Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مفسر

ظن

الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل في اليقين والشك. وقيل: الظن: أحد طرفي الشك بصفة الرجحان.
بَاب الظَّن

ظَنَنْت وحسبت وخلت وتوهمت وَأُلْقِي فِي روعي وَجرى بخلدي 
(ظن)
الشَّيْء ظنا علمه بِغَيْر يَقِين وَقد تَأتي بِمَعْنى الْيَقِين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {قَالَ الَّذين يظنون أَنهم ملاقوا الله} وَفُلَانًا وَبِه اتهمه وَيَتَعَدَّى إِلَى مفعولين يُقَال ظَنَنْت زيدا صَادِقا
ظن: الظَّنُّ: في مَعْنى الشَّكِّ واليَقِيْنِ. وقَوْلُه عَزَّ وجَلَّ: " وظَنُّوا أنْ لا مَلْجَأَ من اللهِ إلاَّ إلَيْه " يَقِيْنٌ وعِلمٌ. وظَنَنْتُه ظَنّاً. وظَنُّه بي حَسَنٌ. وهو مَوْضِعُ ظِنَّتي وظَنّي.
والظَّنُوْنُ: السَّيِّئُ الظَّنِّ. وهو أيضاً: القَلِيْلُ الخَيْرِ لا يُوْثَقُ بما عِنْدَه، وقَوْمٌ ظُنُنٌ.
والتَّظَنّي: في مَوْضِعِ التَّظَنُّنِ.
والظَّنُوْنُ: البِئْرُ التي يُظَنُّ بها ماءٌ ولا يكونُ.
وخَبَرٌ ظَنُونٌ: لا يُدْرى أحَقٌّ هو أمْ باطِلٌ.
وأظْنَنْتُ ذاكَ: بمعنى ظَنَنْتُ.
وفي المَثَلِ: " رُبَّما دَلَّ على الرَّأْيِ الظَّنُوْنُ ".
ودَيْنٌ ظَنُوْنٌ: لا يُدْرى أيُقْضى أمْ لا.
والظَّنِيْنُ: المُتَّهَمُ الذي تُظَنُّ به التُّهَمَةُ، ومَصْدَرُه: الظِّنَّةُ، واظَّنَنْتُه، ويُقْرَأُ: " وما هُوَ على الغَيْبِ بِظَنِيْنٍ " أي بمُتَّهَمٍ. وأظْنَنْتَ بي: أي عَرَّضْتَني للتُّهَمَةِ.
وإنَّه لَمَوْضِعُ كذا ومَظِنَّةٌ: أي حَرِيٌّ أنْ يكونَ مَأْلَفه ومَوْطِئه. وهو مَظِنَّةُ أنْ يَفْعَلَ ذاك. واطْلُبِ الدُّنْيا مَظَانَّ حَلاَلِها: أي حَيْثُ تَظُنُّ أنَّها تَحِلُّ لك.
[ظن] الظن معروف، وقد يوضع موضع العلم. قال دريد بن الصمَّة: فقلت لهم ظُنُّوا بألفَيْ مُدَجَّجٍ * سَراتُهُم في الفارسيِّ المُسَرَّدِ أي استيقِنوا. وإنَّما يخوِّف عدوَّه باليقين لا بالشك. وتقول: ظنتتك زيداً وظَنَنْتُ زيداً إيَّاك، تضع المنفصل موضع المتَّصل في الكناية عن الاسم والخبر، لأنَّهما مبتدأ وخبر. والظَنينُ: الرجل المُتَّهَمُ. والظِنَّةُ: التهْمَة، والجمع الظِنَنُ. يقال منه: اطَّنَّهُ واظَّنَّهُ بالطاء والظاء، إذا اتهمه. وفى حديث ابن سيرين: لم (*) يكن على عليه السلام يظن في قتل عثمان، وهو يفتعل من يظتن فأدغم. قال الشاعر: ولاكل من يَظَّنُّنِي أنا مُعْتِبٌ * ولا كلُّ ما يُرْوى عَلَيَّ أقولُ والتظنى: إعمال الظ، وأصله التظنن أبدل من إحدى النونات ياء. ومظنة الشئ: موضعه ومألفه الذى يُظَنُّ كونُه فيه ; والجمع المَظَانُّ. يقال: موضع كذا مَظِنَّةٌ من فلان، أي مَعْلَمٌ منه. قال النابغة: فإنْ يكُ عامرٌ قد قال جَهْلاً * فإنَّ مَظِنَّةَ الجهلِ الشباب ويروى: " السباب " ويروى: " مطية ". والدين الظنون: الذى لا يدرى أيقضيه آخذه أم لا. والظنون: الرجل السيئ الظن. والظنون: البئر لا يُدرى أفيها ماء أم لا، ويقال القليلة الماء. قال الاعشى: ما جعل الجد الظنون الذى * جنب صوب اللجب الماطر مثل الفراتي إذا ما طَما * يَقْذِفُ بالبوصيِّ والماهِرِ 
باب الظاء والنون ظ ن يستعمل فقط

ظن: الظَّنينُ: المُعادي، والظَّنينُ: المُتَّهَمُ، والاسمْ الظِّنَّةُ. وهو موضع ظنتي أي تُهْمَتي، واضطَنَنْتُ: افتَعَلْتُ. والظَّنُونُ: الرجلُ السَّيِّءُ الظَّنِّ بكلِّ أحَدٍ. والتَّظَنّي: التَحَرِّي، وهو من التَظَنُّن، حُذِفَت النُّون الأخيرة وجَعَلوا اشتقاق الفعل على ميزان تَفَعلي، قال:

فليس يَرُدُّ فَدْفَدَها التَّظَنّي

والظَّنُونُ: البِئرُ التي لا يُدْرى أفيها ماءٌ أم لا. والظَّنُّ يكون بمعنى الشَّكِّ وبمعنى اليقين كما في قوله تعالى: يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ

أي يَتَيَقَّنُون. وقد يُجْعَل الظَنُّ اسماً فيُجمَع كقوله:

أَتَيتُكَ عارياً خَلَقاً ثيابي ... على دَهَشٍ تُظَنَّ بيَ الظُّنُونُ

وتقول: اطَّنَنْتُه وتظنَّنْتُ عنده، أردْتَ افتَعَلْتَ فصَيَّرْتَ التّاء طاءَ ثم أدغَمْتَ الظّاء في الطّاء حتى حَسُنَ الكلام، ولو تركْتَ الظاء مع التاء لَقَبُحَ اللَّفظ. وفلانٌ يُطَّنُّ به، أي يُفْتَعَل، أي يُتَّهم به، مُدغمة، فثَقُلَت الظّاء مع الطاء فقُلِبَت طاءً، قال:

وما كُلُّ من يَطَّنُّني أنا مُعتِبٌ ... ولا كل ما يُرْوَى عليَّ أقول  

ظن

1 ظَنَّ, aor. ـُ inf. n. ظَنٌّ, (Msb,) [He thought, opined, supposed, or conjectured: and he doubted: and he knew, but not by ocular perception: see ظَنٌّ below:] you say, ظَنَنْتُ الشَّىْءَ, aor. ـُ inf. n. ظَنٌّ; and ↓ اِظَّنَنْتُهُ and اِظْطَنَنْتُهُ; and ↓ تَظَنَّنْتُهُ and تَظَنَّيْتُهُ, this last formed by changing the last ن into ى: [i. e. I thought the thing, &c:] and Lh mentions, as heard from the Benoo-Suleym, ظَنْتُ ذَاكَ i. e. ظَنَنْتُ ذاك [I thought that, &c.] like ظَلْتُ and other instances of the dial. of Suleym. (M.) [In the first of the senses expl. above, it governs two objective complements, which are originally an inchoative and an enunciative:] you say, ظَنَنْتُكَ زَيْدًا [I thought thee Zeyd, originally I thought thou wast Zeyd], and ظَنَنْتُ زَيْدًا إِيَّاكَ [I thought Zeyd thee, originally I thought Zeyd was thou], denoting by a pronoun what is originally an inchoative [in the former phrase] and what is originally an enunciative [in the latter phrase]. (S, TA.) It is also used [in this sense] in the same manner as a verb signifying an oath, the Arabs giving it the same kind of complement, saying, ظَنَنْتُ لَعَبْدُ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْكَ [I thought surely 'Abd-Allah was better than thou]. (S in art. درد.) [ظَنَّ بِهِ كَذَا means I thought of him, or it, such a thing: and I thought such a thing to be in him, or it: and is used in relation to good and to evil.] It is said in the Kur [xxxiii. 10], وَتَطُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا [and ye were thinking, of God, various thoughts]. (M.) Accord. to Sb, ظَنَنْتُ بِهِ means I made him, or it, the place [i. e. object] of my ظَنّ [or thought, &c.]. (M.) [In all these exs. the verb denotes a state of mind between doubt and certainty, but the latter is predominant: and hence ظَنَّ sometimes means He doubted: and sometimes, he knew, by considering with endeavour to understand, not by ocular perception; being more frequently used in this sense than as meaning “ he doubted,” though not so frequently as it is in the sense of “ he thought,” whence the meaning “ he knew ” is held by some to be tropical.] إِنَّى, ظَنَنْتُ أَنِّى مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ, in the Kur [lxix. 20], means Verily I knew [that I should meet with my reckoning]. (T.) And الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ, in the same [ii. 43], means Who know [that they shall meet their Lord, lit., be meeters of their Lord]. (Msb.) And ظَنَنْتُ مَا قَالَ, occurring in a trad., means I knew [what he meant to say by his making a sign with his hand]. (TA.) b2: ظَنَنْتُهُ, (M, Mgh, Msb,) aor. as above, (Msb,) and so the inf. n., (M,) signifies also I suspected him; thought evil of him; (M, Mgh, Msb;) and (M) so ↓ اِظَّنَنْتُهُ (S, M, Mgh, K) and اِظْطَنَنْتُهُ (M, TA) and اِطَّنَنْتُهُ. (TA.) [Thus, too, ↓ أَظْنَنْتُهُ accord. to several copies of the S and accord. to the CK; but this is app. a mistranscription.] In the saying of Ibn-Seereen, لَمْ فِى قَتْلِ عُثْمَانَ ↓ يَكُنْ عَلِىٌّ يُظَّنُّ, (T, S, K, but in the T مَا كَان,) meaning Alee was not suspected [in the case of the slaying of 'Othmán], (T,) يُظَّنُّ is of the measure يُفْتَعَلُ, originally يُظْتَنُّ: (T, S, K:) so says A'Obeyd: (T:) or, as some relate it, the word is يُطَّنُّ. (TA.) One says, بِكَذَا ↓ هُوَ يُظَّنُّ and يُطَّنُّ, meaning He is suspected of such a thing. (TA in art. طن.) and طَنَنْتُ بِزَيْدٍ and ظَنَنْتُ زَيْدًا I suspected Zeyd: in this sense the verb has a single objective complement. (TA.) 4 أَظْنَنْتُهُ الشَّىْءَ I made him to think the thing. (M, TA.) b2: And أَظْنَنْتُ بِهِ النَّاسَ [I made the people to suspect him: or] I exposed him to suspicion; (M, Msb, TA;) [and] so أَظنَنْتُهُ [alone]. (K.) b3: See also 1, last quarter.5 التَّظَنِّى means The exercising, employing, or using, of الظَّنّ [i. e. thought, &c.]; originally التَّظَنُّنُ. (S, K.) A'Obeyd says, تَظَنَّيْتُ is from ظَنَنْتُ, and is originally تَظَنَّنْتُ; the ن being many, one of them is changed into ى: it is like قَصَّيْتُ, which is originally قَصَّصْتُ. (T.) A2: See also 1, first sentence.8 إِظْتَنَ3َ see 1, first sentence: b2: and again, in the last quarter, in three places.

ظَنٌّ is a simple subst. as well as an inf. n.; (TA;) and signifies Thought, opinion, supposition, or conjecture: (Er-Rághib, Mgh, TA:) or a preponderant belief, with the admission that the contrary may be the case: (KT, El-Munáwee, TA:) or a preponderating wavering between the two extremes in indecisive belief: (K:) or an inference from a sign, or mark, or token; when strong, leading to knowledge; and when weak, not exceeding the limit of وَهْم: (Er-Rághib, TA:) or doubt or uncertainty; (T, M;) or it has this meaning also; (Er-Rághib, TA;) contr. of يَقِينٌ: (Msb:) and sometimes it is put in the place, (S, K,) or used in the sense, (Mgh, Msb,) of عِلْمٌ, (S, Mgh, K,) or يَقِينٌ, (Msb,) [i. e. knowledge, or certainty,] in which sense it is [held by some to be] tropical; (Mgh;) or it signifies also knowledge, or certainty, (يَقِينٌ, T, M,) such as is obtained by considering with endeavour to understand, not by ocular perception, (M,) or not such as relates to an object of sense: (MF:) and it also means suspicion, or evil opinion: (Er-Rághib, TA: [but in this last sense, ظِنَّةٌ is more common:]) as a subst., (TA,) its pl. is ظُنُونٌ and أَظَانِينُ, (M, K, TA,) the latter anomalous, or (as ISd says, TA) it may be pl. of ↓ أُظْنُونَةٌ, but this I do not know. (M, TA.) One says, هُوَ سَيِّئُ الظَّنِّ بِكُلِّ أَحَدٍ [He is evil in opinion of everyone]. (M.) [And سَآءَ ظَنُّهُ بِفُلَانٍ

His opinion of such a one was evil.] And عِلْمُهُ بِالشَّىْءِ ظُنُونٌ [His knowledge is but opinions]; meaning that no confidence is to be placed in him. (TA.) ظِنَّةٌ Suspicion, or evil opinion; (T, S, M, Mgh, Msb, K;) as also طِنَّةٌ; the ظ being changed into ط, though there is no إِدْغَام in this case, because of their being accustomed to say اِطَّنَّ [for اِظَّنَّ, which is for اِظْطَنَّ]; an instance like الدِّكْرُ, which is made to accord with اِدَّكَرَ [for اِذَّكَرَ, which is for اِذْدَكَرَ], as mentioned by Sb; (M;) and ↓ ظَنَانَةٌ, (so accord. to a copy of the M,) or ↓ ظِنَانَةٌ, like كِتَابَةٌ, (TA,) signifies the same: (M, TA:) the pl. of ظِنَّةٌ is ظِنَنٌ. (S, K.) One says, عِنْدَهُ ظِنَّتِى and هُوَ ظِنَّتِى, meaning He is the place [i. e. object] of my suspicion. (TA.) b2: And [hence] (assumed tropical:) A little [like the French “ soupçon ”] of a thing. (TA.) ظُنَنٌ: see ظَنَّانٌ.

ظَنُونٌ A man who thinks evil (S, M) of everyone. (M.) b2: A man possessing little good or goodness: or, as some say, of whom one asks [a thing] thinking that he will refuse, and who is as he was thought to be: (M:) [or] ↓ ظَنِينٌ has this latter meaning. (TA.) b3: A man in whose goodness no trust, or confidence, is to be placed. (M.) And Anything in which no trust, or confidence, is to be placed, (M, TA,) of water, and of other things; (TA;) as also ↓ ظَنِينٌ. (M, TA.) A well (بِئْرٌ) having little water, (S, M, K,) in the water of which no trust, or confidence, is to be placed: (M:) or a well, (S, K,) or a drinkingplace, (M,) of which one knows not whether there be in it water or not: (S, M, K:) or water which one imagines, or supposes, to exist, but of which one is not sure. (TA.) كُلُّ مَنِيَّةٍ ظَنُونٌ

إِلَّا القَتْلَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ is a saying mentioned, but not expl., by IAar; [app. meaning Every death is doubtful as to its consequence except slaughter in the way, or cause, of God; but ISd says,] in my opinion the meaning is that it is of little good and profit. (M.) دَيْنٌ ظَنُونٌ means A debt of which one knows not whether he who owes it will pay it or not: (A'Obeyd, T, S, M, * K:) it is said in a trad. of 'Omar that there is no poorrate in the case of such a debt. (TA.) b4: Also A man suspected in relation to his intellect, or intelligence. (Aboo-Tálib, TA.) And A woman suspected in relation to her grounds of pretension to respect, or honour, on account of lineage &c. (TA.) And A woman of noble rank or quality, who is taken in marriage, (M, K,) from a desire of obtaining off spring by her, when she is advanced in age. (M.) b5: Also A weak man. (K. [See also ظَنينٌ.]) b6: And A man having little artifice, cunning, ingenuity, or skill. (K.) ظَنِينٌ Suspected; (T, S, M, Mgh, Msb, K;) applied to a man; (S, M;) i. q. ↓ مَظْنُونٌ, (Mbr, Msb,) in this sense: (Msb:) pl. أَظِنَّآءُ. (M, TA.) Thus in the saying in the Kur [lxxxi. 24], وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ, (T, M, Msb,) meaning And he is not suspected as to what he makes known from God, of the knowledge of that which is undiscoverable, as is related on the authority of 'Alee: or, accord. to Fr, it may mean weak; for ظَنِينٌ may have this meaning like as ظَنُونٌ has: (T:) some read بِضَنينٍ. (TA in art. ضن, q. v.) شَهَادَةُ ظَنِينٍ, which is said in a trad. to be not allowable, is The testimony of one who is suspected as to his religion. (TA.) And نَفْسٌ

↓ ظَنَّآءُ means [A soul, or person,] suspected. (TA.) b2: Also One who treats or regards another, or others, with enmity, or hostility; (T, M;) because of his evil opinion and the evil opinion of which he is an object. (M.) b3: See also ظَنُونٌ, in two places.

ظَنَانَةٌ or ظِنَانَةٌ: see ظِنَّةٌ.

ظَنَّآءُ: see ظَنِينٌ.

ظَنَّانٌ One who opines, or conjectures, much [and] in an evil manner; as also ↓ ظُنَنٌ. (TA.) أَظَنُّ [Such as is more, or most, fit that one should think of him to do a thing]. You say, نَظَرْتُ إِلَى أَظَنِّهِمْ أَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ I looked towards him who was the most fit of them that I should think of him to do that. (M, TA.) أُظْنُونَةٌ: see ظَنٌّ, near the end.

مَظِنَّةٌ, (M, Mgh, Msb, TA,) of which مَظَنَّةٌ, mentioned by Ibn-Málik and others, and مِظَنَّةٌ, are dial. vars., (TA,) or [rather] مَظِنَّةُ شَىْءٍ, (IF, S, Msb, K, TA,) signifies The place, (IF, S, Msb, K, TA,) and the accustomed place, (IF, S, Msb, TA,) in which is thought to be the existence, (S, K, TA,) of a thing; (IF, S, Msb, K, TA;) [a place] where a thing is thought to be: (M:) or it signifies, (Mgh, Msb,) or signifies also, (S,) a place where a thing is known to be: (S, Mgh, Msb:) [a thing, and a person, in which, or in whom, a thing, or quality, is thought, supposed, presumed, suspected, inferred, known, or accustomed, to be, or exist:] accord. to IAth, by rule it should be مَظَنَّةٌ: (TA:) [it may therefore be properly rendered a cause of thinking, &c., the existence of a thing; and مَظِنَّةٌ لِكَذَا may be well expl. as meaning a thing, and a person, that occasions one's thinking, supposing, presuming suspecting, inferring, or knowing, the existence of such a thing or quality, in it, or in him: and hence, an indication, or evidence, or a symptom, diagnostic, characteristic, sign, mark, or token, of the existence of such a thing or quality:] the pl. is مَظَانُّ. (M, Mgh, Msb, TA.) One says, مَوْضِعُ كَذَا مَظِنَّةٌ مِنْ فُلَانٍ i. e. Such a place is a place in which such a one is known [&c.] to be. (S, TA.) And فُلَانٌ مَظِنَّةٌ مِنْ كَذَا i. e. Such a one is one in whom such a thing, or quality, is known [&c.] to be. (Lh, T.) And فُلَانٌ مَظِنَّةٌ لِلْخَيْرِ i. e. Such a one is one in whom good, or goodness, is thought [&c.] to be. (Ham p. 437.) And En-Nábighah says, فَإِنْ يَكُ عَامِرٌ قَدْ قَالَ جَهْلًا فَإِنَّ مَظِنَّةَ الجَهْلِ الشَّبَابُ [And if 'Ámir has spoken ignorantly, verily youthfulness is a state in which ignorance is usually found to exist]: (S, Msb: *) or, as some relate the verse, السِّبَابُ [so that the meaning is, mutual reviling is an act in which &c.]: (S:) or, accord. to another relation, the latter hemistich is فَإِنَّ مَطِيَّةَ الجَهْلِ الشَّبَابُ (S, * TA;) because one finds it [i. e. youthfulness] to be easy like as he does the beast on which one rides. (TA.) And one says also, طَلَبَهُ مَظَانَّهُ [He sought him, or it, in the places where he, or it, was thought to be;] meaning, by night and by day. (TA.) And إِنَّهُ لَمَظِنَّةٌ أَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ i. e. Verily he is apt, meet, fitted, or suited, for one to think of his doing that: and in like manner one says of two, and of a pl. number, and of a female. (Lh, M.) مَظْنُونٌ [Thought, opined, &c.: see its verb: and] see ظَنِينٌ. Applied to a narrative, or story, it means [Doubted; or] of which one is not to be made to know the real state. (TA in art. رجم.) In lexicology, A word of the class termed آحَادٌ [q. v.]. (Mz 3rd نوع.)
ظن
الظَّنُّ: اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت أدّت إلى العلم، ومتى ضعفت جدّا لم يتجاوز حدّ التّوهّم، ومتى قوي أو تصوّر تصوّر القويّ استعمل معه (أنّ) المشدّدة، و (أن) المخفّفة منها. ومتى ضعف استعمل أن المختصّة بالمعدومين من القول والفعل ، فقوله: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ
[البقرة/ 46] ، وكذا: يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ [البقرة/ 249] ، فمن اليقين، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ
[القيامة/ 28] ، وقوله:
أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ
[المطففين/ 4] ، وهو نهاية في ذمّهم. ومعناه: ألا يكون منهم ظَنٌّ لذلك تنبيها أنّ أمارات البعث ظاهرة. وقوله: وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها [يونس/ 24] ، تنبيها أنهم صاروا في حكم العالمين لفرط طمعهم وأملهم، وقوله: وَظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ
[ص/ 24] ، أي: علم، والفتنة هاهنا. كقوله:
وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً [طه/ 40] ، وقوله: وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
[الأنبياء/ 87] ، فقد قيل: الأولى أن يكون من الظَّنِّ الذي هو التّوهّم، أي: ظَنَّ أن لن نضيّق عليه . وقوله: وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ
[القصص/ 39] ، فإنّه استعمل فيه (أنّ) المستعمل مع الظَّنِّ الذي هو للعلم، تنبيها أنهم اعتقدوا ذلك اعتقادهم للشيء المتيقّن وإن لم يكن ذلك متيقنا، وقوله: يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ
[آل عمران/ 154] ، أي:
يَظُنُّونَ أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم لم يصدقهم فيما أخبرهم به كما ظَنَّ الجاهليّة، تنبيها أنّ هؤلاء المنافقين هم في حيّز الكفار، وقوله: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ
[الحشر/ 2] ، أي: اعتقدوا اعتقادا كانوا منه في حكم المتيقّنين، وعلى هذا قوله:
وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ
[فصلت/ 22] ، وقوله: الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ
[الفتح/ 6] ، هو مفسّر بما بعده، وهو قوله: بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ [الفتح/ 12] ، إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا
[الجاثية/ 32] ، والظَّنُّ في كثير من الأمور مذموم، ولذلك قال تعالى: وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا
[يونس/ 36] ، وَإِنَّ الظَّنَ
[النجم/ 28] ، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ
[الجن/ 7] ، وقرئ: وما هو على الغيب بِظَنِينٍ أي: بمتّهم.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الصَّرِيح

(الصَّرِيح) الْخَالِص مِمَّا يشوبه والواضح
الصَّرِيح: فعيل بِمَعْنى فَاعل من صرح يُصَرح صَرَاحَة وصروحة إِذا خلص أَو انْكَشَفَ. وَفِي اصْطِلَاح الْأُصُول مَا ظهر المُرَاد مِنْهُ ظهورا تَاما بِسَبَب كَثْرَة الِاسْتِعْمَال حَقِيقَة كَانَ أَو مجَازًا مثل بِعْت واشتريت ووهبت فَإِن هَذِه الْأَلْفَاظ لِكَثْرَة اسْتِعْمَالهَا أُقِيمَت مقَام مَعْنَاهَا بِخِلَاف النَّص فَإِنَّهُ لَا حَاجَة فِيهِ إِلَى انضمام كَثْرَة الِاسْتِعْمَال إِلَيْهِ.
وَاعْلَم أَن المُرَاد بالموصول الْكَلَام. وَلِهَذَا قَالَ بَعضهم الصَّرِيح اسْم لكَلَام مَكْشُوف المُرَاد مِنْهُ بِسَبَب كَثْرَة الِاسْتِعْمَال حَقِيقَة أَو مجَازًا - وَقَوْلهمْ ظهورا تَاما. احْتِرَاز عَن الظَّاهِر إِذْ الظُّهُور فِيهِ لَيْسَ بتام لبَقَاء الِاحْتِمَال. وَقَوْلهمْ بِالِاسْتِعْمَالِ، عَن النَّص والــمفسر لِأَن ظهورهما بِقَرِينَة لفظية لَا بِالِاسْتِعْمَالِ وَإِنَّمَا سمي ذَلِك الْكَلَام بِالصَّرِيحِ لخلوصه عَن محتملاته فِي الْعرف.

الكيفيات الاستعدادية

الكيفيات الاستعدادية: أَي الكيفيات الَّتِي من جنس الاستعداد فالياء للنسبة تفِيد إِضَافَة الْفَرد ونسبته إِلَى جنسه كَقَوْلِك كوزة ترابية وجسم حيواني فَلَيْسَتْ تِلْكَ مُغَايرَة للاستعداد كَيفَ فَإِنَّهَا مفسرة باستعداد شَدِيد نَحْو الدّفع واللاانفعال كالصلابة وَتسَمى قُوَّة وَلَا ضعفا أَو نَحْو الْقبُول واللاانفعال كاللين وَيُسمى ضعفا فالاستعداد الْمُطلق جنس وَالْقُوَّة والضعف نَوْعَانِ. 

المأول

المأول: من آل يؤول إِذا رَجَعَ وأولته إِذا رجعته. وَعند الْأُصُولِيِّينَ هُوَ الْمُشْتَرك مثلا ترجح بعض وجوهه بغالب الرَّأْي فَإنَّك إِذا تَأَمَّلت مَوضِع اللَّفْظ وصرفت اللَّفْظ عَمَّا يحْتَمل من الْوُجُوه إِلَى شَيْء معِين بِنَوْع رَأْي فقد أولته إِلَيْهِ فالمشترك قبل التَّأَمُّل والترجح مُشْتَرك وبعدهما مأول وَلذَا قيل إِن المأول فِي الْحَقِيقَة من أَقسَام الْمُشْتَرك. وَإِنَّمَا قُلْنَا مثلا لِأَن الْمُشْتَرك لَيْسَ بِلَازِم فَإِن الْمُشكل والخفي إِذا علم بِالرَّأْيِ بِأَن زَالَ الخفاء عَنهُ بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة كَخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس كَانَ مأولا أَيْضا. وَإِنَّمَا قيدنَا بغالب الرَّأْي لِأَنَّهُ لَو ترجح بِالنَّصِّ كَانَ مُفَسرًــا لَا مأولا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول.

الْمَكَان الْمُبْهم

الْمَكَان الْمُبْهم: مُفَسّر بالجهات السِّت. يَعْنِي أَنهم قَالُوا إِن الْمَكَان الْمُبْهم هُوَ الْجِهَات السِّت. وَهِي أَمَام وَخلف وَيَمِين وشمال وَفَوق وَتَحْت وَمَا فِي مَعْنَاهَا كالقدام وَغير ذَلِك - وَعرفُوا الْمَكَان الْمُبْهم بمَكَان لَهُ اسْم تَسْمِيَته بِهِ بِسَبَب أَمر غير دَاخل فِي مُسَمَّاهُ كالخلف فَإِن تَسْمِيَة ذَلِك الْمَكَان بالخلف إِنَّمَا هُوَ بِسَبَب كَون الْخلف فِي جِهَة وَهُوَ غير دَاخل فِي مُسَمَّاهُ.

الإيمان

الإيمان: بالكسرِ في اللغة: التصديق بالقلب، وفي الشرع: هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان وقد مرَّ. قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق، ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق، ومن أخلَّ بالشهادة فهو كافر.
والأيمان- بالفتح-: جمع اليمين وسيأتي.
الإيمان: أحينا وأمِتْنا عليه يَا أرحمَ الرَّاحمين- هو تصديق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما عُلِم مجيئه ضرورة كذا في "الدر المختار" يعني أن الإيمان هو الاعتماد والوثوق بالرسول في كل ما جاء به علماً وعملاً والإقرار إما شرط أو شطر. قال النسفي في "العقائد" "الإيمان والإسلام واحد". قال العلاَّمة التفتازاني في شرحه: "لأن الإسلام هو الخضوعُ والانقياد، بمعنى قَبول الأحكام والإذعان بها وذلك حقيقةُ التصديق ويؤيده قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)} [الذاريات:35، 36].
قلت: هذا إذا كان الإسلامُ على الحقيقة، أما إذا كان على الاستسلام فقط أو على الخوف من القتل فهو غير الإيمان وذلك لقوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات:14]. 
الإيمان
هو من الأمن، فالإيمان هو: الاعتماد، ومن هاهنا: "آمَنَ بهِ" : أيقن به. [والفرق بين "الإيمان" و "الإيقان" أن "الإيمان": تصديق وتسليم، وضده: التكذيب، والجحود، والكفر. و "الإيقان" ضده: الظن والشك. فليس كلُّ مَن أيقن صَدَّقَ، بل ربّما يكذّب المرءُ عُتوّاً ومكابرةً وقد أيقن بالشيء، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه:
{فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} .
وكذلك ليس كلُّ من آمن فقد أيقن، فربَّما يؤمنُ الرجلُ بغلبة الظنِّ، ثمَّ يوفقه اللهُ، فيخرج عن الظن، ولكن لا يكمل الإيمان إلا بالإيقان. فالإيمان جزءان: علم وتسليم، وبكمالهما يكمل] .
و"آمَنَ لَه": أذعن لقوله. ["آمَنَه": أعطاه الأمن] فهذا هو الأصل لغةً.
[وهو اصطلاح ديني قديم. في العبرانية؟؟؟؟ (أمن) معناه: الصدق والاعتماد، والمتعدي منه: إيمان وتصديق وتثبّت. ومنه؟؟؟؟ (آمين) كلمة تصديق] . ثم علّمنا القرآنُ فروعَ هذا الأصل:
فمنها أن المؤمن لا بد أن يتوكل على الله، كما قال تعالى:
{زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} .
ومنها أن الإيمان لكونه جزماً واعتقاداً لا بد أن يسوق إلى العمل، كما قال تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} .
الإيمان:
[في الانكليزية] Faith ،belief
[ في الفرنسية] Foi ،croyance
هو في اللغة التصديق مطلقا. واختلفت فيه أهل القبلة على أربع فرق. الفرقة الأولى قالوا الإيمان فعل القلب فقط، وهؤلاء قد اختلفوا على قولين: أحدهما أنه تصديق خاص وهو التصديق بالقلب للرسول عليه السلام فيما علم مجيئه به ضرورة من عند الله. فمن صدّق بوحدانية الله تعالى بالدليل ولم يصدّق بأنه مما علم به مجيء الرسول من عند الله لم يكن هذا التصديق منه إيمانا. ثم ما لوحظ إجمالا كالملائكة والكتب والرسل كفى الإيمان به إجمالا، وما لوحظ تفصيلا كجبرئيل وموسى والإنجيل اشترط الإيمان به تفصيلا. فمن لم يصدّق بمعيّن من ذلك فهو كافر. ثم التقييد بالضرورة لإخراج ما لا يعلم بالضرورة كالاجتهاديات، فإن منكرها ليس بكافر وعدم تقييد التصديق بالدليل لاشتمال اعتقاد المقلّد إذ إيمانه صحيح عند الأكثر وهو الصحيح.
والتصديق اللغوي هو اليقيني على ما يجيء في محله. فالظني ليس بكاف في الإيمان، وهذا قول جمهور العلماء، فإنّ الإيمان عندهم هو التصديق الجازم الثابت.

وقال بعضهم: عدم كفاية الظنّ القوي الذي لا يخطر معه النقيض محل كلام، وقد صرّح في شرح المواقف أنّ الظنّ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض حكمه حكم اليقين في كونه إيمانا حقيقة فإن إيمان أكثر العوام من هذا القبيل. وأطفال المؤمنين وإن لم يكن لهم تصديق لكنهم مصدقون حكما لما علم من الدين ضرورة أنه عليه السلام كان يجعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد.
والتصديق مع لبس الزنار بالاختيار كلا تصديق فيحكم بكفر هذا المصدّق. وقيل الكفر في مثل هذه الصورة أي في الصورة التي يكون التصديق مقرونا بشيء من أمارات التكذيب في الظاهر في حق إجراء أحكام الدنيا لا فيما بينه وبين الله تعالى، كذا في حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم.
وحدّ الإيمان بما ذكرنا هو مختار جمهور الأشاعرة وعليه الماتريدية وأكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ والحسين بن الفضل ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة. والقول الثاني أنه معرفة الله تعالى مع توحيده بالقلب. والإقرار باللسان ليس بركن فيه ولا شرط، حتى أن من عرف الله بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقرّ به فهو مؤمن كامل الإيمان وهو قول جهم بن صفوان.
وأما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فزعم أنها داخلة في حدّ الإيمان، وهذا بعيد عن الصواب لمخالفته ظاهر الحديث «بني الإسلام على خمس». والصواب ما حكاه الكعبي عن جهم أنّ الإيمان معرفة الله تعالى وكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد عليه السلام. وفي شرح المواقف قيل الإيمان هو المعرفة، فقوم بالله وهو مذهب جهم بن صفوان، وقوم بالله وبما جاءت به الرسل إجمالا وهو منقول عن بعض الفقهاء.
والفرقة الثانية قالوا إنّ الإيمان عمل باللسان فقط وهم أيضا فريقان: الأول أنّ الإقرار باللسان هو الإيمان فقط ولكن شرط في كونه إيمانا حصول المعرفة في القلب، فالمعرفة شرط لكون الإقرار اللساني إيمانا لا أنها داخلة في مسمّى الإيمان وهو قول غيلان بن مسلم الدمشقي. والثاني أنّ الإيمان مجرّد الإقرار باللسان وهو قول الكرّاميّة، وزعموا أنّ المنافق مؤمن الظاهر كافر السريرة، فثبت له حكم المؤمنين في الدنيا وحكم الكافرين في الآخرة.
والفرقة الثالثة قالوا إنّ الإيمان عمل القلب واللسان معا أي في الإيمان الاستدلالي دون الذي بين العبد وربه، وقد اختلف هؤلاء على أقوال: الأول أنه إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وهو قول أبي حنيفة وعامة الفقهاء وبعض المتكلمين والثاني أنه التصديق بالقلب واللسان معا وهو قول أبي الحسن الأشعري وبشر المريسي. وفي شرح المقاصد فعلى هذا المذهب من صدّق تقلبه ولم يتفق له الإقرار باللسان في عمره مرة لا يكون مؤمنا عند الله تعالى، ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من الخلود في النار، بخلاف ما إذا جعل اسما للتصديق فقط، فالإقرار حينئذ لإجراء الأحكام عليه فقط كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى انتهى كلامه. والمذهب الأخير موافق لما في الحديث «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من الإيمان» كذا في حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم. والثالث أنه إقرار باللسان وإخلاص بالقلب. ثم المعرفة بالقلب على قول أبي حنيفة مفسّرة بشيئين: الأول الاعتقاد الجازم سواء كان استدلاليّا أو تقليديّا، ولذا حكموا بصحة إيمان المقلّد وهو الأصح.
والثاني العلم الحاصل بالدليل، ولذا زعموا أن الأصح أنّ إيمان المقلّد غير صحيح. ثم هذه الفرقة اختلفوا، فقال بعضهم الإقرار شرط للإيمان في حق إجراء الأحكام حتى أنّ من صدّق الرسول عليه السلام فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يقرّ بلسانه وهو مذهب أبي حنيفة وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين وهو قول أبي منصور الماتريدي. ولا يخفى أنّ الإقرار لهذا الغرض لا بدّ أن يكون على وجه الإعلام على الإمام وغيره من أهل الإسلام ليجروا عليه الأحكام، بخلاف ما إذا كان ركنا فإنه يكفي مجرّد التكلّم في العمر مرة، وإن لم يظهر على غيره كذا في الخيالي. وقال بعضهم هو ركن ليس بأصلي له بل هو ركن زائد، ولهذا يسقط حال الإكراه. وقال فخر الإسلام إنّ كونه زائدا مذهب الفقهاء وكونه لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين.
والفرقة الرابعة قالوا إنّ الإيمان فعل بالقلب واللسان وسائر الجوارح وهو مذهب أصحاب الحديث ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي. وقال الإمام وهو مذهب المعتزلة والخوارج والزيدية. أما أصحاب الحديث فلهم أقوال ثلاثة: القول الأول أنّ المعرفة إيمان كامل وهو الأصل ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة، وزعموا أنّ الجحود وإنكار القلب كفر، ثم كل معصية بعده كفر على حدة، ولم يجعلوا شيئا من الطاعات ما لم يوجد المعرفة والإقرار باللسان إيمانا ولا شيئا من المعاصي كفرا ما لم يوجد الجحود والإنكار لأن اصل الطاعات الإيمان وأصل المعاصي الكفر والفرع لا يحصل بدون ما هو أصله وهو قول عبد الله بن سعد. والقول الثاني أن الإيمان اسم للطاعات كلها فرائضها ونوافلها، وهي بجملتها إيمان واحد، وأنّ من ترك شيئا من الفرائض فقد انتقض إيمانه، ومن ترك النوافل لا ينتقض إيمانه. والقول الثالث أنّ الإيمان اسم للفرائض دون النوافل.
وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أنّ الإيمان إذا عدّي بالباء فالمراد به في الشرع التصديق، يقال آمن بالله أي صدّق، إذ الإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية، لا يقال فلان آمن بكذا إذا صلّى وصام، فالإيمان المتعدّي بالباء يجري على طريق اللغة، وإذا أطلق غير متعدّ فقد اتفقوا على أنه منقول نقلا ثانيا من التصديق إلى معنى آخر. ثم اختلفوا فيه على وجوه. الأول أنّ الإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة أو من باب الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال وهذا قول واصل بن عطاء وأبي الهذيل والقاضي عبد الجبار. والثاني أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل وهو قول أبي علي الجبائي وأبي هاشم. والثالث أنه عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد وهو قول النظّام وأصحابه، ومن قال شرط كونه مؤمنا عندنا وعند الله اجتناب كل الكبائر.
وأما الخوارج فقد اتفقوا على أنّ الإيمان بالله يتناول معرفة الله تعالى ومعرفة كل ما نصب الله عليه دليلا عقليا أو نقليا، ويتناول طاعة الله في جميع ما أمر ونهي عنه صغيرا كان أو كبيرا.
وقالوا مجموع هذه الأشياء هو الإيمان ويقرب من مذهب المعتزلة مذهب الخوارج، ويقرب من مذهبهما مذهب السلف وأهل الأثر أنّ الإيمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء: التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان، إلّا أنّ بين هذه المذاهب فرقا، وهو أن من ترك شيئا من الطاعات فعلا كان أو قولا خرج من الإيمان عند المعتزلة ولم يدخل في الكفر، بل وقع في مرتبة بينهما يسمّونها منزلة بين المنزلتين. وعند الخوارج دخل في الكفر لأن ترك كلّ واحد من الطاعات كفر عندهم. وعند السلف لم يخرج من الإيمان لبقاء أصل الإيمان الذي هو التصديق بالجنان. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال. ونقل عن الشافعي أنه قال الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخلّ بالأول وحده منافق، وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنّة.

قال الإمام: هذه في غاية الصعوبة لأن العمل إذا كان ركنا لا يتحقق الإيمان بدونه، فغير المؤمن كيف يخرج من النار ويدخل الجنة. قلت الإيمان في كلام الشارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان وهو الذي لا يعتبر فيه كونه مقرونا بالعمل كما في قوله عليه السلام «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالبعث والإسلام وأن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة» الحديث. وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل وهو المقرون بالعمل وهو المراد بالإيمان المنفي في قوله عليه السلام «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث، وكذا كل موضع جاء بمثله. فالخلاف في المسألة لفظي لأنه راجع إلى تفسير الإيمان وأنه في أيّ المعنيين منقول شرعي، وفي أيهما مجاز ولا خلاف في المعنى فإنّ الإيمان المنجّي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، والإيمان المنجّي من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنة خلافا للمعتزلة والخوارج.
وبالجملة فالسلف والشافعي جعلوا العمل ركنا من الإيمان بالمعنى الثاني دون الأول، وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان بالمعنى الأول، وبأنه ينجو من النار باعتبار وجوده، وإن فات الثاني فاندفع الإشكال.
اعلم أنهم اختلفوا في التصديق بالقلب الذي هو تمام مفهوم الإيمان عند الأشاعرة أو جزء مفهومه عند غيرهم. فقيل هو من باب العلوم والمعارف فيكون عين التصديق المقابل للتصور. وردّ بأنّا نقطع بكفر كثير من أهل الكتاب مع علمهم بحقيقة رسالته صلّى الله عليه وآله وسلّم وما جاء به قال الله تعالى: فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ويَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ الآية. وأجيب بأنّا إنما نحكم بكفرهم لأن من أنكر منهم الرسالة أبطل تصديقه القلبي بتكذيبه اللساني، ومن لم ينكرها أبطله بترك الإقرار اختيارا، لأنّ الإقرار شرط لإجراء الأحكام على رأي، وركن الإيمان على رأي.
ولهذا لو حصل التصديق لأحد ومات من ساعته فجأة قبل الإقرار يكون مؤمنا إجماعا. لكن بقي شيء آخر وهو أنّ الإيمان مكلّف به والتكليف إنما يتعلق بالأفعال الاختيارية فلا بد أن يكون التصديق بالقلب اختياريا، والتصديق المقابل للتصوّر ليس اختياريا كما بيّن في موضعه.
وأجيب بأن التكليف بالإيمان تكليف بتحصيل أسبابه من القصد إلى النظر في آثار القدرة الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته وتوجيه الحواس إليها، وترتيب المقدمات المأخوذة، وهذه أفعال اختيارية. ولذا قال القاضي الآمدي: التكليف بالإيمان تكليف بالنظر الموصل إليه وهو فعل اختياري. وفيه أنه يلزم على هذا اختصاص التصديق بأن يكون علما صادرا عن الدليل.
وقيل هو أي التصديق من باب الكلام النفسي وعليه إمام الحرمين. وهكذا ذكر صدر الشريعة حيث قال: المراد
بالتصديق معناه اللغوي وهو أن ينسب الصدق إلى المخبر اختيارا لأنه إن وقع في القلب صدق المخبر ضرورة كما إذا شاهد أحد المعجزة ووقع صدق دعوى النبوة في قلبه ضرورة وقهرا من غير أن ينسب الصدق إلى النبي عليه السلام اختيارا، لا يقال في اللغة إنه صدّقه، فعلم أنّ المراد من التصديق إيقاع نسبة الصدق إلى المخبر اختيارا الذي هو كلام النفس ويسمّى عقد الإيمان. وظاهر كلام الأشعري أنه كلام النفس والمعرفة شرط فيه إذ المراد بكلام النفس الاستسلام الباطني والانقياد لقبول الأوامر والنواهي. وبالمعرفة إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع أي تجليها للقلب وانكشافها له وذلك الاستسلام إنّما يحصل بعد حصول هذه المعرفة، ويحتمل أن يكون كل منهما ركنا. وقال بعض المحققين إنّ كلا من المعرفة والاستسلام خارج من مفهوم التصديق لغة، وهو نسبة الصدق بالقلب أو اللسان إلى القائل، لكنهما معتبران شرعا في الإيمان إمّا على أنهما جزءان لمفهومه شرعا، أو شرطان لإجراء أحكامه شرعا. والثاني هو الراجح لأن الأول يلزمه نقل الإيمان عن معناه اللغوي إلى معنى آخر شرعي، والنقل خلاف الأصل، فلا يصار إليه بغير دليل.
فائدة:
قيل الإيمان والإسلام مترادفان، وقيل متغايران. وقد سبق تفصيله في لفظ الإسلام.
فائدة:
الإيمان هل يزيد وينقص أو لا؟ اختلف فيه. فقيل لا يقبل الزيادة والنقصان لأنه حقيقة التصديق، وهو لا يقبلهما. وقيل لا يقبل النقصان لأنه لو نقص لانتفى الإيمان، ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى زادَتْهُمْ إِيماناً ونحوها. وقيل يقبلهما وهو مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفائها. وقال الإمام هذا البحث لفظي لأن المراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبلهما لأنّ الواجب هو اليقين الغير القابل للتفاوت لعدم احتمال النقيض فيه، والاحتمال ولو بأبعد وجه ينافي اليقين. وإن كان المراد به الأعمال إمّا وحدها أو مع التصديق فيقبلهما وهو ظاهر. فإن قلت انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل فكيف تتصوّر الزيادة والنقصان؟ قلت الأعمال ليست مما جعله الشارع جزءا من الإيمان حتى ينتفي بانتفائها الإيمان بل هي تقع جزءا منه إن وجدت. فما لم يوجد الأعمال فالإيمان هو التصديق والإقرار وإن وجدت كانت داخلة في الإيمان، فيزيد على ما كان قبل الأعمال.
وقيل الحق أنّ التصديق يقبلهما بحسب الذات وبحسب المتعلق، أمّا الأول فلقبوله القوة والضعف فإنه من الكيفيات النفسانية القابلة لهما كالفرح والحزن والغضب. وقولكم الواجب هو اليقين والتفاوت لاحتمال النقيض. قلنا لا نسلم أنّ التفاوت لذلك فقط إذ يجوز أن يكون بالقوة والضعف بلا احتمال النقيض. ثم الذي قلتم يقتضي أن يكون إيمان النبي عليه السلام وإيمان آحاد الأمة سواء وأنه باطل إجماعا ولقول إبراهيم عليه السلام وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فإنه يدل على قبول التصديق اليقيني للزيادة والنقصان. والظاهر أنّ الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين في كونه إيمانا حقيقة، فإنّ إيمان أكثر العوام من هذا القبيل. وعلى هذا فقبول الزيادة والنقصان واضح وضوحا تاما. وأمّا الثاني فإن التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال.
فائدة:
هل الإيمان مخلوق أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه مخلوق. وذكر عن أحمد بن حنبل وجمع من أصحاب الحديث أنهم قالوا الايمان غير مخلوق. وأحسن ما قيل فيه الإيمان إقرار، وهو مخلوق لأنه صنع العبد أو هداية وهي غير مخلوقة لأنها صنع الربّ. هذا خلاصة ما في العيني شرح صحيح البخاري والفتح المبين شرح الأربعين وشرح المواقف. وقد بقيت بعد أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت تحقيقها فارجع إلى العيني في أول كتاب الإيمان.

التّفسير

التّفسير:
[في الانكليزية] Explication ،interpretation ،commentary ،exegesis
[ في الفرنسية] Explication ،interpretation ،commentaire ،exegese
هو تفعيل من الفسر وهو البيان والكشف.
ويقال هو مقلوب السّفر. تقول أسفر الصبح إذا أضاء. وقيل مأخوذ من التّفسرة، وهي اسم لما يعرف به الطبيب المريض. وعند النحاة يطلق على التمييز كما سيجيء. وعند أهل البيان هو من أنواع إطناب الزيادة، وهو أن يكون في الكلام لبس وخفاء فيؤتى بما يزيله ويفسّره.
ومن أمثلته أنّ الإنسان خلق هلوعا إذا مسّه الشرّ جزوعا وإذا مسّه الخير منوعا. فقوله إذا مسّه الخ مفسّر للهلوع كما قال أبو العالية. ومنها يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ الآية فيذبّحون وما بعده تفسير للسّوم. ومنها الصّمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ الآية. قال محمد بن كعب القرظي لم يلد الخ تفسير للصّمد، وهو في القرآن كثير. قال ابن جنّي ومتى كانت الجملة تفسيرا لا يحسن الوقف على ما قبلها دونها لأنه تفسير الشيء لاحق به ومتمّم له وجار مجرى بعض أجزائه، كذا في الإتقان في أنواع الإطناب. والفرق بينه وبين الإيضاح بعد الإبهام يذكر في لفظ الإيضاح. ويقول في مجمع الصنائع: التفسير هو أن يعدّد الشاعر عدة أوصاف مجملة ثم يأتي بعد ذلك بالتفسير لها.
فإذا أعاد تلك الألفاظ المجملة خلال التفسير فإنّه يسمّى عند ذلك التفسير الجليّ، وإلّا فهو التفسير الخفيّ. مثال الأول:
إمّا أن يكبّل أو يفتح أو يقبض أو يعطي لكي يبقى العالم شاهدا على ما قام به الملك فما يقبضه هو الولاية، وما يعطيه فهو الأموال وما يقيّده فهو رجل العدوّ، وما يفتحه فهو القلعة ومثال الثاني:
دائما يحضرون من أجل عيدك وهو ظاهر وهم يلدون دائما من أجل سرورك بسهولة الرطب من النخل والعسل من النحل والحرير من دود القزّ والمسك من الغزال واللؤلؤ من البحر والذهب من الصخر والسكر من القصب والجوهر من المنجم انتهى اعلم أنّ الأصوليين والفقهاء اختلفوا في التفسير والتأويل فقال أبو عبيدة وطائفة هما بمعنى. وقال الراغب: التفسير أعمّ من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل. وكثيرا ما يستعمل في الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. وقال غيره: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلّا وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. وقال الماتريدي: التفسير القطع على أنّ المراد من اللفظ هذا أو الشهادة على الله أنه عني باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح وإلّا فتفسير بالرأي وهو المنهي.
والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله.

وقال أبو طالب الثعلبي: التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا كتفسير الصراط بالطريق والصيّب بالمطر، والتأويل تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول، وهو الرجوع بعاقبة الأمر، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد والتفسير إخبار عن دليل المراد، لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل كقوله تعالى إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ تفسيره أنه من الرّصد يقال:
رصدته رقبته والمرصاد مفعال منه وتأويله التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه وقواطع الأزلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة.

قال الأصبحاني في تفسيره: اعلم أنّ التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن.
وبيان المراد أعمّ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره.
والتأويل أكثره في الجمل، والتفسير إمّا أن يستعمل في غريب الألفاظ نحو البحيرة والسائبة والوصيلة أو في وجيز يتبيّن بشرح نحو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإمّا في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلّا بمعرفتها كقوله تعالى إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ. وإمّا التأويل فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في جحود الباري تعالى خاصة، ويستعمل في لفظ مشترك بن معان مختلفة نحو لفظ وجد المستعمل في الجدة والوجد والوجود. وقال غيره التفسير يتعلّق بالرواية والتأويل بالدراية.

وقال أبو نصر القشيري: التفسير مقصور على الإتباع والسماع والاستنباط في ما يتعلّق بالتأويل. وقال قوم ما وقع في كتاب الله تعالى مبينا وفي صحيح السنة معينا سمّي تفسيرا لأنّ معناه قد ظهر ووضح، وليس لأحد أن يتعرّض له باجتهاد ولا غيره، بل يحمله على المعنى الذي ورد ولا يتعداه. والتأويل ما استنبطه العلماء العالمون بمعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم.

وقال قوم منهم البغوي والكواشي:
التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها يحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسّنة من طريق الاستنباط. ويطلق التفسير أيضا على علم من العلوم المدوّنة وقد سبق في المقدمة. فائدة:
قد يقال في كلام الــمفسّرين هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب. والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لا بدّ فيه من ملاحظة صناعة النحو، وتفسير المعنى لا يضرّه مخالفة ذلك.
هذا كله من الإتقان. والتفسير في اصطلاح أهل الرمل عبارة عن شكل ينتج عن إغلاق أو فتح.
وسيأتي شرح وطريقة ذلك في لفظ «متن».

الشّكل

الشّكل:
[في الانكليزية] Form ،figure ،aspect
[ في الفرنسية] Fonne ،figure ،aspect

بالفتح وسكون الكاف بالفارسية: مانند، أي مثل. وورد أيضا بكسر الشين وهو كلّ ما يعدّ لائقا وجديرا وموافقا لشخص ما. وصورة شيء. ويجمع على أشكال وشكول ما تقيّد به قوائم الدواب كالحبال، وحركات الإعراب التي يزول بها الإشكال. كذا في المنتخب. وعند الصّوفية هو وجود الحقّ كما في بعض الرسائل.
وعند أهل العروض هو اجتماع الخبن والكفّ كحذف الألف والنون من فاعلاتن فيبقى فعلات بالضمّ، والركن الذي فيه الشّكل يسمّى مشكورا. ووجه التسمية هو أنّه لمّا كانت الألف والنون قد حذفت من كلا طرفي فاعلاتن. فلم يبق فيها مدّ الصوت السابق كما أنّ الفرس بعد تقييد قدميه لا يبقى له ذلك السّير الذي كان له.
هكذا في عروض سيفي وعنوان الشرف. وعند الحكماء والمهندسين هو الهيئة الحاصلة من إحاطة الحدّ الواحد أو الحدود بالمقدار، أي الجسم التعليمي أو السّطح، فالأول كشكل الكرة فإنّها ليس لها إلّا حدّ واحد، والثاني كشكل المثلث. والمراد بالإحاطة التّامة فخرجت الزاوية فإنّها على الأصح هيئة للمقدار من جهة أنّه محاط بحدّ واحد أو أكثر إحاطة غير تامة.
فإذا فرضنا سطحا مستويا محاطا بثلاثة خطوط مستقيمة فإذا اعتبر كونه محاطا بها فالهيئة العارضة له هي الشكل. وإذا اعتبر منها خطّان متلاقيان على نقطة منه كانت الهيئة هي الزاوية، هذا هو المشهور. ويلزم منه أن لا يكون لمحيط الكرة شكل. توضيحه أنّهم صرّحوا بأنّ حدّ الخطّ أي نهايته نقطة، وحدّ السطح خطّ، وحدّ الجسم سطح. ولا شك أنّ محيط المضلّعات حدود وهي الخطوط بالفعل بخلاف محيط الكرة وأمثالها، كالشكل البيضي فإنّها سطح واحد وليس لها حدّ، إذ ليس لها خطّ بالفعل. والخط المفروض لا يجدي ثبوت الحدّ بالفعل فلا يكون لها شكل لعدم صدق تعريفه عليها.
فالأنسب أن يقال الشكل هو الهيئة الحاصلة للمقدار من جهة الإحاطة سواء كانت إحاطة المقدار به أو إحاطته بالمقدار ليشتمل ذلك محيط الكرة وأمثالها.

وهو قسمان: مسطّح إن كان ما أحاط به خطّ واحد كالدائرة أو أكثر كالمثلث. ومجسّم إن كان محيطه سطحا واحدا كالكرة أو أكثر كالمكعّب. وقد يطلق الشّكل بمعنى المشكل.
ولهذا عرف اقليدس بأنّه ما أحاط به حدّ أو حدود. ويؤيّد ما ذكر ما في شرح حكمة العين من أن الشّكل مفسّر بتفسيرين: أحدهما ما يحيط به حدّ أو حدود كالمربّع والمثلّث، وهو الشّكل الذي يستعمله المهندسون الذين يقولون إنّه مساو لشكل آخر أو نصفه أو ثلثه، ويعنون بذلك مقدارا مشكلا، وهو بهذا المعنى من مقولة الكمّ، فإنّ ما أحاط به سطح أو جسم.
وثانيهما الهيئة الحاصلة من وجود الحدّ أو الحدود كالتربيع والتثليث ونحوهما، وهو بهذا المعنى من مقولة الكيف انتهى.
فائدة:
قال الحكماء كل جسم له شكل طبيعي والجسم البسيط بمعنى ما لا يتركّب حقيقة من أجسام مختلفة الحقائق ليس له شكل إلّا الكرة.
ومعنى الشكل الطبيعي على قياس ما عرفت في لفظ الحيّز مع اضطراب كلام القوم فيه، هكذا ذكر العلمي. وعند المنطقيين هو وضع الأوسط عند الحدّين الآخرين أي الأصغر والأكبر. وهذا يستعمله الأصوليون أيضا والوضع هاهنا بمعنى المقولة. ولذا قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي: الشّكل هو الهيئة الحاصلة من نسبة الأوسط إلى الأصغر والأكبر انتهى.
ثم الأشكال أربعة لأنّ الأوسط إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشّكل الأول كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار»، ونتيجته كلّ بدعة في النار. وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى وكلّية الكبرى وهو يختصّ بأنه ينتج الموجبة الكلّية وباقي الأشكال لا ينتج الموجبة الكلية بل إمّا موجبة جزئية أو سالبة، وإن كان محمولا فيهما أي في الصغرى والكبرى فهو الشّكل الثاني كقول البعض: كلّ غائب مجهول الصفة، وكلّ ما يصحّ بيعه ليس بمجهول. ونتيجته كلّ غائب لا يصحّ بيعه. وشرط إنتاجه اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسّلب وكلّية كبراه، ومن خواصّه أنّه لا ينتج إلّا سالبة. وإن كان موضوعا فيهما فهو الشّكل الثالث كقول البعض كل برّ مقتات، وكلّ بر ربوي. ونتيجته بعض المقتات ربوي. وشرط إنتاجه أن تكون صغراه موجبة وأن تكون إحدى مقدمتيه كلّية. ومن خواصّه أنّ نتيجته لا تكون إلّا جزئية. وإن كان عكس الأول بأن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الشّكل الرابع، وسمّاه البعض بالسّياق البعيد أيضا كما في شرح إشراق الحكمة كقولنا: كلّ عبادة لا تستغني عن النيّة وكلّ وضوء عبادة. ونتيجته بعض مستغن عن النية ليس بوضوء هكذا في العضدي.
وفي شرح المطالع هذا مختصّ بالقياس الحملي. ومن الواجب أن يعتبر بحيث يعمّه وغيره. فقال: الوسط إن كان محكوما به في الصغرى محكوما عليه في الكبرى فهو الشّكل الأول، وهكذا إلى آخر التقسيم انتهى. وقد يطلق الشّكل على نفس القياس باعتبار اشتماله على الهيئة المذكورة، صرّح بذلك نصير الدين في حاشية القطبي والصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. وعند أهل الرمل هو هيئة ذات أربع مراتب حاصلة من اجتماع الأفراد والأزواج أو من اجتماع إحداهما مثل وو المرتبة الأولى من هذه المراتب هي النار والثانية الريح.
والثالثة الماء. والرابعة التراب. وتنحصر هذه الأشكال في ستة عشر شكلا، أحدها: الطريق الذي يدعى أبا بالرمل. والثاني: الجماعة وهو يحصل بمضاعفة نقاط الطريق، ويقال له: أمّ الرمل. وبقية الأشكال من المسدودات والمفتوحات والنبائر التي يقال لها متولّدات، كما سيجيء في لفظ مسدود.
وأعلم أنّ كلّ شكل مرتبته النارية والترابية فردية فإنّه يدعى المنقلب مثل وكلّ شكل مرتبته النارية والترابية شفعا فإنّه يدعى الثابت مثل وكلّ شكل مرتبته النارية فردية والترابية شفعا، فإنّه يقال له: الخارج مثل. وإذا كان عكس ذلك فهو المسمّى بالداخل مثل ويقولون أيضا: النار خارجة والريح داخلة والماء منقلب والتراب ثابت. ويقولون أيضا: إذا كانت النار في رتبة الريح أو الريح في رتبة النار فهما يعدان من قبيل المنقلب والخارج. وأمّا إذا كانت النار في رتبة الماء أو الماء في رتبة النار فإنّها تسمّى داخلة، وكذلك النار في رتبة التراب أو التراب في رتبة النار فإنّها تسمّى الثابت. والريح في رتبة الماء أو الماء في رتبة الرّيح فيسمّيان ثابتا وداخلا.
والريح في رتبة التراب أو التراب في رتبة الهواء فيسمّى منقلبا. وكلّ ما ذكر من داخلي وخارجي وثابت ومنقلب فهو في النقاط. هكذا في السرخاب..

الصّريح

الصّريح:
[في الانكليزية] Explicit ،clear ،evident .obvious
[ في الفرنسية] Explicite ،clair ،evident
بالراء المهملة عند الأصوليين لفظ انكشف المراد منه في نفسه بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا، وحكمه ثبوت موجبه من غير حاجة إلى النّية أو القرينة، وتقابله الكناية.
هذا هو المذكور في كتب الحنفية. قوله في نفسه أي بالنّظر إلى كونه لفظا مستعملا والكناية ما استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد فيها معنى حقيقيا أو مجازيا.
واحترز بقوله في نفسه عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع، أو عن القرينة أو نحو ذلك. وأيضا احتراز عن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان. فمثل الــمفسّر والمحكم داخل في الصريح، ومثل المجمل والمشكل داخل في الكناية، كذا في التلويح.
وأمّا في العضدي فقال هو من أقسام المنطوق فإنّه ينقسم إلى صريح وغير صريح. وعند النحاة يطلق على التأكيد اللفظي. في العباب التأكيد بإعادة لفظ الأول يسمّى صريحا وبغير لفظ الأول يسمّى غير صريح ومعنويا ويطلق أيضا على قسم من الإعراب. والتصريحة عند أهل البيان قسم من الاستعارة مقابلة للمكنية وقد سبقت في لفظ الاستعارة.

علم الموهبة

علم الموهبة:
[فى الانكليزية] Science of divine gifts -
[ في الفرنسية] Science des dons divins في عرف العلماء علم يورثه الله لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بحديث: (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)، كذا في الاتقان في بيان شروط الــمفسّر.

وقْقة

وقْقة: صحح ما ورد عند (فريتاج) فهي ما جاء في (139).
مقدار وقفة: أي بطول قامة إنسان (زيتشر 557:18).
وقفة: مرحلة، منزلة. الوقفة بعرفات خاصة (45:1:1). وقفة: توقف. صمت. فترة استراحة Pause ( بقطر).
العلم في الموقفة: أي العلم بالشيء. التبصر به وتدبره، والوقوف على معناه (وفق التفسير الذي قدمه الطنطاوي في زيتشر كند 199:7).
وقفة: معركة (عبّاد 4:187).
وقفية: وصية خيرية Legs pieux أي عقد إنشاء وصية خيرية. وفي (المقري 656:3): ولما وقف سلطان الأندلس من كتاب الإحاطة نسخة على بعض مدارس غرناطة كتب ابن عاصم حجة الوقفية بخطه.
وقفّية: الوقفية هي الوثيقة التي يتمّ بموجبها حبس العين (مونج lxx:7) .
وقوف: ركود. حالة السوائل التي توقفت عن الجريان؛ وقوف الدم: ركوده وعدم حركة الأوعية الشعرية (بقطر).
وقوف: ركود الأعمال (بقطر).
وقوف: وعورة الجبل (بقطر).
وقوف الكلام: تقعّر الأسلوب dureté de stylc ( بقطر).
وقّافّ عن: زاهدٌ في: s'abstenant ( رياض النفوس 101): وكان وقافاً عن الشبهات مشهوراً بالعبادة.
وقّاف: غلام في خدمة أمير un Page ( الكالا). ولعل (فوك) قد قصد هذا المعنى
حين ذكر إنها تقابل cubicularius، وفي (مخطوطة مجهول كوبنهاكن 107): ثم جعل مع الوقافين ثم نقل إلى مزورة بالغر ثم نقل إلى الوزارة.
وقّاف: فرّان خبّاز (فوك).
وقّاف: مدير (مسئول عن مؤسسة أو مشرف على أموال، أمين صندوق (في مؤسسة تعليمية) (شيرب ديال 92): intendant، رقيب ومراقب، حارس، ملاحظ، مشرف، ناظر مدرسة (مارتن 187): surveillant.
وقّاف: حارس كمركي (بقطر).
وقّاف: وكيل الشيخ (كارتيرون 172): (ولما كانت القبيلة مكونة، غالباً، من دوّارات عدة، في القرى، ولا يستطيع الشيخ أن يسكن فيها كلها فأن له في كل واحدة منها وكيلاً أو معاون شيخ يدعى بأوقاف oukaf يحل محله في بعض الأمور ويزوده بالأخبار عن كل الأمور.).
وقّاف: مُخبِّء الأشياء المسروقة، recéleur ( بوسويه، معجم البربرية)، مُخَبّ مخوّل (دوماس قبيل 258:51).
وقّاف: رئيس اللصوص الذين يسرقون المواشي خلال الليل (كاريت قبيل 302:1 و 224:2).
وقّاف: والجمع وقاقف: عصا طويلة تمسك بأطراف الخيمة المقامة (بوسويه).
وقّاف: كل عصا مغروزة عمودياً (بوسويه).
وقّاف: وتد (بوسويه).
واقف: قائم ويجمع أيضاً على وَقَفة (رياض النفوس 73): أتى لزيارة أحد المرضى ولما كان من أصل وضيع De hassse extraction جلس في الموضع الذي تلقى فيه النعال والإقراق وكأن بينه وبين المريض وقفة؛ وفي (الكالا) الواقف هو المرفوع.
واقف: قيام الشيء إلى الأعلى بمجموعه على نحو مستقيم دون أن ينفصل جزء من قوامه الكامل (بقطر).
واقف: منحدر وعر، صعب التسلق؛ واقفاً: عمودياً، شاقولياً a'pic ( بقطر).
واقف: لم يبت فيه بقرار ما (بقطر).
خط واقف: كتابة مستقيمة ecriture batarde ( فوك).
ماء واقف: ماء راكد، لا يسيل (بقطر).
هاء واقفة = هاء الوقف: (ويجرز 139).
واقف: واهن، ذابل، فاتر، متحسب؛ كلام واقف: أسلوب ضعيف أو جامد، أو اخرق أو عبارة محيّرة مرتبكة embarrassé، أو جملة مرتبكة phrase lourde ( بقطر).
واقف: بضاعة غير رائجة أو قليلة الحركة (ألف ليلة 5:75:2).
واقف: لم يكن على (فريتاج) في تفسير كلمة واقف التي وردت في البيت الثالث منن معلقته أي وقوفاً بها صحبي على مطيّهم بغير المعنى العادي وليس بالقوة والحزم.
الواقفية: مذهب من مذاهب الشيعة كتب عنه (الشهرستاني في 93 و127 و131 والمقدمة 385:1 ومعجم الجغرافيا)
أوقف: أي انه مَنْ يتردد فترة تزيد على ما يفعله غيره عند اتخاذ القرار (الكامل 23:51).
توقف: وله توقفات حسنة: ورد هذا التعبير عند (الطنطاوي - زيتشر 4:54:7) في الحديث عن (فرستل) ومعناه وفقاً لما شرحه بنفسه (في المصدر نفسه في 243:4): (وتوقف في عبارات يستحقها).
توقّف: تصلب، عناد، وعروة، عدم مرونة (بقطر).
توقف: ذبول (الأشجار) ابن العوام (628:1).
توقيف: انقطاع العمل حقبةً (بقطر).
توقيف: حبش، إلقاء القبض والإيداع في السجن (بقطر).
توقيف: تردد (بقطر).
موقف: والجمع مواقف: قتال، عراك (معجم الجغرافيا، معجم البلاذري، دي يونج، قرطاس 6:98، تاريخ تونس 109): وكانت له في الجهاد مواقف مشهورة.
مواقف: يبدو إنها = وقوف والجمع مواقيف مخصصة لوجه الله (معجم الجغرافيا). موقِف: في الموشحات (بسام 124:1): ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان أول منْ أكثر فيها من التضمين في المراكيز يضمن لكل موقف يقف عليه في المركز خاصة.
مُوقِف الأرواح: نبات الكمشة (انظر كمشة في الجزء التاسع من ترجمة هذا المعجم).
مُوٌَّقف: وردت في معجم (مسلم) في الحديث عن صحراء ترتبها ذات ألوان مختلفة.
موقِّف: المعلَّم، الــمفسَّر (ابن خلكان 4:549).
موقوف على: معتمدِ؛ إن كان المر موقوفاً على ذلك أي إن كان الأمر لا يعتمد إلا على هذا (بقطر).
هذا موقوف على تفتيش الحق: أي إن هذا يقتضي معرفة الحقيقة (بقطر).
موقوف: حاسم، بات، ثابت، محدد (فورمول 1): وقبض البائع الثمن الموقوف قبضاً وافياً (انظر فورمول: صيغ العقود).
موقوف: يقال في وصف ما تم بيعه ولم يتم فيه المصادقة على العقد؛ وكذلك الأمر في الوصية وفي العبد الذي لم يتم عتقه (معجم التنبيه).
كلمات موقوفة الآخر: الكلمات التي يأخذ فيها الحرف الساكن consonne الأخير فيها أياً من أحرف العلة voyelle التي تستخدم في الإشارة إلى المسندات في النحو (المقدمة 14:362:3).
موقوف: غير مكترث indfference.

كتاب مبين

كتاب مبين:
[في الانكليزية] The koran ،universal soul
[ في الفرنسية] Le Coran ،ame universelle
في اصطلاح الصوفية عبارة عن مقدار من اللوح المحفوظ الذي به النفس الكلّية أو العقل الكلّي، بل هو عبارة عن العلم الإلهي [لا رطب ولا يابس إلّا في كتاب مبين]. فهذه الآية مفسّرة لهذا، أي العلم. فالرّطب عبارة عن الوجود واليابس كناية عن العدم والإحاطة بهاتين المرتبتين غير متصورة إلّا في هذه الحضرة. كذا في لطائف اللغات

إِصفعند

إِصفعند
: وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
( {إِصْفَعَنْد) ، وَهُوَ من إِسماءِ الخمْر. قَالَ أَبو المَنيع الثَّعْلَبِيّ:
لَهَا مَبْسِمٌ سَخْت كأَنَّ رُضَابَه
بُعَيْدَ كَرَاهَا أَصْفَعَنْدٌ مُعَتَّقُ
قَالَ الــمفسِّر: أَنشدني البَيتَ أَبو الْمُبَارك الإِعرابيُّ القَحذميّ عَن أَبي المَنِيع لنفْسه، قَالَ: وَمَا سَمعتُ بهاذا الْحَرْف عَن أَحدٍ غَيره قَالَ: ورأَيتُه فِي شعرِه بخطّ ابْن قُطرب. قَالَ ابْن سِيده: وإِنَّمَا أَثبتُّه فِي الخماسيّ وَلم أَحكمْ بِزِيَادَة النُّون لأَنّه نادرٌ لَا مادَّة لَهُ وَلَا نَظِير فِي الأَبْنية الْمَعْرُوفَة، وأَحْرِ بِهِ أَن يكون فِي الخُماسيّ، كإِنْقَحْل فِي الثلاثي. كَذَا فِي اللّسان.

ترد

ترد
: (التَّريديُّ) ، بِفَتْح المثنّاة وَكسر الرّاءِ وَسُكُون التّحتيّة، هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ، وَقد أَهملَه الجماعةَ، والّذي صحَّحَه شيخُنا أَنّه التَّرْمُدِيّ بفتْح أَوّله وضمّ الْمِيم نقلا عَن صَاحب النَّاموس، وأَنَّه مَوضع فِي دِيارِ بني أَسدٍ فليُنْظَر ويُحقَّق. قلْت: وَقد رأَيْت ذالك فِي اللِّسَان والنِّهاية فِي ثرمد، وَقد جاءَ ذِكْرُه فِي الحَدِيث: (أَنّ النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمكتبَ لحُصَين ابْن نَضْلَةَ أَنّ لَهُ تَرْمُدَ) ، وفسَّرَاه بأَنّه مَوضعٌ فِي ديارِ بني أَسدٍ والثاءُ لُغة فِيهِ، كَمَا سيأْتي. والمهشور بهاذه النِّسبة (عَمْرو بن مُحَمَّد) ، هاكذا فِي سَائِر نُسخ الْقَامُوس، وَهُوَ (شاعرٌ) ، والّذي يَغلِب على ظَنّي أَنّه التَّزِيديّ، بالزّاي بدل الرّاءِ، إِلى بلْدة بِالْيمن يُنسَج بهَا البُرود. والشاعر المنسوبُ إِليها هُوَ عَمْرُو بن مالكِ، القائلُ:
ولَيلتُهَا بآمدَ لم نَنَمْهَا
كلَيْلتِنا بِميَّافَارقِينَا
(وَمَا تُرِيدُ، بالضّمّ) ، قَالَ شيخُنَا: الصّوابُ فِي مِثل هاذا أَن تُعدَّ حُروفُه كلُّهَا أُصولاً، فتُذكَر فِي فصل الميمِ، لإِنّ البلْدة أَعجميّة. وإِن كَانَ عَربيًّا فَالصَّوَاب أَن يُذكَر فِي فصل الرّاءِ، لأَنّهَا مضارع أَرادَ يُرِيد مُسنَداً للمُخاطَب. أَمّا ذِكرُها هُنا فخارجٌ عَن الطَّريقَين. قَالَه شيخُنَا (ة بِبُهارَا) ، مثْله فِي شرْح المقاصدِ، وشُروح الأَمالي وَغَيرهَا. وَقيل: قَرية أَو مَحَلَّةٌ بسَمَرْقَنْدَ. والّذي ذَكَره ابْن السِّمعَانيّ، وَهُوَ أَعْرَفُ بهَا، أَنّها مَحلّه بسَمَرْقَتْدَ، (مِنْهَا) اابمام (أَبو مَنْصُور) محمّد بن محمّد بن مَحْمُود الماتُرِيديّ، وَيُقَال الماتُرِيتيّ، إِمام الهُدَى الحَنَفيّ (الــمفسِّر) المتكلّم، رَأْس الطائفةِ الماتُرِيديّة، نَظير الأَشعريّة، مَاتَ سنة 333 بعد موت أَبي الْحسن الأَشعَريّ بِقَلِيل.

أَدف

أَدف
) {الأُدافُ، كغُرَابٍ أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: هُوَ الذَّكَرُ، وَمِنْه الحديثُ: فِي الأُدَافِ الدِّيَةُ يَعْنِي الذَّكَرَ إِذا قُطِعَ، وهَمْزَتُه بَدَلٌ مِن الْوَاو، وَقَالَ الرَّاجِزُ: أَدْخَلَ فِي كَعْثَبِهَا} الأُدَافَا مِثْلَ الذَّرَاعِ يَمْتَطِي النِّطَافَا قلتُ: وَهُوَ مَأْخُوذٌ من وَدَفَ الإِناءُ، إِذا قَطَر، ووَدَفَتِ الشَّحْمَةُ: إِذا قَطَرت دُهْناً، كَمَا سَيَأْتي.
قَالَ غيرُه: الأُدَافُ الأُذُنُ نَقَلَهُ الصَّاغَانيُّ.
{وأُدْفِيَّةُ، كأُثْفِيَّةٍ: جَبَلٌ لِبَنِي قُشَيْرٍ هكَذَا ضَبَطَه الصَّاغَانيُّ، وقَلَّدَه المُصَنِّفُ، والذِي صَحَّ أَنَّه بالقَاف، كَمَا حَقَّقه ياقُوتُ فِي المعجم، وَقد أَوردها المُصَنِّف ثانِياً فِي المُعْتَلِّ، إِشارةً إِلى أَنَّها ذاتُ وَجْهَيْن: فُعْلُويَة، وأُفْعُولَة، كَمَا سيأْتي.
} وأُدْفُوَّةُ: بضَمِّ الهَمْزَةِ وفَتْحِها، وَقد تُعْجَمُ الدَّالُ هَكَذَا بزيادةِ هاءٍ فِي آخِرِها، ويُوجَدُ فِي بعضِ النُّسَخ تَشْدِيدُ الواوِ أَيضاً، وَكِلَاهُمَا خَطَأٌ، والصوابُ فِي ضَبْطِه {أُدْفُو بضَمٍّ فسُكونِ الدَّالِ والواوِ والفاءُ مَضْمُومَة، وَقد تُبْدَلُ الدَّالُ تَاء: ة قُرْبَ الإِسْكَنْدَرِيِّةِ من كُوَرِ البُحَيْرَةِ، وأَيضاً: بُلَيْدٌ بالصَّعِيدِ، وَهِي قريةُ عامرةٌ بَين أُسْوَانَ وقُوص، كثيرةُ النَّخْل، بهَا ثَمَرٌ لَا يٌ قْدَر عَلَى أَكْلِهِ حَتَّى يُدَقَّ فِي الْهاوُنِ، مِثْل السُّكَّر، ويٌ ذَرٌّ عَلَى العَصائِدِ، قَالَه ابنٌ زُولاَق، وَهَكَذَا ضَبَط اسْمَ القَريةِ كَمَا ذَكَرْنا، مِنْه الإِمامُ أَبو بكر مُحَمَّدُ بنُ عليّ بنِ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّد} - الأُدْفُوِيُّ الأَدِيبُ المُقْرِئُ النَّحْوِيُّ الْــمُفَسِّرُ انْفَرَد بالإِمامِة فِي قِرَاءَةِ نَافِع، روَايةِ وَرْشٍ، مَعَ سَعَةِ عِلْمٍ، وحَدَّث عَن أَبي جَعْفَر أَحمدَ بن مُحَمَّد بن النَّحَّاسِ بكتابِ مَعَاني الْقُرْآن، وإِعرابِ الْقُرْآن، وُلِد سنة، وتُوُفِّيَ) بمصرَ سنة وتَفْسِيرُه فِي أَرْبَعِينَ وَفِي المعجم: خمسين مُجَلداً كِبَاراً، وَفِي أَنساب البِلْبِيسِيّ مائَة وَعشْرين مُجَلَّداً، قَالَ: وَمِنْه نسخةُ الْفَاضِلِيَّةِ، وَله غيرُ ذلِك من كُتُبِ الأَدبِ، وترجمتُه فِي مُعْجم الأُدباءِ مَشْهُورَة.
مِنْهُ أَيضاً الشيخُ كمالُ الدِّين أَبو الْفضل جَعْفَرٌ، ويُدْعَى عبدَ اللهِ ابنِ ثَعْلَب هَكَذَا بالثاءِ وَالْعين المُهْمَلَة، وصوابُه بالتَّاءِ الفَوْقِيَّة والغَين المُعْجَمَة، وَهُوَ ابْن جَعْفَر بن تَغْلِب الأُدْفُوِيّ الْفَقِيهُ المُؤرِّخُ المُحَدِّثُ، مُؤلِّفُ تَارِيخ الصَّعِيد، فِي جُزءٍ حافِلٍ، سَمَّاه) الطَّالعَ السَّعِيد (وَهُوَ عِنْدِي، وَقد أَخَذَ عَن أَبي حَيَّان، وغيرِه من الشُّيوخ، وأَخذ عَنهُ الحَافظُ ابنُ حَجَرٍ بوَاسِطَةِ أَبِي الخَيْرِ أَحمدَ ابنِ الصَّلاحِ خليلِ بنِ كَيْكَلَدِي الْعَلاَئِيِّ، كَمَا رأَيتُه عَلَى رسالةٍ من تأْليفِ المُتَرْجَم فِي حُكْمِ السَّماع.
قلتُ: وَمِنْه أَيضاً ضياءُ الدّين أحمدُ بنُ عبدِ القَوِىِّ بنِ عبدِ الرحمنِ ابنِ عليٍّ الأَدْفُوِيُّ، مَاتَ بهَا، وَله كَراماتٌ، تَرْجَمَة الأَدْفُوِيُّ الْمَذْكُور فِي التَّارِيخ.
ومّما يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: {أَدْفَةُ، بفَتْحٍ فسُكون: من قُرَى إِخْمِيم بالصَّعِيد من مصر، نَقَلَهُ ياقوت.
قلتُ: وَقد رأَيتُها، وَهِي فِي حِذَاءِ جزيرَةِ شَنْدَوِيل، مِن أَعْمَالِ المَراغَات.

خَشك

(خَشك)
خُشْك، بالضّمِّ: لَقَبُ إِسْحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محَمَّدٍ السُّلَمِي النَّيسابُورِيّ المُحَدِّث، ويُقال لَهُ أَيضاً: الخُشكيُ، سمع حَفَصَ بنَ عبدِ اللهِ السُّلَميَ، رَوَى عنهُ ابنُ الشَّرقِي، والحَسَنُ بن إِسْماعِيلَ الرَّبَعِي، قالَ ابنُ القَرّابِ: ماتَ سنة.
وخُشْك: والِدُ داودَ الــمُفَسِّرِ لَهُ ذِكْرٌ فِي تَفْسِير ابنِ الكَلْبِيِّ، وروايَةٌ، نَقَلَهُ الصّاغاني والحافِظُ. وِإبْراهِيم بنُ الحُسَيْنِ بنِ خُشْكانَ كعُثْمَانَ: واعِظٌ بَلْخِيٌ، نَقله الحافِظُ. وخاشْكُ بالتقاءِ ساكِنَيْنِ: بمَكْرانَ وضَبَطه الصاغانِي بالسينِ المُهْمَلة.
قلت: ويُعدُّ من أَعمالِ كابُل، وَهُوَ من ثُغُورِ طَخارِسْتان.

أَن

(أَن)
الْمَرِيض أَنا وأنينا وأنانا وأنة وتأنانا تأوه والقوس وَنَحْوهَا رن وترها فِي امتداد
(أَن) حرف للتَّأْكِيد وَنفي الْإِنْكَار وَالشَّكّ تنصب الِاسْم وترفع الْخَبَر وَلَا تقع فِي أول الْكَلَام وتؤول مَعَ مَا بعْدهَا بمصدر مثل {قل أُوحِي إِلَيّ أَنه اسْتمع نفر من الْجِنّ}
(أَن)
تكون مَصْدَرِيَّة تدخل على الْمُضَارع فتنصبه نَحْو {وَأَن تَصُومُوا خير لكم} وعَلى الْمَاضِي فَلَا تُؤثر فِيهِ نَحْو مَا عابني أَن سبقني الْجُهَّال وَتَكون مُخَفّفَة من أَن نَحْو {علم أَن سَيكون مِنْكُم مرضى} ومفسرة كأي نَحْو {فأوحينا إِلَيْهِ أَن اصْنَع الْفلك} وزائدة للتوكيد نَحْو {فَلَمَّا أَن جَاءَ البشير أَلْقَاهُ على وَجهه فَارْتَد بَصيرًا}
أَن
: ( {أَنْ، المَفْتُوحَةُ) الخَفْيفَةُ مِن نواصِبِ الفِعْلِ المستقبلِ مَبْني على السكونِ (تكونُ اسْماً وحَرْفاً، والاسمُ نَوْعانِ: ضَميرُ مُتَكَلِّمٍ فِي قَوْلِ بَعْضِهم) إِذا مَضَى عَلَيْهَا وَلم يقفْ (أَنْ فَعَلْتُ) ذلكَ (بسكونِ النُّونِ والأكْثَرونَ) مِن العَرَبِ (على فَتْحِها وَصْلاً) يقُولُون:} أَنَ فَعَلْتُ ذلكَ، (و) أَجْودُ اللّغاتِ، (الإِتْيان بالألِفِ وَقْفاً) ، وَمِنْهُم مَن يُثْبِتُ الأَلفَ فِي الوَصْلِ أَيْضاً يقُولُ:! أَنَا فَعَلْتُ ذلكَ، وَهِي لُغَةٌ رَدِيئَةٌ.
وَفِي المُحْكَم: وأَنَ اسمُ المُتَكلِّم فَإِذا وَقَفْت أَلْحَقْتَ أَلِفاً للسكوتِ، وَقد تُحْذَف وإثْباتُها أَحْسَنُ.
وَفِي الصِّحاحِ: وأَمَّا قَوْلُهم أَنَا فَهُوَ اسمٌ مكنِيٌّ، وَهُوَ اسمٌ للمُتَكلِّمِ وحْدَه، وإنَّما بُنِي على الفتْحِ فرْقاً بَيْنه وبينَ أَن الَّتِي هِيَ حَرْفٌ ناصِبٌ للفِعْلِ، والألِفُ الأخيرَةُ إنَّما هِيَ لبَيانِ الحَرَكَةِ فِي الوَقْفِ، فَإِن وُسِّطت سَقَطَتْ إلاَّ فِي لُغَةٍ رديئةٍ، كَمَا قالَ حُمَيْد بنُ مجدلٍ:
أَنَا سَيْفُ العَشِيرَةِ فاعْرِفوني جَميعاً قد تَذَرَّيْتُ السَّنامَا قُلْتُ: وَمِنْه أَيْضاً قَوْل العُدَيْل:
أَنا عَدْلُ الطِّعانِ لمَنْ يعانى أَنا العَدْلُ المُبَيِّنُ فاعْرِفوني وَقد ذَكَرَ المصنِّفُ، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى، ثلاثَ لُغاتٍ، وفاتَهُ {آنَ فَعَلْتَ، بمدِّ الأَلِفِ الأُولى، وَهِي لُغَةُ قُضاعَةَ، وَمِنْه قَوْلُ عدِيَ:
يَا لَيْتَ شِعْري آنَ ذُو عَجَّةٍ مَتى أَرَى شَرْباً حَوالَيْ أَصيصْ؟ وأَنَهْ فَعَلْت، حكَى الخَمْسَة قُطْرب، ونَقَل عَن ابنِ جنِّي، وَفِي الأخيرَةِ ضَعْفٌ كَمَا تَرَى. قالَ ابنُ جنِّي: يَجوزُ الْهَاء فِي أَنَهْ بَدَلا مِن الأَلفِ فِي أَنا لأنَّ أَكْثَرَ الاسْتِعمالِ إنَّما هُوَ أَنا بالأَلفِ، ويَجوزُ أَنْ تكونَ الهاءُ أُلْحِقَتْ لبَيانِ الحَركَةِ كَمَا أُلْحِقَتِ الألفُ، وَلَا تكونُ بَدَلا مِنْهَا بل قائِمَة بنفْسِها كَالَّتِي فِي كتابِيَه وحسابِيَه.
قالَ الأَزْهرِيُّ:} وَأَنا لَا تَثْنِيَةَ لَهُ مِن لفْظِه إلاَّ بنَحْن، ويصلحُ نحنُ فِي التَّثْنيةِ والجَمْعِ.
(و) النوعُ الثَّانِي: (ضَميرُ مُخاطَبٍ فِي قَوْلِكَ أَنْتَ) يُوصَلُ {بأَنْ تاءُ الخطابِ فيَصِيران كالشيءِ الواحِدِ من غَيْر أَن تكونَ مُضافَةً إِلَيْهِ.
و (} أَنْتِ) للمُؤَنَّثةِ بكسْرِ التاءِ وتقولُ فِي التَّثْنِيةِ ( {أَنْتُما) ، فَإِن قيلَ: لِمَ ثَنَّوا} أَنْت فَقَالُوا أَنْتُما، وَلم يُثَنُّوا أَنا، فقيلَ: لمَّا لم يجزْ أَنا وأَنا لرَجلٍ آخَرَ لم يُثَنَّوا، وأَمَّا أَنْت فثَنَّوْه بأَنْتُما لأنَّك تجيزُ أنْ تقولَ لرجلٍ أَنتَ وأَنْتَ لآخَرَ مَعَه، وكذلِكَ الأُنْثى.
وقالَ ابنُ سِيْدَه: ليسَ أَنْتُما تَثْنِيَة أَنْتَ إِذْ لَو كانَ تَثْنِيَته لوَجَبَ أَنْ تقولَ فِي أَنْتَ أَنْتانِ، إنَّما هُوَ اسمٌ مصوغٌ يَدُلُّ على التَّثْنِيَةِ كَمَا صبغَ هذانِ وهاتانِ.
وتقولُ: ( {أَنْتُمْ) و (} أَنْتُنَّ) جَمْع المُذَكَّر والمُؤَنَّث، (الجُمْهورُ) مِن أَئمَّةِ اللُّغَةِ والنَّحْو على (أنَّ الضَّميرَ هُوَ أَنْ، والتَّاءُ حَرْفُ خِطابٍ) وُصِلَتْ بِهِ؛ كَمَا تقدَّمَ.
قالَ الجَوْهرِيُّ: وَقد تدخُلُ عَلَيْهِ كافُ التَّشْبيه تقولُ: أَنْتَ {كأَنا} وأَنا {كأَنْتَ؛ حُكِيَ ذلِكَ عَن العَرَبِ، وكافُ التَّشْبيهِ لَا تتَّصِل بالمُضْمَرِ، وإنَّما تتَّصِل بالمُظْهَرِ، تقولُ: أَنْتَ كزَيدٍ، وَلَا تقولُ: أَنْتَ كِي، إلاَّ أنَّ الضَّميرَ المُنْفصلَ عنْدَهُم كانَ بمنْزِلَةِ المُظْهَر، فلذلِكَ حَسُنَ وفارَقَ المُتَّصِل.
وقرَأْتُ فِي كتابِ ليسَ لابنِ خَالَوَيْه قالَ: ليسَ فِي كلامِ العَرَبِ أَنْتَ كِي وَلَا أَنا كك إلاَّ فِي تَبْيين ضَمِيرَيْن مُنْفَصِلَيْن، فلذلِكَ قالَ سِيْبَوَيْه: اسْتَغْنَتِ العَرَبُ بأَنْتَ مِثْلي وأَنا مِثْلُك عَن أنْ يقُولُوا: أَنْتَ كِي وأَنا كك، والبيتان:
فلولا الحَياءُ لكنَّا كهمولولا البَلاء لكانُوا كناوالبيت الآخر:
إِن تكن كي فإنّني كك فيهاإنّنا فِي الملام مُصْطَحبان (والحَرْفُ أَرْبَعَةُ أَنْواعٍ: يكونُ حَرْفاً مَصْدَريًّا ناصِباً للمُضارِعِ) ، أَي يكونُ مَعَ الفِعْلِ المُسْتقبلِ فِي معْنَى مَصْدَر فتَنْصِبه (ويَقَعُ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي الابْتِداءِ فيكونُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ نَحْو) قوْلِه تَعَالَى: { (} وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لكُم) } ،) أَي صِيامُكم، (ويَقَعُ بَعْدَ لَفْظٍ دالَ على مَعْنًى غيرِ اليَقِينِ فيكونُ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ) نَحْو: { (أَلَمْ يَأْنِ للَّذينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم) لذِكْرِ اللَّهِ} .
(و) يَقَعُ فِي مَوْضِعِ (نَصْبٍ) نَحْو قوْلِهِ تَعَالَى: { (وَمَا كانَ هَذَا القُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى} .
(و) يكونُ فِي مَوْضِعِ (خَفْضٍ) نَحْو قَوْلِه تَعَالَى: { (من قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ) } .
(قالَ الجوْهرِيُّ: فإنْ دَخَلَتْ على فِعْلٍ ماضٍ كانتْ مَعَه بمعْنَى مَصْدَر قد وَقَعَ إلاَّ أنَّها لَا تَعْمَلُ، تقولُ: أَعْجَبَني أَنْ قُمْتَ، والمعْنَى: أَعْجَبَني قِيامُك الَّذِي مَضَى، اه.
فعُلِمَ مِن هَذَا أَنَّ أَنْ لَا تَقَعُ إِذا وصلت حَالا أَبداً إنَّما هِيَ للمُضِيِّ أَو للاسْتِقْبالِ، فَلَا يقالُ: سَرَّني أَنْ تَقُومَ، وَهُوَ فِي حالِ قِيامٍ.
(وَقد يُجْزَمُ بهَا كقَوْلِه:
(إِذا مَا غَدَوْنا قَالَ وِلْدانُ أَهْلِنا (تعالَوْا إِلَى أَنْ يأْتِنا الصَّيْدُ نَحْطِب (بوقد يُرْفَعُ الفِعْلُ بَعْدَها كقِراءَةِ ابنِ مُحَيْصِنٍ: {لمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) } ) برفْعِ الميمِ وَهِي من الشَّواذ.
قُلْتُ: وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ:
أَنْ تَقْرآنِ على أَسماءَ وَيحَكُمامِنِّي السلامَ وأَنْ لَا تُعْلِما أَحَدا (وتكونُ مُخَفَّفَةً من الثَّقيلةِ) فَلَا تَعْمَلُ، فتقُولُ: بَلَغَني أَنْ زيدٌ خارجٌ؛ قالَ اللَّهُ تعالَى: { (عَلِمَ أَنْ سَيكونُ) مِنْكم مَرْضَى} ؛ وقالَ اللَّهُ تَعَالَى: {ونُودُوا أَنْ تِلْكُمُوا الجنَّةُ أُورِثْتُموها} .
قالَ ابنُ بَرِّي: قَوْلُ الجوْهرِيّ فَلَا تَعْمَل يُريدُ فِي اللَّفْظِ، وأَمَّا فِي التَّقْديرِ فَهِيَ عامِلَةٌ، واسْمُها مقدَّرٌ فِي النِّيَّةِ تَقْديرُه: أَنه تِلْكُم الجنَّة.
قُلْتُ: وقالَ المصنِّفُ، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى، فِي البَصائِرِ فِي مثالِ المُخَفَّفة من المُشدَّدَةِ عَلِمْتُ أَنْ زيدا لمُنْطَلِق، مُقْترِناً بلامٍ فِي الإعْمالِ، وعَلِمْت أَنْ زيدٌ مُنْطَلِقٌ بِلا لامٍ فِي الإلْغاءِ.
قالَ ابنُ جنِّي: وسأَلْتُ أَبا عليَ عَن قَوْلِ الشاعِرِ:
أَنْ تَقْرآنِ على أَسماءَ وَيحَكُما لِمَ رَفَعَ تَقْرآنِ؟ فقالَ: أَرادَ النّونَ الثَّقيلَةَ أَي أَنَّكما تَقْرآنِ.
(و) تكونُ (مُفْسِرةً بمعْنَى أَي) نَحْو قَوْله تَعَالَى: { (فأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الفُلْكَ) } ،) أَي أَي اصْنَع؛ وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {وانْطَلَقَ المَلأُ مِنْهُم أَنِ امْشوا واصْبِرُوا} ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
قالَ بعضُهم: لَا يَجوزُ الوَقْف عَلَيْهَا لأنَّها تَأتي ليُعَبَّر بهَا وَبِمَا بَعْدَها عَن معْنَى الفعْلِ الَّذِي قَبْل، فالكَلامُ شَديدُ الحاجَةِ إِلَى مَا بَعْدَها ليُفَسّرَ بِهِ مَا قَبْلها فبحسبِ ذلكَ امْتَنَعَ الوُقوفُ عَلَيْهَا.
(وتكونُ زائِدَةً للتَّوكيدِ) نَحْو قَوْلِه تعالَى: {ولمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا} ؛) وَفِي مَوْضِع {ولمَّا جاءَتْ رُسُلُنا} .) ونَصُّ الجوْهرِيّ: وَقد تكونُ صِلَةً للِمَّا كقَوْله تَعَالَى: {فلمَّا أَنْ جاءَ البَشيرُ} ، وَقد تكونُ زائِدَةً كقوْلِه تَعَالَى: {وَمَا لَهُم أَنْ لَا يُعَذِّبَهم اللَّهُ} يُريدُ وَمَا لَهُم لَا يعذِّبُهُم اللَّهُ.
قالَ ابنُ بَرِّي: هَذَا كلامٌ مكرَّرٌ لأنَّ الصِّلَةَ هِيَ الزائِدَةُ، فَلَو كانتْ زائِدَةً فِي الآيةِ لم تَنْصِب الفعْلَ.
(وتكونُ شَرْطيَّةً كالمَكْسورَةِ.
(وتكونُ) أَيْضاً (للنَّفْيِ كالمَكْسورَةِ.
(و) تكونُ (بمعْنَى إِذْ قيلَ: وَمِنْه) قَوْلُه تَعَالَى: { (بَلْ عَجبُوا أَنْ جاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُم) } ،) أَي إِذْ جاءَهُم؛ وكذلِكَ قَوْلُه تعالَى: {لَا تتَّخِذُوا آباءَكُم وإخْوانَكُم أَوْلياءَ إِن اسْتَحَبُّوا} ؛ مَنْ خَفَضَها جعلَها فِي موْضِعِ إِذا، كَمَا تقدَّمَ، ومَنْ فَتَحَها جعلَها فِي موْضِعٍ إِذْ على الواجِبِ. وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {وامْرأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنبيِّ} ، مَنْ خَفَضَها جعلَها فِي موْضِعِ إِذا، ومَنْ نَصَبَها فَفِي موضِعِ إِذْ.
(و) تكونُ (بمعْنَى لئَلاّ، قيلَ: وَمِنْه) قَوْلُه تَعَالَى: { (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا) } ؛) هَكَذَا ذَكَرَه بعضُ النُّحَّاةِ، (والصَّوابُ أَنَّها هُنَا مَصْدرِيَّةٌ، والأَصْلُ كَراهَةَ أَنْ تَضِلُّوا) .
(قُلْتُ: وَقد تكونُ مُضْمرةً فتَعْمَل وَإِن لم تكنْ فِي اللَّفْظِ كقَوْلِك: لأَلْزمنَّك أَو تَقْضِيَ لي حقِّي، أَي إِلَى أَنْ.
وقالَ الجوْهرِيُّ: وكذلِكَ إِذا حَذَفْتها إنْ شِئْت نَصَبْتَ وإنْ شِئْتَ رَفَعْتَ؛ قالَ طَرفَةُ:
أَلا أَيُّهَذا الزاجِرِي أَحْضُرَ الوغَى وأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَل أَنْتَ مُخْلدِي؟ يُرْوَى بالنَّصْبِ على الإِعْمالِ، والرَّفْعُ أَجْودُ. قالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّه تأْمرونِّي أَعبُدُ أَيُّها الجاهِلُونَ} ، اه.
وتكونُ أَنْ بمعْنَى أَجَلْ وبمعْنَى لعلَّ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{الأَنَّةُ:} الأَنِينُ.
ورَجُلٌ {أُنَنَةٌ فُنَنَةٌ، كهُمَزَةٍ فيهمَا، أَي بلِيغٌ.
} وأَنَّتِ القَوْسُ {تَئِنُّ} أَنِيناً: أَلانَتْ صوتَها ومَدَّته؛ عَن أَبي حنيفَةَ، وأَنْشَدَ لرُؤْبَة:
تَئِنُّ حِينَ تَجْذِبُ المَخُطوما {أَنِين عَبْرَى أسْلَمتْ حَمِيما وأَتَاهُ على} مَئِنَّةِ ذاكَ: أَي حينهِ ورُبَّانِه.
وقالَ أَبو عَمْرٍو: {الأَنَّةُ} والمَئِنَّةُ والعَدْقَةُ والشَّوْزَبُ واحِدٌ.
ويقالُ: وَمَا أَنَّ فِي الفُراتِ قَطْرةٌ، أَي مَا كانَ، وَقد يُنْصَب وَلَا أَفْعَلَه مَا أَنَّ فِي السَّماءِ نَجْماً. قالَ اللَّحْيانيُّ: أَي مَا كانَ وإِنَّما فَسَّرَه على المعْنَى.
وكأَنَّ: حَرْفُ تَشْبيهٍ إنَّما هُوَ أَنَّ دَخَلَتْ عَلَيْهَا الكافُ، والعَرَبُ تَنْصبُ بِهِ الاسْمَ وتَرْفَعُ بِهِ الخَبَرَ.
وقالَ الكِسائيُّ: قد يكونُ بمعْنَى الجَحْدِ كقَوْلِكَ: {كأَنَّكَ أَميرُنا فتأْمُرُنا، معْناه لسْتَ أَمِيرنا.
ويأْتي بمعْنَى التَّمنِّي كقَوْلِكَ:} كأَنَّني قد قُلْتُ الشِّعْرَ فأُجِيدَه، معْنَاه لَيْتَني قد قُلْتُ الشِّعْرَ فأُجِيدَه.
وبمعْنَى العِلْم والظَّنِّ كقَوْلِكَ: {كأَنَّ اللَّهَ يَفْعَل مَا يَشاءُ؛} وكأَنَّك خارِجُ.
وقالَ أَبو سعيدٍ: سَمِعْتُ العَرَبَ تُنْشِدُ هَذَا البَيْت:
ويَوْمَ تُوافِينا بوَجْهٍ مُقَسَّمٍ {كأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إِلَى ناضِرِ السَّلَم} ْوكأَنْ ظَبْيَةٍ وكأَنْ ظَبْيَةٌ، فمَنْ نَصَبَ أَرادَ كأَنَّ ظَبْيَةً فخفَّفَ وأَعْمَل، ومَنْ خَفَضَ أَرادَ كظَبْيَةٍ، ومَنْ رَفَعَ أَرادَ {كأَنَّها ظَبْيَةٌ فخفَّفَ وأَعْمَل مَعَ إضْمارِ الكِنايَةِ. ورَوَى الجرارُ عَن ابنِ الأَعْرابيِّ أنَّه أَنْشَدَ:
} كأَمَّا يَحْتَطِبْنَ على قَتادٍ ويَسْتَضْحِكْنَ عَن حَبِّ الغَمامِفقالَ: يُريدُ {كأَنَّما فقالَ كأَمَّا.
وإنَّني وإنِّي بمعْنًى، وكذلِكَ} كأَنِّي! وكأَنَّني لأنَّه كَثُر اسْتِعْمالُهم لهَذِهِ الحُرُوفِ، وهم قد يَسْتَثْقلون التَّضْعيفَ فحذَفُوا النونَ الَّتِي تلِي الياءَ. وتبدل هَمْزَةَ أَن مَفْتوحة عينا فتقولُ: عَلِمْت عَنْك مُنْطَلِق.
وحَكَى ابنُ جنِّي عَن قطْرب أَنَّ طيِّئاً تقولُ: هِنْ فَعَلْتَ فعلْتُ، يُريدُونَ إنْ، فيُبْدِلون.
قالَ سِيْبَوَيْه: وقوْلُهم: {أَمَّا أَنْتَ مُنْطلِقاً انْطَلَقْتُ مَعَك} إنَّما هِيَ أَنْ ضُمَّت إِلَيْهَا مَا، وَهِي مَا التَّوْكِيد، ولَزِمَت كَراهِيَة أَن يِجْحِفوا بهَا لتكونَ عِوضاً من ذَهابِ الفعْلِ كَمَا كانتِ الهاءُ والألفُ عِوضاً فِي الزَّنادِقةِ واليَماني مِن الياءِ وبنُو تميمٍ يقولُونَ: عَنْ، تُريدُ عَنْعَنَتهم.
وَإِذا أَضَفْت أَن إِلَى جَمْعٍ أَو عَظيمٍ قلْتَ: إنّا وإنّنا؛ قالَ الشاعرُ:
{إنَّا اقْتَسَمْنا خُطَّتَيْنا بَيْننا فحَمَلْتُ بَرَّةَ واحْتَمَلتُ فَجارِكانَ أَصْلَه} إنَّنا فكَثرتِ النّونات فحُذِفَتْ إحْدَاها.
{وأَنَّى، كحَتَّى: قرْيَةٌ بواسط، مِنْهَا: أَبو الحَسَنِ عليُّ بنُ موسَى بنِ بَابا، ذَكَرَه المَالِينيُّ، رحِمَه اللَّه.

أَذَى

أَذَى
: (ي {أَذِيَ بِهِ، كبَقِيَ،) وقَوْلُه: (بالكسْرِ؛) زِيادَةُ تَأْكيدٍ ودَفْع لمَا عَسى يَتَوهَّم فِي بقَى مِن فتْحِ القافِ، (} أَذاً،) هَكَذَا هُوَ بالالِفِ فِي النسخِ، وَهُوَ نصُّ ابنِ بَرِّي، وَفِي المُحْكَم رَسَمَه بالياءِ، وَفِي التَّنْزيلِ: {وَدَعْ {أَذَاهُم} .
وَفِي الحدِيثِ: (أَمِيطوا عَنهُ} الأَذَى) . وَكَذَا: أَدْناها إماطَةُ الأَذَى عَن الطَّريقِ؛ وقالَ الشاعِرُ:
لقَدْ {أَذُوا بِكَ وَدُّوا لَو نُفارِقُهُم
} أَذَى الهَراسةِ بينَ النَّعْلِ والقَدَمِوقالَ آخَرُ:
وَإِذا {أَذِيتُ ببَلْدَةٍ فارَقْتُها
أَو لَا أُقِيم بغَيرِ دَارِ مُقام (} وتأَذَّى؛ أَنْشَدَ ثَعْلَب:
{تَأَذِّيَ العَوْدِ اشْتكى أَنْ يُرْكَبا (والاسمُ:} الأَذِيَّةُ {والأَذاةُ) ويقالُ: هُما مَصْدَرانِ؛ وأَنْشَدَ سِيْبَوَيْه:
وَلَا تَشْتُم المَوْلى وتَبْلُغْ} أَذاتَهُ
فإِنَّك إِن تَفْعَلْ تُسَفَّهْ وتَجْهَل (وَهِي المَكْرُوهُ اليَسيرُ.
(وقالَ الخطابيُّ: الأَذَى الشَّرُّ الخَفِيفُ فَإِن زَادَ فَهُوَ ضَرَرٌ.
( {والأَذِيُّ، كغَنِيَ: الشَّديدُ} التَّأَذِّي؛) فعْلٌ لازِمٌ، (ويُخَفَّفُ فيقالُ: رجُلٌ {أذٍ؛ وشاهِدُ التَّشْديدِ قَوْلُ الرَّاجزِ:
يُصاحِبُ الشَّيطانَ مَنْ يُصاحِبُه فَهْوَ} أَذيٌّ حَمَّةٌ مُصاوِبُه (وَقد يكونُ {الأَذِيُّ: (الشَّديدُ} الإِيذاءِ؛) فَهُوَ (ضِدٌّ.
(وقَوْلُه: الشَّديدُ الإِيذاءِ يُنافِي قَوْلَه: وَلَا تَقُل {إِيذَاء.
(} والآذِيُّ،) بالمدِّ والتَّشْديدِ: (المَوْجُ،) أَو الشَّديدُ مِنْهُ.
وَفِي الصِّحاحِ: مَوْجُ البَحْرِ.
وقالَ ابنُ شُمَيْل: {آذِيُّ الماءِ الأَطْباق الَّتِي تَراها تَرْفَعها من مَتْنِه الرِّيحُ دونَ المَوْج؛ وقالَ امْرؤُ القَيْسِ يَصِفُ مَطَراً:
ثَجَّ حَتَّى ضَاقَ عَن} آذِيِّه
عَرْضُ خِيمٍ فحِفاف فَيُسُرْوقالَ المُغِيرةُ بنُ حَبْناء:
إِذا رَمى آذِيُّهُ بالطِّمِّ
تَرى الرِّجالَ حَوْله كالصُّمِ من مُطْرِقٍ ومُنْصِتٍ مُرِمِّ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي للعجَّاج:
طَحْطَحَهُ آذيُّ بَحْرٍ مُتْأَقِ ( {وآذَى،) بالمدِّ: (فَعَلَ} الأَذَى؛) وَمِنْه حدِيثُ تَخَطِّي الرِّقاب يوْمَ الجُمْعَة: رأَيْتُك {آذَيْتَ وآتَيْتَ.
((و) } آذَى (صاحِبَهُ {يُؤْذِيه (} أَذىً {وأَذاةً} وأَذِيَّةً؛) هَكَذَا فِي الصِّحاحِ، (وَلَا تَقُلْ إِيذَاء.
(ورَدَّهُ ابنُ بَرِّي فقالَ: صَوابُه {آذانِي إِيذَاء، فأمَّا أَذىً فمصْدَرُ} أَذِيَ بِهِ؛ وكَذلِكَ {أَذاةٌ} وأَذِيَّة. قالَ شيْخُنا: وَقد رَدُّوا على المصنِّفِ قَوْلَه: وَلَا تَقُلْ إِيذَاء، وتَعَقَّبُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا: إنَّه مَسْموعٌ مَنْقولٌ، والقِياسُ يَقْتَضِيه، فَلَا مُوجِب لنَفْيهِ.
وكانَ أَبو السّعود العماديّ الــمُفَسِّرُ يقولُ: قُولُوا: {الإيذاءُ إيذاءُ لصاحِبِ الْقَامُوس.
وأَطالَ الشَّهاب فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
قالَ شَيْخُنا: ثمَّ إنِّي أَخَذْتُ فِي اسْتِقْراء كَلام العَرَب، وتَتَبُّع نَثْرِهم ونَظْمِهِم فَلم أَقِفْ على هَذَا اللفْظِ فِي كَلامِهم، فلعلَّ المصنِّفَ أَخَذَه بالاسْتِقْراءِ، أَو وَقَفَ على كَلامٍ لبعضِ مَنِ اسْتَقْرى، وإلاَّ فالقِياسُ يَقْتَضِيه.
(وناقَةٌ} أَذِيَةٌ، مُخَفَّفَةٌ، وبَعيرٌ {أَذٍ،) على فَعِلٍ، نَقَلهما الجَوْهرِيُّ عَن الأَمويّ.
وقالَ غيرُهُ: بَعيرٌ} أَذِيٌّ وناقَةٌ أَذِيَة: إِذا كانَ (لَا يَقَرُّ فِي مكانٍ واحِدٍ (بِلا وجَعٍ وَلَا مَرَضٍ بَلْ خِلْقَةً،) كأَنَّهما تَشْكو أَذىً؛ هَكَذَا حَكَاه أَبو عبيدَةَ عَن الأُمويّ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{الأَواذِيُّ: أَمْواجُ البَحْرِ، عَن الجَوْهرِيّ.
أَو هِيَ أَطْباقُ الماءِ؛ وَمِنْه حدِيثُ عليَ: (تَلْتَطِمُ} أَواذيُّ أَمْواجِها) .
{وإِذا، بالكسْرِ: ظَرْفٌ لمَا يَأْتِي مِنَ الزَّمان؛ وَقد تقدَّمَ فِي حرفِ الذالِ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.