Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: نقيض

النّقيض

الــنّقيض:
[في الانكليزية] Contrary ،opposite ،antagonist
[ في الفرنسية] Contraire ،oppose ،antagoniste
قال العلماء الــنقيضــان الأمران المتمانعان بالذات أي الأمران اللذان يتمانعان ويتدافعان بحيث يقتضي لذاته تحقّق أحدهما في نفس الأمر انتفاء الآخر وبالعكس كالإيجاب والسّلب فإنّه إذا تحقّق الإيجاب بين الشيئين انتفى السّلب، وبالعكس. وعلى هذا لا يكون للتصوّر نقيض إذ لا يستلزم تحقّق صورة انتفاء الأخرى، فإنّ صورتي الإنسان واللاإنسان كلتاهما حاصلتان لا تدافع بينهما إلّا إذا اعتبر نسبتهما إلى شيء فإنّه تحصل قضيتان متنافيتان صدقا إن لم يجعل راجعا إلى النسبة بل اعتبر جزء منه، وإن جعل راجعا إليها كانتا متنافيتين صدقا وكذبا، وكذا الحال في التصوّرات التقييدية والإنشائية لا تدافع بينها إلّا بملاحظة وقوع تلك النسبة وارتفاعها، أو بالاعتبارين المذكورين في المفردين. فإن قلت إنّ مفهوم نسبة الإنسان إلى زيد ومفهوم سلبها عنه كلّ منهما من قبيل التصوّر وبينهما تناف صدقا وكذبا فيكون كلّ منهما نقيضــا للآخر. قلت إنّ كلا منهما إن لوحظ من حيث إنّه آلة ورابطة بين الطرفين فالتناقض بينهما عين التناقض في القضايا، وإن لوحظ من حيث إنّه مفهوم من المفهومات وحمل على زيد كقولك زيد منسوب إليه الإنسان وليس نسب إليه الإنسان فهو راجع إلى تناقض القضايا أيضا لأنّ زيدا منسوب إليه الإنسان، معناه زيد إنسان لا فرق بينهما إلّا أنّه اعتبر نسبة الإنسان إليه ثانيا وحمل عليه، وقس عليه السّلب وهذا هو المتعارف وقول المنطقيين من إثبات النقائض للتصوّرات محمول على المجاز باعتبار أنّه لو اعتبر النسبة بينها حصل التدافع بينها إمّا في الصدق فقط وإمّا في الصدق والكذب معا، ولهذا عرّفوا التناقض باختلاف القضيتين بالإيجاب والسّلب بحيث يقتضي لذاته صدق أحدهما كذب الأخرى. وقيل الــنقيضــان المتنافيان أي الأمران اللذان يكون كلّ منهما نافيا للآخر لذاته سواء كان تمانع في التحقّق والانتفاء كما في القضايا أو مجرّد تباعد في المفهوم بأنّه إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان ذلك أشدّ بعدا مما سواه كما في التصوّرات، فعلى هذا يكون للتصوّر نقيض. ومن هاهنا قيل نقيض كلّ شيء رفعه، والمراد بالرفع ما يستفاد من كلمة لا وليس وغيرهما، لا المعنى المصدري كما لا يخفى، هكذا ذكر مولانا عبد الحكيم. وقال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع في بحث النّسب: إنّ المفهوم المفرد إذا اعتبر في نفسه لم يتصوّر له نقيض إلّا بأن ينضمّ إليه كلمة النفي فيحصل مفهوم آخر في غاية التباعد ويسمّى رفع المفهوم في نفسه، وإذا اعتبر صدق المفهوم على شيء فــنقيض ذلك المفهوم بهذا الاعتبار سلبه أي سلب صدقه عليه، والأول نقيض بمعنى العدول والثاني بمعنى السّلب انتهى. فعلم من هذا أنّ الــنقيض في التصوّر متحقّق بقسميه أعني رفعه في نفسه ورفعه عن شيء بالاعتبارين. وأمّا في التصديقات فلا يتحقّق إلّا القسم الأول إذ لا يمكن اعتبار صدقها وحملها على شيء، وإنّ معنى قوله نقيض كلّ شيء رفعه سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن شيء أنّه إن اعتبر ذلك الشيء في نفسه كان نقيضــه رفعه في نفسه، وإن اعتبر صدقه على شيء كان نقيضــه رفعه عن ذلك الشيء، فلا يرد ما قيل إنّ قوله رفعه عن شيء يقتضي أن يكون رفع الضاحك عن الإنسان مثلا نقيض الضاحك وليس كذلك، بل هو نقيض لإثباته. قيل هذا لا يصدق على نقيض السّلب.
وأجيب بأنّه يجوز أن يكون إطلاق الــنقيض على الإيجاب باعتبار أنّه لازم مساو لــنقيض السّلب أعني سلب السّلب، ويؤيّده ما قالوا من أنّ نقيض الموجبة الكلّية السّالبة الجزئية مع أنّ نقيضــها رفع الإيجاب الكلّي، وما صرّحوا في القضايا الموجّهة من أنّ الــنقيض عندنا أعمّ من أن يكون رفعا لذلك أو لازما مساويا وإن كان الــنقيض حقيقة هو رفع ذلك الشيء. والأوجه أن يقال رفع كل شيء نقيضــه على ما ذكر السّيّد السّند في حاشية العضدي لأنّه حينئذ يكون الحكم بالعام على الخاص فيجوز أن يكون الــنقيض غير الرفع وهو الإيجاب، هكذا ذكر مولانا عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بيان أسباب العلم في تعريف العلم. وفي حاشية القطبي قال أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في بحث النّسب قالوا نقيض الشيء رفعه أي نقيض صدق الشيء رفع صدقه عنه، وكذا نقيض القضية المشتملة على ذلك الصدق قضية مشتملة على هذا الرفع والأول في التصورات والثاني في التصديقات، وعلى التقديرين يكون التناقض من الطرفين قطعا ولا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما مطلقا، وربما يطلق الــنقيض على المركّب من مفهوم ونفي منضمّ إليه من غير اعتبار صدق فيه بالقياس إلى ذلك المفهوم، وعلى ذلك المفهوم بالقياس إلى ذلك المركّب كالإنسان واللاإنسان، وهذان المتناقضان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما من الموجودات لكن يمكن ارتفاعهما من المعدومات.

النقيض

الــنقيض: فِي التَّنَاقُض.
الــنَّقيض: نقيض كل شيء رفعُه، والــنقيضــان الأمران المتمانعان بالذات بحيث لا يمكن اجتماعهما بوجه كالإيجاب والسَّلب.
(الــنقيض) الْمُخَالف يُقَال فلَان نقيضــك وَهَذَا القَوْل نقيض ذَاك و (نقيض الدَّعْوَى) (فِي الفلسفة) قَضِيَّة تعَارض دَعْوَى مُعينَة (مُقَابل دَعْوَى) وَالصَّوْت يُقَال نقيض الفراريج ونقيض المفاصل ونقيض الْأَصَابِع والــنقيضــان (فِي الْمنطق) المتناقضان

عكس النقيض

عكس الــنقيض: جعل نقيض الجزء الثاني أولا، ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما، فإذا قلنا كل إنسان حيوان فعكسه كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان.
عكس الــنقيض: وَهُوَ عِنْد الْمُتَقَدِّمين عبارَة عَن تَبْدِيل نقيض الطَّرفَيْنِ مَعَ بَقَاء الصدْق والكيف وَعند الْمُتَأَخِّرين جعل نقيض الْجُزْء الثَّانِي أَولا وَعين الطّرف الأول ثَانِيًا مَعَ بَقَاء الصدْق والمخالفة فِي الكيف وَعكس الــنقيض كَمَا يُطلق على الْمَعْنى المصدري وَهُوَ التبديل والجعل الْمَذْكُورين كَذَلِك يُطلق على الْقَضِيَّة الْحَاصِلَة مِنْهُمَا وَوجه التَّسْمِيَة عِنْد الْأَوَائِل ظَاهر. وَأما عِنْد الْمُتَأَخِّرين فبالنظر إِلَى الثَّانِي من الأَصْل.
وَاعْلَم أَن الْمُوجبَة الْكُلية تنعكس بِهَذَا الْعَكْس كنفسها كَمَا تقرر فِي الْمنطق. فَإِن قيل قَوْلنَا كل لَا اجْتِمَاع الــنقيضــين لَا شريك الْبَارِي صَادِق مَعَ أَن عَكسه كَاذِب وَهُوَ كل شريك الْبَارِي اجْتِمَاع الــنقيضــين - أَقُول لَا نسلم صدق الأَصْل لصدق نقيضــه وَهُوَ بعض لَا اجْتِمَاع الــنقيضــين لَيْسَ بِلَا شريك الْبَارِي هَل هُوَ شريك الْبَارِي فَإِن شريك الْبَارِي فَرد لَا اجْتِمَاع الــنقيضــين فَلَيْسَ كل لَا اجْتِمَاع الــنقيضــين لَا شريك الْبَارِي - وَقد خَفِي هَذَا الْجَواب على صَاحب السّلم. 

اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم

اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم: لَا ينْتج شَيْئا فِي جَمِيع الْموَاد أَي لَا ينْتج كليا. أَلا ترى أَن قَوْلك إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا لكنه لَيْسَ بِإِنْسَان لَا ينْتج أَنه حَيَوَان أَو لَيْسَ بحيوان. نعم إِذا كَانَ بَين الْمُقدم والتالي مُلَازمَة كطلوع الشَّمْس وَوُجُود النَّهَار فهناك تصح النتائج الْأَرْبَع. فَإِن قيل عدم إنتاج اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم مَمْنُوع. أَلا ترى أَن مثل قَوْلنَا لَو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ يَعْنِي فَلم أكرمك. أَي عدم إكرامي بِسَبَب عدم الْمَجِيء صَحِيح. وَقد قَالَ الحماسي فِي مدح الْفرس.
(وَلَو طَار ذُو حافر قبلهَا ... لطارت وَلكنه لم يطر)

أَي عدم طيران تِلْكَ الْفرس بِسَبَب أَنه لم يطر ذُو حافر قبلهَا. وَقَالَ أَبُو الْعَلَاء المعري:
(وَلَو دَامَت الدولات كَانُوا كغيرهم ... رعايا وَلَكِن مَا لَهُنَّ دوَام)

وَمن هَذَا الْقَبِيل مَا قيل بِالْفَارِسِيَّةِ:
(هركه غم جهان خورد كي زحيات بر خورد ... ووتوغم جهان مخورتا زحيات بر خورى) قُلْنَا: قد تسْتَعْمل كلمة لَو للدلالة على أَن عِلّة انْتِفَاء مَضْمُون الْجَزَاء فِي الْخَارِج هِيَ انْتِفَاء مَضْمُون الشَّرْط من غير الْتِفَات إِلَى أَن عِلّة الْعلم بِانْتِفَاء الْجَزَاء مَا هِيَ. أَلا ترى أَن قَوْلهم لَوْلَا لِامْتِنَاع الثَّانِي لوُجُود الأول فِيمَا كَانَ الأول منفيا وَالثَّانِي مثبتا نَحْو لَوْلَا عَليّ لهلك عمر. مَعْنَاهُ أَن وجود عَليّ كرم الله وَجهه سَبَب لعدم هَلَاك عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَا أَن وجوده دَلِيل على الْعلم بِأَن عمر لم يهْلك. وَحَاصِل الْجَواب أَن المُرَاد اسْتثِْنَاء نقيض الْمُقدم لَا ينْتج شَيْئا بِحَسب الْعلم أَي عِنْد الِاسْتِدْلَال وَلَيْسَ الْمَقْصُود فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَة الِاسْتِدْلَال حَتَّى يرد الْمَنْع وَمعنى بَيت أبي الْعَلَاء لَو دَامَت الدولات كَانَ جَمِيع السلاطين رعايا للْأولِ. وَالْأَقْرَب أَن مَعْنَاهُ لَو دَامَت دولات الَّذين يرغبون عَن طَاعَة الممدوح لكانوا منخرطين فِي سلك رَعيته لَكِن لما لم يقدر عِنْد الله تَعَالَى دوامها عصوه فاستأصلهم الممدوح أَي لَو رَضوا بِأَن يَكُونُوا مُطِيعِينَ للممدوح لما ذهبت دولتهم.

عكسُ النقيضِ

عكسُ الــنقيضِ: جعل الْجُزْء الأول من الْقَضِيَّة نقيض الثَّانِي، وَالثَّانِي عين الأول مَعَ مُخَالفَته للْأَصْل فِي الْكَيْفِيَّة، وموافقته فِي الصدْق.

نقيض

نقيض: كل شيء، رفع تلك القضية. فإذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة فــنقيضــها إنه ليس كذلك.
نقيض كل شيء: رفع تلك القضية، فإذا قلنا: كل إنسان حيوان بالضرورة، فــنقيضــها: أنه ليس كذلك.

العلم

العلم:
[في الانكليزية] Knowledge ،science ،understanding
[ في الفرنسية] Savoir ،science ،connaissance
بالكسر وسكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني، وإليه ذهب الحكماء. ومنها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره. قال السيّد السّند في حواشي العضدي:
لفظ العلم يطلق على المقسم وهو مطلق الإدراك وعلى قسم منه وهو التصديق إمّا بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضا، وإمّا بغلبة استعماله فيه لكونه مقصودا في الأكثر، وإنّما يقصد التصوّر لأجله. ومنها التصديق اليقيني. في الخيالي العلم عند المتكلّمين لا معنى له سوى اليقين.
وفي الأطول في باب التشبيه العلم بمعنى اليقين في اللغة لأنه من باب أفعال القلوب انتهى.
ومنها ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا. في شرح التجريد العلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة في الذهن ويطلق تارة ويراد به اليقين فقط، ويطلق تارة ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا انتهى. وقيل هذا هو مذهب المتكلّمين كما ستعرفه. ومنها التعقّل كما عرفت. ومنها التوهّم والتعقّل والتخيّل. في تهذيب الكلام أنواع الإدراك إحساس وتخيّل وتوهّم وتعقّل. والعلم قد يقال لمطلق الإدراك وللثلاثة الأخيرة وللأخير وللتصديق الجازم المطابق الثابت. ومنها إدراك الكلّي مفهوما كان أو حكما. ومنها إدراك المركّب تصوّرا كان أو تصديقا، وسيذكر في لفظ المعرفة. ومنها إدراك المسائل عن دليل. ومنها نفس المسائل المدلّلة.
ومنها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل.
والبعض لم يشترط كون المسائل مدلّلة وقال العلم يطلق على إدراك المسائل وعلى نفسها وعلى الملكة الحاصلة منها. والعلوم المدوّنة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرة وقد سبق توضيحها في أوائل المقدّمة. ومنها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، ويقال لها الصناعة أيضا كذا في المطول في بحث التشبيه. ورده السيّد السّند بأنّ الملكة المذكورة المسمّاة بالصناعة فإنّما هي في العلوم العملية أي المتعلّقة بكيفية العمل كالطب والمنطق، وتخصيص العلم بإزائها غير محقّق.
كيف وقد يذكر العلم في مقابلة الصناعة. نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى.
اعلم أنّ في العلم مذاهب ثلاثة الأول أنّه ضروري يتصوّر ماهيته بالكنه فلا يحدّ، واختاره الرازي. والثاني أنّه نظري لكن يعسر تحديده وبه قال إمام الحرمين والغزالي، وقالا فطريق معرفته القسمة والمثال. أمّا القسمة فهي أن تميّزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا الاعتقاد إمّا جازم أو غيره، والجازم إمّا مطابق أو غير مطابق، والمطابق إمّا ثابت أو غير ثابت. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين، فقد تميّز عن الظّنّ بالجزم وعن الجهل المركّب بالمطابقة وعن تقليد المصيب بالثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكّك. قيل القسمة إنّما تميّز العلم التصديقي عن الاعتقادات فلا تكون مفيدة لمعرفة مطلق العلم. أقول لا اشتباه للعلم بسائر الكيفيات النفسانية ولا العلم التصوّري إنّما الاشتباه للعلم التصديقي والقسمة المذكورة تميّزه عنهما فحصل معرفة العلم المطلق. وأمّا المثال فكأن يقال العلم هو المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال هو كاعتقادنا أنّ الواحد نصف الاثنين.
والثالث أنّه نظري لا يعسر تحديده وذكر له تعريفات. الأول للحكماء أنّه حصول صورة الشيء في العقل. وبعبارة أخرى أنّه تمثّل ماهية المدرك في نفس المدرك، وهذا مبني على الوجود الذهني. وهذا التعريف شامل للظّنّ والجهل المركّب والتقليد والشكّ والوهم.
وتسميتها علما يخالف استعمال اللّغة والعرف والشرع، إذ لا يطلق على الجاهل جهلا مركّبا ولا على الظّان والشاك والواهم أنّه عالم في شيء من تلك الاستعمالات. وأمّا التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح. والمبحوث عنه في المنطق هو العلم بهذا المعنى لأنّ المنطق لما كان جميع قوانين الاكتساب فلا بدّ لهم من تعميم العلم.
ثم العلم إن كان من مقولة الكيف فالمراد بحصول الصورة الصورة الحاصلة. وفائدة جعله نفس الحصول التنبيه على لزوم الإضافة، فإنّ الصورة إنّما تسمّى علما إذا حصلت في العقل، وإن كان من مقولة الانفعال فالتعريف على ظاهره لأنّ المراد بحصول الصورة في العقل اتصافه بها وقبوله إياها.
اعلم أنّ العلم يكون على وجهين أحدهما يسمّى حصوليا وهو بحصول صورة الشيء عند المدرك ويسمّى بالعلم الانطباعي أيضا لأنّ حصول هذا العلم بالشيء إنّما يتحقّق بعد انتقاش صورة ذلك الشيء في الذهن لا بمجرّد حضور ذلك الشيء عند العالم، والآخر يسمّى حضوريا وهو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات.
ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إنّ العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، وكذلك علم الواجب تعالى. وقيل علمه تعالى بحصول الصورة في المجرّدات فإن جعل التعريف للمعنى الأعم الشامل للحضوري والحصول بأنواعه الأربعة من الإحساس وغيره وبما يكون نفس المدرك وغيره، فالمراد بالعقل الذات المجرّدة ومطلق المدرك وبالصورة ما يعمّ الخارجية والذهنية أي ما يتميّز به الشيء مطلقا، وبالحصول الثبوت والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعمّ من الذاتية والاعتبارية، وبفي معنى عند كما اختاره المحقّق الدواني. ولا يخفى ما فيه من التكلّفات البعيدة عن الفهم. وإن جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره. والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أنّ القائلين بأنّ العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدّعي وتزعم أنّ الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن ويراد أنّه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم حينئذ من مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدّعي أنّ تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنّها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متّحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. وعلى هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثّلة عند المدرك. والثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنّه اعتقاد الشيء على ما هو به، والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشيء على وجه ذلك الشيء متلبّس به في حدّ ذاته من الثبوت والانتفاء. وفيه أنّه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل واعتقاد المقلّد، وإن كان ناشئا عن دليل لأنّ قول المجتهد حجة للمقلّد إلّا أنّ مطابقته ليست ناشئة عن دليل، ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ، لكنه بقي الظّنّ الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنّي داخلا فيه، إلّا أن يخصّ الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. ويرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنّه ليس شيئا اتفاقا، ومن أنكر تعلّق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي ومناقض لكلامه، لأنّ هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنّه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلّا أن يقال المستحيل شيء لغة ولو مجازا، وفيه أنّه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. وأيضا يرد عليهم خروج العلم التصوّري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنّه عبارة عن الحكم الذهني. والثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنّه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم الله تعالى إذ لا يسمّى علمه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا مع كونه معترفا بأنّ لله تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما وعالمية وتعلّقا إمّا لأحدهما أو لكليهما كما سيجيء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب وعلم الممكن، فلا بدّ من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنّهم لا يعترفون العلم الزائد ويقولون إنّه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، ولذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم ومعناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلّق به العلم، فلا يعرف إلّا بعد معرفته.
وأيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلّا كذلك لأنّ إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة والعرف والشرع للجاهل جهلا مركّبا أنّه عارف.
كيف ويلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. والرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلّق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به وفيه دور، وتارة بالقياس إلى محلّ العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام بهبها إخراجا لإدراك الحواس الباطنة فإنّه إدراك المعاني الجزئية ويسمّى ذلك الإدراك تخيّلا وتوهّما. فالعلم عنده بمعنى التعقّل، وبقوله لا يحتمل الــنقيض أي لا يحتمل ذلك الشيء المتعلّق نقيض ذلك التمييز بوجه من الوجوه خرج الظّنّ والشكّ والوهم لأنّها توجب لمحلّها تمييزا يحتمل الــنقيض في الحال، وكذا الجهل المركّب والتقليد فإنّهما يوجبان تمييزا يحتمل الــنقيض في المآل. أمّا في الجهل فلأنّ الواقع يخالفه فيجوز أن يطلع عليه، وأمّا في التقليد فلعدم استناده إلى موجب من حسّ أو بديهة أو عادة أو برهان، فيجوز أن يزول بتقليد آخر.
قيل فيه أنّ إخراج الشكّ والوهم من التعريف مما لا يعرف وجهه لأنّ كلاهما تصوّران على ما بيّن في موضعه، والتصوّر داخل في التعريف بناء على أن لا نقيض للتصوّر أصلا وسيجيء تحقيقه في لفظ الــنقيض فلا وجه لإخراجه، بل لا وجه لصحته أصلا. قلت الشكّ والوهم من حيث إنّه تصوّر للنسبة من حيث هي هي لا نقيض له، وهما بهذا الاعتبار داخلان في العلم. وأمّا باعتبار أنّه يلاحظ في كلّ منهما النسبة مع كلّ واحد من النفي والإثبات على سبيل تجويز المساوي والمرجوح. ولذا يحصل التردّد والاضطراب فله نقيض، فإنّ النسبة من حيث يتعلّق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلّق بها النفي، وهما بهذين الاعتبارين خارجان عن العلم صرّح بهذين الاعتبارين السيّد السّند في حاشية العضدي. ثم إن كان المعرّف شاملا لعلم الواجب وغيره يجب أن يراد بالإيجاب أعمّ سواء كان بطريق السببية كما في علم الواجب أو بطريق العادة كما في علم الخلق، وإن كان المعرّف علم الخلق يجب تخصيصه بالإيجاب العادي على ما هو المذهب من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء، فالمعنى أنّ العلم صفة قائمة بالنفس يخلق الله تعالى عقيب تعلّقها بالشيء أن يكون النفس. مميزا له تمييزا لا يحتمل الــنقيض. فعلى هذا الضمير في لا يحتمل راجع إلى المتعلّق الدال عليه لفظ التمييز فإنّ التمييز لا يكون إلّا بشيء. فعدم الاحتمال صفة لمتعلّقه وإنّما لم يكن راجعا إلى نفس التمييز لأنّه إن كان المراد به المعنى المصدري أعني كون النفس مميزا فلا نقيض له أصلا لا في التصوّر ولا في التصديق، وإن كان ما به التمييز أعني الصورة في التصوّر والنفي والإثبات في التصديق فلا معنى لاحتماله نقيض نفسه إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما مع مخالفته لما اشتهر من أنّ اعتقاد الشيء كذا، مع العلم بأنّه لا يكون إلّا كذا علم ومع الاحتمال بأنّه لا يكون كذا ظنّ، فإنّه صريح في أنّ المتعلّق أعني الشيء محتمل، ثم المتعلّق للصورة الماهية وللنفي والإثبات الطرفان. ثم المراد بالــنقيض إمّا نقيض المتعلّق كما قيل وحينئذ المراد بالتمييز إمّا المعنى المصدري، فالمعنى صفة توجب لمحلّها أن يكشف لمتعلقها بحيث لا يحتمل المتعلّق نقيضــه، وحينئذ يكون الصفة نفس الصورة والنفي والإثبات لا ما يوجبها أو ما به التمييز، وحينئذ تكون الصفة ما يوجبها. ولا يخفى ما فيه لأنّ الشيء لا يكون محتملا لــنقيضــه أصلا من الصورة والنفي والإثبات كما مرّ، إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما فلا وجه لذكره أصلا، إلّا أن يقال المتعلّق وإن لم يكن محتملا لــنقيضــه في نفس الأمر لكن يحتمله عند المدرك بأن يحصل كلّ منهما بذلك الآخر، وهذا غير ظاهر. وإمّا نقيض التمييز كما هو التحقيق كما قيل أيضا وحينئذ إمّا أن يراد بالتمييز المعنى المصدري وهو حاصل التحرير الذي سبق وهذا أيضا بالنظر إلى الظاهر لأنّ التمييز بالمعنى المصدري ليس له نقيض يحتمله المتعلّق أصلا، وإمّا ما به التمييز وهذا هو التحقيق الحقيقي.
فخلاصة التعريف أنّ العلم أمر قائم بالنفس يوجب لها أمرا به تميّز الشيء عما عداه بحيث لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك الأمر. فإذا تعلّق علمنا مثلا بماهية الإنسان حصل عند النفس صورة مطابقة لها لا نقيض لها أصلا، بها تميّزها عما عداه. وإذا تعلّق علمنا بأنّ العالم حادث حصل عندها إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث تميّزها عما عداهما، لكن قد يكون مطابقا جازما فلا يحتمل الــنقيض، أعني النفي وقد لا يكون فيحتمله. فالعلم ليس نفس الصورة والنفي والإثبات عند المتكلّمين بل ما يوجبها فإنّهم يقولون إنّه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل أو الحواس أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلّقت بها، كما أنّ القدرة والسمع والبصر كذلك. وما هو المشهور من أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فهو مذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس وهم ينفونه، والتقسيم إلى التصوّر والتصديق ليس بالذات عندهم، بل العلم باعتبار إيجابه النفي والإثبات تصديق، وباعتبار عدم إيجابه لهما تصوّر؛ وعلى هذا قيل بأنّه إن خلا عن الحكم فتصوّر وإلّا فتصديق. والمراد بالصورة عندهم الشّبح والمثال الشبيه بالمتخيّل في المرآة، وليس هذا من الوجود الذهني، فإنّ من قال به يقول إنّه أمر مشارك للوجود الخارجي في تمام الماهية فلا يرد أنّ القول بالصورة فرع الوجود الذهني، والمتكلمون ينكرونه. والمراد بالنفي والإثبات المعنى المصدري وهو إثبات أحد الطرفين للآخر وعدم إثبات أحدهما له، ولذا جعلوا متعلّقهما الطرفين لا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما هو مصطلح الفلاسفة، فلا يرد أنّ النفي والإثبات ليسا نقيضــين لارتفاعهما عن الشّكّ وإرادة الصورة عن التمييز ليس على خلاف الظاهر، بل مبني على المساهلة والاعتماد على فهم السامع للقطع بأنّ المحتمل للــنقيض هو التمييز بمعنى الصورة والنفي والإثبات دون المصدري فتأمّل، فإنّ هذا المقام من مطارح الأذكياء. وقيل المراد نقيض الصفة وقوله لا يحتمل صفة للصفة لا للتمييز، وضمير لا يحتمل راجع إلى المتعلّق، فالمعنى صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقها نقيض تلك الصفة، فالتصوّر حينئذ نفس الصورة لا ما يوجبها وكذا التصديق نفس الإثبات والنفي والتمييز بالمعنى المصدري. ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر، والظاهر أن يكون لا يحتمل صفة للتمييز ومخالف لتعريف العلم عند القائلين بأنّه من باب الإضافة. وقالوا إنّه نفس التعلّق وعرّفوه بأنّه تمييز معنى عند النفس لا يحتمل الــنقيض، فإنّه لا يمكن أن يراد فيه نقيض الصفة، والتمييز في هذا التعريف بمعنى الانكشاف، وإلّا لم يكن العلم نفس التعلّق؛ فالانكشاف التصوّري لا نقيض له وكذا متعلّقه، والانكشاف التصديقي أعني النفي والإثبات كلّ واحد منهما نقيض الآخر ومتعلّقه قد يحتمل الــنقيض وقد لا يحتمله. وقد أورد على الحدّ المختار العلوم العادية فإنّها تحتمل الــنقيض، والجواب أنّ احتمال العاديات للــنقيض بمعنى أنّه لو فرض نقيضــها لم يلزم منه محال لذاته غير احتمال متعلّق التمييز الواقع فيه، أي في العلم العادي للــنقيض، لأنّ الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حدّ ذاتها، حتى الحسّيات التي لا تحتمل الــنقيض اتفاقا.
والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلّق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بــنقيضــه في الحال أو في المآل ومنشأه ضعف ذلك التمييز إمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب، وهذا الاحتمال الثاني هو المراد.
والتعريف الأحسن الذي لا تعقيد فيه هو أنّه يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي به، فالمذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركّب والكلّي والجزئي، والتجلّي هو الانكشاف التام فالمعنى أنّه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه. واختيار كلمة من لإخراج التجلّي الحاصل للحيوانات العجم فقد خرج النور فإنّه يتجلّى به لغير من قامت به، وكذا الظّنّ والجهل المركّب والشّكّ والوهم واعتقاد المقلّد المصيب أيضا لأنّه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية الخيالي.
فائدة:
قال المتكلّمون لا بدّ في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما بذلك المعلوم والمعلوم معلوما لذلك العالم، وهذه الإضافة هي المسمّاة عندهم بالتعلّق. فجمهور المتكلّمين على أنّ العلم هو هذا التعلّق إذ لم يثبت غيره بدليل فيتعدّد العلم بتعدّد المعلومات كتعدّد الإضافة بتعدّد المضاف إليه. وقال قوم من الأشاعرة هو صفة حقيقية ذات تعلّق، وعند هؤلاء فثمة أمر أنّ العلم وهو تلك الصفة والعالمية أي ذلك التعلّق، فعلى هذا لا يتعدّد العلم بتعدّد المعلومات إذ لا يلزم من تعلّق الصفة بأمور كثيرة تكثر الصفة، إذ يجوز أن يكون لشيء واحد تعلّقات بأمور متعدّدة.
وأثبت القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة والعالمية التي هي من قبيل الأحوال عنده وأثبت معها تعلّقا، فإمّا للعلم فقط أو للعالمية فقط، فههنا ثلاثة أمور: العلم والعالمية والتعلّق الثابت لأحدهما، وإمّا لهما معا، فههنا أربعة أمور: العلم والعالمية وتعلّقاهما. وقال الحكماء العلم هو الموجود الذهني إذ يعقل ما هو عدم صرف بحسب الخارج كالممتنعات والتعلّق إنّما يتصوّر بين شيئين متمايزين ولا تمايز إلّا بأن يكون لكلّ منهما ثبوت في الجملة، ولا ثبوت للمعدوم في الخارج فلا حقيقة له إلّا الأمر الموجود في الذهن، وذلك الأمر هو العلم. وأمّا التعلّق فلازم له والمعلوم أيضا فإنّه باعتبار قيامه بالقوة العاقلة علم، وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم، فالعلم والمعلوم متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ وإذا كان العلم بالمعدومات كذلك وجب أن يكون سائر المعلومات أيضا كذلك، إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية، كذا في شرح المواقف.
قال مرزا زاهد هذا في العلم الحصولي وأما في الحضوري فالعلم والمعلوم متّحدان ذاتا واعتبارا، ومن ظنّ أنّ التغاير بينهما في الحضوري أيضا اعتبارا كتغاير المعالج والمعالج فقد اشتبه عليه التغاير الذي هو مصداق تحقّقهما بالتغاير الذي هو بعد تحقّقهما، فإنّه لو كان بينهما تغاير سابق لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من المعلوم وكان علما حصوليا. وفي أبي الفتح حاشية الحاشية الجلالية أمّا القائلون بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافا ناشئا من أنّ العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقا، وحاصل عنده بداهة واتفاقا، والحاصلة معه ثلاثة أمور: الصورة الحاصلة وقبول الذهن من المبدأ الفيّاض وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم.
فذهب بعضهم إلى أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فيكون من مقولة الكيف، وبعضهم إلى أنّه الثاني فيكون من مقولة الانفعال، وبعضهم إلى أنّه الثالث فيكون من مقولة الإضافة. والأصح المذهب الأول لأنّ الصورة توصف بالمطابقة كالعلم، والإضافة والانفعال لا يوصفان بها، لكن القول بأنّ الصورة العقلية من مقولة الكيف إنّما يصحّ إذا كانت مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشّبح والمثال الحاكمين بأنّ الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها. وأمّا إذا كانت متّحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدلّ عليه أدلة الوجود الذهني وهو المختار عند المحقّقين القائلين بأنّ الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها فلا يصحّ ذلك. فالحقّ أنّ العلم من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية، وإن كان متحدا بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهرا أو عرضا كيفا أو انفعالا أو إضافة أو غيرها. انتهى في شرح المواقف.
قال الإمام الرازي قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بيّن أنّ كون الباري عقلا وعاقلا ومعقولا يقتضي كثرة في ذاته، فسّر العلم بتجرّد العالم والمعلوم من المادة. وردّ بأنّه يلزم منه أنّ يكون كلّ شخص إنساني عالما بجميع المجرّدات، فإنّ النفس الإنسانية مجرّدة عندهم. وحيث قرّر اندراج العلم في مقوله الكيف بالذات وفي مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة. وحيث ذكر أنّ تعقّل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلّا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول.
وحيث زعم أنّ العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلّاق للصور المفصّلة في النفس جعله عبارة عن مجرّد إضافة.

التقسيم:
للعلم تقسيمات. الأول إلى الحضوري والحصولي كما عرفت. الثاني إلى أنّ العلم الحادث إمّا تصوّر أو تصديق، والعلم القديم لا يكون تصوّرا ولا تصديقا، وقد سبق في لفظ التّصوّر. الثالث إلى أنّ الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم وإلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، وأمّا في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إمّا صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء، سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي، أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إنّما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات. وفي شرح الطوالع الشيء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره، وغيره إمّا غير خارج عنه أو خارج عنه، والخارج عنه إمّا مادي أو غير مادي، فهذه أربعة أقسام.
الأول ما هو نفس المدرك. والثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه. والثالث ما هو خارج عنه لكنه ماديّ. والرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. والأوّلان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا والأول بدون حلول والثاني بالحلول، والآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة، سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، والثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجرّدة عنها، والرابع لم يفتقر إلى الانتزاع، الرابع إلى واجب أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته وممكن كسائر العلوم. الخامس إلى فعلي ويسمّى كلّيا قبل الكثرة وهو ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج كما نتصوّر السرير مثلا ثم نوجده، وانفعالي ويسمّى كلّيا بعد الكثرة وهو ما يكون مسبّبا عن وجود العالم بأن يكون مستفادا من الوجود الخارجي كما يوجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوّره، فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها، فالعلم الفعلي كلّي يتفرّع عليه الكثرة وهي الأفراد الخارجية والعلم الانفعالي كلّي يتفرّع على الكثرة. وقد يقال إنّ لنا كلّيا مع الكثرة لكنه من قبيل العلم ومبني على وجود الطبائع الكلّية في ضمن الجزئيات الخارجية.

قال الحكماء: علم الله تعالى بمصنوعاته فعلي لأنّه السّبب لوجود الممكنات في الخارج؛ لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقّف على الآلات، بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلّف صدور معلومنا عن علمنا. وقالوا إنّ علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النّظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكلّ من حيث هو كلّ، هو الذي استند عليه وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة، وهذا العلم يسمّى عندهم بالعناية الأزلية. وأمّا علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا، بل هو عين ذاته بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار.
السادس إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر وما يعلم بالقوة كما إذا في يد زيد اثنان فسألنا أزوج هو أو فرد؟ قلنا نعلم أنّ كلّ اثنين زوج، وهذا اثنان، فنعلم أنّه زوج علما بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم أنّه بعينه زوج، وكذلك جميع الجزئيات المندرجة تحت الكلّيات فإنّها معلومة بالقوة قبل أن يتنبّه للاندراج. فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قال بعض المتكلّمين. السابع إلى تفصيلي وإجمالي، والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد، والإجمالي كمن يعلم مسئلة فيسأل عنها فإنّه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهنه دفعة واحدة وهو أي ذلك الشخص المسئول متصوّر للجواب لأنّه عالم بأنه قادر عليه، ثم يأخذ في تقرير الجواب، فيلاحظ تفصيله، ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل؛ والتفرقة بين الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل الثابتة قبل السؤال وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية، إذ في حالة الجهل المسماة عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره بلا تجشّم كسب جديد، فهناك قوة محضة. وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالجواب لم يكن حاصلا قبله. وفي الحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة قصدا ولم يكن حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين، وشبه ذلك بمن يرى نعما كثيرة تارة دفعة فإنّه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه ضرورة، وتارة بأن يحدّق البصر نحو واحد واحد فيفصّل أجزاؤه. فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية. وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي.
فائدة:
العلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أولا؟ جوّزه القاضي والمعتزلة، ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم. والحقّ أنّه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلّا فلا.
الثامن إلى التعقّل والتوهّم والتخيّل والإحساس وقد سبق في لفظ الإحساس. التاسع إلى الضروري والنظري، وعلم الله تعالى عند المتكلّمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري وقد سبق. فائدة:
الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أنّ معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني أنّ الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما، فإنّ التصوّر قابل للقوة والضعف كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصوّرته تصورا ما، ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته. ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه على ما ظنّه من لا تحقيق له لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجّه عقولنا إليها، وذلك ظاهر الاستحالة، كذا في شرح المطالع في بحث الموضوع. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول: اعلم أنّهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء. فقال من لا تحقيق له إنّه لا تغاير بينهما أصلا. وقال المتأخّرون بالتغاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة لملاحظة الشيء، والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه. وقال المتقدّمون بالتغاير بالاعتبار إذ لا شكّ في أنّه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أنّه إذا اعتبر صدقه على أمر واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية.
فائدة:
أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء والمعلوم شيء وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه.
فائدة:
محلّ العلم الحادث سواء كان متعلّقا بالكلّيات أو بالجزئيات عند أهل الحقّ غير متعيّن عقلا، بل يجوز عندهم عقلا أن يخلق الله تعالى في أيّ جوهر أراد من جواهر البدن؛ لكنّ السّمع دلّ على أنّه القلب. قال تعالى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها. وقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها. هذا وقد اختلف المتكلّمون في بقاء العلم، فالأشاعرة قضوا باستحالة بقائه كسائر الأعراض عندهم. وأما المعتزلة فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التي لا يتعلّق بها التكليف. واختلفوا في العلوم المكتسبة المكلّف بها، فقال الجبائي إنّها ليست باقية وإلّا لزم أن لا يكون المكلّف بها حال بقائها مطيعا ولا عاصيا ولا مثابا ولا معاقبا مع تحقق التكليف وهو باطل بناء على أنّ لزوم الثواب أو العقاب على ما كلّف به. وخالفه أبو هاشم في ذلك وأوجب بقاء العلوم مطلقا. وقال الحكماء محلّ العلم الحادث النفس الناطقة أو المشاعر العشر الظاهرة والباطنة وقد سبق في لفظ الحسّ.
فائدة:
علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته، فالعالم والمعلوم واحد وهو الوجود الخاص، كذا في شرح الطوالع، أي واحد بالذات، أمّا بالاعتبار فلا بدّ من التغاير. ثم قال: وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس بخارج عن ذاته هو حصول نفس المعلوم، ففي العلم بذاته العالم والمعلوم واحد، والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد، فالعلم غير العالم والمعلوم، والعلم بما ليس بخارج عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم والمعلوم أيضا غير العالم، فيتحقّق في الأول أمر واحد وفي الثاني اثنان وفي الثالث ثلاثة؛ والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فيتحقّق أمور أربعة: عالم ومعلوم وعلم وصورة. فالعلم حصول صورة المعلوم في العالم، ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة وحصول تلك الصورة وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم وإضافة الحصول إلى الصورة. وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصول نفس ذلك الشيء الحاصل وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شكّ أنّ الإضافة في جميع الصور عرض. وأمّا نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم يكون جوهرا إن كان المعلوم ذات العالم لأنّه حينئذ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع ضرورة كون ذات الموضوع العالم كذلك، وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضا. وأمّا الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت صورة لعرض بأن يكون المعلوم عرضا فهو عرض بلا شكّ، وإن كانت صورة لجوهر بأن يكون المعلوم جوهرا فعرض أيضا انتهى. وهذا مبني على القول بالشّبح، وأمّا على القول بحصول ماهيات الأشياء في الذهن فجوهر.
فائدة:

قال الصوفية: علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدّد، لكنه يعلم نفسه بما هو له ويعلم خلقه بما هم عليه، ولا يجوز أن يقال إنّ معلوماته أعطته العلم من أنفسها كما قال الامام محي الدين العربي لئلّا يلزم كونه استفاد شيئا من غيره، فلنعذره. ولا نقول كان ذلك مبلغ علمه ولكنّا وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها، غير أنّها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه عليها فحكم له ثانيا بما اقتضته وهو ما علمها عليه. ولمّا رأى الإمام المذكور أنّ الحقّ حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظنّ أنّ علم الحقّ مستفاد من اقتضاء المعلومات، فقال إنّ المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها وفاته أنّها إنّما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلّي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها، فإنّها ما تعيّنت في العلم الإلهي إلّا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها، ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورا هي عين ما علمها عليه أوّلا، فحكم لها ثانيا بما اقتضته، وما حكم إلّا بما علمها عليه فتأمّل، فيسمّى الحقّ عليما بنسبة العلم إليه مطلقا وعالما بنسبة معلومية الأشياء إليه، وعلّاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه، إذ العلم ما يستحقّه النفس في كمالها لذاتها. وأمّا العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنّها فعلية، يقال عالم بنفسه أي علم نفسه وعالم بغيره أي علم غيره، فلا بدّ أن تكون صفة فعلية. وأمّا العلّام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلّام، فيقال فلان عالم ولا يقال عليم ولا علّام مطلقا، إلّا أن يقال عليم بأمر كذا، ولا يقال علّام بأمر كذا، بل إن وصف بشخص فلا بدّ من التقييد، فيقال فلان علّام في فنّ كذا، وهذا على سبيل التوسّع والتجوّز. وليس قولهم فلان علّامة من هذا القبيل لأنّه ليس من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إنّ الله علّامة فافهم، كذا في الانسان الكامل. والعالم في اصطلاح المتصوفة: هو الذي وصل إلى علم اليقين بذات وصفات وأسماء الله، وليس بطريق الكشف والشّهود.
كذا في كشف اللغات.
العلم: بالتحريك، ما وضع "لشيء" وهو العلم القصدي، أو غلب والعلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة، أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهنا ولم يتناول الشبيه.
العلم:
[في الانكليزية] Proper name
[ في الفرنسية] Nom propre
بفتح العين واللام عند النحاة قسم من المعرفة، وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. فقولهم لشيء بعينه أي متلبس بعينه أي لشيء معيّن شخصا كان وهو العلم الشخصي كزيد، أو جنسا وهو العلم الجنسي، وعلم الجنس والعلم الذهني كأسامة. واحترز بهذا عن النّكرة والأعلام الغالبة التي تعيّنت لفرد معيّن لغلبة الاستعمال فيه داخلة في التعريف لأنّ غلبة استعمال المستعملين بحيث اختصّ العلم الغالب لفرد معيّن بمنزلة الوضع من واضع المعيّن، فكأنّ هؤلاء المستعملين وضعوه للمعيّن. وقولهم غير متناول غيره أي حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء معيّن غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله فيه، واحترز به عن المعارف كلّها. والقيد الأخير لئلّا يخرج الأعلام المشتركة كذا في الفوائد الضيائية.
اعلم أنّ هذا التعريف مبني على مذهب المتأخرين الذاهبين إلى أنّ ما سوى العلم معارف وضعية أيضا لا استعمالية كما هو مذهب الجمهور، إذ لو لم يكن كذلك فقولهم غير متناول غيره مما لا يحتاج إليه لخروج ما سوى العلم من المعارف بقيد الوضع لأنّها ليست موضوعة لشيء معيّن بل لمفهوم كلّي، إلّا أنه شرط حين الوضع أن لا يستعمل إلّا في معيّن كما سيأتي في لفظ المعرفة. واعترض عليه بأنّ العلم الشخصي ليس موضوعا لشيء معيّن لأنّ الموضوع للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد، والتشخّص الذي لوحظ حين الوضع يتبدل كثيرا، فلا محالة يكون اللفظ موضوعا للشخص، لكلّ تشخّص تشخّص ملحوظ بأمر كلّي، فالعلم كالمضمر. وأجيب بأنّ وجود الماهية لا ينفكّ عن تشخّص باق ببقاء الوجود يعرف بعوارض بعده وتلك العوارض تتبدّل ويأخذ العقل العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخّص. فاللفظ موضوع للشخص بذلك التشخّص لا للمتشخّص بالعوارض، ولو كان التشخّص بالعوارض لكان للجزئي أشخاص متّحدة في الوجود، وما اشتهر من أنّ التشخّص بالعوارض مسامحة مؤوّلة بأنّه أمر يعرف بعوارض. وأمّا أنّ ذلك التشخّص هل هو متحقّق مبرهن أو مجرّد توهّم فموكول إلى علم الكلام والحكمة ولا حاجة لنا إليه في وضع اللفظ للمشخّص لأنّ أيّا ما كان يكفي فيه. بقي أنّ العلم لو كان موضوعا للشخص بعينه لم يصح تسمية الآباء أبناءهم المتولّدة في غيبتهم بأعلام، وتأويله بأنّه تسمية صورة أو أمر بالتسمية حقيقة أو وعد بها بعيد، وأنّ الوضع في اسم الله مشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع وبعد لم يعلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به، وإنّما يفهم منه معيّن مشخّص في الخارج بعنوان ينحصر فيه، ولذا قيل إنّه اسم للمفهوم الكلّي المنحصر فيه تعالى من الواجب لذاته أو المستحقّ بالعبودية لذاته، إلّا أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعيّنا بحيث لا يحتمل التعدّد بحسب الخارج ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه. وقال بعض البلغاء: العلم ما وضع لشيء بشخصه وهذا إنّما يصح إن لم يكن علم الجنس علما عند أصحاب فنّ البلاغة لأنّه دعت إليه ضرورات نحوية، وهم في سعة عنه، ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أنّ ما سوى العلم معارف استعمالية كما هو مذهب الجمهور. هكذا يستفاد من الأطول في باب المسند إليه في بيان فائدة جعله علما. قيل الأعلام الجنسية أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية، إذ في كلّ منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن بخلاف المنكّر إذ ليس فيه إشارة إلى المعلوم من حيث هو معلوم. وقيل علم الجنس من الأعلام التقديرية واللفظية لأنّ الأحكام اللفظية من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه علما حتى تكلّفوا فيه ما تكلّفوا، هكذا يستفاد مما ذكر في المطول وحاشيته للسّيد السّند. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس قد مرّ في لفظ اسم الجنس. وفي بعض حواشي الألفية اسم الجنس موضوع للفرد لا على التعيين كالأسد، وعلم الجنس موضوع للحقيقة فقط. وعلم النوع موضوع للفرد المعيّن لا على التعيين كغدوة وعلم الشخص للفرد المعيّن على الخصوص. فاسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، وعلم الجنس معرفة لفظا لا معنى، وعلم الشخص معرفة لفظا ومعنى، وعلم النوع كذلك. فالحاصل أنّ الفرد المعيّن يتعدّد في العلم النوعي ويتّحد في العلم الشخصي انتهى.
التقسيم
العلم إمّا قصدي وهو ما كان بالوضع شخصيا كان أو جنسيا، أو اتفاقي وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع معيّن بل إنّما يصير علما لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من افراد جنسه بحيث لا يذهب الوهم عند إطلاقه إلى غيره مما يتناوله اللفظ، كذا في العباب.
والعلم الموضوع أي القصدي إمّا منقول أو مرتجل، فإنّ ما صار علما بغلبة الاستعمال لا يكون منقولا ولا مرتجلا كما في شرح التسهيل وفي اللّب العلم الخارجي أي الشخصي منقول أو مرتجل فخرج من هذا العلم الذهني، أي الجنسي. والمنقول وهو ما كان له معنى قبل العلمية ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل علما لشيء إمّا منقول عن مفرد سواء كان اسم عين كثور وأسد، أو اسم معنى كفصل وإياس، أو صفة كحاتم، أو فعلا ماضيا كشمّر وكعسب، أو فعلا مضارعا كتغلب ويشكر، أو أمرا بقطع همزة الوصل لتحقّق النقل كاصمت بكسر الهمزة والميم، أو صوتا كببّة وهو لقب عبد الله بن حارث، أو عن مركّب سواء كان جملة نحو تأبّط شرا أو غير جملة سواء كان بين أجزائه نسبة كالمضاف والمضاف إليه كعبد مناف أو لم يكن كبعلبك وسيبويه، هكذا في اللّب والمفصّل. وقيل الأعلام كلّها منقولة ولا يضرّ جهل أصلها وهو ظاهر مذهب سيبويه كذا في شرح التسهيل. والمرتجل هو ما وضع حين وضع علما ابتداء إمّا قياسي وهو ما لم يعرف له أصل مادة بل هيئة بأن يكون موافقا لزنة أصل في أسماء الأجناس والأفعال ولا يكون مخالفا لأصل فيها من الإظهار والإدغام والإعلال والإبدال ونحو ذلك مما ثبت في أصول الأوزان نحو عطفان، وإمّا شاذ وهو ما لم يعرف له أصل هيئة بأن يكون مخالفا لأوزان الأصول بتصحيح وما يعلّل مثله نحو مكوزة والقياس مكازة كمفازة، أو بالعكس كحياة علما لرجل والقياس حية، بانفكاك ما يدغم كمحبب اسم رجل والقياس محبّ، أو بالعكس وبانفتاح ما يكسر كوهب بفتح الهاء اسم رجل والقياس الكسر، أو نحو ذلك. ويمكن في المرتجل الشاذ القول بالنقل وأنّ التغيير شاذ حدث بعد النقل كذا في الإرشاد وشرح اللب. ثم في شرح اللب إنّما لم يقسم المصنف المرتجل إلى المفرد والمركّب كما قسّم المنقول إليهما لعدم مجيئه في ذلك انتهى. والعلم الذهني أي الجنسي إمّا اسم عين كأمامة وإمّا اسم معنى وهو على نوعين: حدث أي مصدر كسبحان علم التسبيح أو وقت كغدوة علم لجنس غدوة اليوم الذي أنت فيه، وكذا سحر فإنّه علم لجنس سحر الليلة التي أنت فيه، والدليل على علميتها منع الصّرف. وإمّا لفظ يوزن به كقولهم قائمة على وزن فاعلة وإمّا كناية كفلان وفلانة فإنّهما كنايتان عن زيد ومثله وعن فاطمة ومثلها فيجريان مجرى المكني عنه أي يكونان كالعلم كذا في شرح اللب. والعلم الاتفاقي على قسمين مضاف نحو ابن عمر فإنّه غلب بالإضافة على عبد الله بن عمر من بين إخوته، ومعرّف باللام نحو النّجم فإنّه غلب على الثّريا بالاستعمال والصّعق فإنّه غلب بالاستعمال على خويلد بن نفيل، ومنه ما لم يرد بجنسه الاستعمال كالدّبران والعيّوق والسّماك والثّريا لأنّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بهذه الأوصاف، وإن كانت في الأصل أسماء أجناس. وإنما قيل منه لأنّها ليست في الظاهر صفات غالبة كالصعق وإنما هي أسماء موضوعة باللام في الأصل أعلام لمسمّياتها ولا تجري صفات وما لم يعرف بالاشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف كالمشتري والمريخ، كذا في العباب. فالأعلام الاتفاقية لا تكون إلّا مركّبة لحصرها في القسمين. ولذا قال صاحب العباب لما كان اسم الجنس إنّما يطلق على بعض أفراده المعيّن إذا كان معرّفا باللام أو بالإضافة كان العلم الاتفاقي قسمين: معرّفا باللام أو مضافا.

وأيضا العلم ثلاثة أقسام: لقب وكنية واسم لأنّه إمّا مصدّر بأب أو أمّ أو لا، الأوّل الكنية، والثاني إمّا مشعر بالمدح أو الذّم أو لا، الأول اللّقب، والثاني الاسم. فعلى هذا يتقابل الأقسام بالذات. وفي شرح الأوضح ناقلا عن الإمام أنّ من الكنية ما صدّر بابن أو بنت. وقال الفاضل الشريف في شرح المفتاح: الكنية علم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، واللّقب علم يشعر بمدح أو ذمّ مقصود منه قطعا، وما عداهما من الأعلام يسمّى أسماء. فعلى ما ذكره الاسم المقابل للّقب قد يشعر بالمدح أو الذّمّ ولا يكون المشعر بالمدح أو الذم مطلقا لقبا، بل إذا كان المقصود به عند إطلاقه المدح أو الذّمّ. ولذا قيل الغرض من وضع الألقاب الإشعار بالمدح والذّمّ، وقد يتضمنها الأسماء، وإن لم يقصد بالوضع إلّا تمييز الذات لكون تلك الأسماء منقولات من معان شريفة أو خسيسة كمحمد وعلي وكلب، أو لاشتهار الذات في ضمنها بصفة محمودة أو مذمومة كحاتم ومادر انتهى. والفرق بين اللّقب والكنية بالحيثية، فإشعار بعض الكنى بالمدح أو الذّم كأبي الفضل وأبي الجهل لا يضرّ. وبعض أئمة الحديث يجعل المصدّر بأب أو أم مضافا إلى اسم حيوان أو إلى ما هو صفة الحيوان كنية وإلى غير ذلك لقبا كأبي تراب. ثم إشعار العلم بالمدح أو الذّمّ باعتبار معناه الأصلي فإنّه قد يلاحظ في حال العلمية تبعا، ولذلك ينهى شرعا أن يذكر الشخص بعلمه الدّال في أصله على ذمّ إذا كان يتأذّى به ويتحاشى عادة أن يذكر من يقصد توقيره بمثل هذا. وقد يطلق الاسم على ما يعمّ الأقسام الثلاثة. هذا كله خلاصة ما في الأطول وما ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطوّل والتلويح. وفي بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة قيل: العلم إن دلّ على مدح أو ذم فلقب صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت أو لا، وإن صدّر بأحدها فكنية دلّ عليه أو لا، والاسم أعمّ، كذا قاله التفتازاني انتهى. وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب يضاف الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز كما في المفصل.
فائدة:
وقد سمّوا ما يتّخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم بأعلام، كلّ واحد منها مختصّ بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسي نحو اعوج ولاحق وشدقم وعليان ونحوها، وما لا يتّخذ ولا يؤلف فيحتاج إلى التمييز بين أفراده كالطير والوحش وغير ذلك، فإنّ العلم فيه للجنس بأسره ليس بعضه أولى به من بعض. فإذا قلت أبو براقش وابن دابّة وأسامة وثعالة فكأنّك قلت الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد وأسامة والثّعلب وثعالة وما لا يعرف له اسم غير العلم نحو ابن مقرض وحمار قبّان، وقد يوضع للجنس اسم وكنية كما قالوا للأسد أسامة وأبو الحارث، ومنها ما له اسم ولا كنية له كقولهم قثم للضبعان، وما له كنية ولا اسم كأبي براقش كذا في المفصّل.
فائدة:
ومن العلم ما لزم فيه اللام كالمسمّى معها نحو الفرزدق وكالغالب بها نحو الصّعق كما مرّ، وكالعلم الذي ثنّي نحو الزيدان أو جمع كالزيدون والفواطم، وكالكناية عن أعلام البهائم كالفلان كناية عن نحو لاحق وشدقم والفلانة كناية عن نحو خطّة وهيلة. ومنه ما جازت اللام فيه كالعلم الذي كان قبل العلمية مصدرا نحو الفضل، أو مشتقا نحو الحارث، أو كان مؤوّلا بواحد من جنسه أي بفرد من أفراد حقيقته الكلّية الموضوع لها العلم بالاشتراك الاتفاقي، وذلك لأنّه لما وضعه الواضع لمسمّى ثم وضعه لمسمّى آخر صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا فأجري مجراه. وبهذا الاعتبار قيل: جاز اللام فيه حتى اجترئ لذلك على إضافته أيضا نحو زيدنا. فعلى هذا الطريق لا ينكّر علم الجنس لأنّ من شرطه أن يوجد الاشتراك في التسمية والمسمّى بعلم الجنس واحد لا تعدّد فيه، اللهم إلّا أن يوجد اسم مشترك أطلق على نوعين مختلفين، ثم ورود الاستعمال فيه مرادا به واحد من المسمّيين به. وقيل طريق التنكير أن يشتهر العلم بمعنى من المعاني فيجعل العلم بمنزلة اسم الجنس كما في قولهم لكلّ فرعون موسى أي لكلّ جبار مبطل قهّار محق. فعلى هذا الطريق لا شبهة في إمكان تنكير علم الجنس مثل أن يقال فرست كلّ أسامة أي كلّ بالغ في الشجاعة كذا في العباب، وهو أي تنكير العلم قليل كما في شرح اللب. فائدة:
إذا استعمل اللّفظ للفظ كان علما له ولا اتحاد إذ الدّال محض اللّفظ والمدلول لفظ ذو دلالة أو عديمها، وعلى هذا كان نحو جسق مما لم يوضع لمعنى موضوعا أيضا كزيد، ويجري هذا الوضع في كلّ لفظ موضوع اسما كان أو فعلا أو حرفا أو مركّبا تاما أو غيره، أو غير موضوع ولا يثبت الاشتراك كما في المنقولات. وليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر مجازا بخلاف المنقولات لأنّ وضع العلم لا يختصّ بقوم دون قوم فيكون مسمّى العلم بالنسبة إلى كلّ قوم حقيقة كذا في العضدي.
والعلم عند المهندسين عبارة عن مجموع المتمّمين وأحد الشّكلين المتوازيين أضلاعا اللذين يكونان بينهما أي بين المتمّمين. فالعلم مجموع ثلاث مربعات هكذا:
فمجموع المتمّمين وهما مربّع ب أومربع رع مع مربّع ف هـ أو مع مربّع أف علم، هكذا يستفاد من تحرير أقليدس وحواشيه.
وفي تحرير الأقليدس تعريف العلم مذكور بهذه العبارة- العلم هو مجموع المتمّمين وأحد متوازي الأضلاع الذين بينهما. وتعريف المتمّم سيأتي في المتن.
العلم: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل الــنقيض، أو هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص.

نقض

(نقض) النَّبَات أنقض والنبات الأَرْض صدع ترابها
نقض: {أنقض ظهرك}: أثقله حتى سمع نقيضــه أي صوته. ويقال: جعله نِقْضا والنقض: البعير الذي قد أتعبه السير.
النقض: وجود العلة بلا حكم.

النقض: في العروض هو حذف الحرف السابع الساكن من مفاعلتن وتسكين الخامس، كحذف نونه وإسكان لامه ليبقى مفاعلت فينقل إلى مفاعيل، ويسمى: منقوصًا.
النقض: لغةً: هو الكسر، وفي الاصطلاح: هو بيان تخلف الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض من الصور؛ فإن وقع بمنع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال، سمي نقضًا إجماليًا؛ لأن حاصله يرجع إلى منع شيء من مقدمات الدليل على الإجمال، وإن وقع بالمنع المجرد، أو مع السند سمي نقضًا تفصيليًا؛ لأنه منع مقدمة معينة.
(ن ق ض) : (نَقَضَ) الْبِنَاءَ أَوْ الْحَبْلَ نَقْضًا (وَانْتَقَضَ) بِنَفْسِهِ (وَنَاقَضَ) آخِرُ قَوْلِهِ الْأَوَّلَ (وَتَنَاقَضَ) الْقَوْلَانِ وَفِي كَلَامِهِ (تَنَاقُضٌ) وَقَوْلُهُ فَالْتَقَيَا (فَتَنَاقَضَا) الْبَيْعَ أَيْ نَقَضَاهُ كَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى قَوْلِهِمْ تَرَاءَوْا الْهِلَالَ أَيْ رَأَوْهُ وَتَدَاعَوْا الْقَوْمَ وَتَسَاءَلُوهُمْ أَيْ دَعَوْهُمْ وَسَأَلُوهُمْ وَإِلَّا فَالتَّنَاقُضُ لَازِمٌ (وَالنَّقْضُ) الْبِنَاءُ الْمَنْقُوضُ وَالْجَمْعُ نُقُوضٌ وَعَنْ الْغُورِيِّ فِي (النِّقْضِ) بِالْكَسْرِ لَا غَيْرُ.
نقض
النَّقْضُ: إفْسَادُ ما أبْرَمْتَ من حَبْلٍ أو بِناءٍ. والنُقْضُ: اسْمُ البِناءِ المَنْقُوضَ.
والنِّقْضُ والنِّقْضَةُ: الجَمَلُ والناقَةُ المَهْزُولانِ، والجميع الأنْقَاضُ.
والنِّقْضُ: مُنْتَقَضُ الكَمْأةِ من الأرض.
والانْتِقاضُ: أنْ يَعُوْدَ الجُرْحُ بعد البُرْءِ. وكذلك انْتِقاضُ الأمور والثُّغُور ونحوها.
والــنَّقِيْضُ: صَوْتُ المَفاصِل والأصابع، أنْقَضَت الأضْلاع تُنْقِضُ إنقاضاً.
وأنْقَضْتُ بالحِمَارِ: صًوّتَّ به. وأنْقَضَتِ الدَّجاجَةُ تُنْقِض.
والنَّقّاضُ: الذي يَنْقُضُ الدِّمَقْسَ، وحِرْفَتُه النِّقَاضَةُ.
ويُقال لِبَعْض الأخْذِ في الصِّراع: نُقَض.
ن ق ض: (نَقَضَ) الْبِنَاءَ وَالْحَبْلَ وَالْعَهْدَ مِنْ بَابِ نَصَرَ. وَ (النُّقَاضَةُ) بِالضَّمِّ مَا نُقِضَ مِنْ حَبْلِ الشَّعْرِ. وَ (الْمُنَاقَضَةُ) فِي الْقَوْلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا (يَتَنَاقَضُ) مَعْنَاهُ. وَ (الِانْتِقَاضُ) الِانْتِكَاثُ. وَ (النِّقْضُ) بِالْكَسْرِ (الْمَنْقُوضُ) . وَ (أَنْقَضَ) الْحِمْلُ ظَهْرَهُ أَثْقَلَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَنْقَضَ ظَهْرَكَ} [الشرح: 3] وَأَصْلُ (الْإِنْقَاضِ) صُوَيْتٌ مِثْلُ النَّقْرِ. وَ (إِنْقَاضُ) الْعِلْكِ تَصْوِيتُهُ وَهُوَ مَكْرُوهٌ. وَ (الــنَّقِيضُ) صَوْتُ الْمَحَامِلِ وَالرِّحَالِ. 
ن ق ض

نقض البناء والحبل، وانتقض وتنقّض. وتنقّضت الأرض عن الكمأة. وأصلح نقض بنائك: ما نقض منه. وأنقضت الفرّوجة والدّجاجة عند البيض. وأنقض الرّحل والأصابع والأضلاع. ولها نقيض. وأنقض الحمل ظهره. ورأيته نتقض أصابعه. وأنقض بالعنز: دعاها. وأنقض بالقعود: نقربها. قال:

ربّ عجوز من أناس شهبره ... علّمتها الإنقاض بعد القرقره

سرق بعيرها الذي كانت تقرقر به وترك لها بكراً تنقض به.

ومن المجاز: نقض العهد. وناقض قوله الثاني الأول. وفي كلامه تناقض. وهذا نقيض ذاك أي مناقضه. وتناقض القولان والشاعران، وناقض أحدهما الآخر: يقول قصيدة فينقض صاحبه عليه. وهذه القصيدة نقيضــة قصيدة فلان. ولهما نقائض، ومنه: نقائض جرير والفرزدق. وانتقض عليه الثغر. وانتقضت الأمور. وانتقضت القرحة، نكست. ونقض فلان وتره إذا أخذ ثأره. قال بيهس:

شفيت يا مازن حرّ صدري ... نقمت ثأري ونقضت وتري
ن ق ض : نَقَضْتُ الْبِنَاءَ نَقْضًا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالنَّقْضُ مِثْلُ قُفْلٍ وَحِمْلٍ بِمَعْنَى الْمَنْقُوضِ وَاقْتَصَرَ الْأَزْهَرِيُّ عَلَى الضَّمِّ قَالَ النُّقْضُ اسْمُ الْبِنَاءِ الْمَنْقُوضِ إذَا هُدِمَ وَبَعْضُهُمْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْكَسْرِ وَيَمْنَعُ الضَّمَّ وَالْجَمْعُ نُقُوضٌ.

وَنَقَضْتُ الْحَبْلَ نَقْضًا أَيْضًا حَلَلْتُ
بَرْمَهُ وَمِنْهُ يُقَالُ نَقَضْتُ مَا أَبْرَمَهُ إذَا أَبْطَلْتَهُ وَانْتَقَضَ هُوَ بِنَفْسِهِ.

وَانْتَقَضَتْ الطَّهَارَةُ بَطَلَتْ وَانْتَقَضَ الْجُرْحُ بَعْدَ بُرْئِهِ وَالْأَمْرُ بَعْدَ الْتِئَامِهِ فَسَدَ وَتَنَاقَضَ الْكَلَامَانِ تَدَافَعَا كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ نَقَضَ الْآخَرَ وَفِي كَلَامِهِ تَنَاقُضٌ إذَا كَانَ بَعْضُهُ يَقْتَضِي إبْطَالَ بَعْضٍ وَأَنْقَضَ الْحِمْلُ الظَّهْرَ أَثْقَلَهُ وَزْنًا وَمَعْنًى وَأَنْقَضَهُ فَدَحَهُ بِثِقَلِهِ. 
نقض
النَّقْضُ: انْتِثَارُ العَقْدِ مِنَ البِنَاءِ والحَبْلِ، والعِقْدِ، وهو ضِدُّ الإِبْرَامِ، يقال: نَقَضْتُ البِنَاءَ والحَبْلَ والعِقْدَ، وقد انْتَقَضَ انْتِقَاضاً، والنِّقْضُ المَنْقُوضُ، وذلك في الشِّعْر أكثرُ، والنَّقْضُ كَذَلِكَ، وذلك في البِنَاء أكثرُ ، ومنه قيل للبعير المهزول: نِقْضٌ، ومُنْتَقِض الأَرْضِ من الكَمْأَةِ نِقْضٌ، ومن نَقْضِ الحَبْل والعِقْد استُعِيرَ نَقْضُ العَهْدِ. قال تعالى: الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ
[الأنفال/ 56] ، الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ [البقرة/ 27] ، وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها
[النحل/ 91] ومنه المُنَاقَضَةُ في الكلام، وفي الشِّعْرِ كنَقَائِضِ جَرِيرٍ والفرزدقِ ، والــنَّقِيضَــانِ مِنَ الكلامِ: ما لا يصحُّ أحدُهما مَعَ الآخَرِ. نحو: هو كذا، وليس بكذا في شيءٍ واحدٍ وحالٍ واحدةٍ، ومنه: انْتَقَضَتِ القُرْحَةُ، وانْتَقَضَتِ الدَّجَاجَةُ: صَوَّتَتْ عند وَقْتِ البَيْضِ، وحقيقةُ الانْتِقَاضِ ليس الصَّوَتَ إنما هو انْتِقَاضُهَا في نَفْسِهَا لِكَيْ يكونَ منها الصَّوْتُ في ذلك الوَقْتِ، فَعُبِّرَ عن الصَّوْتِ بِهِ، وقوله: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
[الشرح/ 3] أي: كَسَرَهُ حتى صار له نَقِيضٌ، والإِنْقَاضُ.
صَوْتٌ لزَجْرِ القَعُودِ، قال الشاعر:
أَعْلَمْتُهَا الإِنْقَاضَ بَعْدَ القَرْقَرَة
ونَقِيضُ المَفَاصِلِ: صَوْتُهَا.
[نقض] النَقْضُ: نَقْضُ البناءِ والحَبْلِ والعهدِ. والنُقاضَةُ: ما نُقِضَ من حبَل الشَعر. والمُناقَضَةُ في القول: أن يتكلَّم بما يَتَناقَضُ معناه. والــنَقيضَــةُ في الشِعر: ما يُنْقَض به. والانْتِقاضُ: الانتكاثُ. والنِقْضُ، بالكسر: البعير الذي أضناهُ السفر، وكذلك الناقةُ. والجمع أنْقاضٌ. والنِقْضُ أيضاً: الموضعُ الذي ينْتَقِضُ عن الكمأة. والنِقْضُ أيضاً: المَنْقوضُ، مثل النِكْثِ. وتَنَقَّضَتِ الأرضُ عن الكمأةِ، أي تَفَطَّرَتْ. وأَنْقَضَتِ العُقابُ، أي صوَّتَتْ. وأنشد الاصمعي:

تنقض أيديها نقيض العقبان * وكذلك الدجاجة. قال الراجز:

تنقض إنقاض الدجاج المخض * والانقاض والكتيت: أصوات صغار الابل. والقرقرة والهدير: أصوات مسان الابل. قال شظاظ، وهو لص من بنى ضبة: رب عجوز من نمير شهبره * علمتها الانقاض بعد القرقره * أي أسمعتها. وذلك أنه اجتاز على امرأة من بنى نمير تعقل بعيرا لها وتتعوذ من شظاظ، وكان شظاظ على بكر، فنزل وسرق بعيرها وترك هناك بكره. قال أبو زيد: أنْقَضْتُ بالمعزِ إنْقاضاً: دعوت بها. والإنْقاضُ: صُوَيْتٌ مثل النَقْر. وإنْقاضُ العِلْكِ: تصويته، وهو مكروهٌ. وأَنْقَضَ الحِمْلُ ظهره، أي أثقله. وأصله الصوت، ومنه قوله تعالى: {الذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ} . والــنَقيضُ: صوتُ المَحامِلِ والرحال. قال الراجز: شيب أصداغى فهن بيض * محامل لقدها نقيض
باب القاف والضاد والنون معهما ن ق ض يستعمل فقط

نقض: النَّقْضُ: إفساد ما أبرمت من حبل أو بناء والنِّقْضُ: البناء المنْقُوضُ، يعني اللبن إذا خرج منه. والنَّقْضُ والنِّقْضةُ هما الجمل والناقة اللذان هزلتهما الأسفار وأدبرتهما، والجميع الأنقاض، قال:

إذا مطونا نقضة أو نقضا

والمناقضة في الأشياء، نحو الشعر، كشاعرٍ ينْقُضُ قصيدة أخرى بغيرها، والاسم الــنَّقيضــةُ ويجمع نَقائِضَ، ومن هذا نَقائضُ جريرٍ والفرزدق. والنَّقْضُ: مُنْتَقَضُ الكماة من الأرض إذا أرادت أن تخرج، ونَقَضْتُها نَقْضاً فَانتَقَضَتْ منه، وجمعها أنقاضٌ. والانتِقاضُ: أن يعود الجرح بعد البرء، وكذلك انتِقاضُ الأمور والثغور ونحوها. والــنَّقيضُ: صوت الأصابع والمفاصل والأضلاع، وأنْقَضَتِ الأضلاع والأصابع إنقاضاً، ورأيته يُنْقِضُ، ويُنْقِضُ أصابعه، قال:

وحُزْن تُنْقِضُ الأضلاعُ منه ... مقيم في الجوانحِ لن يَزولا

. وقولك: أنْقَضْتُ يعني أخذت الأصابع إنقاضاً. ونقيضُ المحجمة: صوتها إذا شدها الحجام بمصه، قال:

...... كأنما ... زوى بين عينيه نقيضُ المحاجمِ

والنُّقّاضُ: نبات. والنقاض: الذي يَنْقُضُ الدمقس، وحرفته النِّقاضةُ. وأَنْقَضْتُ بالحمار إذا ألزقت طرف لسانك بالغار الأعلى ثم صوت بحافتيه من غير أن ترفع طرفه عن موضعه، وكذلك ما أشبهه من أصوات الفراريج والعقاب والرحل فهو إنقاضٌ، قال:

أواخرِ الميسِ إنقاض الفراريج  
[نقض] نه: فيه: إنه سمع "نقيضًــا" من فوقه، الــنقيض: الصوت، ونقيض المحامل: صوتها، ونقيض السقف: تحريك خشبه. بي: ومنه: بينا جبرئيل سمع "نقيضًــا"، أي صوتًا كصوت باب إذا فتح، ولا يبعد أن يكون ابن عباس تمثل له جبرئيل فشاهده فسمع، والظاهر أنه إنما سمع من إخباره صلى الله عليه وسلم، وضمائر سمع ورفع وقال- لجبرئيل، وقيل: للنبي، وقيل: في الثالث لجبرئيل. ط: ضمير سمع ورفع وقال- لجبرئيل، لأنه أكثر إطلاعًا على أحوال السماء، وقيل: ضمير سمع ورفع- للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قال- لجبرئيل، لأن حضور جبرئيل لإخبار عن أمر غريب وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنزل منه ملك- هذا من قول الراوي في حكايته ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه منه، فسلم أي ذلك الملك- ومر الكلام في أعطيت، نه: وفيه: ولقد "تنقضت" الغرفة، أي تشققت وجاء صوتها. وفيه: "فأنقض" به دريد، أي نقر بلسانه في فيه مكا يزجر الحمار، فعله استجهالًا، وقيل: أنقض به أي صفق بإحدى يديه على الأخرى حتى يسمع لهما نقيض أي صوت. وفي ح صوم التطوع: "فناقضني" وناقضته، هي مفاعلة من نقض البناء أي هدمه أي ينقض قولي وأنقض قوله، وأراد به المراجعة والمرادة. ش: "ناقض" اثنا عشر شاعرًا، مناقضة الشعراء أن يعمل كل نقيض الآخر. نه: ومنه ح "نقض" الوتر، أي إبطاله وتشفيعه بركعة لمن يريد أن يتنفل بعد أن أوتر. قس: هل "ينقض" الوتر؟ أي إذا صلى ثلاث ركعات ونام فهل يصلي بعد النوم شيئًا آخر مضافًا إلى الأول. وفيه: "انقضى" رأسك، بضم قاف أي حلي شعرها، وأمسكي أي عن عمرتك أي اتركي عملها وإتمامها، ولا يريد الخروج منها فإن الحج والعمرة لا يخرج منهما فتكون قارنه، وقيل: يريد الخروج لقولها: ترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع أنا بالحج. وح: ثم "لم ينقضها" عمرة، أي لم يفسخها إلى العمرة، وهذا ابن عمر فلا يسألونه؟ أي أفلا يسألونه، ولا أحد- عطف على فاعل لم ينقضها، أي لم ينقضها ابن عمر ولا أحد من السلف، ما كانوا يبدؤن بشيء آخر حين يضعون أقدامهم في المسجد من الطواف أي لأجل الطواف أي لا يصلون تحية المسجد ولا يشتغلون بغير الطواف. وح: "انقضى" رأسك وامتشطي، إن كان نقض شعرها لغسل الإحرام- وهو سنة- فلغسل الحيض- وهو فرض- أولى فيوافق الترجمة. وح: "نقض" شعر المرأة، أي شعر رأسها لأجل إيصال الماء إلى أصولها وتنظيفه من الأوساخ. ش: و"لم ينقض" العمامة، أي لم يحلها، وهو تأكيد لقوله: فأدخل يده من تحت العمامة. ك: أمر "نقض" بما كانوا ينهون عنه، أي ناقض لنهي ادخار الأضحية بعد الثلاث. وح "وزرك الذي "انقض" ظهرك" أي أتقن، ويروى: أثقل، وروى: أوهن، أي أحكمه؛ وعن الفربري أن أتقن- خطأ، وصوابه: أثقل، قوله: في الجاهلية، صفة للوزر لا متعلق بالوضع. وح. فيدخل "فينتقض"، هو كناية عن قضاء حاجته أي يستنجي، وهو المراد بيقضي حاجته في الرواية الأولى. ن: "انقض" البارحةن سقط. "يريد أن "ينقض"" أي قرب من الانقضاض، والإرادة مجاز عن القرب.
نقض: نقض: بدلا من نقض العهد يقال نقض وحدها أي نقضه أو نقض ب: (معجم البلاذري).
نقض الوضوء: (معجم التنبيه): بطلانه وزواله (بوشر)، (معجم التنبيه).
نقض: فند، دحض، رد. نقض كلامه فنده. وفي (النويري أسبانيا 467): نقض عليه: (وقال ابن الرقيق أنه أخ لعبد الله بن محمد وليس بصحيح وينقض ذلك عليه انه قال فيه ... الخ (المقدمة 1: 280).
نقض: استدرك القول، عدل. نقض قوله استدرك قوله (بوشر).
نقض: ثار (معجم البلاذري).
نقض: حجز المقاتلين عن بعضهم (الكالا): النقض حجر المقاتلين.
ناقض: حاجز المقاتلين بمنع بعضهم من بعض (الكالا).
نقض الجرح: فتح جرحا بمعناه المجازي وكذلك الحقيقي وبالتشديد وسواه (بوشر).
نقض: نقض عليه الحمى: عادت الحمى إليه (بوشر).
نقض: خرب، قوض (باين سميث 1615 - 6).
نقض: انظر شهب (في معجم المنصوري): النجوم الساقطة تدعى بنجوم الرجم المنقضة.
نقض الجرح: (انظر نقض).
ناقض: فند، دحض (بوشر).
ناقض: يبدو أن المرادف الذي أعطاه (فوك) في القسم الأول، أي corumpere كان خطأ.
أنقض: أذاب، حل، فك (عباد 1: 190، عدد 194) فتق (فوك).
أنقض الزرد: قطع، فك، فتق الزرد (الكالا).
أنقض: أحذف المعنى الأخير الذي ذكره (فريتاج)، لأن (رايسك) كان مخطئا، أنظر (فهرست المخطوطات الذي وضعته (ليدن 2: 36، عدد 1).
تناقضوا الكلام بينهم: تحادثوا بينهم: تحادثوا (ألف ليلة برسل 10: 222): وجلسوا يتحدثون ويتنادمون الكلام بينهم.
تناقضا البيع= نقضاه (محيط المحيط) انتقض: انفصل، انفك (الكالا).
انتقاض الرزرد: فتقة انفكاكة وقطعه (الكالا) وعنده انتقض وحدها تستعمل للتعبير عن انتقاض الزرد.
شيء ينتقض: شيء قابل للبسط (الكالا).
انتقض الأمر: في (محيط المحيط). (انتقض الجرح بعد برئه والأمر بعد التئامه، أي نكس وفسد)، -أن الذي لاحظته أن (م. المحيط) لم يشرح معنى انتقض الأمر، بل ذكر معنى انتقض البناء والحبل انتكث وانحل برمه والطهارة بطلت ويقال انتقض الجرح بعد برئه .. الخ، لذلك بات من الضروري العودة إلى معنى الجملة التي ذكرها (دوزي) المصنف (انتقض الأمر)، فقد ذكر أن معناها بالفرنسية s'est brouille, L'affaire، أي أن القضية قد تشوشت أو تلبكت: (المترجم).
انتقضت الطهارة: بطلت (محيط المحيط)، (معجم التنبيه).
انتقض المجلس: رفعت الجلسة (بوشر): الفاء من أخطاء الطباعة.
انتقض على: ثار على (معجم البلاذري، عبد الواحد 198: 12 و99: 15 و262: 6 عادات 6، حيان 37 و38 و69، ابن خلدون مخطوطة 4: 9).
انتقض: في (محيط المحيط): (انتقض الجرح بعد برئه، بعد التئامه، أي نكس وفسد) (معجم البلاذري، كليلة ودمنة 178: 2، البربرية 2: 242، قرطاس 67: 4، 198).
انتقض: ابتعد، ارتحل (هوجفلايت 90، العدد 151).
نقض: بسط ما كان مطويا (الكالا).
نقض: في (محيط المحيط): (ما انتقض من البنيان والجمع أنقاض ونقوض) (المقري 1: 471: 10 و16. قرطاس 33: 3، الفخري 185: 10، محمد بن الحارث 299): لست أبيع نقضها (كذا) بهذا الثمن فكيف الدار جميعا.
نقضة والجمع نقض: في (محيط المحيط): (النقضة المرة وعند النجارين الخشبة يسقف بها البيت والجمع نقض).
نقيضــة: عكس (دي ساسي كرست 1: 37).
نقاض: هدام البناء (معجم البلاذري).
منقوص: مطروح أرضا (الكالا).
تناقض: في (محيط المحيط): (التناقض التخالف والتدافع ويقال في كلامه تناقض إذا كان بعضه يقتضي إبطال بعض) (سي ساسي كرست 1: 39).
نقض
نقَضَ يَنقُض، نقْضًا، فهو ناقض، والمفعول مَنْقوض
• نقَض الأمرَ ونحوَه:
1 - أفسَده بعد إحكامِه "نقَض التَّجربةَ الكيميائيَّة- {وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا} ".
2 - فكَّه وحلّه "نقَض الحبلَ".
• نقَض الحائِطَ: هدَمه "نَقْضُ المباني بالقذائف".
• نقَض العهدَ أو اليمينَ: نكَثه ولم يعمل به "نقض وعودَه- نقض المعاهدةَ: أعلن إبطالَها- {وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ".
• نقَض الولاءَ والطّاعةَ: تمرّد وخرج على السّلطة الشَّرعيَّة، خلع الطَّاعة "نقض ولاءَه للسّلطة الحاكمة".
• نقَض حكمًا: أصدر حكمًا قضائيًّا بإلغاء حكم سابق وإعلان بُطلانه. 

أنقضَ يُنقض، إنقاضًا، فهو مُنقِض، والمفعول مُنقَض
• أنقضَ الحملُ الظَّهرَ: أثقلَه، حمَّلَه ما لا يطيق " {وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ} " ° أنقض ظهرَه الهمُّ: بلَغ منه وبرَّح به. 

انتقضَ/ انتقضَ على ينتقض، انتِقاضًا، فهو مُنتقِض، والمفعول مُنتقَض عليه
• انتقض الوضوءُ: مُطاوع نقَضَ: فسَد وبطُل.
• انتقض الحبلُ: انفكّ وانحلّ بعد إحكام.
• انتقض الجرْحُ: عاوده المرضُ بعد الشِّفَاء.
• انتقض القومُ على السُّلطان: خرجوا عليه، وخلعوا طاعتَه.
• انتقض البناءُ: تهدّم. 

تناقضَ يتناقض، تناقُضًا، فهو مُتناقِض، والمفعول مُتناقَض (للمتعدِّي)
• تناقضَ الحبلُ: انتقض، انحلّ وانفّك بعد إحكامه "تناقض الوضوءُ: فسَد- تناقض الجُرْحُ".
• تناقض الشَّيئان: تخالفَا وتعارَضا "حاول أن يوفّق بين سياسات متناقضة".
• تناقض الشَّاعران: قال كلٌّ منهما قصيدةً ينقض فيها قصيدة الآخر ويعارضها.
• تناقض الشَّخصان البيعَ: أبطلاه ولم يُتِمَّاه. 

ناقضَ يناقض، مُناقضةً، فهو مُناقِض، والمفعول مُناقَض
• ناقض الشّخصُ غيرَه: خالَفَه وعارَضَه "ناقضت شهادةُ الشُّهود ادِّعاءَ المتَّهم- ناقض غيرَه في قوله: تكلَّم بما يخالف معناه" ° ناقضَ نفسَه: خالف ما قاله أو فعله.
 • ناقض الشَّاعِرُ الشّاعرَ: قال أحدُهما قصيدةً فردّ عليه الآخرُ بمثلها في الوزن والقافية ردًّا على ما فيها ومعارضةً له "كثيرًا ما ناقض الفرزدقُ جريرًا". 

أنقاض [جمع]: مف نَقْض: بقايا هدم البناء "خرج حيًّا من تحت الأنقاض- إزالة الأنقاض". 

تناقُض [مفرد]: ج تناقُضات (لغير المصدر):
1 - مصدر تناقضَ.
2 - تعارض بين أمرين لا يتطابقان أبدًا "تناقُض سلوك- تناقض السَّلب والإيجاب" ° التَّناقُض الذَّاتيّ: مناقضةُ الشَّيء لذاته أو احتوائه على تناقض- مبدأ التَّناقُض: هو القول: إنّ الشَّيء نفسَه لا يمكن أن يكون حقًّا وباطلاً معًا.
3 - (سف) علاقة بين عبارات متناقضة.
4 - (فق) تقابُل الدَّليلَيْن المتساويَيْن على نحو لا يمكن الجمع بينهما، ويُسمّى أيضًا التَّعارُض أو المُعَارضة. 

مُناقضة [مفرد]:
1 - مصدر ناقضَ.
2 - (سف) تناقُض القوانين والمبادئ عند تطبيقها.
3 - (قص) منازعة في دَيْن الدّائن الذي تقدّم بدينه في التفليسة من جانب دائن آخر ممّن تقدّموا بديونهم في التفليسة. 

نَقْض [مفرد]:
1 - مصدر نقَضَ.
2 - (قن) تغيير أو إلغاء قرار محكمة من قِبل محكمة عليا.
• نقْض الحُكْم: (قن) إبطال الحكم إذا كان قد صدر مبنيّا على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، أو كان هناك خطأ جوهريّ في إجراءات الفصل أو بطلان في الحكم. والنَّقض قد يصيب الحكم المدنيّ والحكم الجنائيّ على السَّواء متى كان أحدهما قد صدر نهائيًّا من المحاكم الابتدائيّة.
• حقُّ النَّقض:
1 - (سة) الفيتو؛ حقّ خُصّت به الدّول الخمس ذات المقعد الدَّائم في مجلس الأمن التَّابع لهيئة الأمم المتحدة في نقض قرارات المجلس وإبطالها.
2 - السلطة المكتسبة أو الحقّ المُعطَى لفرع أو دائرة حكوميَّة لرفض الموافقة على إجراءات مُقترَحة من دائرة أخرى وخاصَّة السُّلطة الممنوحة للمدير التَّنفيذي لرفض مشروع قانون تقدِّمه الهيئة التَّشريعيّة وبذلك يُرفض أو يتمّ تأخيرُ تنفيذه ليصبح قانونًا.
• محكمة النَّقض: (قن) هي المحكمة العليا في البلاد وتعدّ المبادئ المستمدة من أحكامها ملزمة للمحاكم الأخرى. 

نقيض [مفرد]: مخالف ومعارِض "هذا القولُ نقيض ذاك- الخير نقيض الشرّ" ° على الــنَّقيض من هذا: بخلافه، على عكسه- هما على طَرَفي نقيض: مختلفان، متناقضان.
• الــنَّقيضــان: ما لا يجتمعان في شيء واحد مثل أبيض وأسود. 

نقيضــة [مفرد]: ج نقائِضُ:
1 - (دب) قصيدة ينقضُ بها الشَّاعرُ ما قاله شاعرٌ آخر وتلتزم وزنَ القصيدة الأولى وقافيتَها "نقائض جرير والفرزدق".
2 - (سف) تناقض القوانين والمبادئ عند تطبيقها، ويريد بها بعض الفلاسفة: تنازع قوانين العقل وتناقضها. 

نقض: النَّقْضُ: إِفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء، وفي

الصحاح: النَّقْضُ نَقْضُ البِناء والحَبْلِ والعَهْدِ. غيره: النقْضُ ضِدُّ

الإِبْرام، نقَضَه يَنْقُضُه نَقْضاً وانْتَقَضَ وتَناقَضَ. والنَّقْضُ:

اسمُ البِناء المَنْقُوضِ إِذا هُدم. وفي حديث صوم التَّطَوُّع: فناقَضَني

وناقَضْتُه، هي مُفاعَلةٌ من نَقْض البناء وهو هَدْمُه، أَي يَنْقُضُ

قولي وأَنْقُضُ قوله، وأَراد به المُراجَعةَ والمُرادَّةَ. وناقضَه في

الشيء مُناقَضةً ونِقاضاً: خالَفَه؛ قال:

وكان أَبُو العَيُوفِ أَخاً وجاراً

وذا رَحِمٍ، فقُلْتُ له نِقاضا

أَي ناقَضْتُه في قوله وهَجْوِه إِيّاي. والمُناقَضةُ في القول: أَن

يُتَكَلَّم بما يتناقَضُ معناه. والــنَّقِيضــةُ في الشِّعْرِ: ما يُنْقَضُ به؛

وقال الشاعر:

إِنِّي أَرَى الدَّهْرَ ذا نَقْضٍ وإِمرارِ

أَي ما أَمَرَّ عادَ عليه فنقَضَه، وكذلك المُناقَضةُ في الشِّعْر

يَنْقُضُ الشاعرُ الآخرُ ما قاله الأَوّل، والــنَّقِيضــةُ الاسم يجمع على

النَّقائض، ولذلك قالوا: نَقائضُ جرير والفرزدق. ونَقِيضُــك: الذي يُخالِفُك،

والأُنثى بالهاء. والنَّقْضُ: ما نَقَضْتَ، والجمع أَنْقاض. ويقال:

انْتَقَضَ الجُرْحُ بعد البُرْء، وانتَقض الأَمْرُ بعد التِئامه، وانتقَض أَمرُ

الثغْرِ بعد سَدِّه.

والنِّقْضُ والنِّقْضةُ: هما الجملُ والناقةُ اللذان قد هَزَلْتَهما

وأَدْبَرْتَهما، والجمع الأَنْقاضُ؛ قال رؤبة:

إِذا مَطَوْنا نِقْضةً أَي، نِقْضا

والنِّقْضُ، بالكسر: البعير الذي أَنْضاه السفر، وكذلك الناقة.

والنِّقْضُ: المَهْزُول من الإِبل والخيل، قال السيرافي: كأَنَّ السفَرَ نقَض

بِنْيتَه، والجمع أَنْقاضٌ؛ قال سيبويه: ولا يُكَسَّر على غير ذلك، والأُنثى

نِقْضةٌ والجمع أَنْقاضٌ كالمذكر على توَهُّمِ حذْفِ الزائد.

والانْتِقاضُ: الانْتِكاثُ. والنَّقْضُ: ما نُكث من الأَخبية والأَكْسِيةِ فغُزل

ثانية، والنُّقاضةُ: ما نُقض من ذلك. والنِّقْضُ: المَنْقُوضُ مثل

النِّكْث. والنِّقْضُ: مُنْتَقِضُ الأَرض من الكَمْأَةِ، وهو الموضع الذي

يَنتَقِضُ عن الكمأَة إذا أَرادت أَن تخرج نقَضت وجه الأَرض نَقْضاً فانْتَقَضت

الأَرض؛ وأَنشد:

كأَنَّ الفُلانِيَّاتِ أَنْقاضُ كَمْأَةٍ

لأَوَّلِ جانٍ، بالعَصا يَسْتَثِيرُها

والنَّقّاضُ: الذي يَنْقُضُ الدِّمَقْسَ، وحِرْفَتُه النِّقاضةُ؛ قال

الأَزهري: وهو النَّكّاثُ، وجمعه أَنْقاض وأَنْكاث. ابن سيده: والنِّقْضُ

قِشْرُ الأَرض المُنْتَقِضُ عن الكَمْأَة، والجمع أَنْقاض ونُقوضٌ، وقد

أَنْقَضْتُها وأَنقَضْت عنها، وتَنقَّضَت الأَرض عن الكمأَة أَي تقطَّرَت.

وأَنْقَضَ الكَمْءُ ونقَّض: تَقَلْفَعَتْ عنه أَنقاضه؛ قال:

ونَفَّضَ الكَمْءُ فأَبْدَى بَصَرَهْ

(* قوله «ونقض الكمء» تقدم انشاده في مادة بصر: ونقض الكمء بالفاء ونصب

الكمء تبعاً للأَصل والصواب ما هنا.)

والنِّقْضُ: العسَلُ يُسَوِّسُ فيؤخذ فيُدَقّ فيُلْطَخ به موضع النحل مع

الآس فتأْتيه النحل فتُعَسِّلُ فيه؛ عن الهَجَرِيّ. والــنَّقِيضُ من

اَلأَصْواتِ: يكون لِمفاصل الإِنسانِ والفَرارِيجِ والعَقْرَبِ والضِّفْدَعِ

والعُقابِ والنَّعامِ والسُّمانى والبازِي والوبْرِ والوزَغ، وقد

أَنْقَض؛ قال:

فلمَّا تَجاذَبْنا تَفَرْقَعَ ظَهْرُه،

كما يُنْقِضُ الوُزْغانُ، زُرْقاً عُيونُها

وأَنْقَضت العُقابُ أَي صوَّتَت؛ وأَنشد الأَصمعي:

تُنْقِضُ أَيْدِيها نَقِيضَ العِقْبانْ

وكذلك الدجاجةُ؛ قال الراجز:

تُنْقِضُ إِنْقاضَ الدَّجاجِ المُخَّضِ

والإِنْقاضُ والكَتِيتُ: أَصوات صغار الإِبل، والقَرْقَرةُ والهَديرُ:

أَصوات مَسانِّ الإِبل؛ قال شِظاظٌ وهو لِصٌّ من بني ضَبّة:

رُبَّ عَجُوزٍ من نُمَيْرٍ شَهْبَرَهْ،

عَلَّمْتُها الإِنْقاضَ بَعْدَ القَرْقَرهْ

أَي أَسْمَعْتُها، وذلك أَنه اجْتازَ على امرأَة من بني نُمير تَعْقِلُ

بعيراً لها وتَتَعَوَّذُ من شِظاظٍ، وكان شِظاظ على بكر، فنزل وسرَق

بعيرها وترك هناك بَكْرَه. وتنَقَّضت عِظامُه إِذا صوَّتت. أَبو زيد:

أَنْقَضْتُ بالعنز إِنْقاضاً دَعَوْتُ بها. وأَنْقَضَ الحِمْلُ ظهرَه: أَثقله

وجعله يُنْقِضُ من ثِقَله أَي يُصَوِّتُ. وفي التنزيل العزيز: ووضَعْنا عنك

وِزْرَك الذي أَنْقَض ظهرَك؛ أَي جعلَه يُسْمَعُ له نَقِيضٌ من ثِقَلِه.

وجاء في التفسير: أَثْقل ظهرك، قال ذلك مجاهد وقتادةُ، والأَصل فيه أَن

الظهر إِذا أَثقله الحِمل سُمع له نَقِيض أَي صوت خفي كما يُنْقِض

الرَّجل لحماره إِذا ساقَه، قال: فأَخبر اللّه عزّ وجلّ أَنه غفر لنبيه، صلّى

اللّه عليه وسلّم، أَوزارَه التي كانت تراكمت على ظهره حتى أَثقلته،

وأَنها لو كانت أَثقالاً حملت على ظهره لسمع لها نقيض أَي صوت؛ قال محمد بن

المكرّم، عفا اللّه عنه: هذا القول فيه تسَمُّح في اللفظ وإغلاظ في النطق،

ومن أَين لسيدنا رسول اللّه، صلّى اللّه عليه وسلّم، أَوزار تتراكم على

ظهره الشريف حتى تثقله أَو يسمع لها نقيض وهو السيد المعصوم المنزه عن

ذلك، صلّى اللّه عليه وسلّم؟ ولو كان، وحاش للّه، يأْتي بذنوب لم يكن يجد

لها ثِقَلاً فإِن اللّه تعالى قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأَخر،

وإِذا كان غفر له ما تأَخر قبل وقوعه فأَين ثقله كالشرِّ إِذا كفاه اللّه قبل

وُقوعه فلا صُورة له ولا إِحْساسَ به، ومن أَين للمفسِّر لفظ المغفرة

هنا؟ وإِنما نص التلاوة ووَضَعْنا، وتفسير الوِزْر هنا بالحِمل الثقيل، وهو

الأَصل في اللغة، أَولى من تفسيره بما يُخْبَر عنه بالمغفرة ولا ذكر لها

في السورة، ويحمل هذا على أَنه عزّ وجلّ وضع عنه وزره الذي أَنقض ظهره

من حَمْلِه هَمَّ قريش إِذ لم يسلموا، أَو هَمَّ المنافقين إِذ لم

يُخْلِصوا، أَو همّ الإِيمانِ إِذ لم يُعمّ عشيرته الأَقربين، أَو همّ العالَمِ

إذ لم يكونوا كلهم مؤمنين، أَو همّ الفتح إِذ لم يعجَّل للمسلمين، أَو

هموم أُمته المذنبين، فهذه أَوزاره التي أَثقلت ظهره، صلّى اللّه عليه

وسلّم، رغبة في انتشار دعوته وخَشْيةً على أُمته ومحافظة على ظهور ملته

وحِرْصاً على صفاء شِرْعته، ولعل بين قوله عزّ وجلّ: ووضعنا عنك وزرك، وبين

قوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إِن لم يؤمنوا بهذا الحديث أَسفاً،

مناسبةً من هذا المعنى الذي نحن فيه، وإِلا فمن أَين لمن غفر اللّه له ما

تقدّم من ذنبه وما تأَخَّر ذنوب؟ وهل ما تقدَّم وما تأَخَّر من ذنبه المغفور

إِلا حسنات سواه من الأَبْرار يراها حسنة وهو سيّد المقربين يراها سيئة،

فالبَرُّ بها يتقرَّب والمُقَرَّبُ منها يتوب؛ وما أَوْلى هذا المكان أَن

يُنْشَد فيه:

ومِنْ أَيْنَ للوجْهِ الجَمِيل ذُنوب

وكل صوت لمَفْصِل وإِصْبَع، فهو نَقِيضٌ. وقد أَنْقَضَ ظهرُ فلان إِذا

سُمع له نَقِيض؛ قال:

وحُزْن تُنْقِضُ الأَضْلاعُ منه،

مُقِيم في الجَوانِحِ لنْ يَزُولا

ونَقِيضُ المِحْجَمةِ: صوتها إِذا شدَّها الحَجّامُ بمَصِّه، يقال:

أَنْقَضَتِ المِحْجَمةُ؛ قال الأَعشى:

زَوَى بينَ عَيْنَيْه نَقِيضُ المَحاجِم

وأَنْقَضَ الرَّحْلُ إِذا أَطَّ؛ قال ذو الرمة وشبَّه أَطِيطَ الرِّحالِ

بأَصوات الفراريج:

كأَنَّ أَصْواتَ، من إِيغالِهِنَّ بِنا،

أَواخِرِ المَيْسِ، إِنْقاضُ الفَرارِيجِ

قال الأَزهري: هكذا أَقرأَنِيه المُنْذِري رواية عن أَبي الهيثم، وفيه

تقديم أُريد التأْخير، أَراد كأَنَّ أَصواتَ أَواخِرِ المَيْسِ إِنْقاضُ

الفراريج إِذا أَوْغَلَت الرِّكابُ بنا أَي أَسْرَعَت، ونَقِيضُ الرّحال

والمَحامِل والأَدِيمِ والوَتَرِ: صوتُها من ذلك؛ قال الراجز:

شَيَّبَ أَصْداغي، فَهُنَّ بِيضُ،

مَحامِلٌ لقِدِّها نَقِيضُ

وفي الحديث: أَنه سمع نَقيضــاً من فوقه؛ الــنَّقِيضُ الصوت. ونَقِيضُ

السقْفِ: تحريك خشبه. وفي حديث هِرَقْلَ: ولقد تنقَّضَتِ الغُرفةُ أَي

تشقَّقت وجاء صوتها. وفي حديث هوازِنَ: فأَنْقَضَ به دُرَيْد أَي نَقَرَ بلسانه

في فيه كما يُزْجَرُ الحِمار، فَعَله اسْتجهالاً؛ وقال الخطابي:

أَنْقَضَ به أَي صَفَّق بإحدى يديه على الأُخرى حتى سُمع لها نَقِيضٌ أَي صوتٌ،

وقيل: الإِنْقاضُ في الحَيوان والنَّقْضُ في المَوَتان، وقد نقَض

يَنْقُضُ ويَنْقِضُ نَقْضاً. والإِنْقاضُ: صُوَيْت مثل النَّقْرِ. وإِنْقاضُ

العِلْك: تَصويته، وهو مكروه. وأَنْقَضَ أَصابعه: صوَّت بها. وأَنْقض

بالدابة: أَلصقَ لسانه بالغار الأَعلى ثم صوَّت في حافتيه من غير أَن يرفع

طَرفه عن موضعه، وكذلك ما أَشبهه من أَصوات الفراريج والرِّحال. وقال

الكسائي: أَنْقَضْتُ بالعنزِ إِنْقاضاً إِذا دعوتها. أَبو عبيد: أَنْقَضَ

الفرْخُ إِنْقاضاً إِذا صأَى صَئِيّاً. وقال الأَصمعي: يقال أَنْقَضْتُ

بالعَيْر والفرس، قال: وكلُّ ما نقَرْت به، فقد أَنْقَضْتَ به. وأَنْقَضَت

الأَرضُ: بدَا نباتُها. ونَقْضا الأُذنين

(* قوله «وتقضا الأذنين» كذا ضبط في

الأَصل.): مُسْتدارُهما. والنُّقَّاضُ: نَبات. والإِــنْقِيضُ: رائحة

الطِّيب، خُزاعية.

وفي النوادر: نقَّضَ الفرسُ ورَفَّضَ إِذا أَدْلَى ولم يَسْتَحْكِم

إِنْعاظُه، ومثله سيَا وأَسابَ وشَوَّلَ وسبَّح وسمَّل وانْساحَ وماسَ.

نقض

1 نَقَضَهُ, (M, Mgh, Msb,) aor. ـُ (M, Msb, TA,) inf. n. نَقْضٌ, (S, M, A, Mgh, Msb, K,) He undid it; took it; or pulled it, to pieces: untwisted it: unravelled it: unwove it: dissolved it: broke it: or rendered it uncompact, unsound, or unfirm,: after having made it compact, sound, or firm: (JK, M, A, Msb, K, TA:) namely a building, or structure: and a rope, or cord: (S, A, Mgh, Msb, K, TA:) and silk, or flax: (TA:) and cloth: (L:) and (tropical:) a compact, contract, or covenant; (S, A, Msb, K, TA;) and (assumed tropical:) a sale: (Mgh:) and (assumed tropical:) other things; (A, K, TA;) such as (assumed tropical:) an affair, or a case; and (assumed tropical:) the state of a place through which the invasion of an enemy is feared: (TA:) contr. of أَبْرَمَهُ, (M, A, K, TA,) as relating to a building or structure, and to a rope or cord, (A, K, TA,) and to a compact or contract or covenant, &c.: (K, TA:) or i. q. حَلَّ بَرْمَهُ, as relating to a rope or cord, and to a compact or contract or covenant: (Msb:) or i. q. هَدَمَهُ, as relating to a building or structure: (TA:) or the inf. n. signifies إِفْسَادُ مَا أَبْرَمْتَ, as relating to a building or structure. (JK, TA,) and to a rope or cord, (JK,) and to a compact or contract or covenant. (TA.) [It is said in the K, that النَّقْضُ is the contr. of الإِبْرَامُ, like الإِنْتقَاضُ and التَّنَاقُضُ: but this is a glaring mistake; and seems to be a corruption of the following passage in the M: النَّقْضُ ضِدُّ الإِبْرَامِ نَقَضَهُ يَنْقُضُهُ نَقْضًا وَانْتَقَضَ وَتَنَاقَضَ, which is meant indicate that انتقض and تناقض are quasi-passives of نَقَضَهُ: and in like manner, the passage in the A, النَّقْضُ فِى البِنَآءِ وَالحَبْلِ وَغَيْرِهِ ضِدُّ الإِبْرَامِ وَانْتَقَضَ وَنَتَقَّضَ, indicates that انتقض and تنقّض are quasi-passives of نَقَضَهُ. Further. it should be observed that نَقَضَهُ, as relating to a building, is not well explained by هَدَمَهُ; for you say, نَقَضَ البِنَآءَ مِنْ غَيْرِ هَدْمٍ, (mentioned in the S and A, &c., in art. قوض,) meaning He took to pieces the building without demolishing, or destroying.] b2: [Hence,] نَقَصَ فُلَانٌ وَتَرَهُ [lit. Such a one undid, or untwisted, his bow-string]; meaning (tropical:) such a one took, or had taken, his blood-revenge. (A, TA.) And الدَّهْرُ ذُو نَقْضٍ

وَإِمْرَارٍ [lit. Time, or fortune, has a property of untwisting and twisting tightly]; meaning (tropical:) that which time, or fortune, [as it were] twists tightly, [or makes firm.] it, at another time, [as it were] untwists, or undoes. (TA.) And نَقَضْتُ مَا أَبْرَمَهُ (tropical:) I annulled [what he confirmed, or made firm]. (Msb.) And يَنْقُضُ عَلَيْهِ (tropical:) [He undoes, or annuls, or contradicts, what he (another) has said]; said of a poet replying to another poet. (Lth, A, K.) b3: نقض السقف, [i. e., app., نَقْضُ السَّقْفِ,] also signifies تحريك خشبه [i. e. تَحْرِيكُ خَشَبِهِ, The moving, or shaking, of the pieces of wood, or rafters, of the roof]. (TA. [But perhaps the phrase to be explained is السَّقْفُ ↓ نَقَّضَ, and the explanation, correctly, تَحَرَّكَ خَشَبُهُ, i. e. The pieces of wood, or rafters, of the roof moved, or shook, (for this, I am informed, is agreeable with modern usage,) app. so as to produce a sound: see also 5.]) A2: See also 4.2 نَقَّضَ see 4, in two places: b2: and 5; and see 1, next before the last break.3 المُنَاقَضَةُ فِى القَوْلِ is (tropical:) The saying that which is contradictory in its meaning [or meanings; as though one of its meanings undid, or annulled, the other]: (S, * K, TA:) from نَقْضُ البِنَآءِ: and meaning (tropical:) the contending with another in words, [or in contradiction,] each rebutting what the other said. (TA.) You say, ناقضهُ فِى الشَّىْءِ, inf. n. مُنَاقَضَةٌ and نِقَاضٌ, (tropical:) He contradicted him in, or respecting, the thing. (M, TA. *) and قُلْتُ لَهُ نِقَاضًا (tropical:) I contradicted him with respect to his saying, and his satirizing of me. (M, TA.) And ناقض أَحَدُ الشَّاعِرَيْنِ الأَخَرَ (tropical:) [One of the two poets contradicted the other]. (A.) And ناقض قَوْلُهُ الثَّانِى الآوَّلَ (tropical:) [His second saying contradicted the first]. (A, TA.) And ناقض آخِرُ قَوْلِهِ الأَوَّلَ (tropical:) [The last part of his saying contradicted the first]. (Mgh.) [See also 6.]4 انقض الكَمْأَةَ, (M, K, TA.) and انقض عَنْهَا. (M, TA,) He removed the crust of earth from over the truffles: (M:) or he extracted, or took forth, the truffles from the earth. (K, TA.) A2: انقض الكَمْءُ The crusts of earth ??? up (تَقَلْفَعَتْ) from over the truffle; as also ↓ نَقَّضَ. (M, TA.) [See also 5.] b2: انقضت الأَرْضُ The earth showed [or put forth] its plants, or herbage. (M, TA.) A3: انقض also signifies It produced, made, gave, emitted, or uttered, a sound, noise, voice, or cry: (S, M, K, TA:) and [particularly] a slight sound like what is termed نَقْرٌ: (S, TA:) said of a joint of a man, (M, K,) and of the fingers [when their joints are made to crack], and of the ribs, (A,) [see also 5,] and of a camel's saddle, (A, TA.,) and of a cupping-instrument when the cupper sucks it, (TA,) [&c., (see نَقِيضٌ,)] and of an eagle, (S, M, K,) and of a hen (S, A) on the occasion of her laying eggs, (A,) and of a chicken, (M, A, K,) and of an ostrich, and of a quail, and of a hawk, and of a scorpion, and of a frog, and of the [kind of lizard called] وَزَغ, and of the وَبْر [or Syrian hyrax], (M, K,) and of a young camel, the sounds of which are denoted by إِنْقَاضٌ and كَتِيتٌ, as those of a camel advanced in age are by قَرْقَرَةٌ and هَدِيرٌ: (S:) or إِنْقَاضٌ relates to animate things; and ↓ نَقْضٌ, inf. n. of نَقضَ, aor. ـُ and نَقِضَ, to inanimate things. (M, K.) [Accord. to the A, whether said of animate things or of inanimate, it is proper, not tropical, but accord. to what is said in the TA voce نَقِيض, it is properly said of animate things, and tropically of inanimate; though, if any such distinction exist, the reverse seems to me to be more probable.] b2: You say also, انقض بِالدَّابَّةِ, (K,) or بِالْحِمَارِ. (Lth,) or, as As says, (M, TA,) بِالعَيْرِ, (M,) or بِالبَعِيرِ, (TA,) and بِالفَرَسِ, (M, TA,) He made a sound to the beast of carriage, (M, K,) or to the ass, (Lth, As, M,) or to the camel, (As, TA,) and to the horse, (As, M, TA,) at the two sides of his tongue, after making it cleave to the roof of his mouth, (Lth, M, K, TA,) without removing its extremity from its place, (Lth, TA,) in order to chide the beast: (L:) or انقض بِهِ signifies i. q. نَقَرَ بِهِ [q. v.]; (As, M, A, TA;) the object being a [camel such as is called] قَعُود; (A;) or whatever be the object. (As, M, TA.) And انقض بِالْمَعْزِ, (S, Sgh, K,) or بِالعَنْزِ, (M, A,) He called the goats, (S, Sgh, K,) or the she-goat; (M, A;) accord. to Az, (S, Sgh,) or Ks. (M, L.) and انقض بِهِ He made a sound to him like as when thou makest a smacking with the tongue to a sheep or goat, [in the TA, كما تنقر الشاة, for which I read كَمَا تَنْقُرُ بِالشَّاةِ,] deeming him ignorant. (TA.) And He made a clapping to him with one of his hands upon the other, so as to cause a [sound such as is termed] نَقِيض to be heard. (El-Khattábee.) A4: انقض أَصَابِعَهُ (M, A, K) He made a sound, or sounds, [app. a cracking of the joints,] with his fingers: (M:) [and so ↓ نَقَّضَهَا, inf. n. تَــنْقِيضٌ: (see فَرْقَعَ:)] or he struck with his fingers in order that they might make a sound, or sounds: (K:) if it mean cracking of the joints (فَرْقَعَة), it is disapproved; but if clapping, it is not. (TA.) And انقض العِلْكَ He caused the [kind of gum called] علك to make a sound, or sounds; [i. e., in chewing it, as many women do;] the doing of which is disapproved. (S, L, K. [But in the S and L, it said that إِنْقَاضُ العِلْكَ signifies تَصْوِيتُهُ, which does not necessarily indicate that the former verb is transitive.]) b2: Hence, (S, M, TA,) انقض الحِمْلُ ظَهْرَهُ (S, M, A, Msb, K *) The load made his back to sound by reason of its weight: (M:) or pressed heavily upon him, (S, M, Msb, K,) so that his back was heard to make a sound such as is termed نَقِيض; (M, K; * i. e. the sound of the camel's saddle when it becomes infirm by reason of the weight of the load; (Bd, xciv. 3;) or a slight sound, as when a man makes a smacking with his tongue (يُنْقِضُ) to his ass, in driving him: (TA:) or oppressed his back by its weight: (Msb:) or rendered him lean, or emaciated; جَعَلَهُ نِقْضًا, i. e. مَهْزُولًا. (Ibn-'Arafeh, K.) Thus in the phrase الَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, (S, M, K,) in [xciv. 3, of] the Kur. (S, M.) 5 تنقّض: see 8. b2: الأَرْضُ عَنِ الكَمْأَةِ The earth clave, or cracked, or burst, from over the truffles; (S, A, * TA;) syn. تَفَطَّرَتْ. (S, TA.) In all the copies of the K, we find تنقّض الدَّمُ, explained by تَقَطَّرَ; [as though meaning The blood was made to drop, drip, or fall in drops;] but how likely is this to be a mistranscription. (TA.) [The right reading of the phrase is probably تنقّض الكَمْءُ; and of the explanation, تَفَطَّرَ; and if so, the phrase is like أَنْقَضَ الكَمْءُ, and نَقَّضَ, explained above: see 4, second sentence.] b3: تنقّض الَبْيتُ The house, or chamber, became cleft, or cracked, in several places, so as to cause a sound to be heard (K, TA.) And تنقّض is also said of a building, [app. in the same sense,] like ↓ نَقَّضَ. (TA.) [See نَقَّضَ السَّقْفُ, in 1, next before the last break.] You say also, تنقّضت عِظَامُهُ (tropical:) His bones made a sound [app. in being broken]. (IF, K, TA.) [See also 4.]6 تناقض: see 8. b2: تَنَاقُضٌ also signifies (tropical:) Mutual contradiction, or repugnancy; contr. of تَوَافُقٌ. (O, TA.) You say, فِى كَلَامِهِ تَنَاقُضٌ (A, Mgh, Msb, TA,) (tropical:) [In his speech is contradiction, or repugnancy, between different parts;] one part of his speech necessarily implies the annulment of another part; (Msb;) his second saying contradicted (نَاقَضَ) his first. (TA.) And تَنَاقَضَ القَوْلَانِ, (A, Mgh,) or الكَلَامَانِ, (Msb,) (tropical:) The two saying, or sentences, contradicted each other; or were mutually repugnant; as though each undid the other; (Msb;) [they annulled each other.] And تناقض الشَّاعِرَانِ (tropical:) [The two poets contradicted each other.] (A, TA.) And تناقض مَعْنَاهُ (tropical:) Its meaning was contradictory. (S, * K, TA.) A2: [It is also used transitively:] you say, تَنَاقَضَا البَيْعَ (assumed tropical:) They two mutually dissolved the sale: as though compared with the saying تَرَآءَوُا الهِلَالَ, meaning “ they [together] saw the new moon; ” and تَدَاعَوُا القَوْمَ, meaning “ they [together] called the people; ” and تَسَآءَلُوهُمْ, meaning “ they [together] asked them; ” notwithstanding that تناقض is [properly] intransitive. (Mgh.) And تَنَاقَضُوا عُهُودَهُمْ (assumed tropical:) [They mutually dissolved, or broke, their compacts, contracts, or covenants]. (T, voce تناكثوا.) 8 انتقض quasi-pass. of نَقَضَهُ [It became undone; taken, or pulled to pieces: untwisted: unravelled: unwoven: dissolved; broken: or rendered uncompact, unsound, or infirm, after it had been made compact, sound, or firm]: (M, A, Mgh, Msb, TA:) as also ↓ تنقّض, (A,) and ↓ تناقض: (M, TA:) [respecting the first and last, see a remark upon a mistake in the K, following the first sentence in 1: but انتقض afterwards occurs in the K used properly in the phrase مَا انْتَقَضَ مِنَ البُنْيَانِ:] i. q. اِنْتَكثَ: (S:) said of a building, or structure: and of a rope, or cord: (A, Mgh, Msb, TA:) [and of silk, or flax: and of cloth: (see 1:)] and (tropical:) of a compact, contract, or covenant: (TA:) [and of a sale: (see 1:)] and (tropical:) of other things. (A, TA.) b2: [Hence,] انتقضت القَرْحَةُ (tropical:) The wound, or ulcer, became recrudescent. (IF, * A.) And انتقض الجُرْحُ بَعْدَ بُرْئِهِ (assumed tropical:) The wound became in a bad, or corrupt, state, after its healing. (Msb.) and انتقض الأَمْرُ بَعْدَ الْتِئَامِهِ (A, * Msb, TA) (tropical:) The affair, or case, became in a bad, or unsound state, after it had been in a sound state. (Msb.) and انتقض أَمْرُ الثَّغْرِ بَعْدَ سَدِّهِ (assumed tropical:) [The state of the place through which the invasion of an enemy was feared became unfortified, after its being fortified, or closed]. (TA.) And انتقضت الطَّهَارَةُ (assumed tropical:) The state of purity became annulled. (Msb.) And انتقض عَلَيْهِ الشِّعْرُ (tropical:) [The poetry became undone, annulled, or contradicted, by a reply against him: see يَنْقُضُ عَلَيْهِ]. (A, TA.) 11 انقاضّ It (a wall) cracked, without falling down; like إِنْقَضَّ. (K in art. قض.) See also إِنْقَاضَ, in art. قيض.]

نُقْضٌ: see نِقْضٌ, in two places.

نِقْضٌ i. q. ↓ مَنْقُوضٌ [Undone; taken, or pulled, to pieces: untwisted: unravelled: unwoven: dissolved; broken: &c. (see 1:)] (S, Mgh, Msb, K:) like نِكْثٌ (S, TA) in the sense of مَنْكُوثٌ: (TA:) as also ↓ نُقْضٌ; (Mgh, Msb;) and ↓ نَقَضٌ: (Sgh:) but El-Ghooree allows only the first: (Mgh:) Az, however, mentions only the second; (Msb;) which signifies as above, applied to a building, or structure; (M, Mgh;) or what has become taken, or pulled, to pieces, (مَا انْتَقَضَ,) of a building, or structure; (K;) as also the first: (TA:) or نَقْضٌ signifies مَا نَقَضْتَ what thou hast undone; taken, or pulled, to pieces; untwisted; &c.]: (M:) and what is undone, of [the stuff of the tents called] أَخْبِيَة, and of [the garments called] أَكْسِيَة, and twisted a second time; (M, K;) as also ↓ نَقَضٌ; (K;) and ↓ نُقَاضَةٌ: (L:) or this last signifies what is undone of a hair-rope: (S, O, K:) the pl. of نِقْضٌ is أَنْقَاضٌ [a pl. of pauc.], (M,) and of the same, (Msb,) or of ↓ نُقْضٌ, (Mgh, Msb,) نُقُوضٌ. (Mgh, Msb.) b2: (tropical:) Emaciated, or rendered lean, (S, M, K,) by travel; (S, K;) upon which one has journeyed time after time: (O:) Seer says, as though travel had unknit its frame; (M, TA;) thus indicating it to be tropical: (TA:) applied to a male camel, (S, M, K,) and to a horse, (M.) and to a female camel, (S, K,) or the female is termed نِقْضَةٌ: (M, K:) pl. أَنْقَاضٌ, (Sb, S, K,) only, (Sb, M,) both of the masc. and fem.; in the latter, the ة being imagined to be elided; (M;) and نَقَائِضُ is [also said to be] a pl. of نِقْضٌ signifying jaded, applied to a she-camel. (So in a copy of the S in art. نفص.) b3: [See an ex. in a verse cited voce سَدٌّ.] b4: The place, (S,) or crust of earth, (M, K,) that becomes broken from over truffles; (S, M, K;) for when they are about to come forth, they break asunder the surface of the earth: (O:) pl. [of pauc.] أَنْقَاضٌ and [of mult.]

نُقُوضٌ. (M, K.) b5: Accord. to the K, i. q. نِفْضٌ; but the latter is a mistranscription; (TA;) Honey that has in it [worms of the kind called] سُوس; wherefore it is taken, (M, K in art. نفض,) and pounded, (K, ubi supra,) and the place of the bees is smeared (يُلَطَّخُ [in a copy of the M يُطْبَخُ, which is doubtless a mistranscription,]) therewith, together with myrtle (آس) and the bees then come to it, and deposit their honey in it; (M, K, ubi supra;) on the authority of El-Hejeree: (M:) or the dung of bees in the place where they deposit their honey: (IAar, AHn, K, ubi supra:) or the bees that have died therein. (Sgh, K, ubi supra.) A2: See also نَقِيضٌ.

نَقَضٌ: see نِقْضٌ, in two places.

نَقِيضٌ (tropical:) A contradictor: applied to a man: fem. with ة. (M, TA.) You say [also], ذَا نقيضُ ذَاكَ (tropical:) This is a contradictor [i. e. the contrary] of that: (A, TA:) [or this is inconsistent with that: for] الــنَّقِيضَــانِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يَرْتَفِعَانِ [what are termed نقيضــان cannot be coëxistent in the same thing, nor simultaneously nonexistent in the same thing]; as existence itself and nonexistence, and motion and rest. (Kull, pp. 231, 232) You say also, هٰذِهِ قَصِيدَةٌ نَقِيضُ قَصِيدَةِ فُلَانٍ (tropical:) [This poem is a contradictor of the poem of such a one]. (A.) And الــنَّقِيضَــةُ in poetry is (tropical:) That by which one undoes or annuls or contradicts [what another poet has said]: (S:) or نَقِيضَــةُ الشِّعْرِ consists in a poet's putting forth poetry, and another poet's undoing or annulling or contradicting it, by putting forth what is different therefrom: (Lth, K, * TA:) the subst is نَقِيضٌ: [or rather this seems to be an epithet in which the quality of a subst. is predominant, and syn. with نَقِيضَــةٌ:] and the act of the two is termed ↓ مُنَاقَضَةٌ: the pl. of نَقِيضَــةٌ is نَقَائِضُ: (TA:) you speak of the نَقَائِض of Jereer and El-Farezdak. (A, TA.) A2: A sound, noise, voice, or cry; (Lth, S, M, O, K:) as also ↓ نِقْضٌ accord to the K; but this is an enormous error: (TA:) the former, of the joints (Lth, M, K) of a man, (M,) [a meaning also assigned to نِقْضٌ in the K,] and of the fingers, and of the ribs, (Lth, M, A,) and of camels' saddles, (S, K,) or of a camel's saddle, (M, O, K, [but in CK, for الرَّحْل, we find الرِّجْل, the foot,]) and of camels' litters, (S, K,) and of tanned skins, (K,) or of a tanned skin, (M,) and of a bow-string, (M, K,) and of نِسْع [q. v.] (O, K,) when new, (O,) and of the sucking of a cupping-instrument; (K;) [in all these senses said in the TA to be tropical; but see 4;] and also the former, (S, M, TA,) in the K, erroneously, the latter word, (TA,) of an eagle, (S, M, K,) and of chickens, and of an ostrich, and of a quail, and of a hawk, and of a scorpion, and of a frog, and of the [kind of lizard called] وَزَغ, and of the وَبْر [or Syrian hyrax; &c., see 4] (M,) نُقَاضَةٌ: see نِقْضٌ.

نَقِيضَــةٌ: see نَقِيضٌ.

مَنْقُوضٌ: see نِقْضٌ.

مُنَاقَضَةٌ: see نَقِيَضٌ.

مُنْتقِضٌ i. q. مُترَيِّعٌ, [Refraining.] see art. ريع.
نقض
النَّقْضُ فِي البناءِ، والحَبْلِ، والعَهْدِ، وغيرِه: ضدُّ الإِبْرامِ، كالانْتِقاضِ والتَّناقُضِ، وَفِي المُحكم: النَّقْضُ: إِفْسادُ مَا أَبْرَمْتَ من عقْدٍ أَو بِناءٍ، وذَكَرَ الجَوْهَرِيّ الحَبْلَ والعَهْدَ. ونَقْضُ البِناءِ هدْمُه.
وجَعَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ نَقْضَ العَهْدِ من المَجازِ، وَهُوَ ظاهرٌ. والمُرادُ من قولِه: وغيرِه، كالنَّقْضِ فِي الأَمْرِ، وَفِي الثُّغورِ، وَمَا أَشْبَههما. ونَقَضَهُ يَنْقُضُهُ نَقْضاً، وانْتَقَضَ، وتَناقَضَ. وانْتَقَضَ الأَمْرُ بعدَ الْتِئامِهِ، وانْتَقَضَ أَمرُ الثَّغْرِ بعد سَدِّه. والنِّقْضُ، بالكَسْرِ:أَيْضاً أَنْقاضٌ، كجمعِ المُذكَّرِ، عَلَى تَوَهُّم حذفِ الزَّائد، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ: فأَتَتْكَ أَنْقاضاً عَلَى أَنْقاضِ وأَمَّا شاهدُ الأَنْقاضِ، جمع النِّقْضِ بمَعْنَى مُنْتَقِض الكَمْأَةِ، فقولُ الشَّاعر:
(كأَنَّ الفُلانِيَّاتِ أَنْقاضُ كَمْأَةٍ ... لأَوَّلِ جانٍ بالعَصَا يَسْتَثيرُها)
ويُجمعُ أَيْضاً عَلَى نُقُوضٍ، نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه فِي جمْعِ النِّقْضِ بمَعْنَى مُنْتَقِض الكَمْأَةِ. والنِّقْضُ من)
الفراريجِ والعَقْرَبِ والضِّفدعِ والعُقابِ والنَّعامِ والسُّمانَى والبازِيّ والوَبْر والوَزَغِ ومَفْصِل الآدَميِّ: أَصْواتُها، هكَذَا فِي سَائِرِ النُّسَخِ، وَهُوَ غَلَطٌ فاحشٌ، والصَّوَابُ: الــنَّقِيضُ كأَميرٍ، كَمَا فِي الصّحاح والمُحكم والعُبَاب والتَّهذيب. ونصُّ المُحْكَمِ: والــنَّقيضُ من الأَصواتِ يَكُونُ لمَفاصِلِ الإِنْسانِ والفَراريجِ والعقرَبِ، ثمَّ ساقَ العِبارَةَ المذكورَةَ إِلَى آخِرها، ويشهدُ لذَلِك قولُه: وَقَدْ انْقَضُوا. وَفِي الصّحاح: انْقَضَتِ العُقابُ، أَي صوَّتَتْ، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيّ: تُنْقِضُ أَيْدِيها نَقيضَ العِقْبانْ قَالَ: وَكَذَلِكَ الدَّجَاجَة قَالَ الراجز تنقض إنقاض الدَّجَاج المخض ومثلُه فِي الأَساس واللّسَان، وَقَالَ ذُو الرُّمَّة وشَبَّه أَطِيطَ الرِّحالِ بأَصْواتِ الفَراريجِ: (كأَنَّ أَصْواتَ من إِيغالِهِنَّ بِنا ... أَواخِرِ الميْسِ إِنْقاضُ الفَراريجِ)
قالَ الأّزْهَرِيّ: هَكَذا أَقْرَأَنيه المُنْذِرِيُّ رِوَايَة عَن أَبي الهَيْثَمِ، وَفِيه تقديمٌ أُريدُ التَّأْخيرُ، أَرادَ كأَنَّ أَصْواتَ أَواخرِ الميْسِ إِنْقاضُ الفَراريجِ إِذا أَوْغَلَتِ الرِّكابُ بِنَا، أَي أَسرَعَتْ. وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: أَنْقَضَ الفرْخُ إِنْقاضاً، إِذا صأَى صَئِيًّا، وأَنْشَدَ غيرُه فِي نَقيضِ الوَزَغِ:
(فَلَمَّا تَجَاذَبْنا تفَرْقَعَ ظَهْرُهُ ... كَمَا تُنْقِضُ الوِزْغانُ زُرْقاً عيُونُهَا)
والنُّقْضُ، بالضَّمِّ: مَا انْتَقَضَ من البُنْيانِ، أَي انهَدَم، فَهُوَ كالنِّقْضِ، بالكَسْرِ. والنُّقَضُ، كصُرَدٍ: نوعٌ من الأَخْذِ فِي الصِّراع، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ عَن ابنِ عبَّادٍ. وَمن المَجَازِ: نَقِيضُ الأَدَمِ والرَّحْلِ والوَتَرِ والنِّسْعِ والرِّحالِ والمَحَامِلِ والأَصابِعِ والأَضْلاعِ والمَفَاصِلِ: أَصْواتُها، وَفِي العِبارَةِ تَطْويلٌ مُخِلٌّ، فإِنَّ ذِكْرَ الرَّحلِ يُغْني عَن النِّسْعِ، وتقدَّم لَهُ صوتُ المَفاصِلِ عِنْد ذِكرِ نَقِيضِ الحَيَوانِ، وَفِيمَا تَقَدَّم كُلُّها حَقائِقُ إلاَّ صَوت المَفْصِل، وهُنا كُلُّها مَجازات. وكلُّ صوتٍ لمَفْصِلٍ وإِصْبَعٍ فَهُوَ نَقِيضٌ، وَفِي الصِّحَاح، الــنَّقِيضُ: صوْتُ المحامِلِ والرِّحالِ، قالَ الرَّاجِزُ: شَيَّبَ أَصْدَاغِي فهُنَّ بِيضُ مَحَامِلٌ لِقِدِّها نَقِيضُ وَفِي العُبَاب: يُقَالُ: سمعتُ نَقِيضَ النِّسْعِ والرَّحْلِ، إِذا كانَ جَديداً. وَقَالَ اللَّيْثُ: الــنَّقيضُ: صوتُ المَفَاصِلِ والأَصابعِ والأَضلاع. وشاهِدُ أَنْقَضتِ الأَضْلاعُ قَوْلُ الشَّاعرِ:
(وحُزْن تُنْقِضُ الأَضْلاعُ مِنْهُ ... مُقِيم فِي الجَوَانِحِ لَنْ يَزُولا)

وَمن المَجَازِ: الــنَّقيضُ من المِحْجَمَةِ: صوتُ مَصِّكَ إِيَّاها، أَي إِذا شدَّها الحَجَّامُ بمَصِّه، يُقَالُ:مَكْروهٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ والجَماعَةُ. ونَقَّضَ الفَرَسُ تَــنْقيضــاً، إِذا أَدلَى وَلم يستَحْكِمْ إِنْعاظُهُ، ومثلُه رَفَّضَ، وسيأَ، وأَساب، وشَوَّلَ، وسيَّحَ، وسَمَّلَ، وانْساحَ، وماسَ، كَذَا فِي النَّوادر. والنُّقاضَةُ، بالضَّمِّ: مَا نُقِضَ من حَبْلِ الشَّعرِ، كَمَا فِي العُبَاب.
وَفِي اللّسَان: مَا نُقِضَ من الأَكسِيَةِ والأَخبيَةِ الَّتِي نُكِثَتْ ثمَّ غُزِلَتْ ثَانِيَة. وَقَالَ اللَّيْثُ: النُّقَّاضُ، كرُمَّانٍ: نباتٌ، وَلم يذكُرْه أَبو حَنِيفَةَ، قالَهُ الصَّاغَانِيُّ. قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّم فِي ن ف ض أَنَّهُ إِذا رَعَتْه الغَنَمُ ماتَتْ، عَن ابنِ عبَّادٍ، إِنْ لم يكُن أحدهُما تَصْحيفاً عَن الآخرِ، فتأَمَّلْ. والنَّقَّاضُ، كشَدَّادٍ: لَقَبُ الفَقيهِ أَبي شُرَيْحٍ إسماعيلَ ابنِ أَحمدَ بنِ الحَسَنِ الشَّاشيّ ثِقَة صَدُوق، روى عَن أَبي الحَسَنِ محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمن الدَّبَّاسِ، وَعنهُ أَبو عَبْدِ اللهِ الفراوِيّ، وأَبو القاسِم السُّحامِيُّ، ماتَ سنة أَرْبَعمِائَة وَسبعين أَو قبلَهَا. قُلْتُ: وإِنَّما لُقِّبَ بِهِ لأنَّه كانَ يَنْقُض الدِّمَقْسَ. وَفِي التَّنزيل العزيزِ ووَضَعْنا عنكَ وِزْرَكَ الَّذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ قالَ ابنُ عَرفَةَ: أَي أَثْقَلَهُ حتَّى جعلَهُ نِقْضاً، أَي مهْزولاً، وَهُوَ الَّذي أَتعَبَهُ السَّفَرُ والعَمَل فنَقَضَ لَحْمَه، أَو أَثْقَلَهُ حتَّى سُمِعَ نَقيضُــهُ، أَي صوتُهُ، وَهَذَا قَوْلُ الأّزْهَرِيّ. وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: وَهُوَ من أَنْقَضَ الحِمْلَ ظَهْرَه، أَي أَثْقَلَهُ، وأَصلُه)
الصَّوْتُ. قُلْتُ: هُوَ قَوْلُ مُجاهِدٍ وقَتادَةَ، والأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الظهْرَ إِذا أَثْقَلَهُ الحمْلُ سُمِعَ لَهُ نَقيضٌ، أَي صوتٌ خَفِيٌّ، كَمَا يُنْقِضُ الرَّجُلُ لِحِمارِه إِذا ساقَهُ. والــنَّقيضَــةُ: الطَّريقُ فِي الجَبَلِ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ. وَمن المَجَازِ: نَقِيضَــةُ الشِّعْر، وَهُوَ أَن يقولَ شاعرٌ شِعْراً فيَنْقُضَ عَلَيْهِ شاعرٌ آخرُ حتَّى يجيءَ بغيرِ مَا قالَ، قالَهُ اللَّيْثُ، وَالِاسْم الــنَّقيضَــةُ، وفعلُهما المُناقَضَةُ، وجمعُ الــنَّقيضَــة: النَّقائضُ، وَلذَلِك قَالُوا: نَقَائِضُ جَريرٍ والفَرَزْدَقِ. والإِــنْقِيضُ، كإِزْميلٍ: الطِّيبُ الَّذي لَهُ رائحةٌ طَيِّبَةٌ، خُزاعِيَّةٌ، نَقَلَهُ أَبو زَيْدٍ، كَذَا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ. وَفِي اللّسَان: هُوَ رائِحَةُ الطِّيبِ. وتَنَقَّضَ الدَّمُ: تَقَطَّرَ، هكَذَا فِي سَائِرِ النُّسَخِ، وَمَا أَحْراهُ بالتَّحْريف والتَّصحيف، فَفِي المُحْكَمِ: تَنَقَّضَتِ الأَرضُ عَن الكمْأَةِ، أَي تَفَطَّرَتْ، وَقَالَ ابنُ فارسٍ: انْتَقَضَت القَرْحَةَ، كأَنَّها كَانَت تَلاءَمتْ ثمَّ انْتَقَضَت، وتَنَقَّضَتْ عَنْهَا: تَفطَّرَت. وَمن المَجَازِ: تَنَقَّضَت عِظامُهُ، أَي صوَّتَتْ، عَن ابنِ فارسٍ. وتَنَقَّضَ البَيْتُ: تشَقَّقَ فسُمِعَ لَهُ صوتٌ، وَفِي حديثِ هِرَقْل: لَقَدْ تَنَقَّضَت الغُرفَةُ أَي تشَقَّقَتْ وجاءَ صوتُها. وَمن المَجَازِ: المُناقَضَةُ فِي القولِ: أَنْ يتكلَّمَ بِمَا يِتِناقَضُ مَعْنَاهُ، أَي يَتَخالَفُ. والتَّناقُضُ: خلاف التَّوافُقِ، كَمَا فِي العُبَاب، وَهُوَ مُفَاعَلَةٌ من نَقْضِ البِناءِ، وَهُوَ هَدْمُه، ويُرادُ بِهِ المُراجعَةُ والمُراوَدَة، ومِنْهُ حديثُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فنَاقَضَنِي وناقَضْتُه. وناقَضَهُ مُناقَضَةً: خالَفَهُ. وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: النِّقْضُ، بالكَسْرِ: المَهْزولُ من الخَيْلِ، عَن السِّيرَافيِّ، قالَ: كأَنَّ السَّفرَ نَقَضَ بنْيَتَه، والجمعُ: أَنْقاضٌ. والنَّقَّاضُ، ككَتَّانٍ: من يَنْقُضُ الدِّمَقْسَ، وحرْفَتُه النِّقاضَةُ، بالكَسْرِ، وَقَالَ الأّزْهَرِيّ: وَهُوَ النَّكَّاثُ. والنِّقَاضُ، ككِتابٍ: المُناقَضَةُ. قالَ الشَّاعر:
(وكانَ أَبو العَيُوفِ أَخاً وجَاراً ... وذَا رَحِمٍ فقلتُ لَهُ نِقَاضَا) أَي ناقَضْتُه فِي قَوْله وهَجْوِه إِيَّايَ. وَمن المَجَازِ: الدَّهرُ ذُو نَقْضٍ وإِمْرارٍ، أَي مَا يُمِرُّه يَعودُ عَلَيْهِ فيَنْقُضُه، ومِنْهُ قَوْلُ الشَّاعر: إِنِّي أَرَى الدَّهْرَ ذَا نَقْضٍ وإِمْرارِ ونَقِيضُــك: الَّذي يُخالِفُك، والأُنْثَى بالهاءِ. وأَنْقَضَ الكَمْءُ ونَقَّضَ: تَقَلْفَعَتْ عَنهُ أَنْقاضُهُ، قالَ: ونَقَّضَ الكَمْءَ فأَبْدَى بَصَرَهْ والإِنْقاضُ: صوتُ صِغارِ الإِبِلِ، قالَ شِظَاظٌ، وَهُوَ لصٌّ من بني ضَبَّةَ: رُبَّ عجُوزٍ من نُمَيْرٍ شَهْبَرَهْ عَلَّمْتُها الإِنْقاضَ بعدَ القَرْقَرَهْ) نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وَقَدْ تَقَدَّم تَفْسِير الْبَيْت فِي ق ر ر. وأَنْقَضَ الرَّحْلُ، إِذا أَطَّ. ونَقِيضُ السَّقْف: تَحْريكُ خَشَبِه. وأَنْقَضَ بِهِ: صفَّقَ بإِحْدى يَدَيْهِ عَلَى الأُخْرى حتَّى سُمِعَ لَهَا نَقِيضٌ، قالَه الخَطَّابيّ. وأَنْقَضَتِ الأَرْضُ: بَدَا نَباتُها. والأَنْقاضُ: صُوَيْتٌ مِثْلُ النَّقْرِ. ونَقْضَا الأُذُنَيْنِ: مُسْتَدارهُمَا. وأَنْقَضَ بِهِ: صوَّتَ بِهِ كَمَا تُنْقَرُ الشَّاةُ، اسْتِجْهالاً لَهُ. وتَنَقَّضَ البِناءُ مِثْلُ نَقَضَ.
وَمن المَجَازِ: وَفِي كَلَامه تَناقُضٌ، إِذا ناقَضَ قولُه الثَّاني الأَوَّلَ. وذَا نَقِيضُ ذَا، إِذا كانَ مُنَاقِضَهُ. وتَنَاقَضَ الشَّاعِرانِ. وانْتَقَضَ عَلَيْهِ الثَّغْرُ. وانْتَقَضَت الأُمورُ والعُهُودُ. ونَقَضَ فلانٌ وِتْرَهُ، إِذا أَخَذَ ثَأْرَهُ. وكلُّ ذَلِك مَجَازٌ.
(نقض)
الشَّيْء نقضا أفْسدهُ بعد إحكامه يُقَال نقض الْبناء هَدمه وَنقض الْحَبل أَو الْغَزل حل طاقاته وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نقضت غزلها من بعد قُوَّة أنكاثا} وَنقض الْيَمين أَو الْعَهْد نكثه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها} وَقَوله سُبْحَانَهُ {الَّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه} وَنقض مَا أبرمه فلَان أبْطلهُ ووتره أَخذ ثَأْره والكمأة وَجه الأَرْض كَسرته وشقته

نقض


نَقَضَ(n. ac. نَقْض)
a. Destroyed, demolished, pulled down; violated (
compact & c. ).
b. Undid, untied, untwisted; unravelled; marred; threw
into confusion.
c.
(n. ac.
نَقْض), Creaked; cracked.
d. ['Ala]
see III
نَقَّضَa. Moved, shook.
b. see IV (e)
& V (a).
نَاْقَضَa. Contradicted, disagreed with.

أَنْقَضَa. Screamed, screeched; creaked, cracked.
b. [Bi], Called.
c. Weighed down (burden).
d. [acc.
or
'An], Pulled up, unearthed.
e. Left uncovered.
f. Put forth vegetation.

تَنَقَّضَa. Burst, cracked; crumbled.
b. ['An], Burst, left uncovered ( truffies : the
ground ).
c. Dropped, trickled.
d. Pass. of I (a), (b).

تَنَاْقَضَa. Was discrepant; contradicted each other.
b. Broke, annulled (compact).
c. Pass. of I (a), (b).

إِنْتَقَضَa. Pass. of I (a), (b).
c. Re-opened (wound); fell into disorder.
d. ['Ala], Revolted against.
e. see V (b)
إِنْقَاْضَّa. Cracked ( wall & c. ).

نَقْضa. Dissolution, destruction, demolition; breach, rupture;
ruin.
b. Refutation; contradiction, discrepancy.
c. Suppression of a letter ( in prosody ).

نَقْضَة
(pl.
نَقْض)
a. [ coll. ], Beam; joist; rafter.

نِقْضa. Undone, unravelled; dissolved & c.
b. Unravelled part ( of a garment ).
c. Exhausted, worn-out; emaciated (animal).
d. (pl.
نُقُوْض
أَنْقَاْض
38), Broken earth.
e. see 25 (a)
نِقْضَةa. see 2 (c)
نُقْض
(pl.
نُقُوْض أَنْقَاْض)
a. Ruins, rubbish.
b. see 2 (a)
نَقَضa. see 2 (a)
نُقَاْضَةa. Unravelled part of a cord.

نَقِيْضa. Cracking, creaking; screech, cry; sound.
b. Contradictory, inconsistent, discrepant, contrary;
contrast, antithesis.
c. Contradiction.
d. Hostile; adversary.
e. see 1
a ).
نَقِيْضَــة
(pl.
نَقَاْئِضُ)
a. Contradiction; contrast; reverse.
b. Mountainroad.
c. Satirical poem.

نَقَاْئِضُa. Fragments.

N. P.
نَقڤضَa. see 2 (a)
N. Ac.
نَاْقَضَ
a. Contradiction; refutation.

N. Ac.
تَنَاْقَضَa. Contradiction, opposition, contrast.

N. Ag.
إِنْتَقَضَa. Refraining.

الخلف

الخلف: ما يخلفه المتوجه في توجهه فتنطمس عن حواس إقبال شهوده، ذكره الحرالي.
الخلف:
[في الانكليزية] Reductio ad absurdum
[ في الفرنسية] Reductio ad absurdum (raisonnement par l'absurde)
بالفتح وسكون اللام عند المنطقيين هو القياس الاستثنائي الذي يقصد فيه إثبات المطلوب بإبطال نقيضــه، ويقابله القياس المستقيم. وإنّما قيل يقصد ليخرج القياس الاستثنائي المتّصل الذي استثني فيه نقيض التالي فإنّه ليس قياس الخلف، إذ لم يقصد فيه إثبات المطلب بإبطال نقيضــه وإن لزم ذلك فيه هذا هو الخلف مطلقا. وأمّا الخلف المستعمل في العكس فهو فرد مخصوص من هذا المطلق وهو ضم نقيض العكس مع الأصل بنفسه إن كان بسيطا، وبجزئيه أو بأحدهما إن كان مركبا لينتج محالا، وهو يعمّ الموجبات والسوالب لا أنّه يعمّ كل فرد منها لما تقرّر من عدم جريانه في عكس اللادوام الخاصتين الجزئيتين السالبتين.
مثلا المطلوب أنّ عكس قولنا كل إنسان حيوان بعض الحيوان إنسان، فقلنا إذا صدق كل إنسان حيوان صدق بعض الحيوان إنسان وإلّا يصدق نقيض العكس وهو لا شيء من الحيوان بإنسان ونضمه مع الأصل وهو قولنا كل إنسان حيوان فنقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بإنسان ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان وهو محال لأنه سلب الشيء عن نفسه.
اعلم أنّ القياس منحصر في الاقتراني والاستثنائي فوجب ردّ هذا القياس وتحليله إلى ذلك وقد اختلفوا فيه. فقيل هو قياس مركّب من قياسين أحدهما اقتراني شرطي والآخر استثنائي متّصل مستثنى فيه نقيض التالي، هكذا لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضــه وكلّما ثبت نقيضــه ثبت محال، ينتج لو لم يثبت المطلوب لثبت محال، لكن المحال ليس بثابت فيلزم ثبوت المطلوب لكونه نقيض المقدّم. نعم قد يفتقر بيان الشرطية إلى دليل فتكثر القياسات. وقد يقال إنّ الاقتراني مركّب من متصلة مقدّمها نقيض المطلوب وتاليها أمر لازم له، ومن حملية صادقة في نفس الأمر مثلا إذا كان المطلب لا شيء من ج ب. فنقول لو لم يصدق هذا لصدق بعض ج ب، ومعنا حملية صادقة وهي كل ب ا، ونجعلها كبرى الاقترانية، فينتج لو لم يصدق هذا لصدق بعض ج ا، ونجعلها مقدمة للاستثنائي ونقول لكن ليس بعض ج اإذ هو محال، بدليله صدق هذا حق.
وقيل في تكملة الحاشية الجلالية ويمكن إرجاعه إلى استثنائيين بأن يقال لو لم يكن المطلوب حقا لكان نقيضــه حقا لكن كون نقيضــه حقا باطل، فعدم كون المطلوب حقا باطل. أمّا الملازمة فلكونها بديهية وأمّا بطلان اللازم فلأنّه لو كان نقيضــه حقا لكان محال واقعا، لكن وقوع المحال باطل. وهذا التقرير أنسب بعدّه من الاستثنائي وأوفق بما اعتبره في تفسيره من إبطال الــنقيض. وأنت تعلم أنّ الحكم بشيء من الرجوعات المذكورة لا يصح على إطلاقه لجواز أن يكون بطلان الــنقيض بديهيا أيضا في بعض المطالب، فيبيّن بإبطال نقيضــه بقياس واحد استثنائي، إلّا أن يقال اعتبر فيه اصطلاحا إبطال الــنقيض بمعنى بيان بطلانه بالدليل فليتأمل انتهى.
فائدة:
إنّما سمّي الخلف خلفا لأنّ المتمسك به يثبت مطلوبه بإبطال نقيضــه فكأنّه يأتي مطلوبه من خلفه أي من ورائه، ويؤيده تسمية القياس الذي ينساق إلى مطلوبه ابتداء أي من غير تعرّض لإبطال نقيضــه بالمستقيم، كأنّ المتمسك به يأتي مطلوبه من قدامه على وجه الاستقامة. وقيل سمّي خلفا أي باطلا لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقية المطلوب، لا لأنه باطل في نفسه. هذا كله خلاصة ما في كتب المنطق وما ذكره التفتازاني في حاشية العضدي. والخلف بالضم خلاف المفروض. والخلف بفتحتين بمعنى پس آينده- اللاحق- وسيجيء الفرق بينه وبين السلف.

التَّنَاقُض

التَّنَاقُض: أَن يكون أحد الْأَمريْنِ مفردين أَو قضيتين أَو مُخْتَلفين رفعا للْآخر صَرِيحًا أَو ضمنا فَإِن زيدا نقيض عَمْرو وَرَفعه لَكِن ضمنا وكل وَاحِد من الْأَمريْنِ الْمَذْكُورين يكون نقيضــا للْآخر.

وَمن هَذَا الْبَيَان تبين أَمْرَانِ: أَحدهمَا: أَن التَّنَاقُض من النِّسْبَة المتكررة المعقولة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُخْرَى المعقولة بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا كالأبوة. وَثَانِيهمَا: أَن التَّنَاقُض لَيْسَ مُخْتَصًّا بالقضايا لتحققه فِي الْمُفْردَات لَكِن بِاعْتِبَار الْحمل فيستحيل اجْتِمَاع المتناقضين وارتفاعهما بذلك الِاعْتِبَار وَفِي القضايا بِاعْتِبَار الصدْق وَالْكذب. فَانْدفع مَا قيل إِن التَّنَاقُض بَين المفردين رَاجع إِلَى التَّنَاقُض بَين القضيتين لتَضَمّنه الْأَحْكَام بِاعْتِبَار صدق أَحدهمَا على الآخر. وَمَا قيل إِن التصورات لَا نقائض لَهَا فمبنى على التَّنَاقُض بِمَعْنى التدافع الَّذِي هُوَ عبارَة عَن تمانع النسبتين وَلَا يُمكن التَّنَاقُض بِهَذَا الْمَعْنى بَين مفردين بل بِمَعْنى الرّفْع الْمَذْكُور وَمعنى التمانع مَعَ تَحْقِيق آخر فِي لَا نقائض للتصورات إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَلَا يخفى أَن النزاع حِينَئِذٍ بَين الْفَرِيقَيْنِ لَفْظِي. وَالسَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره قد حقق فِي كتبه أَن الــنقيض قد يُؤْخَذ بِأَن يُلَاحظ مَفْهُوم فِي نَفسه وَيدخل عَلَيْهِ النَّفْي فَيكون نقيضــا لَهُ بِمَعْنى الْعُدُول. وَقد يُؤْخَذ بِأَن يُلَاحظ نسبته إِلَى شَيْء وترفع تِلْكَ النِّسْبَة فَيكون نقيضــا لَهُ بِمَعْنى السَّلب. وَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ تَعْرِيف التَّنَاقُض مُطلقًا وَبعد الْعلم بِأَن نقيض كل شَيْء رَفعه وَأَن التَّنَاقُض فِي الْمُفْردَات بِاعْتِبَار الْحمل فَيحصل تَعْرِيف التَّنَاقُض فِي الْمُفْردَات بِأَنَّهُ اخْتِلَاف المفردين بِالْإِيجَابِ وَالسَّلب بِحَيْثُ يَقْتَضِي لذاته حمل أَحدهمَا عدم حمل الآخر. وَأما تَعْرِيفه فِي القضايا فَهُوَ اخْتِلَاف القضيتين بِحَيْثُ يلْزم لذاته من صدق كل كذب الْأُخْرَى وَبِالْعَكْسِ وَلَا بُد لتحَقّق الِاخْتِلَاف الْمَذْكُور من اخْتِلَاف القضيتين فِي الْكمّ والكيف والجهة واتحادهما فِيمَا عدا الْأُمُور الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة وَقد حصروا هَذَا الِاتِّحَاد فِي الْأُمُور الثَّمَانِية الَّتِي فِي هَذَا النّظم.
(در تنَاقض هشت وحدة شَرط دَان ... وحدة مَحْمُول وموضوع وَمَكَان)

(وحدة شَرط وَإِضَافَة جز وكل ... قُوَّة وَفعل است در آخر زمَان)

وتفصيل كل من هَذِه الْأُمُور فِي كتب الْمنطق فَإِن قلت: أَولا: أَن الجزئي نقيضــه اللاجزئي واللامفهوم نقيضــه الْمَفْهُوم مَعَ أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الجزئي واللامفهوم فَإِن الجزئي واللامفهوم يحْملَانِ على أَنفسهمَا بِالضَّرُورَةِ وَإِلَّا يلْزم سلب الشَّيْء عَن نَفسه. وَمَعَ هَذَا يصدق اللاجزئي على الجزئي لِأَنَّهُ كلي يصدق على أَفْرَاده وَهِي الجزئيات وَكَذَا يصدق الْمَفْهُوم على اللامفهوم لِأَنَّهُ مَفْهُوم من المفهومات فَاجْتمع الــنقيضــان فِي الْحمل على شَيْء وَاحِد. وَثَانِيا: أَن الشَّيْء وَالْمَفْهُوم مثلا يصدقان على أَنفسهمَا لما مر أَن صدق الشَّيْء على نَفسه ضَرُورِيّ مَعَ أَن كلا مِنْهُمَا يصدق على نقيضــه أَيْضا أَعنِي اللاشيء واللامفهوم فَإِن اللاشيء شَيْء واللامفهوم مَفْهُوم بالبداهة مَعَ أَن الــنقيض لَا يصدق على نقيضــه قلت قد اعْتبر فِي التَّنَاقُض سوى الوحدات الثَّمَانِية الْمَذْكُورَة اتِّحَاد نَحْو الْحمل يَعْنِي أَن الْمُعْتَبر فِي التَّنَاقُض بَين مفردين أَن لَا يصدقا على أَمر آخر من جِهَة وَاحِدَة فَيجوز أَن يحمل الــنقيضــان على شَيْء وَاحِد بِاعْتِبَار حملين وَيجوز صدق أَحدهمَا على الآخر حملا شَائِعا. والجزئي واللامفهوم يحْملَانِ على أَنفسهمَا بِالْحملِ الأولى وَلَا يحمل نقيضــاهما عَلَيْهِمَا بِهَذَا الْحمل بل بِالْحملِ الشَّائِع الْمُتَعَارف الَّذِي يُفِيد أَن يكون الْمَوْضُوع من أَفْرَاد الْمَحْمُول أَو مَا هُوَ فَرد لأَحَدهمَا فَرد لآخر كَمَا مر فِي الْحمل. وَأَن الشَّيْء وَالْمَفْهُوم يصدقان على نقيضــهما حملا شَائِعا.
وَمن هَهُنَا تنْدَفع الشُّبْهَة الْمَشْهُورَة أَيْضا وَهِي أَن عدم الْعَدَم الْمُطلق فَرد الْعَدَم الْمُطلق ونقيضــه وَكَذَا اللاشيء واللامفهوم واللاكلي إِفْرَاد الشَّيْء وَالْمَفْهُوم والكلي ونقائض لَهَا وَبَينهمَا تدافع فَإِن الفردية تَقْتَضِي الْحمل والتناقض يَقْتَضِي امْتِنَاعه فَافْهَم.
وَعَلَيْك أَن تعلم أَن حمل كل مَفْهُوم على نَفسه بِالْحملِ الأولى ضَرُورِيّ وَإِلَّا لزم سلب الشَّيْء عَن نَفسه. أما حمله على نَفسه حملا شَائِعا متعارفا فَلَيْسَ بضروري. فَإِن طَائِفَة من المفهومات تحمل على نَفسهَا حملا شَائِعا كالشيء وَالْمَفْهُوم والكلي. وَطَائِفَة لَا تحمل على نَفسهَا بذلك الْحمل بل تحمل عَلَيْهَا نقائضها كالجزئي واللامفهوم فَإِنَّهُ يصدق على الجزئي اللاجزئي وعَلى اللامفهوم الْمَفْهُوم بِالْحملِ الشَّائِع وَلَا يصدق الجزئي على الجزئي واللامفهوم على اللامفهوم لما مر. والفاضل الزَّاهِد رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على الْأُمُور الْعَامَّة من شرح المواقف فِي الْمَقْصد الثَّالِث من المرصد الأول فِي أَن الْوُجُود نفس الْمَاهِيّة أَو جزءها وضع ضابطة كُلية وَهِي أَن كل كلي هُوَ مَعَ نقيضــه شَامِل لجَمِيع المفهومات ضَرُورَة امْتنَاع ارْتِفَاع الــنقيضــين وَمن جُمْلَتهَا نفس هَذَا الْكُلِّي فَيجب أَن يصدق هُوَ أَو نقيضــه عَلَيْهِ فَإِن كَانَ مبدأه متكرر النَّوْع فَهُوَ مَحْمُول على نَفسه وَإِلَّا فــنقيضــه مَحْمُول عَلَيْهِ أما الأول: فَلِأَن عرُوض الشَّيْء للشَّيْء يسْتَلْزم عروضه للمشتق مِنْهُ من حَيْثُ إِنَّه مُشْتَقّ مِنْهُ وعروض مبدأ الِاشْتِقَاق لأمر يسْتَلْزم حمل مشتقه عَلَيْهِ. وَأما الثَّانِي: فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن كَذَلِك لَكَانَ مَحْمُولا على نَفسه لِامْتِنَاع ارْتِفَاع الــنقيضــين وَحمل الشَّيْء على نَفسه يسْتَلْزم عرُوض مبدأ الِاشْتِقَاق لَهَا وَهُوَ يسْتَلْزم عروضه لنَفسِهِ فَيكون متكرر النَّوْع وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض انْتهى. وكل وَاحِد من الأول وَالثَّانِي مَنْظُور فِيهِ.

أما الأول: فَلِأَنَّهُ لَا نسلم أَن عرُوض مبدأ الِاشْتِقَاق لأمر يسْتَلْزم حمل مشتقه عَلَيْهِ والسند إِن القَوْل مثلا عَارض للحمد وَلَيْسَ بِعَارِض للمحمود الَّذِي يشتق مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَال الْمَحْمُود مقول كَمَا اعْترف بِهِ الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي جلال الْعلمَاء على تَهْذِيب الْمنطق أَقُول تعلق الشَّيْء بالشَّيْء وعروضه لَهُ على أنحاء شَتَّى. وَالْمرَاد أَن عرُوض الشَّيْء للشَّيْء وتعلقه بِهِ على أَي نَحْو كَانَ يسْتَلْزم عروضه وتعلقه بِمَا هُوَ مُشْتَقّ مِنْهُ بِأَيّ عرُوض وَتعلق كَانَ لَا أَنه يسْتَلْزم عروضه وتعلقه بِخُصُوص عروضه وتعلقه بالشَّيْء. وَلَا شكّ أَن القَوْل عَارض للمحمود ومتعلق بِهِ بِوَاسِطَة اللَّام فَإِنَّهُ يُقَال الْمَحْمُود مقول لَهُ وَإِن كَانَ عروضه وتعلقه بِالْحَمْد بِغَيْر وَاسِطَة حرف الْجَرّ فَإِنَّهُ يُقَال للحمد أَي للْكَلَام الدَّال على الثَّنَاء أَنه مقول.
وَلَا يخفى على من لَهُ أدنى مسكة أَن المُرَاد بالْقَوْل هَا هُنَا الْمركب وبالحمد هُوَ الْكَلَام الدَّال على الثَّنَاء لَا الْمَعْنى المصدري فَكيف يَصح اشتقاق اسْم الْمَفْعُول مِنْهُمَا. نعم الْقَمِيص مَوْجُود وَصَاحبه مَفْقُود يَعْنِي أَنَّهُمَا على صِيغَة الْمصدر ولباسه بِدُونِ مَعْنَاهُ وَهَذَا لَا يَكْفِي فِي الِاشْتِقَاق.
(زاهد بحبه داد اسد خلق را فريب ... بيكانكي زصحبت ايْنَ جبه بوش كن)

وَأما الثَّانِي: فَلِأَن حَاصله أَنه لَو لم يحمل عَلَيْهِ نقيضــه لَكَانَ يحمل عَلَيْهِ نَفسه بذلك الْحمل وَحمل الشَّيْء على نَفسه بِهَذَا النَّحْو يُوجب عرُوض مأخذه لَهُ وَذَلِكَ مُسْتَلْزم لعروض مَأْخَذ الِاشْتِقَاق لنَفسِهِ فتكرر نَوعه وَهَذَا خلف. وَأَنت تعلم أَن استلزام صدق الْمُشْتَقّ على الْمُشْتَقّ عرُوض المبدأ للمبدأ مَمْنُوع. أَلا ترى أَن المتعجب مَحْمُول على الْكَاتِب وصادق عَلَيْهِ وَأَن التَّعَجُّب غير عَارض للكتابة أَقُول ذَلِك الاستلزام إِنَّمَا هُوَ إِذا كَانَ الْحمل ذاتيا والمتعجب مَحْمُول على الْكَاتِب حملا عرضيا. وَقَالَ بعض الْفُضَلَاء وَالْأولَى أَن يُقَال فِي الضابطة إِن كَانَ مبدأه قَائِما بِنَفس ذَلِك الْكُلِّي كالموجود وَالْمَفْهُوم والمعدوم والكلي فَيحمل على نَفسه لِأَنَّهُ من جملَة معروضات مبدئه وعروض المبدأ يسْتَلْزم صدق الْمُشْتَقّ صدقا عرضيا وَإِلَّا فَيصدق عَلَيْهِ نقيضــه وَإِلَّا فَيحمل نَفسه عَلَيْهِ بذلك الْحمل وَهُوَ إِنَّمَا يكون بعروض مأخذه لَهُ وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض انْتهى.
وَمن جملَة أَحْكَام الــنقيضــين أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يرتفعان بِخِلَاف الضدين فَإِنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَكِن يرتفعان. وَهَا هُنَا اعْتِرَاض مَشْهُور وَهُوَ أَنا إِذا أَخذنَا جَمِيع المفهومات بِحَيْثُ لَا يشذ عَنهُ شَيْء فَرفع جَمِيع المفهومات من حَيْثُ الْمَجْمُوع نقيض جَمِيع المفهومات وَذَلِكَ الرّفْع الْمَذْكُور دَاخل فِي الْجَمِيع لأَخذه بِحَيْثُ لَا يشذ عَنهُ شَيْء من المفهومات فَيلْزم أَن يكون الْجُزْء نقيض الْكل وَهُوَ محَال ضَرُورَة أَن الــنقيضــين لَا يَجْتَمِعَانِ والجزء وَالْكل يَجْتَمِعَانِ إِذْ لَا يُوجد الْكل بِدُونِ الْجُزْء وَهَكَذَا يتَعَرَّض على تغائر النِّسْبَة للمنتسبين بِأَنا لَا نسلم أَن النِّسْبَة تكون مغائرة عَنْهُمَا إِذْ لَو كَانَت مغائرة لكَانَتْ خَارِجَة ونأخذ جَمِيع النّسَب بِحَيْثُ لَا يشذ عَنهُ شَيْء من النّسَب فَكَانَ بَين الْكل والجزء نِسْبَة وَهِي دَاخِلَة فِي الْكل للأخذ الْمَذْكُور فَيلْزم كَون الشَّيْء وَاحِدًا دَاخِلا وخارجا وَهُوَ محَال.
وَالْجَوَاب أَن اعْتِبَار المفهومات وَالنّسب لَا يقف عِنْد حد وَعدم الزِّيَادَة بِالْأَخْذِ الْمَذْكُور يَقْتَضِي الْوُقُوف إِلَى حد فَأخذ جَمِيع المفهومات وَالنّسب كَذَلِك اعْتِبَار للمتنافيين وَهُوَ محَال فَجَاز أَن يسْتَلْزم محالا آخر.
وَاعْلَم أَنهم خصصوا الْأَحْكَام بِغَيْر المفهومات الشاملة فاندفاع كثير من مواد النَّقْض والشبهات ظَاهر قيل لَا نسلم تِلْكَ الْكُلية أَعنِي الــنقيضــان لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يرتفعان وَسَنَد الْمَنْع كذب لَا شَيْء من الزَّمَان بِغَيْر قار دَائِما مَعَ كذب بعض الزَّمَان غير قار بِالْفِعْلِ أَي فِي أحد الْأَزْمِنَة وَإِلَّا فَيلْزم للزمان زمَان. والحل أَن الْفِعْل وُقُوع النِّسْبَة لَا مَا ذكر وَلَو سلم فَيجوز كَون الزَّمَان ظرفا لوصفه قيل يصدق بعض النَّوْع إِنْسَان مَعَ صدق نقيضــه أَعنِي لَا شَيْء من النَّوْع بِإِنْسَان. قُلْنَا أخرجُوا القضايا الذهنية والغير المتعارفة عَن التَّنَاقُض والعكوس والجزئية الْمَذْكُورَة لَيست بمتعارفة إِذْ الْإِنْسَان لَا يصدق على النَّوْع صدق الْكُلِّي على جزئياته.
(التَّنَاقُض) يُقَال فِي كَلَامه تنَاقض بعضه يَقْتَضِي إبِْطَال بعض و (فِي الْمنطق) النِّسْبَة بَين المتناقضين

التّناقض

التّناقض:
[في الانكليزية] Contradiction
[ في الفرنسية] Contradiction
هو عند الأصوليين تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه ويسمّى بالتعارض والمعارضة أيضا.
وسيأتي ذكره مع بيان الفرق بينه وبين النقض.
وعند المنطقيين يطلق على تناقض المفردات وتناقض القضايا، إمّا بالاشتراك اللفظي أو الحقيقة والمجاز، بأن يكون التناقض الحقيقي ما هو في القضايا. وإطلاقه على ما في المفردات على سبيل المجاز المشهور، وبهذا صرّح السّيد الشريف في تصانيفه، ويؤيده ما اشتهر فيما بينهم أنّ التصور لا نقيض له، هكذا ذكر أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية، فتناقض المفردين اختلافهما بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته حمل أحدهما وعدم حمل الآخر.
وتناقض القضيتين اختلافهما بالايجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى. والاختلاف جنس يتناول الاختلاف بين القضيتين مطلقا وبين المفردين وبين مفرد وقضية، وبإضافته إلى ضمير القضيتين خرج الاختلاف الواقع بين غير القضيتين، وتقييده بالايجاب والسلب يخرج الاختلاف بالاتصال والانفصال والكلّية والجزئية والعدول والتحصيل. وقولنا بحيث يقتضي يخرج الاختلاف بالايجاب والسلب بحيث لا يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى نحو زيد ساكن وزيد ليس بمتحرك. وقولنا لذاته أي صورته يخرج الاختلاف الواقع بالايجاب والسلب بحيث يقتضي صدق أحدهما وكذب الأخرى لكن لا لذات الاختلاف بل بخصوصية المادة، كما في إيجاب الشيء وسلب لازمه المساوي نحو زيد إنسان وزيد ليس بناطق، لا يقال أمثال هذا الاختلاف خرجت بقيد الايجاب والسلب لأنها اختلافات بغير الايجاب والسلب فيكون قيد لذاته مستدركا، لأنّا نقول كل قيد قيد به تعريف إنما يخرج ما ينافي ذلك لا ما يغايره، وإلّا لم يمكن إيراد قيدين في تعريف فإنه لو أورد قيدان أخرج كلّ منهما الآخر يلزم جمع متنافيين في تعريف وأنه محال. وأيضا لو أخرج هذا القيد كل اختلاف بغير الإيجاب والسلب خرج عن التعريف الاختلاف في الكمّ والجهة الذي هو شرط، وبطلانه ظاهر.
ثم إنه ربما يقع في عباراتهم اختلاف القضيتين بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما كذب الأخرى، وحينئذ يكون لذاته عائدا إلى الصدق لا إلى الاختلاف، إذ لا معنى له. ويرد عليه الكليتان كقولنا كل ج ب ولا شيء من ج ب، فإن صدق الأول يقتضي كذب الثاني وبالعكس. ويمكن أن يجاب عنه بأنّ اقتضاء صدق إحدى الكليتين كذب الأخرى لا لذاته بل بواسطة إهمالها على نقيض، يعني كلّ كلية من الإيجاب والسلب يشتمل الجزئية من جنسه.
فالموجبة الكلية مشتملة على نقيض السالبة الكلية وهو الموجبة الجزئية الأخرى فقد رجع العبارتان إلى معنى واحد. قيل لا يصح التعريف لأنّ سلب السلب نقيض السلب، وليسا مختلفين بالإيجاب والسلب فلا يكون التناقض منحصرا بين الإيجاب والسلب، وأيضا فعلى هذا يلزم أن يكون للسلب نقيضــان الإيجاب وسلب السلب.
وأجاب عنه المحقق الدواني أنّ السلب إن أخذ بمعنى رفع الإيجاب فــنقيضــه الإيجاب فليس سلب السلب نقيضــا له لأنه في قوة السالبة السالبة المحمول وهي لا تكون نقيضــا للسالبة، وإن أخذ بمعنى ثبوت السلب يكون في قوة الموجبة السالبة المحمول فيكون نقيضــه سلب السلب الذي هو في قوة السالبة السالبة المحمول، ولا يكون الإيجاب نقيضــا له. فعلى هذا لا يلزم أن يكون للسلب نقيضــان بل لكل اعتبار نقيض ويكون التناقض منحصرا بين الإيجاب والسلب. وقال مولانا عبد الحكيم في حاشية القطبي: لا يشتبه على عاقل أنّ النسبة بين الشيئين في نفس الأمر إمّا بالثبوت أو بالسلب لأنّ التصديق بأنّ الشيء إمّا أن يكون أو لا يكون بديهي وليّ، وليس في نفس الأمر النسبة بين شيئين هي سلب السلب إنّما هو مجرد اعتبار عقل وتعبير عن النسبة الإيجابية بما يلازمه، فلا مغايرة بين الإيجاب وسلب السلب في نفس الأمر لاتحادهما فيما صدقا عليه، إنما هي في العقل، فلا يلزم أن يكون لشيء واحد نقيضــان، وأن لا يكون التناقض منحصرا بينهما.
فعلى هذا معنى قولهم نقيض كل شيء رفعه أنّ نقيض كل شيء وجودي أي ما لا يكون مفهومه سلب شيء رفعه. وإذا كان الرفع نقيضــا له يكون ذلك الشيء الوجودي أيضا نقيضــا له، وهذا هو المستفاد من تعريف التناقض لأنّ الاختلاف بالايجاب والسلب الذي يقتضي لذاته صدق أحدهما وكذب الأخرى إنما يتحقق إذا كان السلب رفعا لذلك الايجاب بعينه لانتفاء الواسطة بينهما حينئذ، وكون التنافي بينهما بالذات. فائدة:

اشترطوا في التناقض ثماني وحدات:
وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان والشرط والإضافة والجزء والكل والقوة والفعل.
واكتفى الفارابي بالثلاثة الأول، ويمكن ردّ الكل إلى وحدة النسبة الحكمية لاختلافها عند اختلافه، ويعتبر اختلاف الجهة في الموجّهة وفي المحصورات اختلاف الكم أيضا.

المعارضة

المعارضة:
[في الانكليزية] Opposition ،contradiction ،dispute
[ في الفرنسية] Opposition ،contradiction ،contestation
عند الأصوليين يطلق على التعارض كما عرفت وعلى نوع من الاعتراضات وهو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.
والمراد بالخلاف المنافاة، فالمعترض يسلّم دليل المستدلّ، وينفي مدلوله بإقامة دليل آخر يدلّ على خلاف مدلوله، فالمعترض يقول للمستدلّ ما ذكرت من الدليل، وإن دلّ على الحكم، لكن عندي من الدليل ما يدلّ على خلافه، وليس له تعرض لدليله بالإبطال. ولهذا قيل هي ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدلّ. وهي على نوعين: أحدهما المعارضة في الحكم بأن يقيم المعترض دليلا على نقيض الحكم المطلوب ويسمّى بالمعارضة في حكم الفرع أيضا، وبالمعارضة في الفرع أيضا وهي المعنيّ من لفظ المعارضة إذا أطلق كما وقع في العضدي. وثانيهما المعارضة في المقدّمة بأن يقيم دليلا على نفي شيء من مقدّمات دليله كما إذا أقام المعلّل دليلا على أنّ العلّة للحكم هي الوصف الفلاني، فالمعترض لا ينقض دليله بل يثبت بدليل آخر أنّ هذا الوصف ليس بعلّة.
وحاصله أن يذكر السائل علّة أخرى في المقيس عليه تفقد هي في الفرع ويسند الحكم إليها معارضا للمجيب، وهي بالنسبة إلى تمام الدليل مناقضة وتسمّى هذه أيضا بالمعارضة في الأصل وفي علّة الأصل وبالمفارقة كما في نور الأنوار شرح المنار. وإنما سمّيت بالمفارقة لأنّ المعارض سائل بعلّة يقع بها الفرق بين الأصل والفرع. ثم المعارضة في الحكم إمّا أن يكون بدليل المعلّل ولو بزيادة شيء عليه تفيده تقريرا وتفسيرا وهو معارضة فيها معنى المناقضة. أمّا المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم. وأمّا المناقضة فمن حيث إبطال دليل المعلّل إذ الدليل الصحيح لا يقوم على الــنقيضــين، لكن المعارضة أصل فيه والنقض ضمني لأنّ النقض القصدي لا يرد على الدليل المؤثّر، ولذلك سمّي معارضة فيها معنى المناقضة، ولم يسمّ مناقضة فيها معنى المعارضة. فإن قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم وفي المناقضة إنكاره فكيف هذا ذاك.
قلت يكفي في المعارضة التسليم بحسب الظاهر بأن لا يتعرّض للإنكار قصدا. فإن قلت ففي كلّ معارضة معنى المناقضة لأنّ نفي حكم الخصم وإبطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. قلت عند تغاير دليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل. ثم دليل المعارض إن دلّ على نقيض الحكم بعينه فقلب كقولهم في صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدّى إلّا بتعيين النّية كصوم القضاء فيقول الحنفي صوم فرض فيستغني عن تعيين النية بعد تعيّنه كصوم القضاء، وإنّما يحتاج إلى تعيين واحد فقط، فهذا كذلك، لكن الصوم في رمضان يتعيّن قبل الشروع بتعيين الله تعالى وفي القضاء أنّما يتعيّن بالشروع بتعيين العبد. وإن دلّ على حكم آخر يلزم ذلك الــنقيض فعكس كقولهم في صلاة النفل عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء، فيقال لهم لمّا كان كذلك وجب أن يستوي في النفل عمل النذر والشروع كما في الوضوء، وذلك إمّا بشمول العدم أو بشمول الوجود والأول باطل لأنّها تجب بالنذر إجماعا، فتعيّن الثاني وهو الوجوب بالنذر والشروع جميعا وهو نقيض حكم المعلّل.
فالمعترض أثبت بدليل المعلّل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشروع، وهو نقيض أثبته المعلّل من عدم وجوبه بالشروع.
والقلب أقوى من العكس فإنّ المعترض به جاء بحكم آخر غير نقيض حكم المعلّل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب، فإنّه لم يجئ إلّا بــنقيض حكم المعلّل. وأما أن يكون بدليل آخر وهي المعارضة الخالصة وإثباته لــنقيض الحكم إمّا أن يكون بعينه أو بتغيير ما أو بنفي حكم يلزم منه ذلك الــنقيض. مثال الأول:
المسح ركن في الوضوء فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال المسح في الرأس مسح فلا يسنّ تثليثه كمسح الخفّ، وهذا الوجه أقوى الوجوه.
ومثال الثاني قول الحنفي في اليتيمة إنّها صغيرة يولّى عليها بولاية الإنكاح كالتي لها أب، فقال الشافعي: هذه صغيرة فلا يولّى عليها بولاية الإخوة قياسا على المال إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق. فالمعلّل أثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نفى ولاية الأخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ، ولزم نفي حكم المعلّل من جهة أنّ الأخ أقرب القرابات بعد الولادة، فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العمّ ونحوه. ومثال الثالث ما قال أبو حنيفة رحمه الله في المرأة التي أخبرت بموت زوجها فاعتدت وتزوّجت بزوج آخر فجاءت بولد ثم جاء الزوج الأول حيّا أنّ الولد للزوج الأول لأنّه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهما، فإن عارضه الخصم بأنّ الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به النسب، كما لو تزوّجت امرأة بغير شهود وولدت منه يثبت النّسب منه وإن كان الفراش فاسدا، فهذه المعارضة لم تكن لنفي النسب عن الأول بل لإثبات النسب من الثاني، وهذا وإن كان حكما آخر إلّا أنّه يلزم من ثبوته نفي حكم المعلّل وهو ثبوت النسب من الأول. والمعارضة في المقدمة إن كانت بجعل علّة المستدل معلولا والمعلول علّة فمعارضة فيها معنى المناقضة، وتسمّى هذا أيضا بالقلب، وهذا إنّما يرد إذا كان العلّة حكما لا وصفا لأنّه إن كان وصفا لا يمكن جعله معلولا والحكم علّة نحو القراءة تكرّرت فرضا في الركعتين الأوليين فكانت فرضا في الأخريين كالركوع والسجود، فيقال لا نسلّم هذا بل إنّما تكرّر الركوع والسجود فرضا في الأوليين لأنّه تكرّر فرضا في الأخريين، وإن لم تكن كذلك تسمّى معارضة خالصة وهي قد تكون لنفي علّية ما أثبت المستدلّ علّيته وقد تكون لإثبات علّة أخرى إمّا قاصرة أو متعدّية إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. هذا حاصل ما ذكره صاحب التوضيح وفيه بعض المخالفة لكلام فخر الإسلام لما فيه من الاضطراب، وذلك أنّه قال إنّ المعارضة على نوعين: لأنّ دليل المعلّل إن كان بعينه دليل المستدلّ فهو معارضة فيها معنى المناقضة وإلّا فهو معارضة خالصة. والأول هو القلب في اصطلاح أهل الأصول والمناظرة معا. والقلب نوعان أحدهما أن تجعل العلّة معلولا والمعلول علّة من قلبت الشيء جعلته منكوسا، وثانيهما أن تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشيء ظهرا لبطن، وهذا هو الذي يسمّيه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب ويقابل القلب العكس وهو ليس من باب المعارضة، لكنه لمّا استعمل في مقابلة القلب ألحق بهذا الباب، وهو نوعان: أحدهما بمعنى ردّ الشيء على سنته الأولى وهو يصلح لترجيح العلل لدلالته على أنّ للحكم زيادة تعلّق بالعلّة حتى ينتفي بانتفائها، فإنّ ما يطّرد وينعكس أولى مما يطّرد ولا ينعكس، كقولنا ما يلزم بالنّذر يلزم بالشروع كالحج فإنّ عكسه ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشروع كالوضوء، وثانيهما بمعنى ردّ الشيء على خلاف سنّته، كما يقال هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا يلزم بالشروع كالوضوء.
فيقال لمّا كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النّذر والشروع كالوضوء، وهذا نوع من القلب ضعيف يسمّى قلب التسوية وقلب الاستواء.
والثاني أي المعارضة الخالصة ويسمّى في علم المناظرة معارضة بالغير خمسة أنواع. اثنان في الفرع وثلاثة في الأصل، وجعل أحد الأنواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسير للأول وتقرير، كما يقال المسح ركن فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال ركن فلا يسنّ تثليثه بعد إكماله كالغسل، وهذا أحد وجهي القلب فأورده تارة في المعارضة التي فيها مناقضة نظرا إلى أنّ الزيادة تقرير فيكون من قبيل جعل دليل المستدلّ دليلا على نقيض مدّعاه، فيلزم إبطاله، وتارة في المعارضة الخالصة نظرا إلى الظاهر وهو أنّه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدلّ بعينه وأيضا جعل أحد الأنواع الخمسة القسم الثاني من قسمي العكس هكذا في التلويح.
اعلم أنّ أصحاب المناظرة قالوا المعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، والمراد بالخلاف المنافاة، فإن اتحد دليلاهما صورة ومادة كما في المغالطات العامة الورود فمعارضة بالقلب. مثاله المدعى ثابت وإلّا لكان نقيضــه ثابتا، وعلى تقدير ثبوت نقيضــه لكان شيء من الأشياء ثابتا، فلزم من هذه المقدّمات هذه الشرطية، إن لم يكن المدعى ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا وينعكس بعكس الــنقيض إلى هذا إن لم يكن شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعى ثابتا، وإن اتحد صورتهما فقط كأن يكون على الضرب الأول من الشكل الأول مثلا مع اختلافهما في المادة فمعارضة بالمثل، كما إذا قال المعلّل العالم محتاج إلى المؤثّر، وكلّ محتاج إليه حادث فهو حادث.
يقول المعارض العالم مستغن عن المؤثّر، وكلّ مستغن عن المؤثّر قديم فهو قديم. وإن لم يتّحدا لا صورة ولا مادة فمعارضة بالغير كما لو قال المعارض في المثال المذكور لو كان العالم حادثا لما كان مستغنيا، لكنه مستغن فليس بحادث كذا في الرشيدية.
المعارضة: لغة: المقابلة على سبيل الممانعة. وعبر عنه بعضهم بأنه إقامة الشيء في مقابلة ما يناقضه. واصطلاحا: إقامة الدليل على خلاف ما اقامه عليه الخصم.

العكس

العكس: رد الشيء إلى سننه أي طريقه الأول كعكس المرآة إذا ردت بصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك. وفي عرف الأصوليين: انتفاء الحكم لانتفاء العلة. وفي عرف الفقهاء: تعليق نقيض الحكم المذكور بــنقيض علته المذكورة ردا إلى أصل آخر.
العكس:
[في الانكليزية] Contrary
[ في الفرنسية] Contraire ،oppose
بالفتح وسكون الكاف يطلق على معان.
منها نفي الشيء، قالوا عكس الإثبات نفي. ولذا قيل العكس في باب المعرّف مفسّر بأنّه كلّما انتفى الحدّ انتفى المحدود، أي كلّما لم يصدق عليه الحدّ لم يصدق عليه المحدود والطّرد مفسّر بأنّه كلما صدق عليه الحدّ صدق عليه المحدود، وقد سبق في لفظ الطرد. ويؤيّده ما قال في شرح المواقف في مبحث المبصرات.
من أنّ الضوء كيفية لا يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر، واللون عكسه، أي كيفية يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر انتهى.
ومنها ما هو قسم من المعارضة كما سيجيء.
ومنها الرّجعة وهي حركة الكوكب على خلاف التوالي، وعلى هذا اصطلاح المنجّمين وأهل الهيئة وقد سبق. لكن مولانا عبد العلي البرجندي في شرح زيج «الغ بيكي» في الباب الثامن يقول: الكوكب الراجع حينما ينتقل من برج إلى برج مقدّم فذلك ما يقال له العكس.
وكذلك نقل رأس العمر وذنبه إلى برج آخر يقال له عكس. انتهى كلامه. ومنها العمل بعكس ما أفاده السائل ويسمّى بالتعاكس والتعكيس والتحليل، وعليه اصطلاح المحاسبين؛ وطريقه أنّه إن ضعّف السائل عددا فينصف المجيب له أو جذّر فيربّع أو ضرب فيقسم أو زاد فينقص أو عكس فيعكس مبتدئا للعمل من آخر السؤال ليخرج الجواب. فلو قيل: أيّ عدد ضرب في نفسه وزيد على الحاصل اثنان وضعّف وزيد على الحاصل ثلاثة وقسم المجتمع على خمسة وضرب الخارج في عشرة حصل خمسون؟
فاقسم الخمسين على العشرة واضرب الخارج وهو الخمسة في نفسها وأنقص من الحاصل وهو خمسة وعشرون ثلاثة يبقى اثنان وعشرون، وانقص من منصّف ذلك اثنين يبقى تسعة، وجذر التسعة وهو ثلاثة هو الجواب، كذا في شرح خلاصة الحساب. وعكس النسبة عندهم يجيء في لفظ النسبة. ومنها أن تقدّم في الكلام جزءا ثم تعكس فتقدّم ما أخّرت وتؤخّر ما قدّمت ويسمّى تبديلا أيضا، وهذا من مصطلحات أهل البديع المعدود في المحسنات المعنوية، ويقع على وجوه: منها أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه ذلك الطرف نحو عادات السّادات سادات العادات، فإنّ العكس فيه قد وقع بين العادات وهو أحد طرفي الكلام وبين السّادات وهو الذي أضيف إليه العادات. ومعنى وقوعه بينهما أنّه قدّم العادات على السّادات ثم عكس فقدم السّادات على العادات. ومنها أن يقع بين متعلّقي فعلين في جملتين نحو تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ.
ومنها أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين نحو لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ ومنها أن يقع بين طرفي الجملة كما قيل:
طويت لإحراز الفنون ونيلها رداء شبابي والجنون فنون فحين تعاطيت الفنون وحظّها تبيّن لي أنّ الفنون جنون كذا في المطول. وفي الاتقان بعد تعريف العكس بما ذكر قال ابن أبي الإصبع: ومن غريب أسلوب هذا النوع قوله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً، وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فإن نظم الآية الثانية عكس نظم الأولى لتقدّم العمل في الأولى عن الإيمان وتأخّره في الثانية عن الإسلام. ومنه نوع يسمّى القلب والمقلوب المستوي وما لا يستحيل بالانعكاس وهو أن تقرأ الكلمة من آخرها إلى أولها كما تقرأ من أولها إلى آخرها نحو كُلٌّ فِي فَلَكٍ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ولا ثالث له في القرآن، انتهى. لكن صاحب التلخيص ذكر القلب والمقلوب المستوي في المحسّنات اللفظية، فعلى هذا لا يكون هو من أنواع العكس. ومنها ما يسمّى عكسا مستويا وعكسا مستقيما وهو تبديل كلّ من طرفي القضية بالآخر مع بقاء الصدق والكيفية أي الإيجاب والسّلب بحالهما، وهذا من مصطلحات المنطقيين، وهو المتبادر عند إطلاق لفظ العكس كما في شرح إشراق الحكمة. وقد يطلقون العكس مجازا على القضية الحاصلة من هذا التبديل. وقيل الظاهر أنّه حقيقة لكثرة الاستعمال في ذلك فيقال عكس الموجبة الكلّية موجبة جزئية، وهكذا في بواقي القضايا، وذلك أن تجمع بينهما بأنّ العكس نقل أولا من المعنى اللغوي إلى المعنى المصدري الذي يشتقّ منه سائر الصيغ، كقولهم عكس وانعكس وينعكس ونحوها، ثم استعمل في القضية المخصوصة بعلاقة السّببية، ثم كثر استعماله فيها حتى صار حقيقة بالغلبة. ثم المراد بتبديل الطرفين التبديل المعنوي أي المغيّر للمعنى حتى يخرج تبديل طرفي المنفصلة فإنّهم قالوا لا عكس للمنفصلات. ويحتمل أن يكون مرادهم أنّه ليس للمنفصلات عكس معتدّ به، فحينئذ لا حاجة إلى تخصيص التبديل، وذكر الطرفين أولى من الموضوع والمحمول كما ذكره البعض لشموله عكس الحمليات والشرطيات.
والمراد بطرفي القضية طرفاها في الذّكر فلا يرد أنّ طرفي القضية الحقيقية لم يدخلا في التعريف فإنّ الطرف الأول منها ذات الموضوع والثاني وصف المحمول، وفي العكس يصير ذات المحمول موضوعا ووصف الموضوع محمولا، والمراد ببقاء الصدق لزوم بقائه بمعنى أنّه لو فرض الأصل صادقا لزم منه لذاته مع قطع النظر عن خصوص المادة صدق الفرع بلا واسطة فرع آخر لصدق المفروض في الأصل في الفرع لذاته بلا واسطة، ليدخل في التعريف عكس القضية الكاذبة، وليخرج عنه تبديل طرفي القضية بحيث يحصل منه قضية لازمة الصدق مع الأصل لحصول المادة، كتبديل الموجبة الكلّية بالموجبة الكلّية في قولنا كلّ إنسان ناطق وكلّ ناطق إنسان، وليخرج عنه تبديل طرفيها بحيث يحصل منه قضية أعمّ من العكس كتبديل طرفي السّالبة الكلّية بحيث يحصل سالبة جزئية، وتبديل طرفي الضرورية بحيث يحصل ممكنة عامة. وإنّما اشترطوا بقاء الصدق لأنّ العكس لازم خاص من لوازم الأصل ويستحيل صدق الملزوم بدون اللازم، فعند التحقيق العكس بالمعنى المصدري تبديل طرفي القضية بحيث يحصل منه أخصّ قضايا لازمة لها لذاتها موافقة لها في الكيف، وبالمعنى الحاصل بالمصدر أخصّ قضايا حاصلة بتبديل طرفي القضية لازمة للأصل لذاته، موافقة له في الكيف، فلا بد في إثبات انعكاس قضية إلى قضية من بيان لزوم العكس للأصل في جميع المواد بدليل أو تنبيه، ومن بيان عدم لزوم قضية أخصّ منه، كذلك بتخلّفها عنه في بعض المواد، كما يقال الموجبة كلّية أو جزئية تنعكس موجبة جزئية للزومها لهما في جميع المواد وعدم لزوم الموجبة الكلية لشيء منهما في جميعها لتخلّفها عنهما فيما إذا كان المحمول أعمّ من الموضوع والتالي أعمّ من المقدّم، كما في قولك كلّ إنسان حيوان وقولنا إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا، إذ لا يصدق العكس هناك كلّية مع صدق الأصلين قطعا، ولم يعتبروا بقاء الكذب لجواز لزوم الصدق الكاذب، والمراد ببقاء الكيف بقاء الكيف الموجود في الأصل في الفرع، بمعنى أن يكون عكس الموجبة موجبة وعكس السّالبة سالبة. اعلم أنّ معنى انعكاس القضية أنّه يلزمها العكس لزوما كليا، ومعنى عدم انعكاسها أنّه ليس يلزمها العكس لزوما كلّيا.
فائدة:
السالبة الكلية تنعكس كنفسها، والجزئية لا تنعكس لجواز عموم الموضوع، والموجبة مطلقا تنعكس جزئية ولا عكس للمنفصلات والاتفاقيات لعدم الجدوى. وأمّا بحسب الجهة فمن السوالب الكلّية تنعكس الدائمتان والعامّتان كنفسهما والخاصتان عامتين مع اللّادوام في البعض، ولا عكس للبواقي. ومن السوالب الجزئية لا تنعكس إلّا الخاصّتان كنفسهما. ومن الموجبات تنعكس الوجوديتان والوقتيتان والمطلقة العامة مطلقة عامة، والخاصتان حينية لا دائمة. ومنها ما يسمّى عكس الــنقيض وهو تبديل نقيضــي الطّرفين مع بقاء الصدق والكيف بحالهما. وقد يطلق عكس الــنقيض أيضا على القضية الحاصلة من هذا التبديل والمعنى الأول أصل بالنسبة إلى الثاني، والثاني منقول منه والمراد بتبديل نقيضــي الطرفين تبديل كلّ من الطرفين بــنقيض الطرف الآخر. والمراد ببقاء الصدق والكيف ما عرفت في العكس المستوي.
والحاصل أنّ عكس الــنقيض قد يطلق على جعل نقيض المحكوم به محكوما عليه ونقيض المحكوم عليه محكوما به على وجه يحصل أخصّ القضايا اللازمة للأصل بهذا التبديل مع الموافقة في الكيف بلا واسطة، ومع قطع النظر عن خصوص المادة. وقد يطلق على أخصّ القضايا اللازمة للأصل على الوجه المذكور.
فإذا قلنا كلّ إنسان حيوان كان عكس نقيضــه كلّما ليس بحيوان ليس بإنسان وهذان الإطلاقان مبنيان على اصطلاح قدماء المنطقيين. وقالوا المستعمل في العلوم هو هذا المعنى، وحكم الموجبات فيه حكم السوالب في العكس المستوي والبيان البيان. وأمّا عند المتأخّرين منهم فعكس الــنقيض جعل نقيض المحكوم به من الأصل محكوما عليه وعين المحكوم عليه منه محكوما به مع بقاء الصدق دون الكيف، أي على وجه يحصل أخصّ القضايا اللازمة للأصل على هذا التبديل مع المخالفة في الكيف بلا واسطة، ومع قطع النظر عن خصوص المادة. وقد يستعمل في هذا الاصطلاح أيضا في أخصّ القضايا اللازمة للأصل على هذا الوجه. فعكس نقيض قولنا كلّ إنسان حيوان لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان وحكم الموجبات عندهم أيضا حكم السوالب في العكس المستوي لا بالعكس، أي ليس حكم السوالب من عكس الــنقيض حكم الموجبات في العكس المستوي كما قاله المتقدّمون.
فائدة:
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي: لا يفهم من تقييد العكس بالمستوي وإضافته إلى الــنقيض أنّ للعكس معنى اصطلاحيا مشتركا بينهما، بل بعد تخصيص العكس اللغوي بالصفة والإضافة استعمل كل من القيدين في معنى اصطلاحي، وليس لفظ العكس مشتركا لفظيا بينهما، إذ لا دليل على وضعه للمعنيين انتهى.
فائدة:
للقوم في بيان انعكاس القضايا طرق ثلاث: الأول الخلف، والثاني الافتراض، والثالث وهو أن يعكس نقيض الأصل أو جزئه ليحصل ما ينافي الأصل. هذا كله خلاصة ما في تكملة الحاشية الجلالية وما في حاشية القطبي للمولوي عبد الحكيم.

الكلّي

الكلّي:
[في الانكليزية] Universal ،general
[ في الفرنسية] Universel general
عند المنطقيين يطلق بالاشتراك على معان.
الأول الكلّي الحقيقي وهو المفهوم الذي لا يمنع نفس تصوّره من وقوع شركة كثيرين فيه، ويقابله الجزئي الحقيقي تقابل العدم والملكة، وهو المفهوم الذي يمنع نفس تصوّره من وقوع شركة كثيرين فيه. ولنوضّح تعريف الجزئي لأنّ مفهومه وجودي مستلزم لتصوّر مفهوم الكلّي، فنقول: قولهم يمنع نفس تصوّره أي يمنع من حيث إنّه متصوّر فلا يرد ما يقال إنّا لا نسلّم أنّ المانع للعقل من وقوع الشركة نفس تصوّر المفهوم بل المفهوم نفسه بشرط تصوّره وحصوله عنده لأنّ المانع ما هو في نظره وهو المعلوم دون العلم، وإنّما يدخل العلم في نظره إذا التفت إليه، كيف وأنّ الجزئي بمجرّد تصوّره لا يمنع وقوع الشركة سواء التفت في تصوّره أو لا، فدخل الجزئيات بأسرها في تعريف الكلّي.
وحاصل الرّد أنّ المراد هذا لكن أسند المنع إلى التصوّر مجازا إسناد الفعل إلى الشرط، ومعنى تصوّر المفهوم حصول المفهوم نفسه لا صورته فلا يرد أنّ التصوّر حصول صورة الشيء في العقل فصار معنى تصوّر المفهوم حصول صورة المفهوم، فيلزم أن يكون للمفهوم مفهوم. وقد يقال إنّ مفهوم المفهوم عينه كوجود الوجود، والتقييد بالتصوّر يفيد قطع النظر عن الخارج، والتقييد بالنفس يفيد قطع النظر عن البرهان فلم يغن أحدهما عن الآخر، فيجب التقييد بهما لئلّا ينتقض التعريفان طردا وعكسا إذ لو لم يعتبر في تعريفهما التصوّر لصارت الكلّيات الفرضية التي يمتنع صدقها على شيء من الأشياء بالنظر إلى الخارج لا بالنظر إلى مجرّد تصوّرها مثل اللاشيء واللاوجود جزئية، ولو لم يعتبر النفس فيهما لدخل واجب الوجود في الجزئي لامتناع الشركة فيه بحسب الخارج بالبرهان. ومعنى شركة كثيرين فيه مطابقته لها، ومعنى المطابقة لكثيرين أنّه لا يحصل من تعقل كلّ واحد منها أثر متجدّد، فإنّا إذا رأينا زيدا وجرّدناه عن مشخّصاته حصل منه في أذهاننا الصورة الإنسانية المعراة عن اللواحق، فإذا رأينا بعد ذلك خالدا وجرّدناه لم يحصل منه صورة أخرى في العقل ولو انعكس الأمر في الرؤية كان حصول تلك الصورة من خالد دون زيد، واستوضح ما أشرنا إليه من خواتم منتقشة انتقاشا واحدا، فإنّك إذا ضربت واحدا منها على الشمع انتقش بذلك النقش ولا ينتقش بعد ذلك ينقش آخر إذا ضربت عليه الخواتم الأخر، ولو سبق ضرب المتأخّر لكان الحاصل منه أيضا ذلك النقش بعينه فنسبته إلى تلك الخواتم نسبة الكلّي إلى جزئياته. فإن قيل الصورة الحاصلة من زيد في ذهن واحد من الطائفة الذين تصوّروه مطابقة لباقي الصور الحاصلة في أذهان غيره ضرورة أنّ الأشياء المطابقة لشيء واحد متطابقة فيلزم أن تكون تلك الصورة كلّية. قلت الكلّية مطابقة الحاصل في العقل لكثيرين هو ظلّ لها ومقتض لارتباطها، فإنّ الصور الإدراكية تكون أظلالا إمّا للأمور الخارجية أو لصور أخرى ذهنية. ومن البيّن أنّ الصورة الحاصلة في أذهان تلك الطائفة ليس بعضها فرعا لبعضها بل كلها أظلال لأمر واحد خارجي هو زيد. فإن قيل الصورة العقلية مرتسمة في نفس شخصية ومشخّصة بتشخّصات ذهنية فكيف تكون كلّية؟ قلت للصورة معنيان: الأول كيفية تحصل في العقل هي آلة ومرآة لمشاهدة ذي الصورة والثاني المعلوم التمييز بواسطة تلك الصورة في الذهن، ولا شكّ أنّ الصورة بالمعنى الأول صورة شخصية في نفس شخصية والكلّية ليست عارضة لها بل للصورة الحاصلة بالمعنى الثاني، فإنّ الكلّية لا تعرض لصورة الحيوان التي هي عرض حال في العقل بل للحيوان المتميّز بتلك الصورة. وكما أنّ الصورة الحالة مطابقة لأمور كثيرة كذلك الماهية المتميّزة بها مطابقة لتلك الأمور ومن لوازم هذه المطابقة أنّ الصورة إذا وجدت في الخارج وتشخّصت بتشخّص فرد من أفرادها كانت عينه وإذا وجد فرد منها في الذهن وتجرّد عن مشخّصاته كانت عين الصورة، أعني الماهية، وليس هذا الكلام ثابتا للصورة الحالة في القوة العاقلة لأنّها موجودة في الخارج وعرض، والعرض يستحيل أن يكون عين الأفراد الجوهرية، واختلاف اللوازم يدلّ على اختلاف الملزومات فالمعنيان للصورة مختلفان بالماهية.
هذا الجواب عند من يقول بأنّ المرتسم في العقل صور الأشياء وأشباحها المخالفة في الحقيقة لماهياتها. وأمّا عند من يقول بأنّ المرتسم فيها ماهياتها فجوابه أنّ الصورة الحاصلة في العقل إذا أخذت معراة عن التشخّصات العارضة بسبب حلولها في نفس شخصية كانت مطابقة لكثيرين بحيث لو وجدت في الخارج كانت عين الأفراد، وإذا حصلت الأفراد في الذهن كانت عينها على الوجه الذي صوّرناه. فإن قلت التصوّر حصول صورة الشيء في العقل والصورة العقلية كلّية فاستعمال التصوّر في حدّ الجزئي غير مستقيم. وأيضا المقسم أعني المفهوم الذي هو ما حصل في العقل لا يتناول الجزئي. قلت لا نسلّم أنّ الصورة العقلية كلّية فإنّ ما يحصل في النفس قد يكون بآلة وواسطة وهي الجزئيات وقد لا يكون بآلة وهي الكليات، والمدرك ليس إلّا النفس إلّا أنّه قد يكون إدراكه بواسطة وذلك لا ينافي حصول الصورة المدركة في النفس، وهذا عند من يقول بأنّ صور الجزئيات الجسمانية مرتسمة في النفس الناطقة أيضا. وأمّا عند من يقول بأنّها مرتسمة في آلاتها من الحواس فالجواب عنه أن يقال إنّ التصوّر هو حصول صورة الشيء عند العقل لا في العقل، وكذا المفهوم ما حصل عنده لا فيه، فإن كان كلّيا فصورته في العقل وإن كان جزئيا فصورته في آلته.
فائدة:
المعتبر في الكلّي إمكان فرض صدقه على كثرين سواء كان صادقا أو لم يكن، وسواء فرض العقل صدقه أو لم يفرض قط. لا يقال فلنفرض الجزئي صادقا على أشياء كما نفرض صدق اللاشيء عليها لأنّا نقول فرض صدق اللاشيء فرض ممتنع بالإضافة، فالفرض ممكن والمفروض ممتنع، وفرض الجزئي فرض ممتنع بالوصفية. فالفرض أيضا ممتنع كالمفروض.
والثاني الكلّي الإضافي وهو ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر وهو أخصّ من الكلّي الحقيقي بدرجتين: الأولى أنّ الكلّي الحقيقي قد لا يمكن اندراج شيء تحته كما في الكلّيات الفرضية ولا يتصوّر ذلك في الإضافي، والثانية أنّ الكلّي الحقيقي ربما أمكن اندراج شيء تحته ولم يندرج بالفعل لا ذهنا ولا خارجا، ولا بد في الإضافي من الاندراج بالفعل ويقابله تقابل التضايف الجزئي الإضافي. فعلى هذا الجزئي الإضافي ما اندرج بالفعل تحت شيء ولو قلنا الجزئي الإضافي ما أمكن اندراجه تحت شيء، كأنّ الكلّي الإضافي ما أمكن اندراج شيء تحته، ويكون أيضا أخصّ من الكلّي الحقيقي لكن بدرجة واحدة وهي الدرجة الأولى ولا يصحّ أن يقال الجزئي الإضافي ما أمكن فرض اندراجه تحت شيء آخر حتى يلزم أن يكون الكلّي الإضافي ما أمكن فرض اندراج شيء آخر تحته فيرجع إلى معنى الحقيقي لأنّه لا يقال للفرس إنّه جزئي إضافي للإنسان مع إمكان فرض الاندراج. وقيل الكلّي ليس له إلّا مفهوم واحد وهو الحقيقي والجزئي له مفهومان، والحقّ هو الأول. ثم اعلم أنّ البعض شرط في الجزئي الإضافي تحت أعمّ عموما من وجه مطلقا فاندراجه تحت الأعم من وجه لا يسمّى جزئيا إضافيا، وبعضهم أطلق الأعم وقال سواء كان أعم مطلقا أو من وجه وكان المذهب الأول هو الحقّ.
فائدة:
النسبة بين الجزئي الحقيقي والكلّي حقيقيا كان أو إضافيا مباينة كلّية وهو ظاهر وبين الجزئي الحقيقي والجزئي الإضافي أنّ الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي لصدقهما على زيد وصدق الإضافي فقط على كلّي مندرج تحت كلّي آخر، كالحيوان بالنسبة إلى الجسم وبين الكلّي الحقيقي والكلّي الإضافي، على عكس هذا أي الحقيقي أعمّ من الإضافي وبين الكلّي حقيقيا كان أو إضافيا وبين الجزئي الإضافي أنّ الجزئي الإضافي أعمّ من الكليين من وجه لصدقهما في الإنسان وصدق الجزئي الإضافي دونهما في زيد وبالعكس في الجنس العالي.
والثالث اللفظ الدال على المفهوم الكلّي فإنّ الكلّي والجزئي كما يطلقان على المفهوم فيقال المفهوم إمّا كلّي أو جزئي كذلك يطلقان على اللفظ الدال على المفهوم الكلّي والجزئي بالتبعية والعرض تسمية للدال باسم المدلول.

التقسيم:
للكلّي تقسيمات الأول الكلّي الحقيقي إمّا أن يكون ممتنع الوجود في الخارج أو ممكن الوجود، الأول كشريك الباري، والثاني إمّا أن لا يوجد منه شيء في الخارج أو يوجد، والأول كالعنقاء، والثاني إمّا يكون الموجود منه واحدا أو كثيرا، والأول إمّا أن يكون غيره ممتنعا كواجب الوجود أو ممكنا كالشمس عند من يجوّز وجود شمس أخرى، والثاني إمّا أن يكون متناهيا كالكواكب السبعة أو غير متناه كالنفوس الناطقة، والمعتبر في حمل الكلّي على جزئياته حمل المواطأة. الثاني الكلّي إمّا جنس أو نوع أو فصل أو خاصة أو عرض عام، وبيان كلّ منها في موضعه الثالث الكلّي إمّا طبيعي أو منطقي أو عقلي فإنّ مفهوم الحيوان مثلا غير كونه كلّيا وإلّا فالنسبة نفس المنتسب وغير المركّب منهما، والأول هو الطبيعي والثاني المنطقي والثالث العقلي. بيان ذلك أنّ مفهوم الحيوان مثلا وهو الجوهر القابل للابعاد الثلاثة النامي الحسّاس المتحرّك بالإرادة معنى في نفسه، ومفهوم الكلّي المسمّى بالكلّي المنطقي وهو ما لا يمنع تصوّره عن فرض الشركة فيه من غير إشارة إلى شيء مخصوص معنى آخر بالضرورة وليس جزءا من المعنى الأول لإمكان تعقّله بالكنه مع الذهول عن الثاني، ولا لازما له من حيث هو هو وإلّا امتنع اتصافه بكونه جزئيا حقيقيا، وكذا مفهوم الجزئي مفهوم خارج عن مفهوم الحيوان وغير لازم من حيث ذاته، وإلّا لم يوجد منه إلّا شخص. ثم إنّ معنى الحيوان لا يتصف في الخارج بأنّه كلّي أي مشترك حتى يكون ذاتا واحدة بالحقيقة في الخارج موجودة في كثيرين لأنّه يلزم حينئذ اتصاف الأمر الواحد الحقيقي بأوصاف متضادة ولا يتصف أيضا في الذهن بالكلّية المفسّرة بالشركة لأنّ المرتسم في نفس شخصية يمتنع أن يكون هو بعينه مشتركا بين أمور متعدّدة. نعم الطبيعة الحيوانية إذا حصلت في الذهن عرض لها نسبة واحدة متشابهة إلى أمور كثيرة بها يحملها العقل على واحد واحد منها، فهذا العارض هو الكلّية ونسبة الحيوان إليه نسبة الثوب إلى الأبيض، فكما أنّ الثوب له معنى والأبيض له معنى آخر فكذلك الحيوان كما عرفت. فالمفهوم الذي يصدق عليه مفهوم الكلّي سمّي كلّيا طبيعيا لأنّه طبيعة ما من الطبائع، ومفهوم الكلّي العارض له يسمّى كلّيا منطقيا لأنّ المنطقي إنّما يبحث عنه والمجموع المركّب من المعروض والعارض يسمّى كلّيا عقليا لعدم تحقّقه إلّا في الذهن والعقل. وإنّما قلنا الحيوان مثلا لأنّ هذه الاعتبارات الثلاثة لا تختص بالحيوان بل تعمّ سائر الطبائع ومفهومات الكلّيات الخمس، فنقول مفهوم الكلّي من حيث هو كلّي طبيعي والكلي العارض للمحمول عليه منطقي والمجموع المركّب منهما عقلي، وعلى هذا فقس الجنس الطبيعي والمنطقي والعقلي والنوع الطبيعي والمنطقي والعقلي إلى غير ذلك.
وهاهنا بحث وهو أنّ الحيوان من حيث هو لو كان كلّيا طبيعيا لكان كلّيته بطبيعة فيلزم كون الأشخاص كلّيات، وأيضا الكلّي الطبيعي إن أريد به طبيعة من الطبائع فلا امتياز بين الطبيعيات، وإن أريد به الطبيعة من حيث إنها معروضة للكلّية فلا يكون الحيوان من حيث هو كلّيا طبيعيا بل لا بدّ من قيد العروض، فالكلّي الطبعي هو الحيوان لا باعتبار الطبيعة بل من حيث إذا حصل في العقل صلح لأن يكون مقولا على كثيرين، وقد نصّ عليه الشيخ في الشفاء. والفرق حينئذ بين الطبيعي والعقلي أنّ هذا العارض في العقلي معتبر بحسب الجزئية وفي الطبيعي بحسب العروض، فالتحقيق أنّا إذا قلنا الحيوان مثلا كلّي أن يكون هناك أربع مفهومات: طبيعة الحيوان من حيث هي هي ومفهوم الكلّي والحيوان من حيث إنّه يعرض له الكلّية والمجموع المركّب منهما، فالحيوان من حيث هو هو ليس بأحد الكلّيات وهو الذي يعطي ما تحته حدّه واسمه.
اعلم أنّ الكلّي المنطقي من المعقولات الثانية ومن ثمّ لم يذهب أحد إلى وجوده في الخارج، وإذا لم يكن المنطقي موجودا لم يكن العقلي موجودا بقي الطبيعي اختلف فيه.
فمذهب المحقّقين ومنهم الشيخ أنّه موجود في الخارج بعين وجود الأفراد فالوجود واحد بالذات والموجود اثنان وهو عارض لهما من حيث الوحدة. ومن ذهب إلى عدمية التعيّن قال بمحسوسيته أيضا، وهو الحقّ. وذهب شرذمة من المتكلّمين والمتفلسفين إلى أنّ الموجود هو الهوية البسيطة والكلّيات منتزعات عقلية كما في السلّم ثم الكلّي الطبيعي الموجود في الخارج لا يخلو إمّا أن يعتبر في وجوده العيني وهو الكلّي مع الكثرة أو في وجوده العلمي، ولا يخلو إمّا أن يكون وجوده العلمي من الجزئيات وهو الكلّي بعد الكثرة أو وجود الجزئيات منه، وهو الكلّي قبل الكثرة، وفسّر الكلّي قبل الكثرة بالصورة المعقولة في المبدأ الفيّاض ويسمّى علما فعليا كمن تعقّل شيئا من الأمور الصناعية ثم يجعله مصنوعا. قال الشيخ: لمّا كان نسبة جميع الأمور الموجودة إلى الله تعالى وإلى الملائكة نسبة المصنوعات التي عندنا إلى النفس الصانعة، كان علم الله والملائكة بها موجودا قبل الكثرة، وفسّر الكلّي مع الكثرة بالطبيعة الموجودة في ضمن الجزئيّات لا بمعنى أنّها جزء لها في الخارج كما يتبادر من العبارة، إذ ليس في الخارج شيء واحد عام بل إنّها جزء لها في العقل متّحدة الوجود معها في الخارج، ولهذا أمكن حملها عليها، وفسّر الكلّي بعد الكثرة بالصورة المنتزعة عن الجزئيات المشخّصات كمن رأى أشخاص الناس واستثبت الصورة الإنسانية في الذهن، ويسمّى علما انفعاليا، وقد سبق ما يتعلّق بهذا في لفظة العلم.
فائدة:
كلّ مفهوم إذا نسب إلى مفهوم آخر سواء كانا كلّيين أو جزئيين أو أحدهما كلّيا والآخر جزئيا، فالنسبة بينهما منحصرة في أربع:
المساواة والعموم مطلقا ومن وجه والمباينة الكلّية، وذلك لأنّهما إن لم يتصادقا على شيء أصلا فهما متباينان تباينا كلّيا، وإن تصادقا فإن تلازما في الصدق فهما متساويان وإلّا فإن استلزم صدق أحدهما صدق الآخر فبينهما عموم وخصوص مطلقا والملزوم أخصّ مطلقا واللازم أعمّ مطلقا، وإن لم يستلزم فبينهما عموم وخصوص من وجه، وكلّ منهما أعمّ من الآخر من وجه، وهو كونه شاملا للآخر ولغيره، وأخصّ منه من وجه وهو كونه مشمولا للآخر.
فالمساواة بينهما أن يصدق كلّ منهما بالفعل على كلّ ما صدق عليه الآخر سواء وجب ذلك الصدق أو لا، فمرجعهما إلى موجبتين كلّيتين مطلقتين عامّتين. ومعنى تلازمهما في الصدق أنّه إذا صدق أحدهما على شيء في الجملة صدق عليه الآخر كذلك. ومعنى استلزام الأخصّ للأعمّ على هذا القياس، فمرجع العموم المطلق إلى موجبة كلّية مطلقة عامة وسالبة جزئية دائمة.
والحاصل أنّ التلازم عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين والاستلزام عن عدمه من جانب واحد، فعدم الاستلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما، فلا بدّ في العموم من وجه من ثلاث صور، فمرجعه إلى موجبة جزئية مطلقة وسالبتين جزئيتين دائمتين. والمباينة الكلّية بينهما أن لا يتصادقا على شيء واحد أصلا، سواء كان أمكن تصادقهما عليه أو لا، فمرجعهما إلى سالبتين كليّتين دائمتين، وأمّا المباينة الجزئية التي هي عبارة عن صدق كلّ من المفهومين بدون الآخر في الجملة فمندرجة تحت العموم من وجه أو المباينة الكلّية إذ مرجعها إلى سالبتين جزئيتين. فإن لم يتصادقا في صورة أصلا فهو التباين الكلّي وإلّا فعموم من وجه.
واعلم أنّ المعتبر في مفهوم النّسب التحقّق والصدق في نفس الأمر وإلّا لم ينضبط فإنّه إن فسّر التباين بامتناع التصادق كان مرجعه إلى سالبتين كليتين ضروريتين وحينئذ يجب أن يكتفى في سائر الأقسام بعد امتناع التصادق، فيلزم أن يندرج في التساوي مفهومان لم يتصادقا على شيء أصلا، لكن يمكن فرض صدق كلّ منهما على كلّ ما صدق عليه الآخر. وفي العموم المطلق مفهومان يمكن صدق أحدهما على كلّ ما صدق عليه الآخر بدون العكس مع أنّهما لم يتصادقا على شيء. وفي العموم من وجه مفهومان يمكن تصادقهما وانفكاك كلّ منهما عن الآخر، إمّا بدون التصادق أو معه بدون الانفكاك، وكلّ ذلك ظاهر الفساد. وهذا الذي ذكرنا في المفردات. وأمّا في القضايا فالمعتبر في مفهوم النّسب الوجود والتحقّق لا الصدق.
فائدة:
نقيضــا المتساويين متساويان ونقيض الأعمّ مطلقا أخصّ من نقيض الأخصّ مطلقا، وبين نقيضــي الأعمّ والأخصّ من وجه مباينة جزئية، وكذا بين نقيضــي المتباينين، والنّسبة بين أحد المتساويين ونقيض الآخر وبين نقيض الأعمّ وعين الأخصّ مطلقا هي المباينة الكلّية، وبين عين الأعم ونقيض الأخصّ كالحيوان واللاإنسان هي العموم من وجه، وأحد المتباينين أخصّ من نقيض الآخر مطلقا، والأعمّ من وجه ينفكّ عن نقيض صاحبه حيث جامعه، فإمّا أن يكون أعمّ منه مطلقا كالحيوان مع نقيض اللاإنسان أو من وجه كالحيوان مع نقيض الأبيض، كل ذلك ظاهر بأدنى تأمّل.

المغالطات الْعَامَّة الْوُرُود

المغالطات الْعَامَّة الْوُرُود: هِيَ الَّتِي يُمكن بهَا إِثْبَات الْمَطْلُوب وَإِثْبَات نقيضــه. كَمَا يُقَال الْمُدَّعِي ثَابت لِأَنَّهُ لَو لم يكن ثَابتا لَكَانَ نقيضــه ثَابتا. وعَلى تَقْدِير أَن يكون نقيضــه ثَابتا لَكَانَ شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا. فَلَزِمَ من هَذِه الْمُقدمَات هَذِه الشّرطِيَّة إِن لم يكن الْمُدَّعِي ثَابتا لَكَانَ شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا. وينعكس بعكس الــنقيض إِلَى هَذَا إِن لم يكن شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا لَكَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا هَذَا خلف ضَرُورَة أَن الْمُدَّعِي شَيْء من الْأَشْيَاء فعلى تَقْدِير أَن لَا يكون شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا لَو كَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا. لزم ثُبُوت الشَّيْء على تَقْدِير نَفْيه.
وللفضلاء الْمُحَقِّقين فِي حلهَا جوابات تركتهَا مَخَافَة الإطناب. وَالَّذِي خطر فِي خاطري الكليل. وذهني العليل. أَو أَن التعليقات على الرشيدية شرح الشريفية فِي آدَاب المناظرة أَن الشَّيْء فِي قَوْله لَكَانَ شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا وَإِن وَقع نكرَة لَكِن المُرَاد مِنْهُ نقيض الْمُدَّعِي لَا مُطلق الشَّيْء كَمَا لَا يخفى. فعكس الــنقيض حِينَئِذٍ هَكَذَا إِن لم يكن نقيض الْمُدَّعِي الَّذِي هُوَ شَيْء من الْأَشْيَاء ثَابتا لَكَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا. وَلَا مَحْذُور فِيهِ فَافْهَم.
ثمَّ لما نظرت فِي الْآدَاب الْبَاقِيَة وجدت فِي حل تِلْكَ المغالطة مَا هُوَ مُنَاسِب لذَلِك الْمَحْظُور. وَهُوَ أَن يُقَال لَا نسلم أَن تِلْكَ الشّرطِيَّة تنعكس بذلك الْعَكْس إِلَى هَذِه الشّرطِيَّة حَتَّى يلْزم الْخلف. كَيفَ والشيئان فِي الأَصْل وَالْعَكْس مُخْتَلِفَانِ بالخصوص والعموم بل تِلْكَ الشّرطِيَّة إِنَّمَا تنعكس بذلك الْعَكْس إِلَى قَوْلنَا إِن لم يكن ذَلِك الشَّيْء ثَابتا كَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا. وَبَين أَن هَذَا لَيْسَ بخلف فَتعين أَن مَوضِع الْغَلَط فِي المغالطة إِنَّمَا هُوَ الانعكاس إِلَى تِلْكَ الشّرطِيَّة فَتدبر انْتهى. أَقُول لَو سلمنَا أَنَّهَا تنعكس بذلك الْعَكْس لَا يلْزم الْمحَال أَيْضا لِأَن الشَّيْء هَا هُنَا لَيْسَ إِلَّا الــنقيض فَيكون الْمَعْنى كلما لم يكن نقيض من نقائض الشَّيْء ثَابتا كَانَ الْمُدَّعِي ثَابتا وَهُوَ حق لَا ريب فِيهِ.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضــها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس الــنقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس الــنقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضــها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضــه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضــه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضــها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضــها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بــنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضــه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضــه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

عكس

ع ك س: (الْعَكْسُ) رَدُّكَ الشَّيْءُ إِلَى أَوَّلِهِ. 
[عكس] نه: فيه: "اعكسوا" أنفسكم عكس الخيل باللجم، أي كفوها وردوها واردعوها، والعكس ردك آخر الشيء إلى أوله، وعكس الدابة إذا جذب رأسها إليه لترجع إلى ورائها القهقري.
(عكس)
الشَّيْء عكسا قلبه ورد آخِره على أَوله يُقَال عكس الْكَلَام وَيُقَال عكس الدَّابَّة شدّ رَأسهَا إِلَى الْخلف وَعكس الرَّاكِب الدَّابَّة جذب رَأسهَا إِلَيْهِ لترجع الْقَهْقَرَى وَعكس على فلَان أمره رده عَلَيْهِ وَالشَّيْء جذبه إِلَى الأَرْض وضغطه ضغطا شَدِيدا وَالدَّابَّة عكسا وعكاسا شدّ حبلا فِي خطمها إِلَى رسغ إِحْدَى يَديهَا وَهِي باركة لتذل والقضية (فِي الْمنطق) أجْرى فِيهَا الْعَكْس
عكس
العَكْسُ: رد آخِرِ الشيء على أوله. والعَكِيْسُ والعَكِيْسَةُ: اللبَنُ الحَليبُ تُصَب عليه الإهالَةُ، وقد عَكَسْتُ عَكِيْساً وعَكْساً، واعْتَكَسْتُ أيضاً. وقيل: العَكِيْسُ: مَرَن يُصَبُّ عليه اللبَنُ.
وتَعَكسَ في المَشْي: تَمَايَلَ. والعكَاسُ: الإبَاضُ. وقيل: أن يُشَد حَبْل في خَطْم الجَمَل إلى رسغ يدِه فيبقى مُعًلَقاً رأسُه لِيَذل. ودوْنَه عِكَاس ومِكاسٌ: وهو أنْ تأخُذَ بناصِيَته ويأخُذَ بناصِيَتِك. ويُقال: مِكَاسٌ عِكَاس على الإِتْباع. والعَكِيْسَةُ: التي تَمس الأرْضَ من قُضْبَانِ الكَرْم.
وعَكِسَ به: بمعنى
عسكَ به.
ع ك س : عَكَسَهُ عَكْسًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَدَّ أَوَّلَهُ عَلَى آخِرِهِ قَالَ الشَّاعِرُ
وَهُنَّ لَدَى الْأَكْوَارِ يُعْكَسْنَ بِالْبُرَى ... عَلَى عَجَلٍ مِنْهَا وَمِنْهُنَّ يُكْسَعُ
يُقَالُ عَكَسْتُ الْبَعِيرَ إذَا شَدَدْتَ عُنُقَهُ إلَى إحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ بَارِكٌ.

وَعَكَسْتُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ رَدَدْتُهُ عَلَيْهِ.

وَعَكَسْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ مَنَعْتُهُ.

وَكَلَامٌ مَعْكُوسٌ مَقْلُوبٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فِي التَّرْتِيبِ أَوْ فِي الْمَعْنَى. 
[عكس] العَكْسُ: أن تشدَّ حبلاً في خَطْمِ البعير إلى رسغ يديه ليذلَّ ; واسم ذلك الحبل العِكاسُ. يقال: دون ذلك الأمر عِكاسٌ ومِكاسٌ. والعَكْسُ: ردُّك آخر الشئ إلى أوله. ومنه عكس " البلية " عند القبر، لانهم كانوا يربطونها معكوسة الرأس إلى ما يلى كلكلها وبطنها، ويقال إلى مؤخرها مما يلى ظهرها ويتركونها على تلك الحال حتى تموت. والعكيس: لبن يُصبُّ على مرق كائناً ما كان تقول منه: عَكَسْتُ أعْكِسُ عكسا. وكذلك الاعتكاس. والعكيس أيضا من اللبن: الحليب تُصبُّ عليه الاهالة فيشرب. قال الراجز: جفؤك ذا قدرك للضيفان * جفئا على الرغفان في الجفان * خير من العكيس بالالبان والعكيس: القضيب من الحَبَلَةِ يُعكسُ تحت الأرض إلى موضع آخر.

عكس


عَكَسَ(n. ac. عَكْس)
a. Turned upsidedown, topsy-turvy; reversed, turned
hindpart-before; inverted, transposed.
b. Reflected (light).
c. [acc. & 'An], Turned back from, hindered, thwarted, baffled
foiled.
d. ['Ala], Restored, brought back to (affair).
e. Broke in (camel).
f. [ coll. ], Poured sour milk
over.
عَكَّسَ
a. [ coll. ], Perverted, corrupted
demoralized, ruined; rendered wretched.
عَاْكَسَa. Fought with.
b. Perverted, distorted (words).
c. [ coll. ], Thwarted, baffled
foiled.
تَعَكَّسَa. Wriggled along.

تَعَاْكَسَa. see VII
إِنْعَكَسَa. Pass. of I (a), (b).

إِعْتَكَسَa. see VII
عَكْسa. Inversion; transposition; reversal.
b. Reflection; reverberation.
c. Reverse, contrariety.

عَكْسِيّa. Contrary, opposite, reverse.

عِكَاْسa. A kind of tether.

عَكِيْسa. Sour milk.
b. Layer, shoot, slip.

N. P.
عَكڤسَa. Reversed, inverted, transposed; perverted.
b. [ coll. ], Unhappy (
lot ); bad (climate).
N. Ac.
عَاْكَسَ
(عِكْس)
a. see 1 (a)
N. Ac.
إِنْعَكَسَa. see 1 (a) (b).
بِالعَكْس
a. On the contrary.
b. Vicè versâ; contrariwise.
العكس: في اللغة: عبارة عن رد الشيء إلى سننه، أي على طريقه الأول، مثل عكس المرآة، إذا ردت بصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك، وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بــنقيض علته المذكورة، ردًّا إلى أصل آخر، كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع، كالحج، وعكسه: ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع، فيكون العكس على هذا ضد الطرد.

العكس: هو التلازم في الانتقاء بمعنى كلَّما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود، وقيل: العكس عدم الحكم لعدم العلة.

العكس المستوي: هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيًا، والجزء الثاني أوَّلًا، مع بقاء الصدق والكيف بحالهما، كما إذا أردنا عكس قولنا: كل إنسان حيوان، بدلنا جزأيه، وقلنا: بعض الحيوان إنسان، أو عكس قولنا: لا شيء من الإنسان بحجر، قلنا: لا شيء من الحجر بإنسان. 

عكس الــنقيض: هو جعل نقيض الجزء الثاني جزءًا أولًا، ونقيض الأول ثانيًا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما، فإذا قلنا: كل إنسان حيوان، كان عكسه: كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان.

عكس الــنقيض: هو جعل نقيض المحمول موضوعًا ونقيض المرفوع محمولًا.
الْعين وَالْكَاف وَالسِّين

عكسَ الشَّيْء يعْكِسهُ عَكْساً، فانعكس: رد آخِره على أَوله. وعَكَسَ الْبَعِير يَعْكِسُهُ عَكْساً وعِكاسا: شدّ عُنُقه إِلَى إِحْدَى يَدَيْهِ باركا.

والعِكاس، مَا شده بِهِ وعَكَس رَأس الْبَعِير يعكِسه عَكْساً: عطفه، قَالَ الملتمس:

جاوَزْتُهُ بأمونٍ ذاتِ مَعْجَمَةٍ ... تَنْجو بكَلْكَلِها وَالرَّأْس مَعكوس

والعَكس أَيْضا: أَن يَعْكس رَأس الْبَعِير إِلَى يَده بِخِطَام، يضَيَّق بذلك عَلَيْهِ. وعَكَس الشَّيْء: جذبه إِلَى الأَرْض.

وتَعَكَّس: مَشى مشي الإقعاء، كَأَنَّهُ قد يَبِسَتْ عروقه، وَرُبمَا مَشى السَّكْرَان كَذَلِك.

وَدون ذَلِك عِكاسٌ ومِكاس: وَهُوَ أَن تَأْخُذ بناصيته، وَيَأْخُذ بناصيتك.

وَرجل مُتَعَكِّس: مُتَثَنِّى غُضُون الْقَفَا. وَأنْشد ابْن الْأَعرَابِي:

وأنتَ امْرُؤٌ جَعْدُ القَفا مُتَعَكِّسٌ ... مِن الأَقِطِ الحَوْلِيّ شَبْعانُ كانِبُ

وعَكَسه إِلَى الأَرْض: جذبه فضغطه ضغطا شَدِيدا.

والعَكيسُ من اللَّبن: الحليب، تُصبُّ عَلَيْهِ الإهالة والمرق، ثمَّ يشرب. وَقيل: هُوَ الدَّقِيق يصب عَلَيْهِ المَاء، ثمَّ يشرب، قَالَ الرَّاعِي:

فلمَّا سَقْيناها العَكِيس تَمَدَّحَتْ ... خَوَاصِرُها وازْدادَ رَشْحا وَريدُها

والعَكْسُ: حبس الدَّابَّة على غير علف.

والعُكَاس: ذكر العنكبوت، عَن كرَاع.

عكس: عَكَسَ الشيء يَعْكِسُه عَكْساً فانْعَكَسَ: ردّ آخره على أَوّله؛

وأَنشد الليث:

وهُنَّ لَدَى الأَكْوارِ يُعْكَسْنَ بالبُرَى،

على عَجَلٍ منها، ومنهنّ يُكْسَعُ

ومنه عَكْسُ البلِيَّة عند القبر لأَنهم كانوا يَرْبِطُونها معكوسة

الرأْس إِلى ما يلي كَلْكَلَها وبَطنَها،ويقال إِلى مؤخّرها مما يَلي ظهرها

ويتركونها على تلك الحال حتى تموت. وعَكَسَ الدابةَ إِذا جَذَب رأْسها

إِليه لترجع إِلى ورائها القَهْقَرَى. وعَكَس البعير يَعْكِسُه عَكْساً

وعِكاساً: شدَّ عُنقه إِلى إِحدى يديه وهو بارك، وقيل: شدَّ حبلاً في خَطْمه

إِلى رُسْغِ يديه لِيَذِلَّ؛ والعِكاس: ما شدَّه به. وعَكَسَ رَأْسَ

البعير يعكِسه عَكْساً: عَطَفَه؛ قال المتلمس:

جاوَزْتُها بِأَمُونٍ ذات مَعْجَمَةٍ،

تَنْجُو بكَلْكَلِها، والرأْسُ مَعْكُوسُ

والعَكْس أَيضاً: أَن تعكِس رأْسَ البعير إِلى يدِه بِخِطام تُضيِّق

بذلك عليه. وقال الجعدي: العَكْس أَن يجعل الرجلُ في رأْس البعير خِطاماً ثم

يَعْقِده إِلى ركبته لئلا يَصُول. وفي حجيث الربيع بن خُثَيم: اعكِسُوا

أَنفسكم عَكْس الخيل باللُّجُم؛ معناه اقدَعُوها وكُفُّوها ورُدُّوها.

وقال أَعرابي من بني نُفَيْل: شَنَقْتُ البعيرَ وعَكَسته إِذا جذَبتَ من

جَريرِه ولَزِمْت من رأْسه فَهَمْلَج. وعَكَس الشيءَ: جذَبه إِلى

الأَرض.وتَعَكَّسَ الرجلُ: مَشَى مَشْيَ الأَفْعَى، وهو يتعَكَّس تعكُّساً

كأَنه قد يَبِسَت عروقه. وربما مَشَى السكران كذلك. ويقال: من دون ذلك عِكاس

ومِكاس، وهو أَن تأْخذ بناصيته ويأْخذ بناصيتك. ورجل متَعَكِّس:

مُتَثَنِّي غُضُونِ القفا؛ وأَنشد ابن الأَعرابي:

وأَنتَ امرُؤٌ جَعْدُ القَفا مُتَعَكِّسٌ،

من الأَقِطِ الحَوْلِيِّ شَبْعانُ كانِبُ

وعَكَسَه إِلى الأَرض: جذبه وضَغَطه ضَغْطاً شديداً. والعَكيس من

اللَّبن: الحَلِيبُ تُصَبُّ عليه الإِهالة والمَرَق ثم يشرب، وقيل: هو الدقيق

يصب عليه الماء ثم يشرب؛ قال أَبو منصور الأَسدي:

فلمَّا سَقَيناها العَكِيسَ تَمَدَّحَتْ

خَواصِرُها، وازْدادَ رَشْحاً ورِيدُها

ويقال منه: عَكَسْت أَعكِسُ عَكْساً، وكذلك الاعتكاس؛ قال الراجز:

جَفْؤُكَ ذا قِدْرَك للضِّيفانِ،

جَفْأً على الرُّغْفانِ في الجِفانِ،

خيرُّ من العَكِيسِ بالأَلْبانِ

والعَكْسُ: حبس الدابة على غير علف.

والعُكاس: ذكرَ العَنْكبوت؛ عن كراع.

والعَكِيسُ: القَضِيبُ من الحَبَلَة يُعْكَسُ تحت الأَرض إِلى موضع آخر.

عكس
العَكْسُ: أن تَشُدَّ حبلاً في خَطْمِ البعير إلى رُسْغِ يديه لِيَذِلَّ. وقال ابن دريد: عَكَسْتُ البعير عَكْساً: إذا عَقَلْتَ يديه بِحَبْلٍ ثُمَّ رَدَدْتَ الحَبْلَ من تَحْتِ بطنِه فَشَدَدْتَه بِحَقْوِه. ومنه قول الربيع بن خُثَيْم: اعْكسوا أنفُسَكُم عَكْسَ الخيلِ باللُّجُمِ. واسْم ذلك الحبل: عِكَاس بالكسر.
والعَكْسُ: قَلْبُكَ الشيء نحوَ الكلام وغيرِه، يقال: عَكَسْتُ كلامي أعْكِسْهُ - بالكسر - عَكْساً: إذا قَلَبْتَه. وقيل: العَكْسُ رَدُّكَ آخِرَ الشيء إلى أوّلِه، ومنه عكس البَلِيَّةِ عِنْدَ القبر، لأنَّهم كانوا يَرْبطونها معكوسة الرأس إلى ما يلي كَلْكَلَها وبَطْنَها؛ ويقال إلى مُؤخَّرِها مِمّا يَلي ظَهْرَها؛ ويَتْرُكُونها على تلك الحال حتى تموت، قال جرير:
إنّا إذاً معشَرٌ كَشَّتْ بِكارَتُهُم ... صُلْنا بأصْيَدَ سامٍ غَيْرَ مَعْكوسِ
والعَكيس: لَبَنٌ يُصَبُّ على مَرَقٍ كائناً ما كان، تقول منه: عَكَسْتَ أعْكِسُ عَكْساً.
والعَكِيْسُ - أيضاً - من اللَّبَنِ: الحليب تُصَبُّ عليه الإهالة فَيُشْرَبُ، قال الراعي يَرُدُّ على الحلال ويَذُمُّ أُمَّه:
فَلَمّا سَقَيْناها العَكِيْسَ تَمَلأتْ ... مَذاخِرُها وازْدادَ رَشْحاً وَرِيْدُها
ويُروى: " تمدَّحَتْ " و " تَمذَّحَتْ "، ومَذَاخِرُها: زوايا بطنها. وقال آخَر:
جَفْؤكَ ذا قِدْرِكَ للضِّيْفانِ ... جَفْأً على الرُّغْفانِ في الجِفَانِ
خَيْرٌ من العَكِيْسِ بالألْبانِ
والعَكِيْسُ - أيضاً -: القضيب من الحَبَلَةِ يُعْكَسُ تحت الأرض إلى موضِعٍ آخر.
والليلة العَكيسَة: الظَّلماء.
والعَكيسَة: الكثير من الإبل.
وعَكِسَ به: مثل عَسِكَ به.
ويقال: دونَ ذلك الأمر عِكاس ومِكاس: وهو أن تاخُذَ بِناصِيَتِه ويأخُذَ بناصِيَتِك، وقيل: هو إتباع.
وقال الليث: الرجل إذا مشى مَشْيَ الأفعى يقال: هو يَتَعَكَّس في مِشْيَتِه كأنَّه قد يَبِسَت عُرُوقُه، والسَّكران إذا مَشى كأنَّه يَتَعَكَّسْ في مِشْيَتِه.
وانْعَكَسَ الشيء واعْتَكَسَ: بِمَعْنىً، قال:
طافُوا بِهِ مُعْتَكِسِينَ نُكَّسا ... عَكْفَ المَجوسِ يَلْعَبونَ الدَّعْكَسا
والتركيب يدل على جَمْعٍ وتَجَمُّع.
(باب العين والكاف والسين معهما) (ع ك س، ك ع س، ك س ع، [ع س ك] مستعملات

عكس: العكس: ردّك آخر الشيء على أوّله. قال:

وهنّ لدى الأكوار يُعْكَسْنْ بالبرى ... على عَجَلٍ منها ومنهنّ نُزّع

ويقال: عكست أي عطفت على معني النّسقْ. ويعكس: يُطْرد. والعكيس من اللبن: الحليبُ يصبّ عليه الإهالة ثم يشرب، ويقال: بل هو مَرَقٌ يُصَبُّ على اللبن. قال:

فلمّا سقيناها العكيس تملأت ... مذاخرها وارفض رشحا وريدها

مذاخرها: حوايا بطنها. والتعكس: مشي كمشي الأفعى، كأنه قد يبست عروقه. والسَّكران يتعكّس في مشيه إذا مشى كذلك.

كعس: الكعْسُ: عظام السُّلامَى، وجمعه: كِعاس، وهو أيضاً عظام البراجم من الأصابع، ومن الشاء أيضا وغيرها، كسع: الكسع: ضربُ يدٍ أو رجلٍ على دبر شيءٍ وكَسَعَهم، وكسَع أدبارهم إذا تبع أدبارهم فضربهم بالسيف. وكسعته بما ساءه إذا تكلّم فرميته على إثر قوله بكلمة تسوؤه بها. وكسعتُ الناقةَ بغُبْرِها إذا تركت بقيّة اللبن في ضرعها وهو أشدُّ لها، قال:

لا تكسعِ الشول بأغبارها ... إنك لا تدري مَنِ النّاتجُ

هذا مثل. يقول: إذا نالت يدُك ممن بينك [وبينه] إحنةٌ فلا تُبْقِ على شيء، لأنك لا تدري ما يكون في غد، وقال الليث: لا تَدَعْ في خِلْفها لبناً تريد قوّة ولدها، فإنك لا تدري من ينتجها، أي لمن يصير ذلك الولد. وقال أبو سعيد: الكَسْعُ كسعان، فكسعٌ للدِّرّة، وهو أن يَنْهَزَ الحالب ضرعَها فتدر، أو ينهزه الولد. والكسع لآخر: أن تدع ما اجتمع في ضرعها، ولا تحلبه حتى يتراد اللبن في مجاريه ويغزر. وقوله:

لا تكسعِ الشولَ بأغبارها

أي: احلُبْ وافضل. والكُسَعُ حيٌ من اليمن رماة. قال:

ندمت ندامةَ الكَّسَعيّ لمّا ... رأت عيناه ما عملت يداه

والكُسْعَة: ريشٌ أبيض يجتمع تحت ذَنَب العُقاب ونحوها من الطير. وجمعه: كُسَع. والكَسْعة الحمير والدواب كلها، سمّيت كُسْعة لأنها تكسع من خلفها. سكع: سَكَعَ فلانٌ إذا مشى متعسّفاً، لا يدري أين يَسْكَعُ من أرض الله، أي أين يأخذ. قال :

ألا إنّه في غمرةٍ يتسكّع

عسك: [تقول:] عَسِكْتُ بالرجل أعْسَكُ عَسَكاً إذا لزمتَه ولم تفارقه
عكس: عكس: أفسد، أتلف، ولطخ، دنس. (بوشر).
عكس المعنى: حرف المعنى، حرف النص. (بوشر).
عكس: أغرى، أغوى، أفسد الأخلاق، يضل، صرف عن الواجب، رشا، برطل، حمل على عمل ما يخالف الواجب. (بوشر).
عكرس: في ألف ليلة (برسل 9: 60): ترتاح إليه النفوس، وتنعش روائحه من الخمولوالعكوس. وفي طبعة ماكن (3: 284): وتنعس (تنعش) روائحه من فترة العكوس، ففي العبارة الاولى يبدو أن كلمة خمول مصدر خمل بمعنى ضعف كما جاء في معجم بوشر، فيكون كلمة خمول الفساد.
وفي العبارة الثانية يمكن أن تكون كلمة عكوس جمع عكس وتعني إذا الفساد، فيبقى المعنى نفس السابق.
عكس: عطل مشية الفرس. (بوشر).
عكس: حرف المعنى. (بوشر).
عكس: شوّه، أفسد، مسخ. (بوشر).
عكس: أساء إلى، أضرب، وحرف الكلام، وذم ونقد. (بوشر).
عكس: انقص اعتبار الشخص، أساء سمعته، وثلبه. (بوشر).
عكس: أحبط الخطة ومنعها من النجاح. (بوشر).
عكس التدبير: أفسده. (بوشر).
عكس نور شباك: سد جزء من الشباك فمنع ظهور النور منه. (بوشر).
عكس: بلبل، شوش، وخيب. (بوشر).
عكس (بالتشديد). عكس البعير: مثل عَكَس البعير أي شد حبلاً في خطمه إلى رسغ إحدى يديه وهو بارك ليذل، كما جاء في عبارة ذكرها شرودر (ص8) وهي: ما أغنى الضامرة عن التعكيس.
عكس: قلب. (فوك).
عكس: رد أخر الشيء على أوله. (فوك).
عكس السفينة: أغرقها، ففي مخطوطة كوبنهاجن المجهولة الهوية (ص43): وفي أثناء هذا بدر من بواكر الفتوحات تعكيس أجفان الروم فقتل منهم خلق وأسر أخرون.
عكس: أرجع الصدى، أرجع الصوت. (فوك).
عاكس: ضادً، ناوأ. ففي حياة تيمور فيما نقله شرودر (ص7): وحلول نقمته بمن يعارضه ويعاكسه.
عاكس أمر أحد: عارضه وضاده، وحال دونه. (بوشر).
عاكس أمره: عارضه، وتصدى له (بوشر).
عاكس: قاوم، سخر من، هزئ من، هزئ ب، وضاد، ناوأ. (بوشر).
عاكس: كافح، أنهك بالحرب. (بوشر).
تعكس: تقلب، نهدم، تخرب (فوك).
تعكس: رجع، ارتد. (فوك).
تعكس: انقلب رأساً على عقب. (فوك) وفي تعليقة له: تنكس من الفعل نكس.
انعكس: ارتد. وانعكس النور: ارتد. (فوك، بوشر، عباد 1: 97 رقم 127).
انعكس: اتخلع، أنفصل، انقض، تخربط، انقلب، فسد. ويقال: انعكست المادة: ساء الأمر. (بوشر).
انعكس: اختل، تخرب. ويقال: انعكس الرجل: ضل، وفسق وفجر، تدعر. (بوشر).
انعكس: تشوّه، تغير شكله. (بوشر).
انعكس: لم يجن من عمله الا المتاعب. ويقال مجازاً بمعنى شعر يكدره ويؤسف له. (بوشر).
عكس: قلب النسيج مقابل وجهه. (بوشر).
عكس الزبيبة: في اتجاه معاكس للشعر. (ألكالا).
عكس: تحريف نص الكتاب وتغيير فيه يفسده ويكثر فيه اللحن والغلط. (بوشر).
بيت عكس: بيت سيئ، بيت دعارة (بوشر).
عكس: تعاسة، شقاء، بؤس، (هلو).
عكس: مرفق، كوع. (بوشر، همبرت ص4).
عكسة: كلام معقد، كلام وعر. (بوشر).
عكاس البيوت: من يسيء تدبير البيت. (بوشر).
تعكيس: فسق، فجور، دعارة. (بوشر).
معكس: عنيد، متصلب الرأي. (دومب ص106. هلو).
معكوس، والجمع معاكيس: مجبر، مرغم، ومزيف. مختلس. (بوشر، شرودر ص7).
معكوس: مشوه، شاذ، غير متناسق. (بوشر).
معكوس: تعيس، شقي، بائس. (همبرت ص220، ألف ليلة 3: 196).
معكوس: فاسق، فاجر، داعر، خسيس، دنيء. (بوشر، همبرت ص244، هلو، ألف ليلة 3: 218).
كبير المعاكيس: كبير المحتالين والنصابين. (بوشر).
ولد معكوس: ولد قذر طواف الشوارع، ولد عفريت. (بوشر).
مُعَاكَسة: انعكاس، قابلية الانعكاس. (بوشر).
عكس
العَكْسُ، كالضَرْبِ: قَلْبُ الكَلامِ، فإِنْ جاءَ كالأَوَّلِ فَهُوَ المُسْتَوِي، كقَوْلِهم: بَابٌ وخَوخٌ ودَعْدٌ، وَهُوَ مَشْهُور عِنْد البَيَانِيِّينَ، وقِيلَ: يُرَادُ بقَلْبِ الكَلام ونَحْوِه أَن يُؤْتَى فِي الإِيراد من غَيْر تَرْتِيبٍ. والعَكْسُ: رَدُّ آخِرِ الشيءِ على أَوَّلِهِ، وَقد عَكَسَه يَعْكِسُه، من حَدِّ ضَرَب. والعَكْسُ: أَنْ تَشُدَّ حَبْلاً فِي خَطْمِ البَعِيرِ إِلى رُسْغِ يَدَيْهِ لِيَذِلَّ، وقالَ الجَعْدِيُّ: هُوَ أَن تَجْعَلَ فِي رَأْسِه خِطَاماً ثمّ تَعْقِدَه على رُكْبَتِه لئلاّ يَصُولَ. وَقَالَ أَعْراَبِي: شَنَقْتُ البَعِيرَ، وعَكَسْتُه، إِذا جَذَبْتَ مِن جَرِيرِه ولَزِمْتَ من رَأْسِه فهَمْلَجَ، وذلِك الحَبْلُ: عِكَاسٌ، ككِتَابٍ. وَقيل عَكَسَ الدَّابَّةَ، إِذا جَذَب رَأْسَها إِليه، لتَرْجِعَ إِلى وَرَائِها القَهْقَرى، وَقَالَ ابْن القَطَّع: عَكَس البَعِيرَ يَعْكِسُه عَكْساً وعِكَاساً: شَدَّ عُنُقَه إِلى إِحْدَى يَدَيه وَهُوَ بَارِكٌ. والعَكْسُ: أَن تَصُبَّ العَكِيسَ فِي الطَّعامِ، وَهُوَ، أَي العَكِيسُ، لَبَنٌ يُصَبُّ على مَرَقٍ كَائِنا مَا كَانَ. والعَكِيسُ أَيضاً: القَضِيبُ مِن الحَبَلَةِ يُعْكَسُ تَحْتَ الأَرْضِ إِلى مَوْضِعٍ آخَرَ، نقَلَه الجَوْهَرِيّ، وَلَو قَالَ: والقَضِيبُ مِن الحَتلَةِ، إِلى آخِرِه، لأَصَاب.
والعَكِيسُ من اللَّبَنِ: الحَلِيبُ تُصَبَّ عَلَيْهِ الإِهَالَةُ والمَرَقُ فيُشْرَبُ، عَن الأصْمَعِيّ، وَقيل: هُوَ الدّقِيق يُصَبُّ عَلَيْهِ ثمّ يُشْرَبُ، وَهَذَا عَن أَبي عُبَيْد، قَالَ مَنْظُورٌ الأَسَدِيّ:
(فلمّا سَقَيْنَاها العَكِيسَ تَمَدَّحَتْ ... خَواصِرُها وازْدادَ رَشْحاً وَرِيدُهَا)
هَكَذَا أنشَدَه الأَزْهَرِيُّ. قلتُ: وَهُوَ من أَبْيات الحَمَاسَةِ، فِي قَصيدةٍ للرّاعِي النُّمَيْرِيِّ، يُخَاطَب فِيهَا ابنَ عمِّه الخَنْزَرَ، وفيهَا: تَمَلأَّتْ مَذاكِرُها. والعَكِيسةُ بهاءٍ، من اللَّيَالِي: الظَّلْماءُ. والعَكِيسةُ: الكَثِيرُ من الإِبِلِ، نقلهَا الصّاغَانِيُّ. وتَعَكَّسَ الرجُلُ فِي مِشْيَتِه: مَشَى مَشْيَ الأَفْعى، كأَنَّه يَبِسَتْ عُرُوقُه، ورُبَّمَا مَشَى السَّكْرَانُ كذلِك. ويُقَال: دُونَ هَذَا الأَمرِ، عِكَاسٌ ومِكَاسٌ، بكَسْرِهِمَا، أَي مُرَادَّةٌ ومُرَاجَعةٌ. وقِيلَ: هُوَ أَنْ تَأْخُذَ بنَاصِيَتِه ويأْخُذَ بنَاصِيَتِك، أَو هُوَ إِتْبَاعٌ. وانعَكَسَ الشيءُ) مُطاوِعُ عَكَسَهُ. واعْتَكَسَ، مْثل انْعَكَسَ، أَنْشَد اللَيْث:
(طَافُوا بِهِ مُعْتَكِسِينَ نُكَسَا ... عَكْفَ المجَوُسِ يَلْعَبُونَ الدَعْكَسَا)
وممَّا يُسْتَدْرك عَلَيْهِ: عَكَسَ رأْس الْبَعِير يَعْكِسه: عَطَفَه، قَالَ المتَلَمِّس:
(جاوزْتُها بأَمُنٍ ذَات مَعْجَمَةٍ ... تَنجُو بكَلْكَلِها والرأْسُ مَعْكُوسَ)
وَفِي حديثِ الرِّبِيع بن خَيْثَم: اعْكِسُوا أَنْفُسكم عَكْسَ الخَيْلِ باللُّجُم أَي اقْدَعُوها وكُفُّوها ورُدُّوها.
وعَكَسَ الشيءَ: جَذَبَه إِلى الأَرض فضَغَطَه شَدِيداً ثمّ ضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ، وَكَذَلِكَ عَتْرَسَه.
واعْتَكَس اللَّبَنَ، مثل عَكَسَ. والعَكْس: حَبْسُ الدّابََّةِ على غَيْرِ عَلَفٍ. والعُكَاس، كغُرابٍ: ذَكَرُ العَنْكَبوتِ، عَن كُراع، وَرَوَاهُ غَيره بالشين، وضَبَطَه كرٌُ مّانٍ، كَمَا سيأْتِي. وعَكَسَ بِهِ، مثل عَسَكَ بِهِ، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ، أَي لَزِمَه ولَصقَ بِهِ. ورَجلٌ مُتَعَكِّسٌ: مُتَثَنٍّ غُضُون القَفَا، وأَنشَد ابنُ الأَعْرابيّ:
(وأَنْتَ امْرؤٌ جَعْدُ القَفَا مُتَعَكِّسٌ ... منَ الأَقِط الحَوْلِيِّ شَبْعَانُ كَانِبُ)
ويقَال: لمَن تكلَّم بغَيْرِ صوابٍ: لَا تَعْكِس. كَذَا فِي الأساس. وعَكِسَ الرجُلُ، كفَرِحَ: ضاقَ خُلُقُه.
وعَكِسَ: بَخِلَ. وعَكِسَ: بَخِلَ. وعَكِسَ الشِّعْرُ: تَلَبَّدَ، ويُرْوى بالشِّينِ أَيضاً، كَمَا قالَه ابنُ القَطَّاعِ، وسيأْتِي فِي مَوضِعِه. والمُعَاكَسةُ فِي الكَلامِ ونَحْوِه، كالعَكْسِ. وانعِكَاس الحالِ: انْقِلابُه.
والعَكْس: المَقْتُ، ويُجْمَع على عُكُوسٍ.

عكس

1 عَكَسَهُ, aor. ـِ (A, * Msb, K, *) inf. n. عَكْسٌ, (S, A, O, Msb, K,) He reversed it; made the last part of it to be first, and the first to be last; or turned it kind part before, and fore part behind. (S, A, O, Msb, K.) [Hence,] عَكَسَ الكَلَامَ وَنَحْوَهُ, (A, O, K,) aor. and inf. n. as above, (O,) He inverted, reversed, converted, or transposed, the language or sentence, and the like; [as, for instance, a word;] he changed its order by inversion or transposition: (A, O, K:) sometimes a word, when this is done, remains as at first; as in the instances of بَابٌ and خَوْخٌ and عَكَوْكَعٌ: (TA:) or he perverted its order (TA) [or its meaning: see مَعْكُوسٌ]. [Hence the phrase بِالْعَكْسِ Vice versâ.] One says to him who speaks wrongly, لاَ تَعْكِسْ [Pervert not thou]. (A.) And ↓ مُعَاكَسَةٌ with respect to language and the like is like عَكْسٌ. (TA.) b2: [Hence, said of a mirror and the like, It reflected it; namely, an object before it; because the object seen in it is reversed.] b3: From the first of the significations mentioned above is derived the expression [used by the Arabs in the “ Time of Ignorance ”], عَكْسُ البَلِيَّةِ عِنْدَ القَبْرِ [The tying, with her head turned backwards, of the she-camel that is left to die at the grave in which her master is buried]; because they used to tie her with her head turned backwards towards the part next her breast and belly, or, as some say, towards her hinder part next the back, and to leave her in that state until she died. (S, O.) And [hence, app.,] العَكْسُ also signifies The confining a beast (دَابَّة) without fodder. (TA.) Yousay also, عَكَسَ رَأْسَ البَعِيرِ, aor. ـِ He turned the head of the camel [app. meaning backwards]. (TA.) And عَكَسَ البَعِيرَ, (IKtt, O, L, Msb,) aor. ـِ (Msb, [in the L, عَكُسَ, which is evidently a mistranscription,]) inf. n. عَكْسٌ (S, IKtt, O, L, K) and عِكَاسٌ, (IKtt, L,) He tied the camel's neck to one of his fore legs while he was lying down: (IKtt, L, Msb:) or he tied the camel's fore shank to his (the camel's) arm with a rope, and then turned back the rope beneath his belly and tied it to his flank: (IDrd, O:) or he tied a cord in the fore part of the nose, or mouth, of the camel, (S, O, K,) [attaching it] to his fore legs, (K,) or to the pastern of [each of] his fore legs, (S, O,) to render him submissive, or tractable: (S, K:) or he put a halter (خِطَام) upon the head of the camel, and then tied it in a knot upon his knee, to prevent his being impetuous: (El-Jaadee:) or, accord. to an Arab of the desert, he pulled the rein (جَرِير) of the camel, and kept fast hold of his head, so that he went an easy and a quick pace: and عَكَسَ الدَّابَّةَ is said to signify he pulled the head of the beast towards him, to make him go backwards. (TA.) b4: عَكَسْتُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ i. q. رَدَدْتُهُ عَلَيْهِ [I reversed to him his affair, or case; I made his affair, or case, to become the contrary of what it was to him]. (Msb.) b5: عَكَسْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ I prevented him from executing his affair. (Msb.) It is said in a trad. of Er-Rabeea Ibn-Kheythem, (TA,) اِعْكِسُوا أَنْفُسَكُمْ عَكْسَ الخَيْلِ بِاللُّجُمِ Rein in, or refrain, (TA,) or turn back, (A, TA,) yourselves [as one reins in, &c., horses by means of the bits and bridles]. (TA.) b6: And عَكَسَ الشَّىْءَ He pulled the thing towards the ground, and pressed it, or squeezed it, hard, then smote the ground with it. (TA.) A2: One says also, عَكَسْتُ, aor. ـِ inf. n. عَكْسٌ, [app. meaning I poured milk upon broth; for it is said to be] from عَكِيسٌ in the first of the senses assigned to it below: (O:) or العَكْسُ signifies the pouring عَكِيس, meaning as first expl. below, upon طَعَام [or food]: (K:) and اللَّبَنَ ↓ اِعْتَكَسَ signifies the same as عَكَسَ: (TA:) [or both of these verbs are intrans.;] عَكَسَ and اعتكس from عَكِيسٌ signify the same [app. without اللَّبَنَ]. (JM.) 2 عكّس, inf. n. تَعْكِيسٌ, [He said the contrary of what he meant; spoke ironically.] (A and Mgh in art. حرس. [In the former, تعكيس is coupled with تَهَكُّمٌ, which signifies the same.]) 3 مُعَاكَسَةٌ and عِكَاسٌ [are inf. ns. of عَاكَسَ]: for the former see 1, near the beginning. b2: دُونَ ذٰلِكَ الأَمْرِ عِكَاسٌ وَمِكَاسٌ (S, A, * O, K) means[In the way to the accomplishment of that affair is] a striving to turn [therefrom]: (A, TA:) or a mutual seizing of the forelock: (A, O, K, TA:) [عِكَاسٌ and مِكَاسٌ may signify alike:] or مكاس is an imitative sequent. (O, * K, * TK.) 5 تعكّس فِى مِشْيَتِهِ [He moved along like the viper in his gait;] he went along like the viper, (Lth, O, K, TA,) as though his veins had become dry, or stiff: said of a man: sometimes a drunken man goes along thus. (Lth, O, TA.) 7 انعكس, said of a thing, i. q. ↓ اعتكس; (O, K;) each is quasi-pass. of عَكَسَهُ [and signifies, therefore, It became reversed; the last part of it became first, and the first last; or it became turned hind part before, and fore part behind: it (language) became inverted, reversed, converted, or transposed: or its order, or meaning, became perverted]. (TA.) You say, الحَدٌّ يَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ [The definition is of uniform, or general, application, and may become inverted, or converted: for instance, you may say, “a man is a rational animal,” and “ a rational animal is a man ”]. (A, TA. [See also العَكْسُ in Kull p. 255.]) Yousay also, انعكس الحَالُ The state, or condition, became reversed. (TA.) 8 إِعْتَكَسَ see 7: A2: and see also 1, last sentence.

عَكْسٌ, an inf. n. used as an epithet in which the quality of a subst. predominates; The reverse either in respect of order or of sense, i. e. the converse or the contrary, of a proposition &c. Yousay, هٰذَا عَكْسُ هٰذَا This is the reverse, &c., of this.]

عِكَاسٌ The cord which is tied in the fore part of the nose, or mouth, of a camel, (S, O, K,) [and attached] to his fore legs, (K,) or to the pastern of [each of] his fore legs, (S, O,) to render him submissive, or tractable: (S, K:) the cord mentioned in explanations of عَكَسَ البَعِيرَ [q. v.]. (S, O, K.) عَكِيسٌ Milk poured upon broth, (O, K,) in whatever state it [the former] be. (O.) And (O, K) Fresh milk with إِهَالَة [or melted fat, &c.,] poured upon it, after which it is drunk: (S, O, K:) or flour upon which it is poured, and which is then drunk. (A'Obeyd, TA.) A2: Also A shoot of a grape-vine that is reversed (يُعْكَسُ) under the ground to [come forth at] another place. (S, O, K.) b2: لَيْلَةٌ عَكِيسَةٌ A dark night. (O, K.) b3: إِبِلٌ عَكِيسَةٌ Many camels. (O, K.) كَلَامٌ مَعْكُوسٌ Language, or a sentence, inverted, reversed, converted, or transposed: (A:) or perverted in order, or in meaning. (Msb.)
عكس
عكَسَ يَعكِس، عَكْسًا، فهو عاكِس، والمفعول مَعْكوس
• عكَس الكلامَ: قلبه، ردَّ آخرَه على أوَّله "عكَس حروفَ الكلمة/ الصَّوت" ° كلامٌ معكوس: غير مستقيم في الترتُّب أو المعنى، مقلوب.
• عكَستِ المرآةُ النُّورَ والصُّورةَ ونحوَهما: ردَّتهما إلى النَّاظر بحيث يراهما فيها "مرآةٌ عاكِسة- صورة معكوسة"? عكس تصرُّفُه كذا: دلَّ عليه.
• عكَس عليه أمرَه: ردّه عليه.
• عكَس السفرُ إرهاقًا على وجوه المسافرين: أظهره ووضَّحه "عكَستِ الرحلة آثارًا طيِّبة على وجوه المشتركين فيها".
• عكَس صديقَه عن ممارسة الرذيلة: صرفه عنها. 

انعكسَ/ انعكسَ على ينعكس، انعكاسًا، فهو مُنعكِس، والمفعول مُنعكَس عليه
• انعكسَ الضَّوءُ: مُطاوع عكَسَ: ارتدَّ، تغيَّر اتّجاهُه بعد وقوعه على سطحٍ صقيل "انعكس التيّارُ- انعكاس
 الصَّوت" ° الزَّاوية المنعكسة: التي هي أكبر من المستقيمة، وهي ما بين 180 درجة و360 درجة- تنعكس الآيةُ: ينقلب الوضعُ- زاوية الانعكاس: الزاوية المشكَّلة بشعاع منعكس وخطّ عموديّ للسطح عند نقطة الانعكاس.
• انعكس الشَّيءُ عليه: ظهر أثرُه عليه "كان للحادث انعكاسات خطيرة على المنطقة- انعكس انفعالُه على تصرُّفاته". 

تعاكسَ/ تعاكسَ في يتعاكس، تعاكُسًا، فهو مُتعاكِس، والمفعول مُتعاكَس فيه
• تعاكس الشَّخصان أو الشَّيئان: ترادّا وتمانعا "يتعاكس القطبان الموجبان إن قرَّبت أحدهُما من الآخر".
• تعاكسا في الرَّأي: اختلفا فيه. 

عاكسَ يعاكس، معاكسةً، فهو مُعاكِس، والمفعول مُعاكَس
• عاكسه القدرُ: رادَّه ومانَعَه، قاومه، خالفه "عاكستِ الرِّياحُ سيرَ السفينة- عاكس مشروعًا: عرقله، وقف في طريقه".
• عاكس فتاةً: غازلها وداعبها في جرأة وتحرُّش.
• عاكس شخصًا: ضايقه هاتفيًّا "المعاكسات الهاتفيَّة". 

انعكاس [مفرد]: ج انعكاسات (لغير المصدر):
1 - مصدر انعكسَ/ انعكسَ على.
2 - (فز) صورة جسم تكوِّنها المرآة.
3 - (فز) تغيُّر اتِّجاه جسم متحرِّك لاصطدامه بسطح مصقول لا يخترقه. 

انعكاسيَّة [مفرد]: اسم مؤنَّث منسوب إلى انعكاس.
• الحركة الانعكاسيَّة: حركة لا إراديَّة، حركة مفاجئة يقوم بها الشخص عن غير قصد اتقاءً لخطر أو إيقافًا لألم. 

عاكِس [مفرد]: ج عواكِسُ، مؤ عاكسة، ج مؤ عاكسات وعواكِسُ:
1 - اسم فاعل من عكَسَ.
2 - (فز) جهاز يغيِّر رجعة التّيّار الكهربائيّ المتردِّد إلى استقامة "العاكس ينظِّم التيّار الكهربائيّ" ° عاكسة: مرآة أو صفيحة معدنيّة مصقولة تعكس الصور في الأدوات البصريَّة- عاكِسةُ الرِّيح: جهازٌ يوضع على المداخن يصونها من دخول الهواء والمطر.
• المفتاح العاكِس: (فز) جهاز يَعكسُ مرورَ التَّيَّار الكهربائيّ في الدَّائرة الكهربائيَّة. 

عَكْس [مفرد]:
1 - مصدر عكَسَ ° غَطْسَة عكسيّة: غطسة يقفز فيها السبَّاحُ إلى أعلى وهو مواجه للماء ثم يدور إلى الخلف.
2 - ضدّ، خلاف "بالعكس- الخير عَكْس الشَّرّ- على العكس من ذلك- بعكس ما هو متوقّع".
3 - ما كانت نتيجته مقدِّمة للآخَر كما يقال النّظريَّة، وعكْس النظريَّة.
4 - (بغ) تقديم جزءٍ من الكلام على جزءٍ آخَر عكسه مثل: عادات السَّادات سادات العادات "في أسلوبه عكسٌ".
5 - (سف) تبديل في طرفي القضيّة لتنشأ قضيّة أخرى مساوية للأولى "قضيّة ناشئة عن العكس" ° العكسُ بالعكس: ما ينطبق على الأوَّل ينطبق على الآخَر- بحث الموضوع طَرْدًا وعكْسًا: بحثه من كُلِّ الوجوه، من جميع النَّواحي- عكْس القضيَّة: قضيَّة ثانية فرضُها نتيجة الأولى ونتيجتها فرض الثانية. 

مُعاكِس [مفرد]:
1 - اسم فاعل من عاكسَ.
2 - مُضادّ، مخالف "طريقٌ/ هجوم معاكس- ظروف معاكسة- لفلان وجهة نظر معاكسة".
• خشب معاكس: خشب مصنوع من صفائح رقيقة ألصق بعضها على بعض.
• دعوى مُعاكِسة: (قن) قضيّة مضادّة مرفوعة على من رفع القضيّة الأولى. 

مُنعكِس [مفرد]: اسم فاعل من انعكسَ/ انعكسَ على.
• الفِعْل المنعكِس: (نف) حركة بسيطة غير مكتسبة يقوم بها عضو حركيّ أو غُدِّيّ بطريقة تكاد تكون ثابتة، ودون اختيار، ردًّا على تنبيه حسِّيّ موضعِيّ.
• الزَّاوية المنعكِسة: (هس) التي هي أكبر من المستقيمة، وهي ما بين 180 درجة و360 درجة. 

الْخلف

(الْخلف) الظّهْر وَآلَة ينقر بهَا الْخشب وحد الفأس أَو رَأس الفأس والموسى وَنَحْوهمَا والقرن يَأْتِي بعد الْقرن وَالْولد الطالح وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فخلف من بعدهمْ خلف أضاعوا الصَّلَاة وَاتبعُوا الشَّهَوَات} والرديء من القَوْل وَفِي الْمثل (سكت ألفا ونطق خلفا) يضْرب للرجل يُطِيل الصمت فَإِذا تكلم تكلم بالْخَطَأ ومحبس الدَّوَابّ خلف الْبَيْت (ج) أخلاف وخلوف وضد قُدَّام (مُؤَنّثَة) يكون ظرفا وَقد يخرج عَن الظَّرْفِيَّة فيتصرف

(الْخلف) اسْم من الإخلاف و (فِي علم الفلسفة) الْمحَال الَّذِي يُنَافِي الْمنطق وَيُخَالف الْمَعْقُول (مج)

(الْخلف) الْمُخْتَلف يُقَال رجلَانِ خلفان وَامْرَأَتَانِ خلفان وأقصر الأضلاع وأرقها وحلمة الضَّرع وضرع النَّاقة (ج) أخلاف وخلوف

(الْخلف) الْعِوَض وَالْبدل وَالْولد الصَّالح
الْخلف: بِالضَّمِّ وَسُكُون اللَّام (بطلَان ودردغ ودروغ كردن ووعده را خلاف نمودن) . وبفتحتين (فرزند نيك) . وبالفتح وَسُكُون اللَّام الوراء وَمِنْه يُقَال ابْن خلف. وَعند المنطقيين هُوَ إِثْبَات الْمَطْلُوب بِإِبْطَال نقيضــه. وَقِيَاس الْخلف هُوَ الْقيَاس الَّذِي يقْصد بِهِ إِثْبَات الْمَطْلُوب بِإِبْطَال نقيضــة وَيُسمى بالخلف أَيْضا بِفَتْح الْخَاء وَسُكُون اللَّام وَقيل إِنَّمَا سمي هَذَا الْقيَاس بالخلف لِأَن المتمسك بِهِ يثبت مَطْلُوبه لَا على الاسْتقَامَة بل من خَلفه وَيُؤَيِّدهُ تَسْمِيَة الْقيَاس الَّذِي ينساق إِلَى الْمَطْلُوب ابْتِدَاء أَي من غير تعرض لإبطال نقيضــه بالمستقيم كَأَن المتمسك بِهِ يَأْتِي مَطْلُوبه من قدامه على الاسْتقَامَة وَالْجُمْهُور على أَن ذَلِك الْقيَاس إِنَّمَا سمي خلفا أَي بَاطِلا لَا لِأَنَّهُ بَاطِل فِي نَفسه بل لِأَنَّهُ ينْتج الْبَاطِل وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيّ على أَن الْخلف عِنْدهم بِالضَّمِّ فَافْهَم.
ثمَّ إِن قِيَاس الْخلف مرجعه إِلَى قياسين دَائِما. أَحدهمَا: اقتراني شرطي مركب من مُتَّصِلَة وحملية. وَالْآخر: استثنائي مُتَّصِل يسْتَثْنى فِيهِ نقيض التَّالِي هَكَذَا لَو لم يثبت الْمَطْلُوب لثبت نقيضــه وَكلما ثَبت نقيضــه ثَبت محَال. ينْتج لَو لم يثبت الْمَطْلُوب لثبت محَال لَكِن الْمحَال لَيْسَ بِثَابِت لكَونه نقيض الْمُقدم وَقد يفْتَقر بَيَان الشّرطِيَّة يَعْنِي قَوْلنَا كلما ثَبت نقيضــه ثَبت محَال. إِلَى دَلِيل فتتكثر القياسات.

الإيمان

الإيمان: بالكسرِ في اللغة: التصديق بالقلب، وفي الشرع: هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان وقد مرَّ. قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق، ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق، ومن أخلَّ بالشهادة فهو كافر.
والأيمان- بالفتح-: جمع اليمين وسيأتي.
الإيمان: أحينا وأمِتْنا عليه يَا أرحمَ الرَّاحمين- هو تصديق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما عُلِم مجيئه ضرورة كذا في "الدر المختار" يعني أن الإيمان هو الاعتماد والوثوق بالرسول في كل ما جاء به علماً وعملاً والإقرار إما شرط أو شطر. قال النسفي في "العقائد" "الإيمان والإسلام واحد". قال العلاَّمة التفتازاني في شرحه: "لأن الإسلام هو الخضوعُ والانقياد، بمعنى قَبول الأحكام والإذعان بها وذلك حقيقةُ التصديق ويؤيده قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)} [الذاريات:35، 36].
قلت: هذا إذا كان الإسلامُ على الحقيقة، أما إذا كان على الاستسلام فقط أو على الخوف من القتل فهو غير الإيمان وذلك لقوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات:14]. 
الإيمان
هو من الأمن، فالإيمان هو: الاعتماد، ومن هاهنا: "آمَنَ بهِ" : أيقن به. [والفرق بين "الإيمان" و "الإيقان" أن "الإيمان": تصديق وتسليم، وضده: التكذيب، والجحود، والكفر. و "الإيقان" ضده: الظن والشك. فليس كلُّ مَن أيقن صَدَّقَ، بل ربّما يكذّب المرءُ عُتوّاً ومكابرةً وقد أيقن بالشيء، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه:
{فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} .
وكذلك ليس كلُّ من آمن فقد أيقن، فربَّما يؤمنُ الرجلُ بغلبة الظنِّ، ثمَّ يوفقه اللهُ، فيخرج عن الظن، ولكن لا يكمل الإيمان إلا بالإيقان. فالإيمان جزءان: علم وتسليم، وبكمالهما يكمل] .
و"آمَنَ لَه": أذعن لقوله. ["آمَنَه": أعطاه الأمن] فهذا هو الأصل لغةً.
[وهو اصطلاح ديني قديم. في العبرانية؟؟؟؟ (أمن) معناه: الصدق والاعتماد، والمتعدي منه: إيمان وتصديق وتثبّت. ومنه؟؟؟؟ (آمين) كلمة تصديق] . ثم علّمنا القرآنُ فروعَ هذا الأصل:
فمنها أن المؤمن لا بد أن يتوكل على الله، كما قال تعالى:
{زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} .
ومنها أن الإيمان لكونه جزماً واعتقاداً لا بد أن يسوق إلى العمل، كما قال تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} .
الإيمان:
[في الانكليزية] Faith ،belief
[ في الفرنسية] Foi ،croyance
هو في اللغة التصديق مطلقا. واختلفت فيه أهل القبلة على أربع فرق. الفرقة الأولى قالوا الإيمان فعل القلب فقط، وهؤلاء قد اختلفوا على قولين: أحدهما أنه تصديق خاص وهو التصديق بالقلب للرسول عليه السلام فيما علم مجيئه به ضرورة من عند الله. فمن صدّق بوحدانية الله تعالى بالدليل ولم يصدّق بأنه مما علم به مجيء الرسول من عند الله لم يكن هذا التصديق منه إيمانا. ثم ما لوحظ إجمالا كالملائكة والكتب والرسل كفى الإيمان به إجمالا، وما لوحظ تفصيلا كجبرئيل وموسى والإنجيل اشترط الإيمان به تفصيلا. فمن لم يصدّق بمعيّن من ذلك فهو كافر. ثم التقييد بالضرورة لإخراج ما لا يعلم بالضرورة كالاجتهاديات، فإن منكرها ليس بكافر وعدم تقييد التصديق بالدليل لاشتمال اعتقاد المقلّد إذ إيمانه صحيح عند الأكثر وهو الصحيح.
والتصديق اللغوي هو اليقيني على ما يجيء في محله. فالظني ليس بكاف في الإيمان، وهذا قول جمهور العلماء، فإنّ الإيمان عندهم هو التصديق الجازم الثابت.

وقال بعضهم: عدم كفاية الظنّ القوي الذي لا يخطر معه الــنقيض محل كلام، وقد صرّح في شرح المواقف أنّ الظنّ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال الــنقيض حكمه حكم اليقين في كونه إيمانا حقيقة فإن إيمان أكثر العوام من هذا القبيل. وأطفال المؤمنين وإن لم يكن لهم تصديق لكنهم مصدقون حكما لما علم من الدين ضرورة أنه عليه السلام كان يجعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد.
والتصديق مع لبس الزنار بالاختيار كلا تصديق فيحكم بكفر هذا المصدّق. وقيل الكفر في مثل هذه الصورة أي في الصورة التي يكون التصديق مقرونا بشيء من أمارات التكذيب في الظاهر في حق إجراء أحكام الدنيا لا فيما بينه وبين الله تعالى، كذا في حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم.
وحدّ الإيمان بما ذكرنا هو مختار جمهور الأشاعرة وعليه الماتريدية وأكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ والحسين بن الفضل ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة. والقول الثاني أنه معرفة الله تعالى مع توحيده بالقلب. والإقرار باللسان ليس بركن فيه ولا شرط، حتى أن من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقرّ به فهو مؤمن كامل الإيمان وهو قول جهم بن صفوان.
وأما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فزعم أنها داخلة في حدّ الإيمان، وهذا بعيد عن الصواب لمخالفته ظاهر الحديث «بني الإسلام على خمس». والصواب ما حكاه الكعبي عن جهم أنّ الإيمان معرفة الله تعالى وكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد عليه السلام. وفي شرح المواقف قيل الإيمان هو المعرفة، فقوم بالله وهو مذهب جهم بن صفوان، وقوم بالله وبما جاءت به الرسل إجمالا وهو منقول عن بعض الفقهاء.
والفرقة الثانية قالوا إنّ الإيمان عمل باللسان فقط وهم أيضا فريقان: الأول أنّ الإقرار باللسان هو الإيمان فقط ولكن شرط في كونه إيمانا حصول المعرفة في القلب، فالمعرفة شرط لكون الإقرار اللساني إيمانا لا أنها داخلة في مسمّى الإيمان وهو قول غيلان بن مسلم الدمشقي. والثاني أنّ الإيمان مجرّد الإقرار باللسان وهو قول الكرّاميّة، وزعموا أنّ المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة، فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة.
والفرقة الثالثة قالوا إنّ الإيمان عمل القلب واللسان معا أي في الإيمان الاستدلالي دون الذي بين العبد وربه، وقد اختلف هؤلاء على أقوال: الأول أنه إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وهو قول أبي حنيفة وعامة الفقهاء وبعض المتكلمين والثاني أنه التصديق بالقلب واللسان معا وهو قول أبي الحسن الأشعري وبشر المريسي. وفي شرح المقاصد فعلى هذا المذهب من صدّق تقلبه ولم يتفق له الإقرار باللسان في عمره مرة لا يكون مؤمنا عند الله تعالى، ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من الخلود في النار، بخلاف ما إذا جعل اسما للتصديق فقط، فالإقرار حينئذ لإجراء الأحكام عليه فقط كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى انتهى كلامه. والمذهب الأخير موافق لما في الحديث «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان» كذا في حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم. والثالث أنه إقرار باللسان وإخلاص بالقلب. ثم المعرفة بالقلب على قول أبي حنيفة مفسّرة بشيئين: الأول الاعتقاد الجازم سواء كان استدلاليّا أو تقليديّا، ولذا حكموا بصحة إيمان المقلّد وهو الأصح.
والثاني العلم الحاصل بالدليل، ولذا زعموا أن الأصح أنّ إيمان المقلّد غير صحيح. ثم هذه الفرقة اختلفوا، فقال بعضهم الإقرار شرط للإيمان في حق إجراء الأحكام حتى أنّ من صدّق الرسول عليه السلام فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يقرّ بلسانه وهو مذهب أبي حنيفة وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين وهو قول أبي منصور الماتريدي. ولا يخفى أنّ الإقرار لهذا الغرض لا بدّ أن يكون على وجه الإعلام على الإمام وغيره من أهل الإسلام ليجروا عليه الأحكام، بخلاف ما إذا كان ركنا فإنه يكفي مجرّد التكلّم في العمر مرة، وإن لم يظهر على غيره كذا في الخيالي. وقال بعضهم هو ركن ليس بأصلي له بل هو ركن زائد، ولهذا يسقط حال الإكراه. وقال فخر الإسلام إنّ كونه زائدا مذهب الفقهاء وكونه لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين.
والفرقة الرابعة قالوا إنّ الإيمان فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح وهو مذهب أصحاب الحديث ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي. وقال الإمام وهو مذهب المعتزلة والخوارج والزيدية. أما أصحاب الحديث فلهم أقوال ثلاثة: القول الأول أنّ المعرفة إيمان كامل وهو الأصل ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة، وزعموا أنّ الجحود وإنكار القلب كفر، ثم كل معصية بعده كفر على حدة، ولم يجعلوا شيئا من الطاعات ما لم يوجد المعرفة والإقرار باللسان إيمانا ولا شيئا من المعاصي كفرا ما لم يوجد الجحود والإنكار لأن اصل الطاعات الإيمان وأصل المعاصي الكفر والفرع لا يحصل بدون ما هو أصله وهو قول عبد الله بن سعد. والقول الثاني أن الإيمان اسم للطاعات كلها فرائضها ونوافلها، وهي بجملتها إيمان واحد، وأنّ من ترك شيئا من الفرائض فقد انتقض إيمانه، ومن ترك النوافل لا ينتقض إيمانه. والقول الثالث أنّ الإيمان اسم للفرائض دون النوافل.
وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أنّ الإيمان إذا عدّي بالباء فالمراد به في الشرع التصديق، يقال آمن بالله أي صدّق، إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية، لا يقال فلان آمن بكذا إذا صلّى وصام، فالإيمان المتعدّي بالباء يجري على طريق اللغة، وإذا أطلق غير متعدّ فقد اتفقوا على أنه منقول نقلا ثانيا من التصديق إلى معنى آخر. ثم اختلفوا فيه على وجوه. الأول أنّ الإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة أو من باب الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال وهذا قول واصل بن عطاء وأبي الهذيل والقاضي عبد الجبار. والثاني أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل وهو قول أبي علي الجبائي وأبي هاشم. والثالث أنه عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد وهو قول النظّام وأصحابه، ومن قال شرط كونه مؤمنا عندنا وعند الله اجتناب كل الكبائر.
وأما الخوارج فقد اتفقوا على أنّ الإيمان بالله يتناول معرفة الله تعالى ومعرفة كل ما نصب الله عليه دليلا عقليا أو نقليا، ويتناول طاعة الله في جميع ما أمر ونهي عنه صغيرا كان أو كبيرا.
وقالوا مجموع هذه الأشياء هو الإيمان ويقرب من مذهب المعتزلة مذهب الخوارج، ويقرب من مذهبهما مذهب السلف وأهل الأثر أنّ الإيمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء: التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، إلّا أنّ بين هذه المذاهب فرقا، وهو أن من ترك شيئا من الطاعات فعلا كان أو قولا خرج من الإيمان عند المعتزلة ولم يدخل في الكفر، بل وقع في مرتبة بينهما يسمّونها منزلة بين المنزلتين. وعند الخوارج دخل في الكفر لأن ترك كلّ واحد من الطاعات كفر عندهم. وعند السلف لم يخرج من الإيمان لبقاء أصل الإيمان الذي هو التصديق بالجنان. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال. ونقل عن الشافعي أنه قال الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخلّ بالأول وحده منافق، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنّة.

قال الإمام: هذه في غاية الصعوبة لأن العمل إذا كان ركنا لا يتحقق الإيمان بدونه، فغير المؤمن كيف يخرج من النار ويدخل الجنة. قلت الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان وهو الذي لا يعتبر فيه كونه مقرونا بالعمل كما في قوله عليه السلام «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالبعث والإسلام وأن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة» الحديث. وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل وهو المقرون بالعمل وهو المراد بالإيمان المنفي في قوله عليه السلام «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث، وكذا كل موضع جاء بمثله. فالخلاف في المسألة لفظي لأنه راجع إلى تفسير الإيمان وأنه في أيّ المعنيين منقول شرعي، وفي أيهما مجاز ولا خلاف في المعنى فإنّ الإيمان المنجّي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، والإيمان المنجّي من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج.
وبالجملة فالسلف والشافعي جعلوا العمل ركنا من الإيمان بالمعنى الثاني دون الأول، وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان بالمعنى الأول، وبأنه ينجو من النار باعتبار وجوده، وإن فات الثاني فاندفع الإشكال.
اعلم أنهم اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو تمام مفهوم الإيمان عند الأشاعرة أو جزء مفهومه عند غيرهم. فقيل هو من باب العلوم والمعارف فيكون عين التصديق المقابل للتصور. وردّ بأنّا نقطع بكفر كثير من أهل الكتاب مع علمهم بحقيقة رسالته صلّى الله عليه وآله وسلّم وما جاء به قال الله تعالى: فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ويَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ الآية. وأجيب بأنّا إنما نحكم بكفرهم لأن من أنكر منهم الرسالة أبطل تصديقه القلبي بتكذيبه اللساني، ومن لم ينكرها أبطله بترك الإقرار اختيارا، لأنّ الإقرار شرط لإجراء الأحكام على رأي، وركن الإيمان على رأي.
ولهذا لو حصل التصديق لأحد ومات من ساعته فجأة قبل الإقرار يكون مؤمنا إجماعا. لكن بقي شيء آخر وهو أنّ الإيمان مكلّف به والتكليف إنما يتعلق بالأفعال الاختيارية فلا بد أن يكون التصديق بالقلب اختياريا، والتصديق المقابل للتصوّر ليس اختياريا كما بيّن في موضعه.
وأجيب بأن التكليف بالإيمان تكليف بتحصيل أسبابه من القصد إلى النظر في آثار القدرة الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته وتوجيه الحواس إليها، وترتيب المقدمات المأخوذة، وهذه أفعال اختيارية. ولذا قال القاضي الآمدي: التكليف بالإيمان تكليف بالنظر الموصل إليه وهو فعل اختياري. وفيه أنه يلزم على هذا اختصاص التصديق بأن يكون علما صادرا عن الدليل.
وقيل هو أي التصديق من باب الكلام النفسي وعليه إمام الحرمين. وهكذا ذكر صدر الشريعة حيث قال: المراد
بالتصديق معناه اللغوي وهو أن ينسب الصدق إلى المخبر اختيارا لأنه إن وقع في القلب صدق المخبر ضرورة كما إذا شاهد أحد المعجزة ووقع صدق دعوى النبوة في قلبه ضرورة وقهرا من غير أن ينسب الصدق إلى النبي عليه السلام اختيارا، لا يقال في اللغة إنه صدّقه، فعلم أنّ المراد من التصديق إيقاع نسبة الصدق إلى المخبر اختيارا الذي هو كلام النفس ويسمّى عقد الإيمان. وظاهر كلام الأشعري أنه كلام النفس والمعرفة شرط فيه إذ المراد بكلام النفس الاستسلام الباطني والانقياد لقبول الأوامر والنواهي. وبالمعرفة إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع أي تجليها للقلب وانكشافها له وذلك الاستسلام إنّما يحصل بعد حصول هذه المعرفة، ويحتمل أن يكون كل منهما ركنا. وقال بعض المحققين إنّ كلا من المعرفة والاستسلام خارج من مفهوم التصديق لغة، وهو نسبة الصدق بالقلب أو اللسان إلى القائل، لكنهما معتبران شرعا في الإيمان إمّا على أنهما جزءان لمفهومه شرعا، أو شرطان لإجراء أحكامه شرعا. والثاني هو الراجح لأن الأول يلزمه نقل الإيمان عن معناه اللغوي إلى معنى آخر شرعي، والنقل خلاف الأصل، فلا يصار إليه بغير دليل.
فائدة:
قيل الإيمان والإسلام مترادفان، وقيل متغايران. وقد سبق تفصيله في لفظ الإسلام.
فائدة:
الإيمان هل يزيد وينقص أو لا؟ اختلف فيه. فقيل لا يقبل الزيادة والنقصان لأنه حقيقة التصديق، وهو لا يقبلهما. وقيل لا يقبل النقصان لأنه لو نقص لانتفى الإيمان، ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى زادَتْهُمْ إِيماناً ونحوها. وقيل يقبلهما وهو مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفائها. وقال الإمام هذا البحث لفظي لأن المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهما لأنّ الواجب هو اليقين الغير القابل للتفاوت لعدم احتمال الــنقيض فيه، والاحتمال ولو بأبعد وجه ينافي اليقين. وإن كان المراد به الأعمال إمّا وحدها أو مع التصديق فيقبلهما وهو ظاهر. فإن قلت انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل فكيف تتصوّر الزيادة والنقصان؟ قلت الأعمال ليست مما جعله الشارع جزءا من الإيمان حتى ينتفي بانتفائها الإيمان بل هي تقع جزءا منه إن وجدت. فما لم يوجد الأعمال فالإيمان هو التصديق والإقرار وإن وجدت كانت داخلة في الإيمان، فيزيد على ما كان قبل الأعمال.
وقيل الحق أنّ التصديق يقبلهما بحسب الذات وبحسب المتعلق، أمّا الأول فلقبوله القوة والضعف فإنه من الكيفيات النفسانية القابلة لهما كالفرح والحزن والغضب. وقولكم الواجب هو اليقين والتفاوت لاحتمال الــنقيض. قلنا لا نسلم أنّ التفاوت لذلك فقط إذ يجوز أن يكون بالقوة والضعف بلا احتمال الــنقيض. ثم الذي قلتم يقتضي أن يكون إيمان النبي عليه السلام وإيمان آحاد الأمة سواء وأنه باطل إجماعا ولقول إبراهيم عليه السلام وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فإنه يدل على قبول التصديق اليقيني للزيادة والنقصان. والظاهر أنّ الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال الــنقيض بالبال حكمه حكم اليقين في كونه إيمانا حقيقة، فإنّ إيمان أكثر العوام من هذا القبيل. وعلى هذا فقبول الزيادة والنقصان واضح وضوحا تاما. وأمّا الثاني فإن التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال.
فائدة:
هل الإيمان مخلوق أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه مخلوق. وذكر عن أحمد بن حنبل وجمع من أصحاب الحديث أنهم قالوا الايمان غير مخلوق. وأحسن ما قيل فيه الإيمان إقرار، وهو مخلوق لأنه صنع العبد أو هداية وهي غير مخلوقة لأنها صنع الربّ. هذا خلاصة ما في العيني شرح صحيح البخاري والفتح المبين شرح الأربعين وشرح المواقف. وقد بقيت بعد أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت تحقيقها فارجع إلى العيني في أول كتاب الإيمان.

الْحمل

(الْحمل) فلَان حمل على أَهله إِذا كَانَ ثقيل الْمَرَض وَمَا كَانَ فِي بطن أَو على شجر والهودج وَالْبَعِير عَلَيْهِ الهودج (ج) أحمال وحمول وحمال

(الْحمل) مَا يحمل على الظّهْر وَنَحْوه والهودج وَالْبَعِير عَلَيْهِ الهودج و (فِي الرياضيات) الثّقل أَو الْجِسْم الَّذِي يرفع أَو يجر بوساطة الْآلَات (مج)(ج) أحمال وحمول

(الْحمل) الصَّغِير من الضَّأْن (ج) حملان وأحمال وبرج فِي السَّمَاء من البروج الربيعية
الْحمل: بِالْكَسْرِ بار وبالفتح بار برداشتن وبارشكم وهرباري كه باشد. وَالْحمل مُخْتَصّ بالإنسان كالنتاج بِالْحَيَوَانِ وَلذَا قيل فِي كتب الْفِقْه الْحمل مَا فِي بطن الْإِنْسَان وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر بالِاتِّفَاقِ وَفِي أَكْثَرهَا اخْتِلَاف عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَأَصْحَابه سنتَانِ لما رُوِيَ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت لَا يبْقى الْوَلَد فِي رحم أمه أَكثر من سنتَيْن وَلَو بِقدر ظلّ مغزل وَمثل هَذَا لَا يعرف قِيَاسا بل سَمَاعا عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله أَربع سِنِين لما رُوِيَ أَن الضَّحَّاك ولد لأَرْبَع سِنِين وَقد بَدَت ثناياه وَهُوَ يضْحك فَسُمي ضحاكا وَعند لَيْث بن سعد الفهمي رَحمَه الله ثَلَاث سِنِين وَعند الزُّهْرِيّ رَحمَه الله سبع سِنِين. وبرج من البروج الاثْنَي عشر من الْفلك الْأَعْظَم.وَالْحمل عِنْد أَرْبَاب الْمَعْقُول يُطلق بالاشتراك اللَّفْظِيّ على ثَلَاثَة معَان:

الأول: الْحمل اللّغَوِيّ، وَالثَّانِي: الْحلم الاشتقاقي، وَالثَّالِث: حمل المواطأة. (أما الْحمل اللّغَوِيّ) فَهُوَ الحكم بِثُبُوت شَيْء بِشَيْء أَو انتفائه عَنهُ وَحَقِيقَته الإذعان وَالْقَبُول. (وَأما الْحمل الاشتقاقي) فَهُوَ الْحمل بِوَاسِطَة (فِي) أَو (ذُو) أَو (لَهُ) وَحَقِيقَته الْحُلُول فَإنَّك إِذا قلت زيد ذُو مَال فقد حملت المَال على زيد بِوَاسِطَة (ذُو) . فَإِن قلت: إِن المَال مَحْمُول على زيد بِوَاسِطَة ذُو وَلَيْسَ حَالا فِيهِ فَكيف يَصح أَن حَقِيقَته الْحُلُول. قلت: الْمَحْمُول فِي الْحَقِيقَة هُوَ الْإِضَافَة الَّتِي بَين زيد وَالْمَال وَهُوَ التَّمَلُّك. وَلَا شكّ أَن التَّمَلُّك حَال فِي زيد والتملك مَحْمُول على زيد فِي ضمن التَّمَلُّك الْمُشْتَقّ مِنْهُ كَمَا أَن الْكِتَابَة مَحْمُول على زيد فِي ضمن الْكَاتِب وَالْكَاتِب مَحْمُول عَلَيْهِ بالاشتقاق وَلِهَذَا سمي هَذَا الْحمل بالاشتقاق وَقس عَلَيْهِ زيد فِي الدَّار وَزيد أَب لعَمْرو فَإِن الْمَحْمُول فِي الْحَقِيقَة هُوَ الْإِضَافَة الَّتِي بَين زيد وداره وَبَين زيد وَعَمْرو وَهِي الظَّرْفِيَّة والأبوة والنبوة.
وَأما حمل المواطأة فَهُوَ حمل شَيْء بقول على مثل الْإِنْسَان حَيَوَان يَعْنِي الْحَيَوَان مَحْمُول على الْإِنْسَان وَحَقِيقَته هُوَ هُوَ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع إِن كَانَت بِلَا وَاسِطَة وَهُوَ القَوْل على الشَّيْء فَهِيَ الْحمل بالمواطأة وَهَذَا الْحمل يرجع إِلَى اتِّحَاد المتغائرين فِي نَحْو من اتِّحَاد الْوُجُود بِحَسب نَحْو آخر من أنحائه فَإِن كَانَ الْمَحْمُول ذاتيا فَهُوَ حمل بِالذَّاتِ أَو عرضيا فَهُوَ حمل بِالْعرضِ. فَفِي حمل الذاتيات اتِّحَاد بِالذَّاتِ وَفِي حمل العرضيات اتِّحَاد بِالْعرضِ.
ثمَّ اعْلَم أَن الْحمل بالمواطأة يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ: الأول: حمل الشَّيْء على نَفسه، وَالثَّانِي: الْحمل الْمُتَعَارف وَيُسمى الْحمل الشَّائِع أَيْضا. ثمَّ من الْقسم الأول الْحمل الأولي وَهُوَ يُفِيد أَن الْمَحْمُول هُوَ بِعَيْنِه عنوان حَقِيقَة الْمَوْضُوع وَإِنَّمَا سمي حملا أوليا لكَونه أولي الصدْق أَو الْكَذِب. وَمِنْه حمل الشَّيْء على نَفسه مَعَ تغاير بَين الطَّرفَيْنِ بِأَن يُؤْخَذ. أَحدهمَا: مَعَ حيثية أَو بِدُونِ التغاير بَينهمَا بِأَن يتَكَرَّر الِالْتِفَات إِلَى شَيْء وَاحِد ذاتا واعتبارا فَيحمل ذَلِك الشَّيْء على نَفسه من غير أَن يَتَعَدَّد الملتفت إِلَيْهِ وَالْأول صَحِيح غير مُفِيد وَالثَّانِي غير صَحِيح وَغير مُفِيد ضَرُورَة أَنه لَا يعقل النِّسْبَة إِلَّا بَين اثْنَيْنِ وَلَا يُمكن أَن يتَعَلَّق بِشَيْء وَاحِد التفاتان من نفس وَاحِدَة فِي زمَان وَاحِد والتغاير من جِهَة الِالْتِفَات لَا يَكْفِي هَا هُنَا لِأَن الِالْتِفَات لَا يلْتَفت إِلَيْهِ حِين الِالْتِفَات والتعدد فِي الِالْتِفَات لَا يتَصَوَّر إِلَّا بالتعدد فِي أحد هَذِه الْأُمُور الثَّلَاثَة الملتفت والملتفت إِلَيْهِ وَالزَّمَان. وَالْحمل الْمُتَعَارف يُفِيد أَن يكون الْمَوْضُوع من أَفْرَاد الْمَحْمُول أَو مَا هُوَ فَرد لأَحَدهمَا فَرد للْآخر وَإِنَّمَا سمي متعارفا لتعارفه وشيوع اسْتِعْمَاله.
وَرُبمَا يُطلق الْحمل الْمُتَعَارف فِي الْمنطق على الْحمل المتحقق فِي المحصورات سَوَاء كَانَت حَقِيقَة كَمَا هُوَ الظَّاهِر أَو حكما كالمهملات. فالحمل فِي قَوْلنَا الْإِنْسَان كَاتب مُتَعَارَف على كلا الاصطلاحين وَفِي قَوْلنَا الْإِنْسَان نوع مُتَعَارَف على الِاصْطِلَاح الأول وَغير مُتَعَارَف على الِاصْطِلَاح الثَّانِي.
ثمَّ اعْلَم أَن الفارابي جعل الْحمل على أَرْبَعَة أَقسَام: حمل الْكَلْبِيّ على الجزئي مثل زيد إِنْسَان. وَحمل الْكَلْبِيّ على الْكُلِّي مثل الْإِنْسَان حَيَوَان وَالْإِنْسَان إِنْسَان وَحمل الجزئي على الجزئي مثل هَذَا زيد وَهَذَا الْإِنْسَان هَذَا الْكَاتِب. قَالَ الْفَاضِل الزَّاهِد فِي الْهَامِش على حَوَاشِيه على شرح المواقف أَن الأول وَالثَّالِث حمل مُتَعَارَف وَالْمرَاد بالفرد الْوَاقِع فِي تَعْرِيفه مَا صدق عَلَيْهِ مُطلقًا. وَالثَّانِي يحْتَمل أَن يكون متعارفا أَو غير مُتَعَارَف لِامْتِنَاع أَن يصدق جزئي على جزئي آخر إِلَّا بِأَن يكون الجزئي حِصَّة كحصة من الْإِنْسَان أَو الْكَاتِب فَحمل تِلْكَ الْحصَّة حملا متعارفا على حِصَّة أَو على جزئي آخر أَو عَكسه بِالنّظرِ إِلَى الْوُجُود بِالذَّاتِ أَو الْوُجُود بِالْعرضِ انْتهى.
وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَوَاشِيه على شرح الشمسية كَون الجزئي الْحَقِيقِيّ مقولا على وَاحِد إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الظَّاهِر وَإِمَّا بِحَسب الْحَقِيقَة فالجزئي الْحَقِيقِيّ لَا يكون مَحْمُولا مقولا على شَيْء أصلا بل يُقَال وَيحمل عَلَيْهِ المفهومات الْكُلية فَهُوَ مقول عَلَيْهِ لَا مقول بِهِ وَكَيف لَا وَحمله على نَفسه لَا يتَصَوَّر قطعا إِذْ لَا بُد فِي الْحمل الَّذِي هُوَ النِّسْبَة بَين الْمَوْضُوع والمحمول أَن تكون بَين أَمريْن متغائرين وَحمله على غَيره بِأَن يُقَال زيد عَمْرو إِيجَابا مُمْتَنع أَيْضا وَأما قَوْلك هَذَا زيد فَلَا بُد فِيهِ من التَّأْوِيل لِأَن هَذَا إِشَارَة إِلَى الشَّخْص الْمعِين فَلَا يُرَاد بزيد ذَلِك الشَّخْص الْمعِين وَإِلَّا فَلَا حمل من حَيْثُ الْمَعْنى كَمَا عرفت بل يُرَاد مَفْهُوم مُسَمّى بزيد أَو صَاحب اسْم زيد وَهَذَا الْمَفْهُوم كلي. وَإِن فرض انحصاره فِي شخص وَاحِد فالمحمول أَعنِي الْمَقُول على غَيره لَا يكون إِلَّا كليا انْتهى.
وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله قَوْله لَا يكون مقولا على شَيْء لِأَن منَاط الْحمل الِاتِّحَاد فِي الْوُجُود وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَن وجودا وَاحِدًا قَائِم بهما لِامْتِنَاع قيام الْعرض الْوَاحِد بمحلين بل مَعْنَاهُ أَن الْوُجُود لأَحَدهمَا بالإصالة وَللْآخر بالتبع بِأَن يكون منتزعا عَنهُ وَلَا شكّ أَن الجزئي هُوَ الْمَوْجُود إصالة والأمور الْكُلية سَوَاء كَانَت ذاتية أَو عرضية منتزعة عَنهُ على مَا هُوَ تَحْقِيق الْمُتَأَخِّرين. فَالْحكم باتحاد الْأُمُور الْكُلية مَعَ الجزئي صَحِيح دون الْعَكْس فَإِن وَقع مَحْمُولا كَمَا فِي بعض الْإِنْسَان زيد فَهُوَ مَحْمُول على الْعَكْس أَو على التَّأْوِيل فَانْدفع مَا قيل إِنَّه يجوز أَن يُقَال زيد إِنْسَان فليجز الْإِنْسَان زيد لِأَن الِاتِّحَاد من الْجَانِبَيْنِ فَظهر أَنه لَا يُمكن حمله على الْكُلِّي وَأما على الجزئي فَلِأَنَّهُ إِمَّا نَفسه بِحَيْثُ لَا تغاير بَينهمَا أصلا بِوَجْه من الْوُجُوه حَتَّى بالملاحظة والالتفات على مَا قَالَ بعض الْمُحَقِّقين لَهُ إِذا لوحظ شخص مرَّتَيْنِ وَقيل زيد زيد كَانَ مغائرا بِحَسب الملاحظة وَالِاعْتِبَار قطعا وَيَكْفِي هَذَا الْقدر من التغاير فِي الْحمل فَلَا يُمكن تصور الْحمل بَينهمَا فضلا عَن إِمْكَانه. وَإِمَّا جزئي آخر مغائر لَهُ وَلَو بالملاحظة والالتفات فالحمل وَإِن كَانَ يتَحَقَّق ظَاهرا لكنه فِي الْحَقِيقَة حكم بتصادق الاعتبارين على ذَات وَاحِدَة فَإِن معنى الْمِثَال الْمَذْكُور أَن زيدا الْمدْرك أَولا هُوَ زيد الْمدْرك ثَانِيًا. وَالْمَقْصُود مِنْهُ تصادق الاعتبارين عَلَيْهِ وَكَذَا فِي قَوْلك هَذَا الضاحك هَذَا الْكَاتِب الْمَقْصُود اجْتِمَاع الوصفين فِيهِ فَفِي الْحَقِيقَة الجزئي مقول عَلَيْهِ للاعتبارين. نعم على القَوْل بِوُجُود الْكُلِّي الطبيعي فِي الْخَارِج حَقِيقَة كَمَا هُوَ رَأْي الأقدمين والوجود الْوَاحِد إِنَّمَا قَامَ بالأمور المتعددة من حَيْثُ الْوحدَة لَا من حَيْثُ التَّعَدُّد يَصح حمله على الْكُلِّي لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْوُجُود والاتحاد من الْجَانِبَيْنِ وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيّ على مَا نقل عَن الفارابي وَالشَّيْخ من صِحَة حمل الجزئي انْتهى.
وَقَالَ الباقر فِي الْأُفق الْمُبين نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع إِمَّا بِوُجُود (فِي) أَو توَسط (ذُو) أَو (لَهُ) بَين هُوَ هُوَ وَيُقَال لَهَا الْحمل الاشتقاقي. وَإِمَّا بقول (على) وَيُقَال لَهَا حمل المواطأة أَي الِاتِّحَاد بَين الشَّيْئَيْنِ بهو هُوَ وَهُوَ يُفِيد إِعْطَاء الِاسْم وَالْحَد وَيُشبه أَن يكون قَول الْحمل عَلَيْهِمَا باشتراك الِاسْم أَي بالاشتراك اللَّفْظِيّ دون الْمَعْنى وَالْآخر وَهُوَ مفَاد الْهَيْئَة التركيبية الحملية حَقِيقَة اتِّحَاد المتغائرين فِي نَحْو من أنحاء لحاظ التعقل بِحَسب نَحْو آخر من أنحاء الْوُجُود اتحادا بِالذَّاتِ أَو بِالْعرضِ وَفَوق ذَلِك ذكر سيقرع سَمعك إِن شَاءَ الله تَعَالَى تَفْصِيله فِي تبصرة حمل شَيْء على شَيْء. إِمَّا أَن يَعْنِي بِهِ أَن الْمَوْضُوع هُوَ بِعَيْنِه أَخذ مَحْمُولا على أَن يتَكَرَّر إِدْرَاك شَيْء وَاحِد بِتَكَرُّر الِالْتِفَات إِلَيْهِ من دون تكَرر فِي الْمدْرك والملتفت إِلَيْهِ أصلا وَلَو بِالِاعْتِبَارِ وَهُوَ حمل الشَّيْء على نَفسه وتأبى الضَّرُورَة الفطرية إِلَّا أَن تشهد بِبُطْلَانِهِ وَإِن وَقع بعض الأذهان فِي مَخْمَصَة تجويزه فَإِن صَحَّ فَكيف يَصح أَن تلْتَفت نفس وَاحِدَة إِلَى مَفْهُوم وَاحِد ذاتا واعتبارا فِي زمَان بِعَيْنِه مرَّتَيْنِ. وَإِمَّا أَن يَعْنِي ذَلِك لَكِن على أَن يَجْعَل تكَرر الْإِدْرَاك حيثية تقيدية يتكثر بحسبها الْمدْرك فَيحكم بِأَن الْمدْرك بِأحد الإدراكين هُوَ نفس الْمدْرك بالإدراك الآخر وَلَا يلحظ تعددا إِلَّا من تِلْكَ الْجِهَة وَهُوَ الَّذِي يُقَال إِنَّه ضرب مَنْصُور من حمل الشَّيْء على نَفسه وَلكنه هدر غير مُفِيد. وَإِمَّا أَن يَعْنِي بِهِ أَن الْمَحْمُول هُوَ بِعَيْنِه نفس الْمَوْضُوع بعد أَن يلحظ التغاير الاعتباري أَي هُوَ بِعَيْنِه عنوان حَقِيقَته لَا أَن يقْتَصر على مُجَرّد الِاتِّحَاد فِي الْوُجُود وَيُسمى الْحمل الأولي الذاتي لكَونه أولى الصدْق أَو الْكَذِب غير معنى بِهِ إِلَّا أَن هَذَا الْمَفْهُوم هُوَ نفس ذَاته وعنوان حَقِيقَته. فَإِذا اعْتبر بَين المفهومات المتغائرة فِي جليل النّظر رُبمَا احْتِيجَ تعْيين الْإِيجَاب أَو السَّلب إِلَى تَدْقِيقه كَمَا يَقُول الْوُجُود هُوَ الْمَاهِيّة أَو لَيْسَ والوجود هُوَ الْوحدَة أَو لَيْسَ يحْتَاج فِي الأذهان إِلَى الْبُرْهَان. وَإِمَّا أَن يَعْنِي بِهِ مُجَرّد اتِّحَاد الْمَوْضُوع والمحمول ذاتا ووجودا وَيرجع إِلَى كَون الْمَوْضُوع من أَفْرَاد الْمَحْمُول أَو كَون مَا هُوَ فَرد أَحدهمَا هُوَ فَرد الآخر وَيُسمى الْحمل الْعرفِيّ الْمُتَعَارف لشيوعه بِحَسب التعارف الصناعي وينقسم بِحَسب كَون الْمَحْمُول ذاتيا للموضوع أَو عرضيا لَهُ إِلَى الْحمل بِالذَّاتِ وَالْحمل بِالْعرضِ.
ثمَّ إِن فِي الْحمل الْمُتَعَارف قد يكون الْمَوْضُوع فَردا حَقِيقِيًّا للمحمول وَهُوَ مَا يكون أخص بِحَسب الصدْق كالإنسان بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَيَوَان وَقد يكون فَردا اعتباريا وَهُوَ مَا يكون أخصيته بِحَسب نَحْو الِاعْتِبَار كمفهوم الْمَوْجُود الْمُطلق بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَعْيِينه وَكَذَلِكَ الْمُمكن الْعَام وَالْمَفْهُوم والكلي وَمَا ضاهاها فتلطف فِي سرك تنتصر انْتهى. وَإِنَّمَا قَالَ وَيُشبه الخ لِأَن معنى حمل المواطأة أَعنِي الِاتِّحَاد الْمَخْصُوص لَا يصلح مقسمًا لَهُ وللحمل الاشتقاقي كَمَا لَا يخفى.
وَفِي الْأَسْفَار اعْلَم أَن حمل الشَّيْء على الشَّيْء واتحاده مَعَه يتَصَوَّر على وَجْهَيْن: أَحدهمَا: الشَّائِع الصناعي الْمُسَمّى بِالْحملِ الْمُتَعَارف وَهُوَ عبارَة عَن مُجَرّد اتِّحَاد الْمَوْضُوع والمحمل ووجودا وَيرجع إِلَى كَون الْمَوْضُوع من أَفْرَاد مَفْهُوم الْمَحْمُول سَوَاء كَانَ الحكم على نفس مَفْهُوم الْمَوْضُوع كَمَا فِي الْقَضِيَّة الطبيعية أَو على أَفْرَاده كَمَا فِي القضايا المتعارفة من المحصورات وَغَيرهَا سَوَاء كَانَ الْمَحْكُوم بِهِ ذاتيا للمحكوم عَلَيْهِ وَيُقَال لَهُ الْحمل بِالذَّاتِ أَو عرضيا لَهُ وَيُقَال لَهُ الْحمل بِالْعرضِ والجميع يُسمى حملا عرضيا. وَثَانِيهمَا: أَن يَعْنِي بِهِ أَن الْمَوْضُوع هُوَ بِعَيْنِه نفس مَاهِيَّة الْمَحْمُول وَمَفْهُومه بعد أَن يلحظ نَحْو من التغاير أَي هَذَا بِعَيْنِه عنوان مَاهِيَّة ذَلِك لَا أَن يقْتَصر على مُجَرّد الِاتِّحَاد فِي الذَّات والوجود وَيُسمى حملا ذاتيا أوليا. أما ذاتيا فلكونه لَا يجْرِي وَلَا يصدق إِلَّا فِي الذاتيات. وَأما أوليا فلكونه أولى الصدْق أَو الْكَذِب. فكثيرا مَا يصدق ويكذب مَحْمُول وَاحِد على مَوْضُوع وَاحِد بل مَفْهُوم وَاحِد على نَفسه بِخِلَاف اخْتِلَاف هذَيْن الحملين كالجزئي واللامفهوم واللاممكن بالإمكان الْعَام واللاموجود بالوجود الْمُطلق وَعدم الْعَدَم والحرف وَشريك الْبَارِي والــنقيضــين وَلذَلِك اعْتبرت فِي التَّنَاقُض وحدة أُخْرَى سوى المشروطات الثَّمَانِية الْمَشْهُورَة وَتلك هِيَ وحدة الْحمل والجزئي مثلا جزئي بِالْحملِ الذاتي لَيْسَ بجزئي بل كلي بِالْحملِ الْمُتَعَارف وَمَفْهُوم الْحَرْف حرف بِالْأولِ اسْم بِالثَّانِي انْتهى. وَإِنَّمَا أطنبت الْكَلَام. فِي هَذَا الْمقَام. لِأَنَّهُ زل فِيهِ اقدام الْإِعْلَام. ونقلت أَيْضا مَا ذكره الْعلمَاء الْكِرَام. عَسى أَن يَتَّضِح بِهِ المرام. حمل الــنقيض على الــنقيض: جَائِز عِنْد الْجُمْهُور. فَإِن قلت. حق الــنقيض أَن يكون مُخَالفا للــنقيض لَا مُوَافقا لَهُ فَكيف يحمل أَحدهمَا على الآخر. قلت: الــنقيض لَهُ طرفان طرف للثبوت وطرف للنَّفْي فَيحمل أَحدهمَا على الآخر لاشْتِرَاكهمَا فِي كَونهمَا طرفين فَهُوَ فِي الْحَقِيقَة حمل النظير لَا حمل الــنقيض على الــنقيض وَقد نبه على هَذَا الشَّيْخ عبد القاهر قدس سره فِي النظير.
(بَاب الْحمل)
يُقالُ للمرأةِ أَوَّلُ مَا تَحْمِلُ (280) : قد نُسِئَتْ تُنْسَأُ نَسْأً، وامرأةٌ نَسِئٌ ونِسْوَةٌ نَسْئٌ ونُسُوءٌ. ثُمَّ يُقالُ لَهَا: حامِلٌ وحُبْلَى. والحَبَلُ إنَّما هُوَ الامتلاءُ. ويُقالُ: حِبِلَ الرجلُ من الشرابِ: إِذا امتلأَ مِنْهُ، ورَجُلٌ حَبْلانُ، وامرأةٌ حَبْلَى. وكأَنَّ الحُبْلَى مُشْتَقٌ من ذَلِك. ورجلٌ حَبْلانُ: إِذا امْتَلَأَ غَضَباً. ويُقال لَهَا إِذا عَظُمَ بَطْنُها: امرأةٌ مُثْقِلٌ، وَقد أَثْقَلَتْ، وَمِنْه قولُ اللهِ عزَّ وجّلَّ: (فَلَمَّا أَثْقَلَتْ) (281) . ويُقالُ [أَيْضا] : امرأةٌ مُجِحٌ، للحامِلِ المُقْرِبِ. وأَصْلُ ذَلِك فِيويُقالُ لبَيْضِها: المَكْنُ، والواحدةُ مَكْنَةٌ. ويُقالُ فِي (308) مِثْلِ ذلكَ مِن ذِي الجَناحِ: جَمَّعَ الطائرُ تَجْمِيعاً. وأَمْكَنَتِ الجرادةُ إِذا جَمَعَتِ البَيْضَ [فِي جوفِها] . وسَرَأَتْ: إِذا باضَتْ، وسَرْؤُها: بَيْضُها مِثالُ سَوْعِها (309) . ويُقالُ: أَرْتَجَتِ الدَّجاجةُ، إِذا امتلأَ بَطْنُها بَيْضاً وأَمْكَنَتْ فَهِيَ مَكُونٌ. ويُقالُ: أَقْطَعَتْ وأَقْفَّتْ، إِذا انقَطَعَ بَيْضُها.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.