Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: هاهنا

الكناية

الكناية:
[في الانكليزية] Metonymy ،antonomasia
[ في الفرنسية] metonymie
بالكسر في اللغة واصطلاح النحاة أن يعبّر عن شيء معيّن بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامعين، كقولك جاءني فلان وأنت تريد زيدا. والمراد بها في باب المبنيات ما يكنى به لا المعنى المصدري ولا كلّ ما يكنى به بل البعض المعيّن منه، وهو كم وكذا كناية عن العدد وكيت وذيت للحديث، ومنها كأين كذا في الفوائد الضيائية، قال ابن الحاجب: الكناية في باب المبنيات لفظ مبهم يعبّر به عما وقع مفسّرا في كلام متكلّم إمّا لإبهامه على المخاطب أو لنسيانه.
واعترض عليه بأنّ كم ليس من هذا القبيل ولا لفظ كذا في قولك عندي كذا رجلا لأنّه ليس حكاية لما وقع في كلام متكلّم مفسّرا، ولا كيت وذيت في قولك كان من الأمر كيت وذيت. بلى قولك قال فلان كذا فقال كيت وذيت داخل في حدّه. وأجيب بأنّ المراد صحة الوقوع لا الوقوع حقيقة أي عما يصحّ أن يقع في كلام متكلّم مفسّرا أو من شأنه أن يقع كذا في الموشح. ويطلق الكناية أيضا على الضمير لأنّه يكنى به عن متكلّم أو مخاطب أو غائب تقدّم ذكره. وعند الأصوليين والفقهاء مقابل للصريح. قالوا الصريح لفظ انكشف المراد منه في نفسه أي بالنظر إلى كونه لفظا مستعملا، والكناية لفظ استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد منهما أي من الصريح والكناية معنى حقيقيا أو مجازيا. فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية، والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية. واحترز بقيد في نفسه عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع أو عن القرينة أو نحو ذلك، وعن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان، فمثل المفسّر والمحكم داخل في الصريح ومثل المشكل والمجمل داخل في الكناية لما تقرّر من أنّ هذه الأقسام متمايزة بالاعتبار لا بالذات. وما يقال من أنّ المراد الاستتار والانكشاف بحسب الاستعمال بأن يستعملوه قاصدين الاستتار وإن كان واضحا في اللغة أو الانكشاف وإن كان خفيا في اللغة احترازا عن أمثال ذلك فلا يخفىقصدا، وبالذات إذ لا معنى لاستعمال اللفظ في غير معناه لينتقل منه إلى معناه فينافي إرادة الموضوع له لأنّ إرادته حينئذ لا يكون للانتقال إلى المعنى المجازي الداخل تحت الإرادة قصدا من غير تبعية، بل لكونه مقصودا بالذات فيلزم إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا بالذات وهو ممتنع. وبهذا يندفع ما يقال لو كان الاستعمال في غير ما وضع له منافيا لإرادته الموضوع له لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز لكان استعماله فيما وضع له أيضا منافيا لإرادة غير الموضوع له لذلك كذا كذا في التلويح.

قال أبو القاسم في حاشية المطوّل: ذهب المحقّقون إلى أنّه يجوز كون المعنى الحقيقي في الكناية مستحيلا وحينئذ لا يعلم الفرق بينها وبين المجاز أصلا، فإنّ استحالة المعنى الحقيقي من أقوى قرائن المجاز، فإذا جوّز في الكناية استحالة المعنى الحقيقي ولم يجعل مانعا عن إرادة المعنى الحقيقي لينتقل منه إلى المقصود فلا يكون شيء من قرائن المجاز مانعا عن إرادته لينتقل منه إلى المقصد، فلا تتميّز الكناية عن المجاز في شيء من الصور. ولو سلّم فلا شكّ في عدم التمييز في صورة الاستحالة. قال صاحب الأطول: يمكن أن تجعل الكنايات كلها حقائق صرفة ويكون قصد ما به يجعل معنى كنائيا من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة الدليل فيكون فلان كثير الرّماد حقيقة صرفة ذكرت دليلا على أنّه مضياف فيكون التقدير فهو مضياف ولا يكون هناك استعمال كثير الرماد في المضياف انتهى. وفرّق السّكّاكي وغيره بينهما بأنّ الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم وفي المجاز بالعكس كالانتقال من الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى الشجاع.
وردّ بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه لأنّ اللازم يجوز أن يكون أعمّ من الملزوم، والانتقال إنّما يتصوّر على تقدير تلازمهما وتساويهما، وحينئذ يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم كما في المجاز. وأجيب بأنّ المراد باللازم ما يكون وجوده على سبيل التّبعية كطول النجاد لطول القامة، ولذا جوّزوا كون اللازم أخصّ كالضاحك بالفعل للإنسان، فالكناية أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع ومردوف، والمجاز بالعكس، وفيه نظر لأنّ المجاز قد يكون من الطرفين كاستعمال الغيث في النبت واستعمال النبت في الغيث كذا في المطول. قال أبو القاسم ذكر أهل الأصول أنّه لمّا كان مبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم أي من المتبوع إلى التابع فإن كان اتصال الشيئين بحيث يكون كلّ منهما أصلا من وجه وفرعا من وجه جاز استعمال الأصل في الفرع دون العكس، فالعلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه والمعلول المقصود أصل من جهة كونه منزلة العلّة الغائية، وهي وإن كانت لوجودها معلولة لمعلولها إلّا أنّها لماهياتها علّة له، ومن هذا القبيل إطلاق النبت على الغيث فاندفع الاعتراض. والقول بأنّ اصطلاح أهل العربية مخالف لاصطلاح الأصول مما لا يلتفت إليه انتهى. اعلم أنّ الكناية في اصطلاحهم كما تطلق على اللفظ نفسه كذلك تطلق على المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم أعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فاللفظ يكنى به والمعنى يكنى عنه كذا في المطول.

التقسيم:
الكناية ثلاثة أقسام الأولى الكناية المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها ما هي معنى واحد وهو أن يتفق في صفة من الصفات عرض اختصاص بموصوف معيّن فتذكر تلك الصفة ليتوصّل بها إلى ذلك الموصوف كقولنا مجامع الأضغان كناية عن القلوب والضغن الحقد. ومنها ما هي مجموع معان وهو أن تؤخذ صفة فتضمّ إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها مختصّة بموصوف فيتوصّل بذكرها إليه، كقولنا كناية عن الإنسان حي مستوى القامة عريض الأظفار ويسمّى هذه خاصّة مركّبة، وشرط هذين الكنايتين الاختصاص بالمكنى عنه.
الثانية الكناية المطلوب بها صفة من الصفات كالجود والكرم والشجاعة ونحو ذلك، وهي ضربان، قريبة وبعيدة، فإن لم يكن الانتقال بواسطة فقريبة إمّا واضحة إن حصل الانتقال منها بسهولة كطويل النّجاد وإمّا خفية كقولهم كناية عن الأبله عريض القفا، فإن عرض القفا وعظم الرأس بالإفراط مما يستدلّ به على بلاهة الرجل لكن في الانتقال نوع خفاء لا يطلع عليه كلّ أحد، وإن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها بواسطة فبعيدة كقولهم كثير الرماد كناية عن المضياف فإنّه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر، ومنها إلى كثرة الطبخ ومنها إلى كثرة الضيفان ومنها إلى المطلوب. والثالثة المطلوب بها نسبة أي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كقول زياد الأعجم:
إنّ السّماحة والمروءة والنّدى. في قبّة ضربت على ابن الحشرج.
فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات فترك التصريح بأن يقول إنّه مختصّ بها أو نحوه إلى الكناية بأن جعلها في قبة مضروبة عليه. والموصوف في هذين القسمين قد يكون مذكورا كما مرّ وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإنّه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي وهو غير مذكور في الكلام كذا في المطول. وقال في الإتقان استنبط الزمخشري نوعا من الكناية غريبا وهو أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز فتعبّر بها عن المقصود، كما تقول في نحو الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى. إنّه كناية عن الملك فإن الاستواء على السرير لا يحصل إلّا مع الملك، فجعل كناية عنه. وكذا قوله تعالى وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ كناية عن عظمته وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجازا انتهى.
قال السّكّاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة والمناسب للكناية العرضية وهي ما لم يذكر الموصوف فيها التعريض لأنّ التعريض خلاف التصريح. يقال عرّضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعيّنه فكأنّك أشرت به إلى عرض أي جانب وتريد جانبا آخر، والمناسب لغير العرضية إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم التلويح لأنّ التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعد وإن قلّت الوسائط مع خفائه أي خفاء اللزوم فالمناسب الرمز لأنّ الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية لأنّه الإشارة بالشّفة والحاجب وبلا خفاءه فالمناسب الإيماء والإشارة كذا في المطول. فائدة:
للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة. فقال الزمخشري الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن يذكر شيئا يدلّ به على ذكر شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلّم عليك فكأنّ إمالة الكلام إلى عرض يدلّ على المقصود ويسمّى التلويح لأنّه يلوح منه ما تريده. وقال ابن الأثير: الكناية ما دلّ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما ويكون في المفرد والمركّب، والتعريض هو اللفظ الدالّ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة فيختصّ باللفظ المركّب، كقول من يتوقّع صلة والله إني محتاج فإنّه تعريض بالطلب مع أنّه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، وإنّما فهم من عرض اللفظ أي جانبه. وقال السّبكي في الفرق بينهما الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا به لازم المعنى فهو بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة والتجوّز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، وقد لا يراد بها المعنى بل يعبّر بالملزوم عن اللازم وهي حينئذ مجاز. وأمّا التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره نحو قوله تعالى قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتّخذة آلهة كأنّه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لعابديها فإنّها لا تصلح للإلهية لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم عن عجز كبيرها عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزا فهو حقيقة أبدا. وقال السّكّاكي التعريض ما سبق لأجل موصوف غير مذكور، ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره كذا في المطول والاتقان. وقال السّيّد السّند في توضيحه ما حاصله إن مقصود العلّامة الزمخشري بيان الفرق بينهما فلا يرد النقض على حدّ الكناية بالمجاز، فإنّ ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له حاصله استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذكر شيء يدلّ على شيء لم تذكره يفهم منه أنّ الشيء الأول مذكور بلفظه الموضوع له لأنّه الأصل المتبادر عند الإطلاق.
ويفهم منه أيضا أنّ الشيء الثاني لم يستعمل فيه اللفظ وإلّا لكان مذكورا في الجملة. وبالجملة فحاصل الفرق أنّه اعتبر في الكناية استعمال اللفظ في غير ما وضع له وفي التعريض استعماله فيما وضع له مع الإشارة إلى ما لم يوضع له من السّياق. وكلام ابن الأثير أيضا يدلّ على أنّ المعنى التعريضي لم يستعمل فيه اللفظ بل هو مدلول عليه إشارة وسياقا، وكذا كلام السّبكي بل تسميته تلويحا يلوح منها ذلك، وكذلك تسميته تعريضا ينبئ عنه. ولذلك قيل هو إمالة الكلام إلى عرض أي جانب يدلّ على المقصود، هذا هو مقتضى ظاهر كلام العلّامة.
وتوضيحه أنّ اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط هو الحقيقة المجرّدة ويقابله المجاز لأنّه المستعمل في غير الموضوع له فقط، والكناية اللفظ المستعمل بالأصالة فيما لم يوضع له والموضوع له مراد تبعا، وفي التعريض هما مقصودان الموضوع له من نفس اللفظ حقيقة أو مجازا أو كناية والمعرّض به من السياق، فالتعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية. وإذا كانت الكناية تعريضية كان هناك وراء المعنى الأصلي والمعنى المكنى عنه معنى آخر مقصود بطريق التلويح والإشارة، وكان المعنى المكنى عنه بينهما بمنزلة المعنى الحقيقي في كونه مقصودا من اللفظ مستعملا هو فيه، فإذا قيل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأريد به التعريض بنفي الإسلام عن مؤذ معيّن فالمعنى الأصلي هاهنا انحصار الإسلام فيمن سلموا من لسانه ويده ويلزمه انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقا، وهذا هو المعنى عنه المقصود من من اللفظ استعمالا. وأما المعنى المعرّض به المقصود من الكلام سياقا فهو نفي الإسلام عن مؤذ معيّن. هكذا ينبغي أن يحقق الكلام ويعلم أنّ الكناية بالنسبة إلى المعنى المكنى عنه لا يكون تعريضا قطعا وإلّا لزم أن يكون المعنى المعرّض به قد استعمل فيه اللفظ وقد ظهر بطلانه، وهكذا المجاز والحقيقة بالنسبة إلى المعنى المجازي والحقيقي لا يكونان تعريضا أيضا، فاللفظ بالقياس إلى المعنى المعرّض به لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز ولا بالكناية لفقدان استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى. وما قيل بأنّ اللفظ إذا دلّ على معنى دلالة صحيحة فلا بد أن يكون حقيقة أو مجازا أو كناية فليس بشيء إذ مستتبعات التراكيب يدل عليها الكلام دلالة صحيحة وليس حقيقة فيها ولا مجاز ولا كناية لأنّها مقصودة تبعا لا أصالة فلا تكون فيها. والمعنى المعرّض به وإن كان مقصودا أصليا إلّا أنّه ليس مقصودا من اللفظ حتى يكون مستعملا فيه، وإنّما قصد إليه من السياق تلويحا وإشارة، وقد يتفق عارض يجعل المجاز في حكم حقيقة مستعملة كما في المنقولات والكناية في حكم الصريح كما في الاستواء على العرش وبسط اليد، وكذلك التعريض قد يصير بحيث يكون الالتفات فيه إلى المعنى المعرّض به كأنه المقصود الأصلي والمستعمل فيه اللفظ ولا يخرج بذلك عن كونه تعريضا في أصله كقوله تعالى. وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ فإنّه تعريض بأنّه كان عليهم أن يؤمنوا به قبل كلّ واحد، وهذا المعنى المعرّض به هو المقصود الأصلي هاهنا دون المعنى الحقيقي انتهى.
فائدة: في الكناية أربعة مذاهب. الأول أنّها حقيقة قال به ابن عبد السلام، وهو الظاهر لأنّها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدّلالة على غيره. الثاني أنّها مجاز الثالث أنّها لا حقيقة ولا مجاز وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي، وتجويزه ذلك في الكناية. الرابع وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنّها تنقسم إلى حقيقة ومجاز فإن استعملت في معناه مرادا به لازم المعنى أيضا فهو حقيقة، وإن لم يرد به المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له. والحاصل أنّ الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له والمجاز منها أن تريد غير موضوعة استعمالا وإفادة كذا في الاتقان في نوع المجاز.
الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون تردده فيما أريد به، فلا بد فيه من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول التردد ويتعين ما يريد به.والكناية عند علماء البيان: أن يعبر عن شيء بلفظ غير صريح في الدلالة عليه كغرض من الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاحة.وعند أهل الأصول: ما يدل على المرادج بغيره لا بنفسه.

ثرو

ثرو


ثَرَا(n. ac. ثَرَآء [] )
a. Was abundant, extensive (wealth).

أَثْرَوَa. Was rich, wealthy, affluent.

ثَرْوَة
ثَرَاْوa. Wealth, plenty, competence, affluence.
b. Large number or quantity.

ثَرِيّ [ ]
a. Rich, wealthy, affluent, opulent.
ث ر و : الثَّرْوَةُ كَثْرَةُ الْمَالِ وَأَثْرَى إثْرَاءً اسْتَغْنَى وَالِاسْمُ مِنْهُ الثَّرَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ وَالثَّرَى وِزَانُ الْحَصَى نَدَى الْأَرْضِ وَأَثْرَتْ الْأَرْضُ بِالْأَلِفِ كَثُرَ ثَرَاهَا وَالثَّرَى أَيْضًا التُّرَابُ النَّدِيُّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَدِيًّا فَهُوَ تُرَابٌ وَلَا يُقَالُ حِينَئِذٍ ثَرًى وَثَرِيَتْ الْأَرْضُ ثَرًى فَهِيَ ثَرِيَةٌ وَثَرْيَاءُ مِثْلُ: عَمِيَتْ عَمًى فَهِيَ عَمِيَةٌ وَعَمْيَاءُ إذَا وَصَلَ الْمَطَرُ إلَى نَدَاهَا. 
ثرو: الثَّرْوَةُ: كَثْرَةُ العَدَد.
والثَّرَاءُ: عَدَدُ المالِ الكَثِيْرِ. وثَرى الرَّجُلُ وأثْرى. والمُثْرِي والثَّرِيُّ: الرَّجُلُ الكَثِيْرُ الثَّرَاءِ.
وثَرّاهم اللهُ: أي كَثَّرَهم. وثَرَا بَنُو فُلانٍ بَني فلانٍ يَثْرُوْنَهُم ثَرْوَةً: إذا كَثَرُوْهُم. وثارَاني فَثَرَوْتُه: أي غَلَبْته في الثَّرْوَةِ. وما كُنْتُ أُحِبُّ أنْ أَثْرُوَه. وثُرِيَ: غُلِبَ في الثَّرْوَةِ. وثَرَيْتُ بكَ.
وتَثَرّى فلاناً القَوْمُ: إذا اجْتَمعُوا عليه.
ومَالٌ ثَرِيٌّ.
وفَعَلْتُ ذاكَ من بَيْنِ أثْرى وأقْتَر: أي من بَيْنِ النّاسِ كُلِّهم.
وسُمِّيَتِ الثُّرَيّا لكَثْرَةِ كواكِبِها.
والثَّرْيَاءُ: مِثْلُ الثَّرى من المالِ.
وثَرْوَانُ: اسْمُ جَبَلٍ من جِبَالِ بَنِي سُلَيْمٍ.
ثرو: أثرى: أغنى (فوك) تثرى، تثرى الميراث: كثر (تاريخ البربر 2: 463).
ثَرْوة: غنى، سعة، وفرة المال (عبد الواحد 152، 216، أماري 328) حيث يجب أن تقرأ والثروة بدل والشروة، وليست السراوة كما يرى فليشر في تعليقات نقدية). ويقال أيضاً: غلام من ثروة أهل البلد، أي غلام من أسرة غنية في المدينة. (المقدمة 3: 405). ثراوة: ثروة (دي ساسي لطائف 2: 36) ثُرَيّا وثُرَيّة أيضاً، جمعها ثريات: نجفة، مشكاة، وهي ضرب من منائر (أسرجة) البلور وغيره تعلق في السقف (بوشر (راجع لين). وتوجد هذه الكلمة في معجم البيان، ومعجم ابن جبير، ومعجم فوك وفي ابن البيطار (1: 402) في كلامه عن زهرة خيار شنبر (وهو متدلي بين تضاعيف الأغصان كأنها (كذا في أ، ب) ثريا مسروجة).
وفي الاكتفاء (ص 163ق): وقد أزال نواقيس الكنيسة وأمر أن تركب تلك النواقس تريات (كذا) وتوقد في جامع بلنسية (المقري 1: 360، 361، 368). ويقول الخطيب (ص1432و) في كلامه عن جامع الحمراء: وأحكام أنوار (أتوار) وإبداع تراها (ثرياها) (ابن بطوطة 2: 263، كرتاس 30، 38، 279، 280، ألف ليلة برسل 7: 317). وثريا: مذنب، نجم ذو ذنب (هلو) وفيه: ترية (كذا).
ويطلق شجارو الأندلس اسم ثريّا على نبات، seneciv vulagris ( ابن البيطار 1: 102) مرفق الثريا: نجم في مجموعة نجوم الثريا وهي في عنق الثور (دورن 47 ألف استرون 1: 37) وقد ذكرها فريتاج في مادة مرفق.
رقيب الثريا: نجم في مجموعة نجوم كوشه، وقد سمي بذلك لأنه يطلع في عدة مواضع في وقت طلوع الثريا (القزويني 1: 33).
معصم الثريا: نجم من نجوم الثريا (دورن 247 ألف أسترون 1: 37).
عايق الثريا: نجم من نجوم الثريا (دورن 47).
منكب الثريا: النجم الحادي والعشرون من نجوم الثريا (ألف استرون 1: 37).
[ث ر و] الثَّرْوَةُ كَثْرَةُ العَدَدِ من النّاسِ والمالِ يُقال ثروة رِجالٍ وثَرْوَةُ مالٍ والفَرْوَةُ كالثَّرْوَةِ فاؤُه بَدَلٌ من الثّاء والثَّراءُ المالُ الكَثِيرُ قالَ حاتمٌ

(وقَدْ عَلِمَ الأَقْوامُ لَوْ أَنَّ حاتِمًا ... أَرادَ ثَراءَ المالِ كانَ لَهُ وَفْرُ)

وثَرَا القَوْمُ ثَراءً كَثُرُوا ونَمَوْا وثَرَى وأَثْرَى وأَفْرَى كَثُرَ مالُه وثَرَى المالُ نَفْسُه يَثْرُوا كَثُرَ وثَرَوْناهُم كُنّا أَكْثَرَ مِنْهُم ومالٌ ثَرِيٌّ كَثِيرٌ ورَجُلٌ ثَرِيٌّ وأَثْرَى كثيرُ المالِ قالَ

(فقَدْ كُنْتَ يَخْشاكَ الثَّرِيُّ ويَتَّقِي ... أَذاكَ ويَرْجُو نَفْعَك المُتَضَعْضِعُ) وقال الكُمَيْتُ

(لكُمْ مَسْجِدَا اللهِ المَزُورانِ والحَصَا ... لكُم قِبْصُهُ من بَيْنِ أَثْرَى وأَقْتَرَا)

والثَّرْوانُ الغَزِيرُ وبه سُمِّي الرَّجُلُ ثَرْوانَ والمَرْأَةُ ثُرَِيَّا وهي تَصْغِيرُ ثَرْوَى والثُّرَيّا من الكَواكِبِ سُمِّيَتْ بذلِك لغَزارةَ نُوئِها وقِيلَ سُمِّيَتْ بذلِك لكَثْرَةِ كَواكِبِها مع صِغَر مَرْآتِها فكَأَنَّها كَثيرَةُ العَدَدِ بالإضافَةِ إلى ضِيقِ المَحَلِّ لا يُتَكَلَّمُ به إلا مُصَغَّرًا وهو تَصْغِيرٌ عَلَى جِهَةِ التَّكْبِير والثَّرْوَةُ لَيْلَة يَلْتَقِي القَمَرُ والثُّرَيّا والثُّرَيّا من السُّرُج على التَّشْبِيهِ بالثُّرَيّا من النُّجُومِ وقالُوا لا يُثْرِينا العَدُوُّ أَي لا يَكْثُرُ قولُه فِينَا وثَرِيتُ بفُلانٍ فأَنا ثَرٍ بهِ وثَرِيٌّ أَي غَنِيٌّ عن الناسِ بهِ وثَرِيتُ بهِ ثَرًا فَرِحْتُ وسُرِرْتُ في بَعْضِ اللُّغاتِ والثُّرَيّا ماءٌ معْرُوفٌ
ثرو
ثرا يثرُو، اثْرُ، ثراءً، فهو ثريّ
• ثرا المالُ: نما وزاد.
• ثرا الشَّخصُ: زاد مالُه "ثرا التاجر في زمن وجيز". 

ثرِيَ/ ثرِيَ بـ يَثرَى، اثْرَ، ثَراءً، فهو ثَرِيّ وثَرٍ،

والمفعول مثريّ به
• ثرِي فلانٌ: ثرا، كثر مالُه "انتقل من الفقر إلى الثَّراء: غَنِي- تاجر ثَرِيّ".
• ثرِي بماله: كثُر به وغني عن الناس "هم أثرياء بما لديهم من كرامة". 

أثرى يُثري، أثْرِ، إثراءً، فهو مُثْرٍ، والمفعول مُثْرًى (للمتعدِّي)
• أثرى الرَّجلُ: كثُر مالُه واستغنى به عن الناس "أثرى بعضُ التجار نتيجة لدراستهم سوق الاستهلاك".
• أثرت الأرضُ: كثُر ثراها.
• أثرى الشَّيءَ: جعله غنيًّا، نمّاه واستثمره "الشاعر المبدع يُثري بنتاجه لغته القوميَّة- أثرَى القصَّة بالأحداث المثيرة". 

إثراء [مفرد]: مصدر أثرى. 

ثَرٍ [مفرد]: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من ثرِيَ/ ثرِيَ بـ. 

ثَراء [مفرد]: مصدر ثرا وثرِيَ/ ثرِيَ بـ ° متصيّد الثَّراء: طالب الثراء وخاصة عن طريق الزواج- مُحدَث الثَّراء: شخص حديث الثَّراء. 

ثَرْوَة [مفرد]: ج ثَرَوات وثَرْوات:
1 - ما كثُر من المال أو الناس، أو الأشياء التي تصلح لإشباع حاجات الناس كعقارات ومعادن نفيسة "العالم العربيّ غنيّ بثَرَواته الماديَّة والبشريَّة- أعطني الصِّحَّة وخذ مني الثَّروة" ° أهل الثَّروة/ أصحاب الثَّروة: الأغنياء- الثَّروة الأدبيَّة/ الثَّروة اللُّغويَّة: ما يتوافر من معلومات في الأدب أو اللغة- الثَّروة الطَّبيعيَّة: الموارد الطبيعيَّة من بترول ومعادن ونحوها.
2 - (قص) أموال محدودة الكميَّة قابلة للتملك والتقويم.
• الثَّروة القوميَّة: (قص) مجموعة القوى المنتجة في الدّولة. 

ثَرِيّ [مفرد]: ج أَثْرياءُ: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من ثرا وثرِيَ/ ثرِيَ بـ ° ثَرِيّ الحرب: من يَثْرَى مستغلاً حاجة الناس في الحروب والأزمات. 

ثُرَيَّا1 [مفرد]: وحدة من مجموعة من المصابيح الكهربائية تُعَلّق في المنازل وغيرها "يزدان المسجدُ بثريّات جميلة". 

ثُرَيَّا2 [جمع]: (فك) مجموعة من النجوم في صورة الثَّوْر، وهي سبعة كواكب، سُمِّيت بذلك لكثرة كواكبها مع ضيق المحلّ.
• جماعات الثُّريَّا: (دب) جماعات في تاريخ الأدب كل جماعة فيها على الأقل سبعة شعراء كما هي الحال في نجوم الثريّا. 

ثرو

1 ثَرَا القَوْمُ, (As, S, M, K,) aor. ـُ (As, S;) and ثَرِىَ; (T, TT;) inf. n. ثَرًا; (M;) The people, or company of men, became many, much, or great in number or quantity; and increased: (As, T, S, M, K:) and in like manner, المَالُ, (As, S, M, K,) i. e., the cattle, or other property, became many, much, or great in number or quantity. (As, S, M.) b2: ثَرِىَ, (T, M, K,) aor. ـَ inf. n. ثَرْىٌ [or ثَرًا?] and ثَرَآءٌ, (T, TA,) He (a man, T, K) was, or became, abundant in cattle, or other property; (T, M, K;) as also ↓ اثرى, (T, S, M, Mgh, K,) and أَفْرَى: (M:) or ↓ اثرى signifies he was, or became, in a state of competence or sufficiency, in no need, or rich; syn. استغنى: (Msb:) or it signifies more than استغنى: (T:) and ثَرِيتُ بِكَ, I became, or have become, abundant [in property] by means of thee: (T, S:) and ثَرِيتُ بِفُلَانٍ I became in no need of other men by means of such a one. (T, S, M.) A poet says, (S,) namely, ElKumeyt, praising the Benoo-Umeiyeh, لَكُمْ مَسْجِدَا اللّٰهِ المَزُورَانِ وَالحَصَى

وَأَقْتَرَا ↓ لَكُمْ قِبْصُهُ مِنْ بَيْنِ أَثْرَى

[Ye have the two visited mosques of Mekkeh and El-Medeeneh, and ye have the number of the pebbles of such as are between him who is wealthy and him who is poor]: he means, مِنْ بَيْنِ مَنْ

أَثْرَى وَمَنْ أَقْتَرَ; i.e., مِنْ بَيْنِ مُثْرٍ وَمُقْتِرٍ. (S.) b3: ثَرِيتُ بِكَ, (T,) or بِهِ, inf. n. ثَرًا, (M,) also signifies I rejoiced (T, M) in thee, (T,) or in him, or it: (M:) and ثَرِىَ بِذٰلِكَ, aor. ـَ He rejoiced in, or by reason of, that. (ISk, S.) A2: ثَرَوْنَاهُمْ We were, or became, more than they: (AA, S, M:) or more in cattle, or other property. (K.) b2: ثَرَا القَوْمَ He (God) made the people, or company of men, to be many, or numerous; multiplied them. (AA, T, S.) 4 أَثْرَوَ see 1, in three places.

A2: لَا يُثْرِينَا العَدُوُّ The enemy will not say much respecting us. (M, TA.) ثَرًا; dual ثَرَوَانِ: see ثَرًى, in art. ثرى.

ثَرٍ: see ثَرِىٌّ. b2: أَنَا ثَرٍ بِهِ I am in no need of other men by means of him; (T, S, M;) as also ↓ ثَرِىٌّ. (M.) A2: See also art. ثرى.

ثَرْوَةٌ Many, or a great number, (S, M, K,) of men; and of cattle, or other property: (M, K:) or much, or a great quantity, or property; (Mgh, Msb;) as also ↓ ثَرَآءٌ: (S, M, * Mgh:) and فَرْوَةٌ signifies the same as ثَرْوَةٌ; the ف being a substitute for the ث. (M.) One says, إِنَّهُ لَذُو ثَرْوَةٍ

↓ وَذُو ثَرَآءٍ, (ISk, S,) or وَثَرْوَةٍ ↓ إِنَّهُ لَذُو ثَرَآءٍ, (T,) Verily he possesses a number [of men] and much property. (ISk, T, S.) Accord. to IAar, one says ثَوْرَةٌ مِنْ رِجَالٍ and ثَرْوَةٌ, meaning A great number of men: but only ثَرْوَةٌ مِنْ مَالٍ. (TA.) b2: Also The night of the conjunction of the moon and الثُّرَيَّا [or the Pleiades]. (M, K.) ثَرْوَانُ, fem. ثَرْوَى: see ثَرِىٌّ.

ثَرَآءٌ: see ثَرْوَةٌ, in three places. b2: Also A state of competence or sufficiency; or richness. (Msb.) ثَرِىٌّ Many, or numerous; [applied to a company of men;] and so ثَرِيَّةٌ applied to spears (رِمَاحٌ): (TA:) also many, or much, cattle, or other property; (S, M, K, TA;) and so ↓ ثَرٍ. (T, TA.) b2: Also A man possessing many, or much, cattle, or other property; and so ↓ أَثْرَى; (M, K;) and ↓ مُثْرٍ: (T:) so too ↓ ثَرْوَانُ; (T, S, Mgh;) or abounding (M, K, TA) in cattle, or other property: (TA:) and [its fem.] ↓ ثَرْوَى, applied to a woman, (T, S, M, K,) likewise signifies possessing many, or much, cattle, or other property: (T, S, K:) the dim. of this last is ↓ ثُرَيَّا. (T, S, M, K.) b3: See also ثَرٍ.

A2: And see art. ثرى.

ثُرَيَّا: see ثَرِىٌّ. b2: الثُّرَيَّا [The Pleiades; the Third Mansion of the Moon: it is believed to be the most beneficial, in its influences on the weather, of all the Mansions of the Moon, on account of the period of its auroral setting, which, in central Arabia, about the commencement of the era of the Flight, began on the 12th of Nov., O. S.: (see مَنَازِلُ القَمَرِ, in art. نزل; and see also نَوْءٌ:) hence what is said of it in Job xxxviii. 31; and hence, as being the most excellent of all asterisms, it is called by the Arabs]

النَّجْمُ [the Asterism]: (S, K:) the former appellation is given to it because it comprises, in appearance, many stars in a small space; (M, K; *) for it is said that amid its conspicuous stars are many obscure stars; (IAth, TA;) the number altogether being said to be four and twenty, agreeably with an assertion of the Prophet: some say that it is so called because of the abundance [of the rain] of its نَوٌء [here meaning auroral setting]: (TA:) the word is thus applied only in the dim. form, which is used in this instance to denote magnification. (M, TA.) b3: [ثُرَيَّا also signifies (tropical:) A cluster of lamps, generally resting in holes in the bottom of a lantern: see an engraving in my “Modern Egyptians,” ch. vi.] The ثُرَيَّا of lamps is so called as being likened to the asterism above mentioned. (M.) أَثْرَى: see ثَرِىُّ: A2: and see also art. ثرى.

مُثْرٍ: see ثَرِىُّ: A2: and see also art. ثرى.

مُثْرَاةٌ A cause of multiplying, or rendering abundant; syn. مَكْثَرَةٌ: so in the saying, هٰذَا مَثْرَاةٌ لِلْمَالِ [This is a cause of multiplying, or rendering abundant, cattle, or other property]. (S, K.) أَنَا مَثْرِىُّ بِهِ I am rejoiced in him. (ISk, TA in art. ثرى.) A2: See also art. ثرى.
ثرو
: (و {الثَّرْوَةُ: كَثْرَةُ العَددِ من النَّاسِ) ؛) وَمِنْه الحدِيثُ: (مَا بَعَثَ اللَّهُ نبيّاً بعْد لُوط إلاَّ فِي} ثَرْوَةٍ مِن قوْمِه) ، أَي العَدَد الكَثِير، وإنَّما خَصَّ لُوطاً لقَوْله: {لَو أَنَّ لي بكُم قُوَّة أَو آوِي إِلَى رُكْنٍ شَديدٍ} .
(و) الثَّرْوَةُ أَيْضاً: كَثْرَةُ (المَال) .) يقالُ: ثَرْوَةٌ مِن رجالٍ! وثَرْوَةٌ مِن مالٍ.
والفَرْوَةُ لُغَةٌ فِيهِ، فاؤُه بَدَلٌ مِن الثاءِ. وَفِي الصِّحاحِ عَن ابنِ السِّكِّيت: يقالُ إنَّه لذُو ثَرْوَةٍ {وثَراء، يُرادُ بِهِ لذُو عَدَدٍ وكَثْرَة مالٍ؛ قالَ ابنُ مُقْبل:
وثَرْوَةٌ مِن رجال لَو رأَيْتَهُمُ
لَقُلْتَ إحْدَى حِراجِ الجَرِّ مِن أُقُرِ قُلْتُ: ويُرْوَى: وثَوْرةٌ من رجالٍ.
وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ: يقالُ ثَوْرَةٌ مِن رجالٍ وثَرْوةٌ بمعْنَى عَدَد كَثِير، وثَرْوَةٌ من مالٍ لَا غَيْر.
(و) الثَّرْوَةُ: (لَيْلَةَ يَلْتَقِي القَمرُ} والثُّرَيَّا.
(و) يقالُ: (هَذَا {مَثْراةٌ للمالِ) ، أَي (مَكْثَرَةٌ) ، مَفْعَلَةٌ مِن الثَّراءِ؛ وَمِنْه حدِيثُ صِلَة الرّحِم: (مَثْراةٌ للمالِ مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَر) .
(} وثَرَى) ؛) كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ أنْ يُكْتَبَ بالألِفِ؛ (القومُ {ثَراءً: كثُرُوا ونَمَوْا.
(و) } ثَرَى (المالُ) نَفْسُه (كَذلِكَ) ؛) نَقَلَه الجَوْهرِيُّ عَن الأصْمعيّ.
وشاهِدُ الثَّراءِ، كَثْرَة المالِ، قَوْلُ عَلْقَمَة:
يُرِدْنَ ثَراءَ المالِ حيثُ عَلْمِنَه
وشرْخُ الشَّبابِ عندَهُنَّ عجيبُ (و) قالَ أَبو عَمْرو: {ثَرَا (بَنُو فلانٍ بَني فلانٍ كَانُوا أَكْثَر مِنْهُم) ، هَكَذَا نَصّ الجَوْهرِيّ وليسَ فِيهِ، (مَالا) ؛) وإطْلاقُ الجَوْهرِيّ يَحْتملُ أَنْ يكونَ المُكاثَرَة فِي العَدَدِ أَيْضاً (} وثَرِيَ) الرَّجُلُ، (كَرضِيَ) ، {ثراً} وثَراءً: (كَثُرَ مالُهُ، {كأَثْرَى) ، وكَذلِكَ أَفْرى.
وَفِي حدِيثِ إسْماعيل عَلَيْهِ السَّلَام، أنَّه قالَ لأخِيهِ إسْحاق: (إنَّك} أَثْرَيْتَ وأَمْشَيْتَ) ، أَي كَثُرَ {ثَراؤُكَ، وَهُوَ المالُ، وكَثُرَتْ ماشِيَتُك، وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ للكُمَيْت يمدَحُ بني أُمَيَّة:
لَكُمْ مَسْجِد اللَّهِ المَزُورانِ والحَصَى
لَكُم قِبْصُه من بَين} أَثْرَى وأَقْتَرا أَرادَ: مِن بَين مَنْ أَثْرَى ومَنْ أَقْتَر، أَي مِن بَين {مُثْرٍ ومُقْترٍ.
وقيلَ: أَثْرَى الرَّجُلُ وَهُوَ فَوْق الاسْتِغْناء.
(ومالٌ} ثَرِيٌّ، كغَنِيَ: كَثيرٌ) ؛) وَمِنْه حدِيثُ أُمِّ زَرْع: (وأَرَاح عليَّ نَعَماً {ثَرِيّاً) ، أَي كَثيراً.
(ورجُلٌ ثَرِيٌّ} وأَثْرَى، كأَحْوَى: كَثِيرُهُ) ، أَي المَال، نَقَلَه ابنُ سِيدَه.
( {والثَّرْوانُ: الغَزيرُ الكَثِيرُ) المالِ.
(وبِلا لامٍ) :) أَبو} ثَرْوان (رجُلٌ) مِن رواةِ الشِّعْرِ؛ نَقَلَه الجَوْهرِيُّ.
(وامرأَةٌ {ثَرْوَى: مُتَمَوِّلَةٌ؛} والثُّرَيَّا تَصْغيرُها) أَي تَصْغيرُ ثَرْوَى.
(و) ! الثُّرَيَّا: (النَّجْمُ) ؛) وَهُوَ عَلَمٌ عَلَيْهَا لَا أنَّها نَجْمٌ واحِدٌ، بل هِيَ مَنْزلةٌ للقَمَرِ فِيهَا نجومٌ مُجْتمِعَة جُعِلَتْ عَلامَة، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ المصنِّفِ؛ (لكَثْرَةِ كَواكِبِه مَعَ) صغر مَرْآتِها فكأنَّها كَثيرَةُ العَدَدِ بالإضافَةِ إِلَى (ضِيقِ المَحَلِّ) .
(فقَولُ بعضٍ إنَّها كَوْكبٌ واحِدٌ وهمٌ ظاهِرٌ كَمَا أَشارَ إِلَيْهِ فِي شرح الشفاءِ.
قالَ شيْخُنا: وَمِنْه مَا وَرَدَ فِي الحدِيثِ: قالَ للعبَّاسِ: (يَمْلِكُ مِن ولدِكَ بعَدَدِ الثُّرَيَّا) . قالَ ابنُ الأثيرِ: يقالُ إنَّ بينَ أَنْجمِها الظاهِرَةِ أَنْجماً كَثِيرَةً خَفِيَّةً.
قُلْتُ: يقالُ إنَّها أَربعةٌ وعِشْرُونَ نَجْماً، وكانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَراها كَذلِكَ كَمَا وَرَدَ ذلِكَ.
وَلَا يتكلَّمُ بِهِ إلاَّ مُصَغّراً، وَهُوَ تَصْغيرٌ على جهَةِ التَّكْبيرِ. وقيلَ: سُمِّيَت بذلكَ لغَزارَةِ نَوْئِها.
(و) الثُّرَيَّا: (ع) ؛ وقيلَ: جَبَلٌ يقالُ لَهُ عاقِرُ الثُريَّا.
(و) الثُّرَيَّا: (بِئْرٌ بمكَّةَ) لبَني تَيمِ بنِ مُرَّةَ.
ونَسَبَها الوَاقِديُّ إِلَى ابنِ جُدْعان.
(و) الثُّرَيَّا: (ابنُ أَحمدَ الأَلْهانيُّ المُحدِّثُ) .) وآخَرُون سُمُّوا بذلِكَ.
(و) الثُّرَيَّا: (أَبْنِيَةٌ للمُعْتَضِدِ) العبَّاسيِّ (ببَغْدادَ) قُرْبَ التاجِ وعملَ بَيْنهما سِرْداباً تَمْشِي فِيهِ حَظَاياهُ مِن القَصْر إِلَى الثُّرَيَّا.
(و) الثُّرَيَّا: (مِياهٌ لمُحارِبٍ) فِي شُعَبَى.
(ومِياهٌ للضِّبابِ) .
(وقالَ نَصْر: ماءٌ بحمى ضريّة، وثَمّ جَبَلٌ يقالُ لَهُ عاقِرُ الثّرَيَّا.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{ثَرا اللَّهُ القومَ: أَي كَثَّرهُم؛ عَن أَبي عَمْرو.
وَيَقُولُونَ: لَا} يُثْرِينا العَدُوُّ، أَي يَكْثُر قَوْلَه فِينَا.
ومالٌ {ثَرٍ، كعَمٍ: كَثيرٌ، لُغَةٌ فِي} ثَرِي.
{وثَرِيتُ بفلانٍ، كرَضِيتُ، فأَنا بِهِ ثَرٍ، كعَمٍ،} وثَرِىً، كفَتِيّ: أَي غَنِيٌّ عَن الناسِ بِهِ.
{وثَرِيتُ بك: كَثُرْتُ بك؛ نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
} والثَّرِيُّ، كغَنِيَ: الكَثيرُ العَدَدِ؛ قالَ المَأْثُورُ المُحارِبي، جاهِلِيّ.
فقد كُنْتَ يَغْشاكَ! الثَّرِيُّ ويَتَّقِيأَذاكَ ويَرْجُو نَفْعَك المُتَضَعْضِع ورِماحٌ {ثَرِيَّةٌ: كَثِيرَةٌ؛ أَنْشَدَ ابنُ بَرِّي:
سَتَمْنَعُني مِنْهُم رِماحٌ ثَرِيَّةٌ وغَلْصَمَةٌ تَزْوَرُّ عَنْهَا الغَلاصِمُوالثُّرَيَّا: اسمُ امْرأَةٍ مِن أُمَيَّة الصُّغْرى شَبَّبَ بهَا عُمَرُ بنُ أَبي ربيعَةَ، وفيهَا يقولُ:

أَيّها المنكح الثُّرَيَّا سُهَيْلاً
عمرك الله كَيْف يَلْتَقِيَان} وأَثْرَى: مَوْضِعٌ؛ قالَ الأَغْلبُ العِجْليُّ:
فَمَا تُرْبُ {أَثْرَى لَو جَمَعْتَ تُرَابَها
بأَكْثَر مِنْ حَيَّيْ نِزارٍ على العَدِّوالثُّرَيَّا: مَوْضِعٌ فِي شِعْرِ الأَخْطَلِ غَيْر الَّذِي ذَكَرَه المصنِّف، قالَ:
عَفَا مِن آل فاطِمَة الثُّرَيَّا
فَمَجْرَى السَّهْبِ فالرِّجَلِ الْبراق} والثريَّاءُ: الثَّرَى.
{وثَرْوان: جَبَلٌ لبَني سُلَيْم.
والثّريَّا مِن السُّرُجِ: على التشْبيهِ} بالثرَيّا مِن النجُومِ.
باب الثاء والراء و (وا يء) معهما ث ر ي، ث ار، وث ر، ر وث، ور ث، ر ث ي، ر ي ث، ثء ر، ر ثء، ء ث ر مستعملات

ثرو: تقول: إنّه لذُو ثَرْوةٍ من المال وعَدَد من الرِّجال.. والثَّرْوَةُ: كَثْرةُ العَدَد.. وثَراهُمُ الله: كَثَّرهم. والثّراءُ، ممدودٌ: عددُ المالِ نَفْسه.. والمُثري: الكَثِيرُ الثَّراء. والثَّرى، مقصور: التُّرابُ، وكُلُّ طِينٍ لا يكونُ لازباً إذا بُلَّ، قال العجّاجُ :

كالدِّعصِ أعلى تُربِهِ مَثْريُّ

المَثريُّ: هو المَفْعُولُ من الثَرْي. وتثرّى الفَرَسُ بالعَرَقِ تَثَرِّياً، وثَرِيَ أيضاً ثَرىً شديداً، [إذا نَدِيَ بعَرَقِه] .

ثار: الثَّوْرُ: الذَّكَر من البقر، والقِطْعةُ من الأَقِط، وبُرْجٌ من بُرُوج السّماء، وبه سمِّي السّيد، وبه كني عمرو بن معديكرب: أبا ثَوْر، ومنهم من يقول بالتّاء، وبالثّاء أَعْرَفُ وأحسن، والمنزل الذي ذكره ذو الرُّمَّة ببُرْقة الثَّوْر . والثَّوْر: الفِراش، قال النّجاشيّ:

ولسْتُ إذا شبّ الحُروب غُزاتها ... من الطَّيشِ ثوراً شاط في جاحِمِ اللَّظَى

وثَوْر: جبلٌ: جَبَلٌ بمكّة. والثَّوْر: العَرْمَضُ على وَجْه الماء وغّه من قول الشاعر :

إنّي وعَقلي سُلَيْكاً بعد مقتله ... كالثور يضرب لما عافت البَقَرُ

إذا عافتِ البَقَرُ الماءَ من العَرْمَض ضُرِبَ بعصا حتّى يتفرّق عن وجه الماء، وقيل: بل يُضْربُ الثَّوْر من البقر فيقحمه الماء، فإذا رأته البقر وارداً وَرَدَتْ. وثَوْر: حيّ، وهم إخْوةُ ضبّة. والثَّوْرُ: مَصْدرُ ثار يَثُور الغُبارُ والقَطا إذا نَهَضَتْ من مَوْضِعها. وثار الدَّمُ في وَجهه: تَفَشَّى فيه، وظَهَر.. والمَغْرِبُ ما لم يَسقُطْ ثَوْرُ الشَّمْس، والثَّوْر: الحُمْرة التي بعد سقوط الشَّمس لأنّها تَثُور، [أي: تنتشر] . وثَوَّرْتُ كُدُورةَ الماء، فثار، وكذلك: ثَوَّرْتُ الأَمْرَ. واسْتَثَرْت الصَّيْدَ إذا أثرته، قال :

أثار اللّيثَ في عِرِّيس غِيلٍ ... لهُ الويلاتُ ممّا يَسْتَثيرُ

أثاره، أي: هَيَّجَهُ.

وثر: الوثير: الفِراشُ الوَطيء، وكلّ وطيء وثير، ومنه: امرأة وثيرة، أي: سمينة عجزها.

روث: الرَّوثة: طَرَفُ الأَرْنَبة حيثُ يَقْطُرُ الرُّعاف. والرَّوث: رَوْثُ ذاتِ الحافِر.

ورث: الإيراث: الإبقاءُ للشّيء.. يُورِثُ، أي: يُبقي ميراثاً. وتقول: أورثه العِشقُ هَمّاً، وأورثته الحُمَّى ضَعفاً فوَرِثَ يَرِثُ. والتُّراث: تاؤه واوٌ، ولا يُجْمَعُ كما يُجْمَعُ الميراث. والإرث: ألفه واوٌ، لكنّها لما كُسِرَتْ هُمِزَتْ بلغة من يهمز الوسادَ والوِعاء، وشبهه كالوِكاف والوِشاح.. وفلان في إرث مَجْدٍ. وتقول: إنّما هو مالي من كَسبي وإرْثِ آبائي.

رثي: رَثَى فُلانٌ فُلاناً يَرْثيهِ رَثْياً ومَرْثِيةً، أي: يبكيه ويَمْدَحُهُ، والاسم: المرثية. ولا يَرْثي فلانٌ لفُلانٍ، أي: لا يتوجّع إذا وقع في مكروه، وإنّه ليَرْثي لفُلانٍ مرثية ورَثْياً. والمُتَرثِّي: المُتَوَجِّع المفجوع، قال الرّاجز :

بُكاءَ ثُكْلَى فَقَدَتْ حَمِيما ... فهي ثُرَثّي بأّبا وابنيما

معناه: وابني على الندبة، و (ما) هاهنا وجوبٌ وتوكيدٌ. كما قيل: أَحبِبُ حبيبك هَوْناً مّا كي ما يكون بغيضك يوما مّا.. اي: لا تُحبّ حَبِيبَكَ حبّا شديداً، ولكن أَحْبِبْهُ هَوْناً فعَسَى أن يكونَ بَغِيضَك يوماً، ويُفَسّر (ما) هاهنا هكذا.

ريث: الرَّيثُ: الإبطاء، يُقالُ: راثَ علينا فلانٌ يَرِيثُ رَيْثاً، وراثَ علينا خَبَرُهُ.. واسْتَرَثتُهُ واستبطأته. وإنّه لَرَيِّثٌ، وقول الأَعْشَى :

[كأنّ مِشيَتَها من بَيْتِ جارتها] ... مَرُّ السَّحابةِ، لا رَيثٌ ولا عَجَلُ

من رواه بكَسْر الجيم جعل الرَّيث نَعْتاً مُخَفَّفاً مثل الهَيْن واللين وأشباههما. وما قعد فلانٌ إلا ريث ما قال، وما يَسْمَعُ مَوْعِظتي إلاّ رَيْثَ أَتَكلّم، قال يَصِفُ امرأة:

لا تَرْعَوْي الدَّهرَ إلاّ رَيْثَ أُنْكِرهُا ... أَنثُو بذاك عليها لا أُحاشيها

أي: إلاّ بقدر ما أُنكرها ثمّ تعاود.

ثأر: الثَّأْرُ: الطَّلَب بالدّم.. ثأر فلانٌ لقتيله، أي: قَتَل قاتِلَهُ، يثأر، والاسم: الثُّؤرة، قال:

حللت به وتري وأدركت ثُؤْرَتي ... إذا ما تَنَاسَى ذَحْلَهُ كُلُّ عَيْهَبِ

العَيْهَبُ: الجاهل، [والضعيف عن طَلَب وِتره] ، وعَهَبتُ الأَمْرَ، أي: جَهلْتُهُ. وأثأر فلانٌ من فُلانٍ، أي: أَدْرَكَ ثَأْرَهُ منه.

رثأ: الرَّثيئةُ، مهموز اللّبن [الحامض] يُحْلَبُ عليه فيَخْثر.. رثأتُ اللَّبَنَ أَرْثَؤُه رَثْأ.

أثر: الأثر: بقيّة ما ترى من كُلّ شيء وما لا يُرَى بعد ما يُبْقي عُلْقَةً. والإِثْرُ: خِلاصُ السَّمنِ. وأُثْرُ السَّيف: ضَرْبَتُهُ. وذهبتُ في إثْرِ فُلانٍ، أي: اسْتَقفَيتُهُ، لا يشتق منه فعل هاهنا، قال :

بانَتْ سُعادُ فقَلْبي اليَوْمَ مَتبُولُ ... مُتَيَّمُ إثْرَ مَنْ لم يَجْزِ، مَكْبُولُ

فأَلقَى الصِّفة. وأَثرُ الحديث: أَنْ يأثِرَه قَوْمٌ عن قَوْمٍ، أي: يُحدَّثُ به في آثارهم، أي: بَعْدَهم، والمصدر: الأَثارةُ. والمَأْثُرةُ: المكْرُمة، وإنّما أُخِذَتْ من هذا، لأنّها يَأْثُرُها قَرْنٌ عن قرن، يَتَحدُّثون بها. ومآثِرُ كلِّ قومٍ: مساعي آبائهم. والأثيرُ الكريمُ، تُؤثِرُهُ بفضلك على غيره، والمصدر: الإثرة. [تقول] : له عندنا إِثْرةٌ. واستأثر الله بفُلانٍ، إذا مات، وهو ممّن يُرجَى له الجنّة. واستأثرت على فلان بكذا وكذا، أي: آثَرْتُ به نَفسي عليه دونه. وأُثْرُ السَّيْفِ: وَشْيُهُ الذي يُقال له: الفرند، و [قولهم] : سيفٌ مأثورٌ من ذلك، ويقال: هو أَثيرُ السَّيْف مثل ذميل [فعيل] ، وأٌثرٌ السيّف [فُعل] مخفّف، قال:

كأنّهم أَسْيُفٌ بيضٌ يَمانِيَةٌ ... عَضْبٌ مَضارِبُها باقٍ بها الأُثُرُ

[فثقل] بضمّتين. وقال:

كأنّ بقايا الأُثْر فوق متونه ... مَدَبُّ الدَّبَى فوق النّقا وهو سارح

والمِئْثَرةُ، مهموز: سِكِّينٌ يُؤْثَرُ بها باطن خُفِّ البعير فحيثُما ذهَب عُرِفَ به أَثَرُهُ. والمِيثرة، خفيفة: شِبْه مرفقة تُتَّخَذُ للسَّرْجِ كالصُّفّة، تُلْقَى على السَّرْج، ويُلقَى عليها السَّرْج. وقد أثرْتُ أن أفعل كذا وكذا، وهو هَمٌّ في عَزْم.. وتقولُ: افعَلْ يا فُلانُ هذا آثِراً مّا، أي إن أَخَّرْتَ ذلك الفعل فافعل هذا إمّا لا. والآثر: بوزن فاعل. وتفسير (إما لا) : أن (لا) و (ما) صلةٌ فجعلت كلمةٌ واحدةً فأُمِيلَتْ. والآثر والواثر: لغتان هو الذي يُؤْثَرُ تحت خُفّ البعير المعروف الرقيق بذلك.

النّفس

النّفس:
[في الانكليزية] Blood ،diversion
[ في الفرنسية] Sang ،divertissement
بفتحتين في اللغة الفارسية دم. وفي اصطلاح الصّوفية هو التّرويح عن القلب بمطالب الغيوب النّازلة من حضرة المحبوب تبارك وتعالى. كذا في لطائف اللغات.
النّفس:
[في الانكليزية] Soul ،spirit ،water
[ في الفرنسية] Ame ،eau ،espri
بالفتح وسكون الفاء عند أهل الرمل اسم للجماعة وأهل الرّمل يسمّون النفس والنفس الكلّية: الجماعة. ويطلقون النفس على عنصر الماء. والماء الأول هو النفس الأولى كما يقولون. والماء الثاني هو النفس الثانية. إذا فالماء هو عتبة داخل النفس السّابقة. وقد مرّ ذلك في جدول أدوار الطالب والمطلوب بالتفصيل من دائرة أبدح وسكن. والنفس يطلق عند الحكماء بالاشتراك اللفظي على الجوهر المفارق عن المادة في ذاته دون فعله، وهو على قسمين: نفس فلكية ونفس إنسانية، وعلى ما ليس بمجرّد بل قوة مادية وهو على قسمين أيضا نفس نباتية ونفس حيوانية، هكذا يستفاد من تهذيب الكلام ويجعل النفس الأرضية اسما للنفس النباتية والحيوانية والإنسانية، والنفس الفلكية تسمّى بالنفس السماوية أيضا.
فالنفس النباتية كمال أول لجسم طبيعي آليّ من حيث يتولّد ويتغذّى وينمو، فالكمال جنس بمعنى ما يتمّ به الشيء وقد سبق في محلّه، وبقيد أول خرج الكمالات الثانية كالعلم والقدرة وغيرها من توابع الكمال الأول، وبقيد الجسم خرج كمالات المجرّدات وبقيد طبيعي خرج صور الجسم الصناعي كصور السرير والكرسي وبقيد آليّ خرج صور العناصر إذ لا يصدر عنها أفعال بواسطة الآلات، وكذا الصور المعدنية.
فالآلي صفة الكمال أي كمال أول آليّ، أي ذو آلة. ويجوز جرّه على أنّه صفة لجسم أي جسم مشتمل على الآلة بأن يكون له آلات مختلفة يصدر عنها هذه الأفعال من التغذية والتنمية وتوليد المثل وهذا أظهر لعدم الفصل بين الصفة والموصوف على التقديرين، فليس المراد بالآلي أنّ الجسم ذو أجزاء متخالفة فقط بل يكون أيضا ذا قوى مختلفة كالغاذية والنامية، فإنّ آلات النفس بالذات هي القوى وبتوسطها الأعضاء. وقيل الأولى أن لا يراد بالطبيعي ما يقابل الصناعي فقط بل يراد به ما يقابل الجسم التعليمي والصناعي معا لئلّا يفتقر إلى إخراج الكمال الأول للجسم التعليمي إلى قيد آخر.
ومنهم من رفع طبيعيا صفة للكمال احترازا عن الكمال الصناعي فإنّ الكمال الأول قد يكون صناعيا يحصل بصنع الحيوان كما في السرير والصندوق ووكر الطير وقد يكون طبيعيا لا مدخل لصنعه فيه، لكن الظاهر حينئذ أن يقال كمال أول طبيعي لجسم آليّ الخ. وبقيد الحيثية خرج كلّ كمال لا يلحق من هاتين الحيثيتين كالنفس الحيوانية والانسانية والفلكية. اعلم أنّهم اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنّ الشيء إذا صار حيوانا تكون نفسه النباتية باقية فيه وتلك الأفعال صادرة عنها لا عن النفس الحيوانية والأفعال الحيوانية من الحسّ والحركة الإرادية صادرة عن النفس الحيوانية. والمحقّقون على أنّ الأفعال المذكورة في النفس النباتية صادرة في الحيوان عن النفس الحيوانية وتبطل النفس النباتية عند فيضان النفس الحيوانية، فعلى هذا بعض أفعال النفس الحيوانية بالاختيار وبعضها بلا اختيار، ولا يخفى ما فيه من التأمّل. فعلى المذهب الأول لا حاجة إلى زيادة قيد فقط وعلى المذهب الثاني لا بد من زيادته. ولذا قال البعض هي كمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما يتولّد ويزيد ويغتذي فقط، والحصر إضافي بالنسبة إلى ما يحسّ ويتحرّك بالإرادة، فلا يرد أنّ أفعال النفس النباتية غير منحصرة فيما ذكر، بل لا بد مع ذلك أيضا من جهة ما يتصوّر ويجذب ويضم ويمسك ويدفع. لكن بقي هاهنا بحث من وجوه: الأول أنّ التعريف صادق على صورة النطفة التي بها تصير سببا للتغذية والتنمية، وكذا على الصورة اللحمية والعظمية وغيرها مع أنه لا يقال لها نفس نباتية وإلّا يلزم أن تكون هذه الأشياء نباتا. والجواب أنّ عدم إطلاق النفس النباتية عليها إنّما هو في عرف العام وأمّا في عرف الخاص فيجوز إطلاقها عليها وإطلاق النبات على تلك الأجسام أيضا جائز اصطلاحا. الثاني أنّه صادق على الصور النوعية للبسائط الموجودة في المركّبات النباتية.
والجواب أنّ تلك الصور ليست كمالات أولية بالنسبة إلى المركّبات إذ الكمال الأول ما يتمّ به النوع في ذاته بأن يكون سببا قريبا لحصول النوع وجزءا أخيرا له، وما هو بمنزلته، وتلك الصور ليست كذلك بالنسبة إلى المركّبات.
الثالث أنّه يكفي أن يقال كمال أول من حيث يتغذّى وينمو ويتولّد بل يكفي أن يقال كمال من حيث ينمو وباقي القيود مستدرك إذ الكمال الثاني وكمال الجسم الصناعي وغير الآلي ليس من جهة ما ينمو. والجواب أنّ قيود التعريف قد تكون للاحتراز وقد تكون للتحقيق وبعض هذه القيود للاحتراز وبعضها للتحقيق. والنفس الحيوانية كمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما يدرك الجزئيات الجسمانية ويتحرّك بالإرادة والقيد الأخير لإخراج النفس النباتية والإنسانية والفلكية. أقول والمراد أن يكون منشأ تمييز ذلك الكمال عن الكمالات الأخر هو هذين الأمرين أعني إدراك الجزئيات الجسمانية والحركة الإرادية لا غير فينطبق التعريف على المذهبين المذكورين. ولا يرد ما قيل من أنّه إن أريد الآلي من جهة هذين الأمرين فقط فلا يصدق التعريف على النفس الحيوانية على مذهب المحقّقين لأنّها آليّة من جهة الأفعال النباتية أيضا، وإن أريد الآلي من جهتهما مطلقا فينتقض التعريف بالنفس الناطقة. وأورد عليه أنّه غير جامع لعدم صدقه على النفس الحيوانية في الإنسان لأنّها ليست مدركة عند المحقّقين بل المدرك للكلّيات والجزئيات مطلقا هو النفس الناطقة. وأجيب بأنّ المراد بالمدرك أعمّ من أن يكون مدركا بالحقيقة أو يكون وسيلة للإدراك والنفس الحيوانية وسيلة لإدراك النفس الناطقة للجزئيات الجسمانية، ولا يرد القوى المدركة الظاهرة والباطنة لأنّ هذه القوى ليست من قبيل الكمال الأول لأنّها كما مرّ عبارة عن الجزء الأخير للنوع أو ما هو بمنزلته. والنفس الإنسانية وتسمّى بالنفس الناطقة والروح أيضا كمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما يدرك الأمور الكلّية والجزئية المجرّدة ويفعل الأفعال الفكرية والحدسية، وقد سبق أنّ المراد بالكمال الأول ما يتمّ به النوع في ذاته بأن يكون سببا قريبا لتحقّقه وجزءا أخيرا له وما هو بمنزلته، والنفس الناطقة بالنسبة إلى بدن الإنسان من قبيل الثاني. ثم قولهم كمال أول لجسم طبيعي آليّ مشترك بين النفوس الثلاثة وباقي القيود في التعريفات لإخراج بعضها عن بعض. وأمّا النفوس الفلكية فخارجة عن هذا لأنّ السماويات لا تفعل بواسطة الآلات على ما هو المشهور من أنّ لكلّ فلك من الخارج المركز والحوامل والتداوير والممثلات نفسا على حدة على سبيل الاستقلال، وأمّا على رأي من يقول إنّ الكواكب والتداوير والخارج المركز هي الأعضاء والآلات للنفس المدبّرة للفلك الكلّي فالنفوس للأفلاك الكلّية فقط فداخلة فيه، إلّا أنّه لا يشتمل القدر المذكور لنفس الفلك الأعظم عندهم أيضا. فاخراجها عن تعريف النفس النباتية على رأيهم بقيد الحيثية المذكورة في تعريف النفس النباتية، وعن تعريف النفس الناطقة بقيد وبفعل الأفعال الفكرية. وأمّا إخراجها عن تعريف النفس الحيوانية فبقيد ما يدرك الجزئيات الجسمانية لأنّ النفوس الفلكية مجرّدة والمجرّد لا يدرك الجزئي المادي.
والنفس الفلكية كمال أول لجسم طبيعي ذي إدراك وحركة دائمين يتبعان تعقلا كلّيا حاصلا بالفعل وهذا مبني على المذهب المشهور، وعليك بالتأمّل فيما سبق حتى يحصل تعريف النفس الفلكية على المذهب الغير المشهور أيضا. اعلم أنّهم قالوا إنّ النفس الفلكية مجرّدة عن المادة وتوابعها مدركة للكلّيات والجزئيات المجرّدة، وقالوا حركات الأفلاك إرادية، وكلّ ما يصدر عنه الحركة الجزئية الإرادية فيرتسم فيه الصغير والكبير، ولا شيء من المجرّدات كذلك، فليس المباشر القريب لتحريك الفلك جوهرا مجرّدا، بل لا بدّ هاهنا من قوة جسمانية أخرى فائضة عن المحرّكات العاقلة المجرّدة على أجرام الأفلاك وتسمّى تلك القوة الفائضة نفسا منطبعة ونسبتها إلى الفلك كنسبة الخيال إلينا في أنّ كلا منهما محلّ ارتسام الصورة الجزئية، إلّا أنّ الخيال مختصّ بالدماغ والنفس المنطبعة سارية في الفلك كلّه لبساطته وعدم رجحان بعض أجزائه على بعض في المحلية.
وإلى هذا ذهب الإمام الرازي. وقال المحقّق الطوسي: ذلك شيء لم يذهب إليه أحد قبله فإنّ الجسم الواحد يمتنع أن يكون ذا نفسين أعني ذا ذاتين هو آله لهما. والحقّ أنّ له نفسا مجرّدة وقوة خيالية وهذا مراد الإمام. غاية ما في الباب أنّه عبّر عن القوة الخيالية بالنفس المنطبعة، والمشّاءون على أنّ للفلك نفسا منطبعة لا غير، فإنّ الظاهر من مذهبهم أنّ المباشر لتحريك الفلك قوة جسمانية هي صورته المنطبعة في مادته وأنّ الجوهر المجرّد الذي يستكمل به نفسه عقل غير مباشر للتحريك.
والشيخ الرئيس على أنّ له نفسا مجرّدة لا غير.
وقال إنّ النفس الكلّي هي ذات إرادة عقلية وذات إرادة جزئية. وقال إنّ لكل فلك نفسا مجرّدة يفيض عنها صورة جسمانية على مادة الفلك فتقوم بها، وهي تدرك المعقولات بالذات وتدرك الجزئيات بجسم الفلك، وتحريك الفلك بواسطة تلك الصورة التي هي باعتبار تحريكاته كالخيال بالنسبة إلى نفوسنا وأبداننا، فإنّ المدرك حقيقة هو النفس والخيال آلة وواسطة لإدراكه، فالمباشر على هذا هو النفس إلّا أنّها بواسطة الآلة وتحقيقه في شرح الإشارات. ثم اعلم أنّ عدد النفوس الفلكية المحرّكة للأفلاك على المذهب المشهور هو عدد الأفلاك والكواكب جميعا، وعلى المذهب الغير المشهور تسعة بعدد الأفلاك الكلّية فإنّهم قالوا: كلّ كوكب منها ينزّل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي نفس واحدة تتعلّق تلك النفس بالكوكب أولا وبأفلاكه ثانيا كما تتعلّق نفس الحيوان بقلبه أولا وبأعضائه بعد ذلك بتوسطه. وقيل لجميع الأفلاك نفس واحدة تتعلّق بالمحيط وبالباقية بالواسطة.
فائدة:
في المباحث المشرقية الشيء قد يكون له في ذاته وجوهره اسم يخصه وباعتبار إضافته إلى غيره اسم آخر كالفاعل والمنفعل والأب والابن وقد لا يكون له اسم إلّا باعتبار الإضافة كالرأس واليد والجناح، فمتى أردنا أن نعطيها حدودها من جهة أسمائها بما هي مضافة أخذنا الأشياء الخارجة عن جواهرها في حدودها لأنّها ذاتيات لها بحسب الأسماء التي لها تلك الحدود والنفس في بعض الأشياء كالإنسان قد تتجرّد عن البدن ولا تتعلّق به لكن لا يتناوله اسم النفس إلّا باعتبار تعلّقها به حتى إذا انقطع ذلك التعلّق أو قطع النظر عنه لم يتناوله اسم النفس إلّا باشتراك اللفظ، بل الاسم الخاص بها حينئذ هو العقل. فما ذكر في تعريف النفس ليس تعريفا لها من حيث ماهيتها وجوهرها بل من حيث إضافتها إلى الجسم الذي هي نفس، له إذ لفظ النفس إنّما يطلق عليها من جهة تلك الإضافة فوجب أن يؤخذ الجسم في تعريفها كما يؤخذ البناء في تعريف الباني من حيث إنّه بان وإن لم يجز أخذه في حدّه من حيث إنّه إنسان.
فائدة:
قيل إطلاق النفس على النفوس الأرضية والسماوية ليس بحسب اشتراك اللفظ فإنّ الأفعال الصادرة عن صور أنواع الأجسام منها ما يصدر من إرادة وإدراك وينقسم إلى ما يكون الفعل الصادر عنه على وتيرة واحدة كما للأفلاك، وإلى ما لا يكون على وتيرة واحدة بل على جهات مختلفة كما للإنسان والحيوانات.
ومنها ما لا يصدر عن إرادة وإدراك وينقسم إلى ما يكون على وتيرة واحدة وهي القوة السخرية كما يكون للبسائط العنصرية من الميل إلى المركز أو المحيط وإلى ما لا يكون على وتيرة واحدة بل على جهات مختلفة كما يكون للنبات والحيوان من أفاعيل القوة التي توجب الزيادة في الأقطار المختلفة والقوة السخرية خصّت باسم الطبيعة والبواقي باسم النفس وإطلاق اسم النفس عليها لا يمكن إلّا بالاشتراك لأنّه لو اقتصر على أنّها مبدأ فعل ما أو قوة يصدر منها أمر ما يصير كلّ قوة طبيعية نفسانية وليس كذلك، وإن فسرناها بأنّها التي تكون مع ذلك فاعلة بالقصد خرجت النفس النباتية وأن نفرض وقوع الأفعال على جهات مختلفة فيخرج النفس الفلكية، وكذا لا يشتمل للجميع قولهم النفس كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة أي ما يمكن أن يصدر عن الأحياء ولا يكون الصدور عنهم دائما بل قد يكون بالقوة لأنّه يخرج بقيد آلي النفوس الفلكية لأنّ أفعالها لا تصدر بواسطة الآلة على المذهب المشهور، وعلى المذهب الغير المشهور بالقيد الأخير لأنّ النفوس الفلكية وإن كانت كمالات أولية لأجسام طبيعية آلية على هذا المذهب لكنها ليس يصدر عنها أفاعيل الحياة بالقوة أصلا، بل يصدر منها أفاعيل الحياة كالحركة الإرادية مثلا دائما.
واعترض عليه أيضا بأنّه إن أريد بما يصدر عن الأحياء ما يتوقّف على الحياة فيخرج النفس النباتية. وإن أريد أعمّ من ذلك فإن أريد جميعها خرج النفس النباتية والحيوانية. وإن أريد بعضها دخل فيه صور البسائط والمعدنيات إذ يصدر عنها بعض ما يصدر عن الأحياء.
وأجيب بأنّ المراد البعض وصور المعدنيات والبسائط خارجة بقيد الآلي فإنّها تفعل أفعالها بلا توسّط آلة بينها وبين آثارها. هذا لكن الشيخ ذكر في الشفاء أنّ النفس اسم لمبدإ صدور أفاعيل ليست على وتيرة واحدة عادمة للإرادة ولا خفاء في أنّه معنى شامل للنفوس كلّها على المذهبين لأنّ ما يكون مبدأ لأفاعيل موصوفة بما ذكر، إمّا أن يكون مبدأ لأفاعيل مختلفة وهو النفس الأرضية أو يكون مبدأ لأفاعيل لا على وتيرة واحدة عادمة للإرادة، بل يكون مختلفة ومع الإرادة على رأي وعلى وتيرة واحدة ومع الإرادة على الصحيح.
فائدة:
النفس لها اعتبارات ثلاثة وأسماء بحسبها، فإنّها من حيث هي مبدأ الآثار قوة وبالقياس إلى المادة التي تحملها صورة وبالقياس إلى طبيعة الجنس التي بها تتحصّل وتتكمل كمال، وتعريف النفس بالكمال أولى من الصورة إذ الصورة هي الحالة في المادة والنفس الناطقة ليست كذلك لأنّها مجرّدة فلا يتناولها اسم الصورة إلّا مجازا من حيث إنّها متعلّقة بالبدن لكنها مع تجرّدها كمال للبدن كما أنّ الملك كمال للمدينة باعتبار التدبير والتصرّف وإن لم يكن فيها وكذا تعريفها بالكمال أولى من القوة لأن القوة اسم لها من حيث هي مبدأ الآثار وهو بعض جهات المعرّف والكمال اسم لها من حيث يتمّ بها الحقيقة النوعية المستتبعة لآثارها، فتعريفها به تعريف من جميع جهاتها.
فائدة:
للنفس النباتية قوى منها مخدومة ومنها خادمة وتسمّى بالقوى الطبيعية، وكذا للنفس الحيوانية قوى وتسمّى قواها التي لا توجد في النبات نفسانية ومنها مدركة وغير مدركة، وكذا للنفس الناطقة وتسمّى قواها المختصة بها قوة عقلية. فباعتبار إدراكها للكلّيات تسمّى قوة نظرية وعقلا نظريا، وباعتبار استنباطها لها تسمّى قوة عملية وعقلا عمليا، ولكلّ من القوة النظرية والعملية مراتب سبق ذكرها في لفظ العقل.
فائدة:
النفوس الإنسانية مجرّدة أي ليست قوة جسمانية حالة في المادة ولا جسما بل هي لإمكانية لا تقبل الإشارة الحسّية وإنّما تعلّقها بالبدن تعلّق التدبير والتصرّف من غير أن تكون داخلة فيه بالجزئية أو الحلول، وهذا مذهب الفلاسفة المشهورين من المتقدمين والمتأخّرين، ووافقهم على ذلك من المسلمين الغزالي والراغب وجمع من الصوفية المكاشفة، وتعلّقها بالبدن تعلّق العاشق بالمعشوق عشقا جبلّيا لا يتمكّن العاشق بسببه من مفارقة معشوقه ما دامت مصاحبته ممكنة. ألا ترى أنّها تحبه ولا تكرهه مع طول الصحبة وتكره مفارقته، وسبب التعلّق توقّف كمالاتها ولذّاتها الحسّيتين والعقليتين على البدن، فإنّ النفس في مبدأ الفطرة عارية عن العلوم قابلة لها متمكّنة من تحصيلها بالآلات والقوى البدنية. قال تعالى وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ وهي تتعلّق بالروح الحيواني أولا أي بالجسم اللطيف البخاري المنبعث عن القلب المتكوّن من ألطف أجزاء الأغذية، فيفيض من النفس على الروح قوة تسري بسريان الروح إلى أجزاء البدن وأعماقه فتثير تلك القوة في كلّ عضو من أعضاء البدن ظاهرة وباطنة قوى تليق بذلك العضو ويكمل بالقوى المثارة في ذلك العضو نفعه كل ذلك بإرادة العليم الحكيم، وخالفهم فيه جمهور المتكلمين بناء على ما تقرّر عندهم من نفي المجرّدات على الإطلاق عقولا كانت أو نفوسا.
واحتج المثبتون للتجرّد عقلا بوجوه منها أنّها تعقل المفهوم الكلّي فتكون مجرّدة لأنّ النفس إذا كانت ذا وضع كان المعنى الكلّي حالا في ذي وضع، والحال في ذي الوضع يختص بمقدار مخصوص ووضع معيّن ثابتين لمحلّه فلا يكون ذلك الحال مطابقا لكثيرين مختلفين بالمقدار والوضع، بل لا يكون مطابقا إلّا لما له ذلك المقدار والوضع فلا يكون كلّيّا، هذا خلف وردّ بأنّا لا نسلّم أنّ عاقل الكلّي محلّ له لابتنائه على الوجود الذهني، وأيضا الحال فيما له مقدار وشكل ووضع معيّن لا يلزم أن يكون متصفا به لجواز أن لا يكون الحلول سريانيا.
وأمّا نقلا فمن وجوه أيضا. الأول قوله تعالى وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ الآية، ولا شكّ أنّ البدن ميت فالحيّ شيء آخر مغاير له هو النفس. والثاني قوله تعالى النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا والمعروض عليها ليس البدن الميّت فإنّ تعذيب الجماد محال. والثالث قوله تعالى: يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ الآية، والبدن الميت غير راجع ولا مخاطب. والرابع قوله عليه السلام: (إذا حمل الميت على نعشه يرفرف روحه فوق النعش ويقول يا أهلي ويا ولدي لا تلعبنّ بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حلّه ومن غير حلّه ثم تركته لغيري) الحديث، فالمرفرف غير المرفرف فوقه. والجواب أنّ الأدلة تدلّ على المغايرة بينها وبين البدن لا على تجرّدها. واحتج النافون للتجرّد أيضا بوجوه. منها أنّ المشار إليه بأنا وهو معنى النفس يوصف بأوصاف الجسم فكيف تكون مجرّدة. وإن شئت التوضيح فارجع إلى شرح المواقف وشرح التجريد وغيرهما. ثم المنكرون للتجرّد اختلفوا في النفس الناطقة على أقوال سبقت في لفظ الروح ولفظ الإنسان ولفظ السّر.

اعلم أنّ صاحب الإنسان الكامل قال:
النفس في اصطلاح الصوفية خمسة أضرب حيوانية وأمّارة وملهمة ولوّامة ومطمئنّة وكلّها أسماء الروح إذ ليس حقيقة النفس إلّا الروح وليس حقيقة الروح إلّا الحق فافهم. فالنفس الحيوانية تسمّى بالروح باعتبار تدبيرها للبدن فقط. وأمّا الفلسفيون فالنفس الحيوانية عندهم هو الدم الجاري في العروق وليس هذا بمذهبنا.
ثم النفس الأمّارة تسمّى بها باعتبار ما يأتيها من المقتضيات الطبيعية الشهوانية للانهماك في اللذات الحيوانية وعدم المبالاة بالأوامر والنواهي. ثم النفس الملهمة تسمّى بها لاعتبار ما يلهمها الله من الخير، فكلّ ما تفعله من الخير هو بالإلهام الإلهي، وكلّ ما تفعله من الشّر هو بالاقتضاء الطبيعي وذلك الاقتضاء منها بمثابة الأمر لها بالفعل، فكأنّها هي الأمّارة لنفسها يفعل تلك المقتضيات فلذا سمّيت أمّارة، وللإلهام الإلهي سمّيت ملهمة. ثم النفس اللّوّامة سمّيت بها لاعتبار أخذها في الرجوع والإقلاع فكأنّها تلوم نفسها عن الخوض في تلك المهالك ولذا سمّيت لوّامة. ثم النفس المطمئنّة سمّيت بها لاعتبار سكونها إلى الحقّ واطمئنانها به وذلك إذا قطع الأفعال المذمومة والخواطر المذمومة مطلقا، فإنّه متى لم ينقطع عنها الخواطر المذمومة لا تسمّى مطمئنّة بل هي لوّامة، ثم إذا ظهر على جسدها الآثار الروحية من طيّ الأرض وعلم الغيب وأمثال ذلك فليس لها إلّا اسم الروح. ثم إذا انقطعت الخواطر المحمودة كما انقطعت المذمومة واتصفت بالأوصاف الإلهية وتحقّقت بالحقائق الذاتية فاسم العارف اسم معروفه وصفاته صفاته وذاته ذاته انتهى. وقال في مجمع السّلوك: النفس اللّوّامة عند بعضهم هي الكافرة التي تلوم ذاتها وتقول: يا ليتني قدّمت لحياتي. ويقول بعضهم:
هي نفس الكافر والمؤمن، لأنّه ورد في الحديث: في يوم القيامة كلّ نفس تكون لوّامة لذاتها، فالفسّاق يقولون: لماذا ارتكبنا أعمال الفسوق، والصّالحون يقولون: لماذا لم نزد من أعمال الصّلاح. انتهى. وقد سبق أيضا في لفظ الخلق.
معنى النفس الأمّارة واللّوّامة والمطمئنّة ناقلا من التلويح.
فائدة:
النفس الناطقة حادثة اتفق عليه الملّيّون إذ لا قديم عندهم إلّا الله وصفاته عند من أثبتها زائدة على ذاته، لكنهم اختلفوا في أنّها هل تحدث مع حدوث البدن أو قبله؟ فذهب بعضهم إلى أنّها تحدث معه لقوله تعالى ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ والمراد بالإنشاء إفاضة النفس على البدن. وقال بعضهم بل قبله لقوله عليه الصلاة والسلام: (خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام)، وغاية هذه الأدلة الظّنّ أما الآية فلجواز أن يكون المراد بالإنشاء جعل النفس متعلّقة به فيلزم حدوث تعلّقها لا حدوث ذاتها.
وأمّا الحديث فلأنّه خبر واحد فيعارضه الآية وهي مقطوعة المتن مظنونة الدلالة والحديث بالعكس، فلكلّ رجحان فيتقاومان. وأمّا الحكماء فإنّهم قد اختلفوا في حدوثها فقال به أرسطو ومن تبعه، وقال شرط حدوثها حدوث البدن، ومنعه من قبله وقالوا بقدمها. ثم القائلون بحدوثها يقولون إنّ عدد النفوس مساو لعدد الأبدان لا يزيد أحدهما على الآخر فلا تتعلّق نفس واحدة إلّا ببدن واحد وهذا بخلاف مذهب القائلين بالتناسخ.
فائدة:
اتفق القائلون بمغايرة النفس للبدن على أنّها لا تفنى بفناء البدن، أمّا عند أهل الشرع فبدلالات النصوص، وأمّا عند الحكماء فبناء على استنادها إلى القديم استقلالا أو بشرط حادث في الحدوث دون البقاء وعلى أنّها غير مادية، وكلّ ما يقبل العدم فهو مادي فالنفس لا تقبل العدم.
فائدة:
مدرك الجزئيات عند الأشاعرة هو النفس لأنها الحاكمة بها وعليها ولها السمع والإبصار، وعند الفلاسفة الحواس للقطع بأنّ الإبصار للباصرة وآفتها آفة له، والقول بأنّها لا تدرك الجزئيات إلّا بالآلات يرفع النزاع، إلّا أنّه يقتضي أن لا يبقى إدراك الجزئيات عند فقد الآلات، والشريعة بخلافه وقد سبق في لفظ الإدراك.
فائدة:
ذهب جمع من الحكماء كأرسطو وأتباعه إلى أنّ النفوس البشرية متّحدة بالنوع وإنّما تختلف بالصفات والملكات لاختلاف الأمزجة والأدوات. وذهب بعضهم إلى أنّها مختلفة بالماهية بمعنى أنّها جنس تحته أنواع مختلفة، تحت كلّ نوع أفراد متحدة بالماهية. قيل يشبه أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة) وقوله (الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف) إشارة إلى هذا. قال الإمام: إنّ هذا المذهب هو المختار عندنا.
وأما بمعنى أن يكون كلّ فرد منها مخالفا بالماهية لسائر الأفراد حتى لا يشترك منهم اثنان في الماهية فالظاهر أنّه لم يقل به أحد، كذا في شرح التجريد وأكثر هذه موضّحة فيه.

رَوَحَ

(رَوَحَ)
قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ «الرُّوحِ» فِي الْحَدِيثِ، كَمَا تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ، وَوَردت فِيهِ عَلَى مَعَان، والغالبُ مِنْهَا أَنَّ المرادَ بِالرُّوحِ الَّذِي يقُوم بِهِ الجَسَد وتكونُ بِهِ الحياةُ، وَقَدْ أطلقْ عَلَى الْقُرْآنِ، والوَحْى، والرحْمة، وَعَلَى جِبْرِيلَ فِي قَوْلِهِ تعالى «الرُّوحُ الْأَمِينُ»
ورُوحُ الْقُدُسِ
. والرُّوحُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ.
(هـ) وَفِيهِ «تحابُّوا بِذِكْرِ اللَّهِ ورُوحِهِ» أرادَ مَا يَحْيَا بِهِ الَخْلق ويَهتَدون، فَيَكُونُ حَيَاةً لَهُمْ. وَقِيلَ أرَادَ أمْرَ النُّبوّة. وَقِيلَ هُوَ الْقُرْآنُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الْمَلَائِكَةُ الرُّوحَانِيُّونَ» يُرْوَى بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا، كَأَنَّهُ نسْبة إِلَى الرُّوحِ أَوِ الرَّوْحِ، وَهُوَ نَسِيمُ الرِّيحِ، والألفُ والنونُ مِنْ زِيَادَاتِ النَّسَب، وَيُرِيدُ بِهِ أَنَّهُمْ أجسامٌ لَطيفةٌ لَا يُدرِكها البصر.
(س) ومنه حديث ضمام «إِنَّى أُعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ» الْأَرْوَاحُ هَاهُنَا كِنايةٌ عَنِ الجنِّ، سُمُّوا أرْواحاً لِكَوْنِهِمْ لَا يُرَوْن، فهُم بِمَنْزِلَةِ الأرْواحِ.
(هـ) وَفِيهِ «مَنْ قَتَل نَفْسا مُعاَهِدَة لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجنَّة» أَيْ لَمْ يَشُم رِيحَها. يُقَالُ رَاحَ يَرِيحُ، ورَاحَ يَرَاحُ، وأَرَاحَ يُرِيحُ: إِذَا وجدَ رَائِحَةَ الشَّىء، والثلاثةُ قَدْ رُوى بِهَا الْحَدِيثُ.
وَفِيهِ «هَبَّت أَرْوَاحُ النَّصْر» الْأَرْوَاحُ جَمْعُ رِيحٍ لِأَنَّ أصْلَها الواوُ، وتُجمَع عَلَى أَرْيَاحٍ قَلِيلًا، وَعَلَى رِيَاحٍ كَثِيرًا، يُقَالُ الرِّيحُ لِآلِ فُلان: أَيِ النَّصر والدَّوْلة. وَكَانَ لِفُلان رِيح.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «كَانَ النَّاسُ يسكنُون الْعَالِيَةَ فيحضُرون الجُمعةَ وبِهم وسَخٌ، فَإِذَا أصَابَهم الرَّوْحُ سَطَعت أَرْوَاحُهُمْ، فيتأذَّى بِهِ النَّاس فأُمِروا بالغُسْل» الرَّوْحُ بِالْفَتْحِ: نَسِيم الرِّيحِ، كَانُوا إِذَا مرَّ عَلَيْهِمُ النَّسيم تَكيَّف بِأرواحهم وحَمَلها إِلَى النَّاس.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كَانَ يَقُولُ إِذَا هاجَتِ الرِّيحُ: اللَّهُمَّ اجْعَلها رِيَاحاً وَلَا تَجْعلها رِيحاً» العربُ تَقُولُ: لَا تَلْقَحُ السَّحاَب إِلَّا مِنْ رِياح مُخْتَلِفَةٍ، يُرِيدُ اجْعَلها لَقاحاً للسَّحاب، وَلَا تَجْعَلْهَا عذَابا. ويُحقق ذَلِكَ مَجىءُ الْجَمْعِ فِي آيَاتِ الرَّحْمَة، وَالْوَاحِدِ فِي قِصَص العذَاب، ك الرِّيحَ الْعَقِيمَ، ورِيحاً صَرْصَراً*.
وَفِيهِ «الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ» أَيْ مِنْ رْحمِته بِعباَده.
(س) وَفِيهِ «أَنَّ رَجُلًا حضَره الْمَوْتُ فَقَالَ لِأَوْلَادِهِ: أحْرِقُوني ثُمَّ انْظُرُوا يَوماً رَاحًا فأذْرُوني فِيهِ» يومٌ رَاحٌ: أَيْ ذُو رِيح، كَقَوْلِهِمْ رجُلٌ مالٌ. وَقِيلَ: يومٌ رَاحٌ وليلةٌ رَاحَةٌ إِذَا اشتدَّت الرِّيحُ فِيهِمَا.
(س) وَفِيهِ «رَأَيْتُهُمْ يَتَرَوَّحُونَ فِي الضُّحَى» أَيِ احتاجُوا إِلَى التَّرَوُّحِ مِنَ الحَرِّ بِالْمِرْوَحَةِ، أَوْ يَكُونُ مِنَ الرَّوَاحِ: العَوْدِ إِلَى بُيُوتِهِمْ، أَوْ مِنْ طَلَب الرَّاحَةِ.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «رَكِبَ ناقَةً فَارِهَةً فمشَت بِهِ مَشْيا جَيِّدا فَقَالَ:
كأنَّ رَاكِبَها غُصْنٌ بِمَرْوَحَةٍ ... إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شاَرِبٌ ثَمِلٌ
الْمَرْوَحَةُ بالْفتح: الموضعُ الَّذِي تَخْتَرقه الريحُ، وَهُوَ المرادُ، وَبِالْكَسْرِ: الآلَة الَّتِي يُتروَّح بِهَا.
أخرَجه الْهَرَوِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ «أَنَّهُ سُئل عَنِ المَاء الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ أيُتَوضَّأ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا بَأس» يُقَالُ أَرْوَحَ الماءُ وأَرَاحَ إِذَا تَغيرت رِيحُه.
(هـ) وَفِيهِ «مَنْ رَاحَ إِلَى الجُمعة فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فكانَّما قرَّب بَدَنَة» أَيْ مشَى إِلَيْهَا وذَهَب إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُرِد رَوَاحَ آخِر النَّهار. يُقَالُ رَاحَ القومُ وتَرَوَّحُوا إِذَا ساَرُوا أَيَّ وقْت كانَ.
وَقِيلَ أصْل الرَّواح أَنْ يكونَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَلَا تكونُ السَّاعَاتُ الَّتِي عدَّدَها فِي الْحَدِيثِ إِلَّا فِي ساعةٍ واحدةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمعة، وَهِيَ بَعْد الزَّوَالِ، كَقَوْلِكَ قَعَدْت عِنْدَكَ ساعَةً، وَإِنَّمَا تُرِيدُ جُزءًا مِنَ الزَّمَانِ وَإِنْ لَمْ تَكُن سَاعَةً حقيقيَّة الَّتِي هِيَ جُزءٌ مِنْ أربَعَة وَعِشْرِينَ جُزْءًا مَجْمُوع اللَّيل وَالنَّهَارِ.
وَفِي حَدِيثِ سَرِقَة الغَنم «لَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ حتى يُؤْوِيَه الْمُرَاح» الْمُرَاحُ بِالضَّمِّ: المَوضِع الَّذِي تَرُوحُ إِلَيْهِ الماشيةُ: أَيْ تَأْوِي إِلَيْهِ لَيْلًا. وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ المَوضِع الَّذِي يَرُوح إِلَيْهِ الْقَوْمُ أَوْ يَرُوحُونَ مِنْهُ، كَالْمَغْدَى، لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يُغْدَى مِنْهُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ زَرْع «وأَرَاحَ علىَّ نَعما ثَرِيَّا» أَيْ أعْطاَنى؛ لأنَّها كَانَتْ هِيَ مُرَاحاً لنَعَمه.
وَفِي حَدِيثِهَا أَيْضًا «وأعْطاَنى مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوجاً» أَيْ مِمَّا يَرُوح عَلَيْهِ مِنْ أصْناف المَالِ أعْطاني نَصيبا وصِنْفا. ويُروى ذَابِحَةٍ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ «لَوْلَا حُدُودٌ فُرِضت وفرائضُ حُدَّت تُرَاحُ عَلَى أهْلِها» أَيْ تُرَدُّ إِلَيْهِمْ، وأهْلُها هُمُ الْأَئِمَّةُ. ويجوزُ بِالْعَكْسِ، وَهُوَ أنَّ الأئمةَ يردُّونها إِلَى أَهْلِهَا مِنَ الرَّعية.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «حَتَّى أَرَاحَ الحقَّ عَلَى أهْله» .
(س) وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ «رَوَّحْتُهَا بالعِشى» أَيْ رَددْتُها إِلَى المُراح.
(س) وَحَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ «ذَاكَ مالٌ رَائِحٌ» أَيْ يَرُوحُ عَلَيْكَ نَفْعُه وثوابُه، يَعْنِي قُرْبَ وصُوله إِلَيْهِ. ويُروى بالباءِ وَقَدْ سَبق.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «عَلَى رَوْحَةٍ مِن الْمَدِينَةِ» أَيْ مِقْدار رَوْحَةٍ، وَهِيَ المَّرة مِنَ الرَّوَاحِ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ: أَرِحْنَا بِهَا يَا بلالُ» أَيْ أذِّن بِالصَّلَاةِ نَسْتَرِحْ بأدائِها مِنْ شغْل الْقَلْبِ بِهَا. وَقِيلَ كَانَ اشْتغالُه بالصَّلاة رَاحَةً لَهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَعّد غيرَها مِنَ الْأَعْمَالِ الدُّنيوية تَعَبًا، فَكَانَ يَسْتَرِيحُ بِالصَّلَاةِ لِماَ فِيهَا مِنْ مُناَجاة اللهِ تَعَالَى، ولهذَا قَالَ «قرَّة عيْنِى فِي الصَّلَاةِ» وَمَا أقْرَب الرَّاحة مِنْ قُرَّة العَين. يُقَالُ: أَرَاحَ الرَّجُلُ واسْتَرَاحَ إِذَا رَجَعت نفسُه إِلَيْهِ بعدَ الإعْياءِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ أَيْمَنَ «إِنَّهَا عَطِشَت مُهاجِرةً فِي يَوْمٍ شَدِيد الحَرّ، فدُلّى إِلَيْهَا دَلْوٌ مِنَ السَّماء فشَرِبت حَتَّى أَرَاحَتْ» .
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ مِنْ طُول القِياَم» أَيْ يَعْتَمِد عَلَى إحدَاهما مَرَّةً وَعَلَى الْأُخْرَى مَرَّةً ليُوصل الراحةَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ أبْصَر رجُلا صَافًّا قدَمَيه فَقَالَ: لَوْ رَاوَحَ كَانَ أفْضل» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «كَانَ ثَابِتٌ يُرَاوِحُ مَا بَيْنَ جَبْهته وقدَميه» أَيْ قَائِمًا وساَجداً، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ «صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ» لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ بَيْنَ كُلّ تَسْلِيمتَين. والتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ، وَهِيَ المرَّة الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ، تَفْعِيلة مِنْهَا، مِثْل تَسْلِيمة مِنَ السَّلام.
(هـ) وَفِي شِعْرِ النَّابِغَةِ الجَعْدى يَمْدَحُ ابْنَ الزُّبَيْرِ:
حَكَيْتَ لَنَا الصّدّيقَ لَمَّا وَلِيتَنا ... وعُثْمانَ والفاَرُوقَ فَارْتَاحَ مُعْدِمُ
أَيْ سَمَحت نفْسُ المُعْدم وسهُل عَلَيْهِ البَذْل. يُقَالُ: رِحْتُ لِلْمَعْرُوفِ أَرَاحُ رَيْحاً، وارْتَحْتُ أَرْتَاحُ ارْتِيَاحاً، إِذَا مِلْتَ إِلَيْهِ وأحببته. [هـ] وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ «رجُلٌ أَرْيَحِيٌّ» إِذَا كَانَ سَخِيَّا يَرْتَاحُ للنَّدَى.
[هـ] وَفِيهِ «نَهى أَنْ يكتَحِل المُحْرم بالإثْمِد الْمُرَوَّحِ» أَيِ المُطيَّب بالمِسْك، كَأَنَّهُ جُعِل لَهُ رَائِحَةٌ تفَوحُ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُن لَهُ رائحةٌ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ أمَر بالإثْمِد الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوم» .
وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ «ناوَلَ رجُلا ثَوباً جَديدا فَقَالَ: اطْوه عَلَى رَاحَته» أَيْ عَلَى طَيِّه الْأَوَّلِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ كَانَ أَرْوَحَ كَأَنَّهُ راكبٌ والناسُ يَمْشُون» الْأَرْوَحُ الَّذِي تَتَدانى عَقِباه ويتَباَعد صدرَا قَدَميه.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لكأَنّي انظُر إِلَى كِناَنة بْنِ عَبْدِ ياَلِيلَ قَدْ أَقْبَلَ تضْرِبُ درعُه رَوْحَتَيْ رِجْلَيه» .
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ أُتِيَ بقَدَح أَرْوَحَ» أَيْ مُتَّسع مبطُوح.
(س) وَفِي حَدِيثِ الأسْود بْنِ يزيدَ «إِنَّ الجَمَل الأحْمَر ليُريِح فِيهِ مِنَ الْحَرِّ» الْإِرَاحَةُ هَاهُنَا:
الموتُ وَالْهَلَاكُ. وَيُرْوَى بالنُّون. وَقَدْ تقَدَّم.

شَيَهَ

(شَيَهَ)
(س) فِي حَدِيثِ سَوَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ «أتيتُه بأمِّي فَأَمَرَ لَهَا بِشِيَاهِ غنمٍ» الشِّيَاهُ: جمعُ شَاةٍ، وأصلُ الشَّاةِ شَاهَةٌ، فحذِفت لامُها. وَالنَّسَبُ إِلَيْهَا شَاهِيٌّ وشَاوِيٌّ، وَجَمْعُهَا شياهٌ وشَاء، وشَوِىٌّ وتصغيرُها شُوَيْهة وشُوَيّة. فأمَّا عَينُها فَوَاوٌ، وَإِنَّمَا قُلِبَتْ فِي شِيَاهٍ لِكَسْرَةِ الشِّينِ، وَلِذَلِكَ ذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا. وَإِنَّمَا أضاَفها إِلَى الْغَنَمِ لأنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي البقرةَ الوحْشيةَ شَاةً، فميَّزَها بالإضافةِ لِذَلِكَ.
(س) وَفِيهِ «لَا يُنقَض عهدُهم عَنْ شِيَة ماحِل» هَكَذَا جَاءَ فِي روايةٍ: أَيْ مِنْ أجْل وشْي واشٍ. وَأَصْلُ شِيَة وَشْىٌ، فَحُذِفَتِ الْوَاوُ وَعُوِّضَتْ مِنْهَا الْهَاءُ. وَذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا عَلَى لفظِهاَ.
والماَحِلُ: السَّاعي بالمِحَال.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْخَيْلِ «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أدْهَم فكُمَيْت عَلَى هَذِهِ الشِّيَة» الشِّيَة:
كلُّ لَوْنٍ يخالفُ مُعظَم لَوْنِ الفَرس وَغَيْرِهِ، وأصلُه مِنَ الوَشْي، والهاءُ عوضٌ مِنَ الْوَاوِ المحذوفةِ، كَالزِّنَةِ والوْزنِ. يُقَالُ وَشَيْتُ الثوبَ أَشِيهُ وَشْيا وشِيَة. وَأَصْلُهَا وشْيةٌ. والوَشْي: النَّقْشُ. أَرَادَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وَهَذَا اللَّوْنِ مِنَ الْخَيْلِ. وبابُ هَذِهِ الكَلِمات الْوَاوُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
انْتَهَى الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ نِهَايَةِ ابْنِ الْأَثِيرِ وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّالِثُ وَأَوَّلُه

بنو

بنو

1 بَنَا, aor. ـُ see art. بنى.

اِبْنٌ, held by some to be originally بَنَوٌ: see art. بنى.

بُنُوَّةٌ: see art. بنى.

بَنَوِيٌّ: see art. بنى.
ب ن و : الِابْنُ هَمْزَتُهُ وَصْلٌ وَأَصْلُهُ بَنُو (1) وَسَيَأْتِي.

وَالْآبُنُوسُ (2) بِضَمِّ الْبَاءِ خَشَبٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَيُجْلَبُ مِنْ الْهِنْدِ وَاسْمُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ سَأْسَمٍ (3) بِهَمْزَةٍ وِزَانُ جَعْفَرٍ والْأَبْنُسُ بِحَذْفِ الْوَاوِ لُغَةٌ فِيهِ. 
بنو: البُنُوَّةُ: مَصْدَرُ الابْنِ، تَبَنَّيْتُهُ: ادَّعَيْتُ بُنُوَّتَه، والنِّسْبَةُ إلى الأبنَاءِ: بَنَوِيٌّ وأبْنَاوِيٌّ. وابْنٌ: تَأْنِيْثُه ابْنَةٌ، وهُمُ البَنُوْنَ والبَنَاتُ. وبُنِّيَ فلانٌ عَمْراً تَبْنِيَةً: أي جُعِلَ ابْنَه. وأُبَيْنِيٌّ: تَصْغِيْرُ بَنِيْنَ.
ويُقال للصُّبْحِ: ابْنُ ذُكَاءَ.
وللعَرَبِ في الابْنِ والبَنَاتِ كَلاَمٌ كَثِيْرٌ قد فُرِّقَ في أبْوَابِ الكِتَابِ.
[ب ن و] بَنَا في الشَّرَفِ يَبْنُو وعلى هذا تُؤُوِّل قولُ الحُطَيئَة

(أولئِك قومُ إنْ بَنَوْا أحسَنوا البُنَا ... )

قالوا إِنَهُ جَمعُ بُنْوَةٍِ أو بِنْوَةٍ قال الأصمعِيُّ أنشدت أعرابيّا هذا البيتَ

... أحسنوا البنا ... )

فقال لي أَيْ بُنَا أَحسَنُوا البُنَا أرادَ بالأَوّل أَيْ بُنَيَّ والابن الوَلَدُ ولامُهُ في الأصل مُنقَلبةٌ عَنْ واوٍ عند بعضهم كأنّهُ مِن هذا والأُنثى ابنَةٌ وبِنْتٌ الأَخيرَةُ على غيرِ بناءِ مُذَكّرِهَا ولامُ بنِتٍ وَاوٌ والتاءُ بَدلٌ منها قال ابنُ جنيٍّ أصلُهَا بَنَوَةٌ وَوَزْنُها فَعَلٌ فألحَقَتها التاءُ المبدلةُ مِن لامها بِوَزن حِلْسٍ فقالوا بِنْتٌ وليست التاءُ فيها بعلامَةِ تأنيثٍ كما ظَنَّ مَنْ لا خِبْرَةَ لَهُ بهذا الشأن وذلك لسكون مَا قَبلَها وهذا مَذهبُ سيبويهِ وهو الصحيحُ وقد نصّ عليه في باب ما لا ينصرفُ فقال لو سَمَّيتَ بها رجلاً لصرْفتَها معرفةً ولو كانت للتأنيثِ لمَا انصرف الاسمُ على أن سيبويه قد تسمَّح في بعض ألفاظِه في الكتاب فقال في بِنْتٍ هي علامة تأنيثٍ وإنّما ذلك تَجوُّز منه في اللفظ لأنّه أرسلَهُ غُفْلاً وقد قَيَّدهُ وعَلَّلَهُ في باب ما لا ينصرفُ والأخذ بقوله المعلَّلِ أَقْوَى منَ الأخذ بقوله الغُفْلِ المُرْسَلِ ووجْهُ تَجَوُّزه أنَّهُ لمَّا كانتْ التاءُ لا تبدلُ من الواو فيها إلا مع المُؤَنَّث صارَتْ كأنها علامَةُ تأنيثٍ وأَعني بالصيغَة فيها بِناءَهَا على فِعْلٍ وأصلُهَا فَعَلٌ بدلالة تكسيرِهم إِيّاه على أفْعَالٍ وإبدالُ الواوِ فيها لازمٌ لأنّه عَمَلٌ اختُصّ بهِ المُؤَنثُ ويدلُّ أيضًا على ذلك إقامَتُهم إياهُ مُقامَ العلامة الصريحة وتَعَاقُبُهَا فيها على الكلمة الواحدَةِ وذلك نحو ابنَةٍ وبنتٍ فالصيغة في بِنْتٍ قائِمَةٌ مَقَامَ الهاءِ في ابنَةٍ فكما أنّ الهاءَ علامةُ تأنيثٍ فكذلك صيغةُ بِنْتٍ علامةُ تأنيثها وليس بنتٌ مِن ابنَةٍ كَصَعْبٍ مِن صَعْبةٍ إنّما نظيرُ صَعْبَةٍ مِن صَعْبٍ ابنةُ مِن ابنٍ ولا دِلالة لك في البُنّوَّةِ على أنّ الذاهبَ من بنتٍ واوٌ لكِنْ إبدالُ التاءِ من حرف العلةِ يدل على أنَّهُ منَ الواو لأنّ إبدالَ التاءِ مِنَ الواوِ أضعَافُ إبدالِهَا منَ الياءِ والنسبُ إلى بنتٍ بَنَوِيٌّ فأَمّا قولُ يُونُسَ بِنْتِيٌّ وأخْتِيٌّ فمردودٌ عند سيبويه وقد أُنعمَ تَعْلِيلُهُ في غيرِ مَوضعٍ وقوله تعالى {هؤلاء بناتي هُنَّ أطْهَرُ لكم} هود 78 كَنَّى ببناتِهِ عن نسائِهم ونِسِاءُ أُمَّة كُلِّ نَبِيٍّ بمَنزِلَةِ بناتِه وأزوَاجُهُ بمنزلةِ أمهاتهم هذا قول الزجّاجِ قال سيبويه وقالوا ابنَمٌ فزادوا الميمَ كما زِيدتْ في فُسْحُمٍ ودِلقِمٍ وكأَنَّها في ابنَمٍ أَمْثَلُ قليلاً لأنّ الاسمَ محذُوفُ اللامِ فكأنها عِوضٌ منها وليس في فُسحُمٍ ونحوِه حَذْفٌ فأمّا قول رُؤبة

(بُكَاءَ ثَكْلَى فَقَدَتْ حَميمَا ... )

(فَهْيَ تُرَثِّي بأَبَا وابنَامَا ... )

فإنّما أَرادَ وابنيْ ما لكن حَكَى نُدْبتَها واحتمل الجمع بينَ الياءِ والألف هاهُنَا لأنه أرادَ الحكاية كأنّ النادبَةَ آثَرتْ وابنا على ابنِي لأنّ الألفَ هَاهُنَا أَمْنَعُ نَدْبًا وأَمَدُّ لِلصَّوتِ إذْ في الألف من ذلك ما ليس في الياءِ ولذلك قالَتْ بأَبَا ولَمْ تقُلُ بأَبِي والحكايَةُ قد يُحتَملُ فيها مَا لا يُحتَملُ في غيرِها ألا ترى أنّهُم قد قالوا مَنْ زيدًا في جواب مَنْ قال رأيتُ زَيْدًا ومَنْ زيْدٍ في جواب مَنْ قال مَرَرْتُ بزيدٍ ويُرْوَى فَهْيَ تنادي بأبي وابني ما فإذا كان ذلك فَهُو على وَجْهه وما في كلِّ ذلكَ زائدةٌ وَجَمْعُ الابنِ أبناءٌ وقالوا في تصغيرِه أُبَيْنُونَ وجَمْعُ البنت بَنَاتٌ وبناتُ الليلِ الهمُومُ أنشد ثعلَبٌ

(تَظلُّ بناتُ الليلِ حَوْليَ عُكَّفًا ... عُكُوفَ البواكي بَيْنَهُنَّ قَتيلُ)

وقول أميَّةَ بن أبي عائذٍ الهُذَلِيِّ

(فَسَبَتْ بناتِ القلبِ فَهْيَ دَهائِنٌ ... بحِبالِها كالطيرِ في الأقفاصِ)

إنّما عنى ببناتِه طوَائِفَهُ وأبناءُ فارسَ قومٌ مِن أولادِهم ارتُهنُوا باليَمن والنسبُ إليهم أبْنَاوِيٌّ والاسم من كل ذلك البُنُوّةُ وللأَبِ والابن والبنْت أَشْيَاءُ كثيرةٌ يُضَافُ إليها قد جمعتها وتقصَّيْتُها في الكتابِ المُخصَّصِ وتَبَنَّاهُ اتخذه ابنًا وقال الزجّاجُ تَبَنَّى به يريد تَبنَّاهُ وقولُه أنشده ابنُ الأعرابِي

(يَا سَعْدُ يا بنَ عَمَلي يا سَعْدُ ... )

أرادَ يا مَنْ يَعمَلُ عَمَلي أو مثلَ عَمَلي قال والعرب تقول الرفق بُنَيُّ الحِلم أي مثلُهُ وقد تقدّمَ جميعُ ذلكَ في الياءِ

جَبَرَ

جَبَرَ
الجذر: ج ب ر

مثال: جَبَرَ العظمَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لتعدّي الفعل بنفسه، مع أنه لازم.
المعنى: أصلحه

الصواب والرتبة: -جَبَرَ العظمَ [فصيحة]-جَبَرَ العظمُ [فصيحة]
التعليق: يصح استخدام الفعل «جَبَرَ» لازمًا ومتعديًا، ففي المصباح: جَبَرْتُ العظمَ .. فجَبَر .. يستعمل لازمًا ومتعديًا.
(جَبَرَ)
- فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى «الْجَبَّارُ»
وَمَعْنَاهُ الَّذِي يَقْهَر الْعِبَادَ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ أمْر ونَهْي.
يُقَالُ: جَبَرَ الخَلْق وأَجْبَرَهُمْ، وأَجْبَر أكْثَرُ. وَقِيلَ هُوَ الْعَالِي فَوْقَ خَلْقِهِ، وَفَعَّالٌ مِنْ أبنِية الْمُبَالَغَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: نَخْلَةٌ جَبَّارَة، وَهِيَ الْعَظِيمَةُ الَّتِي تَفُوت يدَ المُتَناوِل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «يَا أمَة الجَبَّار» إِنَّما أَضَافَهَا إِلَى الجَبَّار دُونَ بَاقِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لاخْتِصاص الحالِ الَّتي كَانَتْ عَلَيْهَا مِنْ إِظْهَارِ العِطْر، والبَخُور، والتَّبَاهِي بِهِ، والتَّبَخْتُر فِي المشْيِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي ذِكْرِ النَّارِ «حَتَّى يَضَع الجَبَّار فِيهَا قَدَمه» الْمَشْهُورُ فِي تأوِيله: أَنَّ الْمُرَادَ بالجبَّار اللَّهُ تَعَالَى، ويشْهَد لَهُ قولُه فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ «حتَّى يَضَع ربُّ العِزة فِيهَا قَدَمه» وَالْمُرَادُ بالقَدَم:
أهلُ النَّار الَّذِينَ قَدَّمَهُم اللَّهُ تَعَالَى لَهَا مِنْ شِرَار خلْقه، كَمَا أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ قدَمُه الَّذِينَ قَدَّمهم لِلْجَنَّةِ:
وَقِيلَ أَرَادَ بالجَبَّار هَاهُنَا المُتَمرّد الْعَاتِي، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ «إِنَّ النَّارَ قَالَتْ: وُكّلت بثَلاثةٍ: بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ، وب كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
، وبالمُصَوِّرين» .
[هـ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «كثَافَة جِلْد الْكَافِرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذرَاعِ الجَبَّار» أَرَادَ بِهِ هَاهُنَا الطَّويلَ. وَقيل المَلِك، كَمَا يُقَالُ بِذِرَاعِ الملِك. قَالَ الْقُتَيْبِيُّ: وأحْسَبه ملِكا مِنْ مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ كَانَ تَامَّ الذِّرَاعِ. (هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ أمَر امْرَأة فتَأبَّت عَلَيْهِ، فَقَالَ: دَعُوها فَإِنَّهَا جَبَّارَة» أَيْ مُسْتَكبِرة عاتِيَة.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «وجَبَّار القُلوب عَلَى فِطَرَاتِها» هُوَ مِنْ جَبَر العَظْمَ الْمَكْسُورَ، كَأَنَّهُ أَقَامَ القُلوب وأثْبَتها عَلَى مَا فطرها عليه من معرفته والإفرار بِهِ، شَقِيّها وَسَعِيدَهَا. قَالَ الْقُتَيْبِيُّ:
لَمْ أجعلْه مِنْ أجْبَر؛ لِأَنَّ أفْعَل لَا يُقال فِيهِ فَعَّال. قُلْت: يَكُونُ مِنَ اللُّغَةِ الْأُخْرَى، يُقَالُ جَبَرْتَ وأَجْبَرْتَ بِمَعْنَى قَهرت.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ خسْف جيْش البَيْداء «فِيهِمُ المسْتَبْصر، والمَجْبُور، وَابْنُ السَّبيل» وَهَذَا مِنْ جَبَرْتُ، لَا مِنْ أَجْبَرْتُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «سُبحان ذِي الجَبَرُوت والمَلَكُوت» هُوَ فَعَلُوت مِنَ الجَبْر والقَهْر.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «ثُمَّ يَكُونُ مُلك وجَبَرُوت» أَيْ عُتُوّ وقَهْر. يُقَالُ: جَبَّار بَيّن الجَبَرُوَّة، والجَبَرِيَّة، والجَبَرُوت.
(هـ) وَفِيهِ «جُرْح العَجْماء جُبَار» الجُبَار: الهَدَر. وَالْعَجْمَاءُ: الدَّابَّة.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «السَّائمة جُبَار» أَيِ الدَّابَّةُ الْمُرسَلة فِي رعْيها.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ «واجْبُرْنِي واهْدِني» أَيْ أغْنِني، مِنْ جَبَر اللَّهُ مُصِيبتَه: أَيْ ردَّ عَلَيْهِ مَا ذَهَب مِنْهُ وَعَوَّضَهُ. وأصْلُه مِنْ جَبْر الكَسْر.

ثَغَرَ

(ثَغَرَ)
(هـ) فِيهِ «فَلَمَّا مرَّ الْأَجَلُ قفَل أَهْلُ ذَلِكَ الثَّغْر» الثَّغْر: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ حَدّا فَاصِلًا بَيْنَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْمَخَافَةِ مِنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ فتْح قيْساريَّة «وَقَدْ ثَغَرُوا مِنْهَا ثَغْرَة وَاحِدَةً» الثَّغْرَة: الثُّلمة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «تسْتَبق إِلَى ثُغْرَة ثنيَّه» .
وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ والنَّسَّابة «أمْكَنْت مِنْ سَواء الثُغْرَة» أَيْ وسَط الثُّغْرَةِ. وَهِيَ نُقْرة النَّحْر فَوْق الصَّدْرِ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «بَادِرُوا ثُغَر الْمَسْجِدِ» أَيْ طَرَائِقَهُ. وَقِيلَ: ثُغْرَة الْمَسْجِدِ أَعْلَاهُ.
(هـ) وَفِيهِ «كَانُوا يُحبُّون أَنْ يُعَلّموا الصَّبي الصَّلَاةَ إِذَا اثَّغَرَ» الاثِّغَار: سُقُوطُ سِنِّ الصَّبي ونَباتُها، وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا السُّقُوطُ. يُقَالُ إِذَا سَقَطت روَاضع الصَّبي قِيل: ثُغِرَ فَهُوَ مَثْغُور، فَإِذَا نَبتَت بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ: اثَّغَرَ، واتَّغَرَ بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ تَقْدِيرُهُ اثْتَغَرَ، وَهُوَ افْتَعَلَ، مِنَ الثَّغَر وَهُوَ مَا تقدَّم مِنَ الْأَسْنَانِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يقْلب تَاء الافْتعال ثَاءً ويُدْغِم فِيهَا الثَّاء الْأَصْلِيَّةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلب الثَّاءَ الْأَصْلِيَّةَ تَاء وَيُدْغِمُهَا فِي تَاءِ الافْتِعال.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبي شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَثَّغِر» يُرِيدُ النَّبَات بَعْدَ السُّقُوطِ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعى الشَّجر فِي كَرِشٍ لَمْ تَثَّغِر» أَيْ لَمْ تَسْقط أسنانُها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الضَّحَّاكِ «أَنَّهُ وُلد وَهُوَ مُثَّغِر» وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا النَّبات.

بَنَا

بَنَا:
مخفف النون، مقصور: بلدة قديمة بمصر وتضاف إليها كورة من فتوح عمير بن وهب، قال الحسن المهلّبي: من الفسطاط إلى بنها ثمانية عشر ميلا، وإلى صنهشت بن زيد ثمانية أميال، وإلى مدينة بنا، وهي مدينة قديمة جاهلية لها ارتفاع جليل، ومنها إلى سمنّود ميلان، وقد ذكرنا أن بمصر أيضا: تتا وننا وببا وبيا فاعرفه. وبنا أيضا:
قرية من قرى اليمن، وإليها يضاف وادي بنا.
(بَنَا)
- فِي حَدِيثِ الِاعْتِكَافِ «فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوّض» الْبِنَاءُ وَاحِدُ الأَبْنِيَة، وَهِيَ الْبُيُوتُ الَّتِي تسْكنُها الْعَرَبُ فِي الصَّحْرَاءِ، فَمِنْهَا الطِّرَاف، والخِبَاء، والبِنَاء، وَالْقُبَّةُ، والمِضْرَب. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ أَوَّلُ مَا أُنْزِل الْحِجَابُ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ» الابْتِنَاء والبِنَاء: الدُّخول بِالزَّوْجَةِ. والأصلُ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بنَى عَلَيْهَا قُبَّة ليَدْخُل بِهَا فِيهَا، فَيُقَالُ بَنَى الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا يُقَالُ بنَى بأهْله. وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ نَظَر، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مَوْضع مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرِ الْحَدِيثِ. وَعَادَ الْجَوْهَرِيُّ اسْتَعْمَلَهُ فِي كِتَابِهِ. والمُبْتَنَى هَاهُنَا يُراد بِهِ الابْتِنَاء، فَأَقَامَهُ مَقَامَ المصْدر.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَالَ: يَا نبيَّ اللَّهِ مَتَّى تَبْنِينِي» أَيْ مَتَى تُدْخِلُني عَلَى زَوْجتي.
وحَقِيقَتُه مَتَى تَجعلُني أَبْتَنِي بِزَوْجَتي.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّقِياً الْأَرْضَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنِّي أَذْكُرُ يَوْمَ مَطرٍ فإنَّا بَسَطنَا لَهُ بِنَاء» أَيْ نِطْعا، هَكَذَا جَاءَ تَفْسِيرُهُ. وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا المَبْنَاة.
(س) وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «مَنْ هَدَمَ بِنَاء رَبّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَهُوَ مَلْعُونٌ» يَعْنِي مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ حَقٍّ؛ لِأَنَّ الْجِسْمَ بُنْيَان خَلَقه اللَّهُ تَعَالَى وركَّبه.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُور «رَأَيْتُ أنْ لَا أجعلَ هَذِهِ البَنِيَّة منِّي بِظَهْر» يُريد الْكَعْبَةَ. وَكَانَتْ تُدعَى بنِيَّةَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِأَنَّهُ بَنَاهَا، وَقَدْ كَثُرَ قسَمُهم بِرَبِّ هَذِهِ البَنِيَّة.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُذَيْفَةَ «أَنَّهُ تَبَنَّى سالِماً» أَيِ اتَّخذه ابْناً، وَهُوَ تَفَعَّل مِنَ الِابْنِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «كُنْتُ ألْعَبُ بالبَنَات» أَيِ التَّمَاثِيل الَّتِي تلْعَب بِهَا الصَّبايا. وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ بَابِ الْبَاءِ وَالنُّونِ وَالتَّاءِ، لِأَنَّهَا جَمْعُ سَلاَمة لبِنْت عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ سَأَلَ رُجَلًا قَدِم مِنَ الثَّغْر فَقَالَ: هَلْ شَرب الْجَيْشُ فِي البُنَيَّات الصِّغَارِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّ الْقَوْمَ ليُؤتَوْن بالإِناء فيتَداوَلُونه حَتَّى يَشْربُوه كلُّهم» البُنَيَّات هَاهُنَا:
الأقْداح الصِّغَارُ.
(س) وَفِيهِ «مَنْ بَنَى فِي دِيَارِ الْعَجَمِ فعَمِل نَيْرُوزَهم ومَهْرَجانهم حُشر مَعَهُمْ» قَالَ أَبُو مُوسَى:
هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُهُمْ. وَالصَّوَابُ تَنأ، أَيْ أَقَامَ. وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ المخنَّث يَصِفُ امْرَأَةً «إِذَا قعدَتْ تَبَنَّتْ» أَيْ فَرجَّت رِجْلَيْهَا لضِخَم رَكَبِها، كَأَنَّهُ شبَّهها بالقُبَّة مِنَ الأدَم، وَهِيَ المَبْنَاة لِسمنِها وَكَثْرَةِ لَحْمِهَا. وَقِيلَ شَبَّهها بِهَا إِذَا ضُرِبت وطُنِّبَتْ انْفَرَجَتْ، وَكَذَلِكَ هَذِهِ إِذَا قَعَدَتْ تربَّعَت وَفَرَّجَتْ رِجْليها.

الوسط

الوسط: محركةً ما بين طرفي الشيء كمركز الدائرة وبسكون السين اسمٌ مبهمٌ لداخل الدائرة.
الوسط: ما له طرفان متساويا القدر. ويقال ذلك في الكمية المتصلة كالجسم الواحد، وفي الكمية المنفصلة كشيء يفصل بين جسمين.
والوسط تارة يقال فيما له طرفان مذمومان كالجود بين البخل والسرف، فيستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط والتفريط فيمدح به نحو السواء والعدل وتارة يقال فيما له طرف محمود وطرف مذموم كالخير والشر ذكره الراغب. وقال الحرالي: الوسط العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على السواء، فهو خيار الشيء، ومتى زاغ عن الوسط حصل الجور الموقع في الضلال عن القصد.
الوسط:
[في الانكليزية] Medium ،centre ،middle ،average
[ في الفرنسية] Moyen terme ،centre ،milieu ،moyenne
بالفتح وسكون السين المهملة عند المنطقيين هو الحدّ الأوسط المسمّى بالواسطة في التصديق أيضا كما ورد. والمحاسبون يسمّون العدد الثاني من الأعداد الثلاثة المتناسبة بالوسط والثالث من الأعداد الأربعة المتناسبة بالوسطين كما مرّ في لفظ الأربعة. قال القاضي الرومي في شرح الملخص الوسط في النسبة هو الذي تكون نسبة أحد الطرفين إليه كنسبته إلى الطرف الآخر والواسطة العددية هي التي تكون نصف مجموع حاشيتيها المتقابلتين كالأربعة فإنّها وسط بين ثلاثة وخمسة، ومن هاهنا أخذ البعدان الأوسطان بحسب المسافة. فأمّا البعدان الأوسطان بحسب المسير فبمعنى أنّ مسير الكوكب بالقياس إليهما ليس سريعا ولا بطيئا.
وأمّا أهل الهيئة فيطلقونه على معان على القوس المخصوصة وعلى الحركة في تلك القوس وعلى كلّ حركة معتدلة، صرّح بهذه المعاني في شرح التذكرة لعبد العلي البرجندي. ولنشرح الوسط بالمعنى الأول إذ لا خفاء في وضوح المعنيين الأخيرين، فنقول وسط الشمس على ما ذكره المحقّق الطوسي هو مجموع قوسي الأوج ومركز الشمس والأوج قوس من الممثل بين أول الحمل ونقطة الأوج على التوالي، ومركز الشمس قوس من الخارج بين الأوج ومركز جرم الشمس. ولا يخفى أنّ جمع القوسين لكونهما من دائرتين مختلفتين متعذّر فينبغي أن يتوهّم زاوية على مركز العالم من خروج خطين منه إلى طرفي قوس الأوج وأخرى على مركز الخارج من خروج خطين منه إلى طرفي قوس المركز، ثم تجمع هاتان الزاويتان. فإن حصلت زاوية منهما كان مقدار قوس وسط الشمس باعتبار أنّ كلّ قائمة تسعون درجة، وإن لم يحصل زاوية بأن كان المجموع قائمتين كان الوسط نصف الدور أو كان أعظم من قائمتين نقصنا قائمتين منه، فتبقى لا محالة زاوية. فمقدار الزاوية الباقية مع نصف الدور يكون قوس الوسط.

وقال صاحب التّبصرة: وسط الشمس قوس من الممثّل ما بين أول الحمل وطرف الخط الخارج من مركز الخارج إلى مركز جرم الشمس المنتهي إلى الممثّل، وسمّي هذا الخط خطا وسطيا، وما بين الوسط والتقويم من الممثل سمّاه تعديلا. ويرد عليه أنّ الوسط حينئذ يكون مختلفا في نفسه إذ الشمس إنّما تقطع قسيا متساوية في أزمنة متساوية من منطقة الخارج لا من منطقة الممثل، وأيضا قوس التعديل على هذا الوجه يتعذّر أو يتعسّر استعلامه. فالصواب ما ذكره بعض المحقّقين من أنّ وسط الشمس قوس من منطقة الممثل بين أول الحمل وطرف خطّ يخرج من مركز العالم إلى محيط الممثل موازيا للخط الخارج من مركز الخارج المارّ بمركز جرم الشمس، أو منطبقا عليه على التوالي، وهذا الخط الموازي هو المسمّى بالخطّ الوسطي ومركز الشمس هو تلك القوس بعد إسقاط قوس الأوج منها وتعديلها هو القوس الواقعة من منطقة الممثّل بين الخط الوسطي والخط الخارج من مركز العالم إلى مركز الشمس من الجانب الأقرب، فيكون الوسط والمركز والتعديل جميعا من محيط دائرة واحدة. ثم تقويم الشمس على الأقوال الثلاثة واحد والحاصل يؤدّي إلى شيء واحد لكن تحصيل الوسط على ما ذكره المحقّق الطوسي يحتاج إلى تكلّف، وعلى ما ذكره صاحب التبصرة مع كونه غير متشابه لا يمكن استعلامه وكذا استعلام قوس التعديل كما لا يخفى. وإن شئت حقّ التوضيح فارجع إلى شرح التذكرة للعلي البرجندي. وأمّا وسط عطارد فالمشهور أنّه قوس من معدّل المسير على التوالي من أوّل الحمل منه أي من معدّل المسير إلى طرف الخطّ الخارج من مركز المائل المار بمركز التدوير المنتهي إليه. والمراد بأوّل الحمل من معدّل المسير نقطة بعدها عن تقاطع الممثل ومعدّل المسير كبعد أول الحمل من الممثل عن ذلك التقاطع بعينه في جانب واحد، وليس المراد به نقطة تقاطع معدّل المسير مع دائرة عرضية تمرّ بأول الحمل، وبيانه على قياس بيان أول الحمل من المائل على ما يجيء في وسط القمر، وأنت خبير بأنّه يلزم على هذا اختلاف إذ تركّب الوسط حينئذ من حركتين حول نقطتين مختلفتين هما مركز العالم ومركز معدّل المسير.
وذكر صاحب التبصرة أنّه قوس من الممثل على التوالي من أول الحمل إلى تقاطع الممثل مع دائرة عرض تمرّ بطرف الخطّ الخارج من مركز العالم المارّ بمركز التدوير المنتهي إلى الممثل ويسمّى هذا الخطّ خطا وسطيا، ولا يخفى ما فيه من الاختلاف على ما مرّ في وسط الشمس وعلى قول المحقّقين الآخذين قسي الوسط من الممثل وسطه قوس من الممثل على التوالي من أول الحمل إلى تقاطعه مع ربع دائرة عرض تمرّ بطرف الخطّ الخارج من مركز العالم المنطبق على الخط الواصل بين مركز معدّل المسير والتدوير، أو مواز له وفيه شائبة من عدم التشابه من جهة أنّ مركز التدوير لا يكون دائما في سطح الممثل لكنه لا يعتد به لأنّ منطقة المائل هاهنا لا تبعد كثيرا من منطقة الممثل فلا يحتاج إلى تعديل النقل كما في القمر. والتحقيق أن يقال هو قوس من منطقة المائل على التوالي من أول الحمل إلى طرف خطّ خارج من مركز العالم إلى منطقة المائل أمّا منطبقا على الخط الواصل بين مركزي معدّل المسير والتدوير أو موازيا له، وهذا الخط هو المسمّى بالخط الوسطى وعلى هذا القياس أوساط باقي المتحيّرة من الزحل المشتري والمريخ والزهرة بلا تفاوت. والرسم الجامع لوسط الشمس والمتحيّرة أن يقال هو قوس من الممثل محصور بين أول الحمل وطرف الخط الوسطى على التوالي. وأمّا وسط القمر فهو قوس من منطقة المائل على التوالي بين نقطة محاذية لأول الحمل على أنّها لا تتغيّر وبين طرف خط وسطي. والمراد بالخط الوسطي في القمر هو الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز التدوير المنتهي إلى منطقة المائل. والمراد بالنقطة المحاذية لأول الحمل المسمّاة بأول الحمل من المائل هي نقطة من المائل بعدها عن العقدة كبعد أول الحمل من الممثل عن تلك العقدة في جانب واحد من تلك العقدة، كذا ذكره الراصد المحقّق الكاشي في زيجه الخاقاني وهذا هو المراد بقيد على أنّها لا تتغيّر، فإنّها إذا أخذت كذلك فكلما تحركت العقدة وبعدت عن أول الحمل من الممثل بمقدار بعدت بذلك المقدار أيضا عن أول الحمل بالمائل فلا يتغيّر أول الحمل من المائل، كما لا يتغيّر من الممثل. وذهب العلّامة وكثير من أهل هذا الفنّ إلى أنّها نقطة تقاطع المائل مع دائرة عرض تمرّ بأول الحمل، وأنت خبير بأنّ هذه النقطة متغيّرة إذ بعدها عن العقدة يكون مساويا لبعد أول الحمل عنها إذا كانت العقدة في أحد الانقلابين أو الاعتدالين، وفي غير هذا الوقت يكون بعدها عنها أكثر من بعد أول الحمل عنها بمقدار تعديل النقل كما مرّ في محله. وفسّره صاحب التبصرة بأنّه قوس من منطقة الممثل بين أول الحمل وتقاطعها مع دائرة عرضية تمرّ بمركز التدوير على التوالي، والوسط على هذا لا يكون متشابها بسبب تعديل النقل. وأمّا ما ذكره العلّامة في النهاية من أنّ الرسم الجامع لوسط الكوكب مطلقا أن يقال هو قوس من الممثل على التوالي بين أول الحمل وبين طرف الخط الخارج من النقطة التي تتشابه حولها حركة مركز المتحرّك إليه، ثم منه إلى فلك البروج ففيه أنّ تشابه حركة مركز المتحرّك ليس حول مركز الممثل في غير القمر فيختلف في غيره، مع أنّ الخط المذكور في غير الشمس لا يمرّ بمنطقة الممثل في الأغلب كما لا يخفى. هذا كلّه خلاصة ما ذكره العلي البرجندي في تصانيفه. ووسط الجوزهر هو قوس من الممثل بين أول الحمل ونقطة الرأس على خلاف التوالي كذا في التذكرة. ووسط السماء عندهم هو دائرة نصف النهار. ووسط سماء الرؤية هو دائرة السّمت وقد سبق ذكرهما.
ووسط المشارق هو نقطة المشرق. ووسط المغارب هو نقطة المغرب كذا في شرح الجغميني.

الإسلام

الإسلام: أحْينا عَلَيه يا حَيُّ- هو الخضوعُ والانقيادُ لما أخبر به سيدنا الرسُول محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله السيد.
الإسلام: في "الدر المختار" هو تصديق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة أي بداهة.
الإسلام:
[في الانكليزية] Islam
[ في الفرنسية] L'Islam
هو لغة الطاعة والانقياد، ويطلق في الشرع على الانقياد إلى الأعمال الظاهرة، كما بين ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت».
وحاصل ذلك أن الإسلام شرعا هو الأعمال الظاهرة من التلفظ بكلمتي الشهادة والإتيان بالواجبات والانتهاء عن المنهيات. وعلى هذا المعنى، هو يغاير الإيمان وينفك عنه، إذ قد يوجد التصديق مع انقياد الباطن بدون الأعمال، وقد يطلق على الأعمال المشروعة، ومنه قوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وخبر أحمد: «أيّ الإسلام أفضل؟ قال:
الإيمان»، وخبر ابن ماجة «قلت ما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلّا الله وتشهد أنّ محمدا رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرّها»، وعلى هذا هو يغاير الإيمان ولا ينفك عنه، أي عن الإيمان لاشتراطه لصحتها وهي لا تشترط لصحته خلافا للمعتزلة.
وأما الإسلام المأخوذ بالمعنى اللغوي الذي قد يستعمله به أهل الشرع أيضا فبينه وبين الإيمان تلازم في المفهوم، فلا يوجد شرعا إيمان بلا إسلام ولا عكسه وهو الظاهر.
وقيل بينهما ترادف لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد للأحكام بمعنى قبولها والإذعان بها، وذلك حقيقة التصديق، فيترادفان. فالإسلام يطلق على ثلاثة معان والإيمان أيضا يطلق شرعا على كلّ من تلك المعاني الثلاثة، وإذا تقرر ذلك فحيث ورد ما يدلّ على تغايرهما كما في قوله تعالى قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا الآية، وكما في بعض الأحاديث، فهو باعتبار أصل مفهوميهما، فإنّ الإيمان عبارة عن تصديق قلبي، والإسلام عبارة عن طاعة وانقياد ظاهر كما صرّح بذلك في شروح صحيح البخاري.
فصحّ ما قاله ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أنهم لم يكونوا منافقين بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى: وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية، الدالّ على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم، وحينئذ يؤخذ من الآية أنه يجوز نفي الإيمان عن ناقصه. ومما يصرح به قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفيه قولان لأهل السنة، أحدهما هذا، والثاني لا ينفى عنه اسم الإيمان من أصله ولا يطلق عليه مؤمن لإيهامه كمال إيمانه، بل يقيّد فيقال: مؤمن ناقص الإيمان، وهذا بخلاف اسم الإسلام فإنه لا ينتفي بانتفاء ركن من أركانه ولا بانتفاء جميعها ما عدا الشهادتين. وكأنّ الفرق أنّ نفيه يتبادر منه إثبات الكفر مبادرة ظاهرة بخلاف نفي الإيمان. وحيث ورد ما يدلّ على اتحادهما كقوله تعالى فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فهو باعتبار تلازم المفهومين أو ترادفهما. ومن هاهنا قال كثيرون إنهما على وزان الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودلّ بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإن قرن بينهما تغايرا كما في خبر أحمد «الإسلام علانية والإيمان في القلب»، وحيث فسّر الإيمان بالأعمال فهو باعتبار إطلاقه على متعلقاته لما تقرر أنه تصديق بأمور مخصوصة، ومنه: وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ، واتفقوا على أنّ المراد به هنا الصلاة ومنه حديث وفد عبد القيس: «هل تدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسا من المغنم» ففسّر فيه الإيمان بما فسر في حديث جبرائيل الإسلام، فاستفيد منهما إطلاق الإيمان والإسلام على الأعمال شرعا باعتبار أنها متعلقة مفهوميهما المتلازمين وهما التصديق والانقياد، فتأمّل ذلك حق التأمّل لتندفع به عنك الشكوك الواردة هاهنا. وممّا أطلق فيه الإيمان على الأعمال المشروعة ما روي «الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». هذا كله خلاصة ما ذكر ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث الثاني.
الإسلام:
[في الانكليزية] Name ،noun
[ في الفرنسية] Nom
بالكسر والضمّ لغة بمعنى اللفظ الدال على الشيء كما في قوله: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها، كذا ذكر المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية. وحاصله أنه يطلق لغة على مقابل المهمل، كما صرّح به في باب منع الصرف. وفي شرح المقاصد: الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى وهو يعم جميع أنواع الكلمة، والمسمّى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه، والتسمية هو وضع الاسم للمعنى. وقد يراد به ذكر الشيء باسمه، يقال سمّى زيدا ولم يسم عمروا، ولا خفاء في تغاير الأمور الثلاثة، انتهى. وفي جامع الرموز في جواز اليمين باسم الله تعالى: الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة معا كالرحمن والرحيم، والله اسم دال على ذات الواجب فهو اسم للذات انتهى. وفي كشف اللغات: الاسم بالكسر والضم، هو بالفارسية: نام، وفي اصطلاح أهل السلوك:
ليس لفظا يدلّ على شيء بالوضع، بل هو اسم الذّات للمسمّى باعتبار الصّفة. والصّفة إمّا وجودية كالعليم والقدير أو عدميّة كالقدوس والسّلام يقول الشاعر:

العارفون الذين يعرفون علمنا يقولون: الصفة والذات هي الاسم انتهى.
اعلم أنه قد اشتهر الخلاف في أنّ الاسم هل هو نفس المسمّى أو غيره، ولا يشكّ عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ ف ر س أنه هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره فإن هذا ممّا لا يشتبه على أحد، بل النزاع في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي هي أم هو الذات باعتبار أمر صادق عليه عارض له ينبئ عنه؛ فلذلك قال الأشعري قد يكون الاسم أي مدلوله عين المسمّى أي ذاته من حيث هي نحو الله، فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه، وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق ممّا يدلّ على نسبة إلى غيره. ولا شك أنّ تلك النسبة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير ممّا يدلّ على صفة حقيقية قائمة بذاته، فإنّ تلك الصفة لا هو ولا غيره عنده فهكذا الذات المأخوذة معها.

قال الآمدي: اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمّى، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة، وإنّ الاسم هو نفس المدلول، ثم اختلف هؤلاء، فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل اسم فهو المسمّى بعينه. فقولك: الله دالّ على اسم هو المسمّى، وكذلك قولك عالم وخالق فإنه يدلّ على ذات الربّ الموصوف بكونه عالما وخالقا. وقال بعضهم من الأسماء ما هو عين كالموجود والذات ومنها ما هو غير كالخالق، فإنّ المسمّى ذاته، والاسم هو نفس الخلق وخلقه غير ذاته، ومنها ما ليس عينا ولا غيرا كالعالم فإن المسمّى ذاته والاسم علمه الذي ليس عين ذاته ولا غيرها. وتوضيح ذلك أنهم لم يريدوا بالتسمية اللفظ وبالاسم مدلوله كما يريدون بالوصف قول الواصف وبالصفة مدلوله، ثم إنّ ابن فورك ومن يوافقه اعتبروا المدلول المطابقي وأرادوا بالمسمّى ما وضع الاسم بإزائه، فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمّى. والبعض أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، وأخذ المدلول أعمّ من المطابقي واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة، فزعم أنّ مدلول الخالق الخلق وأنه غير ذات الخالق بناء على ما تقرّر من أنّ صفات الأفعال غير الموصوف، وأن الصفات التي لا عينه ولا غيره هي التي يمتنع انفكاكها عن موصوفها. ثم إنّ الأشعري أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، أعني الذات، وأعتبر المدلول المطابقي وحكم بغيرية هذا المدلول أو بكونه لا هو ولا غيره باعتبار المدلول التضمني. وذهب المعتزلة إلى أنّ الاسم هو التسمية ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا. وذهب الأستاذ أبو نصر بن أيوب إلى أنّ لفظ الاسم مشترك بين التسمية والمسمّى، فيطلق على كل منهما ويفهم المقصود بحسب القرائن. ولا يخفى عليك أن النزاع على قول أبي نصر في لفظ اس م، وأنها تطلق على الألفاظ فيكون الاسم عين التسمية بالمعنى المذكور، أي القول الدال لا بمعنى فعل الواضع وهو وضع الاسم للمعنى، أو تطلق على مدلولاتها فيكون عين المسمّى، وكلا الاستعمالين ثابت، كما في قولك:

الأسماء والأفعال والحروف، وقوله تعالى:
تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ أي مسمّاه، وقول لبيد: اسم السلام عليكما. وقال الإمام الرازي:
المشهور عن أصحابنا أن الاسم هو المسمّى، وعن المعتزلة أنه التسمية، وعن الغزالي أنه مغاير لهما لأن النسبة وطرفيها مغايرة قطعا، والناس قد طوّلوا في هذه المسألة، وهو عندي فضول لأن الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمّى ما وضع ذلك اللفظ بإزائه، فنقول:
الاسم قد يكون غير المسمّى، فإنّ لفظ الجدار مغاير لحقيقة الجدار وقد يكون عينه، فإن لفظ الاسم اسم للفظ دال على معنى مجرّد عن الزمان، ومن جملة تلك الألفاظ لفظ الاسم، فيكون لفظ الاسم اسما لنفسه فاتّحد هاهنا الاسم والمسمّى. قال: فهذا ما عندي، هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف والچلپي وما في تعليقات جدّي رحمة الله عليه.
التقسيم
اعلم أنّ الاسم الذي يطلق على الشيء إمّا أن يؤخذ من الذات بأن يكون المسمّى به ذات الشيء وحقيقته من حيث هي، أو من جزئها، أو من وصفها الخارجي، أو من الفعل الصادر عنه؛ ثم أنظر أيّها يمكن في حق الله تعالى، فالمأخوذ من الوصف الخارجي الداخل في مفهوم الاسم فجائز في حقه تعالى، سواء كان الوصف حقيقيا كالعليم، أو إضافيا كالماجد بمعنى العالي، أو سلبيا كالقدوس، وكذا المأخوذ من الفعل كالخالق. وأما المأخوذ من الجزء كالجسم للإنسان فمحال لانتفاء التركيب في ذاته، فلا يتصوّر له جزء حتى يطلق عليه اسمه. أمّا المأخوذ من الذات فمن ذهب إلى جواز تعقّل ذاته جوّز أن يكون له اسم بإزاء حقيقته المخصوصة، ومن ذهب إلى امتناع تعقّلها لم يجوّز لأن وضع الاسم لمعنى فرع تعقله ووسيلة إلى تفهيمه، فإذا لم يمكن أن يعقل ويفهم فلا يتصوّر اسم بإزائه. وفيه بحث لأن الخلاف في تعقّل كنه ذاته ووضع الاسم لا يتوقف عليه إذ يجوز أن يعقل ذاتا ما بوجه ما، ويوضع الاسم لخصوصية ويقصد تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها، ويكون ذلك الوجه مصحّحا للوضع وخارجا عن مفهوم الاسم، كما في لفظ الله، فإنه اسم علم له موضوع لذاته من غير اعتبار معنى فيه، كذا في شرح المواقف.
وفي شرح القصيدة الفارضية في علم التصوف: الأسماء تنقسم باعتبار الذات والصفات والأفعال إلى الذاتية، كالله والصفاتية كالعليم والأفعالية كالخالق، وتنحصر باعتبار الأنس والهيبة عند مطالعتها في الجمالية كاللطيف والجلالية كالقهار. والصفات تنقسم باعتبار استقلال الذات بها إلى ذاتية وهي سبعة:
العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وباعتبار تعلّقها بالخلق إلى أفعالية، وهي ما عدا السبعة ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من بعض الأسماء دون الكلّ كحظ الملائكة من اسم السبّوح والقدّوس. ولذا قالوا نحن نسبّح بحمدك ونقدس لك، وحظّ الشيطان من اسم الجبار والمتكبر، ولذلك عصى واستكبر واختص الإنسان بالحظ من جميعها ولذلك أطاع تارة وعصى أخرى وقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها أي ركّب في فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة وهيّأه بتلك اللطائف للتحقّق بكل الأسماء الجلالية والجمالية، وعبّر عنهما بيديه فقال للإبليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ وكلّ ما سواه مخلوق بيد واحدة لأنه إمّا مظهر صفة الجمال كملائكة الرحمة أو الجلال كملائكة العذاب. وعلامة المتحقق باسم من أسماء الله أن يجد معناه في نفسه كالمتحقق باسم الحق علامته أن لا يتغيّر بشيء، كما لم يتغير الحلاج عند قتله تصديقا لتحققه بهذا الاسم انتهى. وفي الإنسان الكامل قال المحققون أسماء الله تعالى على قسمين يعني الأسماء التي تفيد في نفسها وصفا فهي عند النحاة أسماء لغوية: القسم الأول هي الذاتية كالأحد والواحد والفرد والصمد والعظيم والحيّ والعزيز والكبير والمتعال وأشباه ذلك. القسم الثاني هي الصفاتية كالعليم والقادر ولو كانت من الأسماء النفسية وكالمعطي والخلّاق ولو كانت من الأفعالية، انتهى.

فائدة:
اعلم أنّ تسميته تعالى بالأسماء توقيفية، أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام في أسماء الأعلام الموضوعة في اللغات، إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال، فذهب المعتزلة والكرّامية إلى أنها إذ ادلّ العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدلّ على اتصافه بها، سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو لا، وكذا الحال في الأفعال. وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كلّ لفظ دلّ على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما لما لا يليق بكبريائه، ولذا لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف، لأن المعرفة قد يراد بها علم تسبقه غفلة، وكذا لفظ الفقيه والعاقل والفطن والطبيب ونحو ذلك. وقد يقال لا بدّ مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصحّ الإطلاق بلا توقيف. وذهب الشيخ ومتابعوه إلى أنه لا بدّ من التوقيف وهو المختار، وذلك للاحتياط فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا، بل لا بدّ من الاستناد إلى إذن الشرع. فإن قلت من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه تعالى مع ورود الشرع بها كالماكر المستهزئ وغيرهما. أجيب بأنه لا يكفي في الإذن مجرّد وقوعها في الكتاب أو السنّة بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام، بل يجب أن يخلو عن نوع تعظيم ورعاية أدب، كذا في شرح المواقف وحواشيه.
والاسم عند أهل الجفر يطلق على سطر التكسير ويسمّى أيضا بالزّمام والحصّة والبرج، كذا في بعض الرسائل. وعند المنطقيين يطلق على لفظ مفرد يصح أن يخبر به وحده عن شيء، ويقابله الكلمة والأداة، ويجيء في لفظ المفرد. وعند النحاة يطلق على خمسة معان:

على ما في المنتخب حيث قال: اسم بالكسر والضم هو السّمة والعلامة على الشيء. وفي اصطلاح النحاة: يطلق الاسم على خمسة أشياء:
1 - الاسم، العلم، مقابل اللّقب والكنية.
2 - كلمة لا تحمل معنى وصفيا، وهي بهذا تقابل الصفة.
3 - كلمة لا تحمل معنى ظرفيا، وهي بهذا تقابل الظرف.
4 - كلمة تحمل معنى حاصل المصدر، وتستعمل كالمصدر.
5 - كلمة بدون إضافة كلمة أخرى إليها تدلّ على معنى ولا تدلّ على أيّ زمان من أزمنة الفعل من الماضي والمضارع والاستقبال، وهي بهذا الاصطلاح تقابل اصطلاح الفعل والحرف.
انتهى.
أما المعنى الأول فيجيء تحقيقه في لفظ العلم، ويطلق أيضا مرادفا للعلم كما يجيء هناك أيضا. وأما المعنى الثاني فقد صرّح به في شروح الكافية في باب منع الصرف في بحث الألف والنون المزيدتين. وأما المعنى الثالث فقد صرّحوا به أيضا هناك، وأيضا وقع في الضوء الظروف بعضها لازم الظرفية فيكون منصوبا أبدا نحو: عند وسوى، وبعضها يستعمل اسما وظرفا كالجهات الستّ، انتهى. وفي العباب ويستعمل إذا اسما صريحا مجرّدا عن معنى الظرفية أيضا، ويصير اسما مرفوع المحل بالابتداء أو مجروره أو منصوبه لا بالظرفية، نحو: إذا يقوم زيد إذا يقعد عمر، أي وقت قيام زيد وقت قعود عمر، فإذا هنا مبتدأ وخبر، انتهى.
فالاسم حينئذ مقابل للظرف بمعنى المفعول فيه. وأما المعنى الرابع فقد ذكر في تيسير القاري شرح صحيح البخاري في باب الاحتكار قال الاحتكار: هو شراء الغلّة في أوان الرّخص، لتباع فيما بعد عند غلائها. والحكرة هي اسم من فعل الاحتكار. وأيضا في جامع الرموز: الشبهة اسم من الاشتباه. وفي الصراح شبهة پوشيدگى كار. الخطأ في ستر العمل.
ثم أقول قال في بحر المعاني في تفسير قوله تعالى: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ، الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار وهو الحصب وبالضم مصدر بمعنى الالتهاب انتهى. وهكذا في البيضاوي، وهذا صريح في أن الاسم قد يستعمل بمعنى الاسم الذي لا يكون مصدرا، سواء كان بمعنى الحاصل بالمصدر أو لم يكن إذ لا خفاء في عدم كون الوقود هاهنا بمعنى الحاصل بالمصدر، فينتقض الحصر في المعاني الخمسة حينئذ لخروج هذا المعنى من الحصر. وأما المعنى الخامس فشائع وتحقيقه أنهم قالوا الكلمة ثلاثة أقسام، لأنها إمّا أن تستقل بالمفهومية أو لا.
الثاني الحرف، والأول إمّا أن تدلّ بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل، فالاسم ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف ما دلّ على معنى في غيره. والضمير في قولهم في نفسه في كلا التعريفين إمّا راجع إلى ما، والمعنى ما دلّ على معنى كائن في نفس ما دلّ أي الكلمة؛ والمراد بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضمّ كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية، وإما راجع إلى المعنى وحينئذ يكون المراد بكون المعنى في نفسه استقلاله بالمفهومية وعدم احتياجه في الانفهام إلى كلمة أخرى، فمرجع التوجيهين إلى أمر واحد وهو استقلال الكلمة بالمفهومية أي بمفهومية المعنى منه، وكذا الحال في قولهم في غيره في تعريف الحرف يعني أن الضمير إمّا عائد إلى ما، فيكون المعنى:
الحرف ما دلّ على معنى كائن في غير ما دلّ أي الكلمة لا في نفسه وحاصله أنه لا يدل بنفسه بل بانضمام كلمة أخرى إليها. وإمّا إلى المعنى فيكون المعنى: الحرف ما دلّ على معنى في غيره لا في نفسه بمعنى أنه غير تام في نفسه، أي لا يحصل ذلك المعنى من اللّفظ إلّا بانضمام شيء إليه، فمرجع هذين التوجهين إلى أمر واحد أيضا، وهو أن لا يستقل بالمفهومية.
ثم المعنى قد يكون إفراديا هو مدلول اللّفظ بانفراده وقد يكون تركيبيا يحصل منه عند التركيب فيضاف أيضا إلى اللّفظ، وإن كان معنى اللّفظ عند الإطلاق هو الإفرادي، ويشترك الاسم والفعل والحرف في أن معانيها التركيبية لا تحصل إلّا بذكر ما يتعلّق به من أجزاء الكلام، ككون الاسم فاعلا وكون الفعل مسندا مثلا مشروط بذكر متعلّقه، بخلاف الحرف، فإنّ معناه الإفرادي أيضا لا يحصل بدون ذكر المتعلق.
وتحقيق ذلك أن نسبة البصيرة إلى مدركاتها كنسبة البصر إلى مبصراته. وأنت إذا نظرت في المرآة وشاهدت صورة فيها فلك، هناك حالتان: إحداهما أن تكون متوجها إلى تلك الصورة مشاهدا إياها قصدا جاعلا للمرآة حينئذ آلة في مشاهدتها، ولا شك أن المرآة حينئذ مبصرة في هذه الحالة لكنها ليست بحيث تقدر بإبصارها على هذا الوجه أن تحكم عليها وتلتفت إلى أحوالها. والثانية أن تتوجّه إلى المرآة نفسها وتلاحظها قصدا فتكون صالحة لأن تحكم عليها، وحينئذ تكون الصورة مشاهدة تبعا غير ملتفت إليها، فظهر أن في المبصرات ما يكون تارة مبصرا بالذات وأخرى آلة لإبصار الغير، واستوضح ذلك من قولك قام زيد.
ونسبة القيام إلى زيد إذ لا شك أنك مدرك فيهما نسبة القيام إلى زيد، إلّا أنها في الأول مدركة من حيث أنها حالة بين زيد والقيام وآلة لتعرف حالهما فكأنها مرآة تشاهدهما بها مرتبطا أحدهما بالآخر، ولهذا لا يمكنك أن تحكم عليها أو بها ما دامت مدركة على هذا الوجه.
وفي الثاني مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتها بحيث يمكنك أن تحكم عليها وبها؛ فعلى الوجه الأول معنى غير مستقل بالمفهومية، وعلى الثاني معنى مستقل بها. وكما يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالذات المستقلة بالمفهومية يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالغير التي لا تستقل بالمفهومية.
إذا تمهّد هذا فاعلم أنّ الابتداء مثلا معنى هو حالة لغيره ومتعلّق به، فإذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بنفسه ملحوظا في ذاته صالحا لأن يحكم عليه وبه، ويلزمه إدراك متعلّقه إجمالا وتبعا، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، ولك بعد ملاحظته على هذا الوجه أن تقيده بمتعلق مخصوص، فتقول مثلا ابتداء سير البصرة ولا يخرجه ذلك عن الاستقلال وصلاحية الحكم عليه وبه وعلى هذا القياس الأسماء اللازمة الإضافة كذو وأولو وفوق وتحت، وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة وجعله آلة لتعرف حالهما كان معنى غير مستقل بنفسه، ولا يصلح أن يكون محكوما عليه ولا محكوما به، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ من. وهذا معنى ما قيل إنّ الحرف وضع باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء مثلا لكل ابتداء مخصوص معيّن النسبة لا تتعين إلّا بالمنسوب إليه، فما لم يذكر متعلق الحرف لا يتحصّل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرف، لا في العقل، وهو الظاهر، ولا في الخارج لأنّ مدلول الحرف فرد مخصوص من ذلك النوع، أعني ما هو آلة لملاحظة طرفيه ولا شك أنّ تحقق هذا الفرد في الخارج يتوقف على ذكر المتعلق. وما قيل الحرف ما يوجد معناه في غيره وأنّه لا يدلّ على معنى باعتباره في نفسه بل باعتباره في متعلقه، فقد اتضح أنّ ذكر المتعلق للحرف إنما وجب ليتحصّل معناه في الذهن إذ لا يمكن إدراكه إلّا بإدراك متعلقه إذ هو آلة لملاحظته فعدم استقلال الحرف بالمفهومية إنّما هو لقصور ونقصان في معناه، لا لما قيل من أنّ الواضع اشترط في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه، إذ لا طائل تحته لأنّ هذا القائل إن اعترف بأنّ معاني الحروف هي النسب المخصوصة على الوجه الذي قررناه، فلا معنى لاشتراط الواضع حينئذ، لأن ذكر المتعلق أمر ضروري إذ لا يعقل معنى الحرف إلّا به، وإن زعم أنّ معنى لفظة من هو معنى الابتداء بعينه إلّا أنّ الواضع اشترط في دلالة من عليه ذكر المتعلّق ولم يشترط ذلك في دلالة لفظ الابتداء عليه، فصارت لفظة من ناقصة الدلالة على معناها غير مستقلة بالمفهومية لنقصان فيها؛ فزعمه هذا باطل. أمّا أولا فلأنّ هذا الاشتراط لا يتصوّر له فائدة أصلا بخلاف اشتراط القرينة في الدلالة على المعنى المجازي. وأمّا ثانيا فلأنّ الدليل على هذا الاشتراط ليس نصّ الواضع عليه كما توهّم لأنّ في تلك الدعوى خروجا عن الإنصاف، بل هو التزام ذكر المتعلّق في الاستعمال على ما يشهد به الاستقراء، وذلك مشترك بين الحروف والأسماء اللازمة الإضافة.
والجواب عن ذلك بأنّ ذكر المتعلق في الحرف لتتميم الدلالة وفي تلك الأسماء لتحصيل الغاية، مثلا كلمة ذو موضوعة بمعنى الصاحب ويفهم منها هذا المعنى عند الإطلاق، لكنها إنّما وضعت له ليتوصّل بها إلى جعل أسماء الأجناس صفة للمعارف أو للنكرات، فتحصيل هذه الغاية هو الذي أوجب ذكر متعلّقها، فلو لم يذكر لم تحصل الغاية عند إطلاقه بدون ذكر متعلّقه تحكّم بحت. وأمّا ثالثا فلأنّه يلزم حينئذ أن يكون معنى من مستقلا في نفسه صالحا لأن يحكم عليه وبه، إلّا أنّه لا ينفهم منها وحدها، فإذا ضمّ إليها ما يتمّ دلالتها وجب أن يصحّ الحكم عليه وبه وذلك مما لا يقول به من له أدنى معرفة باللغة وأحوالها.
وقيل الحرف ما دلّ على معنى ثابت في لفظ غيره، فاللام في قولنا الرجل مثلا يدل بنفسه على التعريف الذي في الرجل. وفيه بحث لأنّه إن أريد بثبوت معنى الحرف في لفظ غيره أنّ معناه مفهوم بواسطة لفظ الغير أي بذكر متعلّقه، فهذا بعينه ما قرّرناه سابقا، وإن أريد به أنه يشترط في انفهام المعنى منه لفظ الغير بحسب الوضع ففيه ما مرّ، وإن أريد به أنّ معناه قائم بلفظ الغير فهو ظاهر البطلان، وكذا إن أريد به قيامه بمعنى غيره قياما حقيقيا، ولأنه يلزم حينئذ أن يكون مثل السّواد وغيره من الأعراض حروفا لدلالتها على معان قائمة بمعاني ألفاظ غيرها، وإن أريد به تعلقه بمعنى الغير لزم أن يكون لفظ الاستفهام وما يشبهه من الألفاظ الدّالة على معان متعلّقة بمعاني غيرها حروفا، وكلّ ذلك فاسد.
وقيل الحرف ليس له معنى في نفسه بل هو علاقة لحصول معنى في لفظ آخر، وإنّ في قولك في الدار علامة لحصول معنى الظرفية في الدار، ومن في قولك خرجت من البصرة علامة لحصول معنى الابتداء في البصرة، وعلى هذا فقس سائر الحروف وهذا ظاهر البطلان.
ثمّ الاسم والفعل يشتركان في كونهما مستقلين بالمفهومية، إلّا أنهما يفترقان في أنّ الاسم يصلح لأن يقع مسندا ومسندا إليه، والفعل لا يقع إلّا مسندا، فإنّ الفعل ما عدا الأفعال الناقصة كضرب مثلا يدلّ على معنى في نفسه مستقل بالمفهومية وهو الحدث، وعلى معنى غير مستقل هو النسبة الحكمية الملحوظة من حيث أنها حالة بين طرفيها وآلة لتعرف حالهما مرتبطا أحدهما بالآخر. ولما كانت هذه النسبة التي هي جزء مدلول الفعل لا تتحصل إلّا بالفاعل وجب ذكره، كما وجب ذكر متعلّق الحرف، فكما أنّ لفظة من موضوعة وضعا عاما لكل ابتداء معين بخصوصه، كذلك لفظة ضرب موضوعة وضعا عاما لكل نسبة للحدث الذي دلّت عليه إلى فاعل بخصوصها، إلّا أن الحرف لمّا لم يدل إلّا على معنى غير مستقل بالمفهومية لم يقع محكوما عليه ولا محكوما به إذ لا بدّ في كل منهما أن يكون ملحوظا بالذات ليتمكن من اعتبار النسبة بينه وبين غيره، واحتاج إلى ذكر المتعلق رعاية لمحاذات الأفعال بالصور الذهنية، والفعل لمّا اعتبر فيه [الحدث] وضمّ إليه انتسابه إلى غيره نسبة تامة من حيث أنها حالة بينهما وجب ذكر الفاعل لتلك المحاذاة، ووجب أيضا أن يكون مسندا باعتبار الحدث إذ قد اعتبر ذلك في مفهومه وضعا ولا يمكن جعل ذلك الحدث مسندا إليه لأنه على خلاف وضعه. وأمّا مجموع معناه المركّب من الحدث والنسبة المخصوصة فهو غير مستقلّ بالمفهومية فلا يصلح أن يقع محكوما به فضلا عن أن يقع محكوما عليه كما يشهده التأمّل الصادق.
وأمّا الاسم فلما كان موضوعا لمعنى مستقل ولم تعتبر معه نسبة تامة لا على أنه منسوب إلى غيره ولا بالعكس صحّ الحكم عليه وبه.
فإن قلت كما أنّ الفعل يدل على حدث ونسبة إلى فاعل على ما قررته كذلك اسم الفاعل يدلّ على حدث ونسبة إلى ذات، فلم يصح كون اسم الفاعل محكوما عليه دون الفعل؟. قلت لأنّ المعتبر في اسم الفاعل ذات ما من حيث نسب إليه الحدث، فالذات المبهمة ملحوظة بالذات، وكذلك الحدث. وأمّا النسبة فهي ملحوظة لا بالذات، إلّا أنها تقييدية غير تامة ولا مقصودة أصلية من العبارة تقيدت بها الذات المبهمة وصار المجموع كشيء واحد، فجاز أن يلاحظ فيه تارة جانب الذات أصالة فيجعل محكوما عليه وتارة جانب الوصف أي الحدث أصالة فيجعل محكوما به. وأمّا النسبة التي فيه فلا تصلح للحكم عليها ولا بها، لا وحدها ولا مع غيرها، لعدم استقلالها، والمعتبر في الفعل نسبة تامة تقتضي انفرادها مع طرفيها من غيرها وعدم ارتباطها به، وتلك النسبة هي المقصودة الأصلية من العبارة فلا يتصور أن يجري في الفعل ما جرى في اسم الفاعل، بل يتعيّن له وقوعه مسندا باعتبار جزء معناه الذي هو الحدث.
فإن قلت قد حكموا بأنّ الجملة الفعلية في: زيد قام أبوه محكوما بها. قلت في هذا الكلام يتصور حكمان: أحدهما الحكم بأن أبا زيد قائم، والثاني أن زيدا قائم الأب، ولا شكّ أن هذين الحكمين ليسا بمفهومين منه صريحا بل أحدهما مقصود والآخر تبع، فإن قصد الأول لم يكن زيد بحسب المعنى محكوما عليه بل هو قيد يتعين به المحكوم عليه، وإن قصد الثاني كما هو الظاهر فلا حكم صريحا بين القيام والأب، بل الأب قيد للمسند الذي هو القيام، إذ به يتم مسندا إلى زيد. ألا ترى أنك لو قلت: قام أبو زيد وأوقعت النسبة بينهما لم يرتبط بغيره أصلا، فلو كان معنى قام أبوه ذلك القيام لم يرتبط بزيد قطعا فلم يقع خبرا، ومن ثمّ تسمع النحاة يقولون قام أبوه جملة وليس بكلام، وذلك لتجريده عن إيقاع النسبة بين طرفيه بقرينة ذكر زيد مقدما، وإيراد ضميره فإنها دالة على الارتباط الذي يستحيل وجوده مع الإيقاع، وهذا الذي ذكر من التحقيق هو المستفاد من حواشي العضدي، ومما ذكره السيّد الشّريف في حاشية المطول في بحث الاستعارة التبعية.
ثم إنه لما عرف اشتراك الاسم والفعل في الاستقلال بالمفهومية فلا بد من مميّز بينهما فزيد قيد عدم الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة في حدّ الاسم احترازا عن الفعل، ولا يخرج من الحدّ لفظ أمس وغد والصبوح والغبوق ونحو ذلك، لأنّ معانيها الزمان لا شيء آخر يقترن بالزمان كما في الفعل. ثم المراد بعدم الاقتران أن يكون بحسب الوضع الأول فدخل فيه أسماء الأفعال لأنها جميعا إما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل صريحا نحو رويد فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا، أو غير صريح نحو هيهات فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلّا أنّه على وزن قوقاة مصدر قوقى، أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو صه، أو عن الظرف، أو الجار والمجرور نحو أمامك زيد وعليك زيد، فليس شيء منها دالة على أحد الأزمنة الثلاثة بحسب الوضع الأول. وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان وهي الأفعال الجوامد كنعم وبئس وعسى وكاد لاقتران معناها بالزمان بحسب الوضع الأول، وكذا الأفعال المنسلخة عن الحدث كالأفعال الناقصة لأنها تامّات في أصل الوضع منسلخات عن الحدث، كما صرح به بعض المحققين في الفوائد الغياثية. وخرج عنه المضارع أيضا فإنه بتقدير الاشتراك بين الحال والاستقبال لا يدلّ إلّا على زمان واحد، فإنّ تعدد الوضع معتبر في المشترك ويعلم من هذا فوائد القيود في تعريف الفعل.

الإنسان

الإنسان: الكامل الجامع لجميع العوالم الكونية الكلية والجزئية، وهو كتاب جامع للكتب الإلهية والكونية، ومن حيث روحه وعقله كتاب عقلي سمي بأم الكتاب، ومن حيث قلبه كتاب اللوح المحفوظ، ومن حيث نفسه كتاب المحو والإثبات. الأنس: بالضم، أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب وهو جمال الجلال.
الإنسان:
[في الانكليزية] Man
[ في الفرنسية] L'homme
بالكسر وسكون النون قال الإمام الرازي في التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اعلم أنّ العلم الضروري حاصل بأن هاهنا شيئا يشير إليه الإنسان بقوله أنا، فالمشار إليه إمّا أن يكون جسما أو عرضا أو مجموعهما، أو شيئا مغايرا لهما أو ما يتركب منهما، ومن ذلك الشيء الثالث. أمّا القسم الأول وهو أن يقال إنّ الإنسان جسم فذلك الجسم إمّا هذه البنية المخصوصة أو جسم داخل في هذه البنية أو جسم خارج عنها.
أما القائلون بأنّ الإنسان عبارة عن هذه البنية المخصوصة المحسوسة وعن هذا الهيكل المجسّم المحسوس، فهم جمهور المتكلمين.
وهذا القول باطل عندنا لأن العلم البديهي حاصل بأنّ أجزاء هذه الجثّة متبدّلة زيادة ونقصانا بحسب النموّ والذبول والسّمن والهزال، وزيادة عضو من الأعضاء وإزالته. ولا شكّ أنّ المتبدّل المتغيّر مغاير للثابت الباقي ولأنّ كل أحد يحكم بصريح عقله بإضافة كل من أعضائه إلى نفسه، فيقول رأسي وعيني ويدي، والمضاف غير المضاف إليه. وقول الإنسان نفسي وذاتي يراد به البدن فإنّ نفس الشيء كما يراد به ذاته التي إليها يشير كل أحد بقوله أنا، كذلك يراد به البدن، ولأنّ الإنسان قد يكون حيّا مع كون البدن ميتا، قال الله تعالى وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ الآية. وقال النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وقال أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً ومثل هذه الآيات كثيرة دالّة على تغاير الإنسان والبدن، ولأن جميع فرق الدنيا من الهند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب الملل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وغيرهم يتصدّقون عن موتاهم ويدعون لهم بالخير، ولولا أنهم بعد موت الجسد بقوا أحياء لكان التصدّق والدّعاء لهم عبثا. فهذه الدلائل تدلّ على أنّ الإنسان ليس بجسم، وأنّ الإنسان غير محسوس لأن حقيقته مغايرة للسطح واللون، وكلّ ما هو مرئي فهو السطح واللون، فثبت أنّ الإنسان ليس جسما ولا محسوسا فضلا عن كونه جسما محسوسا.
وأما أنّ الإنسان جسم موجود في داخل البدن ففيه أقوال، وضبطها أنّ الأجسام الموجودة في هذا العالم السفلي إمّا أن تكون أحد العناصر الأربعة أو تكون متولّدة من امتزاجها، ويمتنع أن يحصل في البدن الإنساني جسم عنصري خالص، فلا بدّ أن يكون الحاصل جسما متولّدا من امتزاجها.
أما الجسم الذي تغلب عليه الأرضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم واللحم والشّحم والعصب ونحوها، ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا إنّ الإنسان شيء مغاير لهذا الجسد بأنه عبارة عن أحد هذه الأعضاء لأنها كثيفة ثقيلة ظلمانية.
وأما الجسم الذي تغلب عليه المائية فهو الأخلاط الأربعة، ولم يقع في شيء منها أنه الإنسان إلّا في الدم، فإن منهم من قال إنه هو الروح لأنه إذا خرج لزم الموت.
وأما الجسم الذي تغلب عليه الهوائية والنارية فهو الأرواح فهي أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولّدة إمّا في القلب أو في الدماغ، وقالوا إنها هي الروح وهي الإنسان.
ثم اختلفوا فمنهم من يقول إنه جزء لا يتجزأ في الدماغ، ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء نارية مختلطة بهذه الأرواح القلبية والدماغية وتلك الأجزاء النارية المسماة بالحرارة الغريزية هي الإنسان. ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية سماوية لطيفة الجوهر على طبيعة ضوء الشمس، وهي لا تقبل التحلّل والتبدّل، ولا التفرق والتمزّق، فإذا تكوّن البدن وتمّ استعداده وهو المراد بقوله تعالى فَإِذا سَوَّيْتُهُ نفذت تلك الأجسام الشريفة السماوية الإلهية في داخل أعضاء البدن نفاذ النار في الفحم ونفاذ دهن السمسم في السمسم ونفاذ ماء الورد في الورد. ونفاذ تلك الأجسام في البدن هو المراد بقوله وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. ثم إنّ البدن ما دام يبقى سليما قابلا لنفاذ تلك الأجسام الشريفة فيه بقي حيّا، فإذا تولّدت في البدن أخلاط غليظة منعت تلك الأخلاط لغلظها سريان تلك الأجسام الشريفة فيها فانفصلت عن هذا البدن ولزم الموت، فهذا مذهب قوي شريف يجب التأمّل فيه، فإنه سديد بالمطابقة بما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الحياة والموت. وأما أنّ الإنسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا ذهب إليه.
وأمّا القسم الثاني وهو أنّ الإنسان عرض في البدن فهذا لا يقول به عاقل لأنه موصوف بالعلم والقدرة والتدبير والتصرّف، ومن كان كذلك كان جوهرا لا عرضا، بل الذي يمكن أن يقال به هو الإنسان بشرط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة، وعلى هذا التقدير فللناس فيه أقوال: القول الأول إنّ العناصر إذا امتزجت وانكسرت سورة كلّ واحد منها بسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هي المزاج. ومراتب المزاج غير متناهية فبعضها إنسانية وبعضها فرسية، فالإنسانية عبارة عن أجسام موصوفة بكيفيات مخصوصة متولّدة عن امتزاجات أجزاء العناصر بمقدار مخصوص، وهذا قول جمهور الأطباء ومنكري النفس. ومن المعتزلة قول أبي الحسين. والقول الثاني إنّ الإنسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة، وهي أعراض قائمة بالجسم؛ وهؤلاء أنكروا الروح والنفس، وقالوا ليس هاهنا الأجسام مؤتلفة موصوفة بهذه الأعراض المخصوصة، وهذا مذهب أكثر شيوخ المعتزلة. والقول الثالث إنّ الإنسان عبارة عن أجسام موصوفة بأشكال مخصوصة بشرط أن تكون أيضا موصوفة بالحياة والعلم والقدرة.
والإنسان يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده وهذا مشكل لأنّ الملائكة قد يشتبهون بصور الناس، وفي صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة غير حاصلة، فبطل اعتبار الشّكل والصورة في حصول معنى الإنسانية طردا وعكسا.
وأما القسم الثالث وهو أن يقال الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسماني، وهذا قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة القائلين بفناء الجسم المثبتين للنفس معادا روحانيا وثوابا وعقابا روحانيا، وذهب إليه جماعة عظيمة من علماء المسلمين كالراغب والغزالي، ومن قدماء المعتزلة يعمر عباد السلمي، ومن الشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيد، ومن الكرّامية جماعة. واعلم أنّ أكثر العارفين الكاملين من أصحاب الرياضات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرّون على هذا القول جازمون بهذا المذهب.
وأمّا القسم الرابع وهو أنّ الإنسان مركّب من تلك الثلاثة فنقول: اعلم أنّ القائلين بإثبات النفس فريقان. الفريق الأول وهم المحققون منهم قالوا إنّ الإنسان عبارة عن هذا الجوهر المخصوص وهذا البدن آلة منزله، ومنزله.
وعلى هذا التقدير فالإنسان غير موجود في داخل العالم ولا في خارجه وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولكن له تعلقا بالبدن تعلق التدبير والتصرف، كما أنّ إله العالم لا تعلّق له بالعالم إلّا تعلّق التصرّف والتدبير.
والفريق الثاني الذين قالوا النفس إذا تعلّقت بالبدن اتحدت بالبدن فصارت النفس غير البدن والبدن غير النفس، ومجموعهما عند الاتحاد هو الإنسان، فإذا جاء وقت الموت بطل هذا الاتحاد وبقيت النفس وفسد البدن. فهذا جملة مذاهب الناس في الإنسان.
وكان ثابت بن قرّة يثبت النفس ويقول إنها متعلّقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق والتمزق، وإنّ تلك الأجسام تكون سيّالة في البدن. وما دام يبقى ذلك السريان بقيت النفس مدبّرة للبدن، فإذا انفصلت تلك الأجسام اللطيفة عن جوهر البدن انقطع تعلّق النفس مدبرة للبدن، انتهى ما قال الإمام الرازي. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التفسير الكبير.

وقال بعض الصوفية: الإنسان هو هذا الكون الجامع. وقال الشيخ الكبير في كتاب الفكوك: إنّ الإنسان الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوجوب والإمكان والمرآة الجامعة بين صفات القدم وأحكامه وبين صفات الحدثان، وهو الواسطة بين الحق والخلق، وبه وبمرتبته يصل فيض الحق والمدد الذي سبب بقاء ما سوى الحقّ إلى العالم كله علوا وسفلا، ولولاه من حيث برزخيته التي لا تغاير الطرفين لم يقبل شيء من العالم المدد الإلهي الوحداني لعدم المناسبة والارتباط، ولم يصل إليه كذا في شرح الفصوص للمولوي عبد الرحمن الجامي.
في الفصّ الأول ويجيء أيضا ذكره في لفظ الكلمة. وفي الإنسان الكامل حيث وقع من مؤلفاتي لفظ الإنسان الكامل فإنما أريد به محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم تأدّبا لمقامه الأعلى. وللإنسان الكامل ثلاثة برازخ وبعدها المقام المسمّى بالختام. البرزخ الأول يسمّى البداية وهو التحقق بالأسماء والصفات. والبرزخ الثاني يسمّى التوسّط وهو محك الرقائق الإنسانية بالحقائق الرحمانية، فإذا استوفى هذا المشهد علم سائر المتمكنات واطلع على ما يشاء من المغيبات. والبرزخ الثالث وهو معرفة التنوّع الحكمية في اختراع الأمور القدرية، ولا يزال الحق يخترق له العادات بها في ملكوت القدرة حتى يصير له خرق العوائد عادة في تلك الحكمة، فحينئذ يؤذن له بإبراز القدرة في ظاهر الأكوان. وإذا تمكّن من هذا البرزخ حلّ في المقام المسمّى بالختام، وليس بعد ذلك إلّا الكبرياء، وهي النهاية التي لا تدرك لها غاية. والناس في هذا المقام مختلفون فكامل وأكمل وفاضل وأفضل. وفي تعريفات السيّد الجرجاني: الإنسان الكامل هو الجامع لجميع العوالم الإلهية والكونية الكليّة والجزئية وهو كتاب جامع للكتب الإلهية والكونية فمن حيث روحه وعقله كتاب عقلي مسمّى بأمّ الكتاب. ومن حيث قلبه كتاب اللوح المحفوظ ومن حيث نفسه كتاب المحو والإثبات، فهو الصحف المكرّمة المرفوعة المطهرة التي لا يمسّها ولا يدرك أسرارها إلّا المطهّرون من الحجب الظلمانية. فنسبة العقل الأول إلى العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح الإنساني إلى البدن وقواه، وأنّ النفس الكليّة قلب العالم الكبير، كما أنّ النفس الناطقة قلب الإنسان.
ولذلك يسمّى العالم بالإنسان الكبير انتهى.
الإنسان: هو الحيوان الناطق الذي هو أشرف المخلوقات وثمرةُ شجرة الوجود والموجودات.

الخاص

الخاصُّ: هو كلُّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً، كإنس أو نوعاً كرجل أو عيناً كزيد.
الخاص: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. والمراد بالمعنى ما وضع له اللفظان عينا كان أو عرضا. وبالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى، وإنما قيد بالانفراد ليتميز عن المشترك.
الخاص:
[في الانكليزية] Particular
[ في الفرنسية] Particulier
هو عند الأصوليين ما تعرفه بعد هذا.
وعند المنطقيين يطلق بالاشتراك اللفظي على معان. منها ما سيعرف بعد هذا ومنها الخاصة في ميزان المنطق كلّ واحد من العرض اللازم والمفارق إن اختصّ بأفراد حقيقة واحدة فهو خاص. وفي شرحه بديع الميزان الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاص إضافي للإنسان انتهى. إلّا أنّ إطلاق لفظ الخاصة هاهنا أشهر، يقال الضاحك خاصّة الإنسان والماشي خاصة له ونحو ذلك. فعلى هذا التاء في لفظ الخاصة ليست للتأنيث بل للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في لفظ الحقيقة. ثم لفظ الخاصة عند المنطقيين يطلق بالاشتراك اللفظي كما وقع في الشفاء على المعنيين. الأول ما يختصّ بالشيء بالقياس إلى كلّ ما يغايره كالضاحك بالقياس إلى الإنسان، ويسمّى خاصّة مطلقة، وهي التي عدّت من الكلّيات الخمس ويقابلها العرض العام، ورسمت بأنّها المقولة على ما تحت طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. والمراد بالطبيعة الحقيقة، وفي اختيارها على لفظ الماهية حيث لم يقل على ما تحت ماهية واحدة، إشارة إلى أنّ الخاصة وكذا العرض العام المقابل له لا تكون للماهية المعدومة، إذ المعدوم مسلوب في نفسه فكيف يتّصف بشيء. والمراد بالحقيقة أعمّ من النوعية والجنسية فتشتمل خواص الأجناس أيضا.
ولا بد من اعتبار قيد الحيثية لأنّ خواص الأجناس أعراض الماهية بالقياس إلى أنواعها.
وما في قولنا ما تحت طبيعة يراد به جنس الأفراد فيشتمل المختصّ بفرد واحد سواء كان له حقيقة كخواص الأشخاص التي لها ماهية كلية أولا، كخواصه تعالى وخواص التشخصات. ولما كان غرض المنطقي لم يتعلّق بمثل هذه الخواص لأنّه لا يبحث عن أحوال الجزئيات أخرجها البعض من تعريف الخاصة، فقال هي المقولة على أفراد طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. وأراد بالأفراد ما فوق الواحد لا جميع الأفراد، فيدخل في التعريف الخاصّة الشاملة وغير الشاملة. وقيد فقط لإخراج العرض العام، والقيد الأخير لإخراج النوع والفصل القريب. وبكلّ واحد من القيدين خرج الجنس والفصل البعيد.
وقال الشيخ في الشفاء الخاصّة المعتبرة أي التي هي إحدى الكليّات الخمس هي المقولة على أشخاص نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات سواء كان نوعا أخيرا أولا. ولا يبعد أن يعني أحد بالخاصّة كل عارض لأيّ كلّي كان ولو جنسا أعلى، ويكون ذلك حسنا جدا، لكن التعارف جرى في إيراد الخاصة على أنّها خاصة للنوع وللفصل. والثاني ما يخصّ الشيء بالقياس إلى بعض ما يغايره ويسمّى خاصة إضافية وغير مطلقة، فهي ما يكون موجودة في غير ذلك الشيء أيضا كالمشي بالنسبة إلى الإنسان. هذا كله خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما.
وبقي هاهنا شيء وهو أنّه لا يعلم بين العرض العام والخاصة الإضافية فرق ولا محذور في ذلك. قال في الحاشية الجلالية:
الخاصة التي هي إحدى أقسام الكلّيات الخمس هي الخاصة المطلقة، وأمّا إذا جعلت أعمّ من المطلقة والإضافية كما ذهب إليه بعض المتأخرين فيكون الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاصا وعرضا عاما معا فيتداخل بعض أقسام الكلّي في بعض، فلا تكون القسمة حقيقية بل اعتبارية انتهى.

التقسيم:
الخاصّة المطلقة إمّا بسيطة أو مركّبة لأنّ اختصاصها بالحقيقة أمّا لأجل التركيب أولا.
والثاني البسيطة كالضحك للإنسان والأول المركّبة، ولا بد أن يلتئم من أمور كلّ واحد منها لا يكون مختصا بالمعروض ويكون مجموعها مختصا به مساويا له أو أخصّ منه كقولنا بادي البشرة مستقيم القامة عريض الأظفار بالنسبة إلى الإنسان. وأيضا كلّ من الخاصة المطلقة والعرض العام ثلاثة أقسام لأنّه قد يكون شاملا لجميع أفراد المعروض، وهو إمّا لازم كالضاحك بالقوة للإنسان والماشي بالقوة، وإمّا مفارق كالضاحك والماشي بالفعل له، وقد يكون غير شامل كالكاتب بالفعل للإنسان والأبيض بالفعل له. وجماعة خصّوا اسم الخاصّة المطلقة بالشاملة اللازمة، وحينئذ تجب تسمية القسمين الآخرين أي الخاصّة الشاملة المفارقة وغير الشاملة بالعرض العام لئلّا يبطل التقسيم المخمّس، أي تقسيم الكلّيات إلى خمس. ونسبه الشيخ في الشفاء إلى الاضطراب لأنّ الكلّي إنّما يكون خاصّة لصدقه على أفراد حقيقة واحدة سواء وجد في كلّها أو بعضها، دام أو لم يدم. والعام موضوع بإزاء الخاصّ فهو إنّما يكون عامّا إذا كان صادقا على حقيقة وغيرها، فلا اعتبار في ذلك التخصيص لجهة العموم والخصوص، بل إنّما هو مجرّد اصطلاح.
فائدة:
المعتبر عند جمهور المتأخرين في التعريفات الخاصّة المطلقة المساوية. وعند المحققين لا فرق بين الأقسام في الاعتبار في التعريفات. ثم الخاصة عند أهل الهيئة تطلق بالاشتراك على أربعة معان. الأول الخاصّة الوسطية بمعنى قوس معيّنة من منطقة التدوير.
والثاني الخاصة الوسطية بمعنى الحركة في تلك القوس. والثالث الخاصّة المرئية بمعنى قوس أخرى معينة من منطقة التدوير. والرابع الخاصّة المرئية بمعنى الحركة في تلك القوس. فالخاصّة الوسطية بمعنى القوس هي قوس من منطقة التدوير بين الذروة الوسطية وبين مركز جرم الكوكب على توالي حركة التدوير موافقا لتوالي حركة البروج كما في المتحيرة، أو مخالفا له كما في القمر. وهذا على قياس ما قيل في النطاقات. والخاصّة المرئية بمعنى القوس هي قوس من منطقة التدوير بين الذروة المرئية ومركز جرم الكوكب على توالي حركة التدوير ويسمّى بالخاصّة المعدلة أيضا لأنّها تحصل بزيادة تعديل الخاصّة على الخاصّة الوسطية إذا كان مركز التدوير هابطا أو بنقصانه عن الخاصة الوسطية إذا كان مركز التدوير صاعدا.
اعلم أنّ الخاصّة الوسطية لا تختلف في الأزمنة المساوية والمرئية تختلف، هكذا يستفاد ممّا ذكره عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة وغيره. ومعنى كلّ من الذروة الوسطية والمرئية وتعديل الخاصة يجيء في موضعه، وخاصة الشمس مركزه كما سيجيء. والحركة الخاصّة هي حركة التدوير كما مرّ. وذو الخاصية عند الأطباء هو الدواء الذي يكون تأثيره بصورته فقط موافقا للطبيعة بأن لا يكون مفسدا للحياة ويجيء في لفظ الغذاء.

المطلق

المطلق: الدال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية. والتقييد حصر الألفاظ من جزأيها على موجبها.
المطلق:
[في الانكليزية] Absolute ،unconditional ،whole number
[ في الفرنسية] Absolu ،inconditionne ،nomber entier
على صيغة اسم المفعول من الإطلاق بمعنى الإرسال. والمحاسبون يطلقونه على العدد الصحيح. والحكماء والمتكلّمين يطلقونه على المعنيين. أحدهما الطبيعة المطلقة وهي الطبيعة من حيث الإطلاق لا بأن يكون الإطلاق قيدا لها وإلّا لا تبقى مطلقة، بل بأن يكون الإطلاق عنوانا لملاحظاتها وشرحا لحقيقتها. وثانيهما مطلق الطبيعة أي الطبيعة من حيث هي من غير أن يلاحظ معها الإطلاق وبهذا ظهر الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق لا ما توهّمه البعض من أنّ مطلق الشيء يرجع إلى الفرد المنتشر والشيء المطلق يرجع إلى الكلّي الطبيعي. ثم إنّ المطلق إن أخذ على الوجه الأول فسلب الخاص لا يستلزم سلبه وإن أخذ على الوجه الثاني فسلبه يستلزم سلبه، هكذا ذكر مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث الوجود ويجيء أيضا في لفظ المقيّد. وقال الأصوليون المطلق هو اللفظ المتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، ويقابله المقيّد وهو اللفظ الدّال على مدلول المطلق بصفة زائدة. والمراد بالمتعرض للذات الدّال على الذات أي نفس الحقيقة لا الفرد. قال الإمام الرازي: إنّ كلّ شيء له ماهية وحقيقة وكلّ أمر لا يكون المفهوم منه عين المفهوم من تلك الماهية كان مغايرا لها، سواء كان لازما لها أو مفارقا لأنّ لإنسان من حيث إنّه إنسان ليس إلّا الإنسان، فإمّا أنّه واحد أو لا واحد، فهما قيدان مغايران لكونه إنسانا، وإن كنّا نعلم أنّ المفهوم من كونه إنسانا لا ينفكّ عنهما، فاللفظ الدالّ على الحقيقة من حيث إنّها هي من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة هو المطلق، فتبيّن بهذا أنّ قول من يقول المطلق هو اللفظ الدّال على واحد لا بعينه سهو لأنّ الوحدة وعدم التعيّن قيدان زائدان على الماهية. فعلى هذا المطلق ليس خاصا ولا عاما إذ لا دلالة فيه على الوحدة والكثرة كما عرفت في لفظ الخاص.

قال في التحقيق شرح الحسامي: فرّق بعضهم بين المطلق والنّكرة والمعرفة والعام وغيرها بأنّ اللفظ الدّال على الماهية من غير تعرّض لقيد ما هو المطلق، ومع التعرّض لكثرة متعيّنة الفاظ الأعداد، ولكثرة غير متعيّنة العام، ولوحدة متعيّنة المعرفة، ولوحدة غير متعيّنة النكرة، والأظهر أنّه لا فرق بين النّكرة والمطلق في اصطلاح الأصوليين إذ تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما انتهى. فالحق أنّ المطلق موضوع للفرد.
قيل وذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات للقطع بأنّ المراد بقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تحرير فرد من أفراد هذا المفهوم غير مقيّد بشيء من العوارض. فالمراد بالمتعرّض للذات على هذا الدّال على الذات أي الحقيقة باعتبار التحقّق في ضمن فرد ما، فعلى هذا المطلق من قبيل الخاص النوعي، وإلى هذا أي إلى كون المطلق موضوعا للفرد، ذهب المحقّق التفتازاني وابن الحاجب. ولذا عرّفه ابن الحاجب بأنّه لفظ دلّ على شائع في جنسه والمقيّد بخلافه. والمراد بشيوع المدلول في جنسه كون المدلول حصّة محتملة أي ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلّي لهذا اللفظ مثل رجل ورقبة، فتخرج عن التعريف المعارف لكونها غير شائعة لتعيّنها بحسب الوضع أو الاستعمال على خلاف المذهبين، وتخرج منه أيضا النكرة في سياق النفي والنكرة المستغرقة في سياق الإثبات نحو كلّ رجل، وكذا جميع ألفاظ العموم إذ المستغرق لا يكون شائعا في جنسه. قيل المراد بالمعارف المخرجة ما سوى المعهود الذهني مثل اشتر اللّحم فإنّه مطلق، وفيه أنّه ليس بمطلق لاعتبار حضوره الذهني ويقابله المقيّد وهو ما يدلّ لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارف والعمومات كلّها، فعلى هذا لا واسطة في الألفاظ الدّالة بين المطلق والمقيّد، لكن إطلاق المقيّد على جميع المعارف والعمومات ليس باصطلاح شائع وإنّما الاصطلاح على أنّ المقيّد هو ما أخرج من شياع بوجه من الوجوه مثل رقبة مؤمنة، فإنّها وإن كانت شائعة بين الرّقبات فقد أخرجه من الشياع بوجه ما حيث كانت شائعة بين المؤمنة والكافرة، فأزيل ذلك الشياع عنه وقيّد بالمؤمنة. وبالجملة فلا يلزم فيه الإخراج عن الشياع بحيث لا يبقى مطلقا أصلا، بل قد يكون مطلقا من وجه مقيّدا من وجه. هكذا يستفاد من العضدي وحاشيته للتفتازاني. والمطلقة هي عند المنطقيين تطلق في الأصل على قضية لم تذكر فيها الجهة بل يتعرّض فيها بحكم الإيجاب أو السلب أعمّ من أن يكون بالقوة أو بالفعل، فهي مشتركة بين سائر الموجّهات الفعلية والممكنة، فإنّ الموجّهات هي التي ذكرت فيها الجهة فهي مقيّدة بالجهة، والمطلقة غير مقيّدة بها. وغير المقيّد أعمّ من المقيّد إلّا أنّ المطلقة لمّا كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا ولغة، حتى إذا قلنا: كلّ ج ب يكون مفهومه ثبوت ب لج بالفعل، خصّوها بالقضية التي نسبة المحمول فيها إلى الموضوع بالفعل وسمّوها مطلقة عامّة فتكون مشتركة بين الموجّهات الفعلية لا الممكنة. إن قيل المطلقة وهي غير الموجّهة أعمّ من أن تكون النسبة فيها فعلية أو لا، وتفسير الأعمّ بالأخصّ ليس بمستقيم. وأيضا لو كان معناها النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيّدة بالفعل. قلت مفهومها وإن كان في الأصل أعمّ، لكن لمّا غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيه فعلية سمّيت بها ولا امتناع في تسمية المقيّد باسم المطلق إذا غلب استعماله فيه. إن قيل المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول أو الثاني قسيمة للموجّهة فكيف يكون أعمّ منها. قلت للمطلقة اعتباران: أحدهما من حيث الذات أي ما صدقت عليها وهو قولنا كلّ ج ب، أو لا شيء من ج ب. وثانيهما من حيث المفهوم وهو أنّها ما لم تذكر فيها الجهة فهي أعمّ منها بالاعتبار الأول دون الثاني، وهذا كالعام والخاص، فإنّ صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب العموم والخصوص. إن قلت الفعل كيفية للنسبة فلو كان مفهوم المطلقة ما ذكرتم كانت موجّهة. قلت الفعل ليس كيفية للنسبة لأنّ معناه ليس إلّا وقوع النسبة، والكيفية لا بدّ أن تكون أمرا مغايرا لوقوع النسبة الذي هو الحكم، إذ الجهة جزء آخر للقضية مغاير للموضوع والمحمول والحكم. وإنّما عدّوا المطلقة في الموجّهات بالمجاز كما عدّوا السّالبة في الحمليات والشرطيات. ولا يرد أنّه على هذا إن كان في الممكنة حكم لم يكن بينها وبين المطلقة فرق وإلّا لم تكن قضية، لأنّا نقول إنّ الممكنة ليست قضية بالفعل لعدم اشتمالها على الحكم، وإنما هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار اشتمالها على الموضوع والمحمول والنسبة، وعدّها من القضايا كعدّهم المخيّلات منها مع أنّه لا حكم فيها بالفعل.
ومن هاهنا قيل إنّ المطلقة مغايرة للممكنة بالذات والمفهوم جميعا. قيل والذي يقتضيه النظر الصائب أن الثبوت بطريق الإمكان إن كان مغايرا لإمكان الثبوت فالممكنة مشتملة على الحكم والجهة فتكون موجّهة، وكذا المطلقة العامة لكون الفعل جهة مقابلة للإمكان حينئذ، وإن لم يكن مغايرا فلا حكم فيها. فالمطلقة العامة هي القضية المطلقة وعدّها في الموجّهات باعتبار كونها في صورة الموجّهة لاشتمالها على قيد الفعل. وقد يقال المطلقة للوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية أيضا. ولعلّ منشأ الاختلاف أنّه قد ذكر في التعليم الأوّل أنّ القضايا إمّا مطلقة أو ضرورية أو ممكنة، ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبيّن القسمة بأنّها إمّا موجّهة أو غير موجّهة، والموجّهة إمّا ضرورية أو لا ضرورية، والآخرون فهموا من الإطلاق الفعل. فمنهم من فرّق بين الضرورة والدّوام، فقال: الحكم فيها إمّا بالقوة وهي الممكنة أو بالفعل، ولا يخلو إمّا أن يكون بالضرورة فهي الضرورية أو لا بالضرورة وهي المطلقة فسمّي الوجودية اللاضرورية بها. ومنهم من لم يفرّق بينها فقال: الحكم فيها إن كان بالفعل فإن كان دائما فهي الضرورية وإلّا فالمطلقة، فصارت المطلقة هي الوجودية اللادائمة وتسمّى مطلقة اسكندرية، لأنّ أكثر أمثلة المعلم الأول للمطلقة لما كانت في مادة اللادوام تحرّزا عن فهم الدّوام فهم اسكندر الأفردوسي منها اللادوام. وربّما يقال المطلقة للعرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف. هكذا خلاصة ما في شرح المطالع وحاشية المولوي عبد الحكيم لشرح الشمسية.
فائدة:
المراد بالفعل هاهنا ما هو قسيم القوة وهو كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم، ويقرب منه ما وقع في بعض حواشي شرح الشمسية قولهم بالفعل وبالإطلاق العام ومطلقا ألفاظ مترادفة بمعنى وقت من الأوقات. فإذا قلنا كلّ ج ب بالفعل أو بالإطلاق العام أو مطلقا يكون معناه أنّ ثبوت المحمول للموضوع في الجملة، أي في وقت من الأوقات وانتهى. وتطلق المطلقة أيضا عندهم على قسم من الشرطية كما مرّ. وعند أهل البيان على قسم من الاستعارة وهي استعارة لم تقترن بصفة ولا تفريع كما يجيء.

قمو

الْقَاف وَالْمِيم وَالْوَاو

الْقيام: نقيض الْجُلُوس.

قَامَ يقوم قوما، وقياما، وقومة، وقامة.

قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: قَالَ عبد لرجل أَرَادَ أَن يَشْتَرِيهِ: لَا تشترني فَإِنِّي إِذا جعت ابغضت قوما، وَإِذا شبعت احببت نوما: أَي ابغضت قيَاما من موضعي، قَالَ:

قد صمت رَبِّي فَتقبل صامتي ... وَقمت ليلِي فَتقبل قامتي

ادعوك يَا رب من النَّار الَّتِي ... اعددت للْكفَّار فِي الْقِيَامَة وَقَالَ بَعضهم: إِنَّمَا أَرَادَ: " قومتي " و" صومتي " فابدل من الْوَاو الْفَا، وَجَاء بِهَذِهِ الابيات مؤسسة وَغير مؤسسة، وَأَرَادَ: من خوف النَّار الَّتِي اعددت.

وَرجل قَائِم، من رجال قوم، وقيم، وقيم، وَقيام، وَقيام.

وَقوم: قيل: هُوَ اسْم للْجمع، وَقيل: جمع. والقامة: جمع قَائِم، عَن كرَاع.

وقاومته قواما: قُمْت مَعَه، صحت الْوَاو فِي " قوام " لصحتها فِي " قاوم ".

والقومة: مَا بَين الرَّكْعَتَيْنِ من الْقيام.

وَالْمقَام: مَوضِع الْقَدَمَيْنِ، قَالَ:

هَذَا مقَام قدمي رَبَاح ... غدْوَة حَتَّى دلكت براح

ويروى: " براح " وَقَوله تَعَالَى: (كم تركُوا من جنَّات وعيون وزروع ومقام كريم) .

قيل: الْمقَام الْكَرِيم، هُنَا: الْمِنْبَر، وَقيل: الْمنزلَة الْحَسَنَة.

وَقَامَت الْمَرْأَة تنوح: أَي جعلت تنوح، وَقد يَعْنِي بِهِ: ضد الْقعُود، لِأَن أَكثر نوائح الْعَرَب قيام قَالَ لبيد:

قوما تجوبان مَعَ الانواح

وَقَوله:

يَوْم أَدِيم بقة الشريم ... افضل من يَوْم احلقي وقومي

إِنَّمَا أَرَادَ: الشدَّة، فكني عَنهُ " باحلقي وقومي " لِأَن الْمَرْأَة إِذا مَاتَ حميمها أَو زَوجهَا أَو قتل حلقت رَأسهَا، وَقَامَت تنوح عَلَيْهِ.

وقلهم: ضربه ضرب ابْنة اقعدي وقومي: أَي ضرب أمة، سميت بذلك لقعودها وقيامها فِي خدمَة مواليها، وَكَأن هَذَا جعل اسْما وَإِن كَانَ فعلا لكَونه من عَادَتهَا، كَمَا قَالَ: " إِن الله يَنْهَاكُم عَن قيل وَقَالَ " وَقد تقدم.

وَأقَام بِالْمَكَانِ مقَاما، وَإِقَامَة، وإقاماً، وقامة، الْأَخِيرَة عَن كرَاع: لبث.

وَعِنْدِي: أَن " قامة " اسْم، كالطاعة والطاقة.

وَقَوله تَعَالَى: (وإِنَّهَا لبسبيل مُقيم) أَرَادَ: أَن مَدِينَة قوم لوط لبطريق بَين وَاضح، هَذَا قَول الزّجاج.

وَقَامَ الشَّيْء، واستقام: اعتدل واستوى، وَقَوله تَعَالَى: (إِن الَّذين قَالُوا رَبنَا الله ثمَّ استقاموا) معنى قَوْله: " استقاموا ": عمِلُوا بِطَاعَتِهِ ولزموا سنة نَبِيّهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَوله تَعَالَى: (إِن هَذَا الْقُرْآن يهدي للَّتِي هِيَ أقوم) قَالَ الزّجاج: مَعْنَاهُ: للحالة الَّتِي هِيَ أقوم الْحَالَات، وَهِي: تَوْحِيد الله، وَشَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، والأيمان برسله، وَالْعَمَل بِطَاعَتِهِ.

وَقَومه هُوَ.

وَاسْتعْمل أَبُو إِسْحَاق ذَلِك فِي الشّعْر فَقَالَ: استقام الشّعْر: اتزن.

وَقوم درأه: أَزَال عوجه، عَن اللحياني، وَكَذَلِكَ: اقامه، قَالَ:

اقيموا بني النُّعْمَان عَنَّا صدوركم ... وَإِلَّا تُقِيمُوا صاغرين الرؤوسا

عدى " اقيموا " بعن، لِأَن فِيهِ معنى: نَحوا أَو ازيلوا، وَأما قَوْله: " وَإِلَّا تُقِيمُوا صاغرين الرؤوسا " فقد يجوز أَن يَعْنِي بِهِ مَا عَنى بأقيموا، أَي: وَإِلَّا تُقِيمُوا رؤوسكم عَنَّا صاغرين، فالرؤوس على هَذَا مفعول بتقيموا، وَإِن شِئْت جعلت " اقيموا " هَاهُنَا غير مُتَعَدٍّ بعن، فَلم يَك هُنَالك حرف وَلَا حذف، و" الرؤوسا " حِينَئِذٍ: مَنْصُوب على التَّشْبِيه بالمفعول.

وقامة الْإِنْسَان، وَقِيمَته، وقومته، وقوميته وقوامه: شطاطه، قَالَ العجاج:

أما تريني الْيَوْم ذَا رثيه

فقد أروح غير ذِي رذيه

صلب الْقَنَاة سلهب القوميه وصرعه من قِيمَته، وقومته، وقامته، بِمَعْنى وَاحِد، حَكَاهُ اللحيانيعن الْكسَائي.

وَرجل قويم، وقوام: حسن الْقَامَة، وجمعهما: قوام.

والقوام: حسن الطول.

والقومية: القوام أَو الْقَامَة.

ودينار قَائِم: إِذا كَانَ مِثْقَالا سَوَاء لَا يرجح. وَالْجمع: قوم، وقيم.

وَقَامَ قَائِم الظهيرة: إِذا قَامَت الشَّمْس وعقل الظل، وَهُوَ من الْقيام.

وَعين قَائِمَة: ذهب بصرها، وحدقتها سَالِمَة.

والقائم بِالدّينِ: المستمسك بِهِ الثَّابِت عَلَيْهِ، وَفِي الحَدِيث إِن حَكِيم بن حزَام قَالَ: " بَايَعت رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أخر إِلَّا قَائِما " وَقَوله عز وَجل: (لَا يؤده إِلَيْك إِلَّا مَا دمت عَلَيْهِ قَائِما) أَي مواظبا ملازما.

وقائم السَّيْف: مقبضه.

وقوائم الخوان وَنَحْوهَا: مَا قَامَت عَلَيْهِ.

وقوائم الدَّابَّة: اربعها، وَقد يستعار ذَلِك فِي الْإِنْسَان.

والقوام: دَاء يَأْخُذ الْغنم فِي قَوَائِمهَا.

وقومت الْغنم: أَصَابَهَا ذَلِك فَقَامَتْ.

وَقَامُوا بهم: جاءوهم بأعدادهم وأقرانهم وأطاقوهم.

وَفُلَان لَا يقوم بِهَذَا الْأَمر: أَي لَا يُطيق عَلَيْهِ.

والقامة: البكرة يستقى عَلَيْهَا.

وَقيل: البكرة وَمَا عَلَيْهَا.

وَقيل: هِيَ جملَة أعوادها. وَالْجمع: قامٌ، وقيمٌ، قَالَ الطرماح:

وَمضى تشبه أقرابه ... ثوب سحل فَوق اعواد قَامَ

وَقَالَ الراجز:

يَا سعد غم المَاء ورد يدهمه

يَوْم تلاقي شاؤه ونعمه وَاخْتلفت أمراسه وقيمه

وَأمر قيم: مُسْتَقِيم.

وَقَوله تَعَالَى: (فِيهَا كتب قيمَة) أَي: مُسْتَقِيمَة تبين الْحق من الْبَاطِل على اسْتِوَاء وبرهان، عَن الزّجاج.

وَقَوله تَعَالَى: (وذَلِك دين الْقيمَة) أَي: دين الْأمة الْقيمَة بِالْحَقِّ، وَيجوز أَن يكون دين الْملَّة المستقيمة.

والقيم: السَّيِّد، وسائس الْأَمر.

وقيم الْمَرْأَة: زَوجهَا، فِي بعض اللُّغَات، وَقَالَ أَبُو الْفَتْح بن جني فِي كِتَابه الموسوم بالمغرب ": يرْوى أَن جاريتين من بني جَعْفَر بن كلاب تزوجتا اخوين من بني أبي بكر بن كلاب فَلم ترضيهما، فَقَالَت إِحْدَاهمَا:

أَلا يابنة الأخيار من بني جَعْفَر ... لقد ساقنا من حينا هجمتاهما

اسيود مثل الهز لَا در دره ... وَآخر مثل القرد لَا حبذاهما

يشينان وَجه الأَرْض إِن يمشيا بهَا ... وتخزى إِذا مَا قيل من قيماهما

قيماهما: بعلاهما، ثنت الهجمتين، لِأَنَّهَا أَرَادَت القطعتين، أَو القطيعتين.

وَقَامَ الرجل على الْمَرْأَة: صانها.

وَإنَّهُ لقوام عَلَيْهَا: مائن لَهَا، وَفِي التَّنْزِيل: (الرِّجَال قوامون على النِّسَاء) وَلَيْسَ يُرَاد هَاهُنَا، وَالله اعْلَم،: الْقيام الَّذِي هُوَ المثول والتنصب، وضد الْقعُود، إِنَّمَا هُوَ من قَوْلهم: قُمْت بِأَمْرك وَكَأَنَّهُ، وَالله اعْلَم، الرِّجَال قواموت على النِّسَاء معنيون بشئونهن.

وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: (يَا ليها الَّذين آمنُوا إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة) أَي: إِذا هممتم بِالصَّلَاةِ، وتوجهتم إِلَيْهَا بالعناية، وكنتم غير متطهرين فافعلوا كَذَا، لابد من هَذَا الشَّرْط، لِأَن كل من كَانَ على طهر وَأَرَادَ الصَّلَاة لم يلْزمه غسل شَيْء من اعضائه لَا مُرَتبا وَلَا مُخَيّرا فِيهِ، فَيصير هَذَا كَقَوْلِه: (وإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا) وَقَالَ هَذَا، اعني قَوْله: إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فافعلوا كَذَا، وَهُوَ يُرِيد: إِذا قمتمو لَسْتُم على طَهَارَة، فَحذف ذَلِك للدلالة عَلَيْهِ، وَهُوَ أحد الاختصارات الَّتِي فِي الْقُرْآن، وَهُوَ كثير جدا، وَمِنْه قَول طرفَة:

إِذا مت فانعيني بِمَا أَنا أَهله ... وشقي عَليّ الجيب يابنة معبد

تَأْوِيله: فَإِن مت قبلك، لابد من أَن يكون الْكَلَام مَعْقُود على هَذَا، لِأَنَّهُ مَعْلُوم أَنه لَا يكلفها نعيه، والبكاء عَلَيْهِ بعد مَوتهَا، إِذْ التَّكْلِيف لَا يَصح إِلَّا مَعَ الْقُدْرَة، وَالْمَيِّت لَا قدرَة فِيهِ، بل لَا حَيَاة عِنْده، وَهَذَا وَاضح.

وَأقَام الصَّلَاة إِقَامَة، وإقاما فإقامة " على الْعِوَض و" إقاماً " بِغَيْر عوض وَفِي التَّنْزِيل: (وأَقَامَ الصَّلَاة) .

وَمن كَلَام الْعَرَب: مَا ادري أأذن أَو أَقَامَ؟ يعنون: أَنهم لم يعتدوا أَذَانه أذانا، وَلَا إِقَامَته إِقَامَة، لِأَنَّهُ لم يوف ذَلِك حَقه، فَلَمَّا وني فِيهِ لم يثبت لَهُ شَيْئا مِنْهُ، إِذْ قالوها: بِأَو "، وَلَو قالوها: بِأم " لأثبتوا أَحدهمَا لَا محَالة.

وَقَالُوا: قيم الْمَسْجِد، وقيم الْحمام، قَالَ ثَعْلَب: قَالَ ابْن ماسويه: يَنْبَغِي للرجل أَن يكون فِي الشتَاء كقيم الْحمام، وَأما الصَّيف فَهُوَ حمام كُله.

وَجمع قيم، عِنْد كرَاع: قامة، وَعِنْدِي: أَن " قامة " إِنَّمَا هُوَ جمع: قَائِم، على مَا يكثر فِي هَذَا الضَّرْب.

وَالْملَّة الْقيمَة: المعتدلة.

وَالْأمة الْقيمَة: كَذَلِك، وَفِي التَّنْزِيل: (وذَلِك دين الْقيمَة) أَي: الْأمة الْقيمَة، أَو الْملَّة الْقيمَة، وَقيل: الْهَاء هَاهُنَا للْمُبَالَغَة.

وَدين قيم: كَذَلِك، وَفِي التَّنْزِيل: (دينا قيمًا مِلَّة إِبْرَاهِيم) وَقَالَ اللحياني: وَقد قرئَ: (دينا قيمًا) وَقَالَ الزّجاج: " قيمًا ": مصدر كالصغر وَالْكبر.

وَكَذَلِكَ: دين قويم، وقوام.

وَالله القيوم، وَالْقِيَام.

وَالْقَوْم: الْجَمَاعَة من الرِّجَال وَالنِّسَاء جَمِيعًا.

وَقيل: هُوَ للرِّجَال خَاصَّة دون النِّسَاء، ويقوى ذَلِك قَوْله تَعَالَى: (لَا يسخر قوم من قوم عَسى أَن يَكُونُوا خيرا مِنْهُم وَلَا نسَاء من نسَاء عَسى أَن يكن خيرا مِنْهُنَّ) فَلَو كَانَ النِّسَاء من الْقَوْم لم يقل: (ولَا نسَاء من نسَاء) وَكَذَلِكَ قَول زُهَيْر:

وَمَا ادري وسوف إخال ادري ... أقوم آل حصن أم نسَاء

وَقَوله تَعَالَى: (كذبت قوم نوح الْمُرْسلين) إِنَّمَا أنث على معنى: كذبت جمَاعَة قوم نوح، وَقَالَ: (الْمُرْسلين) وَإِن كَانُوا كذبُوا نوحًا وَحده، لِأَن من كذب رَسُولا وَاحِدًا من رسل الله، فقد كذب الْجَمَاعَة وخالفها، لِأَنَّهُ كل رَسُول يَأْمر بِتَصْدِيق جَمِيع الرُّسُل.

وَجَائِز أَن يكون: كذبت جمَاعَة الرُّسُل.

وَحكى ثَعْلَب أَن الْعَرَب تَقول: يَا أَيهَا الْقَوْم كفوا عَنَّا، على اللَّفْظ وعَلى الْمَعْنى، وَقَالَ مرّة: الْمُخَاطب وَاحِد وَالْمعْنَى الْجمع.

وَالْجمع: اقوام، وأقاوم، وأقايم، كِلَاهُمَا على الْحَذف، قَالَ أَبُو صَخْر الْهُذلِيّ، أنْشدهُ يَعْقُوب:

فَإِن يعْذر الْقلب العشية فِي الصِّبَا ... فُؤَادك لَا يعذرك فِيهِ الاقاوم

ويروى: " الاقايم ".

وَقَوله تَعَالَى: (فقد وكلنَا بهَا قوما لَيْسُوا بهَا بكافرين) قَالَ الزّجاج: قيل: عَنى بالقوم هُنَا: الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام، الَّذين جرى ذكرهم، آمنُوا بِمَا أَتَى بِهِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَقت مبعثهم.

وَقيل: عَنى بِهِ: من آمن من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتْبَاعه.

وَقيل: يَعْنِي بِهِ: الْمَلَائِكَة، فَجعل الْقَوْم من الْمَلَائِكَة، فَجعل الْقَوْم من الْمَلَائِكَة، كَمَا جعل النَّفر من الْجِنّ حِين قَالَ تَعَالَى: (قل أُوحِي الي أَنه اسْتمع نفر من الْجِنّ) وَقَوله تَعَالَى: (يسْتَبْدل قوما غَيْركُمْ) قَالَ الزّجاج: جَاءَ فِي التَّفْسِير: إِن تولى الْعباد استبدل الله بهم الْمَلَائِكَة.

وَجَاء: إِن تولى أهل مَكَّة استبدل الله بهم أهل الْمَدِينَة.

وَجَاء، أَيْضا: يسْتَبْدل قوما غَيْركُمْ من أهل فَارس.

وَقيل: الْمَعْنى: إِن تَتَوَلَّوْا يسْتَبْدل قوما أطوع لَهُ مِنْكُم. وَالْمقَام، والمقامة: الْمجْلس.

والمقامة: السَّادة.

وكل مَا اوجعك من جسدك: فقد قَامَ بك.

وَيَوْم الْقِيَامَة: يَوْم الْبَعْث.

وَيَوْم الْقِيَامَة: يَوْم الْجُمُعَة، وَمِنْه قَول كَعْب: " أتظلم رجلا يَوْم الْقِيَامَة؟؟ " وَمَضَت قويمة من اللَّيْل: أَي سَاعَة أَو قِطْعَة، وَلم يجده أَبُو عبيد.

وَكَذَلِكَ: مضى قويم من اللَّيْل، بِغَيْر هَاء: أَي وَقت غير مَحْدُود.

السّلب

السّلب:
[في الانكليزية] Looting ،swiping
[ في الفرنسية] Pillage ،rafle
بفتح السين واللام لغة المسلوب أي ما ينزع من الإنسان وغيره. وشرعا مركب القتيل وما عليهما، أي على المركب والقتيل من السلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها، بخلاف ما معه من غلام أو مركب آخر أو الأمتعة وغيرها، فإنّه ليس بسلبه بل من جملة الغنائم فلا يدخل تحت قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه هكذا في البرجندي وجامع الرموز في كتاب الجهاد. وعند الصوفية السّلب بسكون اللام هو ما في كشف اللّغات السّلب في اصطلاح السّالكين هو نفي الاختيار للسّالك في جميع الأحوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويطلق السّلب عند المنطقيين والحكماء سواء كان بفتحتين أو بفتح الأول وسكون الثاني على مقابل الإيجاب. قالوا الإيجاب والسّلب قد يراد بهما الثبوت واللاثبوت، فثبوت شيء لشيء إيجاب وانتفاؤه عنه سلب. وقد يعبّر عنهما بالوقوع واللاوقوع وبوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يراد بهما إيقاع النسبة وانتزاعها أي رفعها. وبعبارة أخرى الإيجاب إيقاع النسبة الثبوتية والسّلب رفع الإيجاب أي الثبوت إذ لو أريد به الإيقاع لزم أن لا يتحقق السّلب إلّا بعد تحقّق الإيجاب فيجب أن توقع النسبة في كل سالبة وترفعها، وهل هذا إلّا تناقض. ويمكن أن يراد به الإيقاع ويدفع الإيراد بالفرق بين جزء الشيء وجزء مفهومه فإنّ البصر ليس جزءا من العمى وإلّا لم يتحقّق إلّا بعد تحقّقه بل هو جزء من مفهومه.
فالإيجاب جزء من مفهوم السّلب وليس جزءا من السّلب. ثم اعلم أنّ هذا المعنى هو المعتبر في إيجاب القضية وسلبها لا المعنى الأول، وإلّا لكانت كل قضية صادقة. فالقضية الموجبة ما اشتمل على الإيجاب والسالبة ما اشتمل على السّلب اشتمال الدالّ على المدلول في القضية الملفوظة واشتمال المشروط على الشرط في القضية المعقولة كاشتمال الكلّ على الجزء حتى لا يرد أنّ الإيقاع علم، فكيف يكون جزء من المعلوم الذي هو القضية.
اعلم أنهم قالوا الموجبة تستدعي وجود الموضوع دون السالبة، يعني أنّ صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع حال ثبوت المحمول له واتحاده معه في ظرف ذلك الموضوع، إن ذهنا فذهنا وإن خارجا فخارجا وإن ساعة فساعة وإن دائما فدائما، بخلاف صدق السالبة فإنّه لا يستلزم وجود الموضوع بل قد يصدق بانتفائه ضرورة أنّ ما لا ثبوت له في نفسه فكيف يثبت له غيره؟ لكن تحقّق مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعه في الذهن حال الحكم فقط. قال شارح إشراق الحكمة قولنا لا بد للإثبات من أن يكون على ثابت بخلاف النفي فإنّه يجوز على المنفي ليس معناه ما يسبق إلى الفهم وهو أنّ موضوع السالبة يجوز أن يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة على ما ظنّ، وعلّل به كون السالبة أعمّ من الموجبة لأنّ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج، كقولنا اجتماع الضدين محال، ولا أنّ موضوع الموجبة يجب أن يتمثّل في خارج أو ذهن دون موضوع السالبة، لأنّ موضوع السالبة لا بد أن يكون كذلك، بل معناه أنّ السّلب يصحّ عن الموضوع الغير الثابت أي إذا أخذ من حيث هو غير ثابت على معنى أنّ للعقل أن يعتبر هذا في السلب بخلاف الإثبات فإنّه وإن صحّ على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصحّ عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث إنّ له ثبوتا ما لأنّ الإثبات يقتضي ثبوت شيء حتى يثبت له شيء. ولذا صحّ أن يقال المعدوم من حيث هو معدوم ليس بزيد ولا يصحّ أن يقال بأنّه من حيث هو معدوم زيد بل من حيث له ثبوت في الذهن. ولغفلة الجمهور عن هذه الحيثية لدقتها وغموضها ظن أنّ العموم إنّما هو لجواز كون موضوع السالبة معدوما في الخارج دون الموجبة ولا يصحّ ذلك إلّا بأن يؤول بما ذكرنا. ويقال مرادهم منه أنّ السّلب يصحّ عن المعدوم من حيث هو معدوم دون الإيجاب فيستقيم ولا يرد الإشكال، فتمحّض بما ذكرنا أنّ المراد بوجود الموضوع في الموجبة والسالبة شيء واحد، وهو تمثّله في وجود أو وهم ليحكم عليه بحسب تمثله، وأنّ السالبة البسيطة إنّما تكون أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول إذا كان موضوعها غير ثابت، وأخذ من حيث هو غير ثابت لاستحالة إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث هو غير ثابت أو منتف لتوقّف إثبات الشيء للشيء على ثبوته في نفسه. وأمّا إن لم يؤخذ من حيث هو غير ثابت بل أخذ من حيث إنّ له ثبوتا ما في الذهن فيمكن إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث له ثبوت، وتتلازمان حينئذ. لكن نحن لا نأخذ موضوع السالبة من حيث هو غير ثابت بل من حيث هو ثابت أي متمثّل في وجود أو وهم على ما هو المصطلح والمتعارف. وعلى هذا تتلازمان في جميع القضايا، انتهى ما في شرح إشراق الحكمة.
ثم اعلم أنّ متأخري المنطقيين اعتبروا قضية سالبة المحمول وحكموا بأنّ موجبتها مساوية للسالبة البسيطة، فكما أنّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع فكذلك الموجبة السالبة المحمول. وفرّقوا بينهما بأنّ في السالبة المحمول زيادة اعتبار إذ في السالبة نتصوّر الطرفين والنسبة بينهما ونرفع تلك النسبة، وفي سالبة المحمول نتصوّر الطرفين والنسبة ونرفعها، ثم نعود ونحمل ذلك السّلب على الموضوع، فإنّه إذا لم يصدق إيجاب المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فتكرر اعتبار السّلب فيها بخلاف السالبة فإنّ فيها أربعة أمور:
تصوّر الموضوع وتصوّر المحمول وتصوّر النسبة الإيجابية وسلبها. وفي السالبة المحمول خمسة أشياء وهي تلك الأمور الأربعة مع حمل السّلب على الموضوع، وهكذا الحال في السالبة الموضوع فإنّه قد حمل فيها سلب العنوان على الموضوع. ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول أنّ الموضوع شيء سلب عنه المحمول، ومعنى السالبة الطرفين أنّ شيئا سلب عنه الموضوع هو شيء سلب عنه المحمول.
ومعنى السالبة أنّ الموضوع سلب عنه المحمول. فالسالبة وسالبة المحمول تشتركان في أنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما جميعا، وإنّما الفرق بينهما بزيادة اعتبار كما عرفت. فلذا لا تستدعيان وجود الموضوع. وأمّا الفرق بين السالبة وسالبة الطرف سواء كانت سالبة الموضوع أو سالبة المحمول أو سالبة الطرفين وبين المعدولة الموضوع ومعدولة المحمول ومعدولة الطرفين فبخروج السّلب وعدم خروجه، هذا ما قالوا. وفيه نظر لأنّ قولهم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع يقتضي أن يكون السّلب جزءا من المحمول وهو يناقض قولهم إنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما معا. وكذا الحال في سالبة الموضوع إلّا أن يتكلّف ويقيّد الموضوع والمحمول بالأولين اللذين ورد عليهما السلب. وعلى هذا يدخل أقسام سالبة الطرف في المحصّلة، فلا بدّ من تخصيص قولهم إنّ الموجبة المحصّلة تقتضي وجود الموضوع بما عدا سالبة المحمول، أو تخصيص تقسيم المعدولة والمحصّلة بما بقي على موضوعه ومحموله الأولين بأن لم يرجع في موضوعه من وضع إلى وضع آخر، ولا في محموله من حمل إلى حمل آخر حتى تخرج أقسام سالبة الطرف من القسمين معا. وأيضا المقدّمة القائلة بأنّ ثبوت الشيء للشيء يستلزم ثبوت المثبت له لا يستثني العقل منها الأمر السلبي. وأيضا المفهوم من كلام الشيخ وغيره أنّ الإيجاب مطلقا يقتضي وجود الموضوع وأنّه لا فرق بين ما سموه سالبة المحمول والمعدولة. فالموجبة مطلقا تقتضي وجود الموضوع لأجل معنى الرابطة لا لاقتضاء المحمول ذلك. والحق أنّ السالبة المحمول على ما اعتبره المتأخرون قضية ذهنية لأنّ اتّصاف الموضوع بسلب المحمول عنه إنّما هو في الذهن فتقتضي وجود الموضوع في الذهن لا في الخارج فيكون بينها وبين السالبة الخارجية تلازم. ويرد عليه أنّ نفس السّلب وإن كان أمرا اعتباريا ذهنيا لكن يجوز أن يكون الاتّصاف به في الخارج لما تقرّر أنّ الاتّصاف الخارجي لا يستدعي وجود الصفة في الخارج، بل إنّما يقتضي وجود الموصوف فيه كما في الاتصاف بالعمى. ويمكن أن يجاب بأنّ الموجبة السالبة المحمول يصدق عند عدم موضوعها في الخارج مطلقا كما في قولك العمى ليس بموجود. وقد تقرّر أنّ الإيجاب مطلقا يستدعي وجود الموضوع فلا بد أن تكون هذه القضية ذهنية لوجود الموضوع في الذهن، فكذا سائر الموجبات السالبة المحمول لعدم الفرق. ولا يخفى أنّ للمناقشة فيه مجالا. وقد بقيت هاهنا أبحاث تركناها حذرا من الإطناب فإن شئت فارجع إلى كتب المنطق.

هظر

الْهَاء والظاء وَالرَّاء

الظَّهْرُ من كل شَيْء: خلاف الْبَطن.

والظَّهْرُ من الْإِنْسَان: من لدن مُؤخر الْكَاهِل إِلَى أدنى الْعَجز عِنْد آخِره، مُذَكّر لَا غير، صرح بذلك اللحياني، وَهُوَ من الْأَسْمَاء الَّتِي وضعت مَوضِع الظروف، وَالْجمع أظْهُرٌ وظُهُورٌ، وظٌهْرانٌ.

وقلَّب الْأَمر ظَهْراً لبطن: أنعم تَدْبيره، وقلَّب فلَان أمره ظهرا لبطن، وظَهْرَه لبطنه، وظَهْرَه للبطن، قَالَ الفرزدق:

كَيَف تَرانِي قالِبا مِجَنِّي

أقلِبُ أمرِي ظَهرَه للبَطنِ

وَإِنَّمَا اخْتَار الفرزدق هَاهُنَا " للبطن " على قَوْله: " لبطن " لِأَن قَوْله: " ظَهره " معرفَة، فَأَرَادَ أَن يعْطف عَلَيْهِ معرفَة مثله وَإِن اخْتلف وَجه التَّعْرِيف، قَالَ سِيبَوَيْهٍ: هَذَا بَاب من الْفِعْل يُبدل فِيهِ الآخر من الأول، وَيجْرِي على الِاسْم كَمَا يجْرِي أَجْمَعُونَ على الِاسْم، وَينصب بِالْفِعْلِ، لِأَنَّهُ مفعول، فالبدل أَن تَقول: ضرب عبد الله ظَهْرُه وبطنه، وَضرب زيد الظَّهرُ والبطن، وقلب عَمْرو ظَهرُه وبطنه، فَهَذَا كُله على الْبَدَل، قَالَ: وَإِن شِئْت كَانَ على الِاسْم بِمَنْزِلَة أَجْمَعِينَ. يَقُول: يصير الظّهْر والبطن توكيدا لعبد الله، كَمَا يصير أَجْمَعُونَ توكيدا للْقَوْم، كَأَنَّك قلت: ضرب كُله، قَالَ: وَإِن شِئْت نصبت فَقلت: ضرب زيد الظَّهْرَ والبطن، وقُلِبَ زيد ظَهرَه وبطنه، فَالْمَعْنى انه قلب على الظّهْر والبطن، قَالَ: وَلَكنهُمْ أَجَازُوا هَذَا، كَمَا أَجَازُوا: دخلت الْبَيْت، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ دخلت فِي الْبَيْت، وَالْعَامِل فِيهِ الْفِعْل، قَالَ: وَلَيْسَ المنتصب هَاهُنَا بِمَنْزِلَة الظروف، لِأَنَّك لَو قلت: هُوَ ظَهره وبطنه وَأَنت تَعْنِي شَيْئا على ظَهرِه لم يجز، وَلم يجيزوه فِي غير الظّهْر والبطن والسهل والجبل، كَمَا لم يجز دخلت عبد الله، وكما لم يجز حذف حرف الْجَرّ إِلَّا فِي الْأَمَاكِن، مثل دخلت الْبَيْت، واختص قَوْلهم: الظَّهرَ والبطن، والسهل والجبل بِهَذَا، كَمَا أَن " لدن " مَعَ " غدْوَة " لَهَا حَال لَيست فِي غَيرهَا من الْأَسْمَاء، وَقَوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا نزل من الْقُرْآن آيَة لَا لَهَا ظَهْرٌ وبَطْنٌ، وكل حرف حد وكل حد مطلع " قَالَ أَبُو عبيد: قَالَ بَعضهم: الظَّهر: لفظ الْقُرْآن، والبطن: تَأْوِيله، وَقيل: الظَّهرُ: الحَدِيث وَالْخَبَر، والبطن: مَا فِيهِ من الْوَعْظ والتحذير والتنبيه، والمُطَّلَعُ: مأتى الْحَد ومصعده: أَي قد عمل بهَا قوم أَو سيعملون.

وظهَرَه يَظْهَرُه ظَهْرا: ضرب ظَهْرَه.

وظَهِرَ ظَهَراً: اشْتَكَى ظَهرَه.

وَرجل ظَهِيرٌ: يشتكى ظَهره.

وبعير ظَهيرٌ: لَا ينْتَفع بظهره من الدبر، وَقيل: هُوَ الْفَاسِد الظّهْر من دبر أَو غَيره، رَوَاهُ ثَعْلَب.

وَرجل ظَهِيرٌ ومُظَهَّرٌ: قوي الظَهرِ، وَقيل: هُوَ الصلب الشَّديد، من غير أَن يعين مِنْهُ ظَهرٌ أَو غَيره، وَقد ظَهَرَ ظَهارَةً.

وَرجل خَفِيف الظَّهْرِ: قَلِيل الْعِيَال، وثقيل الظَّهرِ: كثير الْعِيَال، وَكِلَاهُمَا على الْمثل.

وأقران الظَّهْرِ: الَّذين يجيئون من ورائك مَأْخُوذ من الظَّهرِ، قَالَ أَبُو خرَاش:

لكانَ جميلٌ أَسْوَأ الناسِ تَلَّةً ... ولكنَّ أقرانَ الظُّهُورِ مَقاتِلُ

وشدَّه الظُّهارِيَّةَ، إِذا شدَّه إِلَى خلف، وَهُوَ من الظَّهْرِ.

والظَّهْرُ: الركاب الَّتِي تحمل الأثقال فِي السّفر، لحملها إِيَّاهَا على ظُهورِها.

وَفُلَان على ظَهرٍ، أَي مزمع للسَّفر غير مطمئن، كَأَنَّهُ قد ركب ظَهْرا لذَلِك، قَالَ يصف أَمْوَاتًا:

ولَوْ يَستَطيعونَ الرَّواحَ ترَوَّحوا ... مَعيِ أوْ غدَوْا فِي المُصْبِحِينَ على ظَهْرِ

وَالْبَعِير الظِّهْرِيُّ: الْعدة للْحَاجة، نسب إِلَى الظَّهْرِ نسبا على غير قِيَاس، وَقد ظَهَّرَ بِهِ، واستَظهرَه.

وظَهَرَ بحاجة الرجل، وظَهَّرَها، وأظْهَرَها: جعلهَا بظَهْرٍ. وَمعنى هَذَا الْكَلَام انه جعل حَاجته وَرَاء ظَهرِه تهاونا بهَا، كَقَوْلِه تَعَالَى: (فَنبَذُوه وراءَ ظُهُورِهمْ) بِخِلَاف قَوْلهم: واجه إِرَادَته، إِذا أقبل عَلَيْهَا بقضائها، وَجعل حَاجته بظَهرٍ كَذَلِك، قَالَ الفرزدق: تَميمُ بنَ قَيسٍ لَا تَكونَنَّ حاجَتِي ... بظَهرٍ فَلا يَعيا عَليَّ جَوابُها

واتَّخذ حَاجته ظِهْرِيًّا: استهان بهَا، كَأَنَّهُ نَسَبهَا إِلَى الظّهْر على غير قِيَاس، كَمَا قَالُوا فِي النّسَب إِلَى الْبَصْرَة: بَصرِي وَفِي التَّنْزِيل: (واتَّخَذْتُموهُ وَراءكُمْ ظِهْرِيًّا) وَقَالَ ثَعْلَب: مَعْنَاهُ: نبذتم ذكر الله وَرَاء ظهوركم.

وَحَاجته عنْدك ظاهِرَةٌ، أَي مطرحة وَرَاء الظَّهرِ.

وأظْهَرَ بحاجته، وأظَّهَر: جعلهَا وَرَاء ظَهرِه، وَأَصله اظْتَهَر.

وظهَرَ بِهِ وَعَلِيهِ يَظهَرُ: قوى، وَفِي التَّنْزِيل: (أوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لمْ يَظْهَروا على عَوْراتِ النِّساءِ) أَي لم يطيقوا ذَلِك، وَقَوله:

خَلفْتَنا بَينَ قَوْمٍ يَظْهَرونَ بِنَا ... أموالُهُم عازِبٌ عنَّا، ومَشغولُ

هُوَ من ذَلِك، وَقد يكون من قَوْلك: ظهَرَ بِهِ، إِذا جعله وَرَاء ظَهرِه، وَلَيْسَ بِقَوي، وَأَرَادَ مِنْهَا عَازِب، وَمِنْهَا مَشْغُول، وكل هَذَا رَاجع إِلَى معنى الظَّهْرِ.

وَطَرِيق الظَّهْرِ: طَرِيق الْبر، وَذَلِكَ حِين يكون فِيهِ مَسْلَك فِي الْبر ومسلك فِي الْبَحْر.

والظَّهْرُ من الأَرْض: مَا غلظ وارتفع، والبطن: مَا لَان مِنْهَا وَسَهل.

وسال الْوَادي ظَهْراً، إِذا سَالَ بمطر نَفسه، فَإِن سَالَ بمطر غَيره قيل: سَالَ درءا، وَسَيَأْتِي ذكره، وَقَالَ مرّة: سَالَ الْوَادي ظُهْرا، كَقَوْلِك: ظَهْرا.

وظَهَرتِ الطير من بلد كَذَا إِلَى بلد كَذَا: انحدرت مِنْهُ إِلَيْهِ، وَخص أَبُو حنيفَة بِهِ النسْر فَقَالَ، يذكر النسور: إِذا كَانَ آخر الشتَاء ظَهَرتْ إِلَى نجد تتحين نتاج الْغنم فتأكل أسلاءَها.

والظَّاهرُ: خلاف الْبَطن، ظَهَرَ يَظْهَرُ ظُهورا، فَهُوَ ظاهِرٌ وظَهِيرٌ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْب:

فإنَّ بَنيِ لِحْيانَ إمَّا ذكَرْتُهُمْ ... نَثاهُمْ إِذا أخْنَى اللِّئامُ ظَهيرُ

وروى " طهير " بِالطَّاءِ، وَقد تقدم، وَقَوله تَعَالَى: (وَذَرُوا ظاهِرَ الإثمِ وباطِنَهُ) قيل: ظَاهره: المخالة على جِهَة الرِّيبَة، وباطنه: الزِّنَا. قَالَ الزّجاج: وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ الْكَلَام، وَالله أعلم، أَن الْمَعْنى اتْرُكُوا الْإِثْم ظَهَرَا أَو بطن، أَي لَا تقربُوا مَا حرم الله جَهرا وَلَا سرا.

والظاهِرُ: من أَسمَاء الله جلّ وَعز، وَفِي التَّنْزِيل: (هُوَ الأوَّلُ والآخِرُ والظاهِرُ والباطِنُ) .

وَهُوَ بَين ظَهْرَيهِم وظَهْرانَيْهِم، بِفَتْح النُّون، وَلَا يكسر بَين أظهُرِهم.

ولقيته بَين الظَّهْرَينِ والظَّهْرَانَينِ، أَي فِي الْيَوْمَيْنِ أَو الثَّلَاثَة، وَهُوَ من ذَلِك.

وكل مَا كَانَ فِي وسط شَيْء ومعظمه، فَهُوَ بَين ظَهْرَيِه، وظَهْرانَيْهِ.

وَهُوَ على ظَهْرِ الْإِنَاء، أَي مُمكن لَك لَا يُحَال بَيْنكُمَا، عَن ابْن الْأَعرَابِي.

والظَّواهِرُ: أَشْرَاف الأَرْض.

والظُّهْرانُ: الريش الَّذِي يَلِي الشَّمْس والمطر من الْجنَاح، وَقيل الظُّهارُ والظُّهرانُ: مَا جعل من ظهر عسيب الريشة، وَهُوَ الشق الأقصر، وَهُوَ أَجود الريش، الْوَاحِد ظَهرٌ، فَأَما ظُهْرانٌ فعلى الْقيَاس، وَأما ظُهارٌ فنادر، وَنَظِيره عرق وعراق، ويوصف بِهِ فَيُقَال: ريش ظٌهارٌ وظُهْرانٌ، وَقد ظَهَّرْتُ السهْم.

والظَّهْرانِ: جنَاحا الجرادة الأعليان الغليظان، عَن أبي حنيفَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: قَالَ أَبُو زِيَاد: للقوس ظَهرٌ وبطن، فالبطن مَا يَلِي مِنْهَا الْوتر، وظَهْرُها: الآخر الَّذِي لَيْسَ فِيهِ وتر.

وظاهَرَ بَين نَعْلَيْنِ وثوبين: لبس أَحدهمَا على الاخر، وَكَذَلِكَ ظاهَرَ بَين درعين.

وَقيل: ظاهَرَ الدِّرع: لاءم بَعْضهَا على بعض، وَقَول وَرْقَاء بن زُهَيْر:

رَأيتُ زُهَيْراً تَحتَ كَلْكَلِ خالدٍ ... فَجِئتُ إليهِ كالعَجُولِ أُبادِرُ

فَشُلَّتْ يَميِني يَومَ أضرِبُ خالِداً ... ويَمنعُهُ مِني الحديدُ المُظاهَرُ

إِنَّمَا عَنى بالحديد هُنَا الدرْع، فَسمى النَّوْع الَّذِي هُوَ الدروع باسم الْجِنْس الَّذِي هُوَ الْحَدِيد، وَقَول أبي النَّجْم:

سُبِّى الحَماةَ وادْرَهِى عَليها

ثمَّ اقْرَعِي بالوَدِّ مَنْكِبَيْها

وظاهِرِي بِجَلِفٍ عَليها هُوَ من هَذَا، وَقد قيل: مَعْنَاهَا: استَظهِرِي، وَلَيْسَ بِقَوي.

وظهَرْتُ عَلَيْهِ: أعنته، وظهَر عليَّ: أعانني، كِلَاهُمَا عَن ثَعْلَب.

وتَظاهَروا عَلَيْهِ: تعاونوا، وَفِي التَّنْزِيل: (وَإنْ تَظاهَرا علَيهِ) .

وظاهَرَ بَعضهم بَعْضًا: أَعَانَهُ.

والظَّهِيرُ: العون، الْوَاحِد والجميع فِي ذَلِك سَوَاء، وَفِي التَّنْزِيل: (وكَانَ الكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهيراً) يَعْنِي بالكافر الْجِنْس، وَلذَلِك افرد وَفِيه: (والمَلائِكَةُ بعدَ ذلكَ ظَهيرٌ) ، وَهَذَا كَمَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ من قَوْلهم للْجَمَاعَة: هم صديق، وهم فريق.

والظُّهْرَة، والظِّهْرَة: الْكسر، عَن كرَاع، كالظَّهيرِ، وهم ظِهْرَةٌ وَاحِدَة، أَي يتظاهرون على الْأَعْدَاء.

وجاءنا فِي ظُهْرَتِه وظَهَرَتِه وظاهِرَتِه، أَي فِي عشريته الَّذين يعينونه.

وظاهَرَ عَلَيْهِ: أعَان.

واستَظْهَرَه عَلَيْهِ: استعانه.

واسْتَظْهَرَ عَلَيْهِ بِالْأَمر: اسْتَعَانَ، وَفِي حَدِيث عَليّ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: " يُستْظْهَرُ بِحُجَجِ الله وبنعمه على كِتَابه ".

والظُّهورُ: الظفر، ظَهَرَ عَلَيْهِ يَظْهَر ظُهُورا، وأظهَرُه الله عَلَيْهِ.

وَله ظَهْرٌ، أَي مَال من إبل وغنم.

وظَهَر بالشَّيْء ظَهْراً: فَخر.

وَفُلَان من ولد الظَّهْرِ، أَي لَيْسَ منا، وَقيل: مَعْنَاهُ انه يلْتَفت إِلَيْهِم. قَالَ ارطأة بن سهية:

فَمَنْ مُبلِغٌ أبناءَ مُرَّةَ أنَّنا ... وجَدنا بَنِي البَرْصاءِ مِنْ وَلَدِ الظَّهرِ

وَفُلَان لَا يَظْهَر عَلَيْهِ أحد، أَي لَا يسلم.

والظَّهَرَةُ: مَا فِي الْبَيْت من الْمَتَاع وَالثيَاب. وَقَالَ ثَعْلَب: بَيت حسن الظَّهَرَةِ والأهرة، فالظَّهَرَةُ: مَا ظَهَرَ مِنْهُ، والأهرة: مَا بطن مِنْهُ. وظَهَرَةُ المَال: كثرته.

وأظْهَرَنا الله على الْأَمر: أطلع.

والظَّهْرُ: مَا غَابَ عَنْك، يُقَال: تَكَلَّمت بذلك عَن ظهر غيب.

وظَهْرُ الْقلب: حفظه من غير كتاب، وَقد قَرَأَهُ ظاهِراً، واستَظهرَه.

والظَّاهِرَةُ: الْعين الجاحظة.

وظاهَرَ الرجل امْرَأَته، وَمِنْهَا مُظاهرَةً: وظِهارا: إِذا قَالَ: هِيَ عَليّ كَظهر ذَات رحم محرم، وَقد تَظَهَّرَ مِنْهَا وتَظاهر.

وَقد ظَهْرٌ: قديمَة، كَأَنَّهَا تلقى وَرَاء الظَّهرِ لقدمها، قَالَ حميد بن ثَوْر:

فتَغَيَّرَتْ إلاَّ دَعاِئمَها ... ومُعَرَّسا منْ جَوْنَةٍ ظَهْرِ

وتَظاهَرَ الْقَوْم: تدابروا، وَقد تقدم انه التعاون، فَهُوَ ضد.

وَقَتله ظَهْراً، أَي غيلَة، عَن ابْن الْأَعرَابِي.

والظُّهْرُ: سَاعَة الزَّوَال، وَلذَلِك قيل: صَلَاة الظُّهْرِ، وَقد يحذفون على السعَة فَيَقُولُونَ: هَذِه الظُّهْرُ، يُرِيدُونَ صَلَاة الظُّهْرِ.

والظَّهِيرَةُ: حد انتصاف النَّهَار، وَقيل: إِنَّمَا ذَلِك فِي القيظ، وَقيل: الظُّهرُ مُشْتَقّ مِنْهَا.

وأتاني مُظَهِّراً ومُظْهِراً، أَي فِي الظَّهِيرَة.

وأظهَرَ الْقَوْم: دخلُوا فِي الظَّهِيَرةِ، وَفِي التَّنْزِيل: (وَحينَ تُظهِروُنَ) قَالَ ابْن مقبل:

وأظهَرَ فِي غُلاَّنِ رَقْد وسَيْلُهُ ... عَلاجيمُ لَا ضَحْلٌ وَلَا مُتضَحْضِحُ

يَعْنِي أَن السَّحَاب أَتَى هَذَا الْموضع ظُهْراً، أَلا ترى أَن قبل هَذَا:

فَأَضْحَى لهُ جِلْبٌ بِأكنافِ شُرْمَةٍ ... أجَشُّ سِماِكيٌّ منَ الوَبْلِ أفصَحُ

وظُهَيْرٌ: اسْم. ومُظْهِرُ بن ريَاح: أحد فرسَان الْعَرَب وشعرائهم.

والظَّهْرانُ وَمر الظَّهرانِ: مَوضِع من منَازِل مَكَّة، قَالَ كثير:

ولَقدْ حلَفْتُ لَها يَمِيناً صادِقاً ... باللهِ عندَ مَحارِمِ الرَّحمنِ

بالرَّاقِصاتِ على الكَلالِ عَشِيَّةً ... تَغْشَى مَنابِتَ عَرْمَضِ الظَّهْرانِ

العرمض: هُنَا: صغَار الْأَرَاك: حَكَاهُ أَبُو حنيفَة.

والظَّواهِرُ: مَوضِع، قَالَ كثير عزة:

عَفا رابِغٌ من أهلهِ فالظَّواهرُ ... وأكنافُ تُبْنَى قدْ عفَتْ فالأصافرُ

البيان

البيان
لابن السكيت
البيان
انظر: الإظهار.
البيان:
[في الانكليزية] Eloquence ،rhetoric
[ في الفرنسية] Eloquence ،rhetorique

بالياء المثناة التحتانية لغة الفصاحة، يقال:
فلان ذو بيان أي فصيح وهذا أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما. قال صاحب الكشاف: البيان هو المنطق الفصيح المعبّر عمّا في الضمير، كذا ذكر السيّد السّند في حاشية خطبة شرح الشمسية. وقال الچلپي في حاشية المطول: البيان مصدر بان أي ظهر جعل اسما للمنطق الفصيح المعبّر عمّا في الضمير، والتبيان مصدر بيّن على الشذوذ. وقد يفرّق بينهما بأنّ التبيان يحتوي على كدّ الخاطر وإعمال القلب، وقريب منه ما قيل التبيان بيان مع دليل وبرهان، فكأنّه مبني على أنّ زيادة البيان لزيادة المعنى. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف: البيان الكشف والتوضيح، وقد يستعمل بمعنى الإثبات بالدليل انتهى. وبالجملة فهو إمّا مصدر بان وهو لازم ومعناه الظهور، أو مصدر بيّن وهو قد يكون لازما كقولهم في المثل قد بيّن الصبح لذي عينين، أي بان، وقد يكون متعدّيا بمعنى الإظهار، قال الله تعالى ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ أي إظهار معانيه وشرائعه على ما وقع في بعض الكتب.
وفي بعض شروح الحسامي ثم إنّ البيان عبارة عن أمر يتعلّق بالتعريف والإعلام، وإنما يحصل الإعلام بدليل، والدليل محصّل للعلم، فههنا أمور ثلاثة: إعلام وتبيين ودليل يحصل به الإعلام أو علم يحصل من الدليل. ولفظ البيان يطلق على كلّ واحد من تلك المعاني الثلاثة.
وبالنظر إلى هذا اختلف تفسير العلماء له. فمن نظر إلى إطلاقه على الإعلام الذي هو فعل المبين كأبي بكر الصيرفي، قال هو إخراج الشيء من حيّز الأشكال إلى حيّز التّجلّي والظهور، وأورد عليه أنّ ما يدلّ على الحكم ابتداء من غير سابقية إجمال وأشكال بيان بالاتفاق، ولا يدخل في التعريف. وكذا بيان التقرير والتغيير والتبديل لم يدخل فيه أيضا.
وأيضا لفظ الحيّز مجاز والتجوّز في الحدّ لا يجوز. وأيضا الظهور هو التّجلّي فيكون تكرارا.
فالأولى أن يقال البيان هو إظهار المراد كما في التوضيح. ومن نظر إلى إطلاقه على العلم الحاصل من الدليل كأبي بكر الدقّاق وأبي عبد الله البصري، قال هو العلم الذي يتبيّن به المعلوم. وبعبارة أخرى هو العلم عن الدليل، فكأنّ البيان والتبين عنده بمعنى واحد. ومن نظر، إلى إطلاقه على ما يحصل به البيان كأكثر الفقهاء والمتكلّمين قال هو الدليل الموصل بصحيح النظر إلى اكتساب العلم بما هو دليل عليه. وعبارة بعضهم هو الأدلة التي بها تتبين الأحكام، قالوا والدليل على صحّته أنّ من ذكر دليلا لغيره وأوضحه غاية الإيضاح يصحّ لغة وعرفا أن يقال تمّ بيانه، وهذا بيان حسن إشارة إلى الدليل المذكور. وعلى هذا بيان الشيء قد يكون بالكلام والفعل والإشارة والرمز، إذ الكل دليل ومبيّن، ولكنّ أكثر استعماله في الدلالة بالقول، فكلّ مفيد من كلام الشارع، وفعله وسكوته واستبشاره بأمر وتنبيهه بفحوى الكلام على علّة بيان لأنّ جميع ذلك دليل، وإن كان بعضها يفيد غلبة الظنّ فهو من حيث أنه يفيد العلم بوجوب العمل دليل وبيان.
التقسيم
البيان بالاستقراء عند الأصوليين على خمسة أوجه: بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ضرورة. والإضافة في الأربعة الأول إضافة الجنس إلى نوعه كعلم الطب، أي بيان هو تقرير، والإضافة في الأخير إضافة الشيء إلى سببه اي بيان يحصل بالضرورة. وقد يقال بيان مقرّر ومفسّر ومغيّر ومبدّل، وذلك لأنّ البيان إمّا بالمنطوق أو غيره، الثاني بيان ضرورة وبالعقل أيضا، والأوّل إمّا أن يكون بيانا لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدة، الثاني بيان تبديل ويسمّى بالنسخ أيضا، والأوّل إمّا أن يكون بلا تغيير أو مع تغيير، الثاني بيان تغيير كالاستثناء والشرط والصفة والغاية والتخصيص، والأول إمّا أن يكون معنى الكلام معلوما، لكن الثاني أكّده بما يقطع الاحتمال أو مجهولا كالمشترك والمجمل، الثاني بيان تفسير والأول بيان تقرير.
إن قيل الغاية أيضا بيان لمدّة فكيف يصح جعلها بيانا لمعنى الكلام لا للازمه؟. قلنا النسخ بيان لمدّة بقاء الحكم لا لشيء هو من مدلول الكلام ومراد به بخلاف الغاية، فإنّها لمدّة معنى هو مدلول الكلام حتى لا يتمّ بدون اعتباره مثل ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ، فلذا جعلت بيانا لمعنى الكلام دون مدّة بقاء الحكم المستفاد من الكلام. وبعضهم جعل الاستثناء بيان تغيير والتعليق بالشرط بيان تبديل ولم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار للحكم الحادث. قيل ولا يخفى أنه إن أريد بالبيان مجرّد إظهار المقصود فالنسخ بيان وكذا غيره من النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء وإن أريد إظهار ما هو المراد من كلام سابق فليس ببيان. وينبغي أن يراد إظهار المراد بعد سبق كلام له تعلّق به في الجملة ليشتمل النسخ دون النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء.
وبعضهم زاد قسما سادسا وقال البيان إمّا بلفظي أو غيره، وغير اللفظي كالفعل، واللفظي إمّا بمنطوقه أو لا إلخ. وبالجملة فبيان التقرير هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص كما في قوله تعالى وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ. وحرف في هاهنا بمعنى على كما في قوله تعالى قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ.
فالدّابّة لا تكون إلّا على الأرض لأنها مفسّرة بما يدبّ على الأرض، لكن يحتمل المجاز بالتخصيص بنوع منها لأنها نقلت أولا في ذوات أربع قوائم، ثم نقلت ثانيا فيما يركب عليه من الفرس والإبل والحمار والفيل، ثم نقلت ثالثا في الفرس خاصة. فلقطع هذا الاحتمال قال الله تعالى في الأرض ليفيد شمول جميع أجناسها وأنواعها وأصنافها وأفرادها. وكذلك جملة يطير بجناحيه فإنّ حقيقة الطّير أن لا يكون إلّا بالجناح، لكن يحتمل غيره كما يقال: المرء يطير بهمته، فزاد قوله يطير بجناحيه ليقطع احتمال التجوّز وليفيد العموم. وكما في قوله تعالى فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وبيان التفسير هو بيان ما فيه خفاء من المشترك والمجمل والمشكل والخفي، وكلاهما يصحّ موصولا ومفصولا. وبيان التغيير هو البيان لمعنى الكلام مع تغييره كالتعليق والاستثناء، ولا يصحّ إلّا موصولا. وبيان التبديل هو النسخ.
وبيان الضرورة هو بيان يقع بغير ما وضع للبيان إذ الموضوع له النطق، وهذا يقع بالسكوت الذي هو ضدّه. فمنه ما هو في حكم المنطوق به أي النطق يدلّ على حكم المسكوت عنه فكان بمنزلة المنطوق. ألا ترى أنّ ما ثبت بدلالة النّصّ له حكم المنطوق، وإن كان النصّ ساكتا عنه صورة لدلالته معنى، فكذا هاهنا كقوله تعالى وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فقوله وَوَرِثَهُ أَبَواهُ يوجب الشركة مطلقا. وقوله فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ يدلّ على أنّ الباقي للأب ضرورة ثبوت الشركة في الاستحقاق، فصار بيانا لنصيب الأب بصدر الكلام الموجب للشركة لا بمحض السكوت إذ لو بيّن نصيب الأم من غير إثبات الشركة لم يعرف نصيب الأب بالسكوت بوجه، فصار بدلالة صدر الكلام، كأنّه قيل فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي، فحصل بالسكوت بيان المقدار.
ومنه ما يثبت بدلالة حال المتكلم الذي من شأنه التكلّم في الحادثة كالشّارع والمجتهد وصاحب الحادثة، فالمعنى ما ثبت بدلالة حال السّاكت كسكوت صاحب الشرع من تغيير أمر يعاينه يدلّ على حقيقته، وكذا السكوت في موضع الحاجة.
ومنه ما ثبت ضرورة دفع الغرور كالمولى يسكت حين رأى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا دفعا للغرور عن الناس. قيل والأظهر أنّ هذا القسم مندرج في القسم الثاني، أعني ما ثبت بدلالة حال المتكلّم. ومنه ما ثبت بضرورة طول الكلام أو كثرته كقول الحنفية فيمن قال: له عليّ مائة ودرهم أو مائة وقفيز حنطة، أنّ العطف جعل بيانا للأول أي المائة بأنها دراهم أو قفيز حنطة. وإن شئت الزيادة على ما ذكرنا فارجع إلى كتب الأصول كالتوضيح والتلويح وشروح الحسامي.
والبيان عند الصرفيين يطلق على الإظهار أي فكّ الإدغام. وعند النّحاة يطلق على عطف البيان.
وعند أهل البيان اسم علم على ما سبق في بيان أقسام العلوم العربية في المقدّمة وصاحب هذا العلم يسمّى بيانيا، وكثير من الناس يسمّي علم المعاني والبيان والبديع علم البيان، والبعض يسمّي الأخيرين أي البيان والبديع فقط بعلم البيان كما في المطول.
البيان: المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، كذا في الكشاف. وفي المفردات: الكشف وهو أعم من النطق لأن النطق باللسان، ويسمى ما يبين بيانا. والبيان ضربان: أحدهما بالتسخير وهي الأشياء الدالة على حال من الأحوال من آثار صنعة والثاني بالاختبار وذلك إما أن يكون نطقا أو كتابة أو إشارة. فالبيان بالحال نحو {إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين} . وبالاختبار نحو {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} . وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره نحو {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاس} . وسمي ما يشرح المجمل والمبهم من الكلام بيانا نحو {إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه} . ذكره الراغب. وفي شرح جمع الجوامع: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وفي، محصول الشروع، البيان: إظهار المتكلم المراد للسامع، وهو بالإضافة خمسة: بيان التقرير: وهو توكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز، والتخصيص نحو {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} . فقرر معنى العموم في الملائكة بذكر الكل حتى صار لا يحتمل التخصيص. بيان التفسير: ما فيه خفاء من المشترك أو المشكل أو المجمل أو الخفي نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} . فإن الصلاة مجمل فلحق البيان بالسنة، والزكاة مجمل في حق النصاب والقدر فلحق البيان بالسنة، بيان التغيير: وهو تغيير موجب الكلام نحو التعليق والاستثناء والتخصيص، بيان الضرورة: هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له لضرورة إذ الموضوع له النطق وهذا يقع بالسكوت، بيان التبديل: وهو النسخ أي نسخ حكم شرعي بدليل شرعي متأخر.

المخروط

(المخروط) (عِنْد عُلَمَاء الهندسة) مجسم يبتديء من سطح ويرتفع مستدقا حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى نقطة أَو سطح أَصْغَر من قَاعِدَته
المخروط: شكل يُحِيط بِهِ سطحان أَحدهمَا قَاعِدَته وَالْآخر مُبْتَدأ مِنْهُ ويضيق إِلَى أَن يَنْتَهِي بِنُقْطَة هِيَ رَأسهَا. فَإِن كَانَ مستديرا يُسمى صنوبريا وَإِلَّا فمضلعا كَمَا مر فِي الأسطوانة.
المخروط:
[في الانكليزية] Cone
[ في الفرنسية] Cone
هو عند المهندسين يطلق على معان. منها المخروط المستدير التّام، وهو جسم تعليمي أحاط به سطح مستدير، أي دائرة وسطح صنوبري مرتفع من محيط ذلك السطح المستدير متضايقا إلى نقطة بحيث لو أدير خط مستقيم واصل بين محيط ذلك السطح المستدير وبين تلك النقطة ماسّة في كلّ الدورة، أي ماس ذلك الخطّ ذلك السطح. وقولنا مرتفع صفة كاشفة لقولنا صنوبري. وبعبارة أخرى هو جسم أحد طرفيه دائرة والآخر نقطة ويحصل بينهما سطح تفرض عليه أي على ذلك السطح الخطوط المستقيمة الواصلة بينهما، أي بين محيط الدائرة وتلك النقطة. وعرف أيضا بأنّه جسم يحدث من إدارة مثلّث قائم الزاوية على أحد ضلعي القائمة المفروض ثابتا إلى أن يعود إلى وضعه الأول.
وليس المراد بالحدوث الحدوث بالفعل كما هو المتبادر، بل الحدوث من حيث التوهّم إذ الخطّ عندهم عرض حالّ في السطح الحالّ في الجسم، فلا يمكن حصول السطح بحركة الخطّ المتأخّر عنه في الوجود ولا حصول الجسم من حركة السطح المتأخّر عنه. وعلى هذا يحمل كلّ ما وقع في عباراتهم ممّا يشعر بحدوث الخطّ من حركة النقطة والسطح من حركة الخطّ والجسم من حركة السطح. ثم تلك الدائرة تسمّى بقاعدة المخروط وتلك النقطة برأس المخروط وذلك السطح المستدير أي الصنوبري بالسطح المخروطي، والخط الواصل بين تلك النقطة ومركز القاعدة بسهم المخروط ومحوره، فإن كان ذلك الخطّ عمودا على القاعدة فالمخروط قائم وإلّا فمائل. وأمّا ما قيل في تعريف المخروط المذكور من أنّه ما يحدث من إدارة خطّ موصول بين محيط دائرة ونقطة لا تكون على تلك الدائرة إلى أن يعود على وضعه الأول، ففيه أنّ حركة الخط المذكور إنّما تحدث سطحا مخروطيا لا جسما مخروطيا لما تقرّر عندهم من أنّ حركة الخطّ تحدث شكلا مسطحا لا مجسّما. ومنها المخروط المستدير الناقص وهو المخروط المستدير التام المقطوع عنه بعضه من طرف النقطة التي هي رأسها.
وبالجملة فإذا قطع المخروط المستدير التام بسطح مستو يوازي القاعدة كان القسم الذي يلي القاعدة مخروطا مستديرا ناقصا، وأمّا القسم الذي يلي الرأس فمخروط تام لصدق تعريفه عليه. ومنها المخروط المضلّع وهو جسم تعليمي أحاط به سطح مستو ذو أضلاع ثلاثة فصاعدا هو أي ذلك السطح قاعدة ذلك الجسم وأحاط به أيضا مثلثات عددها مساو بعدد أضلاع القاعدة، ورءوسها أي رءوس تلك المثلثات جميعا عند نقطة هي رأسه أي رأس ذلك الجسم، فإن كانت تلك المثلثات متساوية الساقات فالمخروط قائم وإلّا فمائل. ومنها المخروط الذي يكون شبيها للمستدير أو المضلّع بأن يكون رأسه نقطة وقاعدته لا تكون دائرة ولا شكلا مستقيم الأضلاع، بل سطحا يحيط به خطّ واحد ليس بدائرة كالسطح البيضي، ومنه ما يكون رأسه نقطة وقاعدته سطحا يحيط به خطوط بعضها مستقيم وبعضها مستدير، وهذه المعاني كلّها مما يستفاد من ضابطة قواعد الحساب وغيره. اعلم أنّ المخروط مأخوذ من قولهم رجل مخروط الوجه أو مخروط اللحية إذا كان فيه أو فيها طول بلا عرض، كذا قيل. ثم أقول إطلاق المخروط على هذه المعاني بالاشتراك اللفظي لا المعنوي إذ لا يتحقّق هاهنا مفهوم مشترك بين الكلّ، فإنّ غاية ما يمكن هاهنا أن يقال إنّ المخروط هو الذي يكون في أحد جانبيه في الطول سطح وفي الآخر نقطة، وهذا المفهوم ليس بجامع لعدم صدقه على المخروط المستدير الناقص، وليس بمانع أيضا إذ لا ينحصر في تلك الأقسام المذكورة كما يشهد به التأمّل. 

كَذَبَ

كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً وكِذْباً وكِذْبَةً وكَذْبَةً وكِذاباً وكِذَّاباً، ككِتابٍ وجِنَّانٍ، وهو كاذِبٌ وكَذَّابٌ وتِكِذَّابٌ وكذوبٌ وكَذوبَةٌ وكَذْبانُ وكَيْذَبانُ وكَيْذُبانُ وكُذُّبْذُبٌ وكُذَبَةٌ ومَكْذُبانُ ومَكْذَبانَةٌ وكُذُبْذُبانُ.
والأُكْذُوبَةُ والكُذْبى والمَكْذوبُ والمَكْذوبَةُ والمَكْذَبَةُ والكاذِبَةُ والكُذْبانُ والكُذابُ، بضمهما: الكَذِبُ.
وأكْذَبَهُ: ألفاهُ كاذِباً، وحَمَلَهُ على الكَذِبِ، وبَيَّنَ كَذِبَهُ.
والكَذوبُ والكَذوبَةُ: النَّفْسُ.
وكُذِبَ الرَّجُلُ: أُخْبِرَ بالكَذِبِ.
والكَذَّابانِ: مُسَيْلِمَةُ الحَنَفيُّ، والأَسْوَدُ العَنْسِيُّ.
والنَّاقَةُ التي يَضْرِبُها الفَحْلُ فَتَشولُ ثم تَرْجِعُ حائِلاً: مُكَذِّبٌ وكاذِبٌ، وقد كَذَبَتْ وكَذَّبَتْ.
ويقالُ لِمَنْ يُصاحُ به وهو ساكِتٌ يُري أنه نائِمٌ: قد أكْذَبَ، وهو الإِكْذَابُ.
والمَكْذوبَةُ: المرأةُ الضَّعيفةُ. وكَذَّابُ بَني كَلْبٍ: خَبَّابُ بنُ مُنْقِذٍ، وكَذَّابُ بَني طابِخَةَ، وكَذَّابُ بَني الحِرْمازِ، والكيْذُبانُ المُحارِبِيُّ، عَدِيُّ بنُ نَصْرٍ: شُعراءُ.
وكَذَبَ: قد يكونُ بمعنى وجَبَ، ومنه" كذَبَ عليكُمُ الحَجُّ، كَذَبَ عليكُمُ العُمْرَةُ، كَذَبَ عليكُمُ الجِهادُ، ثلاثَةُ أسْفارٍ كَذَبْنَ عليكُمْ" أو مِنْ: كَذَبَتْهُ نَفْسُهُ إذا مَنَّتْهُ الأَمانِيَّ، وخَيَّلَتْ إليه منَ الآمالِ ما لا يَكادُ يكونُ، أي لِيُكَذِّبْكَ الحَجُّ، أي لِيُنَشِّطْكَ ويَبْعَثْكَ على فِعْلِهِ، ومَنْ نَصَبَ الحَجَّ جَعَلَ"عليكَ" اسْمَ فِعْلٍ، وفي كَذَبَ ضميرُ الحَجِّ، أو المعنى: كَذَبَ عليكَ الحَجُّ إن ذَكَرَ أنه غيرُ كافٍ هاذِمٍ لما قَبْلَهُ من الذُّنُوبِ.
وحَمَلَ فما كَذَّبَ تكْذيباً: ما جَبُنَ.
وما كَذَّبَ أن فَعَلَ كذا: ما لَبِثَ.
وتَكَذَّبَ: تَكَلَّفَ الكَذِبَ،
وـ فُلاناً: زَعَمَ أنه كاذِبٌ. وكاذَبْتُهُ مكاذَبَةً وكِذَاباً.
وكَذَّبَ بالأَمْرِ تَكْذِيباً وكِذَّاباً: أنْكَرَهُ،
وـ فُلاناً: جَعَلَهُ كاذباً،
وـ عن أمْرٍ قد أرادَهُ: أحْجَمَ،
وـ عنْ فُلانٍ: رَدَّ عنهُ،
وـ الوحْشِيُّ: جَرَى شَوْطاً فوقَفَ (لِيَنْظُرَ ما وراءَهُ) .
(كَذَبَ)
(هـ) فِيهِ «الحِجامة عَلَى الرِّيق فِيهَا شِفاءٌ وبَركة، فَمَنِ احْتَجم فَيومُ الْأَحَدِ وَالْخَمِيسِ كَذَباك، أَوْ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ والثُّلاثاء» [مَعْنَى] كَذَباك أَيْ عَلَيْكَ بِهِمَا. يَعْنِي اليَومين الْمَذْكُورَيْنِ.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «هَذِهِ كَلِمَةٌ جَرَت مَجْرَى المَثَل فِي كَلَامِهِمْ، وَلِذَلِكَ لَمْ تَتَصَرَّف ولَزِمَت طَرِيقَةً وَاحِدَةً، فِي كَوْنِهَا فِعلاً ماضِياً مُعَلَّقاً بالمُخاطَب [وحْدَه] وَهِيَ فِي مَعْنَى الأمْر، كَقَوْلِهِمْ فِي الدُّعَاءِ:
رَحِمَكَ اللَّهُ: [أَيْ لِيَرْحَمْكَ اللَّهُ] وَالْمُرَادُ بالكَذب التَّرغيب والبَعْث، مِنْ قَوْلِ العَرب: كَذَبْته نَفْسُه إِذَا مَنَّتْه الْأَمَانِيَّ، وخَيَّلت إِلَيْهِ مِنَ الْآمَالِ مَا لَا يَكَادُ يَكُونُ. وَذَلِكَ ممَّا يُرَغَّب الرجلَ فِي الْأُمُورِ، ويَبْعثه عَلَى التَّعَرّض لَهَا. وَيَقُولُونَ فِي عكْسِه»
: صَدَقَتْه نفِسُه، [إِذَا ثَبَطَتْه] وخَيَّلَت إِلَيْهِ العَجْز والكَدّ فِي الطَّلَب. وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا للنَّفْس: الكَذُوب» .
فَمَعْنَى قَوْلِهِ «كَذَبَاك» : أَيْ ليَكْذِباك وليُنَشِّطاك ويَبْعَثاك عَلَى الفِعْل.
وَقَدْ أطْنَب فِيهِ الزمخشريُّ وَأَطَالَ. وَكَانَ هَذَا خُلاصةَ قَوْلِهِ.
وَقَالَ ابْنُ السِّكيِّت: كَأَنَّ «كَذَب» هَاهُنَا إغْراء: أَيْ عَلَيْكَ بِهَذَا الْأَمْرِ ، وَهِيَ كَلِمَةٌ نادِرة جَاءَتْ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «كَذَب قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى وجَب» .
وَقَالَ الْفَرَّاءُ: كَذَب عَلَيْكَ، أي وَجَب عليك. [هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «كَذَب عَلَيْكُمُ الحجُّ، كَذَب عَلَيْكُمُ العُمْرةُ، كَذَب عَلَيْكُمُ الجهادُ، ثَلَاثَةُ أسْفار كَذَبْنَ عَلَيْكُمْ» مَعْنَاهُ الإغْراء: أَيْ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ.
وَكَانَ وجْهُه النَّصْب عَلَى الإغْراء، وَلَكِنَّهُ جَاءَ شَاذًّا مَرْفُوعًا.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: إنْ قِيلَ: لَا حَجَّ عَلَيْكُمْ، فَهُوَ كَذِب.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: وَجَبَ عَلَيْكُمُ الحجُّ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ الحثُّ والحضُّ. يَقُولُ: إِنَّ الحجَّ ظَنَّ بِكُمْ حِرْصاً عَلَيْهِ ورَغبة فِيهِ، فكَذَب ظَنُّهُ.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: مَعْنَى «كَذَبَ عَلَيْكُمُ الحجُّ» عَلَى كَلَامَيْنِ ، كَأَنَّهُ قَالَ: كَذَب الحجُّ، عَلَيْكَ الْحَجَّ: أَيْ ليرغِّبك الحجُّ، هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْكَ، فأضْمر الْأَوَّلَ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ. وَمَنْ نَصب الْحَجَّ فَقَدْ جَعل «عَلَيْكَ» اسْم فِعْلٍ، وَفِي كَذَبَ ضَمير الْحَجِّ.
وَقَالَ الْأَخْفَشُ: الْحَجُّ مَرْفُوعٌ بِكَذَبَ، وَمَعْنَاهُ نَصْب، لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يأمُره بِالْحَجِّ، كَمَا يُقَالُ:
أمْكَنك الصَّيْدُ، يُريد ارِمْه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «شَكَا إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ أَوْ غيرُه النِّقْرِس، فَقَالَ:
كَذَبَتْك الظَّهائر» أَيْ عَلَيْكَ بالمَشْيِ فِيهَا.
والظَّهائر: جَمْعُ ظَهِيرة، وَهِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ.
وَفِي رِوَايَةٍ «كَذَب عَلَيْكَ الظَّواهُر» ، جَمْعُ ظَاهِرَةٍ، وَهِيَ مَا ظَهَر مِنَ الْأَرْضِ وَارْتَفَعَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «إِنَّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِيكَرِبَ شَكا إِلَيْهِ الْمَعَص [فَقَالَ] كَذَبَ عَلَيْكَ العَسَلُ» يُرِيدُ العَسلان، وَهُوَ مَشْي الذِّئب: أَيْ عَلَيْكَ بسُرعة المَشْي.
والمَعَصُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: الْتِواء في عَصَب الرِّجْل. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «كَذَبَتْكَ الحارِقةُ» أَيْ عَلَيْكَ بِمِثْلِها. والحارِقة: الْمَرْأَةُ الَّتِي تَغْلِبها شَهوتُها. وَقِيلَ: الضَّيِّقة الفَرْج.
(س) وَفِي الْحَدِيثِ «صَدَق اللَّهُ وكَذَب بَطْنُ أَخِيكِ» اسْتُعْمِلَ الْكَذِبُ هَاهُنَا مَجازاً حَيْثُ هُوَ ضِدُّ الصِّدق. وَالْكَذِبُ مُخْتَصٌّ بالأقوال، فجَعل بَطْن أخيه حيْث لم يَنْجَع فِيهِ العَسل كَذِباً، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: «فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ الوِتر «كَذِبَ أبُو محَمَّد» أَيْ أخْطَأ. سَمَّاه كَذِبا، لِأَنَّهُ يُشْبِهُه فِي كَوْنِهِ ضِدّ الصَّواب، كَمَا أَنَّ الكَذِب ضِد الصِّدق وَإن افْتَرقا مِنْ حَيْثُ النِّيَّة والقَصْد؛ لِأَنَّ الكاذِب يَعْلم أَنَّ مَا يَقُولُهُ كَذِب، والمُخْطِىء لاَ يَعلَم. وَهَذَا الرجُل لَيْسَ بِمُخْبِر، وَإِنَّمَا قَالَهُ باجتهادٍ أَدَّاهُ إِلَى أَنَّ الوِتْر واجِب، والاجْتِهاد لَا يَدْخُله الْكَذِبَ وَإِنَّمَا يَدْخله الخَطأ.
وَأَبُو مُحَمَّدٍ صَحابي. وَاسْمُهُ مَسْعود بْنُ زَيْد.
وَقَدِ اسْتَعملت العرَب الكَذب فِي مَوْضع الْخَطَأِ، قَالَ الْأَخْطَلُ:
كَذَبَتْك عَيْنُك أمْ رَأيتَ بِوَاسِطٍ ... غَلَسَ الظَّلاَم مِنَ الرَّباَبِ خَيَالاَ
وَقَالَ ذُو الرُّمَّة :
مَا فِي سَمْعِه كَذِب
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوة «قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُول: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ بِمَكَّةَ بضْعَ عَشْرة سَنَة. فَقَالَ: كَذَبَ» أَيْ أخْطَأ.
وَمِنْهُ «قَوْلُ عُمَرَ لِسَمُرَة حِينَ قَالَ: المُغْمَي عَلَيْهِ يُصَلّي مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ صَلاَةً حتى يَقْضِيَها، فقال: كَذَبْت، ولكنَّه يُصَلّيهِنّ مَعَاً» أَيْ أخْطَأت. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ «قَالَ يَوْمَ اليَرْمُوك: إِنْ شَدَدْت عَلَيْهِمْ فَلَا تُكَذِّبوا» أي فَلَا تَجْبُنُوا وتُوَلُّوا. يُقَالُ للرجُل إِذَا حَمل ثُمَّ وَلَّى: كَذَّب عَنْ قِرْنه، وحَمَل فماَ كَذَّب: أَيْ مَا انْصَرف عَنِ القِتال. والتَّكْذيب فِي القِتَال: ضِدُّ الصِّدق فِيهِ. يُقَالُ: صَدَق القِتَال إِذَا بَذَل فِيهِ الجِدَّ، وكَذَّب عَنْهُ إِذَا جَبُنَ.
(س) وَفِيهِ «لَا يَصْلُح الكَذِب إلاَّ فِي ثَلَاثٍ» قِيلَ: أَرَادَ بِهِ مَعَارِيضَ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ كَذِبٌ مِنْ حَيْث يَظُنُّه السَّامع، وصِدْقٌ مِنْ حَيْث يَقُولُهُ الْقَائِلُ.
كَقَوْلِهِ «إنَّ فِي المَعَاريضِ لَمنْدُوحَةً عَنِ الكَذِب» .
وَكَالْحَدِيثِ الآخَر «أنَّه كَانَ إِذَا أرادَ سفَراً وَرَّى بِغَيْرِهِ» .
(س) وَفِي حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ «رَأَيْتُ فِي بَيْت القاسِم كَذَّابَتَيْن فِي السَّقْف» الكَذَّابة: ثَوْبٌ يُصَوَّر ويُلْزَق بسَقْف البَيْت. سُمِّيت بِهِ لأنَّها تُوهِم أنَّها فِي السَّقْف، وإنَّما هِيَ فِي الثَّوب دُونَه.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.