شرع

شرع: شَرَعَ الوارِدُ يَشْرَعُ شَرْعاً وشُروعاً: تناول الماءَ بفِيه.

وشَرَعَتِ الدوابُّ في الماء تَشْرَعُ شَرْعاً وشُرُوعاً أَي دخلت.

ودوابُّ شُروعٌ وشُرَّعٌ: شَرَعَتْ نحو الماء. والشَّريعةُ والشِّراعُ

والمَشْرَعةُ: المواضعُ التي يُنْحَدر إِلى الماء منها، قال الليث: وبها سمي ما

شَرَعَ الله للعبادِ شَريعةً من الصوم والصلاةِ والحج والنكاح وغيره.

والشِّرْعةُ والشَّريعةُ في كلام العرب: مَشْرَعةُ الماء وهي مَوْرِدُ

الشاربةِ التي يَشْرَعُها الناس فيشربون منها ويَسْتَقُونَ، وربما شَرَّعوها

دوابَّهم حتى تَشْرَعها وتشرَب منها، والعرب لا تسميها شَريعةً حتى يكون

الماء عِدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهراً مَعِيناً لا يُسْقى بالرِّشاءِ،

وإِذا كان من السماء والأَمطار فهو الكَرَعُ، وقد أَكْرَعُوه إِبلهم

فكَرَعَتْ فيه وسقَوْها بالكَرْع وهو مذكور في موضعه. وشَرَعَ إِبله

وشَرَّعها: أَوْرَدَها شريعةَ الماء فشربت ولم يَسْتَقِ لها. وفي المثل: أَهْوَنُ

السَّقْيِ التَّشْريعُ، وذلك لأَن مُورِدَ الإِبل إِذا وَرَدَ بها

الشريعة لم يَتْعَبْ في إِسْقاءِ الماء لها كما يتعب إِذا كان الماء بعيداً؛

ورُفِعَ إِلى عليّ، رضي الله عنه، أَمْرُ رجل سافر مع أَصحاب له فلم

يَرْجِعْ حين قفَلوا إِلى أَهاليهم، فاتَّهَمَ أَهلُه أَصحابَه فرَفَعُوهم إِلى

شُرَيْح، فسأَلَ الأَولياءَ البينةَ فعَجَزُوا عن إِقامتها وأَخبروا

عليّاً بحكم شريح فتمثَّل بقوله:

أَوْرَدَها سَعْدٌ، وسَعْدٌ مُشْتَمِلْ،

يا سَعْدُ لا تَرْوى بِهذاكَ الإِبِلْ

(* ويروى: ما هكذا توردُ، يا سعدُ، الإبل.)

ثم قال: إِن أَهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْريعُ، ثم فَرَّقَ بينهم وسأَلهم

واحداً واحداً، فاعترَفوا بقتله فقَتَلَهم به؛ أَراد علي: أَن هذا الذي

فعله كان يسِيراً هيِّناً وكان نَوْلُه أَن يَحْتاطَ ويَمْتَحِنَ بأَيْسَر

ما يُحْتاطُ في الدِّماءِ كما أَن أَهْوَنَ السَّقْيِ للإِبلِ تشرِيعُها

الماء، وهو أَن يُورِدَ رَبُّ الإِبلِ إِبله شريعةً لا تحتاج مع ظهور

مائها إِلى نَزْع بالعَلَق من البئر ولا حَثْيٍ في الحوض، أَراد أَن الذي

فعله شريح من طلب البينة كان هيِّناً فأَتَى الأَهْوَنَ وترك الأَحْوَطَ

كما أَن أَهون السَّقْيِ التشريعُ. وإِبلٌ شُرُوعٌ، وقد شَرَعَتِ الماءَ

فشَرِبت؛ قال الشماخ:

يَسُدُّ به نَوائِبَ تَعْتَرِيهِ

من الأَيامِ كالنَّهَلِ الشُّرُوعِ

وشَرَعْتُ في هذا الأَمر شُرُوعاً أَي خُضْتُ. وأَشْرَعَ يدَه في

المِطْهَرةِ إِذا أَدخَلَها فيها إِشْراعاً. قال: وشَرَعْتُ فيها وشَرَعَتِ

الإِبلُ الماءَ وأَشرعْناها. وفي الحديث: فأَشرَعَ ناقتَه أَي أَدخَلها في

شرِيعةِ الماء. وفي حديث الوضوء: حتى أَشرَعَ في العضُد أَي أَدخَل الماءَ

إِليه. وشَرَّعَتِ الدابةُ: صارت على شَرِيعةِ الماء؛ قال الشماخ:

فلمّا شَرَّعَتْ قَصَعَتْ غَليلاً

فأَعْجَلَها، وقد شَرِبَتْ غِمارا

والشريعةُ موضع على شاطئ البحر تَشْرَعُ فيه الدوابُّ. والشريعةُ

والشِّرْعةُ: ما سنَّ الله من الدِّين وأَمَر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة

وسائر أَعمال البرِّ مشتقٌّ من شاطئ البحر؛ عن كراع؛ ومنه قوله تعالى:

ثم جعلناك على شريعةٍ من الأَمْر، وقوله تعالى: لكلٍّ جعلنا منكم شِرْعةً

ومِنهاجاً؛ قيل في تفسيره: الشِّرْعةُ الدِّين، والمِنهاجُ الطريقُ،

وقيل: الشرعة والمنهاج جميعاً الطريق، والطريقُ ههنا الدِّين، ولكن اللفظ

إِذا اختلف أَتى به بأَلفاظ يؤَكِّدُ بها القِصة والأَمر كما قال عنترة:

أَقوَى وأَقْفَرَ بعد أُمِّ الهَيْثَمِ

فمعنى أَقْوَى وأَقْفَرَ واحد على الخَلْوَة إِلا أَن اللفظين أَوْكَدُ

في الخلوة. وقال محمد بن يزيد: شِرْعةً معناها ابتِداءُ الطريق،

والمِنهاجُ الطريق المستقيم. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجاً سَبيلاً وسُنَّة، وقال

قتادة: شرعة ومنهاجاً، الدِّين واحد والشريعة مختلفة. وقال الفراء في

قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة: على دين ومِلَّة ومنهاج، وكلُّ ذلك يقال.

وقال القتيبي: على شريعة، على مِثال ومَذْهبٍ. ومنه يقال: شَرَعَ فلان في

كذا وكذا إِذا أَخذ فيه؛ ومنه مَشارِعُ الماء وهي الفُرَضُ التي

تَشْرَعُ فيها الواردةُ. ويقال: فلان يَشْتَرعُ شِرْعَتَهُ ويَفْتَطِرُ

فِطْرَتَه ويَمْتَلُّ مِلَّتَه، كل ذلك من شِرْعةِ الدِّين وفِطْرتِه ومِلِّتِه.

وشَرَعَ الدِّينَ يَشْرَعُه شَرْعاً: سَنَّه. وفي التنزيل: شَرَعَ لكم من

الدِّين ما وصَّى به نوحاً؛ قال ابن الأَعرابي: شَرَعَ أَي أَظهر. وقال

في قوله: شَرَعوا لهم من الدِّين ما لم يأْذن به الله، قال: أَظهَرُوا

لهم. والشارعُ الرَّبّاني: وهو العالم العاملُ المعَلِّم. وشَرَعَ فلان

إِذا أَظْهَرَ الحَقَّ وقمَعَ الباطِلَ. قال الأَزهري: معنى شَرَعَ بَيَّنَ

وأَوضَح مأْخوذ من شُرِعَ الإِهابُ إِذا شُقَّ ولم يُزَقَّقْ أَي يجعل

زِقًّا ولم يُرَجَّلْ، وهذه ضُرُوبٌ من السَّلْخِ مَعْرُوفة أَوسعها

وأَبينها الشَّرْعُ، قال: وإِذا أَرادوا أَن يجعلوها زِقًّا سلَخُوها من قِبَل

قَفاها ولا يَشُقُّوها شَقّاً، وقيل في قوله: شَرَع لكم من الدِّين ما

وصَّى به نوحاً: إِنَّ نوحاً أَول من أَتَى بتحريم البَناتِ والأَخَواتِ

والأُمَّهات. وقوله عز وجل: والذي أَوحينا إِليك وما وصَّينا به إِبراهيم

وموسى؛ أَي وشرع لكم ما أَوحينا إِليك وما وصَّيْنا به الأَنبياء قبْلك.

والشِّرْعةُ: العادةُ. وهذا شِرْعةُ ذلك أَي مِثاله؛ وأَنشد الخليل يذمُّ

رجلاً:

كَفّاكَ لم تُخْلَقا للنَّدَى،

ولم يَكُ لُؤْمُهما بِدْعَهْ

فَكَفٌّ عن الخَيرِ مَقْبُوضةٌ،

كما حُطَّ عن مائَةٍ سَبْعهْ

وأُخْرَى ثَلاثَةُ آلافِها،

وتِسْعُمِئيها لها شِرْعهْ

وهذا شِرْعُ هذا، وهما شِرْعانِ أَي مِثْلانِ.

والشارِعُ: الطريقُ الأَعظم الذي يَشْرَعُ فيه الناس عامّة وهو على هذا

المعنى ذُو شَرْعٍ من الخَلْق يَشْرَعُون فيه. ودُورٌ شارِعةٌ إِذا كانت

أَبوابها شارِعةً في الطريق. وقال ابن دريد: دُورٌ شَوارِعُ على نَهْجٍ

واحد. وشَرَعَ المَنْزِلُ إِذا كان على طريق نافذ. وفي الحديث: كانت

الأَبوابُ شارِعةً إِلى المَسْجِدِ أَي مَفْتُوحةً إِليه. يقال: شَرَعْتُ

البابَ إِلى الطريق أَي أَنْفَذْتُه إِليه. وشَرَعَ البابُ والدارُ شُرُوعاً

أَفْضَى إِلى الطريقِ، وأَشْرَعَه إِليه. والشَّوارِعُ من النجوم:

الدَّانِيةُ من المَغِيبِ. وكلُّ دانٍ من شيء، فهو شارِعٌ. وقد شَرَعَ له ذلك،

وكذلك الدارُ الشارِعةُ التي قد دنت من الطريق وقَرُبَتْ من الناسِ، وهذا

كله راجع إِلى شيء واحد، إِلى القُرْب من الشيء والإِشْرافِ عليه.

وأَشْرَعَ نَحْوَه الرُّمْحَ والسيْفَ وشَرَعَهُما: أَقْبَلَهُما إِياه

وسَدَّدَهُما له، فَشَرَعَتْ وهيَ شَوارِعُ؛ وأَنشد:

أَفاجُوا مِنْ رِماحِ الخَطِّ لَمّا

رَأَوْنا قَدْ شَرَعْناها نِهالا

وشَرَعَ الرُّمْحُ والسَّيْفُ أَنْفُسُهُما؛ قال:

غَداةَ تَعاوَرَتْه ثَمَّ بِيضٌ،

شَرَعْنَ إِليهِ في الرَّهْجِ المُكِنِّ

(* هذا البيت من قصيدة للنابغة. وفي ديوانه: دُفعن اليه مكان شرعن

اليه.)وقال عبد الله بن أَبي أَوْفَى يهجو امرأَة:

ولَيْسَتْ بِتارِكةٍ مُحْرَماً،

ولَوْ حُفَّ بالأَسَلِ الشُّرَّعِ

ورمح شُراعِيٌ أَي طويلٌ وهو مَنْسُوب. والشِّرْعةُ

(* قوله «والشرعة»

في القاموس: هو بالكسر ويفتح، الجمع شرع بالكسر ويفتح وشرع كعنب، وجمع

الجمع شراع.): الوَتَرُ الرقيقُ، وقيل: هو الوَتَرُ ما دام مَشْدوداً على

القَوْس، وقيل: هو الوتر، مَشْدوداً كان على القَوْس أَو غير مشدود، وقيل:

ما دامت مشدودة على قوس أَو عُود، وجمعه شِرَعٌ على التكسير، وشِرْعٌ على

الجمع الذي لا يفارق واحده إِلا بالهاء، وشِراعٌ جمع الجمع؛ قال الشاعر:

كما أَزْهَرَتْ قَيْنَةٌ بالشِّراع

لإِسْوارِها عَلَّ منه اصْطِباحَا

(* قوله «كما أزهرت إلخ» أنشده في مادة زهر: ازدهرت. وقوله «عل منه»

تقدم عل منها.)

وقال ساعدة بن جؤية:

وعاوَدَني دَيْني، فَبِتُّ كأَنما

خِلالَ ضُلوعِ الصَّدْرِ شِرْعٌ مُمَدَّدُ

ذكَّر لأَن الجمع الذي لا يُفارِقُ واحده إِلا بالهاء لك تذكيره

وتأْنيثه؛ يقول: بِتُّ كأَنّ في صَدْري عُوداً من الدَّوِيِّ الذي فيه من

الهُموم، وقيل: شِرْعةٌ وثلاثُ شِرَعٍ، والكثير شُرْعٌ؛ قال ابن سيده: ولا

يعجبني على أَن أَبا عبيد قد قاله. والشِّراعُ: كالشِّرْعة، وجمعه شُرُعٌ؛

قال كثير:

إِلا الظِّباءَ بها، كأَنَّ تَرِيبَها

ضَرْبُ الشِّراعِ نَواحيَ الشِّرْيانِ

يعني ضَرْب الوَتَرِ سِيَتَيِ القَوْسِ. وفي الحديث: قال رجل: إِني

أُحِبُّ الجَمالَ حتى في شِرْعِ نَعْلِي أَي شِراكِها تشبيه بالشِّرْعِ، وهو

وَترُ العُود لأَنه مُمْتَدٌّ على وجهِ النعل كامتِدادِ الوَترِ على

العُود، والشِّرْعةُ أَخَصّ منه، وجمعهما شِرْعٌ؛ وقول النابغة:

كَقَوْسِ الماسِخِيِّ يَرِنُّ فيها،

من الشِّرْعِيِّ، مَرْبُوعٌ مَتِينُ

أَراد الشِّرْعَ فأَضافه إَلى نفسه ومثله كثير؛ قال ابن سيده: هذا قول

أَهل اللغة وعندي أَنه أَراد الشِّرْعةَ لا الشِّرْعَ لأَنَّ العَرَبَ

إِذا أَرادت الإِضافة إِلى الجمع فإِنما تردُّ ذلك إِلى الواحد.

والشَّريعُ: الكَتَّانُ وهو الأَبَقُ والزِّيرُ والرازِقيُّ، ومُشاقَتُه

السَّبِيخةُ. وقال ابن الأَعرابي: الشَّرَّاعُ الذي يبيع الشَّريعَ، وهو

الكتَّانُ الجَيِّدُ.

وشَرَّعَ فلان الحَبْلَ أَي أَنْشَطه وأَدْخَلَ قُطْرَيْه في العُرْوة.

والأَشْرَعُ الأَنْفِ: الذي امْتَدَّت أَرْنَبَتُه. وفي حديث صُوَرِ

الأَنبياء، عليهم السلام: شِراعُ الأَنفِ أَي مُمْتَدُّ الأَنْفِ طويله.

والأَشْرعُ: السَّقائفُ، واحدتها شَرَعة؛ قال ابن خشرم:

كأَنَّ حَوْطاً جَزاه اللهُ مَغْفِرةً،

وجَنَّةً ذاتَ عِلِّيٍّ وأَشْراعِ

والشِّراعُ: شِراعُ السفينةِ وهي جُلُولُها وقِلاعُها، والجمع أَشْرِعةٌ

وشُرُعٌ؛ قال الطِّرِمّاح:

كأَشْرِعةِ السَّفِينِ

وفي حديث أَبي موسى: بينا نحن نَسِيرُ في البحر والريحُ طَيِّبةٌ

والشِّراعُ مرفوعٌ؛ شِراعُ السفينة: ما يرفع فوقها من ثوب لِتَدْخُلَ فيه الريح

فيُجْريها. وشَرّعَ السفينةَ: جعل لها شِراعاً. وأَشرَعَ الشيءَ:

رَفَعَه جدّاً. وحِيتانٌ شُرُوعٌ: رافعةٌ رُؤُوسَها. وقوله تعالى: إِذ تأْتِيهم

حِيتانُهم يوم سَبْتِهم شُرَّعاً ويوم لا يَسْبِتُون لا تأْتيهم؛ قيل:

معناه راعفةٌ رُؤُوسَها، وقيل: خافضة لها للشرب، وقيل: معناه أَن حِيتانَ

البحر كانت تَرِدُ يوم السبت عَنَقاً من البحر يُتاخِمُ أَيْلةَ

أَلهَمَها الله تعالى أَنها لا تصاد يوم السبت لنَهْيِه اليهودَ عن صَيْدِها،

فلما عَتَوْا وصادُوها بحيلة توَجَّهَتْ لهم مُسِخُوا قِرَدةً. وحِيتانٌ

شُرَّعٌ أَي شارِعاتٌ من غَمْرةِ الماءِ إِلى الجُدِّ. والشِّراعُ: العُنُق،

وربما قيل للبعير إِذا رَفَع عُنُقه: رَفَع شِراعَه. والشُّراعيّة

والشِّراعيّةُ: الناقةُ الطويلةُ العُنُقِ؛ وأَنشد:

شُِراعِيّة الأَعْناقِ تَلْقَى قَلُوصَها،

قد اسْتَلأَتْ في مَسْك كَوْماءَ بادِنِ

قال الأَزهري: لا أَدري شُراعِيّةٌ أَو شِراعِيّةٌ، والكَسْر عندي

أَقرب، شُبِّهت أَعناقُها بشِراع السفينة لطولها يعني الإِبل. ويقال للنبْتِ

إِذا اعْتَمَّ وشَبِعَتْ منه الإِبلُ: قد أَشرَعَتْ، وهذا نَبْتٌ شُراعٌ،

ونحن في هذا شَرَعٌ سواءٌ وشَرْعٌ واحدٌ أَي سواءٌ لا يفوقُ بعضُنا

بعضاً، يُحَرَّكُ ويُسَكَّنُ. والجمع والتثنية والمذكر والمؤنث فيه سواء. قال

الأَزهري: كأَنه جمع شارِعٍ أَي يَشْرَعُون فيه معاً. وفي الحديث: أَنتم

فيه شَرعٌ سواءٌ أَي متساوون لا فَضْل لأَحدِكم فيه على الآخر، وهو مصدر

بفتح الراء وسكونها. وشَرْعُك هذا أَي حَسْبُك؛ وقوله أَنشده ثعلب:

وكانَ ابنَ أَجمالٍ، إِذا ما تَقَطَّعَتْ

صُدُورُ السِّياطِ، شَرْعُهُنَّ المُخَوِّفُ

فسّره فقال: إِذا قطَّع الناسُ السِّياط على إِبلهم كفى هذه أَن

تُخَوَّفَ. ورجل شَرْعُك من رجل: كاف، يجري على النكرة وصفاً لأَنه في نية

الانفصال. قال سيبويه: مررت برجل شِرْعِكَ فهو نعت له بِكمالِه وبَذِّه، غيره:

ولا يثنَّى ولا يجمع ولا يؤنَّث، والمعنى أَنه من النحو الذي تَشْرَعُ

فيه وتَطْلُبُه. وأَشرَعَني الرجلُ: أَحْسَبَني. ويقال: شَرْعُكَ هذا أَي

حَسْبُك. وفي حديث ابن مغفل: سأَله غَزْوانُ عما حُرِّمَ من الشَّرابِ

فَعَرَّفَه، قال: فقلت شَرْعي أَي حَسْبي؛ وفي المثل:

شَرْعُكَ مل بَلَّغَكَ المَحَلاَّ

أَي حَسْبُكَ وكافِيكَ، يُضْرَبُ في التبليغ باليسير. والشَّرْعُ: مصدر

شَرَعَ الإهابَ يَشْرَعُه شَرْعاً سَلَخَه، وقال يعقوب: إِذا شَقَّ ما

بين رِجْلَيْه وسَلَخَه؛ قال: وسمعته من أُمِّ الحُمارِسِ البَكْرِيّةِ.

والشِّرْعةُ: حِبالةٌ من العَقَبِ تُجْعَلُ شَرَكاً يصاد به القَطا ويجمع

شِرَعاً؛ وقال الراعي:

من آجِنِ الماءِ مَحْفُوفاً به الشِّرَعُ

وقال أَبو زبيد:

أَبَنَّ عِرِّيسةً عَنانُها أَشِبٌ،

وعِنْدَ غابَتِها مُسْتَوْرَدٌ شَرَعُ

الشِّرَعُ: ما يُشْرَعُ فيه، والشَّراعةُ: الجُرْأَةُ. والشَّرِيعُ:

الرجل الشُّجاعُ؛ وقال أَبو وجْزةَ:

وإِذا خَبَرْتَهُمُ خَبَرْتَ سَماحةً

وشَراعةً، تَحْتَ الوَشِيجِ المُورِدِ

والشِّرْعُ: موضع

(* قوله «والشرع موضع» في معجم ياقوت: شرع، بالفتح،

قرية على شرقي ذرة فيها مزارع ونخيل على عيون، ثم قال: شرع، بالكسر، موضع،

واستشهد على كليهما.)، وكذلك الشّوارِعُ. وشَرِيعةُ: ماءٌ بعينه قريب من

ضَرِيّةَ؛ قال الراعي:

غَدا قَلِقاً تَخَلَّى الجُزْءُ منه،

فَيَمَّمَها شَرِيعةَ أَو سَوارَا

وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:

وأَسْمَر عاتِك فيه سِنانٌ

شُراعِيٌّ، كَساطِعةِ الشُّعاعِ

قال: شُراعِيٌّ نسبة إِلى رجل كان يعمل الأَسِنَّة كأَن اسمه كان

شُراعاً، فيكون هذا على قياس النسب، أَو كان اسمه غير ذلك من أَبْنِية شَرَعَ،

فهو إِذاً من نادِرِ مَعْدُول النسب. والأَسْمَرُ: الرُّمح. والعاتِكُ:

المُحْمَرُّ من قِدَمِه. والشَّرِيعُ من الليف: ما اشتَدَّ شَوْكُه وصلَحَ

لِغِلَظِه أَنْ يُخْرَزَ به؛ قال الأَزهري: سمعت ذلك من الهجريين

النَّخْلِيِّين. وفي جبال الدَّهْناءِ جبلٌ يقال له شارعٌ، ذكره ذو الرمّة في

شعره.

رهق

رهق: الرَّهَقُ: الكذب؛ وأَنشد:

حَلَفَتْ يَمِيناً غير ما رَهَقٍ

باللهِ، ربِّ محمدٍ وبِلالِ

أَبو عمرو: الرَّهَقُ الخِفّةُ والعَرْبَدةُ؛ وأَنشد في وصف كَرْمةٍ

وشرابها:

لها حَلِيبٌ كأنَّ المِسْكَ خالَطَه،

يَغْشى النَّدامى عليه الجُودُ والرَّهَقُ،

أَراد عَصِيرَ العنب. والرَّهَقُ: جهل في الإِنسان وخِفَّة في عقله؛

تقول: به رَهَق. ورجل مُرَهَّقٌ: موصوف بذلك ولا فِعل له. والمُرَهَّقُ:

الفاسِد. والمُرَهَّقُ: الكريم الجَوّاد. ابن الأَعرابي: إِنه لَرَهِقٌ

نَزِلٌ أَي سريع إِلى الشرّ سريع الحِدَّة؛ قال الكميت:

وِلايةُ سِلَّغْدٍ أَلَفَّ كأَنَّه،

من الرَّهَقِ المَخْلُوط بالنُّوك، أَثْوَلُ

قال الشيباني: فيه رَهَق أَي حِدَّة وخِفَّة. وإِنه لَرَهِقٌ أَي فيه

حدّة وسفَه. والرَّهَق: السَّفَه والنُّوكُ. وفي الحديث: حَسْبُكَ من

الرَّهَق والجفاء أَن لا يُعرَفَ بيتُك؛ معناه لا تَدْعو الناسُ إِلى بيتك

للطعام، أَراد بالرهَق النُّوكَ والحُمق. وفي حديث علي: أَنه وعَظ رجلاً في

صُحبة رجل رَهِقٍ

أَي فيه خِفَّة وحِدَّة. يقال: رجل فيه رَهَق إِذا كان يَخِفّ إِلى

الشرّ ويَغشاه، وقيل: الرَّهَقُ في الحديث الأَوّل الحُمق والجهل؛ أَراد

حسبُك من هذا الخُلْق أَن يُجهل بيتُك ولا يُعرف، وذلك أَنه كان اشترى

إِزاراً منه فقال للوَزّان: زِنْ وأَرْجِحْ، فقال: مَن هذا؟ فقال المسؤول:

حَسْبُكَ جَهلاً أَن لا يعرف بيتك؛ قال ابن الأَثير: هكذا رواه الهروي، قال:

وهو وَهِم وإنِما هو حسبك من الرَّهَق والجَفاء أَن لا تعرف نبيك أَي

أَنه لما سأَل عنه حيث قال له: زِنْ وأَرجح، لم يكن يعرفه فقال له المَسؤول:

حسبك جهلاً أَن لا تعرف نبيك؛ قال: على أَني رأَيته في بعض نسخ الهروي

مُصْلَحاً، ولم يَذْكر فيه التعْليل والطَّعامَ والدُّعاء إِلى البيت.

والرَّهَقُ: التُّهمَةُ. والمُرَهَّقُ: المُتَّهم في دِينه. والرَّهَقُ:

الإِثْمُ. والرَّهْقةُ: المرأَةُ الفاجرة.

ورَهِقَ فلان فلاناً: تَبِعه فقارَب أَن يَلْحَقه. وأَرْهَقْناهم

الخيْل: أَلحقْناهم إِياها. وفي التنزيل: ولا تُرْهِقْني من أَمْري عُسراً، أَي

لا تُغْشني شيئاً؛ وقال أبو خِراش الهُذلي:

ولوْلا نَحْنُ، أَرْهَقَه صُهَيْبٌ

حُسامَ الحَدِّ مَطْرُوراً خَشِيبا

وروي: مذْرُوباً خَشِيبا؛ وأَرْهَقه حُساماً: بمعنى أَغْشاه إِيّاه؛

وعليه يصح المعنى. وأَرْهقَه عُسْراً أَي كَلَّفه إِياه؛ تقول: لا

تُرْهِقْني لا أَرهَقك اللهُ أَي لا تُعْسِرْني لا أَعْسَرَك اللهُ؛ وأَرْهَقَه

إِثماً أَو أَمراً صَعْباً حتى رَهِقه رَهَقاً، والرَّهَق: غِشْيان الشيء؛

رَهِقَه، بالكسر، يَرْهَقُه رهَقاً أَي غَشِيَه. تقول: رَهِقه ما يَكْره

أَي غشيه ذلك. وأَرْهَقْت الرَّجل: أَدْركْته، ورَهِقْته: غَشِيته.

وأَرْهَقه طُغْياناً أَي أَغْشاه إِيّاه، وأَرْهَقْته إِثماً حتى رَهِقه

رَهَقاً: أَدركه. وأَرْهَقَني فُلان إِثماً حتى رَهِقْته أَي حَمَّلَني إِثماً

حتى حَمَلته له. وفي الحديث: فإِن رَهِقَ سَيِّدَه دَيْن أَي لَزِمه

أَداؤه وضُيِّقَ عليه. وحديث سعد: كان إِذا دخَل مكة مُراهِقاً خرَج إِلى

عرفة قَبل أَن يَطُوف بالبيت أَي إِذا ضاق عليه الوقت بالتأْخير حتى يخاف

فَوْتَ الوقوف كأَنه كان يَقْدَم يوم التَّرْوِية أَو يوم عرفةَ. الفرّاء:

رَهِقَني الرَّجلُ يَرْهَقُني رَهَقاً أَي لَحِقَني وغَشِيني،

وأَرْهقْته إِذا أَرْهَقْته غيرَك. يقال: أَرْهقناهم الخيل فهم مُرْهَقون. ويقال:

رَهِقه دين فهو يَرْهَقُه إِذا غَشِيه. وإِنه لعَطُوبٌ على المُرْهَق أَي

على المُدْرَكِ. والمُرْهَقُ: المَحْمول عليه في الأَمرِ ما لا يُطِيق.

وبه رَهْقة شديدة: وهي العَظَمة والفَساد. ورَهِقَت الكلابُ الصيد

رَهَقاً: غشيته ولَحِقَتْه. والرَّهَق: غِشْيان المحارم من شرب الخمر ونحوه.

تقول: في فلان رهَق أَي يَغْشَى المحارم؛ قال ابن أَحمر يَمدح النُّعمان بن

بَشِير الأَنصاري:

كالكَوْكَبِ الأَزهَرِ انْشَقَّتْ دُجُنَّتُه،

في النّاسِ، لا رَهَقٌ فيه ولا بَخَلُ

قال ابن بري: وكذلك فسر الرَّهق في شِعر الأَعشى بأَنه غِشيان المَحارم

وما لا خير فيه في قوله:

لا شيء يَنْفَعُني من دُونِ رُؤيَتِها،

هل يَشْتَفِي وامِقٌ ما لم يُصِبْ رَهَقا؟

والرَّهَقُ: السَّفَه وغشيانُ المحارم. والمُرْهَق: الذي أُدْرِك

ليُقتل؛ قال الشاعر:

ومُرْهَقٍ سالَ إِمْتاعاً بأُصْدتِه

لم يَسْتَعِنْ، وحَوامِي المَوْتِ تَغْشاه

فَرَّجْتُ عنه بصَرْعَيْنِ لأَرْملةٍ،

وبائسٍ جاء مَعْناه كمَعْناه

قال ابن بري: أَنشده أَبو علي الباهلي غَيْث بن عبد الكريم لبعض العرب

يصف رجلاً شريفاً ارْتُثّ في بعض المَعارِك، فسأَلهم أَن يُمْتِعوه

بأُصْدته، وهي ثوب صغير يُلبس تحت الثياب أَي لا يُسْلَب؛ وقوله لم يَستَعن لم

يَحلِق عانَته وهو في حال الموت، وقوله: فرّجْت عنه بصرعيْن، الصرّعانِ:

الإِبلان ترد إِحداهما حين تَصْدُر الأُخرى لكثرتها، يقول: افتديته

بصرعين من الإِبل فأَعتقته بهما، وإِنما أَعددتهما للأَرامِل والأَيْتام

أَفْدِيهم بها؛ وقال الكميت:

تَنْدَى أَكُفُّهِمُ، وفي أَبياتِهمْ

ثِقةُ المُجاوِر، والمُضافِ المُرْهَقِ

والمُرَهَّق: الذي يغشاه السؤَّالُ والضِّيفانُ؛ قال ابن هرمة:

خَيْرُ الرِّجال المُرَهَّقُون، كما

خَيْرُ تِلاعِ البِلادِ أَكْلَؤها

وقال زهير يمدح رجلاً:

ومُرَهَّقُ النِّيرانِ يُحْمَد في الـ

ـلأواء، غيرُ مُلَعَّن القِدْر

وفي التنزيل: ولا يَرْهَقُ وجوهَهم قَتَر ولا ذِلّة؛ أَي لا يَغشاها ولا

يَلحقُها. وفي الحديث: إِذا صلَّى أَحدكم إِلى شيء فليَرْهَقْه أَي

فلْيَغْشه ولْيدْنُ منه ولا يَبعُد منه.

وأَرْهقَنا الليلُ: دنا منا. وأَرهقْنا الصلاةَ: أَخَّرناها حتى دنا وقت

الأُخرى. وفي حديث ابن عمرو: وأَرهقْنا الصلاةَ ونحن نتوضَّأ أَي

أَخَّرناها عن وقتها حتى كدنا نُغْشِيها ونُلْحِقُها بالصلاة التي بعدها.

ورهِقَتْنا الصلاة رَهَقاً: حانت.

ويقال: هو يَعْدُو الرَّهَقَى وهو أَن يُسرِعَ في عدْوه حتى يَرْهَقَ

الذي يطلبُه.

والرَّهُوق: الناقة الوَساعُ الجَواد التي إِذا قُدْتَها رَهِقَتك حتى

تكاد تطؤُك بخُفَّيها؛ وأَنشد:

وقلتُ لها: أَرْخِي، فأَرْخَتْ برأْسِها

غَشَمْشَمةٌ للقائدِينَ رهوق

وراهق الغلامُ، فهو مراهِق إِذا قارب الاحتلام. والمُراهِق: الغلام الذي

قد قارب الحُلُم، وجارية مراهِقة. ويقال: جارية راهِقة وغلام راهِق،

وذلك ابن العشر إِلى إِحدى عشرة؛ وأَنشد:

وفَتاةٍ راهِقٍ عُلِّقْتُها

في عَلاليَّ طِوالٍ وظُلَلْ

وقال الزجاج في قوله تعالى: وإِنه كان رجالٌ من الإِنس يعُوذون برجال من

الجن فزادُوهم رَهَقاً؛ قيل: كان أَهل الجاهلية إِذا مرَّت رُفقة منهم

بوادٍ يقولون: نعُوذ بعَزِير هذا الوادي من مَرَدة الجن، فزادوهم رَهَقاً

أَي ذِلة وضَعفاً، قال: ويجوز، والله أَعلم، أَن الإِنسان الذي عاذوا به

من الجن زادهم رهقاً أَي ذِلّة، وقال قتادة: زادوهم إِثماً، وقال الكلبي:

زادوهم غَيّاً، وقال الأَزهري: فزادوهم رهَقاً هو السرعة إِلى الشر،

وقيل: في قوله فزادوهم رهقاً أَي سَفَهاً وطُغياناً، وقيل في تفسير الرهَق:

الظُّلم، وقيل الطغيان، وقيل الفساد، وقيل العظَمة، وقيل السفه، وقيل

الذلّة.

ويقال: الرهق الكِبْر. يقال: رجل رَهِق أَي معجب ذو نَخْوة، ويدل على

صحة ذلك قول حذيفة لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه: إِنك لرَهِق؛ وسبب ذلك

أَنه أُنزلت آية الكَلالة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ورأْسُ ناقة

عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عند كَفَل ناقة حذيفة فلَقَّنها رسولُ

الله، صلى الله عليه وسلم، حذيفةَ ولم يُلَقِّنْها عمَر، رضي الله عنه، فلما

كان في خلافة عمر بعث إِلى حذيفة يسأَله عنها، فقال حذيفة: إِنك لرَهِق،

أَتظنُّ أَنِّي أَهابُك لأُقرئك؟ فكان عمر، رضي الله عنه، بعد ذلك إِذا

سمع إِنساناً يقرأُ: يبين الله لكم أَن تَضِلوا؛ قال عمر، رضي الله عنه:

اللهم إِنك بَيَّنتها وكَتمها حذيفةُ. والرهَق: العجلة؛ قال الأَخطل:

صُلْب الحَيازِيم، لا هَدْر الكلام إِذا

هزّ القَناةَ، ولا مستعجِل رَهِقُ

وفي الحديث: إِن في سَيف خالدٍ رَهَقاً أَي عجلة. والرهَق: الهلاك

أَيضاً؛ قال رؤبة يصف حُمُراً وردت الماءَ:

بَصْبَصْن واقْشَعْرَرْن من خَوْفِ الرَّهَق

أَي من خوف الهلاك. والرَّهَق أَيضاً: اللَّحاق. وأَرهقني القوم أَن

أُصلي أَي أَعجلوني. وأَرهقْته أَن يصلي إِذا أَعجلتَه الصلاة. وفي الحديث:

ارْهَقوا القِبلةَ أَي ادْنُوا منها؛ ومنه قولهم: غلام مُراهِق أَي

مُقارِب للحُلُم، وراهَق الحلُم: قاربه. وفي حديث موسى والخضر: فلو أَنه

أَدركَ أَبَوَيه لأَرْهقَهما طُغياناً وكُفراً أَي أَغشاهما وأَعجلهما. وفي

التنزيل: أَن يُرهِقَهما طغياناً وكفراً. ويقال: طلبت فلاناً حتى رهِقته

أَي حتى دنوتُ منه، فربما أَخذه وربما لم يأْخُذْه. ورَهِق شُخوصُ فلان أَي

دنا وأَزِف وأَفِد. والرهَق: العَظَمة، والرهَق: العيْب، والرهق: الظلم.

وفي التنزيل: فلا يخاف بَخْساً ولا رَهَقاً؛ أَي ظُلماً؛ وقال الأَزهري:

في هذه الآية الرهق اسم من الإِرهاق وهو أَن يحمل عليه ما لا يُطيقه.

ورجُل مُرَهَّق إِذا كان يُظن به السوءُ. وفي حديث أَبي وائل: أَنه، صلى

الله عليه وسلم، صلى على امرأَة كانت تُرَهَّق أَي تُتَّهم وتُؤَبَّن

بشر. وفي الحديث: سَلك رجلان مَفازة: أَحدهما عابد، والآخر به رَهَق؛

والحديث الآخر: فلان مُرَهَّق أَي مُتَّهَم بسوء وسَفَه، ويروى مُرَهِّق أَي

ذو رَهَق.

ويقال: القوم رُهاق مائة ورِهاق مائة، بكسر الراء وضمها، أَي زُهاء مائة

ومقدار مائة؛ حكاه ابن السكيت عن أَبي زيد.

والرَّيْهُقان: الزعفران؛ وأَنشد ابن بريد لحميد بن ثور:

فأَخْلسَ منها البَقْلُ لَوْناً، كأَنَّه

عَلِيل بماء الرَّيْهُقانِ ذَهِيب

وقال آخر:

التارِك القِرْن على المِتانِ،

كأَنّما عُلَّ برَيْهُقانِ

فتح

بيع: البيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد.

وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وهو شاذ وقياسه

مَباعاً. والابْتِياعُ: الاشْتراء. وفي الحديث: لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة

أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيدة

وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على

بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتري

لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد:

وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع،

وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه،

وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه: هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة

ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يَعْرِضَ رجل

آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه،

لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله، صلى الله

عليه وسلم، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا، فيكون البائعُ الأَخير

قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه، ثم لعل البائع يختار نقض البيع

فيفسد على البائع والمتبايع بيعه، قال: ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع

المتبايعان وإِن كانا تساوَما، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي

تبايعا فيه، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه

فيُنْهى عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا،

فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان

عالماً بالحديث فيه، والبيعُ لازم لا يفسد. قال الأَزهري: البائعُ

والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن

كل واحد منهما يلزمه اسم البائع،مشترياً كان أَو بائعاً، وكلٌّ منهي عن

ذلك؛ قال الشافعي: هما متساويان قبل عقد الشراء، فإِذا عقدا البيع فهما

متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل

العقد؛ قال الأَزهري: وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا

خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل

عقدهما البيع؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً:

فوافَى بها بعضَ المَواسِم، فانْبَرَى

لَها بَيِّع، يُغْلِي لها السَّوْمَ، رائزُ

قال: فسماه بَيِّعاً وهو سائم، قال الأَزهري: وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه،

ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان: أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر

بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه

بَيِّعاً بعد ذلك، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً، وأَراد بالبيّع

الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد

بينهما البيع، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر، رضي

الله عنهما: أَنه، صلى الله عليه وسلم، قال: البَيِّعانِ بالخيار ما لم

يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه، فإِذا قال له: اختر، فقد

وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين:

أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أَن يُخَيِّرَ

أَحدهما صاحبه؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأَثير

في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه: فيه قولان: أَحدهما إِذا كان

المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في

فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع

غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ

بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل

الأَول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا

الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول

بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على

ظاهره؛ وقال الفرزدق:

إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه،

والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ

يعني من اشتراه. والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص

والإِتمام، قال الخليل: الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي

أَولى بالحذف، وقال الأَخفش: المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا

الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أَبدلوا من الضمة

كسرة للياء التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو

مِيزان للكسرة؛ قال المازني: كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس. قال

الأَزهري: قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب. يقال باع فلان

إِذا اشترى وباع من غيره؛ وأَنشد قول طرفة:

ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له

نَباتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ

أَراد من لم تشتر له زاداً. والبِياعةُ: السِّلْعةُ، والابْتِياعُ:

الاشتراء. وتقول: بِيعَ الشيء، على ما لم يسمّ فاعله، إِن شئت كسرت الباء،

وإِن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء، وكذلك القول

في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما؛

قال:

إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء،

فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء

وابْتاعَ الشيءَ: اشتراه، وأَباعه. عَرَّضه للبيع؛ قال الهَمْداني:

فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ، فَمَنْ يُبِعْ

فَرَساً، فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ

أَي بمُعَرَّض للبيع، وآلاؤُه: خِصالُه الجَمِيلة، ويروي أَفلاء الكميت.

وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع؛ قال جُنادةُ ابن عامر:

فإِنْ أَكُ نائِياً عنه، فإِنِّي

سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا

وقال قيس بن ذَريح:

كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ،

تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع

واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني.

ويقال: إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة. وفي حديث

ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب

بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه؛ البِيعةُ، بالكسر، من البيع: الحالة كالرِّكبة

والقِعْدة.

والبَيِّعان:البائع والمشتري، وجمعه باعةٌ عند كراع، ونظيره عَيِّلٌ

وعالةٌ وسيّد وسادةٌ، قال ابن سيده: وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل،

فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون، وكلُّ من البائع والمشتري بائع

وبَيِّع. وروى بعضهم هذا الحديث: المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم

يَتفَرَّقا.والبَيْعُ: اسم المَبِيع؛ قال صَخْر الغَيّ:

فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى،

كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا

يصف سحاباً، والجمع بُيُوع.

والبِياعاتُ: الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة.

ورجل بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ،

والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر؛

حكاه سيبويه، قال المفضَّل الضبيُّ: يقال باع فلان على بيع فلان، وهو مثل

قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه، فإِذا

ظَفِر بما حاوَلَه قيل: باعَ فلان على بَيْع فلان، ومثله: شَقَّ فلان غُبار

فلان. وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة

والرِّفْعة؛ ويقال: ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد؛ وتزوج يزيد بن

معاوية، رضي الله عنه، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم

(* قوله «على

أم هاشم» عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبي هاشم، ثم قال في

الشعر: ما لك أُم خالد.) فقال لها:

ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ؟

مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ؟

باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ،

مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ

وفي الحديث: نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ، وهو أَن يقول: بِعْتُك

هذا الثوب نَقْداً بعشرة، ونَسِيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي

أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد، ومن صُوَره أَن تقول:

بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه

ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُهِي عن

بيع وشرْط وبيع وسَلَف، وهما هذانِ الوجهان. وأَما ما ورد في حديث

المُزارعة: نَهى عن بَيْع الأَرض، قال ابن الأَثير أَي كرائها. وفي حديث آخر:

لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها.

والبَيْعةُ: الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ.

والبَيْعةُ: المُبايعةُ والطاعةُ. وقد تبايَعُوا على الأَمر: كقولك أَصفقوا

عليه، وبايَعه عليه مُبايَعة: عاهَده. وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ

جميعاً، والتَّبايُع مثله. وفي الحديث أَنه قال: أَلا تُبايِعُوني على

الإِسلام؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ

ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره، وقد

تكرّر ذكرها في الحديث.

والبِيعةُ: بالكسر: كَنِيسةُ النصارى، وقيل: كنيسة اليهود، والجمع

بِيَعٌ، وهو قوله تعالى: وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ؛ قال الأَزهري: فإِن قال

قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب

العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ

والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير

مبدِّلين ولا مُغيِّرين، فأَخبر الله، جل ثناؤه، أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن

الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه

وطاعتِه في كل زمان، فــبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من

أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل

مَن بدَّل، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فــبدأَ جل ثناؤه بذكر

الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى.

ونُبايِعُ، بغير همز: موضع؛ قال أَبو ذؤيب:

وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ،

وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَعُ

قال ابن جني: هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه

سمي به مجرداً من ضميره، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ، ولو كان فيه ضميره لم

يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً

وتأبَّطَ شَرًّا، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن

الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ، وهذا لا يُجِيزه أَحد، فإِن قلت: فهلا

نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله:

مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ

وقوله:

دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ

فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إِنما

يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن

أَحداً لا يجيز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته

أَصليتين فكان كعُذافِر، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية،

والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً، فإِن قلت: فلعلها كهمزة حُطائطٍ

وجُرائض؟ قيل: ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ، وهو منقول

مع ما فيه من التعريف والمِثال، ضرورةٌ، والله أَعلم.

بيع

قدم