Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: شركة

سقف

(سقف) : سَقِفَ الأَديِمَ: إذا صارَ طِراقَتَيْن، وطِراقَتاه: بَشَرتُه وأَدَمَتُه.
(سقف)
الْبَيْت وَنَحْوه سقفا عمل لَهُ سقفا

(سقف) سقفا طَال فِي انحناء وغلظت عِظَامه وَالرجل مَالَتْ على جَانبهَا والظليم اعوج عُنُقه فَهُوَ أَسْقُف وَهِي سقفاء (ج) سقف

سقف


سَقَفَ(n. ac. سَقْف)
a. Roofed, roofed over.

سَقَّفَa. Ceiled, made a ceiling to.
b. see I
سَقْف
(pl.
سُقْف
سُقُف
سُقُوْف
27)
a. Roof.
b. Ceiling.

أَسْقَفُa. Tall, lanky; big-boned.

سَقِيْفَة
(pl.
سَقَاْئِفُ)
a. Roof; eaves, gable.
b. Plank.
c. Bench, settle.
d. Splint.

أُسْقُف
G. (pl.
أَسَاْقِفُ
أَسَاْقِفَة)
a. Bishop.

أُسْقُفِيَّة
a. Bishopric; episcopate.
سقف
سَقْفُ البيت، جمعه: سُقُفٌ، وجعل السماء سقفا في قوله تعالى: وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ [الطور/ 5] ، وقال تعالى: وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً [الأنبياء/ 32] ، وقال:
لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ [الزخرف/ 33] ، والسَّقِيفَةُ: كلّ مكان له سقف، كالصّفّة، والبيت، والسَّقَفُ: طول في انحناء تشبيها بالسّقف.
سقف زرف قَالَ أَبُو عبيد: أما السُّقَفاء فَلَا أعرفهَا. وَأما الزرافات فَإِنَّهَا المواكبُ وَالْجَمَاعَات. وكل جمَاعَة زَرَافةٌ قَالَ عدي بن زيد: (المنسرح)

وبُدِّل الفَيْحُ بالزرَّافةَ وَالْ ... أيّامُ خُونٌ جَمٌّ عجائِبُها

الخُون جمع الخائن] .
(سقف) - في حديث مَقْتَل عثمان: "فأَقبلَ رجلٌ مُسقَفٌ بالسِّهام".
والأَسقَف. والمُسقَّف: الطويل مع جَنَأٍ فيه، ومنه السَّقْف لإظلاله وتَجانُئهِ على ما تحته.
- في حديث الحجاج: "إيَّاىَ وهذه السُّقَفَاء".
قيل: هو تَصحِيِف، والصَّواب "شُفَعاء" جمع شَفِيعِ، لأنهم كانوا يجتَمِعون إلى السّلطان فيشفَعُون في المُرِيبِ، أو نهاهُم عن الاجتماع؛ لأن كلَّ واحد يَشفَع للآخر، كما قَرنَه بالزَّرَافاَت.
سقف
السَّقْفُ: غِمَاءُ البَيْتِ. والسماءُ سَقْفٌ. والسَّقِيْفَة: كل بِناءٍ سُقًفَ به صُفة. وهي - أيضاً -: كل خَشَبَةٍ عَرِيضةٍ كاللًوْح أو حَجَرٍ عَرِيضٍ.
وأضْلاع البَعِيرِ تُسَمّى سَقائفَ، وكل واحدةٍ منها سَقِيفَةٌ.
وناقَة سَقْفاءُ: طَوِيلةُ الرِّجْلَيْنِ، ونَعَامَةٌ كذلك.
والأسْقُفُّ: رَأسُ النَصارى، والجَمعُ الأساقِفَةُ.
والسَّقِيْفَةُ من رأس البَعِيرِ: كالقَبيلة، وهي سَقَائفُ الرأَس. والمُسَقَّفُ: العَرِيضُ العَظْم من بَدَنِه. والأسْقَفُ: الطَّوِيلُ.
س ق ف: (السَّقْفُ) لِلْبَيْتِ وَالْجَمْعُ (سُقُوفٌ) وَ (سُقُفٌ) بِضَمَّتَيْنِ عَنِ الْأَخْفَشِ كَرَهْنٍ وَرُهُنٍ وَقُرِئَ: {سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ} [الزخرف: 33] . وَقَالَ الْفَرَّاءُ: سُقُفٌ إِنَّمَا هُوَ جَمْعُ (سَقِيفٍ) مِثْلُ كَثِيبٍ وَكُثُبٍ. وَقَدْ (سَقَفَ) الْبَيْتَ مِنْ بَابِ نَصَرَ. وَ (السَّقْفُ) السَّمَاءُ. وَ (السَّقَفُ) بِفَتْحَتَيْنِ طُولٌ فِي انْحِنَاءٍ يُقَالُ: رَجُلٌ (أَسْقَفُ) بَيِّنُ (السَّقَفِ) قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: وَمِنْهُ اشْتُقَّ (أُسْقُفُّ) النَّصَارَى لِأَنَّهُ يَتَخَاشَعُ وَهُوَ رَئِيسٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فِي الدِّينِ. 
[سقف] السَقْفُ للبيت، والجمع سُقوفٌ وسقف أيضا عن الاخفش مثل رهن ورهن. وقرئ {سقفا من فضة} وقال الفراء: سقف إنما هو جمع سقيف، كما يقال كثيب وكثب. وقد سقفت البيت أَسْقُفُهُ سَقْفاً. والسَقْفُ: السماءُ. ويقال أيضاً: لَحْيٌ سَقْفٌ، أي طويلٌ مسترخٍ. والسَقائِفُ: ألواحُ السفينةِ، كلُّ للوح منها سقيفة. والسقيفة: الصفة، ومنه سقيفة بنى ساعدة وأما قول الحجاج: إياى وهذه السقفاء فلا يعرف ما هو. والسَقَفُ بالتحريك: طولٌ في انحناءٍ. يقال: رجلٌ أَسْقَفُ بيِّن السَقَفِ. قال ابن السكيت: ومنه اشْتُقَّ أُسْقُفُ النصارى، لأَنَّه يتخاشع، وهو رئيسٌ من رؤسائهم في الدين.
س ق ف : السَّقْفُ مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ سُقُوفٌ مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَسُقُفٌ بِضَمَّتَيْنِ أَيْضًا وَهَذَا فَعْلٌ جُمِعَ عَلَى فُعُلٍ وَهُوَ نَادِرٌ وَقَالَ الْفَرَّاءُ سُقُفٌ جَمْعُ سَقِيفٍ مِثْلُ: بَرِيدٍ وَبُرُدٍ وَسَقَفْتُ الْبَيْتَ سَقْفًا مِنْ بَابِ قَتَلَ عَمِلْتُ لَهُ سَقْفًا وَأَسْقَفْتُهُ بِالْأَلِفِ كَذَلِكَ وَسَقَّفْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ مُبَالَغَةٌ وَالسَّقِيفَةُ الصُّفَّةُ وَكُلُّ مَا سُقِّفَ مِنْ جَنَاحٍ وَغَيْرِهِ وَسَقِيفَةُ بَنِي سَاعِدَةَ كَانَتْ ظُلَّةً وَقِيلَ صُفَّةً وَالْجَمْعُ سَقَائِفُ وَالْأُسْقُفُ لِلنَّصَارَى رَئِيسٌ مِنْهُمْ بِالتَّثْقِيلِ وَالتَّخْفِيفِ وَالْجَمْعُ أَسَاقِفَةٌ. 
س ق ف

لبيوتهم سقف من ساج وسقوف، وسقف بيته، وبيت مسقف. قال حاتم:

وإني وإن طال الثواء لميت ... ويضطمني ماويّ بيت مسقف

وعلى باب داره سقيفة، وقعدوا تحت السقيفة وهي كل ما سقف من جناح أو صفة أو نحوهما. وللقترة سقيفة من لوح أو حجر عريض. قال:

لناموسه من الصفيح سقائق

وبايعوا أبا بكر اصديق رضي الله تعالى عنه تحت سقيفة بني ساعدة وهي ظلة كانت لهم. ورجل أسقف: بين السقف وهو طول في انحناء. قال المسيب في صفة غائص:

فانصب أسقف رأسه لبد ... نزعت رباعيتاه للصبر ونعامة سقفاء. وهو من الأساقفة جمع أسقف النصارى.

ومن المجاز: سفينة محكمة السقائف وهي الألواح. وهدم السفر سقائف البعير: أضلاعه. ورأس عريض السقائف وهي قبائله. وضمت الكسر السقائف أي الجبائر. قال:

فكنت كذي ساق تهيض كسرها ... إذا انقطعت عنها سيور السقائق
[سقف] فيه: "أسقفه" على نصارى الشام، أي جعله أسقفا عليهم، وهو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم، وهو سريإني، ولعله سمى به لخضوعه وانحنائه في عبادته، والسقف لغة طول في انحناء. ش: "وأساقف" نجران جمعه. غ: "المسقف" الطويل في انحناء. نه: ومنه ح عمر: لا يمنع "أسقف" من سقيفاه، هو مصدر كالخليفا من الخلافة، أي لا يمنع من تسقفه وما يعانيه من أمر دينه وتقدمه. وفي ح قتل عثمان: فأقبل رجل "مسقف" بالسهام فأهوى بها إليه، أي طويل، وبه سمى السقف لعلوه وطول جداره. ومنه: "سقيفة" بنى ساعدة، هي صفة لها سقف، فعيلة بمعنى مفعولة. ك: هو بفتح سين ساباط لهم كانوا يجتمعون فيه لفصل القضايا وكان دار ندوتهم، قوله: خالف عنا، قيل: أي في الحضور والاجتماع لا بالقلب والرأي، ولقينا بلفظ الغائب. وفيه: باب في "السقائف" هو جمع سقيفة. وفيه: و"سقفه" بالساج، بفتح فاء ماضى التفعيل، عطف على جعل، وروى بسكونها وفتح فاء عطفًا على عمده. نه: وفي ح الحجاج: إيأي وهذه "السقفاء"ولا يعرف له أصل، وصحفه الزمخشرى وصوب: الشفعاء - جمع شفيع، لأنهم كانوا يجتمعون إلى سلطان فيشفعون في أصحاب الجرائم كل واحد للآخر فنهاهم عنه كما نهاهم عن الاجتماع بقوله: وإيأي وهذه الزرافات.
(س ق ف)

السّقف: غماء الْبَيْت. وَالْجمع: سقف، وسقوف.

فَأَما قِرَاءَة من قَرَأَ: (لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضَّة) فَهُوَ وَاحِد يدل على الْجمع: أَي لجعلنا لبيت كل وَاحِد سقفاً من فضَّة.

وَقد سقف الْبَيْت.

وَالسَّمَاء سقف على الأَرْض.

وَفِي التَّنْزِيل: (وجعلنَا السَّمَاء سقفاً مَحْفُوظًا) .

والسقيفة: كل بِنَاء سقفت بِهِ صفة أَو شبهها مِمَّا يكون بارزا.

وكل طريفة دقيقة طَوِيلَة من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَنَحْوهمَا من الْجَوْهَر: سَقِيفَة.

والسقيفة: لوح السَّفِينَة. قَالَ: بشر بن أبي خازم يصف سفينة:

معبدة السقائف ذَات دسر ... مضبرة جوانبها رداح

والسقائف: طوائف ناموس الصَّائِد، قَالَ أَوْس ابْن حجر:

فلاقى عَلَيْهَا من صباح مدمراً ... لناموسه من الصفيح سقائف وَقيل: هِيَ كل خَشَبَة عريضة أَو حجر سقفت بِهِ قترة أَو غَيرهَا.

والسقائف: اضلاع الْبَعِير.

والسقف: أَن تميل الرجل على وحشيها.

والسقف: ميل فِي انحناء.

سقف سقفا، وَهُوَ أَسْقُف.

والمسقف: كالأسقف.

وسُقْفٌ: مَوضِع.

والأسقف: رَئِيس النَّصَارَى، أعجمي قد تَكَلَّمت بِهِ الْعَرَب، وَلَا نَظِير لَهُ إِلَّا أسرب. وَالْجمع أساقف، وأساقفة.
باب القاف والسين والفاء معهما س ق ف، ف س ق، س ف ق، ف ق س، ق ف س مستعملات

سقف: السًّقْفُ: عماد البيت، والسماء سَقْفٌ فوق الأرض، وبه ذكر، قال تعالى: السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ . والزَّقف: لغة الأزد في السَّقف، يقولون: ازدقف، أي: استقف والسَّقيفةُ: كل بناء سقف به صُفَّهٌ أو شبه صُفَّةٍ مما يكون بارزاً، ألزم هذا الاسم لتفرقة ما بين الأسماء. والسَّقيفةُ: كل خشبة عريضة كاللوح، وحجر عريض يستطاع أن يُسقَفَ به قترة أو غيرها، والصاد لغة، قال:

لناموسه من الصفيح سقائف  وسَقائِفُ جنب البعير: أضلاعُه، الواحدة سَقيفةٌ. والأسْقُفُ: رأس من رءوس النصارى، ويجمع أساقِفَة.

فسق: الفِسْقُ: الترك لأمر الله، وفَسق يفسُقُ فِسقاً وفُسُوقاً. وكذلك الميل إلى المعصية كما فَسَق إبليس عن أمر ربه. ورجل فُسقٌ وفِسِّيقٌ، قال:

ائتِ غلاماً كالفنيق ناشئاً ... أبلج فِسِّيقاً كذوباً خاطئا

وقال سليمان:

عاشوا بذلك عرساً في زمانهم ... لا يظهر الجور فيهم آمناً فُسقُ

والفُوَيسِقَةُ: الفأرة، وقد أمر النبي- عليه السلام- بقتلها في الحرم.

سفق: السَّفْقُ لغة في الصفق. وسَفُقَ الثوب سَفاقَةً فهو سَفيقٌ أي ليس بسخيف. ورجل سفيق الوجه أي قليل الحياء. وسَفَقْتُ الباب فأسفق. والسَّفيقةُ: خشبة عريضة، دقيقة طويلة، تلف عليها البواري فوق سطوح أهل البصرة، هكذا رأيتهم يسمونها. وكل ضريبة من الذهب والفضة والجواهر إذا ضربت دقيقة طويلة فهي سفيقة. وسَفاسِقُ السيوف، الواحدة سِفْسِقةٌ وهي شطبته كأنها عمود في متنه، ممدود كالخط، ويقال: بل هو ما بين الشطبتين على صفحة السيف طولاً، قال امرؤ القيس:

ومستلئم كشفت بالرمح ذيله ... أقمت بعضب ذي سَفاسِقَ ميله

فقس: المِفقاسُ: عودان يشد طرفاهما بخيط كما يشد في وسط الفخ، ثم يبل أحدهما، ثم يجعل بينهما شيء، يشدهما، ثم توضع فوقهما الــشركة، فإذا أصابها شيء فقست أي وثبت ثم علقت الــشركة في الصيد. وإذا مات الميت يقال: فَقَسَ فُقُوساً، هكذا أخبرنيه أبو الدقيش.

قفس: القُفْسُ: جيل بكرمان، في جبالها كالأكراد، قال:

زط وأكراد وقُفْسٍ قُفْسِ

وأمة قَفْساءُ أي رديئة لئيمةٌ، نعت للأمة خاصة. 
سقف: سقَّف (بالتشديد): لبّس باطن السقف بالجص (ألكالا، بوشر).
تسقَّف: صار له سقف (باين سميث 1469).
سَقُف: سقفية، أرضية الشُقة (بوشر).
سَقُف: غطاء المنزل ونحوه، غمي البيت وأعلاه (ألكالا، بوشر، همبرت ص193، هلو، المقري 1: 323، 325، 445).
سقف الحلق (همبرت ص2) أو سقف الفم (بوشر): حَنَك، القسم الأعلى من داخل الفم، ويقال سقف فقط (هلو).
سَقِيف وجمعها سُقُف: انظر سقيفة: سقافة: أسقفيّة، ففي عقد طليطلة: على سقافة كرسي كنكة (سيمونيه).
سَقِيفة: هذه الكلمة التي أساء فريتاج تفسيرها لأنه لم يفهم معنى كلمة صُفَّة التي وردت في المعاجم العربية والتي ترجمها مترجمو رحلة ابن بطوطة غالباً بما معناه مصطبة، مخدوعين به، وهي لا تدل على هذا المعنى، هذه الكلمة قد أحسن تفسيرها كاترمير في تعليقاته على البكري (ص143، 229) كما أحن تفسيرها دي جويه في معجم الطرائف ولين وهي تعني رواقاً مسقفاً. porticus عند فوك و portal عند ألكالا (بلاكيبر 2؛ 26، عشر سنوات ص 16، 24، 27، 33، 98، ليون ص96، ريشاردسون سنترال 2: 183، بوزيه 3: 18، بارت 4: 458، 5: 429) حيث يجلس الناس في الصيف (المقري 1: 560): وكثيراً ما يدور الكلام حول سقائف المساجد التي لها أعمدة (معجم الطرائف، الأغاني ص70، المقري 1: 360، 368). وفي العبدري (ص66 و): ومسجد المدينة محاط بالسقائف، وأوسع سقائفه ناحية الجنوب وفيها المحراب وهي خمسة صفوف، والسقائف القريبة من باب القصر وأبواب المدينة، ويجلس فيها رجال الحرس .. وفي مختارات من تاريخ العرب (ص580): وجعل لكل باب من أبوابها دهليزاً عليه السقائف ووكل بكل باب قُوّاداً برجالهم 900 فارس و100 راجل وفي رحلة ابن بطوطة؛ 2: 427): في كل باب سقائف بها رجال وأسلحتهم وقائدهم. وعند مارمول (2: 31) (مراكش): ((وبين هذا القصر وقصر الملك قصر آخر يسمونه السقيفة حيث يقيم حرس الملك.)) وفيه (ص176): ولتلمسان أربعة أبواب كبيرة، وفي كل باب منها سقيفة يقيم عادة الحرس وجباة الضرائب الملكية. وابن خلدون الذي يذكر أيضاً أبواب تلمسان يسميها (تاريخ البربر 3: 161) السُقُف وهي جمع سقيف مرادف سقيفة. وهؤلاء الحرس يطلق عليهم اسم مماليك السقيفة (ريشاردسن مراكش 3: 216)، ويسمى رئيسهم أو قائدهم (انظر ما ذكرناه فيما تقدم نقلاً من معجم الطرائف ورحلة ابن بطوطة): قائد السقيفة، ولما كان هذا القائد يسكن في قلعة العاصمة فقد أصبح اسم قائد السقيفة يدل على حاكم القلعة، يقول مارمول (2: 176) في كلامه عن قلعة تلمسان: ((وفيها يقيم عادة قائد السفينة مع حرس الملك)). وفيه (2: 95): وفي مدينة فاس القديمة حاكم يسمونه القائد للسفينة الذي يقيم دائماً في القصر. ويقول راموس (ص120): قائد السقيفة هو قائد القلعة. والسقيفة في الجزائر ((القسم من البيت الكائن بين الطريق والباب ويؤدي إلى الحوش)) (شربرنو) (رحلة ابن بطوطة إلى إفريقية ص46).
وتطلق السقيفة في القاهرة على أغطية من الحصر توجد في أسواق كثيرة لتحميها من الشمس (لين عادات 2: 393).
أْسْقُفِيّ: نسبة إلى أسقف (بوشر).
أَسْقُوف: وأَسْقُوفية (فوك): أسقف واسقوفية مُسَقَّف: القسم الذي له سقف من المسجد، مقابل صحن القسم المفتوح منه (معجم الادريسي، ابن جبير ص265) وفي العبدري (ص78) وبعد قوله مسجد مسقفَّ: وهذا المسقّف في الركن الغربي الخ.
مُسَقَّفة: نفس المعنى السابق (كرتاس ص37: 401).
سقف
سقَفَ يَسقُف، سَقْفًا، فهو ساقِف، والمفعول مَسْقوف
• سقَف البيتَ ونحوَه: عمل له سَقْفًا. 

أسقفَ يُسقف، إسْقافًا، فهو مُسْقِف، والمفعول مُسْقَف
• أسقف النَّصارى فلانًا: جعلوه أُسْقُفًا عليهم، أي ذا مرتبة دينيّة فوق القِسِّيس ودون المطران. 

تسقَّفَ يتسقَّف، تسقُّفًا، فهو مُتَسَقِّف
• تسقَّف الشَّخصُ: مُطاوع سقَّفَ: صار أُسْقُفًا؛ أي فوق القِسِّيس ودون المطران، وهي مرتبة دينيّة عند النّصارى. 

سقَّفَ يُسقِّف، تسقيفًا، فهو مُسَقِّف، والمفعول مُسَقَّف
• سقَّف البيتَ ونحوَه: سقَفَه؛ عمل له سَقْفًا.
• سقَّف النَّصارى فلانًا: أسْقفوه؛ جعلوه أُسْقُفًا عليهم، أي فوق القِسِّيس ودون المطران، وهي مرتبة دينيّة عندهم. 

أَسْقُف/ أُسْقُف [مفرد]: ج أساقِفُ وأساقِفَة: أَسْقُفّ، رجل من رجال الدِّين النصارى فوق القسِّيس ودون المطران ° رئيس الأساقفة: المطران المشرف على عدد من الأساقفة. 

أَسْقُفّ/ أُسْقُفّ [مفرد]: ج أساقِفُ وأساقِفَة: أَسْقُف، رجل من رجال الدِّين النّصارى فوق القسِّيس ودون المطران، أو المطران ذاته ° رئيس الأساقفة: المطران المشرف على عدد من الأساقفة. 

أُسْقُفيَّة [مفرد]:
1 - درجة، منصب الأُسْقُف "نال الأُسْقُفِيّة".
2 - موضع ممارسة الأسقف سلطته، دار الأسقف، مقرّ الأُسْقُف أو منطقة عمله "دخل الأُسْقُفيَّة". 

سَقْف [مفرد]: ج أسْقُف (لغير المصدر {وسُقُف} لغير المصدر) وسُقوف (لغير المصدر):
1 - مصدر سقَفَ.
2 - غطاء المنزل ونحوه، وهو أعلاه المقابل لأرضه " {قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ} ".
• السَّقْف: السماء " {وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ} ".
• السَّقف المنكسر: سقف ذو انحدارين، على كلّ جانب يكون الانحدار الأسفل أكثر انحدارًا.
• سقفُ الحَلْق: (شر) الحنك. 

سَقيفة [مفرد]: ج سَقيفات وسَقائِفُ: عريش يُستظلّ به "جلس العجوز تحت السّقيفة للاحتماء من حرارة الشمس- على باب داره سقيفة" ° سقيفة السّيّارة: ظُلّة بلا جدران لتظليل السَّيّارة- سَقيفة بني ساعِدة: ظُلّة كانت لهم بايع تحتها المسلمون أبا بكر الصِّدّيق رضي الله عنه بالخلافة. 

سقف: السَّقْفُ: غِماءُ البيت، والجمع سُقُفٌ وسُقُوفٌ، فأَما قراءة من

قرأ: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبُيوتهم سَقْفاً من فِضَّة. فهو واحد يدل

على الجمع، أَي لجعلنا لبيت كل واحد منهم سَقْفاً من فِضّة، وقال الفراء

في قوله سُقُفاً من فضة: إن شئت جعلت واحدتها سَقِيفةً، وإن شئت جعلتها

جمع الجمع كأَنك قلت سَقْفاً وسُقُوفاً ثم سُقُفاً كما قال:

حتى إذا بُلَّتْ حَلاقِيمُ الحُلُقْ

وقال الفراء: سُقُفاً إنما هو جمع سَقِيفٍ كما تقول كَثِيبٌ وكُثُبٌ،

وقد سَقَفَ البيتَ يَسْقَفُه سَقْفاً والسماء سَقْفٌ على الأَرض، ولذلك

ذكِّر في قوله تعالى: السماء مُنْفَطِرٌ به، والسَّقْفِ المرفوعِ. وفي

التنزيل العزيز: وجعلنا السماء سَقْفاً محفوظاً. والسَّقِيفةُ: كل بناء

سُقِفَتْ به صُفَّةٌ أَو شِبْهُها مـما يكون بارِزاً، أُلْزِمَ هذا الاسمَ

لِتَفْرِقةِ ما بين الأَشياء. والسَّقْفُ: السماء.

والسّقيفَةُ: الصُّفَّةُ، ومنه سَقِيفةُ بني ساعِدةَ. وفي حديث اجتماع

المهاجرين والأَنصار في سَقيفِة بني ساعدةَ: هي صُفّة لها سَقْف، فَعيلةٌ

بمعنى مفعُولة. ابن سيده: وكل طريقةٍ دقيقةٍ طويلةٍ من الذهب والفِضة

ونحوهما من الجوهر سَقِيفَةٌ. والسّقِيفةُ: لَوْحُ السّفينةِ، والجمع

سَقائفُ، وكلُّ ضريبةٍ من الذهب والفضة إذا ضُرِبَتْ دقيقةً طويلةً سَقِيفةٌ؛

قال بِشر بن أَبي خازم يصفُ سفينةً:

مُعَبَّدةِ السَّقائِف ذات دُسْرٍ،

مُضَبّرَةٍ جوانِبُها رداحِ

والسّقائِفُ: طوائفُ ناموسِ الصائد؛ قال أَوْس بن حَجَر:

فَلاقَى عليها، من صباحَ، مُدمِّراً،

لِنامُوسِه من الصّفِيحِ سَقائِفُ

وهي كل خشَبة عَرِيضةٍ أَو حَجر سُقِفَتْ به قُتْرة. غيره: والسّقيفةُ

كلُّ خشبة عريضة كاللوح أَو حجر عريض يُستطاع أَن يُسَقّفَ به قترةٌ أَو

غيرها، وأَنشد بيت أَوس بن حجر، والصادُ لغة فيها. والسّقائِفُ: عِيدانُ

المُجَبِّر كلُّ جِبارةٍ منها سَقِيفة؛ قال الفرزدق:

وكنت كَذِي ساقٍ تَهَيَّضَ كَسْرُها،

إذا انْقَطَعَتْ عنها سُيُورُ السَّقائِفِ

الليث: السَّقِيفةُ خشبة عريضةٌ طويلة توضع، يُلَفُّ عليها البَوارِي،

فوق سُطوحِ أَهل البصرة. والسّقائفُ: أَضْلاعُ البعير. التهذيب: وأَضلاعُ

البعير تسمى سَقائِفَ جَنْبَيْه، كل واحد منها سَقيفةٌ.

والسَّقَفُ: أَن تَمِيلَ الرِّجلُ على وحْشِيّها. والسَّقَفُ، بالتحريك:

طول في انحناء، سَقِفَ سَقَفاً، وهو أَسْقَفُ. وفي مَقْتَلِ عثمان، رضي

اللّه عنه: فأَقبل رجل مُسَقَّفٌ بالسِّهامِ فأَهْوَى بها إليه، أَي

طويل، وبه سمِّي السَّقْفُ لِعُلُوِّه وطول جِدارِه. والمُسَقّفُ:

كالأَسْقَفِ وهو بَيِّنُ السَّقَفِ، ومنه اشْتُقَّ أُسْقُفُّ النصارى لأَنه

يَتَخاشعُ؛ قال المسيب بن علس يذكر غَوّاصاً:

فانصَب أَسْقف رأْسه لبدٌ

نزعَتْ رباعيتاه الصَّبِرْ

(* هكذا بالأَصل.)

ونَعامة سَقْفاء: طويلة العُنق. والأَسْقَفُ: المُنْحني. وحكى ابن بري

قال: والسقفاء من صفة النعامة؛ وأَنشد:

والبَهْوُ بَهْوُ نَعامةٍ سَقْفاء

والأَسْقُفُّ: رئيس النصارى في الدِّين، أَعجمي تكلمت به العرب ولا نظير

له إلا أُسْرُبٌّ، والجمع أَساقِفُ وأَساقِفةٌ. وفي التهذيب:

والأَسْقُفُّ رأْس من رؤوس النصارى. وفي حديث أَبي سُفْيان وهِرَقْل: أَسْقَفَه على

نصارى الشام أَي جعله أُسْقُفاً عليهم وهو العالم الرئيس من عُلماء

النصارى، وهو اسم سُرْيانيّ، قال: ويحتمل أَن يكون سمي به لخُضُوعه وانحنائِه

في عِبادتِه. وفي حديث عمر رضي اللّه عنه: أُسقُفٌّ من سقِّيفاهُ؛ هو

مصدر كالخِلِّيفَى من الخِلافةِ، أَي لا يُمْنع من تَسَقُّفِه وما يُعانيه

من أَمر دينه وتقْدِمَته. ويقال: لَحْيٌ سَقْفٌ أَي طويل مُسْتَرْخٍ.

وقال الفراء: أَسْقُفُ اسم بلد، وقالوا أَيضاً: أُسْقُفُ نَجْرانَ.

وأَما قول الحجاج: إيايَ وهذه السُّقَفاء، فلا يعرف ما هو، وحكى ابن

الأَثير عن الزمخشري قال: قيل هو تصحيف، قال: والصواب شُفَعاء جمع شَفِيعٍ

لأَنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان فَيَشْفَعُون في أَصحاب الجَرائِم،

فنهاهم عن ذلك لأَن كل واحد منهم يشفع للآخر كما نهاهم عن الاجتماع في قوله:

إيايَ وهذه الزَّرافاتِ.

وسُقْفٌ: موضع.

سقف
السَّقْفُ للبيت: والجمع سُقُوْفٌ وسُقُفٌ، قرأ أبو جعفر:) سَقْفاً من فِضَّةٍ (بالفتح؛ والباقون:) سُقُفاً (بضمتين، وقال الأخفش: هو مثل رَهْنِ ورُهُنٍ، وقال الفراء: سُقُفٌ جمع سَقِيْفٍ كما يقال كَثِيْبٌ وكُثُبٌ، قال: وإن شئت جعلته جمع الجمع فقلت سَقْفٌ وسُقُوفٌ وسُقُفٌ. وسَقَفْتُ البيت أسْقُفٌه سَقْفاً.
والسَّقْفُ - أيضا -: السماء، وهو مذكر، قال الله تعالى:) والسَّقْفُ المرفوع (.
ولَحْيٌ سَقْفٌ: أي طويل مسترخٍ، قال:
ترى له حين سما فاحْرَنْجَما ... لحين سَقْفَيْنِ وخطماً سلجَما
وقال ابن فارس: السَّقَفُ - بالتحريك -: طولٌ في انحناءٍ، ورجل أسْقَفُ، قال ابن السكيت: ومنه اشتقاق أُسْقُفِّ النصارى.
ونعامة سَقْفَاءُ: طويلة الرجلين مع اعوجاج فيهما، قال الحارث بن حِلزة اليشكري:
بِزَفُوْفٍ كأنها هِقْلَةٌ أُمْ ... مُ رئالٍ دوية سَقْفَاءُ
ويروى: " سَفْعَاءُ " أس سوداء. وظليم أسْقَفُ، قال بشر بن أبي خازم:
يبري لها خِرب المُشَاشِ مُصَلَّمٌ ... صعل هِبِلٌّ ذو مناسم أسْقَفُ
وقال أبو عمرو: سَقِفَ الأديم: إذا صار طراقتين، وطراقتاه: بشرته وأدمته.
وقال غيره: أسْقُفُ - مثال أذرح -: موضع، قال الحطيئة:
أرسم ديارٍ من هنيدة تعرفُ ... بأسْقُفَ من عِرفانها العين تذرف
وقال عنترة بن شداد:
فإن يكُ عِزّ في قُضَاعَة غائباً ... فإن لنا برَحْرحانَ وأسْقُفِ
وسَقْفٌ وسُقْفٌ: موضعان، قال الشماخ:
كأن الشباب كان روحه راكبٍ ... قضى وطراً من أهل سُقْفَ لغضورا
والسَّقَائفُ: ألواح السفينة، الواحد: سَقِيْفَةٌ.
والسَّقِيْفَةُ: كل خشبة عريضة كاللوح أو حجر عريض يُستَطاع أن يُسَقَّفَ به قُتْرَةٌ أو غيرها، قال أوس بن حجر يصف حمارا:
فلاقى عليه من صباح مُدَمِّراً ... لنامُوسه من الصفيح سَقَائفُ
والسَّقِيْفَةُ: الصُّفَّةُ، ومنها قيل: سَقِيْفَةُ بني ساعِدة.
والسَّقَائفُ: عيدان المُجَبِّر كل جُبارة منها سَقِيْفَةُ، قال الفرزدق:
وكنت كذي ساقٍ تهيض كسرها ... إذا انقطعت عنها سُيُوْرُ السَّقائفِ
واضلاع البعير تسمى: سَقَائفَ، قال طرفة بن العبد:
أُمِرَّتْ يداها فَتْلَ شَزْرٍ وأُجنحت ... لها عضداها في سَقِيْفٍ مُصَعَّدِ
ويروى: " مُسَنَّدِ " وقال ابن عبّاد: السَّقِيْفَةُ من رأس البعير: كالقبيلة؛ وهي سَقَائفُ الرأس.
وأما قول الحجاج: إياي وهذه السُّقَفَاء والزَّرَافات فإني لا آخذ أحداً من الجالسين في زَرَافَةٍ إلا ضربت عنقه. فقيل: إن السُّقَفَاءَ تصحيف الشُّفَعَاءِ جمع شَفِيْعٍ؛ وكانوا يجتمعون إلى السلطان يَشْفَعُوْنَ في المريب، فنهاهم عن ذلك.
والأُسْقُفُّ والأُسْقُفُ - بتشديد الفاء وتخفيفها -: أُسْقُفُ النصارى، لأنه يتخاشع، وهو رئيس من رؤسائهم في الدين، والجمع: الأساقِفَةُ.
والسِّقِّيْفى: مصدر منه، كالخِلِّيفى من الخلافة. وفي حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كتب لأهل نجران حين صالحهم: أن عليهم ألفي حُلَّةٍ في كل صَفَرٍ ألف حُلةٍ وفي كل رَجَبٍ ألف حُلَّةٍ، وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بحساب، وعلى نجران مثوى رُسُلي عشرين ليلة فما دونها، ولنجران وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على ديارهم وأموالهم ومِلَّتِهم وثُلَّتِهم وبيعهم ورهابِنَتِهم وأساقفتهم وشاهدهم وغائبهم، وعلى ألا يغيروا أُسْقُفاً من سِقَّيْفاه؛ ولا واقفاً من وقِّيْفَاه؛ ولا راهباً من رهابِنَتِه، وعلى ألا يُحْشَروا ولا يُعْشَرُوا.
وأُسْقُفَّةُ: رُسْتَاقٌ بالأندلس، ومدينتها: غافِقُ.
وسُقَيْفٌ - مصغراً -: هو سُقَيْفُ بن بشرٍ العجلي؛ من أصحاب الحديث.
وسُقِّفَ الرجل تِسْقِيْفاً: أي صُيِّرَ أُسْقُفّاً.
وسَقَّفْتُ البيت: جعلت له سقفاً، مثل سَقَفْتُه - بالتخفيف -.
ورجلٌ مُسَقَّفٌ: أي طويل، ومنه في حديث مقتل عثمان - رضي الله عنه - أنه جاء ابن أبي بكر - رضي الله عنهما - إليه فأخذ بلحيته؛ وأقبل رجل مُسَقَّفٌ بالسهام فأهوى بها إليه.
وتَسَقَّفَ الرجل: صار أُسْقُفّاً.
والتركيب يدل على ارتفاع في أطلال وانحناء.

سقف

1 سَقَفَ البَيْتَ, (S, O, Msb, K,) aor. ـُ (S, O, Msb,) or ـَ (K, [but this is app. a mistake, being anomalous,]) inf. n. سَقْفٌ, (S, O, Mgh,) He made a سَقْف [i. e. ceiling, or roof,] to the house or chamber or tent; [he ceiled it, or roofed it;] (S, O, Msb, K;) as also ↓ اسقفهُ; (Msb;) and ↓ سقّفهُ, inf. n. تَسْقِيفٌ; (O, K;) or this last has an intensive signification. (Msb.) A2: سَقِفَ, [aor. ـَ inf. n. سَقَفٌ, He was, or became, tall, and bent, or bowed; said of a man, and of an ostrich, &c. (TA.) A3: See also 5.2 سَقَّفَ see 1.

A2: سُقِفَ, inf. n. تَسْقِيفٌ, He was made an أُسْقُفّ [i. e. a bishop]. (O, K.) 4 أَسْقَفَ see 1.5 تسقّف He became an أُسْقُفّ [i. e. a bishop]; (O, K;) as also ↓ سقف [app. سَقَفَ], inf. n. سِقِّيفَى

[like خِلِيفَى inf. n. of خَلَفَ]. (TK.) سَقْفٌ The ceiling, roof, or covering, (JK, MA, PS,) of a house or chamber or tent; (JK, S, MA, K, PS;) as also ↓ سَقِفٌ; (K;) so called because of its height, and the tallness of its wall [or walls]: (TA:) pl. of the former سُقُوفٌ and سُقُفٌ, (S, Msb, K,) the latter pl. on the authority of Akh, (S,) extr., (Msb,) or, accord. to Fr, this is pl. of ↓ سَقِيفٌ, (S, Msb, TA,) or, accord. to Fr, it may be a pl. pl., i. e. you may say سَقْفٌ and سُقُوفٌ and [then] سُقُفٌ [as pl. of سُقُوفٌ], (TA,) and سُقْفٌ [also] is a pl. of سَقْفٌ. (Ham p. 227.) [In the Kur xliii. 32,] Aboo-Jaafar read سَقْفًا مِنْ فِضَّةٍ; with fet-h: (TA:) others read سُقُفًا: (S, TA:) in the former reading, it is a sing. denoting a pl. meaning; i. e., “we would have made to the house of every one of them a سَقْف of silver. ” (TA.) b2: [Hence,] The sky, or heaven: (S, K:) this is called سَقْفُ الأَرْضِ [the ceiling, or roof, of the earth]: of the masc. gender: occurring in the Kur xxi. 33 and lii. 5. (TA.) A2: Also, applied to the لَحْى [or part on which the beard grows] Long, and flaccid, or pendulous; syn. طَوِيلٌ مُسْتَرْخٍ. (S, K.) A3: See also أُسْقُفٌّ.

سُقْفٌ: see أُسْقُفٌّ.

A2: Also a pl. of سَقْفٌ [q. v.: perhaps a contraction of سُقُفٌ]. (Ham p. 227.) سَقَفٌ Tallness, with a bending, or bowing: (S, K:) it is in a man, (S,) [and] in an ostrich &c. (K.) [See 1, second sentence.]

السُّقَفَآءَ in the saying of El-Hajjáj, إِيَّاىَوَهٰذِهِ

ألسُّقَفَآءَ [Beware ye of me with respect to these سقفاء], (S, K, * TA,) is [said to be] a word of which the meaning is unknown: (S:) KT says, “ I have asked often respecting it, and no one knew it: ” but accord. to Z, as is related by IAth, (TA,) it is said to be a mistranscription for الشُّفَعَآء, (K, * TA,) pl. of شَفِيعٌ; (TA;) for they used to assemble in the presence of the Sultán and intercede for him who was suspected, (K, TA,) and for criminals; and he [i. e. El-Hajjáj] forbade their doing that. (TA.) سَقِيفٌ: see سَقْفٌ, in two places: b2: and see also the paragraph here following, in two places.

سَقِيفَةٌ A صُفَّة, (S, Msb, K, TA,) or the like, (TA,) [i. e. a roof, or covering,] such as projects [over the door of a house], (TA,) [or of which the ends of the beams rest upon opposite houses; i. e.] a ظُلَّة; [often applied in the present day to a roofed, or covered, portion of a street or the like;] and any wing or porch or other thing [of a building] that is roofed over: (Msb:) of the measure فَعِيلَةٌ in the sense of the measure مَفْعُولَةٌ: (TA:) pl. سَقَائِفُ (Msb) and [coll. gen. n.]

↓ سَقِيفٌ. (MA.) b2: Any broad piece of wood, such as a plank, or a broad piece of stone, with which one may form a roof (O, K, TA) to the lurking-place of a hunter &c. (O, TA.) and [the pl.] سَقَائِفُ signifies The طوايق [app. a mistranscription for طَوَابِق, and, if so, meaning, agreeably with a modern usage, flat stones covering a hollow such as that] of the lurking-place of the hunter. (TA.) [And The pieces of wood which form the roof of the kind of vehicle called مَحْمِل: see عَارِضَةٌ: and see also خُذْرُوفٌ.] b3: (tropical:) A plank [app. of the deck] of a ship or boat: (S, K, TA:) pl. as above. (S, TA.) b4: (tropical:) A single cranial bone of the head of the camel: (Ibn-'Abbád, K, TA:) the cranial bones being termed سَقَائِفُ الرَّأْسِ. (Ibn-'Abbád, TA.) b5: And (tropical:) A single rib of a camel: (K, TA:) its ribs being termed سَقَائِفُ (Az, Z, O, TA) and ↓ سَقِيفٌ. (O, TA.) One says, هَدَمَ السَّفَرُ سَقَائِفَ البَعِيرِ [Travel disjointed, or luxated,] the ribs of the camel. (Az, Z, TA.) b6: Also (tropical:) A splint; i. e. a piece of wood with which a bone is set, or reduced from a fractured state: (O, K, TA:) pl. as above. (O, TA.) b7: And A broad and long piece of wood, which is put, or laid down, and upon which are wound the mats of reeds (البَوَارِىّ) above the house-tops of the people of El-Basrah. (TA. [See also سَفِيقَةٌ.]) b8: And (assumed tropical:) Any piece of gold, and of silver, that is beaten thin and long. (TA. [See, again, سَفِيقَةٌ.]) سَقَّافٌ One whose occupation is the construction of ceilings or roofs (سُقُوف). (TA.) سِقِيفَى [and ↓ أُسْقُفِيَّةٌِ or أُسْقُفِيَّةٌ] The office of an أُسْقُفّ [i. e. of a bishop]. (K, * O, TA.) [See also 5.]

أَسْقَفُ Tall, and bent, or bowed; (S, K;) applied to a man, (S, TA,) and to an ostrich, &c.; (K, TA;) as also with damm, (K,) i. e. ↓ اُسْقُفٌ: (TA:) fem. سَقْفَآءُ, (K,) mentioned by IB as an epithet applied to a female ostrich: (TA:) and hence the ↓ أُسْقُفّ of the Christians, (S, K,) accord. to ISk [and others ignorant of its true derivation], because he affects lowliness. (S.) And, applied to a man, [simply,] Tall; (K;) likened to the سَقْف [or ceiling, or roof,] in height; (TA;) and so ↓ مُسَقَّفٌ: (O, K:) or thick and big in the bones: (K:) and [simply] bent, or bowed: (TA:) and, applied to an ostrich, crooked in the neck (K, TA) and the legs: (TA:) fem. as above; (K;) which is applied to a female ostrich as meaning long and crooked in the legs: (O:) or to a she-camel as meaning long in the hind legs, and in like manner applied to a she-ostrich. (JK.) b2: And, applied to a camel, Having no fur upon him. (K.) أُسْقُفٌ: see the next preceding paragraph: b2: and the next following also.

أُسْقُفٌّ and ↓ أُسْقُفٌ, (S, Msb, K,) as also ↓ سَقْفٌ (K) and ↓ سَقْفٌ, (TA,) [each a variation of] a foreign word used by the Arabs, (TA,) [from the Greek ἐπίσκοπος, A bishop; i. e.] a headman of the Christians (S, Msb, K) in religion; (S, K;) or [more exactly] one who is above the قِسِيس [i. e. presbyter, or priest], and below the مَطْرَان [or metropolitan]: (K:) or one who is learned (K, TA) in their religion: (TA:) or a king who affects lowliness in his gait: (K: [a very strange explanation:]) pl. أَسَاقِفَةٌ (Msb, K) and أَسَاقِفُ. (K.) See also أَسْقَفُ.

أُسْقُفِيَّةٌ or أُسْقُفِيَّةٌ: see سِقِيفَى.

مُسَقَّفٌ Wide in the bone [or bones] of the body. (JK.) b2: See also أَسْقَفُ.

شَعَرٌ مُسَقْفَفٌ, (K accord. to the TA,) or ↓ مُسْتَقِفٌّ, (so in several copies of the K,) or both, (TK,) Hair that is raised, and shaggy, or dishe-velled, or disordered. (K.) مُسْتَقِفُّ: see what next precedes.
سقف
السَّقْفُ لِلْبَيْتِ: مَعْرُوفٌ، كَالسَّقِيفِ، كأَمِيرٍ، سُمِّىَ بِهِ لِعُلُوِّه وطُولِ جِدَارِهِ. ج: سُقُوفٌ، وسُقُفٌ، بِضَمَّتَيْنِ، وَهَذِه عَن الأَخْفَشِ، مِثْل رَهْنٍ، ورُهُنٍ، كَذَا فِي الصِّحاحِ، وقرأَ أَبو جَعْفَرٍ:) سَقْفاً مِنْ فِضَّةٍ (، بالفَتْحِ، والبَاقُونَ بضَمَّتَيْنِ.
قلتُ: وعلَى قراءَةِ الفَتْحِ، فَهُوَ وَاحِدٌ يدُلُّ علَى الجَمْعِ، أَي: لَجَعَلْنَا لِبَيْتِ كُلُّ واحدٍ مِنْهُم سَقْفاً مِن فِضَّةٍ، وَقَالَ الفَرَّاءُ: سُقُفٌ إِنَّمَا هُوَ جَمْعُ سَقِيفٍ، كَمَا تَقول: كَثِيبٌ وكُثُبٌ، قَالَ: وإِن شِئْتَ جَعَلْتَه لَا جَمْعَ الجَمْعِ، فقلتَ: سَقْفٌ، وسُقُوفٌ، وسُقُفٌ.
وسَقَفَهُ، كَمَنَعَهُ، يَسْقَفُهُ، سَقْفاً: جعَل لَهُ سَقْفاً، كَذَا سَقَّفَهُ، تَسْقِيفاً.
والسَّمَاءُ سَقْفُ الأَرْضِ، مُذَكَّرٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى) والسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (،) وجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً (.
السَّقْفُ: اللَّحْىُ الطَّوِيلُ الْمُسْتَرْخِي، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: تَرَى لَهُ حِينَ سَمَا فَاحْرَنْجَمَا لَحْيَيْنِ سَقْفَيْنِ وخَطْماً سَلْجَمَا سُقْفُ، بِالضَّمِّ، ويُفْتَحُ: ع، وَفِي العُبَابِ: مَوْضِعانِ، قَالَ الشَّمَّاخُ
(كَأَنَّ الشَّبَابَ كَانَ رَوْاَحَة رَاكِبٍ ... قَضَى وَطَراً مِن أَهْل سُقْفٍ لِغَضْوَرا)
السَّقَفُ، بِالتَّحْرِيكِ: طُولٌ فِي انْحِنَاءٍ، يُقَال: رَجُلٌ أَسْقَفُ بَيِّنُ السَّقَفِ، كَذَا فِي الصِّحاحِ، والمُجْمَلِ، يُوصَفُ بِهِ النَّعَامُ وغَيْرُهُ، وَهُوَ أَسْقَفُ وَقد سَقِفَ، سَقَفاً، قَالَ بِشْرُ بنُ أبي خَازِمٍ:
(يَبْرِي لَهَا ضَرْبَ المُشَاشِ مُصَلَّمٌ ... صَعْلٌ هِبِلٌّ ذُو مَنَاسِمَ أَسْقفُ)
ويُضَمُّ فيُقَال: أَسْقُفُ، وَهِي، أَي: الأُنْثَى مِن النَّعَامِ، وغيرِه، سَقْفَاءُ، وحكَى ابنُ بَرِّي: والسَّقْفَاءُ من صِفَةِ النَّعامَةِ، وأَنْشَدَ: والْبَهْوُ بَهْوُ نَعَامَةٍ سَقْفَاءَ وَقَالَ ابنُ حِلِّزَةَ:
(بِزَفُوفٍ كأَنَّهَا هِقْلَةٌ أُمْ ... مُ رِئالٍ دَوِّيَّةٌ سَقْفَاءُ)
قَالَ ابنُ السِّكِّيتِ: ومِنْهُ اشْتُقَّ أُسْقُفُّ النَّصَارَى، زَادَ غيرُه: وسُقْفُهُمْ، كَأُرْدُنٍّ، أَي بضَمِّ الأَوَّلِ وتَشْدِيدِ الآخِرِ، وَعَلِيهِ اقْتَصَرَ ابنُ السِّكِّيتِ، فِيمَا نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. وَلَا نَظِيرَ لَهُ سِوَى: أُسْرُبٍّ،) يُقَال: أُسْقُفٌ، بتَخْفِيفِ الفاءِ، مِثَال قُطْرُبٍ، والأَخِيرُ مِثْلُ قُفْلٍ، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبْنَا إِلَيْهِ هُوَ مَا اسْتَظْهَرَه شَيْخُنَا، فإنَّه قَالَ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَشار بالمِثالَيْنِ الأَوَّلَيْنِ لِضَبْطِ المَزِيدِ، الَّذِي هُوَ أَسْقُف، وَأَنه يُقَال بتَشْدِيدِ الفاءِ كأُرْدُنٍّ، وبِتَخْفِيفَها كقُطْربٍ، وَقَوله: وقُفْلٍ، مِثَالٌ لِسُقْفٍ المُجَرَّدِ، قَالَ: والقَوْلُ بأَنَّهُ أشَارَ لِزِيَادَةِ الْهَمْزةِ وأصَالَتِها بَعِيدٌ جِداًّ: اسٍ مٌ لِرَئِيسٍ لَهُم فِي الدِّينِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، عَن ابنِ السِّكِّيتِ، وَهُوَ أَعْجَمِيٌّ تكُلُّمتٍ بِهِ العربُ، وَقيل: سُمِّيَ بِهِ لُِخُضوعِهِ، وانْحِنَائِهِ فِي عِبَادَتَهَ، أَو الْمَلِكُ الْمُتَخَاشِعُ فِي مشيته أَو هُوَ الْعَالم فِي دِينِهم، أَو هُوَ فَوْقَ الْقِسِّيسِ ودُونَ الْمَطْرَانِ: ج: أَسَاقِفَةُ، وأساقِفُ، والسِّقِّيفَي، كَخِلِّيفَي: مَصْدَرٌ مِنْهُ، وَمِنْه الحَدِيثُ فِي مُصَادَرَةِ أَهْلِ نَجْرَانَ: وعَلَى أنْ لاَ يُغَيِّرُوا أَسْقُفَّا مِن سِقِّيفَاهُ، ولاَ وَاقِفاً من وِقِّيفَاهُ وأسْقُفَّةٌ أَيْضاً، أَي بضَمِّ الأَوَّلِ وتَشْدِيدِ الفاءِ: رُسْتَاقٌ بِالأَنْدَلُسِ، نَزِهٌ نَضِرٌ شَجِرٌ، وقَصَبَتَهُ غَافِقٌ.
والسَّقِيفَةُ، كَسَفِينَةٍ: الصُّفَّةُ أَو شِبْهُهَا مِمَّا يكونُ بَارِزاً، وَمِنْهَا سَقِيفَةُ بَنِي سَاعِدَةَ، بالمدينةِ المُشْرَّفةِ، وَهِي صُفَّةٌ لَهَا سَقْفٌ، فَعِيلَةٌ بِمَعْنى مَفْعُولةٍ، جاءَ ذِكْرُهَا فِي حديثِ اجْتِمَاعِ المُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ.
ومِن المَجَازِ: السَّقِيفَةُ: الْجِبَارَةُ مِن عِيدَانِ الْمُجَبِّرِ، جَمْعُهُ: سَقَائِفُ، وَقَالَ الفَرَزْدَقُ: (وكنتُ كَذِي سَاقٍ تَهَيَّضَ كَسْرُهَا ... إذَا انْقَطَعَتْ عَنْهَا سُيُورُ السَّقَائِفِ)
مِن المَجَازِ أَيْضا: السَّقِيفَةُ: كَالْقَبِيلَةِ مِن رَأْسِ الْبَعِيرِ، وَهِي سَقَائِفُ الرَّأْسِ، قَالَهُ ابنُ عَبَّادٍ، وَمِنْه قولُهُم: رَأْسٌ عَظِيمُ السَّقَائِفِ، كَمَا فِي الأسَاسِ.
ومِن المَجَازِ: السَّقِيفَةُ: لَوْح السَّفِينَةِ، يُقَال: سَفِينَةٌ مُحْكَمَةٌ السَّقَائِفِ، أَي: الأَلْوَاحِ، قَالَ بِشْرٌ، يَصِفُ السَّفِينَةَ:
(مُعَبَّدَةِ السَّقَائِفِ ذَاتِ دُسْرٍ ... مُضَبَّرَةٍ جَوَانِبُهَا رَدَاحِ)
أَو كُلُّ خَشَبَةٍ عَرِيضَةٍ كَاللَّوْح، أَو حَجَرٌ عَرِيضٌ يُسْتَطَاعُ أَنْ يُسَقَّفَ بِهِ نَامُوسُ الصَّائِدِ، وغيرُه، فَهِيَ سَقِيفَةٌ، قَالَ أوْسُ بنُ حَجَرٍ:
(فَلاَقَى عَلَيْهَا مِنْ صُبَاحَ مُدَمِّراً ... لِنَامُوسِهِ من الصَّفِيحِ سَقَائِفُ)
مِن المَجَاِز: السَّقِيفَةُ: ضِلَعُ الْبَعِيرِ، يُقَال: هَدَمَ السَّفَرُ سَقَائِفَ البَعِيرِ، أَي: أضْلاعَهُ، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ، والأَزْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ الصَّاغَانِيُّ لطَرَفَةَ:
(أُمِرَّتْ يَدَاهَا فَتْلَ شَزْرٍٍ أُجْنِحَتْ ... لَهَا عَضُدَاهَا فِي سَقِيفٍ مُنضَّدِ)

والأَسْقَفُ: الرَّجُلُ الطَّوِيلُ، شُبِّهَ بالسَّقْفِ فِي طُولِه وارْتِفاعِهِ، أَو الْغَلِيظُ الْعِظَامِ الْعَظِيمُهَا، شُبِّهَ بجِدارِ السَّقْفِ.
الأسْقَفُ مِن الْجِمَالِ: مَا لاَ وبَرَ عَلَيْهِ.
الأسْقَفُ مِن الظِّلْمَانِ: الأَعْوَجُ الْعُنُقِ، أَو الرِّجْلَيْنِ، وَهِي سَقْفَاءُ، وَقد تقدَّم قَرِيبا، فَهُوَ تَكْرَارٌ.
وكَزُبَيْرٍ: سُقَيْفُ بنُ بِشْرٍ العِجْلِيُّ، الْمُحَدِّثُ، وَفِي بعضِ النُّسَخِ: ابنُ بشير، وَهُوَ غَلَطٌ، قلتُ: وَهُوَ شيخٌ ليَعْلَى بنِ عُبَيْدٍ فِي حكَايَةٍ، كَذَا فِي التَّبْصِيرِ.
وسُقِّفَ، تَسْقِيفاً: صُيِّرَ أُسْقُفاًّ، فَتَسَقَّفَ، صَارَ أُسْقُفاًّ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.
المُسَقَّفُ، كَمُعَظَّمٍ: الطَّوِيلُ، وَمِنْه حديثُ مَقْتَلِ عثمانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْه:) فأَقْبَلَ رَجُلٌ مُسَقَّفٌ (.
وشَعَرٌ مُسْقَفِفٌ، كَمُفْعَلِلٍّ، وَلَو قَالَ: كمُقْشَعِرٍّ، كَانَ أظْهَرَ، ووَقَعَ فِي التَّكْمِلَةِ: مُسْتَقِفٌّ، بالتاءِ بَدَلَ القافِ، ومُسْقَفٌ، كَمُفْعَلِلٍ، وَلَو قَالَ: كمُدَحْرِجٍ، كَانَ أظْهَرَ: أَي مُرْتَفِعٌ جافلٌ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ. أَمَّا قَوْلُ الْحَجَّاجِ:) إِيَّايَ وَهَذِه السُّقَفَاءَ والزَّرَافَاتِ، فإنِّي لاَ أَجِدُ أَحَداً مِن الجالِسِين فِي زَرَافَة إلاَّ ضَرَبْتُ عُنَقَهُ فَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: مَا نَعْرِفُ مَا هُوَ، وَقَالَ القُتَيْبيُّ: أكْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنهُ، فَلم يَعْرِفْهُ أَحَدٌ، وحكَى ابنُ الأَثِيرِ عَن الزَّمَخْشَرِيُّ، قَالَ قيل: هُوَ تَصْحِيفٌ، قَالَ: وصَوَابُهُ الشُّفَعَاءَ، جَمْعُ شَفِيعٍ، لأًنَّهُم كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ السَّلْطَانِ، فَيَشْفَعُونَ فِي الْمُرِيبِ، أَي: المُتَّهَمِ وأصْحَابِ الجَرَائِمِ، فَنَهاهُم عَن ذَلِك، لَأَّن كُلُّ واحدٍ منهمَ يشْفَعُ لِلآْخَرِ، كَمَا نَهاهُم فِي قَوْلِه: الزَّرَافَاتِ، ونَقَلَ شيخُنَا هُنَا عَن فائقِ الزَّمَخْشَرِيِّ مَا يُخالِف نَقْلَ ابنِ الأَثِيرِ، وكأَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ، وَكَذَا إقْرَارُ الشِّهابِ فِي شَرْحِ الشِّفَهاءِ، والصَّحِيحُ مَا نَقَلَهُ ابنُ الأَثِيرِ، فتَأَمَّلْ ذَلِك. وأسْقُفُ، كَأَنْصُرُ على صِيغَةِ المُتَكُلُّم، وَلَو قَالَ: كأَذْرُحٍ، كَانَ أظْهَرَ: ع بالْبَاديةِ، كَانَ بِهِ يَوْمٌ مِن أَيَّامِهِم، قَالَ الحُطَيْئَةُ: (أرَسْمَ دِيَارٍ منْ هُنَيْدَةَ تَعْرِفُ ... بأَسْقُفَ مِن عِرْفَانِهَا العَيْنُ تَذْرِفُ)
وقالَ عَنْتَرَةُ:
(فإنْ يَكُ عِزٌّ فِي قُضَاعَةَ ثَابِتٌ ... فإنَّ لنا فِي رَحْرَحَانَ وأَسْقُفِ)
أَي لنا فِي هذيْن فِي المَوْضِعَيْنَ مَجْدٌ، وَقَالَ ابنُ مُقْبِلٍ:
(وإِذا رَأَى الوُرَّادَ ظَلَّ بأَسْقُفٍ ... يَوْمٌ كيَوْمِ عَرُوبَةَ المُتَطاوِلِ)
ومّما يُسْتَدَركُ عَلَيْه: السَّقَائِفُ: طَوَائِفُ نَامُوسِ الصَّائِدِ، وكُلُّ ضَرِيبَةٍ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ، إِذا ضُرِبَتْ دَقِيقَةً طَوِيلَةً،)
فَهِيَ سَقِيفَةٌ، وَقَالَ اللَّيْثُ: السَّقِيفَةُ: خَشَبةٌ عَرِيضَةٌ طَوِيلةٌ، تُوضَعُ، يُلَفُّ عَلَيْهَا البَوَارِي فَوْقَ سُطُوحِ أَهلِ البَصْرةِ.
والأَسْقَفُ: المُنْحَنِي.
والسَّقَّافُ، كشَدَّادٍ: مَن يُعَانِي عَمَلَ السُّقُوفِ.
ولُقِّبَ بِهِ عِمَادُ الدِّينِ أَبو الغَوْثِ عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بنِ عليَّ ابْن عَلَوِيٍّ الحُسَيْنِيُّ، وُلِدَ سنة، وتُوُفِّيَ سنة بتريم، إحْدَى قُرَى حَضْرَمَوْت، وقَبْرُه تِرْياقٌ مُجَرَّبٌ، ووالدُه الفقيهُ المُقَدَّمُ، لَقِيَ الطَّوَاشِيَّ بحَلْيٍ، ومِن وَلَدهِ شيخُنَا المُسْنِدُ المُعَمَّرُ عمرُ ابنُ أَحمدَ بنِ أَبي بكرِ بنِ محمدِ بن أبي بكرِ بن عُقَيْلٍ السَّقَّافُ العَلَوِيُّ الحُسَينِيُّ المَكِّيُّ، حَدَّثَ جَدُّه عَن الشَّمْسِ البَابِلِيِّ، وَهُوَ بنَفْسِه حَدَّثَ عَن خَالِه عبدِ اللهِ بنِ سَالمٍ البَصْرِيِّ، وَأبي العَبَّاسِ النَّخْلِيِّ، وغيرِهما. وسَقْفٌ، بالفَتْحِ: لُغَةٌ فِي الأَسْقُفِّ، كأُرْدُنٍّ، نَقَلَهُ شَيْخُنَا.

وصي

و ص ي

وصى الشيء بالشيء: وصله به. قال ذو الرمة:

نصى الليل بالأيام حتى صلاتنا ... مقاسمة يشتق أنصافها السّفر

ووصى النبت: اتصل وكثر. وأرض واصيةٌ النبات. وواصى البلد البلد: واصله. وأوصيت إلى زيد لعمرو بكذا ووصّيت، وهذا وصيّي، وهم أوصيائي، وهذه وصيّتي ووصاتي، وقبل الوصيّ وصايته، وهي مصدر الوصيّ.

ومن المجاز: أوصيك بتقوى الله " ووصّى بها إبراهيم بنيه " ووصيتك بفلان أن تبره وبأرضي أن تعمرها. واستوص بفلان خيراً.

وصي


وَصَى
a. [ يَصِي] (n. ac.
وَصْي) [acc. & Bi], Joined to.
b. [Bi], Was joined to.
c.(n. ac. وَصْي
وَصَآءَة [
وَصَاْيَة]
وَصِيّa. وُصِيّ ), Was overgrown with
vegetation (ground).
d.(n. ac. وَصْي), Became debased.
e. Became heavy.

وَصَّيَ
a. [La & Bi], Willed, bequeathed to.
b. [acc.
or
Ila & Bi ], Confided
committed, recommended to.
c. see IV (d)
أَوْصَيَa. see II (a) (b).
c. [Ila], Appointed executor, administrator.
d. Enjoined, bid.
e. [acc. & Bi
or
Fī], Recommended to; enjoined upon.
تَوَصَّيَ
a. [ coll. ] [Bi], Was intrusted with.
b. [ coll. ], Accepted a trust.

تَوَاْصَيَa. Recommended to each other.

إِسْتَوْصَيَ
a. [Bi], Wished (well) to.
وَصَاة []
a. see 25t (a) (b).
c. Recommendation; exhortation; advice.
d. (pl.
وَصًا
[وَصَي]), Palm-twig.
وَاصٍ (pl.
وُصَاة [] )
a. see 25 (a)b. Luxuriant.

وَصَايَة [وَصَاْيَة]
a. see 25t (b)
وَصِيّ [] (pl.
أَوْصِيَآء [] )
a. Testator, legator.
b. Mandatary; executor; administrator; guardian;
trustee.
c. Manager.
d. Regent, protector.

وَصِيَّة [] (pl.
وَصَايَا)
a. Will, testament.
b. Order, commandment, injunction.
c. see 4t (d)
مَوَصٍّ [ N. Ag.
a. II]
see 25 (a)
تَوْصِيَة [ N.
Ac.
a. II], Recommendation.
b. Directions.
c. [ coll. ], Banns.
مُوْصٍ [ N. Ag.
a. IV]
see 25 (a)
مُوْصًى بِهِ
a. Bequeathed to; recommended to; bequest, legacy;
trust.
b. Ward.

إِلَيْهِ
a. or
مُوْصًى لَهُ
see 25 (b)
(و ص ي) : (أَوْصَى) فُلَانٌ إلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو بِكَذَا (إيصَاءً وَقَدْ وَصَّى) بِهِ تَوْصِيَةً وَالْوَصِيَّةُ وَالْوَصَاةُ اسْمَانِ فِي مَعْنَى الْمَصْدَرِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ثُمَّ سُمِّيَ الْمُوصَى بِهِ وَصِيَّةً وَمِنْهُ {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا} [النساء: 12] (وَالْوِصَايَةُ) بِالْكَسْرِ مَصْدَرُ الْوَصِيِّ وَقِيلَ الْإِيصَاءُ طَلَبُ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ عَلَى غَيْبٍ مِنْهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ وَفِي الْمَثَلِ (إنَّ الْمُوَصَّيْنَ) بَنُو سَهْوَانَ قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى الْوَصِيَّةِ مَنْ يَسْهُو وَيَغْفُلُ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَحْتَاجُ إلَيْهَا لِأَنَّكَ لَا تَسْهُو وَقِيلَ أُرِيدَ بِهِمْ جَمِيعُ النَّاسِ لِأَنَّ كُلًّا يَسْهُو وَقِيلَ الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الَّذِينَ يُوَصَّوْنَ بِالشَّيْءِ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِمْ السَّهْوُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُوَكَّلٌ بِهِمْ يُضْرَبُ لِمَنْ يَسْهُو عَنْ طَلَبِ شَيْءٍ أُمِرَ بِهِ وَالسَّهْوَانُ عَلَى هَذَا بِمَعْنَى السَّهْوِ وَقِيلَ هُوَ السَّاهِي وَالْمُرَادُ بِهِ آدَم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَفِي حَدِيثِ الظِّهَارِ (اسْتَوْصِي) بِابْنِ عَمِّكِ خَيْرًا أَيْ اقْبَلِي وَصِيَّتِي فِيهِ وَانْتِصَابُ خَيْرًا عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ اسْتِيصَاءَ خَيْرٍ.
و ص ي : وَصَيْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ أَصِيهِ مِنْ بَابِ وَعَدَ وَصَلْتُهُ وَوَصَّيْتُ إلَى فُلَانٍ تَوْصِيَةً وَأَوْصَيْتُ إلَيْهِ إيصَاءً وَفِي السَّبْعَةِ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّثْقِيلِ وَالِاسْمُ الْوِصَايَةُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحُ لُغَةٌ وَهُوَ وَصِيٌّ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَالْجَمْعُ الْأَوْصِيَاءُ وَأَوْصَيْتُ إلَيْهِ بِمَالٍ جَعَلْتُهُ لَهُ وَأَوْصَيْتُهُ بِوَلَدِهِ اسْتَعْطَفْتُهُ عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَقْتَضِي الْإِيجَابَ وَأَوْصَيْتُهُ بِالصَّلَاةِ أَمَرْتُهُ بِهَا وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 153] وَقَوْلُهُ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11] أَيْ يَأْمُرُكُمْ.
وَفِي حَدِيثٍ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَوْصَى بِتَقْوَى اللَّهِ مَعْنَاهُ أَمَرَ فَيَعُمُّ الْأَمْرَ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ نَحْوُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَكَذَلِكَ الْخَبَرُ إذَا كَانَ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ نَحْوُ لَقَدْ فَازَ مَنْ اتَّقَى وَطُوبَى لِمَنْ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ وَلَمْ تَسْتَهْوِهِ الْبِدْعَةُ وَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي الْخُطْبَةِ أُوصِيكُمْ كَيْفَ وَلَفْظُ الْوَصِيَّةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّذْكِيرِ وَالِاسْتِعْطَافِ وَبَيْنَ الْأَمْرِ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَمْرِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ كُلُّ لَفْظٍ فِيهِ مَعْنَى الْأَمْرِ وَتَوَاصَى الْقَوْمُ أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَاسْتَوْصَيْتُ بِهِ خَيْرًا. 
وص ي

أَوْصَى الرَّجلَ ووَصَّاه عَهِدَ إليه قال رُؤبة

(وصَّانِيَ العَجّاجُ فيما وَصَّني ... ) أراد فيما وصَّانِي فحَذَفَ اللامَ للقافيةِ والاسمُ الوَصَاةُ والوَصَايةُ والوَصِيَّةُ والوَصِيَّةُ أيضاً ما أَوْصَيْتَ به والوَصِيُّ المُوصِي والمُوصَى والأُنثَى وَصِيٌّ وجمعُهُما جميعاً أَوْصِياء ومن العربِ من لا يُثْنِي الوَصِيَّ ولا يَجْمَعُه وقول كثيِّر

(تُخَبِّرُ مَنْ لاقَيْتَ أنكَ عائذٌ ... بَلِ العائذُ المَحبُوسُ في سِجْنِ عارِمِ)

(وصِيُّ النبيِّ المُصطفَى وابنُ عمِّهِ ... وفَكَّاكُ أغلالٍ وقاضِي مَغارِمِ)

إنما أراد ابْنَ وَصيِّ النبيِّ وابْنَ عَمِّه وهو الحسنُ بنُ عليٍّ أو الحسينُ بن عليٍّ فأقامَ الوَصِيُّ مُقامَهُما ألا ترى أن علياً لم يكنْ في سِجْنِ عارِمٍ لا سُجِنَ قطُّ أنْبَأنَا بذلك أبو العلاء عن أبي عليٍّ الفارسيِّ والصحيحُ الأشهرُ أنه محمدُ بن الحنفِيَّةِ رضيَ الله عنه حَبَسْه عبدُ الله بن الزُّبَيرِ رحمه الله في سِجْنِ عارِمٍ والقصيدةُ في شِعْرِ كُثَيّرٍ مشهورةٌ والممدوحُ بها محمدُ بن الحَنفِيَّةِ قال ومثله قولُ الآخَر

(صَبَّحْنَ من كاظِمَةَ الحِصْنَ الخَرِبْ ... يَحْمِلْنَ عباسَ بنَ عبدِ المطَّلِبْ)

إنما أراد يَحْمِلْنَ ابنَ عباسٍ ويَرْوى الخُصَّ الخَرِبْ وقولُه تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} النساء 11 معناه يَفْرِضُ عليكُم لأن الوصيَّةَ من الله إنما هي فَرْضٌ والدليلُ على ذلك قولُه تعالى {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به} الأنعام 151 وتَوَاصَوْا أوْصَى بعضُهم بعضاً وقوله عزَّ وجلَّ {أتواصوا به} الذاريات 53 أي أَوْصى به أَوّلُهُم آخِرَهُمْ والأَلِفُ للتَّوبِيخِ وَوَصى الرَّجُلَ وصْياً وصَلَه ووَصَى الشيءَ بغيرِه وَصْياً وصَلَهُ وَوَصَتِ الأرضُ وَصْياً وَوُصِيّا ووَصَاءً ووصَاةً الأخيرةُ نادِرةٌ حكاهُما أبو حنيفةَ كل ذلك اتَّصَل نَباتُها قال أبو عليٍّ ومعنى هذا الباب الاتّصال لأنّ العَهْدَ يَصِلُ من المُوصِي إلى المُوصَى إليه وقولُه أنشده ابنُ الأعرابيِّ (أَهْلُ الغِنَى والجُرْدِ والدِّلاصِ ... والجُودِ وصَّاهُمْ بِذاكَ الوَاصِي)

أراد والجُودِ الواصِي أي المُتَّصِلِ يقول الجُودُ وَصّاهُم بأن يُدِيمُوهُ أي الجُودُ الواصي وصّاهُم بذلك وقد يكونُ الواصِي هنا اسمَ الفاعلِ من أَوْصَى على حَذْفِ الزائد أو على النَّسبِ فيكونُ مرفوعَ الموضِعِ بأَوْصَى لا مجرورةَ على أنْ يكونَ نعتاً للجُودِ كما يكونُ في القولِ الأوّلِ والوَصَا والوَصِيُّ جميعاً جَرائدُ النَّخْلِ التي يُحْزَمُ بها وقيل هي من الفَسِيلِ خاصّةً واحدتُها وصَاةٌ ووَصِيَّةٌ ويَوَصَّى طائرٌ وقيل هو البَاشَقُ وقيل هو الحُرُّ عِراقيّةٌ ليست من أَبْنِيةِ العربِ

وصي: أَوْصى الرجلَ ووَصَّاه: عَهِدَ إِليه؛ قال رؤبة:

وَصَّانيَ العجاجُ فيما وَصَّني

أَراد: فيما وَصَّاني، فحذف اللام للقافية. وأَوْصَيْتُ له بشيءٍ

وأَوْصَيْتُ إِليه إِذا جعلتَه وَصِيَّكَ. وأَوْصَيْتُه ووَصَّيْته إِيصاء

وتَوْصِيةً بمعنى. وتَواصي القومُ أَي أَوْصى بعضهم بعضاً. وفي الحديث:

اسْتَوْصُوا بالنساءِ خيراً فإِنَّهن عندكم عَوانٍ، والاسم الوَصاةُ

والوَصايةُ والوِصايةُ. والوصِيَّةُ أَيضاً: ما أَوْصَيْتَ به. والوَصِيُّ: الذي

يُوصي والذي يُوصى له، وهو من الأَضداد. ابن سيده: الوَصِيُّ المُوصي

والمُوصى، والأُنثى وَصِيٌّ، وجمعُهما جميعاً أَوْصِياء، ومن العرب من لا

يُثني الوَصِيَّ ولا يجمعه. الليث: الوَصاة كالوَصِيَّة؛ وأَنشد:

أَلا مَنْ مُبْلِغٌ عَني يَزيداً

وَصاةً مِنْ أَخي ثِقةٍ وَدُودِ

يقال: وَصِيٌّ بَيِّنُ الوَصاية. والوَصِيَّةُ: ما أَوْصَيْتَ به، وسميت

وَصِيَّةً لاتصالها بأَمر الميت، وقيل لعلي، عليه السلام، وصِيٌّ لاتصال

نَسَبِه وسَبَبه وسَمْته بنسب سيدنا رسول الله،صلى الله عليه وسلم،

وسَبَبه وسَمْته؛ قلت: كرَّم الله وجه أَمير المؤمنين عليّ وسلَّم عليه، هذه

صفاته عند السلف الصالح، رضي الله عنهم، ويقول فيه غيرهم: لولا دُعابةٌ

فيه؛ وقول كثير:

تُخَبِّرُ مَنْ لاقَيْتَ أَنك عائذٌ،

بلِ العائذُ المَحْبُوسُ في سِجْنِ عارِمِ

وصِيُّ النبيِّ المصطَفى وابنُ عَمِّهِ،

وفَكَّاكُ أَغْلالٍ وقاضي مَغارِمِ

إِنما أَراد ابنَ وَصِيِّ النبي وابنَ ابنِ عمه، وهو الحسن ابن علي أَو

الحسين بن علي، رضي الله عنهم، فأَقام الوَصِيُّ مُقامَهما، أَلا ترى أَن

عليّاً، رضي الله عنه، لم يكن في سِجْن عارم ولا سُجِنَ قط؟ قال ابن

سيده: أَنبأَنا بذلك أَبو العلاءِ عن أَبي علي الفارسي والأَشهر أَنه محمد

بن الحنفية، رضي الله عنه، جبَسه عبدُ الله بن الزبير في سجن عارم،

والقصيدة في شعر كثير مشهورة، والممدوح بها محمد بن الحنفية، قال: ومثله قول

الآخر:

صَبِّحْنَ من كاظِمة الحِصْنَ الخَرِبْ،

يَحْمِلْنَ عَبَّاسَ بنَ عبدِ المُطَّلِبْ

إِنما أَراد: يحملن ابن عباس، ويروى: الخُصَّ الخَرِبْ. وقوله عز وجل:

يُوصِيكم اللهُ في أَولادكم؛ معناه يَفْرِضُ عليكم لأَن الوَصِيَّةَ من

الله إِنما هي فَرْض، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تَقْتُلوا النفسَ

التي حرَّم اللهُ إِلا بالحقّ ذلكم وَصَّاكم به؛ وهذا من الفرض المحكم

علينا. وقوله تعالى: أَتَواصَوا به؛ قال أَبو منصور: أَي أَوْصى أَوَّلُهم

آخرَهم، والأَلف أَلف استفهام، ومعناها التوبيخ. وتَواصَوْا: أَوْصى بعضهم

بعضاً. ووصَى الرجلَ وَصْياً: وصَلَه. ووَصَى الشيءَ بغيره وَصْياً:

وصَلَه. أَبو عبيد: وصَيْتُ الشيءَ ووَصَلْته سواء؛ قال ذو الرمة:

نَصِي الليلَ بالأَيَّامِ، حتى صَلاتُنا

مُقاسَمةٌ يَشْتَقُّ أَنْصافَها السَّفْرُ

يقول: رجع صلاتُنا من أَربعة إِلى اثنين في أَسفارنا لحال السفر. وفلاةٌ

واصيةٌ: تتصل بفَلاة أُخرى؛ قال ذو الرمة:

بَيْنَ الرَّجا والرَّجا مِنْ جَنْبِ واصِيةٍ

يَهْماء، خابطُها بالخَوْفِ مَعْكومُ

قال الأَصمعي: وَصَى الشيءُ يَصي إِذا اتصل، ووَصاه غيره يَصِيه: وصَله.

ابن الأَعرابي: الوَصِيُّ النبات المُلْتَفُّ، وإِذا أَطاع المَرْتَعُ

للسائمة فأَصابته رَغَداً قيل أَوْصى لها المرتع يَصي وَصْياً. وأَرض

واصيةٌ: متصلة النبات إِذا اتَّصل نَبْتها، وربما قالوا تَواصى النبتُ إِذا

اتصل، وهو نبت واصٍ؛ وأَنشد ابن بري للراجز:

يا رُبَّ شاةٍ شاصِ

في رَبْرَبٍ خِماصِ

يأْكُلنَ من قُرّاصِ،

وحَمَصِيصٍ واصِ

وأَنشد آخر:

لها مُوفِدٌ وَفَّاهُ واصٍ كأَنه

زَرابِيُّ قَيْلٍ، قد تُحوميَ، مُبْهَم

المُوفِدُ: السَّنامُ، والقَيْلُ: المَلِكُ؛ وقال طرفة:

يَرْعَيْنَ وَسْمِيّاً وَصَى نَبْتُه،

فانْطَلَقَ اللوْنُ ودَقَّ الكُشُوحْ

يقال منه: أَوْصَيْتُ أَي دخلت في الواصي. ووَصَتِ الأَرضُ وَصْياً

ووُصِيّاً ووَصاءً ووَصاةً؛ الأَخيرة نادرة حكاها أَبو حنيفة، كلُّ ذلك: اتصل

نباتُها بعضُه ببعض، وهي واصِيةٌ؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:

أَهْلُ الغِنَى والجُرْدِ والدِّلاصِ

والجُودِ، وصَّاهمْ بذاكَ الواصي

أَراد: الجُودِ الواصي أَي المُتَّصِل؛ يقول: الجُودُ وصّاهم بأَن

يُدِيموه أَي الجُود الواصي وصَّاهم بذلك؛ قال ابن سيده: وقد يكون الواصي هنا

اسم الفاعل من أَوْصى، على حذف الزائد أَو على النسب، فيكون مَرْفوعَ

الموضع بأَوْصَى

(* قوله «بأوصى» كذا بالأصل تبعاً للمحكم.) لا مَجرُورَه

على أَن يكون نعتاً للجود، كما يكون في القول الأَول. ووَصَيْتُ الشيءَ

بكذا وكذا إِذا وصلته به؛ وأَنشد بيت ذي الرمة:

نَصِي الليلَ بالأَيام

والوَصى والوَصيُّ جميعاً: جَرائد النخل التي يُحْزَمُ بها، وقيل: هي من

الفَسِيل خاصة، وواحدتها وَصاةٌ ووَصِيَّةٌ. ويَوَصَّى: طائر قيل هو

الباشَقُ، وقيل: هو الحُرُّ، عراقية ليست من أَبنية العرب.

وصي
أوصى/ أوصى إلى/ أوصى لـ يُوصي، أَوْصِ، إيصاءً، فهو مُوصٍ، والمفعول مُوصًى
• أوصى فلانًا/ أوصى إلى فلان: جَعَلَه وَصِيّهُ، يتصرَّف في أمره وماله وعياله بعد موته، عَهِد إليه.
• أوصى فلانًا به:
1 - استعطَفَهُ عليه.
2 - عهد إليه به.
• أوصاه بكذا: أمَرَه به وفرضه عليه "أَوْصاه بالاجتهاد في دروسه- أَوْصَى اللهُ الناسَ بفعل الخيرات واجتناب المحرمات- {°وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} "? أوصيك بتقوى الله: أحضّك وأحثّك عليها.
• أوصى إليه بكذا/ أوصى له بكذا: جعله له يأخذه بعد مَوْته "أوصى للجمعيَّات الخيريَّة بنصف ثروته- {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهَِ} ". 

استوصى بـ يستوصِي، اسْتَوْصِ، استيصاءً، فهو مُسْتوصٍ، والمفعول مُستوصًى به
• استوصى فلانٌ به: قَبِل الوصيَّة به.
• استوصى به خيرًا: أراد الخيرَ له وفعله "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ [حديث] ". 

تواصى يتواصى، تواصَ، تَواصيًا، فهو مُتواصٍ
• تواصى القومُ: أَوْصى بعضُهم بعضًا أو أمر بعضُهم بعضًا " {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} - {أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} ". 

وصَّى/ وصَّى إلى/ وصَّى لـ يوصِّي، وصِّ، توصِيَةً، فهو مُوَصٍّ، والمفعول مُوَصًّى (للمتعدِّي)
• وصَّى فلانٌ: ترك وَصِيَّة.
• وصَّى فلانًا/ وصَّى إلى فلان: أوصاه؛ جعله وصيًّا على ماله وعياله بعد موته، عهد إليه "وصَّى مساعدَه الإشراف على المعمل- {فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ} ".
• وصَّى فلانًا بالشَّيء: أوصاه؛ أمره به وفرضه عليه، نصحه وأرشده "وصَّى اللهُ الناسَ بكذا وكذا- {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ} - {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} ".
 • وصَّى فلانًا بولده/ وصّى فلانًا على ولده: أوصاه؛ استعطفه عليه.
• وصَّى له بكذا: أوصى له، جعله يملك من ماله بعد مَوْته. 

إيصاء [مفرد]: مصدر أوصى/ أوصى إلى/ أوصى لـ. 

استيصاء [مفرد]: مصدر استوصى بـ. 

تَوْصِية [مفرد]: ج توصيات (لغير المصدر):
1 - مصدر وصَّى/ وصَّى إلى/ وصَّى لـ ° شركة التَّوصية: شركة تجارية يُقَدِّم فيها عدد من الشُّركاء جزءًا من رأس المال ولا يسهمون في الإدارة.
2 - اقتراح يُرفع إلى المسئولين "أنهى الأعضاءُ الاجتماعَ بإصدار توصيات جديدة- خطاب توصية".
3 - (قن) تمليك لما بعد الموت، ترك وصية قانونية عند الوفاة "أراد بتوصيته إعانة الجمعيَّات الخيريَّة".
4 - إقامة وصيّ "قضت المحكمةُ بتوصية العمّ على أبناء أخيه".
• رسالة توصية: رسالة رسميَّة تُظهر كفاءة الشَّخص وجدارته يعطيها ربُّ العمل إلى موظَّف سابق. 

وَصايَة/ وِصايَة [مفرد]: ج وَصَايَا:
1 - وصيَّة، هَيْمَنة "يرفض الفلسطينيون كلَّ وِصاية عليهم".
2 - نظام قانونيّ لحماية القُصَّر، وهم مَنْ لم يبلغوا سِنّ الرُّشْد.
• بلد تحت الوِصاية: بلد ليست له سيادة كاملة، تتصرَّف في شئونه دَوْلة أخرى، وقد نالت معظم هذه البلاد استقلالها الآن.
• مجلس الوِصاية: المجلس الذي يساعد الوَصِيّ على العَرْش في القيام بشئون المملكة.
• مُدَّة الوصاية: (قن) المدَّة التي يحكم خلالها وصيّ أو مجلس أوصياء.
• وصاية دوليّة: (قن) نظام من المراقبة على الأقاليم المستعمَرة التي لم تبلغ مستوى الحكم الذّاتي، تديرها الأمم المتحدة، وقد حلّ هذا النظام مكان الانتداب في عصبة الأمم المتّحدة. 

وَصِيّ [مفرد]: ج أَوْصِياءُ:
1 - مَنْ يُوصَى له.
2 - قيِّم؛ مَنْ يُكلَّف شَرْعًا بالقيام على شئون غير الرَّاشدين أو القاصرين بعد موت عائلهم "مات أبوه فصار عمُّه وَصيًّا عليه" ° الوَصِيّ على العرش: الذي يقوم على شئون المملكة عند عدم بلوغ الملك سِنّ الرُّشد- مَجْلِس أوصياء: مجموعة من الأشخاص مختارة لتحكم بدلاً من حاكم غائب أو حاكم لم يبلغ سنَّ الرُّشْد.
• وَصِيّ شرعيّ: (قن) وصِيّ مُعيَّن قانونيًّا، بطريقة قضائيّة.
• وَصِيّ قضائيّ: حارس قضائيّ، قَيِّم. 

وَصِيَّة [مفرد]: ج وَصِيّات ووَصَايَا:
1 - ما يُوصَى به " {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} ".
2 - وثيقة يُعْلِن فيها الشخص إرادته الأخيرة وكيفية توزيع أمواله بعد موته "ميِّت عن وصيّة: بعد أن أبرم وصيّة قانونيّة- {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ".
3 - شريعة ملزمة، قواعد سلوك يجب الالتزام بها "وصايا الله: ما ألزم به عباده وأوجبه عليهم أمرًا" ° الوصايا العَشْر: وصايا الله تعالى العَشْر لموسى عليه السَّلام على جبل طور سيناء- وصايا عامة: وصايا تشمل جميع الممتلكات من متاع وعقارات.
4 - (قن) وثيقة تصدرها محكمة إثبات الوصايا يُعطى بموجبها منفِّذ الوصية حق التصرف فيها " {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} ".
• الوَصِيَّة الواجبة: (فق) الوصيَّة التي تكون في حدود الثُّلث، بشرط أن يكون مستحقّها غير وارث.
• محكمة إثبات الوصايا: (قن) محكمة مختصة بإثبات الوصايا وإدارة التركات. 
وصي: والوَصاة كالوَصِيّة. والوِصايةُ مصدر الوَصيِّ، والفعل: أوصَيْتُ. ووَصَّيتُه تَوصِيةً في المبالغة والكَثرة. وأما الوَصِيَّةُ بعدَ الموت فالعالي من كلام العرب أوصَى ويجوز وَصَى. والوَصِيَّةُ: ما أوصَيْتَ به. والوِصايةُ: فعِلُ الوَصِيِّ، وقد قيل: الوَصِيُّ الوِصايةُ. واذا أطَاعَ المَرْعَى للسائمة فأصابَتْه رَغَداً قيل: وَصَى لها المَرْتَعُ يَصِي وَصْياً ووُصِياً، قال:

فما جابَهَ المدْرى حدول وَصَى لها 
و ص ي : (أَوْصَى) لَهُ بِشَيْءٍ وَأَوْصَى إِلَيْهِ جَعَلَهُ (وَصِيَّهُ) ، وَالِاسْمُ (الْوَصَايَةُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا. وَ (أَوْصَاهُ) وَ (وَصَّاهُ تَوْصِيَةً) بِمَعْنًى، وَالِاسْمُ (الْوَصَاةُ) . (وَتَوَاصَى) الْقَوْمُ أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَفِي الْحَدِيثِ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ» . 

الْكُلِّي الْعقلِيّ

الْكُلِّي الْعقلِيّ: فَهُوَ عبارَة عَن الْمَجْمُوع من الْعَارِض والمعروض كالحيوان الْكُلِّي. وَإِنَّمَا سمي عقليا إِذْ لَا وجود لَهُ إِلَّا فِي الْعقل إِذْ الْعَارِض الَّذِي هُوَ جزؤه عَقْلِي لَا وجود لَهُ فِي الْخَارِج. وَانْتِفَاء الْجُزْء فِي الْخَارِج يسْتَلْزم انْتِفَاء الْكل فِيهِ فَلَا وجود للْكُلّ من حَيْثُ هُوَ هُوَ إِلَّا فِي الْعقل.
وَاعْلَم أَن الْكُلِّي الْعقلِيّ اعتباري مَحْض. وكليته لَيست إِلَّا بِاعْتِبَار أَن جزءه كلي وَهُوَ لَيْسَ بكلي أصلا إِذْ لَيْسَ لَهُ فَرد فضلا عَن أَن يكون لَهُ أَفْرَاد. وَمَا قيل إِن الْكُلِّي الْعقلِيّ كالإنسان الْكُلِّي مثلا كلي وأفراده الرُّومِي الْكُلِّي والحبشي الْكُلِّي يبعد عَن الْحق بمراحل. فَإِنَّهُ جُزْء الْكُلِّي الْعقلِيّ الْمَذْكُور وَهُوَ الْكُلِّي إِنَّمَا يحمل على أَنْوَاعه لَا على أَنْوَاع مَوْضُوعه. والرومي الْكُلِّي مثلا لَيْسَ بفرد من الْإِنْسَان الْكُلِّي الْمركب من الْمَوْضُوع والمحمول لِأَن الْكُلِّي من حَيْثُ إِنَّه صَادِق على الْإِنْسَان لَا يصدق على مَا تَحْتَهُ. فالكلي الصَّادِق على الرُّومِي غير الصَّادِق على الْإِنْسَان بِاعْتِبَار فَلَا يكون هَذَا الْمَجْمُوع الاعتباري أَعنِي الرُّومِي الْكُلِّي فَرد الْإِنْسَان.
وتوضيحه أَن الْكُلِّي إِنَّمَا يصدق على الْإِنْسَان بِاعْتِبَار أَن نفس تصَوره لَا يمْنَع وُقُوع الــشّركَة بَين كثيرين وَهِي أَفْرَاده الشخصية والكلي إِنَّمَا يصدق على الرُّومِي بِاعْتِبَار أَن نفس تصَوره لَا يمْنَع وُقُوع الــشّركَة بَين أَفْرَاده لَا بِاعْتِبَار أَن الرُّومِي فَرد الْإِنْسَان الَّذِي يصدق عَلَيْهِ الْكُلِّي كَمَا يظْهر بِأَدْنَى تَأمل. هَذَا مَا حررناه فِي الْحَوَاشِي على الْحَوَاشِي للفاضل اليزدي على تَهْذِيب الْمنطق.
وَقَالَ الْعَلامَة الرَّازِيّ فِي رسَالَته فِي تَحْقِيق الكليات. وَأما الْكُلِّي الْعقلِيّ فَهُوَ لَيْسَ بكلي أصلا لِأَنَّهُ لَا فَرد لَهُ. وَمن هَا هُنَا ترى عُلَمَاء الْمنطق قسموا الجزئي إِلَى جزئي بالتشخص وجزئي بِالْعُمُومِ. وعدوا مثل قَوْلنَا الْإِنْسَان نوع وَالْحَيَوَان جنس من القضايا الْمَخْصُوصَة انْتهى.
وَاعْلَم أَن لفظ الْكُلِّي مَوْضُوع لكل وَاحِد من الْكُلِّي المنطقي والطبيعي والعقلي بِوَضْع على حِدة فَيكون مُشْتَركا بَينهَا بالاشتراك اللَّفْظِيّ.

الخصوص

الخصوص: أحدية كل شيء بتعينه، فلكل شيء حينئذ وحدة تخصصه. 
الخصوص:
[في الانكليزية] Particular
[ في الفرنسية] Particulier
بالفتح والضم في اللغة الانفراد ويقابله العموم. وعند المنطقيين كون أحد المفهومين غير أشمل من الآخر إمّا مطلقا أو من وجه، ويسمّى ذلك المفهوم خاصا وأخصّ إمّا مطلقا أو من وجه، ويجيء في لفظ العموم ولفظ الكلي.
اعلم أنّ الخصوص قد يعتبر بحسب الصدق وقد يعتبر بحسب الوجود وقد يعتبر بحسب المفهوم، ويجيء في لفظ النسبة. ويطلق عندهم أيضا على كون القضية مخصوصة حملية كانت أو شرطية. وعند الأصوليين كون اللفظ موضوعا بوضع واحد لواحد أو لكثير محصور، وذلك اللفظ يسمّى خاصا. فاللفظ بمنزلة الجنس يشتمل المستعمل والمهمل، والموضوع يخرج المهمل والمراد بالوضع تخصيص اللفظ بإزاء المعنى فيدخل فيه الحقيقة والمجاز. وتقييد الوضع بالوحدة يخرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعددة. والمراد بالواحد في قولهم لواحد أعمّ من الواحد الشخصي كزيد ويسمّى هذا الخصوص خصوص العين، ومن الواحد الجنسي كالإنسان ويسمّى هذا الخصوص خصوص الجنس، ومن الواحد النوعي كرجل وامرأة ويسمّى هذا الخصوص خصوص النوع، وقولهم لكثير يشتمل التثنية والجمع المنكر والعام واسم العدد. وقيد محصور يخرج المنكر والعام. وذكر فخر الإسلام أنّ الخاص كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وكل اسم وضع لمسمّى معلوم على الانفراد. فالوضع يشتمل وضع الحقيقة والمجاز وخرج به المهمل. وبقيد الوحدة خرج المشترك والمطلق أيضا عند من يقول بأنّه واسطة بين الخاص والعام وهو قول بعض مشايخ الحنفية والشافعية لأنّ المطلق ليس بمعترض للوحدة ولا للكثرة لأنها من الصفات، والمطلق متعرض للذات دون الصفات. وبعضهم جعل المطلق من الخاص النوعي، وكذا الحال في التعريف الأول في شموله للمطلق وعدم شموله له. وبقيد الانفراد خرج العام ولم تخرج التثنية لأنّه أراد بالانفراد عدم المشاركة بين الأفراد، وقد تمّ التعريف بهذا، ويتناول خصوص العين والجنس والنوع إلّا أنّه أفرد خصوص العين بالذكر بطريق عطف الخاص على العام إشارة إلى كمال مغايرته لخصوص الجنس والنوع وقوة خصوصه بحيث لا شركة في مفهومه أصلا. فعلى هذا المراد بالمعنى مدلول اللفظ وقيل المراد بالمعنى ما يقابل العين كالعلم والجهل. هذا تعريف لقسمي الخاص الاعتباري والحقيقي تنبيها على جريان الخصوص في المعاني والمسمّيات بخلاف العموم فإنّه لا يجري العموم في المعاني، وهذا وهم إذ ليس المراد بعدم جريان العموم في المعاني أنه مختص باسم العين دون اسم المعنى للقطع بأنّ مثل لفظ العلوم والحركات عام، بل المراد أنّ المعنى الواحد لا يعمّ متعددا.
واعترض عليه أيضا بأنّه إذا كان تعريفا لقسمي الخاص كان الواجب إيراد كلمة أو دون الواو لأنّ المحدود ليس مجموع القسمين. وجوابه أنّ هذا بيان لقسميه على وجه يؤخذ منه تعريف القسمين بدليل أنه ذكر كلمة كل والخاص اسم لكل من القسمين لا لأحد القسمين، على أن الواو قد تستعمل بمعنى أو. وقيل المراد أنّ لفظ الخاص مقول بالاشتراك على معنيين أحدهما الخاص مطلقا والآخر خاص الخاص أعني الاسم الموضوع للمسمّى المعلوم أي المعين المشخص. وبالجملة فعلى هذا الخاص يطلق على معنيين أحدهما ما يعمّ الأقسام الثلاثة، وثانيهما ما هو أحد أقسامه وهو خاص العين. هذا كله خلاصة ما في التلويح وكشف البزدوي ويجيء ما يتعلق بهذا في لفظ العموم.

المَصِّيصَةُ

المَصِّيصَةُ:
بالفتح ثم الكسر، والتشديد، وياء ساكنة، وصاد أخرى، كذا ضبطه الأزهري وغيره من اللغويين بتشديد الصاد الأولى هذا لفظه، وتفرّد
الجوهري وخالد الفارابي بأن قالا المصيصة، بتخفيف الصادين، والأول أصح، طولها ثمان وستون درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة، وهي في الإقليم الخامس، وقال غيره: في الرابع، طالعها خمس وعشرون درجة من العقرب، لها قلب العقرب وجفاء الحيّة والمرزمة، ولها شركة في كوكب الجوزاء تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، بيت عاقبتها مثلها من الميزان، وقال أبو عون في زيجه:
طولها تسع وخمسون درجة، وعرضها ست وثلاثون درجة، قال: في الإقليم الرابع، وهي مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس، وهي الآن بيد ابن ليون وولده بعده منذ أعوام كثيرة، وكانت من مشهور ثغور الإسلام قد رابط بها الصالحون قديما، وبها بساتين كثيرة يسقيها جيحان، وكانت ذات سور وخمسة أبواب، وهي مسماة فيما زعم أهل السّير باسم الذي عمرها وهو مصيصة بن الروم بن اليمن بن سام بن نوح، عليه السّلام، قال المهلبي:
ومن خصائص الثغر أنه كانت تعمل ببلد المصيصة الفراء تحمل إلى الآفاق وربما بلغ الفرو منها ثلاثين دينارا، والمصّيصة أيضا: قرية من قرى دمشق قرب بيت لهيا، قال أبو القاسم: يزيد بن أبي مريم الثقفي المصيصي من أهل مصيصة دمشق ولّاه هشام بن عبد الملك عاربة الشحر ولم تكن ولايته محمودة فعزله، وينسب إلى المصيصة كثير في كتاب النسب للسمعاني، منهم: أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي العلاء السّلمي المصيصي الفقيه الشافعي، سمع أبا محمد ابن أبي نصر بدمشق غير كثير، وسمع ببغداد أبا الحسن بن الحمّاني وأبا القاسم بن بشران والقاضي أبا الطيب الطبري وعليه تفقه، وسمع منه الخطيب وأبو الفتح المقدسي وغيرهما كثير، وولد في رجب سنة 400، ومات بدمشق سنة 487، وكان فقيها مرضيّا من أصحاب القاضي أبي الطيب، وكان مسندا في الحديث، وكان مولده بمصر، وفي خبر أبي العميطر الخارج بدمشق بإسناد عن عمرو بن عمّار أنه لما أخذ أصحاب أبي العميطر المصيصة قرية على باب دمشق دخل عليه بعض أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين قد أخذنا المصيصة، فخرّ أبو العميطر ساجدا وهو يقول: الحمد لله الذي ملّكنا الثغر، وتوهّم بأنهم قد أخذوا المصيصة التي عند طرسوس.

الشرك

الشرك: ما يصاد به الوحش وأصله من الــشركة لأن الصيد يخالطه فيلزمه. 
الشرك: إسناد الأمر المختص بواحد إلى من ليس معه أمره، ذكره الحرالي. وقال الراغب: أكبر: وهو إثبات الشريك لله، وأصغر: وهو مراعاة غير الله في بعض الأمور.
الشِرك: شرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرط العظيمُ: وهو إثبات شريك لِلّهِ تعالى، وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشركُ في وجوب الوجود، والشركُ في التدبير، والشركُ في العبادة. 
والثاني: الشركُ الصغيرُ: وهو مراعاةُ غير الله في بعض الأمور والرياءُ والنفاقُ وغيرُهما قاله الراغب. وفي شرح العقائد: "الإشراكُ: هو إثبات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس، أو بمعنى استحقاق العِبَادة كما لعبدة الأوثان".

الشفاعة

الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب ممن وقع منه جناية وقال الحرالي: الشفاعة وصلة بين الشفيع والمشفوع عنده وقال الراغب: الشفع: ضم الشيء إلى مثله، والشفعة طلب مبيع في شركته بما بيع فيه فيضمه إلى ملكه فهو من الشفع. الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له، وأكثر ما يستعمل في انضمام الأدنى إلى الأعلى. وفي المصباح: الشفعة اسم للملك ومنه قولهم من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر بطلب شفعته، ففي هذا المثال جمع بين المعنيين فالأولى للمال، والثانية للملك، وشفعت شفاعة طالبت بوسيلة أو ذمام. وأحسن رسومها شرعا حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الــشركة بنحو العوض الذي ملكت به.

العلم

العلم:
[في الانكليزية] Knowledge ،science ،understanding
[ في الفرنسية] Savoir ،science ،connaissance
بالكسر وسكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني، وإليه ذهب الحكماء. ومنها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره. قال السيّد السّند في حواشي العضدي:
لفظ العلم يطلق على المقسم وهو مطلق الإدراك وعلى قسم منه وهو التصديق إمّا بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضا، وإمّا بغلبة استعماله فيه لكونه مقصودا في الأكثر، وإنّما يقصد التصوّر لأجله. ومنها التصديق اليقيني. في الخيالي العلم عند المتكلّمين لا معنى له سوى اليقين.
وفي الأطول في باب التشبيه العلم بمعنى اليقين في اللغة لأنه من باب أفعال القلوب انتهى.
ومنها ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا. في شرح التجريد العلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة في الذهن ويطلق تارة ويراد به اليقين فقط، ويطلق تارة ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا انتهى. وقيل هذا هو مذهب المتكلّمين كما ستعرفه. ومنها التعقّل كما عرفت. ومنها التوهّم والتعقّل والتخيّل. في تهذيب الكلام أنواع الإدراك إحساس وتخيّل وتوهّم وتعقّل. والعلم قد يقال لمطلق الإدراك وللثلاثة الأخيرة وللأخير وللتصديق الجازم المطابق الثابت. ومنها إدراك الكلّي مفهوما كان أو حكما. ومنها إدراك المركّب تصوّرا كان أو تصديقا، وسيذكر في لفظ المعرفة. ومنها إدراك المسائل عن دليل. ومنها نفس المسائل المدلّلة.
ومنها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل.
والبعض لم يشترط كون المسائل مدلّلة وقال العلم يطلق على إدراك المسائل وعلى نفسها وعلى الملكة الحاصلة منها. والعلوم المدوّنة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرة وقد سبق توضيحها في أوائل المقدّمة. ومنها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، ويقال لها الصناعة أيضا كذا في المطول في بحث التشبيه. ورده السيّد السّند بأنّ الملكة المذكورة المسمّاة بالصناعة فإنّما هي في العلوم العملية أي المتعلّقة بكيفية العمل كالطب والمنطق، وتخصيص العلم بإزائها غير محقّق.
كيف وقد يذكر العلم في مقابلة الصناعة. نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى.
اعلم أنّ في العلم مذاهب ثلاثة الأول أنّه ضروري يتصوّر ماهيته بالكنه فلا يحدّ، واختاره الرازي. والثاني أنّه نظري لكن يعسر تحديده وبه قال إمام الحرمين والغزالي، وقالا فطريق معرفته القسمة والمثال. أمّا القسمة فهي أن تميّزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا الاعتقاد إمّا جازم أو غيره، والجازم إمّا مطابق أو غير مطابق، والمطابق إمّا ثابت أو غير ثابت. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين، فقد تميّز عن الظّنّ بالجزم وعن الجهل المركّب بالمطابقة وعن تقليد المصيب بالثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكّك. قيل القسمة إنّما تميّز العلم التصديقي عن الاعتقادات فلا تكون مفيدة لمعرفة مطلق العلم. أقول لا اشتباه للعلم بسائر الكيفيات النفسانية ولا العلم التصوّري إنّما الاشتباه للعلم التصديقي والقسمة المذكورة تميّزه عنهما فحصل معرفة العلم المطلق. وأمّا المثال فكأن يقال العلم هو المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال هو كاعتقادنا أنّ الواحد نصف الاثنين.
والثالث أنّه نظري لا يعسر تحديده وذكر له تعريفات. الأول للحكماء أنّه حصول صورة الشيء في العقل. وبعبارة أخرى أنّه تمثّل ماهية المدرك في نفس المدرك، وهذا مبني على الوجود الذهني. وهذا التعريف شامل للظّنّ والجهل المركّب والتقليد والشكّ والوهم.
وتسميتها علما يخالف استعمال اللّغة والعرف والشرع، إذ لا يطلق على الجاهل جهلا مركّبا ولا على الظّان والشاك والواهم أنّه عالم في شيء من تلك الاستعمالات. وأمّا التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح. والمبحوث عنه في المنطق هو العلم بهذا المعنى لأنّ المنطق لما كان جميع قوانين الاكتساب فلا بدّ لهم من تعميم العلم.
ثم العلم إن كان من مقولة الكيف فالمراد بحصول الصورة الصورة الحاصلة. وفائدة جعله نفس الحصول التنبيه على لزوم الإضافة، فإنّ الصورة إنّما تسمّى علما إذا حصلت في العقل، وإن كان من مقولة الانفعال فالتعريف على ظاهره لأنّ المراد بحصول الصورة في العقل اتصافه بها وقبوله إياها.
اعلم أنّ العلم يكون على وجهين أحدهما يسمّى حصوليا وهو بحصول صورة الشيء عند المدرك ويسمّى بالعلم الانطباعي أيضا لأنّ حصول هذا العلم بالشيء إنّما يتحقّق بعد انتقاش صورة ذلك الشيء في الذهن لا بمجرّد حضور ذلك الشيء عند العالم، والآخر يسمّى حضوريا وهو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات.
ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إنّ العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، وكذلك علم الواجب تعالى. وقيل علمه تعالى بحصول الصورة في المجرّدات فإن جعل التعريف للمعنى الأعم الشامل للحضوري والحصول بأنواعه الأربعة من الإحساس وغيره وبما يكون نفس المدرك وغيره، فالمراد بالعقل الذات المجرّدة ومطلق المدرك وبالصورة ما يعمّ الخارجية والذهنية أي ما يتميّز به الشيء مطلقا، وبالحصول الثبوت والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعمّ من الذاتية والاعتبارية، وبفي معنى عند كما اختاره المحقّق الدواني. ولا يخفى ما فيه من التكلّفات البعيدة عن الفهم. وإن جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره. والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أنّ القائلين بأنّ العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدّعي وتزعم أنّ الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن ويراد أنّه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم حينئذ من مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدّعي أنّ تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنّها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متّحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. وعلى هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثّلة عند المدرك. والثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنّه اعتقاد الشيء على ما هو به، والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشيء على وجه ذلك الشيء متلبّس به في حدّ ذاته من الثبوت والانتفاء. وفيه أنّه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل واعتقاد المقلّد، وإن كان ناشئا عن دليل لأنّ قول المجتهد حجة للمقلّد إلّا أنّ مطابقته ليست ناشئة عن دليل، ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ، لكنه بقي الظّنّ الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنّي داخلا فيه، إلّا أن يخصّ الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. ويرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنّه ليس شيئا اتفاقا، ومن أنكر تعلّق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي ومناقض لكلامه، لأنّ هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنّه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلّا أن يقال المستحيل شيء لغة ولو مجازا، وفيه أنّه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. وأيضا يرد عليهم خروج العلم التصوّري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنّه عبارة عن الحكم الذهني. والثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنّه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم الله تعالى إذ لا يسمّى علمه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا مع كونه معترفا بأنّ لله تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما وعالمية وتعلّقا إمّا لأحدهما أو لكليهما كما سيجيء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب وعلم الممكن، فلا بدّ من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنّهم لا يعترفون العلم الزائد ويقولون إنّه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، ولذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم ومعناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلّق به العلم، فلا يعرف إلّا بعد معرفته.
وأيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلّا كذلك لأنّ إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة والعرف والشرع للجاهل جهلا مركّبا أنّه عارف.
كيف ويلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. والرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلّق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به وفيه دور، وتارة بالقياس إلى محلّ العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام بهبها إخراجا لإدراك الحواس الباطنة فإنّه إدراك المعاني الجزئية ويسمّى ذلك الإدراك تخيّلا وتوهّما. فالعلم عنده بمعنى التعقّل، وبقوله لا يحتمل النقيض أي لا يحتمل ذلك الشيء المتعلّق نقيض ذلك التمييز بوجه من الوجوه خرج الظّنّ والشكّ والوهم لأنّها توجب لمحلّها تمييزا يحتمل النقيض في الحال، وكذا الجهل المركّب والتقليد فإنّهما يوجبان تمييزا يحتمل النقيض في المآل. أمّا في الجهل فلأنّ الواقع يخالفه فيجوز أن يطلع عليه، وأمّا في التقليد فلعدم استناده إلى موجب من حسّ أو بديهة أو عادة أو برهان، فيجوز أن يزول بتقليد آخر.
قيل فيه أنّ إخراج الشكّ والوهم من التعريف مما لا يعرف وجهه لأنّ كلاهما تصوّران على ما بيّن في موضعه، والتصوّر داخل في التعريف بناء على أن لا نقيض للتصوّر أصلا وسيجيء تحقيقه في لفظ النقيض فلا وجه لإخراجه، بل لا وجه لصحته أصلا. قلت الشكّ والوهم من حيث إنّه تصوّر للنسبة من حيث هي هي لا نقيض له، وهما بهذا الاعتبار داخلان في العلم. وأمّا باعتبار أنّه يلاحظ في كلّ منهما النسبة مع كلّ واحد من النفي والإثبات على سبيل تجويز المساوي والمرجوح. ولذا يحصل التردّد والاضطراب فله نقيض، فإنّ النسبة من حيث يتعلّق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلّق بها النفي، وهما بهذين الاعتبارين خارجان عن العلم صرّح بهذين الاعتبارين السيّد السّند في حاشية العضدي. ثم إن كان المعرّف شاملا لعلم الواجب وغيره يجب أن يراد بالإيجاب أعمّ سواء كان بطريق السببية كما في علم الواجب أو بطريق العادة كما في علم الخلق، وإن كان المعرّف علم الخلق يجب تخصيصه بالإيجاب العادي على ما هو المذهب من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء، فالمعنى أنّ العلم صفة قائمة بالنفس يخلق الله تعالى عقيب تعلّقها بالشيء أن يكون النفس. مميزا له تمييزا لا يحتمل النقيض. فعلى هذا الضمير في لا يحتمل راجع إلى المتعلّق الدال عليه لفظ التمييز فإنّ التمييز لا يكون إلّا بشيء. فعدم الاحتمال صفة لمتعلّقه وإنّما لم يكن راجعا إلى نفس التمييز لأنّه إن كان المراد به المعنى المصدري أعني كون النفس مميزا فلا نقيض له أصلا لا في التصوّر ولا في التصديق، وإن كان ما به التمييز أعني الصورة في التصوّر والنفي والإثبات في التصديق فلا معنى لاحتماله نقيض نفسه إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما مع مخالفته لما اشتهر من أنّ اعتقاد الشيء كذا، مع العلم بأنّه لا يكون إلّا كذا علم ومع الاحتمال بأنّه لا يكون كذا ظنّ، فإنّه صريح في أنّ المتعلّق أعني الشيء محتمل، ثم المتعلّق للصورة الماهية وللنفي والإثبات الطرفان. ثم المراد بالنقيض إمّا نقيض المتعلّق كما قيل وحينئذ المراد بالتمييز إمّا المعنى المصدري، فالمعنى صفة توجب لمحلّها أن يكشف لمتعلقها بحيث لا يحتمل المتعلّق نقيضه، وحينئذ يكون الصفة نفس الصورة والنفي والإثبات لا ما يوجبها أو ما به التمييز، وحينئذ تكون الصفة ما يوجبها. ولا يخفى ما فيه لأنّ الشيء لا يكون محتملا لنقيضه أصلا من الصورة والنفي والإثبات كما مرّ، إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما فلا وجه لذكره أصلا، إلّا أن يقال المتعلّق وإن لم يكن محتملا لنقيضه في نفس الأمر لكن يحتمله عند المدرك بأن يحصل كلّ منهما بذلك الآخر، وهذا غير ظاهر. وإمّا نقيض التمييز كما هو التحقيق كما قيل أيضا وحينئذ إمّا أن يراد بالتمييز المعنى المصدري وهو حاصل التحرير الذي سبق وهذا أيضا بالنظر إلى الظاهر لأنّ التمييز بالمعنى المصدري ليس له نقيض يحتمله المتعلّق أصلا، وإمّا ما به التمييز وهذا هو التحقيق الحقيقي.
فخلاصة التعريف أنّ العلم أمر قائم بالنفس يوجب لها أمرا به تميّز الشيء عما عداه بحيث لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك الأمر. فإذا تعلّق علمنا مثلا بماهية الإنسان حصل عند النفس صورة مطابقة لها لا نقيض لها أصلا، بها تميّزها عما عداه. وإذا تعلّق علمنا بأنّ العالم حادث حصل عندها إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث تميّزها عما عداهما، لكن قد يكون مطابقا جازما فلا يحتمل النقيض، أعني النفي وقد لا يكون فيحتمله. فالعلم ليس نفس الصورة والنفي والإثبات عند المتكلّمين بل ما يوجبها فإنّهم يقولون إنّه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل أو الحواس أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلّقت بها، كما أنّ القدرة والسمع والبصر كذلك. وما هو المشهور من أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فهو مذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس وهم ينفونه، والتقسيم إلى التصوّر والتصديق ليس بالذات عندهم، بل العلم باعتبار إيجابه النفي والإثبات تصديق، وباعتبار عدم إيجابه لهما تصوّر؛ وعلى هذا قيل بأنّه إن خلا عن الحكم فتصوّر وإلّا فتصديق. والمراد بالصورة عندهم الشّبح والمثال الشبيه بالمتخيّل في المرآة، وليس هذا من الوجود الذهني، فإنّ من قال به يقول إنّه أمر مشارك للوجود الخارجي في تمام الماهية فلا يرد أنّ القول بالصورة فرع الوجود الذهني، والمتكلمون ينكرونه. والمراد بالنفي والإثبات المعنى المصدري وهو إثبات أحد الطرفين للآخر وعدم إثبات أحدهما له، ولذا جعلوا متعلّقهما الطرفين لا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما هو مصطلح الفلاسفة، فلا يرد أنّ النفي والإثبات ليسا نقيضين لارتفاعهما عن الشّكّ وإرادة الصورة عن التمييز ليس على خلاف الظاهر، بل مبني على المساهلة والاعتماد على فهم السامع للقطع بأنّ المحتمل للنقيض هو التمييز بمعنى الصورة والنفي والإثبات دون المصدري فتأمّل، فإنّ هذا المقام من مطارح الأذكياء. وقيل المراد نقيض الصفة وقوله لا يحتمل صفة للصفة لا للتمييز، وضمير لا يحتمل راجع إلى المتعلّق، فالمعنى صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقها نقيض تلك الصفة، فالتصوّر حينئذ نفس الصورة لا ما يوجبها وكذا التصديق نفس الإثبات والنفي والتمييز بالمعنى المصدري. ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر، والظاهر أن يكون لا يحتمل صفة للتمييز ومخالف لتعريف العلم عند القائلين بأنّه من باب الإضافة. وقالوا إنّه نفس التعلّق وعرّفوه بأنّه تمييز معنى عند النفس لا يحتمل النقيض، فإنّه لا يمكن أن يراد فيه نقيض الصفة، والتمييز في هذا التعريف بمعنى الانكشاف، وإلّا لم يكن العلم نفس التعلّق؛ فالانكشاف التصوّري لا نقيض له وكذا متعلّقه، والانكشاف التصديقي أعني النفي والإثبات كلّ واحد منهما نقيض الآخر ومتعلّقه قد يحتمل النقيض وقد لا يحتمله. وقد أورد على الحدّ المختار العلوم العادية فإنّها تحتمل النقيض، والجواب أنّ احتمال العاديات للنقيض بمعنى أنّه لو فرض نقيضها لم يلزم منه محال لذاته غير احتمال متعلّق التمييز الواقع فيه، أي في العلم العادي للنقيض، لأنّ الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حدّ ذاتها، حتى الحسّيات التي لا تحتمل النقيض اتفاقا.
والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلّق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال أو في المآل ومنشأه ضعف ذلك التمييز إمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب، وهذا الاحتمال الثاني هو المراد.
والتعريف الأحسن الذي لا تعقيد فيه هو أنّه يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي به، فالمذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركّب والكلّي والجزئي، والتجلّي هو الانكشاف التام فالمعنى أنّه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه. واختيار كلمة من لإخراج التجلّي الحاصل للحيوانات العجم فقد خرج النور فإنّه يتجلّى به لغير من قامت به، وكذا الظّنّ والجهل المركّب والشّكّ والوهم واعتقاد المقلّد المصيب أيضا لأنّه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية الخيالي.
فائدة:
قال المتكلّمون لا بدّ في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما بذلك المعلوم والمعلوم معلوما لذلك العالم، وهذه الإضافة هي المسمّاة عندهم بالتعلّق. فجمهور المتكلّمين على أنّ العلم هو هذا التعلّق إذ لم يثبت غيره بدليل فيتعدّد العلم بتعدّد المعلومات كتعدّد الإضافة بتعدّد المضاف إليه. وقال قوم من الأشاعرة هو صفة حقيقية ذات تعلّق، وعند هؤلاء فثمة أمر أنّ العلم وهو تلك الصفة والعالمية أي ذلك التعلّق، فعلى هذا لا يتعدّد العلم بتعدّد المعلومات إذ لا يلزم من تعلّق الصفة بأمور كثيرة تكثر الصفة، إذ يجوز أن يكون لشيء واحد تعلّقات بأمور متعدّدة.
وأثبت القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة والعالمية التي هي من قبيل الأحوال عنده وأثبت معها تعلّقا، فإمّا للعلم فقط أو للعالمية فقط، فههنا ثلاثة أمور: العلم والعالمية والتعلّق الثابت لأحدهما، وإمّا لهما معا، فههنا أربعة أمور: العلم والعالمية وتعلّقاهما. وقال الحكماء العلم هو الموجود الذهني إذ يعقل ما هو عدم صرف بحسب الخارج كالممتنعات والتعلّق إنّما يتصوّر بين شيئين متمايزين ولا تمايز إلّا بأن يكون لكلّ منهما ثبوت في الجملة، ولا ثبوت للمعدوم في الخارج فلا حقيقة له إلّا الأمر الموجود في الذهن، وذلك الأمر هو العلم. وأمّا التعلّق فلازم له والمعلوم أيضا فإنّه باعتبار قيامه بالقوة العاقلة علم، وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم، فالعلم والمعلوم متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ وإذا كان العلم بالمعدومات كذلك وجب أن يكون سائر المعلومات أيضا كذلك، إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية، كذا في شرح المواقف.
قال مرزا زاهد هذا في العلم الحصولي وأما في الحضوري فالعلم والمعلوم متّحدان ذاتا واعتبارا، ومن ظنّ أنّ التغاير بينهما في الحضوري أيضا اعتبارا كتغاير المعالج والمعالج فقد اشتبه عليه التغاير الذي هو مصداق تحقّقهما بالتغاير الذي هو بعد تحقّقهما، فإنّه لو كان بينهما تغاير سابق لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من المعلوم وكان علما حصوليا. وفي أبي الفتح حاشية الحاشية الجلالية أمّا القائلون بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافا ناشئا من أنّ العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقا، وحاصل عنده بداهة واتفاقا، والحاصلة معه ثلاثة أمور: الصورة الحاصلة وقبول الذهن من المبدأ الفيّاض وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم.
فذهب بعضهم إلى أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فيكون من مقولة الكيف، وبعضهم إلى أنّه الثاني فيكون من مقولة الانفعال، وبعضهم إلى أنّه الثالث فيكون من مقولة الإضافة. والأصح المذهب الأول لأنّ الصورة توصف بالمطابقة كالعلم، والإضافة والانفعال لا يوصفان بها، لكن القول بأنّ الصورة العقلية من مقولة الكيف إنّما يصحّ إذا كانت مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشّبح والمثال الحاكمين بأنّ الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها. وأمّا إذا كانت متّحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدلّ عليه أدلة الوجود الذهني وهو المختار عند المحقّقين القائلين بأنّ الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها فلا يصحّ ذلك. فالحقّ أنّ العلم من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية، وإن كان متحدا بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهرا أو عرضا كيفا أو انفعالا أو إضافة أو غيرها. انتهى في شرح المواقف.
قال الإمام الرازي قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بيّن أنّ كون الباري عقلا وعاقلا ومعقولا يقتضي كثرة في ذاته، فسّر العلم بتجرّد العالم والمعلوم من المادة. وردّ بأنّه يلزم منه أنّ يكون كلّ شخص إنساني عالما بجميع المجرّدات، فإنّ النفس الإنسانية مجرّدة عندهم. وحيث قرّر اندراج العلم في مقوله الكيف بالذات وفي مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة. وحيث ذكر أنّ تعقّل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلّا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول.
وحيث زعم أنّ العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلّاق للصور المفصّلة في النفس جعله عبارة عن مجرّد إضافة.

التقسيم:
للعلم تقسيمات. الأول إلى الحضوري والحصولي كما عرفت. الثاني إلى أنّ العلم الحادث إمّا تصوّر أو تصديق، والعلم القديم لا يكون تصوّرا ولا تصديقا، وقد سبق في لفظ التّصوّر. الثالث إلى أنّ الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم وإلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، وأمّا في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إمّا صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء، سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي، أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إنّما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات. وفي شرح الطوالع الشيء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره، وغيره إمّا غير خارج عنه أو خارج عنه، والخارج عنه إمّا مادي أو غير مادي، فهذه أربعة أقسام.
الأول ما هو نفس المدرك. والثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه. والثالث ما هو خارج عنه لكنه ماديّ. والرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. والأوّلان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا والأول بدون حلول والثاني بالحلول، والآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة، سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، والثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجرّدة عنها، والرابع لم يفتقر إلى الانتزاع، الرابع إلى واجب أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته وممكن كسائر العلوم. الخامس إلى فعلي ويسمّى كلّيا قبل الكثرة وهو ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج كما نتصوّر السرير مثلا ثم نوجده، وانفعالي ويسمّى كلّيا بعد الكثرة وهو ما يكون مسبّبا عن وجود العالم بأن يكون مستفادا من الوجود الخارجي كما يوجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوّره، فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها، فالعلم الفعلي كلّي يتفرّع عليه الكثرة وهي الأفراد الخارجية والعلم الانفعالي كلّي يتفرّع على الكثرة. وقد يقال إنّ لنا كلّيا مع الكثرة لكنه من قبيل العلم ومبني على وجود الطبائع الكلّية في ضمن الجزئيات الخارجية.

قال الحكماء: علم الله تعالى بمصنوعاته فعلي لأنّه السّبب لوجود الممكنات في الخارج؛ لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقّف على الآلات، بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلّف صدور معلومنا عن علمنا. وقالوا إنّ علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النّظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكلّ من حيث هو كلّ، هو الذي استند عليه وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة، وهذا العلم يسمّى عندهم بالعناية الأزلية. وأمّا علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا، بل هو عين ذاته بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار.
السادس إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر وما يعلم بالقوة كما إذا في يد زيد اثنان فسألنا أزوج هو أو فرد؟ قلنا نعلم أنّ كلّ اثنين زوج، وهذا اثنان، فنعلم أنّه زوج علما بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم أنّه بعينه زوج، وكذلك جميع الجزئيات المندرجة تحت الكلّيات فإنّها معلومة بالقوة قبل أن يتنبّه للاندراج. فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قال بعض المتكلّمين. السابع إلى تفصيلي وإجمالي، والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد، والإجمالي كمن يعلم مسئلة فيسأل عنها فإنّه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهنه دفعة واحدة وهو أي ذلك الشخص المسئول متصوّر للجواب لأنّه عالم بأنه قادر عليه، ثم يأخذ في تقرير الجواب، فيلاحظ تفصيله، ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل؛ والتفرقة بين الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل الثابتة قبل السؤال وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية، إذ في حالة الجهل المسماة عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره بلا تجشّم كسب جديد، فهناك قوة محضة. وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالجواب لم يكن حاصلا قبله. وفي الحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة قصدا ولم يكن حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين، وشبه ذلك بمن يرى نعما كثيرة تارة دفعة فإنّه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه ضرورة، وتارة بأن يحدّق البصر نحو واحد واحد فيفصّل أجزاؤه. فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية. وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي.
فائدة:
العلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أولا؟ جوّزه القاضي والمعتزلة، ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم. والحقّ أنّه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلّا فلا.
الثامن إلى التعقّل والتوهّم والتخيّل والإحساس وقد سبق في لفظ الإحساس. التاسع إلى الضروري والنظري، وعلم الله تعالى عند المتكلّمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري وقد سبق. فائدة:
الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أنّ معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني أنّ الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما، فإنّ التصوّر قابل للقوة والضعف كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصوّرته تصورا ما، ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته. ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه على ما ظنّه من لا تحقيق له لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجّه عقولنا إليها، وذلك ظاهر الاستحالة، كذا في شرح المطالع في بحث الموضوع. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول: اعلم أنّهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء. فقال من لا تحقيق له إنّه لا تغاير بينهما أصلا. وقال المتأخّرون بالتغاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة لملاحظة الشيء، والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه. وقال المتقدّمون بالتغاير بالاعتبار إذ لا شكّ في أنّه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أنّه إذا اعتبر صدقه على أمر واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية.
فائدة:
أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء والمعلوم شيء وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه.
فائدة:
محلّ العلم الحادث سواء كان متعلّقا بالكلّيات أو بالجزئيات عند أهل الحقّ غير متعيّن عقلا، بل يجوز عندهم عقلا أن يخلق الله تعالى في أيّ جوهر أراد من جواهر البدن؛ لكنّ السّمع دلّ على أنّه القلب. قال تعالى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها. وقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها. هذا وقد اختلف المتكلّمون في بقاء العلم، فالأشاعرة قضوا باستحالة بقائه كسائر الأعراض عندهم. وأما المعتزلة فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التي لا يتعلّق بها التكليف. واختلفوا في العلوم المكتسبة المكلّف بها، فقال الجبائي إنّها ليست باقية وإلّا لزم أن لا يكون المكلّف بها حال بقائها مطيعا ولا عاصيا ولا مثابا ولا معاقبا مع تحقق التكليف وهو باطل بناء على أنّ لزوم الثواب أو العقاب على ما كلّف به. وخالفه أبو هاشم في ذلك وأوجب بقاء العلوم مطلقا. وقال الحكماء محلّ العلم الحادث النفس الناطقة أو المشاعر العشر الظاهرة والباطنة وقد سبق في لفظ الحسّ.
فائدة:
علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته، فالعالم والمعلوم واحد وهو الوجود الخاص، كذا في شرح الطوالع، أي واحد بالذات، أمّا بالاعتبار فلا بدّ من التغاير. ثم قال: وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس بخارج عن ذاته هو حصول نفس المعلوم، ففي العلم بذاته العالم والمعلوم واحد، والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد، فالعلم غير العالم والمعلوم، والعلم بما ليس بخارج عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم والمعلوم أيضا غير العالم، فيتحقّق في الأول أمر واحد وفي الثاني اثنان وفي الثالث ثلاثة؛ والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فيتحقّق أمور أربعة: عالم ومعلوم وعلم وصورة. فالعلم حصول صورة المعلوم في العالم، ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة وحصول تلك الصورة وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم وإضافة الحصول إلى الصورة. وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصول نفس ذلك الشيء الحاصل وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شكّ أنّ الإضافة في جميع الصور عرض. وأمّا نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم يكون جوهرا إن كان المعلوم ذات العالم لأنّه حينئذ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع ضرورة كون ذات الموضوع العالم كذلك، وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضا. وأمّا الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت صورة لعرض بأن يكون المعلوم عرضا فهو عرض بلا شكّ، وإن كانت صورة لجوهر بأن يكون المعلوم جوهرا فعرض أيضا انتهى. وهذا مبني على القول بالشّبح، وأمّا على القول بحصول ماهيات الأشياء في الذهن فجوهر.
فائدة:

قال الصوفية: علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدّد، لكنه يعلم نفسه بما هو له ويعلم خلقه بما هم عليه، ولا يجوز أن يقال إنّ معلوماته أعطته العلم من أنفسها كما قال الامام محي الدين العربي لئلّا يلزم كونه استفاد شيئا من غيره، فلنعذره. ولا نقول كان ذلك مبلغ علمه ولكنّا وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها، غير أنّها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه عليها فحكم له ثانيا بما اقتضته وهو ما علمها عليه. ولمّا رأى الإمام المذكور أنّ الحقّ حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظنّ أنّ علم الحقّ مستفاد من اقتضاء المعلومات، فقال إنّ المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها وفاته أنّها إنّما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلّي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها، فإنّها ما تعيّنت في العلم الإلهي إلّا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها، ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورا هي عين ما علمها عليه أوّلا، فحكم لها ثانيا بما اقتضته، وما حكم إلّا بما علمها عليه فتأمّل، فيسمّى الحقّ عليما بنسبة العلم إليه مطلقا وعالما بنسبة معلومية الأشياء إليه، وعلّاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه، إذ العلم ما يستحقّه النفس في كمالها لذاتها. وأمّا العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنّها فعلية، يقال عالم بنفسه أي علم نفسه وعالم بغيره أي علم غيره، فلا بدّ أن تكون صفة فعلية. وأمّا العلّام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلّام، فيقال فلان عالم ولا يقال عليم ولا علّام مطلقا، إلّا أن يقال عليم بأمر كذا، ولا يقال علّام بأمر كذا، بل إن وصف بشخص فلا بدّ من التقييد، فيقال فلان علّام في فنّ كذا، وهذا على سبيل التوسّع والتجوّز. وليس قولهم فلان علّامة من هذا القبيل لأنّه ليس من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إنّ الله علّامة فافهم، كذا في الانسان الكامل. والعالم في اصطلاح المتصوفة: هو الذي وصل إلى علم اليقين بذات وصفات وأسماء الله، وليس بطريق الكشف والشّهود.
كذا في كشف اللغات.
العلم: بالتحريك، ما وضع "لشيء" وهو العلم القصدي، أو غلب والعلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة، أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهنا ولم يتناول الشبيه.
العلم:
[في الانكليزية] Proper name
[ في الفرنسية] Nom propre
بفتح العين واللام عند النحاة قسم من المعرفة، وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. فقولهم لشيء بعينه أي متلبس بعينه أي لشيء معيّن شخصا كان وهو العلم الشخصي كزيد، أو جنسا وهو العلم الجنسي، وعلم الجنس والعلم الذهني كأسامة. واحترز بهذا عن النّكرة والأعلام الغالبة التي تعيّنت لفرد معيّن لغلبة الاستعمال فيه داخلة في التعريف لأنّ غلبة استعمال المستعملين بحيث اختصّ العلم الغالب لفرد معيّن بمنزلة الوضع من واضع المعيّن، فكأنّ هؤلاء المستعملين وضعوه للمعيّن. وقولهم غير متناول غيره أي حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء معيّن غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله فيه، واحترز به عن المعارف كلّها. والقيد الأخير لئلّا يخرج الأعلام المشتركة كذا في الفوائد الضيائية.
اعلم أنّ هذا التعريف مبني على مذهب المتأخرين الذاهبين إلى أنّ ما سوى العلم معارف وضعية أيضا لا استعمالية كما هو مذهب الجمهور، إذ لو لم يكن كذلك فقولهم غير متناول غيره مما لا يحتاج إليه لخروج ما سوى العلم من المعارف بقيد الوضع لأنّها ليست موضوعة لشيء معيّن بل لمفهوم كلّي، إلّا أنه شرط حين الوضع أن لا يستعمل إلّا في معيّن كما سيأتي في لفظ المعرفة. واعترض عليه بأنّ العلم الشخصي ليس موضوعا لشيء معيّن لأنّ الموضوع للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد، والتشخّص الذي لوحظ حين الوضع يتبدل كثيرا، فلا محالة يكون اللفظ موضوعا للشخص، لكلّ تشخّص تشخّص ملحوظ بأمر كلّي، فالعلم كالمضمر. وأجيب بأنّ وجود الماهية لا ينفكّ عن تشخّص باق ببقاء الوجود يعرف بعوارض بعده وتلك العوارض تتبدّل ويأخذ العقل العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخّص. فاللفظ موضوع للشخص بذلك التشخّص لا للمتشخّص بالعوارض، ولو كان التشخّص بالعوارض لكان للجزئي أشخاص متّحدة في الوجود، وما اشتهر من أنّ التشخّص بالعوارض مسامحة مؤوّلة بأنّه أمر يعرف بعوارض. وأمّا أنّ ذلك التشخّص هل هو متحقّق مبرهن أو مجرّد توهّم فموكول إلى علم الكلام والحكمة ولا حاجة لنا إليه في وضع اللفظ للمشخّص لأنّ أيّا ما كان يكفي فيه. بقي أنّ العلم لو كان موضوعا للشخص بعينه لم يصح تسمية الآباء أبناءهم المتولّدة في غيبتهم بأعلام، وتأويله بأنّه تسمية صورة أو أمر بالتسمية حقيقة أو وعد بها بعيد، وأنّ الوضع في اسم الله مشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع وبعد لم يعلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به، وإنّما يفهم منه معيّن مشخّص في الخارج بعنوان ينحصر فيه، ولذا قيل إنّه اسم للمفهوم الكلّي المنحصر فيه تعالى من الواجب لذاته أو المستحقّ بالعبودية لذاته، إلّا أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعيّنا بحيث لا يحتمل التعدّد بحسب الخارج ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الــشركة فيه. وقال بعض البلغاء: العلم ما وضع لشيء بشخصه وهذا إنّما يصح إن لم يكن علم الجنس علما عند أصحاب فنّ البلاغة لأنّه دعت إليه ضرورات نحوية، وهم في سعة عنه، ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أنّ ما سوى العلم معارف استعمالية كما هو مذهب الجمهور. هكذا يستفاد من الأطول في باب المسند إليه في بيان فائدة جعله علما. قيل الأعلام الجنسية أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية، إذ في كلّ منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن بخلاف المنكّر إذ ليس فيه إشارة إلى المعلوم من حيث هو معلوم. وقيل علم الجنس من الأعلام التقديرية واللفظية لأنّ الأحكام اللفظية من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه علما حتى تكلّفوا فيه ما تكلّفوا، هكذا يستفاد مما ذكر في المطول وحاشيته للسّيد السّند. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس قد مرّ في لفظ اسم الجنس. وفي بعض حواشي الألفية اسم الجنس موضوع للفرد لا على التعيين كالأسد، وعلم الجنس موضوع للحقيقة فقط. وعلم النوع موضوع للفرد المعيّن لا على التعيين كغدوة وعلم الشخص للفرد المعيّن على الخصوص. فاسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، وعلم الجنس معرفة لفظا لا معنى، وعلم الشخص معرفة لفظا ومعنى، وعلم النوع كذلك. فالحاصل أنّ الفرد المعيّن يتعدّد في العلم النوعي ويتّحد في العلم الشخصي انتهى.
التقسيم
العلم إمّا قصدي وهو ما كان بالوضع شخصيا كان أو جنسيا، أو اتفاقي وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع معيّن بل إنّما يصير علما لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من افراد جنسه بحيث لا يذهب الوهم عند إطلاقه إلى غيره مما يتناوله اللفظ، كذا في العباب.
والعلم الموضوع أي القصدي إمّا منقول أو مرتجل، فإنّ ما صار علما بغلبة الاستعمال لا يكون منقولا ولا مرتجلا كما في شرح التسهيل وفي اللّب العلم الخارجي أي الشخصي منقول أو مرتجل فخرج من هذا العلم الذهني، أي الجنسي. والمنقول وهو ما كان له معنى قبل العلمية ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل علما لشيء إمّا منقول عن مفرد سواء كان اسم عين كثور وأسد، أو اسم معنى كفصل وإياس، أو صفة كحاتم، أو فعلا ماضيا كشمّر وكعسب، أو فعلا مضارعا كتغلب ويشكر، أو أمرا بقطع همزة الوصل لتحقّق النقل كاصمت بكسر الهمزة والميم، أو صوتا كببّة وهو لقب عبد الله بن حارث، أو عن مركّب سواء كان جملة نحو تأبّط شرا أو غير جملة سواء كان بين أجزائه نسبة كالمضاف والمضاف إليه كعبد مناف أو لم يكن كبعلبك وسيبويه، هكذا في اللّب والمفصّل. وقيل الأعلام كلّها منقولة ولا يضرّ جهل أصلها وهو ظاهر مذهب سيبويه كذا في شرح التسهيل. والمرتجل هو ما وضع حين وضع علما ابتداء إمّا قياسي وهو ما لم يعرف له أصل مادة بل هيئة بأن يكون موافقا لزنة أصل في أسماء الأجناس والأفعال ولا يكون مخالفا لأصل فيها من الإظهار والإدغام والإعلال والإبدال ونحو ذلك مما ثبت في أصول الأوزان نحو عطفان، وإمّا شاذ وهو ما لم يعرف له أصل هيئة بأن يكون مخالفا لأوزان الأصول بتصحيح وما يعلّل مثله نحو مكوزة والقياس مكازة كمفازة، أو بالعكس كحياة علما لرجل والقياس حية، بانفكاك ما يدغم كمحبب اسم رجل والقياس محبّ، أو بالعكس وبانفتاح ما يكسر كوهب بفتح الهاء اسم رجل والقياس الكسر، أو نحو ذلك. ويمكن في المرتجل الشاذ القول بالنقل وأنّ التغيير شاذ حدث بعد النقل كذا في الإرشاد وشرح اللب. ثم في شرح اللب إنّما لم يقسم المصنف المرتجل إلى المفرد والمركّب كما قسّم المنقول إليهما لعدم مجيئه في ذلك انتهى. والعلم الذهني أي الجنسي إمّا اسم عين كأمامة وإمّا اسم معنى وهو على نوعين: حدث أي مصدر كسبحان علم التسبيح أو وقت كغدوة علم لجنس غدوة اليوم الذي أنت فيه، وكذا سحر فإنّه علم لجنس سحر الليلة التي أنت فيه، والدليل على علميتها منع الصّرف. وإمّا لفظ يوزن به كقولهم قائمة على وزن فاعلة وإمّا كناية كفلان وفلانة فإنّهما كنايتان عن زيد ومثله وعن فاطمة ومثلها فيجريان مجرى المكني عنه أي يكونان كالعلم كذا في شرح اللب. والعلم الاتفاقي على قسمين مضاف نحو ابن عمر فإنّه غلب بالإضافة على عبد الله بن عمر من بين إخوته، ومعرّف باللام نحو النّجم فإنّه غلب على الثّريا بالاستعمال والصّعق فإنّه غلب بالاستعمال على خويلد بن نفيل، ومنه ما لم يرد بجنسه الاستعمال كالدّبران والعيّوق والسّماك والثّريا لأنّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بهذه الأوصاف، وإن كانت في الأصل أسماء أجناس. وإنما قيل منه لأنّها ليست في الظاهر صفات غالبة كالصعق وإنما هي أسماء موضوعة باللام في الأصل أعلام لمسمّياتها ولا تجري صفات وما لم يعرف بالاشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف كالمشتري والمريخ، كذا في العباب. فالأعلام الاتفاقية لا تكون إلّا مركّبة لحصرها في القسمين. ولذا قال صاحب العباب لما كان اسم الجنس إنّما يطلق على بعض أفراده المعيّن إذا كان معرّفا باللام أو بالإضافة كان العلم الاتفاقي قسمين: معرّفا باللام أو مضافا.

وأيضا العلم ثلاثة أقسام: لقب وكنية واسم لأنّه إمّا مصدّر بأب أو أمّ أو لا، الأوّل الكنية، والثاني إمّا مشعر بالمدح أو الذّم أو لا، الأول اللّقب، والثاني الاسم. فعلى هذا يتقابل الأقسام بالذات. وفي شرح الأوضح ناقلا عن الإمام أنّ من الكنية ما صدّر بابن أو بنت. وقال الفاضل الشريف في شرح المفتاح: الكنية علم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، واللّقب علم يشعر بمدح أو ذمّ مقصود منه قطعا، وما عداهما من الأعلام يسمّى أسماء. فعلى ما ذكره الاسم المقابل للّقب قد يشعر بالمدح أو الذّمّ ولا يكون المشعر بالمدح أو الذم مطلقا لقبا، بل إذا كان المقصود به عند إطلاقه المدح أو الذّمّ. ولذا قيل الغرض من وضع الألقاب الإشعار بالمدح والذّمّ، وقد يتضمنها الأسماء، وإن لم يقصد بالوضع إلّا تمييز الذات لكون تلك الأسماء منقولات من معان شريفة أو خسيسة كمحمد وعلي وكلب، أو لاشتهار الذات في ضمنها بصفة محمودة أو مذمومة كحاتم ومادر انتهى. والفرق بين اللّقب والكنية بالحيثية، فإشعار بعض الكنى بالمدح أو الذّم كأبي الفضل وأبي الجهل لا يضرّ. وبعض أئمة الحديث يجعل المصدّر بأب أو أم مضافا إلى اسم حيوان أو إلى ما هو صفة الحيوان كنية وإلى غير ذلك لقبا كأبي تراب. ثم إشعار العلم بالمدح أو الذّمّ باعتبار معناه الأصلي فإنّه قد يلاحظ في حال العلمية تبعا، ولذلك ينهى شرعا أن يذكر الشخص بعلمه الدّال في أصله على ذمّ إذا كان يتأذّى به ويتحاشى عادة أن يذكر من يقصد توقيره بمثل هذا. وقد يطلق الاسم على ما يعمّ الأقسام الثلاثة. هذا كله خلاصة ما في الأطول وما ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطوّل والتلويح. وفي بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة قيل: العلم إن دلّ على مدح أو ذم فلقب صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت أو لا، وإن صدّر بأحدها فكنية دلّ عليه أو لا، والاسم أعمّ، كذا قاله التفتازاني انتهى. وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب يضاف الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز كما في المفصل.
فائدة:
وقد سمّوا ما يتّخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم بأعلام، كلّ واحد منها مختصّ بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسي نحو اعوج ولاحق وشدقم وعليان ونحوها، وما لا يتّخذ ولا يؤلف فيحتاج إلى التمييز بين أفراده كالطير والوحش وغير ذلك، فإنّ العلم فيه للجنس بأسره ليس بعضه أولى به من بعض. فإذا قلت أبو براقش وابن دابّة وأسامة وثعالة فكأنّك قلت الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد وأسامة والثّعلب وثعالة وما لا يعرف له اسم غير العلم نحو ابن مقرض وحمار قبّان، وقد يوضع للجنس اسم وكنية كما قالوا للأسد أسامة وأبو الحارث، ومنها ما له اسم ولا كنية له كقولهم قثم للضبعان، وما له كنية ولا اسم كأبي براقش كذا في المفصّل.
فائدة:
ومن العلم ما لزم فيه اللام كالمسمّى معها نحو الفرزدق وكالغالب بها نحو الصّعق كما مرّ، وكالعلم الذي ثنّي نحو الزيدان أو جمع كالزيدون والفواطم، وكالكناية عن أعلام البهائم كالفلان كناية عن نحو لاحق وشدقم والفلانة كناية عن نحو خطّة وهيلة. ومنه ما جازت اللام فيه كالعلم الذي كان قبل العلمية مصدرا نحو الفضل، أو مشتقا نحو الحارث، أو كان مؤوّلا بواحد من جنسه أي بفرد من أفراد حقيقته الكلّية الموضوع لها العلم بالاشتراك الاتفاقي، وذلك لأنّه لما وضعه الواضع لمسمّى ثم وضعه لمسمّى آخر صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا فأجري مجراه. وبهذا الاعتبار قيل: جاز اللام فيه حتى اجترئ لذلك على إضافته أيضا نحو زيدنا. فعلى هذا الطريق لا ينكّر علم الجنس لأنّ من شرطه أن يوجد الاشتراك في التسمية والمسمّى بعلم الجنس واحد لا تعدّد فيه، اللهم إلّا أن يوجد اسم مشترك أطلق على نوعين مختلفين، ثم ورود الاستعمال فيه مرادا به واحد من المسمّيين به. وقيل طريق التنكير أن يشتهر العلم بمعنى من المعاني فيجعل العلم بمنزلة اسم الجنس كما في قولهم لكلّ فرعون موسى أي لكلّ جبار مبطل قهّار محق. فعلى هذا الطريق لا شبهة في إمكان تنكير علم الجنس مثل أن يقال فرست كلّ أسامة أي كلّ بالغ في الشجاعة كذا في العباب، وهو أي تنكير العلم قليل كما في شرح اللب. فائدة:
إذا استعمل اللّفظ للفظ كان علما له ولا اتحاد إذ الدّال محض اللّفظ والمدلول لفظ ذو دلالة أو عديمها، وعلى هذا كان نحو جسق مما لم يوضع لمعنى موضوعا أيضا كزيد، ويجري هذا الوضع في كلّ لفظ موضوع اسما كان أو فعلا أو حرفا أو مركّبا تاما أو غيره، أو غير موضوع ولا يثبت الاشتراك كما في المنقولات. وليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر مجازا بخلاف المنقولات لأنّ وضع العلم لا يختصّ بقوم دون قوم فيكون مسمّى العلم بالنسبة إلى كلّ قوم حقيقة كذا في العضدي.
والعلم عند المهندسين عبارة عن مجموع المتمّمين وأحد الشّكلين المتوازيين أضلاعا اللذين يكونان بينهما أي بين المتمّمين. فالعلم مجموع ثلاث مربعات هكذا:
فمجموع المتمّمين وهما مربّع ب أومربع رع مع مربّع ف هـ أو مع مربّع أف علم، هكذا يستفاد من تحرير أقليدس وحواشيه.
وفي تحرير الأقليدس تعريف العلم مذكور بهذه العبارة- العلم هو مجموع المتمّمين وأحد متوازي الأضلاع الذين بينهما. وتعريف المتمّم سيأتي في المتن.
العلم: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أو هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص.

المساقاة

المساقاة: لغة، من السقي. وشرعا معاقدة جائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي مدة يثمر فيها غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمرة.
المساقاة:
[في الانكليزية] Share -tenancy
[ في الفرنسية] Bail a complant
مفاعلة من السّقي بالقاف وهي لغة أن يستعمل رجلا في نخيل أو كرم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغلّه. وشريعة دفع الشجر إلى من يصلحه بتنظيف السواقي والسّقي والحراسة وغيرها بجزء شائع من ثمرة أي ممّا يتولّد منه رطبة كانت أو غيرها، وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا، ويقول المساقي قبلت. فركنها الإيجاب والقبول. والمراد بالشجر كلّ نبات بالفعل أو بالقوة يبقى في الأرض سنة أو أكثر فيشتمل أصول الرّطبة وبصل الزعفران وما غرس وزرع في فضاء مدفوعة وغيرها. ومن قال هي دفع الشجر والكرم الخ أي بالعطف فقد سها. وقيل هذا التفسير والتفسير اللغوي واحد، هكذا يستفاد من جامع الرموز وشرح أبي المكارم لمختصر الوقاية. وفي الكفاية: المساقاة باطلة عند أبي حنيفة وجائز عندهما، والكلام فيها كالكلام في المزارعة وشرائطها عندهما هي الشرائط التي في المزارعة. منها بيان نصيب العامل، فإن بيّنا نصيب العامل وسكتا عن نصيب الدافع جاز كما في المزارعة. ومنها الــشركة في الخارج مشاعا نحو النصف والثلث والربع ونحوها كما في المزارعة. ومنها التّخلية بين الأشجار والعامل كما في المزارعة. ومنها بيان الوقت أي مدّة المعاملة فإن سكتا عنها جاز استحسانا ويقع العقد على أول ثمرة تكون في تلك السنة، فإن لم تخرج في تلك السنة ثمرة أصلا تنتقض المعاملة انتهى.

الوحدة

الوحدة: الانفراد، والواحد الذي لا ينقسم بوجه لا فرضا ولا وهما ولا فعلا، ولا بينه وبين غيره نسبة بوجه. والواحد في الحقيقة الذي لا جزء له البتة البتة ثم يطلق على كل شيء موجود حتى إنه ما من عدد إلا ويصح وصفه به، فيقال: عشرة واحدة، ومئة واحدة، فالواحد لفظ مشترك يشتمل على ستة أوجه، الأول: ما كان واحدا في الجنس كالإنسان والفرس، أو النوع كزيد وعمرو. الثاني: ما كان واحدا بالاتصال إما في الخلقة كقولك شخص واحد، وإما من حيث الصناعة كقولك حرفة واحدة. الثالث: ما كان واحدا لعدم نظيره في الخلقة كقولك الشهر واحد، أو في دعوى الفضيلة كفلان واحد دهره. الرابع: ما كان واحدا لامتناع التجزؤ فيه لصغره كالهباء أو لصلابته كالماس. الخامس: للمبدأ إما لمبدأ العدد كواحد اثنين أو لمبدأ الخط كالنقطة الواحدة والوحدة، في كلها عارضة، وإذا وصف تعالى بالواحد فمعناه الذي لا يصح عليه التجزؤ والتكثر، ولصعوبة هذه الوحدة قال: {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ} الآية.
الوحدة:
[في الانكليزية] Unity ،unit ،union
[ في الفرنسية] Unite ،unicite
بالفتح هي ضد الكثرة وهما من المعاني الواضحة كما في تهذيب الكلام. وأطلقها الصوفية على مرتبة التعيّن الأول كما عرفت قبيل هذا. ويقول في لطائف اللغات: الوحدة عند الصوفية عبارة عن الأول الذي هو الحقيقة المحمدية، ومرتبة قابليات الصّرف وذلك ما يقال له أيضا البرزخ الأكبر. والواحدية والأحدية طرفاها. الأحدية بانتفاء النّسب والاعتبارات والواحدية باعتبار ثبوت النّسب والاعتبارات والإضافات. قال صاحب المواقف وصاحب الطوالع ما حاصله إنّهم عرّفوا الوحدة بكون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية، سواء لم ينقسم أصلا كالواجب والنقطة وتسمّى وحدة حقيقية، أو انقسم إلى أمور مخالفة في الحقيقة كزيد المنقسم إلى أعضائه وتسمّى وحدة إضافية. وعرّفوا الكثرة بكون الشيء بحيث ينقسم إلى أمور مشاركة في الماهية كفرد أو فردين من نوع، ولا يخفى أنّ الكثرة المجتمعة من الأمور المختلفة الحقائق كإنسان وفرس وحمار داخلة في حدّ الوحدة وخارجة عن حدّ الكثرة. فالأولى أن يقال الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم والكثرة كونه بحيث ينقسم، وإنّما قلنا فالأولى لأنّه يجوز أن يكون ذلك تعريفا بالأخصّ أو للأخصّ أو للأخصّ وهو الوحدة والكثرة باعتبار الأفراد.
واعلم أنّ ما ذكر تعريفات لفظية لا حقيقية لأنّ تصوّر الوحدة والكثرة بديهي كما عرفت، وإلّا يدور لأنّا إذا قلنا الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية فقد قلنا إنّ الوحدة كون الشيء بحيث لا يتكثّر ضرورة، فقد أخذنا الكثرة في تعريف الوحدة والكثرة لا يمكن تعريفها إلّا بالوحدة لأنّ الوحدة مبدأ الكثرة. ومنها وجودها وماهيتها ولذا أي تعريف يعرّف به الكثرة يستعمل فيه الوحدة مثل الكثرة المجتمع فيه الوحدات والكثرة ما يعد بالواحد وغير ذلك. وظنّ البعض أنّ الوحدة نفس الوجود فتكون الوحدة الشخصية نفس الوجود الشخصي الثابت لكلّ موجود معيّن. والحقّ أنّ الوحدة والكثرة مغايرتان للوجود إذ الوجود بجامع الوحدة والكثرة. نعم الوحدة تساوق الوجود وتساويه فكلّ ما له وحدة فهو موجود في الجملة، وكلّ موجود له وحدة ما، حتى الكثير فإنّ العشرة مثلا واحدة من العشرات.
وأيضا ليستا نفس الماهية لأنّ الماهية من حيث هي قابلة لهما فهما زائدتان عليها.
فائدة:
اختلف في وجودهما فأثبته الحكماء وأنكره المتكلّمون. اعلم أنّ مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية لأنّهما لا يعرضان لمعروض واحد بالشخص، واتحاد الموضوع معتبر في التقابل، بل بينهما مقابلة بالعرض وذلك لإضافة عرضت لهما وهي المكيالية والمكيلية، فإنّ الوحدة مكيال للعدد وعاد له، والعدد مكيل بالوحدة ومعدود بها، والشيء من حيث إنّه مكيال لا يكون مكيلا أو بالعكس، ولذا لم يجز كون الشيء واحدا وكثيرا معا من جهة واحدة. التقسيم:
الواحد إمّا أن لا ينقسم إلى جزئيات بأن يكون تصوّره مانعا من وقوع الــشركة فيه وهو الواحد بالشخص ووحدته هي الوحدة الشخصية، أو ينقسم إلى جزئيات وهو الواحد لا بالشخص وأنّه كثير له جهة وحدة فهو واحد من وجه أيّ من حيث هو هو، أي من حيث المفهوم وكثير من جهة الانطباق على الأفراد، ووحدته هي الوحدة لا بالشخص. واعلم أنّ المفهوم من هذا هو أنّ الانقسام إلى الجزئيات وحدة لا بالشخص ولا يخفى أنّه معنى الكثرة بالشخص لا معنى الوحدة بالشخص. والحقّ أنّ الوحدة لا بالشخص وحده مبهمة ثابتة للماهية من حيث هي والكثرة بالشخص كثرة متعيّنة ثابتة لها من حيث الكلّية، والوحدة بالشخص وحدة متعيّنة ثابتة لها من حيث الشخص، فالوحدة لا بالشخص هي عدم الانقسام في مرتبة الماهية من حيث هي والكثرة بالشخص هي الانقسام في مرتبة الكلّية والوحدة بالشخص هي عدم الانقسام في مرتبة الشخص. ثم الواحد بالشخص إن لم يقبل القسمة إلى الأجزاء أصلا أي لا بحسب الأجزاء المقداريّة ولا بحسب غيرها محمولة كانت أو غيرها فهو الواحد الحقيقي، وهو ثلاثة أقسام لأنّه إن لم يكن له مفهوم سوى مفهوم عدم الانقسام حقيقة فالوحدة الشخصيّة أي المشخّصة فإنّ الوحدة مطلقا ليس لها مفهوم سوى مفهوم عدم الانقسام. فالوحدة مطلقا ليست وحدة بالشخص، وإنّما قلنا حقيقة إذ لو لم يقيد عدم الانقسام بها فالتغاير بين العارض والمعروض ولو بالاعتبار ضروري. وإن كان له مفهوم سوى ذلك أي عدم الانقسام فيكون عارضا لماهية فهو النقطة المشخّصة إن كان ذا وضع أي قابل للإشارة الحسّية، هذا عند نفاة الجزء. وإن أريد أعمّ من الجوهرية والعرضية يصحّ على رأي مثبتيه أيضا والمفارق المشخّص إن لم يكن ذا وضع سواء كان المفارق واجبا أو ممكنا. أمّا عدم قبول الأقسام الثلاثة للقسمة إلى الأجزاء الخارجيّة فظاهر.
وأمّا عدمه إلى الأجزاء الذهنية فلأنّ الوحدة والنقطة غير داخلتين في مقولة من المقولات التسعة فلا يكون لها جنس ولا فصل، وكذا لم يثبت جنسية الجوهر فلا يكون للمفارق جنس.
وإن قبل الواحد بالشخص القسمة فإمّا أن ينقسم إلى أجزاء مقداريّة متشابهة في الحقيقة وهو الواحد بالاتصال، فإن كان قبوله القسمة إلى تلك الأجزاء لذاته فهو المقدار الشخصي القابل للقسمة الوهميّة على رأي من يثبت المقادير، وإن كان قبوله لا لذاته فهو الجسم البسيط كالماء البسيط كالماء الواحد بالشّخص المتصل على وجه لا يكون فيه مفصّل إمّا حقيقة على رأي نفاة الجزء وإمّا حسّا على رأي مثبتيه، بل نقول ليس ما يكون قبوله لا لذاته مختصّا بالجسم بل أعمّ منه فإنّه هو ما يحل فيه المقدار كالصورة الجسمية والهيولى، أو ما يحلّ في المقدار أو في محل المقدار حلولا سريانيا عند من أثبت هذه الأمور. وأمّا أن ينقسم إلى أجزاء مقدارية مختلفة بالحقائق وهو الواحد بالاجتماع كالشجر الواحد المشخّص فإنّه مركّب من أجزاء مقدارية متخالفة في الحقيقة، فالمجموع المركّب من زيد وعمرو واحد بالشخص وخارج عن هذا القسم إن كان الاجتماع والاتصال الحسّي شرطا فيه. وكذا العشرة المركّبة من الوحدات وإلا فداخل فيه والواحد بالاتصال بعد القسمة الانفكاكية واحد بالنوع لأنّ أجزاءه لمّا كانت متفقة في الحقيقة كان كلا منها بعد القسمة فردا له وواحد بالموضوع أيضا عند من يقول بالمادة، فإنّ تلك الأجزاء الحاصلة بالقسمة من شأنها أن يتصل بعضها ببعض ويحلّ في مادة واحدة بخلاف أشخاص الناس إذ ليس من شأنها الاتصال. وأمّا عند مثبتي الجزء فالواحد بالاتصال بعد القسمة واحد بالنوع دون الموضوع والتحقيق ان الواحد بالاتصال الحقيقي انما يتصور على القول بنفي الجزء فإنّ الأجزاء الموجودة بالفعل إذا اجتمعت واتصل بعضها ببعض حتى يحصل منها مركّب كان ذلك المركّب واحدا بالاجتماع حقيقة، سواء كانت تلك الأجزاء متشابهة أو متخالفة. ثم إنّه قد يقال الواحد بالاتصال لمقدارين متلاقيين عند حدّ مشترك كالخطين المحيطين بزاوية، وقد يقال لمقدارين يتلازم طرفاهما بحيث يلزم من حركة أحدهما حركة الآخر، وهو على أنواع: وأولاها بالاتصال ما كان الالتحام فيه طبيعيا أي خلقيا كالمفاصل، وهذا القسم شبيه جدا بالوحدة الاجتماعية. اعلم أنّ ما ينقسم إلى أجزاء غير مقدارية إمّا محمولة أو غير محمولة كالجسم المركّب من الهيولى، والصورة ليس له اسم معيّن في الاصطلاح. وأيضا الواحد بالشخص إن حصل له جميع ما يمكن له من الأجزاء فهو الواحد التام كالدائرة والكرة، وإن لم يحصل له جميع ما يمكن له فهو الواحد الغير التام كالخط المستقيم فإنّ الزيادة عليه ممكن أبدا، والتام إمّا طبيعي أي خلقي كزيد وإمّا وضعي أي متعلّق بالوضع والاصطلاح كدرهم، وإمّا صناعي أي متعلّق بالصناعة كالبيت. وأمّا الواحد لا بالشخص فجهة الوحدة فيه إمّا ذاتيّة للكثرة أي غير خارجة عنها فيشتمل تمام الماهية وحينئذ فإمّا تمام ماهياتها وهو الواحد بالنوع كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فيقال الإنسان واحد نوعي وأفراده واحدة بالنوع أو جزئها فإن كان ذلك الجزء تمام المشترك فهو الواحد بالجنس، قريبا كان أو بعيدا، وإلّا فالواحد بالفصل، وإمّا عارضة أي يكون جهة الوحدة أمرا عارضا للكثرة أي محمولا عليها خارجا عن ماهياتها وهو الواحد بالعرض، وذلك إمّا واحد بالموضوع إن كانت جهة الوحدة موضوعة بالطبع لتلك الكثرة كما يقال الكاتب والضاحك واحد في الإنسان فإنّ الإنسان عارض لهما أي محمول عليهما خارج عن ماهيتهما وهو موضوع لهما بالطبع لكونه موصوفا بهما أو واحد بالمحمول إن كانت جهة الوحدة محمولة بالطبع على تلك الكثرة كما يقال القطن والثلج واحد في البياض فإنّ الأبيض محمول عليهما طبعا وخارج عنهما، أولا يكون جهة الوحدة ذاتية للكثرة ولا أمرا عارضا لها، وذلك بأن لا يكون محمولا عليها أصلا وهو الواحد بالنسبة كما يقال نسبة النفس إلى البدن نسبة الملك إلى المدينة، فإنّ للنفس تعلّقا خاصا بالبدن بحسبه يتمكّن من تدبيره دون غيره من الأبدان وكذا للملك تعلّق خاص بالمدينة بحسبه يتمكّن من تدبيرها دون غيرها من المدائن، فهذان التعلّقان سببان متحدان في التدبير الذي ليس مقوما ولا عارضا لشيء منهما، بل عارض للنفس والملك فإنّ المدبّر إنّما يطلق حقيقة عليهما.
فائدة:
قول الواحد على هذه الأقسام إنّما هو بالتشكيك فتكون الوحدات مختلفة بالحقيقة فلا يجب حينئذ اشتراكها أي اشتراك الوحدات في الحكم. فمنها ما هو وجودي كالوحدة الاتصاليّة والاجتماعيّة. ومنها ما هو اعتباري محض.
ومنها ما هو زائد على ماهية الوحدة كوحدة الإنسانية مثلا. ومنها ما هو نفس الماهية كوحدة الوحدة. ومنها ما هو جزء، وزيادة التوضيح في شرح المواقف وحواشيه.

الوضع

الوضع: لغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.

واصطلاحا: تخصيص شيء بشيء متى، أطلق فهم منه الشيء الثاني.

وعند الحكماء: هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود، فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، وإلى الأمور الخارجة عنه. والوضع الحسي: ألقاء الشيء المستثقل، ذكره الحرالي. وقال الراغب: والوضع أعم من الحط، ومنه الموضع. والوضيعة: الحطيطة.
الوضع:
[في الانكليزية] Situation ،position ،attitude
[ في الفرنسية] Situation ،position ،attitude
بالفتح وسكون الضاد المعجمة في اللغة وضع شيء في مكان، كما في الصراح. وعند الحكماء يطلق على معان. منها ما هو مقولة من المقولات التسع من الأعراض هي هيئة تعرّض للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض منها، وإلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود والمراد بالشيء الجسم أي هي هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض بالقرب والبعد والمحاذاة منه وغيرها، وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عن ذلك الشيء كوقوع بعضها نحو السماء مثلا وبعضها نحو الأرض، سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة فالوضع هيئة معلولة للنسبتين معا، ولو لم يعتبر في ماهيته نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية، بل اكتفي فيها بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه الانتكاس لأنّ القائم إذا قلب بحيث لا تتغيّر النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة معلولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها، فيكون وضع الانتكاس بعينه وضع القيام. قال شارح حكمة العين: اللازم مما ذكرتم اشتراكهما في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية. وأجيب بأنّ الجنس والفصل يتحدان وجودا وجعلا، فكيف يتصوّر أنّ حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر. ثم إنّهم اتفقوا على أنّ الوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين وليست مركّبة منهما، إذ النسبة فيما بين الأجزاء وفيما بينها وبين الأمور الخارجية ليس إلّا القرب والبعد والمحاذاة والمجاورة والتماسّ، وليس القيام والقعود نفس تلك النسب ولا مركّبا من الهيئتين الحاصلتين منها إذ لا دليل على وجودهما في القيام مثلا، فضلا عن تركّبه منها فهو هيئة وحدانية معلولة لهما. واعلم أنّ الإمام في المباحث المشرقية عرّف الوضع بأنّه هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى تلك الجهات في الموازاة والانحراف، ولا تخالف بين التعريفين وأنّ ظاهر هذا التعريف مشعر بأنّه معلول لنسبة الأجزاء فيما بينها لأنّه قيد فيه النسبة لكونها موجبة لتخالفها بالقياس إلى تلك الجهات وذلك لا يحصل إلّا بعد اعتبار النسبة إلى الأمور الخارجية أيضا، إلّا أنّه في التعريف المشهور جعل معلولا لمجموع النسبتين، وفيما ذكره الإمام معلولا للنسبة المقيّدة، هكذا يستفاد من شرح المواقف وحاشيته لمولانا عبد الحكيم.
ومنها ما هو جزء المقولة وهو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض.
ومنها كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية، فالنقطة بهذا المعنى ذات وضع دون الوحدة، هكذا في شرح التجريد وشرح حكمة العين. وعند أهل العربية عبارة عن تعيين الشيء للدلالة على شيء والشيء الأول هو الموضوع لفظا كان أو غيره كالخطّ والعقد والنصب والإشارة والهيئة، والشيء الثاني هو المعنى الموضوع له، فهذا تعريف لمطلق الوضع لا لوضع اللفظ صرّح به في الأطول. وأمّا وضع اللفظ فقال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع في بحث الدلالة إنّه مشترك بين معنيين أحدهما تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا إذ لا بدّ من العلاقة المعتبرة نوعها عند الوضع. وأمّا الوضع الشخصي فربّما يثبت في بعض، والثاني تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه أي ليدلّ بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، وعلى هذا فلا وضع في المجاز أصلا لا شخصيا ولا نوعيا، لأنّ الواضع لم يعيّن اللفظ للمعنى المجازي بنفسه بل بالقرينة الشخصية أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بالوضع بخلاف تعيين المشتقّات كاسم الفاعل ونظائره فهو وضع قطعا لدلالتها على معانيها بأنفسها، لكنه وضع نوعي أي بضابطة كلّية كأن يقال كلّ صيغة فاعل كذا فهو لكذا.

التقسيم:
الوضع على قسمين وضع شخصي ويسمّى أيضا وضعا جزئيا ووضعا عينيا، ووضع نوعي ويسمّى وضعا كلّيا أيضا. فالوضع الشخصي تعيين اللفظ بخصوصه وبعينه للمعنى كما يقال هذا اللفظ موضوع لكذا، والوضع النوعي تعيين اللفظ لا بخصوصه وبعينه للمعنى بل في ضمن القاعدة الكلّية، ولذا وقع في شرح المطالع من أنّه قد يعتبر عموم الوضع في جانب اللفظ ويسمّى حينئذ وضعا نوعيا انتهى. ويؤيّد ما ذكرنا أيضا ما قال الهداد في حاشية الكافية من أنّه لا نعني بالوضع الجزئي سوى وضع اللفظ بشخصه لمعنى كالمضمرات والمبهمات فإنّها وضعت بأشخاصها للإطلاق على المعيّن أيّ معيّن كان، بخلاف ذي اللام فإنّه غير موضوع بشخصه. فنحو الرجل لم يوضع هكذا بشخصه وإنّما وضعت قاعدة كلّية تطلق عليه وعلى أمثاله وهي أنّ ما دخله اللام فهو معرفة فكان وضعه كلّيا لا جزئيا انتهى. قال في التلويح في فصل قصر العام: الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعيّن للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعيينه له، مثل الحكم بأنّ كلّ اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما لحق آخره هذه العلامة، وكلّ اسم غيّر إلى نحو رجال ومسلمين ومسلمات فهو لجمع من مسمّيات ذلك الاسم، وكلّ جمع عرّف باللام فهو لجميع تلك المسمّيات إلى غير ذلك، ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها، بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمثنى والمصغّر والمنسوب وعامة الأفعال والمشتقات والمركّبات. وبالجملة كلّ ما يكون دلالته على المعنى بهيئته فهو من هذا القبيل. وقد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ معيّن للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة من إرادة ذلك المعنى متعيّن لما يتعلّق بذلك المعنى تعلّقا خاصا ودال عليه بمعنى أنّه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيّن حتى لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها، ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي، فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدّالّة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز، ويشتمل الوضع الشخصي والقسم الأول من النوعي انتهى. وبالجملة فالوضع النوعي على قسمين، وأيضا ينقسم إلى وضع لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي وقد سبق في لفظ المجاز.
وأيضا ينقسم الوضع إلى ثلاثة أقسام. قال السّيّد السّند في حاشية شرح مختصر الأصول في بحث الحروف لا بدّ للواضع في الوضع من تصوّر المعنى فإن تصوّر معنى جزئيا وعيّن بإزائه لفظا مخصوصا أو ألفاظا مخصوصة متصوّرة إجمالا أو تفصيلا كان الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه أي تصوّر المعنى والموضوع له أيضا خاصا، وإن تصوّر معنى عاما يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعيّن لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة على أحد الوجهين بإزاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له أيضا عاما، وله أن يعيّن اللفظ أو الألفاظ بإزاء الخصوصيات المندرجة تحته لأنّها معلومة إجمالا إذا توجّه العقل بذلك المفهوم العام ونحوها، والعلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له خاصا. وأمّا عكس هذا أعني بكون الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه والموضوع له عاما فلا يتصوّر لأنّ الجزئي ليس وجها من وجوه الكلّي ليتوجّه العقل به إليه فيتصوّره إجمالا، إنّما الأمر بالعكس انتهى.
ومثله ذكر مولانا عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية حيث قال: الوضع الجزئي ما لوحظ فيه الموضوع له الجزئي بعينه ويسمّى وضعا خاصا أيضا والوضع الكلّي ما لوحظ فيه الموضوع له الكلّي بنفسه أو الموضوع له الجزئي بعنوان أعمّ كما يقال لوحظ كلّ مشار إليه يعنون المشار إليه ووضع له بعينه اسم الإشارة ويسمّى وضعا عاما أيضا، فالأول وضع عام لموضوع له عام والثاني وضع عام لموضوع له خاص انتهى.

وقال المحقّق التفتازاني: اعلم أنّ نظر الواضع في وضعه قد يكون إلى خصوص اللفظ بخصوص المعنى كما في الأعلام وقد يكون إلى خصوص اللفظ لعموم المعنى أي للمعنى الكلّي المحتمل للمقولية على الكثرة كوضع رجل حتى يصحّ أن يقال أكرم رجلا، والمراد رجلا ما ولو أريد زيد بخصوصه لم يصح حقيقة. وقد يكون إلى عموم اللفظ لخصوص المعنى بأن لا يلاحظ لفظا بعينه بل أمرا كلّيا يندرج فيه كثير من الألفاظ وذلك في وضع الهيئات بأن يقول صيغة فاعل من كلّ مصدر لمن قام به مدلول ذلك المصدر فيعلم منه أنّ ضاربا لمن قام به الضرب وقاعدا لمن قام به القعود إلى غير ذلك من الخصوصيات، مع أنّه لم يعتبرها ولم يلاحظها على التفصيل. وقد يكون إلى اللفظ بخصوصه فيضعه بملاحظة أمر عام لأفراد ذلك الأمر بخصوصياتها حتى لا يكون الموضوع له هو ذلك الأمر العام بل خصوصياته على التفصيل، إلّا أنّ نظر الواضع عند الوضع يكون إلى ذلك الأمر لا إلى الخصوصيات بمعنى أنّه عين اللفظ لتلك الخصوصيات لكن بملاحظة ذلك الأمر العام كما في تعيين لفظ هذا لهذا الرجل وهذا الفرس إلى غير ذلك مما لا يتناهى بملاحظة أمر كلّي هو مفهوم المشار إليه بالخصوص. ففي القسم الأخير من القسمين الأخيرين خصوص المعنى الشخصي لا يحتمل الكثرة واعتبار خصوص اللفظ في نظر الواضع ضروري بخلاف القسم الأول منهما فإنّ خصوصيات المعاني كلّيات وملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي انتهى كلامه. ففهم من هذا أنّ في الأقسام الأربعة التي ذكرها المحقّق التفتازاني سوى القسم الثالث وضعا شخصيا لاعتبار الخصوص في جانب اللفظ وفي القسم الثالث منهما وضعا نوعيا لاعتبار العموم في جانب اللفظ وأنّ في القسم الأول منها الوضع والموضوع له كليهما خاصان، وفي القسم الثاني كليهما عامان، وفي القسمين الأخيرين الوضع عام والموضوع له خاص إذ عموم الوضع وخصوصه معتبر لعموم تصوّر المعنى عند الوضع وخصوصه عنده وعموم الموضوع له وخصوصه معتبر بعموم المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه وخصوصه يشهد بذلك التأمّل الصادق.

تنبيه:

الوضع الجزئي يطلق على معنيين:
أحدهما الوضع الشخصي وثانيهما الوضع الخاص، وكذلك الوضع الكلّي يطلق على معنيين: أحدهما الوضع النوعي والثاني الوضع العام.
فائدة:
من قبيل الوضع العام لموضوع له خاص وضع المبهمات والمضمرات، فإنّ لفظ هذا مثلا موضوع لكلّ مشار إليه مخصوص، فإنّ الواضع تصوّر كلّ مشار إليه مفرد مذكّر باعتبار هذا المفهوم العام ولم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي بل لتلك الجزئيات المندرجة تحته، فصار الوضع عاما والموضوع له خاصا، وإنّما حكمنا بذلك لأنّ لفظ هذا لا يطلق إلّا على الخصوصيات ولا يجوز إطلاقه على غيرها، إذ لا يقال هذا والمراد أحد ممّا يشار إليه، بل لا بدّ في إطلاقه من المقصد إلى خصوصية معيّنة فلو كان موضوعا للمعنى العام كرجل لجاز فيه ذلك ولكان استعماله في الخصوصيات مجازا.
والقول بأنّه موضوع لمفهوم كلّي لكن الواضع قد اشترط أن لا يستعمل إلّا في الجزئيات بخلاف نحو رجل تمحّل ظاهر. فإن قلت إذا كان هذا موضوعا للخصوصيات المتعدّدة كان مشتركا لفظا. قلت إنّما يلزم ذلك لو كان موضوعا لها بأوضاع متعدّدة وليس كذلك بل موضوع لها وضعا واحدا. واعلم أنّ وضعه للخصوصيات من حيث إنّها مندرجة تحت المفهوم الكلّي، فزيد من حيث تعلّق به إشارة مخصوصة معنى لهذا فله اعتبار في الوضع وفي الموضوع له أيضا، وكذا الحال في المضمرات فإنّ لفظ أنا موضوع لكلّ متكلّم واحد ولفظ أنت لكلّ مخاطب مذكّر واحد، ولفظ هو لكلّ مفرد مذكّر غائب مخصوص، ولا يقدح في ذلك أنّ هذا يشار به أيضا إلى أمر كلّي مذكور وأنّ ضمير الغائب قد يرجع إليه أيضا. أمّا الأول فلأنّ هذا يقتضي بحسب أصل الوضع مشارا إليه إشارة حسّية فلا يكون إلّا جزئيا حقيقيا، وإذا استعمل في غيره فقد نزّل منزلته، والكلّي المذكور من حيث إنّه مذكور بهذا الذكر الجزئي جزئي لا يحتمل الــشركة. وأمّا الثاني فلاقتضاء ضمير الغائب ذكرا جزئيا للمرجوع إليه إمّا لفظا أو معنى أو حكما، وقد عرفت أنّ الكلّي من حيث هو مذكور ذكرا جزئيا جزئي ومنه المشتقات كالأفعال فإنّها بالنظر إلى النسب الداخلة في مفهومها من هذا القبيل، وكالأسماء المتصلة بها مثل اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما وكالمصغّر والمنسوب، إلّا أنّ في وضع المبهمات والمضمرات وبين وضع المشتقات فرقا من وجهين: الأول أنّ الخصوصيات التي وضعت بإزائها المشتقات جزئيات إضافية كلّ واحد منها كلّي في نفسه حتى لو فرض أنّ الواضع تصوّر مفهوم الضارب وعيّن بإزائه كان الوضع والموضوع له عامين، والخصوصيات التي وضعت المبهمات والمضمرات بإزائها جزئيات حقيقية. والثاني أنّ تصوّر اللفظ والمعنى في المشتقات بوجه عام وأمّا في المبهمات والمضمرات فعموم التصوّر في المعنى، لكن الوضع في كليهما عام لأنّ المعتبر في ذلك هو المعنى إذ لا يترتّب على اعتباره في اللفظ فائدة. ومنه الحروف فإنّ لفظة من مثلا موضوعة لكلّ ابتداء خاص بوضع واحد، هكذا ذكر السّيّد الشريف في حاشية شرح مختصر الأصول.
فائدة:
من المعلوم أنّ دلالة اللفظ على مفهوم دون مفهوم آخر مع استواء نسبته إليهما ممتنعة بل لا بدّ من اختصاص يقتضي لإمكانه مخصّصا ينحصر بحكم التقسيم العقلي في ذات اللفظ وغيرها، وذلك الغير إمّا الله تعالى أو غيره، فذهب عبّاد بن سليمان الصيري وأهل التكسير أي أصحاب علم الحروف وبعض المعتزلة إلى الأول وزعموا أنّ بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية مخصوصة منها نشأت دلالته عليه، والحقّ خلافه، لأنّا لو فرضنا وضع اللفظ الدّالّ على الشيء لمناسبة ذاتية على زعمكم لنقيض ذلك الشيء أو لضدّه دلّ اللفظ على النقيض أو الضدّ دون هذا المدلول الذي هو الشيء، فقد تخلّف عن اللفظ الدلالة عليه، أو لو فرضنا وضع اللفظ للشيء ولنقيضه أو له ولضده دلّ عليهما، فقد اختلف دلالته فتارة على الشيء وحده وتارة عليه وعلى نقيضه أو عليه وعلى ضدّه، وما كان ثابتا لشيء بالذات وبحسب اقتضائها لا يتخلّف عنها ولا تختلف في شيء من الأحوال قطعا فلا تكون دلالته مستندة إلى ذاته، وبهذا التقرير يندفع ما يقال لم لا يجوز أن يكون للفظ مناسبة ذاتية إلى النقيضين أو الضدين إذ لا دليل على استحالته. نعم إنّه مستبعد لكنه لا ينافي الجواز ولا الوقوع. ثم إنّه لا يلزم التخصيص بلا مخصّص إذ إرادة الواضع المختار يصلح مخصصا من غير انضمام داعية إليه كتخصيص الله الحدوث بوقت وكتخصيص العبد الأعلام بالأشخاص. واعلم أنّ المخالف لعلّه يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون في ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع وإلّا فبطلانه ضروري.
فائدة:
الواضع إمّا الله تعالى أو الخلق أو الله تعالى والخلق بالتوزيع، ثم أن يجزم بأصالة الثلاثة أم لا؟ فهذه أربعة أقسام، قال بكلّ قسم منها قائل. فقال الأشعري ومتابعوه الواضع للغات هو الله تعالى وعلّمها بالوحي أي بأن خاطب إمّا بذاته أو بإرسال ملك عبدا أو داعيا بكون الألفاظ موضوعة للمعاني، أو بخلق أصوات تدلّ على الوضع، وذلك إمّا بخلق الأصوات والحروف أعني جميع الألفاظ التي وضعها للمعاني وإسماعها لواحد أو لجماعة بحيث يحصل له أو لهم العلم بأنّها بإزاء تلك المعاني، وإمّا بخلق أصوات وحروف تدلّ على أنّ تلك الألفاظ موضوعة، أو بخلق علم ضروري بأن يخلق العلم الضروري لواحد أو لجماعة باللغات وأنّ واضعها قد وضعها لتلك المعاني المخصوصة. وقالت البهشمية أي أصحاب أبي هاشم وضعها البشر واحدا أو جماعة بأن انبعث داعيته أو داعيتهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما في الأطفال يتعلمون اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة الإشارة وغيرها، كأن يقال هات الكتاب ولم يكن فيه غيره فيعلم أنّ اللفظ بإزائه. وقال الاستاذ أبو إسحاق الواضع هو الله تعالى والخلق بالتوزيع لا من حيث أنّ بعضا لهذا قطعا وبعضا لذلك قطعا، بل من حيث إنّ البعض لله سبحانه جزما والبعض الآخر يتردّد بينهما، وأما عكس مذهبه بأن يكون الاصطلاحي مقدّما على التوقيفي فهو وإن كان مندرجا تحت التوزيع لكنه على ما قيل من أنّه لم يتحقّق لا هو ولا صاحبه، والقدر المحتاج إليه في التعريف يحصل بالتوقيف من قبل الله وغيره محتمل للأمرين. وقال القاضي أبو بكر الجميع ممكن عقلا ولشيء من أدلة المذاهب لا يفيد القطع فوجب التوقّف وهذا هو الصحيح.
ثم إنّه إن كان المقصود هو الظّنّ بأن كان النزاع في الظهور لا في القطع وهو الحقّ إذ الألفاظ يكتفى فيها بالظواهر، فالحقّ ما صار إليه الأشعري لقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها.
فائدة:
طريق معرفة الوضع هو النقل لأنّ وضع لفظ معيّن لمعنى معيّن من الممكنات والعقل لا يستقلّ بها. والنقل إمّا متواتر يفيد القطع أو آحاد يفيد الظّنّ، واللغات قسمان: قسم لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والحرّ والبرد مما يعلم وضعها لما يستعمل فيه قطعا، وقسم يقبله كاللغات العربية، فالطريق فيما لا يقبل التشكيك هو التواتر وفي غيره الآحاد، ولا يراد بالنقل أن يكون مستقلا بالدلالة من غير مدخل العقل فيه إذ صدق المخبر لا بدّ فيه وأنّه عقلي، بل يراد به أن يكون للنقل مدخل. وإن شئت زيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.

الْإِمْكَان الذاتي

الْإِمْكَان الذاتي: وَاعْلَم أَن صدق وصف الْمَوْضُوع على ذَاته فِي القضايا الْمُعْتَبرَة فِي الْعُلُوم بالإمكان عِنْد الفارابي وَالْمرَاد بِهَذَا الْإِمْكَان الْإِمْكَان الْعلم الْمُقَيد بِجَانِب الْوُجُود فَيشْمَل مَا يكون وصف الْمَوْضُوع ضَرُورِيًّا لَهَا وَهَذَا الْإِمْكَان هُوَ الْإِمْكَان الذاتي. وَمن هَا هُنَا ينْدَفع مَا أوردهُ الطوسي من أَن النُّطْفَة يُمكن أَن تكون إنْسَانا فَلَو دخلت النُّطْفَة فِي كل إِنْسَان لزم كذب كل إِنْسَان حَيَوَان وَوجه الاندفاع أَنه مغالطة نشأت من شركَة لفظ الْإِمْكَان بَين الْإِمْكَان الذاتي المُرَاد هَا هُنَا وَبَين الْإِمْكَان الاستعدادي الثَّابِت للنطفة. وَالْحق أَن مُرَاد الفارابي بالإمكان الْمَذْكُور مَا سَيَجِيءُ فِي تَحْقِيق الْوَصْف العنواني إِن شَاءَ الله تَعَالَى لَا الْإِمْكَان الْعَام الْمُقَيد بِجَانِب الْوُجُود فَافْهَم واحفظ.
ثمَّ اعْلَم أَن الْإِمْكَان الذاتي كَمَا هُوَ مَشْهُور فِي الْإِمْكَان الْعَام فِي هَذَا الْمقَام كَذَلِك مَعْرُوف فِي أَن لَا يكون ذَات الشَّيْء مقتضيا وموجبا لوُجُوده وَعَدَمه وَإِن كَانَ أَحدهمَا وَاجِبا بِالْغَيْر وَالْآخر مُمْتَنعا بِهِ فَيمكن أَن يكون شَيْء مُمكنا بِالذَّاتِ وواجبا بِالْغَيْر أَو مُمْتَنعا بِهِ فَإِن الْوُجُوب اللَّاحِق أَو الِامْتِنَاع اللَّاحِق لَا يُنَافِي الْإِمْكَان الذاتي بل الْمُمكن مَعَ وُجُوبه أَو امْتِنَاعه اللَّاحِق بَاقٍ على طبيعة إِمْكَانه وَلَا يُمكن أَن يكون وَاجِبا بِالذَّاتِ أَو مُمْتَنعا بِالذَّاتِ وممكنا بِالذَّاتِ أَو بِالْغَيْر فَإِن اقْتِضَاء الضدين أَو النقيضين فِي الذَّات محَال بداهة فَإِن الْمُقْتَضِي لَا يَنْفَكّ عَن الْمُقْتَضِي فَيلْزم اجْتِمَاع الضدين أَو النقيضين. وَأَيْضًا لَا يجوز أَن لَا يَنْقَلِب كل من الْوَاجِب بِالذَّاتِ والممكن بِالذَّاتِ والممتنع بِالذَّاتِ إِلَى الآخر لِأَن الانقلاب محَال لما تقرر فِي مَحَله. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره الْإِمْكَان الذاتي هُوَ مَا لَا يكون طرفه الْمُخَالف وَاجِبا بِالذَّاتِ وَإِن كَانَ وَاجِبا بِالْغَيْر.

التشريع

(التشريع) سنّ القوانين
التشريع: من المحسنات اللفظية المعنوية فِي اللُّغَة بآب خور آمدن. وَفِي الِاصْطِلَاح بِنَاء الْبَيْت على القافيتين يَصح الْمَعْنى عِنْد الْوُقُوف على كل من القافيتين فَيحصل عِنْد كل وقُوف بَحر على حِدة كَقَوْل الحريري.
(يَا خَاطب الدُّنْيَا الدنية أَنَّهَا ... شرك الردى وقرارة الأكدار)

(دَار مَتى مَا أضحكت فِي يَوْمهَا ... أبكت غَدا بعدالها من دَار)

الْخَاطِب من خطْبَة الْمَرْأَة يَعْنِي (خواستكاري زن كردن) (الدنية) الخسيسة (الشّرك) بِالتَّحْرِيكِ جمع الــشّركَة وَهِي حبالة الصَّائِد يَعْنِي دَامَ صياد (والردى) الْهَلَاك مصدر من بَاب علم (وقرارة الأكدار) أَي مقرّ الكدورات وَقَوله (دَار) مَرْفُوع على أَنَّهَا خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هِيَ. وَيحْتَمل أَن يكون خَبرا بعد خبر لِأَن. و (بعدالها) دُعَاء على الدَّار بِالْهَلَاكِ من بعد إِذا هلك وَهَذَا الْبَيْت من الْكَامِل إِلَّا أَنه على القافية الثَّانِيَة من ضربه الثَّانِي وعَلى القافية الأولى من ضربه الثَّامِن.

الجزئي

الجزئي: مقول بالاشتراك اللَّفْظِيّ على مَا يمْتَنع نفس تصَوره من وُقُوع الــشّركَة كزيد وَيُسمى.
(الجزئي) الْمَنْسُوب إِلَى الْجُزْء والجزئي الْحَقِيقِيّ مَا يمْنَع تصَوره من وُقُوع الــشّركَة فِيهِ كمحمد وَعلي والجزئي الإضافي مَا اندرج تَحت أَعم مِنْهُ كالإنسان بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَوَان

جزئيا حَقِيقِيًّا

جزئيا حَقِيقِيًّا: لِأَن جزئيته بِالنّظرِ إِلَى حَقِيقَته الْمَانِعَة من الــشّركَة وبإزائه الْكُلِّي الْحَقِيقِيّ. وعَلى الْأَخَص من شَيْء كالإنسان بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَوَان وَيُسمى جزئيا إضافيا لِأَن جزئيته بِالْإِضَافَة إِلَى شَيْء آخر وبإزائه الْكُلِّي الإضافي والجزئي بِهَذَا الْمَعْنى أَعم مِنْهُ بِالْمَعْنَى الأول يَعْنِي كل جُزْء حَقِيقِيّ جزئي إضافي بِدُونِ الْعَكْس فَإِن زيدا جزئي حَقِيقِيّ كَمَا هُوَ الظَّاهِر وجزئي إضافي لِأَنَّهُ أخص من الْإِنْسَان وَالْإِنْسَان جزئي إضافي لِأَنَّهُ أخص من الْحَيَوَان وَلَيْسَ بجزئي حَقِيقِيّ كَمَا لَا يخفى فَإِن قيل مَا وَجه التَّسْمِيَة بالكلي والجزئي قلت إِن الْكُلِّي يكون جُزْءا للجزئي غَالِبا فَإِن الْإِنْسَان جُزْء لزيد لِأَنَّهُ إِنْسَان مَعَ هَذَا التشخص وَالْحَيَوَان جُزْء للْإنْسَان الَّذِي وَهُوَ حَيَوَان نَاطِق والجسم جُزْء للحيوان الَّذِي هُوَ جَوْهَر جسم نَام حساس متحرك بالإرادة فَيكون الجزئي كلا والكلي جُزْءا وَلما كَانَ كُلية الشَّيْء بِالنِّسْبَةِ إِلَى الجزئي الَّذِي هُوَ الْكل نسب ذَلِك الشَّيْء إِلَى الْكل فَصَارَ كليا وَكَذَلِكَ لما كَانَ جزئية الشَّيْء بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكُلِّي الَّذِي هُوَ الْجُزْء نسب ذَلِك الشَّيْء إِلَى الْجُزْء فَصَارَ جزئيا هَكَذَا فِي القطبي شرح الشمسية.
وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره وَلَا يخفى أَن هَذَا الْمَعْنى أَي كُلية الشَّيْء بِالنِّسْبَةِ إِلَى الجزئي إِنَّمَا يظْهر فِي الْكُلِّي بِالْقِيَاسِ إِلَى الجزئي الإضافي فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا مضائف للْآخر إِذْ معنى الجزئي الإضافي هُوَ المندرج تَحت شَيْء وَذَلِكَ الشَّيْء يكون متناولا لذَلِك الجزئي وَلغيره. فالكلية والجزئية الإضافية مفهومان متضائفان لَا يعقل أَحدهمَا إِلَّا مَعَ تعقل الآخر كالأبوة والبنوة. وَأما الْجُزْئِيَّة الْحَقِيقِيَّة فَهِيَ تقَابل الْكُلية تقَابل الْعَدَم والملكة فَإِن الْجُزْئِيَّة منع فرض الِاشْتِرَاك بِالصّدقِ على كثيرين والكلية عدم الْمَنْع فَالْأولى أَن يذكر وَجه التَّسْمِيَة فِي الْكُلِّي وَفِي الجزئي الإضافي. ثمَّ يُقَال وَإِنَّمَا سمي الْحَقِيقِيّ أَيْضا جزئيا لِأَنَّهُ أخص من الجزئي الإضافي فَأطلق اسْم الْعَام على الْخَاص وَقَيَّدنَا بالحقيقي لما سَنذكرُهُ انْتهى.
الجزئي الْحَقِيقِيّ لَا يكون مَحْمُولا. أَي حملا إيجابيا أصلا بِحَسب الْحَقِيقَة وَأَن يحمل بِحَسب الظَّاهِر كَمَا يُقَال هَذَا زيد اعْلَم أَن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة اخْتِلَافا ذهب السَّيِّد السَّنَد قدس سره إِلَى أَن الجزئي الْحَقِيقِيّ لَا يحمل على شَيْء أصلا إِيجَابا بِحَسب الْحَقِيقَة بل يحمل عَلَيْهِ المفهومات الْكُلية. وَأما قَوْلك هَذَا زيد فَلَا بُد فِيهِ من التَّأْوِيل لِأَن هَذَا إِشَارَة إِلَى الشَّخْص الْمعِين فَلَا يُرَاد بزيد ذَلِك الشَّخْص الْمعِين وَإِلَّا فَلَا حمل من حَيْثُ الْمَعْنى بل المُرَاد بِهِ مَفْهُوم مُسَمّى بزيد أَو صَاحب اسْم زيد وَهَذَا الْمَفْهُوم كلي وَإِن فرض انحصاره فِي شخص وَاحِد. فَإِن قيل حمل الشَّيْء على نَفسه ضَرُورِيّ فَكيف يَصح نفي الْحمل الْمَذْكُور مُطلقًا قُلْنَا مُرَاده قدس سره أَن الجزئي الْحَقِيقِيّ من حَيْثُ إِنَّه جزئي حَقِيقِيّ وَله هوية شخصية لَا يحمل على نَفسه بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّة لِأَنَّهُ وَاحِد مَحْض وَلَا على غَيره لِأَنَّهُ مبائن لَهُ. وتفصيل هَذَا الْمُجْمل مَا ذكره أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْحَكِيم رَحمَه الله من أَن منَاط الْحمل الِاتِّحَاد فِي الْوُجُود وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَن وجودا وَاحِدًا قَائِم بهما لِامْتِنَاع قيام الْعرض الْوَاحِد بمحلين بل مَعْنَاهُ أَن الْوُجُود لأَحَدهمَا بالإصالة وَللْآخر بالتبع بِأَن يكون منتزعا عَنهُ. وَلَا شكّ أَن الجزئي هُوَ الْمَوْجُود اصالة وَأما الْأُمُور الْكُلية سَوَاء كَانَت ذاتية أَو عرضية منتزعة عَنهُ على مَا هُوَ تَحْقِيق الْمُتَأَخِّرين فَالْحكم باتحاد الْأُمُور الْكُلية مَعَ الجزئي صَحِيح دون الْعَكْس فَإِن وَقع مَحْمُولا كَمَا فِي بعض الْإِنْسَان زيد فَهُوَ مَحْمُول على الْعَكْس أَو على التَّأْوِيل. فَانْدفع مَا قيل إِنَّه يجوز أَن يُقَال زيد إِنْسَان فليجز الْإِنْسَان زيد لِأَن الِاتِّحَاد من الْجَانِبَيْنِ فَظهر أَنه لَا يُمكن حمله على الْكُلِّي. وَأما على الجزئي فَلِأَنَّهُ أما نَفسه بِحَيْثُ لَا تغاير بَينهمَا أصلا بِوَجْه من الْوُجُوه حَتَّى بالملاحظة والالتفات على مَا قَالَ بعض الْمُحَقِّقين أَنه إِذا لوحظ شخص مرَّتَيْنِ وَقيل زيد زيد كَانَ مغائرا بِحَسب الملاحظة وَالِاعْتِبَار قطعا وَيَكْفِي هَذَا الْقدر من التغاير فِي الْحمل فَلَا يُمكن تصور الْحمل بَينهمَا فضلا عَن إِمْكَانه وَأما جزئي آخر مغائر لَهُ وَلَو بالملاحظة والالتفات فالحمل وَإِن كَانَ يتَحَقَّق ظَاهرا لكنه فِي الْحَقِيقَة حكم بتصادق الاعتبارين على ذَات وَاحِدَة فَإِن معنى الْمِثَال الْمَذْكُور أَن زيدا الْمدْرك أَولا هُوَ زيد الْمدْرك ثَانِيًا. وَالْمَقْصُود مِنْهُ تصادق الاعتبارين عَلَيْهِ وَكَذَا فِي قَوْلك هَذَا الضاحك هَذَا الْكَاتِب الْمَقْصُود اجْتِمَاع الوصفين فِيهِ فَفِي الْحَقِيقَة الجزئي مقول عَلَيْهِ للاعتبارين لَا للجزئي فالاعتباران محمولان عَلَيْهِ نعم على القَوْل بِوُجُود الْكُلِّي الطبيعي فِي الْخَارِج حَقِيقَة كَمَا هُوَ رَأْي الأقدمين والوجود الْوَاحِد إِنَّمَا قَامَ بالأمور المتعددة من حَيْثُ الْوحدَة لَا من حَيْثُ التَّعَدُّد يَصح حمله على الْكُلِّي لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوُجُود والاتحاد من الْجَانِبَيْنِ وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيّ على مَا نقل عَن الفارابي وَالشَّيْخ من صِحَة حمل الجزئي وَهَذَا مَا عِنْدِي فِي هَذَا الْبَحْث الغامض انْتهى. وَذهب أَبُو نصر الفارابي وَالشَّيْخ أَبُو عَليّ بن سيناء إِلَى جَوَاز الْحمل الْمَذْكُور حَيْثُ جعل الفارابي فِي مدْخل الْأَوْسَط الْحمل على أَرْبَعَة أَقسَام. حمل الجزئي على الجزئي كَهَذا الْكَاتِب على هَذَا الْإِنْسَان. وَحمل الجزئي على الْكُلِّي الَّذِي هُوَ من أَفْرَاده، وَحمل الْكُلِّي على الْكُلِّي، وَحمل الْكُلِّي على الجزئي الَّذِي هُوَ من أَفْرَاده.
وَقَالَ جلال الْعلمَاء رَحمَه الله وَمَا يُقَال من أَن الجزئي الْحَقِيقِيّ لَا يحمل وَلَا يُقَال على شَيْء حَقِيقَة أصلا لِأَن حمله على نَفسه لَا يتَصَوَّر قطعا إِذْ لَا بُد فِي الْحمل الَّذِي هُوَ النِّسْبَة من أَمريْن متغائرين وَحمله على غَيره إِيجَابا مُمْتَنع فَأَقُول فِيهِ نظر إِذْ يجوز حمله على جزئي مغائر لَهُ بِحَسب الِاعْتِبَار مُتحد مَعَه بِحَسب الذَّات كَمَا فِي هَذَا الضاحك هَذَا الْكَاتِب فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ بِحَسب الْمَفْهُوم ومتحدان بِحَسب الذَّات فَإِن ذاتهما زيد بِعَيْنِه مثلا. وَكَذَا يجوز حمله على كلي آخر فِي جزئية أَي قَضِيَّة جزئية كَمَا فِي قَوْلك بعض الْإِنْسَان زيد انْتهى.
وَقَالَ الزَّاهِد رَحمَه الله قَوْله إِذْ يجوز حمله على جزئي مغائر الخ حَاصله أَن الهوية الْوَاحِدَة فِي الْخَارِج كزيد يُمكن أَن يُؤْخَذ مَعَ وصف أَو مَعَ وصفين كالضاحك وَالْكَاتِب فَيحصل بِسَبَب ذَلِك مفهومان متغائران فِي الذِّهْن ويتحقق منَاط الْحمل أَي الِاتِّحَاد فِي ظرف والتغاير فِي ظرف آخر فَهَذَا النّظر يصلح أَن يكون جَوَابا بِاخْتِيَار كل من شقي الترديد الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّافِي يَعْنِي السَّيِّد السَّنَد قدس سره حَيْثُ قَالَ فِي حَاشِيَة الْمطَالع كَون الشَّخْص مَحْمُولا على شَيْء حملا إيجابيا إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الظَّاهِر لِأَن الجزئي الْحَقِيقِيّ من حَيْثُ هُوَ جزئي حَقِيقِيّ لَا يحمل على نَفسه لعدم التغاير وَلَا على غَيره لِأَنَّهُ الهوية المتأصلة فَلَا يصدق على غَيره. وَاعْلَم أَن مَا قَالَه أفضل الْمُتَأَخِّرين رَحمَه الله محاكمة بِأَن مَا قَالَه السَّيِّد السَّنَد رَحمَه الله مَبْنِيّ على تَحْقِيق الْمُتَأَخِّرين من أَن لَا وجود للكلي الطبيعي اصالة وَمَا ذهب إِلَيْهِ بعض الْمُحَقِّقين يَعْنِي جلال الْعلمَاء رَحمَه الله على القَوْل بِوُجُودِهِ كَمَا هُوَ رَأْي الأقدمين لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوُجُود.

التَّفْرِيق

التَّفْرِيق: إِيقَاع تبَاين بَين أَمريْن من نوع وَاحِد.التقسيمُ: ذكر مُتَعَدد، ثمَّ إِضَافَة مَا لكل إِلَيْهِ على التَّعْيِين.
التَّفْرِيق: فِي الْحساب نُقْصَان عدد عَن عدد آخر سَوَاء كَانَ نُقْصَان الصَّحِيح عَن الصَّحِيح أَو الصَّحِيح عَن الصَّحِيح مَعَ الْكسر أَو الْكسر عَنهُ أَي عَن الصَّحِيح أَو عَن الصَّحِيح مَعَ الْكسر أَو الْكسر عَن الْكسر. وَأما نُقْصَان الصَّحِيح عَن الْكسر فَمن نُقْصَان الْعقل فَإِن المنقوص مِنْهُ مَا لم يكن زَائِدا عَن المنقوص كَيفَ يتَصَوَّر النُّقْصَان. وَلذَا قَالُوا التَّفْرِيق نُقْصَان عدد من عدد لَيْسَ بِأَقَلّ مِنْهُ حَتَّى يُمكن ذَلِك. والتفريق عِنْد أَصْحَاب البديع إِيقَاع تبَاين بَين مُتَعَدد من نوع وَاحِد فِي الْمَدْح أَو غَيره كَقَوْل الوطواط.
(مَا نوال الْغَمَام وَقت ربيع ... كنوال الْأَمِير يَوْم سخاء)

(فنوال الْأَمِير بدرة عين ... ونوال الْغَمَام قَطْرَة مَاء)

المُرَاد بالتباين عدم شركَة أَحدهمَا مَعَ الآخر فِي وصف مُخْتَصّ بِالْآخرِ. فالتباين هَا هُنَا مَا يُقَابل المشابهة. وَقَوْلهمْ من نوع وَاحِد بَيَان وَاقع لَا احْتِرَاز عَن إِيقَاع التباين بَين أَمريْن من نَوْعَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يكون تفريقا بل توضيحا وتفصيلا. وَقَوْلهمْ فِي الْمَدْح أَو غَيره لَا فَائِدَة فِيهِ لَا التَّوْضِيح وَالتَّفْصِيل. والوطواط فِي الصِّحَاح الخفاش وَقيل الخطاف. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة هَذَا أشبه الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي بِالصَّوَابِ والوطواط الرجل الضَّعِيف الْجنان وَقَالَ لَا أرَاهُ سمي بِهِ إِلَّا تَشْبِيها بالطائر. وَاعْلَم أَن الشَّاعِر أوقع التباين فِي ذَلِك الشّعْر بَين النوالين.

الجزئي الحقيقي

الجزئي الحقيقي: ما يمنع نفس مفهومه عن وقوع الــشركة فيه كزيد، ويسمى جزئيا لأن جزئية الشيء إنما هي بالنسبة إلى الكلي والكلي جزء الجزئي فيكون منسوبا إلى الجزء، والمنسوب إلى الجزء جزئي، وبإزائه الكلي الإضافي وهو الأعم من شيء، والجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، فجزء الشيء ما يتركب ذلك منه ومن غيره كما مر ألا ترى أن الحيوان جزء زيد وزيد مركب منه ومن غيره وهو الناطق، وعلى هذا التقدير زيد يكون كلا والحيوان جزءا، فإن نسب الحيوان إلى زيد يكون الحيوان كليا، وإن نسب زيد إلى الحيوان يكون زيد جزئيا.

خَرَطَ

(خَرَطَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ العِنبَ خَرْطاً» يُقَالُ خَرَطَ العُنْقود واخْتَرَطَهُ إِذَا وَضَعَهُ فِي فِيهِ ثُمَّ يَأْخُذُ حبَّه ويُخْرج عُرْجونه عَارِيًا مِنْهُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «أَتَاهُ قَوْمٌ برجُل فَقَالُوا إِنَّ هَذَا يَؤُمُّنا وَنَحْنُ لَهُ كارِهُون، فَقَالَ لَهُ عليٌ: إنَّك لَخَرُوطٌ» الْخَرُوطُ: الَّذِي يَتهَوَّر فِي الْأُمُورِ وَيَرْكَبُ رأسَه فِي كُلِّ مَا يُرِيدُ جَهْلًا وقِلَّة مَعْرِفَةٍ، كالفَرَس الخَرُوطِ الَّذِي يَجْتَذِبُ رَسَنَه مِنْ يَدِ مُمْسِكه ويَمضي لِوَجْهِهِ.
وَفِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْخَوْفِ «فَاخْتَرَطَ سَيفَه» أَيْ سَلَّه مِنْ غِمدِه، وَهُوَ افْتَعل، مِنَ الخَرْطِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ جَنابة فَقَالَ: خُرِطَ عَلَيْنَا الِاحْتِلَامُ» أَيْ أُرسِل عَلَيْنَا، مِنْ قَوْلِهِمْ خَرَطَ دَلْوَه فِي الْبِئْرِ: أَيْ أرسَله. وخَرَطَ البازىَّ إِذَا أرسَلَه مِنْ سَيْره.
خَرَطَ الشجرَ يَخْرِطُهُ ويخْرُطُه: انْتَزَعَ الوَرَقَ منه اجْتِذاباً،
وـ العُودَ: قَشَرَهُ، وسَوَّاهُ.
والصانِعُ: خَرَّاطٌ.
وحِرْفَتُهُ: الخِراطَةُ، بالكسر،
وـ الإِبِلَ في المرعَى،
وـ الدَّلْوَ في البئرِ: أرْسَلَهُما، ومنه قولُ عُمَرَ، رضي الله تعالى عنه، لمَّا رأى مَنِيّاً في ثَوْبِهِ:
"قد خُرِطَ علينا الاحتِلامُ"، أي: أُرْسِلَ،
وـ جارِيَتَهُ: نَكَحَهَا،
وـ العُنْقُودَ: وضَعَهُ في فيه، وأخرجَ عُمْشوشَهُ عارِياً،
كاخْتَرَطَه،
وـ باسْتِهِ: حَبَقَ،
وـ الدَّواءُ فلاناً: أَمْشَاهُ،
كخَرَّطَهُ،
وـ البازِيَ: أرْسَلَهُ،
وـ عَبْدَهُ على الناسِ: أذِنَ له في أذاهُمْ،
وـ الرُّطْبُ البعيرَ: سَلَّحَهُ.
وبعيرٌ خارِطٌ: في معنى مَخْروطٍ.
والخَرُوطُ: الدابةُ الجَمُوحُ تَجْتَذِبُ رَسَنَها من يَدِ مُمْسِكِهَا ثم تَمْضِي
ج: خُرْطٌ، بالضم، وقد خَرَطَتْ، والاسمُ: الخِراطُ، بالكسر، والمرأة الفاجِرَةُ، ومن يَتَخَرَّطُ في الأُمور جَهْلاً.
وانْخَرَطَ في الأمرِ: رَكِبَ رأسَهُ جَهْلاً،
وـ علينا بالقبيح: أقْبَلَ،
وـ في العدوِ: أسْرَعَ،
وـ جِسْمُهُ: دَقَّ.
والخَوارِطُ: الحُمُرُ السريعةُ، أو التي لا يَسْتَقِرُّ العَلَفُ في بَطْنِها.
واخْتَرَطَ السيْفَ: اسْتَلَّهُ.
واسْتَخْرطَ في البكاء: لَجَّ، واشْتَدَّ بُكاؤُهُ، والاسمُ: الخُرَّيْطَى، كسُمَّيْهَى.
والخَرَطُ، محركةً، في اللَّبَنِ: أن يُصيبَ الضَّرْعَ عَيْنٌ، أو تَرْبِضَ الشاةُ، أو تَبْرُكَ الناقةُ على نَدًى، فيخْرُجُ اللبنُ مُنْعَقِداً، ومعه ماءٌ أصْفَرُ، وقد خَرِطَتْ وأخْرَطَتْ، وهي مُخْرِطٌ وخارِطٌ
ج: مَخارِيطُ، ومُعْتادَتُهُ: مِخْرَاطٌ.
والخِرْطُ، بالكسر: اللبنُ يُصيبُهُ ذلك، واليَعْقُوبُ.
والمَخْرُوطُ: القليلُ اللِّحْيَةِ،
وـ من الوُجُوهِ: ما فيه طولٌ، وبهاء: اللحْيَةُ التي خَفَّ عارِضُها، وسَبُطَ عُثْنُونُها، وطالَ.
واخْرَوَّطَ بهم الطريقُ: طالَ، وامْتَدَّ،
وـ الــشَّرَكَةُ في رِجْلِ الصَّيْدِ: انْقَلَبَتْ عليه فاعْتَقَلَتْه، وأسْرَعَ في السيرِ ومضَى،
وـ اللِّحْيَةُ: طالت.
والخَريطَةُ: وعاءٌ من أدَمٍ وغيره، يُشْرَجُ على ما فيه.
وأخْرَطَ: أشْرَجَها.
وتَخَرَّطَ الطائِرُ: أخذ الدُّهْنَ من مُدْهُنِهِ بِزِمِكَّاهُ.
والمخارِيطُ: الحَيَّاتُ المُنْسَلِخَةُ، أو المُعْتَادَةُ بالانْسِلاَخِ في كلِّ عامٍ، الواحدةُ: مِخْراطٌ.
والإِخْريطُ، بالكسر: نباتٌ من الحَمْضِ. وكغُرابٍ وسَحابٍ ورُمَّانٍ وسُمَّيْهَى وسُمَّانَى وذُنابَى: شَحْمَةٌ تَتَمَصَّخُ عن أصْلِ البَرْدِيِّ.
والخِرْطِيطُ، بالكسر: فَرَاشَةٌ مَنْقُوشةُ الجَناحَيْنِ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.