Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مهور

الجُمْهُورُ

الجُــمْهُورُ:
بالضم، وجــمهور الشيء معظمه، يقال لحرّة بني سعد الجــمهور، وقيل الجــمهور الرملة المشرفة على ما حولها المجتمعة قال ذو الرمة:
خليليّ عوجا من صدور الرواحل ... بجــمهور حزوى، وابكيا في المنازل

جَمْهُور

جَــمْهُور
الجذر: ج م هـ ر

مثال: مَلأ الجَــمْهُور الملعب
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم.

الصواب والرتبة: -ملأ الجُــمْهُور الملعب [فصيحة]
التعليق: الوراد في المعاجم «جُــمْهور» بضم الجيم، ففي القاموس المحيط: «الجُــمْهور من الناس: » جُلُّهم، ومعظم كل شيء".

الْجُمْهُور

(الْجُــمْهُور) من كل شَيْء معظمه وَمن الرمل وَنَحْوه مَا تراكم وارتفع وَمن النَّاس جلهم (ج) جَمَاهِير وجماهير النَّاس أَشْرَافهم

الجمهور

الجــمهور الرمل الكثير الواسع المتراكم، والجميع الجماهير. والجماعة من الناس والخيل. والجمهرة المجتمع من الرمل وغيره. وجمهرت الخبر جمهرة أخبرته بطرف منه. وفلان يتجمهر علينا إذا استطال. والجــمهور من النساء الكريمة. والجــمهورة حرة لبني سعد. والجــمهوري شراب محدث.

الجُمْهور

الجُــمْهور، بالضم: الرَّمْلَةُ المُشْرِفَةُ على ما حَوْلَها،
وـ من الناس: جُلُّهُمْ، ومُعْظَمُ كُلِّ شيءٍ، وحَرَّةُ بني سعدٍ، والمرأةُ الكريمةُ.
وجَمْهَرَهُ: جَمَعَهُ،
وـ القَبْرَ: جَمَعَ عليه التُّرابَ ولم يُطَيِّنْهُ،
وـ عليه الخَبَرَ: أَخْبَرَهُ بِطَرَفٍ وَكَتَمَ المرادَ.
والجُــمْهورِــيُّ: شرابٌ مُسْكِرٌ، أو نَبيذُ العِنَبِ أَتَتْ عليه ثلاثُ سنينَ.
وناقةٌ مُجَمْهَرَةٌ: مُداخَلَةُ الخَلْقِ.
وتَجَمْهَرَ علينا: تَطَاوَلَ.

مهر

(مهر)
الْمَرْأَة مهْرا جعل لَهَا مهْرا وَأَعْطَاهَا مهْرا وَالشَّيْء وَفِيه وَبِه مهارة أحكمه وَصَارَ بِهِ حاذقا فَهُوَ ماهر وَيُقَال مهر فِي الْعلم وَفِي الصِّنَاعَة وَغَيرهمَا
مهر:
[في الانكليزية] Affection ،love
[ في الفرنسية] Affection ،amour
بالفارسية محبّة، عطف. بالكسر، في اصطلاح السّالكين المحبّة التي هي بأصلها تكون مع وجود العلم والاطلاع من إدراك المقصد.
كذا في كشف اللغات.
[مهر] نه: فيه: مثل "الماهر" بالقرآن، أي الحاذق بالقراءة، والسفرة: الملائكة. ط: أي الحاذق بجودة اللفظ أو تجويد المخارج. ن: أي الحاذق الذي لا يشق عليه. نه: وفي ح أم حبيبة: و"أمهرها" النجاشي من عنده، من مهرتها وأمهرتها- إذا جعلت لها مهرًا أو سقته إليها. ك: ومنه: ما "أمهرها"، وروى: مهرها، قوله: أمهرها نفسها، أي أعتقها وتزوجها. ط: وفيه: ينتج "المهر"، هو بضم ميم: ولد الفرس.
م هـ ر

مهر في الصناعة وتمهّر فيها ومهرها ومهر بها، وهو ماهر بيّن المهارة، وخطيب ماهر، وسابح ماهر، وقوم مهرة، وتمهّر فلان: سبح. ومهر المرأة: أعطاها المهر " كالمــمهورة إحدى خدمتيها " وأمهرها: سمّي لها مهراً وتزوّجها به. قال:

أخذن اغتصاباً خطبة عجرفيّة ... وأمهرن أرماحاً من الخطّ ذبّلا

وله مهيرة وسرّية، ومهائر وسراريّ. وفرس ممهر: ذات مهر ومهار ومهارة. وجعل المهار في أنف البختيّ وهو عود في رأسه فلكة.
م هـ ر : (الْمَهْرُ) الصَّدَاقُ، وَقَدْ (مَهَرَ) الْمَرْأَةَ مِنْ بَابِ قَطَعَ وَ (أَمْهَرَهَا) أَيْضًا. وَ (الْمَهَارَةُ) بِالْفَتْحِ الْحِذْقُ فِي الشَّيْءِ وَقَدْ مَهَرْتُ الشَّيْءَ (أَمْهَرُهُ) بِالْفَتْحِ (مَهَارَةً) بِالْفَتْحِ أَيْضًا. وَ (الْمُهْرُ) وَلَدُ الْفَرَسِ وَالْجَمْعُ (أَمْهَارٌ) وَ (مِهَارٌ) وَ (مِهَارَةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ فِيهِمَا وَالْأُنْثَى (مُهْرَةٌ) وَالْجَمْعُ (مُهَرٌ) بِوَزْنِ عُمَرَ وَ (مُهَرَاتٌ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَفَرَسٌ (مُمْهِرٌ) ذَاتُ مُهْرٍ. 
مهر: مهر: أصلها مهر: في (محيط المحيط) (المهر الخاتم) فارسية. والمولجون يبنون منه فعلا يقولون مهر الكتاب أي ختمه بالمهر.
مهر: انظر مهر عند (فوك) في مادة egregius و excellere.
مهر: صقل، جلا (الكالا brunido ممهر).
مهر: ولد الفرس. فلو والجمع مهرة وعند (فوك) أمهرة (الكالا: potro) .
مهر: (فارسية) خاتم (بوشر) (محيط المحيط) (ألف ليلة 3: 610).
مهر الربيع: جنس طير عند (الكالا). صفارية، صفاري صافر من جنس العقعق ( pico ara o pito are, pito) وقد ادخله (ترسترام) في صنف العصافير.
مهري: الجمل المهري المنسوب إلى منطقة مهرا، جمل بسنام واحد سريع الجري (عباد 1: 107 رقم 187، 3: 19).
مهري: منسوب إلى مهر (بوشر).
تمهير: وقف (اصطلاح قانوني). هبة. مهر (بوشر).
(م هـ ر) : (الْمَاهِرُ) الْحَاذِقُ وَقَدْ مَهَرَ فِي صِنَاعَتِهِ مَهَارَةً وَمَهَرَ الْمَرْأَةَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ وَمِنْهُ الْمَثَلُ أَحْمَقُ مِنْ الْمَــمْهُورَــةِ إحْدَى خَدَمَتَيْهَا (وَأَمْهَرَهَا) سَمَّى لَهَا مَهْرًا وَتَزَوَّجَهَا بِهِ (وَمِنْهُ) مَا رُوِيَ أَنَّ «النَّجَاشِيَّ أَمْهَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَدَّاهَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -» وَهُوَ الصَّوَابُ بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَأَجَازَ النِّكَاحَ «وَنَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ» أَيْ عَنْ أُجْرَةِ الْفَاجِرَةِ.
[مهر] المَهْر: الصَداق. أبو زيد: مَهَرْتُ المرأةُ أمْهَرُها مَهْراً وأمْهَرْتُها. وأنشد لقحيف العقيلى: أخذن اغتصابا خِطْبَةً عَجْرَفِيَّةً * وأمْهِرْنَ أرْماحاً من الخَطِّ ذُبَّلا - وفي المثل: كالمَــمْهورَــةِ إحدى خَدَمَتَيْها. والمَهيرةُ: الحُرَّةُ. والمَهارَةُ: الحذق في الشئ. وقد مهرت الشئ مهارة. وقول الاعشى:

يقذف بالبوصى والماهر * يريد السابح. ومهرة بن حيدان: أبو قبيلة تنسب إليها الابل المهرية، والجمع المهارى، وإن شئت خففت الياء. قال رؤبة: به تمطت غول كل مهمه * بنا حراجيج المهارى النفه - والمهر: ولد الفرس، والجمع أمْهارٌ ومِهارٌ ومِهارَةٌ. والانثى مهرة، والجمع مهر ومهرات. قال ربيع بن زياد العبسى: * يقذفن بالمهرات والامهار * وفرسٌ مُمْهِرٌ: ذات مُهْرٍ. وقول الشاعر:

جافي اليدَيْنِ عن مُشاشِ المهر * يقال هو عظم في زور الفرس.

مهر


مَهَرَ(n. ac.
مَهْر
مَهَاْر
مَهَاْرَة
مُهُوْر)
a. [acc.
or
Bi
or
Fī], Was skilled, expert, proficient in.
b.(n. ac. مَهْر), Gave a dowry to, dowered.
مَهَّرَa. Wanted or got a colt.

مَاْهَرَa. Competed with in skill.

أَمْهَرَa. see I (b)
تَمَهَّرَa. see I (a)b. Became skilful, expert.

مَهْر
(pl.
مُهُوْر مُهُوْرَــة)
a. Dowry, marriage-portion; wedding present.
b. Hire ( of a prostitute ).
مَهْرِيَّةa. Red wheat.
b. (pl.
مَهَاْرَى
22ya
مَهَاْرِيّ
& مَهَارٍ ), A certain
breed of camels.
مُهْر
(pl.
مِهَاْر
مِهَاْرَة
أَمْهَاْر)
a. Colt.
b. Pectoral bone (horse).
c. (pl.
مِهَرَة), Fruit of the colocynth.
مُهْرَة
(pl.
مُهَر
&
a. مُهَُرَات ), Filly; colt, foal
&c.
b. Shell, amulet.
c. Cartilages of the ribs.

مَاْهِر
(pl.
مَهَرَة)
a. Skilful, expert, adroit; clever, ingenious.

مَهَاْرَةa. Skill, expertness; cleverness; acumen.

مِهَاْرa. Piece of wood inserted into a camel's nose.

مَهِيْرَة
(pl.
مَهَاْئِرُ)
a. Having a rich dowry.
b. Married.

N. Ag.
أَمْهَرَa. Having a colt (mare).
N. Ag.
تَمَهَّرَa. see 21
مَــمْهُوْرَــة
a. Endowered (woman).
مِهْرَجَان
P.
a. A certain Persian festival.

مَهْرَق (pl.
مَهَاْرِ4ُ), P.
a. Glazed paper.
مهر
المَهْرُ: الصَّدَاقُ، مَهَرْتُها مَهْراً، وأمْهَرْتُ المرأةَ فهي مَهِيْرَةً، غالِيةُ المَهْر. وإذا زَوَّجْتَها من رَجُلٍ على مَهْرٍ. وفي المَثَل: " مَنْ يَنْكِح الحَسْناءَ يُعْطِ مَهْرَها ". " وكالمَــمْهُورَــةِ من مالِ أبيها. " كالمَــمْهُورَــة إحدى خَدَمَتَيْها ".
ويقولونَ: لي عنده حَقٌّ ومَهَرَةٌ: بمعنىً. والمَهْرَةُ: أنْ لا تَأْتِيَ الأمْرَ من جِهَتِه. والمُهْرُ: وُلَدُ الرَّمَكَةِ، والأنثى مُهَرَةٌ، والجميع المِهَارُ والمِهارَةُ والمُهُراتُ والأمْهَارُ، والتَّمْهِيْرُ: اتَّخَاذُ المُهْرِ. ويُقال لأولاد الحُمُر: أمْهَارٌ؛ لمَكانِ الحَوَافِر، وفي المَثَل: " لا يَعْدَمُ شَقيٌّ مُهَيْراً. وفَرَسٌ مُمْهِرٌ: ذاتُ مُهْرٍ. والماهِرُ: الحاذِقُ بكُلِّ عَمَلٍ، وخاصَّةُ السابح المُجِيد، ومَهَرْتُ بالأمرِ أمْهَرُ به مَهَارَةً ومِهَارَةً ومُهُوْراً ومَهْراً.
ويُقال لِثَمَرِ الحَنْظَل: المِهَرَةُ، واحِدُها مُهْرٌ، وكذلك فَرِاخُ الحَمَام الذي يُشْبِه الوَرشانَ. ومُهْرَةُ الزَّوْرِ: الكِرْكِرَةُ. والمُهْرَةُ: خَرَزَةٌ كانت النساءُ يَتَحَبَّبْنَ بها. والمِهَارُ: العُوْدُ الذي يُجْعَل في أنْفِ البُخْتيِّ. وتُسَمّى النَّعْجَةُ: الماهِرَ، وتُدْعى فيُقال: ماهِرْ ماهِر.
م هـ ر : الْمَهْرُ صَدَاقُ الْمَرْأَةِ وَالْجَمْعُ مُهُورَــةٌ مِثْلُ بَعْلٍ وَبُعُولَةٍ وَفَحْلٍ وَفُحُولَةٍ وَنُهِيَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ أَيْ عَنْ أُجْرَةِ الْفَاجِرَةِ وَمَهَرْتُ الْمَرْأَةَ مَهْرًا مِنْ بَابِ نَفَعَ أَعْطَيْتُهَا الْمَهْرَ وَأَمْهَرْتُهَا بِالْأَلِفِ كَذَلِكَ وَالثُّلَاثِيُّ لُغَةُ تَمِيمٍ وَهِيَ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَهَرْتُهَا إذَا أَعْطَيْتَهَا الْمَهْرَ أَوْ قَطَعْتَهُ لَهَا فَهِيَ مَــمْهُورَــةٌ وَأَمْهَرْتُهَا بِالْأَلِفِ إذَا زَوَّجْتَهَا مِنْ رَجُلٍ عَلَى مَهْرٍ فَهِيَ مُمْهَرَةٌ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَهَرْتُ وَأَمْهَرْتُ لِاخْتِلَافِ مَعْنَيَيْنِ.

وَمَهَرَ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ يَمْهَرُ بِفَتْحَتَيْنِ مُهُورًــا وَمَهَارَةً فَهُوَ مَاهِرٌ أَيْ حَاذِقٌ عَالِمٌ بِذَلِكَ وَمَهَرَ فِي صِنَاعَتِهِ
وَمَهَرَ بِهَا وَمَهَرَهَا أَتْقَنَهَا مَعْرِفَةً.

وَالْمُهْرُ وَلَدُ الْخَيْلِ وَجَمْعُهُ أَمْهَارٌ وَمِهَارٌ وَمِهَارَةٌ وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ وَالْجَمْعُ مُهَرٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَمِهَارٌ مِثْل: بُرْمَةٍ وَبِرَامٍ.

وَمَهْرَةُ وِزَانُ تَمْرَةٍ بَلْدَةٌ مِنْ عُمَانَ وَمَهْرَةُ أَيْضًا حَيٌّ مِنْ قُضَاعَةَ مِنْ عَرَبِ الْيَمَنِ سُمُّوا بِاسْمِ أَبِيهِمْ مَهْرَةَ بْنِ حَيْدَانَ وَالْإِبِلُ الْمَهْرِيَّةَ قِيلَ نِسْبَةٌ إلَى الْبَلَدِ وَقِيلَ إلَى الْقَبِيلَةِ وَالْجَمْعُ الْمَهَارِيُّ بِالتَّثْقِيلِ عَلَى الْأَصْلِ وَبِالتَّخْفِيفِ لِلتَّخْفِيفِ لَكِنْ مَعَ قَلْبِ الْيَاءِ أَلِفًا فَيُقَالُ مَهَارَى.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هِيَ نِسْبَةٌ إلَى مَهْرَةَ بْنِ حَيْدَانَ وَهِيَ نَجَائِبُ تَسْبِقُ الْخَيْلَ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي صِفَاتِهَا فَقَالَ لَا يُعْدَلُ بِهَا شَيْءٌ فِي سُرْعَةِ جَرَيَانِهَا وَمِنْ غَرِيبِ مَا يُنْسَبُ إلَيْهَا أَنَّهَا تَفْهَمُ مَا يُرَادُ مِنْهَا بِأَقَلِّ أَدَبٍ تُعَلَّمُهُ وَلَهَا أَسْمَاءٌ إذَا دُعِيَتْ أَجَابَتْ سَرِيعًا وَلِسَانُ أَهْلِ مَهْرَةَ مُسْتَعْجِمٌ لَا يَكَادُ يُفْهَمُ وَهُوَ مِنْ الْحِمْيَرِيِّ الْقَدِيمِ.

وَالْمِهْرَجَانُ عِيدٌ لِلْفُرْسِ وَهِيَ كَلِمَتَانِ مَهْرَ وِزَانُ حِمْلٍ وَجَانُ لَكِنْ تَرَكَّبَتْ الْكَلِمَتَانِ حَتَّى صَارَتَا كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ وَمَعْنَاهَا مَحَبَّةُ الرُّوحِ وَفِي بَعْضِ التَّوَارِيخِ كَانَ الْمِهْرَجَانُ يُوَافِقُ أَوَّلَ الشِّتَاءِ ثُمَّ تَقَدَّمَ عِنْدَ إهْمَالِ الْكَبْسِ حَتَّى بَقِيَ فِي الْخَرِيفِ وَهُوَ الْيَوْمُ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ مَهْرَمَاهُ وَذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ الشَّمْسِ أَوَّلَ الْمِيزَانِ. 
مهـر
مهَرَ1 يَمهَر، مَهْرًا، فهو ماهر، والمفعول مَــمْهور
• مهَر المرأةَ:
1 - دفع لها مالاً تنتفع به بعقد زواج "مهَر ابنةَ عمِّه ثم تزوَّجها".
2 - سَمّى لها مَهْرا، جعل لها مَهْرا. 

مهَرَ2/ مهَرَ بـ/ مهَرَ في يَمهُر، مَهَارةً، فهو ماهِر، والمفعول مَــمْهور
• مهَر الشَّخصُ الشَّيءَ/ مهَر الشَّخصُ بالشَّيءِ/ مهَر الشَّخصُ في الشَّيء: أتقنه وبرع فيه وأجاد "مهَرَ بصناعة الجلد- مهَر في نظم المديح- مَهَر ركوبَ الخيل". 

أمهرَ يُمهر، إمهارًا، فهو مُمْهِر، والمفعول مُمهَر (للمتعدِّي)
• أمهرتِ الفَرسُ: تَبعَهَا مُهْرُها (صغيرها).
• أمهرَ المرأةَ:
1 - مهرها؛ أعطاها مالاً تنتفع به عاجلاً بعقد
 زواج.
2 - مَهَرها؛ سمّى لها مهرًا. 

تمهَّرَ في يتمهَّر، تَمهُّرًا، فهو مُتمهِّر، والمفعول متمهَّر فيه
• تمهَّر الشَّخصُ في صناعة الخزف: مهر فيها؛ حذِقها وبرع فيها وأجاد "تمهَّر في النِّجارة/ نَظْم الشِّعْر". 

ماهِر [مفرد]: ج ماهِرون ومَهَرَة، مؤ ماهرة، ج مؤ ماهرات ومُهَّر:
1 - اسم فاعل من مهَرَ1 ومهَرَ2/ مهَرَ بـ/ مهَرَ في.
2 - حاذق، مَن يُتقن عملَه ببراعة ويتفوَّق فيه "حدَّاد/ لغويّ ماهر- سبَّاح ماهر: مجيد- عامل ماهر: ذو خبرة". 

مَهارَة [مفرد]:
1 - مصدر مهَرَ2/ مهَرَ بـ/ مهَرَ في.
2 - قدرة على أداء عمل بحذق وبراعة "مهارة يدويَّة- اكتسب مهارة في التصحيح- أدّى مهمَّته بمهارة- عرف هذا العامل بمهارته في حفر الخشب- نجح المدرِّب في تطوير مهارة الفريق القوميّ" ° المهارات اللغويّة: القدرات اللاّزمة لاستخدام لغة ما، وهي: الفهم والتحدّث والقراءة والكتابة- بمهارة: ببراعة وبحذق- مهارة فرديَّة: قدرة لاعب الكرة على المحاورة والتمويه والمرور من المدافعين من أجل إحراز الأهداف. 

مَهْر [مفرد]: ج مُهُور (لغير المصدر) ومُهُورة (لغير المصدر):
1 - مصدر مهَرَ1.
2 - (فق) صَدَاق، ما يدفعه الزَّوجُ لزوجته بعقد الزَّواج معجّلاً أو مؤجّلاً "تهون علينا في المعالي نفوسنا ... ومن يخطب الحسناء لم يُغلها المَهْرُ". 

مُهْر [مفرد]: ج أَمْهَار ومِهَار ومِهَارة، مؤ مُهْرَة، ج مؤ مُهْرَات ومِهَار ومُهَر: (حن) أوَّل ما يُنتج من الخيل والحُمُر الأهليّة وغيرها. 

مُهَر [جمع]: مف مُهْرَة: (شر) غضاريف توصِّل الضلوع الحقيقيّة مع القصّ. 

مهر

1 مَهَرَ المَرْأَةَ, (Az, S, A, Mgh, Msb, K,) aor. ـَ (S, Msb, K) and مَهُرَ, (K,) inf. n. مَهْرٌ, (S, Msb, TA,) He gave the woman a مَهْر [or dowry]: (A, Mgh, Msb, K:) or he assigned to her (جَعَلَ لَهَا) a مَهْر: (K:) and ↓ أَمْهَرَهَا signifies the same as مَهَرَهَا, (Az, S, Msb, K,) which is of the dial. of Temeem, and the more usual: (Msb:) or مَهَرَهَا has the first of the above significations, (A, Mgh, Msb, K,) or signifies he set apart for her a مَهْر: (Msb:) and ↓ أَمْهَرَهَا signifies he named for her a مَهْر and married her to himself for it; (A, Mgh;) or he married her to another man for a certain مَهْر; (Msb, K;) or he sent for her a مَهْر. (TA.) A2: مَهَرَ الشَّىْءَ, (S, K,) and فِيهِ, and بِهِ (K,) and فِيهِ ↓ تمهّر, (K, * TA,) and مَهَرَ صِنَاعَتَهُ, (A,) and فِيهَا, (Mgh, Msb,) and بِهَا, and فِيهَا ↓ تمهّر, (A,) and مَهَرَ فِى العِلْمِ وَغَيْرِهِ, (Msb,) aor. ـَ (Msb, K,) inf. n. مَهَارَةٌ (S, A, Mgh, L, Msb, K) and مِهَارَةٌ (L) and مُهُورٌ (Msb, K) and مَهَارٌ and مَهْرٌ, (K,) He was, or became, skilled, or expert, (S, A, Mgh, Msb, K,) in the thing, (S, K,) and in his art, or craft, (A, Mgh, Msb,) and in science, &c., (Msb,) knowing its abstrusities and niceties, or having learned the whole of it; syn. حَذَقَ. (S, A, Mgh, Msb, K.) 2 مهّر, inf. n. تَمْهِيرٌ, He desired a colt: (K, TA:) he procured for himself a colt. (JK, K, TA.) [In the CK, and in a MS. copy of the K, we find المَهْر put by mistake for المُهْر.] Aboo-Zubeyd says, describing a lion, أَقْبَلَ يَرْدِى كَمَا يَرْدِى الحِصَانُ إِلَى

مُسْتَعْسِبٍ أَرِبٍ مِنْهُ بِتَمْهِيرِ He came [beating the ground with his feet] like as a horse comes [so beating the ground] to a man borrowing him for covering, wanting by his means to procure for himself a colt. (TA.) [In the L, and TA, يَرْوِى is put for يردى in both instances: but it is corrected by SM in the margin of the L.]4 امهر المَرْأَةَ: see 1, in two places.

A2: امهر النَّاقَةَ He called, or rendered, (جَعَلَ) the she-camel a مَهْرِيَّة: (K:) [it has sometimes, if not always, the latter meaning; for] it is said of the breaker, or trainer; and is like أَرْحَلَهَا. (TA, in art. رحل.) A3: امهرت الفَرَسُ The mare had a colt following her. (TA.) 5 تَمَهَّرَ see 1, in two places.

مَهْرٌ A dowry; a nuptial gift; a gift that is given to, or for, a bride; syn. صَدَاقٌ: (S, A, Msb, K:) pl. مُهُورٌ, (K,) or مُهُورَــةٌ, like as بُعُولَةٌ is pl. of بَعْلٌ, and فُحُولَةٌ of فَحْلٌ. (Msb.) زَوْجٌ مَهْرٍ

A husband from whom a dowry is got: (S, art. بهر:) or a husband who has not nobility of race, and who therefore doubles the dowry to make himself desired. (TA, same art.) See بَهْرٌ. b2: The hire of a prostitute. Ex. نَهَى عَنْ مَهْرِ البَغِىّ He forbade [receiving] the hire of the prostitute. (Mgh, Msb.) مُهْرٌ A colt; the male foal of a mare; (S, K;) and of a mare kept for breeding: (TA:) or the first male offspring of a mare or other animal; (K;) i. e., of a tame ass; &c.: (ISd, TA:) fem. with ة; a filly: (S, Msb, K:) and dim. مُهَيْرٌ: (JK:) pl. masc., (of pauc., TA,) أَمْهَارٌ, and (of mult., TA) مِهَارٌ and مِهَارَةٌ; (S, Msb, K;) and pl. fem. مُهَرٌ and مُهَرَاتٌ. (S, Msb.) إِبِلٌ مَهْرِيَّةٌ Camels of Mahreh; i. e. certain camels, so called in relation to Mahreh Ibn-Heydán, (T, S, Msb, K,) a tribe, (K,) or a great tribe, (TA,) or the father of a tribe of El-Yemen: (S:) or in relation to Mahreh, a district of 'Omán: (Msb:) they are excellent camels, that outstrip horses; and some add, that they are unequalled in quickness of running, understanding what is desired of them with the least training, and having names, by which being called, they answer quickly: (Msb:) [and hence, any such like camels; i. e. any excellent, fleet, camels: (see 4:) n. un. مَهْرِىٌّ:] pl. مَهَارِىُّ [which is irreg. like ظَهَارِىٌّ] (S, Msb, K) and مَهَارٍ (S, K) and مَهَارَى, (K, TA,) written in the L مَهَارِى, (TA,) [and so in the CK,] or مَهَارَا, the ى being changed into ا, (Msb,) [but it generally retains the form of ى, though pronounced ا.] See also حُوشِىٌّ.

مَهِيرَةٌ [A woman to whom a dowry has been given: and hence,] a free [married] woman: (S, K:) opposed to سُرِّيَّةٌ: (A:) pl. مَهَائِرُ. (A, TA.) And, (TA,) One whose dowry is dear. (K, TA.) مَاهِرٌ Skilled, or skilful, (A, Msb, K,) فى

صِنَاعَتِهِ, in his art, (A, Msb,) and بكُلِّ عَمَلٍ, in every work, (A, K,) فِى عِلْمِ وَغَيْرِهِ in science &c., (Msb,) knowing its abstrusities and niceties, or having learned the whole of it; syn. حَاذِقٌ: (A, Msb, K:) and, (K,) in most instances, (TA,) [but only when used absolutely,] a good swimmer; (JK, K;) as also ↓ مُتَمَهِّرٌ: (Z, TA;) pl. مَهَرَةٌ: (A, K:) also ↓ مُتَمَهِّرٌ a lion skilled in slaying his prey. (K.) مُمْهِرٌ A mare having a colt or foal. (S, K.) مَــمْهُورَــةٌ A woman dowered; to whom a dowry has been given; or for whom a dowry has been set apart. (Msb.) It is said in a proverb, كَالْمَــمْهُورَــةِ إِحْدَى خَدَمَتَيْهَا [Like her who has been dowered with one of her two anklets]: (S, K:) or أَحْمَقُ مِنَ الْمَــمْهُورَــةِ إِحْدَى خَدَمَتَيْهَا [More stupid than she who has been dowered with one of her two anklets]: (Mgh:) applied to him who has reached the utmost degree of stupidity: from the following case: (TA:) a stupid woman demanded of her husband her dowry, (K, TA,) when he paid her his first visit, and she said, I will not obey thee unless thou give me my dowry: (TA:) so he pulled off one of her two anklets (K, TA) from her foot, (TA,) and gave it to her, and she was content with it. (K, TA.) In like manner, a certain man gave to another property, and he married with it the daughter of the giver, and then reproached her for the dowry he had given her: so they said, كَالْمَــمْهُورَــةِ مِنْ مَالِ أَبِيهَا [Like her who has been dowered from the property of her father]: (K, TA:) [a proverb] applied in relation to him who reproaches for that which is not his own. (TA.) مُتَمَهِّرٌ: see مَاهِرٌ, in two places.

مهر: المَهْرُ: الصَّداق، والجمع مُهور؛ وقد مهر المرأَة يَمْهَرها

ويَمْهُرها مَهْراً وأَمهرها. وفي حديث أُمِّ حبيبة: وأَمهرها النجاشيُّ من

عنده؛ ساق لها مهرها، وهو الصداق وفي المثل: أَحمقُ من المَــمْهُورة إِحدى

خَدَمَتَيْها؛ يضرب مثلاً للأَحمق البالغ في الحمق الغايةَ؛ وذلك أَنّ

رجلاً تزوج امرأَة فلما دخل عليها قالت: لا أُطيعك أَو تُعطِيَني مهري

فنزع إِحدى خدمتَيْها من رجلها ودفعها إِليها فرضيت بذلك لحمقها؛ وقال ساعدة

بن جؤية:

إِذا مُهِرتْ صُلْباً قليلاً عِراقُهُ

تَقول: أَلا أَدّيْتَني فَتَقَرَّبِ

وقال آخر:

أُخِذْنَ اغْتِصاباً خِطْبَةً عَجْرَفِيَّةً،

وأُمْهِرْنَ أَرْماحاً مِنَ الخَطِّ ذُبَّلا

وقال بعضهم: مَهَرْتها، فهي مــمهورة، أَعطيتها مهراً. وأَمهرتها: زوّجتها

غيري على مهر. والمَهِيرة: الغالية المهر.

والمَهارة: الحِذق في الشيء. والماهر: الحاذق بكل عمل، وأَكثر ما يوصف

به السابح المُجِيد، والجمع مَهَرَة؛ قال الأَعشى يذكر فيه تفضيل عامر على

علقمة ابن عُلاثة:

إِنّ الذي فيه تمارَيْتُما

بَيَّنَ لِلسامِع والنَّاظرِ

ما جُعِلَ الجُدُّ الظَّنُونُ الذي

جُنِّب صَوْب اللَّجِبِ المَاطِر

مثلَ الفُراتيِّ، إِذا ما طَما

يَقْذِف بالبُوصِيِّ والماهِر

قال: الجُدُّ البئر، والظَّنون: التي لا يوثق بمائها، والفراتيّ: الماء

المنسوب إِلى الفرات، وطما: ارتفع، والبُوصي: الملاَّح، والماهر: السابح.

ويقال: مَهَرْتُ بهذا الأَمر أَمهَرُ به مَهارة أَي صرتُ به حاذقاً. قال

ابن سيده: وقد مَهَر الشيءَ وفيه وبه يَمْهَر مَهْراً ومُهُوراً ومَهارة

ومِهارة.

وقالوا: لم تفعل به المِهَرَة ولم تُعْطِه المِهَرَة، وذلك إِذا عالجت

شيئاً فلم ترفُق به ولم تُحسِن عملَه، وكذلك إِن غَذَّى إِنساناً أَو

أَدّبه فلم يحسن. أَبو زيد: لم تعط هذا الأَمر المِهَرَة أَي لم تأْته من

قِبَل وجهه. ويقال أَيضاً: لم تأْت إِلى هذا البناء المِهَرَة أَي لم تأْته

من قِبَل وجهه ولم تَبْنِه على ما كان ينبغي. وفي الحديث: مَثَلُ الماهِر

بالقرآن مَثَل السَّفَرَة؛ الماهر: الحاذق بالقراءة، والسفَرة:

الملائكة.الأَزهري: والمُهْر ولد الرَّمَكَة والفرسِ، والأُنثى مُهْرة، والجمع

مُهَر ومُهَرات؛ قال الربيع بن زياد العبسي يحرِّض قومه في طلب دم مالك بن

زهير العبسي،وكانت فزارة قتلته لما قَتَلَ حذيفة بن بدر الفزاري:

أَفبَعْدَ مَقْتَلِ مالك بنِ زُهَيْر

تَرْجو النساءُ عَواقِبَ الأَطْهارِ؟

ما إِنْ أَرَى في قتله لِذوِي الحِجى،

إِلا المَطِيَّ تُشدُّ بالأَكْوارِ

ومُجَنَّباتٍ ما يَذُقْنَ عَذُوفاً

يَقْذِفْنَ بالمُهَرات والأَمْهارِ

(* وقوله« عذوفاً» أورده المؤلف هنا وأورده في عدف بمهملتين وهاء

تأنيث.)المجنبات: الخيل تُجَنَّب إِلى الإِبل. ابن سيده: المُهْر ولدُ الفرس

أَوّل ما يُنْتَج من الخيل والحُمُرِ الأَهلية وغيرها، والجمع القليل

أَمْهار؛ قال عدي بن زيد:

ودي تَناوِيرَ مَمْعُونٍ، له صَبَحٌ،

يَغْذُو أَوابِدَ قَدْ أَفْلَيْنَ أَمْهارا

يعني بالأَمْهار ههنا أَولادَ الوحش، والكثير مِهار ومِهارة؛ قال:

كأَن عَتِيقاً مِن مِهارة تَغلِب،

بأَيْدِي الرِّجال الدَّافِنين ابنَ عَتَّابْ

وقد فَرَّ حَرْبٌ هارباً وابنُ عامِرٍ،

ومن كان يرجو أَنْ يَؤُوبَ، فلا آبْ

قال ابن سيده: هكذا روته الرواة بإِسكان الباء ووزن نَعَتْتَابْ؛ ووزن

فلا آب مفاعيلْ، والأُنثى مُهْرَة؛ قال الأَزهري: ومنه قولهم لا يَعْدَمُ

شَقِيٌّ مُهَيْراً. يقول: من الشَّقاءِ مُعالَجَة المِهارَةِ. وفرس

مُمْهِرٌ: ذات مُهْر. وأُمُّ أَمْهار: اسم قارَة، وفي التهذيب: هَضْبَة، وقال

ابن جبلة: أُمُّ أَمْهار أُكُمٌ حُمْر بأَعْلى الصَّمَّان، ولعلها شبهت

بالأَمْهار من الخيل فسميت بذلك؛ قال الراعي:

مَرَّتْ على أُمِّ أَمْهارٍ مُشَمِّرَةً،

تَهْوِي بها طُرُقٌ، أَوساطُها زُورُ

وأَما قول أَبي زبيد في صفة الأَسد:

أَقْبَلَ يَرْدِي، كما يَرْدِي الحِصانُ، إِلى

مُسْتَعْسِبٍ أَرِبٍ مِنْهُ بِتَمْهِيرِ

أَرِبٍ: ذي إِرْبَةٍ أَي حاجة. وقوله بِتَمْهِير أَي يَطْلُب مُهْراً.

ويقال للخَرَزَة: المُهْرة، قال: وما أُراه عربيّاً.

والمِهارُ: عُود غليظ يُجْعَل في أَنْفِ البُخْتيِّ.

والمُهَرُ: مَفاصِلُ مُتلاحِكَةٌ في الصَّدْرِ، وقيل: هي غَراضِيفُ

الضُّلوعِ، واحدتها مُهْرَةٌ؛ قال أَبو حاتم: وأُراها بالفارسية، أَراد

فُصُوصَ الصدْرِ أَو خَرَزَ الصدْرِ في الزوْر؛ أَنشد ابن الأَعراي لغُداف:

عن مُهْرَةِ الزَّوْرِ وعنْ رَحاها

وأَنشد أَيضاً:

جافي اليدَين عن مُشاشِ المُهْر

الفراء: تحت القلب عُظَيْم يقال له المُهْر والزِّرُّ، وهو قِوامُ

القلب. وقال الجوهري في تفسير قوله مشاش المهر: يقال هو عَظْم في زُوْر

الفرس.ومَهْرَةُ بن حَيْدان: أَبو قبيلة، وهم حيّ عظيم، وإِبل مَهْرِيَّة

منسوبة إِليهم، والجمع مَهارِيُّ ومَهارٍ ومَهارَى، مخففة الياء؛ قال

رؤبة:به تَمَطَّتْ غَوْلَ كلِّ مِيلَهِ

بنا حَراجِيجُ المَهارَى النُّفَّهِ

وأَمْهَرَ الناقةَ: جلعها مَهْرِيَّة. والمَهْرِيَّة: ضَرْب من

الحِنْطَة، قال أَبو حنيفة: وهي حمراء، وكذلك سَفاها، وهي عظيمة السُّنْبُلِ

غَلِيظة القَصَب مُرَبَّعة. وماهِرٌ ومُهَيْر: اسمان.

ومَهْوَرٌ: موضع؛ قال ابن سيده: وإِنما حملناه على فَعْوَل دون مَفْعل

من هار يَهُورُ لأَنه لو كان مفعلاً منه كان مُعْتَلاًّ ولا يحمل على

مُكرَّرِه لأَن ذلك شاذ للعلمية. ونَهْرُ مِهْرانَ: نَهر بالسند، وليس بعربي.

الجوهري: المَهِيرَةُ الحُرّةُ، والمَهائِرُ الحرائِرُ، وهي ضِدُّ

السَّرائرِ.

مهر
المَهْرُ: الصَّداق، ج مُهور. وَقد مَهَرَها، كَمَنَع ونَصَرَ، يَمْهَرُها ويَمْهُرُها مَهْرَاً وأَمْهَرها: جَعَلَ لَهَا مَهْرَاً، وَفِي حَدِيث أمِّ حَبِيبَة: وأَمْهَرها النَّجاشيُّ من عِنْده أَي ساقَ لَهَا مَهْرَها، أَو مَهَرَها: أَعْطَاها مَهْرَاً، فَهِيَ مَــمْهُورة. وأَمْهَرَها: زوَّجَها من غَيْرِه على مَهْرٍ، قَالَ ساعِدَةُ بن جُوَيَّة:
(إِذا مُهِرَتْ صُلْباً قَلِيلا عِراقُةُ ... تقولُ ألاَ أَدَّيْتَني فتَقَرَّبِ)
وَقَالَ آخر:
(أُخِذْنَ اغْتِصاباً خِطْبةً عَجْرَفِيَّةً ... وأُمهِرْنَ أَرْمَاحاً من الخَطِّ ذُبَّلا)
وَفِي المثَل: كالمَــمْهورة إحْدى خَدَمَتيْها. يُضرَب للأحمق الْبَالِغ فِي الحُمْق للغاية، وَذَلِكَ أنْ طالَبَتْ حَمْقَاءُ بَعْلَها لمّا دخل بهَا بالمَهْر وقالتْ: لَا أُطيعُك أَو تُعطيني مَهْرِي. فَنَزَع إِحْدَى خَدَمَتيْها من رِجْلها وَدَفَعها إليْها فرضِيَتْ بهَا لحُمْقِها. ونظيرُها أنّ رجلا أعْطى آخرَ مَالا فتزوَّجَ بِهِ ابنةَ المُعطي ثمَّ امْتَنَّ عَلَيْهَا بِمَا مَهَرَها وساقَ إِلَيْهَا، فَقَالُوا: كالمَــمْهورة من مالِ أَبِيهَا. يُضرَب فِي الَّذِي يَمْتَنُّ فِيمَا لَيْسَ لَهُ. والمَهِيرَةُ، كسَفينة: الحُرَّة، والجَمْع المَهائر، وَهِي الحَرائر، وَهِي ضِدُّ السَّراريِّ، والمَهِيرة أَيْضا: الغالِيَة المَهْر. والماهِر: الحاذقُ بكلِّ عملٍ، وَأكْثر مَا يُوصف بِهِ السابِح المُجيد، ج مَهَرَةٌ، محرّكة. قَالَ الْأَعْشَى يذكر فِيهِ تَفْضِيل عامرٍ على عَلْقَمةَ بن عُلاثة:
(إنَّ الَّذِي فِيهِ تَمَاَرَيْتُما ... بَيِّن للسامِع والناظرِ) (مَا جُعِلَ الجُدُّ الظَّنُون الَّذِي ... جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ الماطِر)

(مِثلَ الفُراتيّ إِذا مَا طَمَا ... يَقْذِفُ بالبُوصيِّ والماهِرِ)
الجُدّ: الْبِئْر. والظَّنون: الَّتِي لَا يُوثَق بِمَائِهَا. والفُراتيّ: الماءُ الْمَنْسُوب إِلَى الْفُرَات، وطَما: ارْتَفع. والبُوصِيّ: المَلاَّح. والماهِر: السابِح، وَكَذَلِكَ المُتَمَهِّر، قَالَه الزمخشريُّ. وَقد مَهَرَ الشيءَ وَفِيه وَبِه، كَمَنَع يَمْهَر مَهْرَاً بِالْفَتْح ومُهوراً، بِالضَّمِّ، ومَهاراً ومَهارَةً، بفتحِهِما، أَي صارَ حاذِقاً. وَفِي اللِّسَان: مَهارةً ومِهارةً، كسَحابة وكِتابة. والمُهْر، بالضمِّ: عَظْمُ الزَّوْر، وَهُوَ الكِرْكِرَة، كالمُهْرَة، وَبِه فَسَّر الجَوْهَرِيّ قولَ الشَّاعِر: جافِي اليدَيْنِ عَن مُشاشِ المُهْرِ المُهْر: ثَمَرُ الحَنْظَل، ج مِهَرَة، كعِنَبة، نَقله الصَّاغانِيّ. المُهْر: ولَدُ الفرَسِ والرَّمَكَة، أَو أولُ مَا يُنتَج مِنْهُ وَمن غيرِه، أَي من الخَيْل والحُمُر الأهليَّة وغيرِها، كَمَا قَالَه ابنُ سِيدَه، ج فِي الْقَلِيل أَمْهَارٌ، وَفِي الْكثير مِهارٌ ومِهارةٌ.
قَالَ عديُّ بنُ زَيْدٍ:
(وَذي تَناويرَ مَمَعْونٍ لَهُ صَبَحٌ ... يَغْذُو أوابِدَ قد أَفْلَيْنَ أَمْهَارا)

يَعْنِي بالأمْهار هُنَا أولادَ الوَحْش. وَقَالَ آخر:
(كأنَّ عَتيقاً من مِهارةِ تَغْلِبٍ ... بأَيْدي الرِّجال الدّافنينَ ابنَ عَتَّابْ)
قَالَ ابنُ سِيدَه: هَكَذَا الرِّوَايَة بتَسْكين الْبَاء، والأُنثى مُهْرَة، والجمعُ مُهَرَات ومُهَرٌ. قَالَ الرَّبيعُ بن زِيَاد العَبْسِيُّ:
(ومُجَنَّباتٍ مَا يَذُقْنَ عَذُوفاً ... يَقْذِفْنَ بالمُهَراتِ والأَمْهارِ) والأُمّ مُمْهِرٌ. يُقَال: فرَسٌ مُمْهِرٌ، أَي ذاتُ مُهْرٍ، وَقد أَمْهَرَت: تَبِعَها مُهْرٌ. والمُهْرَةُ، بالضمّ: خَرَزَةٌ كَانَ النِّساءُ يَتَحَبَّبْنَ بهَا، أَو هِيَ فارسيَّةٌ وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: وَمَا أُراه عربيَّاً. والمُهَر، كصُرَد: مَفاصِلُ مُتلاحِكَةٌ فِي الصَّدْر، أَو هِيَ غَراضِيف الضُّلوع، واحدَتُها مُهْرَةٌ، كأنَّها فارسيّة، قَالَ أَبُو حَاتِم: وأُراها بالفارسيّة، أَرَادَ فُصوصَ الصَّدرِ أَو خَرَزَ الصّدر فِي الزَّوْر، أنْشد ابْن الأَعْرابِيّ لغُداف: عَن مُهْرَةِ الزَّوْرِ وَعَن رَحَاها ومَهْرَةُ بنُ حَيْدَان بن عَمْرُو بن الحافِ بنِ قُضاعة، بِالْفَتْح أَبُو قَبيلة، وهم حَيٌّ عَظِيم، وإليها يَرْجِع كلّ مَهْرِيّ، مِنْهُم أَبُو الحَجَّاج زبيد بن سعد المَهْريّ، من أهل مصر، والإبلُ المَهْرِيّة مِنْهُ، أَي من هَذَا الحيِّ منسوبة إِلَيْهِم، ج مَهارَى كسَكارى، هَكَذَا هُوَ مضبوط فِي النّسخ، وَفِي اللِّسَان بِكَسْر الرَّاء وَتَخْفِيف الْيَاء، ومَهار، بحذفِ الياءِ، ومَهارِيُّ، بكسرِ الراءِ وَتَشْديد الْيَاء، قَالَ رؤبة:
(بِهِ تَمَطَّتْ غَوْلَ كلِّ مِيلَهِ ... بِنا حَراجِيجُ المَهارى النُّفَّهِ)
وأَمْهَر الناقةَ: جَعَلَها مَهْرِيَّةً. والمَهْرِيَّة: حِنطَةٌ حَمْرَاء، قَالَ أَبُو حنيفَة: وَكَذَلِكَ سفاها، وَهِي عظيمةُ السُّنْبُل غليظةُ القَصَب مُرَبَّعة. وماهِرٌ ومُهَيْرَة كجُهَيْنَة: اسْمان، وَكَذَا مُهَيْرٌ ومَهْرِيٌّ ومِهْران بِالْكَسْرِ. ومَهْوَرٌ، كقَسْوَر: ع، قَالَ ابنُ سِيدَه: وَإِنَّمَا حَمَلْناه على فَعْوَل دون مَفْعَلٍ، من هارَ يَهُور، لأنّه لَو كَانَ مَفْعَلاً مِنْهُ كَانَ مُعتَلاًّ، وَلَا يُحمَل على مُكَرَّرِه، لأنَّ ذَلِك شاذٌّ للعَلَمِيَّة. قلتُ: وَقَالَ السُّكَّرِيُّ: مَهْوَرٌ: بلدٌ قَالَ المُعَطَّل الهُذَلِيُّ:
(فإنْ أُمسِ فِي أَهْلِ الرَّجيعِ ودونَنا ... جِبالُ السَّراة مَهْوَرٌ فَعُوائِنُ)
كَذَا قَرَأْتُه فِي أشعار الهُذَلِيِّين. ونهرِ مِهْران، بِالْكَسْرِ: نهرٌ عَظِيم بالسِّنْد وبخُراسان يُعرَف بجَيْحُون وَيُقَال: إِنَّه مِنْهُمَا تمتَدُّ الدّنيا. قَالَ أَبُو النَّجْم:
(فسافَروا حَتَّى يَمَلُّوا السَّفَرا ... وسارَ هادِيهِم بهمْ وسَيَّرا)

(بَرَّاً وخاضوا بالسَّفينِ الأَبْحُرا ... مَا بَيْنَ مشهْرانَ وبَيْنَ بَرْبَرا)
قَالَ ابنُ دُرَيْد: وَلَيْسَ بعربيٍّ. ومِهْران: ة بأَصْفَهان. ومِهْران جَدُّ أبي بكر أَحْمد بن الحُسَيْن الزَّاهِد المُقرئ المِهْرانِيّ النَّيْسابوريّ، مُجاب الدَّعوة، عَن ابْن خُزَيْمة، وَعنهُ الحاكِم، وَهُوَ صاحبُ الغايةِ والشامِل، مَاتَ سنة. والمِهار)
ككِتاب: العُود الغليظُ فِي رأسِه فَلْكَةٌ، يُجعَل فِي أَنْفِ البُخْتِيّ. عَن أبي زيدٍ: يُقَال: لم تُعطِ هَذَا الأمرَ المِهَرَة، كعِنَبَة، وَضَبطه الصَّاغانِيّ بِفَتْح فَكسر مُجَوِّداً، أَي لم تَأْتِه من قِبلِ وَجْهِه. ويُقال أَيْضا: لم تَأْتِ إِلَى هَذَا البِّناء المِهَرَة، أَي لم تَأْتِه من قِبَلِ وَجْهِه وَلم تَبْنِه على مَا كَانَ يَنْبَغِي. وَقَالُوا: لم نَفْعَل بِهِ المِهَرَة، وَلم تُعطِه المِهَرَة، وَذَلِكَ إِذا عالَجْت شَيْئا فَلم تَرْفُق بِهِ وَلم تُحسِن عَمَلَه، وَكَذَلِكَ إِذا أَدَّب إنْسَانا فَلم يُحسِن. كَذَا فِي اللِّسَان. والتَّمْهِيرُ: طَلَبُ المَهْرِ واتِّخاذُه. قَالَ أَبُو زُبَيْد يصفُ الأسَد:
(أَقْبَلَ يَرْدِي كَمَا يَرْدِي الحِصانُ إِلَى ... مُسْتَعْسِبٍ أرِبٍ مِنْهُ بتَمْهيرِ) يَقُول: أقبلَ كأنّه حِصان جَاءَ إِلَى مُسْتَعْسِب وَهُوَ المُسْتَطْرِق لأُنثاه، أَرِبٍ: ذِي إرْبَة، أَي حَاجَة. والمُتَمَهِّر: الأسَد الحاذقُ بالافْتِراس، وَتَمَهَّرَ الرجلُ فِي شيءٍ، إِذا حَذَقَ فِيهِ، كَمَهَر فِيهِ. وَمِمَّا يُستدرَك عَلَيْهِ: المُهَيْرَة: مصغَّراً، كِنايةٌ عَن الزَّوْجة، وَبِه فُسِّر قولُ الحَريريِّ فِي الحَضْرَمِيَّة: تَذْهَبُ فِي الدُّوَيْرَة، لتَجْلِدَ عُمَيْرة، وتَسْتَغني عَن المُهَيْرَة.
ومَهْر البَغِيّ المَنهيّ عَنهُ هُوَ أُجرةُ الفاجِرة. وأمُّ أَمْهَارٍ: اسمُ قَارَةٍ. وَفِي التَّهذيب هَضْبَة. وَقَالَ ابنُ جَبَلَة: أُكُمٌ حُمرٌ بأَعْلى الصَّمَّان، ولعلَّها شُبِّهَت بأَمْهارِ الخَيْل فسُمِّيت بذلك. قَالَ الرَّاعي:
(مَرَّتْ على أمِّ أَمْهَارٍ مُشَمِّرَةً ... تَهْوِي بهَا طُرُقٌ أوساطُها زُورُ)
وَقَالَ الفَرَّاء: تحتَ القَلبِ عُظَيْمٌ يُقَال لَهُ: المُهْرُ والزِّرُّ، وَهُوَ قِوامُ القَلْب. والمُهْر، بالضمّ: فِراخُ حَمامٍ يُشبِه الوَرَشان، وجمعُها: مِهَرَة كعِنَبَة، قَالَه الصَّاغانِيّ. وتُسمَّى النّعجَة: الماهِرُ، وتُدعى فَيُقَال: ماهِرْ ماهِرْ. ومُهْرَات، بالضمّ: بلدٌ قُربَ حَضْرَمَوْت. ومِهْروان، بِالْكَسْرِ: بلدٌ فِي سَهْلِ طَبَرِسْتان. ومِهْرَةُ، بِالْكَسْرِ من أجدادِِ أبي عليٍّ الحَدَّاد، وَمن أَجْدَادِ أبي مَسْعُود كُوتاه. وعبدُ الوهّاب بن عليّ بن مِهْرَة، حدَّث. ومَهْرُويَه بِفَتْح الْمِيم وضمِّ الرَّاء، جدّ أبي الْحسن عليّ بن مُحَمَّد بن مَهْرُويه القَزْوينيّ، حدّث عَن عَليّ بن عبد الْعَزِيز البَغَوِيّ. ومِهْيار الدَّيْلَمِيّ، كمِحْراب: شاعرُ زَمانه. وجَناب بن مُهَيْر العَبْديّ كزُبَيْر عَن عَطاءٍ، وَمُحَمّد وعلوان، ابْنا مُفلِح بن المُهَيْر، وابنُ أخيهما مُقلِّدُ ابنُ عليِّ بن مُفلِح بن المُهَيْر، كلّهم عَن أبي الْحسن بن العَلاَّف، وروى عَنْهُم ابنُ سُوَيْد فِي مشيخته.
وعزُّ الدّين الحسنُ بن الحُسين بن المُهَيْر البغداديّ، سمع يَحْيَى بن بَوْشٍ، وَمَات سنة ومُهَيْرٌ عمّ سعيد بن عَرُوبة، قَالَه قَتادة، كَذَا فِي كتاب الصَّحَابَة لأبي الْقَاسِم البَغَويّ. ومُهَيْرة: لقب مُحرِز بن نَضْلَة الصّحابيّ. وماهر بن عبد الله بن نَجْمٍ المَقْدِسِيّ، حدَّث عَن الزَّيْن العِراقيّ، والشَّرَف يَحْيَى المَنَاويّ وغيرِهما، أجازَ شيخَ الإسلامِ زكريّا وكريمَ الدِّين أَبَا الْفضل مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن العِماد البِلْبيسيّ، وغيرُهما. وَمِمَّا يُستدرَك عَلَيْهِ:
(مهر) الرجل اتخذ مهْرا
(م هـ ر)

المَهْرُ: الصَدَاق، وَالْجمع مُهورٌ، وَقد مَهَرَ الْمَرْأَة يَمْهُرُها ويَمْهَرُها مَهْراً، وأمهَرَها، وَفِي الْمثل: " كالمَــمْهورَــةِ إِحْدَى خَدَمَتَيَهْا " وَقَالَ سَاعِدَة بن جؤية:

إِذا مُهِرَتْ صُلْباً قَليلا عُراقُهُ ... تَقولُ أَلا أدنَيْتَنِي فَتَقَرَّبِ

وَقَالَ:

أُخِذْنَ اغْتِصابا خِطْبَة عَجْرَفِيَّةً ... وأُمهِرْنَ أرْماحا مِنَ الخَطِّ ذُبَّلا

وَقَالَ بَعضهم: مَهَرْتُها: أعطيتهَا مَهْراً، وأمْهَرْتُها: زوجتها غَيْرِي على مَهْرٍ.

والمَهِيرَةُ: الغالية المَهْرِ.

والماهِرُ: الحاذق بِكُل عمل، وَأكْثر مَا يُوصف بِهِ السابح الْمجِيد، وَالْجمع مَهَرَةٌ، وَقَالَ مَهَرَ الشَّيْء، وَفِيه، وَبِه، يَمهَرُ مَهْراً ومُهورا، ومَهارَةً، ومِهارَةً.

وَقَالُوا: لم تفعل بِهِ المِهَرَةَ، وَلم تعطه المِهَرَةَ، وَذَلِكَ إِذا عَالَجت شَيْئا فَلم ترفق بِهِ وَلم تحسن عمله، وَكَذَلِكَ إِن غذا إنْسَانا أَو أدبه فَلم يحسن.

والمُهْرُ: ولد أول مَا ينْتج من الْخَيل والحمر الْأَهْلِيَّة وَغَيرهَا، وَالْجمع الْقَلِيل أمهارٌ، قَالَ عدي بن زيد: وذِي تَناوِيرَ ممْعونٍ لهُ صَبَحٌ ... يَغْذو أوابِدَ قَدْ أفْلَينَ أمْهارا

يَعْنِي بالأمهارِ هَاهُنَا أَوْلَاد الْوَحْش، وَالْكثير مِهارٌ، ومِهارَةٌ، قَالَ:

كأنَّ عَتِيقا مِنْ مِهارَةِ تَغْلِبٍ ... بأيْدي الرّجالِ الدَّافِنينَ ابنَ عَتَّابْ

وقَدْ فَرَّ حَرْبٌ هارِبا وابنُ عامِرٍ ... ومَنْ كانَ يَرْجو أنْ يَؤُوبَ فَلَا آبْ

هَكَذَا روته الروَاة بِإِسْكَان الْبَاء، وَوزن " نَعَتَّابْ " و" فَلا آبْ " مَفاعيلْ، وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ.

وَفرس مُمْهِرٌ: ذَات مُهْرٍ.

وَأم أمهارٍ: اسْم قارة، وَقَالَ ابْن جبلة: أم أمهارٍ: أكم حمر بِأَعْلَى الصمان، ولعلها شبهت بالأمهارِ من الْخَيل فسميت بذلك، قَالَ الرَّاعِي:

مَرَّتْ على أمِّ أمهارٍ مُشَمِّرَةً ... تَهْوِى بهَا طُرُقٌ أوْ ساطُها زُورُ

والمهارُ: عود غليظ يَجْعَل فِي أنف البختي.

والمُهَرُ: مفاصل متلاحكة فِي الصَّدْر، وَقيل: غراضيف الضلوع، واحدتها مُهْرَةٌ. قَالَ أَبُو حَاتِم: أَرَاهَا بِالْفَارِسِيَّةِ، أَرَادَ فصوص الصَّدْر أَو خرز الصَّدْر لِأَن الخرزة بِالْفَارِسِيَّةِ مُهْرَة، وَقيل: المُهْرة والمُهْر: عظم فِي الزُّور، وَأنْشد ابْن الْأَعرَابِي لغداف:

عَنْ مُهْرَةِ الزَّوْرِ وعَنْ رَحاها

وَأنْشد لَهُ أَيْضا:

جافِي اليَدَينِ عَنْ مُشاشِ المُهْرِ

ومَهْرَةُ بن حيدان: حَيّ عَظِيم، وإبل مَهْرِيَّةٌ منسوبة إِلَيْهِم، وَالْجمع مُهَارِىُّ، ومَهارٍ، ومَهارَى.

وأمهَرَ النَّاقة: جعلهَا مَهْرِيَّةً.

والمَهْرِيَّةُ: ضرب من الْحِنْطَة، قَالَ أَبُو حنيفَة: وَهِي حَمْرَاء، وَكَذَلِكَ سفاها، وَهِي عَظِيمَة السنبل، غَلِيظَة الْقصب مربعة.

وماهِرٌ ومُهَيرَة: اسمان.

ومَهْوَرٌ: مَوضِع، وَإِنَّمَا حملناه على فَعْوَلٍ دون مَفعَلٍ من هارَ يَهورُ، لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَفعَلاً مِنْهُ كَانَ مُعْتَلًّا، وَلَا يحمل على مكوزة وَنَحْوه، لِأَن ذَلِك شَاذ للعلمية.

ونهر مِهْرانَ: نهر بالسند، وَلَيْسَ بعربي.

الِالْتِفَات

الِالْتِفَات: فِي التَّاج (وانكريستن) فَالْمُرَاد بِمَا وَقع فِي المطول من (أَنه الْتِفَات الْإِنْسَان من يَمِينه إِلَى شِمَاله وَمن شِمَاله إِلَى يَمِينه) أَنه الْتِفَات الْإِنْسَان من يَمِينه إِلَى شِمَاله أَو من شِمَاله إِلَى يَمِينه يَعْنِي أَنه ذكر الْوَاو وَأَرَادَ (أَو) وَإِنَّمَا أورد الْوَاو للْإِشَارَة إِلَى اشتراكهما فِي كَونهمَا من الِالْتِفَات لَا أَن مجموعهما مَأْخُوذ فِي مَفْهُومه إِذْ الْوَاو لمُطلق الْجمع لَا للمعية. وَفِي الِالْتِفَات عِنْد عُلَمَاء الْمعَانِي اخْتِلَاف فَإِن السكاكي على أَن الِالْتِفَات هُوَ النَّقْل من كل من التَّكَلُّم وَالْخطاب والغيبة إِلَى الآخر بِأَن كَانَ مُقْتَضى الظَّاهِر إِيرَاد كل من التَّكَلُّم وَالْخطاب والغيبة فَعدل عَنهُ إِلَى الآخر الَّذِي هُوَ خلاف مُقْتَضى الظَّاهِر وَإِن لم يعبر سَابِقًا بطرِيق آخر. وَالْجُــمْهُور على أَن الِالْتِفَات هُوَ التَّعْبِير عَن معنى بطرِيق من التَّكَلُّم وَالْخطاب والغيبة بعد التَّعْبِير عَن ذَلِك الْمَعْنى بطرِيق آخر من الطّرق الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة بِشَرْط أَن يكون التَّعْبِير الثَّانِي على خلاف مُقْتَضى الظَّاهِر يَعْنِي يكون مُقْتَضى ظَاهر سوق الْكَلَام أَن يعبر عَنهُ بِغَيْر هَذَا الطَّرِيق فَمَا ذهب إِلَيْهِ السكاكي أَعم مِمَّا ذهب إِلَيْهِ الْجُــمْهُور فَفِي قَول امْرِئ الْقَيْس (تطاول ليلك بالإثمد) الْتِفَات عِنْد السكاكي دون الْجُــمْهُور لِأَن ليلك خطاب لنَفسِهِ وَمُقْتَضى الظَّاهِر ليلى بالتكلم وَلَا يصدق عَلَيْهِ تَعْرِيف الْجُــمْهُور لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ تَعْبِير بطرِيق من الطّرق الثَّلَاثَة بعد التَّعْبِير بطرِيق آخر مِنْهَا. وأقسام الِالْتِفَات سِتَّة حَاصِلَة من ضرب الثَّلَاثَة فِي الِاثْنَيْنِ لِأَن كلا من الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة ينْقل إِلَى الآخرين وَإِنِّي لَا أطول الْكَلَام بِذكر الْأَمْثِلَة فَمن أَرَادَ الِاطِّلَاع عَلَيْهَا فليطالع المطول.
وَاعْلَم أَن الْغَيْبَة أَعم من أَن يكون باسم مظهر أَو مُضْمر غَائِب فَإِن الِاسْم الظَّاهِر مَوْضُوع للْغَائِب فاحفظ. ثمَّ إِن الِالْتِفَات عِنْد صدر الأفاضل أخص مِنْهُ عِنْد الْجُــمْهُور فَهُوَ أخص الْأَخَص على مَذْهَب لِأَنَّهُ شَرط فِيهِ أَن يكون الْمُخَاطب فِي الْحَالين وَاحِدًا مثل قَوْله تَعَالَى {إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر فصل لِرَبِّك} فَإِن فِيهِ التفاتا من التَّكَلُّم إِلَى الْغَيْبَة وَكَانَ مُقْتَضى الظَّاهِر بِالنّظرِ إِلَى الأسلوب السَّابِق أَن يَقُول لنا مَكَان لِرَبِّك والمخاطب فِي الْحَالين وَاحِد وَهُوَ نَبينَا خَاتم الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَإِن قلت فعلى هَذَا يلْزم أَن لَا يكون فِي قَوْله تَعَالَى {إياك نعْبد} الْتِفَات مَعَ أَنه مُتَّفق عَلَيْهِ قُلْنَا الْمُخَاطب بالْكلَام السَّابِق أَعنِي {الْحَمد لله} إِلَى {مَالك يَوْم الدّين} . هُوَ الله تَعَالَى فِي الْحَقِيقَة وَإِن لم يُخَاطب بِهِ بِحَسب الظَّاهِر لِأَن ذَلِك الْكَلَام السَّابِق يجْرِي من العَبْد مَعَ الله تَعَالَى لَا مَعَ غَيره تَعَالَى لِأَنَّهُ تَعْلِيم مِنْهُ تَعَالَى للعباد. فَكل الْتِفَات عِنْد صدر الأفاضل الْتِفَات عِنْد الْجُــمْهُور دون الْعَكْس أَلا ترى أَن قَول أبي الْعَلَاء:
(هَل تزجرنكم رِسَالَة مُرْسل ... أم لَيْسَ ينفع فِي أولاك الوك)

فِيهِ الْتِفَات عِنْد الْجُــمْهُور من الْخطاب فِي يزجرنكم إِلَى الْغَيْبَة فِي أولاك بِمَعْنى أُولَئِكَ. وَقَالَ صدر الأفاضل إِنَّه إضراب عَن خطاب بني كنَانَة إِلَى الْإِخْبَار عَنْهُم وَإِن كَانَ يظنّ من قبيل الِالْتِفَات فَلَيْسَ مِنْهُ لِأَن الْمُخَاطب بهل يزجرنكم بَنو كنَانَة وَبِقَوْلِهِ أولاك مُخَاطب آخر. وَقد يُطلق الِالْتِفَات على مَعْنيين آخَرين. أَحدهمَا أَن تَأتي بِكَلَام ثمَّ عَقِيبه بجملة مُسْتَقلَّة متلاقية مُتَقَارِبَة لذَلِك فِي الْمَعْنى بِأَن يكون مثلا أَو دُعَاء وَنَحْوهمَا نَحْو قَوْله تَعَالَى {وزهق الْبَاطِل إِن الْبَاطِل كَانَ زهوقا} وَقَوله تَعَالَى {ثمَّ انصرفوا صرف الله قُلُوبهم} فَإِن قَوْله تَعَالَى {إِن الْبَاطِل} الْآيَة على سَبِيل التَّمْثِيل وَقَوله تَعَالَى {صرف الله قُلُوبهم} على سَبِيل الدُّعَاء. وَالثَّانِي أَن تذكر أَنْت كلَاما فتتوهم أَنْت أَن السَّامع اختلجه شَيْء فتلتفت أَنْت إِلَى كَلَام يزِيل اختلاجه ثمَّ ترجع أَنْت إِلَى مقصودك كَقَوْل ابْن ميادة:
(فَلَا صرمه يَبْدُو وَفِي الْيَأْس رَاحَة ... وَلَا وَصله يصفو لنا فنكارمه)

فَإِنَّهُ لما قَالَ فَلَا صرمه يَبْدُو قيل لَهُ مَا تصنع بدوره وظهوره فَأجَاب بقوله وَفِي الْيَأْس رَاحَة.

الوجوب

الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جــمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جــمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جــمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جــمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجــمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجــمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

الْملك

الْملك: بِالضَّمِّ وَسُكُون اللَّام السلطنة - وبفتح الأول وَكسر الثَّانِي السُّلْطَان وَجمعه الْمُلُوك - وَقد يُطلق على عدَّة بقاع وبلاد وأمصار وقريات وأراضيها - وَجَمعهَا الممالك. وَعند أهل الْحَقَائِق عَالم الشَّهَادَة من المحسوسات الْغَيْر العنصرية كالعرش والكرسي وَغير ذَلِك. والعنصرية وَهِي كل جسم يتركب من الاسطقسات الْأَرْبَعَة - (وبالفتحتين) فرشته وَهُوَ جسم لطيف نوارني يتشكل بأشكال مُخْتَلفَة وَكَانَ فِي الأَصْل مألك بِسُكُون الْهمزَة من الألوك بِالْفَتْح أَي الرسَالَة - قدم اللَّام على الْهمزَة فَصَارَ ملئكا وحذفت الْهمزَة للتَّخْفِيف فَصَارَ ملكا. وَإِنَّمَا سمي الْملك ملكا لِأَن الْملك يَأْتِي بالألوك أَي الرسَالَة وَجمعه الْمَلَائِكَة - وبكسر الْمِيم وَسُكُون اللَّام مَالك شدن وَجَاء بِمَعْنى الْمَمْلُوك أَيْضا وَفِي الْفِقْه الْملك بِالْكَسْرِ مَا من شَأْنه أَن يتَصَرَّف بِوَصْف الِاخْتِصَاص بِأَن يتَصَرَّف هُوَ دون غَيره. وَأَيْضًا فِي اصْطِلَاح الْفِقْه الْملك اتِّصَال شَرْعِي بَين الْإِنْسَان وَبَين شَيْء يكون سَببا لتصرفه فِيهِ ومانعا عَن تصرف غَيره فِيهِ كَمَا مر فِي المَال. وَعند الْحُكَمَاء الْملك بِالْكَسْرِ مقولة من المقولات التِّسْعَة للعرض وعرفوه بالهيئة الْحَاصِلَة للجسم بِسَبَب إحاطة جسم آخر ينْتَقل بانتقال الْجِسْم المحاط كالهيئة الْحَاصِلَة للجسم بِسَبَب التعمم والتقمص - وَيُقَال للْملك جدة أَيْضا.
وَإِن أردْت دراية نور الْهِدَايَة لينكشف عَنْك ظلمَة التَّعَارُض وظلام التَّنَاقُض ويتضح لَك صِرَاط مُسْتَقِيم وَطَرِيق قويم إِلَى أَن النِّسْبَة بَين الرّقّ وَالْملك من النّسَب الْأَرْبَع مَا هُوَ فاستمع لما أَقُول إِن أول مَا يُوصف بِهِ الماسور الرّقّ وَلَا يُوصف بِالْملكِ إِلَّا بعد الْإِخْرَاج من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام وَإِن الْكفَّار فِي دَارهم قبل الْإِحْرَاز والإخراج أرقاء وَإِن لم يكن عَلَيْهِم ملك لأحد فهم حِينَئِذٍ أرقاء لَا مماليك. وَلِهَذَا قَالَ صَاحب جَامع الرموز شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة عِنْد شرح ونملك بهما حرهم أَي ونملك نَحن بِالِاسْتِيلَاءِ والإحراز حرهم. وَفِيه إِشْعَار بِأَن الْكفَّار فِي دَارهم أَحْرَار وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُم أرقاء فِيهَا. وَإِن لم يكن ملك عَلَيْهِم لأحد على مَا فِي عتاق الْمُسْتَصْفى انْتهى. وَإِن الرّقّ خَاص بالإنسان بِخِلَاف الْملك فَإِنَّهُ يُوجد فِيهِ وَفِيمَا سواهُ من سَائِر الْحَيَوَانَات والجمادات كالعروض وَالْعَقار وَهَذِه مُقَدمَات يتَوَقَّف عَلَيْهَا معرفَة النِّسْبَة بَينهمَا فَاعْلَم أَن الْجُــمْهُور مِنْهُم صَاحب غَايَة الْبَيَان ذَهَبُوا إِلَى أَن بَينهمَا عُمُوما من وَجه وشارح الْوِقَايَة الَّذِي هُوَ مصَارِع الْعلمَاء خَالف الْجُــمْهُور وَتفرد عَنْهُم كَمَا هُوَ دأبه حَيْثُ صرح بِالْعُمُومِ الْمُطلق بَينهمَا.
وتوضيح هَذَا الْمُجْمل أَن حَاصِل عِبَارَات الْجُــمْهُور فِي تعريفي الرّقّ وَالْملك أَن الرّقّ هُوَ الذل الَّذِي رَكبه الله تَعَالَى على عباده جَزَاء استنكافهم عَن طَاعَته تَعَالَى. وَالْملك هُوَ تمكن الْإِنْسَان من التَّصَرُّف فِي غَيره. وَقَالَ الْفَاضِل الْكَامِل أَبُو المكارم فِي شرح النقاية أما الْملك فَهُوَ حَالَة شَرْعِيَّة مقتضية لإِطْلَاق التَّصَرُّف فِي محلهَا لَوْلَا الْمَانِع من إِطْلَاقه كملك الْخمر - وَأما الرّقّ فَهُوَ ضعف شَرْعِي فِي الْإِنْسَان يُوجب عَجزه عَن دفع تملك الْغَيْر إِيَّاه وَعَن الْولَايَة كَالشَّهَادَةِ والمالكية. وَفِي مَوضِع آخر وَقد نبهناك أَن الرّقّ أَعم من الْملك من وَجه.
وَقَالَ صَاحب غَايَة الْبَيَان وَاعْلَم أَن بَين الْملك وَالرّق مُغَايرَة لِأَن الرّقّ ضعف حكمي يصير بِهِ الشَّخْص عرضة للتَّمْلِيك والابتذال شرع جَزَاء للكفر الْأَصْلِيّ. وَالْملك عبارَة من الْمُطلق الحاجز أَي الْمُطلق للتَّصَرُّف لمن قَامَ بِهِ الْملك الحاجز عَن التَّصَرُّف لغير من قَامَ بِهِ. وَقد يُوجد الرّقّ وَلَا ملك ثمه كَمَا فِي الْكَافِر الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب والمستأمن فِي دَار الْإِسْلَام لأَنهم خلقُوا أرقاء جَزَاء للكفر وَلَكِن لَا ملك لأحد عَلَيْهِم. وَقد يُوجد الْملك وَلَا رق كَمَا فِي الْعرُوض والبهائم لِأَن الرّقّ مُخْتَصّ ببني آدم وَقد يَجْتَمِعَانِ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرك انْتهى.
فَظهر من هَذَا الْمَذْكُور أَن النِّسْبَة بَينهمَا عِنْدهم الْعُمُوم من وَجه - ومادة الِافْتِرَاق من قبل الرّقّ الْكَافِر الْمُسْتَأْمن فِي دَار الْإِسْلَام وَالْكَافِر فِي دَار الْحَرْب سَوَاء لم يكن مسبيا أَو كَانَ مسبيا لَكِن لم يخرج من دَار الْحَرْب وَلم ينْقل إِلَى دَار الْإِسْلَام لتحَقّق الذل الَّذِي هُوَ جَزَاء الاستنكاف وَوُجُود الضعْف الْحكمِي الَّذِي يَقْتَضِي الْعَجز أَو يصير بِسَبَبِهِ عرضة للْبيع وَلَا ملك لأحد فيهمَا لعدم تملك التَّصَرُّف وَعدم الْمُطلق الحاجز على كلا التفسيرين المتحدين فِي الْمَآل لما مر - وَلِهَذَا لَا يجوز التَّصَرُّف فِي السبايا فِي دَار الْحَرْب بالوطي وَالْبيع أَو غَيرهمَا كَمَا هُوَ مُصَرح فِي مَوْضِعه. ومادة الِافْتِرَاق من جَانب الْملك البهايم وَالْعرُوض مثلا فَإِنَّهَا مَمْلُوكَة لَا مرقوقة لاخْتِصَاص الرّقّ بالإنسان كَمَا علمت - ومادة الِاجْتِمَاع والتصادق السبايا بعد انتقالهم من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام لما مر. أَلا ترى أَنهم صَرَّحُوا بتحقق الْملك فيهم وَالرّق أَيْضا وَلذَا قَالُوا إِن الرّقّ بَاقٍ إِلَى الْعتْق وَالْعِتْق لَا يكون إِلَّا بعد الِانْتِقَال.
فَإِن قيل صَاحب غَايَة الْبَيَان مثل لمادة الِاجْتِمَاع بِالْعَبدِ الْمُشْتَرك وَخص هَذَا الْمِثَال بِالذكر وَاخْتَارَهُ من الْأَمْثِلَة لَهَا مَعَ خفائه وجلاء مَا سواهُ فِي التطبيق بالممثل فَلَا بُد من مُرَجّح قُلْنَا لما كَانَ فِي الْمِثَال الْمَذْكُور خَفَاء ومظنة أَن لَا يكون مندرجا تَحت الممثل مثله بِهِ ليَكُون متضمنا لدفع تِلْكَ المظنة الَّتِي تنشأ من وَجْهَيْن.

أَحدهمَا: أَنهم صَرَّحُوا بِأَن الرّقّ حق الله تَعَالَى وَالْملك حق العَبْد وَأَن الْملك يتجزى وَالرّق لَا يتجزى فَالْعَبْد الْمُشْتَرك كُله رَقِيق لحقه تَعَالَى وَلَيْسَ بمملوك لأحد الشَّرِيكَيْنِ وَالْملك الْمُضَاف إِلَى الْمَجْمُوع يُرَاد بِهِ ملك الْمَجْمُوع أَلا ترى أَنه تقرر فِي الْأُصُول أَن رجلا إِذا قَالَ إِن ملكت عبدا فَهُوَ حر فَاشْترى نصفه ثمَّ بَاعه ثمَّ اشْترى نصفه الآخر لَا يعْتق عَلَيْهِ هَذَا النّصْف فَلَو اشْتَمَل الْملك الْمُضَاف إِلَى العَبْد على ملك شقصه لعتق هَذَا النّصْف لتحَقّق الشَّرْط فَفِي الْمِثَال الْمَذْكُور أَعنِي العَبْد الْمُشْتَرك يصدق أَنه لَيْسَ بمملوك لأحد فَإِن كل وَاحِد لَا يملكهُ مَعَ أَنه مرقوق فيظن أَنه لَا يصلح لِأَن يكون مَادَّة الِاجْتِمَاع ومثالا لَهَا.
وَدفع هَذِه المظنة بِأَن يُقَال لَا يلْزم من أَن لَا يكون مَمْلُوكا. لأَحَدهمَا: أَن لَا يكون مَمْلُوكا لكليهما فمجموعه مَمْلُوك لمجموعهما فتحقق الْملك أَيْضا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوع فيصلح لِأَن يكون مَادَّة الِاجْتِمَاع ومثالا لَهَا.

وَثَانِيهمَا: أَنه يُمكن أَن يُقَاس العَبْد الْمُشْتَرك على الْغَنِيمَة بعلة الِاشْتِرَاك فَإِن الِاشْتِرَاك مِمَّا هُوَ مَانع عَن الْملك فِي الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة. كَذَلِك يَنْبَغِي أَن يكون مَانِعا فِي العَبْد الْمُشْتَرك فَلَا يكون مَمْلُوكا لأحد فَلَا يصطلح مثلا لمادة اجْتِمَاع الْملك وَالرّق. وَدفعه بِأَنَّهُ قِيَاس مَعَ الْفَارِق فَإِن الِاشْتِرَاك فِي الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة اشْتِرَاك تعلق الْحُقُوق وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الْملك وَفِي العَبْد الْمُشْتَرك اشْتِرَاك الْملك وَهُوَ يَقْتَضِي الْملك فضلا عَن أَن يكون مَانِعا عَن الْملك.
وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن شَارِح الْوِقَايَة صرح بِالْعُمُومِ الْمُطلق بَين الرّقّ وَالْملك لِأَنَّهُ قَالَ فِي شرح الْوِقَايَة وَاعْلَم أَن الرّقّ هُوَ عجز شَرْعِي يثبت فِي الْإِنْسَان أثرا للكفر وَهُوَ حق الله تَعَالَى. وَأما الْملك فَهُوَ اتِّصَال شَرْعِي بَين الْإِنْسَان وَبَين شَيْء يكون مُطلقًا لتصرفه فِيهِ وحاجزا عَن تصرف الْغَيْر. فالشيء يكون مَمْلُوكا وَلَا يكون مرقوقا لَكِن لَا يكون مرقوقا إِلَّا وَأَن يكون مَمْلُوكا انْتهى.
وَإِنَّمَا نشأت الْمُخَالفَة بتفسيره الرّقّ بِالْعَجزِ الشَّرْعِيّ وَأَنَّهُمْ فسروه بالذل الْمَذْكُور أَو الضعْف المسطور. فالكافر فِي دَار الْحَرْب مسبيا كَانَ أَو لَا عِنْدهم مرقوق لوُجُود الذل والضعف الْحكمِي لَا مماليك لما مر. وَعِنْده الْكَافِر الْغَيْر المسبي فِي دَار الْحَرْب حر لعدم الْعَجز الشَّرْعِيّ فِيهِ لتملكه الشَّهَادَة والمالكية شرعا ولقدرته على دفع تملك الْغَيْر إِيَّاه - فَإِن أحدا لَا يقدر شرعا أَن يَتَمَلَّكهُ فِي ذَلِك الْحِين فَلَا يتَحَقَّق الْعَجز عَن ذَلِك الدّفع الْمَذْكُور إِلَّا بعد الْإِحْرَاز فَحِينَئِذٍ يتَحَقَّق الْملك أَيْضا فَثَبت على مَا عرف الرّقّ بِهِ أَن كل رَقِيق مَمْلُوك وَلَا عكس.
وَلَكِن يرد عَلَيْهِ منع هَذِه الْكُلية بِسَنَد أَن العَبْد الْمَبِيع بِشَرْط خِيَار المُشْتَرِي دون البَائِع رَقِيق وَلَيْسَ بمملوك عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لِأَنَّهُ يخرج عَن ملك البَائِع وَلَا يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي عِنْده خلافًا لَهما. وَأَن العَبْد الَّذِي اشْتَرَاهُ مُتَوَلِّي الْوَقْف لخدمة الْوَقْف فَإِنَّهُ خرج عَن ملك البَائِع للْبيع وَلم يدْخل فِي ملك المُشْتَرِي لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ من مَال الْوَقْف. وَأَن العَبْد من التَّرِكَة المستغرقة بِالدّينِ رَقِيق وَلَيْسَ بمملوك أَيْضا لِأَنَّهُ خرج عَن ملك الْمَيِّت وَلم يدْخل فِي ملك الْوَرَثَة وَلَا للْغُرَمَاء كَمَا فِي بَحر الرَّائِق وَغَيره.
فَهَذِهِ العبيد الثَّلَاثَة أرقاء وَلَيْسوا بمماليك فَقَوله لَا يكون مرقوقا إِلَّا وَأَن يكون مَمْلُوكا لَيْسَ بِصَحِيح فَلَا يثبت الْعُمُوم الْمُطلق بَين الرّقّ وَالْملك على مَا عرفهما بِهِ. إِلَّا أَن يُقَال إِنَّه اخْتَار أَن التصادق الْمُعْتَبر فِي النّسَب إِيجَابا وسلبا لَيْسَ بمشروط بِأَن يكون فِي زمَان وَاحِد بل يَكْفِي أَن يصدق كلي فِي زمَان على مَا يصدق عَلَيْهِ الْكُلِّي الآخر وَإِن كَانَ فِي زمَان آخر فَكَمَا أَن بَين النَّائِم والمستيقظ تَسَاويا كَذَلِك بَين النَّائِم المستلقي والمستيقظ عُمُوما مُطلقًا كَمَا ذكرنَا فِي تَحْقِيق التَّسَاوِي فَحِينَئِذٍ يصدق أَن كل مَا هُوَ رَقِيق فَهُوَ مَمْلُوك وَأَن تغاير زَمَانا الصدْق كَمَا يصدق كل نَائِم مستلق فَهُوَ مستيقظ وَإِن كَانَ نَائِما فِي زمَان ومستيقظا فِي زمَان آخر.
فَإِن قيل إِن النزاع بَينه وَبَين الْجُــمْهُور لَفْظِي أَو معنوي. قُلْنَا لَفْظِي مَنُوط باخْتلَاف التفسيرين كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ آنِفا بقولنَا وَإِنَّمَا نشأت الْمُخَالفَة بتفسيره الرّقّ إِلَى آخِره. فَإِن قلت اعْترض صَاحب جَامع الرموز شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة على شَارِح الْوِقَايَة المُصَنّف لمختصر الْوِقَايَة بقوله فَمَا ذكره المُصَنّف وَغَيره أَن الرّقّ لم يُوجد بِلَا ملك فَلَا يَخْلُو عَن شَيْء فالرق عجز شَرْعِي لأثر الْكفْر انْتهى. فَهُوَ فسر الرّقّ بِمَا فسره بِهِ شَارِح الْوِقَايَة مَعَ أَنه قَائِل بِالْعُمُومِ من وَجه بَينهمَا.
فَيعلم من هَا هُنَا أَن النزاع معنوي قُلْنَا أَرَادَ صَاحب جَامع الرموز بِالْعَجزِ الشَّرْعِيّ مَا هُوَ بِالْقُوَّةِ فَيتَحَقَّق حِينَئِذٍ فِي الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب والمستأمن فِي دَارنَا. وَصَاحب شرح الْوِقَايَة الْقَائِل بِالْعُمُومِ الْمُطلق يُرِيد بِهِ مَا هُوَ فِي الْحَال فَافْتَرقَا. فَإِن قيل أَي شَيْء حمل صَاحب شرح الْوِقَايَة على تَفْسِير الرّقّ بِمَا ذكر وَالْقَوْل بِالْعُمُومِ الْمُطلق بَينه وَبَين الْملك حَتَّى لَزِمته الْمُخَالفَة مَعَ الْجُــمْهُور. قُلْنَا لَعَلَّ منشأ ذَلِك التَّفْسِير وَالْقَوْل الْمَذْكُور المستلزم للمخالفة المسطورة مَا رأى من أَنهم جعلُوا اخْتِلَاف الدَّاريْنِ سَببا مُسْتقِلّا من الْمَوَانِع الْخَمْسَة للإرث مَعَ جعلهم الرّقّ أَيْضا سَببا للْمَنْع الْمَذْكُور. فَلَو كَانَ الرّقّ متحققا فِي الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب والمستأمن فِي دَار الْإِسْلَام للغات اعْتِبَار اخْتِلَاف الدَّاريْنِ فَإِن اخْتِلَاف الدَّاريْنِ حَقِيقَة أَو حكما إِمَّا بِأَن يكون بَين مُسلمين بِأَن مَاتَ مُسلم فِي دَار الْإِسْلَام وورثته فِي دَار الْكفْر أَو بِالْعَكْسِ وَهُوَ لَا يمْنَع التَّوَارُث لتصريحهم بجري التَّوَارُث بَينهمَا لاخْتِصَاص منع الِاخْتِلَاف الْمَذْكُور بالكفار كَمَا مر فِي مَوْضُوعه. أَو بَين الذِّمِّيّ وَالْحَرْبِيّ أَو بَين الذِّمِّيّ والمستأمن أَو بَين الْحَرْبِيين فِي دارين أَو المستأمنين من دارين فعلى تَحْقِيق الرّقّ فِي الْحَرْبِيّ والمستأمن ثَبت الْمَنْع عَن الْإِرْث بعلة الرّقّ فَلَا حَاجَة إِلَى عد اخْتِلَاف الدَّاريْنِ سَببا بِرَأْسِهِ وَجعله مَانِعا مُسْتقِلّا من مَوَانِع الْإِرْث.

فَإِن قيل: مَا حَال الْقَائِلين بِالْعُمُومِ من وَجه قُلْنَا الْقَائِلُونَ بِالْعُمُومِ من وَجه يوجهونه بِأَنَّهُم أَرَادوا بِالرّقِّ هُنَاكَ الْملك بطرِيق التَّجَوُّز وينادي على هَذِه الْإِرَادَة استدلالهم على سَبَبِيَّة الرّقّ للْمَنْع عَن الْإِرْث بقَوْلهمْ لِأَن الرَّقِيق مُطلقًا لَا يملك المَال بِسَائِر أَسبَاب الْملك فَلَا يملكهُ أَيْضا بِالْإِرْثِ وَلِأَن جَمِيع مَا فِي يَده من المَال فَهُوَ لمَوْلَاهُ إِلَى آخر مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي شرح السراجي.
وَأَنت تعلم أَن الْحَرْبِيّ والمستأمن يملكَانِ بِسَائِر أَسبَاب الْملك وَلَيْسَ لَهما مولى يملك مَا فِي أَيْدِيهِمَا على أَنا لَا نسلم جري التَّوَارُث بَين الْمُسلمين الْمُخْتَلِفين بداري الْكفْر وَالْإِسْلَام مُطلقًا لتصريح صَاحب الْبَسِيط وشارحه بِعَدَمِ التَّوَارُث بَين الْمُسلم المُهَاجر وَالَّذِي لم يُهَاجر فلعلهم عدوا ختلاف الدَّاريْنِ سَببا مُسْتقِلّا لذَلِك.
هَذَا خُلَاصَة مَا كتبني بعد استفساري السَّيِّد الْأَجَل الْعَالم الْعَامِل المتوحد فِي التَّقْرِير. المتفرد فِي التَّحْرِير. علم الْهدى عَلامَة الورى سيد نور الْهدى ابْن أستاذ الْكل فِي الْكل زبدة الْمُحَقِّقين عُمْدَة المدققين ركن الْإِسْلَام وملاذ الْمُسلمين سيد قمر الدّين الْحُسَيْنِي النقشبندي الخجندي البالابوري خلد الله ظلالهما وأفاض على الْعَالمين برهما ونوالهما.
(الْملك) وَاحِد الْمَلَائِكَة أَصله مألك من الألوكة ثمَّ تصرفوا فِي لَفظه لتخفيفه فَقَالُوا ملأك ثمَّ نقلوا حَرَكَة الْهمزَة إِلَى اللَّام وحذفوا الْهمزَة فَقَالُوا ملك (ج) ملائك وملائكة
(الْملك) الْملك (ج) مُلُوك وَمَا ملكت الْيَد من مَال وخول والإرادة الْحرَّة وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {قَالُوا مَا أخلفنا موعدك بملكنا}

(الْملك) مَا يملك ويتصرف فِيهِ (يذكر وَيُؤَنث) (ج) أَمْلَاك وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَللَّه ملك السَّمَاوَات وَالْأَرْض} وَالتَّمْلِيك وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِن آيَة ملكه أَن يأتيكم التابوت}

(الْملك) وَاحِد الْمَلَائِكَة وَالْمَلَائِكَة

(الْملك) الله تَعَالَى وَهُوَ الْمَالِك الْمُطلق وَمَالك الْمُلُوك وَمَالك يَوْم الدّين وَذُو الْملك وَصَاحب الْأَمر والسلطة على أمة أَو قَبيلَة ة أَو بِلَاد (ج) أَمْلَاك وملوك

هما

هـما
هُما [كلمة وظيفيَّة]:
1 - ضمير رفع منفصل للمثنَّى الغائب بنوعيه "هما طالبان مجدّان- هما فتاتان مهذّبتان- {وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللهَ} ".
2 - ضمير متَّصل للمثنى الغائب بنوعيه، يكون في محلّ نصب مع الفعل، وفي محلّ رفع أو جرّ مع الاسم، وفي محل نصب أو جرّ مع الحرف "مررت بهما- رأيتهما في المدرسة". 
هما: ضمير مُشْتَرك بَين تَثْنِيَة الْمُذكر والمؤنث فَإِن قيل قَالَ جَار الله الزَّمَخْشَرِيّ صَاحب الْكَشَّاف فِي ميزَان الصّرْف فِي بَيَان معنى فعلا كردندآن دومردان صِيغَة تثينه مُذَكّر غَائِب لفظ إِثْبَات فعل ماضي مَعْرُوف هما درومضمر است. وَكَذَا قَالَ فِي فعلوا هم درومضمر است. وَهَكَذَا فِي فعلن وَفعلت إِلَى فعلت وَفعلنَا.
وَلَا يخفى أَن الْألف فِي فعلا وَالْوَاو فِي فعلوا وَكَذَا النُّون فِي فعلن وَالتَّاء المتحركة فِي فعلت وَسَائِر الصِّيَغ ضمائر بارزة وَلَيْسَ فَاعل هَذِه الْأَفْعَال ضميرا مستترا فَكيف صِحَة هَذَا الْمقَال. قلت مَا ذكره على مذْهبه لَا على مَذْهَب الْجُــمْهُور فَإِن مذْهبه أَن الْألف فِي فعلا وَالْوَاو فِي فعلوا وَكَذَا سَائِر الضمائر البارزة عِنْد الْجُــمْهُور عَلَامَات تذكير الْفَاعِل وتأنيثه وَجمعه وخطابه. وضمائر الْفَاعِل مستترة فِي هَذِه الصِّيَغ. وَمذهب الْجُــمْهُور إِنَّهَا ضمائر الْفَاعِل بارزة وَلَيْسَ فاعلها بمنوي مستتر فالزيدان فِي مثل ضربا الزيدان والزيدون فِي ضربوا الزيدون فَاعل عِنْد الزَّمَخْشَرِيّ ومبتدأ مُؤخر أَو بدل عَن الْفَاعِل عِنْد الْجُــمْهُور فَافْهَم.
هما نمى وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن رجلا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي أرمي الصيدَ فأصْمِي وأنْمِي فَقَالَ: مَا أصْمَيْتَ فَكُلْ وَمَا أنميت فَلَا تَأْكُل. [قَوْله: مَا أصْمَيْتَ فكُلْ -] الإصماء أَن يرميه فَيَمُوت بَين يَدَيْهِ لم يغب عَنهُ [وَكَذَلِكَ الإقعاص -] . والإنماء أَن يغيب عَنهُ فَيَمُوت فيجده مَيتا [يُقَال مِنْهُ: قد أنميتُ الرَّميّة أنميهَا إنماء فَإِذا أردْت أَن تجْعَل الْفِعْل للرميّة نَفسهَا قلت: قد نَمَتْ تنمى أَي غَابَتْ ثمَّ مَاتَت وَمِنْه قَول امْرِئ الْقَيْس يصف رجلا بجودة الرَّمْي: (المديد)

فَهُوَ لَا تنمى رَمِيّتُه ... مَا لَه لَا عُدّ من نَفَرِه

قَوْله: لَا عُدّ من نَفَرِه فإنّه دُعَاء عَلَيْهِ وَهُوَ يمدحه وَهَذَا كَقَوْلِك للرجل يفعل الشَّيْء أَو يتَكَلَّم بالْكلَام يُعْجِبك مِنْهُ: مَاله قَاتله الله أَخْزَاهُ الله فَقَالَ هَذَا وَهُوَ يُرِيد غير معنى الدُّعَاء عَلَيْهِ. وَهَذَا مثل الَّذِي فسرت لَك فِي الحَدِيث الأول من قَوْله: خَطّأ الله نوءها أَنه دُعَاء عَلَيْهَا وَهُوَ لَا يُرِيد مَذْهَب الأنواء إِنَّمَا هُوَ على مجْرى كَلَامهم. وَقَوله: لَا تنمى يَقُول: لَا تغيب عَنهُ الرميَّة تَمُوت مَكَانهَا] .

الصدْق

(الصدْق) الْكَامِل من كل شَيْء يُقَال رمح صدق مستو صلب وَرجل صدق اللِّقَاء ثَبت فِيهِ

(الصدْق) مُطَابقَة الْكَلَام للْوَاقِع بِحَسب اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم والصلابة والشدة وَيُقَال رجل صدق وَامْرَأَة صدق وَالْأَمر الصَّالح لَا شية فِيهِ من نقص أَو كذب وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَقل رب أدخلني مدْخل صدق وأخرجني مخرج صدق}
الصدْق: وَالتَّحْقِيق الْحقيق والتدقيق الأنيق مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف قدس سره فِي حَوَاشِيه على المطول بقوله. قَوْله: وَذكر بَعضهم أَنه لَا فرق بَين النِّسْبَة فِي الْمركب الإخباري وَغَيره الْإِبَانَة إِلَى آخِره إِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا أصلا إِلَّا فِي التَّعْبِير فَالْفرق بِوُجُوب علم الْمُخَاطب بِالنِّسْبَةِ التقييدية دون الإخبارية يُبطلهُ قطعا وَإِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا يَخْتَلِفَانِ بِهِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه. وَهَذَا مُنَاسِب لما مر من أَن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب من خَواص الْخَبَر فِي الْمَشْهُور وَلَا يجْرِي فِي غَيره وكاف فِي إِثْبَات مَا قَصده من شُمُول الِاحْتِمَال للمركبات التقييدية والخبرية فَذَلِك الْفرق بَاطِل لَا طائل تَحْتَهُ لِأَن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب فِي الْخَبَر إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى نفس مَفْهُومه مُجَردا عَن اعْتِبَار حَال الْمُتَكَلّم والمخاطب بل عَن خُصُوصِيَّة الْخَبَر أَيْضا ليندرج فِي تَعْرِيفه الْأَخْبَار الَّتِي يتَعَيَّن صدقهَا أَو كذبهَا نظرا إِلَى خصوصياتها كَقَوْلِنَا النقيضان لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يرتفعان والضدان يَجْتَمِعَانِ.
فَإِن الأول يجب صدقه ويستحيل كذبه فِي الْوَاقِع وَعند الْعقل أَيْضا إِذا لاحظ مَفْهُومه الْمَخْصُوص. وَالثَّانِي: بِالْعَكْسِ لكنهما إِذا جردا عَن خصوصيتهما ولوحظ مَاهِيَّة مفهومهما أَعنِي ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ احتملا الصدْق وَالْكذب على السوية. فَإِذا قيل إِن المركبات التقييدية تحتملهما الْمركب الخبري كَانَ مَعْنَاهُ على قِيَاس الْخَبَر أَن النِّسْبَة التقيدية من حَيْثُ ماهيتها مُجَرّدَة عَن الْعَوَارِض والخصوصيات تحْتَمل الصدْق وَالْكذب. وَالظَّاهِر أَن كَون تِلْكَ النِّسْبَة مَعْلُومَة للمخاطب مِمَّا لَا مدْخل لَهُ فِي نفي ذَلِك الِاحْتِمَال فَإِن الْأَخْبَار البديهية مَعْلُومَة لكل وَاحِد مَعَ كَونهَا مُحْتَملَة لَهما وَكَذَلِكَ كَون معلومية تِلْكَ النّسَب مستفادة من نفس اللَّفْظ بِخِلَاف النِّسْبَة الخبرية فَإِن معلوميتها إِنَّمَا تستفاد من خَارج اللَّفْظ لَا يجدي نفعا فِيمَا نَحن بصدده لِأَن الْأَحْكَام الثَّابِتَة للماهيات من حَيْثُ ذواتها لَا تخْتَلف بتبدل أحوالها وَاخْتِلَاف عوارضها _ فَظهر بِمَا ذكرنَا أَن قَوْله وَظَاهر أَن النِّسْبَة الْمَعْلُومَة من حَيْثُ هِيَ مَعْلُومَة لَا تحْتَمل الصدْق وَالْكذب مِمَّا لَا يُغني من الْحق شَيْئا لِأَنَّهُ إِن أَرَادَ أَن النِّسْبَة الْمَعْلُومَة من حَيْثُ هِيَ مَعْلُومَة لَا تحتملها عِنْد الْعَالم بهَا فَمُسلم لَكِن الْمُدَّعِي أَن النِّسْبَة من حَيْثُ ذَاتهَا وماهيتها تحتملهما وَأَيْنَ أَحدهمَا من الآخر _ وَإِن أَرَادَ أَن النِّسْبَة الْمَعْلُومَة للمخاطب لَا تحْتَمل الصدْق وَالْكذب أصلا فَهُوَ فَاسد لما مر بل الْحق أَن يُقَال إِن النِّسْبَة الذهنية فِي المركبات الخبرية تشعر من حَيْثُ هِيَ هِيَ بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا فَلذَلِك احتملت عِنْد الْعقل مطابقتها أَو لَا مطابقتها. (وَأما النِّسْبَة) فِي المركبات التقييدية فَلَا إِشْعَار لَهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا تطابقها أَو لَا تطابقها _ بل رُبمَا أشعرت بذلك من حَيْثُ إِن فِيهَا إِشَارَة إِلَى نِسْبَة خبرية بَيَان ذَلِك إِنَّك إِذا قلت زيد فَاضل فقد اعْتبرت بَينهمَا نِسْبَة ذهنية على وَجه تشعر بذاتها بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا وَهِي أَن الْفضل ثَابت لَهُ فِي نفس الْأَمر لَكِن النِّسْبَة الذهنية لَا تَسْتَلْزِم هَذِه الخارجية استلزاما عقليا فَإِن كَانَت النِّسْبَة الخارجية الْمشعر بهَا وَاقعَة كَانَت الأولى صَادِقَة وَإِلَّا فكاذبة. وَإِذا لاحظ الْعقل تِلْكَ النِّسْبَة الذهنية من حَيْثُ هِيَ جوز مَعهَا كلا الْأَمريْنِ على السوَاء وَهُوَ معنى الإحتمال. وَأما إِذا قلت يَا زيد الْفَاضِل فقد اعْتبرت بَينهمَا نِسْبَة ذهنية على وَجه لَا تشعر من حَيْثُ هِيَ بِأَن الْفضل ثَابت لَهُ فِي الْوَاقِع بل من حَيْثُ إِن فِيهَا إِشَارَة إِلَى معنى قَوْلك زيد فَاضل إِذْ الْمُتَبَادر إِلَى الأفهام أَن لَا يُوصف شَيْء إِلَّا بِمَا هُوَ ثَابت لَهُ فالنسبة الخبرية تشعر من حَيْثُ هِيَ بِمَا يُوصف بِاعْتِبَارِهِ بالمطابقة واللامطابقة أَي الصدْق وَالْكذب فَهِيَ من حَيْثُ هِيَ مُحْتَملَة لَهما.
وَأما التقييدية فَإِنَّهَا تُشِير إِلَى نِسْبَة خبرية والإنشائية تَسْتَلْزِم نِسْبَة خبرية فهما بذلك الِاعْتِبَار يحتملان الصدْق وَالْكذب. وَأما بِحَسب مفهوميتهما فكلا فصح أَن الْحق مَا هُوَ الْمَشْهُور من كَون الإحتمال من خَواص الْخَبَر انْتهى.
قَوْله: إِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا أصلا. أَي إِن أَرَادَ نفي الْفرق مُطلقًا إِلَّا بِأَنَّهُ إِلَى آخِره فَحِينَئِذٍ يكون الْمُسْتَثْنى مُتَّصِلا.
قَوْله: وَإِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا يَخْتَلِفَانِ بِهِ أَي إِن أَرَادَ نفي الْفرق الْخَاص أَي الْفرق الَّذِي بِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن قَوْله إِلَّا بِأَنَّهُ إِلَى آخِره يكون حِينَئِذٍ مُسْتَثْنى مُنْقَطِعًا وَالْقصر إضافيا.
قَوْله: وَهَذَا مُنَاسِب أَي حَال كَون هَذَا المُرَاد مناسبا لما مر إِلَى آخِره لِأَن غَرَض ذَلِك الْبَعْض إِثْبَات مَا هُوَ خلاف الْمَشْهُور فَعَلَيهِ أَن يُرِيد أَن بَينهمَا لَيْسَ فرقا بِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصدْق وَالْكذب فَإِن الْمَشْهُور أَن بَينهمَا فرقا بِهِ يَخْتَلِفَانِ فيهمَا.
قَوْله: فَذَلِك الْفرق جَزَاء الشَّرْط أَعنِي قَوْله وَإِن أَرَادَ أَي إِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا يَخْتَلِفَانِ بِهِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه فَذَلِك الْفرق بِوُجُوب علم الْمُخَاطب لَا طائل تَحْتَهُ فَإِن الْمُفِيد إِثْبَات الْفرق الَّذِي بِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه.
قَوْله: لِأَن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب يَعْنِي أَنه لَا يلْزم من الْفرق الَّذِي بَينه وَهُوَ وجوب علم الْمُخَاطب بِالنِّسْبَةِ فِي الْمركب التقييدي دون الخبري أَن يكون بَينهمَا فرق بِهِ يكون للمركب الخبري احْتِمَال الصدْق وَالْكذب دون التقييدي لِأَن الِاحْتِمَال وَعَدَمه لَيْسَ إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى مَفْهُوم الْخَبَر وَلَا مدْخل لعلم الْمُتَكَلّم والمخاطب فِيهِ _ وَكَذَا حَال الْمركب التقييدي بل عَن خُصُوصِيَّة الْخَبَر أَي بل مُجَردا عَن خُصُوصِيَّة الْخَبَر أَيْضا.
قَوْله: ليندرج فِي تَعْرِيفه أَي تَعْرِيف الْخَبَر.
قَوْله: فَإِذا قيل يَعْنِي لما ثَبت أَنه لَا دخل لعلم الْمُتَكَلّم أَو الْمُخَاطب فِي احْتِمَال الْخَبَر الصدْق أَو الْكَذِب بل الْخَبَر يحتملهما بِالنّظرِ إِلَى مَفْهُومه مُجَردا عَن حَال الْمُتَكَلّم أَو الْمُخَاطب قَوْله: وَالظَّاهِر إِلَى آخِره يَعْنِي إِن قلت أَن بَينهمَا فرقا بِأَن النِّسْبَة التقييدية تكون مَعْلُومَة للمخاطب والخبرية مَجْهُولَة فَأَقُول وَالظَّاهِر إِلَى آخِره.
قَوْله: وَكَذَلِكَ كَون معلومية تِلْكَ النّسَب إِلَى آخِره يَعْنِي إِن قلت إِن بَينهمَا فرقا بِأَن معلومية النّسَب التقييدية مستفادة من نفس اللَّفْظ بِخِلَاف النِّسْبَة الخبرية. أَقُول: كَذَلِك كَون معلومية تِلْكَ النّسَب إِلَى آخِره.
قَوْله: فَإِن الْأَخْبَار البديهية إِلَى آخِره يَعْنِي لَو كَانَ لعلم الْمُخَاطب مدْخل فِي نفي ذَلِك الِاحْتِمَال لما كَانَت الْأَخْبَار البديهية مُحْتَملَة لَهما.
قَوْله: فِيمَا نَحن بصدده أَي من إِثْبَات الْفرق بَينهمَا بِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه.
قَوْله: لِأَن الْأَحْكَام الثَّابِتَة أَي كالاحتمال وَعَدَمه فِيمَا نَحن فِيهِ.
قَوْله: لَا يحْتَمل الصدْق وَالْكذب أصلا أَي لَا من حَيْثُ إِنَّهَا مَعْلُومَة عِنْد الْعَالم بهَا وَلَا من حَيْثُ ذَاتهَا وماهياتها.
قَوْله: لما مر أَي من أَن الْأَخْبَار البديهية إِلَى آخِره.
قَوْله: فَلذَلِك احتملت أَي النِّسْبَة الذهنية.
قَوْله: مطابقتها أَو لَا مطابقتها أَي مُطَابقَة النِّسْبَة الذهنية لنسبة أُخْرَى خَارِجَة فَيكون للْخَبَر احْتِمَال الصدْق وَالْكذب بِخِلَاف الْمركب التقييدي.
قَوْله: رُبمَا أشعرت بذلك أَي بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا تطابقها أَو لَا تطابقها.
قَوْله: من حَيْثُ إِن فِيهَا إِشَارَة إِلَى نِسْبَة خبرية وَهِي تشعر بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا فالنسبة التقييدية من هَذِه الْحَيْثِيَّة تحْتَمل الْمُطَابقَة واللامطابقة.
قَوْله: والإنشائية تَسْتَلْزِم نِسْبَة خبرية لِأَن اضْرِب مثلا يسْتَلْزم قَوْلنَا اطلب مِنْك الضَّرْب أَو أَنْت مَأْمُور بِالضَّرْبِ _ هَذِه الْحَوَاشِي من تعليقاتي على تِلْكَ الْحَوَاشِي الشَّرِيفَة الشريفية وَلَا أَزِيد على هَذَا فِي إِظْهَار الصدْق وَبَيَانه _ وَللَّه در الصائب رَحمَه الله تَعَالَى.
شعر:
(إِن إِظْهَار الصدْق يبْعَث على الْعَذَاب ... فَإِذا مَا ارْتَفع قَول الْحق يصبح وَاقعا)
الصدْق: فِي اللُّغَة (راستي) وَخلاف الْكَذِب. وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب التصوف الصدْق قَول الْحق فِي مَوَاطِن الْهَلَاك. وَقيل هُوَ إِن تصدق فِي مَوضِع لَا ينجيك عَنهُ إِلَّا الْكَذِب. وَقَالَ الْقشيرِي رَحمَه الله الصدْق أَن لَا يكون فِي أحوالك شوب وَلَا فِي اعتقادك ريب وَلَا فِي أعمالك عيب.
ثمَّ اعْلَم أَن الصدْق يُطلق على ثَلَاثَة معَان الأول الْحمل فَيُقَال هَذَا صَادِق عَلَيْهِ أَي مَحْمُول عَلَيْهِ وَالثَّانِي التحقق كَمَا يُقَال هَذَا صَادِق فِيهِ أَي مُتَحَقق وَالثَّالِث مَا يُقَابل الْكَذِب. وَفِي تعريفيهما اخْتِلَاف فَذهب الْجُــمْهُور إِلَى أَن صدق الْخَبَر مُطَابقَة الحكم للْوَاقِع وَكذب الْخَبَر عدم مُطَابقَة الحكم لَهُ. وَالْمرَاد بالواقع الْخَارِج وَالْخَارِج هَا هُنَا بِمَعْنى نفس الْأَمر فَالْمَعْنى أَن صدق الْخَبَر مُطَابقَة حكمه للنسبة الخارجية أَي نفس الأمرية وَكذبه عدم تِلْكَ الْمُطَابقَة. فَالْمُرَاد بالخارج فِي النِّسْبَة الخارجية نفس الْأَمر لَا كَمَا ذهب إِلَيْهِ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي حَوَاشِيه على المطول أَن المُرَاد بِهِ مَا يرادف الْأَعْيَان. وَمعنى كَون النِّسْبَة خارجية أَن الْخَارِج ظرف لنَفسهَا لَا لوجودها حَتَّى يرد أَن النِّسْبَة لكَونهَا من الْأُمُور الاعتبارية لَا وجود لَهَا فِي الْخَارِج فَلَا يَصح توصيفها بالخارجية فَهِيَ كالوجود الْخَارِجِي فَإِن مَعْنَاهُ أَن الْخَارِج ظرف لنَفس الْوُجُود لَا لوُجُوده فَهِيَ أَمر خارجي لَا مَوْجُود خارجي كَمَا أَن الْوُجُود أَمر خارجي لَا مَوْجُود خارجي وَإِنَّمَا تركنَا هَذِه الْإِرَادَة لِأَنَّهَا لَا تجْرِي فِي النِّسْبَة الَّتِي أطرافها أُمُور ذهنية فَإِن الْخَارِج لَيْسَ ظرفا لأطرافها فضلا عَن أَن يكون ظرفا لَهَا فَيلْزم أَن لَا يكون الْأَخْبَار الدَّالَّة على تِلْكَ النِّسْبَة مَوْصُوفَة بِالصّدقِ لعدم الْخَارِج لمدلولاتها فضلا عَن الْمُطَابقَة فالخارج فِي النِّسْبَة الخارجية بِمَعْنى نفس الْأَمر.
وَلَا يذهب عَلَيْك أَن الْخَارِج فِي قَوْلهم النِّسْبَة لَيست خارجية مَا يرادف الْأَعْيَان لَا بِمَعْنى نفس الْأَمر لِأَن النّسَب مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر. فَمَعْنَى أَن النِّسْبَة خارجية أَن الْخَارِج بِمَعْنى نفس الْأَمر ظرف لنَفسهَا. وَمعنى قَوْلهم النِّسْبَة لَيست خارجية أَن الْخَارِج بِمَعْنى الْأَعْيَان لَيْسَ ظرفا لوجودها هَذَا هُوَ التَّحْقِيق الْحقيق فِي هَذَا الْمقَام.
وَالْخَبَر عِنْدهم منحصر فِي الصَّادِق والكاذب. وَعند النظام من الْمُعْتَزلَة وَمن تَابعه صدق الْخَبَر عبارَة عَن مُطَابقَة حكم الْخَبَر لاعتقاد الْمخبر سَوَاء كَانَ ذَلِك الِاعْتِقَاد مطابقا للْوَاقِع أَو لَا. وَكذب الْخَبَر عدم مُطَابقَة حكمه لاعتقاد الْمخبر سَوَاء كَانَ مطابقا للْوَاقِع أَو لَا. وَالْمرَاد بالاعتقاد الحكم الذهْنِي الْجَازِم أَو الرَّاجِح فَيشْمَل الْيَقِين واعتقاد الْمُقَلّد وَالظَّن. وَهُوَ أَيْضا يَقُول بانحصار الْخَبَر فِي الصدْق وَالْكذب وَلَكِن لَا يخفى على المتدرب أَنه يلْزم أَن لَا يكون الْمَشْكُوك على مذْهبه صَادِقا وَلَا كَاذِبًا لِأَن الشَّك عبارَة عَن تَسَاوِي الطَّرفَيْنِ والتردد فيهمَا من غير تَرْجِيح فَلَيْسَ فِيهِ اعْتِقَاد وَلَا جازم وَلَا رَاجِح فَلَا يكون صَادِقا وَلَا كَاذِبًا فَيلْزم من بَيَانه مَا لَا يَقُول بِهِ. والجاحظ من الْمُعْتَزلَة أنكر انحصار الْخَبَر فِي الصدْق وَالْكذب لِأَنَّهُ يَقُول إِن صدق الْخَبَر مُطَابقَة حكمه للْوَاقِع والاعتقاد جَمِيعًا وَالْكذب عدم مطابقته لَهما مَعَ الِاعْتِقَاد بِأَنَّهُ غير مُطَابق وَالْخَبَر الَّذِي لَا يكون كَذَلِك لَيْسَ بصادق وَلَا كَاذِب عِنْده وَهُوَ الْوَاسِطَة بَينهمَا.
وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَن غَرَضه ان الْخَبَر إِمَّا مُطَابق للْوَاقِع أَو لَا وكل مِنْهُمَا إِمَّا مَعَ اعْتِقَاد أَنه مُطَابق أَو اعْتِقَاد أَنه غير مُطَابق أَو بِدُونِ ذَلِك الِاعْتِقَاد فَهَذِهِ سِتَّة أَقسَام. وَاحِد مِنْهَا صَادِق وَهُوَ المطابق للْوَاقِع مَعَ اعْتِقَاد أَنه مُطَابق. وَوَاحِد كَاذِب وَهُوَ غير المطابق لَهُ مَعَ اعْتِقَاد أَنه غير مُطَابق. وَالْبَاقِي لَيْسَ بصادق وَلَا كَاذِب. فَفِي الصدْق وَالْكذب ثَلَاثَة مَذَاهِب. مَذْهَب الْجُــمْهُور، وَمذهب النظام، وَمذهب الجاحظ وَاتَّفَقُوا على انحصار الْخَبَر فِي الصَّادِق والكاذب خلافًا للجاحظ. وَالْحق مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُــمْهُور لِأَن النظام تمسك بقوله تَعَالَى {إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ قَالُوا نشْهد أَنَّك لرَسُول الله وَالله يعلم أَنَّك لرَسُوله وَالله يشْهد أَن الْمُنَافِقين لَكَاذِبُونَ} فَإِنَّهُ تَعَالَى حكم عَلَيْهِم بِأَنَّهُم كاذبون فِي قَوْلهم إِنَّك لرَسُول الله مَعَ أَنه مُطَابق للْوَاقِع فَلَو كَانَ الصدْق عبارَة عَن مُطَابقَة الْخَبَر للْوَاقِع لما صَحَّ هَذَا.
وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن التَّكْذِيب رَاجع إِلَى قَوْلهم إِنَّك لرَسُول الله بِسَنَدَيْنِ أَحدهمَا أَنه لم لَا يجوز أَن يكون رَاجعا إِلَى الْخَبَر الْكَاذِب الَّذِي تضمنه قَوْلهم نشْهد وَهُوَ أَن شهادتنا هَذِه من صميم الْقلب وخلوص الِاعْتِقَاد وَلَا شكّ أَن هَذَا الْخَبَر غير مُطَابق للْوَاقِع لكَوْنهم الْمُنَافِقين الَّذين يَقُولُونَ بأفواههم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبهم. اللَّهُمَّ احفظنا من شرور أَنْفُسنَا وأنفسهم.
وَالثَّانِي أَنه لم لَا يجوز أَن يكون التَّكْذِيب رَاجعا إِلَى الْخَبَر الْكَاذِب الَّذِي تضمنه قَوْلهم نشْهد أَيْضا لكنه هَا هُنَا هُوَ أَن أخبارنا هَذَا شَهَادَة مَعَ مواطأة الْقلب وموافقته - وَإِن سلمنَا أَن التَّكْذِيب رَاجع إِلَى قَوْلهم إِنَّك لرَسُول الله لَكنا نقُول إِنَّه رَاجع إِلَيْهِ بِاعْتِبَار أَنه مُخَالف للْوَاقِع فِي اعْتِقَادهم لَا لِأَنَّهُ مُخَالف لاعتقادهم حَتَّى ثَبت مَا ادَّعَاهُ النظام.
وَلَا يخفى عَلَيْك أَن التَّكْذِيب لَيْسَ براجع إِلَى نشْهد لِأَنَّهُ إنْشَاء - والصدق وَالْكذب من أَوْصَاف الْأَخْبَار لَا غير وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّه رَاجع إِلَى الْخَبَر الَّذِي تضمنه نشْهد فَافْهَم. وَالْجَوَاب القالع لأصل التَّمَسُّك أَن التَّكْذِيب رَاجع إِلَى حلف الْمُنَافِقين وزعمهم أَنهم لم يَقُولُوا لَا تنفقوا على من عِنْد رَسُول الله حَتَّى يَنْفضوا من حوله. كَمَا يشْهد بِهِ شَأْن النُّزُول لما ذكر فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن زيد بن أَرقم أَنه قَالَ كنت فِي غزَاة فَسمِعت عبد الله بن أبي ابْن سلول يَقُول لَا تنفقوا على من عِنْد رَسُول الله حَتَّى يَنْفضوا من حوله وَلَو رَجعْنَا إِلَى الْمَدِينَة ليخرجن الْأَعَز مِنْهَا الْأَذَل. فَذكرت ذَلِك لِعَمِّي فَذكره للنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فدعاني فَحَدَّثته فَأرْسل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى عبد الله بن أبي وَأَصْحَابه فَحَلَفُوا أَنهم مَا قَالُوا فَكَذبنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَصدقه فَأَصَابَنِي هم لم يُصِبْنِي مثله قطّ فَجَلَست فِي الْبَيْت فَقَالَ لي عمي مَا أردْت إِلَى أَن كَذبك رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ومقتك فَأنْزل الله {إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ} الْآيَة فَبعث إِلَيّ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَرَأَ فَقَالَ إِن الله صدقك يَا زيد انْتهى. اعْلَم أَن قَوْلهم لَا تنفقوا خطاب للْأَنْصَار أَي لَا تنفقوا على فُقَرَاء الْمُهَاجِرين حَتَّى يَنْفضوا أَي يتفرقوا وَرُوِيَ أَن أَعْرَابِيًا نَازع أَنْصَارِيًّا فِي بعض الْغَزَوَات على مَاء فَضرب الْأَعرَابِي رَأسه بخشبة فَشَكا إِلَى ابْن أبي فَقَالَ {لَا تنفقوا} الْآيَة ثمَّ قَالَ وَلَو رَجعْنَا من عِنْده أَي من الْمَكَان الَّذِي فِيهِ مُحَمَّد الْآن إِلَى الْمَدِينَة ليخرجن الْأَعَز مِنْهَا الْأَذَل - أَرَادَ ذَلِك الْأَذَل بالأعز نَفسه وَبِالْأَذَلِّ جناب الرسَالَة الْأَعَز نَعُوذ بِاللَّه من ذَلِك. وَمَا ذهب إِلَيْهِ الجاحظ أَيْضا بَاطِل لِأَنَّهُ تمسك بقوله تَعَالَى {افترى على الله كذبا أم بِهِ جنَّة} بِأَن الْكفَّار حصروا أَخْبَار النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بالحشر والنشر فِي الافتراء وَالْأَخْبَار حَال الْجُنُون وَلَا شكّ أَنهم أَرَادوا بالأخبار حَال الْجُنُون غير الْكَذِب لأَنهم جعلُوا هَذَا الْأَخْبَار قسيم الْكَذِب إِذْ الْمَعْنى أكذب أم أخبر حَال الْجنَّة. وقسيم الشَّيْء يحب أَن يكون غَيره فَثَبت أَن هَذَا الْأَخْبَار غير الْكَذِب. وَأَيْضًا غير الصدْق عِنْدهم لأَنهم لم يُرِيدُوا بِهِ الصدْق لأَنهم لم يعتقدوا صدقه فَكيف يُرِيدُونَ صدقه. - وَالْجَوَاب أَن هَذَا التَّمَسُّك مَرْدُود. أما أَولا فَلِأَن هَذَا الترديد إِنَّمَا هُوَ بَين مُجَرّد الْكَذِب وَالْكذب مَعَ شناعة أُخْرَى. وَأما ثَانِيًا فَلِأَن هَذَا الترديد بَين الافتراء وَعَدَمه يَعْنِي افترى على الله كذبا أم لم يفتر لكِنهمْ عبروا عَن عدم الافتراء بِالْجنَّةِ لِأَن الْمَجْنُون يلْزمه أَن لَا افتراء لَهُ لِأَن الافتراء بِشَهَادَة أَئِمَّة اللُّغَة وَاسْتِعْمَال الْعَرَب عبارَة عَن الْكَذِب عَن عمد وَلَا عمد للمجنون فَذكرُوا الْمَلْزُوم وَأَرَادُوا اللَّازِم فَالثَّانِي أَعنِي أم بِهِ جنَّة لَيْسَ قسيما للكذب بل هُوَ قسيم لما هُوَ أخص من الْكَذِب أَعنِي الافتراء فَيكون هَذَا حصرا للْخَبَر الْكَاذِب فِي نوعيه أَعنِي الْكَذِب من عمد وَالْكذب لَا عَن عمد.
وَاعْلَم إِن افترى بِفَتْح الْهمزَة أَصله افترى بهمزتين أَولهمَا استفهامية مَفْتُوحَة وَالثَّانيَِة همزَة وصل مَكْسُورَة حذفت الثَّانِيَة للتَّخْفِيف وأبقيت الأولى لِأَنَّهَا عَلامَة الِاسْتِفْهَام بِخِلَاف الثَّانِيَة فَإِنَّهَا همزَة الْوَصْل. وَقد يُطلق الصدْق على الْخَبَر المطابق للْوَاقِع وَالْكذب على الْخَبَر الْغَيْر المطابق لَهُ. فَإِن قلت، إِن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب من خَواص الْخَبَر أم يجْرِي فِي غَيره أَيْضا من المركبات، قلت لَا يجْرِي ذَلِك فِي الِاحْتِمَال فِي المركبات الإنشائية بالِاتِّفَاقِ.
وَأما فِي غَيرهَا فَعِنْدَ الْجُــمْهُور أَنه من خَواص الْخَبَر لَا يجْرِي فِي غَيره من المركبات التقييدية وَذكر صدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله أَنه يجْرِي فِي الْأَخْبَار والمركبات التقييدية جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَا فرق بَين النِّسْبَة فِي الْمركب الإخباري والتقييدي إِلَّا بالتعبير عَنْهَا بِكَلَام تَامّ فِي الْمركب الإخباري كَقَوْلِنَا زيد إِنْسَان أَو فرس. وبكلام غير تَامّ فِي الْمركب التقييدي كَمَا فِي قَوْلنَا يَا زيد الْإِنْسَان أَو الْفرس وأيا مَا كَانَ فالمركب إِمَّا مُطَابق فَيكون صَادِقا أَو غير مُطَابق فَيكون كَاذِبًا فيا زيد الْإِنْسَان صَادِق وَيَا زيد الْفرس كَاذِب وَيَا زيد الْفَاضِل مُحْتَمل. وَالْحق مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُــمْهُور بِالنَّقْلِ وَالْعقل. أما الأول فَمَا ذكره الشَّيْخ عبد القاهر رَحمَه الله تَعَالَى أَن الصدْق وَالْكذب إِنَّمَا يتوجهان إِلَى مَا قصد الْمُتَكَلّم إثْبَاته أَو نَفْيه وَالنِّسْبَة التقييدية لَيست كَذَلِك. وَأما الثَّانِي فَإِن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب إِنَّمَا يتَصَوَّر فِي النِّسْبَة المجهولة وَعلم الْمُخَاطب بِالنِّسْبَةِ فِي الْمركب التقييدي دون الإخباري وَاجِب بِالْإِجْمَاع.
.
صدق الْمُشْتَقّ على شَيْء يسْتَلْزم ثُبُوت مَأْخَذ الِاشْتِقَاق لَهُ: لِأَن لفظ الْمُشْتَقّ مَوْضُوع بِإِزَاءِ ذَات مَا مَوْصُوف بمأخذ الِاشْتِقَاق فَلهَذَا صَار حمل الِاشْتِقَاق فِي قُوَّة حمل التَّرْكِيب أَعنِي حمل هُوَ ذُو هُوَ. وَالْجَوَاب عَن المغالطة بِالْمَاءِ المشمس وَالْإِمَام الْحداد وأضح بِأَدْنَى تَأمل. فَإِن مَأْخَذ المشمس هُوَ التشميس الَّذِي هُوَ مصدر مَجْهُول من التفعيل لَا الشَّمْس والحداد الَّذِي بِمَعْنى صانع الْحَدِيد مأخذه مَا هُوَ بِمَعْنى صنع الْحَدِيد لَا الْحَدِيد بِمَعْنى (آهن) مَعَ أَن الْكَلَام فِي الْمُشْتَقّ الْحَقِيقِيّ لَا الصناعي. وَتَقْرِير المغالطة أَن المشمس مُشْتَقّ صَادِق على المَاء ومأخذه وَهُوَ الشَّمْس لَيْسَ بِثَابِت لَهُ وَكَذَا الْحداد مُشْتَقّ يصدق على ذَات مَا وَلَا يَتَّصِف بمأخذه وَهُوَ الْحَدِيد.
صدق الْمُشْتَقّ على مَا يصدق عَلَيْهِ الْمُشْتَقّ الآخر لَا يسْتَلْزم صدق المبدأ على المبدأ: فَإِن الضاحك والمتعجب يصدقان على الْإِنْسَان وَلَا يصدق الضحك على التَّعَجُّب. نعم إِذا كَانَ بَين المبدئين ترادف واتحاد فِي الْمَفْهُوم يسْتَلْزم الصدْق الأول الصدْق الثَّانِي كالتفسير والتبيين أَو كَانَ أحد المشتقين بِمَنْزِلَة الْجِنْس للْآخر كالمتحرك والماشي فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال الْمَشْي حَرَكَة مَخْصُوصَة فَافْهَم.

علم الفقه

علم الفقه
قال في كشاف اصطلاحات الفنون:
علم الفقه ويسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وهو معرفة النفس ما لها وما عليها هكذا نقل عن أبي حنيفة والمراد بالمعرفة: إدراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد.
قال التفتازاني: القيد الأخير في تفسير المعرفة مما لا دلالة عليه أصلا لا لغة ولا اصطلاحاً.
وقوله: وما لها وما عليها يمكن أن يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة والمشعر بهذا شهرة أن علم الفقه من العلوم الدينية ويمكن أن يراد به ما يجوز لها وما يجب عليها أو ما يجوز لها وما يحرم عليها.
ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقادات كوجوب الإيمان ونحوه.
والوجدانيات أي: الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية. والعمليات: كالصوم والصلاة والبيع ونحوها.
فالأول: علم الكلام.
والثاني: علم الأخلاق والتصوف.
والثالث: هي الفقه المصطلح.
وذكر الغزالي أن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها وعللها واسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا.
قال أصحاب الشافعي: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية والمراد بالحكم النسبة التامة الخبرية التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور.
فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
ثم إن إطلاق العلم على الفقه وإن كان ظنيا باعتبار أن العلم قد يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه.
ثم إن أصحاب الشافعي جعلوا للفقه أربعة أركان فقالوا: الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات أو باعتبار المدينة وهي العقوبات وههنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى التوضيح والتلويح.
وموضوعه فعل المكلف من حيث الوجوب والندوب والحل والحرمة وغير ذلك كالصحة والفساد وقيل موضوعه أعم من الفعل لأن قولنا: الوقت سبب أو وجوب الصلاة من مسائله وليس موضوعه الفعل وفيه أن ذلك راجع إلى بيان حال الفعل بتأويل إن الصلاة تجب لسبب الوقت كما أن قولهم النية في الوضوء مندوبة في قوة أن الوضوء يندب فيه النية.
وبالجملة تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به أحد ففي كل مسئلة ليس موضوعها راجعا إلى فعل المكلف يجب تأويله حتى يرجع موضوعها إليه كمسئلة المجنون والصبي فإنه راجع إلى فعل الولي هكذا في الخيالي وحواشيه ومسائله الأحكام الشرعية العملية كقولنا: الصلاة فرض.
وغرضه النجاة من عذاب النار ونيل الثواب في الجنة وشرفه مما لا يخفى لكونه من العلوم الدينية انتهى كلام الكشاف.
قال صاحب مفتاح السعادة: وهو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية.
ومباديه مسائل أصول الفقه.
وله استمداد من سائر العلوم الشرعية والعربية.
وفائدته: حصول العمل به على الوجه المشروع. والغرض منه: تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية ولما كان الغاية والغرض في العلوم العملية يحصلان بالظن دون اليقين بناء على أن أقوى الأدلة الكتاب والسنة وإنه وإن كان علم الفقه قطعي الثبوت لكن أكثره ظني الدلالة فصار محلا للاجتهاد وجاز الأخذ فيه أولا بمذهب أي مجتهد أراد المقلد والمذاهب المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول وقبلها أهل الإسلام بالصحة هي المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ثم الأحق والأولى من بينها مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه المتميز من بينهم بالإتقان والإحكام وجودة القريحة وقوة الرأي في استبناط الأحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسنة وصحة الرأي في علم الأحكام إلى غير ذلك لكن ينبغي لمن يقلد مذهبا معينا في الفروع أن يحكم بأن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب.
ويحكم في الاعتقاديات بأن مذهبه حق جزما ومذهب المخالف خطأ قطعا انتهى ونحوه في مدينة العلوم.
أقول أحق المذاهب إتقانا وأحسنها اتباعا وأحكمها وأحراها بالتمسك به ما ذهب إليه أهل الحديث والقرآن والترجيح لمذهب دون مذهب تحكم لا دليل عليه بل المذاهب الأربعة كلها سواسية في الحقيقة والواجب على الناس كلهم اتباع صرائح الكتاب العزيز والسنة المطهرة دون اتباع آراء الرجال وأقوال العلماء والأخذ باجتهاداتهم سيما فيما يخالف القرآن الكريم والحديث الشريف.
وقد حققنا هذا البحث في كتابنا الجنة1 في الأسوة الحسنة بالسنة وذكر الغزالي في بيان تبديل أسامي العلوم ما تقدم ذكره وتمام هذا البحث ذكرناه في كتابنا قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل.
والكتب المؤلفة على المذاهب الأربعة كثيرة جدا لا تكاد تحصى. ودواوين الإسلام من كتب الحديث وشروحه تغني الناس كلهم قرويهم وبدويهم عالمهم وجاهلهم ودانيهم وقاصيهم عن كتب الرأي والاجتهاد.
والأئمة الأربعة منعوا الناس عن تقليدهم ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على أحد تقليد أحد من الصحابة والتابعين الذين هم قدوة الأمة وأئمتها وسلفها فضلا عن المجتهدين وآحاد أهل العلم بل الواجب على الكل اتباع ما جاء به الكتاب والسنة المطهرة وإنما احتيج إلى تقليد المجتهدين لكون الأحاديث والأخبار الصحيحة لم تدون ولكن الآن بحمد الله تعالى قد دون أهل المعرفة بالسنن علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغنوا الناس عن غيره فلا حيا الله عبدا قلد ولم يتبع ولم يعرف قدر السنة وحمد على التقليد.
ثم القول بأن المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة أقدم وأحكم من أباطيل المقولات وأبطل المقالات وصدوره من مدعي العلم يدل على أنه ليس من أهل العلم لأن التقليد من صنيع الجاهل والمقلد ليس معدودا في العلماء انظر في الكتب التي الفت لرد التقليد كأعلام الموقعين عن رب العالمين وغير ذلك يتضح لك الصواب من الخطأ بلا ارتياب والكتب المؤلفة في الأخبار الصحاح والحسان والضعاف كثيرة جدا ذكرناها في كتابنا إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين والمعتمد كل الاعتماد من بينها الأمهات الست وهي معروفة متيسرة في كل بلد وكذلك الكتب المؤلفة في أحكام السنة المطهرة خاصة كثيرة أيضا والمستند كل الاستناد من بينها هو مثل منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار وبلوغ المرام وشرحه مسك الختام وسبل السلام والعمدة وشرحه العدة وغير ذلك مما ألف في ضبط الأحكام الثابتة بالسنة وما يليها مثل السيل الجرار ووبل الغمام ومنح الغفار حاشية ضوء النهار والهدي النبوي وسفر السعادة وكذا مؤلفات شيوخنا اليمانيين فإن فيها ما يكفي والمقلد المسكين يظن الخرافات في الكتاب والسنة.
وقد أطال الأرنيقي في مدينة العلوم في ذكر تراجم الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وابن المبارك وداود الطائي الكوفي ووكيع بن الجراح ويحيى بن زكريا وإسماعيل بن حماد ويوسف بن خالد وعافية بن يزيد وحبان ومندل ابني علي الغزي وعلي بن مسهرق القاسم بن معن وأسد بن عامر وأحمد بن حفص وخلف ابن أيوب وشداد بن حكم وموسى بن نصر وموسى بن سليمان الجوزجاني وهلال بن يحيى ومحمد بن سماعة وحكم بن عبد الله وأطال في ترجمة هؤلاء.
وقال: اعلم أن الأئمة الحنفية أكثر من أن تحصى لأنهم قد طبقوا أكثر المعمورة حتى قيل إن للإمام أبي حنيفة سبعمائة وثلاثين رجلا من تلامذته وهذا ما عرف منهم وما لم يعرف أكثر من ذلك لكنا اكتفينا منهم ههنا بما سمح به الوقت والآن فلنذكر من الكتب المعتبرة في الفقه ما هو المشهور في الزمان انتهى.
ثم ذكر كتبا سماها قال: وإن استقصاء الأئمة الحنفية وتصانيفهم خارج عن طوق هذا المختصر ولنذكر بعد ذلك نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين حائز الشرفين وهؤلاء صنفان أحدهما: من تشرف بصحبة الإمام الشافعي والآخر: من تلاهم من الأئمة انتهى.
ثم ذكر هذين الصنفين وأطال في بيانهما وفضائلها إطالة حسنة والكتب التي ألفت في بيان طبقات أهل المذاهب الأربعة تغني عن ذكر جماعة خاصة من المقلدة المذهب واحد وإن كانوا أئمة أصحاب التصانيف ولا عبرة بكثرة المقلدة الذين قلدوا مذهبا واحدا من المذاهب الأربعة بل الاعتبار باختيار الحق والصواب وهو ترك التقليد لآراء الرجال وإيثار الحق على الحق والتمسك بالسنة.
وقد ألف جماعة كتبا كثيرة في طبقات المتبعين وتراجم الحفاظ والمحدثين وهم ألوف لا يحصيهم كتاب وإن طال الفصل والباب وهم أكثر وأطيب إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى المقلدة.
وقد تعصب أصحاب الطبقات المذهبية في تعداد أهل نحلتهم حيث أدخلوا فيها من ليس منهم وغالب أئمة المذاهب ليسوا بمقلدين وإن انتسبوا إلى بعضهم بل هم مجتهدون مختارون لهم أحسن الأقوال وأحق الأحكام وبعد النظر والاجتهاد فعدهم في زمرة المقلدة بأدنى شركة في العلم ليس من الإنصاف في شيء وإنما خافوا فتنة العوام في ادعاء الاجتهاد أو عدم الاعتداد بالتقليد فصبروا على نسبتهم إلى مذهب من تلك المذاهب كما يعرف ذلك من له إلمام بتصانيف هؤلاء الكرام وليس هذا موضع بسط الكلام على هذا المرام وإلا أريتك عجائب المقام وأتيتك بما لم يقرع سمعك من الأمور العظام.
واعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما: الكتاب والسنة وما ذكروه من أن الأدلة أربعة: القرآن والحديث والإجماع والقياس فليس عليه إثارة من علم وقد أنكر إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم وأعرض سيد الطائفة المتبعة داود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا ولم يروا الإجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة وهذه المسئلة من معارك المسائل بين المقلدة والمتبعة وأكثر الناس خلافا فيها الحنفية لأنهم أشد الناس تعصبا للمذهب وتقرير ذلك مبسوط في المبسوطات المؤلفة في هذا الباب.
ومن له نظر في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم ومن حذا حذوهما من علماء الحديث والقرآن خصوصا أئمة اليمن الميمون وتلامذتهم فهو يعلم بأن هذا القول هو الحق المنصور والمذهب المختار والكلام المعتمد عليه ما سواه سراب وتباب ولولا مخافة الإطالة وخشية الملالة لذكرت ههنالك ما تذعن له من الأدلة على ذلك ومفاسد ما هنالك وبالله التوفيق وهو العاصم عن التنكيب عن سواء الطريق اللهم أرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة.
فصل
قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والخطر والإباحة والندب والكراهة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة على اختلاف فيها بينهم ولا بد من وقوعه ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف أيضاً.
فالسنة1 مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهو مختلف أيضا فالأدلة من غير النصوص مختلف فيها وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص وما كان منها غير ظاهر في النصوص فحمل على منصوص لمشابهة بينهما وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم.
ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهة ومحكمة وسائر دلالته بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم سمعه منهم من عليتهم وكانوا يسمون لذلك القراء أي الذين يقرؤون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدر الملة ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء.
وانقسم الفقه إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق.
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز.
وكان الحديث قليلا في أهل العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده.
ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص لأن النص على العلة نص على الحكم في جميع محالها وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه وأصحابه.
وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجــمهور المشتهرة بين الأمة وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح على قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الجــمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منهم إلا في مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة.
ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجــمهور على منتحله ولم يبق إلا في الكتب المجلدة وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم فلا يحلو بطائل ويصير إلى مخالفة الجــمهور وإنكارهم عليه وربما عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين. وقد فعل ذلك ابن حزم1 بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا وتلقوا كتبه بالإغفال والترك حتى إنها ليحظر بيعها بالأسواق وربما تمزق في بعض الأحيان ولم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق وأهل الحديث من الحجاز.
فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ومقامه في الفقه لا يلحق شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك والشافعي.
وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى واختص بزيارة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآخذين ذلك عنه وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية ظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة ممن سواهم بل هو شامل للأمة.
واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد مالك رحمه الله لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة ذكرت في باب الإجماع الأبواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم ولو ذكرت المسئلة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق.
ثم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق واختص بمذهب وخالف مالكا رحمه الله في كثير من مذهبه.
وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل وكان من علية المحدثين وقرأ أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث فاختصوا بمذهب آخر ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرحوا بالعجز والأعواز وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلدين وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية لا محصول اليوم للفقه غير هذا ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة1.
فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليلون لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية للأخبار بعضها ببعض وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وهم أكثر الناس حفظا للسنة ورواية الحديث.
وأما أبو حنيفة: فمقلدوه اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلها لما كان مذهبه أخص بالعراق ودار السلام وكانت تلاميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثرت تآليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسن مباحثهم في الخلافيات وجاؤوا منها بعلم مستطرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس وبالمغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجي في رحلتهما.
وأما الشافعي رحمه الله فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على بني عبد الحكم بمصر أخذ عنه جماعة من بني عبد الحكم وأشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم ثم الحارث بن مسكين وبنوه.
ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول بها فقه أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق والشام فعاد إلى أحسن ما كان ونفق سوقه واشتهر منهم محيي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة الأيوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام أيضا ثم ابن الرفعة بمصر وتقي الدين بن دقيق العيد ثم تقي الدين السبكي بعد هما إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد وهو سراج الدين البلقيني فهو اليوم أكبر الشافعية بمصر كبير العلماء بل أكبر العلماء من أهل العصر.
وأما مالك رحمه الله فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج العراق ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك رحمه الله وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضا عندهم ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب.
ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد وأهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله.
وقد كان تلامذته افترقوا بمصر والعراق فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن خويز منداد وابن اللبان والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي أبو الحسين بن القصار والقاضي عبد الوهاب من بعدهم وكان بمصر ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكيم والحارث بن مسكين وطبقتهم ورحل من الأندلس عبد الملك بن حبيب فأخذ عن ابن القاسم وطبقته وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة ثم دون العتبي من تلامذته كتاب العتبية ورحل من إفريقية أسد بن الفرات فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولا ثم انتقل إلى مذهب مالك وكتب علي بن القاسم في سائر أبواب الفقه وجاء إلى القيروان بكتابه وسمى الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات فقرا بها سحنون على أسد ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير منها وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع عنه وكتب لأسد أن يأخذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك فترك الناس كتابه واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب فكانت تسمى المدونة والمختلطة وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية.
ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابة المسمى بالمختصر ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع.
فكتب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخمي وابن محرز التونسي وابن بشير وأمثالهم.
وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد وأمثاله وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفرع الأمهات كلها في هذا الكتاب ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدونة وزخرت بحار المذهب المالكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان ثم تمسك بهما أهل المغرب بعد ذلك إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل مسئلة فجاء كالبرنامج للمذهب وكانت الطريقة المالكية بقيت في مصر من لدن الحارث بن مسكين وابن المبشر وابن اللهيث وابن رشيق وابن شاس وكانت بالإسكندرية في بني عوف وبني سند وابن عطاء الله ولم أدر عمن أخذها أبو عمرو بن الحاجب لكنه جاء بعدا نقراض دولة العبيديين وذهاب فقه أهل البيت وظهور فقهاء السنة من الشافعية والمالكية.
ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة عكف عليه الكثير من طلبة المغرب وخصوصا أهل بجاية لما كان كبير مشيختهم أبو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب فإنه كان قرأ على أصحابه بمصر ونسخ مختصره ذلك فجاء به وانتشر بقطر بجاية في تلاميذه ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون وكلهم من مشيخة أهل تونس وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

هور

هور: {هار}: ساقط، أصله هائر.
(هور) الْبناء هَدمه وَغَيره صرعه
(هور) : جُرُفٌ هارٌ، بالرفع: لُغةٌ في قولِهم: جُرُفٌ هارٍ. 
(هور) - في الحديث: "خَطَبَ أنس - رضي الله عنه - بالبَصْرَة، فقال: مَنْ يَتَّقِ الله تعالى لا هَوارَةَ عليه، فَلم يَدْرُوا ما قالَ، قال: فقال يَحْيى بن يَعْمَر: أي لا ضَيْعَةَ عليه".
هـ و ر : هَارَ الْجُرْفُ هَوْرًا مِنْ بَابِ قَالَ انْصَدَعَ وَلَمْ يَسْقُطْ فَهُوَ هَارٍ وَهُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ هَائِرٍ فَإِذَا سَقَطَ فَقَدْ انْهَارَ وَتَهَوَّرَ أَيْضًا. 
هـ و ر

هوّر البناء فتهوّر: هدمه. وهار الجرف وانهار وتهوّر، وجرف هائر وهارٍ.

ومن المجاز: تهوّر الليل وتهوّر الشتاء: أدبر. وفلان يتهوّر في الأمور: يقع فيها من غير فكرٍ. وإنّ فيه لهورةً. وإنه لهير.
هـ و ر: (هَارَ) الْجُرْفُ مِنْ بَابِ قَالَ، وَ (هُئُورًا) أَيْضًا فَهُوَ (هَائِرٌ) وَيُقَالُ: أَيْضًا جُرُفٌ (هَارٍ) خَفَضُوهُ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ وَأَرَادُوا هَائِرٌ وَهُوَ مَقْلُوبٌ مِنَ الْثُلَاثِيِّ إِلَى الرُّبَاعِيِّ. وَ (هَوَّرَهُ) (فَتَهَوَّرَ) وَ (انْهَارَ) أَيِ انْهَدَمَ. وَ (التَّهَوُّرُ) الْوُقُوعُ فِي الشَّيْءِ بِقَّلةِ مُبَالَاةٍ يُقَالُ فُلَانٌ مُتَهَوِّرٌ. 
هور:
تهور: خاطر، جازف (معجم الإدريسي، معجم الجغرافيا).
تهور: عمل بطيش وحمق (معجم الإدريسي).
هُور، هورة والجمع هورات والجمع هوارات = خَور (معجم البلاذري 39، معجم الجغرافيا).
هورات: (اسم جمع): وردت الهورات اسماً لأحد أنواع الملابس في مخطوطتي (فهرست المخطوطات، ليدن 6:155:1) وألبسوا الراهبين المذكورين قباأين تترية وتخفيفتين بيض وهورات. - هكذا وردت في الأصل. المترجم.
هوريّ: بطيخ أصفر وهو في أسبانيا نعت
لنوع منه اسمه مستمّد من اسم القرية التي تنتج أنواعاً كباراً منه (ابن العوام 17:223:2).
هور الهور مصدر هار الجرف يهور إذا انصدع من خلفه وهو ثابت مكانه. وجرف هار، وقد تهور سقط. ورحل هار ضعيف في أمره، وهار. وتهور الليل إذا ذهب أكثره، والشتاء مضى أشده. وهرته بالأمر أهوره إذا أزنته به؛ هوراً، وهو يهار به. وهارني بما ليس عندي أي غاضي، يهورني. وهارهم بالكلام يهورهم. وهوره تهويراً صرعه. وهوره وهاره هدمه. وهرت الرجل عن رأيه صرفته. وتهور الوعك الناس أخذهم وغمهم. وإن فيك لهورة أي تهوراً في الأمور. ورجل هير يتهور في الأشياء. وتيه متهور إذا كان مفرطاً، وهو من التهور. والهور بحيرة تغيض فيها مياه فتتسع.
[هور] نه: من أطاع ربه فلا "هوارة" عليه، أي لا هلاك، من اهتور - إذا هلك. ومنه ح: من اتقى الله وقى "الهورات"، أي المهالكن جمع هورة. وفي خطبة أنس: من يتقي الله لا "هوارة" عليه، قال يحيى: لا ضيعة عليه. وفيه: حتى "تهور" الليل، أي ذهب أكثره كما يتهور البناء - إذا انهدم. ومنه ح: "فتهور" القليب بمن عليه، هار البناء يهور وتهور - إذا سقط. وح: تركت المطر "هارا"، أي ساقطًا ضعيفًا، يقال: هو هائر، من هار يهور، وهار بالرفع بحذف همزته، وهار- بالجر بتأخير العين على اللام ثم إعلال قاضن وروي: هارا بالتشديد - ومر. ك: وقيل: أصله هور. شم: و"تهور" في كلامه، هو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة.
[هور] هارَ الجرْفُ يَهورُ هَوْراً وهُؤوراً، فهو هائرٌ. ويقال أيضاً: جرفٌ هارٍ، خفضوه في موضع الرفع وأرادوا هائر، وهو مقلوب من الثلاثي إلى الرباعي ، كما قلبوا شائك السلاح إلى شاكى السلاح. وهورته فتهور. وانهار، أي انهدم. وهرته بالشئ، أي اتَّهمته به. والاسم الهورَةُ. والتهور: الوقوع في الشئ بقلة مبالاة. يقال: فلانٌ مُتَهَوِّرٌ. وتَهَوَّرَ الليلُ، أي مضى أكثره وانكسر. ظلامه. وتَهَوَّرَ الشتاء: ذهب أكثره وانكسر برده. واهتور الشئ: هلك. والتيهور من الرمل: المشرف. قال العجاج: كيف اهتديت ودونها الجزائر * وعقص من عالج تياهر - 

هور


هَارَ (و)(n. ac. هَوْرهُؤُوْر [] )
a. Fell down; collapsed.
b.(n. ac. هَوْر), Threw down; demolished.
c. Slaughtered, massacred.
d. Deceived.
e. Conjectured.
f. [acc. & Bi], Suspected of.
g. [acc. & 'An], Dissuaded from.
h. [acc. & 'Ala], Incited to.
هَوَّرَa. see I (b)
تَهَوَّرَ
(a. و
or
ي )
see I (a)b. ( و) [Fī], Rushed into; fell into.
c. Seized (illness).
d. Was partly over (night).
إِنْهَوَرَa. see I (a)
إِهْتَوَرَa. Cracked; collapsed.
b. Perished.

هَوْر
(pl.
أَهْوَاْر)
a. Lake; swamp, marsh.
b. Flock.

هَوْرَةa. Danger, peril.

هُوْرَةa. Surmise, suspicion.

هَاْوِرa. Shakey, rickety; infirm.

هَوَارَة []
a. Ruin, destruction.

هَيِّر []
a. Rash, headstrong.

هَوَّارِيّ [] (pl.
هَوَّاْرَة)
a. [ coll. ], Irregular; volunteer
(soldier).
مُتَهَوِّر [ N.
Ag.
a. V]
see 25
تَهَوُّر [ N.
Ac.
a. V], Rashness, temerity.
b. [ coll. ], Tumble.
هَارٍ
a. see 21
تَيْهُوْر
a. Plain.
b. Sand.

هور: هارَه بالأَمرِ هَوْراً: أَزَنَّه. وهُرْتُ الرجلَ بما ليس عنده من

خير إِذا أَزْنَنْتَه، أَهُورُه هَوْراً؛ قال أَبو سعيد: لا يقال ذلك في

غير الخبر. وهارَه بكذا أَي ظنه به؛ قال أَبو مالك بن نُوَيْرَة يصف

فرسه:

رَأَى أَنَّني لا بالكثير أَهُورُه،

ولا هُوَ عَنِّي في المُواساةِ ظاهرُ

أَهُورُه أَي أَظن القليلَ يكفيه. يقال: هو يُهارُ بكذا أَي يُظَنُّ

بكذا؛ وقال آخر يصف إِبلاً:

قد عَلِمَتْ جِلَّتُها وخُورُها

أَني، بِشِرْبِ السُّوءِ، لا أَهُورُها

أَي لا أَظن أَن القليل يكفيها ولكن لها الكثير.

ويقل: هُرْتُ الرجلَ هَوْراً إِذا غَشَتشْتَه. وهُرْتُه بالشيء:

اتَّهَمْتُه به، والاسم الهُورَةُ. وهارَ الشيءَ: حَزَرَه. وقيل للفَزارِيِّ: ما

القطعة من الليل؟ فقال: حُزْمَةٌ يَهُورُها أَي قطعة يَحْزُرها.

وهُرْتُه: حملته على الشيء وأَردته به. وضَرَبَه فَهارَه وهَوَّره إِذا صرعه.

وهارَ النباءَ هَوْراً: هَدَمَه. وهار البناءُ والجُرْفُ يَهُورُ هَوْراً

وهُؤُوراً، فهو هائِرٌ وهارٍ، على القلب.

(هـ ور)

هارَه بِالْأَمر هَوْراً: أزنَّه.

وهارَه بِكَذَا، أَي ظنَّه بِهِ.

قَالَ مَالك بن نُوَيْرَة: رَأى أنَّنِي لَا بالكَثِيِرِ أهُورُه ... وَلَا هُوَ عَنِّى بالمُوَاساةِ ظاهِرُ

وَقَالَ آخر:

قد عَلِمَتْ جِلَّتُها وخُورُها

أنِّي بشِرْبِ السَّوْءِ لَا أَهُورهُا

وهارَ الشَّيْء: حزره، وَقيل للفزاري: مَا الْقطع من اللَّيْل؟ فَقَالَ: حزمة تَهُورُها.

وهُرْتُهُ: حَملته على الشَّيْء وأردته بِهِ.

وضربه فهارَه وهَوَّرَه: إِذا صرعه.

وهارَ الْبناء هَوْراً: هَدمه.

وهارَ الْبناء والجرف هَوْراً فَهُوَ هائرٌ وهارٍ، على الْقلب، وتَهَوَّرَ وتَهَيَّر، الْأَخِيرَة على المعاقبة. وَقد يكون تفعيل، كُله: تهدم، وَقيل انصدع من خَلفه وَهُوَ ثَابت بعد مَكَانَهُ، فَإِذا سقط فقد انهار. وَقَول بشر بن أبي خازم:

بكُلِّ قَرَارَةٍ مِن حَيْثُ جالَتْ ... رَكِيَّةُ سُنْبُكٍ فِيهَا انْهِيارُ

قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الانْهِيار: مَوضِع لين ينْهارُ، سَمَّاهُ بِالْمَصْدَرِ، وَهَكَذَا عبر عَنهُ.

وكل مَا سقط من أَعلَى جرف أَو شَفير ركية فِي أَسْفَلهَا فقد تَهَوَّر.

وتَهَوَّر الشتَاء وَاللَّيْل: ذهب، وَقيل: تَهَوَّرَ اللَّيْل: ولَّى أَكْثَره.

وَرجل هارٌ وهارٍ، الْأَخِيرَة على الْقلب: ضَعِيف.

والهَوْرُ: بحيرة تغيض فِيهَا مياه غِيَاض وآجام، فتتسع وَيكثر مَاؤُهَا، وَالْجمع أهْوَارٌ.

والتَّيْهُورُ: مَا انهارَ من الرمل، وَقيل: التَّيْهورُ: مَا اطْمَأَن من الرمل.

وتِيهٌ تَيْهُورٌ: شَدِيد، ياؤه على هَذَا معاقبة بعد الْقلب.

هور

1 هَارَه, (K,) [aor. ـُ inf. n. هَوْرٌ, (TA,) He threw it down; pulled it down; pulled it to pieces; or demolished it; namely, a building; (K;) and in like manner, a جُرْف [i. e. an abrupt, water-worn, bank, rising by the bed of a torrent or stream]; (TA [in which هُؤُورٌ is given as an inf. n. of this verb; but it is more probably an inf. n. of the intrans. verb only, agreeably with analogy;]) as also ↓ هوّرهُ, (S, A,) the pronoun relating to a building, (A,) and to a جُرْف; (S;) and هيّرهُ [in illustration of which see what is said of تهيّر, below]; (S, art. هير;) and ↓ تهوّرهُ, in which the pronoun relates to the upper part of a جُرْف, or to the brink of a well. (TA.) b2: هَارَ القَوْمَ, (K,) aor. ـُ inf. n. هَوْرٌ, (TA,) (tropical:) He slew the people, and threw them down prostrate, one upon another, (K,) like as when a جُرْف falls down. (TA.) And [in like manner you say,] ضَرَبَ فُلَانًا فَهَارَهُ (assumed tropical:) He smote such a one and prostrated him; as also ↓ هوّرهُ. (K, * TA.) b3: هَارَ, (S, A, Msb, K,) aor. ـُ inf. n. هَوْرٌ (S, Msb) and هُؤُورٌ, (S,) It became thrown down, pulled down, pulled to pieces, or demolished; or it fell in ruins, or to pieces; (S, A, K;) said of a building, (K,) and of a جُرْف [explained above]; (S, A;) as also ↓ انهار and ↓ تهوّر (S, A, K) and تهيّر, (K,) which last has ى as being interchangeable with و, or it may be of the measure تَفَيْعَلَ [originally تَهَيْوَرَ]: (TA:) or it fell; it fell, or tumbled, down; it collapsed; broke down; said of a building; (TA;) as also ↓ انهار and ↓ تهوّر; (Msb, TA;) said of a building, (TA,) and of a جُرْف, (Msb,) or of the upper part of the latter, and of the brink of a well; (TA;) [and ↓ اِهْتَوَرَ, q. v., probably signifies the same:] or it cracked, without falling; said of a جُرْف: (Msb:) or it cracked in its hinder part, remaining yet in its place; said of a building. (TA.) 2 هوّرهُ: see هَارَهُ, in two places.5 تهوّر: see هَارَ, in two places; in the former of which, تهيّر is also mentioned as syn. with تَهوّر. b2: (tropical:) He plunged, or fell, into an affair with little care [for the consequence thereof]: (S, K:) or تهوّر فِى الأُمُورِ he plunged, or fell, into affairs without thought, or reflection, or consideration: (A:) or تَهَوُّرٌ is a state, or condition, adventitious to the irascible faculty, by reason of which one ventures upon affairs not fit, or meet, to be ventured upon; as the fighting with unbelievers when they are more than double the number of the Muslims. (KT.) A2: تهوّرهُ: see هَارَهُ.7 إِنْهَوَرَ see هَارَ, in two places.8 اِهْتَوَرَ: see هَارَ, last signification. b2: It (a thing, S) perished. (S, K.) هَائِرٌ and هَارٍ, (S, A, Msb, K,) the latter formed by transposition from the former, [first into هَارِىٌ, and then into هَارٍ,] (S, TA,) like as شَائِكُ السِّلاحِ is changed into شَاكِى السِّلاحِ, (S,) applied to a building, (K,) and to a جُرْف, [explained above, (see هَارَهُ,)] (S, A, Msb,) Becoming thrown down, pulled down, pulled to pieces, or demolished: (S, A, K:) or falling; falling, or tumbling, down: (IAar:) or cracking, without falling: (Msb:) or cracking in its hinder part, remaining yet in its place. (TA.) See an ex. of the latter voce جَفْرٌ: and another in the Kur, ix. 110.]

مُتَهَوِّرٌ A man plunging, or falling, or who plunges, or falls, into an affair with little care [for the consequences thereof]. (S.) See 5.
هـور
هارَ يَهور، هُرْ، هَوْرًا، فهو هائر وهارٍ، والمفعول مَهور (للمتعدِّي)
• هارَ البناءُ ونحوُه:
1 - انهدم "هار حائطُ البستان".
2 - انصدع ولم يسقط، أشرف على السقوط " {أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ} ".
• هارَ البناءَ ونحوَه: هدمه "هارت المياهُ الجدارَ".
• هارَ القومَ: قتلَهم وكبَّ بعضهم على بعض. 

انهارَ ينهار، انْهَرْ، انهيارًا، فهو مُنهار
• انهار السَّدُّ ونحوُه: مُطاوع هارَ: سقط وانهدم " {أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ} ".
• انهارت قواه ونحوُها: خارت وضعُفت "انهارت معنويّاتُه".
• انهارت دولتُه: سقطت وانحلَّت "انهارت الثلوجُ".
• انهارت ثروتُه: ضاعت وتبدَّدت. 

تهوَّرَ/ تهوَّرَ على يتهوَّر، تهوُّرًا، فهو مُتهوِّر، والمفعول مُتهوَّر عليه
• تهوَّر البناءُ ونحوُه: تهدَّم وسقط ° تهوّر الشِّتاءُ: ولّى أكثره وانكسر بردُه- تهوّر اللَّيل: ذهب أكثره وانكسر ظلامه.
• تهوَّر الشَّخصُ: أقدم على أمر، اندفع بدون مبالاة وبدون تصوُّر للعاقبة "تهوّر إذ وضع مالَه كلَّه في مشروع لم يدرسه جيِّدًا".
• تهوَّر على غيره: اعتدى عليه في طَيْش ونَزَق "يقود التَّطرُّف إلى التَّهوُّر ويفضي الاعتدال إلى الحكمة". 

هوَّرَ يهوِّر، تهويرًا، فهو مُهوِّر، والمفعول مُهوَّر
• هوَّر البناءَ ونحوَه: هدَّمه.
• هوَّر الشَّخصَ:
1 - صرعه.
2 - أوقعه في هَلَكة "خدعه رفاق السُّوء وهوّروه". 

انهيار [مفرد]: مصدر انهارَ ° نُقْطة الانهيار: نقطة انهيار القوى الجسديَّة أو العاطفية بفعل الإجهاد.
• انهيار عصبيّ: (طب) مرض يصيب الإنسان إثر صدمة نفسيّة، يتسبَّب في انحطاط قوى المقاومة الجسديّة الظَّاهرة والنَّفسيّة.
• انهيار عقليّ: (طب) حالة نفسيَّة تجعل الإنسان قلقًا حزينًا. 

منهار [مفرد]:
1 - اسم فاعل من انهارَ.
2 - مَنْ أُصيب بضعف عصبيّ أو انحلال في القوى "أصبح منهارًا بعد العمليّة الجراحيّة". 

هائر [مفرد]: اسم فاعل من هارَ. 

هارٍ [مفرد]: اسم فاعل من هارَ. 

هَوْر [مفرد]: مصدر هارَ. 
هور
{هارَه بالأَمْرِ} هَوْراً: أَزَنَّه واتَّهمَه، {وهُرْتُ الرّجُلَ بِمَا لَيْسَ عِنْده من خَيْرٍ، إِذا أَزْنَنْته،} أَهْوره {هَوْراً. قَالَ أَبو سعيد: لَا يُقَال ذَلِك فِي غير الْخَيْر. هارَه بِكَذَا: ظنَّه بِهِ، قَالَ أَبو مَالك بن نُوَيرَة يصف فرَسَه:
(رَأَى أَنَّني لَا بالكثير} أَهُورُهُ ... وَلَا هوَ عَنِّي فِي المُواساة ظاهِرُ)
أَهوره أَي أَظُنُّ القليلَ يَكْفِيهِ، يُقَال: هُوَ {يُهارُ بِكَذَا، أَي يُظَنُّ بِكَذَا. وَقَالَ آخرُ يصفُ إبِلا:
(قد عَلِمَتْ جِلَّتُها وخُورُها ... أَنِّي بشِرْبِ السُّوءِ لَا} أَهُورُها) أَي لَا أَظُنُّ أَنَّ القليلَ يكفيها، وَلَكِن لَهَا الْكثير. وَالِاسْم مِنْهُمَا {الهُورَةُ بالضَّمّ. هارَهُ عَن الشَّيءِ: صَرَفَه، نَقله الصَّاغانِيّ. هارَه على الشَّيْءِ: حملَه عَلَيْهِ وأَراده بِهِ. منَ المَجاز:} هَارَ القَومَ {يَهُورهم} هَوْراً، إِذا قتلَهم وكَبَّ بعضَهم على بعض كَمَا يَنهار الجُرُفُ. قَالَ ساعِدة بن جُؤَيَّة الهذليّ:
(فاسْتَدْبَروهُم {فَهارُوهُم كأَنَّهُمُ ... أَفْنادُ كَبْكَبَ ذاتِ الشَّثِّ والخَزَمِ)
هَكَذَا يُروَى، وَفِي أُخرى: كِيدُوا جَميعاً بآناسٍ كأَنَّهم وكَبْكَب يُذَكَّر ويُؤَنَّث.} هارَ الرَّجُلَ {يَهُوره} هَوْراً: غَشَّه، هارَ الشَّيْءَ يَهُورُه هَوْراً: حَزَرَه. وَقيل: للفَزاريّ: مَا القِطْعة من اللَّيْل فَقَالَ: حُزْمَةٌ {يَهُورُها، أَي قِطعةٌ يَحْزُرهَا. يُقَال: ضَرَبَ فلَانا} فَهَارَه، أَي صَرَعَه، {كهَوَّرَه، وهارَ البِناءَ} هَوْراً: هدمَه، وَكَذَا الجُرُفَ هَوْراً {وهُؤُوراً،} فهَارَ، وَهُوَ {هائرٌ} وهَارٍ، على الْقلب، {وتَهَوَّرَ} وتَهَيَّرَ، الأَخيرة على المُعاقَبة، وَقد يكون تَفَيْعَل، أَي تَهَدَّم، قيل:: انْصَدَع من خلْفه وَهُوَ ثابتٌ بعدُ فِي مَكَانَهُ، فَإِذا سقطَ فقد {انْهارَ} وتَهَوَّرَ، وَفِي حَدِيث ابْن الضَّبْعاءِ: {فتَهَوَّرَ القَليبُ بمَنْ عَلَيْهِ. يُقَال:} هارَ البِناءُ {وتَهَوَّرَ، إِذا سقَط، وكُلُّ مَا سقطَ من أَعلى جُرُفٍ أَو شَفيرِ رَكِّيَّةٍ فِي أَسفلها فقد} تهَوَّرَ وتَدَهْوَرَ. {وهَوَّرْتُه فتَهَوَّرَ} وانْهارَ، أَي انْهدم. وَقَالَ ابْن الأَعْرابِيّ: {الهَائِر السَّاقط، والرَّاهي: المُستقيمُ.} وتَهَوَّر الرَّجلُ، إِذا وقعَ فِي الأَمر بقِلَّةِ مُبالاةٍ. وَفِي الأَساس: بِغَيْر فِكْرٍ، وَهُوَ مَجاز.! تَهَوَّرَ الوَعَكُ الناسَ، إِذا أَخذَهم وعَمَّهم. منَ المَجاز: {تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، إِذا ذهبَ وأَدْبَرَ. تَهَوَّرَ اللَّيْل، إِذا وَلَّى أَكْثَرُه، وَيُقَال فِي هَذَا الْمَعْنى بعينِه: تَوَهَّرَ الليلُ، وَقد تقدّم، وَفِي بعض النُّسخ: واللَّيْل: ولَّى أَوْ ذَهَبَ أَكْثَرُه. ورَجلٌ} هارٌ {وهارٍ،)
الأَخيرة على القَلْب،} وهَيَّارٌ، ككَتَّان، هَكَذَا فِي سَائِر النُّسخ، وَالَّذِي فِي أُمَّهات اللُّغَة كلّها: {هَائرٌ، وَفِي بَعْضهَا: هَيَارٌ، كسَحاب، وسيأْتي لَهُ فِي هير ضَعيفٌ، وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: رَجلٌ} هارٌ، إِذا كَانَ ضَعِيفا فِي أَمره، وأَنشد: مَاضي العَزِيمَةِ لَا هَارٌ وَلَا خَزِلُ وَقَالَ ابْن الأَثير: يُقَال هُوَ هَارٌ {وهَارٍ} وهَائرٌ، فَأَما {هائرٌ فَهُوَ الأَصل من هَارَ} يَهُور، وأَمّا هَارٌ، بالرَّفع، فعلى حذف الْهمزَة، وأَمّا هارٍ، بالجَرِّ، فعلى نقل الْهمزَة إِلَى بعد الرَّاءِ، كَمَا قَالُوا فِي شائك السِّلاح شاكِي السِّلاح، ثمَّ عُمِلَ بِهِ مَا عُمِلَ بالمَنْقوص، نَحْو قاضٍ وداعٍ. قَالَ ابْن دُرَيْد: {الهَوْرُ، بِالْفَتْح: البُحَيْرَةُ تَغِيضُ بهَا، وَفِي بعض الأُصول فِيهَا، مِياهُ غِياضٍ وآجامٍ فَتَتَّسِع وَيكثر ماؤُها. ج} أَهْوارٌ. الهَوْرُ: القطيع من الغَنَم، نَقله الصَّاغانِيّ، سُمِّيَ بِهِ لأَنَّه من كثرته يتَساقَطُ بعضُه على بعض. {الهَوْرَةُ، بهاءٍ المَهْلَكَةُ، وجَمْعُها الهَوْراتُ وَبِه فُسِّرَ الحَدِيث الْآتِي ذكرُه. عَن أَبي عَمْرو:} الهَوَرْوَرَةُ: المَرأَة الهالِكَةُ. يُقَال: {اهْتَوَرَ، إِذا هلَكَ. قَالَ الأَصْمَعِيّ:} التَّيْهُور: مَا انْهارَ من الرَّمْل، وَقيل: مَا اطْمَأَنَّ من الأَرْضِ، هَكَذَا فِي سَائِر النُّسخ، وَقد ضَرَب عَلَيْهِ الصَّاغانِيّ بقلَمِه، وذَكرَ الرَّمْلَ عِوضاً عَنهُ، وَفِي اللِّسَان ذكر الأَرض. التَّيْهُورُ الشَّديدةُ من السَّباسبِ، يُقَال: تِيهٌ تَبْهُورٌ، أَي شَديدٌ، ياؤُه على هَذَا مُعاقِبَةٌ بعد القلْب، وَفِي حَوَاشِي ابْن برّيّ. مَا نصّه: أَسْقَطَ الجَوْهَرِيّ ذِكْرَ تَيْهُورِ الرَّمْلِ الَّذِي ينهار، لأَنَّه يحْتَاج فِيهِ إِلَى فضلِ صنعةٍ من جِهَة العربيَّة. وَشَاهد {تَيْهور الرَّملِ المُنْهارِ قَول العجّاج: إِلَى أَراطِ ونَقاً تَيْهُورِ وزْنه تَفْعُول، والأَصل فِيهِ تَهْيُور، فقدِّمت الياءُ الَّتِي هِيَ عين إِلَى مَوضع الفاءِ، فَصَارَ} تَيْهُوراً، فَهَذَا إِن جعلتَه من تَهَيَّرَ الجُرف، وَإِن جعلتَه من تَهَوَّرَ كَانَ وَزنه فَيْعُولاً لَا تَفْعُولاً، وَيكون مقلوبَ العينِ أَيضاً إِلَى موضِع الفاءِ، والتَّقدير فِيهِ بعدَ الْقلب: {وَيْهُور، ثمَّ قُلِبت الْوَاو تَاء كَمَا قُلبَت فِي تَيْقُور، وأَصله وَيْقُور، من الوَقار.} والهَارُ: الضَّعيفُ السَّاقطُ من شِدَّة الزَّمان، وَبِه فُسِّرَ حَدِيث خُزَيْمَة: تَرَكَتِ المُخَّ رَاراً والمَطِيَّ {هاراً، ويروى بالتَّشديد.
} الهَوَارَةُ: كسحابة: الهَلَكَةُ، وَمِنْه الحَدِيث الَّذِي لَا طَرِيق لَهُ، كَمَا قَالَه الصَّاغانِيّ: مَنْ أَطاعَ اللهَ ونصّ الحَدِيث رَبَّه فَلَا {هَوَارَةَ علَيْه أَي لَا هُلْكَ. قلْت: وَقد رُويَ عَن أَنَسٍ رَضِي الله عَنهُ أَنَّه خطبَ فَقَالَ: مَنْ يَتَّقِي اللهَ لَا هَوارَةَ عَلَيْهِ فَلم يَدْروا مَا قَالَ، فَقَالَ يحْيى بن يَعْمُر: أَي لَا ضيعةَ عَلَيْهِ. وَفِي الحَدِيث أَيضاً: مَن اتَّقى اللهَ وُقِيَ} الهَوْراتِ أَي الهَلَكات، وَقَالَ الصَّاغانِيّ: أَي المَهالِك، واحدتُها هَوْرَة، وَقد تقدّم قَرِيبا، وَهَذَا من المصنّف غَرِيب جدّاً، فإنَّه ذكر الْمُفْرد أَوّلاً ثمَّ ذكرَ بعدَه الحديثَ الَّذِي جاءَ فِيهِ ذِكْرُ جَمْعِه، ففرَّقَهما فِي محَلَّيْن. منَ المَجاز: رجلٌ {هَيِّرٌ، ككَيِّسٌ إِذا كَانَ} يتَهَوَّر فِي الأَشياءِ، وَنَصّ التكملة: يتَهَيَّر فِي الأَشياءِ. مَهْوَرٌ كمَقْعَدٍ: ع بالحجاز، نَقله الصَّاغانِيّ، وَقَالَ ياقوت: ويُرْوَى مَهْوىً. وَمِمَّا يُستدرك عَلَيْهِ: يُقَال: خَرْقٌ} هَوْرٌ، أَي واسعٌ بعيدٌ. قَالَ ذُو الرُّمَّة:)
(هَيْماءُ يَهْماءُ وخَرْقٌ أَهْيَمُ ... هَوْرٌ عَلَيْهِ هَبَواتٌ جُثَّمُ)
للرِّيحِ وَشْيٌ فوقَه مُنَمْنَمُ وَيُقَال: {هَوَّرْنا عنَّا القَيْظَ وجَرَمْناهُ وجَرَّمْناه وكَبَبْناه، بِمَعْنى.} وهَوَّارة، مشدّداً، ابْن قيْسِ بن زُرْعَة بن زُهَيْر بن أَيْمن بن هَميسع بن حمْيَر الأَكبر: قبيلةٌ كبيرةٌ بالمغرب، وَفِيه اختلافٌ كَبِير، وَقد أَلَّفت فِي ذَلِك رِسَالَة سمَّيْتها رَفْع السِّتارَة عَن نسب {الهَوَّارة، وَيُقَال: إنَّ المُثَنَّى بن المِسْوَرِ بن المُثَنَّى بن خلاع بن أَيمَن بن رُعَيْن بن سعد بن حِمْيَر الأَصغر خرج من مصر فِي طلب إبلٍ لَهُ فقَدَها فَذهب فِي أَثرِها إِلَى المَغْرِب، فَلَمَّا دخل إفريقية قَالَ لغلامه: أَيْنَ نحْنُ قَالَ:} تَهَوَّرْنا. فنزَلَ على قَوْمٍ من زَنَاتَة فتَزَوَّجَ أُمَّ صِنهاج، فكثُرَ مِنْهَا نسلُه، فهم {الهَوَّارِيُّون. وَهَذَا نَقله المَقريزيّ فِي: الْبَيَان وَالْإِعْرَاب عمَّن فِي مصر من قبائل الأَعراب. ثمَّ ذكر مِنْهُم قبائل كَثِيرَة بالمغرب. قلْت: وَمِنْهُم أَبُو مُوسَى عبد الرَّحْمَن بن مُوسَى} - الهَوَّاري، لقِيَ مَالِكًا، وصنَّف فِي القراآت والتَّفسير، ذكره الرُّشاطِيّ وَآخَرُونَ. قَالَ المَقريزيّ، وأَمّا! هوّارةُ الصَّعيدِ فَإِنَّهُ أَنزلهم الظاهرُ برقوق بعد وَاقعَة بدر بن سَلام، هُنَا، فِي سنة فأَقطَع لإسماعيل بن مازِن مِنْهُم ناحيةَ دجِرْجا، وَكَانَت خراباً فعَمَرَها وَهُوَ جَدُّ المَوازِنِ، وأَقام بهَا حتّى قَتله عليّ بن عريب مِنْهُم، وَهُوَ جَدُّ العرابيّ، فوُلِيَ بعده الأَمير عمر بن عبد الْعَزِيز الهَوَّاري. قلْتُ: وَبَنُو عُمَرَ بطنٌ كَبِير بالصَّعيد، وَهُوَ جَدُّ الأُمراءِ كلهم إلاّ من شَذَّ، وَمن وَلَده محمّد أَبُو السّنون، ويوسف بن عمر بن عبد الْعَزِيز، فأَمّا محمّد فوَلِيَ بعد أَبيه وفَخُمَ أَمرُه وعَمَرَ الصَّعيدَ، ووَلِيَ يُوسُف بعد أَخيه، وولَدُه إسماعيلُ بن يُوسُف كَانَ محمودَ السِّيرة، توفِّي بِمصْر سنة وحفيده الأَمير شرف الدِّين عِيسَى بن يُوسُف بن إِسْمَاعِيل، كَانَ من أَجِلاّءِ بني عُمَر، يُذاكِرُ الفُقَهاءَ مَعَ كَثْرَة البِرِّ وَالْإِحْسَان لَهُم، وكانَ مليح الشَّكل كثير التَّهجُّدِ توفِّي سنة، كَذَا فِي مُعْجم الشَّيْخ عبد الباسط. وَمن وَلَده الأَمير ريَّان بن أَحمد بن عِيسَى، جَدّ الرَّيايِنَة، توفِّيَ سنة، وداوُد بن سُلَيْمَان بن عِيسَى وُلِدَ بعدَ التسعين والثَّمانمائة، وَعبد الْعَزِيز وعليّ ابْنا عِيسَى بن يُونُس، وَغير هَؤُلَاءِ، وَمن أَراد الزِّيادةَ فَعَلَيهِ برسالتنا الْمَذْكُورَة، فإنَّنا قد اسْتَوْفَيْنَا فِيهَا أَنسابَهم وأَخبارَهم. وَلَيْسَ هَذَا محلّ التَّطويل، وَلَكِن نَفْثَة مَصْدور. {وهُور، بالضَّمّ: قريةٌ بِمصْر من أَعمال الأَشمُونين.} وهُورينُ: قَرْيَتَانِ بِمصْر، إِحْدَاهمَا من أَعمال قُوَيْسنا، وتُعرَف بنَطابةَ، وَالثَّانيَِة بالغربية وتعرَف {بهُورِين بهرْمَن، وَقد نسب إِلَى هَذِه الأَخيرةِ جماعةٌ من المحدِّثين.
} والهوَّارين: قريةٌ، نَقله الحسَن بن رَشِيق القَيروانِيّ.

جمهر

جمهر: الجُــمْهُوُر: الرَّمْل الكثيرُ المتراكم الواسع. والجُــمْهُورُ: الجماعة من النّاس، وخيلٌ. مُجَمْهَرة، أي: مُجْتمعة.
(ج م هـ ر) : (الْجُــمْهُورِــيُّ) شَرَابٌ يُرَقَّقُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُطْبَخُ وَهُوَ الْيَعْقُوبِيُّ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ جُــمْهُورَ النَّاسِ أَيْ جُلَّهُمْ وَأَكْثَرَهُمْ يَشْرَبُونَهُ.
(جمهر)
الشَّيْء جمعه والقبر جمع عَلَيْهِ التُّرَاب وَالْكَلَام أجمله وَله الْخَبَر وَإِلَيْهِ وَعَلِيهِ أخبرهُ بجــمهوره أَو أخبرهُ بِبَعْضِه على غير وَجهه وأخفى عَنهُ المُرَاد
ج م هـ ر

هذا قول الجــمهور، وشهد ذلك الجماهير. وجمهر الأشياء: جمعها. قال ذو الرمة:

أبي عز قومي أن تخاف ظعائني ... صباحاً وأضعاف العديد المجمهر
ج م هـ ر : فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ « (جَمْهِرُوا) قَبْرَهُ (جَمْهَرَةً) » أَيِ اجْمَعُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ وَلَا تُطَيِّنُوهُ. وَ (جُــمْهُورُ) النَّاسِ جُلُّهُمْ. 

جمهر


جَمْهَرَ
a. Collected, gathered together, assembled.
b. Threw earth upon (grave).
تَجَمْهَرَa. Gathered together.
b. ['Ala], Exalted himself above; domineered over.

جُــمْهُوْر (pl.
جَمَاْهِيْرُ)
a. Multitude.
b. Generality, greater part.

جُــمْهُوْرِــيّ
a. Popular; vulgar.
b. Republican.
c. Heady, intoxicating (beverage).

جُــمْهُوْرِــيَّة
a. Republic.
جمهر: جُــمْهور: جــمهورية (بوشر، همبرت). جــمهوري: نسبة إلى جــمهورية (بوشر، محيط المحيط).
المجمهرات: سبع قصائد من أشعار الجاهلية، في الطبقة الثانية بعد المعلقات. وأصحابها: النابغة الذبياني، وعُبَيْد بن الأبرص، وعدي بن زيد وبشر بن حازم، وأمية بن أبي الصلت، وخداش بن زهير، والنمر بن تولب (محيط المحيط).
ج م هـ ر : الْجُــمْهُورُ الرَّمْلَةُ الْمُشْرِفَةُ عَلَى مَا حَوْلَهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَتِهَا وَعُلُوِّهَا وَفِي حَدِيثٍ «جَمْهَرُوا قَبْرَهُ» أَيْ جَمَعُوا لَهُ التُّرَابَ وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لِلْخَلْقِ الْعَظِيمِ جُــمْهُورٌ لِكَثْرَتِهِمْ وَالْجَمْعُ جَمَاهِيرُ. 
[جمهر] نه في ح ابن الزبير: لا تدع مروان يرمي "جماهير" قريش، أي جماعاتها، جمع جــمهور، وجمهرت الشيء إذا جمعته. ومنه: أهدى له بختج هو "الجــمهوري" هو العصير المطبوخ الحلال لأن جــمهور الناس أي أكثرهم يستعملونه. وفيه: "جمهروا" قبره، أي أجمعوا عليه التراب جمعاً ولا تطينوه ولا تسووه، والجــمهور أيضاً الرملة المجتمعة المشرفة على ما حولها.
[جمهر] قال الاصمعي: الجــمهور: الرملة المشرفة على ما حولها، وهى المجتمعة. وفي حديث موسى بن طلحة أنَّه شهد دَفْنَ رجلٍ فقال: " جمهروا قبره جمهرة "، أي اجمعوا عليه التُرابَ، ولا تطيِّنوه. والجــمهور من الناس: جُلَّهم. وجَمهرت عليه الخبَرَ، إذا أخبرتَه بطرَفٍ وكتمت الذى تريد.
جمهر نقع قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه النَّاس [الْيَوْم -] الجــمهوري وَهُوَ إِذا غلى وَقد جعل فِيهِ المَاء فقد عَاد إِلَى مثل حَاله الأولى ولَو كَانَ غلى وَهُوَ عصير لم يخالطه المَاء لِأَن السكر الَّذِي كَانَ زائله [أرَاهُ -] قد عَاد إِلَيْهِ وَإِن المَاء الَّذِي خالطه لَا يحل حَرَامًا أَلا ترى أَن عمر رَضِي اللَّه عَنهُ إِنَّمَا أحل الطلاء حِين ذهب سكره وشره وحظ شَيْطَانه وَهَكَذَا يرْوى عَنهُ فَإِذا عاوده مَا كَانَ فَارقه فَمَا أغنت عَنهُ النَّار وَالْمَاء وَهل كَانَ دخولهما هَهُنَا إِلَّا فضلا. وَمن الْأَشْرِبَة نَقِيع الزَّبِيب وَهُوَ الَّذِي يرْوى فِيهِ عَن سعيد بْن جُبَير وَغَيره: هِيَ الْخمر اجتنبها

جمهر: جَمْهَرَ له الخبرَ: أَخْبَرَهُ بطَرَفٍ له على غير وجهه وترك

الذي يريد. الكسائي: إِذا أَخبرت الرجل بطرف من الخبر وكتمته الذي تريد قلت:

جَمْهَرْتُ عليه الخبرَ.

الليث: الجُــمْهُورُ الرمل الكثير المتراكم الواسع؛ وقال الأَصمعي: هي

الرملة المشرفة على ما حولها المجتمعة. والجُــمْهُورُ والجُــمْهُورَــةُ من

الرمل: ما تعقَّد وانقاد، وقيل: هو ما أَشرف منه. والجُــمْهُور: الأَرض

المشرفة على ما حولها. والجُــمْهُورَــة: حَرَّةٌ لبني سعد بن بكر. ابن

الأَعرابي: ناقة مُجَمْهَرَةٌ. إِذا كانت مُداخَلَة الخَلْقِ كأَنها جُــمهور الرمل.

وجُــمهورُ كل شيء: معظمُه، وقد جَمْهَرَهُ. وجُــمهورُ الناس: جُلُّهُم.

وجَماهير القوم: أَشرافهم. وفي حديث ابن الزبير قال لمعاوية: إِنا لا ندَعْ

مَروانَ يَرمي جَماهيرَ قريش بمَشَاقِصِه أَي جماعاتها، واحدُها

جُــمْهُورٌ. وجَمْهَرْتُ القومَ إِذا جمعتهم، وجَمْهَرْتُ الشيء إِذا جمعته؛ ومنه

حديث النخعي: أَنه أُهْدِيَ له بُخْتَجٌ، قال: هو الجُــمْهُورِــيُّ وهو

العصير المطبوخ الحلالُ، وقيل له الجــمهوري لأَن جُــمْهُورَ الناس يستعملونه

أَي أَكثرهم. وعددٌ مُجَمْهَرٌ: مُكَثَّرٌ. والجَمْهَرَةُ: المجتمع.

والجُــمْهُورِــيُّ: شراب مُحْدَثٌ، رواه أَبو حنيفة؛ قال: وأَصله أَن يعاد

على البُخْتَجِ الماءُ الذي ذهب منه ثم يطبخ ويودع في الأَوعية فيأْخذ

أَخذاً شديداً. أَبو عبيد: الجُــمْهُوريُّ اسم شراب يسكر.

والجُماهِرُ: الضخم. وفلان يَتَجَمْهَرُ علينا أَي يستطيل ويُحَقِّرُنا.

وجَمْهَرَ القَبْرَ: جمع عليه التراب ولم يطينه. وفي حديث موسى بن طلحة:

أَنه شهد دفن رجل فقال: جَمْهِروا قبره جَمْهَرَةً أَي اجمعوا عليه

التراب جمعاً ولا تُطَيِّنوه ولا تُسوُّوهُ. وفي التهذيب: جَمْهَرَ الترابَ

إِذا جمع بعضه فوق بعض ولم يُخَصِّصْ به القبرَ.

جمهر

Q. 1 جَمْهَرَ, (T, A, K,) inf. n. جَمْهَرَةٌ, (A,) He collected together (T, A, K) a thing, (TA,) or earth, or dust, (T, A, TA,) one part upon another. (T, TA.) b2: جمهر القَبْرَ, (S, Msb, K,) inf. n. as above, (S,) He collected the earth, or dust, over the grave, (S, Msb, K,) not plastering it with clay, or mud, (S, K,) nor making it even, or level. (TA.) b3: جمهر المَتَاعَ He took the main part of the household-goods, or commodities: and in like manner the verb is used in relation to plants, or herbage. (Kitáb el- Addád, TA.) b4: جمهر عَلَيْهِ الخَبَرَ, (Ks, S, K,) or لَهُ, (Lth, TA,) or إِلَيْهِ, (Az, TA,) He acquainted him with a part of the news, or story, and concealed what he desired, or meant: (Ks, S, K:) or he acquainted him with a part of the news, or story, incorrectly, or not in the proper manner, and omitted what he desired, or meant: (Lth, TA:) or he acquainted him with a small portion thereof, omitting most of what was necessary for him to know, and relating it in a manner different from the proper way: (Az, TA:) and accord. to the Kitáb el-Addád of Abu-t-Teiyib the Lexicologist, it seems to have a contr. signification; for he says that جَمْهَرْتُ لَكَ الخَبَرَ means, I acquainted thee with the main part of the news, or story. (TA.) Q. 2 تَجَمْهَرَ عَلَيْنَا He held up his head with an assumption of superiority over us; domineered over us; or exalted himself above us. (TA.) جَمْهَرَةٌ [originally inf. n. of جَمْهَرَ]: see the next paragraph.

جُــمْهُورٌ (not جَــمْهُورٌ, which is a form of the word mentioned by Et-Tilimsánee, MF) A quantity of sand rising above what is around it, (S, Msb, K,) and collected together; (S;) as also ↓ with ة; (L;) so called from its abundance and height: (Msb:) or a large quantity of sand, heaped up, and extensive: (Lth, TA:) and ↓ with ة, sand compacted together, and extending in an oblong form upon the surface of the earth. (TA.) b2: The generality, or main part, of men, or people: (S, A, K:) and the eminent, elevated, or noble, of them: (TA:) and a great number of people: (Msb:) pl. جَمَاهِيرُ; (A, Msb;) which signifies also collective bodies of men. (TA.) You say, هٰذَا قَوْلُ الجُــمْهُورِ This is the saying of the generality, or main part. (A.) b3: The generality; the greater, main, or chief, part; the main body, main, gross, mass, or bulk; of anything; (K;) as also ↓ جَمْهَرَةٌ. (W 95.) b4: Also, (K,) or ↓ جُــمْهُورَــةٌ, (TA,) A noble, or high-born, woman. (K, TA.) جُــمْهُورَــةٌ: see جُــمْهُورٌ, in three places.

جُــمْهُورِــىٌّ An intoxicating beverage: (AO, K:) or [beverage of the kind called] نَبِيذ made of grapes, that is three years old: (K:) or i. q. بُخْتَجٌ; (TA;) which is expressed juice [of grapes] cooked (Mgh voce بختج, and TA) so as to be reduced to one third, (Mgh,) such as is lawful to be drunk: (TA:) or the beverage called بختج to which what has gone from it has been restored, and which is then cooked, and put into vessels, and becomes very potent: (AHn, and Mgh ubi suprà, and TA:) or juice of grapes cooked until half of it is gone and half remains: (KL:) called جــمهورىّ because used by most men. (TA.) جُمَاهِرٌ Large, big, bulky, or corpulent. (TA.) مُجَمْهَرَةٌ A she-camel compact in make; (K;) as though she were a جُــمْهُور of sand. (TA.)
جمهـر
جمهرَ يجمهر، جمهرةً، فهو مُجمهِر، والمفعول مُجمهَر
• جمهر القومَ: جمعهم "جمهر أصدقاءه للتَّظاهر داخل الكليّة". 

تجمهرَ يتجمهر، تجمهرًا، فهو مُتجمهِر
• تجمهر النَّاسُ: مُطاوع جمهرَ: اجتمعوا "تجمهر المتظاهرون أمام السفارة الأمريكيّة". 

جماهيريّ [مفرد]: اسم منسوب إلى جماهيرُ: على غير قياس. 

جماهيريَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى جماهير: على غير قياس "حركة/ مظاهرات جماهيريّة".
2 - مصدر صناعيّ من جماهير: اتجاه يعتدّ بدور الجماهير في الحكم التاريخيّ وينتقص من فكرة بعض الشخصّيات التاريخيّة أو وصفها بالبطولة. 

جمهرة [مفرد]: ج جماهِر (لغير المصدر):
1 - مصدر جمهرَ.
2 - معظم الشّيء "جمهرة أشعار العرب: سبع قصائد من أشعار الجاهليّة في الطبقة الثانية بعد المعلّقات- جمهرة الناس: جماعة منهم". 

جُــمهور [جمع]: جج جماهير
• الجــمهور من كلِّ شيء: معظمه.
• جــمهور من النَّاس: جُلُّهم وعامّتهم "الجماهير الكادحة/ العربيّة- يسترد ثقة الجــمهور" ° جماهير كرة القدم/ جماهير الكرة: مشجعو الفرق الرياضيّة. 

جُــمهوريّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى جُــمهور: "رأي/ مطلبٌ/ تعليمٌ جــمهوريّ".
2 - اسم منسوب إلى جُــمهوريّة: "قرار/ قصرٌ جــمهوريّ".
3 - من أنصار الحكم الجــمهوريّ "مرشَّح جــمهوريّ- حاز الجــمهوريّون على معظم الأصواتِ في الانتخابات".
• الحكم الجــمهوريّ: (سة) أن يكون الحكم بيد أشخاص تنتخبهم الأمّة على نظام خاصّ، ويكون للأمّة رئيس يُنتخب لمدّة محدودة. 

جُــمهوريَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى جُــمهور.
2 - مصدر صناعيّ من جُــمهور.
3 - دولة يرأسها حاكم منتخب من الشَّعب أو من ممثِّليه، وتكون رياسته لمدَّة محدَّدة ينصّ عليها دستور البلاد "جــمهوريّة مصر العربيّة". 
جمهر
: (الجُــمْهُورُ، بالضَّمِّ) ، قَالَ شيخُنا: هاذا هُوَ المشهورُ المعروفُ الَّذِي يَجبُ الوقوفُ عِنْده، وَمَا حَكَاه ابنُ التِّلِمْسَانِيِّ فِي شَرْحه على الشِّفاءِ مِن أَنه يُقال بِالْفَتْح ونقَله شيخُنا الزرقانيّ فِي شَرْح المَواهِب وَسلم لَا يُلْتَفَتُ إِليه، وَلَا يُعَرَّج عَلَيْهِ؛ لأَنه غيرُ معروفٍ فِي شيْءٍ من الدَّواوِين، وَلَا نَقَلَه أَحدٌ مِن الأَساطِين، ولذالك قَالَ شيخُ شُيُوخِنَا الشِّهابُ فِي شَرْح الشِّفاءِ: إِن مَا نَقَلَه التِّلِمْسَانِيُّ من الفَتْح غريبٌ، وَقد تَقَرَّرَ عِنْدهم أَنه لَيْسَ لَهُم فَعْلُولٌ بِالْفَتْح، فَلَا سَمَاعَ وَلَا قِيَاسَ يَثْبُتُ بِهِ هاذا الفتحُ. انْتهى.
قَالَ الأَصمعيُّ: هِيَ (الرَّمْلَةُ المُشْرِفَةُ على مَا حَولَهَا) المجتمعةُ. قَالَ اللَّيْث: الجُــمْهُورُ: الرَّمْلُ الكثيرُ المُتَرَاكِمُ الواسعُ.
(و) الجُــمْهُورُ (مِن النّاس: جُلُّهم) وأَشرافُهم.
وهاذا قولُ الجُــمْهُورِ.
وشَهِدَ ذالك الجَمَاهِيرُ. وَفِي حَدِيث بنِ الزُّبَيْر: (قَالَ لمُعَاوِيَةَ: إِنَّا لَا نَدَعُ مَرْوَانَ يَرْمِي جَمَاهِيرَ قُرَيْشٍ بمَشاقِصِهِ) أَي جماعاتِها.
(و) الجُــمْهُورُ) (مُعْظَمُ كُلِّ شَيْءٍ) ، وَمِنْه جَمْهَرْتُ المَتاعَ: أَخذتُ مُعْظَمَه، وكذالك النباتَ. كَذَا فِي كتاب الأَضْداد.
(و) الجُــمْهُورَــةُ: (حَرَّةُ بَنِي سَعْدِ) بنِ بكرٍ.
(والجُــمْهُورُ) والجُــمْهُورةُ مِن الرَّمْل: مَا تَعَقَّدَ وانقادَ.
(و) الجُــمْهُورَــةُ: (المرأَةُ الكريمةُ) .
(وجَمْهَرَه) ، أَي الشيءَ: (جَمَعَه) . (و) جَمْهَرَ (القَبْرَ: جَمَعَ عَلَيْهِ التُّرابَ وَلم يُطَيِّنْه) . وَفِي حَدِيث مُوسَى بنِ طَلْحَةَ؛ أَنه شَهِدَ دَفْنَ رجلٍ فَقَالَ: جَمْهِرُوا قَبْرَه جَمْهَرَةً) ؛ أَي اجْمَعُوا عَلَيْهِ التّرَابَ جَمْعاً، وَلَا تُطَيِّنُوه وَلَا تُسَوُّوه. وَفِي التَّهْذِيب: جَمْهَرَ التُّرَابَ، إِذا جَمَعَ بعضَه فَوق بعضٍ. وَلم يُخَصِّصْ بِهِ القَبْرَ.
(و) جَمْهَرَ (عَلَيْه الخَبَرَ: أَخْبَرَه بطَرَفٍ وكَتَمَ المُرادَ) ، قَاله الكسائيُّ. وَقَالَ اللَّيْث: جَمْهَرَ لَهُ الخَبَرَ: أَخْبَرَه بطَرَفٍ لَهُ على غير وَجْهِه، وتَرَكَ الَّذِي يُرِيد.
قلتُ: وقرأْتُ فِي كتاب الأَضدادِ لأَبي الطَّيِّبِ اللُّغَوِيِّ: يُقَال: جَمْهَرْت لكَ الخَبَرَ، أَي أَخبرتُك بجُــمْهُورِــه. وجُــمْهُورُ كُلِّ شيْءٍ: مُعْظَمُه.
وحَكَى أَبو زَيْد: يُقَال: جَمْهَرْتَ إِليَّ الخَبَرَ جَمْهَرَةً إِذا أَخبَركَ بطَرَفٍ مِنْهُ يَسِيرٍ، وتَرَكَ أَكثرَه، ممّا يحتاجُ إِليه وخالفَ وَجْهَه انْتهى.
قلتُ: فَهُوَ إِذاً من الأَضداد، وَقد غَفَلَ عَنهُ المصنِّف.
(والجُــمْهُورِــيُّ) : إسمُ (شَرَابٍ مُسْكِرٍ) .
كَذَا قَالَه أَبو عُبيْدةَ، (أَو نَبيذُ العِنَبِ أَتَتْ عَلَيْهِ ثلاثُ سِنينَ) . وَفِي حَدِيث النَّخَعيِّ: أَنه أُهْدِيَ لَهُ بُخْتَجٌ) ، قَالَ: هُوَ الجُــمْهُورِــيُّ، وَهُوَ العصِيرُ المَطْبُوخُ الحلَالُ. وَقَالَ أَبو حنيفةَ: وأَصلُه أَن يعَاد على البُخْتَجِ الماءُ الَّذِي ذَهَبَ مِنْهُ، ثمَّ يُطْبَخَ ويُودَعَ فِي الأَوعِية، يَأْخذَ أَخْذاً شَدِيدا، وَقيل إِنْه سُمِّيَ الجُــمْهُورِــيَّ لأَن جُمْهُرَ النَّاسِ يَستَعْملُونَه، أَي أَكثرَهم.
(وناقَةٌ مُجمْهَرَةٌ) ، إِذا كَانَت (مُدَاخَلَةَ الخَلْقِ) كأَنَّهَا جُــمْهُورُ الرَّمْلِ.
(وتَجمْهرَ علينا: تَطَاوَلَ) وحقَّر.
وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
الجُمَاهِرُ، بِالضَّمِّ: الضخْمُ.
وسمَّى ابنُ دُرَيْد كِتَابه (الجمْهرة) لجمْعِه أَخبارَ العَرَبِ وأَيّامها.
والجُماهِ بنُ الأَشْعَرِ: بطنٌ، مِنْهُم: أَبو مُوسَى الأَشْعَريُّ الصّحابيُّ، وأَبو الحِجّاج يُوسُفُ بنُ محمّدِ بنِ مقلد التَّنُّوخِيُّ الجماهِرِيُّ، مُحدِّثٌ صُوفِيٌّ، تلميذُ أَبي النَّجِيب السُّهْرَورْدِيِّ.
وأَبو الجُماهرِ وأَبو بكرٍ أَحمدُ بنُ جُــمْهُورٍ الغَسّانِيُّ: محدِّثانِ.
وأَبو المجْدِ محمّدُ بنُ محمّدِ بنِ جُــمْهُورٍ القاضِي، روَى عَن ابْن غالبٍ محمّد بن أَحمد بنِ إِسماعيلَ الواسِطِيِّ اللُّغَوِيّ.
وأَبو بكرٍ جُمَاهِرُ بنُ عبدِ الرَّحمانِ بنِ جُمَاهِرٍ الحجريّ الطُّلَيْطِلِيُّ المالكِيُّ الفَقِيهُ، أَخَذَ عَن كَرِيمةَ المَرْوَزِيَّةِ، وتوفِّي سنة 466 هـ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.