Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: هاهنا

هاهنا

هـاهـنا
هاهُنا [كلمة وظيفيَّة]: اسم إشارة للمكان القريب، تقدمته (ها {التَّنبيه، وقد تحذف الألف من} ها) التنبيه فيقال: ههنا، وهو مبنيّ على السُّكون في محل نصب على الظرفيّة (انظر: هـ ن ا - هُنا) "ههنا أقيمت المباراة- {إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} ". 

الْعلم

الْعلم: بالفتحتين الْعَلامَة، والشهرة، والجبل الرفيع، والراية، وَمَا يعْقد على الرمْح، وَسيد الْقَوْم، وَجمعه الْأَعْلَام، وَعند النُّحَاة مَا وضع لشَيْء بِعَيْنِه شخصا أَو جِنْسا غير متناول غَيره بِوَضْع وَاحِد وَهَذَا هُوَ الْعلم القصدي وَأما الْعلم الاتفاقي فَهُوَ الَّذِي يصير علما أَي وَاقعا على معِين بالغلبة وَكَثْرَة الِاسْتِعْمَال لَا بِالْوَضْعِ والاصطلاح وَهُوَ على ثَلَاثَة أَصْنَاف اسْم ولقب وكنية واطلب كلا فِي مَحَله.
ثمَّ اعْلَم أَن علم بِفَتْح الْفَاء وَكسر الْعين على وزن سمع مَاض مَعْرُوف من أَفعَال الْقُلُوب من الْعلم بِمَعْنى (دانستن) وَهُوَ فعل الْقلب وَأما علم بتَشْديد الْعين على وزن صرف فَإِنَّهُ من التَّعْلِيم وَهُوَ من أَفعَال الْجَوَارِح، وَأما إِطْلَاق التَّعْلِيم على إِفَادَة الإشراقين فَهُوَ على سَبِيل التنزل وَالْمجَاز. وَيُؤَيّد مَا قُلْنَا مَا قَالَ الْفَاضِل الجلبي رَحمَه الله فِي حَاشِيَته على المطول أَن قَوْله مَا لم نعلم مفعول ثَان لعلم بِالتَّشْدِيدِ وَالْأول مَحْذُوف أَي علمنَا وَلَا ضير فِي ذَلِك إِذْ لَيْسَ علم من أَفعَال الْقُلُوب حَتَّى لَا يجوز الِاقْتِصَار على أحد مفعوليه انْتهى. وَالْعلم بِكَسْر الأول وَسُكُون اللَّام مصدر علم يعلم فِي اللُّغَة بِالْفَارِسِيَّةِ (دانستن) .
ثمَّ إِنَّه قد يُطلق على مَا هُوَ مبدأ انكشاف الْمَعْلُوم وَقد يُطلق على مَا بِهِ يصير الشَّيْء منكشفا على الْعَالم بِالْفِعْلِ وَفِي مَا بِهِ الانكشاف اخْتِلَاف مَذَاهِب لَا يتَجَاوَز عشْرين احْتِمَالا عقليا وَوجه ضبط تِلْكَ الِاحْتِمَالَات أَنه إِمَّا حَقِيقَة وَاحِدَة أَو حقائق متبائنة وعَلى الأول إِمَّا زَوَال أَو حُصُول، ثمَّ الْحُصُول إِمَّا حُصُول أثر مَعْلُوم فِي الْعَالم، أَو حُدُوث أَمر فِيهِ، أَو كِلَاهُمَا والأثر إِمَّا صُورَة مَعْلُوم أَو شبحه وَالْأول إِمَّا قَائِم بِنَفسِهِ، أَو منطبع فَهِيَ الْمدْرك، أَو مُتحد مَعَه، والمنطبع إِمَّا منطبع فِي مدرك أَو فِي الْآلَة، والزوال إِمَّا زَوَال أَمر عَن الْعَالم أَو عَن الْمَعْلُوم أَو كليهمَا وعَلى الثَّانِي من الشق الأول إِمَّا إِطْلَاق الْعلم عَلَيْهَا بالاشتراك أَو بِالْحَقِيقَةِ وَالْمجَاز ثمَّ الِاشْتِرَاك إِمَّا لَفْظِي أَو معنوي وَالصَّوَاب المقبول عِنْد الفحول وَالْحق الْحَقِيقِيّ بِالْقبُولِ إِنَّه لَيْسَ حَقِيقَة نوعية أَو جنسية حَتَّى يعرف بِأَمْر جَامع منطبق على جَمِيع جزئياته بل إِطْلَاقه على الْجَمِيع من بَاب إِطْلَاق الْعين على مدلولاته المتبائنة أَلا ترى أَن نَحْو انكشاف الْوَاجِب تَعَالَى لذاته أَو لغيره على اخْتِلَاف بَين الْحُكَمَاء والمتكلمين لَيْسَ إِلَّا كنحو وجوده المغائر للْكُلّ تقوما وتحصلا وتخصيصا وتشخيصا فَكَمَا أَنه لَا سَبِيل لنا إِلَى اكتناه ذَاته كَذَلِك لَا سَبِيل إِلَى اكتناه صِفَاته الَّتِي من جُمْلَتهَا الْعلم الَّذِي لَيْسَ بحدوث كَيْفيَّة وَلَا بِحُصُول أثر من الْمَعْلُوم فِيهِ وَلَا باتحاد الْمَعْلُوم مَعَه وَلَا بِحُضُور مثل وَلَا بحدوث إِضَافَة متجددة وَلَا بِزَوَال شَيْء عَنهُ لاستلزام الْجَمِيع مفاحش لَا تلِيق بجنابه تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا وَكَذَا انكشاف المفارقات لأنفسها ولمبدعها ولغيرها لَيْسَ بِحُصُول الْأَثر وَلَا بِزَوَال الْمَانِع وَكَذَا الانكشاف لأنفسنا ولغيرنا من الْوَاجِب تَعَالَى والممكن والممتنع لَيْسَ إِلَّا على أنحاء شَتَّى وطرق متبائنة فَمن رام تَوْحِيد الْكثير أَو تَكْثِير الْوَاحِد فَقَط خبط خبطا عَظِيما وَبَقِي التفتيش فِي الْعلم الَّذِي هُوَ مورد الْقِسْمَة إِلَى التَّصَوُّر والتصديق فِي فواتح كتب الْمنطق بِأَنَّهُ نَحْو من الانكشاف إِمَّا بِزَوَال أَمر منا أَو بحدوث كَيْفيَّة فِينَا أَو بِحُصُول أثر من الْمَعْلُوم صُورَة أَو شبحا أَو باتحاد الْمَعْلُوم معنى أَو بِحُضُور مثل أَو بِإِضَافَة التفاتية وَالَّذِي يحكم بِهِ الْعقل السَّلِيم والذهن الْمُسْتَقيم هُوَ أَنا تَجِد فِينَا عِنْد إحساس الْأَشْخَاص المتبائنة أمورا صَالِحَة لمعروضية الْكُلية والنوعية والجنسية وَمَا وجدنَا فِي الْخَارِج أمرا يكون شَأْنه هَذَا، ثمَّ لما فتشنا عَن تِلْكَ الْأُمُور علمنَا أَنَّهَا لَيست بِأُمُور عدمية وَإِلَّا لما كَانَت قَابِلَة لابتناء الْعُلُوم عَلَيْهَا وَلَا آثارا متغائرة للأشخاص وَإِلَّا لما تسري أَحْكَامهَا إِلَى الْأَفْرَاد ولأعينها وَإِلَّا لترتب على الْأَشْخَاص مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهَا وَبِالْعَكْسِ عكسا كليا فَعلمنَا أَن هَا هُنَا أمرا وَاحِدًا مشخصا بتشخصين تشخصا خارجيا وَهُوَ على نَحْو الْكَثْرَة وتشخصا ذهنيا وَهُوَ على نَحْو الْوحدَة والوحدة وَالْكَثْرَة أَمْرَانِ زائدان عَلَيْهِ عارضان لَهُ حسب اقْتِضَاء ظرف التحقق وَهَذَا هُوَ قَول من قَالَ إِن الماهيات فِي الْخَارِج أَعْيَان وَفِي الأذهان صور.
ثمَّ إِن الْعُقَلَاء اخْتلفُوا فِي أَن الْعلم بديهي أَو كسبي والذاهبون إِلَى كسبيته اخْتلفُوا فِي أَن كَسبه متعسر أَو متيسر وَإِلَى كل ذهب ذَاهِب، فَذهب الإِمَام الْغَزالِيّ رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى أَنه لَيْسَ بضروري بل هُوَ نَظَرِي وَلَكِن تحديده متعسر وَطَرِيق مَعْرفَته الْقِسْمَة والمثال أما الأول فَهُوَ أَن يُمَيّز عَمَّا يلتبس من الاعتقادات كَمَا تَقول الِاعْتِقَاد إِمَّا جازم أَو غير جازم والجازم إِمَّا مُطَابق أَو غير مُطَابق والمطابق إِمَّا ثَابت أَو غير ثَابت فقد حصل عَن الْقِسْمَة اعْتِقَاد جازم مُطَابق ثَابت وَهُوَ الْعلم بِمَعْنى الْيَقِين فقد تميز عَن الظَّن بِالْجَزْمِ وَعَن الْجَهْل الْمركب بالمطابقة وَعَن التَّقْلِيد الْمُصِيب الْجَازِم بالثابت الَّذِي لَا يَزُول بالتشكيك وَأما الثَّانِي فَكَأَن تَقول الْعلم إِدْرَاك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة أَو كاعتقادنا أَن الْوَاحِد نصف الِاثْنَيْنِ وَقيل هَذَا بعيد فَإِنَّهُمَا إِن أفادا تميز أصلحا مُعَرفا وَإِلَّا لم يحصل بهما معرفَة لماهية الْعلم لِأَن مُحَصل الْمعرفَة لشَيْء لَا بُد وَأَن يُقيد تميزه عَن غَيره لِامْتِنَاع حُصُول مَعْرفَته بِدُونِ تميزه عَن غَيره.
وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَن الْكَلَام فِي تعسر مَعْرفَته بالكنه. فِي العضدي قَالَ الإِمَام الْعلم ضَرُورِيّ لِأَن غير الْعلم لَا يعلم إِلَّا بِالْعلمِ فَلَو علم الْعلم بِغَيْرِهِ لزم الدّور لكنه مَعْلُوم فَيكون لَا بِالْغَيْر وَهُوَ ضَرُورِيّ. وَالْجَوَاب بعد تَسْلِيم كَونه مَعْلُوما إِن تصور غير الْعلم إِنَّمَا يتَوَقَّف على حُصُول الْعلم بِغَيْرِهِ أَعنِي علما جزئيا مُتَعَلقا بذلك الْغَيْر لَا على تصور حَقِيقَة الْعلم بِالْغَيْر أَعنِي علما جزئيا مُتَعَلقا بذلك الْغَيْر وَالَّذِي يُرَاد حُصُوله بِالْغَيْر إِنَّمَا هُوَ تصور حَقِيقَة الْعلم لَا حُصُول جزئي مِنْهُ فَلَا دور للِاخْتِلَاف انْتهى.
وَالْحَاصِل أَن الإِمَام الْغَزالِيّ اسْتدلَّ على مَا ادَّعَاهُ بِأَن الْعلم لَو كَانَ كسبيا مكتسبا من غَيره لدار لِأَن غَيره إِنَّمَا يعلم بِهِ. وخلاصة الْجَواب أَن غير الْعلم إِنَّمَا يعلم بِعلم خَاص مُتَعَلق بِهِ لَا بتصور حَقِيقَة الْعلم وَالْمَقْصُود تصور حَقِيقَته بِغَيْرِهِ فَلَا دور فَافْهَم. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي شرح المواقف وَاعْلَم أَن الْغَزالِيّ صرح فِي الْمُسْتَصْفى بِأَنَّهُ يعسر تَحْدِيد الْعلم بِعِبَارَة محررة جَامِعَة للْجِنْس والفصل الذاتيين فَإِن ذَلِك متعسر فِي أَكثر الْأَشْيَاء بل فِي أَكثر المدركات الحسية فَكيف لَا يعسر فِي الإدراكات الْخفية.
ثمَّ قَالَ إِن التَّقْسِيم الْمَذْكُور يقطع الْعلم عَن مظان الِاشْتِبَاه والتمثيل بِإِدْرَاك الباصرة بفهمك حَقِيقَة فَظهر أَنه إِنَّمَا قَالَ بعسر التَّحْدِيد الْحَقِيقِيّ دون التَّعْرِيف مُطلقًا وَهَذَا كَلَام مُحَقّق لَا بعد فِيهِ لكنه جَار فِي غير الْعلم كَمَا اعْترف بِهِ انْتهى - وَذهب الإِمَام الرَّازِيّ رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى أَنه بديهي لضَرُورَة أَن كل أحد يعلم بِوُجُودِهِ وَهَذَا علم خَاص بديهي وبداهة الْخَاص يسْتَلْزم بداهة الْعَام - وَفِيه نظر من وَجْهَيْن: أَحدهَا أَن الضَّرُورِيّ إِنَّمَا هُوَ حُصُول علم جزئي بِوُجُودِهِ وَهَذَا الْحُصُول لَيْسَ تصور ذَلِك الجزئي وَغير مُسْتَلْزم لَهُ فَلَا يلْزم تصور الْمُطلق أصلا فضلا عَن أَن يكون ضَرُورِيًّا، وتوضيحه أَن بَين حُصُول الشَّيْء وتصوره فرقا بَينا فَإِن ارتسام مَاهِيَّة الْعلم فِي النَّفس الناطقة بِنَفسِهَا فِي ضمن الجزئيات حُصُول تِلْكَ الْمَاهِيّة لَا تصورها كحصول الشجَاعَة للنَّفس الْمُوجب لاتصافها بهَا من غير أَن تتصورها وارتسام مَاهِيَّة الْعلم فِي النَّفس بِصُورَة تِلْكَ الْمَاهِيّة ومثالها يُوجب تصورها لَا حُصُولهَا كتصور الشجَاعَة الَّذِي لَا يُوجب اتصاف النَّفس بالشجاعة.
ومحصول التَّوْضِيح أَن الْفرق بَين حُصُول الْعلم نَفسه لِلْعَقْلِ وَبَين تصَوره بَين فَإِن الأول منَاط الاتصاف بِنَفس الْعلم دون العالمية بِالْعلمِ وَالثَّانِي منَاط العالمية بِالْعلمِ فَإِن حُصُول الشجَاعَة نَفسهَا مُوجب للاتصاف بهَا لَا لتصورها وَالْعلم بهَا وتصورها يُوجب العالمية بهَا لَا لحصولها والاتصاف بهَا نعم كم من شُجَاع لَا يعلم أَن الشجَاعَة مَا هِيَ وَهُوَ شُجَاع وَكم من جبان يعلم مَاهِيَّة الشجَاعَة وَهُوَ جبان وَثَانِيهمَا وُرُود المنعين الْمَشْهُورين من منع كَون الْعَام ذاتيا وَكَون الْخَاص مدْركا بالكنه.
وَحَاصِله أَن ذَلِك الاستلزام مَوْقُوف على أَمريْن أَحدهمَا كَون الْعلم ذاتيا للخاص وَلَا نسلم أَن يكون الْعلم الْمُطلق ذاتيا للْعلم الْخَاص وَثَانِيهمَا كَون الْخَاص متصورا بالكنه وَلَا نسلم أَن يكون الْعلم الْخَاص بديهيا متصورا بالكنه لم لَا يجوز أَن يكون متصورا بِالْوَجْهِ قيل إِن الْخَاص هَا هُنَا مُقَيّد والعالم مُطلق وبداهة الْمُقَيد تَسْتَلْزِم بداهة الْمُطلق لِأَنَّهُ جُزْء خارجي لمَفْهُوم الْمُقَيد فتصوره بِدُونِهِ مِمَّا لَا يتَصَوَّر وَأجِيب بِأَن منشأ هَذَا السُّؤَال عدم الْفرق بَين الْفَرد والحصة وللعلم أفرلد حصصية والفرد هُوَ الطبيعة الْمَأْخُوذَة مَعَ الْقَيْد بِأَن يكون كل من الْقَيْد وَالتَّقْيِيد دَاخِلا كزيد وَعَمْرو للْإنْسَان والحصة هِيَ الطبيعة المنضافة إِلَى الْقَيْد بِأَن يكون التَّقْيِيد من حَيْثُ هُوَ تَقْيِيد دَاخِلا والقيد خَارِجا كوجود زيد وَوُجُود عَمْرو وَعلم زيد وَعلم عَمْرو. وَلَا يخفى على الناظرين أَن هَذَا إِنَّمَا يتم إِذا كَانَ المُرَاد بِالْعلمِ الْمَعْنى المصدري وَأما إِذا كَانَ المُرَاد بِهِ مَا بِهِ الانكشاف فَلَا يتم وَأَنت تعلم أَن الْمَعْنى المصدري خَارج عَن مَحل النزاع والنزاع حِين إِرَادَة الْمَعْنى المصدري يكون لفظيا كالنزاع فِي الْوُجُود فَإِن من قَالَ بكسبيته يُرِيد مَا بِهِ الانكشاف وَيَدعِي بكسبيته لَا الْمَعْنى المصدري.
وَالْحَاصِل أَنه لَا شكّ فِي بداهة الْعلم الَّذِي يعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ بدانستن لِأَنَّهُ معنى انتزاعي لَا يتخصص إِلَّا بإضافات وتخصيصات فحقيقته لَيست إِلَّا مفهومة وحقائق أَفْرَاده لَيست إِلَّا مفهوماتها كَيفَ وَلَو كَانَت مفهوماتها عارضة لحقائقها لكَانَتْ مَحْمُولَة عَلَيْهَا بالاشتقاق وَهُوَ يسْتَلْزم كَون الْعلم عَالما وَالْعلم الْخَاص بديهي وَالْعَام جُزْء مِنْهُ وبداهة الْخَاص تَسْتَلْزِم بداهة الْعَام والمنعان الْمَذْكُورَان حِينَئِذٍ مُكَابَرَة لَا تسمع لَكِن هَذَا الْمَعْنى خَارج عَن مَحل النزاع كَمَا علمت وَإِن أُرِيد أَن الْعلم بِمَعْنى مبدأ الانكشاف بديهي بِالدَّلِيلِ الْمَذْكُور فَلَا يَخْلُو عَن صعوبة لوُرُود المنعين المذكورية بِلَا مُكَابَرَة فَإِن قلت لَو كَانَ الْعلم بديهيا لما اشْتغل الْعُقَلَاء بتعريفه قلت إِنَّمَا عرف الْعلم من ذهب إِلَى كسبيته لَا إِلَى بداهته فاشتغالهم بتعريفه لَا يدل عى كسبيته بِحَسب الْوَاقِع بل بِحَسب الِاعْتِقَاد. نعم يرد أَنا لَو سلمنَا أَن الذَّاهِب إِلَى كسبيته عرفه بِحَسب اعْتِقَاده لَكِن تَعْرِيفه لدلالته على حُصُوله بِالْكَسْبِ يُنَافِي البداهة لِأَن البديهي مَا لم يُمكن حُصُوله بِالْكَسْبِ لايحصل بِغَيْر الْكسْب وَلَا أَن يُقَال إِن الْمَعْنى الْمَذْكُور للبديهي مَمْنُوع كَيفَ وَلَو كَانَ تَعْرِيف البديهي مَا ذكر للَزِمَ بطلَان البداهة فِي عدَّة من الْأُمُور الَّتِي بداهتها قَطْعِيَّة بالِاتِّفَاقِ وَقيل الْجَواب بِأَن الْكَلَام فِي كنه الْعلم فَإِذا فرض أَنه ضَرُورِيّ لَا يلْزم على صِحَّته امْتنَاع تَعْرِيفه بالرسم لجَوَاز أَن يكون كنه شَيْء ضَرُورِيًّا دون اسْمه وَبَعض وجوهه فَلم لَا يكون تَعْرِيف الْعُقَلَاء تعريفا رسميا للْعلم لَيْسَ بصواب لِأَن تَعْرِيف الشَّيْء بالرسم بعد تصَوره بالكنه مُمْتَنع إِذْ بعد تصَوره بالكنه إِذا قصد تَعْرِيفه بِالْوَجْهِ يكون التَّعْرِيف لذَلِك الْوَجْه الْمَجْهُول لَا لذَلِك الشَّيْء.
وَلَا يخفى على من لَهُ نظر ثاقب أَن بَين علم الشَّيْء بِالْوَجْهِ وَالْعلم بِوَجْه ذَلِك الشَّيْء فرق بَين فَإِن الْوَجْه فِي الأول مُتَصَوّر تبعا وبالعرض ومرآة وَآلَة لتصور ذَلِك الشَّيْء الَّذِي قصد تصَوره بذلك الْوَجْه وَفِي الثَّانِي أَولا وبالذات من غير أَن يكون تصَوره آلَة لتصور غَيره ومرآة لَهُ فَإِن قلت إِن الْعلم من صِفَات النَّفس وَعلمهَا بِنَفسِهَا وصفاتها حضوري وَهُوَ لَا يَتَّصِف بالبداهة والكسبية قلت إِن المُرَاد بِالصِّفَاتِ الصِّفَات الانضمامية أَي الصِّفَات العينية الخارجية الْغَيْر المنتزعة وَالْكَلَام فِي الْعلم الْمُطلق وَهُوَ لَيْسَ من الصِّفَات الانضمامية وَبعد تَسْلِيمه عدم اتصاف الحضوري بالبداهة مَمْنُوع - اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يخترع اصْطِلَاح آخر وَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح، وَفِي بعض شُرُوح سلم الْعُلُوم وَالْحق أَن الْعلم نور قَائِم بِذَاتِهِ وَاجِب لذاته وَلَيْسَ تَحت شَيْء من المقولات فَإِن الْعلم إِنَّمَا حَقِيقَته مبدأ انكشاف الْأَشْيَاء وظهورها بِأَن يكون هُوَ بِنَفسِهِ مظْهرا ومصداقا لحمله والممكن لما كَانَ فِي ذَاته فِي بقْعَة الْقُوَّة وحيز الليسية كَانَ فِي ذَاته أمرا ظلمانيا لَا ظَاهرا وَلَا مظْهرا فَلَا يكون علما وَلَا فِي حد ذَاته عَالما فَكَمَا أَن قوامه ووجوده إِنَّمَا هُوَ بِالْعرضِ من تِلْقَاء إفَاضَة الْجَاعِل الْحق كَذَلِك عالميته إِنَّمَا هِيَ بِالْعرضِ من تِلْقَاء إفَاضَة الْعَالم الْحق فمصداق حمل الْوُجُود وَالْعلم على الْوَاجِب نفس ذَاته وعَلى الْمُمكن هُوَ من حَيْثُ استناده إِلَى الله تَعَالَى فَكَمَا أَن وجود الْمُمكن هُوَ وجود الْوَاجِب كَذَلِك علمه هُوَ علم الْوَاجِب تَعَالَى بل الْعلم هُوَ الْوُجُود بِشَرْط كَونه مُجَردا فَالْوَاجِب سُبْحَانَهُ يَجْعَل الْعقل أمرا نورانيا ينْكَشف الْأَشْيَاء عِنْد قِيَامهَا بهَا وَلَيْسَ الْعلم أمرا زَائِدا على وجودهَا الْخَاص الْمُجَرّد وَلذَا تدْرك ذَاتهَا بذاتها. نعم قد يفْتَقر إِلَى أَن يكون وجود الْمَعْلُوم لَهُ حَتَّى ينْكَشف عِنْده إِذا كَانَ هُوَ غير ذَاته وَصِفَاته وَذَلِكَ بإعلام الْمعلم وبإفاضة وجوده لَهُ فالعلم وَإِن كَانَ أظهر الْأَشْيَاء وأبينها وأوضحها لَكِن يمْتَنع تصَوره بالكنه وَنسبَة الْعُقُول إِلَيْهِ كنسبة الخدش إِلَى الشَّمْس وَنسبَة الْقَمَر إِلَيْهَا وَلذَا قَالَ المُصَنّف أَي مُصَنف السّلم فِيهِ أَن الْعلم من أجلى البديهيات وَإِنَّمَا اختفاء جَوْهَر ذَاته لشدَّة وضوحها كَمَا أَن من المحسوسات مَا يبلغ فِيهِ بذلك الْحَد حَتَّى يمْنَع عَن تَمام الْإِدْرَاك كَالْعلمِ فَإِنَّهُ مبدأ ظُهُور الْأَشْيَاء فَيجب أَن يكون ظَاهرا فِي نَفسه لَيْسَ فِيهِ شَرّ الظلمَة - وَلِهَذَا يفْتَقر إِلَى التَّشْبِيه لإِزَالَة خفائه وَأَنه لَيْسَ خفِيا فِي نَفسه بل لِأَن عقولنا أعجز عَن اكتناهه فَهَذَا التَّشْبِيه يشبه الْإِنَاء الَّذِي فِيهِ مَاء وضع لرؤية تِمْثَال الشَّمْس انْتهى.
والذاهبون إِلَى كسبية الْعلم وَأَن كَسبه متيسر اخْتلفُوا فِي تَعْرِيفه، وَالْمُخْتَار عِنْد الْمُتَكَلِّمين أَنه صفة توجب تميز شَيْء لَا يحْتَمل ذَلِك الشَّيْء نقيض ذَلِك التميز وهم لَا يطلقون الْعلم إِلَّا على الْيَقِين كَمَا ستعرف، وَعلم الْوَاجِب عِنْد الْمُتَكَلِّمين صفة أزلية تنكشف المعلومات عِنْد تعلقهَا بهَا وتعلقات علمه تَعَالَى على نَوْعَيْنِ كَمَا فصلنا فِي تعلقات علم الْوَاجِب تَعَالَى.
وَالْعلم عِنْد الْحُكَمَاء يتَنَاوَل الْيَقِين وَالشَّكّ وَالوهم والتقليد وَالْجهل، وَالْعلم الْمُطلق عِنْدهم أَي سَوَاء كَانَ حضوريا أَو حصوليا مُطلق الصُّورَة الْحَاضِرَة عِنْد الْمدْرك سَوَاء كَانَت نفس الْمَعْلُوم كَمَا فِي الحضوري أَو غَيره وَلَو بِالِاعْتِبَارِ كَمَا فِي الحصولي، وَسَوَاء كَانَت مُطَابقَة لما قصد تصَوره كَمَا فِي الْيَقِين أَولا كَمَا فِي الْجَهْل، وَسَوَاء احتملت الزَّوَال كَمَا فِي التَّقْلِيد وَالظَّن وَالشَّكّ وَالوهم أَولا كَمَا فِي الْيَقِين، وَسَوَاء كَانَت مرْآة لملاحظة مَا قصد تصَوره كَمَا فِي الْعلم بالكنه أَو بِالْوَجْهِ أَولا كَمَا فِي الْعلم بكنه الشَّيْء وَالْعلم بِوَجْه الشَّيْء وَالْمرَاد بالصورة الْمَاهِيّة فَإِنَّهَا بِاعْتِبَار الحضوري العلمي تسمى صُورَة وَبِاعْتِبَار الْوُجُود الْخَارِجِي عينا. وَيعلم من هَذَا التَّعْرِيف عدَّة أُمُور أَحدهَا أَن الْعلم أَمر وجودي لَا عدمي لِأَن الضَّرُورَة تشهد بِأَن وَقت الانكشاف يحصل شَيْء من شَيْء لَا أَنه يَزُول مِنْهُ لكنه لم يقم عَلَيْهِ برهَان قَاطع وَثَانِيها أَنه شَامِل للحضوري والحصولي ولعلم الْوَاجِب والممكن والكليات والجزئيات فِي الْآلَات أَو فِي نفس النَّفس وَثَالِثهَا أَنه شَامِل للمذهبين فِي الجزئيات، أَحدهمَا، أَن مدركها هُوَ النَّفس وَثَانِيهمَا أَن مدركها هُوَ الْحَواس وَرَابِعهَا أَنه شَامِل لمذهبي ارتسام صور الجزئيات المادية فِي الْآلَات أَو فِي نفس النَّفس لِأَن الْمدْرك يتَنَاوَل الْمُجَرّد وَالنَّفس والحواس وَكلمَة عِنْد لعِنْد ولفي والحضور والحصول كالمترادفين.
وَالتَّحْقِيق أَن الْمدْرك لجَمِيع الْأَشْيَاء النَّفس الناطقة سَوَاء كَانَ ارتسام الصُّور فِيهَا أَو فِي غَيرهَا وَسَيَأْتِي لَك تَفْصِيل الْمذَاهب. وَالْأَحْسَن فِي التَّعْمِيم أَن نقُول سَوَاء كَانَت تِلْكَ الصُّورَة الْحَاضِرَة عِنْد الْمدْرك عين الصُّورَة الخارجية كَمَا فِي الْعلم الحضوري أَو غَيرهَا كَمَا فِي الحصولي. وَسَوَاء كَانَت عين الْمدْرك بِالْفَتْح كَمَا فِي علم الْبَارِي تَعَالَى نَفسه أَو غَيره كَمَا فِي علمه بسلسلة الممكنات، وَسَوَاء كَانَت فِي نفس النَّفس كَمَا فِي علمهَا بالكليات أَو فِي الْآلَات كَمَا فِي علمهَا بالجزئيات، وَسَوَاء كَانَت مرْآة أَو لَا فَإِن كَانَت مرْآة فالمرآة والمرئي إِن كَانَا متحدين بِالذَّاتِ ومتغائرين بِالِاعْتِبَارِ. فَعلم الشَّيْء بالكنه وَإِن كَانَا بِالْعَكْسِ فَعلم الشَّيْء بِالْوَجْهِ، وَإِن لم يكن مرْآة فالعلم بكنه الشَّيْء إِن كَانَ الْحَاصِل كنهه وَالْعلم بِوَجْه الشَّيْء إِن كَانَ الْحَاصِل وَجهه، وَالْعلم الْحَقِيقِيّ إِنَّمَا هُوَ علم الشَّيْء بالكنه لَا بِالْوَجْهِ لِأَن الْحَاصِل فِيهِ حَقِيقَة هُوَ الْوَجْه لَا الشَّيْء وَلَا تلْتَفت النَّفس إِلَى الشَّيْء فِي الْعلم بكنه الشَّيْء وَوَجهه كَمَا لَا يخفى.
وَيعلم من هَذَا الْبَيَان أَن الْعلم الْمُطلق الْمَذْكُور على نَوْعَيْنِ النَّوْع الأول الْعلم الحضوري وَهُوَ أَن يكون الصُّورَة العلمية فِيهِ عين الصُّورَة الخارجية فَيكون الْمَعْلُوم فِيهِ بِعَيْنِه وذاته حَاضرا عِنْد الْمدْرك لَا بصورته ومثاله كَمَا فِي علم الْإِنْسَان بِذَاتِهِ وَصِفَاته كالصور الذهنية الْقَائِمَة بِالنَّفسِ فَإِن الْعلم بهَا إِنَّمَا هُوَ بِحُضُور ذواتها عِنْد الْمدْرك لَا بِحُصُول صورها عِنْده فَإِن النَّفس فِي إِدْرَاك الصُّور الذهنية لَا تحْتَاج إِلَى صُورَة أُخْرَى منتزعة من الأولى.
وَهَا هُنَا اعْتِرَاض مَشْهُور هُوَ أَن نفس الْعلم الحصولي علم حضوري مَعَ أَنه لَيْسَ عين الصُّورَة الخارجية وَالْحق أَن نفس الْعلم الحصولي من الموجودات الخارجية كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْعلم الحضوري فَلَا تلْتَفت إِلَى مَا أُجِيب بِأَن المُرَاد بالصورة الخارجية أَعم من الْخَارِجِي وَمِمَّا يحذو حَذْو الْوُجُود الْخَارِجِي أَي للوجود الْخَارِجِي وَلما هُوَ مماثل لَهُ جَار مجْرَاه فِي ترَتّب الْآثَار الخارجية وَلَكِن يُمكن المناقشة بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يلْزم الِاتِّحَاد بَين الحضوري والحصولي مَعَ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ بِالذَّاتِ لِأَن الْعلم الحصولي حَقِيقَة نوعية محصلة عِنْدهم ذاتي لما تَحْتَهُ ومغائر للحضوري مُغَايرَة نوعية فَإِذا تعلق الْعلم بِالْعلمِ الحصولي يكون ذَلِك الْعلم عين الحضوري فَيلْزم الِاتِّحَاد بَينهمَا وَالنَّوْع الثَّانِي الْعلم الحصولي وَهُوَ الَّذِي لَا يكون إِلَّا بِحُصُول صُورَة الْمَعْلُوم فَتكون الصُّورَة العلمية فِيهِ غير الصُّورَة الخارجية وَيُقَال لَهُ الانطباعي أَيْضا كَمَا فِي إِدْرَاك الْأَشْيَاء الخارجية عَن الْمدْرك أَي الْأَشْيَاء الَّتِي لَا تكون عينه وَلَا قَائِمَة بِهِ.
ثمَّ إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي أَن الْعلم الحصولي، إِمَّا صُورَة الْمَعْلُوم الْمَوْجُودَة فِي الذِّهْن المكيفة بالعوارض الذهنية، وَإِمَّا قبُول الذِّهْن بِتِلْكَ الصُّورَة أَو إِضَافَة مَخْصُوصَة بَين الْعَالم والمعلوم فَإِن انكشاف الْأَشْيَاء عِنْد الذِّهْن فِي الْعلم الحصولي لَيْسَ قبل حُصُول صورها فِيهِ عِنْد الْحُكَمَاء الْقَائِلين بالوجود الذهْنِي فهناك أُمُور ثَلَاثَة الصُّورَة الْحَاصِلَة وَقبُول الذِّهْن بهَا من المبدأ الْفَيَّاض وَإِضَافَة مَخْصُوصَة بَين الْعَالم والمعلوم. فَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْعلم الحصولي هُوَ الأول وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره أَن هَذَا هُوَ الْمَذْهَب الْمَنْصُور. وَوجه بِأَن الْعلم يُوصف بالمطابقة وَعدمهَا وَإِنَّمَا الْمَوْصُوف بهما الصُّورَة، وَفِي شرح الإشارات أَن من الصُّورَة مَا هِيَ مُطَابقَة للْخَارِج وَهِي الْعلم - وَمَا هِيَ غير مُطَابقَة وَهِي الْجَهْل فالسيد السَّنَد قدس سره يَجْعَل الْعلم من مقولة الكيف وينحصر الاتصاف بالمطابقة وَعدمهَا فِي الصُّورَة الَّتِي من مقولة الكيف وينكر ذَلِك الاتصاف فِي الانفعال وَالنِّسْبَة.
وَأَنت تعلم أَن عدم جَرَيَان الْمُطَابقَة فيهمَا مَمْنُوع لجَوَاز جريانها بِاعْتِبَار الْوُجُود النَّفس الأمري أَو الْخَارِجِي بِاعْتِبَار مبدأ الانتزاع وَلَو وَجه بِأَن الصِّفَات الَّتِي يَتَّصِف بهَا الْعلم مثل البداهة والنظرية والاكتساب من الْحَد والبرهان والانقسام إِلَى التَّصَوُّر والتصديق إِنَّمَا ينطبق على الصُّورَة الْحَاصِلَة لَا على الْإِضَافَة والارتسام لَكَانَ أسلم وَبَعْضهمْ إِلَى أَنه هُوَ الثَّانِي فَيكون من مقولة الانفعال وَبَعْضهمْ إِلَى أَنه هُوَ الثَّالِث فَيكون من مقولة الْإِضَافَة، وَأما إِنَّه نفس حُصُول الصُّورَة فِي الذِّهْن فَلم يقل بِهِ أحد لِأَن الْعلم بِمَعْنى الْحُصُول معنى مصدري لَا يكون كاسبا وَلَا مكتسبا لِأَنَّهُ لايكون آلَة وعنوانا لملاحظة الْغَيْر كَمَا مر.
وَلِهَذَا قَالُوا إِن من عرف الْعلم بِحُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل تسَامح فِي الْعبارَة بِقَرِينَة أَنه قَائِل بِأَنَّهُ من مقولة الكيف فَعلم أَنه أَرَادَ الصُّورَة الْحَاصِلَة بِجعْل الْحُصُول بِمَعْنى الْحَاصِل وَالْإِضَافَة من قبيل جرد قطيفة لكنه قدم ذكر الْحُصُول تَنْبِيها على أَن الْعلم مَعَ كَونه صفة حَقِيقِيَّة يسْتَلْزم إِضَافَة إِلَى مَحَله بالحصول لَهُ، وَالْحَاصِل أَن الصُّورَة من حَيْثُ هِيَ هِيَ لما لم تكن علما بل إِنَّمَا الْعلم هُوَ الصُّورَة بِصفة حُصُولهَا فِي الذِّهْن حمل حُصُولهَا على الْعلم مُبَالغَة تَنْبِيها على أَن مدَار كَونهَا علما هُوَ الْحُصُول نعم لَو أخر ذكر الْحُصُول وَقَالَ هُوَ الصُّورَة الْحَاصِلَة لحصل ذَلِك التَّنْبِيه لَكِن لَا فِي أول الْأَمر وَلَا يخفى أَن تَعْرِيفه بِحُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل مَعَ ذَلِك التسامح لَيْسَ بِجَامِع لِأَن الْمُتَبَادر من صُورَة الشَّيْء الصُّورَة الْمُطَابقَة وَلَا يَشْمَل الجهليات المركبة وَهِي الِاعْتِقَاد على خلاف مَا عَلَيْهِ الشَّيْء مَعَ الِاعْتِقَاد بِأَنَّهُ حق وَلِأَنَّهُ يخرج عَنهُ الْعلم بالجزئيات المادية عِنْد من يَقُول بارتسام صورها فِي القوى أَو الْآلَات دون نفس النَّفس.
وَالْعلم فِي فواتح كتب الْمنطق المنقسم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق هُوَ الْعلم الحصولي لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَن يكون لَهُ دخل فِي الاكتسابات التصورية والتصديقية واختصاص بهَا وَإِنَّمَا هُوَ الْعلم الحصولي وَلذَا قَالَ الْعَلامَة الرَّازِيّ فِي الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق أَن الْعلم الَّذِي هُوَ مورد الْقِسْمَة إِلَى التَّصَوُّر والتصديق هُوَ الْعلم المتجدد وَالْمرَاد بالمتجدد علم يتَحَقَّق كل فَرد مِنْهُ بعد تحقق الْمَوْصُوف بعدية زمانية وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا الْعلم الحصولي، والحضوري وَإِن كَانَ بعض أَفْرَاده كَالْعلمِ الْمُتَعَلّق بالصورة العلمية متحققا بعد تحقق الْمَوْصُوف لَكِن جَمِيع أَفْرَاده لَيْسَ كَذَلِك فَإِن علم المجردات بذواتها وصفاتها حضوري وَهِي علل لعلومها وَلَا تنفك علومها عَنْهَا فَلَيْسَ بَين علومها ومعلوماتها بعدية زمانية وتعريفه الأشمل للجهليات وللمذهبين فِي الْعلم بالأشياء والأسلم عَن ارْتِكَاب الْمجَاز الصُّورَة الْحَاصِلَة من الشَّيْء عِنْد الْعقل.
وَإِن أردْت توضيح هَذَا التَّعْرِيف وتحقيقه وتنقيحه ودرجة كَونه أشمل وَأسلم من تَعْرِيفه بِأَنَّهُ حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل مَعَ أَن فِي هَذَا التَّعْرِيف ارْتِكَاب إِضَافَة الصّفة إِلَى الْمَوْصُوف كَمَا مر بِخِلَاف التَّعْرِيف الْمَذْكُور فاستمع لما يَقُول هَذَا الْغَرِيب الْقَلِيل البضاعة أَن المُرَاد بالصورة إِمَّا نفس مَاهِيَّة الْمَعْلُوم أَي الْمَوْجُود الذهْنِي الَّذِي لَا تترتب عَلَيْهِ الْآثَار الخارجية فَإِن الْمَاهِيّة بِاعْتِبَار الْحُضُور العلمي تسمى صُورَة وَبِاعْتِبَار الْوُجُود الْعَيْنِيّ أَي الْخَارِجِي تسمى عينا أَو المُرَاد بهَا ظلّ الْمَعْلُوم وشبحه الْمُخَالف لَهُ بِالْحَقِيقَةِ على اخْتِلَاف فِي الْعلم بالأشياء.
فَإِن الْمُحَقِّقين على أَن الْعلم بالأشياء بِأَعْيَانِهَا وَغَيرهم على أَنه بإظلالها وأشباحها الْمُخَالفَة لَهَا بالحقائق وعَلى الأول مَا هُوَ الْحَاصِل فِي الْعقل علم من حَيْثُ قِيَامه بِهِ وَمَعْلُوم بِالنّظرِ إِلَى ذَاته وعَلى الثَّانِي صُورَة الشَّيْء وظله علم وَذُو الصُّورَة مَعْلُوم وَمعنى علم الْأَشْيَاء بِأَعْيَانِهَا أَن مَا فِي الذِّهْن لَو وجد فِي الْخَارِج متشخصا بتشخص زيد مثلا لَكَانَ عين زيد وبتشخص عَمْرو لَكَانَ عين عَمْرو. وَالْحَاصِل من الْحَاصِل فِي الذِّهْن نفس الْمَاهِيّة بِحَيْثُ إِذا وجد فِي الْخَارِج كَانَ عين الْعين وَبِالْعَكْسِ لَكِن هَذَا وجود ظِلِّي وَفِي الْخَارِج وجود أُصَلِّي وللكل أَحْكَام على حِدة وَلَا أَن مَا فِي الْخَارِج مَوْجُود فِي الذِّهْن بِعَيْنِه حَتَّى يلْزم كَون الْوَاحِد بالشخص سَوَاء كَانَ جوهرا أَو عرضا فِي مكانين فِي آن وَاحِد وَهُوَ محَال.
والوجود العلمي يُسمى وجودا ذهنيا وظليا وَغير أصيل أما تَسْمِيَته بالوجود الظلي على الْمَذْهَب الثَّانِي فَظَاهر، وَأما على الْمَذْهَب الأول فَلِأَن مُرَادهم أَنه وجود كوجود الظل فِي انْتِفَاء الْآثَار الخارجية المختصة بالوجود الْخَارِجِي كَمَا أَن الْوُجُود فِي مَا وَرَاء الذِّهْن يُسمى وجودا عينيا وأصيليا وخارجيا. فَإِن قيل إِن الْعلم بالأشياء بِأَعْيَانِهَا مُمْتَنع فَإِنَّهُ يسْتَلْزم كَون الذِّهْن حارا بَارِدًا مُسْتَقِيمًا معوجا عِنْد تصور الْحَرَارَة والبرودة والاستقامة والاعوجاج لِأَنَّهُ إِذا تصورت الْحَرَارَة تكون الْحَرَارَة حَاصِلَة فِي الذِّهْن وَلَا معنى للحار إِلَّا مَا قَامَت بِهِ الْحَرَارَة وَقس عَلَيْهِ الْبُرُودَة وَغَيرهَا وَهَذِه الصِّفَات منفية عَن الذِّهْن بِالضَّرُورَةِ وَأَيْضًا إِن حُصُول حَقِيقَة الْجَبَل وَالسَّمَاء مَعَ عظمها فِي الذِّهْن مِمَّا لَا يعقل قُلْنَا الْحَاصِل فِي الذِّهْن صُورَة وماهية مَوْجُودَة بِوُجُود ظِلِّي لَا بهوية عَيْنِيَّة مَوْجُودَة بِوُجُود أصيل والحار مَا تقوم بِهِ هوية الْحَرَارَة أَي ماهيتها الْمَوْجُودَة بِوُجُود عَيْني لَا مَا تقوم بِهِ الْحَرَارَة الْمَوْجُودَة بِوُجُود ظِلِّي فَلَا يلْزم اتصاف الذِّهْن بِتِلْكَ الصِّفَات المنفية عَنهُ والممتنع فِي الذِّهْن حُصُول هوية الْجَبَل وَالسَّمَاء وَغَيرهمَا من الْأَشْيَاء فَإِن ماهياتها مَوْجُودَة بِوُجُود خارجي يمْتَنع أَن يحصل فِي أذهاننا وَأما مفهوماتها الْكُلية وماهياتها الْمَوْجُودَة بالوجودات الظلية فَلَا يمْتَنع حُصُولهَا فِي الذِّهْن إِذْ لَيست مَوْصُوفَة بِصِفَات تِلْكَ الهويات لَكِن تِلْكَ الماهيات بِحَيْثُ لَو وجدت فِي الْخَارِج متشخصة بتشخص جبل الطّور وسماء الْقَمَر مثلا لكَانَتْ بِعَينهَا جبل طور وسماء قمر وَلَا نعني بِعلم الْأَشْيَاء بِأَعْيَانِهَا إِلَّا هَذَا.
وَالْحَاصِل أَن للموجود فِي الذِّهْن وجودا ظليا وَلذَلِك الْمَوْجُود فِي الْخَارِج وجود أُصَلِّي وَلكُل أَحْكَام على حِدة كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ آنِفا وَالْمرَاد بِكَوْن الصُّورَة حَاصِلَة من الشَّيْء أَنَّهَا ناشئة مِنْهُ مُطَابقَة لَهُ أَو لَا بِخِلَاف صُورَة الشَّيْء فَإِن المُرَاد مِنْهَا الصُّورَة الْمُطَابقَة للشَّيْء لِأَن الْمُتَبَادر من إِضَافَة الصُّورَة إِلَى الشَّيْء مطابقتها لَهُ فتعريفه بِحُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل لَا يَشْمَل الجهليات المركبة بِخِلَاف التَّعْرِيف الْمَذْكُور كَمَا عرفت.
ثمَّ ننقل مَا حررنا فِي تعليقاتنا على حَوَاشِي عبد الله اليزدي على تَهْذِيب الْمنطق تَحْقِيقا للمرام وتفصيلا للمقام أَن الْعقل المرادف للنَّفس الناطقة هُوَ جَوْهَر مُجَرّد عَن الْمَادَّة فِي ذَاته لَا فِي فعله وَالْعقل الَّذِي هُوَ مرادف الْملك جَوْهَر مُجَرّد فِي ذَاته وَفِي فعله. وَقد يُطلق على الْقُوَّة المدركة وَالْمرَاد بِهِ هَا هُنَا أما الأول أَو الثَّالِث. فَإِن قيل، على أَي حَال يخرج علم الله الْوَاجِب المتعال لعدم إِطْلَاق الْعقل عَلَيْهِ تَعَالَى، قُلْنَا، المُرَاد بِهِ هَاهُنَا الْمدْرك والمجرد وَقيل الْمَقْصُود تَعْرِيف الْعلم الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ الِاكْتِسَاب أَي مَا يكون كاسبا أَو مكتسبا وَعلمه تَعَالَى لكَونه حضوريا منزه عَن ذَلِك فَلَا بَأْس بِخُرُوجِهِ لعدم دُخُوله فِي الْمُعَرّف فَإِن قيل قواعدهم كُلية عَامَّة وَهَذَا التَّخْصِيص يُنَافِي تَعْمِيم قواعدهم قُلْنَا تَعْمِيم الْقَوَاعِد إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الْحَاجة فَهَذَا التَّخْصِيص لَا يُنَافِي التَّعْمِيم الْمَقْصُود وَإِن كَانَ منافيا لمُطلق التَّعْمِيم فَلَا ضير وَقَوْلهمْ عِنْد الْعقل يعم المذهبين دون فِي الْعقل.
وتوضيحه أَن الْمُحَقِّقين اتَّفقُوا على أَن الْمدْرك للكليات والجزئيات المادية وَغَيرهَا هُوَ النَّفس الناطقة، وعَلى أَن نِسْبَة الْإِدْرَاك إِلَى قواها كنسبة الْقطع إِلَى السكين لَا أَن مدرك الكليات هُوَ النَّفس الناطقة ومدرك الجزئيات هُوَ الْآلَات كَمَا ذهب إِلَيْهِ الْمُتَأَخّرُونَ. ثمَّ بعد هَذَا الِاتِّفَاق اتَّفقُوا على أَن صور الكليات والجزئيات الْغَيْر المادية كمحبة عَمْرو وعداوة زيد ترتسم فِي النَّفس الناطقة وَاخْتلفُوا فِي أَن صور الجزئيات المادية ترتسم فِيهَا أَو فِي آلاتها. فَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا ترتسم فِي آلاتها دون نَفسهَا لِأَن الصُّور الشخصية الجسمانية منقسمة فَلَو ارتسمت فِي النَّفس الناطقة لانقسمت بانقسامها لِأَن انقسام الْحَال يسْتَلْزم انقسام الْمحل وَهُوَ بَاطِل لِأَن النَّفس الناطقة بسيطة كَمَا تقرر فِي مَوْضِعه، وَيرد عَلَيْهِم أَن تِلْكَ الصُّور المرتسمة فِي الْآلَات عُلُوم بِنَاء على التَّعْرِيف الْمَذْكُور وَأَن الْمدْرك هُوَ الْعقل فَيلْزم أَن لَا يكون مَا قَامَ بِهِ الْعلم عَالما وَأَن يكون مَا لم يقم بِهِ الْعلم عَالما وَكِلَاهُمَا خلف، وَأَيْضًا الْمَانِع من الارتسام فِي النَّفس الناطقة هُوَ الانقسام إِلَى الْأَجْزَاء المتبائنة فِي الْوَضع لَا مُطلق الانقسام وَذَلِكَ من تَوَابِع الْوُجُود الْخَارِجِي وخواصه فَلَا يلْزم الْفساد من ارتسامها وَلَو كَانَت صور الجزئيات الجسمانية على طبق تِلْكَ الجزئيات فِي الانقسام والصغر وَالْكبر لَا متنع ارتسامها فِي الْآلَات أَيْضا كَنِصْف السَّمَاء وَالْجِبَال والأودية وأمثالها. وَقَالَ بَعضهم أَن صور الجزئيات المادية كصورة زيد ترتسم فِي النَّفس الناطقة وَهِي مدركة للأشياء كلهَا إِلَّا أَن إِدْرَاكهَا للجزئيات المادية أَي الجسمانية بِوَاسِطَة الْآلَات لَا بذاتها وَذَلِكَ لَا يُنَافِي ارتسام الصُّور فِيهَا، ودليلهم الوجدان الْعَام بِأَنا إِذا رَجعْنَا إِلَى الوجدان علمنَا أَن لأنفسنا عِنْد إِدْرَاكهَا للجزئيات المادية حَالَة إدراكية انكشافية لم تكن حَاصِلَة قبل ذَلِك الْإِدْرَاك. فَإِن قيل إِن معنى عِنْد هُوَ الْمَكَان الْقَرِيب من الشَّيْء فَكيف يتَنَاوَل مَا ارتسم فِي النَّفس فَكَمَا أَن فِي الْعقل لَا يَشْمَل المذهبين كَذَلِك عِنْد الْعقل لَا يَشْمَل صور الكليات والجزئيات الْغَيْر المادية لحصولها فِي الْعقل دون مَكَان قريب مِنْهُ. وَأجِيب عَنهُ بِأَن كلمة عِنْد بِحَسب الْعرف لاخْتِصَاص شَيْء بمدخولها كَمَا يُقَال هَذِه الْمَسْأَلَة كَذَا عِنْد فلَان أَي لَهَا اخْتِصَاص بِهِ. وَلَا شكّ أَن للصورة الْحَاصِلَة اخْتِصَاص بِالْعقلِ من جِهَة الْإِدْرَاك لِأَنَّهُ الْمدْرك للصورة فَيتَنَاوَل مَا ارتسم فِي النَّفس والآلات فَثَبت أَن عِنْد الْعقل يَشْمَل المذهبين دون فِي الْعقل لاخْتِصَاص كلمة فِي بالداخل. وَالْحمل على التَّوَسُّع بِحَيْثُ يتَنَاوَل الْحَاصِل فِي الْآلَات أَيْضا يدْفع الْمَحْذُور لكنه خلاف الظَّاهِر ومدار الْكَلَام على مُحَافظَة الظَّاهِر ورعاية الْمُتَبَادر فعلى هَذَا الْجَواب الْمَذْكُور إِنَّمَا يجدي نفعا لَو كَانَ عِنْد مَعَ رِعَايَة مَعْنَاهُ الْمُتَبَادر متناولا للمذهبين دونه فِي فِي - وَلَيْسَ كَذَلِك لما مر آنِفا.
ثمَّ اعْلَم أَن الصُّورَة من مقولة الكيف لكَونهَا عرضا لَا يَقْتَضِي لذاته قسْمَة وَلَا نِسْبَة فَيكون الْعلم الْمَعْرُوف بالصورة الْمَذْكُور من مقولة الكيف وَهُوَ الْمَذْهَب الْمَنْصُور كَمَا مر وَلَعَلَّ من ذهب إِلَى أَنه من مقولة الانفعال يَقُول بِأَنَّهُ من مقولة الكيف أَيْضا لَكِن لما كَانَ الْعلم أَي الصُّورَة الْمَذْكُورَة حَاصِلا بالانفعال أَي بانتقاش الذِّهْن بالصورة الناشئة من الشَّيْء وقبوله إِيَّاهَا قَالَ إِنَّه من مقولة الانفعال مُبَالغَة وتنبيها على أَن حُصُول الْعلم بالانفعال لَا بِغَيْرِهِ. وَاعْترض بِأَن الكيف من الموجودات الخارجية لِأَن الموجودات الخارجية تَنْقَسِم إِلَى الْجَوَاهِر الْخَمْسَة والأعراض التِّسْعَة فَكيف تكون الصُّورَة الذهنية أَي الْعلم من مقولة الكيف وَالْجَوَاب أَن الْعلم من الموجودات الخارجية والمعلوم من الموجودات الذهنية كَمَا مر. وَأجَاب عَنهُ جلال الْعلمَاء فِي الْحَوَاشِي الْقَدِيمَة على الشَّرْح الْجَدِيد للتجريد فِي مَبْحَث الْوُجُود الذهْنِي أَن عدهم إِيَّاهَا كيفا على سَبِيل الْمُسَامحَة وتشبيه الْأُمُور الذهنية بالأمور العينية فعلى هَذَا يكون الْعلم من الموجودات الذهنية.
فَإِن قيل الْأَشْيَاء حَاصِلَة فِي الذِّهْن بأنفسها فَيجب أَن يكون الْعلم بالجواهر جوهرا وبالكم كَمَا وبالكيف كيفا وَهَكَذَا وَلَا يُمكن أَن يكون من مقولة الكيف مُطلقًا قُلْنَا أجَاب شَارِح التَّجْرِيد بِالْفرقِ بَين الْقيام والحصول بِأَن حُصُول الشَّيْء فِي الذِّهْن لَا يُوجب اتصاف الذِّهْن وقيامه بِهِ كحصول الشَّيْء فِي الزَّمَان وَالْمَكَان فَمَا هُوَ جَوْهَر حَاصِل فِي الذِّهْن وموجود فِيهِ وَمَا هُوَ عرض وَكَيف قَائِم بِهِ وموجود فِي الْخَارِج وَكَون الْأَشْيَاء حَاصِلَة فِي الذِّهْن بأنفسها بِالْمَعْنَى الَّذِي ذكرنَا آنِفا لَا يُنَافِي هَذَا الْفرق وَمَا فِي هَذَا الْجَواب سيتلى عَلَيْك. وَالشَّيْخ أورد فِي الهيات الشِّفَاء إشكالين أَحدهمَا أَن الْعلم هُوَ المكتسب من صور الموجودات مُجَرّدَة عَن موادها وَهِي صور جَوَاهِر وإعراض فَإِن كَانَت صور الْإِعْرَاض إعْرَاضًا فصور الْجَوَاهِر كَيفَ تكون إعْرَاضًا فَإِن الْجَوْهَر لذاته جَوْهَر فماهيته لَا تكون فِي مَوْضُوع الْبَتَّةَ وماهيته مَحْفُوظَة سَوَاء نسبت إِلَى إِدْرَاك الْعقل لَهَا أَو نسبت إِلَى الْوُجُود الْخَارِجِي.
فَنَقُول إِن مَاهِيَّة الْجَوْهَر جَوْهَر بِمَعْنى أَنه الْمَوْجُود فِي الْأَعْيَان لَا فِي مَوْضُوع وَهَذِه الصّفة مَوْجُودَة لماهية الْجَوْهَر المعقولة فَإِنَّهَا مَاهِيَّة شَأْنهَا أَن تكون مَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان لَا فِي مَوْضُوع أَي إِن وجدت فِي الْأَعْيَان وجدت لَا فِي مَوْضُوع وَأما وجوده فِي الْعقل بِهَذِهِ الصّفة فَلَيْسَ ذَلِك فِي حَده من حَيْثُ هُوَ جَوْهَر أَي لَيْسَ حدا لجوهر أَنه فِي الْعقل لَا فِي مَوْضُوع بل حَده أَنه سَوَاء كَانَ فِي الْعقل أَو لم يكن فَإِن وجوده لَيْسَ فِي مَوْضُوع انْتهى.
وَحَاصِل الْجَواب أَنه لَا إِشْكَال فِي كَون الشي الْوَاحِد جوهرا وعرضا باعتبارين وتغاير وجودين فَإِن الْجَوْهَر على مَا عرف ماهيته إِذا وجدت فِي الْخَارِج كَانَت لَا فِي مَوْضُوع وَالْعرض هُوَ الْمَوْجُود فِي الْمَوْضُوع فالصورة الجوهرية لكَونهَا بِحَيْثُ إِذا وجدت فِي الْخَارِج كَانَت لَا فِي مَوْضُوع جَوْهَر وَمن حَيْثُ إِنَّهَا مَوْجُودَة فِي الْمَوْضُوع عرض وَأَنت تعلم أَن بَين الْجَوْهَر وَالْعرض تباينا وتغايرا ذاتيا لَا اعتباريا.
وَأَيْضًا اعْترض الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على الرسَالَة القطبية المعمولة حَيْثُ قَالَ لَا يخفى عَلَيْك أَن القَوْل بعرضية الصُّورَة الجوهرية منَاف لحصر الْعرض فِي المقولات التسع لِأَن المقولات أَجنَاس عالية متبائنة بِالذَّاتِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون مُرَادهم حصر الْأَعْرَاض الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج انْتهى. وَقَالَ فِي الْهَامِش قَوْله اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون إِلَى آخِره إِشَارَة إِلَى أَن هَذَا الْجَواب غير تَامّ وَذَلِكَ لِأَن التَّحْقِيق عِنْدهم أَن الْإِضَافَة وَغَيرهَا من المقولات التسع لَيست مَوْجُودَة فِي الْخَارِج وَالصَّوَاب فِي الْجَواب أَن يُقَال مُرَادهم حصر الْأَعْرَاض الْمَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر. وَالْمَوْجُود فِيهَا هَاهُنَا أَمْرَانِ الْحَقِيقَة العلمية والحقيقة الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن من حَيْثُ هِيَ وكل مِنْهُمَا مندرج فِي مقولة. الأولى من مقولة الكيف، وَالثَّانيَِة فِي مقولة أُخْرَى من مقولة الْجَوْهَر وَغَيرهَا، وَأما الْحَقِيقَة الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن من حَيْثُ إِنَّهَا مكيفة بالعوارض الذهنية بِأَن يكون التَّقْيِيد دَاخِلا والقيد خَارِجا أَو بِأَن يكون كل مِنْهُمَا دَاخِلا أَي الْمركب من الْعَارِض والمعروض فَلَا شكّ أَنَّهَا من الاعتبارات الذهنية وَلَيْسَ لَهَا وجود فِي نفس الْأَمر انْتهى. ضَرُورَة أَن التَّقْيِيد أَمر اعتباري فَكَذَا مَا هُوَ مركب مِنْهُ فَافْهَم. وَثَانِيهمَا أَنه إِذا حصلت حَقِيقَة جوهرية فِي الذِّهْن كَانَت تِلْكَ الْحَقِيقَة علما وعرضا فَيلْزم أَن يكون شَيْء وَاحِد علما ومعلوما وجوهرا وعرضا. وَأجَاب شَارِح التَّجْرِيد بِالْفرقِ بَين الْقيام والحصول إِلَى آخر مَا ذكرنَا آنِفا وَاعْترض عَلَيْهِ الزَّاهِد حَيْثُ قَالَ وَحَاصِله كَمَا يظْهر بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِق أَن الْقَائِم بالذهن شبح الْمَعْلُوم ومثاله وَالْحَاصِل فِيهِ عين الْمَعْلُوم وَنَفسه فَهُوَ جمع بَين المذهبين انْتهى. ثمَّ اعْلَم أَن للزاهد فِي هَذَا الْمقَام فِي تصنيفاته تَحْقِيقا تفرد بِهِ فِي زَعمه وتفاخر بِهِ فِي ظَنّه وَتكلم عَلَيْهِ أَبنَاء الزَّمَان وجرحه بعض فضلاء الدوران وَأَنا شمرت بِقدر الوسع فِي تحريره وتفصيل مجملاته وَإِظْهَار مقاصده وإبراز مضمراته بعد إتْيَان كَلَامه ليظْهر على الناظرين علو مرامه.
فَأَقُول إِنَّه قَالَ فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي جلال الْعلمَاء على تَهْذِيب الْمنطق. اعْلَم أَن للْعلم مَعْنيين. الأول الْمَعْنى المصدري، وَالثَّانِي الْمَعْنى الَّذِي بِهِ الانكشاف. وَالْأول حُصُول الصُّورَة وَالثَّانِي هِيَ الصُّورَة الْحَاصِلَة وَلَا شكّ أَن الْغَرَض العلمي لم يتَعَلَّق بِالْأولِ فَإِنَّهُ لَيْسَ كاسبا وَلَا مكتسبا فَالْمُرَاد بِحُصُول الصُّورَة هَاهُنَا الصُّورَة الْحَاصِلَة على سَبِيل الْمُسَامحَة هَذَا مَا ذهب إِلَيْهِ النّظر الْجَلِيّ. ثمَّ النّظر الدَّقِيق يحكم بِأَن المُرَاد بِحُصُول الصُّورَة الْمَعْنى الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ وَحَقِيقَته مَا يعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (بدانش) وَهِي حَالَة إدراكية يتَحَقَّق عِنْد حُصُول الشَّيْء فِي الذِّهْن تِلْكَ الْحَالة الإدراكية تصدق على الْأَشْيَاء الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن صدقا عرضيا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذا حصل فِي الذِّهْن شَيْء يحصل لَهُ وصف يحمل ذَلِك الْوَصْف عَلَيْهِ فَيُقَال لَهُ صُورَة علمية وَهَذَا الْمَحْمُول لَيْسَ نفس الْمَوْضُوع وَإِلَّا لَكَانَ مَحْمُولا عَلَيْهِ حَال كَونه فِي الْخَارِج ضَرُورَة أَن الذَّات والذاتي لَا يَخْتَلِفَانِ باخْتلَاف الْوُجُود فَهَذَا الْحمل من قبيل حمل الْكَاتِب على الْإِنْسَان فالعرضي من مقولة الكيف سَوَاء كَانَ معروضه من هَذِه المقولة أَو من مقولة أُخْرَى انْتهى.
فَأَقُول مستعينا بِاللَّه الْملك العلام، وَهُوَ الْهَادِي إِلَى الْحق فِي كل مقصد ومرام، أَن فِي تَحْقِيق الْعلم نظرين نظر جلي فويق، وَنظر دَقِيق خَفِي عميق. وبالقبول حري وحقيق، وَعَن الجروح الْمَذْكُورَة سليم وعتيق. أما الأول فَهُوَ أَن الْعلم هُوَ الصُّورَة الْحَاصِلَة والتعريف الْمَشْهُور أَعنِي حُصُول صُورَة الشَّيْء المُرَاد بِهِ الصُّورَة الْحَاصِلَة على الْمُسَامحَة لَا الْمَعْنى المصدري إِذْ لَا يتَعَلَّق بِهِ الْغَرَض العلمي لِأَنَّهُ لَا يكون كاسبا وَلَا مكتسبا كَمَا مر وَحِينَئِذٍ يرد الإشكالات الْمَذْكُورَة فَيحْتَاج فِي دَفعهَا إِلَى أجوبة لَا تَخْلُو عَن إِيرَاد كَمَا لَا يخفى وَأما الثَّانِي فَهُوَ أَن الْعلم هُوَ الْوَصْف الْعَارِض للصورة الْمَحْمُول عَلَيْهَا حملا عرضيا لَا ذاتيا وَحِينَئِذٍ لَا إِشْكَال وَلَا إِيرَاد.
وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَنَّك قد علمت فِيمَا مر أَن الْأَشْيَاء بعد حُصُولهَا فِي الأذهان تسمى صورا فَأَقُول إِنَّه يحصل لتِلْك الصُّور فِي الأذهان وصف لَيْسَ بحاصل لَهَا وَقت كَونهَا فِي الْأَعْيَان وَذَلِكَ الْوَصْف هُوَ الْحَالة الإدراكية أَي كَيْفيَّة كَون تِلْكَ الصُّور مدركة ومنكشفة وَهَذَا الْوَصْف هُوَ الْعلم وَإِذا حصل للصور الذهنية هَذَا الْوَصْف أَي الْحَالة الإدراكية يحصل بِسَبَب هَذَا الْوَصْف وصف آخر لتِلْك الصُّور وَهُوَ كَونهَا صورا علمية وَذَلِكَ الْوَصْف الَّذِي هُوَ الْعلم حَقِيقَة يحمل على الشَّيْء الْحَاصِل فِي الذِّهْن حملا عرضيا وَيصدق عَلَيْهِ صدقا عرضيا فَيُقَال للصورة الإنسانية مثلا علم وَكَذَا يُقَال عَلَيْهَا إِنَّهَا صُورَة علمية وَلَيْسَ كل من هذَيْن المحمولين نفس الْمَوْضُوع وَإِلَّا لَكَانَ مَحْمُولا عَلَيْهِ حَال كَونه فِي الْخَارِج ضَرُورَة أَن الذَّات والذاتي لَا يَخْتَلِفَانِ باخْتلَاف الْوُجُود فَهَذَا الْحمل من قبيل حمل الْكَاتِب على الْإِنْسَان فالعارض من مقولة الكيف سَوَاء كَانَ معروضه من هَذِه المقولة أَو من مقولة أُخْرَى.
فَالْحَاصِل أَن الْعلم بِحَسب الْحَقِيقَة لَيْسَ نفس الْحَاصِل فِي الذِّهْن بل عَارض لَهُ وَإِطْلَاق الْعلم على الْحَاصِل فِي الذِّهْن من قبيل إِطْلَاق الْعَارِض على المعروض مثل طَلَاق الضاحك على الْإِنْسَان فالعارض الَّذِي هُوَ الْعلم كَيفَ يصدق عَلَيْهِ رسمه والمعروض تَابع للموجود الْخَارِجِي فِي الجوهرية والكيفية وَغَيرهمَا لاتحاده مَعَه وَبِهَذَا التَّحْقِيق ينْحل كثير من الإشكالات الْمَذْكُورَة.
وَأَيْضًا ينْدَفع الْإِشْكَال الْمَشْهُور فِي التَّصَوُّر والتصديق وَهُوَ أَن الْمُحَقِّقين ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ بِحَسب الْحَقِيقَة وَإِذا تعلق التَّصَوُّر بالتصديق يلْزم اتحادهما لِاتِّحَاد الْعلم والمعلوم وَحَاصِل الدّفع أَن التَّصَوُّر والتصديق قِسْمَانِ لما هُوَ علم بِحَسب الْحَقِيقَة لَا لما صدق هُوَ عَلَيْهِ وَالْعلم الَّذِي هُوَ عين الْمَعْلُوم هُوَ مَا يصدق عَلَيْهِ الْعلم أَي مَا هُوَ حَاصِل فِي الذِّهْن وَإِن تَأَمَّلت فِيمَا حررنا ينْدَفع مَا قيل إِن قَوْله فَيُقَال لَهُ صُورَة علمية يشْعر بِأَن الْحَالة الإدراكية الَّتِي هِيَ علم بِالْحَقِيقَةِ هِيَ الْوَصْف أَي هَذَا الْمَحْمُول أَعنِي كَونهَا صُورَة علمية، وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ إِن أَرَادَ مَفْهُوم لفظ هَذَا الْمَحْمُول فَظَاهر أَنه لَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ من الكيفيات النفسانية العلمية، وَإِن أَرَادَ مصداقه فَهُوَ الصُّورَة الْحَاصِلَة فَهَذَا هُوَ الَّذِي فر عَنهُ.
وتوضيح الدّفع أَن هَاهُنَا وصفين متغائرين أَحدهمَا الْحَالة الإدراكية وَهِي علم فِي الْحَقِيقَة وَثَانِيهمَا كَون الْحَاصِل فِي الذِّهْن صُورَة علمية وَلَيْسَ أَحدهمَا عين الآخر نعم إِذا حصلت الْحَالة الإدراكية أَي الصّفة الأولى للصورة فِي الذِّهْن يحصل لتِلْك الصُّورَة بِسَبَب الصّفة الأولى صفة أُخْرَى وَهُوَ كَونهَا صُورَة علمية فالفاء فِي قَوْله فَيُقَال للتفريع والتعقيب أَي بعد حمل ذَلِك الْوَصْف الأول على الشَّيْء الْحَاصِل فِي الذِّهْن يُقَال لَهُ صُورَة علمية أَي يحمل هَذَا الْوَصْف الثَّانِي على ذَلِك الشَّيْء. فَإِن قلت الْمَقْصُود إِثْبَات زِيَادَة الْوَصْف الأول وعرضيته أَي الْكَيْفِيَّة الإدراكية الَّتِي هِيَ الْعلم وَلَا فَائِدَة فِي إِثْبَات الْوَصْف الثَّانِي وزيادته وعروضه مَعَ أَنه لَيْسَ بِعلم نعم لَكِن لما كَانَ إِثْبَات زِيَادَة الْوَصْف الثَّانِي وعرضيته توجب زِيَادَة الْوَصْف الأول وعرضيته لِأَن الْوَصْف الثَّانِي وَهُوَ كَون الْحَاصِل فِي الذِّهْن صُورَة علمية من لَوَازِم الْوَصْف الأول أَعنِي الْحَالة الإدراكية تعرض لإِثْبَات الْوَصْف الثَّانِي وزيادته وعرضيته. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْوَصْف الثَّانِي من لَوَازِم الْوَصْف الأول لِأَن الْوَصْف الثَّانِي اللَّازِم مُنْتَفٍ فِي ظرف الْخَارِج لِأَن الشَّيْء فِي الْخَارِج لَا تطلق عَلَيْهِ الصُّورَة العلمية فالوصف الأول الْمَلْزُوم أَيْضا يكون منتفيا عَنهُ فِي الْخَارِج.
وَبَقِي هَاهُنَا اعْتِرَاض قوي تَقْرِيره أَن قَوْله يصدق إِلَى آخِره وَقَوله حصل إِلَى آخِره وَقَوله فالعرض من مقولة الكيف إِلَى آخِره نُصُوص وشواهد على أَن الْحَالة الإدراكية من عوارض الصُّورَة الْحَاصِلَة ومحمولاتها وصفاتها مَعَ أَنَّهَا الْعلم حَقِيقَة فَيلْزم أَن يكون كل وَاحِد مِنْهَا عَالما حَقِيقَة لِأَن الْعَالم وكل مُشْتَقّ مِنْهُ يصدق على مَا قَامَ بِهِ مبدؤه ومأخذه وَهُوَ هَاهُنَا الصُّورَة الْحَاصِلَة فَتكون هِيَ عَالِمَة حَقِيقَة لَا النَّفس الناطقة الإنسانية اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن الْكَيْفِيَّة الإدراكية إِذا حصلت حصلت لَهَا جهتان جِهَة النِّسْبَة إِلَى النَّفس الناطقة وجهة النِّسْبَة إِلَى الصُّورَة الْحَاصِلَة كَمَا أَن للمصدر الْمُتَعَدِّي حِين حُصُوله نسبتان نِسْبَة إِلَى الْفَاعِل وَنسبَة إِلَى الْمَفْعُول كالضرب فَإِن لَهُ علاقَة بالضارب بالصدور وبالمضروب بالوقوع. والمصدر حَقِيقَة من عوارض الْفَاعِل وَمن صِفَاته فَإِن الضَّرْب حَقِيقَة صفة الضَّارِب لَكِن لَا بعد فِي أَن يعد من صِفَات الْمَفْعُول مجَازًا نظرا إِلَى العلاقة الثَّانِيَة فَيُقَال إِن الضَّرْب صفة الْمَضْرُوب كَمَا أَنه صفة الضَّارِب وَإِن كَانَ أَحدهمَا حَقِيقَة وَالْآخر تجوزا. وَلَا مشاحة أَيْضا فِي أَن يُقَال إِن الْمصدر مَحْمُول على الْمَفْعُول فِي ضمن مُشْتَقّ من مشتقاته فَإِن الضَّرْب مَحْمُول على الْمَفْعُول بِاعْتِبَار أَن مشتقا من مشتقاته مَحْمُول عَلَيْهِ.
وَحَاصِل هَذَا الْجَواب أَنه لَا بَأْس بِكَوْن الصُّورَة الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن عَالِمَة وَيُمكن أَن يُقَال إِن الْعلم وصف للصورة الْحَاصِلَة بِحَال متعلقها لَا بِحَال نَفسهَا فَلَا يلْزم من كَون الْعلم وَصفا للصورة ومحمولا عَلَيْهَا كَونه وَصفا لَهَا على وزن الْمَوْصُوف بِحَال الْمَوْصُوف، وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْعلم وصف الصُّورَة بِحَال متعلقها لِأَن معنى الْحَالة الإدراكية الَّتِي هِيَ الْعلم حَقِيقَة حَالَة إِدْرَاك النَّفس الناطقة للصورة الْحَاصِلَة فِيهَا فَهِيَ وصف النَّفس بِحَال نَفسهَا وَالصُّورَة بِحَال متعلقها الَّذِي هُوَ النَّفس الناطقة المدركة لَهَا. والمشتق الْمَبْنِيّ للْفَاعِل إِنَّمَا يصدق على مَا قَامَ بِهِ المأخذ، والمشتق الْمَبْنِيّ للْمَفْعُول إِنَّمَا يصدق على مَا قَامَ بِهِ المأخذ الْمَبْنِيّ للْمَفْعُول. أَلا ترى أَن الضَّارِب لَا يصدق على مَا قَامَ بِهِ الضَّرْب الْمَبْنِيّ للْمَفْعُول. والمضروب لَا يصدق على مَا قَامَ بِهِ الضَّرْب الْمَبْنِيّ للْفَاعِل. هَذَا مَا خطر بالبال، وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الأشكال، لِأَن الْمُتَبَادر من الْإِدْرَاك الْمصدر الْمَبْنِيّ للْفَاعِل وَفِيه مَا فِيهِ أَيْضا وَلَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا.
وَلَا يخفى على الذكي الوكيع مَا يرد على الزَّاهِد من الأبحاث القوية أَحدهَا أَن الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ يكون مُؤَخرا عَن الْمصدر فَكيف يَصح أَن يُقَال إِن المُرَاد بِحُصُول الصُّورَة الْمَعْنى الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ وَجعل ذَلِك الْمَعْنى علما حَقِيقَة لِأَن الْعلم على مَا قَالَ مبدؤ الانكشاف ومقدم عَلَيْهِ فَلَو كَانَ الْعلم عبارَة عَن الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ يكون مُؤَخرا عَن الْمصدر أَي عَن حُصُول الصُّورَة الملازم للانكشاف فَيلْزم أَن يكون الْعلم مُؤَخرا عَن الانكشاف أَيْضا. وَثَانِيها أَن الْعلم من الموجودات الخارجية فَلَو كَانَ وَصفا عارضا للصورة الذهنية يلْزم زِيَادَة الْعَارِض على المعروض فِي الْوُجُود فَإِن الْعَارِض فرض كيفا مَوْجُودا فِي الْخَارِج والمعروض مَوْجُود ذهني وَثَالِثهَا أَنه لَا يتَصَوَّر أَن يكون الْمَوْجُود الْخَارِجِي عارضا للوجود الذهْنِي فَإِن الْعَارِض يكون تَابعا لمعروضه فِي طرفه فَإِن وجود الْعَارِض الْمَحْمُول إِنَّمَا هُوَ وجود الْمَوْجُود الْمَوْضُوع فَيكون تَابعا لوُجُود الْمَوْضُوع وَوُجُود الْمَوْضُوع هَاهُنَا ذهني فَكيف يكون بعارضه الْمَحْمُول وجود خارجي. وَقد أجَاب عَنْهَا بعض أَبنَاء الزَّمَان بأجوبة مَا لَهَا خلاف ظَاهر بَيَان الزَّاهِد بل استحداث مَذْهَب آخر غير مذْهبه وَتَحْقِيق سوى تَحْقِيقه لم ألتفت إِلَيْهَا مَعَ أَن تردد البال وتشتت الْحَال لم يرخص أَيْضا بنقلها.
ثمَّ اعْلَم أَن هَاهُنَا تحقيقات وشبهات أذكرها للناظرين رَجَاء مِنْهُم دُعَاء بَقَاء الْإِيمَان، والتجاوز عَن جَزَاء الْعِصْيَان، قد أَشرت فِي العجالة إِلَى شُبْهَة مَشْهُورَة وجوابها بطرِيق الرَّمْز والألغاز وَــهَاهُنَا أذكرها بتقرير وَاضح وتحرير لائح بِأَن البداهة والنظرية صفتان متبائنتان لَا يُمكن جَمعهمَا فِي شَيْء وَاحِد فالعلم لَا يكون إِلَّا بديهيا أَو نظريا على سَبِيل الِانْفِصَال الْحَقِيقِيّ وَهُوَ منقسم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق المنقسمين إِلَى البديهي والنظري فَيلْزم انقسام الْعلم إِلَيْهِمَا أَيْضا فَإِن كَانَ نظريا كَمَا هُوَ الْحق أَو ضَرُورِيًّا كَمَا هُوَ مَذْهَب الإِمَام يلْزم انقسام الشَّيْء إِلَى نَفسه وَإِلَى غَيره وبطلانه أظهر من أَن يخفى. وَالْجَوَاب أَن الْعلم من حَيْثُ مَفْهُومه إِمَّا ضَرُورِيّ أَو كسبي وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن يكون جَمِيع مَا صدق عَلَيْهِ ضَرُورِيًّا أَو جَمِيع مَا صدق عَلَيْهِ كسبيا بل يجوز أَن يكون بعض مَا صدق عَلَيْهِ ضَرُورِيًّا وَالْبَعْض الآخر كسبيا. وَحَاصِل الْجَواب أَن الضَّرُورِيّ أَو الكسبي هُوَ مَفْهُوم الْعلم والمنقسم إِلَيْهِمَا إِنَّمَا هُوَ مَا صدق عَلَيْهِ الْعلم وَلَا يلْزم من كَون مَفْهُوم شَيْء ضَرُورِيًّا أَو كسبيا أَن يكون جَمِيع مَا صدق عَلَيْهِ ذَلِك الشَّيْء أَيْضا كَذَلِك. أَلا ترى أَن الضَّرُورِيّ نَظَرِي مفهوما مَعَ أَن مَا صدق عَلَيْهِ إِنَّمَا يكون ضَرُورِيًّا بديهيا. فَإِن قلت، قَوْلهم الْعلم إِمَّا تصور أَو تَصْدِيق مُنْفَصِلَة حَقِيقِيَّة أَو مَانِعَة الْجمع أَو مَانِعَة الْخُلُو فعلى الْأَوَّلين لَا يفهم أَن للْعلم قسمَيْنِ، وعَلى الثَّالِث لَا يحصل الْجَزْم بالقسمين مَعَ أَنه الْمَقْصُود. وَالْجَوَاب أَن هَذِه الْقَضِيَّة لَيست بمنفصلة وَإِنَّمَا هِيَ حملية شَبيهَة بالمنفصلة والمنافاة قد تعْتَبر فِي القضايا المنفصلات وَقد تعْتَبر فِي الْمُفْردَات بِحَسب صدقهَا على الذَّات وَهِي الحمليات الشبيهة بالمنفصلات.
وَفِي الرسَالَة القطبية فِي الْحِكْمَة العملية الْعلم هُوَ الْمَوْجُود المستلزم عدم الْغَيْبَة فَإِن كَانَ بِآلَة فَهُوَ الْعلم وَإِن كَانَ بِغَيْر وَاسِطَة فَهُوَ الْمُشَاهدَة وَإِن كَانَ بِآلَة روحانية فَهُوَ الْمَعْقُول والجازم الَّذِي لَيْسَ مطابقا هُوَ الْجَهْل الْمركب والمطابق الَّذِي لَا مُسْتَند لَهُ هُوَ التَّقْلِيد الْحق وَالَّذِي لَهُ مُسْتَند وَكفى فِي التَّصْدِيق بِنِسْبَة أحد جزئيه إِلَى الآخر تصور أحد الطَّرفَيْنِ فَقَط فَهُوَ الفطري وَإِن لم يكف فَهُوَ الفكري وَإِن كَانَ غير جازم فأقرب الطَّرفَيْنِ إِلَى الْجَزْم ظن وأوسطها شكّ وأبعدهما وهم. والجازم المطابق الَّذِي لَهُ مُسْتَند إِن كَانَ برهَان الْآن فَهُوَ الْيَقِين وَإِن كَانَ ببرهان اللم فَهُوَ علم الْيَقِين، والمشاهدة إِن كَانَت على وَجه يُمكن أتم مِنْهَا فَهُوَ عين الْيَقِين، وَإِن كَانَ على وَجه لَا يُمكن أتم مِنْهَا فَهُوَ حق الْيَقِين انْتهى. قَالَ بعض الْحُكَمَاء لِابْنِهِ يَا بني خُذ الْعلم من أَفْوَاه الرِّجَال فَإِنَّهُم يَكْتُبُونَ أحسن مَا يسمعُونَ ويحفظون أحسن مَا يَكْتُبُونَ وَيَقُولُونَ أحسن مَا يحفظون.
الْعلم الحضوري وَالْعلم الحصولي قد عرفت تَعْرِيف كل مِنْهُمَا فِي تَحْقِيق الْعلم فَاعْلَم أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا حَقِيقَة نوعية محصلة عِنْدهم ذاتي لما تَحْتَهُ مغائر للْآخر مُغَايرَة نوعية، وَالْعلم والمعلوم فِي الْعلم الحضوري متحدان بِالذَّاتِ وَالِاعْتِبَار. وَفِي الحصولي متحدان بِالذَّاتِ متغائران بِالِاعْتِبَارِ فَإِن الْعلم فِي الحصولي الْمَاهِيّة من حَيْثُ إِنَّهَا مكيفة بالعوارض الذهنية، والمعلوم فِيهِ الْمَاهِيّة مَعَ قطع النّظر عَن تِلْكَ الْحَيْثِيَّة. فَإِن قيل زعم بَعضهم أَن مَجْمُوع المعروض والعوراض الذهنية علم حصولي والمعروض فَقَط مَعْلُوم بِهِ فَيعلم من هَاهُنَا أَن التغاير بَينهمَا فِي الْعلم الحصولي بِالذَّاتِ، قُلْنَا، هَذَا المظنون غير صَحِيح لِأَن الْعلم عِنْدهم حَقِيقَة محصلة لَا أَمر اعتباري أَي لَيْسَ من الْأُمُور الَّتِي تحققها بِاعْتِبَار الْعقل واختراع الذِّهْن بل هُوَ أَمر مُحَقّق فِي نفس الْأَمر وَله حَقِيقَة محصلة مَوْجُودَة بِلَا اعْتِبَار واختراع فَلَو كَانَ الْعلم أَي مَا يصدق عَلَيْهِ الْكَيْفِيَّة العلمية مَجْمُوع الْعَارِض والمعروض مَجْمُوع الْإِنْسَان وعوارضه الذهنية مثلا يلْزم أَن يكون حَقِيقَة الْعلم ملتئمة عَن الْجَوْهَر وَالْعرض أَو عَن غَيرهمَا من المقولتين المتبائنتين.
وَلَا شكّ أَن كل حَقِيقَة مركبة كَذَلِك فَهُوَ أَمر اعتباري لَيْسَ لَهُ حَقِيقَة وحدانية محصلة مَعَ أَن منَاط الانكشاف هُوَ أَن يحصل المعروض فَقَط لَا أَن يحصل مَجْمُوع المعروض والعوارض على مَا تشهد بِهِ الضَّرُورَة، أَلا ترى أَنه لَو حصل المعروض فِي الذِّهْن خَالِيا عَن الْعَوَارِض لتحَقّق الانكشاف فَإِن قيل زعم بَعضهم أَن التغاير بَين الْعلم والمعلوم فِي الحضوري تغاير اعتباري كتغاير المعالج والمعالج فَلَيْسَ بَينهمَا اتِّحَاد بِالذَّاتِ وَالِاعْتِبَار قُلْنَا التغاير على نَوْعَيْنِ تغاير بِاعْتِبَار المصداق أَي التغاير الَّذِي هُوَ مصداق تحقق المتغائرين وتغاير بعد تحقق المتغائرين وَالْمُعْتَبر فِي الِاتِّحَاد بِالذَّاتِ هُوَ نفي التغاير الأول فالتغاير الثَّانِي لَا يضر فِي ذَلِك الِاتِّحَاد فقد اشْتبهَ على هَذَا الزاعم التغاير الأول بالتغاير الثَّانِي. وتفصيل هَذَا الْإِجْمَال أَن فِي المعالج والمعالج حيثيتين حيثية الْقُوَّة الفعلية وحيثية الْقُوَّة الانفعالية وَيُقَال المعالج بِالْكَسْرِ بِالِاعْتِبَارِ الأول والحيثية الأولى والمعالج بِالْفَتْح بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي والحيثية الثَّانِيَة وَالْعلم الحضوري لَيْسَ كَذَلِك لِأَن منَاط الانكشاف فِي الْعلم الحضوري هُوَ الصُّورَة الخارجية الْحَاضِرَة. نعم هَذِه الصُّورَة من حَيْثُ إِنَّهَا منَاط الانكشاف يُقَال لَهَا علم حضوري وَمن حَيْثُ إِنَّهَا منكشفة يُقَال لَهَا مَعْلُوم حضوري وَهَاتَانِ الحيثيتان متأخرتان عَن مصداق تحققهما وَهَذَا المصداق لَيْسَ إِلَّا وَاحِد، وَالْمرَاد باتحاد الْعلم والمعلوم فِي الْعلم الحضوري هُوَ الِاتِّحَاد بِاعْتِبَار المصداق وَهُوَ مُتحد فِي الْعلم الحضوري وَأَن تحدث بعد تحَققه حيثيتان بِخِلَاف المعالج والمعالج فَإِن مصداق تحققهما مُتَعَدد فيهمَا وَلَو كَانَ مصداق الْعلم والمعلوم فِي الْعلم الحضوري مُتَعَددًا بِأَن كَانَ التغاير بَينهمَا مَوْجُودا أَن تحققهما عِلّة لتحققهما مقدما على التغاير الَّذِي بعد تحققهما لَكَانَ الْعلم الحضوري صُورَة منتزعة من الْمَعْلُوم وَكَانَ علما حصوليا.
فَإِن قيل كَيفَ يكون الْعلم والمعلوم فِي الحصولي متحدين بِالذَّاتِ ومتغائرين بِالِاعْتِبَارِ قُلْنَا قَالَ الزَّاهِد أَن للشَّيْء الْحَاصِل صورته فِي الذِّهْن ثَلَاثَة اعتبارات الأول اعْتِبَاره من حَيْثُ هُوَ أَي مَعَ قطع النّظر عَن عوارضه الخارجية والذهنية وَالثَّانِي اعْتِبَاره من حَيْثُ الْعَوَارِض الخارجية وَالثَّالِث اعْتِبَاره من حَيْثُ الْعَوَارِض الذهنية وَذَلِكَ الشَّيْء بِالِاعْتِبَارِ الأول أَي من حَيْثُ هُوَ مَعْلُوم بِالْعلمِ الحصولي بِالذَّاتِ لحُصُول صورته فِي الذِّهْن وموجود فِي الْخَارِج لحصوله فِي الْخَارِج بِنَفسِهِ وموجود فِي الذِّهْن لحصوله فِي الذِّهْن بصورته الْحَاصِلَة فِيهِ وَالشَّيْء الْمَذْكُور بِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي أَي من حَيْثُ الْعَوَارِض الخارجية مَعْلُوم بِالْعلمِ الحصولي بِالْعرضِ لِأَن الْعلم يتَحَقَّق عِنْد انتفائه. وَأَنت تعلم أَن الْعلم صفة ذَات إِضَافَة لَا بُد لَهُ من مَعْلُوم وموجود فِي الْخَارِج فَقَط لترتب الْآثَار الخارجية عَلَيْهِ دون الذهنية وَالشَّيْء المسطور بِالِاعْتِبَارِ الثَّالِث أَي من حَيْثُ الْعَوَارِض الذهنية علم حصولي لكَونه صُورَة ذهنية للاعتبار الأول وَعلم حضوري بِنَفس هَذَا الْعلم وَمَعْلُوم بِالْعلمِ الحضوري لكَونه صفة قَائِمَة بِالنَّفسِ وَعلمهَا بذاتها وصفاتها علم حضوري وموجود فِي الْخَارِج لترتب الْآثَار الخارجية واتصاف الذِّهْن بِهِ اتصافا انضماميا وَهُوَ يَسْتَدْعِي وجود الحاشيتين فِي الْخَارِج كَمَا حققناه فِي تَحْقِيق الاتصاف. وَلَا يخفى على الوكيع أَن جَمِيع مَا ذكر على تَقْدِير أَن يكون الْعلم الحصولي عبارَة عَن الصُّورَة الْحَاصِلَة لَا عَن كَيْفيَّة إدراكية، فَإِن قلت، إِن الْعلم الحضوري على مَا عرف بِكَوْن الصُّورَة العلمية فِيهِ الصُّورَة الخارجية وَنَفس الْعلم الحصولي أَي نفس الصُّورَة الْحَاصِلَة من الشَّيْء عِنْد الْعقل علم حضوري عِنْدهم لحضورها بِنَفسِهَا عِنْد الْعقل فَيلْزم أَن يكون تِلْكَ الصُّورَة خارجية وَغير خارجية قُلْنَا جَوَابه قد مر فِي تَحْقِيق الْعلم.
وَحَاصِله أَن الصُّورَة العلمية الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن من حَيْثُ إِنَّهَا صُورَة علمية حَاصِلَة فِي الذِّهْن لَهَا وجود يحذو حَذْو الْوُجُود الْخَارِجِي فِي ترَتّب الْآثَار الخارجية فَتلك الصُّورَة بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّة خارجية وَلَا مُنَافَاة بَين كَونهَا خارجية بِهَذَا الْمَعْنى وَبَين كَونهَا لَيست بخارجية بِمَعْنى أَنَّهَا لَيست بموجودة فِي الْخَارِج أَي مَا وَرَاء الذِّهْن - فَالْمُرَاد بالموجود الْخَارِجِي فِي الْعلم الحضوري أَعم مِمَّا لَهُ وجود خارجي حَقِيقَة وَمِمَّا لَهُ وجود خارجي حكما بِأَن يكون لَهُ وجود يحذو حَذْو الْوُجُود الْخَارِجِي فِي ترَتّب الْآثَار الخارجية. وَلَا شكّ أَن مَا لَهُ وجود فِي الْخَارِج كالنار مثلا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ الْآثَار الخارجية مثل الإحراق واللمعان كَذَلِك تترتب على الصُّورَة الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن آثَار خارجية كالفرح والانبساط والحزن والانقباض وَمن أَرَادَ زِيَادَة التَّفْصِيل وَالتَّحْقِيق فَليرْجع إِلَى الْعلم والتصور والتصديق.
وَهَا هُنَا سُؤال مَشْهُور تَقْرِيره أَن الحضوري لما كَانَ عين الْمَوْجُود الْخَارِجِي وَعلم الْوَاجِب عينه فَيلْزم أَن يكون الْوَاجِب عين الممكنات وَالْجَوَاب أَن معنى كَون ذَاته تَعَالَى عين علمه أَنه يَتَرَتَّب على ذَاته مَا يَتَرَتَّب على الْعلم من انكشاف المعلومات كَمَا يُقَال إِن الْعَالم الْفُلَانِيّ عين الْكتاب أما سَمِعت أَن مقصودهم من نفي الصِّفَات عَن ذَاته تَعَالَى إِثْبَات غاياتها.
(الْعلم) الْعَالم

(الْعلم) إِدْرَاك الشَّيْء بحقيقته وَالْيَقِين وَنور يقذفه الله فِي قلب من يحب والمعرفة وَقيل الْعلم يُقَال لإدراك الْكُلِّي والمركب والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أَو الْبَسِيط وَمن هُنَا يُقَال عرفت الله دون عَلمته وَيُطلق الْعلم على مَجْمُوع مسَائِل وأصول كُلية تجمعها جِهَة وَاحِدَة كعلم الْكَلَام وَعلم النَّحْو وَعلم الأَرْض وَعلم الكونيات وَعلم الْآثَار (ج) عُلُوم وعلوم الْعَرَبيَّة الْعُلُوم الْمُتَعَلّقَة باللغة الْعَرَبيَّة كالنحو وَالصرْف والمعاني وَالْبَيَان والبديع وَالشعر والخطابة وَتسَمى بِعلم الْأَدَب وَيُطلق الْعلم حَدِيثا على الْعُلُوم الطبيعية الَّتِي تحْتَاج إِلَى تجربة ومشاهدة واختبار سَوَاء أَكَانَت أساسية كالكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات والنبات وَالْحَيَوَان والجيولوجيا أَو تطبيقية كالطب والهندسة والزراعة والبيطرة وَمَا إِلَيْهَا

(الْعلم) الْعَلامَة والأثر والفصل بَين الْأَرْضين وَشَيْء مَنْصُوب فِي الطَّرِيق يهتدى بِهِ ورسم فِي الثَّوْب وَسيد الْقَوْم والجبل والراية (ج) أَعْلَام

نقر

ن ق ر: (نَقَرَ) الطَّائِرُ الْحَبَّةَ الْتَقَطَهَا. وَنَقَرَ الشَّيْءَ ثَقَبَهُ بِالْمِنْقَارِ وَبَابُهُمَا نَصَرَ. وَنُقِرَ فِي (النَّاقُورِ) أَيْ نُفِخَ فِي الصُّورِ. وَ (النُّقْرَةُ) السَّبِيكَةُ. وَ (النُّقْرَةُ) أَيْضًا حُفْرَةٌ صَغِيرَةٌ فِي الْأَرْضِ وَمِنْهُ نُقْرَةُ الْقَفَا. وَ (النَّقِيرُ) النُّقْرَةُ الَّتِي فِي ظَهْرِ النَّوَاةِ. وَالنَّقِيرُ أَيْضًا أَصْلُ خَشَبَةٍ يُنْقَرُ فَيُنْبَذُ فِيهِ فَيَشْتَدُّ نَبِيذُهُ وَهُوَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ. وَ (الْمِنْقَرُ) بِوَزْنِ الْمِبْضَعِ الْمِعْوَلُ. وَ (مِنْقَارُ) الطَّائِرِ وَالنَّجَّارِ وَجَمْعُهُ (مَنَاقِيرُ) . وَ (أَنْقَرَ) عَنْهُ كَفَّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْقِرَ عَنْ قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ» أَيْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَكُفَّ عَنْهُ حَتَّى يُهْلِكَهُ. 
نقر: {الناقور}: في الصور. {نقيرا}: النقرة التي في ظهر النواة.
(نقر) - في الحديث: "نَهى عن نَقْرَة الغُرابِ"
يعنى تَخْفيفَ السُّجود: أي لا يمكُثُ فَيه إلاّ قدْرَ وضْع الغُرابِ مِنْقاره في لَقْطِ الحَبّ.
- في الحديث: "فأمَر بنُقْرةٍ مِن نُحَاسٍ فأُحْمِيَتْ "
النُّقْرَةُ: قِدْرٌ يُسَخَّنُ فيه الماءُ وغيرُه بالشام وغيرها.
- في الحديث : "على نَقِيرٍ من خَشَبٍ"
وهو جِذْعٌ يُنْقَرُ، ويُجْعل فيه المَراقِى، ويُصْعَد عليه إلى الغُرَف.
ويُقالُ له: العجلة أيضاً.
- في حديث عمر: "مَتَى ما يَكْثُر حَمَلَةُ القُرآن يُنَقِّرُوا "
: أي يُفتِّشُوا.
(نقر)
عَن الْأَمر نقرا بحث عَنهُ وَفِي الْحجر كتب فِيهِ وَفِي صلَاته أسْرع فِيهَا وتخفف وَفِي الحَدِيث أَنه (نهى عَن نقرة الْغُرَاب) عَن تَخْفيف السُّجُود وبلسانه صَوت بِهِ وبالدابة صَوت بهَا لتسير وَيُقَال نقر بفلان دَعَاهُ من بَين الْقَوْم وَفِي الصُّور نفخ فِيهِ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَإِذا نقر فِي الناقور} وَالشَّيْء بالشَّيْء ضربه بِهِ يُقَال نقر رَأسه بإصبعه ونقر الدُّف وَالْعود والسهم الهدف أَصَابَهُ وَلم ينفذهُ والطائر الْحبّ التقطه وَيُقَال نقر شَيْئا من الطَّعَام أَخذ مِنْهُ بإصبعه وَالشَّيْء حفره بالمنقار يُقَال نقر النقار الْخَشَبَة وَالْخَيْل الأَرْض أثرت فِيهَا بحوافرها وَيُقَال نقر فلَانا عابه واغتابه

(نقر) فلَان نقرا صَار فَقِيرا وَالشَّاة أصابتها النقرة وَعَلِيهِ غضب فَهُوَ نقر وَهِي نقرة
نقر
النَّقْرُ: قَرْعُ الشَّيْءِ المُفْضِي إِلَى النَّقْبِ، والمِنْقَارُ: ما يُنْقَرُ به كمِنْقَارِ الطَّائرِ، والحَدِيدَةِ التي يُنْقَرُ بها الرَّحَى، وعُبِّرَ به عن البَحْثِ، فقيل: نَقَرْتُ عَنِ الأَمْرِ، واستُعِيرَ للاغْتِيَابِ، فقيل: نَقَرْتُهُ، وقالتْ امرأةٌ لِزَوْجِهَا: مُرَّ بِي عَلَى بَنِي نَظَرِي ولا تَمُرَّ بي عَلَى بَنَاتِ نَقَرِى ، أي:
على الرجال الذين ينظُرون إليَّ لا على النِّساء اللَّواتِي يَغْتَبْنَنِي. والنُّقْرَةُ: وَقْبَةٌ يَبْقَى فيها ماءُ السَّيْلِ، ونُقْرَةُ القَفَا: وَقْبَتُهُ، والنَّقِيرُ: وَقْبَةٌ في ظَهْرِ النَّوَاةِ، ويُضْرَبُ به المَثَلُ في الشيء الطَّفِيفِ، قال تعالى: وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً
[النساء/ 124] والنَّقِيرُ أيضا: خَشَبٌ يُنْقَرُ ويُنْبَذُ فيه، وهو كَرِيمُ النَّقِيرِ. أي: كَرِيمٌ إذا نُقِرَ عنه. أي:
بُحِثَ، والنَّاقُورُ: الصُّورُ، قال تعالى: فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ
[المدثر/ 8] ونَقَرْتُ الرَّجُلَ: إذا صَوَّتَّ له بلسانِكَ، وذلك بأن تُلْصِقَ لسانَك بنُقْرَةِ حَنَكِكَ، ونَقَرْتُ الرَّجُلَ: إذا خَصَصْتَهُ بالدَّعْوَةِ، كأَنَّك نَقَّرْتَ له بلسانِكَ مُشِيراً إليه، ويقال لتلك الدَّعْوَةِ: النَّقْرَى.
ن ق ر

نقر الطائر الحب بمنقاره. ونقر النقّار الرحى بمنقاره. ونقر العود والدّف. ونقر رأسه بإصبعه نقرةً. ونقرت الخيل بحوافرها: احتفرت بها. واستنقع الماء في النقرة والنّقر. واحتجم في نقرة القفا. وله إبريق من النقرة وهي الفضة المذابة.

ومن المجاز: نقرته: عبته وغبته. ورميته بناقرة وبنواقر. وبينهما مناقرة: مراجعة كلام. ونقرت عن الخبر ونقّرت عنه: بحثت. ونقرت بالرجل وانتقرت به: دعوته من بين القوم وهي النّقرى. وهو يصلّي النّقرى إذا نقر في صلاته نقر الديك. ونقر باسمه إذا سمّاه من بين الناس. وسهم ناقر: أصاب عين الرقعة، وسهام نواقر. قال:

رميت بالنواقر الصّيّاب ... أعداءكم فنالهم ذبابي

أي حدّي أو شرّي. وما أغنى عني نقرةً أي أدنى شيء. ولم يكترث لي بمقدار نقرة إصبع. قال جميل:

بالله ربّك أن سألتك فاصدقي ... لا تكتميني نقرةً وفتيلاً

وقال آخر:

رأيتك لا تغنين عنّي نقرةً ... إذا ابتدروني بالهراوَي الدمالك

وما أثابني نقيراً، وأصله: النكتة في ظهر النواة. ونقر بدابّته وأنقر إذا ضرب بطرف لسانه مخرج النون وصوت كذلك إذا ضمّ إبهامه إلى طرف الوسطى وصوّت بها و" نقّر في النّاقور ": نفخ. وخفّ له منقار. ونقر في الحجر: كتب.
(ن ق ر) : (نَقَرَ) الطَّائِرُ الْحَبَّ الْتَقَطَهُ بِمِنْقَارِهِ مِنْ بَابِ طَلَبَ وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ (يَنْقُرُونَ نَقْرًا) أَيْ يُسْرِعُونَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيُخَفِّفُونَ كَنَقْرِ الطَّائِرِ (وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ) نَهَى عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَنَقَرَ الْخَشَبَةَ حَفَرَهَا نَقْرًا وَهُوَ النَّقِيرُ وَمِنْهُ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ (فِي النَّقِيرِ) وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَأَبَاحَ أَنْ يُشْرَبَ فِي السِّقَاءِ الْمُوكَى (وَالنَّقِيرُ) الْخَشَبَةُ الْمَنْقُورَةُ (وَالْمُزَفَّتُ) الْوِعَاءُ الْمَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ وَهُوَ الْقَارُ (وَالْحَنْتَمُ) الْجِرَارُ الْحُمْرُ وَقِيلَ الْخُضْرُ يُحْمَلُ فِيهَا الْخَمْرُ إلَى الْمَدِينَةِ وَالْوَاحِدَةُ حَنْتَمَةٌ (وَالدُّبَّاءُ) الْقَرْعُ وَهَذِهِ أَوْعِيَةٌ ضَارِيَةٌ تُسْرِعُ بِالشِّدَّةِ فِي الشَّرَابِ وَتُحْدِثُ فِيهِ التَّغَيُّرَ وَلَا يَشْعُرُ بِهِ صَاحِبُهُ فَهُوَ عَلَى خَطَرٍ مِنْ يَشْرَبُ الْمُحْرِمُ (وَأَمَّا الْمُوكَى) فَهُوَ السِّقَاءُ الَّذِي يُنْتَبَذُ فِيهِ وَيُوكَى رَأْسُهُ أَيْ يُشَدُّ فَإِنَّهُ لَا يَشْتَدُّ فِيهِ الشَّرَابُ إلَّا إذَا انْشَقَّ فَلَا يَخْفَى تَغَيُّرُهُ وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ مَنْ أَوْكَى السِّقَاءَ لَمْ يَبْلُغْ السُّكْرَ حَتَّى يَنْشَقَّ (وَالنُّقْرَةُ) الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ وَيُقَالُ نُقْرَةُ فِضَّةٍ عَلَى الْإِضَافَةِ لِلْبَيَانِ.
ن ق ر : نَقَرَ الطَّائِرُ الْحَبَّ نَقْرًا مِنْ بَابِ قَتَلَ الْتَقَطَهُ وَالْمِنْقَارُ لَهُ كَالْفَمِ لِلْإِنْسَانِ وَنَقَرَ السَّهْمُ الْهَدَفَ نَقْرًا أَصَابَهُ فَهُوَ نَاقِرٌ وَالْجَمْعُ نَوَاقِرُ قَالَ
رَمَيْتُ بِالنَّوَاقِرِ الصُّيَّابِ ... أَعْدَاءَكُمْ فَنَالَهُمْ ذُبَابِي
أَيْ حَدِّي وَلَا يُقَالُ لَهُ نَاقِرٌ حَتَّى يُصِيبَ الْهَدَفَ.

وَنَقَرْتُ الرَّجُلَ عِبْتَهُ وَنَقَرْتُ بِاسْمِهِ دَعْوَتُهُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ وَاسْمُ الدَّعْوَةِ النَّقَرَى عَلَى فَعَلَى بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي الْجَفَلَى وَانْتَقَرْتُ بِهِ كَذَلِكَ.

وَنَقَرَ فِي صَلَاتِهِ نَقْرَ الدِّيكِ إذَا أَسْرَعَ فِيهَا وَلَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَهُوَ يُصَلِّي النَّقَرَى.

وَالنَّقِيرُ النُّكْتَةُ فِي ظَهِرَ النَّوَاةِ.

وَالنَّقِيرُ خَشَبَةٌ تُنْقَرُ وَيُنْبَذُ فِيهَا وَنُهِيَ عَنْهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَنَقَرْتُ الْخَشَبَةَ نَقْرًا حَفَرْتُهَا وَمِنْهُ قِيلَ نَقَرْتُ عَنْ الْأَمْرِ إذَا بَحَثْتَ عَنْهُ.

وَالنُّقْرَةُ الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنْ الْفِضَّةِ وَقَبْلَ الذَّوْبِ هِيَ تِبْرٌ.

وَالنُّقْرَةُ حُفْرَةٌ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ كَبِيرَةٍ.

وَنُقْرَةُ الْقَفَا حُفْرَةٌ فِي آخِرِ الدِّمَاغِ وَالْحِجَامَةُ فِي نُقْرَةِ الْقَفَا تُورِثُ النِّسْيَانَ.

وَالنِّقْرِسُ بِكَسْرِ النُّونِ وَالرَّاءِ مَرَضٌ مَعْرُوفٌ وَيُقَالُ هُوَ وَرَمٌ يَحْدُثُ فِي مَفَاصِلِ الْقَدَمِ وَفِي إبْهَامِهَا أَكْثَرَ وَمِنْ خَاصِّيَّةِ هَذَا الْمَرَضِ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ مِدَّةً وَلَا يَنْضَحُ لِأَنَّهُ فِي عُضْوٍ غَيْرِ لَحْمِيٍّ وَمِنْهُ وَجَعُ الْمَفَاصِلِ وَعِرْقُ النَّسَا لَكِنْ خُولِفَ بَيْنَ الْأَسْمَاءِ لِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ. 
[نقر] نه: فيه: نهى عن "نقرة" الغراب، يريد تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. ط: تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت "نقر"، تلك إشارة إلى ما في الذهن، ويجلس بيان له، وخص العصر لأنها الوسطى ووقت الشغل، وشبه بالمنافق فإنه لا يعتقد حقيتها بل يصلي لدفع السيف فلا يبالي بالتأخير. ج: هو ترك الطمأنينة في السجود والمتابعة بين السجدتين من غير قعود بينهما، شبه بنقر الغراب على الجيف. نه: ومنه: فلما فرغوا جعل "ينقر" شيئًا، أي يأخذ منه بإصبعه. وفيه: نهى عن "النقير"، أي عن نبيذه، هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر مع الماء ليصير نبيذًا مسكرًا. ومنه: على "نقير" من خشب، هو جذع ينقر ويجعل شبه المراقي يصعد عليه إلى الغرف. ن: النقير- بفتح نون وكسر قاف. نه: وفي ح ابن عباس في قوله: "ولا يظلمون "نقيرا"" وضع طرف إبهامه على باطن سبابتهوما يأمروني أن أستخلف، ظاره أن هذا الأمر قبل قضية الطعن. غ: "النقير" ما كان في ظهر النواة ومنه تنبت النخلة. و""نقر" في "الناقور"" نفخ في الصور.
نقر
النَّقْر: صوت اللَسانِ يَنْقُرُ بالدابَّةِ فتَسِيرُ. وضَرْبُ الرَّحى والحَجَر ِوغيرِ ذلك بالمنقار. والمِنْقارُ: حَدِيْدَةٌ كالفَأسِ تُقْطَعِ به الحِجَارَةُ والأرضُ الصُّلْبَةُ.
ونَقَرَتِ الخَيْلُ بحَوافِرِها: حَفرَتْ.
وضَمُكَ الإبْهَامَ إلى طَرَفِ الوُسْطى ثم تَنْقُرُ.
والنَّقّارُ: الذي يَنْقُشُ الرُّكُبَ واللُّجُمَ ونحوَها. والذي يُنَقِّرُ عن الأمُورِ والأخْبَار.
والمُنَاقَرَةُ: مُرَاجَعَةُ الكلام بَيْنَ اثْنَيْنِ.
وفي الحَدِيثِ: " ما كانَ اللهُ لِيُنْقِرَ عن قاتِل المؤمن " أي يُقْلِعَ.
ونَقِر عليه: أي غَضِبَ، وهو نَقِرٌ.
والنَّقْرُ: أنْ تَعِيْبَ الإِنسانَ وتُعَرِّضَ به وتَغْتَابَه. وقالت امْرَأةٌ لزَوْجِها: مُرَّ بي على النِّظَريِّ ولا تَمُرَّ بي على النِّقَريِّ: أي اللَواتي يعبْنَ مَنْ مَرَّ بهنَّ.
وهو يُصَلَّي النَّقَرى: أي يَنْقرُ في صَلاتِه.
والنَّقِيْرُ: نُكْتَةٌ في ظَهْرِ النَواةِ منها تَنْبُتُ النَّخلةُ. وأصْلُ خَشَبَةٍ مَنْقُورةٍ يُنْبَذُ فيها. وذُبابٌ في الماء أسْوَدُ كالعَلَس. وجِذْع يُنْقَرُ ويُجْعَلُ فيه كالمَرَاقي يُصْعَدُ عليه إلى الغُرَف.
والنقِيرُ: المُزَفَتُ من أوْعِيَةِ الخَمْرِ. والصَوْت أيضاً.
والناقُوْرُ: الصُوْرُ الذي يَنْقُرُ فيه المَلَكُ أي يَنْفُخُ.
والنُّقْرَةُ: قِطْعَةُ فِضَةٍ مُذَابَةٍ. وحُفْرَةٌ في الأرْض غَيْرُ كبيرةٍ. ونُقْرَةُ القَفا: هي الوَقْبَةُ في طَرَفِ العُنُقِ بَيْنَه وبين الرَّاس.
والمِنْقَرُ: بِئْرٌ كثيرةُ الماءِ قَرِيْبَةُ القَعْرِ.
ومِنْقَر: قَبيلةٌ من تَمِيْمٍ. ومِنْقَارُ الطَّيْرِ والخُفِّ ونحوِه.
وإنَّه لَمُنْتَقِرُ العَيْنِ: غائرُها.
ورَجُلٌ حَقِيرٌ نَقِيْرٌ وحَقْرٌ نَقْرٌ: إتْبَاعٌ.
وفلانٌ يَدْعُو النَّقَرى: إذا دَعا أصْحَابَه واحِداً واحِداً.
ونَقَرَ باسْمِه: إذا سَمّاه من بَيْنهم.
ونَقِرَةُ: مَنْزِلٌ من مَنازِلِ البادِيَةِ. وأنْقِرَةُ: مَوضِعٌ بالشَّام.
والنَّقِرُ: الذي أصَابَتْه النُّقْرَةُ وهي داءٌ يأخُذُ في بُطُونِ أفخاذِ الغَنَم وفي جُنُوبِها، وعَنْزٌ نَقِرَةٌ، وتُجْمَعُ نَقَرَاتٍ وأنْقاراً، وشاةٌ مَنْقُورةٌ.
والأنْقُوْرُ: نَحْوُ النَّقِيرِ، من قَوْلهم: ما أغْنى عنه نَقِيراً: أي شَيْئاً، وكذلك نَقْرَةً ونُقَارَةً أي قَدْرَ ما يَنْقُرُ الطَّيْرُ.
والنِّقْرُ: الشَّيْءُ التافِهُ القَليلُ.
وما أخطأ فلانٌ من فلانٍ نَقْرَةً: أي شَيْئاً.
وعندَكَ نُقَارَةُ الخَبَرِ: أي شِفاؤه وصِدْقُه.
وما تَرَكَ عندي نُقَارَةً إلاّ انْتَقَرَها: أي ما تَرَكَ عندي شَيْئاً إلا كَتَبَه.
والنَّواقِرُ من السِّهام: المُقَرْطِسَاتُ المُصِيباتُ، وسَهْمٌ ناقِر.
والنُّقْرَةُ من الأرض: مَكْرُمَةٌ تُنْبِتُ، وجَمْعُها نِقَارٌ.
والمُنْقَرُ: آبارٌ صِغارٌ ضَيِّقَةُ الرّأس.
والإِنْقَارُ: صَوْتٌ ودُعَاءٌ بالحِمَار.
[نقر] نَقَرَ الطائر الحبَّة يَنْقُرُها نقرا: التقطها. ونقرت الشئ: ثقبته بالمنقار. ونُقِرَ في الناقورِ: نفخ في الصُور. ونَقَرْتُ الرجلَ نَقْراً: عبته. قالت امرأة. لزوجها: مر بى على بنى نظرى، ولا تمر بى على بنات نقرى "، أي مر على الرجال الذين ينظرون، ولا تمر بى النساء اللواتى يعبن من مر بهن. وقد نقرت بالفرس نقرا، وهو صُوَيْتٌ تزعجه به، وذلك أن تُلصِقَ لسانك بحنكك ثم تفتح . وقول الشاعر :

أنا ابن ماوية إذا جد النقر * أراد النقر بالخيل، فلما وقف نقل حركة الراء إلى القاف إذا كان ساكنا، ليعلم السامع أنها حركة الحرف في الوصل كما تقول: هذا بكر، ومررت ببكر. ولا يكون ذلك في النصب. وإن شئت لم تنقل ووقفت على السكون وإن كان قبله ساكن. والنقر: صويت يسمع من قرع الإبهام على الوسطى. يقال: ما أثابَهُ نَقْرَةً، أي شيئاً. لا يستعمل إلا في النفي. قال الشاعر: وهُنَّ حَرًى أن لا يُثِبْنَكَ نَقْرَةً * وأنت حَرًى بالنار حين تثيب -والناقر: السهم إذا أصاب الهدف. وإذا لم يصب فليس بناقِرٍ. وقولهم: " دعوتُهم النَقَرى، أي دعوةً خاصَّةً، وهو أن يدعو بعضاً دونَ بعض. وهو الانتقار أيضا. قال طرفة بن العبد: نحن في المشتاة ندعو الجفلى * لا ترى الآدب منا ينتقر - ويقال أصله من نقر الطير، إذا لقط من ههنا وههنا. والنقرة: السبيكة. والنقرة: جفرة صغيرة. في الارض. ومنه نُقْرَةُ القفا. والنَقيرُ: النُقْرَةُ التي في ظهر النواة. ومنه قول لبيد يرثي أخاه أربدَ: فليس الناسُ بعدَكَ في نَقيرٍ * ولاهم غير أصداء وهام - أي ليس بعدك في شئ. قال العجاج:

دافعت عنهم بنقير موتتى * والنَقيرُ: أصل خشبةٍ يُنْقَرُ فيُنْبَذُ فيه فيشتدُّ نبيذُهُ، وهو الذي ورد النهى عنه. وقولهم: حقير نَقيرٌ، إتباعٌ له. وفلان كريم النَقيرِ، أي الأصل. والنُقَرَةُ، مثال الهُمَزَةُ: داءٌ يأخذ الشاءَ في حقويها. وقد نقرت الشاة بكسر تَنْقَرُ نَقَراً، فهي نَقِرَةٌ، وبها نقر. قال المرار العدوى: وحشوت الغيظ في أضلاعه * فهو يمشى حظلانا كالنقر - ويقال: النقر الغضبان. وقد نقر نقرا. والمنقر بضم الميم والقاف : بئر صغيرة ضيّقة الرأس تكون في نَجَفَة صلبة لئلا تتهشَّم. والجمع المَناقِرُ. والمنقر، بكسر الميم: المعول. قال ذو الرمة: تفض الحصى عن مجمرات وقيعة * كأرحاء رقد زلمتها المناقر - ومنقر أيضا: أبوحى من تميم، وهو منقر ابن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. ومنقار الطائر والنَجَّار، والجمع المَناقيرُ. والتَنْقيرُ عن الأمر: البحث عنه. والتَنْقيرُ مثل الصفير. قال الراجز :

ونقرى ما شئت أن تنقري  وأنقر عنه، أي كفَّ. ومنه قول الشاعر : لَعَمْري ما ونيت في ود طيئ * وما أنا عن أعداء قومي بمُنْقِرِ - وقال ابن عباس رضي الله عنه: " ما كان الله ليُنْقِرُ عن قاتل المؤمن "، أي ما كان الله ليكف عن حتى يهلكه. وأنقرة: موضع فيه قلعة للروم وهو أيضا جمع نقير مثل رغيف وأرغفة، وهو حفرة في الارض. قال الاسود بن يعفر : نزلوا بأنقرة يسيل عليهم * ماء الفرات يجيئ من أطواد -
نقر
نقَرَ/ نقَرَ على/ نقَرَ عن/ نقَرَ في يَنقُر، نَقْرًا، فهو ناقِر، والمفعول مَنْقور ونقير
• نقَر الخشبَ أو الحجرَ: حفَره، ثقبه بالمِنْقار "آلات النَّقْر".
• نقَر الطَّائرُ البيضَةَ عن الفرخ: نقبَها.
• نقَر السَّهمُ الهدفَ: أصابه ولم يُنْفِذه.
• نقَر الطّائرُ الحبَّ: التقطه من هنا وهناك حبَّةً حبَّة "طائر سريع النَّقْر" ° نقر شيئًا من الطَّعام: أخذه بإصبعه.
• نقَر الفّنانُ العودَ ونحوَه: عزف عليه "نَقْرٌ شجيّ- نقَر الطبلةَ بأصابعه: ضربها بأصابعه".
• نقَر صديقَه: عابَه واغتابه.
• نقَر على الباب: قرعه.
• نقَر عن الأمر: بحث عنه، نقَّب عليه "النَّقْر عن الحقيقة".
• نقَر في النّاقور: نفَخ فيه "نقَر في الصُّور- {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} ".
• نقَر في صلاته: أسرع فيها ولم يتمَّ الرّكوعَ والسّجودَ. 

ناقرَ يناقر، مُناقرةً ونِقارًا، فهو مُناقِر، والمفعول مُناقَر
• ناقر زميلَه:
1 - راجعه في الكلام وحاجَّه "ناقَر والدَه/ معلِّمَه".
2 - نازَعَه "بين الجارتين نِقارٌ مستمرّ". 

نقَّرَ/ نقَّرَ على/ نقَّرَ عن/ نقَّرَ في ينقِّر، تنقيرًا، فهو مُنقِّر، والمفعول مُنقَّر
• نقَّر الطَّائرُ الحبَّ: جدَّ في التقاطه بمنقاره من هنا وهناك.
• نقَّر على جاره: عابه وذكره بسوء "أخذ بالتَّنقير على منافسه أمام جلسائه".
• نقَّر عن الحقيقة: بحث عنها، فتَّش واستقصى "نقّر في الملفّات السِّريَّة عن وثائق مُهمَّة".
• نقَّر الطائرُ في المكان: سهَّله ليبيضَ فيه "وقف يراقب تنقير الطَّائر في مكان البيض". 

مِنْقار [مفرد]: ج مَناقيرُ: اسم آلة من نقَرَ/ نقَرَ على/ نقَرَ عن/ نقَرَ في: أداة من حديد كالفأس مشكّكة مستديرة تُستخدم في النَّقر أو الثَّقب أو الحَفْر "منقارُ الخشَبِ".
• مِنْقار الطَّائر: (حن) مِنْسرهُ؛ الفمّ البارز المدبَّب للطَّائر "منقار طويل/ حادّ". 

مِنْقَر [مفرد]: ج مَنَاقِرُ: اسم آلة من نقَرَ/ نقَرَ على/ نقَرَ عن/ نقَرَ في: مِعْوَل "عمِل الفلاّحُ بالفأس والمِنقر". 

ناقور [مفرد]: ج نواقيرُ: اسم آلة من نقَرَ/ نقَرَ على/ نقَرَ عن/ نقَرَ في: بوقٌ، صُور يُنفخ فيه " {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} ". 

نِقارة [مفرد]: حرفة النقَّار "ورث النِّقارة عن أبيه وجدِّه- نِقارَةُ الخَشَب/ الحجر". 

نَقْر [مفرد]:
1 - مصدر نقَرَ/ نقَرَ على/ نقَرَ عن/ نقَرَ في.
2 - صوت يُسمع من قرع الإبهام على الوسطى "نَقْر الأصابع".
3 - صوت اللِّسان حين يلزق الإنسانُ طرفَ لسانه بمخرج النّون ثم يصوِّت، وهو يسوق دابّة ليحثّها على السَّير.
• آلة النَّقْر: (سق) آلة موسيقيَّة كالطَّبْل والبيانو ينتج فيها الصَّوتُ بقرع جسم بآخر عليها. 

نَقْرة [مفرد]: ج نَقَرات ونَقْرات: اسم مرَّة من نقَرَ/ نقَرَ على/ نقَرَ عن/ نقَرَ في: "من النقرة الأولى على العود بدأ الغناء" ° ما أثابه نقرة: شيئًا. 

نُقْرة [مفرد]: ج نُقُرات ونُقْرات ونِقار ونُقَر:
1 - حُفْرة صغيرة مستديرة في الأرض ونحوها "عثَر في نُقرة- نُقْرة الرَّحَى: فتحة مستديرة يُرسل منها الحبُّ إلى ما بين شِقَّي الرَّحى ليُطحن".
2 - مَبيضُ الطّائر الذي يضع فيه البيضَ "نُقْرة اليمامة".
3 - حُفْرةُ العَيْن ° نقرةُ القفا: حفرة في آخر الدّماغ. 

نُقَرة [مفرد]: ج نُقَرات: (طب) داء يصيبُ الماشيةَ في أرجُلها فترُم منه بطونُ أفخاذها وتَظْلع وهو التواء العُرْقوبَيْن. 

نَقَّار [مفرد]:
1 - صيغة مبالغة من نقَرَ/ نقَرَ على/ نقَرَ عن/ نقَرَ في.
2 - مَنْ يحترف نقْرَ الحجارة والخشب ونحوهما.
3 - مَنْ يجدّ في البحث عن الأمور والأخبار.
4 - (حن) طائر من الفصيلة النقَّاريّة، متوسط الحجم، يقرع الخشبَ بمنقاره القويّ حتّى يثقبه؛ ليخرج ما به من الحشرات فيلتقطها بلسانه الطويل.
5 - (سق) من يَعْزف آلة نقر. 

نَقير [مفرد]: ج أنقرَة ونُقُر:
1 - صفة ثابتة للمفعول من نقَرَ/ نقَرَ على/ نقَرَ عن/ نقَرَ في: منقور، ما ثُقِب أو حُفِر من الحجر أو الخشب.
2 - حفرة مستديرة في ظهر نواة البلح " {وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}: يُضرَب مثلاً في الشّيء الضعيف- {فَإِذًا لاَ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} " ° لا يملك شَرْوَى نقير [مثل]: مُعدِم لا يملك شيئًا، وهو مثل يُضرب في القِلّة. 
(ن ق ر)

نقره ينقره نقرا: ضربه.

والمنقار: حَدِيدَة كالفأس ينقر بهَا.

ونقر الطَّائِر نقراً: كَذَلِك.

ومنقار الطَّائِر: منسره، لِأَنَّهُ ينقر بِهِ.

ومنقار الْخُف: مقدمه، على التَّشْبِيه.

وَمَا اغنى عني نقرة: يَعْنِي نقرة الديك، لِأَنَّهُ إِذا نقر أصَاب.

والنقر، والنقرة، والنقير: النُّكْتَة فِي النواة كَأَن ذَلِك الْموضع نقر مِنْهَا، وَفِي التَّنْزِيل: (فَإِذا لَا يُؤْتونَ النَّاس نقيرا) .

قَالَ أَبُو هُذَيْل، أنْشدهُ أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء:

وَإِذا أردنَا رحْلَة جزعت ... وَإِذا اقمنا لم تفد نقرا

والنقير: مَا ثقب من الْخشب وَالْحجر وَنَحْوهمَا.

وَقد نقر، وانتقر.

وفقير نقير: كَأَنَّهُ نقر، وَقيل: إتباع لَا غير، وَكَذَلِكَ: حقير نقير، وحقر نقر.

والمنقر من الْخشب: الَّذِي ينقر للشراب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: المنقر: كل مَا نقر للشراب، قَالَ: وَجَمعهَا: مناقير، وَهَذَا لَا يَصح إِلَّا أَن يكون جمعا شاذاً جَاءَ على غير وَاحِدَة.

والنقرة: الوهدة المستديرة فِي الأَرْض، وَالْجمع: نقر، ونقار، وَفِي خبر أبي العارم: وَنحن فِي رَملَة فِيهَا من الأرطى والنقار الدفئية مَا لَا يُعلمهُ إِلَّا الله.

والنقرة فِي الْقَفَا: مُنْقَطع القمحدوة، وَهِي هزمة فِيهَا.

ونقرة الْعين: وقبتها.

وَهِي من الورك: الثقب الَّذِي فِي وَسطهَا.

والنقرة من الذَّهَب وَالْفِضَّة: الْقطعَة المذابة.

وَقيل: هُوَ مَا سبك مجتمعا مِنْهَا، وَالْجمع: نقار.

والنقار: النقاش.

والنقر: الْكتاب فِي الْحجر.

ونقر الطَّائِر فِي الْموضع: سهلة ليبيض فِيهِ. قَالَ الراجز:

يَا لَك من قبرة بِمَعْمَر

خلا لَك الجو فبيضي واصفري

ونقري مَا شِئْت أَن تنقري والنقرة: مبيضة، قَالَ المخبل السَّعْدِيّ:

للقاريات من القطا نقر ... فِي جانبيه كَأَنَّهَا الرقم

ونقر الْبَيْضَة عَن الفرخ: نقبها.

وَمَاله نقر: أَي مَاء.

والمنقر، والمنقر، بِئْر ضيقَة الرَّأْس تحفر فِي الأَرْض الصلبة لِئَلَّا تهشم.

والمنقر، والمنقر: بِئْر كَثِيرَة المَاء بعيدَة القعر.

والمنقر، أَيْضا: الْحَوْض، عَن كرَاع. ونقر الرجل ينقره نقراً: عابه.

وَالِاسْم: النقري. قَالَت امْرَأَة من الْعَرَب لبعلها: مر بِي على بني نَظَرِي، وَلَا تمر بِي على بَنَات نقري: أَي مر بِي على الرِّجَال الَّذين ينظرُونَ الي، وَلَا تمر بِي على النِّسَاء اللواتي يعبنني، ويروى: نَظَرِي ونقري، مشددين.

والمناقرة: مُرَاجعَة الْكَلَام.

وبيني وَبَينه مناقرة، ونقار، وناقرة، ونقرة: أَي كَلَام عَن، اللحياني، وَلم يفسره، وَهُوَ عِنْدِي: من الْمُرَاجَعَة.

والناقرة: الداهية.

وَسَهْم ناقر: صائب، تَقول الْعَرَب: نَعُوذ بِاللَّه من العواقر والنواقر. وَقد تقدم ذكر العواقر.

ورماه بنواقر: أَي بكلم صوائب، أنْشد ابْن الْأَعرَابِي فِي النواقر من السِّهَام:

خواطئاً كَأَنَّهَا نواقر

أَي: لم تخطيء إِلَّا قَرِيبا من الصَّوَاب.

وانتقر الشَّيْء، وتنقره، ونقر عَنهُ، كل ذَلِك: بحث عَنهُ.

وانتقر الْقَوْم: اخْتَارَهُمْ.

ودعاهم النقرى: إِذا دَعَا بَعْضًا دون بعض.

وَقد انتقرهم، قَالَ طرفَة:

نَحن فِي المشتاة نَدْعُو الجفلى ... لَا ترى الآدب فِينَا ينتقر

وَقيل: هُوَ من الانتقار، الَّذِي هُوَ الِاخْتِيَار.

قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: قَالَ الْعقيلِيّ: مَا ترك عِنْدِي نقارة إِلَّا انتقرها: أَي مَا ترك عِنْدِي لَفْظَة منتخبة منتقاة إِلَّا اخذها لذاته، وَقد تقدّمت هَذِه الْحِكَايَة كَامِلَة.

ونقر باسمه: سَمَّاهُ من بَينهم.

والنقر: أَن تلزق طرف لسَانك بحنكك ثمَّ تصوت وَقيل: هُوَ اضْطِرَاب اللِّسَان فِي الْفَم إِلَى فَوق وَإِلَى اسفل. وَقد نقر بالدابة نقرا، قَالَ:

أَنا ابْن ماوية إِذْ جد النقر

أَرَادَ: النقر، فالقى حَرَكَة الرَّاء على الْقَاف.

والناقور: الصُّور الَّذِي ينقر فِيهِ الْملك: أَي ينْفخ، وَقَوله تَعَالَى: (فَإِذا نقر بالناقور) . قيل: الناقور: الصُّور. وَقيل فِي التَّفْسِير: انه يَعْنِي بِهِ النفخة الأولى.

وضربه فَمَا انقر عَنهُ حَتَّى قَتله: أَي مَا اقلع. وَفِي الحَدِيث: " مَا كَانَ الله لينقر عَن قَاتل الْمُؤمن ".

والنقرة: دَاء يَأْخُذ الشَّاة فتموت مِنْهُ.

والنقرة: دَاء يَأْخُذ الْغنم فترم مِنْهُ بطُون أفخاذها وتظلع.

نقرت نقرا، فَهِيَ نقرة، قَالَ المرار الْعَدوي:

وحشوت الغيظ فِي أضلاعه ... فَهُوَ يمشي خضلاناً كالنقر

والنقرة: دَاء يُصِيب الْغنم وَالْبَقر فِي ارجلها، وَهُوَ التواء العرقوبين.

ونقر عَلَيْهِ نقرا، فَهُوَ نقر: غضب.

وَبَنُو منقر: بطن من تَمِيم.

ونقرة: منزل بالبادية.

والناقرة: مَوضِع بَين مَكَّة وَالْبَصْرَة.

والنقيرة: مَوضِع بَين الأحساء وَالْبَصْرَة.

ونقرى: مَوضِع، قَالَ:

لما رَأَيْتهمْ كَأَن جموعهم ... بالجزع من نقرى نجاء خريف

فَأَما قَول الْهُذلِيّ: وَلما رَأَوْا نقرى تسيل أكامها ... بأرعن جرار وحامية غلب

فَإِنَّهُ اسكن ضَرُورَة.

ونقير: مَوضِع، قَالَ العجاج:

دَافع عني بنقير موتتي

وأنقرة: مَوضِع بِالشَّام، أعجمي، وَاسْتَعْملهُ امْرُؤ الْقَيْس على عجمته:

... قد غودرت بأنقرة
نقر: نقر: دق الباب (فوك، ابن الخطيب 186): وإذا بنقر عنيف بالباب، وفي (187) وإذا بنافر بالباب.
نقرا على المنخار: ضربة على الأنف (بوشر).
نقر: ضرب الطبل، ضرب بالدف ذي الجلاجل (فوك، ابن جبير 189: 19): نقر في طبل (عباد 2: 37): نقر دفوف (ألف ليلة 3: 429) حيث ذكر (برسل) نقر طيران.
نقر: لامس وتر الآلة بأصابعه لكي يستخرج رنينها، ضرب بمضراب العازف (وصف مصر 13: 494).
نقر: نقر بمنقاره (بوشر، كليلة ودمنة 460: 9): في الحديث عن زوج من الحمام: وجعل الذكر ينقر الأنثى حتى ماتت.
نقر: نطح (الكالا).
نقر فلان في صلاته نقر الديك: أي أسرع فيها وخفف، ولم يتم الركوع والسجود كما ينقر الديك، فيقال عنه هو يصلي النقري (محيط المحيط).
نقره كلمة: عابه بكلمة، خدشه بكلمات إلجاء، سخر به وقذفه بما يعيب، قال له كلمة نابية؛ ضربه كلمة نقر في حجر أي رماه بكلمة جارحة، تقده نقدا لاذعا (بوشر).
نقر رأسه بإصبعه: (الأساس) أو نقر رأسه وحدها وهي قريبة في معناها من دغدغ أذنه أو جبهته (علامة لمن يشعر بضيق) للتعبير عن عجزه عن قول أو فعل شيء دون أن يفكر في الأمر ممعنا التفكير فيه (كوسج كرست 132: 2): فناهيك ما كان أنبلها وأنبل مجلسها من تكلم أو تحرك نقر رأسه (لا تقرأ نقر بالتشديد الذي ذكره الناشر).
نقر: حفر، نقش (بوشر، همبرت 87).
نقر: تلفظ الصوت على نحو واضح، جاعلا لسانه في سقف حنكه بعكس اتجاه الأسنان بحيث يتم تلفظ حرف العلة مع الحرف الساكن أو الحرف الصوتي معه (وصف مصر 13: 494).
نقر: ضرب على الطنبور (بوشر، همبرت 98).
نقر على دف: ضرب على الدف ( tembour de basque jouer du) ( بوشر).
نقر: قرع ناقوسا أي دقه (الكالا).
نقر: أي بمنقاره (بوشر).
ناقر: نازع، احتج على، اعترض (هلو). خاصم، ماحك، جادل فيما لا طائل تحته، أثار المصاعب بوجه ... (بوشر).
ناقرني سري: أصابني الوسواس، عذبني ضميري (رياض النفوس 102).
تناقر: تضاربا بالمنقار (بوشر).
تناقروا في الكلام: تبادلوا الكلمات الجارحة المنبعثة عن الغضب (بوشر).
انتقر: انظرها في (فوك) في: portam pulsare ad.
نقر: طنبور (وصف مصر 8: 494).
نقر: الضربات الرتيبة التي تحدثها آلات الإيقاع (وصف مصر).
نقر: سخر سخرية مرة فيها إهانات وسباب (بوشر).
نقر: حفر، نقش، ترصع (بوشر).
نقر والجمع انقار: قطع نقود (البكري 3: 162): وتبايع أهل سوقه بالحلي المكسورة انقار الفضة: أي بدلا من، أو عوضا عن النقود الفضية.
نقر: تصويت بالغم لتسكين الفرس (امرؤ القيس 29: 2):
أخفضه بالنقر لما علوته ... ويرفع طرفا غير جاف غضيض
وانظر الشرح الذي قدمه (الكامل للمبرد 324: 19) وقوله إن النقير هو تصغير النفر وأنه تصويت باللسان يسكن به الفرس إذا اضطرب بفارسه.
نقر: ثقب (محيط المحيط).
نقرة: قرع الطبل (ابن بطوطة 1: 433).
نقرة: والجمع نقرات: ضربة، الصوت الذي يحدثه الضرب على الصندوق بقضيب أو عصا قصيرة (بوشر).
نقرة: طبل (قرطاس 239): -وأمر بضرب النقرة ليسمعهم من ضل عن الطريق- فضربت النقرة.
نقرة: حركة التقاط الحب (المقري 2: 337).
نقرة: نقده نقدا لاذعا، جواب حاد لاذع (بوشر).
نقرة: حفيرة، غمازة الخد أو الحنك (بوشر).
نقرة: فرج المرأة وإناث الحيوانات (ألف ليلة 4: 208: يجب أن تقرأ بضم النون).
نقرة الإبط: (بوشر).
نقرة الرقبة: جديلة الشعر الملتفة في مؤخر رأس المرأة، العنق، تجويف بين الرأس وجديلة الشعر التي في أسفله (بوشر) وعند (همبرت 3) النقرة حين ترد وحدها تعني نقرة الرقبة.
نقرة المعدة: (بوشر).
نقرة ضفادع: مستنقع ضفادع (بوشر).
نقرة: موقد المدفأة، المدفأة التي يتم فيها تحضير القهوة ويلتف حولها الناس ليتسامروا مساء يهديهم إليها نورها (زيتشر 22: 150).
نقرة: والجمع نقر: سبيكة Lingot ( المقدمة 1: 322) (معجم الجغرافيا).
نقرة: فضة المنجم (دافيدسون 91).
نقرة: فضة (دومب 101، هوست 137، فيتشر 2: 430، جاكسون 191) ومنه جاء تعبير درهم نقرة أو الدرهم النقرة الذي يطلق على نوع من أنواع الدراهم الفضية (فريتاج، كرست 138: 2، ابن الأثير 10: 285، ابن بطوطة 1: 361، 403 و2: 159 و4: 210، 317، 334) وهناك النقرة حين ترد وحدها (ابن بطوطة 4: 334 وكذلك في العبارات التي وردت في ألف ليلة والتي ذكرها فريتاج في معجم هابيشت)، وانظر (ابن بطوطة 2: 9 في حديثه عن البصرة): ودرهم ثلث النقرة والوصف نفسه في (2: 50) في حديثه عن مدينة (الخليل) الصغيرة التي تبعد مسيرة ثلاثة أيام عن (اصفهان).
نقرة: كل حرف يحدث صوتا (وصف مصر 13: 494).
نقري: انظر نقر.
نقرتي: طبال (بوشر).
نثرية: دف صغير. دقاق نقريات: نقار (بوشر).
نقار: مماحكة، إزعاج مؤسف، صعوبة لا تخلو من مضايقة (بوشر).
نقير: يرى (غوليوس) ويؤيده (فوك) أنها حين تجمع على نقائر ونواقير فهي قناة، ترعة، مسقى ماء canal.
نقير: قاطع الحبل (وصف مصر 13: 494).
نقير: اصطلاح عند البنائين يجمع على نقران، وفي (محيط المحيط): (والنقير عند البنائين لوح يحمل عليه الطين وشبه صندوق ينقل فيه الطين أيضا، ج نقران).
نقير: جاء في (المزمور 81 من مزامير سعديا): النقير هو الإناء الذي يحلمون فيه اللبن بين اثنين.
نقير: اشطب ما ورد عند (فريتاج) ما ذكره عن معنى كلمة ( cornu - اقرن) ومعنى كلمة ( Tuba - طوبة: آلة موسيقية) إذ المقصود نفير وليس نقير وهذا ما لاحظه (لين) في ترجمته) (ألف ليلة 2: 546 العدد 5).
نقارة: مهنة النقار، وفي (محيط المحيط): (النقار فعال للمبالغة ومن عمله نقر الحجارة والخشب ... الخ) (انظر الكلمة).
نقارة: طبل، دف (بركهارت، نوبية 319، داسكرياك 367، ويرن 97: 92).
نقورة: سخرية (بوشر).
نقيرة: نوع من أنواع الطبول (عوادي 422).
نقيرة والجمع نقائر: سفينة حربية، حراقة، زورق خفيف من زوارق رحلات الاستكشاف (بوشر، همبرت 126، هلو).
نقيرة: طبل صغير (فوك، الكالا، عباد 2: 243).
نقارية: دف صغير، طبل صغير، حوض من النحاس أو من الطين مغطى بالجلد المشدود أو المسحوب بشدة (بوشر).
نقار: النقار هو الذي يقرع الباب (فوك).
نقار: ضارب الطبل أو من كانت مهنته ضرب الطبول (ابن بطوطة 1: 423).
نقار: نافخ البوق (وصف مصر 13: 494).
نقار: نحات الحجر، أو الارحاء والطواحين (بدرون 142: 5= رجل ينقر الارحى) (1: 4). مثال المرمر أو الخشب أو الصخر (وصف مصر 18 القسم الثاني همبرت، محيط المحيط). النقاش، الحفار، المرصع (بوشر).
نقار الخشب: pic، قراع (بوشر). نقارة: والجمع نقاقير: دف صغير، طبل صغير، حوض من النحاس أو الطين مغطى بالجلد المشدود أو المسحوب بشدة (بوشر). وفي (محيط المحيط): (عند المولدين شبه الدف من الجلد يضرب عليها وبعضهم يقول النقيرة) (همبرت 98).
نقارة: دف كبير من النحاس يحمل على جمل أو بغل (مونج 421: 2، لين طبائع 2: 86، فسكيه 74، مهرن 36، عباد 2: 243 عدد 65).
نقارة والجمع نقاقير: مقرعة، حلقة أو مضرب حديد معلق في وسط الباب من الخارج يضرب الباب به لمن يطلب فتحه (فوك) وباللاتينية ( porte annulus = حلقة) (ليرشندي) ( puerta ablbaba de) .
نقارة: نقارتا الباب هما المقرعتان أو الكلابتان اللتان يدخل فيهما القفل عند الإغلاق (ابن جبير 80: 17): وللباب نقارتا فضة كبيرتان يتعلق عليهما قفل الباب (هكذا يجب أن تقرأ الكلمة وفقا للشربشي) (ابن بطوطة 1: 309): وللباب نقارتان كبيرتان من فضة عليهما قفل.
نقيرة انظر نقارة.
ناقر والجمع نقار؛ عازف الطبل (الكالا).
ناقر: من كانت مهنته رفع الصوت في البوق (وصف مصر 13: 494).
ناقر: اصطلاح طبي (شيكوري 208): وقد ذكر بعض الأطباء علة سماها بالناقر قال رأيت الوجع ينقر في الموضع من البدن ثم ينتقل بسرعة.
ناقور: بوق الصيد (هلو).
انقر: اعور (فوك). هو Todjibide d'Araagon الذي سردت قصته في (أبحاثي 1: 288 وما بعدها) وكان يلقب بالانقر وهناك آخر (بيان وما بعدها) وكان يلقب بالانقر وهناك آخر (بيان 100: 4) يحمل الاسم نفسه.
منقر والجمع مناقر: أزميل لنقر الخشب والحجر escopolo ( الكالا).
منقر والجمع مناقر: أنف معقوف (الكالا).
منقار والجمع مناقير: أزميل صغير للحفار (فوك) أزميل (بوشر، هلو).
منقار: وتد ضئيل حجمه قريب الشبه في شكله بالأوتاد التي تستعمل للتعليق (ابن العوام 1، 408، 4، 9، 451، 7، 452، 17، 453، 7، 18، 484، 18، 23).
منقور بالجدري: مجدور (بوشر).
منقيرة: (كلمة أسبانية) mancera مقبض المحراث (الكالا).
مناقير: نوع سمك (ياقوت 1: 886).

نقر

1 نَقَرَ, (S, A, Msb, K,) aor. ـُ inf. n. نَقْرٌ, (S, Msb,) He (a bird) pecked, or picked up, (S, A, Msb, K,) a grain, (S,) or grains, (A, Msb,) from this place and that, (A, K,) بِمِنْقَارِهِ with his beak. (A.) [Accord. to the TA, the addition “ from this place and that,” which is found in the K and A, and in one place in the S, seems to be unnecessary. And ↓ انتقر signifies the same: see 8, in art. قب.] b2: [Hence, because of the sure aim with which a bird pecks a thing,] the same verb, having the same [aor. and] inf. n. signifies, (tropical:) It (an arrow) hit the butt. (Msb.) And He (an archer) hit the butt, without making his arrow to pass through, partly or wholly. (TA.) b3: [Hence also,] (assumed tropical:) He took [or picked] a thing, as, for instance, food, with the finger. (TA.) b4: Also, (M, K,) aor. and inf. n. as above, (M, TA,) He struck a thing (IKtt, K, * TA,) with a thing: (IKtt, TA:) [generally, he struck, knocked, or pecked, a thing with a pointed instrument, like as a bird strikes a thing with its beak:] he struck [or pecked] a mill-stone, or a stone, &c., with a مِنْقَار [which is a pick, or a kind of pickaxe; i. e., he wrought it into shape, and roughened it in its surface, with a pick]. (M, TA.) b5: [Hence,] (tropical:) He wrote [or engraved writing] فِى حَجَرٍ upon a stone. (A, K.) Whence the saying, التَّعْلِيمُ فِى الصِّغَرِ كَالنَّقْرِ عَلَى الحَجَرِ [or, as in a verse of Niftaweyh, فِى الحَجَرِ, i. e., Teaching in infancy is like engraving writing upon stone]. (TA.) b6: He struck [or fillipped] a man's head, and in like manner a lute, and a tambourine, with his finger. (TA.) You say also أُذُنَهُ ↓ أَنْقَرَ, meaning, He struck [or fillipped] his ear with his finger. (AA, in TA, art. نطب.) b7: [Hence,] نَقَرَ, [aor. ـُ inf. n. نَقْرٌ, as appears from what follows;] and ↓ أَنْقَرَ; (tropical:) [He made a snapping with his thumb and middle finger;] he struck his thumb against the end of the middle finger and made a sound with them. (A.) [And in like manner the former verb used transitively; as in the following instance:] وَضَعَ طَرَفَ إِبْهَامِهِ عَلَى بَاطِنِ سَبَّابَتِهِ ثُمَّ نَقَرَهَا [(tropical:) He put the end of his thumb against the inner side of his first finger, then made a snapping with it]. (TA.) See also نَقْرٌ, below. b8: [Hence also,] نَقَرَ بِالدَّابَّةِ, (T, A, TS,) or بِالفَرَسِ, (S,) aor. ـُ (TA,) inf. n. نَقْرٌ; (T, S, TS;) and ↓ أَنْقَرَ, (A, TS,) inf. n. إِنْقَارٌ; (TS;) (tropical:) He made a [smacking or] slight sound, to put in motion the [beast or] horse, by making his tongue adhere to his palate and then opening [or suddenly drawing it away]: (S:) or he struck with his tongue the place of utterance of the letter ن and made a [smacking] sound [by suddenly withdrawing his tongue]: (A:) نَقْرٌ signifies the making the end of the tongue to adhere to the palate, then making a sound [by suddenly withdrawing it]: (M, K:) or one's putting his tongue above his central incisors, at the part next the palate, then making a smacking sound [so I render ثُمَّ يَنْقُر]: (TA:) [the sounds thus described, which are nearly the same, are commonly made by the Arabs in the present day, in urging beasts of carriage:] or an agitation of the tongue (K, TA) in the mouth, upwards and downwards: (TA:) or a sound, (so in some copies of the K and in the TA,) or slight sound, (so in the TS [as mentioned in the TA] and in some copies of the K) by which a horse is put in motion: (TS, K:) or نَقَرَ بِلِسَانِهِ, accord. to IKtt, signifies he struck his palate with his tongue to quiet the horse: but this is at variance with what is said by Az, J, and ISd, and requires consideration. (TA.) A poet, (S,) Fedekee El-Minkaree, (K,) i. e., 'Obeyd Ibn-Máweeyeh, of the tribe of Teiyi, (TA,) uses النَّقُرْ for النَّقْرْ, meaning النَّقْرُ بِالْخَيْلِ [The smacking with the tongue to urge the horses]: pausing after the word, at the end of a hemistich, he transfers the vowel of the ر to the ق, (S, K,) agreeably with the dial. of certain of the Arabs, (TA,) that the hearer may know it to be the vowel of the [final] letter when there is no pause; (S;) like as you say, هٰذَا بَكْرُ and مَرَرْتُ بِبَكِرْ: but this is not done when the word is in the accus. case (S, K:) and if you choose, you may make the final letter quiescent in pausing, though it is preceded by a quiescent letter. (S.) b9: Hence also, فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ [Kur, lxxiv. 8,] (tropical:) For when the horn shall be blown: (S, * A, * Bd, K:) from نَقْرٌ signifying (tropical:) the making a sound: originally, striking, which is the cause of sound. (Bd.) See also نَاقُورٌ, below. b10: Also, نَقَرَ He bored, perforated, or made a hole through or in or into, a thing: (TA:) or he did so with a مِنْقَار: (S:) and, inf. n. نَقْرٌ, he hollowed out, or excavated, a piece of wood. (Mgh, Msb.) نُقِرٌ and ↓ اِنْتَقَرَ, (so in some copies of the K,) or ↓ أُنْتُقِرَ, (so in other copies of the K and in the TA,) both in the pass. form, (TA,) said of stone and of wood and the like, signify alike, (K,) It was bored, or perforated, or it had a hole made through or in or into it: (TA:) [and it was hollowed out.] Yousay, نَقَرَ البَيْضَةَ عَنِ الفَرْخِ, (K,) aor. ـُ inf. n. نَقْرٌ, (TA.) He made a hole in the egg [so as to disclose the young bird]. (K.) And نَقَرَت الخَيْلُ, (A,) and بحوافرها نُقَرًا ↓ انتقرت, (Lth, K,) The horses made hollows in the ground with their hoofs. (Lth, A, K.) And in like manner, ↓ انتقرت السُّيُولُ نُقَرًا The torrents left hollows in the ground, in which water was retained. (TA.) b11: Hence, نَقَرَ عَنِ الأَمْرِ; (Msb;) and عَنْهُ ↓ نقّر, (S, K,) inf. n. تَنْقِيرٌ; (S;) and ↓ نقّرهُ; and ↓ تنقّرهُ: and ↓ انتقرهُ; (K;) (tropical:) He searched or inquired into the thing; investigated, scrutinized, or examined, it; (S, Msb, K, TA;) and endeavoured to know it: (TA;) and so نَقَرَ عَنِ لخَبَرِ (tropical:) he investigated the news, and endeavoured to know it. (A.) [and hence,] السَّهْمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ↓ نقّر. (K, in art. حن,) or عَلَى الإِبْهَامِ, inf. n. تَنْقِيرٌ, (K, in art. دوم,) [He tried the sonorific quality of the arrow by turning it round between his fingers, or upon his thumb: see حَنَّانٌ, and دَرَّ السَّهْمُ, and see also 4, in art. دوم: or] نقّر السَّهْمَ signifies he made the arrow to produce a sharp sound [by turning it round between his fingers, or] upon his thumb. (TK, in art. دوم.) 2 نَقَّرَ see 1, last two sentences.4 أَنْقَرَ see 1, in three places, in the first half.

A2: انقر عَنْهُ, (S, K,) inf. n. إِنْفَارٌ, (TA,) He refrained, forbore, abstained, or desisted, from it or him; he left or relinquished, it or him. (S, * K.) Hence the saying, ضَرَبَهُ فَمَا أَنْقَرَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَهُ He beat him and left him not until be killed him. (TA.) And hence the saying of I'Ab, مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُنْقِرَ عَنْ قَاتِلِ الْمُؤْمِنِ, i. e., God will not leave the slayer of the believer until He destroy him (S, TA.) 5 تَنَقَّرَ see 1, last signification 8 إِنْتَقَرَ see 1, latter part, in four places.

نَقْرٌ (tropical:) A slight sound that is heard in consequence of striking the thumb against the middle finger [and then letting them fly apart in opposite directions, passing each other]: (S, K:) [or the snapping with the fingers or with the thumb and middle finger, or with the thumb and first finger; as also ↓ نَقيرٌ: n. an. of the former with ة.] One says, مَا أَثَابَهُ نَقْرَةٌ (tropical:) [He did not reward him with even a snap of the fingers;] meaning, with anything: (S, K [in the former of which it is implied that نقرة thus used is from نَقْرٌ in the first of the senses explained above;]) not used thus save in [a negative phrase. (S.) A poet says, وَهُنّ حَرَى أَلَّا يُثِبْنَكَ نقْرَةٌ وَأَنْتَ حَرُى بِالنَّار حِينَ تُثِيبُ (tropical:) [And they are fit, or worthy, not to reward thee with anything, and thou art fit for, or worthy of, the fire of hell when thou rewardest]. (S.) Or the right reading in both these instances is ↓ نُقْرَةً, with damm. (TA.) [See نُقْرَةٌ.] One says also, لَمْ يَكْتَرِتْ لِى بِقَدُر نَقْرَة إِصْبَعٍ (tropical:) [He did not care for me so much as a snap of a finger]. (A.) [See also an (??) in a verse cited in the first paragraph of art. شأو.] I'Ab, in explanation of the words of the Kur, [iv. 123,] وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, put the end of the thumb against the inner side of his first finger, then made a snapping with it (ثُمَّ نَقَرَهَا), and said, This is what is termed ↓ نَقِيرٌ; [denoting the lit. meaning to be (tropical:) And they shall not be wronged a snap of the fingers.] (TA.) But see نُقْرَةٌ, below. b2: Also, A sound, or slight sound, by which a horse is put in motion: (TS, K:) as also ↓ نَقِيرٌ: (TA:) or the former has one or other of the different significations assigned to it above, in the explanations under the head of نَقَرَ بِالدَّابَّةِ. (K, &c.) نِقْرٌ: see نُقْرَةٌ.

نَقْرَةٌ: see نَقْرٌ, in four places.

نُقْرَةٌ A small hollow or cavity in the ground: (S:) or a hollow or cavity in the ground, not large: (Msb:) or a hollow or cavity in the ground in which water stagnates: (TA:) or a round وَهْدَة [or hollow] in the ground, (K, TA,) not large, in which water stagnates: (TA:) pl. نُقَرٌ (A, K) and نِقَارٌ: (K:) ↓ نَقِيرٌ also signifies a hollow, or cavity, in the ground; and its pl. is أَنْقِرَةٌ. (S.) b2: Hence, (S.) The place where the قَمَحْدُوَة [or occiput] ends, in the back part of the neck; (K;) i. e., the hollow in the back of the neck; (TA;) what is called نُقْرَةُ القَفَا; (S, A, Msb;) i. e., the hollow where (??) brain ends: the cupping in that part occasions forgetfulness: (Msb.) [and any similar hollow as the pit of the stomach: and a dimple: accord. to present usage; and in this sense it is used in the A, K, and TA, voce فَحْصَةٌ b3: The cavity, or socket, of the eye. (K.) b4: Foramen and; syn. ثَقْبُ الاِسْتِ: (K:) but in the (??) it is said that نُقْرَةُ الوَرِكِ signifies the hole, or perforation, that is the middle of the haunch; [app. meaning the sacro-ischiatic foramen: see الفَائِلُ, in art. فيل: but perhaps it may sometimes mean the socket of the thigh-bone; for نُقْرةٌ signifies any socket of a bone.] (TA.) b5: The little spot [or embryo] upon the back of a date stone, (AHeyth, K,) which is as though it were hollowed. (TA,) and from which the palm-tree grows forth: (AHeyth;) as also ↓ نَقيرٌ (S, A, Msb, K) and ↓ نِقْرٌ (K) and ↓ أُنْقُورٌ. (Sgh, K) You say, مَا أَثَابَهُ نُقْرَةٌ, (El-Basáir, TA,) and ↓ نَقِيرًا, (A,) lit., [He did not reward hour] (??) even a little spot on the back of a date-stone; (A, El-Basáïr;) meaning, (tropical:) with the meanest thing. (El Basáïr.) In the S and K, ما اثابه نَقْرَةٌ: see نَقْرٌ.] And مَا أَعْنَى عَنِّى نُقْرَةٌ (tropical:) He did not stand me in stead of the meanest (??) (A.) Lebeed says, bewailing the death of his brother Arbad.

↓ وَلَيْسَ النَّاسُ بَعْدَكَ فِى نَقِيرٍ

lit., [And the people, after thee, are not worth] a little spot on the back of a date-stone; meaning, لَبْسُوا بَعْدَكَ فِى شَىْءٍ (tropical:) [after thee they are not worth anything]. (S.) And hence, accord. to ISk [and the Jel], the saying in the Kur, [iv. 123.] وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا [And they shall not be wronged even as to a little spot on the back of a date-stone.] (TA.) Hence also, [in verse 56 of the same chap.,] لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (tropical:) They would not give men a thing as inconsiderable as the little hollow in the back of a date-stone. (Jel.) See also نَقْرٌ. b6: The place in which a bird lays its eggs: (K:) pl. نُقَرٌ. (TA.) نَقِيرٌ: see نَقْرٌ, in three places.

A2: What is bored, or perforated; and what is hollowed out, or excavated; (مَا نُقِبَ, TA, and مَا نُقِرَ, K, TA;) of stone, and of wood, and the like. (K, TA.) b2: A piece of wood, (Msb,) or a block of wood, (أَصْلُ خَشَبَةٍ, S, K,) or a stump, or the lower part, (أَصْل,) of a palm-tree, (T,) which is hollowed out, and in which the beverage called نَبِيذ is made; (T, S, Msb, K;) the نبيذ whereof becomes strong: (S, K:) or a stump, or the lower part, (اصل,) of a palm-tree, which it was a custom of the people of El-Yemámeh to hollow out, then they crushed in it ripe dates and unripe dates, which [with water poured upon them] they left until fermentation had taken place therein and subsided: (A 'Obeyd:) or a stump, or the lower part, (اصل,) of a palm-tree, whereof the middle was hollowed out, then dates were put in them, with water, which became intoxicating نبيذ: (IAth:) the word is of the measure فَعِيلٌ in the sense of the measure مَفْعُولٌ. (Msb.) It is said in a trad., that Mohammad forbade النَّقِير, (S, * Msb, * TA,) meaning, the نبيذ thereof. (TA.) b3: A trunk of a palm-tree, hollowed out, and having the like of steps made in it, by which one ascends to غُرف [or upper chambers]. (K. [See also عَجَلَةٌ.]) b4: See also نُقْرَةٌ, throughout.

نُقَارَةٌ The quantity [of grain] which a bird pecks, or picks up. (K.) See 8, in art. قب. b2: What remains from the boring, or excavating, (نَقْر,) of stones: like نُجَارَةٌ and نُحَاتَةٌ. (TA.) نَقَّارٌ An engraver: or, accord. to Az, one who engraves stirrups and bits and the like: and one who bores (يَنْقُرُ) mill-stones. (TA.) b2: (tropical:) One who investigates, scrutinizes, or examines, and endeavours to know, affairs, and news. (TA.) ناَقِرٌ act. part. n. of نَقَرَ. b2: (tropical:) An arrow that hits, (Msb,) or has hit, (S, A, K,) the butt, (S, K,) or the eye of the target: (A:) if it do not hit the butt it is not so called: (S, TA:) [but see a phrase following:] pl. نَوَاقِرُ. (A, Msb.) b3: [Hence,] أَخْطَأَتْ نَوَاقِرُهُ (tropical:) [lit., His arrows that were wont to hit the butt missed]; meaning, he did not continue in the right course. (TA.) [And hence,] نَاقِرَةٌ (tropical:) A calamity; (K, TA;) pl. نَوَاقِرُ. (TA.) One says, رَمَاهُ الدَّهْرُ بِنَاقِرَةٍ, and بِنَوَاقِرَ, (tropical:) Fortune smote him with a calamity, and with calamities. (TA.) b4: Also, نَاقِرَةٌ (tropical:) A right argument, allegation, evidence, or the like; syn. حُجَّةٌ مُصِيبَةٌ: in the K, a و is incorrectly inserted between these two words: but the pl., نَوَاقِرُ, is afterwards correctly rendered in the K. (TA.) One says, أَتَتْنِى عَنْهُ نَوَاقِرُ (tropical:) There came to me, from him, speech which displeased me, or grieved me: or right arguments, or the like, (K, TA,) like arrows hitting the mark. (TA.) In the L, رَمَاهُ بِنَوَاقِرَ (tropical:) He cast at him words that hit the mark. (TA.) نَاقُورٌ (tropical:) A horn in which one blows; syn. صُورٌ: (S, K:) in the Kur, lxxiv. 8, the horn in which the angel shall blow for the congregating at the resurrection: the blast there mentioned is said to be the second blast: Fr. says that it is the first of the two blasts. (TA.) أُِنْقُورٌ: see نُقْرَةٌ.

مِنْقَرٌ: see مِنْقَارٌ.

مُنَقَّرُ العَيْنِ, (K,) and ↓ مُنْتَقَرُهَا, (Sgh, K,) or ↓ مُنْتَقِرُهَا, (CK,) Having the eye sunken. (K.) مِنْقَارٌ The beak of a bird; that which is to a bird as the mouth to a man; (Msb;) because it pecks, or picks up, with it: (TA:) or of a bird which is not one of prey; that of a bird of prey being called مِنْسَرٌ: (Fs, and S in art. نسر, and MF:) therefore the explanation in the K, which is, the مِنْسَر of a bird, is incorrect: (MF:) [and the dual signifies the two mandibles of a bird; used in this sense in the TA, art. صغو:] pl. مَنَاقِيرُ. (S.) b2: Hence, (TA,) The fore part of the خُفّ [app. meaning the foot of a camel, not a boot]. (K.) b3: [A kind of pickaxe; or a pick, by which a mill-stone, or the like, is pecked, or wrought into shape, and roughened in its surface; (see 1;)] an iron instrument like the فَأْس, (A, K,) slender, round, and having a خَلْف [or pointed head], (TA,) with which one pecks, (يُنْقَرُبِهَا, A, K, TA,) and cuts stones, and hard earth; (TA;) used [also] by a carpenter: (S:) and ↓ مِنْقَرٌ signifies [app. the same, or nearly the same,] i. q. مِعْوَلٌ: (S, K:) [the former is applied in the present day to a chisel:] pl. of the former, مَنَاقِيرُ; (S;) and of the latter, مَنَاقِرُ. (TA.) Dhu-r-Rummeh says, كَأَرْحَآءِ رَقْدٍ زَلَّمَتْهَا المَنَاقِرُ [Like mill-stones of Rakd (a mountain so called) which the minkars have rounded]. (TA.) See زَلَّمَ.

مُنْتَقَرُ العَيْنِ, or مُنْتَقِرُهَا: see مُنَقَّر.

نقر: النَّقْرُ: ضربُ الرَّحى والحجرِ وغيره بالمِنْقارِ. ونَقَرَهُ

يَنْقُره نَقْراً: ضربه. والمِنْقارُ: حديدة كالفأْس يُنْقَرُ بها، وفي

غيره: حديدة كالفأْس مُشَكَّكَةٌ مستديرة لها خَلْفٌ يُقطع به الحجارة

والأَرض الصُّلْبَةُ. ونَقَرْتُ الشيء: ثَقَبْتُه بالمِنْقارِ. والمِنْقَر،

بكسر الميم: المِعْوَل؛ قال ذو الرمة:

كأَرْحاءِ رَقْدٍ زَلَّمَتْها المَناقِرُ

ونَقَرَ الطائرُ الشيءَ يَنْقُره نَقْراً: كذلك.

ومِنْقارُ الطائر: مِنْسَرُه لأَنه يَنْقُرُ به. ونَقَرَ الطائر

الحَبَّة يَنْقُرُها نَقْراً: التقطها. ومِنْقارُ الطائر والنَّجَّارِ، والجمع

المَناقِيرُ، ومِنْقارُ الخُفِّ: مُقَدَّمُه، على التشبيه.

وما أَغْنى عَنِّي نَقْرَةً يعني نَقْرَةَ الديك لأَنه إِذا نَقَرَ

أَصاب. التهذيب: وما أَغنى عني نَقْرَةً ولا فَتْلَةً ولا زُبالاً. وفي

الحديث: أَنه نهى عن نَقْرَةِ الغراب، يريد تخفيف السجود، وأَنه لا يمكث فيه

إِلا قدر وضع الغراب مِنْقارَهُ فيما يريد أَكله. ومنه حديث أَبي ذر: فلما

فرغوا جعل يَنْقُرُ شيئاً من طعامهم أَي يأْخذ منه بأُصبعه.

والنِّقْرُ والنُّقْرَةُ والنَّقِيرُ: النُّكْتَةُ في النواة كأَنَّ ذلك

الموضعَ نُقِرَ منها. وفي التنزيل العزيز: فإِذاً لا يُؤْتُونَ الناس

نَقيراً؛ وقال أَبو هذيل أَنشده أَبو عمرو بن العلاء:

وإِذا أَرَدْنا رِحْلَةً جَزِعَتْ،

وإِذا أَقَمْنا لم نُفِدْ نِقْرا

ومنه قول لبيد يرثي أَخاه أَرْبَدَ:

وليس النَّاسُ بَعْدَكَ في نَقِيرٍ،

ولا هُمْ غَيْرُ أَصْداءٍ وهامِ

أَي ليسوا بعدك في شيء؛ قال العجاج:

دَافَعْت عنهمْ بِنَقِيرٍ مَوْتتي

قال ابن بري: البيت مغير وصواب إِنشاده: دَافَعَ عَنِّي بِنَقِيرٍ. قال:

وفي دافع ضمير يعود على ذكر الله سبحانه وتعالى لأَنه أَخبر أَن الله عز وجل

أَنقذه من مرض أَشْفى به على الموت؛ وبعده:

بَعْدَ اللُّتَيَّا واللَّتَيَّا والَّتي

وهذا مما يعبر به عن الدواهي. ابن السكيت في قوله: ولا يظلمون نَقِيراً،

قال: النقير النكتة التي في ظهر النواة. وروي عن أَبي الهيثم أَنه قال:

النَّقِيرُ نُقْرَةٌ في ظهر النواة منها تنبت النخلة. والنَّقِيرُ: ما

نُقِبَ من الخشب والحجر ونحوهما، وقد نُقِرَ وانْتُقِرَ. وفي حديث عمر، رضي

الله عنه: على نَقِير من خشب؛ هو جِذْعٌ يُنْقَرُ ويجعل فيه شِبْهُ

المَراقي يُصْعَدُ عليه إِلى الغُرَفِ. والنَّقِيرُ أَيضاً: أَصل خشبة

يُنْقَرُ فَيُنْتَبَذ فيه فَيَشْتَدُّ نبيذه، وهو الذي ورد النهي عنه. التهذيب:

النَّقِيرُ أَصل النخلة يُنْقَرُ فَيُنْبَذُ فيه، ونهى النبي، صلى الله

عليه وسلم، عن الدُّبَّاء والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والمُزَفَّتِ؛ قال

أَبو عبيد: أَما النقير فإِن أَهل اليمامة كانوا يَنْقُرُونَ أَصل النخلة ثم

يَشْدَخُون فيها الرُّطَبَ والبُسْرَ ثم يَدَعُونه حتى يَهْدِرَ ثم

يُمَوَّتَ؛ قال ابن الأَثير: النَّقِيرُ أَصل النخلة يُنْقَرُ وسَطُه ثم ينبذ

فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذاً مسكراً، والنهي واقع على ما

يعمل فيه لا على اتخاذ النقير، فيكون على حذف المضاف تقديره: عن نبيذ

النَّقِيرِ، وهو فعيل بمعنى مفعول؛ وقال في موضع آخر: النَّقِيرُ النخلة

تُنْقَرُ فيجعل فيها الخمر وتكون عروقها ثابتة في الأَرض. وفَقِيرٌ نَقِيرٌ:

كأَنه نُقِرَ، وقيل إِتباع لا غير، وكذلك حقِير نَقِير وحَقْرٌ نَقْرٌ

إِتباع له. وفي الحديث: أَنه عَطَسَ عنده رجل فقال: حَقِرْتَ ونَقِرْتَ؛

يقال: به نَقِيرٌ أَي قُرُوحٌ وبَثْرٌ، ونَقِرَ أَي صار نَقِيراً؛ كذا قاله

أَبو عبيدة، وقيل نَقِيرٌ إِتباعُ حَقِير.

والمُنْقُر من الخشب: الذي يُنْقَرُ للشراب. وقال أَبو حنيفة:

المِنْقَرُ كل ما نُقِرَ للشراب، قال: وجمعه مَناقِيرُ، وهذا لا يصح إِلا أَن يكون

جمعاً شاذّاً جاء على غير واحده.

والنُّقْرَةُ: حفرة في الأَرض صغيرة ليست بكبيرة. والنُّقْرَةُ:

الوَهْدَةُ المستديرة في الأَرض، والجمع نُقَرٌ ونِقارٌ. وفي خبر أَبي العارم:

ونحن في رَمْلَةٍ فيها من الأَرْطى والنِّقارِ الدَّفَئِيَّةِ ما لا يعلمه

إِلا الله. والنُّقْرَةُ في القفا: مُنْقَطَعُ القَمَحْدُوَةِ، وهي

وَهْدَةٌ فيها. وفلان كَريمُ النَّقِيرِ أَي الأَصل. ونُقْرَةُ العينِ:

وَقْبَتُها، وهي من الوَرِك الثَّقْبُ الذي في وسطها. والنُّقْرَةُ من الذهب

والفضة: القِطْعَةُ المُذابَةُ، وقيل: هو ما سُبِكَ مجتمعاً منها.

والنُّقْرَةُ: السَّبِيكَةُ، والجمع نِقارٌ.

والنَّقَّارُ: النَّقَّاشُ، التهذيب: الذي يَنْقُشُ الرُّكُبَ

واللُّجُمَ ونحوها، وكذلك الذي يَنْقُرُ الرَّحَى.

والنَّقْرُ: الكتابُ في الحَجَرِ. ونَقَرَ الطائرُ في الموضع: سَهَّلَهُ

ليَبِيضَ فيه؛ قال طرفة:

يا لَكِ من قُبَّرَةٍ بِمَعْمَرِ،

خَلا لَكِ الجَوُّ فَبِيضِي واصْفِري،

ونَقِّري ما شِئْتِ أَنْ تُنَقِّرِي

وقيل: التَّنْقِيرُ مثلُ الصَّفِير؛ وينشد:

ونَقِّرِي ما شِئْتِ أَنْ تُنَقِّري

والنُّقْرَةُ: مَبِيضُهُ؛ قال المُخَبَّلُ السَّعْدِيُّ:

لِلقارِياتِ من القَطَا نُقَرٌ

في جانِبَيْهِ، كأَنَّها الرَّقْمُ

ونَقَرَ البَيْضَةَ عن الفَرْخ: نَقَبَها. والنَّقْرُ: ضَمُّكَ الإِبهام

إِلى طَرَفِ الوُسْطَى ثم تَنْقُر فيسمع صاحبك صوت ذلك، وكذلك باللسان.

وفي حديث ابن عباس في قوله تعالى: ولا يُظْلَمُونَ نَقِيراً؛ وضَعَ

طَرَفَ إِبهامه على باطن سَبَّابَتِهِ ثم نَقَرَها وقال هذا التفسير. وما له

نَقِرٌ أَي ماء.

والمِنْقَرُ والمُنْقُرُ، بضم الميم والقاف: بئر صغيرة، وقيل: بئر ضيقة

الرأْس تحفر في الأَرض الصُّلْبَةِ لئلاَّ تَهَشَّمَ، والجمع المَناقِرُ،

وقيل: المُنْقُر والمِنْقَرُ بئر كثيرة الماء بعيدة القعر؛ وأَنشد الليث

في المِنْقَرِ:

أَصْدَرَها عن مِنْقَرِ السَّنابِرِ

نَقْرُ الدَّنانِيرِ وشُرْبُ الخازِرِ،

واللَّقْمُ في الفاثُورِ بالظَّهائِرِ

الأَصمعي: المُنْقُرُ وجمعها مَناقِرُ وهي آبار صغار ضيقة الرؤُوس تكون

في نَجَفَةٍ صُلْبة لئلاَّ تَهَشَّمَ، قال الأَزهري: القياس مِنْقَرٌ كما

قال الليث، قال: والأَصمعي لا يحكي عن العرب إِلا ما سمعه. والمُنْقُرُ

أَيضاً: الحوض؛ عن كراع. وفي حديث عثمانَ البَتِّيِّ: ما بهذه

النُّقْرَةِ أَعلم بالقضاءِ من ابن سِيْرينَ، أَراد بالبصرة. وأَصل النُّقْرَةِ:

حُفْرَةٌ يُسْتَنْقَعُ فيها الماء.

ونَقَرَ الرجلَ يَنْقُره نَقْراً: عابه ووقع فيه، والاسم النَّقَرَى.

قالت امرأَة من العرب لبعلها: مُرَّ بي على بني نَظَرى ولا تَمُرَّ بي على

بنات نَقَرَى أَي مُرَّ بي على الرجال الذين ينظرون إِليّ ولا تَمُرَّ بي

على النساءِ اللَّوَاتي يَعِبْنَنِي، ويروى نَظَّرَى ونَقَّرَى،

مشدَّدين. وفي التهذيب في هذا المثل: قالت أَعرابية لصاحبة لها مُرِّي بي على

النَّظَرَى ولا تَمُرِّي بي على النَّقَرَى أَي مري بي على من ينظر إِليّ

ولا يُنَقِّرُ. قال: ويقال إِن الرجال بنو النَّظَرَى وإِن النساءَ بنو

النَّقَرَى.

والمُناقَرَةُ: المُنازَعَةُ. وقد ناقَرَهُ أَي نازعه. والمُناقَرَةُ:

مُرَاجَعَةُ الكلام. وببني وبينه مُناقَرَةٌ ونِقارٌ وناقِرَةٌ ونِقْرَةٌ

أَي كلام؛ عن اللحياني؛ قال ابن سيده: ولم يفسره، قال: وهو عندي من

المراجعة. وجاءَ في الحديث: متى ما يَكْثُرْ حَمَلَةُ القرآن يُنَقِّرُوا،

ومتى ما يُنَقِّرُوا يختلفوا؛ التَّنْقِيرُ: التَّفْتِيشُ؛ ورجل نَقَّارٌ

ومُنَقِّرٌ. والمُناقَرَةُ: مراجعةُ الكلام بين اثنين وبَثُّهُما

أَحادِيثَهما وأُمُورَهما. والنَّاقِرَةُ: الداهيةُ. ورَمَى الرامي الغَرَضَ

فَنَقَره أَي أَصابه ولم يُنْفِذْهُ، وهي سِهامٌ نَواقِرُ. ويقال للرجل إِذا

لم يستقم على الصواب: أَخْطَأَتْ نَواقِرُه؛ قال ابن مقبل:

وأَهْتَضِمُ الخَالَ العَزِيزَ وأَنْتَحِي

عليه، إِذا ضَلَّ الطَّرِيقَ نَواقِرُه

وسهم ناقِرٌ: صائبٌ. والنَّاقِرُ: السهم إِذا أَصاب الهَدَفَ. وتقول

العرب: نعوذ بالله من العَواقِرِ والنَّواقِرِ، وقد تقدم ذكر العواقر، وإِذا

لم يكن السهم صائباً فليس بِناقِرٍ. التهذيب: ويقال نعوذ بالله من

العَقَرِ والنَّقَرِ، فالعَقَرُ الزَّمانَة في الجسد، والنَّقَرُ ذهاب المال.

ورماه بِنَواقِرَ أَي بِكَلِمٍ صَوائِبَ؛ وأَنشد ابن الأَعرابي يف

النواقر من السهام:

خَواطِئاً كأَنها نَواقِرُ

أَي لم تخطئْ إِلاَّ قريباً من الصواب.

وانْتَقَرَ الشيءَ وتَنَقَّرَه ونَقَّرَه ونَقَّرَ عنه، كل ذلك: بحث

عنه. والتَّنْقيرُ عن الأَمرِ: البحث عنه. ورجل نَقَّارٌ: مُنَقِّرٌ عن

الأُمور والأَخبار. وفي حديث ابن المسيب: بلغه قول عكرمة في الحين أَنه ستة

أَشهر فقال: انْتَقَرَها عِكْرِمَةُ أَي استنبطها من القرآن؛ قال ابن

الأَثير: والتَّنْقير البحث هذا إِن أَراد تصديقه، وإِن أَراد تكذيبه فمعناه

أَنه قالها من قِبَل نفسه واختص بها من الانتقار الاختصاص، يقال: نَقَّرَ

باسم فلان وانْتَقَر إِذا سماه من بين الجماعة. وانْتَقَر القومَ:

اختارهم.

ودعاهم النَّقَرَى إِذا دعا بعضاً دون بعض يُنَقِّرُ باسم الواحد بعد

الواحد. قال: وقال الأَصمعي إِذا دعا جماعتهم قال: دَعَوْتُهم الجَفَلَى؛

قال طرفة بن العبد:

نحن في المَشْتَاةِ نَدْعُو الجَفَلَى،

لا تَرَى الآدِبَ فينا يَنْتَقِرْ

الجوهري: دعوتهم النَّقَرَى أَي دَعْوَةً خاصةً، وهو الانْتِقار أَيضاً،

وقد انْتَقَرَهُم؛ وقيل: هو من الانتقار الذي هو الاختيار، أَو من

نَقَرَ الطائر إِذا لقط من ههنا وههنا.

قال ابن الأَعرابي: قال العُقَيليّ ما ترك عندي نُقارَةً إِلاَّ

انْتَقَرَها أَي ما ترك عندي لَفْظَةً مُنْتَخَبَةً مُنْتَقاةً إِلاَّ أَخذها

لذاته. ونَقَّر باسمه: سماه من بينهم. والرجل يُنَقِّرُ باسم رجل من جماعة

يخصه فيدعوه، يقال: نَقَّرَ باسمه إِذا سماه من بينهم، وإِذا ضرب الرجل

رأْس رجل قلت: نَقَرَ رأْسه. والنَّقْرُ: صوت اللسان، وهو إِلزاق طرفه

بمخرج النون ثم يُصَوِّتُ به فَيَنْقُر بالدابة لتسير؛ وأَنشد:

وخانِقٍ ذي غُصَّةٍ جِرْياضِ،

راخَيْتُ يومَ النَّقْرِ والإِنْقاضِ

وأَنشده ابن الأَعرابي:

وخانِقَيْ ذي غُصَّةٍ جَرَّاضِ

وقيل: أَراد بقوله وخانِقَيْ هَمَّيْن خَنَقَا هذا الرجل. وراخيت أَي

فَرَّجْتُ. والنَّقْرُ: أَن يضع لسانه فوق ثناياه مما يلي الحَنَكَ ثم

يَنْقُرَ. ابن سيده: والنَّقْرُ أَن تُلْزِقَ طرف لسانك بحنكك وتَفْتَحَ ثم

تُصَوِّتَ، وقيل: هو اضطراب اللسان في الفم إِلى فوق وإِلى أَسفل؛ وقد

نَقَرَ بالدابة نَقْراً وهو صُوَيْتٌ يزعجه. وفي الصحاح: نَقَرَ بالفرس؛ قال

عبيد بن ماوِيَّةَ الطائي:

أَنا ابنُ ماوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُرْ،

وجاءَتِ الخَيْلُ أَثابِيَّ زُمَرْ

أَراد النَّقْرَ بالخيل فلما وقف نقل حركة الراء إِلى القاف، وهي لغة

لبعض العرب، تقول: هذا بَكُرْ ومررت بِبَكِر، وقد قرأَ بعضهم: وتواصَوْا

بالصَّبِرْ. والأَثابِيُّ: الجماعات، الواحد منهم أُثْبِيَّة. وقال ابن

سيده: أَلقى حركة الراء على القاف إِذ ان ساكناً ليعلم السامع أَنها حركة

الحرف في الوصل، كما تقول هذا بَكُر ومررت بِبَكِر، قال: ولا يكون ذلك في

النصب، قال: وإِن شئت لم تنقل ووقفت على السكون وإِن كان فيه ساكن، ويقال:

أَنْقَرَ الرجلُ بالدابة يُنْقِرُ بها إِنْقاراً ونَقْراً؛ وأَنشد:

طَلْحٌ كأَنَّ بَطْنَهُ جَشِيرُ،

إِذا مَشَى لكَعْبِه نَقِيرُ

والنَّقْرُ: صُوَيْتٌ يسمع من قَرْع الإِبهام على الوُسْطى. يقال: ما

أَثابَهُ نَقْرَةً أَي شيئاً، لا يستعمل إِلا في النفي؛ قال الشاعر:

وهُنَّ حَرًى أَن لا يُثِبْنَكَ نَقْرَةً،

وأَنتَ حَرًى بالنار حين تُثِيبُ

والنَّاقُور: الصُّورُ الذي يَنْقُر فيه المَلَكُ أَي ينفخ. وقوله

تعالى: فإِذا نُقِرَ في النَّاقُور؛ قيل: الناقور الصور الذي يُنْفَخُ فيه

للحشر، أَي نُفِخَ في الصور، وقيل في التفسير: إِنه يعني به النفخة الأُولى،

وروى أَبو العباس عن ابن الأَعرابي قال: النَّاقُور القلبُ، وقال

الفرّاء: يقال إِنها أَوّل النفختين، والنقير الصوتُ، والنَّقِير الأَصلُ.

وأَنْقَرَ عنه أَي كف، وضربه فما أَنْقَرَ عنه حتى قتله أَي ما أَقلع عنه.

وفي الحديث عن ابن عباس: ما كان الله ليُنْقِرَ عن قاتل المؤمن أَي ما كان

الله ليُقْلِعَ وليَكُفَّ عنه حتى يهلكه؛ ومنه قول ذؤيب بن زُنَيم

الطُّهَوِيِّ:

لعَمْرُك ما وَنَيْتُ في وُدِّ طَيِّءٍ،

وما أَنا عن أَعْداء قَوْمِي بِمُنْقِرِ

والنُّقَرَةُ: داء يأْخذ الشاة فتموت منه. والنُّقَرَةُ، مثل

الهُمَزَةِ: داء يأْخذ الغنم فتَرِمُ منه بطون أَفخاذها وتَظْلَعُ؛ نَقِرَتْ

تَنْقَرُ نَقْراً، فهي نَقِرَةٌ. قال ابن السكيت: النُّقَرَةُ داء يأْخذ

المِعْزَى في حوافرها وفي أَفخاذها فَيُلْتَمَسُ في موضعه، فيُرَى كأَنه وَرَمٌ

فيكوى، فيقال: بها نُقَرَةٌ، وعَنْزٌ نَقِرَةٌ. الصحاح: والنُّقَرَةُ،

مثال الهُمَزَةِ، داء يأْخذ الشاء في جُنُوبها، وبها نُقَرَةٌ؛ قال

المَرَّارُ العَدَوِيُّ:

وحَشَوْتُ الغَيْظَ في أَضْلاعِهِ،

فَهْوَ يَمْشِي خَضَلاناً كالنَّقِرْ

ويقال: النَّقِرُ الغضبان. يقال: هو نَقِرٌ عليك أَي غضبان، وقد نَقِرَ

نَقَراً. ابن سيده: والنُّقَرَةُ داء يصيب الغنم والبقر في أَرجلها، وهو

التواء العُرْقوبَينِ. ونَقِرَ عليه نَقَراً، فهو نَقِرٌ: غضب.

وبنو مِنْقَرٍ: بطن من تميم، وهو مِنْقَرُ بن عبيد بن الحرث بن عمرو بن

كعب بن سعد بن زيد مَنَاة بن تميم. وفي التهذيب: وبنو مِنْقَرٍ حَيّ من

سعد. ونَقْرَةُ: منزل بالبادية. والنَّاقِرَةُ: موضع بين مكة والبصرة.

والنَّقِيرَةُ: موضع بين الأَحْساءِ والبصرة. والنَّقِيرَةُ: رَكِيَّةٌ

معروفة كثيرة الماء بين ثاجَ وكاظِمَةَ. ابن الأَعرابي: كل أَرض مُتَصَوِّبَة

في هَبْطَةٍ فهي النَّقِرَةُ، ومنها سميت نَقِرَةُ بطريق مكة التي يقال

لها مَعْدِنُ النَّقِرَة. ونَقَرَى: موضع؛ قال:

لما رَأَيْتُهُمُ كأَنَّ جُمُوعَهُمُ،

بالجِزْعِ من نَقَرَى، نِجاءُ خَرِيفِ

(* قوله« كأن جموعهم» كذا بالأصل. والذي في ياقوت: كأن نبالهم إلخ، ثم

قال: أي نبالهم مطر الخريف. وقوله: واما قول الهذلي، عبارة ياقوت: مالك بن

خالد الخناعي الهذلي) .

وأَما قول الهُذَليّ :

ولما رَأَوْا نَقْرَى تَسِيلُ أَكامُها

بأَرْعَنَ جَرَّارٍ وحامِيَةٍ غُلْبِ

فإِنه أَسكن ضرورة. ونَقِيرٌ: موضع؛ قال العجاج:

دَافَعَ عَنِّي بِنَقِيرٍ مَوْتَتي

وأَنْقِرَةُ: موضع بالشأْم أَعجمي؛ واستعمله امرؤ القيس على عُجْمَتِهِ:

قد غُودِرَتْ بأَنْقِرَه

وقيل: أَنْقِرَةُ موضع فيه قَلْعَةٌ للروم، وهو أَيضاً جمع نَقِيرٍ مثل

رغيف وأَرْغِفَةٍ، وهو حفرة في الأَرض؛ قال الأَسود بن يَعْفُرَ:

نَزَلوا بأَنْقِرَةٍ يَسِيلُ عليهِمُ

ماءُ الفُرَاتِ، يَجِيءُ من أَطْوَادِ

أَبو عمرو: النَّواقِرُ المُقَرْطِسات؛ قال الشماخ يصف صائداً:

وسَيِّرْهُ يَشْفِي نفسَه بالنَّواقِر

والنَّواقِرُ: الحُجَجُ المُصِيباتُ كالنَّبْلِ المصيبة. وإِنه

لَمُنَقَّرُ العين أَي غائر العين. أَبو سعيد: التَّنَقُّرُ الدعاء على الأَهل

والمال. أَراحني الله منه، ذهب الله بماله. وقوله في الحديث: فأَمَرَ

بنُقْرَةٍ من نحاس فأُحميت؛ ابن الأَثير: النُّقْرَةُ قِدْرٌ يُسَخَّنُ فيها

الماء وغيره، وقيل: هو بالباء الموحدة، وقد تقدم. الليث: انْتَقَرَتِ

الخيلُ بحوافرها نُقَراً أَي احْتَفَرَتْ بها. وإِذا جَرَتِ السُّيُولُ على

الأَرض انْتَقَرتْ نُقَراً يحتبس فيها شيء من الماء. ويقال: ما لفلان

بموضع كذا نَقِرٌ ونَقِزٌ، بالراء وبالزاي المعجمة، ولا مُلْكٌ ولا مَلْكٌ

ولا مِلْكٌ؛ يريد بئراً أَو ماء.

نقر
نَقَرَه، أَي الشيءَ بالشيءِ، نَقْرَاً: ضَرَبَه بِهِ، عَن ابنِ القَطّاع. وَفِي المُحكَم: النَّقْرُ: ضربُ الرَّحا والحجرِ وغيرِه بالمِنْقار، نَقَرَه يَنْقُره نَقْرَاً: ضَرَبَه. منَ المَجاز: نَقَرَه: أَي الرجلَ، يَنْقُره نَقْرَاً: إِذا عابَهُ، واغْتابَه وَوَقَع فِيهِ. والاسمُ النَّقَرَى، كَجَمَزى. قَالَت امرأةٌ لبَعلها: مُرَّ بِي على بَني النَّظَرَى، وَلَا تَمُرَّ بِي على بَناتِ النَّقَرى. وَقد مرَّ فِي نظ ر وَسَيَأْتِي أَيْضا فِي آخر الْمَادَّة. نَقَرَ البَيْضةَ عَن الفَرخِ يَنْقُرها نَقْرَاً: نَقَبَها. قَوْلُهُ تَعالى: فَإِذا نُقِرَ فِي النّاقور أَي الصُّور الَّذِي نَقْرُ فِيهِ المَلَك، أَي ينْفخ فِيهِ لحَشْر، وَنَقَرَ فِيهِ، أَي نَفَخَ، وَهُوَ مَجاز. وَقيل فِي التَّفْسِير: إنّه يَعْنِي بِهِ النَّفْخَةَ الأولى. وَقَالَ الفَرَّاء: يُقَال: إنّها أوّلُ النَّفختَيْن. منَ المَجاز: نَقَرَ فِي الحَجَرِ: كَتَبَ، وَمِنْه قَوْلهم: التَّعليمُ فِي الصِّغَر كالنَّقْشِ على الحجرِ. نَقَرَ الطائرُ الحَبَّ يَنْقُرهُ نَقْرَاً: لَقَطَ من هَاهُنَا وَــهَاهُنَا، هَذِه الْعبارَة أَخذهَا من كَلَام الجَوْهَرِيّ فِي النَّقَرى والانْتِقار جعله مأخوذاً من لَقْطِ الطَّيرِ الحَبَّ من هَاهُنَا وَــهَاهُنَا، وأمّا غيرُه من الأئمّة فإنّهم ذكرُوا فِي معنى نَقْرِ الطَّائِر الالتقاطَ فَقَط، وَلم يُقَيِّدوا من هَاهُنَا وَــهَاهُنَا، فتأمَّل، فَإِن الجج إنّما قيَّده بِمَا ذَكَرَ لمناسبةِ المَقام. والمِنْقار، بِالْكَسْرِ: حَديدةٌ كالفأسِ مُشكَّكَةٌ مستديرةٌ لَهَا خَلْفٌ يُنقَر بهَا ويُقطَع بهَا الحجارةُ والأرضُ الصُّلْبَة.
المِنْقار من الطَّائِر: مِنْسَرُهُ، لأنّه يَنْقُرُ بِهِ. قَالَ شَيْخُنا: وَسبق أَن المِنْسَر خاصٌّ بالصائد. وَفِي الفَصيح: المِنْقارُ لغير الصَّائِد من الطَّيْر، وصائدُه يُقَال لَهُ المِنسَر، فهما غَيْرَان كَمَا حرَّرْته فِي شَرْحِ الفصيح أثْنَاء بَاب الفَرْق. قلت: وَجمع مِنْقار الطائرِ والنَّجَّار المَناقير. المِنْقار من الخُفِّ: مُقَدَّمُه، على التَّشْبِيه. قَالَ ابْن السِّكِّيت فِي تَفْسِير قَوْلُهُ تَعالى: وَلَا يُظلَمونَ نَقيراً النَّقير: النُّكْتَة فِي ظَهْرِ النَّواة، وَقَالَ غيرُه: كأنَّ ذَلِك الموضِعَ نُقِرَ مِنْهَا. وَقَالَ لبيدٌ يرثي أَخَاهُ أَرْبَدَ:
(وليسَ الناسُ بَعْدَكَ فِي نَقيرٍ ... وَلَا همْ غَيْرُ أَصْدَاءٍ وهَام)
أَي لَيْسُوا بعْدك فِي شيءٍ، كالنُّقْرَة، بالضّمّ، عَن أبي الْهَيْثَم قَالَ: وَهِي الَّتِي تَنْبُت مِنْهَا النَّخلة. والنِّقْر، بِالْكَسْرِ، والأَنْقورِ، بالضّمّ الْأَخير نَقله الصَّاغانِيّ، وَشَاهد النِّقْر بالكسْر، قَالَ أَبُو هُذَيْل: أنْشدهُ أَبُو عمروِ بن الْعَلَاء:
(وَإِذا أَرَدْنا رِحْلةً جَزِعَتْ ... وَإِذا أَقَمْنا لم تُفِدْ نِقْرا)
النَّقير: مَا نُقِرَ ونُقِبَ من الحَجَر والخَشَب وَنَحْوه، وَفِي بعض الأُصول: ونحوِهما: وَقد نُقِرَ وانْتُقِرَ، كِلَاهُمَا مَبنِيَّان على المَفعول. فِي حَدِيث عمر رَضِي الله عَنهُ: على نَقيرٍ من خَشَبِ، هُوَ جِذْعٌ يُنْقَرُ ويُجْعَلُ فِيهِ كالمَراقي يُصْعَد عَلَيْهِ إِلَى الغُرَف، وَفِي الحَدِيث: نَهَى النَّبيُّ صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم عَن الدُّبّاء والحَنْتَمِ والنَّقير والمُزّفَّت. النَّقيرُ: أَصل خَشَبَةٍ يُنْقَرُ، فيُنْبَذُ، وَفِي بعض الأُصول: فيُنْتَبَذ فِيهِ فيَشْتَدُّ نَبيذُه، وَفِي التَّهْذِيب: النَّقير: أَصل النَّخلَة يُنْقَرُ فيُنْبَذُ فِيهِ.
وَقَالَ أَبُو عُبيد: أَما النَّقير فإنَّ أَهلَ الْيَمَامَة كَانُوا يَنقُرون أَصلَ النَّخْلَة ثمَّ يشدخُون فِيهَا الرُّطَبَ والبُسْرَ ثمَّ يدَعونَه)
حَتَّى يَهْدِرَ ثمَّ يُمَوَّتَ. وَقَالَ ابْن الأَثير: النَّقير: أَصل النَّخْلَة يُنْقَرُ وسَطُه ثمَّ يُنْبَذُ فِيهِ التَّمْرُ ويُلْقَى عَلَيْهِ الماءُ فَيصير نَبيذا ً مُسْكِراً، والنَّهي واقعٌ على مَا يُعْمَل فِيهِ، لَا على اتِّخاذ النَّقير، فَيكون على حذف المُضاف، تَقْدِيره: عَن نَبيذِ النَّقير، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنى مَفعُول. النَّقير: أَصل الرَّجل ونجَارُهُ، وَمِنْه قولُهم: فلانٌ كريمُ النَّقير، كَمَا يَقُولُونَ: كريمُ النَّحيتِ. النَّقيرُ: الفقيرُ جِدّاً، كأَنَّه نُقِرَ. وَهُوَ مَجاز. النَّقير: ذُبابٌ أَسودُ يكون فِي الماءِ، نَقله الصَّاغانِيّ. والمنْقر، كمُنْخُلٍ ومِنْبَرٍ: الخشَبَةُ الَّتِي تُنْقَرُ للشَّراب، وَقَالَ أَبو حنيفَة: المنْقر: كلُّ مَا نُقِرَ للشَّراب. قَالَ: وَج مَناقير، قَالَ الأَزْهَرِيّ: وَهَذَا لَا يصحّ إلاّ أَنْ يكونَ جَمْعاً شاذّاً جَاءَ على غير واحِدِه. المُنْقُرُ والمِنْقَرُ: البئرُ الصَّغيرة الضَّيِّقَةُ الرَّأْسِ تُحْفَرُ فِي صُلْبَةٍ من الأَرض، وَفِي النَّوادر للأَصمعيّ: تكون فِي نَجَفَةٍ صُلْبَةٍ لئلاّ تَهَشَّمَ، ضبطَه اللّيث بِكَسْر الْمِيم والأَصمعيّ بالضّمِّ قَالَ: وجمعُه مَناقِرُ. قَالَ الأَزْهَرِيّ: والقِياسُ مِنْقَرٌ كَمَا قَالَ اللَّيْث، قَالَ: والأَصمعيّ لَا يَحكي عَن الْعَرَب إلاّ مَا سَمِعَهُ. أَو المنْقر، بالضَّبْطَيْن: الْبِئْر الْكَثِيرَة المَاء الْبَعِيدَة القَعْرِ، نَقله الصَّاغانِيّ. المِنْقر أَيضاً: الحَوْض، عَن كُراع. النُّقْرَة، بالضَّمّ: الوَهدَةُ المُستديرة فِي الأَرضِ لَيست بكبيرة يُسْتَنْقَع فِيهَا الماءُ، ج نُقَرٌ، كَصُرَد، ونِقارٌ، كَكِتابٍ، وَفِي خبَر أبي العارِم: وَنحن فِي رَمْلَةٍ فِيهَا من الأَرْطَى والنِّقار الدَّفيئَة مَا لَا يعلمُه إلاّ الله تَعَالَى.
يَقُولُونَ احتجَمَ فِي نُقْرَة القَفا، وَهُوَ مُنْقَطَعُ القَمَحْدُوَةِ فِي القَفا، وَهِي وَهْدَةٌ فِيهَا. لَهُ إبريقٌ من نُقْرَةٍ، وَهِي الْقطعَة المُذابَةُ من الذَّهَبِ والفِضَّة، وَهِي السَّبيكة، وَقيل: هُوَ مَا سُبِكَ مُجتمعاً مِنْهُمَا. وَاقْتصر الزَّمخشريّ فِي الأَساس على الفضَّة المُذابة. قلتُ وَهَكَذَا استعمالُ العَجَم إِلَى الآنَ يُطْلِقونها على مَا سُبِكَ من دراهِمِ الفضَّةِ الَّتِي يُتَعامَلُ بهَا عِنْدهم، ج نِقارٌ، بِالْكَسْرِ. النُّقْرَةُ: وَقْبُ العَيْنِ. والنُّقرَة: ثقبُ الإستِ، وَفِي اللِّسَان: النُّقرَةُ من الوَرِكِ: الثُّقب الَّذِي فِي وسَطِها. النُّقرَة: مَبيضُ الطّائر، جمعُه نُقَرٌ، قَالَ المُخَبَّل السَّعدِيّ:
(للقارِياتِ من القَطا نُقَرٌ ... فِي جانِبَيْه كأَنَّها الرَّقْمُ)
ونَقَّرَ الطَّائِر فِي المَوضِع تَنْقيراً: سَهَّلَه لِيَبيضَ فِيهِ، قَالَ طَرَفةُ:
(يَا لَك من قُبَّرَة بمَعْمَرِ ... خلا لَكِ الجَوُّ فبِيضي واصْفِرِي)
ونَقِّري مَا شئتِ أَنْ تُنَقِّري وَقيل: التَّنقير مثلُ الصَّفيرِ. من المَجاز يُقَال: بينَهما مُناقَرَةٌ، ونِقارٌ، وناقِرَةٌ، بالكَسر، أَي كلامٌ، عَن اللِّحيانيّ. قَالَ ابْن سِيده: وَلم يفسِّرْه، قَالَ: وَعِنْدِي هُوَ مُراجَعَةٌ فِي الْكَلَام وبثُّهما أَحاديثَهُما وأُمورَهُما. من المَجاز: النَّقْرُ: أَن تُلزِقَ طَرَفَ لِسانِكَ بحَنَكِك وتفتحَ ثُمَّ تُصَوِّتَ، قَالَه ابنُ سِيدَه. وَقَالَ هُوَ أَن يضع لسانَه فَوق ثناياه مِمَّا يَلي الحَنَكَ ثمَّ يَنْقُر، وَقيل: هُوَ إلزاقُ طَرَفِ اللسانِ بمَخرَج النُّون ثمَّ التَّصويت بِهِ فيَنْقُر بالدَّابَّة لتسيرَ، أَو هُوَ اضْطِرَاب اللِّسَان فِي الْفَم إِلَى فَوق وَإِلَى أَسفل، أَو هُوَ صَوْتٌ، وَفِي التكملة: صُوَيْتٌ يُزْعَجُ بِهِ الفَرَسُ. وَفِي الصِّحَاح: نَقَرَ بالفَرَس، وَفِي)
التَّهْذِيب والتكملة: ونَقَرَ بالدَّابَّة نَقْراً. وَزَاد فِي التكملة: وأَنْقَرَ بهَا إنْقاراً، مِثلُه. وَقَالَ ابْن القطّاع: نَقَرَ بِلِسَانِهِ نَقراً: ضَرَبَ حَنَكَهُ ليسَكِّنَ الفَرَس من قَلَقه. قلت: وَهُوَ مُخالفٌ لما ذكره الجَوْهَرِيّ والأَزْهَرِيّ وَابْن سِيده، فليُتَأَمَّل. وَقَول فَدَكِيّ المِنْقَرِيّ الطّائي وَهُوَ عُبيد بن ماوِيَّة:
(أَنا ابنُ ماوِيَّةَ إِذْ جَدَّ النَّقُرْ ... وَجَاءَت الخَيْلُ أَثابِيَّ زُمَرْ)
قَالَ الجَوْهَرِيّ: أَراد النَّقْرَ بِالْخَيْلِ، فَلَمَّا وقف نَقلَ حركةَ الرَّاء إِلَى الْقَاف وَهِي لغةٌ لبَعض الْعَرَب وَقد قرأَ بَعضهم وتَواصَوا بالصَّبِرْ، والأَثابِيّ: الْجَمَاعَات، الْوَاحِدَة مِنْهُم أُثْبِيَّة. وَقَالَ ابْن سَيّده: أَلقى حَرَكَة الرَّاء على الْقَاف إِذْ كَانَ سَاكِنا لِيَعلَم السّامع أَنَّها حركةُ الحَرف فِي الوَصل، كَمَا تَقول: هَذَا بَكُرْ، ومَرَرْتُ بِبَكِرْ، قَالَ: وَلَا يكون ذَلِك فِي النَّصبِ. قَالَ: وَإِن شئتَ لم تَنْقُل ووقفْتَ على السّكون، وَإِن كَانَ فِيهِ سَاكن. والنَّقرُ، أَيضاً، صويت يُسْمَعُ من قرع الْإِبْهَام على الوُسْطَى، وَهُوَ مَجازٌ. وَفِي حَدِيث ابْن عبّاس فِي قَوْله تَعَالَى: وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً وضَع طَرَفَ إبهامِه على باطِن سَبَّابَتِه ثمَّ نقَرَها وَقَالَ: هَذَا النَّقير. من المَجاز: نَقَّرَ باسمِه تَنْقيراً: سَمَّاه من بَينهم، وَكَذَلِكَ انْتَقَرَه، إِذا سَمَّاه من بَين الْجَمَاعَة. وانْتَقَرَهُ: اخْتارَهُ، قيل: وَمِنْه دَعْوَةُ النَّقَرَى. من المَجاز: انْتَقَرَ الشَّيْءَ، إِذا بحثَ عنهُ، كنَقَّرَهُ تَنقيراً، نَقَّرَ عَنهُ وتَنَقَّرَهُ. والتَّنقيرُ عَن الأَمر: الْبَحْث عَنهُ والتَّعرُّف، وَفِي حَدِيث ابْن المُسَيِّب بلَغَهُ قولُ عِكْرَمَةَ فِي الحِين أَنّه سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَقَالَ: انْتَقَرَها عِكْرَمَةُ، أَي استَنْبَطَها من الْقُرْآن. قَالَ ابْن ُ الأَثير: هَذَا إِن أَراد تصديقَه، وَإِن أَراد تكذيبَه فَمَعْنَاه أَنَّه قَالَهَا من قِبَلِ نفسِه واختصّ بهَا. وأَنْقَرَ عنهُ إنْقاراً: كَفَّ، وَيُقَال: ضَرَبَ فَمَا أَنْقَرَ عَنهُ حَتَّى قتلَه، أَي مَا أَقْلَع عَنهُ، وَمِنْه حَدِيث ابْن عبّاس: مَا كَانَ الله لِيُقْلِعَ ولِيَكُفَّ عَنهُ حَتَّى يُهلِكَه، وَمِنْه قَول ذُؤَيْب بن زُنَيْمٍ الطُّهَوِيّ:
(لَعَمْرُكَ مَا وَنَّيْتُ فِي وُدِّ طَيِّئٍ ... وَمَا أَنا عَن شَيْءٍ عَنانِي بِمُنْقِرِ)
ونَقِرَ عَلَيْهِ، كفَرِحَ، ينقَرُ نَقَراً: غَضِبَ، والنَّقِرُ: الغضبان، وَيُقَال: هُوَ نَقِرٌ عَلَيْك. نَقِرَت الشّاةُ نَقَراً: أَصابتْها النُّقَرَةُ، كهُمَزَة، وَهِي داءٌ يصيبُ الغَنَمَ والبقَرَ فِي أَرْجُلِها فتَرِمُ مِنْهُ بُطونُ أَفخاذِها وتَظْلَعُ. وَقيل: هُوَ التِواءُ العُرْقوبَيْن.
وَقَالَ ابْن السِّكِّيت: داءٌ يأْخُذُ المِعْزَى فِي حوافرِها وَفِي أَفخاذها فيُلْتَمَسُ فِي مَوْضِعه فيُرى كأَنَّه وَرَمٌ فيُكوى، فَيُقَال: بهَا نُقَرَةٌ. وعَنْزٌ نَقِرَةٌ. وَفِي الصِّحَاح: النُّقَرَةُ: داءٌ يأْخُذُ الشّاةَ فِي جُنوبِها، قَالَ المَرّار العَدَويّ:
(وَحَشَوْتُ الغَيْظَ فِي أَضلاعه ... فَهْوَ يَمْشي حَظَلاناً كالنَّقِرْ)
وَفِي تَهْذِيب ابْن القطّاع: داءٌ يأْخُذُها فِي بطُون أَفخاذِها يَمْنعُها المَشْيَ، قَالَ: وَقد يعتري ذَلِك النَّاس. والنَّاقِرَةُ: ع بَين مكّة وَالْبَصْرَة. النَّاقِرَةُ: الدَّاهِيَةُ، وَالْجمع النَّواقِرُ، وَيُقَال: رَمَاه الدَّهرُ بناقِرَةٍ ونَواقِرَ، وَهُوَ مَجاز، وَيُقَال نَعوذُ بِاللَّه من العَواقِرِ والنَّواقِرِ، وَقد تقدَّم ذكر العواقِر. النَّاقِرَةُ: الحُجَّةُ والمُصيبَةُ. هَكَذَا بواو الْعَطف بَينهمَا، وَصَوَابه:)
الحُجَّةُ المُصيبَةُ، وجَمعها النَّواقِرُ، وَهُوَ مَجاز. على أَنه سيأْتي فِي كَلَام المصنّف ذِكرُ النَّواقِر وَقَالَ هُنَاكَ: الحُجَجُ المُصيباتُ. وَهُوَ يدلُّ على مَا قُلْنَا، وَلَو ذكَرَهما فِي محَلٍّ واحدٍ كَانَ أَخصر. منَ المَجاز: يُقَال: مَا أَثابَهُ نَقْرَةً، بِالْفَتْح، كَمَا هُوَ مضبوطٌ فِي النّسَخ، وَقيل بالضَّمّ، ويدلّ لذَلِك قَول المصنّف فِي البصائر والزَّمخشريّ فِي الأَساس: وأَصلها النُّقْرَة الَّتِي فِي ظهر النَّواة. وَقد تقدم أَنَّهَا بالضَّم، أَي شَيْئا. وَفِي البصائر: أَي أَدنى شيءٍ. لَا يُسْتَعمَلُ إلاّ فِي النَّفي، قَالَ الشّاعر:
(وهُنَّ حَرىً أَن لَا يُثِبْنَكَ نَقْرَةً ... وأَنْتَ حَرىً بالنّار حينَ تُثيبُ)
منَ المَجاز: النَّاقِرُ: السَّهمُ إِذا أَصابَ الهدَفَ، وَإِذا لم يكن صائباً فَلَيْسَ بناقِر. يُقَال: رَمَى الرَّامِي الغَرَضَ فَنَقَرَه، أَي أَصابه وَلم يُنْفِذْه، وَهِي سِهامٌ نَواقِرُ: مَصيبَةٌ، وأَنشَد ابْن الأَعرابيّ: خَواطِئاً كأَنَّها نَواقِرُ أَي لم تخطئ إلاّ قَرِيبا من الصَّوَاب. والمُنْقِرُ، كمُحْسِن: اللَّبَن الحامض جِدّاً، نَقله الصَّاغانِيّ. قلتُ: وَهُوَ لغةٌ فِي المُمْقِرِ، بالميمِ وَقد تقدم فِي مَوْضِعه. المِنْقَر، كَمِنْبَر: المِعْوَلُ، والجَمع المَناقِرُ، قَالَ ذُو الرُّمَّة: كأَرْحاءِ رَقْدٍ زَلَّمَتْها المَناقِرُ مِنْقَرٌ: أَبو بَطْن من سعد ثمَّ من تَمِيم، وَهُوَ مِنْقَرُ بنُ عُبيد بنُ مُقاعِسٍ، واسْمه الْحَارِث بن عَمرو بن كَعْب بن سعد بن زيد مَنَاةَ بنِ تَمِيم. والنَّقَرُ، مُحَرَّكَةً: ذَهابُ المالِ، وَمِنْه يُقَال: أَعوذُ بِاللَّه من العَقَرِ والنَّقَرِ، والعَقَر الزّمانَة فِي الجَسَد، وَقد ذُكِر فِي مَوْضِعه، كَذَا فِي التَّهْذِيب. وأَنْقِرَةُ: ع بالحيرَةِ، أَعجميّ، وَاسْتَعْملهُ امْرُؤ الْقَيْس على عُجْمَته فَقَالَ: قد غُودِرَتْ بِأَنْقِرَهْ قيل أَنْقِرةُ: د بالرُّوم مَشْهُور، قيلَ: مُعَرَّبُ أَنكُورِيَةَ الَّتِي يُجلَبُ مِنْهَا ثيابُ الصّوف والخَزِّ، فَإِن صحَّ فَهِيَ عَمُّورِية الَّتِي غَزاها المعتصم بِاللَّه العبّاسيّ فِي شدَّة الْبرد، فِي قصَّة ذكرهَا القطبيّ فِي أَعلام الأَعلام، وَمَات بهَا امْرُؤ الْقَيْس بن حُجْر الكِنديّ الشّاعر حِين اجتاز بهَا من الرُّوم مَسْموماً، فِي قصَّة ذكرهَا أَهل التواريخ. والنَّقيرةُ، كسفينة: رَكِيَّةٌ مَعروفةٌ كَثِيرَة الماءِ، بينَ ثاجَ وكاظِمَةَ، قَالَه الأَزْهَرِيّ. ونُقَيْرَة، كجُهَيْنَةَ: ة بعَيْنِ التَّمْرِ، هَكَذَا وُجد فِي كتاب أَبي حنيفَة إِسْحَاق بن بِشْر بخَطِّ العَبْدَريّ فِي قصَّة مسير خَالِد بن الْوَلِيد من عَين التَّمْرِ. وضُرَيْبُ بنُ نُقَيْر، بِالتَّصْغِيرِ فيهمَا، م معروفٌ، أَو هُوَ نُفَيْر بِالْفَاءِ، وَيُقَال فِيهِ، أَي فِي نُقَيْرِ: نُقَيْلٌ، أَيضاً صحابيٌّ، المُراد بِهِ أَبوه، رَوى عَنهُ ابنُه ضُرَيْبٌ المَذكور، ويُكْنَى ضُرَيْبٌ أَبَا السَّليل، وَحَدِيثه فِي سنَن النِّسائيّ، وَلَو قَالَ: ونُقَيْرٌ كزُبَيْر والِدُ ضُرَيْبٍ صحابيٌّ، كَانَ أَنْسَب. قَالَ ابْن الأَعرابيّ: قَالَ العُقَيليّ: مَا ترك عِنْدِي نُقارَةً إلاّ انْتَقَرَها، نُقارَةٌ، بالضَّمّ، أَي)
مَا تركَ عِنْدِي شَيْئا إلاّ كتبهُ، ونصّ النَّوادر: لَفْظَة مُنتخبَةً مُنْتقاةً إلاّ أَخَذَها لِذاتِه. والنُّقارَةُ: قَدْرُ مَا يَنْقُرُ الطَّائِرُ. وإنَّه لَمُنَقَّر العَيْنِ، كمُعَظَّم، ومُنْتَقَرُها، وَهَذِه عَن الصَّاغانِيّ، أَي غائِرُها. منَ المَجاز: انْتَقَرَ الرجلُ، إِذا دَعَا بَعْضًا دون بعض، فكأَنَّه اختارَهم واختصَّهم من بَينهم، قَالَ طَرَفَة:
(نَحْنُ فِي المَشْتاةِ نَدْعو الجَفَلَى ... لَا تَرَى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرْ)
انتقرت الخَيْلُ بحوافِرِها نُقَراً، أَي احتَفَرَت بهَا، قَالَه اللَّيْث، وَكَذَا إِذا جَرَت السُّيول على الأَرضِ. يُقَال: انْتَقَرَت نُقَراً يَحْتَبِسُ فِيهَا شيءٌ من الماءِ. والنَّقْرَةُ، بِالْفَتْح، هَذَا قَول الجُمهور. وَيُقَال: مَعْدِنُ النَّقْرَة. وَقد تُكْسَر قافُهما، وَفِي مُخْتَصر الْبلدَانِ: وَقد تُكسَر النُّون، ولعلَّه غلطٌ: مَنْزِلٌ لِحاجِّ العراقِ، بَين أُضاخَ ومَاوَانَ، قَالَ أَبو المِسْوَر:
(فَصبَّحَتْ مَعْدِنَ سُوقِ النَّقْرَهْ ... وَمَا بأَيِديهَا تُحِسُّ فَتْرَهْ)

(فِي رَوْحَةٍ مَوصولَةٍ بِبُكْرَهْ ... من بينِ حَرْفٍ بازِلٍ وبَكْرَهْ)
وَقَالَ السَّكُونِيّ: النَّقِرَة، بِكَسْر الْقَاف، هَكَذَا ضَبطه ابْن أَخي الشّافعيّ، بطرِيق مكَّة، يجيءُ المُصْعِد إِلَى مكَّة من الحاجر إِلَيْهِ، وَفِيه بِرْكَةٌ وثلاثُ آبارٍ: بئرٌ تُعرَف بالمَهدِيّ، وبئران تُعرَفان بالرَّشيد، وآبارٌ صغارٌ للأَعراب تُنْزَحُ عِنْد كَثرَة النَّاس، وماؤُهُنَّ عَذْبٌ، ورِشاؤُهُنَّ ثَلَاثُونَ ذِرَاعا، وَعِنْدهَا تفترق الطَّريق، فَمن أَراد مكّة نَزَلَ المُغيثَةَ، وَمن أَراد المدينَةَ أَخَذَ نَحْو العُسَيْلَة فنَزَلَها. قَالَ ابْن الأَعرابيّ: كُلُّ أَرضٍ مُتَصَوِّبَةٍ فِي هَبْطَة فَهِيَ نَقِرَةٌ، كَفَرِحَة، قَالَ: وَبهَا سُمِّيَت نَقِرَةُ الَّتِي بطرِيق مكّة شرَّفها الله تَعَالَى. قَالَ أَبو زِيَاد: لبني فَزارَة فِي بِلَادهمْ نَقِرَتانِ بَينهمَا مِيلٌ، هَكَذَا نقلَه عَنهُ ياقوت. وبناتُ النَّقَرَى، كجَمَزَى:وَهُوَ مَجاز، وَفِي التَّهْذِيب: مَا أَغنى عني نَقْرَةً وَلَا فَتْلَةً وَلَا زُبالاً. وَهُوَ يُصَلِّي النَّقَرَى: يَنْقُرُ فِي صلَاته نَقْرَ الدِّيك. وَقد نُهِيَ عَنهُ، وَهُوَ مَجاز. والنَّقْرُ: الأَخْذُ بالإصبَع، وَمِنْه حَدِيث أَبي ذَرٍّ: فلمّا فرغوا جعلَ يَنْقُر شَيْئا من طعامهم، أَي يأْخُذُ مِنْهُ بإصبعه. وَقَالَ العجّاج:
(دافَعَ عنّي بنُقَيْرٍ مَوْتَتي ... بعدَ اللَّتَيَّا واللَّتَيَّا والَّتى)
نُقَيْرٌ، كزُبَيْر: مَوضِع، أَخبرَ أَنَّ الله أَنْقَذَه من مرضٍ أَشْفَى بِهِ على المَوْت. ونَقِرَ الرجلُ، كفَرِحَ: صَار نَقيراً، أَي فَقِيرا. والنَّقَّار، كشَدَّاد: النَّقّاشُ. وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: هُوَ الَّذِي ينقش الرُّكُبَ واللُّجُمَ ونَحوَها، وَكَذَلِكَ الَّذِي ينقُر الرَّحَى.
وَيُقَال: مَا لِفُلان بِموضع كَذَا نَقِرٌ ونَقِزٌ بالرَّاء وبالزَّاي: يُرِيد بِئْرا أَو مَاء. والنّواقِيرُ فُرْجَةٌ فِي جَبَلٍ بَين عكّا وصَفَد، على سَاحل بحرِ الشَّام، نقرَها الإسكندرُ. قَالَه ياقوت. وَفِي حَدِيث عثمانَ البَتِّيّ: مَا بِهَذِهِ النُّقْرَةِ أَعلمُ بِالْقضَاءِ من ابْن سيرينَ، أَراد بِالْبَصْرَةِ، وأَصل النُّقْرَة: حُفرةٌ يَستَنْقِعُ فِيهَا الماءُ. ونُقَيْرَة بن عَمروٍ الخُزاعِيّ، كجُهَيْنَة، ذُكِر فِي الصَّحَابَة، وَفِيه نظَرٌ، روَى عَن عُمَر، وَعنهُ حِزامُ بنُ هِشَام. ونُقرانُ، كعُثمانُ: موضعٌ ببادية تَمِيم. والمُناقَرَة، المُنازَعةُ، وَقد ناقَرَه: نازَعَه. والتَّنْقير: التَّفتيش. وَيُقَال للرجل إِذا لم يسْتَقِم على الصَّوابِ: أَخْطَأَتْ نَواقِرُه، قَالَ ابْن مُقبِل:
(وأَهْتَضِمُ الخالَ العزيزَ وأَنتحي ... عَلَيْهِ إِذا ضَلَّ الطَّريقَ نَواقِرُه)
وَهُوَ مَجاز. ورجلٌ نَقَّارٌ، كشَدّاد: مُنَقِّرٌ عَن الأُمور والأَخبار. والانْتِقارُ: الاختصاصُ. وَإِذا ضَرَبَ الرجلُ رأْسَ رجلٍ. قلتَ: نَقَرَ رأْسَه، وَكَذَا العُود، والدُّفّ، بإصبعِه. وأَنْقَرَ الرَّجل بالدَّابَّةِ إنقاراً، مثل نَقَرَ بِهِ نَقْراً. والنَّقير: كأَمير: اسْم ذَلِك الصَّوتِ، قَالَ الشَّاعِر:
(طَلْحٌ كَأَنَّ بطنَهُ جَشيرُ ... إِذا مَشَى لكَعْبِه نَقيرُ)
والنَّاقور: القلبُ، رَوَاهُ ثَعلبٌ عَن ابْن الأَعرابيّ. والنَّقيرةُ، كسفينةٍ: مَوضِعٌ بَين الأَحساءِ والبَصْرَة. والنَّقيرة: سفينةٌ صغيرةٌ، وَهِي الجَرْمُ. ونَقَرَى، مُحَرَّكَةً: مَوضِعٌ، قَالَ:
(لَمَّا رأَيْتُهُمُ كَأَنَّ جُمُوعَهُمْ ... بالجِزْعِ من نَقَرَى نِجاءُ خَرِيفِ)
وسَكَّنَه الهُذَلِيُّ ضَرُورَة فَقَالَ:
(ولمّا رَأَوا نَقْرَى تَسِيلُ إِكامُها ... بأَرْعَنَ جَرَّارٍ وحامِيَةٍ غُلْبِ)
والنُّقار، كغُراب: مَوضِعٌ يكون فِي الْجبَال تَجْتَمِع إِلَيْهِ الْمِيَاه. والأَنْقِرَةُ: جَمْعُ نَقيرٍ، مثل رغيفٍ وأَرْغِفَةٍ، وَهُوَ حُفرَةٌ فِي الأَرضِ، قَالَ الأَسودُ بنُ يَعْفُر:) (نَزَلوا بأَنْقِرَةٍ يسيلُ عليهمُ ... ماءُ الفراتِ يجيءُ من أَطوادِ)
وَقَالَ أَبو عَمرو: النَّواقِرُ: المُقَرْطِساتُ. وَقَالَ أَبُو سعيد: المُتَنَقِّر: الدَّعَّاءُ على الأَهل وَالْمَال، يَقُول، يَقُول، أَراحَني اللهُ مِنكم، ذَهَبَ اللهُ بِمَالِه. وَفِي الحَدِيث: فأَمَرَ بنُقْرَةٍ من نُحاس فأُحْمِيَتْ. قَالَ ابْن الأَثير: النُّقْرَة: قِدْرٌ يُسَخَّن فِيهَا الماءُ وَغَيره، وَقيل هُوَ بِالْبَاء المُوَحَّدة، وَقد تقدّم. وانْتَقَرَت السُّيولُ نُقَراً، إِذا أَبْقَتْ حُفَراً فِي الأَرضِ يَحتَبِسُ فِيهَا شيءٌ من المَاء. وكَفْرُ النَّاقِر: قريةٌ صغيرةٌ بِمصْر بِالْقربِ من مَسْجِد الخَضِر. والنَّقَّار، كشَدَّاد: لقبُ أَبي عليٍّ الحَسَنِ بن داوُد المُقرئ بالكُوفة، مَاتَ سنة. ونُقار، كغُراب: موضعٌ فِي ديار أَسَدٍ بنَجْد. والنَّقْراءُ، بِالْفَتْح ممدوداً ويُقْصَر: حَرَّةٌ حَجازِيَّة. والنَّقْرُ بِالْفَتْح: جَبَلٌ بحِمَى ضَرِيَّة بأَقبال نَضادِ عِنْد الجَثْجاثة. وَقيل ماءٌ لغنيّ قَالَه الأَصمعيّ وأَنشد:
(ولَنْ تَرِدِي مِذْعَى ولَنْ تَرِدي زَقا ... وَلَا النَّقْرَ إلاّ أَنْ تُجِدِّي الأَمانِيا)
ونقرها: قريةٌ بالبحيرة من مصر. والنُّقارَةُ بالضَّمِّ: مَا يبْقى من نَقْرِ الحِجارَة، مثلُ النُّجارَة والنُّحاتَة. والنِّقارُ، ككِتاب، مَوضِع فِي الْبَادِيَة بَين التيه وحِسْمَى، فِي خبَرِ المتَنَبِّي لمّا هرب من مصر. والنَّقير، كأَمير: موضعٌ بَين هَجَر والبَصْرَة. وَذُو النَّقير ماءٌ لبني القَيْن من كلْب قَالَه ابْن السِّكِّيت وأَنشدَ قولَ عُرْوَةَ:
(ذَكَرْتُ منازِلاً من أُمِّ وَهْبٍ ... مَحَلَّ الحَيِّ أَسْفَلَ ذِي النَّقيرِ) 
(نقر) : نَقْرَي: حَرَّةٌ.
(نقر) الطَّائِر فِي الْموضع سهله ليبيض فِيهِ وباسم فلَان سَمَّاهُ من بَين الْجَمَاعَة وَالشَّيْء وَعنهُ بحث عَنهُ وفتش

نقر


نَقَرَ(n. ac. نَقْر)
a. ['Ala], Smacked (tongue); snapped (
finger ); filliped (ear).
b. Hit, struck; reviled.
c. Hollowed out.
d. [Fī], Carved, engraved, sculptured.
e. [Fī], Blew (trumpet).
f. Pecked, picked.
g. [acc. & 'An], Pecked away, removed from ( the chicken :
egg ).
h. ['An]
see II (b)i. see VIII (c)j. [Bi], Preferred, signalled out.
نَقِرَ(n. ac. نَقَر)
a. Became irritated.

نَقَّرَa. see I (f)b. [acc.
or
'An], Examined, tested.
c. [acc. & Bi], Called by (name).
d. [Fī], Nested in.
نَاْقَرَa. Quarreled, wrangled with; contradicted; teased;
expostulated with.

أَنْقَرَ
a. ['An], Abstained from.
b. see I (a) (c).
تَنَقَّرَ
a. [acc.]
see II (b)
إِنْتَقَرَa. see I (f)b. [acc.]
see II (b)c. [acc. & Bi], Scraped up the ground (horse).
d. [ acc. or
Bi], Called aside.
e. Chose, selected.
f. Wrote; engraved.
g. Was hollowed out.

نَقْرa. Excavation, cavity; engraving.
b. Smack; snap.

نَقْرَة
نِقْرa. see 3t (e)
نِقْرَةa. see 23
نُقْرَة
(pl.
نُقَر نِقَاْر)
a. see 1 (a)b. Cavity, socket; pit ( of the
stomach ); hollow ( on the back of the neck).
c. Dimple.
d. Nest.
e. Spot on a date-stone.
f. (pl.
نِقَاْر), Molten gold or silver.
g. Money.

نَقَرa. Anger, irritation.
b. Loss, misfortune, calamity.
c. A certain disease ( in sheep ).

نَقَرَىa. Slander, defamation.

نَقِرa. Vexed, angry.
b. Diseased.

مِنْقَر
(pl.
مَنَاْقِرُ)
a. Pick, pick-axe.
b. (pl.
مَنَاْقِيْرُ), Wooden bowl.
c. Reservoir; well.

نَاْقِر
(pl.
نَوَاْقِرُ)
a. Hitting the mark (arrow).
نَاْقِرَة
(pl.
نَوَاْقِرُ)
a. Misfortune.
b. Conclusive argument; proof.
c. see 23
نِقَاْرa. Dispute, altercation.

نُقَاْرَةa. Pick, peck; beakful.
b. Chippings, stone-dust.

نَقِيْرa. see 3t (e)b. (pl.
نُقَر), Hollow stump of a palm-tree.
c. Ladder.
d. (pl.
نِقْرَاْن), Trough, tub ( for mortar ).
e. (pl.
أَنْقِرَة)
see 1 (a)f. Origin.

نَقَّاْرa. Pecking.
b. Sculptor; engraver; borer.
c. Investigator.
d. A kind of sparrow.

نَقَّاْرَة
a. [ coll. ], Kettledrum; cymbal;
tambourine.
نَاْقُوْر
(pl.
نَوَاْقِيْرُ)
a. Trumpet; horn.

مِنْقَاْر
(pl.
مَنَاْقِيْرُ)
a. Beak, bill; mandible.
b. Pick; adz.
c. Tip ( of a boot ).
d. see 20 (b)
N. Ac.
نَاْقَرَ
a. see 23
نُقَّيْرَة
a. [ coll. ]
see 28t
نَقَرَى
a. Specially.

مُنْقُر
a. see 20
أُنْقُوْر
a. see 3t (e)
بَنَات النَّقَرَى
a. Scandal-mongers (women).
مُنَقَّر العَيْن
مُنْتَقَِر العَيْن
a. Hollow-eyed.

مَا أَثَابَهُ نُقْرَةً
a. He did not reward him with anything.

لَيْسُوا فى نَقِيْرٍ
a. They are people of no account.

النّصّ

النّصّ:
[في الانكليزية] Text
[ في الفرنسية] Texte
بالفتح والتشديد هو في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول كلّ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنّة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النّصّ وإشارة النّصّ ودلالة النّصّ واقتضاء النّصّ، كذا في كشف البزدوي. فقوله من الكتاب والسّنّة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أنّ عبارة النّصّ وأخواتها لا يختص بالكتاب والسّنّة، ولهذا وقع في العضدي أنّ الكتاب والسّنّة والإجماع كلّها يشترك في المتن أي ما يتضمّنه الثلاثة من أمر ونهي وعامّ وخاصّ ومجمل ومبيّن ومنطوق ومفهوم ونحوها. والثاني ما ذكر الشافعي فإنّه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، والنّصّ في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حدّه حدّ الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ. فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصّ. والثالث وهو الأشهر هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فإنّه نصّ في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات والنفي أعني في إثبات المسمّى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حدّه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصّ، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. والرابع ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا، فكان شرط النّصّ بالمعنى الثالث أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلا، وبالمعنى الرابع أن لا يتطرّق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النّصّ على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وهذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى.
قال في كشف البزدوي فظهر بما ذكرها الغزالي أنّ موجب النّصّ، والظاهر على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي.
وأمّا على التفسير الذي اختاره فقطعي كالمفسّر انتهى. فمشايخنا أي الحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، فهذا المعنى الرابع موافق لمذهبهم، والشافعي أخذ القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا على ما عرفت في لفظ الظاهر في نفس الصيغة. ثم الحنفية قالوا النّصّ ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلّم فما قيل إنّ النّصّ ما دلّ على معنى دلالة قطعية يمكن أن يحمل على المعنى الأشهر الثالث وأن يحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي، قيل إنّ النّصّ هو الذي لا يحتمل التأويل فيحمل على المعنى الأشهر بأن سيق الكلام له. قال في كشف البزدوي وليس ازدياد وضوح النّصّ على الظاهر بمجرّد السوق كما ظنّوا إذ ليس بين قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح وبين قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم المراد للسامع، وأن يجوز أن يثبت لأحدهما بالسوق قوة تصلح للترجيح عند التعارض كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشّهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنضم إليه سباقا أو سياقا تدلّ على أنّ قصد المتكلّم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا- الربا- لم يفهم من ظاهر الكلام بل بسياق، وهو قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وعرف أنّ الغرض إثبات التفرقة بينهما وأنّ تقدير الكلام وأحلّ الله البيع وحرم الربا فأنّى يتماثلون ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة بأن قيل ابتداء أحلّ الله البيع وحرّم الربا، ويؤيّد ما ذكرنا ما قال شمس الأئمة. وأمّا النّصّ فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، وإليه أشار القاضي في أثناء كلامه. وقال صدر الإسلام النّصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام. وقال الإمام اللامشي رحمه الله النّصّ ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله وأريد بالأسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نصّ في التفرقة بين البيع والربا حيث يريد بالأسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة. وأمّا قولهم بمعنى في المتكلم في نفس الصيغة فمعناه ما ذكرنا أنّ المعنى الذي به ازداد النّصّ وضوحا على الظاهر ليس له صيغة في الكلام تدلّ عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنّه هو الغرض للمتكلّم من السوق، كما أنّ فهم التفرقة ليس باعتبار صيغة تدلّ عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدلّ على أنّ قصد المتكلم هو التفرقة، ولو ازداد وضوحا بمعنى يدلّ عليه صيغة يصير مفسّرا فيكون هذا احترازا عن المفسّر انتهى.
وقد سبق في لفظ الظاهر أيضا ما يوضّح هذا فمرجع هذه المعاني التي ذكرها الحنفية إلى المعنى الرابع كما لا يخفى. والخامس الكتاب والسّنّة قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي في بحث النسخ كما يراد بالنّصّ ما يقابل الظاهر كذلك يراد به ما يقابل الإجماع والقياس وهو الكتاب والسّنّة انتهى. ولا بدّ هاهنا من بيان معاني عبارة النّصّ وأخواته لاشتراكها في المضاف إليه أعني لفظ النّصّ، فأقول عبارة النّصّ دلالته على المعنى مطابقة أو تضمنا مع سياق الكلام له وإشارة النّصّ دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له.
وسمّى الشافعي العبارة بالمنطوق الصريح وجعل الإشارة من أقسام المنطوق الغير الصريح، يدلّ عليه ما وقع في كشف البزدوي من أنّ عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وجعلوا ما سمّاه الحنفية عبارة وإشارة واقتضاء من قبيل المنطوق. اعلم أنّ دلالة الكلام على المعنى على ثلاث مراتب: الأولى أن يدلّ على المعنى ويكون ذلك المعنى مقصودا أصليا كالعدد في قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ. والثانية أن يدلّ على معنى ولا يكون مقصودا أصليا بل إنّما يكون لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح في تلك الآية. والثالثة أن يدلّ على معنى وهو من لوازم المعنى المقصود كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام (إنّ من السّحت ثمن الكلب)، فالقسم الأول مسوق إليه والقسم الثالث ليس مسوقا أصلا والمتوسط مسوق من جهة أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أنّ المتكلّم إنّما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتّى ذلك إلّا به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين وهو أنّ المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدلّ على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدلّ على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر والنّصّ، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق ولم يدخل في الظاهر والنّصّ. فإذا تمسّك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية كان استدلالا بعبارة النّصّ لا بإشارته، فيدخل الظاهر والنّصّ في عبارة النّصّ، وهذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر والنّصّ. وأمّا من يجعل الظاهر أعمّ من النّصّ فيقول بتساوي الظاهر والعبارة ودخول النّصّ في العبارة. وقيل بالفرق بأنّ السوق وعدم السوق في النّصّ والظاهر يتعلّقان بالمتكلّم وهما في العبارة والإشارة يتعلّقان بالسامع، والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلّق وبأنّ العبارة أعمّ من النّصّ لأنّ النّصّ المسوق لحكم يسمّى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص والتأويل أو لم يكن محتملا، وسواء احتمل النسخ أو لا، وأمّا تسميته نصّا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل والتخصيص فيه ثابتا لأنّه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمّى مفسّرا، وبأنّ النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمّى نصّا، وبالنظر إلى استدلال المستدل به يسمّى عبارة. فالنّصّ والعبارة وإن كان كلّ واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمّي نصّا باعتبار الكلام وسمّي عبارة باعتبار استدلال المستدلّ به، وكذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدلّ وتسميته ظاهرا باعتبار آخر.
وبالجملة فعبارة النّصّ دلالته على المعنى المسوق له، وإشارة النّصّ دلالته على المعنى الغير المسوق له، ودلالة النّصّ دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النّصّ لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ويسمّيها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، وقد يسمّى لحن الخطاب أي معناه ويسمّيها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإنّ ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنّه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أنّ كلّ لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. ولهذا قيل دلالة النّصّ ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها فإنّ الحكم إنّما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أنّ المقصود من تحريم التأفيف والنّهر في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما كفّ الأذى عن الوالدين لأنّ سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب والشّتم بطريق التنبيه، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب والشّتم إذ لا تقول والله ما قلت بفلان أفّ وقد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، وإذا احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنّية كما في إيجاب الكفّارة على المفطر بالأكل والشرب.
فإنّ قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنّه ليس بجناية في نفسه، والجواب وهو قوله عليه الصلاة والسلام (اعتق رقبة) الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أي الأكل والشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. ولمّا توقّف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى ولا بدّ في معرفته من نوع نظر ظنّ بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أنّ الدلالة قياس جلي، فقالوا لمّا توقّف على ما ذكرنا وقد وجد أصل كالتأفيف مثلا وفرع كالضرب وعلّة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلّا أنّه لما كان ظاهرا سمّيناه جليا وليس على مذهب الجمهور كما ظنّوا، لأنّ الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. وهاهنا قد يكون كما لو قال السّيّد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنّه يدلّ على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنّ الذرة جزء منه ولأنّ دلالة النّصّ ثابتة قبل شرع القياس فإنّ كلّ أحد يعرف ويفهم من لا تقل لهما أفّ لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنّها من الدلالات القطعية وليس بقياس.
فقولهم لا اجتهادا ولا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. وبعضهم عرّف الدلالة بأنّها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي. وأمّا دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقّف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد سبق، ويجيء في لفظ المنطوق أيضا.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق أنّ دلالة الإشارة التزام لا غير، وقيل دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة والإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإنّما الفرق بالسوق وعدمه، وأراد بالسوق ما أريد منه في النّصّ. وقال إنّ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ إمّا أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، والأول إمّا أن يكون سوق الكلام له فتسمّى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. والثاني إن كان المعنى لازما متقدّما للموضوع له فالدلالة اقتضاء وإلّا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علّة يفهم كلّ من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أنّ الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النّصّ وإلّا فلا دلالة أصلا، والتمسك بمثله فاسد. وإنّما جعلوا اللازم المتأخّر عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم اقتضاء لأنّ دلالة الملزوم على اللازم المتأخّر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخّر كالمعلول على العلة، فإنّ الأولى مطّردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلّة إلّا أن يكون معلولا مساويا لأنّ النّصّ المثبت للعلّة مثبت للمعلول تبعا لها، وأمّا المثبت للمعلول فغير مثبت للعلّة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إنّ المعلول ثابت بعبارة النّصّ المثبت للعلّة، ولا يحسن أن يقال إنّ العلّة ثابتة بعبارة النّصّ المثبت للمعلول. إن قيل إنّ الثابت بدلالة النّصّ إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزؤه ولا لازما له فدلالة اللفظ عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث.
قلت اللازم المنقسم إلى المتقدّم والمتأخّر هو اللازم لا بواسطة علّة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.

الدّلالة

الدّلالة:
[في الانكليزية] Semantic
[ في الفرنسية] Semantique
بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول، والشيء الأوّل يسمّى دالا والشيء الآخر يسمّى مدلولا. والمراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ وغيره فتتصور أربع صور. الأولى كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. والثانية كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدّال على الشخص الإنساني. والثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. والرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد.
والمراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر والتصديق اليقيني وغيره فتتصور أربع صور أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. الثالثة أن يلزم من تصوّره التصديق بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة.
والمراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار كما في النار والدّخان، فإنّ كلا منهما دال على الآخر ومدلول له. واللزوم إن أريد به اللزوم في الجملة يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب أهل العربية والأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في الجملة، ولا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصّل التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر ولو في وقت. وما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد منه كونه بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء عرفا، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلا، إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل من العلم به. وإن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقّق العلم بالشيء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معه يصير تعريفا على مذهب أهل الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلّية الدائمة والمعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور.
وبالجملة أهل الميزان والأصول وغيرهم متفقون في هذا التفسير وإن اختلفوا في معناه، وهذا مراد الفاضل الچلپي.

فإن قيل: قوله يلزم صفة لقوله حالة وليس فيه عائد يعود إلى الحالة مع أنّ الصفة إذا كانت جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، والقول بالتقدير تكلّف. قلنا: العائد لا يجب أن يكون ضميرا بل كون الجملة مفسّرة للموصوف يكفي عائدا إذ المقصود هو الربط وبه يحصل ذلك.
وأورد على تعريف المنطقيين أنّه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو مخيّل في نفسه. وأجيب بأنّ المراد اللزوم بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع واقتضاء الطبع والعليّة والمعلولية، أو بوجه القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، إلّا أنّه ترك ذكر هذا القيد لشهرة الأمر فيما بينهم، ولكون هذا القيد معتبرا عندهم. قال صاحب الأطول: الصحيح عندهم أن يقال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة، وحينئذ لا بدّ من حمل العلم على الالتفات والتوجّه قصدا حتى لا يلزم تحصيل الحاصل وفهم المفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما عند العلم بالدال. ولا يرد أنّ بعض المدلولات قد يكون ملتفتا إليه عند الالتفات إلى الدال، فلا يتحقّق اللزوم الكلّي في الالتفات أيضا وإلّا لزم التفات الملتفت، لأنّا لا نسلّم ذلك لامتناع الالتفات إلى شيئين في زمان واحد. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى كتب المنطق.
التقسيم
الدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية وغير اللفظية، لأنّ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية. وحصر غير اللفظية في الوضعية والعقلية على ما وقع من السّيد السّند ليس على ما ينبغي، كيف وأمثلة الطبعية الغير اللفظية كدلالة قوّة حركة النبض على قوة المزاج وضعفها على ضعفه، وأمثالها كنار على علم هذا هو المشهور. ويمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية وغير اللفظية، هكذا ذكر الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد بالعلاقة الذاتية استلزام تحقّق الدال في نفس الأمر تحقّق المدلول فيها مطلقا سواء كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدّخان للنار أو العكس كاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان الحرارة، فإنّ كليهما معلولان للنار. وتطلق العقلية أيضا على الدلالة الالتزامية وعلى التضمنية أيضا كما سيجيء. والدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرها عروض الدّال عند عروض المدلول كدلالة أح أح على السعال وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه، فإنّ الطبيعة تنبعث بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بين الدّال والمدلول هاهنا هو الطبع، هكذا في الحاشية الجلالية وحاشية لأبي الفتح. وفي شرح المطالع الدلالة الطبيعية اللفظية هي ما يكون بحسب مقتضى الطبع. قال السّيد الشريف في حاشيته أراد به طبع اللافظ فإنّه يقتضي تلفظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى له. ويحتمل أن يراد به طبع معنى اللفظ لأنّه يقتضي التلفظ به. وأن يراد به طبع السامع فإنّ طبعه يتأدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع.
قال المولوي عبد الحكيم الطبع والطبيعة والطّباع بالكسر في اللغة السّجيّة التي جبل عليها الإنسان. وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشيء سواء كان بشعور أو لا؛ وعلى الحقيقة فإن أريد طبع اللافظ فالمراد به المعنى الأوّل فإن صورته النوعية أو نفسه يقتضي التلفّظ به عند عروض المعنى. وإن أريد طبع معنى اللفظ أي مدلوله فالمراد به المعنى الثاني. وإن أريد طبع السامع فالمراد به مبدأ الإدراك أي النفس الناطقة أو العقل انتهى.
ثم اعلم أنّه لا يقدح في الدلالة الطبيعية وجود دلالة عقلية مستندة إلى علاقة عقلية لجواز اجتماع الدلالتين باعتبار العلاقتين، بل ربّما يجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث كما إذا وضع لفظ أح أح للسعال، بل نقول كل علاقة طبيعية تستلزم علاقة عقلية، لأنّ إحداث الطبيعة عروض الدال عند عروض المدلول إنّما يكون علاقة للدلالة الطبيعية باعتبار استلزم تحقّق الدّال تحقّق المدلول على وجه خاص، لكن الدلالة المستندة إلى استلزام الدّال للمدلول بحسب نفس الأمر مطلقا مع قطع النظر عن خصوص المادة دلالة عقلية والدلالة المستندة إلى الاستلزام المخصوص بحسب مادة الطبيعة طبيعية فلا إشكال. نعم يتّجه على ما ذكروه في العلاقة الطبيعية من إحداث الطبيعية عروض الدّال عند عروض المدلول أنّه إنما يدلّ على استلزام المدلول للدّال وهو غير كاف في الدلالة عندهم، لجواز أن يكون اللازم أعمّ، بل لا بدّ من استلزام الدال للمدلول وإلّا لكان مطلق لفظ أح أح مثلا دالا على السعال أينما وقع وكيف وقع وهو باطل، بل الدّال عليه هو ذلك اللفظ بشرط وقوعه على وجه مخصوص يستلزم السعال. اللهم إلّا أن يقال المراد عند عروض المدلول فقط أي حصول الدال الذي هو على وجه إحداث الطبيعة عند حصول المدلول فقط. وحاصله استلزام الدّال للمدلول بطريق مخصوص وفيه بعد لا يخفى.
قيل حصر الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السّيد الشّريف منقوض بدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج المخصوص منها. قال المولوي عبد الحكيم ولعلّ السّيد الشريف أراد أن تحقّقها للّفظ قطعي، فإنّ لفظة أح لا تصدر عن الوجع، وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن الحالات العارضة لها، بل إنّما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنّه يجوز أن تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية والمزاج المخصوص فتكون الدلالة طبيعية ويجوز أن تكون آثار النفس تلك الكيفيات والمزاج المخصوص فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية.
قال الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي وقد يقال الظاهر أنّ تسمية الدّال بمدخلية الطبع طبعية على قياس أخويها لا طبيعية. ويجاب بأنّ الطّبع مخفف الطبيعة، فروعي في النسبة حال الأصل.
والدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه. والحاصل أنّها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا فتكون دلالة التضمّن والالتزام وضعية، وكذا دلالة المركّب ضرورة أنّ لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته، ودلالة اللفظ على المعنى المجازي داخلة في الوضعية لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأنّ اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرّحوا به. وأمّا عند المنطقيين فإن تحقّق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهي مطابقة وإلّا فلا دلالة على ما صرّح به السّيد الشريف في حاشية شرح المطالع. والمبحوث عنها في العلوم هي الدلالة الوضعية اللفظية، وهي عند أهل العربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع. وعند المنطقيين كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع.
وتعريفها بفهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ليس كما ينبغي لأنّ الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فلا يصدق التعريف على دلالة ما.
وأجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ليس صفة اللفظ، فإنّ معنى فهم السامع المعنى من اللفظ انفهمامه منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى.
غاية ما في الباب أنّ الدلالة مفردة يصحّ أن يشتقّ منه صفة تحمل على اللفظ كالدال. وفهم المعنى من اللفظ وانفهمامه منه مركّب لا يمكن اشتقاقه منه إلّا برابط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. ألا ترى إلى صحة قولنا اللفظ متّصف بانفهام المعنى منه كما أنّه متّصف بالدلالة نعم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أوضح في المقصود، فاختياره أحسن وأولى.
وأجيب أيضا بأنّ هاهنا أمورا أربعة الأول اللفظ. والثاني المعنى. والثالث الوضع وهو إضافة بينهما أي جعل اللفظ بإزاء المعنى عل معنى أنّ المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى. والرابع إضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنّه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه، وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنّه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه، وكلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيّهما كان. بقي أنّ الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند حضور اللفظ عنده سواء كان بسماعه أو بمشاهدة الخطّ الدال عليه أن يتذكّره. فالصحيح الأخصر أن يقال هي فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ.
تقسيم
الدلالة الوضعية في الأطول مطلق الدلالة الوضعية إمّا على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة بالإضافة وبالدلالة المطابقية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. وإمّا على جزئه أي جزء ما وضع له وتسمّى دلالة التضمّن بالإضافة وبالدلالة التضمّنية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. وإمّا على خارج عنه أي عمّا وضع له وتسمّى دلالة الالتزام والدلالة الالتزامية أيضا كدلالة الإنسان على الضاحك، إلّا أنّهم خصّوا هذا التقسيم بدلالة اللفظ الموضوع لأنّ الدلالة الوضعية الغير اللفظية على الجزء أو الخارج في مقام الإفادة غير مقصودة في العادة لأنّه لا يستعمل الخط ولا العقد ولا الإشارة في جزء المعنى ولا لازمه، وكذا دلالة الخط على أجزاء الخط موضوعة بإزاء جزء ما وضع له الكل لا محالة. ولفظ التمام إنّما ذكر لأنّ العادة أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنّه لا تحسن المقابلة بدونه. وهذه الأسماء على اصطلاح أهل الميزان.
وأمّا أهل البيان فيسمون الأولى أي ما هو على تمام ما وضع له دلالة وضعية لأنّ منشأه الوضع فقط ويسمّون الأخريين دلالة عقلية.
فالدلالة العقلية عندهم هي الدلالة على غير ما وضع اللفظ له وإنّما سمّيتا بها لأنّه انضمّ فيهما إلى الوضع أمران عقليان، وهما توقّف فهم الكلّ على الجزء وامتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. فالدلالة الوضعية لها معنيان، أحدهما أعمّ مطلقا من المعنى الآخر والدلالة العقلية لها معنيان متباينان.
وصاحب مختصر الأصول قد خالف التقسيم المشهور فقسّم الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين: لفظية وهي أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى وهي دلالة واحدة، لكن ربّما تضمّن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكلّ، فالدلالة على الكلّ لا تغاير الدلالة على الجزءين ذاتا، بل بالاعتبار والإضافة، فهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمّى دلالة مطابقية وإلى جزئه تسمّى دلالة تضمنية وغير لفظية وتسمّى عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمّى دلالة التزام. وإن شئت توضيح هذا فارجع إلى العضدي وحواشيه.
ثم قال صاحب الأطول ويرد على التقسيم أنّ اللفظ قد يراد به نفسه كما يقال زيد علم، وحينئذ يصدق على دلالته على نفسه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وعلى دلالته على جزئه دلالته على جزء ما وضع له، وعلى دلالته على لازمه دلالته على خارجه عنه مع أنّها لا تسمّى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
والجواب أنّ من قال بوضع اللفظ لنفسه جعل ذلك الوضع ضمنيا، والمتبادر من إطلاقه الوضع القصدي، ومن لم يقل بدلالة اللفظ على نفسه ولا باستعماله [فيه] ووضعه له وهو التحقيق، وإن كان الأكثرون على خلافه فلا إشكال [على قوله]. وهاهنا سؤال مشهور وهو أنّ تعريف كلّ من الدلالات الثلاث ينتقض بالآخر إذ يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الكلّ والجزء وبين الملزوم واللازم.
وأجيب أنّ قيد الحيثية معتبر أي من حيث إنّه تمام ما وضع له أو جزؤه أو لازمه. وهذا وإن يدفع الخلل في الحدّ لكنّه يختلّ به ما اشتهر فيما بينهم أنّ تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاث تقسيم عقلي، يجزم العقل بمجرّد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار ولا يجوز قسما آخر. كيف ودلالة اللفظ الموضوع لمجموع المتضايفين على أحدهما بواسطة أنّه لازم جزء آخر ليست دلالة على الجزء من حيث إنّه جزء، بل من حيث إنّه لازم جزء آخر، فلا يكون تضمنا ولا التزاما لأنّه ليس بخارج، فخرجت القسمة عن أن تكون عقلية بل عن الصحّة لانتفاء الحصر [والضبط بوجه ما] ويختل أيضا [بيان] اشتراط اللزوم الذهني لأنّ اعتبار اللزوم في مفهومه يجعل هذا الاشتراط لغوا محضا.

فإن قلت: المعتبر في مفهومه مطلق اللزوم والبيان لاشتراط اللزوم الذهني. قلت: يجب أن يعتبر في المفهوم اللزوم الذهني لأنّ مطلق اللزوم لا يصلح أن يكون سببا لدلالة اللفظ على الخارج، وإلّا لكان اللازم الخارجي مدلولا. قال ونحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل وضع للفظ على انفراده، أمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن يكون إلّا أحدها. فالحصر عقلي والتعريفات تامّة والاشتراط مفيد، فهذا مراد القوم في مقام التقسيم، ولم يتنبّه المتأخّرون فظنّوا التعريفات مختلّة فأصلحوها بزيادة قيود وأخلّوا إخلالا كثيرا.
فائدة:
المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام اللزوم الذهني المفسّر بكون المسمّى بحيث يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان وبالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم الكلّي في الدلالة كما سبق. وأهل العربية والأصول وكثير من متأخري المنطقيين والإمام الرازي لم يشترطوا ذلك. فالمعتبر عندهم مطلق اللزوم ذهنيا كان أو خارجيا لاكتفائهم باللزوم في الجملة في الدلالة.
فائدة:
دلالة الالتزام مهجورة في العلوم.
والتحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة] المدلول المطابقي دالّة على المراد لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول المطابقي. أمّا إذا قامت قرينة معيّنة للمراد فلا خفاء في جوازه. غايته التجوّز لكنه مستفيض شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرّحوا بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحا بمعنى أنّه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمّن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعيّن الماهية المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدلّ على المسئول عنه مطابقة وعلى أجزائه إمّا بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلّا وبعضا، والمطابقة معتبرة كلّا وبعضا، والتضمّن مهجور كلّا معتبر بعضا كذا في شرح المطالع.
فائدة: قيل الدلالة لا تتوقّف على الإرادة لأنّا قاطعون بأنّا إذا سمعنا اللفظ وكنّا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء أراده اللافظ أولا، ولا نعني بالدلالة سوى هذا. والحق التوقّف لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنّما هي بتذكّر الوضع، وبعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقّف التذكّر عليه فلا معنى لفهمه إلّا فهمه من حيث إنّه مراد المتكلّم والتفات النفس إليه بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعمّ من الإرادة بحسب نفس الأمر، ومن الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقّف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما، وجعل المطابقة مخصوصة به تصرّف من القاصر بسوء فهمه كذا في الأطول.
وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإنّ الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلّم أولا. وقيل ليس المراد أنّ القصد معتبر عندهم في أصل الدلالة حتى يتوجّه أنّ الدلالة ليست إلّا فهم المعنى من اللفظ، بل إنّها غير معتبرة إذا لم يقارن القصد، فكأنّه لا يكون مدلولا عندهم.
فعلى هذا يصير النزاع لفظيّا في اعتبار الإرادة في الدلالة وعدم اعتبارها، هكذا في حواشى المختصر في بيان مرجع البلاغة في المقدّمة.

الضّروري

الضّروري:
[في الانكليزية] Necessary
[ في الفرنسية] Necessaire
لغة يطلق على ما أكره عليه وعلى ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا كالأكل مما يمخمصه، وعلى ما سلب فيه الاختيار على الفعل والترك كحركة المرتعش. وفي الجرجاني الضرورة مشتقة من الضّرر وهو النازل ممّا لا مدفع له. وفي الحموى حاشية الأشباه هاهنا خمس مراتب: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول. فالضرورة بلوغه حدّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، وهذا يبيح تناول الحرام. والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنّه يكون في جهد ومشقّة، وهذا لا يبيح تناول الحرام ويبيح الفطر في الصوم. والمنفعة كالذي يشتهي خبز البرّ ولحم الغنم والطعام الدّسم. والزينة كالمشتهي بالحلوى والسكر. والفضول التوسّع بأكل الحرام والشبهة انتهى. وفي عرف العلماء يطلق على معان. منها مقابل النظري أي الكسبي، فالمتكلمون على أنّهما أي الضروري والكسبي قسمان للعلم الحادث، فعلم الله تعالى لا يوصف بضرورة ولا كسب. والمنطقيون على أنّهما قسمان لمطلق العلم وعلم الله تعالى داخل عندهم في الضروري لعدم توقّفه على نظر، فعرّفه القاضي أبو بكر من المتكلّمين بأنّه العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيلا، أي لزوما لا يقدر المخلوق على الانفكاك عن ذلك العلم مطلقا، أي لا بعد الحصول ولا قبله. فإنّ عدم القدرة من جميع الوجوه أقوى وأكمل من عدمها من بعض الوجوه دون بعض. ولا يخفى أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، فخرج بهذا النظري فإنّه يقدر المخلوق على الانفكاك عنه قبل حصوله بأن يترك النظر فيه وإن لم يقدر على الانفكاك عنه بعد حصوله، وإنّما صحّ تفسيرنا قوله لا يجد بقولنا لا يقدر لأنّك إذا قلت فلان يجد إلى كذا سبيلا، يفهم منه أنّه يقدر عليه. وإذا قلت لا يجد إليه سبيلا فهم منه أنّه لا يقدر عليه. وإنما اخترنا ذلك التفسير لدفع ما أورد على الحدّ من أنّه يلزم خروج العلوم الضرورية بأسرها لأنّها تنفك بطريان أضداد العلم من النوم والغفلة وبفقد مقتضيه كالحسّ والوجدان والتواتر والتجربة وتوجّه العقل. فإن قلت الانفكاك مقدورا كان أو غير مقدور ينافي اللزوم المذكور في التعريف فالايراد باق بحاله. قلت المراد باللزوم معناه اللغوي وهو الثبوت مطلقا، ثم قيّده بكون الانفكاك عنه غير مقدور. فآخر كلامه تفسير لأوله.
وتلخيص التعريف ما قيل من أنّ الضروري هو ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، ولا شكّ أنّه إذا لم يكن تحصيله مقدورا لم يكن الانفكاك عنه مقدورا وبالعكس، لأنّه لا معنى للقدرة إلّا التمكّن من الطرفين، فإذا كان التحصيل مقدورا يكون تركه الذي هو الانفكاك مقدورا وكذا العكس، أي إذا كان الانفكاك مقدورا يكون تركه الذي هو التحصيل مقدورا فمؤدّى العبارتين واحد. فمن الضروريات المحسوسات بالحواس الظاهرة فإنّها لا تحصل بمجرّد الإحساس المقدور لنا، وإلّا لما عرض الغلط بل يتوقّف على أمور غير مقدورة لا نعلم ما هي، ومتى حصلت وكيف حصلت، بخلاف النظريات فإنّها تحصل بمجرّد النظر المقدور لنا، فإنّ حصولها دائر على النظر وجودا وعدما فتكون مقدورة لنا إذ لا معنى لمقدورية العلم إلّا مقدورية طريقه، وذا لا ينافي توقّفها على تصوّر الأطراف فتدبّر، فإنّه زلت فيه الأقدام. ومنها المحسوسات بالحواس الباطنة كعلم الإنسان بألمه ولذته. ومنها العلم بالأمور العادية. ومنها العلم بالأمور التي لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها، كعلمنا بأنّ النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.
فإن قلت أليس ذلك العلم حاصلا لنا بمجرّد الالتفات المقدور لنا فيكون مقدورا.
قلت الالتفات قدر مشترك بين جميع العلوم فليس ذلك سببا لحصوله بل لخصوصية الأطراف مدخل فيه. ومعنى كون مجرّد الالتفات كافيا فيه أنّه لا احتياج فيه إلى سبب آخر لأنّه سبب تام، والنظري هو العلم المقدور تحصيله بالقدرة الحادثة. والقيد الأخير لإخراج العلم الضروري لأنّه مقدور التحصيل فينا بالقدرة القديمة. وقال القاضي أبو بكر: وأمّا النظري فهو ما يتضمنه النظر الصحيح. قال الآمدي: معنى تضمّنه له أنّهما بحال لو قدر انتفاء الآفات وأضداد العلم لم ينفك النظر الصحيح عنه بلا إيجاب كما هو مذهب البعض، ولا توليد كما هو مذهب البعض الآخر، فإنّ مذهب القاضي أنّ حصوله عقيب النظر بطريق العادة حال كون عدم انفكاك النظر عنه مختصا حصولا بالنظر، فخرج العلم بالعلم بالشيء الحاصل عقيب النظر فإنّه غير منفكّ عن العلم بالشيء عند القاضي، والعلم بالشيء عقيب النظر لا ينفكّ عن النظر، لكنّه لا يكون له اختصاص بالنظر لكونه تابعا للعلم بالشيء، سواء كان العلم بالشيء حاصلا بالنظر أو بدونه. ولا يخفى أنّ تضمّن الشيء للشيء على وجه الكمال إنّما يكون إذا كان كذلك فلا يرد أنّ دلالة التضمّن على القيدين خفية. فمن يرى أنّ الكسب لا يمكن إلّا بالنظر لأنّه لا طريق لنا إلى العلم مقدور سواه فإنّ الإلهام والتعليم لكونهما فعل الغير غير مقدورين لنا، وكذلك التصفية إذ المراد منه أن يكون مقدورا للكلّ أو الأكثر، والتصفية ليس مقدورا إلّا بالنسبة إلى الأقل الذي يفي مزاجه بالمجاهدات الشاقة. فالنظري والكسبي عنده متلازمان فإنّ كلّ علم مقدور لنا يتضمنه النظر الصحيح، وكلّ ما يتضمنه النظر الصحى فهو مقدور لنا. ومن يرى جواز الكسب بغير النظر بناء على جواز طريق آخر مقدور لنا وإن لم نطلع عليه جعله أخصّ بحسب المفهوم من الكسبي لكنه أي النظري يلازم الكسبي عادة بالاتفاق من الفريقين.
اعلم أنّ الضروري قد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسّر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق أي يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق، والاكتسابي هو ما يكون حاصلا بالكسب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدّمات في الاستدلاليات والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسّيات. فالاكتسابي أعمّ من الاستدلالي لأنّه الذي يحصل بالنظر في الدليل. فكل استدلالي اكتسابي دون العكس كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار. وقد يقال في مقابلة الاستدلالي ويفسّر بما يحصل بدون فكر ونظر في دليل.
فمن هاهنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار، وبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال، هكذا في شرح العقائد النسفي للتفتازاني.
وقال المنطقيون العلم بمعنى الصورة الحاصلة إمّا بديهي وهو الذي لم يتوقّف حصوله على نظر وكسب ويسمّى بالضروري أيضا، وإمّا نظري وهو الذي يتوقّف حصوله على نظر وكسب، أي البديهي العلم الذي لم يتوقّف حصوله المعتبر في مفهومه فلا يلزم أن يكون للحصول حصول، والتوقف في اللغة درنگ كردن، فتعديته بعلى يتضمّن معنى الترتّب، فيفيد قيد التوقّف أنّه لولاه لما حصل، وقيد الترتّب التقدم فيؤول إلى معنى الاحتياج. ولذا قيل الضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى نظر.
فبالقيد الأول دخل العلم الذي حصل بالنظر كالعلم بأن ليس جميع التصوّرات والتصديقات بديهيا ولا نظريا، وبالقيد الثاني العلم الضروري التابع للعلم النظري كالعلم بالعلم النظري فإنّه وإن كان يصدق عليه أنّه لولا النظر لما حصل، لكنّه ليس مترتّبا على النظر على العلم المستفاد من النظر، أنّ المتبادر من الترتّب الترتّب بلا واسطة. وبما ذكرنا ظهر أنّ تعريفهما بما لا يكون حصوله بدون النظر والكسب وبما يكون حصوله به بنقصان طردا وعكسا بالعلمين المذكورين، فظهر أنّه لا يرد على التعريفين أنّ العلوم النظرية يمكن حصولها بطريق الحدس، فلا يصدق تعريف النّظر على شيء من أفراده لأنّه إنما يرد لو فسّر التوقّف على النظر بمعنى أنّه لولاه لامتنع العلم. أمّا إذا فسّر بما ذكرنا أعني لولاه لما حصل فلا. وتفصيل ذلك أنّ طرق العلم منحصرة بالاستقراء في البداهة والإحساس والتواتر والتجربة والحدس، فإذا كان حصوله بشيء سوى النّظر لم يكن الناظر محتاجا في حصوله إلى النظر، ولا يصدق أنّه لولاه لما حصل العلم. وإذا لم يكن حصوله بما عداه كان في حصوله محتاجا إليه، ويصدق عليه أنّه لولاه لما حصل العلم. ثم إنّ البديهي والنظري يختلف بالنسبة إلى الأشخاص فربّما يكون نظريا لشخص بديهيا لشخص آخر، وبالعكس. فقيد الحيثية معتبر في التعريف وإن لم يذكروا. وأمّا اختلافهما بالنسبة إلى شخص واحد بحسب اختلاف الأوقات فمحلّ بحث، لأنّ الحصول معتبر في مفهومهما أولا وهو بالنظر أو بدونه، ربما حرّرنا اندفاع الشكوك التي عرضت للناظرين فتدبر.
تنبيه
قد استفيد من تعريفي البديهي والنظري المطلقين تعريف كلّ واحد من البديهي والنظري من التصوّر والتصديق. فالتصوّر البديهي كتصوّر الوجود والشيء والتصديق البديهي كالتصديق بأنّ الكلّ أعظم من الجزء والتصوّر النظري كتصوّر حقيقة الملك والجنّ والتصديق النظري كالتصديق بحدوث العالم. ثم التصديق عند الإمام لما كان عبارة عن مجموع الإدراكات الأربعة فإنّما يكون بديهيا إذا كان كلّ واحد من أجزائه بديهيا. ومن هاهنا تراه في كتبه الحكمية يستدلّ ببداهة التصديقات على بداهة التصوّرات وعلى هذا ذهب البعض إلى عدم جواز استناد العلم الضروري إلى النظري. وأمّا عند الحكيم فمناط البداهة والكسب هو نفس الحكم فقط، فإن لم يحتج في حصوله إلى نظر يكون بديهيا، وإن كان طرفاه بالكسب. وعلى هذا ذهب البعض إلى جواز استناد العلم الضروري إلى النظري.
هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع. وعلم من هذا أنّه لا فرق هاهنا بين المتكلّمين والمنطقيين إلّا بجعلهم الضروري والنظري من أقسام العلم الحادث، وجعل المنطقيين الضروري والنظري من أقسام مطلق العلم. ومنها مرادف البديهي بالمعنى الأخصّ على ما ذكر المولوي عبد الحكيم أي بمعنى الأولي ويؤيّده ما مرّ أنّ الضرورة الذهنية ما يكون تصوّر طرفيها كافيا في جزم العقل بالنسبة بينهما على ما ذكر شارح المطالع، ثم قال في آخر بحث الموجّهات:
البديهي يطلق على معنيين أحدهما ما يكفي تصوّر طرفيه في الجزم بالنسبة بينهما وهو معنى الأوليّ، والثاني ما لا يتوقّف حصوله على نظر وكسب انتهى. ومنها اليقيني الشامل للنظري والضروري. فالضروري على هذا ما لا تأثير لقدرتنا في حصوله سواء كان حصوله مقدورا لنا بأن يكون حصوله عقيب النظر عادة بخلق الله تعالى لا بتأثير قدرتنا فيه أو لم يكن حصوله مقدورا لنا وعلى هذا قال الإمام الرازي العلوم كلها ضرورية لأنّها إمّا ضرورية ابتداء أو لازمة لها لزوما ضروريا، انتهى فإنّ القسم الأول أي الضروري ابتداء هو البديهي. والضروري، والقسم الثاني هو الكسبي، هكذا يستفاد من شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم في المقصد الرابع من مرصد العلم.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

المجاز العقلي

المجاز العقلي:
[في الانكليزية] Metaphor
[ في الفرنسية] Metaphore
ويسمّى أيضا مجازا حكميا ومجازا في الإسناد وإسنادا مجازيا ومجاز الإسناد ومجازا في الإثبات والمجاز في التركيب، والمجاز في الجملة على ما قال الخطيب هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأوّل أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه، يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل وغير المفعول به فيما بني للمفعول. ولا يخفى أنّ غير ما هو له يتبادر منه غير ما هو له في نفس الأمر. وبقوله يتأوّل يصير أعمّ من غير ما هو له في نفس الأمر ومن غير ما هو له في اعتقاد المتكلّم في الواقع أو في الظاهر، ويتقيد باعتقاد المتكلّم في الظاهر فهو بمنزلة أن يقال غير ما هو له في اعتقاد المتكلّم في الظاهر. فخرج بقيد التأوّل ما يطابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أنبت الربيع البقل.
وخرج الكواذب مطلقا. وخرج قول المعتزلي المخفي مذهبه خلق الله الأفعال كلّها. والتأوّل طلب ما يئول إليه الشيء، والمراد به هاهنا نصب القرينة الصارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما جعل له إلى ما هو حقيقة الأمر لا بمعنى أن يفهم لأجلها الإسناد إلى ما هو له بعينه، فإنّه قلّما يحضر السامع بما هو له، بل بمعنى أن يفهم ما هو حقيقة، مثلا يفهم من صام نهاري أنّه وقع الصوم البالغ فيه في النهار أو صام صائم في النهار جدا حتى خيّل أنّ النهار صائم. وفي بنى الأمير المدينة أنه صار الأمير سببا بحيث خيّل إليك أنّه بان. ولا ينتقض التعريف بمثل إنّما هي إقبال لأنّه ليس داخلا في التعريف عنده بل هو واسطة كما مرّ. وأمّا الكتاب الحكيم والأسلوب الحكيم والضّلال البعيد والعذاب الأليم فإن أريد بها وصف الشيء بوصف صاحبه فليس بمجاز ولو أريد بها وصف الشيء لكونه ملابس ما هو له في التلبّس بالمسند لكونه مكانا للمسند أو سببا له فيكون المآل الحكيم في كتابه وأسلوبه والأليم في عذابه والبعيد في ضلاله كان مجازا داخلا في التعريف. ومقتضى تعريفات القوم أن لا يكون مكر الليل وإنبات الربيع وجري الأنهار وأجريت النهر مجازات، وقد شاع إطلاق المجاز العقلي عليها، فإمّا أن يجعل الإطلاق على سبيل التشبيه وإمّا أن يتكلّف في التعريف، وصناعة التعريف تأبى الثاني.

تنبيه:
اعلم أنّ للفعل وما في معناه ملابسات بالفتح أي متعلّقات ومعمولات تلابس الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والزمان والمكان والمفعول له والمفعول معه والحال والتمييز ونحوها، فإسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقي إذا كان مبنيا له حقيقة وإلى غيره مجاز، وإسناده إلى المفعول به الحقيقي إذا كان مبنيا له حقيقة وإلى غيره للملابسة مجاز. والإسناد للملابسة أن تكون الملابسة الداعية إلى وضع الملابس موضع ما هو له مشاركة مع ما هو له في كونهما ملابسين للفعل. وفائدة قيد للملابسة إخراج الإسناد إلى غير ما هو له من غير ذلك الداعي عن أن يكون مجازا فإنّه غلط وتحريف يخرج به الكلام عن الاستقامة فلا يلتفت إليه، فلا بدّ من اعتبار هذا في تعريف المجاز بأن يقال: المراد إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له من حيث هو ملابس له ليكون التعريف مانعا. واعلم أيضا أنّ إسناد الفعل المعلوم إلى المفعول معه وله والحال والتمييز والمستثنى جائز لكونه إسنادا إلى الفاعل. وإسناد الفعل المجهول إلى المصدر والزمان والمكان جائز.
ولا يجوز إسناده إلى المفعول معه والمفعول له بتقدير اللام والمفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب أعلمت. ولبعض المتأخّرين هاهنا بحث شريف وهو أنّه كيف يكون جلس الدار وسير سير شديد وسير الليل مجازا، وليس لنا مجلوس ومسير ينزل الدار والسير الشديد ويلحق به. وأمّا الأفعال المتعدّية فينبغي أن يفصل ويقال [له] ضرب الدار إن قصد به كونها مضروبة فمجاز وإن قصد كونها مضروبا فيها فحقيقة، وكذا في ضرب ضرب شديد وضرب التأديب. هذا وقال صاحب الأطول:
ونحن نقول كون إسناد الفعل المبني للمفعول إلى غير المفعول به مجازا مبني على أنّ وضع ذلك الفعل لإفادة إيقاعه على ما أسند إليه، فحينئذ إذا صحّ جلس الدار يشبه تعلّق الظرفية بتعلّق المفعول [به] ووضعه مقامه وإبرازه في صورته تنبيها على قوته، فإنّ أقوى تعلّقات الفعل بعد التعلّق بالفاعل تعلّقه بالمفعول به.
ولا يجب أن يكون هناك مفعول به محقّق بل يكفي توهّمه وتخيّله، فضرب الدار لا معنى له إلّا جعله مضروبا ولا يتأتّى فيه تفصيل. نعم يشكل الأمر في نحو ضرب في الدار وضرب للتأديب فإنّه لا يظهر جعل الدار مضروبة مع وجود في بل يتعيّن جعلها مضروبا فيها، ولا يظهر جعل التأديب إلّا مضروبا له فلا تجوّز فيهما بل هما حقيقتان، هذا إذا جعل نحو في الدار ظرفا ونحو للتأديب مفعولا له كما هو مذهب ابن الحاجب. وأمّا لو جعل مفعولا به بواسطة حرف الجرّ كما هو المشهور بين الجمهور فلا إشكال، هذا كله خلاصة ما في الأطول.

التقسيم:
المجاز العقلي أربعة أنواع لأنّ طرفيها إمّا حقيقيان نحو أنبت الربيع البقل أو مجازيان نحو فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، وإطلاق الربح في التجارة هاهنا مجاز، أو أحد طرفيه حقيقي فقط. أمّا الأول أو الثاني كقوله تعالى:
أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً أي برهانا، وقوله تعالى: فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ فاسم الأم لهاوية مجاز أي كما أنّ الأم كافلة لولدها وملجأ له كذلك النار للكفار كافلة ومأوى. وبالجملة فالمجاز العقلي لا يخرج الظرف عما هو عليه من الحقيقة والمجاز، ولا خفاء في وقوعه في القرآن كما عرفت وإن أنكره البعض. ثم هو غير مختصّ بالخبر بل يجري في الإنشاء أيضا نحو يا هامان ابن لي صرحا كذا في الأطول والاتقان. وهذا التقسيم يجري في الحقيقة العقلية أيضا كما صرّح السّيّد السّند في حاشية المطول.
فائدة:
لا بدّ في المجاز العقلي من الصرف عن الظاهر بتأويل إمّا في المعنى أو في اللفظ، أمّا المسند أو المسند إليه أو في الهيئة التركيبية الدالة على الإسناد. الأول أن لا مجاز في المعنى بحسب الوضع أصلا لا في المفرد ولا في المركّب بل بحسب العقل بأن أسند الفعل إلى غير ما يقتضي العقل إسناده إليه تشبيها له بالفاعل الحقيقي، وهذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يفاد بالكاف ونحوها، بل هي عبارة عن جهة راعوها في إعطاء الربيع حكم القادر المختار كما قالوا: شبّه كلمة ما بليس فرفع بها الاسم ونصب الخبر، فلا يتوهّم أن يكون هناك حينئذ مجاز وضعي علاقته المشابهة بل عقلي، وهذا قول الشيخ عبد القاهر والإمام الرازي وجميع علماء البيان. الثاني أنّ المسند مجاز عن المعنى الذي يصحّ إسناده إلى المسند إليه المذكور وهو قول الشيخ ابن الحاجب. الثالث أنّ المسند إليه استعارة بالكناية عما يصحّ الإسناد إليه حقيقة وإسناد الإنبات إليه قرينة لهذه الاستعارة وهو قول السّكاكي. الرابع أنّه لا مجاز في شيء من المفردات بل في التركيب فإنّه شبّه التلبّس الغير الفاعلي بالتلبّس الفاعلي فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبّس الفاعلي، فيكون استعارة تمثيلية كما في أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى، وهذا ليس قولا لعبد القاهر ولا لغيره من علماء البيان وليس ببعيد.
وقد سها عضد الملّة والدين هاهنا فجعل المذهب الأول منسوبا إلى الإمام الرازي والرابع منسوبا إلى عبد القاهر. ثم الحقّ أنّ الكلّ تصرّفات عقلية ولا حجر فيها، فالكلّ ممكن والنظر إلى قصد المتكلّم، هكذا حقّق المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي، فإن شئت الزيادة فارجع إليه.
فائدة:
اختلف في الحقيقة والمجاز العقليين، فقال الخطيب: المسمّى بهما على ما ذكر صاحب المفتاح هو الكلام وهو الموافق بظاهر كلام عبد القاهر في مواضع من دلائل الإعجاز.
وقول جار الله وغيره أنّه الإسناد وهو ظاهر، ولذا اخترناه في تعريف الحقيقة والمجاز إذ نسبة الإسناد إلى العقل لذاته، ونسبة الكلام إليه بواسطته فهو أحقّ بالتسمية بالعقلي. ووجه نسبة الإسناد إلى العقل أنّ كون الإسناد في أنبت الله البقل إلى ما هو له، وفي أنبت الربيع البقل إلى غير ما هو له مما يدرك بالعقل من دون مدخلية اللغة لأنّ هذا الإسناد ممّا يتحقّق في نفس المتكلّم قبل التعبير وهو إسناد إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له قبل التعبير ولا يجعله التعبير شيئا منهما، فالإسناد ثابت في محلّه أو متجاوز إيّاه بعمل العقل. بخلاف المجاز اللغوي مثلا فإنّه تجاوز محلّه لأنّ الواضع جعل محلّه غير هذا المعنى، ولهذا يصير أنبت الربيع البقل من الموحّد مجازا وعن الدّهري حقيقة لتفاوت عمل عقلهما لا لتفاوت الوضع عندهما كذا في الأطول. وإن شئت التعريف على مذهب صاحب المفتاح فقل الحقيقة العقلية مركّب أسند فيه الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلّم في الظاهر. والمجاز العقلي مركّب أسند فيه الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلّم بتأوّل. وبالنظر إلى هذا ذكر في التلويح أنّ الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلّم، والمجاز العقلي جملة أسند فيها الفعل إلى غير ما هو فاعل عند المتكلّم لملابسة بين الفعل وذلك الغير.
المجاز العقلي: ويسمى مجازا حكميا، ومجازا في الإثبات، واسنادا مجازيا: وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه له يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل، وغير المفعول فيما بني للمفعول.

البدل

البدل:
" إقامة الألف والياء والواو مقام الهمزة عوضاً عنها ".
البدل:
[في الانكليزية] One who takes the place of another -Tenant
[ في الفرنسية] lieu
بسكون الدال المهملة مع فتح الباء وكسرها هو القائم مقام الشيء، والبديل مثله، الأبدال والبدلاء الجمع على ما في الصراح والمهذب. وكذا البدل بفتحتين كما في قوله تعالى بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. وعند الصرفيين هو الحرف القائم مقام غيره. قال ابن الحاجب في الشافية: الإبدال جعل حرف مكان حرف غيره، أي جعل حرف من حروف الإبدال وهي حروف «انصت يوم جد طاه زل»، فلا يرد نحو اظّلم، فإنّ أصله اظتلم جعل الظاء مكان تاء افتعل لإرادة الإدغام، فإنّه لا يسمّى ذلك بدلا لما أنّ الظاء ليست من حروف الإبدال. وقوله مكان حرف احتراز عن جعل حرف عوضا عن حرف في غير موضعه كهمزة ابن واسم، فإنّه لا يسمّى ذلك بدلا إلّا تجوّزا. ولذا لم يقل إنه جعل حرف عوضا عن حرف آخر. وقوله غيره تأكيد لقوله حرف لدفع وهم أنّ ردّ اللام في نحو أبوي يسمّى إبدالا والحرف الأول أي الذي جعل مكانه غيره يسمّى مبدلا منه والحرف الثاني أي الذي جعل مكان غيره يسمّى مبدلا وبدلا، هكذا يستفاد من شروح الشافية.
ثم الإبدال أعم من الإعلال من وجه، فإنّ لفظ الإعلال في اصطلاحهم مختص بتغيير حروف العلة بالقلب أو الحذف أو الإسكان فيصدقان في قال، ويصدق الإبدال فقط في السّادي، فإن أصله السادس، والإعلال فقط في يدعو؛ وأعمّ مطلقا من القلب إذ القلب مختص في اصطلاحهم بإبدال حروف العلّة والهمزة بعضها مكان بعض. إلّا أنّ المشهور في غير الأربعة لفظ الإبدال، كذا ذكر الرضي ويجيء في لفظ الإعلال أيضا.
قال في الاتقان في نوع بدائع القرآن:
الإبدال هو إقامة بعض الحروف مقام بعض.
وجعل منه ابن فارس فانفلق أي انفرق. وعن الخليل فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ أنه أريد فحاسوا فقامت الجيم مقام الحاء، وقد قرئ بالحاء أيضا. وجعل منه الفارسي فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ أي الخيل. وجعل منه أبو عبيدة إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً أي تصددة انتهى. وهذا المعنى ليس عين المعنى الذي ذكره ابن الحاجب بل قريب منه، لعدم الاشتراط هاهنا بكون الحرف المبدل من حروف الإبدال كما لا يخفى.
وعند النحاة تابع مقصود دون متبوعه، ولفظ التابع يتناول تابع الاسم وغيره لعدم اختصاص البدل بالاسم، فإنه يجوز أن يقع الاسم المشتق بدلا من الفعل نحو مررت برجل يضرب ضارب على ما في بعض حواشي الإرشاد في بيان خواص الاسم، وكذا يجوز أن يبدل الفعل من الفعل إذا كان الثاني راجحا في البيان على الأول كقول الشاعر:
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا فإنّ تلمم من الإلمام وهو النزول بدل من تأتنا على ما في العباب، وكذا يجوز أن يكون جملة مبدلة من جملة لها محل من الإعراب أوّلا بشرط كون الثانية أوفى من الأولى بتأدية المعنى المراد كما ستعرف. ثم المراد بكونه مقصودا دون المتبوع أن يكون ذكر المتبوع أي المبدل منه توطئة لذكره حقيقة أو حكما كما في بدل الغلط، فإنه وإن لم يجعل توطئة بل كان سبق لسان، لكنه في حكم التوطئة، فإنه في حكم الساقط، فخرج من الحدّ النعت والتأكيد وعطف البيان لعدم كونها مقصودة، وكذا العطف بالحرف لكون متبوعه مقصودا أيضا.
ولا يرد على التعريف المعطوف ببل لأن متبوعه مقصود ابتداء، ثم بدأ له شيء فأعرض عنه ببل وقصد المعطوف فكلاهما مقصودان وإنما لم نقل تابع مقصود بالنسبة إلى آخره على ما قالوا لئلّا يخرج عن التعريف بدل الجملة من الجملة.
ثم البدل أقسام أربعة لأن البدل لا يخلو من أن يكون عين المبدل منه بأن يصدق على ما يصدق عليه المبدل منه أو لا يكون، والثاني إمّا أن يكون بعض المبدل منه أو لا يكون، والثاني إمّا أن يكون له بالمبدل تلبّس ما أو لم يكن، فالأوّل بدل الكلّ وسماه ابن مالك في الألفية ببدل المطابق. قال الچلپي في حواشي المطول وهذه التسمية أحسن لوقوعه في اسم الله تعالى نحو إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ فيمن قرأ بالجر، فإنّ المتبادر من الكلّ التجزي وهو ممتنع في ذات الله تعالى، فلا يليق هذا الإطلاق بحسن الأدب وإن حمل الكلّ على معنى أخر. والثاني بدل البعض نحو ضربت زيدا رأسه. والثالث بدل الاشتمال نحو أعجبني زيد علمه. والرابع بدل الغلط. وبهذا اندفع اعتراض من يقول إنّ هاهنا قسما خامسا وهو بدل الكلّ من البعض نحو نظرت إلى القمر فلكه لأنّ هذا من بدل الاشتمال، إذ بدل الاشتمال هو أن يكون بينه وبين متبوعه ملابسة بغيرهما أي تكون تلك الملابسة بغير كون البدل كلّ المبدّل منه أو جزءه، فيدخل فيه ما إذا كان المبدل منه جزءا من البدل ويكون إبداله منه بناء على هذه الملابسة كما في المثال المذكور.
وإنما لم يجعل هذا البدل قسما خامسا ولم يسمّ ببدل الكلّ عن البعض لقلته وندرته، بل قيل بعدم وقوعه في كلام العرب والمثال موضوع.
واعلم أنّ في إطلاق الملابسة يدخل بعض أفراد بدل الغلط نحو ضربت زيدا غلامه أو حماره. فالمراد بها ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع النسبة إلى الملابس إجمالا، نحو:
أعجبني زيد علمه، حيث يعلم ابتداء أن يكون زيد معجبا باعتبار صفة من صفاته لا باعتبار ذاته، فتضمن نسبة الإعجاب إلى زيد نسبة إلى صفة من صفاته، وكذا في سلب زيد ثوبه، بخلاف: ضربت زيدا حماره أو غلامه لأن نسبة الضرب إلى زيد تامة لا يلزم في صحتها اعتبار غير زيد، فيكون من باب بدل الغلط.
وكذا قولك بنى الأمير وكيله من باب بدّل الغلط لأن شرط بدل الاشتمال أن لا يستفاد هو من المبدل منه معينا، بل تبقى النفس مع ذكر الأول منتظرة للبيان لإجمال الأول، وهاهنا الأول غير مجمل لأنه يستفاد عرفا من قولك بنى الأمير أن الباني هو وكيله. ثم إنّه لا يرد على الحصر بدل التفضيل نحو الناس رجلان، رجل أكرمته ورجل أهنته، فإنه من قبيل بدل الكلّ إذ البدل إنما هو المجموع. فإن قلت يجوز أن يكون بدل البعض. قلت فحينئذ يحتاج إلى الضمير ولم ير بدل تفضيل ملفوظا بالضمير ولا محتاجا إلى تقديره وذلك آية كونه بدل الكل. فإن قلت فإذا كان مجموع العاطفين بدل الكل فما رافع كلّ من الجزءين على انفراده مع أنه غير بدل على هذا التقدير؟. قلت هو نظير قولهم هذا حلو حامض، فإن المجموع هو الخبر، فكلّ واحد من الجزءين مرفوع وتحقيقه أنهم ذكروا أنّ في مثل قولهم هذا حلو حامض اعتبر العطف أوّلا، ثم جعل المجموع خبرا لأنّ المقصود إثبات الكيفية المتوسّطة بين الحلاوة والحموضة، لا إثبات أنفسهما كما قاله البعض، بناء على أنّ الطعمين امتزجا في جميع الأجزاء. فعلى هذا القول يكون في كلّ من الحلو والحامض ضمير المبتدأ، وعلى ما ذكروه يكون في المجموع ضمير المبتدأ، وليس في شيء من الجزءين ضمير ولا محذور في خلو الصفة عن الضمير إذا لم تكن مسندة إلى شيء كما فيما نحن فيه، فإنّ المسند هو مجموع الصفتين، وكلّ واحد منهما جزء المسند، فيجوز خلوّها عن الضمير لأنها حينئذ تكون بمنزلة الضاد من ضارب. إن قلت فينبغي أن لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنّث شيء من الجزءين عند تثنية المبتدأ وجمعه وتأنيثه؟. قلنا إجراء تلك الأحوال على الجزءين كإجراء الإعراب عليهما، فإنّ حقّ الإعراب إجراؤه على المجموع، لكن لمّا لم يكن المجموع قابلا للإعراب أجري إعرابه على أجزاء، وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى عبد الغفور حاشية الفوائد الضيائية في بيان تعدّد خبر المبتدأ.

ثم بدل الغلط ثلاثة أقسام: غلط صريح محقّق كما إذا أردت أن تقول: جاءني حمار فسبقك لسانك إلى رجل ثم تداركته فقلت حمار. وغلط نسيان وهو أن تنسى المقصود فتعمد ذكر ما هو غلط ثم تداركته بذكر المقصود، فهذان النوعان لا يقعان في فصيح الكلام [ولا فيما يصدر عن رويّة وفطانة].
وإن وقع في كلام فحقّه الإضراب عن المغلوط فيه بكلمة بل. وغلط بداء وهو أن تذكر المبدل منه عن قصد ثم تتوهم أنك غالط فيه، وهذا معتمد الشعراء كثيرا مبالغة وتفنّنا، وشرطه أن ترتقي من الأدنى إلى الأعلى كقولك: هند نجم بدر [الشمس]، كأنك وإن كنت متعمدا لذكر النجم تغلط نفسك وترى أنك لم تقصد إلا تشبيها بالبدر [وكذا قولك بدر شمس]؛ وادّعاء الغلط هاهنا وإظهاره أبلغ في المعنى من التصريح بكلمة بل، هكذا حقق السيّد السّند في حاشية المطول في توابع المسند إليه.
اعلم أنّه قد تكون جملة مبدّلة من جملة بمنزلة بدل الكلّ نحو: اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وقد تكون بمنزلة بدل البعض نحو أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ الآية، فإنّ الغرض من استعماله التنبيه على نعم الله تعالى. والثاني أوفى بتأديته لدلالته على النّعم بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين، فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد وجهه، لدخول الثاني في الأول، فإنّ ما تعلمون يشتمل الأنعام والبنين والجنات وغيرها. وقد تكون بمنزلة بدل الاشتمال نحو قول الشاعر:
أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا وإلّا فكن في السّرّ والجهر مسلما فإنّ الغرض من قوله ارحل كمال إظهار الكراهة لإقامة المخاطب. وقوله لا تقيمنّ عندنا أوفى بتأديته لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد الحاصل بالنون، فوزانه وزان حسنها في أعجبني الدار حسنها لأنّ عدم الإقامة مغاير للارتحال وغير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة والملازمة، هكذا في المطوّل والأطول. وظهر من هذا أنّ أقسام البدل المذكورة لا تجري في الجمل حقيقة بل على سبيل التشبيه.
فائدة:
البدل في باب الاستثناء يخالف سائر الأبدال من وجهين. الأول عدم احتياجه إلى الضمير العائد إلى المبدل منه مع وجوبه في بدل البعض والاشتمال، وإنما لم يحتج لأن الاستثناء المتصل يفيد أنّ المستثنى جزء من المستثنى منه، فيكون الاتصال قائما مقام الضمير. والثاني مخالفته للمبدل منه في الإيجاب والسلب مع وجوب الاتفاق في غير باب الاستثناء، كذا ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطول. وعند المحدّثين هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، كذا في شرح النخبة، ويسمى البدل بالأبدال أيضا. وفي الاتقان في النوع الحادي والعشرين العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة تقع الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحات.
فالموافقة أن يجتمع طريقه مع أحد أصحاب الكتب الستة في شيخه ويكون مع علوّ على ما لو رواه من طريقه، وقد لا يكون. والبدل أن يجتمع معه في شيخ شيخه فصاعدا وقد يكون أيضا بعلوّ وقد لا يكون. والمساواة أن يكون بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم إلى شيخ أحد أصحاب الكتب. والمصافحة أن يكون أكثر عددا منه بواحد، ومثاله يذكر في لفظ الموافقة.
البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه فخرج بالقصد النعت والتوكيد وعطف البيان لأنها غير مقصودة بما نسب إلى المتبوع وبدونه العطف بالحرف لأنه وإن كان مقصودا لكن المبتوع كذلك مقصود بالنسبة.

الاستعارة

الاستعارة: ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين، نحو لقيت أسدا يعني رجلا شجاعا، ثم إن ذكر المشبه به مع قرينه سمي استعارة تصريحية وتحقيقية كلقيت أسدا في الحمام.
الاستعارة:
[في الانكليزية] Metaphor
[ في الفرنسية] Metaphore

في اللغة: هو أخذ الشيء بالعارية أو عند الفرس: هو إضافة المشبّه به إلى المشبّه، وهذا خلاف اصطلاح أهل العربية. وهو على نوعين:

أحدها: استعارة حقيقية، والثاني: مجازية.
فالاستعارة الحقيقية هي أن يكون المستعار والمستعار منه ثابتين ومعلومين، وهما نوعان:
ترشيح وتجريد. فالترشيح هو أن يكون المستعار والمستعار منه ثابتين ومعلومين، وأن تراعى فيها لوازم الجانبين. ومثاله:
يا ملك البلغاء إن تجرّد سيف لسانك نلت وطرك وفتحت العالم فالسيف مستعار واللسان مستعار منه، وقد راعى اللوازم للسيف واللسان. وأمّا التجريد فهو أن يراعي جانبا واحدا من اللوازم وأن يكون أحد الموجودات من الأعيان والثاني من الأعراض. ومثاله: من ذلك السكّر الشفهي الذي هو غير مأكول، نأكل في كل لحظة سمّ الغصة.
فالسكر مستعار والشفه مستعار منه. فهنا راعى جانب السكر، والغصة ليست من الأعيان فتؤكل ولم يراع الغصة.
وأمّا المجاز فهو أن يكون كلّ من المشبّه والمشبّه به من الأعراض، يعني أن يكون محسوسا بأحد الحواسّ الظاهرة أو من المتصوّرة أي محسوسا بالحواس الباطنة. أو يكون أحدها عرضا والثاني متصوّرا. ومثاله: حيثما يوجد أحد في الدنيا سأقتله كي لا يرد كلام العشق على لسان أحد. فالكلام عرض والعشق هو من الأشياء التي تصوّر في الذهن. وكلاهما أي الكلام والعشق من المتصوّرات التي لا وجود مادي لها في الخارج.
واعلم أنّ كلّ ما ذكرناه هاهنا عن الحقيقة والمجاز هو على اصطلاح الفرس، وقد أورده مولانا فخر الدين قواس في كتابه. وهذا أيضا مخالف لأهل العربية. كذا في جامع الصنائع. والاستعارة عند الفقهاء والأصوليين عبارة عن مطلق المجاز بمعنى المرادف له. وفي اصطلاح علماء البيان عبارة عن نوع من المجاز، كذا في كشف البزدوي وچلپي المطول. وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي في تفسير قوله تعالى: خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ الآية الاستعارة تستعمل بمعنى المجاز مطلقا، وبمعنى مجاز علاقته المشابهة، مفردا كان أو مركّبا، وقد تخصّ بالمفرد منه وتقابل بالتمثيل حينئذ كما في مواضع كثيرة من الكشاف. والتمثيل وإن كان مطلق التشبيه غلب على الاستعارة المركّبة، ولا مشاحّة في الاصطلاح انتهى كلامه. والقول بتخصّص الاستعارة بالمفرد قول الشيخ عبد القاهر وجار الله. وأمّا على مذهب السكّاكي فالاستعارة تشتمل التمثيل ويقال للتمثيل استعارة تمثيلية، كذا ذكر مولانا عصام الدين في حاشية البيضاوي. وسيأتي في لفظ المجاز ما يتعلّق بذلك.

قال أهل البيان: المجاز إن كانت العلاقة فيه غير المشابهة فمجاز مرسل وإلّا فاستعارة.
فالاستعارة على هذا هو اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي أي الحقيقي، ولما سبق في تعريف الحقيقة اللغوية أن استعمال اللفظ لا يكون إلّا بإرادة المعنى منه، فإذا أطلق نحو المشفر على شفة الإنسان وأريد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة، وإن أريد أنّه إطلاق المقيّد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد يجوز أن يكون استعارة وأن يكون مجازا مرسلا باعتبارين، ولا يخفى أنك إذا قلت: رأيت مشفر زيد، وقصدت الاستعارة، وليس مشفره غليظا، فهو حكم كاذب، بخلاف ما إذا كان مجازا مرسلا. وكثيرا ما يطلق الاستعارة على فعل المتكلّم أعني استعمال اسم المشبّه به في المشبّه. والمراد بالاسم ما يقابل المسمّى أعني اللفظ لا ما يقابل الفعل والحرف. فالاستعارة تكون بمعنى المصدر فيصحّ منه الاشتقاق، فالمتكلّم مستعير واللفظ المشبّه به مستعار، والمعنى المشبّه به مستعار منه، والمعنى المشبّه مستعار له، هكذا في الأطول وأكثر كتب هذا الفن.
وزاد صاحب كشف البزدوي ما يقع به الاستعارة وهو الاتصال بين المحلّين لكن في الاتقان أركان الاستعارة ثلاثة: مستعار وهو اللفظ المشبّه به، ومستعار منه وهو اللفظ المشبّه، ومستعار له وهو المعنى الجامع. وفي بعض الرسائل المستعار منه في الاستعارة بالكناية هو المشبّه على مذهب السكاكي انتهى.
ثم قال صاحب الاتقان بعد تعريف الاستعارة بما سبق، قال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجليّ، أو حصول المبالغة أو المجموع. مثال إظهار الخفي: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ فإنّ حقيقته وإنّه في أصل الكتاب فاستعير لفظ الأم للأصل لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول، وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئيا فينتقل السامع من حدّ السّماع إلى حدّ العيان، وذلك أبلغ في البيان. ومثال إيضاح ما ليس بجليّ ليصير جليّا: وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِ فإن المراد منه أمر الولد بالذلّ لوالديه رحمة فاستعير للذّلّ أولا جانب ثم للجانب جناح، أي اخفض جانب الذلّ أي اخفض جانبك ذلّا؛ وحكمة الاستعارة في هذا جعل ما ليس بمرئي مرئيا لأجل حسن البيان.
ولمّا كان المراد خفض جانب الولد للوالدين بحيث لا يبقى الولد من الذلّ لهما والاستكانة متمكنا، احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى، فاستعير لفظ الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب، لأن من يميل جانبه إلى جهة السّفل أدنى ميل صدق عليه أنّه خفض جانبه، والمراد خفض يلصق الجنب بالأرض ولا يحصل ذلك إلّا بذكر الجناح كالطائر. ومثال المبالغة: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً أي فجّرنا عيون الأرض، ولو عبّر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المشعر بأن الأرض كلها صارت عيونا. انتهى.

فائدة:
اختلفوا في الاستعارة أهي مجاز لغوي أو عقلي، فالجمهور على أنها مجاز لغوي لكونها موضوعة للمشبّه به لا للمشبّه ولا لأعمّ منهما.
وقيل إنها مجاز عقلي لا بمعنى إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له بتأوّل، بل بمعنى أنّ التصرّف فيها في أمر عقلي لا لغوي لأنها لم تطلق على المشبّه إلّا بعد ادّعاء دخوله في جنس المشبّه به فكان استعمالها فيما وضعت له، لأن مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة كيزيد ويشكر استعارة، وردّ بأن الادعاء لا يقتضي أن تكون مستعملة فيما وضعت له للعلم الضروري بأن الأسد مثلا موضوع للسبع المخصوص، وفي صورة الاستعارة مستعمل في الرجل الشجاع، وتحقيق ذلك أنّ ادعاء دخوله في جنس المشبّه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين: أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجرأة ونهاية القوّة في مثل تلك الجثة وتلك الأنياب والمخالب إلى غير ذلك. والثاني غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرأة وتلك القوة، لكن لا في تلك الجثة والهيكل المخصوص، ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له، كذا في المطول.

وقال صاحب الأطول: ويمكن أن يقال: إذا قلت: رأيت أسدا وحكمت برؤية رجل شجاع يمكن فيه طريقان: أحدهما أن يجعل الأسد مستعارا لمفهوم الرجل الشجاع، والثاني أن يستعمل فيما وضع له الأسد ويجعل مفهوم الأسد آلة لملاحظة الرجل الشجاع، ويعتبر تجوّزا عقليا في التركيب التقييدي الحاصل من جعل مفهوم الأسد عنوانا للرجل الشجاع، فيكون التركيب بين الرجل الشجاع ومفهوم الأسد مبنيا على التجوّز العقلي، فلا يكون هناك مجاز لغوي. ألا ترى أنه لا تجوّز لغة في قولنا: لي نهار صائم فقد حقّ القول بأنه مجاز عقلي ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فائدة:
الاستعارة تفارق الكذب بوجهين: بالبناء على التأويل، وبنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر.
التقسيم
للاستعارة تقسيمات باعتبارات: الأول باعتبار الطرفين أي المستعار منه والمستعار له إلى وفاقية وعنادية، لأن اجتماع الطرفين في شيء إمّا ممكن وتسمّى وفاقية لما بين الطرفين من الموافقة نحو أحييناه في قوله تعالى: أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ أي ضالّا فهديناه، استعار الإحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيّا للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب؛ والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء. وإمّا ممتنع وتسمّى عنادية لتعاند الطرفين كاستعارة الميّت في الآية للضالّ إذ لا يجتمع الموت مع الضلال. ومنها أي من العنادية التهكّمية والتمليحية، وهما الاستعارة التي استعملت في ضدّ معناها الحقيقي أو نقيضه تنزيلا للتضادّ والتناقض منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكّم نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم، استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرورا في المخبر به للإنذار الذي هو ضدّها بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكّم، وكذا قولك: رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة. والاستهزاء الثاني باعتبار الجامع إلى قسمين لأن الجامع إمّا غير داخل في مفهوم الطرفين كما في استعارة الأسد للرجل الشجاع، فإن الشجاعة خارجة عن مفهوم الطرفين، وإمّا داخل في مفهوم الطرفين نحو قوله عليه السلام:
«خير الناس رجل يمسك بعنان فرسه كلّما سمع هيعة طار إليها، أو رجل في شعفة في غنيمة له يعبد الله حتى يأتيه الموت». الهيعة الصوت المهيب، والشّعفة رأس الجبل. والمعنى خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه واستعدّ للجهاد، أو رجل اعتزل الناس وسكن في رأس جبل في غنم له قليل يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الموت. استعار الطّيران للعدو والجامع وهو قطع المسافة بسرعة داخل في مفهومهما. وأيضا باعتبار الجامع إمّا عامّية وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها نحو: رأيت أسدا يرمي، أو خاصيّة وهي الغريبة أي البعيدة عن العامة. والغرابة قد تحصل في نفس الشّبه كما في قول يزيد بن مسلمة يصف فرسا بأنّه مؤدّب وأنّه إذا نزل عنه صاحبه وألقى عنانه في قربوس سرجه أي مقدّم سرجه وقف على مكانه حتى يعود إليه. قال الشاعر:
واذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر علك أي مضغ والشكيم اللّجام، وأراد بالزائر نفسه، فاستعار الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره لوقوع العنان في قربوس السّرج، فصارت الاستعارة غريبة لغرابة التشبيه. وقد تحصل الغرابة بتصرّف في العامّية نحو قوله:
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطح والأباطح جمع أبطح وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصى، أي أخذت المطايا في سرعة المضي. استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا سريعا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة، والتشبيه فيها ظاهر عامي، وهو السرعة لكن قد تصرف فيه بما أفاده اللطف والغرابة، إذ أسند سالت إلى الأباطح دون المطيّ وأعناقها حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل، وأدخل الأعناق في السير حيث جعلت الأباطح سائلة مع الأعناق، فجعل الأعناق سائرة إشارة إلى أنّ سرعة سير الإبل وبطؤه إنما يظهران غالبا في الأعناق.
الثالث باعتبار الثلاثة، أي المستعار منه والمستعار له والجامع إلى خمسة أقسام:
الأول استعارة محسوس لمحسوس بوجه محسوس نحو: وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً فالمستعار منه هو النار، والمستعار له هو الشيب، والوجه أي الجامع هو الانبساط الذي هو في النار أقوى، والجميع حسّي، والقرينة هو الاشتعال الذي هو من خواص النار، وهو أبلغ مما لو قيل: اشتعل شيب الرأس لإفادته عموم الشيب لجميع الرأس.
والثاني استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي، نحو: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فالمستعار منه السّلخ الذي هو كشط الجلد عن نحو الشاة، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وهما حسّيان، والجامع ما يعقل من ترتّب أمر على آخر، كترتّب ظهور اللحم على الكسط وترتّب ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل، والترتّب أمر عقلي؛ قال ابن أبي الإصبع: هي ألطف من الأولى.
والثالث استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي؛ قال ابن ابي الإصبع: هي ألطف الاستعارات نحو: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا فإن المستعار منه الرقاد أي النوم والمستعار له الموت والجامع عدم ظهور الفعل، والكلّ عقلي.
الرابع استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي نحو: مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ استعير المسّ وهو صفة في الأجسام وهو محسوس لمقاساة الشّدّة، والجامع اللحوق، وهما عقليان.
الخامس استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلي نحو: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ المستعار منه التكبّر وهو عقلي والمستعار له كثرة الماء وهو حسّي، والجامع الاستعلاء وهو عقلي أيضا. هذا هو الموافق لما ذكره السكاكي، وزاد الخطيب قسما سادسا وهو استعارة محسوس لمحسوس والجامع مختلف بعضه حسّي وبعضه عقلي، كقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن، فحسن الطلعة حسّي ونباهة الشأن عقلية ومعنى الحسّي والعقلي قد مرّ في التشبيه الرابع باعتبار اللفظ إلى قسمين لأن اللفظ المستعار إن كان اسم جنس فاستعارة أصلية كأسد وقتل للشجاع والضرب الشديد، وإلّا فاستعارة تبعية كالفعل والمشتقّات وسائر الحروف.
والمراد باسم الجنس ما دلّ على نفس الذّات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف، والمراد بالذات ما يستقلّ بالمفهومية. وقولنا من غير اعتبار وصف أي من غير اعتبار وصف متعلّق بهذا الذات فلا يتوهّم الإشكال بأنّ الفعل وصف وهو ملحوظ فدخل علم الجنس في حدّ اسم الجنس، وخرج العلم الشخصي والصفات وأسماء الزمان والمكان والآلة. ثم المراد باسم الجنس أعمّ من الحقيقي، والحكمي أي المتأوّل باسم الجنس نحو حاتم فإن الاستعارة فيه أصلية، وفيه نظر لأن الحاتم مأوّل بالمتناهي في الجود فيكون متأوّلا بصفة، وقد استعير من مفهوم المتناهي في الجود لمن له كمال جود فيكون ملحقا بالتبعية دون الأصلية. وأجيب بأنّ مفهوم الحاتم وإن تضمّن نوع وصفية لكنه لم يصر به كليّا بل اشتهر ذاته المشخصة بوصف من الأوصاف خارج عن مدلوله كاشتهار الأجناس بأوصافها الخارجة عن مفهوماتها بخلاف الأسماء المشتقّة فإن المعاني المصدرية المعتبرة فيها داخلة في مفهوماتها الأصلية فلذلك كانت الأعلام المشتهرة بنوع وصفية ملحقة بأسماء الأجناس دون الصفات.
والحاصل أنّ اسم الجنس يدلّ على ذات صالحة للموصوفية مشتهرة بمعنى يصلح أن يكون وجه الشبه، وكذا العلم إذا اشتهر بمعنى، فالاستعارة فيهما أصلية والأفعال والحروف لا تصلح للموصوفية وكذا المشتقات.
وإنما كانت استعارة الفعل وما يشتق منه والحرف تبعية لأنّ الفعل والمشتقات موضوعة بوضعين: وضع المادة والهيئة فإذا كان في استعاراتها لا تتغير معاني الهيئات فلا وجه لاستعارة الهيئة، فالاستعارة فيها إنما هي باعتبار موادّها، فيستعار مصدرها ليستعار موادّها تبعية استعارة المصدر، وكذا إذا استعير الفعل باعتبار الزمان كما يعبر عن المستقبل بالماضي تكون تبعية لتشبيه الضّرب في المستقبل مثلا بالضرب في الماضي في تحقق الوقوع، فيستعار له ضرب، فاستعارة الهيئة ليست بتبعية استعارة المصدر، بل اللفظ بتمامه مستعار بتبعية استعارة الجزء، وكذا الحروف، فإن الاستعارة فيها تجري أولا في متعلق معناها وهو هاهنا ما يعبّر عنها به عند تفسير معانيها، كقولنا: من معناه الابتداء وإلى معناه الانتهاء نحو: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً شبّه ترتّب العداوة والحزن على الالتقاط بترتّب علته الغائية عليه، ثم استعير في المشبه اللّام الموضوعة للمشبّه به فيكون الاستعارة في اللّام تبعا للاستعارة في المجرور.
ثم اعلم أنّ الاستعارة في الفعل على قسمين: أحدهما أن يشبّه الضرب الشديد مثلا بالقتل ويستعار له اسمه ثم يشتق منه قتل بمعنى ضرب ضربا شديدا، والثاني أن يشبّه الضرب في المستقبل بالضرب في الماضي مثلا في تحقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدري أعني الضرب موجودا في كلّ من المشبّه والمشبّه به، لكنه قيّد في كل واحد منهما بقيد مغاير للآخر فصحّ التشبيه لذلك، كذا أفاده المحقق الشريف. لكن ذكر العلامة عضد الملة والدين في الفوائد الغياثية أنّ الفعل يدلّ على النسبة ويستدعي حدثا وزمانا، والاستعارة متصوّرة في كلّ واحد من الثلاثة، ففي النسبة كهزم الأمير الجند، وفي الزمان كنادى أصحاب الجنّة، وفي الحدث نحو فبشّرهم بعذاب أليم، انتهى؛ وذلك لأن الفعل قد يوضع للنسبة الإنشائية نحو اضرب وهي مشتهرة بصفات تصلح لأن يشبه بها كالوجوب، وقد يوضع للنسبة الإخبارية وهي مشتهرة بالمطابقة واللامطابقة، ويستعار الفعل من أحدهما للآخر كاستعارة رحمه الله لا رحمه، واستعارة فليتبوّأ في قوله عليه السلام «من تبوّأ عليّ الكذب فليتبوّأ مقعده على النار» للنسبة الاستقبالية الخبرية فإنه بمعنى يتبوّأ مقعده من النار، صرّح به في شرح الحديث، وردّه صاحب الأطول بأنّ النسبة جزء معنى الفعل فلا يستعار عنها، بخلاف المصدر فإنه لا يستعار من معناه الفعل بل يستعار من معناه نفس المصدر ويشتق منه الفعل، ولا يمكن مثله في النسبة، فالحقّ عدم جريانها في النسبة كما قاله السيد السّند.

فائدة:
قال الفاضل الچلپي: القوم إنما تعرّضوا للاستعارة التبعية المصرّحة، والظاهر تحقق الاستعارة التبعية المكنيّة كما في قولك: أعجبني الضارب دم زيد، ولعلهم لم يتعرضوا لها لعدم وجدانهم إياها في كلام البلغاء.

فائدة:
لم يقسموا المجاز المرسل إلى الأصلي والتبعي على قياس الاستعارة لكن ربما يشعر بذلك كلامهم. قال في المفتاح: ومن أمثلة المجاز قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ استعمل قرأت مكان أردت القراءة لكون القراءة مسبّبة من إرادتها استعمالا مجازيا، يعني استعمال المشتقّ بتبعية المشتقّ منه، كذا في شرح بعض رسائل الاستعارة.
الخامس باعتبار المقارنة بما يلائم شيئا من الطرفين وعدمها إلى ثلاثة أقسام: أحدها المطلقة وهي ما لم يقترن بصفة ولا تفريع مما يلائم المستعار له أو المستعار منه، نحو عندي أسد، والمراد بالاقتران بما يلائم الاقتران بما يلائم مما سوى القرينة، وإلّا فالقرينة مما يلائم المستعار له، فلا يوجد استعارة مطلقة، والمراد بالصفة المعنويّة لا النعت النحوي، والمراد بالتفريع ما يكون إيراده فرع الاستعارة سواء ذكر على صورة التفريع وهو تصديره بالفاء أو لا، وثانيها المجرّدة وهي ما قرن بما يلائم المستعار له، وينبغي أن يقيّد ما يلائم المستعار له بأن لا يكون فيه تبعيد الكلام عن الاستعارة وتزييف لدعوى الاتحاد إذ ذكروا أنّ في التجريد كثرة المبالغة في التشبيه كقوله تعالى: فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فإنّ الإذاقة تجريد اللباس المستعار لشدائد الجوع والخوف بعلاقة العموم لجميع البدن عموم اللباس، ولذا اختاره على طعم الجوع الذي هو أنسب بالإذاقة. وإنما كانت الإذاقة من ملائمات المستعار له مع أنه ليس الجوع والخوف من المطعومات لأنه شاعت الإذاقة في البلايا والشدائد وجرت مجرى الحقيقة في إصابتها، فيقولون ذاق فلان البؤس والضرّ، وأذاقه العذاب، شبّه ما يدرك من أثر الضرّ والألم بما يدرك من طعم المرّ والبشع، واختار التجريد على الترشيح، ولم يقل فكساها الله لباس الجوع والخوف لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس، فكان في الإذاقة إشعار بشدة الإصابة ليست في الكسوة. وثالثها المرشّحة وتسمّى الترشيحية أيضا وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه نحو:
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ فإنه استعار الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم فرّع عليها ما يلائم الاشتراء من فوت الرّبح واعتبار التجارة. ثم أنهم لم يلتفتوا إلى ما يقرن بما يلائم المستعار له في الاستعارة بالكناية مع أنه أيضا ترشيح لأنه ليس هناك لفظ يسمّى استعارة، بل تشبيه محض، وكلامهم في الاستعارة المرشّحة التي هي قسم من المجاز لا في ترشيح يشتمل ترشيح الاستعارة والتشبيه المضمر في النفس. وأما عدم التفات السكّاكي فيوهم ما ليس عنده وهو أنّ المرشّحة من أقسام الاستعارة المصرّحة، إذ التحقيق أنّ الاستعارة بالكناية إذا زيد فيها على المكنيّة ما يلائمها تصير مرشّحة عنده، كذا في الاطول.

فائدة:
قال أبو القاسم: تقسيمهم الاستعارة المصرّحة إلى المجردة والمرشحة يشعر بأنّ الترشيح والتجريد إنما يجريان في الاستعارة المصرّح بها دون المكنيّ عنها، والصواب أنّ ما زاد في المكنية على قرينتها أعني إثبات لازم واحد يعدّ ترشيحا لها؛ ثم التجريد والترشيح إنما يكونا بعد تمام الاستعارة، فلا يعدّ قرينة المصرح بها تجريدا ولا قرينة المكني عنها ترشيحا، انتهى.

فائدة:
قال صاحب الأطول: إذا اجتمع ملائمان للمستعار له فهل يتعيّن أحد للقرينة أو الاختيار إلى السامع يجعل أيهما شاء قرينة والآخر تجريدا؟ قال بعض الأفاضل: ما هو أقوى دلالة على الإرادة للقرينة والآخر للتجريد. ونحن نقول أيهما سبق في الدلالة على المراد قرينة والآخر تجريد، كيف لا والقرينة ما نصب للدّلالة على المراد، وقد سبق أحد الأمرين في الدلالة، فلا معنى لنصب اللاحق، والاوجه أنّ كلّا من الملائمين المجتمعين إن صلح قرينة فقرينة، ومع ذلك الاستعارة مجرّدة، ولا تقابل بين المجرّدة ومتعددة القرينة، بل كل متعددة القرينة مجرّدة.

فائدة:
قد يجتمع التجريد والترشيح كقول زهير:
لدى أسد شاكي السلاح مقذّف له لبد أظفاره لم تقلّم ووجه اجتماعهما صرف دعوى الاتحاد إلى المشبّه المقارن بالصفة والتفريع والمشبّه به حتى يستدعى الدعوى ثبوت الملائم للمشبه به أيضا.

فائدة:
الترشيح أبلغ من التجريد والإطلاق ومن جمع الترشيح والتجريد لاشتماله على تحقيق المبالغة في ظهور العينية التي هي توجب كمال المبالغة في التشبيه، فيكون أكثر مبالغة وأتمّ مناسبة بالاستعارة، وكذا الإطلاق أبلغ من التجريد. ومبنى الترشيحية على أن المستعار له عين المستعار منه لا شيء شبيه به.

فائدة:
في شرح بعض رسائل الاستعارة الترشيح يجوز أن يكون باقيا على حقيقته تابعا في الذّكر للتعبير عن الشيء بلفظ الاستعارة ولا يقصد به إلّا تقويتها، كأنّه نقل لفظ المشبه به مع رديفه إلى المشبّه، ويجوز أن يكون مستعارا من ملائم المستعار منه لملائم المستعار له، ويكون ترشيح الاستعارة بمجرد أنه عبّر عن ملائم المستعار له بلفظ موضوع لملائم المستعار منه. هذا ولا يخفى أنّ هذا لا يخصّ بكون لفظ ملائم المستعار منه مستعارا، بل يتحقّق الترشيح بذلك التعبير على وجه الاستعارة كان أو على وجه المجاز المرسل، إمّا للملائم المذكور أو للقدر المشترك بين المشبّه والمشبّه به، وأنّه يحتمل مثل ذلك في التجريد أيضا، ويحتمل تلك الوجوه قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حيث استعير الحبل للعهد في أن يكون وسيلة لربط شيء لشيء، وذكر الاعتصام وهو التمسك بالحبل ترشيحا إما باقيا على معناه للوثوق بالعهد أو مجازا مرسلا في الوثوق بالعهد، لعلاقة الإطلاق والتقييد فيكون مجازا مرسلا بمرتبتين، أو في الوثوق، كأنه قيل ثقوا بعهد الله، وحينئذ كلّ من الترشيح والاستعارة ترشيح للآخر.
السادس باعتبار أمر آخر إلى أربعة أقسام:
تصريحية ومكنية وتحقيقية وتخييلية. فالتصريحية وتسمّى بالمصرّحة أيضا هي التي ذكر فيها المشبّه به. والمكنية ما يقابلها وتسمّى الاستعارة بالكناية أيضا. اعلم أنه اتفقت كلمة القوم على أنه إذا لم يذكر من أركان تشبيه شيء بشيء سوى المشبّه وذكر معه ما يخصّ المشبّه به كان هناك استعارة بالكناية واستعارة تخييلية، كقولنا:
أظفار المنيّة أي الموت نشبت بفلان، لكن اضطربت أقوالهم في تشخيص المعنيين اللذين يطلق عليهما هذان اللفظان. ومحصّل ذلك يرجع إلى ثلاثة أقوال: أحدها ما ذهب إليه القدماء وهو أنّ المستعار بالكناية لفظ المشبه به المستعار للمشبه في النفس المرموز إليه بذكر لازمه من غير تقدير في نظم الكلام، وذكر اللازم قرينة على قصده من غرض وإثبات ذلك اللازم للمشبّه استعارة تخييلية. ففي المثال المذكور الاستعارة بالكناية السبع المستعار للمنيّة الذي لم يذكر اعتمادا على أنّ إضافة الأظفار إلى المنيّة تدل على أن السبع مستعار لها.
والاستعارة التخييلية إثبات الأظفار للمنية، فحينئذ وجه تسميتها بالمكنية وبالاستعارة بالكناية ظاهر لأنها استعارة بالمعنى المصطلح ومتلبسة بالكناية بالمعنى اللغوي، أي الخفاء، وكذا تسميتها بالتخييلية لاستلزامها استعارة لازم المشبه به للمشبّه، وتخييل أنّ المشبّه من جنس المشبّه به. وثانيها ما ذهب إليه السكّاكي صريحا حيث قال: الاستعارة بالكناية لفظ المشبّه المستعمل في المشبّه به ادعاء أي بادعاء أنه عينه بقرينة استعارة لفظ هو من لوازم المشبّه به بصورة متوهّمة متخيّلة شبيهة به أثبتت للمشبّه، فالمراد بالمنيّة عنده هو السبع بادعاء السبعية لها وإنكار أن تكون شيئا غير السبع بقرينة إضافة الأظفار التي من خواص السبع إليها. ولا خفاء في أن تسميتها بالاستعارة بالكناية أو المكنية غير ظاهر حينئذ، وفي جعله إياها قسما من الاستعارة التي هي قسم من المجاز، وجعل إضافة الأظفار قرينة الاستعارة نظرا لأنّ لفظ المشبه فيها هو المستعمل في ما وضع له تحقيقا، والاستعارة ليست كذلك. واختار السكّاكي ردّ التبعية إلى المكني عنها بجعل قرينتها استعارة بالكناية وجعلها أي التبعية قرينة لها، على عكس ما ذكره القوم في مثل نطقت الحال من أنّ نطقت استعارة لدلّت والحال قرينة لها. هذا ولكن في كون ذلك مختار السكاكي نظرا لأنه قال في آخر بحث الاستعارة التبعية:
هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب في هذا الفصل، ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية بأن قلبوا، فجعلوا في قولهم نطقت الحال هكذا الحال التي ذكرها عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح استعارة بالكناية عن المتكلّم بواسطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام، وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة، كما تراهم في قولهم: وإذا المنيّة انشبت أظفارها، يجعلون المنيّة استعارة بالكناية عن السبع ويجعلون إثبات الأظفار لها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط فتدبر، انتهى كلامه. وهو صريح في أنه ردّ التبعية إلى المكْنية على قاعدة القوم، فحينئذ لا حاجة له إلى استعارة قرينة المكنية لشيء حتى تبقى التبعية مع ذلك بحالها، ولا يتقلّل الأقسام بهذا أيضا.
فإن قلت لم يجعل السلف المكنية المشبّه المستعمل في المشبّه به كما اعتبره في هذا الرّدّ، فكيف يتأتى لك توجيه كلامه بأنّ ردّه على قاعدة السلف من غير أن يكون مختارا له؟

قلت: لا شبهة فيما ذكرنا والعهدة عليه في قوله، كما تراهم في قولهم: وإذا المنية أنشبت أظفارها، يجعلون المنية استعارة بالكناية، ولا يضرّنا فيما ذكرنا من توجيه كلامه.
وأما التخييلية عند السكاكي فما سيأتي.
وثالثها ما ذهب إليه الخطيب وهي التشبيه المضمر في النفس الذي لم يذكر شيء من أركانه سوى المشبّه ودل عليه أي على ذلك التشبيه بأن يثبت للمشبه أمر مختصّ بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسّا وعقلا يجري عليه اسم ذلك الأمر، ويسمّى إثبات ذلك الأمر استعارة تخييلية، والمراد بالتشبيه التشبيه اللغوي لا الاصطلاحي، فلا يردّ أن ذكر المشبّه به واجب البتة في التشبيه، وإنما قيل: ودلّ عليه الخ ليشتمل زيدا في جواب من يشبه الأسد؛ وعلى هذا التسمية بالاستعارة غير ظاهر وإن كان كونها كناية غير مخفي. وبالجملة ففي المكنية ثلاثة أقوال، وفي التخييلية قولان: أحدهما قول السكاكي كما يجيء، والآخر قول غيره. وعلى هذا المذهب الثالث كلّ من لفظي الأظفار والمنيّة في المثال المذكور حقيقتان مستعملتان في المعنى الموضوع له، وليس في الكلام مجاز لغوي، وإنما المجاز هو إثبات شيء لشيء ليس هو له، وعلى هذا هو عقلي كإثبات الإنبات للربيع. والاستعارة بالكناية والتخييلية أمران معنويان، وهما فعلا المتكلم، ويتلازمان في الكلام لأن التخييلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة، وهي يجب أن تكون قرينة للتخيلية البتة.

فائدة:
قال صاحب الأطول: ومن غرائب السوانح وعجائب اللوائح أن الاستعارة بالكناية فيما بين الاستعارات معلومة مبنية على التشبيه المقلوب لكمال المبالغة في التشبيه، فهو أبلغ من المصرّحة، فكما أنّ قولنا السبع كالمنيّة تشبيه مقلوب يعود الغرض منه إلى المشبّه به، كذلك أنشبت المنية أظفارها استعارة مقلوبة استعير بعد تشبيه السبع بالمنية المنية للسبع الادعائي، وأريد بالمنية معناها بعد جعلها سبعا تنبيها على أنّ المنيّة بلغت في الاغتيال مرتبة ينبغي أن يستعار للسبع عنها اسمها دون العكس، فالمنية وضعت موضع السبع، لكن هذا على ما جرى عليه السكاكي.
والتحقيقية هي ما يكون المشبّه متحققا حسّا أو عقلا نحو: رأيت أسدا يرمي، فإنّ الأسد مستعار للرجل الشجاع وهو أمر متحقق حسّا، ونحو: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ أي الدين الحقّ وهو أمر متحقق عقلا لا حسّا. أما التخييلية فعند غير السكّاكي ما مرّ، وأما عند السكّاكي فهي استعارة لا تحقّق لمعناها حسّا ولا عقلا، بل معناها صورة وهمية محضة.
ولما كان عدم تحقّق المعنى لا حسّا ولا عقلا شاملا لما لم يتعلّق به توهّم أيضا أضرب عنه بقوله بل معناها إلخ، والمراد بالصورة ذو الصورة فإن الصورة جاءت بهذا المعنى أيضا.
والمراد بالوهمية ما يخترعه المتخيلة بأعمال الوهم إياه فإن للإنسان قوة لها تركيب المتفرّقات وتفريق المركّبات إذا استعملها العقل تسمّى مفكرة وإذا استعملها الوهم تسمّى متخيّلة. ولما كان حصول هذا المعنى المستعار له بأعمال الوهم سمّيت استعارة تخييلية، ومن لم يعرفه قال المناسب حينئذ أن تسمّى توهمية، وعدّ التسمية بتخييلية من أمارات تعسّف السكّاكي وتفسيره، وإنما وصف الوهمية بقوله محضة أي لا يشوبها شيء من التحقق الحسّي والعقليّ للفرق بينه وبين اعتبار السلف، فإن أظفار المنية عندهم أمر متحقق شابه توهّم الثبوت للمنية، وهناك اختلاط توهّم وتحقق بخلاف ما اعتبره فإنه أمر وهميّ محض لا تحقّق له لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ثبوته، فتعريفه هذا صادق على لفظ مستعمل في صورة وهمية محضة من غير أن تجعل قرينة الاستعارة، بخلاف تفسير السلف والخطيب فإنها لا تنفك عندهم عن الاستعارة بالكناية. وقد صرّح به حيث مثّل للتخييلية بأظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا، والسلف والخطيب إمّا أن ينكروا المثال ويجعلوه مصنوعا أو يجعلوا الأظفار ترشيحا لتشبيه لا استعارة تخييلية. وردّ ما ذكره بأنه يقتضي أن يكون الترشيح استعارة تخييلية للزوم مثل ما ذكره فيه مع أنّ الترشيح ليس من المجاز والاستعارة، وأجيب بأن الأمر الذي هو من خواصّ المشبّه به لمّا قرن في التخييلية بالمشبّه كالمنيّة مثلا حملناه على المجاز وجعلناه عبارة عن أمر متوهّم يمكن إثباته للمشبّه، وفي الترشيح لمّا قرن بلفظ المشبّه به لم يحتج إلى ذلك لأنه جعل المشبّه به هو هذا المعنى مع لوازمه. فإذا قلنا: رأيت أسدا يفترس أقرانه ورأيت بحرا يتلاطم أمواجه، فالمشبه به هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي والبحر الموصوف بالتلاطم الحقيقي، بخلاف أظفار المنيّة فإنها مجاز عن الصورة الوهمية ليصحّ إضافتها إلى الوهمية ليصح إضافتها إلى المنيّة.
ومحصّله أنّ حفظ ظاهر إثبات لوازم المشبه به للمشبه يدعو إلى جعل الدالّ على اللازم استعارة لما يصحّ إثباته للمشبّه ولا يحتاج إلى تجوّز في ذلك الإثبات، وليس هذا الداعي في الترشيح لأنه أثبت للمشبّه به فلا وجه لجعله مجازا، ولا يلزم عدم خروج الترشيح عن الاستعارة وعدم زيادته عليها لأنه فرّق بين المقيد والمجموع والمشبّه به هو الموصوف والصفة خارجة عنه لا المجموع المركب منهما، وأيضا معنى زيادته أن الاستعارة تامة بدونه.
ويردّ على هذا أنّ الترشيح كما يكون في المصرّحة يكون في المكنية أيضا ففي المكنية لم يقرن المشبّه به فلا تفرقة هناك، ويمكن أن يفرّق بأن التخييلية لو حملت على حقيقتها لا يثبت الحكم المقصود في الكلام للمكني عنها كما عرفت بخلاف المصرّحة فإن قولنا جاءني أسد له لبد، لو أثبت فيه اللبد الحقيقي للأسد المستعمل في الرجل الشجاع مجازا لم يمنع عن إثبات المجيء للأسد، فإن مآله جاءني رجل شجاع لما شبّهه به لبد، لكنه لا يتم في قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً فإنه لو أريد الأمر بالاعتصام الحقيقي لفات ما قصد بيانه للعهد، فلا بدّ من جعل الاعتصام استعارة لما يثبت العهد.

فائدة:
التصريحية تعمّ التحقيقية والتخييلية، والكلّ مجاز لغوي ومتباين، هذا عند السكّاكي.
والمكنية داخلة في التحقيقية عند السلف لأنّ اللفظ المستعار المضمر في النفس وهو محقق المعنى. والتصريحية عند الخطيب ترادف التحقيقية وتباين التخييلية لأنها عنده ليست لفظا، فلا تكون محقق المعنى، وكذا تباين المكنية لأنها عنده نفس التشبيه المضمر في النفس فلا تكون محقق المعنى.

فائدة:
في تحقيق قرينة الاستعارة بالكناية ذهب السلف سوى صاحب الكشاف إلى أنّ الأمر الذي أثبت للمشبه من خواصّ المشبه به مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما المجاز في الإثبات ويحكمون بعدم انفكاك المكني عنده عنها، وإليه ذهب الخطيب أيضا، وجوّز صاحب الكشاف كون قرينتها استعارة تحقيقية وكذا السكاكي، ووجه الفرق بين ما يجعل قرينة للمكنية ويجعل نفسه تخييلا أو استعارة تحقيقية أو إثباته تخييلا وبين ما يجعل زائدا عليها وترشيحا قوّة الاختصاص بالمشبه به، فأيّهما أقوى اختصاصا وتعلّقا به فهو القرينة وما سواه ترشيح، وكذا الحال بين القرينة والترشيح في الاستعارة المصرّحة، والأظهر أنّ ما يحضر السامع أولا فهو القرينة وما سواه ترشيح، ذلك أن تجعل الجميع قرينة في مقام شدة الاهتمام بالإيضاح، هكذا في شرح بعض رسائل الاستعارة.

فائدة:
في الإتقان أنكر قوم الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز، وقوم إطلاقها في القرآن لأن فيها إيهاما للحاجة، ولأنه لم يرد في ذلك إذن الشارع، وعليه القاضي عبد الوهاب المالكي، انتهى. خاتمة
إذا جرى في الكلام لفظة ذات قرينة دالّة على تشبيه شيء بمعناه فهو على وجهين:
أحدهما أن لا يكون المشبّه مذكورا ولا مقدّرا كقولك: لقيت في الحمام أسدا أي رجلا شجاعا، ولا خلاف في أنّ هذا استعارة لا تشبيه. وثانيهما أن يكون المشبّه مذكورا أو مقدّرا وحينئذ فاسم المشبّه به إن كان خبرا عن المشبّه أو في حكم الخبر كخبر باب كان وإنّ والمفعول الثاني لباب علمت والحال والنعت، فالأصح أنه يسمّى تشبيها لا استعارة، لأن اسم المشبّه به إذا وقع هذه المواقع كان الكلام مصوغا لإثبات معناه لما أجري عليه أو نفيه عنه، فإذا قلت زيد أسد فصوغ الكلام لاثبات الأسدية لزيد وهو ممتنع حقيقة، فيحمل على أنه لإثبات شبه من الأسد له، فيكون الإتيان بالأسد لإثبات التشبيه فيكون خليقا بأن يسمّى تشبيها لأن المشبه به إنما جيء به لإفادة التشبيه بخلاف نحو لقيت أسدا، فإنّ الإتيان بالمشبه به ليس لإثبات معناه لشيء بل صوغ الكلام لإثبات الفعل واقعا على الأسد، فلا يكون لإثبات التشبيه، فيكون قصد التشبيه مكنونا في الضمير لا يعرف إلّا بعد نظر وتأمّل.
هذا خلاصة كلام الشيخ في أسرار البلاغة، وعليه جميع المحققين. ومن الناس من ذهب إلى أن الثاني أيضا أعني زيد أسد استعارة لإجرائه على المشبّه مع حذف كلمة التشبيه، والخلاف لفظي مبني على جعل الاستعارة اسما لذكر المشبّه به مع خلوّ الكلام عن المشبّه على وجه ينبئ عن التشبيه أو اسما لذكر المشبّه به لإجرائه على المشبّه مع حذف كلمة التشبيه.
ثم إنه نقل عن أسرار البلاغة أنّ إطلاق الاستعارة في زيد الأسد لا يحسن لأنه يحسن دخول أدوات التشبيه من تغيير بصورة الكلام، فيقال: زيد كالأسد، بخلاف ما إذا كان المشبّه به نكرة نحو زيد أسد، فإنه لا يحسن زيد كأسد، وإلّا لكان من قبيل قياس حال زيد إلى المجهول وهو أسد ما؛ ولهذا يحسن كأنّ زيدا أسد لأن المراد بالخبر العموم فالتشبيه بالنوع لا بفرد، فليس كالتشبيه بالمجهول، وإنما يحسن دخول الكاف بتغيير صورته وجعله معرفة بأن يقال زيد كالأسد، فإطلاق اسم الاستعارة هاهنا لا يبعد، ويقرب الإطلاق مزيد قرب أن يكون النكرة موصوفة بصفة لا تلائم المشبه به نحو فلان بدر يسكن الأرض فإن تقدير أداة التشبيه فيه يحتاج إلى كثرة التغيير، كأن يقال هو كالبدر إلّا أنه يسكن الأرض، وقد يكون في الصلات والصفات التي تجيء في هذا القبيل ما يحول تقدير أداة التشبيه فيه فيشتد استحقاقه لاسم الاستعارة ويزيد قربه منها، كقوله أسد دم الأسد الهزبر خضابه، فإنه لا سبيل إلى أن يقال المعنى إنه كالأسد للتناقض لأن تشبيه بجنس السبع المعروف دليل على أنه دونه أو مثله، وجعل دم الهزبر الذي هو أقوى الجنس خضاب يده دليل على أنه فوقه فليس الكلام مصوغا لإثبات التشبيه بينهما، بل لإثبات تلك الصفة، فالكلام فيه مبني على أنّ كون الممدوح أسدا أمر تقرّر وثبت، وإنما العمل في إثبات الصفة الغريبة. فمحصول هذا النوع من الكلام أنك تدعي حدوث شيء هو من الجنس المذكور إلّا أنه اختص بصفة عجيبة لم يتوهّم جوازها، فلم يكن لتقدير التشبيه فيه معنى. ولقد ضعّف هذا الكلام صاحب الأطول والمطول وقالا الحقّ أن امثال زيد أسد تشبيه مطلقا، هذا إذا كان اسم المشبّه به خبرا عن اسم المشبّه أو في حكم الخبر وإن لم يكن كذلك نحو لقيت من زيد أسدا ولقيني منه أسد فلا يسمّى استعارة بالاتفاق، لأنه لم يجر اسم المشبه به على المشبه لا باستعماله فيه كما في لقيت أسدا ولا بإثبات معناه له كما في زيد أسد على اختلاف المذهبين، ولا يسمّى تشبيها أيضا لأن الإتيان باسم المشبّه به ليس لإثبات التشبيه إذ لم يقصد الدلالة على المشاركة، وإنما التشبيه مكنون في الضمير، لا يظهر إلّا بعد تأمّل خلافا للسكّاكي فإنه يسمّي مثل ذلك تشبيها، وهذا النزاع أيضا لفظي راجع إلى تفسير التشبيه؛ فمن أطلق الدلالة المذكورة في تعريف التشبيه عن كونها لا على وجه التجريد والاستعارة وعن كونها على وجه التصريح سمّاه تشبيها، ومن قيّده لا. قال صاحب الأطول ونحن نقول في لقيت من زيد أسدا تجريد أسد من زيد بجعل زيد أسدا وهذا الجعل يتضمّن تشبيه زيد بالأسد حتى صار أسدا بالغا غاية الجنس حتى تجرّد عنه أسد، لكن هذا التشبيه مكنون في الضمير خفيّ لأن دعوى أسديته مفروغ عنها منزلة منزلة أمر متقرّر لا يشوبه شائبة خفاء، ولا يجعل السكّاكي هذا من التشبيه المصطلح، وكذلك يتضمّن التشبيه تجريد الأسد الحقيقي عنه إذ لا يخفى أن المجرد عنه لا يكون إلّا شبه أسد، فينصرف الكلام إلى تجريد الشّبه فهو في إفادة التشبيه بحكم ردّ العقل إلى التشبيه بمنزلة حمل الأسد على المشبّه فهو الذي سمّاه السكّاكي تشبيها، ولا ينبغي أن ينازع فيه معه؛ وكيف لا وهو أيضا في تقدير المشبّه والأداة كأنه قيل لقيت من زيد رجلا كالأسد، ولا تفاوت في ذلك بينه وبين زيد أسد، انتهى. وهاهنا أبحاث تركناها خوفا من الإطناب.

خرف

خرف


خَرَفَ(n. ac.
خَرْف
مَخْرَف
خَرَاْف
خِرَاْف)
a. Gathered, plucked, picked (fruit).
_ast;
خَرِفَ(n. ac. خَرَف)
خَرُفَ(n. ac. خَرَاْفَة) Was, became doting, crazed; doted, wandered in
his talk, rambled.
خَرَّفَa. Regarded as crazed or doting.

خَاْرَفَa. Entered into an engagement with, for the
autumn.

أَخْرَفَa. Entered upon the autumn.
b. Brought forth in autumn.

إِخْتَرَفَa. Gathered (fruit).
خَرْفِيّ
خِرْفِيّa. Autumnal, in autumn.

خَرَفa. Dotage.
b. Rambling; raving.

خَرِفa. Doting; dotard.

مَخْرَف
مَخْرَفَة
(pl.
مَخَاْرِفُ)
a. Garden.
b. Grove ( of palm trees ).
c. Dotage.

مِخْرَف
(pl.
مَخَاْرِفُ)
a. Small fruit-basket.

خَرَاْفa. Fruit-picking; fruit-season.
b. Crop of fruit.

خَرَاْفَةa. see 4
خِرَاْفa. see 22
خُرَاْفَةa. Dotage; rambling.
b. Fictitious, impossible story; superstition.

خَرِيْفa. Autumn.
b. Autumnal rains.

خَرِيْفِيّa. Autumnal.

خَرُوْف
(pl.
أَخْرِفَة
خِرَاْف
خِرْفَاْن
خَوَاْرِيْفُ
66)
a. Lamb; sheep.
b. Colt.

خَرْفَاْنُa. see 5
خَاْرُوْف
(pl.
خَوَاْرِيْفُ)
a. Lamb; sheep.
(خرف) : الخَرْفُ: الشِّيصُ.
خ ر ف

خرف الثمار واخترفها: اجتناها. واخرفي لنا يا جارية. وخرجوا إلى المخارف بالمخارف، جمع مخرف ومخرف أي إلى البساتين بالزبل. وأتحفه بخرافة نخلته وخرفتها، وهي ما اخترف منها. وخرفت الأرض وربعت: مطرت. وأخرفنا بها: أقمنا في الخريف. وعندنا خروف وخرفان. وفي مثل: " كالخروف أينما اتكأ اتكأ على صوف " يضرب لذي الرفاهية.
(خرف)
فِي بستانه خرفا أَقَامَ فِيهِ وَقت اجتناء الثَّمر فِي الخريف وَالثَّمَر خرفا وخرافا جناه فِي الخريف فَهُوَ مخروف وخريف وَيُقَال خرف النّخل والماشية أنبت لَهَا مَا ترعاه فِي الخريف

(خرف) خرفا فسد عقله من الْكبر فَهُوَ خرف وَهِي خرفة

(خرف) الرجل خرفا وخرافة خرف

(خرف) أَصَابَهُ مطر الخريف يُقَال خرف الْقَوْم وخرفت الأَرْض
خ ر ف : خَرَفْتُ الثِّمَارَ خَرْفًا مِنْ بَابِ قَتَلَ قَطَعْتهَا وَاخْتَرَفْتُهَا كَذَلِكَ وَالْخَرِيفُ الْفَصْلُ الَّذِي تُخْتَرَفُ فِيهِ الثِّمَارُ وَالنِّسْبَةُ إلَيْهِ خَرَفِيٌّ بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ يُسَكَّنُ الثَّانِي تَخْفِيفًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَالْمَخْرَفُ بِفَتْحِ الْمِيمِ مَوْضِعُ الِاخْتِرَافِ وَبِكَسْرِهَا الْمِكْتَلُ وَالْخَرُوفُ الْحَمَلُ وَالْجَمْعُ خِرْفَانٌ وَأَخْرِفَةٌ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَخْرُفُ مِنْ هَهُنَا وَمِنْ هَهُنَا أَيْ يَرْتَعُ وَيَأْكُلُ وَخَرِفَ الرَّجُلُ خَرَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَسَدَ عَقْلُهُ لِكِبَرِهِ فَهُوَ خَرِفٌ. 
خ ر ف: (الْمَخْرَفَةُ) بِوَزْنِ الْمَتْرَبَةِ الطَّرِيقُ وَهُوَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. وَ (الْخَرُوفُ) الْحَمَلُ. وَ (الْخَرِيفُ) أَحَدُ فُصُولِ السَّنَةِ (تُخْتَرَفُ) فِيهِ الثِّمَارُ أَيْ تُجْتَنَى وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ (خَرْفِيٌّ) وَ (خَرَفِيٌّ) بِسُكُونِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا. وَ (خُرَافَةُ) اسْمُ رَجُلٍ مِنْ عُذْرَةَ اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا رَأَى فَكَذَّبُوهُ وَقَالُوا: حَدِيثُ خُرَافَةَ. وَيُرْوَى «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " خُرَافَةُ حَقٌّ» وَالرَّاءُ فِيهِ مُخَفَّفَةٌ وَلَا تَدْخُلُهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ إِلَّا أَنْ تُرِيدَ بِهِ الْخُرَافَاتِ
الْمَوْضُوعَةَ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْلِ. وَ (خَرَفَ) الثِّمَارَ اجْتَنَاهَا وَبَابُهُ نَصَرَ وَالثَّمَرُ (مَخْرُوفٌ) وَ (خَرِيفٌ) . وَ (الْخَرَفُ) بِفَتْحَتَيْنِ فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ وَبَابُهُ طَرِبَ فَهُوَ (خَرِفٌ) . 
خرف
خَرِفَ الشَيْخُ خَرَفاً. وأخْرَفَه الهَمُ.
وخَرَفَ الرجُلُ يَخْرفُ: إذا أخَذَ من طُرَفِ الفَواكه، والاسْمُ: الخُرْفَةُ. وأخْرَفْتُه نَخْلةً يَخْتَرِفُها.
والمِخْرَفُ: كالزٌبِيْل يُخْتَرَفُ فيه أطايِبُ الرُّطَب.
والخَرِيْفَةُ: النخلة المُنْتَقاةُ، والجميع الخَرائفُ.
وأخْرَفَ النَّخْلُ وهو مُخْرِفٌ، كقولك: أجَزَّ البُر.
والخَرُوْفُ: الحَمَلُ الذكَرُ من أولاد الضأن، والعَدَدُ أخْرِفَةٌ، والجميع الخِرْفانُ. وكذلك المُهْرُ إذا بَلَغَ سِتَةَ أشْهُر.
وإذا نُتِجَتِ الناقَةُ في الوَقْتِ الذي حَمَلَتْ فيه من قابِل قيل: أخْرَفَتْ فهي مُخْرِفٌ.
وسُمِّيَ الخَرِيفُ وهو مَطَرٌ أوَلَ الشَتاء خَرِيفاً لأنه يُخْرَفُ فيه كل شَيْءٍ أي يُؤخَذ. وخُرِفَ القَوْمُ: مُطِروا في الخَرِيف. والمَطَرُ الخِرْفيُّ والخَرْفيُ. وأرْضن مَخْرُوْفَةٌ: أصابها مَطَرُ الخَرِيف.
وأخْرَفَتِ الذُّرَةُ: طالتْ جِدّاً.
وعامَلْتُه مُخَارَفَةً.
وفي المَثَل: كالخَرُوْفِ أيْنَ ما اتَّكَأ على صُوفٍ.
والخُرَافَةُ والأخْرُوفة: كَذِبٌ مُسْتَمْلَح. وخَرَفْتُه أخارِيْفَ.
ورَجُلٌ مُخارَفٌ: بمعنى مُحَارَف؛ للمَحْدُوْد.
وفي الحديث " عائدُ المَرِيض على مَخَارِف الجَنة " واحِدُها مَخْرَفٌ، وهو الحائطُ ذو النَّخل والشَجر.
وقيل: الخَرِيفُ: الساقِيَةُ.
خرف وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام: عَائِد الْمَرِيض على مخارف الْجنَّة حَتَّى يرجع. قَالَ الْأَصْمَعِي: وَاحِد المخارف مخرف وَهُوَ جنى النّخل وَإِنَّمَا سمي مخرفًا لِأَنَّهُ يخْتَرف مِنْهُ أَي يجتنى. وَمِنْه حَدِيث أَبِي طَلْحَة حِين نزلت {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضَا حَسَناً} قَالَ: إِن لي مخرفًا وَقد جعلته صَدَقَة فَقَالَ النَّبِيّ صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم: اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاء قَوْمك. قَالَ أَبُو عَمْرو فِي مخارف النّخل مثله أَو نَحوه قَالَ وَيُقَال مِنْهُ: أخرف لنا - أَي أجن لنا. قَالَ الْأَصْمَعِي: وَأما قَول عمر تركتكم على مثل مخرفة النعم فَلَيْسَ من هَذَا إِنَّمَا أَرَادَ بالمخرفة الطَّرِيق الْوَاسِع الْبَين قَالَ أَبُو كَبِير الْهُذلِيّ: [الْكَامِل]

فأجزته باِفَلَّ تَحْسَبُ اثْرَه ... نَهْجاً أبانَ بِذِي فريغ مخرف

/ ب / الأفل: السَّيْف بِهِ فلول وأثره الوشي الَّذِي فِيهِ ونهج ونهج وَاحِد والنهج أَجود يَقُول: جزت الطَّرِيق وَمَعِي السَّيْف والفريغ: الْوَاسِع. وَاسم الزنبيل الَّذِي يجتني فِيهِ النّخل مخرف بِالْكَسْرِ وَأما المخرف بِضَم الْمِيم فَالَّذِي قد دخل فِي الخريف وَلِهَذَا قيل للظبية: مخرف لِأَنَّهَا ولدت فِي الخريف.
خرف: اخترف: خَرِف وخَرُف، فسد عقله وهجر وهذر (بوشر).
خَرْفَّية: ثمر الخريف (دومب ص71).
خَرْفان ومؤنثه خرفانه: خرف، شارد الفكر، متخيل، ذو أوهام، ذو هواجس (بوشر، ألف ليلة 1: 142، برسل 4: 184).
خَرُوف، والأنثى خروفة (الكالا) والجمع خِراف (محيط المحيط)، ابن خلكان 4: 89 طبعة وستنفيلد، أبو الوليد ص787، سعدية نشيد 114، ألف ليلة برسل 2: 325) وفي معجم بوشر مقابل mouton ويذكر لفظه خراف جمعاً لخاروف. وهو يذكر لفظة خراف في مادة brebis بمعنى نصارى في رعاية الراعي.
خَريف: الحصاد الثاني للذرة (نيبور رحلة إلى بلاد العرب ص146) حيث كلمة شتيف فيه من خطأ الطباعة وصوابها خريف لأن الحصاد الأول يسمى وسمي (انظر لين).
وخريف: خبز فطير، خبز غير خمير (الكالا).
الخريف العقل: خَرف. فاسد العقل، ذو أوهام ذو هواجس، متخيل (ألف ليلة 1: 718).
خُرافة: تجمع على خَرائف (الكالا).
وخُرافة: ادعاء مضحك، مثير للسخرية ففي العبدري (ص59 ر): ولَفّق مطالب من خرافات.
وخرافة: ثرثة، هذيان، هراء (بوشر). وخرُرافة: كلام لغو، لا طائل فيه، ففي حكاية باسم الحداد (ص90) وما قدرت أن أبطله ولا ليلة واحدة عن خرافته.
خَرِيِفيّ: نسبة إلى الخريف (فوك، بوشر).
خَرَّاف: آت بخرافات، ملفق (دوماس حياة العرب ص262).
خاروف ويجمع على خواريف وخِراف: ذكر الضأن (بوشر، محيط المحيط).
أُخْرُوفَا: جنون، حمق، عتاهة، بلاهة. وهي كلمة اخترعت للدعاية والفكاهة والمزاح. انظر: أُحْمُوقَا.
تَخْرِيف: وَهْم، هذيان، جهل، غباوة (بوشر).
تَخْرِيفَة: تُرَّهة، خرافة، خزعبل (بوشر).
مُخَرِّف: حالم، خيالي، وهمي.
مَخْرَفة. مخارف حكايات: حكايات خيالية. (ألف ليلة 1: 694).
(خ ر ف) : «عَائِدُ الْمَرِيضِ عَلَى مَخَارِفِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ» جَمْعُ مَخْرَفٍ وَهُوَ جَنَى النَّخْلِ وَقِيلَ النَّخْلُ وَالْبُسْتَانُ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ فَابْتَعْت مَخْرَفًا فَإِنَّهُ لِأَوَّلِ مَالٍ تَأَثَّلْته وَقِيلَ الطَّرِيقُ وَتَشْهَدُ لِلْأَوَّلِ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَلَى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ وَهِيَ جَنَاهَا وَكَذَا (الْخُرَافَةُ) وَحَقِيقَتُهَا مَا اُخْتُرِفَ مِنْهَا وَمِنْهُ (الْخُرَافَاتُ) لِلْأَحَادِيثِ الْمُسْتَمْلَحَةِ وَمِثْلُهَا الْفُكَاهَةُ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَبِهَا سُمِّيَ (خُرَافَةُ) رَجُلٌ اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ كَمَا تَزْعُمُ الْعَرَبُ فَلَمَّا رَجَعَ أَخْبَرَ بِمَا نَالَ مِنْهَا فَكَذَّبُوهُ حَتَّى قَالُوا لِمَا لَا يُمْكِنُ حَدِيثُ خُرَافَةَ (وَعَنْ) النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ وَخُرَافَةُ حَقٌّ يَعْنِي مَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ الْجِنِّ وَفِي شَرْحِ الْحَلْوَائِيِّ اسْمُ الْمَفْقُودِ خُرَافَةُ يَعْنِي فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَخُرَافَةُ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (وَالْخَرِيفُ) أَحَدُ فُصُولِ السَّنَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُخْتَرَفُ فِيهِ الثِّمَارُ ثُمَّ أُرِيدَ بِهِ السَّنَةُ كُلُّهَا فِي قَوْلِهِ « مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا أَوْ سَبْعِينَ» أَيْ مَسَافَةَ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يُدْفَعُ الْقَاضِي فِي مَهْوَاةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا أَيْ فِي هُوَّةٍ عَمِيقَةٍ مِقْدَارُ عُمْقِهَا مَسِيرَةُ هَذَا الْمِقْدَارِ وَلَا تُرَادُ حَقِيقَةُ الْأَرْبَعِينَ وَإِنَّمَا تُرَادُ الْمُبَالَغَةُ عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ وَيَجُوزُ أَنْ تُرَادَ.
(خرف) - في حديث الجَارُود، رَضِي الله عنه، "قُلتُ: يا رسولَ الله، ذَودٌ نأتِي عليهِنّ في خُرُفٍ، فنَسْتَمتِع من ظُهُورِهِن، وقد عَلِمتَ ما يَكفِينا من الظَّهْر. قال: ضَالَّة المُؤمنِ حَرَقُ النّار" .
قيل: معنى "في خُرُف": أي في وقت خُروجِهِن إلى الخَرِيف.
- في الحَدِيث: " أيُّ الشَّجَر أَبعدُ من الخَارفِ".
الخارفُ: الذي يَختَرِف التَّمرَ ويَجْتَنِيه.
- وفي حَديثِ عُمر ، رضي الله عنه: "النَّخلةُ خُرفَة الصَّائِم" الخُرفَة: اسمٌ لِمَا يُختَرف، ونَسبَها إلى الصائم، لأنه يُستحَبُّ الِإفطارُ عليه.
- ومنه الحديث: "عَائِد المَريضِ في خُرفَةِ الجَنَّة" .
وروى: "في خِرافَة الجَنّة، وخُرُوفِ الجَنَّة، ومَخرفَةِ الجَنَّة، ومَخارِف الجَنَّة". ورُوِي: "كان له خَرِيفٌ في الجَنّة".
قال ثُوَيْر ، عن أَبيه: هو السَّاقِيَة، وقيل: الرُّطَب المَجْنِي، والخارِفُ هو الجَاني له.
قال الخَطَّابي: "كان له خَرِيفٌ في الجَنَّة": أي مَخروفٌ من ثَمَر الجَنّة - فَعِيل بَمَعْنَى مَفعول.
- وهذا مِثلُ قَولِه: "عائدُ المريض على مَخارِف الجَنَّة" . المَعْنَى، والله أعلم، أَنَّه بِسَعْيه إلى عِيادة المَريضِ يَستوجِبُ الجَنَّةَ ومخارِفهَا.
- في حديث أبي قَتادة: "فابتَعْتُ به مَخرَفًا" .
: أي حائطَ نَخْلٍ يُخرَف منه التَّمر، فأمَّا بِكَسْر المِيمِ فالوِعاء الذي يُختَرَفُ فيه.
- في حديثِ عمَر: "إذا رأيتَ قومًا خَرفُوا في حائِطِهم" .
: أي أَقاموا وقتَ اخْترافِ الثِّمار - وهو الخَرِيف - كقولهم: صَافُوا وشَتَوْا، فأما أَخرفَ وأَصافَ وأَشتَى: أي دَخَل في هذِه الأَوقاتِ.
- في حديث عيسى، عليه الصلاة والسلام،: "إنَّما أَبعثُكم كالكِباش تَلْتَقِطُون خِرفانَ بَنِي إسْرائِيل".
الخِرْفان: جَمْع الخَرُوف. قال اللَّيثُ: وهو الحَمَل الذَّكر. قيل: سُمِّي به، لأنه يَخرُف من هَا هُنا وها هنا: أي يَجْتَنى ويَأكُل، ويُرِيد بالكِباش الكِبارَ والعُلماءَ، وبالخِرْفان: الشُّبَّان، والصِّغارَ والجُهَّالَ.
- في الحديث قال لعائِشةَ، رَضى الله عنها: "حَدِّثِينى، قالت: ما أُحدِّثُكَ حَدِيثَ خُرافةٍ".
ورُوِي عن غيرِ هذا الوَجْه: خُرافَة، قيل: اسمُ رَجُل استهوَتْه الجِنّ ثم رَجَع، فكان يُحدِّث بِعَجَائِب رآها، يُصدِّقُها الناسِ، ويُكذِّبها البَعضُ. ثم يقال لكل مُستَملَحٍ عَجِيبٍ: حَدِيثُ خُرافة.
[خرف] فيه: عائد المريض على "مخارف" الجنة، هي جمع مخرف بالفتح وهوا لحائط من النخل، يريد أنه فيما يحوزه من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف منها، وقيل جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني، وقيل: المخرفة الطريق، أي أنه على طريق تؤديه إلى طرق الجنة. ومنه ح: تركتم على مثل "مخرفة" النعم، أي طرقها التي تمهدها بأخفافها، ومن الأول ح أبى طلحة: إن لي "مخرفًا" قد جعلته صدقة، أي بستانًا من نخل، والمخرف بالفتح يقع على النخل وعلى الرطب ومنه ح: فابتعت "مخرفا" أي حائط نخل يخرف منه الرطب. ن: هو بفتح راء، وقيل: بكسرها وبفتح ميم. ك: حائطي "المخراف" بكسر ميم وبألف والمخرف، بفتح ميم وكسر راء: البستان. نه وفيه: عائد المريض في "خرافة" الجنة، أي في اجتناء ثمرها، خرفت النخلة خرفا وخرافا. وفي أخر: على "خرفة" الجنة، هو بالضم اسم ما يخترف من النخيل حين يدرك. وفي آخر: له في "خريف" في الجنة، أي مخروف من ثمرها. ومنه ح: النخلة "خرفة" الصائم، أي ثمرته التي يأكلها، أي يستحب له الإفطار عليه. وفيه: أخذ "مخرفا" فأتى عذقا، هو بالكسر ما يجني فيه الثمر. وفيه: أن الشجر أبعد من "الخارف" هو الذي يخرف الثمر أي يجتنبه. ط: وإن عاده مساء إلا صلى عليه وكان له "خريف" أي مخروف من ثمار الجنة، وإن نافية، وخرفة الجنة بضم معجمة وسكون راء والمخرف بفتح الميم البستان أو السكة من النخل، وبالكسر وفتح الراء وعاء يجعل فيه ما يجتني فيه. غ: المخرف المكتل والمخرف جنى النخل. ط وفيه: من توضأ وعاد بوعد من النار ستين "خريفا" أي سنة، وكانت العرب يؤرخون أعوامهم بالخريف لأنه أوان جدادهم وإدراك غلاتهم إلى أن أرخ عمر بسنة الهجرة. وفيه: إن الوضوء سنة للعبادة، لأنه إن دعا كان أقرب إلى الإجابة. نه وفيه: فقراء أمتى يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين "خريفا" هو الزمان ما بين الصيف والشتاء، والمراد السنة لأنه لا يكون في السنة إلا مرة، فإذا انقضى أربعون خريفًا فقد مضت أربعون سنة. ومنه ح: ما بين منبي الخازن من خزنة جهنم "خريف" أي مسافة يقطع ما بين الخريف إلى الخريف. وفيه:
لكن غذاها لبن "الخريف"
الأزهري: اللبن يكون في الخريف أدسم، الهروى: الرواية: اللبن الخريف، فيشبه أنه أجرى اللبن مجرى الثمار التي تخترف، يريد الطرى الحديث العهد بالحلب. وفيه: إذا رأيت قوما "خرفوا" في حائطهم، أي أقاموا فيه وقت اخترافهم الثمار وهو الخريف، كصافوا وشتوا إذا أقاموا في الصيف والشتاء، فأما أخرف وأصاف وأشتى فمعناه دخل في هذه الأوقات. وفيه: قلت: يا رسول الله! ذود نأتي عليهن في "خرف" فنستمتع من ظهورهن وقد علمت ما يكفينا من الظهر، قال: ضالة المسلم حرق النار، قيل: معنى في خرف في وقت خروجهن إلى الخريف. وفي ح المسيح عليه السلام: إنما أبعثكم كالكباش تلتقطون "خرفان" بني إسرائيل، أراد بالكباش الكبار والعلماء، وبالخرفان الشبان والجهال. وفي ح عائشة قال لها: حدثيني، قالت: ما أحدثك حديث "خرافة" هو اسم رجل من عذرة استهوته الجن فكان يحدث بما رأى فكذبوه وقالوا: حديث خرافة، وأجروه على كل ما يكذبونه من الأحاديث وعلى كل ما يستملح ويتعجب منه، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خرافة" حق، والله أعلم.
الْخَاء وَالرَّاء وَالْفَاء

خَرف الرجُلُ خَرَفاً، فَهُوَ خَرِف: فَسد عقله من الِكَبر، وَالْأُنْثَى: خَرِفة.

وأخْرفه الهَرمُ.

والخريف: ثَلَاثَة اشهر من آخر القَيظ وَأول الشتَاء.

والخريف: أول مَا يبْدَأ من الْمَطَر فِي إقبال الشتَاء.

قَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ الخريف فِي الأَصْل باسم الفَصل، وَإِنَّمَا هُوَ اسْم مَطر القَيظ، ثمَّ سُمى الزَّمن بِهِ.

والنَّسب إِلَيْهِ: خَرْفيّ وخرفي، كِلَاهُمَا على غير قِيَاس.

وخُرِفت الأَرْض خَرْفا: أَصَابَهَا مَطر الخريف.

وَكَذَلِكَ خُرِف الناسُ.

وخُرِفت الْبَهَائِم: أَصَابَهَا الخريف، أَو انبت لَهَا مَا ترعاه، قَالَ الطرماح:

مثلَ مَا كافَحْتَ مَخروفةً نَصَّها ذاعرُ رَوْع مُؤام

يَعْنِي: الظبية الَّتِي أَصَابَهَا الخريف.

وأخرف القومُ: دخلُوا فِي الخريف. وأخرفوا: أقامُوا بِالْمَكَانِ خريفهم.

والمَخْرَف: مَوضِع إقامتهم ذَلِك الزَّمن، كَأَنَّهُ على طْرح لزائد، قَالَ قَيْس بن ذَريح:

ففيْقةُ قالأخَياف أخيافُ ظَبْية بهَا مِن لُبَينى مَخْرَفٌ ومَرَابعُ

وعَامله مُخارفةً، وخرافا من الخريف، الْأَخِيرَة عَن اللِّحيانيّ.

واستأجره مُخارفة وخرافا، عَنهُ أَيْضا.

والمُخْرفُ: النَّاقة الَّتِي تُنْتَج فِي الخريف. وَقيل: هِيَ الَّتِي تُنتجت فِي الْوَقْت الَّذِي حَمَلت فِيهِ من قابِل.

وَالْأول اصح، لِأَن الِاشْتِقَاق يَمُدّه.

وخَرَف النَّخْل يَخرُفُه خَرْفَا وخَرَافاً وخِرافا، وأخْترفه: صرمه واجتباه.

والخَرُوفة: النَّخْلَة يُخْرف ثَمرها، أَي: يُصرم، فَعُولة، بِمَعْنى: مَفْعُولة.

والاختراف: لَقْطُ النَّخْلَة، بُسْراً كَانَ أَو رُطَبا، عَن أبي حنيفَة.

وأخْرف النَّخلُ: حَان خِرَافُه.

والخارف: الحافظُ فِي النّخل، وَالْجمع: خُراف.

وَأَرْسلُوا خُرَّافهم، أَي: نُظّارَهم.

وخَرَف الرجلُ يَخْرُف: أَخذ من طُرَف الْفَوَاكِه.

وَالِاسْم: الخُرْفة.

وأخرفه نَخلةً: جَعلها لَهُ خُرفةً.

والخَريفة: النخلةُ الَّتِي تُعزل للخُرْفة.

والخُرافة: مَا خُرِف من النّخل.

والمُخْرف: القِطعة الصَّغِيرَة من النّخل، سنّ وَسبع يَشْتَرِيهَا الرجل للخُرْفِة.

وَقيل: هِيَ جمَاعَة النّخل مَا بلغت.

والمِخْرَف: زَبيل صَغِير يُخْترف فِيهِ من اطايب الرُّطب.

والمَخرَف: جَني النّخل، وَفِي الحَدِيث: " عائدُ الْمَرِيض على خُرْفة الْجنَّة حَتَّى يرجع ".

والمخْرَف والمَخْرَفة: الطَّرِيق الْوَاضِح، يُقَال تَركتهم على مثل مخرفة النَّعام. وَقَالَ ثَعْلَب: المَخارف: الطُّرق، وَلم يُعيِّن أَيَّة الطّرق هِيَ.

والخُرافة: الحَدِيث المستملح من الْكَذِب. وَقَوْلهمْ: حَدِيث خُرافة. ذكر ابْن الْكَلْبِيّ انه من بني عُذرة، وَمن جُهينة، اختطفته الجنُّ، ثمَّ رَجع إِلَى قومه فَكَانَ يحُدِّث باحاديث مِمَّا رأى، يُعجب مِنْهَا، فَجرى على ألسن النَّاس.

والخَرُوف: ولد الحَمَل.

وَقيل: هُوَ دون الجَذَع من الضَّأْن خَاصَّة، وَالْجمع: أخرفة وخِرفان.

وَالْأُنْثَى: خروفة.

والخرُوف من الْخَيل: مَا نتج فِي الخريف.

وَقَالَ خالدُ بن جبلة: هُوَ مَا رَعى الخريفَ.

وَقيل: الخروف: ولدُ الفَرس إِذا بلغ سِتَّة اشهر أَو سَبْعَة، قَالَ:

بُمسْتَنَّة كاسْتان الخَرُو ف قد قَطَع الحَبْلَ بالمْروَدِ

أَرَادَ: مَعَ المِرْوَدِ.

وَجمعه: خُرف، قَالَ:

كَأَنَّهَا خُرُفٌ وافٍ سنابكُها فطَأطأت بُؤَراً فِي زَهْوةٍ جَدَدِ

والخَرفيَ، مَقْصُور: الجُلْبان، قَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ فَارسي جَرى فِي كَلَام الْعَرَب.

وَبَنُو مخرف، وَبَنُو خارف: بطْنَان.
باب الخاء والراء والفاء معهما خ ر ف، ف خ ر، ف ر خ، ر خ ف، خ ف ر مستعملات

خرف: خَرِفَ الشَّيْخُ خَرَفاً، وأخْرَفَه الهَرَمُ، (فهو خَرِف) . وخَرَفَ الرجل يَخْرُفُ أي: أخذ من طُرَف الفواكه، والأسم الخُرْفة. وأخرَفْتُه نخلةً: جعلتها خُرْفةٌ له يَخْتَرِفُها. والمِخْرَف كالزَّبيل يُخْتَرَف فيه من أطايب التُرطَب، واسم تلك النَّخْلة التي تُعْزَلُ للخُرْفة الخَريفة، وتجمع خَرائِفَ. وأَخْرَفَ النَّخْلُ وهو مُخرِفٌ مثل أجَزَّ البُرُّ. والخروف: الحمل الذَّكَرُ، وجمعه الخِرفانُ، والعدد أخرفة، واشتقاقه أنه يخرُفُ من هنا وهنا وبه سُمِّيَ الخريف، لأنه يُخْرَفُ فيه كل شيء أي يُؤْخَذُ ويُجْتَنَي في حينه، فهو ثلاثة أشهر بين آخر القيظ وأول الشتاء. وإذا مطر القوم في الخريف قيل: خُرِفُوا. ومطر الخريف هو الخَزَفيّ، قال:

وجوازل مخروفة وبراغِزٌ ... مَحْبُورَةٌ ومُكَلَّلانِ وعَوْهَجُ

والخرافة: حديث مُسْتَمْلَحٌ كَذِبٌ. وخَرَّفْتُ فلاناً: حدَّثته بالخُرافات. ومَخْرَفة النعم، قال الهذلي:

فاجزته بأفل تحسب أثره ... نهجاً أبان بذي فريغٍ مَخْرَفِ

رخف: الرَّخْفةُ: الزبدة، أسم لها، قال:

تضربُ دِرّاتها إذا شكرت ... تأْقِطُها والرخاف تَسْلَؤُها

وسميت رخفة لرقتها. وأرخَفْتُ العجين وأورَخْتُه إذا أكثرت ماءَه حتى يَستَرخي، وقد رَخِفَ يرخَفُ رَخَفاً ووَرِخَ ورَخاً، وأسم ذلك العجين الرَّخَفُ.

فرخ: فَرَّخَتِ الحَمامةُ تَفريخاً، واستَفْرَخْناها أي اتَّخَذْناها للفرخ. وأفرَخَ الطائر: صارَ ذا فَرْخ، وأفرَخَ البَيْضُ: خَرَجَ فَرْخُه. وأفْرَخَ الأمر وفَرَّخَ أي: استبان عاقبته بعد اشتباه. وأفرخ الروعُ إذا أمن. ويقال للفرق (الرَّعْديد) : فَرَّخ تَفريخاً، وكذاك الشَّيخْ إذا رعب، قال:

[و] ما رأينا معشَراً فيَنْتَخوا ... من شَنَأ الأقوامِ إلا فَرَّخُوا

قوله: فينتخوا من النَّخْوة. وفَرُّوخ من ولد إبراهيم- ع- كَثُر نَسْلُه ونَمَى عدده، وهو الذي ولد العجم الذين هم في وسط البلاد يعني: العراق. والفَرْخُ: الزرع إذا تهيأ للانشقاق، والزرع ما دام في البذر فهو الحب ثم الفَرْخُ فإذا طلع رأسه فهو الحَقْل، وقد أحقَلَ الزرع. وإذا صارت الحَقْلَةُ حَقْلَتَيْن سمي مُشَعَّباً، وقد شَعَّبَ الزرع تشعيباً.

خفر: الخَفَرُ: شدة الحياء، وامرأة خَفِرة: حَيِيَّةٌ مُتَخَفِّرةٌ. وخَفيرُ القوم: مُجيرُهم الذي هم في ضَمانهِ ما داموا في بلاده، قال: لا يَجُوزَنَّ أرضنا مُضَريٌّ بخَفير ولا بغير خفير . قال الضرير: الخُفْرة الضَّمان، وخَفَرْتُ الرجل أي: أجَرْتُه، قال

يُخَفِّرُني سيفي إذا لم أُخَفَّرِ

يقول: يمنعني. وهو يَخفُرُ القوم خَفارةً، قال:

شمرُ تشمُّرَه وأخْفُرْ خَفارته ... فإنَّ منْ مَنَع الجيرانَ خَفَارُ .

وقال:

كُلٌّ له جارةٌ يَحمي خَفارتَها ... والماءُ سِيّانِ مَمْجُوجٌ ومَشروبُ

ومَمْجوج: تَمُجُّه فتصُبُّه من فِيكَ. والخِفَارة: الذمة، وانتهاكها: إخفارُها، وأَخْفَرَ الذَّمَّة أي: لم يَفِ لِمَنْ يُجيرُ. والخُفُور: الإخفارُ نفسُه من نفسُه من قِبَل المُخفِر، ومن غير فِعْلٍ على خَفَرَ يخْفُرُ، قال:

فواعَدَني وأَخْلَفَ ثَمَّ ظَنّي ... وبئسَ خليقةُ المَرْءِ الخُفُورُ

فخر: فَخيرُكَ: مُفاخِرُكَ كالخَصيم، تقول: فاخَرْتُه ففَخَرْتُه، وهو نَشُر المَناقب وذِكُر الكريم بالكرم. ورجل فِخِّيرٌ: كثير الافتِخار، قال:

يمشي كمشي الفَرِحِ الفخير  والفَخيرُ: المَفْخُور. والفاخِرُ: الجيدُ. والفاخُور: ضَرْبٌ من الريحانَ، له مروٌ، وما عَرُضَ ورقهُ، وخَرَجَتُ جَماميحُه، يعني رءوسه، في وسطه كأطراف أذناب الثعالب، نورها أحمر، طيب الريح، يسميه أهل البصرة ريحان الشيوخ ويزعم أطباؤهم أنه يقطع السبات . وناقةٌ فَخور أي غزيرة، تعطيك ما عندها من اللبن، ولا بقاء للبنها، بل يقال: هي العظيمة الضرع وليس بما يظن من لبن. واسْتَفْخَرْتُ الثوب: اشتريته فاخراً، وكذلك في التزويج. وأَفْخَرَتِ المرأة: ولدت فاخِراً فقد يكون في الفخر من الفعل ما يكون في المجد إلا أنك لا تقول: فخير مكان مجيد ولكن فَخور، ولا أفخَرْتُه مكان أمجدته.
خرف
خرَفَ يَخرُف، خَرْفًا وخِرافًا، فهو خارِف، والمفعول مَخْروف وخرِيف
• خرَفَ الثَّمرَ: جناه في الخريف "خرَف النخلَ". 

خرُفَ يَخرُف، خَرَفًا، فهو خَرِف
• خرُف الشَّيخ: فسد عقلُه من الكِبَر "شيخ خَرِف".
• خرُف المتكلِّمُ: أتى بكلام ينكره العقل، فقد ترابط فكره أو تعبيره. 

خرِفَ يَخرَف، خَرَفًا، فهو خَرِف وخرفانُ/ خرفانٌ
• خرِف الشَّيخ: خرُف، فسد عقلُه من الكِبَر "خرف الجدُّ وانقطعت صلتُه بالواقع".
• خرِفَ المتكلِّمُ: خرُف، أتى بكلام ينكره العقل، فقدَ ترابط فكره أو تعبيره "خرِف من أثر المخدِّر". 

أخرفَ/ أخرفَ بـ يُخرف، إخرافًا، فهو مخرِف، والمفعول مُخرَف (للمتعدِّي)
• أخرف الشَّخصُ: دخل في الخريف.
• أخرفَه الكِبَر: أفسد عقلَه.
• أخرف فلانٌ بمكان كذا: أقام فيه مدَّة الخريف. 

خرَّفَ يخرّف، تخريفًا، فهو مخرِّف، والمفعول مُخرَّف (للمتعدِّي)
• خرَّف الرَّجلُ: فسد عقلُه من الكِبَر.
• خرَّف فلانًا: نَسَبَه إلى الخرَف "كم من حكماءَ خرَّفهم الناسُ؛ لأنّهم لم يفهموهم". 

تخريف [مفرد]: ج تخريفات (لغير المصدر) وتخاريفُ (لغير المصدر):
1 - مصدر خرَّفَ.
2 - كلام وهميّ غير منطقيّ
 يُنْكره العقل "تخاريف نائم/ سكران- يجب الرد على التخريفات الصهيونية بشأن الهيكل السليماني". 

خِراف [مفرد]: مصدر خرَفَ. 

خُرَافة [مفرد]: ج خُرَافات وخرائفُ:
1 - (دب) أسطورة أو قصّة قصيرة ذات مغزًى أخلاقيّ غالبًا ما يكون أشخاصها وحوشًا أو جمادات، فنّ قصصيّ خُرافيّ ذو مَغْزًى يُمثِّل الحيوانات كشخصيّات رئيسيّة في القصّة ولكن بصفات إنسانيّة "سادت الخرافات اليونانيّة فترة طويلة".
2 - حديث باطل لا يمكن تصديقه "كان حديثه كلّه خُرافة".
3 - جملة الأفعال أو الألفاظ أو الأعداد التي يُظن أنها تجلب السَّعد أو النَّحس "تجنَّب ما يقوله العَرَّافون من خرافات". 

خُرافيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى خُرَافة: "بطل/ حيوانٌ خُرافيّ- قصة/ ممارسات خرافيّة" ° حكايات خُرافيّة: من نسج الخيال، لا وجود لها في الواقع.
2 - غير علميّ "فكر خُرَافيّ: وَهْميّ، خياليّ". 

خَرْف [مفرد]: مصدر خرَفَ. 

خَرَف [مفرد]:
1 - مصدر خرُفَ وخرِفَ.
2 - تدهور عقليّ وجسديّ مميِّز للتقدُّم في السِّنّ أو لمرحلة الشيخوخة. 

خَرِف [مفرد]: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من خرُفَ وخرِفَ. 

خَرْفانُ/ خَرْفانٌ [مفرد]: ج خَرْفَى/ خرفانون، مؤ خَرْفَى/ خَرْفانة، ج مؤ خَرْفَى/ خرفانات: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من خرِفَ. 

خَرُوف [مفرد]: ج أَخْرِفة وخِراف وخِرْفان، مؤ خروفة وشاة ونعجة: (حن) ذكر من الغنم قبل أن يصير كبشا وبعد أن يكون حَمَلا، ذَكَر الضَّأن إذا رَعَى وقوي، حيوان ثدييّ مُجترّ، له قرون من الفصائل الأهليَّة التي تُربَّى من أجل لَحْمها وصوفها "خروف أجرب يعدي قطيعًا برمّته- كالخروف أينما اتّكأ اتّكأ على صوف [مثل]: يُضرب لذي الرّفاهية" ° انقادوا كالخِراف: سلكوا مسلك الآخرين بدون تفكير ولا رويّة. 

خَريف [مفرد]:
1 - صفة ثابتة للمفعول من خرَفَ: مخروف.
2 - سنة أو عام "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا أَوْ سَبْعِينَ [حديث] " ° خريف العمر: فترة ما بعد الشباب، نهايته.
• الخَريف: رابع وآخر فصول السَّنة، يأتي بعد الصَّيف، ويبدأ من 23 سبتمبر/ أيلول، وينتهي في 20 ديسمبر/ كانون الأوّل، وفيه تتساقط أوراقُ الشَّجر "تزوَّج الخريف الماضي". 
خرف
خرفت الثمار أخرفها - بالضم - خرفاً ومخرفاً - بالفتح -: إذا جنيتها.
وقال شمر: خرفت فلاناً أخرفه: إذا لقطت له التمر.
قال: والمخرفة: سكة بين صفين من نخل يخترف المخترف من أيهما شاء، وعليها فسر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: عائد المريض على مخرفة الجنة - ويروى: مخارف الجنة - حتى يرجع.
وقال أبو عبيد: قال الأصمعي: المخارف - واحدهما مخرف -: وهو جنى النخل، وأنما سمي مخرفاً لأنه يخترف منه: أي يجتنى، ومنه حديث أبي طلحة - رضي لله عنه - حين نزلت:) مَنْ ذا الذي يُقْرِضُ اللهَ قَرضاً حَسَناً (قال: إن لي مخرفاً وغني قد جعلته صدقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اجعله في فقراء قومك. قال: قال الأصمعي: وأما قول عمر - رضي الله عنه -: تركتم على مثل مخرفة النعم فاتبعوا ولا ترتدعوا؛ فليس من هذا في شيء، أنما أراد بالمخرفة الطريق، أي تركتم على منهاج لا حب كالجادة التي كدتها النعم بأخفافها حتى وضحت واستبانت. وعن أبي قتادة؟ رضي الله عنه -: انه لما أعطاه رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم - سلب القتيل قال: فبعته فابتعت به مخرفاً؛ فهو أول مال تأثلته في الإسلام. ومن المخرف والمخرفة للطريق فول أبي كبير الهذلي:
فأجَزْتُه بأفَلَّ تَحْسبُ أثْرَهُ ... نَهْجاً أبَانَ بذي فَرِيْغٍ مَخْرَفِ
ويروى: " أجزته " يعني هذا المرثي، يعني: أجزته ومعك سيف، ويروى: " مِجْرَفِ " - بكسر الميم وبالجيم - أي يجرف كل شيء.
والمخرف - بكسر الميم -: زبيل صغير يخترف فيه من أطايب الرطب.
والخروفة: النخلة يأخذها الرجل ليخرفها: أي يلقط رطبها.
وقال الليث: الخروف: الحمل الذكر من أولاد الضأن، وأقل العدد أخرفة، والجميع: الخرفان، وأنما اشتقاقه من أنه يخرف من هاهنا وهاهنا أي يرتع.
وقال أبن السكيت: إذا نتجت الفرس يقال لولدها: مهر وخروف؛ فلا يزال كذلك حتى يحول عليه الحول، وأنشد لرجل من بلحارث بن كعب:
ومُسْتَنَّةٍ كاسْتِنانِ الخَرُوْفِ ... قد قَطَعَ الحَبْلَ بالمِرْوَدِ
يعني طعنة فار دمها باستنان.
وخارف: أبو قبيلة من همدان، وأسم خارف: مالك بن عبد الله بن كثير، وفي الحديث: من مخلاف خارف ويام، وقد كتب الحديث بتمامه في تركب د فء.
والخارف - أيضاً -: حافظ النخل، ومنه ما روى أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أي الشجرة أبعد من الخارف؟ قالوا: فرعها، قال: فكذلك الصف الأول. والخرفة - بالضم -: المخترف والمجتنى، وفي الحديث: خرفة الصائم وتحفة البير، وقد كتب الحديث بتمامه في تركيب ص م ت. وقيل: الخرفة: ما يجتني. وقال أبو زيد: الخرائف: النخل اللاتي تخرص.
والخريف: أحد فصول السنة؛ الذي يخترف فيه الثمار. وقال الليث: الخريف ثلاثة أشهر بين آخر القيظ وأول الشتاء. وقال غيره: النسبة إلى الخريف: خرفي؟ بالتحريك - وخرفي - بالفتح -، وذلك على غير قياس، قال العجاج:
جَرَّ السَّحَابُ فوقَهُ الخَرْفِيُّ ... ومُرْدِفاتُ المُزْنِ والصَّيْفِيُّ
وقال الدينوري: الخرفي معرب، وأصله فارسي؛ من القطاني وهو الحب الذي يسمى الجلبان - اللام مشددة وربما خففت -، ولم أسمعها من الفصحاء إلا مشددة، وأسمه بالفارسية: الخلر والخربى.
والخريف - أيضاً -: المطر في ذلك الوقت، وقد خرفنا: أي أصابنا مطر الخريف، وخرفت الأرض - على ما لم يسم فاعله -.
والخريف: الرطب المجني؛ فعيل بمعنى مفعول.
وقال أبو عمرو: الخريف: الساقية.
والخريف: السنة والعام، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه عنه أبو سعدي الخدري - رضي الله عنه -: من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً.
والخريفة: أن يحفر للنخلة في البطحاء - وهي مجرى السيل الذي فيه الحصى - حتى ينتهي إلى الكدية ثم يحشى رملاً وتوضع فيه النخلة.
وخرافة: أسم رجل من عذرة استهوته الجن فكان يحدث بما رأى؛ فكذبوه وقالوا: حديث خرافة.
وقال الليث: الخرافة: حديث مستملح كذب. وقال غيره: خرافة معرفة لا تدخله الألف واللام إلا أن تريد به الخرافات الموضوعة من حديث الليل.
وروى إبراهيم الحربي - رحمه الله - في غريب الحديث من تألفيه: أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حدثيني، قلت: ما أحدثك؟ حديث خرافة، قال: أما إنه قد كان. قال الحربي: والحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على أنه أسم رجل استهوته الجن ثم رجع؛ فكان يحدث بأعاجيب رآها فيهم.
والخرفة - أيضاً -: الخرفة.
والخرف - بضمتين - في حديث الجارود العبدي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله قد علمت ما يكفينا من الظهر؛ ذود نأتي عليهن في خرف فنستمع من ظهورهن، قال: ضالة المسلم حرق النار. يريد: في وقت خروجهم إلى الخريف.
وقال الكسائي: وقت اختراف الثمار: الخراف والخراف - كالحصاد والحصاد -.
والرف - بالتحريك -: فساد العقل، وقد خرف - بالكسر - يخرف فهو خرف، وقال عبد الله بن طاوسٍ: العالم لا يخرف، وقال أبو النجم:
أتَيْتُ من عِنْد زِيَادٍ كالخَرِفْ ... تَخُطُّ رِجْلايَ بِخَطٍّ مُخْتَلشفْ
وتَكْتُبَانِ في الطَّريقِ لامَ ألِفْ
ورواه بعضهم: " تكتبان " بالكسرات؛ وهي لغة لبعضهم. وقال آخر.
مِجْهَالُ رَأْدِ الضُّحى حتّى يُوَرِّعَها ... كما تُوَرِّعُ عن تَهْذائهِ الخَرِفا
وخرف الرجل: إذا أولع بأكل الخرفة.
وقال أبو عمرو: الخرف: الشيص من التمر.
وأخرفه الدهر: أي أفسده.
وقال الليث: أخرفته نخلة: أي جعلتها له خرفة يخترفها.
وأخرف النخل: أي حان له أن يخرف، كقولك: أحصد الزرع.
وأخرفت الشاة: ولدت في الخريف، قال:
يَلْقى الأمَانَ على حِيَاضِ مُحَمَّدٍ ... ثَوْلاءُ مُخْرِفَةٌ وذِئْبٌ أطْلَسُ
وقال الأموي: إذا كان نتاج الناقة ف مثل الوقت الذي حملت فيه من قابل قيل: قد أخرفت، فهي مخرف. وقال شمر: لا أعرف " أخرفت؟ بهذا المعنى إلا من الخريف تحمل الناقة فيه وتضع فيه.
وأخرف القوم: دخلوا في الخريف.
وقال أبن عباد: أخرفت الذرة: طالت جداً.
قال: وخرفته أخاريف.
وقال غيره: خرفني: أي نسبني إلى الخرف.
ورجل مخارف: أي محارف؛ وهو المحدود المحروم.
وخارفته: عاملته؛ من الخريف.
واخترفت الثمار: اجتنيتها.
والتركيب يدل على اجتناء الشيء وعلى الطريق، وقد شذ عن هذا التركيب الخرف؛ فساد اعقل.

خرف

1 خَرَفَ, (S, Msb, K,) aor. ـُ (S, Msb,) inf. n. خَرْفٌ (Msb, K) and مَخْرَفٌ and خَرَافٌ and خِرَافٌ; (K;) and ↓ اخترف; (S Msb, K;) He gathered, or plucked, fruit: (S K:) or cut it off. (Msb.) Accord. to the M, خَرَفَ النَّخْلَ signifies He cut off the fruit of the palm-trees: and accord. to AHn, ↓ اِخْتِرَافٌ signifies the picking up the fruit of the palm-trees, whether unripe or ripe. (TA.) b2: خَرَفَ فُلَانًا, (K,) aor. ـُ inf. n. خَرْفٌ, (TA,) He picked up, for such a one, dates (تَمْرًا), or fruit (ثَمْرًا), accord. to different copies of the K: from Sh. (TA.) b3: يَخْرُفُ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا, said of a lamb, means He depastures, and eats, from this place and from this. (Msb, TA. *) b4: And خَرَفَ, said of a man, (JK, TA,) aor. ـِ (JK,) or ـُ (TA,) He took of the طَرَف [app. meaning the choice part] of the fruits. (JK, TA.) A2: خَرَفَ also signifies He remained, stayed, or abode, in the [season called] خَرِيف: (Ham p. 676:) and in like manner, ↓ اخرفوا they remained, stayed, or abode, in a place during their خَرِيف. (TA.) You say, خَرَفُوا فِى حَائِطِهِمْ They remained, stayed, or abode, in their حائط [or garden, or walled garden of palm-trees,] in the time of the gathering of the fruits. (TA, from a trad. of 'Omar.) A3: خُرِفْنَا We were rained upon by the rain called الخَرِيف. (S, K.) And خُرِفَتِ الأَرْضُ, (S,) inf. n. خَرْفٌ, (TA,) The land was rained upon by the rain so called. (S, TA) and خُرِفَتِ البَهَائِمُ The beasts were rained upon by the rain so called: or had that upon which they might pasture produced for them by that rain. (TA.) A4: خَرِفَ, aor. ـَ He (a man, TA) was, or became, fond of, or addicted to, the eating of خُرْفَة, (K,) i. e. gathered, or plucked, fruit (S, K, TA) of the palm-tree. (TA.) A5: خَرِفَ, (S, L, Msb, K,) aor. ـَ (Msb, K,) inf. n. خَرَفٌ; (S, * Msb;) and خَرَفَ, aor. ـُ and خَرُفَ, aor. ـُ (K;) He (a man, S, Msb) doted; or was, or became, corrupted, rendered unsound, or disordered, in his intellect; (S, Msb, K;) in consequence of old age. (S, Msb.) [The first of these three verbs, in the present day, is used as meaning He doted; told stories such as are termed خُرَافَات, i. e. fictions, &c.; and talked nonsense: as also ↓ خرّف.]

A6: خَرَفَتْهُ أَخَارِيفُ [app. Stories such as are termed اخاريف, i. e. ↓ خُرَافَات, or fictions, &c., caused him to dote, or talk nonsense]. (JK, TA. * [Mentioned in the former immediately after خُرَافَةٌ explained as meaning “ a fiction that is deemed pretty. ” See also 4.]) 2 خرّفهُ, inf. n. تَخْرِيفٌ, He attributed to him خَرَف, (K, TA,) i. e. [dotage; or] a corrupt, an unsound, or a disordered, state of intellect. (TA.) A2: See also 1, near the end of the paragraph.3 خارفهُ, (K,) inf. n. مُخَارَفَةٌ and خِرَافٌ, (TA,) He bargained, or made an engagement, with him, for work, for the خَرِيف [or autumn]; (K;) from الخَرِيفُ, like المُشَاهَرَةُ from الشَّهْرُ; (O, TA;) as also عَامَلَهُ مُخَارَفَةً (S, TA) and خِرَافًا: and so اِسْتَأْجَرَهُ مُخَارَفَةً and خِرَافًا [He hired him, or took him as a hired man or a hireling, for the autumn]. (Lh, TA.) 4 اخرف, said of the palm-tree, It attained, or nearly attained, the time for its fruit to be cut off. (JK, K.) b2: And, said of a people, or party, They entered upon the [season called] خَرِيف. (S, K.) See also 1. b3: اخرفت, said of a ewe, or she-goat, She brought forth in the [season called]

خريف. (S, K.) b4: Said of a she-camel, She brought forth in the like of the time [of the year] in which she became pregnant (S, K) in the preceding year: so says El-Umawee: (S:) [or, so applied, it means the same as when said of a ewe or she-goat; for] the epithet applied to her in this case is ↓ مُخْرِفٌ; (S, K;) but this is more correctly explained as signifying, applied to a she-camel and to a ewe or she-goat, that brings forth in the خريف. (TA.) b5: Also, said of ذُرَة [or millet], It became very tall. (JK, Ibn-'Abbád, K.) A2: اخرفهُ نَخْلَةً He assigned to him a palm-tree of which he should cut, or gather, the fruit. (Lth, K.) A3: Also, (said of anxiety, JK, or of time, or fortune, TA,) It corrupted him, or disordered him; (K, TA;) [app., in his intellect; or caused him to dote; as is indicated in the JK;] namely, an old man. (JK.) 8 إِخْتَرَفَ see 1, first and second sentences.

خَرَفٌ A corrupt, an unsound, or a disordered, state of the intellect; dotage. (S. [See خَرِفَ, of which it is the inf. n.]) A2: The [bad sort of] dates called شِيص. (K, * TA.) خرِفٌ Corrupted, unsound, or disordered, in his intellect, (S, Msb, K,) in consequence of old age; doting: (S, Msb:) fem. with ة. (TA.) خُرُفٌ A time of going forth of camels, (Nh,) or of men, (O, K,) to the [herbage of the season called] خَرِيف: so in the saying of El-Járood, يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ مَا يَكْفِينَا مِنَ الظَّهْرِ ذَوْدٌ نَأْتِى

عَلَيْهِنَّ فِى خُرُفٍ [O Apostle of God, verily thou knowest that a number such as is termed ذود, of camels for riding or carriage, whereon we come in a time of going forth &c., is not sufficient for us]. (Nh, O, K.) خُرْفَةٌ Gathered, or plucked, fruits; (S, Mgh, K;) and particularly of the palm-tree: (TA:) and ↓ خُرَافَةٌ signifies the same. (Mgh, K, TA. [See also خَرِيفٌ.]) It is said in a trad., التَّمْرُ خُرْفَةُ الصَّائِمِ [Dates are the gathered fruit of the faster]; (S, TA;) because breaking the fast upon them is approved: and in another, النَّخْلَةُ خُرْفَةُ الصَّائِمِ, meaning The palm-tree is that of which the fruit is eaten by the faster. (TA.) See also مَخْرَفٌ, last sentence.

خَرْفَى The جلبان, (i. e. جُلُبَّان, or جُلْبَان, &c., accord. to different copies of the K, [see art. جلب,]) a well-known grain or seed, (AHn, K,) of the kind called قَطَانِىّ [i. e. pulse]: (AHn:) an arabicized word, from خَرْبَى, (AHn, K,) which is Persian; also called خُلَّرٌ. (AHn.) خَرْفِىٌّ and خِرْفِىٌّ: see what next follows.

خَرَفَىٌّ and ↓ خَرْفِىٌّ, (S, Msb, K,) the latter a contraction of the former, (Msb,) and ↓ خِرْفِىٌّ, (K,) Of, or relating to, the season called خَرِيف; (S, Msb, K;) and applied to the rain of that season; (JK;) rel. ns. from الخَرِيفُ; (S, Msb, K;) irregularly formed. (S, Msb.) b2: The first also signifies The increase (نِتَاج) [of sheep and goats] in the end of the [season called] قَيْظ. (Aboo-Nasr, TA voce صَفَرِىٌّ, q. v.) خَرَافٌ and ↓ خِرَافٌ The time of the gathering, or plucking, of fruits: (Ks, K:) like حَصَادٌ and حِصَادٌ [&c.]. (TA.) b2: Also inf. ns. of خَرَفَ in the first of the senses explained above. (K.) خِرَافٌ: see the next preceding paragraph: and see مَخْرَفٌ, last sentence.

خَرُوفٌ A lamb; syn. حَمَلٌ [q. v.]: (S, Msb:) or the male young one of the sheep-kind: or such as has pastured, and become strong: (Lth, K:) younger than the جَذَع: (Lth, TA:) so called because it depastures from this place and this: (Msb, TA: [see 1:]) fem. with ة: (K:) pl. (of pauc., TA) أَخْرِفَةٌ and (of mult., TA) خِرْفَانٌ. (Msb, K, TA.) The latter pl. is sometimes used as meaning (assumed tropical:) Young and ignorant persons; like as كِبَاشٌ is used as meaning aged and learned persons. (TA.) And hence the prov., كَالْخَرُوفِ

أَيْنَمَا اتَّكَأَ عَلَى صُوفٍ [Like the lamb: wherever he reclines, he reclines upon wool]: (JK, TA: but in the latter, اتّكى:) applied to him who leads a soft and delicate life. (TA.) b2: Also, (sometimes, S,) A colt; the male offspring of a mare; when he has attained the age of six months, or seven months; (S, K;) a meaning assigned to it by As, in the “ Book of the Horse; ” but unknown to Abu-l-Ghowth: (S:) or, until a year old: (ISk, K:) it is said by some to be applied to a horse: in the L it is said that the خروف of horses is such as is brought forth in the [season called] خَرِيف: but Khálid Ibn-Jebeleh says that it means such as pastures upon the [herbage of the season called] خَرِيف: and Suh thinks that it is an epithet applied to a horse, and any beast, as meaning that depastures the trees and herbage. (TA.) خَرِيفٌ Fresh ripe dates, (K, TA,) or fruits [in general], (S, TA,) gathered, or plucked; (S, K, TA;) as also ↓ مَخْرُوفٌ. (S, TA. See also مَخْرَفٌ, last sentence. [And see خُرْفَةٌ.]) b2: And hence, (tropical:) Fresh milk; milk recently drawn from the udder. (Hr, TA.) b3: Palm-trees (نَخْلٌ) whereof the quantity of the fruit that is upon them is computed by conjecture. (K. [See also خَرَائِفُ, voce خَرِيفَةٌ.]) b4: [The autumn;] one of the divisions of the year, (S, Mgh,) the division (Msb) [consisting of] three months between the end of the قَيْظ [or summer] and the beginning of the شِتَآء

[or winter], (Lth, K, *) in which the fruits are gathered. (Lth, S, Mgh, Msb, K.) b5: And hence, (Mgh, TA,) (assumed tropical:) A year: (Mgh, K, TA:) so in the saying, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ بَاعَدَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا أَوْ سَبْعِينَ, i. e. [Whoso fasteth a day in the way of God, God will remove him from the fire of Hell] to the distance of a journey of forty years, or seventy. (Mgh: and similar exs. are given in the TA, from three trads.: see also an ex. voce إِنَّ.) b6: Also The rain of the season so called: (S, K:) or the rain, (JK,) or the first of the rain, (K,) in the beginning of the شِتَآء [or winter], (JK, K,) which comes at the time of the cutting off of the fruit of the palmtrees: then follows the وَسْمِىّ, at the coming in of the winter; then, the رَبِيع; then, the صَيْف; and then, the حَمِيم: so says As: El-Ghanawee says that the خريف is between the [auroral] rising of الشِّعْرَى [or Sirius, which commenced, in central Arabia, about the epoch of the Flight, on the 13th of July, O. S.,] and the [auroral] setting of العَرْقُوَتَانِ [or الفَرْغَانِ, the 26th and 27th of the Mansions of the Moon, commencing, in the same region and period, on the 8th and 21st of Sept., O. S., and continuing thirteen days]: El-Ghowr and Rekeeyeh [? (imperfectly written)] and El-Hijáz are all rained upon by the خريف; but Nejd is not: Az says, the first rain is the وَسْمِىّ; the follows the شَتَوِىّ; then, the دَفَئِىّ; then, the صَيْف; then, the حَمِيم; then, the خَرِيف: and therefore the year is made to consist of six seasons: accord. to AHn, [who seems in this matter to differ from most others,] الخريف is not originally the name of the division of the year; but the name of the rain of the قَيْظ [or summer]; and then the season was named thereby. (TA.) [See also نَوْءٌ.] b7: [Also The herbage of the season so called, or of the rain so called; like as رَبِيعٌ signifies the “ herbage of the season, or of the rain, so called. ” So in the phrase used by Khálid Ibn-Jebeleh (in explaining the word خَرُوف), مَا رَعَى الخَرِيفَ Such as pastures upon the خريف.] b8: Also, accord. to AA, (TA,) A rivulet, streamlet, or small channel for irrigation. (JK, K, TA.) خُرَافَةٌ i. q. خُرْفَةٌ, q. v. (Mgh, K.) b2: Hence خُرَافَاتٌ meaning Stories that are deemed pretty: similar to فُكَاهَةٌ from فَاكِهَةٌ: (Mgh:) [or] خُرَافَةُ was the name of a man, (S, Mgh, K,) of [the tribe of] 'Odhrah, (S, K,) whom the Jinn (or Genii) fascinated, (S, Mgh, K,) as the Arabs assert, (Mgh,) and carried off, (TA,) and who related what he had seen, (S, Mgh, K,) of them, when he returned, (Mgh,) and they pronounced him a liar, and said, (S, Mgh, K,) of a thing that was impossible, (Mgh,) حَدِيثُ خُرَافَةَ [a story of Khuráfeh]: (S, Mgh, K:) but it is related of the Prophet, that he said, خُرَافَةُ حَقٌّ, (S, Mgh,) meaning What Khuráfeh relates [as heard] from the Jinn [is true]: (Mgh:) the ر is without teshdeed; and the article ال is not prefixed, because the word is determinate [by itself], unless one mean thereby خُرَافَاتٌ as signifying fictictious night-stories: (S:) or خُرَافَةٌ signifies a fictitious story that is deemed pretty: (Lth, K:) [and ↓ أَخَارِيفُ app. signifies the same as خُرَافَاتٌ, as though its sing. were أُخْرُوفَةٌ, like as أَسَاطِيرُ and أَحَادِيثُ, which have similar meanings, are pls. of which the sings. are said to be أَسْطُورَةٌ and أُحْدُوثَةٌ:] see 1, last signification.

خَرُوفَةٌ: see what next follows.

خَرِيفَةٌ and ↓ خَرُوفَةٌ A palm-tree (نَخْلَةٌ) of which a man gathers, or plucks, the fruit for himself and his household; as also ↓ مَخْرَفٌ: (AHn:) or a palm-tree which one takes for the picking up of its fresh ripe dates: (Sh, O, K:) or the latter signifies a palm-tree of which the fruit is cut off; being of the measure فَعُولَةٌ in the sense of the measure مَفْعُولَةٌ: and the former is said to signify one that is set apart for its fruit that is [to be] gathered, or plucked: (TA:) or a selected palm-tree: (JK:) and its pl. is خَرَائِفُ: (JK, TA:) or خَرَائِفُ signifies palmtrees whereof the quantity of the fruit that is upon them is computed by conjecture. (Az, S, K. [See also خَرِيفٌ.]) Also, the former, [A palm-tree set in the manner described in the following explanation:] one's digging, for a palm-tree, in a water-course, or channel of a torrent, in which are pebbles, until reaching hard ground, and then filling up the hollow with sand, and setting the palm-tree therein. (O, K.) خَارِفٌ A keeper, or watcher, of palm-tree: (K:) pl. خُرَّافٌ. (TA.) أَخَارِيفُ: see خُرَافَةٌ; and see 1, last signification.

مَخْرَفٌ The place of the gathering, or plucking, or cutting off, of fruit. (Msb.) A place of abode of a people, or party, during their خَرِيف. (TA. [It is there added, “as though formed from أَخْرَفُوا, by the rejection of the augmentative letter: ” but it is rather to be regarded as regularly formed, from خَرَفُوا: see 1.]) b2: Also A garden; (Mgh, TA;) and so ↓ مَخْرَفَةٌ: (S, K:) or a garden of palm-trees; as also ↓ مَخْرِفٌ and ↓ مَخْرَفَةٌ: (TA:) a single palm-tree: or a few palm-trees, up to ten; more than these being termed a بُسْتَان or a حَدِيقَة: (El-Harbee, TA:) see also خَرِيفَةٌ: or a small collection of palmtrees, six or seven, which a man purchases for the fruit that is [to be] gathered, or plucked: or any collection of palm-trees: (L, TA:) or a walled garden of palm-trees: (IAth, TA:) or palm-trees [absolutely]: (Mgh:) and an avenue between two rows of palm-trees, such that one may gather, or pluck, the fruit from whichever of them he will; (K;) as also ↓ مَخْرَفَةٌ: (Sh, K:) and, (S, Mgh, K,) as also ↓ مَخْرَفَةٌ, (S, K,) a road, (S, Mgh, K,) such as is conspicuous, clear, or open: (K:) pl. مَخَارِفُ. (Mgh, TA.) It is said in a trad., عَائِدُ المَرِيضِ عَلَى مَخَارِفِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ, i. e. The visitor of the sick is as though he were in the gardens of Paradise until he returns: or upon the palm-trees of Paradise; gathering, or plucking, their fruits: or upon the roads of Paradise: (Mgh, * TA:) or, as some relate it, الجنّةِ ↓ على مَخْرَفَةِ. (TA. [See also another explanation, and other readings in what follows.]) And it is said in a trad. of 'Omar, النَّعَمِ ↓ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَخْرَفَةِ, (S,) or تُرِكْتُمْ, (TA,) i. e. [I have left you, or ye have been left,] upon a conspicuous road, like the road of the camels, (As, S, * TA,) which they have trodden with their feet so that it has become plainly apparent. (As, TA.) b3: Also Gathered, or plucked, fruit of palm-trees: (As, A 'Obeyd, IAmb, K:) a correct meaning, though IKt says that the proper word in this sense is only مَخْرُوفٌ: it is like مَشْرَبٌ and مَطْعَمٌ and مَرْكَبٌ as meaning مَشْرُوبٌ and طَعَامٌ مَأْكُولٌ and مَرْكُوبٌ; and may signify fresh ripe dates gathered or plucked: (IAmb, TA:) pl. as above. (As, &c.) So in the former of the two trads. mentioned above accord. to As and A 'Obeyd: (TA:) and this interpretation is corroborated by another reading, i. e., على الجنّةِ ↓ خُرْفَةِ: (Mgh:) another reading is, فِى

الجنّةِ ↓ خِرَافِ: [see خَرَافٌ:] and another, لَهُ فِى الجَنَّةِ ↓ خَرِيفٌ, i. e. [The visitor of the sick shall have] gathered fruits in Paradise. (TA.) مَخْرِفٌ: see the next preceding paragraph.

مُخْرِفٌ: see 4.

مِخْرَفٌ The thing in which fruits are gathered; (S, Har p. 374;) called by the Arabs خَافَةٌ: (Har ib.:) a [basket of the kind called] مِكْتَل, (Msb,) or زِنْبِيل, of small size, in which the best fresh ripe dates are gathered: (O, K:) pl. مَخَارِفُ. (A, TA.) One says, خَرَجُوا إِلَى المَخَارِفِ بالمَخَارِفِ, i. e. They went forth to the gardens with the baskets (زُبُل) [for gathering fruit]. (A, TA.) b2: And hence, (assumed tropical:) The basket (زنبيل) in which the importunate beggar puts his food. (Har ubi suprà.) مَخْرَفَةٌ: see مَخْرَفٌ, in six places.

مَخْرُوفٌ: see خَرِيفٌ.

A2: Also Rained upon by the rain called خَرِيف; pl., applied to men, مَخْرُوفُونَ: (TA:) [so, too, applied to a beast:] and so, with ة, applied to land (أَرْض). (As, S.) مُخَارَفٌ Denied, or refused, good, or prosperity; prevented, or withheld, from obtaining good, good fortune, or sustenance; (K;) i. q. مُحَارَفٌ; (JK, TA;) as also مُجَارَفٌ. (TA.)

خرف: الخَرَفُ، بالتحريك: فَسادُ العَقْلِ من الكِبَرِ. وقد خَرِفَ

الرجُل، بالكسر، يَخْرَفُ خَرَفاً، فهو خَرِفٌ: فَسَدَ عَقْلُه من الكِبَرِ،

والأُنثى خَرِفةٌ، وأَخْرَفَه الهَرَمُ؛ قال أَبو النَّجْم العِجْليّ:

أَقْبَلْتُ من عِنْدِ زِيادٍ كالخَرِفْ، تَخُطُّ رِجْلايَ بخَطٍّ

مُخْتَلِفْ،

وتَكْتُبانِ في الطَّريقِ لام الِف

(* قوله «وتكتبان» رواه في الصحاح بدون واو من التكتيب.)

نَقَلَ حركةَ الهمزة من الأَلف على الميم الساكنة من لام فانفتحت، ومثله

قولهم في العدد: ثلاثةَ اربعة. والخَريفُ: أَحَدُ فُصُولِ السنةِ، وهي

ثلاثة أَشْهر من آخر القَيْظِ وأَوَّل الشتاء، وسمي خَريفاً لأَنه

تُخْرَفُ فيه الثِّمار أَي تُجْتَنى. والخَريفُ: أَوَّلُ ما يَبدأُ من المطر في

إقْبالِ الشتاء. وقال أَبو حنيفة: ليس الخريفُ في الأَصل باسم الفصل،

وإنما هو اسم مطر القيظ، ثم سمي الزمن به، والنَّسَبُ إليه خَرْفيٌّ

وخَرَفيٌّ، بالتحريك، كلاهما على غير قياس.

وأَخْرَفَ القومُ: دخلوا في الخريف، وإذا مُطِرَ القومُ في الخريف قيل:

قد خُرِفُوا، ومَطَرُ الخريف خَرْفيٌّ. وخُرِفَتِ الأَرضُ خَرْفاً:

أَصابها مطرُ الخريف، فهي مَخْروفةٌ، وكذلك خُرِفَ الناسُ. الأَصمعي: أَرضٌ

مخْروفةٌ أَصابها خَريفُ المطر، ومَرْبُوعةٌ أَصابها الربيعُ وهو المطر،

ومَصِيفةٌ أَصابها الصيفُ. والخَريفُ: المطر في الخريف؛ وخُرِفَتِ البهائم:

أَصابها الخريفُ أَو أَنْبَتَ لها ما تَرْعاه؛ قال الطِّرمَّاح:

مِثْلَ ما كافَحْتَ مَخْرُوفةً

نَصَّها ذاعِرُ رَوْعٍ مُؤام

يعني الظبْيةَ التي أَصابها الخَريفُ. الأَصمعي: أَوّل ماء المطر في

إقْبالِ الشتاء اسمه الخرِيفُ، وهو الذي يأْتي عند صِرامِ النخْل، ثم الذي

يَلِيه الوَسْميّ وهو أَوَّلُ الرَّبيعِ، وهذا عند دخول الشتاء، ثم يليه

الرَّبيع ثم الصيفُ ثم الحَمِيمُ، لأَن العرب تجعل السنة ستة أَزْمِنة.

أَبو زيد الغَنَوِيُّ: الخَريفُ ما بين طُلُوعِ الشِّعْرى إلى غُرُوبِ

العَرْقُوَتَيْنِ، والغَوْرُ ورُكْبةُ والحِجازُ، كله يُمْطَرُ بالخريف،

ونَجْدٌ لا تُمْطَرُ في الخَريف، أَبو زيد: أَوّلُ المطر الوسْمِيّ ثم

الشَّتْوِيُّ ثم الدَّفَئِيُّ ثم الصيفُ ثم الحَمِيمُ ثم الخَريفُ، ولذلك

جُعِلت السنةُ ستةَ أَزْمِنةٍ. وأَخْرَفوا: أَقامُوا بالمكان خَرِيفَهم.

والـمَخْرَفُ: موضع إقامَتِهم ذلك الزَّمَنَ كأَنه على طَرْحِ الزائد؛ قال

قَيْسُ بن ذُرَيْح:

فَغَيْقةُ فالأَخْيافُ، أَخْيافُ ظَبْيةٍ،

بها من لُبَيْنى مَخْرَفٌ ومَرابِعُ

وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: إذا رأَيت قوماً خَرَفُوا في حائطِهم أَي

أَقامُوا فيه وقْتَ اخْتِرافِ الثِّمارِ، وهو الخريف، كقولك صافُوا

وشَتَوْا إذا أَقاموا في الصيْف والشتاء، وأَما أَخْرَفَ وأَصافَ وأَشْتَى

فمعناه أَنه دخل في هذه الأَوقات. وفي حديث الجارود: قلت يا رسول اللّه

ذَوْدٌ نأْتي عليهنّ في خُرُف فَنَسْتَمْتِعُ من ظُهورِهنَّ وقد عَلِمْتَ ما

يَكْفِينا من الظَّهْر، قال: ضالَّةُ المؤْمِن حَرَقُ النارِ؛ قيل: معنى

قوله في خُرُف أَي في وقت خُروجهنَّ إلى الخريف.

وعامَلَه مُخارَفةً وخِرافاً من الخَريفِ؛ الأَخيرة عن اللحياني،

كالـمُشاهَرَةِ من الشهر. واسْتَأْجَره مُخارَفةً وخِرافاً؛ عنه أَيضاً. وفي

الحديث: فُقَراءُ أُمتي يدخلون الجنة قبل أَغنيائهم بأَربعين خريفاً؛ قال

ابن الأَثير: وهو الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيْف والشتار،

ويريد به أَربعين سنة لأَن الخريف لا يكون في السنة إلا مرَّة واحدة، فإذا

انقضى أَربعون خريفاً فقد مضت أَربعون سنة؛ ومنه الحديث: إن أَهل النار

يَدْعون مالكاً أَربعين خريفاً؛ وفي حديث سَلَمَة بن الأَكوع ورجزه:

لم يَغْذُها مُدٌّ ولا نَصِيفُ،

ولا تُمَيْراتٌ ولا رَغِيفُ،

لكِنْ غَذاها لَبَنُ الخَريفِ

(* في هذا الشطر إقواء.)

قال الأَزهري: اللبن يكون في الخَريفِ أَدْسَمَ. وقال الهروي: الرّواية

اللبنُ الخَريفُ، قال: فيُشْبِه أَنه أَجْرى اللبن مُجْرى الثِّمار التي

تُخْتَرَفُ على الاستعارة، يريد الطَّريَّ الحَديثَ العَهْدِ بالحَلَبِ.

والخَريفُ: الساقِيةُ. والخريفُ: الرُّطَبُ الـمَجْنيّ. والخَريف: السنةُ

والعامُ. وفي الحديث: ما بين مَنْكِبَي الخازِنِ من خَزَنة جهنم خَريفٌ؛

أَراد مسافةً تُقْطَعُ من الخريف إلى الخريف وهو السنة.

والـمُخْرِفُ: الناقة التي تُنْتَجُ في الخريف. وقيل: هي التي نُتِجَتْ

في مثل الوقت الذي حَمَلَتْ فيه من قابل، والأَوّل أَصحّ لأَن الاشْتِقاق

يَمُدُّه، وكذلك الشاة؛ قال الكميت يمدح محمد بن سليمان الهاشميّ:

تَلْقى الأَمانَ، على حِياضِ مُحمدٍ،

ثَوْلاءُ مُخْرِفةٌ، وذِئْبٌ أَطْلَسُ

لا ذِي تَخافُ، ولا لذلِك جُرْأَةٌ،

تُهْدى الرَّعِيّةُ ما اسْتَقامَ الرَّيِّسُ

وقد أَخْرَفَتِ الشاةُ: وَلَدَتْ في الخَريف، فهي مُخْرِفٌ. وقال شمر:

لا أَعرف أَخرفت بهذا المعنى إلا من الخريف، تَحْمِلُ الناقةُ فيه وتَضَعُ

فيه.

وخَرَفَ النخلَ يَخْرُفُه خَرْفاً وخَرافاً وخِرافاً واخْتَرَفَه:

صَرَمَه واجْتَناه. والخَرُوفَةُ: النخلة يُخْرَفُ ثمَرُها أَي يُصْرَمُ،

فَعُولةٌ بمعنى مَفْعولة. والخرائفُ: النخل اللاَّئي تُخْرَصُ. وخَرَفْتُ

فلاناً أَخرفُه إذا لَقَطْتَ له الثَّمرَ. أَبو عمرو: اخْرُفْ لنا ثمَرَ

النخلِ، وخَرَفْتُ الثِّمار أَخْرُفُها، بالضم، أَي اجْتَنَيْتُها، الثمر

مَخْرُوفٌ وخَريف. والمِخْرَف: النخلة نَفْسُها، والاخْتِرافُ: لَقْطُ

النخل، بُسْراً كان أَو رُطَباً؛ عن أَبي حنيفة. وأَخْرَفَ النخلُ: حانَ

خِرافُه. والخارِفُ: الحافِظُ في النخلِ، والجمع خُرّافٌ. وأَرسلوا

خُرَّافَهم أَي نُظَّارَهم. وخَرَفَ الرجلُ يَخْرُفُ: أَخَذَ من طُرَفِ

الفَواكِهِ، والاسم الخُرْفةُ. يقال: التمْرُ خُرْفة الصائم. وفي الحديث: إن

الشجَرَ أَبْعَدُ من الخارِف، وهو الذي يَخْرُفُ الثَّمَر أَي يَجْتَنِيه.

والخُرْفةُ، بالضم: ما يُجْتَنى من الفَواكِه. وفي حديث أَبي عَمْرةَ: النخلة

خُرْفةُ الصائم أَي ثَمَرتُه التي يأْكلها، ونَسَبَها إلى الصائم لأَنه

يُسْتَحَبُّ الإفْطارُ عليه. وأَخْرَفَه نَخلةً: جعلَها له خُرْفةً

يَخْتَرِفُها. والخَرُوفةُ: النخلةُ. والخَريفةُ: النخلة التي تُعْزَلُ

للخُرْفةِ. والخُرافةُ: ما خُرِفَ من النخل.

والـمَخْرَفُ: القِطْعة الصغيرة من النخل سِتّ أَو سبْعٌ يشتريها الرجل

للخُرْفةِ، وقيل هي جماعة النخل ما بَلَغَتْ. التهذيب: روى ثوْبانُ عن

النبي، صلى اللّه عليه وسلم، أَنه قال: عائدُ الـمَريضِ في مَخْرَفَةِ

الجنة حتى يَرْجِعَ. قال شمر: الـمَخْرَفةُ سِكّةٌ بين صَفَّيْن من نخل

يَخْتَرِفُ من أَيِّهِما شاء أَي يجتني، وجمعها الـمَخارِفُ. قال ابن الأَثير:

الـمَخارِفُ جمع مَخْرَفٍ، بالفتح، وهو الحائطُ من النخل أَي أَنّ

العائدَ فيما يَحُوزُه من الثواب كأَنـَّه على نخل الجنة يَخْتَرِفُ

ثِمارَها.والمِخْرَفُ، بالكسر: ما يُجْتَنى فيه الثِّمارُ، وهي الـمَخارِفُ،

وإنما سمِّي مِخْرَفاً لأَنه يُخْتَرَفُ فيه أَي يُجْتَنَى. ابن سيده:

المِخْرَفُ زَبيلٌ صغير يُخْتَرَفُ فيه من أَطايِبِ الرُّطَب. وفي الحديث: أَنه

أَخذ مِخْرَفاً فأَتَى عِذْقاً؛ المِخْرَفُ، بالكسر: ما يجتنى فيه

الثمر، والـمَخْرَفُ: جَنَى النخلِ. وقال ابن قُتيبة فيما ردَّ على أَبي عبيد:

لا يكون الـمَخْرفُ جَنى النخل، وإنما الـمَخْرُوفُ جنَى النخل، قال:

ومعنى الحديث عائدُ المريض في بساتين

(* قوله «في بساتين إلخ» هذا يناسب

رواية النهاية عائد المريض على مخارف الجنة بصيغة الجمع لا الرواية هنا في

مخرفة الجنة بالافراد.) الجنة؛ قال ابن الأَنباري: بل هو الـمُخْطئُ

لأَن الـمَخْرَفَ يقع على النخل وعلى الـمَخْرُوفِ من النخل كما يقع

المشْرَب على الشُرْبِ والموضعِ والـمَشْرُوبِ، وكذلك الـمَطْعَمُ يقع على

الطعام المأْكول، والـمَرْكَبُ يقعُ على المركوب، فإذا جاز ذلك جاز أَن تقع

الـمَخارِفُ على الرطب الـمَخْرُوف، قال: ولا يجهل هذا إلا قليل التفتيش

لكلام العرب؛ قال نُصَيْبٌ:

وقد عادَ عَذْبُ الماءِ بَحْراً، فزادَني

إلى ظَمَئي أَنْ أَبْحَرَ الـمَشْرَبُ العَذْبُ

وقال آخر:

وأُعْرِضُ عن مَطاعِمَ قَدْ أَراها

تُعَرَّضُ لي، وفي البَطْنِ انْطواء

قال: وقوله عائد المريض على بساتين الجنة لأَن على لا تكون بمعنى في، لا

يجوز أَن يقال الكِيسُ على كُمِّي يريد في كُمِّي، والصِّفاتُ لا

تُحْمَلُ على أَخواتها إلا بأَثر، وما روى لُغَوِيّ قطُّ أَنهم يَضَعُون على

موضع في. وفي حديث آخر: على خُرْفةِ الجنة؛ والخُرفة، بالضم: ما يُخْتَرَفُ

من النخل حين يُدْرِكُ ثمره. ولما نزلت: مَن ذا الذي يُقْرِضُ اللّه

قرضاً حسناً، الآية؛ قال أَبو طلحة: إنَّ لي مَخْرَفاً وإني قد جعلته

صَدَقَةً أَي بُسْتاناً من نخل. والمخرف، بالفتح: يقع على النخل والرطب. وفي

حديث أَبي قَتَادة: فابْتَعْتُ به مَخْرَفاً أَي حائطاً يُخْرَفُ منه

الرطب. ويقال للنخلة التي يأْخذها الرجل للخُرْفَة يَلقُطُ ما عليها من

الرُّطَب: الخَرُوفَةُ. وقد اشْتَمَلَ فلان خَرائفَه إذا لَقَطَ ما عليها من

الرطب إلا قلِيلاً، وقيل: معنى الحديث عائد المريض على طريق الجنة أَي

يؤدِّيه ذلك إلى طرقها؛ وقال أَبو كبير الهذلي يصف رجلاً ضربه ضربة:

ولقد تُحِينُ الخِرْقَ يَرْكُدُ عِلْجُه،

فَوْقَ الإِكامِ، إدامَةَ الـمُسْتَرْعِفِ

فأجَزْتُه بأَفَلَّ تَحْسَبُ أَثْرَه

نَهْجاً، أَبانَ بِذِي فَريغٍ مَخْرَفِ

فَريغ: طريق واسع. وروي أَيضاً عن عليّ، عليه السلام، قال: سمعت النبي،

صلى اللّه عليه وسلم، يقول: مَن عادَ مَريضاً إيماناً باللّه ورسوله

وتصديقاً لكِتابه كان ما كان قاعِداً في خِرافِ الجنةِ، وفي رواية أُخرى:

عائدُ المريضِ في خِرافة الجنة أَي في اجْتِناء ثمرها من خَرَفْت النخلةَ

أَخْرُفُها، وفي رواية أُخرى: عائد المريض له خَرِيفٌ في الجنة أَي

مَخْرُوفٌ من ثمرها، فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولٍ.

والـمَخْرَفةُ: البستان. والـمَخْرَفُ والـمَخْرَفَةُ: الطريق الواضحُ.

وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: تركتكم على مَخْرَفةِ

(* قوله «تركتكم على

مخرفة» الذي في النهاية: تركتم على مثل مخرفة.) النَّعَمِ أَي على مِثْلِ

طريقِها التي تُمَهِّدُها بأَخْفافِها. ثعلب: الـمَخارِفُ الطُّرُقُ ولم

يعين أَية الطُّرُق هي.

والخُرافةُ: الحديثُ الـمُسْتَمْلَحُ من الكذِبِ. وقالوا: حديث خُرافةَ،

ذكر ابن الكلبي في قولهم حديثُ خُرافة أَنَّ خُرافةَ من بني عُذْرَةَ

أَو من جُهَيْنةَ، اخْتَطَفَتْه الجِنُّ ثم رجع إلى قومه فكان يُحَدِّثُ

بأَحاديثَ مـما رأى يَعْجَبُ منها الناسُ فكذَّبوه فجرى على أَلْسُنِ

الناس. وروي عن النبي، صلى اللّه عليه وسلم، أَنه قال: وخُرافَةُ حَقٌّ. وفي

حديث عائشة، رضي اللّه عنها: قال لها حَدِّثِيني، قالت: ما أُحَدِّثُكَ

حَدِيثَ خُرافةَ، والراء فيه مخففة، ولا تدخله الأَلف واللام لأَنه معرفة

إلا أَن يريد به الخُرافاتِ الموضوعةَ من حديث الليل، أَجْرَوْه على كل ما

يُكَذِّبُونَه من الأَحاديث، وعلى كل ما يُسْتَمْلَحُ ويُتَعَجَّبُ منه.

والخَرُوفُ: ولد الحَمَلِ، وقيل: هو دونَ الجَذَعِ من الضأْنِ خاصّة،

والجمع أَخْرفةٌ وخِرفان، والأَنثى خَرُوفَةٌ، واشْتِقاقُه أَنه يَخْرُفُ

من ههنا وههنا أَي يَرْتَعُ. وفي حديث المسيح: إنما أَبْعَثُكُم كالكِباشِ

تَلْتَقِطون خِرْفان بني إسرائيل؛ أَراد بالكِباش الكِبارَ العُلَماء،

وبالخِرْفان الصِّغارَ الجُهّالَ. والخَرُوفُ من الخيل ما نُتِجَ في

الخَريفِ. وقال خالد بن جَبَلَة: ما رَعى الخَريفَ، وقيل: الخَرُوفُ ولَدُ

الفرس إذا بلغ ستة أَشْهر أَو سبعة؛ حكاه الأَصمعي في كتاب الفَرس؛ وأَنشد

لرجل من بني الحرث:

ومُسْتَنّةٍ كاسْتِنانِ الخَرُو

فِ، قد قَطَعَ الحَبْلَ بالمِرْوَدِ

دَفُوعِ الأَصابعِ، ضَرْحَ الشَّمُو

سِ نَجْلاء، مُؤيسة العُوَّدِ

أَرادَ مع المِرْودِ. وقوله ومُسْتَنَّةٍ يعني طَعْنة فار دَمُها

باسْتِنانٍ. والاسْتِنانُ والسَّنُّ: الـمَرُّ على وجهه، يريد أَن دَمَها مرَّ

على وجهه كما يمضي الـمُهْرُ الأَرِنُ؛ قال الجوهري: ولم يعرفه أَبو

الغوث؛ وقوله دَفُوع الأَصابع أَي إذا وضَعْتَ أَصابعكَ على الدَّم دَفَعها

الدم كضَرْحِ الشَّمُوسِ برِجْلِه؛ يقول: يَئِسَ العُوّادُ من صَلاحِ هذه

الطَّعْنة، والمِرْوَدُ: حديدة تُوتَدُ في الأَرض يُشَدُّ فيها حبلُ

الدابةِ؛ فأَما قول امرئ القيس:

جَوادَ الـمَحَثّةِ والمَرْوَدِ

(* قوله «جواد إلخ» صدره كما في رود من الصحاح:

وأعددت للحرب وثابة)

والـمَرْوِد أَيضاً، فإنه يريد جَواداً في حالتَيْها إذا

اسْتَحْثَثْتَها وإذا رفَقْتَ بها. والـمُرْوَدُ: مُفْعَلٌ من الرَّوْدِ وهو الرِّفْقُ،

والـمَرْوَدُ مَفْعَلٌ منه، وجمعه خُرُفٌ؛ قال:

كأَنـَّها خُرُفٌ وافٍ سَنابِكُها،

فَطأْطَأَتْ بُؤَراً في صَهْوَةٍ جَدَدِ

ابن السكيت: إذا نُتِجَت الفرَسُ يقال لولدها مُهْر وخَروف، فلا يزال

كذلك حتى يحول عليه الحول.

والخَرْفى مَقْصُورٌ: الجُلْبانُ والخُلَّرُ؛ قال أَبو حنيفة: هو فارسي.

وبنو خارِفٍ: بَطْنان. وخارِفٌ ويامٌ: قَبيلَتان من اليمن، واللّه

أَعلم.

[خرف] الخُرْفَةُ بالضم: ما يُجْتنى من الفواكه. يقال: التمر خُرْفَةُ الصائم. والمَخْرَفَةُ: البستانُ. والمَخْرَفَةُ والمَخْرَفُ أيضا: الطريق. قال أبو كبير الهذلى: فأجزته بأفل تحسب أثره نهجا أبان بذى فريغ مخرف وفي حديث عمر رضي الله عنه: " تركتكم على مَخْرَفَةِ النَعَمِ ". والمِخْرَفُ بالكسر: ما تُجْتَنى فيه الثمارُ. والخروفُ: الحَمَلُ، وربَّما سمِّي المُهْرُ إذا بلغ ستَّةَ أشهر أو سبعةَ أشهر خروفا، حكاه الاصمعي في كتاب الفرس. وأنشد لرجل من بنى الحارث: ومستنة كاستنان الخرو ف قد قطع الحبل بالمرود ولم يعرفه أبو الغيث. وحكى أبو زيد: الخرائف: النخل اللاتي تُخْرَصُ. والخَرِيفُ: أحد فصول السنة تُخْتَرَفُ فيه الثمارُ أي تُجْتَنى. والنسبة إليه خَرْفيٌّ وخَرَفيٌّ أيضاً بالتحريك على غير قياس. والخريف: المطر في ذلك الوقت. وقد خُرِفْنا، أي أصابنا مطر الخَريفِ. وخَرَفَتِ الأرضُ فهي مَخْروفَةٌ. قال الكسائي: يقال عاملتُهُ مُخارَفَةً من الخَريفِ، كالمشاهرة من الشهر. وخرافة: اسم رجل من عذرة استهوته الجن، فكان يحدث بما رأى، فكذبوه وقالوا " حديث خرافة ". ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " وخرافة حق ". والراء فيه مخففة، ولا تدخله الالف واللام لانه معرفة، إلا أن تريد به الخرافات الموضوعة من حديث الليل. وخرفت الثمار أخرفها بالضم، أي اجتنيتُها والثَمرُ مَخْروفٌ وخَريفٌ. والخَرَفُ بالتحريك: فساد العقل من الكِبَرِ. وقد خَرِفَ الرجل بالكسر، فهو خرف. قال أبو النجم العجلى: أقبلت من عند زياد كالخرف تخط رجلاى بخط مختلف وتكتبان في الطريق لام الف وأخرفت الشاة: ولدت في الخريف. قال الشاعر  تلقى الأمانَ على حِياضِ محمدٍ ثَوْلاءُ مُخْرِفَةٌ وذئبٌ أَطْلَسُ قال الأموي: إذا كان نِتاج الناقة في مثل الوقت الذي حَمَلتْ فيه من قابل قيل: قد أَخْرَفَتْ، فهي مُخْرِفٌ. وأَخْرَفَ القومُ: دخلوا في الخريف. وخارف ويام: قبيلتان من اليمن.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الباء

الباء
الباء يجيء إمّا متعلّقا بفعل ظاهر معه، أو متعلّقا بمضمر، فالمتعلق بفعل ظاهر معه ضربان:
- أحدهما: لتعدية الفعل، وهو جار مجرى الألف الداخل على الفعل للتعدية، نحو: ذهبت به، وأذهبته. قال تعالى: وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً [الفرقان/ 72] .
- والثاني: للآلة، نحو: قطعه بالسكين .
والمتعلّق بمضمر يكون في موضع الحال، نحو: خرج بسلاحه، أي: وعليه السلاح، أو:
معه السلاح. وربما قالوا: تكون زائدة، نحو:
وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا [يوسف/ 17] ، وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ [الشعراء/ 114] ، وَكَفى بِنا حاسِبِينَ [الأنبياء/ 47] ، وفي كل ذلك لا ينفكّ عن معنى، ربما يدقّ فيتصور أنّ حصوله وحذفه سواء، وهما في التحقيق مختلفان، سيما في كلام من لا يقع عليه اللغو، فقوله: وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا [يوسف/ 17] ، فبينه وبين قولك: (ما أنت مؤمنا لنا) فرق، فالمتصوّر من الكلام إذا نصبت ذات واحدة، كقولك: زيد خارج، والمتصور منه إذا قيل: (ما أنت بمؤمن لنا) ذاتان، كقولك: لقيت بزيد رجلا فاضلا، فإنّ قوله: رجلا فاضلا- وإن أريد به زيد- فقد أخرج في معرض يتصوّر منه إنسان آخر، فكأنه قال: رأيت برؤيتي لك آخر هو رجل فاضل.
وعلى هذا: رأيت بك حاتما في السخاء، وعلى هذا: وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ [الشعراء/ 114] ، وقوله تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ [الزمر/ 36] .
وقوله: تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ [المؤمنون/ 20] قيل معناه: تنبت الدهن، وليس ذلك بالمقصود، بل المقصود أنها تنبت النبات ومعه الدهن، أي: والدهن فيه موجود بالقوة، ونبّه بلفظة بِالدُّهْنِ على ما أنعم به على عباده وهداهم إلى استنباطه. وقيل: الباء هاهنا للحال ، أي:
حاله أنّ فيه الدهن.
والسبب فيه أنّ الهمزة والباء اللتين للتعدية لا يجتمعان، وقوله: وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً [الفتح/ 28] ، فقيل: كفى الله شهيدا نحو: وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ [الأحزاب/ 25] الباء زائدة، ولو كان ذلك كما قيل لصحّ أن يقال:
كفى بالله المؤمنين القتال، وذلك غير سائغ، وإنما يجيء ذلك حيث يذكر بعده منصوب في موضع الحال كما تقدّم ذكره. والصحيح أن (كفى) هاهنا موضوع موضع اكتف، كما أنّ قولهم: أحسن بزيد، موضوع موضع ما أحسن. ومعناه: اكتف بالله شهيدا، وعلى هذا وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً [الفرقان/ 31] ، وَكَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا [النساء/ 132] ، [الأحزاب/ 48] ، وقوله: أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [فصلت/ 53] ، وعلى هذا قوله: حبّ إليّ بفلان، أي: أحبب إليّ به.
وممّا ادّعي فيه الزيادة: الباء في قوله: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة/ 195] ، قيل تقديره: لا تلقوا أيديكم، والصحيح أنّ معناه: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة ، إلا أنه حذف المفعول استغناء عنه وقصدا إلى العموم، فإنه لا يجوز إلقاء أنفسهم ولا إلقاء غيرهم بأيديهم إلى التهلكة.
وقال بعضهم: الباء بمعنى (من) في قوله:
عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ [المطففين/ 28] ، عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ [الإنسان/ 6] ، والوجه ألا يصرف ذلك عمّا عليه، وأن العين هاهنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء بعينه، نحو: نزلت بعين، فصار كقولك: مكانا يشرب به، وعلى هذا قوله تعالى:
فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ [آل عمران/ 188] أي: بموضع الفوز. والله تعالى أعلم.

ءخَو

(ء خَ و)

الْأَخ، من النّسَب، مَعْرُوف، وَقد يكون الصّديق والصاحب.

والأَخَا، مَقْصُور، والأخْو، لُغَتَانِ فِيهِ، حَكَاهُمَا ابْن الْأَعرَابِي، وانشد لخليج الاعيوي:

قد قلتُ يَوْمًا والرِّكابُ كَأَنَّهَا قواربُ طَيْرِحانَ مِنْهَا ورُودُها

لأخْوين كاناخير أخْوَين شِيمَة وأسرعَه فِي حاجةِ لي أريدها

حمل " اسرعه " على معنى: خَيْر أَخَوَيْنِ وأسْرَعه، كَقَوْلِه:

شَرّ يَوْميها وأغواه لَهَا ركِبت عَنز بحدج جمَلاَ

وَهَذَا نَادِر.

وَأما كُراع فَقَالَ: أخْو، بِسُكُون الْخَاء، وتَثنيتُه: أخَوان، بِفَتْح الْخَاء، وَلَا ادري كَيفَ هَذَا.

وَحكى سِيبَوَيْهٍ: لَا أخَا، فاعْلَم، لَك.

فَقَوله. " فَاعْلَم " اعْتِرَاض بَين الْمُضَاف والمضاف اليه، كَذَا الظَّاهِر.

وَأَجَازَ أَبُو عليّ أَن يكون " لَك " خَبرا، وَيكون " اسْما مَقْصُورا تَاما غير مُضَاف، كَقَوْلِك: لَا عَصا لَك.

وَالْجمع من كل ذَلِك: أخوُنٌ: وآخاءٌ، وإخْوان. واخْوان، وإخْوة، وأُخْوة، بِالضَّمِّ.

هَذَا قَول أهل اللُّغَة، فَأَما سِيبَوَيْهٍ فالأخوة، بِالضَّمِّ عِنْده، اسْم للْجمع وَلَيْسَ بِجمع، لِأَن: فعلا " لَيْسَ مِمَّا يُكسَّر على " فُعْلة "، وَيدل على أَن " أَخا " " فَعَل " مَفتوحة الْعين، جَمعهم إيّاها على " أفعالٍ " نَحْو: آخاءٍ، حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ، عَن يُونُس، وَأنْشد أَبُو عَليّ:

وجدتُم بَنيكم دُوننا إِذْ نُسِبُتمُ وأيَّ بَني الآخاءِ تنُبو مَناسِبُه وَحكى اللحياني فِي جمعه: أخوّة.

وَعِنْدِي انه " أخوّ "، على مِثَال " فُعُول "، ثمَّ لحقت الْهَاء لتأنيث الْجمع، كالبُعولة والفُحولة.

وَأما قَوْله عز وَجل: (فَإِن كَانَ لَهُ إخْوة فلأُمه السُّدس) ، فَإِن الْجمع هَاهُنَا مَوْضوعٌ مَوْضَع الِاثْنَيْنِ، لِأَن الِاثْنَيْنِ يُوجبان لَهَا السُّدس.

وَقَوله تَعَالَى: (وإخْوَانهمْ يَمُدوّنهم فِي الغَيّ) ، يَعْنِي بإخوانهم: الشَّيَاطِين، لِأَن الكُفار إخْوَان الشَّيَاطِين.

وَقَوله تَعَالَى: (فإخوانكم فِي الدّين) ، أَي: قد دَرأ عَنْهُم إيمانُهم وتوبتهم إِثْم كُفرهم ونَكْثهم العُهود.

وَقَوله تَعَالَى: (وإِلَى عادِ أَخَاهُم هُودا) ، وَنَحْوه.

قَالَ الزّجاج: قيل فِي الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم السَّلَام: أخوهم، وَإِن كَانُوا كَفرة، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي انه قد أَتَاهُم بشر مثلهم من ولد آدم، عَلَيْهِ السَّلَام، وَهُوَ أحجّ، وَجَائِز أَن يكون أَخَاهُم، لِأَنَّهُ من قَومهمْ، فَيكون أفهمَ لَهُم بِأَن ياخذوه عَن رَجل مِنْهُم.

وَقَوْلهمْ: فلَان أخُو كُرْبة، وأخو لَزْبة، وَمَا أشبه ذَلِك، أَي: صَاحبهَا.

وَقَوْلهمْ: إخْوَان العَزَاء، وإخْوان العَمل، وَأَشْبَاه ذَلِك، إِنَّمَا يُرِيدُونَ أَصْحَابه ومُلازميه.

وَيجوز أَن يعنوا بِهِ أنّهم إخوانه، أَي: إخْوَته الَّذين وُلدوا مَعَه، وَإِن لم يُولد العَزاء وَلَا الْعَمَل وَلَا غير ذَلِك من الْأَغْرَاض، غير أَنا لم نَسمعهم يَقُولُونَ: إخْوَة العزاء، وَلَا إخْوَة العَمل، وَلَا غَيرهمَا، إِنَّمَا هُوَ إخْوَان، وَلَو قَالُوا لجَاز، وكل ذَلِك على الْمثل، قَالَ لَبيدٌ: إِنَّمَا يَنجح إخْوَان العَمل يَعْنِي: من دأبَ وتحرَّك وَلم يُقم، قَالَ الرّاعي:

على الشَّوق إخْوَان العَزاء هَيوُجُ أَي: الَّذين يَصبرون فَلَا يَجزعون وَلَا يَخْشعون، وَالَّذين هم أشقَّاء الْعَمَل والعَزاء. وَقَالُوا: الرُّمح أَخُوك وربمّا خانك.

وَالْأُخْت: أُنْثَى الْأَخ، صِيغَة على غَير بِنَاء الْمُذكر، وَالتَّاء بدل من الْوَاو، وَزنهَا " فَعَلة "، فنقلوها إِلَى " فُعْل "، وألحقتها التَّاء المُبدلة من لامها بِوَزْن " فُعْلٍ "، فَقَالُوا: أُخْت، وَلَيْسَت التَّاء فِيهَا بعلامة تَأْنِيث، كَمَا ظَن من لَا خِبرة لَهُ بِهَذَا الشَّأْن، وَذَلِكَ لسكون مَا قبلهَا.

هَذَا مَذهب سِيبَوَيْهٍ، وَهُوَ الصَّحِيح، وَقد نَص عَلَيْهِ فِي بَاب مَا لَا ينْصَرف، فَقَالَ: لَو سَّميت بِهَذَا رجلا لصَرفتها مَعْرفة، وَلَو كَانَت للتأنيث لما انْصَرف الِاسْم.

على أَن سِيبَوَيْهٍ قد تَسمَّح فِي بعض أَلْفَاظه فِي الْكتاب فَقَالَ: هِيَ عَلامَة تَأْنِيث.

وَإِنَّمَا ذَلِك تَجُوّز مِنْهُ اللَّفْظ، لِأَنَّهُ أرْسلهُ غُفْلاً، وَقد قَيده فِي بَاب مَا لَا ينْصَرف، وَالْأَخْذ بقوله المُعلّل أقوى من الْأَخْذ بقوله الغفل المُرْسل، ووَجه تجوُّزه أَنه لما كَانَت الثَّاء لَا تُبدل من الْوَاو فِيهَا إِلَّا مَعَ الْمُؤَنَّث صَارَت كَأَنَّهَا عَلامَة تَأْنِيث، واعني بالصيغة فِيهَا بناءها على " فُعْل "، واصلها " فَعَل "، وإبدال الْوَاو فِيهَا لَازم، لِأَن هَذَا عمل اخْتصَّ بِهِ الْمُؤَنَّث.

وَالْجمع: أَخَوَات.

وَقَالُوا: رَمَاه الله بليلةَ لَا أُخْت لَهَا، وَهِي لَيْلَة يَمُوت.

وآخى الرجلمؤاخاة، وإخاء، ووخاء، وواخاه، لُغَة ضَعِيفَة، وَقيل: هِيَ بدل: وَأرى " الوخاء " عَلَيْهَا.

وَالِاسْم: الأخُوَّةُ.

وَمَا كُنت أَخا وَلَقَد تأخّيت، وآخّيْت، وأخَوْت.

وأخَوْت عشرَة، أَي: كنت لَهُم أَخا.

وتأخّى الرجلَ: اتَّخذهُ أَخا، أَو دَعاه أَخا.

وَلَا أَخا لَك بفلان، أَي: لَيْسَ لَك بِأَخ، قَالَ النَّابِغَة:

وأبلغ بني ذُبيَان أنْ لَا أَخا لَهُم بعَبْسٍ إِذا حَلُّوا الدِّماخَ فأظْلماَ

وَقَوله:

أَلا بكر الناعي بأوْسٍ بن خالدٍ أخى الشَّتْوة الغَبراء والزَّمن المَحْلِ وَقَول الآخر:

أَلا هَلك ابْن قُرّانَ الحَميدُ أَبُو عَمرو أخُو الجُلَّي يَزيدُ

فقد يجوز أَن يَعْنيا بالاخ هُنَا: الَّذِي يَكفيهما ويُعين عَلَيْهِمَا، فيَعود إِلَى معنى الصُّحبة، وَقد يكون انهما يفْعَلَانِ فيهمَا الفِعل الْحسن فُيكسبانه الثَّنَاء وَالْحَمْد، فَكَأَنَّهُ لذَلِك أَخ لَهما.

وَقَوله:

والخمُر لَيستْ من أَخِيك ول كنْ قد تَغُرّ بآمِن الحِلْمِ

فسّره ابْن الْأَعرَابِي، فَقَالَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهَا لَيست بمُحابيتك فتكُف عَنْك بَأسَها، وَلكنهَا تَنْمِى فِي رَأسك.

وَعِنْدِي أَن " أَخِيك " هَاهُنَا: جمع " أَخ "، لِأَن التِّبعيض يَقْتَضِي ذَلِك.

وَقد يجوز أَن يكون " الْأَخ " هَاهُنَا: وَاحِدًا، يَعني بِهِ الْجمع، كَمَا يَقع الصّديق على الْوَاحِد والجميع، قَالَ تَعَالَى: (ولَا يَسأل حميمٌ حميما. يُبصَّرونهم) .

وَقَالَ: دَعْها فَمَا النَّحوىّ من صديقها وَحكى اللِّحياني، عَن أبي الدِّينار، وَأبي زِيَاد: الْقَوْم بأخي الشّر، أَي: بشرّ.

الجنس

الجنس: اسم دال على كثيرين مختلِفين بالأنواع، وعند الأصوليين: هو كليٌّ مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض، وعند الفقهاء: ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض.
الجنس:
[في الانكليزية] Genus ،species ،sex
[ في الفرنسية] Genre ،espece ،sexe
بالكسر وسكون النون في اللغة ما يعم كثيرين. وبهذا المعنى يستعمله الأطباء كذا في بحر الجواهر. ويقرب منه ما في الصّراح، حيث قال: الجنس: اسم عام يدخل تحته أفراد كثيرون. وهكذا في المنتخب ويؤيد ما في الصّراح ما في المغرب قال: الجنس في اللغة الضرب من كل شيء، وهو أعمّ من النوع.
يقال الحيوان جنس والإنسان نوع. والفقهاء يقولون لا يجوز السّلم إلّا في جنس معلوم يعنون به كونه تمرا أو حنطة، وفي نوع معلوم يعنون في التمر كونه برنيا أو معقليا، وفي الحنطة كونها ربيعية أو خريفية انتهى. وعند أهل العربية يراد به الماهية. وبهذا المعنى يقال تعريف الجنس ولام الجنس صرّح به المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في قوله: والعلم بالحقائق متحقق خلافا للسوفسطائية. وبالنظر إلى هذا قيل اسم الجنس اسم موضوع للماهية من حيث هي وكذا علم الجنس على ما مرّ في لفظ اسم الجنس. ويطلق عندهم أيضا على اسم الجنس صرّح بذلك في نتائج الأفكار حاشية الهداية في كتاب الوكالة حيث قال: الجنس على اصطلاح أهل النحو ما دلّ على شيء وعلى كل ما أشبهه.
وعند الفقهاء والأصوليين عبارة عن كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض دون الحقائق كما ذهب إليه المنطقيون، كالإنسان فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض، فإنّ تحته رجلا وامرأة، والغرض من خلقة الرجل هو كونه نبيّا وإماما وشاهدا في الحدود والقصاص ومقيما للجمع والأعياد ونحوه. والغرض من خلقة المرأة كونها مستفرشة آتية بالولد مدبّرة لأمور البيت وغير ذلك. والرجل والمرأة عندهم من الأنواع، فإنّ النوع عندهم كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض دون الحقائق كما هو رأي المنطقيين. ولا شكّ أنّ أفراد الرجل والمرأة كلهم سواء في الأغراض، فمثل زيد ليس بجنس ولا نوع. وبالجملة فهم إنّما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق. فربّ نوع عند المنطقيين جنس عند الفقهاء، هكذا في نور الأنوار شرح المنار في بحث الخاص. فالمعتبر عندهم في الجنس والنوع الاختلاف والاتفاق في الأغراض دون الحقائق، ويؤيده ما ذكر في البرجندي شرح مختصر الوقاية في فصل السّلم حيث قال: وفي بعض كتب الأصول الجنس عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد والأحكام. والنوع كلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام انتهى. لكن في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني في مبحث القياس قبيل بيان الاعتراضات أن اصطلاح الأصوليين في الجنس يخالف اصطلاح المنطقيين. فالمندرج كالإنسان جنس والمندرج فيه كالحيوان نوع على عكس اصطلاح المنطقي. ومن هاهنا الاتفاق في الحقيقة تجانس والاختلاف فيها تنوّع انتهى.
وإلى هذا أشار في جامع الرموز في كتاب البيع حيث قال: الجنس أخصّ من النوع عند الأصولية انتهى. وفيه في فصل المهر ويجوز إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام سواء كان جنسا عند الفلاسفة أو نوعا. وقد يطلق على الخاص، كالرجل والمرأة نظرا إلى فحش التفاوت في المقاصد والأحكام كما يطلق النوع عليهما نظرا إلى اشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والأنوثة. وفيه دلالة على أن المتشرعين ينبغي أن لا يلتفتوا إلى ما اصطلح الفلاسفة عليه كما في الكشف انتهى.
وفيه في فصل الربا الجنس شرعا التساوي في المعنى باتحاد اسم الذات والمقصود أو المضاف إليه، أو المنتسب بكل من الصفر والشبه ولحم البقر والغنم، والثوب الهروي والمروي جنسان لفقدان الاتحاد المذكور انتهى.
وفي النهاية في كتاب الوكالة المراد بالجنس والنوع هاهنا غير ما اصطلح عليه أهل المنطق فإن الجنس عندهم المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو كالإنسان مثلا.
والصنف هو النوع المقيّد بقيد عرضي كالتركي والهندي. والمراد هاهنا بالجنس ما يشتمل إنسانا على اصطلاح أولئك وبالنوع الصنف انتهى.
وفي فتح القدير في باب المهر في بيان قول الهداية وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حرّ يجب مهر المثل، إلى ما ذكر في بعض شروح الفقه من أنّ الجنس عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين بالأحكام، إنّما هو على قول أبي يوسف. وعند محمد المختلفين بالمقاصد.
وعلى قول أبي حنيفة هو المقول على متّحدي الصورة والمعنى. وقال أيضا: الحرّ مع العبد والخلّ مع الخمر عند أبي يوسف جنسان مختلفان، لأنّ أحدهما مال متقوم يصلح صداقا أي مهرا والآخر لا. والحرّ مع العبد جنس واحد عند محمد، إذ معنى الذات لا يفترق فيهما، فإنّ منفعتهما تحصل على نمط واحد، فإذا لم يتبدل معنى الذات اعتبر جنسا واحدا.
فأمّا الخلّ مع الخمر فجنسان إذ المطلوب من الخمر غير المطلوب من الخلّ. وأبو حنيفة يقول لا تأخذ الذاتان حكم الجنسين إلّا بتبدل الصورة والمعنى، إذ كل موجود من الحوادث موجود بهما، وصورة الخمر والخلّ واحدة، وكذا صورة الحرّ والعبد، فاتحد الجنس انتهى.
فعلى هذا الجنس عند أبي يوسف رحمه الله هو المقول على كثيرين متفقين بالأحكام. وعند محمد رحمه الله هو المقول على كثيرين متفقين بالمقاصد أي المنافع والأغراض. وعند أبي حنيفة رحمه الله هو المقول على كثيرين متفقين صورة ومعنى. وأمّا على ما ذكره سابقا فالحرّ مع العبد ليسا جنسين بل مندرجين تحت جنس عند أبي يوسف رحمه الله وهو الإنسان، فإنّ الإنسان مقول على كثيرين مختلفين بالأحكام، إذ تحته حرّ وعبد مثلا. وكذا الخلّ والخمر ليسا جنسين لا عند أبي يوسف ولا عند محمد رحمهما الله، بل مندرجان تحت جنس واحد وهو الأشربة.
وعند المنطقيين هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. فالمقول كالجنس البعيد يتناول الكلّي والجزئي لأنّ الجزئي مقول على واحد فيقال هذا زيد وبالعكس. والمقول على كثيرين كالجنس القريب يخرج به الجزئي ويتناول الكلّيات الخمس، فهو كالجنس لها، بل جنس لها لأنه مرادف للكلي، إلّا أنّ دلالته تفصيلية ودلالة الكلي إجمالية.
وقيل هو الكلي المقول على كثيرين الخ وهو لا يخلو عن استدراك. وقولنا مختلفين بالحقائق يخرج النوع لأنه لا يقال على مختلفين بالحقائق بل بالعدد. وقولنا في جواب ما هو يخرج الثلاثة الباقية أي الفصل والخاصّة والعرض العام، إذ لا يقال كل منها في جواب ما هو لعدم دلالتها على الماهية بالمطابقة. فإن قيل الفصل قد يكون مقولا على مختلفين بالحقائق في جواب ما هو كالحسّاس المقول على السمع والبصر، وكذا الخاصة والعرض العام قد يقالان كذلك كالماشي فإنّه خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان مقول في جواب ما هو على الماشي على قدمين والماشي على أربع. قلت الكليات من الأمور الإضافية التي تختلف بالنسبة إلى الأشياء، وحينئذ يجب اعتبار قيد الحيثية فيها.
فالمراد أنّ الجنس مقول في جواب ما هو على حقائق مختلفة من حيث أنه مقول، كذلك فالحسّاس والماشي إذا اعتبر فيهما ما ذكرتموه كانا جنسين داخلين في الحدّ، وإن كانا خارجين عنه باعتبار كونهما فصلا أو خاصة أو عرضا عاما لأنهما بهذا الاعتبار لا يقالان في جواب ما هو أصلا. وهاهنا مباحث تطلب من شرح المطالع وحواشيه.
التقسيم
ثم الجنس إما قريب أو بعيد، لأنه إن كان الجواب عن الماهية وعن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس واحدا فهو قريب ويكون الجواب ذلك الجنس فقط كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنّه جواب عن الإنسان وعن جميع ما يشاركه في الحيوانية كالفرس والغنم والبقر ونحوها. وإن كان الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس متعددا فهو بعيد ويكون الجواب هو وغيره كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان فإنه جواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاتها فيه كالنباتات. وأمّا الجواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاتها الأخر فليس إياه لأنه ليس تمام المشترك بينهما بل الحيوان فكلّما زاد جواب زاد الجنس مرتبة في البعد عن النوع، لأن الجواب الأول هو الجنس القريب.
فإذا حصل جواب آخر يكون بعيدا بمرتبة، وإذا كان جواب ثالث يكون البعد بمرتبتين. وعلى هذا القياس فعدد الأجوبة يزيد على مراتب البعد بواحد، لكن كلّما يتزايد بعد الجنس تتناقض الذاتيات لأنّ الجنس البعيد جزء القريب، وإذا ترقّينا عنه يسقط الجزء الآخر عن الاعتبار. ثم الأجناس ربما تترتب متصاعدة والأنواع متنازلة ولا تذهب إلى غير النهاية بل تنتهي الأجناس في طرف التصاعد إلى جنس لا يكون فوقه جنس آخر، وإلّا لتركّبت الماهية من أجزاء لا تتناهى وهذا محال. والأنواع تنتهي في طرف التنازل إلى نوع لا يكون تحته نوع، وإلّا لم يتحقق الأشخاص إذ بها نهايتها، فلا يتحقق الأنواع. فمراتب الأجناس أربع لأنه إمّا أن يكون فوقه وتحته جنس وهو الجنس المتوسط كالجسم والجسم النامي، أو لا يكون فوقه ولا تحته جنس وهو الجنس المفرد كالعقل إن قلنا إنّه جنس للعقول العشرة والجوهر ليس بجنس له، أو يكون تحته جنس لا فوقه وهو الجنس العالي ويسمّى جنس الأجناس أيضا كالمقولات العشرة، أو يكون فوقه جنس لا تحته وهو الجنس السافل كالحيوان. والشيخ لم يعدّ الجنس المفرد في المراتب بل حصرها في الثلاث، وكأنه نظر إلى أنّ اعتبار المراتب إنما يكون إذا ترتّب الأجناس، والجنس المفرد ليس بواقع في سلسلة الترتيب. وأمّا غيره فلم يلاحظ ذلك بل قاس الجنس بالجنس واعتبر الأقسام بحسب الترتيب وعدمه. ثم للجنس مباحث مشهورة ذكرت في شرح المطالع وغيره تركناها مخافة الإطناب.
الجنس: لغة، الضرب من كل شيء. وعند المنطقيين كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك، فالكلي جنس فخرج بمختلفين بالحقيقة: النوع والخاصة والفصل القريب وبما بعده الفصل البعيد والفرض التام.

ذلك الكتاب

ذلك الكتاب
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن معناه: هذا الكتاب ، وعَنَوا بذلك أن المراد هو هذا الكتاب لا غيره، وهو قول صحيح. وليس معناه أن كلمة "ذلك" بمعنى "هذا"، فإنّ بينهما فرقاً عظيماً. وتفصيله في كتاب المفردات ، ونذكر هنا بقدر الكفاية.
فاعلم أن "هذا" تشير إلى ما كان بين يديك وتُرِيه المخاطب، ولذلك تصدره بحرف "ها"، فتُريه ما بين يدي المخاطب، كما تقول: هأنذا، قال تعالى: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ} .
فلو قال: "ربَّ ذلك البيتِ" دلَّ على أن البيت قد مرّ ذكره، فأشير إليه. فإذا سبق ذكر شيء، وأشير إليه بهذا، كان المقصود إحضار ذلك الشيء بين يدي المخاطب. ونذكر على سبيل التمثيل لا الاستناد من قصيدة الفرزدق أمثلة ، قال:
هذا الذي تعرِفُ البطحاءُ وَطأتَه ... والبيتُ يَعرِفه والحِلُّ والحَرَمُ
وقال في هذه القصيدة:
هذا التَقيُّ النَقيُّ الطاهرُ العَلَمُ
وقال أيضاً:
إلى مَكارمِ هذا ينتهي الكَرَمُ فإن الإمام زين العابدين رضي الله عنه كان موجوداً، وكان الشاعر يُرِيه المخاطب إرغاماً له . وجاء في القرآن.
{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} .
وجاء أيضاً:
{قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا} .
أيضاً: {وإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} .
وضرب مثلاً لعيسى عليه السلام، ثم قال بعده:
{إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ} .
فبالإشارة بكلمة "هذا" مثّل بين أيديهم ما سبق ذكره. وقال تعالى:
{إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ} . فأشار إلى النبي بـ "هذا"، وهو بينهم.
أما كلمة "ذلك، وتلك، وأولئك" فتشير بها إلى ما علمه المخاطب وسبق ذكره. أو يكبر من أن تمثله بين يديه. تقول بعد تمام الكلام: "ذلك" أي خذ ما ذكرنا. قال تعالى: {ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ} .
وقال تعالى بعد ذكر داود عليه السلام:
{تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} .
وهكذا بعد ذكر أحكام المواريث قال تعالى: {تلك حدود الله} .
وقال أُمَيَّة بن أبي الصَّلْتِ :
تركتُ اللاتَ والعُزَّى جميعاً ... كذلك يفعلُ الرجلُ البصير
وهذا كثير في القرآن وكلام العرب. وهم يفرّقون بين استعمالها لفوائد خاصة. ومن فوائد استعمال كلمة (ذلك) هاهنا دلالتها على أن اسم السورة المذكور قبها من القرآن، فإنها تشير إليه. ونظير هذا قوله تعالى:
{حم عسق كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ}.
فأشار بكلمة {كَذَلِكَ} إلى المذكور آنفاً. وأما قول النحويين إن "هذا" للقريب، و "ذلك" للبعيد، فتقريب، وليس بيان حقيقة الأمر.
ومما ذكرنا يتبين أن ما زعم ابن جرير رحمه الله، وتبعه المفسرون، أن {ذلك} هاهنا بمعنى هذا، واستشهد بقول خُفاف بن نَدْبة :
أقول له والرمحُ يأطِرُ متنَه ... تأمَّلْ خُفافاً إنني أنا ذلكا
فلا يصح، لا في البيت، ولا في الآية: أما الآية فقد بينا أن {ذلك} هاهنا يدل على أمر لا يدل عليه "هذا". وفي القرآن نظائر كلها تؤيد ما ذكرنا، كما سيأتيك . وأما البيت فيقبح فيه لفظ "هذا"، فإن الشاعر بعد ما ذكر اسمه لعدوه، قال له: إنني عدوك الذي سمعته وعلمته من قبل. فلو قال: إنني أنا هذا، لم يدل على ذلك المعنى؛ وأيضاً سقط، لما أن في "ذلك" دلالة على عظمته، ولا فائدة في "أنا هذا" .

الاشتراك

الاشتراك:
[في الانكليزية] Homonymy
[ في الفرنسية] Homonymie
في عرف العلماء كأهل العربية والأصول والميزان يطلق بالاشتراك على معنيين: أحدهما كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد ويسمّى اشتراكا معنويا، وذلك اللفظ يسمّى مشتركا معنويا، وينقسم إلى المتواطئ والمشكّك. وثانيهما كون اللفظ المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، ويسمّى اشتراكا لفظيا. وذلك اللفظ يسمّى مشتركا لفظيا. فقولهم لمعنيين أي لا لمعنى واحد فيشمل ما وضع لأكثر من معنيين فهو للاحتراز عن اللفظ المنفرد وهو الموضوع لمعنى واحد، لكنه إذا وقع في معناه شكّ بحيث يتردّد بين معنيين بأنّ هذا اللفظ موضوع لهذا أو لهذا صدق عليه أنّه للمعنيين على سبيل البدل من غير ترجيح، فزيد قيد معا للاحتراز عن مثل هذا المنفرد إذ لا يصدق عليه أنّه لهما معا.
إن قيل إنّا نقطع أنّ المنفرد ليس موضوعا للمعنيين فلا حاجة إلى الاحتراز، قلت: لمّا دار وضعه بين المعنيين عند المشكّك جاز انتسابه إليهما في الوضع بحسب الظاهر عنده، فاحترز عنه بزيادة معا احتياطا، ولذا قيل: إنه للاحتراز عن المشترك معنى كالمتواطئ والمشكّك.
وقولهم على سبيل البدل احتراز عن الموضوع لمجموع المعنيين أو أكثر من حيث المجموع، وعن المتواطئ، لكن بحسب الظاهر لأن المتواطئ يحمل على أفراده بطريق الحقيقة فيظنّ أنه موضوع لها. وقولهم من غير ترجيح احتراز عن اللفظ بالقياس إلى معنييه الحقيقي والمجازي، فإنه بهذا الاعتبار لا يسمّى مشتركا؛ وهذا الاحتراز إنما هو على تقدير أن يقال بأن في المجاز وضعا أيضا، هكذا يستفاد من العضدي وحواشيه.
وبالجملة فالمنقول مطلقا ليس مشتركا لأنه لا بدّ أن يكون في أحد معنييه حقيقة وفي الآخر مجازا، ولزم من هذا أن يكون المعنيان بنوع واحد من الواضع حتى لو كان أحدهما بوضع اللغة والآخر بوضع الشرع، مثلا كالصلاة لا يسمّى مشتركا، وقد صرّح بهذا في بعض حواشي الإرشاد أيضا. وفي بديع الميزان وضع المشترك لمعنيين فصاعدا لا يلزم أن يكون من لغة واحدة، بل يجوز أن يكون من لغة واحدة كالعين للباصرة والجارية والذهب وغيرها، أو من لغات مختلفة مثل بئر فإنه في العربية بمعنى چاه وفي الهندية برادر انتهى.
وقيل المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أوّلا من حيث أنهما مختلفتان. فاحترز بالموضوع لحقيقتين عن الأسماء المفردة. وبقوله وضعا أولا عن المنقول وبالقيد الأخير عن المشترك معنى انتهى.
وإطلاق اللفظ وعدم تقييده بالمفرد لا يبعد أن يكون إشارة إلى عدم اختصاصه بالمفرد.

فائدة:
اختلف في أن المشترك واقع في اللغة أم لا، وقد يقال المشترك إمّا أن يجب وقوعه، أو يمتنع، أو يمكن، وحينئذ إمّا أن يكون واقعا أو لا، فهي أربعة احتمالات عقلية. وقد ذهبت إلى كلّ منها طائفة، إلّا أنّ مرجعها إلى اثنين إذ لا يتصوّر هاهنا وجوب ولا امتناع بالذات، بل بالغير، فهما راجعان إلى الإمكان. فالواجب هو الممكن الواقع والممتنع هو الممكن الغير الواقع، والصحيح أنه واقع. واختلف أيضا في وقوعه في القرآن والأصح أنه قد وقع، ودلائل الفرق تطلب من العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ في المشترك اختلافات كثيرة.

الاختلاف الأول: في إمكانه، قال البعض:
وقوع الاشتراك ليس بممكن لأنّ المقصود من وضع الألفاظ فهم المعاني، وإذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند خفاء القرينة وإلّا يلزم الترجيح بلا مرجّح، وفهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس وتوجّهها إلى أشياء كثيرة بالتفصيل عند زمان الإطلاق، لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصّلة لا بدّ أن تكون على التفصيل، وهذا باطل لما تقرّر في موضعه. وأجيب عنه بأنّ المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل، وقد يكون في التفصيل مفسدة، وفي الإجمال رفع الفساد كما قال الصدّيق الأكبر عند ذهاب رسول الله في وقت الهجرة من مكة إلى المدينة، حين سأله بعض الكفار عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم بقوله: من هذا قدّامك؟ فقال الصدّيق: رجل هادينا. فالتفصيل هاهنا كان موجبا للفساد العظيم فالأصح أنه ممكن لعدم امتناع وضع اللفظ الواحد لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة.
وقد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني، ولا يلزم الترجيح بلا مرجّح لجواز أن يكون بين بعض المعاني والذهن مناسبة ينتقل الذهن من اللفظ إليه أو يكون بعضها مناسبا للفظ بحيث يتبادر الذهن بسبب تلك المناسبة إليه، أو يكون بعضها مشهورا بحيث يتسارع الذهن بسبب الشهرة إليه، أو تكون القرينة مرجّحة لبعض المعاني على الآخر.
والاختلاف الثاني في وقوع الاشتراك في اللغة، قال البعض: ليس بواقع، لأنّ وقوعه يوجب الإجمال والإبهام وهو مخلّ للاستعمال إذا لم يبيّن. وأمّا إذا بيّن المراد فالبيان هو الكافي للمقصود، ولا حاجة إلى غيره، فيلزم اللغو في وقوع المشترك ولأن الواضع إن كان هو الله تعالى فهو متعال عن اللغو والعبث، وإن كان غيره تعالى فلا بدّ لصدور الوضع من علّة غائية لأنّ الفعل الاختياري لا بدّ له من علّة غائية كما تقرر في موضعه. وأجيب بأنّ الإجمال والإبهام قد يكون مقصودا في الاستعمال كما عرفت، ومثل أن يريد المتكلّم إفهام مقصوده للمخاطب المعيّن وإخفاءه عن غيره، فيتكلّم بلفظ مشترك يفهم المخاطب مراده منه بسبب كونه معهودا بينهما من قبل، أو بسبب قرينة خفيّة بحيث يفهم المخاطب دون غيره؛ والمبيّن قد يكون أبلغ من البيان وحده، وقد يحدث من اجتماعهما لطافة في الكلام لا يحصل من البيان وحده، وغير ذلك من الفوائد.
وأجيب بأن الواضع إذا كان الله تعالى فقد يكون المقصود منه ابتلاء العلماء الراسخين، وقد يكون المقصود منه توسيع المفاهيم بالنظر إلى جماعة العلماء المجتهدين، وقد يكون المقصود تشويق المخاطبين إلى فهم المراد حتى إذا ادركوه بعد التأمل وجدوه لذيذا لأن حصول المطلوب بعد الطلب والتعب يكون ألذ من المنساق بلا تعب وبغير نصب. وإن كان الواضع غيره تعالى فالمقصود قد يكون واحدا من تلك الأغراض وقد يكون غيرها مثل إخفاء المراد من غير المخاطب، ومثل اختبار ذهن المخاطب هل يفهم بالقرائن أم لا، أو اختيار مقدار فهم المخاطب هل يدرك بالقرائن الخفية أم لا، وغيرها من الأغراض. وقد يكون الواضع متعددا، فشخص وضع لفظا لمعنى واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في الأعلام المشتركة، فالأصح أن المشترك واقع في اللغة.
والاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضّدّين، يعني اختلف بعد تسليم إمكانه ووقوعه في أنه هل هو واقع بين الضّدّين بحيث يكون لفظ واحد مشتركا بين معان متضادة متباينة.
فقال بعضهم ليس بواقع لأن الاشتراك يقتضي التوحّد، والتضادّ يقتضي التباين، وبينهما منافاة، فلا يكون واقعا. وأجيب بأنّ التوحّد والتباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة، لأن الأول من جهة اللفظ والثاني من جهة المعاني، فلا منافاة حينئذ لاختلاف المحل، فالأصح أنه واقع بين الضّدّين كالقرء للحيض والطّهر.
الاختلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه ووقوعه وتحقّقه بين الضّدّين.
اختلف في عموم المشترك بأن يراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد معا أو لا. الأول مذهب الشافعي والثاني مذهب الإمام الأعظم.
ثم بعد كون المشترك عاما اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجاز. فذهبت طائفة منهم إلى أنه حقيقة لأن كلا من معانيه موضوع له فكان مستعملا في الموضوع له، وهذا هو الحقيقة. وقال الآخرون منهم إنه مجاز وأن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين، وإلّا لما كان استعماله في أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة، ضرورة أنّه لا يكون نفس الموضوع له بل جزؤه، واللازم باطل بالاتفاق فثبت أنه ليس بموضوع للمجموع، فلم يكن حقيقة. واستدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً الخ بأنّ الصلاة مشتركة بين الرحمة والاستغفار والدعاء. وفي الآية الرحمة والاستغفار كلاهما مرادان من لفظ واحد وهو يصلّون، لأن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار. والجواب عن هذا الاستدلال أنّ الآية سيقت لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله وملائكته، ولا يصحّ ذلك إلّا بأخذ معنى عام شامل للكل وهو الاعتناء بشأنه صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى: الله وملائكته يعتنون بشأن النبي يا أيها المؤمنون اعتنوا أنتم أيضا بشأنه، وذلك الاعتناء من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن المؤمنين دعاء. فالصلاة هاهنا لمعنى الاعتناء سواء كان حقيقة أو مجازا، وهو مفهوم واحد ومعنى عام، لكن يختلف باختلاف المحال فكانت لها أفراد مختلفة بحسب اختلاف نسبة الصلاة إليها. وعند الإمام لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لا حقيقة لما مرّ، ولأن الوضع تخصيص اللفظ للمعنى، فكلّ وضع في المشترك يوجب أن لا يراد به إلّا هذا المعنى الموضوع له، ويوجب أن يكون هذا المعنى تمام الموضوع له. فإرادة المعنى الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول، فلا يكون استعماله في كلا المعنيين بالوضع، فلم يكن حقيقة ولا مجازا لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل في الموضوع له وغير الموضوع له أيضا، لأنّ كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار وضع اللفظ لذلك المعنى، وغير الموضوع له باعتبار وضعه للمعنى الآخر، فلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهو لا يجوز عند الإمام الأعظم، فبطل استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد. هذا خلاصة ما في التوضيح والتلويح وحاشية المبين والحسن على السلّم.

فائدة:
إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مجازا كالنّكاح، فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازا في العقد، وأنه مشترك بينهما، فليحمل على المجاز لأنه أقرب.

فائدة:
جوّز الشافعي وأبو بكر الباقلاني وبعض المعتزلة كالجبائي وعبد الجبار وغيرهم أن يراد بالمشترك كلّ واحد من معنييه أو معانيه بطريق الحقيقة إذا صحّ الجمع بينهما، كاستعمال العين في الباصرة والشمس، لا كاستعمال القرء في الحيض والطهر معا، إلّا أنّ عند الشافعي وأبي بكر متى تجرد المشترك عن القرائن الصارفة إلى أحد معنييه أو معانيه وجب حمله على جميع المعاني كسائر الألفاظ العامة، وعند الباقين لا يجب، فصار العام عندهم قسمين:
قسم متفق الحقيقة وقسم مختلفها، وعند بعض المتأخرين يجوز إطلاقه عليهما مجازا حقيقة.
وعند الحنفية وبعض المحققين وجميع أهل اللغة وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري يصح ذلك لا حقيقة ولا مجازا.

الحيّز

الحيّز:
[في الانكليزية] Space ،area ،surface ،locus
[ في الفرنسية] Espace ،etendue ،surface ،lieu
بالفتح وكسر الياء المثناة التحتانيّة المشدّدة وقد جاء بتخفيف الياء وسكونها أيضا كما في المنتخب هو في اللغة الفراغ مطلقا، سواء كان مساويا لما يشغله أو زائدا عليه أو ناقصا عنه.
يقال زيد في حيّز وسيع يسعه جمع كثير أو في حيّز ضيّق لا يسعه هو بل بعض أعضائه خارج الحيّز كذا قيل. وفي أكثر كتب اللغة إنّه المكان. وفي اصطلاح الحكماء والمتكلّمين لا يتصوّر زيادة الشيء على حيّزه ولا زيادة حيّزه عليه. قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد في بيان الصفات السلبية: الحيّز والمكان واحد عند من جعل المكان السطح أو البعد المجرّد المحقّق، وكذا عند المتكلّمين.
إلّا أنّه بمعنى البعد المتوهم. فما قال الشارح التفتازاني من أنّ الحيز أعمّ من المكان لأنّ الحيّز هو الفراغ المتوهّم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد. فالجوهر الفرد متحيّز وليس بمتمكّن لم نجده إلّا في كلامه. وأمّا عباراتهم فتفصح عن اتحاد معنى الحيّز والمكان انتهى.
ويؤيده ما وقع في شرح المواقف في مباحث الكون وهو أنّ المتكلّمين اتفقوا في أنّه إذا تحرّك جسم تحرّك الجواهر الظاهرة منه.
واختلفوا في الجواهر المتوسّطة. فقيل متحرّك وقيل لا. وكذلك الحال في المستقر في السفينة وهو نزاع لفظي يعود إلى تفسير الحيّز. فإن فسّر بالبعد المفروض كان المستقر في السفينة المتحرّكة متحرّكا، وكذا الجواهر المتوسطة لخروج كلّ منهما حينئذ من حيّز إلى حيّز آخر لأنّ حيز كل منهما بعض من الحيز للكل. وإن فسّر الحيّز بالجواهر المحيطة لم يكن الجوهر الوسطاني مفارقا لحيزه أصلا. وأمّا المستقر المذكور فإنّه يفارق بعضا من الجواهر المحيطة به دون بعض. وإن فسّر الحيّز بما اعتمد عليه ثقل الجوهر كما هو المتعارف عند العامة لم يكن المستقر مفارقا لمكانه أصلا انتهى. فإنّ هذا صريح في أنّ الحيّز والمكان مترادفان لغة واصطلاحا؛ فإنّ المعنى الأخير لغوي للمكان، والأول اصطلاح المتكلّمين على ما صرّح بذلك شارح المواقف في مبحث المكان. وقال شارح الإشارات إنّ المكان عند القائلين بالجزء غير الحيّز لأنّ المكان عندهم قريب من مفهومه اللغوي وهو ما يعتمد عليه المتمكّن كالأرض للسرير. وأمّا الحيّز فهو عندهم الفراغ المتوهّم المشغول بالمتحيّز الذي لو لم يشغله لكان خلاء كداخل الكوز للماء. وأمّا عند الشيخ والجمهور فهما واحد، وهو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. وقيل حاصله أنّ المكان عند المتكلمين قريب من معناه اللغوي، ومعناه اللغوي ما يعتمد عليه المتمكن، فإنّ ضمير هو راجع إلى المفهوم اللغوي بدليل أنّ المكان عندهم بعد موهوم لا أمر موجود كالأرض للسرير، وأنّ الحيّز غير المكان عندهم، فالحيّز هو الفراغ المتوهّم مع غير اعتبار حصول الجسم فيه أو عدمه كما قال الشارح المرزباني والمكان هو الفراغ المتوهّم مع اعتبار حصول الجسم فيه، والخلاء هو الفراغ المتوهّم الذي من شأنه أن يكون مشغولا بالمتحيّز انتهى. يعني أنّ الخلاء هو الفراغ المتوهّم الذي من شأنه أن يكون مشغولا، والآن خال عن الشاغل على ما هو رأي المتكلّمين، وإلّا يصير الخلاء مرادفا للحيز. ولذا قيل إنّ الخلاء عندهم أخصّ من الحيّز لأنّ الخلاء هو الفراغ الموهوم مع اعتبار أن لا يحصل فيه جسم والحيّز هو الفراغ الموهوم من غير اعتبار حصول الجسم فيه أو عدم حصوله. والمفهوم من كلام شارح هداية الحكمة ومحشيه العلمي أنّ الحيّز عند القائلين بأنّ المكان هو السطح أعمّ من المكان، فإنّ الحيّز عندهم ما به يمتاز الأجسام في الإشارة الحسّية فهو متناول أيضا للوضع الذي به يمتاز المحدد أعني الفلك الأعظم من غيره في الإشارة الحسّية فهو متحيّز، وليس في المكان لأنّ المكان هو السطح الباطن المذكور. ولا يرد على هذا التفسير الهيولى والصورة النوعية إذ الأجساد وإن كانت تتمايز بهما لكن لا تتمايز بهما في الإشارة الحسّية إذ لا وضع لهما. إن قيل يلزم أن يكون لغير المحدد حيزان إذ لهذه الأجسام وضع ومكان. قلت بالوضع والمكان يحصل التمايز بين الأجسام في الإشارة الحسّية، فالمجموع حيز واحد والمراد بالوضع هاهنا هو المقولة أو جزؤها.
فائدة:

قال الحكماء: كلّ جسم فله حيّز طبعي ولا يمكن أن يكون له حيزان طبعيان. قال العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة: المفهوم من كلام السيّد السّند في حاشية شرح حكمة العين أنّ الحيز الطبعي هو ما يكون لذات الجسم مدخل فيه سواء كان مستندا إلى جزئه أو نفس ذاته أو لازم ذاته، والمفهوم من بعض مؤلفاته أنّ المكان الطبعي هو ما يكون مستندا إلى الصورة النوعية حيث أبطل استناد ذلك المكان إلى الجسمية المشتركة لكون نسبتها إلى الأحياز كلها على السوية وكذا إلى الهيولى لكونها تابعة للجسمية في اقتضاء حيّزها على الإطلاق، وكذا إلى أمر خارج لكون الفرض خلوه عن جميع ما يمكن خلوه عنه من الأمور الخارجة فهو مستند إلى أمر داخل فيه مختصّ به وهو المراد بالطبعية، وهذا المعنى أخصّ من الأول. والمراد بالطبعية على المعنى الأول الحقيقة. ثم المفهوم من كلام صاحب هداية الحكمة هاهنا هو المعنى الأول، ومن كلام شارحه هاهنا المعنى الثاني، ومن كلام شارحه في مبحث الشكل أنّ المراد من كون المكان طبعيا للجسم أنّ المكان من العوارض الذاتية له لا من الأعراض الغريبة، حيث يقول وما يعرض لشيء بواسطة ليست مستندة إلى ذاته ولا لازمة له من حيث هو لا يكون عارضا له لذاته انتهى.
ويفهم من إشارات الشيخ أنّ المكان الطبعي للجسم ما يكون ملائما لذاته. ولا يخفى أنّه يمكن تطبيقه على الأول والثالث بل على الثاني أيضا من تخصيص في الملائمة، لكنه خلاف الظاهر. وبالجملة كلامهم في هذا الباب لا يخلو عن الاضطراب انتهى ما ذكر العلمي.
فائدة:

قال الحكماء: المكان الطبعي للمركّب مكان البسيط الغالب فيه فإنّه. يقهر ما عداه ويجذبه إلى حيّزه، فيكون الكلّ إذا خلّي وطبعه طالبا لذلك الحيّز. وإن تساوت البسائط كلّها فمكانه هو الذي اتّفق وجوده فيه لعدم أولوية الغير وفيه نظر لأنّه إذا أخرج ذلك المركّب عن ذلك المكان لم يعد إليه طبعا بل يسكن أينما أخرج لعدم المرجّح، فلا يكون ذلك المكان طبعيّا له؛ والبسيطان المتساويان حجما ومقدارا قد يختلفان قوة فإنّه إذا أخذ مقداران متساويان من الأرض والنار فربما كان اقتضاء الأرضية للميل السافل أقوى من اقتضاء النارية للميل الصاعد أو بالعكس بل ربما كان الناقص مقدارا أقوى قوة. فالمعتبر هو التساوي في القوة دون الحجم والمقدار.
وقد يفصّل ويقال إنّه إن تركّب من بسيطين فإن كان أحدهما غالبا قوة وكان هناك ما يحفظ الامتزاج فالمركّب ينجذب بالطبع إلى مكان الغالب وإن تساويا فإمّا أن يكون كلّ منهما متمانعا للآخر في حركته أولا؛ فإن لم يتمانعا افترقا ولم يجتمعا إلّا بقاسر، وإن تمانعا مثل أن تكون النار من تحت الأرض والأرض من فوق فإمّا أن يكون بعد كل منهما عن حيّزه مساويا لبعد الآخر أولا، فعلى الأول يتعاوقان، فيحتبس المركّب في ذلك المكان لا سيما إذا كان في الحدّ المشترك بين حيّزيهما. وعلى الثاني ينجذب المركّب إلى حيّز ما هو أقرب إلى حيّزه لأنّ الحركات الطبعية تشتدّ عند القرب من أحيازها وتفتر عند البعد. وإنّ تركّب من ثلاثة فإن غلب أحدها حصل المركّب لطبعه في حيّز الغالب كما مرّ. وإن تساوت فإن كانت الثلاثة متجاورة كالأرض والماء والهواء حصل المركّب في حيّز العنصر الوسط كالماء. وإن كانت متباينة كالأرض والماء والنار حصل المركّب في الوسط أيضا لتساوى الجذب من الجانبين ولأنّ الأرض والماء يشتركان في الميل إلى أسفل فهما يغلبان النار بهذا الاعتبار. وإن تركّب من أربعة فإن كانت متساوية حصل المركّب في الوسط وإلّا ففي حيّز الغالب. هذا كلّه بالنظر إلى ما يقتضيه التركيب إذا خلا عن مقتض آخر يمنع العناصر عن أفعالها، فإنّه يجوز أن يحصل للمركّب صورة نوعية تعيّن له مكان البسيط المغلوب والله أعلم، كذا في شرح المواقف.
والحيّز عند المنجّمين عبارة عن أنّ كوكبا يوما يكون نهارا فوق الأرض، وكوكبا يكون ذات ليلة ليلا تحت الأرض، قال هذا في الشجرة.

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

التّقدّم

التّقدّم:
[في الانكليزية] Advance ،precedence ،priority ،development
[ في الفرنسية] Devancement ،anteriorite ،priorite ،developpement
هو عند الحكماء يطلق على خمسة أشياء بالاشتراك اللفظي على ما ذهب إليه المحقّقون، وبالاشتراك المعنوي على ما ذهب إليه جمّ غفير كما في بعض حواشي شرح هداية الحكمة.
وقيل بالحقيقة والمجاز. الأول التقدّم بالزمان وهو كون المتقدّم في زمان لا يكون المتأخر فيه كتقدم موسى على عيسى عليهما السلام، فإنه ليس لذات موسى ولا لشيء من عوارضه إلّا الزمان، فمعناه أنّ موسى وجد في زمان ثم انقضى ذلك الزمان وجاء زمان آخر وجد فيه عيسى. فالتقدم هاهنا صفة للزمان أولا وبالذات.
الثاني التقدّم بالشرف وهو أن يكون للسابق زيادة كمال من المسبوق كتقدم أبي بكر على عمر رضي الله عنهما. ولا شك أنّ زيادة الكمال هو السبب للتقدم في المجالس غالبا.
الثالث التقدّم بالرتبة بأن يكون المتقدم أقرب إلى مبدأ معيّن وسمّاه البعض بالتقدّم بالمكان.
والترتب إمّا عقلي كما في الأجناس المترتبة على سبيل التصاعد والأنواع الإضافية المترتبة على سبيل التنازل، فإنّ كلّ واحد من هذه الأمور المرتّبة واقع في مرتبة يحكم العقل باستحالة وقوعه في غيرها، وإمّا وضعي وهو أن يمكن وقوع المتقدّم في مرتبة المتأخر كما في صفوف المسجد، ويختلف ذلك التقدم الرتبي بحيث يصير المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما بسبب اختلاف المبدأ. فقد تبتدئ أنت من المحراب فيكون الصف الأول متقدما على الصف الأخير وقد تبتدئ من الباب فينعكس الحال، وكذا الأجناس فإنّك إذا جعلت الجوهر مبدأ كان الجسم متقدما على الحيوان، وإن جعلت الإنسان مبدأ انعكس الأمر. الرابع التقدم بالطّبع وهو أن يكون المتقدم محتاجا إليه المتأخّر ولا يكون علّة تامة له كتقدّم الواحد على الاثنين وتقدّم سائر العلل الناقصة على معلولاتها وسماه صاحب المواقف بالتقدّم بالذات أيضا، وخصّه بجزء الشيء مقيسا إلى كله دون سائر علله الناقصة فقد خالف المشهور. الخامس التقدم بالعلية، وربما يقال له التقدم بالذات أيضا بأن يكون المتقدّم هو الفاعل المستقلّ بالتأثير ويسمّى علّة تامة لاستجماعه شرائط التأثير وارتفاع موانعه، وما سواه من العلل الناقصة متقدّم بالطبع. وأمّا العلة التامة بمعنى جميع ما يتوقّف عليه وجود المعلول فهي قد تكون متقدّمة على المعلول وذلك إذا كانت هي العلّة الفاعلية وحدها كما في البسيط الصادر عن الموجب بلا اشتراط أمر في تأثيره ولا تصوّر مانع أو مع اعتبار شيء معها من شرط أو ارتفاع مانع، أو كانت هي الفاعلية مع الغائية كما في البسيط الصادر عن المختار سواء اعتبر هناك شرط أو لا. أمّا إذا كانت العلّة التّامة هي الفاعلية مع المادية والصورية سواء كان هناك علّة غائية كما في المركّب الصادر عن المختار أو لا كما في المركّب الصادر عن الموجب لا يتصور تقدّمها على معلولها لأنّ مجموع الأجزاء المادية والصورية عين الماهية والشيء لا يتقدم على نفسه فكيف يتقدم عليهما مع انضمام أمرين آخرين إليه؟ ويمكن أن يقال المعتبر في العلّة التامة الصورة والمادة بدون انضمام إحداهما إلى الأخرى والمعلول هما مع الانضمام، فلا يلزم تقدّم الشيء على نفسه. وما قيل إنّ ذلك الانضمام إمّا أن يتوقف عليه وجود المعلول فيكون معتبرا في جانب العلة فيلزم المحال المذكور أو لا، فلا يعتبر في المعلول فليس بشيء، لجواز أن يكون ذلك الانضمام لازما لوجود المعلول معتبرا فيه من غير أن يتوقّف عليه وجوده. ولا يلزم من عدم توقف الوجود عدم الاعتبار فتدبر. هذا والمتقدم بالعلّية عند صاحب المحاكمات هو الفاعل مطلقا سواء كان مستقلا بالتأثير أو لا.
اعلم أنّ المتقدم بالعلّية والمتقدّم بالطبع مشتركان في معنى واحد وهو الترتّب العقلي الموجب لامتناع وجود المتأخر بدون المتقدّم، فهذا المعنى المشترك يسمّى التقدّم بالذات أيضا. وربما يقال للمعنى المشترك التقدّم بالطبع. ويخصّ التقدّم بالعلّية باسم التقدّم بالذات، والشيخ استعملهما في قاطيغورياس الشفاء كذلك، وفي شرح حكمة العين وربّما يقال للمعنى المشترك التقدم الحقيقي فإنّ ما سواه ليس بحقيقي بل إطلاق لفظ المتقدّم عليه بالعرض والمجاز، فإنّ المتقدّم بالزمان ليس التقدّم له بالذات والحقيقة، بل لأجزاء الزمان فالتقدّم الحقيقي بين الزمانين وهو بالطبع، لا بين الشخصين، وكذا الحال في التقدّم بالشرف، إذ صاحب الفضيلة ربّما قدّم في الشروع في الأمور أو في منتصب الجلوس فيرجع إلى التقدم الزماني، والرتبي راجع إلى الزماني أيضا. فإنّه إذا قيل بغداد قبل البصرة فهو بالنسبة إلى القاصد المنحدر، ولا معنى لهذا التقدّم إلّا أنّ زمان وصوله إلى بغداد قبل زمان وصوله إلى البصرة. وأما القاصد المتصعّد فبالعكس وليس أحدهما قبل الآخر بذاته ولا بحسب حيّزه ومكانه، بل بحسب الزمان على الوجه المذكور، فعلم من هذا أنّ التقدّم ليس مقولا على الخمسة بالتواطؤ ولا بالتشكيك بل بالحقيقة والمجاز كذا قيل انتهى.
قال المتكلّمون هاهنا نوع آخر من التقدّم وهو تقدّم بعض أجزاء الزمان على البعض كتقدم الأمس على اليوم واليوم على الغد، فإنه ليس تقدما بالعلية ولا بالذات لوجوب اجتماع المتقدم والمتأخر من هذين النوعين، ولا يجوز الاجتماع في أجزاء الزمان ولا بالشرف والرتبة وهو ظاهر، ولا بالزمان وإلّا لزم أن يكون للزمان زمان وأجاب الحكماء عنه بأنّ ذلك هو التقدّم الزماني وأنه لا يعرض أولا وبالذات إلّا للزمان فإذا أطلقناه على غيره كان ذلك تقدما بالعرض كما أنّ القسمة تعرض للكم أولا وبالذات، فإذا عرضت لغيره كان بواسطة الكم وذلك لا يوجب للكم كمّا آخر، فكذلك هاهنا إذا قلنا لغير الزمان إنه متقدّم بالتقدم الزماني أردنا أنّ زمانه متقدّم، ولا يوجب ذلك أن يكون للزمان زمان، وهذا مبنى لأبحاث كثيرة بين الطائفتين، منها أنّ الحكماء لما جعلوه راجعا إلى التقدّم الزماني ادعوا قدم الزمان المستلزم لقدم الحركة والمتحرّك، إذ لو كان حادثا لكان عدمه سابقا على وجوده سبقا زمانيا فيلزم وجود الزمان حال عدمه. والمتكلّمون لمّا جعلوه قسما برأسه جوّزوا تقدّم عدم الزمان على وجوده تقدّما يستحيل معه اجتماع المتقدّم مع المتأخّر من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان.
تنبيه
التقدّم إن اعتبر بين أجزاء الماضي فكلّما كان أبعد من الآن الحاضر فهو المتقدّم وإن اعتبر فيما بين أجزاء المستقبل فكلّما هو أقرب إلى الآن الحاضر فهو المتقدّم وإن اعتبر فيما بين الماضي والمستقبل فقد قيل الماضي مقدّم على المستقبل وهذا هو الصحيح عند الجمهور، وهذا بالنظر إلى ذاتهما. ومنهم من عكس الأمر نظرا إلى عارضهما فإنّ كل زمان يكون أولا مستقبلا ثم يصير حالا ثم يصير ماضيا فكونه مستقبلا يعرض له قبل كونه ماضيا.
فائدة:
جميع أنواع التقدّم مشترك في معنى واحد وهو أنّ للمتقدّم أمرا زائدا ليس للمتأخّر ففي الذاتي كونه محتاجا إليه المتأخّر وفي الزماني كونه مضى له زمان أكثر لم يمض للمتأخّر.
وفي الشرف زيادة كمال وفي الرتبي وصول إليه من المبدأ أولا.
فائدة:
إذا عرف أقسام التقدّم عرف أقسام التأخّر لكونه ضدا له وإذا عرف أقسامهما عرف أقسام المعية بالمقايسة، فهي إمّا بالزمان فقط كالعلّية مع المعلول وذلك في غير المفارقات لأنها غير زمانية وإمّا بالعلّية كعلتين لمعلول واحد نوعي كالنار والشعاع بالنسبة إلى الحرارة النوعية أو لمعلولين شخصيين من نوع واحد، وإمّا بالطبع كجزءين مقوّمين لماهية واحدة في مرتبة واحدة، وإمّا بالشرف كشخصين متساويين في الفضلية، وإمّا بالرتبة كنوعين متقابلين تحت جنس واحد وشخصين متساويين في القرب إلى المحراب.
هكذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وشرح حكمة العين وشرح هداية الحكمة وغيرها.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.