اللَّقْز، أهمله الجَوْهَرِيّ. وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: هُوَ الضَّربُ بالجُمْع وَفِي هامشِ الصِّحَاح فِي لكز: كَذَا وَجَدْتُه: بالجُمْع، وصوابُه بجُمْع اليدِ، على الصَّدر، أَو فِي جَمِيع الجسَد، أَو اللَّكْز واللَّقْزُ بجُمعِ الكَفِّ فِي العُنُقِ والصدر، والوَهْزُ بالرِّجْلَيْن، والبَهْزُ بالمِرفَق، واللَّهْزُ فِي الْعُنُق. وَقيل: اللَّقْز واللَّكْز: الدَّفْع، وَيُقَال: الوَكْز: فِي الصَّدْر، واللَّكْز: فِي العنُق. وَقيل: اللَّكْزُ: بأطرافِ الْأَصَابِع، أَو غير ذَلِك، كَمَا سَيَأْتِي، وَقد أطالَ المُصَنِّف هُنَا إطالةً غيرَ مفيدةٍ، مخالِفاً طريقتَه الَّتِي بنى عَلَيْهَا من حُسنِ الِاخْتِصَار فإنّ البَهْزَ قد تقدّم ذِكرُه فِي محَلِّه، والوَهْزُ واللَّهْزُ يَأْتِي ذِكرُهما بعد، وَسَيَأْتِي للمصنِّف فِي اللَّهْزِ أنّه مَعَ نَظائره أَخَوَاتٌ. وَالَّذِي نَقله ابنُ دُرَيْد أنّ اللَّقْزَ لغةٌ فِي اللَّكْز يُقَال: لَقَزَه ولَكَزَه بِمَعْنى واحدٍ، كاللَّكْزِ، وَهُوَ الوَكْز، أَي أنّهما مُترادِفان، كَمَا صرَّحَ بِهِ غيرُ واحدٍ.

هي مصدر أجاز وهي لغة بمعنى: طيّ المسافة وترك المكان، والانقضاء وإعطاء الإذن لشخص. وفي الشعر إتمام المصراع الثاني والمجيء في حرف الروي بطاء وفي آخر بحرف دال، كما في الصراح. وحقيقتها عند المحدّثين الإذن في الرّواية لفظا أو كتابة.

وأركانها المجيز والمجاز له ولفظ الإجازة. ولا يشترط القبول فيها. فقيل هي مصدر أجاز.

وقيل هي مأخوذة من جواز الماء، يقال استجزته فأجاز لي إذا سقاك ماء. وهي عندهم خمسة أقسام: أحدها إجازة معيّن لمعيّن سواء كان واحدا كأجزتك كتاب البخاري، أو أكثر كأجزت فلانا جميع ما اشتمل عليه فهرستي.

وثانيها إجازة معيّن في غير معيّن كأجزتك مسموعاتي. والصحيح جواز الرّواية بهذين النوعين ووجوب العمل بهما. وثالثها إجازة العموم كأجزت للمسلمين وجوّزها الخطيب مطلقا وخصّصها القاضي أبو الطيّب بالموجودين عند الإجازة. ورابعها إجازة المعدوم كأجزت لمن يولد. والصحيح بطلانها.

ولو عطفه على الموجود كأجزت لفلان ولمن يولد له فجائز على الأصح. وخامسها إجازة المجاز كأجزت لك جميع مجازاتي وهي صحيحة. ومن محسّنات الإجازة أن يكون المجيز عالما بما يجيزه، والمجاز له من أهل العلم. وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفّظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع صدق الإجازة صحّت، كذا في خلاصة الخلاصة وغيره.