Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: شرح

ألفية ابن معط، في النحو أيضا

ألفية ابن معط، في النحو أيضا
للشيخ، زين الدين: يحيى بن عبد المعطي النحوي.
المتوفى: سنة ثمان وعشرين وستمائة.
سماها: (بالدرة الألفية).
أولها:
يقول راجي ربه الغفور * يحيى بن معط بن عبد النور
وأتمها: سنة خمس وتسعين وخمسمائة.
ولها شروح، منها:
شرح: محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي، البكري، الشريشي.
المتوفى: سنة خمس وثمانين وستمائة.
سماه: (بالتعليقات الوفية).
أوله: (الحمد لله الذي فضل اللغة العربية... الخ).
ذكر أن الناظم: نظم هذه الأرجوزة في إقامته بدمشق، وكان الملك المعظم قد ولاه في مصالح الجامع، وكان معاصرا لتاج الدين، أبي اليمن: زيد الكندي، فكانا في عصرهما رئيسي أهل الأدب في دمشق.
وهذا الــشرح كبير.
في مجلدين.
وشرح: بدر الدين: محمد بن يعقوب الدمشقي.
المتوفى: سنة ثمان عشرة وسبعمائة.
وشرح: شمس الدين: أحمد بن الحسين بن الخباز الإربلي.
المتوفى: سنة سبع وثلاثين وستمائة.
سماه: (الغرة المخفية، في شرح الدرة الألفية).
وشرح: عبد المطلب بن المرتضى الجزري.
المتوفى: سنة خمس وثلاثين وسبعمائة.
وشرح: الشيخ، زين الدين: عمر بن مظفر بن الوردي.
المتوفى: سنة تسع وأربعين وسبعمائة.
وسماه: (ضوء الدرر).
وشرح: الشيخ، أكمل الدين: محمد بن محمود الحنفي.
ألفه: في شهرين، ببلدة كاردين، سنة إحدى وأربعين وسبعمائة.
وسماه: (بالصدفة الملية، بالدرة الألفية).
وشرح: الشيخ: محمد بن جابر الأعمى.
المتوفى: سنة ثمانين وسبعمائة.
في ثماني مجلدات.
وشرح: شهاب الدين: أحمد بن محمد القدسي، الحنبلي.
المتوفى: سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.
وشرح: أبي عبد الله: محمد بن إلياس النحوي، الحموي.
المتوفى: سنة...
وشرح: عبد العزيز بن جمعة بن زيد النحوي، المعروف: بالقواس، الموصلي.
المتوفى: سنة...
أوله: (الحمد لله بارئ النسم... الخ).

علم الحديث الشريف

علم الحديث الشريف
ويسمى ب: علم الرواية والأخبار أيضا على ما في: مجمع السلوك ويسمى جملة: علم الرواية والأخبار: علم الأحاديث. انتهى فعلى هذا علم الحديث يشتمل على علم الآثار أيضا بخلاف ما قيل فإنه لا يشمله والظاهر أن هذا مبني على عدم إطلاق الحديث على أقوال الصحابة وأفعالهم على ما عرف وهو الحق ولا حجة في قول أحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلم الحديث هو: علم يعرف به أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وأحواله فاندرج فيه معرفة موضوعه.
وأما غايته: فهي الفوز بسعادة الدارين كذا في: الفوائد الخاقانية.
وهو ينقسم إلى: العلم برواية الحديث وهو: علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول - عليه الصلاة والسلام - من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك وقد اشتهر بأصول الحديث كما سبق.
وإلى: العلم بدراية الحديث وهو: علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم
وموضوعه: أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حيث دلالتها على المعنى المفهوم أو المراد.
وغايته: التحلي بالآداب النبوية والتخلي عما يكرهه وينهاه.
ومنفعته: أعظم المنافع كما لا يخفى على المتأمل.
ومبادئه: العلوم العربية كلها ومعرفة القصص والأخبار المتعلقة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومعرفة الأصلين والفقه وغير ذلك كذا في: مفتاح السعادة و: مدينة العلوم.
والصواب: ما ذكر في: الفوائد إذ الحديث أعم من القول والفعل والتقرير كما حقق في محله.
وفي: كشاف اصطلاحات الفنون: علم الحديث: علم تعرف به أقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأفعاله.
أما أقواله: فهي الكلام العربي فمن لم يعرف حال الكلام العربي فهو بمعزل عن هذا العلم وهو كونه حقيقة ومجازا وكناية وصريحا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومنطوقا ومفهوما ونحو ذلك مع كونه على قانون العربية الذي بينه النحاة بتفاصيله وعلى قواعد استعمال العرب وهو المعبر بعلم اللغة
وأما أفعاله: فهي الأمور الصادرة عنه التي أمرنا باتباعه فيها أولا: كالأفعال الصادرة عنه طبعا أو خاصة كذا في: العيني شرح صحيح البخاري و: زاد الكرماني وأحواله.
ثم في العيني وموضعه ذات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حيث أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ومبادئه: هي ما تتوقف عليه المباحث وهي: أحوال الحديث وصفاته
ومسائله: هي الأشياء المقصودة منه وغايته: الفوز بسعادة الدارين. انتهى.
قال ابن الأثير في: جامع الأصول: علوم الشريعة تنقسم إلى: فرض ونفل والفرض: ينقسم إلى: فرض عين وفرض كفاية.
ومن أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الأحكام وله أصول وأحكام وقواعد واصطلاحات ذكرها العلماء وشرحــها المحدثون والفقهاء يحتاج طالبه إلى معرفتها والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة الإعراب اللذين هما أصل المعرفة الحديث وغيره لورود الشريعة المطهرة على لسان العرب وتلك الأشياء كالعلم بالرجال وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم ووقت وفاتهم والعلم بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم والعلم بمستند الرواة وكيفية أخذهم الحديث وتقسيم طرقه والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه واتصاله إلى من يأخذه عنهم وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه والإضافة إليه بما ليس منه وانفراد الثقة بزيادة فيه والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك لاختلاف الناس في قبوله ورده والعلم بالجرح والتعديل وجوازهما ووقوعهما وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما والعلم بأخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما توافق عليه أئمة أهل الحديث وهو بينهم متعارف فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها وأحاط بها من جميع جهاتها وبقدر ما يفوته منها تزل درجته وتنحط رتبته إلا أن معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وإن تعلقت بعلم الحديث إن المحدث لا يفتقر إليه لأن ذلك من وظيفة الفقيه لأنه يستنبط الأحكام من الأحاديث فيحتاج إلى معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ فأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل.
وأما مبدأ جمع الحديث وتأليفه وانتشاره فإنه لما كان من أصول الفروض وجب الاعتناء به والاهتمام بضبطه وحفظه ولذلك يسر الله - سبحانه وتعالى - للعلماء الثقات الذين حفظوا قوانينه وأحاطوا فيه فتناقلوه كابرا عن كابر وأوصله كما سمعه أول إلى آخر وحيه الله تعالى إليهم لحكمة حفظ دينه وحراسة شريعته فما زال هذا العلم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين خلفا بعد سلف لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله - سبحانه وتعالى - إلا بقدر ما يحفظ منه ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما يسمع من الحديث عنه فتوفرت الرغبات فيه فما زال لهم من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن انعطفت الهمم على تعلمه حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ويقطع الفيافي والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد ليسمعه من راويه.
فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته ومنهم من يقرن بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوي بعينه إما لثقته في نفسه وإما لعلو إسناده فانبعثت العزائم إلى تحصيله.
وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في القلوب غير ملتفتين إلى ما يكتبونه محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله - سبحانه وتعالى - فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأقطار ومات معظمهم قل الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة ولعمري إنها الأصل فإن الخاطر يغفل والقلم يحفظ فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة مثل عبد الملك بن جريج ومالك بن أنس وغيرهما فدونوا الحديث حتى قيل:
إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج وقيل: موطأ مالك بن أنس وقيل: إن أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح بالبصرة ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وتسطيره في الأجزاء والكتب. وكثر ذلك وعظم نفعه إلى زمن الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري فدونا كتابيهما وأثبتا فيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته وثبت عندهما نقله وسميا الصحيحين من الحديث ولقد صدقا فيما قالا والله مجازيهما عليه ولذلك رزقهما الله تعالى حسن القبول شرقاً وغرباً.
ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف وكثر في الأيدي وتفرقت أغراض الناس وتنوعت مقاصدهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذي قد اجتمعوا واتفقوا فيه مثل: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ومثل: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وغيرهم فكان ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى.
ثم نقص ذلك الطلب وقل الحرص وفترت الهمم فكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها فإنه يبتدئ قليلا قليلا ولا يزال ينمو ويزيد إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه ثم يعود وكأن غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرها ثم نزل وتقاصر إلى ما شاء الله.
ثم إن هذا العلم على شرفه وعلو منزلته كان علما عزيزا مشكل اللفظ أو المعنى ولذلك كان الناس في تصانيفهم مختلفي الأغراض
فمنهم من قصر همته على تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه ويستنبط منه الحكم كما فعله عبد الله بن موسى الضبي وأبو داود الطيالسي وغيرهما أولا.
وثانيا: أحمد بن حنبل ومن بعده فأنهم أثبتوا الأحاديث من مسانيد رواتها فيذكرون مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويثنون فيه كل ما رووا عنه ثم يذكرون بعده الصحابة واحدا بعد واحد على هذا النسق.
ومنهم: من يثبت الأحاديث في الأماكن التي هي دليل عليها فيضعون لكل حديث بابا يختص به فإن كان في معنى الصلاة ذكروه في باب الصلاة وإن كان في معنى الزكاة ذكروه فيها كما فعل مالك في الموطأ إلا أنه لقلة ما فيه من الأحاديث قلت أبوابه ثم اقتدى به من بعده. فلما انتهى الأمر إلى زمن البخاري ومسلم وكثرت الأحاديث المودعة في كتابيهما كثرت أبوابهما واقتدى بهما من جاء بعدهما وهذا النوع أسهل مطلبا من الأول لأن الإنسان قد يعرف المعنى وإن لم يعرف رواية بل ربما لا يحتاج إلى معرفة رواية فإذا أراد حديثا يتعلق بالصلاة طلبه من كتاب الصلاة لأن الحديث إذا أورد في كتاب الصلاة علم الناظر أن ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم فلا يحتاج أن يفكر فيه بخلاف الأول.
ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظ لغوية ومعاني مشكلة فوضع لها كتابا قصره على ذكر متن الحديث وشرح غريبه وإعرابه ومعناه ولم يتعرض لذكر الأحكام كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة وغيرهما.
ومنهم من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء مثل: أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي في معالم السنن وأعلام السنن وغيره من العلماء.
ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث واستخراج الكلمات الغريبة ودونها ورتبها وشرحــها كما فعل أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي وغيره من العلماء.
ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمن ترغيبا وترهيبا وأحاديث تتضمن أحكاما شرعية غير جامعة فدونها وأخرج متونها وحدها كما فعله أبو محمد الحسين بن مسعود والبغوي في المصابيح وغير هؤلاء
ولما كان أولئك الأعلام هم السابقون فيه لم يأت صنيعهم على أكمل 2 / 225 الأوضاع فإن غرضهم كان أولا حفظ الحديث مطلقا وإثباته ودفع الكذب عنه والنظر في طرقه وحفظ رجاله وتزكيتهم واعتبار أحوالهم والتفتيش عن أمورهم حتى قدحوا وجرحوا وعدلوا وأخذوا وتركوا هذا بعد الاحتياط والضبط والتدبر فكان هذا مقصدهم الأكبر وغرضهم الأوفى ولم يتسع الزمان لهم والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم والمهم الأعظم ولا رأوا في أيامهم أن يشتغلوا بغيره من لوازم هذا الفن التي هي كالتوابع بل ولا يجوز لهم ذلك فإن الواجب أولا إثبات الذات ثم ترتيب الصفات والأصل إنما هو عين الحديث ثم ترتيبه وتحسين وضعه ففعلوا ما هو الغرض المتعين واخترمتهم المنايا قبل الفراغ والتخلي لما فعله التابعون لهم والمقتدون بهم فتعبوا الراحة من بعدهم.
ثم جاء الخلف الصالح فأحبوا أن يظهروا تلك الفضيلة ويشيعوا هذه العلوم التي أفنوا أعمارهم في جمعها إما بإيداع ترتيب أو بزيادة تهذيب أو اختصار أو تقريب أو استنباط حكم وشرح غريب.
فمن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الأولين بنوع من التصرف والاختصار كمن جمع بين كتابي البخاري ومسلم مثل: أبي بكر أحمد بن محمد الرماني وأبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي وأبي عبد الله محمد الحميدي فإنهم رتبوا على المسانيد دون الأبواب.
وتلاهم أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري فجمع بين كتب البخاري ومسلم والموطأ لمالك وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي ورتب على الأبواب إلا أن هؤلاء أودعوا متون الحديث عارية من الــشرح وكان كتاب رزين أكبرها وأعمها حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث وأشهرها وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء وأثبتوا الأحكام ومصنفوها أشهر علماء الحديث وأكثرهم حفظا وإليهم المنتهى.
وتلاه الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري فجمع بين كتاب رزين وبين الأصول الستة بتهذيبه ترتيب أبوابه وتسهيل مطالبه وشرح غريبه في جامع الأصول فكان أجمع ما جمع فيه.
ثم جاء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي فجمع بين الكتب الستة والمسانيد العشرة وغيرها في جمع الجوامع فكان أعظم بكثير من جامع الأصول من جهة المتون إلا أنه لم يبال بما صنع فيه من جمع الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة.
وكان أول ما بدأ به هؤلاء المتأخرون أنهم حذفوا الأسانيد اكتفاء بذكر من روى الحديث من الصحابي إن كان خبرا وبذكر من يرويه عن الصحابي إن كان أثرا والرمز إلى المخرج لأن الغرض ممن ذكر الأسانيد كان أولا إثبات الحديث وتصحيحه وهذه كانت وظيفة الأولين وقد كفوا تلك المؤنة فلا حاجة بهم إلى ذكر ما فرغوا منه.
ووضعوا الأصحاب الكتب الستة علامة ورمزا بالحروف.
فجعلوا البخاري خ لأن نسبته إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته وليس في حروف باقي الأسماء خاء.
ولمسلم م لأن اسمه أشهر من نسبه وكنيته.
ولمالك طه لأن اشتهار كتابه بالموطأ أكثر.
ولأن الميم أول حروف اسمه وقد أعطوها مسلما وباقي حروفه مشتبه بغيرها.
والترمذي ت لأن اشتهاره بنسبه أكثر.
ولأبي داود د لأن كنيته أشهر من اسمه ونسبه والدال أشهر حروفها وأبعدها من الاشتباه
وللنسائي س لأن نسبه أشهر من اسمه وكنيته والسين أشهر حروف نسبه وكذلك وضعوا لأصحاب المسانيد بالإفراد والتركيب كما هو مسطور في الجامع.
قال في كشاف اصطلاحات الفنون: لأهل الحديث مراتب.
أولها الطلب وهو المبتدئ الراغب فيه.
ثم المحدث وهو الأستاذ الكامل وكذا الشيخ والإمام بمعناه.
ثم الحافظ وهو الذي أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وإسنادا وأحوال رواته جرحا وتعديلا وتاريخاً.
ثم الحجة وهو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث كذلك قاله ابن المطري.
وقال الجزري: الراوي ناقل الحديث بالإسناد والمحدث من تحمل بروايته واعتنى بدرايته.
والحافظ من روى ما يصل إليه ووعى ما يحتاج إليه انتهى.
قال أبو الخير: اعلم أن قصارى نظر أبناء هذا الزمان في علم الحديث النظر في مشارق الأنوار فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي ظننت أنها تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا لجهلهم بالحديث بل لو حفظهما عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط وإنما الذي يعده أهل الزمان بالغا إلى النهاية وينادونه محدث المحدثين وبخاري العصر من اشتغل بجامع الأصول لابن الأثير مع حفظ علوم الحديث لابن الصلاح أو التقريب للنووي إلا أنه ليس في شيء من رتبة المحدثين وإنما المحدث من عرف المسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثة هذا أقل فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطبقات ورد على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجة المحدثين.
ثم يزيد الله - سبحانه وتعالى - من يشاء ما يشاء هذا ما ذكره تاج الدين السبكي
وذكر صدر الشريعة في تعديل العلوم أن مشائخ الحديث مشهورون بطول الأعمار
وذكر السبكي.
في طبقات الشافعية أن أبا سهل قال: سمعت ابن الصلاح يقول: سمعت شيوخنا يقولون: دليل طول عمر الرجل اشتغاله بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويصدقه التجربة فان أهل الحديث إذا تتبعت أعمارهم تجدها في غاية الطول انتهى.
الكتب المصنفة في علم الحديث أكثر من أن تحصى لكن استوعبنا ما وقفنا عليه في كتابنا إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين بالفارسية على ترتيب حروف المعجم.
قال في مدينة العلوم لكن اتفق السلف من مشائخ الحديث على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري وصحيح مسلم وأصحهما صحيح البخاري وهو الإمام شيخ السنة ونور الإسلام وحافظ العصر وبركة الله في أرضه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله كان والي بخارا جعفيا وهو نسبة إلى قبيلة باليمن ونسب البخاري إليها بالولاء.
والإمام مسلم بن الحجاج القشيري البغدادي أحد الأئمة الحفاظ وأعلم المحدثين إمام خراسان في الحديث بعد البخاري.
ومن الصحاح كتاب سنن أبي داود الأزدي السجستاني وكتاب الترمذي وكتاب النسائي
والنووي عدد هذه الخمسة في الأصول إلا أن الجمهور جعلها ستة وعدوا منها كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة وقدوة المتقين وأحد الأئمة المجتهدين الإمام مالك بن انس.
وجعل بعضهم كتاب الموطأ بعد الترمذي وقيل النسائي والأصح انه بعد مسلم في الرتبة.
وعد بعضهم بدل الموطأ كتاب ابن ماجة محمد بن يزيد الحافظ القزويني.
واعلم أن المحدثين ألحقوا بالكتب الستة جامع أبي الحسن رزين العبدري صاحب الجمع بين الصحاح وجامع الحميدي بين الصحيحين وجامع البرقاتي لجمعه بينهما وجامع أبي مسعود الدمشقي أيضا لجمعه بين الصحيحين.
ثم اختاروا من المصنفين سبعة وألحقوا كتبهم بالصحاح لعظم نفعها منهم الدارقطني والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وأبو محمد عبد الغني الأزدي المصري وأبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وابن عبد البر حافظ المغرب والبيهقي والخطيب البغدادي انتهى ملخصاً.
فصل في ذكر علوم الحديث
قال ابن خلدون: وأما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة لأن منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحهم التي تكفل لهم بها قال تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} فإذا تعارض الخبران بالنفي والإثبات وتعذر الجمع بينهما ببعض التأويل وعلم تقدم أحدهما تعين أن المتأخر ناسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها.
قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه وكان للشافعي - رحمه الله - قدم راسخة فيه1.
ومن علوم الأحاديث النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجتهد في الطريق التي تحصل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك.
وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك تميزهم فيه واحدا واحدا وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها بأن يكون الراوي الذي نقل عنه وبسلامتها من العلل الموهنة لها وتنتهي بالتفاوت إلى الطرفين فحكم بقبول الأعلى ورد الأسفل ويختلف في المتوسط بحسب المنقول عن أئمة الشأن.
ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم.
وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة هذا الشأن أو الوفاق.
ثم النظر في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول والرد ثم أتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو مصحف أو مفترق منها أو مختلف وما يناسب ذلك هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه.
وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلدة فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام ومصر والجميع معروفون مشهورون في أعصارهم.
وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك.
وسند الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة ثم أصحابه مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأمثالهم. وكان علم الشريعة في مبدأ هذا الأمر نقلا صرفا شمر لها السلف وتحروا الصحيح حتى أكملوها.
وكتب مالك - رحمه الله - كتاب الموطأ أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على أبواب الفقه ثم عني الحفاظ بمعرفة طرق الأحاديث وأسانيده المختلفة وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين وقد يقع الحديث أيضا في أبواب متعددة باختلاف المعاني التي اشتمل عليها.
وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام الحدثين في عصره فخرج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوقها في كل باب بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال انه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومائتين منها ثلاثة آلاف متكررة وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب.
ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري - رحمه الله - فألف مسنده الصحيح حذا فيه حذو البخاري في نقل المجمع عليه وحذف المتكرر منها وجمع الطرق والأسانيد وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه ومع ذلك فلم يستوعب الصحيح كله وقد استدرك الناس عليهما في ذلك
ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل إما من الرتبة العالية في الأسانيد وهو الصحيح كما هو معروف وإما من الذي دونه من الحسن وغيره ليكون ذلك إماما للسنة. والعمل وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب الحديث في السنة فإنها وإن تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث وربما يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب وللناس فيه تآليف مشهورة.
ثم المؤتلف والمختلف وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا.
ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله الحاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح كان لعهد أوائل المائة السابعة وتلاه محيي الدين النووي بمثل ذلك والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيئا من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر هذا بعيد عنهم وإنما تنصرف العناية لهذا العهد إلى صحيح الأمهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر في أسانيدها إلى مؤلفيها وعرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتهاها ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمسة إلا في القليل.
فأما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحــه واستغفلوا منحاه من اجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها ومن شرحــه ولم يستوف هذا فيه فلم يوف حق الــشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ونحوهم ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة. يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الــشرح بهذا الاعتبار.
قال في كشف الظنون أقول ولعل ذلك الدين قضي بــشرحــي المحقق ابن حجر العسقلاني والعيني بعد ذلك انتهى.
قلت وشرح الحافظ ابن حجر أو في الشروح لا يعادله شرح ولا كتاب ولذا لما قيل للشوكاني لــشرح البخاري أجاب: أنه لا هجرة بعد الفتح يعني فتح الباري وما ألطف هذا الجواب عند من يفهم لطف الخطاب.
ثم قال ابن خلدون:
وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه وأكثر ما وقع له في التراجم
وأملى الإمام المارزي من فقهاء المالكية عليه شرحــا وسماه المعلم بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه ثم أملاه القاضي عياض من بعده وتممه وسماه إكمال المعلم.
وتلاهما محيي الدين النووي بــشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهما فجاء شرحــاً وافياً.
وأما كتب السنن الأخرى وفيها معظم مآخذ الفقهاء فأكثر شرحــها في كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علم الحديث وموضوعاته والأسانيد التي اشتملت على الأحاديث المعمول بها من السنة.
واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرها تنزلها أئمة الحديث وجهابذته وعرفوها لم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه يفطنون إلى أنه قد قلب عن وضعه.
ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد على بغداد وقصد المحدثون امتحانه فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال: لا أعرف هذه ولكن حدثني فلان.. ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح ورد كل متن إلى سنده وأقروا له بالإمامة قف.
قال ابن خلدون: واعلم أيضا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال.
فأبو حنيفة1 رضي الله عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها. ومالك - رحمه الله - إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة حديث أو نحوها.
وأحمد بن حنبل - رحمه الله - تعالى في مسنده خمسون ألف حديث ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك.
وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين إلى أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها وإنما قلل منهم من قلل الرواية الأجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تعرض في طرقها سيما والجرح مقدم عند الأكثر فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف في الطرق هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر.
والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي وقلت من أجلها روايته فقل حديثه لأنه ترك رواية الحديث متعمدا فحاشاه من ذلك ويدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولاً.
وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم.
وروى الطحاوي فأكثر وكتب مسنده وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل الصحيحين لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه
وشروط الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السنن المعروفة عليه لتأخر شرطه عن شروطهم ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما فيهما من الشروط المتفق عليها
فلا تأخذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة لهم والله - سبحانه وتعالى - أعلم بما في حقائق الأمور.

تنقيح الأصول

تنقيح الأصول
للفاضل، العلامة، صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود المحبوبي، البخاري، الحنفي.
المتوفى: سنة 747، سبع وأربعين وسبعمائة.
وهو: متن لطيف مشهور.
أوله: (إليه يصعد الكلم الطيب... الخ).
ذكر فيه: أنه لما كان فحول العلماء، مكبين على مباحث كتاب (فخر الإسلام البزدوي)، ووجد بعضهم: طاعنين على ظواهر ألفاظه، أراد تنقيحه، وحاول تبيين مراده، وتقسيمه على قواعد المعقول، موردا فيه: زبدة (مباحث المحصول) و(أصول ابن الحاجب)، مع تحقيقات بديعة، وتدقيقات غامضة منيعة، قلما توجد في الكتب، سالكا فيه مسلك الضبط، والإيجاز.
عرف أصول الفقه أولا، ثم قسمه إلى قسمين:
الأول في: الأدلة الشرعية.
وهي أربعة أركان:
الكتاب.
والسنة.
والإجماع.
والقياس.
والثاني: إلى آخر الكتاب.
ولما سوده، سارع بعض أصحابه إلى انتساخه، وانتشر النسخ، ثم لما وقع فيه قليل من المحو والإثبات.
صنف: شرحــا، لطيفا، ممزوجا.
وكتب فيه: عبارة المتن. على النمط الذي تقرر.
ولما تم مشتملا على: تعريفات.
وترتيب أنيق، لم يسبقه إلى مثله أحد.
سماه: (التوضيح، في حل غوامض التنقيح).
أوله: (حامدا لله تعالى أولا وثانيا... الخ).
ولما كان هذا الــشرح: كالمتن.
علقوا عليه: شروحا، وحواشي، أعظمها، وأولاها:
شرح: العلامة، سعد الدين: مسعود بن عمر التفتازاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 792، اثنتين وتسعين وسبعمائة.
وهو: شرح بالقول.
أوله: (الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء... الخ).
ذكر أن: (التنقيح)، مع شرحــه، كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط.
فأراد الخوض في لجج فوائد.
فجمع: هذا الــشرح، الموسوم: (بالتلويح، في كشف حقائق التنقيح).
وفرغ عنه في: سلخ ذي القعدة، في سنة 758، ثمان وخمسين وسبعمائة.
في بلدة، من بلاد تركستان.
ولما كان هذا الــشرح: غاية مطلوب كل طالب في هذا الفن، اعتنى عليه الفضلاء بالدرس والتحشية.
وعلقوا عليه حواشي مفيدة، منها:
حاشية: المحقق، المولى: حسن بن محمد شاه الفناري.
المتوفى: سنة 886، ست وثمانين وثمانمائة.
وهي: حاشية عظيمة، مملوءة بالفوائد.
أولها: (الحمد لله على شمول نعمه الجسام... الخ).
فرغ من تصنيفها في: شعبان، سنة 885، خمس وثمانين وثمانمائة.
وكان قد كتب في عنوانها: اسم السلطان: بايزيد خان بن محمد خان، في حياة أبيه.
وكان السلطان: محمد الفاتح لا يحبه، لأجل تصنيفه لولده، وذلك حرصا منه على تخليد اسمه، ورغبته لأمثال هذه الآثار.
وحاشية: العلامة، السيد، الشريف: علي بن محمد الجرجاني، الحنفي.
المتوفى: سنة 816، ست عشرة وثمانمائة.
وهي: على أوائله.
وحاشية: محيي الدين: محمد بن حسن السامسوني.
المتوفى: سنة 919، تسع عشرة وتسعمائة.
وحاشية: الشيخ، علاء الدين: علي بن محمد، الشهير: بمصنفك.
المتوفى: سنة 781، إحدى وسبعين وثمانمائة.
فرغ من تأليفها في: سنة 835، خمس وثلاثين وثمانمائة.
وحاشية: المولى: علاء الدين بن الطوسي.
المتوفى: بسمرقند، سنة 887، سبع وثمانين وثمانمائة.
وحاشية: المولى، الفاضل: محمد بن فرامرز، الشهير: بملا خسرو.
المتوفى: سنة 885، خمس وثمانين وثمانمائة.
وهي: بقال أقول.
أولها: (لك الحمد يا من خلق الإنسان من صلصال... الخ).
وحاشية: القاضي، برهان الدين: أحمد بن عبد الله السيواسي.
المتوفى: سنة 800، ثمانمائة، مقتولا.
سماها: (الترجيح).
وهي: مفيدة، مقبولة.
وتعليقة: المولى: يوسف بالي بن المولى يكان.
وهي: على أوائله.
وتعليقة: ولده: محمد بن يوسف بالي الرومي.
وحاشية: المولى، علاء الدين: علي بن محمد القوشي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
وهي: تعليقة على أوائله.
وحاشية: ابن البردعي.
وتعليقة: العلامة: أحمد بن سليمان بن كمال باشا.
المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة.
وهي على: أوائله.
وتعليقة: مولانا: خضر شاه، المنتشوي.
المتوفى: سنة 853، ثلاث وخمسين وثمانمائة.
وتعليقة: المولى: عبد الكريم.
المتوفى: في حدود سنة 900، تسعمائة.
وهي على أوائله.
وحاشية: المولى، الفاضل، مصلح الدين: مصطفى، الشهير: بحسام زاده العتيق.
كتبها في: اعتكافه، بشهر رمضان، سنة....
أولها: (حمدا لمن من على عباده بنعمة الرشاد... الخ).
وهي مفيدة، لكنها ليست بتامة.
وحاشية: العلامة، الفاضل: أبي بكر بن أبي القاسم الليثي، السمرقندي.
أولها: (بسم الله متيمنا، وعليه متوكلا، وبالحمد على كبريائه... الخ).
وحاشية: الفاضل: معين الدين التوني.
وهي على أوائله.
وحاشية: العلامة، مولانا: زاده عثمان الخطايي.
ذكره: حسن جلبي.
ونقل عنه.
وحاشية: الشيخ، مصلح الدين: مصطفى بن شعبان، الشهير: بالسروري.
المتوفى: سنة 969، تسع وستين وتسعمائة.
وحاشية: المولى، مصلح الدين: مصطفى بن يوسف بن صالح، الشهير: بخواجه زاده البرسوي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
سودها، ولم يبيض.
حكى: محمد بن لطف الله الصاروخاني، عن والده، وهو من تلامذة المولى: خواجه زاده: أنه لما مات المولى، تزوج امرأته بعض من العلماء، قصدا إلى الوصول إلى تلك الحاشية، فوصل، وكان مدرسا بأماسية، وكان السلطان: أحمد بن بايزيد، أميرا بها، فأخرجها إليه، يعزو إلى نفسه، ثم جرى ما جرى، فضاع الكتاب.
قال الحاكي: كان والدي يتأسف على ضياعها، ويقول: لو بقي ذلك الكتاب، لصار من العجب العجاب.
لأن المولى كان يقول: لو علق السلطان هذا الكتاب - عند تبييضه - على باب قسطنطينية، كما علق تيمور (الــشرح المطول) على باب قلعة هراة، لكان له وجه.
وحكي أيضا عنه، أنه قال:
كنا من طلبة المولى: علي العربي، ونقرأ عليه في الصحن (كتاب التلويح)، وكان يعترض على كل سطرين، باعتراضات قوية، عجزت عن حلها أولئك الطلاب، مع أنهم فضلاء.
ثم وصلنا إلى خدمة الفاضل: خواجه زاده، ووقع الدرس اتفاقا من البحث الذي قرأناه عليه، وكنا نقرر الأسئلة، فيدفعها بأحسن الأجوبة، ثم يقول: لا تلتفتوا إلى أمثال تلك الأوهام، فإنها تضل الإفهام.
فلعل تلك التحقيقات مذكورة في: الحواشي.
ومن التعليقات على (التلويح) :
تعليقة: المولى، شمس الدين: أحمد بن محمود، المعروف: بقاضي زاده المفتي.
المتوفى: سنة 988، ثمان وثمانين وتسعمائة.
وتعليقة: المولى: هداية الله العلائي.
المتوفى: سنة 1039، تسع وثلاثين وألف.
وتعليقة: على (حاشية: المولى: حسن جلبي).
لمصطفى بن محمد، الشهير: بمعمار زاده.
المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة. (698)
وتعليقة: على (مباحث قصر العام) من (التلويح).
للمولى، الفاضل، أبي السعود: بن محمد العمادي.
المتوفى: سنة 983، ثلاث وثمانين وتسعمائة.
سماها: (غمزات المليح).
أولها: (الحمد لله تعالى منه المبدأ وإليه المنتهى... الخ).
ثم لما انتهى الكلام في متعلقات (التلويح) :
بقي ما صنفوا في: المقدمات الأربع، من التوضيح.
وهي: مقدمات مشهورة غامضة في أواسط الكتاب.
أوردها من عنده، لبيان ضعف ما ذهب إليه الأشعري، من أن الحسن والقبيح لا يثبتان، إلا بالأمر والنهي، فالحسن: ما أمر به، والقبيح: ما نهى عنه؛ ثم ساق دليله.
وقال: وضعفه ظاهر.
ثم قال: وأعلم أن كثيرا من العلماء، اعتقدوا هذا الدليل يقينا، والبعض الذي لا يعتقدونه يقينا، لم يوردوا على مقدماته منعا يمكن أنه يقال: إنه شيء.
وقد خفي على كلا الفريقين: مواقع الغلط فيه.
وأنا أسمعك ما سنح لخاطري، وهذا مبني على أربع مقدمات. انتهى.
وعلى هذه المقدمات تعليقات، منها:
تعليقة: المولى، علاء الدين: علي العربي الحلبي.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
وهو: أول من علق عليها.
له تعليقتان:
كبرى، وصغرى.
لخص: الثانية، من الأولى.
أولها: (إياك نحمد يا من خلق الإنسان... الخ).
وتعليقة: العلامة، السيد، الشريف: علي بن محمد الجرجاني.
المتوفى: سنة 816، ست عشرة وثمانمائة.
وتعليقة: المولى، محيي الدين: محمد بن إبراهيم بن الخطيب.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
له تعليقتان أيضا:
كبرى، وصغرى.
وتعليقة: المولى: محمد بن الحاج حسن.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
وتعليقة: المولى: لطف الله بن حسن التوقاتي.
المقتول: سنة 900، تسعمائة.
وتعليقة: المولى: عبد الكريم.
المتوفى: في حدود سنة 900، تسعمائة.
وتعليقة: المولى: حسن بن عبد الصمد السامسوني.
المتوفى: سنة 891، إحدى وتسعين وثمانمائة.
أولها: (أما بعد حمد واهب العقل... الخ).
ذكر أنه: كتبها امتثالا للأمر الوارد من قبل السلطان: محمد خان الفاتح.
وتعليقة: المولى، مصلح الدين: مصطفى القسطلاني.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
كتبها أولا مع القوم، لأنهم كتب كل منهم دفعة، لأمر ورد من السلطان.
ثم باحثوا عنده، ومعهم رسائلهم.
ثم كتب القسطلاني:
تعليقة أخرى.
بعد مطالعته حواشي الكل.
فرد عليهم في كثير من المواضع، فلم يواز بها غيرها.
كما قال المولى: عرب زاده، في (هامش الشقائق).
ومن الحواشي على (التوضيح) :
حاشية: عبد القادر بن أبي القاسم الأنصاري.
المتوفى: تقريبا سنة 820، عشرين وثمانمائة.
وعلى (التنقيح) :
شرح:
للفاضل، السيد: عبد الله بن محمد الحسيني، المعروف: بنقره كار.
المتوفى: تقريبا سنة 750، خمسين وسبعمائة.
وعلى هذا الــشرح:
حاشية:
للشيخ، زين الدين: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
ومن متعلقات المتن:
(تغيير التنقيح).
للمولى، العلامة، شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا.
المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة.
ذكر أنه: أصلح مواقع طعن صرح فيه الجارح، وأشار إلى ما وقع له: من السهو والتساهل، وما عرض له في شرحــه من الخطأ، والتغافل.
وأودعه: فوائد ملتقطة من الكتب.
ثم شرح: هذا التغيير.
وفرغ منه في: شهر رمضان، سنة 931، إحدى وثلاثين وتسعمائة.
ولكن الناس لم يلتفتوا إلى ما فعله.
والأصل باق على رواجه، والفرع على التنزل في كساده.
وعلى شرح (التغيير) :
تعليقة: للمولى: صالح بن جلال التوقيعي.

بديعية

بديعية
للشيخ، الأديب، صفي الدين: عبد العزيز بن سرايا.
أملاها في المجالس.
آخرها: في سلخ شعبان، سنة سبع وخمسين وسبعمائة.
وسماها: (الكافية البديعية).
ثم شرحــها: شرحــا حسنا.
أوله: (الحمد لله الذي حلل السحر البيان... الخ).
ذكر فيه: أن السكاكي، لم يذكر من أنواع البديع سوى: تسعة وعشرين نوعا.
وجمع مخترعها الأول: ابن المعتز سبعة عشرة نوعا.
وعاصره: قدامة بن جعفر الكاتب.
فجمع منها: عشرين نوعا، توارد معه على سبعة منها.
فتكامل لهما: ثلاثون نوعا.
ويعرف كتابه: (بنقد قدامة).
ثم اقتدى بهما الناس في التأليف.
فكان غاية ما جمع منها:
أبو هلال: حسن بن عبد الله العسكري.
المتوفى: سنة خمس وتسعين وثلاثمائة. (382).
سبعة وثلاثين نوعا.
ويعرف كتابه: (بكتاب الصناعتين).
ثم جمع منها:
حسن بن رشيق القيرواني.
المتوفى: سنة ست وخمسين وأربعمائة. (463).
في (العمدة) مثلها.
وأضاف إليها: خمسة وستين بابا.
في أحوال الشعر، وأعراضه.
وتلاهما:
شرف الدين: أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي.
فبلغ بها: السبعين.
ثم تصدى لها:
الشيخ، ركن الدين: عبد العظيم بن أبي الإصبع.
فأوصلها إلى: التسعين.
وأضاف إليها: من مستخرجاته: ثلاثين، سلم له منها: عشرون
وأجرى تلك الأنواع في الآيات القرآنية.
وسماه: (التحرير).
وهو أصح كتاب صنف فيه، لأنه لم يتكل على النقل دون النقد،
وذكر أنه: وقف على أربعين كتابا في هذا العلم.
قال الحلي: وطالعت مما لم يقف عليه ثلاثين كتابا.
فنظمتُ: مائة وخمسة وأربعين بيتا في بحر البسيط.
تشتمل على: مائة وواحد وخمسين نوعا.
بديعية
للشيخ، أبي بكر: علي، المعروف: بابن حجة الحموي.
المتوفى: سنة سبع وثلاثين وثمانمائة.
سماها: (تقديم أبي بكر).
في مائة وثلاثة وأربعين بيتا.
مشتملة على: مائة وستة وثلاثين نوعا.
ثم شرحــها: شرحــا مفيدا.
وهو مجموع أدب، قلّ أن يوجد في غيره، ولعله مقتنيه يستغني عن غيره من الكتب الأدبية، ولو لم يكن فيه إلا جودة الشواهد لكل نوع من الأنواع، مع ما امتاز به من الاستكثار من إيراد نوادر العصريين، فإن مصنفه مرتفع عنه كلفة العارية، وهذا وحده مقصود لكل حاذق؛ كذا نقل من خط ابن حجر على ظهر نسخة منها.
بديعية
الشيخ: عبد الرحمن بن أحمد بن علي الحميدي.
حذا فيها: حذو الصفي.
وضمنها: زيادة أنواع.
ثم شرحــها.
وسماه: (فتح البديع، بــشرح تمليح البديع، بمدح الشفيع).
وهو: شرح حافل.
أوله: (الحمد لله الذي حير ببيان بديع صنعه الألباب والأفهام... الخ).
ثم اختصره، وضم إليه المعاني.
وسماه: (منح السميع، بــشرح تمليح البديع).
وفرغ في: جمادى الأولى، سنة اثنتين وتسعين وتسعمائة.
قال الشهاب في (خبايا الزوايا) : وكنت رأيت فيها في أوائل الطلب أغلاطا كثيرة، فلما نبهته عليها حنق حنقا شديدا، وزعم أنه هجاني، فكتبت إليه متهكما رسالة. انتهى.
بديعية
الأديب: شعبان بن محمد القرشي، المصري.
المتوفى: سنة 828.
أولها:
دع عنك سلعا وسل * عن ساكن الحرم
بديعية
الشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة.
وتسمى: (نظم البديع).
ثم شرحــها.
بديعية
لشرف الدين: إسماعيل بن أبي بكر، المعروف: بابن المقري، اليمني.
المتوفى: سنة سبع وثلاثين وثمانمائة.
وشرحــها: شرحــا حسنا.
بديعية
للشيخ، عز الدين الموصلي: علي بن الحسين بن علي الحنبلي، نزيل دمشق.
المتوفى: سنة 789.
ثم شرحــها.
وسماه: (التوصل بالبديع، إلى التوسل بالشفيع).
أوله: (الحمد لله بديع السماوات... الخ).
ووجيه الدين: عبد الرحمن بن محمد اليمني.
المتوفى: في حدود سنة ثمانمائة. (809).
وشرحــها: شرحــا وافيا.
وشهاب الدين: أحمد العطار.
سماها: (الفتح الإِلّي، في مطارحة الحلّي).
ولشرف الدين: عيسى بن حجاج، المعروف: بعويس.
المتوفى: سنة 807.
بديعية
الشيخ، شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي.
المتوفى: سنة 780.
وهي قصيدة.
مسماة: (بالحلة اليسرى، في مدح خير الورى).
أولها:
بطيبة انزل ويممْ سيد الأمم *
شرحــها: شهاب الدين، أبو جعفر: أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني، الأندلسي.
المتوفى: سنة 779.
وكان رقيق ابن جابر.
أوله: (الحمد لله البديع الأفعال، الرفيع عن الأمثال... الخ).

الحسّيّات

الحسّيّات:
[في الانكليزية] Sensible objects
[ في الفرنسية] Objets sensibles
جمع الحسّي وتسمّى بالمحسوسات أيضا.
والحسيات في القضايا تطلق على معنيين. الأول القضايا التي يجزم بها العقل بمجرّد تصوّر طرفيها بواسطة الحسّ الظاهر أو الباطن وتسمّى محسوسات ومشاهدات أيضا. وهي من المقدمات اليقينية الضرورية كذا في شرح الطوالع. فقوله بمجرّد تصوّر طرفيها بواسطة الحسّ أي بدون واسطة تكرار الحسّ فخرج المجربات، وبدون الحدس فخرج الحدسيات، وإنما قال يجزم بها العقل ولم يقل يجزم به الحسّ كما وقع في الطوالع لأنّ كون الحسّ مدركا إنّما هو على مذهب البعض، وهو خلاف التحقيق. فإنّ الحسّ آلة لإدراك العقل لا مدرك كما عرفت. ويمكن تطبيق عبارة الطوالع على ما هو التحقيق بأن يقال معنى كون الحسّ جازما أنّه لا يتوقف جزم العقل بعد الإحساس على أمر آخر فكان الحسّ هو الجازم.
اعلم أنّ الحسّ لا يفيد إلّا حكما جزئيا كما في قولك هذه النّار حارة إذ لا سبيل له إلى إدراك الكلّي. فالحسّيات كلها أحكام جزئية حاصلة بمشاهدة نسبة المحمول إلى الموضوع كما وقع في شرح إشراق الحكمة. وأمّا الحكم بأنّ كلّ نار حارة فمستفاد للعقل إذا وقع له الإحساس بثبوت المحمول لجزئيات كثيرة من الموضوع بناء على أنّ الإحساسات الجزئية تعدّ النفس بقبول الحكم الكلّي من المبدأ الفيّاض، فهو حكم أوّلي موقوف على تكرّر الإحساس مع الوقوف على العلة. وبهذا يمتاز عن المجرّبات فإنّه لا وقوف فيها على العلّة وإن كان يشاركه في الاحتياج إلى تكرّر المشاهدة. ولذا قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات إنّه يجري مجرى المجربات، فظهر أنّ تعميم الحسّيات للجزئيات والكلّيات باعتبار البناء المذكور، وإلّا فالتحقيق أنّ الحسّيات هي القضايا الجزئية دون القضايا الكلّية المترتبة عليها، ثم الفرق بين الحسّيات الكلّية والاستقراء أنّ الاستقراء يحتاج فيه إلى حصر الجزئيات إمّا حقيقيا أو ادّعائيا كما يجيء دون الحسّيات الكلية. ثم إنه لا شك أنّ تلك الإحساسات إنما تؤدي إلى اليقين بالحكم الكلّي إذا كانت صائبة، فلولا أنّ العقل يميّز بين الحقّ والباطل من الإحساسات لم يتميّز الصواب عن الخطاء. فلأجل هذا التمييز كان للعقل مدخل في الحسّيات. ولعدم هذا التمييز في الحيوانات العجم كانت الأحكام الحسّية منها بمجرّد الحسّ بلا مدخل عقل فيها ولا يترتّب عليها الأحكام الكلية بخلاف الإنسان.
فإن قيل إذا لم يكن الأحكام الكلّية حاصلة للحيوان فكيف يهرب عن كل نار بعد إحساسها لنار مخصوصة؟ قلت ذلك لعدم التمييز بين الأمثال لا للحكم الكلّي. هذا خلاصة ما ذكره السّيد السّند في شرح المواقف والمولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية شرح الشمسية.
اعلم أنّ كلمات القوم مختلفة في هذا المقام. فصاحب شرح الطوالع يجعل المحسوسات مرادفة للمشاهدات كما عرفت.
والسّيد السّند يجعلها أخصّ منها حيث قال في شرح المواقف: المشاهدات ما يحكم به بمجرد الحسّ الظاهر وتسمّى هذه محسوسات أو الحسّ الباطن وتسمّى هذه وجدانيات وقضايا اعتبارية.
وهكذا وقع في شرح الشمسية حيث قال إن كان الحاكم الحسّ فهي المشاهدات. فإن كان من الحواس الظاهرة سمّيت حسّيات، وإن كان من الحواس الباطنة سمّيت وجدانيات. وهكذا ذكر أبو الفتح في حاشية تهذيب المنطق. وقد صرّح في شرح المطالع بأنّها أعمّ منها حيث قال:
المحسوسات هي القضايا التي يحكم العقل بها بواسطة أحد الحواس وتسمّى مشاهدات إن كانت الحواس ظاهرة ووجدانيات إن كانت باطنة. والثاني ما للحسّ مدخل فيها فيتناول التجربيّات والمتواترات وأحكام الوهم في المحسوسات وبعض الحدسيات والمشاهدات وبعض الوجدانيات، وهي بهذا المعنى أيضا من العلوم اليقينية الضرورية.
فائدة:
البديهيات أي الأوليّات وما في حكمها من القضايا الفطرية تقوم حجة على الغير على الإطلاق. وأمّا الحسّيات فلا تقوم حجة على الغير إلّا إذا ثبت الاشتراك في أسبابها أعني فيما يقتضيها من تجربة أو تواتر أو حدس أو مشاهدة. فإنّ مشاهداتك ليست حجة على غيرك ما لم يكن له ذلك المشعر والشعور. وعلى هذا القياس البواقي فإنّ للمشاهدة مدخلا في الكل.
هكذا ذكر السّيد السّند في شرح المواقف والمولوي عبد الحكيم في حاشيته.

الإشارات والتنبيهات، في المنطق والحكمة

الإشارات والتنبيهات، في المنطق والحكمة
للشيخ، الرئيس، أبي علي: الحسن بن عبد الله، الشهير: بابن سينا.
المتوفى: سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.
وهو: كتاب صغير الحجم، كثير العلم، مستصعب على الفهم، منطو على كلام أولي الألباب، مبين للنكت العجيبة، والفوائد الغريبة التي خلا عنها أكثر المبسوطات.
أورد: المنطق في عشرة مناهج، والحكمة: في عشرة أنماط:
الأول: في الأجسام.
والثاني: في الجهات.
والثالث: في النفوس.
والرابع: في الوجود.
والخامس: في الإبداع.
والسادس: في الغايات، والمبادي.
والسابع: في التجريد.
والثامن: في السعادة.
والتاسع: في مقامات العارفين.
والعاشر: في أسرار الآيات.
قال في أوله: (الحمد لله على حسن توفيقه... الخ، أيها الحريص على تحقيق الحق، إني مهدت إليك فيه أصولا من الحكمة، إن أخذت الفطانة بيدك، سهل عليك تفريعها وتفصيلها..). انتهى.
ولها شروح، منها:
شرح: الإمام، فخر الدين: محمد بن عمر الرازي.
المتوفى: سنة ست وستمائة.
أوله: (أما بعد الحمد لمن يستحق الحمد لذاته... الخ).
وهو شرح: بقال، أقول.
طعن فيه: بنقض، أو معارضة، وبالغ في الرد على صاحبه، ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحــه: جرحا.
وله: (لباب الإشارات).
لخصه منها، بالتماس بعض السادات، في جمادى الأولى، سنة: سبع وتسعين وخمسمائة.
ورتب على: ترتيبه في: المنطقيات، والطبيعيات، والإلهيات.
ومنها: شرح، العلامة، المحقق، نصير الدين: محمد بن الحسن الطوسي.
المتوفى: سنة تسع وسبعين وستمائة.
أوله: (الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحميده... الخ).
ذكر فيه: أن الرئيس كان مؤيدا بالنظر الثاقب، وأن كتابه هذا من تصانيفه كاسمه، وقد سأله بعض الأجلاء: أن يقرر ما عنده من معانيه المستفادة من المعلمين، ومن شرح الإمام الرازي، وغيره؟ فأجاب، وأشار إلى أجوبة بعض ما اعترض به الفاضل المذكور.
وسماه: (بحل مشكلات الإشارات).
وفرغ من تأليفه: في صفر، سنة أربع وأربعين وستمائة.
و (المحاكمة بين الشارحين الفاضلين المذكورين).
للمحقق، قطب الدين: محمد بن محمد الرازي، المعروف: بالتحتاني.
المتوفى: سنة ست وستين وسبعمائة.
كتبها: بإشارة من: العلامة، قطب الدين الشيرازي، لما عرض عليه ماله من الأبحاث، والاعتراضات على كلام الإمام، فقال له العلامة، قطب الدين: التعقب على صاحب الكلام الكثير يسير، وإنما اللائق بك أن تكون حكما بينه وبين النصير.
فصنف الكتاب المشهور: (بالمحاكمات).
وفرغ في: أواخر جمادى الآخرة، سنة خمس وخمسين وسبعمائة.
وللشيخ، بدر الدين: محمد أسعد اليماني، ثم التستري.
كتاب أيضا في: المحاكمة بينهما.
وعلى أوائل شرح النصير: (حاشية).
للمولى، شمس الدين: أحمد بن سليمان، الشهير بابن كمال باشا.
المتوفى: سنة أربعين وتسعمائة.
وله: (حاشية)، على (محاكمات القطب) أيضا.
وللفاضل: حبيب الله، الشهير: بميرزاجان الشيرازي.
المتوفى: سنة أربع وتسعين وتسعمائة.
(حاشية على شرح النصير) أيضا.
ومن شروحها:
شرح: الفاضل، سراج الدين: محمود بن أبي بكر الأرموي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وستمائة.
وشرح: الإمام، برهان الدين: محمد بن محمد النسفي، الحنفي.
المتوفى: سنة ثمان وثمانين وستمائة.
وشرح: عز الدولة: سعد بن منصور، المعروف: بابن كمونة.
المتوفى: سنة (676).
أوله: (أحمد الله على حسن توفيقه... الخ).
ألفه: لولد: شمس الدين، صاحب ديوان الممالك.
ممزوجا.
أتى فيه: بجميع ألفاظ الرئيس، من غير إخلال، إلا بما هو لضرورة اندراج الكلام، ومزج ما التقطه من كتب الحكماء، ومن شرح: العلامة نصير الدين، وما استنبطه بفكره، مزجا غير مميز، فصار كتابا كالــشرح للإشارات.
وسماه: (شرح الأصول والجمل، من مهمات العلم والعمل).
ومنها: شرح: رفيع الدين... الجيلي.
المتوفى: سنة (641).
ونظم: (الإشارات).
لأبي نصر: فتح بن موسى الخضراوي.
المتوفى: سنة ثلاث وستين وستمائة.
ومختصرها.
لنجم الدين... بن اللبودي، (محمد بن عبدان الدمشقي، الحكيم.
المتوفى: سنة 621).

العلم

العلم:
[في الانكليزية] Knowledge ،science ،understanding
[ في الفرنسية] Savoir ،science ،connaissance
بالكسر وسكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني، وإليه ذهب الحكماء. ومنها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره. قال السيّد السّند في حواشي العضدي:
لفظ العلم يطلق على المقسم وهو مطلق الإدراك وعلى قسم منه وهو التصديق إمّا بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضا، وإمّا بغلبة استعماله فيه لكونه مقصودا في الأكثر، وإنّما يقصد التصوّر لأجله. ومنها التصديق اليقيني. في الخيالي العلم عند المتكلّمين لا معنى له سوى اليقين.
وفي الأطول في باب التشبيه العلم بمعنى اليقين في اللغة لأنه من باب أفعال القلوب انتهى.
ومنها ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا. في شرح التجريد العلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة في الذهن ويطلق تارة ويراد به اليقين فقط، ويطلق تارة ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا انتهى. وقيل هذا هو مذهب المتكلّمين كما ستعرفه. ومنها التعقّل كما عرفت. ومنها التوهّم والتعقّل والتخيّل. في تهذيب الكلام أنواع الإدراك إحساس وتخيّل وتوهّم وتعقّل. والعلم قد يقال لمطلق الإدراك وللثلاثة الأخيرة وللأخير وللتصديق الجازم المطابق الثابت. ومنها إدراك الكلّي مفهوما كان أو حكما. ومنها إدراك المركّب تصوّرا كان أو تصديقا، وسيذكر في لفظ المعرفة. ومنها إدراك المسائل عن دليل. ومنها نفس المسائل المدلّلة.
ومنها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل.
والبعض لم يشترط كون المسائل مدلّلة وقال العلم يطلق على إدراك المسائل وعلى نفسها وعلى الملكة الحاصلة منها. والعلوم المدوّنة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرة وقد سبق توضيحها في أوائل المقدّمة. ومنها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، ويقال لها الصناعة أيضا كذا في المطول في بحث التشبيه. ورده السيّد السّند بأنّ الملكة المذكورة المسمّاة بالصناعة فإنّما هي في العلوم العملية أي المتعلّقة بكيفية العمل كالطب والمنطق، وتخصيص العلم بإزائها غير محقّق.
كيف وقد يذكر العلم في مقابلة الصناعة. نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى.
اعلم أنّ في العلم مذاهب ثلاثة الأول أنّه ضروري يتصوّر ماهيته بالكنه فلا يحدّ، واختاره الرازي. والثاني أنّه نظري لكن يعسر تحديده وبه قال إمام الحرمين والغزالي، وقالا فطريق معرفته القسمة والمثال. أمّا القسمة فهي أن تميّزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا الاعتقاد إمّا جازم أو غيره، والجازم إمّا مطابق أو غير مطابق، والمطابق إمّا ثابت أو غير ثابت. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين، فقد تميّز عن الظّنّ بالجزم وعن الجهل المركّب بالمطابقة وعن تقليد المصيب بالثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكّك. قيل القسمة إنّما تميّز العلم التصديقي عن الاعتقادات فلا تكون مفيدة لمعرفة مطلق العلم. أقول لا اشتباه للعلم بسائر الكيفيات النفسانية ولا العلم التصوّري إنّما الاشتباه للعلم التصديقي والقسمة المذكورة تميّزه عنهما فحصل معرفة العلم المطلق. وأمّا المثال فكأن يقال العلم هو المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال هو كاعتقادنا أنّ الواحد نصف الاثنين.
والثالث أنّه نظري لا يعسر تحديده وذكر له تعريفات. الأول للحكماء أنّه حصول صورة الشيء في العقل. وبعبارة أخرى أنّه تمثّل ماهية المدرك في نفس المدرك، وهذا مبني على الوجود الذهني. وهذا التعريف شامل للظّنّ والجهل المركّب والتقليد والشكّ والوهم.
وتسميتها علما يخالف استعمال اللّغة والعرف والشرع، إذ لا يطلق على الجاهل جهلا مركّبا ولا على الظّان والشاك والواهم أنّه عالم في شيء من تلك الاستعمالات. وأمّا التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح. والمبحوث عنه في المنطق هو العلم بهذا المعنى لأنّ المنطق لما كان جميع قوانين الاكتساب فلا بدّ لهم من تعميم العلم.
ثم العلم إن كان من مقولة الكيف فالمراد بحصول الصورة الصورة الحاصلة. وفائدة جعله نفس الحصول التنبيه على لزوم الإضافة، فإنّ الصورة إنّما تسمّى علما إذا حصلت في العقل، وإن كان من مقولة الانفعال فالتعريف على ظاهره لأنّ المراد بحصول الصورة في العقل اتصافه بها وقبوله إياها.
اعلم أنّ العلم يكون على وجهين أحدهما يسمّى حصوليا وهو بحصول صورة الشيء عند المدرك ويسمّى بالعلم الانطباعي أيضا لأنّ حصول هذا العلم بالشيء إنّما يتحقّق بعد انتقاش صورة ذلك الشيء في الذهن لا بمجرّد حضور ذلك الشيء عند العالم، والآخر يسمّى حضوريا وهو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات.
ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إنّ العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، وكذلك علم الواجب تعالى. وقيل علمه تعالى بحصول الصورة في المجرّدات فإن جعل التعريف للمعنى الأعم الشامل للحضوري والحصول بأنواعه الأربعة من الإحساس وغيره وبما يكون نفس المدرك وغيره، فالمراد بالعقل الذات المجرّدة ومطلق المدرك وبالصورة ما يعمّ الخارجية والذهنية أي ما يتميّز به الشيء مطلقا، وبالحصول الثبوت والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعمّ من الذاتية والاعتبارية، وبفي معنى عند كما اختاره المحقّق الدواني. ولا يخفى ما فيه من التكلّفات البعيدة عن الفهم. وإن جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره. والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أنّ القائلين بأنّ العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدّعي وتزعم أنّ الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن ويراد أنّه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم حينئذ من مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدّعي أنّ تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنّها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متّحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. وعلى هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثّلة عند المدرك. والثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنّه اعتقاد الشيء على ما هو به، والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشيء على وجه ذلك الشيء متلبّس به في حدّ ذاته من الثبوت والانتفاء. وفيه أنّه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل واعتقاد المقلّد، وإن كان ناشئا عن دليل لأنّ قول المجتهد حجة للمقلّد إلّا أنّ مطابقته ليست ناشئة عن دليل، ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ، لكنه بقي الظّنّ الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنّي داخلا فيه، إلّا أن يخصّ الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. ويرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنّه ليس شيئا اتفاقا، ومن أنكر تعلّق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي ومناقض لكلامه، لأنّ هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنّه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلّا أن يقال المستحيل شيء لغة ولو مجازا، وفيه أنّه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. وأيضا يرد عليهم خروج العلم التصوّري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنّه عبارة عن الحكم الذهني. والثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنّه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم الله تعالى إذ لا يسمّى علمه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا مع كونه معترفا بأنّ لله تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما وعالمية وتعلّقا إمّا لأحدهما أو لكليهما كما سيجيء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب وعلم الممكن، فلا بدّ من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنّهم لا يعترفون العلم الزائد ويقولون إنّه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، ولذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم ومعناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلّق به العلم، فلا يعرف إلّا بعد معرفته.
وأيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلّا كذلك لأنّ إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة والعرف والشرع للجاهل جهلا مركّبا أنّه عارف.
كيف ويلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. والرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلّق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به وفيه دور، وتارة بالقياس إلى محلّ العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام بهبها إخراجا لإدراك الحواس الباطنة فإنّه إدراك المعاني الجزئية ويسمّى ذلك الإدراك تخيّلا وتوهّما. فالعلم عنده بمعنى التعقّل، وبقوله لا يحتمل النقيض أي لا يحتمل ذلك الشيء المتعلّق نقيض ذلك التمييز بوجه من الوجوه خرج الظّنّ والشكّ والوهم لأنّها توجب لمحلّها تمييزا يحتمل النقيض في الحال، وكذا الجهل المركّب والتقليد فإنّهما يوجبان تمييزا يحتمل النقيض في المآل. أمّا في الجهل فلأنّ الواقع يخالفه فيجوز أن يطلع عليه، وأمّا في التقليد فلعدم استناده إلى موجب من حسّ أو بديهة أو عادة أو برهان، فيجوز أن يزول بتقليد آخر.
قيل فيه أنّ إخراج الشكّ والوهم من التعريف مما لا يعرف وجهه لأنّ كلاهما تصوّران على ما بيّن في موضعه، والتصوّر داخل في التعريف بناء على أن لا نقيض للتصوّر أصلا وسيجيء تحقيقه في لفظ النقيض فلا وجه لإخراجه، بل لا وجه لصحته أصلا. قلت الشكّ والوهم من حيث إنّه تصوّر للنسبة من حيث هي هي لا نقيض له، وهما بهذا الاعتبار داخلان في العلم. وأمّا باعتبار أنّه يلاحظ في كلّ منهما النسبة مع كلّ واحد من النفي والإثبات على سبيل تجويز المساوي والمرجوح. ولذا يحصل التردّد والاضطراب فله نقيض، فإنّ النسبة من حيث يتعلّق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلّق بها النفي، وهما بهذين الاعتبارين خارجان عن العلم صرّح بهذين الاعتبارين السيّد السّند في حاشية العضدي. ثم إن كان المعرّف شاملا لعلم الواجب وغيره يجب أن يراد بالإيجاب أعمّ سواء كان بطريق السببية كما في علم الواجب أو بطريق العادة كما في علم الخلق، وإن كان المعرّف علم الخلق يجب تخصيصه بالإيجاب العادي على ما هو المذهب من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء، فالمعنى أنّ العلم صفة قائمة بالنفس يخلق الله تعالى عقيب تعلّقها بالشيء أن يكون النفس. مميزا له تمييزا لا يحتمل النقيض. فعلى هذا الضمير في لا يحتمل راجع إلى المتعلّق الدال عليه لفظ التمييز فإنّ التمييز لا يكون إلّا بشيء. فعدم الاحتمال صفة لمتعلّقه وإنّما لم يكن راجعا إلى نفس التمييز لأنّه إن كان المراد به المعنى المصدري أعني كون النفس مميزا فلا نقيض له أصلا لا في التصوّر ولا في التصديق، وإن كان ما به التمييز أعني الصورة في التصوّر والنفي والإثبات في التصديق فلا معنى لاحتماله نقيض نفسه إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما مع مخالفته لما اشتهر من أنّ اعتقاد الشيء كذا، مع العلم بأنّه لا يكون إلّا كذا علم ومع الاحتمال بأنّه لا يكون كذا ظنّ، فإنّه صريح في أنّ المتعلّق أعني الشيء محتمل، ثم المتعلّق للصورة الماهية وللنفي والإثبات الطرفان. ثم المراد بالنقيض إمّا نقيض المتعلّق كما قيل وحينئذ المراد بالتمييز إمّا المعنى المصدري، فالمعنى صفة توجب لمحلّها أن يكشف لمتعلقها بحيث لا يحتمل المتعلّق نقيضه، وحينئذ يكون الصفة نفس الصورة والنفي والإثبات لا ما يوجبها أو ما به التمييز، وحينئذ تكون الصفة ما يوجبها. ولا يخفى ما فيه لأنّ الشيء لا يكون محتملا لنقيضه أصلا من الصورة والنفي والإثبات كما مرّ، إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما فلا وجه لذكره أصلا، إلّا أن يقال المتعلّق وإن لم يكن محتملا لنقيضه في نفس الأمر لكن يحتمله عند المدرك بأن يحصل كلّ منهما بذلك الآخر، وهذا غير ظاهر. وإمّا نقيض التمييز كما هو التحقيق كما قيل أيضا وحينئذ إمّا أن يراد بالتمييز المعنى المصدري وهو حاصل التحرير الذي سبق وهذا أيضا بالنظر إلى الظاهر لأنّ التمييز بالمعنى المصدري ليس له نقيض يحتمله المتعلّق أصلا، وإمّا ما به التمييز وهذا هو التحقيق الحقيقي.
فخلاصة التعريف أنّ العلم أمر قائم بالنفس يوجب لها أمرا به تميّز الشيء عما عداه بحيث لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك الأمر. فإذا تعلّق علمنا مثلا بماهية الإنسان حصل عند النفس صورة مطابقة لها لا نقيض لها أصلا، بها تميّزها عما عداه. وإذا تعلّق علمنا بأنّ العالم حادث حصل عندها إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث تميّزها عما عداهما، لكن قد يكون مطابقا جازما فلا يحتمل النقيض، أعني النفي وقد لا يكون فيحتمله. فالعلم ليس نفس الصورة والنفي والإثبات عند المتكلّمين بل ما يوجبها فإنّهم يقولون إنّه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل أو الحواس أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلّقت بها، كما أنّ القدرة والسمع والبصر كذلك. وما هو المشهور من أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فهو مذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس وهم ينفونه، والتقسيم إلى التصوّر والتصديق ليس بالذات عندهم، بل العلم باعتبار إيجابه النفي والإثبات تصديق، وباعتبار عدم إيجابه لهما تصوّر؛ وعلى هذا قيل بأنّه إن خلا عن الحكم فتصوّر وإلّا فتصديق. والمراد بالصورة عندهم الشّبح والمثال الشبيه بالمتخيّل في المرآة، وليس هذا من الوجود الذهني، فإنّ من قال به يقول إنّه أمر مشارك للوجود الخارجي في تمام الماهية فلا يرد أنّ القول بالصورة فرع الوجود الذهني، والمتكلمون ينكرونه. والمراد بالنفي والإثبات المعنى المصدري وهو إثبات أحد الطرفين للآخر وعدم إثبات أحدهما له، ولذا جعلوا متعلّقهما الطرفين لا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما هو مصطلح الفلاسفة، فلا يرد أنّ النفي والإثبات ليسا نقيضين لارتفاعهما عن الشّكّ وإرادة الصورة عن التمييز ليس على خلاف الظاهر، بل مبني على المساهلة والاعتماد على فهم السامع للقطع بأنّ المحتمل للنقيض هو التمييز بمعنى الصورة والنفي والإثبات دون المصدري فتأمّل، فإنّ هذا المقام من مطارح الأذكياء. وقيل المراد نقيض الصفة وقوله لا يحتمل صفة للصفة لا للتمييز، وضمير لا يحتمل راجع إلى المتعلّق، فالمعنى صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقها نقيض تلك الصفة، فالتصوّر حينئذ نفس الصورة لا ما يوجبها وكذا التصديق نفس الإثبات والنفي والتمييز بالمعنى المصدري. ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر، والظاهر أن يكون لا يحتمل صفة للتمييز ومخالف لتعريف العلم عند القائلين بأنّه من باب الإضافة. وقالوا إنّه نفس التعلّق وعرّفوه بأنّه تمييز معنى عند النفس لا يحتمل النقيض، فإنّه لا يمكن أن يراد فيه نقيض الصفة، والتمييز في هذا التعريف بمعنى الانكشاف، وإلّا لم يكن العلم نفس التعلّق؛ فالانكشاف التصوّري لا نقيض له وكذا متعلّقه، والانكشاف التصديقي أعني النفي والإثبات كلّ واحد منهما نقيض الآخر ومتعلّقه قد يحتمل النقيض وقد لا يحتمله. وقد أورد على الحدّ المختار العلوم العادية فإنّها تحتمل النقيض، والجواب أنّ احتمال العاديات للنقيض بمعنى أنّه لو فرض نقيضها لم يلزم منه محال لذاته غير احتمال متعلّق التمييز الواقع فيه، أي في العلم العادي للنقيض، لأنّ الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حدّ ذاتها، حتى الحسّيات التي لا تحتمل النقيض اتفاقا.
والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلّق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال أو في المآل ومنشأه ضعف ذلك التمييز إمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب، وهذا الاحتمال الثاني هو المراد.
والتعريف الأحسن الذي لا تعقيد فيه هو أنّه يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي به، فالمذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركّب والكلّي والجزئي، والتجلّي هو الانكشاف التام فالمعنى أنّه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه. واختيار كلمة من لإخراج التجلّي الحاصل للحيوانات العجم فقد خرج النور فإنّه يتجلّى به لغير من قامت به، وكذا الظّنّ والجهل المركّب والشّكّ والوهم واعتقاد المقلّد المصيب أيضا لأنّه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية الخيالي.
فائدة:
قال المتكلّمون لا بدّ في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما بذلك المعلوم والمعلوم معلوما لذلك العالم، وهذه الإضافة هي المسمّاة عندهم بالتعلّق. فجمهور المتكلّمين على أنّ العلم هو هذا التعلّق إذ لم يثبت غيره بدليل فيتعدّد العلم بتعدّد المعلومات كتعدّد الإضافة بتعدّد المضاف إليه. وقال قوم من الأشاعرة هو صفة حقيقية ذات تعلّق، وعند هؤلاء فثمة أمر أنّ العلم وهو تلك الصفة والعالمية أي ذلك التعلّق، فعلى هذا لا يتعدّد العلم بتعدّد المعلومات إذ لا يلزم من تعلّق الصفة بأمور كثيرة تكثر الصفة، إذ يجوز أن يكون لشيء واحد تعلّقات بأمور متعدّدة.
وأثبت القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة والعالمية التي هي من قبيل الأحوال عنده وأثبت معها تعلّقا، فإمّا للعلم فقط أو للعالمية فقط، فههنا ثلاثة أمور: العلم والعالمية والتعلّق الثابت لأحدهما، وإمّا لهما معا، فههنا أربعة أمور: العلم والعالمية وتعلّقاهما. وقال الحكماء العلم هو الموجود الذهني إذ يعقل ما هو عدم صرف بحسب الخارج كالممتنعات والتعلّق إنّما يتصوّر بين شيئين متمايزين ولا تمايز إلّا بأن يكون لكلّ منهما ثبوت في الجملة، ولا ثبوت للمعدوم في الخارج فلا حقيقة له إلّا الأمر الموجود في الذهن، وذلك الأمر هو العلم. وأمّا التعلّق فلازم له والمعلوم أيضا فإنّه باعتبار قيامه بالقوة العاقلة علم، وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم، فالعلم والمعلوم متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ وإذا كان العلم بالمعدومات كذلك وجب أن يكون سائر المعلومات أيضا كذلك، إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية، كذا في شرح المواقف.
قال مرزا زاهد هذا في العلم الحصولي وأما في الحضوري فالعلم والمعلوم متّحدان ذاتا واعتبارا، ومن ظنّ أنّ التغاير بينهما في الحضوري أيضا اعتبارا كتغاير المعالج والمعالج فقد اشتبه عليه التغاير الذي هو مصداق تحقّقهما بالتغاير الذي هو بعد تحقّقهما، فإنّه لو كان بينهما تغاير سابق لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من المعلوم وكان علما حصوليا. وفي أبي الفتح حاشية الحاشية الجلالية أمّا القائلون بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافا ناشئا من أنّ العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقا، وحاصل عنده بداهة واتفاقا، والحاصلة معه ثلاثة أمور: الصورة الحاصلة وقبول الذهن من المبدأ الفيّاض وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم.
فذهب بعضهم إلى أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فيكون من مقولة الكيف، وبعضهم إلى أنّه الثاني فيكون من مقولة الانفعال، وبعضهم إلى أنّه الثالث فيكون من مقولة الإضافة. والأصح المذهب الأول لأنّ الصورة توصف بالمطابقة كالعلم، والإضافة والانفعال لا يوصفان بها، لكن القول بأنّ الصورة العقلية من مقولة الكيف إنّما يصحّ إذا كانت مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشّبح والمثال الحاكمين بأنّ الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها. وأمّا إذا كانت متّحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدلّ عليه أدلة الوجود الذهني وهو المختار عند المحقّقين القائلين بأنّ الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها فلا يصحّ ذلك. فالحقّ أنّ العلم من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية، وإن كان متحدا بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهرا أو عرضا كيفا أو انفعالا أو إضافة أو غيرها. انتهى في شرح المواقف.
قال الإمام الرازي قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بيّن أنّ كون الباري عقلا وعاقلا ومعقولا يقتضي كثرة في ذاته، فسّر العلم بتجرّد العالم والمعلوم من المادة. وردّ بأنّه يلزم منه أنّ يكون كلّ شخص إنساني عالما بجميع المجرّدات، فإنّ النفس الإنسانية مجرّدة عندهم. وحيث قرّر اندراج العلم في مقوله الكيف بالذات وفي مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة. وحيث ذكر أنّ تعقّل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلّا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول.
وحيث زعم أنّ العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلّاق للصور المفصّلة في النفس جعله عبارة عن مجرّد إضافة.

التقسيم:
للعلم تقسيمات. الأول إلى الحضوري والحصولي كما عرفت. الثاني إلى أنّ العلم الحادث إمّا تصوّر أو تصديق، والعلم القديم لا يكون تصوّرا ولا تصديقا، وقد سبق في لفظ التّصوّر. الثالث إلى أنّ الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم وإلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، وأمّا في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إمّا صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء، سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي، أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إنّما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات. وفي شرح الطوالع الشيء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره، وغيره إمّا غير خارج عنه أو خارج عنه، والخارج عنه إمّا مادي أو غير مادي، فهذه أربعة أقسام.
الأول ما هو نفس المدرك. والثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه. والثالث ما هو خارج عنه لكنه ماديّ. والرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. والأوّلان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا والأول بدون حلول والثاني بالحلول، والآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة، سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، والثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجرّدة عنها، والرابع لم يفتقر إلى الانتزاع، الرابع إلى واجب أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته وممكن كسائر العلوم. الخامس إلى فعلي ويسمّى كلّيا قبل الكثرة وهو ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج كما نتصوّر السرير مثلا ثم نوجده، وانفعالي ويسمّى كلّيا بعد الكثرة وهو ما يكون مسبّبا عن وجود العالم بأن يكون مستفادا من الوجود الخارجي كما يوجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوّره، فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها، فالعلم الفعلي كلّي يتفرّع عليه الكثرة وهي الأفراد الخارجية والعلم الانفعالي كلّي يتفرّع على الكثرة. وقد يقال إنّ لنا كلّيا مع الكثرة لكنه من قبيل العلم ومبني على وجود الطبائع الكلّية في ضمن الجزئيات الخارجية.

قال الحكماء: علم الله تعالى بمصنوعاته فعلي لأنّه السّبب لوجود الممكنات في الخارج؛ لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقّف على الآلات، بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلّف صدور معلومنا عن علمنا. وقالوا إنّ علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النّظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكلّ من حيث هو كلّ، هو الذي استند عليه وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة، وهذا العلم يسمّى عندهم بالعناية الأزلية. وأمّا علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا، بل هو عين ذاته بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار.
السادس إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر وما يعلم بالقوة كما إذا في يد زيد اثنان فسألنا أزوج هو أو فرد؟ قلنا نعلم أنّ كلّ اثنين زوج، وهذا اثنان، فنعلم أنّه زوج علما بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم أنّه بعينه زوج، وكذلك جميع الجزئيات المندرجة تحت الكلّيات فإنّها معلومة بالقوة قبل أن يتنبّه للاندراج. فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قال بعض المتكلّمين. السابع إلى تفصيلي وإجمالي، والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد، والإجمالي كمن يعلم مسئلة فيسأل عنها فإنّه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهنه دفعة واحدة وهو أي ذلك الشخص المسئول متصوّر للجواب لأنّه عالم بأنه قادر عليه، ثم يأخذ في تقرير الجواب، فيلاحظ تفصيله، ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل؛ والتفرقة بين الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل الثابتة قبل السؤال وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية، إذ في حالة الجهل المسماة عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره بلا تجشّم كسب جديد، فهناك قوة محضة. وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالجواب لم يكن حاصلا قبله. وفي الحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة قصدا ولم يكن حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين، وشبه ذلك بمن يرى نعما كثيرة تارة دفعة فإنّه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه ضرورة، وتارة بأن يحدّق البصر نحو واحد واحد فيفصّل أجزاؤه. فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية. وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي.
فائدة:
العلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أولا؟ جوّزه القاضي والمعتزلة، ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم. والحقّ أنّه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلّا فلا.
الثامن إلى التعقّل والتوهّم والتخيّل والإحساس وقد سبق في لفظ الإحساس. التاسع إلى الضروري والنظري، وعلم الله تعالى عند المتكلّمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري وقد سبق. فائدة:
الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أنّ معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني أنّ الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما، فإنّ التصوّر قابل للقوة والضعف كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصوّرته تصورا ما، ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته. ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه على ما ظنّه من لا تحقيق له لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجّه عقولنا إليها، وذلك ظاهر الاستحالة، كذا في شرح المطالع في بحث الموضوع. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول: اعلم أنّهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء. فقال من لا تحقيق له إنّه لا تغاير بينهما أصلا. وقال المتأخّرون بالتغاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة لملاحظة الشيء، والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه. وقال المتقدّمون بالتغاير بالاعتبار إذ لا شكّ في أنّه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أنّه إذا اعتبر صدقه على أمر واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية.
فائدة:
أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء والمعلوم شيء وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه.
فائدة:
محلّ العلم الحادث سواء كان متعلّقا بالكلّيات أو بالجزئيات عند أهل الحقّ غير متعيّن عقلا، بل يجوز عندهم عقلا أن يخلق الله تعالى في أيّ جوهر أراد من جواهر البدن؛ لكنّ السّمع دلّ على أنّه القلب. قال تعالى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها. وقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها. هذا وقد اختلف المتكلّمون في بقاء العلم، فالأشاعرة قضوا باستحالة بقائه كسائر الأعراض عندهم. وأما المعتزلة فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التي لا يتعلّق بها التكليف. واختلفوا في العلوم المكتسبة المكلّف بها، فقال الجبائي إنّها ليست باقية وإلّا لزم أن لا يكون المكلّف بها حال بقائها مطيعا ولا عاصيا ولا مثابا ولا معاقبا مع تحقق التكليف وهو باطل بناء على أنّ لزوم الثواب أو العقاب على ما كلّف به. وخالفه أبو هاشم في ذلك وأوجب بقاء العلوم مطلقا. وقال الحكماء محلّ العلم الحادث النفس الناطقة أو المشاعر العشر الظاهرة والباطنة وقد سبق في لفظ الحسّ.
فائدة:
علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته، فالعالم والمعلوم واحد وهو الوجود الخاص، كذا في شرح الطوالع، أي واحد بالذات، أمّا بالاعتبار فلا بدّ من التغاير. ثم قال: وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس بخارج عن ذاته هو حصول نفس المعلوم، ففي العلم بذاته العالم والمعلوم واحد، والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد، فالعلم غير العالم والمعلوم، والعلم بما ليس بخارج عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم والمعلوم أيضا غير العالم، فيتحقّق في الأول أمر واحد وفي الثاني اثنان وفي الثالث ثلاثة؛ والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فيتحقّق أمور أربعة: عالم ومعلوم وعلم وصورة. فالعلم حصول صورة المعلوم في العالم، ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة وحصول تلك الصورة وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم وإضافة الحصول إلى الصورة. وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصول نفس ذلك الشيء الحاصل وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شكّ أنّ الإضافة في جميع الصور عرض. وأمّا نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم يكون جوهرا إن كان المعلوم ذات العالم لأنّه حينئذ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع ضرورة كون ذات الموضوع العالم كذلك، وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضا. وأمّا الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت صورة لعرض بأن يكون المعلوم عرضا فهو عرض بلا شكّ، وإن كانت صورة لجوهر بأن يكون المعلوم جوهرا فعرض أيضا انتهى. وهذا مبني على القول بالشّبح، وأمّا على القول بحصول ماهيات الأشياء في الذهن فجوهر.
فائدة:

قال الصوفية: علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدّد، لكنه يعلم نفسه بما هو له ويعلم خلقه بما هم عليه، ولا يجوز أن يقال إنّ معلوماته أعطته العلم من أنفسها كما قال الامام محي الدين العربي لئلّا يلزم كونه استفاد شيئا من غيره، فلنعذره. ولا نقول كان ذلك مبلغ علمه ولكنّا وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها، غير أنّها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه عليها فحكم له ثانيا بما اقتضته وهو ما علمها عليه. ولمّا رأى الإمام المذكور أنّ الحقّ حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظنّ أنّ علم الحقّ مستفاد من اقتضاء المعلومات، فقال إنّ المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها وفاته أنّها إنّما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلّي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها، فإنّها ما تعيّنت في العلم الإلهي إلّا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها، ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورا هي عين ما علمها عليه أوّلا، فحكم لها ثانيا بما اقتضته، وما حكم إلّا بما علمها عليه فتأمّل، فيسمّى الحقّ عليما بنسبة العلم إليه مطلقا وعالما بنسبة معلومية الأشياء إليه، وعلّاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه، إذ العلم ما يستحقّه النفس في كمالها لذاتها. وأمّا العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنّها فعلية، يقال عالم بنفسه أي علم نفسه وعالم بغيره أي علم غيره، فلا بدّ أن تكون صفة فعلية. وأمّا العلّام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلّام، فيقال فلان عالم ولا يقال عليم ولا علّام مطلقا، إلّا أن يقال عليم بأمر كذا، ولا يقال علّام بأمر كذا، بل إن وصف بشخص فلا بدّ من التقييد، فيقال فلان علّام في فنّ كذا، وهذا على سبيل التوسّع والتجوّز. وليس قولهم فلان علّامة من هذا القبيل لأنّه ليس من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إنّ الله علّامة فافهم، كذا في الانسان الكامل. والعالم في اصطلاح المتصوفة: هو الذي وصل إلى علم اليقين بذات وصفات وأسماء الله، وليس بطريق الكشف والشّهود.
كذا في كشف اللغات.
العلم: بالتحريك، ما وضع "لشيء" وهو العلم القصدي، أو غلب والعلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة، أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهنا ولم يتناول الشبيه.
العلم:
[في الانكليزية] Proper name
[ في الفرنسية] Nom propre
بفتح العين واللام عند النحاة قسم من المعرفة، وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. فقولهم لشيء بعينه أي متلبس بعينه أي لشيء معيّن شخصا كان وهو العلم الشخصي كزيد، أو جنسا وهو العلم الجنسي، وعلم الجنس والعلم الذهني كأسامة. واحترز بهذا عن النّكرة والأعلام الغالبة التي تعيّنت لفرد معيّن لغلبة الاستعمال فيه داخلة في التعريف لأنّ غلبة استعمال المستعملين بحيث اختصّ العلم الغالب لفرد معيّن بمنزلة الوضع من واضع المعيّن، فكأنّ هؤلاء المستعملين وضعوه للمعيّن. وقولهم غير متناول غيره أي حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء معيّن غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله فيه، واحترز به عن المعارف كلّها. والقيد الأخير لئلّا يخرج الأعلام المشتركة كذا في الفوائد الضيائية.
اعلم أنّ هذا التعريف مبني على مذهب المتأخرين الذاهبين إلى أنّ ما سوى العلم معارف وضعية أيضا لا استعمالية كما هو مذهب الجمهور، إذ لو لم يكن كذلك فقولهم غير متناول غيره مما لا يحتاج إليه لخروج ما سوى العلم من المعارف بقيد الوضع لأنّها ليست موضوعة لشيء معيّن بل لمفهوم كلّي، إلّا أنه شرط حين الوضع أن لا يستعمل إلّا في معيّن كما سيأتي في لفظ المعرفة. واعترض عليه بأنّ العلم الشخصي ليس موضوعا لشيء معيّن لأنّ الموضوع للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد، والتشخّص الذي لوحظ حين الوضع يتبدل كثيرا، فلا محالة يكون اللفظ موضوعا للشخص، لكلّ تشخّص تشخّص ملحوظ بأمر كلّي، فالعلم كالمضمر. وأجيب بأنّ وجود الماهية لا ينفكّ عن تشخّص باق ببقاء الوجود يعرف بعوارض بعده وتلك العوارض تتبدّل ويأخذ العقل العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخّص. فاللفظ موضوع للشخص بذلك التشخّص لا للمتشخّص بالعوارض، ولو كان التشخّص بالعوارض لكان للجزئي أشخاص متّحدة في الوجود، وما اشتهر من أنّ التشخّص بالعوارض مسامحة مؤوّلة بأنّه أمر يعرف بعوارض. وأمّا أنّ ذلك التشخّص هل هو متحقّق مبرهن أو مجرّد توهّم فموكول إلى علم الكلام والحكمة ولا حاجة لنا إليه في وضع اللفظ للمشخّص لأنّ أيّا ما كان يكفي فيه. بقي أنّ العلم لو كان موضوعا للشخص بعينه لم يصح تسمية الآباء أبناءهم المتولّدة في غيبتهم بأعلام، وتأويله بأنّه تسمية صورة أو أمر بالتسمية حقيقة أو وعد بها بعيد، وأنّ الوضع في اسم الله مشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع وبعد لم يعلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به، وإنّما يفهم منه معيّن مشخّص في الخارج بعنوان ينحصر فيه، ولذا قيل إنّه اسم للمفهوم الكلّي المنحصر فيه تعالى من الواجب لذاته أو المستحقّ بالعبودية لذاته، إلّا أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعيّنا بحيث لا يحتمل التعدّد بحسب الخارج ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه. وقال بعض البلغاء: العلم ما وضع لشيء بشخصه وهذا إنّما يصح إن لم يكن علم الجنس علما عند أصحاب فنّ البلاغة لأنّه دعت إليه ضرورات نحوية، وهم في سعة عنه، ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أنّ ما سوى العلم معارف استعمالية كما هو مذهب الجمهور. هكذا يستفاد من الأطول في باب المسند إليه في بيان فائدة جعله علما. قيل الأعلام الجنسية أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية، إذ في كلّ منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن بخلاف المنكّر إذ ليس فيه إشارة إلى المعلوم من حيث هو معلوم. وقيل علم الجنس من الأعلام التقديرية واللفظية لأنّ الأحكام اللفظية من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه علما حتى تكلّفوا فيه ما تكلّفوا، هكذا يستفاد مما ذكر في المطول وحاشيته للسّيد السّند. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس قد مرّ في لفظ اسم الجنس. وفي بعض حواشي الألفية اسم الجنس موضوع للفرد لا على التعيين كالأسد، وعلم الجنس موضوع للحقيقة فقط. وعلم النوع موضوع للفرد المعيّن لا على التعيين كغدوة وعلم الشخص للفرد المعيّن على الخصوص. فاسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، وعلم الجنس معرفة لفظا لا معنى، وعلم الشخص معرفة لفظا ومعنى، وعلم النوع كذلك. فالحاصل أنّ الفرد المعيّن يتعدّد في العلم النوعي ويتّحد في العلم الشخصي انتهى.
التقسيم
العلم إمّا قصدي وهو ما كان بالوضع شخصيا كان أو جنسيا، أو اتفاقي وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع معيّن بل إنّما يصير علما لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من افراد جنسه بحيث لا يذهب الوهم عند إطلاقه إلى غيره مما يتناوله اللفظ، كذا في العباب.
والعلم الموضوع أي القصدي إمّا منقول أو مرتجل، فإنّ ما صار علما بغلبة الاستعمال لا يكون منقولا ولا مرتجلا كما في شرح التسهيل وفي اللّب العلم الخارجي أي الشخصي منقول أو مرتجل فخرج من هذا العلم الذهني، أي الجنسي. والمنقول وهو ما كان له معنى قبل العلمية ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل علما لشيء إمّا منقول عن مفرد سواء كان اسم عين كثور وأسد، أو اسم معنى كفصل وإياس، أو صفة كحاتم، أو فعلا ماضيا كشمّر وكعسب، أو فعلا مضارعا كتغلب ويشكر، أو أمرا بقطع همزة الوصل لتحقّق النقل كاصمت بكسر الهمزة والميم، أو صوتا كببّة وهو لقب عبد الله بن حارث، أو عن مركّب سواء كان جملة نحو تأبّط شرا أو غير جملة سواء كان بين أجزائه نسبة كالمضاف والمضاف إليه كعبد مناف أو لم يكن كبعلبك وسيبويه، هكذا في اللّب والمفصّل. وقيل الأعلام كلّها منقولة ولا يضرّ جهل أصلها وهو ظاهر مذهب سيبويه كذا في شرح التسهيل. والمرتجل هو ما وضع حين وضع علما ابتداء إمّا قياسي وهو ما لم يعرف له أصل مادة بل هيئة بأن يكون موافقا لزنة أصل في أسماء الأجناس والأفعال ولا يكون مخالفا لأصل فيها من الإظهار والإدغام والإعلال والإبدال ونحو ذلك مما ثبت في أصول الأوزان نحو عطفان، وإمّا شاذ وهو ما لم يعرف له أصل هيئة بأن يكون مخالفا لأوزان الأصول بتصحيح وما يعلّل مثله نحو مكوزة والقياس مكازة كمفازة، أو بالعكس كحياة علما لرجل والقياس حية، بانفكاك ما يدغم كمحبب اسم رجل والقياس محبّ، أو بالعكس وبانفتاح ما يكسر كوهب بفتح الهاء اسم رجل والقياس الكسر، أو نحو ذلك. ويمكن في المرتجل الشاذ القول بالنقل وأنّ التغيير شاذ حدث بعد النقل كذا في الإرشاد وشرح اللب. ثم في شرح اللب إنّما لم يقسم المصنف المرتجل إلى المفرد والمركّب كما قسّم المنقول إليهما لعدم مجيئه في ذلك انتهى. والعلم الذهني أي الجنسي إمّا اسم عين كأمامة وإمّا اسم معنى وهو على نوعين: حدث أي مصدر كسبحان علم التسبيح أو وقت كغدوة علم لجنس غدوة اليوم الذي أنت فيه، وكذا سحر فإنّه علم لجنس سحر الليلة التي أنت فيه، والدليل على علميتها منع الصّرف. وإمّا لفظ يوزن به كقولهم قائمة على وزن فاعلة وإمّا كناية كفلان وفلانة فإنّهما كنايتان عن زيد ومثله وعن فاطمة ومثلها فيجريان مجرى المكني عنه أي يكونان كالعلم كذا في شرح اللب. والعلم الاتفاقي على قسمين مضاف نحو ابن عمر فإنّه غلب بالإضافة على عبد الله بن عمر من بين إخوته، ومعرّف باللام نحو النّجم فإنّه غلب على الثّريا بالاستعمال والصّعق فإنّه غلب بالاستعمال على خويلد بن نفيل، ومنه ما لم يرد بجنسه الاستعمال كالدّبران والعيّوق والسّماك والثّريا لأنّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بهذه الأوصاف، وإن كانت في الأصل أسماء أجناس. وإنما قيل منه لأنّها ليست في الظاهر صفات غالبة كالصعق وإنما هي أسماء موضوعة باللام في الأصل أعلام لمسمّياتها ولا تجري صفات وما لم يعرف بالاشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف كالمشتري والمريخ، كذا في العباب. فالأعلام الاتفاقية لا تكون إلّا مركّبة لحصرها في القسمين. ولذا قال صاحب العباب لما كان اسم الجنس إنّما يطلق على بعض أفراده المعيّن إذا كان معرّفا باللام أو بالإضافة كان العلم الاتفاقي قسمين: معرّفا باللام أو مضافا.

وأيضا العلم ثلاثة أقسام: لقب وكنية واسم لأنّه إمّا مصدّر بأب أو أمّ أو لا، الأوّل الكنية، والثاني إمّا مشعر بالمدح أو الذّم أو لا، الأول اللّقب، والثاني الاسم. فعلى هذا يتقابل الأقسام بالذات. وفي شرح الأوضح ناقلا عن الإمام أنّ من الكنية ما صدّر بابن أو بنت. وقال الفاضل الشريف في شرح المفتاح: الكنية علم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، واللّقب علم يشعر بمدح أو ذمّ مقصود منه قطعا، وما عداهما من الأعلام يسمّى أسماء. فعلى ما ذكره الاسم المقابل للّقب قد يشعر بالمدح أو الذّمّ ولا يكون المشعر بالمدح أو الذم مطلقا لقبا، بل إذا كان المقصود به عند إطلاقه المدح أو الذّمّ. ولذا قيل الغرض من وضع الألقاب الإشعار بالمدح والذّمّ، وقد يتضمنها الأسماء، وإن لم يقصد بالوضع إلّا تمييز الذات لكون تلك الأسماء منقولات من معان شريفة أو خسيسة كمحمد وعلي وكلب، أو لاشتهار الذات في ضمنها بصفة محمودة أو مذمومة كحاتم ومادر انتهى. والفرق بين اللّقب والكنية بالحيثية، فإشعار بعض الكنى بالمدح أو الذّم كأبي الفضل وأبي الجهل لا يضرّ. وبعض أئمة الحديث يجعل المصدّر بأب أو أم مضافا إلى اسم حيوان أو إلى ما هو صفة الحيوان كنية وإلى غير ذلك لقبا كأبي تراب. ثم إشعار العلم بالمدح أو الذّمّ باعتبار معناه الأصلي فإنّه قد يلاحظ في حال العلمية تبعا، ولذلك ينهى شرعا أن يذكر الشخص بعلمه الدّال في أصله على ذمّ إذا كان يتأذّى به ويتحاشى عادة أن يذكر من يقصد توقيره بمثل هذا. وقد يطلق الاسم على ما يعمّ الأقسام الثلاثة. هذا كله خلاصة ما في الأطول وما ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطوّل والتلويح. وفي بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة قيل: العلم إن دلّ على مدح أو ذم فلقب صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت أو لا، وإن صدّر بأحدها فكنية دلّ عليه أو لا، والاسم أعمّ، كذا قاله التفتازاني انتهى. وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب يضاف الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز كما في المفصل.
فائدة:
وقد سمّوا ما يتّخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم بأعلام، كلّ واحد منها مختصّ بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسي نحو اعوج ولاحق وشدقم وعليان ونحوها، وما لا يتّخذ ولا يؤلف فيحتاج إلى التمييز بين أفراده كالطير والوحش وغير ذلك، فإنّ العلم فيه للجنس بأسره ليس بعضه أولى به من بعض. فإذا قلت أبو براقش وابن دابّة وأسامة وثعالة فكأنّك قلت الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد وأسامة والثّعلب وثعالة وما لا يعرف له اسم غير العلم نحو ابن مقرض وحمار قبّان، وقد يوضع للجنس اسم وكنية كما قالوا للأسد أسامة وأبو الحارث، ومنها ما له اسم ولا كنية له كقولهم قثم للضبعان، وما له كنية ولا اسم كأبي براقش كذا في المفصّل.
فائدة:
ومن العلم ما لزم فيه اللام كالمسمّى معها نحو الفرزدق وكالغالب بها نحو الصّعق كما مرّ، وكالعلم الذي ثنّي نحو الزيدان أو جمع كالزيدون والفواطم، وكالكناية عن أعلام البهائم كالفلان كناية عن نحو لاحق وشدقم والفلانة كناية عن نحو خطّة وهيلة. ومنه ما جازت اللام فيه كالعلم الذي كان قبل العلمية مصدرا نحو الفضل، أو مشتقا نحو الحارث، أو كان مؤوّلا بواحد من جنسه أي بفرد من أفراد حقيقته الكلّية الموضوع لها العلم بالاشتراك الاتفاقي، وذلك لأنّه لما وضعه الواضع لمسمّى ثم وضعه لمسمّى آخر صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا فأجري مجراه. وبهذا الاعتبار قيل: جاز اللام فيه حتى اجترئ لذلك على إضافته أيضا نحو زيدنا. فعلى هذا الطريق لا ينكّر علم الجنس لأنّ من شرطه أن يوجد الاشتراك في التسمية والمسمّى بعلم الجنس واحد لا تعدّد فيه، اللهم إلّا أن يوجد اسم مشترك أطلق على نوعين مختلفين، ثم ورود الاستعمال فيه مرادا به واحد من المسمّيين به. وقيل طريق التنكير أن يشتهر العلم بمعنى من المعاني فيجعل العلم بمنزلة اسم الجنس كما في قولهم لكلّ فرعون موسى أي لكلّ جبار مبطل قهّار محق. فعلى هذا الطريق لا شبهة في إمكان تنكير علم الجنس مثل أن يقال فرست كلّ أسامة أي كلّ بالغ في الشجاعة كذا في العباب، وهو أي تنكير العلم قليل كما في شرح اللب. فائدة:
إذا استعمل اللّفظ للفظ كان علما له ولا اتحاد إذ الدّال محض اللّفظ والمدلول لفظ ذو دلالة أو عديمها، وعلى هذا كان نحو جسق مما لم يوضع لمعنى موضوعا أيضا كزيد، ويجري هذا الوضع في كلّ لفظ موضوع اسما كان أو فعلا أو حرفا أو مركّبا تاما أو غيره، أو غير موضوع ولا يثبت الاشتراك كما في المنقولات. وليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر مجازا بخلاف المنقولات لأنّ وضع العلم لا يختصّ بقوم دون قوم فيكون مسمّى العلم بالنسبة إلى كلّ قوم حقيقة كذا في العضدي.
والعلم عند المهندسين عبارة عن مجموع المتمّمين وأحد الشّكلين المتوازيين أضلاعا اللذين يكونان بينهما أي بين المتمّمين. فالعلم مجموع ثلاث مربعات هكذا:
فمجموع المتمّمين وهما مربّع ب أومربع رع مع مربّع ف هـ أو مع مربّع أف علم، هكذا يستفاد من تحرير أقليدس وحواشيه.
وفي تحرير الأقليدس تعريف العلم مذكور بهذه العبارة- العلم هو مجموع المتمّمين وأحد متوازي الأضلاع الذين بينهما. وتعريف المتمّم سيأتي في المتن.
العلم: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أو هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص.

أدب الكاتب

أدب الكاتب
لأبي محمد: عبد الله بن مسلم، المعروف: بابن قتيبة النحوي.
المتوفى: 270 سبعين ومائتين. (276).
قيل: هو خطبة بلا كتاب، لطول خطبته، مع أنه قد حوى من كل شيء.
أوله: (أما بعد حمدا لله بجميع محامده... الخ).
وله شروح، أجلها:
شرح: الفاضل، الأديب: محمد بن عبد الله، المعروف: بابن السيد البطليوسي.
المتوفى: سنة 421، إحدى وعشرين وأربعمائة.
وهو شرح مفيد جدا.
أوله: (الحمد لله مولى البيان وملهمه... الخ).
ذكر فيه: أن غرضه تفسير الخطبة، وذكر أصناف الكتبة، ومراتبهم، وجمل ما يحتاجون إليه في صناعتهم، ثم الكلام على نكته، والتنبيه على غلطه، وشرح أبياته.
وقد قسم على ثلاثة أجزاء:
الأول: في شرح الخطبة.
والثاني: في التنبيه على الغلط.
والثالث: في شرح أبياته.
وسماه: (الاقتضاب، في شرح أدب الكتاب).
ومنها: شرح: أبي منصور: موهوب بن أحمد الجواليقي.
المتولد: سنة 466 ست وستين وأربعمائة.
المتوفى: سنة 539.
وسليمان بن محمد الزهراوي.
وأبي علي: حسن بن محمد البطليوسي.
المتوفى: سنة 576، ست وسبعين وخمسمائة.
وأحمد بن داود الجذامي.
المتوفى: سنة 598، ثمان وتسعين وخمسمائة.
وإسحاق بن إبراهيم الفارابي.
المتوفى: سنة 350، خمسين وثلاثمائة.
وشرح بعضهم: خطبته خاصة، كأبي القاسم: عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي.
المتوفى: سنة 339، تسع وثلاثين وثلاثمائة.
ومبارك بن فاخر النحوي.
المتوفى: سنة 500 خمسمائة.
وبعضهم شرح: أبياته، كأحمد بن محمد الخارزنجي.
المتوفى: سنة 348، ثمان وأربعين وثلاثمائة.
أدب الكاتب
للإمام، الأديب، أبي بكر: محمد بن القاسم بن الأنباري.
المتوفى: سنة 328، ثمان وعشرين وثلاثمائة.
وأبي جعفر: أحمد بن محمد النحاس النحوي.
المتوفى: سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة.
وأبي عبد الله: محمد بن يحيى الصولي، الكاتب.
المتوفى: سنة 335، خمس وثلاثين وثلاثمائة.
وابن دريد: محمد بن الحسن اللغوي.
المتوفى: سنة 321، إحدى وعشرين وثلاثمائة.
وصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي.
المتوفى: سنة 794، أربع وتسعين وسبعمائة. (764).

الحرف

الحرف: الزائد، ما سقط في بعض تصاريف الكلمة.
الحرف: الأصلي، ما ثبت في تصاريف الكلمة لفظا أو تقديرا.
الحَرف: أعني حرف المباني وهي الحروف الهجائية قال القاري: "قالوا في تعريف الحرف: هو صوتٌ معتمد على مقطع محقق وهو أن يكون اعتمادُه على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفة أو مقطع مقدرٌ وهو هواء الفم".
الحرف:
[في الانكليزية] Particle
[ في الفرنسية] Particule
في اصطلاح النحاة كلمة دلّت على معنى في غيره ويسمّى بحرف المعنى أيضا، وبالأداة أيضا. ويسمّيه المنطقيون بالأداة. ومعنى قولهم على معنى في غيره على معنى ثابت في لفظ غيره، فإنّ اللام في قولنا الرجل مثلا يدلّ بنفسه على التعريف الذي هو في الرجل، وهل في قولنا هل قام زيد يدلّ بنفسه على الاستفهام الذي هو في جملة قام زيد. وقيل المعنى على معنى حاصل في غيره أي باعتبار متعلّقه لا باعتباره في نفسه. وهذا هو التحقيق؛ وقد مرّ ذلك مستوفى في لفظ الاسم.
ثم الحروف بعضها عاملة جارة كانت أو جازمة أو ناصبة صرفة كان وأخواتها، أو مع الرفع كالحروف المشبّهة بالفعل وهي إنّ وأنّ وكأنّ وليت ولعلّ ولكنّ فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر على عكس ما ولا المشبّهتين بليس، وبعضها غير عاملة كحروف العطف كالواو وأو وبل ونحوها مما يحصل به العطف، وحروف الزيادة التي لا يختلّ بتركها أصل المعنى كإن المكسورة المخففة وتسمّى بحروف الصّلة كما يجيء في لفظ الصلة. وحروف النفي الغير العاملة، وحروف النداء التي يحصل بها النداء كيا، وحروف الاستثناء وحروف الاستفهام، وحروف الإيجاب كنعم وبلى، وحروف التنبيه كها وألا، وحروف التحضيض كهلا وألّا، وحروف التفسير كأي، وحروف التنفيس كالسين وسوف، وحرف التوقّع كقد، وحرف الردع أي الزجر والمنع وهو كلّا، وغير ذلك. وإن شئت تفاصيل هذه فارجع إلى كتب النحو.
الحرف:
* " صوت مُعتمد على مقطع محقق أو مقدر "، وهو ما يتألف منه الكلام، وهي (أ، ب، ت .. إلخ، والمشهور في عدتها تسعة وعشرون حرفاً، منها عشرة أحرف زائدة، وتسعة عشر حرفاً أصلياً، أما (الحروف الزائدة) فمجموعة في (سألتمونيها) وهي التي لا يقع في كلام العرب حرف زائدة في اسم ولا فعل إلا من هذه الأحرف العشرة، والمقصود بالزيادة هناك أن يأتي زائداً على وزن (فعل) أي ليس بفاء الكلمة ولا عينها ولا لامها، نحو (استكبر)، وتقع هذه الزوائد في مواضع أخرى أصلاً، ولذلك تلقب بـ (الحروف المذبذبة) وأما (الحروف الأصلية) فهي ما عدا الحروف الزائدة المذكورة وعدتها تسعة عشر حرفاً، وإنما سميت بذلك لأنها لا تقع في كلام العرب إلا أصولاً. وثمة خمسة حروف فرعية زائدة على التسعة والعشرين مستعملة في كلام العرب ونزل بها القرآن الكريم وهي النون الخفيفة والألف الممالة والألف المغلظة كما في طريق الأزرق (ت في حدود 240 هـ) عن ورش (ت 197 هـ) في تغليظ اللامات والصاد المشمة صوت الزاي كما في (صراط) وما أشبه عن حمزة (ت 156 هـ) والهمزة المسهلة بَينَ بَينَ، ويقال لها: (الحروف المشربة) و (الحروف المشوبة) و (الحروف المخالطة)؛ لأنها مشربة بغيرها وتتخالط في اللفظ مع غيرها.
القراءة، " فمعناه أن قراءة كل إمام تسمى حرفاً، كما يقال: قرأ بحرف نافع وبحرف أبي وبحرف ابن مسعود، وكذلك قراءة كل إمام تسمى حرفاً ".
الحرف:
[في الانكليزية] Letter ،phoneme
[ في الفرنسية] Lettre ،phoneme
بالفتح وسكون الراء المهملة في العرف أي عرف العرب كما في شرح المواقف يطلق على ما يتركب منه اللفظ نحو اب ت لا ألف وباء وتاء، فإنّها أسماء الحروف لا أنفسها كما في النظامي شرح الشافية ويسمّى حرف التهجي وحرف الهجاء وحرف المبني. وماهيته واضحة بديهية وجميع ما ذكر في تعريفها المقصود منها التنبيه على خواصها وصفاتها.
وبهذا الاعتبار عرفه القرّاء بأنه صوت معتمد على مقطع محقّق وهو أن يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفة، أو مقطّع مقدّر وهو هواء الفم إذ الأنف لا معتمد له في شيء من أجزاء الفم بحيث إنه ينقطع في ذلك الجزء، ولذا يقبل الزيادة والنقصان ويختصّ بالإنسان وضعا كذا في تيسير القاري.
وعرّفه ابن سينا بأنه كيفية تعرض للصوت بها أي بتلك الكيفية يمتاز الصوت عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تمييزا في المسموع. فقوله كيفية أي هيئة وضعية. وقوله تعرض للصوت أراد به ما يتناول عروضها له في طرفه عروض الآن للزمان، فلا يرد ما قيل إنّ التعريف لا يتناول الصوامت كالتاء والطاء والدال فإنها لا توجد إلّا في الآن الذي هو بداية زمان الصوت أو نهايته فلا تكون عارضة له حقيقة، إذ العارض يجب أن يكون موجودا مع المعروض، وهذه الحروف الآنية لا توجد مع الصوت الذي هو زماني. وتوضيح الدفع أنها عارضة للصوت عروض الآن للزمان والنقطة للخط، فإنّ عروض الشيء للشيء قد يكون بحيث يجتمعان في الزمان وقد لا يكون، وحينئذ يجوز أن يكون كلّ واحد من الحروف الآنية طرفا للصوت عارضا له عروض الآن للزمان. وقوله مثله في الحدّة والثقل ليخرج عن التعريف الحدّة والثّقل فإنّهما وإن كانتا صفتين مسموعتين عارضتين للصوت يمتاز بهما ذلك الصوت عما يخالفه في تلك الصفة العارضة، إلّا أنه لا يمتاز بالحدّة صوت عن صوت آخر يماثله في الحدّة ولا بالثقل صوت عما يشاركه فيه. وقوله تمييزا في المسموع ليخرج الغنّة وهي التي تظهر من تسريب الهواء بعضها إلى جانب الأنف وبعضها إلى الفم مع انطباق الشفتين، والبحوحة التي هي غلظ الصوت الخارج من الحلق، فإنّ الغنّة والبحوحة سواء كانتا ملذتين أو غير ملذتين صفتان عارضتان للصوت يمتاز بهما عما يشاركه في الحدّة والثّقل، لكنهما ليسا مسموعين، فلا يكون التمييز الحاصل منهما تمييزا في المسموع من حيث هو مسموع ونحوهما كطول الصوت وقصره، وكونه طيبا وغير طيب، فإنّ هذه الأمور ليست مسموعة أيضا. أما الطول والقصر فلأنهما من الكميات المحضة والمأخوذة مع الإضافة ولا شيء منهما بمسموع وإن كان يتضمن هاهنا المسموع، فإنّ الطول إنما يحصل من اعتبار مجموع صوتين صوت حاصل في ذلك الوقت وهو مسموع وصوت حاصل قبل ذلك الوقت وهو ليس بمسموع. وأمّا كون الصوت طيبا أي ملائما للطبع أو غير طيب فأمر يدركه الوجدان دون السمع فهما مطبوعان لا مسموعان، إذ قد تختلف هذه الأمور أعني الغنّة والبحوحة ونحوهما والمسموع واحد، وقد تتّحد والمسموع مختلف، وذلك لأنّ هذه الأمور وإن كانت عارضة للصوت المسموع إلّا أنها في أنفسها ليست مسموعة فلا يكون اختلافها مقتضيا لاختلاف المسموع، ولا اتحادها مقتضيا لاتحاده، بخلاف العوارض المسموعة فإنّ اختلافها يقتضي اختلاف المسموع الذي هو مجموع الصوت وعارضه واتحادها يقتضي اتحاد المسموع لا مطلقا بل باعتبار ذلك العارض المسموع. والحق أنّ معنى التمييز في المسموع ليس أن يكون ما به التمييز مسموعا بل أن يحصل به التمييز في نفس المسموع بأن يختلف باختلافه ويتّحد باتحاده، كالحرف بخلاف الغنّة والبحوحة ونحوهما، كذا في شرح المواقف في مبحث الأصوات.
ويعرّف الحرف عند أهل الجفر بأنّه بناء مفرد مستقل بالدلالة وتسمّى دلالة الحروف دلالة أولية، ودلالة الكلمة دلالة ثانية، وهو موضوع علم الجفر، وبهذا صرح في بعض رسائل الجفر. ولذا يسمّى علم الجفر بعلم الحروف.
تقسيمات حروف الهجاء
الأول إلى المعجمة وهي المنقوطة وغير المعجمة وهي غير المنقوطة وتسمى بالمهملة أيضا. الثاني إلى نوراني وظلماني. قال أهل الجفر الحروف النورانية حروف فواتح السور ومجموعها صراط علي حق نمسكه والباقية ظلمانية. ومنهم من يسمّى الحروف النورانية بحروف الحق والظلمانية بحروف الخلق. ومنهم من قال: النورانية تسمّى الأعلى والظلمانية قسمان. منها سبعة حروف تسمّى الأدنى وهي:
ب، ت، د، ذ، ض، و، غ، والسبعة الباقية تسمّى أدنى الأدنى. كذا في بعض رسائل الجفر. الثالث: إلى المسروري والملبوبي والملفوظي. وفي بعض رسائل الجفر: الحروف ثلاثة أقسام: 1 - ملفوظى: وهي التي تلفظ بواسطة 3 حروف مثل: ألف وجيم ودال. وهذه 13 حرفا تنحصر في قسمين: قسم زائد الحركة مثل الألف التي وسطها متحرك وقسم زائد الأول وهو ثلاثة حروف: الميم والنون والواو.
2 - 
ملبوبي: وهو ما يلفظ بحرفين وهي 12 حرفا. انتهى كلامه. وينبغي أن يعلم أنّ الحرف الملفوظي يشترك فيه أن لا يكون أوّله وآخره نفس الحرف، وإلّا فالمسروري يمكن اعتباره من الملفوظي. فحينئذ يلغي التقابل بين الأقسام. وهذا مبطل للتّقسيم الثلاثي ومؤيّد لما ذكره في قاموس جهانگيري حيث قال: إنّ علماء العربية ذكروا أنواع الحروف وقسّموها إلى ثلاثة أقسام: الأول: مسروري وهو ما يتم لفظه بواسطة حرفين اثنين وعددها: 12 حرفا وهي با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ها يا.

والثاني: ملفوظى: وهو ما يلفظ بثلاثة أحرف لا يكون آخرها مثل أوّلها: وهي 13 حرفا: الف جيم دال ذال سين شين صاد ضاد عين غين قاف كاف لام.

والقسم الثالث: يقال له: ملبوبي ومكتوبي:
وهو ثلاثي الحروف وآخره مثل أوله ومجموعه 3 أحرف هي: الميم والنون والواو. انتهى.
ولا يخفى أنّه في هذا الكلام أطلق اسم الملبوبي على المسروري بعكس الكلام السابق.

الرابع: إلى المنفصلة وغيرها في أنواع البسط يأتي بالألف والدال والذال والراء والزاي والواو ولا، ويسمّيها الحروف السبعة المنفصلة وما عداها يقال لها: غير منفصلة.

الخامس: إلى المفردة والمتزاوجة التي تسمّى بالمتشابهة أيضا. ويقول في أنواع البسط:
الحروف إما متشابهة، وتسمّى أيضا متزاوجة، وهي الحروف التي لا اختلاف بينها في الصورة إلّا في النقط مثل الحاء والخاء.

وإمّا مفردة: وهي التي ليست كذلك. السادس إلى المصوّتة والصامتة فالمصوتة حروف المدّ واللين أي حروف العلّة الساكنة التي حركة ما قبلها مجانسة لها. والصامتة ما سواها سواء كانت متحركة أو ساكنة ولكن ليس حركة ما قبلها من جنسها. فالألف أبدا مصوتة لوجوب كونها ساكنة وما قبلها مفتوحا. وإطلاق اسم الألف على الهمزة بالاشتراك اللفظي. وأما الواو والياء فقد تكونان صامتتين أيضا كذا في شرح المواقف. السابع إلى زمانية وآنية. وفي شرح المواقف الحروف إمّا زمانية صرفة كالمصوتة فإنها زمانية عارضة للصوت باقية معه زمانا بلا شبهة. وكذا بعض الصوامت كالفاء والقاف والسين والشين ونحوها ممّا يمكن تمديدها بلا توهّم تكرار، فإنّ الغالب على الظنّ أنها زمانية أيضا. وإمّا آنية صرفة كالتاء والطاء وغيرهما من الصوامت التي لا يمكن تمديدها أصلا فإنها لا توجد في آخر زمان حبس النفس كما في لفظ بيت وفرط، أو في أوله كما في لفظ تراب، أو في آن يتوسطهما، كما إذا وقعت تلك الصوامت في أوساط الكلم فهي بالنسبة إلى الصوت كالنقطة والآن بالنسبة إلى الخط والزمان. وتسميتها بالحروف أولى من تسميتها بغيرها لأنها أطراف الصوت والحرف هو الطرف. وأما آنية تشبه الزمانية وهي أن تتوارد افرادا آنية مرارا فيظن أنها فرد زماني كالراء والحاء والخاء، فإنّ الغالب على الظن أنّ الراء في آخر الدار مثلا راءات متوالية، كلّ واحد منها آني الوجود، إلّا أنّ الحسّ لا يشعر بامتياز أزمنتها فيظنها حرفا واحدا زمانيا، وكذا الحال في الحاء والخاء كذا في شرح المواقف. الثامن إلى المتماثلة والمتخالفة. فالمتماثلة ما لا اختلاف بينها بذواتها ولا بعوارضها المسمّاة بالحركة والسكون كالياءين المتحركين بنوع واحد من الحركة. والمتخالفة ما ليس كذلك سواء كانت متخالفة بالذات والحقيقة كالياء والميم، أو بالعرض كالياء الساكنة والمتحركة كذا في شرح المواقف. هذا لكن المذكور في فن الصرف أنّ المتماثلة هي المتفقة في الحقيقة وإن كانت مختلفة بالعوارض. قال في الإتقان في بحث الإدغام نعني بالمتماثلين ما اتفقا مخرجا وصفة كالياءين واللامين، وبالمتجانسين ما اتفقا مخرجا واختلفا صفة كالطاء والتاء والظاء والثاء، وبالمتقاربين ما تقاربا مخرجا أو صفة كالدال والسين والضاد والشين انتهى. فالحروف على هذا أربعة أقسام. المتماثلة والمتجانسة والمتقاربة وما ليس شيئا منها. التاسع إلى المجهورة والمهموسة فالمجهورة ما ينحصر جري النّفس مع تحركه. والمهموسة بخلافها أي ما لا ينحصر جري النفس مع تحركه.
والانحصار الاحتباس وهي السين والشين والحاء والخاء والثاء المثلثة والتاء المثناة الفوقانية والصاد المهملة والفاء والهاء والكاف.
والمجهورة ما سواها، ففي المجهورة يشبع الاعتماد في موضعه. فمن إشباع الاعتماد يحصل ارتفاع الصوت، والجهر هو ارتفاع الصوت فسمّيت بها. وكذا الحال في المهموسة لأنه بسبب ضعف الاعتماد يحصل الهمس وهو الإخفاء، فإذا أشبعت الاعتماد وجرى الصوت كما في الضاد والزاء والعين والغين والياء فهي مجهورة رخوة، وإذا أشبعته ولم يجر الصوت كالقاف والجيم والطاء والدال فهي مجهورة شديدة. قيل المجهورة تخرج أصواتها من الصدر، والمهموسة تخرج أصواتها من مخارجها في الفم وذلك مما يرخي الصوت، فيخرج الصوت من الفم ضعيفا. ثم إن أردت الجهر بها وإسماعها أتبعت صوتها بصوت من الصدر لتفهم. وتمتحن المجهورة بأن تكرّرها مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، رفعت صوتك بها أو أخفيته، سواء أشبعت الحركات حتى تتولّد الحروف نحو قا قا قا، أو قو قو قو، أو قي قي قي، أو لم تشبعها نحو ققق فإنّك ترى الصوت يجري ولا ينقطع، ولا يجري النّفس إلّا بعد انقضاء الاعتماد وسكون الصوت. وأما مع الصوت فلا يجري وذلك لأنّ النّفس الخارج من الصدر وهو مركّب الصوت يحتبس إذا اشتدّ اعتماد الناطق على مخرج الحرف، إذ الاعتماد على موضع من الحلق أو الفم يحبس النّفس وإن لم يكن هناك صوت، وإنّما يجري النّفس إذا ضعف الاعتماد. وإنّما كرّرت الحروف في الامتحان لأنك لو نطقت بواحد منها غير مكرّر فعقيب فراغك منه يجري النّفس بلا فصل فيظن أنّ النفس إنّما خرج مع المجهورة لا بعده، فإذا تكرّر وطال زمان الحرف ولم يخرج النّفس مع تلك الحروف المكرّرة عرفت أنّ النطق بالحروف هو الحابس للنفس. وإنّما جاز إشباع الحركات لأنّ الواو والألف والياء أيضا مجهورة، فلا يجري مع صوتها النّفس. وأما المهموسة فإنّك إذا كرّرتها مع إشباع الحركة أو بدونها فإنّ جوهرها لضعف الاعتماد على مخارجها لا يحبس النّفس، فيخرج النّفس ويجري كما يجري الصوت نحوك، وقس على هذا. العاشر إلى الشديدة والرخوة وما بينهما. فالشديدة ما ينحصر جري صوته في مخرجه عند إسكانه فلا يجري الصوت والرخوة بخلافها. وأما ما بينهما فحروف لا يتم لها الانحصار ولا الجري. وإنما اعتبر إسكان الحروف لأنّك لو حرّكتها، والحركات أبعاض الحروف من الواو والياء والألف وفيها رخاوة ما، لجرت الحركات لشدة اتصالها بالحروف الشديدة إلى شيء من الرخاوة فلم يتبين شدتها. فقيد الإسكان لامتحان الشديدة من الرخوة. فالحروف الشديدة الهمزة والجيم والدال والطاء المهملتان والباء الموحدة والتاء المثناة الفوقانية والكاف والقاف. والرخوة ما عدا هذه الحروف المذكورة، وما عدا حروف لم يرو عنا فإنها ليست شديدة ولا رخوة فهي مما بينهما. وإنّما جعل هذه الأحرف الثمانية أي اللام والميم والياء المثناة التحتانية والراء المهملة والواو والعين المهملة والنون والألف مما بينهما أي بين الشديدة والرخوة لأنّ الشديدة هي التي ينحصر الصوت في مواضعها عند الوقف، وهذه الأحرف الثمانية ينحصر الصوت في مواضعها عند الوقف أيضا لكن يعرض لها إعراض توجب حصر الصوت من غير مواضعها.
أما العين فينحصر الصوت عند مخرجه لكن لقربه من الحاء التي هي من المهموسة ينسلّ صوته قليلا فكأنّك وقفت على الحاء. وأما اللام فمخرجها أعني طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه من الحنك عند النطق به، فلا يجري منه صوت، لكن لمّا لم يسدّ طريق الصوت بالكلية كالدال بل انحرف طرف اللسان عند النطق به خرج الصوت عند النطق به من متشدّق اللسان فويق مخرجه. وأمّا الميم والنون فإنّ الصوت لا يخرج عن موضعهما من الفم، لكن لمّا كان لهما مخرجان في الفم والخيشوم جرى الصوت من الأنف دون الفم لأنّك لو أمسكت أنفك لم يجر الصوت بهما. وأمّا الراء فلم يجر الصوت في ابتداء النطق به لكنه جرى شيئا لانحرافه وميله إلى اللام كما قلنا في العين المائل إلى الحاء، وأيضا والراء مكرّر فإذا تكرّر جرى الصوت معه في أثناء التكرير. وكذلك حروف العلّة لا يجري الصوت معها كثيرا، لكن لمّا كان مخارجها تتسع لهواء الصوت أشدّ من اتساع غيرها من المجهورة كان الصوت معها يكثر فيجري منه شيء. واتساع مخرج الألف لهواء صوته أكثر من اتساع مخرجي الواو والياء لهواء صوتهما، فلذلك سمّي الهاوي أي ذا الهواء كالناشب والنابل. وإنّما كان الاتساع للألف أكثر لأنّك تضم شفتيك للواو فتضيق المخرج وترفع لسانك قبل الحنك للياء. وأما الألف فلا يعمل له شيء من هذا، فأوسعهنّ مخرجا الألف ثم الياء ثم الواو، فهذه الحروف أخفى الحروف لاتساع مخارجها وأخفاهن الألف لسعة مخرجها أكثر.
اعلم أنّ الفرق بين الشديدة والمجهورة أن الشديدة لا يجري الصوت بها بل إنّك تسمع به في آن ثم ينقطع. والمجهورة لا اعتبار فيها لعدم جري الصوت بل الاعتبار فيها لعدم جري النّفس عند التصويت بها. هذا كله ما ذهب إليه ابن الحاجب واختاره الرضي. وبعضهم أخرج من المجهورة الأحرف السبعة التي هي من الرخوة أي الضاد والطاء والذال والزاء والعين والغين والياء، فيبقى فيها الحروف الشديدة، وأربعة أحرف مما بينهما وهي اللام والميم والواو والنون، فيكون مجموع المجهورة عنده اثنى عشر حرفا، وهي حروف ولمن أجدك قطبت. وهذا القائل ظنّ أنّ الرخاوة تنافي الجهر وليس بشيء لأنّ الرخاوة أن يجري الصوت بالحرف، والجهر رفع الصوت بالحرف سواء جرى الصوت أو لم يجر. الحادي عشر إلى المطبقة والمنفتحة. فالمطبقة ما ينطبق معه الحنك على اللسان لأنّك ترفع اللسان إليه فيصير الحنك كالطبق على اللسان، فتكون الحروف التي يخرج بينهما مطبقا عليهما، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. وأما قول ابن الحاجب من أنّها ما ينطبق على مخرجه الحنك فليس بمطّرد لأنّ مخرج الضاد حافّة اللسان وحافته ينطبق عليها الأضراس وباقي اللسان ينطبق عليه الحنك. قال سيبويه لولا الإطباق في الصاد لكان سينا وفي الظاء لكان ذالا وفي الطاء لكان دالا، ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس شيء من الحروف في موضعها غيرها.
والمنفتحة بخلافها لأنه ينفتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها، وهي ما سوى الحروف الأربعة المطبقة. الثاني عشر إلى المستعلية والمنخفضة. فالمستعلية ما يرتفع بسببها اللسان وهي الحروف الأربعة المطبقة والخاء والغين المعجمتان والقاف لأنه يرتفع بهذه الثلاثة أيضا اللسان، لكن لا إلى حدّ انطباق الحنك عليها. والمنخفضة ما ينخفض معه اللسان ولا يرتفع وهي ما عدا المستعلية. وبالجملة فالمستعلية أعمّ من المطبقة إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق ويلزم من الإطباق الاستعلاء.
ولذا يسمّى الأحرف الأربعة المطبقة مستعلية مطبقة. الثالث عشر إلى حروف الذّلاقة والمصمتة، فحروف الذّلاقة ما لا ينفك عنه رباعي أو خماسي إلّا شاذا كالعسجد والدهدقة والزهزقة والعسطوس، وهي الميم والراء المهملة والباء الموحدة والنون والفاء واللام. والمصمتة بخلافها وهي حروف ينفك عنها رباعي وخماسي وهي ما سوى حروف الذلاقة.
والذلاقة الفصاحة والخفة في الكلام، وهذه الحروف أخفّ الحروف. ولذا لا ينفك عنها رباعي وخماسي فسمّيت بها. والشيء المصمت هو الذي لا جوف له فيكون ثقيلا فسمّيت بذلك لثقلها على اللسان. الرابع عشر إلى حروف القلقلة وغيرها. فحروف القلقلة ما ينضم إلى الشدّة فيها ضغط في الوقف وذلك لاتفاق كونها شديدة مجهورة معا. فالجهر يمنع النّفس أن يجري معها، والشدّة تمنع الصوت أن يجري معها، فلذلك يحصل ما يحصل من الضغط للمتكلّم عند النطق بها ساكنة فيحتاج إلى قلقلة اللسان وتحريكه عن موضع، حتى يجري صوتها فيسمع، وهي القاف والدال المهملة والطاء المهملة والباء الموحدة والجيم. وقال المبرّد ليس القاف منها بل الكاف وغيرها ما سواها.
الخامس عشر إلى حروف الصفير وغيرها.
فحروف الصفير ما يصفر بها أي يصوت بها وهي الزاء المعجمة والصاد والسين المهملتان، سمّيت بها لوجود الصفير عند النطق بها وغيرها غيرها. السادس عشر إلى حروف العلّة وغيرها. فحروف العلة الألف والواو والياء، سمّيت بها لكثرة دورانها على لسان العليل فإنّه يقول واي وغيرها غيرها. وحروف العلّة تسمّى بالحروف الجوفية أيضا لخروجها من الجوف. ثم إنّ حروف العلّة إذا سكنت تسمّى حروف لين، ثم إذا جانسها حركة ما قبلها فتسمّى حروف مدّ، فكلّ حرف مدّ حرف لين ولا ينعكس. والألف حرف مدّ أبدا والواو والياء تارة حرفا مدّ وتارة حرفا لين، هكذا ذكر في بعض شروح المفصل. وكثيرا ما يطلقون على هذه الحروف حرف المدّ واللين مطلقا، فهو إمّا محمول على هذا التفصيل أو تسمية الشيء باسم ما يئول إليه. هكذا في جاربردي شرح الشافية في بحث التقاء الساكنين. وقيل بتباين المدّ واللين وعدم صدق أحدهما على الآخر، لكن من المحققين من جعل بينهما عموما وخصوصا مطلقا كذا في تيسير القاري. السابع عشر إلى حروف اللين والمدّ وغيرها وقد عرفت قبيل هذا. الثامن عشر إلى الأصلية والزائدة.
فالأصلية ما ثبت في تصاريف اللفظ كبقاء حروف الضرب في متصرفاته. والزائدة ما سقط في بعضها كواو قعود في قعد. ثم إذا أريد تعليم المتعلمين فالطريق أن يقال إذا وزن اللفظ فما كان من حروفه في مقابلة الفاء والعين واللام الأولى والثانية والثالثة فهو أصلي وما ليس كذلك فهو زائد. وليس المراد من الزائد هاهنا ما لو حذف لدلّ الكلمة على ما دلّت عليه وهو فيها، فإنّ ألف ضارب زائدة لو حذفت لم يدل الباقي على اسم الفاعل، كذا في جاربردي حاشية الشافية. وحروف الزيادة حروف: اليوم تنساه، أعني أنه إذا وجد في الكلمة زائد لا يكون إلّا من تلك الحروف لا من غيرها.
ولمعرفة الزائد من الأصلي طرق كالاشتقاق وعدم النظير وغيرهما يطلب من الشافية وشروحه في بحث ذي الزيادة.
والحروف في اصطلاح الصوفية الصورة المعلومية في عرضة العلم الإلهي قبل انصباغها بالوجود العيني. كذا قال الشيخ الكبير صدر الدين في النفحات. ويجيء في لفظ الكلمة. وفي الإنسان الكامل في باب أم الكتاب: أمّا الحروف فالمنقوطة منها عبارة عن الأعيان الثابتة في العلم الإلهي، والمهملة منها نوعان، مهملة تتعلق بها الحروف ولا تتعلّق هي بها وهي خمسة: الألف والدال والراء والواو واللام، فالألف إشارة إلى مقتضيات كمالاته وهي خمسة، الذات والحياة والعلم والقدرة والإرادة إذ لا سبيل إلى وجود هذه الأربعة إلّا للذات، فلا سبيل إلى كمالات الذات إلّا بها.
ومهملة تتعلّق بها الحروف وتتعلّق هي بها وهي تسعة. فالإشارة بها إلى الإنسان الكامل لجمعه بين الخمسة الإلهية والأربعة الخلقية وهي العناصر الأربع مع ما تولّد منها فكانت أحرف الإنسان الكامل غير منقوطة لأنّه خلقها على صورته، ولكن تميّزت الحقائق المطلقة الإلهية عن الحقائق المقيّدة الإنسانية لاستناد الإنسان إلى موجد يوجده. ولو كان هو الموجد فإنّ حكمه أن يستند إلى غيره. ولذا كانت حروفه متعلّقة بالحروف وتتعلّق الحروف بها. ولما كان حكم واجب الوجود أنّه قائم بذاته غير محتاج في وجوده إلى غيره مع احتياج الكلّ إليه.
كانت الحروف المشيرة إلى هذا المعنى من الكتاب مهملة تتعلّق بها الحروف ولا تتعلق هي بحرف منها. ولا يقال إنّ لام ألف حرفان فإن الحديث النبوي قد صرّح بأن لام ألف حرف واحد فافهم.
واعلم أنّ الحروف ليست كلمات لأنّ الأعيان الثابتة لا تدخل تحت كلمة كن إلّا عند الإيجاد العيني، وأمّا هي ففي أوجهها وتعيينها العلمي فلا يدخل عليها اسم التكوين، فهي حقّ لا خلق، لأنّ الخلق عبارة عمّا دخل تحت كلمة كن، وليست الأعيان في العلم بهذا الوصف، لكنها ملحقة بالحدوث إلحاقا حكميا لما تقتضيه ذواتها من استناد وجود الحادث في نفسه إلى قديم. فالأعيان الموجودة المعبّر عنها بالحروف ملحقة في العالم العلمي بالعلم الذي هو ملحق بالعالم فهي بهذا الاعتبار الثاني قديمة انتهى كلامه.

وقال الشيخ عبد الرزاق الكاشي: إنّ حروف الحقائق بسيطة وهي من الأعيان، وأمّا الحروف العالية فهي للشئون الذاتية وهي كامنة في غيب الغيوب، كالشّجرة في النواة. واعلم أنّ أهل الجفر يقولون لبعض حروف الزمام حروف أوتاد. وذلك كالأوّل والرابع، ومثل هذين الحرفين يتجاوزونهما ويأخذون الحرف الثالث كما سيرد في بحث الوتد. ويقول بعضهم: الحروف أدوار. وهي دائما أربعة:

الأول: حرف زمام، والثاني: الحرف الأخير، والثالث: الحرف الأول للزمام الأخير. والحرف الرابع: الحرف الأخير لذلك. ويسمّى بعضهم الحروف قلوبا. وتلك الحروف هي التي وسط الزمام. وعليه فإذا كانت الحروف والسطور كل منها شفعا فتكون حروف القلوب أربعة وهي وسط جميع الحروف، وإذا كانت مفردة كلاهما. فهو واحد (أي حرف القلب) وفي غير هذا الشّكل حروف القلوب اثنان. مثلا: إذا كان عدد الحروف والسطور كلّ منها تسعة. وعليه فحرف القلب هو الخامس من السطر الخامس.
وإذا كان عدد الحروف ثمانية وعدد السطور أربعة فالحرف الرابع والخامس من كلّ من السطر الثاني والثالث هي حروف قلوب. يعني كل أربعة وإذا كانت الحروف سبعة والسطور أربعة، فالحرف الرابع من كلّ السطرين الثاني والثالث هي حروف قلوب. وإذا كانت الحروف عشرة والسطور خمسة، فالخامس والسادس من السطر الثالث هي حروف قلوب. وعلى هذا فقس. كذا في أنواع البسط. 

كذب

[كذب] كَذَبَ كِذْباً وكَذِباً، فهو كاذب وكذّابٌ وكَذوب، وكيذُبانٌ ومَكْذَبان ومكذبانة، وكذبة مثال همزة، وكذبذب مخفف، وقد يشدد. وأنشد أبو زيد: وإذا أتاك بأننى قد بعتها * بوصال غانية فقل كذبذب والكذب جمع كاذب، مثل راكع وركع. قال الشاعر : متى يَقُلْ تنفع الأقوامَ قَوْلَتُهُ * إذا اضمحلَّ حديث الكُذَّبِ الوَلَعَهْ والتكاذب: ضد التصادق. والكُذُبُ: جمع كذوب مثل صبور وصبر. ومنه قرأ بعضهم: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب) ، فجعله نعتا للالسنة. والاكذوبة: الكذب. وأكذبت الرجلَ: ألفَيْتُه كاذباً: وكذَّبته، إذا قلتَ له كَذَبْتَ. قال الكسائي: أكْذَبْتُهُ، إذا أخْبَرْتَ أنه جاء بالكذب ورواه. وكَذَّبْتُهُ، إذا أخبرتَ أنه كاذب . وقال ثعلب: أكْذَبَهُ وكَذَّبَه بمعنى. وقد يكون أكْذَبَهُ بمعنى بَيَّنَ كَذِبَه، وقد يكون بمعنى حَمَله على الكذب، وبمعنى وجَدَه كاذباً. وقوله تعالى: (وكَذَّبوا بآياتنا كِذَّاباً) ، وهو أحد مصادر المشدد، لان مصدره قد يجئ على تفعيل مثل التكليم، وعلى فعال مثل كذاب، وعلى تفعلة مثل توصية، وعلى مفعل مثل (ومزقناهم كل ممزق) . وقوله تبارك وتعالى: (ليس لِوَقْعَتها كاذِبَةٌ) هو اسمٌ يوضع موضع المصدر، كالعاقبة والعافية والباقية. وقال: (فهل تَرى لهمْ من باقِيَة) ، أي بقاء. وقولهم: إن بنى فلان ليس لجدهم مكذوبة أي كَذِبٌ. وكَذَبَ قد يكون بمعنى وجب. وفى الحديث " ثلاثة أسفار كَذَبْنَ عليكم " قال ابن السكيت: كأن كَذَبَ ههنا إغراءٌ، أي عليكم به. وهى كلمة نادرة جاءت على غير القياس. وجاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " كذب عليكم الحج " أي وجب. قال الاخفش: فالحج مرفوع بكذب ومعناه نصب، لانه يريد أن يأمر بالحج، كما يقال أمكنك الصَيْدُ، يريد ارْمِهِ. قال الشاعر : كَذَبَ العَتيقُ وماءُ شنٍّ باردٌ * إن كنتِ سائِلتي غَبوقاً فاذْهبي يقول: عليكِ العتيقَ. وتقول: ما كَذَّبَ فلانٌ أن فَعَل كذا، أي ما لبث. وتَكَذَّبَ فلانٌ، إذا تكلَّف الكذب. ويقال حمل فلانٌ فما كَذَّبَ، بالتشديد، أي ما جَبُنَ. وحمل ثم كَذَّبَ، أي لم يَصْدُق الحملة. قال الشاعر : ليثٌ بِعَثَّرَ يصطاد الرجالَ إذا * ما الليثُ كَذَّبَ عن أقرانه صدقا وكذب لبن الناقة، أي ذهب.
كذب الخبر: عدم مطابقته للواقع، وقيل: هو إخبارٌ لا على ما عليه المخبر عنه.

كذب

1 كَذَبَ, aor. ـِ inf. n. كَذِبٌ (a strange form of inf. n.; there being, accord. to Kz., only fourteen instances of it; as لَعِبٌ, and ضَحِكٌ, &c.; though there are many substantives of this measure; MF) and كِذْبٌ (S, K: accord. to Ibn-Es-Seed and others, this latter is formed from the former, by putting the second vowel of the former in the place of the first: MF) and كَذِبَةٌ (L) or كَذْبَةٌ (K) and كِذْبَهٌ (L, K) and كِذَابٌ and كِذَّابٌ (K: but this last, which is also assigned to كَذَبَ in the L, is, accord. to the S, which refers, for proof, to the Kur, ch. lxxviii.

28, one of the inf. ns. of كذّب: and Ks says, that the people of El-Yemen make the inf. n. of فعّل of the measure فِعَّالٌ, while the other Arabs make it تَفْعِيلٌ: TA) and, accord. to some, كُذْبٌ and كَذْبٌ (TA: but the latter of these two, though agreeable with analogy, is unheard: TA): see also كَذِبٌ, below: [He lied; uttered a falsehood; said what was untrue:] he gave an untrue account, or relation, of a thing, whether intentionally or unintentionally. (Msb) الكَذِبُ is of five kinds. b2: First, The relater's changing, or altering, what he hears; and his relating; as from others, what he does not know. This is the kind that renders one criminal, and destroys manly virtue. — Second, The saying what resembles a lie, not meaning anything but the truth. Such is meant in the trad., كَذَبَ إِبْرٰهِيمُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ

Abraham said three sayings resembling lies; he being veracious in the three. — Third, The saying what is untrue by mistake, or unintentionally; making a mistake; erring. This signification is frequent. — Fourth, The finding one's hopes false, or vain. — Fifth, The act of instigating, or inciting. (IAmb.) [See illustrations of these and other significations below; and see more voce صَدَقَ.] [You say] يَكْذِبُكَ مِنْ أَيْنَ جَاءَ [He will lie to thee even as to the place whence he comes.] (L, art. مح, and in many other places, following the similar phrase لَا يَصْدُقُكَ أَثَرَهُ, or أَثَرُهُ.) Lebeed says, اِكْذِبِ النَّفْسَ إِذَا حَدَّثْتَهَا Lie to the soul (i. e., to thy soul,) when thou talkest to it: i. e., say not to thy soul, Thou wilt not succeed in thine enterprise; for thy doing so will divert thee, or hinder thee, therefrom. A proverb. (Meyd, &c.) b3: كُذِبَ, pass., He was told a lie; a falsehood; or an untruth. (K.) b4: Aboo-Duwád says, كَذَبَ العَيْرُ وَإِنْ كَانَ بَرَحْ The wild ass hath lied, although he hath passed from right to left: [the doing which is esteemed unlucky:] or, [agreeably with explanations of كَذَبَ given below,] hath become languid, and within [the sportsman's] power, or reach, &c.: or keep to the wild ass, and hunt him, &c. A proverb, applied in the case of a thing that is hoped for, though difficult of attainment. (TA.) b5: كَذَبَتْ and ↓ كذّبت (tropical:) She (a camel), being covered by the stallion, raised her tail, and then returned without conceiving. (En-Nadr, K.) b6: كَذَبَ is said of other things than men [and animals]: as of lightning, [meaning (assumed tropical:) It gave a false promise of rain]: of a dream, an opinion, a hope, and a desire, [meaning, in each of these cases, (assumed tropical:) It proved false]. (TA.) b7: So also كَذَبَتِ العَيْنُ (assumed tropical:) The sense [i. e., the sight] of the eye deceived it. (TA.) b8: كَذَبَ الرَّأْىُ [(assumed tropical:) The judgment lied]; i. e., he imagined the thing contrary to its real state. (TA.) [See also صَدَقَ ظَنِّى] b9: كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ (tropical:) Thine eye showed thee what had no reality. (TA.) b10: كَذَبَ لَبَنُ النَّاقَةِ, and ↓ كذّب, (the latter mentioned in the S,) (tropical:) The milk of the camel passed away, or failed. (Lh.) b11: كَذَبَ فِى سَيْرِهِ (tropical:) [He (a camel) became slack, or slow, in his pace: see 2]. (TA.) b12: كَذَبَ الحَرُّ (tropical:) The heat abated. (TA.) b13: See also 2. كَذَبَ He found his hopes to be false, or vain. (IAmb.) اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى

أَنْفُسِهِمْ, [Kur vi. 24, lit., See how they lied against themselves,] is said to signify see how their hope hath proved false, or vain. (TA.) b14: ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, [Kur xii. 110,] They (the apostles) thought that they had been disappointed of the fulfilment of the promise made to them. So accord. to one reading. Accord. to another reading, the verb is ↓ كُذِّبُوا: [in which case, the meaning of the words appears to be, “ They knew that they had been pronounced liars ” by the people to whom they were sent]. (TA.) There are also two other readings; ↓ كَذَّبُوا and كَذَبُوا: accord. to the former, the verb refers to the people to whom the apostles were sent; and ظنّوا means “ they knew: ” accord. to the latter, the words mean, “ They (the people above mentioned) thought that they (the apostles) had broken their promise. ” (Jel.) b15: مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى [The mind did not belie what he saw.] (Kur liii. 11.) b16: كَذَبَتْهُ نَفْسُهُ [His soul lied to him:] his soul made him to desire things, and to conceive hopes, that could scarcely come to pass. (K.) Hence the soul is called الكَذُوبُ.

You say in the contr. case, صَذَقَتْهُ نفسه, and الكَذُوبُ. (TA.) See كَذُوبٌ, and art. صدق. b17: Hence, كَذَبَ عَلَيْهِ signifies It rendered him active, or brisk; animated him; instigated him; incited him; (K;) as also كَذَبَهُ. (Z.) b18: Hence, كَذَبَ and كَذَبَكَ and كَذَبَ عَلَيْكَ have sometimes the same signification, though not always the same government, as عَلَيْكَ, or اِلْزَمْ; Keep to; or take to. The noun following is put in the nom. case accord. to the dial. of El-Yemen; and in the acc. accord. to the dial. of Mudar; or, as some say, is correctly put in the nom. only. (TA.) You say, كَذَبَ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا, meaning Keep to, or take to, such and such things. It is an extr. phrase. (ISk.) You also say, كَذَبْتُ عَلَيْكَ, meaning Keep thou to me: and كذبتُ عَلَيْكُمْ Keep ye to me. IAar. cites the following verse of Khidásh Ibn-Zuheyr, [in which he tauntingly compares a people to ticks]: كَذَبْتُ عَلَيْكُمْ أَوْ عِدُونِى وَعَلِّلُوا بِىَ الأَرْضَ وَالأَقْوَامَ قِرْدَانَ مَوْظَبَا [Keep ye to me: threaten me, and soothe by (the mention of) me the land and the peoples, O ticks of Mowdhab!]: meaning Keep ye to me, and to satirizing me, when ye are on a journey, and traverse the land mentioning me. (TA.) In like manner, يَوْمُ الأَحَدِ والخَمِيسِ كَذَبَاكَ أَوْ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ والثَّلَاثَاءِ, in a trad. respecting the proper days for being cupped, signifies Keep thou to Sunday and Thursday, or Monday and Tuesday. (IAth, Z.) The verb is thus used after the manner of a proverb, and is invariable [as to tense], being constantly in the pret. tense, connected [literally or virtually, when explained by عَلَيْكَ followed by the prep. ب, or by إِلْزَمْ,] only with the person addressed, and in the sense of the imperative. كذباك here [lit.] signifies Let them render thee active, or brisk, and animate thee, instigate thee, or incite thee. (Z.). [A trad. of 'Omar, quoted below, presents another instance to which this signification is said to apply.] b19: Or كَذَبَ denotes instigation, or incitement, of the person addressed, to keep to the thing that is mentioned; as in the saying of the Arabs, كَذَبَ عَلَيْكَ العَسَلُ, meaning Eat thou honey: but the explanation of this is, (The relinquisher of) honey hath erred [to thee; i. e., in his representation of its evil qualites &c.; which is equivalent to saying, Eat, or keep to, honey]: العَسَلُ being put for تَارِكُ العَسَلِ. [See also 1 in art. عسل.] In like manner, the saying of 'Omar, كَذَبَ عَلَيْكُمُ الحَجُّ &c., (see below,) signifies Keep ye to the performance of the pilgrimage, &c.: [or (the relinquisher of) the pilgrimage hath erred to thee in his representation of it: therefore it means as above]. (IAmb.) Accord. to IAmb the noun signifying the object of instigation [which may also be called the cause thereof] cannot be rightly put in the acc. case: if so put, the verb is without an agent. (TA.) [But see what is said on this point in the remarks on the trad. of 'Omar below.] b20: Or the verb in a case of this kind signifies أَمْكَنَ: thus, كَذَبَكَ الحَجُّ signifies The performance of the pilgrimage is possible, or practicable, to thee: therefore [it means] Perform thou the pilgrimage. (ISh.) b21: Or أَمْكَنَ is its original signification; and the meaning intended is Keep to; as in the ex. كَذَبَ العَتِيقُ. (Aal.) b22: 'Antarah, addressing his wife 'Ableh, says; or, accord. to some, the poet is Khuzaz Ibn-Lowdhán; كَذَبَ العَتِيقُ وَمَآءُ شَنٍّ بَارِدٌ

إِنْ كُنْتِ سَائِلَتِى غَبُوقًا فَاذْهَبِى (TA.) i. e., Keep thou to the eating of dates, and to the cool water of an old, worn-out, skin: if thou ask me for an evening's drink of milk, depart: for I have appropriated the milk to my colt, which is profitable to me, and may preserve me and thee: (L:) العتيق is in the nom. case accord. to the dial. of El-Yemen: but in the acc. accord. to that of Mudar. (TA.) b23: Er-Radee [reading العتيقَ] cites this verse as a proof that كَذَبَ, originally a verb, has become a verbal noun, signifying اِلْزَمْ. (TA.) But he is the only one who asserts it to be a verbal noun. (MF.) b24: Also, Mo'akkir El-Bárikee says, وَذُبْيَانِيَّةٍ أُوْصَتْ بَنِيهَا بِأَنْ كَذَبَ القَرَاطِفُ وَالقُرُوفُ And many a woman of Dhubyán charged her sons by [saying], Keep to the red garments (اكسية), and the bags (or receptacles) of leather tanned with pomegranate-bark. She charged them to take plenty of these two things as spoil from the tribe of Nemir, if they should prevail over them. (Aboo-'Obeyd El-Kásim Ibn-Selám.) b25: كذب is also said to have the same meaning in the words of the trad. كَذَبَ النَّسَّابُونَ [Keep to those skilled in genealogy:] or Regard is to be had to what is said by those skilled in genealogy: another meaning to which is assigned below. (TA.) b26: It sometimes signifies It is incumbent, or obligatory. So in the following: (a trad. of 'Omar: TA:) كَذَبَ عَلَيْكُمُ الحَجُّ كَذَبَ عَلَيْكُمُ العُمْرَةُ كَذَبَ عَلَيْكُمُ الجِهَادُ ثلَاثَةُ

أَسْفَارٍ كَذَبْنَ عَلَيْكُمْ [The performance of the pilgrimage is incumbent on you: the performance of (the rites called) العمرة is incumbent on you: warring (for the sake of religion) is incumbent on you: three expeditions are incumbent on you]: (S, * K:) or كذب, here, is from كَذَبَتْهُ نَفْسُهُ, “ his soul made him to desire things, and to conceive hopes, that could scarcely come to pass; ” and the meaning is let [the expectation of the reward which will follow] the performance of the pilgrimage render thee active, or brisk, and animate thee, instigate thee, or incite thee, to the act: [and so of the rest of the trad.: but here I should observe, that, for لِيَكْذِبَكَ and لِيُنَشِّطَكَ and يَبْعَثَكَ, in the CK, we should read لِيَكْذِبْكَ &c.:] (K:) b27: or, as ISk says, كذب, here, seems to denote instigation, or incitement, meaning عَلَيْكُمْ بِهِ keep ye to it; and is an extr. word with respect to analogy: (S:) b28: accord. to Akh., الحجّ is governed in the nom. case by كذب; but as to the meaning, it is in the acc.; because the meaning is a command to perform the pilgrimage; as when you say, أَمْكَنَكَ الصَّيْدُ [“ the game hath become within thy power, or reach ”], meaning “ shoot it, ” or “ cast at it: ” (S:) he who puts الحجّ in the acc. case, [agreeably with one relation of the trad., TA,] makes عليك [or عليكم] a verbal noun; and in كذب is [implied] the pronoun which refers to الحجّ [and which is the agent of the verb]; (K;) or the agent is implied in كذب, and explained by what follows it; (Sb;) [so that] the meaning is كَذَبَ الحَجُّ عَلَيْكُمُ الحَجَّ: (Z:) or, [as shown above,] كذب is a verbal n., meaning الْزَمْ, and الحجّ is in the acc. case as governed by it: (Er-Radee:) though its being in the acc. case, accord. to some, is altogether unknown: (TA:) b29: [or the meaning is as stated before on the authority of ISh.:] b30: or the trad. means كَذَبَ عَلَيْكَ الحَجُّ إِنْ ذُكِرَ

أَنَّهُ غَيْرُ كَافٍ هَادِمٍ لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ [(the relinguisher of) the pilgrimage hath erred to thee if it have been spoken of (by him) as not sufficient, (and as not) abolishing the sins, or offences, (committed) before it: agreeably with the explanation by IAmb, given above]. (K.) b31: كَذَبَ He said what was false unintentionally; committed a mistake, or error. The verb is used in this sense by the people of El-Hijáz, and the rest of the Arabs have followed them in so using it. (Towsheeh.) A2: كَذَبَ is also said to signify He spoke truth; so as to bear two contr. meanings: and thus, كَذَبَ النَّسَّابُونَ may signify Those skilled in genealogy have spoken truth: but another explanation of this saying is given in this art. (MF, &c.) A3: كَذَبَتْ عَفَّاقَتُكَ [and the like] Thou brokest wind. (S in art. عفق.) 2 كذّبه, inf. n. تَكْذِيبٌ, (and كِذَّابٌ, TA, and تَكْذِبَةٌ [like تَجْرِبَةٌ &c.], occurring in the TA, voce لَهَبَةٌ, &c.) He made, or pronounced, him a liar; an utterer of falsehood; or a sayer of what was untrue: (K:) he attributed, or ascribed, to him lying, untruth, mendacity, or the speaking untruth: (Msb:) and (Msb) [accused him of lying:] he gave him the lie; said to him, “ Thou hast lied, ” &c. (S, Msb.) See also 4. b2: كذّب بِالأَمْرِ, inf. n. تَكْذِيبٌ and كِذَّابٌ (K: the latter inf. n. of the dial. of El-Yemen: Ks, Fr) and كِذَابٌ, (TA,) He rejected, disallowed, denied, disacknowledged, disbelieved in, or discredited, the thing; syn. أَنْكَرَهُ; (K;) as also كذّبهُ, and ↓ كَذَبَهُ. (Jel, liii. 11.) Ex. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا [And they rejected our signs, with rejection: Kur, lxxviii. 28]. (S.) And كَذَّبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى, and ↓ كَذَبَ: see art. فأد, and see 1. b3: كذّب عَنْهُ (assumed tropical:) He repelled from him, [or defended him]; syn. رَدَّ عَنْهُ; namely, a man. (K.) [See exs. voce عوّى, in art. عو.]

A2: حَمَلَ فَمَا كَذّب, inf. n. تَكْذِيبٌ, (tropical:) He charged, and was not cowardly, (S, K,) and did not retreat. (TA.) حَمَلَ ثُمَّ كذّب He charge, and then was cowardly, or did not charge with earnestness, or sincerity: (S:) b2: or falsified the opinion formed of him: or made a false charge. (A.) كذّب عَنَ قِرْنِهِ He charged, and then retreated from his adversary. (Sh.) كذّب القِتَالَ He was cowardly in fight. التَّكْذِيبُ in fighting is the contr. of الصِّدْقُ. (TA.) b3: كذّب السَّيْرَ [He slackened his pace, or became slow, after giving promise of being quick;] he did not proceed in his journey with energy. (TA.) b4: مَا كَذَّبَ أَنْ فَعَلَ كَذَا (so in the TA, and in a MS. copy of the K: in the CK, and in two copies of the S, مَا كَذَبَ:) (tropical:) He did not delay to do so: (S, K:) he was not cowardly and weak, and did not delay to do so. (TA.) A3: كذّب عَنْ أَمْرٍ قَدْ أَرَادَهُ (tropical:) He abstained, or desisted, or drew back by reason of fear, from a thing that he had desired to do. (K.) b2: كذّب (and ↓ كَذَبَ, TA,) (assumed tropical:) He (a wild beast) took a run, and then stopped to see what was behind him, (K,) whether he were pursued or not. (TA.) 3 كَاذَبْتُهُ, inf. n. مُكَاذَبَةٌ and كِذَابٌ, I lied, &c., to him, and he to me. (K, * TA.) 4 اكذبهُ He found him a liar; an utterer of falsehood; or a sayer of what was untrue: (S, K:) or he said to him, “ Thou hast lied ”: &c.: (TA:) or this verb bears the former of these two significations, and ↓ كذّبه signifies the latter: (S:) or اكذبه signifies he shewed him that he had told a lie, &c.: (Zj:) or اكذبه signifies he announced that he had told, or related, a lie, &c.: and ↓ كذّبه, he announced his being a liar, &c.: (Ks, S:) or اكذبه and ↓ كذّبه are syn.: but the former sometimes signifies he incited, urged, or induced, him to lie, &c. (a signification assigned to it in the K): and sometimes, he made manifest, or proved, his lying, &c. (a signification also assigned to it in the K): and he found him a liar, &c. (Th, S, * TA.) A2: اكذب, inf. n. إِكْذَابٌ, (tropical:) He, being called to, or shouted to, remained silent, feigning to be asleep. (AA, K.) 5 تكدّب He affected lying: or he lied purposely (تَكَلَّفَ الكَذِبَ). (S, K.) He told a lie; [like كَذَب.] (MA, KL.) [See also an instance in which it is trans., meaning He spoke falsely, voce تزعّم.] b2: تكذّبهُ, (K,) and تكذّب عَلَيْهِ, (TA,) He asserted that he was a liar. (K.) Aboo-Bekr Es-Siddeek says, رَسُولٌ أَتَاهُمْ صَادِقًا فَتَكَذَّبُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِينَا بِمَا كِثِ

[An apostle came to them, speaking truth; but they brought a charge of lying against him, or asserted him to be a liar, and said, Thou shalt not stay among us]. (TA.) 6 تكاذبوا They lied, &c., one to another. (S.) See also تَصَادَقَا.

كَذْبٌ and كَذِبٌ and كَذَبٌ and كُذْبٌ i. q. كَدْبٌ &c. (K, art. كدب.) كَذِبٌ and ↓ أُكْذُوبَةٌ [pl. أَكَاذِيبُ] (S, K) and ↓ كُذْبَى and ↓ مَكْذُوبٌ (K: this last a pass. part. n. used in the sense of an inf. n., as is said to be done in only four other instances: MF) and ↓ مَكْذُوبَةٌ (S, K: a fem. pass. part. n. which is less used in this manner than a masc.: TA [or perhaps an inf. n., as its contr. مَصْدُوقَةٌ is said to be:]) and ↓ مَكْذَبَةٌ (K: a meemee inf. n. agreeable with analogy: TA) and ↓ مُكْذُبَةٌ (CK: omitted in a MS. copy, and in the TA) and ↓ كَاذِبَةٌ (S, K) and ↓ كُذْبَانٌ and ↓ كُذَّابٌ (K) and ↓ تَكْذَابٌ (L, art. مسح,) are synonymous: (S, K) [all of these are regarded by some as inf. ns., signifying The act of lying; uttering a falsehood; or saying what is untrue: by others, all but the first seem to be regarded as simple substantives, signifying a lie; a falsehood; an untruth; a fiction; a fable: and the first, being an inf. n., is often used as a subst.] b2: إِنَّ بَنِى

↓ نُمَيْرٍ لَيْسَ لَهُمْ مَكْذُوبَةٌ [Verily no lying, or lie, is attributable to the sons of Numeyr] is related as a phrase of the Arabs. (Fr.) b3: إِنَّ بَنِى فُلَانٍ

↓ لَيْسَ لِحَدِّهِمٌ مَكْذُوبَةٌ; i. e., كَذِبٌ; [Verily no falsity is attributable to the valour of the sons of such a one]. (S.) b4: ↓ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ [Kur lvi. 2,] signifies There shall be no rejecting its happening [as a falsity]: كاذبة being here an inf. n.: (Fr) or كاذبة is here a subst. put in the place of an inf. n., like عَاقِبَةٌ and عَافِيةٌ and بَاقِيَةٌ. (S.) b5: ↓ لَا مُكْذَبَةَ, and ↓ لا كُذْبَى, and ↓ لا كُذْبَانَ, I do not accuse thee of lying; or make thee a liar: (TA:) [and in like manner] لَا كُذْبَ لَكَ, and لا كُذْبَى لَكَ, signify لا تَكْذِيبَ There is no accusing thee of lying; or making thee a liar. (Lb.) b6: الشِّعْرِ ↓ تَكَاذِيبُ [The lies of poetry]. (TA.) b7: جَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, [Kur xii. 18, They brought, upon his shirt, false blood]: كذب here means ↓ مَكْذُوبٍ: (Fr and Abu-l- 'Abbás:) or is for ذِى كَذِبٍ, meaning مَكْذُوبٍ فِيهِ: (Zj:) or the blood is termed كذب because he (Jacob) was told a lie thereby. (Akh.) See another reading in art. كدب.

كُذْبَى: see كَذِبٌ.

كَذْبَانٌ: see كَاذِبٌ.

كُذْبَانٌ: see كَذِبٌ.

الكَذُوبُ and الكَذُوبَةُ (tropical:) Names of the soul. (Az, K.) See 1. b2: صَدَقَتْهُ الكَدُوبُ, [The soul (i. e. his soul) told him truth:] the soul diverted him, or hindered him, or held him back, from an undertaking, causing him to imagine himself unable to prosecute it. (TA.) One says so of a man who threatens another, and then belies himself, and is cowardly and weak. (AA.) Fr cites this hemistich: حَتَّى إِذَا مَا صَدَقَتْهُ كُذُبُهْ Until, when his souls told him the truth, or diverted him, &c.: the poet assigning souls to the person spoken of because of the several opinions of the soul. (TA.) كَذَّابٌ: see كَاذِبٌ.

كُذَّابٌ: see كَذِبٌ.

كَذَّابَةٌ (assumed tropical:) A piece of cloth that is dyed of various colours, or figured, as though it were embroidered, and stuck to the ceiling of a chamber: so called because one would imagine that it [meaning what is figured] is upon the ceiling, whereas it is upon a piece of cloth beneath the ceiling. (A, L.) كَاذِبٌ and ↓ كَذَّابٌ (fem. with ة, TA,) and ↓ كَذُوبٌ and ↓ كُذَبَةٌ (S, K) and ↓ كَذُوبَةٌ and ↓ تِكِذَّابٌ (like تِصِدَّاقٌ, TA) and ↓ كَذْبَانٌ (K) and ↓ كَيْذُبَانٌ (S, K) and ↓ كَيْذَبَانٌ (Az, K) and ↓ مَكْذَبَانٌ and ↓ مَكْذَبَانَةٌ and ↓ كُذُبْذُبٌ and ↓ كُذُّبْذُبٌ (S, K; neither of which last two words has its like in measure, IJ) and ↓ كُذُبْذُبَانٌ (K) epithets, applied to a man, from كَذَبَ “ he lied, &c.: ” (S, K, &c.:) [the first word a simple epithet, signifying Lying, &c.; or a liar: each of the others an intensive epithet, signifying Lying, &c., much; mendacious; or a great, or habitual, liar]. Pl. of the first word [كَاذِبُونَ and] كُذَّبٌ; and of the third, كُذُبٌ: (S:) or, accord. to some, the last is pl. of كَاذِبٌ, contr. to analogy; or pl. of كِذَابٌ, which is an inf. n. used as an intensive epithet. (MF.) b2: See كَذِبٌ b3: نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ, [in the Kur xcvi. 16,] signifies ناصيةٍ كاذبةٍ صَاحِبُهَا [By] a forelock whose owner is a liar. (TA.) b4: Of the same kind is the expression ↓ رُؤْيَا كَذُوبٌ, meaning رؤيا صَاحِبُهَا كَاذِبٌ [A dream whereof the dreamer finds it to be false, or vain; i. e. a false, or vain, dream]. (TA.) [See also a verse cited voce خَيَالٌ.] b5: قَدْ يَصْدُقُ ↓ إِنَّ الكَذُوبَ [Verily the habitual liar in some few instances speaks truth]. A proverb. (TA.) b6: نَاقَةٌ كَاذِبٌ, and ↓ مُكَذِّبٌ, (tropical:) A she-camel that, being covered by the stallion, raises her tail, and then returns without conceiving. (En-Nadr, K.) b7: حَمْلَةٌ كَاذِبَةٌ, and ↓ مَكْذُوبَةٌ [لَهَا? (see مَصْدُوقَةٌ),] (tropical:) A charge that is followed up with cowardice and retreating. (TA.) A2: الكَذَّابَانِ An epithet applied to Museylimeh El-Hanafee and El-Aswad El-'Ansee. (K.) [Each of them is called الكذّاب.]

أَكْذَبُ [More and most, lying, or mendacious]: see an ex. voce سُهَيْلَة.

أُكْذُوبَةٌ: see كَذِبٌ.

تَكْذَابٌ and تَكَاذِيبُ: see كَذِبٌ.

مَكْذَبَةٌ: see كَذِبٌ.

مُكْذُبَةٌ: see كَذِبٌ.

مَكْذُوبٌ: see كَذِبٌ b2: [One to whom a lie, falsehood, or untruth, is told: see كُذِبَ.] Ex.

كُلُّ امْرِئٍ بِطَوَالِ العَيْشِ مَكْذُوبُ Every man, in respect of the length of life, is lied to [by his own soul]. A proverb. (Meyd, &c.) b3: قَوْلٌ مَكْذُوبٌ [originally مَكْذُوبٌ فِيهِ] A false saying, or lie; [lit.] a saying in which a falsehood, or lie, is told. (M, TA, voce مَقْتُوتٌ.) مَكْذُوبَةٌ: see كَذِبٌ.

A2: A weak woman. (IAar, K.) b2: A virtuous woman. (TA.) مَكَاذِبُ [signifying lies, falsehoods, or untruths,] is said to be a word that has no proper sing.: or it is pl. of كَذِبٌ, contr. to analogy: or its sing. is مَكْذَبٌ: like as is said of مَحَاسِنُ and مَذَاكِرُ

&c. (MF.)
(ك ذ ب) : (أَكْذَبَ) نَفْسَهُ بِمَعْنَى كَذَّبَهَا عَنْ اللَّيْثِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْكَذِبِ.
بَاب الْكَذِب

المين والزور والتخرص والإفك وَالْبَاطِل والخطل والعند والتزيد واللغو والانتحال والولع والبهت وفجر ووكع 
(كذب)
كذبا وكذبا وكذابا أخبر عَن الشَّيْء بِخِلَاف مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْوَاقِع وَعَلِيهِ أخبر عَنهُ بِمَا لم يكن فِيهِ وَأَخْطَأ يُقَال كذب الظَّن والسمع وَالْعين والرأي وَالشَّيْء لم يتَحَقَّق مَا يبْنى عَنهُ وَمَا يُرْجَى مِنْهُ يُقَال كذب الْبَرْق والطمع وَفُلَانًا أخبرهُ بِالْكَذِبِ وَيُقَال كذبه الحَدِيث وَيُقَال كذبت فلَانا نَفسه حدثته بالأماني الْبَعِيدَة وَيُقَال كذب نَفسه وكذبته عينه أرته مَا لَا حَقِيقَة لَهُ فَهُوَ كَاذِب (ج) كذب وَهِي كَاذِبَة (ج) كواذب
كذب: كذب: خدع، أوهم، غشّ. ويقال: كذبة (دي يونج، المقري 299:2، 540) وقد صححها فليشر في (الإضافات وبريشت ص89).
كذب على فلان (بوشر) وفيه خدعه وغشه (بدرون ص296، ألف ليلة 88:1) وربما قيل كذب إلى فلان (بدرون ص296) وقد يتعدى إلى مفعولين فيقال: كذبة الحديثَ (فليشر وبريشت).
كذب عليه: خدعه متعمداً، غرَّ، موَّهَ عليه (بوشر) (طلى عليه).
ففي رياض النفوس (ص57 ق): وقال الله يعلم أني ما قلتُ إلا ما أخبرني به أبو بكر وما كذبتُ عليه.
كَذَّب به: اعتقد أن الأمر ليس حقاً، وأنكره. (معجم الطرائف ص46).
كَذَّب: حارب بفتور وضعف وخَوَر، وبلا قوّة وبأس، ففي ياقوت (188:3): إذا حملنا لم نصبر ونكذب.
كَذَّب (السلاح الناري): لم تنطلق قذيفته. (بوشر).
كذَّب الجمعية: غادر الجمعية بلا استئذان وتركها، ولم يلقها بعد أن وعد بلقائها. (بوشر).
أكْذب فلاناً خدعه بالأكاذيب (ويجزر ص28، ص96 رقم 119).
كَذِب: مُلفَّق، مُختلَق. (بوشر، القرآن الكريم 18:12).
كذْبَة: فرية، كذبة نيسان، وهي أُكذوبة يتعابث بها بعض الناس في أول هذا الشهر من كل سنة (فوك، بوشر).
كُذاب. مرجان كُذَاب: مرجان مزيّف. (بركهارت فوييه ص270).
كَذُوبَة: مختلق. (المعجم اللاتيني- العربي).
كَذُوبَة: كذبة. (بوسييه).
كذّاب: مزيّف، يقال مثلاً: لؤلؤ كذّاب. (بوشر).
كاذب. الكاذب: صنف نبات اسمه العلمي: Origanum dictamnus ( ابن البيطار 518:2).
تكَذُّب: اشتعال الفتيلة دون أن تنطلق القذيفة. (بوشر).
كذب وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عمر كذب عَلَيْكُم الْحَج كذب عَلَيْكُم الْعمرَة كذب عَلَيْكُم الجِهادُ ثَلَاثَة أسفار كذبن عَلَيْكُم. قَالَ الْأَصْمَعِي: معنى كذب عَلَيْكُم معنى الإغراء أَي عَلَيْكُم بِهِ وَكَأن الأَصْل فِي هَذَا أَن يكون نصبا وَلكنه جَاءَ عَنْهُم بِالرَّفْع شاذا على غير قِيَاس قَالَ: وَمِمَّا يُحَقّق ذَلِك أَنه مَرْفُوع قَول الشَّاعِر: [الطَّوِيل]

كذبتُ عَلَيْك لَا تزالُ تقوفني ... كَمَا قافَ آثارَ الوسيقةِ قائفُ

فَقَوله: كذبتُ عَلَيْك إِنَّمَا أغراه بِنَفسِهِ أَي عَلَيْك [بِي -] فَجعل نَفسه فِي مَوضِع رفع أَلا ترَاهُ قد جَاءَ بِالتَّاءِ فَجَعلهَا أُسَمِّهِ وَقَالَ معقر الْبَارِقي: [الوافر] وذُبْيَانِيّةٍ أوصَتْ بَنِيها... بأنْ كَذَبَ القراطِفُ والقُروفُ

القراطِف: القِطف وَاحِدهَا قَرْطف والقروف: الأوعية. قَالَ: فَرفع وَالشعر مَرْفُوع وَمَعْنَاهُ: عَلَيْكُم بالقراطف والقروف. قَالَ أَبُو عبيد: وَمِمَّا يُحَقّق الرّفْع أَيْضا قَول عمر: ثَلَاثَة أسفار كذبن عَلَيْكُم قَالَ: وَلم أسمع فِي هَذَا حرفا مَنْصُوبًا إِلَّا فِي شَيْء كَانَ أَبُو عُبَيْدَة يحكيه عَن أَعْرَابِي نظر إِلَى نَاقَة نِضو لرجل فَقَالَ: كَذَبَ عَلَيْك البزرَ والنَّوى وَلم أسمع [أحدا يَحْكِي -] فِي هَذَا نصبا غير قَول أبي عُبَيْدَة هَذَا. قَالَ ابْن علية: وَالْعرب تَقول للْمَرِيض: كذب عَلَيْك العسلَ كذب عَلَيْك كَذَا وَكَذَا أَي عَلَيْك بِهِ. 95 - / الف
ك ذ ب

هو كذوب وكذّاب وكذبة وكيذبان، وكذب أخاه كذباً وكذّاباً، " وليس لمكذوب رأى ". وكاذبه مكاذبة وكذاباً، " والصدوق لا يكذب ". وتكذّب: تكلّف الكذب، وكذّبه وكذّب به: جعله كاذباً بأن وصفه بالكذب. وهو من تكذيب العرب. وجاء بأكذوبة وأكاذيب. وواعدني فأكذبته: وجدته كاذباً.

ومن المجاز: " حمل فلان ثم كذّب " إذا جبن ونكل ومعناه كذذب الظنّ به أو جعل حملته كاذبة غير صادقة. وكذب لبن الناقة وكذّب: ذهب، وكذبت الناقة وكذّبت، وناقة كاذب ومكذذبٌ: رجعت حائلاً بعد ما ضربت وشالت. وكذب عنا الحر: انكسر. قال البعيث:

إذا كذبت عنّا الظهيرة قرّبت ... لحين رواح القوم خوصٌ عيونها

وجرى الوحشيُّ ثم كذّب أي وقف. وما كذّب أ، فعل كذا: ما أبطأ. وكذب السير إذا لم يجدّ، كما يقال: صدق السير إذا جدّ، وكذب القوم السرى إذا لم يقدروا عليه. قال الأعشى:

إذا كذب الآثمات الهجيرا

وكذبتك عينك: أرتك ما لا حقيقة له. قال الأخطل:

كذبتك عينك أم رأيت بواسط ... غلس الظلام من الرّباب خيالاً

وليس لجدّهم مكذوبة: كذبق. ولبس الكذّابة وهي ثوب منقوش بألوان الصّبغ كأنه موشيٌّ. وكذب نفسه وكذبته نفسه إذا حدّثها أو حدّثته بالأماني البعيدة والأمور التي لا يبلغها وسعه ومقدرته، ومنه قيل للنفس: الكذوب. قال:

فأقبل نحوي على قدرةٍ ... فلما دنا صدقته الكذوب

وقال:

حتى إذا ما صدّقته كذبه

جعل له نفوساً لتفرّق رأيه وانتشاره، ومنه قالوا: كذبك الأمر، وكذب عليك " ثلاثة أسفار كذبن عليكم "، " كذبتك الظهائر ": للمنقرس وقد شرح في كتاب الفائق في الأخبار أمره وأعطيَ حظّه من التحقيق.

كذب


كَذَبَ(n. ac. كَذْبَة
كِذْب
كِذْبَة
كَذِب
كِذَاْب
&
كِذَّاب
a. Lied, told a falsehood; was a liar; erred; deceived
disappointed, proved fallacious; failed.
b. [acc. & Min], Lied to .... about.
c. Lied to, belied.
d. [Fī], Was slow in ( his pace: camel ).
e. Abated; passed away.
f. ['Ala], Lied against.
g. ['Ala], Animated; instigated.
h. ['Ala], Kept to.
i. ['Ala], Was incumbent upon.
j. [pass.], Was accused falsely.
k. [pass.], Was told a lie.
l. Covered (stallion).
m. Spoke the truth.

كَذَّبَa. Pronounced, declared a liar; gave the lie to;
contradicted; belied.
b. [Bi], Disbelieved, discredited, disallowed
disacknowledged, rejected; denied.
c. ['An], Defended.
d. Retreated, ran away.
e. Was cowardly in (fight).
f. ['An], Ran away from; desisted, drew back from.
g. Slackened ( his speed ).
كَاْذَبَa. see I (c)
أَكْذَبَa. see II (a)b. Found, proved a liar.
c. Made, caused to lie.
d. Feigned to be asleep ( when called ).

تَكَذَّبَa. Lied, was addicted to lying.
b. [acc.
or
'Ala], Called, considered a liar.
تَكَاْذَبَa. Lied to each other.

إِسْتَكْذَبَa. see II (a)
كِذْب
a. [ coll. ]
see 5
كُذْبَىa. see 5 (a)
كَذِبa. Lie, falsehood, untruth; falsity.
b. Fiction, fable.
c. Deceit, imposture, fraud.

كُذَبَةa. Mendacious; cheat, impostor, deceiver; liar.

أَكْذَبُa. Falser; falsest. —
مَكْذَبَة
17t
مَكْذُبَة
(pl.
مَكَاْذِبُ)
see 5 (a)
كَاْذِب
(pl.
كَذَبَة
كُذَّب & reg. )
a. Lying, mendacious, untruthful; false, deceitful;
fallacious, deceptive; liar; story-teller.

كَاْذِبَةa. fem. of
كَاْذِبb. see 5 (a)c. Falsity; imposture.

كِذَاْبa. see 5 (a) (b).
كَذُوْب
(pl.
كُذُب)
a. see 21b. [art.], The soul.
كَذُوْبَةa. see 21 & 26
(b).
كَذَّاْبa. see 9t & 21
كَذَّاْبَةa. Figured cloth used for covering ceilings.

كُذَّاْبa. see 5 (a)
كَذْبَاْنُa. see 21
كُذْبَاْنa. see 5 (a)
تَكْذَاْب
(pl.
تَكَاْذِيْب)
a. see 5 (a) (b).
N. P.
كَذڤبَa. see 5 (a)b. Deceived.
c. ['Ala], Accused falsely.
d. False (saying).
مَكْذُوْبَة (pl.
مَكَاْذِيْبُ)
a. see 5 (a)b. Weak (woman).
c. Virtuous (woman).
مُكْذُبَة
a. see 5 (a)
أُكْذُوْبَة (pl.
أَكَاْذِيْبُ)
a. see 5 (a)
كَيْذَُبَان
a. see 21
تِكِذَّاب مَكْذَبَان مَكْذَبَانَة
a. see 21
كُذُبْذُب كُذُبْذَبَان
a. see 21
كَذَّبَ نَفْسَهُ
أَكْذَبَ نَفْسَهُ
a. He belied himself, contradicted himself.

مَا كَذَّبَ أَنْ يَفْعَل
ذٰلِك
a. He did not delay, did not fail to do that.

كَذَج
a. Asylum, refuge.
كذب
الكَذِبُ: مَعْروفٌ، وهو الكِذَابُ. يَكْذِبُكَ كَذِباً: أخْبَرَكَ بالكَذِبِ. ويُكَذبُكَ تَكْذِيباً: لم يُصَدقْ حَدِيْثَكَ. وهو كاذِبٌ وكَذُوْبٌ.
وقُرِىءَ قولُه عزَّ وجل: " فإنَّهم لا يُكَذبُوْنَكَ " ولا يُكْذِبُوٍنَكَ، فَمَنْ ثَقَلَ فَمَعْناه لا يَسْتَطِيْعُونَ أن يَجْعَلُوه كاذِباً. ومَنْ خَفف فمعناه: فإِنَهم لا يقولون كَذَبْتَ، وأكْذَبْتُ الرَّجُلَ: إذا أخْبَرْتَ أنَّه جاءَ بالكَذِب.
وقولُه تعالى: " َلغْواً ولا كِذَاباً " - خَفِيْفَةً -: أي ولا كَذِباً، و " لا كِذّاباً " أرادَ التَّكْذِيْبَ.
والكُذُبْذُبُ والكُذُّبْذُبُ: الكَذِبُ. وهو الكاذِبُ أيضاً، وجَمْعُه كَذَاذِبُ. ورَجُلَ كَيْذَبَانٌ وكَيْذُبَانٌ وأُكَيْذِبانٌ: أي كاذِبٌ. وفيه كَيْذَبَانٌ: أي كَذِبٌ. وبَيْنَهم أُكْذُوْبَةٌ: أي يَتَكاذَبُوْنَ.
وتقول: كَذِبْتَ وفَجِرْتَ - بالكَسْر -.
وفي المَثَل: ليس لِمَكْذُوْبٍ رَأْيٌ.
والعَرَبُ تُسَمّي النَّفْسَ: الكَذُوْبَ، وجَمْعُها كُذُبٌ.
ويُقال: كَذَبَ عليكم الحَجُّ: أي وَجَبَ عليكم، ولا يُصَرَّفُ وُجُوهُ الفِعْل منه.
وأنْشَدُوا:
كَذَبْتُ عليكم أوْعِدُوني وعَلَّلُوابيَ الأرضَ والأقوامَ قِرْدَانَ مَوْظِبا أي عليكم بهجائي فاقْطَعُوا بذِكْرِيَ الأرضَ.
ويقولون: كَذَبَتْكَ الظَّهائرُ: أي عليك بالمَشْي في حَر الظَّهائرِ.
وفي حَديث عمَرَ - رضي الله عنه -: كَذَبَ عليكم الحَجُّ، كَذَبَ عليكم الجِهَادُ، كَذَب عليكم العُمْرَةُ، ثلاثةُ أسْفَارٍ كَذَبْنَ عليكم، ومعناه الإِغراءُ، وحَقُه النَصْبُ.
وحَمَلَ عليه فما كَذَّبَ: أي ما انْثَنى. والتَكْذِيْبُ: الفِرَارُ.
وما كَذَّبَ أنْ يَفْعَلَ ذاكَ: أي ما لَبثَ.
وكَذّبَ الوَحْشِيُّ: إذا جَرى شَوْطاً ثم وَقَفَ ليَنْظُرَ ما وَرَاءه.
ويُقال للناقَةِ التي تُضْرَبُ فَتَشُول ثم تَرْجِع حائلاً بَعْدَ اللّقَاح: كَذَّبَتْ تَكْذِيباً فهي مُكَذِّبٌ، وكَذَبَتْ - مُخفَّفَةً - فهيَ كاذِبٌ.
وكَذَبَ لَبَنُ الناقَةِ كَذِباً: أي ذَهَبَ، وكَذَّبَ تَكْذِيباً.
والإِكْذَابُ: أنْ يُصِيْخَ ويَسْكُتَ ويُرِي أنَه نائمٌ وهو كالإِطْرَاق.
والكَذّابَةُ: ثَوْبٌ يُنقَشُ بألْوانِ الصِّبْغ كأنَّه مُوَشّىً.
ك ذ ب : كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبًا وَيَجُوزُ التَّخْفِيفُ بِكَسْرِ الْكَافِ وَسُكُونِ الذَّالِ فَالْكَذِبُ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ سَوَاءٌ فِيهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ وَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِثْمُ يَتْبَعُ الْعَمْدَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ وَكَذَّبَهَا بِمَعْنَى اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ كَذَبَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَكْذَبْتُ زَيْدًا بِالْأَلِفِ وَجَدْتُهُ كَاذِبًا وَكَذَّبْتُهُ تَكْذِيبًا نَسَبْتُهُ إلَى الْكَذِبِ أَوْ قُلْت لَهُ كَذَبْت قَالَ الْكِسَائِيُّ وَتَقُولُ الْعَرَبُ أَكْذَبْتُهُ بِالْأَلِفِ إذَا أَخْبَرْتُ بِأَنَّ الَّذِي حَدَّثَ كَذِبٌ وَرَجُلٌ كَاذِبٌ وَكَذَّابٌ.
وَفِي التَّنْزِيلِ {قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النمل: 27] فِيهِ أَدَبٌ حَسَنٌ لِمَا يَلْزَمُ الْعُظَمَاءَ مِنْ صِيَانَةِ أَلْفَاظِهِمْ عَنْ مُوَاجَهَةِ أَصْحَابِهِمْ بِمُؤْلِمِ خِطَابِهِمْ عِنْدَ احْتِمَالِ خَطَئِهِمْ وَصَوَابِهِمْ وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ الْمُنَافِقِينَ {قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: 1] ثُمَّ قَالَ {وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1] أَيْ فِي ضَمِيرِهِمْ الْمُخَالِفِ الظَّاهِرَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ كَاذِبًا بِالْمَيْلِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَكَانَ أَلْطَفَ مِنْ قَوْلِهِ أَصَدَقْتَ أَمْ كَذَبْتَ وَمِنْ هُنَا يُقَالُ عِنْدَ احْتِمَالِ الْكَذِبِ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ
وَنَحْوُهُ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ أَوْ غَلِطَ أَوْ لَبَّسَ فَأَخْرَجَ الْبَاطِلَ فِي صُورَةِ الْحَقِّ وَلِهَذَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ لَا نُسَلِّمُ وَلَكِنَّهُمْ يُشِيرُونَ إلَى الْمُطَالَبَةِ بِالدَّلِيلِ تَارَةً وَإِلَى الْخَطَإِ فِي النَّقْلِ تَارَةً وَإِلَى التَّوَقُّفِ تَارَةً فَإِذَا أَغْلَظُوا فِي الرَّدِّ قَالُوا لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ. 
ك ذ ب: (كَذَبَ) يَكْذِبُ بِالْكَسْرِ (كِذْبًا وَكَذِبًا) بِوَزْنِ عِلْمٍ وَكَتِفٍ فَهُوَ (كَاذِبٌ) وَ (كَذَّابٌ) وَ (كَذُوبٌ) وَ (كَيْذُبَانٌ) بِضَمِّ الذَّالِ وَ (مَكْذَبَانٌ) بِفَتْحِ الذَّالِ وَ (مَكْذَبَانَةٌ) بِفَتْحِهَا أَيْضًا وَ (كُذَبَةٌ) كَهُمَزَةٍ وَ (كُذُبْذُبٌ) بِضَمِّ الْكَافِ وَالذَّالَيْنِ مُخَفَّفًا، وَقَدْ تُشَدَّدُ ذَالُهُ الْأُولَى فَيُقَالُ: (كُذُّبْذُبٌ) . وَ (الْكُذَّبُ) جَمْعُ (كَاذِبٍ) كَرَاكِعٍ وَرُكَّعٍ. وَ (التَّكَاذُبُ) ضِدُّ التَّصَادُقِ. وَ (الْكُذُبُ) بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ (كَذُوبٍ) كَصَبُورٍ وَصُبُرٍ. وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ: «لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذُبُ» جَعَلَهُ نَعْتًا لِلْأَلْسِنَةِ. وَ (الْأُكْذُوبَةُ) الْكَذِبُ. وَ (أَكْذَبَهُ) جَعَلَهُ كَاذِبًا. وَ (كَذَّبَهُ) أَيْ قَالَ لَهُ كَذَبْتَ. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: (أَكْذَبَهُ) أَخْبَرَ أَنَّهُ جَاءَ بِالْكَذِبِ وَرَوَاهُ، وَ (كَذَّبَهُ) أَخْبَرَ أَنَّهُ كَاذِبٌ. وَقَالَ ثَعْلَبٌ: هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَقَدْ يَكُونُ أَكْذَبَهُ بِمَعْنَى بَيَّنَ كَذِبَهُ. وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى حَمَلَهُ عَلَى الْكَذِبِ. وَبِمَعْنَى وَجَدَهُ كَاذِبًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {كِذَّابًا} [النبأ: 28] أَحَدُ مَصَادِرِ فَعَّلَ بِالتَّشْدِيدِ، وَيَجِيءُ أَيْضًا عَلَى التَّفْعِيلِ كَالتَّكْلِيمِ وَعَلَى التَّفْعِلَةِ كَالتَّوْصِيَةِ وَعَلَى الْمُفَعَّلِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} [سبأ: 19] . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ} [الواقعة: 2] وَهِيَ اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ كَالْعَاقِبَةِ وَالْعَافِيَةِ وَالْبَاقِيَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: 8] أَيْ مِنْ بَقَاءٍ. وَ (كَذَبَ) قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى وَجَبَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ كَذَبْنَ عَلَيْكُمْ» وَجَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كَذَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ» أَيْ وَجَبَ. وَتَمَامُ بَيَانِهِ فِي الْأَصْلِ. وَ (تَكَذَّبَ) فُلَانٌ إِذَا تَكَلَّفَ الْكَذِبَ. وَ (كَذَبَ) لَبَنُ النَّاقَةِ أَيْ ذَهَبَ. 
(كذب) - في حديث المَسْعُودِى: "رَأيتُ في بَيْتِ القَاسِم كذَّابَتَين في السَّقْفِ"
الكَذَّابَةُ: ثَوْبٌ يُصَوَّرُ ويُلْزَق بسَقْف البَيْت، سُمِّيَتْ به لأنَّها تُوهِم أنّ تلك الصُّورةَ في السَّقْف، وإنما هي في شيءٍ دونَه.
- في حديث عُبَادةَ - رضي الله عنه -: "كَذبَ أَبُو مُحمَّد"
: أي أَخْطَأ. قال الأخطل:
كَذَبتْكَ عَينُكَ أَم رَأَيتَ بِواسِطٍ
غَلَسَ الظَّلاَم مِن الرَّباب خَيَالَا
- ومنه الحديث الآخر: "صَدَقَ الله وكَذَبَ بَطَنُ أخِيكَ"
والخَطأ يُشبِه الكَذِب في كونه ضِدَّ الصّواب، كما أنَّ الكَذِبَ ضِدُّ الصِّدق، وافْتَرقَا من حَيثُ النِّيَّةِ والقَصْد؛ لأنّ الكاذِبَ يَعلم أَنّ ما يَقولهُ مُحَالٌ باطِلٌ، والمُخطِئُ يقصِدُ الحَقَّ، وَيظُنّ أنّ ما يَقولُه صَوابٌ؛ ولهذا إذَا تبَيَّن له رجَع إليه. وحقِيقَة الكذبِ إنّما يَقع في الإخبار، وهذا الرّجُلُ في هذا ليس بمُخْبرٍ عن غَيره.
وقد نَزَّه الله سبحانه وتعالى أَقدارَ الصَّحابة عن الكَذِب، وشَهِد لهم بالصِّدْقِ والعَدَالَة فقال: {أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} وفي مَوضعٍ آخر: {أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ} رضي الله عنهم.
ولأبي محمد هذا صُحْبَة، واسْمه مسعُود بن زَيدٍ.
وقد يَجرِى الكَذِبُ في كلامهم مَجَرى الخُلْف، قال ذو الرُّمَّةِ:
. . . ما في سَمْعِهِ كذِبُ
- في الحديث: "لا يَصْلُح الكَذِبُ إلَّا في ثلاثٍ"
قيل: أراد به: مَعاريض الكلامِ الذي هو كَذِبٌ من حَيثُ يَظُنُّه السَّامعُ، وصِدْقٌ من حَيْث يَقوله القائلُ، وإلّا فقد قال الله تعالى: {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} ، {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} .
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبعدُ النّاس من خِلاف ما أَمَر الله تعالى به. وقد ورد في بعض طرق الحديث: "لم يُرخَّص فيما يقول الناسُ إنّه كَذِبٌ إلَّا في ثَلاثَةٍ"
: أي ليس قائِلُه بكاذبٍ، لأنّه لم يُرِد به الكَذِبَ، وإن كان ظاهِرُه عند النّاس كَذِباً.
- ورُوى عن عُمرَ - رضي الله عنه -: "إنّ في المَعاريِض ما يُغنِي المسلمُ عن الكَذِبِ".
وعن عِمران بن حُصَين رضي الله عنه أيضًا، ورُوى مَرفوعًا: " أنّه إذَا أرادَ سَفَرًا وَرَّى بِغَيره "
كذب
قد تقدّم القول في الْكذبِ مع الصّدق ، وأنه يقال في المقال والفعال، قال تعالى:
إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ
[النحل/ 105] ، وقوله: وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ
[المنافقون/ 1] وقد تقدّم أنه كذبهم في اعتقادهم لا في مقالهم، ومقالهم كان صدقا، وقوله: لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ
[الواقعة/ 2] فقد نُسِبَ الكَذِبُ إلى نفس الفعل، كقولهم: فعلة صادقة، وفعلة كاذبة، قوله: ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ [العلق/ 16] ، يقال: رجل كَذَّابٌ وكَذُوبٌ وكُذُبْذُبٌ وكَيْذَبَانُ.
كلّ ذلك للمبالغة، ويقال: لا مَكْذُوبَة، أي: لا أكذبك، وكذبتك حديثا، قال تعالى: الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
[التوبة/ 90] ، ويتعدّى إلى مفعولين نحو: صدق في قوله: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ [الفتح/ 27] . يقال:
كَذَبَهُ كَذِباً وكِذَّاباً، وأَكْذَبْتُهُ: وجدته كاذبا، وكَذّبْتُه: نسبته إلى الكذب صادقا كان أو كاذبا، وما جاء في القرآن ففي تَكْذِيبِ الصادق نحو:
كَذَّبُوا بِآياتِنا
[آل عمران/ 11] ، رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ
[المؤمنون/ 26] ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ [ق/ 5] ، كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنا [القمر/ 9] ، كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعادٌ بِالْقارِعَةِ [الحاقة/ 4] ، وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ
[الحج/ 42] ، وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [فاطر/ 25] ، وقال: فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ [الأنعام/ 33] قرئ بالتخفيف والتّشديد»
، ومعناه: لا يجدونك كاذبا ولا يستطيعون أن يثبتوا كذبك، وقوله: حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا
[يوسف/ 110] أي: علموا أنهم تلقوا من جهة الذين أرسلوا إليهم بالكذب، ف «كذّبوا» نحو: فسّقوا وزنّوا وخطّئوا: إذا نسبوا إلى شيء من ذلك، وذلك قوله: فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ
[فاطر/ 4] وقوله: فَكَذَّبُوا رُسُلِي [سبأ/ 45] ، وقوله: إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ [ص/ 14] ، وقرئ: كذبوا بالتّخفيف. من قولهم: كذبتك حديثا.
أي: ظنّ المرسل إليهم أنّ المرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به أنهم إن لم يؤمنوا بهم نزل بهم العذاب، وإنما ظنّوا ذلك من إمهال الله تعالى إيّاهم وإملائه لهم، وقوله: لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً
[عمّ/ 35] الْكِذَّابُ:
التّكذيب. والمعنى: لا يُكَذِّبُونَ فَيُكَذِّبُ بعضهم بعضا، ونفي التّكذيب عن الجنة يقتضي نفي الكذب عنها، وقرئ: كذابا من الْمُكَاذَبَةِ.
أي: لا يَتَكَاذَبُونَ تَكَاذُبَ الناس في الدنيا، يقال:
حمل فلان على قرنه فكذب ، كما يقال في ضدّه: صدق. وكَذَبَ لبنُ الناقة: إذا ظنّ أن يدوم مدّة فلم يدم. وقولهم: (كَذَبَ عليك الحجُّ) قيل: معناه وجب فعليك به، وحقيقته أنه في حكم الغائب البطيء وقته، كقولك: قد فات الحجّ فبادر، أي: كاد يفوت. وكَذَبَ عليك العسلَ بالنّصب، أي: عليك بالعسل، وذلك إغراء، وقيل: العسل هاهنا العسلان، وهو ضرب من العدو، والْكَذَّابَةُ: ثَوْبٌ يُنْقَشُ بلونِ صِبْغٍ كأنه موشى، وذلك لأنه يُكَذَّبُ بحاله.
الْكَاف والذال وَالْبَاء

الْكَذِب: نقيض الصدْق.

كذب يكذب كذبا، وكذبا وكذبة، وكذبة، هَاتَانِ عَن اللحياني، وكذابا، وكذابا، انشد اللحياني:

نادت حليمة بالوداع وآذنت ... أهل الصفاء وودعت بِكَذَّابٍ

وَرجل كَاذِب، وَكَذَّاب، وتكذاب، وكذوب، وكذوبة، وكذبة، وكذبان، وكيذبان، ومكذبان ومكذبانة، وكذبذبان، وكذبذب، وكذبذب، قَالَ:

وَإِذا سَمِعت بأنني قد بعتهم ... بوصال غانية فَقل كذبذب

قَالَ ابْن جني: أما " كذبذب " خَفِيف " كذبذب " ثقيل، فهاتانلم يحكهما سِيبَوَيْهٍ، قَالَ: وَنَحْوه مَا رويته عَن بعض اصحابنا من قَول بَعضهم: " ذرحرح " بِفَتْح الراءين.

وَالْأُنْثَى: كَاذِبَة، وكذابة، وكذوب.

وَكذب الرجل: اخبر بِالْكَذِبِ، وَفِي الْمثل: " لَيْسَ لمكذوب رَأْي ".

ورؤيا كذوب: كَذَلِك، أنْشد ثَعْلَب:

فحيت فحياها فَهَب فحلقت ... مَعَ النَّجْم رُؤْيا فِي الْمَنَام كذوب

والاكذوبة: الْكَذِب.

والكاذبة: اسْم للمصدر: كالعاقية، وَفِي التَّنْزِيل: (لَيْسَ لوقعتها كَاذِبَة) .

وَيُقَال: لَا مكذبة، وَلَا كذبى، وَلَا كذبان: أَي لَا اكذبك.

وَكذب الرجل تَكْذِيبًا، وكذابا: جعله كَاذِبًا.

وَكَذَلِكَ: كذب بِالْأَمر تَكْذِيبًا، وكذابا، وَفِي التَّنْزِيل: (وكذبُوا باياتنا) وَفِيه: (لَا يسمعُونَ فِيهَا لَغوا وَلَا كذابا) وَيقْرَأ: (ولَا كذابا) أَي: كذبا. عَن اللحياني، وَقَالَ اللحياني: قَالَ الْكسَائي: أهل الْيمن يجْعَلُونَ مصدر " فعلت ": فعالا، وَغَيرهم من الْعَرَب: تفعيلا.

وتكذبوا عَلَيْهِ: زَعَمُوا انه كَاذِب، قَالَ: قَالَ أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ:

رَسُول اتاهم صَادِق فتكذبوا ... عَلَيْهِ وَقَالُوا لست فِينَا بماكث

وأكذبه: ألفاه كَاذِبًا، أَو قَالَ لَهُ كذبت، وَفِي التَّنْزِيل: (فَإِنَّهُم لَا يكذبُونَك) قُرِئت بالتثقيل وَالتَّخْفِيف.

وكاذبة مكاذبة، وكذابا: كَذبته، وَكَذبَنِي.

وَقد يسْتَعْمل الْكَذِب فِي غير الْإِنْسَان، قَالُوا: كذب الْبَرْق والحلم وَالظَّن والرجاء والطمع.

وكذبت الْعين: خانها حسها.

وَكذب الرَّأْي: توهم الْأَمر بِخِلَاف مَا هُوَ بِهِ.

وكذبته نَفسه: منته بِغَيْر الْحق.

والكذوب: النَّفس، لذَلِك قَالَ:

إِنِّي وَإِن منتني الكذوب ... لعالم أَن اجلي قريب

وكذبته عفاقته: وَهِي استه، وَنَحْوه، عَن كثير.

وَكذب عَنهُ: رد.

وَأَرَادَ امراً ثمَّ كذب عَنهُ: أَي احجم.

وَكذب الوحشي، وَكذب: جرى شوطا، ثمَّ وقف لينْظر مَا وَرَاءه.

وَمَا كذب أَن فعل ذَلِك تَكْذِيبًا: أَي مَا كع وَلَا لبث.

وَحمل عَلَيْهِ فَمَا كذب: أَي مَا انثنى وَمَا جبن وَمَا رَجَعَ.

وَحَملَة كَاذِبَة: كَمَا قَالُوا فِي ضدها: صَادِقَة، وَهِي المصدوقة والمكذوبة فِي الحملة.

وَكذب عَلَيْكُم الْحَج وَالْحج، من رفع: جعل " كذب " بِمَعْنى: وَجب، وَمن نصب: فعل الإغراء، وَلَا يصرف مِنْهُ آتٍ وَلَا مصدر وَلَا اسْم فَاعل وَلَا مفعول وَله تَعْلِيل دَقِيق، وَمَعَان غامضة تَجِيء فِي الْأَشْعَار وَقد انعمت شرح ذَلِك فِي الْكتاب الْمُخَصّص. وَكذب لبن النَّاقة: ذهب، هَذِه عَن اللحياني.

والكذابة: ثوب يصْبغ بالوان ينقش كَأَنَّهُ موشى.

والكذاب: اسْم لبَعض رجاز الْعَرَب.

والكذابان: مُسَيْلمَة الْحَنَفِيّ، وَالْأسود الْعَنسِي.
كذب
كذَبَ/ كذَبَ على يَكذِب، كِذْبًا وكَذِبًا وكِذابًا وكِذْبةً وكِذّابًا، فهو كاذب، والمفعول مكذوب (للمتعدِّي)
• كذَب الشَّخصُ:
1 - أخبر عن الشّيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، عكسه صدَق "مَن كذَب في حبِّه صدَق في كرهه- لا يكذب المرءُ إلاّ من مهانتِه ... أو عادةِ السوءِ أو من قِلّةِ الأدبِ- {وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ} - {إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} - {وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا} " ° كذَبتِ العينُ: أرت مالا حقيقةَ له وخانها حِسُّها- كذّب البرقُ: خدع وأضلَّ، ولم يتحقّق ما ينبئ عنه وما يُرجَى منه.
2 - أخطأ "كذب الأملُ/ الرأيُ/ الظنُّ/ العينُ- {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} ".
3 - مكَر وكفَر.
• كذَب فلانًا الحديثَ/ كذَب على فلان: أخبره بخلاف الواقع " {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} - {وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ} " ° كذَبتَ فلانًا نفسُه: حدّثته بالأماني البعيدة- كذَبتك عينُك: أَرَتْكَ ما لا حقيقةَ له. 

أكذبَ يُكذب، إكذابًا، فهو مُكْذِب، والمفعول مُكْذَب
• أكذَب فلانًا: بيَّن كِذْبه، نسبه إلى الكذب "أكذب نفسَه: اعترف بأنه كذَب في قوله السابق- {فَإِنَّهُمْ لاَ يُكْذِبُونَكَ} [ق] " ° ما أكْذَبه!: ما أكثر كذبه. 

تكاذبَ يتكاذب، تَكاذُبًا، فهو مُتكاذِب
• تكاذب القومُ: كذَب بعضُهم على بعض. 

كاذبَ يكاذب، مُكاذبةً وكِذابًا، فهو مكاذِب، والمفعول مكاذَب
• كاذبَ الرجلُ خَصْمَه: كذّب كُلٌّ منهما الآخرَ ولم يصدِّقه. 

كذَّبَ/ كذَّبَ بـ يكذِّب، تكذيبًا وكِذّابًا، فهو مُكذِّب، والمفعول مُكذَّب (للمتعدِّي)
• كذّب السِّلاحُ: تعطّل، لم تنطلق قذيفتُه.
• كذَّب الشاهِدَ: خطّأه زاعمًا أنّه لم يقل الحقّ، أو نسبه إلى الكذب "كذَّب الخبرَ: زعِم أنّه مخالف للحقيقة- كذَّب نفسَه: اعترف بأنّه كذب في قوله السابق- {إِنْ كُلٌّ إلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ} " ° تكذيب رسميّ: تصريح يثبت عدم صحَّة خبر أو ينفي حدوثَ أمر.
• كذَّب بالأمرِ: أنكره وجحده " {وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا} ". 

أُكْذوبة [مفرد]: ج أكاذيبُ: خبر كاذب أو مُلفَّق أو مُخْتلَق. 

تكذيب [مفرد]:
1 - مصدر كذَّبَ/ كذَّبَ بـ.
2 - تصريح يُثبت عدمَ صحَّة خبر أو ينفي حدوثَ أمر "نشرت المجلَّة تكذيبًا لما نسبته إلى أحد الأشخاص في عددها السّابق- تكذيب نبأ/ اتّهام". 

كاذِب [مفرد]: ج كاذبون وكَذَبة وكُذَّاب وكُذَّب، مؤ كاذبة، ج مؤ كاذِبات وكَواذِبُ:
1 - اسم فاعل من كذَبَ/ كذَبَ على.
2 - خاطئ وخادع "بلاغ/ أمل/ قمر كاذب- قد يُزهر المجدُ الكاذب لكنه لا يثمر [مثل أجنبيّ]: يماثله في المعنى المثل العربيّ: للباطل جولة ثمّ يضمحلّ" ° الفجر الكاذب: سمِّي بذلك؛ لظهور نوره ثم ذهابه- جنين كاذب: كتلة لحميّة غير طبيعيّة في الرّحم- حمل كاذب: حالة نفسيَّة وجسديّة حيث تظهر أعراض الحمل دون حصوله- يمين كاذبة. 

كِذاب [مفرد]: مصدر كاذبَ وكذَبَ/ كذَبَ على. 

كَذِب [مفرد]:
1 - مصدر كذَبَ/ كذَبَ على.
2 - قول يخالف الحقيقةَ مع العِلم بها "عمود الكذب البهتان- إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُور [حديث]- {وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ} " ° أجنحة الكذب قصيرة- حبل الكذب قصير: لا يدوم وسرعان ما ينكشف- هذا كَذِب صُراح. 

كِذْب [مفرد]: مصدر كذَبَ/ كذَبَ على ° كِذْب في كِذْب: ليس سوى كذب، خِداع. 

كِذْبة [مفرد]: ج كِذْبات (لغير المصدر):
1 - مصدر كذَبَ/ كذَبَ على.
2 - فِرْية، خبر كاذب ° كِذْبة إبريل: قول غير صادق أو مخالف للواقع يتعابث به الناسُ في أوّل شهر إبريل من كلّ سنة، ويقال لها سمكة إبريل أيضًا. 

كَذّاب [مفرد]:
1 - صيغة مبالغة من كذَبَ/ كذَبَ على: كثير الكذب " {وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ} ".
2 - زائف "جوهر كذَّاب". 

كِذّاب [مفرد]: مصدر كذَبَ/ كذَبَ على وكذَّبَ/ كذَّبَ بـ. 

كَذوب [مفرد]: ج كُذُب: صيغة مبالغة من كذَبَ/ كذَبَ على: كثير الكذب "إن كنْتَ كذوبًا فكن ذكورًا [مثل]: يُضرب لمن يكذب ثمَّ يَنْسَى ما قال فيُحَدِّث بخلاف ما ذكره آنفًا- {إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذُوبٌ كَفُورٌ} [ق] ". 
[كذب] الحجامة على الريق فيها شفاء وبركة فمن احتجم فيوم الأحد ويوم الخميس "كذباك" أو يوم الاثنين والثلاثاء، معنى كذباك: عليك بهما، أي اليومين المذكورين، الزمخشري: هذه كلمة جرت كالمثل ولذا لم تُصرف ولزمت كونها فعلًا ماضيًا معلقًا بمخاطب وهي بمعنى الأمر، والمراد بالكذب الترغيب، من قولهم: كذبته نفسه- إذا منته الأماني، وخيلت إليه من الآمال ما لا يكاد يكون، وذلك مما يرغب الرجل في الأمور، ويقولون في عكسه: صدقته نفسه، وخيّلت إليه العجز والنكد، ومن ثم قالوا للنفس: الكذوب، فمعنى كذباك: ليكذباك وينشطاك على الفعل، وقيل: كذب هنا إغراء أي عليك بهذا الأمر، وقيل: بمعنى وجب عليك. ومنه ح عمر: "كذب" عليكم الحج "كذب" عليكم العمرة "كذب" عليكم الجهاد، ثلاثة أسفار "كذبن" عليكم، معناه الإغراء أي عليكم بهذه الأشياء الثلاثة، وكان وجهه النصب على الإغراء ولكنه جاء شاذًا مرفوعًا، وقيل معناه: إن قيل لا حج عليكم، فهو كذب. وقيل معناه الحث، يقول: إن الحج ظن بكم حرصًا عليه ورغبةً فيه، وقيل: معنى كذب عليكم الحج على كلامين: كأنه قال كذب الحج عليك الحج أي ليُرغبك الحج، هو واجب عليك، فأضمر الأول لدلالة الثاني عليه، ومن نصب الحج فقد جعل "سليك" اسم فعل، وفي كذب ضمير الحج، وقال الأخفش: الحج مرفوع بكذب ومعناه نصب لأنه يريد أن يأمره بالحج، كما يقال: أمكنك الصيد، يريد ارمه. ومنه ح عمر لمن شكا إليه النقرس: "كذبتك" الظهائر، أي عليك بالمشي فيها، والظهائر جمع ظهيرة: شدة الحر، وروي: كذب عليك الظواهر، جمع ظاهرة وهي ما خرج من الأرضوغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر وكانوا بشرًا، فأراد بالظن ما يهجس في القلب من شبه الوسواس وحديث النفس، أو أراد بالكذب الغلط فإنهم عند تطاول البلاء توهموا أن ما جاءهم من الوحي كان غلطًا منهم، قوله: "إلا أن نصر الله قريب" جواب من الله فإن ما هو آتٍ قريب، وقيل: هو قول الرسول، وقيل: هو قولهم، أجابوا به أنفسهم، قوله: وأتباعهم، أي المؤمنون، والمظنون تكذيب المؤمنين والمتيقن تكذيب الكفار- الكشاف، قيل: ظن المرسل إليهم أن المرسل قد كذبوا أي أخلفوا بلفظ المجهول، أو أنهم كذبوا من جهة الرسل أي لم يصدقهم رسلهم في أنهم ينصرون.

كذب: الكَذِبُ: نقيضُ الصِّدْقِ؛ كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً (2)

(2 قوله «كذباً» أي بفتح فكسر، ونظيره اللعب والضحك والحق، وقوله وكذباً، بكسر فسكون، كما هو مضبوط في المحكم والصحاح، وضبط في القاموس بفتح فسكون، وليس بلغة مستقلة بل بنقل حركة العين إلى الفاء تخفيفاً، وقوله: وكذبة وكذبة كفرية وفرحة كما هو بضبط المحكم ونبه عليه الشارح وشيخه.) وكِذْباً وكِذْبةً وكَذِبةً: هاتان عن اللحياني، وكِذاباً وكِذَّاباً؛ وأَنشد اللحياني:

نادَتْ حَليمةُ بالوَداع، وآذَنَتْ * أَهْلَ الصَّفَاءِ، ووَدَّعَتْ بكِذَابِ

ورجل كاذِبٌ، وكَذَّابٌ، وتِكْذابٌ، وكَذُوبٌ، وكَذُوبةٌ، وكُذَبَةٌ مثال هُمَزة، وكَذْبانٌ، وكَيْذَبانٌ، وكَيْذُبانٌ، ومَكْذَبانٌ، ومَكْذَبانة، وكُذُبْذُبانٌ (3)

(3 قوله «وكذبذبان» قال الصاغاني وزنه فعلعلان بالضمات

الثلاث ولم يذكره سيبويه في الأمثلة التي ذكرها. وقوله: واذا سمعت إلخ نسبه الجوهري لأبي زيد وهو لجريبة بن الأشيم كما نقله الصاغاني عن الأزهري، لكنه في التهذيب قد بعتكم وفي الصحاح قد بعتها؛ قال الصاغاني والرواية قد بعته يعني جمله وقبله:

قد طال ايضاعي المخدّم لا أرى * في الناس مثلي في معّد يخطب

حتى تأَوَّبت البيوت عشية * فحططت عنه كوره يتثأب)

، وكُذُبْذُبٌ، وكُذُّبْذُبٌ ؛ قال

جُرَيْبَةُ بنُ الأَشْيَمِ:

فإِذا سَمِعْـتَ بأَنـَّنِـي قد بِعْتُكم * بوِصَالِ غَانيةٍ، فقُلْ كُذُّبْذُبُ

قال ابن جني: أَما كُذُبْذُبٌ خفيف، وكُذُّبْذُبٌ ثَقِـيل، فهاتانِ

بناءَانِ لم يَحْكِهما سيبويه. قال: ونحوُه ما رَوَيْتُه عن بعض أَصحابنا، مِن قول بعضهم ذُرَحْرَحٌ، بفتح الراءَين. والأُنثى: كاذِبةٌ وكَذَّابة وكَذُوبٌ.

والكُذَّب: جمع كاذبٍ، مثل راكِـعٍ ورُكَّعٍ؛ قال أَبو دُواد الرُّؤَاسِي:

مَتَى يَقُلْ تَنْفَعِ الأَقوامَ قَوْلَتُه، * إِذا اضْمَحَلَّ حديثُ الكُذَّبِ الوَلَعَهْ

أَلَيْسَ أَقْرَبَهُم خَيْراً، وأَبعدَهُم * شَرّاً، وأَسْمَحَهُم كَفّاً لمَنْ مُنِعَه

لا يَحْسُدُ الناسَ فَضْلَ اللّه عندهُمُ، * إِذا تَشُوهُ نُفُوسُ الـحُسَّدِ الجَشِعَهْ

الوَلَعَةُ: جمع والِـعٍ، مثل كاتب وكَتَبة. والوالع: الكاذب، والكُذُبُ

جمع كَذُوب، مثل صَبُور وصُبُر، ومِنه قَرَأَ بعضُهم: ولا تقولوا لما تَصِفُ أَلسِنتُكُم الكُذُبُ، فجعله نعتاً للأَلسنة. الفراء: يحكى عن العرب أَن بني نُمير ليس لهم مَكْذُوبةٌ. وكَذَبَ الرجلُ: أَخْبَر بالكَذِبِ.

وفي المثل: ليس لـمَكْذُوبٍ رَأْيٌ. ومِنْ أَمثالهم: الـمَعاذِرُ مَكاذِبُ. ومن أَمثالهم: أَنَّ الكَذُوبَ قد يَصْدُقُ، وهو كقولهم: مع الخَواطِـئِ سَهْمٌ صائِبٌ. اللحياني: رجل تِكِذَّابٌ وتِصِدَّاقٌ أَي يَكْذِبُ ويَصْدُق.

النضر: يقال للناقة التي يَضْرِبُها الفَحْلُ فتَشُولُ، ثم تَرْجِـعُ

حائلاً: مُكَذِّبٌ وكاذِبٌ، وقد كَذَّبَتْ وكَذَبَتْ.

أَبو عمرو: يقال للرجل يُصاحُ به وهو ساكتٌ يُري أَنه نائم: قد أَكْذَب، وهو الإِكْذابُ. وقوله تعالى: حتى إِذا اسْتَيْأَسَ الرُّسلُ وظَنُّوا أَنهم قد كُذِّبُوا؛ قراءة أَهلِ المدينةِ، وهي قِراءة عائشة، رضي اللّه عنها، بالتشديد وضم الكاف. روي عن عائشة، رضي اللّه عنها، أَنها قالت: اسْتَيْأَسَ الرسلُ ممن كَذَّبَهم من قومهم أَن يُصَدِّقُوهم، وظَنَّتِ الرُّسُلُ أَن من قد آمَنَ من قومهم قد كَذَّبُوهم جاءهم نَصْرُ اللّهِ، وكانت تَقْرؤُه بالتشديد، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأَبي عمرو، وابن عامر؛ وقرأَ عاصم وحمزة والكسائي: كُذِبُوا، بالتخفيف. ورُوي عن ابن عباس أَنه قال: كُذِبُوا، بالتخفيف، وضم الكاف. وقال: كانوا بَشَراً، يعني الرسل؛ يَذْهَبُ إِلى أَن الرسل ضَعُفُوا، فَظَنُّوا أَنهم قد أُخْلِفُوا.

قال أَبو منصور: إِن صح هذا عن ابن عباس، فوَجْهُه عندي، واللّه أَعلم، أَن الرسل خَطَر في أَوهامهم ما يَخْطُر في أَوهامِ البشر، مِن غير أَن حَقَّقُوا تلك الخَواطرَ ولا رَكَنُوا إِليها، ولا كان ظَنُّهم ظَنّاً اطْمَـأَنُّوا إِليه، ولكنه كان خاطراً يَغْلِـبُه اليقينُ. وقد روينا عن النبي، صلى اللّه عليه وسلم، أَنه قال: تَجاوَزَ اللّه عن أُمتي ما حدَّثَتْ به أَنفُسَها. ما لم يَنْطِقْ به لسانٌ أَو تَعْمله يَدٌ، فهذا وجه ما رُوي عن ابن عباس. وقد رُوي عنه أَيضاً: أَنه قرأَ حتى إِذا اسْتَيْأَسَ الرسلُ من قَوْمهم الإِجابةَ، وظَنَّ قَوْمُهُم أَن الرُّسُل قد كذَبهم الوعيدُ. قال أَبو منصور: وهذه الرواية أَسلم، وبالظاهر أَشْبَهُ؛ ومما يُحَقّقها ما رُوي عن سعيد بن جُبَيْر أَنه قال: اسْتيأَسَ الرسلُ من قومهم، وظنَّ قومُهم أَن الرسل

قد كُذِّبُوا، جاءَهم نَصْرُنا؛ وسعيد أَخذ التفسير عن ابن عباس. وقرأَ بعضهم: وظَنُّوا أَنهم قد كَذَبوا أَي ظَنَّ قَوْمُهم أَن الرسلَ قد كَذَبُوهُمْ. قال أَبو منصور: وأَصَحُّ الأَقاويل ما روينا عن عائشة، رضي اللّه عنها، وبقراءَتها قرأَ أَهلُ الحرمين، وأَهلُ البصرة، وأَهلُ الشام. وقوله تعالى: ليس لوَقْعَتِها كاذِبةٌ؛ قال الزجاج: أَي ليس يَرُدُّها شيءٌ، كما تقول حَمْلَةُ فلان لا تَكْذِبُ أَي لا يَرُدُّ حَمْلَتُه شيء. قال: وكاذِبةٌ مصدر، كقولك: عافاه اللّهُ عافِـيةً، وعاقَبَه عاقِـبةً، وكذلك كَذَبَ كاذبةً؛ وهذه أَسماء وضعت مواضع المصادر، كالعاقبة والعافية والباقية. وفي التنزيل العزيز: فهل تَرَى لهم من باقيةٍ؟ أَي بقاءٍ. وقال الفراءُ: ليس لوَقْعَتِها كاذبةٌ أَي ليس لها مَرْدُودٌ ولا رَدٌّ، فالكاذبة، ههنا، مصدر.

يقال: حَمَلَ فما كَذَبَ. وقوله تعالى: ما كَذَبَ الفُؤَادُ ما رَأَى؛

يقول: ما كَذَبَ فؤَادُ محمدٍ ما رَأَى؛ يقول: قد صَدَقَه فُؤَادُه الذي

رأَى. وقرئَ: ما كَذَّبَ الفُؤَادُ ما رَأَى، وهذا كُلُّه قول الفراء. وعن أَبي الهيثم: أَي لم يَكْذِب الفُؤَادُ رُؤْيَتَه، وما رَأَى بمعنى

الرُّؤْية، كقولك: ما أَنْكَرْتُ ما قال زيدٌ أَي قول زيد.

ويقال: كَذَبَني فلانٌ أَي لم يَصْدُقْني فقال لي الكَذِبَ؛ وأَنشد

للأَخطل:

كَذَبَتْكَ عَيْنُك، أَم رأَيتَ بواسطٍ * غَلَسَ الظَّلامِ، مِن الرَّبابِ، خَيَالا؟

معناه: أَوْهَمَتْكَ عَيْنُكَ أَنها رَأَتْ، ولم تَرَ. يقول: ما أَوْهَمه الفؤَادُ أَنه رَأَى، ولم يَرَ، بل صَدَقَه الفُؤَادُ رُؤْيَتَه. وقوله: ناصِـيَةٍ كاذبةٍ أَي صاحِـبُها كاذِبٌ، فأَوْقَعَ الجُزْءَ موقع الجُملة. ورُؤْيَا كَذُوبٌ: كذلك؛ أَنشد ثعلب:

فَحَيَّتْ فَحَيَّاها فَهَبَّ فَحَلَّقَتْ، * معَ النَّجْمِ رُؤْيا، في الـمَنامِ، كَذُوبُ

والأُكْذُوبةُ: الكَذِبُ. والكاذِبةُ: اسم للمصدر، كالعَافية.

ويقال: لا مَكْذَبة، ولا كُذْبى، ولا كُذْبانَ أَي لا أَكْذُبك.

وكَذَّبَ الرجلَ تَكْذيباً وكِذَّاباً: جعله كاذِباً، وقال له: كَذَبْتَ؛ وكذلك كَذَّب بالأَمر تَكْذيباً وكِذَّاباً. وفي التنزيل العزيز: وكَذَّبُوا بآياتنا كِذَّاباً. وفيه: لا يَسْمَعُون فيها لغواً ولا كِذَّاباً أَي كَذِباً، عن اللحياني. قال الفراءُ: خَفَّفَهما عليُّ بن أَبي طالب، عليه السلام، جميعاً، وثَقَّلَهما عاصمٌ وأَهل المدينة، وهي لغة يمانية فصيحة. يقولون: كَذَّبْتُ به كِذَّاباً، وخَرَّقْتُ القميصَ خِرَّاقاً. وكلُّ فَعَّلْتُ فمصدرُه فِعَّالٌ، في لغتهم، مُشدّدةً. قال: وقال لي أَعرابي مَرَّةً على الـمَرْوَة يَسْتَفْتيني: أَلْحَلْقُ أَحَبُّ إِليك أَم القِصَّار؟ وأَنشدني بعضُ بني كُلَيْب:

لقدْ طالَ ما ثَبَّطْتَني عن صَحابتي، * وعن حِوَجٍ، قِضَّاؤُها منْ شِفائيا

وقال الفرَّاءُ: كان الكسائي يخفف لا يسمعون فيها لغواً ولا كِذاباً، لأَنها مُقَيَّدَة بفِعْلٍ يُصَيِّرُها مصدراً، ويُشَدِّدُ: وكَذَّبُوا

بآياتنا كِذَّاباً؛ لأَن كَذَّبُوا يُقَيِّدُ الكِذَّابَ. قال: والذي قال حَسَنٌ، ومعناه: لا يَسْمَعُون فيها لَغْواً أَي باطلاً، ولا كِذَّاباً أَي لا يُكَذِّبُ بَعْضُهم

بَعْضاً (1)

(1 زاد في التكملة: وعن عمر بن عبدالعزيز كذاباً، بضم الكاف وبالتشديد، ويكون صفة على المبالغة كوضاء وحسان، يقال كذب، أي بالتخفيف، كذاباً بالضم مشدداً أي كذباً متناهياً.) ،

غيره.ويقال للكَذِبِ: كِذابٌ؛ ومِنه قوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً ولا كِذاباً أَي كَذِباً؛ وأَنشد أَبو العباس قولَ أَبي دُوادٍ:

قُلْتُ لـمَّا نَصَلا منْ قُنَّةٍ: * كَذَبَ العَيْرُ وإِنْ كانَ بَرَحْ

قال معناه: كَذَبَ العَيْرُ أَنْ يَنْجُوَ مني أَيَّ طَريقٍ أَخَذَ، سانِحاً أَو بارِحاً؛ قال: وقال الفراءُ هذا إِغراءٌ أَيضاً. وقال اللحياني، قال الكسائي: أَهلُ اليمن يجعلون مصدرَ فَعَّلْتُ فِعَّالاً، وغيرهم من

العرب تفعيلاً. قال الجوهري: كِذَّاباً أَحد مصادر المشدَّد، لأَن مصدره قد يجيءُ على التَّفْعِـيلِ مثل التَّكْلِـيم، وعلى فِعَّالٍ مثل

كِذَّابٍ، وعلى تَفعِلَة مثل تَوْصِـيَة، وعلى مُفَعَّلٍ مثل: ومَزَّقْناهم كلَّ مُمَزَّقٍ.

والتَّكاذُبُ مثل التَّصادُق. وتَكَذَّبُوا عليه: زَعَمُوا أَنه كاذِبٌ؛ قال أَبو بكر الصدِّيق، رضي اللّه عنه:

رسُولٌ أَتاهم صادِقٌ، فَتَكَذَّبُوا * عليه وقالُوا: لَسْتَ فينا بماكِثِ

وتَكَذَّبَ فلانٌ إِذا تَكَلَّفَ الكَذِبَ.

وأَكْذَبَهُ: أَلْفاه كاذِباً، أَو قال له: كَذَبْتَ. وفي التنزيل العزيز: فإِنهم لا يُكَذِّبُونَكَ؛ قُرِئَتْ بالتخفيف والتثقيل. وقال الفراءُ: وقُرِئَ لا يُكْذِبُونَكَ، قال: ومعنى التخفيف، واللّه أَعلم، لا يجعلونك كذَّاباً، وأَن ما جئتَ به باطلٌ، لأَنهم لم يُجَرِّبُوا عليه كَذِباً فَيُكَذِّبُوه، إِنما أَكْذَبُوه أَي قالوا: إِنَّ ما جئت به كَذِبٌ، لا يَعْرِفونه من النُّبُوَّة. قال: والتَّكْذيبُ أَن يقال: كَذَبْتَ. وقال الزجاج: معنى كَذَّبْتُه، قلتُ له: كَذَبْتَ؛ ومعنى أَكْذَبْتُه، أَرَيْتُه أَن ما أَتى به كَذِبٌ. قال: وتفسير قوله لا يُكَذِّبُونَك، لا يَقْدِرُونَ أَن يقولوا لك فيما أَنْبَأْتَ به مما في كتبهم: كَذَبْتَ. قال: ووَجْهٌ آخر لا يُكَذِّبُونَكَ بقلوبهم، أَي يعلمون أَنك صادق؛ قال: وجائز أَن يكون فإِنهم لا يُكْذِبُونكَ أَي أَنت عندهم صَدُوق، ولكنهم جحدوا بأَلسنتهم، ما تشهد قُلُوبُهم بكذبهم فيه. وقال الفراءُ في قوله تعالى: فما يُكَذِّبُكَ بعدُ بالدِّينِ؛ يقول فما الذي يُكَذِّبُكَ بأَن الناسَ يُدانُونَ بأَعمالهم، كأَنه قال: فمن يقدر على تكذيبنا بالثواب والعقاب، بعدما تبين له خَلْقُنا للإِنسان، على ما وصفنا لك؟ وقيل: قوله تعالى: فما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بالدِّين؛ أَي ما يَجْعَلُكَ مُكَذِّباً، وأَيُّ شيءٍ يَجْعَلُك مُكَذِّباً بالدِّينِ أَي بالقيامة؟ وفي التنزيل العزيز: وجاؤُوا على قميصه بدَمٍ كَذِبٍ. رُوِي في التفسير أَن إِخوةَ يوسف لما طَرَحُوه في الجُبِّ، أَخَذُوا قميصَه، وذَبَحُوا جَدْياً، فلَطَخُوا القَمِـيصَ بدَمِ الجَدْي، فلما رأَى يعقوبُ، عليه السلام، القَميصَ، قال: كَذَبْتُمْ، لو أَكَلَه الذِّئبُ لـمَزَّقَ قميصه. وقال الفراءُ في قوله تعالى: بدَمٍ كَذبٍ؛ معناه مَكْذُوبٍ. قال: والعرب تقول للكَذِبِ: مَكْذُوبٌ، وللضَّعْف مَضْعُوفٌ، وللْجَلَد: مَجْلُود، وليس له مَعْقُودُ رَأْيٍ، يريدون عَقْدَ رَأْيٍ، فيجعلونَ المصادرَ في كثير من الكلام مفعولاً. وحُكي عن أَبي ثَرْوانَ أَنه قال: إِن بني نُمَيْرٍ ليس لـحَدِّهم مَكْذُوبةٌ

أَي كَذِبٌ. وقال الأَخفش: بدَمٍ كَذِبٍ، جَعَلَ الدمَ كَذِباً، لأَنه كُذِبَ فيه، كما قال سبحانه: فما رَبِحَتْ تِجارَتُهم. وقال أَبو العباس: هذا مصدر في معنى مفعول، أَراد بدَمٍ مَكْذُوب. وقال الزجاج: بدَمٍ كذِبٍ أَي ذي كَذِب؛ والمعنى: دَمٍ مَكْذُوبٍ فيه. وقُرِئَ بدَمٍ كَدِبٍ، بالدال المهملة، وقد تقدم في ترجمة كدب. ابن الأَنباري في قوله تعالى: فإِنهم لا يُكَذِّبُونَك، قال: سأَل سائل كيف خَبَّر عنهم أَنهم لا يُكَذِّبُونَ النبي، صلى اللّه عليه وسلم، وقد كانوا يُظْهِرون تَكْذيبه ويُخْفُونه؟ قال: فيه ثلاثة أَقوال: أَحدها فإِنهم لا يُكَذِّبُونَك بقلوبهم، بل يكذبونك بأَلسنتهم؛ والثاني قراءة نافع والكسائي، ورُويَتْ عن عليّ، عليه السلام، فإِنهم لا يُكْذِبُونَك، بضم الياءِ، وتسكين الكاف، على معنى لا يُكَذِّبُونَ الذي جِئْتَ به، إِنما يَجْحدون بآيات اللّه ويَتَعَرَّضُون لعُقوبته. وكان الكسائي يحتج لهذه القراءة، بأَن العرب تقول: كَذَّبْتُ الرجلَ إِذا نسبته إِلى الكَذِبِ؛ وأَكْذَبْتُه إِذا أَخبرت أَن الذي يُحَدِّثُ به كَذِبٌ؛ قال ابن الأَنباري: ويمكن أَن يكون: فإِنهم لا يُكْذِبُونَكَ، بمعنى لا يَجدونَكَ كَذَّاباً، عند البَحْث والتَّدَبُّر والتَّفْتيش. والثالث أَنهم لا يُكَذِّبُونَك فيما يَجِدونه موافقاً في كتابهم، لأَن ذلك من أَعظم الحجج عليهم. الكسائي: أَكْذَبْتُه إِذا أَخْبَرْتَ أَنه جاءَ بالكَذِبِ، ورواه: وكَذَّبْتُه إِذا أَخْبَرْتَ أَنه كاذِبٌ؛ وقال ثعلب: أَكْذَبه وكَذَّبَه، بمعنًى؛ وقد يكون أَكْذَبَه بمعنى بَيَّن كَذِبَه، أَو حَمَلَه على الكَذِب، وبمعنى وجَدَه كاذباً. وكاذَبْتُه مُكاذَبةً وكِذاباً: كَذَّبْتُه وكَذَّبني؛ وقد يُستعمل

الكَذِبُ في غير الإِنسان، قالوا: كَذَبَ البَرْقُ، والـحُلُمُ، والظَّنُّ، والرَّجاءُ، والطَّمَعُ؛ وكَذَبَتِ العَيْنُ: خانها حِسُّها. وكذَبَ

الرأْيُ: تَوهَّمَ الأَمْرَ بخلافِ ما هو به. وكَذَبَتْهُ نَفْسُه: مَنَّتْهُ

بغير الحق. والكَذوبُ: النَّفْسُ، لذلك قال:

إِني، وإِنْ مَنَّتْنيَ الكَذُوبُ، * لَعالِمٌ أَنْ أَجَلي قَريبُ

(يتبع...)

(تابع... 1): كذب: الكَذِبُ: نقيضُ الصِّدْقِ؛ كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً (2)... ...

أَبو زيد: الكَذُوبُ والكَذُوبةُ: من أَسماءِ النَّفْس. ابن الأَعرابي:

الـمَكْذُوبة من النساءِ الضَّعيفة.

والـمَذْكُوبة: المرأَة الصالحة. ابن الأَعرابي: تقول العرب للكَذَّابِ: فلانٌ لا يُؤَالَفُ خَيْلاه، ولا يُسايَرُ خَيْلاه كَذِباً؛ أَبو الهيثم، انه قال في قول لبيد:

أَكْذِبِ النَّفْسَ إِذَا حَدَّثْتَها

يقول: مَنِّ نَفْسَكَ العَيْشَ الطويلَ، لتَـأْمُلَ الآمالَ البعيدة، فتَجِدَّ في الطَّلَب، لأَنـَّك إِذا صَدَقْتَها، فقلتَ: لعلك تموتينَ اليومَ أَو غداً، قَصُرَ أَمَلُها، وضَعُفَ طَلَبُها؛ ثم قال:

غَيْرَ أَنْ لا تَكْذِبَنْها في التُّقَى

أَي لا تُسَوِّفْ بالتوبة، وتُصِرَّ على الـمَعْصية. وكَذَبَتْهُ عَفَّاقَتُه، وهي اسْتُه ونحوه كثير.

وكَذَّبَ عنه: رَدَّ، وأَراد أَمْراً، ثم كَذَّبَ عنه أَي أَحْجَم.

وكَذَبَ الوَحْشِـيُّ وكَذَّبَ: جَرى شَوْطاً، ثم وَقَفَ لينظر ما

وراءه.وما كَذَّبَ أَنْ فَعَلَ ذلك تَكْذيباً أَي ما كَعَّ ولا لَبِثَ.

وحَمَلَ عليه فما كَذَّبَ، بالتشديد، أَي

ما انْثَنى، وما جَبُنَ، وما رَجَعَ؛ وكذلك حَمَلَ فما هَلَّلَ؛ وحَمَلَ ثم كَذَّبَ أَي لم يَصْدُقِ الـحَمْلَة؛ قال زهير:

لَيْثٌ بِعَثَّرَ يَصْطَادُ الرجالَ، إِذا * ما الليثُ كَذَّبَ عن أَقْرانه صَدَقا

وفي حديث الزبير: أَنه حمَلَ يومَ اليَرْمُوكِ على الرُّوم، وقال

للمسلمين: إِن شَدَدْتُ عليهم فلا تُكَذِّبُوا أَي لا تَجْبُنُوا وتُوَلُّوا.قال شمر: يقال للرجل إِذا حَملَ ثم وَلَّى ولم يَمْضِ: قد كَذَّبَ عن قِرْنه تَكْذيباً، وأَنشد بيت زهير. والتَّكْذِيبُ في القتال: ضِدُّ الصِّدْقِ فيه. يقال: صَدَقَ القِتالَ إِذا بَذَلَ فيه الجِدُّ. وكَذَّبَ إِذا جَبُن؛ وحَمْلةٌ كاذِبةٌ، كما قالوا في ضِدِّها: صادقةٌ، وهي الـمَصْدوقةُ والـمَكْذُوبةُ في الـحَمْلةِ. وفي الحديث: صَدَقَ اللّهُ وكَذَبَ بَطْنُ أَخِـيك؛ اسْتُعْمِلَ الكَذِبُ ههنا مجازاً، حيث هو ضِدُّ الصِّدْقِ،

والكَذِبُ يَخْتَصُّ بالأَقوال، فجعَل بطنَ أَخيه حيث لم يَنْجَعْ فيه

العَسَلُ كَذِباً، لأَنَّ اللّه قال: فيه شفاء للناس. وفي حديث صلاةِ

الوِتْرِ: كَذَبَ أَبو محمد أَي أَخْطأَ؛ سماه كَذِباً، لأَنه يُشْبهه في كونه ضِدَّ الصواب، كما أَن الكَذِبَ ضدُّ الصِّدْقِ، وإِنِ افْتَرَقا من حيث النيةُ والقصدُ، لأَن الكاذبَ يَعْلَمُ أَن ما يقوله كَذِبٌ، والـمُخْطِـئُ لا يعلم، وهذا الرجل ليس بمُخْبِـرٍ، وإِنما قاله باجتهاد أَدَّاه إِلى أَن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذبُ، وإِنما يدخله الخطَـأُ؛ وأَبو محمد صحابي، واسمه مسعود بن زيد؛ وقد استعملت العربُ الكذِبَ في موضع الخطإِ؛ وأَنشد بيت الأَخطل:

كَذَبَتْكَ عينُكَ أَم رأَيتَ بواسِطٍ

وقال ذو الرمة:

وما في سَمْعِهِ كَذِبُ

وفي حديث عُرْوَةَ، قيل له: إِنَّ ابن عباس يقول إِن النبي، صلى اللّه عليه وسلم، لَبِثَ بمكة بِضْعَ عَشْرَةَ سنةً، فقال: كَذَبَ، أَي

أَخْطَـأَ. ومنه قول عِمْرانَ لسَمُرَة حين قال: الـمُغْمَى عليه يُصَلِّي مع كل صلاةٍ صلاةً حتى يَقْضِـيَها، فقال: كَذَبْتَ ولكنه يُصَلِّيهن معاً، أَي أَخْطَـأْتَ.

وفي الحديث: لا يَصْلُحُ الكذِبُ إِلا في ثلاث؛ قيل: أَرادَ به

مَعارِيضَ الكلام الذي هو كَذِبٌ من حيث يَظُنُّه السامعُ، وصِدْقٌ من حيثُ يقوله القائلُ، كقوله: إِنَّ في الـمَعاريض لَـمَنْدوحةً عن الكَذِب، وكالحديث الآخر: أَنه كان إِذا أَراد سفراً ورَّى بغيره. وكَذَبَ عليكم الحجُّ، والحجَّ؛ مَنْ رَفَعَ، جَعَلَ كَذَبَ بمعنى وَجَبَ، ومَن نَصَبَ، فعَلى الإِغراءِ، ولا يُصَرَّفُ منه آتٍ، ولا مصدرٌ، ولا اسم فاعل، ولا مفعولٌ، وله تعليلٌ دقيقٌ، ومعانٍ غامِضةٌ تجيءُ في الأَشعار. وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: كَذَبَ عليكم الحجُّ، كَذَبَ عليكم العُمْرةُ، كَذَبَ عليكم الجِهادُ، ثلاثةُ أَسفارٍ كَذَبْنَ عليكم؛ قال ابن السكيت: كأَن كَذَبْنَ، ههنا، إِغْراءٌ أَي عليكم بهذه الأَشياءِ الثلاثة.

قال: وكان وجهُه النصبَ على الإِغراءِ، ولكنه جاءَ شاذاً مرفوعاً؛ وقيل معناه: وَجَبَ عليكم الحجُّ؛ وقيل معناه: الـحَثُّ والـحَضُّ. يقول: إِنَّ الحجَّ ظنَّ بكم حِرصاً عليه، ورَغبةً فيه، فكذَبَ ظَنُّه لقلة رغبتكم فيه. وقال الزمخشري: معنى كَذَبَ عليكم الحجُّ على كلامَين: كأَنه قال كَذَب الحجُّ عليكَ الحجُّ أَي ليُرَغِّبْك الحجُّ، هو واجبٌ عليك؛ فأَضمَر الأَوَّل لدلالة الثاني عليه؛ ومَن نصب الحجَّ،

فقد جَعَلَ عليك اسمَ فِعْلٍ، وفي كذَبَ ضمير الحجِّ، وهي كلمةٌ نادرةٌ، جاءَت على غير القِـياس.

وقيل: كَذَب عليكم الـحَجُّ أَي وَجَبَ عليكم الـحَجُّ. وهو في الأَصل، إِنما هو: إِن قيل لا حَجَّ، فهو كَذِبٌ؛ ابن شميل: كذبَك الحجُّ أَي أَمكَنَك فحُجَّ، وكذَبك الصَّيدُ أَي أَمكنَك فارْمِه؛ قال: ورفْعُ الحجّ بكَذَبَ معناه نَصْبٌ، لأَنه يريد أَن يَـأْمُر بالحج، كما يقال أَمْكَنَك الصَّيدُ، يريدُ ارْمِه؛ قال عنترة يُخاطبُ زوجته:

كَذَبَ العَتيقُ، وماءُ شَنٍّ بارِدٌ، * إِنْ كُنْتِ سائِلَتي غَبُوقاً، فاذهبي!

يقول لها: عليكِ بأَكل العَتيق، وهو التمر اليابس، وشُرْبِ الماءِ

البارد، ولا تتعرَّضي لغَبُوقِ اللَّبن، وهو شُرْبه عَشِـيّاً، لأَنَّ اللبن

خَصَصْتُ به مُهري الذي أَنتفع به، ويُسَلِّمُني وإِياكِ من أَعدائي.

وفي حديث عُمَر: شكا إِليه عمرو بن معد يكرب أَو غيره النِّقْرِسَ، فقال: كذَبَتْكَ الظَّهائِرُ أَي عليك بالمشي فيها؛ والظهائر جمع ظهيرة، وهي شدة الحرّ. وفي رواية: كَذَبَ عليك الظواهرُ، جمع ظاهرة، وهي ما ظهر من الأَرض وارْتَفَع. وفي حديث له آخر: إِن عمرو بن معد يكرب شَكا إِليه الـمَعَص، فقال: كَذَبَ عليك العَسَلُ، يريد العَسَلانَ، وهو مَشْيُ الذِّئب،

أَي عليك بسُرعةِ المشي؛ والـمَعَصُ، بالعين المهملة، التواءٌ في عصَبِ الرِّجل؛ ومنه حديث عليٍّ، عليه السلام: كذَبَتْكَ الحارقَةُ أَي عليك بمثْلِها؛ والحارِقةُ: المرأَة التي تَغْلِـبُها شهوَتُها، وقيل: الضيقة الفَرْج. قال أَبو عبيد: قال الأَصمعي معنى كذَبَ عليكم، مَعنى الإِغراء، أَي عليكم به؛ وكأَن الأَصلَ في هذا أَن يكونَ نَصْباً، ولكنه جاءَ عنهم بالرفع شاذاً، على غير قياس؛ قال: ومما يُحَقِّقُ ذلك أَنه مَرفوعٌ قول الشاعر:

كَذَبْتُ عَلَيكَ لا تزالُ تَقوفُني، * كما قافَ، آثارَ الوَسيقةِ، قائفُ

فقوله: كذَبْتُ عليك، إِنما أَغْراه بنفسه أَي عَليكَ بي، فَجَعَلَ

نَفْسَه في موضع رفع، أَلا تراه قد جاءَ بالتاءِ فَجَعَلها اسْمَه؟ قال

مُعَقِّرُ بن حمار البارقيُّ:

وذُبْيانيَّة أَوصَتْ بَنِـيها * بأَنْ كَذَبَ القَراطِفُ والقُروفُ

قال أَبو عبيد: ولم أَسْمَعْ في هذا حرفاً منصوباً إِلا في شيءٍ كان

أَبو عبيدة يحكيه عن أَعرابيٍّ نَظر إِلى ناقة نِضْوٍ لرجل، فقال: كذَبَ عليكَ البَزْرُ والنَّوَى؛ وقال أَبو سعيد الضَّرِير في قوله:

كذَبْتُ عليك لا تزالُ تقُوفُني

أَي ظَنَنْتُ بك أَنك لا تَنامُ عن وِتْري، فَكَذَبْتُ عليكم؛ فأَذَلَّه بهذا الشعر، وأَخْمَلَ ذِكْرَه؛ وقال في قوله:

بأَن كَذَبَ القَراطِفُ والقُروفُ

قال: القَراطِفُ أَكْسِـيَةٌ حُمْر، وهذه امرأَة كان لها بَنُونَ يركَبُونَ في شارة حَسَنةٍ، وهم فُقَراء لا يَمْلكُون وراءَ ذلك شيئاً، فَساءَ

ذلك أُمَّهُم لأَنْ رأَتْهم فُقراءَ، فقالت: كَذَبَ القَراطِفُ أَي إِنَّ

زِينَتهم هذه كاذبةٌ، ليس وراءَها عندهم شيءٌ.

ابن السكيت: تقول للرجل إِذا أَمَرْتَه بشيءٍ وأَغْرَيْته: كَذَب علَيك

كذا وكذا أَي عليكَ به، وهي كلمة نادرةٌ؛ قال وأَنشدني ابن الأَعرابي

لخِداشِ بن زُهَير:

كَذَبْتُ عليكم، أَوْعِدُوني وعَلِّلُوا * بـيَ الأَرضَ والأَقْوامَ قِرْدانَ مَوْظِبِ

أَي عليكم بي وبهجائي إِذا كنتم في سفر، واقْطَعُوا بِذِكْري الأَرضَ، وأَنْشِدوا القومَ هجائي يا قِرْدانَ مَوْظِبٍ.

وكَذَبَ لَبنُ الناقة أَي ذهَبَ، هذه عن اللحياني. وكَذَبَ البعيرُ في

سَيره إِذا ساءَ سَيرُه؛ قال الأَعشى:

جُمالِـيَّةٌ تَغْتَلي بالرِّداف، * إِذا كَذَبَ الآثِماتُ الـهَجيرا

ابن الأَثير في الحديث: الحجامةُ على الرِّيق فيها شِفاءٌ وبَرَكة، فمن احْتَجَمَ فيومُ الأَحدِ والخميسِ كَذَباك أَو يومُ الاثنين والثلاثاء؛

معنى كَذَباك أَي عليك بهما، يعني اليومين المذكورين. قال الزمخشري: هذه كلمةٌ جَرَتْ مُجْرى الـمَثَل في كلامهم، فلذلك لم تُصَرَّفْ، ولزِمَتْ طَريقةً واحدة، في كونها فعلاً ماضياً مُعَلَّقاً بالـمُخاطَب وحْدَه، وهي في معنى الأَمْرِ، كقولهم في الدعاءِ: رَحِمَك اللّه أَي لِـيَرْحَمْكَ اللّهُ. قال: والمراد بالكذب الترغيبُ والبعثُ؛ مِنْ قول العرب: كَذَبَتْه نَفْسُه إِذا مَنَّتْه الأَمانيَّ، وخَيَّلَت إِليه مِنَ الآمال ما لا يكادُ يكون، وذلك مما يُرَغِّبُ الرجلَ في الأُمور، ويَبْعَثُه على التَّعرُّض لها؛ ويقولون في عكسه صَدَقَتْه نَفْسُه، وخَيَّلَتْ إِليه العَجْزَ والنَّكَدَ في الطَّلَب. ومِن ثَمَّ قالوا للنَّفْسِ: الكَذُوبُ. فمعنى قوله كذَباك أَي ليَكْذِباك ولْيُنَشِّطاكَ ويَبْعَثاك على الفعل؛ قال ابن الأَثير: وقد أَطْنَبَ فيه الزمخشري وأَطالَ، وكان هذا خلاصةَ قوله؛ وقال ابن السكيت: كأَنَّ كَذَبَ، ههنا، إِغراءٌ أَي عليك بهذا الأَمر، وهي كلمة نادرة، جاءَت على غير القياس. يقال: كَذَبَ عليك أَي وَجَبَ عليك.

والكَذَّابةُ: ثوبٌ يُصْبغ بأَلوانٍ يُنْقَشُ كأَنه مَوْشِـيٌّ. وفي حديث الـمَسْعُودِيِّ: رأَيتُ في بيت القاسم كَذَّابَتَين في السَّقْفِ؛ الكَذَّابةُ: ثوبٌ يُصَوَّرُ ويُلْزَقُ بسَقْفِ البيت؛ سُميت به لأَنها تُوهم أَنها في السَّقْف، وإِنما هي في الثَّوْب دُونَه. والكَذَّابُ: اسمٌ لبعض رُجَّازِ العَرب. والكَذَّابانِ: مُسَيْلِمةُ الـحَنَفِـيُّ والأَسوَدُ العَنْسِيُّ.

كذب
: (كَذَبَ، يَكْذِبُ) من بَاب ضَرَبَ (كَذِباً) كَكَتِفٍ، قَالَ شَيخنَا: وَهُوَ غَرِيب فِي المصادر، حَتَّى قَالُوا: إِنّه لم يَأْتِ مصدرٌ على هاذا الوزنِ، إِلاّ أَلفاظاً قَليلَة، حَصَرَها القَزّازُ فِي جامِعه فِي أَحَدَ عَشَرَ حرفا، لَا تَزيدُ عَلَيْهَا، فذَكَرَ: اللَّعِبَ، والضَّحِكَ، والحَبِقَ، والكَذِبَ، وغيرَها. وأَمّا الأَسْماءُ الّتي لَيست بمصادِرَ، فتأْتي على هَذَا الْوَزْن كثيرا. (وكِذْباً) بالكسرِ، هاكذا مضبوطٌ فِي الصَّحاح، قَالَ شيخُنا: وَظَاهر إِطلاقه أَن يكون مَفْتُوحًا، وَلَيْسَ كذالك، وصرَّح ابْنُ السّيد وغيرُه أَنّه لَيْسَ لُغَةً مستقِلّةً، بل هُوَ بنقْلِ حَركةِ الْعين إِلى الفاءِ تَخْفِيفًا، ولاكنّه مسموعٌ فِي كَلَامهم، على أَنَّهم أَجازُوا هاذا التَّخفيفَ فِي مثله لَو لم يُسْمَعْ. (وَكِذْبَةً) بِالْكَسْرِ أَيضاً على مَا هُوَ مضبوطٌ عندَنا، وضبطَه شَيخُنا كَفَرِحةٍ، ومِثْلُهُ فِي لسانِ الْعَرَب، (وَكَذْبَةً) بِفَتْح فَسُكُون، كَذَا ضُبِطَ، وضَبَطَهُ شيخُنا بِالْكَسْرِ، ومِثْلُه فِي لِسَان الْعَرَب، قَالَ: وهاتانِ عَن اللِّحْيَانيّ. قلتُ: وَهُوَ الّذِي زعم أَنّه زَاده ابْنُ عُدَيْس، أَي: بِالْفَتْح، (وكِذَاباً، وكِذَّاباً ككِتَابٍ وجِنَّان) أَنشدَ اللِّحْيَانِيُّ فِي الأَوّل:
نَادَتْ حَلِيمَةُ بالوَداعِ وآذَنَتْ
أَهْلَ الصّفاءِ وودَّعَتْ بِكِذَابِ
قَالَ شيخُنا: وهُما مَصدرانِ، قُرِىء بِهِمَا فِي المُتَواتِر. يُقَال: كاذَبْتُه مُكَاذَبَةً وكِذَاباً، وَمِنْه قراءَةُ عليّ والعُطارديّ والأَعمش والسُّلَميّ والكِسَائيّ وغيرِهم، {وَلاَ كِذباً} (النبأ: 35) . وَقيل: هُوَ مصدرُ: كَذَبَ كِذَاباً، مثلُ: كَتَبَ كِتَاباً.
وقالَ اللِّحْيانيّ، قَالَ الكِسائِيُّ: أَهلُ اليَمنِ: يَجعلُونَ المصدَرَ من فَعَّلَ: فِعَّالاً: وغيرُهُم من الْعَرَب: تَفْعِيلاً. وفِي الصَّحاح: وقولُه تَعالى: {4. 009 وكذبوا بِآيَاتِنَا كذابا} (النبأ: 38) ، وَهُوَ أَحَدُ مصادرِ المُشَدَّدِ، لاِءَنَّ مصدرَهُ قد يجيءُ على تَفعيل، كالتَّكليم، وعَلى فِعّالٍ، مثل كِذَّابٍ، وعَلى تَفْعِلَةٍ، مثل تَوْصِيَةٍ، وعَلى مُفَعَّل، مثل: {وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} (سبأ: 19) . قلتُ: وَفَاته: كُذَّاباً، كرُمَّانٍ، وَبِه قرأَ عُمَرُ بْنُ عبدِ العزيزِ؛ وَيكون صِفَةً على المُبَالَغَة، كوُضّاءٍ وحُسَّانٍ، يُقَال: كَذَبَ كُذَّاباً، أَي: مُتَنَاهِياً.
(وهُوَ كاذِبٌ، وكَذَّاب) ، ككَتَّانٍ والأُنثى بالهاءِ (و) عَن اللِّحْيَانيّ: رَجُلٌ (تكِذَّابٌ) وتِصِدَّاق، بكسرتَيْنِ وشَدِّ الثّالث، أَي: يَكْذِبُ ويَصْدُقُ. (و) رجلٌ (كَذُوبٌ) ، وَكَذَلِكَ رُؤيا كَذُوبٌ أَي: صاحِبُهَا كاذِبٌ؛ أَنشد ثَعْلَب:
فَحَيَّتْ فَحَيَّاهَا فَهَبَّ فَحَلَّقَت
مَعَ النَّجْم رُؤيا فِي المنامِ كَذُوبُ
وَمن أَمْثَالِهم: (إِنّ الكَذُوبَ قد يَصْدُقُ) . وَهُوَ كَقَوْلِهِم: (مَعَ الخَوَاطِىءِ سهْمٌ صائِبٌ) (وكَذُوبَةٌ) بزِيَادَةِ الهَاءِ، كفَرُوقَة، (وكَذْبانُ) كسَكْرَانَ، (وكَيْذَبانُ) بِزِيَادَة المُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّة وفَتْح الذّالِ، كَذَا هُوَ بخطّ الأَزْهَرِي فِي كتابِه، (وكَيْذُبَانُ) بِضمّ الذّال كَذَا فِي نُسْخَةِ الصّحاح، (وكُذُبْذُبٌ) بالضَّمّ، مُخَفَّفٌ.
قَالَ الشيخُ أَبو حَيّانَ فِي الارتشافِ لم يَجِيءْ فِي كَلَام العَرَب كلمةٌ على فُعُلْعُلٍ، إِلاّ قَوْلُهم: كُذُبْذُبٌ. قَالَ شيخُنا: وَقد صرّح بِهِ ابنُ عُصْفُور، وابْنُ القطّاعِ، وغيرُهما. قلتُ: وَلم يَذْكُرْه سِيبَوَيْه فِيمَا ذَكَرَ من الأَمثلة، كَمَا نَقله الصّاغانيّ. (و) قد يُشَدَّدُ، فيُقَالُ: (كُذُّبْذُبٌ) حَكَاهُ ابْنُ عُدَيْسٍ، وغيرُه، ونَقَلَهُ شُرَّاحُ الفَصِيح. وأَنشد الجَوْهَرِيُّ لأَبِي زَيْدٍ:
وإِذَا أَتَاكَ بأَنَّنِي قد بِعْتُها
بِوِصالِ غانِيَةٍ فُقْلُ كُذِّبْذُبُ
وَفِي نُسْخَةٍ: (قد بِعْتُهُ) ، ويُقَالُ: إِنَّه لجُرَيْبَةَ بْنِ الأَشْيَمِ، جاهليّ، وَفِي الشَّوَاذِّ، عَن أَبي زَيْد:
فإِذا سَمِعْتَ بِأَنَّنِي قَدْ بِعْتُهُ
يَقُول: إِذا سَمِعْتَ بِأَنَّنِي قد بِعْتُ جَمَلِي بوِصالِ امْرَأَة، فقُلْ: كُذُّبْذُبٌ. كَذَا فِي هَامِش نُسْخَة الصَّحاح. وَقَالَ ابْنُ جنِّي: أَمَّا كُذُبْذُبٌ خفيفٌ، وكُذُّبْذُبٌ مُشَدَّدٌ مِنْهُ، فهاتان لم يَحْكِهما سِيْبَوَيْه. (و) رَجلٌ (كُذَبَةٌ) ، مثالُ هُمَزَة، نَقله ابْنُ عُدَيْس وابنُ جِنِّي وغيرُهما، وصرَّح بِهِ شُرَّاحُ الفَصيح والجَوْهَرِيُّ وَهُوَ من أَوْزَانِ المُبَالغة كَمَا لَا يخفَى. قَالَه شيخُنا. (ومَكْذَبَانُ) ، بِفَتْح الأَوّل والثالِث، كَذَا فِي الصَّحاح مضبوطٌ، وضُبِطَ فِي نسختنا بضمّ الثّالث، (ومَكْذَبَانَةٌ) ، بِزِيَادَة الهاءِ. نقلهما ابْنُ جِنِّي فِي شرح ديوَان المتنبّي، وابنُ عُدَيْسٍ، وشُرّاحُ الفصيح، عَن أَبي زيد؛ (وكُذُبْذُبانُ) بالضَّمِّ وَزِيَادَة الأَلِف والنُّون، قَالَ شيخُنَا: وَهُوَ غريبٌ فِي الدَّواوينِ.
وَقد فرَغَ المصنِّفُ من الصِّفات، وانتقل إِلى ذكر مَا يَدُلُّ على الْمصدر من الأَلفاظ، فَقَالَ: (والأُكْذُوبَة والكُذْبَى) ، بضمهما، الأَخير عَن ابْن الأَعْرَابِيّ، (والمَكْذُوبُ) كالمَيْسور من إِطْلَاق الْمَفْعُول الثّلاثيّ على الْمصدر، وَهُوَ قَلِيل، حَصَرُوا أَلفاظَهُ فِي نَحْو أَربعةٍ، ويُستدرَكُ عَلَيْهِم هاذا. قالَهُ شيخُنا. (والمَكْذُوبَة) ، مُؤنَّثَةٌ، وَهُوَ أَقلُّ من المُذَكَّر، (والمَكْذَبَةُ) على مَفْعَلَةٍ، مَصدرٌ مِيميٌّ، مَقِيسٌ فِي الثُّلاثيّ، رَوَاهُ ابْنُ الأَعْرابِيّ، (والكاذِبَةُ، والكُذْبَانُ، والكُذَابُ، بضمِّهما) : كلّ ذالك بِمَعْنى (الكَذِبِ) . قَالَ الفَرّاءُ، يَحْكِي عَن الْعَرَب: إِنّ بَنِي نُمَيْرٍ، لَيْسَ لَهُم مَكذوبةٌ. وَفِي الصَّحاح: وقولُهم: إِنَّ بني فُلانٍ لَيْسَ لِجَدِّهم مَكذوبة، أَي: كَذبٌ. قلتُ: وَحَكَاهُ عَنْهُم أَبو ثَرْوانَ، وقالَ الفَرّاءُ أَيضاً فِي قَوْله تعالَى: {لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ} (الْوَاقِعَة: 2) ، أَي: لَيْسَ لَهَا مَرودةٌ، وَلَا رَدٌّ. فالكاذبة هُنا مصدر. وَقَالَ غيرُهُ: كَذَبَ كاذِبَةً، وعافاهُ اللَّهُ عافِيَةً، وعاقَبَه عاقِبَةً، أَسماءٌ وُضِعتْ مَوَاضعَ المصادرِ، ومثلُهُ فِي الصَّحاح. ويقالُ: لَا مَكْذَبة، وَلَا كُذْبَى، وَلَا كُذْبَانَ، أَي: لَا أَكْذِبُكَ. وَفِي شرح الفصيح، لأَبي جَعْفَرٍ اللَّبْلِيّ: لَا كُذْبَ لَك، وَلَا كُذْبَى، بالضَّمِّ، أَي: لَا تَكْذِيبَ. فزادَ على المُؤلِّف بِناءً وَاحِدًا، وَهُوَ الكُذْبُ، كقُفْلٍ. وَقَوله تَعَالَى: {نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} (العلق: 16) ، أَي: صاحِبُها كاذبٌ، فأَوْقَع الجُزءَ مَوْقِعَ الجُملةِ.
(وأَكْذَبَه: أَلْفاهُ) أَي: وجَدَه (كاذِباً) ، أَو قَالَ لَهُ: كذَبْتَ. وَفِي الصَّحاح: أَكْذَبْتُ الرَّجُلَ: أَلْفَيتُه كاذِباً. وكَذَّبْتُهُ، إِذا قُلْتَ لَهُ: كَذَبْتَ. وَقَالَ الكِسائيُّ: أَكْذَبْتُه: إِذا أَخبرتَ أَنّه جاءَ بالكَذِبِ ورَوَاهُ، وكَذَّبْتُهُ: إِذا أَخبرتَ أَنَّهُ كاذِبٌ. (و) قَالَ ثَعْلَب: أَكْذَبَه، وكَذَّبَه، بِمَعْنى. وَقد يكونُ أَكْذَبَهُ بمعنَى (حَمَلَهُ على الكَذِبِ، و) قد يكونُ بمعنَى (بَيَّنَ كَذِبَهُ) ، وبمعنَى وَجَدَهُ كَاذِبًا، كَمَا صرّح بِهِ المُؤَلِّفُ.
(و) من المَجَاز، عَن أَبِي زيد: (الكَذُوبُ، والكَذُوبَةُ) : من أَسماءِ (النَّفْسِ) ، وعَلى الأَوَّلِ اقتصرَ جماعةٌ. قَالَ:
إِنِّي وإِنْ مَنَّتْنِيَ الكَذُوبُ
لَعالِمٌ أَنْ أَجَلِي قَرِيبُ (وكُذِبَ الرجُل، بالضمّ وَالتَّخْفِيف: أُخْبِرَ بالكَذِبِ) .
(والكَذّابانِ) : هما (مُسَيْلِمَةُ) ، مُصَغَّراً، ابْن حَبيبٍ (الحَنَفِيُّ) من بني حَنِيفةَ بْنِ الدُّولِ، (والأَسْودُ) بْنُ كَعْبٍ (العَنْسِيّ) ، من بني عَنْسٍ، خَرَجَ باليَمَن.
(و) من المَجَاز، عَن النَّضْر، يُقَال: (النّاقَةُ الَّتي يَضْرِبُها الفَحْل، فتَشُولُ، ثُمَّ تَرْجِعُ حَائِلا: مُكَذِّبٌ، وكاذِبٌ) ، بِلَا هاءٍ. (وَقد كَذَبَتْ) ، بالتّخفيف، (وكَذَّبَتْ) ، بالتَّشديد.
(و) عَن أَبي عَمْرٍ و: (يُقَالُ لِمَنْ يُصاحُ بِهِ، وَهُوَ ساكتٌ يُرَى أَنَّهُ نائمٌ: قد أَكْذَبَ) الرَّجُلُ. (وَهُوَ الإِكْذابُ) بهاذا الْمَعْنى، وَهُوَ مَجاز أَيضاً.
(و) عَن ابنِ الأَعْرَابيّ: (المَكْذُوبةَ: المَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ) .
والمذكوبةُ: المَرْأَةُ الصّالحَةُ، وَقد تقدَّم.
(وكَذَّابُ بَنِي كَلْبِ) بْنِ وَبْرَةَ: هُوَ (خَبّابُ) بالمُعْجَمة والمُوَحَّدةِ والتّشديد، وَفِي نسخةٍ: جَنابٌ، بِالْجِيم والنّون والتّخفيف (بْنُ مُنْقِذ) بْنِ مالِكٍ. (وَكَذَّابُ بَنِي طابِخَةَ) ، وَهُوَ من كَلْبٍ أَيضاً.
(و) كذالك (كَذَّابُ بَنِي الحِرْمازِ) واسْمُهُ عبدُاللَّهِ بْنُ الأَعْوَرِ.
(والكَيْذُبانُ المُحَارِبيّ) ، بضمّ الذّال المُعْجَمة، واسْمُهُ (عَدِيُّ بْنُ نَصْرِ) ابْنِ بذاوةَ: (شُعَراءُ) معروفونَ.
(و) من المَجَاز: (كَذَبَ، قد يَكُون بمنى وَجَبَ، وَمِنْه) حَدِيث عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ (كَذَبَ عَلَيْكُمُ الحَجُّ، كذَبَ عَلَيْكُم العُمرَةُ كَذَب عَلَيْكُم الجِهَادُ، ثلاثةُ أَسْفَارٍ كَذَبْنَ عَلَيْكُمْ)) فَقيل: إنّ مَعْنَاهَا وَجَبَ عَلَيْكُم. (أَو) أَنّ المُرَادَ بالكَذِب التَّرغيبُ والبَعْثُ (من) قَوْلهم: (كَذَبَتْه نَفْسُه: إِذا مَنَّتْهُ الأَمَانِيَّ) بغيرِ الحَقّ، (وخَيَّلَتْ إِلَيْهِ منَ الآمالِ) البعيدةِ (مَا لَا يَكادُ يَكُونُ) ، ولذالك سُمِّيَتِ النَّفْسُ: الكَذُوبَ، كَمَا تقدّم. وذالك مِمّا يُرَغِّبُ الرجُلَ فِي الأُمور، ويبعَثُهُ على التَّعرّض لَهَا. قَالَ أَبو الهَيْثَم فِي قَول لَبِيدٍ:
أَكْذِبِ النَّفْسَ إِذَا حَدَّثْتَها
يَقُول: مَنِّ نَفْسَكَ بالعيش الطَّويل، لتَأْمُلَ الآمالَ البعيدةَ، فتَجِدَّ فِي الطَّلَب لأَنّك إِذا صَدَقْتَهَا، فقلتَ: لعلّكِ تَمُوتِينَ اليومَ، أَو غَداً، قَصُر أَمَلُهَا، وضَعُفَ طَلَبُها. انْتهى.
وَيَقُولُونَ فِي عكس ذَلِك: صَدَقَتْهُ نفْسُه: إِذا ثَبَّطَتْهُ، وخَيَّلَتْ إِليه المَعْجَزَةَ فِي الطَّلَبِ. قَالَ أَبو عمرِو بْنُ العَلاء: يُقَال للرَّجُلِ يَتَهَدَّدُ الرَّجُلَ ويتَوعَّدُه ثمَّ يَكْذِب ويَكُعُّ: صَدَقَتْهُ الكَذُوبُ؛ وأَنشدَ::
فأَقْبَلَ نَحْوِي على قُدْرَةٍ
فَلَمّا دَنَا صَدَقَتْهُ الكَذُوبُ
وأَنشد الفرّاءُ:
حَتَّى إِذا مَا صَدَّقَتْهُ كُذُبُهْ
أَي: نُفُوسُه، جعل لَهُ نفوساً، لتَفَرُّق الرَّأْيِ وانْتشارِه.
فَمَعْنَى قَوْله: كَذَبَكَ الحَجُّ: (أَيْ: لِيُكَذِّبْكَ الحَجُّ، أَي: لِيُنَشِّطْكَ، ويَبْعَثْكَ على فِعْلِه) . وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: معنى كَذَبَ عليكُم الحَجُّ: على كلامَيْنِ كأَنَّه قَالَ كذَبَ الحَجُّ، عليكَ الحَجُّ، أَي: لِيُرَغِّبْكَ الحَجُّ، وَهُوَ واجبٌ عَلَيْك، فأَضْمَرَ الأَوّلَ لِدَلالة الثّاني عَلَيْهِ؛ (ومَن نَصَبَ الحَجَّ) ، أَي: جعله مَنْصُوبًا، كَمَا رُوِيَ عَن بَعضهم، فقد (جَعَلَ (عَلَيْكَ) اسْمَ فِعْلٍ، وَفِي كَذَبَ ضَمِيرُ الحَجِّ) ، وعَلَيْكُم الحَجّ: جملةٌ أُخْرَى، والظّرف نُقِلَ إِلى اسْمِ الفِعْلِ، كعَلَيْكُم أَنْفُسَكُم وفِيه إِعادةُ الضَّمير على متأْخّرٍ، إِلاّ أَنْ يَلْحَقَ بِالأَعْمَال، فإِنّه معتَبَرٌ فِيهِ، مَعَ مَا فِي ذالك من التّنافُرِ بَين الجُمَلِ وإِنْ كانَ يَسْتَقِيم بحَسَبِ مَا يَؤُول إِليه الأَمرُ. على أَنّ النَّصْبَ أَثْبتَه الرَّضِيُّ، وَجعل (كَذَبَ) اسْمَ فِعْلٍ، بِمَعْنى الْزَمْ، وَمَا بَعدَههُ منصوبٌ بِهِ، ورُدَّ كلامُه بأَنَّهُ مخالِفٌ لإِجماعهم. وَقيل: إِن النَّصْبَ غيرُ معروفٍ بالكُلِّيَّة فِيهِ، كَمَا حقّقه شيخُنا، على مَا يأْتي. وَفِي الصَّحاح: وَهِي كلمة نادِرَة، جاءَت على غيرِ قياسِ. وَعَن ابْنِ شُمَيْلٍ: كَذَبَكَ الحَجُّ: أَي أَمْكَنَك، فَحُجَّ؛ وكَذَبَك الصَّيْدُ، أَي: أَمْكَنَكَ فَارْمِه. (أَو المَعْنَى: كَذَبَ عَلَيْكَ الحَجُّ إِن ذَكَر أَنَّه غَيْرُ كافٍ هادِمٍ لِما قبلَهُ من الذُّنُوبِ) . قَالَ الشَّاعر، وَهُوَ عَنْتَرَةُ العَبْسِيُّ، يُخَاطِب زوجَتَهُ عَبْلَةَ، وَقيل: لخُزَزَ بْنِ لَوْذانَ السَّدُوسِيّ، وَهُوَ مَوْجُود فِي ديوانهما:
كَذَبَ العَتِيقُ وماءُ شَنَ بارِدٍ
إِنْ كُنْتِ سائِلَتِي غَبُوقاً فَاذْهَبِي
ومُضَرُ، تَنْصِبُ (العَتِيقَ) بعدَ (كَذَبَ) على الإِغْرَاءِ، واليَمَنُ تَرْفَعُه. والعَتِيقُ: التَّمْرُ اليابِسُ. وَالْبَيْت من شواهِدِ سِيبَوَيْهٍ، وأَنشده المُحَقِّقُ الرَّضِيُّ فِي أَوائل مبحثِ أَسماءِ الأَفعال شَاهدا على أَنَّ (كَذَبَ) فِي الأَصل فِعْلٌ، وَقد صَار اسْمَ فِعْلٍ بِمَعْنى: الزَمْ. قَالَ شيخُنا: وهاذا، أَي: كونُهُ اسْمَ فِعْلٍ، شَيْءٌ انْفَرد بِهِ الرَّضِيُّ. وانظرْ بقيَّتَهُ فِي شرح شيخِنا. ثمّ إِنَّه تقدَّمَ، على أَنَّ النَّصْبَ قد أَنكَرَهُ جماعةٌ، وعَيَّنَ الرَّفعَ مِنْهُم جماعةٌ، مِنْهُم أَبو بَكْرِ بْنُ الأَنْبَاريِّ فِي رِسَالَة مستقلَّةٍ شَرَحَ فِيهَا معانِيَ الكَذِبِ، وجعلَها خَمْسَة. قَالَ: كَذَب: مَعْنَاهُ الإِغراءُ، ومُطالَبَةُ المُخَاطَب بلُزُومِ الشَّيْءِ الْمَذْكُور، كَقَوْل الْعَرَب: كذبَ عَلَيْك العَسَلُ، ويريدُونَ: كُلِ العسلَ، وتلخيصُهُ أَخْطَأَ تارِكُ العَسَلِ، فغَلَّبَ المُضافَ إِليه على المُضَاف. قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب: (كذَبَ عَلَيْكُم الحَجُّ، كَذَبَ عَلَيْكُمُ العُمْرَةُ، كَذَبَ عَلَيْكم الجِهَادُ، ثلاثةُ أَسْفَارٍ كَذَبْنَ عَلَيْكُم) مَعْنَاهُ: الْزَمُوا الحَجَّ، والعُمْرَةَ، والجِهَادَ؛ والمُغْرَى بِهِ، مرفوعٌ بكَذَبَ لَا يجوز نصبُه على الصِّحَّة، لأَنَّ كَذَبَ فِعْلٌ، لَا بُدَّ لَهُ من فَاعل، وخَبَرٌ لَا بُدَّ لَهُ من مُحَدَّث عَنهُ. وَالْفِعْل وَالْفَاعِل، كلاهُما تأْويلُهما الإِغْرَاءُ. وَمن زَعَمَ أَنَّ الحَجَّ والعُمْرَةَ والجِهَادَ فِي حديثِ عُمَرَ، حُكْمُهُنَّ النَّصْبُ، لمْ يُصِبْ، إِذ قَضَى بالخُلُوِّ عَن الْفَاعِل. وَقد حكى أَبو عُبَيْدٍ، عَن أَبي عُبَيْدَةَ، عَن أَعْرَابِيّ أَنَّه نَظَرَ إِلى ناقةِ نِضْوٍ لِرَجُل، فَقَالَ: كَذَبَ عَلَيْكَ البَزْرَ والنَّوَى. قَالَ أَبو عبيد: لم يُسْمَعِ النَّصْبُ مَعَ (كَذَب) فِي الإِغراءِ، إِلاّ فِي هاذا الْحَرْف، قَالَ أَبو بكر: وهاذا شاذٌّ من القَول، خارجٌ فِي النَّحْو عَن مِنْهَاج القِياس، مُلْحَقٌ بالشَّوَاذِّ الَّتي لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، وَلَا يُؤْخَذُ بهَا؛ قَالَ الشّاعرُ:
(كَذَبَ العَتِيقُ)
إِلَى آخِره، مَعْنَاهُ: الْزَمي العتيقَ، وهاذا الماءَ، وَلَا تُطالِبِيني بِغَيْرِهِمَا. والعتيقُ: مرفوعٌ لَا غَيْرُ، انْتهى. وَقد نقل أَبو حَيّان هاذا الكلامَ فِي تذْكِرته. وَفِي شرح التَّسْهِيل، وَزَاد فِيهِ بأَنّ الّذي يَدُلُّ على رفع الأَسماءِ بعد (كَذَبَ) أَنَّه يتَّصل بهَا الضَّمير، كَمَا جاءَ فِي كلامِ عُمَرَ: ثلاثةُ أَسفارٍ، كَذَبْنَ عَلَيْكُم. وَقَالَ الشّاعرُ:
كَذَبْتُ عَلَيْكَ لَا تَزالُ تَقُوفُنِي
كَمَا قافَ آثَارَ الوَسِيقَةِ قائِفُ
مَعْنَاهُ: عليكَ بِي، وَهِي مُغْرًى بهَا واتَّصلت بِالْفِعْلِ، لاِءَنَّه لَو تأَخّر الفاعلُ لَكَانَ مُنْفَصِلا، وَلَيْسَ هاذا من مَوَاضِع انْفِصَاله. قلتُ: وهاذا قولُ الأَصمعيّ: كَمَا نَقله أَبو عُبَيْد، قَالَ: إِنّما أَغراه بنَفْسِه، أَي: عليكَ بِي، فَجعل نَفْسَهُ فِي مَوضِع رَفْعٍ، أَلا تراهُ قد جاءَ بالتَّاءِ، فجعَلَها اسْمَهُ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ فِي هاذا الشِّعر: أَي ظَنَنْتُ بك أَنّك لَا تنامُ عَن وِتْرِي، فكَذَبْتُ عَلَيْك. قَالَ شيخُنا، قلت: والصَّحيحُ جوازُ النَّصْبِ، لِنَقْلِ العُلَمَاءِ أَنَّه لُغَةُ مُضَرَ، والرَّفْعُ لُغَةُ اليَمَن ووجهُه مَعَ الرَّفْعِ أَنّه من قَبِيلِ مَا جاءَ من أَلفاظِ الخَبَر الّتي بِمَعْنى الإِغْرَاءِ. كَمَا قَالَ ابْنُ الشَّجَرِيّ فِي أَمالِيه: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} أَي آمِنُوا باللَّهِ، ورحِمَهُ اللَّهُ: أَي اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وحَسْبُك زَيْدٌ: أَي اكْتَفِ بِهِ؛ ووجهُهُ مَعَ النَّصْبِ من بَاب سِرايَةِ الْمَعْنى إِلى اللَّفْظ، فإِنَّ المُغْرَى بِهِ لَمّا كَانَ مَفْعُولا فِي الْمَعْنى، اتصلتْ بِهِ علامةُ النَّصب، ليُطَابِقَ اللّفظُ الْمَعْنى. انْتهى.
وَفِي لِسَان الْعَرَب، بعدَ مَا ذكَرَ قولَ عَنْتَرَةَ السّابق: أَي يقولُ لَهَا: عليكِ بأَكْلِ العَتِيقِ، وَهُوَ التَّمْرُ اليابسُ، وشُربِ الماءِ البارِدِ، وَلَا تَتَعَرَّضِي لِغَبُوقِ اللَّبَنِ، وَهُوَ شُرْبُه عَشِيّاً؛ لاِءَنّ اللَّبَنَ خَصَصْتُ بِهِ مُهْرِي الّذي أَنْتفع بِهِ ويُسَلِّمُني وإِيّاكِ. وَفِي حَدِيث عُمَرَ: أَنَّ عَمْرَو بنَ مَعْدِيكرِبَ شَكَا إِليه النِّقْرِسَ فَقَالَ: (كَذَبتْكَ الظَّهَائِرُ) ، أَي: عليكَ بالمشْي فِي الظَّهائر، وَهِي جمعُ ظَهِيرَةٍ، وَهِي شدَّة الحَرّ، وَفِي رِوَايَة: (كذبَ عَلَيْك الظواهرُ) جمع ظاهِرَةٍ وَهِي مَا ظَهَرَ من الأَرض وارتفع. وَفِي حديثٍ لَهُ آخَر: (أَنّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِيكرِبَ اشْتكَى إِليه المَعَصَ، فَقَالَ: (كَذَبَ عليكَ العَسَلُ) يُرِيد: العَسَلانَ، وَهُوَ مَشْيُ الذِّئبِ، أَي: عَلَيْك بسُرْعة المَشْي. والمَعَصُ، بِالْعينِ الْمُهْملَة: الْتِواءٌ فِي عَصَب الرِّجْل. وَمِنْه حديثُ عليَ: (كَذَبَتْكَ الحارِقَةُ) أَي: عَلَيْك بِمِثْلِهَا، والحارِقَةُ: المرأَة الَّتِي تَغْلِبُهَا شهوتُها، وَقيل: هِيَ الضَّيِّقةُ الفَرْجِ، قلتُ: وقرأْتُ فِي كتاب اسْتِدْرَاك الغَلَط، لاِءَبِي عُبَيْدٍ القاسمِ بْنِ سَلاَّمٍ، قولَ مُعَقِّرِ بْنِ حِمَارٍ البارِقيّ:
وذُبْيَانِيَّة أَوْصَتْ بَنِيها
بأَنْ كَذَبَ القَراطِفُ والقُرُوفُ
أَي: علَيكم بهَا. والقَراطِف، أَكْسِيَةٌ حُمْرٌ، والقُروفُ: أَوْعِيَةٌ من جِلْد مدبوغٍ بالقِرْفَة، بِالْكَسْرِ، وَهِي قُشُورُ الرُمَّانِ، فَهِيَ أَمَرَتْهُم أَن يُكْثِرُوا من نَهْبِ هاذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ والإِكثارِ من أَخْذِهما إِنْ ظَفِرُوا ببني نَمِرٍ، وذالك لحاجتهم وقلَّةِ مالِهم. قلتُ: وعَلى هَذَا فَسَّرُوا حَدِيث: (كَذَبَ النَّسّابُون) أَي: وَجب الرُّجوعُ إِلى قَوْلهم. وَقد أَوْدَعْنَا بيانَه فِي (القَول النفيس فِي نَسبِ مولَايَ إِدْرِيس) .
وَفِي لِسَان الْعَرَب، عَن ابْنِ السِّكِّيتِ. تَقول للرَّجُل إِذا أَمَرْتَهُ بشيْءٍ وأَغْرَيْتَهُ: كَذَبَ عَلَيْك كَذا وكَذا، أَي: عَلَيْك بِهِ، وَهِي كَلِمَةٌ نادِرة. قالَ: وأَنشد ابْنُ الأَعْرَابِيّ لخِداشِ بْنِ زُهَيْرٍ:
كَذَبْتُ عَلَيْكُم أَوْعِدُونِي وعَلِّلُوا
بِيَ الأَرْضَ والأَقْوَامَ قِرْدَانَ مَوْظَبَا
أَي: عَلَيْكُم بِي وبهجائي إِذا كُنْتُم فِي سفر، واقْطَعُوا بذكْرِي الأَرْضَ، وأَنْشِدُوا الْقَوْم هِجائي يَا قِرْدانَ مَوْظَب. وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ، والزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِق، فِي الحَدِيث: (الحِجَامَةُ على الرِّيقِ فِيهَا شِفاءٌ وبَرَكَة، فَمن احْتَجَم فَيَوْمُ الأَحَدِ والخَميس كَذَباك، أَوْ يَوْمُ الاثْنَيْنِ والثَّلاثاءِ) معنى كَذَباك: أَي عَلَيْك بهما. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هَذِه كلمةٌ جَرتْ مَجْرَى المَثَلِ فِي كَلَامهم، فلذالك لم تَتصرّفْ، ولَزِمَتْ طَريقَة وَاحِدَة، فِي كَونهَا فعلا مَاضِيا مُعَلَّقاً بالمخاطَب وَحْدَهُ، وَهِي فِي معنى الأَمر. ثُمَّ قالَ: فَمَعْنَى قَوْله: كَذَباك، أَي لِيَكْذِبَاك، ولْيُنَشِّطاكَ وَيَبْعَثاك على الفعْل. قلت: وَقد تقدَّمَتِ الإِشارَةُ إِليه.
وَنقل شيخُنا عَن كتاب حلى العلاءِ فِي الأَدب، لعبد الدّائمِ بْنِ مَرْزُوق القَيْرَوانِيّ: أَنّه يُرْوى (العَتِيقُ) بالرَّفْع والنَّصْب، وَمَعْنَاهُ: عليكَ العَتِيقَ وماءَ شَنَ. وأَصله: كَذَبَ ذاكَ، عليكَ العَتِيقَ؛ ثمَّ حُذِفَ عَلَيْك، وناب كَذَبَ مَنابَهُ، صارتِ العربُ تُغْرِي بِهِ. وَقَالَ الأَعلمُ فِي شرح مُخْتَار الشُّعراءِ السِّتَّةِ، عندَ كَلَامه على هاذا الْبَيْت: قَوْله: كَذَبَ العَتِيقُ: أَي عليكَ بالتَّمْرِ؛ والعربُ تَقول: كَذَبَكَ التَّمْرُ واللَّبَنُ، أَي: عَلَيْك بهما. وأَصلُ الكَذِبِ الإِمكانُ. وقولُ الرَّجُلِ: كَذَبْتَ، أَي: أَمكَنْتَ من نَفْسِك وضَعُفْتَ، فَلهَذَا اتُّسِعَ فِيهِ فأُغْرِيَ بِهِ؛ لاِءَنَّه مَتى أُغْرِيَ بشَيْءٍ، فقد جُعِل المُغْرَى بِهِ مُمْكِناً مُستطاعاً إِنْ رامَهُ المُغْرَى. وَقَالَ الشّيخُ أَبو حَيّانَ فِي شرح التَّسْهيل، بعدَ نقلِ هاذا الْكَلَام: وإِذا نَصَبْتَ، بَقِيَ كَذَبَ بِلَا فَاعل على ظَاهر اللَّفظ. والّذي تَقْتَضِيه القواعدُ أَنَّ هاذا يكونُ من بَاب الإِعمال، فكذَبَ، يَطْلُبُ الاسْمَ على أَنَّه فاعِلٌ، وعليكَ، يطلُبُه على أَنّه مفعولٌ، فإِذا رفعنَا الاسمَ بكَذَبَ، كَانَ مفعولُ عَلَيْك محذُوفاً، لفهم الْمَعْنى، والتّقْدير: كَذَبَ عليكُم الحَجُّ، وإِنَّمَا التُزِمَ حَذفُ الْمَفْعُول لاِءَنّه مكانُ اخْتِصَار، ومحرَّفٌ عَن أَصل وَضْعه، فجَرى لذالك مَجْرَى الأَمثالِ فِي كَوْنِها تُلْتَزَمُ فِيهَا حالةٌ واحدةٌ، لَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا. وإِذا نَصَبْتَ الاسْمَ، كَانَ الفاعلُ مُضْمَراً فِي كَذَبَ، يُفسّرُهُ مَا بَعدَهُ، على رأْي سِيبَوَيْه، ومحذوفاً، على رأْي الكِسائيّ، انْتهى.
(و) من المَجَاز: (حَمَلَ) عَلَيْهِ (فَمَا كَذَّب تَكْذِيباً) ، أَي: مَا انْثَنَى و (مَا جَبُنَ) ، وَمَا رَجَع. وكذالك حَمَلَ فَمَا هَلَّلَ، وحَمَلَ ثمَّ كذَّبَ، أَي: لم يَصْدُقِ الحَمْلَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ:
لَيْثٌ بِعَثَّرَ يَصْطَادُ الرِّجَالَ إِذا
مَا اللَّيْثُ كَذَّبَ عَن أَقْرَانِه صَدَقا
وَفِي الأَساس: مَعْنَاهُ كَذَّبَ الظَّنَّ بِهِ، أَو جعل حَمْلَتَهُ كاذِبَةً.
(و) من الْمجَاز أَيضاً: قولُهم: (مَا كذَّبَ أَنْ فَعَلَ كَذَا) تَكْذِيبًا، أَي (مَا) كَعَّ، وَلَا (لَبِثَ) ، وَلَا أَبْطَأَ وَفِي حديثِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَمَلَ يومَ اليَرْمُوكِ على الرُّوم، وَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (إِنْ شَدَدْتُ عَلَيْهِم، فَلا تُكَذِّبُوا) أَي: لَا تَجْبُنُوا وتُوَلُّوا. قَالَ شَمِرٌ: يُقَالُ للرَّجُل إِذا حَمَلَ، ثُمَّ وَلَّى، ولَمْ يَمْضِ: قَدْ كَذَّبَ عَن قِرْنِه تَكْذِيبًا؛ وأَنشد بيتَ زُهَيْر. والتَّكْذِيبُ فِي القِتَال ضِدُّ الصِّدْقِ فِيهِ، يُقَال: صَدَقَ القِتالَ، إِذا بَذَلَ فِيهِ الجِدَّ، وكذَّبَ: إِذا جَبُنَ؛ وحَمْلَةٌ كاذِبَةٌ: كَمَا قالُوا فِي ضِدّهَا: صادِقَة، وَهِي المصدُوقَةُ والمَكذُوبَة فِي الحَمْلة. (و) فِي الصَّحاح: (تَكَذَّبَ) فلانٌ: (تَكَلَّفَ الكَذِبَ) .
(و) تكذَّبَ (فُلاناً) ، وتَكَذَّبَ عَلَيْهِ: (زَعَمَ أَنّه كاذِبٌ) ، قَالَ أَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ:
رسُول أَتاهُم صادِقاً فتَكَذَّبُوا
عَلَيْهِ وَقَالُوا لستَ فِينَا بِماكِثِ
(وكاذَبْتُهُ مُكاذَبَةً، وكِذَاباً) : كَذَّبْتُه، وكَذَّبَنِي.
وكَذَّبَ الرَّجُلَ تَكْذِيباً، وكِذَّاباً: جَعَله كاذِباً، وَقَالَ لَهُ: كَذَبْت.
(و) كذالك (كَذَّبَ بالأَمْرِ تَكْذِيباً وكِذَّاباً) بالتَّشْدِيد، وكِذاباً، بالتَّخْفِيف: (أَنْكَرَهُ) وَفِي التَّنْزيل الْعَزِيز: {4. 010 وكذبوا بِآيَاتِنَا كذابا} (النبأ: 28) ، وَفِيه: {لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ كِذباً} (النبأ: 35) ، أَي: كَذِباً، عَن اللِّحْيَانِيِّ. قَالَ الفَرّاءُ: خفَّفهما عَليّ بْنُ أَبي طَالب جَمِيعًا، وثقَّلهما عاصمٌ وأَهلُ الْمَدِينَة، وهِيَ لُغَةٌ يمانِيَةٌ فصيحةٌ، يقولونَ: كَذَّبْتُ بِهِ كَذَّاباً، وخَرَّقْتُ القميصَ خِرَّاقاً، وكذالك كُلّ فَعَّلتُ، فمصدرُهَا فِعَّالٌ فِي لغتهم مشدّدة. قَالَ: وَقَالَ لي أَعرابِيٌّ مَرّةً على المَرْوَةِ يستَفْتِينِي: الحَلْقُ أَحَبّ إِليك، أَم القِصّارُ؟ وأَنشَدَ بعضُ بني كُلَيْبٍ:
لَقَدْ طالَ مَا ثبَّطْتَنِي عَن صَحابَتِي
وعَنْ حِوَجٍ قِضَّاؤُها من شِفائِيا
قَالَ الفَرّاءُ: كَانَ الكِسائِيّ يُخَفِّفُ {لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ كِذباً} ، لأَنّها مُقَيّدةٌ بفعلٍ يُصَيِّرُها مصدرا، ويُشَدّدُ {4. 010 وكذبوا بِآيَاتِنَا كذابا} ؛ لأَن كَذَّبوا يُقَيد الكِذَّابَ، قَالَ: وَالَّذِي قَالَ حَسَنٌ، ومعناهُ: لَا يسمَعُونَ فِيهَا لَغْواً، أَي: باطِلاً، وَلَا كِذَّاباً، أَي: لَا يُكَذِّبُ بعضُهم بَعْضًا.
(و) كَذَّبَ (فُلاناً) تَكْذِيباً: أَخبَرَهُ أَنّه كاذِبٌ، أَو (جَعَلَهُ كاذِباً) بأَنْ وصَفَه بالكَذِبِ. وَقَالَ الزَّجّاج: معنى كَذَّبْتُهُ، قلتُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَمعنى أَكْذَبْتُه: أَرَيْتُهُ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ كَذِبٌ، وَبِه فُسِّر قولُه تعالَى: {فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذّبُونَكَ} (الْأَنْعَام: 33) ، وقُرِىءَ بالتَّخْفِيفِ ونَقَلَ الكِسائِيُّ عَن الْعَرَب: يُقَال: كَذَّبْتُ الرَّجُلَ تَكْذِيباً: إِذا نَسَبْتَهُ إِلى الكَذِب.
(و) من الْمجَاز: كَذَّبَ (عَن أَمْرٍ قد أَرادَهُ) . وَفِي لِسَان الْعَرَب: وأَرادَ أَمراً ثُمَّ كَذَّب عَنهُ، أَي: (أَحْجَمَ) .
(و) كَذَّبَ (عَنْ فُلانٍ: رَدَّ عَنْهُ) .
(و) من المجَاز: كَذَّبَ (الوَحْشِيُّ) ، وكَذَبَ: (جَرَى شَوْطاً، فوَقَفَ لِيَنْظُرَ مَا وَراءَهُ) : هَل هُوَ مَطْلُوب، أَم لَا؟ .
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
فِي الصَّحاح: الكُذَّبُ، جمع كاذِبٍ مثل راكعٍ ورُكَّع. قَالَ أَبو دُوَاد الرُّؤَاسِيُّ:
مَتَى يَقُلْ تنْفَعِ الأَقْوَامَ قَوْلَتُهُ
إِذا اضْمَحَلَّ حَدِيثُ الكُذَّبِ الوَلَعَهْ
والكُذُب: جمع كَذُوبٍ، مثل صَبُورٍ وصُبُرٍ؛ وَمِنْه قرأَ بعضُهُم: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ} (النَّحْل: 116) ، فَجعله نعتاً للأَلْسنة. كَذَا فِي لِسَان الْعَرَب، وزادَ شيخُنا فِي شَرحــه وَقيل: هُوَ جمع كَاذِب، على خلاف الْقيَاس، أَو جمعُ كِذَابٍ، ككِتَابٍ: مصدرٌ وُصِفَ بِهِ مُبَالغَة، قَالَه جماعةٌ من أَهل اللُّغَةِ، انْتهى.
ورُؤْيَا كَذُوبٌ، مثلُ ناصِيَةٍ كاذِبةٍ، أَي: كَذُوبٌ صاحِبُها، وَقد تقدَّم الإِشارةُ ابيه. أَنشد ثَعْلَب:
فحَيَّت فَحَيَّاهَا فهَبَّ فحَلَّقتْ
مَعَ النَّجْمِ رُؤْيَا فِي المَنَامِ كَذُوبُ
والتَّكاذُبُ: ضِدُّ التَّصادُقِ.
وَفِي التَّنْزيل الْعَزِيز: {4. 010 وجاؤوا على قَمِيصه بِدَم كذب} (يُوسُف: 18) ، رُوَيَ فِي التَّفْسِير: أَنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ، عَلَيْهِ السَّلامُ، لَمَّا طَرَحوه فِي الجُبّ، أَخَذُوا قَمِيصَهُ، وذبَحُوا جَدْياً، فلطَّخُوا القميصَ بدَمِ الجَدْيِ. فَلَمَّا رأَىيعقوبُ، عَلَيْهِ السّلام، القميصَ، قَالَ: كَذَبْتُم، لَو أَكَلَهُ الذِّئْبُ، لخَرَّق قَمِيصَهُ. وَقَالَ الفَرَّاءُ، فِي قَوْله تَعَالى: {بِدَمٍ كَذِبٍ} : مَعْنَاهُ: مكذوبٌ. قَالَ: والعربُ تقولُ للكَذِب: مكذوبٌ، وللضَّعْفِ: مضعوفٌ، وللجَلْد: مجلودٌ، وَلَيْسَ لَهُ معقودُ رَأْيٍ: يُرِيدُونَ عَقْدَ رَأْيٍ، فيَجْعَلُونَ المَصَادرَ فِي كثير من الْكَلَام مَفْعُولا. وَقَالَ الأَخفش: بِدَمٍ كَذِبٍ، فجعلَ الدَّمَ كَذِباً، لاِءَنَّهُ كُذِبَ فِيهِ، كَمَا قَالَ تعالَى: {فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ} (الْبَقَرَة: 16) . (سقط: وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس: هَذَا مصدر فِي معنى مفعول، أَرَادَ: بِدَم مَكْذُوب. وَقَالَ الزّجاج: بِدَم كذب، أَي: ذِي كذب وَالْمعْنَى: دم مَكْذُوب فِيهِ. وَقُرِئَ (بِدَم كدب) بِالْمُهْمَلَةِ، وَقد تقدّمت الْإِشَارَة إِلَيْهِ.
وَالْكذب أَيْضا: هُوَ الْبيَاض فِي الْأَظْفَار، عَن أبي عمر الزَّاهِد، لُغَة فِي الْمُهْملَة.
وَقد يسْتَعْمل الْكَذِب فِي غير الْإِنْسَان قَالُوا: كذب الْبَرْق، والحلم، وَالظَّن، والرجاء، والطمع.
وكذبت الْعين: خانها حسها.
وَكذب الرّيّ: توهم الْأَمر بِخِلَاف مَا هُوَ بِهِ. وَمن الْمجَاز: كذبتك عَيْنك: أرتك مَا لَا حَقِيقَة لَهُ. وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: (حَتَّى إِذا استيأس الرُّسُل وظنوا أَنهم قد كذبُوا) ، [سُورَة يُوسُف: 110] ، بِالتَّشْدِيدِ وَضم الْكَاف، وَهِي قِرَاءَة عَائِشَة، وَقَرَأَ بهَا نَافِع وَابْن كثير وَأَبُو عَمْرو وَابْن عَامر، وَقَرَأَ عَاصِم وَحَمْزَة وَالْكسَائِيّ: كذبُوا، بِالتَّخْفِيفِ وَضم الْكَاف، وروى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس، وَقَالَ: كَانُوا بشرا، يَعْنِي: الرُّسُل، يذهب إِلَى أَن الرُّسُل ضعفوا فظنوا أَنهم قد أخْلفُوا. قَالَ أَبُو مَنْصُور: إِن صَحَّ هَذَا عَن ابْن عَبَّاس، فوجهه عِنْدِي، وَالله أعلم، أَن الرُّسُل قد خطر فِي أوهامهم مَا يخْطر فِي أَوْهَام الْبشر، من غير أَن حققوا تِلْكَ الخواطر وَلَا ركنوا إِلَيْهَا، وَلَا كَانَ ظنهم ظنا اطمأنوا إِلَيْهِ، وَلكنه كَانَ خاطرا يغلبه الْيَقِين. كَذَا فِي لِسَان الْعَرَب.
وَهُوَ من تكاذيب الشّعْر.
وَمن الْمجَاز: كذب لبن النَّاقة، وَكذب: ذهب، وَهَذِه عَن اللحياني. وَكذب الْبَعِير فِي سيره: إِذا سَاءَ سيره: قَالَ الْأَعْشَى: جمالية تغتلي بالرداف
إِذا كذب الآثمات الهجيرا
كَذَا فِي لِسَان الْعَرَب.
وَمن المَجَاز أَيضاً: كَذَبَ الحَرُّ: انْكَسَرَ.
وكَذَبَ السَّيْرُ: لم يَجِدَّ. والقَوْمَ السُّرَى: لم يُمْكِنْهُمْ.
والكَذَّابَةُ: ثَوبٌ، يُصْبَغُ بِأَلْوَانٍ، يُنْقَشُ كأَنَّه مَوْشِيٌّ. وَفِي حَدِيث المسعوديّ: (رأَيتُ فِي بَيت الْقَاسِم كَذّابَتَيْنِ فِي السَّقْف) : الكَذّابَةُ: ثَوْبٌ، يُصوَّرُ ويُلْزَقُ بسَقْفِ الْبَيْت، سُمِّيت بِهِ لأَنها تُوهِمُ أَنها فِي السَّقف، وإِنّما هِيَ فِي ثوبٍ دُونه: كَذَا فِي الأساس، ومثلُه فِي لِسَان الْعَرَب.
وممّا استدرَكَهُ شيخُنا:
المَكَاذِبُ، قيل: هُوَ مِمّا لَا مُفْرَدَ لَهُ، وَقيل: هُوَ جمعٌ لكَذِب، على غير قِيَاس. وَقيل: هُوَ جمع مَكْذَبٍ؛ لأَنّ القِيَاسَ يَقْتَضِيهِ أَو لاِءَنّه موهومُ الوَضْعِ، كَمَا قالُوا فِي مَحَاسِنَ، ومَذاكِرَ، ونَحْوِهما. وَمِنْهَا أَنَّ الجَوْهَرِيَّ صرّح بأَنَّ الكِذَّابَ، المُشَدَّدَ، مَصْدَرُ كَذَّبَ مُشَدَّداً، لَا مُخفَّفاً، وأَيّدهُ بآيةِ: {4. 010 وكذبوا بِآيَاتِنَا كذابا} وظاهرُ المصنِّف أَنَّ كُلاًّ من المُخَفَّف والمُشَدَّد، يُقالُ فِي المُخَفَّف. قلتُ: وهاذا الّذي أَنكرهُ، هُوَ الّذي صَرَّحَ بِهِ ابْنُ منظورٍ فِي لِسَان الْعَرَب. ثُمَّ قَالَ: وَمِنْهَا أَنّ الجَوْهَرِيَّ زَاد فِي المَصَادرِ: تَكْذِبَةً كَتوصِيَة، ومُكَذَّب، كمُمَزَّق، بِمَعْنى التَّكْذِيب. قلتُ: وَزَاد غيرُ الجَوْهَرِيِّ فِيها: كُذْباً كقُفْل، وكَذْباً كضَرْبٍ، وهاذا الأَخيرُ غيرُ مسمُوعٍ، ولكنَّ القياسَ يَقتضيهِ.
ثُمَّ قَالَ: وهاذا اللَّفظُ خَصَّه بالتَّصْنيف فِيهِ جماعةٌ، مِنْهُم: أَبو بكر بْنُ الأَنباريّ، والعلاّمةُ أَحمدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ قاسمِ بْن أَحمدَ بْن خِذيو، الأَخْسِيكَتِي، الحَنفيُّ، المُلَقَّبُ بِذِي الْفَضَائِل، ترجمتُه فِي البُغْيَةِ وَفِي طَبَقَات الحَنَفيّة للشَّيْخ قَاسم.
قَالَ ابْنُ الأَنباريّ: إِنّ الكَذِبَ ينقسمُ إِلى خَمْسَة أَقسام: إِحداهُنَّ تَغْيِيرُ الحاكي مَا يَسمَعُ، وقولُهُ مَا لَا يَعْلَمُ نقلا ورِوَايَةً، وَهَذَا القسمُ هُوَ الَّذِي يُؤْثِمُ ويَهْدِمُ المُرُوءَةَ. الثّاني: أَنْ يقولَ قولا يُشْبِهُ الكَذِبَ، وَلَا يَقْصِد بِهِ إِلاَّ الحَقَّ، وَمِنْه حديثُ: (كَذَبَ إِبراهِيمُ ثَلاثَ كَذِباتٍ) ، أَي: قالَ قولا يُشْبِهُ الكَذِبَ، وَهُوَ صادقٌ فِي الثّلاث. الثّالثُ بِمَعْنى الخَطَإِ، وَهُوَ كثيرٌ فِي كَلَامهم. والرّابعُ البُطُولُ، كَذَبَ الرَّجُلُ: بِمَعْنى بَطَلَ عَلَيْهِ أَمَلُهُ وَمَا رَجاهُ. الخامسُ بِمَعْنى الإِغراءِ، وَقد تقدَّم بيانُه. وعَلى الثّالث خَرَّجُوا حديثَ صَلاةِ الوِتْر (كَذَبَ أَبو محمَّد) ، أَي: أَخطأَ، سمّاهُ كاذِباً، لاِءَنَّهُ شَبِيهُهُ فِي كَوْنِه ضِدَّ الصَّواب، كَمَا أَنَّ الكَذِبَ ضِدُّ الصِّدق وإِن افْتَرقا مِنْ حَيْثُ النِّيَّةُ والقَصْدُ؛ لاِءَنَّ الكاذبَ يَعلَم أَنّ مَا يقولُهُ كَذِبٌ، والمُخطِىءَ لَا يعلَمُ. وهاذا الرَّجُلُ لَيْسَ بمُخْبِرٍ، وإِنّما قَالَه بِاجْتِهَاد أَدَّاهُ إِلى أَنَّ الوِتْرَ واجبٌ، والاجتهادُ لَا يدخُلُه الكَذِبُ، وإِنّما يدخُلُه الخَطأُ وأَبو محمّدٍ الصَّحابيُّ: اسمهُ مسعودُ بْنُ زَيْدٍ.
وَفِي التَّوْشِيح: أَهلُ الحِجَاز، يقولونَ: كَذَبْتَ بِمَعْنى أَخطأْتَ، وَقد تَبِعَهم فِيهِ بقيّةُ النّاس. وعَلى الرّابع خَرَّجُوا قولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ: {انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ} (الْأَنْعَام: 24) ، انظُرْ كيفَ بَطَلَ عَلَيْهِم أَمَلُهُمْ، وَكَذَا قَول أَبي طالبٍ:
كَذَبْتُمْ وبَيْتِ الله نَبْزِي مُحَمَّداً
ولَمَّا نُطاعِنْ حَوْلَهُ ونُناضِلِ
وَانْظُر بقيّة هاذا الْكَلَام فِي شرح شَيخنَا، فإِنّه نَفِيس جدّاً.
وَمن الأَمثال الّتي لم يذكُرْهَا المؤلِّفُ قولُهم:
أُكْذِبِ النَّفْسَ إِذا حَدَّثْتَها
أَي: لَا تُحَدِّثْ نفسَك بأَنّك لَا تَظفَرُ، فإِنّ ذالك يُثَبِّطُكَ. سُئل بَشَّارٌ: أَيُّ بيتٍ قالته العربُ أَشْعَر؟ فَقَالَ: إِنْ تفضيلَ بيتٍ واحدٍ على الشِّعْر كُلِّه، لَشَديدٌ. ولاكنْ أَحْسَنَ لَبِيدٌ فِي قَوْله:
أَكْذِبِ النَّفْسَ إِذا حَدَّثْتَها
إِنَّ صِدْقَ النَّفْسِ يُزْرِي بالأَمَلْ
قَالَه المَيْدَانِيُّ، وغيرُه، وَمِنْهَا:
كُلُّ امْرِىءٍ بِطَوَالِ العَيْشِ مَكْذُوبُ
وَمِنْهَا عجز بيتٍ من شعر أَبي دُوَاد:
كَذَبَ العَيْرُ وإِنْ كانَ بَرَحْ
وأَوَّلُهُ:
قُلْتُ لَمّا نَصَلاَ من قُنَّة
وبعدَهُ:
وتَرَى خَلْفَهُمَا إِذْ مَصَعَا
مِنْ غُبَارٍ ساطعٍ فَوْقَ قُزَحْ
كَذَب: أَي فَتَر وأَمْكَنَ، وَيجوز أَن يكون إِغراءً، أَي: عَلَيْك العَيْرَ، فَصِدْهُ، وإِنْ كَانَ بَرَحَ، يضْرب للشّيْءِ يُرْجَى وإِنْ تَصَعَّبَ.
ثمّ نقل عَن خطّ العلاّمة نُورِ الدِّين العُسَيْليّ مَا نصُّه: رأَيْتُ فِي نسخةِ شَجَرَة النَّسَبِ الشَّريف، عِنْد إِيرادِ قولِه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (كَذَبَ النَّسّابُون) . أَنّ كَذَبَ يَرِدُ بِمَعْنى صَدَق وَيُمكن أَخْذُه من هُنا. هاذا مَا وُجِدَ. قَالَ شيخُنا: ووَسَّع ابْنُ الأَنبارِيّ، فَقَالَ: وَعَلِيهِ فيكونُ لفظُ كَذَبَ من الأَضدادِ، كَمَا أَنَّ لفظَ الضِّدِّ أَيضاً جعَلُوه من الأَضداد. قلتُ: والّذِي فَسّرَهُ غيرُ واحدٍ من أَئمة اللُّغَة والتَّصريف، أَي وجَبَ الرُّجُوعُ إِلى قَوْلهم. وَقد تقدَّمتِ الإِشارةُ إِليه.
ثمّ ذكر شيخُنا، فِي آخِر الْمَادَّة، مَا نَصُّهُ: الكَذِبُ هُوَ الإِخبارُ عَن الشَّيْءِ بخلافِ مَا هُوَ، سواءٌ فِيهِ العَمْدُ والخَطَأُ، إِذْ لَا واسطةَ بينَ الصِّدقِ والكَذِب، على مَا قَرّرَه أَهلُ السُّنَّةِ، وَاخْتَارَهُ البَيانِيُّونَ. وَهُنَاكَ مذاهبُ أُخَرُ للنَّظّامِ والجاحظ والرَّاغِب وَهَذَا القَدْرُ فِيهِ مَقْنَعٌ للطَّالِب. وَالله أَعلمُ.
(كذب) بِالْأَمر تَكْذِيبًا وكذابا أنكرهُ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَكذب بِهِ قَوْمك وَهُوَ الْحق} وَفِيه (وكذبوا بِآيَاتِنَا كذابا) وَعَن أَمر أَرَادَهُ أحجم وَيُقَال حمل عَلَيْهِ فَمَا كذب مَا انثنى وَمَا جبن وَيُقَال كذب السِّلَاح لم تَنْطَلِق قذيفته وَيُقَال مَا كذب أَن فعل كَذَا مَا لبث وَلَا أَبْطَأَ وَفُلَانًا نسبه إِلَى الْكَذِب أوقال لَهُ كذبت
باب الكاف والذال والباء معهما ك ذ ب مستعمل فقط

كذب: الكِذابُ لغة في الكَذِب. ويقرأ: لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً بالتخفيف، والكِذّابُ، بالتشديد لغة. تقول: كَذِبَك كَذِباً، أي: لم يصدقك، فهو كاذب، وكذوب، أي: كثير الكَذِب. وكذَّبته: جعلته كاذباً. وأكذبته: وجدته كاذباً. وقوله [جل وعز] : لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً

أي: تكذيباً، وذلك أن العرب تقول: كذَّبته تكذيباً، ثم تجعل بدل التَّكذيب: كِذّاباً. والكَذّابةُ: ثوب يصبغ بألوان الصبغ كأنه موشي. وقول عمر: كَذَب عليكم الحج، كَذَب عليكم الجهاد، أي: وجب عليكم، ودونكم الحج، ولا يقال: يكذب ولا كاذب، ولا يصرف في وجوه الفعل.

الطّبيعة

الطّبيعة:
[في الانكليزية] Nature ،physics
[ في الفرنسية] Nature ،physique

بالفتح وكسر الموحدة وبالفارسية: السّجيّة التي جبل الإنسان وطبع عليها، سواء صدرت عنها صفات نفسية أولا، كالطّباع بالكسر إذ الطّباع ما ركّب فينا من المطعم والمشرب وغير ذلك من الأخلاق التي لا تزايلنا، وكذا الغريزة هي الصفة الخلقية أي التي خلقت عليها كأنّها غرزت فيها، هكذا ذكر صاحب الأطول والسّيّد السّند. ولا تخرج سجية غير الإنسان من الحيوانات فإنّ قيد الإنسان وقع اتفاقا لا يقصد منه الاحتراز، وأيضا هذا تعريف لفظي فيجوز بالأخصّ ولكونه تعريفا لفظيا لا يلزم تعريف الشيء بنفسه من قوله وطبع عليها كما في العلمي في فصل الفلك قابل للحركة المستديرة.
والطّبع بالفتح وسكون الباء أيضا بمعنى الطبيعة.

قال في الصّراح: الطّبع هو فطرة النّاس التي فطروا عليها،، وهو في الأصل مصدر طبيعة طباع كذلك انتهى.
والطبيعة في اصطلاح العلماء تطلق على معان. منها مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض. والمراد بالمبدإ المبدأ الفاعلي وحده، وبالحركة أنواعها الأربعة أعني الأينية والوضيعة والكمّية والكيفية، وبالسكون ما يقابلها جميعا وهي بانفرادها لا تكون مبدأ للحركة والسكون معا، بل مع اتصاف شرطين هما عدم الحالة الملائمة ووجودها. ويراد بما هي فيه ما يتحرّك ويسكن بها وهو الجسم، ويحترز به عن المبادئ القسرية والصناعية فإنّها لا تكون مبادي لحركة ما هي فيه، وبالأول عن النفوس الأرضية فإنها تكون مبادي لحركات ما هي فيه كالإنماء مثلا إلّا أنّها تكون مبادي باستخدام الطبائع والكيفيات، وتوسّط الميل بين الطبيعة والجسم عند التحرّك لا يخرجها عن كونها مبدأ أوّلا لأنّه بمنزلة آلة لها. والمراد بقولهم بالذات أحد المعنيين: الأول بالقياس إلى المتحرّك أي أنها تحرّك بذاتها لا عن تسخير قاسر إيّاها. والثاني بالقياس إلى المتحرّك وهو أن يتحرّك الجسم بذاته لا عن سبب خارج. ويراد بقولهم لا بالعرض أيضا أحد المعنيين: الأول بالقياس إلى المتحرّك وهو أنّ الحركة الصادرة عنها لا تصدر بالعرض كحركة السفينة، والثاني بالقياس إلى المتحرّك وهو أنّها تحرّك الشيء الذي ليس متحرّكا بالعرض كصنم من نحاس، فإنّه يتحرّك من حيث هو صنم بالعرض. والطبيعة بهذا المعنى تقارب الطّبع الذي يعمّ الأجسام حتى الفلك، كذا قال المحقّق الطوسي في شرح الإشارات في البسائط. فعلى هذا يكون ضمير هي راجعا إلى المبدأ بتأويل الطبيعة. وقوله بالذات احتراز عن طبيعة المقسور. وقوله لا بالعرض احتراز عن مبدأ الحركة العرضية. ولا يخفى أنّ قوله بالذات على هذا مستدرك لأنّ مبدأ الحركة القسرية لا يكون في الجسم بل في القاسر.
وقيل ضمير هي راجع إلى حركة، ويلزم على هذا استدراك قوله ما هي فيه إذ يكفي أن يقال إنّه مبدأ أول للحركة والسكون. ثم التحقيق أنّ مبدأ الحركة القسرية قوة في ذات المقسور أوجدها القاسر فيه. فبقيد ما هي فيه لا يخرج مبدأ الحركة القسرية ولا بقوله بالذات. وأيضا قوله لا بالعرض مستدرك ويمكن أن يقال إنّ ضمير هي راجع إلى المبدأ ويكون قوله ما هي فيه احترازا عن مبدأ الحركة العرضية فإنّه ليس في المتحرّك بالعرض. ومعنى قوله بالذات أنّ حصول المبدأ في الجسم المتحرّك بالذات فخرج مبدأ الحركة القسرية، فإنّ حصوله فيه بسبب القاسر. ومعنى قوله لا بالعرض لا باعتبار العرض، وهو إشارة إلى أنّ الحركة مثلا في الكرة المتحرّكة من حيث إنّها كرة تعرض للجسم والكرة معا عروضا واحدا، إلّا أنّه للجسم والكرة معا عروضا واحدا، إلّا أنّه للجسم لذاته وللكرة بتوسّطه؛ لكنّ إطلاق الطبيعة على مبدأ تلك الحركة بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني، فتأمّل. هكذا ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني في الخطبة.
ومنها مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض من غير إرادة وهذا المعنى لا يشتمل لما له شعور فيكون أخصّ من الأول. قال السّيّد السّند في حاشية المطول في فنّ البيان: الطبيعة قد يخصّ بما يصدر عنها الحركة والسكون فيما هو فيه أوّلا وبالذات من غير إرادة، وهكذا ذكر المحقّق الطوسي في شرح الإشارات. وفي بعض شرح التجريد أنّ استعمال الطبيعة في هذا المعنى أكثر منه في الأول حيث قال إنّ الطّباع يتناول ماله شعور وإرادة وما لا شعور له، والطبيعة في أكثر استعمالاتها مقيّدة بعدم الإرادة. والطّبع قد يطلق على معنى الطّباع وقد يطلق على معنى الطبيعة، انتهى كلامه. وفي بعض حواشي شرح هداية الحكمة أنّ الطبيعة أيضا تطلق على سبيل النّدرة مرادفة للطّباع كما صرّح به بعض المحقّقين.
ومنها مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض على نهج واحد من غير إرادة، وهذا المعنى أخصّ من الأولين. قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات: الطبيعة مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض، وشرح هذا كما عرفت. ثم قال:
وربما يزاد في هذا التعريف قولهم على نهج واحد من غير إرادة، وحينئذ يتخصّص المعنى المذكور بما يقابل النفس وذلك لأنّ المتحرّك يتحرّك إمّا على نهج واحد أولا على نهج واحد، وكلاهما بإرادة أو من غير إرادة. فمبدأ الحركة على نهج واحد ومن غير إرادة هو الطبيعة، وبإرادة هو القوة الفلكية، ومبدأها لا على نهج واحد من غير إرادة هو القوة النباتية، وبإرادة هو القوة الحيوانية، والقوى الثلاث تسمّى نفوسا، انتهى، ومما يؤيّده ما وقع في شرح حكمة العين في بيان النفس النباتية من أن الأفعال الصادرة عن صور أنواع الأجسام. منها ما يصدر عن إدراك وإرادة وينقسم إلى ما يكون الفعل الصادر منه على وتيرة واحدة كما للأفلاك، وإلى ما لا يكون على وتيرة واحدة بل على جهات مختلفة كما للحيوان. ومنها ما لا يصدر عن إرادة وإدراك وينقسم إلى ما يكون على وتيرة واحدة وهي القوّة السّخرية كما يكون للبسائط العنصرية كميل الأجزاء الأرضية إلى المركز، وإلى ما لا يكون على وتيرة واحدة بل على جهات مختلفة كما يكون للنبات والحيوان من أفاعيل القوّة التي توجب الزيادة في الأقطار المختلفة، وللقوة السخرية خصوصا باسم الطبيعة، والثلاثة الباقية يسمّونها النفس. ومنها الصورة النوعية بل الصورة الجسمية أيضا كما مرّ. ومنها الحقيقة كما ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني، وهذا هو المراد بالطبيعة الواقعة في تعريف الخاصة المطلقة. ومنها المفهوم الذي إذا أخذ من حيث هو هو لا يمنع وقوع الشركة، وهذا من مصطلحات أهل المنطق، كذا ذكر عبد العلي البرجندي أيضا في تلك الحاشية. ومنها قوة من شأنها حفظ كمالات ما هي فيه على ما ذكر عبد العلي البرجندي أيضا هناك. والظاهر أنّ الفرق بين هذا المعنى والمعنى الأول أنّ المبدأ الفاعلي في المعنى الأول سبب لوجود الحركة والسكون، والقوة المذكورة في هذا المعنى سبب فاعلي للحفظ لا للوجود، فإنّ الحركة والسكون أيضا من الكمالات والله أعلم. ومنها قوّة من قوى النفس الكلّية سارية في الأجسام فاعلة لصورها المنطبعة في موادها. ومنها حقيقة إلهية فعّالة للصّور كلّها.
في شرح الفصوص للجامي في الفصّ الأول الطبيعة في عرف علماء الرسوم قوة من قوى النفس الكلية سارية في الأجسام الطبيعية السفلية والأجرام فاعلة لصورها المنطبعة في موادها الهيولانية. وفي مشرب الكشف والتّحقيق حقيقة إلهية فعّالة للصّور كلّها وهذه الحقيقة تفعل الصور الأسمائية بباطنها في المادة العمائية، فإنّ النّشأة واحدة جامعة بحقيقتها للصور الحقّانية الوجوبية والصّور الخلقية الكونية روحانية كانت أو مثالية أو جسمانية بسيطة أو مركبة. والصور في طور الحقيق الكشفي علوية وسفلية، والعلوية حقيقية وهي صور الأسماء الربوبية والحقائق الوجوبية ومادة هذه الصور وهيولاها العماء، والحقيقة الفعالة لها أحد جمع ذات الألوهية، وإضافية وهي حقائق الأرواح العقلية المهيمنية والنفسية، ومادة هذه الصور الروحانية هي النور.
وأمّا الصور السفلية فهي صور الحقائق الإمكانية وهي أيضا منقسمة إلى علوية وسفلية. فمن العلوية ما سبق من الصور الروحانية ومنها صور عالم المثال المطلق والمقيّد. وأمّا السفلية فمنها صور عالم الأجسام الغير العنصرية كالعرش والكرسي، ومادتها الجسم الكلّ. ومنها صور العناصر والعنصريات، ومن العنصريات الصور الهوائية والنارية والمارجيّة، ومادة هذه الصور الهواء والنار وما اختلط معهما من الثقلين الباقيين من الأركان المغلوبين في الخفيفين ومنها الصور السفلية الحقيقية وهي ما غلب في نشئه الثقيلان وهما الأرض والماء على الخفيفين وهما النار والهواء، وهي ثلاث صور: صور معدنية، وصور نباتية، وصور حيوانية، وكلّ من هذه العوالم يشتمل على صور شخصية لا تتناهى ولا يحصيها إلّا الله سبحانه. والحقيقة الفعّالة الإلهية فاعلة بباطنها من الصور الأسمائية وبظاهرها الذي هو الطبيعة الكلّية التي هي مظهرها أصل صور العوالم كلها انتهى كلامه. ومنها القوة المدبّرة لبدن الإنسان من غير إرادة ولا شعور وهي مبدأ كلّ حركة وسكون بالذات على ما قال بقراط كما في بحر الجواهر. ومنها المزاج الخاص بالبدن.
ومنها الهيئة التركيبية. ومنها حركة النفس. في بحر الجواهر قال العلّامة اسم الطبيعة يقال في عرف الطبّ على أربعة معان: أحدها على المزاج الخاص بالبدن. وثانيها على الهيئة التركيبية. وثالثها على القوّة المدبّرة. ورابعها على حركة النفس، والأطباء ينسبون جميع أحوال البدن إلى الطبيعة المدبّرة للبدن، والفلاسفة ينسبون ذلك إلى النفس ويسمّون هذه الطبيعة قوة جسمانية انتهى.
وقال عبد العلي البرجندي في شرح حاشية الچغميني وقد تطلق الطبيعة على النفس كما وقع في عبارة الأطباء الطبيعة تقاوم المرض في البحران انتهى. فالمراد بالنفس هي النفس الناطقة.

شتت

(شتت) الْأَشْيَاء فرقها
شتت: {شتى}: مختلفة. {أشتاتا}: فرقا الواحد شت.
(شتت)
الْأَشْيَاء شتاتا تَفَرَّقت وَيُقَال شنت الديار بفلان بَعدت بِهِ وشت بِقَلْبِه الوجد أثاره وبلبل تفكيره فَهُوَ شتيت والأشياء فرقها
ش ت ت : شَتَّ شَتًّا مِنْ بَابِ ضَرَبَ إذَا تَفَرَّقَ وَالِاسْمُ الشَّتَاتُ وَشَيْءٌ شَتِيتٌ وِزَانُ كَرِيمٍ مُتَفَرِّقٌ وَقَوْمٌ شَتَّى عَلَى فَعْلَى مُتَفَرِّقُونَ وَجَاءُوا أَشْتَاتًا كَذَلِكَ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا أَيْ بَعُدَ. 
ش ت ت

شت الشعب شتاتاً. وشتتهم الله تعالى فتشتتوا. وفرقهم البين المشت فتفرقوا شتّى وأشتاتاً. وقال معاوية: في الحيس طيبات جمعن من شتى. وصار جمعهم شتيتاً. وثغر شتيت: مفلج. وشتان ما هما، وشتان ما بينهما. قال:

شتان خلو نائم ... وهو على سهر مكب
[شتت] فيه: ويصدرون مصادر "شتى" أي مختلفة، من شت الأمر شتا وشتاتًا فهو شت وشتيت وهم شتى أي متفرقون. ومنه ح الأنبياء: وأمهاتهم "شتى" أي دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، أو أراد اختلاف أزمانهم. غ: "اشتاتا" متفرقين في عمل صالح أو طالح، جمع شت. و «إن سعيكم "لشتى"» أي سعي المؤمن والكافر مختلف بينهما بعد. و «قلوبهم "شتى"» أي مذاهبهم متفرقة.
شتت
الشَّتُّ: تفريق الشّعب، يقال: شَتَّ جمعهم شَتّاً وشَتَاتاً، وجاؤوا أَشْتَاتاً، أي: متفرّقي النّظام، قال: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً [الزلزلة/ 6] ، وقال: مِنْ نَباتٍ شَتَّى
[طه/ 53] ، أي: مختلفة الأنواع، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى [الحشر/ 14] ، أي: هم بخلاف من وصفهم بقوله: وَلكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ [الأنفال/ 63] .
و (شَتَّانَ) : اسم فعل، نحو: وشكان، يقال:
شتّان ما هما، وشتّان ما بينهما: إذا أخبرت عن ارتفاع الالتئام بينهما.

شتت


شَتَّ(n. ac. شَتّ
شَتَاْت
شَتِيْت
شُتُوْت)
a. Was separated, dispersed, scattered; was broken up
disordered, disorganized, deranged, unsettled.
b. Was absentminded, distraught.
c. see II
شَتَّتَأَشْتَتَa. Separated, dispersed, scattered; disordered
disorganized &c.

تَشَتَّتَإِنْشَتَتَإِسْتَشْتَتَa. see I (a)
شَتّ
(pl.
شُتُوْت
أَشْتَاْت
38)
a. Separation, dispersion; division; disunion;
disorganization.
b. Dispersed, scattered; separate, distinct.
c. Disordered, distracted.

شَتَّىa. Divers, various, sundry.
b. see 1 (b)
شَتَاْتa. see 1 (a) (b).
شَتِيْت
(pl.
شَتَّى)
a. see 1 (b)
شَتَّاْنُa. Different, various; distinct.

N. P.
شَتَّتَa. Distracted, distraught.

شَتَّان بَيْنَهُمَا
a. How different are they!
ش ت ت: أَمْرٌ (شَتٌّ) بِالْفَتْحِ أَيْ مُتَفَرِّقٌ تَقُولُ: (شَتَّ) الْأَمْرُ يَشِتُّ بِالْكَسْرِ (شَتًّا) وَ (شَتَاتًا) بِفَتْحِ الشِّينِ فِيهِمَا أَيْ تَفَرَّقَ وَ (اسْتَشَتَّ) وَ (تَشَتَّتَ) مِثْلُهُ. وَ (شَتَّتَهُ تَشْتِيتًا) فَرَّقَهُ. وَقَوْمٌ (شَتَّى) وَأَشْيَاءُ شَتَّى. وَجَاءُوا (أَشْتَاتًا) أَيْ مُتَفَرِّقِينَ وَاحِدُهُمْ (شَتٌّ) بِالْفَتْحِ. وَ (شَتَّانَ) مَا هُمَا، وَشَتَّانَ مَا زَيْدٌ وَعَمْرٌو أَيْ بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: لَا يُقَالُ شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ: وَقَوْلُ الشَّاعِرِ:

لَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْيَزِيدَيْنِ فِي النَّدَى
لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّهُ مُوَلَّدٌ وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ قَوْلُ الْأَعْشَى:

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا ... وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ. 
[شتت] أمرٌ شَتٌّ، أي متفرِّق. وشَتَّ الأمر شَتَّاً وشَتاتاً: تفرَّق. واستشت مثله. وكذلك التشتت. وشتته تَشْتيتاً. وأَشَتَّ بي قومي، أي فرقوا أمرى. والشتيت: المتفرق. قال رؤبة بصف إبلا: جاءت معا وأطرقت شتيتا * وهى تثير الساطع السختيتا وثغر شَتيتٌ، أي مُفَلَّجٌ. وقوم شَتّى، وأشياءُ شَتّى. وتقول: جاؤا أَشتاتاً، أي متفرقين، واحدهم شت. وحكى أبو عمرو عن بعض الاعراب: الحمد لله الذى جمعنا من شت. وشتان ما هما، وشَتَّانَ ما عمروٌ وأخوه، أي بَعُدَ ما بينهما. قال: وقول الشاعر : لشتان ما بين اليزيدين في الندى * يزيد سليم والاغر ابن حاتم ليس بحجة، إنما هو مولد. والحجة قول الاعشى: شتان ما يومى على كورِها * ويومِ حَيَّانَ أخي جابر وشتان مصروفة عن شتت، فالفتحة التى في النون هي الفتحة التى كانت في التاء، لتدل على أنه مصروف عن الفعل الماضي. وكذلك سرعان ووشكان، مصروف من وشك وسرع. تقول: وشكان ذا خروجا، وسرعان ذا خروجا. ويقال: إن المجلس ليجمع شُتوتاً من الناس، أي ناساً ليسوا من قبيلة واحدة. 
شتت
شتَّ/ شتَّ بـ شَتَتُّ، يَشِتّ، اشْتِتْ/ شِتَّ، شَتًّا وشَتاتًا، فهو شَتِيت، والمفعول مشتوت به
• شتَّتِ الأشياءُ: تفرّقت.
• شتَّتِ السفينةُ بفلان: بَعُدَت به "موقع شتيت- شتّت به الدارُ".
• شتَّ بقلبه الوَجدُ: أثاره وبلبل تفكيرَه. 

أشتَّ يُشتّ، أشْتِتْ/ أشِتَّ، إشْتَاتًا، فهو مُشِتُّ، والمفعول مُشَتّ
• أشتَّ القومَ: فرَّقهم "أشتَّ الشَّبابَ طلبُ الرِّزق". 

تشتَّتَ يَتشتَّت، تشتُّتًا، فهو مُتشتِّت
• تشتَّت القومُ: تفرَّقوا "تشتَّت شملُهم/ جمعُهم" ° تشتَّت الذِّهنُ/ تشتَّت الانتباهُ: انشغل بموضوعاتٍ شتَّى؛ ففقد تركيزَه في موضوعٍ واحد. 

شتَّتَ يُشتِّت، تشتيتًا، فهو مُشتِّت، والمفعول مُشتَّت
• شتَّت فلانٌ الأشياءَ: فرَّقها "شتَّت اللهُ شملَهم- شتَّت فكرَه- تشتيت القوى: بعثرتُها وتفريقُها". 

تشتُّت [مفرد]:
1 - مصدر تشتَّتَ.
2 - (فز) تحوّل الضّوء الأبيض إلى الأضواء ذات الألوان المُتدِّرجة من الحمرة إلى البنفسجيّة عند انعطافه من جسم شفّاف إلى جسم شفّاف آخر. 

تشتيت [مفرد]: مصدر شتَّتَ.
• تشتِيت الألوان: (فز) فصل موجات الضّوء بعضُها عن بعض بمنشور أو بغيره. 

شَتات [مفرد]:
1 - مصدر شتَّ/ شتَّ بـ ° جاء القوم شَتاتَ شَتات: متفرِّقين.
2 - ما تفرّق من الأمر وغيره "جمع شتات أفكاره- أمر شَتات: متفرِّق". 

شَتّ [مفرد]: ج أشتات (لغير المصدر):
1 - مصدر شتَّ/ شتَّ بـ.
2 - مُتفرِّق "أمر شتّ- جاء القوم أشتاتًا: متفرّقين- وقد تلتقي الأشتاتُ بعد تفرُّقٍ ... وقد تُدرَكُ الحاجات وهي بعيدة- {يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ} ". 

شتّانَ [كلمة وظيفيَّة]: اسم فعل ماض مبنيّ على الفتح بمعنى افترق وبعُد، وقد تتقدّمه لام الابتداء وتتأخّر عنه (ما) الموصولة "شتّانَ فعلُ المؤمن وفعلُ الكافر- *لشتَّانَ ما بين اليزيدين في الندى*: عظم الفرق بينهما". 

شَتيت [مفرد]: ج شتَّى:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من شتَّ/ شتَّ بـ: "وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ... يظنَّان كلَّ الظنِّ أن لا تلاقيا" ° ثغرٌ شتيت: مُفلَّج.
2 - مبعثر، متفرِّق "ألوان شتّى- شتَّى المجالات- أمامَكَ فانظرْ أيَّ نَهْجيك تنهجُ ... طريقان شتّى مستقيمٌ وأعوَجُ- {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} - {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى}: مختلف ومتنوِّع". 

شتت: الشَّتُّ: الافتراق والتَّفْريقُ.

شَتَّ شَعْبُهم يَشِتُّ شَتًّا وشَتاتاً، وانْشَتَّ، وتَشَتَّتَ أَي

تَفَرَّقَ جمعُه؛ قال الطرماح:

شَتَّ شَعْبُ الحَيِّ بعد التِئامِ،

وشَجاكَ الرَّبْعُ، رَبْعُ المُقامِ

وشَتَّته اللهُ وأَشَتَّه، وشَعْبٌ شَتِيتٌ مُشَتَّتٌ؛ قال:

وقد يَجْمَعُ اللهُ الشَّتِيتَينِ، بعدما

يَظُنَّانِ، كلَّ الظَّنِّ، أَنْ لا تَلاقِيا

وفي التنزيل العزيز: يومئذ يَصْدُر الناسُ أَشْتاتاً؛ قال أَبو إِسحق:

أَي يَصْدُرُونَ متفرِّقين، منهم مَن عَمِلَ صالحاً، ومِنهم مَن عمل

شرّاً.الأَصمعي: شَّتَّ بقلبي كذا وكذا أَي فَرَّقه.

ويقال: أَشَتَّ بي قومي أَي فَرَّقُوا أَمْري.

ويقال: شَتُّوا أَمْرَهم أَي فَرَّقوه.

وقد اسْتَشَتَّ وتَشَتَّتَ إِذا انْتَشَر.

ويقال: جاء القوم أَشْتاتاً، وشَتاتَ شَتاتَ.

ويقال: وقعوا في أَمْرٍ شَتٍّ وشَتَّى.

ويقال: إِني أَخافُ عليكم الشَّتاتَ أَي الفُرْقة.

وثَغْرٌ شَتِيتٌ: مُفَرَّقٌ مُفَلَّج؛ قال طرفة:

عن شَتِيتٍ كأَقاحِ الرَّمْلِ غُرّ

وأَمْرٌ شَتُّ أَي مَتَفَرِّقٌ.

وشَتَّ الأَمْرُ يَشِتُّ شَتًّا وشَتاتاً: تَفَرَّقَ.

واسْتَشَتَّ مثلُه، وكذلك التَّشَتُّتُ.

وشَتَّته تَشْتِيتاً: فَرَّقه.

والشَّتِيتُ: المُتَفَرِّقُ؛ قال رؤْبة يصف إِبلاً:

جاءَتْ مَعاً، واطَّرَقَتْ شَتِيتا،

وهي تُثِيرُ السَّاطِعَ السِّخْتِيتا

وقومٌ شَتَّى: مُتَفَرِّقون؛ وأَشياء شَتَّى. وفي الحديث: يَهْلِكُون

مَهْلَكاً واحداً، ويَصْدُرونَ مَصادِرَ شَتَّى. وفي الحديث في الأَنبياء:

وأُمهاتُهُم شَتَّى أَي دينُهم واحدٌ وشرائعُهم مختلفة؛ وقيل: أَراد

اختلاف أَزمانهم.

وجاءَ القَوْم أَشْتاتاً: مُتَفَرِّقين، واحدُهم شَتَّ. والحمد لله الذي

جمعنا من شَتٍّ أَي تَفْرقةٍ. وإِنَّ المجلس لَيَجْمَعُ شُتُوتاً من

الناس وشَتَّى أَي فِرَقاً؛ وقيل: يجمع ناساً ليسوا من قبيلة واحدة.

وشَتَّانَ ما زيدٌ وعمرٌو، وشَتَّانَ ما بينهما أَي بَعُدَ ما بينهما؛ وأَبَى

الأَصمَعيُّ شَتَّانَ ما بينهما؛ قال أَبو حاتم فأَنشدته قولَ ربيعةَ

الرَّقِّيِّ:

لَشَتَّانَ ما بين اليَزِيدَينِ في النَّدَى:

يَزيدِ سُلَيْمٍ، والأَغَرَّ بنِ حاتِم

(* قوله «يزيد سليم» كذا في التهذيب. والذي في المحكم: يزيد أَسيد اهـ.

وضُبطا بالتصغير.)

فقال: ليس بفصيح يُلْتَفَتُ إِليه؛ وقال في التهذيب: ليس بحجة، إِنما هو

مولَّد؛ والجة الجَيِّدُ قولُ الأَعشى:

شَتَّانَ ما يَوْمِي على كُورِها،

ويَوْمُ حَيَّانَ، أَخي جابِرِ

معناه: تَباعَدَ الذي بينهما. التهذيب: يقال شَتَّانَ ما هما. وقال

الأَصْمَعي: لا أَقول شَتَّانَ ما بينهما. قال ابن بري في بيت ربيعة

الرَّقِّيِّ: إِنه يمدح يزيدَ ابنَ حاتِم بن قَبِيصة بن المُهَلَّبِ، ويهجُو

يزيدَ ابنَ أُسَيْدٍ السُّلَمِيّ؛ وبعده:

فَهَمُّ الفَتى الأَزْدِيّ إِتْلافُ مالِه،

وهَمُّ الفَتى القَيْسِيِّ جمعُ الدَّراهِمِ

فلا يَحْسَبُ التِّمْتامُ أَني هَجَوْتُه،

ولكَنَّني فَضَّلْتُ أَهلَ المكارِمِ

قال ابن بري: وقول الأَصمعي: لا أَقول شَتَّانَ ما بينهما، ليس بشيءٍ،

لأَِنَّ ذلك قد جاء في أَشعار الفُصَحاء من العرب؛ من ذلك قول أَبي

الأَسْوَدِ الدُّؤَليِّ:

فإِنْ أَعَفُ، يوماً، عن ذُنُوبٍ وتَعْتَدِي،

فإِنَّ العَصا كانتْ لغيرك تُقْرَعُ

وشَتَّانَ ما بيني وبينَكَ، إِنَّني،

على كلِّ حالٍ، أَسْتَقِيمُ، وتَظْلَعُ

قال: ومثله قولُ البَعِيثِ:

وشَتَّانَ ما بيني وبين ابنِ خالدٍ،

أُمَيَّةَ، في الرِّزْق الذي يَتَقَسَّمُ

وقال آخر:

شَتَّانَ ما بيني وبين رُعاتِها،

إِذا صَرْصَرَ العُصْفُورُ في الرُّطَبِ الثَّعْدِ

وقال الأَحْوَصُ:

شَتَّانَ، حينَ يَنُِثُّ الناسُ فِعْلَهُما،

ما بين ذِي الذَّمِّ، والمحمودِ إِن حُمِدا

قال: ويقال شَتَّانَ بينهما، مِن غير ذكر ما؛ قال حَسَّان بن ثابت:

وشَتَّانَ بينكما في النَّدَى،

وفي البأْسِ، والخُبْرِ والمَنظَرِ

وقال آخر:

أُخاطِبُ جَهْراً، إِذ لَهُنَّ تَخافُتٌ،

وشَتَّانَ بين الجَهْرِ،والمَنْطِقِ الخَفْتِ

وقال جميل:

أُرِيدُ صَلاحَها، وتُريد قَتْلي،

وشَتَّا بين قَتْلي والصَّلاحِ

فحذف نون شتان لضرورة الشعر.

وشَتَّانَ: مصروفة عن شَتُتَ، فالفتحة التي في النون هي الفتحة التي

كانت في التاء، وتلك الفتحة تدل على أَنه مصروف عن الفعل الماضي، وكذلك

وَشْكانَ وسَرْعانَ مصروف من وَشُكَ وسَرُعَ؛ تقول: وَشْكانَ ذا خُروجاً،

وسَرْعانَ ذا خُروجاً وأَصله وَشُكَ ذا خُروجاً، وسَرُع ذا خُروجاً؛ روى ذلك

كله ابن السكيت عن الأَصمعي. أَبو زيد: شَتَّانَ منصوب على كل حال،

لأَِنه ليس له واحد؛ وقال في قوله:

شَتَّانَ بَيْنُهُما في كلِّ مَنْزِلةٍ،

هذا يُخافُ وهذا يُرْتَجى أَبدا

فرفع البين، لأَن المعنى وقَع له، قال: ومن العرب من ينصب بينهما، في

مثل هذا الموضع،فيقول: شَتَّانَ بينَهما، ويُضْمِر ما، كأَنه يقول شَتَّ

الذي بينهما، كقوله تعالى: لقد تَقَطَّع بَيْنَكم؛ قال أَبو بكر: شَتَّانَ

أَخوك وأَبوك، وشَتَّانَ ما أَخوك وأَبوك، وشَتَّانَ ما بين أَخيك

وأَبيك. فمن قال: شَتَّانَ، رفع الأَخَ بشَتَّانَ، ونَسَقَ الأَبَ على الأَخ،

وفتح النون من شَتَّان، لاجتماع الساكنين، وشبههما بالأَدوات، ومن قال:

شَتَّانَ ما أَخوك وأَبوك، رَفَعَ الأَخ بشتان، ونَسَقَ الأَبَ عليه،

ودَخَلَ ما صِلَةً، ويجوز على هذا الوجه شَتَّانِ، بكسر النون، على أَنه تثنية

شَتٍّ. والشَّتُّ: المُتَفَرِّق، وتثنيته: شَتَّانِ، وجمعه: أَشْتاتٌ.

ومن قال: شَتَّانَ ما بين أَخيك وأَبيك، رفع ما بشتان على أَنها بمعنى

الذي، وبين صلة ما؛ والمعنى شَتَّانَ الذي بين أَخيك وأَبيك؛ ولا يجوز في

هذا الوجه كسر النون، لأَنها رفعت اسماً واحداً. قال ابن جني: شَتَّانَ

وشَتَّى، كسَرْعانَ وسَكْرى؛ يعني أَن شَتَّى ليس مؤنثَ شَتَّان، كَسَكْرانَ

وسَكْرى، وإِنما هما اسمان تواردا وتقابلا في عُرْضِ اللغة، من غير

قَصْدٍ ولا إِيثارٍ، لتَقاوُدِهما.

شتت
: ( {شَتَّ) شَعْبهم، (} يَشِتُّ، {شَتًّا،} وشَتَاتاً، {وشَتِيتاً) : أَي (فَرَّقَ) .
(و) } شتَّ أَيضاً: إِذا (افْتَرَقَ) .
وأَمْر شَتٌّ: أَي مُتفرقٌ، ( {كانْشَتَّ) جَمْعُهُم.
(} وتَشتَّتَ) : أَي تَفَرَّقَ؛ قَالَ الطِّرِمّاحُ:
{شَتَّ شَعْبُ الحَيِّ بعدَ الْتِئامْ
وشَجَاكَ الرَّبْعُ رَبْعُ المُقَامْ
(} واسْتَشَتَّ) ، مِثْلُهُ.
( {وشَتَّتَهُ) اللَّهُ، (} وأَشَتَّهُ) : بِمَعْنى فَرَّقَه.
(و) الشَّعْبُ ( {الشَّتِيتُ) : أَي (المُفَرِّقُ} المُشَتَّتُ) . وَعبارَة الصَّحاح: المتفرّق؛ قَالَ رُؤْبَةُ يصف إِبلاً:
جاءَتْ مَعاً وَاطَّرَقَتْ شَتِيتَا
وهْيَ تُثِيرُ السّاطِعَ السِّخْتِيتَا
وَعَن الأَصْمَعِيّ: شَتَّ بقَلْبِي كَذَا وَكَذَا: أَي فَرَّقه.
ويُقَالُ: أَشَتَّ بِي قَوْمي: أَي فَرَّقُوا أَمْرِي.
ويُقَال: {شَتَّتُوا أَمْرَهم: أَي فَرَّقُوه.
وَقد} اسْتَشَتَّ، {وتَشَتَّتَ: إِذَا انْتَشَرَ.
ويُقَالُ: أَخافُ عليكُم} الشَّتَاتَ: أَي الفُرْقَةَ.
(و) الشَّتِيتُ (من الثَّغْرِ) : المُفَلَّقُ (المُفَلَّجُ) ؛ قَالَ طَرَفَةُ:
من {شَتِيتٍ كَأَقاحِ الرَّمْلِ غُرّ
(وقَوْمٌ} شَتَّى) : مُتَفَرِّقُونَ، وأَشياءُ شَتَّى. قَالَ شيخُنَا: قيل: إِنَّهُ جمعُ شَتِيتٍ، كمَرْضَى ومَرِيضِ، وَقيل: مُفردٌ، وبَسَطَ فِيهِ الخَفَاجِيّ فِي العِنَايَة. انْتهى. وَفِي الحَدِيث: (يَهْلِكُونَ مَهْلَكاً واحِداً، ويَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى) ، وَفِي الحَدِيث فِي الأَنبياء: (وأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى) ، أَي: دِينُهم واحدٌ، وشَرائعُهم مُخْتَلفَة. وَقيل: أَراد اختلافَ أَزمانِهم. ويُقَالُ: إِنّ الْمجْلس لَيَجْمَعُ شُتُوتاً من النّاس، وشَتَّى، (أَيْ: فِرَقاً) ، وَقيل: يَجمَعُ نَاسا (من غَيْرِ قَبِيلَةٍ) ، أَي: لَيْسُوا من قَبيلَة وَاحِدَة.
(و) يُقَالُ: (جاؤُوا شَتَاتَ {شَتَاتَ) ، بِالْفَتْح. هَكَذَا فِي نسختنا، وَفِي نُسخةٍ: شَتَاتَ} وشَتَاتَ، بِزِيَادَة الْوَاو بينَهما، وجَوَّزَ شيخُنَا فِيهِ أَنْ يكون بالضَّمّ، كثُلاثَ ورُبَاعَ، كلُّ هاذا والتَّكْرارُ لَا يَظهرُ لَهُ وَجْهٌ. والّذي فِي لِسَان الْعَرَب، نقلا عَن الثِّقات، مَا نَصُّهُ: ويقالُ: جاءَ القومُ {شَتَاتاً، وشَتَاتَ. (أَي:} أَشْتَاتاً مُتفَرِّقِينَ) . واحدُ {الأَشْتاتِ:} شَتٌّ. والحمدُ اللَّهِ الّذِي جمَعَنا من شَتَ: أَي تَفْرِقَةِ. وهاذا هُوَ الصَّواب.
( {وشَتّانَ بَيْنَهُمَا) ، بِرَفْع نُون البَيْنِ، روى أَبو زيد فِي نوادره قولَ الشّاعر:
} شَتَّانَ بَيْنهُما فِي كُلِّ مَنْزِلَةٍ
هاذا يَخافُ وهاذا يَرْتَجِي أَبَدا
فرفَعَ البَيْنَ قَالَ الأَزهريّ: (و) من الْعَرَب من (يَنْصِبُ) بينَهما، فِي مثل هاذا الْموضع، فيقولُ: شتَّانَ بينَهُما، ويُضْمِرُ (مَا) ، كأَنّه يقولُ: شَتّ الّذي بينَهما، كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} (الْأَنْعَام: 94) ، وَقَالَ حَسّانُ بْنُ ثابتٍ:
وشَتّانَ بَيْنَكُما فِي النَّدَى
فِي البَأْسِ والخُبْرِ والمنْظَرِ
وَقَالَ آخَرُ:
أُخاطِبُ جَهْراً إِذْ لَهُنَّ تَخافُتٌ
وشَتَّانَ بَيْنَ الجَهْر والمَنْطقِ الْخَفْتِ (و) يُقالُ: شَتّانَ (مَا هُمَا) ، وشَتَّانَ مَا زيدٌ وعمرٌ و، وَهُوَ ثابتٌ فِي الفَصِيح وَغَيره، وصرَّحُوا بأَنَّ (مَا) زَائِدَة، (وهما) فاعلُهُ فِي المِثَال الأَوَّل؛ وَفِي مَا زيدٌ وعمرٌ و (مَا) زائدةٌ، وزيدٌ فاعلُ شَتّانَ، وعمرٌ وعَطفٌ عَلَيْهِ. قَالُوا: والشّاهدُ عَلَيْهِ قولُ الأَعْشَى:
شَتّانَ مَا يَوْمِي على كُورِها
ويَومُ حَيَّانَ أَخِي جابِرِ
أَنشده ابنُ قتيبةَ فِي أَدب الْكَاتِب، وأَكثرُ شُرّاح الفصيح، قَالَه شيخُنَا.
(و) يُقَال: شَتّانَ (مَا بَيْنَهُما) ، أَي: بَعُدَ مَا بَيْنهما. أَثبتَه ثعلبٌ فِي الفصيح، وَغَيره، وأَنكره الأَصمعيُّ؛ فَفِي الصَّحاح: قَالَ الأَصمعيّ: لَا يُقَال شَتَّان مَا بَيْنَهما. وَقَالَ ابنُ قُتَيْبَةَ فِي أَدب الْكَاتِب: يُقَال: شتَّانَ مَا هُما، وَلَا يُقالُ: شَتّانَ مَا بينَهما، وَفِي لِسَان الْعَرَب، وأَبَى الأَصْمَعِيُّ: شَتّانَ مَا بينَهما. قَالَ أَبو حاتِمٍ: فأَنشدتُهُ قولَ رَبِيعَةَ الرّقّيِّ يَمدَح يزيدَ بنَ حاتِمِ بْنِ المُهَلَّبِ، ويهجو يزيدَ بْنَ سُلَيْم:
! لَشَتّانَ مَا بَيْنَ اليَزِيدَيْنِ فِي النَّدَى
يَزِيدِ سُلَيْمٍ والأَغَرِّ ابْنِ حاتِمِ
فَهَمُّ الفَتَى الأَزْدِيِّ إِتْلافُ مالِهِ
وهَمُّ الفَتَى القَيْسِيِّ جَمْعُ الدَّرَاهِمِ
فَقَالَ: لَيْسَ بفصيح يُلتفتُ إِليه. وَقَالَ فِي التَّهذيب: لَيْسَ بحُجَّة، إِنّما هُوَ مُوَلَّد، والحُجَّةُ الجَيِّدَة قولُ الأَعْشَى المتقدّم ذكْرُه، مَعْنَاهُ: تباعدَ الَّذِي بينَهما.
قَالَ ابنُ بَرِّيّ فِي حَوَاشِي الصَّحاح وقَوْل الأَصْمَعِيِّ: لَا أَقولُ شَتّانَ مَا بينَهما، لَيْسَ بشيْءٍ؛ لأَنّ ذالك قد جاءَ فِي أَشعار الفُصْحاءِ من الْعَرَب من ذَلِك قولُ أَبي الأَسْوَد الدُّؤَليّ: فإِنْ أَعْفُ يَوْمًا عَن ذُنُوبٍ وتَعْتَدِي
فإِنَّ العَصَا كانَتْ لِغَيْرِكَ تُقْرَعُ
وشَتّانَ مَا بَيْنِي وبَيْنَكَ إِنَّنِي
على كُلِّ حالٍ أَسْتَقِيمُ وتَظْلَعُ
قَالَ: ومثلُهُ قولُ البَعِيثِ:
وشَتَّانَ مَا بَيْنِي وبَيْنَ ابْنِ خالِدٍ
أُمَيَّةَ فِي الرِّزْقِ الّذِي يَتَقَسَّمُ
(و) قَالَ أَبو بكر: شَتَّانَ (مَا عَمْرٌ و، و) شَتَّانَ (أَخُوهُ) وأَبُوهُ، وشَتّانَ مَا بينَ أَخِيه وأَبيه. فمَنْ قَالَ شتّانَ، رَفَعَ الأَخ بشَتّانَ، ونَسَقَ الأَبَ على الأَخِ، وفتَح النُّونَ من شَتّانَ، لِاجْتِمَاع السّاكنين، وشبَّههما بالأَدوات، وَمن قَالَ: شَتّانَ مَا عمرٌ و، رَفَعَ عَمْراً بشَتّانَ، وأَدخلَ (مَا) صِلَةً، كَذَا فِي اللِّسان. وَنقل مثلَ ذالك شيخُنا عَن اللَّبْلِيّ فِي شرح الفصيح، (أَي: بعُدَ مَا بَيْنَهُمَا) هاذا على أَنّه اسمُ فعلٍ ماضٍ، بِمَعْنى بَعُدَ، ولذالك بُنِيَ على الْفَتْح، لأَنّه نائبٌ عَن الْمَاضِي الّذي هُوَ لازمٌ لِلْفَتْحِ دَائِما. وفسَّره جماعةٌ بافْترَقَ، وَهُوَ الّذي عَلَيْهِ كثيرُون، ولذالك اشترطُوا فِي فعله التَّرَدُّدَ. وذهبَ جماعةٌ إِلى أَنَّه مَصدرٌ، وَهُوَ الّذي جزمَ بِهِ المَرْزُوقِيّ، والهَرَوِيّ فِي شرح الفصيح، والزَّجّاجُ، وغيرُ واحدٍ، قَالَه شيخُنا.
(و) قد (تُكْسَرُ النُّونُ) ، عَن الفرّاءِ، كَمَا نقلَه الصّاغانيّ، (مصْرُوفَةً عَن:! شَتُتَ) ، ككَرُم، فالفتحة الّتي فِي النُّون، هِيَ الفتحة الّتي كَانَت فِي التّاءِ، وَتلك الفتحةُ تَدُلُّ على أَنّه مصروفٌ عَن الْفِعْل الْمَاضِي. وكذالك: وَشْكانَ، وسَرْعَانَ، مصروفٌ من: وَشُكَ وَسَرُعَ، تَقول: وَشْكانَ ذَا خُروجاً، وسَرْعانَ ذَا خُرُوجاً؛ وأَصلُه: وَشُكَ ذَا خُرُوجاً، وسَرُعَ ذَا خُروجاً. روَى ذالك كلَّه ابْنُ السِّكِّيت، عَن الأَصمعيّ.
وَقَالَ أَبو زيد: شَتّانَ: مَنْصُوب على كلّ حَال، لأَنَّه لَيْسَ لَهُ واحدٌ. ثمّ إِنّ كسر نُون شَتّانَ، نَقله ثَعْلَب عَن الفَرّاءِ. وظاهرُ كَلَام الرَّضِيّ أَنّه رأْيٌ للأَصمعيّ أَيضاً، فإِنه وَجَّهَ فِي شرح الكافية اختيارَ الأَصمعيّ، ومنْعَهُ: شَتَّانَ مَا بَيْنَ، بأَمرينِ: الأَوّل: أَنّه وَرَدَ شَتّانِ، بِكَسْر النّون؛ والثّاني: أَنّ فاعلَه لَا يكونُ إِلاّ متعدّداً، كَمَا هُوَ ظاهرُ الِاسْتِعْمَال. وفسَّره بافْتَرقَ؛ وافتعلَ كتفاعلَ، لَا يكونُ فاعِلُه إِلاّ مُتَعَدِّداً.
وَفِي شرح الفصيح، لابنِ دُرُسْتَوَيْه: تُكْسَرُ نونُ شَتَّانَ إِذا ذهبَ إِلى أَنّ الْمَعْنى لَمّا كَانَ للاثنينِ ظَنّ أَنّ شَتّانَ مثنًّى، فكسرَه، والعربُ كلُّهَا تفتحهُ، وَلم يُسْمَعْ بمصدرٍ مُثَنًّى، إِلاّ إِذا اخْتلف، فَصَارَ جِنسينِ، وذالك أَيضاً قليلٌ فِي كَلَامهم. قَالَ: ويلزَمُ الفَرّاءَ إِنْ كَانَ اثنينِ أَنْ يقولَ فِيهِ، فِي مَوضِع النَّصب والجَرّ،! شَتَّيْنِ، بالياءِ، وهاذه لَا يُجِيزُه عربيّ وَلَا نحويّ. وَنَقله أَبو جعفرٍ اللَّبْلِيّ. قَالَ شَيخنَا: وظاهرُ كَلَام شُرَّاح الفصيح وغيرِهم فِي أَنَّ الفرّاءَ إِنّما حكى فِي نونِ شتّان الكسْرَ فَقَط، وأَنّهُ مُثنَّى شتّ، وَهُوَ الّذي جزمَ بِهِ ابنُ دُرُسْتَوَيْه كَمَا مَرَّ، وَنَقله اللّبْلِيُّ وسَلَّمه، وَلَيْسَ الأَمْر كذالك، فإِنّ الْمَعْرُوف أَنَّ الفرّاءَ إِنّما حكى الكسرَ لُغةً فِي الْفَتْح. قَالَ فِي تَفْسِيره، عندَ قَوْله تَعَالَى: {مَا هَاذَا بَشَرًا} (يُوسُف: 31) ، أَنشد بعضُهُم:
لشَتّان مَا أَنْوِي وَينْوِي بَنُو أَبِي
جَمِيعاً فَمَا هاذانِ مُسْتوِيان
تمَنَّوْا لِيَ المَوْتَ الَّذِي يَشْعَبُ الفَتَى
وكُلُّ فَتى والمَوْتُ يَلْتَقِيَانِ
قَالَ الفرّاءُ: يُقالُ: شتّانَ مَا أَنْوِي، بِنصب النُّون وخفضها. هاذا كلامُه، وَكَذَا نقل الصّاغانيُّ فِي العُبَاب عَنهُ: أَنّ كسر النُّون لُغةٌ فِي فتحهَا، وَلَيْسَ فِيهِ مَا زعمَه ابنُ دُرُسْتَوَيْه، وَبِه يَسْقُط تَرديدُ الهَرَوِيِّ فِي شرح الفصيح لِما قَالَ: والأَصل قولُ الفرّاءِ، فإِنّه يجوز أَن تكون النّون على أَصل التقاءِ السّاكنيْنِ. ويجوزُ أَنْ يكون تثنِيَةَ شتَ، وَهُوَ: التَّفرُّق.
قَالَ شيخُنا: وزعمَ ابنُ الأَنْبَارِيّ فِي الزَّاهر: لَا يجوزُ كسر النُّون فِي شَتَّان مَا بَيْنَ أَخِيكَ وأَبيك، قَالَ: لأَنّها رفَعَت اسْما وَاحِدًا، وَيجوز كسرُها فِي غَيره، وَهُوَ: شتّان أَخُوك، وشتّان مَا أَخُوك وأَبُوك، فيجوزُ فِي هَذَا كسرُ النّون، على أَنَّه تَثنيةُ {شَتّ، هاذا كلامُه، وَفِيه مَا لَا يَخْفى. ثمَّ قَالَ: وشتّانَ اسمُ فعْل على الصَّحيح.
وَقَالَ ابنُ عُصْفُورِ فِي شرح الإِيضاحِ: وَهُوَ ساكنٌ فِي الأَصل، إِلاّ أَنَّه حُرّك لاِلْتِقَاءِ السّاكنيْنِ. وَكَانَ الحَرَكةُ فتْحَةً، إِتْباعاً لِما قبلهَا، وطلَباً للخفَّة، ولأَنّه واقعٌ موقع الْمَاضِي، وَهُوَ مبْنِيٌّ على الْفَتْح، فجُعِلت حركتُه كحَركتِه.
وزَعَمَ المَرْزُوقِيُّ فِي شرح الفصيح: أَنّ شَتَّان مصدرٌ، وَلم يُستعملْ فعلُه، وَهُوَ مبنيٌّ على الْفَتْح؛ لأَنه موضوعٌ موضعَ الفِعْل الْمَاضِي، تقديرُه: شتَّ زيدٌ، أَي: تَشتَّت، أَو تَفَرَّق جِدّاً.
وَقَالَ ابنُ عُصفورٍ: وَزعم الزَّجَّاجُ أَنَّهُ مصدرٌ واقعٌ موقعَ الْفِعْل، جاءَ على فَعْلان، مُخَالف أَخواته فبُنِيَ لذَلِك. وَقَالَ أَبو عثمانَ المازنيُّ: شَتّانَ وسُبْحَانَ، وَيجوز تَنْوِينُهما، اسْمَيْنِ كَانَا أَو فِي موضعهما.
وَقَالَ أَبو عليّ الفارسيّ، فِي التَّذْكِرَة القصريّة، بعد أَنْ نقل قولَ المازنِيّ: شَتّانَ إِذا كَانَ فِي مَوْضِعه، فَهُوَ اسْمٌ للْفِعْل، وَهُوَ شَتّ بِمَنْزِلَة صَهْ، فإِنْ نَوَّنْتَهُ، فَهُوَ نَكِرَةٌ، وإِنْ لم تُنَوِّنْه، فَهُوَ معرفَة، فإِن نقلت شَتّانَ عَن أَنْ يكونَ اسْماً للفِعل، فَجَعَلته اسْماً} للتَّشتيت من معرفَة، صارَ بمنزلةِ:
سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفَاخِرِ
فِي أَنَّهُ اسمٌ للتَّنْزيه، معرفةٌ. وصَحَّحَ ابنُ أُمّ قَاسم فِي شرح الخُلاصة: أَنَّ شَتَّانَ اسمُ فِعْل، بِمَعْنى تَباعَدَ وافْتَرَقَ. قَالَ: وذهبَ أَبو حاتِم والزَّجّاجُ إِلى أَنّها مصدرٌ جاءَ عى فَعْلانَ، وَهُوَ وَاقع موقِعَ الْفِعْل. قلتُ: وَقد تقدَّم نصُّ كَلَام الزَّجّاج وَقَالَ الرَّضِيّ: إِنّها تَدُلُّ على التَّعَجُّب، وإِنَّ معنى شتَّان زيدٌ: مَا أَشدَّ الافتراقَ: وَقَالَ ابنُ جِنِّي: شتّانَ وشَتَّى، كسَرْعَانَ وسَكْرَى، يعنِي: أَنّ شَتَّى لَيْسَ مؤنَّث شَتّان، كسَكْرَان وسَكْرَى، وإِنّما هما اسمانِ تَوارَدا وتَقابلا فِي عُرْضِ اللُّغة من غير قَصْدٍ. قلتُ: فعلى هاذا قولُهم فِي قَول جميلٍ:
أُرِيدُ صَلاحَها وتُرِيد قَتْلِي
{وشتَّى بَين قَتْلِي والصَّلاَحِ
إِنّه لضروُرة الشّعر، محلُّ تأَمُّلٍ.
(ومحْمُودُ بن} شُتَّى، بالضَّمِّ: مُحَدِّثٌ) رَوَى عَن أَبي الْحسن عليّ بن أَحمدَ الخرستانيّ، وَعنهُ ابنُ خَلِيلٍ.
وعُمرُ بنُ السَّكَن بن! شَتُّويَه الوَاسِطيّ عَن أَبي عبد الله الضَّرير، بِحَدِيث كذب.

أصول الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي

أصول الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي
الحنفي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.
أوله: (الحمد لله خالق النسم، ورازق القسم...).
وهو: كتاب عظيم الشان، جليل البرهان.
محتو على: لطائف الاعتبارات، بأوجز العبارات، تأبى على الطلبة مرامه، واستعصى على العلماء زمامه، قد انغلقت ألفاظه، وخفيت رموزه وألحاظه، فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه، وكشف خباياته وتلميحه.
منهم:
الإمام، حسام الدين: حسين بن علي الصغناقي، الحنفي.
المتوفى: سنة عشر وسبعمائة.
وسماه: (الكافي).
ذكر في آخره: أنه فرغ من تأليفه: في أواخر جمادى الأولى، سنة أربع وسبعمائة.
والشيخ، الإمام، علاء الدين: عبد العزيز بن أحمد البخاري، الحنفي.
المتوفى: سنة ثلاثين وسبعمائة.
وشرحــه: أعظم الشروح، وأكثرها إفادة وبيانا.
وسماه: (كشف الأسرار).
أوله: (الحمد لله مصور النسم في شبكات الأرحام... الخ).
والشيخ، أكمل الدين: محمد بن محمد البابرتي، الحنفي.
المتوفى: سنة ست وثمانين وسبعمائة.
وسماه: (التقرير).
أوله: (الحمد لله الذي أكمل الوجود بإفاضة الحكم من آيات كلامه المجيد... الخ).
ذكر فيه: أنه كتاب مشتمل من الأصول على، أسرار ليس لها من دون الله كاشفة.
حدثني شيخي، شمس الدين الأصفهاني: أنه حضر عند الإمام، المحقق، قطب الدين الشيرازي، يوم موته، فأخرج كراريس من تحت وسادته، نحو خمسين، قال: هو فوائد جمعت على كتاب (فخر الإسلام)، تتبعت عليه زمانا كثيرا، ولم أقدر حله، فخذها لعل الله - تعالى - يفتح عليك بــشرحــه.
قال: فاشتغلت به سنين سرا وجهارا، ولم أزل في تأمله ليلا ونهارا، وعرضت أقيسته على قوانين أهل النظر، وتعرضت بمقدماته بأنواع التفتيش والفكر، فلم أجد ما يخالفهم إلا الإنتاج من الثاني، مع اتفاق مقدمتيه في الكيف، وذلك وما أشبهه مما يجوزه أهل الجدل، ثم لم يتهيأ لي شرحــه، وتعين طرحه. انتهى.
فبدأ بــشرح مختصر يبين ضمائره مهما أمكن.
ومن شروحه:
شرح: الشيخ، أبي المكارم: أحمد بن حسن الجاربردي، الشافعي.
المتوفى: سنة ست وأربعين وسبعمائة.
وشرح: الشيخ: قوام الدين الأتراري، الحنفي.
المتوفى: في حدود سنة سبعمائة.
وشرح: الشيخ، أبو البقاء: محمد بن أحمد بن الضياء المكي، الحنفي.
المتوفى: سنة أربع وخمسين وثمانمائة.
وشرح: الشيخ: عمر بن عبد المحسن الأرزنجاني.
في مجلدين.
أوله: (الحمد لله الذي جعل أصول الشريعة ممهدة المباني... الخ)).
قد ذكر فيه: أنه أخذ عن الكردري، بواسطة شيخه، ظهير الدين: محمد بن عمر البخاري.
وهو شرح: بقال، أقول، وما عداه من الشروح بقوله: كذا.
ومن التعليقات المختصرة عليه:
تعليقة: الإمام، حميد الدين: علي بن محمد الضرير، الحنفي.
المتوفى: سنة ست وستين وستمائة.
وتعليقة: جلال الدين: رسولا بن أحمد التباني، الحنفي.
المتوفى: سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.
ومن الشروح الناقصة:
شرح: الشيخ، شمس الدين: محمد بن حمزة الفناري.
المتوفى: سنة أربع وثلاثين وثمانمائة.
وهو: على ديباجته فقط.
وشرح: علاء الدين: علي بن محمد، الشهير: بمصنفك.
المتوفى: سنة خمس وسبعين وسبعمائة.
وسماه: (التحرير).
وشرح: المولى: محمد بن فرامرز، الشهير: بملا خسرو.
المتوفى: سنة خمس وثمانين وثمانمائة.
ولو تم لفاز المسترشدون به بتمام المرام.
وللشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة تسع وسبعين وثمانمائة.
تخريج أحاديثه.

الوصف

الوصف: ما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أي يدل على الذات بصفة كأحمر، فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود وهو الحمرة. فالوصف والصفة مصدران: والمتكلمون فرقوا بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصف، والصفة بالموصوف. كذا قرره ابن الكمال. وقال الراغب: الوصف ذكر الشيء بحليته، والصفة التي عليها الشيء من حليته ونعته. والوصف قد يكون حقا وباطلا.
الوصف:
[في الانكليزية] Description ،cause ،consequence ،quality
[ في الفرنسية] Description ،cause ،consequence ،qualite
بالفتح وسكون الصاد المهملة يطلق على معان. منها علّة القياس فإنّ الأصوليين يطلقون الوصف على العلّة كثيرا ومنه الوصف المناسب كما مرّ. وفي نور الأنوار شرح المنار وقد يسمّى المعنى الجامع الوصف مطلقا في عرف الأصوليين سواء كان وصفا أو حكما أو اسما.
ومنها ما هو مصطلح الفقهاء وهو مقابل الأصل في الدرر شرح الغرر في كتاب البيوع وكتاب الإيمان: الوصف في اصطلاح الفقهاء ما يكون تابعا لشيء غير منفصل عنه إذا حصل فيه يزيده حسنا وإن كان في نفسه جوهرا كذراع من ثوب وبناء من دار فإنّ ثوبا هو عشرة أذرع ويساوي عشرة دراهم إذا انتقص منه ذراع لا يساوي تسعة دراهم، بخلاف المكيلات والعدديات فإنّ بعضها منها يسمّى قدرا واصلا ولا يفيد انضمامه إلى بعض آخر كمالا للمجموع فإنّ حنطة هي عشرة أقفزة إذا ساوت عشرة دراهم كانت التسعة منها تساوي تسعة، وقد اختلفوا في تفسير الأصل والوصف والكلّ راجع إلى ما ذكرنا انتهى. وفي البرجندي قال المصنف المراد بالوصف الأمر الذي إذا قام بالمحل يوجب في ذلك المحل حسنا أو قبحا، فالكمية المحضة ليست بوصف بل أصل لأنّ الكمية عبارة عن كثرة الأجزاء وقلّتها والشيء إنّما يوجد بالأجزاء والوصف لا بد أن يكون مؤخّرا عن وجود ذلك الشيء والكمية تختلف بها الكيفية كالذراع في الثوب فإنّه أمر يختلف به حسن المزيد عليه، فالثوب يكفي جبّة ولا يكفي الأقصر لها فزيادة الذراع يزيده حسنا فيصير كالأوصاف الزائدة.
وقيل إنّ ما يتعيب بالتبعيض والتنقيص فالزيادة والنقصان فيه وصف، وما لا يتعيب بهما فالزيادة والنقصان فيه أصل. وقيل الوصف ما لوجوده تأثير في تقويم غيره ولعدمه تأثير في نقصان غيره والأصل ما لا يكون كذلك، وقيل إنّ ما لا ينتقص الباقي بفواته فهو أصل وما ينتقص الباقي بفواته فهو وصف، وكلّ من هذه الوجوه الثلاثة أظهر ممّا ذكره كما لا يخفى.
وذكر في شرح الطحاوي أنّ الأوصاف ما يدخل في البيع من غير ذكر كالبناء والأشجار في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلي انتهى. ثم الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن إلّا إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة أو حكما. أمّا حقيقة فكما إذا باع عبدا فقطع البائع يده قبل القبض يسقط نصف الثمن لأنّه صار مقصودا بالقطع. وأمّا حكما فبأن يكون امتناع الردّ بحقّ البائع كما إذا تعيب المبيع عند المشتري أو بحقّ الشارع كما إذا زاد المبيع بأن كان ثوبا فخاطه ثم وجد به عيبا، فالوصف صار مقصودا بأحد هذين يأخذ قسطا من الثمن كذا في الكفاية. ومنها ما يحمل على الشيء سواء كان عين حقيقته أو داخلا فيها أو خارجا عنها، فالاتصاف بمعنى الحمل لا بمعنى القيام والعروض كما في المعنى الآتي وهو لا يقتضي إلّا التغاير في المفهوم. ومنها ما يكون خارجا عن الشيء قائما به وبعبارة أخرى الصفة ما يكون قائما بالشيء والقيام العروض كذا في شرح المواقف. قال أحمد جند في حاشية الخيالي في تعريف العلم الصفة هو الأمر الغير القائم بالذات أو القائم بالمحل أي الموضوع أو الأمر القائم بالغير، والتفسير الأخير لا يجري في صفات الله تعالى عند الأشاعرة القائلين بكونها لا عين ولا غير انتهى.
اعلم أنّ قيام الصفة بالموصوف له معنيان فقيل معناه أن يكون تحيّزا لصفة تبعا لتحيّز الموصوف، يعني أنّ هناك تحيّزا واحدا قائما بالمتحيّز بالذات وينسب إلى المتحيّز بالتبع باعتبار أنّ له نوع علاقة بالمتحيّز بالذات كالوصف بحال المتعلّق لا أنّ هناك تحيّزا واحدا بالشخص يقوم بهما بالتّبع، ولا أنّ هناك تحيّزين أحدهما مسبّب الآخر فافهم، فإنّه زلّ فيه الأقدام. وقيل معناه الاختصاص الناعت وهو أن يختصّ شيء بآخر اختصاصا يصير به ذلك الشيء نعتا للآخر والآخر منعوتا به فيسمّى الأول حالا والثاني محلا له كاختصاص السواد بالجسم لا كاختصاص الماء بالكوز، والمراد بالاختصاص هو الارتباط ونسبة النعت إليه مجازي لكونه سببا له، وهذا القول هو المختار لعمومه لأوصاف البارى فإنّها قائمة به من غير شائبة تحيّز في ذاته وصفاته، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف. وفي قوله لأوصاف الباري إشارة إلى ترادف الوصف والصفة. ومنها العرضي أي الخارج عن الشيء المحمول عليه ويقابله الذات بمعنى الجزء كما عرفت. قال في الأجد حاشية شرح التجريد في بحث استناد القديم إلى الذات صفة الشيء على قسمين أحدهما ما يكون قائما به غير محمول عليه مواطأة كالكتابة بالقياس إلى زيد، والثاني ما يكون محمولا عليه بالمواطأة ولا يكون ذاتيا له كالكاتب بالقياس إليه، وهذا القسم من الصفات لما كانت محمولة على موصوفاتها بالمواطأة كانت عينها ومتحدة بعضها من وجه، وإن كانت مغايرة لها من وجه آخر وهو صحّة الحمل، ومن ثمّ قيل صحّة الحمل الإيجابي في القضايا الخارجية تقتضي اتحاد الطرفين في الخارج وتغايرهما في الذهن.
اعلم أنّ من ذهب إلى أنّ صفاته تعالى ليست زائدة على ذاته قد حصر صفاته في القسم الثاني ونفى القسم الأول من الصفات عنه تعالى فإنّه عين العالم مثلا، لا بأنّ العلم صفة قائمة به تعالى، كما أنّ زيدا عين العالم لعمرو بأنّ علمه لعمرو صفة قائمة به بل بأنّ علمه تعالى نفس ذاته كما أنّ زيدا عين العالم بذاته فإنّ علمه بذاته نفس ذاته فاعرف ذلك انتهى. وربّما يخصّ القسم الأول باسم الصفة والوصف والقسم الثاني باسم الاسم كما يستفاد من أكثر إطلاقات الصوفية، ومما وقع في كتب الفقه في كتاب الإيمان من أنّ القسم يصحّ وباسم من أسمائه تعالى كالرحمن والرحيم، وبصفة يحلف بها عرفا من صفاته تعالى كعزّة الله وجلالته وكبريائه وعظمته وقدرته. قال في فتح القدير المراد بالصفة في هذا المقام اسم المعنى الذي لا يتضمّن ذاتا ولا يحمل عليها بهو هو كالعزة والكبرياء والعظمة، بخلاف العظيم وهي أعمّ من أن يكون صفة فعلية أو ذاتية، والصفة الذاتية ما يوصف بها سبحانه ولا يوصف بأضدادها كالقدرة والجلال والكمال والكبرياء والعظمة والعزة، والصفة الفعلية ما يصحّ أن يوصف بها وبأضدادها كالرحمة والرضى لوصفه سبحانه بالسخط والغضب انتهى. ثم الظاهر أنّ المراد بما قال في الأجد من أنّ صفة الشيء على قسمين أنّ ما يطلق عليه لفظ الصفة على قسمين كما في تقسيم العلّة إلى سبعة أقسام فتأمّل.

التقسيم:
الصفة بمعنى الخارج القائم بالشيء قالوا هي على قسمين ثبوتية وهي ما لا يكون السّلب معتبرا في مفهومها وسلبية وهي ما يكون السّلب معتبرا في مفهومها، فالصفة أعمّ من العرض لاختصاصه بالموجود دون الصفة. ثم الصفة الثبوتية عند الأشاعرة تنقسم إلى قسمين: نفسية وهي التي تدلّ على الذات دون معنى زائد عليها ككونها جوهرا أو موجودا أو شيئا أو ذاتا، والمراد بالذات ما يقابل المعنى أي ما يكون قائما بنفسه، والحاصل أنّ الصفة النفسية صفة تدلّ على الذات لكونها مأخوذة من نفس الذات ولا تدلّ على أمر قائم بالذات زائد عليه في الخارج وإن كان مغايرا له في المفهوم فلا يتوهّم أنّه كيف لا يكون دالا على معنى زائد على الذات مع كونها صفة، وبهذا ظهر أنّ الصفات السلبية لا تكون نفسية لأنّه يستلزم أن يكون الذات غير السلوب في الخارج، وبعبارة أخرى هي ما لا يحتاج في وصف الذات به إلى تعقّل أمر زائد عليها أي لا يحتاج في توصيف الذات به إلى ملاحظة أمر زائد عليها في الخارج بل يكون مجرّد الذات كافيا في انتزاعها منه ووصفه بها، وبهذا المعنى أيضا لا يجوز أن يكون السلوب صفات نفسية لاحتياجها إلى ملاحظة معنى يلاحظ السلب إليه وتسمّى بصفات الأجناس أيضا. ومعنوية وهي التي تدلّ على معنى زائد على الذات أي تدلّ على أمر غير قائم بذاته زائد على الذات في الخارج والسلوب لا تدلّ على قيام معنى بالذات بل على سلبه كالتحيّز والحدوث، فإنّ التحيّز وهو الحصول في المكان زائد على ذات الجوهر وكذا الحدوث وهو كون الموجود مسبوقا بالعدم زائدا على ذات الحادث، وقد يقال بعبارة أخرى هي ما يحتاج في وصف الذات به إلى تعقّل أمر زائد عليها، هذا على رأي نفاة الأحوال. وبعض أصحابنا كالقاضي وأتباعه القائلين بالحال لم يفسّروا المعنوية والنفسية بما مرّ فإنّ الحال صفة قائمة بموجود فيكون دالا على معنى زائد على الذات فلا يصحّ كونه صفة نفسية بذلك المعنى مع كون بعض أفراده منها كالجوهرية واللونية، بل فسّروا النفسية بما لا يصحّ توهّم ارتفاعه عن الذات مع بقائها أي لا يكون توهّم الارتفاع صحيحا مطابقا للواقع، ولذا لم يفسّر بما لا يتوهّم الخ، فإنّ التوهّم ممكن بل واقع لكن خلاف ما في نفس الأمر كالأمثلة المذكورة، فإنّ كون الجوهر جوهرا أو ذاتا وشيئا ومتحيّزا وحادثا أحوال زائدة على ذات الجوهر عندهم ولا يمكن تصوّر انتفائها مع بقاء الذات. والمعنوية بما يقابلها وهي ما يصحّ توهّم ارتفاعه عن الذات مع بقائها، وهؤلاء قد قسّموا الصفة المعنوية إلى معلّلة كالعالمية والقادرية ونحوهما وإلى معلّلة كالعالمية والقادرية ونحوهما وإلى غير معلّلة كالعلم والقدرة وشبههما، ومن أنكر الأحوال منّا أنكر الصفات المعلّلة، وقال لا معنى لكونه عالما قادرا سوى قيام العلم والقدرة بذاته. وأما عند المعتزلة فالصفة الثبوتية أربعة أقسام: الأول النفسية. قال الجبائي وأتباعه منهم هي أخصّ وصف النفس وهي التي يقع بها التماثل بين المتماثلين والتخالف بين المتخالفين كالسوادية والبياضية، فالنفسية لا بدّ أن تكون مأخوذة من تمام الماهية لا غير إذ المأخوذ من الجنس أعمّ منه صدقا والمأخوذ من الفصل القريب أعمّ منه مفهوما، وإن كان مساويا له صدقا كالناطقية والإنسانية، ولم يجوّزوا اجتماع صفتي النفس في ذات واحدة ولم يجعلوا اللونية مثلا صفة نفسية للسواد والبياض لامتناع أن يكون لشيء واحد ماهيتان. وقال الأكثرون منهم هي الصفة اللازمة للذات فجوّزوا اجتماع صفتي النفس في ذات واحدة لأنّ الصفات اللازمة لشيء واحد متعدّدة ككون السواد سوادا أو لونا وعرضا، وكون الرّبّ تعالى عالما قادرا فإنّه لازم لذاته.
واتفقوا على أنّ النفسية يتصف بها الموجود والمعدوم مطلقا. الثاني الصفة المعنوية فقال بعضهم هي الصفة المعلّلة بمعنى زائد على ذات الموصوف ككون الواحد منا عالما قادرا بخلاف عالمية الواجب تعالى وقادريته فإنّها غير معلّلة عندهم بمعنى زائد على ذات الموصوف بل هما من الصفات النفسية. وقيل هي الصفة الجائزة أي غير اللازمة الثبوت لموصوفها. الثالث الصفة الحاصلة بالفاعل وهي عندهم الحدوث، وليست هذه الصفة نفسية إذ لا تثبت حال العدم ولا معنوية لأنّها لا تعلّل بصفة. الرابع الصفة التابعة للحدوث وهي التي لا تحقّق لها حالة العدم ولا يتصف بها الممكن إلّا بعد وجوده.
فالقيد الأول احتراز عن الصفة النفسية والحدوث، والقيد الثاني أي قولهم لا يتصف الخ احتراز عن الوجود ولا تأثير للفاعل فيها أصلا، وهي منقسمة إلى أقسام: فمنها ما هي واجبة أي يجب حصولها لموصوفها عند حدوثه كالتحيّز وقبول الأعراض للجوهر وكالحلول في المحل والتضاد للأعراض وكإيجاب العلّة لمعلولها وقبح القبيح. ومنها ما هي ممكنة أي غير واجبة الحصول لموصوفها عند حدوثه وهي إمّا تابعة للإرادة ككون الفعل طاعة أو معصية، فإنّ الفعل قد يوجد غير متصف لشيء من ذلك إذا لم يكن هناك قصد وإرادة، وإمّا غير تابعة لها ككون العلم ضروريا فإنّه صفة تابعة لحدوث العلم، ولذا لا يتصف علم الباري بالضرورة والكسب وليست واجبة له لتفاوت العلم بالنظرية والضرورية بالنسبة إلى الأشخاص وليست أيضا تابعة للقصد والإرادة. هذا والحاصل أنّ للمعتزلة تقسيمين: الأول الصفة الثبوتية إمّا أن يكون أخصّ صفات النفس وهي الصفة النفسية أو لا، فهي إمّا أن تكون معلّلة بمعنى زائد على الذات فهي المعلّلة والمعنوية أو لا تكون معلّلة كالعلم والقدرة منّا والعالمية والقادرية للواجب تعالى، فعلى هذا يتحقّق الواسطة بين النفسية والمعنوية أو يقال الصفة الثبوتية إمّا لازمة للذات وهي النفسية أو لا وهي المعنوية، وعلى هذا لا واسطة بينهما. والتقسيم الثاني الصفة إمّا أن تكون حاصلة بتأثير الفاعل وهي الحدوث أو تابعة لها من غير تأثير متجدّد فيها، سواء كانت معلّلة بمعنى زائد أو لا والصفات النفسية خارجة عن القسمين. وأيضا الصفات على الإطلاق نفسية كانت أو لا موجودة كانت أو لا عند المعتزلة إمّا عائدة إلى الجملة أي البنية المركّبة من عدة أمور أو إلى التفصيل إلى كلّ واحد من متعدّد بلا اعتبار تركيب بينها، والقسم الأول الحياة وما يتبعها من القدرة والعلم الإرادة والكراهة وغيرها لأن الحياة مشروطة بالبنية المركّبة من جواهر فردة لكونها اعتدال المزاج أو تابعة له والبواقي مشروطة بها، فهذا القسم مختصّ بالجواهر إذ لا يتصور حلول الحياة في الأعراض المركّبة. والقسم الثاني إمّا للجواهر أو للأعراض، فللجواهر أربعة أوصاف: الأول الصفة الحاصلة للجوهر حالتي العدم والوجود وهي الجوهرية التي هي من صفات الأجناس والثاني الصفة الحاصلة من الفاعل وهو الوجود إذ الفاعل لا تأثير له في الذوات لثبوتها أزلا، ولا في كون الجواهر جوهرا لأنّ الماهيات غير مجعولة، بل في جعل الجوهر موجودا أي متصفا بصفة الوجود.
والثالث ما يتبع وجود الجوهر وهو التحيّز المسمّى بالكون فإنّه صفة صادرة عن صفة الجوهرية بشرط الوجود. والرابع المعلّلة بالتحيّز بشرط الوجود وهو الحصول في الحيّز أي اختصاص الجوهر بالجوهر المسمّى بالكائنية المعلّلة بالكون. وللأعراض الأنواع الثلاثة:
الأول أعني الوصف الحاصل حالتي الوجود والعدم وهو العرضية، وما بالفاعل وهو الوجود، والصفة التابعة للوجود وهو الحصول في المحل. وقال بعضهم الذوات في العدم معرّاة عن جميع الصفات ولا يحصل الصفات إلّا حال الوجود. ومنهم من قال الجوهرية نفس التحيّز، فابن عياش ينفيهما حال العدم وأبو يعقوب الشّحّام يثبتهما فيه مع إثبات الحصول في الحيّز، وأبو عبد الله البصري يثبتهما دون الحصول في الحيّز، والبصري يختصّ من بينهم بإثبات العدم صفة. واتفق من عداه على أنّ المعدوم ليس له بكونه معدوما صفة. ثم جميع القائلين منهم بأنّ المعدومات ثابتة ومتصفة بالصفات اتفقوا على أنّه بعد العلم بأنّ للعالم صانعا قادرا عالما حيّا يحتاج إلى إثباته بالدليل لجواز اتصاف المعدوم بتلك الصفات عندهم.
وقال الإمام الرازي إنّه جهالة وسفسطة. وأيضا صفة الشيء على ثلاثة أقسام: الأول حقيقية محضة وهي ما تكون متقرّرة في الموصوف غير مقتضية لإضافته إلى غيره كالسّواد والبياض والشّكل والحسّ للجسم. الثاني حقيقية ذات إضافة وهي ما تكون متقرّرة في الموصوف غير مقتضية لإضافته إلى غيره، وهذا القسم ينقسم إلى ما لا يتغيّر بتغيّر المضاف إليه مثل القدرة على تحريك جسم ما فإنّها صفة متقرّرة في الموصوف بها يلحقها إضافة إلى أمر كلّي من تحريك جسم ما لزوما أوّليا ذاتيا، وإلى الجزئيّات التي تقع تحت ذلك الكلّي كالحجارة والشجرة والفرس لزوما ثانيا غير ذاتي، بل بسبب ذلك الكلّي، والأمر الكلّي الذي يتعلّق به الصفة لا يمكن أن يتغيّر وإن تغيّرت الجزئيات بتغيّر الإضافات الجزئية العرضية المتعلّقة بها.
فلمّا لم يتغيّر ذلك الأمر الكلّي الذي هو متعلّق الصفة أولا لم تتغيّر الصفة. مثلا القادر على تحريك زيد لا يصير غير قادر في ذاته عند انعدام زيد، ولكن تتغيّر الإضافة فإنّه حينئذ ليس قادرا على تحريك زيد وإن كان قادرا في ذاته، وإلى ما يتغيّر بتغيّر المضاف إليه كالعلم فإنّه صفة متقرّرة في العالم مقتضية لإضافته إلى معلومه المعيّن ويتغيّر بتغيّر المعلوم فإنّ العالم بكون زيد في الدار يتغيّر علمه بخروجه عن الدار وذلك لأنّ العلم يستلزم إضافته إلى معلومه المعيّن حتى إنّ العلم المضاف إلى معنى كلّي لم يكف في ذلك بأن يكون علما لجزئي، بل يكون العلم بالنتيجة علما مستأنفا يلزمه إضافة مستأنفة وهيئة للنفس متجدّدة لها إضافة متجدّدة مخصوصة غير العلم بالمقدّمة وغير هيئة تحقّقها، ليس مثل القدرة التي هي هيئة واحدة لها إضافات شيء، مثاله العلم بأنّ الحيوان جسم لا يقتضي العلم بكون الإنسان جسما ما لم يقترن إلى ذلك علم آخر، وهو العلم بكون الإنسان حيوانا. فإذن العلم بكون الإنسان جسما علم مستأنف له إضافة مستأنفة وهيئة جديدة للنفس لها إضافة جديدة غير العلم بكون الحيوان جسما وغير هيئة تحقّق ذلك العلم، ويلزم من ذلك أن يختلف حال الموصوف بالصفة التي تكون من هذا الصنف باختلاف حال الإضافات المتعلّقة بها لا في الإضافة فقط بل في نفس تلك الصفة. الثالث إضافية محضة مثل كونه يمينا أو شمالا وهي ما لا تكون متقرّرة في الموصوف وتكون مقتضية لإضافته إلى غيره وفي عدادها الصفات السلبية، فما ليس محلا للتغيّر كالباري تعالى لم يجز أن يعرض تغيّر بحسب القسم الأول، ولا بحسب أحد شقّي القسم الثاني، وهو الذي لا يتغيّر بتغيّر الإضافة. وأمّا بحسب الشقّ الآخر منه وبحسب القسم الثالث فقد يجوز، فالواجب الوجود يجب أن يكون علمه بالجزئيات علما زمانيا فلا يدخل الآن والماضي والمستقبل، هذا عند الحكماء.
وأمّا عند الأشاعرة ففي القسم الثاني لا يجوز التغيّر ويجوز في تعلّقه، فنفس العلم والقدرة والإرادة قديمة غير متغيّرة، وتعلّقاتها حادثة متغيّرة، والكرّامية جوّزوا تغيّر صفاته تعالى مطلقا، هذا كله خلاصة ما في شرح شرح المواقف وشرح الطوالع وشرح الإشارات.
ومنها ما هو مصطلح أهل العربية، والصفة في اصطلاحهم يطلق على معان. الأول النعت وهو تابع يدلّ على معنى في متبوعه مطلقا وقد سبق. الثاني الوصف المشتق ويقابله الاسم، وقد يطلق الصفة المعنوية عليه لكن هذا الإطلاق قليل، هكذا ذكر السّيّد السّند في حاشية المطول وهو ما دلّ على ذات مبهمة باعتبار معنى هو المقصود، والمراد بما اللفظ وبهذا المعنى يستعمله النحاة في باب منع الصرف على ما صرّح به السّيّد الشريف في حاشية المطول في باب القصر تدلّ على تعيين الذات أصلا، فإنّ معنى قائم شيء ما أو ذات ما له القيام، ولذا فسّرت أيضا بما دلّ على ذات مبهمة غاية الإبهام باعتبار معنى هو المقصود، فلا يرد على التعريف اسم الزمان والمكان والآلة فإنّها وإن دلّت على ذات باعتبار معنى هو المقصود لكن الذات المعتبرة فيها لها تعيّن المكانية والزمانية والآلية، فإنّ قولك مقام معناه مكان فيه القيام لا شيء ما أو ذات ما فيه القيام، كذا قالوا. ولا يبعد أن يقال المعنى ما قام بالغير والمتبادر منه أن يقوم بالذات المذكورة فامتازت الصفة بهذا الوجه أيضا من هؤلاء الأسماء وفيه نظر إذ يجوز أن يكون ما وضع له اسم المكان ذات يفعل فيها وكذا اسم الزمان، ويكون ما وضع له اسم الآلة ذات يفعل بها، وكأنّه لهذا صرّحوا بأنّ تعريف الصفة هذا غير صحيح لانتقاضه بهؤلاء الأسماء كذا في الأطول في بحث الاستعارة التبعية.
وقيل المعنى هو المقصود الأصلي في الصفات وفي تلك الأسماء المقصود الأصلي هو الذات فلا نقض في التعريف، وفيه بحث لأنّا لا نسلّم أنّ المقصود الأصلي في الصفات هو المعنى بل الأمر بالعكس إذ نفس المعنى يستفاد من نفس تركيب ض ر ب، فالصوغ إلى صيغة فاعل مثلا إنّما يكون للدلالة على ذات يقوم ذلك الوصف به، هكذا في بعض حواشي المطول في بحث القصر. وقيل المراد قيام معنى به أو وقوعه عليه فتخرج هؤلاء الأسماء فإنّ المضرب مثلا لا يدلّ على قيام الضرب بالزمان والمكان ولا وقوعه عليهما بل على وقوعه فيهما، وعلى هذا القياس اسم الآلة. وقوله هو المقصود احتراز عن رجل فإنّه يدلّ على الذات باعتبار معنى به هو البلوغ والذكور، ولكن ذلك المعنى ليس مقصودا بالدلالة فإنّ المقصود هو الموصوف بخلاف ضارب مثلا فإنّه يدلّ على ذات باعتبار معنى هو المقصود بالدلالة عليه وهو اتصافه بصفة الضرب، فالمقصود بالدلالة في نحو رجل هو الموصوف لا الاتصاف، وفي الضارب هو الاتصاف دون الموصوف، هكذا في بعض حواشي الإرشاد في بحث غير المنصرف. وقال مولانا عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في بحث اسم التفضيل: أسماء الزمان والمكان والآلة لم توضع لزمان أو مكان أو آلة موصوفا بل لزمان أو مكان أو آلة مضافا انتهى. فمعنى المقتل مكان القتل أو زمانه لا مكان أو زمان يقتل فيه، وإلّا لزم أن يكون فيه ضمير راجع إلى المكان أو الزمان، وكذا الحال في الآلة فإنّ معنى المقتل آلة القتل لا آلة يقتل بها وهذا الفرق أظهر، فإنّ أهل اللغة إنّما يفسّرون معانيها بالإضافة غالبا لا بالتوصيف. ولا شكّ أنّ اسم الفاعل ونحوه لا يمكن تفسيره إلّا بالتوصيف، فعلم من هذا أنّها ليست موضوعة لزمان أو مكان أو آلة موصوفا بل مضافا، فلهذا لم يحكم بكونها أوصافا، والنسبة بين المعنيين العموم من وجه لتصادقهما في نحو جاءني رجل عالم وصدق النعت بدون الوصف المشتق في نحو جاءني هذا الرجل والعكس في نحو زيد عالم.
وفي غاية التحقيق الوصف في الاصطلاح يطلق على معنيين: أحدهما كونه تابعا يدلّ على معنى في متبوعه، وثانيهما كونه دالّا على ذات باعتبار معنى هو المقصود انتهى. ولا شكّ أنّ الوصف بكلا المعنيين ليس إلّا اللفظ الدالّ لا كونه دالّا، ففي العبارة مسامحة إشارة إلى أنّ المعتبر في التسمية بالوصف ليس محض اللفظ بل اللفظ بوصف كونه دالّا. وفي الفوائد الضيائية الوصف المعتبر في باب منع الصرف هو بمعنى كون الاسم دالّا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها والدلالة أعمّ سواء كانت بحسب أصل الوضع أو بحسب الاستعمال كما في أربع في مررت بنسوة أربع انتهى. وهذا المعنى شامل للنعت والوصف المشتق لكنه يخرج عنه أيضا أسماء الزمان والمكان والآلة، فإنّ هذه الأمور وإن دلّت على الذات لكن لم تدلّ على بعض صفة تلك الذات على ما ذكره المولوي عصام الدين. الثالث الصفة المعنوية وهي تطلق على معنى قائم بالغير والمراد بالمعنى مقابل اللفظ كما هو الظاهر، فبينها وبين النعت تباين، وكذا بينها وبين الوصف المشتقّ. وقد يراد بالمعنى نفس اللفظ تسامحا تسمية للدّال باسم المدلول أو على حذف المضاف أي دالّ معنى، فعلى هذا بينهما عموم من وجه لتصادقهما في أعجبني هذا العلم وصدق المعنوية بدون النعت في نحو العلم حسن، والعكس في نحو مررت بهذا الرجل وبينها وبين الوصف المشتق التباين، وهذا هو المراد بالصفة في قولهم: القصر نوعان قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. وقد تطلق على معنى أخصّ من هذا كما عرفت في تقسيم الصفة. وقد تطلق على ما تجريه على الغير وتجعل الغير فردا له وذلك بجعله حالا أو خبرا أو نعتا. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني من أنّ المراد بها في القول المذكور الوصف المشتق فبعيد إذ لم يشتهر وصفها بالمعنوية ولا يصحّ في كثير من موارد القصر إلّا بتكلّف أو تعسّف، هكذا يستفاد من الأطول وحواشي المطول. قال في الإنسان الكامل: الصفة عند علماء العربية على نوعين صفة فضائلية وهي التي تتعلّق بذات الإنسان كالحياة وفاضلية وهي التي تتعلّق به وبخارج عنه كالكرم وأمثال ذلك انتهى. والصفة في هذا التقسيم بمعنى ما يقوم بالغير. اعلم أنّ الوصف والصفة في هذه المعاني الثلاثة مترادفان، قال مولانا عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في بحث غير المنصرف: الوصف يقال بمعنى النعت وبمعنى الأمر القائم بالغير وبمعنى ما يقابل الاسم انتهى. وفي المطول والأطول صرّح بأنّ الصفة تطلق على هذه المعاني الثلاثة فعلم أنّ بينهما ترادفا.

الْملك

الْملك: بِالضَّمِّ وَسُكُون اللَّام السلطنة - وبفتح الأول وَكسر الثَّانِي السُّلْطَان وَجمعه الْمُلُوك - وَقد يُطلق على عدَّة بقاع وبلاد وأمصار وقريات وأراضيها - وَجَمعهَا الممالك. وَعند أهل الْحَقَائِق عَالم الشَّهَادَة من المحسوسات الْغَيْر العنصرية كالعرش والكرسي وَغير ذَلِك. والعنصرية وَهِي كل جسم يتركب من الاسطقسات الْأَرْبَعَة - (وبالفتحتين) فرشته وَهُوَ جسم لطيف نوارني يتشكل بأشكال مُخْتَلفَة وَكَانَ فِي الأَصْل مألك بِسُكُون الْهمزَة من الألوك بِالْفَتْح أَي الرسَالَة - قدم اللَّام على الْهمزَة فَصَارَ ملئكا وحذفت الْهمزَة للتَّخْفِيف فَصَارَ ملكا. وَإِنَّمَا سمي الْملك ملكا لِأَن الْملك يَأْتِي بالألوك أَي الرسَالَة وَجمعه الْمَلَائِكَة - وبكسر الْمِيم وَسُكُون اللَّام مَالك شدن وَجَاء بِمَعْنى الْمَمْلُوك أَيْضا وَفِي الْفِقْه الْملك بِالْكَسْرِ مَا من شَأْنه أَن يتَصَرَّف بِوَصْف الِاخْتِصَاص بِأَن يتَصَرَّف هُوَ دون غَيره. وَأَيْضًا فِي اصْطِلَاح الْفِقْه الْملك اتِّصَال شَرْعِي بَين الْإِنْسَان وَبَين شَيْء يكون سَببا لتصرفه فِيهِ ومانعا عَن تصرف غَيره فِيهِ كَمَا مر فِي المَال. وَعند الْحُكَمَاء الْملك بِالْكَسْرِ مقولة من المقولات التِّسْعَة للعرض وعرفوه بالهيئة الْحَاصِلَة للجسم بِسَبَب إحاطة جسم آخر ينْتَقل بانتقال الْجِسْم المحاط كالهيئة الْحَاصِلَة للجسم بِسَبَب التعمم والتقمص - وَيُقَال للْملك جدة أَيْضا.
وَإِن أردْت دراية نور الْهِدَايَة لينكشف عَنْك ظلمَة التَّعَارُض وظلام التَّنَاقُض ويتضح لَك صِرَاط مُسْتَقِيم وَطَرِيق قويم إِلَى أَن النِّسْبَة بَين الرّقّ وَالْملك من النّسَب الْأَرْبَع مَا هُوَ فاستمع لما أَقُول إِن أول مَا يُوصف بِهِ الماسور الرّقّ وَلَا يُوصف بِالْملكِ إِلَّا بعد الْإِخْرَاج من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام وَإِن الْكفَّار فِي دَارهم قبل الْإِحْرَاز والإخراج أرقاء وَإِن لم يكن عَلَيْهِم ملك لأحد فهم حِينَئِذٍ أرقاء لَا مماليك. وَلِهَذَا قَالَ صَاحب جَامع الرموز شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة عِنْد شرح ونملك بهما حرهم أَي ونملك نَحن بِالِاسْتِيلَاءِ والإحراز حرهم. وَفِيه إِشْعَار بِأَن الْكفَّار فِي دَارهم أَحْرَار وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُم أرقاء فِيهَا. وَإِن لم يكن ملك عَلَيْهِم لأحد على مَا فِي عتاق الْمُسْتَصْفى انْتهى. وَإِن الرّقّ خَاص بالإنسان بِخِلَاف الْملك فَإِنَّهُ يُوجد فِيهِ وَفِيمَا سواهُ من سَائِر الْحَيَوَانَات والجمادات كالعروض وَالْعَقار وَهَذِه مُقَدمَات يتَوَقَّف عَلَيْهَا معرفَة النِّسْبَة بَينهمَا فَاعْلَم أَن الْجُمْهُور مِنْهُم صَاحب غَايَة الْبَيَان ذَهَبُوا إِلَى أَن بَينهمَا عُمُوما من وَجه وشارح الْوِقَايَة الَّذِي هُوَ مصَارِع الْعلمَاء خَالف الْجُمْهُور وَتفرد عَنْهُم كَمَا هُوَ دأبه حَيْثُ صرح بِالْعُمُومِ الْمُطلق بَينهمَا.
وتوضيح هَذَا الْمُجْمل أَن حَاصِل عِبَارَات الْجُمْهُور فِي تعريفي الرّقّ وَالْملك أَن الرّقّ هُوَ الذل الَّذِي رَكبه الله تَعَالَى على عباده جَزَاء استنكافهم عَن طَاعَته تَعَالَى. وَالْملك هُوَ تمكن الْإِنْسَان من التَّصَرُّف فِي غَيره. وَقَالَ الْفَاضِل الْكَامِل أَبُو المكارم فِي شرح النقاية أما الْملك فَهُوَ حَالَة شَرْعِيَّة مقتضية لإِطْلَاق التَّصَرُّف فِي محلهَا لَوْلَا الْمَانِع من إِطْلَاقه كملك الْخمر - وَأما الرّقّ فَهُوَ ضعف شَرْعِي فِي الْإِنْسَان يُوجب عَجزه عَن دفع تملك الْغَيْر إِيَّاه وَعَن الْولَايَة كَالشَّهَادَةِ والمالكية. وَفِي مَوضِع آخر وَقد نبهناك أَن الرّقّ أَعم من الْملك من وَجه.
وَقَالَ صَاحب غَايَة الْبَيَان وَاعْلَم أَن بَين الْملك وَالرّق مُغَايرَة لِأَن الرّقّ ضعف حكمي يصير بِهِ الشَّخْص عرضة للتَّمْلِيك والابتذال شرع جَزَاء للكفر الْأَصْلِيّ. وَالْملك عبارَة من الْمُطلق الحاجز أَي الْمُطلق للتَّصَرُّف لمن قَامَ بِهِ الْملك الحاجز عَن التَّصَرُّف لغير من قَامَ بِهِ. وَقد يُوجد الرّقّ وَلَا ملك ثمه كَمَا فِي الْكَافِر الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب والمستأمن فِي دَار الْإِسْلَام لأَنهم خلقُوا أرقاء جَزَاء للكفر وَلَكِن لَا ملك لأحد عَلَيْهِم. وَقد يُوجد الْملك وَلَا رق كَمَا فِي الْعرُوض والبهائم لِأَن الرّقّ مُخْتَصّ ببني آدم وَقد يَجْتَمِعَانِ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرك انْتهى.
فَظهر من هَذَا الْمَذْكُور أَن النِّسْبَة بَينهمَا عِنْدهم الْعُمُوم من وَجه - ومادة الِافْتِرَاق من قبل الرّقّ الْكَافِر الْمُسْتَأْمن فِي دَار الْإِسْلَام وَالْكَافِر فِي دَار الْحَرْب سَوَاء لم يكن مسبيا أَو كَانَ مسبيا لَكِن لم يخرج من دَار الْحَرْب وَلم ينْقل إِلَى دَار الْإِسْلَام لتحَقّق الذل الَّذِي هُوَ جَزَاء الاستنكاف وَوُجُود الضعْف الْحكمِي الَّذِي يَقْتَضِي الْعَجز أَو يصير بِسَبَبِهِ عرضة للْبيع وَلَا ملك لأحد فيهمَا لعدم تملك التَّصَرُّف وَعدم الْمُطلق الحاجز على كلا التفسيرين المتحدين فِي الْمَآل لما مر - وَلِهَذَا لَا يجوز التَّصَرُّف فِي السبايا فِي دَار الْحَرْب بالوطي وَالْبيع أَو غَيرهمَا كَمَا هُوَ مُصَرح فِي مَوْضِعه. ومادة الِافْتِرَاق من جَانب الْملك البهايم وَالْعرُوض مثلا فَإِنَّهَا مَمْلُوكَة لَا مرقوقة لاخْتِصَاص الرّقّ بالإنسان كَمَا علمت - ومادة الِاجْتِمَاع والتصادق السبايا بعد انتقالهم من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام لما مر. أَلا ترى أَنهم صَرَّحُوا بتحقق الْملك فيهم وَالرّق أَيْضا وَلذَا قَالُوا إِن الرّقّ بَاقٍ إِلَى الْعتْق وَالْعِتْق لَا يكون إِلَّا بعد الِانْتِقَال.
فَإِن قيل صَاحب غَايَة الْبَيَان مثل لمادة الِاجْتِمَاع بِالْعَبدِ الْمُشْتَرك وَخص هَذَا الْمِثَال بِالذكر وَاخْتَارَهُ من الْأَمْثِلَة لَهَا مَعَ خفائه وجلاء مَا سواهُ فِي التطبيق بالممثل فَلَا بُد من مُرَجّح قُلْنَا لما كَانَ فِي الْمِثَال الْمَذْكُور خَفَاء ومظنة أَن لَا يكون مندرجا تَحت الممثل مثله بِهِ ليَكُون متضمنا لدفع تِلْكَ المظنة الَّتِي تنشأ من وَجْهَيْن.

أَحدهمَا: أَنهم صَرَّحُوا بِأَن الرّقّ حق الله تَعَالَى وَالْملك حق العَبْد وَأَن الْملك يتجزى وَالرّق لَا يتجزى فَالْعَبْد الْمُشْتَرك كُله رَقِيق لحقه تَعَالَى وَلَيْسَ بمملوك لأحد الشَّرِيكَيْنِ وَالْملك الْمُضَاف إِلَى الْمَجْمُوع يُرَاد بِهِ ملك الْمَجْمُوع أَلا ترى أَنه تقرر فِي الْأُصُول أَن رجلا إِذا قَالَ إِن ملكت عبدا فَهُوَ حر فَاشْترى نصفه ثمَّ بَاعه ثمَّ اشْترى نصفه الآخر لَا يعْتق عَلَيْهِ هَذَا النّصْف فَلَو اشْتَمَل الْملك الْمُضَاف إِلَى العَبْد على ملك شقصه لعتق هَذَا النّصْف لتحَقّق الشَّرْط فَفِي الْمِثَال الْمَذْكُور أَعنِي العَبْد الْمُشْتَرك يصدق أَنه لَيْسَ بمملوك لأحد فَإِن كل وَاحِد لَا يملكهُ مَعَ أَنه مرقوق فيظن أَنه لَا يصلح لِأَن يكون مَادَّة الِاجْتِمَاع ومثالا لَهَا.
وَدفع هَذِه المظنة بِأَن يُقَال لَا يلْزم من أَن لَا يكون مَمْلُوكا. لأَحَدهمَا: أَن لَا يكون مَمْلُوكا لكليهما فمجموعه مَمْلُوك لمجموعهما فتحقق الْملك أَيْضا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوع فيصلح لِأَن يكون مَادَّة الِاجْتِمَاع ومثالا لَهَا.

وَثَانِيهمَا: أَنه يُمكن أَن يُقَاس العَبْد الْمُشْتَرك على الْغَنِيمَة بعلة الِاشْتِرَاك فَإِن الِاشْتِرَاك مِمَّا هُوَ مَانع عَن الْملك فِي الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة. كَذَلِك يَنْبَغِي أَن يكون مَانِعا فِي العَبْد الْمُشْتَرك فَلَا يكون مَمْلُوكا لأحد فَلَا يصطلح مثلا لمادة اجْتِمَاع الْملك وَالرّق. وَدفعه بِأَنَّهُ قِيَاس مَعَ الْفَارِق فَإِن الِاشْتِرَاك فِي الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة اشْتِرَاك تعلق الْحُقُوق وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الْملك وَفِي العَبْد الْمُشْتَرك اشْتِرَاك الْملك وَهُوَ يَقْتَضِي الْملك فضلا عَن أَن يكون مَانِعا عَن الْملك.
وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن شَارِح الْوِقَايَة صرح بِالْعُمُومِ الْمُطلق بَين الرّقّ وَالْملك لِأَنَّهُ قَالَ فِي شرح الْوِقَايَة وَاعْلَم أَن الرّقّ هُوَ عجز شَرْعِي يثبت فِي الْإِنْسَان أثرا للكفر وَهُوَ حق الله تَعَالَى. وَأما الْملك فَهُوَ اتِّصَال شَرْعِي بَين الْإِنْسَان وَبَين شَيْء يكون مُطلقًا لتصرفه فِيهِ وحاجزا عَن تصرف الْغَيْر. فالشيء يكون مَمْلُوكا وَلَا يكون مرقوقا لَكِن لَا يكون مرقوقا إِلَّا وَأَن يكون مَمْلُوكا انْتهى.
وَإِنَّمَا نشأت الْمُخَالفَة بتفسيره الرّقّ بِالْعَجزِ الشَّرْعِيّ وَأَنَّهُمْ فسروه بالذل الْمَذْكُور أَو الضعْف المسطور. فالكافر فِي دَار الْحَرْب مسبيا كَانَ أَو لَا عِنْدهم مرقوق لوُجُود الذل والضعف الْحكمِي لَا مماليك لما مر. وَعِنْده الْكَافِر الْغَيْر المسبي فِي دَار الْحَرْب حر لعدم الْعَجز الشَّرْعِيّ فِيهِ لتملكه الشَّهَادَة والمالكية شرعا ولقدرته على دفع تملك الْغَيْر إِيَّاه - فَإِن أحدا لَا يقدر شرعا أَن يَتَمَلَّكهُ فِي ذَلِك الْحِين فَلَا يتَحَقَّق الْعَجز عَن ذَلِك الدّفع الْمَذْكُور إِلَّا بعد الْإِحْرَاز فَحِينَئِذٍ يتَحَقَّق الْملك أَيْضا فَثَبت على مَا عرف الرّقّ بِهِ أَن كل رَقِيق مَمْلُوك وَلَا عكس.
وَلَكِن يرد عَلَيْهِ منع هَذِه الْكُلية بِسَنَد أَن العَبْد الْمَبِيع بِشَرْط خِيَار المُشْتَرِي دون البَائِع رَقِيق وَلَيْسَ بمملوك عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لِأَنَّهُ يخرج عَن ملك البَائِع وَلَا يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي عِنْده خلافًا لَهما. وَأَن العَبْد الَّذِي اشْتَرَاهُ مُتَوَلِّي الْوَقْف لخدمة الْوَقْف فَإِنَّهُ خرج عَن ملك البَائِع للْبيع وَلم يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ من مَال الْوَقْف. وَأَن العَبْد من التَّرِكَة المستغرقة بِالدّينِ رَقِيق وَلَيْسَ بمملوك أَيْضا لِأَنَّهُ خرج عَن ملك الْمَيِّت وَلم يدْخل فِي ملك الْوَرَثَة وَلَا للْغُرَمَاء كَمَا فِي بَحر الرَّائِق وَغَيره.
فَهَذِهِ العبيد الثَّلَاثَة أرقاء وَلَيْسوا بمماليك فَقَوله لَا يكون مرقوقا إِلَّا وَأَن يكون مَمْلُوكا لَيْسَ بِصَحِيح فَلَا يثبت الْعُمُوم الْمُطلق بَين الرّقّ وَالْملك على مَا عرفهما بِهِ. إِلَّا أَن يُقَال إِنَّه اخْتَار أَن التصادق الْمُعْتَبر فِي النّسَب إِيجَابا وسلبا لَيْسَ بمشروط بِأَن يكون فِي زمَان وَاحِد بل يَكْفِي أَن يصدق كلي فِي زمَان على مَا يصدق عَلَيْهِ الْكُلِّي الآخر وَإِن كَانَ فِي زمَان آخر فَكَمَا أَن بَين النَّائِم والمستيقظ تَسَاويا كَذَلِك بَين النَّائِم المستلقي والمستيقظ عُمُوما مُطلقًا كَمَا ذكرنَا فِي تَحْقِيق التَّسَاوِي فَحِينَئِذٍ يصدق أَن كل مَا هُوَ رَقِيق فَهُوَ مَمْلُوك وَأَن تغاير زَمَانا الصدْق كَمَا يصدق كل نَائِم مستلق فَهُوَ مستيقظ وَإِن كَانَ نَائِما فِي زمَان ومستيقظا فِي زمَان آخر.
فَإِن قيل إِن النزاع بَينه وَبَين الْجُمْهُور لَفْظِي أَو معنوي. قُلْنَا لَفْظِي مَنُوط باخْتلَاف التفسيرين كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ آنِفا بقولنَا وَإِنَّمَا نشأت الْمُخَالفَة بتفسيره الرّقّ إِلَى آخِره. فَإِن قلت اعْترض صَاحب جَامع الرموز شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة على شَارِح الْوِقَايَة المُصَنّف لمختصر الْوِقَايَة بقوله فَمَا ذكره المُصَنّف وَغَيره أَن الرّقّ لم يُوجد بِلَا ملك فَلَا يَخْلُو عَن شَيْء فالرق عجز شَرْعِي لأثر الْكفْر انْتهى. فَهُوَ فسر الرّقّ بِمَا فسره بِهِ شَارِح الْوِقَايَة مَعَ أَنه قَائِل بِالْعُمُومِ من وَجه بَينهمَا.
فَيعلم من هَا هُنَا أَن النزاع معنوي قُلْنَا أَرَادَ صَاحب جَامع الرموز بِالْعَجزِ الشَّرْعِيّ مَا هُوَ بِالْقُوَّةِ فَيتَحَقَّق حِينَئِذٍ فِي الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب والمستأمن فِي دَارنَا. وَصَاحب شرح الْوِقَايَة الْقَائِل بِالْعُمُومِ الْمُطلق يُرِيد بِهِ مَا هُوَ فِي الْحَال فَافْتَرقَا. فَإِن قيل أَي شَيْء حمل صَاحب شرح الْوِقَايَة على تَفْسِير الرّقّ بِمَا ذكر وَالْقَوْل بِالْعُمُومِ الْمُطلق بَينه وَبَين الْملك حَتَّى لَزِمته الْمُخَالفَة مَعَ الْجُمْهُور. قُلْنَا لَعَلَّ منشأ ذَلِك التَّفْسِير وَالْقَوْل الْمَذْكُور المستلزم للمخالفة المسطورة مَا رأى من أَنهم جعلُوا اخْتِلَاف الدَّاريْنِ سَببا مُسْتقِلّا من الْمَوَانِع الْخَمْسَة للإرث مَعَ جعلهم الرّقّ أَيْضا سَببا للْمَنْع الْمَذْكُور. فَلَو كَانَ الرّقّ متحققا فِي الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب والمستأمن فِي دَار الْإِسْلَام للغات اعْتِبَار اخْتِلَاف الدَّاريْنِ فَإِن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ حَقِيقَة أَو حكما إِمَّا بِأَن يكون بَين مُسلمين بِأَن مَاتَ مُسلم فِي دَار الْإِسْلَام وورثته فِي دَار الْكفْر أَو بِالْعَكْسِ وَهُوَ لَا يمْنَع التَّوَارُث لتصريحهم بجري التَّوَارُث بَينهمَا لاخْتِصَاص منع الِاخْتِلَاف الْمَذْكُور بالكفار كَمَا مر فِي مَوْضُوعه. أَو بَين الذِّمِّيّ وَالْحَرْبِيّ أَو بَين الذِّمِّيّ والمستأمن أَو بَين الْحَرْبِيين فِي دارين أَو المستأمنين من دارين فعلى تَحْقِيق الرّقّ فِي الْحَرْبِيّ والمستأمن ثَبت الْمَنْع عَن الْإِرْث بعلة الرّقّ فَلَا حَاجَة إِلَى عد اخْتِلَاف الدَّاريْنِ سَببا بِرَأْسِهِ وَجعله مَانِعا مُسْتقِلّا من مَوَانِع الْإِرْث.

فَإِن قيل: مَا حَال الْقَائِلين بِالْعُمُومِ من وَجه قُلْنَا الْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ من وَجه يوجهونه بِأَنَّهُم أَرَادوا بِالرّقِّ هُنَاكَ الْملك بطرِيق التَّجَوُّز وينادي على هَذِه الْإِرَادَة استدلالهم على سَبَبِيَّة الرّقّ للْمَنْع عَن الْإِرْث بقَوْلهمْ لِأَن الرَّقِيق مُطلقًا لَا يملك المَال بِسَائِر أَسبَاب الْملك فَلَا يملكهُ أَيْضا بِالْإِرْثِ وَلِأَن جَمِيع مَا فِي يَده من المَال فَهُوَ لمَوْلَاهُ إِلَى آخر مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي شرح السراجي.
وَأَنت تعلم أَن الْحَرْبِيّ والمستأمن يملكَانِ بِسَائِر أَسبَاب الْملك وَلَيْسَ لَهما مولى يملك مَا فِي أَيْدِيهِمَا على أَنا لَا نسلم جري التَّوَارُث بَين الْمُسلمين الْمُخْتَلِفين بداري الْكفْر وَالْإِسْلَام مُطلقًا لتصريح صَاحب الْبَسِيط وشارحه بِعَدَمِ التَّوَارُث بَين الْمُسلم المُهَاجر وَالَّذِي لم يُهَاجر فلعلهم عدوا ختلاف الدَّاريْنِ سَببا مُسْتقِلّا لذَلِك.
هَذَا خُلَاصَة مَا كتبني بعد استفساري السَّيِّد الْأَجَل الْعَالم الْعَامِل المتوحد فِي التَّقْرِير. المتفرد فِي التَّحْرِير. علم الْهدى عَلامَة الورى سيد نور الْهدى ابْن أستاذ الْكل فِي الْكل زبدة الْمُحَقِّقين عُمْدَة المدققين ركن الْإِسْلَام وملاذ الْمُسلمين سيد قمر الدّين الْحُسَيْنِي النقشبندي الخجندي البالابوري خلد الله ظلالهما وأفاض على الْعَالمين برهما ونوالهما.
(الْملك) وَاحِد الْمَلَائِكَة أَصله مألك من الألوكة ثمَّ تصرفوا فِي لَفظه لتخفيفه فَقَالُوا ملأك ثمَّ نقلوا حَرَكَة الْهمزَة إِلَى اللَّام وحذفوا الْهمزَة فَقَالُوا ملك (ج) ملائك وملائكة
(الْملك) الْملك (ج) مُلُوك وَمَا ملكت الْيَد من مَال وخول والإرادة الْحرَّة وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {قَالُوا مَا أخلفنا موعدك بملكنا}

(الْملك) مَا يملك ويتصرف فِيهِ (يذكر وَيُؤَنث) (ج) أَمْلَاك وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَللَّه ملك السَّمَاوَات وَالْأَرْض} وَالتَّمْلِيك وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِن آيَة ملكه أَن يأتيكم التابوت}

(الْملك) وَاحِد الْمَلَائِكَة وَالْمَلَائِكَة

(الْملك) الله تَعَالَى وَهُوَ الْمَالِك الْمُطلق وَمَالك الْمُلُوك وَمَالك يَوْم الدّين وَذُو الْملك وَصَاحب الْأَمر والسلطة على أمة أَو قَبيلَة ة أَو بِلَاد (ج) أَمْلَاك وملوك

آداب العلامة عضد الدين

آداب العلامة عضد الدين
عبد الرحمن بن أحمد الإيجي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.
وقد بين قواعدها كلها في عشرة أسطر.
أولها: (لك الحمد والمنة... الخ).
ولها شروح، أشهرها:
شرح: مولانا: محمد الحنفي، التبريزي.
المتوفى: ببخارى، في حدود سنة تسعمائة.
وهو شرح لطيف ممزوج.
أوله: (نحمد الله العظيم... الخ).
وعليه حاشية: المحقق، مير، أبي الفتح: محمد، المدعو: بتاج السعيدي، الأردبيلي.
أولها: (الحمد لله على إفهام الخطاب... الخ).
وحاشية: محمد الباقر.
وحاشية: مولانا شاه حسين، وغير ذلك.
ومن الشروح أيضا:
شرح: محيي الدين: محمد بن محمد البردعي.
المتوفى: سنة سبع وعشرين وتسعمائة.
وهو أقل من الحنفية.
وشرح: المحقق، عصام الدين: إبراهيم بن محمد الأسفرايني.
المتوفى: سنة 943.
أوله: (نحمدك يا من لا ناقض لما أعطيت... الخ).
وشرح: مولانا: أحمد الجندي.
وهو كالحنفية أيضا.
أوله: (باسمك اللهم يا واجب الوجود...).
وشرح: الفاضل: عبد العلي بن محمد البرجندي.
المتوفى: 932.
وهو: شرح ممزوج مبسوط.
أوله: (نحمدك يا مجيب دعوى السائلين...).
وشرح: العلامة، السيد، الشريف: علي بن محمد الجرجاني.
المتوفى: سنة ست عشرة وثمانمائة.
وهو: تعليقة على المتن.
قال الحنفي في آخر شرحــه: اعلم: أن الحواشي المنسوبة إلى المحقق الشريف، لما لاحظتها في نسخ متعددة، فوجدت بعضها سقيما، ولم يبق اعتماد عليها، لم التزم نقلها. انتهى.

الثمرة في أحكام النجوم

الثمرة في أحكام النجوم
لبطلميوس القلوذي، الحكيم، الفلكي.
واسمها بالرومية: الطرومطا، أي: مائة كلمة.
وهي: تمام الكتب الأربعة التي ألفها لسورس تلميذه، يعني: ثمرة تلك الكتب.
ولها شروح منها:
شرح أبي يوسف الإقليدسي.
وشرح أبي محمد الشيباني.
وشرح أبي سعيد الثمالي.
وشرح ابن الطيب الجاثليقي، السرخسي.
وشرح بعض المنجمين.
أوله: (أحمد الله حمداً لا يبلغ الأفكار حده 000 الخ).
ذكر: أنه أخذ من الأمير، أبي شجاع: رستم بن المرزبان، سنة 485، خمس وثمانين وأربعمائة.
وجمع فيه بين هذه الشروح المذكورة.
ومنها:
شرح العلامة، نصير الدين: محمد بن محمد الطوسي.
المتوفى: سنة 672، اثنتين وسبعين وستمائة.
وهو شرح، مفيد.
بالفارسية.
ألفه: لصاحب ديوان: محمد بن شمس الدين.

الجامع الصغير، من حديث البشير النذير

الجامع الصغير، من حديث البشير النذير
للشيخ، الحافظ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
وهو مجلد.
لخصه من: كتابه (جمع الجوامع).
مرتباً على: الحروف.
ذكر فيه: أنه اقتصر على الأحاديث الوجيزة، وبالغ في تحرير التخريج، وصان عما تفرد به وضاع أو كذاب، ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع، واشتهر.
وهذه رموزه:
خ: للبخاري.
م: لمسلم.
ق: لهما.
د: لأبي داود.
ت: للترمذي.
ن: للنسائي.
هـ: لابن ماجة.
4: لهؤلاء الأربعة.
3: لهم إلا ابن ماجة.
حم: لأحمد في مسنده.
عم: لابنه في (زوائده).
ك: للحاكم، فإن كان في (مستدركه) أطلق، وإلا بينه.
خد: للبخاري في (الأدب).
تخ: له في (التاريخ).
حبه: لابن حبان في (صحيحه).
طب: للطبراني في (الكبير).
طس: له في (الأوسط).
طص: له في (الصغير).
ص: لسعيد بن منصور في (سننه).
ش: لابن أبي شيبة.
عب: لعبد الرزاق في (الجامع).
ع: لأبي يعلى في (مسنده).
قط: للدار قطني، فإن كان في (سننه) أطلق، وإلا بينه.
فر: للديلمي في (مسند الفردوس).
حل: لأبي نعيم في (الحلية).
هب: للبيهقي في (شعب الإيمان).
هق: له في (السنن).
عد: لابن عدي في (الكامل).
عق: للعقيلي في (الضعفاء).
خط: للخطيب، فإن كان له في (التاريخ) أطلق، وإلا بين.
وذكر في آخره: أنه فرغ من تأليفه في: 18 ربيع الأول، سنة 907 سبع وتسعمائة.
وربما أورد فيه: الأحاديث الضعيفة، والمدخولة.
ثم ذيله:
في مجلد آخر.
وسماه: (زيادة الجامع الصغير).
رموزه كرموزه، وترتيبه كترتيبه، وحجمه كحجمه.
وللأصل شروح، منها:
شرح: الشيخ، شمس الدين: محمد بن العلقمي، الشافعي، تلميذ المصنف.
المتوفى: سنة 929، تسع وعشرين وتسعمائة.
وهو: شرح بالقول.
في: مجلدين.
وسماه: (الكوكب المنير).
لكنه قد يترك أحاديث بلا شرح، لكونها غير محتاجة إليه.
قال: حيث أقول شيخنا: فمرادي المصنف.
وحيث أقول: في الحديث علامة الصحبة أو الحسن، فمن تصحيح المؤلف، برمز صورته: صح، أو خ، بخطه.
وحيث أقول: وكتباً، فالمراد بهما: السيد، الشريف: يوسف الأرسوفي، وابن مغلتاي.
وشرح: الشيخ، شهاب الدين، أبي العباس: أحمد بن محمد المتبولي، الشافعي.
المتوفى: سنة 1003.
وسماه: (بالاستدراك النضير، على الجامع الصغير).
أوله: (الحمد لله شارح صدور أهل السنة... الخ).
ذكر فيه: أن ابن العلقمي أطال فيما لا يحتاج إليه.
واختصر فيما يحتاج، بل ترك أحاديث فــشرحــها مفصلاً.
وقدم مقدمة في أصول الحديث:
في مجلد.
وشرح: الشيخ، شمس الدين: محمد زين الدين، المدعو: بعبد الرؤوف المناوي، الشافعي.
المتوفى تقريباً: سنة 1030، ثلاثين وألف (1031).
شرح أولاً: بالقول كابن العلقمي.
فاستحسنه المغاربة، فالتمسوا منه أن يمزجه، فاستأنف العمل.
وصنف: شرحــاً، كبيراً، ممزوجاً.
في مجلدات.
وسماه: (فيض القدير).
أوله: (الحمد لله الذي جعل الإنسان هو الجامع الصغير... الخ).
قال: ويليق أن يدعى بالبدر المنير.
وذكر أن مراده:
من القاضي، هو: البيضاوي.
ومن العراقي، هو: الزين.
ومن جدي، هو القاضي: يحيى المناوي.
ثم اختصره:
بعضهم.
وسماه: (التيسير).
أوله: (الحمد لله الذي علمنا من تأويل الأحاديث... الخ).
وللشيخ، العلامة: علي بن حسام الدين الهندي، الشهير: بالمتقي.
المتوفى: سنة 977، سبع وسبعين وتسعمائة تقريباً.
مرتب الأصل والذيل معاً: على أبواب، وفصول.
ثم رتب الكتاب: على الحروف، كجامع الأصول.
سماه: (منهاج العمال، في سنن الأقوال).
أوله: (الحمد لله الذي ميز الإنسان بقريحة مستقيمة... الخ).
وله ترتيب: (الجامع الكبير)، يعني: (جمع الجوامع)، وسيأتي.
وشرح: مولانا، نور الدين: علي القاري، نزيل مكة المكرمة .

المفرد

المفرد:
[في الانكليزية] Singular ،simple ،particular
[ في الفرنسية] Simple ،singulier ،particulier
بتخفيف الراء المفتوحة من الإفراد يطلق على معان. منها مقابل المركّب وعرّفه أهل العربية بأنّه اللفظ بكلمة واحدة، واللفظ ليس بمعنى التلفظ بل بمعنى الملفوظ، أي الذي لفظ. فالمعنى أنّ المفرّد هو الذي لفظ بكلمة أي صار ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة، ومآله أنّه لفظ هو كلمة واحدة، فإن ما يصير ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة لا بدّ أن يكون كلمة واحدة.
والمراد من الكلمة اللغوية ومعنى الواحدة التي ضمّت إلى الكلمة معلوم عرفا، فإنّ ضرب مثلا كلمة واحدة في عرف اللغة بخلاف ضرب زيد فلا حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل على لفظين موضوعين، ولا خفاء في اعتبار قيد الوضع في الحدّ لكونه قسما من اللفظ الموضوع فلا يرد على الحدّ المهملات.
على أنّا لا نسلّم إطلاق الكلمة على المهمل في عرف اللغة فلا يرد ما أورد المحقّق التفتازاني من أنّه إن أريد الكلمة اللغوية على ما يشتمل الكلام والزائد على حرف وإن كان مهملا على ما صرّح به في المنتهى لم يطرد، وإن أريد الكلمة النحوية لزم الدور، غاية ما يقال إنّه تفسير لفظي لمن يعرف مفهوم الكلمة ولا يعرف أنّ لفظ المفرد لأيّ معنى وضع انتهى كلامه.
وعرّف المركّب بأنّه اللفظ بأكثر من كلمة واحدة ومحصّله لفظ هو أكثر من كلمة واحدة، فنحو نضرب وأخواته مفرد إذ يعدّ حرف المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة عرفا. فعند النحويين لا يمتنع دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة، وعبد الله ونحوه من المركّبات الإضافية وبعلبك ونحوه من المركّبات المزجية، وتأبّط شرا ونحوه من المركّبات الإسنادية مركّبات وإن كانت أعلاما لكونها أكثر من كلمة واحدة عرفا هكذا في العضدي وحاشية السّيّد السّند في المبادئ. وقال المحقّق التفتازاني: وهذا يشكّل بما أطبق عليه النحاة من أنّ العلم اسم وكلّ اسم كلمة وكلّ كلمة مفرد، فيلزم أن يكون عبد الله ونحوه علما مفردا. والجواب أنّ المفرد المأخوذ في حدّ الكلمة غير المفرد بهذا المعنى انتهى. وكأنّه بمعنى ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه. والذي يسنح بخاطري أنّ إطباقهم على أنّ العلم اسم كإطباقهم على أنّ الأصوات أسماء، فإنّهم لما رأوها مشاركة للكلمات في كثرة الدوران على الألسنة في المحاورات نزّلوها منزلة الأسماء المبنية وضبطوها في المبنيات، فاسمية الأعلام المركّبة تكون من هذا القبيل أيضا. وبالجملة فالعلم المفرد اسم حقيقة والمركّب اسم حكما لأنّ معناه معنى الاسم.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق حيث اعتبرت الوحدة العرفية أنّ مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب ونحوها مفردة، لكنه يخالف ما وقع في شروح الكافية والضوء حيث عرّف اللفظ المفرد بما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه حال كونه جزءا، وأخرج منه المركّبات مطلقا كلامية أو غيرها، وكذا مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب وضربت وضربنا ونحوها مما يعد لشدّة الامتزاج كلمة واحدة، وكأنّ للمفرد عندهم معنيين فلا مخالفة، لكن في كون المعنيين من مصطلحات النحاة نظرا، إذ قد صرّح في العضدي أنّ المعنى الثاني للمفرد وهو ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه من مصطلحات المنطقيين. وقال المحقّق التفتازاني في حاشيته إنّه لا يمتنع عند النحاة دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة. فنحو يضرب وأخواته مفرد عندهم ويؤيّده ما في الفوائد الضيائية حيث قال: ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنّه لو كان الأمر بالعكس بأن يجعل نحو عبد الله علما مركّبا، ونحو قائمة وبصري مفردا لكان أنسب انتهى. وقال المولوي عبد الغفور في حاشيته: الغرض من النحو معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه، فإهمال جانب اللفظ والميل إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض، ولا يخفى أنّ ذلك الإهمال لا يجري في كلّ ما يعدّ لشدّة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب بل فيما أعرب بإعرابين كعبد الله انتهى.
قال المنطقيون المفرد هو اللفظ الموضوع الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، سواء لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام أو كان له جزء ولم يدلّ على معنى كزيد أو كان له جزء دالّ على معنى ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود كعبد الله علما، فإن العبد معناه العبودية وهو ليس جزء المعنى المقصود وهو الذات المشخّصة وكذا لفظ الله، أو كان له جزء دالّ على جزء المعنى المقصود ولم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علما لإنسان فإنّ معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخّص والحيوان فيه مثلا دالّ على جزء الماهية الإنسانية. لكن ليست تلك الدلالة مقصودة حال العلمية، بل المقصود هو الذّات المشخّصة، ويقابله المركّب تقابل العدم والملكة وهو ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه كرامي الحجارة وقائمة وبصري ويضرب ونحوها، وإنّما لم يجعلوا مثل عبد الله علما مركّبا كما جرت عليه كلمة النحاة لأنّ نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون إفرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعاني وكثرتها بخلاف النّحاة، فإنّ نظرهم إلى أحوال الألفاظ، وقد جرى على مثله علما أحكام المركّبات حيث أعرب بإعرابين كما إذا قصد بكل واحد من جزئه معنى على حدّة. لا يقال تعريف المركّب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأنّ مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمّني أو الالتزامي ليس جزؤه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل في حدّ المفرد، ويخرج عن حدّ المركّب لأنّا نقول المراد بالدلالة في تعريف المركّب هي الدلالة في الجملة وبعدم الدلالة في المفرد انتفاؤها من سائر الوجوه، فالمركّب ما يكون جزؤه مقصود الدلالة بأيّ دلالة كانت على جزء ذلك المعنى، وحينئذ يندفع النقض لأنّ مثل الحيوان الناطق وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى البسيط التضمني لكنّه يدلّ على جزء المعنى المطابقي، ويلزمهم أنّ نحو ضارب ومخرج وسكران مما لا ينحصر من الألفاظ المشتقة مركّب لأنّ جوهر الكلمة جزء منه، وما ضمّ إليه من الحروف والحركات جزء وكلّ من الجزءين يدلان على معنى مختصّ به. واعتذر الجمهور عنه بأنّ المراد بالأجزاء ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة مترتّبة متقدّم بعضها على بعض، والمادة مع الهيئة ليست كذلك، وأنت خبير بأنّ هذا إرادة ما لا يفهم من اللفظ ولا نعني بفساد الحدّ سوى هذا.

التقسيم:
المفرد عند النحاة إما اسم أو فعل أو حرف وقد سبق تحقيقه في لفظ الاسم. وقال المنطقيون المفرد إمّا اسم أو كلمة أو أداة لأنّه إمّا أن يدلّ على معنى وزمان بصيغته ووزنه وهو الكلمة، أو لا يدلّ، ولا يخلو إمّا أن يدلّ على معنى تام أي يصحّ أن يخبر به وحده عن شيء وهو الاسم وإلّا فهو الأداة، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. وإنّما أطلق المعنى في حدّ الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فإنّها لا تدلّ على معان تامة. وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسامي الدّالّة على الزمان بجوهرها ومادّتها كلفظ الزمان واليوم وأمس وأسماء الأفعال، وإنّما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزن لاتحاد المدلولات الزمانية باتحاد الصيغة، وإن اختلفت المادة كضرب وذهب واختلافها باختلافها، وإن اتحدت المادة كضرب ويضرب، ولا يلزم حينئذ كونها مركّبة لأنّ المعنى من المركّب كما عرفت أن يكون هناك أجزاء مرتّبة مسموعة وهي ألفاظ أو حروف، والهيئة مع المادة ليست كذلك، فلا يلزم التركيب. وهاهنا نظر لأنّ الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة باختلاف الصيغة، وإن أريد بها الحروف الأصلية فربما تتّحد والزمان مختلف كما في تكلّم يتكلّم وتغافل يتغافل على أنّه لو صحّ ذلك فإنّما يكون في اللغة العربية، ونظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون أخرى، فربما يوجد في لغات أخر ما يدلّ على الزمان باعتبار المادة. وإنّما زيد وحده في حدّ الاسم لإخراج الأداة إذ قد يصحّ أن يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم. والكلمة إمّا حقيقية إن دلّت على حدث ونسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب وقعد، وإمّا وجودية إن دلّت على الأخيرين فقط يعني أنّها لا تدلّ على معنى قائم بمرفوعها بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، بل ذلك الشيء خارج عن مدلولها، وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان ككان فإنّه لا يدلّ على الكون مطلقا بل على كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، أي لم يذكر ما دام لم يذكر كان، وهذا التقسيم عند الجمهور. وأمّا الشيخ فقد قسّم اللفظ المفرد على أربعة أقسام وهو أنّ اللفظ إمّا أن يدلّ على المعنى دلالة تامة أو لا.
فإن دلّ فلا يخلو إمّا أن يدلّ على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة أو لا يدلّ عليه وهو الاسم، وإمّا لا يدلّ على المعنى دلالة تامة، فإمّا أن يدلّ على الزمان فهي الكلمة الوجودية أو لا يدلّ فهو الأداة، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال في عدم كونها تامّات الدلالات. لا يقال من الأسماء ما لا يصحّ أن يخبر به أو عنه أصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامي وغلامك. ومنها ما لا يصحّ إلّا مع انضمام كالموصولات فانتقض بها حدّ الاسم والأداة عكسا وطردا على كلا القولين لأنّا نقول: لمّا أطلق الألفاظ فوجد بعضها يصلح لأن يصير جزءا من الأقوال التامة والتقييدية النافعة في هذا الفنّ وبعضها لا، فنظر أهل هذا الفنّ في الألفاظ من جهة المعنى. وأمّا نظر النحاة فمن جهة نفسها فلا يلزمه تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النّظرين فاندفع النقوض لأنّ الألفاظ المذكورة إن صحّ الإخبار بها أو عنها فهي أسماء وأفعال وإلّا فأدوات. غاية ما في الباب أنّ الأسماء بعضها باصطلاح النحاة أدوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع في ذلك.
فائدة:
كلّ كلمة عند المنطقيين فعل عند العرب بدون العكس أي ليس كلّ فعل عندهم كلمة عند المنطقيين فإنّ المضارع الغير الغائب فعل عندهم وليس كلمة لكونه مركّبا والكلمة من أقسام المفرد، وإنّما كان مركّبا لأنّ المضارع المخاطب والمتكلّم يدلّ جزء لفظه على جزء معناه، فإنّ الهمزة تدلّ على المتكلّم المفرد والنون على المتكلّم المتعدّد والتاء على المخاطب وكذا الحال في الماضي الغير الغائب هكذا قال الشيخ. وقال أيضا الاسم المعرب مركّب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد، وقد بالغ بعض المتأخّرين وقال: لا كلمة في لغة العرب إلّا أنّها مركّبة وزعم أنّ ألفاظ المضارعة مركّبة من اسمين أو اسم وحرف لأنّ ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا ولا فعلا وإلّا لكان إمّا ماضيا أو أمرا أو مضارعا، ومن الظاهر أنّه ليس كذلك، فتعيّن أن يكون اسما وحرف المضارعة إمّا حرف أو اسم. وتحقيق ذلك من وظائف أهل العربية.
فائدة:
وجه التسمية بالأداة لأنّها آلة في تركيب الألفاظ، وأمّا بالكلمة فلأنّها من الكلم وهو الجرح لأنّها لمّا دلّت على الزمان وهو متجدّد منصرم فيكلم الخاطر بتغيّر معناها، وأمّا بالاسم فلأنّه أعلى مرتبة من سائر الألفاظ فيكون مشتملا على معنى السّموّ وهو العلوّ، وأمّا بالكلمة الوجودية فلأنّها ليس مفهومها إلّا ثبوت النسبة في زمان، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وأيضا ينقسم المفرد إلى مضمر وعلم مسمّى بالجزئي الحقيقي في عرف المنطقيين ومتواطئ ومشكّك ومنقول ومرتجل ومشترك ومجمل وكلّي وجزئي ومرادف ومباين. ومنها ما يقابل الجملة فيتناول المثنى والمجموع والمركّبات التقييدية أيضا. قال في العضدي ويسمّي النحويون غير الجملة مفردا أيضا بالاشتراك بينه وبين غير المركّب، انتهى.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية: هذان المعنيان للمفرد حقيقيان. ومنها ما يقابل المثنى والمجموع أعني الواحد فالتقابل بينهما تقابل التضاد إذ المفرد وجودي مفسّر باللفظ الدّال على ما يتّصف بالوحدة وليس أمرا عدميا وإلّا لكان تعريف المثنى والمجموع بما ألحق بآخر مفرده إلى آخره دوريا، وما يقال من أنّ التقابل بينهما بالعرض كالتّقابل بين الواحد والكثير فليس بشيء، وكذا ما يقال من أنّ التقابل بينهما هو التضايف لأنّه لا يمكن تعقّل كلّ واحد منهما إلّا بالقياس إلى الآخر، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم وأحمد جند في حاشية شرح الشمسية. والمراد أنّ التقابل لكلّ واحد معتبر في هذا الاطلاق دون التقابل بالمجموع من حيث هو مجموع، ولا يلزم منه أن يكون للمفرد معنيان أحدها ما يقابل المثنى والثاني ما يقابل المجموع، فإنّ المفرد هاهنا بمعنى الواحد كما عرفت، كذا قيل. ومنها ما يقابل المضاف أعني ما ليس بمضاف، فالتقابل بينهما تقابل الإيجاب والسّلب وشموله بهذا المعنى للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي لا يستلزم استعماله فيها، إذ لا يجب استعمال اللفظ في جميع أفراد معناه، إنّما اللازم جواز الإطلاق وهو غير مستبعد. كيف وقد قال الشيخ ابن الحاجب: والمضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا، فأدخل مررت في قولنا مررت بزيد في المضاف، وجعل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة باعتبار قيد عما من شأنه أن يكون مضافا مع مخالفته لظاهر العبارة لا يدفع الشمول المذكور على ما وهم لأنّ الإضافة من شأن المركّبات المذكورة باعتبار جنسه أعني اللفظ الموضوع، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. وقال أيضا هذه المعاني الأربعة مستعملة بين أرباب العلوم والأوّلان منها حقيقيان والأخيران مجازيان انتهى. ومورد القسمة في المعنيين الاوّلين هو اللفظ الموضوع وفي الأخيرين هو الاسم إذ كلّ واحد منهما مع مقابله من خواصّ الاسم كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. أقول فعلى هذا لا يشتمل للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي إذ المركّب ليس باسم بل اسمان أو اسم وفعل كما لا يخفى. ثم قال: وقيل المراد بما يقابل المضاف ما لا يكون مضافا ولا شبه مضاف انتهى. وفي بعض حواشي الكافية أنّ المفرد في باب النداء يستعمل في ما يقابل المضاف وشبهه انتهى. وكذا في باب لا التي لنفي الجنس كما يستفاد من الحاشية الهندية وغيرها من شروح الكافية. ومنها ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف، ومشابه الجملة هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والمصدر وكلّ ما فيه معنى الفعل، وهذا المعنى هو المراد بالمفرد الواقع في قول النحاة التمييز قد يرفع الإبهام عن مفرد وقد يرفعه عن نسبة، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية والحاشية الهندية. وفي غاية التحقيق أنّ المفرد هاهنا بمعنى ما يقابل النسبة الواقعة في الجملة وشبهها أو المضاف انتهى، والمآل واحد. ومنها العلم الغير المشترك بين اثنين فصاعدا بأن يكون مختصا بالواحد اسما كان أو لقبا أو كنية كما صرّح في بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة. وفي شرح النخبة أيضا إشارة إلى ذلك في فصل الأخير. ومنها عدد مرتبته واحدة كالثلاثة والعشرة والمائة والألف ونحوها ويقابله المركّب وهو عدد مرتبته اثنتان فصاعدا كخمسة عشر فإنّها الآحاد والعشرات وكمائة وخمسة وعشرين فإنّها ثلاث مراتب آحاد وعشرات ومئات كذا في ضابطة قواعد الحساب. وهذا المعنى من مصطلحات المحاسبين. ومنها ما يعبّر عنه باسم واحد ويقابله المركّب بمعنى ما يعبّر عنه باسمين كما في لفظ المركّب. ومنها قسم من الكسر مقابل للكسر المكرّر. ويطلق المفرد أيضا على قسم من الجسم الطبيعي وهو ما لا يتركّب من الأجسام ويقابله المؤلّف، وعلى قسم من الأعضاء مقابل للمركّب ويسمّى بسيطا أيضا، وعلى قسم من الأمراض مقابل للمركّب، وعلى قسم من الحركة، وعلى قسم من المجاز اللغوي، وعلى قسم من التشبيه ونحو ذلك.
فإطلاقه في الأكثر على سبيل التقييد يقال تشبيه مفرد ومجاز مفرد وجسم مفرد، فتطلب معانيه من باب الموصوفات.
المفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه.

الذّهن

الذّهن:
[في الانكليزية] Spirit ،intelligence ،understanding
[ في الفرنسية] Esprit ،intelligence ،entendement

بالكسر وسكون الهاء وبفتحتين أيضا:
الذكاء، والتذكّر وحدّة الخاطر وقوّته كما في كشف اللغات. الأذهان الجمع. وفي عرف العلماء يطلق على معان. منها قوّة للنفس معدّة لاكتساب الآراء أنّ العلوم التصوّرية والتصديقية والمعدّة على صيغة اسم المفعول، أي قوة مهيّئة هيّأها الله تعالى للاكتساب. ويجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل أي قوة مهيئة تهيئ النفس للاكتساب، هكذا يستفاد من الأطول والمطول. وأما ما وقع في شرح هداية النحو من أنّ الذّهن قوة نفسانية يحصل بها التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة والصواب والخطاء.
وقيل هي القوة المعدة لاكتساب التصوّرات والتصديقات. وقيل هي قوّة مهيئة لاكتساب العلوم انتهى. فمرجع هذه الأقوال إلى هذا المعنى كما لا يخفى. ومنها النفس. ومنها العقل أي المقابل للنفس وهو الجوهر المجرّد الغير المتعلّق بالبدن تعلّق التدبير والتصرف وقد صرّح بهذه المعاني الثلاثة السيّد السّند في حاشية خطبة شرح الشمسية حيث قال: الذّهن قوة معدّة لاكتساب الآراء والحدود، وقد يعبّر عنه بالعقل تارة وبالنفس أخرى انتهى.
والمراد بالآراء التصديقات وبالحدود التصوّرات. وقيد الاكتساب احتراز عن القوى العالية فإنّ علومها حضورية وليست بمكتسبة.
ومنها المدارك من العقل وقواها والمبادئ العالية جميعا لأنّ الوجود الذهني هو الحصول في واحد واحد منها، كذا في شرح هداية النحو.
والمراد بالعقل النفس وإطلاق العقل على النفس جائز كما يجيء في لفظ العقل. ويؤيّد هذا المعنى ما وقع في بعض حواشي شرح التجريد من أنّ الوجود الظلّي لا يتصوّر إلا في القوى الدراكة ولذلك يسمّى وجودا ذهنيا، والوجود الأصلي لا يكون إلّا خارجا عن القوى الدراكة فالخارج يقابل الذهن انتهى. والقوى الدراكة هي القوة العالية والسافلة صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية في بيان القضية الخارجية حيث قال: المراد بالخارج في قولهم قد تعتبر القضية المحصورة بحسب الخارج هو الخارج عن المشاعر، والمشاعر هي القوى الدراكة أي النفس وآلاتها، بل جميع القوى العالية والسافلة انتهى. وأما ما وقع في شرح هداية النحو من أنّه قيل الذهن قوة دراكة تنتقش فيها صور المحسوسات والمعقولات انتهى، فيراد بهذه القوة النفس عند من ذهب إلى أنّ صور المحسوسات والمعقولات جميعها ترتسم في النفس. وأمّا عند من ذهب إلى أنّ صور الكليّات والجزئيّات المجرّدة ترتسم في النفس وصور الجزئيات المادية ترتسم في آلاتها فيراد بهذه القوة النفس وقواها أي القوى السافلة. وقد يفهم مما ذكر العلمي في حاشية شرح الهداية في مبحث الوجود أنّ الذهن قد يراد به القوى السافلة تارة والقوى العالية أخرى، والأعم منهما اي العالية والسافلة جميعا مرة أخرى.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.