Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: سبب

السبب

الــسبب: عند الأصوليين: ما يضاف إليه الحكم، لتعلق الحكم به من حيث إنه معرف للحكم أو غير معرف له، وقيل ما ظهر الحكم لأجله هبه شرطا أو دليلا أو علة.

سبَ

سبَ: سَبَّ: اغتاب (محيط المحيط) سَبَّبَ (بالتشديد). يقال: سبَّب الله هذا السلطان رحمة للمسلمين أي جعله سببــاً ووسيلة لرحمة المسلمين (ابن جبير ص300).
سبَّبــك الله لي: أراد الله أن تلتقي بي. (ابن جبير ص292).
سبَّب إلى المدرسة الفوائد: فرض لها الموارد (الخطيب ص131 ق).
سبَّب: تــسبب، بحث عن حجة. (ابن جبير ص74).
سببَّ: ساعد في الرغبة (ألكالا).
سبَّب) خاطر (ألكالا).
سبب على روحه: نجا بروحه (فوك).
سبَّب: تاجر (هلو)، وسببَّ في التمر: تاجر في التمر (شيرب ديال ص230).
تــسبَّب إلى: وجد سببــاً وذريعة وحجة إلى. ففي مخطوطة كوبنهاجن المجهولة الهوية (ص39): كان تــسبَّب إلى أخذ أموال التجار وإذاية الجيران. (عباد 2: 62) وعليك أن تقرأ فيه تــسببــوا كما جاء في مخطوطتنا. ويقال أيضاً: تــسبَّب في. (المقري 1: 522) بمعنى فتش عن فرصة لكى، فيقال مثلا الــسبب في مراده أي فتش عن فرصة لتحقيق ما يريد (معجم البيان).
وتــسبب إلى فلان: فتش عن حجة ضده (المقري 2: 115).
تــسبَّب إلى فلان بمكروه: فتش عن حجة للإضرار به وأذيته (أماري ديب ص22).
تــسبَّب في طلب أنواع المعاش: اجتهد أن يكتسب عيشه بمختلف الوسائل (موللر ص43 - 10) تــسبَّب: اشتغل ليكتسب. ففي كتاب الخطيب (ص38 ق): تام الرجولة قليل التــسبُّب.
تــسبَّب: سبّب، أوجد سبيلاً. ففي عباد (1: 18): وهي التي تــسبَّبــت عزل تاشفين وإخماله.
انتسبَّ: تعذل، اعتذل (فوك) سَبَّة: سبب (بوشر بربرية) سِبَّة: أيام الأسبوع (محيط المحيط) سبب. في معجم الكالا: (( respeto)) هي حُرْمة أو سَبَب. وأظن إنه فكر في قولهم من سببــك أي احتراماً لك.
سبَبَ: وسيلة، ومن يتوصل به إلى غيره. ففي مختارات من تاريخ العرب (ص271): وطلب بعضهم الإذن بالدخول على الخليفة المهدي، فأذن له، وصيَّر سليماً الخادم سبَبــه يعلم المهدي بمكانه كلما أراد الدخول. وفي معجم البلاذري. أنت سببــي إلى الأمير.
سَبَ: ذكر لين هذه الكلمة بمعنى مصاهرة.
سبب:
والجمع أسباب يراد به الأشخاص أو بالأحرى يراد به الحلفاء، والأصهار، غير أني أرى أن لها معنى أوسع وأنها تعنى حاشية الشخص ومن يعيش معه. ففي المقري (1: 468): ولا أغضى لأحد من أسباب السلطان وأهله حتى تحاموا جانبه فلم يجسر أحد منهم عليه، وتعني أصحاب الشخص، ففي البين 2: 285: وأمر بالقبض عليه وعلى ولده وأسبابه وعلى ابن أخيه هشام وصرفوا عما كان بأيديهم من الأعمال.
وأرى أن هذه الكلمة تدل على نفس هذا المعنى في عبارة مختارات من تاريخ العرب (ص429): وقال: إنه يريد أن يطرد الحسن بن ساهي وعماله من بغداد فطردوا عاملين اثنين ((أخرجوهم وطردوا أسبابهم)).
سبب: وسيلة للحصول على المعاش، حرفة. ويقال: سبب المعاش (ابن جبير ص286) (وفي معجم فوك هذه الكلمة تدل على نفس هذا المعنى كما يؤيد هذا مرادفها العربي) (ابن بطوطة 1: 24). وفي كتاب الخطيب (ص86 و8): وكان أمره في التوكل عجبا لا يلوى على سبب. أي إنه كان عظيم الثقة بالله معتقداً إنه تعالى يزوده بما يحتاج إليه فلم يحترف أي حرفة للمعاش.
سبب: تجارة وصناعة (بوشر) تجارة المفرد (همبرت ص100، دلابورت ص130، ألف ليلة 2: 77) ويستعمل الجمع أسباب في نفس هذا المعنى. (الملابس ص271، ص274 رقم 13).
الأسباب الجوانية: التجارة الداخلية (بوشر) والجمع أسباب: أثاث، أمتعة (بيان 2: 121، المقري 1: 626، مملوك 1، 1: 52 ألف ليلة 3: 7) وفي العبدري (ص54 ق). وجدت فيه (في مسجد دار الندوة) أناساً نزلوه بأسبابهم وهم يعملون أعمالهم من سائر الصناعات. (وفي كتاب الخطيب (ص60 و): جعل الأمر فيه (في الكتاب) بضرب رقابهم وسبى أسبابهم. وفي النويري (مصر ص127 ق) عزله عن الوزارة وأمر بالحوطة على أمواله وأسبابه وذخائره. والمفرد سبب يستعمل في نفس هذا المعني باعتباره اسم جمع (عبد الواحد ص209، بدون ص144).
والجمع أسباب يعنى خاصة أمتعة السفر، ويقال لها أسباب الطريق (المقري 1: 236) أو أسباب السفر (ألف ليلة 1: 55) (ابن جبير ص325، 326، ابن بطوطة 3: 29، 4: 440، المقري 1: 49، 695) وفي العبدري (ص58 ق): ونويت الإقامة بمكة واستأجرت داراً وحصلت أسبابي كلها بمكة. وفيه: فلما كان من الغد بعثت ببعض أسباب بقيت معي إلى مكة.
أسباب: بضاعة (بوشر، المقري 2: 508) حيث يمكن أن تترجم بأمتعة أيضاً كما في عبارة ألف ليلة التي نقلها فريتاج.
والجمع أسباب: حاجات (رولاند) وفي رحلة ابن جبير (ص30): وكان الاجتياز على جيان لقضاء بعض الأسباب. وفي الجريدة الآسيوية (3 184، 2: 218): لينوب عنه في جميع أموره كلها وكافة أسبابه وشؤونه. وأرى أن هذه الكلمة تدل على نفس هذا المعنى في عبارة مختارات من تاريخ العرب (ص500).
سبب: شيء، أمر (فوك) وفي كتاب محمد بن الحارث (ص237): وكان لا يخاليه أحد في مجلس نظره ولا في داره ولا يقرأ كتاباً لأحد في سبب من أسباب الخصومة. وفي (ص336): قد عرفت محبتي لك وشُحِىّ بجميع أسبابك أي أمورك. وفي (ص347) قلَّده أسبابَ الأمانات في بعض الكُورَ. وفي البيان (2: 314): سبب قد ضاع مِنّا. أي ضاع منا شيء (وهو كيس نقود). وفي كتاب الخطيب (ص31 ق) غفلته ونوكه كان هذا الرجل من البله في أسباب الدنيا. وفي حيان - بسام (3: 140 ق): فوصل إليه منها بعض أسباب من ذخائر وثياب.
سبب واحد: مقطع واحد، كلمة ذات مقطع واحد. (بوشر).
سببــية: علاقة بين الــسبب والمــسبب (المقدمة 2: 367).
سَبيب: سلاح الفرسان (هلو).
السَّبّاب = السَّبَّابَة: الإصبع القريب من الإبهام (المقري 2: 283) وفي المعجم اللاتيني العربي: الإصبع السَّباب.
سَبَّابَة: كثير السباب (معجم البيان).
تــسبُّب وتَسْبيب. حُكْمَ التــسبب وتسبيباً؛ عرضيّ، اتفاقي، صدفةً (معجم الماوردي) مسبَّى: سباب، شتِيمة (بوشر).
مــسَبِبّ تاجر (بوشر، دومب ص104، هلو، دلابورت ص130، شيرب ديال ص122، ص139).
مُتَــسَبّب: عامل (فوك) وربما كانت تدل على هذا المعنى أيضاً في رحلة ابن بطوطة (4: 373).

سب

باب السين والباء س ب، ب س يستعملان

سب: سَبَّه فلانٌ سَبّأ. والسَّبْسَبُ: المَفازة. والــسَّبَبُ: الحَبْل. والــسَّبَبُ: كُلُّ ما تَــسَبَّبْــتَ به من رَحِمٍ أو يَدٍ أو دَيْنٍ.

وكلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ منقطعٌ يومَ القِيامة الاّ سَبَبَ النبي- صلى الله عليه وآله وسَلَّم- ونَسَبَه

، وهذا في الحديث. والإِسلامُ أقوى سَبَبٍ ونَسَبٍ لأنَّ المُسلمَ اذا تَقَرَّبَ الى أخيه المُسْلِم ليس بينهما نَسَبٌ. ويقال للرجل الفاضل في الدِّين: ارتَقَى فلانٌ في الأسباب، قال اللهُ- عزَّ وجلَّ-: فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبابِ يقال: معناه إن كانوا يقدِرون أن يصِلوا بالسماء أسباباً فيَرْتَقُوا اليها فَلْيَفعَلوا. والسِّبُّ: الثَّوبُ الرقيقُ، وجمعُه سُبُوب. وكذلك السَّبيبة وجمعها: سَبائبُ. والسِّبُّ: الكثير السِّباب. ويومُ السَّباسِب: يومُ السَّعانين. والــسَّبَبُ: سَبَبُ الأمر الذي يُوصَل به، وكلُّ فَصلٍ يوصَلُ بشيءٍ فهو سَبَبُ. والــسَّبَبُ: الطريق لأنّك تصِلُ به الى ما تُريد. والسَّبّابَةٌ: الإصبَع بعد الإِبهام. والسُّبَّةُ: العارُ.

بس: بِسَ: زجرٌ للحِمار، تقول منه: بس بس . وبَسَسْتُ وأبْسَسْتُ وهم يَبُسُّون ويُبِسُّون. والمُبسُّ: المُتَلَطِّفُ للنّاقة المُسَكِّنُها بكلامٍ حتى يحلُبَها. وبَسْبَس: اسمُ رجلٍ . وانبَسَّتِ الحَيّاتُ اذا تَفَرَّقَتْ في الأرض . والبَسبْسُ: شَجَرٌ تُتَّخَذُ منها الرِّحالُ . والبَسابِسُ: الكَذِبُ الذي ليس له أصلٌ وكذلك التُّرَّهاتُ. والبَسْباسةُ: بَقلةٌ. [وأبسّ بالنّاقة إبساساً: دعاها للحلب: وإِذا درّت على الإبساس قيل: ناقة بسوس] . والبَسُوسُ: كانت ناقةْ تَرْعَى فرَمَاها كُلَيبٌ التغلِبيُّ فقَتَلَها، ويقال: بل اسْمُ المرآة التي كانت الناقةُ لها، وبذلك الــسبب هاجَتِ الحروبُ بين بَكرٍ وتَغْلِب حتى تَفانَوا فيقال: أشأمُ من البسوس. 

سب

1 سَبَّهُ, (S, M, K,) [aor. ـُ inf. n. سَبٌّ, (M,) He cut him, or it. (S, M, K.) b2: And i. q. عَقَرَهُ [i. e. He wounded him; or hocked, houghed, or hamstrung, him; &c.]. (S, * K.) b3: And, (S, M, K,) aor. as above, (S, TA,) and so the inf. n., (M, TA,) (tropical:) He pierced him in the سَبَّةٌ, i. e. the اِسْت. (S, M, K, TA.) [See an ex. in a verse cited in the first paragraph of art. سر.] b4: Also سَبَّهُ, (S, M, A, Msb, K,) aor. as above, (S, M,) inf. n. سَبٌّ (S, M, Msb, K) and سِبِّيبَى, (K,) [but the latter, accord. to analogy, has an intensive signification,] He reviled him, vilified him, upbraided him, reproached him, defamed him, or gave a bad name to him; (S, M, A, MA, K, Bd in vi. 108, &c.;) from the same verb in the first of the senses expl. in this art.; (M;) as also ↓ سبّبــهُ; (K;) or the latter signifies he reviled him, vilified him, &c., much; syn. أَكْثَرَ سَبَّهُ; (M;) or is more than سَبَّهُ (أَكْثَرُ مِنْ سَبَّهُ). (TA.) 2 سَبَّّ see what next precedes.

A2: سبّب لِلْأَمْرِ, (MA,) inf. n. تَسْبِيبٌ, (KL, PS,) (assumed tropical:) He made, or appointed, or prepared, a means, or cause, (MA, KL, PS,) of attaining, or accomplishing, the thing, or affair. (MA.) [And سبّب, alone, (assumed tropical:) He, or it, caused or, occasioned.] You say, سَبَّبَ اللّٰهُ لَكَ سَبَبَ خَيْرٍ (tropical:) [May God make, or appoint, or prepare, for thee a means of attaining good, or prosperity]. (A, TA.) And سبّب لِلْمَآءِ مَجْرًى (tropical:) He made, or prepared, a channel for the water. (A, TA.) 3 سابّهُ, inf. n. سِبَابٌ (S, * M, A, Msb, K *) and مُسَابَّةٌ, (M, Msb, KL, TA,) He reviled him, vilified him, upbraided him, reproached him, defamed him, or gave a bad name to him, (M, A, KL, TA,) being reviled, &c., by him. (M, A, TA.) You say, بَيْنَهُمَا سِبَابٌ Between them two is mutual reviling, &c. (A.) And المِزَاحُ سِبَابُ النَّوْكَى [Jesting is the mutual reviling, &c., of those that are foolish, or stupid]. (A, TA.) and it is said in a trad., سبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ (TA) The mutual reviling of the Muslim is a departure from obedience to God. (El-Munáwee in his Expos. of the Jámi' es-Sagheer of Es-Suyootee.) 5 تــسبّب [as quasi-pass. of 2, (assumed tropical:) It was, or became, made, or appointed, or prepared, as a means, or cause, of attaining, or accomplishing a thing, or an affair; followed by لِأَمْرٍ. And It was, or became, caused, or occasioned]. You say, تــسبّب مَالُ الفَىْءِ (assumed tropical:) [The property of the spoil, or acquisition, or tribute, termed فَىْء was caused, or occasioned, to accrue]: for that whereby the property is caused, or occasioned, [to be obtained, as the abandonment of their abodes by unbelievers, or their making peace with Muslim invaders on the condition of paying a poll-tax or the like,] is made a means, or cause, of the accruing of the property to those to whom it is due of the recipients of the فَىْء (Az, TA.) [See also 10.] b2: تــسبّب بِهِ إِلَى شَىْءٍ (assumed tropical:) He made use of it as a means, or cause, of attaining, or accomplishing, a thing. (M.) And أَتَــسَبَّبُ بِفُلَانٍ إِلَيْكَ (assumed tropical:) [I make use of such a one as a means of access to thee]. (TA in art. ذرع.) b3: [Hence, in the present day, تــسبّب is used as meaning (assumed tropical:) He trafficked; because trafficking is a using means to procure subsistence.]6 تَسَابَّا, (K,) [or تسابّوا,] inf. n. تَسَابٌّ, (S,) They two cut each other, (S, * K,) [or they (i. e. more than two persons) cut one another.] b2: [Hence, (see 1, last sentence,)] تسابّوا, (S, M, A, MA, K,) inf. n. as above; (S;) and ↓ استبّوا; (A, MA;) They reviled, vilified, upbraided, reproached, defamed, or gave bad names to, one another. (S, M, A, MA.) And بَيْنَهُمْ أُسْبُوبَةٌ يَتَسَابُّونَ بِهَا (S, M, A, * TA) Between them is a thing [meaning reviling or vilifying speech] with which they revile, or vilify, &c., one another. (M, TA.) 8 إِسْتَبَ3َ see the next preceding paragraph.10 استسبّ لِأَبَوَيْهِ [He invited, or attracted, reviling, or vilifying, to his two parents]. (A.) It is said in a trad. of Aboo-Hureyreh, لَا تَمْشِيَنَّ

أَمَامَ أَبِيكَ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ وَلَا تَدَعْهُ بِاسْمِهِ وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ, i. e. [By no means walk thou before thy father, nor sit down before him, nor call him by his name,] nor expose him to reviling, or attract reviling to him, by reviling another's father, for in that case he may revile thy father in requital to thee. (TA.) A2: اِسْتَــسْبَبَ لَهُ الأَمْرُ (tropical:) (A, TA) [The thing, or affair, or event, became caused, or prepared, for him: thus expl. by IbrD: see also 5]. R. Q. 1 سَبْسَبَ (assumed tropical:) He severed his tie, or ties, of relationship, by unkind behaviour to his kindred. (AA.) A2: He went a gentle pace. (AA. [Freytag, on the authority of “ Hamak. Waked.,” assigns this meaning to ↓ تَسَبْسَبَ.]) A3: He smelt a foul smell. (AA.) A4: He discharged his urine. (M, K.) He made water to flow. (K.) R. Q. 2 تَسَبْسَبَ It (water) ran, or flowed. (K.) b2: See also R. Q. 1.

سِبٌّ One who reviles, vilifies, upbraids, reproaches, or defames, much, being reviled, &c.; (A'Obeyd, S, M, Msb, * K;) as also ↓ مِسَبٌّ. (S, K.) And [simply] One's mutual reviler or vilifier &c.; (A'Obeyd, S, M, K;) as also ↓ سَبِيبٌ (M, K.) A poet, (S,) namely, 'Abd-Er-Rahmán Ibn-Hassán, satirizing Miskeen Ed-Dárimee, (TA,) says, لَا تَسُبَّنَّنِى فَلَسْتَ بِسِبِّى

إِنَّ سِبِّى مِنَ الرِّجَالِ الكَرِيمُ [Thou shalt by no means revile me; for thou art not my mutual reviler: verily he, of men, who is my mutual reviler is the generous]. (S, TA.) [See also مُسْتَبٌّ: and سَبَّابٌ.]

A2: A veil, or the like; syn. سِتْرٌ. (M.) b2: A woman's muffler, or head-covering; syn. خِمَارٌ. (S, M, Msb, K.) b3: A turban. (S, M, Mgh, Msb, K.) El-Mukhabbal Es-Saadee says, (S, M, Mgh,) using it in this sense, (M, Mgh,) وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كَثِيرَةً

يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقَانِ المُزَعْفَرَا [And I witness many persons of 'Owf, alighting during their journeys, going repeatedly to and fro to see Ez-Zibrikán's turban dyed with saffron]: (S, M, Mgh:) for it was a custom of the chiefs of the Arabs to dye their turbans with saffron: or, as some say, the meaning is his اِسْت; [but this is correctly, or more commonly, termed سَبَّة;] and Ktr asserts that he was suspected: (M:) he says that Ez-Zibrikán used to tinge his است yellow; but this is a strange saying. (TA in art. زبرق.) b4: Also, and ↓ سَبِيبَةٌ, An oblong piece (S, M, K) of cloth, (M,) or of thin cloth, (K,) or of thin linen cloth, (S,) or of white cloth: (M:) or a thin garment: (Aboo-'Omar, TA:) or so the latter word: (M:) or this signifies a linen stuff that is brought from the region of the Nile, of a kind commonly known among the merchants by [the name of] كرخ, some of which are made in Misr, and their length is eight by six [cubits: cubits being meant because the ns. of number here are fem., and ذِرَاع is fem.]: (Sh, TA:) or this same word signifies an oblong piece of cloth of any kind, or, as some say, of linen: (TA:) the pl. of the former is سُبُوبٌ; (S, K, TA;) and of the latter, سَبَائِبٌ: (S, M, K, TA:) in a verse of 'Alkameh Ibn-'Abadeh, the phrase بِسَبَا الكَتَّانِ is used for بِسَبَائِبِ الكتّان. (M.) b5: See also سَبَبَ, first signification.

سَبَّةٌ i. q. اِسْتٌ (tropical:) [The podex, or the anus]: (S, M, A, K:) because it is discommended. (A.) [See also سِبٌّ.]

A2: مَضَتْ سَبَّةٌ مِنَ الدَّهْرِ (tropical:) A space, or long space, of time passed; (S, M, A;) [thus termed] because time is always complained of; (A;) and so سَنْبَةٌ, in which the ن is [said to be] a substitute for the [former] ب of سَبَّةٌ, in like manner as it is substituted in the case of إِجَّاصٌ and إِنْجَاصٌ; because [it is asserted, though this is contradicted, that] there is no word of which the radical letters are سنب. (M.) And مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ سَبَّةٍ (assumed tropical:) I have not seen him for, or during, a space, or long space, of time; (S, K; *) like as you say مُنْذُ سَنْبَةٍ. (S.) And عِشْنَا بِهَا سَبَّةً and سَنْبَةً (assumed tropical:) We lived in it a space, or long space, of time. (Ks, TA.) And أَصَابَتْنَا سَبَّةٌ مِنَ الحَرِّ, and البَرْدِ, and الصَّحْوِ, (K, * TA,) and الرَّوْحِ, (TA,) (tropical:) A period of some days' continuance [of heat, and of cold and of serene weather, and of gentle wind, betided us]. (K, TA.) [The pl. is سِبَابٌ.] One says, الدَّهْرُ سِبَابٌ (assumed tropical:) Time consists of vicissitudes; one turn is thus, and one is thus. (ISh, TA.) سُبَّةٌ A disgrace; a shame; a thing that occasions one's being reviled. (S, M, A, K.) One says, صَارَ هٰذَا الأَمْرُ سُبَّةً عَلَيْهِ This thing became a disgrace to him, occasioning his being reviled. (S.) And أَنْتَ سُبَّةٌ عَلَى قَوْمِكَ [Thou art a disgrace to thy people]. (A.) [And ↓ مَسَبَّةٌ, in like manner, (a word of the class of مَبْخَلَةٌ and مَجْبَنَةٌ, being originally مَــسْبَبَــةٌ,) signifies A cause of reviling, or of being reviled; as is shown by the saying of Tufeyl El-Ghanawee, cited in the TA in art. عقب, فَلَمْ يَجِدِ الأَقْوَامُ فِينَا مَسَبَّةً

And the people did not find in us a cause of reviling, or of being reviled: pl. مَسَابُّ.] One says, ↓ إِيَّاكَ وَالمَسَبَّةَ and المَسَابَّ [Beware thou of, or avoid thou, the cause of reviling or of being reviled, and the causes thereof]. (A.) b2: Also One whom people revile (S, K) much. (K.) See also سُبَبَــةٌ.

السِّبَّةُ: see السَّبَّابَةُ.

سَبَبٌ A rope, or cord; (S, M, A, Msb, K;) as also ↓ سِبٌّ; (S, M, K;) the latter of the dial. of Hudheyl, (S,) and occurring in this sense in a verse of Aboo-Dhu-eyb cited voce خَيْطَةٌ; (S, M;) accord. to some, as there meaning a wooden peg, [a meaning assigned to it in the K,] but the former is the correct meaning: (M:) the pl. of both words is أَسْبَابٌ, (M, TA, *) [and] the pl. of the latter word is سُبُوبٌ (S, TA) also: (TA:) or سَبَبٌ signifies any rope let down, or made to descend, from above: (AO, TA:) or a strong and long rope, but no rope is so called except one by means of which one ascends and descends: (Khálid Ibn-Jembeh, TA:) or this appellation is only given to a rope of which one end is attached to a roof or ceiling or the like: (TA:) or one by means of which one ascends palm-trees: (Er-Rághib, TA:) [and] a rope by means of which one reaches, or gains access to, water. (TA.) فَلْيَمْدُدْ بِــسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ, in the Kur [xxii. 15], means Let him stretch a rope to the roof, or ceiling, of his dwelling; then let him die strangled: i. e. let him die of rage: (M, TA:) or, as some say, let him stretch a rope to the lowest heaven; then let him traverse the intervening space until he reach the highest part thereof. (Bd.) The saying جَبَّتْ نِسَآءَ العَالَمِينَ بِالــسَّبَبْ has been expl. in art. جب: in this instance, a rope or cord, may be meant; or a string, or thread. (M, TA.) b2: Hence, (Msb,) (tropical:) A thing (S, M, Msb, K) of any kind (S, Msb, K) by means of which one attains, reaches, or gains access to another thing: (S, M, Msb, K:) pl. as above. (M.) One says, جَعَلْتُ فُلَانًا لِى سَبَبًــا إِلَى

فُلَانٌ فِى حَاجَتِى, i. e. (assumed tropical:) [I made such a one] a means of access [to such a one in the case of my want]. (TA.) Hence, (M,) أَسْبَابُ السَّمَآءِ (assumed tropical:) The places of ascent of the heaven, or sky: (M, K:) or the tracts, or regions, thereof: (S, K:) or the gates thereof. (Ibn-Es-Seed, K. [See an ex. in a verse cited voce ثَمَانُونَ.]) And the saying, اِرْتَقَى فِى الأَسْبَابِ, meaning (assumed tropical:) He excelled [or attained to excellence] in religion. (M.) b3: (assumed tropical:) A road, or way. (A. [There mentioned among proper, not tropical, significations.]) So in the saying, in the Kur xviii. 88 and 91, ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًــا (assumed tropical:) [Then he followed a road, or way]. (Bd.) [And] so in the saying, مَا لِى إِلَيْهِ سَبَبٌ (assumed tropical:) [There is not for me any road, or way, to him, or it]. (A.) So too ↓ سَبِيبَةٌ: pl. سَبَائِبُ. (Ham p. 347.) b4: [(assumed tropical:) A mean, or means, used in order to any end: a means by which a thing is brought about: a cause; but more properly only a second cause: an occasion, or accidental cause: and a reason, or motive.] One says, هٰذَا سَبَبُ هٰذَا (assumed tropical:) [This is the cause, or occasion, of this]. (Msb.) and بِــسَبَبِــهِ كَانَ كَذَا (assumed tropical:) [Because of him, or it, it was thus, or such a thing was]. (Msb in art اجل.) And سَبَّبَ اللّٰهُ لَكَ سَبَبَ خَيْرٍ (tropical:) [May God appoint, or prepare, for thee a means, or cause, of good, or prosperity]. (A.) b5: (tropical:) A connexion, or tie, (S, A, K, TA,) of relationship (S, K, TA) by marriage; distinguished from نَسَبٌ, which is by birth: from the same word as signifying “ a rope by means of which one reaches, or gains access to, water. ” (TA.) One says, اِنْقَطَعَ بَيْنَهُمُ الــسَّبَبُ i. e. (tropical:) The connexion, or tie, [of affinity between them was severed,] and الأَسْبَابُ the connexions, or ties. (A) وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ [in the Kur ii.

161] means, accord. to I'Ab, (assumed tropical:) And their ties and affections [shall be dissundered]: or, accord. to Az, (assumed tropical:) and their places of abode [shall be divided asunder]. (TA.) [But] قَطَعَ اللّٰهُ بِهِ الــسَّبَبَ means (assumed tropical:) [God cut short, or may God cut short,] his life. (M, K.) b6: Also, [from the same word as signifying the “ cord, or rope, of a بَيْت,” properly meaning “ tent,” and tropically “ verse,”] (assumed tropical:) A portion, or division, of a foot of a verse, consisting of a movent letter and a quiescent letter; and also one consisting of two movent letters: pl. أَسْبَابٌ. (M, K. [In some of the copies of the K, the latter kind is not mentioned.]) سَبَبٌ خَفِيفٌ (assumed tropical:) [A light cord] means a movent letter followed by a quiescent letter; as قُمْ and مِنْ: and سَبَبٌ ثَقِيلٌ (assumed tropical:) [A heavy cord], two movent letters; as لَكَ and لِمَ. (KT.) سَبَبَــانِ مَقْرُونَانِ (assumed tropical:) [Two conjoined cords] means two portions in which are three successive short vowels followed by a quiescent letter; as مُتَفَا in مُتَفَاعِلُنْ, and عَلَتُنْ in مُفَاعَلَتُنْ: and سَبَبَــانِ مَفْرُوقَانِ (assumed tropical:) [Two disjoined cords], two portions of which each consists of a movent letter and a quiescent letter, and which is followed by a movent letter; as مُسْتَفْ in مُسْتَفْعِلُنْ, and عِيلُنْ in مَفَاعِيلُنْ. (M, TA.) سُبَبَــةٌ One who reviles people; (S, K;) as also ↓ مَسَبَّةٌ. (K.) One says, ↓ لَا تَكُنْ سُبَبَــةً وَلَا سُبَّةً

[Be not thou a reviler of others, nor one whom others revile]. (A.) سَبَبِــىٌّ Causative.]

سَبَبِــيَّةٌ Causality.]

سَبِيبٌ: see سِبٌّ, second sentence.

A2: Also The hair of the forelock, (AO, S, M, A, K,) and of the tail, (S, M, A, K,) the latter meaning [only] assigned to it by Er-Riyáshee, (TA,) and of the mane, (S, M, K,) of a horse: (M, A, K:) pl. أَسَابِيبُ and سَبَائِبُ. (A, TA.) b2: And (assumed tropical:) A lock (خُصْلَة) of hair; as also ↓ سَبِيبَةٌ: (M, K:) pl. سَبَائِبُ: which is also expl. as (tropical:) syn. with ذَوَائِبُ [app. as meaning pendent locks, or pendent plaits, of hair]: (TA:) thus in the phrase اِمْرَأَةٌ طَوِيلَةُ السَّبَائِبِ (tropical:) A woman having the ذوائب long. (A, TA.) سَبِيبَةٌ see سِبٌّ: b2: and سَبِيبٌ: b3: and سَبَبٌ. b4: عَلَيْهِ سَبَائِبُ الدَّمِ means (tropical:) Upon him are, or were, streaks of blood: (A, TA:) the sing. of سبائب in this sense is سَبِيبَةٌ. (Ham p. 347.) A2: Also [Trees of the kind called] عضَاه abounding in a place. (M, K.) سَبَّابٌ [That cuts much, or sharply]. سَبَّابُ العَرَاقِيبِ means The sword: (K, TA:) or is an epithet applied to the sword: (A:) because it cuts the عراقيب [or hock-tendons]: (TA:) [but Z holds it to be tropical, from the signification following; for] it is added in the A, as though it were hostile to the عراقيب, and reviled them. (TA.) b2: [One who reviles much or frequently; or a great reviler: a meaning indicated in the Msb, and of frequent occurrence.]

السَّبَّابَةُ, an epithet in which the quality of a subst. is predominant, (M,) (tropical:) [The index, or fore finger;] the finger that is next to the thumb (S, M, A, * Msb, K, TA) and middle-finger; (M, TA;) between these two; (TA;) as also ↓ السِّبَّةُ: (K:) so called because one [often] points with it in reviling: (Msb:) called by persons praying المُسَبِّحَةُ and السَّبَّاحَةُ [because it is raised in asserting the unity of God]. (TA in the present art. and in art. سبح.) سَبْسَبٌ A desert; or a desert in which is no water, or in which is neither water nor herbage; syn. مَفَازَةٌ (S, K) and قَفْرٌ: (TA:) or a tract of land level and far-extending: (M, K:) or a [desert such as is termed] قَفْر that is far-extending, whether level or not level, rugged or not rugged, without water and without any one to cheer by his presence: (ISh, TA:) or a land affected with drought, barrenness, or dearth: (Aboo-Kheyreh, TA:) and بَسْبَسٌ signifies the same: (TA:) pl. سَبَاسِبُ: (M, TA:) A 'Obeyd explains سَبَاسِبُ and بَسَابِسُ as syn. with قِفَارٌ, [pl. of قَفْرٌ]. (TA.) One says also بَلَدٌ سَبْسَبٌ, (S, (K,) [using the latter word as an epithet;] and بَلَدٌ سَبَاسِبُ, (Lh, S, M, K,) thus using the pl. as though he termed every part of the بَلَد a سَبْسَب; (Lh, M;) or the pl. is added to give intensiveness to the meaning: (IAth, TA voce بَلْقَعٌ, q. v.:) but some say ↓ سُبَاسِبٌ, with damm; and this is more common, because it is a sing. epithet. (MF, TA.) A2: Also i. q. سَاسَبٌ [or سَيْسَبٌ (q. v. in art. سسب), if not a mistranscription for this last], i. e. A kind of tree, from which arrows, or, as in the book of AHn, camels' saddles (رِحَال), are made: Ru-beh says, [accord. to one reading, another being given in art. سسب, q. v.,] ↓ رَاحَتْ وَرَاحَ كَعَصَا السَّبْسَابِ [She went, and he went, like the rod of the sebsáb, meaning, the arrow]; in which the last word is a dial. var. of السَّبْسَب, or the ا is inserted by poetic license. (TA.) b2: [Hence, perhaps,] السَّبَاسِبُ, (M, K,) or يَوْمُ السَّبَاسِبِ, (S, TA,) A certain festival of the Christians; (S, * TA;) i. q. أَيَّامُ, السَّعَانِينِ, (Abu-l-'Alà, M, K,) or يَوْمُ السَّعَانِينِ [Palm-Sunday; now commonly called أَحَدٌ الشَّعَانِين or عِيدُ الشَّعَانِين, with ش]. (TA.) سَبْسَابٌ: see the next preceding paragraph.

سُبَاسِبٌ: see the next preceding paragraph.

أُسْبُوبَةٌ [like أُهْجُوَّةٌ, contr. of أُمْدُوحَةٌ,] A thing [meaning reviling speech] with which persons revile one another: (M, TA:) pl. أَسَابِيبُ. (A, TA.) Using it in this sense, (M, TA,) one says, بَيْنَهُمْ أُسْبُوبَةٌ يَتَسَابُّونَ بِهَا [Between them is reviling speech] (S, M, A, * K) with which they revile one another. (M, TA.) أَسَابِيبُ pl. of سَبِيبٌ: A2: and also of أُسْبُوبَةٌ.

A3: أَسَابِيبُ الوَجْهِ The beauties of the face. (TA in art. سر.) مِسَبٌّ: see سِبٌّ, first signification.

مَسَبَّةٌ: see سُبَّةٌ, in two places: b2: and سُبَبَــةٌ.

مُــسَبَّبٌ [Much reviled: see its verb]. b2: مُــسَبَّبَــةٌ as an epithet applied to camels, (S, K, TA,) or to horses, (A,) and to wild asses, (TA,) means (tropical:) Goodly, or excellent: (S, A, * K, TA:) because (S, TA) they are such that one says of them, (S, A, TA,) when admiring them, (S, TA,) or when deeming them goodly, or excellent, (A,) May God curse them, (قَاتَلَهَا اللّٰهُ, S, A, TA,) and abase them: (أَخْزَاهَا: A, TA:) how goodly, or excellent, are they! (TA.) A2: [Also Made, appointed, or prepared, as a means, or cause, of attainment or accomplishment, لِأَمْرٍ for a thing, or an affair. And Caused, or occasioned: and a thing caused or occasioned; an effect.] One says, هٰذَا مُــسَبَّبٌ عَنْ هٰذَا [This is caused, or occasioned, by that: this is an effect of, or arising from, that]. (Msb.) مُــسَبِّبٌ [Reviling much: see its verb.

A2: and Making, appointing, or preparing, a means, or cause: and causing, or occasioning: and a causer].

مُــسَبِّبُ الأَسْبَابِ [The Appointer, or Preparer, of means or causes; or the Causer of causes;] is an epithet applied to God. (S.) مُسْتَبٌّ [act. and pass. part. n. of 8]. It is said in a trad., المُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ (A, TA) The two mutual revilers are two devils. (El-Munáwee in his Expos. of the Jámi' es-Sagheer of EsSuyootee.)
سب
الــسبب: الشتْمُ، والسبَابُ: المُشَاتَمَةُ، والسب: الذي يُسَابُكَ. والمَرْأةُ سِب - أيضاً -.
والسبُ: القَطْعُ. وُيقال للسيْفِ: سَبابُ العَرَاقِيْبِ. وأصْلُ السب: العَيْبُ. وبَيْنَهم أُسْبُوْبَةٌ: يَتَسَابُّوْنَ. ورَجُلٌ سُبَبَــةٌ: يَسُب الناسَ، وسُبة: يَسُبه الناسُ. والسبابَةُ: الإصْبَعُ المُشِيْرَةُ، وهي المِسَبةُ أيضاً.
والــسبَبُ: الحَبْلُ. وما تَــسَبَّبْــتَ به من رَحِمٍ أو دِيْنٍ. والقَدَرُ أيضاً. والسُبُوْبُ: الحِبَالُ، وقيل: قِطَعُها.
والسبِيْبَةُ: الشقةُ من الثيابِ. وسَبَائبُ الشعرِ: خُصَلُه المُنْسَدِلَةُ على الكَتِفَيْنِ، الواحِدَةُ سَبِيْبَةٌ. وهي طَرائقُ الدم.
والسبْسَبُ: المَفَازَةُ. ويَوْمُ السعَانين: يَوْمُ السَّبَاسبٍ. وأنْتَ عليهم سُبة: أي يُعَابُوْنَ بكَ وُيسَبُّونَ. والتَّسَبْسُبُ: الانْحِدَارُ.
والسب: ثَوْبٌ، وقيل: خِمَارٌ، وقيل: عِمَامَةٌ. وسَبةٌ من الدهْرِ: أي حِقْبَةٌ ومُدَّة، وجَمْعُها سَباتٌ. وأصَابَتْنا سَبة من حَر. ومَضَتْ سَبة من النَيْلِ: أي ساعَة. وُيقال للدبرِ: سَبة وسُبة وسِبةٌ وسِبٌّ. ويقولونَ: صارَ هذا الطرِيْقُ سَبْسَبَةً: أي مُخْتَلَفاً فيه كثيراً. وتَسَبْسَبُوا في الطرِيْقِ. والسيْسَبُ: شَجَرَ، وُيقال له السيْسَبَانُ؛ يُؤْتى به من الهِنْدِ، وهو السيْسَبى أيضاً.
والساسبُ: شَجَرٌ أيضاً. وسَبى: ماءةٌ لبَني سلَيْمٍ.

الْبُرْهَان

الْبُرْهَان: فِي الْقَامُوس الْحجَّة. وَعند المنطقيين هُوَ الْقيَاس الْمُؤلف من اليقينيات سَوَاء كَانَت بديهيات أَو نظريات منتهية إِلَى البديهيات.
ثمَّ اعْلَم أَن الْبُرْهَان لمي وَأَنِّي - لِأَن الْحَد الْأَوْسَط فِي الْبُرْهَان بل فِي كل قِيَاس لَا بُد وَأَن يكون عِلّة لحُصُول التَّصْدِيق بالحكم الَّذِي هُوَ الْمَطْلُوب أَي لنسبة الْأَكْبَر إِلَى الْأَصْغَر فِي الذِّهْن. وَإِلَّا لم يكن برهانا على ذَلِك الْمَطْلُوب. فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك عِلّة أَيْضا لوُجُود تِلْكَ النِّسْبَة فِي الْخَارِج فالبرهان لمي كَقَوْلِنَا هَذَا متعفن الإخلاط وكل متعفن الإخلاط مَحْمُوم فَهَذَا مَحْمُوم فتعفن الإخلاط كَمَا أَنه عِلّة لثُبُوت الْحمى فِي الذِّهْن كَذَلِك عِلّة لثُبُوت الْحمى فِي الْخَارِج. وَإِن لم يكن عِلّة للنسبة لَا فِي الذِّهْن وَلَا فِي الْخَارِج فالبرهان أَنِّي سَوَاء كَانَ ذَلِك الْأَوْسَط معلولا لثُبُوت الحكم فِي الْخَارِج أَولا وَالْأول يُسمى دَلِيلا وَالثَّانِي لَا يخص باسم بل يُقَال لَهُ برهَان أَنِّي فَقَط. مِثَال الأول قَوْلنَا هَذَا مَحْمُوم وكل مَحْمُوم متعفن الإخلاط فَهَذَا متعفن لإخلاط فالحمى وَإِن كَانَت عِلّة لثُبُوت تعفن الإخلاط فِي الذِّهْن إِلَّا أَنَّهَا لَيست عِلّة لَهُ فِي الْخَارِج بل الْأَمر بِالْعَكْسِ. وَالْحَد الْأَوْسَط فِي الثَّانِي قد يكون مضايفا للْحكم بِوُجُود الْأَكْبَر للأصغر كَقَوْلِنَا هَذَا الشَّخْص أَب وكل أَب لَهُ ابْن فَلهُ ابْن. وَقد يكون الْأَوْسَط وَالْحكم معلولي عِلّة وَاحِدَة كَقَوْلِنَا هَذِه الْخَشَبَة محترقة وكل محترقة مستها النَّار فَهَذِهِ الْخَشَبَة مستها النَّار. وَقد لَا يكون كَذَلِك وَإِنَّمَا سميا ببرهان اللم والآن لِأَن اللمية هِيَ الْعلية والآنية هِيَ الثُّبُوت. وبرهان اللم يعلم مِنْهُ عِلّة الحكم ذهنا وخارجا لاشْتِمَاله على مَا هُوَ عِلّة الحكم فِي نفس الْأَمر فَسُمي باسم اللم الدَّال على الْعلية. وبرهان الْآن إِنَّمَا يُفِيد عِلّة الحكم ذهنا لَا خَارِجا فَهُوَ إِنَّمَا يُفِيد ثُبُوت الحكم فِي الْخَارِج وَأَن علته مَاذَا فَهُوَ لَا يُفِيد ذَلِك. وَإِنَّمَا قُلْنَا فَهُوَ لايفيد ذَلِك كَمَا فِي شرح التَّجْرِيد لِئَلَّا يرد عَلَيْهِ مَا قَالَ الْفَاضِل المدقق مرزا جَان إِنَّمَا هَذِه الْعبارَة مشعرة بِأَن برهَان اللم يُفِيد أَن عِلّة الحكم مَاذَا وَأي شَيْء هِيَ وَلَيْسَ كَذَلِك بل برهَان اللم لَا يُفِيد سوى ثُبُوت الحكم فِي الْوَاقِع وَلَا يُفِيد الْعلَّة أصلا فضلا عَن أَن علته مَاذَا بل هُوَ مُشْتَمل عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ المُرَاد انْتهى. فَسمى باسم الْآن الدَّال على الثُّبُوت والتحقق فَإِن قلت: الِاسْتِدْلَال بِوُجُود الْمَعْلُول على أَن لَهُ عِلّة مَا كَقَوْلِنَا كل جسم مؤلف وَلكُل مؤلف مؤلف برهَان لمي بالِاتِّفَاقِ مَعَ أَن الْأَوْسَط فِيهِ وَهُوَ الْمُؤلف بِالْفَتْح مَعْلُول للأكبر وَهُوَ الْمُؤلف بِالْكَسْرِ مثل قَوْلنَا هَذَا مَحْمُوم وكل مَحْمُوم متعفن الإخلاط فَإِن الْأَوْسَط فِيهِ أَيْضا مَعْلُول للأكبر أَعنِي متعفن الإخلاط وَهُوَ برهَان أَنِّي بالِاتِّفَاقِ.
فَالْحَاصِل أَن تَعْرِيف اللمي غير جَامع وتعريف الآني لَيْسَ بمانع قُلْنَا الْمُعْتَبر فِي برهَان اللم كَون الْأَوْسَط عِلّة للوجود الرابطي للأكبر أَي لثُبُوت الْأَكْبَر للأصغر لَا للوجود المحمولي للأكبر أَي لثُبُوته فِي نَفسه والأوسط فِي الِاسْتِدْلَال الْمَذْكُور عِلّة لثُبُوت الْأَكْبَر أَعنِي الْمُؤلف (بِالْكَسْرِ) للجسم يَعْنِي عِلّة لكَونه ذَا مؤلف (بِالْكَسْرِ) . وَالْحَاصِل أَن الْأَكْبَر هُنَاكَ لَيْسَ هُوَ الْمُؤلف (بِالْكَسْرِ) بل الْأَكْبَر قَوْلنَا لَهُ مؤلف (بِالْكَسْرِ) فالمؤلف جُزْء الْأَكْبَر لَا عينه. والأوسط فِي الْمِثَال الثَّانِي وَهُوَ الْحمى مَعْلُول لثُبُوت الْأَكْبَر أَعنِي تعفن الإخلاط للأصغر فالسؤال ناش من اشْتِبَاه جُزْء الْأَكْبَر بالأكبر فَالْفرق بَينهمَا وَاضح وكل من التعريفين مطرد ومنعكس. فَإِن قيل كَون النتيجة يقينية مُعْتَبر فِي تَعْرِيف الْبُرْهَان سَوَاء كَانَ لميا أَو آنيا. وَمذهب الشَّيْخ الرئيس أَن الْيَقِين بالنتيجة لَا يحصل إِلَّا إِذا اسْتدلَّ بِوُجُود الــسَّبَب على وجود الْمُــسَبّب. فعلى هَذَا يلْزم أَن لَا يكون الْبُرْهَان الآني برهانا لِأَنَّهُ لَا يكون فِيهِ اسْتِدْلَال من وجود الــسَّبَب على وجود الْمُــسَبّب بل قد يكون بِوُجُود الْمَعْلُول على وجود الْعلَّة أَو بِوُجُود الْمَلْزُوم على وجود لَازمه أَو بِوُجُود غير ذِي الْعلَّة على غير ذِي الْعلَّة فَيكون حِينَئِذٍ اسْتِدْلَال لغير ذِي الْعلَّة وَهُوَ ثُبُوت الْأَوْسَط للأصغر على غير ذِي الْعلَّة وَهُوَ ثُبُوت الْأَكْبَر للأصغر. فَإِن قلت: من أَيْن يعلم أَن مَذْهَب الشَّيْخ مَا ذكر قُلْنَا: إِن الشَّيْخ أورد فِي برهَان الشِّفَاء فصلا لبَيَان أَن الْعلم اليقيني لكل مَا لَهُ سَبَب إِنَّمَا يكون من جِهَة الْعلم بِــسَبَبِــهِ انْتهى.
وتوضيحه على مَا يعلم من كَلَام السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على حَوَاشِيه على الشَّرْح الْقَدِيم للتجريد أَن كل مَوْجُود لَهُ عِلّة يكون مُمكن الْوُجُود جَائِز الطَّرفَيْنِ فَلَا يحصل الْيَقِين بِوُجُودِهِ إِلَّا إِذا علم بِوُجُود سَببــه مثلا لزيد سَبَب. فَإِذا اسْتدلَّ على وجوده بِوُجُود سَببــه يحصل الْيَقِين بِوُجُودِهِ دَائِما. وَإِذا اسْتدلَّ بِوُجُودِهِ بالإحساس والرؤية فَمَا دَامَ زيد مرئيا ومحسوسا يحصل الْيَقِين بِوُجُودِهِ وَإِذا غَابَ عَن بَصَره يرْتَفع الْيَقِين بِوُجُودِهِ. أَقُول فَلَا فرق بَين الاستدلالين فَإِن حُصُول الْيَقِين بِوُجُود زيد مَا دَامَ مرئيا ومحسوسا كحصول الْيَقِين بِوُجُودِهِ مَا دَامَ وجود سَببــه مَعْلُوما. نعم فِي غير المحسوس والمربي لَا يحصل الْيَقِين بِوُجُودِهِ إِلَّا إِذا علم بِوُجُود سَببــه فَافْهَم. فَلَمَّا ثَبت أَن مَذْهَب الشَّيْخ مَا ذكرنَا فخروج الْبُرْهَان الآني عَن الْبُرْهَان وَاضح غير مُحْتَاج إِلَى الْبُرْهَان فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَن الشَّيْخ قَالَ إِن الْعلم اليقيني بِكُل مَا لَهُ سَبَب الخ وَلم يقل إِن الْعلم اليقيني بِكُل شَيْء سَوَاء كَانَ لَهُ سَبَب أَو لَا إِنَّمَا يحصل من جِهَة الْعلم بِــسَبَبِــهِ حَتَّى يعلم انحصار حُصُول الْعلم اليقيني بِكُل شَيْء فِي الِاسْتِدْلَال بِوُجُود الْعلَّة على وجود الْمَعْلُول وَيلْزم انحصار الْبُرْهَان فِي اللمي وَخُرُوج الآني عَن الْبُرْهَان. فَيجوز حُصُول الْعلم اليقيني فِيمَا لَهُ سَبَب بالبرهان الآني كَيفَ لَا فان الشَّيْخ قَالَ فِي الْفَصْل الْمَذْكُور أَن الشَّيْء إِذا كَانَ لَهُ سَبَب لم يتَيَقَّن إِلَّا من سَببــه فَإِذا كَانَ الْأَكْبَر للأصغر لَا بِــسَبَب بل لذاته لكنه لَيْسَ بَين الْوُجُود لَهُ والأوسط كَذَلِك للأصغر إِلَّا أَنه بَين الْوُجُود للأصغر ثمَّ الْأَكْبَر بَين الْوُجُود للأوسط فَينْعَقد برهَان يقيني وَيكون برهَان أَن لَيْسَ برهَان لم انْتهى.
فَيعلم من هَا هُنَا أَنه إِذا لم يكن لثُبُوت الحكم فِي الْخَارِج سَبَب يُمكن أَن يُقَام عَلَيْهِ الْبُرْهَان الآني مأخوذا من مــسبب الحكم أَو من أَمر آخر. وَالشَّيْخ مقربه من غير إِنْكَار. وَالثَّانِي: أَن مُرَاد الشَّيْخ بِالْعلمِ اليقيني فِي هَذِه الدَّعْوَى هُوَ الْعلم اليقيني الدَّائِم كَمَا يعلم من كَلَامه هُنَاكَ. فالشيخ إِنَّمَا يسلب من الْبُرْهَان الآني الْيَقِين الدَّائِم وسلب الْيَقِين الدَّائِم لَا يُنَافِي الْيَقِين فِي الْجُمْلَة. وَالْمُعْتَبر فِي الْبُرْهَان هُوَ الْيَقِين فِي الْجُمْلَة فسلب الْيَقِين الدَّائِم لَا يُنَافِي الْبُرْهَان فَلَا يلْزم أَن لَا يكون الآني برهانا لجَوَاز أَن يكون الْحَاصِل بِهِ الْيَقِين فِي الْجُمْلَة. فَإِن قلت لَا نسلم أَن الْبُرْهَان الآني لَا يُفِيد الْعلم اليقيني الدَّائِم فَإنَّا إِذا رَأينَا صَنْعَة علمنَا ضَرُورَة أَن لَهَا صانعا وَلم يُمكن أَن يَزُول عَنَّا هَذَا التَّصْدِيق وَهُوَ اسْتِدْلَال بالمعلول على الْعلَّة قُلْنَا لهَذَا السُّؤَال وَجْهَان: أَحدهمَا: أَن يُؤْخَذ الْمَوْضُوع جزئيا كَقَوْلِك هَذَا الْبَيْت مُصَور وكل مُصَور فَلهُ مُصَور. وَثَانِيهمَا: أَن يُؤْخَذ كليا كَقَوْلِك كل جسم مؤلف وكل مؤلف فَلهُ مؤلف. وَالْأول برهَان أَنِّي غير مُفِيد لليقين الدَّائِم لِأَن هَذَا الْبَيْت مِمَّا يفْسد فيزول الِاعْتِقَاد الَّذِي كَانَ فَإِن الِاعْتِقَاد إِنَّمَا يَصح مَعَ وجوده وَالْيَقِين الدَّائِم لَا يَزُول وكلامنا فِي الْيَقِين الدَّائِم الْكُلِّي. وَالثَّانِي برهَان لمي مُفِيد لليقين الدَّائِم الْكُلِّي كَمَا مر. فَإِن قلت الْعلم بِوُجُود الْعلَّة عِلّة للْعلم بِوُجُود الْمَعْلُول والأكذب اللمي وَبِالْعَكْسِ وَإِلَّا كذب الآني وَهُوَ دور قُلْنَا إِنَّه يعلم وجود أَحدهمَا ضَرُورَة أَو كسبا ثمَّ يعلم أَنه عِلّة للْآخر فَيعلم وجوده.
ثمَّ اعْلَم أَن اللم هُوَ الْعلَّة فَقَوْلهم لِأَن اللمية هُوَ الْعلية لَا يَخْلُو عَن حزازة لِأَن الْيَاء فِي اللمية إِمَّا للمصدرية أَو للنسبة فَإِن كَانَ للمصدرية فَمَعْنَاه السُّؤَال بِالْمَعْنَى المصدري وَالْعلَّة لَيست هِيَ السُّؤَال. وَإِن كَانَ للنسبة فَمَعْنَاه الْمَنْسُوب إِلَى السُّؤَال وَالْعلَّة لَيست منسوبة إِلَى السُّؤَال حَتَّى يَصح يَاء النِّسْبَة فَإِن قلت بَيَان الْعلَّة يكون جَوَابا للسؤال عَن الْعلَّة وَالْجَوَاب مَنْسُوب إِلَى السُّؤَال فَيكون الْعلَّة أَيْضا منسوبة إِلَى السُّؤَال فَيصح يَاء النِّسْبَة قلت مُسلم أَن بَين السُّؤَال وَالْجَوَاب تعلقا شَدِيدا لَكِن كل تعلق لَا يكون منشأ للنسبة أَي لإلحاق يَاء النِّسْبَة أَلا ترى إِن أَحْمد (نكرِي) مَعَ يَاء النِّسْبَة يُقَال لمن تولد فِي أَحْمد (نكر) وَلَا يُقَال لحَاكم أَحْمد (نكر) إِنَّه أَحْمد (نكرِي) وَإِن كَانَ تعلقه بِأَحْمَد (نكر) قَوِيا من تعلق الأول بِهِ. فَلَو كَانَ منشأ النِّسْبَة هُوَ التَّعَلُّق الْقوي لما صَحَّ ذَلِك وَصَحَّ هَذَا كَيفَ والمحال أَن يكون التَّعَلُّق الضَّعِيف مُوجبا للنسبة دون التَّعَلُّق الْقوي للُزُوم الترجح بِلَا مُرَجّح. وَالْحَاصِل أَن لَيْسَ كل تعلق مُوجبا لصِحَّة النِّسْبَة وَلَا التَّعَلُّق الْقوي مُوجبا لَهَا بل لكل تعلق خُصُوصِيَّة فِي كل مَحل توجب صِحَة النِّسْبَة وَلَيْسَ للتعلق بَين السُّؤَال وَالْجَوَاب خُصُوصِيَّة مصححة للنسبة. وَلِهَذَا أَلا يُقَال أَن الْجَواب سُؤَالِي مَعَ يَاء النِّسْبَة فَافْهَم.

الشّرط

الشّرط:
[في الانكليزية] Favourable wind
[ في الفرنسية] Vent favorable

بالضم، وترجمتها: الريح المؤاتية، والعلامة كما في مدار الأفاضل وفي اصطلاح السّالكين: الشرطة عبارة عن النّفس الرحماني، كما أشار لذلك الرسول صلّى الله عليه وسلم (إنّي وجدت نفس الرحمن من جانب اليمن). كذا في كشف اللغات.
الشّرط:
[في الانكليزية] Condition
[ في الفرنسية] Condition

بالفتح وسكون الراء المهملة وبالفارسية:
پيمان- حلف- وتعليق كردن چيزى به چيزى- أي تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر- كذا في الصراح. وفي كنز اللغات: الشرط:
ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. وما تعلّق به حصول فعل أو قول، انتهى. لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه، نقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى. وحروف الشرط هي الحروف الدالة على التعليق انتهى. ففهم من هذا أنّ التعليق معنى اصطلاحي للنحاة. والمفهوم من كتبهم أنّ الشرط هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط يدلّ عليه قولهم: كلم المجازاة تدخل على الفعلين لــسببــية الفعل الأول ومــسبّبــية الفعل الثاني، وتسمّى الجملة الأولى شرطا والثانية جزاء. وقد صرّح في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أنّ الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببــية الأوّل ومــسبّبــية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علّة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. وهذا أي الشرط النحوي هو محلّ النزاع بين الحنفية حيث يقولون التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم، وبين الشافعية حيث يقولون بإيجابه إياه انتهى. قيل مرادهم بالــسّبب مجرّد التوصّل في اعتقاد المتكلّم ولو ادّعاء فيؤول إلى الملازمة الادّعائية. ألا ترى إلى قولك إن تشتمني أكرمك فإنّ الشّتم فيه ليس سببــا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام سببــا حقيقيا له، لا خارجا ولا ذهنا. لكن المتكلّم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق، يعني أنّه بمكان يصير الشّتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده انتهى.
ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء كذا في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أيضا فهذا يشتمل الركن والعلّة. وفي اصطلاح الحكماء يطلق على قسم من العلّة وهو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشيء الخارج عنه الغير المحلّ لذلك الشيء، ولا يكون وجود ذلك الشيء منه ولا لأجله، ويسمّى آلة أيضا. والمعدوم الموقوف عليه الشيء الخ يسمّى ارتفاع المانع وعدمه.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو الخارج عن الشيء الموقوف عليه ذلك الشيء الغير المؤثّر في وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة كذا في شرح آداب المسعودي. وهذا اصطلاح المتكلمين أيضا. قال في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة الشرط في اصطلاح المتكلّمين ما يتوقّف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثّرا فيه انتهى.
فبقيد التوقّف خرج الــسّبب والعلامة، إذا الــسّبب طريق إلى الشيء ومفض إليه من غير توقّف لذلك الشيء عليه، والعلامة دالّة على وجود الشيء من غير تأثير فيه، ولا توقّف له عليه. فقولهم لا يكون داخلا احتراز عن الركن والقيد الأخير احتراز عن العلّة لوجوب كونها مؤثّرة. ومعنى التّأثير هاهنا هو اعتبار الشارع إيّاه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية. وبالجملة فالشرط أمر خارج يتوقّف عليه الشيء ولا يترتّب عليه كالوضوء فإنّه يتوقّف عليه وجود الصلاة ولا يترتّب عليه، فالشرط يتعلّق به وجود الحكم لا وجوبه. وفي العضدي وحاشيته للتفتازاني قال الغزالي: الشرط ما يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده. وأورد عليه أنّه دور لأنّه عرف الشرط بالمشروط. وأجيب بأنّ ذلك بمثابة قولنا شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه. وظاهر أنّ تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقّل ذلك. وقال الآمدي الشرط ما يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته، فيخرج جزء الــسّبب وسبب الــسّبب، لكنه يشكل بنفس الــسّبب ضرورة توقّف تأثير الشيء على تحقّق ذاته. ولا خفاء أنّه مناقشة في العبارة، وإلّا فتوقّف ذات الشيء على نفسه بمعنى أنّه لا يوجد بدونه ضروري. قيل والمختار في تعريفه أن يقال هو ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة الــسّببــية فيخرج الــسّبب، والفرق بين الــسّبب والشرط يتوقّف على فهم المعنى المميّز بينهما، ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء، والمعنى المميّز هو التأثير والإفضاء واستلزام الوجود للوجود حيث يوجد في الــسّبب دون الشرط.
والأولى أن يقال شرط الشيء ما يتوقّف عليه صحّة ذلك الشيء لا وجوده، كالوضوء للصلاة واستقبال القبلة لها، وكالشّهود للنكاح.
وينقسم الشرط إلى عقلي وشرعي وعادي ولغوي. أمّا العقلي فكالحيوة للعلم فإنّ العقل هو الذي يحكم بأنّ العلم لا يوجد إلّا بحياة.
وأمّا الشّرعي فكالطّهارة للصّلاة فإنّ الشّرع هو الحاكم بذلك. وأمّا العادي فكالنّطفة في الرّحم للولادة. وأمّا اللغوي فمثل قولنا إن دخلت الدار من قولنا أنت طالق إن دخلت الدار، فإنّ أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدلّ على أن ما دخلت عليه إن هو الشرط والآخر المعلّق به هو الجزاء. ثم الشرط اللغوي صار استعماله في الــسّببــية غالبا. يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد أنّ الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرّد عدمه مستلزما لعدمه من غير سببــية. وفيما لم يبق للمــسبّب أمر يتوقّف عليه سواه فإذا وجد ذلك الشّرط فقد وجد الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط. فإذا قيل إن طلعت الشمس فالبيت مضيء فهم منه أنّه لا يتوقّف إضاءته إلّا على طلوعها انتهى.
وقد قسم السّيد السّند الشرط إلى عقلي وعادي وشرعي، ويجيء في لفظ المقدمة.

اعلم أنّ الحنفية قالوا: الشّرط على أربعة أضرب: شرط محض وهو ما يمتنع بدونه وجود العلّة، فإذا وجد الشرط وجدت العلّة، فيصير الوجود مضافا إلى الشرط دون الوجوب، وهو إمّا حقيقي يتوقّف عليه وجود الشيء في الواقع أو بحكم الشرع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا كالشهود للنكاح، وإمّا جعلي يعتبره المكلّف وتعلّق عليه تصرفاته، فإنّه إمّا بكلمة الشرط مثل إن تزوجتك فأنت طالق، أو بدلالة كلمة الشّرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشّرط عليه، مثل المرأة التي أتزوجها طالق لأنّه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق، باعتبار أنّ ترتّب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط. وشرط فيه معنى العلّة وهو الذي لا تعارضه علّة تصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه، أي إذا لم يعارض الشّرط علّة صالحة لإضافة الحكم إليها فالحكم يضاف إلى الشرط لأنّه يشابه العلّة في توقّف الحكم عليه، بخلاف ما إذا وجدت حقيقة العلّة الصالحة فإنّه لا عبرة حينئذ بالشّبيه والخلف، فلو شهد قوم بأنّ رجلا علّق طلاق امرأته الغير المدخولة بدخول الدار وآخرون بأنّها دخلت الدار، وقضى القاضي بوقوع الطلاق ولزوم نصف المهر فإن رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما أدّاه إلى المرأة من نصف المهر لأنّهم شهود الشّرط السّالم عن جميع معارضة العلّة الصالحة لإضافة الحكم إليها. وإذا رجع شهود دخول الدار وشهود اليمين أي التعليق جميعا فالضمان على شهود التعليق لأنّهم شهود العلّة. وشرط فيه معنى الــسببــية وهو الذي اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه، أي الذي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط، فخرج الشّرط المحض، إذ التعليق وهو فعل المختار لم يعترض على الشرط بل بالعكس، وخرج ما إذا اعترض على الشّرط فعل غير مختار بل طبيعي، كما إذا شقّ زقّ الغير فسال الماء فتلف وخرج ما إذا كان المختار منسوبا إلى الشّرط كما إذا فتح الباب على وجه يفرّ الطائر فخرج فإنّه ليس في معنى الــسّبب بل في معنى العلّة. ولذا يضمن كما إذا حلّ قيد عبد الغير لا يضمن عندنا، فإنّ الحلّ لمّا سبق الإباق الذي هو علّة التّلف صار كالــسّبب له، إذ الــسّبب يتقدّم على صورة العلّة والشّرط يتأخّر عنها، فالحلّ شرط للإباق، إذ القيد كان مانعا له، ولكن تخلّل بينه وبين الإباق فعل فاعل مختار وهو العبد، وليس هذا الفعل منسوبا إلى الشرط إذ لا يلزم أن يكون كلّ ما يحل القيد أبق البتّة، وقد تقدّم هذا الحلّ على الإباق فهو في حكم الأسباب. وشرط مجازا أي اسما ومعنى لا حكما وهو أول الشرطين اللذين علّق بهما حكم إذ حكم الشرط أن يضاف [إليه] الوجود وذلك يضاف إلى آخرهما، فلم يكن الأول شرطا إلّا اسما لتوقّف الحكم عليه في الجملة، كقوله لامرأته إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق، فالشرط الأول شرط اسما لا حكما. فلو وجد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له عند وجودهما فلا شكّ أنّه ينزل الجزاء وإن لم يوجدا في الملك أو وجد الأول في الملك دون الثاني فلا شكّ أنّه لا ينزل الجزاء. وإن وجد الثاني في الملك دون الأول بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى ثم تزوجها فدخلت الدار الثانية ينزل الجزاء فتطلق عندنا، لأنّ المدار آخر الشرطين، والملك إنّما يحتاج إليه في وقت التّعليق وفي وقت نزول الجزاء، وأمّا فيما بين فلا. وعند زفر لا تطلق لأنّه يقيس الشرط الآخر على الأول، إذ لو كان الأول يوجد في الملك دون الثاني لا تطلق، فكذا عكسه هذا. وذكر فخر الإسلام قسما خامسا وسمّاه شرطا في معنى العلامة كالإحصان في الزنا ولا شكّ أنّه العلامة نفسها لما أنّ العلامة عندهم من أقسام الشرط، ولذا سمّى صاحب الهداية الإحصان شرطا محضا بمعنى أنّه علامة ليس فيها معنى العلّية أو الــسّببــية. وقد يقال إنّ الشرط إن لم تعارضه علّة فهو في معنى العلّة وإن عارضه فإن كان سابقا كان في معنى الــسّبب، وإن كان مقارنا أو متراخيا فهو الشرط المحض. وإن شئت فارجع إلى التوضيح والتلويح.
اعلم أنّ الظاهر أن إطلاق الشرط على هذه المعاني على سبيل الاشتراك أو الحقيقة والمجاز على قياس ما مرّ في الــسبب وما يجيء في العلة والله أعلم بحقيقة الحال.

الوجوب

الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببــا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببــا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببــا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببــا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببــا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببــا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بــسببــية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا الــسبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببــا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق الــسبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد الــسبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود الــسبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

الْوَلَاء

(الْوَلَاء) الْملك والقرب والقرابة والنصرة والمحبة
الْوَلَاء: بِالْكَسْرِ لُغَة الْمُتَابَعَة. وَشرعا مُتَابعَة فعل بِفعل بِحَيْثُ لَا يجِف الْعُضْو الأول مثلا فِي الْوضُوء عِنْد اعْتِدَال الْهَوَاء. فَلَو جفف الْوَجْه وَالْيَد بالمنديل قبل غسل الرجل لم يتْرك الْوَلَاء. بِخِلَاف مَا فِي التُّحْفَة وَالِاخْتِيَار من أَن لَا يشْتَغل بَين الْأَفْعَال بِعبَادة أُخْرَى بغَيْرهَا. فَإِنَّهُ على هَذَا لَو جفف لترك الْوَلَاء. وَلذَا منع عَنهُ الْمَشَايِخ كَذَا فِي الزَّاهدِيّ. وَهُوَ سنة مُؤَكدَة فِي الْوضُوء.
وَفِي بعض شُرُوح كنز الدقائق الْوَلَاء أَن يغسل الْأَعْضَاء على سَبِيل التَّعَاقُب بِحَيْثُ لَا يجِف الْعُضْو الأول. وبالفتح لُغَة الْقَرَابَة يُقَال بَينهمَا وَلَاء أَي قرَابَة حكمِيَّة حَاصِلَة من الْعتْق. وَقيل الْوَلَاء بِالْفَتْح النُّصْرَة والمحبة. وَفِي الْكِفَايَة الْوَلَاء من الْوَلِيّ بِمَعْنى الْقرب يُقَال بَينهمَا وَلَاء أَي قرَابَة. وَمِنْه قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث ". أَي وصلَة كوصلة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب وَلَا يُورث أَي بطرِيق الْفَرْضِيَّة - وَأما بطرِيق الْعُصُوبَة فيورث. وَفِي الشَّرْع هُوَ التناصر سَوَاء كَانَ وَلَاء عتاقة أَو وَلَاء مُوالَاة. فالتناصر يُوجب الْإِرْث أَو الْعقل. فَمَا وَقع فِي شرح الْوِقَايَة هُوَ مِيرَاث يسْتَحقّهُ الْمَرْء بِــسَبَب عتق شخص فِي ملكه أَو بِــسَبَب عقد الْمُوَالَاة بَيَان للمعنى الْعرفِيّ وَحكمه. فَالْمُرَاد بِالْوَلَاءِ فِي الحَدِيث الشريف الْمَذْكُور التناصر بالاعتاق من قبيل ذكر الْمُــسَبّب وَإِرَادَة الــسَّبَب أَي الاعتاق وصلَة وقرابة كوصلة النّسَب وقرابته لَا يُبَاع أَي سَببــه وَقس عَلَيْهِ.
ثمَّ اعْلَم أَن الْوَلَاء نَوْعَانِ - الأول وَلَاء عتاقة وَيُسمى وَلَاء نعْمَة. وَــسبب هَذَا الْوَلَاء الاعتاق عِنْد الْجُمْهُور. وَالأَصَح أَن سَببــه الْعتْق على ملكه سَوَاء حصل بالاعتاق كَمَا هُوَ الظَّاهِر - أَو بِــسَبَب الشِّرَاء كَمَا فِي شِرَاء ذِي رحم محرم مِنْهُ.
وَالثَّانِي وَلَاء الْمُوَالَاة وَــسَببــه العقد الَّذِي يجْرِي بَين اثْنَيْنِ. وَصُورَة مولى الْمُوَالَاة شخص مَجْهُول النّسَب قَالَ لآخر أَنْت مولَايَ ترثني إِذا مت وتعقل عني إِذا جنيت وَقَالَ الآخر قبلت. فعندنا يَصح هَذَا العقد وَيصير الْقَائِل وَارِثا عَاقِلا وَيُسمى بِهِ كَمَا يُسمى أَيْضا بمولى الْمُوَالَاة. وَإِذا كَانَ الآخر أَيْضا مَجْهُول النّسَب وَقَالَ للْأولِ مثل ذَلِك وَقَبله ورث كل مِنْهُمَا صَاحبه وعقل عَنهُ. وللمجهول أَن يرجع عَن عقد الْمُوَالَاة مَا لم يعقل عَنهُ مَوْلَاهُ.
وَكَانَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول: إِذا أسلم رجل على يَدي رجل ثمَّ وَالَاهُ صَحَّ - قَالَ شمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ: لَيْسَ الْإِسْلَام على يَدَيْهِ شرطا فِي صِحَة الْمُوَالَاة - وَإِنَّمَا ذكره فِيهِ على سَبِيل الْعَادة - وَكَانَ الشّعبِيّ رَحمَه الله تَعَالَى يَقُول لَا وَلَاء إِلَّا وَلَاء الْعتَاقَة. وَبِه أَخذ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَمَا ذهب إِلَيْهِ الحنفيون مَذْهَب عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ.
وَاعْلَم أَن الْعقل بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْقَاف الدِّيَة - فَإِن قيل مَا وَجه كَون الْعتْق سَبَب الْوَلَاء والقرابة كقرابة النّسَب - قُلْنَا إِن الْحُرِّيَّة حَيَاة للْإنْسَان إِذْ بهَا يثبت لَهُ صفة الْمَالِكِيَّة الَّتِي امتاز بهَا عَن سَائِر مَا عداهُ من الْحَيَوَانَات والجمادات والرقية تلف وهلاك -.
أَلا ترى أَن الرَّقِيق لَا يملك شَيْئا وَلَا تقبل شَهَادَته ومحجور عَن التَّصَرُّفَات. فالمعتق بِالْكَسْرِ سَبَب إحْيَاء الْمُعْتق بِالْفَتْح. كَمَا أَن الْأَب سَبَب لإيجاد الْوَلَد فَكَمَا أَن الْوَلَد يصير مَنْسُوبا إِلَى أَبِيه بِالنّسَبِ وَإِلَى أقربائه بالتبعية. كَذَلِك الْمُعْتق بِالْفَتْح يصير مَنْسُوبا إِلَى مُعْتقه بِالْوَلَاءِ وَإِلَى عصبته بالتبعية. فَكَمَا يثبت الْإِرْث بِالنّسَبِ كَذَلِك يثبت بِالْوَلَاءِ وَيجوز إِعْطَاؤُهُ لبِنْت الْمُعْتق أَيْضا كَمَا مر فِي الْعصبَة من جِهَة الــسَّبَب.

الاستئناف

الاستئناف: عند الفقهاء: تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمةِ الأولى.
الاستئناف:
[في الانكليزية] Renewal of a prohibition
[ في الفرنسية] Renouvellement d'une proscription
هو في اللغة الابتداء على ما في الصراح.
وعند الفقهاء تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمة الأولى، وبهذا المعنى وقع في قولهم: المصلي إذا سبقه الحدث يتوضأ ثم يتم ما بقي من الصلاة مع ركن وقع فيه الحدث أو يستأنف، والاستئناف أفضل، وذلك الإتمام يسمّى بالبناء.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى البرجندي وجامع الرموز.
وعند أهل المعاني يطلق بالاشتراك على معنيين. أحدهما فصل جملة عن جملة سابقة لكون تلك الجملة جوابا لسؤال اقتضته الجملة السابقة. وثانيهما تلك الجملة المفصولة وتسمّى مستأنفة أيضا. وبالجملة فالاستئناف يطلق على معنيين والمستأنفة على المعنى الأخير فقط.
والنحاة يطلقون المستأنفة على الابتدائية ويجيء في لفظ الجملة. ثم الاستئناف بالمعنى الأول ثلاثة أضرب لأن السؤال إما عن سبب الحكم مطلقا أي لا عن خصوص سبب، فيجاب بأي سبب كان، سواء كان سببــا بحسب التصوّر كالتأديب للضرب أو بحسب الخارج نحو:

قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل. سهر دائم وحزن طويل.
أي ما سبب علتك أو ما بالك عليلا لأن العادة أنه إذا قيل فلان عليل أن يسأل عن سبب علته وموجب مرضه، لا أن يقال هل سبب علته كذا وكذا. وإما عن سبب خاص للحكم نحو وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ فكأنه قيل هل النفس أمّارة بالسوء؟ فقيل نعم إن النفس لأمّارة بالسوء. والضرب الأول يقتضي عدم التأكيد والثاني يقتضي التأكيد. وإما عن غيرهما أي عن غير الــسبب المطلق والــسبب الخاص نحو قوله تعالى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ أي فماذا قال إبراهيم في جواب سؤالهم فقيل قال سلام. وقول الشاعر:
زعم العواذل أنني في غمرة. صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي.
ففصل قوله صدقوا عما قبله لكونه استئنافا جوابا للسؤال عن غير الــسبب، كأنه قيل أصدقوا في هذا الزعم أم كذبوا فقيل صدقوا. ثم السؤال عن غير الــسبب إمّا أن يكون على إطلاقه كما في أول هذين المثالين ولا يقتضي التأكيد، وإمّا أن يشتمل على خصوصية كما في آخرهما.
فإن العلم حاصل بواحد من الصدق والكذب؛ وإنما السؤال عن تعيينه وهذا يقتضي التأكيد.
والاستئناف باب واسع متكاثر المحاسن.
ومن الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه أي أوقع عنه الاستئناف نحو: أحسنت أنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان. ومنه ما يبنى على صفته أي على صفة ما استؤنف عنه دون اسمه أي يكون المسند إليه في الجملة الاستئنافية من صفات من قصد الحديث عنه نحو أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك. والسؤال المقدّر فيهما لماذا أحسن إليه؟
أو هل هو حقيق بالإحسان؟ وهذا أبلغ من الأول. وقد يحذف صدر الاستئناف نحو:
يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ، رِجالٌ كأنه قيل من يسبحه؟ فقيل رجال أي يسبحه رجال.
هذا كله خلاصة ما في الأطول والمطول في بحث الفصل والوصل.

الحرمة

الحرمة:
[في الانكليزية] Holy thing ،taboo ،prohibition
[ في الفرنسية] Chose sacree ،tabou ،interdiction
بالضم وسكون الراء في الشرع هو الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببــا للعقاب ويسمّى بالتحريم أيضا. وذلك الفعل يسمّى حراما ومحظورا. قالوا الحرمة والتحريم متّحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا وستعرف في لفظ الحكم.
فالطلب احتراز عن غير الطلب. وبقيد ترك فعل خرج الواجب والمندوب. وبقولنا ينتهض فعله الخ خرج المكروه. وفي قولنا سببــا للعقاب إشارة إلى أنّه يجوز العفو على الفعل. وقيد الحيثية معتبر أي ينتهض فعله سببــا للعقاب من حيث هو فعل فخرج المباح المستلزم فعله ترك واجب كالاشتغال بالأكل والشرب وقت الصلاة إلى أن فاتت، فإنّ فعل مثل هذا المباح ليس سببــا للعقاب من حيث إنّه فعل مباح بل من جهة أنّه مستلزم لترك واجب. إن قيل يخرج من الحدّ المحظور المخير وهو أن يكون المحرم واحدا لا بعينه من أمور متعددة كما إذا قال الشارع هذا حرام أو هذا فلا ينتهض فعل البعض وترك البعض سببــا للعقاب، بل يكون فعل الجميع سببــا له، فاختص الحدّ بالمحظور المعين. قلت المراد بانتهاض فعله سببــا للعقاب هو الانتهاض بوجه ما وهو في المحظور المخيّر أن يفعل جميع الأمور. ولهذا قيل الحرام ما ينتهض فعله سببــا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له.
فالقيد الأول احتراز عن الواجب والمندوب والمكروه والمباح، والثاني أي قوله بوجه ما ليشتمل المحظور المخيّر وقيد الحيثية للاحتراز عن المباح المستلزم فعله ترك واجب.
اعلم أنّ أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله لم يقولا بإطلاق الحرام على ما ثبت حرمته بدليل قطعي أو ظني، ومحمّد رحمه الله يقول إنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي فهو حرام ويعرّف الحرام بما كان تركه أولى من فعله مع منع الفعل وثبت ذلك بدليل قطعي، فإن ثبت بدليل ظنّي يسمّى مكروها كراهة التحريم ويجيء في لفظ الحكم. ثم الحرام عند المعتزلة فيما تدرك جهة قبحه بالعقل هو ما اشتمل على مفسدة ويجيء في لفظ الحسن.
التقسيم
الحرام قد يكون حراما لعينه وقد يكون حراما لغيره. توضيحه أنّه قد يضاف الحلّ والحرمة إلى الأعيان كحرمة الميتة والخمر والأمهات ونحو ذلك. وكثير من المحققين على أنّه مجاز من باب إطلاق اسم المحلّ على الحال أو هو مبني على حذف المضاف أي حرّم أكل الميتة وشرب الخمر ونكاح الأمهات لدلالة العقل على الحذف. وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة لوجهين. أحدهما أنّ الحرمة معناها المنع ومنه حرم مكّة وحريم البئر، فمعنى حرمة الفعل كونه ممنوعا بمعنى أنّ المكلّف منع من اكتسابه وتحصيله. ومعنى حرمة العين أنها منعت من العبد تصرفا فيها فحرمة الفعل من قبيل منع الرجل عن الشيء كما يقال للغلام لا تشرب هذا الماء. ومعنى حرمة العين منع الشيء عن الرجل بأن يصب الماء مثلا وهو أوكد. وثانيهما أنّ معنى حرمة العين خروجها عن أن يكون محلا شرعا كما أنّ معنى حرمة الفعل خروجه عن الاعتبار شرعا. فالخروج عن الاعتبار متحقّق فيهما فلا يكون مجازا، وخروج العين عن أن يكون محلا للفعل يستلزم منع الفعل بطريق أوكد وألزم بحيث لا يبقى احتمال الفعل أصلا، فنفي الفعل فيه وإن كان طبعا أقوى من نفيه إذا كان مقصودا. ولمّا لاح على هذا الكلام أثر الضعف بناء على أنّ الحرمة في الشرع قد نقلت عن معناه اللغوي إلى كون الفعل ممنوعا عنه شرعا، وكونه بحيث يعاقب فاعله، وكان مع ذلك إضافة الحرمة إلى بعض الأعيان مستحسنة جدا كحرمة الميتة والخمر دون البعض كحرمة خبز الغير، سلك صدر الشريعة في ذلك طريقة متوسطة، وهو أنّ الفعل الحرام نوعان. أحدهما ما يكون منشأ حرمته عين ذلك المحل كحرمة أكل الميتة وشرب الخمر ويسمّى حراما لعينه. والثاني ما يكون منشأ الحرمة غير ذلك المحلّ كحرمة أكل مال الغير فإنها ليست لنفس ذلك المال، بل لكونه ملك الغير. فالأكل ممنوع لكن المحل قابل للأكل في الجملة بأن يأكله مالكه، بخلاف الأولى فإنّ المحلّ قد خرج عن قابلية الفعل، ولزم من ذلك عدم الفعل ضرورة عدم محله ففي الحرام لعينه المحل أصل والفعل تبع بمعنى أنّ المحلّ قد أخرج أولا من قبول الفعل ومنع ثم صار الفعل ممنوعا ومخرجا عن الاعتبار.
فحسن نسبة الحرمة وإضافتها إلى المحل دلالة على أنه غير صالح للفعل شرعا حتى كأنّه الحرام لنفسه، ولا يكون ذلك من إطلاق المحلّ وإرادة الفعل الحال فيه، بأن يراد بالميتة أكلها لما في ذلك من فوات الدلالة على خروج المحلّ عن صلاحية الفعل، بخلاف الحرام لغيره، فإنّه إذا أضيفت الحرمة فيه إلى المحل يكون على حذف المضاف أو إطلاق المحل على الحال. فإذا قلنا الميتة حرام فمعناه أنّ الميتة منشأ لحرمة أكلها. وإذا قلنا خبز الغير حرام فمعناه أنّ أكله حرام إمّا مجازا، أو على حذف المضاف. وذكر في الأسرار أنّ الحلّ والحرمة صفتا فعل لا صفتا محل الفعل، لكن متى أثبت الحلّ أو الحرمة لمعنى العين أضيف إليها لأنها سببــه كما يقال جرى النهر لأنه سبيل الجريان وطريق يجري الماء فيه، فيقال حرمت الميتة لأنها حرمت لمعنى فيها، ولا يقال حرمت شاة الغير لأنّ الحرمة هناك لاحترام الملك كذا في التلويح.

الاستدلال

الاستدلال: تقرير الدليل لإثبات المدلول، فإن كان من الأثر على المؤثر سمي استدلالا إنيا أو عكسه سمي لميا.
الاستدلال:
[في الانكليزية] Research ofthe proof (inference)
[ في الفرنسية] Recherche de la preuve (inference)
في اللغة طلب الدليل، وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نصّ أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس؛ ولا يتوهّم أنّ هذا التعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بــسبب كونه تعريف بعض أنواع منه ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بــسبب سبق العلم بالأنواع المذكورة في التعريف، إذ قد علم تعريف كل من النصّ والإجماع والقياس في موضعه. وقيل مكان قولنا ولا قياس، ولا قياس علته، فيدخل في الحدّ القياس بنفي الفارق المسمّى بتنقيح المناط، وبالقياس في معنى الأصل، وكذا يدخل قياس التلازم المسمّى بقياس الدّلالة، لأن نفي الأخص لا يوجب نفي الأعم، فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم لأنه أخصّ، هكذا في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني. وبالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقا وعلى إقامة دليل خاصّ، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس، وهو المأخوذ به، وقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس علته.
ثم في العضدي وحاشيته المذكورة ما حاصله أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد الــسّبب فيوجد الحكم أو وجد المانع أو فقد الشرط فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بدليل إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم ولا يكون دليلا ما لم يعيّن، وإنما الدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود الــسبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليل إذ لا معنى للدليل إلّا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وقولنا وجد الــسبب فوجد الحكم ونحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن إحدى مقدمتيه وهو أنه وجد الــسبب يفتقر إلى بيان، والقائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو استدلال مطلقا لأنه غير النصّ والإجماع والقياس. وقيل هو استدلال إن ثبت وجود الــسبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه الثلاثة، وإلّا فهو من قبيل ما ثبت به وليس باستدلال، بل نصّ إن ثبت به وإجماع إن ثبت به وقياس إن ثبت به، وهذا هو المختار، لأن حقيقة هذا الدليل هو أنّ هذا حكم وجد سببــه، وكلّ حكم وجد سببــه فهو موجود، والكبرى بيّنة فيكون مثبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، فإن كان غير النصّ والإجماع والقياس كان مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالا، وإن كان أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالا.
اعلم أنّه اختلف في أنواع الاستدلال، والمختار أنه ثلاثة: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلّا كان قياسا، وحاصله الأقيسة الاستثنائية. والثاني استصحاب الحال.
والثالث شرع من قبلنا. وقالت الحنفية والاستحسان أيضا. وقالت المالكية والمصالح المرسلة أيضا. وقال قوم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. ونفى قوم شرع من قبلنا. وقوم الاستصحاب. وقال الآمدي منها قولهم وجد الــسبب أو المانع أو فقد الشرط، ومنها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، ومنها الدليل المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسّمه إلى الاقتراني والاستثنائي، وذكر الأشكال الأربعة وشروطها وضروبها والاستثنائي بقسميه والمنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: ومنها استصحاب الحال، انتهى.
ثم اعلم أنّه قد عرّف الاستدلال في شرح العقائد بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلّة على المعلول أو من المعلول على العلّة، وقد يخصّ الأول باسم التعليل والثاني باسم الاستدلال. وقال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد: والأولى أن يفسّر بإقامة الدليل ليشتمل ما يتعلّق بالدليل، بمعنى قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فإنه ليس الاستدلال به النظر في الدليل، انتهى.
وبالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين والمتكلّمين، وتعريفه بإقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضا.

وفي كشف البزدوي: الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر وقيل بالعكس. وقيل مطلقا، وبهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ وإشارة النصّ ودلالة النصّ واقتضاء النصّ، انتهى؛ إذ النص علّة ومؤثّر وأثره ومعلوله الحكم كما لا يخفى، وبالنظر إلى المعنى الأول وقع في الرشيدية أن المدعي إن شرع في الدليل الآنيّ يسمّى مستدلّا انتهى، إذا الدليل الآني هو الذي يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة كما عرفت، والتعليل الانتقال من المؤثّر إلى الأثر ويسمّى ذلك الدليل دليلا لمّيّا، وقد يطلق المستدل على المعلّل وهو الشارع في الدليل اللّميّ، وقد يطلق المعلّل على المستدل كما ستعرف في لفظ الدعوى.

ضلل

ضلل: {ضللنا في الأرض}: بطلنا وصرنا ترابا.
ض ل ل: (ضَلَّ) الشَّيْءُ ضَاعَ وَهَلَكَ يَضِلُّ بِالْكَسْرِ ضَلَالًا. وَ (الضَّالَّةُ) مَا ضَلَّ مِنَ الْبَهِيمَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. وَأَرْضٌ (مَضَلَّةٌ) بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِ الْمِيمِ فِيهِمَا أَيْ يُضَلُّ فِيهَا الطَّرِيقِ. وَفُلَانٌ يَلُومُنِي (ضَلَّةً) إِذَا لَمْ يُوَفَّقُ لِلرَّشَادِ فِي عَذْلِهِ. وَرَجُلٌ (ضِلِّيلٌ) وَ (مُضَلَّلٌ) أَيْ ضَالٌّ جِدًّا. وَ (الضَّلَالُ) ضِدُّ الرَّشَادِ وَقَدْ (ضَلَّ) يَضِلُّ بِالْكَسْرِ (ضَلَالًا) وَ (ضَلَالَةً) ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي} [سبأ: 50] فَهَذِهِ لُغَةُ نَجْدٍ وَهِيَ الْفَصِيحَةُ. وَأَهْلُ الْعَالِيَةِ يَقُولُونَ: (ضَلِلْتُ) أَضِلُّ بِالْكَسْرِ فِيهِمَا. وَ (أَضَلَّهُ) أَضَاعَهُ وَأَهْلَكَهُ. ابْنُ السِّكِّيتِ: (أَضْلَلْتُ) بَعِيرِي إِذَا ذَهَبَ مِنْكَ. وَ (ضَلَلْتُ) الْمَسْجِدَ وَالدَّارَ إِذَا لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُمَا وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ مُقِيمٍ لَا يُهْتَدَى لَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَعَلِّي (أَضِلُّ) اللَّهَ» يُرِيدُ أَضِلُّ عَنْهُ أَيْ أَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ} [السجدة: 10] أَيْ خَفِينَا. قُلْتُ: أَصْلُ الْحَدِيثِ أَنَّ بَعْضَ الْعُصَاةِ الْخَائِفِينَ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهَ تَعَالَى. قَالَ: وَ (أَضَلَّهُ) اللَّهُ (فَضَلَّ) تَقُولُ: إِنَّكَ تَهْدِي (الضَّالَّ) وَلَا تَهْدِي (الْمُتَضَالَّ) . وَ (تَضْلِيلُ) الرَّجُلِ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى الضَّلَالِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ} [القمر: 47] أَيْ فِي هَلَاكٍ. 
(ضلل) : ضَلِّلْ ماءَك: أي سَرِّحْه [في البلاد] (ضرر) : الضَّرَرُ: شَفا الكَهْفِ يقالُ: لا تَمْشِ على هذا الضَّرَر؛ لا يَنْهَزْ بك.
(ضلل) - في الحديث: "لَولَا أَنَّ الله تَعالى لا يُحِبُّ ضَلالةَ العَمَل ما رَزَأْناكم عِقالًا".
: أي بُطْلان العَمَل، والبِطالَة: العَمَل الذي لا مَنْفَعةَ فيه، مأخوذ من الضَّلالِ الذي هو الضَّيَاع من قَولِه تعالى: {ضَلَّ سَعْيُهُمْ} .
(ض ل ل) : (ضَلَّ) الطَّرِيقَ وَعَنْهُ يَضِلُّ وَيَضَلُّ إذَا لَمْ يَهْتَدِ إلَيْهِ وَضَلَّ عَنِّي كَذَا أَيْ ضَاعَ (وَمِنْهُ) قَدْ تَضِلُّ الْبَرَاءَةُ عَنْهُ أَيْ يَضِيعُ الْمَكْتُوبُ وَضَلَلْتُ الشَّيْءَ نَسِيتُهُ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُمْ امْرَأَةٌ ضَالَّةٌ وَضَلَّتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَأَضَلَّتْهَا.

ضلل


ضَلَّ(n. ac.
ضَلَل
ضَلَاْلَة)
a. Erred, went astray.
b. [acc.
or
'An], Wandered from, missed, lost (road).
c. Perished, came to nought; passed away, disappeared;
died.
d. Lost; mislaid.
e. Forgot.

ضَلَّلَa. Misled, led astray, led wrong.
b. Accused of error; thought wrong.
c. Caused to perish, brought to nought; destroyed.

أَضْلَلَa. see II
تَضَلَّلَa. Went away.

تَضَاْلَلَa. Pretended to be astray.

إِسْتَضْلَلَa. Endeavoured to mislead, to lead astray.

ضَلّa. see 22
ضَلَّةa. Perplexity, uncertainty, confusion.
b. Absence.

ضِلّa. see 22
ضِلَّةa. see 22 (a)
ضُلّa. A state of perishing; perdition, ruin.
b. Futile.

ضَلَلa. see 22 (a)
. —
مَضْلَلَة
17t
مَضْلِلَة
Error; the going astray.
b. Place in which one is led astray.

ضَاْلِلa. Erring; astray.

ضَاْلِلَة
(pl.
ضَوَاْلِلُ)
a. fem. of
ضَاْلِلb. Stray (beast); thing lost. —
ضَلَاْل ضَلَاْلَة
Error.
b. Ruin, perdition. —
ضَلُوْل ضِلِّيْل
Astray, misguided, misled, erring.
N. P.
ضَلَّلَa. see 26
N. Ag.
أَضْلَلَa. Leading astray, misleading (road).
b. [art.], Mirage.
ضِلَّةً
a. With impunity.

أُضْلُوْلَة (pl.
ضَلَاْلِيْ4ُ)
a. Error.
ض ل ل

ضل عن الطريق وعن القصد يضل ويضل، وضل الطريق، وأضله غيره وضلله. وضللت بعيري إذا كان معقولاً فلم يهتد لمكانه، وأضللته إذا كان مطلقاً فمرّ ولم تدر أين أخذ. وأضللت خاتمي. وأرض مضلة.

ومن المجاز: ضل في الدين، وهو ضال وضليل وصاحب ضلال وضلالة ومضلل. وقد ضللته: نسبته إلى الضلال، وواقع في أضاليل وأباطيل، وقد تمادى في أضاليل الهوى، وفعل ذلك ضلة، وفلان لضلة: لغية. وذهب دمه ضلة: هدراً. وضل عني كذا: ضاع. وضللته: نسيته. وأضلّني أمر كذا: لم أقدر عليه. وأنشد ابن الأعرابي:

إني إذا خلة تضيفني ... يريد مالي أضلني عللي

وضلّ الماء في اللبن واللبن في الماء إذا خفي فيه وغاب " أئذا ضللنا في الأرض " وأضل الميت: دفن. قال المخبل:

أضلت بنو قيس بن سعد عميدها ... وفارسها في الدهر قيس بن عاصم

و" وقعوا في وادي تضلل " إذا هلكوا، و" فلان ضل بن ضل " وقل بن قل؛ لا يعرف هو وأبوه. قال:

فإن إيادكم ضل بن ضل ... وإنا من إيادكم براء
ض ل ل : ضَلَّ الرَّجُلُ الطَّرِيقَ وَضَلَّ عَنْهُ يَضِلُّ مِنْ بَابِ ضَرَبَ ضَلَالًا وَضَلَالَةً زَلَّ عَنْهُ فَلَمْ يَهْتَدِ إلَيْهِ فَهُوَ ضَالٌّ هَذِهِ لُغَةُ نَجْدٍ وَهِيَ الْفُصْحَى وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ فِي قَوْله تَعَالَى {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي} [سبأ: 50] وَفِي لُغَةٍ لِأَهْلِ الْعَالِيَةِ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالْأَصْلُ فِي الضَّلَالِ الْغِيبَةُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَيَوَانِ الضَّائِعِ ضَالَّةٌ بِالْهَاءِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْجَمْعُ الضَّوَالُّ مِثْلُ دَابَّةٍ وَدَوَابَّ وَيُقَالُ لِغَيْرِ الْحَيَوَانِ ضَائِعٌ وَلُقَطَةٌ وَضَلَّ الْبَعِيرُ غَابَ وَخَفِيَ مَوْضِعُهُ.

وَأَضْلَلْتُهُ بِالْأَلِفِ فَقَدْتُهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَأَضْلَلْتَ الشَّيْءَ بِالْأَلِفِ إذَا ضَاعَ مِنْكَ فَلَمْ تَعْرِفْ
مَوْضِعَهُ كَالدَّابَّةِ وَالنَّاقَةِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَإِنْ أَخْطَأْتَ مَوْضِعَ الشَّيْءِ الثَّابِتِ كَالدَّارِ قُلْتَ ضَلَلْتُهُ وَضَلِلْتُهُ وَلَا تَقُلْ أَضْلَلْتُهُ بِالْأَلِفِ وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ أَضَلَّنِي كَذَا بِالْأَلِفِ إذَا عَجَزْتَ عَنْهُ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْبَارِعِ ضَلَّنِي فُلَانٌ وَكَذَا فِي غَيْرِ الْإِنْسَانِ يَضِلُّنِي إذَا ذَهَبَ عَنْكَ وَعَجَزْتَ عَنْهُ وَإِذَا طَلَبْتَ حَيَوَانًا فَأَخْطَأْتَ مَكَانَهُ وَلَمْ تَهْتَدِ إلَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّوَابِتِ فَتَقُولُ ضَلَلْتُهُ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ أَضْلَلْتُهُ بِالْأَلِفِ أَضَعْتُهُ فَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ أَضَلَّ رَحْلَهُ حَمْلُهُ عَلَى الْفِقْدَانِ أَظْهَرُ مِنْ الْإِضَاعَةِ وَقَوْلُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْآبِقِ وَالضَّالِّ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِنْسَانَ فَاللَّفْظُ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ غَيْرَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وَالضَّالَّةِ بِالْهَاءِ فَإِنَّ الضَّالَّ هُوَ الْإِنْسَانُ وَالضَّالَّةُ الْحَيَوَانُ الضَّائِعُ وَضَلَّ النَّاسِي غَابَ حِفْظُهُ وَأَرْضٌ مَضَلَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالضَّادُ يُفْتَحُ وَيُكْسَرُ أَيْ يُضَلُّ فِيهَا الطَّرِيقُ. 
[ضلل] ضل الشئ يضل ضلالا، أي ضاع وهلَك. والاسم الضُلُّ بالضم. ومنه قولهم: هو ضُلُّ بن ضُلٍّ ، إذا كانَ لا يُعْرفُ ولا يُعْرَفُ أبوه. وكذلك: هو الضَلاَلُ بن التَلاَلُ . والضَالّةُ: ما ضَلَّ من البهيمة للذكر والانثى.وأرض مضلة بالقتح: يضل فيها الطريقُ. وكذلك أرضٌ مَضِلَّةٌ، بفتح الميم وكسر الضاد. وفلان يلومُني ضَلَّةً، إذا لم يُوَفَّقْ للرشاد في عذْله. ورجلٌ ضِلِّيلٌ ومُضَلَّلٌ، أي ضالٌّ جداً، وهو الكثير التَتَبُّعِ للضَلالِ. وكان يقال لامرئ القيس: الملكُ الضِلِّيلُ. والضلضل والضلضلة: الارض الغليظة، عن الاصمعي، كأنه قصر الضلاضل. والضلضلة بضم الضاد وفتح اللام وكسر الضاد الثانية: حجر قدر ما يقله الرجل. وليس في الكلام المضاعف غيره. وأنشد الاصمعي :

وبعد إذ نحن على الضلضله * والضَلالُ والضَلالَةَ: ضدُّ الرشاد. وقد ضَلَلْتُ أضِلُّ. قال تعالى: " قُلْ إن ضللت فإنما أضل على نفسي) . فهذه لغة نجد، وهى الفصيحة. وأهل العالية يقولون: ضللت بالكسر أضل. وهو ضال تال، وهى الضَلالَةُ والتَلالَةُ. وأَضَلُّهُ، أي أَضاعَهُ وأهلكه. يقال أُضِلَّ الميّتُ، إذا دفن. وقال النابغة وآب مضلوه بعينٍ جَلِيَّةٍ وغودِرَ بالجَوْلانِ حزمٌ ونائلُ ابن السكيت: أَضْلَلْتُ بعيري، إذا ذهبَ منك! وضَلَلْتُ المسجدَ والدارَ، إذا لم تعرف موضعهما. وكذلك كل شئ مقيم لا يُهْتَدى له. وفي الحديث عن الرجل الذي قال: " لَعَليِّ أَضِلُّ الله "، يريد أضِلُّ عنه، أي أخْفَى عليه وأغيبُ. من قوله تعالى: (أَئِذا ضَلَلْنا في الأرض) أي خَفينا وغِبْنا. وأَضَلَّهُ الله فضَلَّ. تقول: إنَّك تهدي الضالَّ ولا تهدي المُتَضالَّ. وتَضْليلُ الرجلِ: أن تنسُبه إلى الضَلالِ. وقوله تعالى: (إنَّ المجرِمينَ في ضَلالٍ وسُعُرٍ) ، أي في هلاك. الكسائي: وقع في وادي تُضُلِّلَ، معناه الباطل، مثل تُخَيِّبَ وتَهُلِّكَ، كلُّه لا ينصرف. ويقال للباطل: ضُلٌّ بتَضْلالٍ. قال عمرو ابن شأسٍ الأسَديّ: تَذَكَّرْتَ لَيْلى لاتَ حين اد كارها وقد حنى الاضلاع ضل بتضلال وقول أبى ذؤيب:

رآها الفؤاد فاستضل ضلاله * يعنى: طلب منه أن يَضِلَّ فَضَلَّ، كما يقال جُنَّ جنونه. ومضلل بفتح اللام: اسم رجل من بنى أسد. وقال : فقبلي مات الخالدان كلاهما عميد بنى جحون وابن المضلل
ضلل
ضلَّ/ ضلَّ عن ضَلَلْتُ، يَضِلّ، اضْلِلْ/ ضِلَّ، ضَلاًّ وضَلالاً وضَلالةً، فهو ضالّ، والمفعول مضلول (للمتعدِّي)
• ضلَّ الشَّخصُ:
1 - زلَّ عن الشّيء ولم يهتدِ إليه، انحرف عن الطريق الصحيح " {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِينًا}: كفر- {قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} " ° ضلَّ سعيُه: خاب عملهُ فلم ينفعه.
2 - نسي " {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} ".
• ضلَّت الحَقيقةُ/ ضلَّت عنه الحَقيقةُ: غابت، وخفي موضعها " {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} - {وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} - {وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلاَّ فِي ضَلاَلٍ} ".
• ضلّ الطَّريقَ/ ضلّ عن الطَّريق: تاه، لم يهتدِ إليه " {فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} " ° ضلَّ وِجْهَةَ أمره: لم يهتدِ إلى مقصده. 

أضلَّ يُضلّ، أضْلِلْ/أضِلَّ، إضلالاً، فهو مُضِلّ، والمفعول مُضَلّ
• أضلَّ الشَّخصَ: جعله لا يهتدي لطريق الحقّ، عكس أرشده "أضلَّهم الضبابُ- أضلّه الحبُّ: أعمى قلبَه- {وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ} ".
• أضلَّ اللهُُ أعمالَهم: أبطلها وأحبطها، ولم يجازِهم عليها " {وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} ".
• أضلَّ المَيِّتَ: دفنه. 

ضلَّلَ يضلِّل، تضليلاً، فهو مُضلِّل، والمفعول مُضلَّل
• ضلَّل فلانًا:
1 - صيَّره ضالاًّ، جعله ينحرف عن الطّريق الصّحيح، خدَعه، توَّهه "ضلَّل الناشئة- ضلَّل تحرّيات الشُّرطة: أفسدها- قام بعمليّة تضليل للعدوّ".
2 - نسبه إلى الضّلال، قال عنه: إنّه ضالّ "ضلَّل عاصيًا/ مُختلِسًا".
• ضلَّل الشَّيءَ: ضيّعه " {أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ} ". 

أضاليلُ [جمع]: مف أُضْلولة: أباطيل وأوهام، عكس حقائق "أضاليل الصُّحف/ السَّحرة- تمادى في أضاليل الهوى- نشر أضاليلَه بين السُّذَّج والعوامّ". 

ضالّ [مفرد]: ج ضالُّون وضُلاّل، مؤ ضالّة، ج مؤ ضالاّت وضَوالُّ: اسم فاعل من ضلَّ/ ضلَّ عن ° الابن الضَّالّ: الذي يعود للبيت بعد غياب طويل وحياة مُتهتِّكة. 

ضالّة [مفرد]: ج ضالاّت وضَوالُّ:
1 - صيغة المؤنَّث لفاعل ضلَّ/ ضلَّ عن.
2 - كلّ ما ضاع وفُقِد من المحسوسات والمعقولات "الحكمة ضالّة المؤمن: مطلبه- نشد ضالَّته". 

ضَلال [مفرد]:
1 - مصدر ضلَّ/ ضلَّ عن.
2 - (نف) اعتقاد باطل لا يُمكن تغييره أو هزّه بالتدليل العقليّ. 

ضَلالة [مفرد]: مصدر ضلَّ/ ضلَّ عن. 

ضَلّ [مفرد]: مصدر ضلَّ/ ضلَّ عن. 

ضِلِّيل [مفرد]:
1 - صيغة مبالغة من ضلَّ/ ضلَّ عن.
 2 - صاحب غوايات "لُقِّب امرؤُ القيس بالملك الضِّلِّيل". 

مُضِلّ [مفرد]:
1 - اسم فاعل من أضلَّ.
2 - كافر " {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا} ". 

مُضلِّل [مفرد]: اسم فاعل من ضلَّلَ.
• هجوم مُضلِّل: (سك) مناورة تُشَنّ لصرف أنظار العدوّ عن عمليّة مخطّطة كجزء من استراتيجيّة عسكريَّة. 
الضاد واللام ض ل ل

الضّلالُ والضَّلاَلةُ ضد الهُدَى ضَلِلَت تَضِلُّ هذه اللغة الفصيحةُ وضَلَلْتَ تَضِلَّ ضَلالاً وَضلالةً وقال كراعٌ وبنو تميمٍ يقولون ضَلِلْتُ أَضَلَّ وقال اللحيانيُّ أهلُ الحجازِ يقولون ضَلَلتُ أضِلُّ وأهلُ نَجْدٍ يقولون ضَلَلْت أَضَلُّ وقد قرأوا جميعاً {قُلْ إنْ ضَلِلْتُ وضَلَلْتُ} سبأ 50 قال وكان يحيى بن وَثَّاب يقرأ كلَّ شيءٍ في القرآن ضَلِلْتُ وضَلِلْنَا بكسر اللام ورَجُلٌ ضالٌّ وأمّا ما قرأه مَنْ قرأ ولا الضَّالينَ بهمزِ الألفِ فإِنَّه كَرِهَ الْتقاءَ الساكَنْينِ الألفِ واللام فحرّك الألفَ لالتقائِهما فانقلبت همزةً لأن الألفَ حرفٌ ضعيفٌ واسعُ المَخْرجِ لا يتحملُ الحركةَ فإذا اضطُرُّوا إلى تحرِيكه قَلَبُوه إلى أقربِ الحروفِ إليه وهو الهمزة وعلى ذلك ما حَكَاهُ أبو زَيْدٍ من قولِهم شَأبَّةٌ ومأدَّةٌ وأَنْشَدُوا

(يا عَجَبى لقد رَأَيتُ عَجَبا ... حِمَارَ قَبَّانٍ يَسُوقُ أَرْنَبا) (خاطِمَها زَأمَّها أنْ تَذْهَبَا ... )

يريد زَامَّها وحكَى أبو العباسِ عن أبي زيدٍ قال سَمِعْتُ عَمْرَو بن عُبَيْدٍ يقرأُ {فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان} الرحمن 39 بِهَمْزِ جانّ فظَنَنْتُه قد لَحَنَ حتى سَمِعْتُ العربَ تقولُ شَأبَّةٌ ومَأدَّةٌ قال أبو العباس فقُلْتُ لأبي عُثْمانَ أَنْقِيسُ ذلك قال لا ولا أَقْبَلُه وضَلُولٌ كَضالٍّ قال

(لقد زَعَمتْ أُمامَةُ أنَّ مالِي ... بَنِيَّ وأنَّنِي رَجُلٌ ضَلُولُ)

وأضَلَّهُ جَعَلَه ضالا وفي التنزيل {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} إبراهيم 36 أي ضَلُّوا لأنّ بــسببــها الأَصنامَ لا تفْعَلُ شيئاً ولا تَعْقِلُ وهذا كما تقول قد أَفْتَنَتْنِي هذه الدارُ أي افْتَتَنْتُ بِــسَبَبِــهَا وقولُ أبي ذُؤَيْبٍ

(رآها الفُؤادُ فاسْتُضِلَّ ضَلالُهُ ... نِيَافاً من البِيضِ الكرامِ العَطابِلِ)

قال السُّكَّرِيُّ طُلِبَ منه أن يَضِلَّ فَضَلَ وضَلِلْتُ الدارَ والمَسْجِدَ والطريقَ وكلَّ شيء مُقِيمٍ لا تَهْتَدِي له وضَلَ هو عَنِّي ضَلالاً وضَلالةً وقولُه تعالى {وما كيد الكافرين إلا في ضلال} غافر 25 أي يذهب كيدهم باطلاً ويحيق بهم ما يريده الله تعالى وأضل البعير والفرس ذَهَبا عنه وقوله تعالى {أضل أعمالهم} محمد 1 8 قال أبو إسحاق معناه لم يُجازِهم على ما عَمِلُوا من خَيْرٍ هذا كما تقولُ لِلَّذي عَمِل عَملاً لم يَعُدْ عليه نَفْعُه قد ضَلَّ سَعْيُكَ التي لا تبرح إذ الأعرابيّ

(ضَلَّ أباهُ فادَّعَى الضَّلالاَ ... )

ضلَّ الشيءُ يَضِلُّ ضَلالاً ضاعَ والضلالة من الإِبلِ التي تبقى بمضيعةٍ لا يُعْرَفُ لها ربّ الذكرُ والأنثى في ذلك سواءٌ ووقع في وادي تضلَلٌ ويضلّلُ أي الباطِل والتَّضْليل تَصْيِيرُ الإنسانِ إلى الضَّلالِ قال الراعي

(وما أَتَيْتُ نُجَيْدَةَ بنَ عُوَيْمِرٍ ... أَبَغِي الهُدَى فَيزيدُني تَضْليلاَ)

هكذا قاله الراعي بالوَقْصِ وهو حذف التاء من مُتَفَاعِلُن فكَرِهَتِ الرُّوَاةُ ذلك وَرَوَتْه ولَمَا أَتَيْتُ على الكَمالِ والتَّضْلاَلُ كالتَّضْليل والضَّلْضَلة الضَّلالُ وأرضٌ مُضِلَّةٌ تَضِلُ الناسَ وكذلك طريق مُضِلّ ورجل ضِلِّيل كثير الضَّلال قال كعب بن زُهيرٍ

(كانت مواعيدُ عُرْقُوبٍ لَها مَثَلاً ... وما مَوَاعِيدُها إِلاَّ الأَضَالِيلُ)

وفلانٌ ضُلٌّ بن ضُلٍّ مُنْهَمكٌ في الضَّلال وقيل هو الذي لا يُعرفُ ولا يُعرف أبُوه وقيل هو الذي لا خيرَ فيه وفي المَثَل يا ضُلَّ ما تَجْرِي به العَصَا أي يا فَقْدَهُ ويا تَلَفَهُ يقوله قَصِيرُ بن سَعْدٍ لجَذِيمةَ الأَبْرشِ حين صار معه إلى الزَّبّاء فلما صار في في عَمَلِها نَدِمَ فقال له قَصيرٌ ارْكَبْ فَرَسِي هذا وانْجُ عليه فإنه لا يُشَقُّ غبارهُ وفَعَلَ ذلك ضِلَّةً أي في ضَلالٍ وهو لضِلَّةٍ أي لغَيْر رَشْدةٍ عن أبي زَيْد وذَهَب ضِلَّةً إذا لم يُدْرَ أيْن ذَهَبَ وذَهبَ دمُه ضِلَّةً إذا لم يُثْأَرْ به وفلان تِبْعُ ضِلَّةٍ مضافٌ أيْ لا خَيْرَ فيه ولا خيرَ عنده عن ثعلبٍ وكذلك رواه الكُوفيِّ وقال ابنُ الأعرابيِّ إنما تِبْعٌ ضِلَّةٌ على الوَصْفِ وفَسّره بما فسَّره به ثعلبٌ وقال مرَّةً هو تِبْعُ ضِلَّةٍ أي داهِيةٌ لا خيرَ فيه وضلَّ الرَّجُلُ مات وصار تُراباً وعظاماً فَضَلَّ فلم يَتَبَيَّنْ شيءٌ من خَلْقِه وفي التنزيل {أئذا ضللنا في الأرض} السجدة 10 وأضْلَلْتُهُ دَفَنْتُه وروى بيت النابغة الذبيانيّ

(فآبَ مُضِلُّوهُ بعَيْنٍ جَلَيَّةٍ ... وغُودِرَ بالجَوْلاَنِ حزم ونَائِلُ)

وأضَلَّت به أُمُّه دفَنَتْه نادرٌ عن ابن الأعرابيِّ وأنشدَ (فَتىً ما أضَلَّتْ به أُمُّهُ ... من القَوْمِ لَيْلَةَ لا مُدَّعَمْ)

قوله لا مُدَّعَم أي لا مَلْجأَ ولا دِعامَةَ وضَلَّ الشيءُ خَفِيَ وغابَ وضَلَلْتُ الشيء نَسِيته والضَّلَلُ الماءُ الذي يَجْرِي تحت الصَّخْرة لا تُصِيبُه الشمسُ وقيل هو الماءُ الذي يَجْرِي بين الشَّجرِ وضَلاضِلُ الماءِ بَقاياهُ والصَّادُ لغةٌ وأرضٌ ضُلْضِلَةٌ وضَلَضِلَةٌ وضُلْضِلٌ وضُلاضِلٌ غليظَةٌ الأخيرة عن اللحيانيِّ وهي أيضا الحجارةُ يُقِلُّها الرَّجُلُ وقال سيبويه الضَّلَضِلُ مقصورٌ عن الضَّلاضِل

ضلل: الضَّلالُ والضَّلالةُ: ضدُّ الهُدَى والرَّشاد، ضَلَلْتَ تَضِلُّ

هذه اللغة الفصيحة، وضَلِلْتَ تَضَلُّ ضَلالاً وضَلالةً؛ وقال كراع: وبنو

تميم يقولون ضَلِلْتُ أَضَلُّ وضَلِلْتُ أَضِلُّ؛ وقال اللحياني: أَهل

الحجاز يقولون ضَلِلْتُ أَضَلُّ، وأَهل نجد يقولون ضَلَلْت أَضِلُّ، قال

وقد قرئ بهما جميعاً قوله عز وجل: قُلْ إِن ضَلَلْتُ فإِنما أَضِلُّ على

نفسي؛ وأَهل العالية يقولون ضَلِلْتُ، بالكسر، أَضَلُّ، وهو ضالٌّ تالٌّ،

وهي الضَّلالة والتَّلالة؛ وقال الجوهري: لغة نجد هي الفصيحة. قال ابن

سيده: وكان يحيى بن وَثَّاب يقرأ كلَّ شيء في القرآن ضَلِلْت وضَلِلْنا،

بكسر اللام، ورَجُلٌ ضالٌّ. قال: وأَما قراءة من قرأَ ولا الضّأَلِّينَ،

بهمز الأَلف، فإِنه كَرِه التقاء الساكنين الأَلف واللام فحرَّك الأَلف

لالتقائهما فانقلبت همزة، لأَن الأَلف حرف ضعيف واسع المَخْرَج لا

يَتَحمَّل الحركة، فإِذا اضْطُرُّوا إِلى تحريكه قلبوه إِلى أَقرب الحروف إِليه

وهو الهمزة؛ قال: وعلى ذلك ما حكاه أَبو زيد من قولهم شأَبَّة ومَأَدَّة؛

وأَنشدوا:

يا عَجَبا لقد رأَيْتُ عَجَبا:

حِمَار قَبّانٍ يَسُوق أَرْنَبا،

خاطِمَها زَأَمَّها أَن تَذْهَبا

يريد زَامَّها. وحكى أَبو العباس عن أَبي عثمان عن أَبي زيد قال: سمعت

عمرو بن عبيد يقرأُ: فيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عن ذَنْبهِ إِنْسٌ ولا

جأَنٌّ، بهمز جانٍّ، فظَنَنْتُه قد لَحَن حتى سمعت العرب تقول شأَبَّة

ومأَدَّة؛ قال أَبو العباس: فقلت لأَبي عثمان أَتَقِيس ذلك؟ قال: لا ولا أَقبله.

وضَلُولٌ: كضَالٍّ؛ قال:

لقد زَعَمَتْ أُمامَةُ أَن مالي

بَنِيَّ، وأَنَّني رَجُلٌ ضَلُولُ

وأَضَلَّه: جعله ضَالاًّ. وقوله تعالى: إِنْ تَحْرِصْ على هُداهم فإِنَّ

الله لا يَهْدي مَنْ يُضِلُّ، وقرئت: لا يُهْدى من يُضِلُّ؛ قال

الزَّجّاج: هو كما قال تعالى: من يُضْلِلِ اللهُ فلا هادِيَ له. قال أَبو منصور:

والإِضْلالُ في كلام العرب ضِدُّ الهداية والإِرْشاد. يقال: أَضْلَلْت

فلاناً إِذا وَجَّهْتَه للضَّلال عن الطريق؛ وإِياه أَراد لبيد:

مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الخيرِ اهْتَدَى

ناعِمَ البالِ، ومن شاءَ أَضَلّ

قال لبيد: هذا في جاهِلِيَّته فوافق قوله التنزيل العزيز: يُضِلُّ من

يشاء ويَهْدِي من يشاء؛ قال أَبو منصور: والأَصل في كلام العرب وجه آخر

يقال: أَضْلَلْت الشيءَ إِذا غَيَّبْتَه، وأَضْلَلْت المَيِّتَ دَفَنْته.

وفي الحديث: سيكُون عليكم أُمَّةٌ إِنْ عَصَيْتُموهم ضَلَلْتم، يريد

بمعصيتهم الخروجَ عليهم وشَقَّ عَصَا المسلمين؛ وقد يقع أَضَلَّهم في غير هذا

الموضع على الحَمْل على الضَّلال والدُّخول فيه. وقوله في التنزيل العزيز:

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كثيراً من الناس؛ أَي ضَلُّوا بــسببــها لأَن

الأَصنام لا تفعل شيئاً ولا تَعْقِل، وهذا كما تقول: قد أَفْتَنَتْني هذه

الدارُ أَي افْتَتَنتُ بــسببــها وأَحْبَبتُها؛ وقول أَبي ذؤيب:

رآها الفُؤَادُ فاسْتُضِلَّ ضَلالُه،

نِيَافاً من البِيضِ الكِرامِ العَطَابِل

قال السُّكَّري: طُلِبَ منه أَن يَضِلَّ فَضَلَّ كما يقال جُنَّ

جُنونُه، ونِيافاً أَي طويلة، وهو مصدر نافَ نِيَافاً وإِن لم يُسْتعمل،

والمستعمل أَناف؛ وقال ابن جني: نِيافاً مفعول ثان لرآها لأَن الرؤية ههنا رؤية

القلب لقوله رآها الفُؤَاد. ويقال: ضَلَّ ضَلاله، كما يقال جُنَّ

جُنونُه؛ قال أُمية:

لوْلا وَثَاقُ اللهِ ضَلَّ ضَلالُنا،

ولَسَرَّنا أَنَّا نُتَلُّ فَنُوأَدُ

وقال أَوس بن حَجَر:

إِذا ناقةٌ شُدَّتْ برَحْل ونُمْرُقٍ،

إِلى حَكَمٍ بَعْدي، فضَلَّ ضَلالُها

وضَلَلْت المَسْجدَ والدارَ إِذا لم تعرف موضعهما، وضَلَلْت الدارَ

والمَسْجدَ والطريقَ وكلَّ شيء مقيم ثابت لا تَهْتَدي له، وضَلَّ هو عَنِّي

ضَلالاً وضَلالةً؛ قال ابن بري: قال أَبو عمرو بن العلاء إِذا لم تعرف

المكانَ قلت ضَلَلْتُه، وإِذا سَقَط من يَدِك شيءٌ قلت أَضْلَلْته؛ قال:

يعني أَن المكان لا يَضِلُّ وإِنما أَنت تَضِلُّ عنه، وإِذا سَقَطَت

الدراهمُ عنك فقد ضَلَّت عنك، تقول للشيء الزائل عن موضعه: قد أَضْلَلْته،

وللشيء الثابت في موضعه إِلا أَنك لم تَهْتَدِ إِليه: ضَلَلْته؛ قال

الفرزدق:ولقد ضَلَلْت أَباك يَدْعُو دارِماً،

كضَلالِ مُلْتَمِسٍ طَريقَ وَبارِ

وفي الحديث: ضالَّة المؤمن؛ قال ابن الأَثير: وهي الضائعة من كل ما

يُقْتَنَى من الحيوان وغيره. الجوهري: الضّالَّة ما ضَلَّ من البهائم للذكر

والأُنثى، يقال: ضَلَّ الشيءُ إِذا ضاع، وضَلَّ عن الطريق إِذا جار، قال:

وهي في الأَصل فاعِلةٌ ثم اتُّسِعَ فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع

على الذكر والأُنثى والاثنين والجمع، وتُجْمَع على ضَوالَّ؛ قال: والمراد

بها في هذا الحديث الضَّالَّةُ من الإِبل والبقر مما يَحْمِي نفسَه ويقدر

على الإِبْعاد في طلب المَرْعَى والماء بخلاف الغنم؛ والضّالَّة من

الإِبل: التي بمَضْيَعَةٍ لا يُعْرَفُ لها رَبٌّ، الذكر والأُنثى في ذلك

سواء. وسُئل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن ضَوالِّ الإِبل فقال: ضالَّةُ

المؤمن حَرَقُ النار، وخَرَجَ جوابُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على

سؤَال السائل لأَنه سأَله عن ضَوالِّ الإِبل فنهاه عن أَخذها وحَذَّره

النارَ إِنْ تَعَرَّضَ لها، ثم قال، عليه السلام: ما لَكَ ولَها، مَعها

حِذاؤُها وسِقاؤها تَرِدُ الماءَ وتأْكل الشَّجَرَ؛ أَراد أَنها بعيدة المَذهَب

في الأَرض طويلة الظَّمَإِ، تَرِدُ الماءَ وتَرْعى دون راعٍ يحفظها فلا

تَعَرَّضْ لها ودَعْها حتى يأْتيها رَبُّها، قال: وقد تطلق الضَّالَّة

على المعاني، ومنه الكلمة الحكيمةُ: ضالَّةُ المؤمن، وفي رواية: ضالَّةُ كل

حكيم أَي لا يزال يَتَطَلَّبها كما يتطلب الرجُلُ ضالَّته. وضَلَّ

الشيءُ: خَفِيَ وغاب. وفي الحديث: ذَرُّوني في الرِّيح لَعَلِّي أَضِلُّ الله،

يريد أَضِلُّ عنه أَي أَفُوتُه ويَخْفَى عليه مكاني، وقيل: لَعَلِّي

أَغيب عن عذابه. يقال: ضَلَلْت الشيءَ وضَلِلْته إِذا جعلتَه في مكان ولم

تَدْرِ أَين هو، وأَضْلَلْته إِذا ضَيَّعْته. وضَلَّ الناسي إِذا غاب عنه

حفظُ الشيء. ويقال: أَضْلَلْت الشيء إِذا وَجَدتَه ضالاًّ كما تقول

أَحْمَدْته وأَبْخَلْته إِذا وجدتَه محموداً وبَخيلاً. ومنه الحديث: أَن النبي،

صلى الله عليه وسلم، أَتى قومَه فأَضَلَّهم أَي وجدهم ضُلاَّلاً غير

مُهْتدِين إِلى الحَقِّ، ومعنى الحديث من قوله تعالى: أََإِذا ضَلَلْنا في

الأَرض أَي خَفِينا وغِبْنا. وقال ابن قتيبة في معنى الحديث: أَي

أَفُوتُه، وكذلك في قوله لا يَضِلُّ ربي لا يَفُوتُه. والمُضِلُّ: السَّراب؛ قال

الشاعر:

أَعْدَدْتُ للحِدْثانِ كلَّ فَقِيدةٍ

أُنُفٍ، كلائحة المُضِلِّ، جَرُور

وأَضَلَّه اللهُ فَضَلَّ، تقول: إِنَّك لتَهْدِي الضالَّ ولا تَهْدِي

المُتَضالَّ. ويقال: ضَلَّني فلانٌ فلم أَقْدِر عليه أَي ذَهَب عَني؛

وأَنشد:

والسّائلُ المُبْتَغِي كَرائمها

يَعْلَم أَني تَضِلُّني عِلَلي

(* قوله «المبتغي» هكذا في الأصل والتهذيب، وفي شرح القاموس: المعتري

وكذا في التكملة مصلحاً عن المبتغي مرموزا له بعلامة الصحة).

أَي تذهب عني. ويقال: أَضْلَلْت الدابّةَ والدراهمَ وكلَّ شيء ليس بثابت

قائم مما يزول ولا يَثْبُت. وقوله في التنزيل العزيز: لا يَضِلُّ رَبي

ولا يَنْسى؛ أَي لا يَضِلُّه ربي ولا ينساه، وقيل: معناه لا يَغِيب عن شيء

ولا يَغِيب عنه شيء. ويقال: أَضْلَلْت الشيءَ إِذا ضاع منك مثل الدابّة

والناقة وما أَشبهها إِذا انفَلَت منك، وإِذا أَخْطَأْتَ موضعَ الشيء

الثابت مثل الدار والمكان قلت ضَلِلْته وضَلَلْته، ولا تقل أَضْلَلْته. قال

محمد بن سَلام: سمعت حَمَّاد بن سَلَمة يقرأُ في كتاب: لا يُضِلُّ ربي

ولا يَنْسى، فسأَلت عنها يونس فقال: يَضِلُّ جَيِّدةٌ، يقال: ضَلَّ فلان

بَعيرَه أَي أَضَلَّه؛ قال أَبو منصور: خالفهم يونس في هذا. وفي الحديث:

لولا أَن الله لا يُحِبُّ ضَلالةَ العَمل ما رَزَأْناكم عِقالاً؛ قال ابن

الأَثير: أَي بُطْلانَ العمل وضَياعَه مأْخوذ من الضَّلال الضياع؛ ومنه

قوله تعالى: ضَلَّ سَعْيُهم في الحياة الدنيا. وأَضَلَّه أَي أَضاعه

وأَهلكه. وفي التنزيل العزيز: إِنَّ المجرمين في ضَلالٍ وسُعُرٍ؛ أَي في هلاك.

والضَّلال: النِّسْيان. وفي التنزيل العزيز: مِمَّنْ تَرْضَوْن من

الشُّهَداء أَن تَضِلَّ إِحداهما فتُذَكِّر إِحداهما الأُخرى؛ أَي تَغِيب عن

حِفْظها أَو يَغيب حِفْظها عنها، وقرئ: إِنْ تَضِلَّ، بالكسر، فمن كَسَر

إِنْ قال كلام على لفظ الجزاء ومعناه؛ قال الزجاج: المعنى في إِنْ تَضِلَّ

إِنْ تَنْسَ إِحداهما تُذَكِّرْها الأُخرى الذاكرة، قال: وتُذْكِر

وتُذَكِّر رَفْعٌ مع كسر إِنْ

(* قوله «وتذكر وتذكر رفع مع كسر ان» كذا في

الأصل ومثله في التهذيب، وعبارة الكشاف والخطيب: وقرأ حمزة وحده ان تضل

احداهما بكسر ان على الشرط فتذكر بالرفع والتشديد، فلعل التخفيف مع كسر ان

قراءة اخرى) لا غير، ومن قرأَ أَن تَضِلَّ إِحداهما فتُذَكِّر، وهي قراءة

أَكثر الناس، قال: وذكر الخليل وسيبويه أَن المعنى اسْتَشْهِدوا امرأَتين

لأَن تُذَكِّرَ إِحداهما الأُخرى ومِنْ أَجل أَن تُذَكِّرَها؛ قال

سيبويه: فإِن قال إِنسان: فَلِمَ جاز أَن تَضِلَّ وإِنما أُعِدَّ هذا للإِذكار؟

فالجواب عنه أَنَّ الإِذكار لما كان سببــه الإِضلال جاز أَن يُذْكَر أَن

تَضِلَّ لأَن الإِضلال هو الــسبب الذي به وَجَب الإِذكارُ، قال: ومثله

أَعْدَدْتُ هذا أَن يَميل الحائطُ فأَدْعَمَه، وإِنما أَعْدَدْته للدَّعم لا

للميل، ولكن الميل ذُكِر لأَنه سبب الدَّعْم كما ذُكِرَ الإِضلال لأَنه

سبب الإِذكار، فهذا هو البَيِّن إِن شاء الله. ومنه قوله تعالى: قال

فَعَلْتُها إِذاً وأَنا من الضّالِّين؛ وضَلَلْت الشيءَ: أُنْسِيتُه. وقوله

تعالى: وما كَيْدُ الكافرين إِلا في ضَلالٍ؛ أَي يَذْهب كيدُهم باطلاً

ويَحِيق بهم ما يريده الله تعالى. وأَضَلَّ البعيرَ والفرسَ: ذهَبا عنه.

أَبو عمرو: أَضْلَلْت بعيري إِذا كان معقولاً فلم تَهْتَدِ لمكانه،

وأَضْلَلْته إِضْلالاً إِذا كان مُطْلَقاً فذهب ولا تدري أَين أَخَذَ. وكلُّ ما

جاء من الضَّلال من قِبَلِك قلت ضَلَلْته، وما جاء من المفعول به قلت

أَضْلَلْته. قال أَبو عمرو: وأَصل الضَّلالِ الغَيْبوبة، يقال ضَلَّ الماءُ

في اللبن إِذا غاب، وضَلَّ الكافرُ إِذا غاب عن الحُجَّة، وضَلَّ الناسي

إِذا غابَ عنه حِفْظه، وأَضْلَلْت بَعيري وغيرَه إِذا ذهَب منك، وقوله

تعالى: أَضَلَّ أَعمالهم؛ قال أَبو إِسحق: معناه لم يُجازِهم على ما عَمِلوا

من خير؛ وهذا كما تقول للذي عمِل عَمَلاً لم يَعُدْ عليه نفعُه: قد

ضَلَّ سَعْيُك. ابن سيده: وإِذا كان الحيوان مقيماً قلت قد ضَلَلْته كما يقال

في غير الحيوان من الأَشياء الثابتة التي لا تَبْرَح؛ أَنشد ابن

الأَعرابي:

ضَلَّ أَباه فادَّعى الضَّلالا

وضَلَّ الشيءُ يَضِلُّ ضَلالاً: ضاع. وتَضْلِيل الرجل: أَن تَنْسُبَه

إِلى الضَّلال. والتضليل: تصيير الإِنسان إِلى الضَّلال؛ قال الراعي:

وما أَتَيْتُ نُجَيدةَ بْنَ عُوَيْمِرٍ

أَبْغي الهُدى، فيَزِيدني تَضْليلا

قال ابن سيده: هكذا قاله الراعي بالوَقْص، وهو حذف التاء من

مُتَفاعِلُن، فكَرِهت الرُّواةُ ذلك ورَوَته: ولمَا أَتيتُ، على الكمال.

والتَّضْلالُ: كالتَّضْلِيل. وضَلَّ فلان عن القَصْد إِذا جار. ووقع في وادي

تُضُلِّلَ وتُضَلِّلَ أَي الباطل. قال الجوهري: وقَع في وادي تُضُلِّلَ مثل

تُخُيِّبَ وتُهُلِّك، كله لا ينصرف. ويقال للباطل: ضُلٌّ بتَضْلال؛ قال عمرو

بن شاس الأَسدي:

تَذَكَّرْت ليلى، لاتَ حينَ ادِّكارِها،

وقد حُنِيَ الأَضْلاعُ، ضُلٌّ بتَضْلال

قال ابن بري: حكاه أَبو علي عن أَبي زيد ضُلاًّ بالنصب؛ قال ومثله

للعَجَّاج:

يَنْشُدُ أَجْمالاً، وما مِنْ أَجمال

يُبْغَيْنَ إِلاَّ ضُلَّة بتَضْلال

والضَّلْضَلةُ: الضَّلالُ. وأَرضٌ مَضِلَّةٌ ومَضَلَّةٌ: يُضَلّ فيها

ولا يُهْتَدى فيها للطريق. وفلان يَلومُني ضَلَّةً إِذا لم يُوَفَّق للرشاد

في عَذْله. وفتنة مَضَلَّة: تُضِلُّ الناسَ، وكذلك طريق مَضَلٌّ.

الأَصمعي: المَضَلُّ والمَضِلُّ الأَرض المَتِيهةُ. غيره: أَرض مَضَلٌّ تَضِلُّ

الناس فيها، والمَجْهَلُ كذلك. يقال: أَخَذْت أَرضاً مَضِلَّةً

ومَضَلَّة، وأَخذْت أَرضاً مَجْهَلاً مَضَلاًّ؛ وأَنشد:

أَلا طَرَقَتْ صَحْبي عُميرَةُ إِنها،

لَنا بالمَرَوْراةِ المَضَلِّ، طَروق

وقال بعضهم: أَرضٌ مَضِلَّةٌ ومَزِلَّة، وهو اسم، ولو كان نعتاً كان

بغير الهاء. ويقال: فَلاةٌ مَضَلَّةٌ وخَرْقٌ مَضَلَّةٌ، الذَّكر والأُنثى

والجمع سواء، كما قالوا الولد مَبْخَلةٌ؛ وقيل: أَرضٌ مَضَلَّةٌ ومَضِلَّة

وأَرَضون مَضَلاَّت ومَضِلاَّتٌ. أَبو زيد: أَرض مَتِيهةٌ ومَضِلَّةٌ

ومَزِلَّة مِن الزَّلَق. ابن السكيت: قولهم أَضَلَّ الله ضَلالَك أَي ضَلَّ

عنك فذَهب فلا تَضِلُّ. قال: وقولهم مَلَّ مَلالُك أَي ذهَب عنك حتى لا

تَمَلَّ. ورجل ضِلِّيل: كثير الضَّلال. ومُضَلَّلٌ: لا يُوَفَّق لخير أَي

ضالٌّ جدّاً، وقيل: صاحب غَواياتٍ وبَطالاتٍ وهو الكثير التتبُّع

للضَّلال. والضِّلِّيلُ: الذي لا يُقْلِع عن الضَّلالة، وكان امرؤ القيس

يُسَمَّى الملِكَ الضِّلِّيل والمُضلَّل. وفي حديث عليٍّ وقد سُئل عن أَشعر

الشعراء فقال: إِنْ كان ولا بُدَّ فالملِك الضِّلِّيل، يعني امْرَأَ القيس،

كان يُلَقَّب به. والضِّلِّيل، بوزن القِنْدِيل: المُبالِغ في الضَّلال

والكثيرُ التَّتبُّع له. والأُضْلُولةُ: الضَّلال؛ قال كعب بن زهير:

كانت مَواعِيدُ عُرْقُوبٍ لها مَثَلاً،

وما مَواعِيدُها إِلا الأَضالِيلُ

وفلان صاحب أَضَالِيلَ، واحدتها أُضْلُولةٌ؛ قال الكميت:

وسُؤَالُ الظِّباءِ عَنْ ذِي غَدِ الأَمْـ

ـرِ أَضَالِيلُ من فُنُون الضَّلال

الفراء: الضُّلَّة، بالضم، الحَذَاقة بالدَّلالة في السَّفَر.

والضَّلَّة: الغَيْبوبةُ في خير أَو شَرٍّ. والضِّلَّة: الضَّلالُ. وقال ابن

الأَعرابي: أَضَلَّني أَمْرُ كذا وكذا أَي لم أَقْدِرْ عليه، وأَنشد:

إِنِّي، إِذا خُلَّةٌ تَضَيَّفَني

يُريدُ مالي، أَضَلَّني عَلِلي

أَي فارَقَتْني فلم أَقْدِرْ عليها. ويقال للدَّلِيل الحاذق الضُّلاضِل

والضُّلَضِلة

(* قوله «ويقال للدليل الى قوله الضلضلة» هكذا في الأصل،

وعبارة القاموس وشرحه: وعلبطة عن ابن الاعرابي والصواب وعلبط كما هو نص

الباب اهـ. لكن في التهذيب والتكملة مثل ما في القاموس).

قاله ابن الأَعرابي: وضَلَّ الشيءُ يَضِلُّ ضَلالاً أَي ضاع وهَلَك،

والاسم الضُّلُّ، بالضم؛ ومنه قولهم: فلان ضُلُّ بن ضُلٍّ أَي مُنْهَمِكٌ في

الضَّلال، وقيل: هو الذي لا يُعْرَف ولا يُعْرَف أَبوه، وقيل: هو الذي

لا خير فيه، وقيل: إِذا لم يُدْرَ مَنْ هو ومِمَّنْ هو، وهو الضَّلالُ

بْنُ الأَلال والضَّلال بن فَهْلَل وابْنُ ثَهْلَل؛ كُلُّه بهذا المعنى.

يقال: فلان ضُِلُّ أَضْلالٍ وصِلُّ أَصْلالٍ

(* قوله «ضل أضلال وصل أصلال»

عبارة القاموس: ضل أضلال بالضم والكسر، واذا قيل بالصاد فليس فيه الا

الكسر) بالضاد والصاد إِذا كان داهية. وفي المثل: يا ضُلَّ ما تَجْرِي به

العَصَا أَي يا فَقْدَه ويا تَلَفَه يقوله قَصِير ابن سعد لجَذِيمةَ

الأَبْرَش حين صار معه إِلى الزَّبَّاء، فلما صار في عَمَلِها نَدِمَ، فقال له

قَصِيرٌ: ارْكَبْ فرسي هذا وانْجُ عليه فإِنه لا يُشَقُّ غُبَارُه. وفعل

ذلك ضِلَّةً أَي في ضَلال. وهُو لِضِلَّةٍ أَي لغير رشْدةٍ؛ عن أَبي زيد.

وذَهَب ضِلَّةً أَي لم يُدْرَ أَين ذَهَب. وذَهَبَ دَمُه ضِلَّةً: لم

يُثْأَرْ به. وفلانٌ تِبْعُ ضِلَّةٍ، مضاف، أَي لا خَير فيه ولا خير عنده؛

عن ثعلب، وكذلك رواه ابن الكوفي؛ وقال ابن الأَعرابي: إِنما هو تِبْعٌ

ضِلَّةٌ، على الوصف، وفَسَّره بما فَسَّره به ثعلب؛ وقال مُرَّة: هو تِبْعُ

ضِلَّة أَي داهيةٌ لا خير فيه، وقيل: تِبْعُ صِلَّةٍ، بالصاد. وضَلَّ

الرَّجُلُ: مات وصار تراباً فَضَلَّ فلم يَتَبَيَّنْ شيء من خَلْقه. وفي

التنزيل العزيز: أَإِذا ضَلَلْنَا في الأَرض؛ معناه أَإِذا مِتْنا وصِرْنا

تراباً وعِظَاماً فَضَلَلْنا في الأَرض فلم يتبين شيء من خَلقنا.

وأَضْلَلْته: دَفَنْته؛ قال المُخَبَّل:

أَضَلَّتْ بَنُو قَيْسِ بنِ سَعْدٍ عَمِيدَها،

وفارِسَها في الدَّهْر قَيْسَ بنَ عاصم

وأُضِلَّ المَيِّتُ إِذا دُفِنَ، وروي بيت النابغة الذُّبْياني يَرْثي

النُّعمان بن الحرث بن أَبي شِمْر الغَسَّانيّ:

فإِنْ تَحْيَ لا أَمْلِكْ حَياتي، وإِن تَمُتْ

فما في حَياةٍ بَعْدَ مَوْتِك طائلُ

فآبَ مُضِلُّوهُ بعَيْنٍ جَلِيَّةٍ،

وغُودِرَ بالجَوْلانِ حَزْمٌ ونائلُ

يريد بِمُضِلِّيه دافِنيه حين مات، وقوله بعَيْنٍ جَلِيَّةٍ أَي بخبرٍ

صادقٍ أَنه مات، والجَوْلانُ: موضع بالشام، أَي دُفِن بدَفْن النُّعمان

الحَزْمُ والعطاءُ. وأَضَلَّتْ به أُمُّه: دَفَنتْه، نادر؛ عن ابن

الأَعرابي؛ وأَنشد:

فَتًى، ما أَضَلَّتْ به أُمُّه

من القَوْم، لَيْلَة لا مُدَّعَم

قوله لا مُدَّعَم أَي لا مَلْجَأَ ولا دِعَامَة. والضَّلَلُ: الماء الذي

يَجرِي تحت الصَّخرة لا تصيبه الشمس، يقال: ماءٌ ضَلَلٌ، وقيل: هو الماء

الذي يجري بين الشجر. وضَلاضِلُ الماء: بقاياه، والصادُ لُغةٌ، واحدتها

ضُلْضُلَةٌ وصُلْصُلة. وأَرضٌ ضُلَضِلة وضَلَضِلةٌ وضُلَضِلٌ وضَلَضِلٌ

وضُلاضِلٌ: غليظة؛ الأَخيرة عن اللحياني، وهي أَيضاً الحجارة التي

يُقِلُّها الرجلُ، وقال سيبويه: الضَّلَضِلُ مقصور عن الضَّلاضِل. التهذيب:

الضُّلَضِلَةُ كُلُّ حجر قَدْر ما يُقِلُّه الرَّجُلُ أَو فوق ذلك أَملس يكون

في بطون الأَودية؛ قال: وليس في باب التضعيف كلمة تشبهها. الجوهري:

الضُّلَضِلة، بضم الضاد وفتح اللام وكسر الضاد الثانية، حَجَرٌ قَدْر ما

يُقِلُّه الرجل، قال: وليس في الكلام المضاعف غيره؛ وأَنشد الأَصمعي لصَخْر

الغَيِّ:

أَلَسْت أَيَّامَ حَضَرْنا الأَعْزَلَه،

وبَعْدُ إِذْ نَحْنُ على الضُّلَضِله؟

وقال الفراء: مَكانٌ ضَلَضِلٌ وجَنَدِلٌ، وهو الشديد ذو الحجارة؛ قال:

أَرادوا ضَلَضِيل وجَنَدِيل على بناء حَمَصِيص وصَمَكِيك فحذفوا الياء.

الجوهري: الضَّلَضِلُ والضَّلَضِلة الأَرض الغليظةُ؛ عن الأَصمعي، قال:

كأَنه قَصْر الضَّلاضِل.

ومُضَلَّل، بفتح اللام: اسم رجل من بني أَسد؛ وقال الأَسود بن يعْفُر:

وقَبْليَ مات الخالِدَان كِلاهُما:

عَمِيدُ بَني جَحْوانَ وابْنُ المُضَلَّلِ

قال ابن بري: صواب إِنشاده فَقَبْلي، بالفاء، لأَن قبله:

فإِنْ يَكُ يَوْمِي قد دَنَا، وإِخالُه

كَوَارِدَةٍ يَوْماً إِلى ظِمْءِ مَنْهَل

والخالِدَانِ: هُمَا خالِدُ بْنُ نَضْلة وخالِدُ بن المُضَلَّل.

ضلل
{الضَّلاَلُ،} والضَّلاَلَةُ، {والضُّلُّ، ويُضَمُّ،} والضَّلْضَلَةُ، {والأُضْلُولَةُ، بالضَّمِّ،} والضِّلَّةُ، بالكَسرِ، وهُما مُفْرَدا {أَضَالِيلَ فِي قَوْلَيْنِ،} والضَّلَلُ، مُحَرَّكَةً: ضِدُّ الْهُدَى، والرَّشادِ، وقالَ ابنُ الكَمالِ: {الضَّلالُ فَقْدُ مَا يُوَصِّل إِلَى المطلوبِ، وقيلَ: سُلُوكُ طَرِيقٍ لَا يُوَصِّلُ إِلى المَطْلُوبِ، وقالَ الرَّاغِبُ: هوَ العُدُولُ عَن الطريقِ المُسْتَقِيمِ، وتُضَادُّه الهِدَايةُ، قالَ اللهُ تَعالى: فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّما} يَضِلُّ عَلَيْها، ويُقالُ: الضَّلالُ: لِكُلِّ عُدُلٍ عَن الحَقِّ، عَمْداً كانَ أَو سَهُواً، يَسِيراً كانَ أَو كثيرا، فَإِنَّ الطَّريقَ المُسْتَقِيمَ، الَّذِي هُوَ المُرْتَضَى، صَعْبٌ جِداً، وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم: اسْتَقِيمُوا وَلنْ تُحْصُوا وَلذَاالأَلِفِ، فَإِنَّهُ كَرِهَ الْتِقاءَ السَّاكِنَيْنِ الأَلِفِ واللاَّمِ، فَحَرَّكَ الأَلِفَ لاِلْتِقائِهِما، فانْقَلَبَتْ هَمْزَةً، لأَنَّ الأَلِفَ حَرْفٌ ضَعِيفٌ واسِعُ المَخْرَجِ، لَا يَتَحَمَّلُ الحَرَكَةَ، فَإِذا اضْطُرُّوا إِلَى تَحْرِيكِهِ قَلَبُوهُ)
إِلَى أَقْرَبِ الحروفِ إِلَيْهِ، وهوَ الهَمْزَةُ، قالَ: وعَلى ذلكَ مَا حَكاهُ أَبُو زَيْدٍ، مِن قَوْلِهِمْ: شَأْبَّةٌ ومَأَدَّةٌ. قلتُ: وَهِي قَرَاءَةُ أيوبَ السَّخْتِيانِيُّ، وَقد بَسَطَهُ ابنُ جِنِّيٍ فِي الْمُحْتَسَبِ، وذكرَ تَوْجِيهَ هَذِه القِراءَةِ، فانْظِرْهُ. {والضَّلُولُ:} الضَّالُّ، قَالَ:
(لقد زَعَمَتْ أُمامَةُ أَنَّ مَالِي ... بَنِيَّ وأَنَّنِي رَجُلٌ {ضَلُولُ)
و} ضَلِلْتُ الدَّارَ، والمَسْجِدَ، والطَّرِيقَ، كَمَلِلْتُ، وكُلَّ شَيْءٍ مُقِيمٍ ثَابِتٍ لَا يُهْتَدَى لَهُ، {وضَلَّ هُوَ عَنِّيَ} ضَلالاً، {وضَلالَةً، أَي ذَهَبَ، وَفِي الصِّحاحِ: قالَ ابنُ السِّكِّيتِ:} ضَلِلْتُ المَسْجِدَ والدَّارَ، إِذا لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُما، وكذلكَ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيمٍ لَا يُهْتَدَى لَهُ، قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: قالَ أَبُو عَمْرِو بنِ العَلاءِ: إِذا لَمْ تَعْرِف المكانَ قُلتَ: {ضَلِلْتُهُ، وَإِذا سَقَطَ مِنْ يَدِكَ شَيْءٌ قُلْتَ:} أَضْلَلْتُهُ، قالَ: يَعْنِي أَنَّ المَكانَ لَا {يَضِلُّ، وإِنَّما أنتَ} تَضِلُّ عَنهُ، وَإِذا سقَطَتِ الدَّرَاهِمُ منكَ، فقد {ضَلَّتْ عَنْكَ، تقولُ للشَّيْءِ الزائل فِي مَوضِعِهِ قد} أَضُلَلْتُهُ، وللشيء الثَّابِت فِي مَوْضِعه إلاَ أنّكَ لَمْ تَهْتَدِ إِلَيْهِ: {ضَلَلْتُهُ، قَالَ الْفَرَزْدَقُ:
(وَلَقَد} ضَلَلْتَ أَبَاكَ يَدْعُو دَارِماً ... {كضَلاَلِ مُلْتَمِسٍ طَرِيقَ وَبَارِ)
} وأَضَلَّ فُلاَنٌ الْبَعِيرَ، والْفَرَسَ: ذَهَبَا عَنْهُ، وانْفَلَتَا، قالَ أَبُو عَمْرٍ و: {أَضْلَلْتُ بَعِيرِي، إِذا كانَ مَعْقُولاً فلمْ تَهْتِدِ لِمَكانِهِ،} وأَضْلَلْتُهُ {إِضْلالاً، إِذا كانَ مُطْلَقاً فَذَهَبَ، وَلَا تَدْرِي أَيْن أَخَذَ، وكُلُّ مَا جاءَ مِنَ} الضّلالِ مِنْ قِبَلِكَ قلتَ: {ضَلَلْتُهُ، وَمَا جاءَ مِنَ المَفْعُولِ بِهِ، قلتَ:} أَضْلَلْتُهُ، {كَضَلَّهُما، قالَ يُونُسُ: يُقالُ فِي غيرِ الثَّابِتِ:} ضَلَّ فُلانٌ بَعِيرَهُ، أَي! أَضَلَّهُ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: خَالَفَهُم يُونُسُ فِي هَذَا. {وضَلَّ الشَّيْءُ،} يَضِلُّ، أَي بفتحِ العَينِ فِي الماضِي وكسرِها فِي المُضَارِعُ، وتُفْتَحُ الضَّادُ فِي المُضَارعُ، أَي مَعَ كَسْرِ العَيْنِ فِي الْمَاضِي، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا أَوْرَدَهُ شيخُنا، قَضِيَّتُهُ فَتْحُ الضَّادِ فِي مُضارِعِ ضَلَّ المَفْتُوحِ، وَلَا وَجْهَ لَهُ، إِذْ لَا حَرْفَ حَلْقٍ فِيهِ، والمَفْتُوحُ إِنَّما سُمِعَ فِي المَكسورِ العَيْنِ كَمَلَّ، واللهُ أَعْلمُ انْتَهَى. نعمْ لَو قالَ: وضَلَّ، كزَلَّ ومَلَّ، لاَنْدَفَعَتْ عنهُ الشُّبْهَةُ، {ضَلاَلاً، مَصْدَرٌ لَهما، كسَمِعَ يَسْمَعُ، سَماعاً: ضَاعَ، وَمِنْه قولُه تَعالى:} ضَلَّ سَعْيُهُم فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا، أَي ضاعَ، وَهُوَ مجازٌ.
وضَلَّ الرَّجُلُ: ماتَ، وصارَ تُراباً وعِظَاماً، {فَضَلَّ، فلمْ يَبْنِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَفِي التَّنْزِيلِ العزيزِ: أَئِذَا} ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ، أَي مِتْنَا وصِرْنَا تُراباً وعِظاماً، {فَضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ، فَلم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِنا، وقالَ الرَّاغِبُ: هُوَ كِنايةٌ عَن المَوْتِ، واسْتِحَالَةِ البَدَنِ، وقُرِئَ بالصَّادِ، كَمَا تَقَدَّم. (و) } ضَلَّ الشَّيْءُ: إِذا خَفِيَ وغَابَ، ومنهُ ضَلَّ الماءُ فِي اللَّبَنِ، وَهُوَ مَجازٌ، ويُقالُ: ضَلَّ)
الكافِرُ، إِذا غَابَ عَن الحُجَّةِ، وضَلَّ النَّاسِي، إِذا غابَ عنهُ حِفْظُهُ، وَفِي الحديثِ: أَنَّ رَجُلاً أوْصَى بَنِيهِ إِذا مِتُّ فاحْرِقُونِي، فإِذا صَرْتُ حُمَماً فاسْهَكُونِي، ثُمَّ ذُرُّونِي، لَعَلِّي {أَضِلُّ اللهَ، أَي أَغِيبُ عَن عَذَابِ اللهِ، وقالَ القُتَيْبِيُّ: أَي لَعَلِّي أَفُوتُ اللهَ ويَخْفَى عَليهِ مَكانِي. وضَلَّ فُلانٌ فُلاَناً: أُنْسِيَهُ،} والضَّلالُ: النِّسْيانُ، ومنهُ قَوْلُهُ تَعالى: مِمَّن تَرْضَوْنَ منَ الشُّهَداءِ أَنْ! تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُخْرى، أَي تَغِيبَ عَن حِفْظِها، أَو يَغِيبَ حِفْظُها عَنْهَا، قالَ الرَّاغِبُ: وذلكَ مِنَ النِّسْيانِ المَوْضُوعِ فِي الإِنْسانِ، وقُرِئَ: إِن تَضِلَّ، بِكَسرِ الهَمْزَةِ، فَمَنْ كَسَرَ إِنْ فالكَلامُ عَلى لَفْظِ الجَزاءِ ومَعْناهُ، قالَ الزَّجَّاجُ: المَعْنَى فِي إِن تَضِلَّ إِنْ تَنْسَ إِحْداهُما تُذَكَّرْها الذَّاكِرَةُ، قالَ: وتُذْكِرُ وتُذَكِّر رَفْعٌ مَعَ كَسرِ إِنْ لَا غَيْرُ، ومَنْ قَرَأَ: أَن تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذْكِّرَ، وَهِي قَرَاءَةُ أَكْثَرِ النَّاسِ، فذَكَرَ الخَليلُ وسِيبَوَيْه، أَنَّ المَعْنَى اسْتَشْهِدُوا امْرَأَتَيْنِ، لأَنْ تُذَكِّرَ إِحْداهُما الأُخْرَى، ومِنْ أَجْلِ أَن تُذَكِّرَها، فَإِنْ قالَ إِنْسانٌ: فلِمَ جازَ أَنْ تَضِلَّ، وإِنَّما اُعِدَّ هَذَا لِلإِذْكارِ فالجَوابُ عنهُ أَنَّ الإِذْكارَ لَمَّا كانَ سَبَبُــهُ {الإِضْلالَ، جازَ أَنْ يُذْكَرَ أَنْ تَضِلَّ، لأنَّ الإِضْلالَ هُوَ الــسَّبَبُ الَّذِي بِهِ وَجَبَ الإِذْكارُ، قالَ: ومِثْلُهُ: أَعْدَدْتُ هَذَا أَنْ يَمِيلَ الحائِطَ فَأَدْعَمَهُ، وإِنَّما أعْدَدْتُهُ لِلدّعْمِ لَا للْمَيْلِ، ولكنَّ المَيْلَ ذُكِرَ، لأَنَّهُِ سَبَبُ الدَّعْمِ، كَما ذُكِرَ الإَضْلالُ لأنَّهُ سَبَبُ الإِذْكارِ، هَذَا هُوَ البَيِّنُ إِنْ شاءَ اللهُ تَعالى، وَمِنْه قولُهُ تَعالى: قالَ. فَعَلْتُهَا إِذاً وأَنا مِنَ} الضَّالِّينَ، تَنْبِيهاً أَنَّ ذلكَ منهُ سَهْوٌ.
ويُقالُ: {- ضَلَّنِي فُلانٌ، فَلم أَقْدِرْ عليهِ: أَي ذَهَبَ عَنِّي، قَالَ ابنُ هَرْمَةَ:
(والسَّائِلُ المُعْتَرِي كَرَائِمَها ... يَعْلَمُ أَنِّي} - تَضِلُّني عِلَلِي)
أَي تَذْهبُ عَنِّي. {والضُّلَّةُ، بالضَّمِّ: الْحِذْقُ بالدَّلالَةِ فِي السَّفَرِ، قالَهُ الفَرَّاءُ. (و) } الضَّلَّةُ، بالْفَتْحِ: الحَيْرَةُ، وَقد {ضَلَّ،} ضَلَّةً، إِذا تَحَيَّرَ، قالَهُ ابنُ السِّيدِ. وَأَيْضًا: الْغَيْبَةُ لِخَيْرٍ، ونَصُّ المُحْكَمِ: فِي خَيْرٍ، أَو شَرٍّ. {والضَّالَّةُ مِنَ الإبِلِ: الَّتِي تَبْقَى بِمَضْيَعَةٍ بَلا رَبٍّ يُعْرَفُِ، وقالَ ابنُ الأَثِيرِ:} الضَّالَّةُ هِيَ الضَّائِعَةُ مِنْ كُلَّ مَا يُقْتَنَى، مِنَ الحَيَوان وغَيرِهِ، وَهِي فِي الأَصْلِ فاعِلَةٌ، ثمَّ اتَّسِعَ فِيهَا فصارَتْ مِنَ الصِّفاتِ الغالِبَةِ، وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: الضَّالَّةُ: مَا! ضَلَّ مِنَ البَهِيمَةِ، لِلذَّكَرَِ والأُنْثَى، زادَ غيرُه: والاثْنَيْنِ والجَمِيعُ، ويُجْمَعُ عَلى {ضَوَالَّ، وَفِي الحديثِ: إِنَّا نُصِيبُ هَوَامِي الإِبِلِ، فقالَ:} ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ أَو المُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ، وَقد تُطلَقُ {الضَّالَّةُ على الْمعَانِي، وَمِنْه: الحِكْمَةُ ضَالَّةْ المُؤْمِنِ، أَي لَا يَزالُ يَتَطَلَّبُها كَما يَتَطَلَّبُ الرَّجُلُ} ضَالَّتَهُ. وقالَ الكِسائِيُّ: وَقَعَ فِي وَادِي {تُضُلِّلَ، بِضَمَّتَيْنِ وكَسْرِ اللاَّمِ المُشَدَّدَةِ، وَقد تُفْتَحُ الضَّادُ، وهذهِ عَن ابنِ عَبَّادٍ، وذَكَرَها أَيْضا ابنُ) سِيدَه، وَهُوَ الْبَاطِلُ، مِثلُ تُخُيِّبَ وتُهُلِّكَ، كُلُّه لَا يَنْصَرِفُ، كَمَا فِي الصِّحاحِ، وَفِي الأَساسِ: وَقَعُوا فِي وادِي تُضُلِّلَ، أَي هَلَكوا، وَهُوَ مَجازٌ.} وضَلَّلَهُ {تَضْلِيلاً،} وتَضْلاَلاً، بالفتحِ: صَيَّرَهُ إِلى {الضَّلالِ، وقيلَ: نَسَبَهُ إِليه، قالَ الرَّاعِي:
(وَمَا أَتَيْتُ نُجَيْدَةَ بنَ عُوَيْمِرٍ ... أَبْغِي الهُدَى فيَزِيدُنِي تَضْلِيلاَ)
قَالَ ابنُ سِيدَه: هَكَذَا قالَهُ الرَّاعِي بالوَقْصِ، وَهُوَ حَذْفُ التَّاءِ مِنْ مُتفاعِلُن، فكَرِهَتِ الرُّوَاةُ ذلكَ، ورَوضتْهُ، ولَما أَتَيْتُ على الكَمالِ. وأَرْضٌ} مَضَلَّةٌ، بفتحِ الضَّادِ، {ومَضِلَّةٌ، بكسرِها، نَقَلَهما الجَوْهَرِيُّ،} وضُلَضِلَةٌ، كعُلَبِطَةٍ، وَهَذِه عَن الصّاغَانِيِّ: يُضَلُّ فِيها الطَّرِيقُ، كَما فِي الصِّحاحِ، زادَ غيرُه: وَلَا يُهْتَدَى، وقيلَ: أَرْضٌ مَضَلَّةٌ: تَحْمِلُكَ إِلى الضَّلالِ، كَما هُوَ القِياسُ فِي كُلِّ مَفْعَلَةٍ، على مَا نَقَلَهُ الخَفاجِيُّ فِي شَرْخِ الشِّفاءِ، ومَرَّ فِي جهل، ومثلُهُ الحديثُ: الْوَلَدُ مَجْبَنَةٌ مَبْخَلَةٌ، وقالَ بعضُهم: أَرْضٌ {مَضِلَّةٌ، ومَزلَّةٌ، وَهُوَ اسْمٌ، وَلَو كانَ نَعْتاً لَكانَ بغيرِ الْهاءِ، ويُقالُ: فلاةٌ مَضَلَّةٌ، وخَرْقٌ مَضلَّة، الذَّكَرُ والأُنْثَى والجَمْعُ سَواءٌ، وقيلَ: أَرْضٌ مَضَلَّةٌ، وأَرْضُونَ} مَضَلاَّتٌ. (و) {الضِّلِّيلُ، كَسِكِّيتٍ: الْكَثِيرُ الضَّلالِ فِي الدِّينِ، وَهُوَ مَجازٌ، وَفِي العُبابِ: رَجُلٌ} ضِلِّيلٌ، أَي {ضَالٌّ جِداً، وهوَ الكثِيرُ التَّبَع} لِلضَّلاَلِ، قالَ رُؤْبَةُ: قُلْتُ لِزِيْرٍ لَمْ تَصِلْهُ مَرْيَمُهْخَيْرَ عندَهُ، كَذَلِك فَسَّرَاهُ، وقالَ ابنُ الأَعْرابي مَرَّةً: هُوَ تِبْعُ {ضِلَّة: أَي دَاهِيَةٌ لَا خَيْرَ فيهِ، ويُرْوَى: تِبْعُ صِلَّةٍ، بالصَّادِ المُهْمَلَةِ، كَمَا فِي اللّسانِ، والعُبابِ، وكَذَا} ضُلُّ {أَضْلاَلٍ، بالْكَسْرِ والضَّمِّ، أَي دَاهِيَة لَا خَيْرَ فِيهِ، وقيلَ: إِذا قِيلَ بالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَلَيٍَْ فيهِ إِلاَّ الكَسْرُ، وَقد تَقَدَّم.} وأَضَلَّهُ: دَفَنَهُ، والشَّيْءَ: غَيَّبَهُ، وهوَ مَجازٌ، قالَ المُخَبَّلُ:
( {أَضَلَّتْ بَنُو قَيْسِ بنِ سَعْدٍ عَمِيدَها ... وفَارِسَها فِي الدَّهْرًِ قَيْسَ بنَ عاصِمِ)
وقالَ النَّابِغَةُ، يَرْثِي النُّعْمانَ بنَ الحارِثِ الغَسَّانِيَّ:
(فَإِنْ تَحْيَ لَا أَمْلِكُ حَيَاتِي وإِنْ تَمُتْ ... فَمَا فِي حَياةٍ بعدَ مَوْتِكَ طَائِلُ)

(فآبَ} مُضِلّوُهُ بِعَيْنٍ جَلِيَّةٍ ... وغُودِرَ بالْجَوْلاَنِ حَزْمٌ ونَائِلُ)
أَي دَافِنُوهُ حينَ ماتَ، وعَيْنٌ جَلِيَّةٌ: أَي خَبَرٌ صادِقٌ أَنَّهُ ماتَ، والجَوْلاَنُ: مَوْضِعٌ بالشَّامِ. أَي دُفِنَ بِدَفْنِ النَّعْمانِ الحَزْمُ والعَطَاءُ. {وأَضَلِّتْ بهِ أُمُّهُ: دَفَنَتْهُ، نادرٌ، عَن ابْن الأَعْرابِيِّ، وأَنْشَدَ:
(فَتَىً مَا} أَضَلَّتْ بِهِ أُمُّهُ ... مِنَ القَوْمِ لَيْلَةَ لَا مُدَّعَمْ)
أَي لَا مَلْجَأَ وَلَا دِعَامَةَ. {والضَّللُ، بِالتَّحْرِيكِ: الْماءُ الجَارِي تَحْتَ الصَّخْرَةِ، لَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ، يُقالُ: ماءٌ} ضَلَلٌ، أَو هُوَ الماءُ الْجَارِي بَيْنَ الشَّجَرِ. وقالَ اللِّحْيانِيُّ: {ضَلاَضِلُ الْمَاءِ، وصَلاَصِلُهُ: بَقاياه، الواحِدَةُ} ضُلْضُلَةٌ، وصُلْصُلَةٌ. وأَرْضٌ {ضَلْضِلَةٌ،} وضَلَضِلٌ، بِفَتْحَتَيْنِ فِيهِما، وكَعُلَبِطَةٍ، وعُلَبِطٍ، وعُلاَبِطٍ، وهذهِ عَن اللِّحْيانِيِّ، وقُنْفُذَةٍ، وهذِهِ عَن ابنِ دُرَيْدٍ: غَلِيظَةٌ، وقالَ سِيبَوَيْهِ:! الضَّلَضِلُ مَقْصُورٌ عَن {الضَّلاَضِلِ، وقالَ الفَرَّاءُ: مَكانٌ} ضَلَضِلٌ وجَنْدِلٌ: وَهُوَ الشَّدِيدُ ذُو الحِجَارَةِ، قالَ: أَرادُوا {ضَلَضِيِل وجَنَدِيل، على بِنَاءِ حَمَصِيصِ وصَمَكِيك، فَحَذَفُوا اليَاءَ، وقالَ الجَوْهَرِيُّ:} الضَّلَضِلُ، {والضَّلَضِلَةُ: الأَرْضُ الغَلِيظَةُ، عَن الأَصْمَعِيِّ، قالَ: كأَنَّهُ قَصْرُ الضَّلاضِلِ. وهِيَ أَيْضا، أَي} الضُّلَضِلَةُ كعُلَبِطَةٍ، كَمَا فِي الصِّحاحِ، وقُنْفُذَةٍ كَما فِي الجَمْهَرَةِ، والضَّلَضِلُ {والضَّلَضِلَةُ، بفَتْحَتَيْنِ فيهمَا، كَمَا هوَ نَصُّ الأَصْمَعِيِّ: الْحِجَارَةُ يُقِلُّهَا الرَّجُلُ، وليسَ فِي الكَلامِ المُضاعَفِ غيرُهُ، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ لِصَخْرِ الغَيِّ:) أَلَسْتَ أيامَ حَضَرْنَا الأَعْزَلَهْ وبعدُ إِذْ نحنُِ عَلى} الضُّلَضِلَهْ كَما فِي الصِّحاحِ، وَفِي التَّهْذِيبِ: {الضُّلَضِلَةُ كُلُّ حَجَرٍ قَدْرَ مَا يُقِلُّهُ الرَّجُلُ، أَو فَوْقَ ذلكَ، أَمْلَسَ، يكونُ فِي بُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وليسَ فِي بابِ التَّضْعِيفِ كَلِمَةٌ تُشْبِهُها. وكُعُلاَبِطٍ، وعُلَبِطَةٍ: الدَّلِيلُ الْحاذقُ، عَن ابْن الأَعْرابِيِّ، والصَّوابُ: وُلَبِطٍ، كَمَا هُوَ نَصُّ العُبابِ.} وتَضْلاَلٌ، بالفتحِ، ع، ويُقالُ لِلْباطِلِ: {ضُلَّ} بِتَضْلاَلِ، قالَ عَمْرُو بنُ شأْسٍ الأَسَدِيُّ:
(تَذَكَّرْتُ لَيْلَى لاتَ حِينَ ادِّكارِها ... وَقد حُنِيَ الأَضْلاَعُ {ضُلٌّ} بِتَضْلالِ.)
كَما فِي الصِّحاحِ، قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: حَكاهُ أَبُو عليٍّ عَن أبي زَيْدٍ: {ضُلاًّ، بالنَّصْبِ، قالَ: ومِثْلُهُ لِلعَجَّاجِ: يَنْشُدُ أَجْمَالاً وَمَا مِن أَجْمَالْ يُبْغَيْنَ إِلاَّ} ضُلَّةً {بِتَضْلالْ قلتُ: ومَنْ رَوَاهُ هَكَذَا كأَنَّهُ قالَ: تَذَكَّرْتُ لَيْلَى} ضَلاَلاً. فَوَضعَ ضُلاًّ مَوْضِعَ ضَلاَلاً، وقالَ أَبُو سَهْلٍ: فِي نَوِادِرِ أبي زَيْدٍ: بِتَضْلاَلْ، مُقَيّداً، وَهَكَذَا رَوَاهُ الأَخْفَشُ، وَهُوَ غيرُ جائِزٍ فِي العَرُوضِ عندَ الخَلِيلِ، وإِطْلاقُها لَا يَجُوزُ فِي العَرَبِيَّةِ، والبيتُ حُجَّةٌ لِلأَخْفَشِ، وفيهِ كَلامٌ مَوْدُوعٌ فِي كُتُبِ الفَنِّ. وَفِي المَثَلِ: يَا {ضُلَّ مَا تَجْرِي بِهِ العَصَا، أَي يَا فَقْدَهُ، ويَا تَلَفَهُ، يَقُولُهُ قَصِيرُ بنُ سَعْدٍ لِجَذِيمَةَ الأَبْرَشِ، حينَ صارَ معهُ إِلَى الزَّبَّاءِ، فلَمَّا صارَ فِي عَمَلِها نَدِمَ، فقالَ لهُ قَصِيرٌ: ارْكَبْ فَرَسِي هَذَا وانْجُ عليهِ، فَإِنَّهُ لَا يُشَقُّ غُبَارُهُ. وكَعُلَبِطَةٍ، وهُدْهُدٍ، وعَلى الأَوَّلِ اقْتَصَرَ نَصْرٌ فِي كتابِهِ، وَكَذَا الصّاغَانِيُّ: ع، قالَ نَصْرٌ: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لِتَمِيمٍ، وأَنْشَدَ الصّاغَانِيُّ لِصَخْرٍ، وقيلَ لِصُخَيْرِ بنِ عُمَيْرٍ: أَلَسْتَ أيامَ حَضرْنَا الأَعْزِلَهْ وقبلُ إِذْ نحنُ على} الضُّلَضِلَهْ قلتُ: وسبَق هَذَا البيتُ مِنْ إِنْشادِ الجَوْهَرِيِّ لِلأَصْمَعِيِّ، شاهِداً على مَعْنى الحَجَرِ الَّذِي يُقِلُهُ الإِنْسانُ، وفيهِ: وبعدُ إِذْ نحنُ. {وضَلِيلاَءُ، بِفَتْحٍ فكَسْرٍ: ع، ويُقالُ: هُوَ بالظَّاءِ المُشالِةِ، كَما، سَيأْتِي. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:} أَضَلَّهُ: جَعَلَهُ ضَالاًّ، قالَ الأَزْهَرِيُّ: {الإِضْلالُ فِي كلامِ العَرَبِ، ضِدُّ الإِرْشادِ، يُقالُ:} أَضْلَلْتُ: فُلاناً، إِذا وَجَّهْتُه لِلضَّلالِ عَن الطَّرِيقِ، وإياهُ أرادَ لَبيدٌ:)
(مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الخَيْرِ اهْتَدَى ... نَاعِمَ الْبالِ ومَن شاءَ {أَضَلّ)
قالَ لَبِيدٌ هَذَا فِي جاهِلِيَّتِهِ، فَوافَقَ قَوْلُهُ التَّنْزِيلَ العَزيزَ:} يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ ويَهْدِي مَنْ يَشاءُ. قَالَ: وَقد يَقَعُ {أَضَلَّهُم، فِي غيرِ هَذَا المَوْضِعِ، عَلى الحَمْلِ على} الضَّلالِ، والدُّخُولِ فِيهِ، كقولِهِ تَعَالَى: رَبِّ إِنَّهُنَّ {أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ، أَي} ضَلُّوا بِــسَبَبِــها، لأنَّ الأَصْنامَ لَا تَفْعَلُ شَيْئاً، وَلَا تَعْقِلُ.
وَقَالَ الرَّاغِبُ:! الإِضْلالُ ضَرْبان:{وأَضَلَ أَعْمالَهُمْ، ومَا} يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ، كذلكَ يُضِلُّ اللهُ الْكَافِرينَ، {ويُضِلُّ اللهُ الظَّالِمينَ، وعَلى هَذَا النَّحْو تَقْلِيبُ الأَفْئِدَةِ، والخَتْمُ على القَلْبِ، والزِّيادَةُ فِي المَرضِ، انْتَهى. ويُقالُ: هُوَ} ضَالٌّ تَالٌّ، وقولُه تَعَالَى: وَلَا {الضَّالِّينَ، قيلَ: عَنَى بهم النَّصارَى. وقَوْلُ أَبي ذُؤَيْبٍ:
(رَآهَا الْفُؤادُ} فاسْتُضِلَّ {ضَلالُهُ ... نِيَافاً مِن الْبِيضِ الْكِرَامِ الْعَطابِلِ)

قالَ السُّكَّرِيُّ: طُلِبَ منهُ أَنْ} يَضِلَّ {فَضَلَّ، كَما يُقالُ: جُنَّ جُنُونُه، ومِثْلُهُ فِي الصَِّحاحِ. ويُقالُ:} ضَلَّ {ضَلالُهُ، قالَ أَوْسُ بنُ حَجَرٍ:
(إِذا نَاقَةٌ شُدَّةْ بِرَحْلٍ ونُمْرُقٍ ... إِلَى حَكَمٍ بَعْدِي} فَضَلَ ضَلالُهَا)
{وأَضَلَّهُ} إِضْلالاً: ضيعه. وأهلكه {وأَضَلَّهُ: وَجَدَهُ} ضَالًّا. كأَحْمَدَهُ، وأَبْخَلَهُ، ومنهُ الحديثُ: أَتَى قَوْماً {فَأَضلَّهُم، أَي وَجَدَهُم} ضُلاَّلاً، غيرَ مُهْتَدِينَ إِلَى الحَقِّ. وقولُهُ تَعالى: إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي {ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ، أَي هَلاَكٍ.} والضُّلَضِلَةُ، كعُلَبِطَةٍ: الضّلالُ. وقولُهُ تَعالى: لَا {يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى، أَي لَا يَضِلُّ عَن رَبِّي، وَلَا يَضِلُّ رَبِّي عَنْهُ، أَي لَا يُغْفِلُه، وقيلَ: أَي لَا يَفُوتُهُ، وقيلَ: لَا يَغِيبُ عَن شَيْءٍ، وَلَا يَغِيبُ عنهُ شَيْءٌ. وقَوْلُهُ تَعالَى: فِي} تَضْلِيلٍ، أَي فِي باطِلٍ {وإِضْلاَلٍ لأَنْفُسِهم.} والمُضِلُّ: السّرَابُ، قالَ الشاعِرُ: (أَعْدَدْتُ لِلْحَدَثانِ كُلّ نَقِيذَةٍ ... أُنُفٍ كَلائِحَةِ {المُضِلِّ جَرُورِ)
} والمُتَضَالُّ: أَنْ يَرَى أَنَّهُ {ضَالٌّ، يُقالُ: إِنَّكَ تَهْدِي} الضَّالَّ، وَلَا تَهْدِي {المُتَضالَّ.} وضَلالَةُ العَمَلِ: بُطْلاَنُهُ، وضَياعُهُ، وقالَ أَبُو إِسْحاقَ، فِي قَولِهِ تَعالى: {أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ، أَي لَمْ يُجازِهم عَلى مَا عِمِلُوا مِنْ خَيْرٍ، وَهَذَا كَما تَقُولُ لِلَّذِي عَمِلَ عَمَلاً لم يَعُدْ عليهْ نَفْعُهُ: قد} ضَلَّ سَعْيُكَ. {وضَلَّ عَن القَصْدِ، إِذا جَارَ. وفُلانٌ يَلُومُنِي} ضَلَّةً، إِذا لَمْ يُوَفَّقْ للرَّشَادِ فِي عَذْلِهِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. وفِتْنَةٌ {مَضَلَّةٌ:} تُضِلُّ النَّاسَ، وكذلكَ: طَرِيقٌ {مَضَلٌّ، وقالَ الأَصْمَعِيُّ:} المَضَلُّ: الأَرْضُ المَتِيهَةُ، وقالَ غيرُهُ: أَرْضٌ {مَضَلٌّ:} يَضِلُّ الناسُ فِيهَا، والْمَجْهَلُ كَذَلِك. يُقالُ: أَخَذْت أرْضاً {مَضِلَّةً} ومَضلَّةً، وأَخَذْ أَرضًا مَجْهَلاً {مَضَلاً، وأَنْشَدَ:
(أَلاَ طَرَقَتْ صَحْبِي عُمَيْرَةُ إِنَّها ... لنا بالمْرَوْرَاةِ} المَضلِّ طَرُوقُ)
ويُقالُ: {أَضَلَّ اللهُ} ضَلالكَ، أَي {ضَلَّ عنهُ فذهَبَ فَلا} تَضِلُّ، نَقَلَهُ ابنُ السِّكِّيتِ، قَالَ: وقَوْلُهم مَلَّ مَلالُكَ، أَي ذهَبَ عَنْكَ حَتَّى لَا تَمَلَّ. {والأُضْلُولَةُ، بالضَّمِّ: الضَّلالُ، والجَمْعُ} الأَضَالِيلُ، قالَ كَعْبُ بنُ زُهَيْرٍ: وَمَا مَوَاعِيدُها إِلاَّ {الأَضالِيلُ ويُقالُ: تَمادَى فِي} أَضالِيلِ الهَوَى، قالَ شَيخُنا: قيل: لَا واحِدَ لَهُ، وقيلَ: وَاحِدُهُ مُقَدَّرٌ، وقيلَ: مَسْمُوعٌ، وَهُوَ {أُضْلُولَةٌ، أَو} أُضْلُولٌ، أَو {إِضٍلِيلٌ، أَو غيرُ ذَلِك. وَقَالَ ابْن الأَعْرابِيِّ:} - أَضَلَّنِي أَمْرُ كَذَا وَكَذَا، أَي لم أَقْدِرُ عَلَيْهِ، وأَنْشَدَ:) (إِنِّي إِذا خُلَّةٌ تَضَيَّفَنِي ... تُرِيدُ مَالِي {أَضَلَّنِي عِلَلِي)
أَي فارَقَتْنِي، فَلم أَقْدِرْ عَلَيْهَا.} والضُّلُّ، بالضَّمِّ: اسْمٌ مِنْ ضَلَّ إِذا ضَاعَ وهَلَكَ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.
وفَعَلَ ذلكَ {ضِلَّةً، اسْمٌ مِنْ} ضَلَّ إِذا ضَاعَ وهَلَكَ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. وفَعَلَ ذلكَ ضَلَّةً، أَي فِي {ضَلاَلَةٍ، وذَهَبَ ضِلَّةٍ، أَي لم يُدْرَ أينَ ذَهَبَ. ووقَعَ فِي وادِي} تَضْلَلَ، {وتِضْلِلَ، بفَتْحَتَيْنِ وبِكَسْرَتَيْنِ، كِلاهُما عَن ابنِ عَبَّادٍ. ويُقالُ:} ضَلِّلْ ماءَكَ، أسَرِّحْهُ. {وتَضلَّلَ الماءُ مِنْ تَحْتِ الحَجَرِ: أَي: ذَهَبَ.} وضَلَّ الشَّيْءُ: تَلِفَ.! والمُضَلَّلُ بنُ مالِكٍ، كَمُعَظَّمٍ، هُوَ جَدُّ خالِدِ بنِ قَيْسٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، وأياُ عَنَى الأَسْوَدُ بنُ يَعْفُرَ النَّهْشَلِيُّ بِقَوْلِهِ:
(فقَبْلِيَ ماتَ الخَالِدَانِ كِلاهُما ... عِميدُ بني جَحْوانَ وابنُ المُضَلَّلِ)
والثَّاني: خالِدُ بنُ نَضْلَةَ.
[ضلل] نه: فيه: لولا أن الله لا يحب "ضلالة" العمل ما رزأناكم عقالا، أي بطلان العمل وضياعه، من الضلال: الضياع. ومنه: ""ضل" سعيهم في الحيوة". وح: "ضالة" المؤمن حرق النار، وهي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره، ضل إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حار، ويجمع على ضوال، 

فسو

ف س و
تقول: أفحش من فاسيه، كلّ عارية كاسيه؛ وهي الخنفساء والفاسياء مثلها وجمعها فواسٍ، وتقول ما الخنفساء، إلا لخنٌ وفساء؛ وهو النتن.
فسو
فسَا يَفسُو، افْسُ، فَسْوًا وفُساءً، فهو فَاسٍ
• فسا الشخصُ: أخرج ريحًا بلا صوت يُسمع. 

فُساء [مفرد]: مصدر فسَا. 

فَسْو [مفرد]: مصدر فسَا. 

مَفْسًى [مفرد]: ج مفاسٍ: مَخْرَج الرِّيح من الجسم، بصوت أو بدون صوت. 
فسو: فساب: اخرج صوتا كما يخرج ريحا من مفساه بصوت لا يسمع. (الثعالب لطائف ص 126).
فسى: أكثر من الفساء، أخرج ريحا من مفساه بصوت لا يسمع (بوشر) (=فسا).
فسى: جعله يفسو أي يخرج ريحا من مفسه بصوت لا يسمع. (فوك).
فسوة، والجمع فساء: ريح تخرج من المفسى بصوت لا يسمع. (فوك، بوشر).
فسية: فسوة، ريح تخرج من المفسى بصوت لا يسمع. (فوك).
فساء الكلاب: هو في مصر نبات اسمه العلمي: orti pilulifere.
فساء الكلاب: رجل الإوز الأبيض، سرمق بري، قطف بري.
فساء الكلاب: قافاليا. ولعبه فاقاليا ذو أوراق تشبه أوراق السرمق البري أو القطف البري (سنج).
فساية: عصفور التين في أفريقية. (برجرن، هوست ص297).
فساي: فساء، كثير الفساء. (بوشر).
ف سوفَسَا فَسْواً وفُسَاءً ورَجُلٌ فَسَّاءٌ وفَسْوٌّ كثير الفَسْو قال ثعلب قيل لامرَأَةٍ أيُّ الرِّجَالِ أَبْغَضُ إليك قالت العَثِن النَّزَّاء القصير الفَسّاء الذي يَضْحَك في بيت جاره وإذا أَوَى بيتَه وجم العَثِنُ الشديد الحَمْل وقال بَعْضُ العَرَب أبغضُ الشُيوخ إليَّ الأَقْلَح الأمْلَح الحَسُوُّ الفَسُوُّ وفي المثل أَفْحَشُ من فاسِيَةٍ وهي الخُنْفُساء تَفْسُو فتُنْتِنُ القومَ بخُبْثِ رِيحِها وهي الفاسِياءُ أيضا وتَفَاسَى الرجلُ أَخْرج عَجِيزَتَه والفَسْوُ والفُسَاة حَيٌّ من عبد القَيْس وفَسَواتُ الضِّباع ضَرْبٌ من الكَمْأةِ قال أبو حنيفة هي القَعْبَلُ من الكمأة وقد تَقَدَّم ورَجُلٌ فَسَوِيٌّ مَنْسُوبٌ إلى فَسَا بَلَدٌ بفارس على غير قياس وثَوْبٌ فَسَاساوِيّ منسوبٌ إليه على غير قياس

فسو

1 فَسَا, (aor. ـْ Msb,) inf. n. فَسْوٌ (S, M, Msb, K) and فُسَآءٌ, (M, K,) or this latter is a simple subst., (S, Msb,) He emitted a noiseless wind [or a puff of wind] (Msb, K, TA) from his anus. (K, * TA.) [Hence the saying, فَسَابَيْنَنَا الظَّرِبَانُ, or بَيْنَهُم, expl. in art. ظرب.]6 تفاسى, said of a man, He protruded his posteriors: (M, TA:) and تَفَاسَتْ, said of the [beetle called] خُنْفَسَآء, It protruded its podex for the purpose of emitting a noiseless wind: (S, TA:) but As says that it is with hemz. (TA. See 6 in art. فسأ.) الفَسَا is a dial. var. of الفَسَأُ [i. e. فَسًا is a dial. var. of فَسَأٌ, expl. in art. فسأ]. (K.) الفُسَاةُ: see the paragraph here following.

فَسْوَةٌ [is the inf. n. of unity of فَسَا, as such signifying A single noiseless emission of wind from the anus: and] has for its pl. [فَسَوَاتٌ, agreeably with rule, and also] فُسًى, which is [anomalous,] like شُهًى pl. of شَهْوَةٌ, which see. (TA.) b2: لَيْسَ لَهُ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ [the lit. signification of which is sufficiently plain] occurs in a trad. as meaning (assumed tropical:) There is not any benefit, or profit, or utility, attributable to it; [or rather, it is worse than useless;] the ضبع [or hyena] being particularized because of its stupidity and its evil nature: or, some say, it [i. e.

فسوة الضبع, and app. ↓ الفُسَاةُ also (mentioned among the addenda to this art. in the TA),] is a plant (شَجَرَةٌ) like the خَشخَاش [or poppy], from the fruit of which no great utility is derived: so says IAth. (TA.) [See also خَمْطٌ, in two places.]

b3: فَسَوَاتُ الضِّبَاعِ is an appellation of Certain truffles (كَمْأَةٌ); (K;) a species of كَمْأَة; (M;) said by AHn to be the species thereof called القَعْبَلُ; (M, TA;) and the like is said in the Minháj; and further, that it is a plant of disagreeable odour, having a head which is cooked, and eaten with milk; and when it dries, there comes forth from it what resembles وَرْس [q. v.]. (TA.) فَسَآءٌ an inf. n. of 1; (M, K;) or a subst. therefrom [signifying A noiseless wind from the anus]. (S, Msb.) فَسُوٌّ A man who often emits a noiseless wind from the anus; (S, M, K;) as also ↓ فَسَّآءٌ. (M, K.) فُسَيَّةٌ [originally فُسَيْوَةٌ] dim. of فَسْوَةٌ. (TA.) فَسَّآءٌ: see فَسُوٌّ. b2: And الفَسَّآءَةُ: see what here follows.

الفَاسِيَةُ (S, M, K) and ↓ الفَاسِيَآءُ (M, K) and ↓ الفَسَّآءَةُ (TA) The [beetle called] خُنْفَسَآء; (S, M, K;) which emits a noiseless wind, and makes the party to stink by its foul odour: (M:) the pl. of the first is الفَوَاسِى. (TA.) Hence the prov., أَفْحَشُ مِنْ فَاسِيَةٍ i. e. [More foul than] a خنفساء. (S, M.) الفَاسِيَآءُ: see the next preceding paragraph. b2: [اِبْنُ الفَاسِيَآءِ is an appellation of The insect called قَرَنْبَى, resembling the beetle called خُنْفَسَآء, or somewhat larger than the latter, with long hind legs, and with a speckled back: for القَرَنْبَى, as the explanation of ا, the TA, in art. بنى, has القرينى; and the TT, in that art., as from the T,.

الفُرَنَى: what I have here substituted for these is evidently, in my opinion, right.]

أَفْسَى مِنَ الظَّرِبَانِ [More wont to emit noiseless wind from the anus than the ظربان, a small stinking beast, described in art. ظرب,] is a saying of the Arabs. (TA.) المَفْسَى The anus [as being the place of emission of the فُسَآء]. (TA.) مَا أَقْرَبَ مَحْسَاهُ مِنْ مَفْسَاهُ [How near is his mouth to his anus!] is a prov. [expressive of wonder at a man's shortness: see مَحْسًى, in art. حسو]. (S.)
ف سوفَسَّى بَلدٌ بفارس قال

(مِنْ أَهْلِ فَسَّى ودَرابَجِرْدِ ... )

النَّسبُ إليه في الرَّجُلِ فَسَوِيٌّ وفي الثَّوْبِ فَسَاساوِيٌّ والفُسَيْسَاء والفُسَيْفاء ألوانٌ تُؤَلَّفُ من الخَرَزِ فُتوضعُ في الحِيطانِ والفِسْفِسُ البَيْتُ المُصوَّرُ بالفُسَيْفِسَاء قال

(كصَوْتِ اليَراعَةِ في الفِسْفِسِ ... )

السين والباء س ب ب

سَبَّهُ سَبّا قطَعَه قال

(فما كان ذَنْبُ بَنِي مالِكٍ ... بِأَنْ سُبَّ مِنْهُمْ غُلامٌ فَسَبْ)

(باَبْيَضَ ذِي شُطْبٍ باتِرٍ ... يَقُطُّ العِظَامَ ويَبْرِي العَصَبْ)

يريدُ مُعاقَرَةَ غالبِ بنِ صَعْصَعَة أبِي الفَرَزْدَقِ لِسُحَيْمِ بن وَثِيلٍ الرِّياحيِّ لمَّا تَعاقَرا بِصَوْأرٍ فَعَقَر سُحَيْمٌ خمساً ثم بَدَا له وعَقَر غالِبٌ مائةً وسبَّهُ يَسُبُّه سَبّا شَتَمَه وأَصْلُه من ذلك وسَبَّبــه أكْثَرَ سَبَّهُ قال

(إلاَّ كمُعْرِضٍ المُحَسَّرِ بَكْرَهُ ... عَمْداً يُــسَبِّبُــنِي على الظُّلْمِ)

وأراد إلاَّ مُعْرِضاً فزاد الكافَ وهذا من الاستثناءِ المُنْقَطعِ عن الأوّلِ ومعناه لكنََّ مُعْرِضاً والسَّبَّابةُ الإِصْبَعُ التي بين الإِبهامِ والوُسْطَى صِفَةٌ غالبةٌ والسُّبَّةُ العارُ وبينهم أُسْبُوبَةٌ يَتَسَابُّون بها أي شيءٌ يَتشاتَمُون به وتسابُّوا تشَاتَمُوا وسَابَّهُ مُسَابَّةً وسِبَاباً شاتَمَهُ والسَّبِيبُ والسِّبُّ الذي يُسَابُّكَ به ورجُلٌ سِبٌّ كثيرُ السِّبَابِ والسِّبُّ السِّتْرُ والسِّبُّ الخِمَارُ والسِّبُّ العِمامةُ والسِّبُّ الثَّوْبُ الرقيقُ وجمعُه سُبوبٌ وقولُ المُخَبَّلِ

(وأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلولاً كثيرةً ... يَحُجُّونَ سِبَّ الزَّبْرَقَانِ المُزَعْفَرا)

قيل يعني عِمامَتَهُ وقيل يَعْنِي استَه وكان مَقْروفاً فيما زَعم قُطْرُبٌ أخْزاه الله المُزَعْفَرُ المُلوَّنُ بالزَّعْفَرانِ وكانت سادةُ العربِ تَصْبُغُ عمائِمَها بالزَّعفرانِ والسَّبَّةُ الاسْتُ وسأل النُّعمَانُ بنُ المُنْذرِ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً فقال كيف صَنَعْتَ قال طعَنْتُهُ في الكَبَّة طَعْنَةً في السَّبَّةِ فأنْفَذْتُها من اللَّبَّةِ فقُلتُ لأبي حاتِمٍ كيف طَعَنَهُ في السَّبَّةِ وهو فارسٌ فضَحِك وقال انْهَزَمَ فاتَّبَعَه فلمَّا رَهِقَه أكَبَّ ليَأخُذَ بمَعْرِفَةِ فَرَسِه فَطَعَنَهُ في سّبَّتِه وسَبَّه سَبّا طَعَنَه في سَبَّتِه قالت بعضُ نِساءِ العربِ لأبيها وكان مجروحاً يا أَبت أقَتَلُوكَ قال نَعَمْ إي بُنَيَّةُ وسَبُّونِي أي طَعَنُوه في سَبَّتِه ومَضَتْ سَبَّةٌ وسَنْبَةٌ من الدَّهْرِ أي مُلاوَةٌ نُونُ سَنْبَة بَدَلٌ من باءِ سَبَّة كإجَّاصٍ وإنْجاصٍ لأنه ليس في الكلامِ س ن ب والسَّبِيبَةُ الثَّوبُ الرَّقيقُ والسِّبُّ والسَّبِيبَةُ الشُّقَّة وخَصَّ بعضُهم به الشُّقَّة البَيْضَاءَ وقولُ عَلْقَمَة بن عَبَدَة

(كأنَّ إبْرِيقَهُم ظَبْيٌ عَلَى شَرَفٍ ... مُقَدَّمٌ بِسَبَا الكَتَّانِ مَلْثُومُ)

إنما أراد بِسَبائِبَ فحذَفَ وليسَ مُقَدَّمٌ من نَعْتِ الظَّبْي لأن الظَّبْيَ لا يُقَدَّم إنما هو في موضعِ خَبَرِ المُبْتدأ كأنه قال هو مُقَدَّمٌ بِسَبَا الكَتَّان والــسَّبَبُ ما تُوسِّل به إلى شيءٍ وقد تَــسَّبب به إليه والجمعُ أسبابٌ وأسبابُ السماءِ مراقِيها وهو من ذلك قال زُهَيْرٌ

(ومَنْ هابَ أسبابَ المَنِيَّة يَلْقَها ... ولو رامَ أسبابَ السَّماءِ بِسُلَّمِ)

والواحدُ سَبَبٌ وارْتَقَى في الأسباب إذا كان فاضِلُ الدِّينِ والسِّبُّ الحَبْلُ وقيل السِّبُّ الوَتِدُ وقولُ أبي ذُؤيبٍ

(تَدَلَّى عليها بَيْنَ سِبٍّ وخَيْطَةٍ ... بِجَرْداءَ مثلِ الوَكْفِ يَكْبُو غُرابُها)

قيل السِّبُّ الحَبْلُ وقيل الوَتِدُ وقد تقدّم في الخَيْطَةِ مثل هذا الاختلاف وإنما يَصِفُ مُشْتارَ العَسَل والصوابُ أن السِّبَّ الحَبْلُ وأنّ الخَيْطَةَ الوَتِدُ وجمعُ السِّبِّ أسبابٌ والــسَّبَبُ كالسِّبِّ والجمعُ كالجمعِ وقوله تعالَى {من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بــسبب إلى السماء} الحج 15 معناه مَنْ كان يَظُنُّ أن لن يَنْصُرَ اللهُ محمداً صلى الله عليه وسلم حتى يُظْهِرَه على الدِّين كلِّه فَلْيَمُتْ غَيْظاً وهو معنى قولِه تعالى {فليمدد بــسبب إلى السماء} والــسَّبَبُ الحَبْلُ والسَّماء السَّقْفُ أي فَلْيَمْدُدْ حَبْلاً في سَقْفِه ثم لِيَقْطَعْ أي لِيَمُدَّ الحَبْلَ حتَّى يَنْقَطِعَ فيَمُوت مُخْتَنِقاً والــسَّبَبُ من مُقَطَّعَاتِ الشِّعْرِ حَرْفٌ متحرّكٌ وحرفٌ ساكنٌ وهو على ضَرْبَين سَبَبَــانِ مَقْرونانِ ومَفْروقانِ والمَقْرُونانِ ما توالت فيه ثلاثُ حركاتٍ بعدها حَرْفٌ ساكِنٌ نحو مُتَفَا مِنْ مُتَفاعِلُنْ وعَلَتُنْ من مُفَاعَلَتُنْ فحَرَكةُ التَّاء من مُتَفَا قدْ قَرَنَتِ الــسَّبَبَــيْن وكذلك حركةُ اللاَّمِ من عَلَتُن قد قَرَنَتِ الــسَّبَبَــيْنِ أيضاَ والمَفْروقانِ هما اللَّذانِ يقومُ كل واحدٍ منهما بِنَفْسِهِ أي يكون حَرْفٌ مُتحرّكٌ وحرفٌ ساكِنٌ ويَتْلُوه حرف متحركٌ نحو مُسْ تَفْ من مُسْتَفْعِلُنْ ونحو عِيلُنْ من قولك مَفَاعِيلُنْ وهذه الأسبابُ هي التي يَقَعُ فيها الزّحافُ على ما قد أحْكَمَتْهُ صناعةُ العَرُوضِ وذلك لأن الجزءَ غيرُ مُعتِمِدٍ عليها وقولُه

(جَبَّتْ نِساءَ العالَمِينَ بالــسَّبَبْ ... )

يجوز أن يكونَ الحَبْلَ وأن يكونَ الخَيْطَ قال ابنُ دُرَيدِ هذه امرأةٌ قدَّرتْ عَحِيِزَتَها بِخَيْطٍ وهو الــسَّبَبُ ثُمَّ ألْقَتْه إلى النِّساءِ لِيَفْعَلْن كما فَعَلَتْ فَغَلَبَتْهُنَّ وقَطَعَ اللهُ به الــسَّبَبَ أي الحَياةَ والسَّبِيبُ من الفَرس شَعَرَ الذَّنَبِ والعُرْفِ والناصِيَةِ والسَّبيبُ والسَّبيبَةُ الخُصْلَة من الشَّعَرِ والسَّبِيبَةُ العِضَاهُ تَكْثُرُ في المكانِ وسَبْسَبَ بَوْلَه أرْسلَه والسَّبْسَبُ الأرضُ المُسْتَويَةُ البعيدةُ وحكَى اللِّحيانيُّ بَلَدٌ سباسِبُ كأنهم جَعَلُوا كل جُزْءٍ منه سَبْسَباً ثم جَمَعُوه على هذا والسَّباسِبُ أيام السَّعانِين أنْبأني بذلك أبو العَلاءِ
ف س و : فَسَا فَسْوًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالِاسْمُ الْفُسَاءُ وَهُوَ رِيحٌ يَخْرُجُ بِغَيْرِ صَوْتٍ يُسْمَعُ. 

فسو


فَسَا(n. ac. فَسْوفُسَآء [] )
a. Broke wind.

فُسْوَة [] (pl.
فَسَوَاتفُسًى [ ])
a. see 24
مَفْسًى []
a. Anus.

فَاسِيْة []
a. Black beetle.

فُسَآء []
a. Fart, farting.

فَسُوّa. Farter.

فَاسِيَآء
a. see 21t
فَسِيْس
a. Noodle.
فسو
الفَسْوُ: مَعْرُوْف، وجَمْعُه فُسَاءٌ. وهو - أيضاً -: اسْم لَزِمَ حَياً من العَرَب يُقال لهم الفُسَاة.
والفاسِيَاءُ: الخُنْفَسَاءُ، وفي المَثَلِ: " ألَجُّ من الفاسِيَاءِ "، والفاسِيَةُ أيضاً.
فسو
: (و (} فَسَا {فَسْواً) ، بِالْفَتْح، (} وفُسَاءٌ) ، كغُرابٍ: (أَخْرَجَ رِيحاً من {مَفْساهُ) ؛) أَي دُبُرِه؛ (بِلا صَوْتٍ) .
(وقيلَ:} الفُساءُ: هُوَ الاسْمُ.
وَهَذَا الَّذِي عَبَّر بِهِ المصنِّفُ فِيهِ تَطْويلٌ، وَلَو قالَ: مَعْروفٌ لكَفَى عَنهُ.
(وَهُوَ! فَسَّاءٌ) ، ككتَّانٍ، وَمِنْه قيلَ لامْرأَةٍ: أَيُّ الرِّجالِ أَبْغَضُ إِلَيْك؟ قَالَت: العَثِنُ النَّوَّاءُ القَصِيرُ {الفَسَّاءُ الَّذِي يَضْحَك فِي بيتِ جارِهِ وَإِذا أَوَى بَيْته وَجَمَ.
(} وفَسُوٌّ) ، كَعدُوَ؛ وَمِنْه قولُ بعضِ العَرَبِ؛ أَبْغَضَ الشيوخِ إليَّ الأقْلَح الأمْلَح الحَسُوُّ {الفَسُوُّ؛ أَي (كثيرُهُ.
(} والفاسِياءُ {والفاسِيَةُ: الخُنْفُساءُ) ؛) وَمِنْه المَثَلُ: أَفْحَشُ من} فاسِيَةٍ.
( {وفَسَواتُ الضِّبَاعِ) ، بالتّحْريكِ: (كَمْأَةٌ) ؛) قالَ أَبو حنيفَةَ: هِيَ القَعْبَلُ من الكَمْأَةِ؛ ومِثْلُه فِي المِنْهاجِ، وقالَ: هُوَ نَباتٌ كَرِيهُ الرَّائِحَةِ لَهُ رأْسٌ يُطْبَخُ ويُؤْكَلُ باللبَنِ، فَإِذا يَبِسَ خَرَجَ مِنْهُ مِثْلُ الوَرْس.
وَفِي حديثِ شريحٍ: سُئِل عَن الرّجُلِ يُطَلِّقُ المَرْأَةَ ثمَّ يَرْتَجعها فيَكْتُمها رَجْعتها حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُها فقالَ: (ليسَ لَهُ إلاَّ} فَسْوةُ الضَّبُع) ، أَي لَا طائِلَ لَهُ فِي ادِّعاءِ الرَّجْعَةِ بعْدَ انْقِضاءِ العدَّةِ، وإنَّما خصَّ الضَّبُعَ لحُمْقِها وخُبْثِها.
وقيلَ: هِيَ شَجَرَةٌ مِثْل الخَشْخاشِ ليسَ فِي ثَمَرِها كبيرُ طائِل؛ قالَهُ ابنُ الأثيرِ.
( {والفَسْوُ: لَقَبُ) ؛) وَفِي الصِّحاح نبزُ؛ (حَيَ مِن) العَرَبِ؛ قالَ ابنُ سِيدَه: هم (عبدُ القَيْسِ) ؛) وَفِي التهْذِيبِ: وعبْدُ القَيْسِ يقالُ لَهُم} الفُسَاةُ. يقالُ: (نادَى زَيْدُ بنُ سَلامَةَ مِنْهُم) ؛) وَفِي الصِّحاح جاءَ رجُلٌ مِنْهُم؛ (على عارِ هَذَا اللَّقَبِ فِي عُكاظٍ) ؛) وَهُوَ سُوقٌ مَعْروفٌ؛ (ببُرْدَيْ حِبَرَةٍ فاشْتَرَاهُ عبدُ اللهِ بنُ بَيْدَرَة بنِ مَهْوٍ ولَبِسَ البُرْدَيْنِ) ؛){والفَسَا: لُغَة فِي الْهَمْز. وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:} تَفَاسَى الرجل: أخرج عجيزته {وتَفَاسَتِ الخنفساء: إِذا أخرجت استها} للفُسَاءِ، قَالَ الشَّاعِر: بكرا عواساء {تَفَاسَى مقربا، وَقَالَ الْأَصْمَعِي: هُوَ بالهَمْزِ، وَقد تقدَّمَ.
(} والفُساةُ: تِلْكَ القَبِيلَة المَذْكُورَةُ.
(وجَمْعُ {الفَسْوَةِ:} فُساً، فَهُوَ نَظِيرُ شَهْوَةٍ وشِهاً، فانْظُر هناكَ.
( {والفَسَّاءَةُ: الخُنْفُساءُ لَنَتَنِها.
(ويقولونَ:} أَفْسَى مِنَ الظَّرِبان، وَهِي دابَّةٌ تَجِيءُ إِلَى جُحْرِ الضبِّ فتَضَعُ قَبَّ اسْتِها عنْدَ فمِ الجُحْرِ فَلَا تزالُ {تَفْسُو حَتَّى تَسْتَخْرِجَه.
(وتَصْغِيرُ} الفَسْوَةِ: {فُسَيَّةٌ.
(وجَمْعُ} الفاسِيَةِ: فوَاسٍ.

الجامع

الجامع: هو المسجد الكبير الجامعُ للجُمَع والجماعات.
الجامع:
[في الانكليزية] Universal ،unifying ،general book ،concision ،gathering ،collector
[ في الفرنسية] Universel ،unificateur ،livre general ،concision ،rassembleur ،collecteur
يطلق على معان. منها ما مرّ وهو العلّة والتعريف المنعكس. ومنها ما هو مصطلح المحدّثين وهو كتاب جمع فيه الأحاديث على ترتيب الأبواب الفقهية أو غيرها كالحروف، فيجعل حديث إنما الأعمال بالنيات في باب الهمزة على هذا القياس. والأولى أن تقتصر على صحيح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبيّن علّة الضعيف وجمع الجامع الجوامع هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه. ومنها نوع من الحسن لغيره وهو ما يكون حسنا لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه. ومنها ما هو مصطلح أهل البيان فإنّ الجامع عندهم يطلق على معان، أحدها ما قصد اشتراك طرفي الاستعارة فيه أي المشبّه والمشبّه به، وهو الذي يسمّى في التشبيه وجها على ما في المطوّل في تقسيم الاستعارة. وثانيها نوع من الإيجاز كما مرّ في لفظ الإيجاز. وثالثها ما يجمع بين شيئين سواء كانا جملتين أو لا عند القوة المفكّرة جمعا من جهة العقل أو الوهم أو الخيال، وبهذا المعنى يستعمل في باب الوصل والفصل.

فالجامع بهذا المعنى ثلاثة أنواع: العقلي والوهمي والخيالي. وتوضيحه أنّ العقل قوّة للنفس الناطقة بها تدرك الكليات، والخيال قوة لها خزانة تصور المحسوسات، والوهم قوة بها تدرك المعاني الجزئية المنتزعة عن المحسوسات. وللنفس قوة أخرى تسمّى مفكرة ومتخيلة كما ستعرف في مواضعها.
فالمراد بالجامع العقلي اجتماع ما هو سبب لاقتضاء العقل اجتماع الجملتين عند المفكرة كأن يكون بينهما تماثل أي الاتحاد في النوع، أو تضايف كما بين العلّة والمعلول والأقل والأكثر، وبالجامع الوهمي ما لا يكون سببــا إلّا باحتيال الوهم وإبرازه له في نظر العقل في صورة ما هو سبب لاقتضاء العقل وذلك بأن يكون بينهما شبه تماثل كلوني بياض وصفرة، فإنّ الوهم يبرزهما في معرض المثلين، أو تضاد كالسواد والبياض والإيمان والكفر أو شبه تضاد كالسماء والأرض، فإنّ الوهم ينزلهما منزلة التضايف. ولذلك تجد الضدّ أقرب خطورا بالبال مع الضدّ، وبالجامع الخيالي ما يكون سببــا بــسبب تقارن أمور في الخيال حتى لو خلي العقل ونفسه غافلا عن هذا التقارن لم يستحسن جمع الجملتين، وأسباب التقارن مختلفة متكثّرة جدا. ولذلك اختلف الثابتة ترتبا ووضوحا، فكم من صور لا انفكاك بينها أصلا في خيال وفي خيال مما لا يجتمع أصلا، وكم من صور لا تغيب عن خيال وهي في خيال آخر مما لا تقع قط هذا. لكن بقي هاهنا الجمع بين أمرين سببــه التقارن في الحافظة التي هي خزانة الوهم والتقارن في خزانة العقل وهي المبدأ الفيّاض على ما زعم الحكماء [لألف وعادة،] فإنّ الإلف والعادة كما يكون سببــا للجمع في الخيالات يكون سببــا للجمع بين الصور العقلية والوهمية، فاحتال السيّد السّند بحمل الخيال على مطلق الخزانة وقال: لما كان الخيال أصلا في الاجتماع إذ يجتمع فيه الصور التي منها تنزع المعاني الجزئية والكليات أطلق الخيال على الخزانة مطلقا. والأقرب أن يجعل التقارن في غير الخيال ملحقا بالخيال متروكا بالمقايسة، إذ جلّ ما يستعمله البلغاء مبنيا على التقارن هو الخيالي فاقتصروا على بيانه. وإن أردت القصر فالجامع إمّا التقارن في الخزانة مطلقا فهو الخيالي والملحق به أو لا، وهو إمّا أن يكون بــسبب أمر يناسب الجمع ويقتضيه بحسب نفس الأمر فهو العقلي وإلّا فهو الوهمي. هذا كله خلاصة ما في الأطول في بحث الوصل والفصل.

العلّة

العلّة:
[في الانكليزية] cause ،sickness
[ في الفرنسية] cause ،maladie
بالكسر وتشديد اللام لغة اسم لعارض يتغيّر به وصف المحلّ بحلوله لا عن اختيار، ولهذا سمّي المرض علّة. وقيل هي مستعملة فيما يؤثّر في أمر سواء كان المؤثّر صفة أو ذاتا. وفي اصطلاح العلماء تطلق على معان منها ما يسمّى علّة حقيقية وشرعية ووصفا وعلّة اسما ومعنى وحكما، وهي الخارجة عن الشيء المؤثّرة فيه. والمراد بتأثيرها في الشيء اعتبار الشارع إيّاها بحسب نوعها أو جنسها القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية.

ولهذا قالوا: العلل الشّرعية كلّها معرّفات وأمارات لأنّها ليست في الحقيقة مؤثّرة بل المؤثّر هو الله تعالى. فبقولهم الخارجة خرج الركن. وبقولهم المؤثّرة خرج الــسّبب والشرط والعلامة إذ المتبادر بالتأثير ما هو الكامل منه وهو التأثير ابتداء بلا واسطة. ولهذا قيل العلّة في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. فالمراد بالإضافة الإضافة من كلّ وجه، بأن كان موضوعا لذلك الحكم بأن أضيف الحكم إليه ومؤثّرا فيه، أي في ذلك الحكم، ويتصل الحكم به، واحترز به عن العلامة والــسّبب الحقيقي. وبقيد وجوب الحكم احترز عن الشّرط. والقيد الأخير احتراز عن الــسّبب في معنى العلّة وعلّة العلّة. وبالجملة المعتبر في العلّة الحقيقية أمور ثلاثة إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصول الحكم معها في الزمان؛ وهي قسمان: العلّة الموضوعة كالبيع المطلق للملك والنكاح لملك المتعة وتسمّى بالمنصوصة أيضا، والعلة المستنبطة بالاجتهاد. وأيضا هي إمّا متعدّية وهي التي تتعدّى الأصل فتوجد في غيره وتسمّى مؤثّرة أيضا لأنّها وصف ظهر أثرها في جنس الحكم المعلّل به كالطواف علّة لسقوط نجاسة سور سواكن البيوت، وإمّا قاصرة وهي بخلافها أي التي لا تتعدّى الأصل. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وهي ما يضاف الحكم إليه ولا يكون مؤثّرا فيه ويتراخى الحكم عنه بأنّ لا يترتّب عليه. ومعنى إضافة الحكم إلى العلّة ما يفهم من قولنا قتل بالرمي وعتق بالشّرى وهلك بالجرح. والمراد بالإضافة الإضافة بلا واسطة لأنّها المفهومة عند الإطلاق. وما قيل العلّة اسما ما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم أو مشروعة إنّما يصحّ في العلل الشرعية لا في مثل الرمي والجرح. مثاله المعلّق بالشّرط فإنّ وقوع الطلاق بعد دخول الدار مثلا ثابت بالتطليق السابق ومضاف إليه فيكون علّة اسما، لكنه ليس بمؤثّر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار، بل الحكم متراخ عنه. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وهو ما يكون مؤثّرا في الحكم بلا إضافة الحكم إليه، ولا ترتّب له عليه كالجزء الأول من العلّة المركّبة من الجزءين، وكذا أحد الجزءين الغير المترتّبين كالقدر والجنس لحرمة النّساء فإنّ مثل ذلك الجزء مؤثّر في الحكم ولا يضاف إليه الحكم، بل إلى المجموع، ولا يترتّب عليه أيضا. وهي عند الإمام السرخسي سبب محض لأنّ أحد الجزءين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضمّ إليه الجزء الأخير. وذهب فخر الإسلام إلى أنها وصف له شبه العلية لأنّه مؤثّر، والــسّبب المحض غير مؤثّر، وهذا يخالف ما تقرّر عندهم من أنّه لا تأثير لأجزاء العلّة في أجزاء المعلول وإنّما المؤثّر هو تمام العلّة في تمام المعلول. ومنها ما يسمّى بالعلّة حكما وهي ما يترتّب عليه الحكم بلا إضافة له إليه ولا تأثير فيه كالشرط الذي علّق عليه الحكم، كدخول الدار في قولنا إن دخلت الدار فأنت طالق، يتصل به الحكم من غير إضافة ولا تأثير. وإذا كانت العلّة اسما وحكما فالجزء الأخير علّة حكما فقط، وكذا الجزء الأخير من الــسّبب الداعي إلى الحكم.
ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما ومعنى وهي ما يضاف إليه الحكم ويكون مؤثّرا فيه بلا ترتّب للحكم عليه، كالبيع الموقوف والبيع بالخيار للملك فإنّه علّة للملك اسما لإضافة الملك إليه ومعنى لتأثيره فيه لا حكما لعدم الترتّب. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وحكما، وهي ما يضاف إليه الحكم ويترتّب عليه بلا تأثيره فيه كالسّفر فإنّه علّة للرخصة اسما لأنّها تضاف إليه في الشرع وحكما لأنّها تثبت بنفس السّفر متصلة به لا معنى، لأنّ المؤثّر في ثبوتها ليس نفس السفر بل المشقة. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وحكما وهي ما يؤثّر في الحكم ويترتّب الحكم عليه بلا إضافة له إليه كالجزء الأخير من العلّة المركّبة فإنّه مؤثّر في الحكم، وعنده يوجد الحكم ولكنه لا يضاف الحكم إليه، فإنّ القرابة والملك علّة للعتق، فأيّهما تأخّر وجودا فهو علّة معنى وحكما. فهذه المعاني السبعة من مصطلحات الأصوليين يطلق عليها لفظ العلة بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز. فما قيل العلّة سبعة أقسام علّة اسما ومعنى وحكما وهو الحقيقة في الباب، وعلّة اسما فقط وهو المجاز، وعلّة معنى فقط وعلّة حكما فقط وعلّة اسما ومعنى فقط وعلّة اسما وحكما فقط وعلّة معنى وحكما فقط أريد به تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلّة إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما، والأسد إلى الشجاع والسّبع.
فائدة:
لا نزاع في تقدّم العلّة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمّى التقدّم بالذات وبالعلّية، ولا في مقارنة العلّة التامة العقلية لمعلولها بالزمان لئلّا يلزم التخلّف. وأمّا في العلل الشرعية فالجمهور على أنّه يجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلّف لما صحّ الاستدلال بثبوت العلّة على ثبوت الحكم، وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام، وقد فرّق بعض المشايخ كأبي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية، فجوّز في الشرعية تأخير الحكم عنها؛ وتخلّف الحكم عن العلّة جائز في العلل الشرعية لأنّها أمارات وليست موجبة بنفسها، فجاز أن تجعل أمارة في محلّ دون محلّ. هذا كله خلاصة ما في التلويح والحسامي ونور الأنوار وغيرها. ومنها ما اصطلح عليه المحدّثون وهو سبب خفي قادح غامض طرأ على الحديث وقدح في صحته، مع أنّ الظاهر السلامة منه؛ والحديث الذي وقع فيه أو في إسناده أو فيهما جميعا علّة يسمّى معلّلا بصيغة اسم المفعول من التعليل، ولا يقال له المعلول كذا قال ابن الصلاح. وقال العراقي الأجود في تسميته المعلّل. وقد وقع في عبارة كثير من المحدّثين كالترمذي والبخاري وابن عدي والدارقطني وكذا في عبارة الأصوليين والمتكلّمين تسميته بالمعلول، وقد يسمّى أيضا بالمعتلّ والعليل. وإنّما عمّم الوقوع إذ العلّة قد تقع في المتن وهي تسري إلى الإسناد مطلقا لأنّه الأصل، وقد تقع في الإسناد وهي لا تسري إلى المتن إلّا بهذا الإسناد، وقد تقع فيهما. ولا بد للمحدّث من تفحّص ذلك، وطريقه أن ينظر إلى الرّاوي هل هو منفرد ويخالفه غيره أم لا، ويمعن في القرائن المنبّهة للعارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث كما في المدرج، أو وهم وخلط من الراوي في أسماء الرّواة والمتن كما في المصحّف نظرا بليغا، بحيث يغلب على ظنّه ذلك، فيحكم بمقتضاه أو يتردّد فيتوقّف، وكلّ ذلك قادح في صحة ما وقع فيه. قال علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبيّن خطأه. وبالجملة فهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقّها ولا يقوم به إلّا من رزقه الله فهما ثابتا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتن. ولهذا لم يتكلّم فيه إلّا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني ويعقوب ونحوهم. وقد يقصر عبارة المعلّل عن إقامة الحجّة على دعواه كصيرفي نقد الدراهم والدنانير حتى قال البعض إنّه إلهام لو قلت له من أين قلت هذا لم يكن له حجة.
وقد تطلق العلّة عندهم على غير المعنى المذكور ككذب الرّاوي وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث كالتدليس. والترمذي يسمّي النّسخ علّة. قال السخاوي فكأنّه أراد علّة مانعة من العمل لا الاصطلاحية. وأطلق بعضهم على مخالفة لا تقدح في الصحة كإرسال ما وصله الثّقة حتى قال: من الصحيح ما هو معلّل، كما قال آخر:
من الصحيح ما هو شاذ. هذا خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.
ومنها ما يسمّى علّة عقلية وهي في اصطلاح الحكماء ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته كالمادة والصورة أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع، وذلك الشيء المحتاج يسمّى معلولا، وهذا أولى مما قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده لعدم توهّم خروج علّة الماهية عنه. وإنّما قلنا الأولى لأنّ علّة الماهية لا تخرج عن هذا التعريف أيضا لأنّ المعلول المركّب من المادة والصورة يتوقّف وجوده أيضا عليهما، وتوقّف الماهية عليهما لا ينافي ذلك. إن قيل يخرج من التعريفين علّة العدم، قلت العلّية في العدم مجرّد اعتبار عقلي مرجعه عدم علّية الوجود للوجود. ثم المحتاج إليه أعمّ من أن يكون محتاجا إليه بنفسه أو باعتبار أجزائه، فيشتمل التعريف العلّة التامة المركّبة من المادة والصّورة والفاعل فإنّه محتاج إليه باعتبار الفاعل. وأمّا ذاته أعني المجموع فهو محتاج إلى مجموع المادة والصّورة الذي هو عين المعلول احتياج الكلّ إلى جزئه.
ثم العلّة على قسمين علّة تامّة وتسمّى علة مستقلّة أيضا، وعلّة غير تامة وتسمّى علة ناقصة وغير مستقلّة. فالعلّة التامة عبارة عن جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده فقط كما في المعلول البسيط، والناقصة ما لا يكون كذلك، ومعناه أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركّبة من عدة أمور البتّة، وذلك لأنّ العلّة التامة قد تكون علّة فاعلية إمّا وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده، ولا مانع يعتبر عدمه، وإمّا إمكان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول، ومن تتمته، فإنّا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علّته، فكأنّه قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء الممكن الخ فلا يعتبر في جانب العلّة. وأمّا التأثير والاحتياج والوجود المطلق الزائد على ذاته تعالى والوجوب السابق فليس شيء منها مما يحتاج إليه المعلول، بل هي أمور إضافية ينتزعها العقل من استتباع وجود العلّة لوجود المعلول وحكم العقل بأنّه أمكن، فاحتاج فأثّر فيه الفاعل فوجب وجوده فوجد إنّما هو في الملاحظة العقلية وليس في الخارج إلّا المعلول الممكن والعلّة الموجبة لوجوده فتدبّر. وإمّا مع الغاية كما في البسيط الصادر عن المختار. وقد تكون مجتمعة من الأمور الأربعة أو الثلاثة كما في المركّب الصادر عن المختار والمركّب الصادر عن الموجب. وقد تطلق العلّة التامة على الفاعل المستجمع لشرائط التأثير.
اعلم أنّ العلّة مطلقا متقدّمة على المعلول تقدما ذاتيا إلّا العلة التامة المركّبة من أربع أو ثلاث، فتقدّمها على المعلول بمعنى تقدّم كلّ واحد من أجزائها عليها، وأمّا تقدّم الكلّ من حيث هو كلّ ففيه نظر، إذ مجموع الأجزاء المادية والصورية هو الماهية بعينها من حيث الذات، ولا يتصوّر تقدّمها على نفسها فضلا عن تقدّمها على نفسها مع انضمام أمرين آخرين إليهما وهما الفاعل والغاية. وأجيب بأنّ المعلول من الماهية المركّبة من المادة والصورة إنّما هو التركيب والانضمام، فاللازم تقدّم المادة والصورة على التركيب والانضمام، فتقدّم العلّة التامة لا يستلزم تقدّم الماهية على نفسها.
ثم العلّة الناقصة أربعة أقسام لأنّها إمّا جزء الشيء أو خارج عنه، والأول إن كان به الشيء بالفعل فهو الصورة وإن كان به الشيء بالقوة فهو المادة. فالعلة الصورية ما به الشيء بالفعل أي ما يقارن لوجوده وجود الشيء بمعنى أن لا يتوقّف بعد وجوده على شيء آخر. فالباء في به للملابسة، فخرج مادة الأفلاك والأجزاء الصورية والجزء الصوري لمادة المركّب كصورة الخشب للسرير فإنّها أجزاء مادية بالنسبة إلى المركّب، فإنّ العلّة الصورية للسرير هي الهيئة السريرية، وحمل الباء على الــسّببــية القريبة يحتاج إلى القول بأنّ العلة التامة والفاعل سببــان بعيدان بواسطة الصورة. لا يقال صورة السّيف قد تحصل في الخشب مع أنّ السيف ليس حاصلا بالفعل لعدم ترتّب آثار السيف عليه، لأنّا نقول الصورة السيفية المعيّنة الحاصلة في الحديد المعيّن إذا حصلت شخّصها حصل السيف بالفعل قطعا وليست الحاصلة في الخشب عين تلك الصورة بل فرد آخر من نوعها به يتحقّق بالفعل ما يشبه السيف. وأيضا الآثار المترتّبة على السيف الحديدي ليست آثارا لنوع السيف بل لصنفه وهو السيف الحديدي فتدبّر.
والعلة المادية ما به الشيء بالقوة كالخشب للسرير وليس المراد بالعلّة الصورية والمادية في عباراتهم ما يختصّ بالجواهر من المادة والصورة الجوهريتين بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي لا يوجد بها إلّا الأعراض إمّا بالفعل أو بالقوة. فإطلاق المادة والصورة على العلّة المادية والصورية مبني على التسامح، وهاتان العلّتان أي المادة والصورة علّتان للماهية داخلتان في قوامها كما أنّهما علتان للوجود أيضا فتختصان باسم علّة الماهية تمييزا لهما عن الباقيين أي الفاعل والغاية المتشاركين لهما في علّة الوجود وباسم الركن أيضا. وفي الرشيدية العلّة ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصوّر ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع في الصلاة، وتسمّى ركنا، أو في وجوده بأن كان مؤثّرا فيه فلا يوجد بدونه كالمصلي لها أي الصلاة انتهى. والثاني أي ما يكون خارجا عن المعلول إمّا ما به الشيء وهو الفاعل والمؤثّر فالفاعل هو المعطي لوجود الشيء، فالباء للــسببــية كالنّجّار للسرير، والمجموع من الواجب والممكن، وإن كان فاعله جزءا منه لكن ليس فاعليته إلّا باعتبار فاعليته لممكن فيكون خارجا عن المعلول، وإمّا ما لأجله الشيء وهو الغاية أي العلّة الغائية كالجلوس على السرير للسرير، وهاتان العلّتان تختصّان باسم علّة الوجود لتوقّفه عليهما دون الماهية. ثم الأولى لا توجد إلّا للمركّب وهو ظاهر والثانية لا تكون إلّا للفاعل المختار. وإن كان الفاعل المختار يوجد بدونها كالواجب تعالى عند الأشعرية فالموجب لا يكون لفعله غاية وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة؛ وقد تسمّى فائدة فعل الموجب غاية أيضا تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي هي غاية للفعل وغرض مقصود للفاعل. والغاية علّة لعلّية العلّة الفاعلية أي أنّها تفيد فاعلية الفاعل إذ هي الباعثة للفاعل على الإيجاد ومتأخّرة وجودا عن المعلول في الخارج، إذ الجلوس على السرير إنّما يكون بعد وجود السرير في الخارج لكن يتقدّم عليه في العقل.
إن قلت حصر العلّة الناقصة في الأربع منقوض بالشرط مثل الموضوع كالثوب للصابغ، والآلة كالقدّوم للنّجار، والمعاون كالمعين للمنشار، والوقت كالصيف لصبغ الأديم، والداعي الذي ليس بغاية كالجوع للأكل، وعدم المانع مثل زوال الرطوبة للإحراق، وبالمعد مثل الحركة في المسافة للوصول إلى المقصد، لأنّ كلا منها علّة لكونه محتاجا إليه وخارج عن المعلول مع أنّه ليس ما منه الشيء ولا ما لأجله الشيء. قلت إنّها بالحقيقة من تتمة الفاعل لأنّ المراد بالفاعل هو المستقلّ بالفاعلية والتأثير سواء كان مستقلا بنفسه أو بمدخلية أمر آخر، ولا يكون كذلك إلّا باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع، فالمراد بما به الشيء ما يستقلّ بالــسّببــية والتأثير كما هو المتبادر، سواء كان بنفسه أو بانضمام أمر آخر إليه، فيكون ذكر هذا القسم مشتملا على أمور الفاعل المستقل بنفسه وذات الفاعل والشرائط، وعلى كلّ واحد منها مما يحتاج إليه المعلول، وعلى أنها ناقصة، إنّما المتروك تفصيله وبيان اشتماله على تلك الأمور.
وقد تجعل من تتمة المادة لأنّ القابل إنّما يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط. ومنهم من جعل الأدوات من تتمة الفاعل وما عداها من تتمة المادة، وتقرير ذلك على طور ما سبق.
وعلى هذا فلا يرد ما قيل سلّمنا أنّ المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية وبالمادة هو القابل بالفعل، لكن كلّ ما ذكرنا من الشروط والآلات ورفع المانع والمعد مما يحتاج إليه المعلول ولا يصدق عليه أحد تلك الأقسام. ولا نعني بعدم الحصر إلّا وجود شيء يصدق عليه المقسم ولا يصدق عليه شيء من الأقسام.
إن قلت عدم المانع قيد عدمي فلا يكون جزءا من العلّة التامة وإلّا لا تكون العلّة التامة موجودة. قلت العلّة التامة لا تجب أن تكون وجودية بجميع أجزائها بل الواجب وجود العلّة الموجدة منها لكونها مفيدة للوجود، ولا امتناع في توقّف الإيجاد على قيد عدمي. ومنهم من خمّس القسمة وجعل هذه المذكورات شروطا، وقال العلّة الناقصة إن كانت داخلة في المعلول فمادية إن كان بها وجود الشيء بالقوة وإلّا فصورية. وإن كانت خارجة ففاعلية إن كان منها وجود الشيء وغائية إن كان لأجلها الشيء، وشرط إن لم يكن منها وجود الشيء ولا لأجلها، ولا يضرّ خروج الجنس والفصل فإنّهما وإن كانا من العلل الداخلة لكنهما ليسا مما يتوقّف عليه الوجود الخارجي والكلام فيه. ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلّة الناقصة بحيث لا يحتاج إلى مثل تلك التكلّفات بأنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا جزء له أو خارج عنه، والثاني إمّا محلّ للمقبول فهو الموضوع بالقياس إلى العرض، والمحلّ القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية المعيّنة فإنّها محتاجة في وجودها إلى المادة، وإن كانت مطلقها علّة لوجود المادة، وإمّا غير محلّ له فإمّا منه الوجود وإمّا لأجله الوجود، أولا هذا ولا ذاك، وحينئذ إمّا أن يكون وجوديا وهو الشرط أو عدميا وهو عدم المانع؛ وأمّا المعدّ وهو ما يكون محتاجا إليه من حيث وجوده وعدمه معا فداخل في الشرط باعتبار وفي عدم المانع باعتبار، والأول أعني ما يكون جزءا إمّا أن يكون جزءا عقليا وهو الجنس والفصل أو خارجيا وهو المادة والصورة.
فائدة:
حيث يذكر لفظ العلّة مطلقا يراد به الفاعلية ويذكر البواقي بأوصافها وبأسماء أخرى، وكما يقال لعلّة الماهية جزء وركن يقال للمادية مادة وطينة باعتبار ورود الصّور المختلفة عليها، وقابل وهيولى من جهة استعدادها للصّور وعنصر إذ منها يبتدأ التركيب، واسطقس إذ إليها ينتهي التحليل. ويقال للغائية غاية وغرض.

تقسيمات أخر:
العلّة مطلقا فاعلية كانت أو صورية أو مادية أو غائية قد تكون بسيطة. فالفاعلية كطبائع البسائط العنصرية، والمادية كهيولاتها والصّورية كصورها والغائية كوصول كلّ منها إلى مكانه الطبيعي. وقد تكون مركّبة، فالفاعلية كمجموع الفعل والصّورة بالنسبة إلى الهيولى على ما تقرّر من أنّ الصورة شريكة لفاعل الهيولى، والمادية كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صور المركّبات، والصورية كالصورة الإنسانية المركّبة من صور أعضائها الآلية، والغائية كمجموع شرى المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى الصّورة الشوقية.
وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا بالقوة، فالفاعلية كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي، والمادية كالنطفة بالنسبة إلى الإنسانية، والصّورية كصورة الماء حال كون هيولاها ملابسة لصورة الهواء، والغائية كلقاء الحبيب قبل حصوله. وإمّا بالفعل، فالفاعلية كالطبيعة حال كون الجسم متحركا إلى مكانه الطبيعي وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا كلية أو جزئية، فالفاعلية الكلّية كالبناء للبيت والجزئية كهذا البناء له وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا ذاتية أو عرضية. فالعلّة الذاتية تطلق على ما هو معلول حقيقة والعلّة العرضية تطلق باعتبارين، أحدهما اقتران شيء بما هو علّة حقيقة، فإنّ الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانا مصححا لإطلاق اسمها عليه يسمّى علّة عرضية، وثانيهما اقتران شيء ما بالمعلول كذلك، فإنّ العلّة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علّة عرضية. فالفاعلية العرضية كالسقمونيا بالنسبة إلى البرودة فإنّ السقمونيا يسهّل الصفراء الموجبة لسخونة البدن المانعة عن تبريد الباردة التي في البدن إياه، فلما زال المانع عنه برّدته بطبعها.
فالفعل الصادر عن الأجزاء الباردة التي في البدن أعني التبريد ينسب بالعرض إلى ما يقرنها ويزيل مانعها وهو السقمونيا، والمادية العرضية كالخشب للسرير إذا أخذ مع صفة البياض مثلا، فإنّ ذات الخشب علّة مادية ذاتية وما يقرنها أعني الخشب مأخوذا مع صفة البياض علّة مادية مع صفة البياض، والصّورية العرضية كصورة السرير إذا أخذت مع بعض عوارضها، والغائية العرضية كشرى المتاع أيضا مثلا بالنسبة إلى السفر إذا كان المقصود منه لقاء الحبيب وحصل بتبعه شراء المتاع أيضا. وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا عامّة أو خاصة. فالعامّة تكون جنسا للعلّة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس للبناء، والخاصّة هي العلّة الحقيقية كالبناء، وكذلك سائر العلل. وأيضا كلّ واحد منها قريبة أو بعيدة. فالفاعلية القريبة كالعفونة بالنسبة إلى الحمّى والبعيدة كالاحتقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحمّى. وأيضا كل منها مشتركة أو خاصة.
فالفاعلية المشتركة كبنّاء واحد لبيوت متعدّدة، والخاصة كبنّاء واحد لبيت واحد، وعلى هذا القياس.
فائدة:
ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة المؤدّية إلى الحركة إلى منتهاها، أو إلى خلاف كالحركة إلى البرودة المؤدّية إلى السخونة التي هي مخالفة للحركة لها، أو إلى ضدّ كالحركة إلى فوق المؤدّية إلى الحركة إلى الأسفل والأعداد قريب كأعداد الجنين بالنسبة إلى الصورة الإنسانية أو بعيد كأعداد النطفة بالنسبة إليها. ومن العلل العرضية ما هو علّة معدّة ذاتية بالنسبة إلى ما هو علّة فاعلية عرضية له، فإنّ شرب السقمونيا علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة مع أنّه علّة معدّة ذاتية لحصول البرودة.
فائدة:
الفرق بين جزء العلّة المؤثّرة أي الفاعلية وشرطها في التأثير هو أنّ الشرط يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، كيبوسة الحطب للإحراق إذ النار لا تؤثّر في الحطب بالإحراق إلّا بعد أن يكون يابسا، والجزء يتوقّف عليه ذات المؤثّر فيتوقّف عليه تأثيره أيضا، لكن لا ابتداء بل بواسطة توقّفه على ذاته المتوقفة على جزئه، وعدم المانع ليس مما يتوقّف عليه التأثير حتى يشارك الشرط في ذلك بل هو كاشف عن شرط وجودي، كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو الشرط في تجفيف الثياب وعدّه من جملة الشروط نوع من التجوّز. وفي اصطلاح مثبتي الأحوال من المتكلّمين صفة توجب لمحلّها حكما. والمراد بالصّفة الموجودة بناء على عدم تجويز تعليل الحال بالحال كما هو رأي الأكثرين أو الثابتة ليشتمل ما ذهب إليه أبو هاشم من تعليل الأحوال الأربعة بالحال الخامس. ومعنى الإيجاب ما يصحح قولنا وجد فوجد أيّ ثبت الأمر الذي هو العلّة فثبت الأمر الذي هو المعلول. والمراد لزوم المعلول للعلّة لزوما عقليا مصحّحا لترتّبه بالفاء عليها دون العكس، وليس المراد مجرّد التعقيب، فخرج بقيد الصفة الجواهر فإنّها لا تكون عللا للأحوال، ويتناول الصفة القديمة كعلم الله تعالى وقدرته فإنّهما علتان لعالميته وقادريته والمحدثة كعلم الواحد منّا وقدرته وسواده وبياضه.
والمعنى أنّ العلّة صفة قديمة كانت أو محدثة توجب تلك الصفة أي قيامها بمحلّها حكما أي أثرا يترتّب على قيامها بأن يتّصف ذلك المحلّ به ويجري عليه. وفي قولهم لمحلها إشعار بأنّ حكم الصفة لا يتعدّى محلّ تلك الصفة فلا يوجب العلم والقدرة والإرادة للمعلوم والمقدور. والمراد حكما لأنّها غير قائمة بها كيف، ولو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم الممتنع إذا تعلّق به العلم متصفا بحكم ثبوتيّ وهو محال. واعلم أنّ هذا التعريف إنّما كان على اصطلاح مثبتي الأحوال دون نفاتها، لأنّ المثبتين كلّهم قائلون بالمعاني الموجبة للأحكام في محالها، وهي عندهم علل تلك الأحكام.
ونفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بذلك إذ عندهم لا علّية ولا معلولية فيما سوى ذاته تعالى، فضلا عن أن يكون بطريق الإيجاب واللزوم العقلي لا للموجود ولا للحال. أمّا عدم العلّية للأحوال فظاهر لعدم قولهم بالحال، وأمّا عدم العلّية للموجود فلاستناد الموجودات كلّها عندهم إليه تعالى ابتداء. والمعلول على هذا التعريف هو الحكم الذي توجبه الصفة في محلها، وهذا التعريف هو الأقرب. وأمّا نحو قولهم العلّة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع، أو العلة ما كان المعتلّ به معلّلا وهو أي كون المعتلّ به معلّلا قول القائل كان كذا لأجل كذا، كقولنا كانت العالمية لأجل العلم فدوريّ. أمّا الأول فلأنّ المعلول مشتقّ من العلّة إذ معناه ما له علّة فيتوقّف معرفته على معرفتها فلزم الدور وأمّا الثاني فلأنّه عرّف العلّة بالمعتلّ والمعلّل ومعرفة كلّ منهما موقوفة على معرفة العلّة. وقولهم العلّة ما يغيّر حكم محلّها أي ينقله من حال إلى حال، أو العلّة هي التي يتجدّد بها أي يتجدّد بها الحكم يخرج الصفة القديمة إذ لا تغيير ولا تجدّد فيها مع أنّها من العلل فإنّ علمه تعالى علّة موجبة لعالميته عندهم. ولك أن تأخذ من كلّ هذه التعريفات المزيّفة للعلّة تعريفات للمعلول فتقول المعلول ما أوجبته العلّة عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع أو المعتلّ المعلّل بالعلّة أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلّة أو ما يتجدّد من الأحكام بالعلّة.
فائدة:
الفرق بين العلّة والشرط على رأي مثبتي الأحوال من وجوه. الأول العلّة مطّردة فحيثما وجدت وجد الحكم، والشرط قد لا يطّرد كالحياة للعلم، فإنّها شرط للعلم وقد لا يوجد معها العلم. الثاني العلّة وجودية أي موجودة في الخارج باتفاقهم، والشرط قد يكون عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده إذ لا معنى للشرط إلّا ما يتوقّف عليه المشروط في وجوده لا ما يؤثّر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدميا. وقيل الشرط لا بد أن يكون وجوديا أيضا. الثالث قد يكون الشرط متعدّدا كالحياة وانتفاء الأضداد بالنسبة إلى وجود العلم أو مركّبا بأن يكون عدة أمور شرطا واحدا للمشروط.
الرابع الشرط قد يكون محلّ الحكم بخلاف العلّة، أي محلّ الحكم لا يجوز أن يكون علّة للحكم لأنّه لا يكون مؤثّرا فيه، بل المؤثّر فيه صفة ذلك المحلّ التي هي العلّة لكن محلّ الحكم يكون شرطا للحكم من حيث إنّه يتوقّف وجوده عليه. الخامس العلّة ولا تتعاكس أي لا تكون العلّة معلولة لمعلولها بخلاف الشرط فإنّه يجوز أن يكون مشروطا لمشروطه، إذ قد يشترط وجود كلّ من الأمرين بالآخر، قال به القاضي وعنى بالتوقّف المأخوذ في تعريف الشرط عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه، وبه قال أيضا المحقّقون من الأشاعرة، ومنعه بعضهم. والحق الجواز إن لم يوجب تقدّم الشرط على المشروط بل يكتفى بمجرّد امتناع وجود المشروط بدون الشرط كقيام كلّ من البينتين المتساندتين بالأخرى، فإنّ قيام كلّ منهما يمتنع بدون قيام الأخرى، ومثل ذلك يسمّى دور معية ولا استحالة فيه. السادس الشرط قد لا يبقى ويبقى المشروط وذلك إذا توقّف عليه المشروط في ابتداء وجوده دون دوامه، كتعلّق القدرة على وجه التأثير فإنّه شرط الوجود ابتداء لا دواما، فلذلك يبقى الحادث مع انقطاع ذلك التعلّق. السابع الصفة التي هي علّة كالعلم مثلا له شرط كالمحل والحياة وليس له علّة فإنّ العلم من قبيل الذوات وهي لا تعلّل بخلاف الأحكام، فالعلّة لا تكون معلولة في نفسها بخلاف الشرط فإنّه قد يكون معلولا، فإنّ كون الحيّ حيّا شرط لكونه عالما مع أنّ كونه حيّا معلول للحياة. الثامن العلّة مصحّحة لمعلولها اتفاقا بخلاف الشرط إذ فيه خلاف. التاسع الحكم الواجب لم يتفق على عدم شرط بل اتفق على أنّه لا يوجد بدون شرط كالعالمية له تعالى فإنّها مشروطة بكونه حيّا، وقد يختلف في كون الحكم الواجب معلّلا بعلّة، فإنّ مثبتي الأحوال من الأشاعرة يعلّلونه بصفات موجودة. ومن المعتزلة ينفونه سوى البهشمية فإنّهم يعلّلون الحال بالحال. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى شرح المواقف.

الْأُمُور الاتفاقية

الْأُمُور الاتفاقية: اعْلَم أَن الْحُكَمَاء ذكرُوا إِن تأدى الــسَّبَب إِلَى الْمُــسَبّب إِمَّا أَن يكون دَائِما أَو أكثريا أَو مُسَاوِيا أَو أقليا فالــسبب الَّذِي يتَأَدَّى إِلَى الْمُــسَبّب على أحد الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلين يُسمى سَببــا ذاتيا وَذَلِكَ الْمُــسَبّب يُسمى غَايَة ذاتية وَالــسَّبَب الَّذِي يتَأَدَّى إِلَى الْمُــسَبّب على أحد الْوَجْهَيْنِ الْأَخيرينِ يُسمى سَببــا اتفاقيا وَذَلِكَ الْمُــسَبّب يُسمى غَايَة اتفاقية. فَيعلم من هَا هُنَا أَن الْأُمُور الاتفاقية هِيَ الَّتِي لَا دائمة وَلَا أكثرية وَالْمرَاد بالمساوي هَا هُنَا مَا بَين الأقلي والأكثري فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك جدا.

الْملك

الْملك: بِالضَّمِّ وَسُكُون اللَّام السلطنة - وبفتح الأول وَكسر الثَّانِي السُّلْطَان وَجمعه الْمُلُوك - وَقد يُطلق على عدَّة بقاع وبلاد وأمصار وقريات وأراضيها - وَجَمعهَا الممالك. وَعند أهل الْحَقَائِق عَالم الشَّهَادَة من المحسوسات الْغَيْر العنصرية كالعرش والكرسي وَغير ذَلِك. والعنصرية وَهِي كل جسم يتركب من الاسطقسات الْأَرْبَعَة - (وبالفتحتين) فرشته وَهُوَ جسم لطيف نوارني يتشكل بأشكال مُخْتَلفَة وَكَانَ فِي الأَصْل مألك بِسُكُون الْهمزَة من الألوك بِالْفَتْح أَي الرسَالَة - قدم اللَّام على الْهمزَة فَصَارَ ملئكا وحذفت الْهمزَة للتَّخْفِيف فَصَارَ ملكا. وَإِنَّمَا سمي الْملك ملكا لِأَن الْملك يَأْتِي بالألوك أَي الرسَالَة وَجمعه الْمَلَائِكَة - وبكسر الْمِيم وَسُكُون اللَّام مَالك شدن وَجَاء بِمَعْنى الْمَمْلُوك أَيْضا وَفِي الْفِقْه الْملك بِالْكَسْرِ مَا من شَأْنه أَن يتَصَرَّف بِوَصْف الِاخْتِصَاص بِأَن يتَصَرَّف هُوَ دون غَيره. وَأَيْضًا فِي اصْطِلَاح الْفِقْه الْملك اتِّصَال شَرْعِي بَين الْإِنْسَان وَبَين شَيْء يكون سَببــا لتصرفه فِيهِ ومانعا عَن تصرف غَيره فِيهِ كَمَا مر فِي المَال. وَعند الْحُكَمَاء الْملك بِالْكَسْرِ مقولة من المقولات التِّسْعَة للعرض وعرفوه بالهيئة الْحَاصِلَة للجسم بِــسَبَب إحاطة جسم آخر ينْتَقل بانتقال الْجِسْم المحاط كالهيئة الْحَاصِلَة للجسم بِــسَبَب التعمم والتقمص - وَيُقَال للْملك جدة أَيْضا.
وَإِن أردْت دراية نور الْهِدَايَة لينكشف عَنْك ظلمَة التَّعَارُض وظلام التَّنَاقُض ويتضح لَك صِرَاط مُسْتَقِيم وَطَرِيق قويم إِلَى أَن النِّسْبَة بَين الرّقّ وَالْملك من النّسَب الْأَرْبَع مَا هُوَ فاستمع لما أَقُول إِن أول مَا يُوصف بِهِ الماسور الرّقّ وَلَا يُوصف بِالْملكِ إِلَّا بعد الْإِخْرَاج من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام وَإِن الْكفَّار فِي دَارهم قبل الْإِحْرَاز والإخراج أرقاء وَإِن لم يكن عَلَيْهِم ملك لأحد فهم حِينَئِذٍ أرقاء لَا مماليك. وَلِهَذَا قَالَ صَاحب جَامع الرموز شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة عِنْد شرح ونملك بهما حرهم أَي ونملك نَحن بِالِاسْتِيلَاءِ والإحراز حرهم. وَفِيه إِشْعَار بِأَن الْكفَّار فِي دَارهم أَحْرَار وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُم أرقاء فِيهَا. وَإِن لم يكن ملك عَلَيْهِم لأحد على مَا فِي عتاق الْمُسْتَصْفى انْتهى. وَإِن الرّقّ خَاص بالإنسان بِخِلَاف الْملك فَإِنَّهُ يُوجد فِيهِ وَفِيمَا سواهُ من سَائِر الْحَيَوَانَات والجمادات كالعروض وَالْعَقار وَهَذِه مُقَدمَات يتَوَقَّف عَلَيْهَا معرفَة النِّسْبَة بَينهمَا فَاعْلَم أَن الْجُمْهُور مِنْهُم صَاحب غَايَة الْبَيَان ذَهَبُوا إِلَى أَن بَينهمَا عُمُوما من وَجه وشارح الْوِقَايَة الَّذِي هُوَ مصَارِع الْعلمَاء خَالف الْجُمْهُور وَتفرد عَنْهُم كَمَا هُوَ دأبه حَيْثُ صرح بِالْعُمُومِ الْمُطلق بَينهمَا.
وتوضيح هَذَا الْمُجْمل أَن حَاصِل عِبَارَات الْجُمْهُور فِي تعريفي الرّقّ وَالْملك أَن الرّقّ هُوَ الذل الَّذِي رَكبه الله تَعَالَى على عباده جَزَاء استنكافهم عَن طَاعَته تَعَالَى. وَالْملك هُوَ تمكن الْإِنْسَان من التَّصَرُّف فِي غَيره. وَقَالَ الْفَاضِل الْكَامِل أَبُو المكارم فِي شرح النقاية أما الْملك فَهُوَ حَالَة شَرْعِيَّة مقتضية لإِطْلَاق التَّصَرُّف فِي محلهَا لَوْلَا الْمَانِع من إِطْلَاقه كملك الْخمر - وَأما الرّقّ فَهُوَ ضعف شَرْعِي فِي الْإِنْسَان يُوجب عَجزه عَن دفع تملك الْغَيْر إِيَّاه وَعَن الْولَايَة كَالشَّهَادَةِ والمالكية. وَفِي مَوضِع آخر وَقد نبهناك أَن الرّقّ أَعم من الْملك من وَجه.
وَقَالَ صَاحب غَايَة الْبَيَان وَاعْلَم أَن بَين الْملك وَالرّق مُغَايرَة لِأَن الرّقّ ضعف حكمي يصير بِهِ الشَّخْص عرضة للتَّمْلِيك والابتذال شرع جَزَاء للكفر الْأَصْلِيّ. وَالْملك عبارَة من الْمُطلق الحاجز أَي الْمُطلق للتَّصَرُّف لمن قَامَ بِهِ الْملك الحاجز عَن التَّصَرُّف لغير من قَامَ بِهِ. وَقد يُوجد الرّقّ وَلَا ملك ثمه كَمَا فِي الْكَافِر الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب والمستأمن فِي دَار الْإِسْلَام لأَنهم خلقُوا أرقاء جَزَاء للكفر وَلَكِن لَا ملك لأحد عَلَيْهِم. وَقد يُوجد الْملك وَلَا رق كَمَا فِي الْعرُوض والبهائم لِأَن الرّقّ مُخْتَصّ ببني آدم وَقد يَجْتَمِعَانِ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرك انْتهى.
فَظهر من هَذَا الْمَذْكُور أَن النِّسْبَة بَينهمَا عِنْدهم الْعُمُوم من وَجه - ومادة الِافْتِرَاق من قبل الرّقّ الْكَافِر الْمُسْتَأْمن فِي دَار الْإِسْلَام وَالْكَافِر فِي دَار الْحَرْب سَوَاء لم يكن مسبيا أَو كَانَ مسبيا لَكِن لم يخرج من دَار الْحَرْب وَلم ينْقل إِلَى دَار الْإِسْلَام لتحَقّق الذل الَّذِي هُوَ جَزَاء الاستنكاف وَوُجُود الضعْف الْحكمِي الَّذِي يَقْتَضِي الْعَجز أَو يصير بِــسَبَبِــهِ عرضة للْبيع وَلَا ملك لأحد فيهمَا لعدم تملك التَّصَرُّف وَعدم الْمُطلق الحاجز على كلا التفسيرين المتحدين فِي الْمَآل لما مر - وَلِهَذَا لَا يجوز التَّصَرُّف فِي السبايا فِي دَار الْحَرْب بالوطي وَالْبيع أَو غَيرهمَا كَمَا هُوَ مُصَرح فِي مَوْضِعه. ومادة الِافْتِرَاق من جَانب الْملك البهايم وَالْعرُوض مثلا فَإِنَّهَا مَمْلُوكَة لَا مرقوقة لاخْتِصَاص الرّقّ بالإنسان كَمَا علمت - ومادة الِاجْتِمَاع والتصادق السبايا بعد انتقالهم من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام لما مر. أَلا ترى أَنهم صَرَّحُوا بتحقق الْملك فيهم وَالرّق أَيْضا وَلذَا قَالُوا إِن الرّقّ بَاقٍ إِلَى الْعتْق وَالْعِتْق لَا يكون إِلَّا بعد الِانْتِقَال.
فَإِن قيل صَاحب غَايَة الْبَيَان مثل لمادة الِاجْتِمَاع بِالْعَبدِ الْمُشْتَرك وَخص هَذَا الْمِثَال بِالذكر وَاخْتَارَهُ من الْأَمْثِلَة لَهَا مَعَ خفائه وجلاء مَا سواهُ فِي التطبيق بالممثل فَلَا بُد من مُرَجّح قُلْنَا لما كَانَ فِي الْمِثَال الْمَذْكُور خَفَاء ومظنة أَن لَا يكون مندرجا تَحت الممثل مثله بِهِ ليَكُون متضمنا لدفع تِلْكَ المظنة الَّتِي تنشأ من وَجْهَيْن.

أَحدهمَا: أَنهم صَرَّحُوا بِأَن الرّقّ حق الله تَعَالَى وَالْملك حق العَبْد وَأَن الْملك يتجزى وَالرّق لَا يتجزى فَالْعَبْد الْمُشْتَرك كُله رَقِيق لحقه تَعَالَى وَلَيْسَ بمملوك لأحد الشَّرِيكَيْنِ وَالْملك الْمُضَاف إِلَى الْمَجْمُوع يُرَاد بِهِ ملك الْمَجْمُوع أَلا ترى أَنه تقرر فِي الْأُصُول أَن رجلا إِذا قَالَ إِن ملكت عبدا فَهُوَ حر فَاشْترى نصفه ثمَّ بَاعه ثمَّ اشْترى نصفه الآخر لَا يعْتق عَلَيْهِ هَذَا النّصْف فَلَو اشْتَمَل الْملك الْمُضَاف إِلَى العَبْد على ملك شقصه لعتق هَذَا النّصْف لتحَقّق الشَّرْط فَفِي الْمِثَال الْمَذْكُور أَعنِي العَبْد الْمُشْتَرك يصدق أَنه لَيْسَ بمملوك لأحد فَإِن كل وَاحِد لَا يملكهُ مَعَ أَنه مرقوق فيظن أَنه لَا يصلح لِأَن يكون مَادَّة الِاجْتِمَاع ومثالا لَهَا.
وَدفع هَذِه المظنة بِأَن يُقَال لَا يلْزم من أَن لَا يكون مَمْلُوكا. لأَحَدهمَا: أَن لَا يكون مَمْلُوكا لكليهما فمجموعه مَمْلُوك لمجموعهما فتحقق الْملك أَيْضا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوع فيصلح لِأَن يكون مَادَّة الِاجْتِمَاع ومثالا لَهَا.

وَثَانِيهمَا: أَنه يُمكن أَن يُقَاس العَبْد الْمُشْتَرك على الْغَنِيمَة بعلة الِاشْتِرَاك فَإِن الِاشْتِرَاك مِمَّا هُوَ مَانع عَن الْملك فِي الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة. كَذَلِك يَنْبَغِي أَن يكون مَانِعا فِي العَبْد الْمُشْتَرك فَلَا يكون مَمْلُوكا لأحد فَلَا يصطلح مثلا لمادة اجْتِمَاع الْملك وَالرّق. وَدفعه بِأَنَّهُ قِيَاس مَعَ الْفَارِق فَإِن الِاشْتِرَاك فِي الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة اشْتِرَاك تعلق الْحُقُوق وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الْملك وَفِي العَبْد الْمُشْتَرك اشْتِرَاك الْملك وَهُوَ يَقْتَضِي الْملك فضلا عَن أَن يكون مَانِعا عَن الْملك.
وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن شَارِح الْوِقَايَة صرح بِالْعُمُومِ الْمُطلق بَين الرّقّ وَالْملك لِأَنَّهُ قَالَ فِي شرح الْوِقَايَة وَاعْلَم أَن الرّقّ هُوَ عجز شَرْعِي يثبت فِي الْإِنْسَان أثرا للكفر وَهُوَ حق الله تَعَالَى. وَأما الْملك فَهُوَ اتِّصَال شَرْعِي بَين الْإِنْسَان وَبَين شَيْء يكون مُطلقًا لتصرفه فِيهِ وحاجزا عَن تصرف الْغَيْر. فالشيء يكون مَمْلُوكا وَلَا يكون مرقوقا لَكِن لَا يكون مرقوقا إِلَّا وَأَن يكون مَمْلُوكا انْتهى.
وَإِنَّمَا نشأت الْمُخَالفَة بتفسيره الرّقّ بِالْعَجزِ الشَّرْعِيّ وَأَنَّهُمْ فسروه بالذل الْمَذْكُور أَو الضعْف المسطور. فالكافر فِي دَار الْحَرْب مسبيا كَانَ أَو لَا عِنْدهم مرقوق لوُجُود الذل والضعف الْحكمِي لَا مماليك لما مر. وَعِنْده الْكَافِر الْغَيْر المسبي فِي دَار الْحَرْب حر لعدم الْعَجز الشَّرْعِيّ فِيهِ لتملكه الشَّهَادَة والمالكية شرعا ولقدرته على دفع تملك الْغَيْر إِيَّاه - فَإِن أحدا لَا يقدر شرعا أَن يَتَمَلَّكهُ فِي ذَلِك الْحِين فَلَا يتَحَقَّق الْعَجز عَن ذَلِك الدّفع الْمَذْكُور إِلَّا بعد الْإِحْرَاز فَحِينَئِذٍ يتَحَقَّق الْملك أَيْضا فَثَبت على مَا عرف الرّقّ بِهِ أَن كل رَقِيق مَمْلُوك وَلَا عكس.
وَلَكِن يرد عَلَيْهِ منع هَذِه الْكُلية بِسَنَد أَن العَبْد الْمَبِيع بِشَرْط خِيَار المُشْتَرِي دون البَائِع رَقِيق وَلَيْسَ بمملوك عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لِأَنَّهُ يخرج عَن ملك البَائِع وَلَا يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي عِنْده خلافًا لَهما. وَأَن العَبْد الَّذِي اشْتَرَاهُ مُتَوَلِّي الْوَقْف لخدمة الْوَقْف فَإِنَّهُ خرج عَن ملك البَائِع للْبيع وَلم يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ من مَال الْوَقْف. وَأَن العَبْد من التَّرِكَة المستغرقة بِالدّينِ رَقِيق وَلَيْسَ بمملوك أَيْضا لِأَنَّهُ خرج عَن ملك الْمَيِّت وَلم يدْخل فِي ملك الْوَرَثَة وَلَا للْغُرَمَاء كَمَا فِي بَحر الرَّائِق وَغَيره.
فَهَذِهِ العبيد الثَّلَاثَة أرقاء وَلَيْسوا بمماليك فَقَوله لَا يكون مرقوقا إِلَّا وَأَن يكون مَمْلُوكا لَيْسَ بِصَحِيح فَلَا يثبت الْعُمُوم الْمُطلق بَين الرّقّ وَالْملك على مَا عرفهما بِهِ. إِلَّا أَن يُقَال إِنَّه اخْتَار أَن التصادق الْمُعْتَبر فِي النّسَب إِيجَابا وسلبا لَيْسَ بمشروط بِأَن يكون فِي زمَان وَاحِد بل يَكْفِي أَن يصدق كلي فِي زمَان على مَا يصدق عَلَيْهِ الْكُلِّي الآخر وَإِن كَانَ فِي زمَان آخر فَكَمَا أَن بَين النَّائِم والمستيقظ تَسَاويا كَذَلِك بَين النَّائِم المستلقي والمستيقظ عُمُوما مُطلقًا كَمَا ذكرنَا فِي تَحْقِيق التَّسَاوِي فَحِينَئِذٍ يصدق أَن كل مَا هُوَ رَقِيق فَهُوَ مَمْلُوك وَأَن تغاير زَمَانا الصدْق كَمَا يصدق كل نَائِم مستلق فَهُوَ مستيقظ وَإِن كَانَ نَائِما فِي زمَان ومستيقظا فِي زمَان آخر.
فَإِن قيل إِن النزاع بَينه وَبَين الْجُمْهُور لَفْظِي أَو معنوي. قُلْنَا لَفْظِي مَنُوط باخْتلَاف التفسيرين كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ آنِفا بقولنَا وَإِنَّمَا نشأت الْمُخَالفَة بتفسيره الرّقّ إِلَى آخِره. فَإِن قلت اعْترض صَاحب جَامع الرموز شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة على شَارِح الْوِقَايَة المُصَنّف لمختصر الْوِقَايَة بقوله فَمَا ذكره المُصَنّف وَغَيره أَن الرّقّ لم يُوجد بِلَا ملك فَلَا يَخْلُو عَن شَيْء فالرق عجز شَرْعِي لأثر الْكفْر انْتهى. فَهُوَ فسر الرّقّ بِمَا فسره بِهِ شَارِح الْوِقَايَة مَعَ أَنه قَائِل بِالْعُمُومِ من وَجه بَينهمَا.
فَيعلم من هَا هُنَا أَن النزاع معنوي قُلْنَا أَرَادَ صَاحب جَامع الرموز بِالْعَجزِ الشَّرْعِيّ مَا هُوَ بِالْقُوَّةِ فَيتَحَقَّق حِينَئِذٍ فِي الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب والمستأمن فِي دَارنَا. وَصَاحب شرح الْوِقَايَة الْقَائِل بِالْعُمُومِ الْمُطلق يُرِيد بِهِ مَا هُوَ فِي الْحَال فَافْتَرقَا. فَإِن قيل أَي شَيْء حمل صَاحب شرح الْوِقَايَة على تَفْسِير الرّقّ بِمَا ذكر وَالْقَوْل بِالْعُمُومِ الْمُطلق بَينه وَبَين الْملك حَتَّى لَزِمته الْمُخَالفَة مَعَ الْجُمْهُور. قُلْنَا لَعَلَّ منشأ ذَلِك التَّفْسِير وَالْقَوْل الْمَذْكُور المستلزم للمخالفة المسطورة مَا رأى من أَنهم جعلُوا اخْتِلَاف الدَّاريْنِ سَببــا مُسْتقِلّا من الْمَوَانِع الْخَمْسَة للإرث مَعَ جعلهم الرّقّ أَيْضا سَببــا للْمَنْع الْمَذْكُور. فَلَو كَانَ الرّقّ متحققا فِي الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب والمستأمن فِي دَار الْإِسْلَام للغات اعْتِبَار اخْتِلَاف الدَّاريْنِ فَإِن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ حَقِيقَة أَو حكما إِمَّا بِأَن يكون بَين مُسلمين بِأَن مَاتَ مُسلم فِي دَار الْإِسْلَام وورثته فِي دَار الْكفْر أَو بِالْعَكْسِ وَهُوَ لَا يمْنَع التَّوَارُث لتصريحهم بجري التَّوَارُث بَينهمَا لاخْتِصَاص منع الِاخْتِلَاف الْمَذْكُور بالكفار كَمَا مر فِي مَوْضُوعه. أَو بَين الذِّمِّيّ وَالْحَرْبِيّ أَو بَين الذِّمِّيّ والمستأمن أَو بَين الْحَرْبِيين فِي دارين أَو المستأمنين من دارين فعلى تَحْقِيق الرّقّ فِي الْحَرْبِيّ والمستأمن ثَبت الْمَنْع عَن الْإِرْث بعلة الرّقّ فَلَا حَاجَة إِلَى عد اخْتِلَاف الدَّاريْنِ سَببــا بِرَأْسِهِ وَجعله مَانِعا مُسْتقِلّا من مَوَانِع الْإِرْث.

فَإِن قيل: مَا حَال الْقَائِلين بِالْعُمُومِ من وَجه قُلْنَا الْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ من وَجه يوجهونه بِأَنَّهُم أَرَادوا بِالرّقِّ هُنَاكَ الْملك بطرِيق التَّجَوُّز وينادي على هَذِه الْإِرَادَة استدلالهم على سَبَبِــيَّة الرّقّ للْمَنْع عَن الْإِرْث بقَوْلهمْ لِأَن الرَّقِيق مُطلقًا لَا يملك المَال بِسَائِر أَسبَاب الْملك فَلَا يملكهُ أَيْضا بِالْإِرْثِ وَلِأَن جَمِيع مَا فِي يَده من المَال فَهُوَ لمَوْلَاهُ إِلَى آخر مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي شرح السراجي.
وَأَنت تعلم أَن الْحَرْبِيّ والمستأمن يملكَانِ بِسَائِر أَسبَاب الْملك وَلَيْسَ لَهما مولى يملك مَا فِي أَيْدِيهِمَا على أَنا لَا نسلم جري التَّوَارُث بَين الْمُسلمين الْمُخْتَلِفين بداري الْكفْر وَالْإِسْلَام مُطلقًا لتصريح صَاحب الْبَسِيط وشارحه بِعَدَمِ التَّوَارُث بَين الْمُسلم المُهَاجر وَالَّذِي لم يُهَاجر فلعلهم عدوا ختلاف الدَّاريْنِ سَببــا مُسْتقِلّا لذَلِك.
هَذَا خُلَاصَة مَا كتبني بعد استفساري السَّيِّد الْأَجَل الْعَالم الْعَامِل المتوحد فِي التَّقْرِير. المتفرد فِي التَّحْرِير. علم الْهدى عَلامَة الورى سيد نور الْهدى ابْن أستاذ الْكل فِي الْكل زبدة الْمُحَقِّقين عُمْدَة المدققين ركن الْإِسْلَام وملاذ الْمُسلمين سيد قمر الدّين الْحُسَيْنِي النقشبندي الخجندي البالابوري خلد الله ظلالهما وأفاض على الْعَالمين برهما ونوالهما.
(الْملك) وَاحِد الْمَلَائِكَة أَصله مألك من الألوكة ثمَّ تصرفوا فِي لَفظه لتخفيفه فَقَالُوا ملأك ثمَّ نقلوا حَرَكَة الْهمزَة إِلَى اللَّام وحذفوا الْهمزَة فَقَالُوا ملك (ج) ملائك وملائكة
(الْملك) الْملك (ج) مُلُوك وَمَا ملكت الْيَد من مَال وخول والإرادة الْحرَّة وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {قَالُوا مَا أخلفنا موعدك بملكنا}

(الْملك) مَا يملك ويتصرف فِيهِ (يذكر وَيُؤَنث) (ج) أَمْلَاك وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَللَّه ملك السَّمَاوَات وَالْأَرْض} وَالتَّمْلِيك وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِن آيَة ملكه أَن يأتيكم التابوت}

(الْملك) وَاحِد الْمَلَائِكَة وَالْمَلَائِكَة

(الْملك) الله تَعَالَى وَهُوَ الْمَالِك الْمُطلق وَمَالك الْمُلُوك وَمَالك يَوْم الدّين وَذُو الْملك وَصَاحب الْأَمر والسلطة على أمة أَو قَبيلَة ة أَو بِلَاد (ج) أَمْلَاك وملوك

الشّراب

الشّراب:
[في الانكليزية] Drink
[ في الفرنسية] Boisson ،breuvage
في اللغة كل ما يشرب من المائعات أي الذي لا يتأتى فيه المضغ حلالا كان أو حراما، والأشربة الجمع. وفي الشريعة هو الشّراب الحرام على ما في جامع الرموز، والحرام يشتمل على ما حرّم عند الكلّ، أو اختلف في حرمته. ولذا وقع في البرجندي: المتبادر من الشراب في عرف الفقهاء ما حرّم أو اختلف في حرمته بشرط كونه مسكرا انتهى.
اعلم أنّ لفظ الشّراب يطلق في العرف العام على كل مائع مسكر متّخذ من العنب وغيرها من الفواكه، والحبوب وغيرها، ومثله لفظ (مي) في الفارسية كما قال قائل منهم ما ترجمته:
لا يعلم شاربوا الخمر عاقبة الشراب فهؤلاء البله إلى النار يسيرون من طريق الماء. وأمّا الخمر فمختصّ بماء العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزّبد بإجماع أهل اللغة، وعليه يحمل ما وقع في التنزيل. وأمّا إطلاقها على مسكر آخر فمجاز محدث بعد نزول آية التحريم، فلا يمكن أن يحمل ما أنزل سابقا على المجاز المستحدث. وهذا عند الحنفية، واستدلّوا بوجوه الوجه الأوّل إجماع أهل اللغة وأهل العلم على أنّ لفظة الخمر موضوعة لما ذكر لما في الهداية والزيلعي والطحاوي والبرجندي وغيرها. لنا أنّه اسم خاص بإطباق أهل اللغة فيما ذكرنا وهو النيء من ماء العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزّبد، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم وتسمية غيرها مجاز. والوجه الثاني استعمال العرب الموثوقين بعربيتهم الذين يشهد بكلامهم ومنهم المتنبي، فإنّ شعره ناطق بأنّ أصل الخمر هو العنب حيث قال:
فإن تكن تغلب الغلباء عنصرها فإنّ في الخمر معنى ليس في العنب والوجه الثالث أنّ كنية الخمر مشعرة بأنّ العنب أصلها كما يقال بنت العنقود وبنت العنب. والوجه الرابع أنّ لفظة الخمر خاصة في ما ذكر، وغيرها من المسكرات سمّي بأسماء أخر نحو الباذق والمنصف والمثلث والنقيع والنبيذ وغيرها. واختلاف الأسماء يدلّ على اختلاف المسمّيات هكذا في الهداية وغيرها.

والوجه الخامس قوله تعالى: قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً. فالمراد بلفظ الخمر هاهنا العنب لا غير بإجماع المفسّرين واتفاق العلماء المتقدّمين والمتأخرين من قبيل إطلاق المــسبّب على الــسّبب. والأصل المتفق عليه في هذا الباب أنّ الــسّبب يستعار للمــسبّب مطلقا، أي سواء كان الــسّبب مختصّا بالمــسبّب أو لا.
وأمّا استعارة المــسبّب للــسّبب فلا يصحّ إلّا إذا كان المــسبّب مختصّا بالــسبب، يعني لا يكون لذلك المــسبّب سبب آخر كما في لفظة الخمر فإنّها مختصة بالعنب، هكذا في كلّيات أبي البقاء الحسني الكفوي الحنفي.

وفي الدرر: الشراب لغة كلّ ما يشرب مسكرا كان أو لا. وشرعا مائع يسكر، انتهى كلامه. والأصول التي تتخذ منها الأشربة هي العنب والزبيب والتمر وكالحبوب كالحنطة والشعير والذرة والفواكه كالإجاص والفرصاد والشّهد والفانيذ والألبان. أمّا العنب فما يتخذ منه خمسة الخمر والباذق والمنصف والمثلث والبختج، والمتّخذ من الزبيب شيئان نقيع ونبيذ، والمتّخذ من التمر ثلاثة السّكر والنقيع والنبيذ، والمتّخذ من الحبوب والفواكه وغيرهما شيء واحد حكما وإن اختلف اسما من النقيع لنبيذ العسل، كذا في الكفاية.
والأطباء إذا أطلقوا الشراب أرادوا به الخمر.
وإذا قالوا الشراب الممزوج أرادوا به ما يمزج بالماء، وما ليس بممزوج يسمّى بالشراب الخالص والصرف.

اعلم أنّ للشراب أربع مراتب: الحديث وهو الشّراب الذي لم تمض عليه ستة أشهر ويقال له العصير. والذي مضت عليه ستة أشهر ولا يزيد على السنة يسمّى الشراب المتوسّط.
والذي مضى عليه أربع سنين يسمّى القديم والمتوسّط يسمّى العتيق. والشراب الريحاني هو الشراب الصّرف الطيب الرائحة. وقيل هو خالص الصفرة أو الحمرة أو الخضرة، متوسّط القوام عطر الرائحة جدا طيّب الطعم. قال السديدي هو الشراب الرقيق الأخضر اللون الطيب الرائحة اللطيف القوام الصّافي الصّرف والشراب المغسول هو المثلّث وشراب الحصرم وشراب الإجاص هو شربته عند الأطباء لا ربّه. والفرق بينهما أنّ الشّراب يقوّم مع السّكر والرّبّ يقوّم العصارة بلا سكر، كذا في بحر الجواهر وغيره.
فللشراب معنيان أحدهما المشروب من المائعات أي السّيّالات، وثانيهما المائع الذي يقوم مع السّكر. ولذا قال في بحر الجواهر الأشربة هي السّيالات التي يطرح فيها السّكر وما يجري مجراها، والشراب عند الصوفية هو العشق.

ويقول في كشف اللغات: الشراب عند السّالكين عبارة عن العشق والمحبة والغيبوبة والسّكر الحاصل من جلوة المحبوب الحقيقي بحيث يصير ساكتا وغائبا عن ذاته، والشراب هو سمع نور العارفين الذي يضيء في قلب العارف من أصحاب الشهود، فينوّر ذلك القلب.

التّصوّف

التّصوّف:
[في الانكليزية] Soufism (mysticism)
[ في الفرنسية] Soufisme (mysticisme)
هو التخلّق بالأخلاق الإلهية. وخرقة التصوف هي ما يلبسه المريد من يد شيخه الذي يدخل في إرادته ويتوب على يده لأمور منها:
التزيي بزيّ المراد ليتلبّس باطنه بصفاته كما يتلبّس ظاهره بلباسه وهو لباس التقوى ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ومنها وصول بركة الشيخ الذي ألبسه من يده المباركة إليه. ومنها نيل ما يغلب على الشيخ في وقت الإلباس من الحال الذي يرى الشيخ ببصيرته النافذة المنوّرة بنور القدس وأنه يحتاج إليه لرفع حجبه العائقة وتصفية استعداده فإنّه إذا وقف على حال من يتوب على يده علم بنور الحق ما يحتاج إليه، فيستنزل من الله ذلك حتى يتصف قلبه به فيسري من باطنه إلى باطن المريد. ومنها المواصلة بينه وبين الشيخ به فيبقى بينهما الاتصال القلبي والمحبة دائما ويذكّره الاتباع على الأوقات في طريقته وسيرته وأخلاقه وأحواله حتى يبلغ مبلغ الرجال، فإنّه أب حقيقي كما قال عليه الصلاة والسلام «الآباء ثلاثة أب ولدك وأب علّمك وأب ربّاك»، هكذا في الاصطلاحات الصوفية.
قيل التصوّف الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا فيرى حكمها من الظاهر في الباطن، وباطنا فيرى حكمها من الباطن في الظاهر فيحصل للمتأدّب بالحكمين كمال. وقيل التصوّف مذهب كلّه جدّ فلا يخلطوه بشيء من الهزل. وقيل هو تصفية القلب عن موافقة البرية، ومفارقة الأخلاق الطبعية، وإخماد الصفات البشرية، ومجانبة الدّعاوي النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلّق بالعلوم الحقيقية، واستعمال ما هو أولى على السرمدية، والنصح لجميع الأمة والوفاء لله تعالى على الحقيقة، واتّباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الشريعة. وقيل ترك الاختيار وقيل بذل المجهود والأنس بالمعبود. وقيل حفظ حواشيك من مراعاة أنفاسك. وقيل الإعراض عن الاعتراض. وقيل هو صفاء المعاملة مع الله تعالى، وأصله التفرّغ عن الدنيا. وقيل الصبر تحت الأمر والنهي.
وقيل خدمة التشرّف وترك التكلّف واستعمال التطرّف. وقيل الأخذ بالحقائق والكلام بالدقائق والإياس بما في أيدي الخلائق، كذا في الجرجاني.
اعلم أنّه قيل إنّ التصوّف مأخوذ من الصّفاء وهو محمود في كل لسان، وضدّه الكدورة وهو مذموم في كل لسان. وفي الخبر ورد أنّ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ذهب صفاء الدنيا ولم يبق إلا كدرها».

إذن: الموت يعتبر اليوم تحفة لكلّ مسلم.
وقد اشتق ذلك الاسم من الصّفاء حتى صار غالبا على رجال هذه الطائفة؛ أمّا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فكان اسم الصحابة هو ما يطلق على أكابر الأمّة، ثم كانت الطبقة التالية طبقة التابعين، ثم كانت الطبقة الثالثة أتباع التابعين، ثم صار يطلق على من يعتنون بأمر الدين أكثر من غيرهم اسم الزّهاد والعبّاد، ثم بعد ظهور أهل البدع وادعائهم الزهد والعبادة انفرد أهل السّنّة بتسمية الخواصّ منهم ممن يراعون الأنفاس باسم الصوفية. وقد اشتهروا بهذا الاسم، حتى إنهم قالوا: إنّ اطلاق هذا الاسم على الأعلام إنّما عرف قبل انقضاء القرن الثاني للهجرة.

وجاء في توضيح المذاهب: أمّا التصوّف في اللغة فهو ارتداء الصوف وهو من أثر الزّهد في الدنيا وترك التنعّم. وفي اصطلاح أهل العرفان: تطهير القلب من محبة ما سوى الله، وتزيين الظاهر من حيث العمل والاعتقاد بالأوامر والابتعاد عن النواهي، والمواظبة على سنّة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصوفية هم أهل الحق، ولكن يوجد قسم منهم على الباطل ممّن يعدّون أنفسهم صوفية وليسوا في الحقيقة منهم، وهؤلاء عدّة من الفرق إليك بعض أسمائها: الجبية والأوليائية والشمراخية والإباحية والحالية والحلولية والحورية والواقفية والمتجاهلية والمتكاسلية والإلهامية.
وما تسمية هؤلاء بالصوفية إلا من قبيل إطلاق السّيد على غير السّيد. وأمّا مراتب الناس على اختلاف درجاتهم فعلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الواصلون الكمّل وهم الطبقة العليا.

القسم الثاني: السالكون في طريق الكمال، وهؤلاء هم الطبقة الوسطى.

والقسم الثالث: سكان الأرض والحفر (أهل المادة) «اللاصقون بالتراب» وهؤلاء هم الطبقة السفلى التي غايتها تربية البدن بتحصيل الحظوظ المادّية كالشهوات النّفسانية والمتع الشّهوانية وزينة اللباس، وليس لهم من العبادات سوى حركة الجوارح الظاهرية.
وأما القسم الأول الواصلون فهم أيضا قسمان:

الأول: وهم مشايخ الصوفية الذين حصّلوا مرتبة الوصول بــسبب كمال متابعتهم واقتدائهم بالنبيّ صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أذن لهم بدعوة الناس إلى سلوك طريق اقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم.
وهؤلاء هم الكاملون والمكمّلون الذين وصلوا بالعناية الإلهية إلى ميدان البقاء بعد ما فنوا عن ذواتهم واستغرقوا في عين الجمع.
وأمّا القسم الثاني من الفئة الأولى فهم الذين بعد وصولهم إلى درجة الكمال لم يؤذن لهم بإرشاد عامّة النّاس، وصاروا غرقى في بحر الجمع، وفنوا في بطن حوت الفناء ولم يصلوا إلى ساحل البقاء.

وأمّا السالكون فهم أيضا قسمان:
1 - الطالبون لوجه الله. 2 - والطالبون للجنّة والآخرة.

فأمّا الطالبون لوجه الحقّ فهم طائفتان:
المتصوّفة الحقيقيون والملامتيّة. والمتصوفة الحقيقيون هم جماعة تنزّهوا عن نقص الصفات البشرية. واتصفوا ببعض أحوال الصوفية، واقتربوا من نهايات مقاماتهم، إلّا أنّهم ما زالوا متشبّثين ببعض أهواء النفوس، ولهذا لم يدركوا تماما نهاية الطريق كأهل القرب من الصوفية.
وأمّا الملامتية فهم قوم يسعون بكلّ جدّ في رعاية معنى الإخلاص ودون ضرورة كتم طاعاتهم وعباداتهم عن عامة النّاس. كما يكتم العاصي معصيته، فهم خوفا من شبهة الرّياء يتحرّزون عن إظهار عباداتهم وطاعاتهم. ولا يتركون شيئا من أعمال البرّ والصّلاح، ومذهبهم المبالغة في تحقيق معنى الإخلاص.

وقال بعضهم: الملامتيّة لا يظهرون فضائلهم ولا يسترون سيئاتهم، وهذه الطائفة نادرة الوجود. ومع ذلك لم يزل حجاب الوجود البشري عن قلوبهم تماما، ولهذا فهم محجوبون عن مشاهدة جمال التوحيد. لأنّهم حين يخفون أعمالهم فهم ما زالوا ينظرون إلى قلوبهم. بينما درجة الكمال أن لا يروا أنفسهم ولا يبالوا بها وأن يستغرقوا في الوحدة. قال الشاعر:
ما هو الغير؟ وأين الغير؟ واين صورة الغير؟ فلا والله ما ثمّة في الوجود سوى الله.
والفرق بين الملامتيّة والصوفية هو أنّ الصوفية جذبتهم العناية الإلهية عن وجودهم فألقوا حجاب الخلقة البشرية والأنانية عن بصيرة شهودهم فوصلوا إلى درجة غابوا منها عن أنفسهم وعن الخلق. فإذن الملامتية مخلصون بكسر اللام، والصوفية مخلصون بفتح اللام. أي أنّ الملامتيّة يخلّصون أعمالهم من شائبة الرّياء بينما الصوفية يستخلصهم الله تعالى.

وأمّا طلّاب الآخرة فهم أربعة طوائف:

الزّهاد والفقراء والخدام والعبّاد. أمّا الزهاد:
فهم الذين يشاهدون بنور الإيمان حقيقة الآخرة وجمال العقبى، ويعدّون الدنيا قبيحة ويعرضون عن مقتضيات النفس بالكلية، ويقصدون الجمال الأخروي.
والفرق بينهم وبين الصوفية هو أنّ الزاهد بــسبب ميله لحظّ نفسه فهو محجوب عن الحق، وذلك لأنّ الجنة دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. بينما الصوفية لا يتعلّق نظرهم بشيء سوى الله.
وأمّا الفقراء منهم طائفة لا يميلون إلى تملّك أيّ شيء من حطام الدنيا. وذلك بــسبب رغبتهم فيما عند الله. وعلّة ذلك واحد من ثلاثة أشياء: الأمل بفضل الله، أو تخفيفا للحساب أو خوفا من العقاب، لأنّ حلالها حساب وحرامها عقاب، والأمل بفضل الله ثواب ويدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. ورغبة في جمع همتهم في طلب العبادة مع حضور القلب فيها. والفرق بين الملامتيّة والفقراء هو أنّ الفقراء طلاب للجنة وفيها حظّ للنفس، بينما الملامتية طلاب الحق. وهذا الفقر رسم أي عادة تأتي بعد درجة الفقر وهو مقام فوق مقام الملامتية والمتصوّفة، وهو وصف خاص بالصوفي لأنّه وإن تكن مرتبته وراء مرتبة الفقر لكن خلاصة مقام الفقر مندرجة فيه ذلك أنّ أي مقام يرتقي الصوفي فوقه فإنّه يحتفظ بصفاء ذلك المقام. فإذن صفة الفقر في مقام الصوفي وصف زائد. وذلك هو الــسبب في كون نسبة جميع الأحوال والأعمال والمقامات لغير نفسه وعدم تملّكها، بحيث لا يرى لنفسه عملا ولا حالا ولا مقاما. ولا يخصّص نفسه بشيء. بل ليس عنده خبر عن ذاته. وهذه حقيقة الفقر.
والفرق بين الفقر والزهد هو أنّ الفقر بدون وجود الزهد ممكن، وذلك مثل شخص يترك الدنيا بعزم ثابت، ولكنّه ما زال باطنا راغبا فيها. وكذلك الزّهد بدون فقر ممكن أيضا.
ومثاله شخص يملك الأسباب الدنيوية ولكنه غير راغب فيها.
أمّا الخدّام فهم طائفة اختارت خدمة الفقراء وطلاب الحق، ويشغلون أوقاتهم بعد القيام بالفرائض بمحاولة تفريغ خواطرهم من الاهتمام بأمور المعاش، والتعاون على الاستعداد للقيام بأمر المعاد. ويقدّمون هذا على النوافل سواء بالكسب أو بالسؤال.
أمّا العبّاد فهم طائفة تواظب على أداء الفرائض والنوافل والأوراد طلبا للثواب الأخروي. وهذا الوصف أيضا موجود في الصوفي ولكنّه يتنزّه عن طلب الثّواب والأغراض، لأنّ الصوفي الحق يعبد الحق لذاته.
والفرق بين العباد والزهاد هو أنّهم مع قيامهم بالعبادات فإنّ الرغبة بالدنيا يمكن أن تظل موجودة.
والفرق بين العباد والفقراء هو أنّ الغنيّ يستطيع أن يكون من العبّاد. فإذن صار معلوما أنّ الواصلين طائفتان فقط بينما السالكون هم ست طوائف ولكلّ واحد من هذه الطوائف الثماني اثنان متشبهان به، أحدهما محقّ والثاني مبطل.
أمّا المشبّه بالصوفية بحقّ فهم الصوفية الذين اطلعوا وتشوّقوا إلى نهايات أحوال الصوفية، ولكنهم بــسبب القلق ببعض الصّفات منعوا من بلوغ مقصدهم وأمّا المتشبّه بالصوفية بالباطل منهم جماعة يتظاهرون بأحوال الصوفية، ولكنهم لا يعملون بأعمالهم، وهؤلاء هم الباطنيّة والإباحية والصاحبية، ويسمّون أنفسهم متصوّفة، ويقولون: إنّ التقيّد بأحكام الشرع إنما هو للعوام الذين يرون ظاهر الأمور. أمّا الخواص فليسوا مضطرّين للتقيّد برسوم الظاهر، وإنما عليهم مراعاة أحوالهم الباطنية.
وأمّا المتشبّه المحقّ بالمجاذيب الواصلين فهم طائفة من أهل السلوك الذين ما زالوا يجاهدون في قطع منازل السلوك وتصفية النفوس، وما زالوا مضطربين في حرارة الطّلب وقبل ظهور كشف الذات، والاستقرار في مقام الفناء، فأحيانا تلمع ذواتهم بالكشف، ولا زال باطنهم يتشوّق لبلوغ هذا المقام.
وأمّا المتشبّه المبطل بالمجاذيب الواصلين فهم طائفة تدّعي الاستغراق في بحر الفناء، ويتنصّلون من حركاتهم وسكناتهم ويقولون: إنّ تحريك الباب بدون محرّك غير ممكن. وهذا المعنى على صحته لكنه ليس موجودا عند تلك الطائفة لأنّ هدفهم هو التمهيد للاعتذار عن المعاصي والإحالة بذلك على إرادة الحقّ، ودفع اللّوم عنهم. وهؤلاء هم الزنادقة. ويقول الشيخ عبد الله التّستري: إذا قال هذا الكلام أحد وكان ممن يراعي أحكام الشريعة ويقوم بواجبات العبودية فهو صديق وأما إذا كان لا يبالي بالمحافظة على حدود الشرع فهو زنديق.
وأمّا المتشبّه المحق بالملامتيّة فهم طائفة لا يبالون بتشويش نظر الناس ومعظم سعيهم في إبطال رسوم العادات والانطلاق من قيود المجتمع، وكلّ رأسمالهم هو فراغ البال وطيب القلب، ولا يبالون برسوم وأشكال الزّهاد والعبّاد ولا يكثرون من النوافل والطاعات، ويحرصون فقط على أداء الفرائض، وينسب إليهم حبّ الاستكثار من أسباب الدنيا ويقنعون بطيب القلب ولا يطلبون على ذلك زيادة وهؤلاء هم القلندرية. وهذه الطائفة تشبه الملامتيّة بــسبب اشتراكهما في صفة البعد عن الرّياء.

والفرق بين هؤلاء وبين الملامتيّة هو: أنّ الملامتيّة يؤدّون الفرائض والنوافل دون إظهارها للناس. أمّا القلندرية فلا يتجاوزون الفرائض، ولا يبالون بالناس سواء اطلعوا على أحوالهم أم لا.
وأمّا الطّائفة التي في زماننا وتحمل اسم القلندريّة وقد خلعوا الإسلام من ربقتهم، وليس لهم شيء من الأوصاف السابقة، وهذا الاسم إنّما يطلق عليهم من باب الاستعارة، والأجدر أن يسمّوا بالحشويّة. وأمّا المتشبّهون باطلا بالملامتيّة فهم طائفة من الزنادقة يدعون الإسلام والإخلاص، ولكنّهم يبالغون في إظهار فسقهم وفجورهم ومعاصيهم، ويدّعون أنّ غرضهم من ذلك هو لوم الناس لهم، وأنّ الله سبحانه غني عن طاعتهم، ولا تضرّه معصية العباد. وإنّما المعصية تضرّ الخلق فقط والطاعة هي في الإحسان إلى الناس.
وأمّا المتشبّهون بالزّهاد بحق فهم طائفة لا تزال رغبتها في الدنيا قائمة يحاولون الخلاص من هذه الآفة دفعة واحدة، وهؤلاء هم المتزهدون. وأمّا المتشبّهون باطلا بالزّهاد فهم طائفة يتركون زينة الدنيا من أجل الناس لينالوا بذلك الجاه والصّيت لديهم، وتجوز هذه الخدعة على بعضهم فيظنونهم معرضين عن الدنيا.
وحتّى إنّهم يخدعون أنفسهم بأنّ خواطرهم غير مشغولة بطلب الدنيا، بدليل إعراضهم عنها وهؤلاء هم المراءون.
وأمّا المتشبّهون بالفقراء بحقّ فهم الذين يبدو عليهم ظاهر وسيماء أهل الفقر، وفي باطنهم يطلبون حقيقة الفقر، إلّا أنّهم لم يتخلّصوا تماما من الميل للدنيا وزينتها ويتحمّلون مرارة الفقر بتكلّف، بينما الفقير الحقيقي يرى الفقر نعمة إلهية، لذلك فهو يشكر هذه النعمة على الدوام.
وأمّا المتشبّه بالباطل بالفقراء فهو ذلك الذي ظاهره ظاهر أهل الفقر وأمّا باطنه فغير مدرك لحقيقة الفقر، وغرضه القبول لدى الناس لكي ينتفع منهم بشيء من الدنيا، وهذه الطائفة هي مرائية أيضا وأمّا المتشبّهون بالخدام بحق فهم الذين يقومون دائما بخدمة الخلق، ويأملون أن ينالوا بذلك سببــا في النجاة يوم القيامة. وفي تخليصهم من شوائب الميل والهوى والرّياء.
ولكنّهم لمّا يصلوا بعد إلى حقيقة ذلك. فحين تقع بعض خدماتهم في مكانها فبــسبب غلبة نور الإيمان وإخفاء النفس فإنّهم يتوقّعون المحمدة والثّناء مع ذلك، وقد يمتنعون عن أداء بعض الخدمات لبعض المستحقّين، ويقال لمثل هذا الشخص متخادم.
وأمّا المتشبّهون بالخدام باطلا فهم الذين لا يخدمون بنيّة الثّواب الأخروي، بل إنّ خدمتهم من أجل الدنيا فقط، لكي يستجلبوا الأقوات والأسباب، فإن لم تنفعهم الخدمة في تحصيل مرادهم تركوها.
إذن فخدمة أحدهم مقصورة على طلب الجاه والجلال وكثرة الأتباع، وإنّما نظره في الخدمة العامّة فمن أجل حظّ نفسه، ومثل هذا يسمّى مستخدما.
وأمّا المتشبّه بالعابد حقيقة فهو الرجل الذي ملأ أوقاته بالعبادة حتى استغرق فيها، ولكنه بــسبب عدم تزكية نفسه فإنّ طبيعته البشرية تغلبه أحيانا، فيقع بعض الفتور في أعماله وطاعاته، ويقال لمن لم يجد بعد لذّة العبادة وما زال يجاهد نفسه في أدائها إنّه متعبّد.
وأمّا المتشبّه المبطل بالعابد فهو من جمل المرائين، لأنّ هدفه من العبادة هو السّمعة بين الناس، وليس في قلبه إيمان بالآخرة، وما لم ير الناس منه أعماله فلا يؤدّي منها شيئا. ويقال أيضا لهذا وأمثاله متعبّد. انتهى ما في توضيح المذاهب.

ويقول في مرآة الأسرار: إنّ طبقات الصوفية سبعة: الطالبون والمريدون والسالكون والسائرون والطائرون والواصلون، وسابعهم القطب الذي قلبه على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو وارث العلم اللّدني من النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، وهو صاحب لطيفة الحق الصحيحة ما عدا النبي الأمّي.
والواصل هو الشخص الذي أصبحت قواه اللطيفة مزكّاة على لطيفة الحق.
والطائر هو الذي وصل إلى اللطيفة الروحية.
والسائر هو الذي يكون صاحب قوى مزكية للّطيفة السرية.
والسالك هو من يكون صاحب قوى مزكية للطيفة القلبية.
والمريد هو صاحب قوى مزكية للطيفته النفسية.
والطالب هو صاحب قوى مزكية للطيفته الخفية الجسمية.
وتبلغ عدّة أفراد هذه الطائفة 360 شخصا مثل أيام السنة الشمسية.

ويقولون: إنّ رجال الله هم الأقطاب والغوث والإمامان اللذان هما وزيرا القطب والأوتاد والأبدال والأخيار والأبرار والنّقباء والنّجباء والعمدة والمكتومون والأفراد أي المحبوبون.
والنّقباء ثلاثمائة شخص واسم كلّ منهم علي.
والنّجباء سبعون واسم كل واحد منهم حسن.
والأخيار سبعة واسم كلّ منهم حسين.
والعمدة أربعة واسم كلّ منهم محمد.
والواحد هو الغوث واسمه عبد الله. وإذا مات الغوث حلّ محله أحد العمدة الأربعة، ثم يحلّ محلّ العمدة واحد من الأخيار، وهكذا يحلّ واحد من النجباء محلّ واحد من الأخيار ويحلّ محلّ أحد النقباء الذي يحلّ محله واحد من الناس.
وأمّا مكان إقامة النّقباء في أرض المغرب أي السويداء واليوم هناك من الصبح إلى الضحى وبقية اليوم ليل. أمّا صلاتهم فحين يصل الوقت فإنّهم يرون الشمس بعد طي الأرض لهم فيؤدّون الصلاة لوقتها.
وأمّا النجباء فمسكنهم مصر. وأمّا الأخيار فهم سيّاحون دائما ولا يقرون في مكان. وأمّا العمدة الأربعة ففي زوايا الأرض. وأمّا الغوث فمسكنه مكة، هذا غير صحيح. ذلك لأنّ حضرة السيّد عبد القادر الجيلاني رحمه الله وكان غوثا إنّما أقام في بغداد. هذا وتفصيل أحوال الباقي فسيأتي في مواضعه. ويقول في توضيح المذاهب، المكتومون أربعة آلاف رجل ويبقون مستورين وليسوا من أهل التصرّف. أمّا الذين هم من أهل الحلّ والعقد والتصرّف وتصدر عنهم الأمور وهم مقرّبون من الله فهم ثلاثمائة. وفي رواية خلاصة المناقب سبعة. ويقال لهم أيضا أخيار وسيّاح ومقامهم في مصر. وقد أمرهم الحقّ سبحانه بالسّياحة لإرشاد الطالبين والعابدين. وثمّة سبعون آخرون يقال لهم النّجباء، وهؤلاء في المغرب، وأربعون آخرون هم الأبدال ومقرّهم في الشام، وثمّة سبعة هم الأبرار وهم في الحجاز. وثمّة خمسة رجال يقال لهم العمدة لأنّهم كالأعمدة للبناء والعالم يقوم عليهم كما يقوم المنزل على الأعمدة. وهؤلاء في أطراف العالم. وثمّة أربعون آخرون هم الأوتاد الذين مدار استحكام العالم بهم. كما الطناب بالوتد.
وثلاثة آخرون يقال لهم النّقباء أي نقباء هذه الأمّة. وثمة رجل واحد هو القطب والغوث الذي يغيث كلّ العالم. ومتى انتقل القطب إلى الآخرة حلّ مكانه آخر من المرتبة التي قبله بالتسلسل إلى أن يحلّ رجل من الصلحاء والأولياء محل أحد الأربعة.

وفي كشف اللغات يقول: الأولياء عدة أقسام: ثلاثمائة منهم يقال لهم أخيار وأبرار، وأربعون: يقال لهم الأبدال وأربعة يسمّون بالأوتاد، وثلاثة يسمّون النقباء، وواحد هو المسمّى بالقطب انتهى.

ويقول أيضا في كشف اللغات: النّجباء أربعون رجلا من رجال الغيب القائمون بإصلاح أعمال الناس. ويتحمّلون مشاكل الناس ويتصرّفون في أعمالهم. ويقول في شرح الفصوص: النّجباء سبعة رجال، يقال لهم رجال الغيب، والنقباء ثلاثمائة ويقال لهم الأبرار.
وأقلّ مراتب الأولياء هي مرتبة النقباء.
وأورد في مجمع السلوك أنّ الأولياء أربعون رجلا هم الأبدال، وأربعون هم النقباء، وأربعون هم النجباء، وأربعة هم الأوتاد، وسبعة هم الأمناء، وثلاثة هم الخلفاء.
سادات الخلق). وقال أبو عثمان المغربي: البدلاء أربعون والأمناء سبعة والخلفاء من الأئمة ثلاثة، والواحد هو القطب: فالقطب عارف بهم جميعا ومشرق عليهم ولم يعرفه أحد ولا يتشرق عليه، وهو إمام الأولياء والثلاثة الذين هم الخلفاء من الأئمة يعرفون السبعة ويعرفون الأربعين وهم البدلاء، والأربعون يعرفون سائر الأولياء من الأئمة ولا يعرفهم من الأولياء أحد، فإذا نقص واحد من الأربعين أبدل مكانه من الأولياء، وكذا في السبع والثلاث والواحد إلّا أن يأتي بقيام الساعة انتهى.
وفي الإنسان الكامل أمّا أجناس رجال الغيب فمنهم من بني آدم ومنهم من هو من أرواح العالم وهم ستة أقسام مختلفون في المقام. القسم الأول هم الصنف الأفضل والقوم الكمّل أفراد الأولياء المقتفون آثار الأولياء غابوا من عالم الأكوان في الغيب المسمّى بمستوى الرحمن فلا يعرفون ولا يوصفون وهم آدميون.
والقسم الثاني هم أهل المعاني وأرواح الأداني يتنوّر الولي بصورهم فيكلّم الناس في الظاهر والباطن ويخبرهم فهم أرواح كأنّهم أشباح للقوة الممكنة في التصوير في الذين سافروا من عالم الشهود ووصلوا إلى فضاء غيب الوجود فصار عينهم شهادة وأنفاسهم عبادة، هؤلاء هم أوتاد الأرض القائمون لله بالسّنة والفرض. القسم الثالث ملائكة الإلهام والبواعث يطرقون الأولياء ويكلّمون الأصفياء لا يبرزون إلى عالم الأجسام ولا يعرفون بعوام الناس. القسم الرابع رجال المفاجأة في المواقع وإنّما يخرجون عن عالمهم ولا يوجدون في غير عالمهم، ولا يوجدون في غير معالمهم يتصوّرون بسائر الناس في عالم الأجسام، وقد يدخل أجل الصفا إلى ذلك الكوى فيخبرونهم بالمغيبات والمكتومات.
القسم الخامس رجال البسابس هم أهل الخطوة في العالم وهم من أجناس بني آدم يظهرون ويكلمونهم فيجيبون أكثرهم، وسكنى هؤلاء في الجبال والقفار والأودية وأطراف الأنهار إلّا من كان منهم متمكنا فإنّه يأخذ من المدن مسكنا غير متشوّق إليه ولا معوّل عليه. القسم السادس يشبهون الخواطر لا الوساوس هم المولّدون من أب التفكّر وأم التصوّر لا يعبأ بأقوالهم ولا يتشوّق إلى أمثالهم فهم بين الخطأ والصواب وهم أهل الكشف والحجاب.

الْمُمكن

الْمُمكن: هُوَ الَّذِي سلب ضَرُورَة وجوده وَعَدَمه وَهَذَا هُوَ الْمُمكن بالإمكان الْخَاص. وَمن هَا هُنَا يُقَال الْمُمكن هُوَ الَّذِي لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال. فالممكن بالإمكان الْخَاص هُوَ الَّذِي لَا يكون وجوده وَلَا عَدمه ضَرُورِيًّا يَعْنِي لَا تَقْتَضِي ذَاته وجوده وَلَا عَدمه بل يكون وجوده وَعَدَمه بِمُقْتَضى الْغَيْر كالعالم. والممكن بالإمكان الْعَام هُوَ الَّذِي حكم بسلب ضَرُورَته عَن الْجَانِب الْمُخَالف سَوَاء كَانَ الْجَانِب الْمُوَافق ضَرُورِيًّا أَو لَا. فَإِن كَانَت الْقَضِيَّة مُوجبَة مثل الله مَوْجُود بالإمكان الْعَام كَانَ مَعْنَاهَا أَن سلب الْوُجُود عَن الله تَعَالَى لَيْسَ بضروري. والجانب الْمُوَافق أَعنِي وجوده تَعَالَى ضَرُورِيّ هَا هُنَا. وَمثل الْإِنْسَان كَاتب بالإمكان الْعَام يَعْنِي أَن سلب الْكِتَابَة عَن الْإِنْسَان لَيْسَ بضروري مَعَ أَن ثُبُوت الْكِتَابَة أَيْضا كَذَلِك. وَإِن كَانَت سالبة مثل شريك الْبَارِي لَيْسَ بموجود بالإمكان الْعَام كَانَ مَعْنَاهَا أَن وجوده لَيْسَ بضروري وَأَنت تعلم أَن عَدمه ضَرُورِيّ.
فَإِن قلت. إِن عدم الْعقل الأول مثلا مُمكن لكنه يسْتَلْزم الْمحَال أَعنِي عدم الْوَاجِب لِأَن انْتِفَاء الْمَعْلُول يسْتَلْزم انْتِفَاء الْعلَّة فَقَوْلهم إِن الْمُمكن مَا لَا يلْزم مِنْهُ محَال بَاطِل. قلت: عدم الْعقل الأول مثلا لَهُ جهتان. الْإِمْكَان بِالذَّاتِ كَمَا هُوَ الظَّاهِر. والامتناع بِالْغَيْر وَهُوَ امْتنَاع عَدمه تَعَالَى لِأَن وجود الْوَاجِب ضَرُورِيّ فامتناع عَدمه بِالذَّاتِ فلوجود الْعقل الأول وجوب بِالْغَيْر وَامْتِنَاع بِالْغَيْر وَعدم الْعقل الأول من حَيْثُ إِنَّه مُمْتَنع بِالْغَيْر مُسْتَلْزم للمحال الَّذِي هُوَ عدم الْوَاجِب الْمُمْتَنع بِالذَّاتِ لَا من حَيْثُ إِنَّه مُمكن بِالذَّاتِ فَثَبت أَن الْمُمكن من حَيْثُ إِنَّه مُمكن لَا يلْزم مِنْهُ محَال. وَالْحَاصِل أَنا لَا نسلم أَن كل مُمكن فِي نَفسه لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال - وَإِنَّمَا يجب عدم لُزُوم الْمحَال من فرض وُقُوعه لَو لم يعرض لَهُ الِامْتِنَاع بِالْغَيْر وَإِن عرض لَهُ الِامْتِنَاع بِالْغَيْر جَازَ لُزُوم الْمحَال من فرض وُقُوعه بِنَاء على الِامْتِنَاع بِالْغَيْر. فالخلاصة أَن الْمُمكن لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال بِالنّظرِ إِلَى ذَاته - وَأما بِالنّظرِ إِلَى أَمر زَائِد على نَفسه فَلَا نسلم أَنه يسْتَلْزم الْمحَال. وَمن هَذَا الْجَواب ينْحل كثير من الإشكالات.
وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله تَعَالَى فِي حَوَاشِيه على شرح المواقف: إِن الْمُمكن بِالْغَيْر أَي بِــسَبَب الْغَيْر لَا يتَصَوَّر لِأَنَّهُ لَو كَانَ مُمكنا بِالْغَيْر لَكَانَ فِي ذَاته وَاجِبا أَو مُمْتَنعا فَيلْزم الانقلاب - وَأما الْمُمكن بِالْقِيَاسِ إِلَى الْغَيْر فمتحقق كالواجب تَعَالَى فَإِنَّهُ مُمكن بِالْقِيَاسِ إِلَى مَا سواهُ إِذْ لَا يَقْتَضِي شَيْء مِنْهُ وجود الْوَاجِب وَلَا عَدمه انْتهى.

فَإِن قيل: إِن الْمُمكن بِالْغَيْر مُتَصَوّر بل وَاقع كالواجب بِالْغَيْر والممتنع بِالْغَيْر لِأَن عدم الْمَعْلُول يُوجب عدم علته لكَونه معلولا لعدم علته. فَنَقُول إِن عدم الْعقل الأول الَّذِي هُوَ الْمَعْلُول الأول يُوجب عدم الْوَاجِب الَّذِي هُوَ الْعلَّة فَيكون الْوَاجِب مِمَّا يجْرِي عَلَيْهِ الْعَدَم بِــسَبَب الْغَيْر الَّذِي هُوَ عدم الْعقل الأول فَيكون مُمكنا بِالْغَيْر إِذْ الْمَوْجُود الَّذِي يجْرِي عَلَيْهِ الْعَدَم بِــسَبَب الْغَيْر مُمكن لَا محَالة. قيل إِن معنى الْإِمْكَان بِالْغَيْر هُوَ تَسَاوِي طرفِي الْوُجُود والعدم وَتلك الْمُسَاوَاة تنَافِي الْوُجُوب الذاتي وَهَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِك فَلَا يكون الْوَاجِب فِي الْمِثَال الْمَذْكُور مُمكنا بِالْغَيْر. وَفِيه أَن المُرَاد بالإمكان لَيْسَ مُسَاوَاة طرفِي الْوُجُود والعدم بِــسَبَب الْغَيْر بل هُوَ أَن الْغَيْر لَا يَقْتَضِي شَيْئا من الْوُجُود والعدم على قِيَاس الْوَاجِب بِالْغَيْر والممتنع بِالْغَيْر. فَإِن معنى الأول هُوَ أَن الْغَيْر يَقْتَضِي الْوُجُود. وَمعنى الثَّانِي هُوَ أَن الْغَيْر يَقْتَضِي الْعَدَم.
ورد ذَلِك بِأَن مُرَاد من قَالَ بِالْوُجُوب بِالْغَيْر والامتناع بِالْغَيْر دون الْإِمْكَان بِالْغَيْر هُوَ أَن مَا لَا يكون وَاجِبا وممتنعا قد يصير وَاجِبا وممتنعا بِــسَبَب الْغَيْر. بِخِلَاف الْمُمكن فَإِن مَا لَا يكون مُمكنا لَا يصير مُمكنا بِــسَبَب الْغَيْر - وَالْوَاجِب تَعَالَى أَن اعْتبر الْإِضَافَة إِلَى كَونه عِلّة الْمَعْلُول الأول فَهُوَ من هَذِه الْحَيْثِيَّة غير وَاجِب لذاته. وَإِن اعْتبر مَا يكون وجوده لذاته فَهُوَ وَاجِب لذاته لَا يعرضه الْإِمْكَان من هَذِه الْحَيْثِيَّة. فَافْهَم فَإِنَّهُ من مزال الْأَقْدَام.

الجرّ

الجرّ:
[في الانكليزية] Possesive case ،genitive
[ في الفرنسية] Genitif
بالفتح والتشديد في اللغة الفارسية إعراب آخر الكلمة بحركة الجرّ (الكسرة) كما في المنتخب. وعند النحاة يطلق على نوع من الإعراب حركة كان أو حرفا ويسمّى علامة أيضا كما يستفاد من الموشّح شرح الكافية. ويجئ في لفظ الإعراب. والذي يحصل منه الجرّ يسمّى جارا وعامل الجر، واللفظ الذي في آخره الجرّ يسمّى مجرورا. وجرّ الجوار عندهم هو أن تصير الكلمة مجرورة بــسبب اتصالها بكلمة مجرورة سابقة عليها لا بــسبب غير الاتصال، فيكون جرّ الأولى بــسبب العامل وجرّ الثانية لا بعامل، ولا بــسبب التبعية كجرّ التوابع بل إنّما يكون بــسبب الاتصال والمجاورة كجرّ أرجلكم في قوله تعالى وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ عند من قرأ بجرّ أرجلكم، فإنّه إنّما هو بــسبب مجاورته بقوله بِرُؤُسِكُمْ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.