فَدَخَلتْ الألِفُ لهَذَا الْمَعْنى لأنّه من مواضِعِها، وَلَا يَمْتَنِعُ أَن يُقَال: حَبَسْتُ فرَسي فِي سبيلِ الله، كَمَا تقولُه العامَّةُ لأنّه إِذا أُحْبِسَ فقد حُبِسَ، وَلَكِن قد استُعمِلَ هَذَا فِي الوَقْفِ من الخَيلِ وسائرِ الأموالِ الَّتِي مُنِعَتْ من البَيع والهِبَةِ، للفَرقِ بَين المَوقوفِ المَمنوع، وبينَ المُطلَقِ غير الْمَمْنُوع. والحَبيس: قد يكون فَعيلاً فِي مَوْضِعِ مَفْعُولٍ، مثلَ قتيلٍ وجَريحٍ، وَقد يقعُ فِي مَوْضِع المُفْعَل لأنّهما جَمِيعًا فِي الْمَعْنى مَفْعُولان، وَإِن كَانَ لفظُ أحدِهما مُفْعَلاً، فَلذَلِك قيل: حَبَسْتُ فرَسي فَهُوَ حَبيسٌ. الحَبيس: ع، بالرَّقَّةِ فِيهِ قُبورُ جماعةٍ شَهِدوا صِفِّينَ مَعَ عليٍّ رَضِي الله عَنهُ. وذاتُ حَبيسٍ: ع، بمكّةَ شرَّفَها اللهُ تَعَالَى، جاءَ ذِكرُه فِي الحديثِ وهناكَ الجبلُ الأسوَدُ المُلَقَّبُ بالظُّلَم كصُرَدٍ. وحَبَسْتُ الفِراشَ بالمِحْبَسِ، بالكَسْر: اسمٌ للمِقْرَمَةِ وَهِي: السِّتْر، أَي سَتَرْتُه، كحَبَّسْتُه تَحْبِيساً. والحابِسَة، والحابِس: الإبلُ كَانَت تُحبَسُ عندَ البيوتِ لكَرَمِها، وَهِي الحَبائسُ أَيْضا، وَفِي حديثِ الحَجّاج: أنَّ الإبلَ ضُمُرٌ حُبُسٌ مَا جُشِّمَتْ جَشِمَتْ. قَالَ ابنُ الأَثير: هَكَذَا رَوَاهُ الزَّمَخْشَرِيّ، وَقَالَ: الحُبُس: جمعُ حابِسٍ، من حَبَسَه، إِذا أَخَّرَه، أَي أنّها صَوابِرُ على العَطَشِ تُؤَخِّرُ الشرْبَ، والرِّوايةُ بالخاءِ وَالنُّون. وحُبْسانُ، بالضَّمّ: ماءٌ قُربَ الكُوفةِ غَرْبِيَّ طريقِ الحاجِّ مِنْهَا. وتَحْبِيسُ الشيءِ: أَن يبْقى أصلُه، وَمَعْنَاهُ: أَن لَا يُورَثَ وَلَا يُباعَ وَلَا يُوهَب، وَلَكِن يُترَكُ أصلُه

وشُرَيْحٌ، ورَبِيعَةُ، أَولادُ الأَحْوَصِ ابْن جَعْفَر بن كِلابٍ، وكانَ عَلْقَمَةُ ابنُ عُلاثَةَ بنِ عَوْفِ بنِ الأَحْوَصِ نَافَرَ عامِرَ بنِ الطُّفَيْلِ بنِ مالِكِ بنِ جَعْفَرِ بنِ كِلابٍ، فهَجَا الأَعْشَى عَلْقَمَةَ، ومَدَحَ عامِراً، فأَوْعَدَه بالقَتْلِ. وقالَ ابنُ سِيدَه فِي مَعْنَى قَوْلِ الأَعْشَى إِنّه جُمِعَ على فُعْلٍ، ثمَ جُمِع عَلَى أَفاعِل. {والاحْتِيَاصُ: الحَزْمُ والتَّحَفُّظُ، نَقَلَه الصّاغاَنِيُّ. وَقَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: نَاقَةٌ} مُحْتاصَةٌ، وهِيَ الَّتِي {احْتَاصَتْ رَحِمُهَا دُونَ الفَحْلِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا الفَحْلُ، وهُوَ أَنْ تَعْقِد حَلْقَهَا على رَحِمِهَا، فَلاَ يَقْدِرُ الفَحْلُ أَن يُجِيزَ عَلَيْهَا،} وحُوَيَّصَةُ {ومُحِيَّصَةُ: ابْنَا مَسْعُودِ ابنِ كَعْبٍ الأَوْسِيّانِ، ثُمَّ الحَارِثِيّانِ، مُشَدَّدَتَيِ الصّادِ، هَكَذَا فِي سائِر النُّسَخِ، قَالَ شَيْخُنَا: والظّاهِرُ أَنّه سَبْقُ قَلَمٍ، والصَّوَابُ مُشَدَّدَتَيِ الياءِ، فإِنّه لَوْ كَانَ كَمَا ذَكَرَه كانَ حَقُّه أَنْ يَذْكَر فِي مادَة ح ص ص فتَأَمَّل. صَحَابِيّانِ، الأَخِيرُ بَعَثَه النَّبيُّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ إِلى أَهْل فَدَكَ يَدْعُوهُم، ولَهُ حَدِيثٌ فِي المُوْطَّإِ فِي أُجْرَةِ الحَجّامِ. ومِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ:} الحَوَصُ، بالفَتْح: الصِّغَارُ العُيُونِ، وهُمُ {الحُوصُ، قَالَ الأَزْهَرِيّ من قالَ} حَوَصاً أَرَادَ أَنّهُم ذَوِي حَوضصٍ. {وحَاصَ فُلانٌ سِقَاءَه، إِذا وَهَى ولَمْ يَكُنْ مَعَه سِرَادٌ يَخْزِرُُه بِهِ، فأَدْخَلَ فيهِ عُوْدَيْنِ وسَدَّ الوَهْىَ بِهِمَا. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ:} الحَوْصاءُ الضَّيِّقَةُ الحَيَاءِ. وبِئْرٌ {حَوْصاءُ: ضَيِّقَةٌ، وهُوَ مَجَازٌ. وَهُوَ} يُحَاوِصُ فُلاناً، أَيّ يَنْظُرُ إِلَيْهِ بمُؤْخِرِ عَيْنِه، ويُخْفِي ذلِكَ.

أَشْبَهَهَا. وَفِي التَّهْذِيب عَن اللَّيْثِ: الحَمْضُ: كُلُّ نَبَاتٍ لَا يَهِيجُ فِي الرَّبِيع ويَبْقَى على القَيْظِ وَفِيه مُلُوحَةٌ، إِذا أَكَلَتْهُ الإِبِلُ شَرِبَتْ عَلَيْه، وإِذَا لم تَجِدْهُ رَقَّتْ وضَعُفَت. وهِي كفَاكِهَةِ الإِبِلِ، والخُلَّةُ مَا حَلاَ، وَهِي كخُبْزِهَا أَي أَنَّ العَرَبَ تَقُولُ: الخُلَّةُ خُبْزُ الإِبِلِ، والحَمْضُ فَاكِهَتُهَا. ويُقَال: لَحْمُها، كَمَا فِي الصّحاح، ج: الحُمُوضُ، قَالَ الرّاجِزُ: يَرْعَى الغَضَى من جَانِبَيْ مُشَفِّقِ غِبّاً ومَنْ يَرْعَ الحُمُوضَ يَغْفِقِ أَي يَرِد المَاءَ كُلَّ سَاعَةٍ، كَمَا فِي الصّحاح. وحَمَضَتِ الإِبِلُ، من حَدِّ نَصَرَ، حَمْضاً وحُمُوضاً: أَكَلَتْه، وَفِي الصّحاح: رَعَتْهُ، ونَقَلَه عَن الأَصْمَعِيّ. واقْتَصَر فِي المَصَادِرِ على الأَخِيرِ، كاحْمَضَت، نَقَلَه الصَّاغانِيُّ فِي التَّكْمِلَة، والزَّمَخْشَرِيّ فِي الأَسَاس. وأَحْمَضْتُهَا أَنا. رَعَّيْتُهَا الحَمْضَ. وَقَالَ ابنُ السِّكِّيتِ: حَمَضَت الإِبِلُ فهِيَ حامِضَةٌ، إِذا كَانَت تَرْعَى الخُلَّةَ ثمّ صَارَتْ إِلى الحَمْضِ تَرْعَاهُ، مِنْ حَوَامِضَ. يُقَال: إِبلٌ حَمْضِيَّةٌ، بالفَتْح، أَي مُقِيمَةٌ فِيهِ، نَقله الجَوْهَرِيّ عَن الأَصْمَعِيّ. وبَعِيرٌ حَمْضِيٌّ: يأْكُلُ الحَمْضَ. والمحْمَضُ، كمُقْعَدٍ، ويُضَمّ أَوَّلُهُ، ذلِكَ المَوْضِعُ الَّذِي تَرْعَى فِيهِ الإِبِلُ الحَمْضَ، الضَّمُّ عَن أَبِي عُبَيْدَةَ، ويُنْشَدُ على اللُّغَتَيْنِ قَوْلُ هِمْيَانَ بنِ قُحَافَةَ السَّعْديّ: وقَرِّبُوا كُلَّ جُمَالِيٍّ عَضِهْ قَرِيبَةٍ نُدْوَتُهُ مِنْ مُحْمَضِهْ وحَمَضْتُ عَنهُ، كَرِهْتُه، ووحَمَضْت بِهِ: اشْتَهَيْتُهن نقلهما الصّاغَانيّ.

وزادَ أَبو زَيْدٍ: حَبَطَ عَمَلُه، مِثْل ضَرَبَ. وَحكى عَن أَعْرابِيٍّ أَنَّهُ قرأَ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُه، بفَتْحِ الباءِ، قالَ الأّزْهَرِيّ: وَلم أَسمع هَذَا لغيرِهِ والقِراءةُ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ بكَسْرِ الباءِ، حَبْطاً بالفَتْحِ، وحُبُوطاً، بالضَّمِّ، نَقَلَهُما الجَوْهَرِيّ، ومُقْتَضى سِياقِه أَنَّهما مصدَرانِ لحَبِطَ كسَمِعَ، والَّذي فِي التَّهذيبِ: أَنَّ الحُبُوطَ مصدَرُ حَبَطَ، كضَرَبَ، عَلَى مَا نَقَلَهُ أَبو زَيْدٍ: بَطَلَ ثَوابُه، كَمَا فِي الصّحاح. وقالَ الأّزْهَرِيّ: إِذا عَمِلَ الرَّجُلُ عملا ثمَّ أَفْسَدَه قيل: حَبِطَ عَمَلُه، وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ: فَهُوَ حَبْطٌ، بسكونِ الباءِ، قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ وابنُ الأَثيرِ: هُوَ من حَبِطَت الدَّابَّةُ حَبطاً، إِذا أَصابَتْ مَرْعًى طيِّباً فأَفْرَطَتْ فِي الأَكْلِ حتَّى تَنْتَفِخَ فتمُوتَ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: ومِنْهُ أَيْضاً: حَبِطَ دَمُ القَتيلِ إِذا هَدَرَ وبَطَلَ، وَهُوَ من حَدِّ سَمِعَ فَقَط، ومُقْتَضى العَطْفِ أَن يَكُونَ من البابَيْنِ، وليسَ كَذلِكَ، ومصدره الحَبَطُ بالتَّحْريكِ، وَقَالَ الأّزْهَرِيّ: وَلَا أَرى حَبْطَ العَمَلِ وبُطْلانِه مأْخوذاً إلاَّ من حَبَطِ البَطْنِ لأَنَّ صاحِبَ البَطْنِ يَهْلِكُ، وكَذلِكَ عَمَلُ المُنافِقِ يَحْبَطُ، غيرَ أَنَّهُم سكَّنُوا الباءَ من قوْلهم: حَبِطَ عَمَلُه يَحْبَطُ حَبْطاً، وحرَّكُوها من حَبِطَ بَطْنُه حَبَطاً، كَذلِكَ أُثْبِتَ تلنا عَن ابنِ السِّكِّيتِ وغيرِه. وَمن المَجَازِ: أَحْبَطَهُ اللهُ تَعَالَى، أَي أَبْطَلَهُ، وَقَدْ جاءَ فِي الحديثِ هَكَذا، وَفِي التَّنْزيلِ العَزيزِ فأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ قِيل: أَفْسَدَها، وقيلَ: أَبْطَلَها، وتقولُ: إِنْ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً أَتْبَعَهُ مَا يُحْبِطُه، وإِنْ أَرْسَلَ كَلِماً طَيِّباً أَرْسَلَ مَا يُهْبِطُه.

وَعَن أَبي عَمْرٍ و: أَحْبَطَ ماءُ الرَّكِيَّةِ، إِذا ذَهَبَ ذَهَاباً لَا يعودُ كَمَا كانَ. وأَحْبَطَ عَن فُلانٍ: أَعْرَضَ، يُقَالُ: قَدْ تَعَلَّقَ بهِ ثمَّ أَحْبَطَ عَنهُ، إِذا تَرَكَه وأَعرضَ عَنهُ. عَن أَبي زَيْدٍ. والحَبْطَةُ، بالفَتْحِ: بقيَّةُ الماءِ فِي الحَوْضِ، عَن ابنِ عبَّادٍ، أَو الصَّوَابُ الخِبْطَةُ، بالحاءِ المُعْجَمَة وبالكَسْرِ، وأَجازَ ابْن الأَعْرَابِيّ فتْحَها، كَمَا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ، وسيُذْكَرُ فِي مَحَلِّه. والحَبَنْطاةُ: القَصيرَةُ الدَّميمَةُ البَطِينَةُ، ويُروى بالهَمْزِ. والحَبَنْطَى: القَصيرُ الغَليظُ، كَمَا فِي الصّحاح. وَحكى اللِّحْيانِيُّ عَن الكِسَائِيّ: رَجُلٌ حَبَنْطًى، مقصورٌ، وحِبَنْطًى، مَكْسورٌ مَقْصورٌ، محَبَنْطَأٌ، وحَبَنْطَأَةٌ، أَي المُمْتَلِئُ غَيْظاً، أَو بِطْنَةً، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ للرَّاجِزِ: إِنِّي إِذا أَنْشَدْتُ لَا أَحْبَنْطِي وَلَا أُحِبُّ كَثْرَةَ التَّمَطِّي وَقَدْ يُهْمَزُ، وأَنْشَدَ: مَا لَكَ تَرْمِي بالخَنَى إلَيْنَا) مُحْبَنْطِئاً مُنْتَقِماً عَلَيْنَا وَقَدْ تَرْجَمَ الجَوْهَرِيّ عَلَى حَبْطَأَ وصوابُه أَن يُذْكَرَ فِي حَبط لأَنَّ الهمزَةَ زائدةٌ لَيست بأَصلِيَّة، وَقَدْ احْبَنْطَأْتُ واحْبَنْطَيْت، وكلُّ ذَلِك من الحَبَط الَّذي هُوَ الوَرَمُ، ولذلِكَ حُكِمَ عَلَى نُونِه وهَمْزَته أَو يائِه أَنَّهما مُلْحِقَتانِ لَهُ ببِناءِ سَفَرْجَل. قالَ الجَوْهَرِيّ: فإِنْ حقَّرْتَ فأَنتَ بالخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ حذَفْتَ النُّونَ وأَبْدَلْتَ من الأَلِفِ يَاء، فقُلْتَ: حبَيْطٍ، بكسرِ الطَّاءِ مُنَوَّناً، لأَنَّ الأَلِفَ لَيست للتَّأْنيثِ فيُفْتَح مَا قبلَها، كَمَا يُفتحُ فِي تَصْغيرِ حُبْلَى وبُشْرَى، وإِنْ بَقَّيْتَ

النُّونَ وحَذَفْتَ الألفَ قلتَ: حُبَيْنِطٌ، وكَذلِكَ كلُّ اسمٍ فِيهِ زِيادَتانِ للإِلحاقِ، فاحْذِفْ أَيَّتَهُما شِئْتَ، وإِنْ شئتَ عوَّضْتَ من المحذوفِ فِي الموضِعَيْنِ، وإِنْ شئتَ لم تُعَوِّض. فإنْ عوَّضْتَ فِي الأَوَّلِ قلتَ: حُبَيِّطٍ، بتُشْديدِ الياءِ والطَّاءِ مكسورةٌ، وقلتَ فِي الثَّاني: حُبَيْنِيطٌ، وكَذلِكَ القولُ فِي عَفَرْنَى. انْتَهَى. ونقَلَ الصَّاغَانِيُّ فِي العُبَاب هَذِه العِبارَةَ بعَيْنِها. والحَبِطُ، ككَتِفٍ ويُحرَّكُ، والَّذي فِي الصّحاح: بالتَّحريكِ والفَتْحِ، وَهُوَ الحارِثُ بنُ عَمْرو بنِ تَميمٍ، كَمَا فِي الصّحاح، وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: هُوَ الحارِثُ بنُ مالِكِ بن عَمْرو بن تَميمٍ فزادَ مالِكاً بَيْنَ الحارِث وعَمْرو. وَفِي أَنْسابِ أَبي عُبَيْدٍ مِثْلُ مَا للجَوْهَرِيِّ، واخْتُلِفَ فِي سَبَبِ تَلْقِيبه إِيَّاه، فَقيل: لأَنَّه كانَ فِي سَفَرٍ فأَصابَهُ مِثْلُ الحَبَط الَّذي يُصيبُ الماشِيَةَ، كَمَا فِي الصّحاح. وَقَالَ ابنُ الكلْبِيّ: كانَ أَكَلَ طَعاماً فأَصابَهُ مِنْهُ هَيْضَةٌ، وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: كانَ أَكَلَ صَمْغاً فحَبِطَ عَنهُ ويُسَمَّى بَنُوه الحَبطَاتِ، بفتحِ الباءِ وبكَسْرِها والنِّسْبَةُ إِلَيْهِم كَذَا فِي بعضِ نُسَخِ الصّحاح، وَفِي بعضِها: إِلَيْه، حَبَطِيٌّ مُحَرَّكَةً، كالنِّسْبَةِ إِلَى بَني سَلِمَةَ، وَبني شَقِرَةَ، فَتَقول سَلَمِيٌّ وشَقَرِيٌّ، بِفَتْح الَّلامِ والقافِ، وَذَلِكَ لأَنَّهُم كَرِهوا كَثْرَةَ الكَسَرَاتِ ففَتَحُوا، أَي والقِيَاسُ الكَسْرُ. وقيلَ: الحَبَطَاتُ: الحارِثُ بنُ عَمْرو بنِ تَميمٍ، والعَنْبَرُ بنُ عَمْرو، والقُلَيْبُ بنُ عَمْرو، ومازِنُ بنُ مالِكِ ابنِ عَمْرٍ و. وَقَالَ ابْن الأَعْرَابِيّ، ولَقِيَ