مجر

مجر: المَجْرُ: ما في بُطون الحوامل من الإِبل والغنم؛ والمَجْرُ: أَن

يُشْتَرَى ما في بطونها، وقيل: هو أَن يشترى البعير بما في بطن الناقة؛

وقد أَمْجَرَ في البيع ومَاجَرَ مُمَاجَرَةً ومِجَاراً. الجوهري: والمَجْرُ

أَن يباع الشيء بما في بطن هذه الناقة. وفي الحديث: أَنه نَهى عن

المَجْرِ أَي عن بيع المَجْرِ، وهو ما في البطون كنهيه عن الملاقيح، ويجوز أَن

يكون سُمِّي بَيعُ المَجْرِ مَجْراً اتساعاً ومجازاً، وكان من بِياعاتِ

الجاهلية. وقال أَبو زيد: المَجْرُ أَن يُبَاع البعير أَو غيره بما في بطن

الناقة، يقال منه: أَمْجَرْتُ في البيع إِمْجَاراً مُمَاجَرَةً، ولا

يقال لما في البطن مَجْرٌ إِلا إِذا أَثْقَلَتِ الحامِلُ، فالمَجْرُ اسم

للحَمْلِ الذي في بطن الناقة، وحَمْلُ الذي في بطنها حَبَلُ الحَبَلَةِ.

ومَجِرَ من الماء واللَّبَنِ مَجَراً، فهو مَجِرٌ: تَمَلأَ ولم يَرْوَ،

وزعم يعقوب أَن ميمه بدل من نون نَجِرَ، وزعم اللحياني أَن ميمه بدل من

باء بَجِرَ. ويقال: مَجِرَ ونَجِرَ إِذا عَطِشَ فأَكثر من الشرب فلم

يَرْوَ، لأَنهم يبدلون الميم من النون، مثل نَخَجْتُ الدَّلْوَ ومَخَجْتُ.

ومَجِرَتِ الشاة مَجَراً وأَمْجَرَتْ وهي مُمْجِر إِذا عَظُمَ ولدها في

بطنها فَهُزِلَتْ وثَقُلَت ولن تطق على القيام حتى تقام؛ قال:

تَعْوِي كِلابُ الحَيِّ مِنْ عُوَائها،

وتَحْمِلُ المُمْجِرَ في كِسائها

فإِذا كان ذلك عادة لها فهي مِمْجَارٌ.

والإِمْجارُ في النُّوق مثلُه في الشاء؛ عن ابن الأَعرابي. غيره:

والمَجَرُ، بالتحريك، الاسم من قولك أَمجرت الشاة، فهي مُمْجِرٌ، وهو أَن يعظم

ما في بطنها من الحمل وتكون مهزولة لا تقدر على النهوض. ويقال: شاة

مَجْرَةٌ، بالتسكين؛ عن يعقوب، ومنه قيل للجيش العظيم مَجْرٌ لِثِقَلِه

وضِخَمِه. والمَجَرُ: انتفاخ البطن من حَبَلٍ أَو حَبَنٍ؛ يقال: مَجِرَ بطنها

وأَمْجَرَ، فهي مَجِرَةٌ ومُمْجِرٌ. والإِمْجَارُ: أَن تَلْقَحَ الناقةُ

والشاة فتَمْرَضَ أَو تَحْدَبَ فلا تقدر أَن تمشي وربما شق بطنها فأُخرج

ما فيه لِيُرَبُّوه. والمَجَرُ: أَن يعظم بطن الشاة الحامل فَتُهْزَلَ؛

يقال: شاة مُمْجِرٌ وغَنَمٌ مَمَاجِرُ. قال الأَزهري: وقد صح أَن بطنَ

النعجة المَجِرَ

(* كذا بياض بالأصل المنقول من مسودة المؤلف)... شيء على حدة

وأَنه يدخل في البيوع الفاسدة، وأَن المَجَرَ شيء آخر، وهو انتفاخ بطن

النعجة إِذا هزلت. وفي حديث الخليل، عليه السلام: فيلتفت إِلى أَبيه وقد

مسخه الله ضِبْعَاناً أَمْجَرَ؛ الأَمْجَرُ: العظيمُ البطنِ المهزولُ الجسم.

ابن شميل: المُمْجِرُ الشاةُ التي يصيبها مرض أَو هُزال وتعسر عليها

الولادة. قال: وأَما المَجْرُ فهو بيع ما في بطنها. وناقة مُمْجِرٌ إِذا

جازت وقتها في النِّتَاج؛ وأَنشد:

ونَتَجُوها بَعْدَ طُولِ إِمْجَار

وأَنشد شمر لبعض الأَعراب:

أَمْجَرْتَ إِرْباءً ببيعٍ غالِ،

مُحَرَّمٍ عليك، لا حَلالِ

أَعْطَيْتَ كَبْشاً وارِم الطِّحَالِ،

بالغَدَوِيَّاتِ وبالفِصَالِ

وعاجلاً بآجِلِ السِّخَالِ،

في حَلَقِ الأَرْحامِ ذي الأَقْفَالِ

حَتَّى يُنَتَّجْنَ مِنَ المَبَالِ،

ثُمَّتَ يُفْطَمْنَ على إِمْهَالِ؛

والمَجْرُ بَيْعُ اللَّحْمِ بالأَحْبالِ،

لحُومِ جُزْرٍ غَثَّةٍ هِزَالِ

فَطائِم الأَغْنامِ والآبالِ،

أَلعَيْنَ بالضِّمَارِ ذي الآجالِ

والشِّفَّ بالناقص لا تُبالي

والمِجَارُ: العِقَالُ، والأَعْرَفُ الهِجَارُ.

وجَيْشٌ مَجْرٌ: كثيرٌ جدّاً. الأَصمعي: المَجْرُ، بالتسكين، الجيش

العظيم المجتمع. وما له مَجْرٌ أَي ما له عَقْلٌ. وجعل ابن قتيبة تفسير نهيه

عن المَجْرِ غَلَطاً، وذهب بالمجْر إِلى الولد يعظم في بطن الشاة، قال

الأَزهري: والصواب ما فسر أَبو زيد. أَبو عبيدة: المَجْرُ ما في بطن

الناقة، قال: والثاني حَبَلُ الحَبَلَةِ، والثالث الغَمِيسُ؛ قال أَبو العباس:

وأَبو عبيدة ثقة. وقال القتيبي: هو المَجَرُ، بفتح الجيم؛ قال ابن

الأَثير: وقد أُخذ عليه لأَن المَجَرَ داء في الشاء وهو أَن يعظم بطن الشاة

الحامل فتهزل وربما رَمَتْ بولدها، وقد مجَرَتْ وأَمْجَرَتْ. وفي الحديث:

كلُّ مَجْرٍ حَرَامٌ؛ قال:

أَلَمْ تَكُ مَجْراً لا تَحِلُّ لِمُسْلِمٍ،

نهاه أَمِيرُ المِصْرِ عَنْهُ وعامِلُهْ؟

ابن الأَعرابي: المَجْرُ الولد الذي في بطن الحامل. والمَجْرُ: الرِّبا.

والمَجْرُ: القِمَارُ. والمُحاقَلَةُ والمُزابَنَةُ يقال لهما: مَجْر.

قال الأَزهري: فهؤلاء الأثمة أَجمعوا في تفسير المجر، بسكون الجيم، على

شيء واحد إِلا ما زاد ابن الأَعرابي على أَنه وافقهم على أَن المجر ما في

بطن الحامل وزاد عليهم أَن المجر الربا. وأَما المَجَرُ فإِن المنذريَّ

أَخبر عن أَبي العباس أَنه أَنشده:

أَبْقَى لَنا اللهُ وتَقْعِيرَ المَجَرْ

قال: والتقعير أَن يسقط

(* قوله« يسقط» أي حملها لغير تمام.) فيذهب.

الجوهري: وسئل ابنُ لِسانِ الحُمَّرَةِ عن الضأْن فقال: مالُ صِدْقٍ

قَرْيَةٌ لا حُمَّى

(* قوله« حمى» كذا ضبط بنسخة من الصحاح يظن بها الصحة،

ويحتمل كسر الحاء وفتح الميم ) بها إِذا أَفلتت من مَجَرَتَيها؛ يعني من

المَجَرِ في الدهر الشديد والنشر، وهو أَن تنتشر بالليل فتأْتي عليها السباع،

فسماهما مَجَرَتَيْنِ كما يقال القمران والعمران، وفي نسخة بُنْدارٍ:

حَزَّتَيْها. وفي حديث أَبي هريرة: الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمثالها والصومُ لي

وأَنا أَجْزي به، يَذَرُ طَعامَه وشرابه مِجَرايَ أَي من أَجلي، وأَصله

مِنْ جَرَّايَ، فحذف النون وخفف الكلمة؛ قال ابن الأَثير: وكثيراً ما يرد

هذا في حديث أَبي هريرة.

منذ: قال الليث: مُنْذُ النون والذال فيها أَصليان، وقيل: إِن بناء منذ

مأْخوذ من قولك «من إِذ» وكذلك معناها من الزمان إِذا قلت منذ كان معناه

«من إِذ» كان ذلك. ومُنْذُ ومُذْ: من حروف المعاني. ابن بزرج: يقال ما

رأَيته مذ عامِ الأَوّلِ، وقال العوام: مُذْ عامٍ أَوّلَ، وقال أَبو هلال:

مذ عاماً أَوّل، وقال نَجاد: مُذْ عامٌ أَوّلُ، وقال غيره: لم أَره مذ

يومان ولم أَره منذ يومين، يرفع بمذ ويخفض بمنذ، وقد ذكرناه في مذذ. ابن

سيده: منذ تحديد غاية زمانية، النون فيها أَصلية، رفعت على توهم الغاية؛

قيل: وأَصلها «من إِذ» وقد تحذف النون في لغة، ولما كثرت في الكلام طرحت

همزتها وجعلت كلمة واحدة، ومذ محذوفة منها تحديد غاية زمانية أَيضاً.

وقولهم: ما رأَيته مُذُ اليوم، حركوها لالتقاء الساكنين ولم يكسروها لكنهم

ضموها لأَن أَصلها الضم في منذ؛ قال ابن جني: لكنه الأَصل الأَقرب، أَلا ترى

أَن أَوّل حال هذه الذال أَن تكون ساكنة؟ وإِنما ضمت لالتقاء الساكنين

إِتباعاً لضمة الميم، فهذا على الحقيقة هو الأَصل الأَوّل؛ قال: فأَما ضم

ذال منذ فإِنما هو في الرتبة بعد سكونها الأَوّل المقدّر، ويدلك على أن

حركتها إِنما هي لالتقاء الساكنين، أَنه لما زال التقاؤهما سكنت الذال،

فضمُّ الذال إِذاً في قولهم مذ اليوم ومذ الليلة، إِنما هو رد إِلى الأَصل

الأَقرب الذي هو منذ دون الأَصل، إِلى بعد الذي هو سكون الذال في منذ قبل

أَن تحرك فيما بعد؛ وقد اختلفت العرب في مذ ومنذ: فبعضهم يخفض بمذ ما

مضى وما لم يمض، وبعضهم يرفع بمنذ ما مضى وما لم يمض. والكلام أَن يخفض بمذ

ما لم يمض ويرفع ما مضى، ويخفض بمنذ ما لم يمض وما مضى، وهو المجتمع

عليه، وقد أَجمعت العرب على ضم الذال من منذ إِذا كان بعدها متحرك أَو ساكن

كقولك لم أَره منذ يوم ومنذ اليوم، وعلى اسكان مذ إِذا كانت بعدها أَلف

وصل، ومثله الأَزهري فقال: كقولك لم أَره مذ يومان ولم أَره مذ اليوم.

وسئل بعض العرب: لم خفضوا بمنذ ورفعوا بمذ فقال: لأَن منذ كانت في الأَصل من

إِذ كان كذا وكذا، وكثر استعمالها في الكلام فحذفت الهمزة وضمت الميم،

وخفضوا بها على علة الأَصل، قال: وأَما مذ فإِنهم لما حذفوا منها النون

ذهبت الآلة الخافضة وضموا الميم منها ليكون أَمتن لها، ورفعوا بها ما مضى

مع سكون الذال ليفرقوا بها بين ما مضى وبين ما لم يمض؛ الجوهري: منذ مبني

على الضم، ومذ مبني على السكون، وكل واحد منهما يصلح أَن يكون حرف جر

فتجر ما بعدهما وتجريهما مجرى في، ولا تدخلهما حينئذ إِلا على زمان أَنت

فيه، فتقول: ما رأَيته منذ الليلة، ويصلح أَن يكونا اسمين فترفع ما بعدهما

على التاريخ أَو على التوقيت، وتقول في التاريخ: ما رأَيته مذ يومُ

الجمعة، وتقول في التوقيت: ما رأَيته مذ سنةٌ أَي أَمد ذلك سنة، ولا يقع ههنا

إِلا نكرة، فلا تقول مذ سنةُ كذا، وإِنما تقول مذ سنةٌ. وقال سيبويه: منذ

للزمان نظيره من للمكان، وناس يقولون إِن منذ في الأَصل كلمتان «من إِذ»

جعلتا واحدة، قال: وهذا القول لا دليل على صحته. ابن سيده: قال اللحياني:

وبنو عبيد من غنيّ يحركون الذال من منذ عند المتحرك والساكن، ويرفعون ما

بعدها فيقولون: مذُ اليومُ، وبعضهم يكسر عند الساكن فيقول مذِ اليومُ.

قال: وليس بالوجه. قال بعض النحويين: ووجه جواز هذا عندي على ضعفه أَنه

شبَّه ذال مذ بدال قد ولام هل فكسرها حين احتاج إِلى ذلك كما كسر لام هل

ودال قد. وحكي عن بني سليم: ما رأَيته مِنذ سِتٌّ، بكسر الميم ورفع ما

بعده. وحكي عن عكل: مِذُ يومان، بطرح النون وكسر الميم وضم الذال. وقال بنو

ضبة: والرباب يخفضون بمذ كل شيء. قال سيبويه: أَما مذ فيكون ابتداء غاية

الأَيام والأَحيان كما كانت من فيما ذكرت لك ولا تدخل واحدة منهما على

صاحبتها، وذلك قولك: ما لقيته مذ يوم الجمعة إِلى اليوم، ومذ غدوةَ إِلى

الساعة، وما لقيته مذ اليومِ إِلى ساعتك هذه، فجعلت اليوم أَول غايتك

وأَجْرَيْتَ في بابها كما جرت من حيث قلت: من مكان كذا إِلى مكان كذا؛ وتقول:

ما رأَيته مذ يومين فجعلته غاية كما قلت: أَخذته من ذلك المكان فجعلته

غاية ولم ترد منتهى؛ هذا كله قول سيبويه. قال ابن جني: قد تحذف النون من

الأَسماء عيناً في قولهم مذ وأَصله منذ، ولو صغرت مذ اسم رجل لقلت مُنَيْذ،

فرددت النون المحذوفة ليصح لك وزن فُعَيْل. التهذيب: وفي مذ ومنذ لغات

شاذة تكلم بها الخَطِيئَة من أَحياء العرب فلا يعبأُ بها، وإِن جمهور العرب

على ما بين في صدر الترجمة. وقال الفراء في مذ ومنذ: هما حرفان مبنيان

من حرفين من من ومن ذو التي بمعنى الذي في لغة طيء، فإِذا خفض بهما

أُجريتا مُجْرى من، وإِذا رفع بهما ما بعدهما بإِضمارٍ كان في الصلة، كأَنه قال

من الذي هو يومان، قال وغلَّبوا الخفض في منذ لظهور النون.

منذ

كف

كفأ: كافَأَهُ على الشيء مُكافأَةً وكِفَاءً: جازاه. تقول: ما لي بهِ

قِبَلٌ ولا كِفاءٌ أَي ما لي به طاقةٌ على أَن أُكافِئَه. وقول حَسَّانَ بن

ثابت:

وَرُوحُ القُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ

أَي جبريلُ، عليه السلام، ليس له نَظِير ولا مَثيل.

وفي الحديث: فَنَظَر اليهم فقال: مَن يُكافِئُ هؤُلاء. وفي حديث

الأَحنف: لا أُقاوِمُ مَن لا كِفَاء له، يعني الشيطانَ. ويروى: لا

أُقاوِلُ.والكَفِيءُ: النَّظِيرُ، وكذلك الكُفْءُ والكُفُوءُ، على فُعْلٍ

وفُعُولٍ. والمصدر الكَفَاءةُ، بالفتح والمدّ.

وتقول: لا كِفَاء له، بالكسر، وهو في الأَصل مصدر، أَي لا نظير له.

والكُفْءُ: النظير والمُساوِي. ومنه الكفَاءةُ في النِّكاح، وهو أَن

يكون الزوج مُساوِياً للمرأَة في حَسَبِها ودِينِها ونَسَبِها وبَيْتِها وغير ذلك.

وتَكافَأَ الشَّيْئانِ: تَماثَلا.

وَكافَأَه مُكافَأَةً وكِفَاءً: ماثَلَه. ومن كلامهم: الحمدُ للّه كِفاءَ

الواجب أَي قَدْرَ ما يكون مُكافِئاً له. والاسم: الكَفاءة والكَفَاءُ. قال:

فَأَنْكَحَها، لا في كَفَاءٍ ولا غِنىً، * زِيادٌ، أَضَلَّ اللّهُ سَعْيَ زِيادِ

وهذا كِفَاءُ هذا وكِفْأَتُه وكَفِيئُه وكُفْؤُه وكُفُؤُه وكَفْؤُه، بالفتح عن كراع، أَي مثله، يكون هذا في كل شيء. قال أَبو زيد: سمعت امرأَة من عُقَيْل وزَوجَها يَقْرآن: لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يكن له كُفىً

أَحَدٌ، فأَلقى الهمزة وحَوَّل حركتها على الفاء. وقال الزجاج: في قوله تعالى: ولم يَكُنْ له كُفُؤاً أَحَدٌ؛ أَربعةُ أَوجه القراءة، منها ثلاثة: كُفُؤاً، بضم الكاف والفاء، وكُفْأً، بضم الكاف وإِسكان الفاء، وكِفْأً، بكسر الكاف وسكون الفاء، وقد قُرئ بها، وكِفاءً، بكسر الكاف والمدّ، ولم يُقْرَأْ بها. ومعناه: لم يكن أَحَدٌ مِثْلاً للّه، تعالى ذِكْرُه. ويقال: فلان كَفِيءُ فلان وكُفُؤُ فلان.

وقد قرأَ ابن كثير وأَبو عمرو وابن عامر والكسائي وعاصم كُفُؤاً، مثقلاً مهموزاً. وقرأَ حمزة كُفْأً، بسكون الفاء مهموزاً، وإِذا وقف قرأَ كُفَا، بغير همز. واختلف عن نافع فروي عنه: كُفُؤاً، مثل أَبي عَمْرو، وروي: كُفْأً، مثل حمزة.

والتَّكافُؤُ: الاسْتِواء.

وفي حديث النبي، صلى اللّه عليه وسلم: الـمُسْلِمُونَ تَتَكافَأُ

دِماؤُهم. قال أَبو عبيد: يريد تَتساوَى في الدِّياتِ والقِصاصِ، فليس لشَرِيف على وَضِيعٍ فَضْلٌ في ذلك.

وفلان كُفْءُ فلانةَ إِذا كان يَصْلُح لها بَعْلاً، والجمع من كل ذلك:

أَكْفَاء.

قال ابن سيده: ولا أَعرف للكَفْءِ جمعاً على أَفْعُلٍ ولا فُعُولٍ.

وحَرِيٌّ أَن يَسَعَه ذلك، أَعني أَن يكون أَكْفَاء جمعَ كَفْءٍ، المفتوحِ

الأَول أَيضاً.

وشاتان مُكافَأَتانِ: مُشْتَبِهتانِ، عن ابن الأَعرابي. وفي حديث

العَقِيقةِ عن الغلام: شاتانِ مُكافِئَتانِ أَي مُتَساوِيَتانِ في السِّنِّ أَي

لا يُعَقُّ عنه إِلاّ بمُسِنَّةٍ، وأَقلُّه أَن يكون جَذَعاً، كما يُجْزِئُ في الضَّحايا. وقيل: مُكافِئَتانِ أَي مُسْتوِيتانِ أَو مُتقارِبتانِ.

واختار الخَطَّابِيُّ الأَوَّلَ، قال: واللفظة مُكافِئَتانِ، بكسر الفاء، يقال: كافَأَه يُكافِئهُ فهو مُكافِئهُ أَي مُساوِيه.

قال: والمحدِّثون يقولون مُكافَأَتَانِ، بالفتح. قال: وأَرى الفتح أَولى

لإِنه يريد شاتين قد سُوِّيَ بينهما أَي مُساوًى بينهما. قال: وأَما

بالكسر فمعناه أَنهما مُساوِيتَان، فيُحتاجُ أَن يذكر أَيَّ شيء ساوَيَا،

وإِنما لو قال مُتكافِئتان كان الكسر أَولى.

وقال الزمخشري: لا فَرْق بين المكافِئَتيْنِ والمُكافَأَتَيْنِ، لأَن كل

واحدة إِذا كافَأَتْ أُختَها فقد كُوفِئَتْ، فهي مُكافِئة ومُكافَأَة، أَو يكون معناه: مُعَادَلَتانِ، لِما يجب في الزكاة والأُضْحِيَّة من

الأَسنان. قال: ويحتمل مع الفتح أَن يراد مَذْبُوحَتان، من كافَأَ الرجلُ بين البعيرين إِذا نحر هذا ثم هذا مَعاً من غير تَفْريق؛ كأَنه يريد شاتين يَذْبحهما في وقت واحد. وقيل: تُذْبَحُ إِحداهما مُقابلة الأُخرى، وكلُّ شيءٍ ساوَى شيئاً، حتى يكون مثله، فهو مُكافِئٌ له. والمكافَأَةُ بين الناس من هذا.

يقال: كافَأْتُ الرجلَ أَي فَعَلْتُ به مثلَ ما فَعَلَ بي. ومنه الكُفْءُ من الرِّجال للمرأَة، تقول: إِنه مثلها في حَسَبها.

وأَما قوله، صلى اللّه عليه وسلم: لا تَسْأَلِ المرأَةُ طَلاقَ أُختها

لتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتها فإِنما لها ما كُتِبَ لها. فإِن معنى قوله

لِتَكْتَفِئَ: تَفتَعِلُ، من كَفَأْتُ القِدْرَ وغيرها إِذا كَبَبْتها لتُفْرِغَ ما فيها؛ والصَّحْفةُ: القَصْعةُ. وهذا مثل لإِمالةِ الضَّرَّةِ حَقَّ صاحِبَتها من زوجها إِلى نَفْسِها إِذا سأَلت طلاقَها ليَصِير حَقُّ الأُخرى كلُّه من زوجِها لها. ويقال: كافَأَ الرجلُ بين فارسين برُمْحِه إِذا والَى بينهما فَطَعنَ هذا ثم هذا. قال الكميت:

نَحْر الـمُكافِئِ، والـمَكْثُورُ يَهْتَبِلُ

والـمَكْثُورُ: الذي غَلَبه الأََقْرانُ بكثرتهم. يهْتَبلُ: يَحْتالُ للخلاص. ويقال: بَنَى فلان ظُلَّةً يُكافِئُ بها عينَ الشمسِ ليَتَّقيَ حَرَّها.

قال أَبو ذرّ، رضي اللّه عنه، في حديثه: ولنا عَباءَتانِ نُكافِئُ بهما عَنَّا عَيْنَ الشمسِ أَي نُقابِلُ بهما الشمسَ ونُدافِعُ، من

الـمُكافَأَة: الـمُقاوَمة، وإِنِّي لأَخْشَى فَضْلَ الحِساب.

وكَفَأَ الشيءَ والإِنَاءَ يَكْفَؤُه كَفْأً وكَفَّأَهُ فَتَكَفَّأَ، وهو مَكْفُوءٌ، واكْتَفَأَه مثل كَفَأَه: قَلَبَه. قال بشر بن أَبي خازم:

وكأَنَّ ظُعْنَهُم، غَداةَ تَحَمَّلُوا، * سُفُنٌ تَكَفَّأُ في خَلِيجٍ مُغْرَبِ

وهذا البيت بعينه استشهد به الجوهري على تَكَفَّأَتِ المرأَةُ في

مِشْيَتِها: تَرَهْيَأَتْ ومادَتْ، كما تَتَكَفَّأُ النخلة العَيْدانَةُ.

الكسائي: كَفَأْتُ الإِناءَ إِذا كَبَبْتَه، وأَكْفَأَ الشيءَ: أَمَاله، لُغَيّة، وأَباها الأَصمعي.

ومُكْفِئُ الظُّعْنِ: آخِرُ أَيام العَجُوزِ.

والكَفَأُ: أَيْسَرُ المَيَلِ في السَّنام ونحوه؛ جملٌ أَكْفَأُ وناقة كَفْآءُ. ابن شميل: سَنامٌ أَكْفَأُ وهو الذي مالَ على أَحَدِ جَنْبَي البَعِير، وناقة كَفْآءُ وجَمَل أَكْفَأُ، وهو من أَهْوَنِ عُيوب البعير، لأَنه إِذا سَمِنَ اسْتَقامَ سَنامُه. وكَفَأْتُ الإِناءَ: كَبَبْته. وأَكْفَأَ الشيءَ: أَمالَه، ولهذا قيل: أَكْفَأْتُ القَوْسَ إِذا أَملْتَ رأْسَها ولم تَنْصِبْها نَصْباً حتى تَرْمِيَ عنها. غيره: وأَكْفَأَ القَوْسَ : أَمَالَ رأْسَها ولم يَنْصِبْها نَصْباً حين يَرْمِي عليها(1)

(1 قوله «حين يرمي عليها» هذه عبارة المحكم وعبارة الصحاح حين يرمي عنها.). قال ذو الرمة:

قَطَعْتُ بها أَرْضاً، تَرَى وَجْهَ رَكْبِها، * إِذا ما عَلَوْها، مُكْفَأً، غيرَ ساجِعِ

أَي مُمالاً غيرَ مُستَقِيمٍ. والساجِعُ: القاصِدُ الـمُسْتَوِي الـمُسْتَقِيمُ. والـمُكْفَأُ: الجائر، يعني جائراً غير قاصِدٍ؛ ومنه السَّجْعُ في القول.

وفي حديث الهِرّة: أَنه كان يُكْفِئُ لها الإِناءَ أَي يُمِيلُه لتَشْرَب منه بسُهولة.

وفي حديث الفَرَعَة: خيرٌ مِنْ أَن تَذْبَحَه يَلْصَقُ لحمه بوَبَرِه،

وتُكْفِئُ إِناءَك، وتُولِهُ ناقَتَكَ أَي تَكُبُّ إِناءَكَ لأَنه لا يَبْقَى لك لَبن تحْلُبه فيه. وتُولِهُ ناقَتَكَ أَي تَجْعَلُها والِهَةً بِذبْحِك ولَدَها.

وفي حديث الصراط: آخِرُ مَن يَمرُّ رجلٌ يَتَكَفَّأُ به الصراطُ، أَي

يَتَميَّل ويَتَقَلَّبُ.

وفي حديث دُعاء الطّعام: غيرَ مُكْفَإٍ ولا مُوَدَّعٍ ولا مُسْتَغْنىً

عنه رَبَّنا، أَي غير مردود ولا مقلوب، والضمير راجع إِلى الطعام. وفي رواية غيرَ مَكْفِيٍّ، من الكفاية، فيكون من المعتلِّ. يعني: أنَّ اللّه تعالى هو الـمُطْعِم والكافي، وهو غير مُطْعَم ولا مَكْفِيٍّ، فيكون الضمير راجعاً إِلى اللّه عز وجل. وقوله: ولا مُوَدَّعٍ أَي غيرَ متروك الطلب إِليه والرَّغْبةِ فيما عنده. وأَما قوله: رَبَّنا، فيكون على الأَول منصوباً على النداء المضاف بحذف حرف النداء، وعلى الثاني مرفوعاً على الابتداءِ المؤَخَّر أَي ربُّنا غيرُ مَكْفِيٍّ ولا مُوَدَّعٍ، ويجوز أَن يكون الكلام راجعاً إِلى الحمد كأَنه قال: حمداً كثيراً مباركاً فيه غير مكفيٍّ ولا مُودَّعٍ ولا مُسْتَغْنىً عنه أَي عن الحمد.

وفي حديث الضحية: ثم انْكَفَأَ إِلى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فذبحهما،

أَي مالَ ورجع.

وفي الحديث: فأَضَعُ السيفَ في بطنِه ثم أَنْكَفِئُ عليه. وفي حديث

القيامة: وتكون الأَرضُ خُبْزةً واحدة يَكْفَؤُها الجَبَّار بيده كما يَكْفَأُ أَحدُكم خُبْزَته في السَّفَر. وفي رواية: يَتَكَفَّؤُها، يريد الخُبْزة التي يَصْنَعُها الـمُسافِر ويَضَعُها في الـمَلَّة، فإِنها لا تُبْسَط كالرُّقاقة، وإِنما تُقَلَّب على الأَيدي حتى تَسْتَوِيَ.

وفي حديث صفة النبي، صلى اللّه عليه وسلم: أَنه كان إِذا مشَى تَكَفَّى تَكَفِّياً. التَّكَفِّي: التَّمايُلُ إِلى قُدَّام

كما تَتَكَفَّأُ السَّفِينةُ في جَرْيها. قال ابن الأَثير: روي مهموزاً وغير مهموز. قال: والأَصل الهمز لأَن مصدر تَفَعَّلَ من الصحيح تَفَعُّلٌ كَتَقَدَّمَ تَقَدُّماً، وتَكَفَّأَ تَكَفُّؤاً، والهمزة حرف صحيح، فأَما إِذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه نحو تَحَفَّى تَحَفِّياً، وتَسَمَّى تَسَمِّياً، فإِذا خُفِّفت الهمزةُ التحقت بالمعتل وصار تَكَفِّياً بالكسر. وكلُّ شيءٍ أَمَلْته فقد كَفَأْتَه، وهذا كما جاءَ أَيضاً أَنه كان إِذا مَشَى كأَنَّه يَنْحَطُّ في صَبَبٍ. وكذلك قوله: إِذا مَشَى تَقَلَّع، وبعضُه مُوافِقٌ بعضاً ومفسره. وقال ثعلب في تفسير قوله: كأَنما يَنْحَطُّ في صَبَبٍ: أَراد أَنه قَوِيُّ البَدَن، فإِذا مَشَى فكأَنما يَمْشِي على صُدُور قَدَمَيْه من القوَّة، وأَنشد:

الواطِئِينَ على صُدُورِ نِعالِهِمْ، * يَمْشُونَ في الدَّفَئِيِّ والأَبْرادِ

والتَّكَفِّي في الأَصل مهموز فتُرِك همزه، ولذلك جُعِل المصدر

تَكَفِّياً. وأَكْفَأَ في سَيره: جارَ عن القَصْدِ. وأَكْفَأَ في الشعر: خالَف

بين ضُروبِ إِعْرابِ قَوافِيه، وقيل: هي الـمُخالَفةُ بين هِجاءِ

قَوافِيهِ، إِذا تَقارَبَتْ مَخارِجُ الحُروفِ أَو تَباعَدَتْ. وقال بعضهم:

الإِكْفَاءُ في الشعر هو الـمُعاقَبَةُ بين الراء واللام، والنون والميم. قال الأَخفش: زعم الخليل أَنَّ الإِكْفَاءَ هو الإِقْواءُ، وسمعته من غيره من أَهل العلم.

قال: وسَأَلتُ العَربَ الفُصَحاءَ عن الإِكْفَاءِ، فإِذا هم يجعلونه الفَسادَ في آخِر البيت والاخْتِلافَ من غير أَن يَحُدُّوا في ذلك شيئاً، إِلاَّ أَني رأَيت بعضهم يجعله اختلاف الحُروف، فأَنشدته:

كأَنَّ فا قارُورةٍ لم تُعْفَصِ،

منها، حِجاجا مُقْلةٍ لم تُلْخَصِ،

كأَنَّ صِيرانَ الـمَها الـمُنَقِّزِ

فقال: هذا هو الإِكْفَاءُ. قال: وأَنشد آخَرُ قوافِيَ على حروف مختلفة، فعابَه، ولا أَعلمه إِلاَّ قال له: قد أَكْفَأْتَ. وحكى الجوهريّ عن الفرَّاءِ: أَكْفَأَ الشاعر إِذا خالَف بين حَركات الرَّوِيّ، وهو مثل الإِقْواءِ. قال ابن جني: إِذا كان الإِكْفَاءُ في الشِّعْر مَحْمُولاً على الإِكْفاءِ في غيره، وكان وَضْعُ الإِكْفَاءِ إِنما هو للخلافِ ووقُوعِ الشيءِ على غير وجهه، لم يُنْكَر أَن يسموا به الإِقْواءَ في اخْتلاف حُروف الرَّوِيِّ جميعاً، لأَنَّ كلَّ واحد منهما واقِعٌ على غير اسْتِواءٍ. قال الأَخفش: إِلا أَنِّي رأَيتهم، إِذا قَرُبت مَخارِجُ الحُروف، أَو كانت من مَخْرَج واحد، ثم اشْتَدَّ تَشابُهُها، لم تَفْطُنْ لها عامَّتُهم، يعني عامَّةَ العرب. وقد عاب الشيخ أَبو محمد بن بري على الجوهريّ قوله: الإِكْفَاءُ في الشعر أَن يُخالَف بين قَوافِيه، فيُجْعَلَ بعضُها ميماً وبعضها

طاءً، فقال: صواب هذا أَن يقول وبعضها نوناً لأَن الإِكْفَاءَ إِنما يكون في الحروف الـمُتقارِبة في المخرج، وأَما الطاء فليست من مخرج الميم. والـمُكْفَأُ في كلام العرب هو الـمَقْلُوب، وإِلى هذا يذهبون. قال الشاعر:

ولَمَّا أَصابَتْنِي، مِنَ الدَّهْرِ، نَزْلةٌ، * شُغِلْتُ، وأَلْهَى الناسَ عَنِّي شُؤُونُها

إِذا الفارِغَ الـمَكْفِيَّ مِنهم دَعَوْتُه، * أَبَرَّ، وكانَتْ دَعْوةً يَسْتَدِيمُها

فَجَمَعَ الميم مع النون لشبهها بها لأَنهما يخرجان من الخَياشِيم. قال وأَخبرني من أَثق به من أَهل العلم أَن ابنة أَبِي مُسافِعٍ قالت تَرْثِي أَباها، وقُتِلَ،

وهو يَحْمِي جِيفةَ أَبي جَهْل بن هِشام:

وما لَيْثُ غَرِيفٍ، ذُو * أَظافِيرَ، وإِقْدامْ

كَحِبِّي، إِذْ تَلاَقَوْا، و * وُجُوهُ القَوْمِ أَقْرانْ

وأَنتَ الطَّاعِنُ النَّجلا * ءَ، مِنْها مُزْبِدٌ آنْ

وبالكَفِّ حُسامٌ صا * رِمٌ، أَبْيَضُ، خَدّامْ

وقَدْ تَرْحَلُ بالرَّكْبِ، * فما تُخْنِي بِصُحْبانْ

قال: جمعوا بين الميم والنون لقُرْبهما، وهو كثير. قال: وقد سمعت من العرب مثلَ هذا ما لا أُحْصِي.

قال الأَخفش: وبالجملة فإِنَّ الإِكْفاءَ الـمُخالَفةُ. وقال في قوله:

مُكْفَأً غير ساجِعِ: الـمُكْفَأُ ههنا: الذي ليس بِمُوافِقٍ. وفي حديث

النابغة أَنه كان يُكْفِئُ في شِعْرِه: هو أَن يُخالَفَ بين حركات الرَّويّ رَفْعاً ونَصباً وجرّاً. قال: وهو كالإِقْواء، وقيل: هو أَن يُخالَف بين قَوافِيه، فلا يلزم حرفاً واحداً.

وكَفَأَ القومُ: انْصَرَفُوا عن الشيءِ. وكَفَأَهُم عنه كَفْأً: صَرَفَهم. وقيل: كَفَأْتُهُم كَفْأً إِذا أَرادوا وجهاً فَصَرَفْتَهم عنه إِلى غيره، فانْكَفَؤُوا أَي رَجَعُوا.

ويقال: كان الناسُ مُجْتَمِعِينَ فانْكَفَؤُوا وانْكَفَتُوا، إِذا

انهزموا. وانْكَفَأَ القومُ: انْهَزَمُوا.

(يتبع...)

(تابع... 1): كفأ: كافَأَهُ على الشيء مُكافأَةً وكِفَاءً: جازاه. تقول: ما لي بهِ... ...

وكَفَأَ الإِبلَ: طَرَدَها. واكْتَفَأَها: أَغارَ عليها، فذهب بها.

وفي حديث السُّلَيْكِ بن السُّلَكةِ: أَصابَ أَهْلِيهم وأَموالَهم، فاكْتَفَأَها.

والكَفْأَةُ والكُفْأَةُ في النَّخل: حَمْل سَنَتِها، وهو في الأَرض زِراعةُ سنةٍ. قال:

غُلْبٌ، مَجالِيحُ، عنْدَ الـمَحْلِ كُفْأَتُها، * أَشْطانُها، في عِذابِ البَحْرِ، تَسْتَبِقُ (1)

(1 قوله «عذاب» هو في غير نسخة من المحكم بالذال المعجمة مضبوطاً كما ترى وهو في التهذيب بالدال المهملة مع فتح العين.)

أَراد به النخيلَ، وأَرادَ بأَشْطانِها عُرُوقَها؛ والبحرُ ههنا: الماءُ

الكَثِير، لأَن النخيل لا تشرب في البحر.

أَبو زيد يقال: اسْتَكْفَأْتُ فلاناً نخلةً إِذا سأَلته ثمرها سنةً، فجعل

للنخل كَفْأَةً، وهو ثَمَرُ سَنَتِها، شُبِّهت بكَفْأَةِ الإِبل.

واسْتَكْفَأْتُ فلاناً إِبِلَه أَي سأَلتُه نِتاجَ إِبِلِه سَنةً، فَأَكْفَأَنِيها أَي أَعْطاني لَبَنها ووبرَها وأَولادَها منه. والاسم: الكَفْأَة والكُفْأَة، تضم وتفتح. تقول: أَعْطِني كَفْأَةَ ناقَتِك وكُفْأَةَ ناقَتِك.

غيره: كَفْأَةُ الإِبل وكُفْأَتُها: نِتاجُ عامٍ.

ونَتَجَ الإِبلَ كُفْأَتَيْنِ. وأَكْفأَها إِذا جَعَلَها كَفْأَتين، وهو أَن يَجْعَلَها نصفين يَنْتِجُ كل عام نصفاً، ويَدَعُ نصفاً، كما يَصْنَعُ بالأَرض بالزراعة، فإِذا كان العام الـمُقْبِل أَرْسَلَ الفحْلَ في النصف الذي لم يُرْسِله فيه من العامِ الفارِطِ، لأَنَّ أَجْوَدَ الأَوقاتِ، عند العرب في نِتاجِ الإِبل، أَن تُتْرَكَ الناقةُ بعد نِتاجِها سنة لا يُحْمَل عليها الفَحْل ثم تُضْرَبُ إِذا أَرادت الفحل. وفي الصحاح: لأَنّ أَفضل النِّتاج أن تُحْمَلَ على الإِبل الفُحولةُ عاماً،

وتُتْرَكَ عاماً، كما يُصْنَع بالأَرض في الزّراعة، وأَنشد قول ذي الرمة:

تَرَى كُفْأَتَيْها تُنْفِضَانِ، ولَم يَجِدْ * لَها ثِيلَ سَقْبٍ، في النِّتاجَيْنِ، لامِسُ

وفي الصحاح: كِلا كَفْأَتَيْها، يعني: أَنها نُتِجَتْ كلها إِناثاً، وهو

محمود عندهم. وقال كعب بن زهير:

إِذا ما نَتَجْنا أَرْبَعاً، عامَ كُفْأَةٍ، * بَغاها خَناسِيراً، فأَهْلَكَ أَرْبَعا

الخَناسِيرُ: الهَلاكُ. وقيل: الكَفْأَةُ والكُفْأَةُ: نِتاجُ الإِبل بعد حِيالِ سَنةٍ. وقيل: بعدَ حِيالِ سنةٍ وأَكثرَ. يقال من ذلك: نَتَجَ فلان إِبله كَفْأَةً وكُفْأَةً، وأَكْفَأْتُ في الشاءِ: مِثلُه في الإِبل.

وأَكْفَأَتِ الإِبل: كَثُر نِتاجُها. وأَكْفَأَ إِبلَه وغَنَمَهُ فلاناً: جَعل له أَوبارَها وأصْوافَها وأَشْعارَها وأَلْبانَها وأَوْلادَها.

وقال بعضهم: مَنَحَه كَفْأَةَ غَنَمِه وكُفْأَتَها: وَهَب له أَلبانَها

وأَولادها وأصوافَها سنةً ورَدَّ عليه الأُمَّهاتِ. ووَهَبْتُ له كَفْأَةَ

ناقتِي وكُفْأَتها، تضم وتفتح، إِذا وهبت له ولدَهَا ولبنَها ووبرها سنة.

واسْتَكْفَأَه، فأَكْفَأَه: سَأَلَه أَن يجعل له ذلك. أَبو زيد: اسْتَكْفَأَ زيدٌ عَمراً ناقَتَه إِذا سأَله أَن يَهَبَها له وولدها ووبرها سنةً. وروي عن الحرث بن أَبي الحَرِث الأَزْدِيِّ من أَهل نَصِيبِينَ: أَن أَباه اشْتَرَى مَعْدِناً بمائةِ شاة مُتْبِع، فأَتَى أُمَّه، فاسْتَأْمَرها، فقالت: إِنك اشتريته بثلثمائة شاة: أُمُّها مائةٌ، وأَولادُها مائة شاة، وكُفْأَتُها مائة شاة، فَنَدِمَ، فاسْتَقالَ صاحِبَه، فأَبَى أنْ يُقِيلَه، فَقَبَضَ الـمَعْدِنَ، فأَذابَه وأَخرج منه ثَمَنَ ألف شاةٍ، فأَثَى به صاحِبُه إِلى عليّ، كَرُّم اللّه وجهه، فقال: إِنَّ أَبا الحرث أَصابَ رِكازاً؛ فسأَله عليّ، كرّم اللّه وجهه، فأَخبره أَنه اشتراه بمائة شاة مُتْبِع. فقال عليّ: ما أَرَى الخُمُسَ إِلاّ على البائِعِ، فأَخذَ الخُمُس من الغنم؛ أَراد بالـمُتْبِع: التي يَتْبَعُها أَولادُها. وقوله أَثَى به أَي وَشَى به وسَعَى به، يَأْثُوا أَثْواً.

والكُفْأَةُ أَصلها في الإِبل: وهو أَن تُجْعَلَ الإِبل قَطْعَتَيْن يُراوَحُ بينهما في النِّتاجِ، وأَنشد شمر:

قَطَعْتُ إِبْلي كُفْأَتَيْنِ ثِنْتَيْن، * قَسَمْتُها بقِطْعَتَيْنِ نِصْفَيْن

أَنْتِجُ كُفْأَتَيْهِما في عامَيْن، * أَنْتِجُ عاماً ذِي، وهذِي يُعْفَيْن

وأَنْتِجُ الـمُعْفَى مِنَ القَطِيعَيْن، * مِنْ عامِنا الجَائي، وتِيكَ يَبْقَيْن

قال أَبو منصور: لمْ يزد شمر على هذا التفسير. والمعنى: أَنَّ أُمَّ

الرجل جعلَت كُفْأَةَ مائةِ شاةٍ في كل نِتاجٍ مائةً. ولو كانت إِبلاً كان كُفْأَةُ مائةٍ من الإِبلِ خَمْسين، لأَن الغنمَ يُرْسَلُ الفَحْلُ فيها

وقت ضِرابِها أَجْمَعَ، وتَحْمِلُ أَجْمَع، وليستْ مِثلَ الإِبلِ يُحْمَلُ

عليها سَنةً، وسنةً لا يُحْمَلُ عليها. وأَرادتْ أُمُّ الرجل تَكْثِيرَ

ما اشْتَرى به ابنُها، وإعلامَه أَنه غُبِنَ فيما ابْتاعَ، فَفَطَّنَتْه أَنه كأَنه اشْتَرَى الـمَعْدِنَ بِثلثمائة شاةٍ، فَنَدِمَ الابنُ واسْتَقالَ بائعَه، فأَبَى، وبارَكَ اللّهُ له في الـمَعْدِن، فَحَسَده البائع على كثرة الرِّبح، وسَعَى به إِلى عَليٍّ، رضي اللّه عنه، ليأْخذ منه الخمس، فَأَلْزَمَ الخُمُسَ البائِعَ، وأَضرَّ السَّاعِي بِنَفْسِه في

سِعايَته بصاحِبِه إليه.

والكِفاءُ، بالكسر والمَدّ: سُتْرةٌ في البيت مِنْ أَعْلاه إِلى أَسْفَلِه من مُؤَخَّرِه. وقيل: الكِفاءُ الشُّقَّة التي تكون في مُؤَخَّرِ الخِبَاءِ. وقيل: هو شُقَّةٌ أَو شُقَّتان يُنْصَحُ إحداهما بالأُخرى ثم يُحْمَلُ به مُؤَخَّر الخبَاءِ. وقيل: هو كِساءٌ يُلْقَى على الخِبَاءِ كالإِزارِ حتى يَبْلُغَ الأَرضَ. وقد أَكْفَأَ البيتَ إِكْفاءً، وهو مُكْفَأٌ، إِذا عَمِلْتَ له كِفَاءً. وكِفَاءُ البيتِ: مؤَخَّرُه. وفي حديث أُمِّ مَعْبَدٍ: رأَى شاةً في كِفَاءِ البيت، هو من ذلك، والجمعُ أَكْفِئةٌ، كَحِمارٍ وأَحْمِرةٍ.

ورجُلٌ مُكْفَأُ الوجهِ: مُتَغَيِّرُه ساهِمُه. ورأَيت فلاناً مُكْفَأَ الوَجْهِ إِذا رأَيتَه كاسِفَ اللَّوْنِ ساهِماً. ويقال: رأَيته مُتَكَفِّئَ اللَّوْنِ ومُنْكَفِتَ اللّوْنِ(1)

(1 قوله «متكفّئ اللون ومنكفت اللون» الأول من التفعل والثاني من الأنفعال كما يفيده ضبط غير نسخة من التهذيب.)

أَي مُتَغَيِّرَ اللّوْنِ.

وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه: أَنه انْكَفَأَ لونُه عامَ الرَّمادة أَي تَغَيّر لونُه عن حاله. ويقال: أَصْبَحَ فلان كَفِيءَ اللّونِ مُتَغَيِّرَه، كأَنه كُفِئَ، فهو مَكْفُوءٌ وكَفِيءٌ. قال دُرَيْدُ بن الصِّمَّة:

وأَسْمَرَ، من قِداحِ النَّبْعِ، فَرْعٍ، * كَفِيءِ اللّوْنِ من مَسٍّ وضَرْسِ

أَي مُتَغَيِّرِ اللونِ من كثرة ما مُسِحَ وعُضَّ. وفي حديث

الأَنصاريِّ: ما لي أَرى لَوْنَك مُنْكَفِئاً؟ قال: من الجُوعِ. وقوله في الحديث:

كان لا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلا من مُكافِئٍ. قال القتيبي: معناه إِذا أَنْعَمَ على رجل نِعْمةً فكافَأَه بالثَّنَاءِ عليه قَبِلَ ثَنَاءَه، وإِذا أَثْنَى قَبْلَ أَن يُنْعِمَ عليه لم يَقْبَلْها. قال ابن الأَثير، وقال ابن الأَنباري: هذا غلط، إِذ كان أَحد لا يَنْفَكُّ من إِنْعام النبيِّ، صلى اللّه عليه وسلم، لأَنَّ اللّه، عز وجل، بَعَثَه رَحْمةً للناس كافَّةً، فلا يَخرج منها مُكافِئٌ ولا غير مُكافِئٍ، والثَّنَاءُ عليه فَرْضٌ لا يَتِمُّ الإِسلام إِلا به. وإنما المعنى: أَنه لا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ عليه إِلا من رجل يعرف حقيقة إِسلامه، ولا يدخل عنده في جُمْلة الـمُنافِقين الذين يَقولون بأَلسنتهم ما ليس في قلوبهم.

قال: وقال الأَزهريّ: وفيه قول ثالث: إِلاّ من مُكافِئٍ أَي مُقارِبٍ

غير مُجاوِزٍ حَدَّ مثلِه، ولا مُقصِّر عما رَفَعَه اللّه إليه.