Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مشتمل

الطُّهْر وَالطَّهَارَة

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَهُوَ على نَوْعَيْنِ ظاهري وباطني وَالطَّهَارَة الظَّاهِرِيَّة فِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل أَعْضَاء مَخْصُوصَة بِصفة مَخْصُوصَة وَهِي نَوْعَانِ الطَّهَارَة الْكُبْرَى وَهِي الْغسْل أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْغسْل وَالطَّهَارَة الصُّغْرَى وَهِي الْوضُوء أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْوُضُوء وَالطَّهَارَة الباطنية تَنْزِيه الْقلب وتصفيته عَن نَجَاسَة الْكفْر والنفاق وَسَائِر الْأَخْلَاق الذميمة الْبَاطِنَة.

وَالطُّهْر عِنْد الْفُقَهَاء: فِي بَاب الْحيض هُوَ الْفَاصِل بَين الدمين وَأقله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خَمْسَة عشر يَوْمًا كَمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا سَمَاعا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَلَا حد لأكْثر الطُّهْر لِأَنَّهُ قد يَمْتَد إِلَى سنة وسنتين فَصَاعِدا وَقد لَا ترى الْحيض أصلا فَلَا يُمكن تَقْدِيره فَحِينَئِذٍ تصلي وتصوم وَمَا يرى فَهُوَ الطُّهْر وَإِن استغرق لَكِن إِذا اسْتمرّ الدَّم فَإِن كَانَت مبتدئة فحيضها عشرَة وطهرها عشرُون. وَإِن كَانَت مُعْتَادَة فَإِن كَانَت ناسية أَيَّامهَا فتردت بَين الْحيض وَالطُّهْر وَالْخُرُوج من الْحيض فَإِنَّهَا تصلي بِالْغسْلِ لكل صَلَاة بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ صَاحب نَام حق.
(هرزنى راكه كم شود أَيَّام ... غسل بايد بهر نمازمدام)

بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة لَا بِفَتْحِهَا كَمَا زعم الجهلاء. وَالْقِيَاس أَن تَغْتَسِل لكل سَاعَة لَكِن سقط ذَلِك للْحَرج وَلَا يطَأ زَوجهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي بَاب الْفروج. وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا يَطَأهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ حَقه فِي حَالَة الطُّهْر وزمانه غَالب. وَفِي الْمَبْسُوط إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة فِي كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم أشهرا ثمَّ عَاد وَاسْتمرّ بهَا وَقد نسيت أَيَّامهَا فَإِنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول الِاسْتِمْرَار ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة من سَبْعَة أَيَّام ثمَّ تتوضأ عشْرين يَوْمًا لوقت كل صَلَاة ويأتيها زَوجهَا وَإِن كَانَت عَالِمَة حافظة أَيَّام حَيْضهَا وطهرها فَيحْتَاج إِلَى نصب الْعَادة. وَاخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عصمَة سعيد بن معَاذ الْمروزِي وَأَبُو حَازِم عبد الحميد لَا يقدر طهرهَا بِشَيْء وَلَا تَنْقَضِي عدتهَا أبدا. وَقَالَت الْعَامَّة يقدر طهرهَا للضَّرُورَة والبلوى. ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني يقدر بِسِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة.
الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.
الطُّهْر المتخلل بَين الدمين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رَحمَه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين فِي الْمدَّة صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين وَلَا عكس فالطهر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشرَة إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة فَهُوَ دَاخل تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة وَأما إِذا كَانَ ذَلِك الطُّهْر تِسْعَة أَو عشرَة أَو أحد عشرَة أَو اثْنَا عشر أَو ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر فَلَا فالشارح إِنَّمَا ذكر مَا سوى مَسْأَلَة الْوِقَايَة للفائدة لَا لِأَن جَمِيع الاختلافات مندرجة تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة بِأَن تكون مُشْتَمِلَــة على رِوَايَة مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَغَيرهَا على مَا وهم حَتَّى يَقع الْخبط والصعوبة فِي تطبيق مَسْأَلَة الْوِقَايَة على جَمِيع الرِّوَايَات واندراجها فِيهَا.
قَالَ الشَّارِح: وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يفصل بَينهمَا بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي إِجْمَاعًا انْتهى (المُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل) أَن لَا يَجْعَل الطُّهْر طهرا بل يَجْعَل كأيام ترى فِيهَا الدَّم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَإِنَّمَا لَا يفصل الطُّهْر إِلَّا أقل من ثَلَاثَة لِأَن دون الثَّلَاث من الدَّم لَا حكم لَهُ فَكَذَا الطُّهْر. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما أَو يَوْمَيْنِ طهرا أَو يَوْمًا دَمًا فَهَذَا الطُّهْر مَعَ الدمين حيض بالِاتِّفَاقِ (فَإِن قيل) لَا يعلم من كَون ذَلِك الطُّهْر دَمًا مُتَوَلِّيًا أَنه حيض (قُلْنَا) لَا شكّ أَن الدَّم إِذا صلح للْحيض يكون حيضا وَإِذا لم يصلح فَهُوَ استحاضه وَالدَّم الصَّالح للْحيض مَا يكون أَكثر من يَوْمَيْنِ وَأَقل من أحد عشر يَوْمًا فَإِذا جعل ذَلِك الطُّهْر فِي هَذِه الصُّورَة دَمًا صَار الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام على تَقْدِير كَون الطُّهْر يَوْمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام على تَقْدِير كَونه يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ الدَّم يصلح أَن يكون حيضا فَاعْتبر كَذَلِك.
قَالَ الشَّارِح: وَإِن كَانَ أَي الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر وَهُوَ مَا بَين ثَلَاثَة وَخمْس عشر فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله لَا يفصل أَي الطُّهْر بَين الدمين بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي لِأَن مَا دون خَمْسَة عشر طهر فَاسد فَيكون كَالدَّمِ. (صورته) رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما مَا دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا لَا يفصل الطُّهْر عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول آخر لأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فأيام الْحيض على الأول سِتَّة وعَلى الثَّانِي عشرَة وَإِنَّمَا قَالَ آخر لِأَن القَوْل السَّابِق الَّذِي عَلَيْهِ الاجماع قَالَ بِهِ أَيْضا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَهَذَا القَوْل بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ قَول آخر وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن كَانَ أَكثر من عشرَة بالوصل مَعَ أَنه كَانَ متفهما من قَوْله السَّابِق أَو أَكثر توضيحا للمراد ودفعا لتوهم أَن المُرَاد دفعا بِالْأَكْثَرِ الأول أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط.
قَالَ الشَّارِح: فَيجوز بداية الْحيض وختمه بِالطُّهْرِ عطف على قَوْله لَا يفصل.
قَالَ الشَّارِح: على هَذَا القَوْل فَقَط أَي على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى دون الْأَقْوَال الْخَمْسَة الْبَاقِيَة. (صورته) امْرَأَة عَادَتهَا فِي أول كل شهر خَمْسَة فرأت قبل أَيَّامهَا يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت خمستها ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا فَعنده خمستها حيض إِذا جَاوز الْعشْرَة أما إِذا لم يتَجَاوَز فَيكون الْجَمِيع حيضا والأوضح فِي التَّصْوِير أَن يُقَال مُعْتَادَة بِعشْرَة حيضا وَعشْرين طهرا رَأَتْ تِسْعَة عشر طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا ثمَّ عشرَة طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا فالعشرة بَين الدمين حيض فَحِينَئِذٍ بداية الْحيض بِالطُّهْرِ وختمه أَيْضا بِهِ ظَاهر فطهر مِنْهُ أَن تصور الْبِدَايَة والختم مَعًا بِالطُّهْرِ لَا يُمكن إِلَّا فِيمَن لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة.
قَالَ الشَّارِح: قد ذكر أَن الْفَتْوَى على هَذَا تيسيرا على الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن فِي مَذْهَب مُحَمَّد وَغَيره تفاصيل يحرج الْمُفْتِي والمستفتي فِي ضَبطهَا والتيسير هُوَ اللَّائِق فِي الشَّرِيعَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا (فَإِن قلت) إِذا كَانَ الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى للتيسير وَمَعَ ذَلِك قد اجْتمع عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَكيف ذكر فِي الْمُتُون رِوَايَة مُحَمَّد وشارح الْوِقَايَة ذكرهَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة أَيْضا (قلت) كَونهَا رِوَايَة مُحَمَّد وهم لِأَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين مُطلقًا حَال كَون الطُّهْر فِي مُدَّة الْحيض حيض على رِوَايَة أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ الدمَان فِي مُدَّة الْحيض أَو لَا (نعم) يجب تَقْيِيد الطُّهْر بالناقص.
قَالَ الشَّارِح: وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يفصل إِن أحَاط الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِية طهرا وَيَوْما دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهر أَو يَوْمًا دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَي مَعَ اشْتِرَاط إحاطة الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل كَون الدمين نِصَابا يَعْنِي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَة طهرا ويومين دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة سَبْعَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ هَذَا أَي يشْتَرط عِنْده مَعَ كَون الدمين نِصَابا كَون الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين أَو أقل كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا وَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى سِتَّة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: ثمَّ إِذا صَار دَمًا عِنْده. الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله صَار رَاجع إِلَى الطُّهْر المتخلل الْمسَاوِي للدمين أَو الْأَقَل وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي قَوْله عِنْده رَاجع إِلَى مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى.
قَالَ الشَّارِح: فَإِن وجد. شَرط مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء لقَوْله إِذا صَار.
قَالَ الشَّارِح: فِي عشرَة. مُتَعَلق بقوله وجد. قَالَ الشَّارِح: هُوَ فِيهَا. جملَة وَقعت صفة لقَوْله عشرَة وَضمير هُوَ رَاجع إِلَى الطُّهْر وَضمير فِيهَا عَائِد إِلَى قَوْله عشرَة.
قَالَ الشَّارِح: طهر. مفعول مَا لم يسم فَاعله لقَوْله وجد. وَقَوله آخر صفة لقَوْله طهر.
قَالَ الشَّارِح: يغلب. جملَة وَقعت صفة ثَانِيَة لقَوْله طهر وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي يغلب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: الدمين. مفعول بِهِ لقَوْله يغلب.
قَالَ الشَّارِح: المحيطين. صفة لقَوْله الدمين.
قَالَ الشَّارِح: بِهِ رَاجع. إِلَى الطُّهْر الاخر.
قَالَ الشَّارِح: لَكِن، عاطفة.
قَالَ الشَّارِح: يصير مَغْلُوبًا، مَعْطُوف على قَوْله يغلب وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يصير رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: إِن عدد ذَلِك الدَّم الْحكمِي دَمًا. مُتَعَلق بقوله يصير مَغْلُوبًا وَالْمرَاد بقوله ذَلِك الدَّم الْحكمِي الطُّهْر الْمَذْكُور أَي الطُّهْر الأول.
قَالَ الشَّارِح: فَإِنَّهُ يعد دَمًا. جَزَاء لقَوْله فَإِن وجد. وَالضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر وَكَذَا الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يعد.
قَالَ الشَّارِح: حَتَّى يَجْعَل الطُّهْر الآخر حيضا أَيْضا مُتَعَلق بقوله يعد.
قَالَ الشَّارِح: إِلَّا فِي قَول أبي سُهَيْل. يَعْنِي أَنه لَا يعد ذَلِك الطُّهْر الآخر دَمًا (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا أَو يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا فالحيض عِنْد مُحَمَّد الْعشْرَة كلهَا وَعند أبي سُهَيْل السِّتَّة الأول حيض.
قَالَ الشَّارِح: وَلَا فرق بَين كَون الطُّهْر الآخر مقدما على ذَلِك الطُّهْر أَو مُؤَخرا. يَعْنِي يجوز فِي الْمِثَال أَن يَجْعَل الثَّلَاثَة الأول دَمًا حكما. وَيجْعَل الثَّانِيَة كَذَلِك وَيجوز الْعَكْس أَيْضا. صورته امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا فَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي حيضا لكَونه مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ ثمَّ يَجْعَل الطُّهْر الأول أَيْضا حيضا لكَونه أقل من الدمين المحيطين وَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي دَمًا.
قَالَ الشَّارِح: وَعند الْحسن بن زِيَاد الطُّهْر الَّذِي يكون ثَلَاثَة أَو أَكثر يفصل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ ذَلِك الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ أَو أقل مِنْهُمَا أَو أَكثر. فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا وَيَوْما دَمًا. فَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يفصل الطُّهْر عِنْده. وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا. فالحيض على الصُّورَة الأولى عِنْده ثَلَاثَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة أَرْبَعَة أَيَّام.

الشخصي لَا يحد

الشخصي لَا يحد: تَحْقِيق هَذَا الْمقَام يَقْتَضِي بسطا فِي الْكَلَام فاستمع أَولا أَن الشخصي على نَوْعَيْنِ حَقِيقِيّ وادعائي. الشخصي الْحَقِيقِيّ وَهُوَ الجزئي الْحَقِيقِيّ الَّذِي لَا يتَمَيَّز عَمَّا عداهُ إِلَّا بِالْإِشَارَةِ الحسية أَو الإبصار أَو تَعْبِيره بِالْعلمِ فَهُوَ يمْتَنع مَعْرفَته حَقِيقَة بِالْإِشَارَةِ وَنَحْوهَا. والشخصي الادعائي الَّذِي اخترعه واصطلح عَلَيْهِ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله هُوَ الَّذِي لَا يكون مُتَعَددًا فِي نَفسه ويتعدد بِتَعَدُّد الْمحَال كالقرآن من حَيْثُ هُوَ أَي من غير اعْتِبَار تعلقه بِالْمحل فَإِنَّهُ من هَذَا الِاعْتِبَار عبارَة عَن هَذَا الْمُؤلف الْمَخْصُوص الَّذِي لَا يخْتَلف باخْتلَاف المتلفظين للْقطع بِأَن مَا يقرأه كل وَاحِد منا هُوَ الْقُرْآن الْمنزل على نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِلِسَان جِبْرَائِيل عَلَيْهِ السَّلَام وَهَكَذَا كل كتاب أَو شعر أَو علم ينْسب إِلَى أحد فَإِنَّهُ اسْم لذَلِك الْمُؤلف الْمَخْصُوص سَوَاء قَرَأَهُ أَو علمه زيد أَو عمر أَو غَيرهمَا وَهَذَا هُوَ الْحق فَالْمُعْتَبر فِي جَمِيع ذَلِك هُوَ الْوحدَة فِي غير الْمحل أَي الْوحدَة فِي نَفسه بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور لَا الْوحدَة بِاعْتِبَار الْمحل كَمَا قيل فَكل وَاحِد مِنْهَا شخصي ادعائي لِأَنَّهُ لما امْتنع معرفَة حَقِيقَته إِلَّا بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ أَو الْقِرَاءَة من أَوله إِلَى آخِره أَو تَعْبِيره بِالْعلمِ كالشخصي الْحَقِيقِيّ صَار شخصيا مجَازًا أَو ادِّعَاء وَإِن كَانَ كليا لصدقه على المتعدد بِتَعَدُّد الْمحل.
وَمن هَذَا الْبَيَان عَظِيم الشَّأْن يظْهر أَن الشخصي حَقِيقِيًّا أَو ادعائيا لَا يجوز تحديده، وَإِن كنت فِي ريب مِمَّا ذكرنَا فَانْظُر إِلَى مَا نقُول إِن أتم أَقسَام الْحَد هُوَ الْحَد التَّام الْــمُشْتَمل على مقومات الشَّيْء دون مشخصاته لِأَنَّهُ يكون مركبا من الْجِنْس والفصل وهما كليان لَا يفيدان التشخص. فالمعرف لَا يكون مُفِيدا لمعْرِفَة الشخصيات بل لَا بُد فِي مَعْرفَتهَا من الْإِشَارَة إِلَى المشخصات أَو نَحْوهَا فالشخصي لَا يُمكن تحديده، فَإِن قلت، لَا نسلم أَن الشخصي لَا يُمكن تحديده فَإِن الشخصي مركب اعتباري عَن مَجْمُوع الْمَاهِيّة والتشخص فَلم لَا يجوز أَن يحد بِمَا يُفِيد معرفَة الْأَمريْنِ. وقولكم الْحَد التَّام إِنَّمَا يشْتَمل على مقومات الشَّيْء دون مشخصاته مَمْنُوع لِأَن مَا ذكرْتُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَاهِيّة المركبة من الْأَجْزَاء الْعَقْلِيَّة لَا فِي المركبة من الْأَجْزَاء الخارجية أَو مِنْهَا وَمن الْعَقْلِيَّة كالماهية الشخصية لما تقرر فِي الْحِكْمَة أَن الْمَاهِيّة المركبة من الْأَجْزَاء الخارجية إِذا حصلت أجزاؤها الخارجية بأسرها فِي الْعقل حصلت الْمَاهِيّة وَيكون القَوْل الدَّال على مَجْمُوع تِلْكَ الْأَجْزَاء حدا تَاما هُنَا إِذْ لَا معنى للتحديد التَّام إِلَّا تصور كنه الْمَاهِيّة.
قُلْنَا إِن ماهيته مَعْلُومَة للسَّائِل فَهُوَ لَا يطْلب إِلَّا أمرا وَاحِدًا أَعنِي التشخص لَا أَمريْن والأجزاء الذهنية كليات لَا تفِيد التشخص وَإِنَّمَا تفيده الْإِشَارَة وَنَحْوهَا كَمَا لَا يخفى.
وَقد يسْتَدلّ على الْمُدَّعِي بِأَن الشخصي أَن يحد وَأدنى الْمَقْصُود من تحديده التميز عَمَّا عداهُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يعرف بمقومات الْمَاهِيّة. فَالظَّاهِر أَن تَعْرِيفه بهَا لَا يكون مُخْتَصًّا بِهِ فَلَا يكون مُفِيدا للتميز الْمَذْكُور وَإِن ضم مَعَ تِلْكَ المقومات العرضيات المشخصة أَيْضا فَلَا يكون حدا لِأَنَّهُ لَا بُد وَأَن يكون صدقه على المحد ودائما غير مُمكن الزَّوَال عَنهُ والعرضيات لم يجب دوَام صدقهَا على معروضها لامكان زَوَالهَا وَفِيه نظر لِأَن شَرط دوَام صدق الْحَد على الْمَحْدُود فِي مُطلق الْحَد مَمْنُوع. وَأَيْضًا من الْإِعْرَاض مَا لَا يُمكن زَوَالهَا كاسمه الْعلم فَيجوز أَن يَنْضَم وَيُقَال فِي تَعْرِيف عَمْرو مثلا أَنه حَيَوَان نَاطِق أسمر اللَّوْن فِي عينه الْيُمْنَى نقطة حَمْرَاء وعَلى ذقنه نقطة سَوْدَاء يسكن فِي تِلْكَ المحله معشوق زيد ومنظوره وَيُقَال فِي تَعْرِيف زيد أَنه رجل كَذَا وَكَذَا واسْمه زيد وَبعد اللتيا واللتي فِي أَن الشخصي لَا يحد تَفْصِيل كَمَا قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح. وَالْحق أَن الشخصي يُمكن أَن يحد بِمَا يُفِيد امتيازه عَن جَمِيع مَا عداهُ بِحَسب الْوُجُود أَي بِأَن لَا يكون شَيْء من الموجودات بِحَيْثُ يصدق ذَلِك التَّعْرِيف عَلَيْهِ وَلَا بِمَا يُفِيد أَي وَلَا يُمكن أَن يحد بِمَا يُفِيد تَعْيِينه وتشخيصه بِحَيْثُ لَا يُمكن اشتراكه بَين كثيرين بِحَسب الْفِعْل فَإِن ذَلِك أَي التَّعْيِين والتشخيص إِنَّمَا يحصل بِالْإِشَارَةِ لَا غير أَي لَا بالتعريف فالحصر إضافي بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فَلَا يُنَافِي قَوْله فِيمَا سبق بِالْإِشَارَةِ وَنَحْوهَا فَافْهَم. فَإِنَّهُ يُوضح مَا فِي التَّوْضِيح والتلويح ويشرق من أفق هَذَا الْبَيَان وَجه مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن التَّعْرِيف إِنَّمَا يكون للماهية لَا للفرد والأفراد أَي لَا للفرد الشخصي والأفراد الشخصية لَا مُطلقًا كَيفَ فَإِن الْإِنْسَان مثلا فَرد نَوْعي للحيوان وَيحد بِحَدّ حَقِيقِيّ وَلَيْسَ المُرَاد بالفرد النوعي النَّوْع بل مَا يُقَابل الشخصي أَعنِي الجزئي الْحَقِيقِيّ فَإِن الْحَيَوَان والجسم النامي والجسم والجوهر يحد كل وَاحِد مِنْهَا بِلَا إِنْكَار.
هَذَا أَوَان نصف لَيْلَة عَرَفَة وَالْحجاج مشتاقون إِلَى الْوُقُوف بِعَرَفَات. وعديم الْوُقُوف متجاوز عَن حد الْعُبُودِيَّة مفتاق إِلَى الْوُقُوف بتحديد الشخصي فَعَلَيهِ أَن يَتُوب إِلَى الله تَعَالَى من السَّيِّئَات. ويفتاق إِلَى الغفران والنجاة. أَيهَا الخلان الناظرون فِي هَذَا الْكتاب من كَانَ مُتَرَدّد البال، ومتشتت الْحَال، فِي نَفَقَة الْعِيَال، كَيفَ يَعْلُو مدارج التَّأْلِيف، وَكَيف يسمو معارج التصنيف، إِلَّا أَن شوقه الوافي يَسُوقهُ إِلَى هَذَا السُّوق فَيدْفَع جوعه ويجعله شبعان، وقصده الْكَافِي يجره إِلَى هَذَا اللصوق فيرفع عطشه ويصيره رَيَّان. ويفوض أطفاله وَعِيَاله إِلَى الرَّزَّاق ذِي الْقُوَّة المتين، وَهُوَ متكفل ومعين، فِي كل آن وزمان وَحين.
(نه شفيقي نه رفيقي نه أَمِيري نه فَقير ... )

(هيجكس برسش احوال من خسته نكرد ... )

(بس مراخانه آن منعم ورزاق جهان ... )

(كه در نعمت اَوْ باز وبكس بسته نكرد ... )

اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَتب عَليّ إِنَّك أَنْت التواب الرَّحِيم.

الدَّهْر

(الدَّهْر) مُدَّة الْحَيَاة الدُّنْيَا كلهَا وَالزَّمَان الطَّوِيل وَالزَّمَان قل أَو كثر وَألف سنة وَمِائَة ألف سنة والنازلة والهمة والإرادة والغاية وَيُقَال مَا دهري بِكَذَا وَمَا دهري كَذَا مَا همي وغايتي وَالْعَادَة وَالْغَلَبَة (ج) أدهر ودهور وَيُقَال كَانَ ذَلِك دهر النَّجْم حِين خلق الله النُّجُوم أول الزَّمَان وَفِي الْقَدِيم

(الدَّهْر) الدَّهْر (ج) أدهار
الدَّهْر: وَنسبَة الثَّابِت إِلَى الثَّابِت سرمد، وَكَون الزَّمَان بكله مَوْجُود فِي الدَّهْر والسرمد من غير مُضِيّ وَحَال واستقبال مستبعد عِنْد المبتدئين. فلتوضيحه يَكْفِي مَا قَالَه جلال الْعلمَاء والمدققين الدواني رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي شرح رباعياته فِي تَحْقِيق علم الله تَعَالَى وَكَلَامه وَالْإِشَارَة إِلَى حل الإشكالات الَّتِي تتراءى فِي قدمهَا:
(فِي علم الْحق سُبْحَانَهُ وَكَلَامه يَا أهل الْكَمَال ... )
(إِذا أَحْسَنت وامعنت النّظر فَإنَّك لَا تَجِد إشْكَالًا ... )
(هُنَا كل الْمَاضِي والمستقبل وَالْحَال وَهنا حَيْثُ ... )
(جَمِيع الْكَوْن فَكيف يكون الْعَدَم ... )
وَفِي الْعلم الإلهي وَالْكَلَام الرباني فَإِن السالكين المسالك النظرية والشهورية يشتبهون حِين يقررون الشّبَه فِي علم اللدني، معتبرين أَن علمه قديم ومتعلق بالحوادث الْأَمر الَّذِي يُوجب التَّغَيُّر فِي علمه فَإِذا كَانَ زيد قَائِما وَهُوَ عَالم بقيامه وَإِذا تبدل هَذَا الْقيام إِلَى الْقعُود، فَإِذا بَقِي علمه وَاقِفًا على الْقيام يصبح الْعلم الإلهي جهلا، وَإِذا تغير وتحول إِلَى الْعلم بالقعود فَإِن تبدلا قد حدث فِي علم الله، تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا، وَأَيْضًا إِن الله عَالم بالحوادث الآتيه مُنْذُ الْأَزَل. فَإِذا كَانَ الْعلم على هَذَا الْوَجْه إِلَى أَنهم موجودون، فَهَذَا خلاف الْوَاقِع، وَإِذا كَانَ على وَجه أَنهم سيوجدون بعد وجود الْحَادِث فَإِذا بَقِي الْعلم على هَذَا الْوَجْه فَهُوَ الْجَهْل، وَإِذا ارْتَفع علمه وَأصْبح علمه بِمَا هُوَ مَوْجُود فَإِن هَذَا يَسْتَدْعِي زَوَال علمه الأول وحدوث علمه الثَّانِي وَكِلَاهُمَا محالين لَدَى ذَات الله تَعَالَى. وَبِنَاء على ذَلِك قَالَ بعض الحشوية أَن علم الله تَعَالَى بالحوادث فِي وَقت حُصُولهَا لَا غير، تَعَالَى عَن ذَلِك.
والمتكلمين المتقصين قَالُوا عَن أساس الشّبَه أَن الْعلم الإلهي قديم وَأَن تبدل الْعلم الْحَادِث وتعلقه يَقع فِي متعلقاته وَلَيْسَ فِي نفس الْعلم. وَهَذَا كَلَام واه. فَكيف يعلم أَن لَا يتَعَلَّق بِشَيْء وَلم يعلم هَذَا الشَّيْء، إِذا يجب أَن يكون الله تَعَالَى لَيْسَ عَالم بالحوادث مُنْذُ الْأَزَل وَهَذَا يعيدنا إِلَى كَلَام الحشوية. أما وَجه التَّقَصِّي فِيهِ فَهُوَ أَن الذَّات الإلهية لَيست زمانية وَلكنهَا مُحِيطَة وعالية عَن زمَان علمه تَعَالَى وَكَذَلِكَ لَيْسَ زمانيا لكنه مُحِيط بِجَمِيعِ الْأَزْمِنَة دفْعَة وَاحِدَة، وكل جُزْء مَفْرُوض من أَجزَاء الزَّمَان والحوادث الْوَاقِعَة فِيهِ وعَلى الْكَيْفِيَّة الْوَاقِعَة فَهِيَ فِي مشاهديه. مثلا فَإِن زمَان بعثة نوح عَلَيْهِ السَّلَام على هَذَا الْوَجْه هُوَ مَاض نِسْبَة إِلَى بعثة الْأَنْبِيَاء الْمُتَأَخِّرين عَنهُ وَهُوَ فِي الْمُسْتَقْبل بِالنِّسْبَةِ لبعثة آدم والأنبياء الآخرين الْمُتَقَدِّمين عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضر بِالنِّسْبَةِ للحوادث الْمُقَارنَة لَهُ. وعَلى هَذَا الْوَجْه فَإِن جَمِيع وَسَائِر الْأَزْمِنَة والحوادث لَا تَتَغَيَّر. وَلَا يُمكن أَن تكون بعثة نوح عَلَيْهِ السَّلَام خَالِيَة فِي هَذِه الصِّفَات. والماضي والمستقبل فِيهَا نِسْبَة للأمور الْأُخْرَى وَلَيْسَ بِالنِّسْبَةِ لله تَعَالَى. وأساس هَذَا الْمَعْنى أَن الذَّات الإلهية فالأمور السَّابِقَة أَو الْمُتَقَدّمَة على الزَّمَان الْمُطلق غير محاطة بِالزَّمَانِ لَكِنَّهَا مُحِيطَة بِالزَّمَانِ، إِذا الْمَاضِي والمستقبل لَا يُوجد بِالنِّسْبَةِ لَهُ ولكنهما موجودان بِالنِّسْبَةِ للزمنين المتساوين فِي أقدمية الْحُضُور وعَلى الرغم من أَن ثُبُوت الْمَاضِي والاستقبال حَاصِل من الْعَدَم وَذَلِكَ لِأَن الْمَاضِي والاستقبال هما الزَّمَان، وَالزَّمَان فرع من الْحَرَكَة وَالْحَرَكَة ناشئة من الْقُوَّة وَالْقُوَّة تَسْتَلْزِم الْعَدَم بِالْقُوَّةِ والعدم لَيْسَ لَهُ طَرِيق فِي ساحة الْوُجُود الْحَقِيقِيّ، بل فِي المجردات: والمثال على هَذَا الْوَجْه من الْمَعْنى أَن يعرض شخص مَا على آخر دفْعَة وَاحِدَة، ثمَّ يعمد إِلَى عرض هَذَا الْخط على حَيَوَان ضيق الحدقة بالتدريج بِحَيْثُ لَا يُمكنهُ الْإِحَاطَة بهَا كليا.
وَبِمَا أَن هَذَا الْحَيَوَان سيرى أَن اللَّوْن يتبدل بَين لَحْظَة وَأُخْرَى، فَإِنَّهُ يعْتَقد أَن الأول صَار مَعْدُوما وَأَن الثَّانِي إِن وجد وَذَلِكَ بِسَبَب تبدل علمه بالألوان، وَهَذَا بِمَعْنى غياب آحَاد الألوان عَن ناظريه وتعاقب الْحُضُور عِنْده ...
وَمَا ينْقل عَن أساطين الْحِكْمَة السَّابِقين أَن نِسْبَة الثَّابِت إِلَى الثَّابِت هُوَ السرمد، وَنسبَة الثَّابِت إِلَى الْمُتَغَيّر هُوَ الدَّهْر، وَنسبَة الْمُتَغَيّر إِلَى الْمُتَغَيّر هُوَ الزَّمَان، وَيَا أَيهَا الذكي الْعَالم بالدقائق إِلَيْك التَّنْبِيه على هَذَا الْمَعْنى. إِذا أزيلت غشاوة الامتراء وسبل الْجِدَال عَن أعين أهل البصيرة وألقوا من يدهم عَصا تَقْلِيد المصطلحات واتجهوا إِلَى وَادي إِدْرَاك الْأَشْيَاء الْمُقَدّس وينير لَهُم الْهَادِي نور الطَّرِيق فَيجب أَن يعلمُوا أَنه من الْأَزَل إِلَى الْأَبَد هُوَ مجَال الْعلم الإلهي ودفعة وَاحِدَة. وَلَا يُمكن لأي شَيْء أَن يغيب عَن خطّ شُهُوده مَاضِيا كَانَ أم اسْتِقْبَالًا. وبنظري الْقَاصِر، فَإِن الْعَالم إِمْكَان ممزوج بِثَوْب الْعَدَم، وَلَا طَرِيق لغبار الْعَدَم إِلَى الساحة المقدسة للكمال والوجود الْمَحْض. وَلَا وجود بعْدهَا للماضي والاستقبال، وَقد أورد بعض أَصْحَاب الْحِكْمَة هَذَا الْمَعْنى شعرًا فَقَالَ:
(الْمَاضِي والمستقبل والحاضر فِي علم الله ... للَّذي يعلم أَنه لَا يعلم ذَلِك)
(وهم جَمِيعًا فِي سجن الزَّمَان ... وَمن ضيق الْمقَال اطلق سراحهم)
الدَّهْر: قد يعد من الْأَسْمَاء الْحسنى. وَلذَا قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تسبوا الدَّهْر فَإِن الدَّهْر هُوَ الله تَعَالَى. وَأَيْضًا الدَّهْر الزَّمَان الطَّوِيل فَمَعْنَى قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا تسبوا الدَّهْر. فَإِن خَالق الدَّهْر هُوَ الله. وَقيل الدَّهْر ألف سنة. وَقيل الدَّهْر الْأَبَد. وَقيل الدَّهْر منشأ الْأَزَل وَإِلَّا بَدَلا ابْتِدَاء لَهُ وَلَا انْتِهَاء لَهُ كل ذِي ابْتِدَاء وَذي انْتِهَاء فِيهِ وَلَيْسَ هُوَ فِي غَيره. وَهَذَا هُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ أساطين الْحُكَمَاء كَمَا سنبين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله لَا أَدْرِي مَا الدَّهْر فَإِنَّهُ رَحمَه الله توقف فِي الدَّهْر كَمَا توقف فِي وَقت الْخِتَان وَفِي أَحْوَال أَطْفَال الْمُشْركين يَوْم الْقِيَامَة. وَيعلم من كتب الْفِقْه أَن الدَّهْر الْمُنكر أَي الْمُجَرّد عَن لَام التَّعْرِيف مُجمل والمعرف بهَا الْعُمر فَلَو قَالَ إِن صمت الدَّهْر فَعَبْدي حر فَهُوَ على الْعُمر. وَفِي تَحْقِيق الزَّمَان والدهر والسرمد كَلَام طَوِيل للحكماء الْمُحَقِّقين. وَهَذَا الْغَرِيب الْقَلِيل البضاعة يُرِيد إِيرَاد خُلَاصَة بيانهم. وتبيان زبدة مرامهم. فَأَقُول إِن السرمد وعَاء الدَّهْر والدهر وعَاء الزَّمَان وَالزَّمَان وعَاء المتغيرات تدريجية أَولا. وَبَيَان هَذَا أَن الْمَوْجُود إِذا كَانَ لَهُ هوية وَوُجُود اتصافي غير قار الْأَجْزَاء كالحركة كَانَ مُشْتَمِلًــا على أَجزَاء بَعْضهَا مُتَقَدم على بعض وَبَعضهَا مُتَأَخّر عَن بعض لَا يَجْتَمِعَانِ فَلذَلِك الْمَوْجُود بِهَذَا الِاعْتِبَار مِقْدَار وامتداد غير قار ينطبق ذَلِك الْمَوْجُود الاتصالي على ذَلِك الْمِقْدَار بِحَيْثُ يكون كل جُزْء من أَجزَاء ذَلِك الْوُجُود الاتصالي مطابقا بِكُل جُزْء من أَجزَاء ذَلِك الْمِقْدَار الْمُقدم بالمقدم والمؤخر بالمؤخر وَهَذَا الْمِقْدَار الْمُتَغَيّر الْغَيْر القار الْمَنْسُوب إِلَيْهِ ذَلِك الْمَوْجُود الْمُتَغَيّر الْغَيْر القار هُوَ الزَّمَان وَمثل هَذَا الْمَوْجُود يُسمى متغيرا تدريجيا لَا يُوجد بِدُونِ الانطباق على الزَّمَان والمتغيرات الدفعية إِنَّمَا تحدث فِي آن هُوَ طرف الزَّمَان فَهِيَ أَيْضا لَا تُوجد بِدُونِ الزَّمَان فالزمان وعَاء المتغيرات وظرفها وَلذَا قَالَ الشَّيْخ الرئيس الْكَوْن فِي الزَّمَان مَتى الْأَشْيَاء المتغيرة انْتهى.
والماضي وَالْحَال والاستقبال إِنَّمَا هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المتغيرات التدريجية أَو الدفعية الَّتِي منطبقة بأجزاء ذَلِك الامتداد الْغَيْر القار الَّذِي هُوَ الزَّمَان. وَإِذا نسب الْأَمر الثَّابِت سَوَاء كَانَ ثُبُوته بِالذَّاتِ كالواجب تَعَالَى شَأْنه أَو بعلته كالجواهر الْمُجَرَّدَة والأفلاك إِلَى الزَّمَان وَلَا يُمكن نسبته إِلَيْهِ إِلَّا بالمعية فِي الْحُصُول والكون يَعْنِي أَنه مَوْجُود مَعَ الزَّمَان كَمَا أَن الزَّمَان مَوْجُود وَلَا يُمكن نسبته إِلَى الزَّمَان بالحصول يَعْنِي كَون الزَّمَان ظرفا لذَلِك الْأَمر الثَّابِت لِأَن كَون الزَّمَان ظرفا لشَيْء مَوْقُوف على كَون ذَلِك الشَّيْء ذِي أَجزَاء وعَلى انطباق تِلْكَ الْأَجْزَاء على أَجزَاء الزَّمَان وَهَذَا الانطباق مَوْقُوف على التَّغَيُّر والتقضي فِي الْأَجْزَاء حَتَّى تنطبق تِلْكَ الْأَجْزَاء الْغَيْر القارة بأجزاء الزَّمَان الْغَيْر القارة حَتَّى يكون الزَّمَان متناه وَلَيْسَ كل مَا يُوجد مَعَ الشَّيْء كَانَ حَاصِلا فِيهِ ومظروفا لَهُ وَذَلِكَ الشَّيْء ظرفا لَهُ.
أَلا ترى أَن الأفلاك مَوْجُودَة مَعَ الخردلة وَلَيْسَت هِيَ فِيهَا فَيكون ذَلِك الْأَمر الثَّابِت فِي حد نَفسه مستغنيا عَن الزَّمَان بِحَيْثُ إِذا نظر إِلَى ذَاته يُمكن أَن يكون مَوْجُودا بِلَا زمَان. فَلذَلِك الْأَمر الثَّابِت بِالنِّسْبَةِ إِلَى الزَّمَان حُصُول صرف وَكَون مَحْض مُجَرّد عَن كَونه فِيهِ ووعاء هَذَا الْكَوْن والحصول هُوَ الدَّهْر. وَقد علم مِمَّا ذكرنَا أَن الْأَمر الثَّابِت نَوْعَانِ ثَابت بِالذَّاتِ وثابت بِالْغَيْر أَي بعلته فَإِذا نسب الْأَمر الثَّابِت بِالذَّاتِ إِلَى الثَّابِت بِالْغَيْر بالمعية أَيْضا لما مر يحصل لَهُ حُصُول وَكَون أرفع من الْحُصُول والكون الَّذِي لِلْأَمْرِ الثَّابِت بِالْغَيْر لِأَنَّهُ حِين النّظر فِي ذَات الْأَمر الثَّابِت بِالذَّاتِ أَي الْوَاجِب تَعَالَى شَأْنه يغرق جَمِيع مَا سواهُ تَعَالَى فِي بَحر الْهَلَاك والبطلان فِي حد نَفسه وَلَا تهب ريح مِنْهَا إِلَى ساحة جنابه الْمُقَدّس وحضرة وجوده الأقدس فِي هَذَا اللحاظ وَالنَّظَر ووعاء هَذَا الْكَوْن إِلَّا رفع وظرفه هُوَ السرمد. قيل الْحق أَن يخص السرمد والوجود السرمدي بالقيوم الْوَاجِب بِالذَّاتِ جلّ جَلَاله انْتهى.
فالسرمد وعَاء الْكَوْن الْكَوْن إِلَّا رفع للْوَاجِب تَعَالَى ووعاء الدَّهْر أَيْضا وللجواهر الْمُجَرَّدَة وَسَائِر الْأُمُور الثَّابِتَة بِالْغَيْر كَون دهري لَا سرمدي لاختصاصه بِالْوَاحِدِ الْأَحَد الصَّمد عز شَأْنه. والكون الدهري فِي نَفسه وباللحاظ إِلَى ذَاته هَالك كَمَا مر والدهر وعَاء الزَّمَان وَالزَّمَان وعَاء التغيرات التدريجية والدفعية وَسَائِر الزمانيات الَّتِي يتَعَلَّق تقررها ووجودها بأزمنة وآنات متعينة. فَجَمِيع الأكوان والأزمان وأجزاء الزَّمَان والحوادث الزمانية والآنية حَاضر مَوْجُود دفْعَة فِي الدَّهْر من غير مُضِيّ وَحَال واستقبال وعروض انْتِقَال وَزَوَال إِذْ جملَة الزَّمَان وإبعاضه وحدوده لَا يخْتَلف انْقِضَاء أَو حصولا بِالْقِيَاسِ إِلَى الثَّابِت الْمَحْض أصلا فَأذن بعض الزَّمَان وَكله يكونَانِ مَعًا بِحَسب الْحُصُول فِي الدَّهْر وَإِلَّا لَكَانَ فِي الدَّهْر انقضاءات وتجددات فَيلْزم فِيهِ امتداد فينقلب الدَّهْر حِينَئِذٍ بِالزَّمَانِ وَهَذَا خلف محَال فحصول حُصُول الأكوان والأزمان كَذَلِك فِي السرمد بِالطَّرِيقِ الأولى.
وَإِذ قد علمت أَن المتغيرات التدريجية لَا تُوجد بِدُونِ الانطباق على الزَّمَان. والدفعية إِنَّمَا تحدث فِي آن هُوَ ظرف الزَّمَان فَهِيَ أَيْضا لَا تُوجد بِدُونِ الزَّمَان وَأما الْأُمُور الثَّابِتَة الَّتِي لَا تغير فِيهَا أصلا لَا تدريجيا وَلَا دفعيا فَهِيَ وَإِن كَانَت مَعَ الزَّمَان إِلَّا أَنَّهَا مستغنية فِي حد أَنْفسهَا عَن الزَّمَان بِحَيْثُ إِذا نظر إِلَى ذواتها يُمكن أَن تكون مَوْجُودَة بِلَا زمَان. فَاعْلَم أَنه إِذا نسب متغير إِلَى متغير بالمعية أَو الْقبلية فَلَا بُد هُنَاكَ من زمَان فِي كلا الْجَانِبَيْنِ وَإِذا نسب بهما ثَابت إِلَى متغير فَلَا بُد من الزَّمَان فِي أحد جانبيه دون الآخر. وَإِذا نسب ثَابت إِلَى ثَابت بالمعية كَانَ الجانبان مستغنيين عَن الزَّمَان وَإِن كَانَا مقارنين. والحكماء الْمُحَقِّقُونَ أشاروا إِلَى مَا فصلنا فِي بَيَان الزَّمَان والدهر والسرمد بِمَا قَالُوا. إِن نِسْبَة الْمُتَغَيّر إِلَى الْمُتَغَيّر (زمَان) وَنسبَة الثَّابِت إِلَى الْمُتَغَيّر (دهر) وَنسبَة الثَّابِت إِلَى الثَّابِت (سرمد) .
ف (45) :

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَــة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الجوزهر

الجوزهر:
[في الانكليزية] Moon ،head and tail ،zenith and nadir
[ في الفرنسية] Lune ،tete et queue ،zenith et nadir
بفتح الجيم بعدها واو ثم زاء معجمة بعدها هاء ثم راء عند أهل الهيئة هو العقدة أي عقدة الرأس والذّنب على ما في بحر الفضائل. ويطلق أيضا على ممثل القمر سمّي به إذ على محيطه نقطة مسماة بالجوزهر. وقال عبد العلي البرجندي في حاشية الچغمني في باب حركات الأفلاك الجوزهر بغير الإضافة يطلق على ممثل القمر وبالإضافة يطلق على العقدة ويجئ أيضا في لفظ الذّنب.
الجوزهر: مُعرب الكوزهر وَهُوَ نقطة على سطح فلك الْقَمَر ثمَّ يُسمى ذَلِك الْفلك بالجوزهر تَسْمِيَة الْمحل باسم الْحَال. وتفصيل هَذَا المرام أَن فلك الْقَمَر مُشْتَمل على فلكين مركزهما مَرْكَز الْعَالم وعَلى فلك حَامِل خَارج المركز والفلك الأول الْمُحِيط بِالثَّانِي يُسمى بالجوزهر إِذْ على مُحِيط هَذَا الْفلك نقطة مُسَمَّاة بِهِ.

تَمام الْمُشْتَرك

تَمام الْمُشْتَرك: قيل المُرَاد بِهِ مَجْمُوع الْأَجْزَاء الْمُشْتَركَة بَين الْمَاهِيّة وَنَوع آخر كالحيوان فَإِنَّهُ مَجْمُوع الْجَوْهَر والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة وَهِي أَجزَاء مُشْتَركَة بَين الْإِنْسَان وَالْفرس. وَهَذَا التَّفْسِير منتقض بالأجناس البسيطة فَإِنَّهُ لَا يتَصَوَّر فِيهَا مَجْمُوع الْأَجْزَاء لاستلزامه التَّرْكِيب. وَالْأولَى أَن يُقَال إِن تَمام الْمُشْتَرك هُوَ تَمام الْجُزْء الْمُشْتَرك الَّذِي لَا يكون وَرَاءه جُزْء مُشْتَرك بَينهمَا أَي جُزْء مُشْتَرك لَا يكون جُزْء مُشْتَرك خَارِجا عَنهُ بل كل جُزْء مُشْتَرك يكون بَينهمَا إِمَّا أَن يكون نفس ذَلِك الْجُزْء أَو جُزْءا مِنْهُ كالحيوان فَإِنَّهُ تَمام الْجُزْء الْمُشْتَرك بَين الْإِنْسَان وَالْفرس. إِذْ لَا جُزْء مُشْتَرك بَينهمَا إِلَّا وَهُوَ إِمَّا نفس الْحَيَوَان أَو جُزْء مِنْهُ كالجوهر والجسم والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة. فَكل مِنْهَا وَإِن كَانَ مُشْتَركا بَين الْإِنْسَان وَالْفرس إِلَّا أَنه لَيْسَ تَمام الْجُزْء الْمُشْتَرك بَينهمَا بل بعضه وَإِنَّمَا يكون تَمام الْمُشْتَرك بَينهمَا هُوَ الْحَيَوَان الْــمُشْتَمل على الْكل - والجسم النامي تَمام الْمُشْتَرك بَين الْإِنْسَان وَالشَّجر - والجسم تَمام الْمُشْتَرك بَين الْإِنْسَان وَالْحجر - والجوهر تَمام الْمُشْتَرك بَين الْإِنْسَان وَالْعقل - إِذْ لَيْسَ وَرَاء كل من الْجِسْم النامي والجسم والجوهر بَين الْإِنْسَان وَالشَّجر وَبَينه وَبَين الْحجر وَبَينه وَبَين الْعقل مُشْتَركا بل هُوَ أَو جزءه. وَلما كَانَ حمل مَا قيل على هَذَا مُمكنا وَإِن كَانَ غير ظَاهر قُلْنَا وَالْأولَى لَا وَالْحق فَافْهَم.

السماعي

السماعي: لغة: ما ينسب إلى السماع. واصطلاحا: ما لم تذكر فيه قاعدة كلية مشتملــة على جزئياتها.
(السماعي) الْمَنْسُوب إِلَى السماع و (فِي اصْطِلَاح عُلَمَاء الْعَرَبيَّة) خلاف القياسي وَهُوَ مَا لم تذكر لَهُ قَاعِدَة كُلية مُشْتَمِلَــة على جزئياته بل يتَعَلَّق بِالسَّمَاعِ من أهل اللِّسَان الْعَرَبِيّ ويتوقف عَلَيْهِ و (فِي الموسيقى) قالب موسيقي عَرَبِيّ مؤلف من أَربع خانات وجزء يُسمى (تَسْلِيمًا) يُعَاد بعد كل خانة
السماعي: الْمَنْسُوب إِلَى السماع. وَفِي الْإِصْلَاح مَا لم يذكر لَهُ قَاعِدَة كُلية مُشْتَمِلَــة على جزئياتها ويقابله القياسي. وَالْعَامِل السماعي مَا سمع من الْعَرَب أَنه يعْمل كَذَا وَلَا يُقَاس عَلَيْهِ بِخِلَاف الْعَامِل القياسي فَإِنَّهُ وَإِن سمع من الْعَرَب أَنه يعْمل كَذَا وَلَكِن يُقَاس عَلَيْهِ فَإِن ضرب مثلا مسموع من الْعَرَب أَنه يرفع الْفَاعِل وَيُقَاس عَلَيْهِ نصر وَفتح وَغير ذَلِك بِخِلَاف لم وَلنْ فَإِنَّهُ سمع من الْعَرَب أَن الأول يجْزم الْمُضَارع وَالثَّانِي ينصبه وَلَكِن لَا يُقَاس عَلَيْهِ مَا يوازنه كَمَا لَا يخفى.

الخطبة

الخطبة: بالكسر، هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي النطق عنها هو الخطبة بالضم، ذكره الحرالي. وبالضم الكلام المنظوم المتضمن شرح خطب عظيم. وكانوا لا يخطبون إلا في الأمور العظام فسمي كل كلام يتضمن شرح خطبة، ذكره أبو البقاء.
الخطبة:
[في الانكليزية] Sermon
[ في الفرنسية] Sermon
بالضّمّ هي عبارة عن كلام مشتمل على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى بما هو أهله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكون في أول الكلام. ثم خطبة المنابر غير خطبة الدفاتر لأنّ خطبة المنابر تشتمل على ما ذكرنا مع اشتمالها على الوصيّة بالتقوى والوعظ والتذكير ونحو ذلك، بخلاف خطبة الدفاتر فإنّها بخلاف ذلك كذا في العيني شرح صحيح البخاري في شرح الحديث الأول.
اعلم أنّ خطبة الكتب إن ألحقت بها بعد تصنيفها وتأليفها بأن ألّف المؤلف كتابه أولا ثم ألحقه الخطبة تسمّى خطبة إلحاقية، وإن كتب أولا ثم ألف الكتاب تسمّى خطبة ابتدائية.
الخطبة: بالكسر طلبُ المرأة للزواج، وبالضم عرفاً: كلامٌ منثور مؤلف به التخاطب مشتملٌ على البسملة والحمدلة والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك، وخُطبةُ المنابر يشتمل أيضاً على الوصية بالتقوى والوعظِ والتذكير والدعاء وغير ذلك، وخطبةُ الحاجة ما يخطب به قبل الحاجة كالنكاح وغير ذلك.
والخُطَب كثيرةٌ كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفُ والنكاح وختم القرآن وغير ذلك، ويجب في الجميع الاستماع كذا في "الدر". وفي "جامع الرموز" "الخطبة فعلة بمعنى المفعول من الخطب وهو في الأصل كلامٌ بين الاثنين". وفي "البحر": "أما الخطبة فتشتمل على فرض وسنةٍ، فالفرض فشيئان الوقت وذكرُ الله، وأما سننها فخمسة عشر" إلخ. وفي المسوَّى جون خطب آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - وخلفاء وهلم جرا ملاحظة كرديم تنقيح آن وجود جند جيز ست حمد وشهادتين وصلاة بعد آنحضرت - صلى الله عليه وسلم - وأمرٌ بتقوى وتلاوةُ آية ودعا برأي مسلمين ومسلمات وعربي بودن خطبة نيز بهجت عمل مستمر مسلمين در مشارق ومغارب باوجود آنكة در بسياري از أقاليم مخاطبان عجمي بودند.

صلو

صلو: صَلّى جماعة: أدى الصلاة مع الجماعة (بوشر).
صَلَّى به: أجبره على إقامة الصلاة (عباد 1: 319).
صَلَّى: أقام القّداس (ألكالا).
صلا. حكاية الصلا: عظاية، حرذون، سام أبرص (بوشر بربرية) وعند دومب (ص66): حَكَّاية الصلاة.
صلاة. صلاة مَمْلوكيَّة أو مماليكية: انظرها في مادة ملك.
صلاة: انظر المادة السابقة.
مُصَلّى: صلاة (تاريخ البربر 2: 323).
صلو
الصلَاةُ: ألِفُها واو، وجَمْعُها صَلَوَاتٌ. وصَلَواتُ اليَهُوْدِ: كَنَائسُهم، واحِدُها صَلُوْتا. وصَلَواتُ الرَّسُوْلِ: دُعَاؤه للمُسْلِمِين.
وصَلَواتُ اللهِ: رَحْمَتُه وحُسْنُ ثَنائه على المُؤمِنين.
وهُذَيْلٌ تقول: صَلَوْتُ الظَهْرَ: بمعنى صَلَيْتُ. والصلَا: وَسَطُ الظَهْرِ. وكُلُ أُنْثى إذا وَلَدَتْ انْفَرَجَ صَلَاها.
وإذا جاءَ الفَرَسُ على أثَرِ الفَرَسِ قيل: صَلّى؛ وجاءَ مُصَلِّياً، لأنَّ رَأْسَه عِنْدَ صَلاَ السابِقِ. وقيل: الصَّلاَ ما حَوْلَ الذَنَبِ عن يَمِيْنِه وشِمالِه.
وأصْلَتِ الناقَةُ تُصلي إصْلاءً: وَقَعَ وَلَدُها في صَلاَها. وصَلِيَتِ الناقَةُ وأصْلَتْ: اسْتَرْخى صَلَوَاها.
الصاد واللام والواو ص لوالصلاةُ الرُّكوعُ والسُّجودُ فأما قولُه صلى الله عليه وسلم

لا صلاةَ لجارِ المَسْجدِ إلا في المَسْجدِ فإنه أراد لا صلاةَ فاضِلَة أو كاملة والجمع صَلَواتٌ والصلاةُ الدُّعاءُ والاسْتِغفارُ وصلاةُ اللهِ على رسولِه رَحْمُه له وحَسنُ ثَنائِه عليه وصلَّى دَعَا وفي الحديث

من دُعِيَ إلى وَليمةٍ فلْيُجِبَ وإلا فَلْيُصَلِّ قال الأعشَى

(عليكِ مِثْلَ الذي صَلَّيْتِ فاغْتَمضِي ... نَوْماً فإنَّ لِجَنْبِ المَرْءِ مُضْطَجَعَا)

معناه أنه يأمرُها أن تَدْعُوَ له مثلَ دُعائِها أي تُعيدُ الدُّعاءَ له ويُروى

(عليكِ مثلُ الذي صَلَّيْتِ ... )

فهو ردٌ عليها أي عليكِ مثلُ دُعائِك أي يَنالُكِ من الخيرِ مثلُ الذي أُرَدْتَ ودعَوتِ به لِي وقد أَبَنْتُ هذه الكلمةَ وتعليلها في الكتاب المُخَصَّصِ وصَلَواتُ اليهودِ كنائِسُهُم وفي التنزيل {لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد} الحج 40 والصَّلا وَسَطُ الظَّهرِ من الإِنسان ومن كلِّ ذي أربعٍ وقيل هو ما انْحدَر من الوَرِكَيْنِ وقيل هي الفُرْجَةُ التي بين الجاعِرَةِ والذَّنَبِ وقيل هو ما عن يَمينِ الذَّنَب وشِمالِه والجمعُ صَلَواتٌ وأصْلاءٌ الأُولَى ممَّا جُمعَ من المذكَّر بالألفِ والتاءِ والمٌ صَلِّي من الخَيْلِ هو الذي يَجِئُ بعد السابقِ لأنّ رأسَه يَلِي صَلاَ المُتقدِّمِ وقال اللحيانيُّ إنما سُمِّيَ مُصَلّياً لأنه يَجِئُ ورأسُه على صَلا السابقِ وصَلَوْتُ الظَّهَر ضَرَبتُ صَلاَهُ أو أصَبْتُه بشيءٍ سَهْمٍ أو غيره عن اللحيانيِّ وقال هي هُذَلِيْة وقد تقدَّمتْ صَلَيْتُهُ في الياء وهي نادرةٌ إلا على المُعاقبةِ وصَلاءَةُ اسمٌ

صلو

1 صَلَوْتُهُ, (K,) or صَلَوْتُ الظَّهْرَ, (M,) I struck, or beat, that part, [of him, or] of the back, which is called صَلًا: (M:) or I hit that part (M, K) with a thing, or with an arrow or some other thing: on the authority of Lh, who says that it is of the dial. of Hudheyl: and one says also صَلَيْتُهُ; which is extr. [with respect to derivation], unless it be an instance of interchangeableness [of و and ى]. (M.) A2: صَلِيَتْ and صَلَتْ, said of a mare, or she-camel: see 4.2 صلّى, (S, M, K,) quasi-inf. n. صَلَاةٌ or صَلٰوة, for which one should not say تَصْلِيَةٌ, (S, K,) or the latter is allowable as agreeable with rule and as occurring in old poetry, (MF, TA,) He prayed, supplicated, or petitioned: (S, M, K:) and [particularly] he performed the divinely-appointed act [of prayer commonly] termed صَلَاة or صَلٰوة. (S.) Hence, in the Kur [ix. 104], (TA,) وَصَلِّ عَلَيْهِمْ And pray thou for them. (Msb, TA.) صَلَّى عَلَى

فُلَانٍ means He prayed for such a one, and praised him. (TA.) And hence the verse of ElAashà cited in art. رسم, conj. 8. (S, Mgh, * TA.) It is said in a trad., مَنْ دُعِىَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ [i. e. Whoso is invited to a banquet, or a marriage-feast, let him comply, or, if not, let him pray for the inviter]. (M.) And the saying, in a verse of El-Aashà, عَلَيْكِ مِثْلَ الَّذِى صَلَّيْتِ means Keep thou to the like of thy prayer; i. e. he enjoined her to repeat the prayer for him: or, as some relate it, عَلَيْكِ مِثْلُ الَّذِى صَلَّيْتِ, meaning upon thee be the like of that for which thou hast prayed: (M:) these words he addressed to his daughter, on the occasion of her saying, “O my Lord, ward off from my father diseases and pain. ” (Mgh.) The saying عَبِيدُ فُلَانٍ يُصَلُّونَ [The slaves of such a one perform the divinely-appointed act of prayer] means that they have attained to the age of virility. (Mgh.) b2: صلّى عَلَيْهِ, said of an angel, means He prayed for, or begged, forgiveness, or pardon, for him: and thus the verb sometimes means when said of other than an angel; as in the trad. of Sowdeh, in which it is said, إِذَا مِتْنَا صَلَّى لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ [When we die, 'Othmán Ibn-Madh'oon will pray for forgiveness for us]; he having then died. (TA.) b3: [And, said of a man, He blessed him, meaning he invoked God's blessing upon him; namely, the Prophet; or he said, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ (expl. by what here follows) accord. to the rendering of صَلُّوا عَلَيْهِ, i. e. عَلَى النَّبِىِّ, by Bd and others in the Kur xxxiii. 56.] One says, صَلَّيْتُ عَلَى النَّبِىِّ [I blessed the Prophet; &c.]. (S.) b4: And, said of God, He blessed him, meaning He conferred blessing upon him: and He had mercy on him: and He magnified him, or conferred honour upon him: hence the saying, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى, meaning O God, bless the family of Aboo-Owfà: or have mercy on &c.: but in the saying [in the Kur xxxiii. 56], إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ, the verb does not import two meanings; for it has there only one meaning, which is “ magnification ”

[i. e. these words mean Verily God and his angels magnify the Prophet; or rather I would render them, bless the Prophet, as this rendering implies magnification and also a meaning of the quasi-inf. n. given in the M and K, which is “ eulogy,” or “ commendation,” bestowed by God upon his apostle, while it imports God's

“ conferring of blessing ” and the angels' “ invoking thereof ” ]: (Msb, TA:) [it is said that]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ means O God, magnify Mohammad in the present world by exalting his renown and manifesting his invitation [to ElIslám] and rendering permanent his law, and in the world to come by accepting his intercession for his people and multiplying his reward: and it is disputed whether or not this form of prayer may be used for any but the Prophet [Mohammad]: El-Khattábee says that it may not, though he himself used it for others. (TA.) [صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ is a phrase commonly used by the Muslims after the mention of their prophet: see art. سلم.

See also صَلَاةٌ below.]

A2: صلّى said of a horse, (S, K,) inf. n. تَصْلِيَةٌ, (TA,) He followed next after the foremost [in a race, at the goal]. (S, K.) Hence the saying [in a trad. of 'Alee], سَبَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ [expl. in art. سبق]. (Mgh.) b2: And صلّى الحِمَارُ أُتُنَهُ, (Sgh, K,) inf. n. تَصْلِيَةٌ, (Sgh, TA,) The [wild] ass drove together his she-asses, and made them to take the way [that he would follow]. (Sgh, K, TA.) 4 أَصْلَتْ, (T, S, K, TA,) and ↓ صَلِيَتْ, (Fr, K, TA,) and ↓ صَلَتْ, (Zj, TA,) said of a mare, The parts on the right and left of her tail, (صَلَوَاهَا, S,) or the part on either side of her tail, (صَلَاهَا, K, [see صَلًا, below,]) became relaxed, she being near to bringing forth: (S, K:) or, said of a she-camel, her young one fell into the part of her called صَلًا, and she was near to bringing forth. (T, TA.) صَلًا The middle of the back of a human being and of any quadruped: (M, K:) and, (K,) or as some say, (M,) [app. in a beast,] the part that slopes down from the hips, or haunches: or the space intervening between the جَاعِرَة [app. meaning the hinder projection of the haunch or rump of a beast] and the tail: (M, K:) or the part on the right and left of the tail; (S, M, K;) the two together being called [the] صَلَوَانِ, (S, K,) which is similarly expl. by Zj in relation to a she-camel; app. properly meaning the two parts bordering upon the tail-bone: (TA:) or the place in which is set the tail of the horse; dual as above: (Msb:) or the bone upon which are the two buttocks: (Mgh: [there thus expl. in relation to a man:]) or the bone in which is the place of setting of the tail-bone; thus expl. by IDrd: or the صَلَوَانِ are the two bones projecting from the two sides of the rump: or, accord. to some of the lexicologists, two veins (عِرْقَانِ) in the place of the رِدْف [i. e. in the rump]: (Ham p. 46:) the pl. is صَلَوَاتٌ, (M, K,) an instance of a pl. formed by the addition of ا and ت from a masc. sing., (M,) and أَصْلَآءٌ. (M, K.) b2: [Hence,] one says, جِئْتُ فِى أَصْلَائِهِمْ, meaning I came at their rears. (TA.) صَلَاةٌ, or صَلٰوة, [accord. to El-Hareeree, to be written with ا when prefixed to a pronoun, and also in the dual number, (see De Sacy's Anthol. Gram. Arabe, p. 67 of the Arabic text,) but this rule I have not found to be generally observed, even in the best MSS., nor have I in the similar case of حَيٰوةٌ, (to which it is also applied,) in the best copies of the Kur-án,] is said to be [originally صَلَوَةٌ,] of the measure فَعَلَةٌ, (Mgh, MF, TA,) or, accord. to some, [صَلْوَةٌ,] of the measure فَعْلَةٌ: (MF, TA:) it is a quasi-inf. n. of صَلَّى [q. v.]: (S, K:) and [used as a simple subst.] it signifies Prayer, supplication, or petition: (S, M, Msb, K:) this is said to be its primary signification: and ↓ مُصَلًّى is said to have the same meaning. (Msb, TA.) b2: Then applied to signify A certain well-known mode, or manner, [of religious service,] because comprising prayer; (Msb;) [the divinelyappointed act of prayer;] one of the divinelyappointed صَلَوَات; (S;) a certain religious service in which are رُكُوع [or lowering of the head so that the palms of the hands reach the knees] and سُجُود [or prostration of oneself in a particular manner expl. voce سَجَدَ]: (M, * K:) and ↓ مُصَلًّى is said to have the same meaning. (TA.) [The performance of this act is fully described in my work on the Modern Egyptians.] It is said to be, in this sense, a proper term of the law, not indicated by the language of the Arabs [before El-Islám] except as importing prayer, which is its primary signification: what Esh-Shiháb says respecting it necessarily implies its being a proper term of the law known to the Arabs [before ElIslám]: in the Mz it is said to be one of the words of El-Islám: but all of these sayings require consideration. (MF, TA, [Much more, which I omit as being unprofitable, is added on this point in the TA, partly from the Msb; as well as several different opinions respecting the derivation of the word as used in this sense, which are fanciful or absurd.]) The saying of the Prophet, لَا صَلٰوةَ لِجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا فِى المَسْجِدِ means There is no صلوة [or divinely-appointed act of prayer] that is excellent or complete [to the neighbour of the mosque unless in the mosque]. (M.) And his saying, to Usámeh, الصَّلٰوةُ أَمَامَكَ means The time of the صلوة [or divinely-appointed prayer], or the place thereof, [is before thee,] alluding to that of sunset. (Mgh.) And he used the term الصَّلٰوةُ as meaning سُورَةُ الصَّلٰوةِ, i. e. The فَاتِحَة [or Opening Chapter of the Kur-án, because it is a form of prayer, or] because the recital thereof is excellent, or satisfactory. (Mgh.) In the Kur xxii. 41, (I' Ab, S, M, Ksh, Bd,) [the pl.] صَلَوَاتٌ meansPlaces of worship of the Jews: (I' Ab, S, M, Ksh, Bd, K:) said to be (Ksh, Bd) originally صَلُوتَا, a Hebrew word, (Ksh, Bd, K,) arabicized: (Ksh, Bd:) this is the common reading of the word, and the most valid: other readings are صُلُوَاتٌ and صُلَوَاتٌ and صِلَوَاتٌ; and beside these, some others which are perverted forms. (TA.) b3: Also Prayer for forgiveness or pardon. (M, Mgh, K.) b4: [And A blessing, as meaning an invocation of God's blessing upon any one. See 2.]

b5: And i. q. بَرَكَةٌ [as meaning A blessing, such as is bestowed by God]: (Msb:) and mercy (S, M, Mgh, Msb, K) of God (S, M) on his apostle: (M:) and magnification; and this is [said to be] specially denoted by its verb when the Prophet is the object: (Msb:) and God's eulogy, or commendation, bestowed upon his apostle. (M, K.) A2: الصَّلَاةُ [from صَلًا] also means إِتْيَانُ المَرْأَةِ فِى

دُبُرِهَا. (TA in art. صوم.) مُصْلِيَةٌ part. n. of أَصْلَتْ [q. v.] said of a she-camel [or of a mare]. (T, TA.) مُصَلًّى A place of الصَّلَاة [as meaning the performance of the divinely-appointed act of prayer]; (Mgh, Msb, K;) or of any prayer or supplication: (Mgh:) [and particularly] a place of the performance of the divinely-appointed prayer on the occasion of the [festival termed] عِيد: (MA:) [and also such a place at a burial-ground: the place for this purpose is particularly termed مُصَلَّى الأَمْوَاتِ: see De Sacy's Chrest. Arabe, sec. ed., i. 192.] b2: And A carpet upon which one performs the divinely-appointed act of prayer. (MA.) b3: See also صَلَاةٌ, former half, in two places.

مُصَلٍّ Any one praying [in any manner: and particularly performing the divinely-appointed act of prayer]. (TA.) A2: And المُصَلَِّى signifies, as applied to a horse, The one that follows next after the foremost [at the goal] (S, M, Mgh, Msb) in a race: (Mgh, Msb:) because his head is next to the part called صَلًا, (Lh, S, M, Msb,) or next to the صَلَوَانِ, (Mgh,) of the foremost. (Lh, S, M, Mgh, Msb.)
صلو
: (و ( {الصَّلاَ: وَسَطُ الظَّهْرِ مِنَّا ومِن كلِّ ذِي أَرْبَعٍ.
(وقيلَ: (مَا انْحَدَرَ من الوَرِكَيْنِ، أَو الفُرْجَةُ بينَ الجاعِرَةِ والذَّنَب، أَو مَا عَنْ يَمينِ الذَّنَب وشِمالِهِ، وهُما} صَلَوانِ) ، بالتَّحْرِيكِ، الأَخيرُ نقلَهُ الجوهريُّ.
وَقَالَ الزجَّاجُ: {الصَّلَوان مُكْتَنِفا الذَّنَبِ من الناقَةِ وغيرِها، وأَوَّلُ مَوْصِلِ الفَخِذَيْن مِن الإنْسانِ فكأنَّهما فِي الحقِيقَةِ مُكْتَنِفا العُصْعُصِ؛ (ج} صَلَواتٌ) ، بالتَّحْريكِ، ( {وأصْلاءٌ.
(} وصَلَوْتُهُ: أَصَبْتُ {صَلاهُ) أَو ضَرَبْتُه، هَذِه لُغَةُ هُذَيْل، وغيرُهم يقولُ} صَلَيْته بالياءِ وَهُوَ نادِرٌ؛ قالَهُ ابنُ سِيدَه.
( {وأَصْلَتِ الفَرَسُ: اسْتَرْخَى} صَلاها) ؛ وَفِي الصِّحاحِ: {صَلَواها؛ (لقُرْبِ نِتاجِها) .
وَفِي التَّهذيبِ:} أَصْلَتِ الناقَةُ فَهِيَ {مُصْلِيةٌ: إِذا وَقَعَ وَلَدُها فِي} صَلاها وقَرُبَ نَتاجُها؛ ( {كصَلِيَتْ) مِن حَدِّ عَلِمَ، وَهَذِه عَن الفرَّاء.
(} والصَّلاةُ) : اخْتُلِف فِي وزْنِها ومَعْناها؛
أَمَّا وَزْنُها فقيلَ: فَعَلَةٌ، بالتَّحْريكِ وَهُوَ الظاهِرُ المَشْهورُ؛ وقيلَ بالسكونِ فتكونُ حَرَكةُ العَيْن مَنْقولَةً من اللامِ، قالَهُ شيْخُنا؛
وأَمَّا مَعْناها: فقيلَ: (الدُّعاءُ) ، وَهُوَ أَصْلُ مَعانِيها، وَبِه صَدَّرَ الجوهريُّ التَّرْجمة؛ وَمِنْه قولُه تَعَالَى: { {وصَلِّ عَلَيْهم} ، أَي ادْع لَهُم.
يقالُ: صَلَّى على فلانٍ إِذا دَعَا لَهُ وزَكَّاهُ؛ وَمِنْه قولُ الأَعْشى:
} وصَلَّى على دَنِّها وارْتَسَمْ أَي دَعا لَهَا أَن لَا تَحْمَضَ وَلَا تفسْدَ.
وَفِي الحديثِ: (وَإِن كانَ صائِماً {فليُصَلِّ) ، أَي فليَدْعُ بالبَرَكَةِ والخَيْرِ.
وكلُّ دَاعٍ مُصَلَ.
(و) قَالَ ابنُ الأعرابيّ:} الصَّلاةُ مِن اللَّهِ (الرَّحْمةُ) ؛ وَمِنْه: {هُوَ الَّذِي {يُصَلِّي عَلَيْكم} ، أَي يَرْحَمُ.
(و) قيلَ: الصَّلاةُ مِن الملائِكَةِ: (الاسْتِغْفارُ) والدُّعاءُ؛ وَمِنْه:} صَلَّتْ عَلَيْهِ الملائِكَةُ عَشْراً، أَي اسْتَغْفَرَتْ؛ وَقد يكونُ مِن غيرِ الملائِكَةِ؛ وَمِنْه حديثُ سَوْدَةَ: (إِذا مُتْنا {صَلَّى لنا عُثْمانُ بنُ مَظْعون) ، أَي اسْتَغْفَرَ وكانَ قَدْ ماتَ يومئذٍ.
(و) قيلَ:} الصَّلاةُ (حُسْنُ الثِّناءِ مِن اللَّهِ، عزَّ وجَلَّ، على رَسُولِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؛ وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {أُولئِكَ عَلَيْهِم {صَلَواتٌ مِن ربِّهم ورَحْمةٌ} .
(و) } الصَّلاةُ: (عِبادَةٌ فِيهَا رُكوعٌ وسُجودٌ) ، وَهَذِه العِبادَةُ لم تَنْفَكّ شَرِيعَةً عَنْهَا وإنِ اخْتَلَفَتْ صُورُها بحَسَبٍ شَرْع فشَرْع، ولذلكَ قالَ، عزَّ وجلَّ: {إِنَّ! الصَّلاةَ كانتْ على المُؤْمنين كتابا مَوْقوتاً} ؛ قالَهُ الراغبُ.
قالَ شيْخُنا: وَهَذِه حقيقَةٌ شَرْعيَّةٌ لَا دَلالَةَ لكَلامِ العَرَبِ عَلَيْهَا إلاَّ من حيثُ اشْتِمالِها على الدُّعاءِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ مَعْناها.
وَفِي كَلامِ الشَّهاب مَا يَقْتَضِي أنَّ الصَّلاةَ الشَّرْعيَّة حَقيقةٌ مَعْروفَةٌ للعَرَبِ.
وَفِي المزهر: أنَّها مِن الكَلماتِ الإسْلامِيَّةِ، وَفِي الكُلِّ نَظَرٌ، انتَهَى.
وقالَ ابنُ الأثيرِ: سُمِّيَت ببعضِ أجزائِها الَّذِي هُوَ الدُّعاءُ.
وَفِي المِصْباح: لاشْتِمالِها على الدُّعاءِ.
وقالَ الرَّاغبُ: سُمِّيَت هَذِه العِبادَةُ بهَا كتَسْمِيةِ الشيءِ باسْمِ بعضِ مَا يَتَضمَّنه. قالَ صاحِبُ المِصْباح: وَهل سَبيله النَّقْل حَتَّى تكونَ الصَّلاةُ حَقيقَةً شَرْعيَّةً فِي هَذِه الأَفْعالِ مجَازًا لُغويّاً فِي الدُّعاءِ، لأنَّ النَّقْلَ فِي اللُّغاتِ كالنَّسخ فِي الأحْكام، أَو يقالُ اسْتِعْمالُ اللَّفْظِ فِي المَنْقولِ إِلَيْهِ مَجازٌ راجِحٌ، وَفِي المَنْقولِ عَنهُ حَقيقَةٌ مَرْجوحَةٌ فِيهِ خِلافٌ بينَ أَهْلِ الأُصُولِ. وقيلَ: الصَّلاةُ فِي اللغةِ مُشْتركةٌ بينَ الدُّعاءِ والتَّعْظيمِ والرَّحْمة والبَرَكةِ؛ وَمِنْه: (اللهُمَّ {صلِّ على آلِ أَبي أَوْفَى) ، أَي بارِكْ عَلَيهم أَوِ ارْحَمْهم؛ وعَلى هَذَا فَلَا يكونُ قَوْله:} يُصَلُّون على النبيِّ، مُشْتركاً بينَ مَعْنَيَيْن بل مُفْرد فِي مَعْنىً واحِدٍ وَهُوَ التَّعْظِيم، انتَهَى.
ونقلَ المَناوِي عَن الرَّازِي مَا نَصّه: {الصَّلاةُ عنْدَ المُعْتزلةِ من الأسماءِ الشَّرْعِيَّةِ، وعنْدَ أَصْحابِنا مِن المَجازاتِ المَشْهورَةِ لُغَة مِن إطْلاقِ اسْم الجُزءِ على الكُلِّ، فَلَمَّا كَانَت مُشْتملــةً على الدُّعاءِ أُطْلِقَ اسْمُ الدُّعاءِ عَلَيْهَا مَجازاً؛ قالَ: فَإِن كانَ مُرَاد المُعْتزلةِ من كَوْنها اسْما شَرْعيّاً هَذَا فَهُوَ حَقٌّ، وَإِن أَرادُوا أنَّ الشَّرْعَ ارْتَجَلَ هَذِه اللَّفْظَةَ فَذَلِك يُنافِيهِ قوْلُه تَعَالَى: {إنَّا أَنْزَلْناه قُرْآناً عَرَبيا} .
وَفِي الصِّحاحِ:} الصَّلاةُ واحِدَةُ {الصَّلَواتِ المَفْرُوضَة؛ وَهُوَ (اسْمٌ يُوضَعُ مَوضِعَ المَصْدَرِ.
(وصَلَّى} صَلاةً) ، و (لَا) يقالُ: {صَلَّى (} تَصْلِيةً) ، أَي (دَعا) .
قالَ شيْخُنا: ولهَجَ بِهِ السَّعْدُ فِي التَّلْويحِ وغيرِهِ، وقالَهُ السيِّدُ وجماعَةٌ تقليداً، وتَبِعَهم أَبو عبدِ اللَّهِ الْحطاب أَوَّل شَرْح المُخْتَصر، وبالَغَ عَن الْكِنَانِي أنَّ اسْتِعْمالَهُ يكونُ كُفْراً، وذلكَ كُلّه باطِلٌ يردُّه القِياسُ والسّماعُ؛ أَمَّا القِياسُ فقاعِدَةُ التَّفْعلة من كلِّ فعْلٍ على فعل مُعْتَل اللامِ مُضَعّفاً كزَكَّى تَزْكِيةً ورَوَّى تَرْوِيةً، وَمَا لَا يُحْصَرُ؛ ونقلَهُ الزوزني فِي مَصادِرِهِ.
وأَمَّا السّماعُ فأَنْشَدُوا من الشِّعْر الْقَدِيم:
تَرَكْتُ المدامَ وعَزْف القيان
وأَدْمَنْتُ {تَصْلِية وابْتِهالاوقد وَسَّع الكَلام فِي ذلكَ الشَّهاب فِي مَواضِعَ مِن شَرْح الشفاءِ والعنِايَةِ، وَهَذَا خُلاصَةُ مَا هناكَ، انتَهَى.
(و) } صَلَّى (الفَرَسُ) {تَصْلِيةً: (تَلا السَّابِقَ) .
وَفِي الصِّحاحِ: إِذا جاءَ} مُصَلِّياً، وَهُوَ الَّذِي يَتْلو السابِقَ لأنَّ رأْسَه عنْدَ {صَلا الفَرَسِ السابِقِ، انتَهَى.
وَفِي الحديثِ: (سَبَقَ رَسُولُ الله} صلى الله عَلَيْهِ وَسلم {وصَلَّى أَبو بكْرٍ وثَلَّثَ عُمَر وخَبَطَتْنا فِتْنةٌ فَمَا شاءَ اللَّهُ) ، وأَصْلُه فِي الخَيْل فالسابِقُ الأوَّل} والمُصَلِّي الثَّانِي.
قالَ أَبو عبيدٍ: وَلم أَسْمَعْ فِي سَوابِقِ الخَيْلِ ممَّنْ يوثَقُ بعِلْمِه أَسْماء لشيءٍ مِنْهَا إلاَّ الثانيَ والسُّكَيْتَ، وَمَا سِوى ذَينِكَ إنَّما يقالُ الثَّالثُ والَّرابعُ إِلَى التَّاسع.
(و) {صَلَّى (الحِمارُ أُتُنَه) } تَصْلِيةً: (طَرَدَها وقَحَّمَها الطَّريقَ) ؛ نقلَهُ الصَّاغاني.
( {والصَّلَواتُ: كَنائِسُ اليَهُودِ) ؛ هَذَا تَفْسيرُ ابنِ عبَّاس؛ قالَهُ ابنُ جنِّي، سُمِّيت بذلكَ لكَوْنِها مَواضِع عِبادَتِهم، لعنُوا؛ وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وبَيَعٌ} وصَلَواتٌ ومَساجِدُ} .
(و) قيلَ: (أَصْلُه بالعِبْرانِيَّةِ {صَلُوتَا) ، بفتْحِ الصِّادِ والتَّاءِ الفَوْقيةِ.
قالَ ابنُ جنِّي فِي المُحْتَسب: وقَرَأَهُ الجَحْدرِي بخلافٍ {} وصُلُوتٌ} ، بالضَّمِّ، ورُوِي عَنهُ: {! وصِلْواتٌ} بكَسْرٍ فسكونٍ بالتاءِ فيهمَا؛ وقَرَأَ { {وصَلَوث} أَبو العالِيَة بخلافٍ والحجَّاجُ بنُ يوسُفَ بخلافٍ والكَلْبي وَقَرَأَ {وصلوب} الْحجَّاج، ورُوِيَتْ عَن الجَحدرِي وقَرَأَ {} وصْلْواتٌ} بضمِّ فَسُكُون جَعْفَر بنُ محمدٍ وقَرَأَ { {وصلوثا} مُجَاهِد، وقَرَأَ {} وصُلَواث} بضمِّ ففَتْح الجَحْدرِي والكَلْبي بخِلافٍ، وقَرَأَ { {وصلويثا} . وأَقْوى القِرَاآتِ فِي هَذَا الحَرْف مَا عَلَيْهِ العامَّةُ وَهُوَ {} وصَلَواتٌ} ، ويلِي ذلكَ {وصُلُوَاتٌ} وصُلْوَاتٌ {وصِلْوَاتٌ، وأَمَّا بَقِيَّةُ القِرَاآت فِيهِ، فتَحْريفٌ وتَشَبُّثٌ باللغةِ السِّرْيانيَّةِ واليَهُوديَّةِ، وذلكَ أَنَّ الصَّلاةَ عنْدَنا من الواوِ لكَوْنِها من} الصَّلَوَيْنِ وكَوْن جَمْعها {صَلَواتٌ كقِناةٍ وقَنَواتٍ، وأَمَّا} صُلُوَاتٌ {وصُلْوَاتٌ فجمْعُ} صُلْوَةٍ وإنْ كانتْ غَيْرَ مُسْتَعْملَةٍ ونَظِيرُها حُجْرةٍ وحُجُراتٍ؛ وأَمَّا {صَلَوات فكأنَّه جَمْعُ} صَلْوة كرشْوَةٍ ورَشَواتٍ، وَهِي أَيْضاً مقدَّرَةٌ غَيْر مُسْتَعْملةٍ؛ قالَ: ومَعْنَى {صَلَوات هُنَا المَساجِد، وَهِي على حذْفِ المُضافِ، أَي مَوَاضِع} الصلواتِ؛ قالَ أَبو حاتِمٍ: ضاقَتْ صُدُورُهم لمَّا سَمِعُوا لَهُدِّمَتْ {صَلَواتٌ فعَدَلوا إِلَى بَقِيَّةِ القِرَاءاتِ؛ وقالَ الكَلْبي:} صُلُوثٌ: مَسَاجِد الْيَهُود؛ وقالَ الجحدرِي: صلوث مَسَاجِد النَّصارَى؛ وقالَ قُطْرب: صلوث، بالثاءِ، بَعْض بُيوتِ النَّصارَى؛ قالَ: {والصُلُوثُ الصَّوامِعُ الصِّغارُ لم يُسْمَع لَهَا بواحِدٍ. انتَهَى.
وَقد ذَكَرْنا شَيْئا من ذلكَ فِي حَرْفِ الثاءِ المُثَلَّثَةِ، ويظهرُ ممَّا قدَّمْناه مَا فِي سِياقِ المصنِّفِ من القُصُورِ:
تذنيب
الَّذِي عُرِفَ مِن سِياقِ الجَوْهرِي المصنِّف أنَّ} الصَّلاةَ واوِيَّةٌ مأْخوذَةٌ من! صَلَّى إِذا دَعا، وَهُوَ اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ المَصْدَرِ؛ وهناكَ وُجُوهٌ أُخَرُ تَرَكَها المصنِّفُ فاحْتَاجَ أنَّنا نُنبِّه عَلَيْهَا، فقيلَ: إنَّها مِن الصَّلَوَيْن وهُما مُكْتَنِفا ذَنَبِ الفَرَسِ وغيرِهِ ممَّا يَجْرِي مجْرَى ذلكَ، وَهُوَ رأْيُ أَبي عليَ؛ قالَ: واشْتِقاقُه مِنْهُ أَنَّ تَحْريكَ الصَّلَوَيْن أَوَّلُ مَا يظهرُ مِن أَفْعالِ الصَّلاة فأمَّا الاسْتِفْتاح ونَحْوه مِن القِراءَةِ والقِيامِ فأَمْرٌ لَا يَظْهرُ وَلَا يخصّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ الصَّلاة لَكِن الرُّكُوع أَوَّل مَا يظهرُ مِن أَفْعالِ المُصَلِّي؛ هَكَذَا نقلَهُ عَنهُ ابنُ جنِّي فِي المُحْتَسب. وقيلَ: إنَّ الأصْلَ فِي {الصَّلاةِ اللُّزُوم،} صَلِيَ {واصْطَلَى إِذا لَزِمَ، وَهِي مِن أَعْظَم الفَرْض الَّذِي أُمِرَ بلُزومِه؛ وَهَذَا قوْلُ الزجَّاج. وقيلَ: إنَّ أَصْلَها فِي اللَّغَةِ التَّعْظيم، وسُمِّيَت هَذِه العِبادَةُ} صَلاةً لمَا فِيهَا مِن تَعْظيمِ الرّبِّ، جلَّ وعزَّ؛ وَهَذَا القَوْلُ نقلَهُ ابنُ الأثيرِ فِي النِّهايةِ. وقيلَ: إنَّها مِن {صَلَّيْتُ العُودَ بالنارِ إِذا لَيَّنْتُه، لأنَّ} المُصَلِّي يَلِينُ بالخُشُوعِ؛ وَهَذَا قولُ ابنِ فارِسَ صاحِب المُجْمل نقلَهُ صاحِب المِصْباح؛ على هَذَا القَوْلِ وَكَذَا قَوْل الزجَّاج السَّابق هِيَ يائيَّةٌ لَا واوِيَّةٌ. وقيلَ: هِيَ مِن {الصَّلْي، ومَعْنى صَلّى الرَّجُل أَزَالَ عَن نَفْسِه، بِهَذِهِ العِبادَةِ، الصَّلى الَّذِي هُوَ نارُ اللَّهِ المُوَقَدَةُ، وبناءُ} صَلّى كبِناءِ مَرَّض وقَرَّد لإزالَةِ المَرَضِ والقرادِ؛ وَهَذَا القَوْلُ ذَكَرَه الرَّاغبُ فِي المُفْرداتِ لبعضِهم، وعَلى هَذَا القَوْل أَيْضاً فَهِيَ يائيَّةٌ. وقالَ الفَخْرُ الرَّازي: اخْتُلِفَ فِي وَجْه تَسْمِيتِها على أَقْوالٍ والأَقْربُ أنَّها مأَخوذَةٌ مِن الدُّعاءِ، إِذْ لَا {صَلاةَ إلاَّ وفيهَا الدُّعاء وَمَا يَجْرِي مجراهُ.
فَائِدَة
قَوْلُنا: اللَّهُمَّ} صَلِّ على محمدٍ، مَعْناه عَظِّمْه فِي الدُّنيا بإعْلاءِ ذِكْره وإظْهار دَعْوتِه وإبْقاءِ شَرِيعَتِه، وَفِي الآخِرَةِ بتَشْفِيعِه فِي أُمَّتِه وتَضْعيفِ أَجْرِه ومَثُوبتِه؛ وقيلَ: المَعْنى لمَّا أَمَّرَنا اللَّهُ عزَّ وجلَّ، {بالصَّلاةِ عَلَيْهِ وَلم نَبْلغْ قَدْرَ الواجِبِ من ذلكَ أَحَلْناه على اللَّهِ: اللهُمَّ} صَلِّ أَنْت على محمدٍ لأنَّكَ أَعْلَم بِمَا يليقُ بِهِ. وقالَ بعضُ العارِفِين: {الصَّلاةُ عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جُعِلَتْ وَسِيلَة للتَّقرُّبِ مِنْهُ، كَمَا جُعِلَتْ هَدايا الفُقراءِ إِلَى الأُمراء وَسائِل ليَتَقرَّبوا بهَا إِلَيْهِم وليَعُودَ نَفْعُها إِلَيْهِم، إِذْ هُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعْد صَلاةِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَحْتاجُ إِلَى أَحَدٍ، وإنَّما شُرِّعَتْ تعبُّداً للَّهِ وقرْبةً إِلَيْهِ ووَسِيلةً للتَّقرُّبِ إِلَى الجنابِ المَنِيعِ ومَقامِه الرَّفِيعِ، وحَقِيقَتها مِنْهُ إِلَيْهِ إِذْ مَا} صَلَّى على محمدٍ إلاَّ محمدٌ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأنَّها صَدَرَتْ مِنْهُم بأَمْرِهِ مِن صُورَةِ اسْمِه، انتَهَى.
وَقد اخْتُلِفَ فِي هَذَا الدُّعاءِ هَل يَجوزُ إطْلاقُه على غَيْر النبيِّ أَمْ لَا؟ والصَّحِيحُ أنَّه خَاص بِهِ، فَلَا يقالُ لغيرِهِ.
وقالَ الْخطابِيّ: الصَّلاةُ الَّتِي بمَعْنى التَّعْظِيم والتَّكْريمِ لَا تقالُ لغيرِهِ؛ وَمِنْه: اللهُمَّ صَلِّ على آلِ أَبي أَوفى؛ وقيلَ فِيهِ: إنَّه خاصٌّ بِهِ، ولكنَّه هُوَ آثَرَ بِهِ غَيْرَه، فأَمَّا سِواهُ فَلَا يَجوزُ لَهُ أنْ يخصَّ بِهِ أَحَداً.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{المُصَلَّى، كمعَلَّى: يُطْلَقُ على موضِعِ} الصَّلاةِ وعَلى الدُّعاءِ وعَلى الصَّلاةِ، وقوْلُه تَعَالَى: {واتَّخَذُوا مِن مقامِ إبراهيمَ {مُصَلَّى} ، يَحْتَمِلُ أَحَدَ هَذِه المَعانِي.
وأَيْضاً: موضِعٌ بالمدينَةِ.
وبَنُو} المُصَلى، على صيغَةِ اسْم الفاعِل: بُطَيْنٌ بمِصْر.
وأَبو بكْرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الحميدِ البَلخيُّ كانَ يقالُ لَهُ {الصلواتي، لأنَّ أَحَدَ أَجْدادِهِ كانَ يُكْثرُ} الصَّلاةَ، أَو الصَّلاةَ على النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَوَى عَنهُ ابنُ السّمعاني.
وجِئْتُ فِي {أَصَلائِهم: أَي أَدْبارِهم.
} وصَلَتِ الفَرَسُ: اسْتَرْخَى {صَلَواها، مثْلُ} أَصْلَتْ {وصَليَتْ؛ عَن الزجَّاج.
صلو: {صلوات}: كنائس اليهود، وهي العبرانية: صلوتا.
صلو
صلَّى/ صلَّى على يصلِّي، صَلِّ، صَلاةً، فهو مُصَلٍّ، والمفعول مُصَلًّى عليه
• صلَّى الشَّخصُ: أدَّى الصَّلاةَ "صلَّى صلاةَ الصُّبْح- {فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى} ".
• صلَّى على فلانٍ: دعا له بالخير " {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} ".
• صلَّى اللهُ على رسوله: دعا له وحفَّه ببركته، بارك عليه وأحسن عليه الثَّناء " {إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} ". 

صَلا [مفرد]: ج أَصْلاء
• الصَّلا: وسط الظَّهر من الإنسان والحيوان. 

صلاة [مفرد]: ج صَلَوات (لغير المصدر):
1 - مصدر صلَّى/ صلَّى على.
2 - دين وعبادة " {يَاشُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا} ".
3 - مغفرة ورحمة " {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} ".
4 - بيت العبادة لليهود، معبد اليهود " {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وبِيَعُ وصَلَوَات وَمَسَاجِدُ} ".
• الصَّلاة: (فق) العبادة المخصوصة المبيّنة حدود أوقاتها في الشَّريعة، والصَّلوات المفروضة خمس وهي: الفجر، والظُّهر، والعصر، والمغرب، والعشاء "حَيّ على الصَّلاة- مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ [حديث]- {اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} " ° الصلاة الوُسطى: صلاة العصر- الصَّلاة جامعة: نداء المؤذِّن للمصلِّين بأن يلزموا الصَّلاة- صلاتا الليل: صلاة المغرب وصلاة العشاء- صلاتا النّهار: الظهر والعصر- كتاب الصَّلاة: كتاب يحتوي على أحكام الصَّلاة. 

مُصَلًّى [مفرد]: ج مُصَلَّيات:
1 - اسم مكان من صلَّى/ صلَّى على: " {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ".
2 - ما يُتَّخذ من فراش ونحوه ليُصلَّى عليه "فرش المُصَلَّى لأداء الصَّلاة". 

صلو


صَلَا(n. ac. صَلْو)
a. Hit or hurt in the back.

صَلَّوَa. Prayed.
b. ['Ala], Prayed for; prayed over, blessed.
c. Was second in the race (horse).

صَلًا (pl.
صَلَوَاتأَصْلَآء [] )
a. Middle of the back.
b. Crupper.

صَلَاة [] (pl.
صَلَوَات)
a. Prayer.

مُصَلَّى [ N. P.
a. II], Place of prayer.
b. Blessed, holy, consecrated.

صَلٰوة
a. see 4t
(ص ل و) : (الصَّلَاةُ) فَعَالَةٌ مِنْ صَلَّى كَالزَّكَاةِ مِنْ زَكَّى وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ الصَّلَا وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَلْيَتَانِ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يُحَرِّكُ صَلَوَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقِيلَ لِلثَّانِي مِنْ خَيْلِ السِّبَاقِ الْمُصَلِّي لِأَنَّ رَأْسَهُ يَلِي صَلَوَيْ السَّابِقِ (وَمِنْهُ) «سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَثَلَّثَ عُمَرُ» وَسُمِّيَ الدُّعَاءُ صَلَاةً لِأَنَّهُ مِنْهَا (وَمِنْهُ) «وَإِذَا كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» أَيْ فَلْيَدْعُ وَقَالَ الْأَعْشَى لِابْنَتِهِ
عَلَيْكِ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْت فَاغْتَمِضِي ... نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعًا
يَعْنِي: قَوْلَهَا يَا رَبِّ جَنِّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا لِأَنَّهُ دُعَاءٌ لَهُ مِنْهَا وَقَالَ أَيْضًا
وَقَابَلَهَا الرِّيحُ فِي دَنِّهَا ... وَصَلَّى عَلَى دَنِّهَا وَارْتَسَمْ
أَيْ اسْتَقْبَلَ بِالْخَمْرِ الرِّيحَ وَدَعَا وَارْتَسَمْ مِنْ الرَّوْسَمِ وَهُوَ الْخَاتَمُ يَعْنِي: خَتَمَهَا ثُمَّ سُمِّيَ بِهَا الرَّحْمَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ لِأَنَّهُمَا مِنْ لَوَازِمِ الدَّاعِي (وَالْمُصَلَّى) مَوْضِعُ الصَّلَاةِ أَوْ الدُّعَاءِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِكَايَةً عَنْ اللَّهِ تَعَالَى «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ» يَعْنِي سُورَةَ الصَّلَاةِ وَهِيَ الْفَاتِحَةُ لِأَنَّهَا بِقِرَاءَتِهَا تَكُونُ فَاضِلَةً أَوْ مُجْزِئَةً (وَقَوْلُهُ) - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِأُسَامَةَ «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» أَيْ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ مَوْضِعُهَا يَعْنِي بِهَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ (وَقَوْلُ) عَبِيدُ فُلَانٍ يُصَلُّونَ أَيْ هُمْ بَالِغُونَ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَقْرَعَ بَيْنَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ حِينَ أَعْتَقَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَيْ مَنْ بَلَغَ وَأَدْرَكَ الصَّلَاةَ صَلَّى (الصَّلَاءَةُ) الْحَجَرُ يُسْحَقُ عَلَيْهِ الطِّيبُ وَغَيْرُهُ (وَمِنْهَا) أَخْرَجَ جُرْصُنًا أَوْ صَلَايَةً أَيْ حَجَرًا (وَقَوْلُهُ) فِي الْوَاقِعَاتِ حَدَّادٌ ضَرَبَ حَدِيدَةً بِمِطْرَقَةٍ عَلَى صَلَايَةٍ يَعْنِي السِّنْدَانَ وَهَذَا وَهْمٌ (وَالصَّلَى) بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ أَوْ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ النَّارُ.

الجَذَع

الجَذَع، محركةً: قَبْلَ الثَّنِيِّ، وهي بهاءٍ، اسمٌ له في زَمَنٍ وليس بِسِنٍّ تَنْبُتُ أو تَسْقُطُ، والشابُّ الحَدَثُ، ج: جِذاعٌ وجُذْعانٌ، بالضم.
والأَزْلَمُ الجَذَعُ: الدَّهْرُ، والأسَدُ.
وأم الجَذَعِ: الداهيةُ.
والدَّهْرُ جَذَعٌ أبداً: شابٌّ لا يَهْرَمُ.
والجَذْعَمَةُ: الصغيرةُ، وأصْلُها جَذَعَةٌ.
وجَذَعَ الدابةَ، كمنَع: حَبَسَها على غيرِ عَلَفٍ،
وـ بين البعيرَين: قَرَنَهُما في قَرَنٍ. وككتابٍ: أحياءٌ من بني سَعْدٍ.
وجَذْعانُ الجِبالِ، بالضم: صِغارُها.
وذَهَبوا جِذَعَ مِذَعَ، كَعِنَبٍ مَبْنِيَّتَيْنِ بالفتح: تَفَرَّقُوا في كلِّ وجْه.
والجِذْعُ، بالكسر: ساقُ النَّخْلَةِ، وابنُ عَمْرٍو الغَسَّانِيُّ، ومنه: "خُذْ من جِذْعٍ ما أعْطاكَ"، كانتْ غَسَّانُ تُؤَدي كلَّ سنةٍ إلى مَلِكِ سَلِيحٍ دينارينِ من كلِّ رجُلٍ، وكان يَلِي ذلك سَبْطَةُ بنُ المُنْذِرِ السَّلِيحيُّ، فجاء سَبْطَةُ يسألُهُ الدينارينِ، فَدَخَلَ جِذْعٌ مَنْزِلَهُ، فَخَرَجَ مُشْتَمِلــاً بسَيْفِه، فضربَ به سَبْطَةَ حتى بَرَدَ، وقال: "خُذْ من جِذْعٍ ما أعْطاك". أو أعْطَى بعضَ المُلوكِ سَيْفَه رَهْناً، فلم يأخُذْه، وقال: اجْعَلْ في كذا من كذا، فضربَهُ به فَقَتَلَهُ، وقَالَهُ. يُضْرَبُ في اغْتِنامِ ما يَجودُ به البخيلُ.
وتقولُ لوَلَدِ الشاةِ في السَّنَةِ الثانيةِ، وللبَقَرِ، وذَواتِ الحافِرِ في الثالثة، وللإِبل في الخامسة: أجْذَعَ.
والمُجْذَعُ، كمُكرَم ومُعَظَّم: كلُّ ما لا أصْلَ له ولا ثَباتَ.
وخَروفٌ مُتَجاذِعٌ: وانٍ.

الإطناب

الإطناب:
[في الانكليزية] Prolixity
[ في الفرنسية] Prolixite

بالنون قال أهل البلاغة: الإطناب والإيجاز من أعظم أنواع البلاغة، حتى نقل عن البعض أنه قال البلاغة هي الإيجاز والإطناب.

قال صاحب الكشاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل، كما إذا كان الكلام مع المحبوب فيؤتى بكلام طويل لأن كثرة الكلام توجب طول الصحبة معه، وكثرة الالتفات منه، كما قال الله تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام في جواب قوله تعالى وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى، قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى، كذا في الجرجاني.
واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أو لا وهي داخلة في قسم الإيجاز؟
فالسكّاكي وجماعة على الأول، لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة لأنهم فسّروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة، وفسّروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من المتعارف، والإطناب بأدائه بأكثر منه.

وابن الأثير وجماعة على الثاني فقالوا:
الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد والإطناب بلفظ ازيد.
وقال القزويني الأقرب أن يقال إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله إمّا بلفظ مساو لأصل المراد، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة، والأول المساواة، والثاني الإيجاز، والثالث الإطناب. واحترز بقوله واف عن الإخلال، وبقوله لفائدة عن الحشو والتطويل فعنده تثبت المساواة واسطة وأنها من قسم المقبول، كذا في الإتقان. لكن قال الچلپي في حاشية المطول إنّ الإطناب في اصطلاح السكّاكي يعم المساواة فتعريفه بأداء المقصود بأكثر منه لا يلائم مذهبه انتهى. قال صاحب الأطول: أمّا أنّ هذا التعميم المذكور اصطلاح السكّاكي فغير ثابت انتهى؛ فقول صاحب الإتقان أولى. ثم قال صاحب الأطول:
المساواة عند السكّاكي هي متعارف الأوساط الذين يكتفون بأداء أصل المعنى على ما ينبغي، أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني وربما يشتمل متعارفهم على الحذف ومع ذلك لا يسمّى اختصارا وإيجازا لأنه متعارفهم فإن عرفهم في طلب الإقبال يا زيد وهو مشتمل على الحذف وفي التحذير إياك والأسد وامرأ ونفسه وحمدا وسقيا، وهي لا تحمد في باب البلاغة من الأوساط ولا تحمد أيضا من البليغ معهم، لأنه لا يقصد معهم بكلامه مزية سوى التجريد عن المزايا، وبذلك يرتقي عن أصوات الحيوانات، ولا تذم أيضا لا منهم ولا من البليغ. وأمّا التكلّم بمتعارفهم إذا عرى عن المزية فلا يحمد من البليغ معهم ويذم منه مع البليغ، وإذا اشتمل على المزايا التي هم غافلون عنها كما في إيّاك والأسد فمعهم لا يحمد من البليغ ولا يذمّ ومع البليغ يحمد لأن البليغ قصد به مزايا تتعلّق بالإيجازات التي فيها، فالإيجاز عنده أداء المقصود بأقل من المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منه، لكن يرد على السكّاكي أمران: أحدهما أنهم جعلوا نحو: نعم الرجل زيد من الإطناب ولا عبارة للأوساط غيره. وثانيهما أنه لم يحفظ تعريف الإيجاز عن دخول الإخلال وتعريف الإطناب عن دخول الحشو والتطويل، ولذا عدل عنه القزويني وقال الأقرب الخ.

وفيما ذكر القزويني أيضا أنظار: الأول أنه إن أراد بالمقبول المقبول مطلقا سواء كان من البليغ أو من الأوساط فالزائد والناقص غير مقبولين من الأوساط لأنهما خروج عن طريقهم لا لداع، وإن أراد المقبول من البليغ فليس المساوي والناقص الوافيان مقبولين مطلقا، بل إذا كانا لداع. والثاني إنّ قولنا جاءني إنسان وقولنا جاءني حيوان ناطق كلاهما مساو بأنه أصل المراد بلفظ مساو فينبغي أن لا يكون أحدهما إطنابا والآخر إيجازا. وبالجملة لا يشتمل تعريف الإيجاز إيجاز القصر. والثالث إن قولنا حمدا لك ونظائره مساواة بتعريف السكّاكي وإيجاز بتعريف القزويني، فنزاعه مع السكّاكي في نقل اصطلاح القوم في مثله لا يسمع بدون سند قوي. ولو قيل المراد المساوي بحسب الأوساط فتعريفه يؤول إلى ما ذكره السكّاكي.
والرابع الإيجاز والإطناب والمساواة مختصّة بالكلام البليغ كما عرف، فلا يتمّ تعريف الإيجاز والإطناب ما لم يقيّد بالبلاغة لجواز أن يكون الناقص الوافي غير فصيح، وكذا الزائد لفائدة انتهى ما قال صاحب الأطول.

اعلم أنه قال السكّاكي: قد يوصف الكلام بالاختصار لكونه أقل من عبارة المتعارف كما سبق، وقد يوصف به لكونه أقل من العبارة اللائقة بالمقام بحسب مقتضى الظاهر نحو:
قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف، وهو قولنا يا ربي شخت، لكنه إيجاز بالنسبة إلى ما يقتضيه المقام لأنه مقام بيان انقراض الشباب ونزول المشيب، فينبغي أن يبسط الكلام فيه غاية البسط، فعلم أنّ للإيجاز معنيين: أحدهما كون الكلام أقل من عبارة المتعارف والثاني كونه أقل مما هو مقتضى ظاهر المقام، وأنه لا فرق بين الإيجاز والاختصار وإن توهّمه البعض كما ورد في لفظ الإجازة. ثم إنّ بين الإيجازين عموما من وجه لتصادقهما فيما هو أقلّ من عبارة المتعارف، ويقتضي المقام جميعا كما إذا قيل ربّ شخت بحذف حرف النداء وياء الإضافة، وصدق الأوّل بدون الثاني كما في قوله إذا قال: الخميس نعم بحذف المبتدأ فإنه أقل من المتعارف، وهو هذا نعم، وليس أقل من مقتضى المقام لأنّ المقام لضيقه يقتضي حذف المسند إليه وصدق الثاني بدون الأول كما في قوله تعالى: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ويمكن اعتبار هذين المعنيين في الإطناب أيضا.
والنسبة بين الإطنابين أيضا عموم من وجه لأنّ الإطناب بالمعنى الأول دون الثاني يوجد في قوله تعالى: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً، وبالمعنى الثاني دون الأول يوجد في ما إذا قيل: هذا نعم بذكر المبتدأ بناء على مناسبة خفية مع ذلك المقام، ويوجد بالمعنيين فيما إذا زيد في هذا المثال نظرا إلى ما ذكر من المناسبة الخفية، فقيل مثلا: هذا نعم فاغتنموه؛ وكذا بين الإيجاز بالمعنى الثاني وبين الإطناب بالمعنى الأول عموم من وجه لوجودهما في قوله تعالى: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ووجود الإطناب بالمعنى الأول دون الإيجاز بالمعنى الثاني فيما إذا قال هذا نعم فسوقوه إذا طابق المقام على ما مرّ، وبالعكس فيما إذا قال يا ربي قد شخت، وكذا بين الإيجاز بالمعنى الأول والإطناب بالمعنى الثاني لوجودهما في غزال فاصطادوه إذا طابق المقام عند كون الأمر بالاصطياد مقصودا أصليا للمتكلّم، فإن متعارف الأوساط هذا غزال فاصطادوه. ومقتضى ظاهر المقام غزال ووجود الإيجاز بالمعنى الأول دون الإطناب بالمعنى الثاني في قوله قد شخت، وبالعكس في قوله هذا نعم عند مناسبة خفية.
واعلم أيضا أنه كما يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كونه ناقصا عمّا يساوي أصل المراد أو زائدا عليه وهو الأكثر كذلك قد يوصف الكلام بهما باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له، أي لذلك الكلام، في أصل المعنى. وإنما قيد المعنى بالأصل لعدم إمكان المساواة في تمام المراد فإن للإيجاز مقاما ليس للإطناب، وبالعكس، ولا يوصف بالمساواة بهذا الاعتبار إذ ليس المساواة بهذا الاعتبار مما يدعو إليه المقام بخلاف الإيجاز والإطناب، هكذا يستفاد من الأطول والمطول وأبي القاسم.
واعلم أيضا أنّ البعض على أن الإطناب بمعنى الإسهاب. والحق أنه أخصّ من الإسهاب، فإن الإسهاب التطويل لفائدة أو لا لفائدة كما ذكره التنوخي وغيره.
التقسيم

الإطناب قسمان: إطناب بسط وإطناب زيادة. فالأول الإطناب بتكثير الجمل كقوله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الآية في سورة البقرة أطنب فيها أبلغ إطناب لكون الخطاب مع الثقلين وفي كل عصر وحين للعالم منهم والجاهل، والمؤمن منهم والكافر والمنافق. والثاني يكون بأنواع: الأول دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد. والثاني الأحرف الزائدة. والثالث التأكيد. والرابع التكرير.
والخامس الصفة. والسادس البدل. والسابع عطف البيان. والثامن عطف أحد المترادفين على الآخر. والتاسع عطف الخاصّ على العام وعكسه. والعاشر الإيضاح بعد الإبهام.
والحادي عشر التفسير. والثاني عشر وضع الظاهر موضع المضمر. والثالث عشر الإيغال.
والرابع عشر التّذييل. والخامس عشر الطّرد والعكس. والسادس عشر التّكميل المسمّى بالاحتراس أيضا. والسابع عشر التّتميم. والثامن عشر الاستقصاء. والتاسع عشر الاعتراض.
والعشرون التعليل وفائدته التقرير، فإنّ النفوس أبعث على قبول الأحكام المعلّلة من غيرها، كذا في الإتقان وتفصيل كل في موضعه.
الإطناب: أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة، من أطنب الرجل إذا بالغ في قوله بمدح أو ذم. 
(الإطناب) (فِي علم الْمعَانِي) أَن يزِيد اللَّفْظ على الْمَعْنى لفائدة وَهُوَ يُقَابل الإيجاز وتتوسطهما الْمُسَاوَاة

الاستدراج

الاستدراج: تلوين المنة بغير خوف الفتنة، وقيل انتشار الذكر بدون خوف المرك، وقيل تعليل برجاء وتأصيل بغير وفاء.
الاستدراج: خد أَي (رافر اموش كردن وبكارخو دناز يدن) وَعند الْمُتَكَلِّمين مَا سَيَجِيءُ ذكره فِي الخارق للْعَادَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
الاستدراج:
[في الانكليزية] The supernatural
[ في الفرنسية] Le surnaturel
هو في الشرع أمر خارق للعادة يظهر من يد الكافر أو الفاجر موافقا لدعواه، كذا في مجمع البحرين. وفي الشمائل المحمدية:
الاستدراج هو الخارق الذي يظهر من الكفار وأهل الأهواء والفسّاق. والمشهور هو أنّه أمر خارق للعادة يقع من مدّعي الرسالة. فإن كان موافقا للدعوى والإرادة يسمّى معجزة، وإن كان مخالفا لدعواه وقصده فهو إهانة. كما حصل مع مسيلمة الكذّاب الذي قال له أتباعه: إن محمدا رسول الله قد تفل في بئر فارتفع فيه الماء إلى سطح البئر، فافعل أنت هكذا، ففعل ذلك في بئر، فغار الماء فيه حتى جفّ. وأمّا ما يصدر من غير الأنبياء مقرونا بكمال الإيمان والتقوى والمعرفة والاستقامة فهو ما يقال له كرامة. وما يقع من عوامّ المؤمنين فيسمّى معونة، وأما ذاك الذي يقع من الكفار والفسّاق فهو استدراج.
كذا في مدارج النبوة من الشيخ عبد الحق الدهلوي. وسيأتي في لفظ الخارق.
وعند أهل المعاني هو الكلام الــمشتمل على إسماع الحق على وجه لا يورث مزيد غضب المخاطب سواء كان فيه تعريض أو لا، ويسمّى أيضا المنصف من الكلام نحو قوله تعالى: وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي أي ما لكم أيها الكفرة لا تعبدون الذي خلقكم بدليل قوله: وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ففيه تعريض لهم بأنهم على الباطل ولم يصرّح بذلك لئلّا يزيد غضبهم حيث يريد المتكلم لهم ما يريد لنفسه، كذا في المطول وحواشيه في بحث إن ولو في باب المسند.

الآلَةُ

الآلَةُ: هِيَ الْوَاسِطَة بَين الْفَاعِل، والمنفعل عِنْد وُصُول أَثَره إِلَيْهِ.الفَلَكُ: جسم بسيط كري متحرك بالطبع على الْوسط مُشْتَمل عَلَيْهِ.

الْوضُوء

الْوضُوء: طَهَارَة مُشْتَمِلَــة على أَرْكَان مَعْدُودَة.
(الْوضُوء) اسْم يقوم مقَام التَّوَضُّؤ وَالْمَاء يتَوَضَّأ بِهِ
(الْوضُوء) التَّوَضُّؤ و (فِي الشَّرْع) الْغسْل وَالْمسح على أَعْضَاء مَخْصُوصَة أَو إِيصَال المَاء إِلَى الْأَعْضَاء الْأَرْبَعَة الرَّأْس وَالْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ مَعَ النِّيَّة
الْوضُوء: بِالضَّمِّ مصدر من الْوَضَاءَة وَهِي الْحسن. وَفِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل الْأَعْضَاء الْمَخْصُوصَة وَالْمسح على الرَّأْس. وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم الْوضُوء بِالضَّمِّ مصدر بِمَعْنى التوضئ - وبالفتح المَاء الَّذِي يتَوَضَّأ بِهِ كَذَا عِنْد جُمْهُور أهل اللُّغَة. وَذهب بَعضهم مِنْهُم الْخَلِيل إِلَى أَنه بِالْفَتْح فيهمَا. وَحكي الضَّم فيهمَا - وَذكر الْأَخْفَش الْفَتْح فِي الْمصدر. وَعَن أبي عمرَان الْقبُول بِالْفَتْح مصدر لم أسمع غَيره - وَقيل الْقبُول وَالرُّكُوع بِالْفَتْح مصدران شَاذان وَمَا سواهُمَا فبالضم. - وَإِن أردْت تَحْقِيق دُخُول الْمرَافِق والكعبين فِي غسل الْأَيْدِي والأرجل فِي الْوضُوء فَانْظُر فِي الصَّوْم. 

العَلَفُ

العَلَفُ، مُحرَّكةً: م، ج: عُلوفةٌ وأعْلافٌ وعِلافٌ،
ومَوْضِعُهُ: مَعْلَفٌ، كمَقْعَدٍ،
وبائِعُهُ: عَلاَّفٌ. وككِتابٍ: ابنُ طُوَارٍ، إليه تُنْسَبُ الرِحَالُ العِلاَفِيَّةُ، لأَنَّهُ أوَّلُ مَنْ عَمِلَها، وصَغَّرَهُ حُمَيْدُ بنُ ثَوْرٍ، رضي الله تعالى عنه، تَصْغِيرَ تَرْخيمٍ، فقال:
فَحَمِّلِ الهَمَّ كِنازاً جَلْعَفا ... تَرَى العُلَيْفِيَّ عليه مُؤْكَفا
أو هو أعْظَمُ الرِحَالِ آخِرَةً وواسِطاً. وكمَقْعَدٍ: كَواكِبُ مُسْتِديرَةٌ مُتَبَدِّدَةٌ.
والعَلْفُ، كالضَّرْبِ: الشُّرْبُ الكثيرُ، وإطْعَامُ الدابَّةِ،
كالإِعْلافِ، وبالكسرِ: الكثيرُ الأَكْلِ، وشَجَرَةٌ يَمانيَّةٌ وَرَقُهُ كالعِنَبِ، يُكْبَسُ ويُجَفَّفُ ويُطْبَخُ به اللَّحْمُ عِوَضاً عن الخَلِّ، ويُضَمُّ.
وبضَمَّتَيْنِ: جَمْعُ العَلوفَةِ، وهي: ما تأكُلُهُ الدابَّةُ.
والعَلِيفَةُ والعَلُوفَةُ: الناقَةُ، أو الشاةُ تَعْلِفُها ولا تُرْسِلُهَا لِلرَّعْيِ.
والعُلْفوفُ، كعُصْفُورٍ: الجافي المُسِنُّ، والشَّيْخُ اللحيمُ المَشْعَرانِيُّ، والعَجوزُ، والحِصانُ الضَّخْمُ.
وناقَةٌ عُلْفوفُ السَّنَامِ: مُلَفَّفَتُهُ كأَنَّها مُشْتَمِلَــةٌ بِكِساءٍ.
وشَيْخٌ عِلَّوْفٌ، كجِرْدَحْلٍ: كبيرُ السِّنِّ.
والعُلَّفُ، كقُبَّرٍ: ثَمَرُ الطَّلْحِ، يُشْبِهُ الباقِلاءَ الغَضَّ.
وعُلَّفَةٌ: واحِدَتُهَا، وولدُ عَقيلٍ المُرِّيِّ الشاعِرِ، أدْرَكَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، رضي الله تعالى عنه، ووالِدُ المُسْتَوْرِدِ الخارِجِيِّ، وابنُ الحارِثِ بنِ مُعَاوِيَةَ الذُّبْيَانِيِّ، ووالدُ هِلالٍ التَّيْمِيِّ، وهِلالٌ قاتِلُ رُسْتَمَ يَوْمَ القادِسِيَّةِ.
وأعْلَفَ الطَّلْحُ: خَرَجَ عُلَّفُه،
كعَلَّفَ تَعْلِيفاً، وهذه نادرةٌ، لأَنَّه إنما يَجيءُ لهذا المعنَى أفْعَلَ،
وعَلَّفَ تَعْلِيفاً: تَناثَرَ وَرْدُه وعَقَدَ.
وشاةٌ مُعَلَّفَةٌ، كمُعَظَّمَةٍ: مُسَمَّنَةٌ،
وعَليفٌ: مَعْلوفَةٌ.
والمُعْتَلِفَةُ: القابِلَةُ، كلمةٌ مُسْتَعارَةٌ.
واسْتَعْلَفَتْ: طَلَبَتِ العَلَفَ بالحَمْحَمَةِ.

الشَّريعَةُ

الشَّريعَةُ: ما شَرَعَ اللهُ تعالى لعبادِهِ، والظاهرُ المُسْتَقيمُ من المَذاهِبِ،
كالشِّرْعَةِ، بالكسر فيهما، والعَتَبَةُ، ومَوْرِدُ الشارِبَةِ،
كالمَشْرَعَةِ، (وتُضَمُّ راؤُها) .
والشِّرْعُ، بالكسر: ع، وشِراكُ النَّعْلِ، وأوتارُ البَرْبَطِ، وبهاءٍ: حِبالَةٌ للقَطا، والوَتَرُ، ويُفْتَحُ، ومِثْلُ الشيءِ،
كالشِّرْعِ، ج: شِرْعٌ أيضاً، ويُفْتَحُ، وشِرَعٌ، كعِنَبٍ،
جج: شِراعٌ. وككِتابٍ: الوَتَرُ ما دامَ مَشْدوداً على القَوْسِ،
وـ من البَعيرِ: عُنُقُهُ، وكالمُلاءَة الواسِعَةِ فَوْقَ خَشَبَةٍ، تُصَفِّقُهُ الرِيحُ فَيَمْضي بالسَّفينَةِ، ج: أشْرِعَةٌ وشُرُعٌ، بضمتين. وكغُرابٍ: رجُلٌ كان يَعْمَلُ الأسِنَّةَ والرِّماحَ،
وـ من النَّبْتِ: المعْتَمُّ.
والشُّراعِيَّةُ، بالضم ويُكسرُ: الناقةُ الطَّويلَةُ العُنُقِ.
وشَرَعَ لهم، كمنَعَ: سَنَّ،
وـ المنْزِلُ: صارَ على طَريقٍ نافِذٍ، وهي دارٌ شارِعَةٌ، ومَنْزِلٌ شارِعٌ،
وـ الدَّوابُّ في الماءِ شَرْعاً وشُروعاً: دَخَلَتْ، وهي إِبلٌ شُروعٌ، بالضم، وشُرَّعٌ، كركَّعٍ،
وـ في الأَمْرِ: خاضَ،
وـ الْحَبْلَ: أنْشَطَه وأدخَلَ قُطْرَيْهِ في العُرْوَةِ،
وـ الإِهابَ: سَلَخَهُ،
وـ الشيءَ: رَفَعه جدّاً،
وـ الرِّماحُ: تَسَدّدَتْ، فهي شارِعَةٌ وشَوارِعُ، وشَرَعْناها وأشْرعْناها فهي مَشْروعَةٌ ومُشْرَعَةٌ.
و"شَرْعُكَ ما بَلَّغَكَ المَحَلَّ"، أي: حَسْبُكَ من الزادِ ما بَلَّغَكَ مَقْصِدَكَ؛ يُضْرَبُ في التَّبَلُّغ باليَسيرِ.
ومَرَرْتُ بِرَجُلٍ شَرْعُكَ من رَجُلٍ، أي: حَسْبكَ، يَسْتَوِي فيه الواحِدُ والجَميعُ.
والناسُ شَرْعٌ واحِدٌ، ويُحَرَّكُ، أي: باجٌ واحدٌ.
والناسُ في هذا شَرْعٌ، ويُحَرَّكُ، أي: سواءٌ.
وحِيتانٌ شُرَّعٌ، كرُكَّعٍ: رافِعَةٌ رُؤوُسَها.
والشارِعُ: العالِمُ الرَّبَّانِيُّ العامِلُ المُعَلِّمُ، وكلُّ قَريبٍ.
وشارِعٌ: جَبَلٌ بالدَّهْناءِ،
وة.
وشارِعُ الأنْبارِ والْمَيْدانِ: مَحلَّتانِ ببغْدَادَ.
والشَّوارِعُ من النُّجومِ: الدانِيَةُ من المغيبِ. وكأَميرٍ: الشُّجاعُ بَيِّنُ الشَّراعَةٍ، كسحابةٍ، والكَتَّانُ الجَيِّدُ، وكشَدّادٍ: بائِعهُ.
والأشْرَعُ: الأنْفُ الذي امْتَدّتْ أرْنَبَتهُ.
وشُراعةُ، كثُمامةٍ: د لهُذَيْلٍ، ورجلٌ.
والشَّرَعةُ، محرَّكةً: السَّقيفَةُ، ج: أشْراعٌ.
وأشْرَعَ باباً إلى الطريقِ: فَتَحَه،
وـ الطريقَ: بَيَّنه،
كشَرَّعهُ تَشْريعاً.
والتَّشْريعُ: إيرادُ الإِبِلِ شَريعَةً لا يُحْتاجُ مَعَها إلى نَزْعٍ بالعَلَقِ، ولا سَقْيٍ في الحَوْضِ، وفي حَديثِ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه: أنَّ رَجُلاً سافَرَ في صَحْبٍ له، فَلَمْ يَرْجِعْ بِرُجوعِهِم، فاتُّهِمَ أصْحابُهُ، فَرُفِعُوا إلى شُرَيْحٍ، فَسَألَ أولياءَ المَقْتولِ البَيِّنَةَ، فَلَمَّا عَجَزُوا، ألْزَمَ القَوْمَ الأَيْمانَ، فأَخْبَروا عَلِيّاً بِحُكْم شُرَيْحٍ، فقال:
أوْرَدَها سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِلْ ... ياسَعْدُ لا تَرْوَى بهذاكَ الإِبِل
ويُرْوَى: ما هكذا تورَدُ يا سَعْدُ الإِبِلُ، ثُمَّ قال: إنَّ أهْوَنَ السَّقْيِ التَّشْريعُ، ثُم فَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ وسأَلَهُمْ، فأَقَرّوا فَقَتَلَهُم، أي: ما فَعَلَهُ شُرَيْحٌ كان هَيِّناً، وكان نَوْلُهُ أنْ يَحْتاطَ ويَسْتَبْرِئَ الحالَ بأَيْسرِ ما يُحْتاطُ بِمثْلِهِ في الدِّماءِ.

سَعَدَ

سَعَدَ يَوْمُنا، كنَفَعَ، سَعْداً وسُعوداً: يَمِنَ، مثلَّثَةً.
والسَّعْدُ: ع قُرْبَ المَدينة، وجَبَلٌ بالحِجازِ،
ود يُعْمَلُ فيه الدُّروعُ، وقيلَ: قَبيلَةٌ، وثُلُثُ اللِّبِنةِ. وكزُبَيْرٍ: رُبْعُها.
واسْتَسْعَدَ به: عَدَّهُ سعيداً.
والسَّعادَةُ: خِلافُ الشَّقاوَةِ. وقد سَعِدَ، كعَلمَ وعُنِي، فهو سعيدٌ ومَسْعودٌ، وأسْعَدَهُ الله، فهو مَسْعودٌ، ولا يقالُ: مُسْعَدٌ.
وأسْعَدَهُ: أعانَهُ.
ولَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، أي: إسْعاداً بعد إسعادٍ.
وسُعودُ النُّجومِ: عَشَرَةٌ: سَعْدُ بُلَعَ، وسَعْدُ الأَخْبِيَةِ، وسَعْدُ الذابحِ، وسَعْدُ السُّعودِ، وهذه الأَرْبَعَةُ من مَنازِلِ القَمَرِ، وسَعْدُ ناشِرَةَ، وسَعْدُ المَلِكِ، وسَعْدُ البِهامِ، وسَعْدُ الهُمامِ، وسَعْدُ البارعِ، وسَعْدُ مَطَرٍ، وهذه السِّتَّةُ ليستْ من المَنازِلِ، كلٌّ منها كوْكَبانِ بينهما في المَنْظَرِ نحوُ ذِراعٍ. وفي العَرَب سُعودٌ كثيرةٌ: سَعْدُ تميمٍ، وسَعْدُ قَيْسٍ، وسَعْدُ هُذَيْلٍ، وسَعْدُ بَكْرٍ، وغير ذلك. ولمَّا تَحَوَّلَ الأَضْبَطُ بنُ قُرَيْعٍ السَّعْديُّ من قومِهِ، انْتَقَلَ في القَبائِلِ، فلما لم يُحْمِدْهُمُ رَجَعَ إلى قومِهِ، وقال: "بكُلِّ وادٍ بنُو سَعْدٍ" يعني سَعْدَ بن زَيْدِ مَناةَ بن تميمٍ.
وبنُو أسْعَدَ: بَطْنٌ، وهو تَذْكِيرُ سُعْدَى.
وقولُهُمْ" أسَعْدٌ أم سُعَيْدٌ" أي: مما يُحَبُّ أو يُكْرَهُ، وأصلُهُ: أنَّ ابْنَيْ ضَبَّةَ بنِ أُدٍّ، خَرجا فرجَعَ سَعْدٌ، وفُقِدَ سُعَيْدٌ، فصارَ يُتَشاءمُ به.
والسَّعْدانةُ: كِرْكِرةُ البعيرِ، والحَمامَةُ، أو اسمُ حَمامَةٍ، وعُقْدَةُ الشِّسْعِ السُّفْلى،
وـ من الاسْتِ: حِتارُها،
وـ من الميزانِ: عُقْدَةُ كِفَّتِهِ.
والسَّعْداناتُ: هَناتٌ أسْفَلَ العُجايَةِ، كأنَّها أظْفارٌ.
وساعِداكَ: ذِراعاكَ،
وـ من الطائِرِ: جَناحاهُ.
والسَّواعِدُ: مَجارِي الماءِ إلى النَّهْرِ، أو إلى البَحْرِ، ومَجارِي المُخِّ في العَظْمِ.
والسُّعْدُ، بالضم، وكحُبارى: طِيبٌ م، وفيه منفعةٌ عجيبةٌ في القُروحِ التي عَسُرَ انْدِمالُها.
وساعِدَةُ: اسمُ الأَسَدِ، ورجلٌ.
وبنُو ساعِدَةَ: قَومٌ من الخَزْرَجِ، وسَقيفَتُهمْ بمكَّةَ بمَنْزِلَةِ دارٍ لهمْ.
والسَّعيدُ: النَّهْرُ، وبهاءٍ: بيتٌ كانتِ العَرَبُ تَحُجُّهُ (بأُحُدٍ) .
والسَّعيدِيَّةُ: ة بِمِصْرَ، وضَرْبٌ من بُرود اليَمنِ.
وسَعْدٌ: صنَمٌ كان لبني مَلَكانَ،
وبالضم: ع قُرْبَ اليَمامةِ، وجَبَلٌ، وبضمَّتين: تَمْرٌ، وبالتحريك: ماءٌ كان يَجْري تَحْتَ جَبَلِ أبي قُبَيْسٍ،
وأجمَةٌ م.
والسَّعْدانُ: نَبْتٌ من أفضَلِ مَراعِي الإِبِلِ، ومنه" مَرْعًى ولا كالسَّعْدانِ"، وله شَوْكٌ تُشَبَّهُ به حَلَمَةُ الثَّدْي، فيقالُ لها:
سَعدانَةُ الثُّنْدُؤَةِ.
وتَسَعَّدَ: طَلَبَهُ. وكسُبْحانَ: اسْمٌ للإِسْعادِ.
وسُبحانَهُ وسُعْدانَهُ، أي: أُسَبِّحُهُ وأُطِيعُهُ.
والسَّاعِدَةُ: خَشَبَةٌ تُمْسِكُ البَكَرَةَ.
وسَمَّوا: سَعيداً ومَسْعوداً ومَسْعَدَة ومُساعِداً وسَعْدونَ وسَعْدانَ وأسْعَدَ وسُعوداً،
ولِلنِّساءِ: سُعادُ وسَعْدَةُ وسَعيدَةُ وسُعَيْدَةُ.
والأَسْعَدُ: شُقاقٌ كالجَرَبِ، يأخُذُ البَعيرَ فَيَهْرَمُ منه. وككَتانٍ: ابنُ سُليمانَ المُحَدِّثُ.
والمَسْعودَةُ: مَحَلَّتانِ بِبَغْدادَ.
وبَنُو سَعْدَمٍ: من مالِكِ بنِ حَنْظَلَةَ، والميمُ زائِدَةٌ.
ودَيْرُ سَعْدٍ: ع.
وحَمَّامُ سَعْدٍ: ع بطَريقِ حاجِّ الكوفَةِ،
ومَسْجِدُ سَعْدٍ: مَنْزِلٌ بينَ المُغِيثَةِ والقَرْعاءِ.
والسَّعْدِيَّةُ: مَنْزِلٌ لِبَني سَعْدِ بن الحَارِثِ،
وع لبني عمرِو بنِ ساعِدَةَ،
وع لبني رِفَاعَةَ باليمامةِ، وبِئْرٌ لِبَنِي أسَدٍ، وماءٌ في دِيارِ بني كِلابٍ، وأُخْرى لِبَني قُرَيْظٍ، وقَرْيَتانِ بِحَلَبَ سُفْلى وعُلْيَا.
والسَّعْدى: ة أُخْرى بِحَلَبَ،
وع في حِلَّةِ بني مَزْيَدٍ. وقولُ علِيٍّ:
أوْرَدَها سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِلْ
في: ش ر ع.
والسَّعْدَتَيْنِ: ة قُرْبَ المَهْدِيَّةِ، منها: خَلَفٌ الشاعِرُ.

الأم

الأم: بالفتح، القصد المستقيم، والمأموم المقصود دوامه، وأم به صلى به إماما. والأمة الشجة، وأمه شجه، وحقيقته أن يصيب أم دماغه، وبعضهم يقول مأمونة لأن فيها معن المفعولية في الأصل، وهي التي تصل إلى أم الدماغ.
الأمُّ: هي الوالدة ومن المجاز المرضِعة وأزواجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأريد في قوله تعالى: {أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء:23] الأصل من الإناث بطريق عموم المجاز. وفي "المفردات": "الأم: هي الوالدة القريبة والبعيدة. ويقال لكل ما كان أصلاً لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه أمَّ". قال الخليل: "كل شيء ضُمَّ إليه سائر ما يليه أمَاً".
الأم: بالضم الوالدة القريبة التي ولدته والبعيدة التي ولدت من ولدته، ولذلك قيل لحواء عليها السلام أمنا وإن كثرت الوسائط، وكل من كان أصلا لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه أم، ومن ثم قالوا أم الشيء أصله. قال الخليل: كل شيء ضم إليه جميع ما يليه يسمى أما، ومنه في أم الكتاب أي اللوح لأن العلم كله منسوب إليه ومتولد عنه. وقيل لمكة أم القرى لأن الدنيا دحيت من تحتها وفاتحة الكتاب أمه لأنها مبدؤه. وأم الكتاب في اصطلاح القوم: العقل الأول وقال الحرالي: أم الكتاب، الأصل المقتبس منه الشيء في الروحانيات، والنابت منه أو فيه في الجسمانيات.
الأم:
[في الانكليزية] Mother ،the disk of the astrolabe
[ في الفرنسية] La mere ،le disque de l'astrolabe
بالضمّ والتشديد. ويقال لها بالفارسية «مادر» وأصل كلّ شيء والكبير والقبر، ومكان العودة، والعلم، ومكة، واللوح المحفوظ وتجمع على أمّهات، كما في كشف اللغات. فأصل الأم أمه أسقط الهاء عنه وردّت في الجمع. وقد يجمع الأم على الأمات أيضا بغير هاء، وأكثر استعمال الأمات في الحيوان غير الآدمي على ما في التفسير الكبير. وفي الصّراح الأمهات للناس والأمات للبهائم، وتصغيرها أميمة. والأمّ في علم الأسطرلاب عبارة عن جسم عليه كرسي ومشتمل على صفائح وغيرها، ويقال لها حجرة أيضا. وفي بعض تصانيف أبي الريحان مسطور أنّ الحجرة هي طوق على أطراف الأسطرلاب وأمّه هي صفيحة يتركّب عليها ذلك الطوق. كذا في شرح العشرين بابا.
وفي بعض جاء أنّ الأمّ هي الدائرة الكبيرة للأسطرلاب وهي التي على ظهرها تثبت آلة الارتفاع، وفيها جوف بحيث يوضع فيه الصفائح والعنكبوت. وبهذا الاعتبار يقال لها أيضا أمّ الحجرة. ومرجع هذا نحو القول الأول.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.