Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: ماضي

أَلْفَيْنَا

{أَلْفَيْنَا}
وسأل نافع الأزرق عن معنى قوله تعالى: {مَا أَلْفَيْنَا}
فقال ابن عباس: يعني، وجدنا. واستشهد بقول نابغة بني ذبيان:
فحَسبوه فألفَوْه كما زعمتْ. . . تسعاً وتسعين لم تنقضْ ولم تَزدِ
(تق، ك، ط)
= الكلمة من آية البقرة 170:
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ}
ومعها آيتا:
الصافات 69: {إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ}
ويوسف 25: {وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}
وهذه الثلاث، هي كل ما في القرآن من الكلمة، صيغةَّ ومادة.
وتفسير "ألفينا" بـ: وجدنا، قريب. وكذلك فسرها "الراغب" في (المفردات) في آيتى البقرة ويوسف، وأبو عبيدة في آية البقرة (مجاز القرآن 1 / 63)
ويؤنس إلى هذا القرب بين ألفى ووجد، أن الفعل (وجد) يأتي في مثل هذا السياق: {وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا} بآيات: المائدة 104، والأعراف 28، ويونس 78، ولقمان 21. ومعها: الأنبياء 53، والشعراء 74، والزخرف 22، 23.
ولا يفوتنا مع ذلك، أن القرآن لم يستعمل "ألفى" إلا ثلاث مرات، بصيغة واحدة هي الفعل الــماضي، على حين كثر استعماله للفعل "وجد": ماضيــاً ومضارعاً، للمعلوم، وللمجهول.
وفي اللغة، تتصرف العربية في (وجد) فيكون منه الوجد والوجود والوجدان والموجدة، والوجادة في مصطلح الحديث. كما تتصرف فيه مجرداً ومزيداً، مع مشتقاتهما.
ولا نعرف لها مثل هذا التصرف في (ألفى) الذي لا يكاد يأتي إلا بمعنى وجد، رباعباً مزيداً، ومعه لَفَاء، كسحاب، مهموزاً، بمعنى التراب وكل خسيس حقير.
ولابد أن يكون لهذه الفروق الاستعمالية بين وجد وألفى، في البيان القرآني وفي اللغة، ملحظ من فرق الدلالة لم أهتد إليه، أو لعلهما من اختلاف اللغات وإن لم أجد فيه نصاً، والله أعلم.

قِدَدًا

{قِدَدًا}
وسأل نافع عن قوله تعالى: {طَرَائِقَ قِدَدًا}
قال ابن عباس: المتقطعة في كل وجه. وشاهده قول الشاعر:
ولقد قلتُ وزيدٌ حاسرً. . . يومَ ولَّتْ خيلُ زيدٍ قِدَدَا
(تق) وفي (ك، ط) : من كل وجه.
الكلمة من آية الجن 11:
{وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا}
وحيدة الصيغة في القرآن، وليس معها فيه من مادتها غير الفعل الــماضي في آيات يوسف، وامرأة العزيز، (25 - 28) :
{وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ} ، {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ}
والقد فيها على أصل معناه في التمزيق.
وتفسيره {طَرَائِقَ قِدَدًا} بالمتقطعة في كل وجه، لعله عنى به التقطع المجازي في الهدى والضلال، ونظر فيه، والله أعلم، إلى آيات:
الأعراف 168: {وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ} ومعها 160 في تقكيع قوم موسى أسباطاً..
والمؤمنون 53: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} وآية الأنبياء 93:
وإن جاء التقطع والتقطيع كذلك في تقطيع الأرحام (محمد 22) وتقطع القلوب حسرة (التوبة 111) كما جاء على أصل معناه في تقطيع الأيدي في حد السرقة (المائدة 38) والأيدي والأرجل في حد الحرابة (التوبة 33) وتقطيع النسوة أيديهن في آيتى (يوسف 31، 50) ووعيد فرعون لمن آمن من السحرة بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف (الأعراف 124، طه 71، الشعراء 49)
وجاء في النذير بعذاب الكفار في الجحيم: {قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ} الحج 19 {وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} محمد 15
وذهب الفراء في معنى آية الجن إلى: كنا فرقا مختلفة أهواؤنا (3 / 191) ونقل فيها القرطبي عن الضحاك: أدياناً مختلفة. وعن قتادة: أهواء متباينة، وأنشد:
القابض الباسط الهادي بطاعته. . . في فتنة الناسِ إذ أهواؤهم قِدَدُ
قال: ويقال القوم طرائق، جمع طريقة، أي على مذاهب شتى. والِقدَد نحو منها وهو توكيد لها واحدها قِدَّة، وأصلها من قدَّ السيور وهو قطعها (الجامع 19 / 14) وكذلك فسرها أبو حيان بالسِير المختلفة، وأنشد:
* القابض الباسط * البيت، وبيت الكُميت:
جمعتَ بالرأي منهم كلَّ رافضة. . . إذ هم طرائق في أهوائها قِدَدُ
(البحر 8 / 344)
والتفاوت بين الصلاح وما دونه، هو صريح آية الجن. ومعها في سياقها: {وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}
وأما الشاهد في جواب المسألة - وهو للبيد بن ربيعة - فصريح في تشتت الخيل وتقطعها في كل وجه.

نَحْجِر

نَحْجِر
الجذر: ح ج ر

مثال: لا نَحْجِر على نقدٍ أو رأي
الرأي: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في ضبط عين المضارع بالكسر.

الصواب والرتبة: -لا نَحْجُر على نقدٍ أو رأي [فصيحة]-لا نَحْجِر على نقدٍ أو رأي [صحيحة]
التعليق: الثابت في المعاجم أنَّ الباب الصرفي للفعل: «حَجَر» بالمعنى المذكور هو: «نَصَر»، ومن ثمَّ تكون عينه مضمومة في المضارع. ويمكن تصحيح الضبط المرفوض استنادًا إلى رأي بعض اللغويين كأبي زيد وابن خالويه وغيرهما الذين يرون قياسية الانتقال من فتح عين الفعل في الــماضي إلى ضمها أو كسرها في المضارع، ولشيوع التبادل بين بابي «ضَرَبَ» و «نَصَرَ» في العديد من القراءات القرآنية.

إِذَا

إِذَا
... أُكْرِمُكَ
الجذر: ك ر م

مثال: إِذَا جئتني أُكْرِمُكَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن جواب «إذا» لا يكون مضارعًا.

الصواب والرتبة: -إذا جئتني أَكْرمْتُكَ [فصيحة]-إذا جئتني أُكْرِمُكَ [فصيحة]
التعليق: جاء جواب «إذا» على غير صيغة الــماضي في فصيح الكلام، ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ} المنافقون/4.

نَجِبَ

نَجِبَ
الجذر: ن ج ب

مثال: نَجِب الغلامُ
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لكسر عين الفعل في الــماضي.
المعنى: نَبُه وبان فضله على من كان مثله

الصواب والرتبة: -نَجُبَ الغلام [فصيحة]
التعليق: الوارد في المعاجم أن الفعل «نَجُبَ» من باب «كَرُمَ».

النّفي

النّفي:
[في الانكليزية] Negation
[ في الفرنسية] Negation
بالفتح وسكون الفاء عند أهل العربية من أقسام الخبر مقابل الإثبات والإيجاب، قيل بل هو شطر الكلام كلّه. والفرق بينه وبين الجحد أنّ النافي إن كان صادقا سمّي كلامه نفيا ومنفيا أيضا ولا يسمّى جحدا، وإن كان كاذبا سمّي جحدا ونفيا أيضا. فكلّ جحد نفي وليس كلّ نفي جحدا، ذكره أبو جعفر النحاس وابن السحري، وغيرهما. مثال النفي ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ، ومثال الجحد نفى فرعون وقومه آيات موسى وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ. ثم إنّ النفي في الــماضي إمّا أن يكون نفيا واحدا أو مستمرا أو نفيا فيه أحكام متعدّدة، وكذلك في المستقبل، فصار النفي أربعة أقسام واختاروا له أربع كلمات ما ولم ولن ولا. والمنفي عند المتكلّمين هو المعلوم الغير الثابت وقد سبق مستوفى في لفظ المعلوم.

تنبيهات:

الأول: زعم بعضهم أنّ شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء، وهو مردود بقوله تعالى وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ونظائره كثيرة. والصواب أنّ انتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلا، وقد يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه.

الثاني: نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيا للصفة دون الذّات نحو وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ أي بل هم جسد يأكلون، وقد يكون نفيا لهما نحو لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً، أي لا سؤال لهم أصلا فلا يحصل منهم إلحاف ويسمّى هذا النوع عند أهل البديع نفي الشيء بإيجابه. وعبارة ابن رشيق في تفسيره أن يكون الكلام ظاهرة إيجاب الشيء وباطنه نفيه بأن ينفي ما هو من سببه كوصفه، وهو المنفي في الباطن. وعبارة غيره أن ينفى الشيء مقيّدا والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي وتأكيدا له. ومنه وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فإنّ الإله مع الله لا يكون إلّا عن غير برهان، ومنه وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ فإنّ قتلهم لا يكون إلّا بغير حقّ ومنه اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها فإنّها لا عمد لها أصلا. الثالث: قد ينفى الشيء رأسا لعدم كمال وصفه أو انتفاء ثمرته كقوله تعالى في صفة أهل النار لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى فنفى عنه الموت لأنّه ليس بموت صريح ونفى عنه الحياة لأنّها ليست بحياة طيّبة ولا نافعة.

الرابع: المجاز يصحّ ففيه بخلاف الحقيقة وأورد عليه: وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى فإنّ المنفي فيه هو الحقيقة. وأجيب بأنّ المراد بالرمي هنا المترتّب عليه وهو وصوله إلى الكفار، فالوارد عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة والتقدير وما رميت خلقا إذ رميت كسبا أو ما رميت انتهاء إذ رميت ابتداء.

الخامس: نفي الاستطاعة الواردة في القرآن قد يراد به نفي القدرة والإمكان نحو فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، وقد يراد به نفي الامتناع نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ على القراءتين أي هل يفعل أو هل يجيبنا، فقد علموا أنّ الله قادر على الإنزال وأنّ عيسى قادر على السؤال، وقد يراد به الوقوع بمشقّة وكلفة نحو إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، هذا كلّه من الاتقان.

السادس: من قواعدهم أنّ النفي إذا دخل على كلام فيه قيد توجه إلى القيد خاصة وأفاد ثبوت أصل الفعل. قال أبو القاسم في حاشية المطول: التحقيق أنّ هذه القاعدة ليست كلّية بل أكثرية إذ يحتمل أن يقصد نفي الفعل والقيد جميعا بمعنى انتفاء كلّ من الأمرين مثل ما جئت راكبا بمعنى لا مجيء ولا ركوب، أو بمعنى انتفاء القيد من غير اعتبار لنفي الفعل أو إثباته كما إذا قلت لم أضرب كلّ أحد بمعنى أنّ الضرب لم يقع على كلّ أحد من غير اعتبار لنفي الضرب وإثباته، وهذا مراد من قال إنّ رفع الإيجاب الكلّي أعمّ من السّلب الكلّي والسّلب عن البعض مع الإيجاب للبعض، وهذا كثير الوقوع في الكلام، أو انتفاء الفعل من غير اعتبار لنفي القيد أو إثباته كقوله تعالى: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هذا إذا اعتبر القيد أوّلا ثم نفي. وإن اعتبر النفي أولا ثم قيّد رجع النفي إلى المقيّد حتى إذا كان القيد هو العموم مثلا أفاد نفي العموم على الأول وعموم النفي على الثاني والتعويل على القرائن انتهى. وفي بعض حواشي البيضاوي أنّ رجوع النفي إلى القيد إنّما يكون إذا كان القيد مما لا يلزم المقيد وإن كان مما يلزمه يرجع إلى المقيّد.

أَذذ

أَذذ
: ( {الأَذُّ: القَطْعُ) ، وَزعم ابنُ دُريدٍ أَن همزَة} أَذَّ بدلٌ من هاءٍ هَذَّ، قَالَ:
{يَؤُذُّ بِالشَّفْرَةِ أَيَّ} أَذِّ
مِنْ قَمَعٍ ومَأْنَةٍ وفِلْذِ
( {والأَذُوذُ) ، كصَبُور (: القَطَّاعُ) ، يُقَال: سِكِّين} أَذُوذٌ (وشَفْرَةٌ أَذُوذٌ، بِلَا هاءٍ) كَهَذُوذٍ: قاطِعَةٌ.
(! إِذْ) ، بِالْكَسْرِ، كلمة (تَدُلُّ عَلَى الْــمَاضِي) من الزَّمانِ، وَهُوَ اسمٌ (مَبْنِيٌّ عَلى السُّكُونِ، وحَقُّه إِضَافَتُه إِلى جُمْلَةٍ) ، تَقول: جِئْتُكَ إِذْ قَامَ زيدٌ، وإِذ زيدٌ قائمٌ، وإِذ زيدٌ يَقُومُ، فإِذا لم تُضَفْ نُوِّنَتْ، قَالَ أَبو ذُؤَيب:
نَهَيْتُكَ عَنْ طِلاَبِكَ أُمَّ عَمْرٍ
وبِعَافِيَةٍ وأَنْتَ إِذٍ صَحِيحُ
أَراد: حينئذٍ، كَمَا تَقول: يَوْمئذٍ. (وتَكُونُ اسْماً للزَّمنِ الْــمَاضِي، وحينئِذٍ تكون ظَرْفاً غالِباً) ، كَقَوْلِه تَعَالَى: ( {فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ} (سُورَة التَّوْبَة، الْآيَة: 40)) ، كَقَوْلِه: (تَعَالَى {9. 033 واذْكُرُوا ءذ كُنْتُم قَلِيلا} (سُورَة الْأَعْرَاف، الْآيَة: 86) ، و) تكون (بَدَلاً من الْمَفْعُول) ، كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً} (سُورَة مَرْيَم، الْآيَة: 16) قَالُوا (إِذْ بَدَلُ اشتمالٍ مِن مَريمَ) مُفول اذْكُر. (و) تكون (مُضَافاً إِليها اسمُ زمانٍ صالِحٌ للاستْتِغناءِ عَنهُ) مثل قَوْلهم (يَوْمَئذٍ) ولَيْلَتَذٍ (أَو) اسْم زمَان (غيرُ صالحٍ) للاستغناءِ عَنهُ، كَقَوْلِه تَعَالَى: ( {بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} (سُورَة آل عمرَان، الْآيَة: 8) وَتَكون اسْماً للزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ) كَقَوْلِه تَعَالَى: ( {يَوْمَئِذٍ تُحَدّثُ أَخْبَارَهَا} (سُورَة الزلزلة، الْآيَة: 4)) .
وَفِي التَّهْذِيب: العربُ تَضَع إِذْ للمستقبل، وإِذَا للــماضي، قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ} (سُورَة سبأ، الْآيَة: 51) مَعْنَاهُ إِذ يَفْزَعونَ يومَ القيامةِ، قَالَ الفَرَّاءُ: إِنما جازَ ذالك لأَمّه كالوَاجِب، إِذ كَانَ لَا يُشَكُّ فِي مَجِيئه، وَالْوَجْه فِيهِ (إِذا) كَقَوْلِه تَعَالَى: {إِذَا السَّمَآء انشَقَّتْ} (سُورَة الانشقاق، الْآيَة: 1) .
(و) تكون (للتَّعْلِيلِ) كَقَوْلِه تَعَالَى: ( {وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} (سُورَة الزخرف، الْآيَة: 39)) وَقَالَ ابنُ جِنِّي: طاوَلْتُ أَبا عَلِيَ رَحمَه الله فِي هاذا وراجَعْتُهُ عَوْداً على بَدْءٍ، فكانَ أَكْثَرَ مَا بَرَدَ مِنْه فِي اليَدِ أَنَّه لما كَانَت الدارُ الآخِرَةُ تَلِي الدارَ الدُّنْيَا لَا فَاصلَ بَيْنَهُمَا، إِنما هِيَ هاذه فهاذه، صَار مَا يَقَعُ فِي الآخِرة كأَنَّه واقِعٌ فِي الدُّنْيَا، فلذالك أُجْرِيَ اليَوْمُ وَهُوَ لِاخِرَةِ مُجْرَى وَقْتِ الظُّلْمِ، وَهُوَ قَوْله: {إِذ ظَّلَمْتُمْ} ووَقْتُ الظُّلْمِ إِنما كانَ فِي الدُّنيا، فإِن لم تَفْعَل هاذا وتَرْتَكِبْه بَقِيَ {إِذ ظَّلَمْتُمْ} غَيْرَ مُتَعَلِّق بشيْءٍ، فيَصير مَا قَالَهُ أَبو عَلِيَ إِلى أَنَّه كأَنَّه أَبْدَل (إِذْ ظَلَمْتُم) من (الْيَوْم) أَو كَرَّرَه عَلَيْهِ، كَذَا فِي اللِّسَان.
(و) قد تكون (للمُفَاجَأَةِ، وَهِي الوَاقِعَةُ بَيْنَا وَبَيْنَمَا) كَقَوْل، الشَّاعِر:
اسْتَقْدِرِ الله خَيْراً وَارْضَيَنَّ بِهِ
فَبَيْنَمَا العُسْرُ إِذْ دَارَتُ مَيَاسِيرُ
وَهُوَ من قصيدة أَوَّلُهَا:
يَا قَلْبُ إِنَّكَ مِنْ أَسْمَاءَ مَغْرُورُ
فَاذْكُرْ وهَلْ يَنْفَعَنْكَ اليَوْمَ تَذْكِيرُ
وتفصيل مبَاحث (إِذ) مَبسوطٌ فِي مُغْنى اللبيبِ وشُرُوحه، فراجِعْها.
(وهَلْ هُوَ) ، أَي لفظ إِذ (ظَرْفُ زَمَانٍ) ، كَمَا ذهبَ إِليه الْمبرد، (أَو) ظرف (مَكَانٍ) ، كَمَا ذهبَ إِليه الزَّجَّاجُ وَاخْتَارَهُ أَبو حَيَّان، (أَو حَرْفٌ بِمَعْنى المُفَاجَأَةِ) ، كَمَا ذهب إِليه ابنُ بَرّيّ وَاخْتَارَهُ ابنُ مَالك، (أَو حَرْفٌ مُؤَكِّدٌ، أَي زائِدٌ) ، كَمَا ذهب إِليه ابنُ يَعيش ومالَ إِليه الرَّضِيّ، (أَقْوَالٌ) أَربعةٌ مَبْسُوطة بأَدِلَّتِهَا فِي المُطَوَّلاتِ، فراجِعْهَا. وَفِي البصائرِ واللسانِ: وَهُوَ من حُروفِ الجَزَاءِ إِلاّ أَنه لَا يُجَازَى بِهِ إِلاَّ مَعَ (مَا) تَقول:! إِذْمَا تَأْتِني آتِكَ، كَمَا تَقول: إِنْ تَأْتِنِي وَقْتاً آتِكَ. قَالَ العبَّاسُ بنُ مِرْدَاسٍ يَمدَح النّبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
يَا خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطِيَّ وَمنْ مَشَى
فَوْقَ التُّرَابِ إِذَا تُعَدُّ الأَنْفُسُ
بِكَ أَسْلَمَ الطَّاغُوتُ وَاتَّبِعَ الهُدَى
وَبِكَ انْجَلَى عَنَّا الظَّلاَمُ الحِنْدِسُ
إِذْ مَا أَتَيْتَ عَلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَهُ
حَقًّا عَلَيْكَ إِذَا اطْمَأَنَّ المَجْلِسُ
وَفِي الْمُحكم: إِذ ظرْفٌ لِما مَضَى مِن الزمانِ، تَقول إِذْ كَانَ كَذَا، وَقَوله عزَّ وجلّ: { {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِى الارْضِ خَلِيفَةً} (سُورَة الْبَقَرَة، الْآيَة: 30) قَالَ أَبو عُبَيْدَة: إِذْ هُنَا زائدةٌ، قَالَ أَبو إِسْحَاق: هاذا إِقْدَامٌ من أَبي عُبَيْدَةَ، لأَن القُرْآنَ العَزيزَ يَنبَغِي أَن لَا يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلاَّ بِغَايَةِ تَحَرِّي الحَقِّ، وإِذ مَعناها الوقْتُ، وَهِي اسْم، فَكيف تكون لَغْواً ومَعناه الوَقْتُ، والحُجَّة فِي إِذ أَنَّ الله تَعَالَى خَلَق الناسَ وغَيْرَهم، فكأَنَّه قَالَ. ابتِدَاءُ خَلْقِكم إِذْ قَالَ رَبُّك للْمَلَائكَة إِني جاعِلٌ فِي الأَرض خَلِيفَةً، أَي فِي ذالك الوقْتِ. كَمَا فِي اللِّسَان.

وَقد

(وَقد) النَّار أوقدها
وَقد
: ( {الوَقَدُ، محرّكةً: النَّارُ) نَفْسُها، قَالَه ابنُ فارِس، وَمِنْه قَوْلهم: مَا أَعْظَمَ هاذا الوَقَدَ. (و) الوَقَدُ أَيضاً (:} اتِّقادُهَا) ، أَي فَهُوَ مَصدر أَيضاً، ( {كالوَقْدِ) ، بِفَتْح فَسُكُون، (} والوُقودِ) ، بِالضَّمِّ، (والوَقُودِ) ، بِالْفَتْح، الأَخير عَن سِيبويه، وَفِي البصائر: وهاذا شَاذٌّ، والأَكثر أَن الضمَّ للمصدرِ والفَتْحَ للحَطَبِ. وَقَالَ الزّجَّاجُ: المَصْدَر مَضمومٌ وَيجوز فِيهِ الفَتْح، وَقد رَوَوا: {وَقَدَتِ النَّارُ} وَقُوداً، مثل قَبِلَتْ الشيْءَ قَبُولاً، وَقد جاءَ فِي الْمصدر فَعُولٌ والباُ الضَّمُّ، ( {والقِدَةِ) كالعِدَة (} والوَقَدَانِ) ، مُحَرَّكة، وَزَاد فِي الصّحاح: والوَقِيد. ( {والتَّوَقُّدِ} والاسْتِيقَادِ. والفِعْلُ) وَقَدَ، (كوَعَدَ) ، قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وَقَدَت النارُ {تَقِدُ} وُقُوداً، بالضّمّ، (و) قد ( {أَوْقَدْتُهَا) } إِيقاداً. (و) فِي عبارَة اللَّيْث: ( {اسْتَوْقَدْتُها) } اسْتِيقاداً، ( {وتَوَقَّدْتُهَا) ، وَقد} وَقَدَت هِيَ {وتَوَقَّدَت} واتَّقَدَتْ {واسْتَوْقَدَتْ، أَي هاجَتْ،} وأَوْقَدَها هُوَ {ووَقَّدَهَا، فَهُوَ لازِمٌ مُتعَدَ. وَفِي الأَساس} أَوْقَدْتُهَا: رَفَعْتُها {بالوَقُودِ.
(} والوَقُودُ، كصَبورٍ: الحَطَبُ) ، قَالَ الأَزهريُّ: قَولُه تَعَالَى: {النَّارِ ذَاتِ {الْوَقُودِ} (سُورَة البروج، الْآيَة: 5) مَعْنَاهُ ذَات} التَّوَقُّدِ، فَيكون مَصدَراً، أَحْسَنُ من أَن يكون الوَقُودُ الحَطَبَ. قَالَ يعقوبُ، وقُرىءَ ذَاتُ الوُقُودِ، وَقَالَ تَعَالَى: { {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ} (سُورَة الْبَقَرَة، الْآيَة: 24) وَقيل: كأَنّ} الوَقُودَ اسمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ المصدَرِ، وَعَن اللَّيْث: الوَقُودُ. مَا تَرَى مِنْ لَهَبِها، لأَنّه اسمٌ، والوُقُود المَصْدَر، وَقَالَ غَيره: وكُلُّ مَا {أَوْقَدْتَ بِهِ فَهُوَ} وَقُودٌ، ( {كالوِقَادِ) ، بِالْكَسْرِ، (} والوَقِيدِ. وقُرِىءَ بِهِنَّ) ، يَعْنهي اللّغاتِ الثَّلَاثَة.
وَفِي البصائر: وقَرَأَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (وأُولائك هُمْ {وِقَادُ النَّارِ) وقرأَ عُبَيْد بن عُمَيْرِ، (} وَقِيدُهَا الناسُ والحِجَارَة) وأَغْفَل الوُقودَ، بالضمّ، وَقد قُرِىءع أَيضاً (النَّارِ ذاتِ! الوُقُودِ) كَمَا أَسْفَلْنَاه عَن يَعْقُوب، وعزَاها فِي البصائرِ إِلى الحَسَن وأَبي رَجَاءِ العَطَارِدِيّ وزَيْدٍ النَّحويّ.
( {والوَقَّادُ، ككَتَّانٍ) ، وَفِي بعض النُّسخ كشَدَّادٍ: الرجلُ (الظَّرِيفُ الــماضِي) ، وَهُوَ مجَاز، (} كالمُتَوقِّدِ) .
(و) الكوْكبُ {الوَقاد (: المضىءَ) .
(و) } الوَقَّادُ (من القُلُوبِ: السَّرِيعُ {التَّوَقُّد فِي النَّشَاطِ والمَضَاءِ الحَادُّ) وَهُوَ مَجازٌ أَيضاً، وَمِنْهُم من جَعَل الأَوّل مَجَازَ المَجَازِ. (} والوَقْدَةُ) ، بِفَتْح فَسُكُون (: أَشَدُّ الحَرِّ) وَهِي عَشَرَةُ أَيّامغ أَو نِصْفُ شَهْرٍ.
وَمن المَجازِ: طَبَخَتْهم {وَقْدَةُ الصَّيْفِ.
ووَقَدَ الحَصَى.
(} والوَقِيدَيَّةُ: جِنْسٌ من المعْزَى) ضِخَامٌ حُمْرٌ، قَالَ جَرير:
وَلاَ شَهِدَتْنَا يَوْمَ جَيْشِ مُحَرِّقٍ
طُهَيَّةُ فُرْسَانُ {الوَقِيدِيَّةِ الشُّقْرِ
والأَعْرَفُ الرُّقَيْدِيَّة.
(} ووَاقِدٌ {ووَقَّادُ} ووَقْدَانُ) ، كناصِر وشَدَّاد وسَحْبَانَ (أَسماءٌ) .
(و) يُقَال: (أَوْقَدْتُ للِصِّبَا نَاراً، أَي تَرَكْتُهُ) ووَدَّعْتُه، قَالَ الشَّاعِر:
صَحَوْتُ {وأَوْقَدْتُ لِلَّهْوِ نَارَا
وَردَّ عَلَيَّ الصِّبَا مَا اسْتَعَارَا
(و) قَالَ الأَزْهَريّ: وسمعْت بعض الْعَرَب يَقُول: (أَبْعَدَ الله دَارَه،} وأَوْقَدَ نَاراً إِثْرَه، أَي لَا رَجَعَه) الله (وَلَا رَدَّه) ، ورُوِيَ عنِ ابْن الأَعْرَابيّ: أَبْعَدَه الله وأَسْحَقَه وأَوحقَدَ نَارا أَثَرَه، قَالَ: وَقَالَت العُقَيْلِيّة: كَانَ الرجلُ إِذا خفْنَا شَرَّه فتَحَوَّلَ عنّا {أَوْقَدْنَا خَلْفَه نَارا. فَقلت لَهَا: ولمَ ذشلك؟ قَالَت: لِتَتَحَوَّلَ ضَبُهُهمْ مَعَهم،) أَي شَرُّهُمْ.
(وزَيْدٌ} ميقَادٌ: سَرِيعُ الوَرْيِ) وَيُقَال:! وَقَدَتْ بك زِنَادِي، وَهُوَ دُعَاءٌ، مثْل وَرِيَتْ: كَذَا فِي اللِّسَان.
(وأَبو {وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ الحارثُ بنُ عَرْفٍ، صَحَابِيٌّ) ، وَقيل: عَوْف بن الْحَارِث، قيل: إِنه شهِد بَدْراً ونَزَل بمكَّة وتوفِّي بهَا سنة 68. (وابنُه وَاقِدٌ) يُقَال: لَهُ صُحْبَة، روَى لَهُ أَبو داوُود. (و) كَذَلِك (أَبو واقِدٍ الليثيِّ) الصَّغير (صالحُ بنُ مُحَمّد) بن زائدةَ، الَّذِي روَى لَهُ الأَرْبععَة، (تَابعِيانِ) ، ضعيفٌ مَاتَ بعد الأَربعين (} وواقِدُ بنُ أَبي مُسْلِم {- الواقِدِيُّ، مُحَدِّثٌ) ، مَنْسُوب إِلى جَدضه، وَاقِدٍ، ووالدُه أَبو مُسْلِم قيل: هُوَ مُحَمّد بن عُمَر بن وَاقِدٍ، وَكَذَا أَبو زَيْدٍ وَاقَدُ بنُ الخَلِيل الخَلِيليّ، أَبوه مُؤَلّف الإِرشاد، وَابْنه هاذا روَى عَنهُ يحيى بن مَنْدَة.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
} المَوْقِد، كمَجْلِس. مَوْضِع النارِ، يُقَال: هاذا {مَوْقِدُ النارِ} ومُسْتَوْقَدُها.
ووَقَفْنَا {بِالمِيقَدَةِ: مَحَل قريب من المَشْعَر الحَرَام، كَذَا فِي الأَساس.} وَتَوَقَّدَ الشيْءُ: تَلأْلأَ، وَهِي {الوَقَدَى، قَالَ:
مَا كَانَ أَسْقَى لِنَا جُودٍ عَلَى ظَمَإِ
مَاءٌ بِخَمْرٍ إِذَا نَاجُودُهَا بَرَدَا
مِن ابْنه مَامَة كَعْبٍ ثُمَّ عَيَّ بِهِ
رَوُّ المَنِيَّةِ إِلاص حَرَّةً} وَقَدَا
وكُلُّ شيحءٍ يَتَلأْلأُ فَهُوَ {يَقِدُ، حتَّى الحافرُ إِذا تَلأْلأَ بِصِيصُه. وَمن المَجاز: يُقَال للأَعْمَى: هُوَ غائرُ} الوَاقِدَيْنِ.
وأَبو وَاقِدٍ النُّمَيْريّ، وأَبو وَاقِدٍ مَولَى رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صحابيّانِ، {ووَاقدُ بن عبد الرحمان بن مُعَاذٍ، ووَاقد أَبو عُمَرَ، تابعيَّانِ، وأَبو عبد الله محمّد بن عُمَر بن وَاقِدٍ} - الوَاقِدِيّ الأَسْلَمِيّ مولَى بنِي سَهْمٍ، تُكُلِّم فِيهِ. وعبدُ الرحمان بن وَاقد الواقِدِيُّ الحُتَّلِيّ المُؤَدّب، مُقْرِىءٌ.

رَود

رَود
: ( {الرَّوْدُ: الطَّلَبُ) ، مصدرُ رادَ} يَرُود، ( {كالرِّيادِ) ، بِالْكَسْرِ، (} والارتيادِ) {والاسترادة، وَيُقَال: رادَ أَهلَه} يَرُودُهم مَرْعًى، أَو مَنزِلاً، {رِيَاداً،} وارتادَ لهُم {ارْتِيَاداً. وَمِنْه الحَدِيث: (إِذا أَرادَ أَحَدُكُمْ أَن يَبُول} فلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ) أَي يَرتاد مَكَانا دَمِثاً ليِّناً منْدِراً لِئَلَّا يَرْتدَّ عَلَيْهِ بَوْلُه ويَرْجع عَلَيْهِ رَشاشُه.
(و) {الرَّوْد: (الذَّهَابُ والمَجيءُ) ، يُقَال:} رادَ {يَرُود، إِذا جاءَ وذَهَبَ وَلم يَطْمئنّ. ومالِي أَراك} تَرُودُ منذُ الْيَوْم، ومصدره {الرَّوَدَانُ (} والمُرَاوَدَةُ! والرِّوَادُ، {والرِيدُ، بكسرهما) ، كَذَا فِي النُّسخ. وَفِي التّكملة؛} الرِّيدةُ. قَالَ والأَصل رِوْدة.
( {والإِرادةُ: المَشِيئةُ) ، وأَرادَ الشَّيْءَ: شاءَهُ.
} وراوَدْتُه على كَذَا {مُرَاودَةً} ورِوَاداً أَي {أَرَدْته، قَالَ ثَعْلَب:} الإِرادَةُ تكون مَحبّةً غيرَ مَحبّة، {وأَرادَه على الشَّيْءِ كأَداره.} وأَرَدتُه بكلِّ {رِيدة، وَهُوَ اسمٌ يُوضع مَوضِع} الارتيادِ {والإِرادة، أَي بكلّ نوْع من أَنْوَاع} الإِرادَةِ.
والرْق بَين الطَّلب {الإِرادة: أَن} الإِرادة قد تكون مُضمرةً لَا ظَاهِرَة، والطَّلب لَا يكون إِلّا لِمَا بَدا بفِعْل أَو قوْل، كَمَا فِي شرح أَمالي القالّي، لأَبي عُبَيْد البكريّ.
وَهل مَحلّ {الإِرادة الرأْسُ أَو القلبُ؟ فِيهِ خِلافٌ، اُنْظُرْهُ فِي (التوشيح) .
وَفِي اللِّسَان: والإِرادة: المَشِئةُ، وأَصلُه الْوَاو، لِقَوْلِك:} رَاوَدَه، أَي أَرادَه على أَن يفعل كَذَا، إلّا أَن الْوَاو سَكنتْ فنُقِلت حَركتُها إِلى مَا قبلَها، فانقَلَبَتْ فِي الــمَاضي أَلِفاً، وَفِي الْمُسْتَقْبل يَاء، وسقَطَتْ فِي الْمصدر، لمجاوَرتِها الأَلفَ الساكنَةَ وعُوِّض مِنْهَا الهاءُ فِي آخرِه.
( {والرَّائدُ: يَدُ الرَّحَى) ، وَقَالَ ابْن سَيّده: مَقْبِضُ الطاحِن من الرَّحَى.
(و) الرائدُ: (المُرْسَلُ فِي) الْتِمَاس النُّجْعَة و (طَلَبِ الكَلإِ) ومساقط الغَيْث، والجمعُ:} رُوَّادٌ، مثل زائر وزُوَّار. وَفِي حَدِيث عليَ فِي صِفة الصحابةِ، رِضي الله عَنْهُم: (يَدْخلُون {رُوَّاداً ويَخْرُجُونَ أَدِلَّةً) أَي يَدْخُلُونَ طالِبينَ للعِلْم مُلْتَمِسِينَ للحِلْم من عِنْدِهِ، ويَخرجون أَدِلَّةً هُدَاةً للناسِ.
(} ورِيادُ الإِبلِ: اختلافُها فِي المَرْعَى، مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً) ، وَقد {رَادَت} تَرُود. قَالَه أَبو حنيفةَ. (والمَوْضِعُ) من ذَلِك: (مَرَادٌ {ومُسْتَرادٌ) ، وَقَالَ} استَرَادَت الدَّوَابُّ: رَعَتْ. وكذالك مَرَادُ الرِّيح، وَهُوَ المكانُ الَّذِي يُذْهَب فِيهِ ويُجَاءُ، قَالَ جَنْدَلٌ:
والآلُ فِي كلّ مَرادٍ هَوْجَلِ
وَفِي حَدِيث قُسَ:
وَمرَاداً لِمَحْشَرِ الخَلْقِ طرَّا
(و) عَن الأَصمعيّ: يُقَال: (امرأَةٌ {رادَةٌ، بِلَا هَمْز) ، الَّتِي} تَرودُ وتَطُوف، وبالهمزة: السريعةُ الشَّبَابِ. وَقد تقدَّمَ فِي مَوْضِعه (و) امرأَة {رادٌ} وروادٌ، بِالتَّخْفِيفِ، غير مَهْمُوز و ( {رُوَادةٌ، كَثُامَة،} ورائِدةٌ) {ورُؤُدٌ، الأَخيرُ عَن أَبي عليَ: (طَوَّافَةٌ فِي بُيُوتِ جاراتِها، وَقد رَادَتْ) } تَرُود {رَوْداً و (} رَوَادَاناً) محرَّكَةً، فَهِيَ رَادَةٌ، إِذا أَكْثَرَت الاختِلافَ إِلى بُيوت جاراتِها.
(ورجُلٌ {رادٌ (أَي (} رائِدٌ) ، وَقد جاءَ فِي هُذيل، رادَ رادُهم، وبَعثوا {رادهم، قَالَ أَبو ذُؤَيب يَصف رَجُلاً حاجًّا طلَبَ عَسَلاً:
فباتَ بِجَمْعِ ثُمَّ تَمَّ إِلى مِنًى
فأَصبَحَ راداً يَبتَغِي المزْجَ بالسَّحْل
أَي طَالبا، فإِما أَن يكون فَاعِلا ذهَبَتْ عينُه، أَو أَنّ (أَصلَه ردٌ: فَعَلٌ) مُحرّكةً (بِمَعْنى فاعلٍ) ، وعَلى الأَخير، إِنما هُوَ على النَّسَب، لَا على الفعْل.
(و) فِي حَدِيث مَاعِز: كَمَا يَدْخُل (} المِرْوَدُ) فِي المُكْحُلة. هُوَ بِالْكَسْرِ: (المِيلُ) الَّذِي يُكْتَحَلُ بِهِ.
(و) دَار المُهْرُ والبازِي فِي المِرْوَد، وَهِي (حَدِيدةٌ) مَشدودةٌ بالرَّسَن (تَدُور) مَعَه (فِي اللِّجَامِ) .
(و) المِرْوَد: (مَحْوَرُ البَكْرَةِ) إِذا كَانَ (مِن حَديد) .
(و) قَوْلهم: (امْشِ عَلى! رُودَ، بالضّمّ أَيْ مَهَلٍ) ، قَالَ الجَمُوحُ الظَّفَرِيّ::
تكادُ لَا تَثْلِمُ البَطْحَاءَ وَطْأَتُها
كأَنَّها ثَمِلٌ يَمْشِي عَلَى رُودِ. (تصغيره {رُوَيْد) : قَالَ أَبو عُبَيْد عَن أَصحابه: تَكْبِير} رُوَيْد: {رَوْدٌ، (و) تَقول مِنْهُ (قد} أَرْوَدَ) فِي السَّيْر ( {إِرْوَاداً} ومُرْوَداً) كمُكْرَمٍ، قَالَ امْرُؤ القَيْس:
وأَعْدَدْت للخَيْرِ وَثَّابةً
جَوَادَ المَحَثَّةِ {والمُرْوَدِ
(} ومَرْوَداً) : بِفَتْح الْمِيم، كالمَخْرَج، ( {ورُوَيْداً،} ورُوَيْداءَ) ، الأَخير بالمدّ، ( {ورُوَيْدِيَةً) ، الأَخيرتان عَن الصاغانيّ، إِذا (رَفَقَ. و) الإِرواد: الإِمهالُ، ولذالك قَالُوا: (} رُوَيْداً، مهلا) بدَلاً من قَوْلهم: {إِرواداً الَّتِي بمعنَى أَرْوِدْ، فكأَنه تصغيرُ التّرخيم بطَرْح جميعِ الزَّوَائِد. وهاذا حُكْم هاذا الضرْبِ من التحقير.
قَالَ ابْن سَيّده: وهاذا مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ فِي رُوَيْد، لأَنه جعَله بَدَلاً من أَرْوِد، غير أَن رُوَيْداً أَقرَبُ إِلى إِروادٍ مِنْهَا إِلى أَرْوِدْ، لأَنها اسْم مثل} إِرواد.
وذهَبَ غيرُ سِيبَوَيْهٍ إِلى أَن رُوَيداً تَصْغِير {رُود. كَمَا تقدَّم. قَالَ: وهاذا خطأٌ لأَن رُوداً لم يوضَع مَوْضِعَ الفعْل، كَمَا وُضِعَت} إِرواد، بِدَلِيل {أَرْوِدْ.
(و) قَالُوا (} رُوَيْدَكَ عَمْراً) ، أَي (أَمْهِلْهُ) ، فَلم يَجعلوا للكاف مَوضعاً، وإِنما هِيَ للخِطاب. (وإِنَّما تَدخله الكافُ إِذا كَانَ بمعنَى أَفْعِلْ) دون غيرِه (وَيكون) حينئذٍ (لوجوهٍ أَربعة) :
الأَوّل: أَن يكون (اسمَ فِعْل) ، تَقول (رُوَيْدَ زَيداً) ، أَي أَرْوِدْ زَيْداً بمعْنَى (أَمْهِله) .
(و) الثَّانِي: أَن يكون (صِفةً) ، تَقول (سارُوا سَيْراً رُوَيْداً) ، قَالَه سِيبَوَيْهٍ.
(و) الثَّالِث: أَن يكون (حَالا) ، نَحْو قَوْلك: (سارَ القَومُ رُوَيْداً اتَّصل بالمعرِفَة فَصَارَ حَالا لَهَا) كقال الأَزهريُّ: وَمن ذالك قولُهم: ضَعْه رُوَيْداً، أَي وَضْعاً رُوَيْداً، وَمن ذالك قولُ الرَّجلِ يُعالِج الشيءَ (رُوَيْداً) ، إِنما يُرِيد أَن يَقُول: عِلاجاً رُوَيداً، قَالَ: فهاذا على وَجْهِ الْحَال إِلّا أَن يَظهر الموصوفُ بِهِ فَيكون على الحالِ، وعَلى غيرِ الْحَال.
(و) الرَّابِع: أَن يكون (مَصدراً) نَحْو قَوْلك: ( {رُوَيْدَ عَمْرٍ و، بالإِضافة) كَقَوْلِه تَعَالَى: {فَضَرْبَ الرّقَابِ} (مُحَمَّد: 4) .
ونقلَ الأَزهريُّ عَن اللَّيْث: إِذا أَرَدْت} بِرُوَيْدَ: الوَعيدَ، نَصبتَها بِلَا تَنوين. وأَنشد:
رُوَيْدَ نُصاهِلُ بالعِراقِ جِيادَنا
كأَنَّكَ بالضَّحَّاكِ قد قامَ نادِبُهْ
قَالَ الأَزهريُّ: وإِذا أَردْت {برُويد المهْلَةَ} والإِروادَ فِي الشيْءِ فانْصِب ونَوِّنْ، تَقول: امْش رُوَيْداً. قَالَ: وَتقول العربُ: أَرْوِدْ، فِي معنى رُوَيْداً المَنصوبة. قَالَ ابْن كَيسان فِي بَاب رُوَيداً: كأَنَّ {رُوَيْداً من الأَضداد، تَقول رُوَيْداً، إِذا أَرادوا: دَعْه وخَلِّه، وإِذا أَرادوا: ارفُقْ بِهِ وأَمْسِكْه قَالُوا: رُوَيْداً زَيْداً. قَالَ: وَتَيْدَ زَيْداً، بمعناها.
(وَيُقَال) للمذكر: (} - رُوَيْدَكَنِي، وَلها) ، أَي للمؤنث: (رُوَيْدَكِنِي) ، بِكَسْر الْكَاف، (و) فِي المثنّى: ( {- رُوَيْدَكُمانِي (و) فِي جمع الْمُذكر: (} - روَيْدَكُموني، و) فِي جمع الْمُؤَنَّث: ( {- رُوَيْدَكُنَّنِي) ، قَالَ الأَزهريُّ، عِنْد قَوْله: فهاذه الكافُ الّتي أُلحقت لتَبْيِينِ المخاطبِ فِي رُوَيْداً، قَالَ: وإِنما أُلحقت الْمَخْصُوص لأَن رُوَيْداً قد يَقع للْوَاحِد، وللجَمْع والذّكَر والأُنثى، فإِنما أُدخل الْكَاف حَيْثُ خِيفَ الْتِبَاسُ مَن يُعْنَى مِمَّن لَا يُعْنَى وإِنما حذفت فِي الأَول اسْتغْنَاء بعلْم الْمُخَاطب، لأَنه لَا يُعْنَى غَيْرُه. وَقد يُقَال: رُوَيْداً، لمن لَا يُخَاف أَن يَلْتَبِس بِمن سِوَاه، تَوْكِيداً. وهاذا كَقَوْلِهِم: النَّجَاءَكَ والوَحَاكَ، تكون هاذه الْكَاف عَلَماً للمأْمورين والمَنْهِيّين.
(و) رَادت الرِّيحُ تَرُود رَوْداً، ورُؤداً وَرَوَدَاناً: جالَتْ. وَفِي التَّهْذِيب: تَحَرَّكتْ تَحرُّكاً خَفيفاً. وَيُقَال (ريحٌ} رَوْدٌ) {ورُوَاد (} ورائدَةٌ) ، أَي (لَيِّنَةُ الهُبُوب) ، قَالَ جَرِيرًا أَصَعْصَعَ إِنَّ أُمَّكَ بعْدَ لَيْلَى
{رُوَادُ اللَّيْل مُطْلَقَةُ الكِمَامِ
وريحُ رَادَةٌ، إِذا كَانَت هَوْجاءَ، تَجيءُ وتَذْهَب، ومَرَادُ الرِّيح، حَيْثُ تَجِيءُ وتَذهَب.
(} وماتُريدُ) وَيُقَال فِيهِ مَا تُريتُ: (مَحَلَّةٌ بسَمَرْقَنْدَ) ، إِليها يُنسب أَبو مَنْصُور {الماتُريديّ المُتكلِّم. وَقد سَبَقَ فِي فصل الْفَوْقِيَّة.
(} والرِّوَنْدُ الصِّينيُّ، كَسِبَحْل: دواءٌ، م) ، وَهُوَ أَنواعٌ أَربعةٌ، أَعلاها الصِّينيّ، ودونه الخُرَاسانيّ، وَيعرف {برَاوَنْدِ الدَّوابّ، تستعمله البياطرةُ، وَهُوَ خَشَبٌ أَسودُ مُرَكَّبُ القُوَى، إِلّا أَن الْغَالِب عَلَيْهِ الحَرُّ واليُبْس (والأَطبَّاءُ يَزيدُونَها أَلفاً) فَيَقُولُونَ: رَاوَنْد.
وَالَّذِي فِي اللِّسَان:} الرِّيوَنْدُ الصِّينيّ دَواءٌ باردٌ جيِّد الكَبد، وَلَيْسَ بعربيّ مَحْض.
( {وَرَاوَنْدُ: ع) ، أَو قَرْيةٌ بقَاشَانَ (بنَواحِي أَصْبَهَانَ) ، قَالَ رجلٌ من بني أَسد اسمُه نَصْرُ بن غَالب يَرثي أَوْسَ بنَ خَالِد وأُنَيْساً:
أَلَمْ تَعْلَما مالِيَ} برَاوَنْدَ كُلِّها
وَلَا بخُزاقٍ من صَديقٍ سِوَاكُما
قلت: وَهِي الْمَشْهُورَة الْآن بأَرْوَنْد، وأَهلُهَا شِيعَةٌ، مِنْهَا أَبو حيَّانَ بن بشْرِ بنِ المُخَارِق الضَّبّيّ الأَسَدي القَاضِي بأَصبَهان، روى عَن أَبي يُوسفَ القاضيِ وغيرِه، وَمَات سنة 238 هـ، قَالَه السّمعاني.
قلت: وَمِنْهَا الإِمامُ المُحَدِّث ضياءُ الدِّينِ فَضْلُ اللهِ بنُ عليّ بنِ عُبيدِ الله! - الرَّاوَنْدِيّ، وولَدُه الشريفُ العلّامةُ على ابنُ فَضلِ الله، صَاحب كتاب (نثْر اللآلىء) ، وَله عَقِبٌ.
(و) أَمَّا أَبو الْفضل وأَبو الحُسَين (أَحمد بنُ يَحْيَى الرَّاوَنْدِيّ) فإِنه (من أَهلِ مَرْوِ الرُّوذِ) المدينةِ المشهورةِ، قَالَه الصاغانيّ هاكذا. وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
إِنَّا قَوْمٌ {رادَةٌ، جمْعُ رائد كحَاكة، جمعُ حائِك. وَقد جاءَ ذالك فِي حَدِيث وَفْدِ عبدِ القَيْسِ. وَفِي حَدِيث مَعْقِل بن يَسشار: (} فاسْتَرادَ لأَمرِ اللهِ) ، أَي رَجَعَ ولَانَ وانقادَ.
وَمن أَمثالهم (الرّائدُ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ) يُضْرَب مَثلاً للَّذي لَا يَكْذِب إِذا حَدَّثَ.
والرَّائدُ: الَّذِي لَا مَنْزِل لَهُ.
و (الحُمَّى رائِدُ المَوْتِ) ، أَي رَسولُه الّذي يتقدَّمُه كرائدِ الكلإِ، وَهُوَ مجَاز.
وَمِنْه أَيضاً:
أُعيذك بالواحِدِ
مِن شَرِّ كُلِّ حاسِد
وكُلِّ خَلْقِ رَائِدِ
أَي الَّذِي يتقدَّم بمكروه.
وَمن الْمجَاز: قَوْلهم فلانٌ مُسْترادٌ لمثلِه، وفُلانَةُ مسترادةٌ لمثْلِها، أَي مِثْلُه ومِثْلُهَا يُطْلَب ويُشَحُّ بِهِ لِنَفَاسَته، وَقيل: مَعْنَاهُ مُسترادُ مِثْلِهِ أَو مِثْلِها، وَاللَّام زَائِدَة، وأَنشد ابنُ الأَعرابيّ:
ولكنَّ دَلًّا {مُسْتراداً لمثلِهِ
وضَرْباً لَيْلَى لَا تَرَى مثلَه ضَرْبَا
ورادَ الدَّارَ يَرُودُها: سأَلَها، قَالَ يَصِف الدارَ:
وقَفْتُ فِيهَا رائداً} أَرُودُهَا
ورادَت الدَّوابُّ {رَوْداً} وَرَوَدَاناً، واسترادَت: رَعَتْ، قَالَ أَبو ذُؤَيْب:
وكَانَ مِثْلَيْنِ أَنْ لَا يَسْرَحُوا نَعَماً
حَيْثُ {استَرادَتْ مَواشِيهِمْ وتَسْرِيحُ
} والروائد: المختلفةُ من الدّوابّ، وَقيل: {الرّوائدُ مِنْهَا: الّتي تَرعَى مِن بَيْنِهَا، وسائِرُهَا مَحبوسٌ عَن المَرْتَع أَو مَرْبُوطٌ.
وَفِي التَّهْذِيب:} والرّوائدُ من الدّوابّ: الّتي تَرْتَعُ.
ورائِدُ الْعين: عُوَّارُها الَّذِي {يَرُود فِيهَا. وَيُقَال: باتَ} رائدَ الوِسادِ، ورجلٌ رائِدُ الوِسَادِ، إِذا لم يَطمئنَّ عَلَيْهِ لِهَمَ أَقلَقَه، وأَنشد:
تَقُولُ لَهُ لمّا رأَتْ خَمْعَ رِجْلِهِ
أَهاذا رَئِيسُ القَوْمِ رادَ وِسَادُها
دَعَا عَلَيْهَا بأَنْ لَا تَنَام فيطمَئنّ وِسادُها.
{والرِّيَادُ وذَبُّ الرِّيَادِ: الثَّورُ الوَحشيّ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ، قَالَ ابنُ مُقْبل:
يُمَشِّي بهَا ذَبُّ الرِّيادِ كأَنَّهُ
فَتى فارِسِيٌّ فِي سَرَاوِيلَ رامحُ
} وأَرادَهُ إِلى الْكَلَام، إِذا أَلْجَأَه إِليه.
وَمن الْمجَاز: قولُهُ تَعَالَى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً {يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ} (الْكَهْف: 77) أَي أَقَامَه الخَضِرُ. وَقَالَ (يُرِيد) ،} والإِرادة إِنما تكون من الحَيَوَانِ، والجِدَارُ لَا يُرِيد، إِرادةً حَقِيقِيَّة، لأَنّ تَهَيُّؤَه للسُّقوطِ قد ظَهَرَ كَمَا تَظهَرُ أَفعالُ المُرِيدينَ، فوصَفَ الجِدَارَ بالإِرادةِ إِذ كانَت الصُّورتانِ وَاحِدَة، ومثلُ هاذا كثيرٌ فِي اللُّغَة والشِّعر.
وَفِي حَدِيث عَليَ: (إِن لِبَنِي أُمَيَّة {مَرْوَداً يَجْرُون إِليه) وَهُوَ مَفعَلٌ من} الإِرواد، الإِمهال، كأَنَّه شبَّه المُهْلة الّتي هُمْ فِيهَا بالمِضْمارِ الّذِي يَجْرُون إِليه، وَالْمِيم زَائِدَة.
قَالَ ابْن سَيّده: فأَما مَا حَكَاهُ اللِّحْيانيّ من قَوْلهم: هَرَدْتُ الشيْءَ أهَرِيدُه هِرَادَةٌ، فإنّمَا هُوَ على البَدل.
{وراوَدَ جارِيَتَه عَن نفْسها، وراودَتْه هِيَ عَن نَفْسِه، إِذا حاولَ كلُّ وَاحِد من صاحِبه الوَطءَ والجِماعَ، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {} تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ} (يُوسُف: 30) فجعَلَ الفِعْلَ لَهَا.
{والمُرَاوَدَة: المُراجَعَةُ والمُرَادَدَةُ.
} وراوَدْتُه عَن الأَمْرِ وَعَلِيهِ: دَارَيْتُه.
{والمِرْوَد: المَفْصِلُ. والمِرْوَد: الوَتِدُ، حَكَاهُ السهَيْلِيُّ فِي (الرَّوض) .
وَمن الأَمثال: (الدَّهْر} أَرْوَدُ مُسْتَبِدٌّ) أَي لَيِّنُ المعاملةِ غالِبٌ على أَمْرِه.
(والدَّهْرُ أَرْوَدُ ذُو غِيَر) أَي يَعمَلَ عَمَلَ فِي سُكُون لَا يُشْعَرُ بِهِ.
وَقَوْلهمْ: (إِن كنْتِ {تُرِيدِينني، فأَنَا لكَ} أَرْيَدُ) قَالَ الأَخفَشُ: هَذَا مَثَل، وَهُوَ مقلوب، وأَصله: {أَرْوَد.
} والرائد: الجاسوس:
{والرُّوَيْدة: قَرْيَة بالصعيد.
} ورَوَّاد، وأَبو {الرّوَّاد: من الأَعلام.
وأَبو سعيد بِشْرُ بن إلْيَاس} الرِّيوَدي، بِكَسْر، فَسُكُون، فَفتح، هَكَذَا ضَبطه الْحَافِظ، حدَّث عَن حَامِد بن شَبِيب وَغَيره.

أَدد

أَدد
: ( {الإِدُّ} والإِدَّةُ بكسرهما: العَجَبُ والايمرُ الفظيعُ) الْعَظِيم (والدَّاهِيَة. و) الأَمْرُ (المُنْكَر، {كالأَدّ، بِالْفَتْح) هاكذا فِي سَائِر النُّسخ، والّذي فِي (اللِّسان) : وكذالك} الآدُّ، مثل فَاعل فلينظَر. (ج) أَي جمْع {إِدُّ (} إِدَادٌ) ، بِالْكَسْرِ، (و) جمْع {إِدَّةٍ (} إِدَدٌ) ، بكسْر ففتْح.
( {والأَدُّ) ، بِالْفَتْح، (} والإِدُّ) ، بِالْكَسْرِ، ( {والآدُّ) ، مثْل فَاعل (: الغَلَبَة) والقَهْر (والقُوَّةُ) ، قَالَ:
نَضَوْنَ عَنّي شِدّةً} وإِدَّا
منْ بعْد مَا كُنْت صُمُلاًّ نَهْدَا
وأَمرٌ {إِدٌّ، وُصِفَ بِهِ، كَذَا عَن اللِّحياني. وَفِي التَّنْزِيل: {7. 021 لقد جئْتُمْ شَيْئا} إدّاً} (مَرْيَم: 89) قَراءَة القرّاءِ {إِدًّا، بِكَسْر الأَلف، إِلاّ مَا رُوِيَ عَن أَبي عَمْرٍ وأَنّه قرأَ} أَدًّا، قَالَ: وَمن الْعَرَب مَن يَقول: لقد جِئْت بشيّءِ {آدَ، مثْل مادَ، قَالَ: وَهُوَ فِي الْوُجُوه كلَّهَا بشيْءِ: عظيمٍ.
(} وأَدَّ البَعِيرُ) {يَؤُدُّ} أَدًّا، إِذا (هَدَرَ. وَ) {أَدَّت (النّاقَةُ) والإِبلُ} تَؤدّ {أَدًّا، إِذا رَجَّعَت الحَنينَ فِي أَجْوافهَا، وَعَن كُراع: أَدَّت النّاقَةُ: (: حَنَّتْ) ومَدَّتْ لصَوتها.
(و) } أَدَّ (الشّيْءَ) والحَبْلَ {يؤُدُّه} أَدًّا: (مَدَّهُ. و) أَدَّ (فِي الأَرض) {يَؤُدُّ أَدًّا (: ذَهَب. و) عَن اللَّيث (} أَدَّتْه الدّاهيةُ {تَؤُدُّه) ، بالضّمّ، (} وتَئِدُّه) ، بِالْكَسْرِ، والأَوّل هُوَ القِياس والكسْر غريبٌ لَا يعرَف، قَالَ ابْن سَيّده: (و) إِرَى اللِّحيانيّ حكَى ( {تَأَدُّه) ، بِالْفَتْح، فإِمّا أَن يكون بعنَى ماضِيَــه على فَعِلَ، وإِمَّا أَن يكون من بَاب أَبَى يأْبَى. وَقد استغرَبه شَيخنَا جِدًّا، لأَنَّه لم يطّلِع على نَص اللِّحيانيّ. وكلُّ ذَلِك معناهُ (دَهَتْه) . وَكَذَا} أَدَّه الأَمرُ {يَؤُدُّه} أَدًّا {ويَئِدُّه، إِذا دَهَاه.
(} والتَّأْدُّدُ: التَّشّدّد) ، {كالأَدّ.
(} وأُدَدٌ، كعُمَرَ، مصروفاً) ، وَلَو قَالَ كصُرَد لم يَحتج للتّطويل بِبَيَان حُكْم إِعرابه، (و) {أُدُدٌ، (بضمَّتين) ، لُغة فِيهِ عَن سِيبَوَيْهٍ: (أَبو قَبيلةٍ) من حِمْير وَهُوَ أُددُ بن زَيد بن كهَلانَ بن سَبَإِ بن حِمْيَر، وَقيل أُددُ بن زيد بن يَشجُب بن عَرِيب بن كهلانَ بن سَبَإِ بن يَشْجُب بن يعرُبَ بن قَحطانَ.
(} وأُدٌّ) بالضمّ (ابنُ طابخَةَ) بن الْياسِ بن مُضَرَ (أَبو) قَبيلةٍ (أُخْرَى) قَالَ الشاعرُ:
{أُدُّ بن طابخةٍ أَبونَا فانْسُبُوا
يَومَ الفَخارِ أَباً} كأُدَ تُنْفَرُوا
قَالَ ابْن دُريد: أَحسب أَن الْهمزَة فِي أُدَ واوٌ، لأَنّه من الوُدّ، أَي الحُبّ، فأَبدلت الواوُ همزَة، كَمَا قَالُوا أَقِّتَت وأُرِّخَ الكِتَابُ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
{أَدَدُ الطّرِيقِ: دَرَرُهُ.
} والأَدُّ: صَوت الوَطْءِ. قَالَ الشَّاعِر:
يَتْبَعُ أَرْضاً جِنُّهَا يُهَوِّلُ
أَدٌّ وسَجْعٌ ونَهِيمٌ هَتْمَلُ والأَدِيدُ: الجلَبَةُ. وشَدِيدٌ أَدِيدٌ إِتْبَاعٌ لَهُ. قَالَ الأَزهريّ: وَكَانَ لقريش صَنَمٌ يَدعُونهُ وُدًّا، وَمِنْهُم من يَقُول {أُدّ، وَهِي لُغة.
} وأَدَّ البَعيرُ فِي سَيره {يَئِدّ} أَدًّا، إِذا أَسرَعَ وَسَار سيراً شَدِيدا.

وَقت

وَقت
: (} الوَقْتُ) : مقدارٌ من الزّمَانِ. كَذَا فِي المِصْبَاح.
وكُلُّ شيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِيناً فَهُوَ {مُوَقَّتٌ، وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ غايَتَه فَهُوَ مُوَقَّتٌ.
وَفِي البَصَائِر:} الوَقْتُ: نِهايةُ الزَّمانِ المَفْرُوضِ للعَمَلِ؛ وَلِهَذَا لَا تكَاد تقولُ إِلاّ مُقَيّداً.
وَفِي المُحْكَم: الوَقْتُ: (المِقْدَارُ من الدَّهْرِ، وأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الــماضِي) وَقد استُعْمِل فِي المُسْتَقْبَلِ، واسْتَعْمَلَ سِيبَوَيْهِ لفظَ الوَقْتِ فِي الْمَكَان تَشْبِيهاً {بالوَقْت فِي الزَّمَان؛ لأَنّه مِقْدَارٌ مِثْلُه، فَقَالَ: ويَتَعَدَّى إِلى مَا كَانَ وَقْتاً فِي المَكَان، كمِيلٍ وفَرْسَخٍ وبَرِيدٍ، والجَمْعُ} أَوْقَاتٌ، (كالمِيقاتِ) ، وفَرَّقَ بَينهمَا جَمَاعَةٌ بأَنَّ الأَوّلَ مُطْلَقٌ، والثّانِيَ {وَقْتٌ قُدِّرَ فِيه عَمَلٌ من الأَعْمَال، قَالَه فِي العِنَايَة.
(و) الوَقْتُ (: تَحْدِيدُ الأَوْقَاتِ، كالتَّوْقِيتِ) ، تَقول:} وَقَّتُّه لِيَوْمِ كَذَا، مثل أَجَّلْتُه.
قَالَ ابنُ الأَثير: وَقد تَكَرّرَ {التَّوْقيتُ والمِيقاتُ، قَالَ:} فالتَّوْقِيتُ! والتأْقِيتُ أَن يُجْعَلَ للشَّيْءِ {وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ، وَهُوَ بيانُ مِقْدَارِ المُدّةِ.
وَتَقُولُ: وَقَّتَ الشَّيْءَ} يُوَقِّتُه، {وَوَقَتَه يَقِتُه، إِذَا بَيَّنَ حَدَّه، ثمَّ اتُّسِع فِيهِ، فأُطْلقَ عَلَى المَكَان، فَقيلَ للمَوْضِع} مِيقَاتٌ. (وَهُوَ مِفْعالٌ مِنْهُ، وأَصلُه {مِوْقَاتٌ، فقُلِبَت الواوُ يَاء لسكرةِ المِيمِ) .
وَفِي حَدِيث ابنِ عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: (لَمْ} يَقِتْ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمفي الخَمْرِ حَدًّا) ؛ أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ، وَلم يَحُدَّهُ بِعَدَدِ مَخْصُوصٍ.
(و) فِي التَّنْزِيلِ العزِيزِ {5. 008 إِن الصَّلَاة كَانَت على المؤمين كتابا {موقوتا} (سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: 103) أَي مُوَقَّتاً مُقَدَّراً. وَقيل: أَي كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فِي أَوْقَاتٍ} مُوَقَّتَةِ. وَفِي الصّحاح أَي (مَفْرُوضاً فِي {الأَوْقاتِ) .
(و) قد يَكُون وَقَّتَ بِمَعْنى أَوْجَبَ عَلَيْهِم الإِحْرَامَ فِي الحَجِّ والصَّلاةِ عندَ دُخُولِ} وَقْتِهِما.
{والمِيقاتُ: الوَقْتُ المَضْرُوبُ للفِعْلِ. والمَوْضِعُ، يُقَال: هَذَا} مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ، للمَوْضِع الَّذِي يُحْرِمُون مِنْه، وَفِي الحَدِيثِ (أَنه وَقَّتَ لأَهلِ المَدِينةِ ذَا الحُلَيْفَةِ) . و (مِيقَاتُ الحَاجِّ: مَوضِعُ إِحْرامهِم) وعبارةُ النّهاية: ومَوَاضِعُ الإِحْرَامِ: مَوَاقيتُ الحَاجّ، والهِلالُ، مِيقَاتُ الشَّهْرِ، وَنَحْو ذالك كذالك.
وَتقول: {وَقَتَه فَهُوَ مَوْقُوتٌ، إِذا بَيّنَ للفِعْلِ} وَقْتاً يُفْعَلُ فيهِ، (و) فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {وَإِذَا الرُّسُلُ {أُقّتَتْ} (سُورَة المرسلات، الْآيَة: 11) قَالَ الزَّجّاجُ: جُعِلَ لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ للفَصْلِ فِي القَضَاءِ بينَ الأُمَّةِ. وَقَالَ الفَرّاءُ: جُمِعَتْ} لِوَقْتِها يومَ القِيَامَةِ. واجتَمَعَ القُرّاءُ على هَمْزِها، وَهِي فِي قراءَةِ عبدِ الله ( {وُقِّتَتْ) ، وقرأَها أَبُو جَعْفَر المَدِينيّ} وُقِتَتْ، خَفيفةً بِالْوَاو، وإِنّمَا هُمِزَت لأَنَّ الواوَ إِذا كانَتْ أَوّلَ حَرْف وضُمَّتْ هُمِزَتْ (يُقَال هَذِه أُجوهٌ حِسَانٌ، بالهَمْز، وَذَلِكَ لأَن ضمَّةَ الْوَاو ثَقيلَة) {وأُقِتَتْ لُغَةٌ، مثل وُجُوهٍ وأُجُوهِ.
و (قُرِىءَ: وإِذَا الرُّسُلُ} وُوِقِتَتْ، فُوعِلَتْ، من {المُواقَتَةِ) ، وَهِي من الشَّواذِّ وهاكذا قَرَأَ جَمَاعَةٌ.
(وَوَقْتٌ} مَوْقُوتٌ {ومُوَقَّتٌ) أَي (مَحْدُودٌ) ، وَقد تَقَدَّم تصريفُهما.
(} والمَوْقِتُ، كمَجْلِسٍ، مَفْعِلٌ مِنْهُ،) أَي من الوَقْتِ، قَالَ العَجّاج:
والجَامع النَّاسِ لِيَوْمِ {المَوْقِتِ ــوَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:)
} المُوَقِّتُ: كمُحَدِّث: مَن يُرَاعِي الأَوْقَاتَ والأَظلة، وَقد اشْتَهَر بِهِ جَمَاعَةٌ.

لَيْت

لَيْت
من (ل ي ت) صفحة العنق، والليت: حبس الغير عن الأمور ورفه، والإخبار بالشيء على غير وجهه؛ أو صورة كتابية صوتية من ليث.
(لَيْت)
حرف تمن يتَعَلَّق بالمستحيل غَالِبا كَقَوْلِه
(أَلا لَيْت الشَّبَاب يعود يَوْمًا ... فَأخْبرهُ بِمَا فعل المشيب)
وبالممكن قَلِيلا نَحْو لَيْت الْمُسَافِر حَاضر وَهِي تنصب الِاسْم وترفع الْخَبَر وتقترن بليت (مَا) الحرفية فَلَا تزيلها عَن الِاخْتِصَاص بالأسماء فَلَا يُقَال ليتما قَامَ زيد وَيجوز حِينَئِذٍ إعمالها لبَقَاء الِاخْتِصَاص وإهمالها حملا على أخواتها وَقد تنزل منزلَة وجدت فَيُقَال لَيْت زيدا شاخصا وَإِذا اتَّصَلت بليت يَاء الْمُتَكَلّم قبل فِيهَا لَيْتَني وليتي والأخير نَادِر
لَيْت
: (} لَيْتَ) ، بِفَتْح اللَّام: (كلمةُ تَمَنَ) أَي حرفٌ دَالٌّ على التَّمَنِّي، وَهُوَ طَلَبُ مَا لَا طَمَعَ فِيهِ، أَو مَا فِيهِ عُسْرٌ، تَقول:! - لَيْتَنِي فعلتُ كَذَا وَكَذَا، وَهِي من الحُروفِ النّاصبة (تَنْصِبُ الاسمَ وتَرْفَعُ الخَبَرَ) مثل كأَنَّ وأَخواتِها؛ لأَنّها شابَهت الأَفْعالَ بقُوّة أَلفاظِها، واتصالِ أَكْثَرِ المُضْمَرات بهَا، وبمعانيها، تقولُ: ليتَ زيْداً ذاهبٌ، وأَما قَول الشَّاعِر:
يَا لَيتَ أَيّامَ الصِّبَا رَواجِعَا فإِنما أَراد يَا ليتَ أَيامَ الصّبا لَنا رَواجِعَ، نصَبَه على الحالِ، كَذَا فِي الصّحاح.
ووجَدْتُ فِي الحاشيةِ مَا نّصه: رواجعا نُصِب على إِضْمارِ فعْلٍ، كأَنه قَالَ: أَقْبَلَتْ، أَو عَادَتْ، أَو مَا يَلِيق بِالْمَعْنَى، كَذَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ، (تَتععَلّقُ بالمُسْتَحِيلِ غالِباً، وبالمُمْكِنِ قَليلاً) وَهُوَ نصّ الشَّيْخ ابنِ هِشامٍ فِي المُغْنى، ومثَّلَه بقول الشَّاعِر:
فياليتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوْماً
فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ
وَقد نظر فِيهِ الشَّيْخ بهاءُ الدّين السُّبْكِيّ فِي (عروس الأَفْراحِ) ، وَمنع أَن يكون هَذَا من المُسْتَحِيل. نقلَه شَيخنَا.
(وَقد) حَكى النَّحْوِيُّون عَن بعضِ العَربِ أَنها (تَنَزَّلُ مَنْزلَةَ وَجَدْتُ) فيعدِّيها إِلى مفعولين، ويُجْرِيها مُجْرَى الأَفعال (فيُقالُ: ليتَ زَيْداً شاخِصاً) فَيكون الْبَيْت على هَذِه اللُّغَة، كَذَا فِي الصِّحَاح.
قَالَ شَيخنَا: وَهَذِه لغةٌ مَشْهُورَة حَكَاهَا الفَرّاءُ وأَصحابه عَن الْعَرَب، ونقلها الشيخُ ابنُ مالكٍ فِي مُصَنَّفاتِه، وَاسْتَدَلُّوا بشواهد حَمَلَها بقيُّةُ البَصْرِيِّين على التأْويل.
(ويُقال: {- لَيْتِي} - ولَيْتَنِي) ، كَمَا قَالُوا: لَعَلَّنِي ولَعَلِّي وإِنّي وإِنَّنِي، قَالَ ابْن سِيدَه: وَقد جاءَ فِي الشِّعر لَيْتِي، أَنشد سيِبويِه لزَيْدِ الخَيْل:
تَمَنّى مَزْيَدٌ زَيْداً فَلاَقَى
أَخاً ثِقَةً إِذا اخْتَلَفَ العَوالِي
كمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي
أُصادفُه وأُتْلِف بَعْضَ مالِي
قلت: هَكَذَا فِي النَّوَادِر، وَالَّذِي فِي الصّحاح (أَغْرَمُ جُلَّ مالِي) فِي المصراعِ الأَخير.
وَقَالَ شَيخنَا عِنْد قولِ المصَنِّف، وَيُقَال: لَيْتِي ولَيْتَنِي: أَراد أَنَّ نونَ الوِقاية تلحقُها كإِلْحاقِها بالأَفعال حِفْظاً لفتحتها، وَلَا تَلْحَقُها إِبقاءً لَهَا على الأَصل، وظاهِرُه التَّساوي فِي الإِلحاقِ وعَدَمِه، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَفِي تنظِير الجَوْهَرِيّ لَهَا بلَعَلّ أَنهما فِي هَذَا الحُكْمِ سواءٌ، وأَنّ النونَ تَلْحَقُ لعلّ كلَيْتَ، وَلَا تَلْحَقُها، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل الصَّوابُ أَنّ إِلحاقَ النّون لليتَ أَكثَرُ، بِخِلَاف لعلّ، فإِنّ الراجِحَ فِيهَا عدَمُ إِلحاقِ النونِ، إِلى آخرِ مَا قَالَ.
( {واللِّيتُ، بالكَسْرِ: صَفْحَةُ العُنُق) وقِيل:} اللِّيتانِ: أَدْنَى صَفْحَتَي العُنُقِ من الرَّأْس، عَلَيْهِمَا يَنْحَدرُ القُرْطانِ، وهما وراءَ لِهْزِمَتِي اللَّحْيَيْنِ، وَقيل: هما موضعُ المِحْجَمَتَينِ، وَقيل: هما مَا تحتَ القُرْطِ من العُنُقِ، وَالْجمع {أَلْياتٌ} ولِيتَةٌ، وَفِي الحَدِيث: (يُنْفَخُ فِي الصُّوره فَلَا يَسْمَعُه أَحَدٌ إِلاّ أَصْغَى {لِيتاً) أَي أَمالَ صَفْحَةَ عُنُقُه.
(} ولاَتَهُ {يَلِيتُه} ويَلُوتُه) {لَيْتاً، أَي (حَبَسَه عَن وَجْهِه وصَرَفَه) قَالَ الراجز:
ولَيْلة ذتِ نَدًى سَرَيْتُ
وَلم} - يَلِتْنِي عَن سُرَاها لَيْتُ
وَقيل: معنى هاذا: لم يَلِتْنهي عَن سُرَاها أَن أَتَنَدّمَ، فأَقولَ: لَيْتَنهي مَا سَرَيْتُها. وَقيل: مَعْنَاهُ: لم يَصرْفِنْي عَن سُرَاها صارِفٌ، أَي لم يَلِتْنِي {لائِتٌ، فوُضِع المَصْدَرُ موضعَ الاسْمِ. وَفِي التَّهْذِيب: أَي لَمْ يَثْنِنِي عَنْهَا نَقْصٌ وَلَا عَجْزٌ عَنْهَا. (} كأَلاتَهُ) عَن وَجْه، فَعَل وأَفْعَلَ بِمَعْنى واحدٍ.
{ولاَتَه حَقَّهُ يَلِيتُه لَيْتاً، وأَلاتَهُ: نَقَصَهُ، والأَوّل أَعْلَى، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ} يَلِتْكُمْ مّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً} (سُورَة الحجرات، الْآيَة: 14) قَالَ الفَرّاءُ: معناهُ لَا يَنْقُصْكُمْ، وَلَا يَظْلِمْكُم من أَعمالِكُم شيْئاً، وَهُوَ مِن لاَتَ يَلِيتُ، قَالَ: والقُرّاءُ مُجْتَمعُون عَلَيْهَا، قَالَ الزَّجّاج: لاتَه يَلِيتُه وأَلاتَهُ يُلِيتُه، إِذا نَقَصَه.
(و) فِي اللِّسَان: يُقَال: (مَا {أَلاَتَه) من عَمَلِه (شَيْئاً: مَا نَقَصَه، كَمَا} أَلَتِهَ) بكَسْرِ اللامِ وفَتْحِها، وقُرىءَ قولُه: {وَمَآ {أَلَتْنَاهُمْ} بِكَسْر اللَّام {مّنْ عَمَلِهِم مّن شَىْء} (سُورَة الطّور، الْآيَة: 21) .
قَالَ الزّجّاج: لاتَهُ عَن وَجْهِه أَي حَبَسَه، يَقول: لَا نُقْصانَ وَلَا زِيادةَ، وَقيل فِي قَوْله مَا أَلَتْناهُم قَالَ: يَجُوز أَن تكونَ من أَلتَ وَمن أَلاتَ.
وَقَالَ شَمِرٌ، فِيمَا أَنشده من قَول عُرْوَةَ بنِ الوَرْد:
فَبِتُّ} أُلِيتُ الحَقَّ والحَقُّ مُبْتَلَى
أَي أُحِيلُه وأَصْرِفُه، {ولاتَه عَن أَمره} لَيْتاً، {وأَلاتَهُ: صَرَفَه.
وَعَن ابْن الأَعرابيّ: سمعتُ بعضَهم يَقُول: الحمدُ لله الَّذِي لَا يُفاتُ وَلَا} يُلاتُ. وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الأَصْواتُ. يُلاتُ: من {أَلاتَ} يُلِيتُ، لغةٌ فِي {لاَت} يَلِيتُ إِذا نَقَص، وَمَعْنَاهُ: لَا يُنْقَصُ وَلَا يُحْبَسُ عَنهُ الدُّعاءُ.
وَقَالَ خَالدُ بنُ جُنْبَة: لَا يُلاتُ، أَي لَا يأْخُذُ فِيهِ قولُ قائلِ، أَي لَا يُطِيعُ أَحداً، كَذَا فِي اللّسانِ.
(والتّاءُ فِي) قَوْله تَعَالَى: {وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ} (سُورَة ص، الْآيَة: 3) زائِدةٌ كَمَا (زِيدَت) (فِي ثُمَّتَ) ورُبَّتَ، وَهُوَ قَول المُؤَرِّج، كَذَا فِي الصّحاح، وَاللِّسَان، (أَو شَبَّهوها) أَي لات (بلَيْسَ) ، قَالَه الأَخْفَش، كَذَا بخطّ الجَوْهَرِيّ فِي الصّحاح، وَفِي الْهَامِش صوابُه: سِيبَوَيْهٍ، (فَأُضْمِرَ) وعِبارةَ الصِّحَاح: وأَضْمَروا (فِيهَا اسْم الفَاعِلِ) .
قَالَ: (وَلَا تَكُون لاتَ إِلاّ مَع حِينَ) قَالَ ابنُ بَرِّيّ: هَذَا القَوْلُ نسبَه الجوهريّ إِلى الأَخْفَش، وَهُوَ لسِيبَوَيْه؛ لأَنه يَرى أَنَّها عامِلَةٌ عَمَل لَيْسَ، وأَما الأَخْفَشُ فَكَانَ لَا يُعْمِلُها، ويرفَعُ مَا بعدَها بالابتداءِ إِن كَانَ مَرْفوعاً، وينصبه بإِضمارِ فِعْل إِن كَانَ مَنْصُوباً، قَالَ: (وَقد تُحْذَفُ) أَي لفظةُ (حِين) فِي الشّعْر، (وَهِي) أَي تلكَ اللَّفْظَة (مُرادَةٌ) فتُقَدّر، وَهُوَ قَول الصّاغانيّ، والجَوْهَرِيّ، وإِياهُما تَبِعَ المُصَنّف (كَقَوْل مازِنِ بنِ مَالِكٍ: حَنَّتْ ولاتَ هَنَّتْ وأَنَّي لَكَ مَقْروعُ) فحذفَ الحِينَ، وَهُوَ يُريدُه.
ووجَدْتُ فِي الْهَامِش أَنَّ هَذَا لَيْسَ بشعرٍ، وإِنّما هُوَ كَلامٌ تُمُثِّلَ بِه، وَله حكايةٌ طويلةٌ.
قَالَ شيخُنا: وَقد تعَقَّبُوه، يَعْنِي القولَ الَّذِي تبع فيهِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَالُوا: إِن أَرادُوا الزّمانَ المحذوفَ مَعْمُولُه فَلَا يَصِحُّ؛ إِذ لَا يَجُوز حَذْفُ معمولَيْها، كَمَا لَا يجوز جَمْعُهُما، وإِن أَرادُوا أَنّها مُهْمَلَةٌ وأَن الزّمان لابد مِنْهُ لتصحيح اسْتِعْمَالهَا، فَلَا يَصِحُّ أَيضاً؛ لأَنَّ المُهْمَلَة تَدْخُل على غيرِ الزّمان.
قلت: هُوَ الَّذِي صَرّحَ بِهِ أَئمةُ العربيّة، قَالَ أَبو حَيّان فِي ارْتِشافِ الضَّرَبِ من لسانِ الَعرَبِ: وَقد جَاءت لاتَ غيرَ مضافٍ إِليها (حِين) وَلَا مَذْكُورٍ بعْدهَا (حِين) ، وَلَا مَا رَادَفَهُ فِي قَول الأَوْدِيّ.
تَرَكَ الناسُ لنَا أَكْنَافَنَا
وتَوَلَّوْا لاتَ لَمْ يُغْنِ الفِرارُ
إِذْ لَوْ كَانَت عامِلَةً لم يُحْذَف الجُزآنِ بعدَها، كَمَا لَا يُحْذفانِ بعد (مَا) ، و (لَا) العاملتَيْنِ عَملَ لَيْسَ، وصَرّحَ بِهِ ابنُ مالكٍ فِي التَّسْهيل والكافيةِ وشُروحِهما، ثمَّ قَالَ: وَقد أَجْحَفُوا بهاذا اللّفظِ فِي حَقِيقَته وعَملِه، فَكَانَ الأَوْلَى تَرْكَهُ أَو عدمَ التَّعَرُّضِ لبَسْطِ الْكَلَام فِيهِ، وإِنما يَقتصرون على قَوْلِهم: ولاتَ النّافيةُ العاملةُ عَملَ لَيْسَ.
وحاصلُ كَلَام النُّجاةِ فِيهَا يَرجعُ، إِلى أَنهم اختَلَفُوا فِي كلَ من حقيقَتها وَعَمِلها: فَقَالُوا: فِي حَقِيقَتهَا أَربعةُ مذاهِبَ:
الأَوّ: أَنّها كلمةٌ واحدةٌ، وأَنّها فِعْلٌ ماضٍ، واختَلَفَ هؤلاءِ على قَوْلَيْنِ: أَحدهما: أَنها فِي الأَصل! لاتَ بِمَعْنى نَقَصَ. وَمِنْه {5. 005 لَا يلتكم من اءَعمالكم} ، ثُمّ استُعْمِلَتْ للنَّفْيِ، كَقَلَّ، قَالَه أَبو ذَرَ الخُشَنّى فِي شَرْحِ كتاب سيبويهِ، ونَقَلَه أَبو حيَّان فِي الارْتِشَاف، وابنُ هِشامٍ فِي المُغْنِي، وَغير وَاحِد.
ثَانِيهمَا: أَنَّ أَصْلَها لَيْسَ بالسّين، كفَرِح، فأُبْدِلت سينُها تَاء، ثمَّ انْقَلَبت اليَاءُ أَلِفاً؛ لتحرُّكِها وانفتِاح مَا قبلهَا، فلمّا تَغَيَّرتْ اختَصَّتْ بالحِين، وَهَذَا نَقله المُراديّ عَن ابْن الرّبيع.
وَالْمذهب الثَّانِي: أَنها كلمتان: لَا النّافيةُ، لحِقَتْها تاءُ التَّأَنيث؛ لتأْنيثِ اللّفظ، كَمَا قَالَه ابنُ هشامٍ والرَّضِيّ، أَو لتأْكيد المُبَالَغَة فِي النَّفْيِ، كَمَا فِي شَرْح القَطْرِ لمُصنَفَّه، وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الجُمهور.
الثَّالِث: أَنها حرْفٌ مُستَقِلُّ، لَيْسَ أَصلُه (ليسَ) وَلَا (لَا) ، بل هُوَ لَفْظٌ بسيطٌ موضوعٌ على هاذه الصيّغة، نَقله الشَّيْخ أَبو إِسحاقَ الشَّاطِبِيُّ، فِي شرح الخُلاصة، وَلم يَذْكُرْه غيْرُه من أَهل العَرَبيّة على كَثْرَة استقْصائها.
الرَّابِع: أَنّها كلمةٌ وبعضُ كَلِمَةِ، (لَا) النافيةُ، والتاءُ مزيدةٌ فِي أَوّل (حِين) ، ونُسِبَ هَذَا القَوْل لأَبِي عُبَيْد وابنِ الطَّرَاوَةِ، وَنَقله عنهُما فِي المُغْنِي، وَقَالَ: استدَلَّ أَبو عُبيدٍ بأَنه وجَدَها مُتّصِلَةً فِي الإِمام، أَي مُصحَف عُثْمان، وَلَا دَلِيلع فِيهِ؛ لأَن فِي خَطّه أَشياءَ خَارِجَة عَن القِياس، وَيشْهد للجمُهْور أَنّه يُوقف عَلَيْهَا بالتّاءِ والهاءِ، وأَنّها تُرْسَم مُنفصلةً من حِين، وأَنَّ تاءَها قد تُكحسَر على أَصل التقاءِ الساكنين، وَهُوَ معنى قَول الزمخشريّ. وقرىء بِالْكَسْرِ كجَيْرِ، وَلَو كَانَ ماضِيــاً لم يكن للكَسْرِ وَجْهٌ.
قلتُ: وَقد حُكِيَ أَيضاً فِيهَا الضَّمُّ وقُرىء بِهن؛ فالفَتْح تَخْفِيفًا، وَهُوَ الأَكثرُ؛ والكَسْرُ على أَصلِ التقاءِ السَّاكنَيْن، والضَّمُّ جَبْراً لوَهْنِها بلزومِ حَذْف أَحدِ مَعْمُولَيْها، قَالَه البَدْرُ الدَّمامِينيّ فِي شرح المُغْنِي، فَهِيَ مثَلَّثةُ التاءِ، وإِن أَغْفَلُوه.
ثمَّ قَالَ شَيخنَا: وأَما الِاخْتِلَاف فِي عَملهَا، فَفِيهِ أَربعةُ مَذاهِبَ أَيضاً:
الأَول: أَنّها لَا تَعملُ شيْئاً؛ فإِن وَلِيَها مرفوعٌ فمبتدأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ، أَو مَنْصُوبٌ فمَفْعُولٌ حُذِف فِعْلُه الناصِبُ لَهُ، وَهُوَ قولُ الأَخفش، وَالتَّقْدِير عِنْده: لَا أَرَى حينَ مَنَاصٍ، نَصْباً، وَلَا حِينُ مناصٍ كائِنٌ لَهمُ، رَفْعاً.
وَالثَّانِي: أَنها تعملُ عَمَلَ إِنّ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ للأَخْفَشِ والكُوفِيّينَ.
وَالثَّالِث: أَنها حرفُ جَرَ عِنْد الفَرّاء، على مَا نَقله عَنهُ الرَّضِيّ وابنُ هشامٍ وَغَيرهمَا.
وَالرَّابِع: أَنّها تعملُ عملَ لَيْسَ، وَهُوَ قَول الجُمْهُور، وقيّده ابنُ هِشام بِشَرْطَيْن: كَون معمُولَيْها اسمَى زَمَان، وَحذف أَحدِهما. انْتهى.

صرأ

صرأ
: (} صَرَأَ) كَمَنَع (أَهْمَلُوه) لكب لَا تَصريف لَهُ وَلَا معنى مستقلٌّ، فَلَا يحْتَاج إِلى إِفراده بمادّة (وَقَالَ الْأَخْفَش عَن الْخَلِيل: وَمن غَرِيب مَا أَبْدَلوه قَالُوا فِي صَرَحَ صَرَأَ) وَمنع بعضٌ أَن يكون كمَنَع، لكَونه لَا تَصريف لهَذِهِ المادَّة، وإِنما بعضُ الْعَرَب نَطق بالــماضي مَفتوحاً، قَالَ شَيخنَا: وَقَالَ بعض أَئمة الصّرْف: إِن حُروف الحَلْقِ يَنُوب بعضُها بَعْضًا، وعدُّوا صرأَ فِي صَرَح انْتهى.

المضارع

المضارع:
[في الانكليزية] Imperfect ،present tense ،indicative
[ في الفرنسية] Inaccompli ،present ،indicatif ،subjonctif
بكسر الراء عند أهل العروض اسم بحر من البحور المشتركة بين العرب والعجم وهو مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن مرّتان كما في عنوان الشرف. ويقول في عروض سيفي: أصل هذا البحر مثمن يعني: مفاعيلن فاعلاتن، أربع مرات. ويستعمل أيضا مسدّسا. وعند النحاة فعل يشبه الاسم بأحد حروف نأيت لفظا لوقوعه مشتركا بين الحال والاستقبال، وتخصيصه بالسين أو سوف أو اللام، كما يقع الاسم مشتركا بين المعاني وتخصّص أحدها بالقرينة، ومعنى واستعمالا أيضا، وصيغته يفعل وأخواته، وطريقة أخذه من الــماضي معروفة في الكتب النحوية والصرفية. وقال البعض: المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال كما في الوافي. ومضارع المضاف عندهم هو مشابه المضاف.

ملقبذ

ملقبذ
: مُلْقَابَاذ، بالضمّ: مَحلّة بأَصفهانَ، وَقيل: بَنَيْسَابُور، نُسِب إِليها أَبو عليَ الحسنُ بن محمّد بن أَحمد بن محمّد البُحْتريّ النيسابوريّ، من بيتِ العَدَالَةِ والتَّزْكِيَة، ذكره أَبو سَعْد فِي التحبير، توفِّيَ سنة 551.

مُنْذُ
: (مُنْذُ، بَسِيطٌ) ، ويأْتي لَهُ مَا يُعَارضه مِن ذِكْر الأَقوال الدَّالَّة على الترْكِيب، (مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ. ومُذْ مَحْذُوفٌ مِنه) ، وَقد ذكرَه ابنُ سَيّده وَغَيره فِي مذمذ، وَالصَّوَاب هُنَا، وَفِي الصِّحَاح:
مُنْذُ مبنيٌّ على الضمّ، ومُذْ (مَبْنِيٌّ على السُّكون، وتُكْسَر مِيمُهما) ، أَمَّا كسْر مِيمِ مُنذ فقد حكِيَ عَن بني سُلَيْم يَقُولُونَ: مَا رأَيْتُه مِنْذُ سِتٌّ، بِكَسْر الْمِيم وَرفع مَا بَعْدَه، وحكَى الفرّاءُ عَن عُكْلٍ: مِذُ يومانِ بطرْح النُّون وَكسر الْمِيم وَضم الذّال، (ويَلِيهِمَا اسمٌ مَجْرُورٌ، وحينئذٍ) فهما (حَرْفَا جَرَ) فيُجرّ مَا بعدهمَا، ويكونان (بِمَعْنَى مِنْ فِي الــماضِي، و) بِمَعْنى (فِي فِي الحَاضِرِ، و) بِمَعْنى (مِن وإِلى جَميعاً فِي المَعْدُودِ، كَمَا رَأَيْتُه مُنْذُ يومِ الخَمِيسِ) ، وَفِي التَّهْذِيب: قد اختلَفتِ العَربُ فِي مذ ومنذ، فبعضهم يخْفِض بمذْ مَا مضَى وَمَا لم يَمْضِ، وَبَعْضهمْ يَرْفَع بمنذ مَا مَضَى وَمَا لَمْ يَمْضِ. وَبَعْضهمْ يَرْفَع بمنذ مَا مَضَى وَمَا لَمْ يَمْضِ. والكلامُ أَن يخْفَضَ بمذ مَا لم يَمْضِ. ويُرْفع مَا مضى، ويُخْفض بمنْذ مَا لم يَمْضِ وَمَا مضى، وَهُوَ المُجْمَعُ عَلَيْهِ. (و) يليهما (اسمٌ مَرْفُوعٌ، كمُفْذُ يَوْمَانِ، وحينئذٍ مُبْتَدَآنِ، مَا بعدهمَا خَبَرٌ، ومَعناهما الأَمَدُ فِي الحاضرِ، والمَعْدُودِ، وَأَوَّل المُدَّةِ فِي الــماضِي) ، وَفِي الصِّحَاح: ويَصلُح أَن يَكونا اسمَينِ فتَرْفَع مَا بعدهمَا على التاريخِ أَو على التَّوقيتِ، وَتقول فِي التَّارِيخ: مَا رأَيته مُذْ يومُ الجُمعَة، وَتقول فِي التَّوْقِيت مَا رأَته مُذْ سَنَةٌ، أَأَمَدُ ذالك سَنَةٌ، وَلَا يَقع هَا هُنَا إِلاَّ نكرَةً، فَلَا تَقول مُذْ سَنَةُ كَذَا، وإِنما تَقول مُذْ سَنَةٌ، (أَو ظَرْفَانِ مُخْبَرٌ بِهما عَمَّا بَعْدَهما، ومعناهما بَيْنَ وبَيْنَ، كلَقِيتُه مُنْذُ يَوْمانِ، أَي بَيْنِي وبَيْنَ لِقَائِه يَومَانِ) ، وَقد رَدَّ هاذا القولَ ابنُ الحاجِب وهَذَّبَه البَدْرُ فِي تُحْفة الغريبِ، قَالَه شَيخنَا، (وتَلِيهما الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ، نَحْو) قولِ الشَّاعِر:
(مَا زَالَ مُذْ عَقَدتْ يَدَاهُ إِزَارَه)

(أَو) الْجُمْلَة (الاسْمِيَّة) نَحْو قَول الشَّاعِر:
(ومَا زِلْتُ أَبْغِي المَالَ مُذْأَنَا يافِعٌ)
(وحِنيئذٍ) هما (ظَرْفَانِ مضافان إِلى الجُمْلَةِ أَو إِلى زَمَانٍ مُضافٍ إِليها) ، أَي إِلى الْجُمْلَة، (وقِيل: مُبْتَدآنِ) . أَقوالٌ بَسطَها العلاَّمة ابنُ هِشَامٍ فِي المُغنى (وأَصْل مُذْمُنْذُ، لرجوعِهِمْ إِلى ضَمِّ ذالِ مُذْ عِنْدَ مُلاقة الساكِنيْنِ، كمُذُ اليَوْمِ، وَلَوْلَا أَنَّ الأَصْلَ الضمُّ لكَسَرُوا) . وَفِي الْمُحكم: قولُهُمْ مَا رأَيْتُه مُذُ الْيَوْم، حَرَّكوها لالتقاءِ الساكِنِين، وَلم يَكْسِرُوهَا، لاكنهم ضَمُّوها، لأَن أَصلها الضمُّ فِي مُنذ، قَالَ ابنُ جِنّي، لاكنه الأَصلُ الأَقْرَبُ، أَلاَ تَرَى أَنّ أَوَّل حالٍ هاذه الذَّال، أَن تكون سَاكِنة، وإِنما ضُمَّت لالتقاءِ الساكِنينِ إِتْبَاعاً لضَمَّةِ الْمِيم، فهاذا على الحَقِيقَة هُوَ الأَصْلُ الأَوّلُ، قَالَ: فأَمْا ضَمُّ ذال مُنذ، فإِنما هُوَ فِي الرُّتْبَة بعد سكونها الأَوّل المقدَّر، ويَدُلُّك على أَنّ حَرَكَتها إِنما هِيَ لالتقاءِ السكانين أَنه لمَّا زالَ التقاؤُهما سكنَتِ الذالُ، فضَمُّ الذَّال إِذاً فِي قَوْلهم مُذُ الْيَوْم ومُذُ الليلَة إِنما هُوَ رَدٌّ إِلى الأَصل الاإقرب الَّذِي هُوَ منذُ، دون الأَصل الأَبْعَد الَّذِي هُوَ سُكُون الذَّال فِي مُنذ قبل أَن تُحَرَّك فِيمَا بعد، (ولِتَصْغِيرهم إِيَّاهُ مُنَيْذٌ) ، قَالَ ابنُ جِنِّي: قد تُحْذَف النُّون من الأَسماءِ عَيْناً فِي قَوْلهم مُذ، وأَصله مُنْذُ، وَلَو صَغَّرْتَ مُذ اسْم رَجُلٍ لقلْتَ مُنَيْذ، ورددت النونَ المَحْذُوفَةَ لِيَصِحّ لَك وَزْنُ فُعَيْل. قلْت: وَقد رُدَ هاذا القولُ أَيضاً، كَمَا هُوَ مبسوطٌ فِي شُرُوحِ الفَصِيح، (أَو إِذَا كانَتْ مُذْ اسْماً فأَصْلُهَا مُنْذُ، أَو حَرْفاً فَهِيَ أَصْلٌ) . وهاذا التَّفْصِيل هُوَ الَّذِي جَزَم بِهِ المالقيّ فِي رصفعِنْد الساكنِ فَيَقُول مُذِ اليومُ، قَالَ: وَلَيْسَ بالوَجْه، قَالَ بعض النَّحْوِيين، ووَجْهُ جَوازِ هاذا عِندي على ضِعْفِه أَنه شَبَّه ذالَ مُذ بالدالِ قَدْ ولامِ هَلْ، فكسَرَهَا حِين احتاجَ إِلى ذالك، كَمَا كسرَ لامَ هَلح، ودال قَدْ، وَقَالَ: بَنو ضَبَّةَ والرِّبَابُ يَخْفِضُون بمذْ كُلَّ شيءٍ، قَالَ سيبويهِ: أَما مذْ فَتكون ابتداءَ غايةِ الأَيّامِ والأَحيانِ كَمَا كَانَت مِنْ فِيمَا ذَكَرْتُ لَك، وَلَا تدخُل واحدةٌ مِنهما على صاحِبَتها، وذالك قولُك: مَا لَقيتُه مُذ يَوْم الْجُمُعَة إِلى الْيَوْم، ومُذْ غُدْوَة إِلى السَّاعَة، وَمَا لَقيته مُذ اليومِ إِلى ساعتك هاذه، فَجعلت اليومَ أَوَّل غايتِك، وأُجْرَيْتَ فِي بَابها كَمَا جَرَتْ مِن، حَيْثُ قلت مِنْ مكانِ كَذَا إِلى مكانِ كَذَا، وَتقول: مَا رأَيته مذ يومينِ، فَجَعَلته غَايَة كَمَا قلت أَخذتُه من ذالك الْمَكَان، فجعلْتَه غَايَة، وَلم تُرِد مُنْتَهًى. هاذا كلّه قولُ سِيبَوَيْهٍ، وَالْخلاف فِي ذالك مَبْسُوط فِي المُطَوَّلات.

المجاز بالزيادة والنقصان

المجاز بالزيادة والنقصان:
[في الانكليزية] Litotes
[ في الفرنسية] Litote
فقد ذكر الخطيب أنّه قد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ ويسمّى مجازا بالنقصان أو بزيادة لفظ ويسمّى مجازا بالزيادة. وقال صاحب الأطول: فخرج تغيّر حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد، فإنّ حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغيّر إلى النصب على الاستثناء، لكن لا بحذف لفظ أو زيادة، بل لنقل غير عن الوصفية إلى كونه أداة استثناء. لكنه يخرج عنه ما ينبغي أن يكون مجازا وهو جملة حذف ما أضيف إليها وأقيمت مقامه نحو ما رأيته مذ سافر فإنّه في تقدير مذ زمان سافر، إلّا أن يؤوّل قوله كلمة بما هو أعم من الكلمة حقيقة أو حكما. ويدخل فيه ما ليس بمجاز نحو إنّما زيد قائم فإنّه تغيّر حكم إعراب زيد بزيادة ما الكافّة وإن زيد قائم فإنّه تغيّر إعراب زيد عن النصب إلى الرفع بحذف أحد نوني إنّ وتخفيفها ونحو ذلك. فالصحيح كلمة تغيّر إعرابها الأصلي إلى غير الأصلي فإنّ ربّك في وجاء ربّك تغيّر حكم إعرابه الأصلي أي إعرابه الذي يقتضيه بالأصالة لا بتبعية شيء آخر وهو الجر في المضاف إليه إلى غير الأصلي الذي حصل لمبالغة أمر آخر، كالرفع الذي حصل فيه بفرعية مضافه المحذوف ونيابته له وليس ما غير فيه الإعراب الأصلي في الأمثلة المذكورة إلى غير الأصلي بل إلى أصليّ آخر.
وكذلك يدخل فيه نحو ليس زيد بمنطلق وما زيد بقائم، مع أنّ في المفتاح صرّح بأنّهما ليسا بمجازين. قال المحقّق التفتازاني ما حاصله أنّ الآمدي عرّف المجاز بالنقصان في الأحكام بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد نقصان منه يغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه رأسا كنقصان الأمر والأهل في قوله تعالى وَجاءَ رَبُّكَ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ لا كنقصان منطلق الثاني في قولنا زيد منطلق وعمرو، ونقصان مثل ذوي من قوله تعالى كَصَيِّبٍ لبقاء الإعراب، ولا كنقصان في من قولنا سرت يوم الجمعة لبقائه على معناه. وعرّف المجاز بالزيادة بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد زيادة عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلّية نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فخرج ما لا يغيّر شيئا نحو فبما رحمة، وما يغيّر الإعراب فقط نحو سرت في يوم الجمعة، وما يغيّر المعنى فقط نحو الرجل بزيادة اللام للعهد، وما يغيّر المعنى لا إلى ما يخالفه بالكلّية مثل إنّ زيدا قائم. وفيه نظر لأنّ المراد بالزيادة هاهنا ما وقع عليه عبارة النحاة من زيادة الحروف وهي كونها بحيث لو حذفت لفظا ومعنى لم يختل. فقد خرج سرت في يوم الجمعة والرجل وإنّ زيدا قائم ونحو ذلك من هذا القيد لا من غيره، بل الحقّ أنّه لا حاجة في إخراج الأشياء المذكورة إلى قيد يغيّر الإعراب والمعنى رأسا وبالكليّة في كلا التعريفين لخروجها بقيد الاستعمال في غير ما وضع له. وأيضا يرد على التعريفين أنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذا النوع من المجاز ممنوع إذ لو جعل القرية مثلا مجازا عن الأهل لعلاقة كونها محلا كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شيء من هذا النوع من المجاز إذ المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الإعراب الذي تغيّر إليه الكلمة بسبب النقصان أو الزيادة كما يقتضيه ظاهر عبارة المفتاح، أو أريد به الكلمة التي تغيّر إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره الخطيب.
فكما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كذلك توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره وإن كان المقصود في فنّ البيان هو المجاز بالمعنى الأول. وقال السّيّد السّند أنّ في هذا الإيراد نظرا لأنّ الأصوليين لما عرّفوا المجاز بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلة المجاز بالزيادة والنقصان ولم يذكروا أنّ للمجاز عندهم معنى آخر، فالمفهوم من كلامهم أنّ القرية مستعملة في أهلها مجازا ولم يريدوا بقولهم أنّها مجاز بالنقصان أنّ الأهل مضمر هناك مقدّر في نظم الكلام حينئذ لأنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أنّ أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذف الأهل استعمل القرية مجازا فهي مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. وكذلك قوله تعالى كَمِثْلِهِ مستعمل في معنى المثل مجازا، وسبب هذا المجاز هو الزيادة إذ لو قيل ليس مثله شيء لم يكن هناك مجاز انتهى. ويؤيّده ما قال صاحب الأطول. ثم نقول لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عمّا وضعت له إلى غيره فإنّ للكلمة وضعا إفراديا ووضعا تركيبيا فهي مع كلّ إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم يوضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضع له [مع] إعراب آخر فقد أخرجت عن معنى الموضوع له التركيبي إلى غيره مثلا القرية مع النصب في اسأل القرية موضوعة لمعنى تعلّق به السّؤال، وقد استعملت في معنى تعلّق بما أضيف إليه السّؤال، وحينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم المجاز ويجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلّق أغراض بيانه. اعلم أنّ مختار عضد الملّة والدين أنّ لفظ المجاز مشترك معنى بين المجاز اللغوي والعقلي والمجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة على ما يفهم من كلامه في الفوائد العياشيّة حيث قال هناك: الحقيقة لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب، والمجاز لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرّد وضع أول.
ولا بدّ في المجاز من تصرّف في لفظ أو معنى وكلّ بزيادة أو نقصان أو نقل والنّقل لمفرد أو لتركيب فهذه ثمانية أقسام، أربعة في اللفظ وأربعة في المعنى. فوجوه التصرّف في اللفظ الأول بالنقصان نحو اسأل القرية. الثاني بالزيادة نحو ليس كمثله شيء على أنّ الله جعل اللاشيئية لنفي من يشبه أن يكون مثلا له فضلا عن المثل، وقد جعلهما القدماء مجازا في حكم الكلمة أي إعرابها، وقد جعل من الملحق بالمجاز لا منه. وأنت تعلم حقيقة الحال إذا قلت عليك بسؤال القرية أو قلت ما شيء كمثله ثم النقل فيهما بيّن من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
الثالث بالنّقل لمفرد وهو إطلاق الشيء لمتعلّقه بوجه كاليد للقدرة. الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل إذا صدره من لا يعتقده ولا يدّعيه مبالغة في التشبيه وهذا يسمّى مجازا في التركيب ومجازا حكميا. وتحقيقه أنّ دلالة هيئة التركيبات بالوضع لاختلافها باللغات وهذه وضعت لملابسة الفاعل، فإذا أفيد بها ملابسة غيرها كان مجازا لغة كما قاله الإمام عبد القاهر. وقيل إنّ المجاز في أنبت. وقيل إنّه استعارة بالكناية كأنّه ادّعى الربيع فاعلا حقيقيا.
وقيل إنّه مجاز عقلي إذ أثبت حكما غير ما عنده ليفهم منه ما عنده ويتميّز عن الكذب بالقرينة.
وأمّا وجوه التصرّف في المعنى. فالأول بالنقصان كالمشفر للشّفة والمرسن للأنف وهو إطلاق اسم الخاصّ للعام وسمّوه مجازا لغويا غير مقيّد. والثاني بالزيادة نحو وأوتيت من كلّ شيء أي مما يؤتى مثلها وهو عكس ما قبله، أي إطلاق اسم العام للخاص ومنه باب التخصيص بأسره. والثالث بالنّقل لمفرد نحو في الحمام أسد. والرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل ممن يدّعيه مبالغة في التشبيه، وهذا لم يذكر وهو بصدد الخلاف المتقدّم. وأمّا من يعتقده فهو منه حقيقة كاذبة انتهى كلامه. قال صاحب الإتقان المجاز قسمان: الأول في التركيب ويسمّى مجاز الإسناد والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له. والثاني المجاز في المفرد ويسمّى المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، وأنواعه كثيرة. الأول الحذف كما يجيء. الثاني الزيادة. الثالث إطلاق اسم الكلّ على الجزء نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.
الرابع عكسه نحو يبقى وجه ربّك أي ذاته.
والحقّ بهذين النوعين شيئان. أحدهما وصف البعض بصفة الكلّ نحو ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ فالخطاء صفة الكلّ وصف به الناصية وعكسه نحو قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ والوجل صفة القلب. والثاني إطلاق لفظ بعض مرادا به الكلّ نحو وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كلّه، ونحو وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ أي كلّ الذي يعدكم.
الخامس إطلاق اسم الخاص على العام نحو فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أي رسوله.
السادس عكسه نحو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أي المؤمنين بدليل قوله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. السابع إطلاق اسم الملزوم على اللازم نحو أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ سمّيت الدلالة كلاما لأنّها من لوازمه. الثامن عكسه نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أي هل يفعل، أطلق الاستطاعة على الفعل لأنّها لازمة له. التاسع إطلاق المسبّب على السّبب نحو وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً أي مطرا.
العاشر عكسه نحو وما كانوا يستطيعون السمع أي القبول والعمل به لأنّه يتسبّب عن السمع.
ومن ذلك نسبة الفعل إلى سبب السّبب نحو كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فإنّ المخرج حقيقة هو الله وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب الأكل وسوسة الشيطان. الحادي عشر تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتمّ بعد البلوغ. الثاني عشر تسميته باسم ما يئول إليه نحو إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً أي عنبا توفد إلى الخمرية وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً أي صائرا إلى الكفر والفجور.
الثالث عشر اطلاق اسم الحال على المحل نحو ففي رحمة الله أي في الجنة لأنّها محل الرحمة. الرابع عشر عكسه نحو فَلْيَدْعُ نادِيَهُ أي أهل ناديه أي مجلسه. الخامس عشر تسمية الشيء باسم آلته نحو وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ أي ثناء حسنا لأنّ اللسان آلته. السادس عشر تسمية الشيء باسم ضدّه نحو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم. ومنه تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصّارف عنه، ذكره السّكّاكي نحو قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ أي ما دعاك إلى أن لا تسجد، وسلم من ذلك من دعوى زيادة لا.
السابع عشر إضافة الفعل إلى ما لم يصلح له تشبيها نحو فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ وصفه بالإرادة وهي من صفات الحيّ تشبيها بالمسألة للوقوع بإرادته. الثامن عشر إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته نحو فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ أي فإذا قرب مجيئه. وبه اندفع السّؤال المشهور أنّ عند مجيء الأجل لا يتصوّر تقديم ولا تأخير. وقيل في دفع السّؤال أنّ جملة لا يستقدمون عطف على مجموع الشرط والجزاء لا على الجزاء وحده. ونحو إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أي أردتم القيام. التاسع عشر القلب وقد ذكر في محله نحو عرضت الناقة على الحوض.
العشرون إقامة صيغة مقام أخرى. منها إطلاق المصدر على الفاعل نحو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ولهذا أفرده وعلى المفعول نحو وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أي من معلومه، وصنع الله أي مصنوعه. ومنها إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر نحو لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ أي تكذيب وبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ أي الفتنة على أنّ الباء غير زائدة. ومنها إطلاق الفاعل على المفعول نحو خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ أي مدفوق وقالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم وعكسه نحو حجابا مستورا أي ساترا. وقيل هو على معناه أي مستورا عن العيون لا يحسّ به أحد وأنّه كان وعده مأتيا أي آتيا، ونحو فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ أي مرضية. ومنها إطلاق فعيل بمعنى مفعول نحو وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً. ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والمجموع على آخر منها نحو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ أي يرضوهما فأفرد لتلازم الرضاءين، فهذا مثال إطلاق المفرد على المثنى. ومثال إطلاقه على الجمع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ أي الأناسي. ومثال إطلاق المثنّى على المفرد أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ أي ألق في جهنم. ومن إطلاق المثنّى على المفرد كلّ فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط نحو يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وإنّما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب ونحو يؤمّكما أكبركما خطابا لرجلين ونظيره نحو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً أي في أحدهن.
ومثال إطلاق المثنّى على الجمع ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أي كرات لأنّ البصر لا يحسن إلّا بها. ومثال إطلاق الجمع على المفرد قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أي أرجعني، ونحو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أي أنا. ومثال إطلاقه على المثنّى قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ونحو فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أي أخوان ونحو صَغَتْ قُلُوبُكُما أي قلباكما ونحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما أي يديهما. ومنها إطلاق الــماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه نحو أَتى أَمْرُ اللَّهِ أي السّاعة بدليل فلا تستعجلوه ونحو وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ. وعكسه لإفادة الدوام والاستمرار فكأنّه وقع واستمر نحو ولقد نعلم أي علمنا. ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول لأنّه حقيقة في الحال لا في الاستقبال نحو وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ ونحو ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ. ومنها إطلاق الخبر على الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء مبالغة في الحثّ عليه حتى كأنّه وقع وأخبر عنه نحو وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ أي لا تنفقوا ونحو قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أي اللهم اغفر لهم ونحو وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ. وعكسه نحو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا أي يمدّ. ومنها وضع النداء موضع التعجّب نحو يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ونحو يا للماء ويا للدواهي. ومنها وضع جمع القلّة موضع الكثرة نحو وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ وغرف الجنّة لا يحصى. وعكسه نحو وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. ومنها تذكير المؤنّث على تأويله بمذكر نحو وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً على تأويل البلدة بالمكان. ومنها تأنيث المذكّر نحو الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ أنّث الفردوس وهو مذكر حملا على معنى الجنّة.
ومنها التغليب وهو إعطاء الشيء حكم غيره ويجيء في محلّه. ومنها التضمين ويجيء أيضا في محله.
فائدة:
لهم مجاز المجاز وهو أن يجعل المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما كقوله تعالى وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا فإنّه مجاز عن مجاز فإنّ الوطء تجوّز عنه بالسّرّ لكونه لا يقع غالبا إلّا في السّر وتجوز به عن العقد لأنّه مسبّب عنه، فالمصحّح للمجاز الأول الملازمة وللثاني السّببية، والمعنى لا تواعدوهن عقدة نكاح كذا في الاتقان.
فائدة:
قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا لكن من جهتين فإنّ المعتبر في الحقيقة هو الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة.
فإن اتفق في الحقيقة بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى بجميع الأوضاع المذكورة فهي الحقيقة المطلقة وإلّا فهي الحقيقة المقيّدة. وكذا المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا في غير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون مقيّدا بالجهة التي كان غير موضوع له بها كلفظ الصلاة فإنّه مجاز لغة في الأركان المخصوصة حقيقة شرعا كذا في التلويح.
فائدة:
الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ قد يستعمل اللفظ في مسمّاه ولا يستعمل في غيره وهذا متفق عليه. وأمّا عكسه وهو أنّ المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا، فقد اختلف فيه. القول الثاني أقوى وذلك لأنّه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وهو ذو الرحمة مطلقا حتى جاز إطلاقه بغير الله تعالى. وقولهم رحمان اليمامة لمسيلمة الكذّاب نعت مردود وكذا نحو عسى وحبّذا من الأفعال التي لم تستعمل بزمان معين.
فإن قيل المجاز لغة قد يجيء شرعا أو عرفا.
قلت المراد العدم في الجملة وقد ثبت كذا في العضدي. ومن أمثلة المجاز العقلي الغير المستلزم للحقيقة جلس الدار وسير الليل وسير شديد على ما مرّ، ودليل الفريقين يطلب من العضدي. فائدة:
من الألفاظ ما هي واسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء. أحدها اللفظ قبل الاستعمال وهذا مفقود في القرآن ويمكن أن يكون أوائل السّور على القول بأنّها للإشارة إلى الحروف التي يتركّب منها الكلام. وثانيها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ذكره البعض وقال لأنّه لم يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا. قيل والذي يظهر أنّه مجاز والعلاقة المصاحبة. وثالثها الإعلام كذا في الاتقان. قال الآمدي الحقيقة والمجاز تشتركان في امتناع اتصاف الأعلام بهما كزيد وعمرو وفيه تأمّل لأنّ مثل السّماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من الأعلام حقائق لغوية كما لا يخفى، اللهم إلّا أن تخصّ الأعلام بمثل زيد وعمرو وما يشبههما مما لم يثبت استعماله في اللّغة، وإنّما حدثت عند أهل العرب فتأمّل، كذا ذكر التفتازاني في حاشية العضدي. ووجه التأمّل أنّه لو أريد بأنّ مثل تلك الأعلام قبل الاستعمال واسطة فمسلّم ولا يجدي نفعا، ولو أريد أنّها بعد الاستعمال واسطة فممنوع لصدق تعريف الحقيقة عليها.
فائدة:
قد اختلف في أشياء أهي من المجاز أو الحقيقة وهي ستة. أحدها الحذف كما مرّ.
والثاني الكناية كما مرّ أيضا. والثالث الالتفات.
قال الشيخ بهاء الدين السّبكي لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز، وقال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. والرابع التأكيد، زعم قوم أنّه مجاز لأنّه لا يفيد إلّا ما أفاده الأول والصحيح أنّه حقيقة. قال الطرطوسي من سمّاه مجازا قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنّه مثل الأول.
الخامس التشبيه زعم قوم أنّه مجاز والصحيح أنّه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار لأنّه معنى من المعاني وله ألفاظ دالّة عليه وضعا فليس فيه نقل عن موضوعه. وقال الشيخ عزيز الدين إن كانت بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أنّ الحذف من المجاز. والسادس التقديم والتأخير عدّه قوم من المجاز لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكلّ واحد منهما عن مرتبته وحقّه.
قال في البرهان والصحيح أنّه ليس منه فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له كذا في الإتقان.
فائدة:
المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ أبي إسحاق الأسفرايني قال لو كان المجاز واقعا للزم الاختلال بالتفاهم إذ قد يخفى القرينة.
وردّ بأنّه لا يوجب امتناعه وغايته أنّه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع بالوقوع لأنّا نقطع بأنّ الأسد للشجاع والحمار للبليد مجاز. نعم ربما يحصل به ظنّ في مقام التردّد. فإن قيل هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان المجموع حقيقة فيه. أجيب بأنّ المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع. ولئن سلّم، لكن الكلام في جزء هذا المجموع فالنزاع لفظي.
وكذا المجاز واقع في القرآن وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاصّ من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية. وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكبوت حيث قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لصحّ إطلاق المتجوّز عليه تعالى وهو مع كونه ممنوعا إذ لا بدّ لصحة الإطلاق من الإذن الشرعي عند الأشاعرة، ومن إفادة التعظيم عند جماعة، ومن عدم إيهام النّقص عند الكلّ منقوض بأنّه لو وقع مركّب في القرآن يصحّ إطلاق المركّب عليه، وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى العضدي وحواشيه والأطول.

الطّعام

الطّعام:
[في الانكليزية] Food
[ في الفرنسية] Aliment ،nourriture
في العرف الــماضي الحنطة ودقيقها، ولذا قال المصنف: التوكيد بشراء طعام يقع على البرّ ودقيقه. وفي المصباح الطعام عند أهل الحجاز البرّ خاصة، وفي العرف الطعام اسم لما يؤكل والشراب اسم لما يشرب، والمراد به في قول المصنف ويباع الطعام كيلا وجزافا الحبوب كلها لا البرّ وحده، ولا كلّ ما يؤكل بقرينة قوله كيلا وجزافا. وأما في باب الايمان فقال في البزارية لا يأكل طعاما ينصرف إلى كل مأكول مطعوم حتى لو أكل الحلّ حنث. وقال بعض المشايخ الطعام في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله، يعني المعتاد للأكل كاللحم المطبوخ والمشوي ونحوه. وقال الصدر الشهيد وعليه الفتوى فلا تدخل الحنطة والدقيق والخبز كما في النهاية.
هذا كله خلاصة ما في البحر الرائق شرح كنز الدقائق في كتاب البيع في شرح قوله: ويباع الطعام كيلا وجزافا.

الضّرورة

الضّرورة:
[في الانكليزية] Necessity
[ في الفرنسية] Necessite
في اللغة الحاجة. وعند أهل السلوك هي ما لا بدّ للإنسان في بقائه ويسمّى حقوق النفس أيضا كما في مجمع السلوك. وعند المنطقيين عبارة عن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع سواء كانت ناشئة عن ذات الموضوع أو عن أمر منفصل عنها، فإنّ بعض المفارقات لو اقتضى الملازمة بين أمرين ضروريا للآخر، فكان امتناع انفكاكه من خارج. والمراد استحالة انفكاك نسبة المحمول إلى الموضوع فتدخل ضرورة السّلب. والمعتبر في القضايا الموجّهة هي الضرورية بالمعنى المذكور. وقيل المعتبر فيها الضرورة بمعنى أخصّ من الأول وهو استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع لذاته، والصحيح الأول وتقابل الضرورة اللاضرورة وهي الإمكان.
ثم الضرورة خمس. الأولى الضرورة الأزلية وهي الحاصلة أزلا وأبدا كقولنا: الله تعالى عالم بالضّرورة الأزلية، والأزل دوام الوجود في الــماضي والأبد دوامه في المستقبل.
والثانية الضرورة الذاتية أي الحاصلة ما دامت ذات الموضوع موجودة وهي إمّا مطلقة كقولنا كلّ إنسان حيوان بالضرورة أو مقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أو بنفي الدوام الأزلي.
والمطلقة أعمّ من المقيّدة لأنّ المطلق أعمّ من المقيّد والمقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أعمّ من المقيّدة بنفي الدوام الأزلي، لأنّ الدوام الأزلي أعمّ من الضرورة الأزلية، فإنّ مفهوم الدوام شمول الأزمنة ومفهوم الضرورة امتناع الانفكاك.
ومتى امتنع انفكاك المحمول عن الموضوع أزلا وأبدا يكون ثابتا له في جميع الأزمنة أزلا وأبدا بدون العكس، فيكون نفي الضرورة الأزلية أعمّ من نفي الدوام الأزلي، والمقيد بالأعمّ أعمّ من المقيّد بالأخصّ، لأنه إذا صدق المقيّد بالأخصّ صدق المقيّد بالأعمّ ولا ينعكس. وفيه أنّ هذا على الإطلاق غير صحيح فإنّ المقيّد بالقيد الأعمّ إنمّا يكون أعمّ إذا كان أعم مطلقا من القيدين أو مساويا للقيد الأعمّ. أمّا إذا كان أخصّ من القيدين أو مساويا للقيد الأخصّ فهما متساويان، أو كان أعمّ منهما من وجه فيحتمل العموم والتساوي كما فيما نحن بصدده.
والضرورة الأزلية أخصّ من الضرورة الذاتية المطلقة لأنّ الضرورة متى تحقّقت أزلا وأبدا تتحقّق ما دام ذات الموضوع موجودة من غير عكس، هذا في الإيجاب. وأما في السلب فهما متساويان لأنّه متى سلب المحمول عن الموضوع ما دامت ذاته موجودة يكون مسلوبا عنه أزلا وأبدا لامتناع ثبوته في حال العدم، ومباينة للأخيرين. أمّا مباينتها للمقيّدة بنفي الضرورة الأزلية فظاهر، وأمّا مباينتها للمقيّد بنفي الدوام الأزلي فللمباينة بين نقيض العام وعين الخاص.
والثالثة الضرورة الوصفية وهي الضرورة باعتبار وصف الموضوع وتطلق على ثلاثة معان:
الضرورة ما دام الوصف أي الحاصلة في جميع أوقات اتصاف الموضوع بالوصف العنواني كقولنا: كل إنسان كاتب بالضرورة ما دام كاتبا.
والضرورة بشرط الوصف أي ما يكون للوصف مدخل في الضرورة كقولنا: كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. والضرورة لأجل الوصف أي يكون الوصف منشأ الضرورة كقولنا كلّ متعجّب ضاحك بالضرورة ما دام متعجبا. والأولى أعمّ من الثانية من وجه لتصادقهما في مادة الضرورة الذاتية إن كان العنوان نفس الذات أو وصفا لازما كقولنا كلّ إنسان أو كلّ ناطق حيوان بالضرورة، وصدق الأولى بدون الثانية في مادة الضرورة إذا كان العنوان وصفا مفارقا كما إذا يدل الموضوع بالكاتب وبالعكس في مادة لا يكون المحمول ضروريا للذات، بل بشرط مفارق كقولنا: كلّ كاتب متحرك الأصابع، فإنّ تحرّك الأصابع ضروري لكلّ ما صدق عليه الكاتب بشرط اتصافه بالكتابة، وليس بضروري في أوقات الكتابة، فإنّ نفس الكتابة ليست ضرورية لما صدق عليه الكاتب في أوقات ثبوتها، فكيف يكون تحرّك الأصابع التابع لها ضروريا، وكذا النسبة بين الأولى والثالثة من غير فرق. والثانية أعمّ من الثالثة لأنّه متى كان الوصف منشأ الضرورة يكون للوصف مدخل فيها بدون العكس، كما إذا قلنا في الدهن الحار بعض الحار ذائب بالضرورة فإنه يصدق بشرط وصف الحرارة ولا يصدق لأجل الحرارة، فإنّ ذات الدهن لو لم يكن له دخل في الذوبان وكفى الحرارة فيه كان الحجر ذائبا إذا صار حارا. ثم الضرورة بشرط الوصف إمّا مطلقة أو مقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أو بنفي الضرورة الذاتية أو بنفي الدوام الأزلي أو بنفي الدوام الذاتي، والقسم الأول أعمّ من الأربعة الباقية، لأنّ المطلق أعمّ من المقيّد، والثاني أعمّ من الثلاثة الباقية لأنّ الضرورة الأزلية أخصّ من الضرورة الذاتية والدوام الأزلي والدوام الذاتي فيكون نفيها أعمّ من نفيهما. والثالث والرابع أعمّ من الخامس لأنّه متى صدقت الضرورة بشرط الوصف مع نفي الدوام الذاتي صدقت مع نفي الضرورة الذاتية أو مع نفي الدوام الأزلي، وإلّا لصدقت مع تحقّقها فتصدق مع تحقّقها، فتصدق مع تحقّق الدوام الذاتي هذا خلف. وليس متى صدقت مع نفي الضرورة الذاتية أو نفي الدوام الأزلي صدقت مع نفي الدوام الذاتي، لجواز ثبوته مع انتفائهما. وبين الثالث والرابع عموم من وجه لتصادقهما في مادّة لا تخلو عن الضرورة والدوام، وصدق الثالث فقط في مادة الدوام المجرّد عن الضرورة، وصدق الرابع فقط في مادّة الضرورة المجرّدة عن الدوام الأزلي وكذا بين الضّرورة بشرط الوصف والضّرورة الذاتية، إذ الضرورية قد لا تكون بشرط الوصف، وقد تكون بشرط الوصف فتتصادقان إذا اتّحد الوصف والذات، وتصدق الضرورة المشروطة فقط إن كان الوصف مغايرا للذات.
نعم الضرورة ما دام الوصف أعمّ من الذاتية لأنّه متى ثبت في جميع أوقات الوصف ثبت في جميع أوقات الذات بدون العكس. الرابعة الضرورة بحسب وقت إمّا معيّن كقولنا كلّ قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة وإمّا غير معيّن بمعنى أن التعيين لا يعتبر فيه لا بمعنى أنّ عدم التعيين معتبر فيه، كقولنا كلّ إنسان متنفس بالضرورة في وقت ما. وعلى التقديرين فهي إمّا مطلقة وتسمّى وقتية مطلقة إن تعيّن الوقت، ومنتشرة مطلقة إن لم يتعيّن، وإمّا مقيّدة بنفي الضرورة الأزلية أو الذاتية أو الوصفية أو بنفي الدوام الأزلي أو الذاتي أو الوصفي، فهذه أربعة عشر قسما. وعلى التقادير فالوقت إمّا وقت الذات أي تكون نسبة المحمول إلى الموضوع ضرورية في بعض أوقات وجود ذات الموضوع، وإمّا وقت الوصف أي تكون النسبة ضرورية في بعض أوقات اتصاف ذات الموضوع، بالوصف العنواني، كقولنا كل مغتذ نام في وقت زيادة الغذاء على بدل ما يتحلّل، وكلّ نام طالب للغذاء وقتا ما من أوقات كونه ناميا، فالاقسام تبلغ ثمانية وعشرين. والضابطة في النسبة أنّ المطلق أعمّ من المقيّد والمقيّد بالقيد الأعمّ أعمّ وكلّ واحد من السبعة بحسب الوقت المعيّن أخصّ من نظيره من السبعة بحسب الوقت الغير المعيّن، فإنّ كلّ ما يكون ضروريا في وقت معيّن يكون ضروريا في وقت ما من غير عكس، وكلّ واحد من الأربعة عشر بحسب وقت الذات أعمّ من نظيره من الأربعة عشر بحسب وقت الوصف، لأنّ وقت الوصف وقت الذات من غير عكس. فكلّ ما هو ضروري في وقت الوصف فهو ضروري في وقت الذات. والسّرّ في صيرورة ما ليس بضروري ضروريا في وقت أنّ الشيء إذا كان منتقلا من حال إلى حال آخر فربّما تؤدّي تلك الانتقالات إلى حالة تكون ضرورية له بحسب مقتضى الوقت. ومن هاهنا علم أنّه لا بد أن يكون للوقت مدخل في الضرورة ولذات الموضوع أيضا، كما أنّ للقمر مدخلا في ضرورة الانخساف. فإنّه لما كان بحيث يقتبس النور من الشمس وتختلف تشكلاته بحسب اختلاف أوضاعه منها، فلهذا أو لحيلولة الأرض وجب الانخساف. الخامسة الضرورة بشرط المحمول وهي ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط الثبوت أو السلب، ولا فائدة فيها لأنّ كلّ محمول فهو ضروري للموضوع بهذا المعنى.
فائدة:
إذا قيل ضرورية أو ضرورية مطلقة أو قيل كل ج ب بالضرورة وأرسلت غير مقيّدة بأمر من الأمور، فعلى أية ضرورية تقال، فقال الشيخ في الإشارات على الضرورة الأزلية.
وقال في الشفاء على الضرورة الذاتية. وإنما لم يطلق الشيخ الضرورة المطلقة على غيرهما من الضرورات لأنّها مشتملة على زيادة من الوصف والوقت، فهي كالجزء من المحمول.
اعلم أنّ ما ذكر من الضرورة والإمكان هي التي تكون بحسب نفس الأمر وقد يكونان بحسب الذهن وتسمّى ضرورة ذهنية وإمكانا ذهنيا. فالضرورية الذهنية ما يكون تصوّر طرفيها كافيا في جزم العقل بالنسبة بينهما، والإمكان الذهني ما لا يكون تصوّر طرفيه كافيا فيه، بل يتردّد الذّهن بالنسبة بينهما. والضرورة الذهنية أخصّ من الخارجية لأنّ كلّ نسبة جزم العقل بها بمجرد تصوّر طرفيها كانت مطابقة لنفس الأمر وإلّا ارتفع الأمان عن البديهيات ولا ينعكس، أي ليس كلما كان ضروريا في نفس الأمر كان العقل جازما به بمجرّد تصوّر طرفيه كما في النظريات الحقة، فيكون الإمكان الذهني أعمّ من الإمكان الخارجي لأنّ نقيض الأعم أخصّ من نقيض الأخصّ.

الصّاحب

الصّاحب:
[في الانكليزية] follower ،possessor ،owner
[ في الفرنسية] companion ،possesseur ،proprietaire بالحاء المهملة بمعنى يار وخداوند وهمراه- صديق والرفيق، ومالك الشيء- الصاحبون والأصحاب والصحابة والصّحاب والصحبان والصحبة والصّحب جمع كما في المهذب.
والصاحبان في عرف الحنفية هما أبو يوسف ومحمد، سمّيا بذلك لأنهما صاحبان وتلميذان لأبي حنيفة، والصاحبيّة فرقة من المتصوفة المبطلة كما سيأتي. صاحب الزمان وصاحب الوقت والحال هو المتحقّق بجمعية البرزخية الأولى المطّلع على حقائق الأشياء، الخارج عن حكم الزمان وتصرّفات ماضيــه ومستقبله إلى الآن الدائم، فهو ظرف أحواله وصفاته وأفعاله، فلذلك يتصرّف في الزمان بالطّيّ والنّشر، وفي المكان بالبسط والقبض، لأنّه المتحقّق بالحقائق والطبائع، والحقائق في القليل والكثير والطويل والقصير والعظيم والصغير سواء، إذ الوحدة والكثرة والمقادير كلّها عوارض؛ وكما يتصرّف في الوهم فيها كذلك في العقل، فصدّق وافهم تصرّفه فيها في الشّهود والكشف الصريح، فإنّ المتحقّق بالحقّ المتصرّف بالحقائق يفعل ما يفعل في طور وراء طور الحسّ والوهم والعقل ويتسلّط على العوارض بالتغيير والتبديل، كذا فى الاصطلاحات الصوفية.

الشّاذ

الشّاذ:
[في الانكليزية] Singular ،strange ،abnormal .irregular
[ في الفرنسية] Singulier ،etrange ،anormal .irregulier
بتشديد الذال لغة المتفرّد. وعند أهل العربية كالصرفيين والنحاة ما يكون مخالف القياس من غير أن ينظر إلى قلّة وجوده وكثرته في الاستعمال نحو قوله: وأمّا ما قلّ وجوده فيسمّى وجوده نادرا سواء خالف القياس أو لا، كخزعال. وما يكون في ثبوته كلام يسمّى ضعيفا كقرطاس بالضم، فإنّ الفصيح بكسر القاف كذا في الجاربردي شرح الشافية في بحث تعبير الزائد بلفظه. وفي بحر المواج في تفسير قوله تعالى: كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ الكلام الوارد قبل وضع القواعد النحوية إن خالف قاعدة الكلّ أو الجمهور يسمّى شاذا على الصحيح، بخلاف ما ورد بعده فإنّه إن خالف الكلّ يسمّى ممنوعا، وإن خالف الجمهور يسمّى شاذا انتهى. وعند المحدّثين حديث رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد، ويقابله المحفوظ وهو ما رواه أولى من ذلك الراوي المقبول، ويقرب منه ما قيل الشّاذ ما خالف الراوي الثقة فيه جماعة الثقات بزيادة أو نقص. وبالجملة فراوي الشّاذ قوي وراوي المحفوظ أقوى منه بمزيد ضبط أو كثرة عدد، لأنّ العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، وبهذا عرّفه الشافعي وجماعة من العلماء. وقال الخليلي: وعليه حفّاظ الحديث الشّاذ ما ليس له إلّا إسناد واحد شذّ به أي تفرّد به شيخ ثقة أو غيره، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة توقّف فيه ولا يحتجّ به، فلم يعتبر المخالفة وكذا لم يقتصر على الثقة. وقال الحاكم: الشاذ هو الحديث الذي يتفرّد به ثقة من الثقات وليس له أصل متابع لذلك الثّقة فلم يعتبر المخالفة ولكن قيّد بالثقة. قال ابن الصلاح أمّا ما حكم عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه وأمّا ما ذكراه فمشكل بما يتفرّد به العدل الحافظ الضابط كحديث «إنّما الأعمال بالنيات» هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه ومقدمة شرح المشكاة والقسطلاني.
اعلم أنّ النسبة بين الشّاذ والمنكر هي العموم من وجه لاجتماعهما في اشتراط المخالفة وافتراق الشّاذ بأنّ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. وابن الصلاح سوّى بينهما وقال: المنكر بمعنى الشّاذ فغفل عن هذا التحقيق كذا في شرح النخبة. وفي شرحه: اعلم أنّ النسبة تارة تعتبر بحسب الصدق وتارة بحسب الوجود وتارة بحسب المفهوم، والأخير هو المراد هاهنا.
اعلم أنّ في بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة قال: الشاذ له تفاسير: الأول ما يخالف فيه الراوي لمن هو أرجح منه. والثاني ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، والمقبول أعمّ من أن يكون ثقة أو صدوقا هو دون الثّقة. والثالث ما رواه الثّقة مخالفا لما رواه من هو أوثق منه، وهذا أخصّ من الثاني، كما أنّ الثاني أخصّ من الأول. والرابع ما يكون سوء الحفظ لازما لراويه في جميع حالاته، فإن كان سوء الحفظ عارضا يسمّى مختلطا. والمراد بسوء الحفظ ترجّح جانب الإصابة على جانب الغلط والخامس ما يتفرّد به شيخ. والسادس ما يتفرّد به ثقة ولا يكون له متابع. والسابع وقد ذكره الشافعي ما رواه الثّقة مخالفا لما رواه النّاس انتهى. وفي الإتقان الشّاذ من القراءة ما لم يصحّ سنده كقراءة ملك يوم الدين بصيغة الــماضي ونصب يوم وإياك تعبد بصيغة المخاطب المجهول.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.