عضه

عضه: العَضَهُ والعِضَهُ والعَضِيهةُ: البَهِيتةُ، وهي الإِفْكُ

والبُهْتانُ والنَّمِيمةُ، وجمعُ العِضَهِ عِضاهٌ وعِضاتٌ وعِضُون. وعَضَهِ

يَعْضَهُ عَضْهاً وعَضَهاً وعَضِيهةً وأَعْضَهَ: جاءَ بالعَضِيهة. وعَضَهه

يَعْضَهُه عَضْهاً وعَضِيهةً: قال فيه ما لم يكن. الأَصمعي: العَضْهُ

القالةُ القبيحة. ورجل عاضِهٌ وعَضِهٌ، وهي العَضيهة. وفي الحديث: أَنه قال

(*

قوله «وفي الحديث أَنه قال إلخ» عبارة النهاية: الا أنبئكم ما العضه؟ هي

من النميم إلخ). إِيَّاكُمْ والعَضْهَ أَتَدْرونَ ما العَضْه؟ هي

النَّميمة؛ وقال ابن الأَثير: هي النميمة القالةُ بين الناس، هكذا روي في كتب

الحديث، والذي جاء في كتب الغريب: أَلا أُنْبئُكم ما العِضَةُ؟ بكسر العين

وفتح الضاد. وفي حديث آخَر: إِيِّاكُمْ والعِضَةَ. قال الزمخشري: أَصلها

العِضْهَةُ، فِعْلَةٌ من العَضْه، وهو البَهْتُ، فحذف لامه كما حذفت من

السَّنة والشَّفَة، ويجمع على عِضِينَ. يقال: بينهم عِضَةٌ قبيحةٌ من

العَضِيهةِ. وفي الحديث: مَنْ تَعَزَّى بعَزاء الجاهلية فاعْضَهُوه؛ هكذا

جاء في رواية أَي اشْتِموهُ صريحاً، من العَضِيهَة البَهْت. وفي حديث

عُبادةَ بن الصامِتِ في البَيْعة: أَخَذَ علينا رسولُ الله، صلى الله عليه

وسلم، أَن لا نُشْرِك بالله شيئاً ولا نَسْرِقَ ولا نَزْنيَ ولا يَعْضَهَ

بعضُنا بعضاً أَي لا يَرْمِيَه بالعَضِيهة، وهي البُهْتانُ والكذبُ، معناه

أَن يقول فيه ما ليس فيه ويَعْضَهَه، وقد عَضَهَه يَعْضَههُ عَضْهاً.

والعَضَهُ: الكذِبُ. ويقال: يا لِلْعضِيهة ويا للأَفِيكةِ ويا لِلْبَهيتةِ،

كُسِرَتْ هذه اللامُ على معنى اعْجَبُوا لهذه العَضيهةِ فإِذا نصبْتَ

اللامَ فمعناه الاستغاثة؛ يُقال ذلك عند التعَجُّب من الإِفْكِ العظيم. قال

ابن بري: قال الجوهري قال الكسائي العِضَهُ الكذبُ والبُهْتانْ؛ قال ابن

بري: قال الطوسي هذا تصحيف وإِنما الكذب العَضْهُ، وكذلك العَضيهةُ، قال

وقول الجوهري بعدُ وأَصله عِضَهةٌ، قال: صوابه عَضْهة لآَن الحركة لا

يُقْدَم عليها إِلا بدليل. والعِضَهُ: السِّحْرُ والكَهانةُ. والعاضِهُ:

الساحرُ، والفعلُ كالفعلِ والمصدرُ كالمصدرِ قال:

أَعُوذُ بربي من النَّافِثا

تِ في عِضَهِ العاضِه المُعْضِه

ويروى: في عُقَدِ العاضِه. وفي الحديث: إِن اللهَ لعَنَ العاضِهةَ

والمُسْتَعْضِهةَ؛ قيل: هي الساحرةُ والمسْتَسْحِرة، وسُمِّيَ السحرُ عِضَهاً

لأَنه كذبٌ وتَخْييلٌ لا حقيقةَ له. الأَصمعي وغيره: العَضْهُ السِّحْرُ،

بلغة قريش، وهم يقولون للساحر عاضِهٌ. وعَضَهَ الرجلَ يَعْضَهُه

عَضْهاً: بَهَتَه ورماه بالبُهْتانِ. وحَيَّةٌ عاضِهٌ وعاضِهةٌ: تقْتُل من

ساعتها إِذا نَهَشَتْ، وأَما قوله تعالى: الذين جَعَلُوا ا لقُرْآنَ عِضِينَ؛

فقد اختلف أَهلُ العربية في اشتقاق أَصله وتفسيرِه، فمنهم من قال:

واحدتُها عِضَةٌ وأَصلها عِضْوَةٌ من عَضَّيْتُ الشيءَ إِذا فَرَّقْــته، جعلوا

النُّقْصان الواوَ، المعنى أَنهم فَرَّقُــوا عن المشركين أَقاوِيلَهم في

القرآن فجعلوه كذِباً وسِحْراً وشِعْراً وكَهانةً، ومنهم من جعل نُقْصانَه

الهاء وقال: أَصلُ العِضَة عِضْهةٌ، فاستثْقَلُوا الجمع بين هاءين فقالوا

عِضَةٌ، كما قالوا شَفَة والأَصل شَفْهَة، وسَنَة وأَصلها سَنْهَة. وقال

الفراء: العِضُون في كلام العرب السِّحْرُ، وذلك أَنه جعله من العَضْهِ.

والعِضاهُ من الشجر: كل شجر له شَوْكٌ، وقيل: العِضاهُ أَعظمُ الشجر،

وقيل: هي الخمْطُ، والخَمْطُ كلُّ شجرةٍ ذاتِ شوْكٍ، وقيل العِضاهُ اسمُ

يقع على ما عَظُم من شجر الشَِّوْك وطالَ واشتدَ شَوْكُه، فإِن لم تكن

طويلةً فليست من العِضاه، وقيل: عِظامُ الشجر كلُّها عِضاهٌ، وإِنما جَمع هذا

الاسمُ ما يُسْتظلُّ به فيها كلّها؛ وقال بعض الرواة: العِضاهُ من شجرِ

الشَّوْكِ كالطَّلْح والعَوْسَجِ مما له أَرُومةٌ تبقى على الشِّتاء،

والعِضاهُ على هذا القول الشجرُ ذو الشَّوْك مما جَلَّ أَو دَقَّ،

والأَقاويلُ الأُوَلُ أَشْبَهُ، والواحدة عِضاهةٌ وعِضَهَةٌ وعِضَهٌ وعِضَةٌ،

وأَصلها عِضْهةٌ. قال الجوهري: في عِضَةٍ تحذف الهاءُ الأَصليّة كما تُحْذف

من الشَّفَة؛ وقال:

ومِنْ عِضَةٍ ما يَنْبُتَنَّ شَكيرُها

قال: ونُقْصانُها الهاءُ لأَنها تُجْمع على عِضاهٍ مثل شفاهٍ، فتُرَدُّ

الهاءُ في الجمع وتُصَغَّرُ على عُضَيْهَة، ويُنْسَب إِليها فيقال

بَعِيرٌ عِضَهِيٌّ للذي يَرْعاها، وبَعِيرٌ عِضاهِيٌّ وإِبلٌ عِضاهِيَّةٌ،

وقالوا في القليل عِضُونَ وعِضَوات، فأَبْدَلوا مكانَ الهاء الواوَ، وقالوا

في الجمع عِضاهٌ؛ هذا تعليل أَبي حنيفة، وليس بذلك القول، فأَما الذي ذهب

إِليه الفارسي

(* قوله «ذهب إليه الفارسي» هكذا في الأصل، وفي المحكم:

ذهب إليه سيبويه). فإِنَّ عِضَةً المحذوفة يصلح أَن تكون من الهاء، وأَن

تكون من الواو، أَما استدلاله على أَنها تكون من الهاء فبما نَراه من

تصاريف هذه الكلمة كقولهم عِِضاهٌ وإِبلٌ عاضِهةٌ، وأَما استدلاله على كونها

الواو فبقولهم عِضَوات؛ قال: وأَنشد سيبويه:

هذا طريقٌ يَأْزِمُ المَآزِما،

وعِضَواتٌ تَقْطَعُ اللَّهازِما

قال: ونظيرُه سَنَة، تكون مرة من الهاء لقولهم سانَهْتُ، ومَرَّةً من

الواو لقولهم سَنَوات، وأَسْنَتُوا لأَن التاء في أَسْنَتُوا، وإِن كانت

بدلاً من الياء، فأَصلُها الواوُ إِنَّما انقلبت ياءً للمجاوزة، وأَما

عِضاهٌ فيحتمل أَن يكون من الجمع الذي يفارق واحدَه بالهاء كقَتادةٍ

وقَتادٍ، ويحتمل أَن يكون مكسراً كأَن واحدتَه عِضَهَةٌ، والنسب إِلى عِضَهٍ

عِضَوِيٌّ وعِضَهِيٌّ، فأَما قولهم عِضاهِيٌّ فإِن كان منسوباً إِلى عضة

فهو من شاذِّ النسب، وإِن كان منسوباً إِلى العِضاه فهو مردودٌ إِلى

واحدها، وواحدُها عضاهةٌ، ولا يكون منسوباً إِلى العضاه الذي هو الجمع، لأَن

هذا الجمع وإِن أَشْبَهَ الواحد فهو في معناه جَمْعٌ، أَلا ترى أَن مَنْ

أَضافَ إِلى تَمْرٍ فقال تَمْريّ لم يَنْسُب إِلى تَمْرٍ إِنما نسَبَ

إِلى تَمْرةٍ، وحذف الهاء لأَن ياء النسب وهاءَ التأْنيث تَتَعاقَبان؟

والنحويون يقولون: العِضاهُ الذي فيه الشَّوْك، قال: والعرب تُسَمِّي كلَّ

شجرةٍ عظيمةٍ وكلَّ شيء جاز البَقْلَ العِضاهَ. وقال: السَّرْحُ كلُّ شجرة

لا شَوْكَ لها، وقيل: العِضاه كلُّ شجرة جازت البُقول كان لها شَوْكٌ أَو

لم يكن، والزَّيْتُونُ

من العِضاه، والنَّخْل من العِضاه. أَبو زيد: العضاهُ يَقَع على شجرٍ من

شجر الشَّوْك، وله أَسماءٌ مختلفة يجمعها العِضاهُ، وإِنما ا لعِضاهُ

الخالصُ منه ما عَظُمَ واشتدَّ شوكُه. قال: وما صَغُر من شجر الشَّوْك

فإِنه يقال له العِضُّ والشِّرْسُ. قال: والعِضُّ والشِّرْسُ لا يُدْعَيانِ

عِضاهاً. وفي الصحاح: العِضاه كلُّ شجر يَعْظُم وله شوك؛ أَنشد ابن بري

للشماخ:

يُبادِرْنَ العِضاهَ بمُقْنعاتٍ،

نواجذُهُنَّ كالحِدَإِ الوَقيعِ

وهو على ضربين: خالص وغير خالصٍ، فالخالصُ الغَرْفُ والطَّلْحُ

والسَّلَم والسِّدْر والسَّيَال والسَّمُر واليَنْبوتُ والعُرْفُطُ والقَتادُ

الأَعظمُ والكَنَهْبُلُ والغَرَبُ والعَوْسَجُ، وما ليس بخالص فالشَّوْحَطُ

والنَّبْعُ والشِّرْيانُ والسَّرَاءُ والنَّشَمُ والعُجْرُمُ

والعِجْرِمُ والتَّأْلَبُ، فهذه تُدْعَى عِضاهَ القِياسِ

من القَوْسِ، وما صَغُرَ من شجر الشوك فهو العِضُّ، وما ليس بعِضٍّ ولا

عِضاهٍ من شجر الشَّوْكِ فالشُّكاعَى والحُلاوَى والحاذُ والكُبُّ

والسُّلَّجُ. وفي الحديث: إِذا جئتم أُحُداً فكُلُوا من شجره أَو من عِضاهِه؛

العِضاهُ: شجرُ أُمِّ غَيْلانَ وكلُِّ شجر عَظُمَ له شوكٌ، الواحدَةُ

عِضَةٌ، بالتاء، وأَصلها عِضْهَةٌ.

وعَضِهَتِ الإِبلُ، بالكسر، تَعْضَهُ عَضَها إِذا رعت العِضاهَ.

وأَعْضَهَ القومُ: رعت إِبلُهم العِضاه وبعيرٌ عاضِهٌ وعَضِهٌ: يرعى العضاه. وفي

حديث أَبي عبيدة: حتى إِن شِدْق أَحَدهم بمنزلة مِشْفَر ا لبعير

العَضِه؛ هو الذي يرعى العضاه، وقيل: هو الذي يشتكي من أَكل العضاه، فأَما الذي

يأْكل العِضاهَ فهو العاضِهُ، وناقة عاضِهَةٌ وعاضِهٌ كذلك، وجِمالٌ

عَواضِهُ وبعير عَضِهٌ يكون الراعِيَ العِضاهَ والشاكِيَ من أَكلها؛ قال

هِمْيانُ بن قُحافَةَ السَّعْدِيّ:

وقَرَّبوا كلَّ جُمالِيٍّ عَضِهْ،

قَرِيبةٍ نُدْوَتُه من مَحْمَضِهْ،

أَبْقَى السِّنافُ أَثراً بأَنْهُضِهْ

قوله كلَّ جُمالِيٍّ عَضِه؛ أَراد كل جُماليَّةٍ ولا يَعْني به الجملَ

لأَن الجمل لا يضاف إِلى نفسه، وإِنما يقال في الناقة جُمالِيَّة تشبيهاً

لها بالجمل كما قال ذو الرمة:

جُمالِيَّةٌ حَرْفٌ سِنادٌ يَشُلُّها

ولكنه ذكَّره على لفظ كل فقال: كلَّ جُمالِيٍّ عضه.

قال الفارسي: هذا من معكوس التشبيه، إِنما يقال في الناقةِ جُماليَّة

تشبيهاً لها بالجمل لشدّته وصلابته وفضله في ذلك على الناقة، ولكنهم ربما

عكسوا فجعلوا المشبه به مشبهاً والمشبه مشبهاً به، وذلك لِما يريدون من

استحكام الأَمر في الشَّبَه، فهم يقولون للناقةِ جُمالِيَّةٌ، ثم

يُشْعِرُونَ باستحكام الشَّبَهِ فيقولون للذكر جُمالِيٌّ، ينسبونه إِلى الناقة

الجُماليَّة، وله نظائر في كلام العرب وكلام سيبويه؛ أَما كلام العرب فكقول

ذي الرمة:

ورَمْلٍ كأَوْراكِ النساءِ اعْتَسَفْتُه،

إِذا لَبَّدَتْهُ السارياتُ الرَّكائِكُ

فشبه الرمل بأَوراك النساء والمعتاد عكس ذلك، وأَما من كلام سيبويه

فكقوله في باب اسم الفاعل: وقالوا هو الضاربُ الرجلَ كما قالوا الحَسَنُ

الوَجْهَ، قال: ثم دار فقال وقالوا هو الحَسَنُ

الوَجْهَ كما قالوا الضاربُ الرجلَ.

وقال أَبو حنيفة: ناقةٌ عَضِهَةٌ تَكسِرُ عِيدانَ العِضاهِ، وقد

عَضِهَتْ عَضَهاً. وأَرضٌ عَضيهَةٌ: كثيرة العِضاهِ، ومُعْضِهَةٌ: ذاتُ عِضاهٍ

كمُعِضَّةٍ، وهي مذكورة في موضعها: الجوهري: وتقول بعير عَضَوِيٌّ وإِبل

عَضَوِيَّةٌ بفتح العين على غير قياس. وعَضَهْْتُ العِضاهَ إِذا قطعتها.

وروى ابن بري عن علي بن حمزة قال: لا يقال بعير عاضِهٌ للذي يرعى

العِضاهَ، وإِنما يقال له عَضهٌ، وأَما العاضِهُ فهو الذي يَشْتَكي عن أَكل

العِضاهِ. والتَّعْضِيهُ: قطع العِضاهِ واحْتِطابُه. وفي الحديث: ما عُضِهَتْ

عِضاهٌ إِلا بتركها التسبيح. ويقال: فلان يَنْتَجِبُ غَيْرَ عِضاهِه إِذا

شِعْرَ غيرِه؛ وقال:

يا أيُّها الزاعِمُ أَني أَجْتَلِبْ

وأَنَّني غَيْرَ عِضاهِي أَنْتَجِبْ

كَذبْتَ إِنَّ شَرَ ما قيلَ الكَذِبْ

وكذلك: فلان يَنْتَجِبُ عِضاهَ فلانٍ أَي أَنه يَنْتحِل شِعْرَه،

والانْتِجابُ أَخْذُ النَّجبِ من الشجر، وهو قشره؛ ومن أَمثالهم

السائرة:ومن عِضَةٍ ما يَنْبُتَنَّ شَكيرُها

وهو مثل قولهم: العَصا من العُصَيَّةِ؛ وقال الشاعر:

إِذا ماتَ منهم سَيِّدٌ سُرِقَ ابْنُه،

ومن عِضَةٍ ما يَنْبُتَنَّ شَكيرُها

يريد: أَن الابن يُشْبِهُ الأَبَ، فمن رأَى هذا ظنه هذا، فكأَنّ الابنَ

مَسْرُوقٌ، والشكيرُ: ما يَنْبُتُ في أَصْلِ الشجرة:

شكك: الشَّكُّ: نقيض اليقين، وجمعه شُكُوك، وقد شَكَكْتُ في كذا

وتَشَكَّكْتُ، وشَكَّ في الأَمر يَشُكُّ شَكّاً وشَكَّكَه فيه غيرهُ؛ أَنشد

ثعلب:من كان يزعمُ أَن سيَكتُم حبَّه،

حتى يُشَكِّكَ فيه، فهو كَذُوبُ

أَراد حتى يُشَكِّك فيه غيره، وفي الحديث: أَنا أَولى بالشَّكِّ من

إبراهيم لما نزل قوله: أَوَلم تؤمن قال بلى؛ قال قوم لما سمعوا الآية: شَكَّ

إبراهيمُ ولم يَشُكَّ نبينا، فقال، عليه السلام، تواضعاً منه وتقديماً

لإبراهيم على نفسه: أَنا أَحق بالشك من إبراهيم، أَي أَنا لم أَشُكَّ وأَنا

دونه، فكيف يَشُكُّ هو؟ وهذا كحديثه الآخر: لا تفضلوني على يونس بن

متَّى؛ قال محمد بن المكرم: نقلت هذا الكلام على نَصّه وفي قلمي نَبْوَةٌ عن

قوله وأَنا دونه، ولقد كان في قوله أَنا لم أَشك فكيف يشك هو كفاية، وغنى

عن قوله وأَنا دونه، وليس في ذلك مناسبة لقوله لا تفضلوني على يونس بن

متى، فليس هذا مما يدل على أن يونس بن متى أَفضل منه، ولكنه يعطي معنى

التأَدب مع الأنبياء، صلوات الله عليهم، أَي وإن كنت أفضل منه فلا تفضلوني

عليه، تواضعاً منه وشَرَفَ أَخلاقٍ، صلوات الله عليه. وقولهم: صمت الشهر

الذي شَكَّه الناسُ؛ يريدون شك فيه الناس.

والشَّكُوكُ: الناقة يُشَكُّ في سنامها أَبه طِرْق أَم لا لكثرة وبرها

فيُلْمَسُ سنامُها، والجمع شُكٌّ.

وشَكَّه بالرمح والسهم ونحوهما يشُكُّه شَكّاً: انتظمه، وقيل: لا يكون

الإنتظام شكّاً إلا أَن يجمع بين شيئين بسهم أَو رمح أَو نحوه. وشَككْتُه

بالرمح إذا خزقته وانتظمته؛ قال طرفة:

حِفافَيْه شُكَّا في العَسِيب بمِسْرَدِ

وقال عنترة:

وشَكَكْتُ بالرُّمْحِ الأَصَمِّ ثِيابَه،

ليس الكريمُ على القَنا بمُحَرَّمِ

وفي حديث الخُدْريّ: أن رجلاً دخل بيته فوجد حية فشَكَّها بالرمح أَي

خزقها وانتظمها به. والشِّكَّةُ: السلاح، وقيل: الشِّكَّةُ ما يلبس من

السلاح، ومن ثم قيل: شاكٌّ في سلاحه أي داخل فيه؛ وكل شيء أَدخلته في شيء،

فقد شَكَكْته. والشِّكَّةُ: خشبة عريضة تجعل في خُرْت الفأس ونحوه يُضيَّقُ

بها. ويقال: رجل شاكُّ السلاح، وشاكٌّ في السلاح، والشَّاكُّ في السلاح

وهو اللابس السلاح التامّ. وقوم شُكَّاكٌ في الحديد. وفي الحديث فِداء

عَيَّاش بن أَبي ربيعة: فأَبى النبيّ أَنْ يَفديَه إلا بِشِكَّةِ أَبيه

أَي بسلاحه. وفي حديث مُحَلَّم بن جَثَّامَة: فقام رجل عليه شِكَّةٌ.

وشَكَّ في السلاح: دخل. ويقال: هو شاكٌّ في السلاح، وقد خفف فقيل: شاكِ السلاح

وشاكُ السلاح، وتفسيره في المعتلّ، وقد شَكّ فيه فهو يشُكُّ شَكّاً أَي

لبسه تامّاً فلم يَدَعْ منه شيئاً، فهو شاكٌّ فيه. أَبو عبيد: فلان شاك

السلاح مأخوذ من الشِّكَّةِ أَي تامّ السلاح. والشَّاكي، بالتخفيف،

والشائِكُ جميعاً: ذو الشَّوكة والحَدِّ في سلاحه. ابن الأَعرابي: شُكَّ إذا

أُلْحِقَ بنسب غيره، وشَكَّ إذا ظَلَع وغَمَزَ. أَبو الجرَّاح واحد

الشَّواكِّ شاكٌّ، وقال غيره: شاكَّةٌ وهو ورم يكون في الحلق وأَكثر ما يكون في

الصبيان.

والشَّكائكُ من الهوادج: ما شُكَّ من عيدانها التي بقيت بها بعضها في

بعض؛ قال ذو الرمة:

وما خِفْتُ بين الحيّ حتى تَصَدَّعَتْ،

على أَوجُهٍ شَتَّى، حُدوجُ الشَّكائِكِ

والشَّكُّ: لُزوقُ العَضُدِ بالجَنْب، وقيل: هو أَيسر من الظَّلَع.

وشكَّ يشُكُّ شَكّاً، وبعير شاكُّ: أَصابه ذلك.والشَّكُّ: اللُّزومُ

واللُّصوق؛ قال أَبو دَهْبَل الجُمَحيّ:

دِرْعي دِلاصٌ، شَكُّها شَكٌّ عَجَبْ،

وجَوْبُها القاتِرُ من سَيْرِ اليَلَبْ

وفي حديث الغامدية: أَنه أَمر بها فشُكَّتْ عليها ثيابُها ثم رُجمت، أَي

جُمعت عليها ولُفَّت لئلا تنكشف كأَنها نُظمت وزُرَّت عليها بِشَوكة أَو

خِلال، وقيل: معناه أُرسلت عليها ثيابها. والشَّكُّ: الإتصالُ

واللُّصوقُ. وشَكَّ البعيرُ يشُكُّ شكّاً أَي ظَلَع ظَلْعاً خفيفاً؛ ومنه قول ذي

الرمة يصف ناقته وشَّبهها بحماروحش:

وثْبَ المُسَحَّجِ من عاناتِ مَعْقُلَةٍ،

كأَنه مُسْتَبانُ الشَّكِّ أَو جَنِبُ

يقول: تَثِبُ هذه الناقةُ وثْبَ الحمار الذي هو في تمايله في المشي من

النشاط كالجَنِبِ الذي يشتكي جنْبَه. والشَّكِيكَةُ: الــفرقــة من الناس:

والشكائك: الــفِرَقُ من الناس. ودَعْه على شَكِيكَته أَي طريقته، والجمع

شَكائك، على القياس، وشُكَكٌ نادرة. ورجل مختلف الشَّكَّةِ والشِّكَّةِ:

متفاوت الأخلاق. ابن الأَعرابي: الشُّكَكُ الأدعياءُ، والشُّكَكُ الجماعاتُ من

العساكر يكونون فرقــاً؛ قول ابن مُقْبِل يصف الخيل:

بكُلِّ أَشَقَّ مَقْصوصِ الذُّنابي،

بشَكِّيَّات فارِسَ قد شُجِينا

يعني اللُّجُم. والشِّكُّ: الحُلَّة التي تُلْبَسُ ظهورَ السَّبَتينِ.

التهذيب: يقال شَكَّ القومُ بيوتَهم يشُكُّونها شَكّاً إذا جعلوها على

طريقة واحدة ونظم واحد، وهي الشِّكاكُ للبيوت المصطفَّة؛ قال الفرزدق:

فإني، كما قالت نَوارُ، إن اجْتَلَتْ

على رجُلٍ ما شَكَّ كَفّي خَليلُها

(* في ديوان الفرزدق: ما سَدَّ كفي بدل ما شكَّ).

أَي ما قارنَ. ورحمٌ شاكَّة أَي قريبة، وقد شَكَّت إذا اتصلت. وضربوا

بيوتَهم شِكاكاً أَي صفّاً واحداً، وقال ثعلب: إنما هو سِكاكٌ

يشتقه من السِّكَّةِ، وهو الزُّقاق الواسع. أَبو سعيد: كل شيء إذا ضممته

إلى شيء، فقد شَكَكْتَه؛ قال الأعشى:

أَو اسْفَنْطَ عانةَ، بعدَ الرُّقا

دِ، شَكَّ الرِّصافُ إليها الغَديرا

ومنه قول لبيد:

جُماناً ومَرْجاناً يشُكُّ المَفاصِلا

أَراد بالمفاصل ضُروبَ ما في العِقْدِ من الجواهر المنظومة، وفي حديث

عليّ: خَطَبهم على مِنبر الكوفة وهو غير مَشْكوك أَي غير مشدود؛ ومنه قصيد

كعب:

بيضٌ سَوابغُ قد شُكَّتْ لها حَلَقٌ،

كأَنها حَلَقُ القَفْعاء مَجْدُولُ

ويروى بالسين المهملة من السَّكَك، وهو الضِّيقُ، وقد تقدم.

رزق: الرازقُ والرّزَّاقُ: في صفة الله تعالى لأَنه يَرزُُق الخلق

أَجمعين، وهو الذي خلق الأَرْزاق وأَعطى الخلائق أَرزاقها وأَوصَلها إليهم،

وفَعّال من أَبنية المُبالغة. والرِّزْقُ: معروف. والأَرزاقُ نوعانِ: ظاهرة

للأَبدان كالأَقْوات، وباطنة للقلوب والنُّفوس كالمَعارِف والعلوم؛ قال

الله تعالى: وما من دابّة في الأَرض إِلا على الله رزقها. وأَرزاقُ بني

آدم مكتوبة مُقدَّرة لهم، وهي واصلة إِليهم. قال الله تعالى: ما أُرِيد

منهم من رِزق وما أُريد أَن يُطعمون؛ يقول: بل أَنا رازقهم ما خلقتهم إِلا

ليَعبدون. وقال تعالى: إِن الله هو الرزَّاق ذو القُوَّةِ المَتِينُ.

يقال: رَزَقَ الخلقَ رَزْقاً ورِزْقاً، فالرَّزق بفتح الراء، هو المصدر

الحقيقي، والرِّزْقُ الاسم؛ ويجوز أَن يوضع موضع المصدر. ورزَقه الله

يرزُقه رِزقاً حسناً: نعَشَه. والرَّزْقُ، على لفظ المصدر: ما رَزقه إِيّاه،

والجمع أَرزاق. وقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رِزقاً

من السماوات والأَرض شيئاً؛ قيل: رزقاً ههنا مصدر فقوله شيئاً على هذا

منصوب برزقاً، وقيل: بل هو اسم فشيئاً على هذا بدل من قوله رزقاً. وفي

حديث ابن مسعود: عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن الله تعالى يَبعث

المَلَك إلى كل مَن اشتملت عليه رَحِم أُمه فيقول له: اكتب رِزْقَه وأَجلَه

وعملَه وشقي أَو سعيد، فيُختم له على ذلك. وقوله تعالى: وجد عندها رِزقاً؛

قيل: هو عنب في غير حينه. وقوله تعالى: وأَعْتدْنا لها رِزقاً كريماً؛ قال

الزجاج: روي أَنه رِزق الجنة؛ قال أَبو الحسن: وأَرى كرامته بَقاءه

وسَلامته مما يَلحَق أَرزاقَ الدنيا. وقوله تعالى؛ والنخلَ باسِقاتٍ لها

طَلْعٌ نضِيد رزقاً للعباد؛ انتصاب رِزقاً على وجهين: أَحدهما على معنى

رَزقْناهم رزقاً لأَن إِنْباتَه هذه الأَشياء رِزق، ويجوز أَن يكون مفعولاً

له؛ المعنى فأَنبتنا هذه الأَشياء للرِّزْق.

وارْتَزقَه واسْتَرْزقَه: طلب منه الرِّزق. ورجل مَرْزُوق أَي مجْدود؛

وقول لبيد:

رُزِقَتْ مَرابِيعَ النُّجومِ وصابَها

وَدْقُ الرّواعِدِ: جَوْدُها فَرِهامُها

جعل الرِّزْق مطراً لأَن الرِّزْق عنه يكون. والرِّزْقُ: ما يُنْتَفعُ

به، والجمع الأَرْزاق. والرَّزق: العَطاء وهو مصدر قولك رَزَقه الله؛ قال

ابن بري: شاهده قول عُوَيْفِ القَوافي في عمر بن عبد العزيز:

سُمِّيتَ بالفارُوقِِ، فافْرُقْ فَرْقَــه،

وارْزُقْ عِيالَ المسلمِينَ رَزْقَه

وفيه حذف مضاف تقديره سميت باسم الفارُوق، والاسم هو عُمر، والفارُوقُ

هو المسمى، وقد يسمى المطر رزقاً، وذلك قوله تعالى: وما أَنزل الله من

السماء من رِزق فأَحيا به الأَرض بعد موتها. وقال تعالى: وفي السماء

رِزْقُكم وما تُوعدون؛ قال مجاهد: هو المطر وهذا اتساع في اللغة كما يقال التمر

في قَعْر القَلِيب يعني به سَقْيَ النخل. وأَرزاقُ الجند: أَطماعُهم، وقد

ارْتَزقُوا. والرَّزقة، بالفتح: المرة الواحدة، والجمع الرَّزَقاتُ، وهي

أَطماع الجند. وارْتزقَ الجُندُ: أَخذوا أَرْزاقَهم. وقوله تعالى:

وتجعلون رِزْقَكم أَنكم تكذِّبون، أَي شُكْرَ رزقكم مثل قولهم: مُطِرنا

بنَوْءِ الثُّريا، وهو كقوله: واسأَل القرية، يعني أهلها. ورَزَقَ الأَميرُ

جنده فارْتَزقُوا ارْتِزاقاً، ويقال: رُزِق الجندُ رَزْقة واحدة لا غير،

ورُزِقوا رَزْقتين أَي مرتين.

ابن بري: ويقال لتَيْس بني حِمّانَ أَبو مَرْزُوقٍ؛ قال الراجز:

أَعْدَدْت للجارِ وللرَّفِيقِ،

والضَّيْفِ والصاحِبِ والصَّدِيقِ

ولِلْعِيالِ الدَّرْدقِ اللُّصُوقِ،

حَمْراء مِنْ نَسْلِ أَبي مَرْزُوقِ

تَمْسَحُ خَدَّ الحالِبِ الرَّفِيقِ،

بِلَبنِ المَسِّ قَلِيلِ الرِّيقِ

ورواه ابن الأعرابي:

حَمْراء من مَعْزِ أَبي مرزوق

والرَّوازِِقُ: الجَوارِحُ من الكلاب والطير، ورَزق الطائرُ فرْخَه

يَرْزُقه رَزْقاً كذلك؛ قال الأَعشى:

وكأَنَّما تَبِعَ الصِّوارَ بِشَخْصها

عَجْزاءُ تَرْزُقُ بالسُّلِيِّ عِيالَها

والرَّازِقِيّةُ والرّازِقِيُّ: ثِياب كتَّانٍ بيض، وقيل: كل ثوب رقيق

رازِقيٌّ، وقيل: الرازِقيُّ الكتَّان نفسه؛ قال لبيد يصف ظُروف الخمر:

لها غَلَلٌ من رازِقِيٍّ وكُرْسُفٍ

بأَيْمانِ عُجْمٍ، يَنْصُفُون المَقاوِلا

أَي يَخْدمُون الأَقْيال؛ وأَنشد ابن بري لعَوْفِِ بن الخَرِعِ:

كأَنَّ الظِّباء بِها والنِّعا

جَ يُكْسَيْنَ، من رازِقِيٍّ، شِعارا

وفي حديث الجَوْنِيّةِ التي أَراد النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن

يتزوَّجها قال: اكْسُها رازِقِيَّيْنِ، وفي رواية: رازقيّتَين؛ هي ثياب كتان

بيض. والرَّازِقِيّ: الضَّعيفُ من كل شيءٍ، والرازقيُّ: ضرب من عنب الطائف

أَبيض طويل الحبّ. التهذيب: العِنب الرازِقِيُّ هو المُلاحِيُّ.

ورُزَيْقٌ: اسم.

رزق

نفش: النَفَشُ: الصُّوفُ. والنَّفْشُ: مَدُّكَ الصُّوفَ حتى يَنْتَفِشَ

بعضه عن بعض، وعِهْنٌ مَنْفُوشٌ، والتَّنْفِيشُ مثلُه. وفي الحديث: أَنه

نَهَى عن كسْب الأَمَةِ إِلاَّ ما عَمِلَت بيدَيْها نحو الخَبْزِ

والغَزْل والنَفْشِ؛ هو نَدْفُ القُطْن والصُّوفِ، وإِنما نَهَى عن كَسْبِ

الإِماء لأَنه كانت عليهن ضَرائِبُ فلم يَأْمَن أَن يكونَ منهنّ الفُجورُ،

ولذلك جاء في رواية: حتى يُعْلم من أَيْنَ هُو. ونَفَشَ الصوفَ وغيره

يَنْفُشه نَفْشاً إِذا مَدّه حتى يتجوَّف، وقد انْتَفَش. وأَرْنَبةٌ

مُنْتَفِشةٌ ومُتَنَفِّشةٌ: مُنبَسطة على الوجه. وفي حديث ابن عباس: وإِن أَتاكَ

مُنْتَفِش المَنْخِرَين أَي واسعً مَنْخِرَي الأَنفِ وهو من التفريق.

وتَنَفَّشَ الضِّبْعانُ والطائرُ إِذا رأَيته مُتَنَفّشَ الشعَر والرِّيشِ

كأَنه يَخاف أَو يُرْعَد، وأَمَةٌ مُتَنَفِّشةُ الشعرِ كذلك. وكلُّ شيء تراه

مُنْتَبِراً رِخْوَ الجَوْفِ، فهو مُتَنَفِّشٌ ومُنْتَفِشٌ. وانْتَفَشَت

الهِرّةُ وتَنَفَّشَت أَي ازْبَأَرّتْ. وفي حديث عمر، رضي اللَّه عنه:

أَنه أَتى على غُلام يَبِيعُ الرَّطْبةَ فقال: انفُشْها فإِنه أَحْسنُ لها

أَي فَرِّق ما اجتمع منها لتَحْسُنَ في عين المشتري.

والنَّفَشُ: المتاعُ المُتــفرّق. ابن السكيت: النَّفْشُ أَن تَنْتَشِر

الإِبلُ بالليل فتَرْعَى، وقد أَنْفَشْتها إِذا أَرْسَلْتها في الليل

فتَرْعَى، بِلا راعٍ. وهي إِبل نُفّاشٌ.

ويقال نَفَشَت الإِبل تَنْفُش وتَنفِشُ ونَفِشَت تَنفَش إِذا تــفرّقــت

فرَعَتْ بالليل من غير عِلْم راعيها، والاسمُ النفَشُ، ولا يكون النَّفَشُ

إِلا بالليل، والهَمَلُ يكون ليلاً ونهاراً. ويقال: باتت غنمُه نَفَشاً،

وهو أَن تَــفَرّقَ في المرعى من غير علم صاحبها. وفي حديث عبد اللَّه بن

عمرو: الحَبّةُ في الجنّةِ مثلُ كَرِشِ البعير يَبِيتُ نافِشاً أَي راعياً

بالليل. ويقال: نَفَشَت السائمةُ تَنْفِش وتَنْفُشُ نُفُوشاً إِذا رَعَت

ليلاً بلا راعٍ، وهَمَلَتْ إِذا رعت نهاراً. ونَفَشَت الإِبلَ والغنم

تَنْفُش وتَنْفِش نَفَشاً ونُفُوشاً: انتشرت ليلاً فرعت، ولا يكون ذلك

بالنهار، وخص بعضهم به دخولَ الغنم في الزرع. وفي التنزيل: إِذْ نَفَشَت فيه

غنَمُ القومِ؛ وإبل نَفَشٌ ونُفِّشٌ ونُفّاشٌ ونَوافِشُ. وأَنْفَشَها

راعِيها: أَرْسَلَها لَيْلاً ترعى ونامَ عنها، وأَنْفشْتها أَنا إِذا تركتها

ترعى بلا راع؛ قال:

اجْرِشْ لها يا ابنَ أَبي كِباشٍ

(* قوله «اجرش» كذا في الأصل بهمزة الوصل وبشين آخره وهي رواية ابن

السكيت، قال في الصحاح: والرواة على خلافه، يعني أَجرس بهمزة القطع وسين

آخره.)،

فما لها اللَّيْلةَ من إِنْفاشِ،

إِلا السُّرَى وسائقٍ نَجّاشِ

قال أَبو منصور: إِلاَّ بمعنى غير السُّرى كقوله عز وجل: لو كان فيهما

آلهة إلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا؛ أَراد لو كان فيهما آلهة غير اللَّه

لفسدتا، فسبحان اللَّه وقد يكون النَفْش في جميع الدواب وأَكثرُ ما يكون في

الغنم، فأَما ما يخص الإِبل فَعَشَتْ عَشْواً، وروى المنذري عن أَبي طالب

أَنه قال قولهم: إِن لم يكن شَحْمٌ فنَفَشٌ، قال: قال ابن الأَعرابي:

معناه إِن لم يكن فِعْلٌ فرِياءٌ.

نفش

ثني: ثَنَى الشيءَ ثَنْياً: ردَّ بعضه على بعض، وقد تَثَنَّى وانْثَنَى.

وأَثْناؤُه ومَثانِيه: قُواه وطاقاته، واحدها ثِنْي ومَثْناة ومِثْناة؛

عن ثعلب. وأَثْناء الحَيَّة: مَطاوِيها إِذا تَحَوَّتْ. وثِنْي الحيّة:

انْثناؤُها، وهو أَيضاً ما تَعَوَّج منها إِذا تثنت، والجمع أَثْناء؛

واستعارة غيلان الرَّبَعِي لليل فقال:

حتى إِذا شَقَّ بَهِيمَ الظَّلْماءْ،

وساقَ لَيْلاً مُرْجَحِنَّ الأَثْناءْ

وهو على القول الآخر اسم. وفي صفة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

ليسَ بالطويل المُتَثَنّي؛ هو الذاهب طولاً، وأَكثر ما يستعمل في طويل

لا عَرْض له. وأَثْناء الوادِي: مَعاطِفُه وأَجْراعُه. والثِّنْي من

الوادي والجبل: مُنْقَطَعُه. ومَثاني الوادي ومَحانِيهِ: مَعاطِفُه. وتَثَنَّى

في مِشيته. والثِّنْي: واحد أَثْناء الشيء أَي تضاعيفه؛ تقول: أَنفذت

كذا ثِنْيَ كتابي أَي في طَيّه. وفي حديث عائشة تصف أَباها، رضي الله

عنهما: فأَخذ بطَرَفَيْه ورَبَّقَ لكُمْ أَثْناءَه أَي ما انْثَنَى منه،

واحدها ثِنْيٌ، وهي معاطف الثوب وتضاعيفه. وفي حديث أَبي هريرة: كان يَثْنِيه

عليه أَثْناءً من سَعَتِه، يعني ثوبه. وثَنَيْت الشيء ثَنْياً: عطفته.

وثَناه أَي كَفَّه. ويقال: جاء ثانياً من عِنانه. وثَنَيْته أَيضاً:

صَرَفته عن حاجته، وكذلك إِذا صرت له ثانياً. وثَنَّيْته تَثْنِية أَي جعلته

اثنين. وأَثْناءُ الوِشاح: ما انْثنَى منه؛ ومنه قوله:

تَعَرُّض أَثْناء الوِشاح المُفَصَّل

(* البيت لامرئ القيس من معلقته).

وقوله:

فإِن عُدَّ من مَجْدٍ قديمٍ لِمَعْشَر،

فَقَوْمي بهم تُثْنَى هُناك الأَصابع

يعني أَنهم الخيار المعدودون؛ عن ابن الأَعرابي، لأَن الخيار لا يكثرون.

وشاة ثانِيَةٌ بَيِّنة الثِّنْي: تَثْني عنقها لغير علة. وثَنَى رجله عن

دابته: ضمها إِلى فخذه فنزل، ويقال للرجل إِذا نزل عن دابته. الليث:

إِذا أَراد الرجل وجهاً فصرفته عن وجهه قلت ثَنَيْته ثَنْياً. ويقال: فلان

لا يُثْنى عن قِرْنِه ولا عن وجْهه، قال: وإِذا فعل الرجل أَمراً ثم ضم

إِليه أَمراً آخر قيل ثَنَّى بالأَمر الثاني يُثَنِّي تَثْنِية. وفي حديث

الدعاء: من قال عقيب الصلاة وهو ثانٍ رِجْلَه أَي عاطفٌ رجله في التشهد

قبل أَن ينهَض. وفي حديث آخر: من قال قبل أَن يَثْنيَ رِجْلَه؛ قال ابن

الأَثير: وهذا ضد الأَول في اللفظ ومثله في المعنى، لأَنه أَراد قبل أَن

يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد. وفي التنزيل العزيز: أَلا

إِنهم يَثْنُون صُدورَهم؛ قال الفراء: نزلت في بعض من كان يلقى النبي، صلى

الله عليه وسلم، بما يحب ويَنْطَوِي له على العداوة والبُغْض، فذلك

الثَّنْيُ الإِخْفاءُ؛ وقال الزجاج: يَثْنُون صدورهم أَي يسرّون عداوة النبي،

صلى الله عليه وسلم؛ وقال غيره: يَثْنُون صدورهم يُجِنُّون ويَطْوُون ما

فيها ويسترونه استخفاء من الله بذلك. وروي عن ابن عباس أَنه قرأَ: أَلا

إِنَّهم تَثْنَوْني صدورهم، قال: وهو في العربية تَنْثَني، وهو من الفِعل

افعَوْعَلْت. قال أَبو منصور: وأَصله من ثَنَيت الشيء إِذا حَنَيْته

وعَطَفته وطويته. وانْثَنى أَي انْعطف، وكذلك اثْنَوْنَى على افْعَوْعَل.

واثْنَوْنَى صدره على البغضاء أَي انحنى وانطوى. وكل شيء عطفته فقد ثنيته.

قال: وسمعت أَعرابيّاً يقول لراعي إِبل أَوردها الماءَ جملة فناداه: أَلا

واثْنِ وُجوهَها عن الماء ثم أَرْسِل مِنْها رِسْلاً رِسْلاً أَي قطيعاً،

وأَراد بقوله اثْنِ وُجوهها أَي اصرف وجوهها عن الماء كيلا تزدحم على

الحوض فتهدمه. ويقال للفارس إِذا ثَنَى عنق دابته عند شدَّة حُضْرِه: جاء

ثانيَ العِنان. ويقال للفرس نفسه: جاء سابقاً ثانياً إِذا جاء وقد ثَنَى

عنقه نَشاطاً لأَنه إِذا أَعيا مدّ عنقه، وإِذا لم يجئ ولم يَجْهَد وجاء

سيرُه عَفْواً غير مجهود ثَنى عنقه؛ ومنه قوله:

ومَن يَفْخَرْ بمثل أَبي وجَدِّي،

يَجِئْ قبل السوابق، وهْو ثاني

أَي يجئ كالفرس السابق الذي قد ثَنى عنقه، ويجوز أَن يجعله كالفارس

الذي سبق فرسُه الخيل وهو مع ذلك قد ثَنى من عنقه.

والاثْنان: ضعف الواحد. فأَما قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إِلَهين

اثنَين، فمن التطوّع المُشامِ للتوكيد، وذلك أَنه قد غَنِيَ بقوله

إِلَهَيْن عن اثنين، وإِنما فائدته التوكيد والتشديد؛ ونظيره قوله تعالى:

ومَنَاة الثالثةَ الأُخرى؛ أَكد بقولة الأُخرى، وقوله تعالى: فإِذا نُفخ في

الصور نفخةٌ واحدةٌ، فقد علم بقوله نفخة أَنها واحدة فأَكد بقوله واحدة،

والمؤنث الثِّنْتان، تاؤه مبدلة من ياء، ويدل على أَنه من الياء أَنه من

ثنيت لأَن الاثنين قد ثني أَحدهما إِلى صاحبه، وأَصله ثَنَيٌ، يدلّك على

ذلك جمعهم إِياه على أَثْناء بمنزلة أَبناء وآخاءٍ، فنقلوه من فَعَلٍ إِلى

فِعْلٍ كما فعلوا ذلك في بنت، وليس في الكلام تاء مبدلة من الياء في غير

افتعل إِلا ما حكاه سيبويه من قولهم أَسْنَتُوا، وما حكاه أَبو علي من

قولهم ثِنْتان، وقوله تعالى: فإِن كانتا اثْنَتين فلهما الثلثان؛ إِنما

الفائدة في قوله اثنتين بعد قوله كانتا تجردهما من معنى الصغر والكبر، وإِلا

فقد علم أَن الأَلف في كانتا وغيرها من الأَفعال علامة التثنية. ويقال:

فلان ثاني اثْنَين أَي هو أَحدهما، مضاف، ولا يقال هو ثانٍ اثْنَين،

بالتنوين، وقد تقدم مشبعاً في ترجمة ثلث. وقولهم: هذا ثاني اثْنَين أَي هو

أَحد اثنين، وكذلك ثالثُ ثلاثةٍ مضاف إِلى العشرة، ولا يُنَوَّن، فإِن

اختلفا فأَنت بالخيار، إِن شئت أَضفت، وإِن شئت نوّنت وقلت هذا ثاني واحد

وثانٍ واحداً، المعنى هذا ثَنَّى واحداً، وكذلك ثالثُ اثنين وثالثٌ اثنين،

والعدد منصوب ما بين أَحد عشر إِلى تسعة عشر في الرفع والنصب والخفض إِلا

اثني عشر فإِنك تعربه على هجاءين. قال ابن بري عند قول الجوهري والعدد

منصوب ما بين أَحد عشر إِلى تسعة عشر، قال: صوابه أَن يقول والعدد مفتوح،

قال: وتقول للمؤنث اثنتان، وإِن شئت ثنتان لأَن الأَلف إِنما اجتلبت لسكون

الثاء فلما تحركت سقطت. ولو سمي رجل باثْنين أَو باثْنَي عشر لقلت في

النسبة إِليه ثَنَوِيٌّ في قول من قال في ابْنٍ بَنَوِيٌّ، واثْنِيٌّ في

قول من قال ابْنِيٌّ؛ وأَما قول الشاعر:

كأَنَّ خُصْيَيْه مِنَ التَّدَلْدُلِ

ظَرْفُ عجوزٍ فيه ثِنْتا حَنْظَلِ

أَراد أَن يقول: فيه حنظلتان، فأَخرج الاثنين مخرج سائر الأَعداد

للضرورة وأَضافه إِلى ما بعده، وأَراد ثنتان من حنظل كما يقال ثلاثة دراهم

وأَربعة دراهم، وكان حقه في الأَصل أَن يقول اثنا دراهم واثنتا نسوة، إِلاَّ

أَنهم اقتصروا بقولهم درهمان وامرأَتان عن إِضافتهما إِلى ما بعدهما.

وروى شمر بإِسناد له يبلغ عوف بن مالك أَنه سأَل النبي، صلى الله عليه وسلم،

عن الإِمارة فقال: أَوَّلها مَلامة وثِناؤُها نَدامة وثِلاثُها عذابٌ

يومَ القيامة إِلاَّ مَنْ عَدَل؛ قال شمر: ثِناؤها أَي ثانيها، وثِلاثها

أَي ثالثها. قال: وأَما ثُناءُ وثُلاثُ فمصروفان عن ثلاثة ثلاثة واثنين

اثنين، وكذلك رُباعُ ومَثْنَى؛ وأَنشد:

ولقد قَتَلْتُكُمُ ثُناءَ ومَوْحَداً،

وتركتُ مُرَّةَ مثلَ أَمْسِ الدَّابِرِ

وقال آخر:

أُحاد ومَثْنَى أَضْعَفَتْها صَواهِلُه

الليث: اثنان اسمان لا يفردان قرينان، لا يقال لأَحدهما اثْنٌ كما أَن

الثلاثة أَسماء مقترنة لا تــفرق، ويقال في التأْنيث اثْنَتان ولا يفردان،

والأَلف في اثنين أَلف وصل، وربما قالوا اثْنتان كما قالوا هي ابنة فلان

وهي بنته، والأَلف في الابنة أَلف وصل لا تظهر في اللفظ، والأَصل فيهما

ثَنَيٌ، والأَلف في اثنتين أَلف وصل أَيضاً، فإِذا كانت هذه الأَلف مقطوعة

في الشعر فهو شاذ كما قال قيس بن الخَطِيم:

إِذا جاوَزَ الإِثْنَيْن سِرٌّ، فإِنه

بِنثٍّ وتَكْثيرِ الوُشاةِ قَمِينُ

غيره: واثنان من عدد المذكر، واثنتان للمؤنث، وفي المؤَنث لغة أُخرى

ثنتان بحذف الأَلف، ولو جاز أَن يفرد لكان واحده اثن مثل ابن وابنة وأَلفه

أَلف وصل، وقد قطعها الشاعر على التوهم فقال:

أَلا لا أَرى إِثْنَيْنِ أَحْسنَ شِيمةً،

على حدثانِ الدهرِ، مني ومنْ جُمْل

والثَّنْي: ضَمُّ واحد إِلى واحد، والثِّنْيُ الاسم، ويقال: ثِنْيُ

الثوب لما كُفَّ من أَطرافه، وأَصل الثَّنْي الكَفّ. وثَنَّى الشيءَ: جعله

اثنين، واثَّنَى افتعل منه، أَصله اثْتنَى فقلبت الثاء تاء لأَن التاء آخت

الثاء في الهمس ثم أُدغمت فيها؛ قال:

بَدا بِأَبي ثم اتَّنى بأَبي أَبي،

وثَلَّثَ بالأَدْنَيْنَ ثَقْف المَحالب

(* قوله «ثقف المحالب» هو هكذا بالأصل).

هذا هو المشهور في الاستعمال والقويّ في القياس، ومنهم من يقلب تاء

افتعل ثاء فيجعلها من لفظ الفاء قبلها فيقول اثَّنى واثَّرَدَ واثَّأَرَ، كما

قال بعضهم في ادَّكر اذَّكر وفي اصْطَلحوا اصَّلحوا. وهذا ثاني هذا أَي

الذي شفعه. ولا يقال ثَنَيْته إِلاَّ أَن أَبا زيد قال: هو واحد فاثْنِه

أَي كن له ثانياً. وحكى ابن الأَعرابي أَيضاً: فلان لا يَثْني ولا

يَثْلِثُ أَي هو رجل كبير فإِذا أَراد النُّهوض لم يقدر في مرة ولا مرتين ولا

في الثالثة. وشَرِبْتُ اثْنَا القَدَح وشرِبت اثْنَيْ هذا القَدَح أَي

اثنين مِثلَه، وكذلك شربت اثْنَيْ مُدِّ البصرة، واثنين بِمدّه البصرة.

وثَنَّيتُ الشيء: جعلته اثنين. وجاء القوم مَثْنى مَثْنى أَي اثنين اثنين.

وجاء القوم مَثْنى وثُلاثَ غير مصروفات لما تقدم في ث ل ث، وكذلك النسوة

وسائر الأَنواع، أَي اثنين اثنين وثنتين ثنتين. وفي حديث الصلاة صلاة

الليل: مَثْنى مَثْنى أَي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم، فهي ثُنائِِية لا

رُباعية. ومَثْنَى: معدول من اثنين اثنين؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:

فما حَلَبَتْ إِلاَّ الثَّلاثة والثُّنَى،

ولا قَيَّلَتْ إِلاَّ قريباً مَقالُها

قال: أَراد بالثلاثة الثلاثة من الآنية، وبالثُّنَى الاثنين؛ وقول كثير

عزة:

ذكرتَ عَطاياه، وليْستْ بحُجَّة

عليكَ، ولكن حُجَّةٌ لك فَاثْنِني

قيل في تفسيره: أَعطني مرة ثانية ولم أَره في غير هذا الشعر.

والاثْنانِ: من أَيام الأُسبوع لأَن الأَول عندهم الأَحد، والجمع

أَثْناء، وحكى مطرز عن ثعلب أَثانين، ويومُ الاثْنين لا يُثَنى ولا يجمع لأَنه

مثنّىً، فإِن أَحببت أَن تجمعه كأَنه صفة الواحد، وفي نسخة كأَن لَفْظَه

مبنيٌّ للواحد، قلت أَثانِين، قال ابن بري: أَثانين ليس بمسموع وإِنما هو

من قول الفراء وقِياسِه، قال: وهو بعيد في القياس؛ قال: والمسموع في جمع

الاثنين أَثناء على ما حكاه سيبويه، قال: وحكى السيرافي وغيره عن العرب

أن فلاناً ليصوم الأَثْناء وبعضهم يقول ليصوم الثُّنِيَّ على فُعول مثل

ثُدِيٍّ، وحكى سيبويه عن بعض العرب اليوم الثِّنَى، قال: وأَما قولهم

اليومُ الاثْنانِ، فإِنما هو اسم اليوم، وإِنما أَوقعته العرب على قولك

اليومُ يومان واليومُ خمسةَ عشرَ من الشهر، ولا يُثَنَّى، والذين قالوا

اثْنَيْ جعلوا به على الاثْن، وإِن لم يُتَكلم به، وهو بمنزلة الثلاثاء

والأربعاء يعني أَنه صار اسماً غالباً؛ قال اللحياني: وقد قالوا في الشعر يوم

اثنين بغير لام؛ وأَنشد لأَبي صخر الهذلي:

أَرائحٌ أَنت يومَ اثنينِ أَمْ غادي،

ولمْ تُسَلِّمْ على رَيْحانَةِ الوادي؟

قال: وكان أَبو زياد يقول مَضى الاثْنانِ بما فيه، فيوحِّد ويذكِّر،

وكذا يَفْعل في سائر أَيام الأُسبوع كلها، وكان يؤنِّث الجمعة، وكان أَبو

الجَرَّاح يقول: مضى السبت بما فيه، ومضى الأَحد بما فيه، ومضى الاثْنانِ

بما فيهما، ومضى الثلاثاء بما فيهن، ومضى الأربعاء بما فيهن، ومضى الخميس

بما فيهن، ومضت الجمعة بما فيها، كان يخرجها مُخْرج العدد؛ قال ابن جني:

اللام في الاثنين غير زائدة وإِن لم تكن الاثنان صفة؛ قال أَبو العباس:

إِنما أَجازوا دخول اللام عليه لأَن فيه تقدير الوصف، أَلا ترى أَن معناه

اليوم الثاني؟ وكذلك أَيضاً اللام في الأَحد والثلاثاء والأَربعاء ونحوها

لأَن تقديرها الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس والجامع والسابت،

والسبت القطع، وقيل: إِنما سمي بذلك لأَن الله عز وجل خلق السموات

والأَرض في ستة أَيام أَولها الأَحد وآخرها الجمعة، فأَصبحت يوم السبت منسبتة

أَي قد تمت وانقطع العمل فيها، وقيل: سمي بذلك لأَن اليهود كانوا ينقطعون

فيه عن تصرفهم، ففي كلا القولين معنى الصفة موجود. وحكى ثعلب عن ابن

الأَعرابي: لا تكن اثْنَويّاً أَي ممن يصوم الاثنين وحده.

وقوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم؛ المثاني من

القرآن: ما ثُنِّيَ مرة بعد مرة، وقيل: فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات، قيل

لها مَثَانٍ لأَنها يُثْنى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة وتعاد في كل

ركعة؛ قال أَبو الهيثم: سميت آيات الحمد مثاني، واحدتها مَثْناة، وهي سبع

آيات؛ وقال ثعلب: لأَنها تثنى مع كل سورة؛ قال الشاعر:

الحمد لله الذي عافاني،

وكلَّ خيرٍ صالحٍ أَعطاني،

رَبِّ مَثاني الآيِ والقرآن

وورد في الحديث في ذكر الفاتحة: هي السبع المثاني، وقيل: المثاني سُوَر

أَوَّلها البقرة وآخرها براءة، وقيل: ما كان دون المِئِين؛ قال ابن بري:

كأَن المِئِين جعلت مبادِيَ والتي تليها مَثاني، وقيل: هي القرآن كله؛

ويدل على ذلك قول حسان بن ثابت:

مَنْ للقَوافي بعدَ حَسَّانَ وابْنِه؟

ومَنْ للمثاني بعدَ زَيْدِ بنِ ثابتِ؟

قال: ويجوز أَن يكون، والله أَعلم، من المثاني مما أُثْني به على الله

تبارك وتقدَّس لأَن فيها حمد الله وتوحيدَه وذكر مُلْكه يومَ الدين،

المعنى؛ ولقد آتَيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يُثْنَى بها على الله عز

وجل وآتيناك القرآن العظيم؛ وقال الفراء في قوله عز وجل: اللهُ نَزَّلَ

أَحسَن الحديث كتاباً مُتشابهاً مَثانيَ؛ أَي مكرراً أَي كُرِّرَ فيه

الثوابُ والعقابُ؛ وقال أَبو عبيد: المَثاني من كتاب الله ثلاثة أَشياء،

سَمَّى اللهُ عز وجل القرآن كله مثانيَ في قوله عز وجل: الله نزل أَحسن الحديث

كتاباً متشابهاً مَثاني؛ وسَمَّى فاتحةَ الكتاب مثاني في قوله عز وجل:

ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم؛ قال: وسمي القرآن مَثاني

لأَن الأَنْباء والقِصَصَ ثُنِّيَتْ فيه، ويسمى جميع القرآن مَثانيَ أَيضاً

لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. قال الأَزهري: قرأْت بخط شَمِرٍ قال

روى محمد بن طلحة بن مُصَرِّف عن أَصحاب عبد الله أَن المثاني ست وعشرون

سورة وهي: سورة الحج، والقصص، والنمل، والنور، والأَنفال، ومريم،

والعنكبوت، والروم، ويس، والــفرقــان، والحجر، والرعد، وسبأ، والملائكة، وإِبراهيم،

وص، ومحمد، ولقمان، والغُرَف، والمؤمن، والزُّخرف، والسجدة، والأَحقاف،

والجاثِيَة، والدخان، فهذه هي المثاني عند أَصحاب عبد الله، وهكذا وجدتها

في النسخ التي نقلت منها خمساً وعشرين، والظاهر أَن السادسة والعشرين هي

سورة الفاتحة، فإِما أَن أَسقطها النساخ وإِمّا أَن يكون غَنيَ عن ذكرها

بما قدَّمه من ذلك وإِما أَن يكون غير ذلك؛ وقال أَبو الهيثم: المَثاني

من سور القرآن كل سورة دون الطُّوَلِ ودون المِئِين وفوق المُفَصَّلِ؛

رُوِيَ ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم عن ابن مسعود وعثمان وابن

عباس، قال: والمفصل يلي المثاني، والمثاني ما دُونَ المِئِين، وإِنما قيل

لِمَا ولِيَ المِئِينَ من السُّوَر مثانٍ لأَن المئين كأَنها مَبادٍ

وهذه مثانٍ، وأَما قول عبد الله بن عمرو: من أَشراط الساعة أَن توضَعَ

الأَخْيار وتُرْفَعَ الأَشْرارُ وأَن يُقْرَأَ فيهم بالمَثناةِ على رؤوس

الناسِ ليس أَحَدٌ يُغَيّرُها، قيل: وما المَثْناة؟ قال: ما اسْتُكْتِبَ من

غير كتاب الله كأَنه جعل ما اسْتُكتب من كتاب الله مَبْدَأً وهذا مَثْنىً؛

قال أَبو عبيدة: سأَلتُ رجلاً من أَهل العِلم بالكُتُبِ الأُوَلِ قد

عرَفها وقرأَها عن المَثْناة فقال إِن الأَحْبار والرُّهْبان من بني إِسرائيل

من بعد موسى وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أَرادوا من غير كتاب الله

فهو المَثْناة؛ قال أَبو عبيد: وإِنما كره عبد الله الأَخْذَ عن أَهل

الكتاب، وقد كانت عنده كتب وقعت إِليه يوم اليَرْمُوكِ منهم، فأَظنه قال هذا

لمعرفته بما فيها، ولم يُرِدِ النَّهْيَ عن حديث رسول الله، صلى الله

عليه وسلم، وسُنَّتِه وكيف يَنْهَى عن ذلك وهو من أَكثر الصحابة حديثاً عنه؟

وفي الصحاح في تفسير المَثْناةِ قال: هي التي تُسَمَّى بالفارسية

دُوبَيْني، وهو الغِناءُ؛ قال: وأَبو عبيدة يذهب في تأْويله إِلى غير هذا.

والمَثاني من أَوْتارِ العُود: الذي بعد الأَوّل، واحدها مَثْنىً.

اللحياني: التَّثْنِيَةُ أَن يَفُوزَ قِدْحُ رجل منهم فيَنجُو ويَغْنَم

فيَطْلُبَ إِليهم أَن يُعِيدُوه على خِطارٍ، والأَول أَقْيَسُ

(* قوله

«والأول أقيس إلخ» أي من معاني المثناة في الحديث). وأَقْرَبُ إِلى

الاشتقاق، وقيل: هو ما اسْتُكْتِبَ من غير كتاب الله.

ومَثْنى الأَيادِي: أَن يُعِيدَ معروفَه مرتين أَو ثلاثاً، وقيل: هو أَن

يأْخذَ القِسْمَ مرةً بعد مرة، وقيل: هو الأَنْصِباءُ التي كانت

تُفْصَلُ من الجَزُور، وفي التهذيب: من جزور المَيْسِر، فكان الرجلُ الجَوادُ

يَشْرِيها فَيُطْعِمُها الأَبْرامَ، وهم الذين لا يَيْسِرون؛ هذا قول أَبي

عبيد: وقال أَبو عمرو: مَثْنَى الأَيادِي أَن يَأْخُذَ القِسْمَ مرة بعد

مرة؛ قال النابغة:

يُنْبِيك ذُو عِرْضِهمْ عَنِّي وعالِمُهُمْ،

وليس جاهلُ أَمْر مِثْلَ مَنْ عَلِمَا

إِني أُتَمِّمُ أَيْسارِي وأَمْنَحُهُمْ

مَثْنَى الأَيادِي، وأَكْسُو الجَفْنَة الأُدُما

والمَثْنَى: زِمامُ الناقة؛ قال الشاعر:

تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِيٍّ، كأَنَّهُ

تَعَمُّجُ شَيْطانٍ بذِي خِرْوَعٍ قَفْرِ

والثِّنْيُ من النوق: التي وضعت بطنين، وثِنْيُها ولدها، وكذلك المرأَة،

ولا يقال ثِلْثٌ ولا فوقَ ذلك. وناقة ثِنْيٌ إِذا ولدت اثنين، وفي

التهذيب: إِذا ولدت بطنين، وقيل: إِذا ولدت بطناً واحداً، والأَول أَقيس،

وجمعها ثُناءٌ؛ عن سيبويه، جعله كظِئْرٍ وظُؤارٍ؛ واستعاره لبيد للمرأَة

فقال:لياليَ تحتَ الخِدْرِ ثِنْي مُصِيفَة

من الأُدْم، تَرْتادُ الشُّرُوج القَوابِلا

والجمع أَثْناء؛ قال:

قامَ إِلى حَمْراءَ مِنْ أَثْنائِها

قال أَبو رِياش: ولا يقال بعد هذا شيء مشتقّاً؛ التهذيب: وولدها الثاني

ثِنْيُها؛ قال أَبو منصور: والذي سمعته من العرب يقولون للناقة إِذا ولدت

أَول ولد تلده فهي بِكْر، وَوَلَدها أَيضاً بِكْرُها، فإِذا ولدت الولد

الثاني فهي ثِنْيٌ، وولدها الثاني ثِنْيها، قال: وهذا هو الصحيح. وقال في

شرح بيت لبيد: قال أَبو الهيثم المُصِيفة التي تلد ولداً وقد أَسنَّت،

والرجل كذلك مُصِيف وولده صَيْفِيّ، وأَرْبَعَ الرجلُ وولده رِبْعِيُّون.

والثَّواني: القُرون التي بعد الأَوائل.

والثِّنَى، بالكسر والقصر: الأَمر يعاد مرتين وأَن يفعل الشيءَ مرتين.

قال ابن بري: ويقال ثِنىً وثُنىً وطِوىً وطُوىً وقوم عِداً وعُداً ومكان

سِوىً وسُوىً. والثِّنَى في الصّدَقة: أَن تؤخذ في العام مرتين. ويروى عن

النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه قال: لا ثِنَى في الصدقة، مقصور، يعني

لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين؛ وقال الأَصمعي والكسائي، وأَنشد أَحدهما

لكعب بن زهير وكانت امرأَته لامته في بَكْرٍ نحره:

أَفي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْني مَلامَةً؟

لَعَمْري لَقَدْ كانَتْ مَلامَتُها ثِنَى

أَي ليس بأَوّل لومِها فقد فعلته قبل هذا، وهذا ثِنىً بعده، قال ابن

بري: ومثله قول عديّ بن زيد:

أَعاذِلُ، إِنَّ اللَّوْمَ، في غير كُنْهِهِ،

عَليَّ ثِنىً من غَيِّكِ المُتَرَدِّد

قال أَبو سعيد: لسنا ننكر أَن الثِّنَى إِعادة الشيء مرة بعد مرة ولكنه

ليس وجهَ الكلام ولا معنى الحديث، ومعناه أَن يتصدق الرجل على آخر بصدقة

ثم يبدو له فيريد أَن يستردَّها، فيقال لا ثِنَى في الصدقة أَي لا رجوع

فيها، فيقول المُتَصَدِّقُ بها عليه ليس لك عليَّ عُصْرَةُ الوالد أَي ليس

لك رجوع كرجوع الوالد فيما يُعطي وَلَده؛ قال ابن الأَثير: وقوله في

الصدقة أَي في أَخذ الصدقة، فحذف المضاف، قال: ويجوز أَن تكون الصدقة بمعنى

التصديق، وهو أَخذ الصدقة كالزكاة والذكاة بمعنى التزكية والتذكية، فلا

يحتاج إِلى حذف مضاف. والثِّنَى: هو أَن تؤخذ ناقتان في الصدقة مكان

واحدة.والمَثْناة والمِثْناة: حبل من صوف أَو شعر، وقيل: هو الحبل من أَيّ شيء

كان. وقال ابن الأَعرابي: المَثْناة، بالفتح، الحبل.

الجوهري: الثِّنَاية حبل من شعر أَو صوف؛ قال الراجز:

أَنا سُحَيْمٌ، ومَعِي مِدرايَهْ

أَعْدَدْتُها لِفَتْكِ ذِي الدوايَهْ،

والحَجَرَ الأَخْشَنَ والثِّنايَهْ

قال: وأَما الثِّناءُ، ممدود، فعقال البعير ونحو ذلك من حبل مَثْنيٍّ،

وكل واحد من ثِنْيَيْه فهو ثِناءٌ لو أُفرد؛ قال ابن بري: إِنما لم يفرد

له واحد لأَنه حبل واحد تشدّ بأَحد طرفيه اليد وبالطرف الآخر الأُخرى،

فهما كالواحد. وعقلت البعير بِثنايَيْن، غير مهموز، لأَنه لا واحد له إِذا

عقلت يديه جميعاً بحبل أَو بطرفي حبل، وإِنما لم يهمز لأَنه لفظ جاء

مُثَنّىً لا يفرد واحده فيقال ثِناء، فتركت الياء على الأَصل كما قالوا في

مِذْرَوَيْن، لأَن أَصل الهمزة في ثِنَاءٍ لو أُفْرد ياءٌ، لأَنه من ثنيت،

ولو أُفرد واحده لقيل ثناءان كما تقول كساءان ورداءان. وفي حديث عمرو بن

دينار قال: رأَيت ابن عمر ينحر بدنته وهي باركة مَثْنِيَّة بِثِنايَيْن،

يعني معقولة بِعِقالين، ويسمى ذلك الحبل الثِّنايَة؛ قال ابن الأَثير:

وإِنما لم يقولوا ثناءَيْن، بالهمز، حملاً على نظائره لأَنه حبل واحد يشد

بأَحد طرفيه يد، وبطرفه الثاني أُخرى، فهما كالواحد، وإِن جاء بلفظ اثنين

فلا يفرد له واحد؛ قال سيبويه: سأَلت الخليل عن الثِّنايَيْن فقال: هو

بمنزلة النهاية لأَن الزيادة في آخره لا تفارقه فأَشبهت الهاء، ومن ثم قالوا

مذروان، فجاؤوا به على الأَصل لأَن الزيادة فيه لا تفارقه. قال سيبويه:

وسأَلت الخليل، رحمه الله، عن قولهم عَقَلْته بِثِنايَيْن وهِنايَيْن

لِمَ لم يهمزوا؟ فقال: تركوا ذلك حيث لم يُفْرد الواحدُ. وقال ابن جني: لو

كانت ياء التثنية إِعراباً أَو دليل إِعراب لوجب أَن تقلب الياء التي بعد

الأَلف همزة فيقال عقلته بِثِناءَيْن، وذلك لأَنها ياء وقعت طرفاً بعد

أَلف زائدة فجرى مجرى ياء رِداءٍ ورِماءٍ وظِباءٍ. وعَقَلْتُه بِثِنْيَيْنِ

إِذا عَقَلْت يداً واحدة بعُقْدتين. الأَصمعي: يقال عَقَلْتُ البعيرَ

بثِنَايَيْنِ، يُظهرون الياء بعد الأَلف وهي المدة التي كانت فيها، ولو مدّ

مادٌّ لكان صواباً كقولك كساء وكساوان وكساءان. قال: وواحد

الثِّنَايَيْنِ ثِناءٌ مثل كساء ممدود. قال أَبو منصور: أَغفل الليث العلة في

الثِّنايَين وأَجاز ما لم يجزه النحويون؛ قال أَبو منصور عند قول الخليل تركوا

الهمزة في الثِّنَايَيْن حيث لم يفردوا الواحد، قال: هذا خلاف ما ذكره

الليث في كتابه لأَنه أَجاز أَن يقال لواحد الثِّنَايَيْن ثِناء، والخليل

يقول لم يهمزوا الثِّنايَيْنِ لأَنهم لا يفردون الواحد منهما، وروى هذا شمر

لسيبويه. وقال شمر: قال أَبو زيد يقال عقلت البعير بثِنايَيْن إِذا عقلت

يديه بطرفي حبل، قال: وعقلته بثِنْيَيْنِ إِذا عقله يداً واحدة بعقدتين.

قال شمر: وقال الفراء لم يهمزوا ثِنَايَيْن لأَن واحده لا يفرد؛ قال

أَبو منصور: والبصريون والكوفيون اتفقوا على ترك الهمز في الثنايين وعلى أَن

لا يفردوا الواحد. قال أَبو منصور: والحبل يقال له الثِّنَايةُ، قال:

وإِنما قالوا ثِنايَيْن ولم يقولوا ثِنايتَيْنِ لأَنه حبل واحد يُشَدُّ

بأَحد طرفيه يَدُ البعير وبالطرف الآخر اليدُ الأُخْرى، فيقال ثَنَيْتُ

البعير بثِنايَيْنِ كأَنَّ الثِّنايَيْن كالواحد وإِن جاء بلفظ اثنين ولا

يفرد له واحد، ومثله المِذْرَوانِ طرفا الأَلْيَتَيْنِ، جعل واحداً، ولو

كانا اثنين لقيل مِذْرَيان، وأَما العِقَالُ الواحدُ فإِنه لا يقال له

ثِنايَةٌ، وإِنما الثِّناية الحبل الطويل؛ ومنه قول زهير يصف السَّانيةَ

وشدَّ قِتْبِها عليها:

تَمْطُو الرِّشاءَ، فَتُجْرِي في ثِنايَتها،

من المَحالَةِ، ثَقْباً رائداً قَلِقاً

والثِّنَاية ههنا: حبل يشد طرفاه في قِتْب السانية ويشد طرف الرِّشاء في

مَثْناته، وكذلك الحبل إِذا عقل بطرفيه يد البعير ثِنايةٌ أَيضاً. وقال

ابن السكيت: في ثِنَايتها أَي في حبلها، معناه وعليها ثنايتها. وقال أَبو

سعيد: الثِّنَاية عود يجمع به طرفا المِيلين من فوق المَحَالة ومن تحتها

أُخرى مثلها، قال: والمَحَالة والبَكَرَة تدور بين الثّنَايتين. وثِنْيا

الحبل: طرفاه، واحدهما ثِنْيٌ. وثِنْيُ الحبل ما ثَنَيْتَ؛ وقال طرفة:

لَعَمْرُك، إِنَّ الموتَ ما أَخْطَأَ الفَتَى

لَكالطِّوَلِ المُرْخى، وثِنْياه في اليد

يعني الفتى لا بُدَّ له من الموت وإِن أُنْسِئ في أَجله، كما أَن

الدابة وإِن طُوّل له طِوَلُه وأُرْخِي له فيه حتى يَرُود في مَرتَعه ويجيء

ويذهب فإِنه غير منفلت لإِحراز طرف الطِّوَل إِياه، وأَراد بِثِنْييه الطرف

المَثْنِيَّ في رُسْغه، فلما انثنى جعله ثِنْيين لأَنه عقد بعقدتين،

وقيل في تفسير قول طرفة: يقول إِن الموت، وإِن أَخطأَ الفتى، فإِن مصيره

إِليه كما أَن الفرس، وإِن أُرْخِي له طِوَلُه، فإِن مصيره إِلى أَن يَثْنيه

صاحبه إِذ طرفه بيده. ويقال: رَبَّق فلان أَثناء الحبل إِذا جعل وسطه

أَرْباقاً أَي نُشَقاً للشاء يُنْشَق في أَعناق البَهْمِ.

والثِّنَى من الرجال: بعد السَّيِّد، وهو الثُّنْيان؛ قال أَوس بن

مَغْراء:

تَرَى ثِنانا إِذا ما جاء بَدْأَهُمُ،

وبَدْؤُهُمْ إِن أَتانا كان ثُنْيانا

ورواه الترمذي: ثُنْيانُنا إِن أَتاهم؛ يقول: الثاني منَّا في الرياسة

يكون في غيرنا سابقاً في السُّودد، والكامل في السُّودد من غيرنا ثِنىً في

السودد عندنا لفضلنا على غيرنا. والثُّنْيان، بالضم: الذي يكون دون

السيد في المرتبة، والجمع ثِنْيةٌ؛ قال الأَعشى:

طَوِيلُ اليدَيْنِ رَهْطُه غيرُ ثِنْيةٍ،

أَشَمُّ كَرِيمٌ جارُه لا يُرَهَّقُ

وفلان ثِنْية أَهل بيته أَي أَرذلهم. أَبو عبيد: يقال للذي يجيء ثانياً

في السُّودد ولا يجيء أَولاً ثُنىً، مقصور، وثُنْيانٌ وثِنْيٌ، كل ذلك

يقال. وفي حديث الحديبية: يكون لهم بَدْءُ الفُجور وثِناه أَي أَوَّله

وآخره.

والثَّنِيّة: واحدة الثَّنايا من السِّن. المحكم: الثَّنِيّة من

الأَضراس أولُ ما في الفم. غيره: وثَنايا الإنسان في فمه الأربعُ التي في مقدم

فيه: ثِنْتانِ من فوق، وثِنْتانِ من أَسفل. ابن سيده: وللإنسان والخُفِّ

والسَّبُع ثَنِيّتان من فوقُ وثَنِيّتان من أَسفلَ. والثَّنِيُّ من الإبل:

الذي يُلْقي ثَنِيَّته، وذلك في السادسة، ومن الغنم الداخل في السنة

الثالثة، تَيْساً كان أَو كَبْشاً. التهذيب: البعير إذا استكمل الخامسة وطعن

السادسة فهو ثَنِيّ، وهو أَدنى ما يجوز من سنِّ الإبل في الأَضاحي،

وكذلك من البقر والمِعْزى

(* قوله «وكذلك من البقر والمعزى» كذا بالأصل، وكتب

عليه بالهامش: كذا وجدت أ هـ. وهو مخالف لما في القاموس والمصباح

والصحاح ولما سيأتي له عن النهاية)، فأما الضأن فيجوز منها الجَذَعُ في

الأَضاحي، وإنما سمي البعير ثَنِيّاً لأَنه أَلقى ثَنيَّته. الجوهري: الثَّنِيّ

الذي يُلْقِي ثَنِيَّته، ويكون ذلك في الظِّلْف والحافر في السنة

الثالثة، وفي الخُفّ في السنة السادسة. وقيل لابْنةِ الخُسِّ: هل يُلْقِحُ

الثَّنِيُّ؟ فقالت: وإلْقاحُه أَنِيٌّ أَي بَطِيءٌ، والأُنْثى ثَنِيَّةٌ،

والجمع ثَنِيّاتٌ، والجمع من ذلك كله ثِناء وثُناء وثُنْيانٌ. وحكى سيبويه

ثُن. قال ابن الأَعرابي: ليس قبل الثَّنيّ اسم يسمى ولا بعد البازل اسم

يسمى. وأَثْنَى البعيرُ: صار ثَنِيّاً، وقيل: كل ما سقطت ثَنِيّته من غير

الإنسان ثَنيٌّ، والظبي ثَنِيٌّ بعد الإجذاع ولا يزال كذلك حتى يموت.

وأَثْنى أَي أَلْقى ثَنِيّته. وفي حديث الأضحية: أَنه أمر بالثَّنِيَّة من

المَعَز؛ قال ابن الأَثير: الثَّنِيّة من الغنم ما دخل في السنة الثالثة،

ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثَنِيٌّ، وعلى مذهب أَحمد بن

حنبل ما دخل من المَعَز في الثانية، ومن البقر في الثالثة. ابن

الأَعرابي: في الفرس إذا استَتمَّ الثالثة ودخل في الرابعة ثَنِيٌّ، فإذا أَثْنَى

أَلقى رواضعه، فيقال أَثْنَى وأدْرَم للإثناء، قال: وإذا أَثْنَى سقطت

رواضعه ونبت مكانها سِنٌّ، فنبات تلك السن هو الإثناء، ثم يسقط الذي يليه

عند إرباعه. والثَّنِيُّ من الغنم: الذي استكمل الثانية ودخل في الثالثة،

ثم ثَنِيٌّ

في السنة الثالثة مثل الشاة سواءً. والثَّنِيّة: طريق العقبة؛ ومنه

قولهم: فلان طَلاَّع الثَّنايا إذا كان سامياً لمعالمي الأُمور كما يقال

طَلاَّ أَنْجُدٍ، والثَّنِيّة: الطريقة في الجبل كالنَّقْب، وقيل: هي

العَقَبة، وقيل: هي الجبل نفسه. ومَثاني الدابة: ركبتاه ومَرْفقاه؛ قال امرؤ

القيس:

ويَخْدِي على صُمٍّ صِلابٍ مَلاطِسٍ،

شَديداتِ عَقْدٍ لَيِّناتِ مَثاني

أَي ليست بجاسِيَة. أَبو عمرو: الثَّنايا العِقاب. قال أَبو منصور:

والعِقاب جبال طِوالٌ بعَرْضِ الطريق، فالطريق تأخذ فيها، وكل عَقَبة مسلوكة

ثَنِيَّةٌ، وجمعها ثَنايا، وهي المَدارِج أَيضاً؛ ومنه قول عبد الله ذي

البِجادَيْن المُزَني:

تَعَرَّضِي مَدارِجاً، وَسُومِي،

تعَرُّضَ الجَوْزاء للنُّجوم

يخاطب ناقة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان دليله بركوبه،

والتعرّض فيها: أن يَتَيامَن الساندُ فيها مرَّة ويَتَياسَر أخرى ليكون

أَيسر عليه. وفي الحديث: مَنْ يَصْعَدْ ثَنِيّة المُرارِ حُطَّ عنه ما حُطَّ

عن بني إسرائيل؛ الثَّنِيّة في الجبل: كالعقبة فيه، وقيل: هي الطريق

العالي فيه، وقيل: أَعلى المَسِيل في رأْسه، والمُرار، بالضم: موضع بين مكة

والمدينة من طريق الحُدَيْبية، وبعضهم يقوله بالفتح، وإنما حَثَّهم على

صعودها لأَنها عَقَبة شاقَّة، وصلوا إليها ليلاً حين أَرادوا مكة سنة

الحديبية فرغَّبهم في صعودها، والذي حُطَّ عن بني إسرائيل هو ذنوبهم من قوله

تعالى: وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم؛ وفي خطبة الحجَّاج:

أَنا ابنُ جَلا وطَلاَّع الثَّنايا

هي جمع ثَنِيّة، أَراد أَنه جَلْدٌ يرتكب الأُمور العظام.

والثَّناءُ: ما تصف به الإنسانَ من مَدْح أَو ذم، وخص بعضهم به المدح،

وقد أثْنَيْتُ عليه؛ وقول أبي المُثلَّم الهذلي:

يا صَخْرُ، أَو كنت تُثْني أَنَّ سَيْفَكَ مَشْـ

قُوقُ الخُشَيْبةِ، لا نابٍ ولا عَصِلُ

معناه تمتدح وتفتخر، فحذف وأَوصل. ويقال للرجل الذي يُبْدَأُ بذكره في

مَسْعاةٍ أو مَحْمَدة أَو عِلْمٍ: فلان به تُثْنَى الخناصر أَي تُحْنَى في

أَوَّل من يُعَدّ ويُذْكر، وأَثْنَى عليه خيراً، والاسم الثَّناء.

المظفر: الثَّناءُ، ممدود، تَعَمُّدُك لتُثْنيَ على إنسان بحسَن أَو قبيح. وقد

طار ثَناءُ فلان أَي ذهب في الناس، والفعل أَثْنَى فلان

(* قوله «والفعل

أثنى فلان» كذا بالأصل ولعل هنا سقطاً من الناسخ وأصل الكلام: والفعل

أثنى فلان إلخ). على الله تعالى ثم على المخلوق يثني إثناء أَو ثناء يستعمل

في القبيح من الذكر في المخلوقين وضده. ابن الأَعرابي: يقال أَثْنَى إذا

قال خيراً أَو شرّاً، وأَنْثَنَى إذا اغتاب.

وثِناء الدار: فِناؤها. قال ابن جني: ثِناء الدار وفِناؤها أَصْلانِ

لأَن الثِّناء مِن ثَنَى يَثْني، لأَن هناك تَنْثَني عن الانبساط لمجيء

آخرها واستقصاء حدودها، وفِناؤها مِنْ فَنِيَ يَفْنَى لأَنك إذا تناهيت إلى

أَقصى حدودها فَنِيَتْ. قال ابن سيده: فإن قلت هلا جعلت إجماعهم على

أَفْنِيَة، بالفاء، دلالة على أَن الثاء في ثِناء بدل من فاء فناء، كما زعمت

أَن فاء جَدَف بدل من ثاء جَدَث لإجماعهم على أَجْداث بالثاء، فالــفرق

بينهما وجودنا لِثِناء من الاشتقاق ما وجدناه لِفِناء، أَلا ترى أَن الفعل

يتصرف منهما جميعاً؟ ولَسْنا نعلم لِجَدَفٍ بالفاء تَصَرُّفَ جَدَثٍ، فلذلك

قضينا بأَن الفاء بدل من الثاء، وجعله أَبو عبيد في المبدل.

واسْتَثْنَيْتُ الشيءَ من الشيء: حاشَيْتُه. والثَّنِيَّة: ما اسْتُثْني. وروي عن

كعب أَنه قال: الشُّهداء ثَنِيَّةُ الله في الأَرض، يعني مَن اسْتَثْناه من

الصَّعْقة الأُولى، تأوَّل قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصَعِق من في

السموات ومن في الأَرض إلا من شاء الله؛ فالذين استَثْناهم الله عند كعب

من الصَّعْق الشهداء لأَنهم أَحياء عند ربهم يُرْزَقون فَرِحِين بما

آتاهم الله من فضله، فإذا نُفِخ في الصور وصَعِقَ الخَلْقُ عند النفخة

الأُولى لم يُصْعَقوا، فكأَنهم مُسْتَثْنَوْنَ من الصَّعِقين، وهذا معنى كلام

كعب، وهذا الحديث يرويه إبراهيم النخعي أَيضاً. والثَّنِيَّة: النخلة

المستثناة من المُساوَمَة.

وحَلْفةٌ غير ذات مَثْنَوِيَّة أَي غير مُحَلَّلة. يقال: حَلَف فلان

يميناً ليس فيها ثُنْيا ولا ثَنْوَى

(* قوله «ليس فيها ثنيا ولا ثنوى» أي

بالضم مع الياء والفتح مع الواو كما في الصحاح والمصباح وضبط في القاموس

بالضم، وقال شارحه: كالرجعى). ولا ثَنِيَّة ولا مَثْنَوِيَّةٌ

ولا استثناء، كله واحد، وأصل هذا كله من الثَّنْي والكَفِّ والرَّدّ

لأَن الحالف إذا قال والله لا أَفعل كذا وكذا إلا أَن يشاء الله غَيْرَه فقد

رَدَّ ما قاله بمشيئة الله غيره. والثَّنْوة: الاستثناء. والثُّنْيانُ،

بالضم: الإسم من الاستثناء، وكذلك الثَّنْوَى، بالفتح. والثُّنيا

والثُّنْوى: ما استثنيته، قلبت ياؤه واواً للتصريف وتعويض الواو من كثرة دخول

الياء عليها، والــفرقِ أَيضاً بين الإسم والصفة. والثُّنْيا المنهي عنها في

البيع: أَن يستثنى منه شيء مجهول فيفسد البيع، وذلك إذا باع جزوراً بثمن

معلوم واستثنى رأْسه وأَطرافه، فإن البيع فاسد. وفي الحديث: نهى عن

الثُّنْيا إلا أَن تُعْلَمَ؛ قال ابن الأَثير: هي أَن يستثنى في عقد البيع شيء

مجهول فيفسده، وقيل: هو أَن يباع شيء جزافاً فلا يجوز أَن يستثنى منه

شيء قلَّ أَو كثر، قال: وتكون الثُّنْيا في المزارعة أَن يُسْتثنى بعد

النصف أَو الثلث كيل معلوم. وفي الحديث: من أَعتق أو طلَّق ثم استثنى فله

ثُنْياءُ أَي من شرط في ذلك شرطاً أَو علقه على شيء فله ما شرط أَو استثنى

منه، مثل أَن يقول طلقتها ثلاثاً إلا واحدة أَو أَعتقتهم إلا فلاناً،

والثُّنْيا من الجَزور: الرأْس والقوائم، سميت ثُنْيا لأَن البائع في

الجاهلية كان يستثنيها إذا باع الجزور فسميت للاستثناء الثُّنْيا. وفي الحديث:

كان لرجل ناقة نجيبة فمرضت فباعها من رجل واشترط ثُنْياها؛ أَراد قوائمها

ورأْسها؛ وناقة مذكَّرة الثُّنْيا؛ وقوله أَنشده ثعلب:

مذَكَّرة الثُّنْيا مُسانَدة القَرَى،

جُمالِيَّة تَخْتبُّ ثم تُنِيبُ

فسره فقال: يصف الناقة أَنها غليظة القوائم كأَنها قوائم الجمل لغلظها.

مذكَّرة الثُّنْيا: يعني أَن رأْسها وقوائمها تشبه خَلْق الذِّكارة، لم

يزد على هذا شيئاً. والثَّنِيَّة: كالثُّنْيا. ومضى ثِنْيٌ من الليل أَي

ساعة؛ حكى عن ثعلب: والثُنون

(* قوله «والثنون إلخ» هكذا في الأصل): الجمع

العظيم.

قسط

قسط: في أَسماء اللّه تعالى الحسنى المُقْسِطُ: هو العادِلُ. يقال:

أَقْسَطَ يُقْسِطُ، فهو مُقْسِطٌ إِذا عدَل، وقَسَطَ يَقْسِطُ، فهو قاسِطٌ

إِذا جارَ، فكأَن الهمزة في أَقْسَطَ للسَّلْب كما يقال شَكا إِليه

فأَشْكاه. وفي الحديث: أَنّ اللّهَ لا يَنامُ ولا ينبغي له أَن ينامَ، يَخْفِضُ

القِسْطَ ويرفَعُه؛ القِسْطُ: المِيزانُ، سمي به من القِسْطِ العَدْلِ،

أَراد أَن اللّه يَخفِضُ ويَرْفَعُ مِيزانَ أَعمالِ العِبادِ المرتفعةِ

إِليه وأَرزاقَهم النازلةَ من عنده كما يرفع الوزَّانُ يده ويَخْفِضُها عند

الوَزْن، وهو تمثيل لما يُقَدِّرُه اللّه ويُنْزِلُه، وقيل: أَراد

بالقِسْط القِسْمَ من الرِّزقِ الذي هو نَصِيبُ كل مخلوق، وخَفْضُه تقليلُه،

ورفْعُه تكثيره. والقِسْطُ: الحِصَّةُ والنَّصِيبُ. يقال: أَخذ كل واحد من

الشركاء قِسْطَه أَي حِصَّتَه. وكلُّ مِقدار فهو قِسْطٌ في الماء وغيره.

وتقَسَّطُوا الشيءَ بينهم: تقسَّمُوه على العَدْل والسَّواء. والقِسْط،

بالكسر: العَدْلُ، وهو من المصادر الموصوف بها كعَدْل، يقال: مِيزانٌ

قِسْط، ومِيزانانِ قسط، ومَوازِينُ قِسْطٌ. وقوله تعالى: ونضَعُ المَوازِينَ

القِسْطَ؛ أَي ذواتِ القِسْط. وقال تعالى: وزِنُوا بالقِسْطاس المستقيم؛

يقال: هو أَقْوَمُ المَوازِين، وقال بعضهم: هو الشَّاهِينُ، ويقال:

قُسْطاسٌ وقِسْطاسٌ. والإِقساطُ والقِسْطُ: العَدْلُ. ويقال: أَقْسَطَ

وقَسَطَ إِذا عدَلَ. وجاءَ في بعض الحديث: إِذا حكَمُوا عدَلوا وإِذا قسَموا

أَقْسَطُوا أَي عَدَلُوا

(*

قوله «وإِذا قسموا أَي عدلوا ههنا فقد جاء إلخ» هكذا في الأَصل.) ههنا،

فقد جاءَ قَسَطَ في معنى عدل، ففي العدل لغتان: قَسَطَ وأَقْسَطَ، وفي

الجَوْر لغة واحدة قسَطَ، بغيرِ الأَلف، ومصدره القُسُوطُ. وفي حديث عليّ،

رضوان اللّه عليه: أُمِرْتُ بِقتالِ الناكثِينَ والقاسِطِينَ

والمارِقِينَ؛ الناكِثُون: أَهلُ الجمَل لأَنهم نَكَثُوا بَيْعَتهم، والقاسِطُونَ:

أَهلُ صِفَّينَ لأَنهم جارُوا في الحُكم وبَغَوْا عليه، والمارِقُون:

الخوارِجُ لأَنهم مَرَقُوا من الدين كما يَمْرُق السَّهمُ من الرَّمِيَّةِ.

وأَقْسطَ في حكمه: عدَلَ، فهو مُقْسِطٌ. وفي التنزيل العزيز: وأَقْسِطُوا

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقْسِطينَ. والقِسْط: الجَوْر. والقُسُوط:

الجَوْرُ والعُدُول عن الحق؛ وأَنشد:

يَشْفِي مِنَ الضِّغْنِ قُسُوطُ القاسِطِ

قال: هو من قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطاً وقسَطَ قُسوطاً: جارَ. وفي التنزيل

العزيز: وأَمَّا القاسِطُون فكانوا لجهنَّم حَطَباً؛ قال الفراء: هم

الجائرون الكفَّار، قال: والمُقْسِطون العادلُون المسلمون. قال اللّه تعالى:

إِن اللّه يُحب المقسطين. والإِقْساطُ: العَدل في القسْمة والحُكم؛ يقال:

أَقْسَطْتُ بينهم وأَقسطت إِليهم.

وقَسَّطَ الشيءَ: فرَّقَــه؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

لو كان خَزُّ واسِطٍ وسَقَطُهْ،

وعالِجٌ نَصِيُّه وسَبَطهْ،

والشَّامُ طُرّاً زَيْتُه وحِنَطُهْ

يأْوِي إِليها، أَصْبَحَتْ تُقَسِّطُهْ

ويقال: قَسَّطَ على عِيالِه النفَقةَ تَقْسِيطاً إِذا قَتَّرَها؛ وقال

الطرمَّاح:

كَفَّاه كَفٌّ لا يُرَى سَيْبُها

مُقَسَّطاً رَهْبةَ إِعْدامِها

والقِسْطُ: الكُوزُ عنه أَهل الأَمصار. والقِسْطُ: مِكْيالٌ، وهو نِصْف

صاعٍ، والــفَرَقُ ستةُ أَقْساطٍ. المبرد: القِسْطُ أَربعمائة وأَحد

وثمانون دِرهماً. وفي الحديث: إِنَّ النِّساءَ من أَسْفَهِ السُّفَهاء إِلاّ

صاحِبةَ القِسْطِ والسِّراج؛ القِسْطُ: نصف الصاع وأَصله من القِسْطِ

النَّصِيبِ، وأَراد به ههنا الإِناء الذي تُوَضِّئُه فيه كأَنه أَراد إِلاَّ

التي تَخْدُم بعْلها وتَقُوم بأُمُورِه في وُضُوئه وسِراجه. وفي حديث علي،

رضوان اللّه عليه: أَنه أَجْرى للناسِ المُدْيَيْن والقِسْطَيْن؛

القِسْطانِ: نَصِيبانِ من زيت كان يرزُقُهما الناسَ.

أَبو عمرو: القَسْطانُ والكَسْطانُ الغُبارُ.

والقَسَطُ: طُول الرِّجل وسَعَتُها. والقَسَطُ: يُبْسٌ يكون في الرِّجل

والرأْس والرُّكْبةِ، وقيل: هو في الإِبل أَن يكون البعير يابس الرِّجلين

خِلْقة، وقيل: هو الأَقْسَطُ والناقةُ قَسْطاء، وقيل: الأَقْسَطُ من

الإِبل الذي في عَصَب قَوائمه يُبْسٌ خِلقَةً، قال: وهو في الخيل قِصَرُ

الفخذ والوَظِيفِ وانْتِصابُ السَّاقين، وفي الصحاح: وانْتصابٌ في رِجلي

الدابة؛ قال ابن سيده: وذلك ضَعْف وهو من العُيوب التي تكون خلقة لأَنه

يستحب فيهما الانْحناءُ والتوْتِيرُ، قَسِطَ قَسَطاً وهو أَقْسَطُ بَيِّنُ

القَسَطِ. التهذيب: والرِّجل القَسْطاءُ في ساقها اعْوِجاجٌ حتى تَتَنَحَّى

القَدَمانِ ويَنْضَمَّ السَّاقانِ، قال: والقَسَطُ خِلافُ الحَنَفِ؛ قال

امرؤُ القَيْس يَصفُ الخيل:

إِذْ هُنَّ أَقْساطٌ كَرِجْلِ الدَّبى،

أَوْ كَقَطا كاظِمةَ النَّاهِلِ

(* قوله «إذ هن أقساط إلخ» أورده شارح القاموس في المستدركات وفسره

بقوله أي قطع.)

أَبو عبيد عن العَدَبَّس: إِذا كان البعير يابسَ الرجلين فهو أَقْسَطُ،

ويكون القَسَطُ يُبْساً في العنُق؛ قال رؤْبة:

وضَرْبِ أَعْناقِهِم القِساطِ

يقال: عُنُقٌ قَسْطاء وأَعْناقٌ قِساطٌ. أَبو عمرو: قَسِطَتْ عِظامُه

قُسُوطاً إِذا يَبِسَتْ من الهُزال؛ وأَنشد:

أَعطاه عَوْداً قاسِطاً عِظامُه،

وهُوَ يَبْكي أَسَفاً ويَنْتَحبْ

ابن الأَعرابي والأَصمعي: في رِجله قَسَطٌ، وهو أَن تكون الرِّجل

مَلْساء الأَسْفل كأَنَّها مالَجٌ.

والقُسْطانِيَّةُ والقُسْطانيُّ: خُيوطٌ كخُيوطِ قَوْسِ المُزْنِ تخيط

بالقمر

(* قوله «تخيط بالقمر» كذا بالأَصل وشرح القاموس.) وهي من علامة

المطر.

والقُسْطانةُ: قَوْسُ قُزحَ

(* قوله «والقسطانة قوس إلخ» كذا في الأَصل

بهاء التأنيث.)؛ قال أَبو سعيد: يقال لقوس اللّه القُسْطانيُّ؛ وأَنشد:

وأُديرَتْ خفَفٌ تَحْتَها،

مِثْلُ قُسْطانيِّ دَجْن الغَمام

قال أَبو عمرو: القُسْطانيُّ قَوْسُ قُزَحَ ونُهِي عن تسمية قَوْسِ

قزحَ. والقُسْطَناس: الصَّلاءَةُ.

والقُسْطُ، بالضم: عود يُتَبخَّر به لغة في الكُسْطِ عُقَّارٌ من

عَقاقِير البحر، وقال يعقوب: القاف بدل، وقال الليث: القُسط عُود يُجاءُ به من

الهِند يجعل في البَخُور والدَّواء، قال أَبو عمرو: يقال لهذا البَخُور

قُسْطٌ وكُسْطٌ وكُشْط؛ وأَنشد ابن بري لبشر ابن أَبي خازِم:

وقَدْ أُوقِرْنَ من زَبَدٍ وقُسْطٍ،

ومن مِسْكٍ أَحَمَّ ومن سَلام

وفي حديث أُمّ عطِيَّة: لا تَمَسُّ طِيباً إِلاَّ نُبْذةً من قُسْطٍ

وأَظْفارٍ، وفي رواية: قُسْط أَظْفار؛ القُسْطُ: هو ضَرْب من الطِّيب، وقيل:

هو العُودُ؛ غيره: والقُسْطُ عُقَّار معروف طيِّب الرِّيح تَتَبخَّر به

النفساء والأَطْفالُ؛ قال ابن الأَثير: وهو أَشبه بالحديث لأَنه أَضافه

إِلى الأَظفار؛ وقول الراجز:

تُبْدِي نَقِيّاً زانَها خِمارُها،

وقُسْطةً ما شانَها غُفارُها

يقال: هي الساق نُقِلت من كتاب

(* قوله: نقلت من كتاب، هكذا في

الأَصل.).وقُسَيْطٌ: اسم. وقاسطٌ: أَبو حَيّ، وهو قاسِطُ ابن هِنْبِ بن أَفْصَى

بن دُعْمِيّ بن جَدِيلةَ بن أَسَدِ ابن رَبيعةَ.