Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: موضوعة

12004. الأصهب1 12005. الأَصْهَبِيَّات1 12006. الْأَصْوَات1 12007. الأصول2 12008. الْأُصُول2 12009. الأصول الخمسة التي بني الإسلام عليه...1 12010. الأصول العشرة1 12011. الأصول الموضوعة112012. الأصول والضوابط1 12013. الأصيد2 12014. الأصيدة1 12015. الأصير1 12016. الأصيص1 12017. الأصيصة1

الأصول الموضوعة

Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=41072#569b24
الأصول الــموضوعة:
[في الانكليزية] Axioms
[ في الفرنسية] Axiomes
هي المبادئ الغير البيّنة بنفسها المسلّمة في العلم على سبيل حسن الظنّ. وقد سبق في المقدمة أيضا في بيان المبادئ.
66515. تنزى1 66516. تنزيل2 66517. تنزيل الأرواح، في قوالب الأشباح...1 66518. تنزيل الأفكار، في تعديل الأسرار...1 66519. تنزيه1 66520. تنزيه الأنبياء، عن تسفيه الأغبياء...1 66521. تنزيه الاعتقاد، عن الحلول والاتحاد...1 66522. تنزيه الشريعة المرفوعة، عن الأخبار ...166523. تنزيه القرآن1 66524. تنزيه القرآن، عما لا يليق بالبيان...1 66525. تنزيه الكون، عن اعتقاد إسلام فرعون...1 66526. تنزيه المسجد الحرام، عن بدع جهلة ال...1 66527. تنزيه الملائكة عن الذنوب وتفضيلهم ع...1 66528. تَنَسُ1

تنزيه الشريعة المرفوعة، عن الأخبار الشنيعة الموضوعة

Kâtip Çelebi / Ḥājī Khalīfa, Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub wa-l-Funūn (d. 1657) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=135327#9da1fd
تنزيه الشريعة المرفوعة، عن الأخبار الشنيعة الــموضوعة
للشيخ، أبي الحسن: علي بن محمد بن عراق الكناني.
المتوفى: سنة 963، ثلاث وستين وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله الذي من بتنزيه الشريعة... الخ).
جمع فيه بين: موضوعات ابن الجوزي، والسيوطي.
ورتب على ترتيبه.
وأهداه إلى: السلطان: سليمان خان.
44495. المَعْرَسَانِيّاتُ...1 44496. المعرض1 44497. الْمُعَرّف1 44498. المعرف1 44499. المُعَرَّفُ1 44500. المَعْرِفة2 44501. الْمعرفَة3 44502. المعرفة244503. المُعَرَّفَةُ1 44504. المعرق1 44505. المُعْرِقَةُ1 44506. المعرك1 44507. المعركة2 44508. المَعْرَكَةُ1

المعرفة

▲ (1) ▼
Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf (d. 1622 CE) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=38069#2d14cc
المعرفة: عند النحاة: ما وضع ليدل على شيء بعينه وهي المضمرات والأعلام والمبهمات، وما عرف باللام، والمضاف إلى أحدهما.وعند أهل النظر: إدراك الشيء على ما هو عليه وهي مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم، ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف.المعرفة عند القوم: سمو اليقين. وقيل سقوط الوهم لوضوح الاسم. وقيل زوال البرهان بكمال العيان. وقيل دثور الريب لظهور الغيب. وقيل هجوم الأنوار على الأبرار.
▲ (0) ▼
Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=38069#9aad58
المعرفة:
[في الانكليزية] Knowledge
[ في الفرنسية] Connaissance
هي تطلق على معان. منها العلم بمعنى الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا. ولهذا قيل كلّ معرفة وعلم فإمّا تصوّر أو تصديق.
ومنها التصوّر كما سبق وعلى هذا يسمّى التصديق علما كما مرّ أيضا. ومنها إدراك البسيط سواء كان تصوّرا للماهية أو تصديقا بأحوالها، وإدراك المركّب سواء كان تصوّرا أو تصديقا، على هذا الاصطلاح يخصّ بالعلم، فبين المعرفة والعلم تباين بهذا المعنى، وكلاهما أخصّ من العلم بمعنى الإدراك مطلقا، وكذا الحال في المعنى الثاني للمعرفة والعلم. وبهذا الاعتبار يقال عرفت الله دون علمته. ومناسبة هذا الاصطلاح بما نسمعه من أئمة اللغة من حيث إنّ متعلّق المعرفة في هذا الاصطلاح وهو البسيط واحد ومتعلّق العلم وهو المركّب متعدّد، كما أنّهما كذلك عند أهل اللغة وإن اختلف وجه التعدّد والوحدة، فإنّ وجه التعدّد والوحدة في اللغوي يرجع إلى تقييد الاسم الأول بإسناد أمر إليه وإطلاقه عنه، سواء كان مدخوله مركّبا أو بسيطا، وفي الاصطلاحي إلى نفس المحكوم عليه. فإن كان مركّبا فهو متعلّق العلم وإن كان بسيطا فمتعلّق المعرفة. ومنها إدراك الجزئي سواء كان مفهوما جزئيا أو حكما جزئيا، وإدراك الكلّي مفهوما كلّيا كان أو حكما كلّيا على هذا الاصطلاح يخصّ بالعلم، وبالنظر إلى هذا يقال أيضا عرفت الله دون علمته، والمراد بالحكم التصديق، والنسبة بينهما على هذا على قياس المعنى الثاني والثالث، والنسبة بين تلك المعاني الثلاثة للمعرفة هي العموم من وجه، وكذا بين تلك المعاني الثلاثة للعلم، وكذا بين المعرفة بالمعنى الثاني أي بمعنى التصوّر وبين العلم بالمعنى الثالث الرابع، وكذا بين المعرفة بالمعنى الثالث والعلم بالمعنى والرابع، وكذا بين المعرفة بالمعنى الرابع والعلم بالمعنى الثالث كما لا يخفى. قيل الاصطلاح الثاني والرابع متفرّعان على الثالث لأنّ الجزئي والتصوّر أشبه بالبسيط والكلّي والتصديق بالمركّب، هذا والأقرب أن يجعل استعمال المعرفة في التصوّرات والعلم في التصديقات أصلا لأنّه عين المعنى اللغوي ثم يفرّع عليه المعنيان الآخران، هكذا في شرح المطالع وحواشيه وحواشي المطول. ومنها إدراك الجزئي عن دليل كما في التوضيح في تعريف الفقه ويسمّى معرفة استدلالية أيضا. ومنها الإدراك الأخير من الإدراكين لشيء واحد إذا تخلّل بينهما عدم بأن أدرك أولا ثم ذهل عنه ثم أدرك ثانيا. قيل المراد بالذهول هو ما يفضي إلى نسيان محوج إلى كسب جديد وإلّا فالحاصل بعد الذهول التفات لا إدراك إلّا مجازا. والحقّ أنّ الذهول زوال الصورة عن المدركة فيكون الموجود بعده إدراكا، وإن كان بلا كسب جديد. ومنها الإدراك الذي هو بعد الجهل ويعبّر عنه أيضا بالإدراك المسبوق بالعدم والعلم يقال للإدراك المجرّد من هذين الاعتبارين بمعنى أنّه لم يعتبر فيه شيء من هذين القيدين، وبالنظر إلى هذه المعاني الثلاثة يقال: الله تعالى عالم ولا يقال عارف، إذ ليس إدراكه تعالى استدلاليا ولا مسبوقا بالعدم ولا قابلا للذهول، والنسبة بين المعرفة والعلم بهذين المعنيين هي العموم مطلقا، هكذا في حواشي المطول في تعريف علم المعاني، وباقي النّسب يظهر بأدنى توجّه.
ومنها ما هو مصطلح الصوفية. قال في مجمع السلوك: المعرفة لغة العلم، وعرفا العلم الذي تقدّمه نكرة. وفي عبارة الصوفية العلم الذي لا يقبل الشكّ إذا كان المعلوم ذات الله تعالى وصفاته، ومعرفة الذات أن يعلم أنّه تعالى موجود واحد فرد وذات وشيء وقائم ولا يشبه شيئا ولا يشبهه. وأما معرفة الصفات فأن يعرف الله تعالى حيّا عالما سميعا بصيرا مريدا متكلّما إلى غير ذلك من الصفات. وإنما لا تطلق المعرفة على الله تعالى لأنّها في الأصل اسم لعلم كان بعد أن لم يكن، وعلمه تعالى قديم.
ثم المعرفة إمّا استدلالية، وهو الاستدلال بالآيات على خالقها لأنّ منهم من يرى الأشياء فيراه بالأشياء، وهذه المعرفة على التحقيق إنّما تحصل لمن انكشف له شيء من أمور الغيب حتى استدلّ على الله تعالى بالآيات الظاهرة والغائبة، فمن اقتصر استدلاله بظاهر العالم دون باطنه فلم يستدل بالدليلين فتعطّل استدلاله بالباطن وهي درجة العلماء الراسخين في العلم.
وأمّا شهودية ضرورية وهو الاستدلال بناصب الآيات على الآيات، وهي درجة الصّدّيقين وهم أصحاب المشاهدة. قال بعض المشايخ: رأيت الله قبل كلّ شيء وهو عرفان الإيقان والإحسان، فعرفوا كلّ شيء به لا أنّهم عرفوه بشيء انتهى. ويقرب من هذا ما في شرح القصيدة الفارضية من أنّ المعرفة أخصّ من العلم لأنّها تطلق على معنيين، كلّ منهما نوع من العلم، أحدهما العلم بأمر باطن يستدلّ عليه بأثر ظاهر كما توسّمت شخصا فعلمت باطن أمره بعلامة ظاهرة منه، ومن ذلك ما خوطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. وثانيهما العلم بمشهود سبق به عهد كما رأيت شخصا رأيته قبل ذلك بمدة فعلمت أنّه ذلك المعهود، فقلت عرفته بعد كذا سنّة عهده، فالمعروف على الأول غائب وعلى الثاني شاهد. وهل التفاوت البعيد بين عارف وعارف إلّا لبعد التفاوت بين المعرفتين؟ فمن العارفين من ليس له طريق إلى معرفة الله تعالى إلّا الاستدلال بفعله على صفته وبصفته على اسمه وباسمه على ذاته، أولئك ينادون من مكان بعيد. ومنهم من يحمله العناية الأزلية فتطرقه إلى حريم الشّهود فيشهد المعروف تعالى جده بعد المشاهدة السابقة في معهد أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ويعرف به أسماءه وصفاته على عكس ما يعرفه العارف الأول، فبين العارفين بون بيّن، إذ الأول لغيبة معروفة كنائم يرى خيالا غير مطابق للواقع، والثاني لشهود معروفه كمستيقظ يرى مشهودا حقيقيا مطابقا للواقع انتهى كلامه.

قال في مجمع السلوك: أوحى الله تعالى لداود عليه السلام يا داود: أتدري ما معرفتي؟ قال:

لا. قال: حياة القلب في مشاهدتي. وقال الواسطي: المعرفة ما شاهدته حسّا والعلم ما شاهدته خبرا أي بخبر الأنبياء عليهم السلام.

وقال البعض: المعرفة اسم لعلم تقدّمه نكرة وغفلة، ولهذا لا يصحّ إطلاقه على الله تعالى.

وقال الشبلي: إذا كنت بالله تعالى متعلّقا لا بأعمالك غير ناظر إلى ما سواه فأنت كامل المعرفة. وقيل الرؤية في الآخرة كالمعرفة في الدنيا كما أنّه تعالى يعرف في الدنيا من غير إدراك كذلك يرى في العقبى من غير إدراك، لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ.
وقالوا من لم يعرف الله تعالى فالسكوت عليه حتم، ومن عرف الله تعالى فالصّمت له جزم.
ولذلك قيل من عرف الله كلّ لسانه، ولا يعارضه ما قيل: من عرف الله طال لسانه: إذ المعنى من عرف الله بالذات كلّ لسانه ومن عرف الله بالصفات طال لسانه. لأنّ الشّخص الذي له مقام التلوين يكون له معرفة الصفات، وأمّا من كان في مقام التمكين فله معرفة الذات.
وذلك مثل سيدنا موسى عند ما كان في مقام التلوين فتطاول قائلا: ربّ أرني أنظر إليك.

فجاءه الجواب: لن تراني. وأمّا نبيّنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فلكونه في مقام التمكين فلم يتطاول بلسانه ولم يطلب الرؤية لهذا حظي بالرؤية. أو يقال: المعنى من عرف الله بمعرفته الشهودية الضرورية كلّ لسانه، ومن عرف الله بمعرفته الاستدلالية طال لسانه انتهى. وفي خلاصة السلوك: المعرفة ظهور الشيء للنفس عن ثقة، قال به عليّ بن عيسى. وقال عبد الله بن يحيى إذا أراك الاضطراب عن مقام العلم بدوام الصحبة فهو معرفة. وقيل المعرفة إحاطة العلم بالأشياء، قال عليه الصلاة والسلام: «لو عرفتم الله حقّ معرفته لزال الجبال عن دعائكم». قال أبو يزيد: حقيقة المعرفة الحياة بذكر الله وحقيقة الجهل الغفلة عن الله.
حكى أبو عليّ ثمرة المعرفة إذا ابتلي صبر وإذا أعطي النّعم شكر وإذا أصابه المكروه رضي.

وقال أهل الإشارات: العارف من لا يشغله شاغل طرفة عين. قال الجنيد: العارف الذي نطق الحقّ عن سرّه وهو ساكت. وقيل الذي ضاقت الدنيا عليه بسعتها. وقيل: الناس على أربعة أصناف: الثابت الذي يعمل للدرجات، والمحبّ الذي يعمل للزلفى القريبة، والعارف الذي يعمل لرضاء ربه من غير حفظ لنفسه منه.
ومنها ما هو مصطلح النحاة وهي اسم وضع لشيء بعينه. وقيل اسم وضع ليستعمل في شيء بعينه ويقابلها النكرة. اعلم أنّ التعريف عبارة عن جعل الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية ويقابلها التنكير وهو جعل الذات غير مشار بها إلى خارج في الوضع، والمراد بالذات المعنى المستقلّ بالمفهومية الذي يصلح أن يحكم عليه وبه، وهو معنى الاسم فقط، فإنّ معنى الفعل والجملة لدخول النسبة فيه خارج عن تلك الصلاحية، وكذا معنى الحرف. ثم لا يخفى أنّ المشار به إلى خارج إنّما هو اللفظ الدالّ على الذات وإنّما نسب إليها مجازا أو أراد بالذات ما يدلّ عليها مجازا، فالتعريف والتنكير من عوارض الذات أي من عوارض ما يكون مدلوله الذات، فلا يجريان في غير الاسم. فعلى هذا لو بدّل الذات بالاسم لكان أنسب. والمراد بالخارج مقابل الذهن. وإنّما قيل إلى خارج لأنّ كلّ اسم موضوع للدلالة على ما سبق في علم المخاطب بكون ذلك الاسم دالا عليه، ومن ثمّة لا يحسن أن يخاطب بلسان إلّا من سبق معرفته بذلك اللسان، فعلى هذا كلّ لفظ فهو إشارة إلى ما ثبت في ذهن المخاطب أنّ ذلك اللفظ موضوع له، فلو لم يقل إلى خارج لدخل في الحدّ جميع الأسماء معارفها ونكراتها. وتوضيحه أنّ المعرفة يشار بها إلى ما في الذهن من حيث حضوره فيه، ولهذا قيل المعرفة يقصد بها معيّن عند السامع من حيث هو معيّن كأنه إشارة إليه بذلك الاعتبار. وأمّا النكرة فيقصد بها التفات الذهن إلى المعيّن من حيث ذاته ولا يلاحظ فيها تعيينه وإن كان معيّنا في نفسه، لكن بين مصاحبة التعيين وملاحظته فرق جلي. ولا شكّ في أنّ الأمر الحاضر في الذهن وإن كان أمرا ذهنيا إلّا أنه مع قيد الحضور في الذهن أمر خارج عن الذهن لأنّ الموجود في الذهن مجرّد ذاته لا مع قيد الحضور فيه، فالمراد بالخارج المعيّن من حيث هو معيّن، وقد يقيّد الخارج بالمختصّ ويجعل فائدته الاحتراز عن الضمائر العائدة إلى ما لم يختص بشيء قبله نحو: أرجل قائم أبوه، ونحو: ربّه رجلا وربّ رجل وأخيه، ويا لها قصة، فإنّ هذه الضمائر نكرات إذ لم يسبق اختصاص المرجوع إليه بحكم. ولو قلت ربّ رجل كريم وأخيه، وربّ شاة سوداء وسخلتها لم يجز لأنّ الضمير معرفة لرجوعه إلى نكرة مخصصة بالصفة. وفيه بحث لأنّه إن كانت هذه الضمائر إشارة إلى ما في الذهن من حيث حضوره فيه كان الظاهر كونها معرفة لا نكرة، وإن كانت إشارة إليه من حيث ذاته خرجت من قيد خارج فلم يحتج إلى قيد مختص. وأيضا معنى التعريف هو التعيين أي الإشارة إلى معلوم حاضر في ذهن السامع من حيث هو معلوم وإن كان مبهما كما سبق، وهذا المعنى موجود في الضمير العائد إلى النكرة، فلا وجه للحكم بكونه نكرة. وأيضا لمّا اعتبر مجرّد الإشارة إلى الخارج فاعتبار التخصيص الغير الواصل إلى حدّ التعيين مستبعد جدا. ولما كان الحقّ إدخال تلك الضمائر في المعارف لم يقيّد الخارج بالمختص. وإنّما قيل إشارة وضعية ليخرج عن الحدّ النكرات المعيّنة عند المخاطب نحو أتيت رجلا إذا علمه المتكلّم بعينه إذ ليس في رجلا إشارة لا وضعا ولا استعمالا إلى معيّن؛ ويدخل في الحدّ تعريف الأعلام المشتركة إذ يشار بها إلى معيّن بحسب الوضع.
فالمعرفة على هذا ما أشير به إلى خارج إشارة وضيعة. وعند من قيّد الخارج بالمختصّ هي ما أشير به إلى خارج مختصّ إشارة وضعية، والنكرة ما ليس كذلك.
ثم اعلم أنّ الجمهور على أنّ المعتبر في المعرفة التعيين عند الاستعمال دون الوضع، فعرّفوا المعرفة بما وضع ليستعمل في شيء بعينه أي متلبّس بعينه أي في شيء معيّن من حيث إنّه معيّن. وحاصله الإشارة إلى أنّه معهود ومعلوم بوجه ما، وبهذا خرج النكرة لأنّ معاني النكرات وإن أوجبت معلوميتها للسامع لكن ليس في اللفظ إشارة إلى تلك المعلومية. ولمّا اعتبر التعيين عند الاستعمال دخل في الحدّ المضمرات والمبهمات وسائر المعارف، فإنّ لفظ أنا لا يستعمل إلّا في الاشخاص المعيّنة إذ لا يصحّ أن يقال إنا ويراد به متكلّم لا بعينه، وليست موضوعة لواحد منها وإلّا لكانت في غيره مجازا، ولا لكلّ واحد منها وإلّا لكانت مشتركة موضوعة أوضاعا بعدد الأفراد. وأيضا لا قدرة على وضعها لأمور متعيّنة لا يمكن ضبطها وملاحظتها حين الوضع، فوجب أن تكون موضوعة لمفهوم كلّي شامل لكلّ الأفراد، ويكون الغرض من وضعها له استعمالها في أفراده المعيّنة دونه، فما سوى العلم معارف استعمالية لا وضعية، فالشيء المذكور في التعريف أعمّ ممّا وضع اللفظ المستعمل فيه له كالأعلام وممّا وضع لما يصدق عليه كما في سائر المعارف. وهذا هو الذي اختاره المحقّق التفتازاني. وقال في التلويح بأنّه الأحسن.
وذهب بعض المتأخّرين إلى أنّ المعتبر التعيين عند الوضع وعرّفوها بما وضع لشيء بعينه.
فالموضوع له لا بدّ أن يكون معيّنا سواء كان الوضع خاصا كما في العلم أو عاما كما في غيره من المعارف، ولا يلزم المجاز ولا الاشتراك وتعدّد الأوضاع. ويرد على قولهم لا قدرة على وضعها لأمور الخ أنّه كيف صحّ منكم اشتراط أن لا يستعمل إلّا في واحد معيّن من طائفة من المعيّنات فيما ضبطتم للمستعمل فيه يمكن أن يضبط الموضوع له ويوضع له، ولو صحّ ما ذكرتموه لكانت أنت وأنا وهذا مجازات لا حقائق لها إذ لا تستعمل فيما وضعت هي لها من المفهومات الكلّية، بل لا يصحّ استعمالها فيها أصلا، وهذا مستبعد جدا، كيف لا ولو كانت كذلك لما اختلف أئمّة اللغة في عدم استلزام المجاز الحقيقة ولما احتيج في نفي الاستلزام أن يتمسّك في ذلك بأمثلة نادرة، وهذا هو الذي اختاره السّيّد السّند وصاحب الأطول وغيرهما، وقالوا بأنّه هو الحقّ الحقيق بالتحقيق ويجيء لذلك توضيح في لفظ الوضع.
هذا كلّه خلاصة ما في المطول وحواشيه والأطول في بيان فائدة تعريف المسند إليه.

اعلم أنّ المعارف بحسب الاستقراء ستّ:
المضمرات والأعلام والمبهمات وما عرّف باللام وما عرّف بالنداء والمضاف إلى إحدى هذه الخمسة، ولم يذكر المتقدّمون ما عرّف بالنداء لرجوعه إلى ذي اللام إذ أصل يا رجل يا أيّها الرجل، ويذكر هاهنا المعرّف باللام والإضافة. فأقول اشتهر فيما بينهم أنّ لام التعريف يكون للعهد الخارجي ولتعريف الجنس وللعهد الذهني وللاستغراق وكذلك المعرّف بالإضافة. وذهب المحقّقون إلى أنّ اللام لتعريف العهد والجنس لا غير، إلّا أنّ القوم أخذوا بالحاصل وجعلوه أربعة أقسام: توضيحا وتسهيلا، وجعلوا تعريف الاستغراق من أقسام تعريف الجنس، واختلفوا في المعهود الذهني.
فبعضهم جعله من أقسام العهد الخارجي وقال إذا ذكر بعض أفراد الجنس خارجا أو ذهنا فحمل الفرد على ذلك البعض أولى من حمله على جميع الأفراد ويسمّى المعهود خارجيا أو ذهنيا، وإلى هذا ذهب صاحب التوضيح كما صرّح به الفاضل الچلپي في حاشية التلويح في بيان ألفاظ العموم، وإلى هذا يشير أيضا ما وقع في الاتقان حيث قال: التعريف باللام نوعان:

عهدية وجنسية، وكلّ منهما ثلاثة أقسام:
فالعهدية إمّا أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا نحو كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ وضابطته أنّ يسدّ الضمير مسدّها مع مصحوبها أو معهودا ذهنيا نحو إِذْ هُما فِي الْغارِ أو معهودا حضوريا نحو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. قال ابن عصفور وكذا كلّ ما وقع بعد اسم الإشارة نحو جاءني هذا الرجل، وبعد أيّ في النداء نحو يا أيّها الرجل، أو إذا الفجائية نحو خرجت فإذا الأسد، أو في اسم الزمان الحاضر نحو الآن انتهى نظرك. والجنسية إمّا لاستغراق الأفراد وهي التي يخلفها لفظ كلّ حقيقة نحو وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً ومن دلائلها صحة الاستثناء من مدخولها نحو إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا أو وصفه بالجمع نحو أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا وإمّا لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي يخلفها لفظ كلّ مجازا نحو ذلك الكتاب أي الكتاب الكامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب المنزّلة وخصائصها. وإمّا لتعريف الماهية والحقيقة والجنس وهي التي لا يخلفها كلّ لا حقيقة ولا مجازا نحو جعلنا من الماء كل شيء حيّا، ومثل هذا في المغني أيضا. وبعضهم جعله أي المعهود الذهني من أقسام الجنس ولذا حقّق صاحب المفتاح أنّ لام التعريف للإشارة إلى تعيين حصّة من مفهوم مدخوله أو تعيين نفس المفهوم والعهد الذهني والاستغراق من أقسام لام تعريف الجنس. واعلم أنّ معنى التعريف مطلقا هو الإشارة إلى أنّ مدلول اللفظ معهود أي معلوم حاضر في الذهن فلا فرق بين لام الجنس ولام العهد في الحقيقة إذ كلّ منهما إشارة إلى معهود غايته أنّ المعهود في أحدهما جنس وفي الآخر حصّة منه، فتسمية أحدهما بلام الجنس والآخر بلام العهد اصطلاح عائد إلى معروض التعيين، أي التعريف، لا إلى التعيين نفسه. ولهذا قال أئمة الأصول حقيقة التعريف العهد لا غير، وإلى هذا أشار السّكّاكي واختار في اللام أنّ معناها العهد، أي الإشارة إلى أنّ مدلول اللفظ معهود أي معلوم حاضر في ذهن السامع. وإذا كانت اللام موضوعة لمعنى العهد مطلقا أي سواء كان الحاضر ماهية أو حصة منها كان تعريف الحقيقة قسما من العهد، كما أنّ ما سمّوه تعريف عهد قسم آخر منه، وهذا كلام حقّ. هكذا يستفاد من الأطول وحواشي المطول، وبهذا ظهر فساد ما في بعض شروح المغني أنّ الألف واللام عند السّكّاكي إنّما هي لتعريف العهد الذهني خاصة. وأمّا الجنسية والاستغراقية والعهدية خارجيا فكلّها داخلة في العهد الذهني انتهى. واعلم أيضا أنّه إذا دخلت اللام على اسم الجنس فإمّا أن يشار بها إلى حصّة معيّنة منه فردا كان أو أفرادا مذكورة تحقيقا أو تقديرا، ويسمّى لام العهد الخارجي والأول وهو ما كان مذكورا تحقيقا بأن يذكر سابقا في كلامك أو كلام غيرك صريحا أو غير صريح هو العهد التحقيقي، والثاني وهو ما كان مذكورا تقديرا بأن يكون معلوما حقيقة أو ادعاء لغرض وهو العهد التقديري. وأمّا أن يشار بها إلى الجنس نفسه وحينئذ إمّا أن يقصد الجنس من حيث هو كما في التعريفات وفي نحو قولنا الرجل خير من المرأة ويسمّى لام الحقيقة والطبيعة، وإمّا أن يقصد الجنس من حيث هو موجود في ضمن الأفراد بقرينة الأحكام الجارية عليه الثابتة له في ضمنها، فأمّا في جميعها كما في المقام الخطابي وهو الاستغراق أو في بعضها وهو المعهود الذهني. فإن قلت هلّا جعلت العهد الخارجي كالذهني راجعا إلى الجنس؟ قلت:
لأنّ معرفة الجنس غير كافية في تعيين شيء من أفراده، بل يحتاج فيه إلى معرفة أخرى. ثم الظاهر أنّ الاسم في المعهود الخارجي له وضع آخر بإزاء خصوصية كلّ معهود. ومثله يسمّى وضعا عاما، ولا حاجة إلى ذلك في العهد الذهني والاستغراق، والتعريف الجنسي إذا جعل أسماء الأجناس موضوعة للماهيات من حيث هي. هذا خلاصة ما قال عضد الملّة في الفوائد الغياثية، فهذا صريح في أنّ لام الحقيقة ولام الطبيعة بمعنى واحد، وهو قسم من لام الجنس مقابل للعهد الذهني والاستغراق، والمفهوم من المطول والإيضاح أنّ لام الجنس ولام الحقيقة بمعنى واحد كذا في الأطول.
فائدة:
قولهم لام الجنس تشير إلى نفس الحقيقة معناه أنّ لام الجنس تشير إلى مطلق المفهوم أي مفهوم المسمّى، سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فإنّها كما تدخل على الحقيقة تدخل على المجاز أيضا، كقولك الأسد الذي يرمي خير من الأسد المفترس، وسواء اقتصر الحكم على المفهوم أو أفضي صرفه إلى الفرد، وليس معناه أنّها تشير إلى نفس المفهوم من غير زيادة كما توهّم، وإلّا لم يصح جعل العهد الذهني والاستغراق داخلين تحته. وقد تكون الإشارة إلى نفس الحقيقة لدعوى اتحاده مع شيء، وجعل منه قوله تعالى أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وهو الذي قصده جار الله حيث قال: إنّ معنى التعريف في «المفلحون» الدلالة على أن المتقين هم الذين إن حصلت صفة المفلحين وتحقّقوا بما هم فيه وتصوّروا بصورتهم الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة، كما تقول لصاحبك هل عرفت الأسد وما جبل إليه من فرط الإقدام أنّ زيدا هو هو. وقد يشار بها إلى تعيين الجنس من حيث انتسابه إلى المسند إليه فيرجع التعيين إلى الانتساب كما في بيت حسّان ووالدك العبد أي المعروف بالعبودية، فظهر أنّ تعريف الجنس ليس تعريفا لفظيا لا يحكم به إلّا بضبط أحكام اللفظ من غير حظّ المعنى فيه، كما قال بعض محقّقي النحاة، كلّ لام تعريف سوى لام العهد لا معنى للتعريف فيها، فإنّ الناظرين في المعاني لهم شرب آخر ولا يعتبرون التعريف اللفظي، ولذلك تراهم طووا ذكر علم الجنس بأقسامه في مقام التعرض للعلم وأحكامه؛ فلام الجنس تشير إلى نفس الحقيقة باعتبار حضورها وتعيّنها وعهديتها في الذهن. ولذا قال السّكّاكي لا بدّ في تعريف الجنس من تنزيله منزلة المعهود بوجه من الوجوه الخطابية إمّا لكون ذلك الشيء محتاجا إليه على طريق التحقيق أو على طريق التحكّم، فهو لذلك حاضر في الذهن، أو لأنّه عظيم الخطر معقود به الهمم لذلك على أحد الطريقين، أو لأنّه لا يغيب عن الجنس على أحد الطريقين، وإمّا لأنّه جار على الألسن كثير الدور في الكلام على أحد الطريقين، فإن قلت لم لم يجعل علم الجنس موضوعا بجوهره لما وضع له المعرّف بلام الجنس؟ قلت: لأنّ اعتبار التعين الذهني تكلّف إذ ليس نظر أرباب وضع اللفظ إلّا على الأمور الخارجية، وذو اللام يدعو إليه لئلّا يلغو اللام، ولا داعي إليه في نحو أسامة كذا في الأطول.
فائدة:
الاستغراق مطلقا باللام كان أو غيره ضربان: حقيقي نحو عالم الغيب والشّهادة وعرفي نحو جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده أو مملكته. وفسّر المحقّق التفتازاني الحقيقي بالشمول لكلّ ما يتناوله اللفظ بحسب اللغة وكأنّه أراد أعم من التناول بحسب المعنى المجازي أو الحقيقي والعرفي بالشمول لما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف. والعرف إذا أطلق يراد به العرف العام فيتّجه أنّه يبقى الشمول شرعا واصطلاحا واسطة وأنّ الظاهر لغوي وعرفي. وفسّر في شرح المفتاح السّيد السند أيضا الحقيقي بما كان شموله للأفراد على سبيل الحقيقة بأن لا يخرج فرد والعرفي مما يعدّ شمولا في عرف الناس، وإن خرج عنه كثير من أفراد المفهوم. هذا ولا يخفى عليك أنّ التقسيم إلى الحقيقي والعرفي لا يختص الاستغراق بل هو تخصيص من غير مخصّص إذ المعرّف باللام أيضا لواحد منها يكون عرفيا وحقيقيا، فنحو أدخل السوق عرفي إذ المراد سوق من أسواق البلد لا أسواق الدنيا، بل الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي أيضا كذلك لأنّك ربما تقول في بلد البطيخ خير من العنب لأنّ بطيخه خير من عنبه، فالإشارة في كلّ من البطيخ والعنب إلى جنس خاص منهما بمعونة العرف. ولذا قد يعكس ذلك في بلد آخر وهذه دقيقة قد أبدعها السّكّاكي واتخذها من جاء بعده مذهبا. والحق أن لا استغراق إلّا حقيقيا والتصرّف في أمثال هذا المثال في الاسم المعرّف حيث خصّ ببعض مفهومه بقرينة التعارف فأريد بالصاغة إحدى الصاغتين، وأدخل اللام فاستفيد العموم كذا في الأطول.
فائدة:
الفرق بين المعرّف بلام الحقيقة والطبيعة وبين أسماء الأجناس التي ليست فيها دلالة على البعضية والكلّية نحو رجعى وذكرى ونحوهما من المصادر لأنّ المصادر ليس فيها القصد إلّا إلى الحقيقة المتحدة بالإجماع هو أنّ المعرّف بلام الحقيقة يقصد فيه الإشارة إلى الحقيقة باعتبار حضورها في الذهن وليس أسماء الأجناس المذكورة كذلك. والفرق بينه وبين علم الجنس هو أنّ علم الجنس يدلّ بجوهره على حضور الماهية في الذهن بخلاف المعرّف باللام فإنّه يدلّ على الحضور بالآلة. ومثل هذا الفرق بين المعهود الخارجي وعلم الشخص. وأيضا المعرّف باللام كثيرا ما لا يدلّ على المعهود بشخصه بخلاف علم الشخص. والفرق بين المعرّف بلام الاستغراق وبين كل مضافا إلى النكرة أنّ المعرّف مستعمل في الماهية بخلاف كلّ مضافا إلى النكرة، وأيضا في المعرّف باللام إشارة إلى حضورها في الذهن دون كلّ مضافا إلى النكرة، هكذا في المطول وأبي القاسم.
والفرق بين المعهود الذهني وبين النكرة هو أنّ النكرة تفيد أنّ ذلك الاسم بعض من جملة الحقيقة نحو أدخل سوقا سواء كانت موضوعة للحقيقة مع وحدة أو كانت موضوعة للحقيقة المتحدة، لأنّها مع التنوين تفيد الماهية مع وحدة لا بعينها، فإطلاقها على الواحد حقيقة بخلاف المعرّف باللام نحو أدخل السوق فإنّ المراد به نفس الحقيقة والبعضية مستفادة من القرينة، فإنّ الدخول أفاد أنّ الحقيقة المتحدة المرادة بالمعرّف باللام متحدة مع معهود، فإطلاقه على الواحد مجاز. وبالجملة قولك أدخل سوقا يأتي لواحد من حاق اللفظ فالنكرة أقوى في الإتيان لواحد، ولذا قالوا المعهود الذهني في المعنى كالنكرة وإن كان في اللفظ معرفة صرفة لوجود اللام وعدم التنوين، ولذا يجري عليه أحكام المعارف تارة من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة ونحو ذلك، وأحكام النكرات تارة أخرى كتوصيفه بالجملة في قول الشاعر:
ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني وفي قوله تعالى كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً. هذا حاصل ما في الأطول. لكن في المطول أنّ إطلاق المعرّف بلام الحقيقة وكذا علم الجنس على الواحد حقيقة إذ لم يستعمل إلّا فيما وضع له، والفرق بين المعرّف والنكرة أنّ إرادة البعض في النكرة بنفس اللفظ، وفي المعرّف بالقرينة. واعترض عليه بأنّ الموضوع له الماهية المطلقة والمستعمل فيه هو الماهية المخلوطة، ولا شك في تغايرهما فينبغي أن يكون مجازا. وأجيب بأن الموضوع له هو الماهية لا بشرط شيء، وهي تتحقّق في ضمن المخلوطة، فالمستعمل فيه ليس إلّا الماهية لا بشرط شيء، والفرد المنتشر إنّما فهم من القرينة، وإنّما سمّي معهودا باعتبار مطابقته للماهية المعهودة فله عهد بهذا الاعتبار فسمّي معهودا ذهنيا. قال صاحب الأطول: لا يخفى أنّ المعرّف في مقام الاستغراق أيضا كالنكرة لأنّه يأتي للوحدات من غير إشارة إلى تعيينها، غايته أنّه متحد مع الماهية المعهودة كالمعهود الذهني، والمعرّف بلام الحقيقة من المصادر كالنكرة منها في المعنى، فلا وجه لتخصيص هذا الحكم بهذا القسم. ويمكن أن يقال يراد أنّ هذا في المعنى كالنكرة في اعتبار البلغاء وليس غيره كذلك. ولذا لم يعامل معه معاملة النكرة، ونظرهم في هذا التخصيص محمود لأنّ مناط الإفادة وهو الفرد في هذا القسم مبهم فلم يعتدّ بتعيين تعلّق بالمفهوم بخلاف ما إذا أريد جميع الأفراد فإنّها لتعيّنها بالعموم نائبة مناب المتعيّن.
فائدة:
اعلم أنّ التعريف باللام والنداء وبالإضافة جاء لمدلول اللفظ من الخارج. وأمّا تعريف باقي المعارف فمن جوهر اللفظ ولوضعه للأمر المأخوذ مع التعيّن. وما ذكره السّيّد السّند ناقلا عن الرّضي أنّ تعريف الموصول واسم الإشارة والضمير من الخارج كالمعرّف باللام والنداء والإضافة والانقسام إلى الخمسة بحسب تفاوت ما يستفاد منه مزيّف لأنّ الخارج في الموصول ونظيريه قرينة المراد من اللفظ لا الإشارة إلى تعيّنه كما قال، ولأنّ تفاوت ما يستفاد منه أزيد من الخمسة كذا في الأطول.
12214. الأفطح1 12215. الأفْعاءُ1 12216. الأفعال1 12217. الْأَفْعَال الْخَاصَّة...1 12218. الْأَفْعَال الْعَامَّة...1 12219. الْأَفْعَال النَّاقِصَة...1 12220. الأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ...1 12221. الأفعال الناقصة112222. الأفعال وتصاريفها1 12223. الأفعم1 12224. الأفعوان1 12225. الأفعولة1 12226. الأفعى1 12227. الأَفْعَى1

الأفعال الناقصة

Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=41107#af192c
الأفعال الناقصة:
[في الانكليزية] Incomplete verbs
[ في الفرنسية] Les verbes incomplets
عند النحاة هي ما وضع لتقرير الفاعل على صفة. ويسمّيها المنطقيون كلمات وجودية.
ويقابلها الأفعال التامة، كضرب وقعد، كما في الموشح شرح الكافية. في بحث الفاعل. وقد تستعمل الناقصة بمعنى ما لا يتمّ بالمرفوع ويقابلها التامة. وبهذا المعنى يقال: عسى قد يجيء ناقصة وقد يجيء تامة. ثم التقرير هو الجعل والتثبيت، واللام صلة الوضع، والصفة هي الحدث. ومعنى التثبيت والإثبات إدراك ثبوت الشيء إيجابا أو سلبا ليشتمل ليس، أي الثبوت الحاصل في الذهن على وجه الإذعان على ما تقرّر في محلّه، وهذا بناء على أنّ الألفاظ موضوعة للصور الذهنية وإن كان المشهور أنّ الألفاظ موضوعة للأعيان الخارجية فيصح كون التقرير موضوعا له. واندفع ما قيل إنّ معانيها ثبوت الفاعل على صفة أو انتفاؤها لا التقرير. ثم التقرير المذكور ليس تمام ما وضع له هذه الأفعال لاشتمالها على معان زائدة على ذلك التقرير، كالزمان في الكلّ والانتقال والدوام والاستمرار في بعضها، لكنه اكتفى بالتقرير لكونه عمدة فيما وضع له هذه الأفعال لعدم خلوّ جميعها أو بعضها عنه، وهو ظاهر.
وعدم وجوده في غيرها من الأفعال لأن التقرير نسبة بين الفاعل والصفة، فكل من الفاعل والصفة خارج عنه إذ طرفا النسبة خارجان عنها، فلم تكن الصفة مدلولة لهذه الأفعال كالفاعل، بخلاف سائر الأفعال فإنها موضوعة للتقرير والصفة معا فكانت الصفة مدلولة لها، فاندفع بهذا ما قيل لو كان مجرد الدخول في الموضوع له مستلزما لكونه عمدة فيما وضع له لكان الزمان أيضا عمدة في هذه الأفعال، واندفع أيضا ما قال الرضي إنه كان ينبغي أن يقيّد الصفة ويقال على صفة غير مصدر ذلك الفعل لئلّا يرد الأفعال التامة، وإن جعل اللام في قولهم لتقرير الفاعل للغرض لا صلة الوضع يتم الحدّ أيضا إذ لا شك أنّ الغرض من وضع هذه الأفعال هو التقرير المذكور لا الصفات، بخلاف الأفعال التامة فإنّ الغرض من وضعها مجموعهما لا التقرير فحسب.
وقيل الحق أنّه لا حاجة إلى ما ذكر واعتبار قيد زائد فإنّ هذا التعريف للأفعال الناقصة باعتبار أمر مشترك فيه ومميّز عن سائر الأفعال، فإنّ الدلالة على الزمان خاصة شاملة للفعل مطلقا، والانتقال والدوام والاستمرار مثلا معان يميّز لها بعضها عن بعض، والمتبادر من كونها موضوعة لتقرير الفاعل على صفة أنّ الصفة خارجة عن مدلولها كما أنّ الفاعل كذلك، ومن ثمّ احتيج فيها إلى الجملة الاسمية فالتعريف تام.
وجه آخر وهو أنّ الأفعال التامة موضوعة لتقرير الفاعل أي المعتبر فيها نسبة الحدث إلى الذات لا تقرير الفاعل على صفة، أي نسبة الذات إلى الحدث. اعلم أنّ هذا التعريف مبني على رأي من ذهب إلى أنّها مسلوبة الدلالة على الحدث وهو مذهب المنطقيين، كما في شرح المطالع. وإليه ذهب أيضا أهل البيان، ولذا سميّت ناقصة. فمعنى قولك كان زيد قائما، زيد متصف بالقيام في الزمن الماضي فهي قيود لإخبارها والإسناد بين اسمها وخبرها، كما كان قبل دخولها، وليست مسندة إلى أسمائها. وفيه أنّ الدلالة على الحدث لما عدا كان واضحة غاية الوضوح. والجمهور على أنّ لها حدثا وزمانا فإنّ كان مثلا يدل على الحصول المطلق. والفائدة فيه التأكيد والمبالغة باعتبار أنه يدل وضعا في نحو كان زيد قائما على حدث مطلق يعيّنه خبره، كما أنّ خبره يدل عقلا على زمان مطلق يعيّنه كان. وسمّيت ناقصة لأنها لا تتمّ بمرفوعها، أي لا تصير مركّبا تاما يصحّ السكوت عليه حتى يكون الخبر قيدا فيه لتربية الفائدة، أي لزيادة الفائدة، بل المرفوع مسند إليه والمنصوب مسند يتمّ الحكم بهما، ويفيد كان تقييده بمضمونه، فإنّ معنى كان زيد قائما، زيد متصف بالقيام المتصف الحصول في الزمان الماضي. وقس على ذلك البواقي. وهذا مشكل أيضا إذ لم يعهد فعل يقع في التركيب غير زائد ولا مؤكد وليس مسندا إلى شيء ولو قيل بأنها مسندة إلى اسمها وليست مقيّدة للخبر لا يتجه ولا يضر إسناد خبرها إلى الاسم لأنه قد عهد أنّ الاسم يسند إليه شيئان كما في قولك: ظن زيد قائما وجاء عمرو ضاحكا. وفي الرضي تسمية مرفوعها اسما أولى من تسميته فاعلا لأن الفاعل في الحقيقة مصدر الخبر مضافا إلى الاسم، لكنهم سموه فاعلا على القلّة، ولم يسموا المنصوب بالمفعول بناء على أنّ كل فعل لا بدّ له من فاعل، وقد يستغني عن المفعول.
وقال المولوي عصام الدين كما يسمّى الاسم فاعلا واسما كذلك يسمّى الخبر مفعولا وخبرا انتهى. وقال السيّد السّند في حاشية المطول:
خبر كان شبيه بالمفعول ومندرج في نحوه إلّا أنه ليس قيدا للفعل وشبهه، بل الأمر بالعكس لأنّ الفعل الذي هو مسند صورة قيد للخبر الذي هو مسند حقيقة انتهى.
13335. الإسكلة2 13336. الإِسْكَنْدَرُ1 13337. الإسكَنْدَرِيَّة1 13338. الإسكيم2 13339. الإسكيمو2 13340. الإسلال1 13341. الْإِسْلَال1 13342. الإسلام413343. الإِسْلام1 13344. الْإِسْلَام2 13345. الإسلام1 13346. الإسليح1 13347. الإسماعيلية3 13348. الْإِسْنَاد3

الإسلام

▲ (2) ▼
Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya (d. 1975 CE) التعريفات الفقهيّة للبركتي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=41046#b887ea
الإسلام: أحْينا عَلَيه يا حَيُّ- هو الخضوعُ والانقيادُ لما أخبر به سيدنا الرسُول محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله السيد.
▲ (1) ▼
Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya (d. 1975 CE) التعريفات الفقهيّة للبركتي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=41046#73e905
الإسلام: في "الدر المختار" هو تصديق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة أي بداهة.
▲ (1) ▼
Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=41046#74a0c8
الإسلام:
[في الانكليزية] Islam
[ في الفرنسية] L'Islam
هو لغة الطاعة والانقياد، ويطلق في الشرع على الانقياد إلى الأعمال الظاهرة، كما بين ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت».
وحاصل ذلك أن الإسلام شرعا هو الأعمال الظاهرة من التلفظ بكلمتي الشهادة والإتيان بالواجبات والانتهاء عن المنهيات. وعلى هذا المعنى، هو يغاير الإيمان وينفك عنه، إذ قد يوجد التصديق مع انقياد الباطن بدون الأعمال، وقد يطلق على الأعمال المشروعة، ومنه قوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وخبر أحمد: «أيّ الإسلام أفضل؟ قال:
الإيمان»، وخبر ابن ماجة «قلت ما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلّا الله وتشهد أنّ محمدا رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرّها»، وعلى هذا هو يغاير الإيمان ولا ينفك عنه، أي عن الإيمان لاشتراطه لصحتها وهي لا تشترط لصحته خلافا للمعتزلة.
وأما الإسلام المأخوذ بالمعنى اللغوي الذي قد يستعمله به أهل الشرع أيضا فبينه وبين الإيمان تلازم في المفهوم، فلا يوجد شرعا إيمان بلا إسلام ولا عكسه وهو الظاهر.
وقيل بينهما ترادف لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد للأحكام بمعنى قبولها والإذعان بها، وذلك حقيقة التصديق، فيترادفان. فالإسلام يطلق على ثلاثة معان والإيمان أيضا يطلق شرعا على كلّ من تلك المعاني الثلاثة، وإذا تقرر ذلك فحيث ورد ما يدلّ على تغايرهما كما في قوله تعالى قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا الآية، وكما في بعض الأحاديث، فهو باعتبار أصل مفهوميهما، فإنّ الإيمان عبارة عن تصديق قلبي، والإسلام عبارة عن طاعة وانقياد ظاهر كما صرّح بذلك في شروح صحيح البخاري.
فصحّ ما قاله ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أنهم لم يكونوا منافقين بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى: وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية، الدالّ على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم، وحينئذ يؤخذ من الآية أنه يجوز نفي الإيمان عن ناقصه. ومما يصرح به قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفيه قولان لأهل السنة، أحدهما هذا، والثاني لا ينفى عنه اسم الإيمان من أصله ولا يطلق عليه مؤمن لإيهامه كمال إيمانه، بل يقيّد فيقال: مؤمن ناقص الإيمان، وهذا بخلاف اسم الإسلام فإنه لا ينتفي بانتفاء ركن من أركانه ولا بانتفاء جميعها ما عدا الشهادتين. وكأنّ الفرق أنّ نفيه يتبادر منه إثبات الكفر مبادرة ظاهرة بخلاف نفي الإيمان. وحيث ورد ما يدلّ على اتحادهما كقوله تعالى فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فهو باعتبار تلازم المفهومين أو ترادفهما. ومن هاهنا قال كثيرون إنهما على وزان الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودلّ بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإن قرن بينهما تغايرا كما في خبر أحمد «الإسلام علانية والإيمان في القلب»، وحيث فسّر الإيمان بالأعمال فهو باعتبار إطلاقه على متعلقاته لما تقرر أنه تصديق بأمور مخصوصة، ومنه: وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ، واتفقوا على أنّ المراد به هنا الصلاة ومنه حديث وفد عبد القيس: «هل تدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسا من المغنم» ففسّر فيه الإيمان بما فسر في حديث جبرائيل الإسلام، فاستفيد منهما إطلاق الإيمان والإسلام على الأعمال شرعا باعتبار أنها متعلقة مفهوميهما المتلازمين وهما التصديق والانقياد، فتأمّل ذلك حق التأمّل لتندفع به عنك الشكوك الواردة هاهنا. وممّا أطلق فيه الإيمان على الأعمال المشروعة ما روي «الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». هذا كله خلاصة ما ذكر ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث الثاني.
▲ (0) ▼
Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=41046#12f7e0
الإسلام:
[في الانكليزية] Name ،noun
[ في الفرنسية] Nom
بالكسر والضمّ لغة بمعنى اللفظ الدال على الشيء كما في قوله: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها، كذا ذكر المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية. وحاصله أنه يطلق لغة على مقابل المهمل، كما صرّح به في باب منع الصرف. وفي شرح المقاصد: الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى وهو يعم جميع أنواع الكلمة، والمسمّى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه، والتسمية هو وضع الاسم للمعنى. وقد يراد به ذكر الشيء باسمه، يقال سمّى زيدا ولم يسم عمروا، ولا خفاء في تغاير الأمور الثلاثة، انتهى. وفي جامع الرموز في جواز اليمين باسم الله تعالى: الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة معا كالرحمن والرحيم، والله اسم دال على ذات الواجب فهو اسم للذات انتهى. وفي كشف اللغات: الاسم بالكسر والضم، هو بالفارسية: نام، وفي اصطلاح أهل السلوك:
ليس لفظا يدلّ على شيء بالوضع، بل هو اسم الذّات للمسمّى باعتبار الصّفة. والصّفة إمّا وجودية كالعليم والقدير أو عدميّة كالقدوس والسّلام يقول الشاعر:

العارفون الذين يعرفون علمنا يقولون: الصفة والذات هي الاسم انتهى.
اعلم أنه قد اشتهر الخلاف في أنّ الاسم هل هو نفس المسمّى أو غيره، ولا يشكّ عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ ف ر س أنه هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره فإن هذا ممّا لا يشتبه على أحد، بل النزاع في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي هي أم هو الذات باعتبار أمر صادق عليه عارض له ينبئ عنه؛ فلذلك قال الأشعري قد يكون الاسم أي مدلوله عين المسمّى أي ذاته من حيث هي نحو الله، فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه، وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق ممّا يدلّ على نسبة إلى غيره. ولا شك أنّ تلك النسبة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير ممّا يدلّ على صفة حقيقية قائمة بذاته، فإنّ تلك الصفة لا هو ولا غيره عنده فهكذا الذات المأخوذة معها.

قال الآمدي: اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمّى، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة، وإنّ الاسم هو نفس المدلول، ثم اختلف هؤلاء، فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل اسم فهو المسمّى بعينه. فقولك: الله دالّ على اسم هو المسمّى، وكذلك قولك عالم وخالق فإنه يدلّ على ذات الربّ الموصوف بكونه عالما وخالقا. وقال بعضهم من الأسماء ما هو عين كالموجود والذات ومنها ما هو غير كالخالق، فإنّ المسمّى ذاته، والاسم هو نفس الخلق وخلقه غير ذاته، ومنها ما ليس عينا ولا غيرا كالعالم فإن المسمّى ذاته والاسم علمه الذي ليس عين ذاته ولا غيرها. وتوضيح ذلك أنهم لم يريدوا بالتسمية اللفظ وبالاسم مدلوله كما يريدون بالوصف قول الواصف وبالصفة مدلوله، ثم إنّ ابن فورك ومن يوافقه اعتبروا المدلول المطابقي وأرادوا بالمسمّى ما وضع الاسم بإزائه، فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمّى. والبعض أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، وأخذ المدلول أعمّ من المطابقي واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة، فزعم أنّ مدلول الخالق الخلق وأنه غير ذات الخالق بناء على ما تقرّر من أنّ صفات الأفعال غير الموصوف، وأن الصفات التي لا عينه ولا غيره هي التي يمتنع انفكاكها عن موصوفها. ثم إنّ الأشعري أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، أعني الذات، وأعتبر المدلول المطابقي وحكم بغيرية هذا المدلول أو بكونه لا هو ولا غيره باعتبار المدلول التضمني. وذهب المعتزلة إلى أنّ الاسم هو التسمية ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا. وذهب الأستاذ أبو نصر بن أيوب إلى أنّ لفظ الاسم مشترك بين التسمية والمسمّى، فيطلق على كل منهما ويفهم المقصود بحسب القرائن. ولا يخفى عليك أن النزاع على قول أبي نصر في لفظ اس م، وأنها تطلق على الألفاظ فيكون الاسم عين التسمية بالمعنى المذكور، أي القول الدال لا بمعنى فعل الواضع وهو وضع الاسم للمعنى، أو تطلق على مدلولاتها فيكون عين المسمّى، وكلا الاستعمالين ثابت، كما في قولك:

الأسماء والأفعال والحروف، وقوله تعالى:
تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ أي مسمّاه، وقول لبيد: اسم السلام عليكما. وقال الإمام الرازي:
المشهور عن أصحابنا أن الاسم هو المسمّى، وعن المعتزلة أنه التسمية، وعن الغزالي أنه مغاير لهما لأن النسبة وطرفيها مغايرة قطعا، والناس قد طوّلوا في هذه المسألة، وهو عندي فضول لأن الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمّى ما وضع ذلك اللفظ بإزائه، فنقول:
الاسم قد يكون غير المسمّى، فإنّ لفظ الجدار مغاير لحقيقة الجدار وقد يكون عينه، فإن لفظ الاسم اسم للفظ دال على معنى مجرّد عن الزمان، ومن جملة تلك الألفاظ لفظ الاسم، فيكون لفظ الاسم اسما لنفسه فاتّحد هاهنا الاسم والمسمّى. قال: فهذا ما عندي، هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف والچلپي وما في تعليقات جدّي رحمة الله عليه.
التقسيم
اعلم أنّ الاسم الذي يطلق على الشيء إمّا أن يؤخذ من الذات بأن يكون المسمّى به ذات الشيء وحقيقته من حيث هي، أو من جزئها، أو من وصفها الخارجي، أو من الفعل الصادر عنه؛ ثم أنظر أيّها يمكن في حق الله تعالى، فالمأخوذ من الوصف الخارجي الداخل في مفهوم الاسم فجائز في حقه تعالى، سواء كان الوصف حقيقيا كالعليم، أو إضافيا كالماجد بمعنى العالي، أو سلبيا كالقدوس، وكذا المأخوذ من الفعل كالخالق. وأما المأخوذ من الجزء كالجسم للإنسان فمحال لانتفاء التركيب في ذاته، فلا يتصوّر له جزء حتى يطلق عليه اسمه. أمّا المأخوذ من الذات فمن ذهب إلى جواز تعقّل ذاته جوّز أن يكون له اسم بإزاء حقيقته المخصوصة، ومن ذهب إلى امتناع تعقّلها لم يجوّز لأن وضع الاسم لمعنى فرع تعقله ووسيلة إلى تفهيمه، فإذا لم يمكن أن يعقل ويفهم فلا يتصوّر اسم بإزائه. وفيه بحث لأن الخلاف في تعقّل كنه ذاته ووضع الاسم لا يتوقف عليه إذ يجوز أن يعقل ذاتا ما بوجه ما، ويوضع الاسم لخصوصية ويقصد تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها، ويكون ذلك الوجه مصحّحا للوضع وخارجا عن مفهوم الاسم، كما في لفظ الله، فإنه اسم علم له موضوع لذاته من غير اعتبار معنى فيه، كذا في شرح المواقف.
وفي شرح القصيدة الفارضية في علم التصوف: الأسماء تنقسم باعتبار الذات والصفات والأفعال إلى الذاتية، كالله والصفاتية كالعليم والأفعالية كالخالق، وتنحصر باعتبار الأنس والهيبة عند مطالعتها في الجمالية كاللطيف والجلالية كالقهار. والصفات تنقسم باعتبار استقلال الذات بها إلى ذاتية وهي سبعة:
العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وباعتبار تعلّقها بالخلق إلى أفعالية، وهي ما عدا السبعة ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من بعض الأسماء دون الكلّ كحظ الملائكة من اسم السبّوح والقدّوس. ولذا قالوا نحن نسبّح بحمدك ونقدس لك، وحظّ الشيطان من اسم الجبار والمتكبر، ولذلك عصى واستكبر واختص الإنسان بالحظ من جميعها ولذلك أطاع تارة وعصى أخرى وقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها أي ركّب في فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة وهيّأه بتلك اللطائف للتحقّق بكل الأسماء الجلالية والجمالية، وعبّر عنهما بيديه فقال للإبليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ وكلّ ما سواه مخلوق بيد واحدة لأنه إمّا مظهر صفة الجمال كملائكة الرحمة أو الجلال كملائكة العذاب. وعلامة المتحقق باسم من أسماء الله أن يجد معناه في نفسه كالمتحقق باسم الحق علامته أن لا يتغيّر بشيء، كما لم يتغير الحلاج عند قتله تصديقا لتحققه بهذا الاسم انتهى. وفي الإنسان الكامل قال المحققون أسماء الله تعالى على قسمين يعني الأسماء التي تفيد في نفسها وصفا فهي عند النحاة أسماء لغوية: القسم الأول هي الذاتية كالأحد والواحد والفرد والصمد والعظيم والحيّ والعزيز والكبير والمتعال وأشباه ذلك. القسم الثاني هي الصفاتية كالعليم والقادر ولو كانت من الأسماء النفسية وكالمعطي والخلّاق ولو كانت من الأفعالية، انتهى.

فائدة:
اعلم أنّ تسميته تعالى بالأسماء توقيفية، أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام في أسماء الأعلام الــموضوعة في اللغات، إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال، فذهب المعتزلة والكرّامية إلى أنها إذ ادلّ العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدلّ على اتصافه بها، سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو لا، وكذا الحال في الأفعال. وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كلّ لفظ دلّ على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما لما لا يليق بكبريائه، ولذا لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف، لأن المعرفة قد يراد بها علم تسبقه غفلة، وكذا لفظ الفقيه والعاقل والفطن والطبيب ونحو ذلك. وقد يقال لا بدّ مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصحّ الإطلاق بلا توقيف. وذهب الشيخ ومتابعوه إلى أنه لا بدّ من التوقيف وهو المختار، وذلك للاحتياط فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا، بل لا بدّ من الاستناد إلى إذن الشرع. فإن قلت من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه تعالى مع ورود الشرع بها كالماكر المستهزئ وغيرهما. أجيب بأنه لا يكفي في الإذن مجرّد وقوعها في الكتاب أو السنّة بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام، بل يجب أن يخلو عن نوع تعظيم ورعاية أدب، كذا في شرح المواقف وحواشيه.
والاسم عند أهل الجفر يطلق على سطر التكسير ويسمّى أيضا بالزّمام والحصّة والبرج، كذا في بعض الرسائل. وعند المنطقيين يطلق على لفظ مفرد يصح أن يخبر به وحده عن شيء، ويقابله الكلمة والأداة، ويجيء في لفظ المفرد. وعند النحاة يطلق على خمسة معان:

على ما في المنتخب حيث قال: اسم بالكسر والضم هو السّمة والعلامة على الشيء. وفي اصطلاح النحاة: يطلق الاسم على خمسة أشياء:
1 - الاسم، العلم، مقابل اللّقب والكنية.
2 - كلمة لا تحمل معنى وصفيا، وهي بهذا تقابل الصفة.
3 - كلمة لا تحمل معنى ظرفيا، وهي بهذا تقابل الظرف.
4 - كلمة تحمل معنى حاصل المصدر، وتستعمل كالمصدر.
5 - كلمة بدون إضافة كلمة أخرى إليها تدلّ على معنى ولا تدلّ على أيّ زمان من أزمنة الفعل من الماضي والمضارع والاستقبال، وهي بهذا الاصطلاح تقابل اصطلاح الفعل والحرف.
انتهى.
أما المعنى الأول فيجيء تحقيقه في لفظ العلم، ويطلق أيضا مرادفا للعلم كما يجيء هناك أيضا. وأما المعنى الثاني فقد صرّح به في شروح الكافية في باب منع الصرف في بحث الألف والنون المزيدتين. وأما المعنى الثالث فقد صرّحوا به أيضا هناك، وأيضا وقع في الضوء الظروف بعضها لازم الظرفية فيكون منصوبا أبدا نحو: عند وسوى، وبعضها يستعمل اسما وظرفا كالجهات الستّ، انتهى. وفي العباب ويستعمل إذا اسما صريحا مجرّدا عن معنى الظرفية أيضا، ويصير اسما مرفوع المحل بالابتداء أو مجروره أو منصوبه لا بالظرفية، نحو: إذا يقوم زيد إذا يقعد عمر، أي وقت قيام زيد وقت قعود عمر، فإذا هنا مبتدأ وخبر، انتهى.
فالاسم حينئذ مقابل للظرف بمعنى المفعول فيه. وأما المعنى الرابع فقد ذكر في تيسير القاري شرح صحيح البخاري في باب الاحتكار قال الاحتكار: هو شراء الغلّة في أوان الرّخص، لتباع فيما بعد عند غلائها. والحكرة هي اسم من فعل الاحتكار. وأيضا في جامع الرموز: الشبهة اسم من الاشتباه. وفي الصراح شبهة پوشيدگى كار. الخطأ في ستر العمل.
ثم أقول قال في بحر المعاني في تفسير قوله تعالى: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ، الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار وهو الحصب وبالضم مصدر بمعنى الالتهاب انتهى. وهكذا في البيضاوي، وهذا صريح في أن الاسم قد يستعمل بمعنى الاسم الذي لا يكون مصدرا، سواء كان بمعنى الحاصل بالمصدر أو لم يكن إذ لا خفاء في عدم كون الوقود هاهنا بمعنى الحاصل بالمصدر، فينتقض الحصر في المعاني الخمسة حينئذ لخروج هذا المعنى من الحصر. وأما المعنى الخامس فشائع وتحقيقه أنهم قالوا الكلمة ثلاثة أقسام، لأنها إمّا أن تستقل بالمفهومية أو لا.
الثاني الحرف، والأول إمّا أن تدلّ بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل، فالاسم ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف ما دلّ على معنى في غيره. والضمير في قولهم في نفسه في كلا التعريفين إمّا راجع إلى ما، والمعنى ما دلّ على معنى كائن في نفس ما دلّ أي الكلمة؛ والمراد بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضمّ كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية، وإما راجع إلى المعنى وحينئذ يكون المراد بكون المعنى في نفسه استقلاله بالمفهومية وعدم احتياجه في الانفهام إلى كلمة أخرى، فمرجع التوجيهين إلى أمر واحد وهو استقلال الكلمة بالمفهومية أي بمفهومية المعنى منه، وكذا الحال في قولهم في غيره في تعريف الحرف يعني أن الضمير إمّا عائد إلى ما، فيكون المعنى:
الحرف ما دلّ على معنى كائن في غير ما دلّ أي الكلمة لا في نفسه وحاصله أنه لا يدل بنفسه بل بانضمام كلمة أخرى إليها. وإمّا إلى المعنى فيكون المعنى: الحرف ما دلّ على معنى في غيره لا في نفسه بمعنى أنه غير تام في نفسه، أي لا يحصل ذلك المعنى من اللّفظ إلّا بانضمام شيء إليه، فمرجع هذين التوجهين إلى أمر واحد أيضا، وهو أن لا يستقل بالمفهومية.
ثم المعنى قد يكون إفراديا هو مدلول اللّفظ بانفراده وقد يكون تركيبيا يحصل منه عند التركيب فيضاف أيضا إلى اللّفظ، وإن كان معنى اللّفظ عند الإطلاق هو الإفرادي، ويشترك الاسم والفعل والحرف في أن معانيها التركيبية لا تحصل إلّا بذكر ما يتعلّق به من أجزاء الكلام، ككون الاسم فاعلا وكون الفعل مسندا مثلا مشروط بذكر متعلّقه، بخلاف الحرف، فإنّ معناه الإفرادي أيضا لا يحصل بدون ذكر المتعلق.
وتحقيق ذلك أن نسبة البصيرة إلى مدركاتها كنسبة البصر إلى مبصراته. وأنت إذا نظرت في المرآة وشاهدت صورة فيها فلك، هناك حالتان: إحداهما أن تكون متوجها إلى تلك الصورة مشاهدا إياها قصدا جاعلا للمرآة حينئذ آلة في مشاهدتها، ولا شك أن المرآة حينئذ مبصرة في هذه الحالة لكنها ليست بحيث تقدر بإبصارها على هذا الوجه أن تحكم عليها وتلتفت إلى أحوالها. والثانية أن تتوجّه إلى المرآة نفسها وتلاحظها قصدا فتكون صالحة لأن تحكم عليها، وحينئذ تكون الصورة مشاهدة تبعا غير ملتفت إليها، فظهر أن في المبصرات ما يكون تارة مبصرا بالذات وأخرى آلة لإبصار الغير، واستوضح ذلك من قولك قام زيد.
ونسبة القيام إلى زيد إذ لا شك أنك مدرك فيهما نسبة القيام إلى زيد، إلّا أنها في الأول مدركة من حيث أنها حالة بين زيد والقيام وآلة لتعرف حالهما فكأنها مرآة تشاهدهما بها مرتبطا أحدهما بالآخر، ولهذا لا يمكنك أن تحكم عليها أو بها ما دامت مدركة على هذا الوجه.
وفي الثاني مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتها بحيث يمكنك أن تحكم عليها وبها؛ فعلى الوجه الأول معنى غير مستقل بالمفهومية، وعلى الثاني معنى مستقل بها. وكما يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالذات المستقلة بالمفهومية يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالغير التي لا تستقل بالمفهومية.
إذا تمهّد هذا فاعلم أنّ الابتداء مثلا معنى هو حالة لغيره ومتعلّق به، فإذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بنفسه ملحوظا في ذاته صالحا لأن يحكم عليه وبه، ويلزمه إدراك متعلّقه إجمالا وتبعا، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، ولك بعد ملاحظته على هذا الوجه أن تقيده بمتعلق مخصوص، فتقول مثلا ابتداء سير البصرة ولا يخرجه ذلك عن الاستقلال وصلاحية الحكم عليه وبه وعلى هذا القياس الأسماء اللازمة الإضافة كذو وأولو وفوق وتحت، وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة وجعله آلة لتعرف حالهما كان معنى غير مستقل بنفسه، ولا يصلح أن يكون محكوما عليه ولا محكوما به، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ من. وهذا معنى ما قيل إنّ الحرف وضع باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء مثلا لكل ابتداء مخصوص معيّن النسبة لا تتعين إلّا بالمنسوب إليه، فما لم يذكر متعلق الحرف لا يتحصّل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرف، لا في العقل، وهو الظاهر، ولا في الخارج لأنّ مدلول الحرف فرد مخصوص من ذلك النوع، أعني ما هو آلة لملاحظة طرفيه ولا شك أنّ تحقق هذا الفرد في الخارج يتوقف على ذكر المتعلق. وما قيل الحرف ما يوجد معناه في غيره وأنّه لا يدلّ على معنى باعتباره في نفسه بل باعتباره في متعلقه، فقد اتضح أنّ ذكر المتعلق للحرف إنما وجب ليتحصّل معناه في الذهن إذ لا يمكن إدراكه إلّا بإدراك متعلقه إذ هو آلة لملاحظته فعدم استقلال الحرف بالمفهومية إنّما هو لقصور ونقصان في معناه، لا لما قيل من أنّ الواضع اشترط في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه، إذ لا طائل تحته لأنّ هذا القائل إن اعترف بأنّ معاني الحروف هي النسب المخصوصة على الوجه الذي قررناه، فلا معنى لاشتراط الواضع حينئذ، لأن ذكر المتعلق أمر ضروري إذ لا يعقل معنى الحرف إلّا به، وإن زعم أنّ معنى لفظة من هو معنى الابتداء بعينه إلّا أنّ الواضع اشترط في دلالة من عليه ذكر المتعلّق ولم يشترط ذلك في دلالة لفظ الابتداء عليه، فصارت لفظة من ناقصة الدلالة على معناها غير مستقلة بالمفهومية لنقصان فيها؛ فزعمه هذا باطل. أمّا أولا فلأنّ هذا الاشتراط لا يتصوّر له فائدة أصلا بخلاف اشتراط القرينة في الدلالة على المعنى المجازي. وأمّا ثانيا فلأنّ الدليل على هذا الاشتراط ليس نصّ الواضع عليه كما توهّم لأنّ في تلك الدعوى خروجا عن الإنصاف، بل هو التزام ذكر المتعلّق في الاستعمال على ما يشهد به الاستقراء، وذلك مشترك بين الحروف والأسماء اللازمة الإضافة.
والجواب عن ذلك بأنّ ذكر المتعلق في الحرف لتتميم الدلالة وفي تلك الأسماء لتحصيل الغاية، مثلا كلمة ذو موضوعة بمعنى الصاحب ويفهم منها هذا المعنى عند الإطلاق، لكنها إنّما وضعت له ليتوصّل بها إلى جعل أسماء الأجناس صفة للمعارف أو للنكرات، فتحصيل هذه الغاية هو الذي أوجب ذكر متعلّقها، فلو لم يذكر لم تحصل الغاية عند إطلاقه بدون ذكر متعلّقه تحكّم بحت. وأمّا ثالثا فلأنّه يلزم حينئذ أن يكون معنى من مستقلا في نفسه صالحا لأن يحكم عليه وبه، إلّا أنّه لا ينفهم منها وحدها، فإذا ضمّ إليها ما يتمّ دلالتها وجب أن يصحّ الحكم عليه وبه وذلك مما لا يقول به من له أدنى معرفة باللغة وأحوالها.
وقيل الحرف ما دلّ على معنى ثابت في لفظ غيره، فاللام في قولنا الرجل مثلا يدل بنفسه على التعريف الذي في الرجل. وفيه بحث لأنّه إن أريد بثبوت معنى الحرف في لفظ غيره أنّ معناه مفهوم بواسطة لفظ الغير أي بذكر متعلّقه، فهذا بعينه ما قرّرناه سابقا، وإن أريد به أنه يشترط في انفهام المعنى منه لفظ الغير بحسب الوضع ففيه ما مرّ، وإن أريد به أنّ معناه قائم بلفظ الغير فهو ظاهر البطلان، وكذا إن أريد به قيامه بمعنى غيره قياما حقيقيا، ولأنه يلزم حينئذ أن يكون مثل السّواد وغيره من الأعراض حروفا لدلالتها على معان قائمة بمعاني ألفاظ غيرها، وإن أريد به تعلقه بمعنى الغير لزم أن يكون لفظ الاستفهام وما يشبهه من الألفاظ الدّالة على معان متعلّقة بمعاني غيرها حروفا، وكلّ ذلك فاسد.
وقيل الحرف ليس له معنى في نفسه بل هو علاقة لحصول معنى في لفظ آخر، وإنّ في قولك في الدار علامة لحصول معنى الظرفية في الدار، ومن في قولك خرجت من البصرة علامة لحصول معنى الابتداء في البصرة، وعلى هذا فقس سائر الحروف وهذا ظاهر البطلان.
ثمّ الاسم والفعل يشتركان في كونهما مستقلين بالمفهومية، إلّا أنهما يفترقان في أنّ الاسم يصلح لأن يقع مسندا ومسندا إليه، والفعل لا يقع إلّا مسندا، فإنّ الفعل ما عدا الأفعال الناقصة كضرب مثلا يدلّ على معنى في نفسه مستقل بالمفهومية وهو الحدث، وعلى معنى غير مستقل هو النسبة الحكمية الملحوظة من حيث أنها حالة بين طرفيها وآلة لتعرف حالهما مرتبطا أحدهما بالآخر. ولما كانت هذه النسبة التي هي جزء مدلول الفعل لا تتحصل إلّا بالفاعل وجب ذكره، كما وجب ذكر متعلّق الحرف، فكما أنّ لفظة من موضوعة وضعا عاما لكل ابتداء معين بخصوصه، كذلك لفظة ضرب موضوعة وضعا عاما لكل نسبة للحدث الذي دلّت عليه إلى فاعل بخصوصها، إلّا أن الحرف لمّا لم يدل إلّا على معنى غير مستقل بالمفهومية لم يقع محكوما عليه ولا محكوما به إذ لا بدّ في كل منهما أن يكون ملحوظا بالذات ليتمكن من اعتبار النسبة بينه وبين غيره، واحتاج إلى ذكر المتعلق رعاية لمحاذات الأفعال بالصور الذهنية، والفعل لمّا اعتبر فيه [الحدث] وضمّ إليه انتسابه إلى غيره نسبة تامة من حيث أنها حالة بينهما وجب ذكر الفاعل لتلك المحاذاة، ووجب أيضا أن يكون مسندا باعتبار الحدث إذ قد اعتبر ذلك في مفهومه وضعا ولا يمكن جعل ذلك الحدث مسندا إليه لأنه على خلاف وضعه. وأمّا مجموع معناه المركّب من الحدث والنسبة المخصوصة فهو غير مستقلّ بالمفهومية فلا يصلح أن يقع محكوما به فضلا عن أن يقع محكوما عليه كما يشهده التأمّل الصادق.
وأمّا الاسم فلما كان موضوعا لمعنى مستقل ولم تعتبر معه نسبة تامة لا على أنه منسوب إلى غيره ولا بالعكس صحّ الحكم عليه وبه.
فإن قلت كما أنّ الفعل يدل على حدث ونسبة إلى فاعل على ما قررته كذلك اسم الفاعل يدلّ على حدث ونسبة إلى ذات، فلم يصح كون اسم الفاعل محكوما عليه دون الفعل؟. قلت لأنّ المعتبر في اسم الفاعل ذات ما من حيث نسب إليه الحدث، فالذات المبهمة ملحوظة بالذات، وكذلك الحدث. وأمّا النسبة فهي ملحوظة لا بالذات، إلّا أنها تقييدية غير تامة ولا مقصودة أصلية من العبارة تقيدت بها الذات المبهمة وصار المجموع كشيء واحد، فجاز أن يلاحظ فيه تارة جانب الذات أصالة فيجعل محكوما عليه وتارة جانب الوصف أي الحدث أصالة فيجعل محكوما به. وأمّا النسبة التي فيه فلا تصلح للحكم عليها ولا بها، لا وحدها ولا مع غيرها، لعدم استقلالها، والمعتبر في الفعل نسبة تامة تقتضي انفرادها مع طرفيها من غيرها وعدم ارتباطها به، وتلك النسبة هي المقصودة الأصلية من العبارة فلا يتصور أن يجري في الفعل ما جرى في اسم الفاعل، بل يتعيّن له وقوعه مسندا باعتبار جزء معناه الذي هو الحدث.
فإن قلت قد حكموا بأنّ الجملة الفعلية في: زيد قام أبوه محكوما بها. قلت في هذا الكلام يتصور حكمان: أحدهما الحكم بأن أبا زيد قائم، والثاني أن زيدا قائم الأب، ولا شكّ أن هذين الحكمين ليسا بمفهومين منه صريحا بل أحدهما مقصود والآخر تبع، فإن قصد الأول لم يكن زيد بحسب المعنى محكوما عليه بل هو قيد يتعين به المحكوم عليه، وإن قصد الثاني كما هو الظاهر فلا حكم صريحا بين القيام والأب، بل الأب قيد للمسند الذي هو القيام، إذ به يتم مسندا إلى زيد. ألا ترى أنك لو قلت: قام أبو زيد وأوقعت النسبة بينهما لم يرتبط بغيره أصلا، فلو كان معنى قام أبوه ذلك القيام لم يرتبط بزيد قطعا فلم يقع خبرا، ومن ثمّ تسمع النحاة يقولون قام أبوه جملة وليس بكلام، وذلك لتجريده عن إيقاع النسبة بين طرفيه بقرينة ذكر زيد مقدما، وإيراد ضميره فإنها دالة على الارتباط الذي يستحيل وجوده مع الإيقاع، وهذا الذي ذكر من التحقيق هو المستفاد من حواشي العضدي، ومما ذكره السيّد الشّريف في حاشية المطول في بحث الاستعارة التبعية.
ثم إنه لما عرف اشتراك الاسم والفعل في الاستقلال بالمفهومية فلا بد من مميّز بينهما فزيد قيد عدم الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة في حدّ الاسم احترازا عن الفعل، ولا يخرج من الحدّ لفظ أمس وغد والصبوح والغبوق ونحو ذلك، لأنّ معانيها الزمان لا شيء آخر يقترن بالزمان كما في الفعل. ثم المراد بعدم الاقتران أن يكون بحسب الوضع الأول فدخل فيه أسماء الأفعال لأنها جميعا إما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل صريحا نحو رويد فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا، أو غير صريح نحو هيهات فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلّا أنّه على وزن قوقاة مصدر قوقى، أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو صه، أو عن الظرف، أو الجار والمجرور نحو أمامك زيد وعليك زيد، فليس شيء منها دالة على أحد الأزمنة الثلاثة بحسب الوضع الأول. وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان وهي الأفعال الجوامد كنعم وبئس وعسى وكاد لاقتران معناها بالزمان بحسب الوضع الأول، وكذا الأفعال المنسلخة عن الحدث كالأفعال الناقصة لأنها تامّات في أصل الوضع منسلخات عن الحدث، كما صرح به بعض المحققين في الفوائد الغياثية. وخرج عنه المضارع أيضا فإنه بتقدير الاشتراك بين الحال والاستقبال لا يدلّ إلّا على زمان واحد، فإنّ تعدد الوضع معتبر في المشترك ويعلم من هذا فوائد القيود في تعريف الفعل.
14171. الاستطاعة الصحيحة1 14172. الاستطْراد1 14173. الاستطراد3 14174. الاستطلاع1 14175. الاستظهار2 14176. الاستعاذة1 14177. الاستعارَةُ1 14178. الاستعارة214179. الِاسْتِعَارَة2 14180. الِاسْتِعَارَة الْأَصْلِيَّة والاست...1 14181. الِاسْتِعَارَة التخييلية...1 14182. الِاسْتِعَارَة المصرحة...1 14183. الِاسْتِعَارَة الْمُطلقَة...1 14184. الاستعانة2

الاستعارة

▲ (2) ▼
Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf (d. 1622 CE) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=35720#b555ab
الاستعارة: ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين، نحو لقيت أسدا يعني رجلا شجاعا، ثم إن ذكر المشبه به مع قرينه سمي استعارة تصريحية وتحقيقية كلقيت أسدا في الحمام.
▲ (0) ▼
Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=35720#bd343c
الاستعارة:
[في الانكليزية] Metaphor
[ في الفرنسية] Metaphore

في اللغة: هو أخذ الشيء بالعارية أو عند الفرس: هو إضافة المشبّه به إلى المشبّه، وهذا خلاف اصطلاح أهل العربية. وهو على نوعين:

أحدها: استعارة حقيقية، والثاني: مجازية.
فالاستعارة الحقيقية هي أن يكون المستعار والمستعار منه ثابتين ومعلومين، وهما نوعان:
ترشيح وتجريد. فالترشيح هو أن يكون المستعار والمستعار منه ثابتين ومعلومين، وأن تراعى فيها لوازم الجانبين. ومثاله:
يا ملك البلغاء إن تجرّد سيف لسانك نلت وطرك وفتحت العالم فالسيف مستعار واللسان مستعار منه، وقد راعى اللوازم للسيف واللسان. وأمّا التجريد فهو أن يراعي جانبا واحدا من اللوازم وأن يكون أحد الموجودات من الأعيان والثاني من الأعراض. ومثاله: من ذلك السكّر الشفهي الذي هو غير مأكول، نأكل في كل لحظة سمّ الغصة.
فالسكر مستعار والشفه مستعار منه. فهنا راعى جانب السكر، والغصة ليست من الأعيان فتؤكل ولم يراع الغصة.
وأمّا المجاز فهو أن يكون كلّ من المشبّه والمشبّه به من الأعراض، يعني أن يكون محسوسا بأحد الحواسّ الظاهرة أو من المتصوّرة أي محسوسا بالحواس الباطنة. أو يكون أحدها عرضا والثاني متصوّرا. ومثاله: حيثما يوجد أحد في الدنيا سأقتله كي لا يرد كلام العشق على لسان أحد. فالكلام عرض والعشق هو من الأشياء التي تصوّر في الذهن. وكلاهما أي الكلام والعشق من المتصوّرات التي لا وجود مادي لها في الخارج.
واعلم أنّ كلّ ما ذكرناه هاهنا عن الحقيقة والمجاز هو على اصطلاح الفرس، وقد أورده مولانا فخر الدين قواس في كتابه. وهذا أيضا مخالف لأهل العربية. كذا في جامع الصنائع. والاستعارة عند الفقهاء والأصوليين عبارة عن مطلق المجاز بمعنى المرادف له. وفي اصطلاح علماء البيان عبارة عن نوع من المجاز، كذا في كشف البزدوي وچلپي المطول. وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي في تفسير قوله تعالى: خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ الآية الاستعارة تستعمل بمعنى المجاز مطلقا، وبمعنى مجاز علاقته المشابهة، مفردا كان أو مركّبا، وقد تخصّ بالمفرد منه وتقابل بالتمثيل حينئذ كما في مواضع كثيرة من الكشاف. والتمثيل وإن كان مطلق التشبيه غلب على الاستعارة المركّبة، ولا مشاحّة في الاصطلاح انتهى كلامه. والقول بتخصّص الاستعارة بالمفرد قول الشيخ عبد القاهر وجار الله. وأمّا على مذهب السكّاكي فالاستعارة تشتمل التمثيل ويقال للتمثيل استعارة تمثيلية، كذا ذكر مولانا عصام الدين في حاشية البيضاوي. وسيأتي في لفظ المجاز ما يتعلّق بذلك.

قال أهل البيان: المجاز إن كانت العلاقة فيه غير المشابهة فمجاز مرسل وإلّا فاستعارة.
فالاستعارة على هذا هو اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي أي الحقيقي، ولما سبق في تعريف الحقيقة اللغوية أن استعمال اللفظ لا يكون إلّا بإرادة المعنى منه، فإذا أطلق نحو المشفر على شفة الإنسان وأريد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة، وإن أريد أنّه إطلاق المقيّد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد يجوز أن يكون استعارة وأن يكون مجازا مرسلا باعتبارين، ولا يخفى أنك إذا قلت: رأيت مشفر زيد، وقصدت الاستعارة، وليس مشفره غليظا، فهو حكم كاذب، بخلاف ما إذا كان مجازا مرسلا. وكثيرا ما يطلق الاستعارة على فعل المتكلّم أعني استعمال اسم المشبّه به في المشبّه. والمراد بالاسم ما يقابل المسمّى أعني اللفظ لا ما يقابل الفعل والحرف. فالاستعارة تكون بمعنى المصدر فيصحّ منه الاشتقاق، فالمتكلّم مستعير واللفظ المشبّه به مستعار، والمعنى المشبّه به مستعار منه، والمعنى المشبّه مستعار له، هكذا في الأطول وأكثر كتب هذا الفن.
وزاد صاحب كشف البزدوي ما يقع به الاستعارة وهو الاتصال بين المحلّين لكن في الاتقان أركان الاستعارة ثلاثة: مستعار وهو اللفظ المشبّه به، ومستعار منه وهو اللفظ المشبّه، ومستعار له وهو المعنى الجامع. وفي بعض الرسائل المستعار منه في الاستعارة بالكناية هو المشبّه على مذهب السكاكي انتهى.
ثم قال صاحب الاتقان بعد تعريف الاستعارة بما سبق، قال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجليّ، أو حصول المبالغة أو المجموع. مثال إظهار الخفي: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ فإنّ حقيقته وإنّه في أصل الكتاب فاستعير لفظ الأم للأصل لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول، وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئيا فينتقل السامع من حدّ السّماع إلى حدّ العيان، وذلك أبلغ في البيان. ومثال إيضاح ما ليس بجليّ ليصير جليّا: وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِ فإن المراد منه أمر الولد بالذلّ لوالديه رحمة فاستعير للذّلّ أولا جانب ثم للجانب جناح، أي اخفض جانب الذلّ أي اخفض جانبك ذلّا؛ وحكمة الاستعارة في هذا جعل ما ليس بمرئي مرئيا لأجل حسن البيان.
ولمّا كان المراد خفض جانب الولد للوالدين بحيث لا يبقى الولد من الذلّ لهما والاستكانة متمكنا، احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى، فاستعير لفظ الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب، لأن من يميل جانبه إلى جهة السّفل أدنى ميل صدق عليه أنّه خفض جانبه، والمراد خفض يلصق الجنب بالأرض ولا يحصل ذلك إلّا بذكر الجناح كالطائر. ومثال المبالغة: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً أي فجّرنا عيون الأرض، ولو عبّر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المشعر بأن الأرض كلها صارت عيونا. انتهى.

فائدة:
اختلفوا في الاستعارة أهي مجاز لغوي أو عقلي، فالجمهور على أنها مجاز لغوي لكونها موضوعة للمشبّه به لا للمشبّه ولا لأعمّ منهما.
وقيل إنها مجاز عقلي لا بمعنى إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له بتأوّل، بل بمعنى أنّ التصرّف فيها في أمر عقلي لا لغوي لأنها لم تطلق على المشبّه إلّا بعد ادّعاء دخوله في جنس المشبّه به فكان استعمالها فيما وضعت له، لأن مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة كيزيد ويشكر استعارة، وردّ بأن الادعاء لا يقتضي أن تكون مستعملة فيما وضعت له للعلم الضروري بأن الأسد مثلا موضوع للسبع المخصوص، وفي صورة الاستعارة مستعمل في الرجل الشجاع، وتحقيق ذلك أنّ ادعاء دخوله في جنس المشبّه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين: أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجرأة ونهاية القوّة في مثل تلك الجثة وتلك الأنياب والمخالب إلى غير ذلك. والثاني غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرأة وتلك القوة، لكن لا في تلك الجثة والهيكل المخصوص، ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له، كذا في المطول.

وقال صاحب الأطول: ويمكن أن يقال: إذا قلت: رأيت أسدا وحكمت برؤية رجل شجاع يمكن فيه طريقان: أحدهما أن يجعل الأسد مستعارا لمفهوم الرجل الشجاع، والثاني أن يستعمل فيما وضع له الأسد ويجعل مفهوم الأسد آلة لملاحظة الرجل الشجاع، ويعتبر تجوّزا عقليا في التركيب التقييدي الحاصل من جعل مفهوم الأسد عنوانا للرجل الشجاع، فيكون التركيب بين الرجل الشجاع ومفهوم الأسد مبنيا على التجوّز العقلي، فلا يكون هناك مجاز لغوي. ألا ترى أنه لا تجوّز لغة في قولنا: لي نهار صائم فقد حقّ القول بأنه مجاز عقلي ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فائدة:
الاستعارة تفارق الكذب بوجهين: بالبناء على التأويل، وبنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر.
التقسيم
للاستعارة تقسيمات باعتبارات: الأول باعتبار الطرفين أي المستعار منه والمستعار له إلى وفاقية وعنادية، لأن اجتماع الطرفين في شيء إمّا ممكن وتسمّى وفاقية لما بين الطرفين من الموافقة نحو أحييناه في قوله تعالى: أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ أي ضالّا فهديناه، استعار الإحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيّا للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب؛ والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء. وإمّا ممتنع وتسمّى عنادية لتعاند الطرفين كاستعارة الميّت في الآية للضالّ إذ لا يجتمع الموت مع الضلال. ومنها أي من العنادية التهكّمية والتمليحية، وهما الاستعارة التي استعملت في ضدّ معناها الحقيقي أو نقيضه تنزيلا للتضادّ والتناقض منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكّم نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم، استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرورا في المخبر به للإنذار الذي هو ضدّها بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكّم، وكذا قولك: رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة. والاستهزاء الثاني باعتبار الجامع إلى قسمين لأن الجامع إمّا غير داخل في مفهوم الطرفين كما في استعارة الأسد للرجل الشجاع، فإن الشجاعة خارجة عن مفهوم الطرفين، وإمّا داخل في مفهوم الطرفين نحو قوله عليه السلام:
«خير الناس رجل يمسك بعنان فرسه كلّما سمع هيعة طار إليها، أو رجل في شعفة في غنيمة له يعبد الله حتى يأتيه الموت». الهيعة الصوت المهيب، والشّعفة رأس الجبل. والمعنى خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه واستعدّ للجهاد، أو رجل اعتزل الناس وسكن في رأس جبل في غنم له قليل يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الموت. استعار الطّيران للعدو والجامع وهو قطع المسافة بسرعة داخل في مفهومهما. وأيضا باعتبار الجامع إمّا عامّية وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها نحو: رأيت أسدا يرمي، أو خاصيّة وهي الغريبة أي البعيدة عن العامة. والغرابة قد تحصل في نفس الشّبه كما في قول يزيد بن مسلمة يصف فرسا بأنّه مؤدّب وأنّه إذا نزل عنه صاحبه وألقى عنانه في قربوس سرجه أي مقدّم سرجه وقف على مكانه حتى يعود إليه. قال الشاعر:
واذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر علك أي مضغ والشكيم اللّجام، وأراد بالزائر نفسه، فاستعار الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره لوقوع العنان في قربوس السّرج، فصارت الاستعارة غريبة لغرابة التشبيه. وقد تحصل الغرابة بتصرّف في العامّية نحو قوله:
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطح والأباطح جمع أبطح وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصى، أي أخذت المطايا في سرعة المضي. استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا سريعا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة، والتشبيه فيها ظاهر عامي، وهو السرعة لكن قد تصرف فيه بما أفاده اللطف والغرابة، إذ أسند سالت إلى الأباطح دون المطيّ وأعناقها حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل، وأدخل الأعناق في السير حيث جعلت الأباطح سائلة مع الأعناق، فجعل الأعناق سائرة إشارة إلى أنّ سرعة سير الإبل وبطؤه إنما يظهران غالبا في الأعناق.
الثالث باعتبار الثلاثة، أي المستعار منه والمستعار له والجامع إلى خمسة أقسام:
الأول استعارة محسوس لمحسوس بوجه محسوس نحو: وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً فالمستعار منه هو النار، والمستعار له هو الشيب، والوجه أي الجامع هو الانبساط الذي هو في النار أقوى، والجميع حسّي، والقرينة هو الاشتعال الذي هو من خواص النار، وهو أبلغ مما لو قيل: اشتعل شيب الرأس لإفادته عموم الشيب لجميع الرأس.
والثاني استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي، نحو: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فالمستعار منه السّلخ الذي هو كشط الجلد عن نحو الشاة، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وهما حسّيان، والجامع ما يعقل من ترتّب أمر على آخر، كترتّب ظهور اللحم على الكسط وترتّب ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل، والترتّب أمر عقلي؛ قال ابن أبي الإصبع: هي ألطف من الأولى.
والثالث استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي؛ قال ابن ابي الإصبع: هي ألطف الاستعارات نحو: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا فإن المستعار منه الرقاد أي النوم والمستعار له الموت والجامع عدم ظهور الفعل، والكلّ عقلي.
الرابع استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي نحو: مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ استعير المسّ وهو صفة في الأجسام وهو محسوس لمقاساة الشّدّة، والجامع اللحوق، وهما عقليان.
الخامس استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلي نحو: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ المستعار منه التكبّر وهو عقلي والمستعار له كثرة الماء وهو حسّي، والجامع الاستعلاء وهو عقلي أيضا. هذا هو الموافق لما ذكره السكاكي، وزاد الخطيب قسما سادسا وهو استعارة محسوس لمحسوس والجامع مختلف بعضه حسّي وبعضه عقلي، كقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن، فحسن الطلعة حسّي ونباهة الشأن عقلية ومعنى الحسّي والعقلي قد مرّ في التشبيه الرابع باعتبار اللفظ إلى قسمين لأن اللفظ المستعار إن كان اسم جنس فاستعارة أصلية كأسد وقتل للشجاع والضرب الشديد، وإلّا فاستعارة تبعية كالفعل والمشتقّات وسائر الحروف.
والمراد باسم الجنس ما دلّ على نفس الذّات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف، والمراد بالذات ما يستقلّ بالمفهومية. وقولنا من غير اعتبار وصف أي من غير اعتبار وصف متعلّق بهذا الذات فلا يتوهّم الإشكال بأنّ الفعل وصف وهو ملحوظ فدخل علم الجنس في حدّ اسم الجنس، وخرج العلم الشخصي والصفات وأسماء الزمان والمكان والآلة. ثم المراد باسم الجنس أعمّ من الحقيقي، والحكمي أي المتأوّل باسم الجنس نحو حاتم فإن الاستعارة فيه أصلية، وفيه نظر لأن الحاتم مأوّل بالمتناهي في الجود فيكون متأوّلا بصفة، وقد استعير من مفهوم المتناهي في الجود لمن له كمال جود فيكون ملحقا بالتبعية دون الأصلية. وأجيب بأنّ مفهوم الحاتم وإن تضمّن نوع وصفية لكنه لم يصر به كليّا بل اشتهر ذاته المشخصة بوصف من الأوصاف خارج عن مدلوله كاشتهار الأجناس بأوصافها الخارجة عن مفهوماتها بخلاف الأسماء المشتقّة فإن المعاني المصدرية المعتبرة فيها داخلة في مفهوماتها الأصلية فلذلك كانت الأعلام المشتهرة بنوع وصفية ملحقة بأسماء الأجناس دون الصفات.
والحاصل أنّ اسم الجنس يدلّ على ذات صالحة للموصوفية مشتهرة بمعنى يصلح أن يكون وجه الشبه، وكذا العلم إذا اشتهر بمعنى، فالاستعارة فيهما أصلية والأفعال والحروف لا تصلح للموصوفية وكذا المشتقات.
وإنما كانت استعارة الفعل وما يشتق منه والحرف تبعية لأنّ الفعل والمشتقات موضوعة بوضعين: وضع المادة والهيئة فإذا كان في استعاراتها لا تتغير معاني الهيئات فلا وجه لاستعارة الهيئة، فالاستعارة فيها إنما هي باعتبار موادّها، فيستعار مصدرها ليستعار موادّها تبعية استعارة المصدر، وكذا إذا استعير الفعل باعتبار الزمان كما يعبر عن المستقبل بالماضي تكون تبعية لتشبيه الضّرب في المستقبل مثلا بالضرب في الماضي في تحقق الوقوع، فيستعار له ضرب، فاستعارة الهيئة ليست بتبعية استعارة المصدر، بل اللفظ بتمامه مستعار بتبعية استعارة الجزء، وكذا الحروف، فإن الاستعارة فيها تجري أولا في متعلق معناها وهو هاهنا ما يعبّر عنها به عند تفسير معانيها، كقولنا: من معناه الابتداء وإلى معناه الانتهاء نحو: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً شبّه ترتّب العداوة والحزن على الالتقاط بترتّب علته الغائية عليه، ثم استعير في المشبه اللّام الــموضوعة للمشبّه به فيكون الاستعارة في اللّام تبعا للاستعارة في المجرور.
ثم اعلم أنّ الاستعارة في الفعل على قسمين: أحدهما أن يشبّه الضرب الشديد مثلا بالقتل ويستعار له اسمه ثم يشتق منه قتل بمعنى ضرب ضربا شديدا، والثاني أن يشبّه الضرب في المستقبل بالضرب في الماضي مثلا في تحقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدري أعني الضرب موجودا في كلّ من المشبّه والمشبّه به، لكنه قيّد في كل واحد منهما بقيد مغاير للآخر فصحّ التشبيه لذلك، كذا أفاده المحقق الشريف. لكن ذكر العلامة عضد الملة والدين في الفوائد الغياثية أنّ الفعل يدلّ على النسبة ويستدعي حدثا وزمانا، والاستعارة متصوّرة في كلّ واحد من الثلاثة، ففي النسبة كهزم الأمير الجند، وفي الزمان كنادى أصحاب الجنّة، وفي الحدث نحو فبشّرهم بعذاب أليم، انتهى؛ وذلك لأن الفعل قد يوضع للنسبة الإنشائية نحو اضرب وهي مشتهرة بصفات تصلح لأن يشبه بها كالوجوب، وقد يوضع للنسبة الإخبارية وهي مشتهرة بالمطابقة واللامطابقة، ويستعار الفعل من أحدهما للآخر كاستعارة رحمه الله لا رحمه، واستعارة فليتبوّأ في قوله عليه السلام «من تبوّأ عليّ الكذب فليتبوّأ مقعده على النار» للنسبة الاستقبالية الخبرية فإنه بمعنى يتبوّأ مقعده من النار، صرّح به في شرح الحديث، وردّه صاحب الأطول بأنّ النسبة جزء معنى الفعل فلا يستعار عنها، بخلاف المصدر فإنه لا يستعار من معناه الفعل بل يستعار من معناه نفس المصدر ويشتق منه الفعل، ولا يمكن مثله في النسبة، فالحقّ عدم جريانها في النسبة كما قاله السيد السّند.

فائدة:
قال الفاضل الچلپي: القوم إنما تعرّضوا للاستعارة التبعية المصرّحة، والظاهر تحقق الاستعارة التبعية المكنيّة كما في قولك: أعجبني الضارب دم زيد، ولعلهم لم يتعرضوا لها لعدم وجدانهم إياها في كلام البلغاء.

فائدة:
لم يقسموا المجاز المرسل إلى الأصلي والتبعي على قياس الاستعارة لكن ربما يشعر بذلك كلامهم. قال في المفتاح: ومن أمثلة المجاز قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ استعمل قرأت مكان أردت القراءة لكون القراءة مسبّبة من إرادتها استعمالا مجازيا، يعني استعمال المشتقّ بتبعية المشتقّ منه، كذا في شرح بعض رسائل الاستعارة.
الخامس باعتبار المقارنة بما يلائم شيئا من الطرفين وعدمها إلى ثلاثة أقسام: أحدها المطلقة وهي ما لم يقترن بصفة ولا تفريع مما يلائم المستعار له أو المستعار منه، نحو عندي أسد، والمراد بالاقتران بما يلائم الاقتران بما يلائم مما سوى القرينة، وإلّا فالقرينة مما يلائم المستعار له، فلا يوجد استعارة مطلقة، والمراد بالصفة المعنويّة لا النعت النحوي، والمراد بالتفريع ما يكون إيراده فرع الاستعارة سواء ذكر على صورة التفريع وهو تصديره بالفاء أو لا، وثانيها المجرّدة وهي ما قرن بما يلائم المستعار له، وينبغي أن يقيّد ما يلائم المستعار له بأن لا يكون فيه تبعيد الكلام عن الاستعارة وتزييف لدعوى الاتحاد إذ ذكروا أنّ في التجريد كثرة المبالغة في التشبيه كقوله تعالى: فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فإنّ الإذاقة تجريد اللباس المستعار لشدائد الجوع والخوف بعلاقة العموم لجميع البدن عموم اللباس، ولذا اختاره على طعم الجوع الذي هو أنسب بالإذاقة. وإنما كانت الإذاقة من ملائمات المستعار له مع أنه ليس الجوع والخوف من المطعومات لأنه شاعت الإذاقة في البلايا والشدائد وجرت مجرى الحقيقة في إصابتها، فيقولون ذاق فلان البؤس والضرّ، وأذاقه العذاب، شبّه ما يدرك من أثر الضرّ والألم بما يدرك من طعم المرّ والبشع، واختار التجريد على الترشيح، ولم يقل فكساها الله لباس الجوع والخوف لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس، فكان في الإذاقة إشعار بشدة الإصابة ليست في الكسوة. وثالثها المرشّحة وتسمّى الترشيحية أيضا وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه نحو:
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ فإنه استعار الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم فرّع عليها ما يلائم الاشتراء من فوت الرّبح واعتبار التجارة. ثم أنهم لم يلتفتوا إلى ما يقرن بما يلائم المستعار له في الاستعارة بالكناية مع أنه أيضا ترشيح لأنه ليس هناك لفظ يسمّى استعارة، بل تشبيه محض، وكلامهم في الاستعارة المرشّحة التي هي قسم من المجاز لا في ترشيح يشتمل ترشيح الاستعارة والتشبيه المضمر في النفس. وأما عدم التفات السكّاكي فيوهم ما ليس عنده وهو أنّ المرشّحة من أقسام الاستعارة المصرّحة، إذ التحقيق أنّ الاستعارة بالكناية إذا زيد فيها على المكنيّة ما يلائمها تصير مرشّحة عنده، كذا في الاطول.

فائدة:
قال أبو القاسم: تقسيمهم الاستعارة المصرّحة إلى المجردة والمرشحة يشعر بأنّ الترشيح والتجريد إنما يجريان في الاستعارة المصرّح بها دون المكنيّ عنها، والصواب أنّ ما زاد في المكنية على قرينتها أعني إثبات لازم واحد يعدّ ترشيحا لها؛ ثم التجريد والترشيح إنما يكونا بعد تمام الاستعارة، فلا يعدّ قرينة المصرح بها تجريدا ولا قرينة المكني عنها ترشيحا، انتهى.

فائدة:
قال صاحب الأطول: إذا اجتمع ملائمان للمستعار له فهل يتعيّن أحد للقرينة أو الاختيار إلى السامع يجعل أيهما شاء قرينة والآخر تجريدا؟ قال بعض الأفاضل: ما هو أقوى دلالة على الإرادة للقرينة والآخر للتجريد. ونحن نقول أيهما سبق في الدلالة على المراد قرينة والآخر تجريد، كيف لا والقرينة ما نصب للدّلالة على المراد، وقد سبق أحد الأمرين في الدلالة، فلا معنى لنصب اللاحق، والاوجه أنّ كلّا من الملائمين المجتمعين إن صلح قرينة فقرينة، ومع ذلك الاستعارة مجرّدة، ولا تقابل بين المجرّدة ومتعددة القرينة، بل كل متعددة القرينة مجرّدة.

فائدة:
قد يجتمع التجريد والترشيح كقول زهير:
لدى أسد شاكي السلاح مقذّف له لبد أظفاره لم تقلّم ووجه اجتماعهما صرف دعوى الاتحاد إلى المشبّه المقارن بالصفة والتفريع والمشبّه به حتى يستدعى الدعوى ثبوت الملائم للمشبه به أيضا.

فائدة:
الترشيح أبلغ من التجريد والإطلاق ومن جمع الترشيح والتجريد لاشتماله على تحقيق المبالغة في ظهور العينية التي هي توجب كمال المبالغة في التشبيه، فيكون أكثر مبالغة وأتمّ مناسبة بالاستعارة، وكذا الإطلاق أبلغ من التجريد. ومبنى الترشيحية على أن المستعار له عين المستعار منه لا شيء شبيه به.

فائدة:
في شرح بعض رسائل الاستعارة الترشيح يجوز أن يكون باقيا على حقيقته تابعا في الذّكر للتعبير عن الشيء بلفظ الاستعارة ولا يقصد به إلّا تقويتها، كأنّه نقل لفظ المشبه به مع رديفه إلى المشبّه، ويجوز أن يكون مستعارا من ملائم المستعار منه لملائم المستعار له، ويكون ترشيح الاستعارة بمجرد أنه عبّر عن ملائم المستعار له بلفظ موضوع لملائم المستعار منه. هذا ولا يخفى أنّ هذا لا يخصّ بكون لفظ ملائم المستعار منه مستعارا، بل يتحقّق الترشيح بذلك التعبير على وجه الاستعارة كان أو على وجه المجاز المرسل، إمّا للملائم المذكور أو للقدر المشترك بين المشبّه والمشبّه به، وأنّه يحتمل مثل ذلك في التجريد أيضا، ويحتمل تلك الوجوه قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حيث استعير الحبل للعهد في أن يكون وسيلة لربط شيء لشيء، وذكر الاعتصام وهو التمسك بالحبل ترشيحا إما باقيا على معناه للوثوق بالعهد أو مجازا مرسلا في الوثوق بالعهد، لعلاقة الإطلاق والتقييد فيكون مجازا مرسلا بمرتبتين، أو في الوثوق، كأنه قيل ثقوا بعهد الله، وحينئذ كلّ من الترشيح والاستعارة ترشيح للآخر.
السادس باعتبار أمر آخر إلى أربعة أقسام:
تصريحية ومكنية وتحقيقية وتخييلية. فالتصريحية وتسمّى بالمصرّحة أيضا هي التي ذكر فيها المشبّه به. والمكنية ما يقابلها وتسمّى الاستعارة بالكناية أيضا. اعلم أنه اتفقت كلمة القوم على أنه إذا لم يذكر من أركان تشبيه شيء بشيء سوى المشبّه وذكر معه ما يخصّ المشبّه به كان هناك استعارة بالكناية واستعارة تخييلية، كقولنا:
أظفار المنيّة أي الموت نشبت بفلان، لكن اضطربت أقوالهم في تشخيص المعنيين اللذين يطلق عليهما هذان اللفظان. ومحصّل ذلك يرجع إلى ثلاثة أقوال: أحدها ما ذهب إليه القدماء وهو أنّ المستعار بالكناية لفظ المشبه به المستعار للمشبه في النفس المرموز إليه بذكر لازمه من غير تقدير في نظم الكلام، وذكر اللازم قرينة على قصده من غرض وإثبات ذلك اللازم للمشبّه استعارة تخييلية. ففي المثال المذكور الاستعارة بالكناية السبع المستعار للمنيّة الذي لم يذكر اعتمادا على أنّ إضافة الأظفار إلى المنيّة تدل على أن السبع مستعار لها.
والاستعارة التخييلية إثبات الأظفار للمنية، فحينئذ وجه تسميتها بالمكنية وبالاستعارة بالكناية ظاهر لأنها استعارة بالمعنى المصطلح ومتلبسة بالكناية بالمعنى اللغوي، أي الخفاء، وكذا تسميتها بالتخييلية لاستلزامها استعارة لازم المشبه به للمشبّه، وتخييل أنّ المشبّه من جنس المشبّه به. وثانيها ما ذهب إليه السكّاكي صريحا حيث قال: الاستعارة بالكناية لفظ المشبّه المستعمل في المشبّه به ادعاء أي بادعاء أنه عينه بقرينة استعارة لفظ هو من لوازم المشبّه به بصورة متوهّمة متخيّلة شبيهة به أثبتت للمشبّه، فالمراد بالمنيّة عنده هو السبع بادعاء السبعية لها وإنكار أن تكون شيئا غير السبع بقرينة إضافة الأظفار التي من خواص السبع إليها. ولا خفاء في أن تسميتها بالاستعارة بالكناية أو المكنية غير ظاهر حينئذ، وفي جعله إياها قسما من الاستعارة التي هي قسم من المجاز، وجعل إضافة الأظفار قرينة الاستعارة نظرا لأنّ لفظ المشبه فيها هو المستعمل في ما وضع له تحقيقا، والاستعارة ليست كذلك. واختار السكّاكي ردّ التبعية إلى المكني عنها بجعل قرينتها استعارة بالكناية وجعلها أي التبعية قرينة لها، على عكس ما ذكره القوم في مثل نطقت الحال من أنّ نطقت استعارة لدلّت والحال قرينة لها. هذا ولكن في كون ذلك مختار السكاكي نظرا لأنه قال في آخر بحث الاستعارة التبعية:
هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب في هذا الفصل، ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية بأن قلبوا، فجعلوا في قولهم نطقت الحال هكذا الحال التي ذكرها عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح استعارة بالكناية عن المتكلّم بواسطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام، وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة، كما تراهم في قولهم: وإذا المنيّة انشبت أظفارها، يجعلون المنيّة استعارة بالكناية عن السبع ويجعلون إثبات الأظفار لها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط فتدبر، انتهى كلامه. وهو صريح في أنه ردّ التبعية إلى المكْنية على قاعدة القوم، فحينئذ لا حاجة له إلى استعارة قرينة المكنية لشيء حتى تبقى التبعية مع ذلك بحالها، ولا يتقلّل الأقسام بهذا أيضا.
فإن قلت لم يجعل السلف المكنية المشبّه المستعمل في المشبّه به كما اعتبره في هذا الرّدّ، فكيف يتأتى لك توجيه كلامه بأنّ ردّه على قاعدة السلف من غير أن يكون مختارا له؟

قلت: لا شبهة فيما ذكرنا والعهدة عليه في قوله، كما تراهم في قولهم: وإذا المنية أنشبت أظفارها، يجعلون المنية استعارة بالكناية، ولا يضرّنا فيما ذكرنا من توجيه كلامه.
وأما التخييلية عند السكاكي فما سيأتي.
وثالثها ما ذهب إليه الخطيب وهي التشبيه المضمر في النفس الذي لم يذكر شيء من أركانه سوى المشبّه ودل عليه أي على ذلك التشبيه بأن يثبت للمشبه أمر مختصّ بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسّا وعقلا يجري عليه اسم ذلك الأمر، ويسمّى إثبات ذلك الأمر استعارة تخييلية، والمراد بالتشبيه التشبيه اللغوي لا الاصطلاحي، فلا يردّ أن ذكر المشبّه به واجب البتة في التشبيه، وإنما قيل: ودلّ عليه الخ ليشتمل زيدا في جواب من يشبه الأسد؛ وعلى هذا التسمية بالاستعارة غير ظاهر وإن كان كونها كناية غير مخفي. وبالجملة ففي المكنية ثلاثة أقوال، وفي التخييلية قولان: أحدهما قول السكاكي كما يجيء، والآخر قول غيره. وعلى هذا المذهب الثالث كلّ من لفظي الأظفار والمنيّة في المثال المذكور حقيقتان مستعملتان في المعنى الموضوع له، وليس في الكلام مجاز لغوي، وإنما المجاز هو إثبات شيء لشيء ليس هو له، وعلى هذا هو عقلي كإثبات الإنبات للربيع. والاستعارة بالكناية والتخييلية أمران معنويان، وهما فعلا المتكلم، ويتلازمان في الكلام لأن التخييلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة، وهي يجب أن تكون قرينة للتخيلية البتة.

فائدة:
قال صاحب الأطول: ومن غرائب السوانح وعجائب اللوائح أن الاستعارة بالكناية فيما بين الاستعارات معلومة مبنية على التشبيه المقلوب لكمال المبالغة في التشبيه، فهو أبلغ من المصرّحة، فكما أنّ قولنا السبع كالمنيّة تشبيه مقلوب يعود الغرض منه إلى المشبّه به، كذلك أنشبت المنية أظفارها استعارة مقلوبة استعير بعد تشبيه السبع بالمنية المنية للسبع الادعائي، وأريد بالمنية معناها بعد جعلها سبعا تنبيها على أنّ المنيّة بلغت في الاغتيال مرتبة ينبغي أن يستعار للسبع عنها اسمها دون العكس، فالمنية وضعت موضع السبع، لكن هذا على ما جرى عليه السكاكي.
والتحقيقية هي ما يكون المشبّه متحققا حسّا أو عقلا نحو: رأيت أسدا يرمي، فإنّ الأسد مستعار للرجل الشجاع وهو أمر متحقق حسّا، ونحو: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ أي الدين الحقّ وهو أمر متحقق عقلا لا حسّا. أما التخييلية فعند غير السكّاكي ما مرّ، وأما عند السكّاكي فهي استعارة لا تحقّق لمعناها حسّا ولا عقلا، بل معناها صورة وهمية محضة.
ولما كان عدم تحقّق المعنى لا حسّا ولا عقلا شاملا لما لم يتعلّق به توهّم أيضا أضرب عنه بقوله بل معناها إلخ، والمراد بالصورة ذو الصورة فإن الصورة جاءت بهذا المعنى أيضا.
والمراد بالوهمية ما يخترعه المتخيلة بأعمال الوهم إياه فإن للإنسان قوة لها تركيب المتفرّقات وتفريق المركّبات إذا استعملها العقل تسمّى مفكرة وإذا استعملها الوهم تسمّى متخيّلة. ولما كان حصول هذا المعنى المستعار له بأعمال الوهم سمّيت استعارة تخييلية، ومن لم يعرفه قال المناسب حينئذ أن تسمّى توهمية، وعدّ التسمية بتخييلية من أمارات تعسّف السكّاكي وتفسيره، وإنما وصف الوهمية بقوله محضة أي لا يشوبها شيء من التحقق الحسّي والعقليّ للفرق بينه وبين اعتبار السلف، فإن أظفار المنية عندهم أمر متحقق شابه توهّم الثبوت للمنية، وهناك اختلاط توهّم وتحقق بخلاف ما اعتبره فإنه أمر وهميّ محض لا تحقّق له لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ثبوته، فتعريفه هذا صادق على لفظ مستعمل في صورة وهمية محضة من غير أن تجعل قرينة الاستعارة، بخلاف تفسير السلف والخطيب فإنها لا تنفك عندهم عن الاستعارة بالكناية. وقد صرّح به حيث مثّل للتخييلية بأظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا، والسلف والخطيب إمّا أن ينكروا المثال ويجعلوه مصنوعا أو يجعلوا الأظفار ترشيحا لتشبيه لا استعارة تخييلية. وردّ ما ذكره بأنه يقتضي أن يكون الترشيح استعارة تخييلية للزوم مثل ما ذكره فيه مع أنّ الترشيح ليس من المجاز والاستعارة، وأجيب بأن الأمر الذي هو من خواصّ المشبّه به لمّا قرن في التخييلية بالمشبّه كالمنيّة مثلا حملناه على المجاز وجعلناه عبارة عن أمر متوهّم يمكن إثباته للمشبّه، وفي الترشيح لمّا قرن بلفظ المشبّه به لم يحتج إلى ذلك لأنه جعل المشبّه به هو هذا المعنى مع لوازمه. فإذا قلنا: رأيت أسدا يفترس أقرانه ورأيت بحرا يتلاطم أمواجه، فالمشبه به هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي والبحر الموصوف بالتلاطم الحقيقي، بخلاف أظفار المنيّة فإنها مجاز عن الصورة الوهمية ليصحّ إضافتها إلى الوهمية ليصح إضافتها إلى المنيّة.
ومحصّله أنّ حفظ ظاهر إثبات لوازم المشبه به للمشبه يدعو إلى جعل الدالّ على اللازم استعارة لما يصحّ إثباته للمشبّه ولا يحتاج إلى تجوّز في ذلك الإثبات، وليس هذا الداعي في الترشيح لأنه أثبت للمشبّه به فلا وجه لجعله مجازا، ولا يلزم عدم خروج الترشيح عن الاستعارة وعدم زيادته عليها لأنه فرّق بين المقيد والمجموع والمشبّه به هو الموصوف والصفة خارجة عنه لا المجموع المركب منهما، وأيضا معنى زيادته أن الاستعارة تامة بدونه.
ويردّ على هذا أنّ الترشيح كما يكون في المصرّحة يكون في المكنية أيضا ففي المكنية لم يقرن المشبّه به فلا تفرقة هناك، ويمكن أن يفرّق بأن التخييلية لو حملت على حقيقتها لا يثبت الحكم المقصود في الكلام للمكني عنها كما عرفت بخلاف المصرّحة فإن قولنا جاءني أسد له لبد، لو أثبت فيه اللبد الحقيقي للأسد المستعمل في الرجل الشجاع مجازا لم يمنع عن إثبات المجيء للأسد، فإن مآله جاءني رجل شجاع لما شبّهه به لبد، لكنه لا يتم في قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً فإنه لو أريد الأمر بالاعتصام الحقيقي لفات ما قصد بيانه للعهد، فلا بدّ من جعل الاعتصام استعارة لما يثبت العهد.

فائدة:
التصريحية تعمّ التحقيقية والتخييلية، والكلّ مجاز لغوي ومتباين، هذا عند السكّاكي.
والمكنية داخلة في التحقيقية عند السلف لأنّ اللفظ المستعار المضمر في النفس وهو محقق المعنى. والتصريحية عند الخطيب ترادف التحقيقية وتباين التخييلية لأنها عنده ليست لفظا، فلا تكون محقق المعنى، وكذا تباين المكنية لأنها عنده نفس التشبيه المضمر في النفس فلا تكون محقق المعنى.

فائدة:
في تحقيق قرينة الاستعارة بالكناية ذهب السلف سوى صاحب الكشاف إلى أنّ الأمر الذي أثبت للمشبه من خواصّ المشبه به مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما المجاز في الإثبات ويحكمون بعدم انفكاك المكني عنده عنها، وإليه ذهب الخطيب أيضا، وجوّز صاحب الكشاف كون قرينتها استعارة تحقيقية وكذا السكاكي، ووجه الفرق بين ما يجعل قرينة للمكنية ويجعل نفسه تخييلا أو استعارة تحقيقية أو إثباته تخييلا وبين ما يجعل زائدا عليها وترشيحا قوّة الاختصاص بالمشبه به، فأيّهما أقوى اختصاصا وتعلّقا به فهو القرينة وما سواه ترشيح، وكذا الحال بين القرينة والترشيح في الاستعارة المصرّحة، والأظهر أنّ ما يحضر السامع أولا فهو القرينة وما سواه ترشيح، ذلك أن تجعل الجميع قرينة في مقام شدة الاهتمام بالإيضاح، هكذا في شرح بعض رسائل الاستعارة.

فائدة:
في الإتقان أنكر قوم الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز، وقوم إطلاقها في القرآن لأن فيها إيهاما للحاجة، ولأنه لم يرد في ذلك إذن الشارع، وعليه القاضي عبد الوهاب المالكي، انتهى. خاتمة
إذا جرى في الكلام لفظة ذات قرينة دالّة على تشبيه شيء بمعناه فهو على وجهين:
أحدهما أن لا يكون المشبّه مذكورا ولا مقدّرا كقولك: لقيت في الحمام أسدا أي رجلا شجاعا، ولا خلاف في أنّ هذا استعارة لا تشبيه. وثانيهما أن يكون المشبّه مذكورا أو مقدّرا وحينئذ فاسم المشبّه به إن كان خبرا عن المشبّه أو في حكم الخبر كخبر باب كان وإنّ والمفعول الثاني لباب علمت والحال والنعت، فالأصح أنه يسمّى تشبيها لا استعارة، لأن اسم المشبّه به إذا وقع هذه المواقع كان الكلام مصوغا لإثبات معناه لما أجري عليه أو نفيه عنه، فإذا قلت زيد أسد فصوغ الكلام لاثبات الأسدية لزيد وهو ممتنع حقيقة، فيحمل على أنه لإثبات شبه من الأسد له، فيكون الإتيان بالأسد لإثبات التشبيه فيكون خليقا بأن يسمّى تشبيها لأن المشبه به إنما جيء به لإفادة التشبيه بخلاف نحو لقيت أسدا، فإنّ الإتيان بالمشبه به ليس لإثبات معناه لشيء بل صوغ الكلام لإثبات الفعل واقعا على الأسد، فلا يكون لإثبات التشبيه، فيكون قصد التشبيه مكنونا في الضمير لا يعرف إلّا بعد نظر وتأمّل.
هذا خلاصة كلام الشيخ في أسرار البلاغة، وعليه جميع المحققين. ومن الناس من ذهب إلى أن الثاني أيضا أعني زيد أسد استعارة لإجرائه على المشبّه مع حذف كلمة التشبيه، والخلاف لفظي مبني على جعل الاستعارة اسما لذكر المشبّه به مع خلوّ الكلام عن المشبّه على وجه ينبئ عن التشبيه أو اسما لذكر المشبّه به لإجرائه على المشبّه مع حذف كلمة التشبيه.
ثم إنه نقل عن أسرار البلاغة أنّ إطلاق الاستعارة في زيد الأسد لا يحسن لأنه يحسن دخول أدوات التشبيه من تغيير بصورة الكلام، فيقال: زيد كالأسد، بخلاف ما إذا كان المشبّه به نكرة نحو زيد أسد، فإنه لا يحسن زيد كأسد، وإلّا لكان من قبيل قياس حال زيد إلى المجهول وهو أسد ما؛ ولهذا يحسن كأنّ زيدا أسد لأن المراد بالخبر العموم فالتشبيه بالنوع لا بفرد، فليس كالتشبيه بالمجهول، وإنما يحسن دخول الكاف بتغيير صورته وجعله معرفة بأن يقال زيد كالأسد، فإطلاق اسم الاستعارة هاهنا لا يبعد، ويقرب الإطلاق مزيد قرب أن يكون النكرة موصوفة بصفة لا تلائم المشبه به نحو فلان بدر يسكن الأرض فإن تقدير أداة التشبيه فيه يحتاج إلى كثرة التغيير، كأن يقال هو كالبدر إلّا أنه يسكن الأرض، وقد يكون في الصلات والصفات التي تجيء في هذا القبيل ما يحول تقدير أداة التشبيه فيه فيشتد استحقاقه لاسم الاستعارة ويزيد قربه منها، كقوله أسد دم الأسد الهزبر خضابه، فإنه لا سبيل إلى أن يقال المعنى إنه كالأسد للتناقض لأن تشبيه بجنس السبع المعروف دليل على أنه دونه أو مثله، وجعل دم الهزبر الذي هو أقوى الجنس خضاب يده دليل على أنه فوقه فليس الكلام مصوغا لإثبات التشبيه بينهما، بل لإثبات تلك الصفة، فالكلام فيه مبني على أنّ كون الممدوح أسدا أمر تقرّر وثبت، وإنما العمل في إثبات الصفة الغريبة. فمحصول هذا النوع من الكلام أنك تدعي حدوث شيء هو من الجنس المذكور إلّا أنه اختص بصفة عجيبة لم يتوهّم جوازها، فلم يكن لتقدير التشبيه فيه معنى. ولقد ضعّف هذا الكلام صاحب الأطول والمطول وقالا الحقّ أن امثال زيد أسد تشبيه مطلقا، هذا إذا كان اسم المشبّه به خبرا عن اسم المشبّه أو في حكم الخبر وإن لم يكن كذلك نحو لقيت من زيد أسدا ولقيني منه أسد فلا يسمّى استعارة بالاتفاق، لأنه لم يجر اسم المشبه به على المشبه لا باستعماله فيه كما في لقيت أسدا ولا بإثبات معناه له كما في زيد أسد على اختلاف المذهبين، ولا يسمّى تشبيها أيضا لأن الإتيان باسم المشبّه به ليس لإثبات التشبيه إذ لم يقصد الدلالة على المشاركة، وإنما التشبيه مكنون في الضمير، لا يظهر إلّا بعد تأمّل خلافا للسكّاكي فإنه يسمّي مثل ذلك تشبيها، وهذا النزاع أيضا لفظي راجع إلى تفسير التشبيه؛ فمن أطلق الدلالة المذكورة في تعريف التشبيه عن كونها لا على وجه التجريد والاستعارة وعن كونها على وجه التصريح سمّاه تشبيها، ومن قيّده لا. قال صاحب الأطول ونحن نقول في لقيت من زيد أسدا تجريد أسد من زيد بجعل زيد أسدا وهذا الجعل يتضمّن تشبيه زيد بالأسد حتى صار أسدا بالغا غاية الجنس حتى تجرّد عنه أسد، لكن هذا التشبيه مكنون في الضمير خفيّ لأن دعوى أسديته مفروغ عنها منزلة منزلة أمر متقرّر لا يشوبه شائبة خفاء، ولا يجعل السكّاكي هذا من التشبيه المصطلح، وكذلك يتضمّن التشبيه تجريد الأسد الحقيقي عنه إذ لا يخفى أن المجرد عنه لا يكون إلّا شبه أسد، فينصرف الكلام إلى تجريد الشّبه فهو في إفادة التشبيه بحكم ردّ العقل إلى التشبيه بمنزلة حمل الأسد على المشبّه فهو الذي سمّاه السكّاكي تشبيها، ولا ينبغي أن ينازع فيه معه؛ وكيف لا وهو أيضا في تقدير المشبّه والأداة كأنه قيل لقيت من زيد رجلا كالأسد، ولا تفاوت في ذلك بينه وبين زيد أسد، انتهى. وهاهنا أبحاث تركناها خوفا من الإطناب.
50583. الوَضَخُ1 50584. الوضر1 50585. الوَضَرُ1 50586. الوضر والوظر1 50587. الوَضْعُ3 50588. الوضعُ1 50589. الْوَضع2 50590. الوضع250591. الْوَضع الجزئي1 50592. الْوَضع الْكُلِّي1 50593. الوضعي1 50594. الوضعية1 50595. الوَضَمُ1 50596. الْوَضم1

الوضع

▲ (1) ▼
Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf (d. 1622 CE) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=38361#092ee3
الوضع: لغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.

واصطلاحا: تخصيص شيء بشيء متى، أطلق فهم منه الشيء الثاني.

وعند الحكماء: هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود، فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، وإلى الأمور الخارجة عنه. والوضع الحسي: ألقاء الشيء المستثقل، ذكره الحرالي. وقال الراغب: والوضع أعم من الحط، ومنه الموضع. والوضيعة: الحطيطة.
▲ (1) ▼
Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=38361#e2be15
الوضع:
[في الانكليزية] Situation ،position ،attitude
[ في الفرنسية] Situation ،position ،attitude
بالفتح وسكون الضاد المعجمة في اللغة وضع شيء في مكان، كما في الصراح. وعند الحكماء يطلق على معان. منها ما هو مقولة من المقولات التسع من الأعراض هي هيئة تعرّض للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض منها، وإلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود والمراد بالشيء الجسم أي هي هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض بالقرب والبعد والمحاذاة منه وغيرها، وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عن ذلك الشيء كوقوع بعضها نحو السماء مثلا وبعضها نحو الأرض، سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة فالوضع هيئة معلولة للنسبتين معا، ولو لم يعتبر في ماهيته نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية، بل اكتفي فيها بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه الانتكاس لأنّ القائم إذا قلب بحيث لا تتغيّر النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة معلولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها، فيكون وضع الانتكاس بعينه وضع القيام. قال شارح حكمة العين: اللازم مما ذكرتم اشتراكهما في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية. وأجيب بأنّ الجنس والفصل يتحدان وجودا وجعلا، فكيف يتصوّر أنّ حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر. ثم إنّهم اتفقوا على أنّ الوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين وليست مركّبة منهما، إذ النسبة فيما بين الأجزاء وفيما بينها وبين الأمور الخارجية ليس إلّا القرب والبعد والمحاذاة والمجاورة والتماسّ، وليس القيام والقعود نفس تلك النسب ولا مركّبا من الهيئتين الحاصلتين منها إذ لا دليل على وجودهما في القيام مثلا، فضلا عن تركّبه منها فهو هيئة وحدانية معلولة لهما. واعلم أنّ الإمام في المباحث المشرقية عرّف الوضع بأنّه هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى تلك الجهات في الموازاة والانحراف، ولا تخالف بين التعريفين وأنّ ظاهر هذا التعريف مشعر بأنّه معلول لنسبة الأجزاء فيما بينها لأنّه قيد فيه النسبة لكونها موجبة لتخالفها بالقياس إلى تلك الجهات وذلك لا يحصل إلّا بعد اعتبار النسبة إلى الأمور الخارجية أيضا، إلّا أنّه في التعريف المشهور جعل معلولا لمجموع النسبتين، وفيما ذكره الإمام معلولا للنسبة المقيّدة، هكذا يستفاد من شرح المواقف وحاشيته لمولانا عبد الحكيم.
ومنها ما هو جزء المقولة وهو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض.
ومنها كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية، فالنقطة بهذا المعنى ذات وضع دون الوحدة، هكذا في شرح التجريد وشرح حكمة العين. وعند أهل العربية عبارة عن تعيين الشيء للدلالة على شيء والشيء الأول هو الموضوع لفظا كان أو غيره كالخطّ والعقد والنصب والإشارة والهيئة، والشيء الثاني هو المعنى الموضوع له، فهذا تعريف لمطلق الوضع لا لوضع اللفظ صرّح به في الأطول. وأمّا وضع اللفظ فقال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع في بحث الدلالة إنّه مشترك بين معنيين أحدهما تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا إذ لا بدّ من العلاقة المعتبرة نوعها عند الوضع. وأمّا الوضع الشخصي فربّما يثبت في بعض، والثاني تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه أي ليدلّ بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، وعلى هذا فلا وضع في المجاز أصلا لا شخصيا ولا نوعيا، لأنّ الواضع لم يعيّن اللفظ للمعنى المجازي بنفسه بل بالقرينة الشخصية أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بالوضع بخلاف تعيين المشتقّات كاسم الفاعل ونظائره فهو وضع قطعا لدلالتها على معانيها بأنفسها، لكنه وضع نوعي أي بضابطة كلّية كأن يقال كلّ صيغة فاعل كذا فهو لكذا.

التقسيم:
الوضع على قسمين وضع شخصي ويسمّى أيضا وضعا جزئيا ووضعا عينيا، ووضع نوعي ويسمّى وضعا كلّيا أيضا. فالوضع الشخصي تعيين اللفظ بخصوصه وبعينه للمعنى كما يقال هذا اللفظ موضوع لكذا، والوضع النوعي تعيين اللفظ لا بخصوصه وبعينه للمعنى بل في ضمن القاعدة الكلّية، ولذا وقع في شرح المطالع من أنّه قد يعتبر عموم الوضع في جانب اللفظ ويسمّى حينئذ وضعا نوعيا انتهى. ويؤيّد ما ذكرنا أيضا ما قال الهداد في حاشية الكافية من أنّه لا نعني بالوضع الجزئي سوى وضع اللفظ بشخصه لمعنى كالمضمرات والمبهمات فإنّها وضعت بأشخاصها للإطلاق على المعيّن أيّ معيّن كان، بخلاف ذي اللام فإنّه غير موضوع بشخصه. فنحو الرجل لم يوضع هكذا بشخصه وإنّما وضعت قاعدة كلّية تطلق عليه وعلى أمثاله وهي أنّ ما دخله اللام فهو معرفة فكان وضعه كلّيا لا جزئيا انتهى. قال في التلويح في فصل قصر العام: الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعيّن للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعيينه له، مثل الحكم بأنّ كلّ اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما لحق آخره هذه العلامة، وكلّ اسم غيّر إلى نحو رجال ومسلمين ومسلمات فهو لجمع من مسمّيات ذلك الاسم، وكلّ جمع عرّف باللام فهو لجميع تلك المسمّيات إلى غير ذلك، ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها، بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمثنى والمصغّر والمنسوب وعامة الأفعال والمشتقات والمركّبات. وبالجملة كلّ ما يكون دلالته على المعنى بهيئته فهو من هذا القبيل. وقد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ معيّن للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة من إرادة ذلك المعنى متعيّن لما يتعلّق بذلك المعنى تعلّقا خاصا ودال عليه بمعنى أنّه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيّن حتى لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها، ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي، فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدّالّة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز، ويشتمل الوضع الشخصي والقسم الأول من النوعي انتهى. وبالجملة فالوضع النوعي على قسمين، وأيضا ينقسم إلى وضع لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي وقد سبق في لفظ المجاز.
وأيضا ينقسم الوضع إلى ثلاثة أقسام. قال السّيّد السّند في حاشية شرح مختصر الأصول في بحث الحروف لا بدّ للواضع في الوضع من تصوّر المعنى فإن تصوّر معنى جزئيا وعيّن بإزائه لفظا مخصوصا أو ألفاظا مخصوصة متصوّرة إجمالا أو تفصيلا كان الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه أي تصوّر المعنى والموضوع له أيضا خاصا، وإن تصوّر معنى عاما يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعيّن لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة على أحد الوجهين بإزاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له أيضا عاما، وله أن يعيّن اللفظ أو الألفاظ بإزاء الخصوصيات المندرجة تحته لأنّها معلومة إجمالا إذا توجّه العقل بذلك المفهوم العام ونحوها، والعلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له خاصا. وأمّا عكس هذا أعني بكون الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه والموضوع له عاما فلا يتصوّر لأنّ الجزئي ليس وجها من وجوه الكلّي ليتوجّه العقل به إليه فيتصوّره إجمالا، إنّما الأمر بالعكس انتهى.
ومثله ذكر مولانا عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية حيث قال: الوضع الجزئي ما لوحظ فيه الموضوع له الجزئي بعينه ويسمّى وضعا خاصا أيضا والوضع الكلّي ما لوحظ فيه الموضوع له الكلّي بنفسه أو الموضوع له الجزئي بعنوان أعمّ كما يقال لوحظ كلّ مشار إليه يعنون المشار إليه ووضع له بعينه اسم الإشارة ويسمّى وضعا عاما أيضا، فالأول وضع عام لموضوع له عام والثاني وضع عام لموضوع له خاص انتهى.

وقال المحقّق التفتازاني: اعلم أنّ نظر الواضع في وضعه قد يكون إلى خصوص اللفظ بخصوص المعنى كما في الأعلام وقد يكون إلى خصوص اللفظ لعموم المعنى أي للمعنى الكلّي المحتمل للمقولية على الكثرة كوضع رجل حتى يصحّ أن يقال أكرم رجلا، والمراد رجلا ما ولو أريد زيد بخصوصه لم يصح حقيقة. وقد يكون إلى عموم اللفظ لخصوص المعنى بأن لا يلاحظ لفظا بعينه بل أمرا كلّيا يندرج فيه كثير من الألفاظ وذلك في وضع الهيئات بأن يقول صيغة فاعل من كلّ مصدر لمن قام به مدلول ذلك المصدر فيعلم منه أنّ ضاربا لمن قام به الضرب وقاعدا لمن قام به القعود إلى غير ذلك من الخصوصيات، مع أنّه لم يعتبرها ولم يلاحظها على التفصيل. وقد يكون إلى اللفظ بخصوصه فيضعه بملاحظة أمر عام لأفراد ذلك الأمر بخصوصياتها حتى لا يكون الموضوع له هو ذلك الأمر العام بل خصوصياته على التفصيل، إلّا أنّ نظر الواضع عند الوضع يكون إلى ذلك الأمر لا إلى الخصوصيات بمعنى أنّه عين اللفظ لتلك الخصوصيات لكن بملاحظة ذلك الأمر العام كما في تعيين لفظ هذا لهذا الرجل وهذا الفرس إلى غير ذلك مما لا يتناهى بملاحظة أمر كلّي هو مفهوم المشار إليه بالخصوص. ففي القسم الأخير من القسمين الأخيرين خصوص المعنى الشخصي لا يحتمل الكثرة واعتبار خصوص اللفظ في نظر الواضع ضروري بخلاف القسم الأول منهما فإنّ خصوصيات المعاني كلّيات وملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي انتهى كلامه. ففهم من هذا أنّ في الأقسام الأربعة التي ذكرها المحقّق التفتازاني سوى القسم الثالث وضعا شخصيا لاعتبار الخصوص في جانب اللفظ وفي القسم الثالث منهما وضعا نوعيا لاعتبار العموم في جانب اللفظ وأنّ في القسم الأول منها الوضع والموضوع له كليهما خاصان، وفي القسم الثاني كليهما عامان، وفي القسمين الأخيرين الوضع عام والموضوع له خاص إذ عموم الوضع وخصوصه معتبر لعموم تصوّر المعنى عند الوضع وخصوصه عنده وعموم الموضوع له وخصوصه معتبر بعموم المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه وخصوصه يشهد بذلك التأمّل الصادق.

تنبيه:

الوضع الجزئي يطلق على معنيين:
أحدهما الوضع الشخصي وثانيهما الوضع الخاص، وكذلك الوضع الكلّي يطلق على معنيين: أحدهما الوضع النوعي والثاني الوضع العام.
فائدة:
من قبيل الوضع العام لموضوع له خاص وضع المبهمات والمضمرات، فإنّ لفظ هذا مثلا موضوع لكلّ مشار إليه مخصوص، فإنّ الواضع تصوّر كلّ مشار إليه مفرد مذكّر باعتبار هذا المفهوم العام ولم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي بل لتلك الجزئيات المندرجة تحته، فصار الوضع عاما والموضوع له خاصا، وإنّما حكمنا بذلك لأنّ لفظ هذا لا يطلق إلّا على الخصوصيات ولا يجوز إطلاقه على غيرها، إذ لا يقال هذا والمراد أحد ممّا يشار إليه، بل لا بدّ في إطلاقه من المقصد إلى خصوصية معيّنة فلو كان موضوعا للمعنى العام كرجل لجاز فيه ذلك ولكان استعماله في الخصوصيات مجازا.
والقول بأنّه موضوع لمفهوم كلّي لكن الواضع قد اشترط أن لا يستعمل إلّا في الجزئيات بخلاف نحو رجل تمحّل ظاهر. فإن قلت إذا كان هذا موضوعا للخصوصيات المتعدّدة كان مشتركا لفظا. قلت إنّما يلزم ذلك لو كان موضوعا لها بأوضاع متعدّدة وليس كذلك بل موضوع لها وضعا واحدا. واعلم أنّ وضعه للخصوصيات من حيث إنّها مندرجة تحت المفهوم الكلّي، فزيد من حيث تعلّق به إشارة مخصوصة معنى لهذا فله اعتبار في الوضع وفي الموضوع له أيضا، وكذا الحال في المضمرات فإنّ لفظ أنا موضوع لكلّ متكلّم واحد ولفظ أنت لكلّ مخاطب مذكّر واحد، ولفظ هو لكلّ مفرد مذكّر غائب مخصوص، ولا يقدح في ذلك أنّ هذا يشار به أيضا إلى أمر كلّي مذكور وأنّ ضمير الغائب قد يرجع إليه أيضا. أمّا الأول فلأنّ هذا يقتضي بحسب أصل الوضع مشارا إليه إشارة حسّية فلا يكون إلّا جزئيا حقيقيا، وإذا استعمل في غيره فقد نزّل منزلته، والكلّي المذكور من حيث إنّه مذكور بهذا الذكر الجزئي جزئي لا يحتمل الشركة. وأمّا الثاني فلاقتضاء ضمير الغائب ذكرا جزئيا للمرجوع إليه إمّا لفظا أو معنى أو حكما، وقد عرفت أنّ الكلّي من حيث هو مذكور ذكرا جزئيا جزئي ومنه المشتقات كالأفعال فإنّها بالنظر إلى النسب الداخلة في مفهومها من هذا القبيل، وكالأسماء المتصلة بها مثل اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما وكالمصغّر والمنسوب، إلّا أنّ في وضع المبهمات والمضمرات وبين وضع المشتقات فرقا من وجهين: الأول أنّ الخصوصيات التي وضعت بإزائها المشتقات جزئيات إضافية كلّ واحد منها كلّي في نفسه حتى لو فرض أنّ الواضع تصوّر مفهوم الضارب وعيّن بإزائه كان الوضع والموضوع له عامين، والخصوصيات التي وضعت المبهمات والمضمرات بإزائها جزئيات حقيقية. والثاني أنّ تصوّر اللفظ والمعنى في المشتقات بوجه عام وأمّا في المبهمات والمضمرات فعموم التصوّر في المعنى، لكن الوضع في كليهما عام لأنّ المعتبر في ذلك هو المعنى إذ لا يترتّب على اعتباره في اللفظ فائدة. ومنه الحروف فإنّ لفظة من مثلا موضوعة لكلّ ابتداء خاص بوضع واحد، هكذا ذكر السّيّد الشريف في حاشية شرح مختصر الأصول.
فائدة:
من المعلوم أنّ دلالة اللفظ على مفهوم دون مفهوم آخر مع استواء نسبته إليهما ممتنعة بل لا بدّ من اختصاص يقتضي لإمكانه مخصّصا ينحصر بحكم التقسيم العقلي في ذات اللفظ وغيرها، وذلك الغير إمّا الله تعالى أو غيره، فذهب عبّاد بن سليمان الصيري وأهل التكسير أي أصحاب علم الحروف وبعض المعتزلة إلى الأول وزعموا أنّ بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية مخصوصة منها نشأت دلالته عليه، والحقّ خلافه، لأنّا لو فرضنا وضع اللفظ الدّالّ على الشيء لمناسبة ذاتية على زعمكم لنقيض ذلك الشيء أو لضدّه دلّ اللفظ على النقيض أو الضدّ دون هذا المدلول الذي هو الشيء، فقد تخلّف عن اللفظ الدلالة عليه، أو لو فرضنا وضع اللفظ للشيء ولنقيضه أو له ولضده دلّ عليهما، فقد اختلف دلالته فتارة على الشيء وحده وتارة عليه وعلى نقيضه أو عليه وعلى ضدّه، وما كان ثابتا لشيء بالذات وبحسب اقتضائها لا يتخلّف عنها ولا تختلف في شيء من الأحوال قطعا فلا تكون دلالته مستندة إلى ذاته، وبهذا التقرير يندفع ما يقال لم لا يجوز أن يكون للفظ مناسبة ذاتية إلى النقيضين أو الضدين إذ لا دليل على استحالته. نعم إنّه مستبعد لكنه لا ينافي الجواز ولا الوقوع. ثم إنّه لا يلزم التخصيص بلا مخصّص إذ إرادة الواضع المختار يصلح مخصصا من غير انضمام داعية إليه كتخصيص الله الحدوث بوقت وكتخصيص العبد الأعلام بالأشخاص. واعلم أنّ المخالف لعلّه يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون في ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع وإلّا فبطلانه ضروري.
فائدة:
الواضع إمّا الله تعالى أو الخلق أو الله تعالى والخلق بالتوزيع، ثم أن يجزم بأصالة الثلاثة أم لا؟ فهذه أربعة أقسام، قال بكلّ قسم منها قائل. فقال الأشعري ومتابعوه الواضع للغات هو الله تعالى وعلّمها بالوحي أي بأن خاطب إمّا بذاته أو بإرسال ملك عبدا أو داعيا بكون الألفاظ موضوعة للمعاني، أو بخلق أصوات تدلّ على الوضع، وذلك إمّا بخلق الأصوات والحروف أعني جميع الألفاظ التي وضعها للمعاني وإسماعها لواحد أو لجماعة بحيث يحصل له أو لهم العلم بأنّها بإزاء تلك المعاني، وإمّا بخلق أصوات وحروف تدلّ على أنّ تلك الألفاظ موضوعة، أو بخلق علم ضروري بأن يخلق العلم الضروري لواحد أو لجماعة باللغات وأنّ واضعها قد وضعها لتلك المعاني المخصوصة. وقالت البهشمية أي أصحاب أبي هاشم وضعها البشر واحدا أو جماعة بأن انبعث داعيته أو داعيتهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما في الأطفال يتعلمون اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة الإشارة وغيرها، كأن يقال هات الكتاب ولم يكن فيه غيره فيعلم أنّ اللفظ بإزائه. وقال الاستاذ أبو إسحاق الواضع هو الله تعالى والخلق بالتوزيع لا من حيث أنّ بعضا لهذا قطعا وبعضا لذلك قطعا، بل من حيث إنّ البعض لله سبحانه جزما والبعض الآخر يتردّد بينهما، وأما عكس مذهبه بأن يكون الاصطلاحي مقدّما على التوقيفي فهو وإن كان مندرجا تحت التوزيع لكنه على ما قيل من أنّه لم يتحقّق لا هو ولا صاحبه، والقدر المحتاج إليه في التعريف يحصل بالتوقيف من قبل الله وغيره محتمل للأمرين. وقال القاضي أبو بكر الجميع ممكن عقلا ولشيء من أدلة المذاهب لا يفيد القطع فوجب التوقّف وهذا هو الصحيح.
ثم إنّه إن كان المقصود هو الظّنّ بأن كان النزاع في الظهور لا في القطع وهو الحقّ إذ الألفاظ يكتفى فيها بالظواهر، فالحقّ ما صار إليه الأشعري لقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها.
فائدة:
طريق معرفة الوضع هو النقل لأنّ وضع لفظ معيّن لمعنى معيّن من الممكنات والعقل لا يستقلّ بها. والنقل إمّا متواتر يفيد القطع أو آحاد يفيد الظّنّ، واللغات قسمان: قسم لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والحرّ والبرد مما يعلم وضعها لما يستعمل فيه قطعا، وقسم يقبله كاللغات العربية، فالطريق فيما لا يقبل التشكيك هو التواتر وفي غيره الآحاد، ولا يراد بالنقل أن يكون مستقلا بالدلالة من غير مدخل العقل فيه إذ صدق المخبر لا بدّ فيه وأنّه عقلي، بل يراد به أن يكون للنقل مدخل. وإن شئت زيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
145008. وضره1 145009. وضض2 145010. وَضَعَ1 145011. وضع22 145012. وَضْع ألف بعد واو جمع المذكر السالم...1 145013. وَضَعَ بـ1 145014. وَضَعَ 1 145015. وضَعَهُ1145016. وَضَفَ1 145017. وضف6 145018. وضف ووظف1 145019. وَضَمَ1 145020. وَضم1 145021. وضم12

وضَعَهُ

Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ (d. 1414 CE) القاموس المحيط للفيروزآبادي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=29705#1e1f35
وضَعَهُ، يَضَعُهُ، بفتحِ ضادِهِما، وَضْعاً ومَوْضِعاً، ويُفْتَحُ ضادُهُ، ومَوْضوعاً: حَطَّهُ،
وـ عنه: حَطَّ من قَدْرِهِ،
وـ عن غَريمِهِ: نَقَصَ مِمَّا لَهُ عليه شَيْئاً،
وـ الإِبِلُ وَضيعَةً: رَعَتِ الحَمْضَ حَوْلَ الماءِ ولم تَبْرَحْ،
كأَوْضَعَتْ، فهي واضِعَةٌ وواضِعٌ ومُوضِعَةٌ.
ووَضَعْتُها: ألْزَمْتُها المَرْعَى، فهي مَوْضوعَةٌ،
وـ فُلانٌ نَفْسَهُ وَضْعاً ووُضوعاً وضَعَةً، وضِعَةً قَبيحَةٌ: أذَلَّها،
وـ عُنُقَهُ: ضَرَبَها،
وـ الجِنايَةَ عنه: أسْقَطَها.
وواضِعٌ: مِخْلافٌ باليَمَنِ.
والواضِعَةُ: الرَّوْضَةُ، والتي تَرْعَى الضَّعَةَ لِشَجَرٍ من الحَمْضِ، أي: النَّبْتِ، والمَرْأةُ الفاجِرَةُ.
وضَعِ اللَّبِنَةَ غَيْرَ هذه الوَضْعَةِ، ويُكْسَرُ،
والضَّعَةِ: بِمَعْنىً.
وَوَضَعَ البَعيرُ حَكَمَتَهُ وَضْعاً ومَوْضوعاً: طاشَ رَأسُه وأسْرَعَ،
وـ المَرْأةُ حَمْلَها وُضْعاً وتُضْعاً، بضَمِّهما، وتُفْتَحُ الأُولَى: ولَدَتْهُ، ووُضْعاً وتُضْعاً، بضَمِّهِما، وتُضُعاً، بِضَمَّتَيْنِ: حَمَلَتْ في آخِرِ طُهْرِها في مُقْبَلِ الحَيْضَةِ،
وـ الناقَةُ: أسْرَعَتْ في سَيْرِها،
كأَوْضَعَتْ.
ووُضِع في تجارتِه ضَعَةً وضِعَةً ووَضِيعةً، كعُنِيَ: خَسِرَ، وكوَجِلَ يَوْجَلُ.
وأُوْضِعَ، بالضم: خَسِرَ فيها، وهو مَوْضوعٌ فيها.
والــمَوْضوعةُ من الإِبِلِ: التي تَرَكَها رِعاؤُها وانْقَلَبوا بالليلِ ثم أنْفَشُوها.
ومَوْضوعٌ، ودارةٌ مَوْضوعٍ، ودارةُ المَواضيعِ،
ولِوَى الوَضيعَةِ: مَواضِعُ.
وفي قَلْبِي مَوْضِعةٌ، ومَوْقِعَةٌ: مَحَبَّةٌ.
والأحاديثُ الــمَوْضوعةُ: المُخْتَلَقَةُ.
وفي حَسَبِه ضَعَةٌ، ويُكْسَرُ: انْحِطاطٌ، ولُؤْمٌ، وخِسَّةٌ، وقد وَضُعَ، ككرُمَ، ضَعَةً، ويُكْسَرُ، ووَضاعةً واتَّضَعَ، ووَضَعَه غيرُه ووَضَّعَه تَوْضيعاً.
والضَّعَةُ: شجرٌ من الحَمْضِ، أو نَبْتٌ كالثُّمامِ.
والوَضيعُ: المَحْطُوطُ القَدْرِ، والوَديعةُ، وأن يُؤْخَذَ التَّمْرُ قبلَ أن يَيْبَسَ فيُوضَعَ في الجِرارِ.
والوَضِيعَةُ: الحَمْضُ، والحَطيطَة، والإِبِلُ النازِعةُ إلى الخُلَّةِ، وما يأخُذُه السُّلْطانُ من الخَراجِ والعُشورِ، والدَّعِيُّ، وقد وَضُعَ، ككرُمَ،
وـ: كِتابٌ تُكْتَبُ فيه الحِكْمَةُ، ج: وضائعُ،
وـ: حِنْطَةٌ تُدَقُّ فَيُصَبُّ عليها السَّمْنُ فَيُؤْكَلُ، وأسماءُ أقْوامٍ من الجُنْدِ، تُجْعَلُ أسماؤُهُم في كُورةٍ لا يَغْزُونَ منها، وواحدةُ الوَضائِعِ لأَثْقالِ القومِ، وأما الوَضائعُ الذينَ وضَعَهُم كِسْرَى، فهُم شِبْهُ الرَّهائِنِ، كان يَرْتَهِنُهُم ويُنْزِلُهُم بعضَ بِلادِه.
و"وضائعُ المِلْكِ" في الحديثِ: ما وُضِعَ عليهم في مِلْكِهِم من الزَّكَواتِ، أي: لَكُمُ الوَظائفُ التي نُوَظِّفُها على المُسْلمينَ في المِلْكِ، لا نَزيدُ عليكم فيها.
{ولأَوْضَعوا خِلالَكم} : حَمَلوا رِكابَهُم على العَدْوِ السريعِ.
والتَّوْضيعُ: خِياطَةُ الجُبَّةِ بعدَ وَضْعِ القُطْنِ فيها، ورَثْدُ النَّعامِ بَيْضَها ونَضْدُها له. وكمُعَظَّمٍ: المُكَسَّرُ المُقَطَّعُ، والمُطَرَّحُ غيرَ مُسْتَحْكِمِ الخَلْقِ، كالمُخَنَّثِ.
وتَواضَعَ: تَذَلَّلَ، وتَخاشَعَ،
وـ ما بيننَا: بَعُدَ.
والاتِّضاعُ: أن تَخْفِضَ رأسَ البعِيرِ لِتَضَعَ قَدَمَكَ على عُنُقِهِ فتَرْكَبَ.
والمُواضَعَةُ: المُراهَنَةُ، ومُتارَكَةُ البيعِ، والمُوافَقَةُ في الأمرِ.
وهَلُمَّ أُواضِعْكَ الرَّأيَ: أُطْلِعْكَ على رَأيِي، وتُطْلِعْنِي على رَأيِك.
واسْتَوْضَعَ منه: اسْتَحَطَّ.
145004. وَضَرَ1 145005. وضر12 145006. وَضَرَ 1 145007. وَضْرَةُ1 145008. وضره1 145009. وضض2 145010. وَضَعَ1 145011. وضع22145012. وَضْع ألف بعد واو جمع المذكر السالم...1 145013. وَضَعَ بـ1 145014. وَضَعَ 1 145015. وضَعَهُ1 145016. وَضَفَ1 145017. وضف6

وضع

▲ (1) ▼
Academy of the Arabic Language in Cairo, al-Muʿjam al-Wasīṭ (1998) المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#ddfca6
(وضع)
▲ (1) ▼
Academy of the Arabic Language in Cairo, al-Muʿjam al-Wasīṭ (1998) المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#b19a12
(وضع) فلَانا صيره وضيعا والباني الْحجر نضد بعضه على بعض والجبة خاطها بعد وضع الْقطن فِيهَا والنعامة بيضها وضعت بعضه فَوق بعض
▲ (1) ▼
Academy of the Arabic Language in Cairo, al-Muʿjam al-Wasīṭ (1998) المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#721016
(وضع) الرجل فِي تِجَارَته (يوضع) وضعا خسر فِيهَا

(وضع) الرجل (يوضع) ضعة ووضاعة صَار وضيعا أَي دنيئا فَهُوَ وضيع

(وضع) الرجل فِي تِجَارَته وضعا وضعة ووضيعة وضع فِيهَا فَهُوَ مَوْضُوع فِي تِجَارَته يُقَال لَا يزَال فلَان مَوْضُوعا فِي تِجَارَته (وَهَذِه الصِّيغَة أَكثر من وضع)
▲ (1) ▼
Abū ʿUbayd al-Qāsim bin Salām al-Harawī, Gharīb al-Ḥadīth (d. 838 CE) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#ccb221
وضع وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام أنّه أَفَاضَ وَعَلِيهِ السكينَة وأوضع فِي وَادي مُحسَّر. قَالَ أَبُو عبيد: الإيضاع سير مثل الخبب وَهُوَ من سير الْإِبِل يُقَال لَهُ: الإيضاع وَقَالَ الشَّاعِر: [الوافر]

إِذا أُعطيت رَاحِلَة ورحلا ... فَلم أوضع فَقَامَ عَليّ ناعي
▲ (1) ▼
Al-Sharīf al-Jurjānī, Kitāb al-Taʿrīfāt (d. 1413 CE) كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#e67377
الوضع: في اللغة جعل اللفظ بإزاء المعنى، وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء متى أطلق، أو أحسن الشيء الأول، فهم منه الشيء الثاني، والمراد بالإطلاق: استعمال اللفظ وإرادة المعنى، والإحساس: استعمال اللفظ، أعم من أن يكون فيه إرادة المعنى أولًا، وفي اصطلاح الحكماء: هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزاء بعضها إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية عنه، كالقيام والقعود، فإن كلًا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها إلى بعض، وإلى الأمور الخارجية عنه.
▲ (1) ▼
Al-Muṭarrizī, al-Mughrib fī Tartīb al-Muʿrib (d. 1213 CE) المغرب في ترتيب المعرب للمُطَرِّزي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#c6bbfb
(و ض ع) : (وَضَعَ) الشَّيْءَ خِلَافُ رَفَعَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ الْوَضْعُ لَا يَنُوبُ عَنْ الرَّمْيِ لِأَنَّهُ طَرْحٌ فِي إبْعَادٍ (وَوَضَعَ الْبَعِيرُ) عَدَا وَضْعًا (وَأَوْضَعْتُهُ) أَنَا إيضَاعًا وَمِنْهُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ» (وَوُضِعَ) فِي تِجَارَتِهِ وَضِيعَةً خَسِرَ وَلَمْ يَرْبَحْ (وَأُوضِعَ) مِثْلُهُ بِضَمِّ الْأَوَّلِ فِيهِمَا (وَمِنْهُ) قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي الْفَضْلِ فِي الْإِشَارَاتِ فَإِنْ كَانَ الْإِيضَاعُ قَبْلَ الشِّرَاءِ (وَالْوَضِيعَةُ) فِي مَعْنَى الْحَطِيطَةِ وَالنُّقْصَانِ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ (وَبَيْعُ الْمُوَاضَعَةِ) خِلَافُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ (وَاتَّضَعَتْ) السُّوقُ كَسَدَتْ وَانْحَطَّ السِّعْرُ فِيهَا (وَوَضْعُ الْعَصَا) كِنَايَةٌ عَنْ الْإِقَامَةِ (وَوَضْعُ السِّلَاح) فِي الْعَدُوِّ كِنَايَةٌ عَنْ الْمُقَاتَلَةِ.
▲ (1) ▼
Al-Zamakhsharī, Asās al-Balāgha (d. 1143 CE) أساس البلاغة للزمخشري
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#a4335f
و ض ع

وضع الشيء موضعه ومواضعه. والخياط يوضّع القطن على الثوب توضيعاً.

ومن المجاز: وضعه الشحّ ودناءة النسب. ووضع منه: غضّ منه. وتكلّمت بموضوع الكلام ومخفوضه. قال ذو الرمة:

يقطّع موضوع الحديث ابتسامها ... تقطّع ماء المزن في نطف الخمر

وهو من وضّاع اللغة والصناعة. ووضعت ولدها. ووضع في تجارته وأوضع، ولا أزال أوضع في تجاراتي، ولم أزل موضوعاً فيها. وكم من وضيعة وضعتها. وهو كثير الوضائع، في بيع البضائع. والدابة تضع في سيرها وهو سير دون. ولها موضوع ومرفوع. وأوضعتها. " ولأوضعوا خلالكم ". وواضعته على كذا، وتواضعنا عليه. وفي كلام بعضهم: إذا كان وجه السّحر فاقرع عليّ بابي حتى تعرف موضع رأيي. ورجل وضيع، وقد وضع ضعةً ووضاعة، واتضع وتواضع. وارمأة واضعٌ: لا خمار عليها. وتعال أواضعك الرهان. وفلان موضع. وفي كلامه توضيع: تخنيث وهو من وضّع الشجرة إذا هصرها. وجملٌ عارف الموضع أي يعرف التوضيع لأنه ذلول فيضع عند الركوب رأسه وعنقه. قال:

فعوّجت من بازل جلنفع ... رخو السنام عارف الموضّع
▲ (1) ▼
Arabic-English Lexicon by Edward William Lane (d. 1876) المعجم العربي الإنجليزي لإدوارد وليام لين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#6ba6d9

وضع

1 وَضَعَهُ He put it, or laid it, (KL, * PS,) in, or on, a place: (PS:) he put it, or threw it, down from his hand: (TA:) contr. of رَفَعَه: (Mgh:) syn. حَطَّهُ: (K, * TA, in art. حط:) but it has a more general sense than this last. (Er-Rághib, Kull.) b2: وَضَعَ He put down a thing: contr. of رَفَعَ. (K, voce نَصَبَ.) b3: وَضَعَتْ She brought forth. b4: وَضَعَ لَهُ He appointed to him, or for him, a sign, or token, &c.: see Msb in art. علم. b5: وَضَعَ عَلَيْهِ He imposed upon him a fine, or tax, &c. b6: وَضَعَ He remitted a tax or the like; did not exact it. (Mgh, Msb, in art. جوح.) b7: وَضَعُوا الحَرْبَ (assumed tropical:) [They gave over, or relinquished, war;] they made peace; opposed to رَفَعُوهَا. (Ham, pp. 179 and 180.) b8: وَضَعَ مِنْهُ, (S,) or عَنْهُ, (K,) He lowered his grade, rank, condition, (S, K,) or estimation. (K.) b9: وُضِعَ فِى تِجَارَتِهِ He lost, or suffered loss or diminution, in his traffic; (S, Mgh, Msb, K;) did not gain in it; (Mgh;) as also ↓ أُوْضِعَ. (Mgh.) b10: وَضَعَ He forged (a word:) he forged (poetry, على in the name of). (Mz, 8th نوع.) b11: وَضَعَ لَفْظًا لِشَىْءٍ He applied or assigned or appropriated a word, or phrase, to denote, or signify, a thing. (Kull, 371, &c.) See also إِزَآء. b12: وَضَعْتُ عَلَيْهِ الشَّىْءَ app. signifies I made the thing according to his, or its, measare. See قَدَرْتُ.2 فِى فُلَانٍ تَوْضِيعٌ

: see طُرْقَةٌ.4 أَوْضَعَ See 1. b2: مِنْ أَيْنَ أَوْضَعَ الرَّاكِبُ i. q.
▲ (1) ▼
Al-Fayyūmī, Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr (d. 1368 CE) المصباح المنير للفيّومي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#bc6db1
و ض ع : وَضَعْتُهُ أَضَعُهُ وَضْعًا وَالْمَوْضِعُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحُ لُغَةٌ مَكَانُ الْوَضْعِ وَوَضَعْتُ عَنْهُ دَيْنَهُ أَسْقَطْتُهُ وَوَضَعَتْ الْحَامِلُ وَلَدَهَا
تَضَعُهُ وَضْعًا وَلَدَتْ وَوَضَعْتُ الشَّيْءَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَضْعًا تَرَكْتُهُ هُنَاكَ.
قَالَ الشَّافعِىُّ لَوِ اشْتَرَى جَاريةً مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لأَحَدِهما (المواضَعَةُ) والْمُرَادُ وضْعُها عنْدَ عَدْلٍ بلْ تُسَلَّمُ الجَارِيةُ لِمُشْتَرِيهَا وعَلَيْهِ أن لا يطَأَها حتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
وَوُضِعَ فِي حَسَبِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَهُوَ وَضَعَ أَيْ سَاقِطٌ لَا قَدْرَ لَهُ وَالِاسْمُ الضَّعَةُ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَمِنْهُ قِيلَ وُضِعَ فِي تِجَارَتِهِ وَضِيعَةً إذَا خَسِرَ.

وَتَوَاضَعَ لِلَّهِ خَشَعَ وَذَلَّ وَوَضَعَهُ اللَّه فَاتَّضَعَ.

وَاتَّضَعْتَ الْبَعِيرَ خَفَضْتَ رَأْسَهُ لِتَضَعَ قَدَمَكَ عَلَى عُنُقِهِ فَتَرْكَبَ.

وَوَضَعَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ افْتَرَاهُ وَكَذَّبَهُ فَالْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ. 
▲ (1) ▼
Al-Rāghib al-Isfahānī, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān (d. c. 1109 CE) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#3e31b8
وضع
الوَضْعُ أعمّ من الحطّ، ومنه: المَوْضِعُ. قال تعالى: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ
[النساء/ 46] ويقال ذلك في الحمل والحمل، ويقال: وَضَعَتِ الحملَ فهو مَوْضُوعٌ. قال تعالى:
وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ
[الغاشية/ 14] ، وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ
[الرحمن/ 10] فهذا الوَضْعُ عبارة عن الإيجاد والخلق، ووَضَعَتِ المرأةُ الحمل وَضْعاً. قال تعالى: فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ
[آل عمران/ 36] فأما الوُضْعُ والتُّضْعُ فأن تحمل في آخر طهرها في مقبل الحيض. ووَضْعُ البيتِ: بناؤُهُ. قال الله تعالى:
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
[آل عمران/ 96] ، وَوُضِعَ الْكِتابُ [الكهف/ 49] هو إبراز أعمال العباد نحو قوله: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً [الإسراء/ 13] ووَضَعَتِ الدابَّةُ تَضَعُ في سيرها وَضْعاً: أسرعت، ودابّة حسنةُ المَوْضُوعِ، وأَوْضَعْتُهَا: حملتها على الإسراع. قال الله عزّ وجلّ: وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ
[التوبة/ 47] والوَضْعُ في السير استعارة كقولهم: ألقى باعه وثقله، ونحو ذلك، والوَضِيعَةُ: الحطيطةُ من رأس المال، وقد وُضِعَ الرّجلُ في تجارته يُوضَعُ: إذا خسر، ورجل وَضِيعٌ بيّن الضعَةِ في مقابلة رفيع بيّن الرّفعة.
▲ (1) ▼
Zayn al-Dīn al-Razī, Mukhtār al-Ṣiḥāḥ (d. 1266 CE) مختار الصحاح للرازي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#0de7e7
و ض ع: (الْمَوْضِعُ) الْمَكَانُ وَالْمَصْدَرُ أَيْضًا. وَ (وَضَعَ) الشَّيْءَ مِنْ يَدِهِ يَضَعُهُ (وَضْعًا) وَ (مَوْضِعًا) وَ (مَوْضُوعًا) أَيْضًا، وَهُوَ أَحَدُ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى مَفْعُولٍ. (وَالْمَوْضَعُ) بِفَتْحِ الضَّادِ لُغَةٌ فِي (الْمَوْضِعِ) . (وَالْوَضِيعَةُ) وَاحِدَةُ (الْوَضَائِعِ) وَهِيَ أَثْقَالُ الْقَوْمِ، يُقَالُ: أَيْنَ خَلَّفُوا وَضَائِعَهُمْ. (وَالْوَضِيعَةُ) أَيْضًا نَحْوُ وَضَائِعِ كِسْرَى كَانَ يَنْقُلُ قَوْمًا مِنْ أَرْضٍ فَيُسْكِنُهُمْ أَرْضًا أُخْرَى وَهُمُ الشِّحَنُ وَالْمَسَالِحُ. وَ (الْوَضِيعُ) الدَّنِيءُ مِنَ النَّاسِ، وَقَدْ (وَضُعَ) الرَّجُلُ بِالضَّمِّ يَوْضَعُ (ضَعَةً) بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا أَيْ صَارَ وَضِيعًا. وَيُقَالُ: فِي حَسَبِهِ (ضَعَةٌ) بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا. وَ (الْمُوَاضَعَةُ) الْمُرَاهَنَةُ. وَالْمُوَاضَعَةُ أَيْضًا مُتَارَكَةُ الْبَيْعِ. وَ (وَاضَعَهُ) فِي الْأَمْرِ أَيْ وَافَقَهُ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ. وَ (وَضَعَتِ) الْمَرْأَةُ (وَضْعًا) وَلَدَتْ. وَ (وَضَعَ) الْبَعِيرُ وَغَيْرُهُ أَسْرَعَ فِي سَيْرِهِ، وَ (أَوْضَعَهُ) رَاكِبُهُ. قُلْتُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ} [التوبة: 47] . وَ (وُضِعَ) الرَّجُلُ فِي تِجَارَتِهِ وَ (أُوضِعَ) عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فِيهِمَا أَيْ خَسِرَ. يُقَالُ: (وُضِعَ) فِي تِجَارَتِهِ فَهُوَ (مَوْضُوعٌ) فِيهَا. وَ (التَّوَاضُعُ) التَّذَلُّلُ. 
▲ (1) ▼
Abū Mūsā al-Madīnī, al-Majmūʿ al-Mughīth fī Gharībay al-Qurʾān wa-l-Ḥadīth (d. 1185 CE) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبو موسى المديني
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#986fe4
(وضع) - في الحديث: "أن رَجُلًا مِن خُزاعةَ يُقال له: هِيتٌ كان فيه تَوْضيعٌ"
: أي تَخْنِيث
قال سَلَمة: المُوضَّعُ: الذي ليس بمُحكم الخَلْق كالمخنَّث، والمُوضَّعُ من الخيل: الذي يَفرِشُ أوْظِفَتَه، وبَعِير عارِفُ المُوضَّعِ: أي ذَلُول عند الرَّكُوب. والمُوَضَّع المكَسَّرُ: المقطَّع، واتَضَعْتُه: رَكِبْته، واتّضَعْت رَقبَتَه: وطِئتُها.
- وفي الحديث: "يَنْزِل عيسىَ بن مريم فيَضَعُ الجِزْيَةَ"
: أي يَحملُ الناسَ على دِين الإسْلَامِ، فلا يَبْقَى ذَمِّىٌّ تَجْرى عليه الجِزْيَة، ويحتمل أنّه أراد لا يَبْقَى فَقيرٌ مُحْتاج لاسْتِغناء الناسِ، وكَثْرةِ الأَموالِ، فتُوضَع الجزْية وتَسْقُط؛ لأنها إنما شُرِعَت لِتَزيدَ في مَصالحِ المُسلمِين تَقْوِيةً لأهلِ الإسْلَام، فإذا لم [يَبْقَ] مُحتاجٌ لم تُؤْخَذ.
- في الحديث: "إنّ الله تعالى وَاضِعٌ يَدَه لِمُسىء اللّيل لِيَتُوبَ بالنَّهارِ، ولمُسىء النَّهارِ لِيَتُوبَ بالليل"
قال عَبدُ الغافِرِ: أي لا يُعَاجِلُه بالعُقُوبَةِ، بل يُمْهِلُه.
يُقَالُ: وَضَعَ يَدَه عن فلانٍ؛ إذا كَفَّ عنه، وعلى هذا الذي ذكره كان ينبغى أن يقول: واضِعٌ يدَهُ عن مُسىءِ الليل، ولكن معناه مَعنَى ما جاءَ في الرّوَايَة الأخرى: "إن الله بَاسِط يَدَهُ لِمُسىء اللَّيل" كأنّه يَتقَاضى المُذْنِبين بالتَّوْبَة لِيَقْبَلَ تَوْبَتَهُم.
- في حديث ابنِ الزُّبَيرِ - رضي الله عنهما -: "مَن شَهَر سَيفَه ثم وَضَعَه فدَمُه هَدَرٌ"
قال السِّينانِّي : وضَعَه: أي ضرب به مَنْ لَقِيه.
▲ (1) ▼
Al-Ṣāḥib bin ʿAbbād, Al-Muḥīṭ fī l-Lugha (d. c. 995 CE) المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#2a1bf5
وضع
الوُضْعُ والتُّضْعُ: أنْ تَحْمِلَ المرأةُ في آخِرِ طُهْرِها وعِنْدَ مُقْبلِ الخَيْضَةِ، وقد وَضَعَتْ، وهي واضِعٌ. وقيل: هو أن تُجَامَعَ قَبْل تَمام الرَّضَاع. وكُلُّ مَنْ خَلَعَ ثِيابَها فقد وَضِعَها. وامْرأةٌ واضِعٌ: لا خِمَارَ عليها. وهي واضِعَةٌ: أي فاجِرَةٌ.
وإِبِلٌ واضِعَةٌ: تَرْعى ما حَوْلَ الماءِ لا تَبْرَحُ، وقد وَضَعَتْ وَضِيْعَةً، وأوْضَعَتْ، ووَضَعْتُها أنا أيضاً. وهم أصْحَابُ وَضِيْعَةٍ ووَضِيْعٍ: أي أصْحابُ حَمْضٍ. وإبِلٌ واضِعَةٌ: أي مُقِيْمَةٌ في الحَمْضِ. والوَضِيْعُ: ضَرْبٌ من التَّمْرِ. وقيل: هو أنْ يَيْبَسَ قليلاً فَيُوْضَع في الأوْعِيَةِ.
والوَضِيْعَةُ: قَوْمٌ من الجُنْد تُجْعَل أسماؤهم في كُوْرَةٍ ولا يَغْزُوْنَ منها. والتَّوْضِيْعُ: التَّأَنُّثُ. والاسْتْرخاءُ، يُقال: في كَلامِه تَوْضِيْعٌ. واخْتِلافُ خَلْقِِ البَعِير، ويُقال: بَعِيرٌ مُوَضَّعُ العِظَام.
والمُوَضِّعُ من الخيْل: الذي تَذِلُّ رِجْلُه ويَفْرُشُ أوْظِفَتَه ثمَّ يَتَّبِعُ ذلك ما فَوْقَه من خَلْقِه.
وبَعيرٌ عارِفُ المُوَضَّعِ: أيْ ذَلُوْلٌ عند الرُّكُوْب. وأتَّضَعْتُه: رَكِبْتَه واتَّضَعْتُ رَقَبَتَه: وطِئْتها.
والمُوَضَّعُ: المُكَسَّرُ المُقَطَّعُ. وواضِعْ يا فلان: أي مُدَّ الحَبْلَ إلى أسْفَلَ في الأحْمَال، وواضَعْتُ العِدْلَ: هَبَّطْتَه. والوِضَاعُ: المُخَاطَرَةُ. والمُتَارَكَةُ، جَميعاً. وهو وَضِيْعَةٌ: أي دَعِيٌّ، وقد وَضُعَ. ووَضَعْتُ الشَّيْءَ وِضْعَةً، ووَضْعاً. وأُوْضِعْتُ في التّجَارَة: بمعْنى وُضِعْتُ. وهو وَضِيْعٌ، بَيِّنُ الضَعَةِ والضِّعَة. ولي عِنْدَه وَضِيْعَةٌ ووَضِيْعٌ: أي وَدِيْعَةٌ. وهَلُمَّ أُوَاضِعْكَ الرَّأْيَ: أي تُطلِعني على رأيك وأُطْلِعكَ على رأيي.
وأوْضَعْتُ النّاقَةَ فَوَضَعَتْ وأوْضَعَتْ - جَميعاً -: أي خَبَّتْ، وأنَّها لحَسَنَةُ المَوْضُوْعِ.
▲ (1) ▼
Habib Anthony Salmone, An Advanced Learner's Arabic-English Dictionary (1889) حبيب سالمون، قاموس عربي انجليزي متقدم للمتعلمين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#c89879

وضع


وَضَعَ
a. [ يَضَعُ] (n. ac.
وَضْع
مَوْضَع
مَوْضِع
مَوْضُوْع), Put down; set, placed.
b. ['An], Let off (creditor).
c. ['An], Lowered, degraded; dismissed; deposed.
d. [acc.
or
Min], Abased; humiliated.
e.(n. ac. وَضْع
وُضُوْع
ضَِعَة), Humbled, abased (himself).
f. [acc. & 'An], Forgave, pardoned, let off; remitted (
debt ).
g.(n. ac. وَضْع
وُضْع
يُضْع), Brought forth, bore; laid (eggs).
h.(n. ac. وَضْع
مَوْضَع
مَوْضِع
وَضِيْعَة), Committed, intrusted to.
i.(n. ac. وَضْع), Made up, invented; composed (book).
j. Let down (veil).
k.(n. ac. وَضِيْعَة), Grazed near the water (camel).
l. Made to graze.
m. see IV (a)
وَضِعَ(n. ac. وَضِيْعَة
&
a. ضَِعَة) [& pass.] [Fī], Had losses in (business).

وَضُعَ(n. ac. وَضِيْعَة
&
a. ضَِعَة ), Was base; was abased;
abased himself.
b.(n. ac. وَضَاْعَة), Was a bastard; was an adopted child.
وَضَّعَ
a. [acc.]
see I (d)b. Wadded (garment).
c. Laid eggs.

وَاْضَعَa. Betted, wagered with.
b. Sold on easy terms.
c. [acc. & Fī], Agreed with... about.
d. Gave (advice) to.
أَوْضَعَa. Sped along.
b. Urged on.
c. [pass.]
see (وَضِعَ).
d. see I (k)
تَوَاْضَعَa. Was humble, lowly.
b. [ 'Ala ], Agreed about.
إِوْتَضَعَ
(ت)
a. see (وَضُعَ) (a) & VI (a).
إِسْتَوْضَعَa. Asked for relief.

وَضْع
(pl.
أَوْضَاْع)
a. Position; situation; site.
b. Attitude, pose; posture; behaviour, manners.

وَضْعَةa. see 1 (a)
وَضْعِيّa. Positive.
b. Positional; local.

وِضْعَةa. see 1 (a)
مَوْضَع
مَوْضِع
(pl.
مَوَاْضِعُ)
a. see 1 (a)b. Place, locality; district.

مَوْضِعَةa. Affection.

وَاْضِعa. Placing; depositor.
b. Author; composer; inventor.
c. Unveiled (woman).
وَاْضِعَةa. Meadow.
b. Wanton.

وَضَاْعَةa. Humility, humbleness, lowliness, weakness;
humiliation.

وَضِيْع
(pl.
وُضَعَآءُ)
a. Humble.
b. Mean, base, low; plebeian.
c. Paltry, insignificant.
d. Preserved dates.
e. see 25t (d)
وَضِيْعَة
(pl.
وَضَاْئِعُ)
a. Luggage, baggage.
b. Tax; toll; rate.
c. Entry-book; book of proverbs &c.
d. Deposit; trust.
e. Illegitimate; bastard.
f. Adopted child.
g. Losses; bad bargain.
h. Flour mixed with butter.
i. Deduction, abatement.
j. Contumely.
k. Military station; garrison; out-post.
l. A certain plant.

N. P.
وَضڤعَa. Placed.
b. Fictitious; apocryphal.
c. (pl.
مَوَاْضِيْعُ
&
مَوْضُوْعَات )
a. Subject ( of a speech &c. ).
d. Task.
e. Loser.

N. P.
وَضَّعَa. Broken.
b. Sickly.

N. Ag.
تَوَاْضَعَa. Humble, meek.

N. Ac.
تَوَاْضَعَa. see 22t
مُتَّضِع [ N.
Ag.
a. VIII]
see N. Ag.
VI
إِتِّضَاع [ N.
Ac.
a. VIII]
see 22t
ضَِعَة
a. Abasement, degradation; baseness.
b. see 1 (a)
وَضَعَ عُنْقَهُ
a. He decapitated him.

وَضَعَ عَصَاهُ
a. He stopped.

تَوَاضَعَ مَا بَيْنَنَا
a. There is a great distance between us.
▲ (1) ▼
Ismāʿīl bin Ḥammād al-Jawharī, Tāj al-Lugha wa Ṣiḥāḥ al-ʿArabīya (d. 1003 CE) تاج اللغة وصِحاح العربية للجوهري
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#392d0a
[وضع] المَوْضِعُ: المكان. والمَوْضِعُ أيضاً: مصدر قولك وضعت الشئ من يدي وَضْعاً، ومَوْضوعاً وهو مثل المعقول، ومَوْضِعاً. والموْضَعُ بفتح الضاد: لغة في الموضع، سمعها الفراء. ويقال في الحَجَر وفي اللبِن إذا بُنِي به: ضَعْهُ على غير هذه الوضعة والوضعة والضعة، كله بمعنى. والهاء في الضِعَةِ عوض من الواو. والوَضيعَةُ: واحدة الوضائِعِ، وهي أثقال القوم. ويقال: أين خَلَّفوا وضائِعَهم. والوَضيعَةُ أيضاً: نحو وَضائِعِ كِسرى، كان ينقلُ قوماً من أرض فيسكنهم أرضا أخرى، وهم الشِحَنُ والمَسالِحُ. والوَضيعُ: أن يؤخذ التمر قبل أن يلبس فيوضع في الجِرار. وتقول: وَضَعْتُ عند فلان وَضيعاً، أي استودعته وديعةً. والوضيع أيضا: الدنئ من الناس. ويقال: في حسبه ضَعَةٌ وضِعَةٌ، والهاء عوض من الواو. المواضعة: المراهنة. والمواضعة: متاركة البيع. وواضَعْتُهُ في الأمر، إذا وافقته فيه على شئ. والضعة: شجر من الحمض. هذا إذا جعلت الهاء عوضا من الواو الذاهبة من أوله، فأما إن كانت من آخره فهو من باب المعتل. يقال: ناقة واضعة، للتي ترعاها، ونوقٌ واضِعاتٌ. قال أبو زيد: إن رَعَتِ الحَمْضَ حول الماء ولم تبرح قيل: وضعت تضع وضيعة، فهى واضعة، قال: وكذلك وَضَعْتها أنا، وهي مَوْضوعةٌ، يتعدَّى ولا يتعدَّى. وهؤلاء أصحاب الوَضيعَةِ، أي أصحاب حَمْضٍ مقيمون فيه. ووَضَعَتِ المرأة خِمارها وامرأةٌ واضِعٌ، أي لا خِمار عليها. ووَضَعَتِ المرأة وَضْعاً بالفتح، أي وَلَدت. ووَضَعَتْ وُضْعاً بالضم، أي حملتْ في آخر طهرها من مُقْبَلِ الحَيضةِ ، فهي واضِعٌ، عن ابن السكيت، يقال: ما حملته أمه وضعا وتضعا أيضا وتضعا. قال الراجز: تقول والجردان فيها مكتنع * أما تخاف حبلا على تضع * ووضعَ البعير وغيره، أي أسرع في سيره. وقال دريد  يا ليتنى فيها جذع * أخب فيها وأضع * وبعير حسن الموضوع، قال طرفة: مَوْضوعُها زَوْلٌ ومَرْفوعُها * كَمَرِّ صَوْبٍ لَجِبٍ وَسْطَ ريحْ * وأوضعه راكبه. وأنشد أبو عمرو: إن دليما قد ألاح من أبى * وقال أنزلنى فلا إيضاعَ بي * أي لا أقدر على أن أسير. قال اليزيدى: يقال: وُضِعَ الرجل في تِجارته وأُوضِعَ، على ما لم يسمَّ فاعلُه، وَضْعاً فيهما، أي خَسِرَ. يقال: وُضِعْتَ في تجارتك فأنت مَوْضوعٌ فيها. ووُضِعَ الرجل بالضم يوضَعُ ضَعَةً وضِعَةً، أي صار وضيعاً. ووَضَعَ منه فلانٌ، أي حطَّ من درجته. والتَواضُعُ: التذلُّلُ. والاتِّضاعُ: أن تخفض رأسَ البعير لتضع قدمَك على عنقه فتركب. قال الكميت إذا اتضعونا كارهين لبيعة * أناخوا لأخرى والأَزِمَّةُ تُجْذَبُ * والتَوضيعُ: خياطة الجُبَّةِ بعد وضع القطن. ورجلٌ مُوَضَّعٌ، أي مُطَرَّحٌ ليس بمستحكم الخلق.
▲ (1) ▼
Supplément aux dictionnaires arabes by Reinhart Dozy (d. 1883 CE) تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#d32aed
وضع:
وضع: ومضارعها بالعامية يوضع (بقطر).
وضع المسألة: طرح المسألة (بقطر).
وضع: أثبت حقيقة، أيد واقعةً (بقطر).
وضع الشطرنج: هيأ قطع اللعبة (ألف ليلة 1:97:1).
وضع نواميس: وضع قوانين (أبو الفرج 5:90)؛ واضع الشرائع: مشرّع (بقطر).
الواضع الشرعي: (المقدمة:385:2
10) أنظر الترجمة.
وضع في عهد عملاً أو مهمة لفلان (المقري 3:134:1): وإما خطة الاحتساب فإنها عندهم موضوعة في أهل العلم والفطن.
وضع: بنى أو أسس مدينة (دي ساسي كرست 6:231:1): واضع: مؤسس (بقطر).
وضع: اخترع (على سبيل المثال) الشطرنج (المقدمة 2:190:2)؛ واضع: خالق (بقطر)، موجد، (بقطر) (حيّان بسّام 41:1): أرسطو واضع علم المنطق.
وضع: أختلق حديثاً أو زورّ كتابة (م. المحيط) (مرنسج 6:11) (المقدمة 195:2) (ياقوت 20:138:2): وضع الحديث على رسول الله (2:139 و12:460 و7:375:3).
وضع: صاغ الكلمات (البربرية 5:7:2): وهذه الأقوال كلها ذهاباً إلى أن العرب وضعت كل شيء.
وضع: ألغى، أبطل abolir, supprimer ووضع لجميعهم صوم سبعة وعشرون يوماً من أيام رمضان وأبقى فرض صوم ثلاثة أيام والفطر الرابع.
وضع على: فرض الجزية tribute ( النويري أسبانيا 453): ثم وضع على أهل قرطبة عُشر الأطعمة في كل سنة.
وضعه على فلان: أرسله إلى فلان في مسعى خفي بحيث يبدو الرسول متصرفاً من لدن نفسه وأنه قد جاءهم من تلقاء ذاته ووضع عليهم مَنْ يقول لهم (ابن الأثير 16:139:11). وفي (7:140 من ابن الأثير أيضاً) ثم وضع عليهم بعضهم ممن يعتمد عليه فقال ... الخ. وفي (16:267) فوضع صلاح الدين على الرسول بعض مَنْ يثق إليه من النصارى. وفي (المقدمة 198:2): مثل آخر.
وضعه: تعني أيضاً إثارة، دفعه إلى قتل فلان بعدما أفسده بالمال (حياة صلاح الدين، 225 في الحديث عن سفاحين: وسئل عن هذا الأمر ومَنْ وضعهما عليه فقالا إن الانكتار وضعنا عليه. وفي (النويري أفريقيا 24): كان قد قتلهم ثلاثة من الخصيان وكان ابنه قد وضعهم عليه. وفي 44 منه فثبت عند يحيى أن ذلك بوضع منهما (أي بتحريض منهما) (ابن الأثير 13:360:7): قتله ثلاثة نفر من خدمه الصقالبة بوضع من ولده وحملوا فقتل الخدم وصلبهم وكان هو الذي وضعهم. وفي (348:10): وقيل بل خافه طغتكين فوضع عليه مَنْ قتلهن. أما في (موجز ابن الأثير لأبي الفداء) (378:3) فقد جاءت الجملة محرفة قليلاً: فوضع عليه فقتله. وبالرغم من أن هذا التعبير أقل متانة من سابقه إلا أنه يحمل المعنى نفسه إلا أن (رايسك) وتابعه في ذلك (فريتاج) أساء تفسيره.
وضع الجناية عن فلان: وقد فسّرها ب: أسقطها إلا أن (رايسك) ترجمها على نحو قليل الوضوح؛ فهي: أعفاه (أخبار 4:82): وكان ابن معاوية ذا بقية في مواليه فوضع ذلك الذنب إلا انه لم يبلغ كما بلغ بمثله من مواليه. أما تعبير وضع عليه جناية فهو عكس التعبير المتقدم (الأغاني 13:35:13 بولاق).
وضع عن غريمه: في (محيط المحيط): (وضع عنه حط من قدره، ووضع عن غريمه: نقص مما له عليه شيئاً) أي تنازل له عن جزء من الدين.
وضع ذلك عنده: أي أنزلني ذلك من قدري عنده (الأغاني 9:51).
وضع فيهم السيف: أي قتلهم بالسيف (بقطر)؛ واختصاراً وضع السيف (الأغلب 52، أماري 432). وضع في: خصّ فلاناً بالمال أوقفه لغرض ما (معجم البلاذري، حيّان 107): وبلغ ثمن سبية ثلاثة عشرة ألف دينار وضعها محمد بن عبد الملك في بنيان سور مدينة وشقة.
وضع من فلان: اغتابه، ثلبه، تحدث عنه بالشر، قلل من قدره (المقري 12:91:2): وذر بني أمية فوضع منهم وتنقّصهم؛ وفي (محيط المحيط): ( .. ووضع عنه حط من قدره).
وضعت الحرب: توقف القتال (منحول - الواقدي 7:55) (في الصحافة 106 من الملاحظات) كان (هاماكر) قد أبدى شككه، عن حق، في وجود حذف بلاغي - وضعت الحرب أوزارها في القرآن الكريم 5:47 وأن هذا الحذف الذي تخيله (فريتاج) غير موجود في غير مخيلته، إذ لا وجود لوضعوا الحرب في غيرها.
وضع عصاه: في (محيط المحيط): (أقام). في الحديث عن مسافر حطّ عصاه واستراح حيث وضل أو استقر في موضع ما وجعله مقراً له.
وضع عنقه: في (محيط المحيط): (ضربها) أي قطعها.
وضع يده أو يداً في (حيّان - بسّام 143:3): وضعوا أيديهم في نهب ما أصابوه من نشبه (أخبار 1:23): فوضع يداً في السؤال عن .. الخ؛ مع ملاحظة الفعل الماضي المسبوق بالفاء والواو (الأخبار 9:24): فوضع يداً فبنى القنطرة (محمد بن الحارث 264): ثم وضع يده فكتب إلى الأمير يسأله .. الخ. وفي (308 منه) ثم وضع يده فكتب إلى الأمير يخبره أن ... الخ. وهناك أيضاً وضع حين ترد وحدها مع اسم المصدر (أخبار 5:108): وضع الشراء في المماليك (أي شرع في شراء العبيد).
واضعه الحربَ: ابتدأه القتال أو شرع فيه (حيّان 14): فلما واضعوا موسى الحرب وحمى وطيسها انهزم لب بأصحابه. وفي ((106): وواضعهم الحرب فاشتدت بينهم).
أوضع: خلافاً للأصول أن يقال عن رجل أوضع في السير أي سار بسرعة (أخبار 3:122)؛ وفي (المقري 1:217:1) في الموضع نفسه يوضع السر. ومجازاً أخبَّ في ذلك وأوضع بمعنى شارك بنشاط في Prendre part ( البربرية 5:78:1 و8:200:2 و3:536)؛ وكذلك أوضع في الفتنة (حيّان 14).
أوضع في: تمادى في ذِكَّره (حيّان 25): وكان من أصحاب بقّى بن مخلد قال كنا إذا ذكرنا أبناء الخلفاء أوضع الشيخ بقّى في ذكر الولد عبد الله بن محمد وصفه بالصفات الجميلة والمذاهب الرضية. وفي (28 منه): فكان بقي يكثر الثناء على عبد الله والتزكية ويوضع في ذلك كثيراً إذا أجراه في مجالس أسمعته يستجلب دعاء الناس له.
أوضع على: بمعنى حث (رياض النفوس 42): وأوضع على راحلته وقال أسرعوا بنا ... الخ.
▲ (1) ▼
Muḥammad al-Fattinī, Majmaʿ Biḥār al-Anwār fī Gharāʾib al-Tanzīl wa Laṭāʾif al-Akhbār (d. 1578 CE) مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#6a9be2
[وضع] نه: فيه: و"أوضع" في وادي محسر، من وضع البعير يضع وضعًا وأوضعه راكبه إيضاعًا - إذا حمله على سرعة السير. ومنه ح: و"أوضعت" بالراكب، أي حملته على أن يوضع مركوبه. وح: شر الناس في الفتنة الراكب "الموضع"، أي المسرع فيها. ط: ومنه: فإن البر ليس في "الإيضاع". وح: "أوضع" دابته وإن كان على دابة حركها، الإيضاع خاص بالراحلة ولذا ذكر الحركة في غيرها كالفرس والبغل والحمار. نه: وفيه: من رفع السلاح ثم "وضعه" فدمه هدر، أي قاتل به يعني في الفتنة، من وضع الشيء من يده - إذا ألقاه، فكأنه ألقاه في الضريبة. ومنه:
"فضع" السيف وارفع السوط حتى ... لا ترى فوق ظهرها أموياتحصيل ما هو واجب. ن: "وضع" يديه على فخذيه، ضميرهما لجبرئيل لأنه أقرب إلى التوقير، وقيل: ضمير فخذيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مفيد ممتحن لا مستفيد، ونداؤه باسمه مشعر بذلك، ولذا قالوا: تعجبنا من قوله: صدقت. تو: كان السواك من أذنه صلى الله عليه وسلم "موضع" القلم من أذن الكاتب، هو بكسر ضاد أفصح من فتحه، وموضعه - بفتح ضاد وبهاء لغة، وهو بالنصب ظرف خبر كان. وح: كتابًا "وضعه" عنده - مر في كتب. نه: وفي ح طهفة: لكم يا بني نهد ودائع الشرك و"وضائع" الملك، هي جمع وضيعة هي وظيفة تكون على الملك وهي ما يلزم الناس في أموالهم من الصدقة والزكاة، أي لكم الوظائف التي تلزم المسلمين لا نتجاوزها معكم ولا نزيد عليكم فيها، وقيل: معناه ما كان ملوك الجاهلية يوظفون على رعيتهم ويستأثرون به في الحروب وغيرها من المغنم، أي لا نأخذ ما كان ملوككم وظفوه عليكم بل هو لكم. ج: الهروي: أي لكم وظائف نوظفها على المسلمين في الملك لا نتجاوز ولا تزيد عليكم فيها شيئًا، وقيل: لا نأخذ منكم ما كان ملوككم وظفوه عليكم، والملك - على التفسير الأول بكسر ميم وسكون لام، وعلى الثاني بفتح ميم وكسر لام. نه: وفيه: إنه نبي وإن اسمه وصورته في "الوضائع"، هي كتب يكتب فيها الحكمة. وفيه: "الوضيعة" على المال والربح على ما اصطلحا عليه، الوضيعة: الخسارة، وضع في البيع يوضع وضيعة أي الخسارة من رأس المال. وكان في هيت "توضيع" أي تخنبث، وهو رجل من خزاعة.
▲ (1) ▼
Ibn Sīda al-Mursī, Al-Muḥkam wa-l-Muḥīṭ al-Aʿẓam (d. 1066 CE) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده الأندلسي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#ac2d5e
(وض ع)

الوَضْعُ: ضد الرّفْع. وَضعه يَضَعُه وَضْعا ومَوْضُوعا. وَأنْشد ثَعْلَب. بَيْتَيْنِ فيهمَا:

مَوْضوع جُودِك ومَرْفُوعُه

عَنى بالموضوع مَا أضمره وَلم يتَكَلَّم بِهِ، وَالْمَرْفُوع: مَا أظهره وَتكلم بِهِ.

وَاسم الْمَكَان المَوْضِع والمَوْضَعُ، الْأَخير نَادِر لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَام مَفْعَلٌ مِمَّا فاؤه وَاو اسْما وَلَا مصدرا إِلَّا هَذَا، فَأَما موهب ومورق فللعلمية، وَأما ادخُلُوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ، ففتحوه إِذْ كَانَ اسْما مَوْضُوعا لَيْسَ بمصدر وَلَا مَكَان وَإِنَّمَا هُوَ معدول عَن وَاحِد كَمَا أَن عمر معدول عَن عَامر، وَهَذَا كُله قَول سِيبَوَيْهٍ.

والمَوْضَعَةُ لُغَة فِي الْموضع حَكَاهُ اللحياني عَن الْعَرَب قَالَ: يُقَال: ارزن فِي مَوْضِعك ومَوْضَعَتِكَ.

وَإنَّهُ لحسن الوِضْعَةِ أَي الوضْعِ.

والوَضْعُ أَيْضا: الْمَوْضُوع، سمي بِالْمَصْدَرِ، وَله نَظَائِر، مِنْهَا مَا تقدم، وَمِنْهَا مَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله، وَالْجمع أوضاعٌ.

والوَضيعُ: الْبُسْر الَّذِي لم يبلغ كُله فوُضِعَ فِي جؤن أَو جرار.

وَقَوله تَعَالَى (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) قَالَ الزّجاج: قَالَ ابْن مَسْعُود: مَعْنَاهُ: أَن يَضعْنَ الملحفة والرداء. ووضَعَ عَنهُ الدَّين وَالدَّم وَجمع أَنْوَاع الْجِنَايَة يَضَعُه وَضْعا: أسقط عَنهُ.

وَدين وَضِيعٌ: مَوْضُوع، عَن ابْن الْأَعرَابِي، وَأنْشد لجميل:

فان غَلَبَتْك النَّفْسُ إلاَّ وُرُودَهُ ... فَذَنْبِي إِذا يَا بَثنَ عَنْكِ وَضِيعُ

ووضَع الشَّيْء وَضْعا: اختلقه.

وتَوَاضَع الْقَوْم على الشَّيْء: اتَّفقوا عَلَيْهِ.

والضَّعةُ والضِّعَةُ: خلاف الرّفْعَة فِي الْقدر، وَالْأَصْل وِضْعَةٌ حذفوا الْفَاء على الْقيَاس كَمَا حذفت من عدَّة، وزنة ثمَّ إِنَّهُم عدلوا بهَا عَن فِعْلَةٍ إِلَى فَعْلَةٍ فأقروا الْحَذف بِحَالهِ وَإِن زَالَت الكسرة الَّتِي كَانَت مُوجبَة لَهُ فَقَالُوا الضَّعَةُ، فتدرجوا بالضِّعَةِ إِلَى الضَّعَةِ وَهِي وَضْعَةٌ كجفنة وقصعة لَا لِأَن الْفَاء فتحت لأجل الْحَرْف الحلقي كَمَا ذهب إِلَيْهِ مُحَمَّد بن يزِيد.

وَضُعَ وَضَاعَةً وَضَعَةً وضِعَةً فَهُوَ وَضِيعٌ واتضَع ووَضَعَه ووَضَّعَه. وَقصر ابْن الْأَعرَابِي الضِّعَةَ - بِالْكَسْرِ - على الْحسب. والضَّعَةَ - بِالْفَتْح - على الشّجر والنبات الْمُتَقَدّم الذّكر.

ووضَعَ الرجل نَفسه يَضَعُها وَضْعا ووُضُوعا وضَعَةً وضِعَة قبيحة، عَن اللحياني.

وتواضَعَ الرجل: ذل.

وتَواضَعَتِ الأَرْض: انخفضت عَمَّا يَليهَا، وَأرَاهُ على الْمثل.

ووُضعَ فِي تِجَارَته ضَعَةً ووَضِيَعةً وأُوضعَ ووَضِعَ وَضَعا: غبن. وَصِيغَة مَا لم يسم فَاعله أَكثر قَالَ:

فَكانَ مَا رَبِحْتُ وَسْطَ الغَيْثَرهْ ... وَفِي الزّحام أنْ وُضِعْتُ عَشَرَهْ

ويروى وَضِعْتُ.

والوضْعُ: أَهْون سير الدَّوَابّ وَالْإِبِل، وَقيل: هُوَ ضرب من سير الْإِبِل دون الشد. وَقيل: هُوَ فَوق الخبب. وَضَعَتْ وَضْعا ومَوْضوعا قَالَ ابْن مقبل فاستعاره للسراب:

وهَلْ عَلِمْتَ إِذْ لاذَ الظِّباءُ وقَدْ ... ظَلَّ السَّرَابُ على حِزَّانِهِ يَضَعُ

وَقَالَ طرفَة: مَرْفُوعُها زَوْلٌ وموضُوعُها ... كمَرّغَيْثٍ لجِبٍ وَسْطَ رِيحْ

وأوْضَعُها هُوَ.

ووضَعَ الشَّيْء فِي الْمَكَان: أثْبته بِهِ.

والوَضِيَعةُ: قوم من الْجند يُوضَعُون فِي كورة لَا يغزون مِنْهَا.

والوَضِيعَةُ: قوم كَانَ كسْرَى ينقلهم من أَرضهم فيسكنهم أَرضًا أُخْرَى.

والوضِيعَةُ: حِنْطَة تدق، ثمَّ يصب عَلَيْهَا سمن فتؤكل.

والوَضائعُ: الْوَظَائِف، وَفِي حَدِيث طهفة " لكم يَا بني نهد ودائع الشّرك ووضائع الْملك ".

والوضائع: كتب تكْتب فِيهَا الْحِكْمَة، وَفِي الحَدِيث " إِنَّه نَبِي وَإِن اسْمه وَصورته فِي الوَضائع " وَلم أسمع لهاتين الْأَخِيرَتَيْنِ بِوَاحِد، حَكَاهُمَا الْهَرَوِيّ فِي الغريبين.

ووَضَّعَ الخائط الْقطن، والباني الْحجر: نضد بعضه على بعض.

والمُوَضَّعُ: الَّذِي تزل رجله ويفرش وظيفه ثمَّ يتبع ذَلِك مَا فَوْقه من خَلفه.

واتَّضَع بعيره: أَخذ بِرَأْسِهِ فَركب عُنُقه قَالَ رؤبة:

أعانَكَ اللهُ فَخَفَّ أثْقَلُهُ

عَلَيْكَ مَأْجُوراً وأنْتَ جمَلُهْ

قُمْتَ بِه لم يَتَّضِعْكَ أجْلَلُهْ

وَقَالَ آخر:

إِذا مَا اتَّضَعْنا كارِهينَ لِبَيْعَةٍ ... أناخُوا لأخْرَى والأزِمَّةُ تُجْذَبُ

والوُضْعُ والتُّضْع - على الْبَدَل - كِلَاهُمَا: الْحمل على حيض، وَقيل: هُوَ الْحمل فِي مقبل الْحيض، قَالَ:

تَقُولُ والجُرْدانُ فِيهَا مُكْتَنعْ ... أما تَخاف حَبَلاً عَلى تُضُعْ وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الوُضْعُ: الْحمل قبل الْحيض والتُّضْع: الْحمل فِي آخِره، قَالَت أم تأبط شرا: " وَالله مَا حَملته وضعا وَلَا وَضعته يَتْنا وَلَا أَرْضَعَتْه غيلا وَلَا أبته تئقا " وَيُقَال: مئقا، وَهُوَ أَجود الْكَلَام. فالوُضْعُ مَا تقدم ذكره. واليتن: أَن تخرج رِجْلَاهُ قبل رَأسه. والتئق: الغضبان والمئق من المأقة فِي الْبكاء وَزَاد ابْن الْأَعرَابِي فِي قَول أم تأبط شرا " وَلَا سقيته هدبدا وَلَا أنمته ثئدا وَلَا أطعمته قبل رئة كبدا " الهدبد: اللَّبن الثخين المتكبد، وَهُوَ يثقل عَلَيْهِ فيمنعه من الطَّعَام وَالشرَاب. وتئد أَي على مَوضِع ند. والكبد ثَقيلَة فانتفت من إطعامها إِيَّاه كبدا.

ووَضَعَت الْحَامِل الْوَلَد تَضَعُه وَضْعا وتُضْعا وَهِي وَاضع: وَلدته.

ووَضَعَتِ الْمَرْأَة خِمارها، وَهِي وَاضع: خلعته.

وناقة واضِعٌ وواضعَةٌ: ترعى الحمض حول المَاء، وَقد وَضَعَتْ تَضَعُ وَضِيَعةً.

ووَضَعَها: ألزمها المرعى.

وَقوم ذَوُو وَضِيعَةٍ: ترعى إبلهم الحمض، وَقيل: هم المقيمون فِي الحمض.

والمُوَاضَعَةُ: المناظرة فِي الْأَمر.

وَبينهمْ وِضاعٌ أَي مراهنة، عَن ابْن الْأَعرَابِي.

ووَضعَ أَكْثَره شَعَراً: ضرب عُنُقه، عَن اللحياني.

ومَوْضُوعٌ: مَوْضعٌ. ودارة مَوْضُوعٍ هُنَالك.
▲ (1) ▼
Ahmad Mukhtar Umar, Muʿjam al-Lugha al-ʿArabīya al-Muʿāṣira (d. 2003 CE) معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#c223a6
وضع
وضَعَ1/ وضَعَ عن يضَع، ضَعْ، وَضْعًا، فهو واضع، والمفعول مَوْضوع
• وضَع الحديثَ: افتراه، وكذبه واختلقه "وضع فلان الخبرَ".
• وضَع الشَّيءَ أو الأمرَ:
1 - ألقاه منْ يديه وحطَّه، عكسه رفعه "وضَع حِمْلاً ثقيلاً من على كاهله/ من يده- وضَع حقائبَه على الأرض" ° فلانٌ لا يضع عصاه: بمعنى كثير السَّفر أو مؤدّب لأهله- وضَعت الحربُ أوزارَها: انقضت ولم يبق قتال- وضَع جانبًا: أهمل، أجَّل، أخّر- وضَع عَصَاهُ: توقّف عن السير وأقام.
2 - قَدّمه مُفَصَّلاً "وضَع مشروعًا للدرس/ اقتراحات مفيدة/ خطة الرحلة".
3 - أنشأه، سنّه، رسَمه "وضَع مبدأً للعمل- وضَع نظريّة: بناها وأوجدها وأقام الدليل عليها- {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ}: أقامه ونصبَه" ° وضَع الكتاب: ألَّفه- وضَع قائمةً: كتبها وحرّرها- وضَع كلمة: استنبطها، أبدعها، ابتكرها.
• وضَع ثيابه: خلَعها "وضعتِ المرأةُ خمارَها".
• وضَعتِ الحامِلُ ولَدَها: وَلَدَته " {قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} ".
• وضَع العالِمُ العِلْمَ: اهتدى إلى أصوله وأوّليّاته "وضَع الخليلُ علمَ العروض".
• وضَع نُصْبَ عينيه كذا: عيَّن لنفسه هدفًا وحدَّد لها غاية، وجَّه انتباهه إلى كذا وصبَّ اهتمامَه عليه "وضَعه موضع الشَّكِّ/ التَّنفيذِ".
• وضَع الشَّيءَ بين يديه: تَرَكَه? وضَعه على الرَّفّ: أهمله، تجاهله.

• وضَعه أمام الأمر الواقع: فرض عليه شيئًا لا يرغب فيه.
• وضَع النقاطَ على الحروف: بيَّن الأمر وأوضحه.
• وضَع يَدَه على كذا:
1 - استولى عليه "وضَع يَدَه على قطعة أرض" ° وضَع إصبعَه على الأمر: عرف حقيقة أمرٍ، اهتدى إلى سرٍّ- وضَع يدَه على العمل: باشره.
2 - اهتدى إليه، عرف ° وَضَعَ يدَه على الجُرْح: صادَفَ أساس المشكلة وأصاب حقيقتها، عرف سبب الشَّكوى.
• وضَع عينَه عليه: رغب في الحصول عليه.
• وضَع الشَّيءَ عنه: أسقطَهُ "وَضَع عنه الدَّيْن/ الجزية/ الجنابة- {وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ} ".
• وضَع الشَّيءَ في كذا:
1 - أثبته فيه "وضع الصُّورةَ في إطارها" ° وضَع السِّلاحَ في العَدُوّ: قاتله- وضَع الفأس في الرأس [مثل]: يُضرب في طلب العجلة وإنجاز الأمر.
2 - أدْخله فيه "وضع اللَّوحات في الصُّندوق/ السيارةَ في الجراج" ° وضَع البيض في سلَّة واحدة: اعتمد على شيء واحد اعتمادًا كلِّيًّا- وضَع ثقته فيه: أعطاه صلاحية كبيرة- وضَع قَدَمه في العمل: بدأ فيه- وضَعه في الصُّورة: أشركه في الأمر، أطلعه على الموضوع- وضَعه في جيبه: حازه، سيطر عليه.
3 - أَوْدَعه "وَضَع مالَه في مَصْرف".
• وضَع يدَه في الطعام: أكله.
• وضَعَ فلانًا في عِداد أصدقائه: عَدّه، حسَبَه واعتبرَه "وضعه في الحسبان/ حسابه".
• وضَعَ حدًّا لكذا:
1 - حسَمه، أنهاه "وضَعَ حَدًّا للخلافات بينهما".
2 - حَصَره وأوقفه "وضع حَدًّا لرغباته".
• وضَع للَّفظ مَعْنًى: (لغ) أعطاه إيَّاه للمرة الأولى.
• وضَع روحَه على كفّه: خاطر بها، غامر "وضع حياته على كفّه".
• وضَع يدَه عن فلان: كفّ عنه وتركه.
• وضَع عن غريمه: نقص ممّا له عليه شيئًا. 

وضَعَ2/ وضَعَ من يضَع، ضَعْ، وَضْعًا وضَعَةً وضِعَةً، فهو واضع، والمفعول مَوْضوع
• وضَعَ فلانًا/ وضَع من فلان: أذلّه، حطَّ من قدره وشأنه "وضَعه بُخْلُه ولُؤْمُهُ- وضَع الله المتكبِّرين- وضع نفسه: أذلها" ° وَضَع من قَدْر فلان: شوّه سمعته وسوَّدها. 

وضَعَ3 يضَع، ضَعْ، وَضيعةً، فهو واضع، والمفعول مَوْضوع
• وضَع فلانًا في ماله: نَقَصَه. 

وضُعَ يوضُع، ضَعَةً وضِعَةً ووَضاعةً، فهو وَضيع
• وضُع فلانٌ: لَؤُم وخَسَّ، صار دنيئًا "وضُع وانحطَّ عندما أصبح عبدًا للمال". 

أوضعَ/ أوضعَ في يُوضِع، إيضاعًا، فهو مُوضِع، والمفعول مُوضَع فيه
• أوضع فلانٌ بين القوم: أَفْسَد بينهم.
• أوضع الشَّخصُ في الشَّرِّ: أسرع فيه " {وَلأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ}: أسرعوا فيما بينكم بالنّمائم وغيرها". 

اتَّضعَ يتَّضع، اتِّضاعًا، فهو مُتَّضِع
• اتَّضع فلانٌ: وضُع، صار دنيًّا مَحْطوط القدْر "يتَّضع مَن يكون شحيحًا".
• اتَّضع أمامَ السُّلطة: تذلَّل، تخشَّع، خضع "اتَّضع أمام رؤسائه". 

استوضعَ يستوضع، استيضاعًا، فهو مُستوضِع، والمفعول مُستوضَع
• استوضع فلانًا الشَّيءَ: سأله أن يضعه عنه "استوضع فلانًا في دَيْنهِ". 

تموضَعَ في يتموضع، تَمَوْضُعًا، فهو مُتموضِع، والمفعول مُتموضَع فيه (انظر: م و ض ع - تموضَعَ في). 

تواضعَ/ تواضعَ على يتواضع، تواضُعًا، فهو مُتواضِع، والمفعول مُتواضَع عليه
• تواضع العبدُ: تخاشَع، تذلَّل، عكسه تكبَّر "لا يتكبَّر إلا كلُّ وضيع ولا يتواضع إلا كلُّ رفيع- مَنْ تَوَاضَعَ للَّهِ رَفَعَهُ [حديث] ".
 • تواضعتِ الأرضُ: انْخَفَضت عمّا يليها.
• تواضع القومُ على الأمر: اتّفقوا عليه "تواضع أهل اللُّغة على استعمال رموز معيَّنة لأداء أصوات معيّنة". 

واضعَ يُواضِع، مُواضَعةً ووِضاعًا، فهو مُواضِع، والمفعول مُواضَع
• واضع فلانًا في الأمر/ واضع فلانًا على الأمر: وافَقَه فيه "واضعه في جميع آرائه". 

وضَّعَ يوضِّع، تَوْضيعًا، فهو مُوضِّع، والمفعول مُوضَّع
• وضَّع فلانٌ فلانًا: أذلّه، صيَّره دنيًّا محطوطَ القَدْر.
• وضَّع الأحجارَ: رَصَّها فوق بعضها.
• وضَّع موضوعًا: جعله غير متحيِّز ومجرّدًا من الغَرض "وضَّع موقفَه من الإخوة- وَضَّع الكاتبُ أفكارَه". 

موضَعَ يموضع، مَوْضَعةً، فهو مُموضِع، والمفعول مُموضَع (انظر: م و ض ع - موضَعَ). 

تَواضُع [مفرد]:
1 - مصدر تواضعَ/ تواضعَ على.
2 - عدم التَّكبُّر والتعاظم، إبعاد الذَّات عن الأضواء، عكس الكِبْر "عليه تواضع العلماء: وقارهم- تاج المروءة التَّواضع" ° أخجلتم تواضعنا: أفضتم في الثَّناء علينا حتَّى استحى قدرُنا القليل من مديحكم. 

ضَعَة/ ضِعَة [مفرد]:
1 - مصدر وضُعَ ووضَعَ2/ وضَعَ من.
2 - خلاف الرِّفعة في القَدْر، الانحطاط، اللُّؤم، الخِسَّة، الدَّناءة "في حَسَب فلان ضَِعَة". 

مُواضَعة [مفرد]:
1 - مصدر واضعَ.
2 - صيغة المؤنَّث لمفعول واضعَ.
3 - ما تعارف النَّاس عليه، ويُعدّ أحد مقاييس الأخلاق أو أحد مبادئ العلم والمعرفة. 

مَوْضِع [مفرد]: ج مَواضِعُ:
1 - مصدر ميميّ من وضَعَ1/ وضَعَ عن.
2 - اسم مكان من وضَعَ1/ وضَعَ عن: محلّ أو مكان "مَوْضِع النُّطق- وضع السيارة في غير موضعها- موضع قدم- {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ}: والمراد عن ألفاظه ومعانيه" ° عرف موضع الدَّاء: وجد سببه- مَوْضِع النَّظر: مأخوذ بعين الاهتمام- مَوْضِع خلاف: أساسه، سببه- مَوْضِع نزاع: مثارُه- وضَعه موضِع التَّنفيذ: نفَّذَه.
3 - ما تتَّجه إليه عاطفة أو يكون سببًا لشعور مُعيَّن "كان مَوْضِع إعجاب من جميع زملائه- مَوْضِع شُبْهة- ولو كان هذا مَوْضِع العتْب لاشْتفى ... فؤادي ولكنْ للعتاب مواضعُ". 

مَوْضِعِيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى مَوْضِع.
2 - خاصٌّ أو مؤثِّر على موضع محدَّد لا يتجاوزه "ألم/ علاج مَوْضِعيّ" ° تخدير مَوْضِعِيّ: تعطيل الإحساس في أحد أعضاء الجسم، أو في موضع محدّد منه. 

مَوْضوع [مفرد]: ج مَوْضُوعات ومَواضيعُ:
1 - اسم مفعول من وضَعَ1/ وضَعَ عن ووضَعَ2/ وضَعَ من ووضَعَ3.
2 - مادّة يبني عليها المتكَلِّم أو الكاتب كَلامَهُ "طَرَق الكاتبُ الموضوعَ بدقَّة- هذا الكلام في صُلْب الموضوع" ° في موضوع كذا: في خصوص أو شأن- مَوْضوع خلاف: مَثار نزاع.
3 - مسألة "فهرس الموضوعات" ° أدرك الموضوع: فطِن إليه- أصاب لُبّ المَوضوع: أدرك أساسه- غير ذي موضوع: أمر لا أساس له- قُتِل الموضوعُ بحثًا: درس الأمر من كلّ جوانبه- يلفّ ويدور حول الموضوع: يراوغ.
4 - (سف) مقول عنه، عكسه محمول.
5 - (سف) المدرك، ويقابل الذَّات.
6 - (قن) مادَّة يتناولها اتّفاق أو اختلاف أو نزاع قضائيّ "موضوع دعوى".
• موضوع العلم: ما يُبحث فيه عن عوارضه الذَّاتيَّة كجسم الإنسان لعلم الطِّبّ.
• حديث موضوع: (حد) كلام يُنسب إلى الرَّسول صلى الله عليه وسلم كذبًا واختلاقًا. 

موضوعانيَّة [مفرد]: اسم مؤنَّث منسوب إلى مَوْضوع: على غير قياس.
• النَّزعة الموضوعانيَّة: (سف) مذهب يرى أنَّ المعرفة ترجع إلى حقيقة غير الذات المدركة، وعكسها النزعة الذاتيّة. 

مَوْضوعيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى مَوْضوع.
2 - من أنصار الموضوعيَّة.
3 - ما هو مُجرَّد عن غاية شخْصيَّة، عكسه ذاتيّ "رأيٌ موضوعيّ- دراسة موضوعيَّة" ° غير موضوعيّ: خارج عن محور البحث.
4 - (سف) ما تتساوى علاقته بجميع المشاهدين برغم اختلاف الزَّوايا التي يشاهدون منها،
 ويستلزم ذلك كون الحقائق العلميَّة مستقلّة عن قائليها بعيدة عن التَّأثّر بأهوائهم وميولهم ومصالحهم. 

مَوْضوعيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى مَوْضوع: "الآراء الموضوعيَّة لها قيمتها".
2 - مصدر صناعيّ من مَوْضوع: حياديّة وعدم تحيُّز "موضوعيَّة حكم: خالٍ من أيّ تحيُّز خاصّ".
• المَوْضوعيَّة: (سف) مذهب يرى أنَّ المعرفة ترجع إلى حقيقة غير الذَّات المدركة، وعكسها الذَّاتيّة "هو من أنصار الموضوعيَّة".
• اللاَّموضوعيَّة: تحيُّز شخصيّ تجاه فكرة ما أو نحوها "اتسمت نظرته إلى القضيّة باللاَّموضوعيّة". 

واضِع [مفرد]: اسم فاعل من وضَعَ1/ وضَعَ عن ووضَعَ2/ وضَعَ من ووضَعَ3 ° واضع الخُطَّة: راسمها- واضع الكتاب: مؤلِّفه.
• امرأة واضِع:
1 - ولدت حديثًا.
2 - وضيعة، فاجرة. 

وَضاعة [مفرد]: مصدر وضُعَ. 

وَضّاع [مفرد]:
1 - صيغة مبالغة من وضَعَ1/ وضَعَ عن ووضَعَ2/ وضَعَ من ووضَعَ3: "رجل وَضَّاع في الكلام".
2 - كذّاب مُفترٍ "رجل وَضَّاع في الكلام". 

وَضْع [مفرد]: ج أوضاع (لغير المصدر):
1 - مصدر وضَعَ1/ وضَعَ عن ووضَعَ2/ وضَعَ من ° وَضْعُ الأختام: وَضْع بصمة أو طبعة خاتم رسميّ على باب أو على شيء منقول بحيث لا يمكن أخذ شيء دون كسر الأختام- وَضْعُ الحدود: وضع علامات بين قطعتي أرض للدّلالة على الخطّ الذي يفصلهما.
2 - هيئة الشَّيء التي يكون عليها "وَضْع اقتصاديّ/ سياسيّ/ ثقافيّ- كان جالسًا في وَضْع غير مريح: هيئة الإنسان وهو جالس- هو في وَضْع حرج للغاية" ° الأوضاع الرَّاهنة: الأوضاع القائمة، الحالة الحاضرة- الوَضْع العائليّ: الحالة المدنيّة- وَضْع دفاعيّ: موقف- وَضْع نظام اجتماعيّ: هيئة، تركيب، بنية- يحسن وَضْعه: مركزه.
3 - وِلادة "عانت الأمُّ آلام الوَضْع".
• الوَضْع بالمؤخَّرة: (طب) وضع الجنين بظهور الأرجل أو المؤخّرة أوَّلاً بدلاً من رأسه.
• طاقة الوَضْع: (فز) الطَّاقة الكامنة في جزيئات أو نظام تُتَّخذ من نُقطة السُّكون أو الوقوف بدلاً من الحركة.
• الوَضْع الشَّرعيّ: (قن) السِّمة أو الحالة القانونيَّة لشخص أو شيء.
• وَضْع اليد: (قن) استيلاء، حقّ الملكيّة والتّصرُّف. 

وَضْعانيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى وَضْع: على غير قياس "يدعو إلى رفض القراءة الوضعانيّة التي سادت في تلك الفترة".
2 - مصدر صناعيّ من وَضْع.
3 - (سف) وضعيّة؛ مذهب فلسفيّ يرى أن الفكر الإنسانيّ لا يدرك سوى الظواهر الواقعيَّة والمحسوسة وما بينها من علاقات أو قوانين دون أن يستطيع الكشف عن طبائعها "انتقد منهج الوضعانيّة الساذج الذي أسسه أوجست كونت". 

وَضْعيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى وَضْع.
2 - ما كان مِنْ وَضْع البشر، عكسه شرعيّ أو طبيعيّ "القوانين/ القيم الوضعيَّة- حقائق وضعيَّة".
• العصر الوَضْعيّ: (سف) العصر التَّجريبيّ أو الاختباريّ. 

وَضْعيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى وَضْع.
2 - مصدر صناعيّ من وَضْع: حالة يكون عليها الإنسان "هو في وضعيَّة صعبة".
• الوضعيَّة: (سف) مذهب فلسفيّ يرى أنَّ الفكر الإنسانيّ لا يدرك سوى الظَّواهر الواقعيَّة والمحسوسة وما بينها من علاقات أو قوانين. 

وَضيع [مفرد]: ج وُضعاءُ: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من وضُعَ. 

وَضيعَة [مفرد]: ج وضيعات (لغير المصدر) ووضائِعُ (لغير المصدر):
1 - مصدر وضَعَ3 ° الطَّبقة الوضيعة: عامّة النَّاس- مِنْ أصل وضيع: حقير.
2 - وَدِيعة.
3 - كتاب تُكتب فيه أقوال حِكميَّة.
4 - ما يأخذه المَلِك من الخَراج والعُشُور. 
▲ (1) ▼
Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab (d. 1311 CE) لسان العرب لابن منظور
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#094f8c

وضع: الوَضْعُ: ضدّ الرفع، وضَعَه يَضَعُه وَضْعاً ومَوْضُوعاً، وأَنشد

ثعلب بيتين فيهما: مَوْضُوعُ جُودِكَ ومَرْفوعُه، عنى بالموضوع ما أَضمره

ولم يتكلم به، والمرفوع ما أَظهره وتكلم به. والمواضِعُ: معروفة، واحدها

مَوْضِعٌ، واسم المكان المَوْضِعُ والمضَعُ، بالفتح؛ الأَخير نادر لأَنه

ليس في الكلام مَفْعَلٌ مما فاؤه واوٌ اسماً لا مَصْدراً إِلا هذا، فأَما

مَوْهَبٌ ومَوْرَقٌ فللعلمية، وأَما ادْخُلُوا مَوْحَدَ مَوْحدَ ففتحوه

إِذ كان اسماً موضوعاً ليس بمصدر ولا مكان، وإِنما هو معدول عن واحد كما

أَن عُمر معدول عن عامر، هذا كله قول سيبويه. والموضَعةُ: لغة في

الموْضِعِ؛ حكاه اللحياني عن العرب، قال: يقال ارْزُنْ في مَوضِعِكَ

ومَوْضَعَتِكَ. والموضِعُ: مصدر قولك وَضَعْتُ الشيء من يدي وَضْعاً وموضوعاً، وهو مثل

المَعْقُولِ، ومَوْضَعاً. وإِنه لحَسَنُ الوِضْعةِ أَي الوَضْعِ.

والوَضْعُ أَيضاً: الموضوعُ، سمي بالمصدر وله نَظائِرُ، منها ما تقدم ومنها ما

سيأْتي إِن شاء الله تعالى، والجمعُ أَوضاعٌ.

والوَضِيعُ: البُسْرُ الذي لم يَبْلُغْ كلُّه فهو في جُؤَنٍ أَو جِرارٍ.

والوَضِيعُ: أَن يُوضَعَ التمرُ قبل أَن يَجِفَّ فيُوضَعَ في الجَرِينِ

أَو في الجِرارِ. وفي الحديث: من رَفَعَ السِّلاحَ ثم وَضَعَه فدَمُه هَدَرٌ،

يعني في الفِتْنةِ، وهو مثل قوله: ليسَ في الهَيْشاتِ قَوَدٌ، أَراد

الفِتْنةَ. وقال بعضهم في قوله ثم وضَعَه أَي ضرَبَ به، وليس معناه أَنه وضعَه

من يده، وفي رواية: من شَهَرَ سيفَه ثم وضَعَه أَي قاتَلَ به يعني في

الفِتْنةِ. يقال: وضَعَ الشيءَ من يده يَضَعُه وَضْعاً إِذا أَلقاه فكأَنه

أَلقاه في الضَّرِيبةِ؛ قال سُدَيْفٌ:

فَضَعِ السَّيْفَ، وارْفَعِ السَّوْطَ حتى

لا تَرى فوْقَ ظَهْرِها أُمَوِيّا

معناه ضَعِ السيفَ في المَضْرُوبِ به وارفع السوْطَ لتَضْرِب به. ويقال:

وضَعَ يدَه في الطعام إِذا أَكله. وقوله تعالى: فليسَ عليهن جُناح أَن

يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غير مُتَبَرِجاتٍ بزينة؛ قال الزجاج: قال ابن مسعود

معناه أَن يَضَعْنَ المِلْحَفةَ والرِّداءَ.

والوَضِيعةُ: الحَطِيطةُ. وقد اسْتَوْضَعَ منه إِذا اسْتَحَطَّ؛ قال

جرير:

كانوا كَمُشْتَرِكِينَ لَمّا بايَعُوا

خَسِرُوا، وشَفَّ عليهِمُ واستَوْضَعُوا

ووَضعَ عنه الدَّيْنَ والدمَ وجميع أَنواعِ الجِنايةِ يَضَعُه وَضْعاً:

أَسْقَطَه عنه. ودَيْنٌ وضِيعٌ: مَوْضُوعٌ؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد

لجميل:

فإِنْ غَلَبَتْكِ النَّفْسُ إِلاَّ وُرُودَه،

فَدَيْني إِذاً يا بُثْنُ عَنْكِ وضِيعُ

وفي الحديث: يَنْزِل عيسى بنُ مريمَ فيَضَعُ الجِزْيةَ أَي يَحْمِل

الناسَ على دينِ الإِسلامِ فلا يبقى ذِمِّيٌّ تَجْري عليه الجِزيةُ، وقيل:

أَراد أَنه لا يبقى فقير مُحْتاجٌ لاسْتِغْناءِ الناسِ بكثرة الأَمْوالِ

فتُوضَعُ الجِزيةُ وتسقط لأَنها إِنما شُرِعَت اتزيد في مَصالِحِ المسلمين

وتَقْوِيةً لهم، فإِذا لم يَبْقَ محتاجٌ لم تؤخذ، قلت: هذا فيه نظر، فإِن

الفرائِضَ لا تُعَلَّلُ، ويطرد على ما قاله الزكاةُ أَيضاً، وفي هذا

جُرْأَةٌ على وَضْعِ الفَرائِضِ والتَّعَبُّداتِ. وفي الحديث: ويَضَعُ العِلْمَ

(* قوله«ويضع العلم» كذا ضبط بالأصل وفي النهاية أيضاً بكسر أوله.) أَي

يَهْدِمُه يُلْصِقُه بالأَرض، والحديث الآخر: إِن كنتَ وضَعْتَ الحَرْبَ

بيننا وبينه أَي أَسْقَطْتَها. وفي الحديث: من أَنْظرَ مُعْسِراً أَو وَضَعَ

له أَي حَطَّ عنه من أَصْلِ الدَّيْنِ شيئاً. وفي الحديث: وإِذا أَحدهما

يَسْتَوْضِعُ الآخرَ ويَسْتَرْفِقُه أَي يَسْتَحِطُّه من دَيْنِه. وأَما

الذي في حديث سعد: إِنْ كان أَحدُنا ليَضَعُ كما تَضَعُ الشاةُ، أَراد

أَنَّ نَجْوَهُم كان يخرج بَعَراً ليُبْسِه من أَكْلِهِم ورَقَ السَّمُرِ

وعدمِ الغِذاء المَأْلُوفِ، وإِذا عاكَمَ الرجلُ صاحِبَه الأَعْدالَ بقولْ

أَحدهما لصاحِبه: واضِعْ أي أَمِلِ العِدْلَ على المِرْبَعةِ التي يحملان

العِدْلَ بها، فإِذا أَمره بالرفع قال: رابِعْ؛ قال الأَزهري: وهذا من

كلام العرب إِذا اعْتَكَمُوا. ووضَعَ الشيءَ وَضْعاً: اخْتَلَقَه.

وتَواضَعَ القومُ على الشيء: اتَّفَقُوا عليه. وأَوْضَعْتُه في الأَمر إِذا

وافَقْتَه فيه على شيء.

والضَّعةُ والضِّعةُ: خِلاف الرِّفْعةِ في القَدْرِ، والأَصل وِضْعةٌ،

حذفوا الفاء على القياس كما حذفت من عِدة وزنِه، ثم إِنهم عدلوا بها عن

فِعلة فأَقروا الحذف على حاله وإِن زالت الكسرة التي كانت موجبة له، فقالوا:

الضَّعة فتدرَّجوا بالضَّعةِ إِلى الضَّعةِ، وهي وَضْعةٌ كجَفْنةٍ

وقَصْعةٍ لا لأَن الفاء فتحت لأجل الحرف الحلقي كما ذهب إِليه محمد بن يزيد؛

ورجل وَضِيعٌ، وَضُعَ يَوْضُعُ وضاعةً وضَعةً وضِعةً: صاروَضِيعاً، فهو

وَضِيعٌ، وهو ضِدُّ الشريف، واتَّضَعَ، ووَضَعَه ووَضْعَه، وقصر ابن

الأَعرابي الضِّعةَ، بالكسر، على الحسَب، والضَّعةَ، بالفتح، على الشجرِ

والنباتِ الذي ذكره في مكانه. ووَضَعَ الرجلُ نفسَه يَضَعُها وَضْعاً ووُضوعاً

وضَعةً وضِعةً قبيحة؛ عن اللحياني، ووَضَعَ منه فلان أَي حَطَّ من درَجته.

والوَضِيعُ: الدَّنِيءُ من الناس، يقال: في حسبَه ضَعةٌ وضِعةٌ، والهاء

عوض من الواو، حكى ابن بري عن سيبويه: وقالوا الضِّعةَ كما قالوا

الرِّفْعةَ أَي حملوه على نقيضه، فكسروا أَوَّله وذكر ابن الأَثير في ترجمة ضعه

قال: في الحديث ذكر الضَّعةِ؛ الضَّعةُ: الذّلُّ والهَوانُ والدَّناءةُ، قال:

والهاء فيها عِوَضٌ من الواو المحذوفة.

والتَّواضُعُ: التَّذَلُّلُ. وتَواضَعَ الرجلُ: ذَلَّ. ويقال: دخل فلان

أَمْراً فَوَضَعَه دُخُولُه فيه فاتَّضَعَ. وتَواضَعَتِ الأَرضُ: انخفضت

عما يليها، وأَراه على المثل. ويقال: إِنَّ بلدكم لمُتَواضِعٌ، وقال

الأَصمعي: هو المُتَخاشِعُ من بُعْدِه تراهُ من بَعيدٍ لاصِقاً بالأرض.

وتَواضَعَ ما بيننا أَي بَعُدَ.

ويقال: في فلان تَوْضِيعٌ أَي تَخْنِيثٌ. وفي الحديث: أَن رجلاً من

خُزاعةَ يقال له هِيثٌ كان فيه تَوْضِعٌ أو تخْنيتٌ. وفلان مُوَضَّعٌ إِذا كان

مُخَنَّثاً.

ووضِعَ في تِجارتِه ضَعةً وضِعةً ووَضِيعةً، فهو مَوْضُوعٌ فيها،

وأُوضِعَ ووَضِعَ وَضَعاً: غُبِنَ وخَسِرَ فيها، وصِيغةُ ما لم يسم فاعله أَكثر؛

قال:

فكان ما رَبِحْت وَسْطَ العَيْثَرَهْ،

وفي الزِّحامِ، أَنْ وُضِعْت عَشَرَهْ

ويروى: وَضِعْت. ويقال: وُضِعْت في مالي وأُوضِعْتُ ووُكِسْتُ

وأُوكِسْتُ. وفي حديث شريح: الوَضِيعةُ على المال والريح على ما اصطلحا عليه؛

الوَضِيعةُ: الخَسارة. وقد وُضِعَ في البَيْعِ يُوضَعُ وَضِيعةً، يعني أضنَّ

الخَسارةَ من رأْس المال. قال الفراء. في قلبي مَوْضِعةٌ وموْقِعةٌ أَي

مَحَبّةٌ.

والوَضْعُ: أَهْوَنُ سَيْرِ الدوابِّ والإِبل، وقيل: هو ضَرْبٌ من سير

الإِبل دون الشدّ، وقيل: هو فَوْقَ الخَبَب، وضَعَتْ وَضْعاً وموْضُوعاً؛

قال ابنُ مُقْبِلٍ فاستعاره للسّراب:

وهَلْ عَلِمْت، إِذا لاذَ الظِّباءِ، وقَدْ

ظَلَّ السَّرابُ على حِزَّانهِ يَضَعُ؟

قال الأَزهري: ويقال وَضَعَ الرجلُ إِذا عَدا يَضَعُ وَضْعاً؛ وأَنشد

لدريد بن الصّمة في يوم هَوازِنَ:

يا لَيْتَني فيها جذَعْ،

أَخُبُّ فيها وأَضَعْ

أَقُودُ وَطْفاءَ الزَّمَعْ،

كأَنها شاةٌ صَدَعْ

أَخُبُّ من الخَبَبِ. وأَضَعُ: أَعْدُو من الوَضْعِ، وبعير حَسَنُ

الموضوعِ؛ قال طرَفةُ:

مَرْفُوعُها زَوْلٌ، ومَوْضُوعُها

كَمَرِّ غَيْثٍ لَجِبٍ، وَسْطَ رِيح

وأَوْضَعَها هو؛ وأَنشد أَبو عمرو:

إِنَّ دُلَيْماً قد أَلاحَ من أَبي

فقال: أَنْزِلْني، فلا إِيضاعَ بي

أَي لا أَقْدِرُ على أَن أَسير. قال الأَزهري: وضَعَتِ الناقةُ، وهو نحو

الرَّقَصانِ، وأَوْضَعْتُها أَنا، قال: وقال ابن شميل عن أَبي زيد:

وَضَعَ البعير إِذا عَدا، وأَوْضَعْتُه أنا إِذا حملته عليه. وقال الليث:

الدابّةُ تَضَعُ السير وَضْعاً، وهو سير دُونٌ؛ ومنه قوله تعالى: لأَوضَعُوا

خِلالَكم؛ وأَنشد:

بماذا تَرُدِّينَ امْراً جاءَ، لا يَرَى

كَوُدِّكِ وُدًّا، قد أَكَلَّ وأَوْضَعا؟

قال الأَزهري: قول الليث الوَضْعُ سَير دُونٌ ليس بصحيح، والوَضْعُ هو

العَدْوُ؛ واعتبر الليثُ اللفظَ ولم يعرف كلام العرب. وأَما قوله تعالى:

ولأَوْضَعُوا خِلالَكم يَبْغُونَم الفتنةَ، فإِنَّ الفراء قال: الإِيضاعُ

السير بين القوم، وقال العرب: تقول أَوْضَعَ الراكِبُ ووَضَعَتِ الناقةُ،

وربما قالوا للراكب وَضَعَ؛ وأَنشد:

أَلْفَيْتَني مُحْتَمَلاً بِذِي أَضَعْ

وقيل: لأَوْضَعُوا خِلالَكم، أَي أَوْضَعُوا مَراكِبَهم خِلالَكم. وقال

الأَخفش: يقال أَوْضَعْتُ وجئت مُوضِعاً ولا يوقِعُه على شيء. ويقال: من

أَيْنَ أوْضَعَ ومن أَين أَوْضَحَ الراكِبُ هذا الكلام الجيّدفقال أَبو

الهيثم: وقولهم إِذا طرأَ عليهم راكب قالوا من أَين أَوْضَحَ الراكِبُ

فمعناه من أَين أَنشأَ وليس من الإِيضاعِ في شيء؛ قال الأَزهريّ: وكلام العرب

على ما قال أَبو الهيثم وقد سمعتُ نحواً مما قال من العرب. وفي الحديث:

أَنه، صلى الله عليه وسلم، أَفاض من عَرفةَ وعليه السكينةُ وأَوْضَعَ في

وادِي مُحَسِّرٍ؛ قال أَبو عبيد: الإِيضاعُ سَيْرٌ مثل الخَبَبِ؛ وأَنشد:

إِذا أُعْطِيتُ راحِلةً ورَحْلاً،

ولم أُوضِعْ، فقامَ عليَّ ناعِي

وضَعَ البعيرُ وأَوْضَعه راكِبُه إِذا حَملَه على سُرْعةِ السيْرِ. قال

الأَزهري: الإِيضاعُ أَن يُعْدِيَ بعيرَه ويَحْمِلَه على العَدْوِ

الحَثِيثِ. وفي الحديث: أَنه، صلى الله عليه وسلم، دَفَعَ عن عرفات وهو يَسِيرُ

العَنَقَ فإِذا وجَدَ فَجْوةً نَصَّ، فالنصُّ التحريك حتى يُسْتَخْرَجَ

من الدابة أَقْصَى سيْرِها، وكذلك الإِيضاعُ؛ ومنه حديث عمرو، رضي الله

عنه: إِنك واللهِ سَقَعْتَ الحاجِب وأَوْضَعْتَ بالراكِب أَي حملْته على

أَن يُوضِعَ مَرْكُوبَه. وفي حديث حذيفة بن أُسَيْدٍ: شَرُّ الناسِ في

الفتنةِ الراكِبُ المُوضِعُ أي المُسْرِعُ فيها. قال: وقد يقول بعض قيس

أَوْضَعْتُ بعِيري فلا يكون لَحْناً. وروى المنذريُّ عن أَبي الهيثم أَنه سمعه

يقول بعدما عُرِضَ عليه كلامُ الأَخفش هذا فقال: يقال وضَعَ البعيرُ

يَضَعُ وَضْعاً إِذا عَدا وأَسرَعَ، فهو واضِعٌ، وأَوْضَعْتُه أَنا أُوضِعُه

إِيضاعاً. ويقال: وضَعَ البعيرُ حَكَمَته إِذا طامَنَ رأْسَه وأَسرعَ،

ويراد بِحَكَمَتِه لَحْياه؛ قال ابن مقبل:

فَهنّ سَمامٌ واضِعٌ حَكَماتِه،

مُخَوِّنةٌ أَعْجازُه وكَراكِرُه

ووَضَعَ الشيءَ في المكانِ: أَثْبَتَه فيه. وتقول في الحَجَرِ واللَّبِنِ

إِذا بُنِيَ به: ضَعْه غيرَ هذه الوَضْعةِ والوِضْعةِ والضِّعةِ كله

بمعنًى ، والهاء في الضِّعةِ عِوَضٌ من الواو.

ووَضَّعَ الحائِطُ القُطْنَ على الثوب والباني الحجرَ توْضِيعاً:

نَضَّدَ بعضَه على بعض. والتوْضِيعُ: خِياطةُ الجُبَّةِ بعد وَضْعِ القُطن. قال

ابن بري: والأَوضع مثل الأَرْسَحِ؛ وأَنشد:

حتى تَرُوحُوا ساقِطِي المَآزِرِ،

وُضْعَ الفِقاحِ، نُشَّزَ الخَواصِرِ

والوضيعةٌ: قوم من الجند يُوضَعُون في كُورةٍ لا يَغْزُون منها.

والوَضائِعُ والوَضِيعةُ: قوم كان كِسْرى ينقلهم من أَرضهم فَيُسْكِنُهم أَرضاً

أُخرى حتى يصيروا بها وَضِيعةً أَبداً، وهم الشِّحْنُ والمَسالِحُ. قال

الأَزهري: والوَضِيعةُ الوَضائِعُ الذين وضَعَهم فهم شبه الرَّهائِنِ كان

يَرْتَهِنُهم وينزلهم بعض بلاده. والوَضِيعةُ: حِنْطةٌ تُدَقُّ ثم يُصَبُّ

عليها سمن فتؤكل. والوَضائعُ: ما يأْخذه السلطان من الخَراج والعُشور.

والوَضائِعُ: الوَظائِفُ. وفي حديث طَهْفَةَ: لكم يا بَني نَهْدٍ ودائِعُ

الشِّرْكِ ووضائِعُ المِلْكِ؛ والوَضائِعُ: جمع وَضيعةٍ وهي الوَظِيفةُ

التي تكون على المِلك، وهي ما يلزم الناسَ في أَموالهم من الصدَقةِ

والزكاةِ، أَي لكم الوظائِفُ التي تلزم المسلمين لا نَتجاوزها معكم ولا نَزِيدُ

عليكم فيها شيئاً، وقيل: معناه ما كان ملوك الجاهليةُ يُوَظِّفُون على

رعيتهم ويستأْثرون به في الحروب وغيرها من المَغْنَمِ، أَي لا نأْخذ منكم ما

كان ملوككم وضفوه عليكم بل هو لكم. والوَضائِعُ: كُتُبٌ يُكْتَبُ فيها

الحِكمةُ. وفي الحديث: أَنه نبيّ وأَن اسْمه وصورَتَه في الوَضائِعِ، ولم

أَسمع لهاتين الأَخيرتين بواحد؛ حكاهما الهروي في الغريبين، والوَضِيعةُ:

واحدة الوَضائع، وهي أَثقالُ القوم. يقال: أَين خَلَّفُوا وضائِعَهم وتقول:

وضَعْتُ عند فلان وَضِيعةً، وفي التهذيب: وَضِيعاً، أَي اسْتَوْدَعْتُه

ودِيعةً. ويقال للوَدِيعةِ وضِيعٌ.

وأَما الذي في الحديث: إِنّ الملائكةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتها لطالب العلم

أَي تَفْرُشُها لتكون تحت أَقدامه إِذا مشى. وفي الحديث: إِن الله واضِعٌ

يده لِمُسيء الليلِ لِيَتُوبَ بالنهارِ ولمُسِيء النهار ليتوب بالليل؛

أَراد بالوَضْعِ ههنا البَسْطَ، وقد صرح به في الرواية الأُخرى: إِن الله

باسِطٌ يده لمسيء الليل، وهو مجاز في البسط واليد كوضع أَجنحة الملائكة،

وقيل: أَراد بالوضع الإِمْهالَ وتَرْكَ المُعاجَلةِ بالعُقوبة. يقال: وضَعَ

يده عن فلان إِذا كفّ عنه، وتكون اللام بمعنى عن أَي يَضَعُها عنه، أَو

لام الأَجل أَي يكفّها لأَجله، والمعنى في الحديث أَنه يَتَقاضَى المذنبين

بالتوبة ليَقْبَلَها منهم. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: أَنه وضَعَ يدَه

في كُشْيةِ ضَبٍّ، وقال: إِن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يُحَرِّمه؛

وضعُ اليد كناية عن الأَخذ في أَكله.

والمُوَضِّعُ: الذي تَزِلُّ رِجْلهُ ويُفْرَشُ وظِيفُه ثم يَتْبَعُ ذلك

ما فوقه من خلفه، وخصّ أَبو عبيد بذلك الفرس، وقال: هو عيب. واتَّضَعَ

بعيرَه: أَخذ برأْسه وخَفَّضَه إِذا كان قائماً لِيَضَعَ قدمه على عنقه

فيركبه؛ قال رؤبة:

أَعانَكَ اللهُ فَخَفَّ أَثْقَلُهْ

عليكَ مأْجُوراً، وأَنْتَ جَملُهْ،

قُمْتَ به لم يَتَّضِحْكَ أَجْلَلُهْ

وقال الكميت:

أَصْبَحْتَ فَرْعا قداد نابك اتَّضَعَتْ

زيْدٌ مراكِبَها في المَجْدِ، إِذ رَكِبوا

(* هكذا ورد هذا البيت في الأصل.)

فجعل اتَّضَعَ متعدّياً وقد يكون لازماً، يقال: وضَعْتُه فاتَّضَعَ؛

وأَنشد للكميت:

إِذا ما اتَّضَعْنَا كارِهِينَ لبَيْعةٍ،

أَناخُوا لأُخْرَى، والأَزِمّةُ تُجْذَبُ

ووَضَّعتِ النَّعامةُ بَيْضَها إِذا رَثَدَتْه ووضَعَتْ بعضَه فوق بعض،

وهو بيضٌ مُوَضَّعٌ منضُودٌ. وأَما الذي في حديثِ فاطمةَ بنت قيسٍ: لا

يَضَع عَصاه عن عاتِقِه أَي أَنه ضَرّاب للنساء، وقيل: هو كنايةٌ عن كثرة

أَسْفارِه لأَنّ المسافر يحمل عَصاه في سفَرِه.

والوُضْعُ والتُّضْعُ على البدل، كلاهما: الحَمْل على حيْضٍ، وكذلك

التُّضُعُ، وقيل: هو الحَمْلُ في مُقْتَبَلِ الحَيْضِ؛ قال:

تقولُ، والجُرْدانُ فيها مُكْتَنِعْ:

أَمَا تَخافُ حَبَلاً على تُضُعْ؟

وقال ابن الأَعرابي: الوُضْعُ الحمْل قبل الحيض، والتُّضْعُ في آخره،

قالت أُم تَأبَّطَ شرّراً: والله ما حمَلْتُه وُضْعاً، ولا وَضَعْتُه

يَتْناً، ولا أَرْضَعْتُه غَيْلاً، ولا أَبَتُّه تَئِقاً، ويقال: مَئِقاً، وهو

أَجود الكلام، فالوُضْعُ ما تقدّم ذكره، واليَتْنُ أَن تخرج رجلاه قبل

رأْسه، والتّئِقُ الغَضْبانُ، والمَئِقُ من المأَقة في البكاء، وزاد ابن

الأَعرابي في قول أُم تأَبط شرّاً: ولا سَقَيْتُه هُدَبِداً، ولا أَنَمْتُه

ثَئِداً، ولا أَطْعَمْتُه قبل رِئةٍ كَبِداً؛ الهُدَبِدُ: اللبن

الثَّخِينُ المُتَكَبِّدُ، وهو يثقل عليه فيمنعه من الطعام والشراب، وثَئِداً أَي

على موضِعٍ نَكِدٍ، والكَبِدُ ثقيلة فانْتَقَتْ من إِطْعامِها إِيَّاه

كَبِداً. ووضَعَتِ الحامِلُ الوَلَدَ تَضَعُه وَضْعاً، بالفتح، وتُضْعاً،

وهي واضِعٌ: ولدَتْه. ووضَعَت وُضْعاً، بالضم: حَمَلَتْ في آخِر طُهْرِها في

مُقْبَلِ الحَيْضةِ. ووضَعَتِ المرأةُ خِمارَها، وهي واضِعٌ، بغير هاء:

خَلَعَتْه. وامرأَةٌ واضِعٌ أَي لا خمار عليها.

والضَّعةُ: شجر من الحَمْضِ، هذا إِذا جَعَلْتَ الهاء عوضاً من الواو

الذّاهبة من أَوّله، فأَما إِن كانت من آخره فهو من باب المعتل؛ وقال ابن

الأَعرابي:

الحَمْضُ يقال له الوضِيعةُ، والجمع وضائِعُ، وهؤلاء أَصحابُ الوَضِيعةِ

أَي أَصحابُ حَمْضٍ مقيمون فيه لا يخرجون منه. وناقةٌ واضِعٌ وواضِعةٌ

ونُوقٌ واضِعاتٌ: تَرْعَى الحمضَ حولَ الماء؛ وأَنشد ابن بري قول

الشاعر:رأَى صاحِبي في العادِياتِ نَجِيبةً،

وأَمْثالَها في الواضِعاتِ القَوامِسِ

وقد وَضَعَتْ تَضَعُ وَضِيعةً. ووضَعَه: أَلْزَمَها المَرْعى. وإِبِلٌ

واضِعةٌ أَي مقيمةٌ في الحمض. ويقال: وضَعَت الإِبلُ تَضَعُ إِذا رعت

الحمض. وقال أَبو زيد: إِذا رعت الإِبلُ الحَمض حول الماء فلم تبرح قيل وضَعَت

تَضَعُ وضِيعةً، ووضَعْتُها أَنا، فهي مَوْضُوعةٌ؛ قال الجوهريّ: يتعدّى

ولا يتهدّى. ابن الأَعرابي: تقول العرب: أَوْضِعْ بنا وأَمْلِكْ؛

الإِيضاعُ بالحَمْضِ والإِمْلاكُ في الخُلَّةِ؛ وأَنشد:

وضَعَها قَيْسٌ، وهِيْ نَزائِعُ،

فَطَرَحَتْ أَولادها الوَضائِعُ

نَزائِعُ إِلى الخُلَّةِ. وقومٌ ذَوُو وَضِيعةٍ: ترْعى إِبلُهم الحمضَ.

والمُواضَعةُ: مُتاركةُ البيع. والمُواضَعةُ: المُناظَرة في الأَمر.

والمُواضَعةُ: أَن تُواضِعَ صاحبك أَمراً تناظره فيه. والمُواضَعةُ:

المُراهَنةُ. وبينهم وِضاعٌ أَي مُراهنةٌ؛ عن ابن الأَعرابي.

ووضَع أَكثرَه شعَراً: ضرَب عنُقَه؛ عن اللحياني. والواضِعةُ:

الرَّوْضةُ.

ولِوَى الوَضِيعةِ: رَمْلةٌ معروفةٌ. ومَوْضُوعٌ: موْضِعٌ، ودارةُ

موضوعٍ هنالك. ورجلٌ مُوَضَّعٌ أَي مُطَرَّحٌ ليس بِمُسْتَحْكِم

الخَلْقِ.

▲ (1) ▼
Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs (d. 1790 CE) تاج العروس لمرتضى الزبيدي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=6978#349ff0
وضع
{وَضَعَهُ منْ يَدِهِ،} يَضَعُه بفَتْحِ ضادِهِما، {وَضْعاً بالفَتْحِ،} ومَوْضِعاً، كمَجْلِسٍ، ويُفْتَحُ ضادُه وَهَذِه عَن الفَرّاءِ، كَمَا فِي العُبابِ، والّذِي يَقْتَضِيهِ نَصُّ الصِّحاحِ: أنَّ {المَوْضَعَ، بالفَتْحِ، لُغَةٌ فِي} المَوْضِعِ بالكَسْرِ، فِي مَعْنَى اسْمِ المَكَانِ، وقالَ: سَمِعَها الفَرّاءُ، وَفِي اللِّسانِ: {المَواضِعُ مَعْرُوفةٌ، واحِدُها} مَوْضِعٌ بالفَتْحِ، وَاسم الْمَكَان الْموضع {والمَوْضَعُ بِالْفَتْح الْأَخير نادِرٌ، لأنَّه ليسَ فِي الكَلامِ مَفْعلٌ ممّا فاؤُه واوٌ اسْماً لَا مَصْدَراً إِلَّا هَذَا، فأمَّا مَوْهَبٌ، ومَوْرَقٌ فللعَلَمِيَّةِ، وأمّا: ادْخُلُوا مَوْحَدَ مَوْحَدَ ففَتَحُوهُ إِذْ كانَ اسْماً مَوْضُوعاً لَيْسَ بمَصْدَرٍ وَلَا مَكَانٍ، وإنَّمَا هُوَ مَعْدُولٌ عَن واحِدٍ، هَذَا كُلُّه قَوْلُ سِيَبَوَيْهِ فتأمَّلْ ذلكَ.
} ومَوْضُوعاً، وهُوَ مِثْلُ المَعْقُولِ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ ولَهُ نَظائِرُ تَقَدَّمَ بَعْضُها، والمَعْنَى: ألْقَاهُ منْ يَدِهِ وحَطَّهُ.
(و) {وَضَعَ عَنْهُ} وَضْعاً: حَطَّ منْ قَدْرِهِ.
ووَضَعَ عنْ غَرِيمهِ وَضْعاً، أَي: نَقَصَ ممّا لَهُ عَلَيْهِ شَيئاً، وَمِنْه الحديثُ: منْ أنْظَرَ مُعْسِراً أوْ {وَضَعَ لَهُ: أظَلَّهُ اللهُ تحتَ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّه.
وقالَ أَبُو زَيدٍ:} وَضَعَتِ الإبِلُ تَضَعُ {وَضِيعَةً: رَعَتِ الحَمْضَ حَوْلَ الماءِ ولمْ تَبْرَحْ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ} كأوْضَعَتْ، وهذهِ عَن ابنِ عَبّادٍ، فهِيَ {واضِعَةٌ، هُوَ نَصُّ أبي زيْدٍ، وزادَ غَيْرُه:} وواضِعٌ {ومُوضِعَةٌ زادَهما صاحِبُ المُحِيطِ، قالَ أَبُو زَيْدٍ: وكذلكَ} وضَعْتُها أَنا، أَي: ألْزَمْتُها المَرْعَى فهِيَ {مَوْضُوعَةٌ، قالَ الجَوْهَرِيُّ: يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى، وأغْفَلَه المُصَنِّف تَقْصِيراً، وأنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ قَولَ الشّاعِرِ:
(رَأى صاحِبِي فِي العَادِياتِ نَجِيبَةً ... وأمْثَالَها فِي} الواضِعاتِ القَوَامِسِ)
هُوَ جَمْعُ! واضِعَةٍ. وَمن المَجَازِ: وضَعَ فُلانٌ نَفْسَهُ {وضْعاً،} ووُضُوعاً، بالضَّمّ {وَضَعَةً، بالفَتْحِ،} وضِعَةً قَبيحَةً بالكَسْرِ وهذهِ عنِ اللِّحْيَانِيِّ: أذَلَّهَا.
{والضَّعَةُ، بالفَتْحِ والكَسْرِ: خلافُ الرِّفْعَةِ فِي القَدْرِ، والأصْلُ} وِضْعَةٌ، حذَفُوا فاءَ الكَلِمَةِ على القِياسِ، كَمَا حُذِفَتْ من عِدَةٍ وزِنَةٍ، ثمّ إنَّهُم عَدَلُوا بهَا عنْ فِعْلَةٍ، فأقَرُّوا الحَذْفَ على حالِه، وإنْ زالتِ الكَسْرَةُ الّتِي كانَتْ مُوجِبَةً لَهُ، فقالُوا: الضَّعَةُ، فتدَرَجُّوا بالضِّعَةِ إِلَى الضَّعَةِ، وهِيَ وضْعَةٌ، كجَفْنَةٍ وقَصْعَةٍ، لَا لأنَّ الفاءَ فُتِحَتْ لأجْلِ الحَرْفِ الحَلْقِيِّ، كَمَا ذهبَ إليْهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ.
وَمن المَجَازِ: وضَعَ عُنُقَه: إِذا ضَرَبَها كأنَّهُ وضَعَ السَّيْفَ بهَا، ونَصُّ اللِّحْيَانِيِّ فِي النّوادِرِ: وَضَعَ)
أكْثَرَه شَعْراً، ضَرَبَ عُنُقَه.
{وضَعَ الجِنَايَةَ عنْهُ} وَضْعاً: أسْقَطَها عَنْهُ، وكذلكَ الدَّيْنَ.
{وواضِعٌ: مِخْلافٌ باليَمَنِ.
} والوَاضِعَةُ: الرَّوضَةُ، عَن أبي عَمْروٍ.
(و) {الوَاضِعَةُ: الّتِي تَرْعى الضَّعَةَ: اسمٌ لشَجَرٍ منَ الحَمْضِ، هَذَا إِذا جَعَلْتَ الهاءَ عِوَضاً عَن الواوِ الذّاهِبَةِ منْ أوَّلِها، فأمَّا إنْ كانَتْ منْ آخِرِهَا، وهُوَ قَوْلُ اللَّيثِ، فهِيَ منْ بابِ المُعْتَلِّ وسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِه إنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى قالَ أعْرَابِيٌّ يَصِفُ رَجُلاً شَهْوانَ للَحْمِ: يَتُوقُ باللَّيْلِ لشَحْمِ القَمَعَهْ تَثَاؤُبَ الذِّئبِ إِلَى جَنْبِ} الضَّعَهْ وقالَ الدَيَنَوَرِيُّ: قالَ أَبُو عَمْروٍ: الضَّعَةُ، نَبْتٌ كالثُّمامِ وَهِي أرَقُّ منْهُ، قَالَ: وتَقُولُ العَرَبُ: السَّبْطُ: خَبِيصُ الإبِلِ، والحَلِيُّ مِثْله،! والضَّعَةُ مِثْلُه، وكذلكَ السَّخْبَرُ، وقالَ أَبُو زِيادٍ: منَ الشَّجَرِ: الضَّعَةُ، يَنْبُتُ على نَبْتِ الثُّمامِ وطُولِه وعَرْضِهِ وَإِذا يَبِسَتِ ابْيَضَّتْ، وَهِي أرَقُّ عِيداناً، وأعْجَبُ إِلَى المالِ منَ الثُّمامِ، وَلها ثَمَرَةٌ حَبٌّ أسْوَدُ قَليلٌ، قالَ: والضَّعَةُ يَنْبُتُ فِي السَّهْلِ وَفِي الجَبَلِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا زِيادَةٌ أَي النَّبْت بعدَ قَوْلِه الحَمْض وَهِي غَيرٌ مُحْتاجٍ إليْهَا.
والوَاضِعَةُ: المَرْأَةُ الفاجِرَةُ عَن ابنِ عبادٍ.
ويُقَالُ: فِي الحَجَرِ أَو اللَّبنِ إِذا بُنِيَ بهِ: ضَعِ اللّبِنَةَ غَيْرَ هَذِه الوَضْعَةِ، بالفَتْحِ ويُكْسَرُ والضَّعَةِ، بالفَتْحِ كُلُّه بمعْنىً، كَمَا فِي الصِّحاحِ قالَ: والهاءُ فِي الضَّعَةِ عِوَضٌ منَ الواوِ.
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: {وَضَعَ البَعِيرُ حَكَمَتَه} وضْعاً {ومَوْضُوعاً: إِذا طاشَ رَأْسُه وأسْرَعَ، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، ومِثْلُه فِي العُبابِ، والصَّوابُ: طامَن رَأْسَهُ وأسْرَعَ، كَمَا فِي اللِّسانِ، وحكَمَتُه مُحَرَّكَةً: ذَقَنُه ولَحْيُه، قالَ ابنُ مُقْبِلٍ يَصِفُ الإبِلَ:
(وهُنَّ سِمامٌ} واضِعٌ حَكَماتِه ... مُخَوِّيَةٌ أعْجَازُه وكَراكِرُه)
(و) {وضَعَتِ المَرْأَةُ حَمْلَها} وُضْعاً {وتُضْعاً، بضَمِّهِمَا، الأخِيرَةُ على البَدَلِ، وتُفْتَحُ الأُولَى: وَلَدَتْهُ، وعَلى الفَتْحِ فِي مَعْنَى الوِلادَةِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ والصّاغَانِيُّ.
ويُقَالُ:} وضَعَتْ {وُضْعاً} وتُضْعاً، بضَمِّهِمَا {وتُضُعاً بضَمَّتَيْنِ: إِذا حَمَلَتْ فِي آخِرِ طُهْرِهَا وقيلَ: حَمَلَتْ على حَيْضٍ، وقيلَ: فِي مُقْبَلِ الحَيْضَةِ كَمَا فِي الصِّحاحِ: فِي آخِرِ طُهْرِهَا منْ مُقْبَلِ الحَيْضَةِ، فهِيَ} واضِعٌ، عَن ابنِ السِّكِّيتِ، وأنْشَدَ قَوْلَ الرّجِزِ: تَقُولُ والجُرْدانُ فِيهَا مُكْتَنِعْ أما تَخافُ حَبَلاً على {تُضُعْ وقالَ ابنُ الأعْرَابِيّ:} الوُضْعُ: الحَمْلُ قَبْلَ الحَيْضِ، {والتُّضْعُ: فِي آخِره، قالتْ أُمُّ تَأبَّطَ شَرّاً تَرْثِيه: واللهِ مَا حَمَلْتُه} وُضْعاً، وَلَا {وَضعْتُه يَتْناً، وَلَا أرْضعْتُه غَيْلاً، وَلَا أبَتُّه تَئقاً، وزادَ ابنُ الأعْرَابِيّ: وَلَا سَقَيْتُه هُدَبِداً، وَلَا أنمتُه ثئِداً، وَلَا أطْعَمْتُه قَبْلَ رِئةٍ كَبِداً.
وَمن المَجَازِ:} وضَعَت النّاقَةُ {وَضْعاً} ومَوْضُوعاً: أسْرَعَتْ فِي سَيْرِهَا، {والوَضْعُ: أهْوَنُ سَيْرِ الدَّوَابِّ، وقيلَ: هُوَ ضَرْبٌ منْ سَيْرِ الإبِلِ، دُونَ الشَّدِّ، وَقيل: هُوَ فَوقَ الخَببِ، قالَ الأزْهَرِيُّ: ويُقَالُ:} وضَعَ الرَّجُلُ إِذا عَدَا، وأنْشَدَ لدُرَيْدِ بنِ الصِّمَّة فِي يَوْم هَوَازِنَ: يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعْ أخُبُّ فيهَا {وأضَعْ أقُودُ وَطْفاءَ الزَّمَعْ كأنَّها شاةٌ صَدَعْ أخُبُّ: منَ الخَبَبِ،} وأضَعُ: منَ {الوَضْعِ} كأوْضَعَتْ {إيضاعاً، قالَ: الأزْهَرِيُّ:} والوَضْعُ: نَحْوُ الرَّقصانِ، وقالَ ابنُ شُمَيْلٍ عَن أبي زَيدٍ: {وضَعَ البَعِيرُ: إِذا عدا، وأوْضَعْتُه أَنا: إِذا حَمَلْتَهُ على العَدْوِ، وقالَ اللَّيثُ: الدّابَّةُ تَضَعُ السَّيْرَ} وضْعاً، وهُوَ سَيْرٌ دُونٌ، ومنْهُ قوْلُه تَعَالَى: {ولأوْضَعُوا خِلالَكُم وأنْشَدَ:
(بِمَاذَا تَرُدِّينَاً امْرَءًا جاءَ لَا يَرَى ... كَوُدِّكِ وُدّاً قدْ أكَلَّ} وأوْضَعَا)
قالَ الأزْهَرِيُّ: وقَوْلُ اللَّيثِ: {الوَضْعُ: سَيْرٌ دُونٌ، لَيْسَ بصَحيحٍ، الوَضْعُ: هُو العَدْوُ، واعْتَبَرَ اللَّيثُ اللَّفْظَ، ولمْ يَعْرِفْ كَلامَ العَرَبِ، وقالَ أَبُو عُبَيدٍ: الإيضاعُ: سَيْرٌ مِثْلُ الخَبَبِ، وقالَ الفَرّاءُ:} الإيضاعُ: السَّيْرُ بينَ القَوْمِ. وَمن المَجَازِ: {وُضِعَ فِي تِجارَتِه} وَضْعاً، و {ضَعَةً، بالفَتْحِ،} وضِعَةً بالكَسْرِ، {ووَضِيعَةً، كعُنِيَ: خَسِرَ فِيهَا، ونَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عَن اليَزِيديِّ.
وقالَ ابنُ دُرَيدٍ:} وَضِعَ {يَوْضَعُ كوَجِلَ يَوْجَلُ لُغَةٌ فِيهَا، وصِيغَةُ مالَمْ يُسَمَّ فاعِلُه أكْثَرُ، وَبِهِمَا رُوِيَ قَوْلُ الشّاعِرِ:)
فكانَ مَا رَبِحْتُ وَسْطَ الغَثْيَرَةْ وَفِي الزِّحامِ أنْ} وُضِعْتُ عَشَرَهْ {وأُوضِعَ فِي مَالِهِ وتِجارَتِه، بالضَّمِّ نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ عَن اليزيديِّ، وكذلكَ وُضِعَ: غُبِنَ، وخَسِرَ فِيهَا، وكذلكَ وُكِسَ وأُوكِسَ، وهُوَ} مَوْضُوعٌ فِيهَا، نَقَلَه ابنُ دُرَيدٍ، وَفِي حديثِ شُرَيحٍ: {الوَضِيعَةُ على المالِ، والرِّبْحُ على مَا اصْطَلَحا عَلَيْهِ يَعْنِي أنَّ الخَسَارَةَ منْ رَأْسِ المالِ.
وقالَ الفَرّاءُ:} الــمَوْضُوعَةُ منَ الإبِلِ: الّتِي تَرَكَهَا رِعَاؤُها وانْقَلَبُوا باللَّيْلِ، ثُمَّ أنْفَشُوها، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ.
{ومَوْضُوعٌ: ع فِي قَوْلِ حَسّانٍ، رَضِي الله عَنهُ:
(لَقَدْ أتَى عَن بَنِي الجَرْبَاءِ قَوْلُهُمُ ... ودُونَهُمْ قُفُّ جُمْدانٍ فمَوْضُوعُ)
ودَارَةُ} مَوْضُوعٍ: من داراتِ العَرَبِ، قالَ الحُصَيْنُ بنُ حُمامٍ المُرِّيُّ:
(جَزَى اللهُ أفْنَاءَ العَشِيرَةِ كُلَّهَا ... بِدَارَةِ مَوْضُوعٍ عُقُوقاً ومَأْثَما)
ودارَةُ {المَواضِيعِ: بالمَضْجَعِ، لعَبْدِ اللهِ بنِ كلابٍ.
ولِوَى الوَضِيعَةِ: رَمْلَةٌ، قالَ لَبِيدٌ، رَضِي الله عَنهُ:
(وَلَدَتْ بَنُو حُرْثَانَ فَرْخَ مُحَرِّقٍ ... بِلِوَى} الوَضِيعَةِ مُرْخِي الأطْنَابِ) كُلُّ ذلكَ {مَوَاضِعُ مَعْرُوفَةٌ فِي بِلادِ العَرَبِ.
وقالَ الفَرّاءُ: يُقَالُ: لَهُ فِي قَلْبِي} مَوْضِعَةٌ، ومَوْقِعَةٌ بالكَسْرِ فيهمَا، أَي: مَحَبَّةٌ.
وَمن المَجَازِ: الأحاديثُ {الــمَوْضُوعَةُ، هِيَ المُخْتَلَقَةُ الّتِي وُضِعَتْ على النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وافْتُرِيتْ عليْهِ وَقد} وَضَعَ الشَّيءَ {وَضْعاً: اخْتَلَقَهُ.
وَمن المَجَازِ: فِي حَسَبِه} ضَعَةٌ بالفَتْحِ، ويُكْسَرُ أَي: انْحِطاطٌ ولُؤْمٌ وخِسَّةٌ ودَنَاءَةٌ، والهاءُ عِوَضٌ من الواوِ. وحَكَى ابنُ بَرِّيٍّ عَن سِيبَوَيْهِ، وقالُوا: الضِّعَةِ، كَمَا قالُوا: الرِّفْعَةَ، أَي حَمَلُوهُ على نَقِيضِه، فكَسَرُوا أوَّلَه، وقالَ ابنُ الأثِيرِ: {الضَّعِةُ: الذُّلُّ والهَوَانُ والدَّناءَةُ وَفِي اللِّسانِ: وقَصَرَ ابنُ الأعْرَابِيِّ الضِّعَةَ بالكَسْرِ على الحَسَبِ وبالفَتْحِ على الشَّجَرِ الّذِي سَبَقَ ذِكْرُهن وقَدْ وَضُعَ ككَرُمَ،} ضَعَةً، بالفَتْحِ، ويُكْسَرُ، {ووَضاعَةً، فهُوَ} وَضِيعٌ، {واتَّضَعَ، كِلاهُمَا: صارَ} وَضِيعاً، أَي: دَنِيئاً، {ووضَعَهُ غَيْرُهُ وَضْعاً،} ووَضَّعَه {تَوْضِيعاً.
} والضَّعَةُ: شَجَرٌ منَ الحَمْضِ، أَو نَبْتٌ كالثُّمامِ، وَقد تقدَّمَ تَحْقِيقُ ذلكَ قَرِيباً، وذكْرُهُ ثانِياً تَكْرَارٌ.)
{والوَضِيعُ: ضَدُّ الشَّرِيفِ وهُوَ المَحْطُوطُ القَدْرِ الدَّنِيءُ.
} والوَضِيعُ: الوَدِيعَةُ يُقَالُ: {وَضَعْتُ عِنْدَ فُلانٍ} وَضِيعاً، أَي: استْوَدْعْتُه وَدِيعَةً.
والوَضِيعُ: أنْ يُؤْخَذُ التَّمْرُ قَبْلَ أنْ يَيْبَسَ فيُوضَعَ فِي الجِرَارِ، أَو فِي الجَرِينِ، ويُقَالُ: هُوَ البُسْرُ الّذِي لمْ يَبْلُغْ كُلَّه، فيُوضَعَ فِي الجِرَارِ.
{والوَضِيعَةُ: الحَمْضُ عَن ابْنِ الأعْرابِيِّ، وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ: هم أصْحابُ} وَضِيعَةٍ، أَي: أصْحَابُ حَمْضٍ مُقِيمُونَ لَا يَخْرُجُونَ منْهُ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ أيْضاً. وقالَ أَبُو سَعِيدٍ {الوَضِيعَةُ، الحَطِيطَةُ.
وقالَ ابنُ الأعْرَابِيّ: الوَضِيعَةُ الإبِلُ النّازِعَةُ إِلَى الخُلَّةِ.
وقالَ غَيْرُه:} الوَضِيعَةُ مَا يَأْخُذُهُ السّلْطانُ من الخَراجِ والعُشُورِ جَمْعُه {الوَضائِعُ.
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الوَضِيعَةُ: الدَّعِيُّ، وقدْ} وَضُعَ، ككَرُمَ وَضَاعَةً.
والوَضِيعَةُ: كِتَابٌ تُكْتَبُ فيهِ الحِكْمَةُ، ج: {وَضائِعُ وَفِي الحديثِ: إنَّه نَبِيٌّ، وإنَّ اسْمَهُ وصُورَتَه فِي الوَضائِعِ وقالَ الهَرَوِيُّ: ولمْ أسْمَعْ لهاتَيْنِ يَعْنِي هَذِه ووَضائِعَ المِلْكِ الآتِي ذِكْرُها بواحِدٍ، كَذَا فِي الغَرِيبَيْنِ.
والوَضِيعَةُ: حِنْطَةٌ تُدَقُّ، فيُصَبُّ عَلَيْهَا السَّمْنُ، فتُؤْكَلُ.
وَفِي اللِّسانِ والمُحِيطِ: الوَضِيعَةُ: أسْمَاءُ قَوْمٍ منَ الجُنْدِ تُجْعَلُ إسْمَاؤُهُم فِي كُورَة لَا يَغزُونَ مِنْهَا.
والوَضِيعَةُ أيْضاً: واحِدَةُ الوَضائِعِ، لأثْقَالِ القَوْمِ، يُقَالُ: أيْنَ خَلَّفُوا وَضَائِعَهُم.
قالَ الأزْهَرِيُّ: وَأما الوَضائِعُ الّذِينَ} وَضَعَهُم كِسْرَى، فهُمْ شِبْهُ الرَّهائِنِ، كانَ يَرْتَهِنُهُمْ، ويُنْزِلُهُم بَعْضَ بِلادِه، وقالَ غَيْرُه: الوَضِيعَةُ، والوَضَائِعُ: قَوْمٌ كانَ كِسْرَى يَنْقُلُهُم من أرْضِهِمْ، فيُسْكِنَهُمْ أرْضاً أُخْرَى، حَتَّى يَصِيرُوا بهَا {وَضِيعَةً أبدا، وهُمُ الشِّحَنُ والمَسَالِحُ.
} ووَضائِعُ المِلْكِ بكسرِ المِيمِ، جاءَ ذِكْرُه فِي الحديثِ وهُوَ حديثُ طَهْفَةَ بنِ أبي زُهَيْرٍ النَّهْدِيِّ، رَضِي الله عَنهُ، ونَصُّه: لكُمْ يَا بَنِي نَهْدٍ وَدائِعُ الشِّرْكِ، ووَضائِعُ المِلْكِ أَي: مَا! وُضِعَ عَلَيْهِمْ فِي مِلْكِهِمْ منَ الزَّكَواتِ، أَي: لَكُمْ الوَظَائِفُ الّتِي نُوَظِّفُهَا على المُسْلِمِينَ فِي المِلْكِ، لَا نَزِيدُ عَلَيْكُمْ فِيهَا شَيْئاً، وقيلَ: مَعْنَاهُ مَا كانَ مُلُوكُ الجَاهِلِيَّةِ يُوَظِّفُونَ على رَعِيَّتِهِمْ، ويَسْتأْثِرُونَ بهِ فِي الحُرُوبِ وغَيْرِهَا منَ المَغْنَمِ، أَي: لَا نأْخُذُ مِنْكُم مَا كانَ مُلُوكُكُمْ وَظَّفُوهُ عَلَيْكُمْ، بَلْ هُوَ لكُمْ.
وَمن المَجَازِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ولأوْضَعُوَا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ أَي: حَمَلُوا رِكَابَهُمْ على العَدْوِ السَّرِيعِ)
قالَ الصّاغَانِيُّ: وَمِنْه الحديثُ:} وأوْضَعَ فِي وادِي مُحَسِّرٍ، وَفِي حديثٍ آخَرَ: عَلَيْكُم بالسَّكِينَةِ، فإنَّ البِرَّ لَيْسَ {بالإيضاعِ، وقالَ الأزْهَرِيُّ: نَقْلاً عنِ الفَرّاءِ فِي تَفْسِيرِ هَذِه الآيَةِ:} الإيضاعُ: السَّيْرُ بينَ القَوْمِ، وقالَ: العَرَبُ تَقُولُ: {أوْضَعَ الرّاكِبُ، ووَضَعَتِ النّاقَةُ، ورُبَّما قالُوا للرّاكِبِ:} وَضَعَ، وقيلَ: {لأوْضَعُوا خِلالَكُم، أَي:} أوْضَعُوا مَرَاكِبَهُم خِلالَكُم.
{والتَّوْضِيعُ: خِياطَةُ الجُبَّةِ بَعْدَ} وَضْعِ القُطْنِ فِيهَا نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ وقدْ {وَضَّعَ الخائِطُ القُطْنَ على الثَّوْبِ: نَضَّدَهُ.
(و) } التَّوْضِيعُ: رَثْدُ النَّعامِ بَيْضَها، ونَضْدُهَا لَهُ أَي: وَضْعُ بَعْضِهِ فَوْقَ بَعْضٍ، وهُوَ بَيْضٌ {مُوَضَّعٌ: مُنَضَّدٌ.
(و) } المُوَضَّعُ، كمُعَظَّمٍ: المُكَسَّرُ المُقَطَّعُ كَمَا فِي التَّكْمِلَةِ.
(و) {المُوَضَّعُ أيْضاً: هُوَ الرَّجُلُ المُطَرَّحُ غَيْرُ مُسْتَحْكِمِ الخَلْقِ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ زادَ الصّاغَانِيُّ كالمُخَنَّثِ، ويُقَالُ: فِي فُلانٍ} تَوْضِيعٌ، أَي: تَخْنِيثٌ وقالَ إسماعِيلُ بنُ أُمَيَّةَ: إنَّ رَجُلاً منْ خُزاعَةَ يُقَالُ لهُ: هِيتٌ، كانَ فيهِ {تَوْضِيعٌ أَو تَخْنِيثٌ وَهُوَ} مُوَضَّعٌ: إِذا كانَ مُخَنَّثَاً، وَفِي الأساسِ: فِي كَلامِهِ {تَوْضِيعٌ أَي: تَخْنِيثٌ وَهُوَ مجازٌ، منْ} وَضَّعَ الشَّجَرَةَ: إِذا هَصَرَها. ومِنَ المجازِ: {تَوَاضَعَ الرَّجُلُ: إِذا تَذَلَّلَ، وقيلَ: ذَلَّ وتَخاشَعَ، وهُوَ مُطَاوِعُ} وَضَعَه {يَضَعُهُ} ضَعَةً {ووَضِيعَةً. وَمن الْمجَاز:} تَوَاضَعَ مَا بَيْننَا، أَي: بَعُدَ، ويُقالُ: إِنَّ بَلَدَكُم {مُتَواضِعٌ عنَّا، كَمَا يُقالُ: مُتَراخٍ، وَقَالَ الأصْمَعِيُّ: هُوَ المُتَخاشِعُ مِنْ بُعدِه، تراهُ من بَعِيدٍ لاصِقاً بالأرْضِ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:
(فَدَعْ ذَا ولكِنْ رُبَّ وَجْناءَ عِرْمِسٍ ... دَوَاءٍ لغَوْلِ النّازِحِ} المُتَوَاضِعِ)
{والاتِّضاعُ: أَن تخْفِضَ رَأْسَ البَعِير لِتَضَعَ قَدَمَكَ على عُنُقِه فتَرْكَبَ، كَمَا فِي الصِّحَاح، وَهَذَا إِذا كَانَ قائِماً، وَأنْشد للكميت:
(إِذا} اتَّضَعُونا كارِهِينَ لِبِيْعَةٍ ... أناخُوالأُخْرَى، والأَزِمَّةُ تُجْذَبُ)
قلت: فَجعل {اتَّضعَ مُتَعَدِّياً، ومِثْلُه أَيْضا قولُ رُؤُبةَ: أعانَكَ اللهُ فَخَفَّ أَثْقَلُهْ عَلَيْكَ مَأْجُوراً وأَنْتَ جَملُهْ قُمْت بِهِ لم} يَتَّضِعَّكَ اجلله وَقد يكونُ لازِماً، يُقالُ: وَضَعْتُه {فاتَّضَعَ، وقدْ تقدم.} والمُوَاضَعَةُ: المُرَاهَنَةُ وَهُوَ مجَاز، وَمِنْه الحَدِيث: جِئْتُ {لأواضِعَكَ الرِّهَانَ. (و) } المُوَاضَعَةُ: مُتَارَكَةُ البَيْعِ. والمُوَاضَعَةُ: المُوافَقَةُ فِي الْأَمر،)
على شَيْء تناظرُ فِيهِ. ويقالُ: هلُمَّ {أُواضِعْكَ الرَّأْي، أَي: أطلعكَ على رَأْيي، وتُطْلِعْنِي على رأَيكَ.
وَقَالَ أَبُو سعيد:} اسْتَوْضَعَ مِنْهُ، أَي استَحَطَّ قَالَ جريرٌ: (كانُوا كمُشْتَرِكينَ لمّا بايَعُوا ... خَسِرُوا، وشَفَّ عَلَيْهِمُ {واسْتُوضِعُوا)
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:} المَوْضَعَةُ: لُغَةٌ فِي {المَوْضِعِ، حَكاهُ اللحياني عَن الْعَرَب، قَالَ وَيُقَال: ارْزُنْ فِي} مَوضعِكَ {ومَوْضَعَتِك. وَإنَّهُ لحسنُ} الوِضْعَةِ، أَي: الوَضْعِ. {والوَضْعُ أَيْضا:} المَوْضُوعُ، سُمِّيَ بالمَصْدَرِ، والجَمْعُ: {أَوْضاعٌ. ورَفَعَ السلاحَ ثمَّ} وَضَعَهُ، أَي: ضَرَب بِهِ، وَقَول سديفٍ:
( {فَضَعِ السَّيْفَ وارْفَعِ السوطَ حَتَّى ... لَا ترى فَوق ظهرِها أُمَوِيَّا)
أَي} ضَعْه فِي المَضْرُوبِ بِهِ. وَيُقَال: {وَضَعَ يَده فِي الطَّعَام: إِذا أكَلَه، وَهُوَ كِنَايَةٌ، ومنهُ حَدِيث عُمَرَ، رَضِي الله عَنهُ أَنَّه وَضَعَ يدهُ فِي كُشْيَةِ ضَبٍّ، وَقَالَ: إِن النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لمْ يُحَرِّمْه، وَلَكِن قَذَّرَهُ. ودَيْنٌ} وَضِيعٌ: مَوْضُوعٌ، عَن ابْن الْأَعرَابِي، وَأنْشد لجميلٍ:
(فإنْ غَلَبَتْكِ النَّفْسُ إِلَّا وُرُودَهُ ... فدَيْنِي إِذَنْ يَا بَثْنَ عَنْكِ وَضِيعُ)
{ووَضَعَ الجزيَةَ: أسقَطَها، وَكَذَا الحَرْب. وَفِي الحَدِيث:} ويَضَعُ العلَمَ أَي يهدِمُه ويُلْصِقُه بِالْأَرْضِ.
{واسْتَوْضَعَهُ فِي دَيْنِه: اسْتَرْفَقهُ.} ووَضَعَ كَمَا! تَضَعُ الشاةَ: أَرادَ النَّجْوَ. وَإِذا عاكَمَ الرَّجُلُ صَاحبه الأَعْدَالَ يقُولُ أَحدهمَا لصَاحبه: {واضعْ أَي: أَمِلِ العِدْلَ مَعْنَاهُ: مُدَّه على المِرْبَعَةِ الَّتِي يَحْمِلانِ العِدْلَ بهَا، فَإِذا أمرهُ بالرَّبْع قَالَ: رابِعْ قالَ الْأَزْهَرِي: وَهَذَا من كَلَام الْعَرَب إِذا اعْتَكَمُوا.
ورجلٌ} وضّاعٌ: كَذّابٌ مُفْتَرٍ. {وتَوَاضَعَ القَوْمُ على الشَّيْء: اتَّفَقُوا عَلَيْهِ. وَيُقَال: دخَلَ فلانٌ أمرا} فوَضَعَهُ دُخُوله فِيهِ، {فاتَّضَعَ.} وتَوَاضَعَتِ الأرضُ: انْخَفَضَتْ عَمَّا يَلِيها، وَهُوَ مجازٌ. {ووَضَعَ السَّرَابُ على الآكامِ: لَمَعَ وسارَ، قَالَ ابْن مُقْبِلٍ:
(وهَلْ عَلِمْتِ إِذا لاذَ الظّبَاءُ وقَدْ ... ظَلَّ السَّرَابُ على حِزّانِهِ} يَضَعُ)
وبَعِيرٌ حَسَنُ {المَوْضُوعِ، وَأنْشد الْجَوْهَرِي لطرفة:
(مَوْضُوعُها زَوْلٌ ومَرْفُوعُها ... كمَرِّ صَوْبٍ لَجِبٍ وَسْطَ رِيحْ)
وَقد تقدَّم فِي ر ف ع أَن صَوَاب إنشاده: مَرْفُوعُها زَوْلٌ} ومَوْضُوعُهَا)
{وأوْضَعَه} إيضاعاً: حَمله على السَّيرِ، رَوَاهُ المنْذري عَن أبي الْهَيْثَم. {والمُوضِعُ: المُسْرِعُ.} وأَوضَعَ بالرّاكِبِ: حمله على أَن يُوضِعَ مَرْكُوبَه. وَإِذا طَرَأَ علَيْهِم راكِبٌ قَالُوا: من أيْنَ {أَوْضَعَ وَأنْكرهُ أَبُو الْهَيْثَم، وَقَالَ: الكلامُ الجَيِّدُ: من أَيْن أوْضَحَ الرّاكِبُ أَي من أَينَ أنشَأَ، ولَيْسَ من} الإيضاعِ فِي شَيْء، وصَوَّبَ الْأَزْهَرِي قَول أبي الْهَيْثَم {ووَضَعَ الشيءَ فِي المَكانِ: أَثْبَتَه فِيهِ.} ووَضَعَتِ المَرْأَةُ خِمارَها، وَهِي {واضِعٌ: لَا خِمَارَ علَيْهَا، وَهُوَ مَجازٌ.} ووَضَعَ يَدَهُ عَن فلانٍ: كَفَّ عَنْهُ، ومِنْهُ الحديثُ: إِن الله {وَاضِعٌ يدَهُ لمُسِيءِ اللَّيْلِ أَي: لَا يُعَاجِلُهُ بالعُقُوبَةِ، واللامُ بمعنَى عَن.
} ووَضَّعَ البانِي الحَجَرَ {تَوْضِيعاً: نَضَّدَ بَعْضَهُ على بعْضٍ. وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ:} والأَوْضَعُ: مِثْلُ الأَرْسَحِ، والجَمِيعُ: {وُضْعٌ، بِالضَّمِّ، وأنشدَ: حَتَّى تَرُوحُوا ساقِطِي المَآزِرِ} وُضْعَ الفِقاحِ نُشَّزَ الخَوَاصِرِ {والوَضِيعَةُ: الوَديعَةُ.
} والمُوضِّعُ، كمُحَدِّثٍ: الَّذِي تَزِلُّ رِجْلُه، ويُفْرَشُ وظيفُه، ثمَّ يَتْبَعُ ذَلِك مَا فَوْقَه من خَلْفِه، وخَصَّ أَبو عُبَيْدٍ بذلك الفَرَسَ، وَقَالَ: وَهُوَ عَيْبٌ. وفلانٌ لَا {يَضَعُ العَصَا عنْ عاتِقِهِ، أَي: ضَرّابٌ للنِّساءِ، أَو كَثِيرُ الأَسْفَارِ، وَهُوَ مجازٌ.
وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: تَقول العربُ:} أَوْضِعْ بِنَا وأَمْلِكْ، الإيضاعُ بالحَمْضِ، والإِمْلاكُ فِي الخُلَّةِ. قَالَ: وبَيْنَهُمْ {وِضَاعٌ أَي: مُرَاهَنَةٌ.} ووَضَعَ أَكْثَرَهُ شَعَراً: ضَرَب عُنُقَهُ، عَن اللحيانيِّ. وتَكَلَّمَ {بمَوْضُوع الْكَلَام ومَخْفُوضِهِ، أَي: مَا أَضْمَرَهُ وَلم يتَكَلَّمْ بهِ.
وَيُقَال: هُوَ من} وُضّاعِ اللغةِ والصناعَةِ وَهُوَ مجازٌ. {ووَضَعَ الشَّجَرَةَ: هَصَرَهَا.
وَهُوَ كَثِيرُ} الوَضَائِعِ: أَي: الخَسَاراتِ.
وجَمَلٌ عارِفُ {المُوَضَّعِ، أَي: يَعْرِفُ} التَّوْضِيعَ، لأنَّه ذَلُولٌ، {فيضَعُ عِنْدَ الرُّكُوبِ رَأْسَه وعُنُقَه.
31403. الصولج والصولجة1 31404. الصَّوْلَجَانُ1 31405. الصولجان1 31406. الصولجان والصولجانة...1 31407. الصولجانة1 31408. الصولجة1 31409. الصّوم1 31410. الصَّوْم331411. الصَّوم1 31412. الصوم2 31413. الصومع1 31414. الصومعة2 31415. الصويب1 31416. الصيأة1

الصَّوْم

▲ (1) ▼
Al-Suyūṭī, Muʿjam Maqālīd al-ʿUlūm fī l-Ḥudūd wa-l-Rusūm (d. 1505 CE) معجم مقاليد العلوم للسيوطي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=33907#bcc4a1
الصَّوْم: إمْسَاك يَوْم عَمَّا يُوجب الْفطر بنيته.
▲ (1) ▼
Academy of the Arabic Language in Cairo, al-Muʿjam al-Wasīṭ (1998) المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=33907#9478ac
(الصَّوْم) الْإِمْسَاك عَن أَي فعل أَو قَول كَانَ و (شرعا) إمْسَاك عَن المفطرات من طُلُوع الْفجْر إِلَى غرُوب الشَّمْس مَعَ النِّيَّة والصمت وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِنِّي نذرت للرحمن صوما}
▲ (1) ▼
Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn (d. 18th Century CE) دستور العلماء للأحمدنكري
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=33907#b679d1
الصَّوْم: فِي اللُّغَة مُطلق الْإِمْسَاك فِي النَّهَار، وَفِي الشَّرْع هُوَ الْإِمْسَاك من الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع من الصُّبْح الصَّادِق إِلَى غرُوب الشَّمْس مَعَ النِّيَّة من أَهله بِأَن يكون مُسلما طَاهِرا من حيض ونفاس فوقته معيار لَا ظرف، وَقيل، إِن قَوْلهم من أَهله احْتِرَاز عَن الصَّبِي وَالْحَائِض وَالْمَجْنُون وَمن لَهُ عذر يمنعهُ الصَّوْم فَإِنَّهُم لَيست لَهُم أَهْلِيَّة الصَّوْم فَكَأَنَّهُ جعل هَذَا التَّعْرِيف للصَّوْم الْفَرْض وَالصَّوْم على ثَلَاثَة أَنْوَاع - فرض - وواجب - وَنفل. وَالصَّوْم الْفَرْض نَوْعَانِ معِين كرمضان وَغير معِين كالكفارات وَقَضَاء رَمَضَان. وَالصَّوْم الْوَاجِب أَيْضا نَوْعَانِ معِين كالنذر الْمعِين أَو غير معِين كالنذر الْمُطلق. وَيصِح صَوْم رَمَضَان وَالنّذر الْمعِين وَالنَّقْل بنية مُعينَة أَو مُطلقَة وَنِيَّة النَّفْل من غرُوب الشَّمْس إِلَى مَا قبل نصف النَّهَار وَمَا بَقِي من الصّيام لم يجز إِلَّا بنية مُعينَة مبيتة. وَالنِّيَّة أَن يعرف بِقَلْبِه أَنه يَصُوم وَالسّنة أَن يتلفظها.
وَفِي مِعْرَاج الدِّرَايَة فِي فصل المتفرقات وَمن السّنة أَن يَقُول عِنْد الْإِفْطَار اللَّهُمَّ لَك صمت وَبِك آمَنت وَعَلَيْك توكلت وعَلى رزقك أفطرت ولصوم الْغَد من صَوْم رَمَضَان نَوَيْت فَاغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت. فَإِن قيل مَا وَجه خُرُوج اللَّيْل من الصَّوْم وَدخُول الْمرَافِق والكعبين فِي غسل الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ فِي الْوضُوء مَعَ أَنه تَعَالَى كَمَا قَالَ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق {وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ} كَذَلِك قَالَ وَأَتمُّوا الصّيام إِلَى اللَّيْل. قُلْنَا إِن الْغَايَة فِي آيَة الصَّوْم وَهِي اللَّيْل غير دَاخِلَة تَحت حكم المغيا أَعنِي النَّهَار وَلَيْسَ من جنسه فَإِن الصَّوْم هُوَ الْإِمْسَاك فِي النَّهَار سَاعَة بِخِلَاف الْغَايَة فِي آيَة الْوضُوء فَإِنَّهَا فِيهَا الْمرَافِق والكعبان وهما من جنس المغيا فَإِن الْيَد جملَة الْعُضْو من الْأَصَابِع إِلَى الْإِبِط. وَكَذَلِكَ الرجل جملَة الْعُضْو من أَصَابِع الْقدَم إِلَى الآلية فكلمة (إِلَى) فِي آيَة الصَّوْم لمد الحكم أَي لمد حكم إتْمَام الصَّوْم إِلَى اللَّيْل. وَفِي آيَة الْوضُوء للإسقاط أَي لإِسْقَاط حكم الْيَد وَالرجل وَهُوَ الْغسْل عَمَّا ورائهما فهما داخلان فِي حكم الْغسْل وَاللَّيْل خَارج عَن الصَّوْم. فَإِن قيل لم لَا يكون كلمة إِلَى فيهمَا لمد الحكم أَو للإسقاط أَو فِي الأولى للإسقاط وَفِي الثَّانِيَة لمد الحكم قُلْنَا إِن الضابطة المضبوطة تَقْتَضِي مَا قُلْنَا وَهِي أَن الْغَايَة إِن كَانَت بِحَيْثُ لَو لم يدخلهَا كلمة (إِلَى) لم يَتَنَاوَلهَا صدر الْكَلَام لم يدْخل تَحت المغيا كالليل تَحت الصَّوْم وَإِن كَانَت بِحَيْثُ يَتَنَاوَلهَا صدر الْكَلَام كالمرافق والكعبين تَحت الْأَيْدِي والأرجل تدخل تَحت المغيا.
فَإِن قيل إِن للنحاة فِي الْمَدْلُول اللّغَوِيّ لكلمة (إِلَى) خَمْسَة مَذَاهِب الأول إِنَّهَا مَوْضُوعَة لدُخُول مَا بعْدهَا فِي حكم مَا قبلهَا فَقَط فَهِيَ على هَذَا الْمَذْهَب حَقِيقَة فِي هَذَا الدُّخُول ومجاز فِي عدم الدُّخُول. وَالثَّانِي أَنَّهَا مَوْضُوعَة لدُخُول مَا بعْدهَا فِي حكم مَا قبلهَا فَقَط فَهِيَ حَقِيقَة حِينَئِذٍ فِي عدم الدُّخُول واستعمالها فِي الدُّخُول مجازي. وَالثَّالِث الِاشْتِرَاك اللَّفْظِيّ يَعْنِي أَنَّهَا مَوْضُوعَة لكل من ذَلِك الدُّخُول وَعَدَمه بِوَضْع على حِدة وَالرَّابِع أَنَّهَا للدخول إِن كَانَ مَا بعْدهَا من جنس مَا قبلهَا وَلعدم الدُّخُول إِن لم يكن مَا بعْدهَا كَذَلِك. وَالْخَامِس أَنَّهَا لغاية الْإِسْقَاط وَالْمذهب الرَّابِع وَكَذَا الْخَامِس وَأَن يساعدا مَا ذكرْتُمْ لَكِن الْمذَاهب الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة لَا تساعده فَإِذا قَامَ الِاحْتِمَال بَطل الِاسْتِدْلَال قُلْنَا إِن تِلْكَ الْمذَاهب الثَّلَاثَة متناقضة يَقْتَضِي كل مِنْهَا خلاف مَا يَقْتَضِيهِ الآخر فَلَا رُجْحَان لأَحَدهمَا حَتَّى يتَرَجَّح وَيسْقط الآخر فَإِن قيل عَلَيْكُم تبيان التَّنَاقُض قُلْنَا إِن الْفَاضِل الْكَامِل عبيد الله بن مَسْعُود بن تَاج الشَّرِيعَة رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ فِي شرح الْوِقَايَة وَهَذَا الْمَذْهَب الرَّابِع يُوَافق مَا ذكر فِي اللَّيْل والمرافق - وَأما الثَّلَاثَة الأول فَالْأول يُعَارضهُ الثَّانِي إِلَى آخِره.
وَحَاصِله إِنَّا نعمل على الْمَذْهَب الرَّابِع وَالْخَامِس يُوَافقهُ كَمَا ستعلم والمذاهب الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة لَا يُمكن الْعَمَل بهَا لِأَن الْمَذْهَب الأول وَالثَّانِي متعارضان كَمَا لَا يخفى، فَإِذا تَعَارضا تساقطا فَلَا نعمل بهما. وَالْمذهب الثَّالِث يُوجب التَّعَارُض والتساوي وَعدم الرجحان فَوَقع الشَّك فِي مواقع اسْتِعْمَال كلمة إِلَى فالمأمور بِهِ غير مَعْلُوم حَتَّى يعْمل بِهِ وَمَعَ هَذَا فَفِي صُورَة اللَّيْل فِي الصَّوْم عدم الدُّخُول يقيني وَالشَّكّ إِنَّمَا وَقع فِي التَّنَاوُل وَالدُّخُول. وَأَنت تعلم أَن الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ فَيكون عدم دُخُول اللَّيْل فِي الصَّوْم بَاقِيا على حَاله وَفِي صُورَة الْمرَافِق والكعبين فِي الْأَيْدِي والأرجل الدُّخُول يقيني وَالشَّكّ فِي عدم الدُّخُول فَلَا يَزُول الْمُتَيَقن بِالشَّكِّ لما مر.
وَاعْلَم أَنهم ذكرُوا تفسيرين لما هُوَ الْمَشْهُور وَهُوَ أَن كلمة (إِلَى) غَايَة الْإِسْقَاط أَحدهمَا أَن صدر الْكَلَام إِذا كَانَ متْنا وَلَا للغاية كَالْيَدِ فَإِنَّهَا اسْم للمجموع إِلَى الْإِبِط كَانَ ذكر الْغَايَة لإِسْقَاط مَا وَرَاءَهَا لَا لمد الحكم إِلَيْهَا لِأَن الامتداد حَاصِل فَيكون قَوْله إِلَى الْمرَافِق مُتَعَلقا بقوله اغسلوا وَغَايَة لَهُ لَكِن لأجل إِسْقَاط مَا وَرَاء الْمرْفق عَن حكم الْغسْل وَكَذَا الكعبان. وَالثَّانِي أَنَّهَا غَايَة للإسقاط أَي يكون مُتَعَلقا بِهِ أبدا كَأَنَّهُ قيل اغسلوا أَيْدِيكُم مسقطين إِلَى الْمرَافِق فَيخرج عَن الْإِسْقَاط فَتبقى دَاخِلَة تَحت الْغسْل - فالجار وَالْمَجْرُور مُتَعَلق بمسقطين لَا باغسلوا وَالتَّفْسِير الأول أولى لِأَن الظَّاهِر أَن الْجَار وَالْمَجْرُور مُتَعَلق بِالْفِعْلِ الْمَذْكُور لَا الْمَحْذُوف وَهُوَ مسقطين مَعَ أَنه من أَفعَال الْخُصُوص كَذَا فِي التَّلْوِيح.
وَلَا يخفى على الوكيع أَن إبِْطَال الْمَذْهَب الثَّالِث بِأَنَّهُ يُوجب التَّعَارُض والتساوي وَالشَّكّ بَاطِل كَيفَ لَا فَإِن اسْتِعْمَال الْمُشْتَرك مَشْرُوط بِإِقَامَة الْقَرِينَة واستعماله بِدُونِهَا بَاطِل. وَبعد الْقَرِينَة لَا تعَارض وَلَا تَسَاوِي وَلَا شكّ والقرينة هِيَ دُخُول الْغَايَة تَحت المغيا وَعدم دُخُوله قبل دُخُول كلمة إِلَى. وَقد ظهر من هَذَا الْبَيَان رفيع الشَّأْن. إِنَّه لَا فرق بَين الْمَذْهَب الثَّالِث وَالرَّابِع إِلَّا بتفصيل الْقَرِينَة وَعَدَمه فهما متحدان. ولي فِي هَذَا الْمقَام كَلَام لم يساعدني الزَّمَان فِي بَيَانه وَمَا ذكرنَا نَافِع فِي شرح الْوِقَايَة فَافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.
13779. الإنسان3 13780. الْإِنْسَان2 13781. الإنسان الكامل، في معرفة الأواخر وا...1 13782. الإنسان المثالى1 13783. الإنسانية1 13784. الإنسانيةُ1 13785. الْإِنْسِي1 13786. الإنشاء313787. الْإِنْشَاء2 13788. الإنصات1 13789. الإنصاف1 13790. الإنصاف بالدليل، في أوصاف النيل...1 13791. الإنصاف، في الجمع بين (الكشف) للثعل...1 13792. الإنصاف، في تفضيل العمرة على الطواف...1

الإنشاء

▲ (1) ▼
Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya (d. 1975 CE) التعريفات الفقهيّة للبركتي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=35901#9d08f1
الإنشاء: إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقاً بمادة ومدة، وأيضاً ما يقابل الخبر.
▲ (1) ▼
Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf (d. 1622 CE) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=35901#a11fa2
الإنشاء: لغة إيجاد الشيء وترتيبه، وأكثر ما يقال في الحيوان. وهذا في الإيجاد المختص بالله، واصطلاحا يقال للكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أولا، ولفعل المتكلم.
▲ (1) ▼
Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=35901#3e1d66
الإنشاء:
[في الانكليزية] Assertoric sentence
[ في الفرنسية] Proposition assertorique
بكسر الهمزة وبالشين المعجمة عند أهل العربية يطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، ويقابله الخبر. وقد يقال على فعل المتكلم، أعني إلقاء الكلام الإنشائي ويقابله الإخبار. والمراد بالإنشاء في قولهم الإنشاء إمّا طلب أو غيره والطلب إمّا تمنّ أو استفهام أو غيرهما هو المعنى الثاني المصدري لا الكلام المشتمل عليها، لظهور أنّ قولهم ليت موضوع للتمني معناه إنها موضوعة لإفادة معنى التمنّي، لا للكلام الذي فيه التمني.
هكذا ذكر المحقق التفتازاني. وقال صاحب الأطول: المراد بالإنشاء في قولهم هذا الكلام فإنّ التمني والاستفهام مثلا لم يأت بمعنى إلقاء الكلام المفيد للتمنّي والاستفهام حتى يجعل الإنشاء بهذا المعنى منقسما إليهما. وما ادعى المحقق من تصحيح مثل قولهم ليت موضوع للتمني ليس بحق، فإن إلقاء كلام التمني ليس الموضوع له ليت، كما أنّ نفس الكلام ليس كذلك بل معنى التمني في قولهم هذه الحالة التي تحدث بهذا الكلام، وعلى هذا فقس الاستفهام وغيره. وتوضيحه ما ذكره السيّد السّند من أنّا إذا قلنا ليت زيدا قائم فقد دلّلنا على نسبة القيام إلى زيد في النفس، وعلى هيئة نفسانية متعلّقة بتلك النسبة على وجه يخرجها عن احتمال الصدق والكذب، فالمجموع المركّب من هذه الألفاظ كلام لفظي إنشائي، والمجموع المركّب من معانيها كلام نفسي إنشائي، وهو مدلول الكلام الإنشائي اللفظي. والظاهر أنّ كلمة ليت ليست موضوعة لذلك الكلام اللفظي ولا لمدلوله ولا لإلقاء أحدهما ولا لإحداث تلك الهيئة النفسانية، بل هي موضوعة لتلك الهيئة النفسانية، فالإنشاء المنقسم إلى التمنّي بهذا المعنى لا يصلح أن يفسّر بإلقاء الكلام الإنشائي. نعم إذا أريد بالتمنّي إلقاء كلام إنشائي مخصوص كان قسيما للإنشاء المفسّر بالإلقاء، وحينئذ لا يصح أن يقال إنّ اللفظ الموضوع له أي للتمنّي ليت، لأنها لم توضع لإلقاء كلام إنشائي مخصوص إلّا أن يجعل اللام للغاية والتعليل، أما إذا جعلت اللام صلة للوضع كما هو الظاهر، فالضمير المجرور في له عائد إلى التمنّي، لا بمعنى إلقاء الكلام المخصوص ولا بمعنى إحداث الهيئة المخصوصة، بل بمعنى الهيئة المترتّبة على ذلك الإحداث العارضة مثلا لنسبة القيام إلى زيد في النفس، المانعة لتلك النسبة عن احتمال الصدق والكذب كما مرّ.
اعلم أنّ الإنشاء إمّا طلب أو غيره وغير الطلب كصيغ العقود وأفعال المدح والذمّ وفعلي التعجب وعسى والقسم، وإمّا جعل مطلق أفعال المقاربة للانشاء كما ذكر المحقق التفتازاني، فلا يصح إذ كاد زيد يخرج يحتمل الصدق والكذب، وكذا طفق زيد يخرج، وكذا ربّ رجل لقيته، وكم رجل ضربته، وإن كان كم لإنشاء التكثير في جزء الخبر وربّ لانشاء التقليل فيه، لكن لا يخرج به الكلام عن احتمال الصدق والكذب، ولا يتعدى الإنشاء منه إلى النسبة، فعدّ المحقق التفتازاني إياهما من الإنشاء ليس على ما ينبغي كذا في الأطول.
21517. الحَقِيقَة1 21518. الْحَقِيقَة3 21519. الحَقِيقة1 21520. الحقيقة2 21521. الحقيقة العقلية1 21522. الْحَقِيقَة الْعَقْلِيَّة...1 21523. الحقيقة القاصرة1 21524. الحقيقة اللّغوية121525. الْحَقِيقَة المحمدية...1 21526. الحقيقة المحمدية1 21527. الحقيقي1 21528. الحقيم1 21529. الحَكُّ1 21530. الحك1

الحقيقة اللّغوية

Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=41702#de415c
الحقيقة اللّغوية:
[في الانكليزية] Linguistic truth ،linguistic justness
[ في الفرنسية] Verite linguistique ،justesse linguistique
هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في وضع به التخاطب وهي قسمان: مفردة وهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له الخ، ومركّبة وهي المركّب المستعمل فيما وضع له الخ.
وقولنا في وضع به التخاطب متعلّق بوضع أو بالمستعمل بعد تقييده بقولنا فيما وضع له.
ومعنى الظرفية اعتبار الوضع الذي به التخاطب أي المستعمل فيما وضع له باعتبار وضع به التخاطب ونظر إليه. والوضع أعمّ من اللغوي والشرعي والعرفي الخاص والعام. فهذا أولى مما قيل في اصطلاح به التخاطب، إذ لا يطلق الاصطلاح في الاصطلاح على الشرع والعرف واللغة بل هو العرف الخاص. فاحترز بقيد المستعمل عن اللفظ قبل الاستعمال فإنّه لا يسمّى حقيقة ولا مجازا. وبقولنا فيما وضع له على ما قال الخطيب عن شيئين: أحدهما ما استعمل في غير ما وضع له غلطا كقولك خذ هذا الفرس مشيرا به إلى كتاب بين يديك، فإنّ لفظ الفرس هاهنا قد استعمل في غير ما وضع له وليس بحقيقة، كما أنّه ليس بمجاز. والثاني المجاز الذي لم يستعمل فيما وضع له لا في وضع به التخاطب ولا في غيره كالأسد في الرجل الشجاع. وقيل معنى استعمال اللفظ في الموضوع له أو غيره طلب دلالته عليه وإرادته منه، فمجرد الذكر لا يكون استعمالا، إذ لا اعتداد بالاستعمال من غير شعور، فخرج الغلط مطلقا من قيد المستعمل. وبقولنا في وضع به التخاطب خرج القسم الآخر من المجاز وهو ما استعمل فيما وضع له لا في وضع به التخاطب كلفظ الصلاة يستعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا إذ لم يوضع في هذا العرف للدعاء بل في اللغة. ثم المراد بالوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه فخرج المجاز، إذ فيه تعيين للدلالة على معنى بالقرينة كما يجيء في محله. ولا يخرج المشترك إذ تعيينه لكلّ من معانيه للدلالة عليه بنفسه والقرينة إنّما احتيج إليها لمعرفة المراد. وكذا لا يخرج الحرف فإنّه إمّا موضوع لجزئيات مخصوصة باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي كما هو مذهب المتأخرين، أو موضوع لمفهوم لا يستعمل أبدا إلّا في جزئي من جزئياته كما هو المستفيض، كذا قال صاحب الأطول. ثم نقول كما لا بدّ للنحوي من ضبط ما يجري في الأصوات المشاركة للكلمات في كثرة الدوران على الألسنة في المحاورات حتى نزّلوها منزلة الأسماء المبنية وضبطوها فيما بينها، كذلك لا بدّ لصاحب البيان من الالتفات إلى دقائق وسرائر تتعلّق بها، فإنّ البلغاء أيضا يتداولونها تداول المجازات الدقيقة، فيقال للمرائي لفعله المعجب به وهو في غاية الدناءة وي تعجبا تهكما، ويخاطبون بالنازل عن درجة العقلاء الملحق بالحيوانات بأصوات يخاطب بها الحيوان تنزيلا [له] منزلة الحيوان، فيجب أن يجعل تعريف الحقيقة والمجاز شاملا لها حتى أكاد اجترئ على أن أقول المراد بالكلمة أعمّ من الكلمة حقيقة أو حكما، وكذا بما وضع له وغير ما وضع له انتهى.
اعلم أنّهم اختلفوا في كون المركّبات موضوعة. فمن قال بأنها ليست موضوعة قال إنّ الحقيقة لا تطلق على المجموع المركّب. ومن قال بوضعها قال بإطلاقها عليه، هكذا يستفاد من بعض حواشي المطول واختار صاحب الأطول القول الأخير حيث قال ثم نقول كثيرا ما تستعمل الهيئة في غير ما وضعت له فتخصيص الحقيقة والمجاز بالكلمة يفوت البحث عن سرائر تتعلّق بالهيئات، فينبغي تقسيم الحقيقة إلى المفرد والمركّب، وتعريف المفرد منها بالكلمة المستعملة فيما وضعت له الخ على طبق تقسيم المجاز. وستعرف لذلك زيادة توضيح في بيان المجاز المركّب.
24442. الدلاخ1 24443. الدلاص2 24444. الدلاك1 24445. الدّلّال1 24446. الدَّلال2 24447. الدَّلالةُ1 24448. الدَّلالة1 24449. الدّلالة124450. الدّلالَة1 24451. الدّلَالَة2 24452. الدلالة اللفظية الوضعية...1 24453. الدلام1 24454. الدلامس1 24455. الدلامص1

الدّلالة

Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=42018#ad20c3
الدّلالة:
[في الانكليزية] Semantic
[ في الفرنسية] Semantique
بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول، والشيء الأوّل يسمّى دالا والشيء الآخر يسمّى مدلولا. والمراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ وغيره فتتصور أربع صور. الأولى كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الــموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. والثانية كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدّال على الشخص الإنساني. والثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. والرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد.
والمراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر والتصديق اليقيني وغيره فتتصور أربع صور أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. الثالثة أن يلزم من تصوّره التصديق بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة.
والمراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار كما في النار والدّخان، فإنّ كلا منهما دال على الآخر ومدلول له. واللزوم إن أريد به اللزوم في الجملة يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب أهل العربية والأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في الجملة، ولا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصّل التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر ولو في وقت. وما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد منه كونه بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء عرفا، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلا، إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل من العلم به. وإن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقّق العلم بالشيء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معه يصير تعريفا على مذهب أهل الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلّية الدائمة والمعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور.
وبالجملة أهل الميزان والأصول وغيرهم متفقون في هذا التفسير وإن اختلفوا في معناه، وهذا مراد الفاضل الچلپي.

فإن قيل: قوله يلزم صفة لقوله حالة وليس فيه عائد يعود إلى الحالة مع أنّ الصفة إذا كانت جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، والقول بالتقدير تكلّف. قلنا: العائد لا يجب أن يكون ضميرا بل كون الجملة مفسّرة للموصوف يكفي عائدا إذ المقصود هو الربط وبه يحصل ذلك.
وأورد على تعريف المنطقيين أنّه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو مخيّل في نفسه. وأجيب بأنّ المراد اللزوم بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع واقتضاء الطبع والعليّة والمعلولية، أو بوجه القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، إلّا أنّه ترك ذكر هذا القيد لشهرة الأمر فيما بينهم، ولكون هذا القيد معتبرا عندهم. قال صاحب الأطول: الصحيح عندهم أن يقال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة، وحينئذ لا بدّ من حمل العلم على الالتفات والتوجّه قصدا حتى لا يلزم تحصيل الحاصل وفهم المفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما عند العلم بالدال. ولا يرد أنّ بعض المدلولات قد يكون ملتفتا إليه عند الالتفات إلى الدال، فلا يتحقّق اللزوم الكلّي في الالتفات أيضا وإلّا لزم التفات الملتفت، لأنّا لا نسلّم ذلك لامتناع الالتفات إلى شيئين في زمان واحد. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى كتب المنطق.
التقسيم
الدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية وغير اللفظية، لأنّ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية. وحصر غير اللفظية في الوضعية والعقلية على ما وقع من السّيد السّند ليس على ما ينبغي، كيف وأمثلة الطبعية الغير اللفظية كدلالة قوّة حركة النبض على قوة المزاج وضعفها على ضعفه، وأمثالها كنار على علم هذا هو المشهور. ويمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية وغير اللفظية، هكذا ذكر الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد بالعلاقة الذاتية استلزام تحقّق الدال في نفس الأمر تحقّق المدلول فيها مطلقا سواء كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدّخان للنار أو العكس كاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان الحرارة، فإنّ كليهما معلولان للنار. وتطلق العقلية أيضا على الدلالة الالتزامية وعلى التضمنية أيضا كما سيجيء. والدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرها عروض الدّال عند عروض المدلول كدلالة أح أح على السعال وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه، فإنّ الطبيعة تنبعث بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بين الدّال والمدلول هاهنا هو الطبع، هكذا في الحاشية الجلالية وحاشية لأبي الفتح. وفي شرح المطالع الدلالة الطبيعية اللفظية هي ما يكون بحسب مقتضى الطبع. قال السّيد الشريف في حاشيته أراد به طبع اللافظ فإنّه يقتضي تلفظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى له. ويحتمل أن يراد به طبع معنى اللفظ لأنّه يقتضي التلفظ به. وأن يراد به طبع السامع فإنّ طبعه يتأدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع.
قال المولوي عبد الحكيم الطبع والطبيعة والطّباع بالكسر في اللغة السّجيّة التي جبل عليها الإنسان. وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشيء سواء كان بشعور أو لا؛ وعلى الحقيقة فإن أريد طبع اللافظ فالمراد به المعنى الأوّل فإن صورته النوعية أو نفسه يقتضي التلفّظ به عند عروض المعنى. وإن أريد طبع معنى اللفظ أي مدلوله فالمراد به المعنى الثاني. وإن أريد طبع السامع فالمراد به مبدأ الإدراك أي النفس الناطقة أو العقل انتهى.
ثم اعلم أنّه لا يقدح في الدلالة الطبيعية وجود دلالة عقلية مستندة إلى علاقة عقلية لجواز اجتماع الدلالتين باعتبار العلاقتين، بل ربّما يجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث كما إذا وضع لفظ أح أح للسعال، بل نقول كل علاقة طبيعية تستلزم علاقة عقلية، لأنّ إحداث الطبيعة عروض الدال عند عروض المدلول إنّما يكون علاقة للدلالة الطبيعية باعتبار استلزم تحقّق الدّال تحقّق المدلول على وجه خاص، لكن الدلالة المستندة إلى استلزام الدّال للمدلول بحسب نفس الأمر مطلقا مع قطع النظر عن خصوص المادة دلالة عقلية والدلالة المستندة إلى الاستلزام المخصوص بحسب مادة الطبيعة طبيعية فلا إشكال. نعم يتّجه على ما ذكروه في العلاقة الطبيعية من إحداث الطبيعية عروض الدّال عند عروض المدلول أنّه إنما يدلّ على استلزام المدلول للدّال وهو غير كاف في الدلالة عندهم، لجواز أن يكون اللازم أعمّ، بل لا بدّ من استلزام الدال للمدلول وإلّا لكان مطلق لفظ أح أح مثلا دالا على السعال أينما وقع وكيف وقع وهو باطل، بل الدّال عليه هو ذلك اللفظ بشرط وقوعه على وجه مخصوص يستلزم السعال. اللهم إلّا أن يقال المراد عند عروض المدلول فقط أي حصول الدال الذي هو على وجه إحداث الطبيعة عند حصول المدلول فقط. وحاصله استلزام الدّال للمدلول بطريق مخصوص وفيه بعد لا يخفى.
قيل حصر الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السّيد الشّريف منقوض بدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج المخصوص منها. قال المولوي عبد الحكيم ولعلّ السّيد الشريف أراد أن تحقّقها للّفظ قطعي، فإنّ لفظة أح لا تصدر عن الوجع، وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن الحالات العارضة لها، بل إنّما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنّه يجوز أن تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية والمزاج المخصوص فتكون الدلالة طبيعية ويجوز أن تكون آثار النفس تلك الكيفيات والمزاج المخصوص فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية.
قال الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي وقد يقال الظاهر أنّ تسمية الدّال بمدخلية الطبع طبعية على قياس أخويها لا طبيعية. ويجاب بأنّ الطّبع مخفف الطبيعة، فروعي في النسبة حال الأصل.
والدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه. والحاصل أنّها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا فتكون دلالة التضمّن والالتزام وضعية، وكذا دلالة المركّب ضرورة أنّ لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته، ودلالة اللفظ على المعنى المجازي داخلة في الوضعية لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأنّ اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرّحوا به. وأمّا عند المنطقيين فإن تحقّق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهي مطابقة وإلّا فلا دلالة على ما صرّح به السّيد الشريف في حاشية شرح المطالع. والمبحوث عنها في العلوم هي الدلالة الوضعية اللفظية، وهي عند أهل العربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع. وعند المنطقيين كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع.
وتعريفها بفهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ليس كما ينبغي لأنّ الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فلا يصدق التعريف على دلالة ما.
وأجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ليس صفة اللفظ، فإنّ معنى فهم السامع المعنى من اللفظ انفهمامه منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى.
غاية ما في الباب أنّ الدلالة مفردة يصحّ أن يشتقّ منه صفة تحمل على اللفظ كالدال. وفهم المعنى من اللفظ وانفهمامه منه مركّب لا يمكن اشتقاقه منه إلّا برابط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. ألا ترى إلى صحة قولنا اللفظ متّصف بانفهام المعنى منه كما أنّه متّصف بالدلالة نعم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أوضح في المقصود، فاختياره أحسن وأولى.
وأجيب أيضا بأنّ هاهنا أمورا أربعة الأول اللفظ. والثاني المعنى. والثالث الوضع وهو إضافة بينهما أي جعل اللفظ بإزاء المعنى عل معنى أنّ المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى. والرابع إضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنّه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه، وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنّه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه، وكلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيّهما كان. بقي أنّ الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند حضور اللفظ عنده سواء كان بسماعه أو بمشاهدة الخطّ الدال عليه أن يتذكّره. فالصحيح الأخصر أن يقال هي فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ.
تقسيم
الدلالة الوضعية في الأطول مطلق الدلالة الوضعية إمّا على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة بالإضافة وبالدلالة المطابقية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. وإمّا على جزئه أي جزء ما وضع له وتسمّى دلالة التضمّن بالإضافة وبالدلالة التضمّنية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. وإمّا على خارج عنه أي عمّا وضع له وتسمّى دلالة الالتزام والدلالة الالتزامية أيضا كدلالة الإنسان على الضاحك، إلّا أنّهم خصّوا هذا التقسيم بدلالة اللفظ الموضوع لأنّ الدلالة الوضعية الغير اللفظية على الجزء أو الخارج في مقام الإفادة غير مقصودة في العادة لأنّه لا يستعمل الخط ولا العقد ولا الإشارة في جزء المعنى ولا لازمه، وكذا دلالة الخط على أجزاء الخط موضوعة بإزاء جزء ما وضع له الكل لا محالة. ولفظ التمام إنّما ذكر لأنّ العادة أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنّه لا تحسن المقابلة بدونه. وهذه الأسماء على اصطلاح أهل الميزان.
وأمّا أهل البيان فيسمون الأولى أي ما هو على تمام ما وضع له دلالة وضعية لأنّ منشأه الوضع فقط ويسمّون الأخريين دلالة عقلية.
فالدلالة العقلية عندهم هي الدلالة على غير ما وضع اللفظ له وإنّما سمّيتا بها لأنّه انضمّ فيهما إلى الوضع أمران عقليان، وهما توقّف فهم الكلّ على الجزء وامتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. فالدلالة الوضعية لها معنيان، أحدهما أعمّ مطلقا من المعنى الآخر والدلالة العقلية لها معنيان متباينان.
وصاحب مختصر الأصول قد خالف التقسيم المشهور فقسّم الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين: لفظية وهي أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى وهي دلالة واحدة، لكن ربّما تضمّن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكلّ، فالدلالة على الكلّ لا تغاير الدلالة على الجزءين ذاتا، بل بالاعتبار والإضافة، فهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمّى دلالة مطابقية وإلى جزئه تسمّى دلالة تضمنية وغير لفظية وتسمّى عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمّى دلالة التزام. وإن شئت توضيح هذا فارجع إلى العضدي وحواشيه.
ثم قال صاحب الأطول ويرد على التقسيم أنّ اللفظ قد يراد به نفسه كما يقال زيد علم، وحينئذ يصدق على دلالته على نفسه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وعلى دلالته على جزئه دلالته على جزء ما وضع له، وعلى دلالته على لازمه دلالته على خارجه عنه مع أنّها لا تسمّى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
والجواب أنّ من قال بوضع اللفظ لنفسه جعل ذلك الوضع ضمنيا، والمتبادر من إطلاقه الوضع القصدي، ومن لم يقل بدلالة اللفظ على نفسه ولا باستعماله [فيه] ووضعه له وهو التحقيق، وإن كان الأكثرون على خلافه فلا إشكال [على قوله]. وهاهنا سؤال مشهور وهو أنّ تعريف كلّ من الدلالات الثلاث ينتقض بالآخر إذ يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الكلّ والجزء وبين الملزوم واللازم.
وأجيب أنّ قيد الحيثية معتبر أي من حيث إنّه تمام ما وضع له أو جزؤه أو لازمه. وهذا وإن يدفع الخلل في الحدّ لكنّه يختلّ به ما اشتهر فيما بينهم أنّ تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاث تقسيم عقلي، يجزم العقل بمجرّد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار ولا يجوز قسما آخر. كيف ودلالة اللفظ الموضوع لمجموع المتضايفين على أحدهما بواسطة أنّه لازم جزء آخر ليست دلالة على الجزء من حيث إنّه جزء، بل من حيث إنّه لازم جزء آخر، فلا يكون تضمنا ولا التزاما لأنّه ليس بخارج، فخرجت القسمة عن أن تكون عقلية بل عن الصحّة لانتفاء الحصر [والضبط بوجه ما] ويختل أيضا [بيان] اشتراط اللزوم الذهني لأنّ اعتبار اللزوم في مفهومه يجعل هذا الاشتراط لغوا محضا.

فإن قلت: المعتبر في مفهومه مطلق اللزوم والبيان لاشتراط اللزوم الذهني. قلت: يجب أن يعتبر في المفهوم اللزوم الذهني لأنّ مطلق اللزوم لا يصلح أن يكون سببا لدلالة اللفظ على الخارج، وإلّا لكان اللازم الخارجي مدلولا. قال ونحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل وضع للفظ على انفراده، أمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن يكون إلّا أحدها. فالحصر عقلي والتعريفات تامّة والاشتراط مفيد، فهذا مراد القوم في مقام التقسيم، ولم يتنبّه المتأخّرون فظنّوا التعريفات مختلّة فأصلحوها بزيادة قيود وأخلّوا إخلالا كثيرا.
فائدة:
المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام اللزوم الذهني المفسّر بكون المسمّى بحيث يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان وبالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم الكلّي في الدلالة كما سبق. وأهل العربية والأصول وكثير من متأخري المنطقيين والإمام الرازي لم يشترطوا ذلك. فالمعتبر عندهم مطلق اللزوم ذهنيا كان أو خارجيا لاكتفائهم باللزوم في الجملة في الدلالة.
فائدة:
دلالة الالتزام مهجورة في العلوم.
والتحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة] المدلول المطابقي دالّة على المراد لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول المطابقي. أمّا إذا قامت قرينة معيّنة للمراد فلا خفاء في جوازه. غايته التجوّز لكنه مستفيض شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرّحوا بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحا بمعنى أنّه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمّن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعيّن الماهية المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدلّ على المسئول عنه مطابقة وعلى أجزائه إمّا بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلّا وبعضا، والمطابقة معتبرة كلّا وبعضا، والتضمّن مهجور كلّا معتبر بعضا كذا في شرح المطالع.
فائدة: قيل الدلالة لا تتوقّف على الإرادة لأنّا قاطعون بأنّا إذا سمعنا اللفظ وكنّا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء أراده اللافظ أولا، ولا نعني بالدلالة سوى هذا. والحق التوقّف لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنّما هي بتذكّر الوضع، وبعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقّف التذكّر عليه فلا معنى لفهمه إلّا فهمه من حيث إنّه مراد المتكلّم والتفات النفس إليه بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعمّ من الإرادة بحسب نفس الأمر، ومن الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقّف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما، وجعل المطابقة مخصوصة به تصرّف من القاصر بسوء فهمه كذا في الأطول.
وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإنّ الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلّم أولا. وقيل ليس المراد أنّ القصد معتبر عندهم في أصل الدلالة حتى يتوجّه أنّ الدلالة ليست إلّا فهم المعنى من اللفظ، بل إنّها غير معتبرة إذا لم يقارن القصد، فكأنّه لا يكون مدلولا عندهم.
فعلى هذا يصير النزاع لفظيّا في اعتبار الإرادة في الدلالة وعدم اعتبارها، هكذا في حواشى المختصر في بيان مرجع البلاغة في المقدّمة.
34366. العلبة1 34367. العُلَبِطُ1 34368. العُلَبِطَةُ1 34369. العِلَّة2 34370. العلة1 34371. الْعلَّة2 34372. العِلَّةُ1 34373. العلّة134374. العِلَّةُ الأُولَى1 34375. العِلَّة التامِّة1 34376. العِلَّةُ التَّامَّةُ...2 34377. الْعلَّة التَّامَّة...1 34378. الْعلَّة الْحَقِيقِيَّة...1 34379. العِلَّة الصورية1

العلّة

Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=42448#5e04df
العلّة:
[في الانكليزية] cause ،sickness
[ في الفرنسية] cause ،maladie
بالكسر وتشديد اللام لغة اسم لعارض يتغيّر به وصف المحلّ بحلوله لا عن اختيار، ولهذا سمّي المرض علّة. وقيل هي مستعملة فيما يؤثّر في أمر سواء كان المؤثّر صفة أو ذاتا. وفي اصطلاح العلماء تطلق على معان منها ما يسمّى علّة حقيقية وشرعية ووصفا وعلّة اسما ومعنى وحكما، وهي الخارجة عن الشيء المؤثّرة فيه. والمراد بتأثيرها في الشيء اعتبار الشارع إيّاها بحسب نوعها أو جنسها القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية.

ولهذا قالوا: العلل الشّرعية كلّها معرّفات وأمارات لأنّها ليست في الحقيقة مؤثّرة بل المؤثّر هو الله تعالى. فبقولهم الخارجة خرج الركن. وبقولهم المؤثّرة خرج السّبب والشرط والعلامة إذ المتبادر بالتأثير ما هو الكامل منه وهو التأثير ابتداء بلا واسطة. ولهذا قيل العلّة في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. فالمراد بالإضافة الإضافة من كلّ وجه، بأن كان موضوعا لذلك الحكم بأن أضيف الحكم إليه ومؤثّرا فيه، أي في ذلك الحكم، ويتصل الحكم به، واحترز به عن العلامة والسّبب الحقيقي. وبقيد وجوب الحكم احترز عن الشّرط. والقيد الأخير احتراز عن السّبب في معنى العلّة وعلّة العلّة. وبالجملة المعتبر في العلّة الحقيقية أمور ثلاثة إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصول الحكم معها في الزمان؛ وهي قسمان: العلّة الــموضوعة كالبيع المطلق للملك والنكاح لملك المتعة وتسمّى بالمنصوصة أيضا، والعلة المستنبطة بالاجتهاد. وأيضا هي إمّا متعدّية وهي التي تتعدّى الأصل فتوجد في غيره وتسمّى مؤثّرة أيضا لأنّها وصف ظهر أثرها في جنس الحكم المعلّل به كالطواف علّة لسقوط نجاسة سور سواكن البيوت، وإمّا قاصرة وهي بخلافها أي التي لا تتعدّى الأصل. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وهي ما يضاف الحكم إليه ولا يكون مؤثّرا فيه ويتراخى الحكم عنه بأنّ لا يترتّب عليه. ومعنى إضافة الحكم إلى العلّة ما يفهم من قولنا قتل بالرمي وعتق بالشّرى وهلك بالجرح. والمراد بالإضافة الإضافة بلا واسطة لأنّها المفهومة عند الإطلاق. وما قيل العلّة اسما ما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم أو مشروعة إنّما يصحّ في العلل الشرعية لا في مثل الرمي والجرح. مثاله المعلّق بالشّرط فإنّ وقوع الطلاق بعد دخول الدار مثلا ثابت بالتطليق السابق ومضاف إليه فيكون علّة اسما، لكنه ليس بمؤثّر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار، بل الحكم متراخ عنه. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وهو ما يكون مؤثّرا في الحكم بلا إضافة الحكم إليه، ولا ترتّب له عليه كالجزء الأول من العلّة المركّبة من الجزءين، وكذا أحد الجزءين الغير المترتّبين كالقدر والجنس لحرمة النّساء فإنّ مثل ذلك الجزء مؤثّر في الحكم ولا يضاف إليه الحكم، بل إلى المجموع، ولا يترتّب عليه أيضا. وهي عند الإمام السرخسي سبب محض لأنّ أحد الجزءين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضمّ إليه الجزء الأخير. وذهب فخر الإسلام إلى أنها وصف له شبه العلية لأنّه مؤثّر، والسّبب المحض غير مؤثّر، وهذا يخالف ما تقرّر عندهم من أنّه لا تأثير لأجزاء العلّة في أجزاء المعلول وإنّما المؤثّر هو تمام العلّة في تمام المعلول. ومنها ما يسمّى بالعلّة حكما وهي ما يترتّب عليه الحكم بلا إضافة له إليه ولا تأثير فيه كالشرط الذي علّق عليه الحكم، كدخول الدار في قولنا إن دخلت الدار فأنت طالق، يتصل به الحكم من غير إضافة ولا تأثير. وإذا كانت العلّة اسما وحكما فالجزء الأخير علّة حكما فقط، وكذا الجزء الأخير من السّبب الداعي إلى الحكم.
ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما ومعنى وهي ما يضاف إليه الحكم ويكون مؤثّرا فيه بلا ترتّب للحكم عليه، كالبيع الموقوف والبيع بالخيار للملك فإنّه علّة للملك اسما لإضافة الملك إليه ومعنى لتأثيره فيه لا حكما لعدم الترتّب. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وحكما، وهي ما يضاف إليه الحكم ويترتّب عليه بلا تأثيره فيه كالسّفر فإنّه علّة للرخصة اسما لأنّها تضاف إليه في الشرع وحكما لأنّها تثبت بنفس السّفر متصلة به لا معنى، لأنّ المؤثّر في ثبوتها ليس نفس السفر بل المشقة. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وحكما وهي ما يؤثّر في الحكم ويترتّب الحكم عليه بلا إضافة له إليه كالجزء الأخير من العلّة المركّبة فإنّه مؤثّر في الحكم، وعنده يوجد الحكم ولكنه لا يضاف الحكم إليه، فإنّ القرابة والملك علّة للعتق، فأيّهما تأخّر وجودا فهو علّة معنى وحكما. فهذه المعاني السبعة من مصطلحات الأصوليين يطلق عليها لفظ العلة بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز. فما قيل العلّة سبعة أقسام علّة اسما ومعنى وحكما وهو الحقيقة في الباب، وعلّة اسما فقط وهو المجاز، وعلّة معنى فقط وعلّة حكما فقط وعلّة اسما ومعنى فقط وعلّة اسما وحكما فقط وعلّة معنى وحكما فقط أريد به تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلّة إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما، والأسد إلى الشجاع والسّبع.
فائدة:
لا نزاع في تقدّم العلّة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمّى التقدّم بالذات وبالعلّية، ولا في مقارنة العلّة التامة العقلية لمعلولها بالزمان لئلّا يلزم التخلّف. وأمّا في العلل الشرعية فالجمهور على أنّه يجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلّف لما صحّ الاستدلال بثبوت العلّة على ثبوت الحكم، وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام، وقد فرّق بعض المشايخ كأبي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية، فجوّز في الشرعية تأخير الحكم عنها؛ وتخلّف الحكم عن العلّة جائز في العلل الشرعية لأنّها أمارات وليست موجبة بنفسها، فجاز أن تجعل أمارة في محلّ دون محلّ. هذا كله خلاصة ما في التلويح والحسامي ونور الأنوار وغيرها. ومنها ما اصطلح عليه المحدّثون وهو سبب خفي قادح غامض طرأ على الحديث وقدح في صحته، مع أنّ الظاهر السلامة منه؛ والحديث الذي وقع فيه أو في إسناده أو فيهما جميعا علّة يسمّى معلّلا بصيغة اسم المفعول من التعليل، ولا يقال له المعلول كذا قال ابن الصلاح. وقال العراقي الأجود في تسميته المعلّل. وقد وقع في عبارة كثير من المحدّثين كالترمذي والبخاري وابن عدي والدارقطني وكذا في عبارة الأصوليين والمتكلّمين تسميته بالمعلول، وقد يسمّى أيضا بالمعتلّ والعليل. وإنّما عمّم الوقوع إذ العلّة قد تقع في المتن وهي تسري إلى الإسناد مطلقا لأنّه الأصل، وقد تقع في الإسناد وهي لا تسري إلى المتن إلّا بهذا الإسناد، وقد تقع فيهما. ولا بد للمحدّث من تفحّص ذلك، وطريقه أن ينظر إلى الرّاوي هل هو منفرد ويخالفه غيره أم لا، ويمعن في القرائن المنبّهة للعارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث كما في المدرج، أو وهم وخلط من الراوي في أسماء الرّواة والمتن كما في المصحّف نظرا بليغا، بحيث يغلب على ظنّه ذلك، فيحكم بمقتضاه أو يتردّد فيتوقّف، وكلّ ذلك قادح في صحة ما وقع فيه. قال علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبيّن خطأه. وبالجملة فهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقّها ولا يقوم به إلّا من رزقه الله فهما ثابتا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتن. ولهذا لم يتكلّم فيه إلّا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني ويعقوب ونحوهم. وقد يقصر عبارة المعلّل عن إقامة الحجّة على دعواه كصيرفي نقد الدراهم والدنانير حتى قال البعض إنّه إلهام لو قلت له من أين قلت هذا لم يكن له حجة.
وقد تطلق العلّة عندهم على غير المعنى المذكور ككذب الرّاوي وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث كالتدليس. والترمذي يسمّي النّسخ علّة. قال السخاوي فكأنّه أراد علّة مانعة من العمل لا الاصطلاحية. وأطلق بعضهم على مخالفة لا تقدح في الصحة كإرسال ما وصله الثّقة حتى قال: من الصحيح ما هو معلّل، كما قال آخر:
من الصحيح ما هو شاذ. هذا خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.
ومنها ما يسمّى علّة عقلية وهي في اصطلاح الحكماء ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته كالمادة والصورة أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع، وذلك الشيء المحتاج يسمّى معلولا، وهذا أولى مما قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده لعدم توهّم خروج علّة الماهية عنه. وإنّما قلنا الأولى لأنّ علّة الماهية لا تخرج عن هذا التعريف أيضا لأنّ المعلول المركّب من المادة والصورة يتوقّف وجوده أيضا عليهما، وتوقّف الماهية عليهما لا ينافي ذلك. إن قيل يخرج من التعريفين علّة العدم، قلت العلّية في العدم مجرّد اعتبار عقلي مرجعه عدم علّية الوجود للوجود. ثم المحتاج إليه أعمّ من أن يكون محتاجا إليه بنفسه أو باعتبار أجزائه، فيشتمل التعريف العلّة التامة المركّبة من المادة والصّورة والفاعل فإنّه محتاج إليه باعتبار الفاعل. وأمّا ذاته أعني المجموع فهو محتاج إلى مجموع المادة والصّورة الذي هو عين المعلول احتياج الكلّ إلى جزئه.
ثم العلّة على قسمين علّة تامّة وتسمّى علة مستقلّة أيضا، وعلّة غير تامة وتسمّى علة ناقصة وغير مستقلّة. فالعلّة التامة عبارة عن جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده فقط كما في المعلول البسيط، والناقصة ما لا يكون كذلك، ومعناه أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركّبة من عدة أمور البتّة، وذلك لأنّ العلّة التامة قد تكون علّة فاعلية إمّا وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده، ولا مانع يعتبر عدمه، وإمّا إمكان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول، ومن تتمته، فإنّا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علّته، فكأنّه قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء الممكن الخ فلا يعتبر في جانب العلّة. وأمّا التأثير والاحتياج والوجود المطلق الزائد على ذاته تعالى والوجوب السابق فليس شيء منها مما يحتاج إليه المعلول، بل هي أمور إضافية ينتزعها العقل من استتباع وجود العلّة لوجود المعلول وحكم العقل بأنّه أمكن، فاحتاج فأثّر فيه الفاعل فوجب وجوده فوجد إنّما هو في الملاحظة العقلية وليس في الخارج إلّا المعلول الممكن والعلّة الموجبة لوجوده فتدبّر. وإمّا مع الغاية كما في البسيط الصادر عن المختار. وقد تكون مجتمعة من الأمور الأربعة أو الثلاثة كما في المركّب الصادر عن المختار والمركّب الصادر عن الموجب. وقد تطلق العلّة التامة على الفاعل المستجمع لشرائط التأثير.
اعلم أنّ العلّة مطلقا متقدّمة على المعلول تقدما ذاتيا إلّا العلة التامة المركّبة من أربع أو ثلاث، فتقدّمها على المعلول بمعنى تقدّم كلّ واحد من أجزائها عليها، وأمّا تقدّم الكلّ من حيث هو كلّ ففيه نظر، إذ مجموع الأجزاء المادية والصورية هو الماهية بعينها من حيث الذات، ولا يتصوّر تقدّمها على نفسها فضلا عن تقدّمها على نفسها مع انضمام أمرين آخرين إليهما وهما الفاعل والغاية. وأجيب بأنّ المعلول من الماهية المركّبة من المادة والصورة إنّما هو التركيب والانضمام، فاللازم تقدّم المادة والصورة على التركيب والانضمام، فتقدّم العلّة التامة لا يستلزم تقدّم الماهية على نفسها.
ثم العلّة الناقصة أربعة أقسام لأنّها إمّا جزء الشيء أو خارج عنه، والأول إن كان به الشيء بالفعل فهو الصورة وإن كان به الشيء بالقوة فهو المادة. فالعلة الصورية ما به الشيء بالفعل أي ما يقارن لوجوده وجود الشيء بمعنى أن لا يتوقّف بعد وجوده على شيء آخر. فالباء في به للملابسة، فخرج مادة الأفلاك والأجزاء الصورية والجزء الصوري لمادة المركّب كصورة الخشب للسرير فإنّها أجزاء مادية بالنسبة إلى المركّب، فإنّ العلّة الصورية للسرير هي الهيئة السريرية، وحمل الباء على السّببية القريبة يحتاج إلى القول بأنّ العلة التامة والفاعل سببان بعيدان بواسطة الصورة. لا يقال صورة السّيف قد تحصل في الخشب مع أنّ السيف ليس حاصلا بالفعل لعدم ترتّب آثار السيف عليه، لأنّا نقول الصورة السيفية المعيّنة الحاصلة في الحديد المعيّن إذا حصلت شخّصها حصل السيف بالفعل قطعا وليست الحاصلة في الخشب عين تلك الصورة بل فرد آخر من نوعها به يتحقّق بالفعل ما يشبه السيف. وأيضا الآثار المترتّبة على السيف الحديدي ليست آثارا لنوع السيف بل لصنفه وهو السيف الحديدي فتدبّر.
والعلة المادية ما به الشيء بالقوة كالخشب للسرير وليس المراد بالعلّة الصورية والمادية في عباراتهم ما يختصّ بالجواهر من المادة والصورة الجوهريتين بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي لا يوجد بها إلّا الأعراض إمّا بالفعل أو بالقوة. فإطلاق المادة والصورة على العلّة المادية والصورية مبني على التسامح، وهاتان العلّتان أي المادة والصورة علّتان للماهية داخلتان في قوامها كما أنّهما علتان للوجود أيضا فتختصان باسم علّة الماهية تمييزا لهما عن الباقيين أي الفاعل والغاية المتشاركين لهما في علّة الوجود وباسم الركن أيضا. وفي الرشيدية العلّة ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصوّر ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع في الصلاة، وتسمّى ركنا، أو في وجوده بأن كان مؤثّرا فيه فلا يوجد بدونه كالمصلي لها أي الصلاة انتهى. والثاني أي ما يكون خارجا عن المعلول إمّا ما به الشيء وهو الفاعل والمؤثّر فالفاعل هو المعطي لوجود الشيء، فالباء للسببية كالنّجّار للسرير، والمجموع من الواجب والممكن، وإن كان فاعله جزءا منه لكن ليس فاعليته إلّا باعتبار فاعليته لممكن فيكون خارجا عن المعلول، وإمّا ما لأجله الشيء وهو الغاية أي العلّة الغائية كالجلوس على السرير للسرير، وهاتان العلّتان تختصّان باسم علّة الوجود لتوقّفه عليهما دون الماهية. ثم الأولى لا توجد إلّا للمركّب وهو ظاهر والثانية لا تكون إلّا للفاعل المختار. وإن كان الفاعل المختار يوجد بدونها كالواجب تعالى عند الأشعرية فالموجب لا يكون لفعله غاية وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة؛ وقد تسمّى فائدة فعل الموجب غاية أيضا تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي هي غاية للفعل وغرض مقصود للفاعل. والغاية علّة لعلّية العلّة الفاعلية أي أنّها تفيد فاعلية الفاعل إذ هي الباعثة للفاعل على الإيجاد ومتأخّرة وجودا عن المعلول في الخارج، إذ الجلوس على السرير إنّما يكون بعد وجود السرير في الخارج لكن يتقدّم عليه في العقل.
إن قلت حصر العلّة الناقصة في الأربع منقوض بالشرط مثل الموضوع كالثوب للصابغ، والآلة كالقدّوم للنّجار، والمعاون كالمعين للمنشار، والوقت كالصيف لصبغ الأديم، والداعي الذي ليس بغاية كالجوع للأكل، وعدم المانع مثل زوال الرطوبة للإحراق، وبالمعد مثل الحركة في المسافة للوصول إلى المقصد، لأنّ كلا منها علّة لكونه محتاجا إليه وخارج عن المعلول مع أنّه ليس ما منه الشيء ولا ما لأجله الشيء. قلت إنّها بالحقيقة من تتمة الفاعل لأنّ المراد بالفاعل هو المستقلّ بالفاعلية والتأثير سواء كان مستقلا بنفسه أو بمدخلية أمر آخر، ولا يكون كذلك إلّا باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع، فالمراد بما به الشيء ما يستقلّ بالسّببية والتأثير كما هو المتبادر، سواء كان بنفسه أو بانضمام أمر آخر إليه، فيكون ذكر هذا القسم مشتملا على أمور الفاعل المستقل بنفسه وذات الفاعل والشرائط، وعلى كلّ واحد منها مما يحتاج إليه المعلول، وعلى أنها ناقصة، إنّما المتروك تفصيله وبيان اشتماله على تلك الأمور.
وقد تجعل من تتمة المادة لأنّ القابل إنّما يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط. ومنهم من جعل الأدوات من تتمة الفاعل وما عداها من تتمة المادة، وتقرير ذلك على طور ما سبق.
وعلى هذا فلا يرد ما قيل سلّمنا أنّ المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية وبالمادة هو القابل بالفعل، لكن كلّ ما ذكرنا من الشروط والآلات ورفع المانع والمعد مما يحتاج إليه المعلول ولا يصدق عليه أحد تلك الأقسام. ولا نعني بعدم الحصر إلّا وجود شيء يصدق عليه المقسم ولا يصدق عليه شيء من الأقسام.
إن قلت عدم المانع قيد عدمي فلا يكون جزءا من العلّة التامة وإلّا لا تكون العلّة التامة موجودة. قلت العلّة التامة لا تجب أن تكون وجودية بجميع أجزائها بل الواجب وجود العلّة الموجدة منها لكونها مفيدة للوجود، ولا امتناع في توقّف الإيجاد على قيد عدمي. ومنهم من خمّس القسمة وجعل هذه المذكورات شروطا، وقال العلّة الناقصة إن كانت داخلة في المعلول فمادية إن كان بها وجود الشيء بالقوة وإلّا فصورية. وإن كانت خارجة ففاعلية إن كان منها وجود الشيء وغائية إن كان لأجلها الشيء، وشرط إن لم يكن منها وجود الشيء ولا لأجلها، ولا يضرّ خروج الجنس والفصل فإنّهما وإن كانا من العلل الداخلة لكنهما ليسا مما يتوقّف عليه الوجود الخارجي والكلام فيه. ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلّة الناقصة بحيث لا يحتاج إلى مثل تلك التكلّفات بأنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا جزء له أو خارج عنه، والثاني إمّا محلّ للمقبول فهو الموضوع بالقياس إلى العرض، والمحلّ القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية المعيّنة فإنّها محتاجة في وجودها إلى المادة، وإن كانت مطلقها علّة لوجود المادة، وإمّا غير محلّ له فإمّا منه الوجود وإمّا لأجله الوجود، أولا هذا ولا ذاك، وحينئذ إمّا أن يكون وجوديا وهو الشرط أو عدميا وهو عدم المانع؛ وأمّا المعدّ وهو ما يكون محتاجا إليه من حيث وجوده وعدمه معا فداخل في الشرط باعتبار وفي عدم المانع باعتبار، والأول أعني ما يكون جزءا إمّا أن يكون جزءا عقليا وهو الجنس والفصل أو خارجيا وهو المادة والصورة.
فائدة:
حيث يذكر لفظ العلّة مطلقا يراد به الفاعلية ويذكر البواقي بأوصافها وبأسماء أخرى، وكما يقال لعلّة الماهية جزء وركن يقال للمادية مادة وطينة باعتبار ورود الصّور المختلفة عليها، وقابل وهيولى من جهة استعدادها للصّور وعنصر إذ منها يبتدأ التركيب، واسطقس إذ إليها ينتهي التحليل. ويقال للغائية غاية وغرض.

تقسيمات أخر:
العلّة مطلقا فاعلية كانت أو صورية أو مادية أو غائية قد تكون بسيطة. فالفاعلية كطبائع البسائط العنصرية، والمادية كهيولاتها والصّورية كصورها والغائية كوصول كلّ منها إلى مكانه الطبيعي. وقد تكون مركّبة، فالفاعلية كمجموع الفعل والصّورة بالنسبة إلى الهيولى على ما تقرّر من أنّ الصورة شريكة لفاعل الهيولى، والمادية كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صور المركّبات، والصورية كالصورة الإنسانية المركّبة من صور أعضائها الآلية، والغائية كمجموع شرى المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى الصّورة الشوقية.
وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا بالقوة، فالفاعلية كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي، والمادية كالنطفة بالنسبة إلى الإنسانية، والصّورية كصورة الماء حال كون هيولاها ملابسة لصورة الهواء، والغائية كلقاء الحبيب قبل حصوله. وإمّا بالفعل، فالفاعلية كالطبيعة حال كون الجسم متحركا إلى مكانه الطبيعي وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا كلية أو جزئية، فالفاعلية الكلّية كالبناء للبيت والجزئية كهذا البناء له وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا ذاتية أو عرضية. فالعلّة الذاتية تطلق على ما هو معلول حقيقة والعلّة العرضية تطلق باعتبارين، أحدهما اقتران شيء بما هو علّة حقيقة، فإنّ الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانا مصححا لإطلاق اسمها عليه يسمّى علّة عرضية، وثانيهما اقتران شيء ما بالمعلول كذلك، فإنّ العلّة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علّة عرضية. فالفاعلية العرضية كالسقمونيا بالنسبة إلى البرودة فإنّ السقمونيا يسهّل الصفراء الموجبة لسخونة البدن المانعة عن تبريد الباردة التي في البدن إياه، فلما زال المانع عنه برّدته بطبعها.
فالفعل الصادر عن الأجزاء الباردة التي في البدن أعني التبريد ينسب بالعرض إلى ما يقرنها ويزيل مانعها وهو السقمونيا، والمادية العرضية كالخشب للسرير إذا أخذ مع صفة البياض مثلا، فإنّ ذات الخشب علّة مادية ذاتية وما يقرنها أعني الخشب مأخوذا مع صفة البياض علّة مادية مع صفة البياض، والصّورية العرضية كصورة السرير إذا أخذت مع بعض عوارضها، والغائية العرضية كشرى المتاع أيضا مثلا بالنسبة إلى السفر إذا كان المقصود منه لقاء الحبيب وحصل بتبعه شراء المتاع أيضا. وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا عامّة أو خاصة. فالعامّة تكون جنسا للعلّة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس للبناء، والخاصّة هي العلّة الحقيقية كالبناء، وكذلك سائر العلل. وأيضا كلّ واحد منها قريبة أو بعيدة. فالفاعلية القريبة كالعفونة بالنسبة إلى الحمّى والبعيدة كالاحتقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحمّى. وأيضا كل منها مشتركة أو خاصة.
فالفاعلية المشتركة كبنّاء واحد لبيوت متعدّدة، والخاصة كبنّاء واحد لبيت واحد، وعلى هذا القياس.
فائدة:
ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة المؤدّية إلى الحركة إلى منتهاها، أو إلى خلاف كالحركة إلى البرودة المؤدّية إلى السخونة التي هي مخالفة للحركة لها، أو إلى ضدّ كالحركة إلى فوق المؤدّية إلى الحركة إلى الأسفل والأعداد قريب كأعداد الجنين بالنسبة إلى الصورة الإنسانية أو بعيد كأعداد النطفة بالنسبة إليها. ومن العلل العرضية ما هو علّة معدّة ذاتية بالنسبة إلى ما هو علّة فاعلية عرضية له، فإنّ شرب السقمونيا علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة مع أنّه علّة معدّة ذاتية لحصول البرودة.
فائدة:
الفرق بين جزء العلّة المؤثّرة أي الفاعلية وشرطها في التأثير هو أنّ الشرط يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، كيبوسة الحطب للإحراق إذ النار لا تؤثّر في الحطب بالإحراق إلّا بعد أن يكون يابسا، والجزء يتوقّف عليه ذات المؤثّر فيتوقّف عليه تأثيره أيضا، لكن لا ابتداء بل بواسطة توقّفه على ذاته المتوقفة على جزئه، وعدم المانع ليس مما يتوقّف عليه التأثير حتى يشارك الشرط في ذلك بل هو كاشف عن شرط وجودي، كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو الشرط في تجفيف الثياب وعدّه من جملة الشروط نوع من التجوّز. وفي اصطلاح مثبتي الأحوال من المتكلّمين صفة توجب لمحلّها حكما. والمراد بالصّفة الموجودة بناء على عدم تجويز تعليل الحال بالحال كما هو رأي الأكثرين أو الثابتة ليشتمل ما ذهب إليه أبو هاشم من تعليل الأحوال الأربعة بالحال الخامس. ومعنى الإيجاب ما يصحح قولنا وجد فوجد أيّ ثبت الأمر الذي هو العلّة فثبت الأمر الذي هو المعلول. والمراد لزوم المعلول للعلّة لزوما عقليا مصحّحا لترتّبه بالفاء عليها دون العكس، وليس المراد مجرّد التعقيب، فخرج بقيد الصفة الجواهر فإنّها لا تكون عللا للأحوال، ويتناول الصفة القديمة كعلم الله تعالى وقدرته فإنّهما علتان لعالميته وقادريته والمحدثة كعلم الواحد منّا وقدرته وسواده وبياضه.
والمعنى أنّ العلّة صفة قديمة كانت أو محدثة توجب تلك الصفة أي قيامها بمحلّها حكما أي أثرا يترتّب على قيامها بأن يتّصف ذلك المحلّ به ويجري عليه. وفي قولهم لمحلها إشعار بأنّ حكم الصفة لا يتعدّى محلّ تلك الصفة فلا يوجب العلم والقدرة والإرادة للمعلوم والمقدور. والمراد حكما لأنّها غير قائمة بها كيف، ولو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم الممتنع إذا تعلّق به العلم متصفا بحكم ثبوتيّ وهو محال. واعلم أنّ هذا التعريف إنّما كان على اصطلاح مثبتي الأحوال دون نفاتها، لأنّ المثبتين كلّهم قائلون بالمعاني الموجبة للأحكام في محالها، وهي عندهم علل تلك الأحكام.
ونفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بذلك إذ عندهم لا علّية ولا معلولية فيما سوى ذاته تعالى، فضلا عن أن يكون بطريق الإيجاب واللزوم العقلي لا للموجود ولا للحال. أمّا عدم العلّية للأحوال فظاهر لعدم قولهم بالحال، وأمّا عدم العلّية للموجود فلاستناد الموجودات كلّها عندهم إليه تعالى ابتداء. والمعلول على هذا التعريف هو الحكم الذي توجبه الصفة في محلها، وهذا التعريف هو الأقرب. وأمّا نحو قولهم العلّة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع، أو العلة ما كان المعتلّ به معلّلا وهو أي كون المعتلّ به معلّلا قول القائل كان كذا لأجل كذا، كقولنا كانت العالمية لأجل العلم فدوريّ. أمّا الأول فلأنّ المعلول مشتقّ من العلّة إذ معناه ما له علّة فيتوقّف معرفته على معرفتها فلزم الدور وأمّا الثاني فلأنّه عرّف العلّة بالمعتلّ والمعلّل ومعرفة كلّ منهما موقوفة على معرفة العلّة. وقولهم العلّة ما يغيّر حكم محلّها أي ينقله من حال إلى حال، أو العلّة هي التي يتجدّد بها أي يتجدّد بها الحكم يخرج الصفة القديمة إذ لا تغيير ولا تجدّد فيها مع أنّها من العلل فإنّ علمه تعالى علّة موجبة لعالميته عندهم. ولك أن تأخذ من كلّ هذه التعريفات المزيّفة للعلّة تعريفات للمعلول فتقول المعلول ما أوجبته العلّة عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع أو المعتلّ المعلّل بالعلّة أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلّة أو ما يتجدّد من الأحكام بالعلّة.
فائدة:
الفرق بين العلّة والشرط على رأي مثبتي الأحوال من وجوه. الأول العلّة مطّردة فحيثما وجدت وجد الحكم، والشرط قد لا يطّرد كالحياة للعلم، فإنّها شرط للعلم وقد لا يوجد معها العلم. الثاني العلّة وجودية أي موجودة في الخارج باتفاقهم، والشرط قد يكون عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده إذ لا معنى للشرط إلّا ما يتوقّف عليه المشروط في وجوده لا ما يؤثّر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدميا. وقيل الشرط لا بد أن يكون وجوديا أيضا. الثالث قد يكون الشرط متعدّدا كالحياة وانتفاء الأضداد بالنسبة إلى وجود العلم أو مركّبا بأن يكون عدة أمور شرطا واحدا للمشروط.
الرابع الشرط قد يكون محلّ الحكم بخلاف العلّة، أي محلّ الحكم لا يجوز أن يكون علّة للحكم لأنّه لا يكون مؤثّرا فيه، بل المؤثّر فيه صفة ذلك المحلّ التي هي العلّة لكن محلّ الحكم يكون شرطا للحكم من حيث إنّه يتوقّف وجوده عليه. الخامس العلّة ولا تتعاكس أي لا تكون العلّة معلولة لمعلولها بخلاف الشرط فإنّه يجوز أن يكون مشروطا لمشروطه، إذ قد يشترط وجود كلّ من الأمرين بالآخر، قال به القاضي وعنى بالتوقّف المأخوذ في تعريف الشرط عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه، وبه قال أيضا المحقّقون من الأشاعرة، ومنعه بعضهم. والحق الجواز إن لم يوجب تقدّم الشرط على المشروط بل يكتفى بمجرّد امتناع وجود المشروط بدون الشرط كقيام كلّ من البينتين المتساندتين بالأخرى، فإنّ قيام كلّ منهما يمتنع بدون قيام الأخرى، ومثل ذلك يسمّى دور معية ولا استحالة فيه. السادس الشرط قد لا يبقى ويبقى المشروط وذلك إذا توقّف عليه المشروط في ابتداء وجوده دون دوامه، كتعلّق القدرة على وجه التأثير فإنّه شرط الوجود ابتداء لا دواما، فلذلك يبقى الحادث مع انقطاع ذلك التعلّق. السابع الصفة التي هي علّة كالعلم مثلا له شرط كالمحل والحياة وليس له علّة فإنّ العلم من قبيل الذوات وهي لا تعلّل بخلاف الأحكام، فالعلّة لا تكون معلولة في نفسها بخلاف الشرط فإنّه قد يكون معلولا، فإنّ كون الحيّ حيّا شرط لكونه عالما مع أنّ كونه حيّا معلول للحياة. الثامن العلّة مصحّحة لمعلولها اتفاقا بخلاف الشرط إذ فيه خلاف. التاسع الحكم الواجب لم يتفق على عدم شرط بل اتفق على أنّه لا يوجد بدون شرط كالعالمية له تعالى فإنّها مشروطة بكونه حيّا، وقد يختلف في كون الحكم الواجب معلّلا بعلّة، فإنّ مثبتي الأحوال من الأشاعرة يعلّلونه بصفات موجودة. ومن المعتزلة ينفونه سوى البهشمية فإنّهم يعلّلون الحال بالحال. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى شرح المواقف.
49876. الْوَاجِب لذاته1 49877. الْوَاجِد1 49878. الواجس1 49879. الواجن1 49880. الواحاتُ1 49881. الْوَاحِد1 49882. الواحِدُ1 49883. الْوَاحِد بِالْعدَدِ...149884. الوَاحِد والعشْرُون...1 49885. الوَاحِد وعشرين1 49886. الواحدية2 49887. الواحديّة1 49888. الواحف1 49889. الواحِفَانِ1

الْوَاحِد بِالْعدَدِ

Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn (d. 18th Century CE) دستور العلماء للأحمدنكري
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=40780#3db993
الْوَاحِد بِالْعدَدِ: الْوَاحِد الشخصي ويقابله الْوَاحِد الجنسي وَالْوَاحد النوعي وَالْوَاحد على أَقسَام لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يكون تصَوره مَانِعا عَن حمله على كثيرين وَهُوَ الْوَاحِد بالشخص أَو لَا يكون مَانِعا عَن ذَلِك الْحمل وَهُوَ الْوَاحِد لَا بالشخص وَأَنه عبارَة عَن كثير لَهُ جِهَة وَاحِدَة فَهُوَ وَاحِد من حَيْثُ الْمَفْهُوم كثير من حَيْثُ الْأَفْرَاد وَأما الْوَاحِد بالشخص فَإِن لم يقبل الْقِسْمَة إِلَى الْأَجْزَاء المقدارية أَو غير المقدارية مَحْمُولَة كَانَت أَو غير مَحْمُولَة فَهُوَ الْوَاحِد الْحَقِيقِيّ وَهُوَ إِن لم يكن لَهُ مَاهِيَّة نوعية سوى مَفْهُوم عدم الانقسام فالوحدة الشخصية وَأما الْوحدَة فواحد لَا بالشخص لِأَنَّهَا وَاحِد من حَيْثُ الْمَفْهُوم وَكثير من حَيْثُ الْأَفْرَاد وَإِن كَانَ لَهُ مَاهِيَّة نوعية سوى مَفْهُوم عدم الانقسام فإمَّا أَن يكون قَابلا للْإِشَارَة الحسية وَهُوَ النقطة الجوهرية عِنْد مثبتيها والنقطة العرضية أَو لَا يكون قَابلا لَهَا وَهُوَ المفارق المشخص أَعم من أَن يكون وَاجِبا أَو مُمكنا. وَإِن قبل الْوَاحِد بالشخص الْقِسْمَة فإمَّا أَن يَنْقَسِم إِلَى أَجزَاء مقدارية متشابهة فِي الْحَقِيقَة وَهُوَ الْوَاحِد بالاتصال فَإِن كَانَ قبُوله الْقِسْمَة إِلَى تِلْكَ الْأَجْزَاء المتشابهة لذاته فَهُوَ الْمِقْدَار الشخصي الْقَابِل للْقِسْمَة الوهمية لَا الانفكاكية وَإِن كَانَ قبُوله لَا لذاته فَهُوَ الْجِسْم الْبَسِيط كَالْمَاءِ الْوَاحِد بالشخص إِذْ يَنْقَسِم إِلَى أَجزَاء مقدارية مُخْتَلفَة بالحقائق وَهُوَ الْوَاحِد بالاجتماع كالمعاجين والأجسام المركبة من العناصر كالشجر الْوَاحِد المشخص فَإِنَّهُ مركب من العناصر وَهِي متخالفة الْمَاهِيّة بِخِلَاف الْبَسِيط كَالْمَاءِ. وَالْوَاحد بالاتصال بعد الْقِسْمَة الانفكاكية وَاحِد بالنوع وَوَاحِد بالموضوع أَي الْمحل والمادة عِنْد من يَقُول بهَا. أما الأول: فبمعنى أَن نوعهما وَاحِد فَإِن المَاء الْوَاحِد إِذا جزئ كَانَ هُنَاكَ ماءان متحدان فِي الْحَقِيقَة النوعية. وَأما الثَّانِي: فتوجيهه أَن تِلْكَ الْأَجْزَاء الْحَاصِلَة بِالْقِسْمَةِ من شَأْنهَا أَن يتَّصل بَعْضهَا بِبَعْض وَيحل فِي مَادَّة وَاحِدَة فَلَا يردان الصُّورَة الجسمية تَتَعَدَّد بعد الانفكاك فتتعدد الْمَادَّة بِالضَّرُورَةِ وَلَو بِالْعرضِ وللواحد بالاتصال إطلاقان قد يُطلق على مقدارين يتلاقيان عِنْد حد مُشْتَرك بَينهمَا كالخطين المحيطين بزاوية هَكَذَا (ل) وَقد يُطلق على جسمين يلْزم من حَرَكَة كل مِنْهُمَا حَرَكَة الآخر وَأما الْوَاحِد لَا بالشخص فقد عرفت أَنه وَاحِد من حَيْثُ الْمَفْهُوم كثير من حَيْثُ الْأَفْرَاد فجهة الْوحدَة فِيهِ إِمَّا ذاتية للكثرة أَي غير خَارِجَة عَن ماهيتها أَو عارضة لَهَا أَي مَحْمُولَة عَلَيْهَا خَارِجَة عَن ماهيتها أَو لَا تكون ذاتية للكثرة وَلَا أمرا عارضا لَهَا بِأَن لَا تكون مَحْمُولَة عَلَيْهَا أصلا - فَإِن كَانَت ذاتية بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور فإمَّا أَن تكون تِلْكَ الْجِهَة تَمام مَاهِيَّة تِلْكَ الْكَثْرَة فَذَلِك الْكثير هُوَ الْوَاحِد بالنوع كأفراد الْإِنْسَان فَإِن جِهَة وحدتهم الْإِنْسَان الَّذِي هُوَ تَمام ماهيتهم فالإنسان وَاحِد نَوْعي وأفراده وَاحِد بالنوع أَو تكون تِلْكَ الْجِهَة جُزْء مَاهِيَّة تِلْكَ الْكَثْرَة فَذَلِك الجزءان كَانَ تَمام الْمُشْتَرك بَين مَاهِيَّة تِلْكَ الْكَثْرَة وَغَيرهَا فَذَلِك الْكثير هُوَ الْوَاحِد بِالْجِنْسِ فَإِن أَفْرَاد الْإِنْسَان وَالْفرس وَالْبَقر مثلا وَاحِدَة بِالْجِنْسِ الَّذِي هُوَ الْحَيَوَان وَإِن لم يكن ذَلِك الْجُزْء تَمام الْمُشْتَرك فَذَلِك الْكثير وَاحِد بِالْفَصْلِ كأفراد النَّاطِق فَإِنَّهَا وَاحِدَة بِالْفَصْلِ وَهُوَ النَّاطِق وَإِن كَانَت تِلْكَ الْجِهَة عارضة بِالْمَعْنَى المسطور فَذَلِك الْكثير وَاحِد بِالْعرضِ فَإِن كَانَت تِلْكَ الْجِهَة الْعَارِضَة مَوْضُوعَة بالطبع لتِلْك الْكَثْرَة بِأَن كَانَت مَوْصُوفَة بهَا فَذَلِك الْكثير وَاحِد بالموضوع كَمَا يُقَال الضاحك وَالْكَاتِب وَاحِد فِي الإنسانية الَّتِي هِيَ جِهَة الْوحدَة الْخَارِجَة عَن مَاهِيَّة الضاحك وَالْكَاتِب الْــمَوْضُوعَة بالطبع لَهما لِأَن الْإِنْسَان مَوْصُوف بِالْكِتَابَةِ والضحك فالإنسان مَوْضُوع بالطبع كَمَا تَقول الْإِنْسَان كَاتب ضَاحِك وَإِن جعلته مَحْمُولا كَمَا تَقول الضاحك وَالْكَاتِب إِنْسَان.
وَإِن كَانَت تِلْكَ الْجِهَة الْعَارِضَة مَحْمُولَة بالطبع للكثير بِأَن كَانَت صفة لَهُ فَذَلِك الْكثير وَاحِد بالمحمول كَمَا يُقَال الْقطن والثلج وَاحِد فِي الْبيَاض فَإِن الْأَبْيَض خَارج عَنْهُمَا ومحمول عَلَيْهِمَا طبعا فَإِن طبيعة الْأَبْيَض تَقْتَضِي المحمولية إِذْ هُوَ عَارض للقطن والثلج ووجوده مُؤخر عَنْهُمَا وَإِن جَازَ أَن يَجْعَل الْأَبْيَض مَوْضُوعا لَهَا بِأَن لَا يكون أمرا مَحْمُولا عَلَيْهَا فيسمى ذَلِك الْكثير الْوَاحِد بِهَذِهِ الْجِهَة وَاحِدًا بِالنِّسْبَةِ كتعلق النَّفس بِالْبدنِ وَتعلق الْملك بِالْمَدِينَةِ فهذان التعلقان نسبتان متحدان فِي التَّدْبِير الَّذِي لَيْسَ مُقَومًا وَلَا عارضا لشَيْء مِنْهُمَا بل هُوَ عَارض للنَّفس وَالْملك فَإِن الْمُدبر إِنَّمَا يُطلق حَقِيقَة عَلَيْهِمَا وَإِن كَانَ زَائِدا فِي الْمُمكن قَالَ أفضل المتأخيرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله تَعَالَى فِي حَوَاشِيه على شرح المواقف فِي الْمَقْصد الثَّالِث من الْأُمُور الْعَامَّة. قَوْله وَإِن كَانَ زَائِدا فِي الْمُمكن جملَة حَالية بِالْوَاو - وَفِي شرح التسهيل الشّرطِيَّة تقع حَالا نَحْو أفعل هَذَا إِن جَاءَ زيد فَقيل يلْزم الْوَاو - وَقيل لَا يلْزم وَهُوَ قَول ابْن جني وَفِي شرح الْكَشَّاف أَن كلمة أَن هَذِه لَا تكون لقصد التَّعْلِيق والاستقبال بل لثُبُوت الحكم الْبَتَّةَ - وَلذَا قيل إِنَّه للتَّأْكِيد وَإِلَيْهِ يُشِير كَلَام الشَّارِح حَيْثُ جعل كلا الْأَمريْنِ مدعي الْحُكَمَاء وَلَيْسَ هَذَا أَن الوصلية الْمَقْصُود مِنْهُ اسْتِمْرَار الْجَزَاء على تَقْدِير الشَّرْط وَعَدَمه انْتهى. 
136541. مَيْكَرِيّ1 136542. ميكس1 136543. ميكل1 136544. ميكن1 136545. ميكي1 136546. ميكين1 136547. مَيَلَ1 136548. ميل20136549. مَيَلَ 1 136550. ميلاخ1 136551. مِيلَاخ1 136552. مِيلَاد1 136553. ميلاص1 136554. ميلامين1

ميل

▲ (2) ▼
Zayn al-Dīn al-Razī, Mukhtār al-Ṣiḥāḥ (d. 1266 CE) مختار الصحاح للرازي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#ff6dd5
م ي ل: (مَالَ) الشَّيْءُ مِنْ بَابِ بَاعَ وَ (مَيَلَانًا) أَيْضًا
بِفَتْحِ الْيَاءِ وَ (مَمَالًا) وَ (مَمِيلًا) مِثْلُ مَعَابٍ وَمَعِيبٍ فِي الِاسْمِ وَالْمَصْدَرِ. وَ (مَالَ) عَنِ الْحَقِّ. وَمَالَ عَلَيْهِ فِي الظُّلْمِ. وَ (أَمَالَ) الشَّيْءَ (فَمَالَ) . وَ (تَمَايَلَ) فِي مِشْيَتِهِ. وَ (اسْتَمَالَهُ) وَاسْتَمَالَ بِقَلْبِهِ. وَ (الْمِيلُ) مِنَ الْأَرْضِ مُنْتَهَى مَدِّ الْبَصَرِ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ. وَمِيلُ الْكُحْلِ وَمِيلُ الْجِرَاحَةِ وَمِيلُ الطَّرِيقِ. وَالْفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ (أَمْيَالٍ) . 
▲ (2) ▼
Al-Zamakhsharī, Asās al-Balāgha (d. 1143 CE) أساس البلاغة للزمخشري
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#7a93ad
م ي ل

مال كلّ مميل. وفرس ميّال العذر. ورجل أميل العنق وأميل المنكب. ورجال ميل الطلى من النعاس. وفيه ميل. ورملة ميلاء: معتزلة عن الرّمال مائلة عنها، وشجرة ميلاء: كثيرة الفروع. ورجل أميل: بلا سلاح وهو الكفل أيضاً. وبنى ميلاً وأميالاً. وسار ميلاً: قدر مدّ البصر. واكتحل بالميل. وتميّلت في مشيتها وتمايلت. وتمايل الجلّ عن الفرس.

ومن المجاز: مال عن الحقّن وأميل عنه. واستماله: استعطفه. واستمال ما في الوعاء: أخذه. والدهر ميلٌ: أطوار. وبين القوم تمايل: تفاتن وتحارب. وأملت بالفرس يدي: أرخيت عنانه وخلّيت له عن طريقه. وفلان يتميّل في ظلاله ويتفيّأ. وفلان لا تميل عليه المربعة وهي التي ترفع بها الأحمال أي هو قويّ. وميلت بين أمرين: ترددت. ومال عليّ: ظلمني ومال معه ومايله: مالأه. ومال إليه: أحبه. ووقعت الميلة في الناس: الموتان سماعي من العرب. ومال به: غلبه. قال زهير:

وإنكم وقوماً أخفروكم ... لكالديباج مال به العباء

ومال النهار والليل: دنا من المضيّ. قال الراعي يصف الأظعان:

وقد مال النّهار وهنّ فيه ... يخدّرن الدمقس ويحتوينا

يجعلنه خدوراً وحوايا. وقال عمر بن أبي ربيعة:

فتأهبت لها في خفية ... حين مال الليل واجتن القمر
▲ (2) ▼
Arabic-English Lexicon by Edward William Lane (d. 1876) المعجم العربي الإنجليزي لإدوارد وليام لين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#9e26f3

ميل

1 مَالَ [He, or it, inclined, leant, bent, propended, tended, declined, deviated, or deflected.]

b2: مَالَ مَعَهُ and ↓ مَايَلَهُ He conformed with, and assisted, or aided, him. (TA.) b3: مَالَ إِلَيْهِ He loved him. (TA.) b4: He wronged him. (TA.) He was, or became, inimical to him. b5: مَالَتِ الدَّابَّةُ مِنْ رِجْلِهَا (K, art. غمز,) i. q. ظَلَعَتْ [It limped]. (TA.) 2 مَيَّلَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ He wavered, or vacillated, between two things. (S, MA.) See 10.3 مَايَلَهُ He inclined towards him reciprocally: and مَايَلَا they two inclined each towards the other. (TK, art. هود.) See also مَالَ مَعَهُ in 1.5 تَمَيَّلَ See 6. b2: تَمَيَّلَ بِالقَوْلِ He vacillated in the saying: see تَرَجَّحَ.6 تَمَايَلَ فِى مِشْيَتِهِ [He affected an inclining of his body, or a bending, or he inclined his body, or bent, from side to side, in his gait; a meaning well known, and still common]; (S;) syn. تَثَنَّى. (Har, p. 269.) b2: See تَزَايُغٌ. b3: تَمَايَلَتْ فِى

مِشْيَتِهَا and ↓ تَمَيَّلَتْ signify the same. (TA.) b4: تَمَايَلَ إِلَى الشَّىْءِ; and عَنْ طَرِيقِهِ: i. q. تَجَانَفَ [He affected a deviation, or purposely deviated from his course, &c.] (TA in art. جنف.) 10 استمالهُ

, and استمال بِقَلْبِهِ, (S, K,) He inclined him, and his heart. (K.) b2: اِسْتَمَالَهُ He attracted him to himself; or sought to make him incline. (MA.) b3: استمال is a quasi-pass. of ↓ مَيَّلَهُ. (K, * TA.) مِيلٌ as used by the Arabs, [A mile:] The distance to which the eye reaches along land: accord. to the ancient astronomers, three thousand cubits: accord to the moderns, four thousand cubits: but the difference is merely verbal; for they agree that its extent is ninety-six thousand digits; [about 5166 English feet;] each digit being the measure of six barley-corns, each placed with its belly next to another; but the ancients say that the cubit is thirty-two digits; which makes the mile three thousand cubits. (Msb, which see for more.) See also مُطْلِبٌ b2: ميِلٌ i. q.

مُلْمُولٌ, [A style]. (K.) مَيْلٌ Inclination; leaning; bent; propensity; tendency.

مَيَلٌ A natural wryness. (S.) مِيلَانِ (?) of a مَحَالَة of a well: see ثِنَايَةٌ.

مَيَّالٌ [i. q.

مُتَمَايِلٌ, Inclining much]. (A, art. فيد.) See سَيَّالٌ.

أَمْيَلُ Swaying on horseback: see an ex. of its pl. مِيلٌ in a verse cited voce أَشْعَلَ. b2: عِمَّةٌ مَيْلَآءُ: see قَفْدَآءُ.

امالةُ الأَلِفِ The inclining of the sound of ا when quiescent, after fet-hah, towards the sound of ى; so that the fet-hah, with that ا, composes a sound the same as that of the long “ e ” in the English word “ there. ” This is accordant with present usage; and I have not found any learned Arab who asserts otherwise. See also نَابٌ, and حَجَّاجٌ, and مَشُوبٌ.
▲ (1) ▼
Academy of the Arabic Language in Cairo, al-Muʿjam al-Wasīṭ (1998) المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#da9f67
(ميل) الشَّيْء صيره مائلا وَبَين الْأَمريْنِ تردد
▲ (1) ▼
Ibn Mālik, al-Alfāẓ al-Mukhtalifa fī l-Maʿānī al-Muʾtalifa (d. 1274 CE) الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#4ebc80
بَاب الْميل

الصعر والميل وَالصَّيْد والحنف
▲ (1) ▼
Academy of the Arabic Language in Cairo, al-Muʿjam al-Wasīṭ (1998) المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#5290b3
(ميل) الشَّيْء ميلًا كَانَ مائلا خلقَة فَهُوَ أميل وَهِي ميلاء وَقد يكون فِي الْبناء
▲ (1) ▼
Ibn Mālik, al-Alfāẓ al-Mukhtalifa fī l-Maʿānī al-Muʾtalifa (d. 1274 CE) الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#a45142
بَاب الْميل

قرض وَاسْنِدِ وأمال وأحال عَلَيْهِ 
▲ (1) ▼
Al-Sharīf al-Jurjānī, Kitāb al-Taʿrīfāt (d. 1413 CE) كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#d4ebdc
الميل: حالة تعرض للجسم مغايرة للحركة تقتضيه الطبيعة بواسطتها لو لم يعق عائق، وتعلم مغايرته لها بوجوده بدونها في الحجر المدفوع باليد، والزق المنفوخ فيه المسكن تحت الماء، وهو عند المتكلمين: الاعتماد.

الميل: هو كيفية بها يكون الجسم موافقًا لما يمنعه.
▲ (1) ▼
Al-Muṭarrizī, al-Mughrib fī Tartīb al-Muʿrib (d. 1213 CE) المغرب في ترتيب المعرب للمُطَرِّزي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#7932a4
(م ي ل) : (الْأَزْهَرِيُّ) الْمِيلُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مِقْدَارُ مَدَى الْبَصَرِ مِنْ الْأَرْضِ قَالَ وَقِيلَ لِلْأَعْلَامِ الْمَبْنِيَّةِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ (أَمْيَالٌ) لِأَنَّهَا بُنِيَتْ عَلَى مَقَادِيرِ مَدَى الْبَصَرِ مِنْ الْمِيلِ إلَى الْمِيلِ وَكُلُّ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فَرْسَخٌ قُلْتُ وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ أُسْتَاذِ وَالِدِي إنَّهُمْ إنَّمَا قَالُوا الْمِيلُ الْهَاشِمِيُّ لِأَنَّ بَنِي هَاشِمٍ حَدَّدُوهُ وَأَعْلَمُوهُ وَأَمَّا الْمِيلَانِ الْأَخْضَرَانِ فَهُمَا شَيْئَانِ عَلَى شَكْلِ الْمِيلَيْنِ مَنْحُوتَانِ مِنْ نَقْشِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَّا أَنَّهُمَا مُنْفَصِلَانِ عَنْهُ وَهُمَا عَلَامَتَانِ لِمَوْضِعِ الْهَرْوَلَةِ فِي مَمَرِّ بَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ الْمَائِلَاتُ الْمُمِيلَاتُ فِي (كس) .
▲ (1) ▼
Ismāʿīl bin Ḥammād al-Jawharī, Tāj al-Lugha wa Ṣiḥāḥ al-ʿArabīya (d. 1003 CE) تاج اللغة وصِحاح العربية للجوهري
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#724c4e
[ميل] المَيْلُ: المَيَلانُ. يقال: مالَ الشئ يميل ممالا ومميلا، مثل معاب ومعيب، في الاسم والمصدر. ومالَ عن الحقِّ، ومالَ عليه في الظُلْم. وأمالَ الشئ فمال. والميل بالتحريك: ما كان خِلْقَةً. يقال منه رجلٌ أَمْيَلُ العاتِقِ، في عُنُقِهِ مَيَلٌ. والأَمْيَلُ: الذي لا سيفَ معه، على أفعل. والأَمْيَلُ: الذي لا يستوي على السَرج. قال جرير: لم يركبوا الخيل إلا بعد ما هرمرا فهم ثِقالٌ على أكتافِها ميلُ والمَيْلاءُ من الرَمْلِ: العُقدةُ الضخمةُ، والشجرة الكثيرة الفروع أيضا. قال ذو الرمة: ميلاء من معدن الصيران قاصية أبعارهن على أهدافها كثب ميلاء، موضعه خفض لانه من نعت أرطاة في قوله: فبات ضيفا إلى أرطاة مرتكم من الكثيب لهادف ومحتجب وتمايل في مِشْيَتِهِ تمايُلاً. واسْتمالَهُ واسْتَمالَ بقلْبه. والتَمييلُ بين الشيئين: كالتَرجيح بينهما. والمِيلُ من الأرض: مُنتهى مد البصر. عن ابن السكيت. وميل الكحل، وميل الجِراحَة، وميلُ الطريق. والفرْسَخُ ثلاثة أميال.
▲ (1) ▼
Habib Anthony Salmone, An Advanced Learner's Arabic-English Dictionary (1889) حبيب سالمون، قاموس عربي انجليزي متقدم للمتعلمين
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#70e6ee

ميل


مَيِلَ(n. ac. مَيَل)
a. Leaned over; was bent, one-sided; stooped.
مَيَّلَa. Made to incline, lean over &c.; bent;
curved.
b. [Bain], Hesitated, wavered between.
c. عِنْد [ coll.], Alighted at the house, visited.
d. see IV (b)
مَاْيَلَa. Shared the inclinations of.
b. Made a hostile incursion against.

أَمْيَلَa. see II (a)b. [acc. & Ila], Rendered kindly disposed to.
c. Removed.

تَمَاْيَلَa. Swayed.
b. [Fī], Thought about, pondered.
إِسْتَمْيَلَa. Inclined, leaned over.
b. Was friendly.
c. Won the sympathies of.
d. Measured with the hands.

مَيْل
(pl.
أَمْيَاْل)
a. Inclination, sympathy, good-will.
b. Taste, liking.
c. Obliquity, deviation.

مِيْل
(pl.
مُيُوْل
أَمْيَاْل
38)
a. Probe.
b. Instrument for applying collyrium.
c. Reach, range of the eye.
d. Mile.
e. Mile-stone; obelisk.
f. Sandhill.

مِيْلَة
(pl.
مِيَل)
a. Time, moment.

مَيَلa. Crookedness, deformity.

أَمْيَلُa. Inclining, leaning over; unsteady.
b. Bent, deformed.
c. Unarmed.
d. Cowardly, pusillanimous.

مَاْيِل
(pl.
مَالَة [] مُيَّل)
a. Inclined; inclining.
b. Well-disposed; friendly; sympathetic.

مَاْيِلَة
( pl.
reg. &
مَوَاْيِلُ)
a. fem. of
مَاْيِلb. Camel's hump.
c. see 42 (b) (c).
مَيَاْلa. Inclination.

مَيَّاْلa. see 21 (a)
مَيْلَآءُa. fem. of
أَمْيَلُb. Bushy tree.
c. Sand-heap.

مَمِيْل
a. see 22
▲ (1) ▼
Al-Ṣāḥib bin ʿAbbād, Al-Muḥīṭ fī l-Lugha (d. c. 995 CE) المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#ec7f7f
ميل: المِيْلُ: مَعْرُوْفٌ.
والمَيْلُ: مَصْدَرُ الأَمْيَلِ المائلِ.
والمَيْلاَءُ من الرَّمْلِ: عُقْدَةٌ ضَخْمَةٌ مُعْتَزِلَةٌ.
والمِيْلُ من الأرْضِ: قَدْرُ مَدِّ البَصَرِ. والمَنَارُ يُبْنى للمُسَافِرِ في أنْشَازِ الأَرْضِ.
والأَمْيَلُ من الرِّجَالِ: الجَبَانُ. والذي لا رُمْحَ مَعَه في الحَرْبِ ولا تُرْسَ، وجَمْعُه مِيْلٌ.
والاسْتِمَالَةُ: الاكْتِيَالُ بالكَفَّيْنِ والذِّرَاعَيْنِ.
والمِشْطَةُ المَيْلاَءُ: مَعْرُوْفَةٌ مَكْرُوْهَةٌ. ومنه: امْرَأَةٌ مائلَةُ الذَّوَائِبِ. وفي الحَدِيْثِ: " المائلاَتُ المُمِيْلاَتُ " فُسِّرَ على المِشْطَةِ المَيْلاَءِ؛ وعلى أنْ يَمِلْنَ من الخُيَلاَءِ.
والمَيْلاَءُ: النّاقَةُ المائلَةُ السَّنَامِ.
والمائلاتُ: المُتَبَرِّجاتُ يُمِلْنَ المَقَانِعَ عن رُؤُوْسِهِنَّ.
وبَيْنَ القَوْمِ تَمَايُلٌ: أي هَيَجَانٌ وحَرْبٌ.

ويقولون: الدَّهْرُ مِيَلٌ. وكانَ هذا في مِيْلَةٍ من مِيَلِ الدَّهْرِ: أي في حِيْنٍِ من أحْيَانِه.
وفُلانٌ يُتَمَيَّلُ في ظِلاَلِه: إذا كانَ النَّاسُ يَتَعَرَّضُوْنَ لَهُ عُجْباً به.
وفُلانٌ لا تَمِيْلُ عليه المِرْبَعَةُ: أي هو قَوِيٌّ.
وأَمَلْتُه إمَالَةً: أي مَوَّلْتُه.
▲ (1) ▼
Abū Mūsā al-Madīnī, al-Majmūʿ al-Mughīth fī Gharībay al-Qurʾān wa-l-Ḥadīth (d. 1185 CE) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبو موسى المديني
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#3472c4
(ميل) - في الحديث : "فَتُدنَي الشَّمسُ يَومَ القيَامَة، حتى تَكُونَ قَدْرَ مِيلٍ".
قال الحربىُّ: إن كان المِيلُ الذي يُكتَحَلُ به، فَطُوله مَعْرُوفٌ، وان كان مِيلَ الأَرضِ فهو ثُلُث فَرْسَخٍ.
وقال أبُو نصرٍ: المِيلُ: القِطعَةُ من الأرض ما بين العَلَمَين
وقيل: هو مَدُّ البَصَر.
- في حديث أبى ذَرٍّ - رَضى الله عَنْهُ -: "أنه دَخَل عليه رَجُلٌ، فقَرَّبَ إليه طَعامًا فيهِ قِلَّةٌ، فَميَّلَ فيه لقِلَّتِه، فقال أبو ذَرٍّ - رضي الله عنه -: إنَّما أَخافُ كَثرتَه، ولم أخَفْ قِلَّتَه"
مَيَّل؛ أي تَردَّدَ هل يَأكُلُ أَو يَتْرك؟ .
وأنشَدَ أبو نَصْر:
لَمَّا أَرادَ تَوبَةَ التَّرحُّمِ
مَيَّل بَيْنَ النَّاسِ أيًّا يَعْتَمِىِ
- في حديث الطُّفَيل - رضي الله عنه -: "كان رَجُلًا شرِيفًا شَاعِرًا مَيِّلًا"
: أي ذَا مَالٍ.
قال الأصمعىُّ: مالَ يَمالُ مالًا: كَثُر مالُه، ومِلْتَ: كَثُر مالُكَ، فهو مالٌ، وامرأَةٌ مالَةٌ، والقياس مائلٌ ومائلَةٌ، أو مالٌ وماليَةٌ، وهذا مِن باب الواو؛ لأنّ أصل مَيِّلٍ: مَيْوِلٌ.
▲ (1) ▼
Supplément aux dictionnaires arabes by Reinhart Dozy (d. 1883 CE) تكملة المعاجم العربية لرينهارت دوزي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#a9150f
ميل: مال ميلا: أثر، فضل، اصطفى (محمد بن الحارث 129): خشيت أن تكون مثل تلك الشهوة قادتك إلى هذه الشهادة لمال تأخذه أو ميل تميله.
مال ل: اتجه إلى (دي ساسي كرست 2: 348): فوجدوا لهم رصدا على الماء فلما مالوا له في جوف الليل .. الخ.
مال على فلان: استدار نحو فلان وجابهه (أي كان له ضدا) (معجم الادريسي 291، المقري 1: 257): ثم تجرد لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحمه فمال عليهم وحطهم عن مراتبهم. أن مال وحدها يمكن أن تفيد المعنى السابق نفسه (كارتاس 258:2): وإذا أعطى أغنا وإذا مال أفنا (هكذا في الأصل. والمفروض: أغنى وأفنى).
مال على فلان: في الحديث عن أحد السقاة: مال عليه وقد كان منطرحا على الديوان وجعل يقدم له الكؤوس الواحد تلو الآخر (معجم بدرون).
مال ب: جعله يسقط (عباد 1: 170).
المال مال والحال حال .. الخ: انظر المعنى في كلمة حول.
مال على جوانب فلان: استحوذ عليه وقاده كيفهما شاء (المقري 2: 20): هذا رجل نتحكم عليه ونميل على جوانبه.
ميل: في محيط المحيط (والعامة تستعمل ميل بمعنى مال).
ميل: خبر التربة (حضرها للزراعة) (شيرب ديال 15) .. قام بحراثة إعدادية، قام بحراثة أولى للتربة (بوسييه).
أمال عليهم المطبخ: قدم لهم ما يأكلونه (معجم بدرون). أمال: لا أدري كيف أترجم ما جاء عند (حيان بسام 1: 8): وأمال النصارى يومئذ على المنهزمين من المسلمين وقتلوا منهم ثلاثة آلاف (في المخطوطة وردت جملة غير صحيحة هي على المسلمين).
أمال: أحذف avertit rem من معجم (فريتاج) التي ذكرها (كوسجارتن كرست 18، 5) وضع في موضعها تملين مكان تميلين (ويجرز).
تميل: تحني (فوك، أبو الوليد 8: 627)، تهادى في مشيته ماس، تبختر (الملابس 36).
تمايل: (السكران) (ألف ليلة 1: 61 و 2: 85).
استمالة النظر: إشاحة النظر عن شيء من الأشياء (ابن جبير 153: 20).
ميل: مناخ، مراعاة للمناخ (عبد الواحد 5، 3): وعظمت جسوم أهل ذلك الميل (137:10) هذا أمر جبلت عليه فطرهم واقتضاه ميل إقليمهم.
ميل: عمود يدل على الأبعاد بالأميال (معجم الطرائف). الميل الأخضر في مكة: (انظر ابن جبير 16، 17، 20: 105 و3: 106).
أميال الجراح= أصابع فرعون: (ابن الجراح= أصابع فرعون: (ابن البيطار 1: 55).
ميل: كبرياء، غطرسة (دورن اوزوك 98).
ميلة: مفردها ميل: أنحاء، ميلان (الكامل 503).
ميال: حراثة تمهيدية، أول الحرث (بوسييه، جريدة الشرق والجزائر 6: 70).
ميال: وتطلق على الأرض التي تحرث حراثة تمهيدية، قرواح أي أرض محروثة معدة للزرع (بوسييه).
ميال. كل ميال العمامة أي كل عربي (كوسج كرست 76: 5).
مائل. مائل الشق: أو الرأس أو العنق أو المنكب متكبر، متغطرس (عباد 3: 173 رقم 136).
مائل: بشع، قبيح، خسيس، حقير (انظر زيتشر 11: 684).
أميل إلى: أكثر ميلا إلى (عبد الواحد 5، 1) أكثر ميلا إلى رأي ما (أبو الوليد 47، 32، 418، 12).
▲ (1) ▼
Al-Fayyūmī, Al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb al-Sharḥ al-Kabīr (d. 1368 CE) المصباح المنير للفيّومي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#9fdfc9
م ي ل : مَالَ عَنْ الطَّرِيقِ يَمِيلُ مَيْلًا تَرَكَهُ وَحَادَ عَنْهُ.

وَمَالَ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ مَيْلًا أَيْضًا جَارَ وَظَلَمَ فَهُوَ مَائِلٌ وَمَيَّالٌ مُبَالَغَةٌ.

وَمَالَ عَلَيْهِمْ الدَّهْرُ أَصَابَهُمْ بِجَوَائِحِهِ وَمَالَ الْحَائِطُ زَالَ عَنْ اسْتِوَائِهِ وَمَالَ يَمَالُ لُغَةٌ وَمَمَالًا وَمَمِيلًا فِي الْكُلِّ وَيَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ وَالتَّضْعِيفِ.

وَالْمَيَلُ بِفَتْحَتَيْنِ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ الِاعْوِجَاجُ خِلْقَةً.

وَالْمِيلُ بِالْكَسْرِ عِنْدَ الْعَرَبِ مِقْدَارُ مَدَى الْبَصَرِ مِنْ الْأَرْضِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَعِنْدَ الْقُدَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْهَيْئَةِ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَعِنْدَ الْمُحْدَثِينَ أَرْبَعَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ لِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِقْدَارَهُ سِتٌّ وَتِسْعُونَ أَلْفَ إصْبَعٍ وَالْإِصْبَعُ سِتُّ شُعَيْرَاتٍ بَطْنُ كُلِّ وَاحِدَةٍ إلَى الْأُخْرَى وَلَكِنْ الْقُدَمَاءُ يَقُولُونَ الذِّرَاعُ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ إصْبَعًا وَالْمُحْدَثُونَ يَقُولُونَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ إصْبَعًا فَإِذَا قُسِمَ الْمِيلُ عَلَى رَأْيِ الْقُدَمَاءِ كُلُّ ذِرَاعٍ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ كَانَ الْمُتَحَصِّلُ ثَلَاثَةَ آلَافِ ذِرَاعٍ وَإِنْ قُسِمَ عَلَى رَأْيِ الْمُحْدَثِينَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ كَانَ الْمُتَحَصِّلُ أَرْبَعَةَ آلَافِ ذِرَاعٍ وَالْفَرْسَخُ عِنْدَ الْكُلِّ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَإِذَا قُدِّرَ الْمِيلُ بِالْغَلَوَاتِ وَكَانَتْ كُلُّ غَلْوَةٍ أَرْبَعَمِائَةِ ذِرَاعٍ كَانَ ثَلَاثِينَ غَلْوَةً وَإِنْ كَانَ كُلُّ غَلْوَةٍ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ كَانَ سِتِّينَ غَلْوَةً وَيُقَالُ لِلْأَعْلَامِ الْمَبْنِيَّةِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ أَمْيَالٌ لِأَنَّهَا بُنِيَتْ عَلَى مَقَادِيرِ مَدَى الْبَصَرِ مِنْ الْمِيلِ إلَى الْمِيلِ وَإِنَّمَا أُضِيفَ إلَى بَنِي هَاشِمِ فَقِيلَ الْمِيلُ الْهَاشِمِيُّ لِأَنَّ بَنِي هَاشِمٍ حَدَّدُوهُ وَأَعْلَمُوهُ وَأَمَّا.

الْمِيلَانِ الْأَخْضَرَانِ فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّمَا سُمِّيَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمَا وُضِعَا عَلَمَيْنِ عَلَى الْهَرْوَلَةِ كَالْمِيلِ مِنْ الْأَرْضِ وُضِعَ عَلَمًا عَلَى مَدَى الْبَصَرِ قَالَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْعَامَّةُ تَقُولُ لِمَا يُكْتَحَلُ بِهِ مِيلٌ وَهُوَ خَطَأٌ وَإِنَّمَا هُوَ مُلْمُولٌ وَقَالَ اللَّيْثُ الْمِيلُ الْمُلْمُولُ الَّذِي يُكْحَلُ بِهِ الْبَصَرُ. 
▲ (1) ▼
Ibn Sīda al-Mursī, Al-Muḥkam wa-l-Muḥīṭ al-Aʿẓam (d. 1066 CE) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده الأندلسي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#f628e5
[م ي ل] المَيْلُ العُدُولُ إلى الشَّيءِ والإِقبَالُ عَلَيهِ مَالَ مَيْلاً ومَمَالاً ومَمِيلاً وَتَمْيَالاً الأَخِيرَةُ عن ابن الأَعرابيّ وَأَنْشَدَ

(لَمَّا رَأيتُ أَنَّنِي رَاعِي مَالْ ... )

(حَلَقْتُ رَأْسِي وَتَرَكْتُ التَّمْيَالْ ... ) وَهَذِه الصِّيغَةُ مَوْضُوعَةٌ بالأَغْلَبِ لِتَكْثِيرِ المَصْدَرِ كَمَا أَنَّ فَعَّلْتُ بالأَغلَب مَوْضُوعَةٌ لَتَكْثِيرِ الفِعْلِ وَرَجُلٌ مَائِلٌ من قِومٍ مُيَّلٍ وَمَالَةٍ يقالُ إِنَّهُم لَمَالَةٌ إِلى الحقِّ وقولُ سَاعِدَةَ بنِ جُؤَيَّةَ

(عَذاهٍ ظَهرُهُ نَجُدٌ عَلَيهِ ... ضَبَابٌ تَنْتَحِيهْ الرِّيْحُ مِيْلُ)

قيلَ ضَبَابٌ مِيْلٌ مَعَ الرِّيْحِ يَتَكَفَّأُ قالَ ابن جِنِّيٍّ القولُ في مِيْلٍ أنَّهُ وَإِنْ كانَ جَمْعًا فَإِنَّهُ أَجْرَاهُ عَلَى الضَّبَابِ وَإِنْ كانَ وَاحِدًا مِن حَيْثُ كانَ كَثِيرًا فَذَهبَ بالجمعِ إِلى الكَثْرَةِ كَمَا قالَ الحُطَيْئَةُ

(فَنُوَّارُهُ مِيْلٌ إِلى الشَّمْسِ زَاهِرُهْ ... )

وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِيْلٌ وَاحِدًا كَنِقْضٍ وَنِضْوٍ وَهِرْطٍ وَقَدْ أَمَالَهُ إِلَيهِ وَمَيَّلَهُ واسْتَمَالَ الرَّجُلَ مِنَ المَيْلِ إِلَى الشَّيءِ والمَيْلاءُ ضَرْبٌ مِنَ الاعتِمَامِ حَكَى ثَعْلَبٌ هُوَ يَعْتَمُّ المَيْلاءَ أَي يُمِيْلُ العِمَامَةَ ومَالَتِ الشَّمْسُ مُيُولاً صَغَتْ للغُروبِ وَقِيلَ مَالَتْ زَلَّتْ عَنِ الكَبِدِ والمَيْلُ في الحَدِثِ والمَيْلُ في الخِلْقَةِ والبِنَاءِ تَقُولُ في الحائِطِ مَيْلٌ وكذلِكَ السَّنَامُ وَقَدْ مَيِلاً وهُو أَمْيَلُ والمَيْلاَءُ مِنَ الإِبِل المَائِلَةُ السَّنَامِ ولأُقِيْمَنَّ مَيَلَكَ وفيهِ مَيْلٌ عَلَيْنَا والأَمْيَلُ الَّذِي يَمِيْلُ عَلَى السَّرْجِ في جَانِبٍ وقيلَ هُو الَّذِي لا سَيْفَ مَعَهُ وقيلَ الَّذِي لا رُمْحَ مَعَهُ وقيلَ الَّذِي لا تُرْسَ مَعَهُ وقيلَ هُو الجَبَانُ والمَيْلاءُ عقَدَةٌ مِنَ الرَّمْلِ ضَخْمَةٌ قال ذو الرُّمَّةِ

(مَيْلاءُ مِنْ مَعْدِنِ الصِّيْرَانِ قَاصِيَةٍ ... أَيْعَارُهُنَّ عَلَى أَهْدَافِهَا كُثُبُ) وَأَلِفُ الإِمَالَةِ هي الَّتِي تَجِدُهَا بَيْنَ الأَلِفِ واليَاءِ نَحْو قَوْلِكَ في عَالِمٍ وَحَاتِمٍ عالِمٍ وَحاتِمٍ وَمَالَ بِنَا الطَّرِيقُ قَصَدَ وَمَايَلَنَا المَلِكُ فَمَايَلْنَاهُ أَي أَغَارَ عَلَيْنَا فَأَغَرْنَا عَلَيْهِ والمِيْلُ مِنَ الأَرْضِ قَدْرُ مَدِّ البَصَرِ والجَمْعُ أَمْيَالٌ وَمُيُولٌ قالَ كُثِيّرُ عَزَّة

(سَيَأْتِي أَمِيْرَ المُؤْمِنينَ وَدُونَهُ ... صِمَادٌ مِنَ الصَّوَانِ مَرْتٌ مُيُولُهَا)

(ثَنَائِيَ تَنْمِيهِ إِلَيْكَ وَمِدْحَتِي ... صُهَابِيَّةُ الأَلْوَانِ بَاقٍ ذَمِيلُهَا)

والمِيْلُ مَنَارٌ يُبْنَى للمُسَافِر وقيلَ مَسَافَةٌ مِنَ الأَرْضِ مُتَرَاخِيَةٌ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مَعْلُومٌ والمِيْلُ المُلْمُولُ والجمَعُ كالجمَعِ وَأَمَالَ الرَّجُلُ رَعَى الخُلَّةَ قالَ لَبِيدٌ

(وَمَا يَدْرِي عُبَيْدُ بَنِي أُقَيْشٍ ... أَيُوضِعُ بالحَمَائِلِ أَمْ يُمِيْلُ)

وَأَوْضَعَ حَوَّلَ إِبِلَهُ إِلى الحَمْضِ واستَمَالَ الرَّجُلُ كالَ باليَدَيْنِ وبالذِّرَاعَيْنِ قال الرَّاجِزُ

(قَالتْ لَهُ سَوْدَاءُ مِثْلُ الغُوْلِ ... )

(مَا لَكَ لا تَعْدُوْ فَتَسْتَمِيْلُ ... )
▲ (1) ▼
Ahmad Mukhtar Umar, Muʿjam al-Lugha al-ʿArabīya al-Muʿāṣira (d. 2003 CE) معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#d2bfe4
ميل
مالَ/ مالَ إلى/ مالَ على/ مالَ عن/ مالَ في/ مالَ لـ يَميل، مِلْ، مَيْلاً ومَيَلانًا، فهو مَائِل، والمفعول مَمِيل إليه
• مال الحائِطُ: زال عن استوائه، انحرف، انعطف، وعدل عمّا كان عليه.
• مالتِ الشَّمسُ: زالت عن كبد السَّماء، قاربت الغيابَ.
• مال الغصنُ: حَرَّكه النَّسيمُ وعدل عن وضعه الأوَّل.
• مال إلى الشَّخصِ أو الشَّيء/ مال للشّخص أو للشَّيء: أحبَّه وانحاز إليه، رغب فيه "مال إلى الشَّقراوات/ للشقراوات- إنّ ميله إلى جهة المعارضة أغضب السّلطةَ" ° مال إلى المكان: عدل إليه- مال به الهوى: غلبه- ميَّال للمساعدة: مجامل، جاهز دائمًا لتقديم المساعدة للآخرين، لطيف.
• مال الشَّخصُ على أخيه:
1 - جار عليه وظلمه ° مال عليه الدّهرُ: أثقل عليه بحوادثه إلى أن ساءت حالتُه.
2 - حمل عليه وهاجمه " {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} ".
• مال عن الطّريق: حاد عنه وتركه "مال عن الحقّ وركب أهواءَه".
 • مال الحاكمُ في حكمه: جار فيه وظلم " {فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} ". 

أمالَ يُميل، أَمِلْ، إِمالةً، فهو مُمِيل، والمفعول مُمَال (للمتعدِّي)
• أمال قارئُ القرآن: (جد) استعمل الإمالةَ في قراءته، مال بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة.
• أمال الشَّيءَ: عطفه، صيَّره مائلاً منحنيًا "أمالتِ الأمطارُ سنابلَ القمح- أملت القارورةَ لأسكب الماء". 

استمالَ يَستميل، اسْتَمِلْ، استمالةً، فهو مُستَمِيل، والمفعول مُستمَال (للمتعدِّي)
• استمال الشَّيءُ: مال؛ انعطف، انحرف "استمال الغصنُ لكثرة ما حمل من الفاكهة".
• استمال الشَّيءَ: أمالَه، عطفه "استمال فرعَ شجرة".
• استمال الشَّخصَ: استعطفه، رقَّقه "استمال القلوبَ- استماله بشأن الحصول على إجازة من العمل". 

تمايلَ/ تمايلَ في يتمايل، تمايُلاً، فهو مُتمايِل، والمفعول مُتمايَل فيه
• تمايل الشَّيءُ: مال "تمايلتِ السَّفينةُ".
• تمايل الشَّخصُ في مشيته: تبختر، مال يمنة ويسْرةً، واهْتزّ بانحناء من جانب إلى جانب "تتمايل في مشيتها فتجذب الأنظارَ". 

ميَّلَ يميِّل، تَميِيلاً، فهو مُميِّل، والمفعول مُميَّل
• ميَّل الشّيءَ: أماله، صيَّره مائِلاً مُنْحنيًا "ميَّل الخِزَانَةَ- ميَّل الغلامُ الغصنَ". 

إمالة [مفرد]:
1 - مصدر أمالَ.
2 - (جد) نطق الألف بين الألف والياء، الانتحاء بالفتحة نحو الكسرة "تسمع الإمالةَ واضحة في لبنان وتونس". 

استمالة [مفرد]: ج استمالات (لغير المصدر): مصدر استمالَ. 

مائِل [مفرد]: ج مائلون ومُيَّل، مؤ مائلة، ج مؤ مائلات وموائِلُ:
1 - اسم فاعل من مالَ/ مالَ إلى/ مالَ على/ مالَ عن/ مالَ في/ مالَ لـ.
2 - مُنحنٍ "خطٌّ مائل- سطح مائل في الهندسة".
3 - متّجِه "مائلٌ إلى الشّفاء".
• الفاصلة المائلة: إشارة مائلة (/) تستخدم لفصل البدائل مثلاً: و/ أو، وتستخدم أيضًا للإشارة إلى نهايات سطور الشّعر. 

مُميل [مفرد]: اسم فاعل من أمالَ. 

مَيْل [مفرد]: ج مُيُول (لغير المصدر):
1 - مصدر مالَ/ مالَ إلى/ مالَ على/ مالَ عن/ مالَ في/ مالَ لـ ° مقياس المَيْل: أيّ من أدوات المسح المستخدمة لقياس زوايا الميل أو الارتفاع.
2 - نزعة، ولع.
3 - (فك) بُعْدُ جِرْمٍ عن خطِّ الاستواء السّماويّ شمالاً أو جنوبًا. 

مِيل [مفرد]: ج أميال ومُيُول:
1 - مِقياسٌ للطُّول قدره 1760 ياردة أو 1609 أمتار تقريبًا.
2 - (فز) زاوية محصورة بين اتِّجاه إبرة البوصلة نحو الشَّمال المغنطيسيّ، والخطّ الذي يبيِّن الشَّمال الحقيقيّ.
• المِيل البحريّ: وحدة قياسيَّة بحريَّة قدرها 1852 مترًا تقريبًا. 

مَيَلان [مفرد]: مصدر مالَ/ مالَ إلى/ مالَ على/ مالَ عن/ مالَ في/ مالَ لـ. 

مَيّال [مفرد]: صيغة مبالغة من مالَ/ مالَ إلى/ مالَ على/ مالَ عن/ مالَ في/ مالَ لـ. 
▲ (1) ▼
Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs (d. 1790 CE) تاج العروس لمرتضى الزبيدي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#a1f39f
ميل
{مالَ إليهِ يَميلُ} مَيْلاً {وممَالاً} ومَمِيلاً، كمَعابٍ ومَعيبٍ، فِي الِاسْم والمصدر، {وتَمْيالاً، وَهَذِه عَن ابْن الأَعْرابِيِّ،} ومَيَلاناً، محرَّكَةً، {ومَيْلولَةً، وَهَذِه عَن الفرَّاءِ: عَدَلَ وأَقْبَلَ عليهِ،} ومالَ الشيءُ بنفسِه كَذَلِك. وَمَال عَلَيْهِ فِي الظُّلْمِ. ومالَ عَن الحَقِّ، وَفِي التَّنزيلِ: فَلَا {تَميلوا كُلَّ} المَيْلِ، وأَنشد ابْن الأَعْرابِيِّ: لَمّا رأَيْتُ أَنَّني راعي مَالْ حَلَقْتُ رأْسي وترَكْتُ! التَّمْيالْ قَالَ ابنُ سِيدَه: وَهَذِه الصِّيغَةُ موضوعَةٌ بالأَغلَبِ لتَكثيرِ المَصدَرِ، كَمَا أَنَّ فَعَّلْتَ بالأَغلب موضوعَةٌ لتكثيرِ الفِعْلِ، فَهُوَ {مائلٌ ج:} مالَةٌ {ومُيَّلٌ، كرُكَّعٍ، يُقال: إنَّهُم لَمالَةٌ عَن الحَقِّ.} ومالَهُ {مَيْلاً،} وأَمالَهُ إِلَيْهِ {إمالَةً،} ومَيَّلَهُ {فاسْتَمالَ، فَهُوَ مُطاوِعٌ.} والمَيْلاءُ: ضَرْبٌ من الاعْتِمامِ، حكى ثعلَبٌ: يُقَال: هُوَ يَعْتَمُّ {المَيْلاءَ، أَي يُميلُ العِمامَةَ. المَيْلاءُ: من الامْتِشاطِ: مَا يُمِلْنَ فِيهِ العِقاصَ، وَهِي مِشْطَةُ البَغايا، وَقد جاءَ كَراهَتُها فِي الحديثِ، وَهُوَ عَن ابنِ عَبّاسٍ: قالتْ لهُ امرأَةٌ إنِّي أَمْتَشِطُ المَيْلاءَ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: رأْسُكِ تَبَعٌ لِقَلْبِكِ فَإِن اسْتقامَ قلبُكِ اسْتقامَ رأْسُكِ، وإنْ مالَ قلبُكِ مالَ رأْسُكِ. والمَيْلاءُ: المائلَةُ السّنامِ من الإبلِ. والمَيْلاءُ: عَقِدَةٌ ضَخْمَةٌ من الرَّمْلِ، كَمَا فِي الصِّحاحِ والعينِ. زادَ الأَزْهَرِيُّ: مُعْتَزِلَة، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:
(مَيلاءَ من مَعْدِنِ الصِّيرانِ قاصِيَةٍ ... أَبْعارُهُنَّ على أَهدافِها كُثَبُ)
قَالَ الأَزْهَرِيّ: لَا أَعرِفُ المَيْلاءَ فِي صِفَةِ الرِّمالِ، ولمْ أَسْمَعْهُ من العرَبِ، وأَمّا} الأَمْيَلُ فمعروفٌ، قَالَ: وأَحسِبُ الليثَ أَرادَ قولَ ذِي الرُّمَّةِ السّابِقَ، إنَّما أَرادَ {بالمَيْلاءِ هُنَا أَرْطاةً، وَلها حينئذٍ مَعنيانِ: أَحدُهما: أَنَّه أَرادَ أَنَّ فِيهَا اعْوِجاجاً، وَالثَّانِي: أَنَّه أَرادَ بالمَيْلاءِ أَنَّها مُتَنَحِّيَةٌ مُتباعِدَةٌ من مَعدِنِ بقرِ الوَحْشِ، قَالَ:} ومَيْلاءُ موضِعُه خَفْضٌ لأَنَّه من نَعْتِ أَرْطاةٍ فِي قَوْله:
(فباتَ ضَيْفاً إِلَى أَرْطاةِ مُرْتَكِمٍ ... مِنَ الكَثيبِ لَهَا دِفءٌ ومُحْتَجَبُ)
والمَيْلاءُ: الشَّجرَةُ الكَثيرَةُ الفروعِ، نَقله الجَوْهَرِيُّ. {ومالتِ الشمسُ} مُيولاً: ضَيَّفَتْ، أَي دنَتْ لِلغُروبِ، أَو زالَت عَن كَبِدِ السَّماءِ. مالَ بِنَا الطَّريقُ: أَي قصَدَ بِنَا. والمَيَلُ، مُحرَّكَةً: مَا كانَ خِلْقَةً وَقد يكونُ فِي البِناءِ، وَقد {مَيِلَ كفَرِحَ فَهُوَ} أَمْيَلُ، وَهِي {مَيْلاءُ، يُقال: رجُلٌ أَمْيَلُ العاتِقِ: أَي فِي عُنُقِهِ} مَيَلٌ. {والأَمْيَلُ: مَنْ} يَميلُ على السَّرْجِ، وَفِي العُبابِ: مَن لَا يَستوي على السَّرْجِ، وَقَالَ)
ابْن السِّكِّيتِ: {الأَمْيَلُ عندَ الرُّواةِ: الَّذِي لَا يَثبُتُ على ظُهورِ الخَيْلِ إنَّما يميلُ عَن السَّرجِ فِي جانِبٍ، فَإِذا كانَ يَثبُتُ على الدَّابَّةِ قيلَ: فارِسٌ، وإنْ لَمْ يَثْبُتْ قيلَ: كِفْلٌ، والجَمعُ} مِيلٌ، قَالَ جريرٌ:
(لمْ يَركبوا الخَيلَ إلاّ بعدَما هَرِموا ... فهُمْ ثِقالٌ على أَكْتافِها مِيلُ)
وَقَالَ الأَعشى:
(غَيْرُ مِيلٍ وَلَا عَواوِيرَ فِي الهَيْ ... جا وَلَا عُزَّلٍ وَلَا أَكْفالِ)
الأَمْيَلُ أَيضاً: مَنْ لَا تُرْسَ معَه، أَو مَن لَا سَيْفَ معَه، أَو من لَا رُمْحَ مَعَه، وَقَالَ ابْن السِّكِّيتِ: الأَمْيَلُ: الَّذِي لَا سيفَ مَعَه، والأَكْشَفُ: الَّذِي لَا تُرْسَ مَعَه. وقيلَ: هُوَ الجَبانُ، والجَمعُ مِيلٌ، قَالَ الأَعشى: ... لَا مِيلٌ وَلَا عُزْلُ قَالَ ابْن الأَعْرابِيّ: {مايَلَنا المَلِكُ} فمايَلْناهُ: أَي أَغارَ علينا فأَغَرْنا عَلَيْهِ. {والمِيلُ، بالكَسرِ:} المُلْمُولُ الَّذِي يُكْتَحَلُ بِهِ، هَكَذَا عبَّرَ بِهِ الجَوْهَرِيّ فِي ملل، والجَمْعُ {أَمْيالٌ، وَمِنْهُم من جعلَه من لُغَةِ العامَّةِ. (و) } المِيْلُ من الأَرضِ: قَدْرُ مَدِّ البَصَرِ، ونَصُّ ابْن السِّكِّيتِ: مُنتهى مَدِّ البَصَرِ. المِيلُ: مَنارٌ يُبنَى لِلمُسافِرِ فِي أَنْشازِ الأَرْضِ، وَمِنْه {الأَميالُ الَّتِي فِي طريقِ مَكَّةَ المُشَرَّفةِ، وَهِي الأَعلامُ المَبنِيَّةُ لهِدايَةِ المُسافِرينَ. أَو المِيلُ: مَسافَةٌ من الأَرضِ مُتراخِيَةٌ بِلَا حَدٍّ مُعَيَّن، وَفِي شرحِ الشِّفاءِ: الفَرْسَخُ: ثلاثَةُ} أَميالٍ، ومثلُه فِي العُبابِ. أَو المِيلُ: مائةُ أَلْفِ إصْبَعٍ إلاّ أَرْبعَةَ آلافِ إصْبَعٍ، أَو ثلاثةُ أَو أَرْبَعَةُ آلافِ ذِراعٍ، بذِراعِ محمَّدِ بنِ فرَجٍ الشّاشيِّ، قَالَ الكِرْمانِيُّ، بحَسَبِ اخْتِلافِهِم فِي الفَرْسَخِ، هَل هُوَ تِسعَةُ آلافٍ بذِراعِ القُدَماءِ، أَو اثْنا عشرَ أَلْفَ ذِراعٍ بذِراعِ المُحدَثينَ، وَفِي شرحِ الشِّفاءِ: المِيْلُ: أَربعةُ آلَاف ذراعٍ، طولُها أَربعَةٌ وعِشرونَ إصبَعاً، وَقيل: الميلُ: أَربعةُ آلافِ خُطوَةٍ، كلُّ خطوَةٍ ثلاثَةُ أَقدامٍ بوَضْعِ قدَمٍ أَمامَ قدَمٍ ويُلْصَقُ بِهِ، وَقَالَ شيخُنا عندَ قولِه أَو ثلاثَةُ أَو أَرْبَعَةُ: وَقد يُقال: لَا تَغايُرَ بينَ التَّقديرِ بالأَذْرُعِ وبالأَصابِعِ على الثّاني، لأَنَّ الذِّراعَ أَرْبَعٌ وعشرونَ إصبَعاً عَرضُ كلِّ إصبَعٍ سِتُّ حَبّاتِ شعيرٍ مُلصَقَة ظَهراً لِبَطْنٍ، فَإِذا ضرَبْتَ فِي أَرْبعَةِ آلافٍ حصلَ سِتَّةٌ وتسعونَ أَلْفاً، وعَلى الأَوَّلِ يكونُ اثنينِ وسبعينَ أَلفَ إصْبَعٍ، والصَّحيحُ أَنَّ المِيلَ: أَربعَةُ آلافِ خُطْوَةٍ. وَهِي ذِراعٌ ونِصْفٌ، فَيكون سِتَّةَ آلافِ ذِراعٍ، والفَرْسَخُ: ثلاثةُ أَميالٍ، على أَنَّ المُصنِّفَ قَالَ: والبَريدُ: فَرْسَخان واثْنا عَشَرَ {مِيلاً، فيكونُ)
الفَرْسَخُ سِتَّةُ أَميالٍ، وَهُوَ بيانُ مَا هُنَا، ومُقتَضاهُ أَنَّ الفرسَخَ سِتَّةٌ وثلاثونَ أَلفَ ذِراعٍ، فتأَمَّلْ. ج: أَمْيالٌ} ومُيولٌ، قَالَ كُثَيِّرُ عَزَّةَ:
(سيأْتي أَميرَ المُؤْمِنينَ ودُونَه ... صِمادٌ منَ الصَّوّانِ مَرْتٌ {مُيولُها)
وَبلا لَام،} مِيلُ بنتُ مِشْرَحٍ الأَشعَرِيِّ التّابِعِيَّةُ. {وأَمالَ الرَّجُلُ: رَعَى الخَلَّةَ، قَالَ لَبيدٌ:
(وَمَا يدْرِي عُبَيْدُ بَني أُقَيْشٍ ... أَيُوضِعُ بالحَمائلِ أَمْ} يُميلُ)
أَوْضَعَ: حَوَّلَ إبِلَهُ إِلَى الحَمْضِ.لأَنّسٍ: عُجِّلَتْ لنا الدُّنيا وغُيِّبَتِ الآخرةُ، أَما واللهِ لَو عايَنوها مَا عدَلوا وَلَا {مَيَّلوا، قَالَ شَمِرٌ: أَي لمْ يَشُكُّوا ولمْ يَترَدَّدوا، وَهُوَ مَجازٌ، وَقَالَ عِمرانُ بنُ حِطّانَ:
(لمّا رأَوا مَخْرَجاً مِنْ كُفْرِ قَوْمِهِمُ ... مَضَوا فَمَا مَيَّلوا فيهِ وَمَا عَدَلوا)

وَإِذا} مَيَّلَ بينَ هَذَا وَهَذَا فَهُوَ شاكٌّ، وَمَا عدَلوا: أَي مَا ساوَوا بهَا شَيْئا، وَفِي حَدِيث أَبي ذَرٍّ: دخلَ عَلَيْهِ رجُلٌ فقرَّبَ إِلَيْهِ طَعَاما فِيهِ قِلَّةٌ {فمَيَّلَ فِيهِ لِقِلَّتِه، فَقَالَ أَبو ذَرٍّ: إنَّما أَخافُ كثرَتَه ولمْ أَخَفْ قِلَّتَه. مَيَّلَ، أَي ترَدَّدَ: هَل يأْكُلُ أَو يترُكُ، تَقول العربُ: إنِّ} لأُمَيِّلُ بينَ ذَيْنِك الأَمرَينِ {وأَمايِلُ بينَهُما، أَيُّهُما آتِي. منَ المَجاز: هُوَ لَا} تَميلُ عَلَيْهِ المِرْبَعَةُ: أَي هُوَ قَوِيٌّ، والمِرْبَعَةُ هِيَ الَّتِي تُرفَعُ بهَا الأَحمالُ، كَمَا تقدَّمَ. ومِمّا يُستدرَكُ عَلَيْهِ: {تمايَلَ فِي مِشْيَتِهِ} تَمايُلاً. {والتَّمْييلُ بينَ الشيئينِ كالتَّرجيحِ بَينهمَا، وَكَذَلِكَ} المُمايَلَةُ والمُمايَطَةُ. وبينَهُم {تَمايُلٌ: أَي تفاتُنٌ وتَحارُبٌ، وَهُوَ مَجازٌ. وأَلِفُ} الإمالَةِ: هِيَ الَّتِي تجدُها بينَ الأَلِفِ والياءِ. ورِجالٌ {مِيلُ الطُّلَى من النُّعاسِ، بالكسرِ.} وتَمَيَّلَتْ فِي مِشْيَتِها {كتَمايَلَتْ.} وتَمايَلَ الجُلُّ عَن الفرسِ. {واستمالَ مَا فِي الوِعاءِ: أَخذَه.
والدَّهْرُ} مِيَلٌ، كعِنَبٍ: أَطْوارٌ. {وأَمَلْتُ بالفَرَسِ يَدي: أَرْخَيْتُ عِنانَهُ، وخَلَّيْتُ لَهُ طريقَه. وفلانٌ} يُتَمَيَّلُ فِي ظِلالِهِ ويُتَفَيّأُ. {ومالَ علَيَّ: ظلَمَني. ومالَ معَهُ،} ومايَلَهُ: مالأَهُ. ومالَ إليهِ: أَحَبَّهُ.
ووَقَعَت {المَيْلَةُ فِي النّاسِ: المُوتانُ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: سَماعي من العرَبِ. ومالَ بِهِ: غلبَه. ومالَ النَّهارُ أَو اللَّيلُ: دَنا من المُضِيِّ. وأَبو} مائلَةَ: مِنْ كُناهُمْ. {والمَيّالُ: الكَثيرُ المَيْلِ.
▲ (0) ▼
Al-Rāghib al-Isfahānī, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān (d. c. 1109 CE) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#e1b0cb
ميل
المَيْلُ: العدول عن الوسَط إلى أَحَد الجانبين، ويُستعمَلُ في الجَوْر، وإذا استُعمِلَ في الأجسام فإنه يقال فيما كان خِلْقَةً مَيَلٌ، وفيما كان عَرَضاً مَيْلٌ، يقال: مِلْتُ إلى فلان: إذا عاوَنْتُهُ.
قال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
[النساء/ 129] وَمِلْتُ عليهِ: تحاملْتُ عليه. قال تعالى:
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً
[النساء/ 102] ، والمَالُ سُمِّي بذلك لكونه مائِلًا أبدا وزَائلا، ولذلك سُمِّي عَرَضاً، وعلى هذا دلَّ قولُ مَنْ قال: المَالُ قَحْبَةٌ تكون يوماً في بيت عطَّار، ويوماً في بيت بَيْطَارٌ .
▲ (0) ▼
Muḥammad al-Fattinī, Majmaʿ Biḥār al-Anwār fī Gharāʾib al-Tanzīl wa Laṭāʾif al-Akhbār (d. 1578 CE) مجمع بحار الأنوار للفَتِّنيّ
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=10993#a5d84a
[ميل] نه: فيه: لا تهلك أمتي حتى يكون بينهم "التمايل"، أي لا يكون لهم سلطان يكف الناس عن التظالم فيميل بعضهم على بعض بالأذى والحيف. وفيه: "مائلات مميلات"، أي زائغات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن، وقيل: مائلات متبخترات مميلات لأكتافهن وأعطافهن، وقيل: يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا، والمميلات: من يمشطن غيرهن تلك المشطة. ومنه ح ابن عباس: قالت له امرأة: إني امتشط "الميلاء"، فقال عكرمة: رأسك تبع لقلبك، فإن استقام قلبك استقام رأسك، وإن مال قلبك مال رأسك. ج: وقيل: مائلات إلى الشر، مميلات للرجال إلى الفتنة. نه: وفي ح أبي ذر: دخل عليه رجل فقرب إليه طعامًا فيه قلة "فميل" فيه لقلته فقال أبو ذر: إنما أخاف كثرته ولم أخف قلته، ميل أي تردد هل يأكل أو يترك، يقال: أميل بين ذينك وأمايل بينهما أيهما أتى. ومنه حديثه: عجلت الدنيا وغيبت الآخرة، أما والله! لو عاينوها ما عدلوا و"لا ميلوا"، أي ما شكوا ولا ترددوا، ما عدلوا أي ما ساووا بها شيئًا. وفي ح مصعب: وكانت "ميلة"، أي ذات مال، مال يمال ويمول فهو مال وميل على فعل وفيعل، وقياسه مائل وبابه الواو. ومنه ح الطفيل: كان رجلًا شريفًا "ميلًا"، أي ذا مال. وفي ح القيامة: فتدنى الشمس حتى تكون قدر "ميل"، قيل: أراد ميلًا يكتحل به، وقيل: اراد ثلث الفرسخ، وقيل: هو القطعة من الأرض ما بين العلمين، وقيل: هو مد البصر. ومنه شعر كعب:
إذا توقدت الحزان و"الميل"
قيل: هو جمع أميل وهو من لا يحسن الركوب والفروسية. وفيه:
عند اللقاء ولا "ميل" معازيل
ن: لو "ملنا" إلى الحسن، أي عدلنا إلى الحسن البصري لكان أحسن. ط: "فمال" على إحداهما، أي مال بالفعل، فيعذر بميل القلب إذا سوى في القسم. وح: انتظر حتى "مالت" الشمس، لأنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس وفضيلة أوقات الصلاة والدعاء عندها. ك: وفي ح وضع ما في الجزور على ظهره: و"يميل" بعضهم على بعض، أي من كثرة الضحك- كذا لمسلم، ولغيره: يحيل، أي ينسب بعضهم فعل ذلك على بعض في الإشارة تهكمًا.
38859. الْقَيْء1 38860. القياء1 38861. القياد2 38862. القيار1 38863. القَيّارَة1 38864. القِياس1 38865. القياسُ1 38866. القياس338867. الْقيَاس3 38868. الْقيَاس الاستثنائي...1 38869. الْقيَاس الاقتراني1 38870. القياسُ المركبُ1 38871. القياس المركّب1 38872. الْقيَاس الْمركب1

القياس

▲ (1) ▼
Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf (d. 1622 CE) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=37718#db7271
القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
▲ (1) ▼
Al-Dawsarī, Mukhtaṣar al-ʿIbārāt li-Muʿjam Muṣṭalaḥāt al-Qirāʾāt (2008) مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=37718#5e7c1e
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
▲ (1) ▼
Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):
http://arabiclexicon.hawramani.com/?p=37718#3aeb8a
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الــموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.
Arabic Keyboard لوحة المفاتيح العربية ▼
Click a letter to place it inside the search box:
← delete
ا
ى
ء
أ
ؤ
ئ
إ
آ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
م
ن
هـ
و
ي
ة
space