Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مضمون

التعليق

التعليق: هو ربُط حصولِ مضمونِ جُمْلة بحصول مضمون جملة أخرى ويسمى يميناً، والتعليقُ بالطلاق: إذا علقه بشرط كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالقٌ.
التعليق:
[في الانكليزية] Supension of the transitivity of a verb ،suspension of the reference (Isnad)
[ في الفرنسية] Supension de la transitivite d'un verbe ،suspension du renvoi (Isnad)
هو عند النحاة إبطال عمل أفعال القلوب لفظا لا محلا وجوبا نحو: علمت أزيد عندك أم عمرو، بخلاف الإلغاء فإنّه إبطاله لفظا ومحلّا جوازا، كذا في الموشّح شرح الكافية، وهكذا في الفوائد الضيائية. وعند أهل البديع يطلق على قسم من التصريع كما مرّ. وعند المحدّثين حذف راو واحد أو أكثر من أوائل إسناد الحديث. فالحديث الذي حذف من أوائل إسناده راو واحد فأكثر يسمّى معلّقا كقول الشافعي رحمه الله مثلا: قال نافع أو قال ابن عمر، أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ما حذف من أواسط إسناده فقط فإنّه منقطع، ولا ما حذف من أواخره فقط فإنّه مرسل، كذا في خلاصة الخلاصة. وقد يحذف تمام الإسناد كما هو عادة المصنفين حيث يقول، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يحذف تمام الإسناد إلّا الصحابي أو إلّا التابعي والصحابي معا. وقد يحذف من حدّثه ويضيفه إلى من فوقه فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنّف فقد اختلف فيه، هل يسمّى تعليقا أم لا، والصحيح التفصيل. فإن عرف بالنص أو الاستقراء أنّ فاعل ذلك مدلّس فتدليس وإلّا فتعليق.

سلف

سلف: سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً وسُلُوفاً: تقدَّم؛ وقوله:

وما كلُّ مُبْتاعٍ، ولو سَلْفَ صَفْقُه،

بِراجِعِ ما قد فاتَه برَدادِ

إنما أَراد سَلَفَ فأَسكن للضرورة، وهذا إنما أَجازه الكوفيون

(* هكذا

بياض في الأصل.) ...... في المكسور والمضموم كقوله في عَلِم عَلْمَ وفي

كَرُمَ كَرْمَ، فأَما في المفتوح فلا يجوز عندهم؛ قال سيبويه: أَلا ترى أَن

الذي يقول في كَبِدٍ كَبْدٍ. وفي عْضُدٍ عَضْدٍ لا يقول في جَمَلٍ

جَمْل؟ وأَجاز الكوفيون ذلك واستظهروا بهذا البيت الذي تقدم إنشاده.

والسَّالِفُ: المتقدمُ. والسَّلَفُ والسَّلِيفُ والسُّلْفَةُ: الجماعَةُ

المتقدمون. وقوله عز وجل: فجعلناهم سَلَفاً ومَثلاً للآخرين، ويُقرأُ: سُلُفاً

وسُلَفاً؛ قال الزجاج: سُلُفاً جمع سَلِيفٍ أَي جَمْعاً قد مضى، ومن قرأَ

سُلَفاً فهو جمع سُلْفةٍ أَي عُصبة قد مضت. والتَّسْلِيفُ: التَّقديم؛ وقال

الفراء: يقول جعلناهم سلَفاً متقدّمين ليتعظ بهم الآخِرون، وقرأَ يحيى

بن وثّابٍ: سُلُفاً مضمومةً مُثقلة، قال: وزعم القاسم أَنه سمع واحدها

سَلِيفاً، قال: وقرئ سُلَفاً كأَن واحدته سُلْفةٌ أَي قِطْعة من الناس مثل

أُمّةٍ. الليث: الأُمم السَّالِفةُ الماضية أَمام الغابرة وتُجْمع

سَوالِفَ؛ وأَنشد في ذلك:

ولاقَتْ مَناياها القُرُونُ السَّوالِفُ،

كذلك تَلْقاها القُرونُ الخَوالِفُ

الجوهري: سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً مثال طلَبَ يَطلُب طلَباً أَي مضى.

والقومُ السُّلاَّفُ: المتقدّمون. وسَلَفُ الرجل: آباؤُه المتقدّمون،

والجمع أَسْلاف وسُلاَّفٌ. وقال ابن بري: سُلاَّفٌ ليس بجمع لسَلَفٍ وإما هو

جمع سالِفٍ للمتقدّم، وجمع سالِفٍ أَيضاً سَلَفٌ، ومثله خالفٌ وخَلَفٌ،

ويجيء السلَفُ على معان: السَّلَفُ القَرْضُ والسَّلَم، ومصدر سَلَفَ

سَلَفاً مضى، والسَّلَفُ أَيضاً كلُّ عملٍ قدَّمه العبدُ، والسَّلَفُ القوم

المتقدّمون في السير؛ قال قيس بن الخطيم:

لو عَرّجُوا ساعةً نُسائِلُهُمْ،

رَيْثَ يُضَحّي جِمالَه السَّلَفُ

والسَّلُوفُ: الناقةُ تكون في أَوائل الإبل إذا وردت الماء. ويقال:

سَلَفَت الناقةُ سُلُوفاً تقدّمت في أَول الوِرْد. والسَّلُوفُ: السريع من

الخيل. وأَسْلَفه مالاً وسَلَّفَه: أَقْرَضه؛ قال:

تُسَلِّفُ الجارَ شِرْباً، وهي حائمةٌ،

والماءُ لَزْنٌ بكيءُ العَيْن مُقْتَسَم

وأَسْلَفَ في الشيء: سَلَّم، والاسم منهما السَّلَفُ. غيره: السَّلَفُ

نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السِّلْعةُ بالوصف إلى أَجل

معلوم، وقد أَسْلَفْتُ في كذا، واسْتَسْلَفْت منه دراهم وتَسلَّفْت فأَسلفني.

الليث: السَّلَفُ القَرْضُ، والفعل أَسْلَفْت. يقال: أَسْلَفْتُه مالاً

أَي أَقْرَضْتُه. قال الأَزهري: كلُّ مالٍ قدَّمته في ثمن سلعة مَضْمونــة

اشتريتها لصفة، فهو سَلَف وسَلَم. وروي عن النبي، صلى اللّه عليه وسلم،

أَنه قال: مَن سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أَجل

معلوم؛ أَراد من قدَّم مالاً ودفَعه إلى رجل في سلعة مضمونــة. يقال سلَّفْتُ

وأَسْلَفْت تَسْلِيفاً وإسْلافاً وأَسْلَمْت بمعنى واحد، والاسم السلَف،

قال: وهذا هو الذي تسميه عوامُّ الناس عندنا السَّلَم. قال: والسَّلَفُ في

المُعاملات له معنيان: أَحدهما القَرْضُ الذي لا منفعة للمُقْرِض فيه

غير الأَجر والشكر وعلى المُقْتَرِض ردُّه كما أَخذه، والعربُ تسمي القَرْض

سلَفاً كما ذكره الليث، والمعنى الثاني في السلف هو أَن يُعْطِي مالاً

في سِلعة إلى أَجل معلوم بزيادة في السِّعْر الموجود عند السَّلَف، وذلك

مَنْفعة للمُسْلِفِ، ويقال له سلَم دون الأَول قال: وهو في المعنيين معاً

اسم من أَسلفت، وكذلك السلَم اسم من أَسْلَمْتُ. وفي الحديث: أَنه

اسْتَسْلَفَ من أَعرابي بَكراً أَي اسْتَقْرَضَ. وفي الحديث: لا يَحِلُّ سَلَفٌ

وبَيْعٌ؛ هو مثل أَن يقول بعتُك هذا العبد بأَلف على أَن تُسْلِفَني

أَلفاً في مَتاع أَو على أَن تُقْرِضَني أَلفاً، لأَنه إنما يُقْرِضُه

لِيُحابيَه في الثمن فيدخل في حدّ الجهَالة، ولأَنَّ كل قَرْض جَرَّ مَنْفعةً

فهو رِباً، ولأَنَّ في العقْد شرطاً ولا يَصِحُّ. وللسَّلَف مَعْنيان

آخران: أَحدهما أَن كل شيء قدَّمه العبدُ من عمل صالح أَو ولد فَرَط

يُقَدِّمه، فهو له سَلَفٌ، وقد سَلَفَ له عمل صالح، والسلَفُ أَيضاً: من

تقدَّمَك من آبائك وذوي قَرابَتِك الذين هم فوقَك في السنِّ والفَضْل، واحدهم

سالِفٌ؛ ومنه قول طُفيل الغَنَوي يَرْثي قومه:

مَضَوْا سَلَفاً قَصْدُ السبيلِ عليهمُ،

وصَرْفُ المَنايا بالرِّجال تَقَلَّبُ

أَراد أَنهم تقدّمونا وقصدُ سَبيلِنا عليهم أَي نموت كما ماتوا فنكون

سَلَفاً لمن بعدنا كما كانوا سلفاً لنا. وفي الدعاء للميت: واجعله سلَفاً

لنا؛ قيل: هو من سَلَفِ المال كأَنه قد أَسْلَفَه وجعله ثمناً للأَجر

والثواب الذي يُجازى على الصبر عليه، وقيل: سَلَفُ الإنسان مَن تقدَّمه

بالموت من آبائه وذوي قَرابته، ولهذا سمي الصدْر الأَول من التابعين السلَف

الصالح؛ ومنه حديث مَذْحِجٍ: نحن عُبابُ سَلَفِها أَي مُعْظَمها وهم

الماضون منها. وجاءَني سَلَفٌ من الناس أَي جماعة. أَبو زيد: جاء القوم سُلْفةً

سُلفةً إذا جاء بعضهم في إثر بعض.

وسُلاَّفُ العَسْكر: مُتَقَدِّمتُهم. وسَلَفْتُ القوم وأَنا أَسْلُفُهم

سَلَفاً إذا تقدَّمْتهم.

والسالِفةُ: أَعلى العُنُق، وقيل: ناحيةُ مُقدَّمِ العنق من لَدُنْ

مُعَلَّقِ القُرْط على قَلْتِ التَّرْقُوَةِ. والسالِفُ: أَعلى العنق، وقيل:

هي ناحيته من معلق القرط على الحاقنة. وحكى اللحياني: إنها لوَضّاحةُ

السَّوالِفِ، جعلوا كل جزء منها سالِفةً ثم جمع على هذا. وفي حديث الحديبية:

لأُقاتِلَنَّهم على أَمْري حتى تَنْفَرد سالِفتي؛ هي صَفْحة العنق، وهما

سالِفَتانِ من جانِبَيه، وكَنى بانْفِرادِها عن الموت لأَنها لا تنفرد

عما يليها إلا بالموت، وقيل: أَراد حتى يُفَرَّقَ بين رأْسي وجَسدي.

وسالِفةُ الفرَس وغيره: هادِيتُه أَي ما تقدَّم من عُنقه.

وسُلافُ الخمر وسُلافَتُها: أَوَّل ما يُعْصَر منها، وقيل: هو ما سال من

غير عصر، وقيل: هو أَوَّلُ ما ينزل منها، وقيل: السُلافةُ أَوَّلُ كل

شيء عُصِر، وقيل: هو أَوَّل ما يُرفع من الزبيب، والنَّطْلُ ما أَعِيدَ

عليه الماء. التهذيب: السُّلافةُ من الخمر أَخْلَصُها وأَفْضَلُها، وذلك إذا

تَحَلَّب من العنب بلا عَصْرٍ ولا مَرْثٍ، وكذلك من التمر والزبيب ما لم

يُعَدْ عليه الماء بعد تَحَلُّب أَوَّله. والسلافُ: ما سال من عصير

العنب قبل أَن يعصر، ويسمى الخمر سُلافاً. وسُلافةُ كلِّ شيء عصرْتَه:

أَوَّلُه، وقيل: السلافُ والسلافةُ من كل شيء خالِصُه.

والسَّلْفُ، بالتسكين: الجِرابُ الضَخْمُ، وقيل: هو الجراب ما كان،

وقيل: هو أَدِيمٌ لم يُحْكَمْ دَبْغُه، والجمع أَسْلُفٌ وسُلُوفٌ؛ قال بعض

الهذليين:

أَخَذْتُ لهم سَلْفَيْ حَتِيٍّ وبُرْنُسا،

وسَحْقَ سَراويلٍ وجَرْدَ شَلِيلِ

أَراد جِرابَيْ حَتِيٍّ، وهو سَوِيقُ المُقْلِ. وفي حديث عامر بن ربيعة:

وما لنا زاد إلا السَّلْفُ من التمر؛ هو بسكون اللام، الجِرابُ الضخْمُ،

ويروى: إلا السّفُّ من التمر، وهو الزَّبيلُ من الخوص.

والسَّلِفُ: غُرْلةُ الصبيّ. الليث: تسمى غُرْلةُ الصبيّ سُلْفَةً،

والسُّلفةُ: جلد رقيق يجعل بِطانةً للخِفافِ وربما كان أَحمرَ وأَصفر.

وسَهْم سَلُوفٌ: طويلُ النصْلِ. التهذيب: السّلُوفُ من نِصالِ السِّهامُ

ما طالَ؛ وأَنشد:

شَكَّ سَلاها بِسَلُوفٍ سَنْدَرِيّ

وسَلَفَ الأَرضَ يَسْلُفُها سَلْفاً وأَسْلَفَها: حَوَّلها للزرْعِ

وسَوَّاها، والمِسْلَفَةُ: ما سَوَّاها به من حجارة ونحوها. وروي عن محمد بن

الحنفية قال: أَرض الجنة مَسْلُوفَةٌ؛ قال الأَصمعي: هي المستَوية أَو

المُسَوَّاةُ، قال: وهذه لغة أَهل اليمن والطائف يقولون سَلَفْتُ الأَرضَ

أَسْلُفُها سَلْفاً إذا سَوَّيتها بالمِسْلَفَةِ، وهي شيء تُسَوَّى به

الأَرضُ، ويقال للحجر الذي تسوَّى به الأَرضُ مِسْلَفَةٌ؛ قال أَبو عبيد:

وأَحْسَبُه حجراً مُدْمَجاً يُدَحْرَجُ به على الأَرض لتَسْتَوي، وأَخرج

ابن الأَثير هذا الحديث عن ابن عباس وقال: مَسْلوفَةٌ أَي مَلْساء لَيِّنةٌ

ناعمة، وقال: هكذا أَخرجه الخطابي والزمخشري، وأَخرجه أَبو عبيد عن عبيد

بن عمير الليثي وأَخرجه الأَزهري عن محمد بن الحنفية، وروى المنذري عن

الحسن أَنه أَنشده بيت سَعْدٍ القَرْقَرَةِ:

نَحْنُ، بِغَرْسِ الوَدِيِّ، أَعْلَمُنا

مَنّا بِركْضِ الجِيادِ في السُّلَفِ

(* ورد هذا البيت في مادة سدف وفي السَّدَف بدل السَّلف.)

قال: السُّلَفُ جمع السُّلْفةِ من الأَرض وهي الكَرْدة المُسَوَّاةُ.

والسَّلِفانِ والسَّلْفان: مُتَزَوِّجا الأَُختين، فإما أَن يكون

السَّلِفانِ مُغَيَّراً عن السِّلْفانِ، وإما أَن يكون وضعاً؛ قال عثمان بن

عفان، رضي اللّه عنه:

مُعاتَبةُ السِّلْفَيْنِ تَحْسُنُ مَرَّةً،

فإنْ أَدْمَنا إكْثارَها، أَفْسَدَا الحُبَّا

والجمع أسْلافٌ، وقد تَسالَفا، وليس في النساء سِلْفةٌ إنما السِّلْفانِ

الرَّجلانِ؛ قال ابن سيده: هذا قول ابن الأَعرابي، وقال كراع:

السِّلْفتان المرأَتان تحت الأَخَوين. التهذيب: السِّلْفانِ رجلان تزوَّجا بأُختين

كلُّ واحدٍ منهما سِلْفُ صاحبه، والمرأَة سِلْفةٌ لصاحِبتها إذا تزوَّج

أَخَوان بامرأَتين. الجوهري: وسَلِفُ الرَّجل زوجُ أُخْتِ امرأَته، وكذلك

سِلْفه مثل كَذِبٍ وكِذْبٍ.

والسُّلَفُ: ولد الحَجَلِ؛ وقيل: فَرْخُ القَطاةِ؛ عن كراع؛ وقد روى هذا

البيت:

كأَنَّ فَدَاءَها، إذْ حَرَّدُوه

وطافوا حَوْلَهُ، سُلَفٌ يَتِيمُ

ويروى: سُلَكٌ يَتِيمُ، وسيأْتي ذكره في حرف الكاف، والجمع سِلْفانٌ

وسُلْفانٌ مثل صُرَدٍ وصِرْدانٍ، وقيل: السّلْفانُ ضرب من الطير فلم

يُعَيَّن. قال أَبو عمرو: لم نسمع سُلَفةً للأُنثى، ولو قيل سُلَفةٌ كما قيل

سُلَكَةٌ لواحد السِّلْكانِ لكان جيِّداً؛ قال القشيري:

أُعالِجُ سِلْفاناً صِغاراً تَخالُهُمْ،

إذا دَرَجُوا، بُجْرَ الحَواصِل حُمَّرَا

يريد أَولاده، شبههم بأَولاد الحجل لِصِغَرِهم؛ وقال آخر:

خَطِفْنَه خَطْفَ القُطامِيِّ السُّلَفْ

غيره: والسُّلَفُ والسُّلَكُ من أَولاد الحَجل، وجمعه سِلْفانٌ

وسِلْكانٌ؛ وقول مُرَّةَ بن عبداللّه اللحياني:

كأَنَّ بَناتِه سِلْفانُ رَخْمٍ،

حَواصِلُهُنَّ أَمثالُ الزِّقاقِ

قال: واحد السِّلْفان سُلَف وهو الفَرْخُ، قال: وسُلَكٌ وسِلْكانٌ

فِراخُ الحَجل.

والسلْفةُ، بالضمّ: الطعامُ الذي تَتَعَلَّلُ به قبل الغِذاء، وقد

سَلِّفَ القومَ تَسْلِيفاً وسَلَّفَ لهم، وهي اللُّهنة يَتَعَجَّلُها الرجلُ

قبيل الغذاء. والسُّلفةُ: ما تَدَّخِرُه المرأَةُ لِتُتْحِفَ به مَن

زارَها. والمُسْلِفُ من النساء: النَّصَفُ، وقيل: هي التي بلغت خمساً وأَربعين

ونحوها وهو وصْف خُصّ به الإناثُ؛ قال عمر بنُ أَبي ربيعةَ:

فيها ثَلاثٌ كالدُّمَى

وكاعِبٌ ومُسْلِفُ

والسَّلَفُ: الفَحْلُ؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

لها سَلَفٌ يَعُوذُ بكُلِّ رَيْعٍ،

حَمَى الحَوْزاتِ واشْتَهَرَ الإفالا

حَمَى الحَوْزاتِ أَي حَمَى حَوْزاتِه أَي لا يدنو منها فحل سواه.

واشْتَهَرَ الإفالا: جاء بها تُشبهُه، يعني بالإفالِ صِغارَ الإبل.

وسُولاف: اسم بلد؛ قال:

لما الْتَقَوْا بِسُولاف.

وقال عبداللّه بن قيْس الرُّقّيات:

تَبِيتُ وأَرْضُ السُّوسِ بيني وبينها،

وسُولافُ رُسْتاقٌ حَمَتْه الأَزارِقهْ

غيره: سُولافُ موضع كانت به وقعة بين المُهَلَّبِ والأَزارِقةِ؛ قال رجل

من الخوارج:

فإن تَكُ قَتْلَى يومَ سِلَّى تَتابعَتْ،

فَكَمْ غادَرَتْ أَسْيافُنا من قَماقِمِ

غَداةَ تَكُرُّ المَشْرَفِيّةُ فِيهِمُ

بِسُولافَ، يومَ المارِقِ المُتَلاحِمِ

سلف
عن العبرية بمعنى تشويه وتحريف وغش وتزوير. يستخدم للذكور.
(سلف) فلَان أكل السلفة والضيف قدم لَهُ طَعَام السلفة وَهِي الطَّعَام الْقَلِيل وَالشَّيْء قدمه وَفُلَانًا مَالا أقْرضهُ إِيَّاه وَإِلَيْهِ فِي كَذَا أسلف
(سلف)
سلوفا وسلفا تقدم وَسبق فَهُوَ سالف (ج) سلاف وَسلف وَهِي سالفة (ج) سوالف وَمضى وانقضى والسائر سلفا تقدمه وَسَبقه وَيُقَال سلف الْقَوْم وَالْأَرْض سواهَا بالمسلفة للزِّرَاعَة وَغَيرهَا
س ل ف : سَلَفَ سُلُوفًا مِنْ بَابِ قَعَدَ مَضَى وَانْقَضَى فَهُوَ سَالِفٌ وَالْجَمْعُ سَلَفٌ وَسُلَّافٌ مِثْلُ: خَدَمٍ وَخُدَّامٍ ثُمَّ جُمِعَ السَّلَفُ عَلَى أَسْلَافٍ مِثْلُ: سَبَبٍ وَأَسْبَابٍ وَأَسْلَفْتُ إلَيْهِ فِي كَذَا فَتَسَلَّفَ وَسَلَّفْتُ إلَيْهِ تَسْلِيفًا مِثْلُهُ وَاسْتَسْلَفَ أَخَذَ السَّلَفَ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ اسْمٌ مِنْ ذَلِكَ. 
سلف وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث عبيد أَرض الْجنَّة مسلوفة. قَالَ الْأَصْمَعِي: هِيَ المستوية أَو المُسَوَّاةُ - شكّ أَبُو عبيد قَالَ: وَهَذِه لُغَة أهل الْيمن والطائف وَتلك النَّاحِيَة يَقُولُونَ سَلَفْتُ الأرْض أسْلُفُها وَيُقَال للحجر الَّذِي تُسوِّى بِهِ الأَرْض: مِسْلَفَةٌ. وَقَالَ أَبُو عبيد: وَأَحْسبهُ حجرا مُدْمَجاً يُدحرج بِهِ على الأَرْض لتستوي.
(س ل ف) : (سَلَّفَ) فِي كَذَا وَأَسْلَفَ وَأَسْلَمَ إذَا قَدَّمَ الثَّمَنَ فِيهِ وَالسَّلَفُ السَّلَمُ وَالْقَرْضُ بِلَا مَنْفَعَةٍ أَيْضًا يُقَالُ أَسْلَفَهُ مَالًا إذَا أَقَرْضَهُ (وَقَوْلُهُ) وَلَوْ كَانَ لِلْيَتِيمِ وَدِيعَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ الْوَصِيُّ أَنْ يُقْرِضَهَا أَوْ يَهَبَهَا أَوْ يُسْلِفَهَا أَيْ يُقَدِّمَهَا ثَمَنًا فِي بَيْعٍ وَتَفْسِيرُهُ بِالْإِقْرَاضِ لَا يَسْتَقِيمُ (وَالسُّلَافُ وَالسُّلَافَةُ) مَا تَحَلَّبَ وَسَالَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَهُوَ أَفْضَلُ الْخَمْرِ (وَالسَّالِفَةُ) جَانِبُ الْعُنُقِ.
سلف
السَّلَفُ: المتقدّم، قال تعالى: فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
[الزخرف/ 56] ، أي:
معتبرا متقدّما، وقال تعالى: فَلَهُ ما سَلَفَ
[البقرة/ 275] ، أي: يتجافى عمّا تقدّم من ذنبه، وكذا قوله: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ
[النساء/ 23] ، أي: ما تقدّم من فعلكم، فذلك متجافى عنه، فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل، ولفلان سَلَفٌ كريم، أي:
آباء متقدّمون، جمعه أَسْلَافٌ، وسُلُوفٌ.
والسَّالِفَةُ صفحة العنق، والسَّلَفُ: ما قدّم من الثّمن على المبيع، والسَّالِفَةُ والسُّلَافُ:
المتقدّمون في حرب، أو سفر، وسُلَافَةُ الخمر:
ما بقي من العصير، والسُّلْفَةُ: ما يقدّم من الطعام على القرى، يقال: سَلِّفُوا ضيفكم ولهّنوه .
س ل ف

السلف تلف. وأسلفته مالاً وسلفته، واستلف فلان واستسلف وتسلف. قال:

تذكر أياماً تسلف لبنها ... على لذة لو يرجع المتسلف

وسلف القوم: تقدموا سلوفاً، وهم سلف لمن وراءهم، وهم سلاف العسكر. وكان ذلك في الأمم السالفة والقرون السوالف. وضم إلى سالف نعمته آنفها. وامرأة حسنة السالفة والسالفتين وهما جانبا العنق. قال ذو الرمة:

ومية أحسن الثقلين جيداً ... وسالفةً وأحسنه قذالا

وشرب السلاف والسلافة وهي أفضل الخمر وأخلصها ما تحلب من غير عصر. وتسلفوا: أكلوا السلفة وهي اللهنة. وسلفوا ضيفكم. وهو سلفى وهي سلفتي، وبيننا سلف كما تقول: بيننا صهر.

ومن المجاز: سقاه سلافة المودة. وسلاف الليل: مقدماته. قال مزاحم:

فجاءت ومن أخرى النهار بقية ... أضر بها سلاف أدعج مقبل

جعل مقدمات الليل مضرة ببقية النهار، ويجوز أن يريد دنا من القطاة التي وصفها كقوله:

غداة أضر بالحسن السبيل
س ل ف: (سَلَفَ) الْأَرْضَ مِنْ بَابِ نَصَرَ سَوَّاهَا (بِالْمِسْلَفَةِ) وَهِيَ شَيْءٌ تُسَوَّى بِهِ الْأَرْضُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَرْضُ الْجَنَّةِ (مَسْلُوفَةٌ) » . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: هِيَ الْمُسْتَوِيَةُ أَوِ الْمُسَوَّاةُ. وَ (سَلَفَ) يَسْلُفُ بِالضَّمِّ (سَلَفًا) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ مَضَى. وَالْقَوْمُ (السُّلَّافُ) الْمُتَقَدِّمُونَ. وَ (سَلَفُ) الرَّجُلِ آبَاؤُهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَالْجَمْعُ (أَسْلَافٌ) وَ (سُلَّافٌ) . وَ (السَّلَفُ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْضًا نَوْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ يُعَجَّلُ فِيهِ الثَّمَنُ وَتُضْبَطُ السِّلْعَةُ بِالْوَصْفِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَدْ (أَسْلَفَ) فِي كَذَا وَ (اسْتَسْلَفَ) مِنْهُ دَرَاهِمَ وَ (تَسَلَّفَ فَأَسْلَفَهُ) . وَ (سَلِفُ) الرَّجُلِ زَوْجُ أُخْتِ امْرَأَتِهِ وَكَذَا (سِلْفُهُ) مِثْلُ كَبِدٍ وَكِبْدٍ. وَ (السَّالِفَةُ) نَاحِيَةُ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ مِنْ لَدُنْ مُعَلَّقِ الْقُرْطِ إِلَى قَلْتِ التَّرْقُوَةِ. وَ (السُّلَافُ) مَا سَالَ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ قَبْلَ أَنْ يُعْصَرَ وَيُسَمَّى الْخَمْرُ سُلَافًا. وَ (سُلَافَةُ) كُلِّ شَيْءٍ عَصَرْتَهُ أَوَّلُهُ. 

سلف


سَلَفَ(n. ac. سَلَف)
a. Passed away; was past, over.
b.(n. ac. سَلَف
سُلُوْف), Preceded, went before.
c.(n. ac. سَلْف), Turned over, harrowed (ground).
d. Greased (water-skin).
سَلَّفَa. Took something before dinner, lunched.
b. Made to take something before dinner.
c. Sent money to; paid in advance.

سَاْلَفَa. Preceded; outstripped.

أَسْلَفَa. see I (c)
& II (c).
c. [ coll. ], Turned bankrupt.

تَسَلَّفَa. Borrowed.
b. Was paid in advance.

تَسَاْلَفَa. Married two sisters, became related by
marriage.

إِسْتَلَفَa. see V
إِسْتَسْلَفَa. Asked to be paid in advance.

سَلْف
(pl.
أَسْلُف
سُلُوْف)
a. Leather bag; portmanteau.

سِلْف
(pl.
أَسْلَاْف)
a. Wife's sister's husband; brother-inlaw.

سِلْفَة
(pl.
سَلَاْئِفُ)
a. Sister-in-law.

سُلْفَة
(pl.
سُلَف)
a. Luncheon.
b. Leather-lining ( of boots ).
c. Land ready for sowing.

سَلَفa. Free loan; money paid in advance.
b. Good deed, good work.
c. (pl.
سُلَّاْف
أَسْلَاْف
38), Predecessor; ancestor.
سَلِف
(pl.
أَسْلَاْف)
a. see 2b. Preceding, prior.
c. Skin.

سُلَف
(pl.
سِلْفَاْن
سُلْفَاْن)
a. Young partridge.

مِسْلَفَةa. Harrow.
b. Stone-roller.

سَاْلِف
(pl.
سَوَاْلِفُ)
a. Overhanging hair; curl, ringlet, lock.
b. (pl.
سَلَفَة
سُلَّاْف), Preceding; prior, former; ancient; past.
سَاْلِفَة
(pl.
سَوَاْلِفُ)
a. Thing past.
b. Old story.
c. Side of the neck.

سُلَاْفa. Juice.
b. see 24t
سُلَاْفَة
a. Must; new wine.
b. The best, the choice of.

سُلَاف العَسْكَر
a. Van-guard; advanced guard; van.
[سلف] سَلَفْتُ الأرضَ أَسْلُفُها سَلْفاً، إذا سويتها بالمسلفة، وهى شئ تُسَوَّى به الأرض. وفي حديث عبيد بن عمير: " أرضُ الجنةِ مسلوفةٌ " قال الأصمعي: هي المستوية أو المُسَوَّاة وسَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً، مثال طلب يطلب طلبا، أي مضى. والقومُ السُلاَّفُ: المتقدِّمون. وسَلَفُ الرجل: آباؤه المتقدّمون، والجمع أَسْلافٌ وسُلاَّفٌ. والسَلَفُ: نوعٌ من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعةُ بالوصف إلى أجلٍ معلومٍ. وقد أَسْلَفْتُ في كذا. واسْتَسْلَفْتُ منه دراهم وتَسَلَّفْتُ، وأَسْلَفَني. والسَلْفُ، بالتسكين: الجِرابَ الضخمُ. والسُلْفَةُ بالضم: ما يتعجَّله الرجل من الطعام قبل الغَداء. تقول منه: سَلَّفْتُ الرجل تَسْليفاً. والتَسْليفُ أيضاً: التقديمُ. وسَلِفُ الرجلِ: زوجُ أختِ امرأتِه وكذلك سلفه، مثال كذب وكذب، وكبد وكبد. والمسلف من النساء: التي بلغت خَمساً وأربعين أو نَحوها، وهو وصفٌ خُصَّ به الاناث. قال الشاعر : فيها ثلاث كالدمى وكاعب ومسلف  والسالفة: ناحية مقدَّم العنق من لدن مُعَلَّق القرطِ إلى قَلْتِ التَرقوةِ. والسالِفُ والسليف: المتقدم. والسلوف: النافة تكون في أوائل الإبل إذا وردت الماء. والسُلافُ: ما سال من عصير العنب قبل أن يُعْصَرَ. وتُسَمَّى الخمرُ سُلافاً. وسُلافَةُ كلِّ شئ عصرته: أوله. والسلفان: أولاد الحجل، الواحد سلف مثل صرد وصردان . قال أبو عمرو: ولم نسمع سلفة للانثى، ولو قيل سلفة كما قيل سلكة لواحدة السلكان لكان جيدا. قال الشاعر : أُعالِجُ سِلْفاناً صِغاراً تَخالُهُمْ إذا درجوا بجر الحواصل حمرا وقال آخر:

خطفنه خطف القطامى السلف
سلف
السلَفُ: من القَرْضِ، أسْلَفَ إسْلافاً، وتَسَلَّفْتُ واسْتَسْلَفْتُ. وكذلك ما قَدمْتَه أمامَكَ فهو سَلَفُك، والفِعْلُ: سَلَفَ يَسْلُفُ سُلُوْفاً. وكذلك القَوْمُ إذا أرادوا النَفْرَ فَمَنْ تَقَدمَ من نَفِيْرِهم فَسَبَقَ فهو سَلَفٌ.
والمُسْلِفُ: الجارِيَةُ إذا كانَتْ فَوْقَ الكاعِبِ، وقد أسْلَفَتْ. وبَعِيْرٌ مُسَالِفٌ: أي مُتَقَدِّمٌ. وهذا سَلِيْفٌ من الناسِ: أي سَلَفٌ، وهو ضِد الخَلِيْفِ. والأمَمُ السالِفَةُ: هي الماضِيَةُ أمَامَ الغابِرَةِ، وهي السَّوَالِفُ.

والسالِفَةُ: أعْلى العُنُقِ. والسَّلْفُ: جِرَابٌ ضَخمٌ، والجَميعُ السلُوْفُ. وتُسَمّى قُلْفَةُ الصبِي: سَلْفاً. والسُلْفَةُ: جِلْدٌ رَقِيْقٌ يُجْعَلُ بِطانَة للخِفَافِ. والسَّلُوْفُ منِ نِصَالِ السِّهَام: ما طالَ. وأسْلَفْتُ الأرْض أُسْلِفُها بالمِسْلَفَةِ: إذا سَويْتَها للزَرْعِ وغَيْرِه. والسلِفَانِ: رَجُلانِ مُتَزَوجَانِ بأخْتَيْنِ. والمَرْأةُ سَلِفَةٌ لصاحِبَتِها. وبينهما أُسْلُوْفَةٌ وسِلْفٌ: أي صِهْرٌ.
والمُسَالِفُ للرَّجُلِ: المُسَايِرُ له في الأرْضِ. والمُسَاوي له في الأمْرِ. والسُلَافَةُ من الخَمْرِ: أخْلَصُها وأفْضَلُها.
والسُلْفَةُ: الطعَامُ الذي يُتَعَلَّلُ به قَبْل الغَدَاءِ، يُقال: سَلَّفْتُ القَوْمَ. وهو من الأرْضِ: الطبَاقَةُ التي فيها دِبَار بَعْضُها على إثْرِ بَعْضٍ، والجميع السِّلَافُ.
والسُّلْفَةُ: الكُرْدَةُ العَظِيمةُ. وهي - أيضاً -: ما تَدخِرُه المَرْأةُ لِتُتْحِفَ به مَنْ زارَها.
وجاؤا سُلْفَةً سُلْفَةً: أي بَعْضُهم في إثْرِ بَعْض والسُلَفُ: فَرْخُ الحَجَلِ، والجَمِيْعُ السلْفَانُ. وفَرخٌ سُلَفٌ: صغِيْرٌ، وجَمْعُه سِلْفَان.
والسَّلُوْفُ: الطوِيْلُ.
[سلف] نه: فيه: م "سلف فليسلف" في كيل معلوم، يقال: سلفت وأسلفت وإسلافًا والاسم السلف وهو على وجهين: أحدهما قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، والثإني أن يعطى مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف وهو السلم. ومنه ح: "استسلف" من أعرابى بكرا، أي استقرض. وح: لا يحل "سلف" وبيع، هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفنى ألفا في متاع أو على أن تقرضنى ألفا لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن فيدخل في حد الجهالة ولآن كل قرض جر منفعة ربا ولأن في العقد شرطًا ولا يصح. ك: و"يسلفون" في الحنطة من الإسلاف والتسليف أي في ثمرته. ج: من "أسلف" في ثمر أي أسلم، السلف والسلم واحد إلا أن السلف يكون قرضًا أيضًا. ط: "أسلف" في شئ فلا يصرفه إلى غيره، ضمير يصرفه إلى من أي لا يبيعه من غيره قبل القبض أو إلى شئ أي لا بدل المبيع قبل القبض بشئ آخر. نه: واجعله لنا "سلفًا" قيل: هو من سلف المال كأنه قد أسلفه وجعله ثمنا للآجر والثواب الذي يجازى على الصبر عليه، وقيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوى قرابته ولذا سمى الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ك: هو بالحركة أي متقدما إلى الجنة لأجلنا. ومنه: نحن عباب "سلفها" أي معظمها والماضون منها. ن: نعم "السلف" أنا لك، أي متقدم قدامك فتردين على قوله: أما ترضى، خطابا لفاطمة لغة، والمشهور ترضين. ك: أسلمت على ما "أسلفت" هذا تفضل من الله ابتداء وإلا فشرط الخير النية وهى مفقودة في الكافر. ن: وقيل: محمول على طبائع جميلة بها في الإسلام أو يكتسب بها ثناء جميلا وإلا فشرط التقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه. نه: لأقاتلنهم على أمرى حتى تنفرد "سألفتى" هي صفحة العنق وهما سالفتان من جانبيه، وكنى بانفرادها عن الموت لأنها لا تنفرد عما يليها إلا الموت، وقيل: أراد حتى يفرق بين رأسى وجسدى. وفيه: أرض الجنة "مسلوفة" أي ملساء لينة ناعمة. وفيه: ما لنا طعام إلا "السلف" من التمر، هو بسكون لام الجراب الضخم وجمعه سلوف، ويروى: إلا السف من التمر وهو الزبيل من الخوص.
سلف: سَلَف: أسلف: أقرض أعار، أعطاه شيئاً بشرط أن يرده (بوشر) ومضارعه يَسْلِف.
سَلَف من: استعار، استلف، اقترض، ومضارعه (يَسْلَف) (فوك) وفيه: manulevare وهو فعل فسره دوكانج ب Fideiubere غير ان الفعل الذي ذكر في معجم فوك يجب أن يفسر باستعار واستسلف وهما مرادفاتها.
سَلَّف إلى فلان وبفلان: أدّى، سلم، دفع (أماري مخطوطات) سَلَّف (بالتشديد) أسلف، أقرض، أعار (بوشر، همبرت ص104، هلو، دلابورت ص17، معجم البيان (ص14) وسلف منه وله (فوك). سِلّف: استلف، اقترض، استعار (رولاند) سالف. سالف فلاناً صار له سِلفاً وسَلِفاً أي زوج أخت امرأته. (معجم الطرائف).
أسلف: استلف، استسلف، اقترض (الكالا).
استلف، استلم، تسلّم، قبض (أماري مخطوطات).
استسلف. الاستسلاف: زرع الغصن في قصرية أو في حفرة، كما ترجمها كلمنت - موليه (ابن العوام 1: 13، 156، 187) سِلْف: انظر سَلِف.
سَلَف: شيء مهم حصل في الماضي واحتفظ بذكراه. ففي المقدمة (1: 22) في الكلام عن البرامكة: ذهبت سلفاً ومثلاً للآخرين أيامهم. أو ربما كان معناها قصة وهو معنى سالفة اليوم.
سَلَف: باكورة الأثمار وبدريها (زيشر 14: 379) سَلَف: أريون، عربون (هلو) سَلَف: قرض، استقراض، استدانة (بوشر) سَلِف أو سِلْف: أخو الزوج (محيط المحيط، ألف ليلة 1: 185) وسِلْفة: زوجة الأخ، وهي. لا تجمع عند باين سميث (1542) على سلافين فقط (لين تاج العروس) بل على سلفات أيضاً.
سُلفة: أجرة المركب، فوك (فوك، ألكالا، أماري ديب ملحق ص5، 8، 9) وفي الترجمة الايطالية القديمة: نولو سلفة (سَلَفَة؟): أسلاف، تسليف، قرض (بوشر) سُلاف: مؤنثة، ففي اليتيمة (مخطوطة لي ص15 و): فما السلاف دهتني بل سوالفه سليف: لابد أنها تعني شيئاً يؤكل (ابن بطوطة 3: 382 مع التعليق) سلافة: لابد أنها تعني معنى أجهله. (ألف ليلة برسل 10: 232) وفيها أن للفتاة الجميلة فخذين كسلافتين مرمرية سَلِيفة: ذكرهما هوست (ص119) ويظهر أنها خطأ وهي تصحيف سفيفة سَلاَّف: مسلفّف، مقرض (بوشر) سالِف: مسلّف، مقرض (الكالا) سوالف بمعنى سالفة: خصل الشعر وهذه الخصل تقع على الخدين والصدر والعنق، وهي مغطاة في بعض الأحيان بشريط ملفوف حولها. (انظر المؤلفين المنقول منهم في (الملابس ص248 حاشية رقم1، محيط المحيط) سالف العروس: قطيفة، بستان ابروز (نبات) (بوشر) سَالفَة: قصة (زيشر 22: 74، 112، محيط المحيط) سَالِفة: صنيعة (زيشر 22: 88) مِسْلَفَة: مِسجَّة، آلة مملسة يدلك بها الطين، مالج، وهي من آلات البنائين (بوشر)
(سلف) - قوله تبارك وتعالى: {فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا}
: أي متقدمين، ومن قرأه بضَمَّتَينْ فقد قيل جَمع سَلَف كأَسَد وأُسُد، وخَشَب وخُشُب. وقيل: هو جمع سَلِيف: أي جَماعةٌ مَضَوا من النَّاس. - في حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: "أرض الجنة مَسْلُوفة"
: أي مَلْسَاء لَيِّنة ناعمة. يقال: سَلَفْتُ الأرضَ بالمِسلَفَة؛ وهي حجرة: أي سَوَّيتُها للزَّرع.
- في الحديث: "أنه استَسْلفَ من أعرابىٍّ بَكْراً".
: أي استَقرضَ. والسَّلف: القَرْض. وأَسلفَه: أقرضَه لأنه يُقدِّمه له.
- وفي حديث الحُدَيْبيَة: "إلا أن تَنْفَرِد سَالِفَتي" .
السالِفَتان: ناحيتا مُقدَّم العُنَق من لَدُن مُعلَّق القُرْط إلى قلب التَّرقُوَة، فكأنه قال: لا أزال أُجاهِد حتى أُنْفِذَ أمرَ الله عز وجل، أو يُفْرَق بَيْن رأسي وجَسَدى.
- في الحديث: "لا يَحِلّ سَلَفٌ وبَيْع، ولا شَرْطان في بيعٍ، ولا رِبح ما لم يُضْمَن، ولا بَيْع ما ليس عِندَك."
وهذا ظاهر الألفاظ، ويحتاج إلى شرحِ ليُفهَم معناه.
فقوله: "سَلَف وبَيْع" مِثلُ نَهْيه عن بَيْعَتَين في بَيْعة، وهو مِثْل أن يقول: بِعتُك هذا العَبدَ بأَلفٍ، على أن تُسلِفَني ألفاً في مَتاعٍ أَبِيعُه منك إلى أَجَل، أو يقول: أَبِيعُكَه على أن تقرضني ألفا، ويكون مَعنَى السَّلَف ها هنا القَرضَ، لأنه إنما يَقْرضه على أن يُحابِيَه في الثَّمَن، فيدخُل الثَّمن في حَدِّ الجَهاَلة ولأن كُلَّ قَرضٍ جَرَّ منفعةً فهو رِباً.
وأما رِبْح ما لم يُضمَن فهو أن يَبِيعَه شيئاً قد اشتراه ولم يَقبِضه فهو بَعدُ من ضَمانِ البائع الأَوَّل دون الثاني، فهذا لا يجوز بَيْعه حتى يَقبِضَه وَيصِير من ضَمَانه.
فأما شرطان في بَيْع، فإنه بمنزلة بيعتين وهو أن يقول: بِعتُك هذا نَقداً بدِينار ونسِيئَةً بدِينَارَيْن، فهذا بيع تَضَمَّن شَرْطَين يختلف المَقْصُودُ منه باختلافهما وهو الثَّمن ويدخله الغَرَرُ والجَهالة ولا فَرْق فيه بين شَرْط واحد وشَرْطَين.
وقال أحمد: إذا اشترى ثوباً وشَرَط على البائع قِصارتَه صَحَّ، فإن اشتَرط مع القِصَارة الخياطَةَ، فَسدَ قَولاً بظاهر الحديث.
وإنما يَختلِف الحالُ باختلاف الشّروط، فإن الشروط على ضروب، منها ما يُناقِض البَيع ويُخالِفُه ويُفسِده. ومنها: ما يلائِمه ولا يُفسِده، فلا فرقَ إذاً بين شَرْط وأكثر. 
باب السين واللام والفاء معهما س ل ف، ف ل س، ف س ل، س ف ل مستعملات

سلف: أسلفته مالاً: أقرضته، والسلف من القرض. والسَّلَفُ: كلُّ شيءٍ قَدَّمْتَه فهو سَلَفٌ، والفعل سَلَفَ يسلُفُ سُلُوفاً. والقومُ إذا أرادوا أن يَنْفِروا فمن تقَدَّم من نَفيرهم فسَبَقَ فهو سَلَفٌ لهم، قال:

نحن منعنا منبت النَّصِيِّ ... بسَلَفٍ أَرعَنَ عَنْبَريِّ

والسُّلْفَةُ: ما يَتَسَلَّفُ الرجلُ فيأكُلُ قبل غَدائه. والأُمَم السالفة الماضية أمام الغابرة، قال:

ولاقَتْ مناياها القُرونُ السَّوالِفُ ... كذلك تَلقاها القرون الخوالِف

أي يموت من بقِيَ كما ماتَ من مَضَى. والسالِفةُ: أعلى العُنُق. [وسالِفة الفرس وغيرها: هاديتُه، أي ما تقدَّمَ من عُنُقه] . والسَّلْفُ: جِرابٌ ضَخُم، والجميع سلوف. وسُلافَةُ كُلِّ شيءٍ: خُلاصَتُه. والسَّلِفُ : غُرْلة الصَّبيِّ. والسُّلْفانُ: أولاد الحَجَل واحدها سُلَفٌ. والسُّلفةُ: الطعامُ يُتَعَلَّلُ به قبل الغداء ، وكذلك اللُّهْنةُ، وقد سَلَّفْتُهم. والمُسْلِفُ من النِّساء: التي بلغت خمساً وأربعين ونحوَها. والسُّلفةُ: جِلُدٌ رقيقٌ يُجعَل بِطانةً للخِفاف أحمرَ وأصفَرَ والسَّلُوف من نِصال السِّهام: ما طال [وأنشد:

شَكَّ كُلاها بسَلوفٍ سَنْدَريُّ]

وسَلَفُتُ الأرض بالمِسْلَفةِ إذا سَوَّيْتُها للزرع، وأرض مَسلوفةٌ أي مستوية. والسِّلْفانِ: رجلانِ تَزَوَّجا بأختَيْنِ، [وكلُّ واحدٍ منهما سِلْفٌ لصاحبه] ، والمرأة سلفة لصاحبتها [إذا تزوَّجَت أختانِ بأخَوْينِ] . والسُّلافة من الخمر أفضَلُها يَتَحلَّبُ من غير عَصْرٍ ولا مرث. وهذا سَلِفي وأنا سَلِفُه.

فلس: وأفلس الرجل إذا صار ذا فُلُوس بعد الدراهم [والفَلْسُ معروف، وجمعُه فلوسٌ] . [وقد فَلَّسه الحاكمُ تفليساً] . والتَفليسُ في اللون إذا كان على جِلده لُمَعٌ كالفُلوس، ودابَّة مُفَلِّس: فيها لُمَعٌ كالفلوس. والفَلْسُ: خاتَم من رَصاصٍ يُختَم به عُنُقَ من يعطى الجِزْية.

فسل: الفَسْلُ: الرَّذْل النَّذْل الذي لا مُروءةَ له ولا جَلَد، وفَسُلَ فَسالة. والفَسيل: صِغارُ النَّخل، والواحدة بالهاء. وفُسالة الحديد: ما تَناثَر منه عند الضرب إذا طُبعَ.

سفل: وأسفَلُ وأعلَى، وسُفْلٌ وعُلْو، وتسفل وتَعَلىَّ، وسافلةٌ وعاليةٌ، وسُفلَى وعُليا، وسَفال وعَلاء، وسفوُل وعُلُوّ نقائض. وسِفْلةٌ وعِليةُ وسفلة. 
السين واللام والفاء س ل ف

سلَفَ يَسْلُفُ سَلْفاً وسُلُوفاً تَقَدَّم وقوله

(وما كلُّ مُبْتاعٍ ولَوْ سَلْفَ صَفْقُهُ ... بِراجِعِ ما قدْ فاتَهُ بِرَدادِ)

إنما أراد سَلَفَ فأسْكَنَ للضَّرورَةِ وهذا إنما أجازه الْبَصْرِيُّون في المكسور والمَضموم كقولك في عَلِمَ عَلْمَ وفي كَرُمَ كرْمَ فأما في المَفْتوح فلا يجوز عندهم قال سيبويه أَلا تَرَى أن الذي يقول في كَبَدٍ كَبْدٌ وفي عَضُدٍ عَضْدٌ لا يقولُ في جَمَلٍ جَمْلٌ وأجازَ الكوفُّيونَ ذلك واستظْهرُوا بهذا البيْت الذي تقدَّم إنشادنا إياه والسَّالِفُ المُتَقَدِّمُ والسَّلَفُ والسَّليفُ والسُّلْفَةُ الجماعةُ المُتَقدِّمونَ وقولُه تعالى {فجعلناهم سلفا} الزخرف 56 ويُقْرأُ سُلُفاً وسُلَفاً قال الزَّجاج سُلُفاً جمعُ سَلِيفٍ أي جميع قد مضَى ومن قرأ سُلَفاً فهو جَمْعُ سُلْفَةٍ أيْ عُصْبَة قدْ مَضَتْ والسَّلُوفُ كالسَّلَف وكلُّها أسْماءٌ للجمعِ والسَّلوفُ من الإِبِل التي تتقدَّمُ الإِبِل إلى الحوضِ والسَّلُوفُ السَّريعُ من الخيْلِ وأسْلَفَه مالاً وسَلَّفَهُ أقْرضَهُ قال

(تُسَلِّفُ الجَارَ شِرْباً وهي حَائمةٌ ... والماءُ لَزْنٌ بَكِئُ العيْنِ مُقْتَسَمُ)

وأسْلَف في الشيءِ سَلَّم والاسْمُ مِنْهما السَّلَفُ وجاءني سَلَفٌ من الناسِ أي جماعة والسَّالِفُ أعْلَى العُنقِ وقيل هي ناحيتُه من مُعَلَّقِ القُرطِ إلى الحاقِنَةِ وحكى اللِّحيانيُّ إنها لَوَضَّاحَةُ السَّوالِفِ جعلوا كلَّ جْزْء منها سَالِفَةً ثم جُمِعَ على هذا وسُلافُ الخَمْرِ وسُلاَفَتُها أول ما يُعْصَر منها وقيل هو ما سالَ من غير عَصْرٍ وقيل هو أول ما يَنْزِلُ منها وقيل السُّلافَةُ أوّلُ كلّ شيءٍ عُصِرَ وقيل هو أوّلُ ما يُرفعُ من الزَّبيب والنَّظْلُ ما أُعيدَ عليه الماءُ وقيلَ السُّلافُ والسُّلاَفَةُ خَالِصُ الخَمْرِ والسُّلاَفُ مِنْ كلِّ شيءٍ خالِصهُ والسَّلْفُ الجِرابُ الضَّخم وقيل هو الجِرابُ ما كان وقيل هو أَدِيمٌ لم يُحْكَمْ دَبْغُه والجمْعُ أسلُفٌ وسُلُوفٌ والسَّلَفُ غُرْلَةُ الصَّبِيِّ والسُّلْفَةُ جِلْدٌ رقيق وسَهْمٌ سَلوفٌ طويلُ النَّصْلِ وسَلَفَ الأرْضَ يَسْلُفُها سَلْفاً وأسْلَفَهَا حَوَّلها للزَّرع وسَوّاها والمِسْلَفَةُ ما سوّاها من حِجارةٍ ونحوِها والسَّلِفانِ والسِّلْفَان مُتَزوِّجَا الأخْتَينِ فإما أن يكون السَّلِفَان مُغَيَّراً عن السَّلْفانِ وإما أن يكون وَضْعاً قال عثمانُ بن عفَّانَ

(مُعَاتَبَةُ السِّلْفَيْنِ تَحْسُنُ مرَّةُ ... فإنْ أدْمَنَا إكثارَها أفْسَدَا الحُبَّا)

والجمعُ أسْلافٌ وقد تسالَفَا وليْسَ في النِّساءِ سِلْفَةٌ إنَّما السِّلْفان الرَّجُلاَنِ هذا قول ابن الأعرابيِّ وقالَ كُراعُ السِّلْفَتانِ المرْأتانِ تحت الأخَوَيْن والسُّلَفُ ولَدُ الحَجَل وقيل فَرْخُ القَطاةِ عن كُراعَ وقد رُوي هذا البيت

(كأنَّ فِداءَها إذ حَرَّدُوهُ ... وطافُوا حَوْلَه سُلَفٌ يَتيمُ)

ويُروَى سُلْكٌ وقد تقدَّم والجمعُ سِلْفَانٌ سُلْفَانٌ وقيل السِّلْفانُ ضربٌ من الطَّيرِ فلم يعيَّنْ والسُّلْفَةُ الطَّعامُ الذي يُتَعلَّلُ به قبل الغِذاءِ وقد سَلَّفَ القَوْمَ وسَلَّفَ لهم والسُّلْفَةُ ما تدَّخِرهُ المرأة لتُتْحِفَ به من زَارَها والمُسْلِفُ من النِّساءِ النَّصَفُ وقيل هي التي بَلَغَتْ خمساً وأربعينَ ونحوها قال الشاعرُ

(فيها ثلاثٌ كالدُّمَى ... وكاعبٌ ومُسْلِفٌ)

والسَّلَفُ الفَحْلُ عن ابن الأعرابي وأنشد

(لَها سَلٌ يلُوذُ بكُلُ رَبْعٍ ... حَمَا الحَوْزاتِ واشتهَر الإفالا)

حَمَا الحَوْزاتِ أي حَمَا حَوْزاتِه أي لا يَدْنُو منها فَحْلٌ سِواهُ واشتَهَرَ الإِفالا جاء بهَا تشبهه يَعْنِي بالإِفالِ صغارَ الإِبل وسُولاَفٌ اسمُ بَلَدٍ

(لما الْتقَوا بسُولافِ ... )

وقال عبدُ الله بن قَيسٍ الرُّقَيَّاتِ

(تَبيتُ وأرضُ السُّوسِ يَبْنِي وبَيْنَها ... وسُولاَفُ رُسْتاق حَمَتْهُ الأَزارِقَةُ)
سلف
سلَفَ يَسلُف، سَلَفًا وسُلُوفًا، فهو سالِف
• سلَف الشَّيءُ: تقدّم وسبَق، مضى وانقضى "سلَف له عملٌ صالح- كان ذلك في سالف الدهر- {عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ} ". 

أسلفَ يُسلف، إسلافًا، فهو مُسلِف، والمفعول مُسلَف
• أسلف العملَ: فعله سابقًا "أسلفنا القولَ في هذا الموضوع- {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} - {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ} ".
• أسلفه مالاً: أقرضه إيّاه. 

استسلفَ يستسلف، استسلافًا، فهو مُستسلِف، والمفعول مُستسلَف
• استسلف مالاً/ استسلف منه مالاً: اقترضه واستلفه. 

استلفَ يستلف، استلافًا، فهو مُستلِف، والمفعول مُسْتَلَف
• استلفَ مالاً: استسلفه، اقترضه. 

تسالفَ يتسالف، تسالُفًا، فهو مُتسالِف
• تسالف الرَّجلانِ: تزوّجا أُخْتَيْن. 

تسلَّفَ يتسلَّف، تسلُّفًا، فهو مُتسلِّف، والمفعول مُتسلَّف
• تسلَّف مالاً/ تسلَّف منه مالاً: مُطاوع سلَّفَ: اقترضه. 

سلَّفَ يُسلِّف، تسليفًا، فهو مُسلِّف، والمفعول مُسلَّف
 • سلَّفه مالاً: أسلفه؛ أقرضه إيّاه "سلّف السَّيارةَ لصديقه- بطاقة تسليف- بنك التسليف الزراعي". 

سالِف [مفرد]: ج سالِفون وسَلَف (للعاقل)، مؤ سالِفة، ج مؤ سالفات وسوالِفُ: اسم فاعل من سلَفَ ° سالِف الذِّكر: ما ذُكر سابقًا- في سالف الزَّمان: في الماضي. 

سالِفة [مفرد]: ج سوالِفُ:
1 - صيغة المؤنَّث لفاعل سلَفَ.
2 - جانب العُنق، وهما سالفتان.
3 - خصلة الشَّعر المرسَلة على الخدّ "قصَّ شعرَه وسوالِفه". 

سُلاف [مفرد]: أفضل الخمر وأجودها.
• سُلاف كُلِّ شيء: خالِصه. 

سُلافة [مفرد]: سُلاف، أفضل الخمر وأجودها ° سقاه سُلافة المودّة: أحبَّه أشدّ الحبِّ. 

سَلَف1 [مفرد]:
1 - مصدر سلَفَ ° لك الشُّكر سَلَفًا: مسبقًا.
2 - قرض لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المقترض ردّه كما أخذه "على سبيل السَّلف". 

سَلَف2 [جمع]: جج أَسْلاف وسُلاّف وسُلُف، مف سالف:
1 - كلّ من تقدّم من الآباء وذوي القرابة في السنِّ أو الفضل "مجد السَّلف نور الخلف- {فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآخِرِينَ} " ° السَّلَف الصَّالح: الآباء والأجداد المحترمون- السَّلَف والخلف: أهل الإنسان الذين ينحدر منهم وذرَّيته التي تنحدر منه- مذاهب السَّلَف: مذاهب المتقدِّمين.
2 - كلّ من شغل منصبًا قبل من يشغله حاليًّا "خيرُ خلف لخير سَلَف".
• السَّلَف: (سف، فق) الذين يثبتون لله تعالى صفات أزليّة ولا يفرِّقون بين صفات الذات وصفات الفعل. 

سِلْف/ سَلِف [مفرد]: ج أَسْلاف، مؤ سِلْفة/ سَلِفة
• سِلْف الرَّجُل: عديلُه؛ زوج أخت امرأته.
• سِلْف المرأة: شقيقُ زوجِها.
• السِّلفان: العديلان. 

سُلْفة [مفرد]: ج سُلُفات وسُلْفات وسُلَف: مال مُقترَض "حصل على سُلْفة من البنك". 

سِلْفة [مفرد]: ج سِلْفَات وسَلائِفُ
• سِلْفة المرأة: زوجة أخي زوجها. 

سَلَفِيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى سَلَف2.
2 - (سف، فق) من يرجع في الأحكام الشَّرعيّة إلى الكتاب والسُّنّة ويهمل ما سواهما. 

سَلَفِيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى سَلَف2.
2 - مصدر صناعيّ من سَلَف2: قِدَم وعراقة.
3 - (سف، فق) مذهب من يرجع إلى الكتاب والسُّنَّة في الأحكام الشَّرعيَّة ويهمل ما سواهما "من أنصار السَّلفيّة ودعاتها".
4 - سُلْفَة، مال مقترض "حصل على سَلَفِيَّة من البنك". 

سُلوف [مفرد]: مصدر سلَفَ. 
سلف
سَلَفْتُ الأرض أسفلها - بالضم - سَلْفاً: إذا سويتها بالمِسْلَفَةِ وهي شيء تسوى به الأرض. وفي الحديث: أرض الجنة مَسْلُوْفَةٌ وحِصْلِبُها الصُّوَارُ وهواؤها السَّجْسَجُ. ذكر أبو عبيد هذا الحديث لعبيد بن عمير، وذكره الأزهري لمحمد ابن الحنفية؛ ولم أجده في أحاديثه، وذكره الخطابي والزمخشري لابن عباس - رضي الله عنهما -، وذكر الخطابي أنه أخذه من كتاب أبي عمر يعني اليواقِيْتَ. قال الأصمعي: هي المُسْتَوِيَةُ أو المُسَوّاةُ.
وسَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً - بالتحريك - مثال طَلَب يَطْلُبُ طَلَباً: أي مضى، قال الله تعالى:) فَلَهُ ما سَلَفَ (. والقوم السُّلاّفُ: المتقدمون. وسَلَفُ الرجل: آباؤه المتقدمون، والجمع: أسْلافٌ وسُلاّفٌ.
والسَّلَفُ: نوع من البيوع يُعجَّل فيه الثمن وتُضبَطُ السلعة بالوصف إلى أجلٍ معلوم. وقال أبو عبيد الهروي: السَّلَفُ في المعاملات له معينان: أحدهما القرض الذي لا مُتْعَةَ فيه للمقرض؛ وعلى المقرض رده كما أخذه؛ والعرب تسميه سَلَفاً، والمعنى الثاني في السَّلَفِ السَّلَمُ؛ وهو اسم من أسْلَمْتُ. قال: وللسلف معنيان آخران: أحدهما كل عمل صالح قدمه العبد أو فَرَطٍ فَرَطَ له، والسَّلَفُ من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك. انتهى كلام أبي عبيد.
وقال أبو عمرو: أرض سَلِفَةٌ: قليلة الشجر.
وفي الحديث: عُبَابُ سالِفِها: أي من سَلَفَ من مذحج؛ أو ما سَلَفَ من غيرهم ومجدهم، يريد أنهم أهل سابقة وشرف، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب س ر د ح.
والسَّلْفُ - بسكون اللام - الجِرَاب الضخم، وقيل: هو أديم لم يُحْكَم دبغه كأنه الذي أصاب أول الدباغ ولم يبلغ آخره. ومنه حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعثنا ومالنا طعام إلا السَّلْفُ من التمر فنقسمه قبضة قبضة حتى ننتهي إلى تمرة تمرة، فقال له عبد الله بن عامر: ما عسى أن تنفعكم تمرة تمرة؟، قال: لا تقل ذاك فوالله ما عدا أن فقدناها اختللناها. أي اختللنا إليها؛ فحذف الجار وأوصل الفعل، والمعنى: احتجنا إليها؛ من الخلة وهي الحاجة.
والسُّلْفَةُ؟ بالضم - ما يتعجله الرجل من الطعام قبل الغداء كاللُّهْنَةِ.
وقال الليث: تسمى غُرْلَةُ الصبي سُلْفَةً.
والسُّلْفَةُ: جلد رقيق يجعل بطانة للخِفافِ، وربما كان أحمر وأصفر.
وقال الأزهري: أخبرني المنذري عن الحَسَنِ المؤدب أنه أنشده بيت سعد القرقرة:
نحن بغرسِ الوَدِيِّ أعلمنا ... منا بركضِ الجياد في السُّلَفِ
وقال: السُّلَفُ: جمع السُّلْفَةِ من الأرض وهي الكُرْدَِةُ المسواة. وقد مرَّ البيت في تركيب س د ف.
وقال أبو زيد: يقال جاء القوم سُلْفَةً سُلْفَةً: إذا جاء بعضهم في أثر بعض. والسُّلَفُ - مثال صُرَدٍ -: بطن من ذي الكلاع من حمير، وهو السُّلَفُ بن يَقطن.
والسُّلَفُ أيضاً: من أولاد الحَجَل، والجمع: سِلْفَانٌ؛ مثال صُرَدٍ وصِرْدَانٍ.
وقال أبو عمرو: لم نسمع سُلَفَةً للأنثى، ولو قيل سُلَفَةٌ كما قيل سُلَكَةٌ لواحدة السِّلْكِانِ لكان جيداً، قال:
خَطِفنَهُ خطف القطامي السُّلَفْ
وقال آخر:
أُعالج سِلْفاناً صِغَاراً تخالهم ... إذا درجوا بُجْرَ الحواصل حُمَّرا
وقال مُرة بن عبد الله الهذلي:
كأن ثيابه سِلْفَانُ رُخمٍ ... حواصلهن أمثال الزِّقَاقِ
وسُلاَفَةُ: اسم امرأة من بني سهم.
والسُّلاَفُ والسُّلاَفَةُ من الخمر: أخلصها وأفضلها، وذلك إذا تحلب من العنب بلا عصر ولا مَرْثٍ، وكذلك من التمر والزبيب ما لم يعد عليه الماء بعد تَحَلُّب أوله، قال أمرؤ القيس:
كأن مَكَاكي الجِوَاءِ غُدَيَّةً ... صبحن سُلاَفاً من رحيق مفلفلِ
وسُلاّفُ العسكر: مقدمتهم.
وسُوْلافُ: قرية غربي دجيل من أرض خوزستان كانت بها وقعة بين الأزارقة وأهل البصرة، قال عبيد الله بن قيس الرقيات:
تبيت وأرض السُّوْسِ بيني وبينها ... وسُوْلافُ رُسْتَاقٌ حَمَتْهُ الأزارقهْ
ومن شواهد العروض:
لما التقوا بسُوْلافْ
والسَّلُوْفُ: الناقة تكون في أوائل الإبل إذا وردت الماء.
والسَّلُوْفُ من نصال السهام: ما طال، قال:
شكَّ كُلاها بِسَلُوْفٍ سَنْدريْ
والأمم السّالِفَة: الماضية أمام الغابرة، وتجمع سَوَالِفَ، قال:
ولاقت مناياها القرون السَّوَالِفُ ... كذلك تلقاها القرون الخَوَالِفُ
والسّالِفَةُ: ناحية مقدم العنق من لدن معلق القُرْطِ إلى قلت الترقوة، قال أوس بن حجر:
نواعم ما يضحكن إلا تَبَسُّماً ... إلى اللهو قد مالت بِهِن السَّوَالِفُ
وسالِفَةُ الفرس وغيره: هاديته؛ أي ما تقدم من عنقه.
وسَلِفُ الرجل: زوج أخت امرأته، وكذلك سِلْفُه، مثال كَبِدٍ وكِبْدٍ. وبينهما أُسْلُوْفَةٌ: أي صهر.
وسِلْفَةُ - بالكسر - وسِلَفَةُ - مثال عِنَبَةٍ -: من أعلام النساء.
وأسْلَفْتُ في كذا: من السَّلَفِ.
والمُسْلِفُ من النساء: التي بلغت خمساً وأربعين سنة ونحوها، وهو وصف خُصَّ به الإناث، قال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة:
هاج فؤادي موقف ... ذكَّرَني ما أعرف
ممشاي ذاة ليلةٍ ... والشوق مما يَشْعَفُ
إلى ثلاثٍ كالدمى ... كواعب ومُسْلِفُ
وأسْلَفْتْ الأرض: مثل سَلَفْتُها.
وسَلَّفْتُ في الطعام تَسْليفاً: مثل أسْلَفْتُ، ومنه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ في كيل معلوم وزن معلوم.
وسَلَّفْتُ الرجل: من السُّلْفَةِ أي اللُّهنة.
وسَلَّفْتُ - أيضا -: أي قدمتُ.
وقال ابن عباد: المُسَالِفُ للرجل في الأرض: المُسَايِرُ له فيها. وهو - أيضاً -: المساوي له في الأمر.
قال: وبعير مُسَالِفٌ: أي متقدم.
وتَسَلَّفْتُ منه كذا: أي اقترضت، ومن السَّلَفِ في الشيء أيضاً.
والتركيب يدل على تقدم وسبق، وقد شذ عنه السَّلْفُ للجراب.

سلف

1 سَلَفَ, (S, M, Msb, K,) aor. ـُ (S, M, Msb,) or, accord. to some, سَلِفَ, and accord. to IKtt, سَلَفٌ and سَلِفَ, (MF,) inf. n. سَفٌ, (S, K,) or سُلُوفٌ, (Msb,) [both app. correct,] It (a thing, K) [and also he (a man)] passed; passed away; (S, Msb, K;) came to an end, or to nought; or became cut off: (Msb:) and, (K,) inf. n. سَلْفٌ, (M, MF, and so in copies of the K,) or سَفٌ, (so in the CK,) and سُلُوفٌ, (M, K,) he (a man, K) [and also it (a thing)] went before, or preceded; (M, K;) and so ↓ سالف, said of a camel. (K.) In a verse cited voce سَلْفَ رَدَادٌ is used by poetic license for سَلَفَ: but this kind of contraction is allowed by the Basrees only in verbs of which the medial radical letter is with kesr or damm, as in عَلْمَ for عَلِمَ, and كَرْمَ for كَرُمَ. (M. [See سَرُعَ.]) b2: You say also, سَلَفَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ, meaning A good, or righteous, deed of his preceded [so as to prepare for him a future reward]. (TA.) b3: And سَلَفَتِ النَّاقَةُ, inf. n. سُلُوفٌ, The she-camel was, or became, among the foremost of the camels in arriving at the water. (TA.) b4: [Golius and Freytag mention also سَلَفَ as a trans. verb; the former explaining it as signifying “ Præteriit, præcessit, rem; ” and the latter adding “ tempore,” and assigning to it the inf. ns. سَلْفٌ and سُلُوفٌ; as on the authority of the K; in which I find no indication of such a usage of this verb.]

A2: سَلَفَ الأَرْضَ, (S, M, K;) aor. ـُ inf. n. سَلْفٌ; (S, M;) and ↓ اسلفها; (M, K;) He turned over the land for sowing: (M, K:) or (so in the K, but in the M “ and ”) he made it even with the مِسْلَفَة [q. v.]. (S, M, K.) b2: سَلَفَ المَزَادَةَ, inf. n. سَلْفٌ, [in some copies of the K سَلَف,] He oiled, or greased, the مزادة [or leathern water-bag]. (K.) 2 تَسْلِيفٌ signifies The making [a thing] to go before, or precede. (S, K.) b2: And I. q. إِسْلَافٌ. (K.) See 4, in six places. b3: And The giving to another the portion of food termed سُلفَة [q. v.]. (S.) You say, سلّف الرَّجُلَ, (S,) or القَوْمَ, (M,) inf. n. as above, (S,) He gave to the man, (S,) or to the people or party, (M,) the portion of food so called; (S, M;) as also [سلّف لَهُ, or]

سلّف لَهُمْ. (M.) b4: And The eating of the [portion of food termed] سُلْفَة. (K.) [See also 5.]3 سالف: see 1, first sentence.

A2: سالفهُ فِى

الأَرْضِ, (Ibn-'Abbád, K,) inf. n. مُسَالَفَةٌ, (Ibn-'Abbád, TA,) i. q. سَايَرَهُ [i. e. He went, or kept pace, or ran, with him, or he vied, contended, or competed, with him in going or running, in the land; as though striving to be before him]. (Ibn-'Abbád, K.) b2: And سالفهُ He equalled him in an affair. (Ibn-'Abbád, K.) 4 اسلفهُ He did it previously, or beforehand. (O and TA in art. زلف.) b2: [Hence,] اسلف فِى, كَذَا, (S, Mgh, Msb, TA,) inf. n. إِسْلَافٌ; (TA;) and فِيهِ ↓ سلّف, (Mgh, Msb, TA,) inf. n. تَسْلِيفٌ; (Msb, TA;) He paid in advance, or beforehand, for such a thing, (S, Mgh, TA,) i. e. a commodity described to him, (S,) or wheat or the like, for which the seller became responsible, [with something additional to the equivalent of the current price at the time of the payment, (see سَلَفٌ,)] (TA,) to be delivered at a certain period: (S:) and أَسْلَمَ signifies the same. (TA.) You say, أَسْلَفْتُ إِلَيْهِ فِى كَذَا and إِلَيْهِ ↓ سَلَّفْتُ [I paid in advance to him for such a thing, &c.]. (Msb.) Hence the saying in a trad., فَيُسَلِّفْ ↓ مَنْ سَلَّفَ فِى كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ i. e. He who pays in advance for a commodity for which the seller is responsible, let him pay in advance for a certain measure, and a certain weight, to be delivered at a certain period. (TA.) b3: And اسلفهُ مَالًا, (S, M, Mgh, TA,) and ↓ سلّفهُ, (M, Mgh, TA,) He lent him property [to be repaid, or returned, without any profit]. (M, Mgh, TA. [See, again, سَلَفٌ.]) [Whence one says, اسلفهُ إِحْسَانًا and سلّفهُ, and ↓ سلّفهُ, meaning (assumed tropical:) He did to him, to be requited it, a good action and an evil action; as is shown by the words مَا أَسْلَفْتَ مِنْ إِسَآءَةٍ أَوْ إِحْسَانٍ وَمَا تُعْطِيهِ لِتُقْضَاهُ in art. قرض in the K, and by the corresponding words مَا سَلَّفْتَ مِنْ إِحْسَانٍ وَمِنْ إِسَآءَةٍ in the same art. in the S: see also Bd in xxxvi. 11: and see زَلَّفَهُ. And hence,] a poet says, تُسَلِّفُ ↓ الجَارَ شِرْبًا وَهْىَ حَائِمَةٌ وَالمَآءُ لَزْنٌ بَكِىْءُ العَيْنِ مُقْتَسَمُ (assumed tropical:) [They (referring to camels) yield promptly to the neighbour a draught of milk, while they are thirsty, and going round about the water, when the water is crowded upon, scanty in the source, divided by lot]. (TA. [See also some verses of El-Akra' Ibn-Mo'ádh, in which the former hemistich occurs with a different latter hemistich, in the Ham p. 753.]) A2: See also 1, last sentence but one.5 تسلّف He received payment in advance: and ↓ استسلف [perhaps a mistranscription for ↓ استلف] signifies [the same; or] he took, or received, what is termed سَلَف. (Msb.) b2: [and hence,] تسلّف مِنْهُ He received from him a loan; syn. اِقْتَرَضَ; as also ↓ استلف. (A in art. قرض.) And تسلّف مِنْهُ كَذَا He received as a loan from him such a thing. (TA.) b3: See also 10. b4: And تسلّف He ate the [portion of food termed] سُلْفَة. (MA.) [See also 2.]6 تسالفا They two took as their wives two sisters. (M, K.) 8 إِسْتَلَفَ see 5, in two places.10 اِسْتَسْلَفْتُ مِنْهُ دَرَاهِمَ I sought, or demanded, of him money as a loan; as also ↓ تَسَلَّفْتُ. (S, * TA.) Hence, استسلف مِنْ أَعْرَابِىٍّ بَكْرًا He sought, or demanded, as a loan, from an Arab of the desert, a [youthful he-camel such as is termed]

بَكْر. (TA.) b2: And استسلف ثَمَنَهُ He sought, or demanded, its price in advance; syn. اِسْتَقْرَضَهُ. (Har p. 530.) b3: See also 5.

A2: [And استسلف He took as his wife the wife of his deceased brother: so in a version of the Bible, in Deut. xxv. 5: mentioned by Golius.]

سَلْفٌ A [bag for travelling-provisions &c., such as is termed] جِرَاب, (M, K,) of any sort: (M:) or a large جِرَاب: (S, M, K:) [and the contr., i. e. a small one: (Freytag, from the Kitáb el-Addád:)] or a hide not well, or not thoroughly, tanned: (M, K, TA:) pl. [of pauc.] أَسْلُفٌ and [of mult.] سُلُوفٌ. (M, K.) سُلْفٌ [perhaps a mistranscription for سُلَفٌ, q. v.,] A certain species of bird, not particularized. (TA.) b2: See also مِسْلَفٌ.

سِلْفٌ; and its fem., with ة; and their duals: see سَلِفٌ, in five places: A2: and see سَلَفٌ, last sentence.

سَلَفٌ Such as have gone before, or preceded; (M, Msb; *) [i. e. the preceding generations;] as also ↓ سَلِيفٌ and ↓ سُلْفَةٌ and ↓ سَلُوفٌ; all quasipl. ns.; (M;) of which the sing. is ↓ سَالِفٌ: (M, Msb: *) or such as have gone before, or preceded, of a man's ancestors (S, K) and of his relations, (K,) that are above him in age and in excellence; [but this addition is not always agreeable with usage;] one of whom is termed ↓ سَالِفٌ: (TA:) the pl. of سَلَفٌ is أَسْلَافٌ and سُلَّافٌ, (S, K,) [the former a pl. of pauc. and the latter of mult.,] or the latter is pl. of ↓ سَالِفٌ, and so is سَلَفٌ [said to be, though this is more properly termed, as it is in the M, a quasi-pl. n.]: (IB, Msb, TA:) and, accord. to Zj, سُلُفٌ is pl. of ↓ سَلِيفٌ, and سُلَفٌ is pl. of ↓ سُلْفَةٌ, which means a company (عُصْبَةٌ) that has passed away: (M:) or ↓ سَالِفٌ and ↓ سَلِيفٌ signify the same; going before; preceding; syn. مُتَقَدِّمٌ. (S.) [Accord. to Abu-lMahásin, السَّلَفُ is particularly applied to 'Áïsheh the wife of Mohammad, the three Khaleefehs Aboo-Bekr and 'Omar and 'Othmán, Talhah and Ez-Zubeyr, the Khaleefeh Mo'áwiyeh, and 'Amr Ibn-El-Ás. (De Sacy's Chrest. Ar., sec. ed., i. 156.)] And السَّلَفُ الصَّالِحُ is applied to the first chief persons of the Tábi'ees. (TA.) and السَّلَفُ المُقَدَّمُ is an appellation of the prophet Mohammad. (Ham p. 780.) [Hence, مَذَاهِبُ السَّلَفِ The tenets of the early Muslims.] b2: Also A people, or party, going before, or preceding, in journeying. (TA.) b3: And [simply] A company of men; as in the saying, جَآءَنِى سَلَفٌ مِنَ النَّاسِ [A company of men came to me]. (M.) b4: and Any good, or righteous, deed, that one has done beforehand [by way of preparing a future reward]: or any فَرَط [i. e. cause of reward, or recompense, in the world to come, such as a child dying in infancy], that [as it were] goes before one. (A 'Obeyd, O, K.) b5: And i. q. سَلَمٌ; (T, Hr, Mgh, O, K, TA;) i. e. Any money, or property, paid in advance, or beforehand, as the price of a commodity for which the seller has become responsible and which one has bought on description: (T, TA:) or payment for a commodity to be delivered at a certain [future] period with something additional to [the equivalent of] the current price at the time of such payment; this [transaction] being a cause of profit to him who makes such payment; and سَلَمٌ also has this meaning: (TA:) or a sort of sale in which the price is paid in advance, and the commodity is withheld, on the condition of description, to a certain [future] period: (S, O:) it is a subst. from الإِسْلَافُ. (Msb, * K, TA.) b6: and A loan (قَرْضٌ) in which is no profit (Hr, O, Mgh, K, TA) to the lender (Hr, O, K, TA) except recompense [in the world to come] and thanks, (TA,) and which it is incumbent on the recipient thereof to return as he received it: (Hr, O, K, TA:) thus the Arabs term it: (Hr, O, TA:) and in this sense also the word is a subst. from الإِسْلَافُ. (TA.) A2: Also A stallion-camel. (IAar, M, TA.) A3: Also, (M,) or ↓ سُلْفَةٌ, (O, TA,) The prepuce of a boy; (M, O, TA;) so says Lth; (O, TA;) and ↓ سَلِفٌ and ↓ سِلْفٌ signify the same; for this is meant by الجِلْدُ as an explanation of السَّلِفُ and السِّلْفُ in the K, in some copies of which الخُلْدُ is erroneously put for الجِلْدُ. (TA.) سَلِفٌ and ↓ سِلْفٌ The husband of the sister of the wife of a man: (S, K:) and [the duals]

سَلِفَانِ (M, TA) and ↓ سِلْفَانِ (M, K) signify the two husbands of two sisters: (M, K:) accord. to IAar, the epithet سَلِفَةٌ [or ↓ سِلْفَةٌ] is not applied to a woman; (M;) one only uses the term سَلِفَانِ applied to two men: (M:) or, (M, K,) accord. to Kr, سَلِفَتَانِ, (M,) or ↓ سِلْفَتَانِ, (K,) is applied to the two wives of two brothers: (M, K:) [in the present day, ↓ سِلْفَةٌ is used as meaning a woman's husband's sister, and her brother's wife:] the pl. applied to men is أَسْلَافٌ, (M, K, TA,) and that applied to women is سَلَفٌ. (TA.) A2: See also سَلَائِفُ, last sentence.

سَلَفٌ The young one of the حَجَل [or partridge]: (S, M, K:) or, accord. to Kr, of the قَطَاة [n. un. of قَطًا, q. v.]: (M:) AA says that he had not heard سُلَفَةٌ, applied to the female; but if one said سُلَفَةٌ, like as one says سُلَكَةٌ as meaning a single female of what are termed سِلْكَانِ, it would be approvable: (S:) the pl. is سِلْفَانِ (S, M, K) and سُلْفَانٌ: (M, K:) some say that سِلْفَانٌ signifies a species of bird, not particularized. (M.) [See also سُلَحٌ and سُلَكٌ.]

سُلْفَةٌ: see سَلَفٌ, first sentence, in two places. [Hence,] one says, جَاؤُوا سُلْفَةً سُلْفَةً, meaning They came [one before another; or, which is virtually the same,] one after, or near after, or at the heels of, another. (Az, K.) b2: Also A portion of food (S, M, TA) which a man takes betimes, (S,) or with which one contents, or satisfies, himself [so as to allay the craving of his stomach], (M,) before the [morning-meal called]

غَدَآء; (S, M, TA;) i. q. لُمْجَةٌ (K, TA) and لُهْنَةٌ: (TA:) or a لُهْنَة that is supplied betimes for a guest, before the غَدَآء. (TA.) b3: And السُّلْفَة also signifies That which a woman reposits, or prepares, or provides, [app. of food,] to present to her visiter. (M.) A2: Also A piece, or portion, of land of seed-produce made even [with the مِسْلَفَة, q. v.]: pl. سُلَفٌ. (Az, O, K.) A3: and Thin skin (M, O, K) which is put as a lining to boots, (O, K,) sometimes red, and [sometimes] yellow. (O.) b2: See also سَلَفٌ, last sentence.

سِلْفَةٌ; and its dual: see سَلِفٌ, in three places.

أَرْضٌ سَلِفَةٌ Land in which are few trees. (AA, K.) A2: [See also سَلَفٌ.]

سُلَافٌ (T, S, M, Mgh) and ↓ سُلَافَةٌ (T, M, Mgh) The portion that flows before its being expressed, (S, Mgh,) of the juice of the grape; (S;) and this is the most excellent of wine: (Mgh:) or the first that is expressed, of wine: or the portion that flows without its being expressed: or the first that descends, thereof: (M:) or the clearest, or purest, and most excellent, of wine, such as flow from the grapes without their being pressed, and without steeping, or maceration; (T, TA;) and in like manner, such as flows from dates, (T, TA,) and from raisins, before water has been added to it (T, M, * TA) after the exuding of the first thereof; (T, TA:) or the latter signifies the first that is expressed, of anything: (M:) or it has this meaning also: and the former is a name for wine [absolutely]: (S:) or each has this meaning: (K:) or each signifies the clear, or pure, of wine, and of anything. (M.) b2: سُلَافُ العَسْكَرِ: see سَالِفٌ.

سَلُوفٌ: see سَلَفٌ, first sentence. b2: Also, applied to a she-camel, (S, M, K,) That is among the foremost of the camels when they come to the water: (S, K:) or that precedes the [other] camels to the watering-trough or tank: (M:) or that precedes, or leads, the other camels; opposed to عَنُودٌ. (El-Keysee, TA in art. عند.) b3: And A swift, or fleet, horse: (M, K:) pl. سُلْفٌ. (K.) b4: And An arrow having a long head: (M:) or a long arrow-head. (K.) سَلِيفٌ: see سَلَفٌ, first sentence, in three places.

A2: Also A road, or way. (TA.) سُلَافَةٌ: see سُلَافٌ.

سَالِفٌ Passing; passing away; coming to an end, or to nought; becoming cut off: (Msb:) and going before; preceding: (S:) pl. سُلَّافٌ and [quasi-pl. n.] سَلَفٌ: (IB, Msb, TA:) see سَلَفٌ, first sentence, in four places. [Hence,] الأُمَمُ السَّالِفَةُ The peoples going before, or preceding, [or that have gone, or passed away, before,] those remaining, or continuing: (K, * TA:) pl. سَوَالِفُ. (TA.) One says, كَانَ ذٰلِكَ فِى الأُمَمِ السَّالِفَةِ وَالقُرُونِ السَّوَالِفِ [That was in the time of the preceding peoples, and the preceding generations]: the pl. in this instance being used because every portion of the قرون is termed سَالِفَةٌ. (TA.) [Hence also,] العَسْكَرِ سُلَّافٌ, in the K, by implication, العسكر ↓ سُلَافُ, the former word like غُرَاب, whereas it is correctly like رُمَّان, The van of the army, as expl. in the K. (TA.) سَالِفَةٌ [fem. of سَالِفٌ, q. v. b2: And hence, as a subst.,] The side of the fore part of the neck, from the place of suspension of the ear-ring to the hollow (قَلْت [in the CK erroneously قَلْب]) of the collar-bone: (S, K:) or the upper, or uppermost, part of the neck: (M:) or the side of the neck, (M, Mgh, TA,) from the place of suspension of the ear-ring to the حَاقِنَة [here meaning the pit of the collar-bone]: pl. سَوَالِفُ. (M.) In the saying إِنَّهَا لَوَضَّاحَةُ السَّوَالِفِ [Verily she is fair in respect of the سَالِفَة], mentioned by Lh, the term سالفة is made applicable to every part thereof, and then the pl. is used accordingly. (M.) It is said in a trad. respecting [the covenant at] El-Hodeybiyeh, لَأُقَاتِلَنَّهُمْ حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِى

i. e. [I will assuredly fight with them, or combat them,] until the side of my neck shall become separate from what is next to it: an allusion to death. (TA.) b3: And [hence, i. e.] by the application of the name of the place to that which occupies the place, (assumed tropical:) The locks of hair that are made to hang down upon the cheek [or rather upon the side of the fore part of the neck]: said by MF to be metonymical, or tropical. (TA.) b4: Also The fore part of the neck of a horse (K, TA) &c.: so in the O and L. (TA.) بَيْنَهُمَا أُسْلُوفَةٌ Between them two is صِهْرٌ [i. e. affinity, app. by their having married to sisters: see سَلِفٌ]. (O, K.) مُسْلِفٌ, (S, M, O, L,) thus in some copies of the K, as in the S &c., but in other copies of the K, erroneously, ↓ سُلْفٌ, (TA,) A woman that has attained the age of five and forty years, (S, M, O, K,) and the like: (S, M, O:) or i. q. نَصَفٌ [i. e. middle-aged, or forty-five years old, or fifty years old]: (M:) an epithet specially applied to a female. (S, O.) A poet says, وَكَاعِبٌ وَمُسْلِفُ فِيهِ ثَلَاثٌ كَالدُّمَى

[Among them three females like the images of ivory, or of marble, &c., and one with swelling breasts, and one of middle age, &c.]. (S, M: in the O with إِلَى in the place of فِيهَا.) مِسْلَفَةٌ An instrument with which land is made even, (S, M, O, K, TA,) of stone: A 'Obeyd says, I think it is a stone made round [or cylindrical, i. e. a stone roller,] which is rolled upon the land to make it even. (TA.) [In the present day, applied to A harrow.]

أَرْضٌ الجَنَّةِ مَسْلُوفَةٌ, occurring in a trad., The ground of Paradise is made even: (As, T, S, O, TA:) said by As to be of the dial. of El-Yemen and Et-Táïf: accord. to IAth, smooth and soft. (TA.)
سلف
سَلَفَ الأَرْضَ، يَسْلُفُهَا، سَلْفاً: حَوَّلَهَا لِلزَّرْعِ، أَو سَوَّاهَا بِالْمِسْلَفَةِ، وَهِي اسْمٌ لِشَيءٍ تُسَوَّى بِهِ الأَرْضُ، يُقَال للْحَجَرِ الذِي تُسَوَّى بِهِ الأْرْضُ: مِسْلَفَةٌ، قَالَ أَبُو عُبَيْد: وأَحْسَبُه حَجَراً مُدْمَجاً يُدَحْرَجٌ بِهِ علَى الأْرْضِ لتَسْتَوِىَ.
ورُوىَ عَن مُحَمَّد بنِ الحَنَفِيَّةِ، قَالَ:) أرْضَ الجَنَّةِ مَسْلُوفَةٌ، وحَصْبَاؤُهَا الصُّوَارُ، وهَوَاؤُهَا السَّجْسَجُ هَكَذَا ذكره الأَزْهَرِيُّ، قَالَ الصَّاغَانِيُّ: وَلم أَجِدْه فِي أحاديثِه، وذكَره أَبُو عُبَيْدٍ لُعَبْيدِ بنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، ومِثْلُه فِي الصِّحاحِ، وذكَره الخَطَّابِيُّ، والزَّمَخْشَرِيُّ، لابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ومِثْلُه فِي النِّهَايَةِ، وذكَر الخَطَّابِيُّ أَنه أَخَذَهُ من كتابِ ابنِ عُمَرَ، يَعْنِي اليَوَاقِيتَ، قَالَ الأصْمَعِيُّ: هِيَ المُسْتَوِيَةُ، أَو المُسَوَّاةُ، وَقَالَ: وَهَذِه لُغَةُ اليَمَنِ والطَّائِفِ، وَقَالَ ابنُ الأَثِيرِ: أَي مَلْسَاءٌ لَيِّنَةٌ نَاعِمَةٌ.
كأَسْلَفَهَا، إسْلاَفاً. سَلَفَ الشَّيءُ، سَلَفاً مُحَرَّكَةً، وضَبَطَهُ شيخُنَا بالفَتْحِ، وَهُوَ الَّذِي يُعْطِيهِ إطْلاَقُ المُصَنِّفِ: مَضَى. سَلَفَ فُلاَنٌ، سَلَفاً، وسُلُوفاً كَعُقُودٍ: تَقَدَّمَ وَقَول الشَّاعِر:
(ومَا كُلُّ مُبْتَاعٍِ ولَوْ سَلْفَ صَفْقَةٍ ... بِرَاجِعِ مَا قد فَاتَهُ بِرَدَادِ)
إنَّمَا أَرادَ: سَلَفَ، فَأَسْكَنَ للضَّرُورةِ.
قَالَ شيخُنَا: وَفِيه أمْرَانِ: الأَوّلُ: أَنَّ السَّلَفَ مُحَرَّكةً: مَصْدَرُ الأَوَّلِ، والسَّلَفَ، بالفَتْحِ والسُّلُوفُ، بالضَّمِّ: مَصْدَرُ الثّاني، وظاهِرُهُ أَنهما مُتَغَايِرَانِ، والظَّاهرُ أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ أَو مُتَقَارِبانِ، وإِن كَانَ الذَّوْقُ رُبَّمَا أَذِنَ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَهما بفَرْقٍ لَطِيفٍ، وَقد يُقَال: التَّغايُرُ بَيْنَهما باعتِبَار إِسْنَادِهِ إِلَى الإِنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ. كَمَا يُرْشِدُ إِليه قَوْلُه: وفُلانٌ.
الثَّانِي: أَنَّ كُلُّاَمه نَصَّ فِي أَنَّ مُضَارِعَ سَلَفَ بالضَّمِّ، كيَكْتُب، علَى مَا هُوَ اصْطِلاحُه، لأَنَّه ذكَره بغيرِ مُضَارِعٍ، وَفِي غَرِيبَيِ الهَرَوِيِّ كالصِّحاحِ، يقْتضِي أَنَّ مُضَارِعَه بالكَسْرِ، كَما هُوَ الجَارِي علَى الأَلْسِنَةِ، وصَرَّح بِهِ فِي المِصْباحِ، وكُلُّامُ ابنِ القَطَّاع صَرِيحٌ فِي الوَجْهَيْن، وَهُوَ الظَّاهِرُ، واقْتَصَرَ كابْنِ القُوطِيَّةِ علَى تَفْسِيرِهِ بتَقَدَّمَ، فَتَأَمَّلْ. سَلَفَ الْمَزَادَةَ، سَلَفاً: دَهَنَهَا. والسَّلَفُ، مُحَرَّكَةً، لَهُ مَعَانٍ مِنْهَا: السَّلَمُ، وَهُوَ أَنْ يُعْطِىَ مَالاً فِي) سِلْعَةِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، بِزيارةٍ فِي السِّعْرِ المَوْجُودِ عِنْدَ السَّلَفِ، وَذَلِكَ مَنْفَعَةٌ للمُسْلِفِ، وَهُوَ اسمٌ مِن الإسْلاَفِ، وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: وكُلُّ مَالٍ قَدَّمْتَه فِي ثَمَن سِلْعَةٍ مَضْمُونــةٍ اشْتَرَيْتَهَا لِصِفَةٍ، فَهُوَ سَلَمٌ، وسَلَفٌ.
مِنْهَا السَّلَفُ: الْقَرْضُ الَّذِي لاَ مَنْفَعَةَ فيهِ لِلْمُقْرِضِ، غيرَ الأَجْرِ والشُّكْرِ، وعلَى الْمُقْتَرِضِ رَدُّهُ كَمَا أَخَذَهُ، هَكَذَا تُسَمِّيه العَرَبُ، وَهُوَ أَيْضا علَى هَذَا التَّقْدِيرِ: اسْمٌ مِن الإِسْلافِ، كَمَا قَالَه أَبُو عُبَيْدٍ الهَرَوِيُّ، وَهَذَانِ فِي المُعَامَلاتِ.
قَالَ: للسَّلَفِ مَعْيَنان آخَرانِ، أحدُهما كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتَهُ، أَو فَرَطٍ فَرَطَ لَكَ فَهُوَ لَكَ سَلَفٌ، وَقد سَلَفَ لهُ عَمَلٌ صَالِحٌ.
الثَّانِي: كُلُّ مَن تَقَدَّمَكَ مِن آبَائِكَ، وذَوِى قَرَابَتِك، الَّذين هم فَوْقَكَ فِي السِّنِّ والفَضْلِ، واحِدُهم سَالِفٌ، وَمِنْه قَوْلُ طٌ فَيْلٍ الغَنَوِيٍّ، يَرْثِى قَوْمَهُ:
(مَضَوْا سَلَفاً قَصَدُ السَّبِيلِ عَلَيْهِمُ ... وصَرْفُ الْمَنَايَا بِالرِّجَالِ تَقَلَّبُ)
أَرادَ أنَّهُم تَقَدَّمُونا، وقَصْدُ سَبِيلِنا عَلَيْهِم، أَي: نَمُوتُ كَمَا مَاتُوا، فنَكُون سَلَفاً لِمَن بَعْدَنَا، كَمَا كانُوا سَلَفاً لنا.
وَمِنْه حديثُ الدُّعَاءِ للمَيِّتِ:) وَاجْعَلْهُ سَلَفاً لنا، وَلِهَذَا سُمِّىَ الصَّدْرُ الأَوَّلُ مِن التَّابِعين السَّلَفَ الصَّالِحَ، وَمِنْه حديثُ مَذْحِجٍ: نَحْن عُبَاب سَلَفِهَا (. ج: سُلاَّفٌ وأَسْلاَفٌ كَمَا فِي الصِّحاحِ، قَالَ ابنُ بَرِّيّ: لَيْسَ سُلاَّفٌ جَمْعَ سَلَفٍ، وإنَّمَا هُوَ جَمْعُ سَالِفٍ، لِلْمُتَقَدِّمِ، وجَمْعُ سَالِفٍ أَيضاً: سَلَفٌ، ومِثْلُه خَالِفٌ، وخَلَفٌ، وَمِنْه أَبُو بكر عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ السَّرْخَسِيُ السَّلَفِيُّ، المُحَدِّثُ سَمِع أَبَا الفِتْيَانِ الرَّوَّاسِيَّ، وآخَرُونَ مَنْسُوبُونَ إِلى السَّلَفِ، أَي: بالتَّحْرِيكِ.
ودَرْبُ السِّلْفِيِّ، بالْكَسْرِ: بِبَغْدَادَ، سَكَنَهُ إِسْمَاعيلُ بنُ عَبَّادٍ السِّلْفِيُّ، الْمُحَدِّثُ، هَكَذَا فِي سائِرِ النُّسَخِ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ، والصَّوابُ: دَرْبُ السِّلْقِيِّ، بالقَافِ، مِن قَطِيعةِ الرَّبِيعِ، كَمَا ذكَره الخطِيبُ فِي تَاريخِه، وضَبَطَهُ، ومِثْلُه للحَافِظِ فِي التَّبْصِيرِ، والمذكورُ رَوَى عَن عَبَّادٍ الرَّوَاجِنِيِّ، وتُوُفيَِّسنة، فتَنَبَّهْ لذَلِك.
وأَرْضٌ سَلِفَةٌ، كَفَرِحَةٍ: قَلِيلَةُ الشَّجَرِ، قَالَهُ أَبو عمروٍ.
والسَّلْفُ، بالْفَتْحِ: الْجِرَابُ مَا كَانَ، أَو الضَّخْمُ مِنْهُ، كَمَا فِي الصِّحاحِ، أَو هُوَ: أدِيمٌ لم يُحْكَمْ) دَبْغُهُ، كأنَّه الَّذِي أصابَ أوَّلَ الدِّبَاغِ، وَلم يَبْلغْ آخِرَهُ، وَمِنْه الحَدِيثُ:) ومَا لَنَا زَادٌ إلاَّ السَّلفُْمِن التَّمْرِ (وَقَالَ بعضُ الهُذَلِيِّينَ:
(أخَذْتُ لَهُمْ سَلْفَىْ حَتِىٍّ وبُرْنُساً ... وسَحْقَ سَرَاوِيلٍ وجَرْدَ شَلِيلِ)
أَرادَ: جِرَابَيْ حَتِىٍّ، وهُوَ سَوِيقُ المُقْلِ، ج: أسْلُفٌ، وسُلُوفٌ.
والسُّلْفَةُ، بِالضَّمِّ: اللُّمْجَةُ، وَهُوَ مَا يَتَعَجَّلُهُ الإِنْسَانُ مِن الطَّعَامِ قَبْلَ الغَدَاءِ، كاللُّهْنَةِ. وجِلْدٌ رَقِيقٌ يُجْعَلُ بِطَانَةً للْخِفَافِ. السُّلْفَةُ: الْكُرْدَةُ الْمُسَوَّاةُ مِن الأَرْضِ، ج: سُلَفٌ، هَكَذَا رَوَاهُ المُنْذِرِيُّ عَن الحَسَن المُؤَدِّبِ، وَبِه فُسِّر قولُ سَعْدِ الْقَرْقَرَة:
(نَحْنُ بِغَرْسِ الْوَدِىِّ أَعْلَمُنَا ... مِنَّا بِرَكْضِ الْجِيَادِ فِي السُّلَفِ)
قَالَهُ الأَزْهَرِيُّ، وَقد تَقدَّم فِي س د ف.
قَالَ أَبو زَيْد: يُقَال جَاءُوا سُلْفَةً سُلْفَةً: إِذا جاءَ بَعْضُهُمْ فِي أثَرِ بَعْضٍ، وَمِنْه قِرَاءَةُ مَن قَرَأ:) فَجَعَلْنَاهُم سُلَفاً ومَثَلاً لِلآخَرِينَ (، أَي: عُصْبَةً قد مَضَتْ، قالهُ الزَّجَّاجُ، وَقيل: مَعْنَاهُ: أَي قِطْعَةً مِن النَّاسِ، مِثْلَ أُمَّةٍ.
السُّلَفُ، كَصُرَدٍ: بَطْنٌ مِن ذِي الكُلاَعِ، من حِمْيَر، وَهُوَ السُّلَفُ بنُ يَقْطُنَ، وَالَّذِي فِي أَنْسَابِ أَبي عُبَيْدٍ لَمَّا سَرَدَ قبائلَ ذِي الكُلاَعِ، فَقَالَ: وسُلْفَةُ هَكَذَا، فكأَنَّ السُّلَفَ جَمْعُه، فتَأَمَّلُ، مِنْهُم: رَافِعُ بن عَقِيبٍ السُّلَفِيُّ، وقَيْسُ بنُ الحَجَّاجِ السُّلَفِيُّ، وخَالدُ بنُ مَعْدِ يَكَرِبَ، وأَخُوهُ خَوْلِيّ، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، والصَّوابُ: خَلِيّ، لَا خَالِد، كَمَا فِي التَّبْصِيرِ للحافِظِ، وآخَرُونَ نُسِبُو إِلَى هَذَا البَطْنِ.
السُّلَفُ: وَلَدُ الْحَجَلِ: ج سِلْفَانٌ، كَصِرْدَانٍ، كَذَا فِي الصِّحاحِ، ويُضَمُّ، كَمَا فِي اللِّسَانِ، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: قَالَ أَبُو عمروٍ: وَلم نَسْمَعْ سُلَفَة للأُنْثىَ، وَلَو قِيلَ: سُلَفَةٌ، كَمَا قِيل: سُلَكَةٌ، لِوَاحِدَةِ السِّلْكانِ، لَكَانَ جَيِّداً، قَالَ الْقُشَيْرِيُّ:
(أُعَالِجُ سِلْفَاناً صِغاراً تَخَالُهُمْ ... إِذا دَرَجُوا بُجْرَ الْحَوَاصِلِ حُمَّرَا)
وَقَالَ آخَرُ: خَطِفْنَهُ خَطْفَ الْقُطَامِيِّ السُّلَفْ سُلاَفَةُ، كَثُمَامَةٍ: اسْمُ امْرَأةٍ مِن بنِي سَهْمٍ.
السُّلاَفَةُ: الْخَمْرُ، كَالسُّلاَفِ بغيرِ هاءٍ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُعْصَرُ مِنْهَا، وَقيل: مَا سَالَ مِن غَيْرِ عَصْرٍ، وَقيل: هُوَ أوَّلُ مَا يَنْزِلُ مِنْهَا، وَفِي التَّهْذِيبِ، السُّلاَفُ والسُّلاَفَةُ مِن الخَمْرِ: أَخْلَصُها وأَفْضَلُهَا،)
وَذَلِكَ إذَا تَحَلَّبَ من العِنَبِ بِلَا عَصْرٍ وَلَا مَرْثٍ، وَكَذَلِكَ مِن التَّمْرِ والزَّبِيبِ، مَا لم يُعَدء عَلَيْهِ الماءُ بعدَ تَحَلُّبِ أَوَّلِهِ، قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ:
(كَأنَّ مَكاكِيَّ الجِوَاءِ غُدَيَّةً ... صُبِحْنَ سُلاَفاً مِن رَحِيقٍ مُفَلْفَلِ) وأجْمَعُ مِمَّا ذُكِرَ قَوْلُ الراغِبِ فِي مُفْرَداتِهِ: السُّلاَفَةُ: مَا تَقَدَّم العَصْرَ.
وسُلاَفُ الْعَسْكَرِ: مُقَدَّمَتُهُمْ. هَكَذَا فِي سائرِ النُّسَخِ، وَهُوَ يَقْتَضِي أَن يكونَ كغُرَابٍ، والصَّوَابُ أَنه كرُمَّانٍ فِي سَالِفٍ المُتَقَدِّم، وَهَكَذَا ضُبِطَ فِي سائرِ الأُصُولِ.
وسُولاَفُ، بالضَّمِّ: ة بِخُوزِسْتَانَ، وَهِي غَرْبِيَّ دُجَيْلٍ، مِنْهَا، كَانَت بهَا وَقْعَةٌ بَيْنَ الأَزَارِقَةِ وأهلِ البَصْرَةِ، كَمَا فِي العُبَابِ، وَفِي اللِّسَانِ: بَيْنَ المُهَلَّبِ والأَزَارِقَةِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بن قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ:
(تَبِيتُ وأَرْضُ السُّوسِ بَيْنِي وبَيْنَها ... وسُولاَفُ رُسْتَاقٌ حَمَتْهُ الأَزَارِقَهْ)
وَمن شَوَاهِدِ العَرُوضِ: لمَّا الْتَقَو بسُولاَفْ وَقَالَ رَجُلٌ مِن الخَوَارِجِ:
(فَإنْ تَكُ قَتْلَى يَوْمَ سُلَّى تَتَابَعَتْ ... فكَمْ غَادَرَتْ أَسْيَافُنَا مِنْ قَمَاقِمِ)

(غَداةَ تَكُرُّ المَشْرَفِيَّةُ فيهمُ ... بسُولافَ يَوْم المَأْزِقِ المُتَلاحِمِ)
والسَّلُوفُ، كصَبُورٍ: النَّاقَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي أوَائِلِ الإبِلِ إِذا وَرَدَتِ الْمَاءَ نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَقد سَلَفَتْ، سُلُوفاً، قَالَ الأًزْهَرِيُّ: السَّلُوفُ مَا طَالَ من نِصَالِ السِّهَامِ وأَنْشَدَ: شَكَّ كُلاها بِسَلُوفٍ سَنْدَرِيّْ السَّلُوفُ: السَّرِيعُ مِن الْخَيْلِ. ج: سُلُفٌ، بِالضَّمِّ، كصَبُورٍ، وصُبُرٍ. والسَّالِفَةُ: الأُمَمُ الْمَاضِيَةُ أَمَامَ الْغَابِرَةِ، جَمْعُه: السَّوَالِفُ، يُقَال. كَانَ ذَلِك فِي الأُمَمِ السَّالِفَةِ، والقُرُونِ السَّوَالِفِ، قَالَ: ولاَقَتْ مَنايَاهَا القُرُونُ السَّوَالِفُ جَعَلُوا كلُّ جُزْءٍ مِنْهَا سَالِفَةً، ثمَّ جُمِعَ علَى هَذَا، هَذَا هُوَ الأَصْلُ، ثمَّ أُطِلِقَ السَّالِفَةُ علَى خُصَلِ الشَّعَرِ المُرْسَلَةِ علَى الخَدِّ، كِنَايَةً أَو مَجازاً، والجَمْعُ: سَوَالِفُ، قَالَهُ شَيْخُنا.
قلتُ: وَقد صَرَّحَ عُلَمَاءُ البَيَانِ أَنَّه مِن إِطْلاقِ المَحَلِّ علَى الْحَالِّ، كَمَا تقدَّم مِثْلُ ذَلِك فِي) ص د غ (.
وَفِي حديثِ الحُدَيْبِيَّةِ:) لأُقَاتِلَنَّهُمْ علَى أَمْرِي حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي (، هِيَ صَفْحَةُ العُنُقِ، وهما) سَالِفَتَانِ مِنْ جَانِبَيْهِ، وكَنَى بانْفِرَادِها عَنِ المَوْتِ، لأَنَّهَا لَا تَنْفَرِدُ عَمَّا يَلِيها إلاَّ بالمَوْتِ، وَقيل: أرادَ حتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رَأْسِي وجَسَدِي.
ونَاحِيَةُ مُقَدَّمِ العُنُقِ مِنَ لَدُنْ مُعَلَّقِ القُرْطِ إِلَى قَلْتِ التَّرْقُوَةِ السَّالِفَةُ مِن الْفَرَسِ، وغيرِه: هَادِيَتُهُ، أيْ مَا تَقَدَّمَ مِن عُنُقِهِ، كَمَا فِي العُبَابِ، واللِّسَانِ.
والسَّلِفُ، كَكَبِدٍ، وكِبْدٍ، الأخِيرُ بالكَسْرِ: الْجِلْدُ، هَكَذَا فِي سائرِ النُّسَخِ، والمُرَادُ بِهِ غُرْلَةُ الصَّبِيِّ، وَفِي بعضِهَا: الخُلْدُ، بضَمِّ الخاءِ المُعْجَمَةِ، وَهُوَ غَلَطٌ.
السَّلْفُ، باللُّغَتَيْن من الرَّجُلِ: زَوْجُ أُخْتُ امْرَأَتِهِ. يُقَال: بَيْنَهُمَا أُسْلُوفَةٌ، بِالضَّمِّ: أَي صِهْرٌ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ. وَقد تَسَالَفَا: أَخَذَ كُلُّ مِنْهُمَا أُخْتَ امْرَأَتِهِ، وهُمَا سِلْفَانِ، بالكَسْرِ: أَي: مُتَزَوِّجَا الأُخْتَيْنِ، ويُقَال أَيْضا: السَّلِفان، بفَتْحٍ فكَسْرٍ، فإمَّا أَن يكونَ السَّلِفان مُغَيَّراً عَن السِّلْفَان. وإمَّا أَنْ يكونَ وَضْعأً، قَالَ عثمانُ ابْن عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ:
(مُعَاتَبَةُ السِّلْفَيْنِ تَحْسُنُ مَرَّةً ... فإنْ أدْمَنَا إكْثَارَهَا أَفْسَدَا الْحُبَّا)
ج: أَسْلاَفٌ قَالَ كُرَاعٌ: السِّلْفَتَانِ، بالكَسْرِ: الْمَرْأَتَانِ تَحْتَ الأَخَوَيْنِ، أَو خَاصٌّ بِالرِّجَالِ، وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ سِلْفَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ ابنِ الأَعْرَابِيُّ، نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه. وسِلْفَةُ، بالْكَسْرِ، وسِلَفَةُ كَعِنَبَةٍ: مِن أَعْلاَمِهِنَّ، كَمَا فِي العُبَاب. سِلْفَةُ: جَدُّ جَدُّ الإِمَامِ الْحَافِظِ أَبي طاهرٍ محمدِ، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، والصَّوابُ: أَحمدُ بنُ محمدِ بنِ أَحمدِ بن محمدِ بن إبراهِيمَ السِّلْفِيِّ، واخْتُلِفَ فِي هَذِه النِّسْبَةِ، فَقيل: إِن سِلْفَةَ مُعَرَّبُ سَهْ لَبَهْ، أَي: ذُو ثَلاَثِ شِفَاهٍ، لأَنَّهُ كَانَ مَشْقُوقَ الشَّفَةِ، هَكَذَا ذكَره الكَرْمانِيُّ فِي دِيبَاجَةِ شرح البُخَارِيِّ، والحافِظُ أَبُو المُظَفَّرِ منصورُ بنُ سُلَيْمٍ الإسْكَنْدَرِيُّ، فِي تَارِيخ الإسْكَنْدرية، والزرْكَشِيُّ، فِي حاشيةِ عُلُومِ الحديثِ لابْنِ الصلاحِ، والنوَوِيُّ فِي بُسْتَانِ العارفين.
وَقيل: إِنَّه مَنْسُوبٌ إِلَى بُطَيْنٍ من حِمْيَرَ، يُقَال لَهُم: بَنو السِّلَفِ، وَهَكَذَا شَافَهَ بِهِ الإمَامَ النسابةَ ابنَ الجَوّانِيِّ، حِين اجْتَمَع بِهِ فِي الإسْكَنْدَرِيةِ، وقرأْتُ فِي المُقَدِّمةِ الفاضِلِيِّةِ، تَأْليف النسَّابةِ المَذْكور، مَا نَصُّهُ: وأَمَّا سَعْدُ بنُ حِمْيَرَ، فَمِنْهُ النَّسَبُ، نَسَبُ السِّلَفِ، البَطْنِ المَشْهُورِ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ كُلُّ سِلَفِيٍّ، هَكَذَا ضَبَطَه بكَسْرٍ ففَتْحٍ.)
قلتُ: ويُؤَيِّد ذَلِك أَيضاً مَا قرأْتُه بخَطِّ يوسفَ بنِ شَاهِين، سِبْطِ الحافظِ، علَى هامشِ كتابِ التَّبْصِيرِ لجَدِّه، مَا نَصُّه: ورأَيتُ فِي تَعْلِيقٍ كبيرٍ بخَطِّ السِّلَفِيِّ، مَا نَصُّهُ: بَنو سِلَفَةَ، سَلَفِي، أَي عَمِّي، وجَدُّ أَبي محمدِ بنِ إِبْرَاهِيم، وعَمُّ أَبي الفَضلِ، وهم بَنُو سِلَفَةَ بنِ دَاودَ بنِ مُصَرِّفٍ، فتَأَمَّلْ ذَلِك.
وأَمَّا مَا فِي فِهْرِسْتِ أبي محمدٍ عبدِ اللهِ بنِ حَوْطِ اللهِ أَنَّه مَنْسُوبٌ إِلَى قَرْيَةٍ مِن قُرَى أصْبَهَان، اسْمُهَا سِلَفَة، فغَلَطٌ، والصَّوابُ مَا ذكَرْنا.
وَكَذَا قَوْلُ الزَّرْكَشِيِّ: فلُقِّبَ بالفَارِسِيَّةِ شِلَفه، بكَسْرِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ وفَتْحِ الْلامِ، ثمَّ عُرِّبَ، فإنَّه خَطَأٌ، والصَّوابُ لُقِّبَ بالفَارِسيَّةِ سَهْ لَبَهْ، هَكَذَا قَالُوه، وعنْدِي فِي تَعْرِيبِ الباءِ المُوَحَّدَةِ فَاءً تَوَقُّفٌ، فإنَّهُمْ لَا يحْتَاجُون إِلَى التَّعْرِيبِ إلاَّ إِذا كَانَ الحَرْفُ ثَقِيلاً علَى لِسَانِهِم، غيرَ وارِدٍ علَى مَخَارِجِ حُرُوفِهم، ولَبْ بِمَعْنى الشَّفْةِ بِالفَارِسِيَّةِ بالباءِ المُوَحَّدةِ اتِّفَاقاً، فَهِيَ لَا تُعَرَّبُ، بل تَبْقَى علَى حَالِها، ومِثْلُ ذَلِك بَاذِق، فإنَّه لمَّا كَانَت الباءُ عَربِيَّةً أبْقَوْها علَى حَالِهَا.
ثمَّ إِن فِي كلامِ المُصَنِّفِ نَظَراً مِن وُجُوهٍ: أَولا: فإنَّ سِيَاقَهُ يقْتَضِي أَن يكونَ جَدُّ جَدِّهِ سِلْفَةَ، بالكَسْرِ، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ كعِنَبَةٍ، كَمَا هُوَ ظاهرٌ.
وَثَانِيا: قَوْلُه: جَدُّ جَدِّهِ، يدُلَّ على أَنَّه اسْمٌ لَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ لَقَبٌ لَهُ، واسْمُه إِبْرَاهِيم، كَمَا يدُلُّ لَهُ كلامُه فِيمَا بَعْدُ. وثالثا: فإِنَّ إقْتِصَارَهُ علَى جَدِّ جَدِّ أبي طاهرٍ مِمَّا يُوهِمُ أَنه فَرْدٌ، وَهُوَ أَيْضا مُقْتَنَضى كلامِ الذَّهَبِيِّ، وغيرِه، قَالَ الحافِظُ: وَقد نَسَبَ بعضُ المُحَدِّثين أَبَا جَعْفَرٍ الصَّيْدَلاَنِيَّ كَذَلِك لأَنَّ اسْمَ جَدِّه سِلَفَةٌ، فتَأَمَّلْ.
والسُّلْفُ، بِالضَّمِّ، هَكَذَا فِي سائِرِ النُّسَخِ، وَهُوَ خَطَأٌ. والصَّوابُ علَى مَا فِي الصِّحاحِ.
والعُبَابِ، واللِّسَانِ، وبعضِ نُسَخِ هَذَا الكتابِ أَيضاً: المُسْلِفُ: الْمَرْأَةُ بَلَغَتْ خَمْساً وأَرْبَعِينَ سَنَةً، ونحوَها، وَهُوَ وَصْفٌ خُصَّ بِهِ الإناثُ، قَالَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ غيرُه: المُسْلِفُ مِن النِّسَاءِ: النَّصَفُ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للشاعرِ:
(فِيهَا ثَلاَثٌ كَالدُّمَى ... وكاعبٌ ومُسْلِفُ)
قَالَ الصَّاغَانِيُّ: الشِّعْرُ لُعَمَر بنِ أَبي رَبيعَةَ، والرِّوايَةُ) : إِلى ثَلاَثٍ كالدُّمَى، وأَوَّلُه (:
(هَاجَ فُؤَادِي مَوْقِفُ ... ذَكَّرَنِي مَا أعْرِفُ)

(مَمْشَايَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ... والشوْقُ مِمَّا يَشْعَفُ) إِلَى ثَلاثٍ
(إِلَى آخِرِهِ.)
والتَّسْلِيفُ: أَكْلُ السُّلْفَةِ، وَهِي اللُّهْنَةُ المُعَجَّلَةُ للضَّيْفِ قَبْلَ الغَدَاءِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، يُقَال: سَلِّفُوا ضَيْفَكُم.
التَّسْلِيفُ أَيْضا: التَّقْدِيمُ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.
التَّسْلِيفُ أَيضاً: الإِسْلاَفُ، يُقَال: سَلَّفْتُ فِي الطَّعَامِ تَسْلِيفاً، مِثْلُ أَسْلَفْتُ، وَمِنْه الحَدِيث:) مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلى أجَلٍ مَعْلُومٍ (، أَرَادَ: من قَدَّمَ مَالاً، ودَفَعَهُ إِلى رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ مَضْمونَــةٍ، يُقَال: سَلَّفْتُ، وأَسْلَفْتُ، وأَسْلَمْتُ، بمَعْنىً وَاحِد، والاسْمُ من كُلٍّ مِنْهَا: السَّلَفُ، والسَّلَمُ.
قَالَ ابنُ عَبَّادٍ: سَالَفَهُ فِي الأَرْضِ، مُسَالَفَةً:) سَايَرَهُ فِيهَا مُسَايَرَةً. وَقَالَ: وأَيضاً: سَاوَاهُ فِي الأَمْرِ.
قَالَ: وسَالَفَ الْبَعِيرُ: تَقَدَّمَ فَهُوَ مُسَالِفٌ.
وتَسَلَّفَ مِنْهُ، كَذَا: اقْتَرَضَ نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَمِنْه السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ أَيْضاً، وَفِي بعض النُّسَخ: وَمِنْه السَّلَفُ فِي السَّيْرِ أَيضاً، وَهُوَ نَصُّ العُبَابِ.
ومّما يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: السَّالِفُ: الْمُتَقَدِّمُ.
والسَّلَفُ، والسَّلِيفُ، والسُّلْفَةُ: الجَمَاعَةُ المُتَقَدِّمون.
وجَمْعُ سَلِيفٍ: سُلُفٌ، بضَمَّتَيْن، وَمِنْه قِرَاءَةُ يَحيى بنِ وَثَّابٍ:) فَجَعَلْنَاهُمْ سُلُفاً (، قَالَ الفَرّاءُ: وزَعَمَ القاسِمُ أَنَّهُ سَمِعَ وَاحِدَهَا سَلِيفاً.
وسالِفٌ، وسَلَفٌ، مِثْلُ خَالِفٍ، وخَلَفٍ.
والسَّلَفُ: القومُ المُتَقَدِّمون فِي السِّيْرِ، وَمِنْه قَوْلُ قَيسِ بنِ الخَطِيمِ:
(لَوْ عَرَّجُوا سَاعَةً نُسَائِلُهُمْ ... رَيْثَ يٌ ضَحِّى جِمَالَهُ السَّلَفُ)
وأَسْلَفَهُ مَالاً، وسَلَّفَهُ: أَقْرَضَهُ، قَالَ الشاعرُ:
(تُسَلِّفُ الْجَارَ شِرْباً وهْي حَائِمَةٌ ... والْمَاءُ لَزْنٌ بَكِيءُ العَيْنِ مُقْتَسَمُ)
واسْتَسْلَفْتُ مِنْهُ دَرَاهِمَ فأَسْلَفَنِي: مِثْلُ تَسَلَّفْتُ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَمِنْه:) أَّنَّه اسْتَسْلَفَ من أَعْرَابِيٍّ بَكْراً (: أَي اسْتَقْرَضَ.)
وجاءَني سَلفٌ مِن النَّاسِ: أَي جَماعَةٌ.
والسُّلافُ والسُّلافةُ من كلِّ شَيْءٍ: خَالِصُةُ.
والسُّلْفَهُ، بِالضَّمِّ: غُرْلَةُ الصَّبِيِّ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ، ورَوْضُ مَسْلُوفٌ: مُسَوىٍّ، وَبِه سَمَّي المُصَنِّفُ كتابَه، فِيمَا لَهُ اسْمَانِ إِلَى أُلُوف، بالرَّوْضِ المَسْلُوف، وَقد يُحِيل عَلَيْهِ أَحْياناً فِي هَذَا الْكتاب، وَلذَا احْتجْنَا إلَى ذِكْرِه.
والسَّلائِفُ مِن النِّسَاءِ، كالأَسْلافِ من الرَّجَالِ، وَمن أَمْثاَلِهِم:) مَرْكَبُ الضَّرائرِ سَارَ، ومَرْكَبُ السَّلائِفِ غَارَ (.
والسُّلَفُ، كصُرَدٍ: فَرْخُ الْقَطَا. عَن كُرَاعٍ، وَبِه فُسِّرَ قَوْلُ الشاعرِ.
(كَأَنَّ فَدَاءهَا إذْ حَرَّدُوهُ ... وطَافُوا حَوْلَهم سُلَفٌ يَتِيمُ)
والسُّلْفُ، بِالضَّمِّ: ضًرْبٌ مِن الطَّيْرِ، وَلم يُعَيَّنْ.
وسَلَفَ لِلْقَوِْم: مِثْلُ سَلَّفَهم.
والسُّلْفَةُ، بِالضَّمِّ: مَا تَدَّخِرُه المَرْأَةُ لِتُتْحِفَ بِهِ من زًارًهًا.
والسَّلَفُ، مُحَرَّكةُ: الفَحْلُ، عَن ابنٍ الأَعْرَابِيِّ، وأَنْشَدَ:
(لَهَا سَلَفٌ يَعُوذُ بِكُلُّ رِيعٍ ... حَمَى الْحَوْزَاتِ واشْتَهَرَ الإِفَالاَ)
حَمَى الْحَوْزَاتِ: أَي حَمَى حَوْاَزتِهِ، أَي: لَا يَدْنُو مِنْهَا فَحْلٌ سِواهُ، واشْتَهَرَ الإفَالاَ: جاءَ بهَا تُشْبِهُه، يعْنِي بالإفَالِ: صِغارَ الإِبِلِ. والسَّلِيفُ، كأَمِيرٍ: الطَّرِيقُ.
(سلف) : أرْضٌ سَلِفَةٌ: قليلةُ الشَّجَرِ.

غَرَّ 

(غَرَّ) الْغَيْنُ وَالرَّاءُ أُصُولٌ ثَلَاثَةٌ صَحِيحَةٌ: الْأَوَّلُ الْمِثَالُ، وَالثَّانِي النُّقْصَانُ، وَالثَّالِثُ الْعِتْقُ وَالْبَيَاضُ وَالْكَرَمُ.

فَالْأَوَّلُ: الْغِرَارُ: الْمِثَالُ الَّذِي يُطْبَعُ عَلَيْهِ السِّهَامُ. وَيُقَالُ: وَلَدَتْ فُلَانَةٌ أَوْلَادَهَا عَلَى غِرَارٍ وَاحِدٍ، أَيْ جَاءَتْ بِهِمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ عَلَى مِثَالٍ وَاحِدٍ. وَأَصْلُ

هَذَا الْغَرُّ، وَهُوَ الْكَسْرُ فِي الثَّوْبِ. يُقَالُ: اطْوِ الثَّوْبَ عَلَى غَرِّهِ، أَيْ كَسْرِهِ وَمِثَالِهِ الْأَوَّلِ. وَالْغُرَّةُ: سُنَّةُ الْإِنْسَانِ، وَهِيَ وَجْهُهُ، ثُمَّ يُعَبَّرُ عَنِ الْجِسْمِ كُلِّهِ بِهِ. مِنْ ذَلِكَ: " «فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ» "، أَيْ عَلَيْهِ فِي دِيَتِهِ نَسَمَةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ. قَالَ:

كُلُّ قَتِيلٍ فِي كُلَيْبٍ غُرَّهْ ... حَتَّى يَنَالَ الْقَتْلَ آلُ مُرَّهْ

وَمِنَ الْبَابِ: الْغَرِيرُ، وَهُوَ الضَّمِينُ، يُقَالُ: أَنَا غَرِيرُكَ مِنْ فُلَانٍ، أَيْ كَفِيلُكَ. وَإِنَّمَا سُمِّيَ غَرِيرًا لِأَنَّهُ مِثَالُ الْــمَضْمُونِ عَنْهُ، يُؤْخَذُ بِالْمَالِ مِثْلَ مَا يُؤْخَذُ الْــمَضْمُونُ عَنْهُ. وَمُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ غِرَارُ السَّيْفِ، وَهُوَ حَدُّهُ، مِنْ هَذَا. وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ حَدٌّ فَحَدُّهُ غِرَارٌ ; لِأَنَّهُ شَيْءٌ إِلَيْهِ انْتَهَى طَبْعُ السَّيْفِ وَمِثَالُهُ.

وَأَمَّا النُّقْصَانُ فَيُقَالُ: غَارَّتِ النَّاقَةُ تُغَارُّ غِرَارًا، إِذَا نَقَصَ لَبَنُهَا. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ» . فَالْغِرَارُ فِي الصَّلَاةِ: أَلَّا يُتِمَّ رُكُوعَهَا أَوْ سُجُودَهَا. وَالْغِرَارُ فِي السَّلَامِ: أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، أَوْ يَرُدَّ فَيَقُولُ: وَعَلَيْكَ. وَمِنْهُ الْغِرَارُ، وَهُوَ النَّوْمُ الْقَلِيلُ. قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّ الرَّزِيَّةَ مِنْ ثَقِيفٍ هَالِكٌ ... تَرَكَ الْعُيُونَ فَنَوْمُهُنَّ غِرَارُ

وَقَالَ جَرِيرٌ:

مَا بَالُ نَوْمِكَ فِي الْفِرَاشِ غِرَارًا ... لَوْ كَانَ قَلْبُكَ يَسْتَطِيعُ لَطَارَا

وَمِنَ الْبَابِ: بَيْعُ الْغَرَرِ، وَهُوَ الْخَطَرُ الَّذِي لَا يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لَا، كَبَيْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ، وَالطَّائِرِ فِي الْهَوَاءِ. فَهَذَا نَاقِصٌ لَا يَتِمُّ الْبَيْعُ فِيهِ أَبَدًا. وَغَرَّ الطَّائِرُ فَرْخَهُ، إِذَا زَقَّهُ، وَذَلِكَ لِقِلَّتِهِ وَنُقْصَانِ مَا مَعَهُ. وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ: الْغُرَّةُ. وَغُرَّةُ كُلِّ شَيْءٍ: أَكْرَمُهُ. وَالْغُرَّةُ: الْبَيَاضُ. وَكُّلُّ أَبْيَضَ أَغَرُّ. وَيُقَالُ لِثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ غُرَّةٌ.

وَمِنَ الْبَابِ: الْغَرِيرُ، وَهُوَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ. يَقُولُونَ لِلشَّيْخِ: أَدْبَرَ غَرِيرُهُ وَأَقْبَلَ هَرِيرُهُ.

وَمِمَّا يُقَارِبُ هَذَا: الْغَرَارَةُ، وَهِيَ كَالْغَفْلَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مِنْ كَرَمِ الْخُلُقِ، قَدْ تَكُونُ فِي كُلِّ كَرِيمٍ. فَأَمَّا الْمَذْمُومُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الْأَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ; لِأَنَّهُ مِنْ نُقْصَانِ الْفِطْنَةِ.

وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذِهِ الْأُصُولِ إِنْ صَحَّ، شَيْءٌ ذَكَرَهُ الشَّيْبَانِيُّ: أَنَّ الْغِرْغِرَ: دَجَاجُ الْحَبَشِ، وَاحِدَتُهَا غِرْغِرَةٌ. وَأَنْشَدَ:

أَلُفُّهُمُ بِالسَّيْفِ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ... كَمَا لَفَّتِ الْعِقْبَانُ حِجْلَى وَغِرْغِرَا

الْحُرُوف المشبهة بِالْفِعْلِ

الْحُرُوف المشبهة بِالْفِعْلِ: حُرُوف اعْتبر شبهها بِالْفِعْلِ للأعمال لفظا وَمعنى. أما لفظا فلانقسامها بِاعْتِبَار تَمام حروفها إِلَى الثلاثي - والرباعي - والخماسي - والسداسي - كانقسام الْفِعْل إِلَيْهَا بِاعْتِبَار تَمام حروفها أَصْلِيَّة أَو زَائِدَة وَكَون الِاسْم منقسما إِلَى تِلْكَ الْأَقْسَام لَا يضر فِي تِلْكَ المشابهة إِذْ غَايَة مَا فِي الْبَاب إِنَّهَا مشابهة للاسم أَيْضا لكنه لم تعْتَبر تِلْكَ المشابهة لعدم ثَمَرَتهَا ولبنائها على الْفَتْح كالفعل لاستثقالها بِسَبَب تَشْدِيد الْأَوَاخِر وَالتَّاء وَهِي جِهَة مشابهتها بالماضي. وَأما شبهها بِالْفِعْلِ فِي الْوَزْن (فَإِن) كفر و (أَن) كذب (وَكَأن) كقطعن و (لَكِن) كضاربن و (لَيْت) كليس و (لَعَلَّ) فِي بعض لغاتها وَهِي لعن كقطعن وَأما معنى فَلِأَن مَعَاني الْأَفْعَال لاشتمالها على النِّسْبَة إِلَى فَاعل معِين كَمَا أَنَّهَا جزئية كَذَلِك مَعَاني تِلْكَ الْحُرُوف لاشتمالها على النِّسْبَة إِلَى مُتَعَلق خَاص مَعَاني جزئية.
حُرُوف الشَّرْط هِيَ الْحُرُوف الدَّالَّة على تَعْلِيق حُصُول مَضْمُون جملَة بِحُصُول مَضْمُون جملَة أُخْرَى.

العطف

العطف: ثني أحد الطرفين إلى الآخر. ويستعار للميل والشفقة إذا عدي بعلى. وعطفه عن حاجته: صرفه عنها.
العطف: عند النحاة: تابع يدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة كقام زيد وعمرو، فعمرو تابع مقصود بنسبة القيام إليه مع زيد.
العطف:
[في الانكليزية] Inflexion ،conjunction ،coordination
[ في الفرنسية] Inflexion ،conjonction ،coordination
بالفتح وسكون الطاء المهملة في اللغة الإمالة. وعند النحاة يطلق على المعنى المصدري وهو أن يميل المعطوف إلى المعطوف عليه في الإعراب أو الحكم كما وقع في المكمل، وعلى المعطوف وهو مشترك بين معنيين الأول العطف بالحرف ويسمّى عطف النّسق بفتح النون والسين أيضا لكونه مع متبوعه على نسق واحد، وهو تابع يقصد مع متبوعه متوسطا بينهما إلى إحدى الحروف العشرة، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأمّا وأم ولا وبل ولكن، وقد يجيء إلّا أيضا على قلّة كما في المغني. والمراد بكون المتبوع مقصودا أن لا يذكر لتوطئة ذكر التابع، فخرج جميع التوابع.
أمّا غير البدل فلعدم كونه مقصودا. وأمّا البدل فلكونه مقصودا دون المتبوع. ولا يخرج المعطوف بلا وبل ولكن وأم وأمّا وأو لعدم كون متبوعه مذكورا توطئة. وقيد التوسّط لزيادة التوضيح لأنّ الحدّ تام بدونه جمعا ومنعا هكذا في شروح الكافية؛ إلّا أنّهم زادوا قيد النسبة فإنهم قالوا هو تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه لأنّهم أرادوا تعريف نوع منه وهو عطف الاسم على الاسم. وأمّا نحن فأردنا تعريفه بحيث يشتمل غيره أيضا كعطف الجملة على الجملة التي لا محلّ لها من الإعراب لظهور أنّ التابع هناك غير مقصود بالنسبة مع متبوعه، إذ لا نسبة هناك مع المتبوع، كما وقع في الهداد.
التقسيم
في المغني العطف ثلاثة أقسام. الأول العطف على اللفظ وهو الأصل، نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد بالجر، وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف. فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأة ولا زيد إلّا الرفع عطفا على الموضع لأنّ من الزائدة لا تعمل في المعارف.
والثاني العطف على المحلّ ويسمّى بالعطف على الموضع أيضا نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب، وله عند المحقّقين شروط ثلاثة.
أولها إمكان ظهور ذلك المحلّ في الفصيح. ألا ترى أنّه يجوز في ليس زيد بقائم أن تسقط الباء فتنصب؛ وعلى هذا فلا يجوز مررت بزيد وعمروا خلافا لابن جنّي لأنّه يجوّز مررت زيدا. ثانيها أن يكون الموضع بحق الأصالة فلا يجوز هذا ضارب زيدا وأخيه خلافا للبغداديين لأنّ الوصف المستوفي بشروط العمل الأصل أعماله لا الإضافة. ثالثها وجود المحرز أي الطالب لذلك المحلّ خلافا للكوفيين وبعض البصريين. ولذا امتنع أن زيدا وعمروا قائمان وذلك لأنّ الطالب لرفع زيد هو الابتداء أي التجرّد عن العوامل اللفظية وقد زال بدخول إنّ ومن الغريب قول أبي حيان، إنّ من شرط العطف على الموضع أنّ يكون للمعطوف عليه لفظا وموضع فجعل صورة المسألة شرطا لها، ثم إنّه أسقط الشرط الأول ولا بد منه. الثالث العطف عل التوهّم ويسمّى في القرآن العطف على المعنى نحو ليس زيد قائما ولا قاعد بالخفض على توهّم دخول الباء في الخبر، وشرط جوازه صحّة دخول ذلك العامل المتوهّم وشرط حسنه كثرة دخوله هناك كما في المثال المذكور، ويقع هذا في المجرور كما عرفت وفي المجزوم نحو: لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ لأنّ معنى لولا أخرتني فأصّدّق ومعنى إن أخّرتني أصّدّق واحد. وفي المنصوب نحو قام القوم غير زيد وعمروا بالنصب فإنّ غير زيد في موضع إلّا زيدا. قال سيبويه: إنّ من الناس من يغلطون فيقولون إنّهم أجمعون ذاهبون، وإنّك وزيد ذاهبان وذلك أنّ معناه معنى الابتداء. ومراده بالغلط ما عبّر عنه غيره بالتوهّم. وفي المنصوب اسما نحو قوله تعالى: وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ فيمن فتح الباء كأنّه قيل وهبنا له إسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، وفعلا كقراءة بعضهم: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ حملا على معنى ودّوا أن تدهن. وفي المركّبات كما قيل في قوله تعالى أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ إنّه على معنى أرأيت كالذي حاجّ وكالذي مرّ، انتهى ما في المغني.
فائدة:
عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس فيه ثلاثة مذاهب، الجواز مطلقا والمنع مطلقا والجواز في الواو فقط.
فائدة:
عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس منعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور ونقله عن الأكثرين وأجازه الصفار وجماعة، ووفّق الشيخ بهاء الدين السبكي بينهما وحاصله أنّ أهل البيان متفقون على المنع بلاغة، وأكثر النحاة قائلون بجوازه لغة كذا في المغني وشرحه. وفي الارشاد عطف الفعل على الاسم جائز ويجوز عكسه، وعطف الجملة على المفرد ويجوز عكسه، وعطف الماضي على المضارع وعكسه أيضا، ويحتاج كلّ إلى تأويل بالوفاق.
فائدة:
عطف القصة على القصة هو أن يعطف جمل مسوقة لغرض على جمل مسوقة لغرض آخر لمناسبة بين الغرضين. فكلّما كانت المناسبة أشدّ كان العطف أحسن من غير نظر إلى كون تلك الجمل خبرية أو إنشائية. فعلى هذا يشترط أن يكون المعطوف والمعطوف عليه جملا متعددة. وقد يراد بها عطف حاصل مضمون أحدهما على حاصل مضمون الأخرى من غير نظر إلى الإنشائية والخبرية، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة.

فقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا إلى قوله وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ليس من باب عطف الجملة على الجملة بل من باب ضمّ جمل مسوقة لغرض إلى جمل أخرى مسوقة لغرض آخر. والمقصود بالعطف المجموع.
ويجوز أن يراد به عطف الحاصل على الحاصل، يعني أنّه ليس المعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه، بل المعتمد بالعطف هو الجملة من حيث إنّها وصف ثواب المؤمنين، فهي معطوفة على الجملة من حيث إنّها وصف عقاب الكافرين كما تقول زيد يعاقب بالقيد والإزهاق وبشّر عمروا بالعفو والإطلاق. ثم هذا المثال يمكن أن يجعل من عطف قصة على قصة بالمعنى الأول، وإن لم يكن فيه جمل بل جملتان بأن يقال فيه عطف قصة عمرو الدالة على أحسن حاله على قصة زيد الدالة على أسوإ حاله، لكنه اقتصر من القصتين على ما هو العمدة فيهما إذ يفهم منه الباقي منهما، فكأنّه قال: زيد يعاقب بالقيد والإزهاق فما أسوأ حاله وما أخسره إلى غير ذلك وبشر عمروا بالعفو والإطلاق فما أحسن حاله وما أربحه، هكذا في المطول وحواشيه في باب الوصل والفصل.
فائدة:
عطف التلقين وهو أن يلقّن المخاطب المتكلّم بالعطف كما تقول أكرمك فيقول المخاطب وزيدا أي قل وزيدا أيضا، وعلى هذا قوله تعالى قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي بعد قوله إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً أي قل وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. قيل عليه تلقين القائل يقتضي أن يقال ومن ذريتك وأجاب عنه جدّي رحمة الله عليه في حاشيته على البيضاوي بأنّ معنى عطف التلقين أن يقول المخاطب للمتكلّم قل وهذا أيضا عطفا على ما قلت على وجه ينبغي لك لا على وجه قلت أنا مثل أن تقول ومن ذريتك لا أن تقول ومن ذريتي. وإنّما قال المخاطب ومن ذريتي مناسبا لحاله. فائدة:
عطف أحد المترادفين على الآخر ويسمّى بالعطف التفسيري أيضا، أنكر المبرّد وقوعه في القرآن. وقيل المخلّص في هذا أن يعتقد أنّ مجموع المترادفين يحصّل معنى لا يوجد عند انفرادهما. فإنّ التركيب يحدث أمرا زائدا. وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ. وقد يعطف الشيء على نفسه تأكيدا كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري.
فائدة:
عطف الخاص على العام التنبيه على فضله حتى كأنّه ليس من جنس العام. وسمّاه البعض بالتجريد كأنّه جرّد من الجملة وأفرد بالذّكر تفصيلا ومنه: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى.
فائدة:
عطف العام على الخاص أنكر بعضهم وجوده فأخطأ، والفائدة فيه واضحة، وهو التعميم وأفراد الأول بالذكر اهتماما بشأنه، ومنه قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي والنّسك العبادة فهو أعمّ كذا في الاتقان.
فائدة:
جمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد نحو إنّ زيدا ذاهب وعمرا جالس، وعلى معمولات عامل واحد نحو أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا، وأجمعوا على منع العطف على معمول أكثر من عاملين نحو إنّ زيدا ضارب أبوه لعمرو وأخاك غلامه بكر وأمّا معمولا عاملين مختلفين فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا، نحو كان زيد آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر، وليس كذلك بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة، وقيل إنّ منهم الأخفش. وإن كان أحدهما جارا فإن كان الجار مؤخرا نحو زيد في الدار والحجرة عمرو أو عمرو الحجرة فنقل المهدوي أنّه ممتنع إجماعا وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرناه، وإن كان الجار مقدّما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو فالمشهور عن سيبويه المنع وبه قال المبرّد وابن السّرّاج. ومنع الأخفش الإجازة. قال الكسائي والفراء والزجاج فصل قوم منهم الأعلم فقالوا إن ولي المخفوض العاطف كالمثال جاز لأنّه كذا سمع، ولأنّ فيه تعادل المتعاطفات، وإلّا امتنع نحو في الدار زيد وعمرو الحجرة. والثاني عطف البيان وهو تابع يوضّح أمر المتبوع من الدال عليه لا على معنى فيه. فبقيد الإيضاح خرج التأكيد والبدل وعطف النّسق لعدم كونها موضّحة للمتبوع.
وبقولنا من الدّال عليه أي على المتبوع لا على معنى فيه أي في المتبوع خرج الصفة فإنّ الصّفة تدلّ على معنى في المتبوع بخلاف عطف البيان فإنّه يدلّ على نفس المتبوع نحو اقسم بالله أبو حفص عمر، ولا يلزم من ذلك أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه بل ينبغي أن يحصل من اجتماعهما إيضاح لم يحصل من أحدهما على الانفراد، فيصحّ أن يكون الأول أوضح من الثاني، كذا في العباب والفوائد الضيائية، وقد ذكر ما يتعلّق بهذا في لفظ التوضيح أيضا.
فائدة:
يفترق عطف البيان والبدل في أمور ثمانية. الأول: أنّ العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر لأنّه في الجوامد نظير النعت في المشتقّ، وأمّا البدل فيكون تابعا لضمير بالاتفاق نحو قوله تعالى: وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وكذا يكون مضمرا تابعا لمضمر نحو رأيته إياه، أو لظاهر كرأيت زيدا إياه وخالف في ذلك ابن مالك، والصّواب في الأول قول الكوفيين أنّه توكيد كما في قمت أنت. الثاني: أنّ البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره ولا يختلف النحاة في جواز ذلك في البدل نحو بِالنَّاصِيَةِ، ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ. الثالث أنّه لا يكون جملة بخلاف البدل نحو قوله تعالى: ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ، وهو أصح الأقوال في عرفت زيدا أيؤمن هو الرابع: أنّه لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل نحو قوله تعالى اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً الخامس: أنّه لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل نحو قوله تعالى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً، يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ السادس: أنّه لا يكون بلفظ الأول ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا بنصب كلّ الثاني، قاله ابن الطراوة وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، وحجتهم أنّ الشيء لا يبيّن بنفسه. والحقّ جواز ذلك في عطف البيان أيضا. السابع: أنّه ليس في النية إحلاله محلّ الأول بخلاف البدل فإنّه في حكم تكرير العامل، ولذا تعيّن البدل في نحو أنا الضارب الرجل زيد. الثامن: أنّه ليس في التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل ولذا تعيّن البدل في نحو هند قام عمرو أخوها، ونحو مررت برجل قام عمرو أخوه، ونحو زيدا ضربت عمروا أخاه. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى المغني.

الشَّرْط

الشَّرْط: فِي الْقَامُوس هُوَ إِلْزَام الشَّيْء. وَنقل فِي الِاصْطِلَاح إِلَى تَعْلِيق حُصُول جملَة بِحُصُول مَضْمُون جملَة أُخْرَى والشائع إِطْلَاقه على مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الشَّيْء وَيكون خَارِجا عَنهُ. وَمِنْه شَرط الصَّلَاة بِخِلَاف صفة الصَّلَاة فَإِن الصّفة مَعَ أَنَّهَا مُشَاركَة للشّرط فِي التَّوَقُّف دَاخِلَة فِيهَا وركن مِنْهَا.
(الشَّرْط) مَا يوضع ليلتزم فِي بيع أَو نَحوه و (فِي الْفِقْه) مَا لَا يتم الشَّيْء إِلَّا بِهِ وَلَا يكون دَاخِلا فِي حَقِيقَته و (عِنْد النُّحَاة) تَرْتِيب أَمر على أَمر آخر بأداة وأدوات الشَّرْط الْأَلْفَاظ الَّتِي تسْتَعْمل فِي هَذَا التَّرْتِيب مثل إِن وَمن وَمهما (ج) شُرُوط

(الشَّرْط) الْعَلامَة (ج) أَشْرَاط وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فقد جَاءَ أشراطها} والشرطان نجمان يُقَال لَهما قرنا الْحمل يظهران فِي أول الرّبيع

التَّصَوُّر والتصديق

التَّصَوُّر والتصديق: وَإِنَّمَا قدمنَا التَّصَوُّر على التَّصْدِيق لِأَن التَّصَوُّر إِمَّا شَرط التَّصْدِيق أَو شطره أَي جزءه. وَالشّرط والشطر مقدمان طبعا على الْمَشْرُوط وَالْكل بِالضَّرُورَةِ فقدمنا التَّصَوُّر على التَّصْدِيق وَصفا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
ثمَّ اعْلَم أَن التَّصَوُّر يُطلق بالاشتراك اللَّفْظِيّ على أَمريْن. أَحدهمَا: الْحُضُور الذهْنِي مُطلقًا والتصور بِهَذَا الْمَعْنى مرادف للْعلم المنقسم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق وَيُقَال لَهُ التَّصَوُّر الْمُطلق والتصور لَا بِشَرْط شَيْء. وَثَانِيهمَا: الْحُضُور الذهْنِي مَعَ اعْتِبَار عدم الإذعان وَهَذَا التَّصَوُّر قسم الْعلم فَيكون قسما للتصور بِالْمَعْنَى الأول أَيْضا وقسيما للتصديق وَيُقَال لَهُ التَّصَوُّر الساذج وتصور فَقَط والتصور بِشَرْط لَا شَيْء. وَقد علم من هَذَا الْبَيَان أَن مورد الْقِسْمَة هُوَ التَّصَوُّر بِالْمَعْنَى الأول. وَقَالَ الْمُحَقق الرَّازِيّ فِي الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق فسر التَّصَوُّر بِأُمُور. أَحدهَا: بِأَنَّهُ عبارَة عَن حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى مرادف للْعلم. وَثَانِيها: بِأَنَّهُ عبارَة عَن حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل فَقَط وَهُوَ مُحْتَمل لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: حُصُول صُورَة الشَّيْء مَعَ اعْتِبَار عدم الحكم. وَثَانِيهمَا: حُصُول صُورَة الشَّيْء مَعَ عدم اعْتِبَار الحكم. وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِير أَعم مِنْهُ بالتفسير الثَّانِي لِأَنَّهُ جَازَ أَن يكون مَعَ الحكم. وأخص مِنْهُ بالتفسير الأول لِأَن الأول جَازَ أَن يكون مَعَ اعْتِبَار الحكم انْتهى. وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على الْحَوَاشِي الجلالية على التَّهْذِيب التَّصَوُّر عبارَة عَن الصُّورَة الْحَاصِلَة من الشَّيْء فِي الْعقل فَقَط وَهُوَ مُحْتَمل لوَجْهَيْنِ: الأول: مَعَ عدم اعْتِبَار الإذعان وَالثَّانِي: مَعَ اعْتِبَار عدم الإذعان وَالْأول أَعم من الثَّانِي بِحَسب الْمَفْهُوم دون التحقق لِأَن الْعلم التصديقي هُوَ الْعلم المتكيف بالكيفية الإذعانية لَا يُمكن فِيهِ عدم اعْتِبَار الإذعان وَلَا اعْتِبَار عدم الإذعان. وَغير الْعلم التصديقي يُمكن فِيهِ كل مِنْهُمَا انْتهى.

وللتصديق فِي اللُّغَة ثَلَاثَة معَان: الأول: هُوَ الإذعان بِصدق الْقَضِيَّة أَي التَّصْدِيق بِأَن معنى الْقَضِيَّة مُطَابق للْوَاقِع ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (براست دانستن وصادق دانستن) ، وَالثَّانِي: الإذعان بِمَعْنى الْقَضِيَّة أَي التَّصْدِيق بِأَن الْمَحْمُول ثَابت للموضوع فِي الْوَاقِع أَو مسلوب عَنهُ كَذَلِك ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (بكرويدن وباوركردن) وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ التَّصْدِيق المنطقي. من هَا هُنَا قد اشْتهر فِيمَا بَينهم أَن التَّصْدِيق المنطقي هُوَ بِعَيْنِه هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ، وَالثَّالِث: عبارَة عَن التَّصْدِيق بِأَن الْقَائِل مخبر عَن كَلَام مُطَابق للْوَاقِع ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (براست كو داشتن وَحقّ كو دانستن) .
وَقد علم من هَذَا الْبَيَان أَن الْمَعْنى الأول مَأْخُوذ من الصدْق الَّذِي وصف الْقَضِيَّة وَالثَّالِث مَأْخُوذ من الصدْق الَّذِي وصف الْقَائِل فَإِن قيل بَين هذَيْن الْقَوْلَيْنِ أَي قَوْلهم التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ وَبَين قَوْلهم التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق الأول والتصديق اللّغَوِيّ تَصْدِيق ثَان مُنَافَاة لِأَن القَوْل الأول يدل على العينية وَالْقَوْل الثَّانِي على الْمُغَايرَة والأولوية والثانوية لَا يتصوران إِلَّا فِي المتغايرين قُلْنَا تنْدَفع الْمُنَافَاة مِمَّا ذكرنَا من الْمعَانِي الثَّلَاثَة للتصديق فَإِن المُرَاد بالتصديق اللّغَوِيّ فِي القَوْل الأول هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي. وَقد عرفت أَنه هُوَ التَّصْدِيق المنطقي وعينه. وَهَذَا التَّصْدِيق أَي التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مقدم على التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الأول أَي يحصل قبل حُصُوله كَمَا لَا يخفى. فَالْحَاصِل أَن التَّصْدِيق اللّغَوِيّ الَّذِي هُوَ عين التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق بِالْمَعْنَى الثَّانِي والتصديق الَّذِي مَحْكُوم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ثَان أَي مُتَأَخّر هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الأول.
ثمَّ اعْلَم أَنهم اخْتلفُوا فِي بساطة التَّصْدِيق وتركبه. والحكماء ذَهَبُوا إِلَى بساطته وفسروه بالحكم أَي الاذعان بِالنِّسْبَةِ التَّامَّة الخبرية كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. أَو الإذعان بِأَن الْمَحْمُول ثَابت للموضوع أَو مسلوب عَنهُ فِي الْوَاقِع كَمَا هُوَ تَحْقِيق الزَّاهِد. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن الحكم بِاعْتِبَار حُصُوله فِي الذِّهْن تصور بِالْمَعْنَى الأول ولخصوصية كَونه حكما يُسمى تَصْدِيقًا وَسَيَجِيءُ توضيح هَذَا الْإِجْمَال فِي ذيل هَذَا الْمقَال أَو الاذعان بِنِسْبَة الِاتِّصَال واللااتصال وبنسبة الِانْفِصَال واللاانفصال. وَالْإِمَام الرَّازِيّ رَحمَه الله ذهب إِلَى أَنه مركب عبارَة عَن مَجْمُوع تصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَبِه وَالْحكم لما صرح بِهِ فِي الملخص. وَقيل إِن أول من نسب تركيب التَّصْدِيق إِلَى الإِمَام هُوَ الكاتبي فِي شرح الملخص حَيْثُ حمل عبارَة الملخص على ظَاهرهَا فَصَارَ كسخاوة حَاتِم وشجاعة رستم وَإِلَّا فعبارات الإِمَام فِي سَائِر كتبه نَص على أَن التَّصْدِيق نفس الحكم على مَا عَلَيْهِ الْحُكَمَاء. وَقَالَ القَاضِي سراج الدّين الأرموي فِي الْمطَالع الْعلم إِمَّا تصور إِن كَانَ إدراكا ساذجا وَإِمَّا تَصْدِيق إِن كَانَ مَعَ حكم بِنَفْي أَو إِثْبَات وَقَالَ صَاحب الْكَشْف فِي كتاب الْبَيَان التَّصَوُّر إِدْرَاك الشَّيْء من حَيْثُ هُوَ مَقْطُوع النّظر عَن كَونه خَالِيا عَن الحكم بِهِ أَو عَلَيْهِ بِإِيجَاب أَو سلب والمنظور إِلَيْهِ مَعَ أَحدهمَا هُوَ التَّصْدِيق. وَفِي ميزَان الْمنطق الْعلم إِمَّا تصور فَقَط وَهُوَ حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل. وَإِمَّا تَصْدِيق وَهُوَ تصور مَعَه حكم. وَفِي الشمسية الْعلم إِمَّا تصور فَقَط وَهُوَ حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل وَإِمَّا تصور مَعَه حكم وَيُقَال للمجموع تَصْدِيق. وَهَكَذَا قسمه الطوسي فِي تَجْرِيد الْمِيزَان.
وَلَا يخفى أَن هَذِه التفاسير للتصديق لَا تنطبق على شَيْء من مذهبي الْحُكَمَاء وَالْإِمَام. أما الأول: فلامتناع معية الشَّيْء بِنَفسِهِ. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الحكم لما كَانَ سَابِقًا على الْمَجْمُوع بِحكم الْجُزْئِيَّة لم يكن مَعَه للتضاد بَين التَّقَدُّم والمعية.
وَأَنت خَبِير بِمَا فِيهِ من منع التضاد لجَوَاز أَن تكون معية زمانية وَهِي لَا تنَافِي التَّقَدُّم الذاتي كَمَا هُوَ شَأْن الْجُزْء مَعَ الْكل. نعم مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَاشِيَته على شرح الشمسية يُسْتَفَاد مِنْهُ دَلِيل قَاطع على عدم انطباق هَذِه التفاسير على مَذْهَب الإِمَام وَمن أَرَادَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَليرْجع إِلَيْهِ. وَيفهم مِمَّا قَالَ الْعَلامَة الْأَصْفَهَانِي فِي شرح الْمطَالع والطوالع أَن هَذِه التفاسير مَبْنِيَّة على مَذْهَب ثَالِث مستحدث مِنْهُم فِي التَّصْدِيق وَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح. ومحصل كَلَامه أَن حَقِيقَة التَّصْدِيق هِيَ مَا يكون الحكم لاحقا بِهِ عارضا لَهُ وَهُوَ مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة من حَيْثُ إِنَّه ملحوق ومعروض للْحكم المرادف للتصديق فتسمية المعروض بالتصديق من بَاب إِجْرَاء الْعَارِض على المعروض وَمَا عدا ذَلِك تصور ساذج وَحِينَئِذٍ لَا يلْزم أَن يكون تصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَحده أَو تصور الْمَحْكُوم بِهِ وَحده وَلَا مجموعهما مَعًا وَحدهمَا تَصْدِيقًا لَكِن يلْزم أَن يكون إِدْرَاك النِّسْبَة وَحده تَصْدِيقًا لِأَن الحكم عَارض لَهُ حَقِيقَة كَمَا هُوَ الْمَشْهُور وَإِن قلت إِن المُرَاد من التَّصَوُّر المعروض للْحكم مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة كَمَا مر وَالْحكم وَإِن كَانَ عارضا للنسبة حَقِيقَة لكنه بِوَاسِطَة قِيَامهَا بالطرفين عَارض للمجموع فَإِن عرُوض أَمر بِجُزْء يسْتَلْزم عروضه للْكُلّ قُلْنَا لَا دلَالَة للتصور على التَّعَدُّد فضلا عَن أَن يكون دَالا على مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة. وَأما تَقْسِيم صَاحب الشمسية فَلَا ينطبق على مَذْهَب الْحُكَمَاء بِالضَّرُورَةِ وَلَا على مَذْهَب الإِمَام لما ذكره السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي تِلْكَ الْحَاشِيَة.
وَاعْلَم أَن السَّيِّد السَّنَد قدس سره قَالَ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَة وَإِن كَانَ أَي التَّصْدِيق عبارَة عَن الْمَجْمُوع الْمركب مِنْهُمَا كَمَا صرح بِهِ أَي بقوله وَيُقَال للمجموع تَصْدِيق لم يكن التَّصْدِيق قسما من الْعلم بل مركبا من أحد قسميه مَعَ أَمر آخر مُقَارن لَهُ أَعنِي الحكم وَذَلِكَ بَاطِل انْتهى قَوْله لم يكن التَّصْدِيق قسما من الْعلم لِأَن الحكم على هَذَا التَّقْسِيم فعل فَلَا يكون التَّصْدِيق الْمركب مِنْهُ وَمن الْعلم علما وَذَلِكَ بَاطِل لاتفاقهم على أَن التَّصْدِيق قسم من الْعلم وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي حَقِيقَته فَلَا يَصح التَّقْسِيم فضلا عَن الانطباق كَمَا فِي الْحَوَاشِي الحكيمية - أَقُول إِن الحكم عِنْد الإِمَام علم وَإِدْرَاك لَا فعل كَمَا سَيَجِيءُ فتقسيم صَاحب الشمسية منطبق على مَذْهَب الإِمَام. فَإِن قلت أَي مَذْهَب من مذهبي الْحُكَمَاء وَالْإِمَام حق قُلْنَا الْمَذْهَب الْحق هُوَ مَذْهَب الْحُكَمَاء كَمَا قَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره هَذَا هُوَ الْحق لِأَن تَقْسِيم الْعلم إِلَى هذَيْن الْقسمَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لامتياز كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر بطرِيق خَاص يستحصل بِهِ.
ثمَّ إِن الْإِدْرَاك الْمُسَمّى بالحكم ينْفَرد بطرِيق خَاص يُوصل إِلَيْهِ وَهُوَ الْحجَّة المنقسمة إِلَى أقسامها. وَمَا عدا هَذَا الْإِدْرَاك لَهُ طَرِيق وَاحِد وَهُوَ القَوْل الشَّارِح فتصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وتصور الْمَحْكُوم بِهِ وتصور النِّسْبَة الْحكمِيَّة يُشَارك سَائِر التصورات فِي الاستحصال بالْقَوْل الشَّارِح فَلَا فَائِدَة فِي ضمهَا إِلَى الحكم وَجعل الْمَجْمُوع قسما وَاحِدًا من الْعلم مُسَمّى بالتصديق. لِأَن هَذَا الْمَجْمُوع لَيْسَ لَهُ طَرِيق خَاص فَمن لاحظ مَقْصُود الْفَنّ أَعنِي بَيَان الطّرق الموصلة إِلَى الْعلم لم يلتبس عَلَيْهِ أَن الْوَاجِب فِي تقسيمه مُلَاحظَة الامتياز فِي الطّرق فَيكون الحكم أحد قسميه الْمُسَمّى بالتصديق لكنه مَشْرُوط فِي وجوده ضمه إِلَى أُمُور مُتعَدِّدَة من أَفْرَاد الْقسم الآخر انْتهى. فَإِن قيل إِن الحكم عِنْد الإِمَام فعل من أَفعَال النَّفس لَا علم وَإِدْرَاك فَكيف يكون الْمَجْمُوع الْمركب من التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم قسما من الْعلم فَإِن تركيب التَّصْدِيق الَّذِي هُوَ قسم الْعلم من الْعلم وَغَيره محَال قُلْنَا الحكم عِنْد الإِمَام إِدْرَاك قطعا وَمَا اشْتهر أَنه فعل عِنْده غلط نَشأ من اشْتِرَاك لفظ الحكم بَين الْمَعْنى الاصطلاحي وَهُوَ الإذعان وَبَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ وَهُوَ ضم أحد المفهومين إِلَى الآخر وَالضَّم فعل من أَفعَال النَّفس فَمن قَالَ إِن الحكم عِنْده فعل والتصديق عبارَة عَن مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم فقد افترى عَلَيْهِ بهتانا عَظِيما.
نعم يرد على الإِمَام اعْتِرَاض من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَنه يلْزم قلب الْمَوْضُوع لاستلزامه أَن يكون التَّصْدِيق مكتسبا من القَوْل الشَّارِح والتصور من الْحجَّة وَالْأَمر بِالْعَكْسِ أما الأول فَلِأَن التَّصْدِيق عِنْده هُوَ الْمَجْمُوع من التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم فَلَو كَانَ الحكم الَّذِي هُوَ جزؤه بديهيا غَنِيا عَن الِاكْتِسَاب وَيكون تصور أحد طَرفَيْهِ كسبيا كَانَ ذَلِك الْمَجْمُوع كسبيا. فَإِن احْتِيَاج الْجُزْء إِلَى الشَّيْء يسْتَلْزم احْتِيَاج الْكل إِلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يكون اكتسابه من القَوْل الشَّارِح. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَن التصورات كلهَا عِنْده بديهية فَلَا يتَصَوَّر أَن يكون تصور أحد الطَّرفَيْنِ عِنْده كسبيا حَتَّى يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الحكم عِنْده إِدْرَاك وَلَيْسَ هُوَ وَحده تَصْدِيقًا عِنْده بل الْمَجْمُوع الْمركب مِنْهُ وَمن التصورات الثَّلَاثَة فَلَا بُد أَن يكون تصورا فَإِذا كَانَ كسبيان يكون اكتسابه من الْحجَّة فَيلْزم اكْتِسَاب التَّصَوُّر من الْحجَّة وَهُوَ مُمْتَنع لما سَيَجِيءُ فِي مَوْضُوع الْمنطق إِن شَاءَ الله تَعَالَى. إِلَّا أَن يُقَال إِن الإِمَام جَازَ أَن يكون مُلْتَزما أَن يكون بعض التصورات أَعنِي الحكم مكتسبا من الْحجَّة فَهُوَ لَيْسَ بمعتقد بِمَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن التَّصَوُّر مكتسب من القَوْل الشَّارِح فَقَط والتصديق من الْحجَّة فَحسب. والاعتراض بِالْوَجْهِ الثَّانِي أَن الْوحدَة مُعْتَبرَة فِي الْمقسم كَمَا ذكرنَا فِي جَامع الغموض شرح الكافية فِي شرح اللَّفْظ كَيفَ لَا وَإِن لم يُقيد بهَا لم ينْحَصر كل مقسم فِي أقسامه فَإِن مَجْمُوع الْقسمَيْنِ قسم ثَالِث للمطلق. فالتصديق الَّذِي هُوَ عبارَة عَن الادراكات الَّتِي هِيَ عُلُوم مُتعَدِّدَة لَا ينْدَرج تَحت الْعلم الْوَاحِد الَّذِي جعل مقسمًا. وَالْجَوَاب أَن التَّصْدِيق الْمَذْكُور فِي نَفسه وَإِن كَانَت علوما مُتعَدِّدَة لَكِن لَهَا نوع وحدة فَلَا بَأْس باندراجها بِحَسب تِلْكَ الْوحدَة تَحت الْعلم مَعَ أَن التَّرْكِيب بِدُونِ اعْتِبَار الْوحدَة مُمْتَنع وَمن سوى الْحُكَمَاء قَائِل بتركيب التَّصْدِيق فَلهُ وحدة بحسبها مندرج تَحت الْعلم فَلَا إِشْكَال. وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَاشِيَة الرسَالَة أَقُول يرد على الإِمَام أَن أَجزَاء التَّصْدِيق يجب أَن تكون علوما تصورية لِأَن الْعلم منحصر فِي التَّصَوُّر والتصديق وجزء التَّصْدِيق لَا يُمكن أَن يكون شَيْئا غير الْعلم أَو علما تصديقيا غير التصوري وَلَا شكّ أَن التصورات كلهَا بديهيات عِنْده وَمن الضروريات أَنه إِذا حصل جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء بالبداهة يحصل ذَلِك الشَّيْء بالبداهة فَيلْزم أَن يكون التصديقات أَيْضا كلهَا بديهية مَعَ أَنه لَا يَقُول بذلك انْتهى. وَقَالَ فِي الْهَامِش المُرَاد بِالْجَمِيعِ الْكل الإفرادي فَلَا يرد أَن جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء هُوَ بِعَيْنِه ذَلِك الشَّيْء فَيرجع الْكَلَام إِلَى أَنه إِذا حصل ذَلِك الشَّيْء يحصل ذَلِك الشَّيْء. ثمَّ حُصُول كل وَاحِد من الْأَجْزَاء بِأَيّ نَحْو كَانَ مُسْتَلْزم لحُصُول الْكل كَذَلِك إِذا لم يعْتَبر مَعَه الْهَيْئَة الاجتماعية وحصوله بطرِيق البداهة لَيْسَ بمستلزم لحُصُول الْكل كَذَلِك إِذا اعْتبر مَعَه تِلْكَ الْهَيْئَة انْتهى.
وَاعْلَم أَن الْحُكَمَاء قاطبة بعد اتِّفَاقهم على أَن التَّصْدِيق بسيط عبارَة عَن الاذعان وَالْحكم فَقَط اخْتلفُوا فِي أَن مُتَعَلق الاذعان إِمَّا النِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبية. أَو مُتَعَلقَة وُقُوع النِّسْبَة الثبوتية التقييدية أَولا وُقُوعهَا يَعْنِي أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة فَاخْتَارَ المتقدمون مِنْهُم الأول وَقَالُوا بِتَثْلِيث أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبية وَهَذَا هُوَ الْحق إِذْ لَا يفهم من زيد قَائِم مثلا إِلَّا نِسْبَة وَاحِدَة وَلَا يحْتَاج فِي عقده إِلَى نِسْبَة أُخْرَى. والتصديق عِنْدهم نوع آخر من الْإِدْرَاك مغائر للتصور مُغَايرَة ذاتية لَا بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق. وَذهب الْمُتَأَخّرُونَ مِنْهُم إِلَى الثَّانِي وَقَالُوا بتربيع أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة التقييدية ثبوتية أَو سلبية الَّتِي سَموهَا بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة. وَالرَّابِع النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية وَهِي أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وَالَّذِي حملهمْ على ذَلِك أَنهم ظنُّوا أَنه لَو جعلُوا مُتَعَلق الْإِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة لَا أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة لدخل الشَّك وَالوهم والتخييل فِي التَّصْدِيق لِأَنَّهَا أَيْضا إِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة ففرقوا بَين التَّصَوُّر والتصديق بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق وازدادوا جُزْءا رَابِعا وجعلوه مُتَعَلق الْإِدْرَاك. وَزَعَمُوا أَن الشَّك وَكَذَا الْوَهم والتخييل لَيْسَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة وَلَكِن لم يتنبهوا أَن الشَّك أَيْضا إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع لَكِن لَا على سَبِيل التَّسْلِيم والإذعان فَلم يَنْفَعهُمْ الازدياد بل زَاد الْفساد بِخُرُوج التصديقات الشّرطِيَّة فَإِن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة نِسْبَة حملية وَالنِّسْبَة فِي الشرطيات هِيَ نِسْبَة الِاتِّصَال واللاتصال والانفصال واللاانفصال. وَأَيْضًا يتَوَهَّم مِنْهُ أَن مَفْهُوم أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة مُعْتَبر فِي معنى الْقَضِيَّة وَالْأَمر لَيْسَ كَذَلِك فَإِن الْمُعْتَبر فِيهِ نِسْبَة بسيطة يصدق عَلَيْهَا هَذِه الْعبارَة المفصلة إِلَّا أَن يُقَال لَيْسَ مقصودهم إِثْبَات النسبتين المتغائرتين حَقِيقَة بل أَن النِّسْبَة الْوَاحِدَة الَّتِي هِيَ النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية إِذا أخذت من حَيْثُ إِنَّهَا نِسْبَة بَين الْمَوْضُوع والمحمول يتَعَلَّق بِهِ الشَّك وأخواه. وَإِذا أخذت من حَيْثُ إِنَّهَا نِسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة يتَعَلَّق بهَا التَّصْدِيق وَيُشِير إِلَى هَذَا مَا فِي شرح الْمطَالع من أَن أَجزَاء الْقَضِيَّة عِنْد التَّفْصِيل أَرْبَعَة فَافْهَم. وَمَا ذكرنَا من أَن مُتَعَلق الإذعان وَالْحكم هُوَ النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية هُوَ الْمَشْهُور وَمذهب الْجُمْهُور وَأما الزَّاهِد فَلَا يَقُول بِهِ فَإِنَّهُ قَالَ إِن التَّصْدِيق أَي الاذعان وَالْحكم يتَعَلَّق أَولا وبالذات بالموضوع والمحمول حَال كَون النِّسْبَة رابطة بَينهمَا وَثَانِيا وبالعرض بِالنِّسْبَةِ لِأَن النِّسْبَة معنى حرفي لَا يَصح أَن يتَعَلَّق التَّصْدِيق بهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ. أَقُول نعم إِن النِّسْبَة من حَيْثُ إِنَّهَا رابطة فِي الْقَضِيَّة لَا يُمكن أَن تلاحظ قصدا وبالذات لِأَنَّهَا معنى حرفي فَلَا يُمكن تعلق الاذعان والتصديق بهَا بجعلها مَوْضُوعا ومحكوما عَلَيْهَا أَو بهَا بالاذعان والتصديق لَكِن لَا نسلم أَن تعلقهما بهَا مُطلقًا مَوْقُوف على ملاحظتها قصدا وبالذات فَقَوله لَا يَصح أَن يتَعَلَّق التَّصْدِيق بهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ لَا يَصح.
وتوضيحه أَن الْمَعْنى مَا لم يُلَاحظ قصدا وبالذات لَا يُمكن جعله مَحْكُومًا عَلَيْهِ أَو بِهِ بِنَاء على أَن النَّفس مجبولة على أَنَّهَا مَا لم تلاحظ الشَّيْء كَذَلِك لَا تقدر على أَن تحكم عَلَيْهِ أَو بِهِ كَمَا يشْهد بِهِ الوجدان وَالْمعْنَى الْحر فِي لَا يُمكن أَن يُلَاحظ كَذَلِك فَلَا يُمكن الحكم عَلَيْهِ أَو بِهِ فَتعلق الاذعان وَالْحكم بِهِ مُمْتَنع.
وَأما عرُوض الْعَوَارِض بِحَسب الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر للمعنى الْحرفِي الملحوظ تبعا وَمن حَيْثُ إِنَّه آلَة لملاحظة الطَّرفَيْنِ فَلَيْسَ بممتنع. أَلا ترى أَن الِابْتِدَاء الَّذِي هُوَ مَدْلُول كلمة من إِذا لوحظ فِي أَي تركيب يعرض لَهُ الْوُجُود والإمكان والاحتياج إِلَى الطَّرفَيْنِ وَالْقِيَام بهما وَنَحْوهَا لَا على وَجه الحكم بل على وَجه مُجَرّد الْقيام وَالْعرُوض وَهَذَا لَيْسَ بممتنع والإذعان من هَذَا الْقَبِيل فَيجوز أَن يتَعَلَّق بِالنِّسْبَةِ الملحوظة فِي الْقَضِيَّة تبعا على وَجه الْعرُوض لَكِن أَيهَا القَاضِي العَاصِي لَا تبطل حق القَاضِي الزَّاهِد وَلَا تتْرك الانصاف وَإِن امْتَلَأَ أَحْمد نكر من الْجور والاعتساف وَلَا تقس عرُوض الاذعان للنسبة على عرُوض الْوُجُود والإمكان فَإِنَّهُ قِيَاس مَعَ الْفَارِق فَإِن الاذعان لكَونه أمرا اختياريا مُكَلّفا بِهِ قصديا بِدَلِيل التَّكْلِيف بِالْإِيمَان لَا يُمكن عروضه وتعلقه بالمذعن بِهِ إِلَّا بعد تعلقه وملاحظته قصدا وبالذات بِخِلَاف الْوُجُود والإمكان وَنَحْوهمَا فَإِن عروضها لشَيْء لَيْسَ بموقوف على قصد قَاصد كَمَا لَا يخفى.
وَاعْلَم أَن الزَّاهِد قَالَ فِي حَوَاشِيه على الرسَالَة الثَّالِث مَا هُوَ يَبْدُو فِي أول النّظر وَيظْهر فِي بادئ الرَّأْي من أَن التَّصْدِيق هُوَ الْكَيْفِيَّة الإدراكية. وَمَا يَقْتَضِيهِ النّظر الدَّقِيق. ويلوح مِمَّا أَفَادَهُ أهل التَّحْقِيق. هُوَ أَن الْكَيْفِيَّة الاذعانية وَرَاء الْكَيْفِيَّة الإدراكية أَلَيْسَ إِنَّا إِذا سمعنَا قَضِيَّة وأدركناها بِتمَام أَجْزَائِهَا ثمَّ أَقَمْنَا الْبُرْهَان عَلَيْهَا لَا يحصل لنا إِدْرَاك آخر بل تقترن بالإدراك السَّابِق حَالَة أُخْرَى تسمى الإذعان وَالْقَبُول وَإِلَّا يلْزم أَن تكون لشَيْء وَاحِد صُورَتَانِ فِي الذِّهْن. وَلَا يخفى على من يرجع إِلَى وجدانه أَن الْعلم صفة يحصل مِنْهُ الانكشاف والإذعان صفة لَيْسَ كَذَلِك بل تحصل مِنْهُ بعد الانكشاف كَيْفيَّة أُخْرَى للنَّفس وَبِذَلِك يَصح تَقْسِيم الْعلم إِلَى التَّصَوُّر الساذج والتصور مَعَه التَّصْدِيق كَمَا وَقع عَن كثير من الْمُحَقِّقين انْتهى. أَقُول قَوْله: (صُورَتَانِ فِي الذِّهْن) أَي صُورَتَانِ مساويتان وَهُوَ محَال فَلَا يرد أَنه قَالَ فِي حَوَاشِيه على شرح المواقف للوجود صُورَة وللعدم صُورَتَانِ فَإِن للعدم صُورَتَيْنِ إجمالية وتفصيله كَمَا سَيَجِيءُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَاعْلَم أَنه يعلم من هَذَا الْمقَال أَن من قسم الْعلم إِلَى التَّصَوُّر فَقَط وَإِلَى تصور مَعَه حكم أَو إِلَى تصور مَعَه تَصْدِيق مَبْنِيّ على أُمُور. أَحدهَا: أَن التَّصْدِيق وَالْحكم والإذعان أَلْفَاظ مترادفة. وَثَانِيها: أَن الْعلم منقسم إِلَى تصورين أَحدهمَا تصور ساذج أَي غير مقرون بالحكم. وَثَانِيهمَا تصور مقرون بِهِ. وَثَالِثهَا: أَن التَّصْدِيق لَيْسَ بِعلم بِنَاء على أَنه كَيْفيَّة إذعانية لَا كَيْفيَّة إدراكية حَتَّى يكون علما. وَرَابِعهَا: أَن الْقسم الثَّانِي لما لم يَنْفَكّ عَن التَّصْدِيق الَّذِي هُوَ الحكم سمي بالتصديق مجَازًا من قبيل تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مَا يقارنه وَلَا يَنْفَكّ عَنهُ. ثمَّ المُرَاد بالتصور الْمُقَارن بالحكم إِمَّا الإدراكات الثَّلَاثَة فَقَط أَو إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة أَيْضا على الِاخْتِلَاف كَمَا مر. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن كَون التَّصْدِيق علما كنار على علم. وانقسام الْعلم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق من ضروريات مَذْهَب الْحُكَمَاء وَحمل إِطْلَاق التَّصْدِيق على الْقسم الثَّانِي على الْمجَاز لَا يعلم من إطلاقاتهم وَقَوله: (إِن الْكَيْفِيَّة الإذعانية وَرَاء الْكَيْفِيَّة الإدراكية) إِن أَرَادَ بِهِ أَنه لَيْسَ الأولى عين الثَّانِيَة فَمُسلم لَكِن لَا يجدي نفعا مَا لم يثبت بَينهمَا مباينة. وَإِن أَرَادَ بِهِ أَن بَينهمَا مباينة بالنوع فَمَمْنُوع لِأَن الثَّانِيَة أَعم من الأولى فَإِن الأولى من أَنْوَاع الثَّانِيَة فَإِن للنَّفس من واهب الصُّور قبُول وَإِدْرَاك لَهَا قطعا تصورية أَو تصديقية. نعم إِن فِي التصورات إِدْرَاك وَقبُول لَا على وَجه الإذعان وَفِي التصديقات إِدْرَاك وَقبُول على وَجه الإذعان بِمَعْنى أَن ذَلِك الْإِدْرَاك نفس الإذعان إِذْ لَا نعني بالإذعان إِلَّا إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وقبولها كَذَلِك فَكَانَ نِسْبَة الْإِدْرَاك وَالْقَبُول المطلقين مَعَ الإذعان نِسْبَة الْعَام مَعَ الْخَاص بل نِسْبَة الْمُطلق إِلَى الْمُقَيد وَنسبَة الْجِنْس إِلَى النَّوْع وَقَوله: (لَا يحصل لنا إِدْرَاك آخر) مَمْنُوع إِذْ لَو أَرَادَ بالإدراك الْحَالة الإدراكية فَمَنعه ظَاهر ضَرُورَة أَن الْحَالة الإدراكية قبل إِقَامَة الْبُرْهَان كَانَت مترتبة على مَحْض تعلق التَّصَوُّر بــمضمون الْقَضِيَّة شكا أَو غَيره وَبعدهَا حصلت حَالَة إدراكية أُخْرَى وَهِي إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وَهِي عين الْحَالة الَّتِي يسميها حَالَة إذعانية وإذعانا وَكَذَا إِذا أَرَادَ بِهِ الصُّورَة الذهنية ضَرُورَة أَن الْمَعْلُوم كَانَ محفوفا بالعوارض الإدراكية الْغَيْر الإذعانية فَكَانَ صُورَة ثمَّ حف بعد إِقَامَة الدَّلِيل بالحالة الإدراكية الإذعانية فَكَانَ صُورَة أُخْرَى فَإِن تغاير الْعَارِض يدل على تغاير المعروض من حَيْثُ إِنَّه معروض. نعم ذَات الْمَعْلُوم من حَيْثُ هُوَ فِي الصُّورَتَيْنِ أَمر وَاحِد لم يَتَجَدَّد واستحالة أَن يكون لشَيْء وَاحِد صُورَتَانِ فِي الذِّهْن من جِهَتَيْنِ مَمْنُوع بل هُوَ وَاقع وَقَوله: (والإذعان صفة لَيْسَ كَذَلِك) أَيْضا مَمْنُوع لِأَن الإذعان سَوَاء أُرِيد بِهِ صُورَة إذعانية أَو حَالَة إدراكية نوع من صُورَة إدراكية أَو حَالَة إدراكية فَإِنَّهُ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِمَا من الانكشاف وَلَو ترَتّب قبل ذَلِك هُنَاكَ انكشافات عددية تصورية.
اعْلَم أَن هَا هُنَا ثَلَاث مُقَدمَات أجمع عَلَيْهَا الْمُحَقِّقُونَ وتلقوها بِالْقبُولِ والإذعان. وَلم يُنكر عَنْهَا أحد إِلَى الْآن. الأولى: أَن الْعلم والمعلوم متحدان بِالذَّاتِ. وَالثَّانيَِة: أَن التَّصَوُّر والتصديق نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ بِالذَّاتِ. وَالثَّالِثَة: أَنه لَا حجر فِي التصورات فَيتَعَلَّق بِكُل شَيْء حَتَّى يتَعَلَّق بِنَفسِهِ بل بنقيضه وبالتصديق أَيْضا فَيتَوَجَّه اعتراضان.

الِاعْتِرَاض الأول: أَن التَّصَوُّر والتصديق إِذا تعلقا بِشَيْء وَاحِد وَلَا امْتنَاع فِي هَذَا التَّعَلُّق بِحكم الْمُقدمَة الثَّالِثَة فَيلْزم اتحادهما نوعا بِحكم الْمُقدمَة الأولى وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن صيرورة الشَّيْء الْوَاحِد نَوْعَيْنِ مُخْتَلفين بِالذَّاتِ محَال بِالضَّرُورَةِ. وَجَوَابه أَنا لَا نسلم أَن التَّصْدِيق علم لما مر من أَنه كَيْفيَّة إذعانية لَا كَيْفيَّة إدراكية حَتَّى يكون علما فضلا عَن أَن يكون عين الْمَعْلُوم فَيتَعَلَّق التَّصَوُّر والتصديق بِشَيْء وَاحِد وَلَا يلْزم اتحادهما لتوقفه على كَون التَّصْدِيق عين ذَلِك الشَّيْء وَهَذِه العينية مَوْقُوفَة على كَون التَّصْدِيق علما. وَإِن سلمنَا أَن التَّصْدِيق علم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فَنَقُول إِن الْمُقدمَة الأولى مَخْصُوصَة بِالْعلمِ التصوري فالعلم التصديقي لَيْسَ عين الْمُصدق بِهِ الْمَعْلُوم.

والاعتراض الثَّانِي: أَن التَّصَوُّر إِذا تعلق بالتصديق يلْزم اتحادهما فِي الْمَاهِيّة النوعية بِحكم الْمُقدمَة الأولى. وَأجِيب عَنهُ بِأَن التَّصَوُّر الْمُتَعَلّق بالتصديق تصور خَاص فاللازم هَا هُنَا هُوَ الِاتِّحَاد بَينه وَبَين التَّصْدِيق والتباين النوعي إِنَّمَا هُوَ بَين التَّصَوُّر والتصديق المطلقين. وَيُمكن الْجَواب عَنهُ بِأَن تعلق التَّصَوُّر بِكُل شَيْء لَا يسْتَلْزم تعلقه بِكُل وَجه فَيجوز أَن يمْتَنع تعلقه بِحَقِيقَة التَّصْدِيق وكنهه وَيجوز التَّعَلُّق بِاعْتِبَار وَجهه ورسمه فَإِن حَقِيقَة الْوَاجِب تَعَالَى مُمْتَنع تصَوره بالكنه وَإِنَّمَا يجوز بِالْوَجْهِ وَأَن الْمعَانِي الحرفية يمْتَنع تصورها وَحدهَا وَإِنَّمَا يجوز بعد ضم ضميمة إِلَيْهَا. وَأجَاب عَنهُ الزَّاهِد فِي حَاشِيَته على الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق بقوله وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر الصائب. والفكر الثاقب. هُوَ أَن الْحَقِيقَة الإدراكية زَائِدَة على مَا هُوَ حَاصِل فِي الذِّهْن كإطلاق الْكَاتِب على الْإِنْسَان كَمَا مرت إِلَيْهِ الْإِشَارَة فالتصور والتصديق قِسْمَانِ لما هُوَ علم حَقِيقَة وَالْعلم الَّذِي هُوَ عين الْمَعْلُوم هُوَ مَا يصدق عَلَيْهِ الْعلم أَي مَا هُوَ حَاصِل فِي الذِّهْن انْتهى. وَهَا هُنَا جوابات أخر تركتهَا لتردد الخاطر الفاتر بعداوة الْعدوان. وفقدان الأعوان. 

بَيْنَمَا وبينما

بَيْنَمَا وبينما: اعْلَم أَن بَين مصدر بِمَعْنى الْفِرَاق فَمَعْنَى جَلَست بَيْنكُمَا جَلَست مَكَان فراقكما وَمعنى جَلَست بَين خُرُوجك ودخولك جَلَست زمَان فراقهما وَهُوَ لَازم الْإِضَافَة إِلَى الْمُفْرد وَحِينَئِذٍ يكون مُسْتَعْملا فِي الْمَكَان وَالزَّمَان كَمَا ذكرنَا. وَإِذا قصد إِضَافَته إِلَى الْجُمْلَة أشبعت الفتحة فتولدت الْألف ليَكُون دَلِيلا على عدم اقتضائه للمضاف إِلَيْهِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُؤْتى للْوَقْف أَو زيدت مَا الكافة الزَّائِدَة فِي آخِره لِأَنَّهَا تكف وتمنع الْمُقْتَضِي عَن الِاقْتِضَاء والمضاف إِلَى الْجُمْلَة مُضَاف إِلَى مضمونــها فَكَأَنَّهُ مَقْطُوع عَن الْمُضَاف إِلَيْهِ وَغير مُقْتَض لَهُ وَحين هَذَا الإشباع أَو الْكَفّ لَا يكون إِلَّا من الظروف الزمانية دون المكانية. وَفِي بَينا وبينما معنى المجازاة أَي معنى الشَّرْط وَهُوَ تَعْلِيق أَمر بآخر. وَقَالَ صَاحب اللّبَاب أَنَّهُمَا لازمتا الْإِضَافَة إِلَى الْجُمْلَة الاسمية وَلما كَانَ فيهمَا معنى المجازاة فَلَا بُد لَهما من الْجَواب ولكونهما من الظروف لَا بُد لَهما من الْعَامِل وَالْعَامِل فيهمَا إِمَّا جوابهما أَو معنى المفاجأة.

وتفصيل: هَذَا الْإِجْمَال أَن جوابهما لَا يَخْلُو من أَن يكون مُجَردا عَن كلمتي المفاجأة أَعنِي (إِذْ) أَو (إِذا) أَولا. فعلى الأول الْعَامِل فيهمَا هُوَ جوابهما لعدم الْمَانِع كَمَا فِي قَول الْأَصْمَعِي. فَبينا نَحن نرقبه أَتَانَا. أَي فَأَتَانَا بَين أَوْقَات نَحن نرقبه. وعَلى الثَّانِي الْعَالم فيهمَا معنى المفاجأة الْمَفْهُوم من (إِذْ وَإِذا) كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ بَينا رجل يَسُوق بقرة قد حمل عَلَيْهَا إِذا التفتت الْبَقَرَة إِلَيْهِ وَقَالَت إِنِّي لم أخلق لهَذَا بل إِنَّمَا خلقت للحرث فَقَالَ النَّاس سُبْحَانَ الله بقرة تكلم. وَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - آمَنت بِهَذَا انْتهى.
فكلمة (بَين) فِي هَذَا الحَدِيث الشريف بِأَلف الإشباع مُضَافَة إِلَى الْجُمْلَة الاسمية وَهِي رجل يَسُوق بقرة قد حمل عَلَيْهَا. وفيهَا معنى المجازاة وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذْ التفتت بقرة جوابها وَالْعَامِل فِيهَا معنى المفاجأة فَمَعْنَى قَوْله بَينا رجل يَسُوق بقرة إِذْ التفتت بقرة إِلَيْهِ فاجأ الْتِفَات الْبَقَرَة بَين أَوْقَات رجل يَسُوق بقرة. فَإِن قيل إِن الْجَواب إِذا لم يكن مُجَردا عَن كلمة المفاجأة لم لَا يكون عَاملا فِي بَينا وبينما قُلْنَا جوابهما حِينَئِذٍ يكون مجرورا بِإِضَافَة (إِذْ وَإِذا) إِلَيْهِمَا وَمَا فِي صلَة الْمُضَاف إِلَيْهِ لَا يتَقَدَّم على الْمُضَاف.
اعْلَم أَن هَذِه قصَّة سَمعهَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الْملك فحكاها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عِنْد النَّاس ثمَّ لما قَالَ النَّاس متعجبين بقرة تكلم قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - آمَنت بِهَذَا. أَي صدقت الْملك فِيمَا سَمِعت مِنْهُ من تكلم الْبَقَرَة. و (تكلم) صِيغَة مضارع من بَاب التفعل بِحَذْف إِحْدَى التائين هَكَذَا فِي حَوَاشِي صَاحب الخيالات اللطيفة. البيد: مثل الْغَيْر وَلَا يَجِيء إِلَّا فِي الْمُنْقَطع مُضَافا إِلَى (أَن) وصلتها. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَنا أفْصح الْعَرَب بيداني من قُرَيْش. وَيجوز أَن يُقَال بِنَاؤُه لِإِضَافَتِهِ إِلَى (أَن) وَأَن يُقَال إِنَّه وَاقع موقع الْمَنْصُوب فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع كَذَا فِي الرضي. وبالكسر شَجَرَة لَا ثَمَر لَهَا وَهِي على سَبْعَة عشر قسما مثل كرابه بيد - وبيد مَجْنُون - ومشك بيد - وبيدموش - وبيدطبري - وَغَيرهَا.
وَأَيْضًا اسْم كتاب كفار الْهِنْد فَإِنَّهُم يَعْتَقِدُونَ أَنه كَلَام الله تَعَالَى وَيَقُولُونَ إِنَّه فِي الأَصْل وَاحِد مُشْتَمل على أَرْبَعَة دفاتر وَلِهَذَا اشْتهر فِيمَا بَينهم (جهاربيد) . الأول: (سَام بيد) . وَالثَّانِي: (ركهه بيد) . وَالثَّالِث: (يجربيد) . وَالرَّابِع: (لهرون بيد) . وَفِي الثَّلَاثَة الأول الْأَوَامِر والنواهي والوعد والوعيد وَسَائِر أَحْكَام شرائعهم الْبَاطِلَة. وَفِي النّصْف الأول من الرَّابِع أَيْضا أحكامهم وَفِي النّصْف الْأَخير مِنْهُ بَيَان أَوْصَاف نَبينَا مُحَمَّد الْمُصْطَفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتفصيل الْكَلِمَة الطّيبَة وَأَحْكَام الشَّرِيعَة المحمدية والطريقة النَّبَوِيَّة على صَاحبهَا الصَّلَاة وَالسَّلَام.

بلَى

(بلَى) الثَّوْب وَنَحْوه أخلقه وَالسّفر فلَانا وَغَيره أتعبه ونهكه
(بلَى)
حرف جَوَاب يُجَاب بِهِ النَّفْي خَاصَّة ويفيد إِبْطَاله سَوَاء أَكَانَ هَذَا النَّفْي مَعَ اسْتِفْهَام أم دونه مثل {زعم الَّذين كفرُوا أَن لن يبعثوا قل بلَى وربي لتبعثن} و {ألم يأتكم نَذِير قَالُوا بلَى قد جَاءَنَا نَذِير} و {أَلَسْت بربكم قَالُوا بلَى} (بلاه)
بلوا وبلاء اختبره وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {ونبلوكم بِالشَّرِّ وَالْخَيْر فتْنَة} وَالسّفر فلَانا وَغَيره أعياه أَشد الإعياء
بلَى: من حُرُوف الْإِيجَاب. وَالْفرق بَينه وَبَين نعم أَن بلَى مُخْتَصَّة بإنجاب أَي نقيض النَّفْي الْمُتَقَدّم فَيَجْعَلهُ إِيجَابا سَوَاء كَانَ ذَلِك النَّفْي مُجَردا عَن الِاسْتِفْهَام مثل بلَى فِي جَوَاب من قَالَ مَا قَامَ زيد أَي قد قَامَ. أَو مَقْرُونا بِهِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {أَلَسْت بربكم قَالُوا بلَى} . وَنعم بقرر مَضْمُون مَا سبقها استفهاما كَانَ أَو خَبرا مثبتا كَانَ أَو منفيا فَإِذا قيل نعم فِي جَوَاب أَلَسْت بربكم يكون كفرا.

الِاسْتِثْنَاء

الِاسْتِثْنَاء: مُشْتَقّ من الثني بِمَعْنى الصّرْف وَالْمَنْع يُقَال ثنى فلَان عنان فرسه إِذا مَنعه وَصَرفه عَن الْمُضِيّ فِي الصوب الَّذِي يتَوَجَّه إِلَيْهِ فَسُمي الِاسْتِثْنَاء بِهِ لِأَن الِاسْم الْمُسْتَثْنى مَصْرُوف عَن حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ. وَالِاسْتِثْنَاء عِنْد النُّحَاة إِخْرَاج الشَّيْء عَن حكم دخل فِيهِ غَيره بإلا وَأَخَوَاتهَا سَوَاء كَانَ ذَلِك الشَّيْء الْمخْرج دَاخِلا فِي صدر الْكَلَام مندرجا تَحْتَهُ أَو لَا. فَإِن كَانَ مندرجا كزيد فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء مُتَّصِل. وَإِن لم يكن مندرجا بِأَن لَا يكون الْمُسْتَثْنى من جنس الصَّدْر كالحمار فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا حمارا. أَو كَانَ من جنسه لَكِن يكون المُرَاد من الصَّدْر مَا لَا يُمكن دُخُول الْمُسْتَثْنى فِيهِ كَمَا إِذا أُرِيد بالقوم الْقَوْم الَّذِي لَا يكون زيد دَاخِلا فِيهِ وَقيل جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء على كلا الْحَالين مُنْقَطع وَكلمَة إِلَّا فِي الْمُنْقَطع للْعَطْف بِمَعْنى لَكِن.

وَقَالُوا للاستثناء: الْمُتَّصِل شُرُوط ثَلَاثَة: أَحدهَا الِاتِّصَال إِذْ لَو قَالَ عَليّ لفُلَان عشرَة فَسكت وَشرع فِي فعل آخر ثمَّ قَالَ إِلَّا ثَلَاثَة لم تعْتَبر. وَوَجَب الْعشْرَة الْكَامِلَة. وَالثَّانِي أَن يكون الْمُسْتَثْنى دَاخِلا فِي الْكَلَام الأول لَوْلَا الِاسْتِثْنَاء كَقَوْلِك رَأَيْت الْقَوْم إِلَّا زيدا وَزيد مِنْهُم وَرَأَيْت عمرا إِلَّا وَجهه فَإِن لم يكن دَاخِلا كَانَ مُنْقَطِعًا وَلَا يكون اسْتثِْنَاء مُتَّصِلا. وَالثَّالِث أَن لَا يكون مُسْتَغْرقا لِأَن الِاسْتِثْنَاء تكلم بِالْبَاقِي بعد الِاسْتِثْنَاء وَفِي اسْتثِْنَاء الْكل لَا يبْقى شَيْء يَجْعَل الْكَلَام عبارَة عَنهُ. وَلِهَذَا اشْتهر بطلَان اسْتثِْنَاء الْكل من الْكل. وَالْمَشْهُور فِيمَا بَينهم أَن الِاسْتِثْنَاء حَقِيقَة فِي الْمُتَّصِل ومجاز فِي الْمُنْقَطع وَالْمرَاد صِيغ الِاسْتِثْنَاء وَأما لفظ الِاسْتِثْنَاء فحقيقة اصطلاحية فِي الْقسمَيْنِ. ثمَّ اخْتلف فقد قيل إِنَّه متواطئ أَي مقول على الْمُتَّصِل والمنقطع بِاعْتِبَار أَمر مُشْتَرك بَينهمَا وَقيل لَا بل مُشْتَرك بَينهمَا بالاشتراك اللَّفْظِيّ. وَذهب الْفَاضِل الْمُحَقق صدر الشَّرِيعَة عبيد الله بن تَاج الشَّرِيعَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ إِلَى أَن لفظ الِاسْتِثْنَاء حَقِيقَة فِي الْمُتَّصِل ومجاز فِي الْمُنْقَطع فَلم يَجعله من أَقسَام الِاسْتِثْنَاء.

وَاعْلَم: أَنه قد يسْبق إِلَى الْفَهم أَن فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل تناقضا من حَيْثُ إِن قَوْلك لزيد عَليّ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة إِثْبَات للثَّلَاثَة فِي ضمن الْعشْرَة وَنفى لَهَا صَرِيحًا فاضطروا إِلَى بَيَان كَيْفيَّة عمل الِاسْتِثْنَاء على وَجه لَا يرد ذَلِك.

وَحَاصِل: أَقْوَالهم فِيهَا ثَلَاثَة. الأول أَن الْعشْرَة مجَاز عَن السَّبْعَة وَإِلَّا ثلثة قرينَة وَالثَّانِي الْعشْرَة يُرَاد بهَا مَعْنَاهَا أَي عشرَة أَفْرَاد فَيتَنَاوَل السَّبْعَة وَالثَّلَاثَة مَعًا ثمَّ أخرج مِنْهَا ثَلَاثَة حَتَّى بقيت سَبْعَة ثمَّ أسْند الحكم إِلَى الْعشْرَة الْمخْرج مِنْهَا الثَّلَاثَة فَلم يَقع الْإِسْنَاد إِلَّا على سَبْعَة. وَالثَّالِث أَن الْمَجْمُوع أَعنِي عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة مَوْضُوع بِإِزَاءِ سَبْعَة حَتَّى كَأَنَّهُ وضع لَهَا اسمان مُفْرد وَهُوَ سَبْعَة ومركب هُوَ عشرَة إِلَّا ثَلَاثَة فَلَا تنَاقض على أَي حَال وَالْأول مَذْهَب الْأَكْثَرين. وَالثَّالِث مَذْهَب القَاضِي أَبُو بكر الباقلاني وَالثَّانِي الْمُتَوَسّط هُوَ الصَّحِيح كَمَا فِي مُخْتَصر الْأُصُول.
وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذِه الْمذَاهب ووجوه التَّرْجِيح فاطلبه من المطولات. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن أَصْحَابنَا قَالُوا إِن الِاسْتِثْنَاء يعْمل بطرِيق الْبَيَان بِمَعْنى الدّلَالَة على أَن الْبَعْض غير ثَابت من الأَصْل وَيمْنَع التَّكَلُّم بِقدر الْمُسْتَثْنى مَعَ حكمه فَيكون تكلما بِالْبَاقِي فَمن قَالَ لَهُ عَليّ ألف إِلَّا مائَة كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عَليّ تسع مائَة فالاستثناء عندنَا تصرف فِي الْكَلَام بجعله عبارَة عَمَّا وَرَاء الْمُسْتَثْنى. وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله أَن الِاسْتِثْنَاء يمْنَع الحكم لَا التَّكَلُّم وَيعْمل بطرِيق الْمُعَارضَة بِمَعْنى أَن أول الْكَلَام إِيقَاع للْكُلّ لكنه لَا يَقع لوُجُود الْمعَارض وَهُوَ الِاسْتِثْنَاء الدَّال على النَّفْي عَن الْبَعْض حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ إِلَّا ثَلَاثَة فَإِنَّهَا لَيست عَليّ فَلَا يلْزمه الثَّلَاثَة للدليل الْمعَارض لأوّل الْكَلَام فَيكون الِاسْتِثْنَاء عِنْده تَصرفا فِي الحكم. فَأَجَابُوا بِأَن الْكَلَام قد يسْقط حكمه بطرِيق الْمُعَارضَة بَعْدَمَا انْعَقَد فِي نَفسه كَمَا فِي التَّخْصِيص وَقد لَا ينْعَقد حكمه كَمَا فِي طَلَاق الصَّبِي وَالْمَجْنُون إِلَّا أَن الحاق الِاسْتِثْنَاء بِالثَّانِي أولى لِأَنَّهُ لَو انْعَقَد الْكَلَام فِي نَفسه مَعَ أَنه لَا يُوجب الْعشْرَة بل السَّبْعَة فَقَط لزم إِثْبَات مَا لَيْسَ من محتملات اللَّفْظ إِذْ السَّبْعَة لَا تصح مُسَمّى للفظ الْعشْرَة لَا حَقِيقَة وَهُوَ ظَاهر وَلَا مجَازًا لِأَن اسْم الْعدَد نَص فِي مَدْلُوله لَا يحمل على غَيره وَلَو سلم فالمجاز خلاف الأَصْل فَيكون مرجوحا وَلما رأى صدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله أَن هَذَا الْجَواب إِنَّمَا يرد إِذا بَين الْمُعَارضَة بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور عدل عَن ذَلِك الْمَعْنى وَبَين أَن مُرَاد الشَّافِعِي يكون الِاسْتِثْنَاء بطرِيق الْمُعَارضَة هُوَ أَن الْمُسْتَثْنى مِنْهُ عبارَة عَن الْقدر الْبَاقِي مجَازًا وَالِاسْتِثْنَاء قرينَة على مَا صرح بِهِ صَاحب الْمِفْتَاح حَيْثُ قَالَ إِن اسْتِعْمَال الْمُتَكَلّم للعشرة فِي التِّسْعَة مجَاز وَإِلَّا وَاحِد قرينَة الْمجَاز. وَأما الِاسْتِثْنَاء الْمُسْتَغْرق سَوَاء كَانَ مثل الْمُسْتَثْنى مِنْهُ مثل لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا عشرَة أَو إِلَّا خَمْسَة وَخَمْسَة وَأكْثر مثل لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا أحد عشر فَبَاطِل بالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ إِنْكَار بعد الْإِقْرَار. وَالتَّفْصِيل فِي مُخْتَصر الْأُصُول فَإِن قيل الْمَشْهُور أَن الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْحَنَفِيَّة من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي لَيْسَ بِإِثْبَات. وَعند الشَّافِعِيَّة من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات. فَيرد على الْحَنَفِيَّة أَنه يلْزم أَن لَا يكون كلمة لَا إِلَه إِلَّا الله مفيدة للتوحيد، قُلْنَا إِن الشَّارِع وضع هَذِه الْكَلِمَة الطّيبَة للتوحيد كَمَا بَين فِي مَوْضِعه.

وَاعْلَم: أَن الْخلاف الْمَذْكُور مَبْنِيّ على أَن المركبات الإسنادية عِنْد الشَّافِعِيَّة مَوْضُوعَة لما فِي الْخَارِج وَلَا وَاسِطَة بَين الثُّبُوت الْخَارِجِي والانتفاء الْخَارِجِي. وَعند الْحَنَفِيَّة مَوْضُوعَة للْأَحْكَام الذهنية وَلَا يلْزم من نفي الحكم والإذعان بالثبوت أَو الانتفاء الحكم والإذعان بالانتفاء أَو الثُّبُوت وَكَانَ مَا هُوَ الْمَشْهُور مَبْنِيّ على أَن رفع النِّسْبَة الإيجابية هُوَ بِعَيْنِه نِسْبَة سلبية. أَو على أَن الْعَدَم أصل فِي الِاسْتِثْنَاء فَإِذا قيل جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا يكون زيدا مخرجا عَن هَذَا الحكم وَالْأَصْل عدم الْمَجِيء فَيكون الِاسْتِثْنَاء نفيا.

وَاعْلَم: أَن الحنفيين أَجمعُوا على أَن الْمُسْتَثْنى مسكوت عَنهُ. وَأهل الْعَرَبيَّة أَجمعُوا على أَن الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات. فَبين الإجماعين مُنَافَاة بِحَسب الظَّاهِر فَلَا بُد من دَفعهَا وَمن الْجمع بَينهمَا بِأَن قَوْلهم الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَبِالْعَكْسِ مَحْمُول على الْمجَاز من قبيل إِطْلَاق الْأَخَص على الْأَعَمّ لِأَن انْتِفَاء حكم الصَّدْر أَعم من الحكم بنقيض الصَّدْر فعبروا الانتفاء الأول بالانتفاء الثَّانِي مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْحَنَفِيَّة من الْإِثْبَات نفي لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن النَّفْي أَي الحكم بِنَفْي حكم الصَّدْر عَن الْمُسْتَثْنى مَدْلُول الِاسْتِثْنَاء بل الْمُسْتَثْنى مسكوت فَبَقيَ على عَدمه الْأَصْلِيّ فَتَأمل. وَقد يرا بِالِاسْتِثْنَاءِ كلمة إِن شَاءَ الله تَعَالَى كَمَا فِيمَا رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن الْإِيمَان يدْخلهُ الِاسْتِثْنَاء فَيُقَال أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَي تضم مَعَ الْإِيمَان كلمة إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِنَّمَا سميت هَذِه الْكَلِمَة بِالِاسْتِثْنَاءِ لِأَن الِاسْتِثْنَاء الْإِخْرَاج وَهَا هُنَا أَيْضا إِخْرَاج مضمونــه عَن وَسعه بالتفويض إِلَى مَشِيئَته تَعَالَى أَو إِخْرَاج عَن الْقطع إِلَى الشَّك وَالْأول أولى وَذهب الشَّافِعِي رَحمَه الله وَأَصْحَابه إِلَى صِحَّته. وَمنعه أَبُو حنيفَة رَحمَه الله وَأَصْحَابه لِأَن الِاسْتِثْنَاء الْمَذْكُور إِن كَانَ للشَّكّ والتردد كَانَ كفرا فَلَا يُوجد تَصْدِيق وَإِن لم يكن للشَّكّ والتردد أَو الشَّك فِي بَقَائِهِ فِي الْآخِرَة فَالْأولى تَركه لدفع إِيهَام الْكفْر.

هَذِه: خُلَاصَة مَا ذهب إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّة وللقائلين بِصِحَّتِهِ وُجُوه فِي كتب الْكَلَام وتتمة هَذَا المرام فِي الْإِنْشَاء إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الفحوى

(الفحوى) فحوى القَوْل مضمونــه ومرماه الَّذِي يتَّجه إِلَيْهِ الْقَائِل (ج) فحاو وفحاوى
الفحوى: هو مفهوم الموافقة بقسميه الأولي، والمساوي وقيل هو تنبيه اللفظ على المعنى من غير نطق به نحو {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} . 

الإسناد

الإسناد
انظر: الأسانيد.
الإسناد: نسبة أحد الجزأين إلى الآخر هبه أفاد المخاطب ما يصح السكوت عليه أم لا.
الإسناد:
[في الانكليزية] Attribution ،cross reference
[ في الفرنسية] Attribution ،renvoi
عند أهل النظر والمحدّثين ستعرف في لفظ السند. وعند أهل العربية يطلق على معنيين:
أحدهما نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى أي ضمّها إليها وتعلّقها [بها] فالمنسوب يسمّى مسندا والمنسوب إليه مسندا إليه، وهذا فيما سوى المركبات التقييدية شائع. وأما فيها فالمستفاد من إطلاقاتهم أن المنسوب يسمّى مضافا أو صفة؛ والمنسوب إليه يسمّى مضافا إليه أو موصوفا.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية ما حاصله: إن الشائع في عرفهم أن النسبة عبارة عن الثبوت والانتفاء، وهي صفة مدلول الكلمة، فإضافتها إلى الكلمة إمّا بحذف المضاف أي نسبة مدلول إحدى الكلمتين إلى مدلول الأخرى أو بحمل النسبة على المعنى اللغوي. فعلى الأول يكون إطلاق المسند والمسند إليه على الالفاظ مجازا تسمية للدالّ بوصف المدلول، وعلى الثاني حقيقة. ثم المراد بالاسناد والنسبة والضم الحاصل بالمصدر المبني للمفعول وهي الحالة التي بين الكلمتين أو مدلولهما ولذا عبّر عنه الرّضي بالرابط بين الكلمتين، والمراد بالكلمة هاهنا أعم من الحقيقية ملفوظة كانت أو مقدرة، ومن الحكمية. والكلمة الحكمية ما يصحّ وقوع المفرد موقعه فدخل فيه إسناد الجمل التي لها محل من الإعراب، وكذا الإسناد الشرطي إذ الإسناد في الشرطية عندهم في الجزاء، والشرط قيد له. نعم يخرج الإسناد الشرطي على ما حققه السيّد السّند والمنطقيون من أن مدلول الشرطية تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط، لا الإخبار بوقوع الجزاء وقت وقوع الشرط، إذ ليس المسند إليه والمسند فيهما كلمة حقيقة وهو ظاهر، ولا حكما إذ المقصود حينئذ تعليق الحكم بالحكم فتكون النسبة في كلّ واحد منهما ملحوظة تفصيلا، لا بدّ فيها من ملاحظة المسند إليه والمسند قصدا لا إجمالا، فلا يصح التعبير عنهما بالمفرد، انتهى. فالموافق لمذهبهم هو أن يقال: الإسناد ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضمّ إحدى الجملتين إلى الأخرى.
تنبيه
قال صاحب الأطول في بحث المسند في قوله: وأما تقييد الفعل بالشرط الخ، الكلام التّام هو الجزاء والشرط قيد له إما لمسنده نحو إن جئتني أكرمك، أي اكرمك على تقدير مجيئك، وإمّا لمجموعه نحو: إن كان زيد أبا عمرو فأنا أخ له، فإنّ التقييد ليس للفعل ولا لشبهه بل للنسبة. وهذا هو المنطبق بجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ولحصر الكلام في المركّب من اسمين أو فعل واسم فقد رجع الشرطيات عندهم إلى الحمليات إلّا أنه يخالف ما ذهب إليه الميزانيون من أنّ كلّا من الشرط والجزاء خرج عن التمام بدخول أداة الشرط على الجملتين، والجزاء محكوم به والشرط محكوم عليه والنسبة المحكوم بها بينهما ليس من نسبتي الشرط [والجزاء]. قال السيّد السّند ليس كون الشرط قيدا للجزاء إلّا ما ذكره السكّاكي.

وفي كلام النحاة برمّتهم حيث قالوا: كلم المجازاة تدل على سببية الأول ومسبّبية الثاني إشارة إلى أنّ المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء، فينبغي أن تحفظ هذه الإشارة وتجعل مذهب عامتهم ما يوافق الميزانيين، وكيف لا ولو كان الحكم في الجزاء لكان كثير من الشرطيات المقبولة في العرف كواذب، وهو ما لا يتحقق شرطه فيكون قولك إن جئتني أكرمك كاذبا إذا لم يجيء المخاطب مع أنه لا يكذبه العرف، وذلك لأن انتفاء قيد الحكم يوجب كذبه. وفيه أنه لا يخص كلام السكّاكي لأن حصر الكلام في القسمين المذكورين يقتضيه اقتضاء بيّنا وجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ظاهر فيه، ولا يلزم كذب القضايا المذكورة لأنه يجوز أن يكون المراد بالجزاء في قولك إن جئتني أكرمك، أني بحيث أكرمك على تقدير مجيئك. وفي قولك إن كان زيد حمارا فهو حيوان أنه كائن بحيث يكون حيوانا على تقدير الحمارية. وفي قولك إن كان الآن طلوع الشمس كان النهار موجودا أنه يكون النهار بحيث يتصف بالوجود على تقدير طلوع الشمس الآن وعلى هذا القياس. وإشارة قولهم كلم المجازاة تدلّ الخ إلى أنّ المقصود هو الارتباط بينهما غير سديدة، بل هو كقولهم: في للظرفية، أي لظرفية مجرورها لغيره وله نظائر لا تحصى، ولم يقصد بشيء أن المقصود الارتباط بينهما.
فإن قلت إذا دار الأمر بين ما قاله الميزانيون وبين ما قاله النحاة فهل يعتبر كل منهما مسلكا لأهل البلاغة أو يجعل الراجح مسلكا وأيّهما أرجح؟
قلت الأرجح تقليل المسلك تسهيلا على أهل الخطاب والاصطلاح، ولعلّ الأرجح ما اختاره النحاة لئلا يخرج الجزاء عن مقتضاه كما خرج الشرط، إذ مقتضى التركيب أن يكون كلاما تاما، وأيضا هو أقرب إلى الضبط إذ فيه تقليل أقسام الكلام، ولو اعتبره الميزانيون لاستغنوا عن كثير من مباحث القضايا والأقيسة فكن حافظا لهذه المباحث الشريفة.
التقسيم
الإسناد بهذا المعنى إمّا أصلي ويسمّى بالتام أيضا وإمّا غير أصلي ويسمّى بغير التّام أيضا. فالإسناد الأصلي هو أن يكون اللفظ موضوعا له ويكون هو مفهوما منه بالذات لا بالعرض، وغير الأصلي بخلافه. فقولنا ضرب زيد مثلا موضوع لإفادة نسبة الضرب إلى زيد وهي المفهومة منه بالذات والتعرّض للطرفين إنما هو لضرورة توقّف النسبة عليهما. وقولنا غلام زيد موضوع لإفادة الذات والتعرّض للنسبة إنما هو للتبعية، وكذا الحال في إسناد المركبات التوصيفية وإسناد الصفات إلى فاعلها فإنها موضوعة لذات باعتبار النسبة، والمفهوم منها بالذات هو الذات باعتبار النسبة، والنسبة إنما تفهم بالعرض. ولا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض، وتلوح لك حقيقة ذلك بالتأمّل في المركّبات التامّة إنشائية كانت أو خبرية، وفي غيرها من المركبات التقييدية وما في معناها.
هذا خلاصة ما حققه السيّد الشريف في حاشية العضدي في تعريف الجملة في مبادئ اللغة.
ومن الاسناد الغير الأصلي إسناد المصدر إلى فاعله ولذا لا يكون المصدر مع فاعله كلاما ولا جملة كما يجيء في لفظ الكلام. ومنه إسناد اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والظرف أيضا على ما قالوا.
والإسناد الأصلي هو إسناد الفعل أو ما هو فعل في صورة الاسم كالصفة الواقعة بعد حرف النفي أو الاستفهام، كذا في الأطول في باب المسند إليه في بحث التقوى.
اعلم أنّ المراد بالإسناد الواقع في حدّ الفاعل هو هذا المعنى صرّح به في غاية التحقيق حيث قال: المراد بالإسناد في حدّ الفاعل أعم من أن يكون أصليا أو لا، مقصودا لذاته أو لا. وثانيهما الإسناد الأصلي فالإسناد الغير الأصلي على هذا لا يسمّى إسنادا. وعرّف بأنه نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة، أي من شأنه أن يقصد به إفادة المخاطب فائدة يصحّ السكوت عليها، أي لو سكت المتكلّم لم يكن لأهل العرف مجال تخطئته. ونسبته إلى القصور في باب الإفادة وإن كان بعد محتاجا إلى شيء كالمفعول به والزمان والمكان ونحوها، فدخل في الحدّ إسناد الجملة الواقعة خبرا أو صفة أو صلة ونحوها؛ فإن تلك الجمل بسبب وقوعها موقع المفرد وإن كانت غير مفيدة فائدة تامة، لكن من شأنها أن يقصد بها الإفادة إذا لم تكن واقعة في مواقع المفرد. وكذا دخل إسناد الجملة التي علم مضمونــها المخاطب، كقولنا:
السماء فوقنا، فإنها وإن لم تكن مفيدة باعتبار العلم بــمضمونــها، لكنّها مفيدة عند عدم العلم به. فالإسناد الأصلي على نوعين: أحدهما ما هو مقصود لذاته بأن يلتفت إلى النسبة قصدا بأن يلاحظ المسند والمسند إليه مفصّلا، كما في قولنا: زيد قائم، وأ قائم الزيدان. وثانيهما ما هو غير مقصود لذاته بأن لا يلتفت إلى النسبة قصدا بل إلى مجموع المسند والمسند إليه من حيث هو مجموع كإسناد جملة قائمة مقام المفرد، والواقعة صلة، ونحو ذلك. ويتضح ذلك في لفظ القضية. فبقيد الإفادة خرج الاسناد الغير الأصلي. ولما كانت الإفادة غير مقيدة بشيء يشتمل الحدّ الاسناد الخبري وهو النسبة الحاكية عن نسبة خارجية. والإسناد الانشائي وهو ما لا يكون كذلك. وعرّف الإسناد الخبري بأنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها كالمركّبات التقييدية وما في معناها إلى الأخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، فإنّ مفاد الخبر هو الوقوع واللاوقوع لا الحكم بهما، وهذا أوفق بإطلاق المسند والمسند إليه على اللفظ على ما هو اصطلاحهم، فهو أولى من تعريف المفتاح بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له أو منفي عنه؛ لكن صاحب المفتاح أراد التنبيه على أنّ هذا الاطلاق على ضرب من المسامحة وتنزيل الدالّ منزلة المدلول لشدّة الاتصال بينهما.
وتعريفه المنطبق على مذهب الميزانيين هو أنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضم إحدى الجملتين بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أو عنده، أو مناف لمفهوم الأخرى، أو ينفي ذلك كذا في الأطول.

فائدة:
قيل في نحو: زيد عرف، ثلاثة أسانيد مترتبة في التقديم والتأخير، أولها إسناد عرف إلى زيد بطريق القصد وامتناع إسناد الفعل إلى المبتدأ قبل عود الضمير ممنوع. وثانيها إسناده إلى ضمير زيد. وثالثها إسناده إلى زيد بطريق الالتزام بواسطة أن عود الضمير إلى زيد يستدعي صرف الإسناد إليه مرة ثانية. أما وجه تقديم الأول على الثاني فلأنّ الإسناد نسبة لا تتحقق قبل تحقق الطرفين وبعد تحققهما لا تتوقف على شيء آخر. ولا شك أن ضمير الفاعل إنما يكون بعد الفعل والمبتدأ قبله. فكلّ ما يتحقق الفعل أسند إلى زيد لتحقق الطرفين.
ثم إذا تحقّق الضمير انعقد بينهما الحكم. وأما وجه تقديم الثاني على الثالث فظاهر كذا في المطول في آخر باب المسند.

فائدة:
المسند فعلي وسببي فالمسند الفعلي كما ذكر في المفتاح ما يكون مفهومه محكوما بثبوته للمسند إليه أو بالانتفاء عنه بخلاف السببي، فإن: زيد ضرب حكم فيه بثبوت الضرب لزيد، وزيد ما ضرب حكم فيه بنفي الضرب عنه، بخلاف زيد ضرب أبوه فإنه لم يحكم فيه بثبوت ضرب أبوه لزيد بل بثبوت أمر يدلّك عليه ذلك المذكور، وهو كائن بحيث ضرب أبوه؛ فالمسند السببي سمّي مسندا لأنه دال على المسند الحقيقي، والمسند السببي ما أسند فيه شيء إلى ما هو متعلّق المسند إليه، وصار ذلك سببا لإسناد أمر حاصل بالقياس إليه إلى المسند إليه، نحو: زيد أبوه منطلق، فإن أبوه منطلق أسند فيه شيء إلى متعلق زيد، وصار ذلك سببا لإسناد كون زيد بحيث ينطلق أبوه إليه. وعلى هذا يلزم أن يكون منطلق أبوه في: زيد منطلق أبوه مسندا سببيا، ولا يكون نحو: زيد مررت به، وزيد كسرت سرج فرس غلامه فعليا ولا سببيا. هذا هو مختار صاحب الاطول. وذكر الفاضل في شرح المفتاح أن المسند في: زيد منطلق أبوه فعلي بخلافه في: زيد أبوه منطلق؛ فإنّ في المثال الأول اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، فالمحكوم به في زيد منطلق أبوه هو المفرد، بخلاف زيد أبوه منطلق، وهذا خبط ظاهر لأن اللازم مما ذكر أن لا يكون منطلق مع أبوه جملة، ولم يلزم منه أن يكون المسند هو منطلق وحده. وقال صاحب التلخيص: والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق، وقال في المطول لم يفسّر المصنف له لإشكاله وتعسّر ضبطه، وكان الأولى أن يمثل بالجملة الفعلية أيضا نحو: زيد انطلق أبوه. ويمكن أن يفسر بأنه جملة علقت على المبتدأ بعائد بشرط أن لا يكون ذلك العائد مسندا إليه في تلك الجملة، فخرج نحو: زيد منطلق أبوه، لأنه مفرد، ونحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد، ونحو: زيد قائم، وزيد هو قائم، لأن العائد مسند إليه، ودخل فيه نحو:
زيد أبوه قائم، وزيد ما قام أبوه، وزيد مررت به، وزيد ضرب عمرا في داره، وزيد كسرت سرج فرس غلامه، وزيد ضربته، ونحو قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لأنّ المبتدأ أعم من أن يكون قبل دخول العوامل أو بعدها، والعائد أعم من الضمير وغيره. فعلى هذا، المسند السببي هو مجموع الجملة التي وقعت خبر مبتدأ. وهاهنا بحث طويل الذيل وتحقيق شريف لصاحب الأطول تركناه حذرا من الاطناب.
اعلم أنّ الاسناد في الحديث أن يقول المحدّث: حدّثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وهو يسمّى بعلم أصول الحديث أيضا وقد سبق في المقدمة.

الخبر

الخبر: لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظا، نحو زيد قائم، أو تقدير، نحو أقائم زيد.
الخبر: بالتحريك، الحديث المنقول، وبضم فسكون العلم بالأشياء من جهة الخبر. والخبرة بالكسر المعرفة ببواطن الأمور.
الخبر:
[في الانكليزية] Information ،news ،predicate
[ في الفرنسية] Information ،nouvelle ،attribut ،predicat
بفتح الخاء والباء الموحّدة هو عند بعض المحدّثين مرادف للحديث. وقيل مباين له.
وقيل أعمّ من الحديث مطلقا وقد سبق. وعند النحاة هو المجرّد المسند إلى المبتدأ وسيأتي في لفظ المبتدأ. وخبر إنّ وأخواتها عندهم هو المسند من معمولها وعلى هذا فقس خبر لا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبّهتين بليس وخبر كان وأخواتها وغير ذلك كما في الكافي.
وقد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان والأصوليين والمنطقيين والمتكلّمين وغيرهم على الكلام التّام الغير الإنشائي، فمن لم يثبت الكلام النفسي يطلقه على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني لا غير. وأمّا من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة وعلى المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا.
فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به. وقد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف والإعلام كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به صرّح بذلك في المطول. والمفهوم من بعض كتب اللغة كالمنتخب أنّ هذين المعنيين لغويان، حيث ذكر فيه خبر بفتحتين: آگاهى، وسخن كه بدان اعلان كنند- هو الاطّلاع، والكلام الذي به يعلمون- ولا يبعد أن يكون ما ذكره العلماء تحقيقا للمعنى اللغوي فإنّهم كثيرا ما يحقّقون المفهومات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة والبرودة كما مرّ. وتفسيرهم للوجود والإمكان والامتناع والوجوب والقدم ونحو ذلك. ويؤيّد ذلك ما قيل من أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الخبر، فقيل لا يحد لعسره، وقيل لأنّه ضروري، وقيل يحدّ. واختلفوا في تحديده فقال القاضي والمعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذب. واعترض عليه بأنّ الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب معا وذلك محال.
وأيضا يرد كلام الله تعالى سواء أريد الاجتماع أو اكتفي بالاحتمال لأنّه لا يحتمل الكذب.
وأجيب بأنّ المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، وكل خبر كذلك.
وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا، لكن يرد عليه أنّ الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب خلافه، وهو الخبر المخالف للمخبر به، فبهذا عرّفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان إلّا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور. وأمّا ما قيل في جوابه أنّ ذلك إنّما يرد لو فسّر الصدق والكذب بما ذكرتم. أمّا لو فسّرا بمطابقة النسبة الإيقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتها للواقع فلا دور أصلا فلا يجدي نفعا، إذ هذا إنّما يصحّ لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق والكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق والتكذيب، ولا ينفعه إذ يرد عليه أنّهما الحكم بالصدق والكذب. فما فعل إلّا أن أوسع الدائرة. وقيل هو ما يحتمل الصدق والكذب وبهذا عرّفه المنطقيون أيضا، ولا يلزم الدور ولا خروج كلام الله تعالى إذ المعتبر الاحتمال بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عمّا عداه. ومختار بعض المتأخرين أنّ الخبر هو ما تركّب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها.
وإنّما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل الخبر النفسي. وقال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركّب من غير نسبة. وقال يحسن السكوت عليها ليخرج المركّبات التقييدية. وقيد النسبة بالخارجية ليخرج الأمر وغيره لأنّ المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته وبكذبها إن خالفته، وليس الأمر ونحوه كذلك. هكذا يستفاد من كشف البزدوي والعضدي وحواشيه وسيتضح ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، ولفظ القضية.
فائدة:
لا شكّ أنّ قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أمّا الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنّه قائم أو كون المخبر عالما به أي بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ التوراة. ويسمّى الأول أي الحكم من حيث إنّه يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من حيث إنّه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة البعض، لأنّ الفائدة لغة ما استفدته من علم أو غيره. ويسمّى الثاني أي كون المخبر عالما به لازم فائدة الخبر كذا في الأطول في بحث الإسناد.
فائدة:
اعلم أنّ الحذّاق من النحاة وأهل البيان وغيرهم قاطبة متّفقون على انحصار الكلام في الخبر والإنشاء وأنّه ليس له قسم ثالث. وادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء ومسألة وأمر وتشنّع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. وقيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. وقيل ثمانية بإسقاط التشنع لدخوله فيها. وقيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنه من قسم الخبر. وقال الأخفش هي ستة: خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمنّ. وقال بعضهم خمسة: خبر واستخبار وأمر وتصريح طلب ونداء. وقال قوم أربعة خبر واستخبار وطلب ونداء. وقال كثيرون ثلاثة خبر وطلب وإنشاء.
قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. الأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وإنّ معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه. وأمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة:
الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلوا إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها.
الأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي.
وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب يسمّى تنبيها وإنشاء، لأنّك نبّهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي والترجّي والنداء والقسم أو لا كأنت طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر، كذا في الإتقان ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب. ويسمّي ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه وأدخل فيه الأمر والنهي والتمنّي والترجّي والقسم والنداء والاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف.
فائدة:
صيغ العقود نحو بعت واشتريت وطلّقت وأعتقت لا شكّ أنها في اللغة إخبار، وفي الشرع تستعمل إخبارا أيضا. إنّما النزاع فيها إذا قصد بها حدوث الحكم وإيجاده، وقد اختلف فيها، والصحيح أنها إنشاء لصدق حدّ الإنشاء عليها لأنّها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية.
فإنّ بعت لا يدلّ على بيع آخر غير البيع الذي يقع به، ولا يوجد فيه احتمال الصدق والكذب، إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا.
وتحقيقه يطلب من العضدي وحواشيه.

التقسيم:
يقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
القسم الأول وهو ما يعلم صدقه إما ضروري أو نظري. والضروري إمّا ضروري بنفسه أي بنفس الخبر فإنّه هو الذي يفيد العلم الضروري لــمضمونــه وهو المتواتر، وإمّا ضروري بغيره أي أستفيد العلم الضروري لــمضمونــه من غير الخبر وهو الموافق للعلم الضروري نحو الواحد نصف الاثنين. والنظري مثل خبر الله وخبر رسوله وخبر أهل الإجماع، والخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات، فإنّ ذلك كله قد علم وقوع مضمونــه بالنظر. القسم الثاني وهو ما علم كذبه وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة.
القسم الثالث وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فقد يظنّ صدقه كخبر العدل وقد يظنّ كذبه كخبر الكذوب، وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال.
وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية، فقال كلّ خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا وفساده ظاهر. وأيضا ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر خبر بلغت رواته مبلغا أحالت العادة توافقهم على الكذب كما يجيء في محله. والآحاد خبر لم ينته إلى هذه المرتبة. وفي شرح النخبة خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وفي اصطلاح المحدّثين خبر لم يجمع بشروط التواتر فيه، وهو يشتمل المشهور والعزيز والغريب والمقبول والمردود.
اعلم أنّ خبر الرسول صلّى الله عليه وسلم في اصطلاح الأصوليين على ثلاثة أقسام. الأول المتواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يتوهّم توافقهم على الكذب عادة، ويدوم هذا الحدّ من قرن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى يومنا هذا، فيكون آخره كأوله وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه. يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى الناقل الأخير، كنقل القرآن والصلاة الخمس، وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا.
والثاني المشهور وهو ما كان من الآحاد في القرن الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توافقهم على الكذب، وهو القرن الثاني ومن بعدهم، وأنه يوجب علم طمأنينة أي يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد.
والثالث الخبر الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المتواتر والمشهور وأنّه يوجب العمل دون العلم اليقين، هكذا في نور الأنوار.
اعلم أنّ أهل العربية اتفقوا على أنّ الخبر محتمل للصدق والكذب، وهذا الكلام أيضا يحتمل الصدق والكذب ولا تفضي عنه إلّا بأن يقال إنّ هذا القول فرد من أفراد مطلق الخبر، فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع النظر عن خصوصية كونه خبرا جزئيا. وثانيهما من حيث عروض هذا المفهوم له، فثبوت الاحتمال له بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم لزوم الاحتمال بالاعتبار الأول كاللاتصوّر المتصوّر، وإذا عرفت هذا فاعرف أنّ الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته أي لأجل حقيقته أي من حيث إنّ فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير نظر الى الخارج، وإلى خصوصية الخبر نحو خبر الله تعالى، وإلى البرهان الذي يخصّه بالصدق ويرفع احتمال الكذب نحو العالم حادث وبالعكس نحو العالم قديم، وأيضا من غير نظر إلى خصوص المادّة التي تعلّق بها الكلام كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلّا الصدق، ولا يقبل نفيها إلّا الكذب نحو اجتماع النقيضين باطل. ثم إنّ الخبر بالنظر لما يعرض له إمّا مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد نصف الاثنين، أو استدلالا نحو العالم حادث وكخبر الصادق وهو الله تعالى ورسوله، وإمّا مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة نحو والسماء أسفل والأرض فوق، أو استدلالا نحو العالم القديم. هكذا في كليات أبي البقاء.

الأمر

الأمر: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير لفظ كف، ولا يعبر به علو ولا استعلاء على الأصح.
الأمْر: هو في لغة العرب عبارة عن استعمال صِيَغِ الأمر على سبيل الاستعلاء وعرَّفوه: بأنه كلام تامٌّ دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وعند الصوفية: عالم الأمر يطلق على عالمٍ وجد بلا مادَّة الشريعة، وعالمُ الخلق ما وُجد بمدةٍ ومادةٍ.
الأمر:
[في الانكليزية] Apostrophe ،supernatural world
[ في الفرنسية] Apostrophe ،le monde surnaturel
بفتح الألف وسكون الميم في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر كنزال وأنزل ولينزل وصه على سبيل الاستعلاء، كذا ذكره السيّد السّند في حاشية المطول ناقلا عن المفتاح. وعند المتصوّفة يطلق على عالم وجد بلا مدة ومادة كما في كشف اللغات حيث قال:
أمر بالفتح «كار وفرمان» بالفارسية، وفي اصطلاح المتصوّفة: الأمر: هو عالم بدون مادّة ولا مدّة مثل: عقول ونفوس. وهذا ما يدعونه عالم الأمر وعالم الملكوت وعالم الغيب. وقيل عالم الأمر ما لا يدخل تحت المساحة والمقدار ويجيء في لفظ العالم. وأمّا عند أهل العربية فالنحاة منهم على أنه ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء أو لا على ما قال الرضي. والصرفيون منهم على أنه يشتمل الأمر بغير اللام وباللام، صرّح بذلك في الأطول.
ويؤيده ما قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: الأمر في ألسنة الصرفيين يشتمل الأمر باللام وهو الاصطلاح المشتهر بين المحصّلين. وقال في تعريف المعرب النحوي لا يسمّي ما هو باللام أمرا بل مضارعا مجزوما والأمر باصطلاحه ما هو بغير اللام. لكن في المطول ما يخالفه حيث قال: والقسمان الأوّلان أي الصيغة المقترنة باللام وغير المقترنة بها سمّاهما النحويون أمرا [قال في الأطول:
وسمّاها الصرفيون] سواء استعملا في حقيقة الأمر أو في غيرها حتى أن لفظ اغفر فيّ:
اللهم اغفر لي أمر عندهم. ووجه التسمية غلبة استعمالهما في حقيقة الأمر أعني طلب الفعل على سبيل الاستعلاء انتهى.
أما أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر فليست بأمر عند الفريقين، لأن الأمر عندهم من أقسام الفعل. وأهل المعاني على أن صيغ الأمر ثلاثة أقسام: المقترنة باللام الجازمة وغير المقترنة بها. والاسم الدّال على طلب الفعل من أسماء الأفعال. وعرّفوه بأنه كلام تام دالّ على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا على ما في الأطول، وهكذا عند الأصوليين والمتكلّمين والمنطقيين، إلّا أنه قد يطلق الأمر عند جمهور الأصوليين على الفعل أيضا مجازا كما ستعرف.
فالكلام جنس. والتامّ صفة كاشفة. وقوله دال على طلب الفعل احتراز عمّا لا يدلّ على الطلب أصلا، وعمّا يدلّ عليه لكن لا يدل على طلب الفعل، بل على طلب الكفّ كالنهي.
وقوله على سبيل الاستعلاء احتراز عن الدعاء والالتماس. وقوله وضعا احتراز عن نحو أطلب منك الفعل فإنه ليس بأمر إذ لم توضع صيغة اطلب أي صيغة المضارع المتكلم للطلب، فإنّ المراد بالوضع الوضع النوعي لا الشخصي.
قيل يخرج عن الحدّ كفّ نفسك عن كذا.
وأجيب بأن الحيثية معتبرة فإن الحيثية كثيرا ما تحذف سيّما في التعريفات للشهرة على ما ستعرف في لفظ الأصل فإن الكفّ له اعتباران.
أحدهما من حيث ذاته وأنه فعل في نفسه وبهذا الاعتبار هو مطلوب قولك: كفّ عن الزنا مثلا.
والثاني من حيث أنه كفّ عن فعل وحال من أحواله وآلة لملاحظته، وبهذا الاعتبار هو مطلوب لا تزن مثلا. فإذا قيل طلب فعل من حيث أنه فعل دخل فيه كفّ عن الزنا وخرج لا تزن.
ثم اعلم أنّ اشتراط الاستعلاء هو مذهب البعض كأبي الحسن ومن تبعه. والمراد بالاستعلاء طلب العلوّ وعدّ الطالب نفسه عاليا، سواء كان في نفسه عاليا أو لا. ورأى الأشعري إهمال هذا الشرط. والمعتزلة يشترطون العلوّ.
وإنّما قلنا والمراد بالاستعلاء كذا لأن لفظ الاستعلاء بهذا المعنى من مصنوعات المصنفين، وإلّا ففي الصحاح استعلى الرجل أي علا واستعلاه أي علاه. فظاهر التعريف يوافق مذهب المعتزلة، هكذا ذكر صاحب الأطول.
وإنما اشترط الاستعلاء لأن من هو أعلى رتبة من الغير لو قال له على سبيل التضرّع افعل، لا يقال إنه امره. ولو قال من هو أدنى رتبة لمن هو أعلى منه افعل على سبيل الأمر يقال إنه أمره، ولهذا يصفونه بالجهل والحمق. فعلم أن ملاك الأمر هو الاستعلاء. وقوله تعالى حكاية عن فرعون: فَماذا تَأْمُرُونَ مجاز عن تشيرون للقطع بأن الطلب على سبيل التضرّع أو التساوي لا يسمّى أمرا لا لغة ولا اصطلاحا.
واعلم أنّه لا نزاع في أنّ الأمر كما يطلق على نفس الصيغة كذلك يطلق على التكلّم بالصيغة، وطلب الفعل على سبيل الاستعلاء.
وبالاعتبار الثاني وهو كون الأمر بمعنى المصدر يشتق منه الفعل وغيره مثل أمر يأمر والآمر والمأمور وغير ذلك كذا في التلويح. فهذا التعريف باعتبار الإطلاق الأول. وأما ما قيل من أن الأمر هو قول القائل استعلاء افعل فيمكن تطبيقه على كلا الاعتبارين، فإن القول يطلق بمعنى المقول وبمعنى المصدر. قيل المراد بقوله افعل ما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وفيه أنه يخرج من التعريف حينئذ نحو ليفعل ونزال. وقيل المراد من افعل كل ما يدل على طلب الفعل من لغة العرب، ولا فساد في اختصاص التعريف بلغة العرب، لأنّ مقصود الأصوليين مراد الألفاظ العربية لمعرفة أحكام الشرع المستفاد من الكتاب والسنة لا غيرها، فدخل في الحدّ نحو ليفعل ونزال.
وقيل افعل كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ الأمر على أيّ لغة تكون وعلى أيّ وزن تكون. ويرد على طرد هذا التعريف أنّ صيغة افعل على سبيل الاستعلاء قد تكون للتهديد والتعجيز ونحو ذلك، فإنها ترد لخمسة عشر معنى وليست بأمر. ويقول العبد الضعيف في جوابه: إن هذا إنما يرد لو فسّر افعل بما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وأما على التفسيرين الآخرين فلا يرد شيء. ويردّ على عكس هذا التعريف قول الأدنى للأعلى افعل تبليغا أو حكاية عن الآمر المستعلي، فإنه أمر وليس على طريق الاستعلاء من القائل. قيل مثله لا يعدّ في العرف مقول هذا القائل الأدنى بل مقول المبلّغ عنه وفيه استعلاء من جهته. أو قيل الأمر اقتضاء فعل غير كفّ على سبيل الاستعلاء، سواء كان في صيغة سمّاها أهل العربية أمرا أو نهيا أو لا، إذ الاعتبار للمعنى دون الصيغة، فاترك وكفّ ونحوهما نهي نظرا إلى المعنى وإن كان أمرا صيغة، ولا تكف ولا تترك ونحوهما أمر لا نهي انتهى. ولا يخفى أنه اصطلاح ولا مشاحة فيه.
اعلم أنّ من أثبت الكلام النفسي عرّف الأمر على ما هو النفسي من الطلب والاقتضاء وما يجري مجراهما، والنفسي هو الذي لا يختلف بالأوضاع واللغات. وإنما عرف به ليعلم أن اللفظي هو ما يدل عليه من أي لغة كانت.
ولذا قيل إنّ الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، والصيغة سمّيت به مجازا لدلالتها عليه كذا قيل. فالتعريفان الأولان يحتملان الأمر اللفظي والنفسي. وكذا ما قيل إنه طلب فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء، فإنّ الطلب كما يطلق على المعنى المصدري كذلك يطلق على الكلام الدال على الطلب كما يجيء. وما قيل إنه اقتضاء فعل الخ تعريف للأمر النفسي.
اعلم أنه قد ذكر أصحابنا في الأمر وجوّها مزيفة وكذا المعتزلة. أما أصحابنا فقال القاضي: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وارتضاه الجمهور، واعترض عليه بأنه مشتمل على الدّور، فإنّ المأمور الواقع في الحدّ مرتين مشتق من الأمر فيتوقف معرفته على معرفة الأمر وأيضا الطاعة موافقة للأمر. وأجيب بأنّا إذا عرّفنا الأمر بوجه ما ككونه كلاما كفانا ذلك في أن يعلم المخاطب به وهو المأمور وما يتضمّنه وهو المأمور به وفعل مضمونــه وهو طاعة. والحاصل أن المأمور والمأمور به والطاعة لا تتوقف معرفتها على معرفة الأمر بحقيقته، بل على معرفته بوجه ما فلا دور. وقيل هو الخبر بالثواب عن الفعل تارة والعقاب على الترك تارة. ويرد عليه أنه يستلزم الثواب والعقاب حذرا عن الخلف في خبر الصادق وليس كذلك. أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالرّدة، وأما العقاب فلجواز العفو والشفاعة. فالأولى أن يقال إنه الخبر باستحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ويرد عليهما أنّ الخبر يستلزم إمّا الصدق أو الكذب والأمر من قبيل الإنشاء المباين للخبر فكيف يجعل أحد المتباينين جنسا للآخر. أمّا المعتزلة فلمّا أنكروا الكلام النفسي وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم تحديده به، فتارة حدّدوه باعتبار اللفظ فقالوا:
هو قول القائل لمن دونه افعل. ويرد عليه الإيرادان السابقان المذكوران في التعريف الثاني مع إيراد آخر وهو أن افعل إذا صدر عن الأدنى على سبيل الاستعلاء لا يكون أمرا. وأجيب بمنع كونه أمرا عندهم لغة وإن سمّي به عرفا.
والمراد بالقول هو اللفظ لأنهم لم يقولوا بالكلام النفسي. وقال قوم هو صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن الأمر وفيه أنه تعريف للأمر بالأمر فيشتمل الدّور. وأجيب بأن الأمر المأخوذ في التعريف بمعنى الطلب. وتارة باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة. فقال قوم صيغة افعل بإرادات ثلاث: إرادة وجود اللفظ وإرادة دلالتها على الأمر وإرادة الامتثال.
واحترز بالأولى عن النائم إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود اللفظ وبالثانية عن التهديد والتخيير ونحو ذلك، وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلّغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال. ويرد عليه أن فيه تعريف الشيء بنفسه. وأجيب بأن المراد بالأمر الثاني هو الطلب. وغايته أنه استعمل اللفظ المشترك تعويلا على القرينة. وتارة باعتبار نفس الإرادة فقال قوم الأمر إرادة الفعل. وفيه أنه لو كان الأمر هو الإرادة لوقعت المأمورات كلها لأن الإرادة تخصّص المقدور بحال حدوثه، وإذا لم يوجد لم يحدث، فلا يتصوّر تخصيصه بحال حدوثه. قيل مبنى هذا على أن الإرادة من الله والعبد معنى واحد وأن إرادته فعل العبد يستلزم وقوعه، وهذا لا يطابق أصول المعتزلة وتمام تحقيقه في الكلام.
فائدة:
لفظ الأمر حقيقة في الصيغة بالاتفاق مجاز في الفعل عند الجمهور، وحقيقة عند البعض حتى يكون مشتركا. فقد ذهب أبو الحسين البصري إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص والشيء والفعل والصفة والشأن لتردّد الذهن عند إطلاقه إلى هذه الأمور، وردّ بالمنع، بل يتبادر الذهن إلى القول المخصوص. وقيل هو حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل أعني هو مشترك معنوي ومتواطئ بينهما، وهو مفهوم أحدهما دفعا للاشتراك والمجاز. وبعضهم على أنه الفعل أعم من أن يكون باللسان أو بغيره.
ثم اختلفوا في أن صيغة الأمر لماذا وضعت. فقال الجمهور إنها حقيقة في الوجوب فقط. وقال أبو هاشم إنها حقيقة في الندب فقط. وقيل في الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وقيل مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيّا. وقال الأشعري والقاضي بالتوقّف فيهما أي لا ندري أهو للوجوب أو الندب، وقيل مشتركة بين معان ثلاثة الوجوب والندب والإباحة. وقيل للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن. وقالت الشيعة هي مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد.
فائدة:
ضد الأمر النهي أي كلام دالّ على طلب الكفّ من الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا، أو هو قول القائل استعلاء لا تفعل، أو هو القول المقتضي طاعة المنهي بترك المنهي عنه، أو قول القائل لمن دونه لا تفعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن النهي، أو صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث: وجود اللفظ ودلالته والامتثال، وعلى هذا القياس. وفوائد القيود والاعتراضات والأجوبة ما مرّت في لفظ الأمر، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للتفتازاني والتلويح والچلپي والمطول والأطول. وفي تعريفات السيد الجرجاني الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر الزجر عمّا لا يلائم في الشريعة. وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر. وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر نهي عمّا يميل إليه النفس والشهوة. وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله والنهي عن المنكر تقبيح ما ينفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى انتهى.

فالقضية شَرْطِيَّة

فالقضية شَرْطِيَّة: مثل كلما كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود.
وَاعْلَم أَنه وَقع الِاخْتِلَاف فِي أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة فِي الْجَزَاء أم بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء قَالَ المنطقيون أَن الحكم بَين طرفيها أَي الْمُقدم والتالي وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة الحكم بِلُزُوم الْجَزَاء للشّرط مثلا وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم باللزوم للْوَاقِع وكذبها بِعَدَمِ تِلْكَ الْمُطَابقَة وكل من طرفيها قد انخلع عَن الخبرية وَاحْتِمَال الصدْق وَالْكذب - فالقضية الشّرطِيَّة تشارك الْقَضِيَّة الحملية فِي أَنَّهَا قَول يحْتَمل الصدْق وَالْكذب وتخالفها بِأَن طرفيها يكونَانِ مفردين وَيكون الحكم فِيهَا بِأَن أحد الطَّرفَيْنِ هُوَ الآخر - فَإِن قَوْلنَا كلما كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود مَفْهُومه عِنْدهم أَن وجود النَّهَار لَازم لطلوع الشَّمْس فالقضية إِذا جعلت جُزْءا من الشّرطِيَّة مقدما أَو تاليا ارْتَفع عَنْهَا اسْم الْقَضِيَّة وَلم يبْق لَهَا احْتِمَال الصدْق وَالْكذب وَتعلق هَذَا الِاحْتِمَال بالربط بَين القضيتين سَوَاء كَانَ بالاتصال أَو الِانْفِصَال فَإِن كَانَ الحكم بالاتصال أَو الِانْفِصَال مطابقا للْوَاقِع فَيكون صَادِقا وَإِلَّا فكاذبا وَلَا مُلَاحظَة إِلَى الشَّرْط وَلَا إِلَى الْجَزَاء.
والمحقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله صرح فِي المطول أَن مَذْهَب أهل الْعَرَبيَّة أَن الحكم فِي الْجَزَاء وَالشّرط قيد الْمسند فِيهِ بِمَنْزِلَة الْحَال أَو الظّرْف فَإِن قَوْلك إِن تكرمني أكرمك بِمَنْزِلَة قَوْلك أكرمك وَقت إكرامك إيَّايَ وَلَا يخرج الْكَلَام بتقييده بِهَذَا الْقَيْد عَمَّا كَانَ من الخبرية والإنشائية فالجزاء إِن كَانَ خَبرا فالجملة خبرية نَحْو إِن جئتني أكرمك بِمَعْنى أكرمك وَقت مجيئك. وَإِن كَانَ إنشائية فالجملة إنشائية نَحْو إِن جَاءَك زيد فَأكْرمه أَي أكْرمه وَقت مَجِيئه.
وَإِنَّمَا صرح الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى بِهَذَا نظرا إِلَى مَا اخْتَارَهُ السكاكي فِي الْمِفْتَاح حَيْثُ قَالَ إِن الْجُمْلَة الشّرطِيَّة جملَة خبرية مُقَيّدَة بِقَيْد مَخْصُوص مُحْتَملَة فِي نَفسهَا للصدق وَالْكذب. وَإِنَّمَا قَالَ جملَة خبرية وَلم يقل جملَة خبرية أَو إنشائية بِنَاء على أَنه فِي بحث تَقْيِيد الْمسند الخبري - وَقَوله فِي نَفسهَا إِشَارَة إِلَى أَن الِاحْتِمَال يجب أَن يقطع فِيهِ النّظر عَن خُصُوصِيَّة الْمُتَكَلّم وَالْخَبَر كَمَا هُوَ الْمَشْهُور وَلَا المُرَاد بِهِ مَا ظَنّه الْعَلامَة الرَّازِيّ فِي شرح الْمِفْتَاح كَمَا سَيَجِيءُ وَلَيْسَ فِي كَلَام غير السكاكي تَصْرِيح بِهَذَا فالعجب من الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ أَنه اطلع على مَذْهَب السكاكي وَنسب الْمَذْهَب إِلَى أهل الْعَرَبيَّة.
وَقد صرح النحويون بِأَن كلم المجازاة تدل على سَبَبِيَّة الأول ومسببية الثَّانِي وَهَذَا يُنَادي نِدَاء كالرعد القاصف بِأَن الحكم إِنَّمَا هُوَ بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء - وَالْمَقْصُود هُوَ الارتباط بَينهمَا فَأهل الْعَرَبيَّة صَارُوا متهمين بِهَذَا الْمَذْهَب من زمَان الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ. وَالْحق مَا ذهب إِلَيْهِ المنطقيون لِأَن انْتِفَاء الْقَيْد يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمُقَيد فَلَو كَانَ الحكم فِي الْجَزَاء وَيكون الشَّرْط قَيده وَيكون قَوْلك إِن ضَرَبَنِي زيد ضَربته بِمَعْنى أضربه فِي وَقت ضربه إيَّايَ يلْزم أَن لَا يكون صَادِقا إِلَّا إِذا تحقق الضَّرْب مَعَ ذَلِك الْقَيْد فَإِذا فرض انْتِفَاء الْقَيْد أَعنِي وَقت ضربه إيَّايَ لم يكن الضَّرْب الْمُقَيد بِهِ وَاقعا فَيكون الْخَبَر الدَّال على وُقُوعه كَاذِبًا سَوَاء وجد مِنْك الضَّرْب فِي غير ذَلِك الْوَقْت أَو لم يُوجد. وَذَلِكَ بَاطِل قطعا لِأَنَّهُ إِذا لم يَضْرِبك وَلم تضربه وَكنت بِحَيْثُ إِن ضربك ضَربته عد كلامك هَذَا صَادِقا عرفا ولغة فَلَو جعل الشَّرْط قيد الْجَزَاء يلْزم خلاف الْعرف واللغة.
حَاصله أَن الْجُمْلَة الشّرطِيَّة صَادِقَة إِذا كَانَ قصد الْمُتَكَلّم تَعْلِيق مَضْمُون الْجَزَاء بِالشّرطِ سَوَاء تحقق الْجَزَاء وَالشّرط أَو لَا وَلَو كَانَ الشَّرْط قيدا للجزاء كالظرف كَانَ صدقهَا مَوْقُوفا على تحقق الْجَزَاء فِي وَقت تحقق الشَّرْط كَقَوْلِك أكرمتك فِي وَقت مجيئك وَذَلِكَ لِأَن الْإِخْبَار عَن نِسْبَة وَاقعَة فِي وَقت إِنَّمَا يصدق إِذا وَقعت تِلْكَ النِّسْبَة فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَإِن قَوْلك إِن ضربتني ضربتك صَادِق إِذا كَانَ الْمَقْصُود التَّعْلِيق وَإِن لم يُوجد مِنْك ضرب للمخاطب أصلا. أَلا ترى أَن قَوْله تَعَالَى: {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} . شَرْطِيَّة صَادِقَة مَعَ امْتنَاع تحقق الْجَزَاء فِي وَقت تحقق الشَّرْط لامتناعه فَافْهَم.
وَأَيْضًا مفَاد الشّرطِيَّة نِسْبَة اتصالية أَو انفصالية ومفاد الحملية نِسْبَة حملية. وَمن الْمَعْلُوم أَن هَذِه النّسَب الثَّلَاث متبائنة فَكَذَا القضايا الثَّلَاث فَكيف يتَصَوَّر الِاتِّحَاد بَينهَا وَإِن نظرت حق النّظر فِي كَلَام السكاكي فِي الْمِفْتَاح ظهر لَك أَن كَلَامه يدل ظَاهرا على مَا يدل لَكِن مُرَاده من جعل الشَّرْط قيدا للجزاء ضبط الْكَلَام وتقليل الانتشار للأقسام لِأَن الْكَلَام حِينَئِذٍ يكون مضبوطا بِحَيْثُ يكون بعض أَجْزَائِهِ مُلْصقًا بِالْبَعْضِ. وَأَيْضًا يكون الْجُمْلَة خبرية جملَة مُقَيّدَة بالظرف أَو الْحَال لَا شَرْطِيَّة قسما آخر مُقَابلا للحملية فَيحصل تقليل الْأَقْسَام وَهُوَ أرفع للانتشار فالسكاكي مُوَافق للمنطقيين فالمحقق التَّفْتَازَانِيّ توهم من ظَاهر كَلَامه مَا توهم فَقَالَ مَا قَالَ. وَقَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ إِن الْعَلامَة الرَّازِيّ ذكر فِي شرح الْمِفْتَاح أَن مُرَاد السكاكي بقوله فِي نَفسهَا أَن الْجَزَاء بِالنّظرِ إِلَى ذَاته مُجَردا عَن التَّقْيِيد بِالشّرطِ جملَة خبرية وبالنظر إِلَى تَقْيِيده بِالشّرطِ وأداة الشَّرْط إنشائية مَعَ أَن مُرَاد السكاكي بقوله فِي نَفسهَا مَا مر فَلَمَّا حمل الْعَلامَة الرَّازِيّ قَوْله فِي نَفسهَا على مَا حمله كَمَا علمت آنِفا. قَالَ إِن مَذْهَب السكاكي أَن الشَّرْط قيد الْجَزَاء وَالْجَزَاء جملَة إنشائية فطعن عَلَيْهِ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ بِأَنَّهُ خلط المذهبين وأحدث مذهبا آخر من الْبَين لِأَن تَقْيِيد الْجَزَاء بِالشّرطِ مَذْهَب أهل الْعَرَبيَّة على مَا زَعمه وَخُرُوجه عَن الخبرية إِلَى الْإِنْشَاء مَذْهَب المنطقيين فَأَخذهُمَا جَمِيعًا. ثمَّ اعْلَم أَن الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ قَالَ فِي المطول وَالتَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام أَن مَفْهُوم الشّرطِيَّة بِحَسب اعْتِبَار المنطقيين غَيره بِحَسب اعْتِبَار أهل الْعَرَبيَّة لأَنا إِذا قُلْنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود فَعِنْدَ أهل الْعَرَبيَّة النَّهَار مَحْكُوم عَلَيْهِ وموجود مَحْكُوم بِهِ وَالشّرط قيد لَهُ. وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة أَن الْوُجُود ثَبت للنهار على تَقْدِير طُلُوع الشَّمْس وَظَاهر أَي على هَذَا الْمَفْهُوم أَن الْجَزَاء بَاقٍ على مَا كَانَ عَلَيْهِ من احْتِمَال الصدْق وَالْكذب وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم بِثُبُوت الْوُجُود للنهار حِين طُلُوع الشَّمْس للْوَاقِع وكذبها بعدمها أَي بِعَدَمِ تِلْكَ الْمُطَابقَة وَأما عِنْد المنطقيين فالمحكوم عَلَيْهِ هُوَ الشَّرْط والمحكوم بِهِ هُوَ الْجَزَاء وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة الحكم بِلُزُوم الْجَزَاء للشّرط وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم باللزوم وكذبها بعدمها انْتهى.
وغرض الْمُحَقق من هَذَا التَّحْقِيق الأنيق بَيَان أَن منشأ النزاع وَالْخلاف هُوَ الِاخْتِلَاف فِي الْمَفْهُوم يَعْنِي أَن مَفْهُوم الشّرطِيَّة عِنْد أهل الْعَرَبيَّة غير مَا هُوَ مفهومها عِنْد المنطقيين وَلَو كَانَ مفهومها وَاحِدًا عِنْدهمَا لما وَقع النزاع وَالْخلاف. وَلَكِن لَا يخفى على من لَهُ أدنى مسكة أَن النَّحْوِيين الباحثين عَن كلم المجازاة بِأَنَّهَا تدل على سَبَبِيَّة الأول ومسببية الثَّانِي كَيفَ يكون عِنْدهم مَفْهُوم قَوْلنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود إِن الْوُجُود ثَبت للنهار على تَقْدِير طُلُوع الشَّمْس من غير مُلَاحظَة السَّبَبِيَّة والمسببية قيل النزاع بَينهمَا لَفْظِي فَإِن نظر أهل الْعَرَبيَّة على محاورة الْعَرَب وهم إِذا قَالُوا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق مثلا لَا يرومون بِهِ مُجَرّد الْإِخْبَار بالاتصال لُزُوما أَو اتِّفَاقًا بل إِنَّمَا يرومون بِهِ مُجَرّد إِيقَاع الطَّلَاق وَقت الدُّخُول.
فالمقصود عِنْدهم أَن الحكم فِي الْجَزَاء مُقَيّد بذلك الْوَقْت بِخِلَاف المنطقيين فَإِن غرضهم يتَعَلَّق بنظم الْقيَاس وَهُوَ لَا يُمكن إِلَّا بِاعْتِبَار الحكم الاتصالي بَين النسبتين. وَلَا يخفى أَن هَذَا إِنَّمَا يتم فِي الشرطيات الَّتِي تواليها إنشاءات بِحَسب الْعرف كَسَائِر أَلْفَاظ الْعُقُود الَّتِي يقْصد بهَا حُصُول الْمَعْنى الشَّرْعِيّ كَالْبيع وَالشِّرَاء وَالنِّكَاح وَلَيْسَ الْكَلَام فِيهَا بل فِيمَا قصد بِهِ مُجَرّد الْإِخْبَار كَقَوْلِنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَلَا يُمكن قِيَاس هَذَا على تِلْكَ الْوُجُود الْفَارِق. وَقد يُقَال إِن قَول أهل الْعَرَبيَّة هَذَا مَقْصُور فِي تِلْكَ الشرطيات خَاصَّة لَا فِي جَمِيعهَا. وَأَصْحَاب الْمنطق لم يخالفوهم فِيهَا. وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَن الشّرطِيَّة الَّتِي تَالِيهَا إنْشَاء فِيهَا حكم حَتَّى يُقَال إِنَّه فِي الْجَزَاء أَو بَين الْمُقدم والتالي لانْتِفَاء الْحِكَايَة وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا فِيهِ حكم فَافْهَم.

الاستفهام

الاستفهام: استعلام ما في ضمير المخاطب.
الاستفهام:
[في الانكليزية] Interrogation
[ في الفرنسية] Interrogation
هو عند أهل العربية من أنواع الطلب الذي هو من أقسام الانشاء، وهو كلام يدلّ على طلب فهم ما اتصل به أداة الطلب، فلا يصدق على افهم، فإنّ المطلوب ليس فهم ما اتصلت به لأن أداة الطلب صيغة الأمر وقد اتصلت بالفهم، وليس المطلوب به طلب فهم الفهم، بخلاف أزيد قائم فإن المطلوب به طلب فهم مضمون زيد قائم؛ وسمّي استفهاما لذلك.
وهذا الطلب على خلاف طلب سائر الآثار من الفواعل فإنّ العلم في علّمني مطلوب المتكلّم وهو أثر المعلّم، لكن يطلب فعله الذي هو التعليم ليترتب عليه الأثر، وكذا في اضرب زيدا المطلوب مضروبية زيد، ويطلب من الفاعل التأثير ليترتب عليه الأثر، وفي أزيد قائم يطلب نفس حصول قيام زيد في العقل لأن الأداة إنما اتصلت بقيام زيد بخلاف علمني، فإن الأداة فيه متّصلة بالتعليم، كذا في الأطول وفي الاتقان.
ولكون الاستفهام طلب ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن لزم أن لا يكون حقيقة إلّا إذا صدر عن شاكّ يصدق بإمكان الإعلام فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل، وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت فائدة الاستفهام. قال بعض الأئمة: وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام فإنما يقع في خطاب على معنى أنّ المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل، انتهى.
الاستفهام
ورد الاستفهام في القرآن الكريم على أصل معناه، وهو طلب الفهم ومعرفة المجهول، كما في قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (الأعراف 187).
وقوله: قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (الشعراء 23)، وقوله: إِذْ قالَ الْحَوارِيُّونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ (المائدة 112)، وقوله: قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها (البقرة 69)، وقوله: قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ (البقرة 68)، وذلك الاستعمال كثير في القرآن، وأكثر منه أن يخرج الاستفهام
عن أصل وضعه، لمعان أخرى تفهم من سياق الكلام.
فمن ذلك الإنكار ومعنى الاستفهام حينئذ معنى النفى، وما بعده منفى، ولذلك تصحبه إلا، ويعطف عليه المنفى، ويكون معناه في الماضى معنى لم يكن، وفي المستقبل معنى لا يكون، ومن ذلك قوله تعالى: قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (الشعراء 111)، وأَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا (المؤمنون 47)، وفَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (الأحقاف 35). وأَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى (النجم 22). وأَ نُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (هود 28)، وأَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً (الإسراء 40). وفَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (آل عمران 22).
ولعل السر في جمال أسلوب الاستفهام هنا، والعدول إليه عن أسلوب النفى، هو أن الاستفهام في أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج إلى تفكير، يقع به هذا الجواب في موضعه، ولما كان المسئول يجيب بعد تفكير وروية عن هذه الأسئلة بالنفى، كان في توجيه السؤال إليه حملا له على الإقرار بهذا النفى، وهو أفضل من النفى ابتداء.
ومنها التوبيخ على فعل وقع، وكان الأولى ألا يقع، أو على ترك فعل ما كان ينبغى ألا يقع، ومن ذلك قوله تعالى: أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (الصافات 125). وقوله تعالى: أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها (النساء 97)، والاستفهام هنا كذلك يثير في النفس التفكير ويدفعها إلى تدبر الأمور حتى تقتنع بتفكيرها الخاص، بأنه ما كان ينبغى أن يقع ما وقع، أو كان الصواب أن يقع ما لم يقع. ومنها التقرير، وهو حملك المخاطب على أمر قد استقر عنده، والاستفهام في التقرير للنفى، فإذا دخل على النفى صار الكلام موجبا، ولذا يعطف عليه الموجب الصريح، ويعطف هو على الموجب الصريح، ومنه قوله تعالى: أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ (الفيل 2، 3). والعدول عن الإخبار إلى الاستفهام حمل للمخاطب على الاعتراف بعد التدبر والأناة، وتأمل قوله سبحانه: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى (الأعراف 172).
ومنها التعجب كما في قوله تعالى: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ، وقوله سبحانه: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ (البقرة 44)، والعتاب كقوله تعالى:
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (التوبة 43). والاستبطاء في قوله سبحانه: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (البقرة 214). وتنبيه المخاطب على الضلال حين تدفعه بالاستفهام إلى التفكير وتدبر العواقب، كما ترى ذلك في قوله سبحانه: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ  ... فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (التكوير 1، 2 و 26).
وتحس بالهول والخوف يثيره الاستفهام في قوله تعالى: الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ (الحاقة 1، 2). وقوله: الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ (القارعة 1، 2). وفهم التهويل من الاستفهام، لأنك به توحى إلى المخاطب بأن ما ذكر لا يليق أن يمر به المرء مر الكرام، بل من الواجب التريث والتمهل وفهم حقيقته ومدلوله. وبالتهديد والوعيد في قوله: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (المرسلات 16). وبالتشويق والترغيب في قوله سبحانه: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (الصف 10). وبالتحضيض في قوله: أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ (التوبة 13) وبالأمر في قوله: إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة 91)، وإيراد الأمر في صورة الاستفهام فضلا عما فيه من تعبير مؤدب، لأنك تترك مخاطبك بالخيار بين أن يفعل وألا يفعل- فيه إغراء بالعمل وحث عليه.
وتستفيد التمنى من الاستفهام في قوله تعالى: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (الأعراف 53)، ولعل السر في إيرادهم التمنى في أسلوب الاستفهام، هو تصوير هذا الأمل الذى يجول بنفوسهم مجسما فيها تجسما قويّا، حتى ليتلمسونه بين ظهرانيهم.
وتحس بالاستهزاء في الاستفهام الوارد في قوله سبحانه: قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا (هود 87).
وبالاستبعاد في قوله: أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (الدخان 23).
وقد يكون الاستفهام مثارا لتنبيه المخاطب على أمر يغفل عنه، ولا يوليه من عنايته ما هو به جدير، كما في قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً (الفرقان 45). وفي إيراد هذه المعانى بأسلوب الاستفهام تشويق، وإثارة للتفكير للاهتداء إلى معرفة وجه الصواب.
*** 
الاستفهام: استعلام ما في ضمير المخاطب، وقيل طلب حصول صورة الشيء في الذهن فإن كان تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فالتصور.

الأداء

الأداء: الإتيان بالشيء لميقاته ذكره الحرالي، وقال الراغب: لغة: دفع ما يحق دفعه، وعرفا فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أُمر به كأداء المُدْرِكْ للإمام.
الأداء:
* " تأدية القُرَّاء القراءة إلينا بالنقل عمَّن قبلهم ". * ما جاء صحيحاً مستفاضاً متلقى بالقبول كمراتب المد الزائدة على القدر المشترك، وهذا وأمثاله ملحق بالقراءة المتواترة حكماً.
الأداء:
[في الانكليزية] Practice ،execution
[ في الفرنسية] Pratique ،execution

هو والقضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. ولا يتصوّر الأداء إلّا فيما يتصوّر فيه القضاء وأما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد والجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. وهما والإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا وبالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة ولهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. واختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. وقيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده.
وقيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة والأذكار القلبية إذ لا أداء لها ولا قضاء ولا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. وقيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل وهو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، والوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر وأداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلّا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة. وقولهم أولا متعلّق بفعل واحترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين والمتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء والقضاء.
وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، وأن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكّر قد فعل في وقتها المقدّر لها ثانيا لا أولا. ولا يرد أنّ القضاء موسّع وقته العمر فلا يتقدّر بزمان التذكّر لأنه لا يدّعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكّر وما بعده زمان قد قدّر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدّر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدّرا ثانيا هو بقية العمر. قلت البقية قدّرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك وما بعده وقت له. وأما أنّ العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة في وقته. وبقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء ولا أداء ولا إعادة اصطلاحا وإن كانت إعادة لغة. وبقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الوجوب على المكلّف بل المعتبر مطلق الوجوب، فدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحقّقين منهم، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب. وأمّا عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الوجوب بل وجوب الأداء، والحيض وكذا النفاس لا يسقطان نفس الوجوب بل وجوب الأداء إلّا أنه ثبت بالنصّ أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا.
وبالجملة فالفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء وإعادة وإن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء ولا قضاء ولا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا وكذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل لعذر كما يجيء في محله. وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإنّ أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلم إلى مستحقّه والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والمراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه، إذ الوجوب إنما هو بالسبب، وحينئذ يصحّ تسليم عين ما ثبت، مع أنّ الواجب وصف في الذمّة لا يقبل التصرّف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، وذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر.
وبالجملة فالعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمّة فلا حاجة إلى ما يقال إنّ الشرع شغل الذمّة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمّة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أو بما هو في معناه نحو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
ومعنى تسليم العين أو المثل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، كأنّ العبادة حقّ الله تعالى، فالعبد يؤدّيها ويسلّمها إليه تعالى. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعمّ أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات.
واختيار ثبت على وجب ليعمّ أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أنّ النفل لا يطلق عليه الأداء إلّا بطريق التوسّع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب والندب. واختيار وجب في حدّ القضاء بناء على كون المتروك مضمونــا والنفل لا يضمن بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، والمراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. ولا بدّ من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، وقال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، وللمالك أن يستردّها من ربّ الدّين.
وكذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصحّ مع قوّة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى. وإنّما صحّ صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حقّ العبد وهو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز.
فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، ولا يسمّى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثّابت بالأمر لا يكون إلّا واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمّى أداء كما ذكر صاحب الكشف.
واعلم أنه قد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ أي أدّيتم. وكقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ أي أدّيت صلاة الجمعة، وكقولك نويت أداء ظهر أمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أنّ القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل وأنّ الأداء مجاز في تسليم المثل.
واعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التقسيم لأنها داخلة في الأداء والقضاء على ما يجيء في محلها.
والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت ولا من حيث التزامه، وإلى أداء يشبه القضاء. والأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل وهو ما يؤدّى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة وردّ عين المغصوب، وقاصر وهو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلّا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علّم الرسول عليه السلام الصلاة أوّلا بجماعة في يومين، وكرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدّين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدّين في الجناية في يد الغاصب. والأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من حيث بقاء الوقت شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم، فإنه التزم الأداء مع الإمام.
والقضاء أيضا ينقسم إلى قضاء محض وهو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما، وقضاء في معنى الأداء وهو بخلافه. والأول ينقسم إلى القضاء بمثل معقول وإلى القضاء بمثل غير معقول. والمراد بالمثل المعقول أن يدرك مماثلته بالعقل مع قطع النّظر عن الشرع، وبغير المعقول أن لا يدرك مماثلته إلّا شرعا. والمثل المعقول ينقسم إلى المثل الكامل كقضاء الفائتة بجماعة وإلى القاصر كقضائها بالانفراد. والقضاء الغير المحض كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبّر في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها مثل، لكن للركوع شبها بالقيام لبقاء الاستواء في النصف الأسفل فيكون شبيها بالأداء، فصارت الأقسام سبعة. ثم جميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله وفي حقوق العباد فكانت الأقسام أربعة عشر. هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه والتلويح وكشف البزدوي. ثم الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ كما يجيء في لفظ التلاوة.

الابتداء

الابتداء: تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم كما قاله الراغب، أي فيطلق على ما قبل المقصود فيشمل الحمد بعد البسملة، والابتداء في الشعر أول جزء من المصراع الثاني، وفي النحو تعرية الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد.
الابتداء:
[في الانكليزية] Beginning -Initiation
[ في الفرنسية] Commencement ،debut
هو لغة الافتتاح وفي عرف العلماء يطلق على معان منها ذكر الشيء قبل المقصود وهو المسمّى بالابتداء العرفي. ومنها ما يكون بالنسبة إلى جميع ما عداه وهو المسمّى بالابتداء الحقيقي. ومنها ما يكون بالنسبة إلى بعض ما عداه وهو المسمّى بالابتداء الإضافي، وهذا على قياس معنى القصر الحقيقي والإضافي.
فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالتحميد إضافي. ولا يرد ما قيل إنّ كون الابتداء بالتسمية حقيقيا غير صحيح إذ الابتداء الحقيقي إنّما يكون بأوّل أجزاء البسملة، إذ الابتداء الحقيقي بالمعنى المذكور لا ينافي أن يكون بعض أجزائها متّصفا بالتقديم على البعض، كما أنّ اتّصاف القرآن بكونه في أعلى مرتبة البلاغة بالنسبة إلى ما سواه لا ينافي أن يكون بعض سوره أبلغ من بعض.
ثم الابتداء العرفي أمر ممتدّ يمكن الابتداء به بأمور متعددة من التسمية والتحميد وغيرهما، وقد يتحقّق في ضمن الابتداء الحقيقي، وقد يتحقّق في ضمن الإضافي، هكذا يستفاد من حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم. ومنها مقابل الوقف كما سيجيء مع بيان أنواعه وهو من مصطلحات القرّاء. ومنها الرّكن الأوّل من المصراع الثاني على ما في المطوّل وغيره، وهذا من مصطلحات العروضيّين. ومنها الزّحاف الواقع في الصدر على ما سيجيء وهذا أيضا من مصطلحات أهل العروض. ومنها ما هو مصطلح النحاة وهو تجريد الاسم عن العوامل اللفظيّة للإسناد أي ليسند إلى شيء أو ليسند إليه شيء.
وقولهم للإسناد لإخراج التجريد الذي يكون للعدّ، فإنّ الأسماء المعدودة مجرّدة عن العوامل اللفظية لكن لا للإسناد، وذلك الاسم يسمّى بالمبتدإ وذلك الشيء يسمى بالخبر.
إن قيل التّجريد عدميّ فلا يؤثّر والابتداء من العوامل المعنويّة، والعامل لا بدّ أن يكون مؤثّرا، فالأولى أن يفسّر الابتداء بجعل الاسم في صدر الكلام تحقيقا أو تقديرا للإسناد إليه أو إسناده إلى شيء.
قلنا العوامل علامات لتأثير المتكلّم لا مؤثّرات فإنّ المؤثّر هو المتكلّم ولا محذور فيه، مع أنّ ما جعله أولى أمر اعتباري فلا يصحّ أن يكون مؤثّرا.

ثمّ المبتدأ عندهم على قسمين: أحدهما الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة معنى من حيث هو اسم للإسناد إليه. والاسم أعمّ من اللفظي والتقديري فيتناول نحو: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. والمجرّد معناه الذي لم يوجد فيه عامل أصلا حتى يئول إلى السّلب الكلّي.
واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظي كاسمي إنّ وكان. ومعنى تمييز عن المجرّد أي المجرّد عنها معنى سواء لم يكن فيه عامل لفظا نحو زيد قائم أو كان لكنه معدوم معنى وحكما بأن لا يكون مؤثّرا في المعنى كالمبتدإ المجرور بحرف الجر الزائد نحو بحسبك درهم. وقولهم من حيث هو اسم قيد للتجريد أي إنما يعتبر التجريد للإسناد إليه من حيث هو اسم. أمّا إذا كان صفة كما هو القسم الثاني فلم يعتبر فيه التجريد عنها للإسناد إليه إذ المبتدأ هو المسند في القسم الثاني، كذا قيل. وفيه أنّه إن أريد بالاسم مقابل الصفة مطلقا فلا يجب في التّجريد لأجل الإسناد أن يكون اسما بل يجوز أن يكون صفة أيضا، نحو حاتم من قريش. وإن أريد مقابل الصفة المعتمدة على الاستفهام والنفي فهو استعمال غير واقع فالأولى أن يقال إنّه قيد في المبتدأ ليدخل في تعريفه الناس في قول الشاعر:
سمعت الناس ينتجعون غيثا.
برفع الناس على حكاية الجملة. فالناس مبتدأ وهو من حيث هو اسم واحد مجرّد عن ملابسة سمعت معنى. وأمّا من حيث هو مع خبره جملة فيكون غير مجرّد عن ملابسته معنى لأنّ المسموع هو هذه الجملة. وإنما كان الناس مجرّدا عن ملابسته معنى لأنّ المراد على تقدير رفعه حكاية الجملة فلا يكون بسمعت تأثير في الناس وحده، كما كان لباب علمت تأثير في كلّ واحد من جزئي الجملة، لأنّ المراد منه مضمونــها. وإنما قيّد التّجريد بالإسناد إليه إذ لو جرّد لا للإسناد لكان حكمه حكم الأصوات التي ينعق بها غير معربة، وفيه احتراز عن الخبر وعن القسم الثاني. وثانيهما الصفة المتعمدة على أحد ألفاظ الاستفهام والنفي رافعة لاسم ظاهر أو ما يجري مجراه من الضمير المنفصل، نحو: أقائم الزيدان وأَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي. والمراد بالصفة أعمّ من الوصف المشتقّ كضارب ومضروب وحسن أو جارية مجراها كقريشي. وإنما قلنا أحد ألفاظ الاستفهام والنفي ولم نقل على أحد حرفي الاستفهام والنفي لأنّ الشّرط الاعتماد على الاستفهام حرفا كان أو اسما متضمّنا له كمن وما، وعلى النفي سواء كان مستفادا من حرفه أو ما هو بمعناه نحو إنما قائم الزيدان. وقولنا رافعة لظاهر احتراز عن نحو: أقائمان الزيدان لأن قائمان رافع لضمير عائد إلى الزيدان، ولو كان رافعا لهذا الظاهر لم يجز تثنيته. وعن سيبويه جواز الابتداء بالصّفة بلا اعتماد مع قبح نحو: قائم زيد. والأخفش يرى ذلك حسنا.
وعن البعض جواز الابتداء باسم الفعل نحو:
هيهات زيد، فهيهات مبتدأ وزيد فاعل سادّ مسدّ الخبر.
واعلم أنّ العامل في المبتدأ والخبر عند البصريين هو الابتداء. وأما عند غيرهم، فقال بعضهم الابتداء عامل في المبتدأ والمبتدأ في الخبر. وقال بعضهم كلّ واحد منهما عامل في الآخر. وعلى هذا لا يكونان مجرّدين عن العوامل اللفظية، وعلى القول الثاني لا يكون الخبر فقط مجرّدا عنها. هذا كله خلاصة ما في العباب والإرشاد والفوائد الضيائية وغيرها.
الابتداء:
* الابتداء الحقيقي، وهو أول ما يظهر من المتكلم وليس قبله شيء، ويكون عند بدء القراءة فقط.
* معاودة القراءة بعد وقف، وعليه جرى عمل العلماء في تسمية (علم الوقف والابتداء)، حيث قدموا اسم (الوقف) على اسم (الابتداء)، لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل، وفي الابتداء الناشئ عن الوقف وهو يستأنف بعده، ولذلك يُطلَق على الابتداء: (الائتناف)، وبذلك سمّى أبو جعفر النحاس (ت 338 هـ) كتابه (القطع والائتناف).

بَلَتَه

بَلَتَه يَبْلِتُه: قَطَعَه، وكفَرِحَ ونَصَرَ: انْقَطَعَ، كانْبَلَتَ. والبِلِّيتُ: كسِكِّيتٍ لَفْظاً ومَعْنًى، والرَّجُلُ العاقِلُ اللَّبيبُ. وقد بَلُتَ، ككَرُمَ.
وأبْلَتَهُ يَميناً: حَلَّفَهُ. وكَصُرَدٍ: طائرٌ.
وكمَقْعَدٍ: ع. وكمُعَظَّمٍ: المُحَسَّنُ من الكَلامِ، والمَهْرُ الــمَضْمونُ.
وبَلتَيْتُهُ بَلْتاتاً: قَطَعْتُه.
وبَلْتٌ: اسْمُ. وكصُرَدٍ: طائرٌ مُحْتَرِقُ الرِّيشِ، إنْ وقَعَتْ رِيشةٌ منه في الطَّيْرِ أحْرَقَتْه.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.