رضع: رَضَع الصبيُّ وغيره يَرْضِع مثال ضرب يضْرِب، لغة نجدية، ورَضِعَ

مثال سَمِع يَرْضَع رَضْعاً ورَضَعاً ورَضِعاً ورَضاعاً ورِضاعاً

ورَضاعةً ورِضاعة، فهو راضِعٌ، والجمع رُضَّع، وجمع السلامة في الأَخيرة أَكثر

على ما ذهب إِليه سيبويه في هذا البناء من الصفة؛ قال الأَصمعي: أَخبرني

عيسى بن عمر أَنه سمع العرب تنشد هذا البيت لابن همام السَّلُولي على هذه

اللغة

(*قوله «على هذه اللغة» يعني النجدية كما يفيده الصحاح.):

وذَمُّوا لنا الدُّنيا، وهم يَرْضِعُونها

أَفاوِيقَ حتّى ما يَدِرُّ لَها ثُعْلُ

وارتَضَع: كَرضِع؛ قال ابن أَحمر:

إِني رَأَيْتُ بَني سَهْمٍ وعِزَّهُمُ،

كالعَنْزِ تَعْطِفُ رَوْقَيها فَتَرْتَضِعُ

يريد تَرْضَع نفسها؛ يصِفهم باللُّؤْم والعنز تَفعل ذلك. تقول منه:

ارتضعتِ العنزُ أَي شربتْ لبن نفْسها. وفي التنزيل: والوالِداتُ يُرْضِعْن

أَولادهن حولين كاملين؛ اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأَمر كما تقول:

حسبُك درهم، ولفظه الخبر ومعناه معنى الأَمر كما تقول: اكْتفِ بدرهم، وكذلك

معنى الآية: لتُرْضِع الوالداتُ. وقوله: ولا جُناح عليكم أَن تسترضِعُوا

أَولادكم، أَي تطلبوا مُرْضِعة لأَولادكم. وفي الحديث حين ذكر الإِمارة

فقال: نِعمت المُرْضِعة وبِئست الفاطِمةُ، ضرب المُرْضعة مثلاً للإِمارة

وما تُوَصِّله إِلى صاحبها من الأَجْلاب يعني المنافع، والفاطمةَ مثلاً

للموت الذي يَهْدِم عليه لَذَّاتِه ويقطع مَنافِعها، قال ابن بري: وتقول

استرْضَعْتُ المرأَةَ ولدي أَي طلبت منها أَن تُرْضِعه؛ قال الله تعالى:

أَن تسترضِعُوا أَولادكم، والمفعول الثاني محذوف أَن تَسْتَرْضِعُوا

أَولادَكم مَراضِعَ، والمحذوف على الحقيقة المفعول الأَول لأَن المرضعة هي

الفاعلة بالولد، ومنه: فلان المُسْتَرْضِعُ في بني تميم، وحكى الحوفي في

البرهان في أَحد القولين أَنه متعد إِلى مفعولين، والقول الآخر أَن يكون على

حذف اللام أَي لأَولادكم. وفي حديث سويد بن غَفَلَةَ: فإِذا في عَهْد

رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أَن لا يأْخذ من راضِعِ لبنٍ، أَراد بالراضع

ذاتَ الدَّرِّ واللبنِ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع، فأَمّا

من غير حذف فالراضع الصغير الذي هو بعدُ يَرْتَضِع، ونَهْيُه عن أَخذها

لأَنها خِيار المال، ومن زائدة كما تقول لا تأْكل من الحرام، وقيل: هو أَن

يكون عند الرجل الشاة الواحدة أَو اللِّقْحة قد اتخذها للدَّرِّ فلا

يؤْخذ منها شيء.

وتقول: هذا أَخي من الرَّضاعة، بالفتح، وهذا رَضِيعي كما تقول هذا

أَكِيلي ورَسِيلي. وفي الحديث: أَنّ النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: انظرن ما

إِخوانكن فإِنما الرضاعة من المَجاعَةِ؛ الرضاعة، بالفتح والكسر: الاسم

من الإِرْضاع، فأَمّا من الرَّضاعة اللُّؤْم، فالفتح لا غير؛ وتفسير

الحديث أَن الرَّضاع الذي يحرِّم النكاح إِنما هو في الصِّغَر عند جُوع

الطِّفْل، فأَما في حال الكِبَر فلا يريد أَنّ رَضاع الكبير لا يُحرِّم. قال

الأَزهري: الرَّضاع الذي يحرِّم رَضاعُ الصبي لأَنه يُشْبعه ويَغْذُوه

ويُسكن جَوْعَتَه، فأَما الكبير فرَضاعه لا يُحَرِّمُ لأَنه لا ينفعه من

جُوع ولا يُغنيه من طعام ولا يَغْذوه اللبنُ كما يَغذُو الصغير الذي حياته

به.

قال الأَزهري: وقرأْت بخط شمر رُبّ غُلام يُراضَع، قال: والمُراضَعةُ

أَن يَرضع الطفل أُمه وفي بطنها ولد. قال: ويقال لذلك الولد الذي في بطنها

مُراضَع ويجيء نَحِيلاً ضاوياً سَيِّء الغِذاء. وراضَع فلان ابنه أَي

دَفَعه إِلى الظِّئر؛ قال رؤبة:

إِنَّ تَمِيماً لم يُراضَعْ مُسْبَعا،

ولم تَلِدْهُ أُمُّه مُقَنَّعا

أَي ولدته مَكْشُوف الأَمر ليس عليه غِطاء، وأَرضعته أُمه. والرَّضِيعُ:

المُرْضَع. وراضَعه مُراضَعة ورِضاعاً: رَضَع معه. والرَّضِيعُ:

المُراضِع، والجمع رُضَعاء. وامرأَة مُرْضِع: ذاتُ رَضِيع أَو لبنِ رَضاعٍ؛ قال

امرؤ القيس:

فَمِثْلِكِ حُبْلَى، قد طَرَقْتُ، ومُرْضِعٍ،

فأَلْهَيْتُها عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُغْيِلِ

والجمع مَراضِيع على ما ذهب إِليه سيبويه في هذا النحو. وقال ثعلب:

المُرْضِعة التي تُرْضِع، وإِن لم يكن لها ولد أَو كان لها ولد. والمُرْضِع:

التي ليس معها ولد وقد يكون معها ولد. وقال مرة: إِذا أَدخل الهاء أَراد

الفعل وجعله نعتاً، وإِذا لم يدخل الهاء أَراد الاسم؛ واستعار أَبو ذؤَيب

المَراضيع للنحل فقال:

تَظَلُّ على الثَّمْراء منها جَوارِسٌ،

مَراضِيعُ صُهْبُ الرِّيشِ، زُغْبٌ رِقابُها

والرَّضَعُ: صِغارُ النحل، واحدتها رَضَعة. وفي التنزيل: يوم تَرَوْنها

تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍ عما أَرْضَعَت؛ اختلف النحويون في دخول الهاء

في المُرْضِعة فقال الفراء: المُرْضِعة والمُرْضِعُ التي معها صبيٌّ

تُرْضِعه، قال: ولو قيل في الأُم مُرْضِع لأَن الرَّضاع لا يكون إِلا من

الإِناث كما قالوا امرأَة حائض وطامث كان وجهاً، قال: ولو قيل في التي معها

صبي مُرضعة كان صواباً؛ وقال الأَخفش: أَدخل الهاء في المُرْضِعة لأَنه

أَراد، والله أَعلم، الفِعْل ولو أَراد الصفة لقال مرضع؛ وقال أَبو زيد:

المرضعة التي تُرْضِع وثَدْيُها في ولدها، وعليه قوله: تذهل كلّ مرضعة، قال:

وكلُّ مرضعة كلُّ أُم. قال: والمرضع التي دنا لها أَن تُرْضِع ولم

تُرْضِع بعد. والمُرْضِع: التي معها الصبي الرضيع. وقال الخليل: امرأَة

مُرْضِعٌ ذات رَضِيع كما يقال امرأَة مُطْفِلٌ ذات طِفْل، بلا هاء، لأَنك تصفها

بفعل منها واقع أَو لازم، فإِذا وصفتها بفعل هي تفعله قلت مُفْعِلة

كقوله تعالى: تذهل كل مرضعة عما أَرضعت، وصفها بالفعل فأَدخل الهاء في

نَعْتِها، ولو وصفها بأَن معها رضيعاً قال: كل مُرْضِع. قال ابن بري: أَما

مرضِع فهو على النسب أَي ذات رَضِيع كما تقول ظَبْيَةٌ مُشْدِنٌ أَي ذات

شادِن؛ وعليه قول امرئ القيس:

فمثْلِكِ حُبْلى، قد طَرَقْتُ، ومُرْضِعٍ

فهذا على النسب وليس جارياً على الفعل كما تقول: رجل دَارِعٌ وتارِسٌ،

معه دِرْع وتُرْسٌ، ولا يقال منه دَرِعٌ ولا تَرِسٌ، فلذلك يقدر في مرضع

أَنه ليس بجار على الفعل وإِن كان قد استعمل منه الفعل، وقد يجيءُ مُرْضِع

على معنى ذات إِرضاع أَي لها لبن وإِن لم يكن لها رَضِيع، وجمع

المُرْضِع مَراضِعُ؛ قال سبحانه: وحرَّمْنا عليه المَراضِعَ من قَبْلُ؛ وقال

الهذلي:

ويأْوي إِلى نِسْوةٍ عُطُلٍ،

وشُعْثٍ مَراضيعَ مِثلِ السَّعالي

والرَّضُوعةُ: التي تُرْضِع ولدها، وخصّ أَبو عبيد به الشاة.

ورضُعَ الرجل يَرْضُع رَضاعة، فهو رَضِيعٌ راضع أَي لئيم، والجمع

الرّاضِعون. ولئيمٌ راضع: يَرْضع الإِبل والغنم من ضروعها بغير إِناء من لؤْمه

إِذا نزل به ضيف، لئلا يسمع صوت الشُّخْب فيطلب اللبن، وقيل: هو الذي

رَضَع اللُّؤْم من ثَدْي أُمه، يريد أَنه وُلد في اللؤْم، وقيل: هو الذي

يأْكل خُلالته شَرَهاً من لؤْمه حتى لا يفوته شيء. ابن الأَعرابي: الراضع

والرَّضيع الخَسيس من الأَعراب الذي إِذا نزل به الضيف رَضَع بفيه شاته

لئلا يسمعه الضيف، يقال منه: رَضُع يَرْضُع رَضاعةً، وقيل ذلك لكل لئيم إِذا

أَرادوا توكيد لؤْمه والمبالغة في ذمِّه كأَنه كالشيء يُطْبَع عليه،

والاسم الرَّضَع والرضِعُ، وقيل: الراضع الذي يَرْضَع الشاة أَو الناقة قبل

أَن يَحْلُبَها من جَشَعِه، وقيل: الراضع الذي لا يُمْسِك معه مِحْلَباً،

فإِذا سُئل اللبنَ اعتلَّ بأَنه لا مِحْلب له، وإِذا أَراد الشرب رضع

حَلوبته. وفي حديث أَبي مَيْسَرةَ، رضي الله عنه: لو رأَيت رجلاً يَرْضَع

فَسَخِرت منه خَشِيت أَن أَكون مثله، أَي يَرْضَع الغنم من ضُروعها ولا

يَحْلُب اللبن في الإِناء لِلُؤْمه أَي لو عَيَّرْتُه بهذا لخشيت أَن

أُبْتَلَى به. وفي حديث ثَقِيف: أَسْلَمها الرُّضّاع وتركوا المِصاع؛ قال ابن

الأَثير: الرُّضّاع جمع راضع وهو اللئيم، سمي به لأَنه للؤْمه يَرْضَع

إِبله أَو غنَمه لئلا يُسْمع صوتُ حَلبه، وقيل: لأَنه يَرْضَع الناسَ أَي

يسأَلهم. والمِصاعُ: المُضاربة بالسيف؛ ومنه حديث سلَمة، رضي الله عنه:

خُذْها، وأَنا ابنُ الأَكْوع،

واليَومُ يَوْمُ الرُّضَّع

جمع راضع كشاهد وشُهَّد، أَي خذ الرَّمْيةَ مني واليومُ يومُ هَلاك

اللِّئام؛ ومنه رجز يروى لفاطمة، رضي الله عنها:

ما بيَ من لُؤْمٍ ولا رَضاعه

والفعل منه رَضُع، بالضم، وأَما الذي في حديث قُسٍّ: رَضيع أَيْهُقانٍ،

قال ابن الأَثير: فَعِيل بمعنى مفعول، يعني أَن النعام في ذلك المكان

تَرْتَع هذا النبت وتَمَصُّه بمنزلة اللبن لشدة نعومته وكثرة مائه، ويروى

بالصاد المهملة وقد تقدم.

والراضِعتان: الثَّنِيَّتان المتقدمتان اللتان يُشرب عليهما اللبن،

وقيل: الرَّواضِعُ ما نبت من أَسنان الصبي ثم سقط في عهد الرضاع، يقال منه:

سقطت رواضعه، وقيل: الرواضع ست من أَعلى الفم وست من أَسفله. والراضعةُ:

كلُّ سِنٍّ تُثْغَر.

والرَّضُوعةُ من الغنم: التي تُرضِع؛ وقول جرير:

ويَرْضَعُ مَن لاقَى، وإِن يَرَ مُقْعَداً

يَقُود بأَعْمَى، فالفَرَزْدَقُ سائِلُهْ

(* رواية ديوان جرير: وإِن يلقَ مقعداً.)

فسره ابن الأَعرابي أَن معناه يَسْتَعْطِيه ويطلبُ منه أَي لو رأَى هذا

لَسَأَلَهُ، وهذا لا يكون لأَن المُقعد لا يقدر أَن يقوم فيَقودَ

الأَعمى.والرَّضَعُ: سِفاد الطائر؛ عن كراع، والمعروف بالصاد المهملة.

رضع

ملط

ملط: المِلْطُ: الخَبِيثُ من الرّجال الذي لا يُدْفَع إِليه شيء إِلا

أَلْمَأَ عليه وذهَب به سَرَقاً واسْتِحلالاً، وجمعه أَمْلاطٌ ومُلُوط، وقد

مَلَطَ مُلوطاً؛ يقال: هذا مِلْطٌ من المُلوط.

والمَلاَّطُ: الذي يملُط بالطين، يقال: ملَطْت مَلْطاً. وملَط الحائطَ

مَلْطاً ومَلَّطَه: طَلاه. والمِلاط: الطين الذي يُجعل بين سافَيِ البِناء

ويُمْلَطُ به الحائط، وفي صفة الجنة: ومِلاطُها مِسْك أَذْفَرُ، هو من

ذلك، ويُمْلَطُ به الحائط أَي يُخْلط. وفي الحديث: إِنّ الإِبل يُمالِطُها

الأَجْربُ أَي يُخالِطُها. والمِلاطانِ: جانِبا السَّنام ممَّا يلي

مُقدَّمَه. والمِلاطانِ: الجَنْبانِ، سميا بذلك لأَنهما قد مُلِطَ اللحمُ

عنهما مَلْطاً أَي نُزِع، ويجمع مُلُطاً. والمِلاطانِ: الكَتِفان، وقيل:

المِلاطُ وابن المِلاط الكتف بالمَنكِب والعَضُدِ والمِرفقِ. وقال ثعلب:

المِلاطُ المِرْفق فلم يزد على ذلك شيئاً؛ وأَنشد:

يَتْبَعْنَ سَدْوَ سَلِسِ المِلاط

والجمع مُلُط؛ الأَزهري في قول قَطِرانَ السَّعدي:

وجَوْن أَعانَتْه الضُّلُوعُ بِزَفْرةٍ

إِلى مُلُط بانَتْ، وبانَ خَصِيلُها

قال: إِلى مُلُط أَي مع مُلط؛ يقول: بان مِرْفقاها من جَنْبِها فليس بها

حازٌّ ولا ناكِتٌ، وقيل للعَضُد مِلاط لأَنه سمي باسم الجنب، والمُلُط:

جمع مِلاط للعَضُدِ والكتفِ. التهذيب: وابنا مِلاط العضُدانِ، وفي

الصحاح: ابنا ملاط عضدا البعير لأَنهما يَليانِ الجنبين؛ قال الراجز يصف

بعيراً:كِلا مِلاطَيْهِ إِذا تَعَطَّفا

بانَا، فما رَاعى براع أَجْوَفا

قال: والمِلاطانِ ههنا العَضُدانِ لأَنهما المائران كما قال الراجز:

عَوْجاء فيها مَيَلٌ غَيْرُ حَرَدْ

تُقَطِّع العِيسَ، إِذا طال النّجُدْ،

كِلا مِلاطَيْها عن الزَّوْرِ أَبَدّْ

قال النضر: الملاطان ما عن يمين الكِركرة وشمالها. وابنا مِلاطَي

البعير: هما العَضُدانِ، وقيل ابنا ملاطي البعير كتفاه، وابنا مِلاطٍ:

العضُدانِ والكتفان، الواحد ابن مِلاط؛ وأَنشد ابن بري لعُيينة ابن

مِرْداس:تَرَى ابْنَيْ مِلاطَيْها، إِذا هي أَرْقَلَتْ،

أُمِرّا فبانا عن مُشاشِ المُزَوَّر

المُزَوَّرُ: موضع الزَّور. وقال ابن السكيت: ابنا مِلاط العضدان،

والملاطانِ الإِبْطانِ؛ وقال أَنشدني الكلابي:

لقد أُيِّمَتْ، ما أُيِّمتْ، ثم إِنه

أُتِيحَ لها رِخْوُ المِلاطَيْن قارِسُ

القارِسُ: البارِد، يعني شيخاً وزوجته؛ وأَنشد لجُحَيْشِ بن سالم:

أَظُنُّ السِّرْبَ سِرْبَ بَنِي رُمَيْحٍ،

سَتُذْعِرُه شَعاشِعةٌ سِباطُ

ويُصْبِحُ صاحِبُ الضّرّاتِ مُوسى

جَنِيباً، حَذْو مائرةِ المِلاطِ

(* في هذا البيت إِقواء.)

وابن المِلاطِ: الهِلال؛ حكي عن ثعلب. وقال أَبو عبيدة: يقال للهلال ابن

مِلاط.

وفلان مِلْطٌ، قال الأَصمعي: المِلْط الذي لا يُعرف له نَسب ولا أَب من

قولك أَمْلَطَ رِيش الطائر إِذا سقط عنه. ويقال غلام مِلْطٌ خِلْطٌ، وهو

المختلط النسب. والمِلاطُ: الجَنْب؛ وأَنشد الأَصمعي:

ملاط تَرى الذِّئْبانَ فيه كأَنَّه

مَطينٌ بثّأْطٍ، قد أُمِيرَ بِشَيَّانِ

الثأْطُ: الحَمأَة الرَّقيقةُ. والذِّئبانُ: الوبَرُ الذي يكون على

المَنْكِبين. وأُمِيرَ: خُلِطَ. والشَّيّانُ: دَمُ الأَخَوَيْن؛ قال ابن بري:

وهذا البيت دليل على أَنه يقال للمنكب والكتف أَيضاً مِلاطٌ وللعضدين

ابنا مِلاطٍ؛ قال وقالت امرأَة من العرب:

ساقٍ سَقاها لَيْسَ كابْنِ دَقْلِ،

يُقَحِّمُ القامةَ بَعْدَ المَطْلِ،

بِمنْكِبٍ وابْنِ مِلاطٍ جَدْلِ

والمِلْطَى من الشِّجاجِ: السِّمْحاقُ. قال أَبو عبيد: وقيل المِلطاةُ،

بالهاء، قال: فإِذا كانت على هذا فهي في التقدير مَقْصورة، وتفسيرُ

الحديث الذي جاء: يُقْضَى في المِلْطَى بدمها، معناه أَنه حين يُشَجُّ صاحبها

يؤْخذ مِقدارُها تلك الساعةَ ثم يُقْضَى فيها بالقِصاص أَو الأَرْشِ، ولا

يُنظر إِلى ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أَو نقصان، وهذا قول بعض

العلماء وليس هو قول أَهلِ العراق، قال الواقدي: المِلْطى مقصور، ويقال

المِلْطاةُ، بالهاء، هي القشرة الرقيقة التي بين عظم الرأْس ولحمه. وقال شمر:

يقال شَجَّه حتى رأَيت المِلْطَى، وشجَّةٌ مِلطى مقصور. الليث: تقدير

الملطاء أَنه ممدود مذكر وهو بوزن الحرباء. شمر عن ابن الأَعرابي: أَنه ذكر

الشجاج فلما ذكر الباضِعةَ قال: ثم المُلْطِئةُ؛ وهي التي تخرق اللحم حتى

تَدْنُو من العظم. وقال غيره: يقول الملطى؛ قال أَبو منصور: وقول ابن

الأَعرابي يدل على أَن الميم من المِلْطى ميم مِفْعل وأَنها ليست بأَصلية

كأَنها من لَطَيْت بالشيء إِذا لَصِقْت به. قال ابن بري: أَهمل الجوهري من

هذا الفصل المِلْطَى، وهي المِلْطاةُ أَيضاً، وهي شَجَّة بينها وبين

العظم قشرة رقيقة، قال: وذكرها في فصل لطي. وفي حديث الشَّجاج: في المِلْطى

نصف دِيةِ المُوضِحة، قال ابن الأَثير: المِلْطى، بالقصر، والمِلْطاةُ

القشرة الرقيقة بين عظم الرأْس ولحمه، تمنع الشجةَ أَن تُوضِحَ، وقيل الميم

زائدة، وقيل أَصلية والأَلف للإِلحاق كالذي في مِعْزى، والمِلْطاةُ

كالعِزْهاةِ، وهو أَشبه. قال: وأَهل الحجاز يسمونها السِّمْحاقَ. وقوله في

الحديث: يُقْضى في المِلْطَى بدمها، قوله بدمها في موضع الحال ولا يتعلق

بيقضى، ولكن بعامل مضمر كأَنه قيل: يقضى فيها مُلْتَبِسة بدمها حال شجها

وسيلانه.

وفي كتاب أَبي موسى في ذكر الشجاج: المِلطاط وهي السمحاق، قال: والأَصل

فيه من مِلْطاط البعير وهو حرف في وسط رأْسه. والمِلْطاطُ: أَعلى حرف

الجبل وصحنُ الدار. وفي حديث ابن مسعود: هذا المِلْطاطُ طريق بِقِيَّةِ

المؤْمنين؛ هو ساحل البحر؛ قال ابن الأَثير: ذكره الهروي في اللام وجعل ميمه

زائدة، وقد تقدم، قال: وذكره أَبو موسى في الميم وجعل ميمه أَصلية. ومنه

حديث عليّ، كرَّم اللّه وجهه: فأَمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأْتيهم

أَمري، يريد به شاطِئَ الفُراتِ.

والأَمْلَطُ: الذي لا شعر على جسده ولا رأْسه ولا لحيته، وقد مَلِطَ

مَلَطاً ومُلْطةً. ومَلَطَ شعرَه مَلْطاً: حَلَقه؛ عن ابن الأَعرابي. الليث:

الأَمْلَطُ الرجل الذي لا شعر على جسده كله إِلا الرأْس واللِّحيةَ،

وكان الأَحْنَفُ بن قيس أَمْلَطَ أَي لا شعر على بدنه إِلا في رأْسه، ورجل

أَمْلَطُ بَيِّنُ الملَطِ وهو مثل الأَمْرَطِ؛ قال الشاعر:

طَبِيخُ نُحازٍ أَو طَبِيخُ أَمِيهةٍ،

دقيقُ العِظامِ، سَيِّءُ القِشْمِ، أَمْلط

يقول: كانت أُمه به حاملة وبها نُحاز أَي سُعال أَو جُدَرِيّ فجاءت به

ضاوِياً. والقِشْمُ: اللحْمُ. وأَملطت الناقةُ جَنِينها وهي مُمْلِطةٌ:

أَلْقَتْه ولا شعر عليه، والجمع مَمالِيطُ، بالياء، فإِذا كان ذلك لها عادة

فهي مِمْلاطٌ، والجنين مَلِيطٌ. والمَلِيطُ: السَّخْلةُ. والمَلِيطُ:

الجَدْي أَوَّل ما تضعه العنز، وكذلك من الضأْن. ومَلَطَتْه أُمُّه

تَمْلُطه: ولدته لغير تمام. وسهم أَمْلَطُ ومَلِيطٌ: لا ريش عليه مثل أَمْرَط؛

وأَنشد يعقوب:

ولو دَعا ناصِرَه لَقِيطا،

لذاقَ جَشْأً لم يَكُنْ مَلِيطا

لَقِيطٌ: بدل من ناصِر. وتَمَلَّطَ السهمُ إِذا لم يكن عليه ريش.

ومَلَطْيةُ: بلد.

ويقال: مالَط فلان فلاناً إِذا قال هذا نصف بيت وأَتَمَّه الآخر بيتاً.

يقال: مَلَّطَ له تَمْلِيطاً. والمِلْطَى: الأَرض

(*

قوله «والملطى الأرض» الملطى مرسوم في الأَصل بالياء، وعلى صحته يكون

مقصوراً ويوافقه قول شارح القاموس: هي بالكسر مقصورة.) السهلة. قال أَبو

علي: يحتمل وزْنُها أَن يكون مِفْعالاً وأَن يكون فِعْلاء، ويقال: بعتُه

المَلَسَى والمَلَطَى وهو البيع بلا عُهْدَةٍ. ويقال: مضى فلان إِلى موضع

كذا فيقال جعله اللّه مَلَطَى لا عُهْدَة أَي لا رجعة. والمَلَطَى مثل

المَرَطَى: من العَدْوِ.

والمُتَمَلِّطَةُ: مَقْعَد الاشْتِيامِ، والاشْتِيامُ: رَئيسُ

الرُّكّابِ.

عون

عون: العَوْنُ: الظَّهير على الأَمر، الواحد والاثنان والجمع والمؤنث

فيه سواء، وقد حكي في تكسيره أَعْوان، والعرب تقول إذا جاءَتْ السَّنة: جاء

معها أَعْوانها؛ يَعْنون بالسنة الجَدْبَ، وبالأَعوان الجراد والذِّئاب

والأَمراض، والعَوِينُ اسم للجمع. أَبو عمرو: العَوينُ الأَعْوانُ. قال

الفراء: ومثله طَسيسٌ جمع طَسٍّ. وتقول: أَعَنْتُه إعانة واسْتَعَنْتُه

واستَعَنْتُ به فأَعانَني، وإنِما أُعِلَّ اسْتَعانَ وإِن لم يكن تحته

ثلاثي معتل، أَعني أَنه لا يقال عانَ يَعُونُ كَقام يقوم لأَنه، وإن لم

يُنْطَق بثُلاثِيَّة، فإِنه في حكم المنطوق به، وعليه جاءَ أَعانَ يُعِين، وقد

شاع الإِعلال في هذا الأَصل، فلما اطرد الإِعلال في جميع ذلك دَلَّ أَن

ثلاثية وإن لم يكن مستعملاً فإِنه في حكم ذلك، والإسم العَوْن والمَعانة

والمَعُونة والمَعْوُنة والمَعُون؛ قال الأَزهري: والمَعُونة مَفْعُلة في

قياس من جعله من العَوْن؛ وقال ناسٌ: هي فَعُولة من الماعُون، والماعون

فاعول، وقال غيره من النحويين: المَعُونة مَفْعُلة من العَوْن مثل

المَغُوثة من الغَوْث، والمضوفة من أَضافَ إذا أَشفق، والمَشُورة من أَشارَ

يُشير، ومن العرب من يحذف الهاء فيقول مَعُونٌ، وهو شاذ لأَنه ليس في كلام

العرب مَفْعُل بغير هاء. قال الكسائي: لا يأْتي في المذكر مَفْعُلٌ، بضم

العين، إلاَّ حرفان جاءَا نادرين لا يقاس عليهما: المَعُون، والمَكْرُم؛

قال جميلٌ:

بُثَيْنَ الْزَمي لا، إنَّ لا إنْ لزِمْتِه،

على كَثْرة الواشِينَ، أَيُّ مَعُونِ

يقول: نِعْمَ العَوْنُ قولك لا في رَدِّ الوُشاة، وإن كثروا؛ وقال آخر:

ليَوْم مَجْدٍ أَو فِعالِ مَكْرُمِ

(* قوله «ليوم مجد إلخ» كذا بالأصل والمحكم، والذي في التهذيب: ليوم

هيجا). وقيل: مَعُونٌ جمع مَعونة، ومَكْرُم جمع مَكْرُمة؛ قاله الفراء.

وتعاوَنوا عليَّ واعْتَوَنوا: أَعان بعضهم بعضاً. سيبويه: صحَّت واوُ

اعْتَوَنوا لأَنها في معنى تعاوَنوا، فجعلوا ترك الإِعلال دليلاً

على أَنه في معنى ما لا بد من صحته، وهو تعاونوا؛ وقالوا: عاوَنْتُه

مُعاوَنة وعِواناً، صحت الواو في المصدر لصحتها في الفعل لوقوع الأَلف

قبلها. قال ابن بري: يقال اعْتَوَنوا واعْتانوا إذا عاوَنَ بعضهم بعضاً؛ قال

ذو الرمة:

فكيفَ لنا بالشُّرْبِ، إنْ لم يكنْ لنا

دَوانِيقُ عندَ الحانَوِيِّ، ولا نَقْدُ؟

أَنَعْتانُ أَمْ نَدَّانُ، أَم يَنْبَري لنا

فَتًى مثلُ نَصْلِ السَّيفِ، شِيمَتُه الحَمْدُ؟

وتَعاوَنَّا: أَعان بعضنا بعضاً. والمَعُونة: الإِعانَة. ورجل مِعْوانٌ:

حسن المَعُونة. وتقول: ما أَخلاني فلان من مَعاوِنه، وهو وجمع مَعُونة.

ورجل مِعْوان: كثير المَعُونة للناس. واسْتَعَنْتُ بفلان فأَعانَني

وعاونَني. وفي الدعاء: رَبِّ أَعنِّي ولا تُعِنْ عَليَّ. والمُتَعاوِنة من

النساء: التي طَعَنت في السِّنِّ ولا تكون إلا مع كثرة اللحم؛ قال الأَزهري:

امرأَة مُتَعاوِنة إذا اعتدل خَلْقُها فلم يَبْدُ حَجْمُها. والنحويون

يسمون الباء حرف الاستعانة، وذلك أَنك إذا قلت ضربت بالسيف وكتبت بالقلم

وبَرَيْتُ بالمُدْيَة، فكأَنك قلت استعنت بهذه الأَدوات على هذه الأَفعال.

قال الليث: كل شيء أَعانك فهو عَوْنٌ لك، كالصوم عَوْنٌ على العبادة،

والجمع الأَعْوانُ. والعَوانُ من البقر وغيرها: النَّصَفُ في سنِّها. وفي

التنزيل العزيز: لا فارضٌ ولا بِكْرٌ عَوانٌ بين ذلك؛ قال الفراء: انقطع

الكلام عند قوله ولا بكر، ثم استأْنف فقال عَوان بين ذلك، وقيل: العوان من

البقر والخيل التي نُتِجَتْ بعد بطنها البِكْرِ. أَبو زيد: عانَتِ

البقرة تَعُون عُؤُوناً إذا صارت عَواناً؛ والعَوان: النَّصَفُ التي بين

الفارِضِ، وهي المُسِنَّة، وبين البكر، وهي الصغيرة. ويقال: فرس عَوانٌ وخيل

عُونٌ، على فُعْلٍ، والأَصل عُوُن فكرهوا إلقاء ضمة على الواو فسكنوها،

وكذلك يقال رجل جَوادٌ وقوم جُود؛ وقال زهير:

تَحُلُّ سُهُولَها، فإِذا فَزَعْنا،

جَرَى منهنَّ بالآصال عُونُ.

فَزَعْنا: أَغَثْنا مُسْتَغيثاً؛ يقول: إذا أَغَثْنا ركبنا خيلاً، قال:

ومن زعم أَن العُونَ ههنا جمع العانَةِ بفقد أَبطل، وأَراد أَنهم

شُجْعان، فإِذا اسْتُغيث بهم ركبوا الخيل وأَغاثُوا. أَبو زيد: بَقَرة عَوانٌ

بين المُسِنَّةِ والشابة. ابن الأَعرابي: العَوَانُ من الحيوان السِّنُّ

بين السِّنَّيْنِ لا صغير ولا كبير. قال الجوهري: العَوَان النَّصَفُ في

سِنِّها من كل شيء. وفي المثل: لا تُعَلَّمُ العَوانُ الخِمْرَةَ؛ قال ابن

بري: أَي المُجَرِّبُ عارف بأَمره كما أَن المرأَة التي تزوجت تُحْسِنُ

القِناعَ بالخِمار. قال ابن سيده: العَوانُ من النساء التي قد كان لها

زوج، وقيل: هي الثيِّب، والجمع عُونٌ؛ قال:

نَواعِم بين أَبْكارٍ وعُونٍ،

طِوال مَشَكِّ أَعْقادِ الهَوادِي.

تقول منه: عَوَّنَتِ المِرأَةُ تَعْوِيناً إذا صارت عَواناً، وعانت

تَعُونُ عَوْناً. وحربٌ عَوان: قُوتِل فيها مرة

(* قوله: مرة، أي مرّةً بعد

الأخرى). كأَنهم جعلوا الأُولى بكراً، قال: وهو على المَثَل؛ قال:

حَرْباً عواناً لَقِحَتْ عن حُولَلٍ،

خَطَرتْ وكانت قبلها لم تَخْطُرِ

وحَرْبٌ عَوَان: كان قبلها حرب؛ وأَنشد ابن بري لأَبي جهل:

ما تَنْقِمُ الحربُ العَوانُ مِنِّي؟

بازِلُ عامين حَدِيثٌ سِنِّي،

لمِثْل هذا وَلَدَتْني أُمّي.

وفي حديث علي، كرم الله وجهه: كانت ضَرَباتُه مُبْتَكَراتٍ لا عُوناً؛

العُونُ: جمع العَوان، وهي التي وقعت مُخْتَلَسَةً فأَحْوَجَتْ إلى

المُراجَعة؛ ومنه الحرب العَوانُ أَي المُتَردّدة، والمرأَة العَوان وهي

الثيب، يعني أَن ضرباته كانت قاطعة ماضية لا تحتاج إلى المعاودة والتثنية.

ونخلة عَوانٌ: طويلة، أَزْدِيَّة. وقال أَبو حنيفة: العَوَانَةُ النخلة، في

لغة أَهل عُمانَ. قال ابن الأََعرابي: العَوانَة النخلة الطويلة، وبها

سمي الرجل، وهي المنفردة، ويقال لها القِرْواحُ والعُلْبَة. قال ابن بري:

والعَوَانة الباسِقَة من النخل، قال: والعَوَانة أَيضاً دودة تخرج من

الرمل فتدور أَشواطاً كثيرة. قال الأَصمعي: العَوانة دابة دون القُنْفُذ تكون

في وسط الرَّمْلة اليتيمة، وهي المنفردة من الرملات، فتظهر أَحياناً

وتدور كأَنها تَطْحَنُ ثم تغوص، قال: ويقال لهذه الدابة الطُّحَنُ، قال:

والعَوانة الدابة، سمي الرجل بها. وبِرْذَوْنٌ مُتَعاوِنٌ

ومُتَدارِك ومُتَلاحِك إذا لَحِقَتْ قُوَّتُه وسِنُّه. والعَانة: القطيع

من حُمُر الوحش. والعانة: الأَتان، والجمع منهما عُون، وقيل: وعانات.

ابن الأَعرابي: التَّعْوِينُ كثرةُ بَوْكِ الحمار لعانته. والتَّوْعِينُ:

السِّمَن. وعانة الإِنسان: إِسْبُه، الشعرُ النابتُ على فرجه، وقيل: هي

مَنْبِتُ الشعر هنالك. واسْتَعان الرجلُ: حَلَقَ عانَتَه؛ أَنشد ابن

الأَعرابي:

مِثْل البُرام غَدا في أُصْدَةٍ خَلَقٍ،

لم يَسْتَعِنْ، وحَوامي الموتِ تَغْشاهُ.

البُرام: القُرادُ، لم يَسْتَعِنْ أَي لم يَحْلِقْ عانته، وحَوامي

الموتِ: حوائِمُه فقلبه، وهي أَسباب الموت. وقال بعض العرب وقد عرَضَه رجل على

القَتْل: أَجِرْ لي سَراويلي فإِني لم أَسْتَعِنْ. وتَعَيَّنَ:

كاسْتَعان؛ قال ابن سيده: وأَصله الواو، فإِما أَن يكون تَعَيَّنَ تَفَيْعَلَ،

وإِما أَن يكون على المعاقبة كالصَّيَّاغ في الصَّوَّاغ، وهو أَضعف القولين

إذ لو كان ذلك لوجدنا تَعَوَّنَ، فعَدَمُنا إِياه يدل على أَن تَعَيَّنَ

تَفَيْعَل. الجوهري: العانَة شعرُ الركَبِ. قال أَبو الهيثم: العانة

مَنْبِت الشعر فوق القُبُل من المرأَة، وفوق الذكر من الرجل، والشَّعَر

النابتُ عليهما يقال له الشِّعْرَةُ والإِسْبُ؛ قال الأَزهري: وهذا هو

الصواب. وفلان على عانَة بَكْرِ بن وائل أَي جماعتهم وحُرْمَتِهم؛ هذه عن

اللحياني، وقيل: هو قائم بأَمرهم. والعانَةُ: الحَظُّ من الماء للأَرض، بلغة

عبد القيس. وعانَةُ: قرية من قُرى الجزيرة، وفي الصحاح: قرية على الفُرات،

وتصغير كل ذلك عُوَيْنة. وأَما قولهم فيها عاناتٌ فعلى قولهم رامَتانِ،

جَمَعُوا كما ثَنَّوْا. والعانِيَّة: الخَمْر، منسوبة إليها. الليث:

عاناتُ موضع بالجزيرة تنسب إليها الخمر العانِيَّة؛ قال زهير:

كأَنَّ رِيقَتَها بعد الكَرى اغْتَبَقَتْ

من خَمْرِ عانَةَ، لَمَّا يَعْدُ أَن عَتَقا.

وربما قالوا عاناتٌ

كما قالوا عرفة وعَرَفات، والقول في صرف عانات كالقول في عَرَفات

وأَذْرِعات؛ قال ابن بري: شاهد عانات قول الأَعشى:

تَخَيَّرَها أَخُو عاناتِ شَهْراً،

ورَجَّى خَيرَها عاماً فعاما.

قال: وذكر الهرويُّ أَنه يروى بيت امرئ القيس على ثلاثة أَوجه:

تَنَوَّرتُها من أَذرِعاتٍ بالتنوين، وأَذرعاتِ بغير تنوين، وأَذرعاتَ بفتح

التاء؛ قال: وذكر أَبو علي الفارسي أَنه لا يجوز فتح التاء عند سيبويه.

وعَوْنٌ وعُوَيْنٌ

وعَوانةُ: أَسماء. وعَوانة وعوائنُ: موضعان؛ قال تأبَّط شرّاً:

ولما سمعتُ العُوصَ تَدْعو، تنَفَّرَتْ

عصافيرُ رأْسي من برًى فعَوائنا.

ومَعانُ: موضع بالشام على قُرب مُوتة؛ قال عبد الله ابن رَواحة:

أَقامتْ ليلَتين على مَعانٍ،

وأَعْقَبَ بعد فَتَرتها جُمومُ.

حقق: الحَقُّ: نقيض الباطل، وجمعه حُقوقٌ وحِقاقٌ، وليس له بِناء أدنى

عدَد. وفي حديث التلبية: لبَّيْك حَقّاً حقّاً أي غير باطل، وهو مصدر مؤكد

لغيره أي أنه أكََّد به معنى ألزَم طاعتَك الذي دلّ عليه لبيك، كما

تقول: هذا عبد الله حقّاً فتؤَكِّد به وتُكرِّرُه لزيادة التأْكيد،

وتَعَبُّداً مفعول له

(* قوله «وتعبداً مفعول له» كذا هو في النهاية أيضاً.) وحكى

سيبويه: لَحَقُّ أنه ذاهب بإضافة حقّ إلى أنه كأنه قال: لَيقِينُ ذاك

أمرُك، وليست في كلام كل العرب، فأمرك هو خبر يقينُ لأنه قد أضافه إلى ذاك

وإذا أضافه إليه لم يجز أن يكون خبراً عنه، قال سيبويه: سمعنا فصحاء العرب

يقولونه، وقال الأَخفش: لم أسمع هذا من العرب إنما وجدناه في الكتاب

ووجه جوازِه، على قِلَّته، طول الكلام بما أضيف هذا المبتدأ إليه، وإذا طال

الكلام جاز فيه من الحذف ما لا يجوز فيه إذا قصُر، ألا ترى إلى ما حكاه

الخليل عنهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئاً؟ ولو قلت: ما أنا بالذي قائم

لقَبُح. وقوله تعالى: ولا تَلْبِسُوا الحقَّ بالباطل؛ قال أبو إسحق: الحق

أمر النبي، صلى الله عليه وسلم، وما أتى به من القرآن؛ وكذلك قال في قوله

تعالى: بل نَقْذِفُ بالحقِّ على الباطل. وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ

حَقّاً وحُقوقاً: صار حَقّاً وثَبت؛ قال الأَزهري: معناه وجَب يَجِب

وجُوباً، وحَقَّ عليه القولُ وأحْقَقْتُه أنا. وفي التنزيل: قال الذي حَقَّ

عليهم القولُ؛ أي ثبت، قال الزجاج: هم الجنُّ والشياطين. وقوله تعالى:

ولكن حقَّت كلمة العذاب على الكافرين؛ أي وجبت وثبتت، وكذلك: لقد حقَّ القول

على أكثرهم؛ وحَقَّه يَحُقُّه حقّاً وأحَقَّه، كلاهما: أثبته وصار عنده

حقّاً لا يشكُّ فيه. وأحقَّه: صيره حقّاً. وحقَّه وحَقَّقه: صدَّقه؛ وقال

ابن دريد: صدَّق قائلَه. وحقَّق الرجلُ إذا قال هذا الشيء هو الحقُّ

كقولك صدَّق. ويقال: أحقَقْت الأَمر إحقاقاً إذا أحكمته وصَحَّحته؛

وأنشد:قد كنتُ أوْعَزْتُ إلى العَلاء

بأنْ يُحِقَّ وذَمَ الدِّلاء

وحَقَّ الأَمرَ يحُقُّه حقّاً وأحقَّه: كان منه على يقين؛ تقول:

حَقَقْتَ الأَمر وأحْقَقْته إذا كنت على يقين منه. ويقال: ما لي فيك حقٌّ ولا

حِقاقٌ أي خُصومة. وحَقَّ حَذَرَ الرجل يَحُقُّه حَقّاً وحَقَقْتُ حذَره

وأحقَقْته أي فعلت ما كان يَحذَره. وحقَقْت الرجل وأحقَقْته إذا أتيتَه؛

حكاه أبو عبيد. قال الأَزهري: ولا تقل حَقَّ حذَرَك، وقال: حقَقْت الرجل

وأحقَقْته إذا غلَبته على الحقّ وأثبَتَّه عليه. قال ابن سيده: وحقَّه على

الحقّ وأحقَّه غلبَه عليه، واستَحقَّه طلَب منه حقَّه.

واحْتَقّ القومُ: قال كل واحد منهم: الحقُّ في يدي. وفي حديث ابن عباس

في قُرَّراء القرآن: متى ما تَغْلوا في القرآن تَحْتَقُّوا، يعني المِراء

في القرآن، ومعنى تحتقُّوا تختصموا فيقول كل واحد منهم: الحقُّ بيدي

ومعي؛ ومنه حديث الحَضانةِ: فجاءَ رجلان يَحْتَقّانِ في ولَد أي يختصِمان

ويطلُب كل واحد منهما حقّه؛ ومنه الحديث: من يحاقُّني في ولدي؟ وحديث وهْب:

كان فيما كلَّم الله أيُّوبَ، عليه السلام: أتحاقُّني بِخِطْئِك؛ ومنه

كتابه لحُصَين: إنَّ له كذا وكذا لا يُحاقُّه فيها أحد. وفي حديث أبي بكر،

رضي الله عنه: أنه خرج في الهاجرة إلى المسجد فقيل له: ما أخرجك؟ قال: ما

أخرجني إلا ما أجِدُ من حاقِّ الجُوع أي صادِقه وشدَّته، ويروى بالتخفيف

من حاقَ به يَحِيقُ حَيْقاً وحاقاً إذا أحدق به، يريد من اشتمال الجوع

عليه، فهو مصدر أقامه مقام الاسم، وهو مع التشديد اسم فاعل من حقَّ

يَحِقُّ. وفي حديث تأخير الصلاة: وتَحْتَقُّونها إلى شَرَقِ الموتَى أي

تضيِّقُون وقتَها إلى ذلك الوقت. يقال: هو في حاقٍّ من كذا أي في ضيق؛ قال ابن

الأَثير: هكذا رواه بعض المتأخرين وشرَحه، قال: والرواية المعروفة بالخاء

المعجمة والنون، وسيأتي ذكره.

والحق: من أسماء الله عز وجل، وقيل من صفاته؛ قال ابن الأَثير: هو

الموجود حقيقةً المُتحققُ وجوده وإلَهِيَّتُه. والحَق: ضدّ الباطل. وفي

التنزيل: ثم رُدُّوا إلى الله مولاهم الحَقِّ. وقوله تعالى: ولو اتبع الحقُّ

أهواءَهم؛ قال ثعلب: الحق هنا الله عز وجل، وقال الزجاج: ويجوز أن يكون

الحق هنا التنزيل أي لو كن القرآن بما يحِبُّونه لفَسَدت السمواتُ والأَرضُ.

وقوله تعالى: وجاءت سَكْرة الموتِ بالحق؛ معناه جاءَت السكرةُ التي تدل

الإنسان أنه ميت بالحقِّ بالموت الذي خُلق له. قال ابن سيده: وروي عن أبي

بكر، رضي الله عنه: وجاءت سكرة الحقِّ أي بالموت، والمعنى واحد، وقيل:

الحق هنا الله تعالى. وقولٌ حقٌّ: وُصِف به، كما تقول قولٌ باطل. وقال

الليحاني: وقوله تعالى: ذلك عيسى بنُ مريم قول الحقِّ، إنما هو على إضافة

الشيء إلى نفسه؛ قال الأَزهري: رفع الكسائي القول وجعل الحق هو الله، وقد

نصَب قولَ قومٌ من القراء يريدون ذلك عيسى ابن مريم قولاً حقّاً، وقرأ من

قرأ: فالحقُّ والحقَّ أقول برفع الحق الأَول فمعناه أنا الحقُّ. وقال

الفراءُ في قوله تعالى: قال فالحق والحقَّ أقول، قرأ القراء الأَول بالرفع

والنصب، روي الرفع عن عبد الله بن عباس، المعنى فالحقُّ مني وأقول الحقَّ،

وقد نصبهما معاً كثير من القُرَّاء، منهم من يجعل الأَول على معنى

الحقَّ لأَمْلأَنَّ، ونَصب الثاني بوقوع الفعل عليه ليس فيه اختلاف؛ قال ابن

سيده: ومن قرأ فالحقَّ والحقّ أقول بنصب الحق الأَول، فتقديره فأحُقُّ

الحقّ حقّاً؛ وقال ثعلب: تقديره فأقول الحقَّ حقّاً؛ ومن قرأ فالحقِّ، أراد

فبالحق وهي قليلة لأن حروف الجر لا تضمر. وأما قول الله عز وجل: هنالك

الوَلايةُ لله الحقَّ، فالنصب في الحق جائز يريد حقّاً أي أُحِقُّ الحقَّ

وأحُقُّه حَقّاً، قال: وإن شئت خفضت الحق فجعلته صفة لله، وإن شئت رفعته

فجعلته من صفة الولاية هنالك الولايةُ الحقُّ لله. وفي الحديث: من رآني

فقد رأى الحقَّ أي رؤيا صادقةً ليست من أضْغاث الأَحْلام، وقيل: فقد رآني

حقيقة غير مُشَبَّهٍ. ومنه الحديث: أمِيناً حقَّ أمِينٍ أي صِدْقاً،

وقيل: واجباً ثابتاً له الأَمانةُ؛ ومنه الحديث: أتدْرِي ما حَقُّ العباد على

الله أي ثوابُهم الذي وعدَهم به فهو واجبُ الإنْجازِ ثابت بوعدِه

الحقِّ؛ ومنه الحديث: الحقُّ بعدي مع عمر.

ويَحُقُّ عليك أن تفعل كذا: يجب، والكسر لغة، ويَحُقُّ لك أن تفعل

ويَحُقُّ لك تَفْعل؛ قال:

يَحُقُّ لمن أَبُو موسَى أَبُوه

يُوَفِّقُه الذي نصَب الجِبالا

وأنت حَقيِقٌ عليك ذلك وحَقيِقٌ عليَّ أَن أَفعله؛ قال شمر: تقول العرب

حَقَّ عليَّ أَن أَفعلَ ذلك وحُقَّ، وإِني لمَحْقُوق أَن أَفعل خيراً،

وهو حَقِيق به ومَحقُوق به أَي خَلِيق له، والجمع أَحِقاء ومَحقوقون. وقال

الفراء: حُقَّ لك أَن تفعل ذلك وحَقَّ، وإِني لمحقوق أَن أَفعل كذا،

فإِذا قلت حُقَّ قلت لك، وإذا قلت حَقَّ قلت عليك، قال: وتقول يَحِقُّ عليك

أَن تفعل كذا وحُقَّ لك، ولم يقولوا حَقَقْتَ أَن تفعل. وقوله تعالى:

وأَذِنَت لربِها وحُقَّت؛ أَي وحُقَّ لها أنَ تفعل. ومعنى قول من قال حَقَّ

عليك أَن تفعل وجَب عليك. وقالوا: حَقٌّ أَن تفعل وحَقِيقٌ أَن تفعل. وفي

التنزيل: حَقيق عليَّ أَن لا أَقولَ على الله إِلا الحقَّ. وحَقِيقٌ في

حَقَّ وحُقَّ، فَعِيل بمعنى مَفْعول، كقولك أَنت حَقِيق أَن تفعله أَي

محقوق أَن تفعله، وتقول: أَنت مَحْقوق أَن تفعل ذلك؛ قال الشاعر:

قَصِّرْ فإِنَّكَ بالتَّقْصِير مَحْقوق

وفي التنزيل: فحَقَّ علينا قولُ رَبِّنا. ويقال للمرأَة: أَنت حقِيقة

لذلك، يجعلونه كالاسم، وَأَنت مَحْقوقة لذلك، وأَنت مَحْقوقة أَن تفعلي

ذلك؛ وأَما قول الأَعشى:

وإِنَّ امْرَأً أَسْرى إِليكِ، ودونَه

من الأَرضِ مَوْماةٌ ويَهْماء سَمْلَقُ

لَمَحْقُوقةٌ أَن تَسْتَجِيبي لِصَوْتِه،

وأَن تَعْلَمي أَنَّ المُعانَ مُوَفَّقُ

فإِنه أَراد لَخُلّة محْقوقة، يعني بالخُلّة الخَلِيلَ، ولا تكون الهاء

في محقوقة للمبالغة لأَن المبالغة إنما هي في أسماء الفاعلين دون

المَفْعُولين، ولا يجوز أن يكون التقدير لمحقوقة أنت، لأن الصفة إذا جرت على غير

موصوفها لم يكن عند أبي الحسن الأخفش بُدًّ من إبراز الضمير، وهذا كله

تعليل الفارسي؛ وقول الفرزدق:

إذا قال عاوٍ من مَعَدٍّ قَصِيدةً،

بها جَرَبٌ، عُدَّتْ عليَّ بِزَوْبَرا

فيَنْطِقُها غَيْري وأُرْمى بذَنبها،

فهذا قَضاءٌ حَقُّه أَن يُغَيَّرا

أي حُقَّ له. والحَقُّ واحد الحُقوق، والحَقَّةُ والحِقَّةُ أخصُّ منه،

وهو في معنى الحَق؛ قال الأزهري: كأنها أوجَبُ وأخصّ، تقول هذه حَقَّتي

أي حَقِّي. وفي الحديث: أنه أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه ولا وصيّة لوارث أي

حظَّه ونَصِيبَه الذي فُرِضَ له. ومنه حديث عمر، رضي الله عنه: لما طُعِنَ

أُوقِظَ للصلاة فقال: الصلاةُ والله إِذَنْ ولا حقَّ أي ولا حَظَّ في

الإسلام لِمَن تركَها، وقيل: أراد الصلاةُ مقْضِيّة إذن ولا حَقَّ مَقْضِيٌّ

غيرها، يعني أن في عُنقه حُقوقاً جَمَّةً يجب عليه الخروج عن عُهْدتها

وهو غير قادر عليه، فهَبْ أنه قضى حَقَّ الصلاة فما بالُ الحُقوق الأُخر؟

وفي الحديث: ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ فمن أصبح بفِنائه ضَيْف فهو عليه

دَيْن؛ جعلها حَقّاً من طريق المعروف والمُروءة ولم يزل قِرى الضَّيفِ من

شِيَم الكِرام ومَنْع القِرى مذموم؛ ومنه الحديث: أَيُّما رجُل ضافَ قوماً

فأصبح مَحْرُوماً فإِن نَصْرَه حَقٌّ على كل مسلم حتى يأْخذ قِرى ليلته من

زَرعه وماله؛ وقال الخطابي: يشبه أن يكون هذا في الذي يخاف التّلف على

نفسه ولا يجد ما يأْكل فله أن يَتناول من مال أخيه ما يُقيم نفسه، وقد

اختلف الفقهاء في حكم ما يأْكله هل يلزمه في مقابلته شيء أم لا. قال ابن

سيده: قال سيبويه وقالوا هذا العالم حَقُّ العالم؛ يريدون بذلك التَّناهي

وأنه قد بلغ الغاية فيما يصفه من الخِصال، قال: وقالوا هذا عبد الله

الحَقَّ لا الباطل، دخلت فيه اللام كدخولها في قولهم أَرْسَلَها العِراكَ، إلا

أنه قد تسقط منه فتقول حقّاً لا باطلاً.

وحُقَّ لك أن تفعل وحُقِقْتَ أن

(* قوله «وحققت أن إلخ» كذا ضبط في

الأصل وبعض نسخ الصحاح بضم فكسر والذي في القاموس فكسر.) تفعل وما كان

يَحُقُّك أن تفعله في معنى ما حُقَّ لك. وأُحِقَّ عليك القَضاء فحَقَّ أي

أُثْبِتَ فثبت، والعرب تقول: حَقَقْت عليه القضاء أحُقُّه حَقّاً وأحقَقْتُه

أُحِقُّه إحْقاقاً أي أوجبته. قال الأزهري: قال أبو عبيد ولا أعرف ما قال

الكسائي في حَقَقْت الرجلَ وأحْقَقْته أي غلبته على الحق.

وقوله تعالى: حَقّاً على المُحسنين، منصوب على معنى حَقَّ ذلك عليهم

حقّاً؛ هذا قول أبي إسحق النحوي؛ وقال الفراء في نصب قوله حقّاً على

المحسنين وما أشبهه في الكتاب: إنه نَصْب من جهة الخبر لا أنه من نعت قوله

مَتاعاً بالمعروف حقّاً، قال: وهو كقولك عبدُ اللهِ في الدار حقْاً، إنما

نَصْبُ حقّاً من نية كلام المُخبِر كأنه قال: أُخْبِركم بذلك حقّاً؛ قال

الأزهري: هذا القول يقرب مما قاله أبو إسحق لأنه جعله مصدراً مؤكِّداً كأنه

قال أُخبركم بذلك أحُقُّه حَقّاً؛ قال أبو زكريا الفراء: وكلُّ ما كان في

القرآن من نَكِرات الحق أو معرفته أو ما كان في معناه مصدراً، فوجه

الكلام فيه النصب كقول الله تعالى: وَعْدَ الحقِّ ووعدَ الصِّدْقِ؛

والحَقِيقَةُ ما يصير إليه حَقُّ الأمر ووجُوبُه.

وبلغ حقيقةَ الأمر أي يَقِينَ شأْنه. وفي الحديث: لا يبلُغ المؤمن

حقيقةَ الإيمان حتى لا يَعِيب مسلماً بِعَيْب هو فيه؛ يعني خالِصَ الإيمان

ومَحْضَه وكُنْهَه. وحقيقةُ الرجل: ما يلزمه حِفظه ومَنْعُه ويَحِقُّ عليه

الدِّفاعُ عنه من أهل بيته؛ والعرب تقول: فلان يَسُوق الوَسِيقة ويَنْسِلُ

الوَدِيقةَ ويَحْمي الحقيقة، فالوَسيقةُ الطريدةُ من الإبل، سميت وسيقة

لأن طاردها يَسِقُها إذا ساقَها أي يَقْبِضها، والوَديقةُ شدّة الحر،

والحقيقةُ ما يَحِقّ عليه أن يَحْمِيه، وجمعها الحَقائقُ. والحقيقةُ في

اللغة: ما أُقِرّ في الاستعمال على أصل وضْعِه، والمَجازُ ما كان بضد ذلك،

وإنما يقع المجاز ويُعدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة: وهي الإتِّساع

والتوكيد والتشبيه، فإن عُدِم هذه الأوصافُ كانت الحقيقة البتَّةَ، وقيل:

الحقيقة الرّاية؛ قال عامر بن الطفيل:

لقد عَلِمَتْ عَليْنا هَوازِنَ أَنَّني

أَنا الفارِسُ الحامي حَقِيقةَ جَعْفَرِ

وقيل: الحقيقة الحُرْمة، والحَقيقة الفِناء.

وحَقَّ الشئُ يَحِقُّ، بالكسر، حقّاً أي وجب. وفي حديث حذيفة: ما حَقَّ

القولُ على بني إسرائيل حتى استغْنى الرِّجالُ بالرجالِ والنساءُ

بالنساءِ أي وجَب ولَزِم. وفي التنزيل: ولكن حَقَّ القولُ مني. وأحقَقْت الشئ أي

أوجبته. وتحقق عنده الخَبَرُ أي صحَّ. وحقَّقَ قوله وظنَّه تحقيقاً أي

صدَّقَ. وكلامٌ مُحَقَّقٌ أي رَصِين؛ قال الراجز:

دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا

والحَقُّ: صِدْق الحديثِ. والحَقُّ: اليَقين بعد الشكِّ.

وأحقِّ الرجالُ: قال شيئاً أو ادَّعَى شيئاً فوجب له.

واستحقَّ الشيءَ: استوجبه. وفي التنزيل: فإن عُثِرَ على أنَّهُمَا

اسْتَحقّا إثْماً، أي استوجباه بالخِيانةِ، وقيل: معناه فإن اطُّلِعَ على

أنهما استوجبا إثماً أي خيانةً باليمين الكاذبة التي أقْدما عليها، فآخرانِ

يَقُومانِ مَقامها من ورثة المُتوفَّى الذين استُحِقَّ عليهم أي مُلِك

عليهم حقٌ من حقوقهم بتلك اليمين الكاذبة، وقيل: معنى عليهم منهم، وإذا

اشتَرَى رجل داراً من رجل فادّعاها رجل آخر وأقامَ بيِّنةً عادلةً على دعواه

وحكم له الحاكمُ ببينة فقد استحقها على المشتري الذي اشتراها أي مَلَكَها

عليه، وأخرجها الحاكم من يد المشتري إلى يد مَن استحقَّها، ورجع المشتري

على البائع بالثمن الذي أدَّاه إليه، والاستِحْقاقُ والاسْتِيجابُ

قريبان من السواء. وأما قوله تعالى: لَشَهادَتُنا أحَقُّ من شهادتهما، فيجوز

أن يكون معناه أشدُّ اسْتِحْقاقاً للقَبول، ويكون إذ ذاك على طرح الزائد

من اسْتَحقَّ أعني السين والتاء، ويجوز أن يكون أراد أثْبَتُ من شهادتهما

مشتق من قولهم حَقَّ الشيءُ إذا ثبت. وفي حديث ابن عمر أن النبي، صلى

الله عليه وسلم، قال: ما حقُّ امرئٍ أن يَبِيتَ ليلتين إلا ووَصِيَّتُه

عنده؛ قال الشافعي: معناه ما الحَزْمُ لامرئٍ وما المعروف في الأخلاق الحسَنة

لامرئٍ ولا الأحْوطُ إلا هذا، لا أنه واجب ولا هو من جهة الفرض، وقيل:

معناه أن الله حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقاً ثم نَسخ الوصيّة للوارث

فبقي حَقُّ الرجل في ماله أن يُوصي لغير الوارث، وهو ما قدَّره الشارع

بثلث ماله.

وحاقَّهُ في الأمر مُحَاقَّةً وحِقاقاً: ادَّعَى أنه أولى بالحق منه،

وأكثر ما استعملوا هذا في قولهم حاقَّني أي أكثر ما يستعملونه في فعل

الغائب. وحاقَّهُ فحَقَّه يَحُقُّه: غَلبه، وذلك في الخصومة واستيجاب الحق.

وحاقَّهُ أي خاصَمه وادَّعَى كل واحد منهما الحق، فإذا غلبه قيل حَقَّه.

والتَّحَاقُّ: التخاصمُ. والاحْتِقاقُ: الاختصام. ويقال: احْتَقَّ فلان

وفلان، ولا يقال للواحد كما لا يقال اختصم للواحد دون الآخر. وفي حديث

علي، كرم الله وجهه: إذا بلغ النساءُ نَصَّ الحِقاقِ، ورواه بعضهم: نَصُّ

الحَقائِقِ، فالعَصَبة أوْلى؛ قال أبو عبيدة: نَصَّ كل شيء مُنتهاه

ومَبْلَغ أقصاه. والحِقاقُ: المُحاقَّةُ وهو أن تُحاقَّ الأُمُّ العَصبَة في

الجارية فتقول أنا أحَقُّ بها، ويقولون بل نحن أحَقُّ، وأراد بِنَصِّ

الحِقاق الإدْراكَ لأن وقت الصغر ينتهي فتخرج الجارية من حد الصغر إلى الكبر؛

يقول: ما دامت الجاريةُ صغيرةً فأُمُّها أوْلى بها، فإذا بَلَغَت فالعصبة

أوْلى بأمرها من أُمها وبتزويجها وحَضانتها إذا كانو مَحْرَماً لها مثل

الآباء والإخْوة والأعمام؛ وقال ابن المبارك: نَصُّ الحِقاق بلوغ العقل،

وهو مثل الإدراك لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق والأحكام

فهو العقل والإدراك. وقيل: المراد بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه

تزويجها وتصَرُّفها في أمرها، تشبيهاً بالحِقاقِ من الإبل جمع حِقٍّ

وحِقَّةٍ، وهو الذي دخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يُتمكَّن من ركوبه

وتحميله، ومن رواه نَصَّ الحَقائِقِ فإنه أراد جمع الحَقيقة، وهو ما يصير إليه

حَقُّ الأمر ووجوبُه، أو جمع الحِقَّة من الإبل؛ ومنه قولهم: فلان حَامي

الحَقِيقة إذا حَمَى ما يجب عليه حمايتُه. ورجل نَزِقُ الحِقاقِ إذا خاصم

في صغار الأشياء.

والحاقَّةُ: النازلة وهي الداهية أيضاً. وفي التهذيب: الحَقَّةُ الداهية

والحاقَّةُ القيامة، وقد حَقَّتْ تَحُقُّ. وفي التنزيل: الحاقَّةُ ما

الحاقَّة وما أدراك ما الحاقَّةُ؛ الحاقة: الساعة والقيامة، سميت حاقَّةً

لأنها تَحُقُّ كلَّ إنسان من خير أو شر؛ قال ذلك الزجاج، وقال الفراء:

سميت حاقَّةً لأن فيها حَواقَّ الأُمور والثوابَ. والحَقَّةُ: حقيقة الأمر،

قال: والعرب تقول لمّاعرفتَ الحَقَّةَ مِني هربْتَ، والحَقَّةُ

والحاقَّةُ بمعنى واحد؛ وقيل: سميت القيامة حاقَّةً لأنها تَحُقُّ كلَّ مُحاقٍّ في

دِين الله بالباطل أي كل مُجادِلٍ ومُخاصم فتحُقُّه أي تَغُلِبه

وتَخُصِمه، من قولك حاقَقْتُه أُحاقُّه حِقاقاً ومُحاقَّةً فحَقَقْتُه أحُقُّه

أي غلبته وفَلَجْتُ عليه. وقال أبو إسحق في قوله الحاقَّةُ: رفعت

بالابتداء، وما رَفْعٌ بالابتداء أيضاً، والحاقَّةُ الثانية خبر ما، والمعنى

تفخيم شأنها كأنه قال الحاقَّةُ أي شيءٍ الحاقَّةُ. وقوله عز وجل: وما أدراكَ

ما الحاقَّةُ، معناه أيُّ شيءٍ أعْلَمَكَ ما الحاقَّةُ، وما موضعُها

رَفْعٌ وإن كانت بعد أدْراكَ؛ المعنى ما أعْلَمَكَ أيُّ شيءٍ الحاقَّةُ.

ومن أيمانهم: لَحَقُّ لأَفْعَلَنّ، مبنية على الضم؛ قال الجوهري:

وقولهم لَحَقُّ لا آتِيكَ هو يمين للعرب يرفعونها بغير تنوين إذا جاءت بعد

اللام، وإذا أزالوا عنها اللام قالوا حَقّاً لا آتِيك؛ قال ابن بري: يريد

لَحَقُّ الله فنَزَّلَه منزلة لَعَمْرُ اللهِ، ولقد أُوجِبَ رفعُه لدخول

اللام كما وَجب في قولك لَعَمْرُ الله إذا كان باللام. والحَقُّ:

المِلْك.والحُقُقُ: القريبو العهد بالأُمور خيرها وشرها، قال: والحُقُقُ

المُحِقُّون لما ادّعَوْا أيضاً.

والحِقُّ من أولاد الإبل: الذي بلغ أن يُرْكب ويُحمَل عليه ويَضْرِب،

يعني أن يضرب الناقةَ، بيِّنُ الإحقاقِ والاسْتحقاق، وقيل: إذا بلغت أمُّه

أوَانَ الحَمْل من العام المُقْبِل فهو حِقُّ بيِّنُ الحِقَّةِ. قال

الأَزهري: ويقال بعير حِقٌّ بيِّنُ الحِقِّ بغير هاء، وقيل: إذا بلغ هو

وأُخته أن يُحْمَل عليهما ويُركبا فهو حِقٌّ؛ الجوهري: سمي حِقّاً لاستحقاقه

أن يُحْمل عليه وأن يُنتفع به؛ تقول: هو حِقٌّ بيِّنُ الحِقَّةِ، وهو

مصدر، وقيل: الحِقُّ الذي استــكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة؛ قال:

إذا سُهَيْلٌ مَغْرِبَ الشمس طَلَعْ،

فابْنُ اللَّبونِ الحِقُّ جَذَعْ

والجمع أحُقٌّ وحِقاقٌ، والأُنثى حِقَّة وحِقٌّ أيضاً؛ قال ابن سيده:

والأُنثى من كل ذلك حِقَّةٌ بَيِّنَةُ الحِقَّةِ، وإنما حكمه بَيِّنة

الحَقاقةِ والحُقُوقةِ أو غير ذلك من الأَبنية المخالفة للصفة لأَن المصدر في

مثل هذا يخالف الصفة، ونظيره في موافقة هذا الضرب من المصادر للاسم في

البناء قولهم أسَدٌ بَيِّنُ الأَسد. قال أبو مالك: أحَقَّت البَكْرَة إذا

استوفت ثلاث سنين، وإذا لَقِحَت حين تُحِقّ قيل لَقِحت عليَّ كرهاً.

والحِقَّةُ أيضاً: الناقة التي تؤخذ في الصدقة إذا جازت عِدَّتُها خمساً

وأربعين. وفي حديث الزكاة ذكر الحِقِّ والحِقَّة، والجمع من كل ذلك حُقُقٌ

وحَقائق؛ ومنه قول المُسَيَّب بن عَلَس:

قد نالَني منه على عَدَمٍ

مثلُ الفَسِيل، صِغارُها الحُقُقُ

قال ابن بري: الضمير في منه يعود على الممدوح وهو حسان بن المنذر أخو

النعمان؛ قال الجوهري: وربما تجمع على حَقائقَ مثل إفَالٍ وأفائل، قال ابن

سيده: وهو نادر؛ وأنشد لعُمارةَ بن طارق:

ومَسَدٍ أُمِرَّ من أَيانِقِ،

لَسْنَ بأَنْيابٍ ولا حَقائِقِ

وهذا مثل جَمْعهم امرأَة غِرَّة على غَرائر، وكجمعهم ضَرَّة على ضَرائر،

وليس ذلك بِقياس مُطَّرِد. والحِقُّ والحِقَّة في حديث صدقات الإبل

والديات، قال أَبو عبيد: البعير إِذا اسْتَــكْمَلَ السنة الثالثة ودخل في

الرابعة فهو حينئذ حِقُّ، والأُنثى حِقَّة. والحِقَّة: نَبْرُ أُم جَرِير بن

الخَطَفَى، وذلك لأَن سُوَيْدَ بن كراع خطبها إلى أَبيها فقال له: إِنها

لصغيرة صُرْعةٌ، قال سويد: لقد رأَيتُها وهي حِقَّةٌ أَي كالحِقَّة من

الإِبل في عِظَمها؛ ومنه حديث عمر، رضي الله عنه: ومن وَراء حِقاقِ

العُرْفُطِ أَي صغارها وشَوابِّها، تشبيهاً بِحقاق الإبل. وحَقَّتِ الحِقَّةُ

تَحِقُّ وأَحَقَّت، كلاهما: صارت حِقَّةً؛ قال الأَعشى:

بِحِقَّتِها حبِسَتْ في اللَّجيـ

نِ، حتى السَّديِسُ لها قد أَسَنّْ

قال ابن بري: يقال أَسَنَّ سدِيسُ الناقة إِذا نبَت وذلك في الثامنة،

يقول: قِيمَ عليها من لدن كانت حِقَّة إِلى أَن أَسْدَسَت، والجمع حِقاقٌ

وحُقُقٌ؛ قال الجوهري: ولم يُرد بحقَّتها صفة لها لأَنه لا يقال ذلك كما

لا يقال بجَذَعَتها فُعِلَ بها كذا ولا بثنيَّتها ولا ببازلها، ولا أَراد

بقوله أَسَنَّ كَبِرَ لأَنه لا يقال أَسَنَّ السِّنُّ، وإِنما يقال

أََسنَّ الرجل وأَسَّت المرأَة، وإِنما أَراد أَنها رُبِطَت في اللَّجين وقتاً

كانت حقة إِلى أَن نَجَمَ سَدِيسُها أَي نبَت، وجمع الحِقاق حُقُق مثل

كِتاب وكتُب؛ قال ابن سيده: وبعضهم يجعل الحِقَّة هنا الوقت، وأَتت

الناقةُ على حِقَّتها أَي على وقتها الذي ضَربها الفحل فيه من قابل، وهو إِذا

تَمَّ حَملها وزادت على السنة أَياماً

من اليوم الذي ضُربت فيه عاماً أَوّل حتى يستوفي الجَنين السنةَ، وقيل:

حِقُّ الناقة واسْتِحقاقُها تَمام حَمِلها؛ قال ذو الرمة:

أَفانين مَكْتوب لها دُون حِقِّها،

إِذا حَمْلُِها راشَ الحِجَاجَينِ بالثُّكْلِ

أَي إِذا نبَت الشعر على ولدها ألقته ميِّتاً، وقيل: معنى البيت أَنه

كتب لهذه النجائب إِسقاطُ أَولادها قبل أَناء نِتاجها، وذلك أَنها رُكبت في

سفَر أَتعبها فيه شدة السير حتى أَجْهَضَتْ أَولادها؛ وقال بعضهم: سميت

الحِقَّة لأَنها استحقَّت أَن يَطْرُقها الفحلُ، وقولهم: كان ذلك عند

حَقِّ لَقاحها وحِقِّ لَقاحها أَيضاً، بالكسر، أَي حين ثبت ذلك فيها.

الأَصمعي: إِذا جازت الناقة السنة ولم تلد قيل قد جازت الحِقَّ؛

وقولُ عَدِيّ:أَي قومي إِذا عزّت الخمر

وقامت رفاقهم بالحقاق

ويروى: وقامت حقاقهم بالرفاق، قال: وحِقاقُ الشجر صغارها شبهت بحقاق

الإِبل.

ويقال: عَذر الرَّجلُ وأَعْذَر واسْتَحقَّ واستوْجَب إِذا أَذنب ذنباً

استوْجب به عُقوبة؛ ومنه حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: لا يَهْلِكُ

الناسُ حتى يُعْذِرُوا من أَنفسهم.

وصبَغْتُ الثوبَ

صَبْغاً تَحْقِيقاً أَي مُشْبَعاً. وثوب مُحقَّق: عليه وَشْيٌ

على صورة الحُقَق، كما يقال بُرْدٌ مُرَجَّلٌ. وثوب مُحَقَّقٌ إِذا كان

مُحْكَمَ النَّسْجِ؛ قال الشاعر:

تَسَرْبَلْ جِلْدَ وجْهِ أَبِيك، إِنّا

كَفَيْناكَ المُحَقَّقَةَ الرَّقاقا

وأَنا حَقِيقٌ على كذا أَي حَريصٌ عليه؛ عن أَبي عليّ، وبه فسر قوله

تعالى: حَقِيقٌ على أَن لا أَقول على الله إلاَّ الحَقَّ، في قراءة من قرأَ

به، وقرئ حقيق عليّ أَن لا أَقول، ومعناه واجب عليّ ترك القول على الله

إِلاَّ بالحق.

والحُقُّ والحُقَّةُ، بالضم: معروفة، هذا المَنْحوت من الخشب والعاج

وغير ذلك مما يصلح أَن

يُنحت منه، عربيٌّ معروف قد جاء في الشعر الفصيح؛ قال الأَزهري: وقد

تُسوّى الحُقة من العاج وغيره؛ ومنه قول عَمرو بن كُلْثُوم:

وثَدْياً مثلَ حُقِّ العاجِ رَخْصاً،

حَصاناً من أَكُفِّ اللاَّمِسِينا

قال الجوهري: والجمع حُقُّ وحُقَقٌ وحِقاقٌ؛ قال ابن سيده: وجمع الحُقّ

أَحْقاقٌ وحِقاقٌ، وجمع الحُقَّة حُقَقٌ؛ قال رؤبة:

سَوَّى مَساحِيهنَّ تَقْطِيطَ الحُقَقْ

وصَفَ

حَوافِرَ حُمُر الوَحْشِ أَي أَنَّ الحِجارة سوَّت حَوافِرها كأَنما

قُطِّطَتْ تَقْطِيطَ الحُقَقِ، وقد قالوا في جمع حُقَّةٍ حُقّ، فجعلوه من

باب سِدْرة وسِدْر، وهذا أَكثره إِنما هو في المخلوق دون المصنوع، ونظيره

من المصنوع دَواةٌ ودَوًى وسَفِينة وسَفِين. والحُقُّ من الورك: مَغْرِزُ

رأْس الفخذ فيها عصَبة إِلى رأْس الفخذ إِذا انقطعت حَرِقَ الرجل، وقيل:

الحُق أَصل الورك الذي فيه عظم رأْس الفخذ. والحُق أَيضاً: النُّقْرة

التي في رأْس الكتف. والحُقُّ: رأْس العَضُد الذي فيه الوابِلةُ وما

أَشْبهها.

ويقال: أَصبت حاقّ عينه وسقط فلان على حاقِّ رأْسه أَي وسَط رأْسه،

وجئته في حاقِّ الشتاء أَي في وسطه. قال الأَزهري: وسمعت أَعرابيّآً يقول

لنُقْبة من الجرَب ظهَرت ببعير فشكُّوا فيها فقال: هذا حاقُّ صُمادِحِ

الجَرَبِ.

وفي الحديث: ليس للنساء أَن يَحقُقْنَ الطَّريقَ؛ هو أَن يَركبن حُقَّها

وهو وسَطها من قولكم سقَط على حاقِّ القَفا وحُقَّه. وفي حديث يوسف بن

عمر: إِنَّ عامِلاً من عُمالي يذكُر أَنه زَرَعَ كلَّ حُقٍّ ولُقٍّ؛

الحُق: الأَرض المطمئنة، واللُّق: المرتفعة. وحُقُّ الكَهْوَل: بيت العنكبوت؛

ومنه حديث عَمرو بن العاص أَنه قال لمعاوية في مُحاوَراتٍ كانت بينهما:

لقد رأَيْتك بالعراق وإِنَّ أَمْرَك كحُقِّ الكَهول وكالحَجاةِ في

الضَّعْف فما زِلت أَرُمُّه حتى اسْتَحكم، في حديث فيه طول، قال: أَي واهٍ.

وحُقُّ الكَهول: بيت العنكبوت. قال الأَزهري: وقد روى ابن قتيبة هذا الحرف

بعينه فصحَّفه وقال: مثل حُق الكَهْدَلِ، بالدال بدل الواو، قال: وخبَطَ

في تفسيره خَبْط العَشْواء، والصواب مثل حُق الكَهول، والكَهول العنكبوت،

وحُقَّه بيته. وحاقُّ وسَطِ الرأْس: حَلاوةُ القفا.

ويقال: استحقَّت إِبلُنا ربيعاً وأَحَقَّت ربيعاً إِذا كان الربيع تاماً

فرعَتْه. وأَحقَّ القومُ إِحْقاقاً إِذا سَمِنَ مالُهم. واحتقَّ القوم

احْتقاقاً إِذا سَمِنَ وانتهى سِمَنُه. قال ابن سيده: وأَحقَّ القومُ

من الربيع إِحْقاقاً إِذا أَسْمَنُوا؛ عن أَبي حنيفة، يريد سَمِنت

مَواشِيهم. وحقَّت الناقة وأَحقَّت واستحقَّت: سمنت. وحكى ابن السكيت عن ابن

عطاء أَنه قال: أَتيت أَبا صَفْوانَ أَيام قَسمَ المَهْدِيُّ الأَعراب

فقال أَبو صفوان؛: ممن أَنت؟ وكان أَعرابيّاً فأَراد أَن يمتحنه، قلت: من

بني تميم، قال: من أَيّ تميم؟ قلت: رباني، قال: وما صنعتُك؟ قلت: الإِبل،

قال: فأَخبرني عن حِقَّة حَقَّت على ثلاث حِقاق، فقلت: سأَلت خبيراً: هذه

بَكْرة كان معها بَكْرتان في ربيع واحد فارْتَبَعْنَ

فسَمِنَت قبل أَن تسمنا فقد حقَّت واحدةً، ثم ضَبَعَت ولم تَضْبَعا فقد

حقَّت عليهما حِقَّة أُخرى، ثم لَقِحَت ولم تَلْقَحا فهذه ثلاث حِقَّات،

فقال لي: لعَمْري أَنت منهم واسْتَحَقَّت الناقة لَقاحاً إِذا لَقِحت

واستحقّ لَقاحُها، يُجْعَل الفعل مرة للناقة ومرة للِّقاح.

قال أَبو حاتم: مَحاقُّ المالِ

يكون الحَلْبة الأُولى، والثانية منها لِبَأٌ. والمَحاقُّ: اللاتي لم

يُنْتَجْن في العام الماضي ولم يُحلَبن فيه.

واحْتقَّ الفرسُ أَي ضَمُر. ويقال: لا يحقُّ

ما في هذا الوِعاء رطلاً، معناه أَنه لا يَزِنُ

رطلاً. وطعْنة مُحْتَقَّة أَي لا زَيْغَ فيها وقد نَفَذَت. ويقال: رمَى

فلان الصيدَ فاحتقَّ بعضاً وشَرَم بعضاً

أَي قتَل بعضاً وأُفْلِتَ بعض جَِريحاً؛ والمُحْتقُّ من الطعْن:

النافِذُ إِلى الجوف؛ ومنه قول أَبي كبير الهذلي:

هَلاَّ وقد شَرَعَ الأَسنَّة نَحْوها،

ما بينَ مُحْتَقٍّ ومُشَرِّمِ

أَراد من بين طَعْن نافذٍ في جوفها وآخَرَ قد شرَّمَ جلدَها ولم ينفُذ

إِلى الجوف.

والأَحقُّ من الخيل: الذي لا يَعْرَق، وهو أَيضاً الذي يضع حافر رجله

موضع حافر يده، وهما عيب؛ قال عديّ بن خَرَشةَ الخَطْمِيّ:

بأَجْرَدَ من عِتاقِ الخَيلِ نَهْدٍ

جَوادِ، لا أَحقُّ ولا شئيتُ

قال ابن سيده: هذه رواية ابن دريد، ورواية أَبي عبيد:

وأَقْدَرُ مُشْرِفُ الصَّهواتِ ساطٍ،

كُمَيْتٌ، لا أَحقُّ ولا شئيت

الأَقدرُ: الذي يجوز حافرا رجليه حافِريْ يديه، والأَحقُّ: الذي

يُطَبِّقُ حافرا رجليه حافريْ

يديه، والشَّئيتُ: الذي يقْصُر موقِعُ حافر رجله عن موقع حافر يده، وذلك

أَيضاً عيب، والاسم الحَقَق.

وبنات الحُقَيْقِ: ضرْب من رَدِيء التمر، وقيل: هو الشِّيص، قال

الأَزهري: قال الليث بنات الحقيق ضرب من التمر، والصواب لَوْن الحُبَيق ضرب من

التمر رديء. وبنات الحقيق في صفة التمر تغيير، ولَوْنُ الحُبيق معروف.

قال: وقد روينا عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه نَهى عن لوْْنين من

التمر في الصدقة: أَحدهما الجُعْرُور، والآخر لون الحبيق، ويقال لنخلته

عَذْقُ ابن حبيق

(* قوله «عذق ابن حبيق» ضبط عذق بالفتح هو الصواب ففي

الزرقاني على الموطأ قال أبو عمر بفتح العين النخلة وبالكسر الكباسة أي القنو

كأن التمر سمي باسم النخلة لأنه منها اهـ. فضبطه في مادة حبق بالكسر خطأ.)

وليس بشِيص ولكنه رديء من الدَّقَلِ؛ وروى الأَزهري حديثاً آخر عن جعفر

بن محمد عن أَبيه قال: لا يُخرَج في الصدقة الجُعرور ولا لون حُبيْق؛ قال

الشافعي: وهذا تمر رديء والسس

(* قوله «والسس» كذا بالأصل ولعله وأيبس.)

تمر وتؤخذ الصدقة من وسط التمر.

والحَقْحقةُ: شدَّة السير. حَقْحقَ القومُ

إِذا اشتدّوا في السير. وقَرَبٌ مُحَقْحَقٌ: جادٌّ منه. وتعَبَّدَ عبد

الله بن مُطَرِّف بن الشِّخيِّر فلم يَقتصِد فقال له أَبوه: يا عبد الله،

العلمُ أَفضلُ من العمل، والحسَنةُ بين السَّيِّئتين، وخيرُ

الأُمور أَوساطُها، وشرُّ

السير الحَقْحقةُ؛ هو إِشارة إلى الرِّفق في العبادة، يعني عليك

بالقَصْد في العبادة ولا تَحْمِل على نفسك فتَسأَم؛ وخيرُ

العمل ما دِيمَ وإِن قلَّ، وإِذا حملت على نفسك من العبادة ما لا

تُطيِقُه انْقَطَعْتَ به عن الدَّوام على العبادة وبَقِيت حَسيراً، فتكلَّفْ من

العبادة ما تُطيقُه ولا يَحْسِرُك. والحَقحقةُ: أَرفع السير وأَتْعَبُه

للظَّهر. وقال الليث: الحقحقة سير الليل في أَوّله، وقد نهي عنه، قال:

وقال بعضهم الحقحقة في السير إِتعابُ

ساعة وكفُّ ساعة؛ قال الأَزهري: فسر الليث الحقحقة تفسيرين مختلفين لم

يصب الصواب في واحد منهما، والحقحقة عند العرب أَن يُسار البعيرُ ويُحمل

على ما يتعبه وما لا يطيقه حتى يُبْدِعَ براكبه، وقيل: هو المُتعِب من

السير، قال: وأَما قول الليث إِنّ الحقحقة سير أَول الليل فهو باطل ما قاله

أَحد، ولكن يقال فَحِّمُوا عن الليل أَي لا تسيروا فيه. وقال ابن

الأَعرابي: الحَقحقةُ أَن يُجْهِد الضعيفَ شدَّةُ

السير. قال ابن سيده: وسَيرٌ حَقْحَاقٌ شديد، وقد حَقْحَقَ وهَقْهَقَ

على البدل، وقَهْقَهَ على القلب بعد البدل. وقَرَبٌ حَقْحاق وهَقْهاق

وقَهْقاه ومُقَهْقَه ومُهَقْهَقٌ إِذا كان السير فيه شديداً مُتعِباً.

وأُمّ حِقّة: اسم امرأَة؛ قال مَعْنُ بن أَوْس:

فقد أَنْكَرَتْه أُمُّ حِقّه حادِثاً،

وأَنْكَرها ما شئت، والودُّ خادِعُ

امر

حص