(الْوَاجِب) (فِي عرف الْفُقَهَاء) مَا ثَبت وُجُوبه بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة الْعَدَم كَخَبَر الْوَاحِد وَهُوَ مَا يُثَاب بِفِعْلِهِ ويعاقب على تَركه لَوْلَا الْعذر حَتَّى يضلل جاحده وَلَا يكفر بِهِ
و (وَاجِب الْوُجُود) هُوَ الَّذِي يكون وجوده من ذَاته وَلَا يحْتَاج إِلَى شَيْء أصلا وَهُوَ الله عز وَجل
و (وَاجِب الْوُجُود) هُوَ الَّذِي يكون وجوده من ذَاته وَلَا يحْتَاج إِلَى شَيْء أصلا وَهُوَ الله عز وَجل
الْوَاجِب: عِنْد الْفُقَهَاء مَا ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي ظَنِّي فِيهِ شُبْهَة سَوَاء كَانَ منزلا أَو غَيره. وَحكمه الثَّوَاب بِالْفِعْلِ وَالْعِقَاب بِالتّرْكِ عمدا وَعدم الْكفْر بالإنكار وَهَذَا وَاجِب الْعَمَل فَهُوَ اسْم لما لزم علينا بِالدَّلِيلِ الْمَذْكُور وَقد يُطلق الْوَاجِب على الْفَرْض كَمَا لَا يخفى على من طالع كتب الْفِقْه.
وَأما الْوَاجِب عِنْد الْمُتَكَلِّمين والحكماء فَهُوَ الْمَوْجُود الَّذِي يمْتَنع عَدمه فَإِن كَانَ وجوده لذاته أَي لَا يكون مُحْتَاجا فِي وجوده إِلَى غَيره فَهُوَ.
وَأما الْوَاجِب عِنْد الْمُتَكَلِّمين والحكماء فَهُوَ الْمَوْجُود الَّذِي يمْتَنع عَدمه فَإِن كَانَ وجوده لذاته أَي لَا يكون مُحْتَاجا فِي وجوده إِلَى غَيره فَهُوَ.
