Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: قصدا

قُصْدَارُ

قُصْدَارُ:
بالضم ثم السكون، ودال بعدها ألف، وراء: ناحية مشهورة قرب غزنة، وقد تقدم في قزدار، وأنها من بلاد الهند، وكلا القولين من كتاب السمعاني، وذكر أبو النضر العتبي في كتاب اليميني أن قصدار من نواحي السند، وهو الصحيح، وقصدار: قصبة ناحية يقال لها طوران وهي مدينة صغيرة لها رستاق ومدن، قال الإصطخري: والغالب عليها رجل يعرف بمعمّر بن أحمد يخطب للخليفة فقط ومقامه بمدينة تعرف بكيركابان، وهي ناحية خصيبة واسعة الأسعار وبها أعناب ورمان وفواكه وليس بها نخل، قال صاحب الفتوح: وولى زياد المنذر بن الجارود العبدي، ويكنّى أبا الأشعث، ثغر الهند فغزا البوقان والقيقان فظفر المسلمون وغنموا وبثّ السرايا في بلادهم وفتح قصدار وشتّى بها، وكان سنان بن سلمة المحبّق الهذلي فتحها قبله إلا أن أهلها انتقضوا وبها مات، وقد قيل فيه:
حلّ بــقصدار فأضحى بها ... في القبر لم يقفل مع القافلين
لله قصدار وأعنابها ... أيّ فتى دنيا، أجنّت، ودين!

لزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا

لزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا: وَلَو عِنْد الطُّلُوع والغروب والاستواء وَإِنَّمَا قُلْنَا قصدا لِأَنَّهُ لَو شرع ظنا كَمَا إِذا ظن أَنه لم يصل فرض الظّهْر فشرع فِيهِ فَتذكر أَنه قد صلاه صَار مَا شرع فِيهِ نفلا لَا يجب إِتْمَامه حَتَّى لَو نقضه لَا يجب الْقَضَاء. فَإِن قيل لَا نسلم كُلية ذَلِك اللُّزُوم بِسَنَد مَا فِي شرح الْوِقَايَة فِي بَاب الْحيض أَن الصائمة إِذا حَاضَت فِي النَّهَار فَإِن كَانَ أَي حَيْضهَا فِي آخِره أَي آخر النَّهَار بَطل صَومهَا فَيجب قَضَاؤُهُ إِن كَانَ صوما وَاجِبا وَإِن كَانَ نفلا لَا. بِخِلَاف صَلَاة النَّفْل إِذا حَاضَت فِي خلالها أَي يجب قَضَاؤُهَا انْتهى. وَإِنَّمَا قَالَ فِي آخِره مَعَ أَنه لَو كَانَ فِي خلاله فَالْحكم كَذَلِك لِأَنَّهُ يُمكن أَن يتَوَهَّم أَنه لَو كَانَ فِي آخِره يتم صَوْم ذَلِك الْيَوْم فَلَا يكون عَلَيْهَا قَضَاء ذَلِك الْيَوْم فلدفع هَذَا الْوَهم خصّه بِالذكر. قُلْنَا الضابطة الْمَذْكُورَة كُلية وحدوث الْحيض فِي الصَّوْم يُوجب فَسَاد الشُّرُوع فِيهِ فَكَأَنَّهُ لم يتَحَقَّق الشُّرُوع حَتَّى يلْزم قَضَاؤُهُ وَأما وجوب قَضَاء الصَّوْم الْوَاجِب فلوجوبه من غير شُرُوع فِيهِ. فَإِن قيل مَا وَجه فَسَاد الشُّرُوع فِي الصَّوْم النَّفْل بحدوث الْحيض فِيهِ وَعدم فَسَاد الصَّلَاة النَّفْل عِنْد حُدُوث الْحيض فِيهَا. قُلْنَا فرق بَين الصَّلَاة وَالصَّوْم فَإِن أَجزَاء الصَّوْم كلهَا متحدة فَإِذا وَقع الْفساد فِي جُزْء مِنْهُ فسد الْكل بِاعْتِبَار الِاتِّحَاد فَكَانَ الشُّرُوع لم يكن مَوْجُودا بِخِلَاف الصَّلَاة فَإِن أجزاءها لَيست متحدة فَلَا تفْسد. وَأَيْضًا لصَلَاة النَّفْل قُوَّة على الصَّوْم النَّفْل لِأَنَّهُ اسْتثْنى شُرُوع الصَّوْم النَّفْل فِي الْأَيَّام المنهية عَن تِلْكَ الضابطة وَلم يسْتَثْن شُرُوع الصَّلَاة النَّفْل فِي الْأَوْقَات المنهية كَمَا مر آنِفا.

التَّصَوُّر والتصديق

التَّصَوُّر والتصديق: وَإِنَّمَا قدمنَا التَّصَوُّر على التَّصْدِيق لِأَن التَّصَوُّر إِمَّا شَرط التَّصْدِيق أَو شطره أَي جزءه. وَالشّرط والشطر مقدمان طبعا على الْمَشْرُوط وَالْكل بِالضَّرُورَةِ فقدمنا التَّصَوُّر على التَّصْدِيق وَصفا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
ثمَّ اعْلَم أَن التَّصَوُّر يُطلق بالاشتراك اللَّفْظِيّ على أَمريْن. أَحدهمَا: الْحُضُور الذهْنِي مُطلقًا والتصور بِهَذَا الْمَعْنى مرادف للْعلم المنقسم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق وَيُقَال لَهُ التَّصَوُّر الْمُطلق والتصور لَا بِشَرْط شَيْء. وَثَانِيهمَا: الْحُضُور الذهْنِي مَعَ اعْتِبَار عدم الإذعان وَهَذَا التَّصَوُّر قسم الْعلم فَيكون قسما للتصور بِالْمَعْنَى الأول أَيْضا وقسيما للتصديق وَيُقَال لَهُ التَّصَوُّر الساذج وتصور فَقَط والتصور بِشَرْط لَا شَيْء. وَقد علم من هَذَا الْبَيَان أَن مورد الْقِسْمَة هُوَ التَّصَوُّر بِالْمَعْنَى الأول. وَقَالَ الْمُحَقق الرَّازِيّ فِي الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق فسر التَّصَوُّر بِأُمُور. أَحدهَا: بِأَنَّهُ عبارَة عَن حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى مرادف للْعلم. وَثَانِيها: بِأَنَّهُ عبارَة عَن حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل فَقَط وَهُوَ مُحْتَمل لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: حُصُول صُورَة الشَّيْء مَعَ اعْتِبَار عدم الحكم. وَثَانِيهمَا: حُصُول صُورَة الشَّيْء مَعَ عدم اعْتِبَار الحكم. وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِير أَعم مِنْهُ بالتفسير الثَّانِي لِأَنَّهُ جَازَ أَن يكون مَعَ الحكم. وأخص مِنْهُ بالتفسير الأول لِأَن الأول جَازَ أَن يكون مَعَ اعْتِبَار الحكم انْتهى. وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على الْحَوَاشِي الجلالية على التَّهْذِيب التَّصَوُّر عبارَة عَن الصُّورَة الْحَاصِلَة من الشَّيْء فِي الْعقل فَقَط وَهُوَ مُحْتَمل لوَجْهَيْنِ: الأول: مَعَ عدم اعْتِبَار الإذعان وَالثَّانِي: مَعَ اعْتِبَار عدم الإذعان وَالْأول أَعم من الثَّانِي بِحَسب الْمَفْهُوم دون التحقق لِأَن الْعلم التصديقي هُوَ الْعلم المتكيف بالكيفية الإذعانية لَا يُمكن فِيهِ عدم اعْتِبَار الإذعان وَلَا اعْتِبَار عدم الإذعان. وَغير الْعلم التصديقي يُمكن فِيهِ كل مِنْهُمَا انْتهى.

وللتصديق فِي اللُّغَة ثَلَاثَة معَان: الأول: هُوَ الإذعان بِصدق الْقَضِيَّة أَي التَّصْدِيق بِأَن معنى الْقَضِيَّة مُطَابق للْوَاقِع ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (براست دانستن وصادق دانستن) ، وَالثَّانِي: الإذعان بِمَعْنى الْقَضِيَّة أَي التَّصْدِيق بِأَن الْمَحْمُول ثَابت للموضوع فِي الْوَاقِع أَو مسلوب عَنهُ كَذَلِك ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (بكرويدن وباوركردن) وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ التَّصْدِيق المنطقي. من هَا هُنَا قد اشْتهر فِيمَا بَينهم أَن التَّصْدِيق المنطقي هُوَ بِعَيْنِه هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ، وَالثَّالِث: عبارَة عَن التَّصْدِيق بِأَن الْقَائِل مخبر عَن كَلَام مُطَابق للْوَاقِع ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (براست كو داشتن وَحقّ كو دانستن) .
وَقد علم من هَذَا الْبَيَان أَن الْمَعْنى الأول مَأْخُوذ من الصدْق الَّذِي وصف الْقَضِيَّة وَالثَّالِث مَأْخُوذ من الصدْق الَّذِي وصف الْقَائِل فَإِن قيل بَين هذَيْن الْقَوْلَيْنِ أَي قَوْلهم التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ وَبَين قَوْلهم التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق الأول والتصديق اللّغَوِيّ تَصْدِيق ثَان مُنَافَاة لِأَن القَوْل الأول يدل على العينية وَالْقَوْل الثَّانِي على الْمُغَايرَة والأولوية والثانوية لَا يتصوران إِلَّا فِي المتغايرين قُلْنَا تنْدَفع الْمُنَافَاة مِمَّا ذكرنَا من الْمعَانِي الثَّلَاثَة للتصديق فَإِن المُرَاد بالتصديق اللّغَوِيّ فِي القَوْل الأول هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي. وَقد عرفت أَنه هُوَ التَّصْدِيق المنطقي وعينه. وَهَذَا التَّصْدِيق أَي التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مقدم على التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الأول أَي يحصل قبل حُصُوله كَمَا لَا يخفى. فَالْحَاصِل أَن التَّصْدِيق اللّغَوِيّ الَّذِي هُوَ عين التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق بِالْمَعْنَى الثَّانِي والتصديق الَّذِي مَحْكُوم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ثَان أَي مُتَأَخّر هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الأول.
ثمَّ اعْلَم أَنهم اخْتلفُوا فِي بساطة التَّصْدِيق وتركبه. والحكماء ذَهَبُوا إِلَى بساطته وفسروه بالحكم أَي الاذعان بِالنِّسْبَةِ التَّامَّة الخبرية كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. أَو الإذعان بِأَن الْمَحْمُول ثَابت للموضوع أَو مسلوب عَنهُ فِي الْوَاقِع كَمَا هُوَ تَحْقِيق الزَّاهِد. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن الحكم بِاعْتِبَار حُصُوله فِي الذِّهْن تصور بِالْمَعْنَى الأول ولخصوصية كَونه حكما يُسمى تَصْدِيقًا وَسَيَجِيءُ توضيح هَذَا الْإِجْمَال فِي ذيل هَذَا الْمقَال أَو الاذعان بِنِسْبَة الِاتِّصَال واللااتصال وبنسبة الِانْفِصَال واللاانفصال. وَالْإِمَام الرَّازِيّ رَحمَه الله ذهب إِلَى أَنه مركب عبارَة عَن مَجْمُوع تصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَبِه وَالْحكم لما صرح بِهِ فِي الملخص. وَقيل إِن أول من نسب تركيب التَّصْدِيق إِلَى الإِمَام هُوَ الكاتبي فِي شرح الملخص حَيْثُ حمل عبارَة الملخص على ظَاهرهَا فَصَارَ كسخاوة حَاتِم وشجاعة رستم وَإِلَّا فعبارات الإِمَام فِي سَائِر كتبه نَص على أَن التَّصْدِيق نفس الحكم على مَا عَلَيْهِ الْحُكَمَاء. وَقَالَ القَاضِي سراج الدّين الأرموي فِي الْمطَالع الْعلم إِمَّا تصور إِن كَانَ إدراكا ساذجا وَإِمَّا تَصْدِيق إِن كَانَ مَعَ حكم بِنَفْي أَو إِثْبَات وَقَالَ صَاحب الْكَشْف فِي كتاب الْبَيَان التَّصَوُّر إِدْرَاك الشَّيْء من حَيْثُ هُوَ مَقْطُوع النّظر عَن كَونه خَالِيا عَن الحكم بِهِ أَو عَلَيْهِ بِإِيجَاب أَو سلب والمنظور إِلَيْهِ مَعَ أَحدهمَا هُوَ التَّصْدِيق. وَفِي ميزَان الْمنطق الْعلم إِمَّا تصور فَقَط وَهُوَ حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل. وَإِمَّا تَصْدِيق وَهُوَ تصور مَعَه حكم. وَفِي الشمسية الْعلم إِمَّا تصور فَقَط وَهُوَ حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل وَإِمَّا تصور مَعَه حكم وَيُقَال للمجموع تَصْدِيق. وَهَكَذَا قسمه الطوسي فِي تَجْرِيد الْمِيزَان.
وَلَا يخفى أَن هَذِه التفاسير للتصديق لَا تنطبق على شَيْء من مذهبي الْحُكَمَاء وَالْإِمَام. أما الأول: فلامتناع معية الشَّيْء بِنَفسِهِ. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الحكم لما كَانَ سَابِقًا على الْمَجْمُوع بِحكم الْجُزْئِيَّة لم يكن مَعَه للتضاد بَين التَّقَدُّم والمعية.
وَأَنت خَبِير بِمَا فِيهِ من منع التضاد لجَوَاز أَن تكون معية زمانية وَهِي لَا تنَافِي التَّقَدُّم الذاتي كَمَا هُوَ شَأْن الْجُزْء مَعَ الْكل. نعم مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَاشِيَته على شرح الشمسية يُسْتَفَاد مِنْهُ دَلِيل قَاطع على عدم انطباق هَذِه التفاسير على مَذْهَب الإِمَام وَمن أَرَادَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَليرْجع إِلَيْهِ. وَيفهم مِمَّا قَالَ الْعَلامَة الْأَصْفَهَانِي فِي شرح الْمطَالع والطوالع أَن هَذِه التفاسير مَبْنِيَّة على مَذْهَب ثَالِث مستحدث مِنْهُم فِي التَّصْدِيق وَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح. ومحصل كَلَامه أَن حَقِيقَة التَّصْدِيق هِيَ مَا يكون الحكم لاحقا بِهِ عارضا لَهُ وَهُوَ مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة من حَيْثُ إِنَّه ملحوق ومعروض للْحكم المرادف للتصديق فتسمية المعروض بالتصديق من بَاب إِجْرَاء الْعَارِض على المعروض وَمَا عدا ذَلِك تصور ساذج وَحِينَئِذٍ لَا يلْزم أَن يكون تصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَحده أَو تصور الْمَحْكُوم بِهِ وَحده وَلَا مجموعهما مَعًا وَحدهمَا تَصْدِيقًا لَكِن يلْزم أَن يكون إِدْرَاك النِّسْبَة وَحده تَصْدِيقًا لِأَن الحكم عَارض لَهُ حَقِيقَة كَمَا هُوَ الْمَشْهُور وَإِن قلت إِن المُرَاد من التَّصَوُّر المعروض للْحكم مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة كَمَا مر وَالْحكم وَإِن كَانَ عارضا للنسبة حَقِيقَة لكنه بِوَاسِطَة قِيَامهَا بالطرفين عَارض للمجموع فَإِن عرُوض أَمر بِجُزْء يسْتَلْزم عروضه للْكُلّ قُلْنَا لَا دلَالَة للتصور على التَّعَدُّد فضلا عَن أَن يكون دَالا على مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة. وَأما تَقْسِيم صَاحب الشمسية فَلَا ينطبق على مَذْهَب الْحُكَمَاء بِالضَّرُورَةِ وَلَا على مَذْهَب الإِمَام لما ذكره السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي تِلْكَ الْحَاشِيَة.
وَاعْلَم أَن السَّيِّد السَّنَد قدس سره قَالَ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَة وَإِن كَانَ أَي التَّصْدِيق عبارَة عَن الْمَجْمُوع الْمركب مِنْهُمَا كَمَا صرح بِهِ أَي بقوله وَيُقَال للمجموع تَصْدِيق لم يكن التَّصْدِيق قسما من الْعلم بل مركبا من أحد قسميه مَعَ أَمر آخر مُقَارن لَهُ أَعنِي الحكم وَذَلِكَ بَاطِل انْتهى قَوْله لم يكن التَّصْدِيق قسما من الْعلم لِأَن الحكم على هَذَا التَّقْسِيم فعل فَلَا يكون التَّصْدِيق الْمركب مِنْهُ وَمن الْعلم علما وَذَلِكَ بَاطِل لاتفاقهم على أَن التَّصْدِيق قسم من الْعلم وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي حَقِيقَته فَلَا يَصح التَّقْسِيم فضلا عَن الانطباق كَمَا فِي الْحَوَاشِي الحكيمية - أَقُول إِن الحكم عِنْد الإِمَام علم وَإِدْرَاك لَا فعل كَمَا سَيَجِيءُ فتقسيم صَاحب الشمسية منطبق على مَذْهَب الإِمَام. فَإِن قلت أَي مَذْهَب من مذهبي الْحُكَمَاء وَالْإِمَام حق قُلْنَا الْمَذْهَب الْحق هُوَ مَذْهَب الْحُكَمَاء كَمَا قَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره هَذَا هُوَ الْحق لِأَن تَقْسِيم الْعلم إِلَى هذَيْن الْقسمَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لامتياز كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر بطرِيق خَاص يستحصل بِهِ.
ثمَّ إِن الْإِدْرَاك الْمُسَمّى بالحكم ينْفَرد بطرِيق خَاص يُوصل إِلَيْهِ وَهُوَ الْحجَّة المنقسمة إِلَى أقسامها. وَمَا عدا هَذَا الْإِدْرَاك لَهُ طَرِيق وَاحِد وَهُوَ القَوْل الشَّارِح فتصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وتصور الْمَحْكُوم بِهِ وتصور النِّسْبَة الْحكمِيَّة يُشَارك سَائِر التصورات فِي الاستحصال بالْقَوْل الشَّارِح فَلَا فَائِدَة فِي ضمهَا إِلَى الحكم وَجعل الْمَجْمُوع قسما وَاحِدًا من الْعلم مُسَمّى بالتصديق. لِأَن هَذَا الْمَجْمُوع لَيْسَ لَهُ طَرِيق خَاص فَمن لاحظ مَقْصُود الْفَنّ أَعنِي بَيَان الطّرق الموصلة إِلَى الْعلم لم يلتبس عَلَيْهِ أَن الْوَاجِب فِي تقسيمه مُلَاحظَة الامتياز فِي الطّرق فَيكون الحكم أحد قسميه الْمُسَمّى بالتصديق لكنه مَشْرُوط فِي وجوده ضمه إِلَى أُمُور مُتعَدِّدَة من أَفْرَاد الْقسم الآخر انْتهى. فَإِن قيل إِن الحكم عِنْد الإِمَام فعل من أَفعَال النَّفس لَا علم وَإِدْرَاك فَكيف يكون الْمَجْمُوع الْمركب من التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم قسما من الْعلم فَإِن تركيب التَّصْدِيق الَّذِي هُوَ قسم الْعلم من الْعلم وَغَيره محَال قُلْنَا الحكم عِنْد الإِمَام إِدْرَاك قطعا وَمَا اشْتهر أَنه فعل عِنْده غلط نَشأ من اشْتِرَاك لفظ الحكم بَين الْمَعْنى الاصطلاحي وَهُوَ الإذعان وَبَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ وَهُوَ ضم أحد المفهومين إِلَى الآخر وَالضَّم فعل من أَفعَال النَّفس فَمن قَالَ إِن الحكم عِنْده فعل والتصديق عبارَة عَن مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم فقد افترى عَلَيْهِ بهتانا عَظِيما.
نعم يرد على الإِمَام اعْتِرَاض من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَنه يلْزم قلب الْمَوْضُوع لاستلزامه أَن يكون التَّصْدِيق مكتسبا من القَوْل الشَّارِح والتصور من الْحجَّة وَالْأَمر بِالْعَكْسِ أما الأول فَلِأَن التَّصْدِيق عِنْده هُوَ الْمَجْمُوع من التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم فَلَو كَانَ الحكم الَّذِي هُوَ جزؤه بديهيا غَنِيا عَن الِاكْتِسَاب وَيكون تصور أحد طَرفَيْهِ كسبيا كَانَ ذَلِك الْمَجْمُوع كسبيا. فَإِن احْتِيَاج الْجُزْء إِلَى الشَّيْء يسْتَلْزم احْتِيَاج الْكل إِلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يكون اكتسابه من القَوْل الشَّارِح. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَن التصورات كلهَا عِنْده بديهية فَلَا يتَصَوَّر أَن يكون تصور أحد الطَّرفَيْنِ عِنْده كسبيا حَتَّى يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الحكم عِنْده إِدْرَاك وَلَيْسَ هُوَ وَحده تَصْدِيقًا عِنْده بل الْمَجْمُوع الْمركب مِنْهُ وَمن التصورات الثَّلَاثَة فَلَا بُد أَن يكون تصورا فَإِذا كَانَ كسبيان يكون اكتسابه من الْحجَّة فَيلْزم اكْتِسَاب التَّصَوُّر من الْحجَّة وَهُوَ مُمْتَنع لما سَيَجِيءُ فِي مَوْضُوع الْمنطق إِن شَاءَ الله تَعَالَى. إِلَّا أَن يُقَال إِن الإِمَام جَازَ أَن يكون مُلْتَزما أَن يكون بعض التصورات أَعنِي الحكم مكتسبا من الْحجَّة فَهُوَ لَيْسَ بمعتقد بِمَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن التَّصَوُّر مكتسب من القَوْل الشَّارِح فَقَط والتصديق من الْحجَّة فَحسب. والاعتراض بِالْوَجْهِ الثَّانِي أَن الْوحدَة مُعْتَبرَة فِي الْمقسم كَمَا ذكرنَا فِي جَامع الغموض شرح الكافية فِي شرح اللَّفْظ كَيفَ لَا وَإِن لم يُقيد بهَا لم ينْحَصر كل مقسم فِي أقسامه فَإِن مَجْمُوع الْقسمَيْنِ قسم ثَالِث للمطلق. فالتصديق الَّذِي هُوَ عبارَة عَن الادراكات الَّتِي هِيَ عُلُوم مُتعَدِّدَة لَا ينْدَرج تَحت الْعلم الْوَاحِد الَّذِي جعل مقسمًا. وَالْجَوَاب أَن التَّصْدِيق الْمَذْكُور فِي نَفسه وَإِن كَانَت علوما مُتعَدِّدَة لَكِن لَهَا نوع وحدة فَلَا بَأْس باندراجها بِحَسب تِلْكَ الْوحدَة تَحت الْعلم مَعَ أَن التَّرْكِيب بِدُونِ اعْتِبَار الْوحدَة مُمْتَنع وَمن سوى الْحُكَمَاء قَائِل بتركيب التَّصْدِيق فَلهُ وحدة بحسبها مندرج تَحت الْعلم فَلَا إِشْكَال. وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَاشِيَة الرسَالَة أَقُول يرد على الإِمَام أَن أَجزَاء التَّصْدِيق يجب أَن تكون علوما تصورية لِأَن الْعلم منحصر فِي التَّصَوُّر والتصديق وجزء التَّصْدِيق لَا يُمكن أَن يكون شَيْئا غير الْعلم أَو علما تصديقيا غير التصوري وَلَا شكّ أَن التصورات كلهَا بديهيات عِنْده وَمن الضروريات أَنه إِذا حصل جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء بالبداهة يحصل ذَلِك الشَّيْء بالبداهة فَيلْزم أَن يكون التصديقات أَيْضا كلهَا بديهية مَعَ أَنه لَا يَقُول بذلك انْتهى. وَقَالَ فِي الْهَامِش المُرَاد بِالْجَمِيعِ الْكل الإفرادي فَلَا يرد أَن جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء هُوَ بِعَيْنِه ذَلِك الشَّيْء فَيرجع الْكَلَام إِلَى أَنه إِذا حصل ذَلِك الشَّيْء يحصل ذَلِك الشَّيْء. ثمَّ حُصُول كل وَاحِد من الْأَجْزَاء بِأَيّ نَحْو كَانَ مُسْتَلْزم لحُصُول الْكل كَذَلِك إِذا لم يعْتَبر مَعَه الْهَيْئَة الاجتماعية وحصوله بطرِيق البداهة لَيْسَ بمستلزم لحُصُول الْكل كَذَلِك إِذا اعْتبر مَعَه تِلْكَ الْهَيْئَة انْتهى.
وَاعْلَم أَن الْحُكَمَاء قاطبة بعد اتِّفَاقهم على أَن التَّصْدِيق بسيط عبارَة عَن الاذعان وَالْحكم فَقَط اخْتلفُوا فِي أَن مُتَعَلق الاذعان إِمَّا النِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبية. أَو مُتَعَلقَة وُقُوع النِّسْبَة الثبوتية التقييدية أَولا وُقُوعهَا يَعْنِي أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة فَاخْتَارَ المتقدمون مِنْهُم الأول وَقَالُوا بِتَثْلِيث أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبية وَهَذَا هُوَ الْحق إِذْ لَا يفهم من زيد قَائِم مثلا إِلَّا نِسْبَة وَاحِدَة وَلَا يحْتَاج فِي عقده إِلَى نِسْبَة أُخْرَى. والتصديق عِنْدهم نوع آخر من الْإِدْرَاك مغائر للتصور مُغَايرَة ذاتية لَا بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق. وَذهب الْمُتَأَخّرُونَ مِنْهُم إِلَى الثَّانِي وَقَالُوا بتربيع أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة التقييدية ثبوتية أَو سلبية الَّتِي سَموهَا بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة. وَالرَّابِع النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية وَهِي أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وَالَّذِي حملهمْ على ذَلِك أَنهم ظنُّوا أَنه لَو جعلُوا مُتَعَلق الْإِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة لَا أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة لدخل الشَّك وَالوهم والتخييل فِي التَّصْدِيق لِأَنَّهَا أَيْضا إِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة ففرقوا بَين التَّصَوُّر والتصديق بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق وازدادوا جُزْءا رَابِعا وجعلوه مُتَعَلق الْإِدْرَاك. وَزَعَمُوا أَن الشَّك وَكَذَا الْوَهم والتخييل لَيْسَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة وَلَكِن لم يتنبهوا أَن الشَّك أَيْضا إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع لَكِن لَا على سَبِيل التَّسْلِيم والإذعان فَلم يَنْفَعهُمْ الازدياد بل زَاد الْفساد بِخُرُوج التصديقات الشّرطِيَّة فَإِن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة نِسْبَة حملية وَالنِّسْبَة فِي الشرطيات هِيَ نِسْبَة الِاتِّصَال واللاتصال والانفصال واللاانفصال. وَأَيْضًا يتَوَهَّم مِنْهُ أَن مَفْهُوم أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة مُعْتَبر فِي معنى الْقَضِيَّة وَالْأَمر لَيْسَ كَذَلِك فَإِن الْمُعْتَبر فِيهِ نِسْبَة بسيطة يصدق عَلَيْهَا هَذِه الْعبارَة المفصلة إِلَّا أَن يُقَال لَيْسَ مقصودهم إِثْبَات النسبتين المتغائرتين حَقِيقَة بل أَن النِّسْبَة الْوَاحِدَة الَّتِي هِيَ النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية إِذا أخذت من حَيْثُ إِنَّهَا نِسْبَة بَين الْمَوْضُوع والمحمول يتَعَلَّق بِهِ الشَّك وأخواه. وَإِذا أخذت من حَيْثُ إِنَّهَا نِسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة يتَعَلَّق بهَا التَّصْدِيق وَيُشِير إِلَى هَذَا مَا فِي شرح الْمطَالع من أَن أَجزَاء الْقَضِيَّة عِنْد التَّفْصِيل أَرْبَعَة فَافْهَم. وَمَا ذكرنَا من أَن مُتَعَلق الإذعان وَالْحكم هُوَ النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية هُوَ الْمَشْهُور وَمذهب الْجُمْهُور وَأما الزَّاهِد فَلَا يَقُول بِهِ فَإِنَّهُ قَالَ إِن التَّصْدِيق أَي الاذعان وَالْحكم يتَعَلَّق أَولا وبالذات بالموضوع والمحمول حَال كَون النِّسْبَة رابطة بَينهمَا وَثَانِيا وبالعرض بِالنِّسْبَةِ لِأَن النِّسْبَة معنى حرفي لَا يَصح أَن يتَعَلَّق التَّصْدِيق بهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ. أَقُول نعم إِن النِّسْبَة من حَيْثُ إِنَّهَا رابطة فِي الْقَضِيَّة لَا يُمكن أَن تلاحظ قصدا وبالذات لِأَنَّهَا معنى حرفي فَلَا يُمكن تعلق الاذعان والتصديق بهَا بجعلها مَوْضُوعا ومحكوما عَلَيْهَا أَو بهَا بالاذعان والتصديق لَكِن لَا نسلم أَن تعلقهما بهَا مُطلقًا مَوْقُوف على ملاحظتها قصدا وبالذات فَقَوله لَا يَصح أَن يتَعَلَّق التَّصْدِيق بهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ لَا يَصح.
وتوضيحه أَن الْمَعْنى مَا لم يُلَاحظ قصدا وبالذات لَا يُمكن جعله مَحْكُومًا عَلَيْهِ أَو بِهِ بِنَاء على أَن النَّفس مجبولة على أَنَّهَا مَا لم تلاحظ الشَّيْء كَذَلِك لَا تقدر على أَن تحكم عَلَيْهِ أَو بِهِ كَمَا يشْهد بِهِ الوجدان وَالْمعْنَى الْحر فِي لَا يُمكن أَن يُلَاحظ كَذَلِك فَلَا يُمكن الحكم عَلَيْهِ أَو بِهِ فَتعلق الاذعان وَالْحكم بِهِ مُمْتَنع.
وَأما عرُوض الْعَوَارِض بِحَسب الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر للمعنى الْحرفِي الملحوظ تبعا وَمن حَيْثُ إِنَّه آلَة لملاحظة الطَّرفَيْنِ فَلَيْسَ بممتنع. أَلا ترى أَن الِابْتِدَاء الَّذِي هُوَ مَدْلُول كلمة من إِذا لوحظ فِي أَي تركيب يعرض لَهُ الْوُجُود والإمكان والاحتياج إِلَى الطَّرفَيْنِ وَالْقِيَام بهما وَنَحْوهَا لَا على وَجه الحكم بل على وَجه مُجَرّد الْقيام وَالْعرُوض وَهَذَا لَيْسَ بممتنع والإذعان من هَذَا الْقَبِيل فَيجوز أَن يتَعَلَّق بِالنِّسْبَةِ الملحوظة فِي الْقَضِيَّة تبعا على وَجه الْعرُوض لَكِن أَيهَا القَاضِي العَاصِي لَا تبطل حق القَاضِي الزَّاهِد وَلَا تتْرك الانصاف وَإِن امْتَلَأَ أَحْمد نكر من الْجور والاعتساف وَلَا تقس عرُوض الاذعان للنسبة على عرُوض الْوُجُود والإمكان فَإِنَّهُ قِيَاس مَعَ الْفَارِق فَإِن الاذعان لكَونه أمرا اختياريا مُكَلّفا بِهِ قصديا بِدَلِيل التَّكْلِيف بِالْإِيمَان لَا يُمكن عروضه وتعلقه بالمذعن بِهِ إِلَّا بعد تعلقه وملاحظته قصدا وبالذات بِخِلَاف الْوُجُود والإمكان وَنَحْوهمَا فَإِن عروضها لشَيْء لَيْسَ بموقوف على قصد قَاصد كَمَا لَا يخفى.
وَاعْلَم أَن الزَّاهِد قَالَ فِي حَوَاشِيه على الرسَالَة الثَّالِث مَا هُوَ يَبْدُو فِي أول النّظر وَيظْهر فِي بادئ الرَّأْي من أَن التَّصْدِيق هُوَ الْكَيْفِيَّة الإدراكية. وَمَا يَقْتَضِيهِ النّظر الدَّقِيق. ويلوح مِمَّا أَفَادَهُ أهل التَّحْقِيق. هُوَ أَن الْكَيْفِيَّة الاذعانية وَرَاء الْكَيْفِيَّة الإدراكية أَلَيْسَ إِنَّا إِذا سمعنَا قَضِيَّة وأدركناها بِتمَام أَجْزَائِهَا ثمَّ أَقَمْنَا الْبُرْهَان عَلَيْهَا لَا يحصل لنا إِدْرَاك آخر بل تقترن بالإدراك السَّابِق حَالَة أُخْرَى تسمى الإذعان وَالْقَبُول وَإِلَّا يلْزم أَن تكون لشَيْء وَاحِد صُورَتَانِ فِي الذِّهْن. وَلَا يخفى على من يرجع إِلَى وجدانه أَن الْعلم صفة يحصل مِنْهُ الانكشاف والإذعان صفة لَيْسَ كَذَلِك بل تحصل مِنْهُ بعد الانكشاف كَيْفيَّة أُخْرَى للنَّفس وَبِذَلِك يَصح تَقْسِيم الْعلم إِلَى التَّصَوُّر الساذج والتصور مَعَه التَّصْدِيق كَمَا وَقع عَن كثير من الْمُحَقِّقين انْتهى. أَقُول قَوْله: (صُورَتَانِ فِي الذِّهْن) أَي صُورَتَانِ مساويتان وَهُوَ محَال فَلَا يرد أَنه قَالَ فِي حَوَاشِيه على شرح المواقف للوجود صُورَة وللعدم صُورَتَانِ فَإِن للعدم صُورَتَيْنِ إجمالية وتفصيله كَمَا سَيَجِيءُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَاعْلَم أَنه يعلم من هَذَا الْمقَال أَن من قسم الْعلم إِلَى التَّصَوُّر فَقَط وَإِلَى تصور مَعَه حكم أَو إِلَى تصور مَعَه تَصْدِيق مَبْنِيّ على أُمُور. أَحدهَا: أَن التَّصْدِيق وَالْحكم والإذعان أَلْفَاظ مترادفة. وَثَانِيها: أَن الْعلم منقسم إِلَى تصورين أَحدهمَا تصور ساذج أَي غير مقرون بالحكم. وَثَانِيهمَا تصور مقرون بِهِ. وَثَالِثهَا: أَن التَّصْدِيق لَيْسَ بِعلم بِنَاء على أَنه كَيْفيَّة إذعانية لَا كَيْفيَّة إدراكية حَتَّى يكون علما. وَرَابِعهَا: أَن الْقسم الثَّانِي لما لم يَنْفَكّ عَن التَّصْدِيق الَّذِي هُوَ الحكم سمي بالتصديق مجَازًا من قبيل تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مَا يقارنه وَلَا يَنْفَكّ عَنهُ. ثمَّ المُرَاد بالتصور الْمُقَارن بالحكم إِمَّا الإدراكات الثَّلَاثَة فَقَط أَو إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة أَيْضا على الِاخْتِلَاف كَمَا مر. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن كَون التَّصْدِيق علما كنار على علم. وانقسام الْعلم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق من ضروريات مَذْهَب الْحُكَمَاء وَحمل إِطْلَاق التَّصْدِيق على الْقسم الثَّانِي على الْمجَاز لَا يعلم من إطلاقاتهم وَقَوله: (إِن الْكَيْفِيَّة الإذعانية وَرَاء الْكَيْفِيَّة الإدراكية) إِن أَرَادَ بِهِ أَنه لَيْسَ الأولى عين الثَّانِيَة فَمُسلم لَكِن لَا يجدي نفعا مَا لم يثبت بَينهمَا مباينة. وَإِن أَرَادَ بِهِ أَن بَينهمَا مباينة بالنوع فَمَمْنُوع لِأَن الثَّانِيَة أَعم من الأولى فَإِن الأولى من أَنْوَاع الثَّانِيَة فَإِن للنَّفس من واهب الصُّور قبُول وَإِدْرَاك لَهَا قطعا تصورية أَو تصديقية. نعم إِن فِي التصورات إِدْرَاك وَقبُول لَا على وَجه الإذعان وَفِي التصديقات إِدْرَاك وَقبُول على وَجه الإذعان بِمَعْنى أَن ذَلِك الْإِدْرَاك نفس الإذعان إِذْ لَا نعني بالإذعان إِلَّا إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وقبولها كَذَلِك فَكَانَ نِسْبَة الْإِدْرَاك وَالْقَبُول المطلقين مَعَ الإذعان نِسْبَة الْعَام مَعَ الْخَاص بل نِسْبَة الْمُطلق إِلَى الْمُقَيد وَنسبَة الْجِنْس إِلَى النَّوْع وَقَوله: (لَا يحصل لنا إِدْرَاك آخر) مَمْنُوع إِذْ لَو أَرَادَ بالإدراك الْحَالة الإدراكية فَمَنعه ظَاهر ضَرُورَة أَن الْحَالة الإدراكية قبل إِقَامَة الْبُرْهَان كَانَت مترتبة على مَحْض تعلق التَّصَوُّر بمضمون الْقَضِيَّة شكا أَو غَيره وَبعدهَا حصلت حَالَة إدراكية أُخْرَى وَهِي إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وَهِي عين الْحَالة الَّتِي يسميها حَالَة إذعانية وإذعانا وَكَذَا إِذا أَرَادَ بِهِ الصُّورَة الذهنية ضَرُورَة أَن الْمَعْلُوم كَانَ محفوفا بالعوارض الإدراكية الْغَيْر الإذعانية فَكَانَ صُورَة ثمَّ حف بعد إِقَامَة الدَّلِيل بالحالة الإدراكية الإذعانية فَكَانَ صُورَة أُخْرَى فَإِن تغاير الْعَارِض يدل على تغاير المعروض من حَيْثُ إِنَّه معروض. نعم ذَات الْمَعْلُوم من حَيْثُ هُوَ فِي الصُّورَتَيْنِ أَمر وَاحِد لم يَتَجَدَّد واستحالة أَن يكون لشَيْء وَاحِد صُورَتَانِ فِي الذِّهْن من جِهَتَيْنِ مَمْنُوع بل هُوَ وَاقع وَقَوله: (والإذعان صفة لَيْسَ كَذَلِك) أَيْضا مَمْنُوع لِأَن الإذعان سَوَاء أُرِيد بِهِ صُورَة إذعانية أَو حَالَة إدراكية نوع من صُورَة إدراكية أَو حَالَة إدراكية فَإِنَّهُ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِمَا من الانكشاف وَلَو ترَتّب قبل ذَلِك هُنَاكَ انكشافات عددية تصورية.
اعْلَم أَن هَا هُنَا ثَلَاث مُقَدمَات أجمع عَلَيْهَا الْمُحَقِّقُونَ وتلقوها بِالْقبُولِ والإذعان. وَلم يُنكر عَنْهَا أحد إِلَى الْآن. الأولى: أَن الْعلم والمعلوم متحدان بِالذَّاتِ. وَالثَّانيَِة: أَن التَّصَوُّر والتصديق نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ بِالذَّاتِ. وَالثَّالِثَة: أَنه لَا حجر فِي التصورات فَيتَعَلَّق بِكُل شَيْء حَتَّى يتَعَلَّق بِنَفسِهِ بل بنقيضه وبالتصديق أَيْضا فَيتَوَجَّه اعتراضان.

الِاعْتِرَاض الأول: أَن التَّصَوُّر والتصديق إِذا تعلقا بِشَيْء وَاحِد وَلَا امْتنَاع فِي هَذَا التَّعَلُّق بِحكم الْمُقدمَة الثَّالِثَة فَيلْزم اتحادهما نوعا بِحكم الْمُقدمَة الأولى وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن صيرورة الشَّيْء الْوَاحِد نَوْعَيْنِ مُخْتَلفين بِالذَّاتِ محَال بِالضَّرُورَةِ. وَجَوَابه أَنا لَا نسلم أَن التَّصْدِيق علم لما مر من أَنه كَيْفيَّة إذعانية لَا كَيْفيَّة إدراكية حَتَّى يكون علما فضلا عَن أَن يكون عين الْمَعْلُوم فَيتَعَلَّق التَّصَوُّر والتصديق بِشَيْء وَاحِد وَلَا يلْزم اتحادهما لتوقفه على كَون التَّصْدِيق عين ذَلِك الشَّيْء وَهَذِه العينية مَوْقُوفَة على كَون التَّصْدِيق علما. وَإِن سلمنَا أَن التَّصْدِيق علم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فَنَقُول إِن الْمُقدمَة الأولى مَخْصُوصَة بِالْعلمِ التصوري فالعلم التصديقي لَيْسَ عين الْمُصدق بِهِ الْمَعْلُوم.

والاعتراض الثَّانِي: أَن التَّصَوُّر إِذا تعلق بالتصديق يلْزم اتحادهما فِي الْمَاهِيّة النوعية بِحكم الْمُقدمَة الأولى. وَأجِيب عَنهُ بِأَن التَّصَوُّر الْمُتَعَلّق بالتصديق تصور خَاص فاللازم هَا هُنَا هُوَ الِاتِّحَاد بَينه وَبَين التَّصْدِيق والتباين النوعي إِنَّمَا هُوَ بَين التَّصَوُّر والتصديق المطلقين. وَيُمكن الْجَواب عَنهُ بِأَن تعلق التَّصَوُّر بِكُل شَيْء لَا يسْتَلْزم تعلقه بِكُل وَجه فَيجوز أَن يمْتَنع تعلقه بِحَقِيقَة التَّصْدِيق وكنهه وَيجوز التَّعَلُّق بِاعْتِبَار وَجهه ورسمه فَإِن حَقِيقَة الْوَاجِب تَعَالَى مُمْتَنع تصَوره بالكنه وَإِنَّمَا يجوز بِالْوَجْهِ وَأَن الْمعَانِي الحرفية يمْتَنع تصورها وَحدهَا وَإِنَّمَا يجوز بعد ضم ضميمة إِلَيْهَا. وَأجَاب عَنهُ الزَّاهِد فِي حَاشِيَته على الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق بقوله وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر الصائب. والفكر الثاقب. هُوَ أَن الْحَقِيقَة الإدراكية زَائِدَة على مَا هُوَ حَاصِل فِي الذِّهْن كإطلاق الْكَاتِب على الْإِنْسَان كَمَا مرت إِلَيْهِ الْإِشَارَة فالتصور والتصديق قِسْمَانِ لما هُوَ علم حَقِيقَة وَالْعلم الَّذِي هُوَ عين الْمَعْلُوم هُوَ مَا يصدق عَلَيْهِ الْعلم أَي مَا هُوَ حَاصِل فِي الذِّهْن انْتهى. وَهَا هُنَا جوابات أخر تركتهَا لتردد الخاطر الفاتر بعداوة الْعدوان. وفقدان الأعوان. 

قَصَدَ

(قَصَدَ)
[هـ] فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. «كَأَنَّ أبْيضَ مُــقَصَّدا» هُوَ الَّذِي لَيْسَ بطَويِل وَلَا قَصير وَلَا جَسيم، كَأَنَّ خَلْقَه نُحِيَ بِهِ القَصْد مِنَ الْأُمُورِ والمُعْتَدل الَّذِي لَا يَمِيل إِلَى أحَدٍ طَرَفَيِ التَّفْريط والإفْراط.
وَفِيهِ «القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا» أَيْ عَلَيْكُمْ بالقَصْد مِنَ الْأُمُورِ فِي القَول وَالْفِعْلِ، وَهُوَ الوَسَط بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ. وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ المؤكِّد، وتكْرارُه للتأكيد. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كَانَتْ صلاتُه قَصْداً وخُطْبَتُه قَصْداً» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «عَلَيْكُمْ هَدْياً قاصِداً» أَيْ طَرِيقًا مُعْتدلاً.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَا عَالَ مُقْتَصِد وَلَا يَعِيل» أَيْ مَا افْتَقر مَنْ لَا يُسْرِف فِي الإنْفاق وَلَا يُقَتّر.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وأَقْصَدَتْ بأسْهُمِها» أَقْصَدَتْ الرجُل: إِذَا طَعَنْتَه أَوْ رَمَيْتَه بِسَهْمٍ، فَلَمْ تُخْطِ مقَاتِلَه، فَهُوَ مُقْصَد.
وَمِنْهُ شِعْرُ حُميد بْنِ ثَوْرٍ:
أصْبَح قَلْبي مِن سُلَيْمْىَ مُــقْصَدَا ... إِنْ خَطَأً مِنْهَا وإنْ تَعَمُّدا
(هـ) وَفِيهِ «كَانَتِ المُدَاعسة بالرِّماح حَتَّى تَقَصَّدَت» أَيْ تَكَسَّرَت وَصَارَتْ قِصَداً:
أَيْ قِطَعا.

قصد

(قصد) الشَّاعِر الشّعْر نقحه وجوده وهذبه وَالْعود كَسره بِالنِّصْفِ
قصد
القَصْدُ: استقامة الطريق، يقال: قَصَدْتُ قَصْدَهُ، أي: نحوت نحوه، ومنه: الِاقْتِصَادُ، والِاقْتِصَادُ على ضربين: أحدهما محمود على الإطلاق، وذلك فيما له طرفان: إفراط وتفريط كالجود، فإنه بين الإسراف والبخل، وكالشّجاعة فإنّها بين التّهوّر والجبن، ونحو ذلك، وعلى هذا قوله: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ
[لقمان/ 19] وإلى هذا النحو من الاقتصاد أشار بقوله: وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا [الفرقان/ 67] . والثاني يكنّى به عمّا يتردّد بين المحمود والمذموم، وهو فيما يقع بين محمود ومذموم، كالواقع بين العدل والجور، والقريب والبعيد، وعلى ذلك قوله: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
[فاطر/ 32] ، وقوله: وَسَفَراً قاصِداً
[التوبة/ 42] أي: سفرا متوسّط غير متناهي هي البعد، وربما فسّر بقريب. والحقيقة ما ذكرت، وأَقْصَدَ السّهم: أصاب وقتل مكانه، كأنه وجد قَصْدَهُ قال:
فأصاب قلبك غير أن لم تقصد
وانْقَصَدَ الرّمحُ: انكسر، وتَقَصَّدَ: تكسّر، وقَصَدَ الرّمحَ: كسره، وناقة قَصِيدٌ: مكتنزة ممتلئة من اللّحم، والقَصِيدُ من الشّعر: ما تمّ شطر أبنيته .
قصد: إلى قصد إلى: عمرة للرأس بشكل عمامة. (بوشر).
بَاب الْقَصْد

أمه وقصده وصمده وانتابه وانتحاه وتعمده وجشمه وتوخاه وتحراه واعتفاه واجتداه واختبطه
(قصد) : القَصَدُ: الجُوعُ وقد تَقَصَّدَت الدَّوابُّ: إذا جاعَتْ إذا أصابها القُرُّ، فحُبِسَتْ في البَيْتِ. 
(قصد) - قَولُه تَباركَ وتَعالى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}
: أي اعدِلْ فيه فلا تَتكبَّر، ولا تَدِبُّ دَبيبًا.
والقَصْدُ: ما بَينْ الإِسْرَاف والتَّقْصِير في كلِّ شيَءٍ.
- وفي شِعْرِ حُمَيْد بنِ ثَوْر:
* أَصبَحَ قَلْبِي مِنْ سُلَيمَى مُــقْصَدَا * الإِقْصَاد: أن يُرْمَى الرجُلُ فَلا تُخْطَأَ مَقَاتِلُه فيُقتَلَ في الحَالِ.
ق ص د: (الْقَصْدُ) إِتْيَانُ الشَّيْءِ وَبَابُهُ ضَرَبَ تَقُولُ: (قَصَدَهُ) وَقَصَدَ لَهُ وَقَصَدَ إِلَيْهِ كُلُّهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَ (قَصَدَ) قَصْدَهُ أَيْ نَحَا نَحْوَهُ. وَ (الْقَصِيدُ) جَمْعُ (الْقَصِيدَةِ) مِنَ الشِّعْرِ مِثْلُ سَفِينٍ وَسَفِينَةٍ. وَ (الْقَاصِدُ) الْقَرِيبُ يُقَالُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَةٌ (قَاصِدَةٌ) أَيْ هَيِّنَةُ السَّيْرِ لَا تَعَبَ فِيهَا وَلَا بُطْءَ. وَ (الْقَصْدُ) بَيْنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّقْتِيرِ يُقَالُ: فُلَانٌ (مُقْتَصِدٌ) فِي النَّفَقَةِ. وَ (اقْصِدْ) فِي مَشْيِكِ وَ (اقْصِدْ) بِذَرْعِكَ أَيِ ارْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ. وَ (الْقَصْدُ) الْعَدْلُ. 
ق ص د

قصدته وقصدت له، وقصدت إليه، وإليك قصدي ومقصدي، وبابك مقصدي وأخذت قصد الوادي وقصيد الوادي. قال القطاميّ:

أرمى قصيدهم طرفي وقد سلكوا ... بين المجيمر فالرّوحاء فالوادي

وتنجّزت منه أغراضي ومقاصدي. ورماه فأقصده وتقصّده: قتله مكانه. قال أبو حية النّميريّ:

رمين فأقصدن القلوب ولم تجد ... دما ماثراً إلا جوًى في الحيازم

وعضته الحية فأقصدته، وأقصدته المنيّة. وتقصّدت الرماح: تكسّرت. ورمح قصدٌ: سريع الانكسار، والرماح بينهم قصد. وشعر مقصّد ومقطع، ولم يجمع في المقطعات مثل ما جمع أبو تمام ولا في المــقصّدات مثل ما جمع المفضّل، وهذه من أجود القصيد والقصائد.

ومن المجاز: قصد في معيشته واقتصد. وقصد في الأمر إذا لم يجاوز فيه الحدّ ورضي بالتّوسط لأنه في ذلك يقصد الأسد. وهو على القصد، وعلى قصد السبيل إذا كان راشداً. وله طريق قصد وقاصدة، خلاف قولهم: طريق جور وجائرة، وسير قاصد. وبيننا ليلة قاصدة، وليال قواصد: هيّنة السير. وعليك بما هو أقسط وأقصد. وسهم قاصد وسهام قواصد: مستويّة نحو الرميّة.
قصد
القَصْدُ: اسْتِقامَةُ الطَّرِيْقةِ، قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْداً. وأخَذَ قَصِيْدَ الوادي: أي قَصْدَه.
والقَصْدُ في المَعِيشَةِ: تَرْكُ الإِسْرافِ من غَيْرِ تَقْتِيرٍ.
والقَصِيدُ من الشَعْرِ: ما تَمَ شَطْرُ أبْنِيَته، وهو مأخوذ من قَصَدَ الشَيْءَ: أي كَسَرَه.
والقَصِيدةُ: المُخَةُ إذا أخْرِجَتْ من العَظْم، فإذا انْفَصَلَتْ منه قيل: انْقَصَدَتْ، ومنه ناقَةٌ قَصُودٌ. ومُخُّ قَصِيدٌ وقَصُودٌ: دُوْنَ السَّمِين وفوق المَهْزُول.
وانْقَصَدَ الرُّمْحُ: انْكَسَرَ، وكل قِطْعَةٍ: قِصْدَة، والجميع قِصَدٌ، وتَقصَدَ أيضاً.
والقَصدةُ: مَشْرَةُ العِضَاهِ أيامِ الخَرِيف وهو أنْ تَخْرُجَ بعد الوَرَقِ أغصان غَضةٌ رِخَاصٌ تُسمّى كل واحدةٍ قَصَدَة. ويقولون: أقْصَدَ الشَّجَرُ: إِذا فعَلَ ذلك.
والإِقْصَادُ: القَتْلُ مَكانَه. والمُقْتَصِدُ من الرِّجال: الذي ليس بجَسِيم ولا قَصِيرٍ.
والمُقَصَّدُ: إلى ال
قِصَرِ ما هو. والأقْصَادُ: الأعناقُ، واحدتها قَصَدةٌ.
والقَصَائدُ: العِصِيُّ، الواحدة قَصيدةٌ. وقيل: الدَّمُ أيضاً. والعُوذَةُ الرقْيَةُ.
والقَصِيدُ: اليابِسُ من اللَّحْم.
وقَصَدَ العُرْفُطُ وأقْصَدَ. وقَصْدُه: نَباتُه وبَراعِيْمُ ما لانَ منه قَبْل أنْ يَعْسُوَ.
والمُقَصَدَةُ: سِمَة من سِمَاتِ الإِبل في الأذُنِ.
[قصد] نه: فيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض «مــقصدًا»، هو من ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم كأن خلقه يجيء به القصد من الأمور والمعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط. ن: وهو بفتح صاد مشددة. نه: وفيه: «القصد القصد» تبلغوا، أي عليكم بالقصد من الأمرو في القول والفعل وهو الوسط بين الطرفين، وهو منصوب على المصدر. ومنه: كانت صلاته «قصدًا». ط: أصله الاستقامة في الطريق ثم استعير للتوسط، أي كانت صلاته متوسطة لا في غاية الطول ولا في غاية القصر، وهو لا يقتضي تساوي الخطبة والصلاة. نه: ومنه ح: عليكم هديًّا «قاصدًا»، أي طريقًا معتدلًا. وح: ما عال من «اقتصد»، أي ما افتقر من لا يسرف في الإنفاق ولا يقتر. ط: وح: لو «قصد» في قوله كان خيرًا له، أي أخذ في كلامه الطريق المستقيم والقصد بين الإفراط والتفريط. ومنه: «الاقتصاد» جزء من أربعة وعشرين، الاقتصاد ما كان بين محمود ومذموم، كالتوسط بين الجور والعدل والبخل والجود، وهذا أريد بقوله تعالى «فمنهم «مقتصد»» وما كان بين إفراط وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل، وهو محمود مطلق. غ: «سفرًا «قاصدًا»» أي غير شاق. و ««قصد» السبيل» تبيينه «ومنها جائر» أي غير قاصدة. نه: وفيه: «أقصدت» بأسهمها، أقصدت الرجل - إذا طعنته أو رميته بسهم فلم تخطئ مقاتله، فهو مقصد. ومنه ش: أصبح قلبي من سليمي «مــقصدًا». وفيه: كانت المداعسة بالرماح حتى «تقصدت»، أي تكسرت وصارت قصدًا أي قطعًا.
[قصد] القصد: إتيان الشئ . تقول قَصَدْتُهُ، وقَصَدْتُ له، وقَصَدْتُ إليه بمعنًى. وقَصَدْتُ قَصْدَهُ: نحوْت نحوه. وقَصَدْتُ العودَ قَصْداً: كسرته. والقِصْدَةُ بالكسر القطعة من الشئ إذا انكسر، والجمع قِصَدٌ. يقال: القَنا قِصَدٌ. وقد انْقَصَدَ الرمح. وتَقَصَّدَتِ الرماح: تَكَسَّرَت. ورمحٌ أقْصادٌ. قال الأخفش: هذا أحد ما جاء على بناء الجمع. وتَقَصَّدَ الكلبُ وغيره، أي مات. قال لبيد: فَتَقَصَّدَتْ منها كَسابِ وضُرِّجَتْ * بدَمٍ وغورد في المكر سحامها - وأقصد السهم، أي أصاب فقتل مكانه. وأقْصَدَته حَيَّةٌ: قتلته. قال الأخطل: فإن كنتِ أقْصَدْتِني إذ رَمَيْتِني * بسَهْمَيْكِ فالرامي يَصيد ولا يَدْري - أي ولا يَخْتِلُ. والقصيدُ: جمعُ القصيدةِ من الشعر، مثل سَفينٍ جمع سفينةٍ. والقَصيدُ: اللحم اليابس. والقاصِدُ: القريب، يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة، أي هينة السيرِ، لا تعبَ فيه ولا بطءَ. والقَصْدُ: بين الإسراف والتقتير. يقال: فلانٌ مقتصِدٌ في النفقة. وقوله تعالى:

(واقْصِدْ في مَشْيكَ) *. واقصِدْ بذَرْعِكَ، أي ارْبَعْ على نفسك. والقصد: العدل. وقال الشاعر : على الحكم المأتى يوما إذا قضى * قضيته أن لا يجور ويقصد - قال الاخفش: أراد وينبغى أن يقصد، فلما حذفه وأوقع يقصد موقع ينبغى رفعه لوقوعه موقع المرفوع. وقال الفراء: رفعه للمخالفة، لان معناه مخالف لما قبله، فخولف بينهما في الاعراب.

قصد


قَصَدَ(n. ac. قَصْد
مَقْصَد)
a. [acc.
or
La
or
Ila], Repaired, betook himself to, went to; tended to;
aimed at; purposed, intended, meant, resolved upon; wished
desired, sought.
b. [acc.
or
La & Bi], Repaired to with; brought to.
c.(n. ac. قَصْد) [Fī], Took the right course in; was just, moderate, kept
within due bounds in; acted gently in; went at a moderate pace
in (walking).
d. Acted justly, rightly, fairly.
e. Was direct (road).
f. Composed (poem).
g. Broke, broke in half (stick).
h. [pass.] [La], Received a little.
قَصُدَ(n. ac. قَصَاْدَة)
a. Became fat (camel).
قَصَّدَa. see I (f) (g).
أَقْصَدَ
a. [acc. & Ila], Caused to repair to; caused to seek, to aim at
&c.
b. Hit, struck; pierced; shot; killed; bit (
serpent ).
c. see I (f)
تَقَصَّدَa. Was killed; died.
b. see VII
إِنْقَصَدَa. Broke, snapped; became broken.
b. Came forth (marrow).
إِقْتَصَدَa. see I (c) (f).
قَصْدa. Intention, aim, object, purpose; endeavour; resolution
determination.
b. Straight, direct way, right course.
c. A little.
d. see 21 (a) & 25
(b).
قَصْدَةa. Direction.

قِصْدَة
(pl.
قِصَد)
a. Piece, fragment.

قَصَدa. Briar.

قَصِدa. Broken (spear).
مَقْصَد
(pl.
مَقَاْصِدُ)
a. Aim, object, design; intention, purpose.
b. Sense, meaning, purport, drift ( of a
speech ).
مَقْصِد
(pl.
مَقَاْصِدُ)
a. Destination.

قَاْصِد
(pl.
قُصَّاْد)
a. Direct, straight, right.
b. Near; easy, short (journey).
c. [ coll. ], Papal Nuncio
apostolic delegate.
قَاْصِدَةa. see 21 (a) (b).
قِصَاْدَة
a. [ coll. ], Apostolic delegation.

قَصِيْدa. Aimed at, sought, desired; purposed, intended.
b. Fat.
c. Marrow; bone full of marrow.
d. Staff.
e. see 5 & 25t
(a).
قَصِيْدَة
(pl.
قَصَاْئِدُ)
a. Poem, ode.
b. see 25 (b)c. (d).
قَصُوْدa. see 25 (c)
أَقْصَاْدa. see 5
N. P.
قَصڤدَa. see 25 (a)b. (pl.
مَقَاْصِيْدُ)
see 17 (a)
N. P.
قَصَّدَa. Of middle height & build;
well-proportioned.

N. P.
أَقْصَدَa. One who has died suddenly.

N. Ag.
إِقْتَصَدَa. see N. P.
قَصَّدَ
N. Ac.
إِقْتَصَدَa. Middle course; moderation.
بِقَصْدٍ
a. Purposely, deliberately, intentionally.

هُوَ عَلَى قَصْدٍ
a. He is in the right way, has taken the right
course.

هُوَ قَصْدَُكَ
a. He is before thee.

قَصَدْتُ قَصْدُهُ
a. I repaired, betook myself to him or it.
b. I pursued the same course as he did.

قِصْدِيْر
a. Tin.
ق ص د : قَصَدْتُ الشَّيْءَ وَلَهُ وَإِلَيْهِ قَصْدًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ طَلَبْتُهُ بِعَيْنِهِ وَإِلَيْهِ قَصْدِي وَمَقْصِدِي بِفَتْحِ الصَّادِ وَاسْمُ الْمَكَانِ بِكَسْرِهَا نَحْوُ مَقْصِدٍ مُعَيَّنٍ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ جَمَعَ الْقَصْدَ عَلَى قُصُودٍ.
وَقَالَ النُّحَاةُ: الْمَصْدَرُ الْمُؤَكِّدُ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ لِأَنَّهُ جِنْسٌ وَالْجِنْسُ يَدُلُّ بِلَفْظِهِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْجَمْعُ مِنْ الْكَثْرَةِ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْجَمْعِ فَإِنْ كَانَ الْمَصْدَرُ عَدَدًا كَالضَّرْبَاتِ أَوْ نَوْعًا كَالْعُلُومِ وَالْأَعْمَالِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا وَحَدَاتٌ وَأَنْوَاعٌ جُمِعَتْ فَتَقُولُ ضَرَبْتُ ضَرْبَتَيْنِ وَعَلِمْتُ عِلْمَيْنِ فَيُثَنَّى لِاخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ لِأَنَّ ضَرْبًا يُخَالِفُ ضَرْبًا فِي كَثْرَتِهِ وَقِلَّتِهِ وَعِلْمًا يُخَالِفُ عِلْمًا فِي مَعْلُومِهِ وَمُتَعَلَّقِهِ كَعِلْمِ الْفِقْهِ وَعِلْمِ النَّحْوِ كَمَا تَقُولُ عِنْدِي تُمُورٌ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَنْوَاعُ وَكَذَلِكَ الظَّنُّ يُجْمَعُ عَلَى ظُنُونٍ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ لِأَنَّ ظَنًّا يَكُونُ خَيْرًا وَظَنًّا يَكُونُ شَرًّا.
وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: وَلَا يُجْمَعُ الْمُبْهَمُ إلَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنِ النَّوْعِ وَالْجِنْسِ وَأَغْلَبُ مَا يَكُونَ فِيمَا يَنْجَذِبُ إلَى الِاسْمِيَّةِ نَحْوُ الْعِلْمِ وَالظَّنِّ وَلَا يَطَّرِدُ أَلَا تَرَاهُمْ لَمْ يَقُولُوا فِي قَتْلٍ وَسَلْبٍ وَنَهْبٍ قُتُولٌ وَسُلُوبٌ وَنُهُوبٌ.
وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يُجْمَعُ الْوَعْدُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ فَدَلَّ كَلَامُهُمْ عَلَى أَنَّ جَمْعَ الْمَصْدَرِ
مَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ فَإِنْ سُمِعَ الْجَمْعُ عَلَّلُوا بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ عَلَّلُوا بِأَنَّهُ مَصْدَرٌ أَيْ بَاقٍ عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ وَعَلَى هَذَا فَجَمْعُ الْقَصْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى السَّمَاعِ وَأَمَّا الْمَقْصِدُ فَيُجْمَعُ عَلَى مَقَاصِدَ وَقَصَدَ فِي الْأَمْرِ قَصْدًا تَوَسَّطَ وَطَلَبَ الْأَسَدَّ وَلَمْ يُجَاوِزْ الْحَدّ وَهُوَ عَلَى قَصْدٍ أَيْ رُشْدٍ وَطَرِيقٌ قَصْدٌ أَيْ سَهْلٌ وَقَصَدْتُ قَصْدَهُ أَيْ نَحْوَهُ. 
قصد: قصد. قصد إلى فلان: اقترب منه ودنا منه (هلو).
يقصد الإشارة: يطلق السهام نحو الهدف (فوك).
قصد فلانا ب: يقال مثلا: قصد بالمكروه أي أراد الإساءة إليه والإضرار به. (دي ساسي طرائف 2: 19).
قصدوهم بأنواع من العقاب: حاولوا انتهاز الفرص لإيذائهم وإيقاع أنواع من العقاب بهم (دي ساسي طرائف 2: 23).
وكان في أول أمره مقلا حتى احتاج إلى القصد بشعره: كان في أول أمره فقيرا حتى احتاج إلى أن يتجه إلى الأغنياء بمدحه ليتكسب الدراهم. (المقري 1: 505) = جعل الشعر بضاعته أي جعل الشعر مرتزقه وكسب ما يعيش به. (المقري 1: 505).
قصد: سأل، استعطى، طلب، ابتهل، توسل، تضرع. (الكالا).
قصد: كدى، تسول، تكفف، شحذ. (فوك).
قصد: اقتصد، وفر، ادخر. (همبرت ص219. هلو).
قصد (بالتشديد): نظم القصائد (المقري 1: 73). وفيه مقصد اسم الفاعل من قصد.
قصد: أنشد أماديح النبي (صلى الله عليه وسلم) = صلى على النبي. (شيرب ديال ص178، 188).
قاصد فلانا: قصده وتوجه إليه. وهذا هو صواب الكلمة فيما أرى. (عباد 2: 194 رقم 27، 3: 234). تقصد: أزمع، اعتزم، وتأمل وتبصر (بوشر).
اقتصد: توسط في النفقة فلم يسرف ولم يقتر. ولا يقال اقتصد في فقط بل اقتصد على أيضا، ففي النويري (مصر 2: 180 ق): وكان مقتصدا على ملبسه. (المعجم اللاتيني- العربي).
قصد. يقال بدل الطريق القصد أي الطريق المستقيم الطريق القصدة (البيان 2: 191) وهذا غير صحيح لأن كلمة قصد مصدر يستعمل استعمال لصفة قلا يؤنث. وقد قرأتها في الشرح القصدة غير أن كلمة قصد لا تدل على مستقيم. وتستعمل كلمة القصد وحدها بمعنى الطريق المستقيم (معجم الإدريسي، ابن بطوطة 2: 361). ويقال أيضا مهيع القصد. (المقري 2: 111).
قصدا: في خط مستقيم، في خط مباشر. ففي الإدريسي (القسم الأول والفصل السابع ص7): لابد من القيام بدورة كبيرة لأنه جون كبير يعوق عن الطريق قصدا. (أماري ص 22).
قصد: اعتدال، توسط (المعجم اللاتيني- العربي).
قصد: ما كان وسطا. ففي البيضاوي (2: 184): هو الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع ممل. وفي حيان (ص 29و).
اقتصد مع ذلك في الإنفاق عليها، وبعد هذا غير أن ابتناءه كان قصدا مشبها بفعله في جميع شؤونه.
قصدا، بالقصد، على قصد: عمدا، عن عمد، متعمدا. (بوشر، مارسيل).
قصدا: اصطناعيا. ففي الإدريسي (ص195): مدينة صغيرة على منقع ماء مصنوع قصدا. وقد جاء هذا المعنى في معجم الكالا أيضا.
قصد: خلاصة، خاتمة. (الكالا) وفيه: Colusion وقد ترجمها بكلمة قصد قصد ومضمن. غير أن هذه الكلمة لا تلائم هذا المعنى ويجب إبدالها بكلمة conclusion ( لأنه يذكر في الظروف).
en conclusion القصد الكلام (كذا). وانظرها في مادة مقصود.
قصدة= قصد: نية، هذا إذا كانت كتابة الكلمة صحيحة عند الماوردي (ص125) غير أني أشك في ذلك.
قصدة: صفة للرمح الهش العود السهل المكسر. يقال: القنا القصد، والكلمة الأولى مفردة مذكرة والثانية جمع مثل: رمح اقصاد. (عباد 1: 52، 3: 22).
قصدي: عمدي. (بوشر).
قصاد: أمام، تجاه، قدام، إزاء، حذاء، قبالة، ومن قصاد: قبالة، إزاء، حذاء، تجاه، حيال، قصد. (بوشر، ميهرن ص33).
قصود: لا أدري ما تعني هذه الكلمة التي وردت في بيت نقله المقري (1: 915) وفيه إن أندلسيا اشتكى من المصريين فقال:
لا تبصر الدهر من يراعي ... معنى قصيد ولا قصود
قصيد: يقول السيد رايت وجدت الجمع قصد في كتاب أمين شلبي.
قصيدة: رثاء، مرثاة، تأبين. (الكالا).
قصيدة: ترتيلة، تسبيح لله عز وجل. (الكالا).
قاصد: مسافر، سائح. (ألف ليلة 1: 402، 545).
قاصد: رسول، مبعوث، مرسل، ساع، بريد، فيج. (بوشر، هلو، جروس 1: 10، رنجرز ص130).
قاصد: سفير. (أماري ديب ص182، 183، 185).
قاصد، عند الكاثوليك: نائب البابا في بلد من مملكته.
وسفير البابا. (هلو، محيط المحيط)، قاصد رسولي. (بوشر).
قاصد: رقيب، مأمور قضائي، محضر (ألف ليلة برسل 7: 77).
قاصد: عند بعض أهالي القرى رجل من أهل القرية يقام لأجل جباية الرواتب السلطانية ونحو ذلك. (محيط المحيط).
قاصد: متسول، شحاذ، مكدي. (فوك).
اقصد، الطريق الاقصد: الطريق الأكثر استقامة، الطريق الأقرب: (البكري ص12). وفي رحلة ابن جبير (ص64)، في كلامه عن طريق: وهي أقصد مسافة.
مقصود. يقال محل مقصود ورجل مقصود وهو الذي يقصده كل أحد ويذهب إليه، من هذا يقال: المصر المقصود، والمدينة المقصودة (المقري 1: 94) العاصمة.
ويقال أيضا: تجارة مقصودة بمعنى بضاعة يرغب كل أحد في شرائها، بضاعة رائجة. (معجم الإدريسي).
المقصود: الخلاصة، أخيرا، في النهاية، في الخاتمة. (الكالا).
المقصود، عند الصوفية: الغاية التي يريدون الوصول إليها، وهي الاتحاد مع الله (زيشر 16: 272).
متقصد: صفة للرمح الهش العود السهل المكسر. (عباد 3: 22، معجم مسلم).
الْقَاف وَالصَّاد وَالدَّال

الْقَصْد: استقامة الطَّرِيق. وَقَوله تَعَالَى: (وعلى الله قصد الطَّرِيق) أَي: على الله تَبْيِين الطَّرِيق الْمُسْتَقيم إِلَيْهِ بالحجج والبراهين.

وَطَرِيق قَاصد: سهل مُسْتَقِيم.

وسفر قَاصد: سهل قريب. وَفِي التَّنْزِيل: (لَو كَانَ عرضا قَرِيبا وسفراً قَاصِدا لاتّبعوك) .

وَالْقَصْد: الِاعْتِمَاد ولأَمَ.

قَصده يَقْصِدهُ قصدا، وَقصد لَهُ. واقصدني إِلَيْهِ الْأَمر.

وَهُوَ قصدك وقصدك: أَي تجاهك، وَكَونه اسْما اكثر فِي كَلَامهم.

وَالْقَصْد فِي الشَّيْء: خلاف الإفراط.

وَقد اقتصد. ز فِي الحَدِيث: " مَا عَال مقتصدٌ وَلَا يعيلُ ".

وَرجل قصد، ومقتصد. وَالْمَعْرُوف: مقصد: لَيْسَ بالجسيم وَلَا الضئيل.

والقصدة من النِّسَاء: الْعَظِيمَة التَّامَّة الَّتِي لَا يَرَاهَا أحد إِلَّا اعجبته.

والمقصدة: الَّتِي إِلَى الْقصر.

وبيننا وَبَين المَاء لَيْلَة قاصدة: لَا تَعب وَلَا بطء.

والقصيد من الشّعْر: مَا تمّ شطر ابياته، سمي بذلك لكماله وَصِحَّة وَزنه. وَقَالَ ابْن جني: سمي قصيداً، لِأَنَّهُ قصد وَاعْتمد، وَإِن كَانَ مَا قصر مِنْهُ واضطرب بِنَاؤُه، نَحْو: " الرمل " " وَالرجز " شعرًا مرَادا مَقْصُودا، وَذَلِكَ أَن مَا تمّ من الشّعْر وتوفر آثر عِنْدهم وَأَشد تقدما فِي أنفسهم مِمَّا قصر واختل، فسمّوا مَا طَال ووفر قصيداً: أَي مرَادا مَقْصُودا وَإِن كَانَ " الرمل " و" الرجز " أَيْضا مرادين مقصودين وَالْجمع: قصائد.

وَرُبمَا قَالُوا: قصيدةٌ. وَالْجمع: قصائد، وقصيدٌ.

قَالَ ابْن جني: فَإِذا رَأَيْت القصيدة الْوَاحِدَة قد وَقع عَلَيْهَا " القصيد " بِلَا هَاء، فَإِنَّمَا ذَلِك لِأَنَّهُ وضع على الْوَاحِد اسْم جنس اتساعا، كَقَوْلِك: خرجت فَإِذا السَّبع: وَقتلت الْيَوْم الذِّئْب، وأكلت الْخبز، أَو شربت المَاء.

وَقصد الشَّاعِر، واقصد: أَطَالَ وواصل عمل القصائد. قَالَ:

قد وَردت مثل الْيَمَانِيّ الهزهاز

تدفع عَن اعناقها بالأعجاز

أعيت على مقصدنا والرجاز

ف " مفعل " إِنَّمَا يُرَاد بِهِ هَاهُنَا: " مفعل "، لتكثير الْفِعْل، يدل على أَنه لَيْسَ بِمَنْزِلَة محسن ومجمل وَنَحْوه مِمَّا لَا يدل على تَكْثِير، لِأَنَّهُ لَا تَكْرِير عين فِيهِ، أَنه قرنه بالرَّجّاز، وَهُوَ " فعال "، وفعال: مَوْضُوع للكثرة. وَقَالَ أَبُو الْحسن الْأَخْفَش: وَمَا لَا يكَاد يُوجد فِي الشّعْر البيتان الموطآن لَيْسَ بَينهمَا بَيت، والبيتان الموطآن، وَلَيْسَ لبقصيدة إِلَّا ثَلَاثَة أَبْيَات. فَجعل القصيدة مَا كَانَ على ثَلَاثَة أَبْيَات.

قَالَ ابْن جني: وَفِي هَذَا القَوْل من الْأَخْفَش جَوَاز، وَذَلِكَ لتسميته مَا كَانَ على ثَلَاث أَبْيَات قصيدة. قَالَ: وَالَّذِي فِي الْعَادة أَن يُسمى مَا كَانَ على ثَلَاثَة أَبْيَات أَو عشرَة أَو خَمْسَة عشر: قِطْعَة، فَأَما مَا زَاد على ذَلِك فَإِنَّمَا تسميه الْعَرَب قصيدة.

وَقَالَ الْأَخْفَش مرّة: القصيد من الشّعْر: هُوَ الطَّوِيل، والبسيط التَّام، والكامل التَّام، والمديد التَّام، والوافر التَّام، وَالرجز التَّام، يُرِيد: أتم مَا جَاءَ مِنْهَا فِي الِاسْتِعْمَال. اعني: الضربين الاولين مِنْهُمَا. فَأَما أَن يجيئا على اصل وضعهما فِي دائرتيهما فَذَلِك مرفوض مطرح.

قَالَ ابْن جني: أصل مَادَّة " ق ص د " ومواقعها فِي كَلَام الْعَرَب: الاعتزام، والتوجه، والنهود، والنهوض نَحْو الشَّيْء، على اعْتِدَال كَانَ ذَلِك أَو جور. هَذَا اصله فِي الْحَقِيقَة، وَإِن كَانَ قد يخص فِي بعض الْمَوَاضِع بِقصد الاسْتقَامَة دون الْميل. أَلا ترى إِنَّك تقصد الْجور تَارَة كَمَا تقصد الْعدْل أُخْرَى، فالاعتزام والتوجه شَامِل لَهما جَمِيعًا.

وَالْقَصْد: الْكسر فِي أَي وَجه كَانَ. وَقيل: هُوَ الْكسر بِالنِّصْفِ.

قصدته أقصده قصدا، وقصدته فانقصد، وتقصد. انشد ثَعْلَب:

إِذا بَركت خوت على ثفناتها ... على قصب مثل اليراع الْمَقْصد

شبه صَوت النَّاقة بالمزامير.

والقصدة: الكسرة مِنْهُ.

ورمح قصد، وقصيد: مكسور.

وَقصد لَهُ قصدة من عظم، وَهِي الثُّلُث أَو الرّبع من الْفَخْذ أَو الذِّرَاع أَو السَّاق أَو الْكَتف.

وَقصد المخة قصدا، وقصدها: كسرهَا وفصَّلها، وَقد انقصدت، وتقصدت.

والقصيد: المخ الغليظ السمين. واحدته: قصيدة.

وَعظم قصيد: ممخ، انشد ثَعْلَب: وهم تركوكم لَا يطعم عظمكم ... هزالًا وَكَانَ الْعظم قبل قصيداً

أَي ممخا، وَإِن شِئْت قلت: أَرَادَ ذَا قصيد: أَي مخ.

وناقة قصيدٌ، وقصيدةٌ: سَمِينَة بهَا نِقْىٌ: أَي مخٌّ. انشد ابْن الْأَعرَابِي:

وَخفت بقايا النقى إِلَّا قصيبة ... قصيد السلَامِي أَو لموسا سنامها

والقصيد، أَيْضا: اللَّحْم الْيَابِس. قَالَ الأخطل:

وسيروا إِلَى الأَرْض الَّتِي قد علمْتُم ... يكن زادكم فِيهَا قصيد الأباعر

والقصدة: الْعُنُق. وَالْجمع: أقصاد، عَن كرَاع، وَهَذَا نَادِر. اعني: أَن يكون " أَفعَال " جمع " فعلة "، إِلَّا على طرح الزَّائِد. وَالْمَعْرُوف: " القصرة ".

الْقَصْد، وَالْقَصْد، وَالْقَصْد، الْأَخِيرَة عَن أبي حنيفَة: كل ذَلِك مشرة العضاه، وَهِي براعيمها وَمَا لَان مِنْهَا قبل أَن يعسو.

وَقد اقصدت العضاه، وقصدت.

قَالَ أَبُو حنيفَة: الْقَصْد ينْبت فِي الخريف، إِذا برد اللَّيْل من غير مطر.

والقصيد: المشرة، عَن أبي حنيفَة، انشد:

وَلَا تشعفاها بالجبال وتحميا ... عَلَيْهَا ظليلات يرف قصيدها

والاقتصاد: أَن تضرب الشَّيْء أَو ترميه فَيَمُوت مَكَانَهُ.

والمقصد: الَّذِي يمرض ثمَّ يَمُوت سَرِيعا.

وقصده قصدا: قسره.

والقصيد: الْعَصَا، سميت بذلك لِأَنَّهُ بهَا يقْصد الْإِنْسَان وَهِي تهديه وتؤمه، كَقَوْل الْأَعْشَى:

إِذا كَانَ هادي الْفَتى فِي البلا ... د صدر الْقَنَاة أطَاع الأميرا

وَالْقَصْد: العوسج، يَمَانِية. 
قصد
قصَدَ/ قصَدَ إلى/ قصَدَ في/ قصَدَ لـ يَقصِد، قَصْدًا، فهو قاصِد، والمفعول مَقْصود (للمتعدِّي)
• قصَد الشاعرُ: أنْشأ القصائِدَ ونظمها "قصَد الشّاعرُ قصيدة جديدة".
• قصَد المكانَ/ قصَد إلى المكان/ قصَد للمكان: توجَّهَ إليه عامدًا "قصَد الحِجازَ- يقصُد الحجَّاجُ البيتَ الحرام كلَّ عام" ° قصَد قصدَه: نحا نحوه.
• قصَد السفرَ: نواه، عَزَمَ عليه.
• قصَدَ الشَّيءَ: عناه، أراده "قصَد أن يُبرهن لك- نِسْيان مقصود- لم أقصد أحدًا في كلامي: لا ألمِّح إلى أحد".
• قصَد في الأمر: توسَّط واعتدل، لم يُفْرط ولَمْ يُفرِّط، توسَّط، ضدّ أفرط "قصَد في النفقة- {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}: توسَّط فيه بين الدَّبيب والإسراع- {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ}: سهلاً غير شاقّ". 

اقتصدَ/ اقتصدَ في يقتصد، اقْتِصادًا، فهو مُقْتَصِد، والمفعول مُقتصَد
• اقتصد الشَّخصُ بعضَ دخله: ادّخَره "يقتصد كُلَّ شهْرٍ مبلغًا من المال- اقتصد في شبابك لتَصْرِف في شيخوختك [مثل أجنبيّ]: يماثله في المعنى الحديث الشريف: خذ من دنياك لآخرتك، ومن شبابك لهرمك، ومن صحّتك لسقمك".
• اقتصد في النَّفقة/ اقتصد في معيشته: توسَّط بين الإفراط والتقتير، ضدّ أفرط "اقتصد في المصروفات/ استهلاك المياه- لم يهلك من اقتصد ولم يفتقر من زهد [مثل]- ألا فاستقم في كُلِّ أمرك واقتصد ... فذلك نهجٌ للصِّراط قويمُ- {مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ}: طائفة معتدلة". 

قصَّدَ يقصِّد، تَقْصِيدًا، فهو مُقصِّد، والمفعول مُقَصَّد
• قصَّد الشاعرُ الشِّعرَ: نقّحَهُ وجوّده وهذّبه "كان الشّاعر زهير يقصِّد شِعرَه قبل روايته للنّاس". 

اقْتِصاد [مفرد]:
1 - مصدر اقتصدَ/ اقتصدَ في.
2 - (قص) علم يبحث في الإنتاج وفي توزيع الثّرْوة وطُرْق اسْتِهلاكها "أستاذ في الاقْتِصاد السِّياسيّ- الاقْتِصاد الرَّأسماليّ/ الاشتراكيّ/ الحرّ" ° اللِّيبراليّة الاقتصاديَّة: نظريّة اقتصاديَّة تتبع سياسة عدم التدخُّل والسوق الحرّة وقاعدة الذهب.
• الاقتصاد السِّياسيّ: (قص) علم يهتمّ بدراسة القوانين التي تتحكَّم في عمليّة الإنتاج وتوزيع الوسائل التي يُشبع بها الإنسانُ حاجاته.
• اقْتِصاد اجتماعيّ: (قص) مَجْموع المعارف الخاصّة بالوَضْع العُمّاليّ وتحْسينه.
• اقْتِصاد مُوجَّه: نظام تتولَّى فيه الدَّولةُ توجيهَ الاقْتِصاد ومسئوليَّة الأمور الاقْتِصاديّة بكاملها.
• اقتصاد السُّوق: حركة الإنتاج والتوزيع والتبادل وفق قواعد الاقتصاد الحرّ، المعتمِد على حرّيّة التجارة ورأس المال بعيدًا عن قبضة الدَّولة. 

اقتصادويَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى اقْتِصاد: على غير قياس "تبنَّى النظريّة الاقتصادويّة".
2 - مصدر صناعيّ من اقْتِصاد: نزعة تميل إلى تبسيط الأمور واختزالها "يتبيَّن لنا من موقف العرب تجاه الحرب على العراق أننا حيال اقتصادويّة عربيّة".
• الاقتصادويَّة الماركسيَّة: (قص) مذهب كارل ماركس القائل بأنَّ الأحداث والقُوَى الاقتصاديّة هي أساس جميع الظَّواهر التّاريخيّة والاجتماعيّة ومحرّكها الرّئيسيّ. 

اقْتِصادِيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى اقْتِصاد: كلّ ما له علاقة بالاقْتِصاد "تنمية/ وسيلة نقل اقْتِصادِيّة- حصار اقْتِصادِيّ: تضييقٌ اقتصاديٌّ على بلد من البلدان- انطلاقة/ آليَّة / أزمة اقْتِصادِيّة" ° الاستكفاء الاقْتِصادِيّ: حالة بلد يكفي نفسه بنفسِه في الحقل الاقْتِصادِيّ أي يستغني عن الخارج لسدّ احتياجاته- الاقْتِصادِيّات: عناصر الاقْتِصاد عامّة- عقوبات اقْتِصادِيّة: إجراء اقتصادي تطبِّقه دولةٌ على أخرى كمقاطعة بضائعها أو الامتناع عن التَّصدير لها.
2 - مُتخَصِّص في الاقْتِصاد "باحث اقْتِصادِيّ".

• التَّوازُن الاقتصاديّ: (قص) نظريَّة اقتصاديّة حديثة مفادها أنّ هناك أسبابًا متعدِّدة تؤثِّر في تحديد قيم السِّلع بسبب التَّرابط بين جميع الظَّواهر الاقتصاديّة.
• النُّمُوّ الاقتصاديّ: (قص) زيادة في القيمة الاقتصاديّة لإنتاج السِّلع والخدمات، ويعبِّر ذلك النموّ عن القوة الاقتصاديّة لدولةٍ ما من خلال ناتجها الاقتصاديّ القوميّ.
• الإغراق الاقتصاديّ: (قص) تدفّق السِّلع نتيجة لفتح أبواب الاستيراد ممّا يؤدِّي إلى عجز الإنتاج المحلّيّ عن المنافسة إمّا لعدم جودة الإنتاج وإما لارتفاع التكلِفة. 

قاصِد [مفرد]: ج قواصِدُ، مؤ قاصِدة، ج مؤ قاصِدات وقواصِدُ: اسم فاعل من قصَدَ/ قصَدَ إلى/ قصَدَ في/ قصَدَ لـ.
• سفرٌ قاصِدٌ: سَهْل قريب " {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّبَعُوكَ} ". 

قَصْد [مفرد]: ج قُصود (لغير المصدر):
1 - مصدر قصَدَ/ قصَدَ إلى/ قصَدَ في/ قصَدَ لـ.
2 - هدف، ونيَّة، عَمْد "أساء إليه من غير قَصْد- قَصْدي كذا- حسن القَصْد" ° فعل كذا قَصْد كذا: فعله لأجله- فلانٌ على قَصْد: على رُشْدٍ- قَصْدًا: بنيّة واضحة وصريحة.
3 - استقامة الطريق.
4 - بيان الطريق الموصِل إلى الحقّ " {وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ}: المراد: بيان الطريق المستقيم".
5 - تُجاه "هو قَصْدك". 

قَصْديَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى قَصْد: "حاسبه على أعماله القصديَّة".
2 - مصدر صناعيّ من قَصْد: إرادة "الحكم على المتَّهم مرتبط بقصديَّة سلوكه".
• القَصْديَّة: (نف) صفة لمواقف نفسيَّة موجَّهة، مكيَّفة وَفْق مستقبل قريب أو مباشر، وقيل هي تحضير فعل أو حالة ضميريّة بقصد أو عن عمد. 

قصيد [مفرد]: ج قصائِدُ
• القصيد من الشِّعر:
1 - سبعة أبيات فأكثر ° بَيْتُ القصيد: الأمر المهمّ، خلاصة الموضوع، أحسن أبيات القصيدة وأنفسها.
2 - شعر مجوَّد منقَّح. 

قصيدة [مفرد]: ج قصائِدُ: مجموعة من الأبيات الشِّعريّة متّحدة في الوزن والقافية والرَّويّ وهي تتكوّن من سبعة أبيات فأكْثر "قصيدة غزليّة" ° بَيْتُ القصيدة: البيت المتضمّن غاية الشّاعر، أو أنفس أبياتها، أو مثل يُضرب في تفضيل بعض الشَّيء على كُلّه- مطلع القصيدة: أوّل بيت منها. 

مَقْصَد [مفرد]: ج مقاصِدُ: مصدر ميميّ من قصَدَ/ قصَدَ إلى/ قصَدَ في/ قصَدَ لـ: قَصْد واتِّجاه "إلى مكَّة مَقْصَدي- سيّئ المقاصد". 

مَقْصِد [مفرد]: ج مقاصِدُ:
1 - اسم مكان من قصَدَ/ قصَدَ إلى/ قصَدَ في/ قصَدَ لـ: "مَقْصِدي مكّة".
2 - غاية، فحوى "مَقْصِدي من فعل كذا مساعدته- مقاصد الشريعة: الأهداف التي وضعت لها- مقاصد الكلام: ما وراء السطور أو ما بينها". 

قصد

1 قَصَدَهُ, and قَصَدَلَهُ, and إلَيْهِ, (S, M, A, L, Msb, K,) and نَحْوَهُ, (A in art. سمت, &c.,) aor. ـِ (M, Msb, K, &c.,) inf. n. قَصْدٌ, (S, M, Msb, K, &c.,) from which the pl. قُصُودٌ is formed by some of the professors of practical law; [and مَقْصَدٌ, q. v., is also an inf. n.;] (Msb;) He tended, repaired, or betook himself, or went, to, or towards, him, or it; (originally and properly, either in a direct course, in which sense it is in some places specially used, or indirectly; IJ, M, L;) he directed himself, or his course or aim, to, or towards, him, or it; he made for, or towards, him, or it; he made him, or it, his object; he aimed at him, or it: he sought, endeavoured after, pursued, or endeavoured to reach or attain, or obtain, him, or it: he desired it, or wished for it: he intended it; purposed it; or meant it: syn. تَوَجَّهَ وَنَهَدَ وَنَهَضَ نَحْوَهُ, (IJ, M, L,) and نَحَاهُ, (S, L,) and أَتَاهُ, (S, A, L,) and طَلَبَهُ بِعَيْنِهِ, (Msb,) and أَمَّهُ, and اِعْتَمَدَهُ, (M, L, K,) and اِعْتَزَمَهُ. (IJ, M, L.) b2: قَصَدْتُ قَصْدَهُ: see قَصْدَهُ, below. b3: قَصَدْتُهُ بِكَذَا and قَصَدْتُهُ لَهُ بِهِ [I brought to him such a thing: lit. I directed, or betook, myself to him with such a thing: see an ex. in the first para. of art. بى] (Ham. p. 41.) إِلَيْكَ قَصْدِى, and ↓ مَقْصَدِى, (the latter with fet-h to the ص, Msb), To thee is my tending, or repairing, &c. (A.) b4: قَصَدَ فِى الأَمْرِ, [aor. ـِ (A, Msb,) inf. n. قَصْدٌ; (S. M, L, Msb, K) and فِيهِ ↓ اقتصد; (M, L, K;) (tropical:) He pursued a right, or direct, course in the affair: (L:) or he followed the middle and most just way in the affair; and did not exceed the due bounds therein: (Msb:) or he acted in a moderate manner, in a manner between that of prodigality and that of parsimoniousness, in the affair: (S, L:) or he acted in a manner the contrary of that of extravagance in the affair: (M, L, K:) or he kept within the due bounds in the affair, and was content with a middle course: (A:) and in like manner, فى النَّفَقَةِ in expense: (L:) and فِى مَعِيشَتِهِ with respect to his means of subsistence. (A, L.) See also 8. b5: قَصَدَ فِى مَشْيِهِ He (a man) walked at an equable, or a moderate, pace; syn. مَشَى مُسْتُوِيًا. (L.) وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ [in the Kur xxxi. 18,] (S) meansAnd go thou at a moderate pace in thy walking; neither slowly nor quickly. (Beyd, Jel.) b6: اِقْصِدْ بِذَرْعِكَ Deal thou gently with thyself; moderate thyself; restrain thyself; i. q. اِرْبَعْ عَلَى

نَفْسِكَ. (S.) b7: القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا Keep ye to the middle way: keep ye to the middle way in affairs; in sayings and actions: so shall ye attain [to that which ye should desire]: القصد being in the accus. case as a corroborative inf. n.; and it is repeated also for the sake of corroboration. (L, from a trad.) b8: قَصَدَ, aor. ـِ (L,) inf. n. قَصْدٌ, (M, L, K,) (tropical:) It (a road, or way,) was direct, or right; had a direct, or right, tendency. (M, L, K.) عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ [Kur xvi. 9,] Upon God it rests to show the direct, or right way, (M, Beyd, L,) [or the right direction of the way] which leads to the truth, (Beyd,) and to invite to it by evident proofs: (M, L:) or upon God it rests to make the way direct, or right, in mercy and favour: or upon God depends one's directing his course to the [right] way. (Beyd.) b9: قَصَدَ, aor. ـِ (S, L,) inf. n. قَصْدٌ, (S, L, K,) (tropical:) He acted with justice, or equity. (S, L, K.) Abu-l-Lahhám Eth-Thaalebee says, عَلَى الحَكَمِ المَأْتِىِّ يَوْمًا إِذَا قَضَى

قَضِيَّتَهُ أَن لَّا يَجُورَ وَيَقْصِدُ (S, L) meaning, It is encumbent on the judge who is come to, any day, when he decides his case, that he do not deviate from what is right, but (بَلْ) act with justice, or equity. (IB, L.) Akh says, He means وَيَنْبَغِى أَنْ يَقْصِدَ; but as he makes an ellipsis, and puts يقصد in the place, syntactically, of ينبغى, he makes it marfooa, because it has the place of that which is [virtually] marfooa: and Fr says, he makes it marfooa because of the disagreement; for as its meaning disagrees with that of the preceding verb, it is made to disagree therefore in desinential syntax. (S, L.) A2: قَصَدَ, (S, L,) aor. ـِ (L,) inf. n. قَصْدٌ, (S, L, K,) [and قَصِدَ, see 7] He broke a stick: (S, L:) he broke in any way or manner: or he broke in halves: as also ↓ قصّد, inf. n. تَقْصِيدٌ: (L, K:) [or the latter signifies he broke many things; or broke in many pieces: see 7.]

A3: قُصِدَ لَهُ He was given a little. (S, O, K, art. قصد.) A4: قَصُدَ, aor. ـُ inf. n. قَصَادَةٌ, He (a camel, TA) became fat. (K.) A5: See also 4.2 قَصَّدَ see 1 last sentence but one.

A2: And see 4.4 أَقْصَدَنِى إِلَيْهِ الأَمُرْ The affair caused me to tend, repair, betake myself, or direct my course, to, or towards, him, or it; to aim at him, or it; to seek, endeavour after, pursue, or endeavour to reach, attain, or obtain, him, or it; to desire it, or wish for it; to intend it, or purpose it. (M, L.) b2: (tropical:) It (an arrow) hit its object, and killed on the spot. (S, K.) b3: He pierced a man with a spear, (K,) or shot him with an arrow, (TA,) and did not miss him: (K:) he struck, or shot, a thing so that it died on the spot: (As:) he killed on the spot: (Lth:) it (a serpent) killed a person (Lth, S) on the spot: (Lth:) or bit him so as to kill him. (K, * TA.) أَقْصَدَتْهُ المَنِيَّةُ Destiny killed him on the spot. (A.) A2: اقصد, (inf. n. إِقْصَادٌ, TA,) He composed [odes, or] poems of the kind termed قَصِيد; a verb similar to أَرْمَلَ and أَهْزَجَ and أَرْجَزَ: (Ibn-Buzurj, L:) also, (L, TA,) or ↓ اقتصد, inf. n. إِقْتِصَادٌ, accord. to the K, but the former is the correct form, (TA,) [or the latter is probably correct, as being similar to إِرْتَجَزَ, as well as the former, of which the act. part. n. occurs in a verse,] and ↓ قَصَدَ, inf. n. قَصْدٌ; (K;) or ↓ قَصَّدَ; (as in the M and L;) he continued uninterruptedly, (L, K,) and prolonged, (L,) the composition of [odes, or] poems of the kind termed قَصَائِد. (L, K.) See مُقْصدٌ.5 تقصّد He (a dog &c.) died. (S.) b2: and see 7, in three places.7 انقصد and ↓ تقصّد; (L, K;) and ↓ قَصِدَ, aor. ـَ inf. n. قَصَدٌ; but this form of the verb is seldom used; (L;) It broke, or became broken, in any way or manner: or it broke, or became broken, in halves: (L, K:) [but they are differently used: you say,] انقصد الرُّمْحُ [the spear broke: or] (S, L) the spear broke in halves: (L:) and الرِّمَاحُ ↓ تقصّدتِ the spears broke in many pieces. (S, A, L.) A2: انقصد and ↓ تقصّد It (marrow) became detached, or came forth, from its place. (TA.) 8 اقتصد: see 1. b2: He aimed at that which was right and just. (A, art. صيد. See 1 in that art.) A2: And see 4.

قَصْدٌ, [inf. n. of 1, q. v. b2: Used as a subst., The tending, self-direction, aim, or course of a person b3: Hence, An object of aim, of endeavour or pursuit, of desire or wish, or of intention or purpose; one's intention, intent, or meaning; as also ↓ مَقْصُودٌ. See مَقْصِدٌ] b4: A thing that is right, of what is said and of what is done; syn. سَدَادٌ and صَوَابٌ. (S, voce تَسْدِيدٌ, &c.) هُوَ عَاَى قَصْدٍ, He is following a right way, or course. (Msb.) See also قَاصِدٌ. b5: Conforming, or conformable, to the just mean. (M in art. ام.) See also مُقَصَّدٌ.

A2: A little that is given. (S, O, K, art. قصد.) A3: See also قَصِيدٌ.

قَصْدَهُ In the direction of, or towards, him, or it. Ex. قَصَدْتُ قَصْدَهُ I tended, repaired, betook myself, or directed my course, towards him, or it: (S, Msb:) [like صَمَدْتُ صَمْدَهُ, and حَرَدْتُ حَرْدَهُ, and شَدَا شَدْوَهُ, &c.:] also signifying, [I purposed his purpose, or] I pursued his (another's) way, or course, doing [and thinking] as he did. (L, in art. وكد.) أَخَذَ قَصْدَ الوَادِى, and ↓ قَصِيدَهُ, [He went towards the valley]. (A.) b2: هُوَ قَصْدَكَ, and قَصْدُكَ, He is before thee, before thy face. It is more commonly used as a subst. (M, L.) رُمْحٌ قَصِدٌ, and ↓ قَصِيدٌ, (M, L, K,) and ↓ أَقْصَادٌ, (S, L,) which is one of the words [used as a sing. epithet] having a pl. form, (Akh, S,) A spear broken: (M, L:) [or, broken in halves:] or broken in many pieces. (K.) قِصْدَةٌ A fragment; a piece of a thing that is broken: (S, K:) and any piece [of a thing]: (TA:) pl. قِصَدٌ. (S, K.) Ex. القَنَا قِصَدٌ [The spears are broken into fragments]. (S.) b2: قِصْدَةٌ مِنْ عَظْمٍ A piece of a bone; meaning, a third, or a quarter, of the thigh, or arm, or skin, or shoulder; (M, L;) less than the half; as much as the third, or quarter. (IKtt.) قَصُودٌ A camel having compact marrow. (ISh, L.) See also قَصِيدٌ.

قَصِيدٌ and ↓ مَقْصُودٌ Aimed at, sought, desired, intended, or purposed. (L.) A2: Fat marrow: (K:) or thick and fat marrow, that breaks in pieces (يَتَقَصَّدُ) by reason of its fatness: a piece thereof is termed قَصِيدَةٌ: (L:) or the former word and ↓ قَصُودٌ signify marrow inferior to that which is fat (A, O, K) but superior to that which is lean: (A, O:) and قَصِيدَةٌ, a piece of marrow that has come forth from the bone. (L.) b2: and (L, K), or ذُو قَصِيدٍ, (L,) A bone containing marrow. (L, K.) b3: Dry, or tough, (يَاسِس,) fleshmeat; (Lth, S, L, K;) as also ↓ قَصْدٌ; and, as some say, fat fleshmeat. (L.) b4: A fat she-camel, (L, K,) plump and corpulent, (L,) and having marrow in her bones; as also قَصِيدَةٌ. (L, K.) b5: A fat camel's hump. (K.) A3: A staff; (L, K;) as also قَصِيدَة; (K;) or the latter has not been heard: (TA:) pl. قَصَائِدُ. (L.) A4: Poetry, or a poem, trimmed, pruned, or free from faults, well executed, (K,) and composed with premeditation; (TA;) as also قَصِيدَةٌ: (TA:) [but the latter is used as a subst.] b2: قَصِيدٌ, a gen. n., applied properly to poetry, and, by extension of the signification, to a single poem, for قَصِيدَةٌ; (IJ, L;). or it is pl. of قَصِيدَةٌ, like as سَفِينٌ is of سَفِينَةٌ; (S, L;) and so is قَصَائِدُ; (L;) [but properly, قَصِيدٌ is a coll. gen. n., and قَصِيدَةٌ is its n. un., and قَصَائِدُ is pl. of the latter;] Poetry, or a poem, [or an ode, (for it was always designed to be chanted or sung,)] of which the bipartition (شَطْر) of the verses is complete; (M, L, K;) [i. e., of which the hemistichs are complete, not curtailed; (see الرَّمَلُ;)] consisting of three verses or more; (Akh, M, L, K;) or of sixteen or more; (M, L, K;) for it is usual to call that which consists of three verses, or ten, or fifteen, قِطْعَةٌ, and what consists of more than fifteen the Arabs call قصيدة: (IJ, M, L:) or, as Akh has once said, what is of the metre called الطَّوِيل, and البَسِيط that is complete, and الكَامِل that is complete, and المَدِيد that is complete, by which he means the first species thereof, which is the most complete that is in use, and الوَافِر that is complete, by which, in like manner, he means the first species thereof, and الرَّجَز that is complete, and الخَفِيف that is complete, and [any ode, or] any poem that is sung by persons riding; but, he adds, we have not heard them sing what is of the metre called الخفيف: (M, L:) such poetry is thus termed because composed with purpose and consideration, and earnest endeavour to make it excellent; from قَصْدٌ as syn. with أَمٌّ: or because composed with care, and trimmed with excellent expressions and choice meanings, from قَصِيدٌ signifying “ thick and fat marrow; ” for the Arabs tropically apply to chaste, or eloquent, or excellent, language the epithet سَمِين, or “ fat: ” (L:) or because of its completeness, and the soundness of its measure. (M, L.) For the meanings of بَيْتُ القَصِيدَةِ, see بَيْتٌ; last sentence.

A5: See also قَصِدٌ.

قَصِيدَةٌ: see قَصِيدٌ throughout.

طريق قَاصِدٌ, (M, L,) and قَاصِدَةٌ, (A,) and ↓ قَصْدٌ, (A, Msb,) (tropical:) A direct, or right road, or way; a road, or way, having a direct, or right, tendency: (A, L:) an even, and a direct, or right, road, or way: (M, L:) an even road, or way. (Msb.) b2: سَهْمٌ قَاصِدٌ (tropical:) An arrow rightly directed towards the animal at which it is shot: pl. سِهَامٌ قَوَاصِدُ. (A.) b3: قَاصِدٌ Near. (S, K.) b4: سَفَرٌ قَاصِدٌ An easy, short journey: (TA:) [a moderately easy and short journey:] a journey not difficult, nor extremely far. (Ibn-'Arafeh.) b5: بَيْنَنَا وَبَيْنَ المَآءِ لَيْلَةٌ قَاصِدَةٌ (tropical:) Between us and the water is an easy night's journey (S, K) without fatigue or tardiness: (S:) pl. لَيَالٍ قَوَاصِدُ. (TA.) b6: مَآءٌ قَاصِدٌ Water of which the herbage, or pasture, is near. (IAar, TA, voce مُطْلِبٌ.) أَقصَدُ [A more, or most, direct road]. (S, voce أَرْشَدُ.) b2: عَلَيْكَ بِمَا هُوَ أَقْصَدُ وَأَقْسَطُ (tropical:) Keep thou to that which is most right and most just. (A.) أَقْصَادٌ: see قَصِدٌ.

مَقْصَدُ الكَلَامِ means the intended sense of the saying; the meaning thereof: (see مَعْنًى in art. عنى:) مَقْصَدٌ being an inf. n. used as in the sense of the pass. part. n. of its verb, i. e. in the sense of ↓ مَقْصُودٌ; like as is generally said of its syn. مَعْنًى, of which مَقْصُودٌ is one of the explanations: hence it has a pl. مَقَاصِدُ: in the CK in art. غزو it is erroneously written مَقْصِد, which is the n. of place and of time from قَصَدَ. b2: And in like manner مَقْصَدٌ signifies also A thing aimed at, intended, or purposed; an object of aim or pursuit: see 1: and ↓ مَقْصِدٌ, tropically used, has the same meaning.]

مَقْصِدٌ, with kesr to the ص, A place to, or towards, which one tends, repairs, or betakes himself; to which one directs his course; at which one aims; which one seeks, pursues, endeavours to reach, desires, or wishes for; [pl. مَقَاصِدُ.] Ex.

لَهُ مَقْصِدٌ مَعَيَّنٌ He has a specified place to which, or towards which, he tends, or repairs, &c. (Msb.) بَابُكَ مَقْصِدِى Thy door, or gate, is the place to which, or towards which, I tend, or repair, &c. (A.) b2: مَقَاصِدُ الطَّرُقِ [The right places to which roads tend]; i. q. مَرَاشِدُهَا. (S, L, K, art. رشد.) See also مَقْصَدٌ.

مُقْصَدٌ One who falls sick and quickly dies. (K.) مُقْصِدٌ [One who composes poems of the kind termed قَصَائِد: see 4: also,] and ↓ مُقَصِّدٌ, one who continues uninterruptedly, and prolongs, the composition of poems of the kind termed قصائد. (M, L.) مَقْصَدَةٌ [lit., A thing that causes people to repair to, or seek, or endeavour after, or desire, it]. b2: A woman great, and perfect, or complete, who pleases every one (K) that beholds her. (TA.) b3: Also, (or, as some write it, ↓ مُقَصَّدَةٌ, TA,) A woman inclining to shortness. (K.) مَقْصُودٌ: see قَصْدٌ, قَصِيدٌ, and مَقْصَدٌ.

مُقَصَّدٌ (tropical:) A man neither corpulent nor thin; as also ↓ مُقْتَصِدٌ and ↓ قَصْدٌ: (L, K:) or a man of moderate, or middle, stature; (ISh, L;) neither tall nor short, nor corpulent; (IAth, L;) as also قَصْدٌ: (ISh:) or a man &c. neither corpulent nor short. (Lth, L.) See مَقْصَدَةٌ.

مُقَصِّدٌ: see مُقْصِدٌ.

فُلَانٌ مُقْتَصِدٌ فِى النَّفَقَةِ (tropical:) Such a one acts in a moderate manner, in a manner between that of prodigality and that of parsimoniousness, in expense. (S, L.) See 1. And see مُقَصَّدٌ.
قصد
: (القَصْدُ: استقامَةُ الطَّرِيقِ) ، وهاكذا فِي المُحكم والمُفْرَدات للراغب. قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه الْعَزِيز: {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ} (سُورَة النَّحْل، الْآيَة: 9) أَي على الله تَبْيِينُالجَوْرَ تارَةً كَمَا تَقْصِد العَدْلَ أُخْرَى؟ فالاعتزامُ والتَّوَجُّه شامِلٌ لَهما جَميعاً (و) عَن ابْن بُزُرْج: القَصْد (: مُوَاصَلَةُ الشاعِرِ عَمَلَ القَصائدِ) وإِطالَتُه، (كالاقْتِصادِ) ، هاكذا فِي النُّسخ الَّتِي بأَيدينا، وَالصَّوَاب: كالإِقْصَادِ، قَالَ:
قَدْ وَرَدَتْ مِثْلَ اليَمانِي الهَزْهَازْ
تَدْفَعُ عَنْ أَعْنَاقِها بِالأَعْجَازْ
أَعْيَتْ عَلَى مُقْصِدِنا والرَّجَّازِ
قَالَ ابْن بُزُرْج: أَقْصَدَ الشاعرُ، وأَرْمَل، وأَهْزَج، وأَرْجَزَ، من القَصِيد والرَّمَل والهَزَج والرَّجَز. (و) القَصْدُ (: رَجُلٌ لَيْسَ بالجَسيمِ وَلَا بالضَّئيلِ) ، وكُلُّ مَا بَيْنَ مُسْتَوٍ غيرِ مُشْرِفٍ وَلَا ناقِصٍ فَهُوَ قَصْدٌ، (كالمُقْتَصِدِ والمُقَصَّدِ، كمُعَظَّم) ، وَالثَّانِي هُوَ الْمَعْرُوف وَفِي الحَدِيث عَن الجَرِيرِيّ قَالَ (كنت أَطوفُ بالبَيْتِ مَعَ أَبي الطُّفَيل، فَقَالَ: مَا بَقِي أَحدٌ رأَى رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمغيري، قَالَ: قلتُ لَهُ: وَرَأَيْتَه؟ قَالَ: نعم، قلتُ: فَكيف كانَ صِفَتُه؟ قَالَ: كَانَ أَبيضَ مَلِيحاً مُــقَصَّداً:) . قَالَ: أَراد المُقَصَّدِ أَنه كَانَ رَبْعَةً. وَقَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: المُقَصَّدُ من الرجالِ يكون بمعنَى القَصْدِ وَهُوَ الرَّبْعَةُ. وَقَالَ اللَّيْث: المُقَصد من الرِّجَال: الَّذِي ليسَ بِجَسيمٍ وَلَا قَصيرٍ. وَقد يُسْتَعْمَل هاذا النعْتُ فِي غير الرِّجال أَيضاً. وَقَالَ ابنُ الأَثير فِي تَفْسِير المُقْصَّد فِي الحَدِيث: هُوَ الَّذِي لَيْسَ بطَويلٍ وَلَا قَصيرٍ وَلَا جَسيم، كأَنّ خَلْقَه نُحِيَ بِهِ القَصْدُ من الأُمورِ، والمُعْتَدِل الَّذِي لَا يَمِيل إِلى أَحدِ طَرَفِي التفريطِ والإِفراط. (و) القَصْدُ (: الكَسْرُ بأَيِّ وَجْهٍ) . وَفِي بعض الأُمهات: فِي أَيّ وَجْهٍ (كَانَ) ، تَقول: قَصَدْتُ العُودَ قَصْداً: كَسَرْتُه (أَو) هُوَ الكَسْرُ (بِالنِّصْفِ، كالتَّقْصِيد) قَصَدْتُه أَقْصِدُه، وقَصَّدْتُه تَقْصيداً (وانْقَصَدَ وتَقَصَّدَ) ، أَنشد ثَعْلَب:
إِذا بَرَكَتْ خَوَّتْ عَلَى ثَفِنَاتِهَا
عَلَى قَصَبٍ مِثْلِ اليَرَاعِ المُقَصَّدِ
شَبَّه صوْتَ الناقَة بالمَزاميرِ. وَقد انقَصَد الرُّمْحُ: انكَسَرَ بِنِصْفِيْنِ حَتَّى يَبِينَ، وَفِي الحَدِيث: (كَانَت المُدَاعَسَةُ بالرِّماحِ حَتَّى تَقَصَّدَتْ) . أَي تَكَسَّرَتْ وصارَت قِصَداً، أَي قِطَعاً. (و) القَصْدُ (: العَدْلُ) قَالَ أَبو اللحام التَّغْلبيّ:
عَلَى الحَكَمِ المَأْتِيِّ يَوْماً إِذَا قَضَى
قَضِيَّتَهَ أَنْ لاَ يَجُورَ وَيَقْصِدُ
قَالَ الأَخفش: أَراد: ويَنْبَغِي أَن يَقْصِد، فَلَمَّا حَذَفه وأَوْقَع يَقْصِد مَوقِعَ يَنْبَغِي رفَعه، لوُقُوعه موقع المَرْفُوعِ. وَقَالَ الفَرّاءُ: رَفعه للمخالفةِ، لأَن مَعْنَاهُ مُخَالِفٌ لما قَبْلَه، فخُولِف بَينهمَا فِي الإِعراب. قَالَ ابْن بَرِّيّ: مَعْنَاهُ: على الحَكَمِ المَرْضِيِّ بِحُكْمهِ المَأْتِيِّ إِليه لِيَحْكُمَ أَن لَا يَجُورَ فِي حُكْمِه، بل يَقْصِد أَي يَعْدِل، ولهاذا رَفعه وَلم يَنصبه عَطفاً على قَوْله أَن لَا يَجُورَ، لفسادِ الْمَعْنى، لأَنه يَصيرُ التقديرُ عَلَيْهِ أَن (لَا يجوز وَعَلِيهِ أَن) لَا يَقْصِد، وَلَيْسَ المَعْنَى على ذالك، بل المَعْنَى: ويَنْبَغِي لَهُ أَن يَقْصِد، وَهُوَ خَبَرٌ بمعنَى الأَمْرِ، أَي وليَقْصِدْ. وَفِي الحَدِيث (القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا) أَي عَلَيْكُم بالقَصْدِ فِي الأُمور، فِي القَوْل والفِعل، وَهُوَ الوَسَطُ بَين الطَرفَينِ، وَهُوَ منصوبٌ على المَصْدَرِ المُؤَكَّد، وتَكراره للتأْكيد. وَفِي بعض النّسخ: وَالْقَوْل، بدل، وَالْعدْل، وَهُوَ غلط. (و) القَصْدُ (التَّقْتِيرُ) ، هاكذا فِي نسختنا، وَفِي أُخرى مُصحَّحَة التَّفْسِير، وكلٌّ مِنْهُمَا غير ملائمٍ للمقامِ، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ كلامُ أَئمة الغَرِيب: والقَصْدُ: القَسْرُ، بِالْقَافِ وَالسِّين، فَفِي اللِّسَان: قَصَدَه قَصْداً: قَسَرَه، أَي قَهَره، وَهُوَ الصوابُ. وَالله أَعلم.
(و) القَصَدُ، (بالتَّحرِيكِ: العَوْسَجُ) ، يَمانية، عَن أَبي حنيفَة، (وقَصَدُ العَوْسَجِ ونَحْوِهِ) ، كالأَرْطَى والطَّلْحِ (: أَغْصَانُه النَّاعِمَةُ) وغَبَلُه، وَقد قَصَّدَ العَوْسَجُ إِذا أَخرجَ ذالك، كَذَا فِي الأَفعال لِابْنِ القَطَّاع. (و) القَصَدُ (: الجُوعُ، و)القَصَد (: مَشْرَةُ العِضَاهِ) ، وَهِي بَرَاعِيمُها وَمَا لاَنَ قَبحلَ أَنْ يَعْثُوَ، وَقد أَقْصَدَت العِضَاهُ وقَصَّدَتْ، كالقَصِيد، الأَخيرةُ عَن أَبي حنيفَة، وأَنشد:
وَلاَ تَشْعَفَاها بالجِبَال وَتَحْمِيَا
عَلَيْهَا ظَلِيلاتٍ يَرِفُّ قَصِيدُهَا
وَعَن اللَّيْث: القَصَدُ: مَشْرَةُ العِضَاه (أَيَّامَ الخَرِيف) ، تُخْرِج بعْدَ القَيْطِ الوَرقَ فِي العِضَاهِ أَغصانٌ رَطْبَةٌ غَضَّةٌ رِخَاصٌ، تُسَمَّى كُلُّ واحدةٍ مِنْهَا قَصَدَةً. (أَو القَصَدَةُ مِنْ كُلِّ شَجرةٍ شائِكَةٍ) أَي ذَات شَوْك (: أَنْ يَظْهَرَ نَبَاتُهَا أَوَّلَ مَا تَنْبُتُ) . وهاذا عَن ابنِ الأَعرابيّ.
(و) قَصُدَ البَعِيرُ، (كَكَرُمَ، قَصَادَةً) ، بِالْفَتْح (: سَمِنَ) ، فَهُوَ قَصِيدٌ. نقَلَه الصاغانيّ.
(والقِصْدَةُ: بِالْكَسْرِ: القِطْعَةُ مِمَّا يُكْسَرُ، ج) قِصَدٌ (كعِنَبٍ) وكلُّ قِطْعَةٍ قِصْدَة (ورُمْحٌ قَصِدٌ، ككَتِفٍ، وقَصِيدٌ) كأَمِيرٍ، بَيِّنُ القَصَدِ (و) رُمْحٌ (أَقْصَادٌ) أَي (مُتَكَسِّرٌ) وَفِي الأَساسِ: رُمْحٌ قَصِيدٌ: سَريع الانكسارِ، وَفِي التَّهْذِيب: وإِذا اشْتَقُّوا لَهُ فِعْلاً قَالُوا: انْقَصَد، وقَلَّمَا يَقولون قَصِدَ، إِلاَّ أَنَّ كُلَّ نَعْتٍ على فَعِلٍ لَا يمْنَع صُدُورُه من انْفَعَلَ. وأَنشد أَبو عُبَيدٍ لقَيْس بنِ الخَطِيمِ:
تَرَى قِصَدَ المُرَّانِ تُلْقَى كَأَنَّهَا
تَذَرُّعُ خُرْصَانٍ بِأَيْدِي الشَّوَاطِبِ
وَقَالَ آخر:
أَقْرُو إِلَيْهِم أَنَابِيبَ القَنَا قِصَدا
يُرِيد: أَمشى إِلَيْهِم على كِسَرِ الرِّماح؛ وَقَالَ الأَخفش فِي رُمْحٍ أَقْصَادٍ: هاذا أَحَدُ مَا جاءَ على بِنَاءِ الجَمْعِ. وَفِي اللِّسَان: وقَصَدَ لَهُ قِصْدَةً مِنْ عَظْمٍ، وَهِي الثُّلُث أَو الرُّبعُ من الفَخِذ أَو الذِّراعِ أَو السَّاقِ أَو الكَتِف؛ وَالَّذِي فِي أَفعال ابنِ القَطَّاع وقَصَدَ مِن العَظْمِ قِصْدَةً: دون نِصْفِه إِلى الثُّلُث أَو الرُّبع.
(والقَصِيدُ) مِن الشِّعْرِ (: مَا تَمَّ شَطْرُ أَبْيَاتِه) . وَفِي التَّهْذِيب: شَطْرُ أَبْنِيَتِهِ، سُمِّيَ بذالك لكَماله وصِحَّةِ وَزْنه، وَقَالَ ابنُ جِنِّي: سُمِّيَ قَصِيداً لأَنه قُصِدَ واعْتُمِدَ، وإِن كانَ مَا قَصُرَالكلامِ الفصيحِ، فَتَقول: هاذا كَلاَمٌ سَمِينٌ، أَي جَيِّد وَقَالُوا: شِعْرٌ قُصِّدَ، إِذا نُقِّحَ وجُوِّدَ وهُذِّب، وَقيل: سُمِّيَ الشِّعْرُ التامُّ قَصيداً لأَن قائلَه جَعَلَه مِن بَالِه فَقَصَدَ لَهُ قَصْداً وَلم يَحْتَسه حَسْياً على مَا خَطَر بِبَالِه وجَرَى على لِسَانِه، بل رَوَّى فِيهِ خاطِرُه. واجْتَهَد فِي تَجْوِيده، وَلم يَقْتَضِبْهُ اقْتِضَاباً، فَهُوَ فَهيلٌ مِن القَصْدِ، وَهُوَ الأَمُّ، وَمِنْه قولُ النابِغَةِ:
وقَائِلَةٍ مَنْ أَمَّهَا واهْتَدَى لَهَا
زِيَادُ بْنُ عَمْرٍ وأَمَّهَا وَاهْتَدَى لَهَا
أَرادَ قَصِيدَته الَّتِي يَقُول فِيهَا:
يَا دَارَميصةَ بِالعَلْياءِ فَالسَّنَدِ
والقَصِيدةُ: المُخَّةُ إِذا خَرَجَتْ مِنَ العَظْمِ، وإِذا انْفَصلَتْ مِن مَوْضعِها أَو خَرجتْ، قيل: انْقَصَدَتْ وتَقَصَّدَتْ، وَقد قَصَدَهَا قَصْداً، وقَصَّدَهَا: كَسَرَهَا. (أَو دُونَ، كالقَصُودِ) ، بِالْفَتْح، قَالَ أَبو عُبَيْدة: مُخُّ قَصِيدٌ وقَصُودٌ، وَهُوَ دونَ السَّمِين وفوقَ المَهْزُولِ، (و) القَصِيد (: العَظْمُ المُمِخُّ) ، وعَظْمٌ قَصِيدٌ: مُمِخٌّ، أَنشد ثلعبٌ:
وهُمْ تَرَكُوكُمْ لَا يُطَعَّمُ عَظْمُكُمْ
هُزَالاً وكانَ العَظْمُ قَبْلُ قَصِيدَا
أَي مُمِخًّا، وإِن شِئتَ قُلتَ: أَرادَ ذَا قَصِيدٍ، أَي مُخَ. (و) عَن اللَّيْث: القَصِيدُ (: اللَّحْمُ اليَابِسُ) ، وأَنشد قولَ أَبي زُبَيْدِ:
وإِذَا القَوْمُ كَازَادُهُمُ اللَّحْ
مَ قَصِيداً مِنْهُ وغَيْرَ قَصِيدِ
وَقيل: القَصِيدُ: السَّمِين هَا هُنَا وأَنشدَ غيرُه للأَخْطَل:
وَسِيرُوا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي قَدْ عَلِمْتُمُ
يَكُنْ زَادُكُمْ فِيها قَصِيدَ الأَباعِرِ
(و) القَصِيدُ من الإِبل (: النَّاقَةُ السَّمِينةُ) المُمْتَلِئةُ الجَسِيمَةُ الَّتِي (بِهَا نَقْيٌ) ، بِالْكَسْرِ، أَي مُخٌّ، أَنشد ابنُ الأَعرابيّ:
وخَفَّتْ بَقَايَا النِّقْيِ إِلاَّ قَصِيبَةً
قَصِيدَ السُّلاَمَى أَوْ لَمُوساً سَنَامُها
وَقَالَ الأَعشى:
قَطَعْتُ وصَاحِبِي سُرُحٌ كِنَازٌ
كَرُكْنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةٌ قَصِيدُ
(و) القَصِيد (: العَصَا) ، والجَمْعُ القَصَائِدُ، قَالَ حُمَيْد بن ثَوْرٍ:
فَظَلَّ نِسَاءُ الحَيِّ يَحْشُونَ كُرْسُفاً
رُؤُوسَ عِظَامٍ أَوْ ضَحَتْهَا القَصَائدُ
وَفِي اللِّسَان: سُمِّيَ بِذالك لأَن بهَا يُقْصَدُ الإِنْسانُ، وَهِي تَهْدِيه وتَؤُمُّه، كقولِ الأَعْشَى:
إِذَا كَانَ هَادِي الفَتَى فِي البِلاَ
دِ صَدْرَ القَنَاةِ أَطَاعَ الأَمِيرَا
(كالقصِيدَة، فِيهِمَا) ، أَي فِي الناقَةِ والعَصَا، أَما الناقَة فقد جاءَ ذالك عنِ ابنِ شُمَيْلٍ، يُقَال: ناقَةٌ قَصِيدٌ وقَصِيدَةٌ. وأَما فِي العَصَا فَلم يُسْمَع إِلاَّ القَصِيد.
(و) القَصِيد: (السَّمِينُ مِنَ الأَسْنِمَةِ) ، قَالَ المُثَقِّبُ العَبْدِيُّ:
وأَيْقَنْتُ إِنْ شاءَ إِلاهُ بِأَنَّه
سَيُبْلِغُنِي أَجْلاَدُهَا وقَصِيدُهَا
(و) القَصِيد (مَنَ الشِّعْرِ: المُنَقَّحُ المُجَوَّدُ) المُهَذَّب، الَّذِي قد أَعْمَلَ فِيهِ الشاعرُ فِكْرتَه وَلم يَقْتَضِبْه اقْتِضَاباً، كالقَصِيدة، كَمَا تقدَّمَ.
(و) فِي الأَفعال لِابْنِ القطَّاع: (أَقْصَدَ) السَّهْمُ: أَصَابَ فَقَتَلَ مَكَانَه.
(و) أَقْصَدَ الرجلُ (فُلاناً: طَعَنَه) أَو رَماه بسَهْمٍ (فلمْ يُخْطِئْهُ) ، أَي لم يُخْطِىءُ مَقَاتِلَه، فَهُوَ مُقْصَدٌ، وَفِي شعر حُمَيدِ بن ثَورٍ:
أَصْبَح قَلْبِي مِنْ سُلَيْمَى مُــقْصَدَا
إِنْ خَطَأً مِنْهَا وإِنْ تَعَمُّدَا
(و) أَقْصَدَته (الحَيَّةُ: لَدَغَتْ فقَتَلَتْ) ، قَالَ الأَصمعيُّ: الإِقصادُ: أَنْ تَضْرِبَ الشَّيْءَ أَو تَرْمِيَه فيَمُوتَ مَكَانَه، وَقَالَ الأَخْطَلُ:
فإِنْ كُنتِ قَدْ أَقْصَدْتِني إِذْ رَمَيْتِنِي
بِسَهْمَيْكِ فَالرَّامِي يَصِيدُ وَلَا يَدْرِي
أَي وَلَا يَخْتلُ. وَفِي حديثِ عَلِيَ: (وأَقْصَدَتْ بأْسْهُمِها) . وَقَالَ اللَّيْث: الإِقصادُ هُوَ القَتْلُ علَى المَكَانِ، يُقَال: عَضَّتْه حَيَّةٌ فأَقْصَدَتْه.
(والمُقَصَّدَةُ، كمُعَظَّمَةٍ: سِمَةٌ للإِبِلِ فِي آذَانِهَا) ، نقَلَه الصاغانيّ.
(و) المُقْصَد، (كمُكْرَمٍ: مَنْ يَمْرَضُ سَرِيعاً) ، وَفِي بعض الأُمهات: ثمَّ يَموت.
(والمَقْصَدَةُ كالمَحْمَدَةِ: المَرْأَةُ العَظيمةُ التَّامَّةُ) ، هاكذا فِي سَائِر النّسخ الَّتِي بأَيدينا، وَالَّذِي فِي السان وغيرِه: العَظِيمةُ الهامَةِ الَّتِي (تُعْجِبُ كُلَّ أَحَدٍ) يَرَاها.
(و) لمَقْصَدَةُ، وهاذه ضَبَطَهَا بعضُهُم كمُعَظَّمةٍ، وَهِي المرأَة (الَّتِي) تَمِيل (إِلى القِصَر) .
(والقَاصِدُ: القَرِيبُ) ، يُقَال: سَفَرٌ قاصِدٌ، أَي سهْلِ قَرِيبٌ. وَفِي التزيلِ العَزيزِ {لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ} (سُورَة التَّوْبَة، الْآيَة: 42) قَالَ ابْن عَرَفَة: سَفَراً قاصِداً، أَي غَيْرَ شَاقَ وَلَا مُتَنَاهِي البُعْدِ؛ كَذَا فِي البَصَائِر، وَفِي الحَدِيث عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً) أَي طَرِيقاً (مُعْتَدِلاً) وَفِي الأَفعال لِابْنِ القَطَّاع. وقَصَدَ الشيءُ: قَرُبَ.
(و) من الْمجَاز، يُقَال: (بَيْنَنَا وَبَيْنَ الماءِ لَلَةٌ قاصِدَةٌ) ، أَي (هَيِّنَةُ السَّيْرِ) لَا تَعَبَ وَلَا بُطءِ، وكذالك لَيَالٍ قَواصِدُ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
قَصُدَ قَصَادَةً: أَتَى.
وأَقْصَدَني إِليه الأَمْرُ.
وَهُوَ قَصْدُك وقَصْدَكَ أَي تُجَاهَكَ، وكونُه اسْما أَكْثَرُ فِي كلامهِم، وقَصَدْتُ قَصْدَه، (نَحَوْتُ) . نَحْوَه.
وقَصَدَ فُلاَنٌ فِي مَشْيِه، إِذا مَشَى مُسْتَوِياً. واقْتَصَد فِي أَمْرِه: استَقَامَ. وَقَالَ ابنُ بُزُرْجِ: أَقْصَدَ الشاعِرُ، وأَرْمَلَ، وأَهْزَج وأَرْجَزَ. منِ القَصِيدِ والرَّمْلِ والهَزَجِ والرَّجَزِ.
وَعَن ابْن شُمَيْلٍ: القَصُودُ من الإِبِل (الجامِسُ المُخِّ.
والقَصْدُ: اللَّحْمُ اليابِسُ، كالقَصِيد.
والقَصَدَةُ، مُحَرَّكَةً: العُنُق، والجمْع أَقْصَادٌ، عَن كُراع، وهاذا نادِرٌ قَالَ ابْن سِيدَه.: أَعْنِي أَن يَكون أَفْعَالٌ جَمْعَ فَعَلَةٍ إِلاَّ عَلَى طَرْحِ الزائدِ، والمَعروف القَصَرَةُ.
وَعَن أَبي حَنيفة: القَصْدُ يَنْبُتُ فِي الخَرِيف إِذا بَرَدَ الليْلُ من غَيْرِ مَطَرٍ.
وَفِي الأَفعال لِابْنِ القَطَّاع: تَقَصَّدَ الشيْءُ، إِذا ماتَ، وَفِي اللِّسَان: تَقَصَّدَ الكَلْبُ وغيرُه، أَي مَاتَ، قَالَ لَبِيدٌ:
فَتَقَصَّدَت مِنْهَا كَسَابِ وَضُرِّجَتْ
بِدَمٍ وغُودِرَ فِي المَكَرِّ سُحَامُهَا
وَفِي البصائر: سَهْمٌ قاصِدٌ، وسِهَامٌ قَوَاصِدُ: مُسْتَوِيَةٌ نَحْوَ الرَّمِيَّةِ، ومثلُه فِي الأَساس.
وبابُك مَقْصِدِي. وأَخَذْت قَصْدَ الوادِي وقَصِيدَه.
وأَقْصَدتْه المَنِيَّةُ.
وشِعْرٌ مُقَصَّد ومُقَطَّع، وَلم يُجْمَع فِي المُقَطَّعَات كَمَا جَمَعَ أَبو تَمَّام، وَلَا فِي المُــقَصَّدَات كَمَا جَمَع المُفَضَّل.
وَمن الْمجَاز: عَلَيْكَ بِمَا هُوَ أَقْصَدُ وأَقْسَطُ، كُل ذالك فِي الأَساسِ.
(قصد) : اتْبَعْ قَصِيدَ القَوْمِ: أي أَثرهُم.
(قصد)
الطَّرِيق قصدا استقام والشاعر أنشأ القصائد وَله وَإِلَيْهِ توجه إِلَيْهِ عَامِدًا وَيُقَال قَصده وَفِي الْأَمر توَسط لم يفرط وَلم يفرط وَفِي الحكم عدل وَلم يمل نَاحيَة وَفِي النَّفَقَة لم يسرف وَلم يقتر وَفِي مَشْيه اعتدل فِيهِ وَالشَّيْء قطعه قصدا
باب القاف والصاد والدال معهما ق ص د، ص د ق يستعملان فقط

قصد: القَصْدُ استقامة الطريقة، وقَصَدَ يقصِدُ قَصْداً فهو قاصد. والقَصْدُ في المعيشة ألا تسرف ولا تقتر.

وفي الحديث: ما عال مقتصد ولا يعيل.

والقَصيدُ: ما تم شطرا أبنيته من الشعر. والقَصيدةُ: مخة العظم إذا خرجت وانقَصَدَتْ أي انفصلت من موضعها وخرجت. وانقَصَدَ الرمح أي انكسر نصفين حتى يبين، وكل قطعة منه قِصدَةٌ، ويجمع على قِصَدٍ، ورمح قَصِدٌ أي قُصِمَ نصفين أو أكثر، بين القَصْدِ، قال:

أقرو إليهم أنابيب القنا قِصَدا

أي قطعاً. وانقَصَدَ الرمح، وقلما يقال: قَصِدَ إلا أن كل نعت على فعل لا يمتنع صدوره من انفعل. والقَصَدُ مشرة العضاه أيام الخريف تخرج بعد القيظ الورق في العضاه أغصان غضة رخاص تسمى كل واحدة منها قَصْدَةً. والمُقتَصِدُ من الرجال الذي ليس بقصير ولا جسيم ويستعمل في غير الرجال، [وكذلك] المُقَصَّد من الرجال . والإِقصادُ: القتل مكانه ، قال:

يا عينُ ما بالي أرَى الدمعَ جامداً ... وقد أَقْصَدَتْ ريبُ المنية خالدا  صدق: الصِّدْق: نَقيض الكذب. ويقال للرجل الجواد والفرس الجواد: إنه لذو مَصْدَقٍ، أي صادِقُ الحملة. وصَدَقْتَه: قلت له صِدْقاً، وكذلك من الوعيد إذا أوقعتهم قلت: صَدَقْتُهم. وهذا رجل صِدقٍ، مضاف، بمعنى نعم الرجل هو، وامرأة ِصْدقٍ، وقوم صِدْقٍ. فإذا نعته قلت: هو الرجل الصَّدْقُ، وهي الصَّدْقَةُ، وقوم صَدْقُونَ، ونساء صَدْقاتٌ، قال:

مقذوذة الأذان صَدْقاتُ الحَدَقْ

أي نافذة الحدق. وفلان صَديقي، وفلانة صديقتي، وإن قيل: هي له صَديقٌ على التكرار جاز، قال:

وإذا أم عمار صديق مساعف

والصَّدقُ: الكامل من كل شيء. والصِّدِّيق من يُصَدِّقُ بكل أمر الله والنبي- عليه السلام- لا يتخالجه شك في شيء. والصَّداقةُ مصدر الصَّديقِ، وقد صادَقَه مُصادقَةً أي يَصْدُقُه النصيحة والمودة. والصِّداقُ والصُّدْقَةُ والصَّدُقَةُ: المهر. والمُتَصَدِّقُ: المعطي للصدقة. وأصَدَّقُ: آخذ الصدقات من الغنم، قال الأعشى:

ود المُصَدِّق من بني عمروٍ ... أن القبائل كلها غنم

قصد: القصد: استقامة الطريق. قَصَد يَقْصِدُ قصداً، فهو قاصِد. وقوله

تعالى: وعلى الله قَصْدُ السبيل؛ أَي على الله تبيين الطريق المستقيم

والدعاءُ إِليه بالحجج والبراهين الواضحة، ومنها جائر أَي ومنها طريق غير

قاصد. وطريقٌ قاصد: سهل مستقيم. وسَفَرٌ قاصدٌ: سهل قريب. وفي التنزيل

العزيز: لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك؛ قال ابن عرفة: سفراً

قاصداً أَي غيرَ شاقٍّ. والقَصْدُ: العَدْل؛ قال أَبو اللحام التغلبي، ويروى

لعبد الرحمن بن الحكم، والأَول الصحيح:

على الحَكَمِ المأْتِيِّ، يوماً إِذا قَضَى

قَضِيَّتَه، أَن لا يَجُورَ ويَقْصِدُ

قال الأَخفش: أَراد وينبغي أَن يقصد فلما حذفه وأَوقع يَقْصِدُ موقع

ينبغي رفعه لوقوعه موقع المرفوع؛ وقال الفراء: رفعه للمخالفة لأَن معناه

مخالف لما قبله فخولف بينهما في الإِعراب؛ قال ابن بري: معناه على الحكم

المرْضِيِّ بحكمه المأْتِيِّ إِليه ليحكم أَن لا يجور في حكمه بل يقصد أَي

يعدل، ولهذا رفعه ولم ينصبه عطفاً على قوله أَن لا يجور لفساد المعنى

لأَنه يصير التقدير: عليه أَن لا يجور وعليه أَن لا يقصد، وليس المعنى على

ذلك بل المعنى: وينبغي له أَن يقصد وهو خبر بمعنى الأَمر أَي وليقصد؛ وكذلك

قوله تعالى: والوالداتُ يُرْضِعْنَ أَولادهُنَّ؛ أَي ليرضعن. وفي

الحديث: القَصدَ القصدَ تبلغوا أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل، وهو

الوسط بين الطرفين، وهو منصوب على المصدر المؤكد وتكراره للتأكيد. وفي

الحديث: عليكم هَدْياً قاصداً أَي طريقاً معتدلاً. والقَصْدُ: الاعتمادُ

والأَمُّ. قَصَدَه يَقْصِدُه قَصْداً وقَصَدَ له وأَقْصَدَني إِليه

الأَمرُ، وهو قَصْدُكَ وقَصْدَكَ أَي تُجاهَك، وكونه اسماً أَكثر في كلامهم.

والقَصْدُ: إِتيان الشيء. تقول: قصَدْتُه وقصدْتُ له وقصدْتُ إِليه بمعنى.

وقد قَصُدْتَ قَصادَةً؛ وقال:

قَطَعْتُ وصاحِبي سُرُحٌ كِنازٌ

كَرُكْنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةٌ قصِيدٌ

وقَصَدْتُ قَصْدَه: نحوت نحوه.

والقَصْد في الشيء: خلافُ الإِفراطِ وهو ما بين الإِسراف والتقتير.

والقصد في المعيشة: أَن لا يُسْرِفَ ولا يُقَتِّر. يقال: فلان مقتصد في

النفقة وقد اقتصد. واقتصد فلان في أَمره أَي استقام. وقوله: ومنهم مُقْتَصِدٌ؛

بين الظالم والسابق. وفي الحديث: ما عالَ مقتصد ولا يَعِيلُ أَي ما

افتقر من لا يُسْرِفُ في الانفاقِ ولا يُقَتِّرُ. وقوله تعالى: واقْصِدْ في

مشيك واقصد بذَرْعِك؛ أَي ارْبَعْ على نفسِك. وقصد فلان في مشيه إِذا مشى

مستوياً، ورجل قَصْد ومُقْتَصِد والمعروف مُقَصَّدٌ: ليس بالجسيم ولا

الضئِيل.

وفي الحديث عن الجُرَيْرِيِّ قال: كنت أَطوف بالبيت مع أَبي الطفيل،

فقال: ما بقي أَحد رأَى رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم، غيري، قال: قلت له:

ورأَيته؟ قال: نعم، قلت: فكيف كان صفته؟ قال: كان أَبيضَ مَلِيحاً

مُــقَصَّداً؛ قال: أَراد بالمقصد أَنه كان رَبْعة بين الرجلين وكلُّ بَيْن

مستوٍ غيرِ مُشْرفٍ ولا ناقِص فهو قَصْد، وأَبو الطفيل هو واثلة بن الأَسقع.

قال ابن شميل: المُقَصَّدُ من الرجال يكون بمعنى القصد وهو الربعة. وقال

الليث: المقصَّد من الرجال الذي ليس بجسيم ولا قصير وقد يستعمل هذا النعت

في غير الرجال أَيضاً؛ قال ابن الأَثير في تفسير المقصد في الحديث: هو

الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم كأَنَّ خَلْقه يجيءُ به القَصْدُ من

الأُمور والمعتدِلُ الذي لا يميل إِلى أَحد طرفي التفريط والإِفراط.

والقَصْدَةُ من النساء: العظيمة الهامةِ التي لا يراها أَحد إِلاَّ

أَعجبته. والمَقْصَدَةُ: التي إِلى القِصَر.

والقاصد: القريب؛ يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة أَي هينة السير لا

تَعَب ولا بُطء.

والقَصِيدُ من الشِّعْر: ما تمَّ شطر أَبياته، وفي التهذيب: شطر ابنيته،

سمي بذلك لكماله وصحة وزنه. وقال ابن جني: سمي قصيداً لأَنه قُصِدَ

واعتُمِدَ وإِن كان ما قَصُر منه واضطرب بناؤُه نحو الرمَل والرجَز شعراً

مراداً مقصوداً، وذلك أَن ما تمَّ من الشِّعْر وتوفر آثرُ عندهم وأَشَدُّ

تقدماً في أَنفسهم مما قَصُر واختلَّ، فسَمُّوا ما طال ووَفَرَ قَصِيداً

أَي مُراداً مقصوداً، وإِن كان الرمل والرجز أَيضاً مرادين مقصودين، والجمع

قصائد، وربما قالوا: قَصِيدَة. الجوهري: القَصِيدُ جمع القَصِيدة

كسَفِين جمع سفينة، وقيل: الجمع قصائدُ وقصِيدٌ؛ قال ابن جني: فإِذا رأَيت

القصيدة الواحدة قد وقع عليها القصيد بلا هاء فإِنما ذلك لأَنه وُضِعَ على

الواحد اسمُ جنس اتساعاً، كقولك: خرجت فإِذا السبع، وقتلت اليوم الذئب،

وأَكلت الخبز وشربت الماء؛ وقيل: سمي قصيداً لأَن قائله احتفل له فنقحه

باللفظ الجيِّد والمعنى المختار، وأَصله من القصيد وهو المخ السمين الذي

يَتَقَصَّد أَي يتكسر لِسِمَنِه، وضده الرِّيرُ والرَّارُ وهو المخ السائل

الذائب الذي يَمِيعُ كالماء ولا يتقصَّد، إِذا نُقِّحَ وجُوِّدَ وهُذِّبَ؛

وقيل: سمي الشِّعْرُ التامُّ قصيداً لأَن قائله جعله من باله فَقَصَدَ له

قَصْداً ولم يَحْتَسِه حَسْياً على ما خطر بباله وجرى على لسانه، بل

رَوَّى فيه خاطره واجتهد في تجويده ولم يقتَضِبْه اقتضاباً فهو فعيل من

القصد وهو الأَمُّ؛ ومنه قول النابغة:

وقائِلةٍ: مَنْ أَمَّها واهْتَدَى لها؟

زيادُ بنُ عَمْرٍو أَمَّها واهْتَدَى لها

أَراد قصيدته التي يقول فيها:

يا دارَ مَيَّةَ بالعَلْياءِ فالسَّنَدِ

ابن بُزُرج: أَقصَدَ الشاعرُ وأَرْملَ وأَهْزَجَ وأَرْجَزَ من القصيد

والرمَل والهَزَج والرَّجَزِ. وقَصَّدَ الشاعرُ وأَقْصَدَ: أَطال وواصل عمل

القصائد؛ قال:

قد وَرَدَتْ مِثلَ اليماني الهَزْهاز،

تَدْفَعُ عن أَعْناقِها بالأَعْجاز،

أَعْيَتْ على مُقْصِدِنا والرَّجَّاز

فَمُفْعِلٌ إِنما يراد به ههنَا مُفَعِّل لتكثير الفعل، يدل على أَنه

ليس بمنزلة مُحْسِن ومُجْمِل ونحوه مما لا يدل على تكثير لأَنه لا تكرير

عين فيه أَنه قرنه بالرَّجَّاز وهو فعَّال، وفعَّال موضوع للكثرة. وقال

أَبو الحسن الأَخفش: ومما لا يكاد يوجد في الشعر البيتان المُوطَآن ليس

بينهما بيت والبيتان المُوطَآن، وليست القصيدة إِلا ثلاثة أَبيات فجعل

القصيدة ما كان على ثلاثة أَبيات؛ قال ابن جني: وفي هذا القول من الأَخفش جواز،

وذلك لتسميته ما كان على ثلاثة أَبيات قصيدة، قال: والذي في العادة أَن

يسمى ما كان على ثلاثة أَبيات أَو عشرة أَو خمسة عشر قطعة، فأَما ما زاد

على ذلك فإِنما تسميه العرب قصيدة. وقال الأَخفش: القصيد من الشعر هو

الطويل والبسيط التامّ والكامل التامّ والمديد التامّ والوافر التامّ والرجز

التامّ والخفيف التامّ، وهو كل ما تغنى به الركبان، قال: ولم نسمعهم

يتغنون بالخفيف؛ ومعنى قوله المديد التامُّ والوافر التامّ يريد أَتم ما جاء

منها في الاستعمال، أَعني الضربين الأَوّلين منها، فأَما أَن يجيئا على

أَصل وضعهما في دائرتيهما فذلك مرفوض مُطَّرَحٌ. قال ابن جني: أَصل «ق ص

د» ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهودُ والنهوضُ نحو

الشيء، على اعتدال كان ذلك أَو جَوْر، هذا أَصله في الحقيقة وإن كان قد يخص في

بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل، أَلا ترى أَنك تَقْصِد الجَوْرَ

تارة كما تقصد العدل أُخرى؟ فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعاً.

والقَصْدُ: الكسر في أَيّ وجه كان، تقول: قصَدْتُ العُود قَصْداً كسَرْتُه،

وقيل: هو الكسر بالنصف قَصَدْتُهُ أَقْصِدُه وقَصَدْتُه فانْقَصَدَ

وتَقَصَّدَ؛ أَنشد ثعلب:

إِذا بَرَكَتْ خَوَّتْ على ثَفِناتِها

على قَصَبٍ، مِثلِ اليَراعِ المُقَصَّدِ

شبه صوت الناقة بالمزامير؛ والقِصْدَةُ: الكِسْرة منه، والجمع قِصَد.

يقال: القنا قِصَدٌ، ورُمْحٌ قَصِدٌ وقَصِيدٌ مكسور. وتَقَصَّدَتِ الرماحُ:

تكسرت. ورُمْحٌ أَقصادٌ وقد انْقَصَدَ الرمحُ: انكسر بنصفين حتى يبين،

وكل قطعة قِصْدة، ورمح قَصِدٌ بَيِّنُ القَصَد، وإِذا اشتقوا له فِعْلاً

قالوا انْقَصَدَ، وقلما يقولون قَصِدَ إِلا أَنَّ كل نعت على فَعِلٍ لا

يمتنع صدوره من انْفَعَلَ؛ وأَنشد أَبو عبيد لقيس بن الخطيم:

تَرَى قِصَدَ المُرَّانِ تُلْقَى كأَنها

تَذَرُّعُ خُرْصانٍ بأَيدي الشَّواطِبِ

وقال آخر:

أَقْرُو إِليهم أَنابِيبَ القَنا قِصَدا

يريد أَمشي إِليهم على كِسَرِ الرِّماحِ. وفي الحديث: كانت المُداعَسَةُ

بالرماح حتى تَقَصَّدَتْ أَي تَكسَّرَت وصارت قِصَداً أَي قطعاً.

والقِصْدَةُ، بالكسر: القِطْعة من الشيء إِذا انكسر؛ ورمْحٌ أَقْصادٌ. قال

الأَخفش: هذا أَحد ما جاء على بناء الجمع. وقَصَدَ له قِصْدَةً من عَظْم وهي

الثلث أَو الربُع من الفَخِذِ أَو الذراعِ أَو الساقِ أَو الكَتِفِ.

وقَصَدَ المُخَّةَ قَصْداً وقَصَّدَها: كَسَرَها وفَصَّلَها وقد انقَصَدَتْ

وتَقَصَّدَتْ.

والقَصِيدُ: المُخُّ الغليظُ السمِينُ، واحدته قَصِيدَةٌ. وعَظْمٌ

قَصِيدٌ: مُمخٌّ؛ أَنشد ثعلب:

وهمْ تَرَكُوكمْ لا يُطَعَّمُ عَظْمُكُمْ

هُزالاً، وكان العَظْمُ قبْلُ قَصِيدَا

أَي مُمِخًّا، وإِن شئت قلت: أَراد ذا قَصِيدٍ أَي مُخٍّ. والقَصِيدَةُ:

المُخَّةُ إِذا خرجت من العظم، وإِذا انفصلت من موضعها أَو خرجت قيل:

انقَصَدَتْ. أَبو عبيدة: مُخٌّ قَصِيدٌ وقَصُودٌ وهو دون السمين وفوق

المهزول. الليث: القَصِيدُ اليابس من اللحم؛ وأَنشد قول أَبي زبيد:

وإِذا القَوْمُ كان زادُهُمُ اللحـ

ـمَ قَصِيداً منه وغَيرَ قَصِيدِ

وقيل: القَصِيدُ السمين ههنا. وسنام البعير إِذا سَمِنَ: قَصِيدٌ؛ قال

المثقب:

سَيُبْلِغُني أَجْلادُها وقَصِيدُهَا

ابن شميل: القَصُودُ من الإِبل الجامِسُ المُخِّ، واسم المُخِّ الجامِس

قَصِيدٌ. وناقة قَصِيدٌ وقصِيدَةٌ: سمينة ممتلئة جسيمة بها نِقْيٌ أَي

مُخٌّ؛ أَنشد ابن الأَعرابي:

وخَفَّتْ بَقايا النِّقْيِ إِلا قَصِيبَةً،

قَصِيدَ السُّلامى أَو لَمُوساً سَنامُها

والقَصيدُ أَيضاً والقَصْدُ: اللحمُ اليابس؛ قال الأَخطل:

وسيرُوا إِلى الأَرضِ التي قَدْ عَلِمْتُمُ،

يَكُنْ زادُكُمْ فيها قَصِيدُ الإِباعِرِ

والقَصَدَةُ: العُنُقُ، والجمع أَقْصادٌ؛ عن كراع: وهذا نادر؛ قال ابن

سيده: أَعني أَن يكون أَفعالٌ جمع فَعَلَةٍ إِلا على طرح الزائد والمعروف

القَصَرَةُ والقِصَدُ والقَصَدُ والقَصْدُ؛ الأَخيرة عن أَبي حنيفة: كل

ذلك مَشْرَةُ العِضاهِ وهي بَراعيمُها وما لانَ قبْلَ أَن يَعْسُوَ، وقد

أَقصَدتِ العِضاهُ وقصَّدَتْ. قال أَبو حنيفة: القَصْدُ ينبت في الخريف

إِذا بَرَدَ الليل من غير مَطَرٍ. والقَصِيدُ: المَشْرَةُ؛ عن أَبي حنيفة؛

وأَنشد:

ولا تَشْعفاها بالجِبالِ وتَحْمِيا

عليها ظَلِيلاتٍ يَرِفُّ قَصِيدُها

الليث: القَصَدُ مَشْرَةُ العِضاهِ أَيامَ الخَريفِ تخرج بعد القيظ

الورق في العضاه أَغْصان رَطْبة غَضَّةٌ رِخاصٌ، فسمى كل واحدة منها قَصَدة.

وقال ابن الأَعرابي: القَصَدَةُ من كل شجرة ذات شوك أَن يظهر نباتها

أَوَّلَ ما ينبت.

الأَصمعي: والإِقْصادُ القَتْل على كل حال؛ وقال الليث: هو القتل على

المكان، يقال: عَضَّتْه حيَّةٌ فأَقْصَدَتْه. والإِقْصادُ: أَن تَضْرِبَ

الشيءَ أَو تَرْمِيَه فيموتَ مكانه. وأَقصَد السهمُ أَي أَصاب فَقَتَلَ

مكانَه. وأَقْصَدَتْه حية: قتلته؛ قال الأَخطل:

فإِن كنْتِ قد أَقْصَدْتِني إِذْ رَمَيتِنِي

بِسَهْمَيْكِ، فالرَّامي يَصِيدُ ولا يَدري

أَي ولا يخْتُِلُ. وفي حديث عليّ: وأَقْصَدَت بأَسْهُمِها؛ أَقْصَدْتُ

الرجلَ إِذا طَعَنْتَه أَو رَمَيتَه بسهم فلم تُخْطئْ مَقاتلَه فهو

مُقْصَد؛ وفي شعر حميد ابن ثور:

أَصْبَحَ قَلْبي مِنْ سُلَيْمَى مُــقْصَدا،

إِنْ خَطَأً منها وإِنْ تَعَمُّدا

والمُقْصَدُ: الذي يَمْرَضُ ثم يموت سريعاً. وتَقَصَّدَ الكلبُ وغيره

أَي مات؛ قال لبيد:

فَتَقَصَّدَتْ منها كَسابِ وضُرِّجَتْ

بِدَمٍ، وغُودِرَ في المَكَرِّ سُحامُها

وقَصَدَه قَصْداً: قَسَرَه. والقصيدُ: العصا؛ قال حميد:

فَظَلَّ نِساء الحَيِّ يَحْشُونَ كُرْسُفاً

رُؤُوسَ عِظامٍ أَوْضَحَتْها القصائدُ

سمي بذلك لأَنه بها يُقْصَدُ الإِنسانُ وهي تَهدِيهِ وتَو مُّه، كقول

الأَعشى:

إِذا كانَ هادِي الفَتى في البِلا

دِ صَدْرَ القناةِ، أَطاعَ الأَمِيرا

والقَصَدُ: العَوْسَجُ، يَمانِيةٌ.

الكناية

الكناية:
[في الانكليزية] Metonymy ،antonomasia
[ في الفرنسية] metonymie
بالكسر في اللغة واصطلاح النحاة أن يعبّر عن شيء معيّن بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامعين، كقولك جاءني فلان وأنت تريد زيدا. والمراد بها في باب المبنيات ما يكنى به لا المعنى المصدري ولا كلّ ما يكنى به بل البعض المعيّن منه، وهو كم وكذا كناية عن العدد وكيت وذيت للحديث، ومنها كأين كذا في الفوائد الضيائية، قال ابن الحاجب: الكناية في باب المبنيات لفظ مبهم يعبّر به عما وقع مفسّرا في كلام متكلّم إمّا لإبهامه على المخاطب أو لنسيانه.
واعترض عليه بأنّ كم ليس من هذا القبيل ولا لفظ كذا في قولك عندي كذا رجلا لأنّه ليس حكاية لما وقع في كلام متكلّم مفسّرا، ولا كيت وذيت في قولك كان من الأمر كيت وذيت. بلى قولك قال فلان كذا فقال كيت وذيت داخل في حدّه. وأجيب بأنّ المراد صحة الوقوع لا الوقوع حقيقة أي عما يصحّ أن يقع في كلام متكلّم مفسّرا أو من شأنه أن يقع كذا في الموشح. ويطلق الكناية أيضا على الضمير لأنّه يكنى به عن متكلّم أو مخاطب أو غائب تقدّم ذكره. وعند الأصوليين والفقهاء مقابل للصريح. قالوا الصريح لفظ انكشف المراد منه في نفسه أي بالنظر إلى كونه لفظا مستعملا، والكناية لفظ استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد منهما أي من الصريح والكناية معنى حقيقيا أو مجازيا. فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية، والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية. واحترز بقيد في نفسه عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع أو عن القرينة أو نحو ذلك، وعن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان، فمثل المفسّر والمحكم داخل في الصريح ومثل المشكل والمجمل داخل في الكناية لما تقرّر من أنّ هذه الأقسام متمايزة بالاعتبار لا بالذات. وما يقال من أنّ المراد الاستتار والانكشاف بحسب الاستعمال بأن يستعملوه قاصدين الاستتار وإن كان واضحا في اللغة أو الانكشاف وإن كان خفيا في اللغة احترازا عن أمثال ذلك فلا يخفىقصدا، وبالذات إذ لا معنى لاستعمال اللفظ في غير معناه لينتقل منه إلى معناه فينافي إرادة الموضوع له لأنّ إرادته حينئذ لا يكون للانتقال إلى المعنى المجازي الداخل تحت الإرادة قصدا من غير تبعية، بل لكونه مقصودا بالذات فيلزم إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا بالذات وهو ممتنع. وبهذا يندفع ما يقال لو كان الاستعمال في غير ما وضع له منافيا لإرادته الموضوع له لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز لكان استعماله فيما وضع له أيضا منافيا لإرادة غير الموضوع له لذلك كذا كذا في التلويح.

قال أبو القاسم في حاشية المطوّل: ذهب المحقّقون إلى أنّه يجوز كون المعنى الحقيقي في الكناية مستحيلا وحينئذ لا يعلم الفرق بينها وبين المجاز أصلا، فإنّ استحالة المعنى الحقيقي من أقوى قرائن المجاز، فإذا جوّز في الكناية استحالة المعنى الحقيقي ولم يجعل مانعا عن إرادة المعنى الحقيقي لينتقل منه إلى المقصود فلا يكون شيء من قرائن المجاز مانعا عن إرادته لينتقل منه إلى المقصد، فلا تتميّز الكناية عن المجاز في شيء من الصور. ولو سلّم فلا شكّ في عدم التمييز في صورة الاستحالة. قال صاحب الأطول: يمكن أن تجعل الكنايات كلها حقائق صرفة ويكون قصد ما به يجعل معنى كنائيا من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة الدليل فيكون فلان كثير الرّماد حقيقة صرفة ذكرت دليلا على أنّه مضياف فيكون التقدير فهو مضياف ولا يكون هناك استعمال كثير الرماد في المضياف انتهى. وفرّق السّكّاكي وغيره بينهما بأنّ الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم وفي المجاز بالعكس كالانتقال من الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى الشجاع.
وردّ بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه لأنّ اللازم يجوز أن يكون أعمّ من الملزوم، والانتقال إنّما يتصوّر على تقدير تلازمهما وتساويهما، وحينئذ يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم كما في المجاز. وأجيب بأنّ المراد باللازم ما يكون وجوده على سبيل التّبعية كطول النجاد لطول القامة، ولذا جوّزوا كون اللازم أخصّ كالضاحك بالفعل للإنسان، فالكناية أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع ومردوف، والمجاز بالعكس، وفيه نظر لأنّ المجاز قد يكون من الطرفين كاستعمال الغيث في النبت واستعمال النبت في الغيث كذا في المطول. قال أبو القاسم ذكر أهل الأصول أنّه لمّا كان مبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم أي من المتبوع إلى التابع فإن كان اتصال الشيئين بحيث يكون كلّ منهما أصلا من وجه وفرعا من وجه جاز استعمال الأصل في الفرع دون العكس، فالعلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه والمعلول المقصود أصل من جهة كونه منزلة العلّة الغائية، وهي وإن كانت لوجودها معلولة لمعلولها إلّا أنّها لماهياتها علّة له، ومن هذا القبيل إطلاق النبت على الغيث فاندفع الاعتراض. والقول بأنّ اصطلاح أهل العربية مخالف لاصطلاح الأصول مما لا يلتفت إليه انتهى. اعلم أنّ الكناية في اصطلاحهم كما تطلق على اللفظ نفسه كذلك تطلق على المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم أعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فاللفظ يكنى به والمعنى يكنى عنه كذا في المطول.

التقسيم:
الكناية ثلاثة أقسام الأولى الكناية المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها ما هي معنى واحد وهو أن يتفق في صفة من الصفات عرض اختصاص بموصوف معيّن فتذكر تلك الصفة ليتوصّل بها إلى ذلك الموصوف كقولنا مجامع الأضغان كناية عن القلوب والضغن الحقد. ومنها ما هي مجموع معان وهو أن تؤخذ صفة فتضمّ إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها مختصّة بموصوف فيتوصّل بذكرها إليه، كقولنا كناية عن الإنسان حي مستوى القامة عريض الأظفار ويسمّى هذه خاصّة مركّبة، وشرط هذين الكنايتين الاختصاص بالمكنى عنه.
الثانية الكناية المطلوب بها صفة من الصفات كالجود والكرم والشجاعة ونحو ذلك، وهي ضربان، قريبة وبعيدة، فإن لم يكن الانتقال بواسطة فقريبة إمّا واضحة إن حصل الانتقال منها بسهولة كطويل النّجاد وإمّا خفية كقولهم كناية عن الأبله عريض القفا، فإن عرض القفا وعظم الرأس بالإفراط مما يستدلّ به على بلاهة الرجل لكن في الانتقال نوع خفاء لا يطلع عليه كلّ أحد، وإن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها بواسطة فبعيدة كقولهم كثير الرماد كناية عن المضياف فإنّه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر، ومنها إلى كثرة الطبخ ومنها إلى كثرة الضيفان ومنها إلى المطلوب. والثالثة المطلوب بها نسبة أي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كقول زياد الأعجم:
إنّ السّماحة والمروءة والنّدى. في قبّة ضربت على ابن الحشرج.
فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات فترك التصريح بأن يقول إنّه مختصّ بها أو نحوه إلى الكناية بأن جعلها في قبة مضروبة عليه. والموصوف في هذين القسمين قد يكون مذكورا كما مرّ وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإنّه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي وهو غير مذكور في الكلام كذا في المطول. وقال في الإتقان استنبط الزمخشري نوعا من الكناية غريبا وهو أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز فتعبّر بها عن المقصود، كما تقول في نحو الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى. إنّه كناية عن الملك فإن الاستواء على السرير لا يحصل إلّا مع الملك، فجعل كناية عنه. وكذا قوله تعالى وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ كناية عن عظمته وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجازا انتهى.
قال السّكّاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة والمناسب للكناية العرضية وهي ما لم يذكر الموصوف فيها التعريض لأنّ التعريض خلاف التصريح. يقال عرّضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعيّنه فكأنّك أشرت به إلى عرض أي جانب وتريد جانبا آخر، والمناسب لغير العرضية إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم التلويح لأنّ التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعد وإن قلّت الوسائط مع خفائه أي خفاء اللزوم فالمناسب الرمز لأنّ الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية لأنّه الإشارة بالشّفة والحاجب وبلا خفاءه فالمناسب الإيماء والإشارة كذا في المطول. فائدة:
للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة. فقال الزمخشري الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن يذكر شيئا يدلّ به على ذكر شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلّم عليك فكأنّ إمالة الكلام إلى عرض يدلّ على المقصود ويسمّى التلويح لأنّه يلوح منه ما تريده. وقال ابن الأثير: الكناية ما دلّ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما ويكون في المفرد والمركّب، والتعريض هو اللفظ الدالّ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة فيختصّ باللفظ المركّب، كقول من يتوقّع صلة والله إني محتاج فإنّه تعريض بالطلب مع أنّه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، وإنّما فهم من عرض اللفظ أي جانبه. وقال السّبكي في الفرق بينهما الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا به لازم المعنى فهو بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة والتجوّز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، وقد لا يراد بها المعنى بل يعبّر بالملزوم عن اللازم وهي حينئذ مجاز. وأمّا التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره نحو قوله تعالى قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتّخذة آلهة كأنّه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لعابديها فإنّها لا تصلح للإلهية لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم عن عجز كبيرها عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزا فهو حقيقة أبدا. وقال السّكّاكي التعريض ما سبق لأجل موصوف غير مذكور، ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره كذا في المطول والاتقان. وقال السّيّد السّند في توضيحه ما حاصله إن مقصود العلّامة الزمخشري بيان الفرق بينهما فلا يرد النقض على حدّ الكناية بالمجاز، فإنّ ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له حاصله استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذكر شيء يدلّ على شيء لم تذكره يفهم منه أنّ الشيء الأول مذكور بلفظه الموضوع له لأنّه الأصل المتبادر عند الإطلاق.
ويفهم منه أيضا أنّ الشيء الثاني لم يستعمل فيه اللفظ وإلّا لكان مذكورا في الجملة. وبالجملة فحاصل الفرق أنّه اعتبر في الكناية استعمال اللفظ في غير ما وضع له وفي التعريض استعماله فيما وضع له مع الإشارة إلى ما لم يوضع له من السّياق. وكلام ابن الأثير أيضا يدلّ على أنّ المعنى التعريضي لم يستعمل فيه اللفظ بل هو مدلول عليه إشارة وسياقا، وكذا كلام السّبكي بل تسميته تلويحا يلوح منها ذلك، وكذلك تسميته تعريضا ينبئ عنه. ولذلك قيل هو إمالة الكلام إلى عرض أي جانب يدلّ على المقصود، هذا هو مقتضى ظاهر كلام العلّامة.
وتوضيحه أنّ اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط هو الحقيقة المجرّدة ويقابله المجاز لأنّه المستعمل في غير الموضوع له فقط، والكناية اللفظ المستعمل بالأصالة فيما لم يوضع له والموضوع له مراد تبعا، وفي التعريض هما مقصودان الموضوع له من نفس اللفظ حقيقة أو مجازا أو كناية والمعرّض به من السياق، فالتعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية. وإذا كانت الكناية تعريضية كان هناك وراء المعنى الأصلي والمعنى المكنى عنه معنى آخر مقصود بطريق التلويح والإشارة، وكان المعنى المكنى عنه بينهما بمنزلة المعنى الحقيقي في كونه مقصودا من اللفظ مستعملا هو فيه، فإذا قيل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأريد به التعريض بنفي الإسلام عن مؤذ معيّن فالمعنى الأصلي هاهنا انحصار الإسلام فيمن سلموا من لسانه ويده ويلزمه انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقا، وهذا هو المعنى عنه المقصود من من اللفظ استعمالا. وأما المعنى المعرّض به المقصود من الكلام سياقا فهو نفي الإسلام عن مؤذ معيّن. هكذا ينبغي أن يحقق الكلام ويعلم أنّ الكناية بالنسبة إلى المعنى المكنى عنه لا يكون تعريضا قطعا وإلّا لزم أن يكون المعنى المعرّض به قد استعمل فيه اللفظ وقد ظهر بطلانه، وهكذا المجاز والحقيقة بالنسبة إلى المعنى المجازي والحقيقي لا يكونان تعريضا أيضا، فاللفظ بالقياس إلى المعنى المعرّض به لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز ولا بالكناية لفقدان استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى. وما قيل بأنّ اللفظ إذا دلّ على معنى دلالة صحيحة فلا بد أن يكون حقيقة أو مجازا أو كناية فليس بشيء إذ مستتبعات التراكيب يدل عليها الكلام دلالة صحيحة وليس حقيقة فيها ولا مجاز ولا كناية لأنّها مقصودة تبعا لا أصالة فلا تكون فيها. والمعنى المعرّض به وإن كان مقصودا أصليا إلّا أنّه ليس مقصودا من اللفظ حتى يكون مستعملا فيه، وإنّما قصد إليه من السياق تلويحا وإشارة، وقد يتفق عارض يجعل المجاز في حكم حقيقة مستعملة كما في المنقولات والكناية في حكم الصريح كما في الاستواء على العرش وبسط اليد، وكذلك التعريض قد يصير بحيث يكون الالتفات فيه إلى المعنى المعرّض به كأنه المقصود الأصلي والمستعمل فيه اللفظ ولا يخرج بذلك عن كونه تعريضا في أصله كقوله تعالى. وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ فإنّه تعريض بأنّه كان عليهم أن يؤمنوا به قبل كلّ واحد، وهذا المعنى المعرّض به هو المقصود الأصلي هاهنا دون المعنى الحقيقي انتهى.
فائدة: في الكناية أربعة مذاهب. الأول أنّها حقيقة قال به ابن عبد السلام، وهو الظاهر لأنّها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدّلالة على غيره. الثاني أنّها مجاز الثالث أنّها لا حقيقة ولا مجاز وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي، وتجويزه ذلك في الكناية. الرابع وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنّها تنقسم إلى حقيقة ومجاز فإن استعملت في معناه مرادا به لازم المعنى أيضا فهو حقيقة، وإن لم يرد به المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له. والحاصل أنّ الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له والمجاز منها أن تريد غير موضوعة استعمالا وإفادة كذا في الاتقان في نوع المجاز.
الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون تردده فيما أريد به، فلا بد فيه من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول التردد ويتعين ما يريد به.والكناية عند علماء البيان: أن يعبر عن شيء بلفظ غير صريح في الدلالة عليه كغرض من الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاحة.وعند أهل الأصول: ما يدل على المرادج بغيره لا بنفسه.

مَجِيء المصدر الميمي على «مَفْعِل»

مَجِيء المصدر الميمي على «مَفْعِل»
الأمثلة: 1 - قَصَد مَــقْصِدًا حسنًا 2 - مَكَان المَبِيت
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن القياس يقتضي أن يجيء على «مَفْعَل».

الصواب والرتبة:
1 - قصد مَــقْصَدًا حسنًا [فصيحة]-قصد مَــقْصِدًا حسنًا [صحيحة]
2 - مكان المَبَات [فصيحة]-مكان المَبِيت [فصيحة]
التعليق: يصاغ المصدر الميمي من الثلاثي السالم على «مَفْعَل»، ونقل عن سيبويه الفتح على أنه لغة أهل الحجاز، والكسر على أنه لغة بني تميم. كما يصاغ على «مَفْعَل» من الماضي المعتل العين بالياء، وأجاز بعض اللغويين فتح العين وكسرها معًا اعتمادًا على ما ورد عن العرب؛ ولذا فقد أقرَّ مجمع اللغة المصري جواز فتح العين وكسرها، ومما وَرَد منه في القديم على مَفْعِل: «مَحِيد»، و «مَسِير»، و «مَبِيع»، و «مَعِيش»، و «مَعِيب».

مَقْصِ

مَقْصِد
الجذر: ق ص د

مثال: قَصَد مَــقْصِدًا حسنًا
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن القياس يقتضي أن يجيء على «مَفْعَل».

الصواب والرتبة: -قصد مَــقْصَدًا حسنًا [فصيحة]-قصد مَــقْصِدًا حسنًا [صحيحة]
التعليق: يصاغ المصدر الميمي من الثلاثي السالم على «مَفْعَل»، ونقل عن سيبويه الفتح على أنه لغة أهل الحجاز، والكسر على أنه لغة بني تميم. كما يصاغ على «مَفْعَل» من الماضي المعتل العين بالياء، وأجاز بعض اللغويين فتح العين وكسرها معًا اعتمادًا على ما ورد عن العرب؛ ولذا فقد أقرَّ مجمع اللغة المصري جواز فتح العين وكسرها، ومما وَرَد منه في القديم على مَفْعِل: «مَحِيد»، و «مَسِير»، و «مَبِيع»، و «مَعِيش»، و «مَعِيب».

الإسلام

الإسلام: أحْينا عَلَيه يا حَيُّ- هو الخضوعُ والانقيادُ لما أخبر به سيدنا الرسُول محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله السيد.
الإسلام: في "الدر المختار" هو تصديق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة أي بداهة.
الإسلام:
[في الانكليزية] Islam
[ في الفرنسية] L'Islam
هو لغة الطاعة والانقياد، ويطلق في الشرع على الانقياد إلى الأعمال الظاهرة، كما بين ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت».
وحاصل ذلك أن الإسلام شرعا هو الأعمال الظاهرة من التلفظ بكلمتي الشهادة والإتيان بالواجبات والانتهاء عن المنهيات. وعلى هذا المعنى، هو يغاير الإيمان وينفك عنه، إذ قد يوجد التصديق مع انقياد الباطن بدون الأعمال، وقد يطلق على الأعمال المشروعة، ومنه قوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وخبر أحمد: «أيّ الإسلام أفضل؟ قال:
الإيمان»، وخبر ابن ماجة «قلت ما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلّا الله وتشهد أنّ محمدا رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرّها»، وعلى هذا هو يغاير الإيمان ولا ينفك عنه، أي عن الإيمان لاشتراطه لصحتها وهي لا تشترط لصحته خلافا للمعتزلة.
وأما الإسلام المأخوذ بالمعنى اللغوي الذي قد يستعمله به أهل الشرع أيضا فبينه وبين الإيمان تلازم في المفهوم، فلا يوجد شرعا إيمان بلا إسلام ولا عكسه وهو الظاهر.
وقيل بينهما ترادف لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد للأحكام بمعنى قبولها والإذعان بها، وذلك حقيقة التصديق، فيترادفان. فالإسلام يطلق على ثلاثة معان والإيمان أيضا يطلق شرعا على كلّ من تلك المعاني الثلاثة، وإذا تقرر ذلك فحيث ورد ما يدلّ على تغايرهما كما في قوله تعالى قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا الآية، وكما في بعض الأحاديث، فهو باعتبار أصل مفهوميهما، فإنّ الإيمان عبارة عن تصديق قلبي، والإسلام عبارة عن طاعة وانقياد ظاهر كما صرّح بذلك في شروح صحيح البخاري.
فصحّ ما قاله ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أنهم لم يكونوا منافقين بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى: وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية، الدالّ على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم، وحينئذ يؤخذ من الآية أنه يجوز نفي الإيمان عن ناقصه. ومما يصرح به قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفيه قولان لأهل السنة، أحدهما هذا، والثاني لا ينفى عنه اسم الإيمان من أصله ولا يطلق عليه مؤمن لإيهامه كمال إيمانه، بل يقيّد فيقال: مؤمن ناقص الإيمان، وهذا بخلاف اسم الإسلام فإنه لا ينتفي بانتفاء ركن من أركانه ولا بانتفاء جميعها ما عدا الشهادتين. وكأنّ الفرق أنّ نفيه يتبادر منه إثبات الكفر مبادرة ظاهرة بخلاف نفي الإيمان. وحيث ورد ما يدلّ على اتحادهما كقوله تعالى فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فهو باعتبار تلازم المفهومين أو ترادفهما. ومن هاهنا قال كثيرون إنهما على وزان الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودلّ بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإن قرن بينهما تغايرا كما في خبر أحمد «الإسلام علانية والإيمان في القلب»، وحيث فسّر الإيمان بالأعمال فهو باعتبار إطلاقه على متعلقاته لما تقرر أنه تصديق بأمور مخصوصة، ومنه: وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ، واتفقوا على أنّ المراد به هنا الصلاة ومنه حديث وفد عبد القيس: «هل تدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسا من المغنم» ففسّر فيه الإيمان بما فسر في حديث جبرائيل الإسلام، فاستفيد منهما إطلاق الإيمان والإسلام على الأعمال شرعا باعتبار أنها متعلقة مفهوميهما المتلازمين وهما التصديق والانقياد، فتأمّل ذلك حق التأمّل لتندفع به عنك الشكوك الواردة هاهنا. وممّا أطلق فيه الإيمان على الأعمال المشروعة ما روي «الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». هذا كله خلاصة ما ذكر ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث الثاني.
الإسلام:
[في الانكليزية] Name ،noun
[ في الفرنسية] Nom
بالكسر والضمّ لغة بمعنى اللفظ الدال على الشيء كما في قوله: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها، كذا ذكر المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية. وحاصله أنه يطلق لغة على مقابل المهمل، كما صرّح به في باب منع الصرف. وفي شرح المقاصد: الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى وهو يعم جميع أنواع الكلمة، والمسمّى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه، والتسمية هو وضع الاسم للمعنى. وقد يراد به ذكر الشيء باسمه، يقال سمّى زيدا ولم يسم عمروا، ولا خفاء في تغاير الأمور الثلاثة، انتهى. وفي جامع الرموز في جواز اليمين باسم الله تعالى: الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة معا كالرحمن والرحيم، والله اسم دال على ذات الواجب فهو اسم للذات انتهى. وفي كشف اللغات: الاسم بالكسر والضم، هو بالفارسية: نام، وفي اصطلاح أهل السلوك:
ليس لفظا يدلّ على شيء بالوضع، بل هو اسم الذّات للمسمّى باعتبار الصّفة. والصّفة إمّا وجودية كالعليم والقدير أو عدميّة كالقدوس والسّلام يقول الشاعر:

العارفون الذين يعرفون علمنا يقولون: الصفة والذات هي الاسم انتهى.
اعلم أنه قد اشتهر الخلاف في أنّ الاسم هل هو نفس المسمّى أو غيره، ولا يشكّ عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ ف ر س أنه هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره فإن هذا ممّا لا يشتبه على أحد، بل النزاع في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي هي أم هو الذات باعتبار أمر صادق عليه عارض له ينبئ عنه؛ فلذلك قال الأشعري قد يكون الاسم أي مدلوله عين المسمّى أي ذاته من حيث هي نحو الله، فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه، وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق ممّا يدلّ على نسبة إلى غيره. ولا شك أنّ تلك النسبة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير ممّا يدلّ على صفة حقيقية قائمة بذاته، فإنّ تلك الصفة لا هو ولا غيره عنده فهكذا الذات المأخوذة معها.

قال الآمدي: اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمّى، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة، وإنّ الاسم هو نفس المدلول، ثم اختلف هؤلاء، فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل اسم فهو المسمّى بعينه. فقولك: الله دالّ على اسم هو المسمّى، وكذلك قولك عالم وخالق فإنه يدلّ على ذات الربّ الموصوف بكونه عالما وخالقا. وقال بعضهم من الأسماء ما هو عين كالموجود والذات ومنها ما هو غير كالخالق، فإنّ المسمّى ذاته، والاسم هو نفس الخلق وخلقه غير ذاته، ومنها ما ليس عينا ولا غيرا كالعالم فإن المسمّى ذاته والاسم علمه الذي ليس عين ذاته ولا غيرها. وتوضيح ذلك أنهم لم يريدوا بالتسمية اللفظ وبالاسم مدلوله كما يريدون بالوصف قول الواصف وبالصفة مدلوله، ثم إنّ ابن فورك ومن يوافقه اعتبروا المدلول المطابقي وأرادوا بالمسمّى ما وضع الاسم بإزائه، فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمّى. والبعض أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، وأخذ المدلول أعمّ من المطابقي واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة، فزعم أنّ مدلول الخالق الخلق وأنه غير ذات الخالق بناء على ما تقرّر من أنّ صفات الأفعال غير الموصوف، وأن الصفات التي لا عينه ولا غيره هي التي يمتنع انفكاكها عن موصوفها. ثم إنّ الأشعري أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، أعني الذات، وأعتبر المدلول المطابقي وحكم بغيرية هذا المدلول أو بكونه لا هو ولا غيره باعتبار المدلول التضمني. وذهب المعتزلة إلى أنّ الاسم هو التسمية ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا. وذهب الأستاذ أبو نصر بن أيوب إلى أنّ لفظ الاسم مشترك بين التسمية والمسمّى، فيطلق على كل منهما ويفهم المقصود بحسب القرائن. ولا يخفى عليك أن النزاع على قول أبي نصر في لفظ اس م، وأنها تطلق على الألفاظ فيكون الاسم عين التسمية بالمعنى المذكور، أي القول الدال لا بمعنى فعل الواضع وهو وضع الاسم للمعنى، أو تطلق على مدلولاتها فيكون عين المسمّى، وكلا الاستعمالين ثابت، كما في قولك:

الأسماء والأفعال والحروف، وقوله تعالى:
تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ أي مسمّاه، وقول لبيد: اسم السلام عليكما. وقال الإمام الرازي:
المشهور عن أصحابنا أن الاسم هو المسمّى، وعن المعتزلة أنه التسمية، وعن الغزالي أنه مغاير لهما لأن النسبة وطرفيها مغايرة قطعا، والناس قد طوّلوا في هذه المسألة، وهو عندي فضول لأن الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمّى ما وضع ذلك اللفظ بإزائه، فنقول:
الاسم قد يكون غير المسمّى، فإنّ لفظ الجدار مغاير لحقيقة الجدار وقد يكون عينه، فإن لفظ الاسم اسم للفظ دال على معنى مجرّد عن الزمان، ومن جملة تلك الألفاظ لفظ الاسم، فيكون لفظ الاسم اسما لنفسه فاتّحد هاهنا الاسم والمسمّى. قال: فهذا ما عندي، هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف والچلپي وما في تعليقات جدّي رحمة الله عليه.
التقسيم
اعلم أنّ الاسم الذي يطلق على الشيء إمّا أن يؤخذ من الذات بأن يكون المسمّى به ذات الشيء وحقيقته من حيث هي، أو من جزئها، أو من وصفها الخارجي، أو من الفعل الصادر عنه؛ ثم أنظر أيّها يمكن في حق الله تعالى، فالمأخوذ من الوصف الخارجي الداخل في مفهوم الاسم فجائز في حقه تعالى، سواء كان الوصف حقيقيا كالعليم، أو إضافيا كالماجد بمعنى العالي، أو سلبيا كالقدوس، وكذا المأخوذ من الفعل كالخالق. وأما المأخوذ من الجزء كالجسم للإنسان فمحال لانتفاء التركيب في ذاته، فلا يتصوّر له جزء حتى يطلق عليه اسمه. أمّا المأخوذ من الذات فمن ذهب إلى جواز تعقّل ذاته جوّز أن يكون له اسم بإزاء حقيقته المخصوصة، ومن ذهب إلى امتناع تعقّلها لم يجوّز لأن وضع الاسم لمعنى فرع تعقله ووسيلة إلى تفهيمه، فإذا لم يمكن أن يعقل ويفهم فلا يتصوّر اسم بإزائه. وفيه بحث لأن الخلاف في تعقّل كنه ذاته ووضع الاسم لا يتوقف عليه إذ يجوز أن يعقل ذاتا ما بوجه ما، ويوضع الاسم لخصوصية ويقصد تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها، ويكون ذلك الوجه مصحّحا للوضع وخارجا عن مفهوم الاسم، كما في لفظ الله، فإنه اسم علم له موضوع لذاته من غير اعتبار معنى فيه، كذا في شرح المواقف.
وفي شرح القصيدة الفارضية في علم التصوف: الأسماء تنقسم باعتبار الذات والصفات والأفعال إلى الذاتية، كالله والصفاتية كالعليم والأفعالية كالخالق، وتنحصر باعتبار الأنس والهيبة عند مطالعتها في الجمالية كاللطيف والجلالية كالقهار. والصفات تنقسم باعتبار استقلال الذات بها إلى ذاتية وهي سبعة:
العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وباعتبار تعلّقها بالخلق إلى أفعالية، وهي ما عدا السبعة ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من بعض الأسماء دون الكلّ كحظ الملائكة من اسم السبّوح والقدّوس. ولذا قالوا نحن نسبّح بحمدك ونقدس لك، وحظّ الشيطان من اسم الجبار والمتكبر، ولذلك عصى واستكبر واختص الإنسان بالحظ من جميعها ولذلك أطاع تارة وعصى أخرى وقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها أي ركّب في فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة وهيّأه بتلك اللطائف للتحقّق بكل الأسماء الجلالية والجمالية، وعبّر عنهما بيديه فقال للإبليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ وكلّ ما سواه مخلوق بيد واحدة لأنه إمّا مظهر صفة الجمال كملائكة الرحمة أو الجلال كملائكة العذاب. وعلامة المتحقق باسم من أسماء الله أن يجد معناه في نفسه كالمتحقق باسم الحق علامته أن لا يتغيّر بشيء، كما لم يتغير الحلاج عند قتله تصديقا لتحققه بهذا الاسم انتهى. وفي الإنسان الكامل قال المحققون أسماء الله تعالى على قسمين يعني الأسماء التي تفيد في نفسها وصفا فهي عند النحاة أسماء لغوية: القسم الأول هي الذاتية كالأحد والواحد والفرد والصمد والعظيم والحيّ والعزيز والكبير والمتعال وأشباه ذلك. القسم الثاني هي الصفاتية كالعليم والقادر ولو كانت من الأسماء النفسية وكالمعطي والخلّاق ولو كانت من الأفعالية، انتهى.

فائدة:
اعلم أنّ تسميته تعالى بالأسماء توقيفية، أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام في أسماء الأعلام الموضوعة في اللغات، إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال، فذهب المعتزلة والكرّامية إلى أنها إذ ادلّ العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدلّ على اتصافه بها، سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو لا، وكذا الحال في الأفعال. وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كلّ لفظ دلّ على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما لما لا يليق بكبريائه، ولذا لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف، لأن المعرفة قد يراد بها علم تسبقه غفلة، وكذا لفظ الفقيه والعاقل والفطن والطبيب ونحو ذلك. وقد يقال لا بدّ مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصحّ الإطلاق بلا توقيف. وذهب الشيخ ومتابعوه إلى أنه لا بدّ من التوقيف وهو المختار، وذلك للاحتياط فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا، بل لا بدّ من الاستناد إلى إذن الشرع. فإن قلت من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه تعالى مع ورود الشرع بها كالماكر المستهزئ وغيرهما. أجيب بأنه لا يكفي في الإذن مجرّد وقوعها في الكتاب أو السنّة بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام، بل يجب أن يخلو عن نوع تعظيم ورعاية أدب، كذا في شرح المواقف وحواشيه.
والاسم عند أهل الجفر يطلق على سطر التكسير ويسمّى أيضا بالزّمام والحصّة والبرج، كذا في بعض الرسائل. وعند المنطقيين يطلق على لفظ مفرد يصح أن يخبر به وحده عن شيء، ويقابله الكلمة والأداة، ويجيء في لفظ المفرد. وعند النحاة يطلق على خمسة معان:

على ما في المنتخب حيث قال: اسم بالكسر والضم هو السّمة والعلامة على الشيء. وفي اصطلاح النحاة: يطلق الاسم على خمسة أشياء:
1 - الاسم، العلم، مقابل اللّقب والكنية.
2 - كلمة لا تحمل معنى وصفيا، وهي بهذا تقابل الصفة.
3 - كلمة لا تحمل معنى ظرفيا، وهي بهذا تقابل الظرف.
4 - كلمة تحمل معنى حاصل المصدر، وتستعمل كالمصدر.
5 - كلمة بدون إضافة كلمة أخرى إليها تدلّ على معنى ولا تدلّ على أيّ زمان من أزمنة الفعل من الماضي والمضارع والاستقبال، وهي بهذا الاصطلاح تقابل اصطلاح الفعل والحرف.
انتهى.
أما المعنى الأول فيجيء تحقيقه في لفظ العلم، ويطلق أيضا مرادفا للعلم كما يجيء هناك أيضا. وأما المعنى الثاني فقد صرّح به في شروح الكافية في باب منع الصرف في بحث الألف والنون المزيدتين. وأما المعنى الثالث فقد صرّحوا به أيضا هناك، وأيضا وقع في الضوء الظروف بعضها لازم الظرفية فيكون منصوبا أبدا نحو: عند وسوى، وبعضها يستعمل اسما وظرفا كالجهات الستّ، انتهى. وفي العباب ويستعمل إذا اسما صريحا مجرّدا عن معنى الظرفية أيضا، ويصير اسما مرفوع المحل بالابتداء أو مجروره أو منصوبه لا بالظرفية، نحو: إذا يقوم زيد إذا يقعد عمر، أي وقت قيام زيد وقت قعود عمر، فإذا هنا مبتدأ وخبر، انتهى.
فالاسم حينئذ مقابل للظرف بمعنى المفعول فيه. وأما المعنى الرابع فقد ذكر في تيسير القاري شرح صحيح البخاري في باب الاحتكار قال الاحتكار: هو شراء الغلّة في أوان الرّخص، لتباع فيما بعد عند غلائها. والحكرة هي اسم من فعل الاحتكار. وأيضا في جامع الرموز: الشبهة اسم من الاشتباه. وفي الصراح شبهة پوشيدگى كار. الخطأ في ستر العمل.
ثم أقول قال في بحر المعاني في تفسير قوله تعالى: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ، الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار وهو الحصب وبالضم مصدر بمعنى الالتهاب انتهى. وهكذا في البيضاوي، وهذا صريح في أن الاسم قد يستعمل بمعنى الاسم الذي لا يكون مصدرا، سواء كان بمعنى الحاصل بالمصدر أو لم يكن إذ لا خفاء في عدم كون الوقود هاهنا بمعنى الحاصل بالمصدر، فينتقض الحصر في المعاني الخمسة حينئذ لخروج هذا المعنى من الحصر. وأما المعنى الخامس فشائع وتحقيقه أنهم قالوا الكلمة ثلاثة أقسام، لأنها إمّا أن تستقل بالمفهومية أو لا.
الثاني الحرف، والأول إمّا أن تدلّ بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل، فالاسم ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف ما دلّ على معنى في غيره. والضمير في قولهم في نفسه في كلا التعريفين إمّا راجع إلى ما، والمعنى ما دلّ على معنى كائن في نفس ما دلّ أي الكلمة؛ والمراد بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضمّ كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية، وإما راجع إلى المعنى وحينئذ يكون المراد بكون المعنى في نفسه استقلاله بالمفهومية وعدم احتياجه في الانفهام إلى كلمة أخرى، فمرجع التوجيهين إلى أمر واحد وهو استقلال الكلمة بالمفهومية أي بمفهومية المعنى منه، وكذا الحال في قولهم في غيره في تعريف الحرف يعني أن الضمير إمّا عائد إلى ما، فيكون المعنى:
الحرف ما دلّ على معنى كائن في غير ما دلّ أي الكلمة لا في نفسه وحاصله أنه لا يدل بنفسه بل بانضمام كلمة أخرى إليها. وإمّا إلى المعنى فيكون المعنى: الحرف ما دلّ على معنى في غيره لا في نفسه بمعنى أنه غير تام في نفسه، أي لا يحصل ذلك المعنى من اللّفظ إلّا بانضمام شيء إليه، فمرجع هذين التوجهين إلى أمر واحد أيضا، وهو أن لا يستقل بالمفهومية.
ثم المعنى قد يكون إفراديا هو مدلول اللّفظ بانفراده وقد يكون تركيبيا يحصل منه عند التركيب فيضاف أيضا إلى اللّفظ، وإن كان معنى اللّفظ عند الإطلاق هو الإفرادي، ويشترك الاسم والفعل والحرف في أن معانيها التركيبية لا تحصل إلّا بذكر ما يتعلّق به من أجزاء الكلام، ككون الاسم فاعلا وكون الفعل مسندا مثلا مشروط بذكر متعلّقه، بخلاف الحرف، فإنّ معناه الإفرادي أيضا لا يحصل بدون ذكر المتعلق.
وتحقيق ذلك أن نسبة البصيرة إلى مدركاتها كنسبة البصر إلى مبصراته. وأنت إذا نظرت في المرآة وشاهدت صورة فيها فلك، هناك حالتان: إحداهما أن تكون متوجها إلى تلك الصورة مشاهدا إياها قصدا جاعلا للمرآة حينئذ آلة في مشاهدتها، ولا شك أن المرآة حينئذ مبصرة في هذه الحالة لكنها ليست بحيث تقدر بإبصارها على هذا الوجه أن تحكم عليها وتلتفت إلى أحوالها. والثانية أن تتوجّه إلى المرآة نفسها وتلاحظها قصدا فتكون صالحة لأن تحكم عليها، وحينئذ تكون الصورة مشاهدة تبعا غير ملتفت إليها، فظهر أن في المبصرات ما يكون تارة مبصرا بالذات وأخرى آلة لإبصار الغير، واستوضح ذلك من قولك قام زيد.
ونسبة القيام إلى زيد إذ لا شك أنك مدرك فيهما نسبة القيام إلى زيد، إلّا أنها في الأول مدركة من حيث أنها حالة بين زيد والقيام وآلة لتعرف حالهما فكأنها مرآة تشاهدهما بها مرتبطا أحدهما بالآخر، ولهذا لا يمكنك أن تحكم عليها أو بها ما دامت مدركة على هذا الوجه.
وفي الثاني مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتها بحيث يمكنك أن تحكم عليها وبها؛ فعلى الوجه الأول معنى غير مستقل بالمفهومية، وعلى الثاني معنى مستقل بها. وكما يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالذات المستقلة بالمفهومية يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالغير التي لا تستقل بالمفهومية.
إذا تمهّد هذا فاعلم أنّ الابتداء مثلا معنى هو حالة لغيره ومتعلّق به، فإذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بنفسه ملحوظا في ذاته صالحا لأن يحكم عليه وبه، ويلزمه إدراك متعلّقه إجمالا وتبعا، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، ولك بعد ملاحظته على هذا الوجه أن تقيده بمتعلق مخصوص، فتقول مثلا ابتداء سير البصرة ولا يخرجه ذلك عن الاستقلال وصلاحية الحكم عليه وبه وعلى هذا القياس الأسماء اللازمة الإضافة كذو وأولو وفوق وتحت، وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة وجعله آلة لتعرف حالهما كان معنى غير مستقل بنفسه، ولا يصلح أن يكون محكوما عليه ولا محكوما به، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ من. وهذا معنى ما قيل إنّ الحرف وضع باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء مثلا لكل ابتداء مخصوص معيّن النسبة لا تتعين إلّا بالمنسوب إليه، فما لم يذكر متعلق الحرف لا يتحصّل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرف، لا في العقل، وهو الظاهر، ولا في الخارج لأنّ مدلول الحرف فرد مخصوص من ذلك النوع، أعني ما هو آلة لملاحظة طرفيه ولا شك أنّ تحقق هذا الفرد في الخارج يتوقف على ذكر المتعلق. وما قيل الحرف ما يوجد معناه في غيره وأنّه لا يدلّ على معنى باعتباره في نفسه بل باعتباره في متعلقه، فقد اتضح أنّ ذكر المتعلق للحرف إنما وجب ليتحصّل معناه في الذهن إذ لا يمكن إدراكه إلّا بإدراك متعلقه إذ هو آلة لملاحظته فعدم استقلال الحرف بالمفهومية إنّما هو لقصور ونقصان في معناه، لا لما قيل من أنّ الواضع اشترط في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه، إذ لا طائل تحته لأنّ هذا القائل إن اعترف بأنّ معاني الحروف هي النسب المخصوصة على الوجه الذي قررناه، فلا معنى لاشتراط الواضع حينئذ، لأن ذكر المتعلق أمر ضروري إذ لا يعقل معنى الحرف إلّا به، وإن زعم أنّ معنى لفظة من هو معنى الابتداء بعينه إلّا أنّ الواضع اشترط في دلالة من عليه ذكر المتعلّق ولم يشترط ذلك في دلالة لفظ الابتداء عليه، فصارت لفظة من ناقصة الدلالة على معناها غير مستقلة بالمفهومية لنقصان فيها؛ فزعمه هذا باطل. أمّا أولا فلأنّ هذا الاشتراط لا يتصوّر له فائدة أصلا بخلاف اشتراط القرينة في الدلالة على المعنى المجازي. وأمّا ثانيا فلأنّ الدليل على هذا الاشتراط ليس نصّ الواضع عليه كما توهّم لأنّ في تلك الدعوى خروجا عن الإنصاف، بل هو التزام ذكر المتعلّق في الاستعمال على ما يشهد به الاستقراء، وذلك مشترك بين الحروف والأسماء اللازمة الإضافة.
والجواب عن ذلك بأنّ ذكر المتعلق في الحرف لتتميم الدلالة وفي تلك الأسماء لتحصيل الغاية، مثلا كلمة ذو موضوعة بمعنى الصاحب ويفهم منها هذا المعنى عند الإطلاق، لكنها إنّما وضعت له ليتوصّل بها إلى جعل أسماء الأجناس صفة للمعارف أو للنكرات، فتحصيل هذه الغاية هو الذي أوجب ذكر متعلّقها، فلو لم يذكر لم تحصل الغاية عند إطلاقه بدون ذكر متعلّقه تحكّم بحت. وأمّا ثالثا فلأنّه يلزم حينئذ أن يكون معنى من مستقلا في نفسه صالحا لأن يحكم عليه وبه، إلّا أنّه لا ينفهم منها وحدها، فإذا ضمّ إليها ما يتمّ دلالتها وجب أن يصحّ الحكم عليه وبه وذلك مما لا يقول به من له أدنى معرفة باللغة وأحوالها.
وقيل الحرف ما دلّ على معنى ثابت في لفظ غيره، فاللام في قولنا الرجل مثلا يدل بنفسه على التعريف الذي في الرجل. وفيه بحث لأنّه إن أريد بثبوت معنى الحرف في لفظ غيره أنّ معناه مفهوم بواسطة لفظ الغير أي بذكر متعلّقه، فهذا بعينه ما قرّرناه سابقا، وإن أريد به أنه يشترط في انفهام المعنى منه لفظ الغير بحسب الوضع ففيه ما مرّ، وإن أريد به أنّ معناه قائم بلفظ الغير فهو ظاهر البطلان، وكذا إن أريد به قيامه بمعنى غيره قياما حقيقيا، ولأنه يلزم حينئذ أن يكون مثل السّواد وغيره من الأعراض حروفا لدلالتها على معان قائمة بمعاني ألفاظ غيرها، وإن أريد به تعلقه بمعنى الغير لزم أن يكون لفظ الاستفهام وما يشبهه من الألفاظ الدّالة على معان متعلّقة بمعاني غيرها حروفا، وكلّ ذلك فاسد.
وقيل الحرف ليس له معنى في نفسه بل هو علاقة لحصول معنى في لفظ آخر، وإنّ في قولك في الدار علامة لحصول معنى الظرفية في الدار، ومن في قولك خرجت من البصرة علامة لحصول معنى الابتداء في البصرة، وعلى هذا فقس سائر الحروف وهذا ظاهر البطلان.
ثمّ الاسم والفعل يشتركان في كونهما مستقلين بالمفهومية، إلّا أنهما يفترقان في أنّ الاسم يصلح لأن يقع مسندا ومسندا إليه، والفعل لا يقع إلّا مسندا، فإنّ الفعل ما عدا الأفعال الناقصة كضرب مثلا يدلّ على معنى في نفسه مستقل بالمفهومية وهو الحدث، وعلى معنى غير مستقل هو النسبة الحكمية الملحوظة من حيث أنها حالة بين طرفيها وآلة لتعرف حالهما مرتبطا أحدهما بالآخر. ولما كانت هذه النسبة التي هي جزء مدلول الفعل لا تتحصل إلّا بالفاعل وجب ذكره، كما وجب ذكر متعلّق الحرف، فكما أنّ لفظة من موضوعة وضعا عاما لكل ابتداء معين بخصوصه، كذلك لفظة ضرب موضوعة وضعا عاما لكل نسبة للحدث الذي دلّت عليه إلى فاعل بخصوصها، إلّا أن الحرف لمّا لم يدل إلّا على معنى غير مستقل بالمفهومية لم يقع محكوما عليه ولا محكوما به إذ لا بدّ في كل منهما أن يكون ملحوظا بالذات ليتمكن من اعتبار النسبة بينه وبين غيره، واحتاج إلى ذكر المتعلق رعاية لمحاذات الأفعال بالصور الذهنية، والفعل لمّا اعتبر فيه [الحدث] وضمّ إليه انتسابه إلى غيره نسبة تامة من حيث أنها حالة بينهما وجب ذكر الفاعل لتلك المحاذاة، ووجب أيضا أن يكون مسندا باعتبار الحدث إذ قد اعتبر ذلك في مفهومه وضعا ولا يمكن جعل ذلك الحدث مسندا إليه لأنه على خلاف وضعه. وأمّا مجموع معناه المركّب من الحدث والنسبة المخصوصة فهو غير مستقلّ بالمفهومية فلا يصلح أن يقع محكوما به فضلا عن أن يقع محكوما عليه كما يشهده التأمّل الصادق.
وأمّا الاسم فلما كان موضوعا لمعنى مستقل ولم تعتبر معه نسبة تامة لا على أنه منسوب إلى غيره ولا بالعكس صحّ الحكم عليه وبه.
فإن قلت كما أنّ الفعل يدل على حدث ونسبة إلى فاعل على ما قررته كذلك اسم الفاعل يدلّ على حدث ونسبة إلى ذات، فلم يصح كون اسم الفاعل محكوما عليه دون الفعل؟. قلت لأنّ المعتبر في اسم الفاعل ذات ما من حيث نسب إليه الحدث، فالذات المبهمة ملحوظة بالذات، وكذلك الحدث. وأمّا النسبة فهي ملحوظة لا بالذات، إلّا أنها تقييدية غير تامة ولا مقصودة أصلية من العبارة تقيدت بها الذات المبهمة وصار المجموع كشيء واحد، فجاز أن يلاحظ فيه تارة جانب الذات أصالة فيجعل محكوما عليه وتارة جانب الوصف أي الحدث أصالة فيجعل محكوما به. وأمّا النسبة التي فيه فلا تصلح للحكم عليها ولا بها، لا وحدها ولا مع غيرها، لعدم استقلالها، والمعتبر في الفعل نسبة تامة تقتضي انفرادها مع طرفيها من غيرها وعدم ارتباطها به، وتلك النسبة هي المقصودة الأصلية من العبارة فلا يتصور أن يجري في الفعل ما جرى في اسم الفاعل، بل يتعيّن له وقوعه مسندا باعتبار جزء معناه الذي هو الحدث.
فإن قلت قد حكموا بأنّ الجملة الفعلية في: زيد قام أبوه محكوما بها. قلت في هذا الكلام يتصور حكمان: أحدهما الحكم بأن أبا زيد قائم، والثاني أن زيدا قائم الأب، ولا شكّ أن هذين الحكمين ليسا بمفهومين منه صريحا بل أحدهما مقصود والآخر تبع، فإن قصد الأول لم يكن زيد بحسب المعنى محكوما عليه بل هو قيد يتعين به المحكوم عليه، وإن قصد الثاني كما هو الظاهر فلا حكم صريحا بين القيام والأب، بل الأب قيد للمسند الذي هو القيام، إذ به يتم مسندا إلى زيد. ألا ترى أنك لو قلت: قام أبو زيد وأوقعت النسبة بينهما لم يرتبط بغيره أصلا، فلو كان معنى قام أبوه ذلك القيام لم يرتبط بزيد قطعا فلم يقع خبرا، ومن ثمّ تسمع النحاة يقولون قام أبوه جملة وليس بكلام، وذلك لتجريده عن إيقاع النسبة بين طرفيه بقرينة ذكر زيد مقدما، وإيراد ضميره فإنها دالة على الارتباط الذي يستحيل وجوده مع الإيقاع، وهذا الذي ذكر من التحقيق هو المستفاد من حواشي العضدي، ومما ذكره السيّد الشّريف في حاشية المطول في بحث الاستعارة التبعية.
ثم إنه لما عرف اشتراك الاسم والفعل في الاستقلال بالمفهومية فلا بد من مميّز بينهما فزيد قيد عدم الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة في حدّ الاسم احترازا عن الفعل، ولا يخرج من الحدّ لفظ أمس وغد والصبوح والغبوق ونحو ذلك، لأنّ معانيها الزمان لا شيء آخر يقترن بالزمان كما في الفعل. ثم المراد بعدم الاقتران أن يكون بحسب الوضع الأول فدخل فيه أسماء الأفعال لأنها جميعا إما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل صريحا نحو رويد فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا، أو غير صريح نحو هيهات فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلّا أنّه على وزن قوقاة مصدر قوقى، أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو صه، أو عن الظرف، أو الجار والمجرور نحو أمامك زيد وعليك زيد، فليس شيء منها دالة على أحد الأزمنة الثلاثة بحسب الوضع الأول. وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان وهي الأفعال الجوامد كنعم وبئس وعسى وكاد لاقتران معناها بالزمان بحسب الوضع الأول، وكذا الأفعال المنسلخة عن الحدث كالأفعال الناقصة لأنها تامّات في أصل الوضع منسلخات عن الحدث، كما صرح به بعض المحققين في الفوائد الغياثية. وخرج عنه المضارع أيضا فإنه بتقدير الاشتراك بين الحال والاستقبال لا يدلّ إلّا على زمان واحد، فإنّ تعدد الوضع معتبر في المشترك ويعلم من هذا فوائد القيود في تعريف الفعل.

تصور الْمَلْزُوم يسْتَلْزم تصور اللَّازِم

تصور الْمَلْزُوم يسْتَلْزم تصور اللَّازِم: فِي اللَّازِم الْبَين بِالْمَعْنَى الْأَخَص. فَإِن قيل لَا نسلم الاستلزام لجَوَاز أَن يكون لذَلِك اللَّازِم لَازم آخر وهلم جرا فَيلْزم عِنْد تصور الْمَلْزُوم تصور أُمُور كَثِيرَة وَلَيْسَ كَذَلِك قُلْنَا إِن تصور الْمَلْزُوم إِنَّمَا يسْتَلْزم تصور اللَّازِم الْمَذْكُور إِذا كَانَ تصور الْمَلْزُوم بطرِيق الأخطار أَي بِالْقَصْدِ والذات لَا مُطلقًا يَعْنِي إِذا تصور الْمَلْزُوم قصدا فَعِنْدَ ذَلِك يكون اللَّازِم متصورا كَمَا إِذا تصور النَّار قصدا تكون الْحَرَارَة متصورة والحرارة أَيْضا ملزومة للإحراق هوو ملزوم للهلاك لَكِن لَا يكون كل وَاحِد من الإحراق والهلاك مُتَصَوّر الْآن الْمَلْزُوم أَعنِي الإحراق والهلاك غير مُتَصَوّر قصدا وَلَو كَانَ ذَلِك الاستلزام مُطلقًا للَزِمَ انْتِقَال الذِّهْن من ملزوم وَاحِد إِلَى لَازمه وَإِلَى لَازم لَازمه بَالغا وابلغ فَافْهَم فَفِيهِ مَا فِيهِ.

الإسناد

الإسناد
انظر: الأسانيد.
الإسناد: نسبة أحد الجزأين إلى الآخر هبه أفاد المخاطب ما يصح السكوت عليه أم لا.
الإسناد:
[في الانكليزية] Attribution ،cross reference
[ في الفرنسية] Attribution ،renvoi
عند أهل النظر والمحدّثين ستعرف في لفظ السند. وعند أهل العربية يطلق على معنيين:
أحدهما نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى أي ضمّها إليها وتعلّقها [بها] فالمنسوب يسمّى مسندا والمنسوب إليه مسندا إليه، وهذا فيما سوى المركبات التقييدية شائع. وأما فيها فالمستفاد من إطلاقاتهم أن المنسوب يسمّى مضافا أو صفة؛ والمنسوب إليه يسمّى مضافا إليه أو موصوفا.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية ما حاصله: إن الشائع في عرفهم أن النسبة عبارة عن الثبوت والانتفاء، وهي صفة مدلول الكلمة، فإضافتها إلى الكلمة إمّا بحذف المضاف أي نسبة مدلول إحدى الكلمتين إلى مدلول الأخرى أو بحمل النسبة على المعنى اللغوي. فعلى الأول يكون إطلاق المسند والمسند إليه على الالفاظ مجازا تسمية للدالّ بوصف المدلول، وعلى الثاني حقيقة. ثم المراد بالاسناد والنسبة والضم الحاصل بالمصدر المبني للمفعول وهي الحالة التي بين الكلمتين أو مدلولهما ولذا عبّر عنه الرّضي بالرابط بين الكلمتين، والمراد بالكلمة هاهنا أعم من الحقيقية ملفوظة كانت أو مقدرة، ومن الحكمية. والكلمة الحكمية ما يصحّ وقوع المفرد موقعه فدخل فيه إسناد الجمل التي لها محل من الإعراب، وكذا الإسناد الشرطي إذ الإسناد في الشرطية عندهم في الجزاء، والشرط قيد له. نعم يخرج الإسناد الشرطي على ما حققه السيّد السّند والمنطقيون من أن مدلول الشرطية تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط، لا الإخبار بوقوع الجزاء وقت وقوع الشرط، إذ ليس المسند إليه والمسند فيهما كلمة حقيقة وهو ظاهر، ولا حكما إذ المقصود حينئذ تعليق الحكم بالحكم فتكون النسبة في كلّ واحد منهما ملحوظة تفصيلا، لا بدّ فيها من ملاحظة المسند إليه والمسند قصدا لا إجمالا، فلا يصح التعبير عنهما بالمفرد، انتهى. فالموافق لمذهبهم هو أن يقال: الإسناد ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضمّ إحدى الجملتين إلى الأخرى.
تنبيه
قال صاحب الأطول في بحث المسند في قوله: وأما تقييد الفعل بالشرط الخ، الكلام التّام هو الجزاء والشرط قيد له إما لمسنده نحو إن جئتني أكرمك، أي اكرمك على تقدير مجيئك، وإمّا لمجموعه نحو: إن كان زيد أبا عمرو فأنا أخ له، فإنّ التقييد ليس للفعل ولا لشبهه بل للنسبة. وهذا هو المنطبق بجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ولحصر الكلام في المركّب من اسمين أو فعل واسم فقد رجع الشرطيات عندهم إلى الحمليات إلّا أنه يخالف ما ذهب إليه الميزانيون من أنّ كلّا من الشرط والجزاء خرج عن التمام بدخول أداة الشرط على الجملتين، والجزاء محكوم به والشرط محكوم عليه والنسبة المحكوم بها بينهما ليس من نسبتي الشرط [والجزاء]. قال السيّد السّند ليس كون الشرط قيدا للجزاء إلّا ما ذكره السكّاكي.

وفي كلام النحاة برمّتهم حيث قالوا: كلم المجازاة تدل على سببية الأول ومسبّبية الثاني إشارة إلى أنّ المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء، فينبغي أن تحفظ هذه الإشارة وتجعل مذهب عامتهم ما يوافق الميزانيين، وكيف لا ولو كان الحكم في الجزاء لكان كثير من الشرطيات المقبولة في العرف كواذب، وهو ما لا يتحقق شرطه فيكون قولك إن جئتني أكرمك كاذبا إذا لم يجيء المخاطب مع أنه لا يكذبه العرف، وذلك لأن انتفاء قيد الحكم يوجب كذبه. وفيه أنه لا يخص كلام السكّاكي لأن حصر الكلام في القسمين المذكورين يقتضيه اقتضاء بيّنا وجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ظاهر فيه، ولا يلزم كذب القضايا المذكورة لأنه يجوز أن يكون المراد بالجزاء في قولك إن جئتني أكرمك، أني بحيث أكرمك على تقدير مجيئك. وفي قولك إن كان زيد حمارا فهو حيوان أنه كائن بحيث يكون حيوانا على تقدير الحمارية. وفي قولك إن كان الآن طلوع الشمس كان النهار موجودا أنه يكون النهار بحيث يتصف بالوجود على تقدير طلوع الشمس الآن وعلى هذا القياس. وإشارة قولهم كلم المجازاة تدلّ الخ إلى أنّ المقصود هو الارتباط بينهما غير سديدة، بل هو كقولهم: في للظرفية، أي لظرفية مجرورها لغيره وله نظائر لا تحصى، ولم يقصد بشيء أن المقصود الارتباط بينهما.
فإن قلت إذا دار الأمر بين ما قاله الميزانيون وبين ما قاله النحاة فهل يعتبر كل منهما مسلكا لأهل البلاغة أو يجعل الراجح مسلكا وأيّهما أرجح؟
قلت الأرجح تقليل المسلك تسهيلا على أهل الخطاب والاصطلاح، ولعلّ الأرجح ما اختاره النحاة لئلا يخرج الجزاء عن مقتضاه كما خرج الشرط، إذ مقتضى التركيب أن يكون كلاما تاما، وأيضا هو أقرب إلى الضبط إذ فيه تقليل أقسام الكلام، ولو اعتبره الميزانيون لاستغنوا عن كثير من مباحث القضايا والأقيسة فكن حافظا لهذه المباحث الشريفة.
التقسيم
الإسناد بهذا المعنى إمّا أصلي ويسمّى بالتام أيضا وإمّا غير أصلي ويسمّى بغير التّام أيضا. فالإسناد الأصلي هو أن يكون اللفظ موضوعا له ويكون هو مفهوما منه بالذات لا بالعرض، وغير الأصلي بخلافه. فقولنا ضرب زيد مثلا موضوع لإفادة نسبة الضرب إلى زيد وهي المفهومة منه بالذات والتعرّض للطرفين إنما هو لضرورة توقّف النسبة عليهما. وقولنا غلام زيد موضوع لإفادة الذات والتعرّض للنسبة إنما هو للتبعية، وكذا الحال في إسناد المركبات التوصيفية وإسناد الصفات إلى فاعلها فإنها موضوعة لذات باعتبار النسبة، والمفهوم منها بالذات هو الذات باعتبار النسبة، والنسبة إنما تفهم بالعرض. ولا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض، وتلوح لك حقيقة ذلك بالتأمّل في المركّبات التامّة إنشائية كانت أو خبرية، وفي غيرها من المركبات التقييدية وما في معناها.
هذا خلاصة ما حققه السيّد الشريف في حاشية العضدي في تعريف الجملة في مبادئ اللغة.
ومن الاسناد الغير الأصلي إسناد المصدر إلى فاعله ولذا لا يكون المصدر مع فاعله كلاما ولا جملة كما يجيء في لفظ الكلام. ومنه إسناد اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والظرف أيضا على ما قالوا.
والإسناد الأصلي هو إسناد الفعل أو ما هو فعل في صورة الاسم كالصفة الواقعة بعد حرف النفي أو الاستفهام، كذا في الأطول في باب المسند إليه في بحث التقوى.
اعلم أنّ المراد بالإسناد الواقع في حدّ الفاعل هو هذا المعنى صرّح به في غاية التحقيق حيث قال: المراد بالإسناد في حدّ الفاعل أعم من أن يكون أصليا أو لا، مقصودا لذاته أو لا. وثانيهما الإسناد الأصلي فالإسناد الغير الأصلي على هذا لا يسمّى إسنادا. وعرّف بأنه نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة، أي من شأنه أن يقصد به إفادة المخاطب فائدة يصحّ السكوت عليها، أي لو سكت المتكلّم لم يكن لأهل العرف مجال تخطئته. ونسبته إلى القصور في باب الإفادة وإن كان بعد محتاجا إلى شيء كالمفعول به والزمان والمكان ونحوها، فدخل في الحدّ إسناد الجملة الواقعة خبرا أو صفة أو صلة ونحوها؛ فإن تلك الجمل بسبب وقوعها موقع المفرد وإن كانت غير مفيدة فائدة تامة، لكن من شأنها أن يقصد بها الإفادة إذا لم تكن واقعة في مواقع المفرد. وكذا دخل إسناد الجملة التي علم مضمونها المخاطب، كقولنا:
السماء فوقنا، فإنها وإن لم تكن مفيدة باعتبار العلم بمضمونها، لكنّها مفيدة عند عدم العلم به. فالإسناد الأصلي على نوعين: أحدهما ما هو مقصود لذاته بأن يلتفت إلى النسبة قصدا بأن يلاحظ المسند والمسند إليه مفصّلا، كما في قولنا: زيد قائم، وأ قائم الزيدان. وثانيهما ما هو غير مقصود لذاته بأن لا يلتفت إلى النسبة قصدا بل إلى مجموع المسند والمسند إليه من حيث هو مجموع كإسناد جملة قائمة مقام المفرد، والواقعة صلة، ونحو ذلك. ويتضح ذلك في لفظ القضية. فبقيد الإفادة خرج الاسناد الغير الأصلي. ولما كانت الإفادة غير مقيدة بشيء يشتمل الحدّ الاسناد الخبري وهو النسبة الحاكية عن نسبة خارجية. والإسناد الانشائي وهو ما لا يكون كذلك. وعرّف الإسناد الخبري بأنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها كالمركّبات التقييدية وما في معناها إلى الأخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، فإنّ مفاد الخبر هو الوقوع واللاوقوع لا الحكم بهما، وهذا أوفق بإطلاق المسند والمسند إليه على اللفظ على ما هو اصطلاحهم، فهو أولى من تعريف المفتاح بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له أو منفي عنه؛ لكن صاحب المفتاح أراد التنبيه على أنّ هذا الاطلاق على ضرب من المسامحة وتنزيل الدالّ منزلة المدلول لشدّة الاتصال بينهما.
وتعريفه المنطبق على مذهب الميزانيين هو أنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضم إحدى الجملتين بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أو عنده، أو مناف لمفهوم الأخرى، أو ينفي ذلك كذا في الأطول.

فائدة:
قيل في نحو: زيد عرف، ثلاثة أسانيد مترتبة في التقديم والتأخير، أولها إسناد عرف إلى زيد بطريق القصد وامتناع إسناد الفعل إلى المبتدأ قبل عود الضمير ممنوع. وثانيها إسناده إلى ضمير زيد. وثالثها إسناده إلى زيد بطريق الالتزام بواسطة أن عود الضمير إلى زيد يستدعي صرف الإسناد إليه مرة ثانية. أما وجه تقديم الأول على الثاني فلأنّ الإسناد نسبة لا تتحقق قبل تحقق الطرفين وبعد تحققهما لا تتوقف على شيء آخر. ولا شك أن ضمير الفاعل إنما يكون بعد الفعل والمبتدأ قبله. فكلّ ما يتحقق الفعل أسند إلى زيد لتحقق الطرفين.
ثم إذا تحقّق الضمير انعقد بينهما الحكم. وأما وجه تقديم الثاني على الثالث فظاهر كذا في المطول في آخر باب المسند.

فائدة:
المسند فعلي وسببي فالمسند الفعلي كما ذكر في المفتاح ما يكون مفهومه محكوما بثبوته للمسند إليه أو بالانتفاء عنه بخلاف السببي، فإن: زيد ضرب حكم فيه بثبوت الضرب لزيد، وزيد ما ضرب حكم فيه بنفي الضرب عنه، بخلاف زيد ضرب أبوه فإنه لم يحكم فيه بثبوت ضرب أبوه لزيد بل بثبوت أمر يدلّك عليه ذلك المذكور، وهو كائن بحيث ضرب أبوه؛ فالمسند السببي سمّي مسندا لأنه دال على المسند الحقيقي، والمسند السببي ما أسند فيه شيء إلى ما هو متعلّق المسند إليه، وصار ذلك سببا لإسناد أمر حاصل بالقياس إليه إلى المسند إليه، نحو: زيد أبوه منطلق، فإن أبوه منطلق أسند فيه شيء إلى متعلق زيد، وصار ذلك سببا لإسناد كون زيد بحيث ينطلق أبوه إليه. وعلى هذا يلزم أن يكون منطلق أبوه في: زيد منطلق أبوه مسندا سببيا، ولا يكون نحو: زيد مررت به، وزيد كسرت سرج فرس غلامه فعليا ولا سببيا. هذا هو مختار صاحب الاطول. وذكر الفاضل في شرح المفتاح أن المسند في: زيد منطلق أبوه فعلي بخلافه في: زيد أبوه منطلق؛ فإنّ في المثال الأول اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، فالمحكوم به في زيد منطلق أبوه هو المفرد، بخلاف زيد أبوه منطلق، وهذا خبط ظاهر لأن اللازم مما ذكر أن لا يكون منطلق مع أبوه جملة، ولم يلزم منه أن يكون المسند هو منطلق وحده. وقال صاحب التلخيص: والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق، وقال في المطول لم يفسّر المصنف له لإشكاله وتعسّر ضبطه، وكان الأولى أن يمثل بالجملة الفعلية أيضا نحو: زيد انطلق أبوه. ويمكن أن يفسر بأنه جملة علقت على المبتدأ بعائد بشرط أن لا يكون ذلك العائد مسندا إليه في تلك الجملة، فخرج نحو: زيد منطلق أبوه، لأنه مفرد، ونحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد، ونحو: زيد قائم، وزيد هو قائم، لأن العائد مسند إليه، ودخل فيه نحو:
زيد أبوه قائم، وزيد ما قام أبوه، وزيد مررت به، وزيد ضرب عمرا في داره، وزيد كسرت سرج فرس غلامه، وزيد ضربته، ونحو قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لأنّ المبتدأ أعم من أن يكون قبل دخول العوامل أو بعدها، والعائد أعم من الضمير وغيره. فعلى هذا، المسند السببي هو مجموع الجملة التي وقعت خبر مبتدأ. وهاهنا بحث طويل الذيل وتحقيق شريف لصاحب الأطول تركناه حذرا من الاطناب.
اعلم أنّ الاسناد في الحديث أن يقول المحدّث: حدّثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وهو يسمّى بعلم أصول الحديث أيضا وقد سبق في المقدمة.

قصدل

قصدل
قَصْدَالٌ، بالفَتْح كَمَا هُوَ مُقتضى إطْلاقِه، وَيَنْبَغِي أَن يكونَ هَذَا من النَّوَادِر، فإنّه لَا فَعْلالَ لَهُم من غيرِ المُضاعَفِ غيرَ خَزْعَالٍ، وَقد ذُكِرَ فِي قسطل قَرِيبا، وَقد أهمله الجَوْهَرِيّ وصاحبُ اللِّسان، قَالَ الصَّاغانِيّ: جاءَ فِي شِعرِ امرئِ القَيس:
(فوقَ فِيهَا بُعَيْدَ هَدْءٍ وعُلَّتْ ... بعدَ رَقْدٍ بعَنْبَرٍ قَصْدَالِ)
قيل: قَصْدَال ع، فَإِذا أَضَفْتَ ففيهِ زِحافٌ، وَالْمعْنَى على الْإِضَافَة، هَذَا نصُّ العُباب، وكأنّ المُصَنِّف لاحَظَ هَذَا فقالَ يُجلَبُ مِنْهُ العَنبَرُ، فتأَمَّلْ ذَلِك.

الشراء

الشراء: كالبيع من الأضداد أي بذلُ الثمن وأخذُ المثمن، أو بذلُ المثمن وأخذ الثمن، إلا أن الشراء يطلق غالباً على إخراج الثمن عن الملك قصداً، والبيع على إخراج المبيع عن الملك قصداً.
الشراء: والبيع متلازمان. فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن والبائع بعكسه، هذا إذا كان العقد بناض، فإن كان سلعة بسلعة صح أن يتصور كل منهما مشتريا وبائعا، ومنه صار كل من البيع والشراء يستعمل في موضع الآخر. قال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} . ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى} . ذكره الراغب. وفي المصباح: شريت المتاع أشريه: أخذته بثمن أو أعطيته بثمن فهو من الأضداد، وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب مشترى من جانب. ويمد ويقصر وهو الأشهر. حكي أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومده، فقال الكسائي: مقصور لا غير. وقال اليزيدي: يقصر ويمد. وقال له الكسائي: من أين لك؟ فقال اليزيدي: من المثل السائر: "لا تغتر بالحرة عام هدائها ولا بالأمة عام شرائها". فقال الكسائي: ما ظننت أن أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا. ا. هـ. ولقائل أن يقول: إنما مد الشراء لازدواجه مع ما قبله فيحتاج لشاهد غيره.

قَصَدَ 

(قَصَدَ) الْقَافُ وَالصَّادُ وَالدَّالُ أُصُولٌ ثَلَاثَةٌ، يَدُلُّ أَحَدُهَا عَلَى إِتْيَانِ شَيْءٍ وَأَمِّهِ، وَالْآخَرُ عَلَى اكْتِنَازٍ فِي الشَّيْءِ.

فَالْأَصْلُ: قَصَدْتُهُ قَصْدًا وَمَــقْصَدًا. وَمِنَ الْبَابِ: أَقْصَدَهُ السَّهْمُ، إِذَا أَصَابَهُ فَقُتِلَ مَكَانَهُ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَحِدْ عَنْهُ. قَالَ الْأَعْشَى:

فَأَقْصَدَهَا [سَهْمِي] وَقَدْ كَانَ قَبْلَهَا ... لِأَمْثَالِهَا مِنْ نِسْوَةِ الْحَيِّ قَانِصَا

وَمِنْهُ: أَقْصَدَتْهُ حَيَّةٌ، إِذَا قَتَلَتْهُ. وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: قَصَدْتُ الشَّيْءَ كَسَرْتُهُ. وَالْقِصْدَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ إِذَا تَكَسَّرَ، وَالْجَمْعُ قِصَدٌ. [وَمِنْهُ قِصَدُ] الرِّمَاحِ. وَرُمْحٌ قَصِدٌ، وَقَدِ انْقَصَدَ. قَالَ:

تَرَى قِصَدَ الْمُرَّانِ تُلْقَى كَأَنَّهَا ... تَذَرُّعٌ خُِرْصَانٍ بِأَيْدِي الشَّوَاطِبِ

وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ: النَّاقَةُ الْقَصِيدُ: الْمُكْتَنِزَةُ الْمُمْتَلِئَةُ لَحْمًا. قَالَ الْأَعْشَى: قَطَعْتُ وَصَاحِبِي سُرُحٌ كِنَازٌ ... كَرُكْنِ الرَّعْنِ ذِعْلِبَةٌ قَصِيدُ

وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْقَصِيدَةُ مِنَ الشِّعْرِ قَصِيدَةً لِتَقْصِيدِ أَبْيَاتِهَا، وَلَا تَكُونُ أَبْيَاتُهَا إِلَّا تَامَّةَ الْأَبْنِيَةِ.

وخي

و خ ي : تَوَخَّيْتُ الْأَمْرَ تَحَرَّيْتُهُ فِي الطَّلَبِ. 
و خ ي

توخّيت هذا الأمر: تعمّدته دون ما سواه. ويقولون: ألا وخذ على سمت هذا الوخى. وهو الصّوب.
و خ ي: (تَوَخَّى) مَرْضَاتَهُ تَحَرَّى وَقَصَدَ. 
(و خ ي) : (تَوَخَّى) مَرْضَاتَهُ تَحَرَّاهَا وَتَطَلَّبَهَا وَيُقَالُ (تَوَخَّيْتُ) هَذَا الْأَمْرَ أَيْ تَعَمَّدْتُهُ دُونَ مَا سِوَاهُ.

وخي


وَخَى
a. [ يَخِي] (n. ac.
وَخْي), Purposed, designed; aimed at.
b. Went to.

وَخَّيَa. Consulted ( the pleasure of ).
b. [acc. & La], Sent about.
وَاْخَيَa. Was the brother of; fraternized with.

تَوَخَّيَa. Strove after.

إِسْتَوْخَيَa. Interrogated.

وَخْي (pl.
وَخِيّ []
a. وُخِيّ ), Purpose, design; aim.
b. Way, road; journey.
c. Traveller; messenger.

وَخًى [ ]
a. see 1
(وخ ي)

الوَخْىُ: الطريقُ المُعتمد.

وَقيل: هُوَ الطريقُ القاصد.

وَقَالَ ثَعلب: هُوَ القَصد، وَأنْشد:

فقلتُ وَيحك أبْصِرْ أَيْن وَخْيُهمُ فَقَالَ قد طَلعوا الاجمادَ واقتحمُوا

قَالَ: وَالْجمع: وُخِىٌّ ووِخِىُّ.

فَإِن ثَعْلَب عَنى بالوَخْى: الْقَصْد، الَّذِي هُوَ الْمصدر، فَلَا جمع لَهُ، وَإِن كَانَ إِنَّمَا عَنى الوَخْى، الَّذِي هُوَ الطَّرِيق القاصد، فَهُوَ صَحِيح، لِأَنَّهُ اسْم.

ووَخَى الأمرَ: قَصده، قَالَ: قَالَت وَلم تَقْصدْ بِهِ وَلم تَخِهْ مَا بالُ شيخ آضَ من تَشيُّخه كالكُرَّز المَربوط بَين أفرُخه وتوخَّاه، كوَخَاه.

وَقد وَخَيْتُ غَيْرِي. 
وخي
وخَى يَخي، خِ/ خِهْ، وَخْيًا، فهو واخٍ، والمفعول مَوْخِيّ
• وخَى الأمرَ:
1 - قصَده "وخَى وَخْيَه: قصد قصدَه- وخَى بعمله الجادّ التفوُّقَ على زملائه".
2 - تحرَّاه "وخَى رضاه/ محبَّته". 

توخَّى يَتوخَّى، تَوَخَّ، تَوَخّيًا، فهو مُتَوَخٍّ، والمفعول مُتَوَخًّى
• توخَّى الأمرَ:
1 - قصد إليه وتعمَّد فِعْلَه "توخَّى مسلكَ المتفوّقين- توخَّى إتقانَ العمل".
2 - تحرَّاه "توخَّى الدِّقَّةَ في عمله- توخَّى رضا والديه عنه- يتوخَّى الكتمانَ". 

وَخْي [مفرد]: ج وُخِيّ (لغير المصدر) ووِخِيّ (لغير المصدر): مصدر وخَى. 
وخي: التَوَخِّي: أن تيمم أمراً فتقصد قصده. وتقول: وَخىَّ يُوَخِّي تَوخيةً، من قولك: تَوَخَّيْتُ أمر كذا أي تيممته من دون ما سواه، وإذا قلت: وَخَّيْتُ فقد عديت الفعل إلى غيره. وحد تأليف الخاءِ مع الهمزة: (الأخ) ، وكان أصل تأليف بنائه على بناء فعل بثلاث حركات، وكذلك: (الأب) ، فاستثقلوا ذلك وفيها ثلاثة أشياء: حرف وصوت وصرف، فربما ألقوا الواو والياء لصرفها وابقوا منها الصوت فاعتمد الصوت على حركة ما قبله فإذا كانتِ الحركة فتحةٌ صار الصوت معها ألفاً ليفة، وإن كانت ضمة صار معها واو لينة، وإن كانت كسرةً صار معها ياءً لينةً، فاعتمد صوت واو الأخ على فتحةٍ فصار معها ألفاً لينة: (أخا) ، وكذلك (أبا) كألف رمى وغزا ونحوهما. ثم ألقوا الألفَ استخفافاً لكثرة استعمالهم إياها وبقيت الخاء على حركتها فَجَرَتْ على وجوه النحو لقصر الأسم. فإذا لم يُضيفوه قَوَّوْه بالتنوين، وإذا أضافُوه لم يحسن التنوين فقوَّوْه بالمد في حالات الإضافة، فإذا ثنوا قالوا أَخَوان وأَبَوان، لأن الأسم متحرك الحشو فلم تصر حركته خلفاً من الواو والساقطة كما صارت حركة الدالِ في اليد، وحركة الميم في الدم، فقالوا يدانِ ودمانِ، لأن حشوهما ساكن فصار تحرك الدال والميم خلفاً من الحرف الساقط، فقالوا: دَمان ويدان، وجاء في الشعر دميان، قال:

فلو أنّا على حَجَر ذَبْحنا ... جَرَى الدَّمَيان بِالخَبَرِ اليَقينِ 

وإنما قالوا: دَمَيان على الدِّماء كقولك: دَمِيَ وَجْهُ فلانٍ أشد الدِّماء، فحرك الحشو، وكذلك قالوا إخوان، وهم الإخوةُ إذا كانوا لأبٍ، وهم الإخوانُ إذا لم يكونوا لأبٍ. وفي القرآن: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ . والتَّآخي: اتَّخاذُ الأخَوانِ بينهما إخاءً وأُخُوَّةً. والأخْتُ: كانَ حَدُّها أَخَة والأعرابُ على الهاء والخاء في موضع الرفعِ ولكنها انفتحت لحال هاء التأنيث، لأنها لا تعتمد إلا على حرفٍ متحركٍ بالفتحة، وأسكنت الخاء فحول صرفها على الألف، وصارت الهاء تاء كانها من أصلِ الكلمة، ووقع الإعراب على التاء، وألزمت الضمة التي كانت في الخاء الألف، وكذلك نحو ذلك.

وخي: الوَخْي: الطريقُ المُعْتَمد، وقيل: هو الطريق القاصد؛ وقال ثعلب:

هو القصد؛ وأَنشد:

فقلتُ: وَيْحَكَ أَبْصِرْ أَين وَخْيُهُمُو

فقال: قد طَلَعُوا الأَجْمادَ واقْتَحَمُوا

والجمع وُخِيٌّ ووِخِيٌّ، فإِن كان ثعلب عنى بالوَخْي القَصْدَ الذي هو

المصدر فلا جمع له، وإن كان إِنما عنى الوَخْيَ الذي هو الطريق القاصد

فهو صحيح لأَنه اسم. قال أَبو عمرو: وَخى يَخي وَخْياً إِذا تَوَجَّه لوجه؛

وأَنشد الأَصمعي:

قالتْ ولم تَقْصِدْ له ولم تَخِهْ

أَي لم تَتَحَرَّ فيه الصواب. قال أَبو منصور: والتَّوَخِّي بمعنى

التَّحَري للحق مأْخوذ من هذا. ويقال: تَوَخَّيْتُ مَحَبَّتَك أَي

تَحَرَّيْتُ، وربما قلبت الواو أَلفاً فقيل تأَخَّيْت. وقال الليث: تَوَخَّيْت أَمر

كذا أَي تيَمَّمْتُه، وإِذا قلت وَخَّيْتُ فلاناً لأَمر كذا عَدَّيت

الفعل إِلى غيره. ووَخَى الأَمْرَ: قصَدَه؛ قال:

قالتْ ولم تَقْصِدُ به ولم تَخِهْ:

ما بالُ شَيْخٍ آضَ منْ تَشَيُّخِهْ،

كالكُرَّزِ المَرْبُوطِ بينَ أَفْرُخِهْ؟

وتَوخَّاه: كوَخاه. وقد وخَيْتُ غيري، وقد وخَيْتُ وَخْيَكَ أَي

قَصَدْتُ قَصْدَكَ. وفي الحديث: قال لهما اذْهَبا فتَوَخَّيا واستَهِما أَي

اقْصِدا الحَقَّ فيما تَصْنَعانِه من القِسمة، ولْيأْخذْ كلٌّ منكما ما تخرجه

القُرْعة من القِسمة. يقال: تَوَخَّيْتُ الشيء أَتَوَخَّاه تَوخِّياً

إِذا قَصَدْتَ إِليه وتَعَمَّدْت فِعلَه وتحَرَّيْت فيه. وهذا وَخْيُ

أَهْلِك أَي سَمْتُهم حيث سارُوا. وما أَدري أَين وَخَى فلان أَي أَينَ

تَوجَّهَ. الأَزهري: سمعت غير واحد من العرب الفصحاء يقول لصاحبه إِذا أَرشده

لصَوْب بلد يأْتَمُّه: أَلا وخُذْ على سَمْت هذا الوَخْي أَي على هذا

القَصْدِ والصَّوْبِ. قال: وقال النضر اسْتَوْخَيْتُ فلاناً عن موضع كذا إذا

سأَلته عن قَصْدِه؛ وأَنشد:

أَما مِنْ جَنُوبٍ تُذْهِبُ الغِلَّ طَلَّةٍ

يَمانِيةٍ من نَحْو رَيّا، ولا رَكْب

يَمانِينَ نَسْتَوخِيهمُ عن بِلادِنا

على قُلُصٍ، تَدْمى أَخِشَّتُها الحُدْب

ويقال: عرفتُ وَخى القوم وخِيَّتَهم وأَمَّهم وإمَّتَهم أَي قَصْدَهم.

ووَخَت الناقة تَخي وَخْياً: سارت سيراً قَصْداً؛ وقال:

افْرُغْ لأَمثالِ مِعًى أُلاَّفِ

يَتْبَعْنَ وَخْيَ عَيْهَلٍ نِيافِ،

وهْيَ إذا ما ضَمَّها إيجافي

وذكر ابن بري عن أَبي عمرو: الوَخْيُ حُسْنُ صوت مَشْيِها. وواخاه: لغة

ضعيفة في آخاه، يبني على تَواخى. وتَوخَّيْتُ مَرْضاتَك أَي تحرَّيْت

وقصدْت. وتقول: استَوْخِ لنا بني فلان ما خَبَرُهم أَي استَخْبِرْهم؛ قال

ابن سيده: وهذا الحرف هكذا رواه أَبو سعيد بالخاء معجمة؛ وأَنشد: الأَزهري

في ترجمة صلخ:

لو أَبْصَرَتْ أَبْكَمَ أَعْمى أَصْلَخا

إِذاً لَسَمَّى، واهْتَدى أَنَّى وَخَى

أَي أَنَّى توجّه. يقال: وَخى يَخي وَخْياً، والله أَعلم.

وخي
: (ي} الوَخْيُ) ، بِفَتْح فَسُكُون: (القَصْدُ) . يقالُ: {وَخَيْتُ} وَخْيَكَ: أَي قَصَدْتَ؛ كَمَا فِي الصِّحاح، وَهُوَ قولُ ثَعْلَب، وأَنْشَدَ:
فقلتُ وَيْحَكَ أَبْصِرْ أَينَ! وَخْيُهُموُ
فَقَالَ: قد طَلَعُوا الأَجْمادَ واقْتَحَمُواقال الأزْهري: وسمعْتُ غَيْرَ واحِدٍ مِن العَرَبِ الفُصَحاء يقولُ لصاحِبِه إِذا أَرْشَدَه: أَلا وخُذْ على سَمْت هَذَا الوَخْي أَي على هَذَا القَصْدِ والصَّوْبِ.
وَفِي الصِّحاح: هَذَا {وَخْيُ أَهْلِكَ أَي سَمْتُهم حَيْثُ سارُوا.
(و) } الوَخْيُ: (الطَّريقُ المُعْتَمَدُ؛ و) قيلَ: هُوَ الطَّريقُ (القاصِدُ، ج {وُخِيٌّ} ووِخِيٌّ) ، بِضَم وكَسْر مَعَ كسْر خائِهما وتَشْديد الْيَاء.
فيهمَا، نقلَهُ ثَعْلب.
قَالَ ابنُ سِيدَه: إِن كانَ عَنَى ثَعْلبٌ {بالوَخْي القَصْدَ الَّذِي هُوَ المَصْدرُ فَلَا جَمْعَ لَهُ، وَإِن كانَ عَنَى} الوَخْيَ الَّذِي هُوَ الطَّريقُ القاصِدُ فَهُوَ صَحِيحٌ لأنَّه اسْمٌ.
(و) الوَخْيَ أَيْضاً: (السَّيْرُ القَصْدُ) . يقالُ: {وَخَتِ الناقَةُ} تَخِي {وَخْياً، أَي سارَتْ سَيْراً قَصْداً؛ نقلَهُ الجَوْهرِي، وأنْشَدَ للراجزِ:
افْزعْ لأَمْثالِ مِعًى أُلاَّف ِيَتْبَعْنَ} وَخْيَ عَيْهَلٍ نِيافِ وهْيَ إِذا مَا ضَمَّها إيجافي (والفِعْلُ) {وَخَى} يخي {وَخْياً (كوَعَى) يَعِي وَعْياً، قالَ أَبو عمرٍ و: أَي تَوَجَّه لوجهٍ.
ويقالُ: مَا أَدْرِي أَيْنَ} وَخَى، أَي أَينَ تَوَجَّه؛ وفَسَّر الأزْهرِي قولَ الشاعرِ فِي ترْجمةِ صلخ:
لَو أَبْصَرَتْ أَبْكَمَ أَعْمى أَصْلَخا
إِذا تَسَمَّى واهْتَدَى أَنَّى وَخَى ( {ووَخَّاهُ للأَمْرِ} تَوْخِيَةً: وجَّهَهُ لَهُ) ؛ نقلَهُ اللَّيْث.
( {واسْتَوْخَى القَوْمَ: اسْتَخْبَرَهُم.) . يقالُ:} اسْتَوْخِ لنا بَني فلانٍ مَا خَبَرُهم، أَي اسْتَخْبِرْهم.
قَالَ الجَوْهرِي: هَذَا الحَرْفُ هَكَذَا رَواهُ أَبو سعيدٍ بالخاءِ مُعْجمة.
قُلْتُ: ورَواهُ الأزْهري عَن ابنِ السِّكِّيت بالحاءِ مُهْمَلَة، وتقدَّمَتِ الإشارَةُ إِلَيْهِ.
( {وتَوَخَّى رِضاهُ) ، وَكَذَا مَحَبَّتَه، إِذا (تَحَرَّاهُ) وقَصَدَ إِلَيْهِ وتَعَمَّدَ فِعْلَه.
وَقَالَ اللّيْثُ:} تَوَخَّيْتُ أَمْرَ كَذَا تَيَمَّمْتُه. وَفِي الحديثِ: (قَالَ لَهما اذْهَبَا {فتَوَخَّيا واستَهِما) ، أَي اقْصِدا الحقَّ فِيمَا تَصْنَعانِه مِن القِسْمة، وليَأخُذ كلٌّ مِنْكُمَا مَا تَخْرجُه القَرْعَة من الشَّيْء.
وَفِي شَرْح أَمالِي القالِي لأبي عبيدٍ البَكْري:} التَّوخِّي طَلَب الأفْضَل فِي الخَيْرِ؛ نقلَهُ شيْخنا.
( {كوَخَاهُ) وَخْياً؛ وأَنْشَدَ الأصْمعي:
قالتْ: وَلم تَقْصِدْ لَهُ وَلم} تَخِه أَي لم تَتَحَرَّ فِيهِ الصَّوابَ.
قُلْتُ: أَنْشَدَه اللّيْث:
قالتْ وَلم تَقْصِدْ لَهُ وَلم تَخِهْ
مَا بالُ شَيْخٍ آضَ منْ تَشَيُّخِهْ كالكُرَّزِ المَرْبُوطِ بينَ أَفْرُخِهْ؟ والهاءُ للسَّكْت.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
تَأَخَّيْتُ مَحَبَّتَك: أَي تَحَرَّيْتُ، لُغَةٌ فِي {تَوَخَّيْت، وَقد ذُكِرَ فِي أَخُو.
} واسْتَوْخاهُ عَن مَوْضِعِ كَذَا: سأَلَهُ عَن قَصْدِهِ؛ عَن النَّضْر؛ وأنْشَدَ: يَمانِينَ نَسْتَوْخِيهمُ عَن بِلادِنا
على قُلُصٍ تَدْمى أَخِشَّتُها الحُدْب {والوَخْيُ: حُسْنُ صَوْتِ مَشْي الإِبِلِ، نقلَهُ ابنُ بَرِّي عَن أَبي عَمْرو، وَبِه فَسَّر قولَ الراجز:
يَتْبَعْنَ} وَخْيَ عَيْهَلٍ نِيافِ

القضيّة

القضيّة:
[في الانكليزية] Proposition
[ في الفرنسية] Proposition
بالفتح عند المنطقيين ويسمّى خبرا وتصديقا أيضا كما وقع في شرح المطالع والعضدي، وهو قول يصحّ أن يقال لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب. فالقول أعمّ من الملفوظ والمعقول، هو جنس يشتمل الأقوال التامة والناقصة. وإنّما اعتبر صحّة أن يقال لقائله الخ إذ لا يلزم أن يقال بالفعل لقائله إنّه صادق فيه أو كاذب ولا يرد قول المجنون والنائم زيد قائم لأنّ كلّا منهما في نفس الأمر وإن كان صادقا أو كاذبا في كلامه، إلّا أنّه لا يقال لهما إنّه صادق أو كاذب في العرف، لأنّ كلّا منهما ملحق بألحان الطيور ليس بخبر ولا إنشاء، نصّ عليه في التلويح وقد سبق تحقيق التعريف أيضا في لفظ الخبر والصدق أيضا.
وتحقيق أجزاء القضية بأنّها ثلاثة أو أربعة قد مرّ في لفظ الحكم.
التقسيم
القضية إمّا حملية أو شرطية. قالوا إن كان المحكوم عليه والمحكوم به قضيتين عند التحليل أي عند حذف ما يدلّ على العلاقة بينهما من النسبة الحكمية سمّيت شرطية وإلّا سمّيت حملية.
وإنّما قيد بالتحليل لأنّ طرفي الشرطية ليسا قضيتين عند التركيب لانتفاء احتمال الصدق والكذب عنهما حينئذ، بل عند التحليل لأنّا إذا قلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وحذفنا إن والفاء الموجبتين للربط بقي الشمس طالعة والنهار موجود وهما قضيتان. وفيه أنّهما لا يصيران قضيتين عند التحليل ما لم يتحقّق الحكم فيهما، ولا يدفعه أن يراد بالقضيتين القضيتان بالقوة إذ حينئذ يلزم استدراك قيد التحليل. وأجيب بأنّ المراد قضيتان بالقوة القريبة من الفعل. وأورد عليه أنّ قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حملية مع أنّ طرفيها قضيتان.
وأجيب بأنّ المراد بالقضية هاهنا ما ليس بمفرد ولا في قوة المفرد وهو ما يمكن أن يعبّر عنه بمفرد، وأقلها أن يقال هذا ذاك أو هو هو أو الموضوع المحمول ونحو ذلك، بخلاف الشرطية إذ لا يقال فيها إنّ هذه القضية تلك القضية، بل يقال إن تحقّقت هذه القضية تحقّقت تلك، أو يقال إمّا أن يتحقّق هذه القضية أو تلك القضية.
وفيه أنّه يمكن أن يعبّر فيها أيضا بالمفرد وأقلّه أنّ هذا ملزوم لذلك أو معاند له. والتحقيق الذي لا يحوم حوله اشتباه هو أن يقال القضية إن لم يوجد في شيء من طرفيها نسبة فهي حملية، كقولك: الإنسان حيوان، وإن وجدت فإن كانت مما لا يصلح أن تكون تامّة كأن تكون النسبة تقييدية كقولنا: الحيوان الناطق جسم ضاحك، أو امتزاجية ونحو ذلك فهي أيضا حملية. وإن كانت مما لا يصلح أن تكون تامة فإمّا أن يوجد في أحد طرفيها فهي أيضا حملية كقولنا زيد أبوه قائم لأنّه لا بدّ من ملاحظة النسبة إجمالا ليمكن الحكم بالاتحاد. والمراد بالملاحظة الإجمالية أن لا يلتفت إلى النسبة قصدا بل إلى المجموع من حيث المجموع. وإمّا أن يوجد فيهما معا، فإمّا أن تكون ملحوظة إجمالا فهي أيضا حملية كقولنا: زيد قائم يناقضه زيد ليس بقائم، وإمّا أن تكون ملحوظة تفصيلا فيكون القضية حينئذ شرطية لأنّ النسبة ملتفت إليها قصدا، وذلك يستدعي ملاحظة طرفيها مفصّلا فلا يمكن الحكم بالاتّحاد، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فظهر أنّ أطراف الحملية إمّا مفردة بالفعل أو بالقوة، فإنّ المشتمل على النسبة التقييدية مطلقا أو الخبرية إذا كانت ملحوظة إجمالا يمكن أن يوضع موضعه مفرد لأنّ دلالته إجمالية، وإنّ أطراف الشرطية لا يمكن أن يوضع المفردات في موضعها إذ لا يمكن أن يستفاد من المفردات ملاحظة المحكوم عليه وبه والنسبة على التفصيل. فإن شئت قلت في التقسيم طرفاها إن كانا مفردين بالفعل أو بالقوة فحملية وإلّا فشرطية. وإن شئت قلت كلّ واحد من طرفيها إن كان مشتملا على نسبة تامة ملحوظة تفصيلا فشرطية وإلّا فحملية، فكأنّ قولهم إن كان المحكوم عليه وبه قضيتين عند التحليل إلى آخره أراد به أنّ كلّ واحد من طرفيها قضية بالقوة ملحوظة تفصيلا، فتكون قضية بالقوة القريبة من الفعل إذ لا يحتاج فيها بعد حذف الروابط إلى شيء سوى الإذعان لتلك النسبة، بخلاف ما إذا لوحظ النسبة إجمالا فإنّه قضية بالقوة البعيدة لاحتياجها إلى ملاحظة النسبة تفصيلا أيضا، هكذا في شرح الشمسية وحواشيه.

الأَحَصُّ

الأَحَصُّ:
بالفتح، وتشديد الصاد المهملة، يقال: رجل أحصّ، بيّن الحصص أي قليل شعر الرأس، وقد حصّت البيضة رأسي إذا أذهبت شعره، وطائر أحصّ الجناح، ورجل احصّ اللّحية، ورحم حصّاء كله بمعنى القطع، وقال أبو زيد: رجل أحصّ إذا كان نكدا مشؤوما، فكأنّ هذا الموضع، لقلة خيره، وعدم نباته، سمّي بذلك. وبنجد موضعان يقال لهما: الأحصّ وشبيث. وبالشام من نواحي حلب موضعان يقال لهما: الأحصّ وشبيث. فأمّا الذي بنجد، فكانت منازل ربيعة،
ثم منازل ابني وائل بكر وتغلب. وقال أبو المنذر هشام بن محمد في كتابه في افتراق العرب:
ودخلت قبائل ربيعة ظواهر بلاد نجد والحجاز، وأطراف تهامة، وما والاها من البلاد، وانقطعوا إليها، وانتثروا فيها، فكانوا بالذنائب، وواردات، والأحصّ، وشبيث، وبطن الجريب، والتّغلمين، وما بينها وما حولها من المنازل. وروت العلماء الأئمة، كأبي عبيدة وغيره: أن كليبا، واسمه وائل بن ربيعة بن الحارث بن مرّة بن زهير بن جشم ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل، قال يوما لامرأته، وهي جليلة بنت مرّة أخت جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، وأمّ جساس هبلة بنت منقذ بن سلمان بن كعب بن عمرو ابن سعد بن زيد مناة بن تميم، وكانت أختها البسوس نازلة على ابن أختها جسّاس بن مرّة، قال لها: هل تعرفين في العرب من هو أعزّ مني؟ قالت: نعم، أخواي جسّاس وهمّام، وقيل: قالت نعم، أخي جسّاس وندمانه عمرو المزدلف بن أبي ربيعة الحارث بن ذهل بن شيبان. فأخذ قوسه وخرج فمرّ بفصيل لناقة البسوس فعقره، وضرب ضرع ناقتها حتى اختلط لبنها ودمها، وكانا قد قاربا حماه، فأغمضوا له على ذلك، واستغاثت البسوس، ونادت بويلها.
فقال جسّاس: كفّي، فسأعقر غدا جملا هو أعظم من عقر ناقة. فبلغ ذلك كليبا، فقال: دون عليّان خرط القتاد. فذهبت مثلا، وعليّان فحل إبل كليب. ثم أصابتهم سماء فمرّوا بنهر يقال له شبيث، فأراد جساس نزوله، فامتنع كليب قصدا للمخالفة. ثم مرّوا على الأحصّ، فأراد جساس وقومه النزول عليه، فامتنع كليب قصدا للمخالفة. ثم مرّوا ببطن الجريب، فجرى أمره على ذلك، حتى نزلوا الذنائب، وقد كلّوا وأعيوا وعطشوا، فأغضب ذلك جسّاسا، فجاء وعمرو المزدلف معه، فقال له: يا وائل، أطردت أهلنا من المياه حتى كدت تقتلهم؟ فقال كليب: ما منعناهم من ماء إلّا ونحن له شاغلون، فقال له: هذا كفعلك بناقة خالتي، فقال له: أو ذكرتها؟ أما إني لو وجدتها في غير إبل مرّة، يعني أبا جساس، لاستحللت تلك الإبل.
فعطف عليه جساس فرسه وطعنه بالرمح فأنفذه فيه.
فلما أحسّ بالموت، قال: يا عمرو اسقني ماء، يقول ذلك لعمرو المزدلف، فقال له: تجاوزت بالماء الأحصّ، وبطن شبيث. ثم كانت حرب ابني وائل، وهي حرب البسوس، أربعين سنة، وهي حروب يضرب بشدتها المثل. قالوا: والذنائب عن يسار ولجة للمصعد إلى مكة، وبه قبر كليب. وقد حكى هذه القصة بعينها النابغة الجعدي، يخاطب عقال بن خويلد، وقد أجار بني وائل ابن معن، وكانوا قتلوا رجلا من بني جعدة، فحذّرهم مثل حرب البسوس وحرب داحس والغبراء، فقال في ذلك:
فأبلغ عقالا، إنّ غاية داحس ... بكفّيك، فاستأخر لها، أو تقدّم
تجير علينا وائلا بدمائنا، ... كأنّك، عمّا ناب أشياعنا، عم
كليب لعمري كان أكثر ناصرا، ... وأيسر جرما منك، ضرّج بالدم
رمى ضرع ناب، فاستمرّ بطعنة ... كحاشية البرد اليماني المسهّم
وقال لجسّاس: أغثني بشربة، ... تفضّل بها، طولا عليّ، وأنعم
فقال: تجاوزت الأحصّ وماءه، ... وبطن شبيث، وهو ذو مترسّم
فهذا كما تراه، ليس في الشعر والخبر ما يدلّ على أنها بالشام. وأما الأحصّ وشبيث بنواحي حلب، وقد تحقق أمرهما، فلا ريب فيهما، أما الأحصّ فكورة كبيرة مشهورة، ذات قرّى ومزارع، بين القبلة وبين الشمال من مدينة حلب، قصبتها خناصرة، مدينة كان ينزلها عمر بن عبد العزيز، وهي صغيرة، وقد خربت الآن إلّا اليسير منها. وأما شبيث، فجبل في هذه الكورة أسود، في رأسه فضاء، فيه أربع قرى، وقد خربت جميعها. ومن هذا الجبل يقطع أهل حلب وجميع نواحيها حجارة رحيّهم، وهي سود خشنة، وإياها عنى عدي بن الرقاع بقوله:
وإذا الربيع تتابعت أنواؤه، ... فسقى خناصرة الأحصّ وزادها
فأضاف خناصرة الى هذا الموضع، وإياها عنى جرير أيضا بقوله:
عادت همومي بالأحصّ وسادي، ... هيهات من بلد الأحصّ بلادي
لي خمس عشرة من جمادى ليلة، ... ما أستطيع على الفراش رقادي
ونعود سيّدنا وسيّد غيرنا، ... ليت التّشكي كان بالعوّاد
وأنشد الأصمعي، في كتاب جزيرة العرب، لرجل من طيّء، يقال له الخليل بن قردة، وكان له ابن واسمه زافر، وكان قد مات بالشام في مدينة دمشق، فقال:
ولا آب ركب من دمشق وأهله ... ولا حمص، إذ لم يأت، في الركب، زافر
ولا من شبيث والأحصّ ومنتهى ال ... مطايا بقنسّرين، أو بخناصر
وإياه عنى ابن أبي حصينة المعرّي بقوله:
لجّ برق الأحصّ في لمعانه، ... فتذكّرت من وراء رعانه
فسقى الغيث حيث ينقطع الأو ... عس من رنده ومنبت بانه
أو ترى النّور مثل ما نشر البر ... د، حوالي هضابه وقنانه
تجلب الريح منه أذكى من المس ... ك، إذا مرّت الصّبا بمكانه
وهذا، كما تراه، ليس فيه ما يدل على أنه إلا بالشام. فإن كان قد اتفق ترادف هذين الاسمين بمكانين بالشام، ومكانين بنجد، من غير قصد، فهو عجب. وإن كان جرى الأمر فيهما، كما جرى لأهل نجران ودومة، في بعض الروايات، حيث أخرج عمر أهلهما منهما، فقدموا العراق، وبنوا لهم بها أبنية، وسموها باسم ما أخرجوا منه، فجائز أن تكون ربيعة فارقت منازلها، وقدمت الشام، فأقاموا بها، وسموا هذه بتلك، والله أعلم. وينسب إلى أحصّ حلب، شاعر يعرف بالناشي الأحصّي، كان في أيام سيف الدولة أبي الحسن علي بن حمدان، له خبر ظريف، أنا مورده ههنا، وإن لم أكن على ثقة منه، وهو
أن هذا الشاعر الأحصّي دخل على سيف الدولة، فأنشده قصيدة له فيه، فاعتذر سيف الدولة بضيق اليد يومئذ، وقال له: أعذر فما يتأخر عنا حمل المال إلينا، فإذا بلغك ذلك فأتنا لنضاعف جائزتك، ونحسن إليك. فخرج من عنده فوجد على باب سيف الدولة كلابا تذبح لها السّخال وتطعم لحومها، فعاد إلى سيف الدولة فأنشده هذه الأبيات:
رأيت بباب داركم كلابا، ... تغذّيها وتطعمها السّخالا
فما في الأرض أدبر من أديب، ... يكون الكلب أحسن منه حالا
ثم اتفق أن حمل إلى سيف الدولة أموال من بعض الجهات على بغال، فضاع منها بغل بما عليه، وهو عشرة آلاف دينار، وجاء هذا البغل حتى وقف على باب الناشي الشاعر بالأحصّ، فسمع حسّه، فظنّه لصّا، فخرج إليه بالسلاح، فوجده بغلا موقرا بالمال، فأخذ ما عليه من المال وأطلقه. ثم دخل حلب ودخل على سيف الدولة وأنشده قصيدة له يقول فيها:
ومن ظنّ أن الرّزق يأتي بحيلة، ... فقد كذّبته نفسه، وهو آثم
يفوت الغنى من لا ينام عن السّرى، ... وآخر يأتي رزقه وهو نائم
فقال له سيف الدولة: بحياتي! وصل إليك المال الذي كان على البغل؟ فقال: نعم. فقال: خذه بجائزتك مباركا لك فيه. فقيل لسيف الدولة: كيف عرفت ذلك؟ قال عرفته من قوله:
وآخر يأتي رزقه وهو نائم
بعد قوله:
يكون الكلب أحسن منه حالا

المرتجل

المرتجل: الاسم الذي لم يوضع قبل العلمية.
المرتجل: هُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ بِلَا مُنَاسبَة بَينهمَا قصدا وَعند عدم الْقَصْد يكون خطأ.
وَاعْلَم أَن المرتجل من أَقسَام الْحَقِيقَة لِأَن الِاسْتِعْمَال فِي الْغَيْر بِلَا علاقَة قصدا وضع جَدِيد فَيكون اللَّفْظ مُسْتَعْملا فِيمَا وضع لَهُ وَإِنَّمَا يَجْعَل من أَقسَام الْمُسْتَعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ نظرا إِلَى الْوَضع الأول فَإِنَّهُ أولى بِالِاعْتِبَارِ.
المرتجل:
[في الانكليزية] Word of Which the original meaning was modified
[ في الفرنسية] Mot dont on a modifie le sens originel
بفتح الجيم اسم مفعول من الارتجال هو عند أهل العربية والميزان لفظ نقل من معناه الموضوع له إلى معنى آخر لا لمناسبة بينهما كجعفر علما بعد وضعه للنهر على ما هو مذهب الجمهور، فإنّهم قالوا: الأعلام تنقسم إلى منقول ومرتجل، وخالفهم سيبويه، وقال:
الأعلام كلّها منقولة. فاللفظ بمنزلة الجنس.
وقيد النّقل احتراز عن المشترك. وقيد عدم المناسبة احتراز عن المنقول والمجاز. فالمرتجل قسم من الحقيقة لأنّ الاستعمال الصحيح في غير ما وضع له بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له، فيكون حقيقة.
وإنّما جعل صاحب التوضيح من قسم المستعمل في غير ما وضع له نظرا إلى الوضع الأول فإنّه أولى بالاعتبار. إن قيل الاستعمال لا لعلاقة لا يوجب عدم العلاقة في الواقع فالمرتجل يجوز أن يكون مجازا في المعنى الثاني. قلنا لمّا تعسّر الاطلاع على أنّ الناقل هل اعتبر العلاقة أم لا، اعتبروا الأمر الظاهر وهو وجود العلاقة وعدمها، فجعلوا الأول منقولا ومجازا والثاني مرتجلا، فلزم في المرتجل عدم العلاقة وفي المنقول والمجاز وجودها لكن لا لصحة الاستعمال بل لأولوية هذا الاسم بالتعيين لهذا المعنى. إن قيل من أين يعلم أنّ في المرتجل نقلا وفي المشترك لا. قلت إذا علم تقدّم الوضع لأحدهما على الوضع الآخر حمل على أنّ الواضع كأنّه غصب لفظ المعنى الأول للمعنى الثاني ونقل منه إليه، بخلاف ما جعل مشتركا فإنّه لمّا لم يعلم تقدّم وضعه لأحدهما على وضعه لآخر حمل على أنّه وضع لكلّ منهما من غير أن يلاحظ أنّ له وضعا آخر أم لا. واعلم أنّ هذا الاستعمال لا يشترط في المرتجل فإنّه يكفي فيه مجرّد النقل والتعيين ويشترط في الحقيقة والمجاز كما مرّ في محله، وهذا الذي ذكر على مذهب من لم يعتبر قيد المناسبة في النقل، وقال إن تعدّد معنى اللفظ فإن لم يتخلّل بينهما نقل فهو المشترك، وإن تخلّل فإن لم يكن النقل لمناسبة فهو المرتجل، وإن كان لمناسبة فإن هجر المعنى الأول فمنقول وإلّا ففي الأول حقيقة وفي الثاني مجاز. وأمّا من اعتبر قيد المناسبة في النقل فيجعل المرتجل داخلا في المشترك ويفسّره بما يكون وضعه لكلّ من المعاني ابتداء بلا مناسبة بينها، ويفسّر المشترك بما يكون وضعه لكلّ من المعاني ابتداء أي من غير تخلّل نقل بينها، سواء كان الوضعان من واضع أو واضعين في زمان واحد أو في زمانين، وسواء وجدت المناسبة أو لا، فإنّ المعتبر في المشترك أن لا يلاحظ في أحد الوضعين الوضع الآخر لا أن يلاحظ المعنيان معا، أي في زمان واحد، بخلاف النقل فإنّ الملاحظة المذكورة معتبرة فيه مع المناسبة بين الوضعين، هكذا يستفاد من التلويح والسّلّم وحواشي شرح الشمسية وشرح المطالع. وقال عبد العلي البرجندي في حاشية الجغمني:
الارتجال هو أن ينتقل لفظ من معناه الموضوع له إلى معنى آخر لا لمناسبة بينهما، وقد يطلق الارتجال على وضع لفظ لمعنى من غير مناسبة بينهما، سواء كان منقولا أو غير منقول كغطفان اسم قبيلة والمعنى الأول أخصّ انتهى.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.