Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=41301#fcdea0
تأكــيد المدح بما يشبه الذمّ:
[في الانكليزية] Corroboration of a praise by a dispraise -like -
[ في الفرنسية] Corroboration de la louange par ce qui ressemble a une blame .
عند أهل البديع من المحسّنات المعنوية، وهو ضربان: أفضلهما أن تستثنى من صفة ذمّ منفية عن الشيء صفة مدح لذلك بتقدير دخولها فيها، أي بتقدير دخول صفة المدح في صفة الذمّ كقول النابغة الذبياني.
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب.
أي من مضاربة الجيوش. وفلول أي كسور في حدّتها. فالعيب صفة ذمّ منفية قد استثنى منها صفة مدح، وهو أنّ سيوفهم ذات فلول أي لا عيب فيهم إلّا هذا الفلول إن كان عيبا وكونه عيبا محال. فإثبات الشيء من العيب في المعنى تعليق بالمحال كما يقال: حتى يلج الجمل في سمّ الخياط. فتأكــيد المدح ونفي صفة الذمّ في هذا الضرب من جهة أنه كدعوى الشيء ببيّنة لأنّ المعلّق بالمحال محال ضرورة.
ومن جهة أنّ الأصل في الاستثناء الاتصال، فذكر أداته قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج الشيء الذي هو من أفراد المستثنى منه، فإذا وليتها صفة مدح جاء التأكــيد لما فيه من المدح على المدح والإشعار بأنّه لم توجد فيه صفة ذمّ أصلا حتى يثبتها. والضرب الثاني أن تثبت لشيء صفة مدح وتعقب باداة الاستثناء تليها صفة مدح أخرى له، أي لذلك الشيء نحو «أنا أفصح العرب بــيد أنّي من قريش». وأصل الاستثناء في هذا الضرب الانقطاع أيضا كما في الأول، لكن الاستثناء المنقطع في هذا الضرب لم يقدّر متصلا كما في الأول لأنه ليس فيه صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها، فلا يفــيد التأكــيد إلّا من الوجه الثاني، لأنه مبني على التعليق بالمحال المبني على تقدير الاستثناء متصلا. ولهذا كان الضرب الأول أفضل. وأمّا قوله تعالى لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَلاماً فيحتمل أن يكون من الأول بأن يقدّر السلام داخلا في اللّغو أو أن يكون من الثاني بأن لا يقدر متصلا. فالفرق بين الضربين إنما هو باعتبار تقدير الدخول في الأول، وعدمه في الثاني. قال الســيّد السّند: الظاهر أنّ الآية من الضرب الأول، فإن قدّر دخول السلام في اللّغو فقد اعتبر جهتا تأكــيده وإلا فلم تعتبر إلى جهة واحدة، وذلك جار في جميع أفراد الضرب الأول، ولا يصير بذلك من الضرب الثاني الذي لا يمكن فيه إلّا اعتبار جهة واحدة للتأكــيد وإن كان مثله في ملاحظة جهة واحدة للتأكــيد انتهى.
فالفرق على هذا أنّ في الأول لا بدّ من إمكان اعتبار الجهتين، وفي الثاني من إمكان اعتبار الجهة الواحدة فقط. ومنه ضرب آخر وهو أن يؤتى بالاستثناء مفرّغا ويكون العامل مما فيه معنى الذمّ والمستثنى ممّا فيه معنى المدح نحو وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا أي ما تعيب شيئا منّا إلّا أصل المفاخر والمناقب كلها وهو الإيمان بآيات الله، وعليه قوله تعالى وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِــيدِ الآية: وقوله تعالى قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ الآية، فإنّ الاستفهام فيه للإنكار فيكون بمعنى النفي، وهو كالضرب الأول في إفادة التأكــيد من وجهين.
والاستدراك في هذا الباب كالاستثناء، قال ابن أبي الإصبع: هو في غاية العزّة في القرآن.
