كمم: الكُمُّ: كمُّ القَمِيص. ابن سيده: الكُمُّ من الثوب مَدْخَل اليد

ومَخْرَجُها، والجمع أَكْمام، لا يكسَّر على غير ذلك، وزاد الجوهري في

جمعه كِمَمة مثل حُبٍّ وحِبَبةٍ. وأَكَمَّ القَميص: جعل له كُمَّين.

وكُمُّ السبُع: غِشاء مَخالِبه. وقال أَبو حنيفة: كَمَّ الكَبائس يَكُمُّها

كَمّاً وكَمَّمها جعلها في أَغْطِية ثتُكِنُّها كما تُجعل العَناقيد في

الأَغْطِية إلى حين صِرامها، واسم ذلك الغِطاء الكِمام، والكُمُّ للطَّلْعِ

(* قوله «والكم للطلع» ضبط في الأصل والمحكم والتهذيب بالضم ككم القميص،

وقال في المصباح والقاموس والنهاية: كم الطلع وكل نور بالكسر). وقد

كُمِّتِ النَّخلة، على صيغة ما لم يسم فاعله، كَمّاً وكُمُوماً. وكُمُّ كل

نَوْر: وِعاؤه، والجمع أَكْمام وأَكامِيم، وهو الكِمام، وجمعه أَكِمَّةٌ.

التهذيب: الكُمُّ كُمُّ الطلع، ولكل شجرة مُثمرة كُمٌّ، وهو

بُرْعُومته.وكِمامُ العُذوق: التي تجعل عليها، واحدها كُمٌّ. وأَما قول الله تعالى:

والنخلُ ذاتُ الأَكْمام، فإن الحسن قال: أَراد سَبائبَ من لِيف تزينت

بها. والكُمَّةُ: كلُّ ظَرْف غطيَّت به شيئاً وأَلْبسته إياه فصار له

كالغِلاف، ومن ذلك أَكمام الزرع غُلُفها التي يَخرج منها. وقال الزجاج في

قوله: ذاتُ الأَكمام، قال: عنى بالأَكمام ما غَطَّى. وكل شجرة تخرج ما هو

مُكَمَّم فهي ذات أَكمام. وأَكمامُ النخلة: ما غَطى جُمّارَها من السَّعَف

والليف والجِذْع. وكلُّ ما أَخرجته النخلة فهو ذو أَكمام، فالطَّلْعة

كُمُّها قشرها، ومن هذا قيل للقَلَنْسُوة كُمَّة لأنها تُغَطِّي الرأْس، ومن

هذا كُمّا القميص لأنهما يغطيان اليدين؛ وقال شمر في قول الفرزدق:

يُعَلِّقُ لَمّا أَعْجَبَتْه أَتانُه،

بأَرْآدِ، لَحْيَيْها جِيادَ الكَمائِمِ

يريد جمع الكِمامة التي يجعلها على مَنْخِرها لئلا يُؤْذيها الذُّباب.

الجوهري: والكِمّ، بالكسر، والكِمامة وِعاءُ الطلع وغِطاءُ النَّور،

والجمع كِمام وأَكِمَّة وأَكمام؛ قال الشماخ:

قَضَيْتَ أُموراً ثم غادرتَ بَعدها

بَوائِجَ في أَكمامِها، لم تُفَتَّقِ

وقال الطرماح:

تَظَلُّ بالأَكمامِ مَحْفُوفةً،

تَرْمُقُها أَعْيُنُ حُرّاسِها

والأكامِيمُ أَيضاً؛ قال ذو الرمة:

لما تَعالَتْ من البُهْمَى ذوائِبُها،

بالصَّيْفِ، وانضَرَجَتْ عنه الأَكامِيمُ

(* قوله «لما تعالت» تقدم في مادة ضرج: مما).

وكُمَّتِ النخلة، فهي مَكْمومة؛ قال لبيد يصف نخيلاً:

عُصَبٌ كَوارِعُ في خليجِ مُحَلِّمٍ،

حَمَلَت، فمنها مُوقَرٌ مَكْمُومُ

وفي الحديث: حتى يَيْبَس في أَكمامه، جمع كِمٍّ، وهو غِلافُ الثمر والحب

قبل أَن يظهر. وكُمَّ الفَصِىل

(*

قوله «وكم الفصيل» كذا بالصاد في الأصل، وفي بيت ابن مقبل الآتي والذي

في الصحاح والقاموس: بالسين، وبها في المحكم أيضاً في بيت طفيل الآتي

وياقوت في بيت ابن مقبل: كالفسيل المكمم) إذا أُشْفِقَ عليه فسُتِر حتى

يَقْوَى؛ قال العجاج:

بَل لو شَهِدْتَ الناسَ إذْ تُكُمُّوا

بِغُمَّةٍ، لو لم تُفَرَّج غُمُّوا

وتُكُمُّوا أَي أُغمِيَ عليهم وغُطُّوا. وأَكَمَّتْ وكَمَّمَت أَي

أَخرجت كِمامها. قال ابن بري: ويقال كُمِّمَ الفَصِيل أَيضاً؛ قال ابن

مقبل:أَمِنْ ظُعُنٍ هَبَّتْ بِلَيْل فأَصْبَحَتْ

بِصَوْعةَ تُحْدَى، كالفَصِيل المُكَمَّمِ

والمِكَمُّ: الشَّوْفُ الذي تُسَوَّى به الأَرض من بعد الحرث. والكُمُّ:

القِشرة أَسفل السَّفاة يكون فيها الحَبة. والكُمَّة: القُلْفة.

والكُمَّة: القَلَنسوة، وفي الصحاح: الكمة القلنسوة المدوَّرة لأَنها تغطي

الرأْس. ويروى عن عمر، رضي الله عنه: أَنه رأَى جارية مُتَكَمْكِمة فسأَل عنها

فقالوا: أَمةُ آل فلان، فضرَبها بالدِّرّة وقال: يا لَكْعاء

أَتَشَبَّهِين بالحَرائر؟ أَرادوا مُتَكَمِّمة فضاعَفوا، وأَصله من الكُمَّة وهي

القَلَنْسُوة فشبه قِناعها بها. قال ابن الأَثير: كَمْكَمْت الشيء إِذا

أَخفيته. وتكَمْكَم في ثوبه تلَفَّف فيه، وقيل: أَراد مُتَكَمِّمة من

الكُمَّة القلنسوة. وفي الحديث: كانت كِمامُ أَصحاب رسول الله، صلى الله عليه

وسلم، بُطْحاً، وفي رواية: أَكِمَّةُ، قال: هما جمع كثرة وقِلة للكُمَّة

القلنسوة، يعني أَنها كانت مُنْبطحة غير منتصبة. وإِنه لحَسن الكِمَّةِ

أَي التكمُّم، كما تقول: إِنه لحسن الجِِلسة، وكَمَّ الشيءَ يَكُمُّه

كمّاً: طيَّنه وسَدَّه؛ قال الأَخطل يصف خمراً:

كُمَّتْ ثَلاثةَ أَحْوالٍ بِطِينَتِها،

حتى اشْتَراها عِبادِيٌّ بدِينارِ

وهذا البيت أَورده الجوهري وأَورد عجزَه:

حتى إِذا صَرَّحتْ مِن بَعْدِ تَهْدارِ

وكذلك كَمَّمَه؛ قال طُفيل:

أَشاقَتْكَ أَظْعانٌ بِحَفْرِ أبَنْبَمِ

أَجَلْ بَكَراً مثْلَ الفَسِيلِ المُكَمَّمِ

وتَكَمَّمَه وتَكَمّاه: ككَمَّه؛ الأَخيرة على تحويل التضعيف؛ قال

الراجز:

بل لو رأَيتَ الناسَ إِذ تُكُمُّوا

بِغُمَّةٍ، لو لم تُفَرَّجْ غُمُّوا

(* قوله «بل لو رأيت الناس إلخ» عبارة المحكم بعد البيت: تكموا من

الثلاثي المعتل وزنه تفعلوا من تكميته إذا قصدته وعمدته وليس من هذا الباب،

وقيل أراد تكمموا إلخ).

قيل: أَراد تُكُمِّمُوا من كَمَّمْت الشيء إِذا سَترْته، فأَبدل الميم

الأَخيرة ياء، فصار في التقدير تُكُمِّيُوا. ابن شميل عن اليمامي: كَممْتُ

الأَرض كَمّاً، وذلك إِذا أَثارُوها ثم عَفَّوا آثارَ السِّنِّ في

الأَرض بالخشبة العريضة التي تُزَلِّقها، فيقال: أَرض مَكْمُومة. الأَصمعي:

كمَمْتُ رأْسَ الدَّنِّ أَي سَدَدْته. والمِغَمَّة والمِكَمَّة: شيءٌ يُوضع

على أَنفِ الحِمار كالكِيس، وكذلك الغِمامةُ والكِمامةُ. والكِمامُ: ما

سُدَّ به. والكِمام، بالكسر، والكِمامة: شيءٌ يُسدُّ به فم البعير والفرس

لئلا يَعَض. وكَمَّه: جعل على فيه الكِمام، تقول منه: بعير مَكْموم أَي

مَحْجُوم. وفي حديث النُّعمان بن مُقَرِّن أَنه قال يوم نهاوَنْدَ: أَلا

إِني هازٌّ لكم الرَّاية فإِذا هزَزْتُها فلْيَثِب الرِّجالُ إِلى

أَكِمَّةِ خُيولها ويُقَرِّطُوها أَعِنَّتها؛ أَراد بأَكِمَّة الخيول

مَخالِيَها المعلقة على رؤوسها وفيها عَلَفُها يأْمرهم بأَن يَنزِعوها من رؤوسها

ويُلْجِموها بلُجُمِها، وذلك تَقْرِيطها، واحدها كِمام، وهو من كمام

البعير الذي يُكَمُّ به فمُه لئلا يعض. وكمَمْت الشيء: غَطَّيته. يقال:

كمَمْت الحُبَّ إِذا سدَدْت رأْسه. وكَمَّمَ النخلة: غطَّاها لتُرْطِب؛

قال:تَُعَلَّلُ بالنَّهِيدة حينَ تُمْسي،

وبالمَعْوِ المُكَمَّمِ والقَمِيمِ

القَمِيمُ: السويق. والمَكْمُوم من العُذُوق: ما غُطِّي بالزُّبْلانِ

عند الإِرطاب ليبقى ثمرها عضّاً ولا يفسدها الطير والحُرور؛ ومنه قول

لبيد:حَمَلتْ فمِنْها مُوقَرٌ مَكْمُومُ

ابن الأَعرابي: كُمَّ إِذا غُطِّي، وكُمَّ إِذا قَتَل

(* قوله «وكم إذا

قتل» كذا ضبط في نسخة التهذيب). الشُّجْعان؛ أَنشد الفراء:

بل لو شهدتَ الناسَ إِذ تُكُمُّوا

قوله تُكموا أَي أُلبِسوا غُمَّةً كُمُّوا بها. والكَمُّ: قَمْعُ الشيء

وستره، ومنه كَمَمت الشهادة إِذا قمَعْتَها وسَترْتها، والغُمَّة ما

غَطَّاك من شيء؛ المعنى بل لو

(* قوله «المعنى بل لو إلخ»

كذا بالأصل وفيه سقط ظاهر، ولعل الأصل: المعنى بل لو شهدت الناس إذ

تكميوا أي غطوا وستروا الأصل تكممت إلخ كما يؤخذ من سابق الكلام). شهدت

الأَصل تكَمَّمْت مثل تَقَمَّيْتُ، الأَصل تَقَمَّمْتُ. والكَمْكَمةُ:

التَّغَطي بالثياب . وتَكَمْكَم في ثيابه: تغَطَّى بها. ورجل كَمْكام: غليظ كثير

اللحم. وامرأَة كَمْكامةٌ ومُتَكمكِمة: غليظة كثيرة اللحم.

والكَمكامُ: فِرْفُ شجر الضِّرْو، وقيل: لِحاؤُها وهو من أَفواه الطيب.

والكَمكام: المجتمع الخَلق. وكَمْ: اسم، وهو سؤَال عن عدد، وهي تَعمل في

الخبر عَملَ رُبَّ، إِلاَّ أَن معنى كم التكثير ومعنى ربّ التقليل

والتكثير، وهي مغنية عن الكلام الكثير المتناهي في البُعد والطول، وذلك أَنك

إِذا قلت: كمْ مالُك؟ أَغناك ذلك عن قولك: أَعَشَرة مالُك أَم عِشرون أَم

ثلاثون أَم مائة أَم أَلف؟ فلو ذهبت تَسْتَوعب الأَعداد لم تبلغ ذلك

أَبداً لأَنه غير مُتَناهٍ، فلما قلت كَمْ، أَغنتك هذه اللفظة الواحدة عن

الإِطالة غير المُحاط بآخرها ولا المُسْتَدْركة. التهذيب: كَمْ حرف مسأَلة

عن عدد وخبر، وتكون خبراً بمعنى رُب، فإِن عُِني بها رُب جَرَّت ما بعدها،

وإِن عُني بها ربّما رفَعَت، وإِن تبعها فعل رْافع ما بعدها انتصبت،

قال: ويقال إِنها في الأَصل من تأْليف كاف التشبيه ضُمت إِلى ما، ثم

قُصِرت ما فأُسكنت الميم، فإِذا عنيت بكم غير المسأَلة عن العدد، قلت: كمْ

هذا الشيءُ الذي معك؟ فهو مجيبك: كذا وكذا. وقال الفراء: كَمْ وكأَيِّن

لغتان وتصحبها مِن، فإِذا أَلقيت من، كان في الاسم النكرة النصب والــخفض، من

ذلك قول العرب: كما رجلٍ كريمٍ قد رأَيتَ، وكم جَيْشاً جَرَّاراً قد

هَزَمْتَ، فهذان وجهان يُنصبان ويُــخفضــان، والفعل في المعنى واقع، فإِن كان

الفعل ليس بواقع وكان للاسم جاز النصب أَيضاً والــخفض، وجاز أَن تُعمل

الفعل فترفع في النكرة فتقول كم رجلٌ كريم قد أَتاني، ترفعه بفعله، وتُعمل

فيه الفعل إِن كان واقعاً عليه فتقول: كم جيشاً جراراً قد هَزَمْت، فتنصبه

بهَزمْت؛ وأَنشدونا:

كَمْ عَمَّة لكَ يا جَريرُ وخالة

فَدْعاء، قد حَلَبَتْ عَليَّ عِشاري

رفعاً ونصباً وخفضــاً، فمن نصب قال: كان أَصل كم الاستفهام وما بعدها من

النكرة مُفَسِّر كتفسير العدد فتركناها في الخبر على ما كانت عليه في

الاستفهام فنصبنا ما بعد كَمْ من النكرات كما تقول عندي كذا وكذا درهماً،

ومن خفض قال: طالت صحبة من النكرة في كم فلما حذفناها أَعملنا إِرادَتَها؛

وأَما من رفع فأَعمَل الفعل الآخر ونوى تقديم الفعل كأَنه قال: كم قد

أَتاني رجل كريم. الجوهري: كم اسم ناقص مبهم مبنيّ على السكون، وله موضعان:

الاستفهام والخبر، تقول إِذا استفهمت: كم رجلاً عندك؟ نصبت ما بعده على

التمييز، وتقول إِذا أَخبرت: كم درهمٍ أنفقت، تريد التكثير، وخفضــت ما

بعده كما تــخفض برب لأَنه في التكثير نقيض رب في التقليل، وإِن شئت نصبت،

وإِن جعلته اسماً تامّاً شددت آخره وصرفته، فقلت: أَكثرت من الكَمِّ، وهو

الكَمِّيَّةُ .

ربل: الرَّبْلَةُ والرَّبَلَةُ، تسكن وتُحرّك، قال الأَصمعي والتحريك

أَفصح: كل لحمة غليظة، وقيل: هي ما حول الضَّرْع والحياء من باطن الفخذ،

وقيل: هي باطن الفخذ، وجمعها الرَّبَلات؛ وقال ثعلب: الرَّبَلات أُصُولُ

الأَفخاذ؛ قال:

كأَنَّ مجَامِعَ الرَّبَلات منها

فِئامٌ يَنْهَضُون إِلى فِئامِ

وقال المُسْتَوْغِر بن ربيعة يصف فرساً عَرِقت، وبهذا البيت سمي

المستوغر:

يَنِشُّ الماءُ في الرَّبَلاتِ منها،

نَشِيشَ الرَّضْفِ في اللَّبنِ الوَغِيرِ

قال: وامرأَة رَبِلة ورَبْلاء ضَخْمة الرَّبَلات، ولكل إِنسانٍ

رَبَلَتانِ. وامرأَة رَبْلاء رفْغاء أَي ضيّقة الأَرْفاغِ. والرَّبَالُ: كثرة

اللحم والشحم، وفي المحكم: الرَّبالَةُ كثرة اللحم. ورجل رَبِيل: كثير اللحم

ورَبِلُ اللحم، وأَنشد ابن بري للقطامي:

عَلى الفِراش الضَّجِيعُ الأَغْيَدُ الرَّبِلُ

وأَنشد أَيضاً للأَخطل:

بحُرَّةٍ كأَتانِ الضَّحْلِ ضَمَّرَها،

بعد الرَّبالةِ، تَرْحالي وتَسْيارِي

وامرأَة رَبِلة ومُتَرَبِّلة: كثيرة اللحم والشحم. والرَّبِيلة:

السَّمَن والــخَفْض والنَّعْمة؛ قال أَبو خِراش:

ولم يَكُ مَثْلُوجَ الفُؤادِ مُهَبَّجاً،

أَضاعَ الشَّبابَ في الرَّبِيلة والــخَفْضِ

ويروى مُهَبَّلاً. والرَّبِيلة: المرأَة السمينة. وتَرَبَّلَت المرأَة:

كثر لحمها، ورَبَلَت أَيضاً كذلك. ورَبَل بنو فلان يَرْبُِلُون: كثر

عَدَدُهم ونَمَوْا. وقال ثعلب: رَبَل القومُ كَثُرُوا أَو كَثُر أَولادهم

وأَموالهم. وفي حديث بني إِسرائيل: فلما كَثُروا ورَبَلُوا أَي غَلُظوا،

ومنه تَربَّل جسمُه إِذا انتفخ ورَبا، قال: هذا قول الهروي.

والرَّبْل: ضروب من الشجر إِذا بَردَ الزمان عليها وأَدبر الصيف

تَقطَّرَت بورق أَخضر من غير مطر، يقال منه: تَرَبَّلت الأَرض. ابن سيده:

والرَّبْل ورق يتفطر في آخر القيظ بعد الهَيْج ببرد الليل من غير مطر، والجمع

رُبول؛ قال الكميت يصف فِراخ النعام:

أَوَيْنَ إِلى مُلاطِفةٍ خَضُودٍ،

لمَأْكَلِهِنّ أَطْرافَ الرُّبُول

يقول: أَوَيْنَ إِلى أُم مُلاطِفةٍ تُكَسّر لهن أَطراف الشجر ليأْكلن.

ورَبْلٌ أَرْبَلُ: كأَنهم أَرادوا المبالغة والإِجادة؛ قال الرّاجز:

أُحِبُّ أَنْ أَصْطادَ ضَبًّا سَحْبَلا،

ووَرَلاً يَرْتادُ رَبْلاً أَرْبَلا

(* قوله «احب إلخ» كذا في النسخ هنا والمحكم أيضاً، وسيأتي في رمل

وسحبل:احب أن اصطاد ضباً سحبلا

رعى الربيع والشتاء ارملا)

وقد تَرَبَّل الشحرُ؛ قال ذو الرمة:

مُكُوراً ونَدْراً من رُخامَى وخِطْرةٍ،

وما اهْتَزَّ مِن ثُدَّائِه المُتَرَبِّل

وخرجوا يَتَرَبَّلُون: يَرْعَوْن الرَّبْلَ. ورَبَلَت الأَرضُ

وأَرْبَلت: كثر رَبْلُها، وقيل: لا يزال بها رَبْل. وأَرض مِرْبال: كثيرة

الرَّبْل. ورَبَلَت المراعي: كثر عُشْبُها؛ وأَنشد الأَصمعي:

وذُو مُضاضٍ رَبَلَتْ منه الحُجَرْ،

حيث تَلاقَى واسِطٌ وذُو أَمَرْ

قال: الحُجَر داراتٌ في الرَّمْل، والمُضاض نَبْت. الفراء: الرِّيبال

النبات المُلتفّ الطويل. وترَبَّلت الأَرض: اخْضَرَّت بعد اليُبس عند

إِقبال الخريف. والرَّبْل: ما تَربَّل من النبات في القيظ وخرج من تحت اليبيس

منه نبات أَخضر.

والرَّبِيل: اللِّصُّ الذي يَغْزو القوم وحده. وفي حديث عمرو بن العاص،

رضي الله عنه، أَنه قال: انظروا لنا رجلاً يَتَجنَّب بنا الطَّريقَ،

فقالوا: ما نعلم إِلا فلاناً فإِنه كان رَبيلاً في الجاهلية؛ التفسير لطارق

بن شهاب حكاه الهروي في الغَرِيبين. ورآبِلةُ العرب: هم الخُبَثاء

المُتَلَصِّصُون على أَسْؤُقهم، وقال الخطابي: هكذا جاء به المحدِّث بالباء

الموحدة قبل الياء، قال: وأُراه الرَّيْبَل الحرف المعتل قبل الحرف الصحيح.

يقال: ذئب رِيبال ولِصٌّ رِيبال، وهو من الجُرأَة وارْتِصاد الشَّرّ، وقد

تقدّم. ورَبالٌ: اسم. وخرجوا يتربَّلون أَي يَتَصيَّدون. والرِّيبال،

بغير همز: الأَسد ومشتق منه، وقد تقدّم ذكره؛ قال أَبو منصور: هكذا سمعته

بغير همز، قال: ومن العرب من يهمزه، قال: وجمعه رآبلة. والرِّيبال، بغير

همز أَيضاً: الشيخ الضعيف. وفعل ذلك من رَأْبَلته وخُبْثه.

ربل

كلا: ابن سيده: كِلا كلمة مَصُوغة للدلالة على اثنين، كما أَنَّ كُلاًّ

مصوغة للدلالة على الجمع؛ قال سيبويه: وليست كِلا من لفظ كلٍّ، كلٌّ

صحيحة وكِلا معتلة. ويقال للأُنثيين كِلْتا، وبهذه التاء حُكم على أَن أَلف

كِلا منقلبة عن واو، لأَن بدل التاء من الواو أَكثر من بدلها من الياء،

قال: وأَما قول سيبويه جعلوا كِلا كَمِعًى، فإِنه لم يرد أَن أَلف كِا

منقلبة عن ياء كما أَنَّ أَلف مِعًى منقلبة عن ياء، بدليل قولهم معيان،

وإِنما أَراد سيبويه أَن أَلف كلا كأَلف معى في اللفظ، لا أَن الذي انقلبت

عليه أَلفاهما واحد، فافهم، وما توفيقنا إِلا بالله، وليس لك في إِمالتها

دليل على أَنها من الياء، لأَنهم قد يُمِيلون بنات الواو أَيضاً، وإِن كان

أَوَّله مفتوحاً كالمَكا والعَشا، فإِذا كان ذلك مع الفتحة كما ترى

فإِمالَتُها مع الكسرة في كِلا أَولى، قال: وأَما تمثيل صاحب الكتاب لها

بَشَرْوَى، وهي من شريت، فلا يدل على أَنها عنده من الياء دون الواو، ولا من

الواو دون الياء، لأَنه إِنما أَراد البدل حَسْبُ فمثل بما لامه من

الأَسماء من ذوات الياء ،مبدلة أَبداً نحو الشَّرْوَى والفَتْوَى. قال ابن جني:

أَما كلتا فذهب سيبويه إِلى أَنها فِعْلَى بمنزلة الذِّكْرَى

والحِفْرَى، قال: وأَصلها كِلْوا، فأُبدلت الواو تاء كما أُبدلت في أُخت وبنت،

والذي يدل على أَنَّ لام كلتا معتلة قولهم في مذكرها كِلا، وكِلا فِعْلٌ

ولامه معتلة بمنزلة لام حِجاً ورِضاً، وهما من الواو لقولهم حَجا يَحْجُو

والرِّضْوان، ولذلك مثلها سيبويه بما اعتلَّت لامه فقال هي بمنزلة شَرْوَى،

وأَما أَبو عُمر الجَرْمِي فذهب إِلى أَنها فِعْتَلٌ، وأَن التاء فيها

علم تأْنِيثها وخالف سيبويه، ويشهد بفساد هذا القول أَن التاء لا تكون

علامة تأْنيث الواحد إِلا وقبلها فتحة نحو طَلحة وحَمْزَة وقائمة وقاعِدة،

أَو أَن يكون قبلها أَلف نحو سِعْلاة وعِزْهاة، واللام في كِلتا ساكنة كما

ترى، فهذا وجه، ووجه آخر أَن علامة التأْنيث لا تكون أَبداً وسطاً، إِنما

تكون آخراً لا محالة، قال: وكلتا اسم مفرد يفيد معنى التثنية بإِجماع من

البصريين، فلا يجوز أَن يكون علامة تأْنيثه التاء وما قبلها ساكن،

وأَيضاً فإِن فِعتَلاً مثال لا يوجد في الكلام أَصلاً فيُحْمَل هذا عليه، قال:

وإِن سميت بكِلْتا رجلاً لم تصرفه في قول سيبويه معرفة ولا نكرة، لأَن

أَلفها للتأْنيث بمنزلتها في ذكْرى، وتصرفه نكرة في قول أَبي عمر لأَن

أَقصى أَحواله عنده أَن يكون كقائمة وقاعدة وعَزَّة وحمزة، ولا تنفصل كِلا

ولا كِلتا من الإِضافة. وقال ابن الأَنباري: من العرب من يميل أَلف كلتا

ومنهم من لا يميلها، فمن أَبطل إمالتها قال أَلفها أَلف تثنية كأَلف غلاما

وذوا، وواحد كلتا كِلت، وأَلف التثنية لاتمال، ومن وقف على كلتا

بالإِمالة فقال كلتا اسم واحد عبر عن التثنية، وهو بمنزلة شِعْرَى وذِكْرَى.

وروى الأَزهري عن المنذري عن أَبي الهيثم أَنه قال: العرب إِذا أَضافت

كُلاًّ إِلى اثنين لينت لامها وجعلت معها أَلف التثنية، ثم سوّت بينهما في

الرفع والنصب والــخفض فجعلت إِعرابها بالأَلف وأَضافتها إِلى اثنين وأَخبرت

عن واحد، فقالت: كِلا أَخَوَيْك كان قائماً ولم يقولوا كانا قائمين، وكِلا

عَمَّيْك كان فقيهاً، وكلتا المرأَتين كانت جميلة، ولا يقولون كانتا

جميلتين،. قال الله عز وجل: كِلْتا الجَنَّتَيْنِ آتَت أُكُّلَها، ولم يقل

آتَتا. ويقال: مررت بكِلا الرجلين، وجاءني كلا الرجلين، فاستوى في كلا

إِذا أَضفتها إِلى ظاهرين الرفع والنصب والــخفض، فإِذا كنوا عن مخفوضها

أَجروها بما يصيبها من الإِعراب فقالوا أَخواك مررت بكليهما، فجعلوا نصبها

وخفضــها بالياء، وقالوا أَخواي جاءاني كلاهما فجعلوا رفع الاثنين بالأَلف،

وقال الأَعش في موضع الرفع:

كِلا أَبَوَيْكُمْ كانَ فَرْعاً دِعامةً

يريد كلّ واحد منهما كان فرعاً؛ وكذلك قال لبيد:

فَغَدَتْ، كِلا الفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أَنَّه

مَوْلى المَخافةِ: خَلْفَها وأَمامها

غَدَتْ: يعني بقرة وحشية، كلا الفرجين: أَراد كلا فرجيها، فأَقام الأَلف

واللام مُقام الكِناية، ثم قال تحسب، يعني البقرة، أَنه ولم يقل أَنهما

مولى المخافة أَي وليُّ مَخافتها، ثم تَرْجَم عن كِلا الفَرْجين فقال

خلفها وأَمامها، وكذلك تقول: كِلا الرجلين قائمٌ وكِلْتا المرأَتين قائمة؛

وأَنشد:

كِلا الرَّجُلَيْن أَفَّاكٌ أَثِيم

وقد ذكرنا تفسير كلٍّ في موضعه. الجوهري: كِلا في تأْكيد الاثنين نظير

كلٍّ في المجموع، وهو اسم مفرد غير مُثَنّى، فإِذا ولي اسماً ظاهراً كان

في الرفع والنصب والــخفض على حالة واحدة بالأَلف، تقول: رأَيت كِلا

الرجلين، وجاءني كِلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، فإِذا اتصل بمضمر قلَبْت

الأَلف ياء في موضع الجر والنصب، فقلت: رأَيت كليهما ومررت بكليهما، كما

تقول عليهما، وتبقى في الرفع على حالها؛ وقال الفراء: هو مثنى مأْخوذ من كل

فخففت اللام وزيدت الأَلف للتثنية، وكذلك كلتا للمؤنث، ولا يكونان إِلا

مضافين ولا يتكلم منهما بواحد، ولو تكلم به لقيل كِلٌ وكِلْتٌ وكِلانِ

وكِلْتانِ؛ واحتج بقول الشاعر:

في كِلْتِ رِجْلَيْها سُلامى واحدهْ،

كِلتاهما مقْرُونةٌ بزائدهْ

أَراد: في إِحدى رجليها، فأَفْرد، قال: وهذا القول ضعيف عند أَهل

البصرة، لأَنه لو كان مثنى لوجب أَن تنقلب أَلفه في النصب والجر ياء مع الاسم

الظاهر، ولأَن معنى كِلا مخالف لمعنى كلّ، لأَن كُلاًّ للإِحاطة وكِلا يدل

على شيءٍ مخصوص، وأَما هذا الشاعر فإِنما حذف الأَلف للضرورة وقدّر

أَنها زائدة، وما يكون ضرورة لا يجوز أَن يجعل حجة، فثبت أَنه اسم مفرد

كَمِعى إِلا أَنه وضع ليدل على التثنية، كما أَن قولهم نحن اسم مفرد يدل على

الاثنين فما فوقهما؛ يدل على ذلك قول جرير:

كِلا يَومَيْ أُمامةَ يوْمُ صَدٍّ،

وإِنْ لم نَأْتِها أِلاَّ لِماما

قال: أَنشدنيه أَبو علي، قال: فإِن قال قائل فلم صار كِلا بالياء في

النصب والجرّ مع المضمر ولزمت الأَلف مع المظهر كما لزمت في الرفع مع

المضمر؟ قيل له: من حقها أَن تكون بالأَلف على كل حال مثل عصا ومعى، إِلا أَنها

لما كانت لا تنفك من الإِضافة شبهت بعلى ولدي، فجعلت بالياء مع المضمر

في النصب والجر، لأَن على لا تقع إِلا منصوبة أَو مجرورة ولا تستعمل

مرفوعة، فبقيت كِلا في الرفع على أَصلها مع المضمر، لأَنها لم تُشَبَّه بعلى

في هذه الحال، قال: وأَما كلتا التي للتأْنيث فإِن سيبويه يقول أَلفها

للتأْنيث والتاء بدل من لام الفعل، وهي واو والأَصل كِلْوا، وإِنما أُبدلت

تاء لأَن في التاء علم التأْنيث، والأَلف في كلتا قد تصير ياء مع المضمر

فتخرج عن علم التأْنيث، فصار في إِبدال الواو تاء تأْكيد للتأْنيث. قال:

وقال أَبو عُمر الجَرْمي التاء ملحقة والأَلف لام الفعل، وتقديرها عنده

فِعْتَلٌ، ولو كان الأَمر كما زعم لقالوا في النسبة إِليها كِلْتَويٌّ،

فلما قالوا كِلَويٌّ وأَسقطوا التاء دلّ أَنهم أَجْروها مُجْرى التاء التي

في أُخت التي إِذا نَسَبت إِليها قلت أَخَوِيٌّ؛ قال ابن بري في هذا

الموضع: كِلَويٌّ قياس من النحويين إِذا سميت بها رجلاً، وليس ذلك مسموعاً

فيحتج به على الجرمي.

الأَزهري في ترجمة كلأَ عند قوله تعالى: قل مَن يَكْلَؤُكُم بالليل

والنهار؛ قال الفراء: هي مهموزة ولو تَركتَ همزة مثله في غير القرآن قلت

يَكْلَوْكم، بواو ساكنة، ويَكْلاكم، بأَلف ساكنة، مثل يخشاكم، ومن جعلها

واواً ساكنة قال كَلات، بأَلف،يترك النَّبْرة منها، ومن قال يَكلاكم قال

كَلَيْتُ مثل قَضَيْت، وهي من لغة قريش، وكلٌّ حسن، إِلا أَنهم يقولون في

الوجهين مَكْلُوَّة ومَكْلُوّ أَكثر مما يقولون مَكْلِيٌّ، قال: ولو قيل

مَكليّ في الذين يقولون كلَيْتُ كان صواباً؛ قال: وسمعت بعض العرب ينشد:

ما خاصَمَ الأَقوامَ من ذي خُصُومةٍ

كَوَرْهاء مَشْنِيٍّ، إِليها، حَلِيلُها

فبنى على شَنَيْتُ بترك النبرة.

أَبو نصر: كَلَّى فلانٌ يُكَلِّي تَكْلِية، وهو أَن يأْتي مكاناً فيه

مُسْتَتَر، جاء به غير مهموز.

والكُلْوةُ: لغة في الكُلْية لأَهل اليمن؛ قال ابن السكيت: ولا تقل

كِلوة، بكسر الكاف.

الكُلْيَتان من الإِنسان وغيره من الحيوان: لحمَتان مُنْتَبِرَتان

حَمْراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين في كُظْرَين من الشحم، وهما

مَنْبِتُ بيت الزرع، هكذا يسميان في الطب، يراد به زرع الولد. سيبويه: كُلْيةٌ

وكُلًى، كرهوا أَن يجمعوا بالتاء فيحركوا العين بالضمة فتجيء هذه الياء

بعد ضمة، فلما ثقل ذلك عليهم تركوه واجتزؤوا ببناء الأَكثر، ومن خفف قال

كُلْيات.

وكَلاه كَلْياً: أَصاب كُلْيته. ابن السكيت: كَلَيْتُ فلاناً فاكْتَلى،

وهو مَكْلِيٌّ، أَصبت كُلْيَته؛ قال حميد الأَرقط:

من عَلَقِ المَكْليِّ والمَوْتونِ

وإِذا أَصبت كَبِدَه فهو مَكْبُود. وكَلا الرجلُ واكْتَلى: تأَلَّمَ

لذلك؛ قال العجاج:

لَهُنَّ في شَباتِه صَئِيُّ،

إِذا اكْتَلَى واقْتَحَمَ المَكْلِيُّ

ويروى: كَلا؛ يقول: إِذا طَعن الثورُ الكلبَ في كُلْيَته وسقط الكلبُ

المَكْلِيُّ الذي أُصيبت كُلْيَتُه. وجاء فلان بغنمه حُمْرَ الكُلَى أَي

مهازيل؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:

إِذا الشَّوِيُّ كَثُرتْ ثَوائِجُهْ،

وكانَ مِن عندِ الكُلَى مَناتِجُهْ

كثرت ثَوائجُه من الجَدْب لا تجد شيئاً ترعاه. وقوله: مِن عند الكلى

مَناتِجُه، يعني سقطت من الهُزال فَصاحِبها يَبْقُر بطونها من خَواصِرها في

موضع كُلاها فيَستخرج أَولادها منها. وكُلْيَةُ المَزادة والرّاوية:

جُلَيْدة مستديرة مشدودة العُروة قد خُرِزَتْ مع الأَديم تحت عُروة المَزادة.

وكُلْية الإِداوَةِ: الرُّقعة التي تحت عُرْوَتها، وجمعها الكُلَى؛

وأَنشد:

كأَنَّه من كُلَى مَفْرِيّةٍ سَرَب

الجوهري: والجمع كُلْياتٌ وكُلًى، قال: وبنات الياء إِذا جمعت بالتاء لم

يحرّك موضع العين منها بالضم. وكُلْيَةُ السحابة: أَسفلُها، والجمع

كُلًى. يقال: انْبَعَجَت كُلاه؛ قال:

يُسِيلُ الرُّبى واهِي الكُلَى عارِضُ الذُّرى،

أَهِلَّة نَضَّاخِ النَّدى سابِغُ القَطْرِ

(* قوله« عارض» كذا في الأصل والمحكم هنا، وسبق الاستشهاد بالبيت في عرس

بمهملات.)

وقيل: إِنما سميت بكُلْية الإِداوة؛ وقول أَبي حية:

حتى إِذا سَرِبَت عَلَيْهِ، وبَعَّجَتْ

وَطْفاء سارِبةٌ كُلِيّ مَزادِ

(* قوله « سربت إلخ» كذا في الأصل بالسين المهملة، والذي في المحكم وشرح

القاموس: شربت، بالمعجمة.)

يحتمل أَن يكون جَمَع كُلْية على كُلِيّ، كما جاء حِلْيَة وحُلِيّ في

قول بعضهم لتقارب البناءِين، ويحتمل أَن يكون جمعه على اعتقاد حذف الهاء

كبُرْد وبُرُود. والكُلْيَةُ من القَوس: أَسفل من الكَبِد، وقيل: هي

كَبِدُها، وقيل: مَعْقِد حَمالتها، وهما كُلْيَتان، وقيل: كُلْيَتها مِقدار

ثلاثة أَشبار من مَقْبِضها. والكُلْية من القوس: ما بين الأَبهر والكبد،

وهما كُلْيَتان. وقال أَبو حنيفة: كُليتا القوس مَثْبَت مُعَلَّق حَمالتها.

والكليتان: ما عن يمين النَّصل وشِماله. والكُلَى: الرّيشات الأَربع التي

في آخر الجَناح يَلِينَ جَنْبه.

والكُلَيَّةُ: اسم موضع؛ قال الفرزدق:

هل تَعْلَمونَ غَداةَ يُطْرَدُ سَبْيُكُمْ،

بالسَّفْح بينَ كُلَيَّةٍ وطِحال؟

والكُلَيَّان: اسم موضع؛ قال القتال الكلابي:

لِظَبْيَةَ رَبْعٌ بالكُلَيَّيْنِ دارِسُ،

فَبَرْق نِعاجٍ، غَيَّرَتْه الرَّوامِسُ

(* قوله« فبرق نعاج» كذا في الأصل والمحكم، والذي في معجم ياقوت: فبرق

فعاج، بفاء العطف.)

قال الأَزهري في المعتل ما صورته: تفسير كَلاَّ الفراء قال: قال الكسائي

لا تَنْفِي حَسْبُ وكلاَّ تنفي شيئاً وتوجب شيئاً غيره، من ذلك قولك

للرجل قال لك أَكلت شيئاً فقلت لا، ويقول الآخر أَكلت تمراً فتقول أَنت

كَلاَّ، أَردت أَي أَكلت عسلاً لا تمراً، قال: وتأْتي كلاًّ بمعنى قولهم

حَقّاً، قال: رَوى ذلك أَبو العباس أَحمد بن يحيى. وقال ابن الأَنباري في

تفسير كلاًّ: هي عند الفراء تكون صلة لا يوقف عليها، وتكون حرف ردّ بمنزلة

نعم ولا في الاكْتفاء، فإِذا جعلتها صلة لما بعدها لم تَقِف عليها كقولك

كَلاً ورَبّ الكعبة، لا تَقِف على كَلاً لأَنها بمنزلة إِي واللهِ، قال

اللهُ سُبحانه وتعالى: كلاً والقَمَرِ؛ الوقف على كَلاًّ قبيح لأَنها صلة

لليمين. قال: وقال الأَخفش معنى كَلاًّ الرَّدْع والزَّجر؛ قال الأَزهري:

وهذا مذهب سيبويه

(*قوله «مذهب سيبويه» كذا في الأصل، والذي في تهذيب الازهري: مذهب

الخليل.*

وإِليه ذهب الزجاج في جميع القرآن. وقال أَبو بكر بن الأَنباري: قال

المفسرون معنى كَلاًّ حَقّاً، قال: وقال أَبو حاتم السجستاني جاءت كلاًّ في

القرآن على وجهين: فهي في موضع بمعنى لا، وهو ردّ للأَوَّل كما قال

العجاج:

قد طَلَبَتْ شَيْبانُ أَن تُصاكِمُوا

كَلاَّ، ولَمَّا تَصْطَفِقْ مآتِمُ

قال: وتجيء كَلاًّ بمعنى أَلا التي للتنبيه كقوله تعالى: أَلا إِنهم

يَثْنُون صُدورهم ليستخفوا منه؛ وهي زائدة لو لم تأْتِ كان الكلام تامّاً

مفهوماً، قال: ومنه المثل كلاًّ زَعَمْتَ العِيرُ لا تُقاتلُ؛ وقال

الأَعشى:

كَلاَّ زَعَمْتُمْ بأَنَّا لا نُقاتِلُكُمْ،

إِنَّا لأَمْثالِكُمْ، يا قَوْمَنا، قُتُلُ

قال أَبو بكر: وهذا غلط معنى كَلاَّ في البيت. وفي المثل: لا، ليس

الأَمر على ما تقولون. قال: وسمعت أَبا العباس يقول لا يوقف على كلاَّ في جميع

القرآن لأَنها جواب، والفائدةُ تقع فيما بعدها، قال: واحتج السبجستاني

في أَنَّ كَلاَّ بمعنى أَلا بقوله جل وعز: كلا إِنَّ الإِنسان ليَطْغَى،

فَمعْناه أَلا؛ قال أَبو بكر: ويجوز أَن يكون بمعنى حقاً إِن الإِنسان

ليطغى، ويجوز أَن يكون ردًّا كأَنه قال: لا، ليس الأَمر كما تظنون. أَبو

داود عن النضر: قال الخليل قال مقاتل بن سليمان ما كان في القرآن كلاَّ فهو

ردّ إِلا موضعين، فقال الخليل: أَنا أَقول كله ردّ. وروى ابن شميل عن

الخليل أَنه قال: كلُّ شيء في القرآن كلاَّ ردّ يردّ شيئاً ويثبت آخر. وقال

أَبو زيد: سمعت العرب تقول كلاَّكَ واللهِ وبَلاكَ واللهِ، في معنى

كَلاَّ واللهِ، وبَلَى واللهِ. وفي الحديث: تَقع فِتَنٌ كأَنَّها الظُّلَلُ،

فقال أَعرابي: كَلاَّ يا رسولَ اللهِ؛ قال: كَلاَّ رَدْع في الكلام وتنبيه

وزَجْر، ومعناها انْتهِ لا تَفْعَل، إِلا أَنها آكَدُ في النفي

والرَّدْع من لا لزيادة الكاف، وقد ترِد بمعنى حقّاً كقوله تعالى: كَلاَّ لئن لم

يَنْتَهِ لنَسْفَعنْ بالناصِيةِ. والظُّلَلُ: السحاب، وقد تكرر في

الحديث.

أنن: أَنَّ الرجلُ من الوجع يَئِنُّ أَنيناً، قال ذو الرمة:

يَشْكو الخِشاشَ ومَجْرى النَّسْعَتَين، كما

أَنَّ المرِيضُ، إلى عُوَّادِه، الوَصِبُ

والأُنانُ، بالضم: مثل الأَنينِ؛ وقال المغيرة بن حَبْناء يخاطب أَخاه

صخراً:

أَراكَ جَمَعْتَ مسْأَلةً وحِرْصاً،

وعند الفَقْرِ زَحّاراً أُنانا

وذكر السيرافي أَن أُُناناً هنا مثل خُفافٍ وليس بمصدر فيكون مثل زَحّار

في كونه صفة، قال: والصِّفتان هنا واقِعتان موقع المصدر، قال: وكذلك

التأْنانُ؛ وقال:

إنَّا وجَدْنا طَرَدَ الهَوامِلِ

خيراً من التَّأْنانِ والمَسائِلِ

(* قوله «إنا وجدنا إلخ» صوّب الصاغاني زيادة مشطور بين المشطورين وهو:

بين الرسيسين وبين عاقل).

وعِدَةِ العامِ وعامٍ قابِلِ

مَلْقوحةً في بَطْنِ نابٍ حائلِ.

ملقوحة: منصوبةٌ بالعِدَة، وهي بمعنى مُلْقَحَةً، والمعنى أَنها عِدةٌ

لا تصح لأَن بطنَ الحائل لا يكون فيه سَقْبٌ مُلْقَحة. ابن سيده: أَنَّ

الرجلُ يَئِنُّ أَنّاً وأَنيناً وأُناناً وأَنَّةً تأَوَّه. التهذيب: أَنَّ

الرجلُ يَئِنُّ أَنيناً وأَنَتَ يأْنِتُ أَنيتاً ونأَتَ يَنْئِتُ

نَئِيتاً بمعنى واحد. ورجل أَنّانٌ وأُنانٌ وأُنَنةٌ: كثيرُ الأَنين، وقيل:

الأُنَنةُ الكثيرُ الكلام والبَثِّ والشَّكْوَى، ولا يشتقّ منه فعل، وإذا

أَمرت قلت: إينِنْ لأَن الهمزتين إذا التَقَتا فسكنت الأَخيرة اجتمعوا على

تَلْيينِها، فأَما في الأَمر الثاني فإنه إذا سكنت الهمزة بقي النونُ مع

الهمزة وذهبت الهمزة الأُولى. ويقال للمرأَة: إنِّي، كما يقال للرجل

اقْررْ، وللمرأَة قِرِّي، وامرأَة أنّانةٌ كذلك. وفي بعض وصايا العرب: لا

تَتّخِذْها حَنَّانةً

ولا مَنّانةً ولا أَنّانةً. وما له حانَّةٌ ولا آنّةٌ أَي ما لَه ناقةٌ

ولا شاةٌ، وقيل: الحانّةُ الناقةُ والآنّةُ الأَمَةُ تَئِنّ من التعب.

وأَنَّتِ القوسُ تَئِنُّ أَنيناً: أَلانت صوتَها ومَدّته؛ حكاه أَبو حنيفة؛

وأَنشد قول رؤبة:

تِئِنُّ حينَ تجْذِبُ المَخْطوما،

أَنين عَبْرَى أَسْلَمت حَميما.

والأُنَنُ: طائرٌ يَضْرِبُ إلى السَّواد، له طَوْقٌ

كهيئة طَوْق الدُّبْسِيّ، أَحْمَرُ الرِّجْلين والمِنْقار، وقيل: هو

الوَرَشان، وقيل: هو مثل الحمام إلا أَنه أَسود، وصوتُه أَنِينٌ: أُوهْ

أُوهْ. وإنِّه لَمِئنّةٌ أَن يفعل ذلك أَي خَليقٌ، وقيل: مَخْلَقة من ذلك،

وكذلك الإثنان والجمع والمؤنث، وقد يجوز أَن يكون مَئِنّةٌ فَعِلَّةً، فعلى

هذا ثلاثيٌّ. وأَتاه على مَئِنّةِ ذلك أَي حينهِ ورُبّانِه. وفي حديث

ابن مسعود: إنّ طُولَ الصلاةِ وقِصَرَ الخُطْبةِ مَئِنّةٌ من فِقْهِ الرجل

أَي بيانٌ منه. أَبو زيد: إنِّه لَمَئِنّةٌ أَن يفعل ذلك، وأَنتما

وإنّهنّ لَمَئِنّةٌ أَن تفعلوا ذلك بمعنى إنّه لخَليق أَن يفعل ذلك؛ قال

الشاعر:

ومَنْزِل منْ هَوَى جُمْلٍ نَزَلْتُ به،

مَئِنّة مِنْ مَراصيدِ المَئِنّاتِ

به تجاوزت عن أُولى وكائِده،

إنّي كذلك رَكّابُ الحَشِيّات.

أَول حكاية

(* قوله «أول حكاية» هكذا في الأصل). أَبو عمرو: الأَنّةُ

والمَئِنّة والعَدْقةُ والشَّوْزَب واحد؛ وقال دُكَيْن:

يَسْقِي على درّاجةٍ خَرُوسِ،

مَعْصُوبةٍ بينَ رَكايا شُوسِ،

مَئِنّةٍ مِنْ قَلَتِ النُّفوسِ

يقال: مكان من هلاكِ النفوس، وقولُه مكان من هلاك النفوس تفسيرٌ

لِمَئِنّةٍ، قال: وكلُّ ذلك على أَنه بمنزلة مَظِنَّة، والخَروسُ: البَكْرةُ

التي ليست بصافية الصوتِ، والجَروسُ، بالجيم: التي لها صوت. قال أَبو عبيد:

قال الأَصمعي سأَلني شعبة عن مَئِنَّة فقلت: هو كقولك عَلامة وخَليق، قال

أََبو زيد: هو كقولك مَخْلَقة ومَجْدَرة؛ قال أبو عبيد: يعني أَن هذا

مما يُعْرَف به فِقْهُ الرجل ويُسْتَدَلُّ به عليه، قال: وكلُّ شيءٍ دلَّكَ

على شيءٍ فهو مَئِنّةٌ له؛ وأَنشد للمرّار:

فَتَهامَسوا سِرّاً فقالوا: عَرِّسوا

من غَيْر تَمْئِنَةٍ لغير مُعَرِّسِ

قال أَبو منصور: والذي رواه أَبو عبيد عن الأَصمعي وأَبي زيد في تفسير

المَئِنّة صحيحٌ، وأمّا احْتِجاجُه برأْيه ببَيْت المرار في التَّمْئِنَة

للمَئِنَّة فهو غلط وسهوٌ، لأَن الميمَ في التَّمْئِنة أَصليةٌ، وهي في

مَئِنّةٍ مَفْعِلةٌ ليست بأَصلية، وسيأْتي تفسير ذلك في ترجمة مأَن.

اللحياني: هو مَئِنَّةٌ أَن يفعل ذلك ومَظِنَّة أَن يفعل ذلك؛ وأَنشد:

إنَّ اكتِحالاً بالنَّقِيّ الأمْلَجِ،

ونَظَراً في الحاجِبِ المُزَجَّجِ

مَئِنَّةٌ منَ الفعال الأعْوجِ

فكأَن مَئِنّةً، عند اللحياني، مبدلٌ الهمزةُ فيها من الظاء في

المَظِنَّة، لأَنه ذكر حروفاً

تُعاقِب فيها الظاءُ الهمزةَ، منها قولُهم: بيتٌ حسَنُ الأَهَرَةِ

والظَّهَرةِ. وقد أَفَرَ وظَفَر أَي وثَب. وأَنَّ الماءَ يؤُنُّه أنّاً إذا

صبَّه. وفي كلام الأَوائل: أُنَّ ماءً ثم أَغْلِه أَي صُبَّه وأَغْلِه؛

حكاه ابن دريد، قال: وكان ابن الكلبي يرويه أُزّ ماءً ويزعُمُ أَنَّ أُنَّ

تصحيفٌ. قال الخليل فيما روى عنه الليث: إنَّ الثقيلةُ تكون منصوبةَ

الأَلفِ، وتكونُ مكسورةَ الأَلف، وهي التي تَنْصِبُ الأَسماء، قال: وإذا كانت

مُبتَدأَةً ليس قبلها شيءٌ يُعْتمد عليه، أَو كانت مستأْنَفَةً بعد كلام

قديم ومَضَى، أَو جاءت بعدها لامٌ مؤكِّدَةٌ يُعْتمد عليها كُسِرَتْ

الأَلفُ، وفيما سوى ذلك تُنْصَب الأَلف. وقال الفراء في إنَّ: إذا جاءت بعد

القول وما تصرَّف من القول وكانت حكايةً لم يَقَعْ عليها القولُ وما

تصرَّف منه فهي مكسورة، وإن كانت تفسيراً للقول نَصَبَتْها وذلك مثل قول الله

عز وجل: ولا يَحْزُنْك قولُهم إن العِزَّة لله جميعاً؛ وكذلك المعنى

استئنافٌ كأَنه قال: يا محمد إن العزَّة لله جميعاً، وكذلك: وقوْلِهم إنَّا

قَتَلْنا المسيحَ عيسى بن مَريَمَ، كسَرْتَها لأَنها بعد القول على

الحكاية، قال: وأَما قوله تعالى: ما قلتُ لهم إلا ما أَمَرْتَني به أَنِ

اعْبُدوا الله فإنك فتحْتَ الأَلفَ لأَنها مفسِّرة لِمَا وما قد وقع عليها

القولُ فنصبَها وموضعُها نصبٌ، ومثله في الكلام: قد قلت لك كلاماً حسَناً

أَنَّ أَباكَ شريفٌ وأَنك عاقلٌ، فتحتَ أَنَّ لأَنها فسَّرت الكلام

والكلامُ منصوبٌ، ولو أَردْتَ تكريرَ القول عليها كسَرْتَها، قال: وقد تكون إنَّ

بعد القول مفتوحةً

إذا كان القول يُرافِعُها، منْ ذلك أَن تقول: قولُ عبد الله مُذُ اليومِ

أَن الناس خارجون، كما تقول: قولُكَ مُذ اليومِ كلامٌ لا يُفْهم. وقال

الليث: إذا وقعت إنَّ على الأَسماء والصفات فهي مشدّدة، وإذا وقعت على

فعلٍ أَو حرفٍ لا يتمكن في صِفةٍ أَو تصريفٍ فخفِّفْها، تقول: بلغني أَن قد

كان كذا وكذا، تخفِّف من أَجل كان لأَنها فعل، ولولا قَدْ لم تحسن على

حال من الفعل حتى تعتمد على ما أَو على الهاء كقولك إنما كان زيد غائباً،

وبلَغني أَنه كان أَخو بكر غَنِيّاً، قال: وكذلك بلغني أَنه كان كذا وكذا،

تُشَدِّدُها إذا اعتمدَتْ، ومن ذلك قولك: إنْ رُبَّ رجل، فتخفف، فإذا

اعتمدَتْ قلت: إنه رُبَّ رجل، شدَّدْت وهي مع الصفات مشدّدة إنَّ لك وإنَّ

فيها وإنَّ بك وأَشباهها، قال: وللعرب لغتان في إنَّ المشدَّدة: إحداهما

التثقيل، والأُخرى التخفيف، فأَما مَن خفَّف فإنه يرفع بها إلا أَنَّ

ناساً من أَهل الحجاز يخفِّفون وينصبون على توهُّم الثقيلة، وقرئَ: وإنْ

كلاً لما ليُوفّينّهم؛ خففوا ونصبوا؛ وأَنشد الفراء في تخفيفها مع المضمر:

فلوْ أَنْكِ في يَوْمِ الرَّخاءِ سأَلْتِني

فِراقَك، لم أَبْخَلْ، وأَنتِ صديقُ

وأَنشد القول الآخر:

لقد عَلِمَ الضَّيفُ والمُرْمِلون،

إذا اغْبَرَّ أُفْقٌ وهَبَّتْ شمالا،

بأَنَّكَ ربيعٌ وغَيْثٌ مريع،

وقِدْماً هناكَ تكونُ الثِّمالا

قال أَبو عبيد: قال الكسائي في قوله عز وجل: وإنَّ الذين اختلفوا في

الكتاب لفي شقاق بعيد؛ كسرت إنّ لِمكان اللام التي استقبلتها في قوله لَفي،

وكذلك كلُّ ما جاءَك من أَنَّ فكان قبله شيءٌ يقع عليه فإنه منصوب، إلا

ما استقبَله لامٌ فإن اللام تُكْسِره، فإن كان قبل أَنَّ إلا فهي مكسورة

على كل حال، اسْتَقبَلَتْها اللام أَو لم تستقبلها كقوله عز وجل: وما

أَرسلْنا قبْلَك من المُرْسَلين إلا إنهم ليَأْكلون الطعامَ؛ فهذه تُكْسر وإن

لم تستقبلها لامٌ، وكذلك إذا كانت جواباً ليَمين كقولك: والله إنه

لقائمٌ، فإذا لم تأْتِ باللام فهي نصبٌ: واللهِ أَنَّكَ قائم، قال: هكذا سمعته

من العرب، قال: والنحويون يكسرون وإن لم تستقبلها اللامُ. وقال أَبو

طالب النحوي فيما روى عنه المنذري: أَهل البصرة غير سيبويه وذَوِيه يقولون

العرب تُخَفِّف أَنَّ الشديدة وتُعْمِلها؛ وأَنشدوا:

ووَجْهٍ مُشْرِقِ النَّحْر،

كأَنْ ثَدْيَيْه حُقَّانِ

أَراد كأَنَّ فخفَّف وأََعْمَلَ، قال: وقال الفراء لم نسمع العربَ

تخفِّف أَنَّ وتُعْمِلها إلا مع المَكْنيّ لأَنه لا يتبيَّن فيه إعراب، فأَما

في الظاهر فلا، ولكن إذا خَفَّفوها رفَعُوا، وأَما من خفَّف وإنْ كلاً

لمَا ليُوَفِّيَنَّهم، فإنهم نصبوا كُلاًّ بِلَيُوَفِّيَنَّهم كأَنه قال:

وإنْ ليُوفِّينَّهم كُلاًّ، قال: ولو رُفِعت كلٌّ لصلَح ذلك، تقول: إنْ

زيدٌ لقائمٌ. ابن سيده: إنَّ حرف تأْكيد. وقوله عز وجل: إنَّ هذانِ

لساحِران، أَخبر أَبو علي أَن أَبا إسحق ذهب فيه إلى أَنَّ إنَّ هنا بمعنى

نَعَمْ، وهذان مرفوعٌ بالابتداء، وأَنَّ اللامَ في لَساحران داخلةٌ على غير

ضرورة، وأَن تقديره نَعَمْ هذان هما ساحِران، وحكي عن أَبي إسحق أَنه قال:

هذا هو الذي عندي فيه، والله أَعلم. قال ابن سيده: وقد بيَّن أَبو عليٍّ

فسادَ ذلك فغَنِينا نحن عن إيضاحه هنا. وفي التهذيب: وأَما قول الله عز

وجل: إنَّ هذان لَساحِران، فإنَّ أبا إسحق النحوي اسْتَقْصى ما قال فيه

النحويون فحَكَيْت كلامه. قال: قرأَ المدنيُّون والكوفيون إلا عاصماً: إنَّ

هذان لَساحِران، وروي عن عاصم أَنه قرأَ: إنْ هذان، بتخفيف إنْ، وروي عن

الخليل: إنْ هذان لساحِران، قال: وقرأَ أَبو عمرو إنّ هذين لساحران،

بتشديد إنّ ونصْبِ هذين، قال أَبو إسحق: والحجةُ في إنّ هذان لساحِران،

بالتشديد والرفع، أَن أَبا عبيدة روى عن أَبي الخطاب أَنه لغةٌ لكنانةَ،

يجعلون أَلفَ الاثنين في الرفع والنصب والــخفض على لفظ واحد، يقولون: رأَيت

الزيدان، وروى أَهلُ الكوفة والكسائي والفراء: أَنها لغة لبني الحرث بن

كعب، قال: وقال النحويون القُدَماء: ههنا هاءٌ مضمرة، المعنى: إنه هذانِ

لساحِران، قال: وقال بعضهم إنّ في معنى نعَمْ كما تقدم؛ وأَنشدوا لابن قيس

الرُّقَيَّات:

بَكَرَتْ عليَّ عواذِلي

يَلْحَيْنَنِي وأَلومُهُنَّهْ

ويَقُلْنَ: شَيْبٌ قدْ علاّ

كَ، وقد كَبِرْتَ، فقلتُ: إنَّهْ.

أَي إنه قد كان كما تَقُلْن؛ قال أَبو عبيد: وهذا اختصارٌ من كلام العرب

يُكتفى منه بالضمير لأَنه قد عُلِم معناه؛ وقال الفراء في هذا: إنهم

زادوا فيها النونَ في التثنية وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر، كما

فعَلوا في الذين فقالوا الَّذِي، في الرفع والنصب والجر، قال: فهذا جميع

ما قال النحويون في الآية؛ قال أَبو إسحق: وأَجودُها عندي أَن إنّ وقعت

موقع نَعَمْ، وأَن اللام وَقَعتْ موقِعَها، وأَنّ المعنى نعَمْ هذان لهما

ساحران، قال: والذي يلي هذا في الجَوْدَة مذهبُ بني كنانة وبَلْحَرِث بن

كعب، فأَما قراءةُ أَبي عمرو فلا أُجيزُها لأَنها خلافُ المصحف، قال:

وأَستحسن قراءةَ عاصم والخليل إنْ هذان لَساحِران. وقال غيرُه: العرب تجعل

الكلام مختصراً ما بعْدَه على إنَّه، والمراد إنه لكذلك، وإنه على ما

تقول، قال: وأَما قول الأَخفش إنَّه بمعنى نَعَمْ فإنما يُراد تأْويله ليس

أَنه موضوع في اللغة لذلك، قال: وهذه الهاء أُدْخِلت للسكوت. وفي حديث

فَضالة بن شَريك: أَنه لقِيَ ابنَ الزبير فقال: إنّ ناقتي قد نَقِبَ خفُّها

فاحْمِلْني، فقال: ارْقَعْها بجِلدٍ واخْصِفْها بهُلْبٍ وسِرْ بها

البَرْدَين، فقال فَضالةُ: إنما أَتَيْتُك مُسْتَحْمِلاً لا مُسْتَوْصِفاً، لا

حَمَلَ الله ناقةً حمَلتْني إليك فقال ابن الزبير: إنّ وراكِبَها أَي

نعَمْ مع راكبها. وفي حديث لَقيط ابن عامر: ويقول رَبُّكَ عز وجل وإنه أَي

وإنه كذلك، أَو إنه على ما تقول، وقيل: إنَّ بمعنى نعم والهاء للوقف،

فأَما قوله عز وجل: إنا كلَّ شيء خلْقناه بقَدَر، وإنَّا نحنُ نحْيي ونميت،

ونحو ذلك فأَصله إنَّنا ولكن حُذِفَت إحدى النُّونَين من إنَّ تخفيفاً،

وينبغي أَن تكونَ الثانيةَ منهما لأَنها طرَفٌ، وهي أَضعف، ومن العرب من

يُبْدِلُ هَمْزَتَها هاء مع اللام كما أَبدلوها في هَرَقْت، فتقول:

لَهِنَّك لَرَجُلُ صِدْقٍ، قال سيبويه: وليس كلُّ العرب تتكلم بها؛ قال

الشاعر:أَلا يا سَنا بَرْقٍ على قُنَنِ الحِمَى،

لَهِنّكَ من بَرْقٍ عليَّ كريم

وحِكى ابن الأَعرابي: هِنّك وواهِنّك، وذلك على البدل أَيضاً. التهذيب

في إنّما: قال النحويون أَصلها ما مَنَعت إنَّ من العمل، ومعنى إنما

إثباتٌ لما يذكر بعدها ونفيٌ لما سواه كقوله:

وإنما يُدافعُ عن أَحسابهم أَنا ومِثْلي

المعنى: ما يُدافع عن أَحسابِهم إلا أَنا أَو مَنْ هو مِثْلي، وأَنَّ:

كإن في التأْكيد، إلا أَنها تقع مَوْقِعَ الأَسماء ولا تُبْدَل همزتُها

هاءً، ولذلك قال سيبويه: وليس أَنَّ كإنَّ، إنَّ كالفِعْلِ، وأَنَّ

كالاسْمِ، ولا تدخل اللامُ مع المفتوحة؛ فأَما قراءة سعيد بن جُبيَر: إلاَّ

أَنهم ليأْكلون الطعام، بالفتح، فإن اللام زائدة كزيادتها في قوله:

لَهِنَّك في الدنيا لبَاقيةُ العُمْرِ

الجوهري: إنَّ وأَنَّ حرفان ينصبان الأَسماءَ ويرفعان الأَخبارَ،

فالمكسورةُ منهما يُؤكَّدُ بها الخبرُ، والمفتوحة وما بعدها في تأْويل المصدر،

وقد يُخَفِّفان، فإذا خُفِّفتا فإن شئتَ أَعْمَلْتَ وإن شئت لم تُعْمِلْ،

وقد تُزادُ على أَنَّ كافُ التشبيه، تقول: كأَنه شمسٌ، وقد تخفف أَيضاً

فلا تعْمَل شيئاً؛ قال:

كأَنْ ورِيداهُ رِشاءَا خُلُب

ويروى: كأَنْ ورِيدَيْهِ؛ وقال آخر:

ووَجْهٍ مُشْرِقِ النحرِ،

كأَنْ ثَدْياه حُقَّانِ

ويروى ثَدْيَيْه، على الإعمال، وكذلك إذا حذفْتَها، فإن شئت نصبت، وإن

شئت رفعت، قال طرفة:

أَلا أَيُّهَذا الزاجِرِي أَحْضُرَ الوغَى،

وأَن أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ، هل أَنتَ مُخْلدي؟

يروى بالنصب على الإعمال، والرفْعُ أَجود. قال الله تعالى: قل أَفغَيْرَ

الله تأْمرونِّي أَعبُدُ أَيُّها الجاهلون، قال النحويون: كأَنَّ

أَصلُها أَنَّ أُدخِلَ عليها كافُ التشبيه، وهي حرفُ تشبيه، والعربُ تنصب به

الاسمَ وترفع خبرَه، وقال الكسائي: قد تكون كأَنَّ بمعنى الجحد كقولك كأَنك

أميرُنا فتأْمُرُنا، معناه لستَ أََميرَنا، قال: وكأَنَّ أُخرى بمعنى

التَّمَنِّي كقولك كأَنك بي قد قلتُ الشِّعْرَ فأُجِيدَه، معناه لَيْتَني

قد قلتُ الشِّعْرَ فأُجيدَه، ولذلك نُصِب فأُجيدَه، وقيل: تجيء كأَنَّ

بمعنى العلم والظنِّ كقولك كأَنَّ الله يفعل ما يشاء، وكأَنك خارجٌ؛ وقال

أَبو سعيد: سمعت العرب تُنشِد هذا البيت:

ويومٍ تُوافينا بوَجْهٍ مُقَسَّمٍ،

كأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إلى ناضِرِ السَّلَمْ

وكأَنْ ظَبْيَةٍ وكأَنْ ظَبْيَةٌ، فمن نَصَبَ أَرادَ كأَنَّ ظَبْيَةً

فخفف وأَعْمَل، ومَنْ خفَض أَراد كظَبْيَةٍ، ومَن رفع أَراد كأَنها

ظبْيَةٌ فخفَّفَ وأَعْمَل مع إضمارِ الكِناية؛ الجرار عن ابن الأَعرابي أَنه

أَنشد:

كأمَّا يحْتَطِبْنَ على قَتادٍ،

ويَسْتَضْكِكْنَ عن حَبِّ الغَمامِ.

قال: يريد كأَنما فقال كأَمَّا، والله أَعلم. وإنِّي وإنَّني بمعنى،

وكذلك كأَنِّي وكأَنَّني ولكنِّي ولكنَّني لأَنه كثُر استعمالهم لهذه

الحروف، وهم قد يَسْتَثْقِلون التضعيف فحذفوا النون التي تَلي الياء، وكذلك

لَعَلِّي ولَعَلَّني لأَن اللام قريبة من النون، وإن زِدْتَ على إنَّ ما

صارَ للتَّعيين كقوله تعالى: إنما الصَّدَقاتُ للفُقراء، لأَنه يُوجِبُ

إثْباتَ الحكم للمذكور ونَفْيَه عما عداه. وأَنْ قد تكون مع الفعل المستقبل

في معنى مصدرٍ فتَنْصِبُه، تقول: أُريد أن تقومَ، والمعنى أُريد قيامَك،

فإن دخلت على فعل ماضٍ كانت معه بمعنى مصدرٍ قد وقَع، إلا أَنها لا

تَعْمَل، تقول: أَعْجَبَني أَن قُمْتَ والمعنى أَعجبني قيامُك الذي مضى، وأَن

قد تكون مخفَّفة عن المشدَّدة فلا تعمل، تقول: بَلَغَني أَنْ زيدٌ خارجٌ؛

وفي التنزيل العزيز: ونُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الجنَّةُ أُورِثْتُموها؛ قال

ابن بري: قوله فلا تعمل يريدُ في اللفظ، وأَما في التقدير فهي عاملةٌ،

واسمها مقدَّرٌ

في النيَّة تقديره: أَنه تِلْكُمْ الجنة. ابن سيده: ولا أَفعل كذا ما

أَنَّ في السماء نجْماً؛ حكاه يعقوب ولا أَعرف ما وجهُ فتْح أَنَّ، إلا أَن

يكون على توهُّم الفعل كأَنه قال: ما ثبت أَنَّ في السماء نجْماً، أَو

ما وُجد أَنَّ في السماء نجْماً. وحكى اللحياني: ما أَنَّ ذلك الجَبَل

مكانَه، وما أَن حِراءً مكانَه، ولم يفسّره وقال في موضع آخر: وقالوا لا

أَفْعَله ما أَنَّ في السماء نجْمٌ، وما عَنَّ في السماء نجْمٌ أَي ما

عَرَضَ، وما أَنَّ في الفُرات قَطْرةٌ

أَي ما كان في الفُراتِ قطرةٌ، قال: وقد يُنْصَب، ولا أَفْعَله ما أَنَّ

في السماء سماءً، قال اللحياني: ما كانَ وإنما فسره على المعنى.

وكأَنَّ: حرفُ تشْبيهٍ إنما هو أَنَّ دخلت عليها الكاف؛ قال ابن جني: إن سأَل

سائلٌ فقال: ما وَجْهُ دخول الكاف ههنا وكيف أَصلُ وضْعِها وترتيبها؟

فالجوابُ أَن أَصلَ قولنا كأَنَّ زيداً عمرٌو إنما هو إنَّ زيداً كعمْرو،

فالكاف هنا تشبيهٌ صريحٌ، وهي متعلقة بمحذوف فكأَنك قلت: إنَّ زيداً كائنٌ

كعمْرو، وإنهم أَرادُوا الاهتمامَ بالتشبيه الذي عليه عقَدُوا الجملةَ،

فأَزالُوا الكاف من وسَط الجملة وقدّموها إلى أَوَّلها لإفراطِ عنايَتهم

بالتشبيه، فلما أَدخلوها على إنَّ من قَبْلِها وجب فتحُ إنَّ، لأَنَّ

المكسورة لا يتقدَّمُها حرفُ الجر ولا تقع إلاَّ أَولاً أَبداً، وبقِي معنى

التشبيه الذي كانَ فيها، وهي مُتوسِّطة بحالِه فيها، وهي متقدّمة، وذلك

قولهم: كأَنَّ زيداً

عمروٌ، إلا أَنَّ الكافَ الآنَ لمَّا تقدَّمت بطَل أَن تكون معلَّقةً

بفعلٍ ولا بشيءٍ في معنى الفعل، لأَنها فارَقَت الموضعَ الذي يمكن أَن

تتعلَّق فيه بمحذوف، وتقدمت إلى أَوَّل الجملة، وزالت عن الموضع الذي كانت

فيه متعلّقة بخبرِ إنَّ المحذوف، فزال ما كان لها من التعلُّق بمعاني

الأَفعال، وليست هنا زائدةً لأَن معنى التشبيه موجودٌ فيها، وإن كانت قد

تقدَّمت وأُزِيلت عن مكانها، وإذا كانت غير زائدة فقد بَقي النظرُ في أنَّ

التي دخلت عليها هل هي مجرورة بها أَو غير مجرورة؛ قال ابن سيده: فأَقوى

الأَمرين عليها عندي أََن تكون أنَّ في قولك كأَنك زيدٌ مجرورة بالكاف، وإن

قلت إنَّ الكافَ في كأَنَّ الآن ليست متعلقة بفعل فليس ذلك بمانعٍ من

الجرِّ فيها، أَلا ترى أَن الكاف في قوله تعالى: ليس كمِثْله شيءٌ، ليست

متعلقة بفعل وهي مع ذلك جارّة؟ ويُؤَكِّد عندك أَيضاً

هنا أَنها جارّة فتْحُهم الهمزة بعدها كما يفْتحونها بعد العَوامِل

الجارّة وغيرها، وذلك قولهم: عجِبتُ مِن أَنك قائم، وأَظنُّ أَنك منطلق،

وبلغَني أَنك كريمٌ، فكما فتحت أَنَّ لوقوعِها بعد العوامل قبلها موقعَ

الأَسماء كذلك فتحت أَيضاً في كأَنك قائم، لأَن قبلها عاملاً قد جرَّها؛ وأَما

قول الراجز:

فبادَ حتى لَكأَنْ لمْ يَسْكُنِ،

فاليومَ أَبْكي ومَتى لمْ يُبْكنِي

(* قوله «لكأن لم يسكن» هكذا في الأصل بسين قبل الكاف). فإنه أَكَّد

الحرف باللام؛ وقوله:

كأَنَّ دَريئةً، لمّا التَقَيْنا

لنَصْل السيفِ، مُجْتَمَعُ الصُّداعِ

أَعْمَلَ معنى التشبيه في كأَنَّ في الظرف الزَّمانيّ الذي هو لما

التَقَيْنا، وجاز ذلك في كأَنَّ لما فيها من معنى التشبيه، وقد تُخَفَّف أَنْ

ويُرْفع ما بعدها؛ قال الشاعر:

أَنْ تقْرآنِ على أَسْماءَ، وَيحَكُما

منِّي السلامَ، وأَنْ لا تُعْلِما أَحَدا

قال ابن جني: سأَلت أَبا عليّ، رحمه الله تعالى، لِمَ رَفَع تَقْرآنِ؟

فقال: أَراد النون الثقيلة أَي أَنكما تقْرآن؛ قال أَبو علي: وأَوْلى أَنْ

المخففة من الثقيلة الفعل بلا عِوَض ضرورة، قال: وهذا على كل حال وإن

كان فيه بعضُ الصَّنعة فهو أَسهلُ مما ارتكبه الكوفيون، قال: وقرأْت على

محمد بن الحسن عن أَحمد بن يحيى في تفسير أَنْ تقْرآنِ، قال: شبَّه أَنْ

بما فلم يُعْمِلها في صِلَتها، وهذا مذهب البَغْداديّين، قال: وفي هذا

بُعْدٌ، وذلك أَنَّ أَنْ لا تقع إذا وُصلت حالاً أَبداً، إنما هي للمُضيّ أَو

الاستقبال نحو سَرَّني أَن قام، ويُسرُّني أَن تقوم، ولا تقول سَرَّني

أَن يقوم، وهو في حال قيام، وما إذا وُصِلت بالفعل وكانت مصدراً فهي للحال

أَبداً نحو قولك: ما تقومُ حسَنٌ أَي قيامُك الذي أَنت عليه حسن،

فيَبْعُد تشبيهُ واحدةٍ منهما بالأُخرى، ووُقوعُ كلّ واحدة منهما مَوْقِعَ

صاحبتها، ومن العرب من يَنصب بها مخففة، وتكون أَنْ في موضع أَجْل. غيره:

وأَنَّ المفتوحةُ قد تكون بمعنى لعلّ، وحكى سيبويه: إئتِ السوقَ أَنك تشتري

لنا سَويقاً أَي لعلك، وعليه وُجِّه قوله تعالى: وما يُشْعِركم أَنها إذا

جاءت لا يؤْمنون؛ إذ لو كانت مفتوحةً عنها لكان ذلك عذراً لهم، قال

الفارسي: فسأَلتُ عنها أَبا بكر أَوانَ القراءة فقال: هو كقول الإنسان إنَّ

فلاناً يَقْرأُ فلا يَفْهم، فتقول أَنتَ: وما يُدْريك أَنه لا يَفْهَمُ

(*

قوله «إن فلاناً يقرأ فلا يفهم فتقول أنت وما يدريك إنه لا يفهم» هكذا

في الأصل المعوَّل عليه بيدنا بثبوت لا في الكلمتين). وفي قراءة أُبَيٍّ:

لعلها إذا جاءَت لا يؤْمنون؛ قال ابن بري: وقال حُطائِط بن يعْفُر،

ويقال هو لدُريد:

أَريني جَواداً مات هَزْلاً، لأَنَّني

أَرى ما تَرَيْنَ، أَو بَخيلاً مُخَلَّدا

وقال الجوهري: أَنشده أَبو زيد لحاتم قال: وهو الصحيح، قال: وقد وجدته

في شعر مَعْن بن أَوس المُزَني؛ وقال عدي بن زيد:

أَعاذِلَ، ما يُدريكِ أَنَّ مَنِيَّتي

إلى ساعةٍ في اليوم، أَو في ضُحى الغَدِ؟

أَي لعل منيتي؛ ويروى بيت جرير:

هَلَ انْتُمْ عائجون بِنا لأَنَّا

نرى العَرَصاتِ، أَو أَثَرَ الخِيامِ

قال: ويدُلك على صحة ما ذكرت في أَنَّ في بيت عديّ قوله سبحانه: وما

يُدْريك لعله يَزَّكَّى، وما يُدْريك لعل الساعةَ تكون قريباً. وقال ابن

سيده: وتُبْدِل من همزة أَنَّ مفتوحةً عيناً فتقول: علمتُ عَنَّكَ منطلق.

وقوله في الحديث: قال المهاجرون يا رسول الله، إنَّ الأَنصارَ قد فَضَلونا،

إنهم آوَوْنا وفَعَلوا بنا وفَعَلوا، فقال: تَعْرفون ذلك لهم؟ قالوا:

نعم، قال: فإنَّ ذلك؛ قال ابن الأَثير: هكذا جاء مقطوع الخبر ومعناه إنَّ

اعترافكم بصنيعهم مُكافأَةٌ منكم لهم؛ ومنه حديثه الآخر: من أُزِلَّتْ

إليه نِعمةٌ فليُكافِئْ بها، فإن لم يجِدْ فَليُظهِر ثناءً حسَناً، فإنَّ

ذلك؛ ومنه الحديث: أَنه قال لابن عمر في سياق كلامٍ وَصَفه به: إنَّ عبدَ

الله، إنَّ عبدالله، قال: وهذا وأَمثاله من اختصاراتهم البليغة وكلامهم

الفصيح. وأَنَّى: كلمة معناها كيف وأَين. التهذيب: وأَما إنْ الخفيفةُ

فإنّ المنذري روى عن ابن الزَّيْدي عن أَبي زيد أَنه قال: إنْ تقع في موضع

من القرآن مَوْضعَ ما، ضَرْبُ قوله: وإنْ من أَهل الكتاب إلاَّ

لَيُؤْمِنَنَّ به قبْل موتِه؛ معناه: ما مِن أَهل الكتاب، ومثله: لاتَّخَذْناه من

لَدُنَّا إنْ كنَّا فاعلين؛ أَي ما كنا فاعلين، قال: وتجيء إنْ في موضع

لَقَدْ، ضَرْبُ قوله تعالى: إنْ كانَ وعْدُ رَبِّنا لَمَفْعولاً؛ المعنى:

لقَدْ كان من غير شكٍّ من القوم، ومثله: وإنْ كادوا لَيَفْتِنونك، وإنْ

كادوا ليَسْتَفِزُّونك؛ وتجيء إنْ بمعنى إذْ، ضَرْبُ قوله: اتَّقُوا اللهَ

وذَروا ما بَقِيَ من الرِّبا إن كنتم مُؤْمنين؛ المعنى إذْ كنتم مْمنين،

وكذلك قوله تعالى: فرُدُّوه إلى الله والرسول إن كُنتمْ تُؤْمنون بالله؛

معناه إذْ كنتم، قال: وأَنْ بفتح الأَلف وتخفيف النون قد تكون في موضع

إذْ أَيضاً، وإنْ بــخَفْض الأَلف تكون موضعَ إذا، من ذلك قوله عز وجل: لا

تَتَّخِذوا آباءَكُم وإخْوانَكم أَوْلياءَ إن اسْتَحَبُّوا؛ مَنْ خَفضَــها

جعلَها في موضع إذا، ومَنْ فتحها جعلها في موضع إذْ على الواجب؛ ومنه قوله

تعالى: وامْرأَةً مُؤمِنةً إن وَهَبَتْ نَفْسَها للنبيّ؛ من خفضــها جعلها

في موضع إذا، ومن نصبها ففي إذ. ابن الأَعرابي في قوله تعالى: فذَكِّرْ

إنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى؛ قال: إنْ في معنى قَدْ، وقال أَبو العباس: العرب

تقول إنْ قام زيد بمعنى قد قام زيد، قال: وقال الكسائي سمعتهم يقولونه

فظَنَنْتُه شَرْطاً، فسأَلتهم فقالوا: نُرِيدُ قد قام زيد ولا نُرِيدُ ما

قام زيد. وقال الفراء: إن الخفيفةُ أُمُّ الجزاء، والعرب تُجازِي بحروف

الاستفهام كلها وتَجْزمُ بها الفعلين الشرطَ والجزاءَ إلاَّ الأَلِفَ

وهَلْ فإنهما يَرْفعَانِ ما يليهما. وسئل ثعلبٌ: إذا قال الرجل لامرأَته إن

دَخلتِ الدارَ إن كَلَّمْتِ أَخاكِ فأَنتِ طالقٌ، متى تَطْلُق؟ فقال: إذا

فَعَلَتْهما جميعاً، قيل له: لِمَ؟ قال: لأَنه قد جاء بشرطين، قيل له:

فإن قال لها أَنتِ طالقٌ إن احْمَرّ البُسْرُ؟ فقال: هذه مسأَلةُ محال

لأَن البُسْرَ لا بُدّ من أَن يَحْمَرّ، قيل له: فإن قال أَنت طالِقٌ إذا

احْمَرَّ البُسْرُ؟ قال: هذا شرط صحيح تطلُقُ إذا احْمرَّ البُسْرُ، قال

الأَزهري: وقال الشافعي فيما أُثْبِت لنا عنه: إن قال الرجل لامرأَته أَنتِ

طالقٌ إن لم أُطَلِّقْكِ لم يَحْنَِثْ حتى يُعْلَم أَنه لا يُطَلِّقُها

بموته أَو بموتِها، قال: وهو قول الكوفيين، ولو قال إذا لم أُطَلِّقْك

ومتى ما لم أُطَلِّقْك فأَنت طالق، فسكتَ مدَّةً

يمكنه فيها الطّلاق، طَلُقَت؛ قال ابن سيده: إنْ بمعنى ما في النفي

ويُوصل بها ما زائدة؛ قال زهير:

ما إنْ يَكادُ يُخلِّيهمْ لِوِجْهَتِهمْ

تَخالُجُ الأَمْرِ، إنَّ الأَمْرَ مُشْتَرَكُ

قال ابن بري: وقد تزاد إنْ بعد ما الظرفية كقول المَعْلوط بن بَذْلٍ

القُرَيْعيّ أَنشده سيبويه:

ورجَّ الفتى للْخَيْر، ما إنْ رأَيْتَه

على السِّنِّ خيراً لا يَزالُ يَزِيدُ

وقال ابن سيده: إنما دخَلت إنْ على ما، وإن كانت ما ههنا مصدريةً،

لِشَبَهَها لفظاً

بما النافية التي تُؤكِّد بأَنْ، وشَبَهُ اللفظ بينهما يُصَيِّر ما

المصدريةَ إلى أَنها كأَنها ما التي معناها النفيُ، أَلا ترى أَنك لو لم

تَجْذِب إحداهما إلى أَنها كأَنها بمعنى الأُخرى لم يجز لك إلحاقُ إنْ بها؟

قال سيبويه: وقولُهم افْعَل كذا وكذا إمّا لا، أَلْزَموها ما عوضاً، وهذا

أَحْرى إذ كانوا يقولون آثِراً

ما، فيُلْزمون ما، شبَّهوها بما يَلْزَم من النوتات في لأَفعلنّ،

واللامِ في إِنْ كان لَيَفْعل، وإن كان ليْس مِثْلَه، وإنَّما هو شاذ، ويكونُ

الشرطَ نحو إنْ فعلتَ فعلتُ. وفي حديث بيع الثمر: إمّا لا فلا تبَايَعُوا

حتى يَبْدُوَ صلاَحُه؛ قال ابن الأَثير: هذه كلمة تَرِدُ في المُحاورَات

كثيراً، وقد جاءَت في غير موضع من الحديث، وأَصلها إنْ وما ولا،

فأُدْغِمت النونُ في الميم، وما زائدةٌ في اللفظ لا حُكمَ لها، وقد أَمالت العربُ

لا إمالةً

خفيفةً، والعوامُّ يُشْبِعون إمالَتها فتَصيرُ أَلفُها ياءً، وهي خطأٌ،

ومعناها إنْ لم تَفعلْ هذا فلْيَكن هذا، وأَما إنْ المكسورة فهو حرفُ

الجزاء، يُوقِع الثانيَ من أَجْل وُقوع الأَوَّل كقولك: إنْ تأْتني آتِك،

وإن جِئْتني أَكْرَمْتُك، وتكون بمعنى ما في النفي كقوله تعالى: إنِ

الكافرون إلاّ في غُرور؛ ورُبَّما جُمِع بينهما للتأْكيد كما قال الأَغْلَبُ

العِجْليُّ:

ما إنْ رَأَينا مَلِكاً أَغارا

أَكْثَرَ منه قِرَةً وقَارا

قال ابن بري: إنْ هنا زائدةٌ وليست نفياً كما ذكر، قال: وقد تكون في

جواب القسم، تقول: والله إنْ فعلتُ أَي ما فعلت، قال: وأَنْ قد تكون بمعنى

أَي كقوله تعالى: وانطَلَق الملأُ منهم أَنِ امْشُوا؛ قال: وأَن قد تكون

صِلةً

لِلَمَّا كقوله تعالى: فلما أَنْ جاء البشيرُ؛ وقد تكون زائدةً كقوله

تعالى: وما لهم أَن لا يُعَذِّبَهم الله؛ يريد وما لهُم لا يعذِّبُهُم

الله؛ قال ابن بري: قول الجوهري إنَّها تكونُ صلةً

لِلَمّا وقد تكون زائدةً، قال: هذا كلامٌ مكرَّر لأَنَّ الصلةَ هي

الزائدةُ، ولو كانت زائدةً في الآية لم تَنْصِب الفعلَ، قال: وقد تكونُ

زائدةً مع ما كقولك: ما إنْ يقُومُ زيد، وقد تكون مخففةً من المشددة فهذه لا بد

من أَنْ يدخُلَ اللامُ في خبرها عوضاً مما حُذِفَ من التشديد كقوله

تعالى: إنْ كُلُّ نفسٍ لمَّا عليها حافظٌ؛ وإنْ زيدٌ لأَخوك، لئلا يلتبس بإنْ

التي بمعنى ما للنفي. قال ابن بري: اللامُ هنا دخلت فرقاً

بين النفي والإيجاب، وإنْ هذه لا يكون لها اسمٌ

ولا خبر، فقولُه دخلت اللامُ في خبرها لا معنى له، وقد تدخُلُ هذه

اللامُ مع المَفعول في نحو إنْ ضربت لزَيداً، ومع الفاعل في قولك إن قام

لزيدٌ، وحكى ابن جني عن قطرب أَن طَيِّئاً تقول: هِنْ فَعَلْتَ فعلتُ، يريدون

إنْ، فيُبْدِلون، وتكون زائدةً مع النافية. وحكى ثعلب: أَعْطِه إنْ شاء

أَي إذا شاء، ولا تُعْطِه إنْ شاءَ، معناه إذا شاء فلا تُعْطِه. وأَنْ

تَنْصب الأَفعال المضارِعة ما لم تكن في معنى أَنَّ، قال سيبويه: وقولُهم

أَمَّا أَنت مُنْطلِقاً

انْطلقْتُ مَعَك إنما هي أَنْ ضُمّت إليها ما، وهي ما للتوكيد، ولَرِمَت

كراهية أَن يُجْحِفوا بها لتكون عوضاً من ذَهاب الفعل، كما كانت الهاءُ

والأَلفُ عوضاً في الزّنادقةِ واليَماني من الياء؛ فأَما قول الشاعر:

تعَرَّضَتْ لي بمكانٍ حِلِّ،

تَعَرُّضَ المُهْرَةِ في الطِّوَلِّ،

تَعَرُّضاً لم تأْلُ عن قَتْلاً لي

فإنه أَراد لم تأْلُ أَن قَتْلاً أَي أَنْ قَتَلَتْني، فأَبدل العينَ

مكان الهمزة، وهذه عَنْعنةُ تميمٍ، وهي مذكورة في موضعها، ويجوز أَنْ يكون

أَراد الحكاية كأَنه حكى النصبَ الذي كان معتاداً في قولها في بابه أَي

كانت قول قَتْلاً قَتْلاً

أَي أَنا أَقْتُلُه قَتْلاً، ثم حكى ما كانت تَلَفَّظُ به؛ وقوله:

إني زَعيمٌ يا نُوَيْـ

ـقَةُ، إنْ نجَوْتِ من الرَّزاح،

أَنْ تَهْبِطينَ بلادَ قَوْ

مٍ يَرْتَعُون من الطِّلاح.

قال ثعلب: قال الفراء هذه أَن الدائرةُ يليها الماضي والدائم فتَبْطُل

عنهما، فلما وَلِيها المستقبل بطلت عنه كما بطلت عن الماضي والدائم، وتكون

زائدة مع لما التي بمعنى حين، وتكون بمعنى أَي نحو قوله: وانْطَلَق

الملأُ منهم أَنِ امْشُوا؛ قال بعضهم: لا يجوز الوقوف عليها لأَنها تأْتي

ليُعبَّر بها وبما بعدها عن معنى الفعل الذي قبل، فالكلامُ شديدُ الحاجةِ

إلى ما بعدها ليُفَسَّر به ما قبلها، فبحسب ذلك امتنع الوقوفُ عليها،

ورأَيت في بعض نسخ المحكم وأَنْ نِصْفُ اسمٍ تمامُه تَفْعَل، وحكى ثعلب أيضاً:

أَعْطِه إلا أَن يشاءَ أَي لا تُعْطِه إذا شاء، ولا تُعْطِه إلا أَن

يشاءَ، معناه إذا شاء فأَعْطِه. وفي حديث رُكوبِ الهَدْيِ: قال له

ارْكَبْها، قال: إنها بَدنةٌ، فكرر عليه القولَ فقال: ارْكَبْها وإنْ أَي وإن كانت

بَدنةً. التهذيب: للعرب في أَنا لغاتٌ، وأَجودها أَنَّك إذا وقفْتَ

عليها قلت أَنا بوزن عَنَا، وإذا مضَيْتَ عليها قلت أَنَ فعلتُ ذلك، بوزن

عَنَ فَعَلْتُ، تحرّك النون في الوصل، وهي ساكنة منْ مثلِه في الأَسماء غير

المتمكنة مثل مَنْ وكَمْ إذا تحرَّك ما قبلها، ومن العرب من يقول أَنا

فعلت ذلك فيُثْبِتُ الأَلفَ في الوصل ولا يُنوِّن، ومنهم مَن يُسَكِّنُ

النونَ، وهي قليلة، فيقول: أَنْ قلتُ ذلك، وقُضاعةُ تمُدُّ الأَلفَ الأُولى

آنَ قلتُه؛ قال عديّ:

يا لَيْتَ شِعْري آنَ ذُو عَجَّةٍ،

مَتى أَرَى شَرْباً حَوالَيْ أَصيصْ؟

وقال العُدَيْل فيمن يُثْبِت الأَلفَ:

أَنا عَدْلُ الطِّعانِ لِمَنْ بَغاني،

أَنا العَدْلُ المُبَيّنُ، فاعْرِفوني

وأَنا لا تَثنيهَ له من لفظه إلا بنَحْن، ويصلح نحنُ في التثنية والجمع،

فإن قيل: لم ثَنَّوا أَنْ فقالوا أَنْتُما ولم يُثَنُّوا أَنا؟ فقيل:

لمَّا لم تُجِزْ أَنا وأَنا لرجلٍ آخرَ لم يُثَنُّوا، وأَما أَنْتَ

فَثَنَّوْه بأَنْتُما لأَنَّك تجيز أَن تقول لرجل أَنتَ وأَنتَ لآخرَ معه، فلذلك

ثُنِّيَ، وأَما إنِّي فتَثْنيتُه إنَّا، وكان في الأَصل إنَّنا فكثُرت

النوناتُ فحُذِفت إحداها، وقيل إنَّا، وقوله عز وجل: إنَّآ أَو إِيَّاكم

(الآية) المعنى إنَّنا أَو إنَّكم، فعطف إياكم على الاسم في قوله إنَّا

على النون والأَلف كما تقول إني وإيَّاك، معناه إني وإنك، فافْهمه؛ وقال:

إنّا اقْتَسَمْنا خُطَّتَيْنا بَعْدَكم،

فحَمَلْت بَرَّةَ واحْتَمَلت فَجارِ

إنَّا تثنيةُ إني في البيت. قال الجوهري: وأَما قولهم أَنا فهو اسمٌ

مكنيٌّ، وهو للمتكَلِّم وحْدَه، وإنما يُبْنى على الفتح فرقاً

بينه وبين أَن التي هي حرفٌ ناصب للفعل، والأَلفُ الأَخيرةُ إنما هي

لبيان الحركة في الوقف، فإن وُسِّطت سَقَطت إلا في لغة رديئةٍ كما قال:

أَنا سَيْفُ العَشيرةِ، فاعْرفوني

جميعاً، قد تَذَرَّيْتُ السَّنامَا

واعلم أَنه قد يُوصل بها تاءُ الخطاب فيَصيرانِ كالشيء الواحد من غير

أَن تكون مضافة إليه، تقول: أَنت، وتكسر للمؤَنث، وأَنْتُم وأَنْتُنَّ، وقد

تدخلُ عليه كافُ التشبيه فتقول: أَنتَ كأَنا وأَنا كأَنتَ؛ حكي ذلك عن

العرب، وكافُ التشبيه لا تتَّصِلُ بالمضمر، وإنما تتصل بالمُظهر، تقول:

أَنتَ كزيدٍ، ولا تقول: أَنت كِي، إلا أَن الضمير المُنْفَصل عندهم كان

بمنزلة المُظْهَر، فلذلك حَسُنَ وفارقَ المُتَّصِل. قال ابن سيده: وأَنَ اسم

المتكلم، فإذا وَقفْت أَلْحَقْتَ أَلَفاً للسكوت، مَرْويّ عن قطرب أَنه

قال: في أَنَ خمسُ لغات: أَنَ فعلتُ، وأَنا فعلْتُ، وآنَ فَعلتُ، وأَنْ

فعلت، وأَنَهْ فعلت؛ حكى ذلك عنه ابن جني، قال: وفيه ضعف كما ترى، قال ابن

جني: يجوز الهاء في أَنَهْ بدلاً

من الأَلف في أَنا لأَن أَكثر الاستعمال إنما هو أَنا بالأَلف والهاء

قِبَلَه، فهي بدل من الأَلف، ويجوز أَن تكون الهاءُ أُلْحِقَتْ لبيان

الحركة كما أُلحقت الأَلف، ولا تكون بدلاً منها بل قائمة بنفسها كالتي في

كتابِيَة وحسابِيَة، ورأَيت في نسخة من المحكم عن الأَلف التي تلحق في أَنا

للسكوت: وقد تحذفُ وإثباتُها أَحْسَنُ. وأَنْتَ: ضميرُ المخاطَب، الاسمُ

أَنْ والتاء علامةُ المخاطَب، والأُنثى أَنْتِ، وتقول في التثنية

أَنْتُما، قال ابن سيده: وليس بتثنيةِ أَنْتَ إذ لو كان تثنيتَه لوجب أَن تقول في

أَنْتَ أَنْتانِ، إنما هو اسمٌ مصوغٌ

يَدُلُّ على التثنية كما صيغَ هذان وهاتان وكُما مِنْ ضرَبْتُكما وهُما،

يدلُّ على التثنية وهو غيرُ مُثَنّىً، على حدّ زيد وزيدان. ويقال: رجل

أُنَنَةٌ قُنَنَةٌ أَي بليغ.

قسط

قسط: في أَسماء اللّه تعالى الحسنى المُقْسِطُ: هو العادِلُ. يقال:

أَقْسَطَ يُقْسِطُ، فهو مُقْسِطٌ إِذا عدَل، وقَسَطَ يَقْسِطُ، فهو قاسِطٌ

إِذا جارَ، فكأَن الهمزة في أَقْسَطَ للسَّلْب كما يقال شَكا إِليه

فأَشْكاه. وفي الحديث: أَنّ اللّهَ لا يَنامُ ولا ينبغي له أَن ينامَ، يَــخْفِضُ

القِسْطَ ويرفَعُه؛ القِسْطُ: المِيزانُ، سمي به من القِسْطِ العَدْلِ،

أَراد أَن اللّه يَــخفِضُ ويَرْفَعُ مِيزانَ أَعمالِ العِبادِ المرتفعةِ

إِليه وأَرزاقَهم النازلةَ من عنده كما يرفع الوزَّانُ يده ويَــخْفِضُــها عند

الوَزْن، وهو تمثيل لما يُقَدِّرُه اللّه ويُنْزِلُه، وقيل: أَراد

بالقِسْط القِسْمَ من الرِّزقِ الذي هو نَصِيبُ كل مخلوق، وخَفْضُــه تقليلُه،

ورفْعُه تكثيره. والقِسْطُ: الحِصَّةُ والنَّصِيبُ. يقال: أَخذ كل واحد من

الشركاء قِسْطَه أَي حِصَّتَه. وكلُّ مِقدار فهو قِسْطٌ في الماء وغيره.

وتقَسَّطُوا الشيءَ بينهم: تقسَّمُوه على العَدْل والسَّواء. والقِسْط،

بالكسر: العَدْلُ، وهو من المصادر الموصوف بها كعَدْل، يقال: مِيزانٌ

قِسْط، ومِيزانانِ قسط، ومَوازِينُ قِسْطٌ. وقوله تعالى: ونضَعُ المَوازِينَ

القِسْطَ؛ أَي ذواتِ القِسْط. وقال تعالى: وزِنُوا بالقِسْطاس المستقيم؛

يقال: هو أَقْوَمُ المَوازِين، وقال بعضهم: هو الشَّاهِينُ، ويقال:

قُسْطاسٌ وقِسْطاسٌ. والإِقساطُ والقِسْطُ: العَدْلُ. ويقال: أَقْسَطَ

وقَسَطَ إِذا عدَلَ. وجاءَ في بعض الحديث: إِذا حكَمُوا عدَلوا وإِذا قسَموا

أَقْسَطُوا أَي عَدَلُوا

(*

قوله «وإِذا قسموا أَي عدلوا ههنا فقد جاء إلخ» هكذا في الأَصل.) ههنا،

فقد جاءَ قَسَطَ في معنى عدل، ففي العدل لغتان: قَسَطَ وأَقْسَطَ، وفي

الجَوْر لغة واحدة قسَطَ، بغيرِ الأَلف، ومصدره القُسُوطُ. وفي حديث عليّ،

رضوان اللّه عليه: أُمِرْتُ بِقتالِ الناكثِينَ والقاسِطِينَ

والمارِقِينَ؛ الناكِثُون: أَهلُ الجمَل لأَنهم نَكَثُوا بَيْعَتهم، والقاسِطُونَ:

أَهلُ صِفَّينَ لأَنهم جارُوا في الحُكم وبَغَوْا عليه، والمارِقُون:

الخوارِجُ لأَنهم مَرَقُوا من الدين كما يَمْرُق السَّهمُ من الرَّمِيَّةِ.

وأَقْسطَ في حكمه: عدَلَ، فهو مُقْسِطٌ. وفي التنزيل العزيز: وأَقْسِطُوا

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقْسِطينَ. والقِسْط: الجَوْر. والقُسُوط:

الجَوْرُ والعُدُول عن الحق؛ وأَنشد:

يَشْفِي مِنَ الضِّغْنِ قُسُوطُ القاسِطِ

قال: هو من قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطاً وقسَطَ قُسوطاً: جارَ. وفي التنزيل

العزيز: وأَمَّا القاسِطُون فكانوا لجهنَّم حَطَباً؛ قال الفراء: هم

الجائرون الكفَّار، قال: والمُقْسِطون العادلُون المسلمون. قال اللّه تعالى:

إِن اللّه يُحب المقسطين. والإِقْساطُ: العَدل في القسْمة والحُكم؛ يقال:

أَقْسَطْتُ بينهم وأَقسطت إِليهم.

وقَسَّطَ الشيءَ: فرَّقَه؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

لو كان خَزُّ واسِطٍ وسَقَطُهْ،

وعالِجٌ نَصِيُّه وسَبَطهْ،

والشَّامُ طُرّاً زَيْتُه وحِنَطُهْ

يأْوِي إِليها، أَصْبَحَتْ تُقَسِّطُهْ

ويقال: قَسَّطَ على عِيالِه النفَقةَ تَقْسِيطاً إِذا قَتَّرَها؛ وقال

الطرمَّاح:

كَفَّاه كَفٌّ لا يُرَى سَيْبُها

مُقَسَّطاً رَهْبةَ إِعْدامِها

والقِسْطُ: الكُوزُ عنه أَهل الأَمصار. والقِسْطُ: مِكْيالٌ، وهو نِصْف

صاعٍ، والفَرَقُ ستةُ أَقْساطٍ. المبرد: القِسْطُ أَربعمائة وأَحد

وثمانون دِرهماً. وفي الحديث: إِنَّ النِّساءَ من أَسْفَهِ السُّفَهاء إِلاّ

صاحِبةَ القِسْطِ والسِّراج؛ القِسْطُ: نصف الصاع وأَصله من القِسْطِ

النَّصِيبِ، وأَراد به ههنا الإِناء الذي تُوَضِّئُه فيه كأَنه أَراد إِلاَّ

التي تَخْدُم بعْلها وتَقُوم بأُمُورِه في وُضُوئه وسِراجه. وفي حديث علي،

رضوان اللّه عليه: أَنه أَجْرى للناسِ المُدْيَيْن والقِسْطَيْن؛

القِسْطانِ: نَصِيبانِ من زيت كان يرزُقُهما الناسَ.

أَبو عمرو: القَسْطانُ والكَسْطانُ الغُبارُ.

والقَسَطُ: طُول الرِّجل وسَعَتُها. والقَسَطُ: يُبْسٌ يكون في الرِّجل

والرأْس والرُّكْبةِ، وقيل: هو في الإِبل أَن يكون البعير يابس الرِّجلين

خِلْقة، وقيل: هو الأَقْسَطُ والناقةُ قَسْطاء، وقيل: الأَقْسَطُ من

الإِبل الذي في عَصَب قَوائمه يُبْسٌ خِلقَةً، قال: وهو في الخيل قِصَرُ

الفخذ والوَظِيفِ وانْتِصابُ السَّاقين، وفي الصحاح: وانْتصابٌ في رِجلي

الدابة؛ قال ابن سيده: وذلك ضَعْف وهو من العُيوب التي تكون خلقة لأَنه

يستحب فيهما الانْحناءُ والتوْتِيرُ، قَسِطَ قَسَطاً وهو أَقْسَطُ بَيِّنُ

القَسَطِ. التهذيب: والرِّجل القَسْطاءُ في ساقها اعْوِجاجٌ حتى تَتَنَحَّى

القَدَمانِ ويَنْضَمَّ السَّاقانِ، قال: والقَسَطُ خِلافُ الحَنَفِ؛ قال

امرؤُ القَيْس يَصفُ الخيل:

إِذْ هُنَّ أَقْساطٌ كَرِجْلِ الدَّبى،

أَوْ كَقَطا كاظِمةَ النَّاهِلِ

(* قوله «إذ هن أقساط إلخ» أورده شارح القاموس في المستدركات وفسره

بقوله أي قطع.)

أَبو عبيد عن العَدَبَّس: إِذا كان البعير يابسَ الرجلين فهو أَقْسَطُ،

ويكون القَسَطُ يُبْساً في العنُق؛ قال رؤْبة:

وضَرْبِ أَعْناقِهِم القِساطِ

يقال: عُنُقٌ قَسْطاء وأَعْناقٌ قِساطٌ. أَبو عمرو: قَسِطَتْ عِظامُه

قُسُوطاً إِذا يَبِسَتْ من الهُزال؛ وأَنشد:

أَعطاه عَوْداً قاسِطاً عِظامُه،

وهُوَ يَبْكي أَسَفاً ويَنْتَحبْ

ابن الأَعرابي والأَصمعي: في رِجله قَسَطٌ، وهو أَن تكون الرِّجل

مَلْساء الأَسْفل كأَنَّها مالَجٌ.

والقُسْطانِيَّةُ والقُسْطانيُّ: خُيوطٌ كخُيوطِ قَوْسِ المُزْنِ تخيط

بالقمر

(* قوله «تخيط بالقمر» كذا بالأَصل وشرح القاموس.) وهي من علامة

المطر.

والقُسْطانةُ: قَوْسُ قُزحَ

(* قوله «والقسطانة قوس إلخ» كذا في الأَصل

بهاء التأنيث.)؛ قال أَبو سعيد: يقال لقوس اللّه القُسْطانيُّ؛ وأَنشد:

وأُديرَتْ خفَفٌ تَحْتَها،

مِثْلُ قُسْطانيِّ دَجْن الغَمام

قال أَبو عمرو: القُسْطانيُّ قَوْسُ قُزَحَ ونُهِي عن تسمية قَوْسِ

قزحَ. والقُسْطَناس: الصَّلاءَةُ.

والقُسْطُ، بالضم: عود يُتَبخَّر به لغة في الكُسْطِ عُقَّارٌ من

عَقاقِير البحر، وقال يعقوب: القاف بدل، وقال الليث: القُسط عُود يُجاءُ به من

الهِند يجعل في البَخُور والدَّواء، قال أَبو عمرو: يقال لهذا البَخُور

قُسْطٌ وكُسْطٌ وكُشْط؛ وأَنشد ابن بري لبشر ابن أَبي خازِم:

وقَدْ أُوقِرْنَ من زَبَدٍ وقُسْطٍ،

ومن مِسْكٍ أَحَمَّ ومن سَلام

وفي حديث أُمّ عطِيَّة: لا تَمَسُّ طِيباً إِلاَّ نُبْذةً من قُسْطٍ

وأَظْفارٍ، وفي رواية: قُسْط أَظْفار؛ القُسْطُ: هو ضَرْب من الطِّيب، وقيل:

هو العُودُ؛ غيره: والقُسْطُ عُقَّار معروف طيِّب الرِّيح تَتَبخَّر به

النفساء والأَطْفالُ؛ قال ابن الأَثير: وهو أَشبه بالحديث لأَنه أَضافه

إِلى الأَظفار؛ وقول الراجز:

تُبْدِي نَقِيّاً زانَها خِمارُها،

وقُسْطةً ما شانَها غُفارُها

يقال: هي الساق نُقِلت من كتاب

(* قوله: نقلت من كتاب، هكذا في

الأَصل.).وقُسَيْطٌ: اسم. وقاسطٌ: أَبو حَيّ، وهو قاسِطُ ابن هِنْبِ بن أَفْصَى

بن دُعْمِيّ بن جَدِيلةَ بن أَسَدِ ابن رَبيعةَ.

كسر

كسر: كَسَرَ الشيء يَكْسِرُه كَسْراً فانْكَسَرَ وتَكَسَّرَ شُدِّد

للكثرة، وكَسَّرَه فتَكَسَّر؛ قال سيبويه: كَسَرْتُه انكساراً وانْكَسَر

كَسْراً، وضعوا كل واحد من المصدرين موضع صاحبه لاتفاقهما في المعنى لا بحسب

التَّعَدِّي وعدم التَّعدِّي. ورجل كاسرٌ من قوم كُسَّرٍ، وامرأَة

كاسِرَة من نسوة كَواسِرَ؛ وعبر يعقوب عن الكُرَّهِ من قوله رؤبة:

خافَ صَقْعَ القارِعاتِ الكُرَّهِ

بأَنهن الكُسَّرُ؛ وشيء مَكْسور. وفي حديث العجين: قد انْكَسَر، أَي

لانَ واخْتَمر. وكل شيء فَتَر، فقد انْكسَر؛ يريد أَنه صَلَح لأَنْ

يُخْبَزَ. ومنه الحديث: بسَوْطٍ مَكْسور أَي لَيِّنٍ ضعيف. وكَسَرَ الشِّعْرَ

يَكْسِرُه كَسْراِ فانْكسر: لم يُقِمْ وَزْنَه، والجمع مَكاسِيرُ؛ عن

سيبويه؛ قال أَبو الحسن: إِنما أَذكر مثل هذا الجمع لأَن حكم مثل هذا أَن يجمع

بالواو والنون في المذكر، وبالأَلف والتاء في المؤنث، لأَنهم كَسَّروه

تشبيهاً بما جاء من الأَسماء على هذا الوزن. والكَسِيرُ: المَكْسور، وكذلك

الأُنثى بغير هاء، والجمع كَسْرَى وكَسَارَى، وناقة كَسِير كما قالوا

كَفّ خَضِيب. والكَسير من الشاء: المُنْكسرةُ الرجل. وفي الحديث: لا يجوز في

الأَضاحي الكَسِيرُ البَيِّنَةُ الكَسْرِ؛ قال ابن الأَثير:

المُنْكَسِرَةُ الرِّجْل التي لا تقدر على المشي، فعيل بمعنى مفعول. وفي حديث عمر:

لا يزال أَحدهم كاسِراً وِسادَه عند امرأَة مُغْزِيَةٍ يَتَحَدَّثُ إِليها

أَي يَثْني وِسادَه عندها ويتكئ عليها ويأْخذ معها في الحديث؛

والمُغْزِيَةُ التي غَزا زوْجُها. والكواسِرُ: الإِبلُ التي تَكْسِرُ العُودَ.

والكِسْرَةُ: القِطْعَة المَكْسورة من الشيء، والجمع كِسَرٌ مثل قِطْعَةٍ

وقِطَع. والكُسارَةُ والكُسارُ: ما تَكَسَّر من الشيء. قال ابن السكيت

ووَصَفَ السُّرْفَة فقال: تَصْنعُ بيتاً من كُسارِ العِيدان، وكُسارُ

الحَطَب: دُقاقُه. وجَفْنَةٌ أَكْسارٌ: عظيمة مُوَصَّلَة لكِبَرها أَو قِدمها،

وإِناء أَكْسار كذلك؛ عن ابن الأَعرابي. وقِدْرٌ كَسْرٌ وأَكْسارٌ:

كأَنهم جعلوا كل جزء منها كَسْراً ثم جمعوه على هذا.

والمَكْسِرُ: موضع الكَسْر من كل شيء. ومَكْسِرُ الشجرة: أَصلُها حيث

تُكْسَرُ منه أَغصانها؛ قال الشُّوَيْعِر:

فَمَنَّ واسْتَبْقَى ولم يَعْتَصِرْ

من فَرْعِهِ مالاً، ولا المَكْسِرِ

وعُود صُلْبُ المَكْسِر، بكسر السين، إِذا عُرِفَتْ جَوْدَتُه بكسره.

ويقال: فلان طَيِّبُ المَكْسِرِ إِذا كان محموداً عند الخِبْرَةِ.

ومَكْسِرُ كل شيء: أَصله. والمَكْسِرُ: المَخْبَرُ؛ يقال: هو طيب المَكْسِرِ

ورَدِيءُ المَكْسِر. ورجل صُلْبُ المَكْسِر: باقٍ على الشِّدَّةِ، وأَصله من

كَسْرِكَ العُودَ لتَخْبُرَه أَصُلْبٌ أَم رِخْوٌ. ويقال للرجل إِذا كانت

خُبْرَتُه محمودة: إِنه لطيب المَكْسِرِ.

ويقال: فلان هَشُّ المَكْسِرِ، وهو مدح وذم، فإِذا أَرادوا أَن يقولوا

ليس بمُصْلِدِ القِدْحِ فهو مدح، وإِذا أَرادوا أَن يقولوا هو خَوَّارُ

العُود فهو ذم، وجمع التكسير ما لم يبنَ على حركة أَوَّله كقولك دِرْهم

ودراهم وبَطْن وبُطُون وقِطْف وقُطُوف، وأَما ما يجمع على حركة أَوّله فمثل

صالح وصالحون ومسلم ومسلمون.

وكَسَرَ من بَرْدِ الماء وحَرِّه يَكْسِرُ كَسْراً: فَتَّرَ. وانْكَسَر

الحَرُّ: فتَر. وكل من عَجَز عن شيء، فقد انْكَسَر عنه. وكل شيء فَتَر عن

أَمر يَعْجِزُ عنه يقال فيه: انْكسَر، حتى يقال كَسَرْتُ من برد الماء

فانْكَسَر. وكَسَرَ من طَرْفه يَكْسِرُ كَسْراً: غَضَّ. وقال ثعلب: كسَرَ

فلان على طرفه أَي غَضَّ منه شيئاً. والكَسْرُ: أَخَسُّ القليل. قال ابن

سيده: أُراه من هذا كأَنه كُسِرَ من الكثير، قال ذو الرمة:

إِذا مَرَئيٌّ باعَ بالكَسْرِ بِنْتَهُ،

فما رَبِحَتْ كَفُّ امْرِئٍ يَسْتَفِيدُها

والكَسْرُ والكِسْرُ، والفتح أَعلى: الجُزْءُ من العضو، وقيل: هو العضو

الوافر، وقيل: هو العضو الذي على حِدَتِه لا يخلط به غيره، وقيل هو نصف

العظم بما عليه من اللحم؛ قال:

وعاذِلةٍ هَبَّتْ عَليَّ تَلُومُني،

وفي كَفِّها كَسْرٌ أَبَحُّ رَذُومُ

أَبو الهيثم: يقال لكل عظم كِسْرٌ وكَسْرٌ، وأَنشد البيت أَيضاً.

الأُمَويّ: ويقال لعظم الساعد مما يلي النصف منه إِلى المِرْفَق كَسْرُ قَبيحٍ؛

وأَنشد شمر:

لو كنتَ عَيْراً، كنتَ عَيْرَ مَذَلَّةٍ،

أَو كنتَ كِسْراً، كنتَ كِسْرَ قَبيحِ

وهذا البيت أَورد الجوهري عجزه:

ولو كنتَ كَِسْراً، كنتَ كَِسْرَ قَبيحِ

قال ابن بري: البيت من الطويل ودخله الخَرْمُ من أَوله، قال: ومنهم من

يرويه أَو كنت كسراً، والبيت على هذا من الكامل؛ يقول: لو كنت عيراً لكنت

شرَّ الأَعيار وهو عير المذلة، والحمير عندهم شرُّ ذوات الحافر، ولهذا

تقول العرب: شر الدواب ما لا يُذَكَّى ولا يُزَكَّى، يَعْنُون الحمير؛ ثم

قال: ولو كنت من أَعضاء الإِنسان لكنت شَرَّها لأَنه مضاف إِلى قبيح،

والقبيح هو طرفه الذي يَلي طَرَفَ عظم العَضُدِ؛ قال ابن خالويه: وهذا النوع

من الهجاء هو عندهم من أَقبح ما يهجى به؛ قال: ومثله قول الآخر:

لو كُنْتُمُ ماءً لكنتم وَشَلا،

أَو كُنْتُمُ نَخْلاً لكُنْتُمْ دَقَلا

وقول الآخر:

لو كنتَ ماءً كنتَ قَمْطَرِيرا،

أَو كُنْتَ رِيحاً كانَتِ الدَّبُورَا،

أَو كنتَ مُخّاً كُنْتَ مُخّاً رِيرا

الجوهري: الكَسْرُ عظم ليس عليه كبير لحم؛ وأَنشد أَيضاً:

وفي كَفِّها كِسْرٌ أَبَحُّ رَذُومُ

قال: ولا يكون ذلك إِلا وهو مكسور، والجمع من كل ذلك أَكْسارٌ وكُسورٌ.

وفي حديث عمر، رضي الله عنه، قال سعدُ بنُ الأَخْرَم: أَتيته وهو يُطْعم

الناسَ من كُسورِ إِبلٍ أَي أَعضائها، واحدها كَسْرٌ وكِسْرٌ، بالفتح

والكسر، وقيل: إِنما يقال ذلك له إِذا كان مكسوراً؛ وفي حديثه الآخر: فدعا

بخُبْز يابس وأَكسارِ بعير؛ أَكسار جمعُ قلة للكِسْرِ، وكُسورٌ جمعُ كثرة؛

قال ابن سيده: وقد يكون الكَسْرُ من الإِنسان وغيره؛ وقوله أَنشده ثعلب:

قد أَنْتَحِي للناقَةِ العَسِيرِ،

إِذِ الشَّبابُ لَيِّنُ الكُسورِ

فسره فقال: إِذ أَعضائي تمكنني. والكَسْرُ من الحساب: ما لا يبلغ سهماً

تامّاً، والجمع كُسورٌ. والكَسْر والكِسْرُ: جانب البيت، وقيل: هو ما

انحدر من جانبي البيت عن الطريقتين، ولكل بيت كِسْرانِ. والكَسْرُ

والكِسْرُ: الشُّقَّة السُّفْلى من الخباء، والكِسْرُ أَسفل الشُّقَّة التي تلي

الأَرض من الخباء، وقيل: هو ما تَكَسَّر أَو تثنى على الأَرض من الشُّقَّة

السُّفْلى. وكِسْرا كل شيء: ناحيتاه حتى يقال لناحيتي الصَّحراءِ

كِسْراها. وقال أَبو عبيد: فيه لغتان: الفتح والكسر. الجوهري: والكِسْرُ،

بالكسر، أَسفلُ شُقَّةِ البيت التي تَلي الأَرضَ من حيثُ يُكْسَرُ جانباه من عن

يمينك ويسارك؛ عن ابن السكيت. وفي حديث أُم مَعْبَدٍ: فنظر إِلى شاة في

كِسْرِ الخَيْمة أَي جانبها. ولكل بيتٍ كِسْرانِ: عن يمين وشمال، وتفتح

الكاف وتكسر، ومنه قيل: فلان مُكاسِرِي أَي جاري. ابن سيده: وهو جاري

مُكاسِرِي ومُؤاصِرِي أَي كِسْرُ بيتي إِلى جَنْبِ كِسْرِ بيته. وأَرضٌ ذاتُ

كُسُورٍ أَي ذات صُعودٍ وهُبُوطٍ.

وكُسُورُ الأَودية والجبال: معاطفُها وجِرَفَتها وشِعابُها، لا يُفْرد

لها واحدٌ، ولا يقال كِسْرُ الوادي. ووادٍ مُكَسَّرٌ: سالتْ كُسُوره؛ ومنه

قول بعض العرب: مِلْنا إِلى وادي كذا فوجدناه مُكَسِّراً. وقال ثعلب:

واد مُكَسَّرٌ: بالفتح، كأَن الماء كسره أَي أَسال معَاطفَه وجِرَفَتَه،

وروي قول الأَعرابي: فوجدناه مُكَسَّراً، بالفتح. وكُسُور الثوب والجلد:

غٌضُونُه.

وكَسَرَ الطائرُ يَكْسِرُ كَسْراً وكُسُوراً: ضمَّ جناحيه جتى يَنْقَضَّ

يريد الوقوعَ، فإِذا ذكرت الجناحين قلت: كَسَرَ جناحيه كَسْراً، وهو

إِذا ضم منهما شيئاً وهو يريد الوقوع أَو الانقضاض؛ وأَنشد الجوهري

للعجاج:تَقَضِّيَ البازِي إِذا البازِي كَسَرْ

والكاسِرُ: العُقابُ، ويقال: بازٍ كاسِرٌ وعُقابٌ كاسر؛ وأَنشد:

كأَنها كاسِرٌ في الجَوّ فَتْخاءُ

طرحوا الهاء لأَن الفعل غالبٌ. وفي حديث النعمان: كأَنها جناح عُقابٍ

كاسِرٍ؛ هي التي تَكْسِرُ جناحيها وتضمهما إِذا أَرادت السقوط؛ ابن سيده:

وعُقاب كاسر؛ قال:

كأَنها، بعدَ كلالِ الزاجرِ

ومَسْحِه، مَرُّ عُقابٍ كاسِرِ

أَراد: كأَنّ مَرَّها مَرُّ عُقابٍ؛ وأَنشده سيبويه:

ومَسْحِ مَرُّ عُقابٍ كاسِرِ

يريد: ومَسْحِه فأَخفى الهاء. قال ابن جني: قال سيبويه كلاماً يظن به في

ظاهره أَنه أَدغم الحاء في الهاء بعد أَن قلب الهاء حاء فصارت في ظاهر

قوله ومَسْحّ، واستدرك أَبو الحسن ذلك عليه، وقال: إِن هذا لا يجوز

إِدغامه لأَن السين ساكنة ولا يجمع بين ساكنين؛ قال: فهذا لعمري تعلق بظاهر

لفظه فأَما حقيقة معناه فلم يُرِدْ مَحْضَ الإِدغام؛ قال ابن جني: وليس

ينبغي لمن نظر في هذا العلم أَدنى نظر أَن يظنَّ بسيبويه أَنه يتوجه عليه هذا

الغلط الفاحش حتى يخرج فيه من خطإِ الإِعراب إِلى كسر الوزن، لأَن هذا

الشعر من مشطور الرجز وتقطيع الجزء الذي فيه السين والحاء ومسحه« مفاعلن»

فالحاء بإِزاء عين مفاعلن، فهل يليق بسيبويه أَن يكسر شعراً وهو ينبوع

العروض وبحبوحة وزن التفعيل، وفي كتابه أَماكن كثيرة تشهد بمعرفته بهذا

العلم واشتماله عليه، فكيف يجوز عليه الخطأ فيما يظهر ويبدو لمن يَتَسانَدُ

إِلى طبعه فضلاً عن سيبويه في جلالة قدره؟ قال: ولعل أَبا الحسن الأَخفش

إِنما أَراد التشنيع عليه وإِلا فهو كان أَعرف الناس بجلاله؛ ويُعَدَّى

فيقال: كَسَرَ جَناحَيْه. الفراء: يقال رجل ذو كَسَراتٍ وهَزَراتٍ، وهو

الذي يُغْبَنُ في كل شيء، ويقال: فلان يَكْسِرُ عليه الفُوقَ إِذا كان

غَضْبانَ عليه؛ وفلان يَكْسِرُ

عليه الأَرْعاظَ غَضَباً. ابن الأَعرابي: كَسَرَ الرجلُ إِذا باع

(*

قوله« كسر الرجل إِذا باع إلخ» عبارة المجد وشرحه: كسر الرجل متاعه إذا باعه

ثوباً ثوباً.) متاعه ثَوْباً ثَوْباً، وكَسِرَ إِذا كَسِلَ.

وبنو كِسْرٍ: بطنٌ من تَغْلِب.

وكِسْرى وكَسْرى، جميعاً بفتح الكاف وكسرها: اسم مَلِكِ الفُرْس، معرّب،

هو بالفارسية خُسْرَوْ أَي واسع الملك فَعَرَّبَتْه العربُ فقالت:

كِسْرى؛ وورد ذلك في الحديث كثيراً، والجمع أَكاسِرَةٌ وكَساسِرَةٌ وكُسورٌ

علىغير قياس لأَن قياسه كِسْرَوْنَ، بفتح الراء، مثل عِيسَوْنَ ومُوسَوْنَ،

بفتح السين، والنسب إِليه كِسْرِيّ، بكسر الكاف وتشديد الياء، مثل

حِرْميٍّ وكِسْرَوِيّ، بفتح الراء وتشديد الياء، ولا يقال كَسْرَوِيّ بفتح

الكاف. والمُكَسَّرُ: فَرَسُ سُمَيْدَعٍ. والمُكَسَّرُ: بلد؛ قال مَعْنُ بنُ

أَوْسٍ:

فما نُوِّمَتْ حتى ارتُقي بِنقالِها

من الليل قُصْوى لابَةٍ والمُكَسَّرِ

والمُكَسِّرُ: لقب رجلٍ؛ قال أَبو النجم:

أَو كالمُكَسِّرِ لا تَؤُوبُ جِيادُه

إِلا غَوانِمَ، وهي غَيْرُ نِواء

كسر

قطط: القَطُّ: القطْعُ عامَّة، وقيل: هو قَطعُ الشيء الصُّلب كالحُقَّة

ونحوها تَقُطُّها على حَذْو مَسْبُورٍ كما يَقُطُّ الإِنسان قَصَبة على

عظم، وقيل: هو القطْعُ عَرْضاً، قَطَّه يقُطُّه قَطّاً: قَطَعه عَرْضاً،

واقْتَطَّه فانْقَطَّ واقْتَطَّ ومنه قَطُّ القلم. والمِقَطَّةُ

والمِقَطُّ: ما يُقَطُّ عليه القلم. وفي التهذيب: المِقطةُ عُظَيم يكون مع

الورّاقِين يقطون عليه أَطراف الأَقلام. وروي عن علي، رضوان اللّه عليه: أَنه

كان إِذا عَلا قَدَّ وإِذا توسّط قَطَّ؛ يقول إِذا علا قِرْنَه بالسيف

قَدَّه بنِصْفَين طُولاً كما يُقَدّ السير، وإِذا أَصاب وسَطه قَطعَه عرضاً

نصفين وأَبانه. ومَقَطُّ الفرس: مُنْقَطَعُ أَضْلاعه. ابن سيده: والمَقط

من الفرس منقطع الشَّراسِيفِ؛ قال النابغة الجَعْديّ:

كأَنَّ مَقَطَّ شَراسِيفهِ،

إِلى طَرَفِ القُنْبِ فالمَنْقَبِ،

لُطِمْنَ بِتُرْسٍ شَديدِ الصِّفا

قِ، مِن خَشَبِ الجَوْزِ، لم يُثْقَبِ

والقِطاطُ: حرْف الجبل والصخرة كأَنما قُطَّ قَطَّاً، والجمع أَقِطَّةٌ؛

وقال أبُو زيد: هو أَعلى حافة الكهف وهي ثلاثة أَقطَّة. أَبو زيد:

القَطِيطةُ حافةُ أَعلى الكهفِ، والقِطاطُ: المِثالُ الذي يَحْذُو عليه

الحاذِي ويَقْطعُ النعل؛ قال رؤبة:

يا أَيُّها الحاذِي على القِطاطِ

والقِطاطُ: مَدار حافر الدابَّةِ لأَنه كأَنه قُطَّ أَي قُطِعَ

وسُوِّيَ؛ قال:

يَرْدي بِسُمْرٍ صُلْبةِ القِطاطِ

والقَطَطُ: شعر الزّنْجِيّ. يقال: رَجل قَطَطٌ وشعر قَطَطٌ وامرأَة

قَطَطٌ، والجمع قَطَطُونَ وقَطَطاتٌ، وشعر قَطٌّ وقطَطٌ: جَعْد قصير، قَطَّ

يَقَطُّ قَطَطاً وقَطاطةً وقَطِطَ، بإِظهار التضعيف، قَطّاً، وهو طَرِيفٌ.

وجَعْدٌ قَطَطٌ أَي شدِيدُ الجُعودةِ. وقد قَطِطَ شعره، بالكسر، وهو

أَحد ما جاء على الأَصل بإِظهار التضعيف، ورَجل قَطُّ الشعر وقَطَطُه بمعنى،

والجمع قَطُّون وقَطَطُون وأَقْطاطٌ وقِطاطٌ؛ قال الهذلي:

يُمشَّى بَيْننا حانوتُ خَمْرٍ،

من الخُرْس الصَّراصِرةِ القِطاطِ

(* قوله «يمشي» كذا هو بالياء هنا وفي مادة خرص، وبالتاء الفوقية في

مادة حنت.)

والأُنثى قطّةٌ وقَطَطٌ، بغير هاء. وفي حديث المُلاعَنة: إِن جاءتْ به

جَعْداً قَطَطاً فهو لفلان؛ والقَطَطُ: الشديدُ الجعُودةِ، وقيل: الحسَنُ

الجعُودةِ. الفراء: الأَقَطُّ الذي انْسَحَقت أَسنانه حتى ظهرت

دَرادِرُها، وقيل: الأَقطُّ الذي سقطت أَسنانه. ابن سيده: ورجل أَقَطُّ وامرأَة

قَطَّاء إِذا أَكلا على أَسْنانِهما حتى تَنْسحِقَ؛ حكاه ثعلب.

والقَطَّاطُ: الخَرَّاطُ الذي يعمل الحُقَق؛ وأَنشد ابن بَري لرؤبة يصف أُتُناً

وحماراً:

سَوَّى، مَساحِيهنَّ، تَقطِيطَ الحُقَقْ،

تَقْلِيلُ ما قارَعْنَ مِن سُمِّ الطُّرَق

(* قوله «سم الطرق» كذا هو بالسين المهملة في الموضعين ولعله شم أَو

صم.)أَراد بالمساحِي حَوافرَهن لأَنها تَسْحِي الأَرض أَي تَقْشُرها، ونصَب

تقطيطَ الحقق على المصدر المشبه به لأَن معنى سَوّى وقطَّط واحد،

والتقْطِيطُ: قطع الشيء، وأَراد تقطيع حُقَق الطِّيب وتَسْويتَها، وتقْليلُ فاعل

سَوّى أَي سَوّى مَساحِيَهنَّ تكسيرُ ما قارَعَتْ من سُمّ الطُّرَق،

والطُّرَقُ جمع طُرْقَة وهي حجارة بعضها فوق بعض.

وحديث قتل ابن أَبي الحُقَيْق: فتحامل عليه بسيفه في بطنه حتى أَنْفَذَه

فجعل يقول: قَطْني قَطْني

(* قوله: وحديث قتل ابن أَبي الحقيق، إِلى

قوله قطني، هكذا في الأَصل. ولعلّ موضع هذه الجملة هو مع الكلام على

قطني.).وقَطَّ السِّعْرُ يَقِطُّ، بالكسر، قَطّاً وقُطُوطاً، فهو قاطٌّ

ومَقْطُوطٌ بمعنى فاعِل: غَلا. ويقال: وردْنا أَرضاً قَطّاً سِعْرُها؛ قال أَبو

وجْزَة السَّعْدِيّ:

أَشْكُو إِلى اللّهِ العَزِيز الجَبّارْ،

ثُمَّ إِلَيْكَ اليَوْمَ بُعْدَ المُسْتارْ،

وحاجةَ الحَيِّ وقَطَّ الأَسْعارْ

وقال شمر: قَطَّ السِّعْرُ، إِذا غَلا، خَطأ عندي إِنما هو بمعنى فَتَر،

وقال الأَزهري: وَهِمَ شمر فيما قال. وروي عن الفراء أَنه قال: حَطَّ

السِّعْرُ حُطُوطاً وانْحَطَّ انْحِطاطاً وكسَر وانكسر إِذا فَتَر، وقال:

سِعْرٌ مَقْطُوطٌ وقد قَطَّ إِذا غَلا، وقد قَطَّه اللّه. ابن الأَعرابي:

القاطِطُ السِّعْر الغالي.

الليث: قَطْ خفِيفة بمعنى حَسْب، تقول: قَطْكَ الشيء أَي حَسْبُك، قال:

ومثله قد، قال وهما لم يتمكنا في التصريف، فإِذا أَضفتهما إِلى نفسك

قُوّيَتا بالنون قلت: قَطْني وقَدْني كما قَوَّوا عنِّي ومني ولَدُنِّي بنون

أُخرى، قال: وقال أَهل الكوفة معنى قطني كفاني فالنون في موضع نصب مثل

نون كفاني، لأَنك تقول قَطْ عبدَ اللّهِ دِرهمٌ، وقال أَهل البصرة: الصواب

فيه الــخفض على معنى حَسْبُ زيدٍ وكَفْيُ زيدٍ درهمٌ، وهذه النون عماد،

ومَنَعَهم أَن يقولوا حَسْبُني أََن الباء متحركة والطاء من قط ساكنة

فكرهوا تغييرها عن الإِسكان، وجعلوا النون الثانية من لدنّي عماداً للياء. وفي

الحديث في ذكر النار: إِنَّ النارَ تقول لربها إِنك وعَدْتَنِي مِلْئي،

فيَضَع فيها قدَمَه، وفي رواية: حتى يضع الجبَّارُ فيها قَدَمه فتقول:

قَطْ قَطْ بمعنى حَسْب، وتكرارها للتأْكيد، وهي ساكنة الطاء، ورواه بعضهم

قَطْني أَي حَسْبِي. قال الليث: وأَما قَطُّ فإِنه هو الأَبَدُ الماضي،

تقول: ما رأَيت مثله قَطُّ، وهو رفع لأَنه مثل قبلُ وبعدُ، قال: وأَما

القَطُّ الذي في موضع ما أَعطيته إِلا عشرين قَطِّ فإِنه مجرور فرقاً بين

الزمان والعَددِ، وقَطُّ معناها الزمان؛ قال ابن سيده: ما رأَيته قَطُّ

وقُطُّ وقُطُ، مرفوعة خفيفة محذوفة منها، إِذا كانت بمعنى الدهر ففيها ثلاث

لغات وإِذا كانت في معنى حَسْب فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء، قال بعض

النحويين: أَمّا قولهم قَطُّ، بالتشديد، فإِنما كانت قَطُطُ وكان ينبغي لها

أَن تسكن، فلما سكن الحرف الثاني جعل الآخِر متحركاً إِلى إِعرابه، ولو

قيل فيه بالــخفض والنصب لكان وجهاً في العربية، وأَما الذين رفعوا أَوَّله

وآخره فهو كقولك مُدُّ يا هذا، وأَما الذين خففوه فإِنهم جعلوه أَداة ثم

بَنَوْه على أَصله فأَثبتوا الرَّفْعة التي كانت تكون في قط وهي مشددة،

وكان أَجود من ذلك أَن يجزموا فيقولوا ما رأَيته قُطْ، مجزومة ساكنة

الطاء، وجهة رفعه كقولهم لم أَره مُذُ يومان، وهي قليلة، كله تعليل كوفي ولذلك

لفظ الإِعراب موضع لفظ البناء هذا إِذا كانت بمعنى الدهْر، وأَما إِذا

كانت بمعنى حسب، وهو الاكتفاء، قال سيبويه: قط ساكنة الطاء معناها

الاكتفاء، وقد يقال قَطٍ وقَطِي، وقال: قَطُ معناها الانتهاء وبنيت على الضم

كحَسْبُ. وحكى ابن الأَعرابي: ما رأَيته قَطِّ، مكسورة مشددة، وقال بعضهم:

قَطْ زيداً دِرْهَمٌ أَي كفاه، وزادوا النون في قَطْ فقالوا قَطْني، لم

يريدوا أَن يكسروا الطاء لئلا يجعلوها بمنزلة الأَسماء المتمكنة نحو يَدِي

وهَنِي. وقال بعضهم: قطني كلمة موضوعة لا زيادة فيها كحسبي؛ قال الراجز:

امتَلأَ الحوْضُ وقال: قَطْنِي،

سَلا رُوَيْداً، قد ملأْتَ بَطْنِي

(* قوله «سلا» كذا هو بالأصل وشرح القاموس، قال: ورواية الجوهري مهلاً أ

هـ. ولعل الاولى ملأّ.)

وإِنما دخلت النون ليسلم السكون الذي يبنى الاسم عليه، وهذه النون لا

تدخل الأَسماء، وإِنما تدخل الفعل الماضي إِذا دخلته ياء المتكلم كقولك

ضربني وكلمني لتسلم الفتحة التي بني الفعل عليها ولتكون وقاية للفعل من

الجرّ، وإِنما أَدخلوها في أَسماء مخصوصة قليلة نحو قَطْنِي وقَدْني وعَنِّي

ومنِّي ولَدُنِّي لا يقاس عليها، فلو كانت النون من أَصل الكلمة لقالوا

قَطْنُكَ وهذا غير معلوم. وقال ابن بري: عني ومني وقطني ولدني على القياس

لأَن نون الوقاية تدخل الأَفعال لِتقيَها الجرّ وتبقي على فتحها، وكذلك

هذه التي تقدمت دخلت النون عليها لتقيها الجرّ فتبقي على سكونها، وقد

يُنصب بقَطْ، ومنهم من يــخفض بقط مجزومة، ومنهم من يبنيها على الضم ويــخفض بها

ما بعدها، وكلُّ هذا إِذا سمي به ثم حقّر قيل قطيط لأَنه إِذا ثُقِّل فقد

كُفِيت، وإِذا خفف فأَصله التثقيل لأَنه من القَطّ الذي هو القَطْعُ.

وحكى اللحياني: ما زال هذا مذ قُطُّ يا فتى، بضم القاف والتثقيل،قال: وقد

يقال ما لَه إِلا عشرة قَطْ يا فتى، بالتخفيف والجزم، وقَطِّ يا فتى،

بالتثقيل والــخفض.

وقَطاطِ: مبنية مثل قَطام أَي حسبي؛ قال عمرو بن مَعْدِيكَرِب:

أَطَلْتُ فِراطَهم، حتى إِذا ما

قَتلْتُ سَراتَهمْ قالتْ: قَطاطِ

أَي قطْني وحسْبي؛ قال ابن بري: صواب إِنشاده أَطلت فِراطَكم وقتلت

سَراتَكم بكاف الخطاب، والفِراطُ: التقَدُّم؛ يقول: أَطلت التقدُّم بوَعِيدي

لكم لتخرجوا من حقِّي فلم تفعلوا.

والقِطُّ: النَّصِيبُ. والقِطُّ: الصَّكُّ بالجائزةِ. والقِطُّ: الكتاب،

وقيل: هو كتاب المُحاسَبةِ؛ وأَنشد ابن بري لأُمَيَّةَ بن أَبي الصلت:

قَوْم لهم ساحةُ العِرا

قِ جَميعاً، والقِطُّ والقَلَمُ

وفي التنزيل العزيز: عَجِّلْ لنا قِطَّنا قبل يوم الحساب، والجمع

قُطوطٌ؛ قال الأَعشى:

ولا المَلِكُ النُّعْمانُ، يوم لَقِيتُه

بغِبْطَته، يُعْطِي القُطوطَ ويأْفِقُ

قوله: يأْفِقُ يُفَضِّلُ، قال أَهل التفسير مجاهد وقتادة والحسن قالوا:

عجِّل لنا قِطَّنا، أَي نَصِيبنا من العذاب. وقال سعيد بن جبير: ذُكرت

الجنة فاشْتَهوْا ما فيها فقالوا: ربنا عجِّل لنا قطنا، أَي نصيبنا. وقال

الفراء: القِطّ الصحيفة المكتوبة، وإِنما قالوا ذلك حين نزل: فأَمَّا مَن

أُوتيَ كتابه بيمينه، فاستهزؤُوا بذلك وقالوا: عجل لنا هذا الكتاب قبل

يوم الحِساب. والقِطُّ في كلام العرب: الصَّكُّ وهو الحظ. والقِطُّ:

النصيب، وأَصله الصحيفة للإِنسان بصلة يوصل بها، قال: وأَصل القِطّ من قطَطْتُ.

وروي عن زيد ابن ثابت وابن عمر أَنَّهما كانا لا يَريانِ ببيع القُطوطِ

إِذا خرجت بأْساً، ولكن لا يحل لمن ابتاعَها أَن يبيعها حتى يَقْبِضَها.

قال الأَزهري: القُطوطُ ههنا جمع قِطّ وهو الكتاب. والقِطُّ: النصيب،

وأَراد بها الجوائز والأَرْزاقَ، سميت قُطوطاً لأَنها كانت تخرج مكتوبة في

رِقاع وصِكاكٍ مقطوعة، وبيعُها عند الفقهاء غير جائز ما لم يَتحصَّل ما

فيها في مِلْك من كُتِبت له معلومة مقبوضة.

الليث: القِطَّةُ السِّنَّوْرُ، نعت لها دون الذكر. ابن سيده: القِطُّ

السنور، والجمع قِطاطٌ وقِطَطة، والأُنثى قِطَّة، وقال كراع: لا يقال

قِطَّة؛ قال ابن دريد: لا أَحسبها عربية؛ قال الأَخطل:

أَكَلْتَ القِطاطَ فأَفْنَيْتَها،

فهل في الخَنانِيصِ من مَغْمَزِ؟

ومضَى قِطٌّ من الليل أَي ساعة؛ حكي عن ثعلب.

والقِطْقِطُ، بالكسر: المطَر الصِّغار الذي كأَنه شَذْر، وقيل: هو صغار

البَرَدِ، وقد قَطْقَطت السماء فهي مُقَطْقِطةٌ، ثم الرَّذاذُ وهو فوق

القِطْقِط، ثم الطَّشُّ وهو فوق الرّذاذِ، ثم البَغْشُ وهو فوق الطشّ، ثم

الغَبْيةُ وهو فوق البَغْشةِ، وكذلك الحَلْبةُ والشَّجْذةُ والخَفْشةُ

والحَكْشةُ مثل الغَبْيةِ. وقال الليث: القِطْقِطُ المطر المتفرّق

المُتتابِعُ المُتحاتِنُ. أَبو زيد: أَصغر المطر القِطْقِطُ.

ويقال: جاءت الخيلُ قَطائطَ، قَطيعاً قَطِيعاً؛ قال هِمْيانُ:

بالخيْلِ تَتْرَى زِيَماً قَطائطا

وقال عَلْقَمةُ بن عَبْدة:

ونحنُ جَلَبْنا مِن ضَرِيّةَ خَيْلَنا،

نُكَلِّفُها حَدَّ الإِكامِ قَطائطا

قال أَبو عمرو: أَي نُكَلِّفُها أَن تقْطَع حدّ الإِكامِ فتقْطَعَها

بحوافرها؛ قال: وواحد القَطائطِ قَطُوطٌ مثل جَدُودٍ وجَدائدَ، وقال غيره:

قَطائطاً رِعالاً وجَماعاتٍ في تَفْرِقة.

ويقال: تَقَطْقَطَت الدَّلْو إِلى البئر أَي انْحَدَرَت؛ قال ذو الرمة

يصف سُفْرةً دَلاَّها في البئر:

بمَعْقُودة في نِسْعِ رَحْلٍ تَقَطْقَطَتْ

إِلى الماء، حتى انْقَدَّ عنها طَحالِبُهْ

ابن شميل: في بطن الفرس مَقاطُّه ومَخِيطُه، فأَما مِقَطُّه فطرفه في

القَصِّ وطرفه في العانة.

وفي حدجيث أُبَيّ وسأَل زِرَّ بن حُبَيْش عن عدد سورة الأَحزاب فقال:

إِمّا ثلاثاً وسبعين أَو أَربعاً وسبعين، فقال: أَقَطْ؟ بأَلف الاستفهام

أَي أَحَسْبُ؟ وفي حديث حَيْوةَ بن شُرَيْح: لقِيتُ عُقْبةَ بن مُسْلِم

فقلت له: بلَغني أَنك حدَّثْتَ عن عبدِ اللّه بن عمرو بن العاص أَن رسول

اللّه، صلّى اللّ عليه وسلّم، كان يقول إِذا دخل المسجد: أَعوذ باللّه

العظيم وبوجهه الكريم وسُلْطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال: أَقَطْ؟ قلت:

نعم.

وقَطْقَطَتِ القَطاةُ والحَجلة: صَوَّتت وحدها.

وتَقَطْقَطَ الرجلُ: رَكِبَ رأْسَه.

ودَلَجٌ قَطْقاطٌ: سَريع؛ عن ثعلب؛ وأَنشد:

يَسِيحُ بعد الدَّلَجِ القَطْقاطِ،

وهو مُدِلٌّ حَسَنُ الأَلْياطِ

(* قوله «يسيح» كذا بالأصل هنا، وتقدم في مادة شرط: يصبح.)

وقُطَيْطِ: اسم أَرض، وقيل: موضع؛ قال القُطامِي:

أَبَتِ الخُرُوجَ من العِراقِ، ولَيْتَها

رَفَعَت لنا بقُطَيْقِط أَظْعانا

ودارةُ قُطْقُطٍ؛ عن كراع. والقُطْقُطانةُ، بالضم: موضع، وقيل: موضع

بقُرب الكوفة؛ قال الشاعر:

مَن كان يَسأَلُ عَنّا أَيْنَ مَنْزِلُنا؟

فالقُطْقُطانةُ مِنّا مَنْزِلٌ قَمِنُ

(* هذا البيت لعمر بن ابي ربيعة، وفي ديوانه: الأقحوانة بدل

القطقطانة.)

منذ: قال الليث: مُنْذُ النون والذال فيها أَصليان، وقيل: إِن بناء منذ

مأْخوذ من قولك «من إِذ» وكذلك معناها من الزمان إِذا قلت منذ كان معناه

«من إِذ» كان ذلك. ومُنْذُ ومُذْ: من حروف المعاني. ابن بزرج: يقال ما

رأَيته مذ عامِ الأَوّلِ، وقال العوام: مُذْ عامٍ أَوّلَ، وقال أَبو هلال:

مذ عاماً أَوّل، وقال نَجاد: مُذْ عامٌ أَوّلُ، وقال غيره: لم أَره مذ

يومان ولم أَره منذ يومين، يرفع بمذ ويــخفض بمنذ، وقد ذكرناه في مذذ. ابن

سيده: منذ تحديد غاية زمانية، النون فيها أَصلية، رفعت على توهم الغاية؛

قيل: وأَصلها «من إِذ» وقد تحذف النون في لغة، ولما كثرت في الكلام طرحت

همزتها وجعلت كلمة واحدة، ومذ محذوفة منها تحديد غاية زمانية أَيضاً.

وقولهم: ما رأَيته مُذُ اليوم، حركوها لالتقاء الساكنين ولم يكسروها لكنهم

ضموها لأَن أَصلها الضم في منذ؛ قال ابن جني: لكنه الأَصل الأَقرب، أَلا ترى

أَن أَوّل حال هذه الذال أَن تكون ساكنة؟ وإِنما ضمت لالتقاء الساكنين

إِتباعاً لضمة الميم، فهذا على الحقيقة هو الأَصل الأَوّل؛ قال: فأَما ضم

ذال منذ فإِنما هو في الرتبة بعد سكونها الأَوّل المقدّر، ويدلك على أن

حركتها إِنما هي لالتقاء الساكنين، أَنه لما زال التقاؤهما سكنت الذال،

فضمُّ الذال إِذاً في قولهم مذ اليوم ومذ الليلة، إِنما هو رد إِلى الأَصل

الأَقرب الذي هو منذ دون الأَصل، إِلى بعد الذي هو سكون الذال في منذ قبل

أَن تحرك فيما بعد؛ وقد اختلفت العرب في مذ ومنذ: فبعضهم يــخفض بمذ ما

مضى وما لم يمض، وبعضهم يرفع بمنذ ما مضى وما لم يمض. والكلام أَن يــخفض بمذ

ما لم يمض ويرفع ما مضى، ويــخفض بمنذ ما لم يمض وما مضى، وهو المجتمع

عليه، وقد أَجمعت العرب على ضم الذال من منذ إِذا كان بعدها متحرك أَو ساكن

كقولك لم أَره منذ يوم ومنذ اليوم، وعلى اسكان مذ إِذا كانت بعدها أَلف

وصل، ومثله الأَزهري فقال: كقولك لم أَره مذ يومان ولم أَره مذ اليوم.

وسئل بعض العرب: لم خفضــوا بمنذ ورفعوا بمذ فقال: لأَن منذ كانت في الأَصل من

إِذ كان كذا وكذا، وكثر استعمالها في الكلام فحذفت الهمزة وضمت الميم،

وخفضــوا بها على علة الأَصل، قال: وأَما مذ فإِنهم لما حذفوا منها النون

ذهبت الآلة الخافضة وضموا الميم منها ليكون أَمتن لها، ورفعوا بها ما مضى

مع سكون الذال ليفرقوا بها بين ما مضى وبين ما لم يمض؛ الجوهري: منذ مبني

على الضم، ومذ مبني على السكون، وكل واحد منهما يصلح أَن يكون حرف جر

فتجر ما بعدهما وتجريهما مجرى في، ولا تدخلهما حينئذ إِلا على زمان أَنت

فيه، فتقول: ما رأَيته منذ الليلة، ويصلح أَن يكونا اسمين فترفع ما بعدهما

على التاريخ أَو على التوقيت، وتقول في التاريخ: ما رأَيته مذ يومُ

الجمعة، وتقول في التوقيت: ما رأَيته مذ سنةٌ أَي أَمد ذلك سنة، ولا يقع ههنا

إِلا نكرة، فلا تقول مذ سنةُ كذا، وإِنما تقول مذ سنةٌ. وقال سيبويه: منذ

للزمان نظيره من للمكان، وناس يقولون إِن منذ في الأَصل كلمتان «من إِذ»

جعلتا واحدة، قال: وهذا القول لا دليل على صحته. ابن سيده: قال اللحياني:

وبنو عبيد من غنيّ يحركون الذال من منذ عند المتحرك والساكن، ويرفعون ما

بعدها فيقولون: مذُ اليومُ، وبعضهم يكسر عند الساكن فيقول مذِ اليومُ.

قال: وليس بالوجه. قال بعض النحويين: ووجه جواز هذا عندي على ضعفه أَنه

شبَّه ذال مذ بدال قد ولام هل فكسرها حين احتاج إِلى ذلك كما كسر لام هل

ودال قد. وحكي عن بني سليم: ما رأَيته مِنذ سِتٌّ، بكسر الميم ورفع ما

بعده. وحكي عن عكل: مِذُ يومان، بطرح النون وكسر الميم وضم الذال. وقال بنو

ضبة: والرباب يــخفضــون بمذ كل شيء. قال سيبويه: أَما مذ فيكون ابتداء غاية

الأَيام والأَحيان كما كانت من فيما ذكرت لك ولا تدخل واحدة منهما على

صاحبتها، وذلك قولك: ما لقيته مذ يوم الجمعة إِلى اليوم، ومذ غدوةَ إِلى

الساعة، وما لقيته مذ اليومِ إِلى ساعتك هذه، فجعلت اليوم أَول غايتك

وأَجْرَيْتَ في بابها كما جرت من حيث قلت: من مكان كذا إِلى مكان كذا؛ وتقول:

ما رأَيته مذ يومين فجعلته غاية كما قلت: أَخذته من ذلك المكان فجعلته

غاية ولم ترد منتهى؛ هذا كله قول سيبويه. قال ابن جني: قد تحذف النون من

الأَسماء عيناً في قولهم مذ وأَصله منذ، ولو صغرت مذ اسم رجل لقلت مُنَيْذ،

فرددت النون المحذوفة ليصح لك وزن فُعَيْل. التهذيب: وفي مذ ومنذ لغات

شاذة تكلم بها الخَطِيئَة من أَحياء العرب فلا يعبأُ بها، وإِن جمهور العرب

على ما بين في صدر الترجمة. وقال الفراء في مذ ومنذ: هما حرفان مبنيان

من حرفين من من ومن ذو التي بمعنى الذي في لغة طيء، فإِذا خفض بهما

أُجريتا مُجْرى من، وإِذا رفع بهما ما بعدهما بإِضمارٍ كان في الصلة، كأَنه قال

من الذي هو يومان، قال وغلَّبوا الــخفض في منذ لظهور النون.