Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: وحدانية

الواحِدُ

الواحِدُ: أوَّلُ عَدَدِ الحِسابِ، وقد يُثَنَّى، ج: واحِدُونَ، والمُتَقَدِّمُ في عِلْمٍ أو بَأسٍ، ج: وُحْدانٌ وأُحْدانٌ، وبمَعْنَى الأَحَدِ.
وَحُدَ، كعَلِمَ وكَرُمَ، يَحِد فيهما، وَحَادَةً ووُحودَةً ووُحوداً ووَحْداً ووُحْدَةً وحِدَةً: بَقِيَ مُفْرَداً،
كتَوَحَّدَ.
ووَحَّدَهُ تَوْحِيداً: جَعَلَهُ واحِداً، ويَطَّرِدُ إلى العَشَرَةِ.
ورجلٌ وحَدٌ وأحَد، محركتين،
ووحِدٌ ووحيدٌ ومُتَوَحِّدٌ: مُنْفَرِدٌ، وهي وَحِدَةٌ.
وأوحَدَهُ للأَعداءِ: تَرَكَهُ،
وـ الله تعالى جانِبَهُ، أي: بَقِيَ وَحْدَهُ،
وـ فلاناً: جَعَلَهُ واحِدَ زَمانِهِ،
وـ الشاةُ: وضَعَتْ واحدةً، وهي مُوحِدٌ.
ودخلوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ، بفتح الميمِ والحاءِ،
وأُحادَ أُحادَ، أي: واحِداً واحداً، مَعْدولٌ عنه.
ورأيتُه وحْدهُ: مَصْدَرٌ، لا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ، ونَصْبُه على الحالِ عندَ البَصْرِيِّينَ لا على المَصْدَرِ، وأخطأ الجوهريُّ، ويونُسُ منهم يَنْصِبُهُ على الظَّرْفِ بإِسقاطِ على، أو هو اسمٌ مُمَكَّنٌ، فيقالُ: جَلَسَ وحْدَهُ، وعلى وحْدِهِ، وعلى وحْدِهِما ووحْدَيْهِما ووحْدِهِمْ،
وهذا على حِدَتِهِ،
وعلى وحْدِهِ، أي: تَوَحُّدِهِ.
والوَحْدُ من الوَحْشِ: المُتَوَحِّدُ، ورجلٌ لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وأصلُهُ.
والتوحيدُ: الإِيمانُ بالله وَحْدَهُ.
والله الأَوحدُ والمُتَوَحِّدُ: ذُو الــوَحْدانِيَّةِ. وإذا رأيْتَ أكَماتٍ مُنْفَرداتٍ كُلُّ واحِدَةٍ بائِنَةٌ عن الأُخْرى،
فَتِلْكَ مِيحادٌ ومَواحيدُ.
وزَلَّتْ قَدَمُ الجوهري فقالَ: المِيحادُ مِنَ الواحِدِ، كالمِعْشارِ من العَشَرةِ، لأنه إنْ أرادَ الاِشْتِقاقَ، فما أقَلَّ جَدْواهُ، وإنْ أرادَ أنَّ المِعْشارَ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، كما أنَّ المِيحادَ فَرْدٌ فَرْدٌ، فَغَلَطٌ، لأَنَّ المِعْشارَ والعُشْرَ واحِدٌ منَ العَشَرَةِ، ولا يقالُ في المِيحادِ واحِدٌ مِنَ الواحِد.
والوَحيدُ: ع.
والوَحيدانِ: ما آنِ بِبِلادِ قَيْسٍ.
والوَحِيدَةُ: من أعْراضِ المدينة بينها وبين مكَّةَ.
وفَعَلَهُ من ذاتِ حِدَتِهِ، وعلى ذَاتِ حِدَتِهِ، ومن ذِي حِدَتِهِ، أي: من ذاتِ نفسِهِ ورأيهِ.
ولَسْتُ فيه بأوْحَدَ، أي: لا أُخَصُّ به.
وهو ابن إحداها: كريمُ الآباءِ والأُمَّهاتِ مِنَ الرِّجال والإِبِلِ.
وواحِدُ الآحادِ: في: أح د.
ونَسِيجُ وحْدِهِ: مَدْحٌ.
وعُيَيْرُ وجُحَيْشُ وحْدِهِ: ذَمٌّ.
وإحْدَى بَناتِ طَبَقٍ: الداهِيةُ، والحَيَّةُ.
وبَنُو الوَحيدِ: قومٌ من بني كِلابٍ.
والوُحدانُ بالضم: أرضٌ.
وتَوحَّدَه الله تعالى بِعِصْمَتِهِ: عَصَمَه، ولم يَكِلْهُ إلى غيرِه.

القصر

القصر: لغة: الحبس. واصطلاحا: تخصيص شيء بشيء، وحصره فيه. ويسمى الأول مقصورا والثاني مقصورا عليه، كقولنا في القصر بين المبتدأ والخبر: إنما زيد قائم، وبين الفعل والفاعل: ما ضربت إلا زيدا.
القصر:
* ترك الزيادة من المد ". * عند المتقدمين: تحريك هاء الكناية من غير صلة.
* قراءة الكلمة بدون مد، نحو (ملك).
القصر:
[في الانكليزية] Shortening ،laundering ،arrest ،confinement ،castle ،palace
[ في الفرنسية] Ecourtement ،blanchissement d'habit ،arret ،emprisonnement ،chateau ،palais
بالفتح وسكون الصاد المهملة في اللغة الفارسية له عدد من المعاني: التوقيف، والإعادة، والسّجن، والتوقّف لشيء، والتقليل، ودقّ الثياب (لتبييضها) ومنه (القصار). وغسل الثياب، وأداء الصلاة الرباعية ركعتين (في السفر)، وحلول الظلام، وهبوط الليل، ونزول الستائر، وغير ذلك. وإغماض العين، والقصر (البناء العالي). كما في كنز اللغات.
وعند القراء هو ضدّ المدّ كما سيجيء.
وعند أهل العروض إسقاط الحرف الآخر الساكن وإسكان ما قبله إذا كان آخر الجزء سببا خفيفا وهو يختص بالأسباب، والجزء الذي فيه القصر يسمى مقصورا. فمقصور فاعلاتن فاعلات بسكون التاء، ومقصور فعولن فعول بسكون اللام، هكذا في رسائل العروض العربية والفارسية. وعند أهل المعاني ويسمّى بالحصر والتخصيص أيضا جعل بعض أجزاء الكلام مخصوصا بالبعض بحيث لا يتجاوزه ولا يكون انتسابه إلّا إليه، ولا يرد عليه اختصّ زيد بالقيام. فإنّه لا تخصيص لجزء من أجزاء الكلام بالآخر لأنّه لم تخص الفاعلية بزيد بالقيام ولا مفعولية القيام بزيد، وإن لزم اختصاص القيام بزيد لكنه ليس اختصاص جزء بجزء بل صفة بموصوف لا من حيث الجزئية للكلام. فتقييد البعض التعريف بقوله بطريق معهود نحو العطف والاستثناء ونحوهما للاحتراز عن مثل ذلك محلّ تأمّل. وهو قسمان حقيقي وغير حقيقي. ولما كان الحقيقي قد يطلق على ما يقابل المجازي وقد يطلق على ما يقابل الإضافي كما يقال الصفة إمّا حقيقية أو إضافية وقع الاختلاف فيما بينهم فاختار البعض أنّ المراد من غير الحقيقي وهو المجازي لأنّ تخصيص الشيء بالشيء على معنى أنّه لا يتجاوزه إلى غيره أصلا إنّما يسمّى قصرا وتخصيصا حقيقيا لأنّه حقيقة التخصيص المنافية للاشتراك، ولذلك يتبادر هذا المعنى عند إطلاق التخصيص وما في معناه. وأمّا تخصيص الشيء بآخر على معنى أنّه لا يتجاوزه إلى بعض ما عداه فهو معنى مجازي للتخصيص غير مناف للاشتراك، ولذلك يحتاج في فهمه إلى قرينة فسمّي تخصيصا غير حقيقي، وفيه أنّ القصر الادّعائي يجب أن يدخل في غير الحقيقي مع أنّ الإثبات لشيء والسلب عن جميع ما عداه ادّعاء داخل في القصر الحقيقي، ولذا اختار البعض أنّ المراد من غير الحقيقي هو الإضافي وفيه أنّ القصر مطلقا إضافي. فالحقيقي بالإضافة إلى جميع ما عدا الشيء وغير الحقيقي بالإضافة إلى بعضه، فالحقيقي بأي معنى يعبّر لا يخلو عن شوب إلّا أن يدعى أنّه اصطلاح من القوم. فإن قلت تقسيم القصر إلى الحقيقي والمجازي يستلزم استعمال القصر في المعنى الحقيقي والمجازي معا. قلت المراد بالحقيقي ما يكون حقيقة بالنسبة إلى اللغة وكذا بالمجازي، وإلّا فالقصر المقسم له معنى اصطلاحي يندرج فيه كلا القسمين حقيقة. ثم إنّ كلّا من الحقيقي وغير الحقيقي نوعان: قصر الموصوف على الصفة المعنوية وقصر الصفة المعنوية على الموصوف، والفرق بينهما أنّ معنى الأول أنّ الموصوف ليس له غير تلك الصفة، لكن تلك الصفة يجوز أن تكون حاصلة لموصوف آخر ويجوز أن لا تكون حاصلة له، ومعنى الثاني أنّ تلك الصفة ليست إلّا لذلك الموصوف، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات ويجوز أن لا يكون له صفة سواها، والأوّل من الحقيقي نحو ما زيد إلّا كاتب إذا أريد أنّه لا يتّصف بغيرها، وهو لا يكاد يوجد لتعذّر الإحاطة بصفات الشيء.
والثاني كثير نحو ما في الدار إلّا زيد على معنى أنّ الكون في الدار مقصور على زيد، ونحو لا إله إلّا الله، وقد يقصد به أي بالثاني المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور كما يقصد بالمثال المذكور أنّ جميع من في الدار ممن عدا زيد في حكم المعدوم، ويكون هذا قصرا حقيقيا ادّعائيا لا قصرا غير حقيقي. فالحقيقي نوعان:
حقيقي تحقيقا وحقيقي مبالغة وادّعاء، ويمكن أن يعتبر هذا في قصر الموصوف على الصفة أيضا بناء على عدم الاعتداد بباقي الصفات.
والفرق بين الحقيقي الادّعائي والإضافي في موارد الاستعمال دقيق كثيرا ما يلتبس أحدهما بالآخر، فليتأمّل السامع الذكي لئلّا يخبط، لا أنّ بين مفهوميهما دقّة وخفاء كما وهم البعض.

والأول من غير الحقيقي نحو: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ أي أنّه مقصور على الرسالة لا يتعدّاها إلى التبرّؤ من الموت استعظموه الذي هو من شأن الإله. والثاني منه نحو: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً الآية، فإنّه ليس الغرض الحصر الحقيقي بل الرّدّ على الكفّار الذين كانوا يحلّون الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به وكانوا يحرّمون كثيرا من المباحات. ثم اعلم أنّ كلّا من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربان لأنّه إمّا تخصيص أمر بصفة دون أخرى أو مكان أخرى، وإمّا تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر أو مكان أمر آخر. والمخاطب بالضرب الأول من كلّ منهما من يعتقد الشركة أي شركة صفتين أو أكثر في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة، وشركة موصوفين أو أكثر في صفة واحدة في العكس ويسمّى هذا القصر قصر أفراد لقطع الشركة، نحو إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ خوطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية. والمخاطب بالضرب الثاني من كلّ منهما من يعتقد العكس ويسمّى قصر قلب لقلب حكم المخاطب نحو: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ خوطب به نمرود الذي اعتقد أنّه المحيي والمميت دون الله، أو تساويا عنده ويسمّى قصر تعيين لتعيينه ما هو غير معيّن عند المخاطب كقولك ما زيد إلّا قائم لمن يعتقد أنّه إمّا قائم أو قاعد ولا يعرفه على التعيين، وما شاعر إلّا زيد لمن يعتقد أنّ الشاعر إمّا زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين. قال المحقّق التفتازاني هذا التقسيم لا يجري في القصر الحقيقي إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات ولا اتّصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة ولا يردّده أيضا بين ذلك، وكذلك لا يعتقد اشتراك صفة بين جميع الأمور لا ثبوتها للجميع غير واحد ولا يردّدها أيضا بين الجميع. قال صاحب الأطول وفيه نظر لأنّ القصر الحقيقي يصحّ أن يكون لردّ اعتقاد أنّ في الدار زيدا مع إنسان ما، فيقال في ردّه ما في الدار إلّا زيد لأنّه لا بد لنفي إنسان ما من عموم النفي كما لا يخفى لصحّة قولنا ما في البلد من غلمانه إلّا زيد لمن اعتقد أنّ جميع غلمانه في البلد، أو يردّد المسند بين غلمانه أو يجعل المسند لما سوى زيد من غلمانه؛ على أنّه لا مانع من ردّ اعتقاد الشركة بالقصر فيكون قصر أفراد وقلب اعتقاده به فيكون قصر قلب والتعيين به. كذلك نعم لا يجب أن يكون المخاطب به واحدا من هؤلاء بل يحتمل أن يكون خالي الذهن. ومن بدائع قصر القلب ما تريد به الشركة فكان كالجامع للقصر ونقيضه إذ القصر قد يكون لقطع الشركة ولا يكون للشركة فيكون الكلام معه كالجامع بين المتنافيين، وفيه السحر الواضح الذي يوجب الحسن والتزيين كقوله تعالى: وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا فإنّه قدّم للناس للتخصيص وقصر القلب وذلك إنّما يتحقّق بجعل الناس للاستغراق أي لجميع الناس لا لبعضهم، ردّا لاعتقاد من ادّعى أنّه نبيّ العرب فقط، فصار بذلك القصر رسالته مشتركة بين الناس منتقلا من الخصوص إلى العموم، وهذا من دقائق القصر انتهى.
فائدة:
في الإتقان قد يفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر وليس كذلك وإنّما الاختصاص شيء والحصر شيء آخر، والفرق بينهما أنّ الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه. بيان ذلك أنّ الاختصاص افتعال من الخصوص والخصوص مركّب من شيئين أحدهما عام مشترك بين شيئين أو أشياء والثاني معنى منضمّ إليه يفصله عن غيره كضرب زيد فإنّه أخصّ من مطلق الضرب. فإذا قلت ضربت زيدا أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه منك وعلى زيد، وهذه المعاني الثلاثة أعني مطلق الضرب، وكونه وقعا منك وكونه واقعا على زيد قد يكون قصد المتكلّم لها ثلاثتها على السواء، وقد يترجّح قصده لبعضها على بعض ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه، فإنّ الابتداء بالشيء يدلّ على الاهتمام به وأنّه هو الأرجح في غرض المتكلّم، فإذا قلت زيدا ضربت علم أنّ خصوص الضرب على زيد هو المقصود، ولا شكّ أنّ كلّ مركّب من خاصّ وعام له جهتان، فقد يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه، والثاني هو الاختصاص وأنّه هو الأهم عند المتكلّم وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرّض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفي، ففي الحصر معنى زائد عليه وهو نفي ما عدا المذكور.
القصر
يستخدم القرآن ألوانا من القصر، عند ما يراد إثبات الحكم لمذكور ونفيه عما عداه، فقد يقصر صفة على موصوف قصرا حقيقيّا، بحيث لا يتصف بهذه الصفة إلا ذلك الموصوف وحده، كما تجده في قوله سبحانه: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ (محمد 19)، وقوله سبحانه: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة 4، 5). وقد لا يريد هذا الحصر الحقيقى بل يبغى إثبات الحكم لموصوفات يعتقد اتصافها بغير هذه الصفة، كما في قوله تعالى:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام 145)، فليس الطعام المحرم هو ما ذكر في تلك الآية فحسب بدليل آية المائدة وإنما ذكرت تلك المحرمات هنا في معرض الرد على من كان يعتقد حلها.
وقد يقصر موصوفا على صفة، ولم يرد في القرآن هذا القصر حقيقيا، ومما ورد منه إضافيّا قوله تعالى: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ (آل عمران 144)، فليس المراد هنا قصر محمد على الرسالة فحسب، بحيث لا يتعداها إلى غيرها، بل المراد أن محمدا مقصور على الرسالة، لا يتعداها إلى الخلوص من الموت الذى استعظموا أن يلم به.
وقد تتجسم صفة من صفات الشيء، حتى تطغى على ما سواها، وحتى كأن الموصوف قد خلص لها فلم يعد متصفا بغيرها، فيصح قصره عليها، كما في قوله تعالى: وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (الأنعام 32).
ويخاطب القرآن بأسلوب القصر من يعتقد الشركة، فيثبت القرآن بهذا الأسلوب الحكم لواحد وينفيه عن غيره، كما في قوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (المائدة 73).
وقد يقلب به ما يعتقده المخاطب، كما ترى ذلك في قوله سبحانه: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ (البقرة 13)، فقد كان المنافقون، كما ترى، يعتقدون أن المؤمنين سفهاء دونهم.
واستخدم القرآن من طرق القصر (ما وإلا)، وهى أقوى أدواته لما فيها من وضوح معنى القصر، ولذا تستخدم في الأمور التى هى مجال الشك والإنكار، نجد ذلك في قوله سبحانه: نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً (النمل 47)، ألا ترى أن الظالمين يخاطبون بذلك قوما آمنوا، وينكرون دعوى سحر الرسول.
وقوله سبحانه: وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً (النمل 6)، فالتخويف يبعث فى النفس الشك في أنهم ينصرفون عن كفرهم، فكان ثمة مدعاة لتأكيد زيادة طغيانهم.
وقوله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً (الإسراء 82)، فهذا القرآن الذى هو شفاء ورحمة، مجال لشك النفس في أنه خسار للظالمين، فكان المجال مجال تأكيد ذلك بما وإلا.
فإذا جاء أمر من الأمور المسلم بها بالنفى والإثبات، فذلك لتقدير أمر صار به فى حكم المشكوك فيه، كقوله سبحانه: وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (فاطر 22، 23)، فالمجيء هنا بالنفى والإثبات لأن النبى قد خوطب خطاب من يظن أنه يستطيع أن يحول قلوب المشركين عما هى عليه من الإباء والعناد، ولا يعلم علم اليقين أن ليس في وسعه شىء أكثر من التحذير والإنذار، فجرى الأسلوب كما يجرى في خطاب الشاك، فقيل: «إن أنت إلا نذير».
وكقوله تعالى: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الأعراف 188)، فهو يخاطب قوما يرون في الرسول مخلوقا قد يملك لنفسه الضر والنفع، ويعلم الغيب، فكان من المناسب، وتلك حالهم، أن يأتى من أدوات القصر بالنفى والاستثناء، يزيل بها بذور الشك من نفوس سامعيه.
وكقوله تعالى: قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ (إبراهيم 10، 11).
فإن هؤلاء المشركين «جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشرا مثلهم، وادعوا أمرا لا يجوز أن يكون لمن هو بشر، ولما كان الأمر كذلك أخرج اللفظ مخرجه حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعى خلافه، ثم جاء الجواب من الرسل الذى هو قوله تعالى: قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (إبراهيم 11). كذلك بإن وإلا دون إنما، لأن من حكم من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه، أن يعيد كلام الخصم على وجهه، ويجيء به على هيئته، ويحكيه كما هو» .
ويجيء النفى والاستثناء أيضا لبيان تأكيد الأمر في نفس قائله، كما في قوله سبحانه: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (الإسراء 52). فهذا تعبير صادق لشعور المبعوثين يوم القيامة، بأنه ما انقضى عليهم منذ وفاتهم سوى أمد يسير.
كما يجيء للإجابة عن سؤال محقق أو مقدر لتأكيد لهذا الجواب، كما في قوله سبحانه: وَإِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ (المائدة 116، 117).
واستخدم إنما، والأصل فيها أن تأتى في الأمور التى يدعى أنها من الوضوح بمكان، قال تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (التوبة 91 - 93). ألا ترى أنه من الوضوح بمكان مؤاخذة هؤلاء الأغنياء القادرين على المساهمة في الجهاد، ثم يستأذنون راضين بأن يكونوا مع الخوالف. واقرأ قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الأنفال 2). فواضح بين أن المؤمنين ليسوا سوى هؤلاء الذين تخاف قلوبهم إذا ذكروا الله، ويزدادون إيمانا إذا تليت عليهم آياته ويتوكلون على ربهم.
ولأنها تستخدم في الأمور الواضحة جاء قوله تعالى حكاية عن اليهود: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (البقرة 11). فقد ادعوا أن إصلاحهم أمر واضح لا يحتاج إلى دليل، ولذا احتوى الرد عليهم فنونا من التوكيد، إذ قال سبحانه: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ (البقرة 12). وكذلك حكى القرآن عنهم في موضع آخر فقال: وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (البقرة 14)، فهم يدعون لشياطينهم أن استهزاءهم بالمؤمنين من الأمور التى لا مجال للريب فيها، ولا تكون مبعثا لسوء ظن شياطينهم فيهم.
وقد تجىء إنما في موضع هو مجال للشك أو الإنكار كما في قوله تعالى:
قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (الشعراء 153)، فهم يخاطبون الرسول الذى ينكر ولا ريب هذا الحكم، ولكنهم أتوا بتلك الصيغة، كأنهم يدعون وضوح أنه مسحور لا ينطق عن عقل واع مفكر.
قال عبد القاهر : «ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب، إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه، نحو أنا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى: إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (الزمر 9)، أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار، وأن يقال إنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم، فى حكم من ليس بذى عقل وإنكم إذا طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا، كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولى الألباب، وكذلك قوله: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (النازعات 45)، وقوله عز اسمه: إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ (فاطر 18)، المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فهو كأنه ليس له أذن تسمع، وقلب يعقل، فالإنذار معه كلا إنذار».
وإنما في مقام التعريض وسيلة مؤدبة مؤثرة معا فضلا عن إيجازها. أما إنها مؤدبة فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تذكر الطرف المقابل، ومؤثرة من ناحية أنك توحى بأن ترك التصريح بما يخالف ما أثبته هو من الوضوح بمكان، كما أن الاكتفاء بالمثبت يوحى أحيانا بأنه لا يليق أن يوازن بين ما أثبت وما نفى.
ويغلب على إنما في القرآن أن تكون بمثابة الجواب عن سؤال يقتضيه السياق قبلها صريحا أو ضمنا ، يكثر في الصريح سبقها بمادة القول، كما في قوله سبحانه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (الأعراف 187). ومن السؤال الضمنى قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة 58 - 60).
وقل أن تستخدم أنما مفتوحة الهمزة وسيلة للقصر في القرآن، كقوله تعالى:
قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ (الأنبياء 108). فالآية الكريمة تقصر الوحى على وحدانية الله، والقصر هنا إضافى لا حقيقى.
ويفيد التقديم الحصر في مواضع كثيرة، كما سبق أن ذكرنا، ومن أظهر ما يبدو فيه الحصر للتقديم مواضع الاستفهام، وخذ لذلك مثلا قوله تعالى:
أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (الزخرف 40)، فمعنى الآية أأنت بخاصة قد أوتيت قدرة إسماع الصم وهداية العمى، وقوله تعالى: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام 14). وقوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ (الأنعام 40، 41). ففي الآية الأولى اتجه الإنكار إلى اتخاذ غير الله وليا، وفي الآية الثانية لا يسألون عن مطلق الدعاء، ولكن عن دعاء غير الله، بإفراده بالدعاء أو بإشراكه مع الله، فقد حصل بالتقديم معنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا؟! ومعنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن يكون موضعا لدعائكم. وكذلك الحكم في قوله تعالى: فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ (القمر 24).
ومن وسائل القصر في القرآن الكريم ضمير الفصل ، وقد سبق بيان ذلك في باب التوكيد.
وتعريف طرفى الجملة وسيلة للقصر أيضا، وكثيرا ما يذكر بين الطرفين ضمير الفصل كما في قوله تعالى: لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (الحشر 20)، وقوله تعالى: أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرة 5). وضمير الفصل في هذا ومثله يجعل ما بعده خالصا لأن يكون خبرا. 

الكشف

الكشف: رفع الساتر. وقال بعضهم: لغة، رفع الحجاب، واصطلاحا الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية الحقيقية وجودا أو شهودا.
الكشف:
[في الانكليزية] Unveiling ،manifestation ،suppression of the seventh syllable (in prosody)
[ في الفرنسية] Devoilement ،manifestation ،chute de la septieme syllabe (en prosodie)
بالفتح وسكون الشين المعجمة، وقيل بالمهملة عند أهل العروض حذف حرف سابع متحرّك، والجزء الذي فيه الكشف يسمّى مكشوفا كحذف التاء من مفعولات بضم التاء كذا في عنوان الشرف. وفي بعض الرسائل هو إسقاط آخر مفعولات انتهى والمآل واحد. وفي رسالة قطب الدين السرخسي الكشف حذف المتحرّك الثاني من الوتد المفروق انتهى. ولا يخفى أنّ هذا يصدق على حذف عين فاع لاتن بخلاف التعريف الأول. والكشف بالشين المعجمة عند أهل السلوك هو المكاشفة.
والمكاشفة يقال لها رفع الحجاب، الذي بين الروح الجسماني، الذي لا يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة. وقد تطلق المكاشفة على المشاهدة أيضا على ما سيجيء في لفظ الوصال. قالوا: إنّ السّالك حينما يضع قدمه في عليّين الحقيقة بعد ما يجذبها من طبيعتها السقلية بسبب جذبه الإرادة فإنّه يصفّي باطنه بالرياضة، فلذا تصبح عينه في كلّ وقت مفتوحة. وبمقدار ذلك (الصّفاء) يرتفع عنه الحجاب ويزداد لديه قوة صفاء عقل المعاني المعقولة، ويقال لهذا:
الكشف النظري. ثم يجب على السّالك أن يتجاوز ذلك ويخطو عدّة خطوات أكثر ولا يبقى في طريق أهل الفلسفة والحكمة، وأن يجعل قلبه عاملا أكثر حتى يتّصل بنور القلب الذي يسمّى الكشف النوري. وهنا يتقدّم السّالك نحو الأمام خطوات أخرى حتى تبدو له المكاشفات السّرّية التي يقال لها: الكشف الإلهي. وثمة تبدو له أسرار الخلق وحكمة الوجود. ثم يتقدّم إلى الأمام أيضا حتى يصل إلى المكاشفة الروحانية وهي التي يقال لها: الكشف الروحاني. فتنكشف له عوالم النعيم والجحيم ورؤية الملائكة والعوالم اللامتناهية فتبدو له الولاية (يد المقام).
ثم يجب أن يجتاز هذه الدرجة حتى تبدو له المكاشفات الخفية حتى يجد بواسطتها عالم صفات الربوبية. وهذا ما يقال له المكاشفة الصّفائية. وفي هذه الحال إذا كوشف بالصّفة العلمية فتبدو له من جنس العلم اللّدني، كما هو حال الخضر عليه السلام. وإذا كان كشفه عن طريق الاستماع فيكون ذلك عن طريق استماع الكلام والصفات كما هو حال سيدنا موسى عليه السلام. وإذا كان كشفه بصريا فإنّه يبدأ بالمشاهدة والرّؤية وإذا كان كشفه بصفة الجلال فيظهر له البقاء الحقيقي. وإذا كان بصفة الــوحدانية تبدو له الوحدة. وعلى هذا القياس تقاس بقية الصفات.
أمّا الكشف الذاتي فدرجة عالية جدا يقصر البيان والإشارة عنها. كذا في مجمع السلوك.

ويقول في كشف اللغات: المكاشفة هي التي يقال لها: ظهور الناسوت والملكوت والجبروت واللاهوت، يعني النفس والقلب والروح والرّأس يصيرون واقفين على الحال.

الكفر

الكفر: تغطية ما حقه الإظهار، والكفران: ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها. وأعظم الكفر جحود الــوحدانية أو النبوة أو الشريعة. والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا. والكفر في الدين أكثر والكفور فيهما جميعا. والكفارة: ما يغطي الإثم،
وقيل الكفارة لغة من الكفر الستر، وشرعا ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع، وزجرا عن مثله.
الكفر:
[في الانكليزية] Infidelity
[ في الفرنسية] Infidelite ،incroyance
بالضم وسكون الفاء شرعا خلاف الإيمان عند كلّ طائفة. فعند الأشاعرة عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به من عند الله ضرورة. قلت فشادّ الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدّقا له في الكلّ وهو باطل إجماعا. قلنا جعلنا الشيء الصادر بالاختيار علامة للتكذيب فحكمنا بكونه كافرا غير مصدّق، ولو علم أنّه شدّ الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقّيته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله. ومن قال إنّ الإيمان هو المعرفة بالله قال الكفر هو الجهل بالله، وبطلانه ظاهر. ومن قال إنّ الإيمان هو الطاعة قال الكفر هو المعصية. فقالت الخوارج كلّ معصية كفر. وقالت المعتزلة المعاصي ثلاثة أقسام: إذ منها ما يدلّ على الجهل بالله ووحدته وما لا يجوز عليه، والجهل برسالة رسوله كإلقاء المصحف في القاذورات والتلفّظ بكلمات دالة على ذلك كسبّ الرسول والاستخفاف فهو كفر، ومنها ما لا يدلّ على ذلك وهو قسمان: قسم يخرج منه مرتكبه إلى منزلة بين المنزلتين بمعنى لا يحكم على صاحبها بالكفر ولا بالإيمان ويعبّر عن تلك المعاصي بالكبائر كقتل العمد، وقسم لا يخرج منه مرتكبه إليها ككشف العورة والسّفه ويسمّى بالصغائر، وعلى هذا فقس الحال في الطوائف الباقية.

التقسيم:
في شرح المقاصد أنّ الكافر إن أظهر الإيمان فهو المنافق وإن أظهر كفره بعد الإيمان فهو المرتدّ، وإن قال بالشريك في الألوهية فهو المشرك، وإن تديّن ببعض الأديان والكتب المنسوخة فهو الكتابي، وإن ذهب إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إليه فهو الدّهري، وإن كان لا يثبت الباري فهو المعطّل، وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بعقائد هي كفر بالاتفاق فهو الزنديق، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الله تعالى لا يغفر أن يشرك به شيئا.
وفي شرح المواقف اعلم أنّ الإنسان إمّا معترف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو لا، والثاني إمّا معترف بالنبوة في الجملة كاليهود والنصارى والمجوس وإمّا غير معترف بها أصلا، وهو إمّا معترف بالقادر المختار وهم البراهمة أولا، وهم الدهرية على اختلاف أصنافهم. ثم إنكارهم لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم إمّا من عناد وعذابه مخلّد إجماعا أو عن اجتهاد بلا تقصير. فالجاحظ والغبري على أنّه معذور وعذابه غير مخلّد، وهذا مخالف لإجماع من قبلهما فلا يعبأ به. والمعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إمّا مخطئ في أصل من الأصول الدينية وقد اختلف فيه.
فجمهور المتكلّمين والفقهاء على أنّه لا يكفر أحد من أهل القبلة، والمعتزلة الذين قبل أبي الحسين تجامعوا فكفّروا الأصحاب في أمور فعارضه بعضنا بالمثل فكفّرهم في أمور أخرى.
وقد كفّر المجسّمة مخالفوهم من الأشاعرة والمعتزلة. وقال الاستاذ أبو إسحاق إذا وجد مخالف يكفّرنا فنحن نكفّره وإلّا فلا. أو لا يكون مخطئا في الأصول الدينية وهو إمّا أن يكون اعتقاده عن برهان وهو ناج باتفاق أو عن تقليد وقد اختلف فيه، فالأكثرون على أنّه ناج لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بإسلام من لم يعلم منه ذلك، وقيل بعدم نجاته انتهى كلامه. والكفر عند الصوفية يأتي بمعنى الإيمان الحقيقي، ويقولون لعالم التّفرقة: كفر الظلمة كما في بعض الرسائل.

ويقول في كشف اللغات: الكفر في اصطلاح الصوفية: غطاء الكثرة في الوحدة، أي إفناء التعيّنات والكثرات للموجودات في بحر الأحدية بل إنّه يمحو ذاته في الذات الإلهية، فيبقى ببقاء الحقّ تعالى حتى يصير عين الوحدة.
وقد اقتصر عبد الرزاق الكاشي على هذه العبارة في اصطلاحه بأنّ: الكفر من مقتضيات أسماء الجلال. وقال في كشف اللغات: الكفر الحقيقي عبارة عن الفناء، وقال أيضا: الكافر في اصطلاح الصوفية هو ذاك الذي ما تجاوز مرتبة الصفات والأسماء والأفعال وهو يستر الحقّ تعالى بالوجود والتعيّنات والتكثرات.

بيت شعر وترجمته:
اطرح عن وجه الذات نقاب الأسماء ولا تخف وجه المسمّى بالاسم

الواجب

الواجب: لذاته هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته، فإن كان وجوب الوجود لا لذاته يسمى واجبا لغيره، كذا قرره ابن الكمال. وقال الراغب: الوجوب الثبوت، والواجب يقال على أوجه، يقال في مقابلة الممكن وهو الحاصل الذي قدر كونه مرتفعا حصل بحال نحو وجود الواحد مع وجود الاثنين. الثاني يقال في الذي إذا لم يفعل يستحق به اللوم، وذلك ضربان: واجب من جهة الشرع كوجوب معرفة الــوحدانية والنبوة، وواجب من جهة الشرع كوجوب العبادة الموظفة. وقال بعضهم: الواجب يقال على وجهين أحدهما اللازم الوجوب الذي لا يصح أن يكون موجودا كقولنا "الله واجب وجوده". الثاني بمعنى أن حقه أن يوجد وقول الفقهاء الواجب ما إذا لم يفعل يستحق تاركه العقاب، وصف له بشيء عارض ويجري مجرى من يقول الإنسان إذا مشى مشى برجليه.

الوضع

الوضع: لغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.

واصطلاحا: تخصيص شيء بشيء متى، أطلق فهم منه الشيء الثاني.

وعند الحكماء: هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود، فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، وإلى الأمور الخارجة عنه. والوضع الحسي: ألقاء الشيء المستثقل، ذكره الحرالي. وقال الراغب: والوضع أعم من الحط، ومنه الموضع. والوضيعة: الحطيطة.
الوضع:
[في الانكليزية] Situation ،position ،attitude
[ في الفرنسية] Situation ،position ،attitude
بالفتح وسكون الضاد المعجمة في اللغة وضع شيء في مكان، كما في الصراح. وعند الحكماء يطلق على معان. منها ما هو مقولة من المقولات التسع من الأعراض هي هيئة تعرّض للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض منها، وإلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود والمراد بالشيء الجسم أي هي هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض بالقرب والبعد والمحاذاة منه وغيرها، وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عن ذلك الشيء كوقوع بعضها نحو السماء مثلا وبعضها نحو الأرض، سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة فالوضع هيئة معلولة للنسبتين معا، ولو لم يعتبر في ماهيته نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية، بل اكتفي فيها بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه الانتكاس لأنّ القائم إذا قلب بحيث لا تتغيّر النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة معلولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها، فيكون وضع الانتكاس بعينه وضع القيام. قال شارح حكمة العين: اللازم مما ذكرتم اشتراكهما في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية. وأجيب بأنّ الجنس والفصل يتحدان وجودا وجعلا، فكيف يتصوّر أنّ حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر. ثم إنّهم اتفقوا على أنّ الوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين وليست مركّبة منهما، إذ النسبة فيما بين الأجزاء وفيما بينها وبين الأمور الخارجية ليس إلّا القرب والبعد والمحاذاة والمجاورة والتماسّ، وليس القيام والقعود نفس تلك النسب ولا مركّبا من الهيئتين الحاصلتين منها إذ لا دليل على وجودهما في القيام مثلا، فضلا عن تركّبه منها فهو هيئة وحدانية معلولة لهما. واعلم أنّ الإمام في المباحث المشرقية عرّف الوضع بأنّه هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى تلك الجهات في الموازاة والانحراف، ولا تخالف بين التعريفين وأنّ ظاهر هذا التعريف مشعر بأنّه معلول لنسبة الأجزاء فيما بينها لأنّه قيد فيه النسبة لكونها موجبة لتخالفها بالقياس إلى تلك الجهات وذلك لا يحصل إلّا بعد اعتبار النسبة إلى الأمور الخارجية أيضا، إلّا أنّه في التعريف المشهور جعل معلولا لمجموع النسبتين، وفيما ذكره الإمام معلولا للنسبة المقيّدة، هكذا يستفاد من شرح المواقف وحاشيته لمولانا عبد الحكيم.
ومنها ما هو جزء المقولة وهو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض.
ومنها كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية، فالنقطة بهذا المعنى ذات وضع دون الوحدة، هكذا في شرح التجريد وشرح حكمة العين. وعند أهل العربية عبارة عن تعيين الشيء للدلالة على شيء والشيء الأول هو الموضوع لفظا كان أو غيره كالخطّ والعقد والنصب والإشارة والهيئة، والشيء الثاني هو المعنى الموضوع له، فهذا تعريف لمطلق الوضع لا لوضع اللفظ صرّح به في الأطول. وأمّا وضع اللفظ فقال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع في بحث الدلالة إنّه مشترك بين معنيين أحدهما تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا إذ لا بدّ من العلاقة المعتبرة نوعها عند الوضع. وأمّا الوضع الشخصي فربّما يثبت في بعض، والثاني تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه أي ليدلّ بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، وعلى هذا فلا وضع في المجاز أصلا لا شخصيا ولا نوعيا، لأنّ الواضع لم يعيّن اللفظ للمعنى المجازي بنفسه بل بالقرينة الشخصية أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بالوضع بخلاف تعيين المشتقّات كاسم الفاعل ونظائره فهو وضع قطعا لدلالتها على معانيها بأنفسها، لكنه وضع نوعي أي بضابطة كلّية كأن يقال كلّ صيغة فاعل كذا فهو لكذا.

التقسيم:
الوضع على قسمين وضع شخصي ويسمّى أيضا وضعا جزئيا ووضعا عينيا، ووضع نوعي ويسمّى وضعا كلّيا أيضا. فالوضع الشخصي تعيين اللفظ بخصوصه وبعينه للمعنى كما يقال هذا اللفظ موضوع لكذا، والوضع النوعي تعيين اللفظ لا بخصوصه وبعينه للمعنى بل في ضمن القاعدة الكلّية، ولذا وقع في شرح المطالع من أنّه قد يعتبر عموم الوضع في جانب اللفظ ويسمّى حينئذ وضعا نوعيا انتهى. ويؤيّد ما ذكرنا أيضا ما قال الهداد في حاشية الكافية من أنّه لا نعني بالوضع الجزئي سوى وضع اللفظ بشخصه لمعنى كالمضمرات والمبهمات فإنّها وضعت بأشخاصها للإطلاق على المعيّن أيّ معيّن كان، بخلاف ذي اللام فإنّه غير موضوع بشخصه. فنحو الرجل لم يوضع هكذا بشخصه وإنّما وضعت قاعدة كلّية تطلق عليه وعلى أمثاله وهي أنّ ما دخله اللام فهو معرفة فكان وضعه كلّيا لا جزئيا انتهى. قال في التلويح في فصل قصر العام: الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعيّن للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعيينه له، مثل الحكم بأنّ كلّ اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما لحق آخره هذه العلامة، وكلّ اسم غيّر إلى نحو رجال ومسلمين ومسلمات فهو لجمع من مسمّيات ذلك الاسم، وكلّ جمع عرّف باللام فهو لجميع تلك المسمّيات إلى غير ذلك، ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها، بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمثنى والمصغّر والمنسوب وعامة الأفعال والمشتقات والمركّبات. وبالجملة كلّ ما يكون دلالته على المعنى بهيئته فهو من هذا القبيل. وقد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ معيّن للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة من إرادة ذلك المعنى متعيّن لما يتعلّق بذلك المعنى تعلّقا خاصا ودال عليه بمعنى أنّه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيّن حتى لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها، ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي، فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدّالّة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز، ويشتمل الوضع الشخصي والقسم الأول من النوعي انتهى. وبالجملة فالوضع النوعي على قسمين، وأيضا ينقسم إلى وضع لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي وقد سبق في لفظ المجاز.
وأيضا ينقسم الوضع إلى ثلاثة أقسام. قال السّيّد السّند في حاشية شرح مختصر الأصول في بحث الحروف لا بدّ للواضع في الوضع من تصوّر المعنى فإن تصوّر معنى جزئيا وعيّن بإزائه لفظا مخصوصا أو ألفاظا مخصوصة متصوّرة إجمالا أو تفصيلا كان الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه أي تصوّر المعنى والموضوع له أيضا خاصا، وإن تصوّر معنى عاما يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعيّن لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة على أحد الوجهين بإزاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له أيضا عاما، وله أن يعيّن اللفظ أو الألفاظ بإزاء الخصوصيات المندرجة تحته لأنّها معلومة إجمالا إذا توجّه العقل بذلك المفهوم العام ونحوها، والعلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له خاصا. وأمّا عكس هذا أعني بكون الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه والموضوع له عاما فلا يتصوّر لأنّ الجزئي ليس وجها من وجوه الكلّي ليتوجّه العقل به إليه فيتصوّره إجمالا، إنّما الأمر بالعكس انتهى.
ومثله ذكر مولانا عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية حيث قال: الوضع الجزئي ما لوحظ فيه الموضوع له الجزئي بعينه ويسمّى وضعا خاصا أيضا والوضع الكلّي ما لوحظ فيه الموضوع له الكلّي بنفسه أو الموضوع له الجزئي بعنوان أعمّ كما يقال لوحظ كلّ مشار إليه يعنون المشار إليه ووضع له بعينه اسم الإشارة ويسمّى وضعا عاما أيضا، فالأول وضع عام لموضوع له عام والثاني وضع عام لموضوع له خاص انتهى.

وقال المحقّق التفتازاني: اعلم أنّ نظر الواضع في وضعه قد يكون إلى خصوص اللفظ بخصوص المعنى كما في الأعلام وقد يكون إلى خصوص اللفظ لعموم المعنى أي للمعنى الكلّي المحتمل للمقولية على الكثرة كوضع رجل حتى يصحّ أن يقال أكرم رجلا، والمراد رجلا ما ولو أريد زيد بخصوصه لم يصح حقيقة. وقد يكون إلى عموم اللفظ لخصوص المعنى بأن لا يلاحظ لفظا بعينه بل أمرا كلّيا يندرج فيه كثير من الألفاظ وذلك في وضع الهيئات بأن يقول صيغة فاعل من كلّ مصدر لمن قام به مدلول ذلك المصدر فيعلم منه أنّ ضاربا لمن قام به الضرب وقاعدا لمن قام به القعود إلى غير ذلك من الخصوصيات، مع أنّه لم يعتبرها ولم يلاحظها على التفصيل. وقد يكون إلى اللفظ بخصوصه فيضعه بملاحظة أمر عام لأفراد ذلك الأمر بخصوصياتها حتى لا يكون الموضوع له هو ذلك الأمر العام بل خصوصياته على التفصيل، إلّا أنّ نظر الواضع عند الوضع يكون إلى ذلك الأمر لا إلى الخصوصيات بمعنى أنّه عين اللفظ لتلك الخصوصيات لكن بملاحظة ذلك الأمر العام كما في تعيين لفظ هذا لهذا الرجل وهذا الفرس إلى غير ذلك مما لا يتناهى بملاحظة أمر كلّي هو مفهوم المشار إليه بالخصوص. ففي القسم الأخير من القسمين الأخيرين خصوص المعنى الشخصي لا يحتمل الكثرة واعتبار خصوص اللفظ في نظر الواضع ضروري بخلاف القسم الأول منهما فإنّ خصوصيات المعاني كلّيات وملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي انتهى كلامه. ففهم من هذا أنّ في الأقسام الأربعة التي ذكرها المحقّق التفتازاني سوى القسم الثالث وضعا شخصيا لاعتبار الخصوص في جانب اللفظ وفي القسم الثالث منهما وضعا نوعيا لاعتبار العموم في جانب اللفظ وأنّ في القسم الأول منها الوضع والموضوع له كليهما خاصان، وفي القسم الثاني كليهما عامان، وفي القسمين الأخيرين الوضع عام والموضوع له خاص إذ عموم الوضع وخصوصه معتبر لعموم تصوّر المعنى عند الوضع وخصوصه عنده وعموم الموضوع له وخصوصه معتبر بعموم المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه وخصوصه يشهد بذلك التأمّل الصادق.

تنبيه:

الوضع الجزئي يطلق على معنيين:
أحدهما الوضع الشخصي وثانيهما الوضع الخاص، وكذلك الوضع الكلّي يطلق على معنيين: أحدهما الوضع النوعي والثاني الوضع العام.
فائدة:
من قبيل الوضع العام لموضوع له خاص وضع المبهمات والمضمرات، فإنّ لفظ هذا مثلا موضوع لكلّ مشار إليه مخصوص، فإنّ الواضع تصوّر كلّ مشار إليه مفرد مذكّر باعتبار هذا المفهوم العام ولم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي بل لتلك الجزئيات المندرجة تحته، فصار الوضع عاما والموضوع له خاصا، وإنّما حكمنا بذلك لأنّ لفظ هذا لا يطلق إلّا على الخصوصيات ولا يجوز إطلاقه على غيرها، إذ لا يقال هذا والمراد أحد ممّا يشار إليه، بل لا بدّ في إطلاقه من المقصد إلى خصوصية معيّنة فلو كان موضوعا للمعنى العام كرجل لجاز فيه ذلك ولكان استعماله في الخصوصيات مجازا.
والقول بأنّه موضوع لمفهوم كلّي لكن الواضع قد اشترط أن لا يستعمل إلّا في الجزئيات بخلاف نحو رجل تمحّل ظاهر. فإن قلت إذا كان هذا موضوعا للخصوصيات المتعدّدة كان مشتركا لفظا. قلت إنّما يلزم ذلك لو كان موضوعا لها بأوضاع متعدّدة وليس كذلك بل موضوع لها وضعا واحدا. واعلم أنّ وضعه للخصوصيات من حيث إنّها مندرجة تحت المفهوم الكلّي، فزيد من حيث تعلّق به إشارة مخصوصة معنى لهذا فله اعتبار في الوضع وفي الموضوع له أيضا، وكذا الحال في المضمرات فإنّ لفظ أنا موضوع لكلّ متكلّم واحد ولفظ أنت لكلّ مخاطب مذكّر واحد، ولفظ هو لكلّ مفرد مذكّر غائب مخصوص، ولا يقدح في ذلك أنّ هذا يشار به أيضا إلى أمر كلّي مذكور وأنّ ضمير الغائب قد يرجع إليه أيضا. أمّا الأول فلأنّ هذا يقتضي بحسب أصل الوضع مشارا إليه إشارة حسّية فلا يكون إلّا جزئيا حقيقيا، وإذا استعمل في غيره فقد نزّل منزلته، والكلّي المذكور من حيث إنّه مذكور بهذا الذكر الجزئي جزئي لا يحتمل الشركة. وأمّا الثاني فلاقتضاء ضمير الغائب ذكرا جزئيا للمرجوع إليه إمّا لفظا أو معنى أو حكما، وقد عرفت أنّ الكلّي من حيث هو مذكور ذكرا جزئيا جزئي ومنه المشتقات كالأفعال فإنّها بالنظر إلى النسب الداخلة في مفهومها من هذا القبيل، وكالأسماء المتصلة بها مثل اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما وكالمصغّر والمنسوب، إلّا أنّ في وضع المبهمات والمضمرات وبين وضع المشتقات فرقا من وجهين: الأول أنّ الخصوصيات التي وضعت بإزائها المشتقات جزئيات إضافية كلّ واحد منها كلّي في نفسه حتى لو فرض أنّ الواضع تصوّر مفهوم الضارب وعيّن بإزائه كان الوضع والموضوع له عامين، والخصوصيات التي وضعت المبهمات والمضمرات بإزائها جزئيات حقيقية. والثاني أنّ تصوّر اللفظ والمعنى في المشتقات بوجه عام وأمّا في المبهمات والمضمرات فعموم التصوّر في المعنى، لكن الوضع في كليهما عام لأنّ المعتبر في ذلك هو المعنى إذ لا يترتّب على اعتباره في اللفظ فائدة. ومنه الحروف فإنّ لفظة من مثلا موضوعة لكلّ ابتداء خاص بوضع واحد، هكذا ذكر السّيّد الشريف في حاشية شرح مختصر الأصول.
فائدة:
من المعلوم أنّ دلالة اللفظ على مفهوم دون مفهوم آخر مع استواء نسبته إليهما ممتنعة بل لا بدّ من اختصاص يقتضي لإمكانه مخصّصا ينحصر بحكم التقسيم العقلي في ذات اللفظ وغيرها، وذلك الغير إمّا الله تعالى أو غيره، فذهب عبّاد بن سليمان الصيري وأهل التكسير أي أصحاب علم الحروف وبعض المعتزلة إلى الأول وزعموا أنّ بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية مخصوصة منها نشأت دلالته عليه، والحقّ خلافه، لأنّا لو فرضنا وضع اللفظ الدّالّ على الشيء لمناسبة ذاتية على زعمكم لنقيض ذلك الشيء أو لضدّه دلّ اللفظ على النقيض أو الضدّ دون هذا المدلول الذي هو الشيء، فقد تخلّف عن اللفظ الدلالة عليه، أو لو فرضنا وضع اللفظ للشيء ولنقيضه أو له ولضده دلّ عليهما، فقد اختلف دلالته فتارة على الشيء وحده وتارة عليه وعلى نقيضه أو عليه وعلى ضدّه، وما كان ثابتا لشيء بالذات وبحسب اقتضائها لا يتخلّف عنها ولا تختلف في شيء من الأحوال قطعا فلا تكون دلالته مستندة إلى ذاته، وبهذا التقرير يندفع ما يقال لم لا يجوز أن يكون للفظ مناسبة ذاتية إلى النقيضين أو الضدين إذ لا دليل على استحالته. نعم إنّه مستبعد لكنه لا ينافي الجواز ولا الوقوع. ثم إنّه لا يلزم التخصيص بلا مخصّص إذ إرادة الواضع المختار يصلح مخصصا من غير انضمام داعية إليه كتخصيص الله الحدوث بوقت وكتخصيص العبد الأعلام بالأشخاص. واعلم أنّ المخالف لعلّه يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون في ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع وإلّا فبطلانه ضروري.
فائدة:
الواضع إمّا الله تعالى أو الخلق أو الله تعالى والخلق بالتوزيع، ثم أن يجزم بأصالة الثلاثة أم لا؟ فهذه أربعة أقسام، قال بكلّ قسم منها قائل. فقال الأشعري ومتابعوه الواضع للغات هو الله تعالى وعلّمها بالوحي أي بأن خاطب إمّا بذاته أو بإرسال ملك عبدا أو داعيا بكون الألفاظ موضوعة للمعاني، أو بخلق أصوات تدلّ على الوضع، وذلك إمّا بخلق الأصوات والحروف أعني جميع الألفاظ التي وضعها للمعاني وإسماعها لواحد أو لجماعة بحيث يحصل له أو لهم العلم بأنّها بإزاء تلك المعاني، وإمّا بخلق أصوات وحروف تدلّ على أنّ تلك الألفاظ موضوعة، أو بخلق علم ضروري بأن يخلق العلم الضروري لواحد أو لجماعة باللغات وأنّ واضعها قد وضعها لتلك المعاني المخصوصة. وقالت البهشمية أي أصحاب أبي هاشم وضعها البشر واحدا أو جماعة بأن انبعث داعيته أو داعيتهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما في الأطفال يتعلمون اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة الإشارة وغيرها، كأن يقال هات الكتاب ولم يكن فيه غيره فيعلم أنّ اللفظ بإزائه. وقال الاستاذ أبو إسحاق الواضع هو الله تعالى والخلق بالتوزيع لا من حيث أنّ بعضا لهذا قطعا وبعضا لذلك قطعا، بل من حيث إنّ البعض لله سبحانه جزما والبعض الآخر يتردّد بينهما، وأما عكس مذهبه بأن يكون الاصطلاحي مقدّما على التوقيفي فهو وإن كان مندرجا تحت التوزيع لكنه على ما قيل من أنّه لم يتحقّق لا هو ولا صاحبه، والقدر المحتاج إليه في التعريف يحصل بالتوقيف من قبل الله وغيره محتمل للأمرين. وقال القاضي أبو بكر الجميع ممكن عقلا ولشيء من أدلة المذاهب لا يفيد القطع فوجب التوقّف وهذا هو الصحيح.
ثم إنّه إن كان المقصود هو الظّنّ بأن كان النزاع في الظهور لا في القطع وهو الحقّ إذ الألفاظ يكتفى فيها بالظواهر، فالحقّ ما صار إليه الأشعري لقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها.
فائدة:
طريق معرفة الوضع هو النقل لأنّ وضع لفظ معيّن لمعنى معيّن من الممكنات والعقل لا يستقلّ بها. والنقل إمّا متواتر يفيد القطع أو آحاد يفيد الظّنّ، واللغات قسمان: قسم لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والحرّ والبرد مما يعلم وضعها لما يستعمل فيه قطعا، وقسم يقبله كاللغات العربية، فالطريق فيما لا يقبل التشكيك هو التواتر وفي غيره الآحاد، ولا يراد بالنقل أن يكون مستقلا بالدلالة من غير مدخل العقل فيه إذ صدق المخبر لا بدّ فيه وأنّه عقلي، بل يراد به أن يكون للنقل مدخل. وإن شئت زيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.

حدأ

باب الحاء والدال و (وا يء) معهما حدأ، حدو، حيد، دحو، دحي، دوح، وحد، مستعملات

حدأ: الحِدَأَة: طائر يَصيدُ الجِرْذَان، ويقال إنّها كانت تَصيدُ لسليمان بن داود وكانت أصيدَ الطير، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي . قال العجاج:

كأنَّهُنَّ الحِدأُ الأُوِيُّ

والحَدَأُ، مهموز مقصور [بفتح الحاء] شبه فأس تنقر به الحِجارة مُحَدَّد الطَّرَف. قال الشماخ:

يُباكِرْنَ العِضاهَ بمقنعات ... نواجذهن كالحدأ الوقيع

حدو: حَدا يحدو حَدْوا، وأعرفه حُداءً- ممدود- إذا رَجَز الحادي خلف الإبل، وحَدَا يَحْدُو حَدْواً، إذا َتِبع شيئاً. ويقال للحمار: حادي ثلاث وحادي ثمانٍ إذا قدّم أمامه عدّةً مِنْ أُتُنه. وتقول للسّهم إذا مَضَى: حدا الرِّيشَ. والحُدَيَّا من التحدّي. يقال: فلانْ يَتَحَدَّى فلاناً أي: يُباريه وينازعُهُ الغَلَبَةَ. يقول: أنا حُدَيّاك بهذا الأمر، أي: ابرز لي، وجارِني. قال:

حُدَيّا الناس كلّهم جميعا

حيد: الحَيْدُ: ما شخص من الرّأْسِ والجَبَلِ واعْوَجَّ. وكلّ ما اشتدَّ اعوجاجه من ضِلَعٍ أو عظم فهو: حَيْدٌ، وجمعه: حيود. والرَّجلُ يَحِيدُ عن الشيء حيدا وحيدانا وحيدودة [إذا صدّ عنه خوفاً وأنفه] ، وما لك عنه مَحِيدٌ، قال الشاعر:

يَحيدُ حذارَ الموتِ عن كلّ روعة ... فلا بدّ من موتٍ إذا كان أو قَتْلِ

دحو: دحي: المِدْحَاُة خَشَبَة يَدْحَى بها الصبيّ، فتَمُرُّ على وجْهِ الأرضِ، لا تأتي على شيء إلاّ آجْتَحَفَتْهُ. ومَطَرٌ داحٍ يَدْحَى الحَصَى عن وجه الأرض. والدَّحْوُ: البَسْطُ. والأدحي: سرب النعام، ومَوضِعُه الّذي يبيض فيه ويفرخ. والأُدْحِيُّ: منزل في السّماء بين النّعائم وسَعِدٍ الذَّابح، يُقالُ له: البَلْدَة.

دوح: الدَّوْحُ: الشَّجَرُ العِظام، الواحدة: دَوْحَة.

وحد: الوَحَدُ: المُنْفَرِدُ. رجلٌ وَحَدٌ، وثورٌ وَحَدٌ. وتفسير الرّجلِ الوَحِد: الذي لا يُعْرَفُ له أَصْلٌ. قال:

بذي الليل على مُسْتَأْنِسٍ وَحَدِ

والوَحْدُ- خفيفٌ-: حِدَةُ كل شيءٍ. والوَحْدُ: منصوب في كلّ شيء [لأنّه] يَجري مَجْرَى المصدر خارجاً من الوَصْف، ليس بنعتٍ فيتَبعُ الاسْمَ. وليس بخبرٍ فيُقْصَدَ إليه دون ما أضيف إليه، فكان النّصب أولى به، إلاّ أنّ العربَ قد أضافتْ إليه، فقالت: هو نَسِيجُ وَحْدِه، وهما نسيجا وَحْدِهما، وهم نُسَجاءُ وَحْدِهِمْ، وهي نسيجةُ وَحْدِها، وهنّ نَسائجُ وَحْدِهِنَّ: وهو الرّجل المصيب الرأي. وكذلك قريعُ وَحْدِهِ وكذلك صَرْفُه، وهو الذي لا يقارعه في الفضل أحد. ووَحَدَ الشَّيْءُ فهو يَحِدُ حِدَةً، وكل شيء على حدةٍ بائنٌ من آخر. يقال: ذلك على حِدَتِه وهما على حِدَتِهما، وهم على حِدَتهم، والرّجلُ الوحيد ذو الوَحْدَة، وهو المنفرد لا أنيس معه، وقد وَحُدَ يَوْحُدُ وحَادَةً وَوَحْدَةً ووَحَداً. والتَّوْحِيدُ: الإيمانُ بالله وحدَهُ لا شَريكَ له، واللهُ الواحدُ الأحَدُ ذو التَّوَحُّدِ والــوَحْدانيّةِ. [والواحدُ: أوّلُ عَدَدٍ منَ الحِسابِ] . تقولُ في ابتداء العدد: واحد، اثنان، ثلاثة إلى عَشَرَة. وإن شئت قلت: أَحَد، اثنان، ثلاثة، وفي التّأنيث: واحدة وإحدى. ولا يقال غير أحد، [وإحدى] في أَحَدَ عَشَرَ، وإحدَى عَشْرَةَ. ويقال: واحدٌ وعشرون، وواحدة وعشرون، فإذا حملوا الأَحَدَ على الفاعل أجري مُجْرى الثّاني والثالث، وقالوا: هذا حاديَ عَشَرهم، وثاني عَشَرهم وهذه الليلةُ الحاديةَ عَشْرَةَ واليومُ الحادي عَشَرَ. وهذا مَقْلوبٌ كجَذَبَ وجَبَذَ. والوُحْدانُ: جماعةُ الواحِدِ. وتقول: هو أَحَدُهُم، وهي إحداهُنّ، فإذا كانت امرأةٌ مع رِجال لم يستقم أن تقولَ: إحداهم، ولا أحدهم، إلا أن تقولَ: هي كأَحَدِهم، أو هي واحدة منهم. وتقول: الجلوس والقعود واحد، وأصحابك وأصحابي واحد. والموحد كالمثنى والمثلث، وتقول: جاءوا مَثْنَى ومَثْلَثَ ومَوْحَد، وجاءوا ثُناءَ وثُلاثَ وأحادَ. والميحادُ كالمِعْشارِ، وهو جُزءٌ واحد، كما أنّ المِعْشارَ عُشْرٌ. والمَواحيدُ: جماعة الميحاد، ولو رأَيت أَكَماتٍ مُنْفَرداتٍ كلّ واحدةٍ بائنةٌ عن الأُخرَى كانت ميحاداً أو مواحيد. وتقول: ذاك أمرٌ لستُ فيه بأوحدَ، أي: لستُ على حِدَةٍ. والحدة أصلها الواو.
حدأ: استحدأ، في معجم المنصوري: الاستحداء. هو الاسترخاء والانكسار.
حِدَأة: انظر مادة حدي.
ح د أ: (الْحِدَأَةُ) الطَّائِرُ الْمَعْرُوفُ وَجَمْعُهَا (حِدَأٌ) كَعِنَبَةٍ وَعِنَبٍ. 
[حدأ] فيه: خمس يقتلن في الحل والحرم منها "الحدأ" وهو هذا الطائر المعروف جمع حدأة بوزن عنبة. ن: والحدأ بالكسر كعنب، وروى: الحديا، بضم وفتح وتشديد ياء مقصوراً.
حدأ
حَدَأَة/ حِدَأَة [مفرد]: ج حِدْآن وحَدَأ وحِدَأ وحِدَاء: (حن) طائر من الجوارح من فصيلة الصّقور ورتبة الصقريّات، جسمه متوسِّط رشيقٌ، وأجنحته طويلة له ذنبٌ طويل مشقوق ينقضّ على الدَّواجن والجرذان والأطعمة ونحوها، وكنيته (أبو الخُطّاف) "هو أخطف من الحِدأة [مثل]- عليك أن تصبر وتدبّر أمرَك ثم تنقضّ كالحِدَأة". 
(ح د أ) : (الْحِدَاءُ) بِالْكَسْرِ وَقَدْ يُفْتَحُ طَائِرٌ يَصِيدُ الْجُرْذَانَ (وَعَنْ) ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحِدَوِّ وَالْإِفْعَوِّ لِلْمُحْرِمِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْحُدَيَّا تَصْغِيرُ الْحِدَوِّ لُغَةٌ فِي الْحِدَاءِ وَعَنْ أَبِي حَاتِمٍ أَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ لِهَذَا الطَّائِرِ الْحُدَيَّا وَيَجْمَعُونَهُ الْحَدَاوِي قَالَ وَكِلَاهُمَا خَطَأٌ.
حدأ
الحِدَأةُ: طائرٌ يَصِيْدُ الجِرْذانَ، يُمَدُّ ألِفُها، وقد يُفْتَحُ حاؤها في لُغَةٍ. والحَدَأُ: شِبْهُ فاسٍ تُنْقَرُ به الحِجارَةُ، وقد يُكْسَرُ الحاءُ. وقولهم: حِدَأ حِدَأ وَرَاك بُنْدُقَةٌ هي تَرْخِيْمُ حِدَأةٍ. وقيل: هُما قَبِيْلَتانِ من اليَمَنِ.
وحَدِئتِ الشّاةُ تَحْدَأ حَدَءاً: وهو أنْ يَنْقَطِعَ سَلاها.
وحَدِئتِ المَرْأةُ على وَلَدِها: عَطَفَتْ عليه، حَدَءاً.
وحَدِئْتُ إليه: لَجَأْتُ إليه.
وحَدَأْت الشَّيْءَ: صَرَفْتُه؛ حَدْءاً.
وحَدَأْتُ عنهم: دَفَعْتُ عنهم.
ويُقال لِحَدِّ النّابِ ولِشَبَاةِ السَّهْمِ: حَدَأةٌ، وجَمْعُها: حَدَأٌ.
والحِدَةُ: حِدَةُ اللِّسانِ وهي جُدُّ مُقَدَّمِه كُلُّه.
والحدّاء: الحَدّادُ.
والحِدَأةُ من الفَرَسِ: سالِفَةُ عُنُقِه.
[حدأ] قال الأصمعي: الحَدأَة: الفأس ذات الرأسين، وجمعها: حدأ، مثل: قصبة وقصب، وأنشد للشماخ يصف إبلا حداد الاسنان: يباكرن العضاه بمقنعات * نواجذهن كالحدإ الوقيع والحدأة: الطائر المعروف، ولا يقال: حدأة وجمعها حدأ، مثال: حبرة وحبر، وعنبة وعنب، قال العجاج - يصف الاثافي -:

كما تدانى الحدأ الاوى * ومنه قولهم: حدأ حدأ، وراءك بندقة ، قال ابن السكيت: هو ترخيم حدأة، والعامة تقول: حدا حدا - بالفتح - غير مهموز. وزعم الشرقي أن حداء وبندقة قبيلتان وهما: حداء بن نمرة، وبندقة بن مظة من اليمن من سعد العشيرة. أبو عبيدة: وحدأت الشئ بالفتح حدءا: صرفته. أبو زيد: حَدِئْتَ بالمكان حَدأً بالتحريك، إذا لَزِقْتَ به. قال: وحَدِئْتُ إليه، أي لجأت إليه. قال: وحَدِئْتُ عليه وإليه، إذا حَدَبْتَ عليه، ونصرته، ومنعته من الظلم.
حدأ
الحَجَأَةُ: الفأسُ ذات الرأسين، وجمْعُها حَدَأ مثل قَصَبةٍ وقصب، عن الأصمعي، وأنْشَد للشَّمَّاخ يصف إبِلاً حداد الأنسان:
يُباكِرْنَ العِضاهَ بِمُقْنَعَاتٍ ... نَواجِذُهُنَّ كالحَدَأ الوَقِيعِ
والحِدَأَةُ: الطائر المعروف، ولا يُقال: حَدَأةٌ، وجمْعُها حِدَأٌ مثال حِبَرَة وحِبَرٍ وعِنَبَةٍ وعنبٍ، قال العجّاجُ يصفُ الأثافيَّ:
فَخَفَّ والجَنادِلُ الثُّوِيُّ ... كما تَدانى الحِدَأُ الأُوِيُّ
ومنه قولهم: حِدَأ حِدَأ وَرءكِ بُنْدُقَه، قال ابنُ السكِّيت: هي ترخيم حِجَأةَ، والعامة تقول حَدَا حَدَا بالفتح غير مهموز، وزعم الشَّرقيُّ أنَّ حِدَأُ بنُ نَمِرَةَ وبُنْدُقَةُ بن مَظَّةَ من اليمن من سعد العشيرة.
والحِدَأَةُ: سالِفَةُ الفَرَس وهي ما تَقَدَّمَ من عُنُقِه، عن الأصمعي، وأنشَدَ:
طويلُ الحِدَاءِ سَليم الشَّظَى ... كريم المِرَاحِ صَليب الخَرَبْ
الخَرَبُ: الشَّعَرُ المُقشعِرُّ في الخاصِرَة.
وقال الفَرّاء في كتاب المقصور والممدود: حَدِئتِ الشاةُ: إذا انقطع سَلاها في بطنها فاشتكت عنه.
أبو زيد: حَدِئْتُ بالمكان حَدءً - بالتحريك -: إذا لَزِقْتَ به. قال: وحَدِئْتُ إليه: أي لَجأْتُ إليه. قال: وحَدِئْتُ عليه وإليه: إذا حَدِبْتَ عليه ونَصَرْتَه ومَنَعْتَه من الظُّلْم.
أبو عُبَيْد: حَدَأْتُ الشيء حَدْءً: صرَفْتُه.
والتركيب يدلُّ على طائر أو مشَبَّهٍ به، ومما شَذَّ عن هذا التركيب: حَدِئ به: أي لَزِقَ به.

حد

أ

حَدَأٌ: see حَدَأَةٌ: A2: and see also حِدَأَةٌ, in two places.

حِدَأٌ: see حِدَأَةٌ, in three places: A2: and see also what next follows.

حَدَأَةٌ (As, S, K) and ↓ حِدَأَةٌ, but the former is the more chaste, (TA,) A double-headed فَأْس [i. e. hoe, or adz, or axe]: (As, S, K:) [a kind of فَأْس used in the present day is a hoe with two heads, one at each end of the handle:] or the head of a فَأْس: and the head of an arrow: (K:) pl. of the former ↓ حَدَأٌ (As, S, K) [or rather this is a coll. gen. n.] and حِدَآءٌ, (K, TA, [in the CK حَداءٌ,]) mentioned by AO and As and A 'Obeyd; (TA;) and the pl. of حِدَأَةٌ is ↓ حِدَأٌ (TA) [or rather this, like حَدَأٌ, is a coll. gen. n.].

A2: See also the next paragraph, in two places.

حِدَأَةٌ, (S, Msb, K,) or ↓ حِدَأٌ, [but see what follows,] sometimes pronounced ↓ حَدَأٌ, (Mgh,) [The kite; vulgarly called حِدَايَة;] a certain bird, (S, Mgh, K,) well known; (S, K;) a certain noxious bird; (Msb;) surnamed أَبُوالخَطَّافِ and ابو الصَّلْتِ; (TA;) that preys upon large field-rats (جِرْذَان): (Mgh, TA:) J and Sgh say that the word should not be pronounced ↓ حَدَأَةٌ; but AHei mentions this pronunciation on the authority of [some of] the Arabs; and accord. to IAar and IAmb, the فَأْس [see above] and this bird were sometimes called alike ↓ حَدَأَةٌ and ↓ حَدَأٌ: the more approved pronunciation of the name of the bird, however, is with kesr [i. e.

حِدَأَةٌ]: the pl. is ↓ حِدَأٌ (S, Msb, K) and حِدَآءٌ, (K,) both extr., (TA,) [or rather the former is a coll. gen. n.,] and حِدْآنٌ: (Msb, K:) and the following are variations of the name of this bird: حُدَّى, and حُدَيَّا, (TA,) the latter said by AHát to be an erroneous form of the word, used by the people of El-Hijáz, (Mgh, TA,) and ↓ حُدَيْئِيَةٌ, app. a dim., for ↓ حُدَيْئَةٌ, also pronounced حُدَيَّةٌ, (TS, TA,) and حُدُوٌّ, occurring in a trad. in conjunction with أُفْعُوٌّ [for أَفْعًى], (Mgh, TA,) of the dial. of the people of Mekkeh. (TA in art. حدو.) Hence the saying, وَرَآءَكِ بُنْدُقَة ↓ حِدَأَ حِدَأَ, (S, K, TA,) for which the vulgar say, حَدَا حَدَا, (S,) [accord. to some, meaning O kite, O kite, a bullet is behind thee: accord. to others, O Hidà, O Hidà, Bundukah is behind thee:] Esh-Sharkee (Ibn-El-Kutámee, TA) says, (S,) حِدَأٌ and بُنْدُقَةُ were two tribes, descendants of حِدَأُ بْنُ نَمِرَةَ and بُنْدُقَةُ بْنُ مَظَّةَ, (S, K, *) and both of سَعْدُ العَشِيرَةِ; (S, TA;) the former in El-Koofeh, and the latter in El-Yemen: the former attacked the latter, and obtained spoil from them; and then the latter attacked the former, and destroyed them: (TA:) and hence this saying: (S, K, TA:) or حِدَأَ is here an apocopated form of حِدَأَة: (S, K:) so says ISk: (S:) and AO says that by it is here meant the bird [i. e. the kite]; and by بندقة, the thing with which one shoots [from a cross-bow, namely, a bullet]; and the prov. is used to caution a person: accord. to Ibn-El-Kelbee, it is applied to him who esteems himself cunning in an affair, and is outwitted therein by another: accord. to the A, to him who is threatened with an evil near at hand. (TA.) A2: حِدَأَةٌ also signifies The سَالِفَة (meaning the fore part, TA, [or the fore part from beneath the ear to the middle of the collarbone,]) of the neck of a horse: (As, K:) pl. حِدَآء/ق. (As, TA.) A3: See also حَدَأَةٌ.

حُدَيْئَةٌ and حُدَيْئِيَةٌ: see the next preceding paragraph.

حدأ: الحِدَأَةُ: طائر يَطِير يَصِيدُ الجِرْذان، وقال بعضهم: انه كان يصيد على عَهد سُلَيْمان، على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكان من أَصْيدِ الجَوارِح، فانْقَطَع عنه الصَّيْد لدَعْوة سليمان. الحِدَأَةُ: الطائر المعروف، ولا يقال حِداءةٌ؛ والجمع حِدَأ، مكسور الأَوّل مهموز، مثل حِبَرَةٍ وحِبَرٍ وعِنَبَةٍ وعِنَبٍ. قال العجاج يَصِفُ الأَثافِيَّ:

كما تَدَانَى الحِدأُ الأُوِيُّ

وحِداءُ، نادرة؛ قال كثير عَزة:

لَكَ الوَيْلُ مِنْ عَيْنَيْ خُبَيْبٍ وثابِتٍ * وحَمْزَةَ، أَشْباهِ الحِداءِ التَّوائم

وحِدْآنٌ أَيضاً. وفي الحديث: خَمْسٌ يُقْتَلْن في الحِلِّ والحَرَم،

وعَدّ الحِدَأَ منها، وهو هذا الطائر المعروف من الجَوارِحِ؛ التهذيب: وربما فتحوا الحاء فقالوا حَدَأَةٌ وحَدَأ، والكسر أَجود؛ وقال أَبو حاتم: أَهل الحَجاز يُخْطِئون، فيقولون لهذا الطائر: الحُدَيَّا، وهو خطأ، ويجمعونه الحَدادِيْ، وهو خطأ؛ وروي عن ابن عباس أَنه قال: لا بأْس بقتل الحِدَوْ والإِفعَوْ للمُحرِم، وكأَنها لغة في الحِدَإِ.

والحُدَيَّا: تصغير الحِدَوْ.

والحَدَا، مقصور: شبْهُ فأْس تُنْقَر به الحِجارةُ، وهو مُحَدَّد الطَّرَف.

والحَدَأَةُ: الفأْس ذاتُ الرأْسين، والجمع حَدَأ مثل قَصَبَةٍ وقَصَبٍ؛

وأَنشد الشماخ يصف إِبلاً حِدادَ الأَسْنانِ:

يُبَاكِرْنَ العِضاهَ بِمُقْنَعاتٍ، * نَواجِذُهنَّ كالحَدَإِ الوَقِيعِ

<ص:55>

شَبَّه أَسنانَها بفُؤُوس قد حُدِّدَتْ؛ وروى أَبو عبيد عن الأَصمعي

وأَبي عبيدة أَنهما قالا: يقال لها الحِدَأَةُ بكسر الحاء على مثال عِنَبَة، وجمعها حِدَأ، وأَنشد بيت الشماخ بكسر الحاء؛ وروى ابن السكيت عن الفرَّاء وابن الأَعرابي أَنهما قالا: الحَدَأَةُ بفتح الحاء، والجمع الحَدَأُ، وأَنشد بيت الشماخ بفتح الحاء؛ قال: والبصريون على حِدَأَة بالكسر في الفأْس، والكوفيون: على حَدَأَةٍ؛ وقيل: الحِدَأَةُ: الفأْسُ العَظيمة؛ وقيل: الحِدَأُ: رُؤُوسُ الفُؤُوسِ، والحَدَأَةُ: نَصْل السهم.

وحَدِئَ بالمكان حَدَأً بالتحريك: إِذا لزِقَ به. وحَدِئَ اليه حَدَأً:

لجَأَ. وحَدِئَ عليه وإِليه حَدَأَ: حَدِبَ عليه وعطَفَ عليه ونَصَرَه

ومَنَعَه من الظُّلم. وحَدِئَ عليه: غَضِبَ.

وحَدَأَ الشيءَ حَدْءاً: صَرَفه.

وحَدِئَتِ الشاةُ: إِذا انْقَطعَ سلاها في بطنها فاشتَكَتْ عنه حَدَأً،

مقصور مهموز. وحَدِئَتِ المرأَةُ على ولدها حَدَأً. وروى أَبو عبيد عن أَبي زيد في كتاب الغنم: حَذِيَتِ الشاةُ بالذال: إِذا انقطع سلاها في بطنها؛ قال الأَزهري: هذا تصحيف والصواب بالدال والهمز، وهو قول الفرَّاء.

وقولهم في المثل: حِدَأَ حِدَأَ وراءكِ بُنْدُقة، قيل: هما قَبيلتانِ

مِن اليمَن، وقيل هما قبيلتانِ: حدأ بن نَمِرَةَ بن سَعْد العشيرة، وهم بالكوفة، وبُنْدُقةُ بن مَظَّةَ، وقيل: بُنْدُقة بن مِطِيَّةَ(1)

(1 قوله «مطية» هي عبارة التهذيب وفي المحكم مطنة.) وهو سُفْيان بن سَلْهَم بن الحكم بن سَعْدِ العشيرة، وهم باليمن، أَغارت حِدَأ على بُنْدُقة، فنالَتْ منهم، ثم أَغارَتْ بُندُقة على حِدَأَ، فأَبادَتْهُم؛ وقيل: هو ترخيم حِدأَة؛ قال الأَزهري: وهو القول، وأَنشد هنا للنابغة:

فأَوْرَدَهُنَّ بَطْنَ الأَتمِ، شُعْثاً، * يَصُنَّ الـمَشْيَ، كالحِدإِ التُّؤَام

وروى ثعلب عن ابن الأَعرابي: كانت قبيلة تَتَعَمَّد القَبائلَ بالقِتال، يقال لها حِدَأَةُ، وكانت قد أَبَرَّتْ على الناس، فَتَحَدَّتْها قبيلة يقال لها بُندُقة، فَهَزَمَتْها، فانكسرت حِدأَة، فكانت العرب إِذا مر بها حِدَئِيٌّ تقول له: حِدَأَ حِدَأَ وراءكِ بُنْدُقة؛ والعامة تقول: حَدَا حَدَا، بالفتح غير مهموز.

حدأ
: (} الحِدَأَةُ كَعِنَبَةٍ:) قَالَ الْجَوْهَرِي والصاغاني: وَلَا تقل الحَدأَة بِالْفَتْح (طائرٌ م) أَي مَعْرُوف، وكُنيته أَبو الخُطَّاف وأَبو الصَّلْت، يصيد الجِرْذَانَ، وكَان من أَصْيَد الجوارِح، فَانْقَطع عَنهُ الصَّيْدُ لِدَعوة سيِّدنا سُليمانَ، عَلَيْهِ وعَلى نَبِيِّنا السَّلَام، وَنقل أَبو حَيَّان فِيهِ الفَتْح عَن الْعَرَب، وَنقل شُرَّاح الفَصيح عَن ابْن الأَعرابي أَنه يُقَال {حَدَأَة} وحَدَأ بافتح فيهمَا، للفأْس وللطائر جَمِيعًا، وَحَكَاهُ ابنُ الأَنبارِيّ أَيضاً، وَقَالَ: الْكسر فِي الطَّائِر أَجود (ج! حِدَأٌ) مِثَال حِبَرَة وحِبَرٍ وعِنَبَةٍ وعِنَبٍ، وَهُوَ بناءٌ نادرٌ، لأَن الأَغلب على هَذَا الْبناء لِجَمْعِ نَحْوِ قِرْدِ وقِرَدَة، إِلا أَنه قد جاءَ للْوَاحِد، وَهُوَ قَلِيل، حَقَّقَهُ الجوهريُّ، وأَنشد الصَّاغَانِي للعجَّاج يَصِف الأَثَافِي:
فخَفَّ والجَنَادِلُ الثُّوِيُّ
كَمَا تَدَانَي الحِدَأُ الأُوِيُّ
(و) يجمع على ( {حِدَاء) ككتابٍ، قَالَ ابْن سَيّده: وَهُوَ نَادِر، وأَنشد لِكُثَيِّر عَزَّةَ:
لَكَ الوَيْلُ مِنْ عَيْنَيْ خبَيْبٍ وثَابِتٍ
وحَمْزَةَ أَشْبَاهِ} الحِدَاءِ التَّوَائِمِ
(و) على ( {حِدْآن، بالكَسْرِ) أَورده ابنُ قُتَيْبَة،} والحُدَّى كالعُزَّي، وسيأْتي فِي حدد، {والحُدَيَّا كالثُّرَيَّا، وسيأْتي فِي المعتلّ، لُغَتَانِ فِي هَذَا الطَّائِر، قَالَ أَبو حَاتِم: أَهل الْحجاز يُخْطِئون فَيَقُولُونَ لهَذَا الطَّائِر الحُدَيَّا، وَهُوَ خطأٌ.
قلت: وَقد جاءَ فِي حَدِيث أَعرابِيَّة فِي قِصَّة الوِشاح، وَهَكَذَا قيَّده الأَصيلي. وجاءَ أَيضاً} الحُدَيَّاة، بِغَيْر همزٍ، وَفِي بعض الرِّوَايَات: {الحُدَيِّئَة بِالْهَمْز، كأَنه تَصغيرٌ، ذكره الصَّاغَانِي فِي التكملة، قَالَ: وصواب تصغيره} حُدَيْئَة، وإِن أَلقيت حَركة الْهمزَة على الْيَاء وشدَّدْتها قلتَ حُدَيَّة على مِثَال عُلَيَّة.
قَالَ الدَّمِيري: وَفِي الحَدِيث عَن ابْن عَبَّاسٍ (لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ الحِدَوْ والإِفْعَوْ) وَنقل عَن الأَزهريّ أَنه قَالَ: هِيَ لغةٌ فيهمَا، وَقَالَ ابْن السرّاج. بل هِيَ على مَذْهَب الوَقْف على هَذِه اللُّغَة قَلْب الأَلف واواً، على لُغَة من قَالَ {حِدَا وأَفْعَى.
(و) } الحِدَأَة بِالْكَسْرِ (سَالِفَةُ عُنُقِ الفَرَسِ) وَهِي مَا تَقدَّم مِن عُنُقه، عَن الأَصمعي وأَنشد:
طَوِيلُ {الحِدَاءِ سَلِيمُ الشَّظَي
كَرِيمُ المِرَاحِ صَلِيبُ الخَرَبْ
الخَرَب: الشَّعر المُقشعِرُّ فِي الخاصرة.
(و) } الحَدَأَة (بالتَّحْرِيك: الفَأْسُ ذاتُ الرَّأْسَيْنِ) وَهُوَ الأَفصح، كَمَا أَن الْكسر فِي الطَّائِر أَفصح، وَهَذَا على قَول من قَالَ إِن الْكسر فِيهِ لُغَة أَيضاً (أَو) هِيَ (رَأْسُ الفَأْسِ) على التَّشْبِيه (و) هِيَ أَيضاً (نَصْلُ السَّهْمِ) على التَّشْبِيه (ج {حَدَأٌ) مثل قَصَبة وقعصَب، عَن الْأَصْمَعِي، وأَنشد للشَّمَّاخ يَصف إِبلاً حِدَاد الأَسنانِ:
يُبَاكِرْنَ العِضاهَ بِمُقْنَعَاتٍ
نَوَاجِذُهُنَّ} كَالحَدَإِ الوَقِيعِ
شبّه أَسنانها بِفُؤوس قد حُدِّدتْ، ( {وحِدَاءٌ) بِالْكَسْرِ ككتاب، وَرَوَاهُ أَبو عبيدٍ عَن الأَصمعيّ وأَبي عُبيدة، وأَنشد بَيت الشَّمّاخ بِالْكَسْرِ.
قلت: وَهَذَا على قَول من لم يُفَرِّق بَينهمَا، بل جَعلهمَا وَاحِدًا (و) زعم الشرقيُّ بنُ القُطاميّ أَن حِدَاء وبُنْدُقَة (قَبيلتَانِ) وهما (} حِدَاءُ بنُ نَمِرَةَ) بن سَعْدِ الْعَشِيرَة (وبُنْدُقَةُ بن مَظَّهَ) واسْمه سُفْيان بن سَلْهَم بن الحَكَم بن سَعْدِ العَشيرة، الأُولى بِالْكُوفَةِ وَالثَّانيَِة بِالْيمن، أَغارت حِدَاء على بُنْدقة فنالت مِنْهُم، ثمَّ أَغارتْ بُنحدقة عَلَيْهِم فأَبادَتْهم، فَكَانَت تُفَزّع بهَا (ومنْهُ) قَوْلهم ( {حِدَأَ حِدَأَ وَرَاءَكَ بُنْدُقَةُ) أَورده الميداني فِي مجمع الأَمثال والحَريري والزَّمخشري وَغَيرهم (أَو هِيَ تَرْخيمُ} حِدَأَةٍ) قَالَه ابْن السّكيت، والعامة تَقول: {حَدَا حَدَا، بِالْفَتْح غير مَهْمُوز، قَالَ ابْن الكلبيّ: يُضْرَب لمن يتباصر بالشيءِ فيقَع عَلَيْهِ مَن هُوَ أَبصرُ مِنْهُ. وَفِي الأَساس أَنه يضْرب لمن يُخَوَّف بشرَ قد أَظلَّه، وَقَالَ أَبو عُبَيْدَة: يُرَاد بذلك هَذَا (} الحِدَأَ) الَّذِي يطير، والبُنْدُقَة مَا يُرْمَى بِهِ، يضْرب فِي التحذير.
( {وحَدِىءَ إِليه وَعَلِيهِ كَفَرحَ) إِذا حَدِبَ عَلَيْهِ و (نَصَرَه ومَنَعه من الظُّلْمِ) .
(و) فِي (الْعباب) : وَمِمَّا شَذَّ من هَذَا التَّرْكِيب} حَدِىء (بالمَكانِ: لَزِقَ) بِهِ عَن أَبي زيد، فإِن هَذَا التَّرْكِيب يَدُلُّ على طائرٍ أَو مُشَبَّهِ بِهِ.
(و) عَن أَبي زيدِ أَيضاً {حَدِىءَ (إِلَيْهِ) } حَدَأً (: لَجَأَ) .
(و) يُقَال:! حَدِىءَ (عَلَيْهِ) إِذا (غَضِبَ) . {وحَدِئَت المرأَةُ على وَلَدِها: عطَفَتْ عَلَيْهِ، فَهُوَ من الأَضداد.
مُستدرك على المُصَنّف.
(و) قَالَ الفراءُ فِي كتاب (الْمَقْصُور والممدود) :} حَدِئَت (الشَّاةُ) إِذا (انْقطَع سَلاَهَا فِي بَطْنِهَا فاشْتَكَتْ) عَنهُ.
وَرُوِيَ أَبو عبيد عَن أَبي زيد فِي كتاب (الْغنم) حَذِئت الشَّاة، بالذل الْمُعْجَمَة، إِذا انْقَطع سَلاَها فِي بَطنهَا. قَالَ الأَزهري: وَهَذَا تَصْحِيف، وَالصَّوَاب بِالدَّال والهمز، كَذَا فِي (اللِّسَان) .
(و) عَن أَبي عبيد: {حَدَأَ الشيءَ (كَجَعَل: صَرَفَ) .
(} والحِنْدَأْوُ) هُوَ (الحِنتَأْوُ) وزنا وَمعنى.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
{الحُدَيئَة كحُطَيْئة: اسْم جبلٍ بِالْيمن، وَقد تُقلب الْهمزَة يَاء وتشدَّد.

التيسير، في المداواة والتدبير

التيسير، في المداواة والتدبير
للوزير، أبي مروان: عبد الملك بن زهر الطبيب المشهور.
المتوفى: سنة...
وهو مجلد.
أوله: (الحمد لله، الذي كل ما يقع الحواس عليه يشهد له بالــوحدانية 000 الخ).
ذكر: أنه مأمور في تأليفه.
وذكر فيه المعالجات فقط.
ثم ذيله بكتاب سماه: (الجامع).

زنديق

زنديق
الزِّنْدِيقُ، بالكَسرِ. من الثَّنَوِيةِ كَمَا فِي الصَحاح أَو هُوَ: الْقَائِل بالنُّورِ والظلمَةِ كَمَا فِي العبابِ أَو من لَا يُؤْمِن بالآخِرةِ، وبالربُوبيَّةِ وَفِي التَّهْذِيبِ: وحدانِيَّة الخالِقِ أَو: من يُبْطِنُ الكُفْرَ، ويظْهِرُ الإِيمانَ قَالَ شيخُنا: والفَرق بَينه وَبَين المُنافِق مشْكِلٌ جِدًّا، ٌ كَمَا فِي حوَاشي الملاّ عَبْدِ الحَكِيمَ على تفْسِيرِ البَيضاوي.
أَو هُوَ معَرَّب زَنْ دِين، أَي: دِين المَرْأة نقَله الصّاغانِي هَكَذَا، وَقَالَ الخَفاجي وْ شِفاءَ الغَلِيلِ: بل الصَّوَاب أنَّهُ معرَب زَنْدَه، وَفِي اللِّسان: الزِّنْدِيق: القائِلُ ببَقاءِ الدهرِ، فَارسي مُعَرَّبٌ، وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ: زَنْدَه كرّ أَي: يَقُولُ بِدوام بَقاء الدَّهْرِ.
قلت: والصّوابُ أَنَّ الزِّنْدِيقَ نِسْبَة إِلى الزَّنْدِ، وَهُوَ كِتاب ماني المَجُوسِيِّ الَّذِي كانَ فِي رمَن بَهْرامَ بنِ هُرْمُزَ ابنِ سابُورَ، ويَدَّعِي مُتابَعَةَ المَسِيح عَلَيْهِ السلامُ، وأرادَ الصِّيتَ فوَضَع هَذَا الكِتابَ وخَبَّأَهُ فِي شَجَرةٍ، ثمَّ استَخْرَجَه، والزّنْدُ بلغَتِهم: التَّفْسِيرُ، يَعْنِي هَذَا تفسِير لكِتابِ زَرادُشْتَ الفارسِيِّ، واعتَقَدَ فِيهِ الإِلهَيْنِ: النورَ، والظُّلْمَةَ، النُّورُ يَخْلُقُ الخَيْرَ، والظُّلْمَةُ يَخْلُق الشَّر، وحَرَّمَ إِتْيانَ النِّساءَ لأَنَّ أَصْلَ الشهوَةِ من الشَّيْطان، وَلَا يَتَوَلّد من الشَّهْوَةِ إِلا الخَبِيث، وأباحَ اللِّواطَ لانْقِطاع النسْلِ، وحَرَّمَ ذَبْحَ الحَيواناتِ، وَإِذا مَاتَت حل أكلُها، وكانتَ قد بَقِيتْ: مِنْهُم طَائِفَة بنواحِي التُّركِ والصينِ وأَطْراف العراقِ وكِرْمانَ إِلى أَيّام ِ هارونَ الرشِيدِ، فأَحْرَق كِتابَه وقَلنسوَة لَهُ كانَت مَعَهم، وأَكْثَرَ القَتْلَ فِيهم، وانقطعَ أَثَرُهم، والحمْدُ لله على ذَلِك. ج: زنادِقَة، أَو زَنادِيقُ وَفِي الصِّحَاح الجَمْعُ: الزَنادِقَةُ، والهاءُ عِوَضٌ من الْيَاء المحذوفة وأَصْلها الزّنادِيق.
وَقد تَزَندَق: صارَ زِنديقاً والاسمُ الزَّنْدَقَة نَقله الجَوْهرِي.
وقالَ ثعلبٌ: ليسَ زنديق وَلَا فِرْزِينُ من كَلَام العَرَبِ، وإِنّما تَقُولُ العَرَبُ: رَجُل زِندِيق كَذَا فِي)
النُّسَخَ، وَهُوَ غَلَطٌ صوابُه: رجلٌ زَنْدَقٌ، أَي: كجَعْفَرٍ، كَمَا هُوَ نَص ثَعْلَبٍ فِي اللِّسانِ والعُباب.
وَكَذَا زَنْدَقِي: إِذا كانَ شَدِيد البُخْلِ قالَ: فإِذا أَرادَت العَرَبُ معنَى مَا تَقولُه العامَّةُ قالُوا: مُلْحِدٌ، ودُهْري.
وَمِمَّا يسْتَدركُ عَلَيْهِ: الزَّنْدَقَةُ: الضِّيق، وقِيلَ: وَمِنْه الزِّنْدِيقُ لأَنَّه ضَيَّقَ على نَفْسه، كَمَا فِي اللسانِ.

المركّب

المركّب:
[في الانكليزية] Complex ،compound
[ في الفرنسية] Complexe ،compose
بفتح الكاف المشدّدة يطلق على معان.
منها ما عرفت. ومنها ما هو مصطلح المحدّثين وهو حديث ركّب متنه بإسناد متن حديث آخر كذا في القسطلاني وشرح شرح النخبة. ومنها ما هو من أقسام الموجّهات وهي القضية الموجّهة التي لا يكون فيها حكم واحد بل حكمان، أحدهما إيجاب والآخر سلب، وتقابلها البسيطة وهي ما لا يكون فيه إلّا حكم واحد إيجاب أو سلب. فالعرفية الخاصة مثلا مركّبة والضرورية المطلقة بسيطة. ومنها ما يتركّب من أجسام مختلفة الحقائق بحسب الحقيقة وهو قسمان: تامّ وغير تام ويسمّى ناقصا أيضا. فالمركّب التّام هو الذي تكون له صورة نوعية تحفظ تركيبه زمانا معتدا به، وهو منحصر في المواليد الثلاث، أي النبات والحيوان والمعدن، وذلك لأنّ التركيب لا يكون إلّا من بسائط تتصغّر أجزاؤها وتتماس متفاعلة حتى تستقر على كيفية متوسّطة وحدانية، تستعدّ بها لأن يفيض عليها من المبدأ صورة حافظة لتألفها لكون العناصر مستدعية بالذات للافتراق، فتلك الصورة إن لم يصدر عنها أثر في المركّب إلّا الحفظ المذكور فهي الصورة المعدنية والجسم المركّب المتنوّع بها معدن، وإن صدرت عنها مع الحفظ التغذية والتنمية لا غير فهي النفس النباتية، والجسم المركّب المتنوّع بها نبات، وإن صدر عنها الحسّ والحركة الإرادية مع ما يصدر من النفس النباتية فهي النفس الحيوانية، والجسم المتنوّع بها حيوان، والحيوان إن تعلّقت به نفس مجرّدة هي مصدر للنطق وإدراك الكلّيات فهو الإنسان وإلّا فهو الحيوان الأعجم. والمركّب الغير التام هو المركّب الذي لا تكون له صورة نوعية تحفظ تركيبه زمانا معتدّا به سواء لم تكن لها صورة نوعية كالممتزج من الماء والطين إذ ليست له صورة مغايرة لصور بسائطها أو كانت لها صورة نوعية لكن لا تحفظ تركيبه زمانا معتدا به كالشهب والنيازك، هكذا ذكر الحكماء، وهكذا نقل عن السّيّد السّند وابنه. ومنها الشيء الذي يكون أكثر أجزاء من شيء آخر ويقابله البسيط ويسمّى بسيطا إضافيا. ومن هاهنا يقال من القضايا الموجّهة ما هي مركّبة وهي التي لا يكون فيها حكم واحد بل حكمان أحدهما إيجاب والآخر سلب، ومنها ما هي بسيطة وهي التي لا يكون فيها إلّا حكم واحد إيجاب أو سلب، فالعرفية الخاصة مثلا مركّبة والضرورية المطلقة بسيطة، وقد سبق بعض معانيه في لفظ البسيط.

الأوحد

(الأوحد) الله الأوحد ذُو الــوحدانية
وَفُلَان أوحد زَمَانه لَا نَظِير لَهُ وَلست فِي هَذَا الْأَمر بأوحد لَا أخص بِهِ
وَلَا يُقَال للْأُنْثَى وحداء
وَالْجمع فِي الاستعمالين الْأَخيرينِ أحدان

الرّتق

الرّتق:
[في الانكليزية] Membrane of mending
[ في الفرنسية] Membrane de raccommodage
بالفتح وسكون المثناة الفوقانية هو أن يخرج على فم فرج امرأة شيء زائد عضلي أو غشائي يمنع الجماع، كذا في المؤجز. والرّتق عند الصوفية هو تجميد مادّة الــوحدانية التي يقال لها: العنصر الأعظم المطلق الذي كان مرتوقا قبل خلق السموات والأرض، وصار مفتوقا بعد التعيّن أو بالخلق. كذا في كشف اللغات.
وقد يطلق على نسب الحضرة الواحدية باعتبار لا ظهورها، وعلى كلّ بطون وغيبة كالحقائق المكنونة في الذّات الأحدية قبل تفاصيلها في الحضرة الواحدية، مثل الشجرة في النواة، كذا في الاصطلاحات الصوفية لكمال الدين.

الثّنوية

الثّنوية:
[في الانكليزية] Manicheanism
[ في الفرنسية] Manicheisme
فرقة من الكفرة يقولون باثنينية الإله، قالوا نجد في العالم خيرا كثيرا وشرا كثيرا، وإنّ الواحد لا يكون خيّرا شريرا بالضرورة، فلكل منهما فاعل على حدة وتبطله دلائل الــوحدانية.
ومنع قولهم الواحد لا يكون خيّرا شريرا بمعنى أنه يوجد خيرا كثيرا وشرا كثيرا. ثم المانوية والديصانية من الثنوية قالوا فاعل الخير هو النور وفاعل الشرّ هو الظلمة وفساده ظاهر لأنهما عرضان، فيلزم قدم الجسم وكون الإله محتاجا إليه وكأنهم أرادوا معنى آخر سوى المتعارف، فإنهم قالوا النور حيّ عالم قادر سميع بصير. والمجوس منهم ذهبوا إلى أنّ فاعل الخير هو يزدان وفاعل الشر هو أهرمن ويعنون به الشيطان كذا في شرح المواقف في مبحث التوحيد.
وفي الإنسان الكامل في باب سرّ الأديان ذهب طائفة إلى عبادة النور والظلمة لأنهم قالوا إنّ اختصاص الأنوار بالعبادة لهؤلاء أولى فعبدوا النّور المطلق حيث كان فسمّوا النور يزدان والظلمة أهرمن، وهؤلاء هم الثنوية، فهم عبدوا الله سبحانه من حيث نفسه تعالى لأنه سبحانه جمع الأضداد بنفسه فشمل المراتب الحقيّة والخلقية، وظهر في الوصفين بالحكمين وفي الدارين بالنعتين، فما كان منه منسوبا إلى الحقيقة الإلهية فهو الظاهر في الأنوار، وما كان منه منسوبا إلى الحقيقة الخلقية فهو عبارة من الظلمة فعبدت النور لهذا السرّ الإلهي الجامع للوصفين والضدين. ثم ذهب طائفة إلى عبادة النار لأنهم قالوا مبنى الحياة على الحرارة الغريزية وهي معنيّ وصورتها الوجودية هي النار فهي أصل الوجود وحدها فعبدوها، وهؤلاء هم المجوس، فهم عبدوا الله سبحانه من حيث الأحدية، فكما أنّ الأحدية معبّية بجميع المراتب والأسماء والصفات كذلك النار فإنها أقوى الأسطقسات وأرفعها، لا يقاربها طبيعة إلّا وقد تستحيل إلى النار لغلبة قوتها، فلهذه اللطيفة عبدت النار.

التّوحيد

التّوحيد:
[في الانكليزية] Union ،monotheism ،unicity
[ في الفرنسية] Union ،monotheisme ،unicite
هو لغة جعل شيء واحدا. وفي عبارة العلماء اعتقاد وحدانيته تعالى. وعند الصوفية معرفة وحدانيته الثابتة له في الأزل والأبد، وذلك بأن لا يحضر في شهوده غير الواحد جلّ جلاله، كذا في مجمع السلوك. قال في شرح القصيدة الفارضية: كلّ المقامات والأحوال بالنسبة إلى التوحيد كالطّرق والأسباب الموصلة إليه وهو المقصد الأقصى والمطلب الأعلى، وليس وراءه للعباد قربة، وحقيقته جلّت عن أن يحيط بها فهم أو يحوم حولها وهم. وتكلّم كل طائفة فيه بعضهم بلسان العلم والعبارة والبعض بلسان الذوق والإشارة، وما قدّروه حق قدره وما زاد بيانهم غير ستره انتهى. ويؤيده ما قال الإمام الرازي في التفسير الكبير من أن هاهنا حالة عجيبة، فإنّ العقل ما دام يلتفت إلى الوحدة فهو بعد لم يصل إلى عالم الوحدة، فإذا ترك الوحدة فقد وصل الوحدة، وهل يمكن التعبير عن ذلك. فالحق أنه لا يمكن لأنك متى عبّرت عنه فقد أخبرت عنه بأمر آخر، والمخبر عنه غير المخبر به، فليس هناك توحيد. ولو أخبرت عنه فهناك ذات مع السلب الخاص فلا يكون توحيد هناك. فأما إذا نظرت إليه من حيث أنه هو من غير أن يخبر عنه لا بالنفي ولا بالإثبات، فهناك تحقّق الوصول إلى مبادي عالم التوحيد. ثم الالتفات المذكور لا يمكن التعبير عنه إلّا بقوله هو، فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الخائضين في بحار التوحيد انتهى.

ثم قال شارح القصيدة الفارضية: لكن أرباب الذوق لما كانت إشارتهم عن وجدان وبيانهم عن عيان الاحت إشارتهم لأسرار المحبين لوائح الكشف المبين، كما قيل: التوحيد إسقاط الإضافات أي لا تضيف شيئا من الأشياء إلى غير الحق سبحانه، وقيل تنزيه الله عن الحدث.
وقيل إسقاط الحدث وإثبات القدم. وحاصل الإشارات أنّ التوحيد إفراد القدم عن الحدث.

وللتوحيد مراتب: علم وعين وحق، كما لليقين علمه ما ظهر بالبرهان، وعينه ما ثبت بالوجدان، وحقه ما اختص بالرحمن. أما التوحيد العلمي فتصديقي إن كان دليله نقليا، وهو التوحيد العام، وتحقيقي إن كان عقليا، وهو التوحيد الخاص. والمصدّق وإن علم أن للخلق إلها واحدا لا شريك له لكن قد يعتوره الشبه، والمحقق يشاهده بعقله المقبل على الله تعالى بأنوار الهداية، ويعلم يقينا بالدليل القاطع أنّ الموجود الحقيقي هو الله سبحانه، وكل ما سواه معدوم الأصل، وجوده ظلّ وجود الحق، فيعتقد أن ليس في الوجود فعل وصفة وذات إلّا لله حقيقة، لكنه لا يجد بمجرد هذا العلم عين التوحيد لتعوقه عنه بالتشبّثات الجسمانية والتعلّقات النفسانيّة.
وأمّا التوحيد العيني الوجداني فهو أن يجد صاحبه بطريق الذوق والمشاهدة عين التوحيد، وهو على ثلاث مراتب. الأولى توحيد الأفعال وهو إفراد فعل الحقّ عن فعل غيره بمعنى إثبات الفاعليّة لله تعالى مطلقا ونفيها عن غيره وذلك إذا تجلى الله بأفعاله. والثانية توحيد الصفات وهو إفراد صفته عن صفة غيره بمعنى إثبات الصفة لله تعالى مطلقا ونفيها عن غيره، وذلك إذا تجلّى الله له بصفاته، والثالثة توحيد الذات وهو إفراد الذات القديمة عن الذوات بمعنى إثبات الذات لله تعالى مطلقا ونفيها عن غيره، وذلك إذا تجلّى الله بذاته، فيرى صاحب هذا التوحيد كلّ الذوات والصفات والأفعال متلاشية في أشعة ذاته وصفاته وأفعاله، ويجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنها مدبّرة لها وهي أعضاؤها، ولا يلمّ بواحد منها شيء إلّا ويراه مسلّما به، ويرى ذاته الذات الواحدة وصفته صفتها وفعله فعلها لاستهلاكه بالكلية في عين التوحيد، وليس للإنسان وراء هذه الرتبة مقام في التوحيد وهو التوحيد الأخص.
ويرشد فهم هذا المعنى إلى تنزيه عقيدة أهل التوحيد عن الحلول والتشبيه والتعطيل. كما طعن فيهم طائفة من الجامدين العاطلين عن المعرفة والذوق لأنهم إذا لم يثبتوا معه غيره فكيف يعتقدون حلوله فيه أو تشبيهه به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وأمّا التوحيد الرحماني فهو أن يشهد الحق سبحانه على توحيد نفسه بإظهار الوجود، إذ كل موجود مختص بخاصية لا يشاركه فيها غيره، وإلّا لما تعيّن. وهذه الوحدة فيه دليل على وحدانية موجده كما قيل، ففي كلّ شيء له آية تدلّ على أنّه واحد. فإظهار الموجودات على صفة الوحدة صورة شهادة الحق تعالى أنّه واحد لا شريك له، شهادة أزلية أبدية غير مستندة إلى سبب يقلها أو منزّه يحلها، وليس للإنسان في هذا المقام قدم إلّا أن يلمع برق من جانب القدم أضاء به أرجاء سرّه وينطفئ سريعا، وهو الذي اصطفاه الله لنفسه، انتهى كلامه.

التّخلخل

التّخلخل:
[في الانكليزية] Thickening ،rarefaction
[ في الفرنسية] Epaississement ،rarefaction
عند الحكماء يطلق على معان وكذا التكاثف الذي يقابله تقابل التضاد. منها ازدياد حجم الجسم من غير أن ينضمّ إليه جسم آخر، وهو التخلخل الحقيقي، ويقابله التكاثف الحقيقي وهو انتقاص حجم الجسم من غير أن ينفصل عنه شيء من أجزائه أو من جسم غريب كما في الاندماج وهما حينئذ من أنواع الحركة في الكمّ. فبقيد الزيادة في حدّ التخلخل خرج التكاثف والذبول والهزال والانتقاص الصناعي ورفع الورم لأنّ الكلّ انتقاص. وبقيد من غير أن ينضم إليه خرج النموّ والسّمن والانتفاش.
وأيضا في الانتفاش تباعد الأجزاء لا ازدياد حجم الجسم فتأمّل. وفيه بحث وهو أنّ كلّ واحد من الورم والأجزاء الزائدة الصناعية إمّا أن يكون بانضمام الغير أو لا. فعلى الأوّل يختلّ حدّ السّمن، وعلى الثاني يختلّ حدّ التخلخل. ويمكن الجواب بأن كلّ واحد منها ليس على نسبة طبيعية أصلا بخلاف السّمن والتخلخل فإنهما قد يكونان كذلك فلا اختلال في حدّ أحدهما. وحاصل تعريف التخلخل هو ازدياد أجزاء الجسم على نسبة طبيعية في الجملة من غير انضمام الغير. والذي يدلّ على ثبوت التخلخل والتكاثف هو أنّ الماء إذا انجمد صغر حجمه وإذا ذاب عاد إلى حجمه الأول فظاهر أنه لم يكن انفصل عنه جزء حين صغر حجمه ثم عاد ذلك الجزء، أو ما يساويه إليه حين عاد هو إلى حجمه الأول، بل صغر حجمه بلا انفصال وهو التكاثف ثم ازداد بلا انضمام وهو التخلخل. ومنها الانتفاش بالفاء وهو أن تتباعد الأجزاء بعضها عن بعض ويتداخلها الهواء أو جسم آخر غريب كالقطن المنفوش، ويقابله التكاثف بمعنى الاندماج وهو أن تتقارب الأجزاء الــوحدانية الطبع بحيث يخرج عنها ما بينها من الجسم الغريب كالقطن الملفوف بعد نفشه، وهما بهذين المعنيين من الحركة في الوضع، فإنّ الأجزاء بسبب حركتها الأينية إلى التباعد أو التقارب تحصل لها هيئة باعتبار نسب بعضها إلى بعض. وفي بحر الجواهر إنّ اطلاق التخلخل والتكاثف على المعنى الأول حقيقة وعلى الثاني مجاز. ومنها رقّة القوام ويقابله التكاثف بمعنى غلظ القوام وهما بهذين المعنيين من الحركة في الكيف. وظاهر كلام المواقف يدلّ على أنّ الإطلاق على المعنيين الأولين باشتراك اللفظ وعلى الثالث مجاز. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى العلمي حاشية شرح هداية الحكمة وشرح المواقف في مباحث الحركة.

الإيمان

الإيمان: بالكسرِ في اللغة: التصديق بالقلب، وفي الشرع: هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان وقد مرَّ. قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق، ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق، ومن أخلَّ بالشهادة فهو كافر.
والأيمان- بالفتح-: جمع اليمين وسيأتي.
الإيمان: أحينا وأمِتْنا عليه يَا أرحمَ الرَّاحمين- هو تصديق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما عُلِم مجيئه ضرورة كذا في "الدر المختار" يعني أن الإيمان هو الاعتماد والوثوق بالرسول في كل ما جاء به علماً وعملاً والإقرار إما شرط أو شطر. قال النسفي في "العقائد" "الإيمان والإسلام واحد". قال العلاَّمة التفتازاني في شرحه: "لأن الإسلام هو الخضوعُ والانقياد، بمعنى قَبول الأحكام والإذعان بها وذلك حقيقةُ التصديق ويؤيده قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)} [الذاريات:35، 36].
قلت: هذا إذا كان الإسلامُ على الحقيقة، أما إذا كان على الاستسلام فقط أو على الخوف من القتل فهو غير الإيمان وذلك لقوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات:14]. 
الإيمان
هو من الأمن، فالإيمان هو: الاعتماد، ومن هاهنا: "آمَنَ بهِ" : أيقن به. [والفرق بين "الإيمان" و "الإيقان" أن "الإيمان": تصديق وتسليم، وضده: التكذيب، والجحود، والكفر. و "الإيقان" ضده: الظن والشك. فليس كلُّ مَن أيقن صَدَّقَ، بل ربّما يكذّب المرءُ عُتوّاً ومكابرةً وقد أيقن بالشيء، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه:
{فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} .
وكذلك ليس كلُّ من آمن فقد أيقن، فربَّما يؤمنُ الرجلُ بغلبة الظنِّ، ثمَّ يوفقه اللهُ، فيخرج عن الظن، ولكن لا يكمل الإيمان إلا بالإيقان. فالإيمان جزءان: علم وتسليم، وبكمالهما يكمل] .
و"آمَنَ لَه": أذعن لقوله. ["آمَنَه": أعطاه الأمن] فهذا هو الأصل لغةً.
[وهو اصطلاح ديني قديم. في العبرانية؟؟؟؟ (أمن) معناه: الصدق والاعتماد، والمتعدي منه: إيمان وتصديق وتثبّت. ومنه؟؟؟؟ (آمين) كلمة تصديق] . ثم علّمنا القرآنُ فروعَ هذا الأصل:
فمنها أن المؤمن لا بد أن يتوكل على الله، كما قال تعالى:
{زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} .
ومنها أن الإيمان لكونه جزماً واعتقاداً لا بد أن يسوق إلى العمل، كما قال تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} .
الإيمان:
[في الانكليزية] Faith ،belief
[ في الفرنسية] Foi ،croyance
هو في اللغة التصديق مطلقا. واختلفت فيه أهل القبلة على أربع فرق. الفرقة الأولى قالوا الإيمان فعل القلب فقط، وهؤلاء قد اختلفوا على قولين: أحدهما أنه تصديق خاص وهو التصديق بالقلب للرسول عليه السلام فيما علم مجيئه به ضرورة من عند الله. فمن صدّق بــوحدانية الله تعالى بالدليل ولم يصدّق بأنه مما علم به مجيء الرسول من عند الله لم يكن هذا التصديق منه إيمانا. ثم ما لوحظ إجمالا كالملائكة والكتب والرسل كفى الإيمان به إجمالا، وما لوحظ تفصيلا كجبرئيل وموسى والإنجيل اشترط الإيمان به تفصيلا. فمن لم يصدّق بمعيّن من ذلك فهو كافر. ثم التقييد بالضرورة لإخراج ما لا يعلم بالضرورة كالاجتهاديات، فإن منكرها ليس بكافر وعدم تقييد التصديق بالدليل لاشتمال اعتقاد المقلّد إذ إيمانه صحيح عند الأكثر وهو الصحيح.
والتصديق اللغوي هو اليقيني على ما يجيء في محله. فالظني ليس بكاف في الإيمان، وهذا قول جمهور العلماء، فإنّ الإيمان عندهم هو التصديق الجازم الثابت.

وقال بعضهم: عدم كفاية الظنّ القوي الذي لا يخطر معه النقيض محل كلام، وقد صرّح في شرح المواقف أنّ الظنّ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض حكمه حكم اليقين في كونه إيمانا حقيقة فإن إيمان أكثر العوام من هذا القبيل. وأطفال المؤمنين وإن لم يكن لهم تصديق لكنهم مصدقون حكما لما علم من الدين ضرورة أنه عليه السلام كان يجعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد.
والتصديق مع لبس الزنار بالاختيار كلا تصديق فيحكم بكفر هذا المصدّق. وقيل الكفر في مثل هذه الصورة أي في الصورة التي يكون التصديق مقرونا بشيء من أمارات التكذيب في الظاهر في حق إجراء أحكام الدنيا لا فيما بينه وبين الله تعالى، كذا في حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم.
وحدّ الإيمان بما ذكرنا هو مختار جمهور الأشاعرة وعليه الماتريدية وأكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ والحسين بن الفضل ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة. والقول الثاني أنه معرفة الله تعالى مع توحيده بالقلب. والإقرار باللسان ليس بركن فيه ولا شرط، حتى أن من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقرّ به فهو مؤمن كامل الإيمان وهو قول جهم بن صفوان.
وأما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فزعم أنها داخلة في حدّ الإيمان، وهذا بعيد عن الصواب لمخالفته ظاهر الحديث «بني الإسلام على خمس». والصواب ما حكاه الكعبي عن جهم أنّ الإيمان معرفة الله تعالى وكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد عليه السلام. وفي شرح المواقف قيل الإيمان هو المعرفة، فقوم بالله وهو مذهب جهم بن صفوان، وقوم بالله وبما جاءت به الرسل إجمالا وهو منقول عن بعض الفقهاء.
والفرقة الثانية قالوا إنّ الإيمان عمل باللسان فقط وهم أيضا فريقان: الأول أنّ الإقرار باللسان هو الإيمان فقط ولكن شرط في كونه إيمانا حصول المعرفة في القلب، فالمعرفة شرط لكون الإقرار اللساني إيمانا لا أنها داخلة في مسمّى الإيمان وهو قول غيلان بن مسلم الدمشقي. والثاني أنّ الإيمان مجرّد الإقرار باللسان وهو قول الكرّاميّة، وزعموا أنّ المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة، فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة.
والفرقة الثالثة قالوا إنّ الإيمان عمل القلب واللسان معا أي في الإيمان الاستدلالي دون الذي بين العبد وربه، وقد اختلف هؤلاء على أقوال: الأول أنه إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وهو قول أبي حنيفة وعامة الفقهاء وبعض المتكلمين والثاني أنه التصديق بالقلب واللسان معا وهو قول أبي الحسن الأشعري وبشر المريسي. وفي شرح المقاصد فعلى هذا المذهب من صدّق تقلبه ولم يتفق له الإقرار باللسان في عمره مرة لا يكون مؤمنا عند الله تعالى، ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من الخلود في النار، بخلاف ما إذا جعل اسما للتصديق فقط، فالإقرار حينئذ لإجراء الأحكام عليه فقط كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى انتهى كلامه. والمذهب الأخير موافق لما في الحديث «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان» كذا في حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم. والثالث أنه إقرار باللسان وإخلاص بالقلب. ثم المعرفة بالقلب على قول أبي حنيفة مفسّرة بشيئين: الأول الاعتقاد الجازم سواء كان استدلاليّا أو تقليديّا، ولذا حكموا بصحة إيمان المقلّد وهو الأصح.
والثاني العلم الحاصل بالدليل، ولذا زعموا أن الأصح أنّ إيمان المقلّد غير صحيح. ثم هذه الفرقة اختلفوا، فقال بعضهم الإقرار شرط للإيمان في حق إجراء الأحكام حتى أنّ من صدّق الرسول عليه السلام فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يقرّ بلسانه وهو مذهب أبي حنيفة وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين وهو قول أبي منصور الماتريدي. ولا يخفى أنّ الإقرار لهذا الغرض لا بدّ أن يكون على وجه الإعلام على الإمام وغيره من أهل الإسلام ليجروا عليه الأحكام، بخلاف ما إذا كان ركنا فإنه يكفي مجرّد التكلّم في العمر مرة، وإن لم يظهر على غيره كذا في الخيالي. وقال بعضهم هو ركن ليس بأصلي له بل هو ركن زائد، ولهذا يسقط حال الإكراه. وقال فخر الإسلام إنّ كونه زائدا مذهب الفقهاء وكونه لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين.
والفرقة الرابعة قالوا إنّ الإيمان فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح وهو مذهب أصحاب الحديث ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي. وقال الإمام وهو مذهب المعتزلة والخوارج والزيدية. أما أصحاب الحديث فلهم أقوال ثلاثة: القول الأول أنّ المعرفة إيمان كامل وهو الأصل ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة، وزعموا أنّ الجحود وإنكار القلب كفر، ثم كل معصية بعده كفر على حدة، ولم يجعلوا شيئا من الطاعات ما لم يوجد المعرفة والإقرار باللسان إيمانا ولا شيئا من المعاصي كفرا ما لم يوجد الجحود والإنكار لأن اصل الطاعات الإيمان وأصل المعاصي الكفر والفرع لا يحصل بدون ما هو أصله وهو قول عبد الله بن سعد. والقول الثاني أن الإيمان اسم للطاعات كلها فرائضها ونوافلها، وهي بجملتها إيمان واحد، وأنّ من ترك شيئا من الفرائض فقد انتقض إيمانه، ومن ترك النوافل لا ينتقض إيمانه. والقول الثالث أنّ الإيمان اسم للفرائض دون النوافل.
وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أنّ الإيمان إذا عدّي بالباء فالمراد به في الشرع التصديق، يقال آمن بالله أي صدّق، إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية، لا يقال فلان آمن بكذا إذا صلّى وصام، فالإيمان المتعدّي بالباء يجري على طريق اللغة، وإذا أطلق غير متعدّ فقد اتفقوا على أنه منقول نقلا ثانيا من التصديق إلى معنى آخر. ثم اختلفوا فيه على وجوه. الأول أنّ الإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة أو من باب الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال وهذا قول واصل بن عطاء وأبي الهذيل والقاضي عبد الجبار. والثاني أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل وهو قول أبي علي الجبائي وأبي هاشم. والثالث أنه عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد وهو قول النظّام وأصحابه، ومن قال شرط كونه مؤمنا عندنا وعند الله اجتناب كل الكبائر.
وأما الخوارج فقد اتفقوا على أنّ الإيمان بالله يتناول معرفة الله تعالى ومعرفة كل ما نصب الله عليه دليلا عقليا أو نقليا، ويتناول طاعة الله في جميع ما أمر ونهي عنه صغيرا كان أو كبيرا.
وقالوا مجموع هذه الأشياء هو الإيمان ويقرب من مذهب المعتزلة مذهب الخوارج، ويقرب من مذهبهما مذهب السلف وأهل الأثر أنّ الإيمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء: التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، إلّا أنّ بين هذه المذاهب فرقا، وهو أن من ترك شيئا من الطاعات فعلا كان أو قولا خرج من الإيمان عند المعتزلة ولم يدخل في الكفر، بل وقع في مرتبة بينهما يسمّونها منزلة بين المنزلتين. وعند الخوارج دخل في الكفر لأن ترك كلّ واحد من الطاعات كفر عندهم. وعند السلف لم يخرج من الإيمان لبقاء أصل الإيمان الذي هو التصديق بالجنان. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال. ونقل عن الشافعي أنه قال الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخلّ بالأول وحده منافق، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنّة.

قال الإمام: هذه في غاية الصعوبة لأن العمل إذا كان ركنا لا يتحقق الإيمان بدونه، فغير المؤمن كيف يخرج من النار ويدخل الجنة. قلت الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان وهو الذي لا يعتبر فيه كونه مقرونا بالعمل كما في قوله عليه السلام «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالبعث والإسلام وأن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة» الحديث. وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل وهو المقرون بالعمل وهو المراد بالإيمان المنفي في قوله عليه السلام «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث، وكذا كل موضع جاء بمثله. فالخلاف في المسألة لفظي لأنه راجع إلى تفسير الإيمان وأنه في أيّ المعنيين منقول شرعي، وفي أيهما مجاز ولا خلاف في المعنى فإنّ الإيمان المنجّي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، والإيمان المنجّي من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج.
وبالجملة فالسلف والشافعي جعلوا العمل ركنا من الإيمان بالمعنى الثاني دون الأول، وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان بالمعنى الأول، وبأنه ينجو من النار باعتبار وجوده، وإن فات الثاني فاندفع الإشكال.
اعلم أنهم اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو تمام مفهوم الإيمان عند الأشاعرة أو جزء مفهومه عند غيرهم. فقيل هو من باب العلوم والمعارف فيكون عين التصديق المقابل للتصور. وردّ بأنّا نقطع بكفر كثير من أهل الكتاب مع علمهم بحقيقة رسالته صلّى الله عليه وآله وسلّم وما جاء به قال الله تعالى: فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ويَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ الآية. وأجيب بأنّا إنما نحكم بكفرهم لأن من أنكر منهم الرسالة أبطل تصديقه القلبي بتكذيبه اللساني، ومن لم ينكرها أبطله بترك الإقرار اختيارا، لأنّ الإقرار شرط لإجراء الأحكام على رأي، وركن الإيمان على رأي.
ولهذا لو حصل التصديق لأحد ومات من ساعته فجأة قبل الإقرار يكون مؤمنا إجماعا. لكن بقي شيء آخر وهو أنّ الإيمان مكلّف به والتكليف إنما يتعلق بالأفعال الاختيارية فلا بد أن يكون التصديق بالقلب اختياريا، والتصديق المقابل للتصوّر ليس اختياريا كما بيّن في موضعه.
وأجيب بأن التكليف بالإيمان تكليف بتحصيل أسبابه من القصد إلى النظر في آثار القدرة الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته وتوجيه الحواس إليها، وترتيب المقدمات المأخوذة، وهذه أفعال اختيارية. ولذا قال القاضي الآمدي: التكليف بالإيمان تكليف بالنظر الموصل إليه وهو فعل اختياري. وفيه أنه يلزم على هذا اختصاص التصديق بأن يكون علما صادرا عن الدليل.
وقيل هو أي التصديق من باب الكلام النفسي وعليه إمام الحرمين. وهكذا ذكر صدر الشريعة حيث قال: المراد
بالتصديق معناه اللغوي وهو أن ينسب الصدق إلى المخبر اختيارا لأنه إن وقع في القلب صدق المخبر ضرورة كما إذا شاهد أحد المعجزة ووقع صدق دعوى النبوة في قلبه ضرورة وقهرا من غير أن ينسب الصدق إلى النبي عليه السلام اختيارا، لا يقال في اللغة إنه صدّقه، فعلم أنّ المراد من التصديق إيقاع نسبة الصدق إلى المخبر اختيارا الذي هو كلام النفس ويسمّى عقد الإيمان. وظاهر كلام الأشعري أنه كلام النفس والمعرفة شرط فيه إذ المراد بكلام النفس الاستسلام الباطني والانقياد لقبول الأوامر والنواهي. وبالمعرفة إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع أي تجليها للقلب وانكشافها له وذلك الاستسلام إنّما يحصل بعد حصول هذه المعرفة، ويحتمل أن يكون كل منهما ركنا. وقال بعض المحققين إنّ كلا من المعرفة والاستسلام خارج من مفهوم التصديق لغة، وهو نسبة الصدق بالقلب أو اللسان إلى القائل، لكنهما معتبران شرعا في الإيمان إمّا على أنهما جزءان لمفهومه شرعا، أو شرطان لإجراء أحكامه شرعا. والثاني هو الراجح لأن الأول يلزمه نقل الإيمان عن معناه اللغوي إلى معنى آخر شرعي، والنقل خلاف الأصل، فلا يصار إليه بغير دليل.
فائدة:
قيل الإيمان والإسلام مترادفان، وقيل متغايران. وقد سبق تفصيله في لفظ الإسلام.
فائدة:
الإيمان هل يزيد وينقص أو لا؟ اختلف فيه. فقيل لا يقبل الزيادة والنقصان لأنه حقيقة التصديق، وهو لا يقبلهما. وقيل لا يقبل النقصان لأنه لو نقص لانتفى الإيمان، ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى زادَتْهُمْ إِيماناً ونحوها. وقيل يقبلهما وهو مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفائها. وقال الإمام هذا البحث لفظي لأن المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهما لأنّ الواجب هو اليقين الغير القابل للتفاوت لعدم احتمال النقيض فيه، والاحتمال ولو بأبعد وجه ينافي اليقين. وإن كان المراد به الأعمال إمّا وحدها أو مع التصديق فيقبلهما وهو ظاهر. فإن قلت انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل فكيف تتصوّر الزيادة والنقصان؟ قلت الأعمال ليست مما جعله الشارع جزءا من الإيمان حتى ينتفي بانتفائها الإيمان بل هي تقع جزءا منه إن وجدت. فما لم يوجد الأعمال فالإيمان هو التصديق والإقرار وإن وجدت كانت داخلة في الإيمان، فيزيد على ما كان قبل الأعمال.
وقيل الحق أنّ التصديق يقبلهما بحسب الذات وبحسب المتعلق، أمّا الأول فلقبوله القوة والضعف فإنه من الكيفيات النفسانية القابلة لهما كالفرح والحزن والغضب. وقولكم الواجب هو اليقين والتفاوت لاحتمال النقيض. قلنا لا نسلم أنّ التفاوت لذلك فقط إذ يجوز أن يكون بالقوة والضعف بلا احتمال النقيض. ثم الذي قلتم يقتضي أن يكون إيمان النبي عليه السلام وإيمان آحاد الأمة سواء وأنه باطل إجماعا ولقول إبراهيم عليه السلام وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فإنه يدل على قبول التصديق اليقيني للزيادة والنقصان. والظاهر أنّ الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين في كونه إيمانا حقيقة، فإنّ إيمان أكثر العوام من هذا القبيل. وعلى هذا فقبول الزيادة والنقصان واضح وضوحا تاما. وأمّا الثاني فإن التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال.
فائدة:
هل الإيمان مخلوق أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه مخلوق. وذكر عن أحمد بن حنبل وجمع من أصحاب الحديث أنهم قالوا الايمان غير مخلوق. وأحسن ما قيل فيه الإيمان إقرار، وهو مخلوق لأنه صنع العبد أو هداية وهي غير مخلوقة لأنها صنع الربّ. هذا خلاصة ما في العيني شرح صحيح البخاري والفتح المبين شرح الأربعين وشرح المواقف. وقد بقيت بعد أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت تحقيقها فارجع إلى العيني في أول كتاب الإيمان.

الزندقة

الزندقة: أَن لَا يُؤمن بِالآخِرَة ووحدانية الْخَالِق.
(الزندقة) القَوْل بأزلية الْعَالم وَأطلق على الزردشتية والمانوية وَغَيرهم من الثنوية وَتوسع فِيهِ فَأطلق على كل شَاك أَو ضال أَو ملحد (مج)

أم البراهين في العقائد

أم البراهين في العقائد
للشيخ، الإمام، السيد، الشريف: محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي.
المتوفى: سنة 895.
وهو مختصر مفيد.
محتو على: جميع عقائد التوحيد.
وختم: بكلمتي الشهادة.
ثم شرح: شرحا، مفيدا، مختصرا.
أوله: (الحمد الله واسع الجود... الخ).
وشرح أيضا: محمد بن عمر بن إبراهيم التلمساني.
المتوفى: سنة...
وهو شرح: بالقول، مختصر.
أوله: (الحمد لله المنفرد بوجوب الــوحدانية... الخ).
والشيخ، شهاب الدين، أبو العباس: أحمد بن محمد الغنيمي، الأنصاري.
المتوفى: سنة 1044.
شرح أيضا شرحا عظيما بالقول.
في نحو: تسعين كراسة صغيرة.
وسماه: (بهجة الناظرين، في محاسن أم البراهين).
أوله: (الحمد لله الواجب الوجود... الخ).
وفرغ في: ربيع الثاني، سنة تسع وثلاثين وألف.

الْوَاحِد

(الْوَاحِد) من صِفَات الله تَعَالَى مَعْنَاهُ أَنه لَا ثَانِي لَهُ ذُو الــوحدانية والتوحد وَأول عدد الْحساب وَقد يثنى قَالَ
(فَلَمَّا الْتَقَيْنَا واحدين علوته ... بِذِي الْكَفّ إِنِّي للكماة ضروب)
وَيجمع جمع الْمُذكر السَّالِم قَالَ الْكُمَيْت
(فقد رجعُوا كحي واحدينا ... ) والمتقدم فِي علم أَو بَأْس أَو غير ذَلِك كَأَنَّهُ لَا مثل لَهُ فَهُوَ وَحده لذَلِك والجزء من الشَّيْء (ج) وحدان وأحدان وَفُلَان وَاحِد الأحدين وَوَاحِد الْآحَاد وَوَاحِد أمه وَوَاحِد دهره وَلَا وَاحِد لَهُ وَاحِد لَا مثل لَهُ وَلَا نَظِير وَهَذَا أبلغ الْمَدْح
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.