Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: قسيم

القصر

القصر: لغة: الحبس. واصطلاحا: تخصيص شيء بشيء، وحصره فيه. ويسمى الأول مقصورا والثاني مقصورا عليه، كقولنا في القصر بين المبتدأ والخبر: إنما زيد قائم، وبين الفعل والفاعل: ما ضربت إلا زيدا.
القصر:
* ترك الزيادة من المد ". * عند المتقدمين: تحريك هاء الكناية من غير صلة.
* قراءة الكلمة بدون مد، نحو (ملك).
القصر:
[في الانكليزية] Shortening ،laundering ،arrest ،confinement ،castle ،palace
[ في الفرنسية] Ecourtement ،blanchissement d'habit ،arret ،emprisonnement ،chateau ،palais
بالفتح وسكون الصاد المهملة في اللغة الفارسية له عدد من المعاني: التوقيف، والإعادة، والسّجن، والتوقّف لشيء، والتقليل، ودقّ الثياب (لتبييضها) ومنه (القصار). وغسل الثياب، وأداء الصلاة الرباعية ركعتين (في السفر)، وحلول الظلام، وهبوط الليل، ونزول الستائر، وغير ذلك. وإغماض العين، والقصر (البناء العالي). كما في كنز اللغات.
وعند القراء هو ضدّ المدّ كما سيجيء.
وعند أهل العروض إسقاط الحرف الآخر الساكن وإسكان ما قبله إذا كان آخر الجزء سببا خفيفا وهو يختص بالأسباب، والجزء الذي فيه القصر يسمى مقصورا. فمقصور فاعلاتن فاعلات بسكون التاء، ومقصور فعولن فعول بسكون اللام، هكذا في رسائل العروض العربية والفارسية. وعند أهل المعاني ويسمّى بالحصر والتخصيص أيضا جعل بعض أجزاء الكلام مخصوصا بالبعض بحيث لا يتجاوزه ولا يكون انتسابه إلّا إليه، ولا يرد عليه اختصّ زيد بالقيام. فإنّه لا تخصيص لجزء من أجزاء الكلام بالآخر لأنّه لم تخص الفاعلية بزيد بالقيام ولا مفعولية القيام بزيد، وإن لزم اختصاص القيام بزيد لكنه ليس اختصاص جزء بجزء بل صفة بموصوف لا من حيث الجزئية للكلام. فتقييد البعض التعريف بقوله بطريق معهود نحو العطف والاستثناء ونحوهما للاحتراز عن مثل ذلك محلّ تأمّل. وهو قسمان حقيقي وغير حقيقي. ولما كان الحقيقي قد يطلق على ما يقابل المجازي وقد يطلق على ما يقابل الإضافي كما يقال الصفة إمّا حقيقية أو إضافية وقع الاختلاف فيما بينهم فاختار البعض أنّ المراد من غير الحقيقي وهو المجازي لأنّ تخصيص الشيء بالشيء على معنى أنّه لا يتجاوزه إلى غيره أصلا إنّما يسمّى قصرا وتخصيصا حقيقيا لأنّه حقيقة التخصيص المنافية للاشتراك، ولذلك يتبادر هذا المعنى عند إطلاق التخصيص وما في معناه. وأمّا تخصيص الشيء بآخر على معنى أنّه لا يتجاوزه إلى بعض ما عداه فهو معنى مجازي للتخصيص غير مناف للاشتراك، ولذلك يحتاج في فهمه إلى قرينة فسمّي تخصيصا غير حقيقي، وفيه أنّ القصر الادّعائي يجب أن يدخل في غير الحقيقي مع أنّ الإثبات لشيء والسلب عن جميع ما عداه ادّعاء داخل في القصر الحقيقي، ولذا اختار البعض أنّ المراد من غير الحقيقي هو الإضافي وفيه أنّ القصر مطلقا إضافي. فالحقيقي بالإضافة إلى جميع ما عدا الشيء وغير الحقيقي بالإضافة إلى بعضه، فالحقيقي بأي معنى يعبّر لا يخلو عن شوب إلّا أن يدعى أنّه اصطلاح من القوم. فإن قلت تــقسيم القصر إلى الحقيقي والمجازي يستلزم استعمال القصر في المعنى الحقيقي والمجازي معا. قلت المراد بالحقيقي ما يكون حقيقة بالنسبة إلى اللغة وكذا بالمجازي، وإلّا فالقصر المقسم له معنى اصطلاحي يندرج فيه كلا القسمين حقيقة. ثم إنّ كلّا من الحقيقي وغير الحقيقي نوعان: قصر الموصوف على الصفة المعنوية وقصر الصفة المعنوية على الموصوف، والفرق بينهما أنّ معنى الأول أنّ الموصوف ليس له غير تلك الصفة، لكن تلك الصفة يجوز أن تكون حاصلة لموصوف آخر ويجوز أن لا تكون حاصلة له، ومعنى الثاني أنّ تلك الصفة ليست إلّا لذلك الموصوف، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات ويجوز أن لا يكون له صفة سواها، والأوّل من الحقيقي نحو ما زيد إلّا كاتب إذا أريد أنّه لا يتّصف بغيرها، وهو لا يكاد يوجد لتعذّر الإحاطة بصفات الشيء.
والثاني كثير نحو ما في الدار إلّا زيد على معنى أنّ الكون في الدار مقصور على زيد، ونحو لا إله إلّا الله، وقد يقصد به أي بالثاني المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور كما يقصد بالمثال المذكور أنّ جميع من في الدار ممن عدا زيد في حكم المعدوم، ويكون هذا قصرا حقيقيا ادّعائيا لا قصرا غير حقيقي. فالحقيقي نوعان:
حقيقي تحقيقا وحقيقي مبالغة وادّعاء، ويمكن أن يعتبر هذا في قصر الموصوف على الصفة أيضا بناء على عدم الاعتداد بباقي الصفات.
والفرق بين الحقيقي الادّعائي والإضافي في موارد الاستعمال دقيق كثيرا ما يلتبس أحدهما بالآخر، فليتأمّل السامع الذكي لئلّا يخبط، لا أنّ بين مفهوميهما دقّة وخفاء كما وهم البعض.

والأول من غير الحقيقي نحو: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ أي أنّه مقصور على الرسالة لا يتعدّاها إلى التبرّؤ من الموت استعظموه الذي هو من شأن الإله. والثاني منه نحو: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً الآية، فإنّه ليس الغرض الحصر الحقيقي بل الرّدّ على الكفّار الذين كانوا يحلّون الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به وكانوا يحرّمون كثيرا من المباحات. ثم اعلم أنّ كلّا من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربان لأنّه إمّا تخصيص أمر بصفة دون أخرى أو مكان أخرى، وإمّا تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر أو مكان أمر آخر. والمخاطب بالضرب الأول من كلّ منهما من يعتقد الشركة أي شركة صفتين أو أكثر في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة، وشركة موصوفين أو أكثر في صفة واحدة في العكس ويسمّى هذا القصر قصر أفراد لقطع الشركة، نحو إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ خوطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية. والمخاطب بالضرب الثاني من كلّ منهما من يعتقد العكس ويسمّى قصر قلب لقلب حكم المخاطب نحو: رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ خوطب به نمرود الذي اعتقد أنّه المحيي والمميت دون الله، أو تساويا عنده ويسمّى قصر تعيين لتعيينه ما هو غير معيّن عند المخاطب كقولك ما زيد إلّا قائم لمن يعتقد أنّه إمّا قائم أو قاعد ولا يعرفه على التعيين، وما شاعر إلّا زيد لمن يعتقد أنّ الشاعر إمّا زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين. قال المحقّق التفتازاني هذا التــقسيم لا يجري في القصر الحقيقي إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات ولا اتّصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة ولا يردّده أيضا بين ذلك، وكذلك لا يعتقد اشتراك صفة بين جميع الأمور لا ثبوتها للجميع غير واحد ولا يردّدها أيضا بين الجميع. قال صاحب الأطول وفيه نظر لأنّ القصر الحقيقي يصحّ أن يكون لردّ اعتقاد أنّ في الدار زيدا مع إنسان ما، فيقال في ردّه ما في الدار إلّا زيد لأنّه لا بد لنفي إنسان ما من عموم النفي كما لا يخفى لصحّة قولنا ما في البلد من غلمانه إلّا زيد لمن اعتقد أنّ جميع غلمانه في البلد، أو يردّد المسند بين غلمانه أو يجعل المسند لما سوى زيد من غلمانه؛ على أنّه لا مانع من ردّ اعتقاد الشركة بالقصر فيكون قصر أفراد وقلب اعتقاده به فيكون قصر قلب والتعيين به. كذلك نعم لا يجب أن يكون المخاطب به واحدا من هؤلاء بل يحتمل أن يكون خالي الذهن. ومن بدائع قصر القلب ما تريد به الشركة فكان كالجامع للقصر ونقيضه إذ القصر قد يكون لقطع الشركة ولا يكون للشركة فيكون الكلام معه كالجامع بين المتنافيين، وفيه السحر الواضح الذي يوجب الحسن والتزيين كقوله تعالى: وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا فإنّه قدّم للناس للتخصيص وقصر القلب وذلك إنّما يتحقّق بجعل الناس للاستغراق أي لجميع الناس لا لبعضهم، ردّا لاعتقاد من ادّعى أنّه نبيّ العرب فقط، فصار بذلك القصر رسالته مشتركة بين الناس منتقلا من الخصوص إلى العموم، وهذا من دقائق القصر انتهى.
فائدة:
في الإتقان قد يفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر وليس كذلك وإنّما الاختصاص شيء والحصر شيء آخر، والفرق بينهما أنّ الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه. بيان ذلك أنّ الاختصاص افتعال من الخصوص والخصوص مركّب من شيئين أحدهما عام مشترك بين شيئين أو أشياء والثاني معنى منضمّ إليه يفصله عن غيره كضرب زيد فإنّه أخصّ من مطلق الضرب. فإذا قلت ضربت زيدا أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم إليه منك وعلى زيد، وهذه المعاني الثلاثة أعني مطلق الضرب، وكونه وقعا منك وكونه واقعا على زيد قد يكون قصد المتكلّم لها ثلاثتها على السواء، وقد يترجّح قصده لبعضها على بعض ويعرف ذلك بما ابتدأ به كلامه، فإنّ الابتداء بالشيء يدلّ على الاهتمام به وأنّه هو الأرجح في غرض المتكلّم، فإذا قلت زيدا ضربت علم أنّ خصوص الضرب على زيد هو المقصود، ولا شكّ أنّ كلّ مركّب من خاصّ وعام له جهتان، فقد يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه، والثاني هو الاختصاص وأنّه هو الأهم عند المتكلّم وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرّض ولا قصد لغيره بإثبات ولا نفي، ففي الحصر معنى زائد عليه وهو نفي ما عدا المذكور.
القصر
يستخدم القرآن ألوانا من القصر، عند ما يراد إثبات الحكم لمذكور ونفيه عما عداه، فقد يقصر صفة على موصوف قصرا حقيقيّا، بحيث لا يتصف بهذه الصفة إلا ذلك الموصوف وحده، كما تجده في قوله سبحانه: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْواكُمْ (محمد 19)، وقوله سبحانه: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة 4، 5). وقد لا يريد هذا الحصر الحقيقى بل يبغى إثبات الحكم لموصوفات يعتقد اتصافها بغير هذه الصفة، كما في قوله تعالى:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام 145)، فليس الطعام المحرم هو ما ذكر في تلك الآية فحسب بدليل آية المائدة وإنما ذكرت تلك المحرمات هنا في معرض الرد على من كان يعتقد حلها.
وقد يقصر موصوفا على صفة، ولم يرد في القرآن هذا القصر حقيقيا، ومما ورد منه إضافيّا قوله تعالى: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ (آل عمران 144)، فليس المراد هنا قصر محمد على الرسالة فحسب، بحيث لا يتعداها إلى غيرها، بل المراد أن محمدا مقصور على الرسالة، لا يتعداها إلى الخلوص من الموت الذى استعظموا أن يلم به.
وقد تتجسم صفة من صفات الشيء، حتى تطغى على ما سواها، وحتى كأن الموصوف قد خلص لها فلم يعد متصفا بغيرها، فيصح قصره عليها، كما في قوله تعالى: وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (الأنعام 32).
ويخاطب القرآن بأسلوب القصر من يعتقد الشركة، فيثبت القرآن بهذا الأسلوب الحكم لواحد وينفيه عن غيره، كما في قوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (المائدة 73).
وقد يقلب به ما يعتقده المخاطب، كما ترى ذلك في قوله سبحانه: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ (البقرة 13)، فقد كان المنافقون، كما ترى، يعتقدون أن المؤمنين سفهاء دونهم.
واستخدم القرآن من طرق القصر (ما وإلا)، وهى أقوى أدواته لما فيها من وضوح معنى القصر، ولذا تستخدم في الأمور التى هى مجال الشك والإنكار، نجد ذلك في قوله سبحانه: نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً (النمل 47)، ألا ترى أن الظالمين يخاطبون بذلك قوما آمنوا، وينكرون دعوى سحر الرسول.
وقوله سبحانه: وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً (النمل 6)، فالتخويف يبعث فى النفس الشك في أنهم ينصرفون عن كفرهم، فكان ثمة مدعاة لتأكيد زيادة طغيانهم.
وقوله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً (الإسراء 82)، فهذا القرآن الذى هو شفاء ورحمة، مجال لشك النفس في أنه خسار للظالمين، فكان المجال مجال تأكيد ذلك بما وإلا.
فإذا جاء أمر من الأمور المسلم بها بالنفى والإثبات، فذلك لتقدير أمر صار به فى حكم المشكوك فيه، كقوله سبحانه: وَما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (فاطر 22، 23)، فالمجيء هنا بالنفى والإثبات لأن النبى قد خوطب خطاب من يظن أنه يستطيع أن يحول قلوب المشركين عما هى عليه من الإباء والعناد، ولا يعلم علم اليقين أن ليس في وسعه شىء أكثر من التحذير والإنذار، فجرى الأسلوب كما يجرى في خطاب الشاك، فقيل: «إن أنت إلا نذير».
وكقوله تعالى: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (الأعراف 188)، فهو يخاطب قوما يرون في الرسول مخلوقا قد يملك لنفسه الضر والنفع، ويعلم الغيب، فكان من المناسب، وتلك حالهم، أن يأتى من أدوات القصر بالنفى والاستثناء، يزيل بها بذور الشك من نفوس سامعيه.
وكقوله تعالى: قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ (إبراهيم 10، 11).
فإن هؤلاء المشركين «جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشرا مثلهم، وادعوا أمرا لا يجوز أن يكون لمن هو بشر، ولما كان الأمر كذلك أخرج اللفظ مخرجه حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ويدعى خلافه، ثم جاء الجواب من الرسل الذى هو قوله تعالى: قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (إبراهيم 11). كذلك بإن وإلا دون إنما، لأن من حكم من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه، أن يعيد كلام الخصم على وجهه، ويجيء به على هيئته، ويحكيه كما هو» .
ويجيء النفى والاستثناء أيضا لبيان تأكيد الأمر في نفس قائله، كما في قوله سبحانه: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (الإسراء 52). فهذا تعبير صادق لشعور المبعوثين يوم القيامة، بأنه ما انقضى عليهم منذ وفاتهم سوى أمد يسير.
كما يجيء للإجابة عن سؤال محقق أو مقدر لتأكيد لهذا الجواب، كما في قوله سبحانه: وَإِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ (المائدة 116، 117).
واستخدم إنما، والأصل فيها أن تأتى في الأمور التى يدعى أنها من الوضوح بمكان، قال تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (التوبة 91 - 93). ألا ترى أنه من الوضوح بمكان مؤاخذة هؤلاء الأغنياء القادرين على المساهمة في الجهاد، ثم يستأذنون راضين بأن يكونوا مع الخوالف. واقرأ قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الأنفال 2). فواضح بين أن المؤمنين ليسوا سوى هؤلاء الذين تخاف قلوبهم إذا ذكروا الله، ويزدادون إيمانا إذا تليت عليهم آياته ويتوكلون على ربهم.
ولأنها تستخدم في الأمور الواضحة جاء قوله تعالى حكاية عن اليهود: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (البقرة 11). فقد ادعوا أن إصلاحهم أمر واضح لا يحتاج إلى دليل، ولذا احتوى الرد عليهم فنونا من التوكيد، إذ قال سبحانه: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ (البقرة 12). وكذلك حكى القرآن عنهم في موضع آخر فقال: وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (البقرة 14)، فهم يدعون لشياطينهم أن استهزاءهم بالمؤمنين من الأمور التى لا مجال للريب فيها، ولا تكون مبعثا لسوء ظن شياطينهم فيهم.
وقد تجىء إنما في موضع هو مجال للشك أو الإنكار كما في قوله تعالى:
قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (الشعراء 153)، فهم يخاطبون الرسول الذى ينكر ولا ريب هذا الحكم، ولكنهم أتوا بتلك الصيغة، كأنهم يدعون وضوح أنه مسحور لا ينطق عن عقل واع مفكر.
قال عبد القاهر : «ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب، إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه، نحو أنا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى: إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (الزمر 9)، أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار، وأن يقال إنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم، فى حكم من ليس بذى عقل وإنكم إذا طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا، كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولى الألباب، وكذلك قوله: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (النازعات 45)، وقوله عز اسمه: إِنَّما تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ (فاطر 18)، المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فهو كأنه ليس له أذن تسمع، وقلب يعقل، فالإنذار معه كلا إنذار».
وإنما في مقام التعريض وسيلة مؤدبة مؤثرة معا فضلا عن إيجازها. أما إنها مؤدبة فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تذكر الطرف المقابل، ومؤثرة من ناحية أنك توحى بأن ترك التصريح بما يخالف ما أثبته هو من الوضوح بمكان، كما أن الاكتفاء بالمثبت يوحى أحيانا بأنه لا يليق أن يوازن بين ما أثبت وما نفى.
ويغلب على إنما في القرآن أن تكون بمثابة الجواب عن سؤال يقتضيه السياق قبلها صريحا أو ضمنا ، يكثر في الصريح سبقها بمادة القول، كما في قوله سبحانه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (الأعراف 187). ومن السؤال الضمنى قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة 58 - 60).
وقل أن تستخدم أنما مفتوحة الهمزة وسيلة للقصر في القرآن، كقوله تعالى:
قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ (الأنبياء 108). فالآية الكريمة تقصر الوحى على وحدانية الله، والقصر هنا إضافى لا حقيقى.
ويفيد التقديم الحصر في مواضع كثيرة، كما سبق أن ذكرنا، ومن أظهر ما يبدو فيه الحصر للتقديم مواضع الاستفهام، وخذ لذلك مثلا قوله تعالى:
أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (الزخرف 40)، فمعنى الآية أأنت بخاصة قد أوتيت قدرة إسماع الصم وهداية العمى، وقوله تعالى: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الأنعام 14). وقوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ (الأنعام 40، 41). ففي الآية الأولى اتجه الإنكار إلى اتخاذ غير الله وليا، وفي الآية الثانية لا يسألون عن مطلق الدعاء، ولكن عن دعاء غير الله، بإفراده بالدعاء أو بإشراكه مع الله، فقد حصل بالتقديم معنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا؟! ومعنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن يكون موضعا لدعائكم. وكذلك الحكم في قوله تعالى: فَقالُوا أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ (القمر 24).
ومن وسائل القصر في القرآن الكريم ضمير الفصل ، وقد سبق بيان ذلك في باب التوكيد.
وتعريف طرفى الجملة وسيلة للقصر أيضا، وكثيرا ما يذكر بين الطرفين ضمير الفصل كما في قوله تعالى: لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ (الحشر 20)، وقوله تعالى: أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرة 5). وضمير الفصل في هذا ومثله يجعل ما بعده خالصا لأن يكون خبرا. 

التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ

التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ: قسم من مُطلق التَّعْرِيف وقسيم للتعريف الْحَقِيقِيّ لِأَن الْمَطْلُوب فِي التَّعْرِيف الْحَقِيقِيّ تَحْصِيل صُورَة غير حَاصِلَة كَمَا مر. وَفِي اللَّفْظِيّ تعْيين صُورَة من الصُّور المخزونة وإحضارها فِي المدركة والالتفات إِلَيْهَا وتصورها بِأَنَّهَا معنى هَذَا اللَّفْظ وَهَذَا هُوَ معنى قَوْلهم إِن الْغَرَض من التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ أَن يحصل للمخاطب تصور معنى اللَّفْظ من حَيْثُ إِنَّه مَعْنَاهُ وَإِلَيْهِ يرجع قَوْلهم التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ مَا يقْصد بِهِ تَفْسِير مَدْلُول اللَّفْظ يَعْنِي أَن التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ تَعْرِيف يكون الْمَقْصُود بِهِ تَصْوِير معنى اللَّفْظ من حَيْثُ إِنَّه مَعْنَاهُ فِي ذهن الْمُخَاطب وَتَفْسِيره وتوضيحه عِنْده أَي جعله ممتازا من بَين الْمعَانِي المخزونة بإضافته إِلَى اللَّفْظ الْمَخْصُوص لَا من حَيْثُ إِنَّه وضع هَذَا اللَّفْظ الْمَخْصُوص لذَلِك الْمَعْنى حَتَّى يكون بحثا لغويا.

نعم إِن التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ يُفِيد أَمريْن: أَحدهمَا: إِحْضَار معنى اللَّفْظ. وَالثَّانِي: التَّصْدِيق بِأَن هَذَا اللَّفْظ مَوْضُوع لهَذَا الْمَعْنى. فَإِن أورد فِي الْعُلُوم اللُّغَوِيَّة فالمقصود مِنْهُ بِالذَّاتِ التَّصْدِيق الْمَذْكُور وبالعرض التَّصَوُّر إِذْ نظر أَرْبَاب تِلْكَ الْعُلُوم مَقْصُور على الْأَلْفَاظ وَحِينَئِذٍ كَانَ بحثا لغويا وَمن المطالب التصديقية. وَإِن أورد فِي الْعُلُوم الْعَقْلِيَّة فالمقصود مِنْهُ بِالذَّاتِ التَّصْوِير والإحضار وبالعرض التَّصْدِيق على مَا تَقْتَضِيه وَظِيفَة هَذِه الْعُلُوم وَحِينَئِذٍ كَانَ تعريفا لفظيا وَمن المطالب التصورية. وَمن هَا هُنَا يرْتَفع النزاع بَين الْفَرِيقَيْنِ الْقَائِل أَحدهمَا بِأَنَّهُ من المطالب التصديقية وَالْآخر بِأَنَّهُ من المطالب التصورية فَإِذا قيل الْخَلَاء محَال فَيُقَال مَا الْخَلَاء فيجاب بِأَنَّهُ بعد موهوم فَإِن قصد السَّائِل بِالذَّاتِ أَن لفظ الْخَلَاء لأي معنى من الْمعَانِي المخزونة مَوْضُوع فِي اللُّغَة فَكَانَ الْجَواب الْمَذْكُور حِينَئِذٍ بحثا لغويا ووظيفة أَرْبَاب اللُّغَة ومفيدا بِتَصْدِيق إِن لفظ الْخَلَاء مَوْضُوع لهَذَا الْمَعْنى وَإِن قصد تصور معنى لفظ الْخَلَاء لوُقُوعه مَوْضُوعا فِي الْقَضِيَّة الملفوظة أَعنِي الْخَلَاء محَال وَلَا بُد من تصور الْمَوْضُوع فِي التَّصْدِيق ليحكم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ محَال فَكَانَ الْجَواب المسطور حِينَئِذٍ تعريفا لفظيا وَمن المطالب التصورية.

وَالْفرق: بَين التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ والحقيقي بِوُجُوه. الأول: أَن فِي التَّعْرِيف الْحَقِيقِيّ استحصال الصُّورَة ابْتِدَاء وَفِي اللَّفْظِيّ استحصالها ثَانِيًا وَلِهَذَا يعبر عَن هَذَا الاستحصال بالاستحضار فَيُقَال إِن فِي التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ استحضار الصُّورَة. وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَن الصُّورَة قبل التَّعْرِيف الْحَقِيقِيّ لم تكن حَاصِلَة فِي المدركة أصلا ثمَّ بعده صَارَت حَاصِلَة فِيهَا فَفِيهِ استحصال الصُّورَة ابْتِدَاء أَي تَحْصِيل صُورَة غير حَاصِلَة أصلا وَالصُّورَة قبل التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ حَاصِلَة فِي الخيال بعد حُصُولهَا فِي المدركة ثمَّ زَوَالهَا عَنْهَا ثمَّ إِذا أخذت الِالْتِفَات إِلَيْهَا يحصل مرّة أُخْرَى فِي المدركة فَفِي التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ استحضار الصُّورَة واستحصالها ثَانِيًا. فَإِن قلت كثيرا مَا يكون الْمَعْنى مخطورا بالبال حَاضرا فِي المدركة وَمَعَ ذَلِك يحْتَاج إِلَى التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ فَيعلم من هَا هُنَا أَن استحضار الصُّورَة لَا يكون مَطْلُوبا بالتعريف اللَّفْظِيّ وَإِلَّا يلْزم استحضار الْحَاضِر وَهُوَ محَال. قُلْنَا قد علمت أَن الْمَقْصُود من التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ تَصْوِير معنى اللَّفْظ من حَيْثُ إِنَّه مَعْنَاهُ لَا من حَيْثُ إِن هَذَا اللَّفْظ مَوْضُوع لهَذَا الْمَعْنى وَمُجَرَّد حُضُور الْمَعْنى عِنْد المدركة لَا يُفِيد تصَوره من حَيْثُ إِنَّه معنى هَذَا اللَّفْظ. وَالثَّانِي: أَن التَّعْرِيف الْحَقِيقِيّ يكون لنَفسِهِ وَلغيره أَيْضا بِخِلَاف اللَّفْظِيّ فَإِنَّهُ إِحْضَار الصُّورَة الْحَاصِلَة لغيره لَا لنَفسِهِ وَإِلَّا يلْزم تَحْصِيل الْحَاصِل وإحضار الْحَاضِر فَإِن قصد إِحْضَار شَيْء لَا يتَصَوَّر بِدُونِ حُضُوره. وَالثَّالِث: أَن منشأ التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ كَونه مَسْبُوقا بِلَفْظ لم يفهم مَعْنَاهُ بِخِلَاف الْحَقِيقِيّ. وَالرَّابِع: أَن التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ يتَعَلَّق بالبديهيات والنظريات الْحَاصِلَة قبله بِخِلَاف الْحَقِيقِيّ. وَحَاصِل الْكَلَام أَن التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ أَن يكون مَا وضع اللَّفْظ بإزائه مَعْلُوما من حَيْثُ هُوَ مَجْهُولا من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ آخر فَيعرف ذَلِك الْمَوْضُوع لَهُ من هَذِه الْحَيْثِيَّة بِهِ من حَيْثُ هُوَ مَدْلُول للفظ آخر عرف أَنه مَدْلُول لَهُ. والتعريف على هَذَا الْوَجْه لَيْسَ بدوري إِذْ الشَّيْء من حَيْثُ هُوَ مَدْلُول اللَّفْظ عرف كَونه مدلولا لَهُ لَا يتَوَقَّف تَعْرِيفه على الشَّيْء من حَيْثُ هُوَ مَدْلُول لفظ لم يعرف كَونه مدلولا لَهُ فتغاير الجهتان.
ثمَّ إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي أَن التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ إِمَّا من المطالب التصديقية أَو التصورية. فَذهب السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره وَمن تَابعه إِلَى أَنه من المطالب التصديقية. وَذهب الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ وَمن وَافقه إِلَى أَنه من المطالب التصورية والذاهبون إِلَى أَنه من المطالب التصديقية يتمسكون بِلُزُوم الْمحَال بِأَنَّهُ لَو لم يكن من المطالب التصديقية لَكَانَ من المطالب التصورية وَحِينَئِذٍ يلْزم حُصُول الْحَاصِل لحُصُول التَّصَوُّر سَابِقًا وَهُوَ محَال والمستلزم للمحال أَيْضا محَال فَثَبت أَنه من المطالب التصديقية. وَأجِيب أَولا بِالْمَنْعِ يَعْنِي لَا نسلم أَنه لَو كَانَ من المطالب التصورية لزم حُصُول الْحَاصِل لحُصُول التَّصَوُّر سَابِقًا لما مر آنِفا من أَن الصُّورَة الزائلة من المدركة إِلَى الخزانة تصير حَاصِلَة فِي المدركة ثَانِيًا بالتعريف اللَّفْظِيّ فَلَيْسَ فِيهِ حُصُول الْحَاصِل بل فِيهِ استحصال أَمر غير حَاصِل لَكِن ثَانِيًا لَا ابْتِدَاء وَأجِيب ثَانِيًا بالمعارضة بِأَن دليلكم وَإِن دلّ على مطلوبكم لَكِن عندنَا دَلِيل يدل على خلاف مطلوبكم بِأَنا نقُول لَو كَانَ التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ من المطالب التصديقية لَكَانَ بحثا لغويا وخارجا عَن وَظِيفَة أَرْبَاب الْمَعْقُول وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع لأَنهم اتَّفقُوا على أَن التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ غير الْبَحْث اللّغَوِيّ كَمَا مر فَهَذَا محَال والمستلزم للمحال محَال فكونه من المطالب التصديقية محَال. وَمَا ذهب إِلَيْهِ الْمُحَقق التفازاني رَحمَه الله وَمن وَافقه حق لَكِن استدلالهم على هَذَا الْمُدَّعِي بِأَنَّهُ تَعْرِيف اسْمِي وَهُوَ من المطالب التصورية بالِاتِّفَاقِ بعيد عَن الصَّوَاب لأَنهم زَعَمُوا عدم الْفرق بَين التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ والاسمي وَقَالُوا إنَّهُمَا متحدان والتعريف الاسمي من المطالب التصورية فاللفظي أَيْضا كَذَلِك. وَقد عرفت أَن بَينهمَا مباينة لِأَن التَّعْرِيف الاسمي قسم التَّعْرِيف الْحَقِيقِيّ الــقسيم اللَّفْظِيّ كَيفَ لَا فَإِن البديهي يحْتَمل التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ وَلَا يحْتَمل التَّعْرِيف الاسمي فالدليل على هَذَا الْمطلب أَن الْمَقْصُود مِنْهُ تَصْوِير معنى اللَّفْظ لِأَنَّهُ إِذا قيل الغضنفر وَاقِف مثلا فالمخاطب عَالم قطعا بِأَن للفظ الغضنفر معنى مَا قصد التَّصْدِيق بِثُبُوت هَذَا الْمَحْمُول لَهُ فقد تصَوره بِوَجْه مَا لَكِن لما لم يكن عَالما بِهِ بِخُصُوصِهِ يطْلب تصَوره بِوَجْه آخر يُفِيد الخصوصية فَيَقُول مَا الغضنفر لطلب تصور الْمَعْنى الْمَخْصُوص للفظ الغضنفر أَي لطلب الْمَعْنى الْمعِين من الْمعَانِي المخزونة الْمَعْلُومَة بذاتها فَالْجَوَاب بالأسد إِنَّمَا هُوَ لتَحْصِيل تصَوره بِوَجْه آخر هُوَ خُصُوص مَعْنَاهُ وتعيينه أَعنِي مَفْهُوم الْأسد لَا لإِفَادَة التَّصْدِيق بِأَن لفظ الغضنفر مَوْضُوع لهَذَا الْمَفْهُوم فَثَبت أَنه من المطالب التصورية كَمَا هُوَ الْحق وَلِهَذَا من قَالَ إِنَّه من المطالب التصديقية يَقُول إِن مآله ومرجعه إِلَى التَّصْدِيق بِأَن هَذَا اللَّفْظ مَوْضُوع لهَذَا الْمَعْنى وَأَنت خَبِير بِأَن التَّصْدِيق مَقْصُود فِي الْبَحْث اللّغَوِيّ دون التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ وحصوله مَعَه لَا يُوجب أَن يكون مآله ومرجعه إِلَيْهِ وَإِلَّا فَيرجع جَمِيع أَقسَام التَّعْرِيف إِلَيْهِ لحُصُول ذَلِك التَّصْدِيق مَعَ جَمِيعهَا وَإِن تَأَمَّلت أدنى تَأمل علمت أَن النزاع لَفْظِي كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ.

العلم

العلم:
[في الانكليزية] Knowledge ،science ،understanding
[ في الفرنسية] Savoir ،science ،connaissance
بالكسر وسكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني، وإليه ذهب الحكماء. ومنها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره. قال السيّد السّند في حواشي العضدي:
لفظ العلم يطلق على المقسم وهو مطلق الإدراك وعلى قسم منه وهو التصديق إمّا بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضا، وإمّا بغلبة استعماله فيه لكونه مقصودا في الأكثر، وإنّما يقصد التصوّر لأجله. ومنها التصديق اليقيني. في الخيالي العلم عند المتكلّمين لا معنى له سوى اليقين.
وفي الأطول في باب التشبيه العلم بمعنى اليقين في اللغة لأنه من باب أفعال القلوب انتهى.
ومنها ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا. في شرح التجريد العلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة في الذهن ويطلق تارة ويراد به اليقين فقط، ويطلق تارة ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا انتهى. وقيل هذا هو مذهب المتكلّمين كما ستعرفه. ومنها التعقّل كما عرفت. ومنها التوهّم والتعقّل والتخيّل. في تهذيب الكلام أنواع الإدراك إحساس وتخيّل وتوهّم وتعقّل. والعلم قد يقال لمطلق الإدراك وللثلاثة الأخيرة وللأخير وللتصديق الجازم المطابق الثابت. ومنها إدراك الكلّي مفهوما كان أو حكما. ومنها إدراك المركّب تصوّرا كان أو تصديقا، وسيذكر في لفظ المعرفة. ومنها إدراك المسائل عن دليل. ومنها نفس المسائل المدلّلة.
ومنها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل.
والبعض لم يشترط كون المسائل مدلّلة وقال العلم يطلق على إدراك المسائل وعلى نفسها وعلى الملكة الحاصلة منها. والعلوم المدوّنة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرة وقد سبق توضيحها في أوائل المقدّمة. ومنها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، ويقال لها الصناعة أيضا كذا في المطول في بحث التشبيه. ورده السيّد السّند بأنّ الملكة المذكورة المسمّاة بالصناعة فإنّما هي في العلوم العملية أي المتعلّقة بكيفية العمل كالطب والمنطق، وتخصيص العلم بإزائها غير محقّق.
كيف وقد يذكر العلم في مقابلة الصناعة. نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى.
اعلم أنّ في العلم مذاهب ثلاثة الأول أنّه ضروري يتصوّر ماهيته بالكنه فلا يحدّ، واختاره الرازي. والثاني أنّه نظري لكن يعسر تحديده وبه قال إمام الحرمين والغزالي، وقالا فطريق معرفته القسمة والمثال. أمّا القسمة فهي أن تميّزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا الاعتقاد إمّا جازم أو غيره، والجازم إمّا مطابق أو غير مطابق، والمطابق إمّا ثابت أو غير ثابت. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين، فقد تميّز عن الظّنّ بالجزم وعن الجهل المركّب بالمطابقة وعن تقليد المصيب بالثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكّك. قيل القسمة إنّما تميّز العلم التصديقي عن الاعتقادات فلا تكون مفيدة لمعرفة مطلق العلم. أقول لا اشتباه للعلم بسائر الكيفيات النفسانية ولا العلم التصوّري إنّما الاشتباه للعلم التصديقي والقسمة المذكورة تميّزه عنهما فحصل معرفة العلم المطلق. وأمّا المثال فكأن يقال العلم هو المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال هو كاعتقادنا أنّ الواحد نصف الاثنين.
والثالث أنّه نظري لا يعسر تحديده وذكر له تعريفات. الأول للحكماء أنّه حصول صورة الشيء في العقل. وبعبارة أخرى أنّه تمثّل ماهية المدرك في نفس المدرك، وهذا مبني على الوجود الذهني. وهذا التعريف شامل للظّنّ والجهل المركّب والتقليد والشكّ والوهم.
وتسميتها علما يخالف استعمال اللّغة والعرف والشرع، إذ لا يطلق على الجاهل جهلا مركّبا ولا على الظّان والشاك والواهم أنّه عالم في شيء من تلك الاستعمالات. وأمّا التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح. والمبحوث عنه في المنطق هو العلم بهذا المعنى لأنّ المنطق لما كان جميع قوانين الاكتساب فلا بدّ لهم من تعميم العلم.
ثم العلم إن كان من مقولة الكيف فالمراد بحصول الصورة الصورة الحاصلة. وفائدة جعله نفس الحصول التنبيه على لزوم الإضافة، فإنّ الصورة إنّما تسمّى علما إذا حصلت في العقل، وإن كان من مقولة الانفعال فالتعريف على ظاهره لأنّ المراد بحصول الصورة في العقل اتصافه بها وقبوله إياها.
اعلم أنّ العلم يكون على وجهين أحدهما يسمّى حصوليا وهو بحصول صورة الشيء عند المدرك ويسمّى بالعلم الانطباعي أيضا لأنّ حصول هذا العلم بالشيء إنّما يتحقّق بعد انتقاش صورة ذلك الشيء في الذهن لا بمجرّد حضور ذلك الشيء عند العالم، والآخر يسمّى حضوريا وهو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات.
ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إنّ العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، وكذلك علم الواجب تعالى. وقيل علمه تعالى بحصول الصورة في المجرّدات فإن جعل التعريف للمعنى الأعم الشامل للحضوري والحصول بأنواعه الأربعة من الإحساس وغيره وبما يكون نفس المدرك وغيره، فالمراد بالعقل الذات المجرّدة ومطلق المدرك وبالصورة ما يعمّ الخارجية والذهنية أي ما يتميّز به الشيء مطلقا، وبالحصول الثبوت والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعمّ من الذاتية والاعتبارية، وبفي معنى عند كما اختاره المحقّق الدواني. ولا يخفى ما فيه من التكلّفات البعيدة عن الفهم. وإن جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره. والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أنّ القائلين بأنّ العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدّعي وتزعم أنّ الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن ويراد أنّه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم حينئذ من مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدّعي أنّ تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنّها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متّحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. وعلى هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثّلة عند المدرك. والثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنّه اعتقاد الشيء على ما هو به، والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشيء على وجه ذلك الشيء متلبّس به في حدّ ذاته من الثبوت والانتفاء. وفيه أنّه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل واعتقاد المقلّد، وإن كان ناشئا عن دليل لأنّ قول المجتهد حجة للمقلّد إلّا أنّ مطابقته ليست ناشئة عن دليل، ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ، لكنه بقي الظّنّ الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنّي داخلا فيه، إلّا أن يخصّ الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. ويرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنّه ليس شيئا اتفاقا، ومن أنكر تعلّق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي ومناقض لكلامه، لأنّ هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنّه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلّا أن يقال المستحيل شيء لغة ولو مجازا، وفيه أنّه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. وأيضا يرد عليهم خروج العلم التصوّري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنّه عبارة عن الحكم الذهني. والثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنّه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم الله تعالى إذ لا يسمّى علمه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا مع كونه معترفا بأنّ لله تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما وعالمية وتعلّقا إمّا لأحدهما أو لكليهما كما سيجيء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب وعلم الممكن، فلا بدّ من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنّهم لا يعترفون العلم الزائد ويقولون إنّه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، ولذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم ومعناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلّق به العلم، فلا يعرف إلّا بعد معرفته.
وأيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلّا كذلك لأنّ إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة والعرف والشرع للجاهل جهلا مركّبا أنّه عارف.
كيف ويلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. والرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلّق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به وفيه دور، وتارة بالقياس إلى محلّ العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام بهبها إخراجا لإدراك الحواس الباطنة فإنّه إدراك المعاني الجزئية ويسمّى ذلك الإدراك تخيّلا وتوهّما. فالعلم عنده بمعنى التعقّل، وبقوله لا يحتمل النقيض أي لا يحتمل ذلك الشيء المتعلّق نقيض ذلك التمييز بوجه من الوجوه خرج الظّنّ والشكّ والوهم لأنّها توجب لمحلّها تمييزا يحتمل النقيض في الحال، وكذا الجهل المركّب والتقليد فإنّهما يوجبان تمييزا يحتمل النقيض في المآل. أمّا في الجهل فلأنّ الواقع يخالفه فيجوز أن يطلع عليه، وأمّا في التقليد فلعدم استناده إلى موجب من حسّ أو بديهة أو عادة أو برهان، فيجوز أن يزول بتقليد آخر.
قيل فيه أنّ إخراج الشكّ والوهم من التعريف مما لا يعرف وجهه لأنّ كلاهما تصوّران على ما بيّن في موضعه، والتصوّر داخل في التعريف بناء على أن لا نقيض للتصوّر أصلا وسيجيء تحقيقه في لفظ النقيض فلا وجه لإخراجه، بل لا وجه لصحته أصلا. قلت الشكّ والوهم من حيث إنّه تصوّر للنسبة من حيث هي هي لا نقيض له، وهما بهذا الاعتبار داخلان في العلم. وأمّا باعتبار أنّه يلاحظ في كلّ منهما النسبة مع كلّ واحد من النفي والإثبات على سبيل تجويز المساوي والمرجوح. ولذا يحصل التردّد والاضطراب فله نقيض، فإنّ النسبة من حيث يتعلّق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلّق بها النفي، وهما بهذين الاعتبارين خارجان عن العلم صرّح بهذين الاعتبارين السيّد السّند في حاشية العضدي. ثم إن كان المعرّف شاملا لعلم الواجب وغيره يجب أن يراد بالإيجاب أعمّ سواء كان بطريق السببية كما في علم الواجب أو بطريق العادة كما في علم الخلق، وإن كان المعرّف علم الخلق يجب تخصيصه بالإيجاب العادي على ما هو المذهب من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء، فالمعنى أنّ العلم صفة قائمة بالنفس يخلق الله تعالى عقيب تعلّقها بالشيء أن يكون النفس. مميزا له تمييزا لا يحتمل النقيض. فعلى هذا الضمير في لا يحتمل راجع إلى المتعلّق الدال عليه لفظ التمييز فإنّ التمييز لا يكون إلّا بشيء. فعدم الاحتمال صفة لمتعلّقه وإنّما لم يكن راجعا إلى نفس التمييز لأنّه إن كان المراد به المعنى المصدري أعني كون النفس مميزا فلا نقيض له أصلا لا في التصوّر ولا في التصديق، وإن كان ما به التمييز أعني الصورة في التصوّر والنفي والإثبات في التصديق فلا معنى لاحتماله نقيض نفسه إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما مع مخالفته لما اشتهر من أنّ اعتقاد الشيء كذا، مع العلم بأنّه لا يكون إلّا كذا علم ومع الاحتمال بأنّه لا يكون كذا ظنّ، فإنّه صريح في أنّ المتعلّق أعني الشيء محتمل، ثم المتعلّق للصورة الماهية وللنفي والإثبات الطرفان. ثم المراد بالنقيض إمّا نقيض المتعلّق كما قيل وحينئذ المراد بالتمييز إمّا المعنى المصدري، فالمعنى صفة توجب لمحلّها أن يكشف لمتعلقها بحيث لا يحتمل المتعلّق نقيضه، وحينئذ يكون الصفة نفس الصورة والنفي والإثبات لا ما يوجبها أو ما به التمييز، وحينئذ تكون الصفة ما يوجبها. ولا يخفى ما فيه لأنّ الشيء لا يكون محتملا لنقيضه أصلا من الصورة والنفي والإثبات كما مرّ، إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما فلا وجه لذكره أصلا، إلّا أن يقال المتعلّق وإن لم يكن محتملا لنقيضه في نفس الأمر لكن يحتمله عند المدرك بأن يحصل كلّ منهما بذلك الآخر، وهذا غير ظاهر. وإمّا نقيض التمييز كما هو التحقيق كما قيل أيضا وحينئذ إمّا أن يراد بالتمييز المعنى المصدري وهو حاصل التحرير الذي سبق وهذا أيضا بالنظر إلى الظاهر لأنّ التمييز بالمعنى المصدري ليس له نقيض يحتمله المتعلّق أصلا، وإمّا ما به التمييز وهذا هو التحقيق الحقيقي.
فخلاصة التعريف أنّ العلم أمر قائم بالنفس يوجب لها أمرا به تميّز الشيء عما عداه بحيث لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك الأمر. فإذا تعلّق علمنا مثلا بماهية الإنسان حصل عند النفس صورة مطابقة لها لا نقيض لها أصلا، بها تميّزها عما عداه. وإذا تعلّق علمنا بأنّ العالم حادث حصل عندها إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث تميّزها عما عداهما، لكن قد يكون مطابقا جازما فلا يحتمل النقيض، أعني النفي وقد لا يكون فيحتمله. فالعلم ليس نفس الصورة والنفي والإثبات عند المتكلّمين بل ما يوجبها فإنّهم يقولون إنّه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل أو الحواس أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلّقت بها، كما أنّ القدرة والسمع والبصر كذلك. وما هو المشهور من أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فهو مذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس وهم ينفونه، والتــقسيم إلى التصوّر والتصديق ليس بالذات عندهم، بل العلم باعتبار إيجابه النفي والإثبات تصديق، وباعتبار عدم إيجابه لهما تصوّر؛ وعلى هذا قيل بأنّه إن خلا عن الحكم فتصوّر وإلّا فتصديق. والمراد بالصورة عندهم الشّبح والمثال الشبيه بالمتخيّل في المرآة، وليس هذا من الوجود الذهني، فإنّ من قال به يقول إنّه أمر مشارك للوجود الخارجي في تمام الماهية فلا يرد أنّ القول بالصورة فرع الوجود الذهني، والمتكلمون ينكرونه. والمراد بالنفي والإثبات المعنى المصدري وهو إثبات أحد الطرفين للآخر وعدم إثبات أحدهما له، ولذا جعلوا متعلّقهما الطرفين لا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما هو مصطلح الفلاسفة، فلا يرد أنّ النفي والإثبات ليسا نقيضين لارتفاعهما عن الشّكّ وإرادة الصورة عن التمييز ليس على خلاف الظاهر، بل مبني على المساهلة والاعتماد على فهم السامع للقطع بأنّ المحتمل للنقيض هو التمييز بمعنى الصورة والنفي والإثبات دون المصدري فتأمّل، فإنّ هذا المقام من مطارح الأذكياء. وقيل المراد نقيض الصفة وقوله لا يحتمل صفة للصفة لا للتمييز، وضمير لا يحتمل راجع إلى المتعلّق، فالمعنى صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقها نقيض تلك الصفة، فالتصوّر حينئذ نفس الصورة لا ما يوجبها وكذا التصديق نفس الإثبات والنفي والتمييز بالمعنى المصدري. ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر، والظاهر أن يكون لا يحتمل صفة للتمييز ومخالف لتعريف العلم عند القائلين بأنّه من باب الإضافة. وقالوا إنّه نفس التعلّق وعرّفوه بأنّه تمييز معنى عند النفس لا يحتمل النقيض، فإنّه لا يمكن أن يراد فيه نقيض الصفة، والتمييز في هذا التعريف بمعنى الانكشاف، وإلّا لم يكن العلم نفس التعلّق؛ فالانكشاف التصوّري لا نقيض له وكذا متعلّقه، والانكشاف التصديقي أعني النفي والإثبات كلّ واحد منهما نقيض الآخر ومتعلّقه قد يحتمل النقيض وقد لا يحتمله. وقد أورد على الحدّ المختار العلوم العادية فإنّها تحتمل النقيض، والجواب أنّ احتمال العاديات للنقيض بمعنى أنّه لو فرض نقيضها لم يلزم منه محال لذاته غير احتمال متعلّق التمييز الواقع فيه، أي في العلم العادي للنقيض، لأنّ الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حدّ ذاتها، حتى الحسّيات التي لا تحتمل النقيض اتفاقا.
والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلّق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال أو في المآل ومنشأه ضعف ذلك التمييز إمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب، وهذا الاحتمال الثاني هو المراد.
والتعريف الأحسن الذي لا تعقيد فيه هو أنّه يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي به، فالمذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركّب والكلّي والجزئي، والتجلّي هو الانكشاف التام فالمعنى أنّه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه. واختيار كلمة من لإخراج التجلّي الحاصل للحيوانات العجم فقد خرج النور فإنّه يتجلّى به لغير من قامت به، وكذا الظّنّ والجهل المركّب والشّكّ والوهم واعتقاد المقلّد المصيب أيضا لأنّه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية الخيالي.
فائدة:
قال المتكلّمون لا بدّ في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما بذلك المعلوم والمعلوم معلوما لذلك العالم، وهذه الإضافة هي المسمّاة عندهم بالتعلّق. فجمهور المتكلّمين على أنّ العلم هو هذا التعلّق إذ لم يثبت غيره بدليل فيتعدّد العلم بتعدّد المعلومات كتعدّد الإضافة بتعدّد المضاف إليه. وقال قوم من الأشاعرة هو صفة حقيقية ذات تعلّق، وعند هؤلاء فثمة أمر أنّ العلم وهو تلك الصفة والعالمية أي ذلك التعلّق، فعلى هذا لا يتعدّد العلم بتعدّد المعلومات إذ لا يلزم من تعلّق الصفة بأمور كثيرة تكثر الصفة، إذ يجوز أن يكون لشيء واحد تعلّقات بأمور متعدّدة.
وأثبت القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة والعالمية التي هي من قبيل الأحوال عنده وأثبت معها تعلّقا، فإمّا للعلم فقط أو للعالمية فقط، فههنا ثلاثة أمور: العلم والعالمية والتعلّق الثابت لأحدهما، وإمّا لهما معا، فههنا أربعة أمور: العلم والعالمية وتعلّقاهما. وقال الحكماء العلم هو الموجود الذهني إذ يعقل ما هو عدم صرف بحسب الخارج كالممتنعات والتعلّق إنّما يتصوّر بين شيئين متمايزين ولا تمايز إلّا بأن يكون لكلّ منهما ثبوت في الجملة، ولا ثبوت للمعدوم في الخارج فلا حقيقة له إلّا الأمر الموجود في الذهن، وذلك الأمر هو العلم. وأمّا التعلّق فلازم له والمعلوم أيضا فإنّه باعتبار قيامه بالقوة العاقلة علم، وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم، فالعلم والمعلوم متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ وإذا كان العلم بالمعدومات كذلك وجب أن يكون سائر المعلومات أيضا كذلك، إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية، كذا في شرح المواقف.
قال مرزا زاهد هذا في العلم الحصولي وأما في الحضوري فالعلم والمعلوم متّحدان ذاتا واعتبارا، ومن ظنّ أنّ التغاير بينهما في الحضوري أيضا اعتبارا كتغاير المعالج والمعالج فقد اشتبه عليه التغاير الذي هو مصداق تحقّقهما بالتغاير الذي هو بعد تحقّقهما، فإنّه لو كان بينهما تغاير سابق لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من المعلوم وكان علما حصوليا. وفي أبي الفتح حاشية الحاشية الجلالية أمّا القائلون بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافا ناشئا من أنّ العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقا، وحاصل عنده بداهة واتفاقا، والحاصلة معه ثلاثة أمور: الصورة الحاصلة وقبول الذهن من المبدأ الفيّاض وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم.
فذهب بعضهم إلى أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فيكون من مقولة الكيف، وبعضهم إلى أنّه الثاني فيكون من مقولة الانفعال، وبعضهم إلى أنّه الثالث فيكون من مقولة الإضافة. والأصح المذهب الأول لأنّ الصورة توصف بالمطابقة كالعلم، والإضافة والانفعال لا يوصفان بها، لكن القول بأنّ الصورة العقلية من مقولة الكيف إنّما يصحّ إذا كانت مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشّبح والمثال الحاكمين بأنّ الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها. وأمّا إذا كانت متّحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدلّ عليه أدلة الوجود الذهني وهو المختار عند المحقّقين القائلين بأنّ الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها فلا يصحّ ذلك. فالحقّ أنّ العلم من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية، وإن كان متحدا بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهرا أو عرضا كيفا أو انفعالا أو إضافة أو غيرها. انتهى في شرح المواقف.
قال الإمام الرازي قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بيّن أنّ كون الباري عقلا وعاقلا ومعقولا يقتضي كثرة في ذاته، فسّر العلم بتجرّد العالم والمعلوم من المادة. وردّ بأنّه يلزم منه أنّ يكون كلّ شخص إنساني عالما بجميع المجرّدات، فإنّ النفس الإنسانية مجرّدة عندهم. وحيث قرّر اندراج العلم في مقوله الكيف بالذات وفي مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة. وحيث ذكر أنّ تعقّل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلّا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول.
وحيث زعم أنّ العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلّاق للصور المفصّلة في النفس جعله عبارة عن مجرّد إضافة.

التــقسيم:
للعلم تــقسيمــات. الأول إلى الحضوري والحصولي كما عرفت. الثاني إلى أنّ العلم الحادث إمّا تصوّر أو تصديق، والعلم القديم لا يكون تصوّرا ولا تصديقا، وقد سبق في لفظ التّصوّر. الثالث إلى أنّ الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم وإلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، وأمّا في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إمّا صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء، سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي، أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إنّما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات. وفي شرح الطوالع الشيء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره، وغيره إمّا غير خارج عنه أو خارج عنه، والخارج عنه إمّا مادي أو غير مادي، فهذه أربعة أقسام.
الأول ما هو نفس المدرك. والثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه. والثالث ما هو خارج عنه لكنه ماديّ. والرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. والأوّلان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا والأول بدون حلول والثاني بالحلول، والآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة، سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، والثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجرّدة عنها، والرابع لم يفتقر إلى الانتزاع، الرابع إلى واجب أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته وممكن كسائر العلوم. الخامس إلى فعلي ويسمّى كلّيا قبل الكثرة وهو ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج كما نتصوّر السرير مثلا ثم نوجده، وانفعالي ويسمّى كلّيا بعد الكثرة وهو ما يكون مسبّبا عن وجود العالم بأن يكون مستفادا من الوجود الخارجي كما يوجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوّره، فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها، فالعلم الفعلي كلّي يتفرّع عليه الكثرة وهي الأفراد الخارجية والعلم الانفعالي كلّي يتفرّع على الكثرة. وقد يقال إنّ لنا كلّيا مع الكثرة لكنه من قبيل العلم ومبني على وجود الطبائع الكلّية في ضمن الجزئيات الخارجية.

قال الحكماء: علم الله تعالى بمصنوعاته فعلي لأنّه السّبب لوجود الممكنات في الخارج؛ لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقّف على الآلات، بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلّف صدور معلومنا عن علمنا. وقالوا إنّ علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النّظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكلّ من حيث هو كلّ، هو الذي استند عليه وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة، وهذا العلم يسمّى عندهم بالعناية الأزلية. وأمّا علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا، بل هو عين ذاته بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار.
السادس إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر وما يعلم بالقوة كما إذا في يد زيد اثنان فسألنا أزوج هو أو فرد؟ قلنا نعلم أنّ كلّ اثنين زوج، وهذا اثنان، فنعلم أنّه زوج علما بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم أنّه بعينه زوج، وكذلك جميع الجزئيات المندرجة تحت الكلّيات فإنّها معلومة بالقوة قبل أن يتنبّه للاندراج. فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قال بعض المتكلّمين. السابع إلى تفصيلي وإجمالي، والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد، والإجمالي كمن يعلم مسئلة فيسأل عنها فإنّه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهنه دفعة واحدة وهو أي ذلك الشخص المسئول متصوّر للجواب لأنّه عالم بأنه قادر عليه، ثم يأخذ في تقرير الجواب، فيلاحظ تفصيله، ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل؛ والتفرقة بين الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل الثابتة قبل السؤال وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية، إذ في حالة الجهل المسماة عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره بلا تجشّم كسب جديد، فهناك قوة محضة. وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالجواب لم يكن حاصلا قبله. وفي الحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة قصدا ولم يكن حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين، وشبه ذلك بمن يرى نعما كثيرة تارة دفعة فإنّه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه ضرورة، وتارة بأن يحدّق البصر نحو واحد واحد فيفصّل أجزاؤه. فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية. وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي.
فائدة:
العلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أولا؟ جوّزه القاضي والمعتزلة، ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم. والحقّ أنّه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلّا فلا.
الثامن إلى التعقّل والتوهّم والتخيّل والإحساس وقد سبق في لفظ الإحساس. التاسع إلى الضروري والنظري، وعلم الله تعالى عند المتكلّمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري وقد سبق. فائدة:
الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أنّ معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني أنّ الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما، فإنّ التصوّر قابل للقوة والضعف كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصوّرته تصورا ما، ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته. ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه على ما ظنّه من لا تحقيق له لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجّه عقولنا إليها، وذلك ظاهر الاستحالة، كذا في شرح المطالع في بحث الموضوع. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول: اعلم أنّهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء. فقال من لا تحقيق له إنّه لا تغاير بينهما أصلا. وقال المتأخّرون بالتغاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة لملاحظة الشيء، والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه. وقال المتقدّمون بالتغاير بالاعتبار إذ لا شكّ في أنّه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أنّه إذا اعتبر صدقه على أمر واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية.
فائدة:
أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء والمعلوم شيء وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه.
فائدة:
محلّ العلم الحادث سواء كان متعلّقا بالكلّيات أو بالجزئيات عند أهل الحقّ غير متعيّن عقلا، بل يجوز عندهم عقلا أن يخلق الله تعالى في أيّ جوهر أراد من جواهر البدن؛ لكنّ السّمع دلّ على أنّه القلب. قال تعالى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها. وقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها. هذا وقد اختلف المتكلّمون في بقاء العلم، فالأشاعرة قضوا باستحالة بقائه كسائر الأعراض عندهم. وأما المعتزلة فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التي لا يتعلّق بها التكليف. واختلفوا في العلوم المكتسبة المكلّف بها، فقال الجبائي إنّها ليست باقية وإلّا لزم أن لا يكون المكلّف بها حال بقائها مطيعا ولا عاصيا ولا مثابا ولا معاقبا مع تحقق التكليف وهو باطل بناء على أنّ لزوم الثواب أو العقاب على ما كلّف به. وخالفه أبو هاشم في ذلك وأوجب بقاء العلوم مطلقا. وقال الحكماء محلّ العلم الحادث النفس الناطقة أو المشاعر العشر الظاهرة والباطنة وقد سبق في لفظ الحسّ.
فائدة:
علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته، فالعالم والمعلوم واحد وهو الوجود الخاص، كذا في شرح الطوالع، أي واحد بالذات، أمّا بالاعتبار فلا بدّ من التغاير. ثم قال: وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس بخارج عن ذاته هو حصول نفس المعلوم، ففي العلم بذاته العالم والمعلوم واحد، والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد، فالعلم غير العالم والمعلوم، والعلم بما ليس بخارج عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم والمعلوم أيضا غير العالم، فيتحقّق في الأول أمر واحد وفي الثاني اثنان وفي الثالث ثلاثة؛ والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فيتحقّق أمور أربعة: عالم ومعلوم وعلم وصورة. فالعلم حصول صورة المعلوم في العالم، ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة وحصول تلك الصورة وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم وإضافة الحصول إلى الصورة. وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصول نفس ذلك الشيء الحاصل وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شكّ أنّ الإضافة في جميع الصور عرض. وأمّا نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم يكون جوهرا إن كان المعلوم ذات العالم لأنّه حينئذ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع ضرورة كون ذات الموضوع العالم كذلك، وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضا. وأمّا الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت صورة لعرض بأن يكون المعلوم عرضا فهو عرض بلا شكّ، وإن كانت صورة لجوهر بأن يكون المعلوم جوهرا فعرض أيضا انتهى. وهذا مبني على القول بالشّبح، وأمّا على القول بحصول ماهيات الأشياء في الذهن فجوهر.
فائدة:

قال الصوفية: علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدّد، لكنه يعلم نفسه بما هو له ويعلم خلقه بما هم عليه، ولا يجوز أن يقال إنّ معلوماته أعطته العلم من أنفسها كما قال الامام محي الدين العربي لئلّا يلزم كونه استفاد شيئا من غيره، فلنعذره. ولا نقول كان ذلك مبلغ علمه ولكنّا وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها، غير أنّها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه عليها فحكم له ثانيا بما اقتضته وهو ما علمها عليه. ولمّا رأى الإمام المذكور أنّ الحقّ حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظنّ أنّ علم الحقّ مستفاد من اقتضاء المعلومات، فقال إنّ المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها وفاته أنّها إنّما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلّي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها، فإنّها ما تعيّنت في العلم الإلهي إلّا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها، ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورا هي عين ما علمها عليه أوّلا، فحكم لها ثانيا بما اقتضته، وما حكم إلّا بما علمها عليه فتأمّل، فيسمّى الحقّ عليما بنسبة العلم إليه مطلقا وعالما بنسبة معلومية الأشياء إليه، وعلّاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه، إذ العلم ما يستحقّه النفس في كمالها لذاتها. وأمّا العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنّها فعلية، يقال عالم بنفسه أي علم نفسه وعالم بغيره أي علم غيره، فلا بدّ أن تكون صفة فعلية. وأمّا العلّام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلّام، فيقال فلان عالم ولا يقال عليم ولا علّام مطلقا، إلّا أن يقال عليم بأمر كذا، ولا يقال علّام بأمر كذا، بل إن وصف بشخص فلا بدّ من التقييد، فيقال فلان علّام في فنّ كذا، وهذا على سبيل التوسّع والتجوّز. وليس قولهم فلان علّامة من هذا القبيل لأنّه ليس من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إنّ الله علّامة فافهم، كذا في الانسان الكامل. والعالم في اصطلاح المتصوفة: هو الذي وصل إلى علم اليقين بذات وصفات وأسماء الله، وليس بطريق الكشف والشّهود.
كذا في كشف اللغات.
العلم: بالتحريك، ما وضع "لشيء" وهو العلم القصدي، أو غلب والعلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة، أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهنا ولم يتناول الشبيه.
العلم:
[في الانكليزية] Proper name
[ في الفرنسية] Nom propre
بفتح العين واللام عند النحاة قسم من المعرفة، وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. فقولهم لشيء بعينه أي متلبس بعينه أي لشيء معيّن شخصا كان وهو العلم الشخصي كزيد، أو جنسا وهو العلم الجنسي، وعلم الجنس والعلم الذهني كأسامة. واحترز بهذا عن النّكرة والأعلام الغالبة التي تعيّنت لفرد معيّن لغلبة الاستعمال فيه داخلة في التعريف لأنّ غلبة استعمال المستعملين بحيث اختصّ العلم الغالب لفرد معيّن بمنزلة الوضع من واضع المعيّن، فكأنّ هؤلاء المستعملين وضعوه للمعيّن. وقولهم غير متناول غيره أي حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء معيّن غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله فيه، واحترز به عن المعارف كلّها. والقيد الأخير لئلّا يخرج الأعلام المشتركة كذا في الفوائد الضيائية.
اعلم أنّ هذا التعريف مبني على مذهب المتأخرين الذاهبين إلى أنّ ما سوى العلم معارف وضعية أيضا لا استعمالية كما هو مذهب الجمهور، إذ لو لم يكن كذلك فقولهم غير متناول غيره مما لا يحتاج إليه لخروج ما سوى العلم من المعارف بقيد الوضع لأنّها ليست موضوعة لشيء معيّن بل لمفهوم كلّي، إلّا أنه شرط حين الوضع أن لا يستعمل إلّا في معيّن كما سيأتي في لفظ المعرفة. واعترض عليه بأنّ العلم الشخصي ليس موضوعا لشيء معيّن لأنّ الموضوع للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد، والتشخّص الذي لوحظ حين الوضع يتبدل كثيرا، فلا محالة يكون اللفظ موضوعا للشخص، لكلّ تشخّص تشخّص ملحوظ بأمر كلّي، فالعلم كالمضمر. وأجيب بأنّ وجود الماهية لا ينفكّ عن تشخّص باق ببقاء الوجود يعرف بعوارض بعده وتلك العوارض تتبدّل ويأخذ العقل العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخّص. فاللفظ موضوع للشخص بذلك التشخّص لا للمتشخّص بالعوارض، ولو كان التشخّص بالعوارض لكان للجزئي أشخاص متّحدة في الوجود، وما اشتهر من أنّ التشخّص بالعوارض مسامحة مؤوّلة بأنّه أمر يعرف بعوارض. وأمّا أنّ ذلك التشخّص هل هو متحقّق مبرهن أو مجرّد توهّم فموكول إلى علم الكلام والحكمة ولا حاجة لنا إليه في وضع اللفظ للمشخّص لأنّ أيّا ما كان يكفي فيه. بقي أنّ العلم لو كان موضوعا للشخص بعينه لم يصح تسمية الآباء أبناءهم المتولّدة في غيبتهم بأعلام، وتأويله بأنّه تسمية صورة أو أمر بالتسمية حقيقة أو وعد بها بعيد، وأنّ الوضع في اسم الله مشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع وبعد لم يعلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به، وإنّما يفهم منه معيّن مشخّص في الخارج بعنوان ينحصر فيه، ولذا قيل إنّه اسم للمفهوم الكلّي المنحصر فيه تعالى من الواجب لذاته أو المستحقّ بالعبودية لذاته، إلّا أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعيّنا بحيث لا يحتمل التعدّد بحسب الخارج ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه. وقال بعض البلغاء: العلم ما وضع لشيء بشخصه وهذا إنّما يصح إن لم يكن علم الجنس علما عند أصحاب فنّ البلاغة لأنّه دعت إليه ضرورات نحوية، وهم في سعة عنه، ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أنّ ما سوى العلم معارف استعمالية كما هو مذهب الجمهور. هكذا يستفاد من الأطول في باب المسند إليه في بيان فائدة جعله علما. قيل الأعلام الجنسية أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية، إذ في كلّ منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن بخلاف المنكّر إذ ليس فيه إشارة إلى المعلوم من حيث هو معلوم. وقيل علم الجنس من الأعلام التقديرية واللفظية لأنّ الأحكام اللفظية من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه علما حتى تكلّفوا فيه ما تكلّفوا، هكذا يستفاد مما ذكر في المطول وحاشيته للسّيد السّند. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس قد مرّ في لفظ اسم الجنس. وفي بعض حواشي الألفية اسم الجنس موضوع للفرد لا على التعيين كالأسد، وعلم الجنس موضوع للحقيقة فقط. وعلم النوع موضوع للفرد المعيّن لا على التعيين كغدوة وعلم الشخص للفرد المعيّن على الخصوص. فاسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، وعلم الجنس معرفة لفظا لا معنى، وعلم الشخص معرفة لفظا ومعنى، وعلم النوع كذلك. فالحاصل أنّ الفرد المعيّن يتعدّد في العلم النوعي ويتّحد في العلم الشخصي انتهى.
التــقسيم
العلم إمّا قصدي وهو ما كان بالوضع شخصيا كان أو جنسيا، أو اتفاقي وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع معيّن بل إنّما يصير علما لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من افراد جنسه بحيث لا يذهب الوهم عند إطلاقه إلى غيره مما يتناوله اللفظ، كذا في العباب.
والعلم الموضوع أي القصدي إمّا منقول أو مرتجل، فإنّ ما صار علما بغلبة الاستعمال لا يكون منقولا ولا مرتجلا كما في شرح التسهيل وفي اللّب العلم الخارجي أي الشخصي منقول أو مرتجل فخرج من هذا العلم الذهني، أي الجنسي. والمنقول وهو ما كان له معنى قبل العلمية ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل علما لشيء إمّا منقول عن مفرد سواء كان اسم عين كثور وأسد، أو اسم معنى كفصل وإياس، أو صفة كحاتم، أو فعلا ماضيا كشمّر وكعسب، أو فعلا مضارعا كتغلب ويشكر، أو أمرا بقطع همزة الوصل لتحقّق النقل كاصمت بكسر الهمزة والميم، أو صوتا كببّة وهو لقب عبد الله بن حارث، أو عن مركّب سواء كان جملة نحو تأبّط شرا أو غير جملة سواء كان بين أجزائه نسبة كالمضاف والمضاف إليه كعبد مناف أو لم يكن كبعلبك وسيبويه، هكذا في اللّب والمفصّل. وقيل الأعلام كلّها منقولة ولا يضرّ جهل أصلها وهو ظاهر مذهب سيبويه كذا في شرح التسهيل. والمرتجل هو ما وضع حين وضع علما ابتداء إمّا قياسي وهو ما لم يعرف له أصل مادة بل هيئة بأن يكون موافقا لزنة أصل في أسماء الأجناس والأفعال ولا يكون مخالفا لأصل فيها من الإظهار والإدغام والإعلال والإبدال ونحو ذلك مما ثبت في أصول الأوزان نحو عطفان، وإمّا شاذ وهو ما لم يعرف له أصل هيئة بأن يكون مخالفا لأوزان الأصول بتصحيح وما يعلّل مثله نحو مكوزة والقياس مكازة كمفازة، أو بالعكس كحياة علما لرجل والقياس حية، بانفكاك ما يدغم كمحبب اسم رجل والقياس محبّ، أو بالعكس وبانفتاح ما يكسر كوهب بفتح الهاء اسم رجل والقياس الكسر، أو نحو ذلك. ويمكن في المرتجل الشاذ القول بالنقل وأنّ التغيير شاذ حدث بعد النقل كذا في الإرشاد وشرح اللب. ثم في شرح اللب إنّما لم يقسم المصنف المرتجل إلى المفرد والمركّب كما قسّم المنقول إليهما لعدم مجيئه في ذلك انتهى. والعلم الذهني أي الجنسي إمّا اسم عين كأمامة وإمّا اسم معنى وهو على نوعين: حدث أي مصدر كسبحان علم التسبيح أو وقت كغدوة علم لجنس غدوة اليوم الذي أنت فيه، وكذا سحر فإنّه علم لجنس سحر الليلة التي أنت فيه، والدليل على علميتها منع الصّرف. وإمّا لفظ يوزن به كقولهم قائمة على وزن فاعلة وإمّا كناية كفلان وفلانة فإنّهما كنايتان عن زيد ومثله وعن فاطمة ومثلها فيجريان مجرى المكني عنه أي يكونان كالعلم كذا في شرح اللب. والعلم الاتفاقي على قسمين مضاف نحو ابن عمر فإنّه غلب بالإضافة على عبد الله بن عمر من بين إخوته، ومعرّف باللام نحو النّجم فإنّه غلب على الثّريا بالاستعمال والصّعق فإنّه غلب بالاستعمال على خويلد بن نفيل، ومنه ما لم يرد بجنسه الاستعمال كالدّبران والعيّوق والسّماك والثّريا لأنّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بهذه الأوصاف، وإن كانت في الأصل أسماء أجناس. وإنما قيل منه لأنّها ليست في الظاهر صفات غالبة كالصعق وإنما هي أسماء موضوعة باللام في الأصل أعلام لمسمّياتها ولا تجري صفات وما لم يعرف بالاشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف كالمشتري والمريخ، كذا في العباب. فالأعلام الاتفاقية لا تكون إلّا مركّبة لحصرها في القسمين. ولذا قال صاحب العباب لما كان اسم الجنس إنّما يطلق على بعض أفراده المعيّن إذا كان معرّفا باللام أو بالإضافة كان العلم الاتفاقي قسمين: معرّفا باللام أو مضافا.

وأيضا العلم ثلاثة أقسام: لقب وكنية واسم لأنّه إمّا مصدّر بأب أو أمّ أو لا، الأوّل الكنية، والثاني إمّا مشعر بالمدح أو الذّم أو لا، الأول اللّقب، والثاني الاسم. فعلى هذا يتقابل الأقسام بالذات. وفي شرح الأوضح ناقلا عن الإمام أنّ من الكنية ما صدّر بابن أو بنت. وقال الفاضل الشريف في شرح المفتاح: الكنية علم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، واللّقب علم يشعر بمدح أو ذمّ مقصود منه قطعا، وما عداهما من الأعلام يسمّى أسماء. فعلى ما ذكره الاسم المقابل للّقب قد يشعر بالمدح أو الذّمّ ولا يكون المشعر بالمدح أو الذم مطلقا لقبا، بل إذا كان المقصود به عند إطلاقه المدح أو الذّمّ. ولذا قيل الغرض من وضع الألقاب الإشعار بالمدح والذّمّ، وقد يتضمنها الأسماء، وإن لم يقصد بالوضع إلّا تمييز الذات لكون تلك الأسماء منقولات من معان شريفة أو خسيسة كمحمد وعلي وكلب، أو لاشتهار الذات في ضمنها بصفة محمودة أو مذمومة كحاتم ومادر انتهى. والفرق بين اللّقب والكنية بالحيثية، فإشعار بعض الكنى بالمدح أو الذّم كأبي الفضل وأبي الجهل لا يضرّ. وبعض أئمة الحديث يجعل المصدّر بأب أو أم مضافا إلى اسم حيوان أو إلى ما هو صفة الحيوان كنية وإلى غير ذلك لقبا كأبي تراب. ثم إشعار العلم بالمدح أو الذّمّ باعتبار معناه الأصلي فإنّه قد يلاحظ في حال العلمية تبعا، ولذلك ينهى شرعا أن يذكر الشخص بعلمه الدّال في أصله على ذمّ إذا كان يتأذّى به ويتحاشى عادة أن يذكر من يقصد توقيره بمثل هذا. وقد يطلق الاسم على ما يعمّ الأقسام الثلاثة. هذا كله خلاصة ما في الأطول وما ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطوّل والتلويح. وفي بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة قيل: العلم إن دلّ على مدح أو ذم فلقب صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت أو لا، وإن صدّر بأحدها فكنية دلّ عليه أو لا، والاسم أعمّ، كذا قاله التفتازاني انتهى. وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب يضاف الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز كما في المفصل.
فائدة:
وقد سمّوا ما يتّخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم بأعلام، كلّ واحد منها مختصّ بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسي نحو اعوج ولاحق وشدقم وعليان ونحوها، وما لا يتّخذ ولا يؤلف فيحتاج إلى التمييز بين أفراده كالطير والوحش وغير ذلك، فإنّ العلم فيه للجنس بأسره ليس بعضه أولى به من بعض. فإذا قلت أبو براقش وابن دابّة وأسامة وثعالة فكأنّك قلت الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد وأسامة والثّعلب وثعالة وما لا يعرف له اسم غير العلم نحو ابن مقرض وحمار قبّان، وقد يوضع للجنس اسم وكنية كما قالوا للأسد أسامة وأبو الحارث، ومنها ما له اسم ولا كنية له كقولهم قثم للضبعان، وما له كنية ولا اسم كأبي براقش كذا في المفصّل.
فائدة:
ومن العلم ما لزم فيه اللام كالمسمّى معها نحو الفرزدق وكالغالب بها نحو الصّعق كما مرّ، وكالعلم الذي ثنّي نحو الزيدان أو جمع كالزيدون والفواطم، وكالكناية عن أعلام البهائم كالفلان كناية عن نحو لاحق وشدقم والفلانة كناية عن نحو خطّة وهيلة. ومنه ما جازت اللام فيه كالعلم الذي كان قبل العلمية مصدرا نحو الفضل، أو مشتقا نحو الحارث، أو كان مؤوّلا بواحد من جنسه أي بفرد من أفراد حقيقته الكلّية الموضوع لها العلم بالاشتراك الاتفاقي، وذلك لأنّه لما وضعه الواضع لمسمّى ثم وضعه لمسمّى آخر صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا فأجري مجراه. وبهذا الاعتبار قيل: جاز اللام فيه حتى اجترئ لذلك على إضافته أيضا نحو زيدنا. فعلى هذا الطريق لا ينكّر علم الجنس لأنّ من شرطه أن يوجد الاشتراك في التسمية والمسمّى بعلم الجنس واحد لا تعدّد فيه، اللهم إلّا أن يوجد اسم مشترك أطلق على نوعين مختلفين، ثم ورود الاستعمال فيه مرادا به واحد من المسمّيين به. وقيل طريق التنكير أن يشتهر العلم بمعنى من المعاني فيجعل العلم بمنزلة اسم الجنس كما في قولهم لكلّ فرعون موسى أي لكلّ جبار مبطل قهّار محق. فعلى هذا الطريق لا شبهة في إمكان تنكير علم الجنس مثل أن يقال فرست كلّ أسامة أي كلّ بالغ في الشجاعة كذا في العباب، وهو أي تنكير العلم قليل كما في شرح اللب. فائدة:
إذا استعمل اللّفظ للفظ كان علما له ولا اتحاد إذ الدّال محض اللّفظ والمدلول لفظ ذو دلالة أو عديمها، وعلى هذا كان نحو جسق مما لم يوضع لمعنى موضوعا أيضا كزيد، ويجري هذا الوضع في كلّ لفظ موضوع اسما كان أو فعلا أو حرفا أو مركّبا تاما أو غيره، أو غير موضوع ولا يثبت الاشتراك كما في المنقولات. وليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر مجازا بخلاف المنقولات لأنّ وضع العلم لا يختصّ بقوم دون قوم فيكون مسمّى العلم بالنسبة إلى كلّ قوم حقيقة كذا في العضدي.
والعلم عند المهندسين عبارة عن مجموع المتمّمين وأحد الشّكلين المتوازيين أضلاعا اللذين يكونان بينهما أي بين المتمّمين. فالعلم مجموع ثلاث مربعات هكذا:
فمجموع المتمّمين وهما مربّع ب أومربع رع مع مربّع ف هـ أو مع مربّع أف علم، هكذا يستفاد من تحرير أقليدس وحواشيه.
وفي تحرير الأقليدس تعريف العلم مذكور بهذه العبارة- العلم هو مجموع المتمّمين وأحد متوازي الأضلاع الذين بينهما. وتعريف المتمّم سيأتي في المتن.
العلم: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أو هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص.

شيط

(شيط) - في صفةِ أهلِ النار: "ألم تَرَوا إلى الرَّأسِ إذا شُيِّط".
من قولهم: شَيَّطَ اللحم أو الشَّعَرَ أو الحَبلَ: إذا أحرَقَ بعَضَه. وتَشَيَّط الحَبلُ: مَسَّتْه النارُ. وشَيَّط الَّلحمَ: دَخَّنَه ولم يُنْضِجْه.
- قرأ الحَسَن: {وما تَنَزَّلَت بِهِ الشَّيَاطُون} .
جمع شِيَاط بمعنى الشَّيْطان.
- وقَولُه تعالى: {كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ} . قيل: جَعَل الدّاءَ البَالِغَ غايتَه ونِهايتَه شَيطاناً لِضَرِّه وشَرِّه.
كما قال الآخرُ: ما لَيلةُ الفَقِير إلا شَيْطان.
- في الحديث في استعاذته عليه الصَلاة والسلام: "أَعوذُ بك من شَرِّ الشَّيطان وفُتُونِه وشِيطَاه وشُجُونه وموَاقفِ الخِزْى".
قال أبو عُمَر: الصَّواب وأَشْطانُه: أي حِبالُه التي يَصِيدُ بها الناس
شيط
الشَّيْطَانُ قد تقدّم ذكره .
(شيط) الشَّيْء جعله يشيط وَالْجَلد أحرق مَا عَلَيْهِ من شعر أَو صوف وَيُقَال شيط الصقيع النبت وَاللَّحم عرضه للنار وَلم ينضجه
(ش ي ط) : (شَاطَ) دَمُهُ بَطَلَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَأَشَاطَهُ السُّلْطَانُ أَبْطَلَهُ وَأَهْدَرَهُ (وَمِنْهُ) قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَيُشَاطُ الدَّمُ بِالْقَسَامَةِ وَيُنَاطُ تَصْحِيفٌ.
ش ي ط : شَاطَ الشَّيْءُ يَشِيطُ احْتَرَقَ وَأَشَاطَهُ صَاحِبُهُ إشَاطَةً وَشَاطَ يَشِيطُ بَطَلَ.

وَالشَّيْطَانُ مِنْ هَذَا فِي أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ.

وَشَاطَ دَمُهُ هَدَرَ وَبَطَلَ وَأَشَاطَهُ السُّلْطَانُ. 

شيط


شَاطَ (ي)(n. ac. شَيْط
شِيَاْطَة
شَيْطُوْطَة )
a. Burned, was burnt; burned with anger, fired up.
b. Became thick, clotted ( oil & c. ).
c. [Fī], Made haste over, was quick about.
d. Sold meat by retail.
e. see IV (d)
شَيَّطَa. Set on fire; exposed to the fire; fried (
meat ).
b. see IV (d)
أَشْيَطَa. Burned up, consumed.
b. Made to perish, brought to nought, destroyed.
c. [ acc. or
Bi], Shed the blood of; exposed to destruction.
d. Cut up & sold by retail (animal).

تَشَيَّطَa. see I (a)
إِسْتَشْيَطَ
a. ['Ala], Fired up at, was angry with.
b. Flew swiftly (pigeon).
شِيَاْطa. Smell of burning.

مُسْتَشِيْط [ N.
Ag.
a. X], Laughing, hilarious; in convulsions.
b. Fat (camel).
شَيْطَن
a. see under
شَطَنَ

شَيْظَم
a. Youthful; strong, vigorous; tall.
b. [art.], Lion.
شيط: شاط، ومصدره شياط: قارب الاحتراق. (باين سميث 1372).
شاط: احترق بعض الاحتراق (بوشر) وانظر: شوط).
شاط: استشاط، اغتاظ، هاج، غضب. (بوشر). وفي ألف ليلة (برسل 6: 249): شاط غيظاً.
شَيَّط: مشط (فوك) وانظر: شِطّة. أشاط، أشاط دمه: أهدر دمه. (أخبار ص142).
تشيَّط: تمشّط (فوك).
شِيطة = نملة، مرض يصيب حافر الفرس. (ابن العوام 2: 629 رقم).
شيطى وشيطية وجمعها شياطي: ساتي.، سفينة صغيرة ذات شراعين. (انظر شطىّ في مادة شطّ) شِيَاطّ: صفة دواء محترق، رائحة ما يحترق ورائحة شياط: رائحة جسم يحترق (بوشر).
شائط: مقارب الاحتراق (بوشر) شائط على وجمعها شوائط: فائض، طافح، غامر (فوك) (= شطّ).
مَشِيط: رُبّ العنب، ففي المستعيني رُبَ العنب: ويقال مشيط مطبوخ يراد به الرُبّ.
ش ي ط

شيط اللحم في الشيّ إذا دخنه وأحرق بعضه ولم ينضجه، وشاط لحم الشاوي وتشيط.

ومن المجاز: شاط دمه إذا بطل. قال الأعشى:

وقد يشيط على أرماحنا البطل

وأشاط السلطان دمه: أهدره. وأشاطوا لحم الجزور. إذا بضعوه وقسموه، وشاط لحم الجزور: ذهب مقسماً لم يبق منه شيء، ويقال: أشيط فلان كما يشاط لحم الجزور. وشيط الصقيع النبت. وشيط الدواء الجرح: أحرقه. وتشيط فلان من الهبة: نحل من كثرة الجماع وهلك. واستشاط غضباً. واستشاط في الحرب: استقتل. قال:

أشاط دماء المستشيطين كلهم ... وغل رءوس القوم فيها وسلسلوا

وناقة مشياط: يطير فيها السمن أي يسرع سمنها وهو من إسراع المشيط وعجلته، لا يصبر بالشواء حتى يسكن لسان النار.
ش ي ط

شَاطَ الشَّيْءُ شَيْطاً وشِيَاطَةً وشُيُوطَةً احترقَ وخَصَّ بعضُهم به الزَّيْتَ والرُّبَّ قال

(كَشَايِطِ الرُّبِّ عليه الأَشْكَلِ ... ) وأشاطَهُ وشَيَّطَهُ وشاطَتِ القِدْرُ شَيْطاً احْتَرَقَتْ وأشاطها هو وأشَاطَ اللَّحْمَ فَرَّقَهُ وَشَاطَ السَّمْنُ والزَّيْتُ خَثُرَ والتَّشْيِيطُ لحْمٌ يُصْلَحُ للقَوْمِ ويُشْوَى لهم اسْمٌ كَالتَّمْتِينِ والْمُشَيَّطُ مِثْله وَشَاطَ الرَّجُلُ يَشْيِطُ هَلَكَ قال الأَعْشَى

(وقد يَشِيطُ على أَرْماحِنا الْبَطَلُ ... )

وكلُّ ما ذَهَبَ فقد شَاطَ وشاطَ دَمَه وأَشاط دَمَه وبدَمِه أذْهَبَهُ وقيل أَشَاطَ بِدَمِه أذْهَبَه وقيل أشاط بِدَمِه عَمِلَ في هَلاكِه وتَشَيَّط به دَمُهُ واشْتاطَ عليه الْتَهَبَ والمُسْتَشِيطُ السَّمينُ من الإِبِلِ والمِشْيَاطُ من الإِبِلِ السَّريعَةُ السِّمَن وكذلك البعيرُ واسْتَشَاطَ الرَّجلُ من الأمرِ إذا خَفَّ له والشَّيْط فَرَسُ أُنَيْف بنِ جَبَلَةَ الضَّبِّيِّ
[شيط] شاطَ الرجل يَشيطُ، أي هلك. ومنه قول الأعشى: قد نَخْضِبُ العَيرَ من مَكْنونِ فائِلِهِ * وقد يَشيطُ على أَرْماحِنا البَطَلُ * والإشاطَةُ: الإهلاكُ. وقولهم: شاطَتِ الجَزورُ، أي لم يبقَ منها نصيبٌ إلاّ قُسِمَ. وأَشاطَها فلان، وذلك أنَّهم إذا اقتسموها وبقي بينهم سَهمٌ فيقال من يُشيطُ الجَزورَ؟ أي مَن ينفق هذا السهم. قال الكميت: نطعم الجيأل اللهيد من الكو * م ولم ندع من يشيط الجزورا * فإذا لم يبق منها نصيب قالوا: شاطت الجزور، أي نفقت، .وشاطَ فلانٌ الدماءَ، أي خلطها، كأنَّه سفَكَ دمَ القاتل على دم المقتول. قال الشاعر : أَحارِثُ إِنَّا لو تُشاطُ دِماؤُنا * تَزَيَّلْنَ حتى لا بمس دم دما * وشاطَ فلانٌ، أي ذهبَ دمُه هَدَراً. ويقال أَشاطَهُ وأَشاطَ بدمه وأَشاطَ دمه، أي عرَّضه للقتل. وشاطَ، بمعنى عَجِلَ. وشاطَ السمنُ، إذا نضِجَ حتَّى يحترق، وكذلك الزيت. قال الراجز يصف ماء آجنا: ومنهل وردته التقاطا * أصفر مثل الزيت لما شاطا * وشاطت القدر، أي احترقت ولصق بها * الشئ، وأشطتها أنا. والشياط: ريح قطنة محترقة. يقال: شَيَّطْتُ رأسَ الغنم وشَوَّطْتُهُ، إذا أحرقت صُوفَه لتنظِّفه. يقال: شَيَّطَ فلانٌ اللَّحْمَ، إذا دخَّنهُ ولم ينضجه. قال الكميت  لما أجابت صفيرا كان آيتها * من قابس شيط الوجعاء بالنار * وغضب فلان فاستشاط، أي احتدمَ، كأنَّه التهَبَ في غضَبه. قال الأصمعيُّ: هو من قولهم ناقةٌ مِشْياط، وهي التي يسرع فيها السمن. وإبل مشاييط. واستشاط البعير، أي سمن.
[شيط] نه: فيه: إذا "إستشاط" السلطان تسلط الشيطان، أى إذا تلهب وتحرق من شدة الغضب وصار كأنه نار تلتهب تسلط عليه الشيطان فأغراه بالإيقاع بمنمبال بهم وعرف أن الغالب عليه قرض الشعر وأنه مسلوب الحياء والأدب سماه شيطانا. وفيه: العطاس والتثاؤب والنعاس فى الصلاة من "الشيطان" أضيفت إليه لأنه يجبها ويتوسل بها إلى قطع صلاته وحضوره واستغراقه فى لذة مناجاته، ولأنها تغلب من شره الطعام؛ وفصل بقوله: فى الصلاة، بين الثلاثة الأولى والأخيرة لأنها لا تبطل الصلاة بخلاف الأخيرة. وحديث كون البهيم شيطانا مر فى ب.
شيط
شاطَ/ شاطَ بـ/ شاطَ في يَشيط، شِطْ، شَيْطًا وشِياطةً، فهو شائط، والمفعول مَشِيط به
• شاط اللَّحمُ: بدأ يحترق، قارب الاحتراقَ كلّه أو بعضه "شاط الطعامُ- شاطت القِدْرُ ونحوُها: التصق بأسفلها جزء محترق ممّا طُبخ فيها".
• شاط به الغضبُ: اشتدّ واحتدم، اشتعل.
• شاط في الأمر: عَجِل فيه. 

أشاطَ يُشيط، أشِطْ، إشاطةً، فهو مُشِيط، والمفعول مُشاط
• أشاط الطَّعامَ: حرَقه، جعله يَشيط "أشاط طبيخًا". 

استشاطَ يستشيط، اسْتَشِطْ، استشاطةً، فهو مُستشِيط
• استشاط غضبًا: اشتدّ غضبُه واحتدم. 

اشتاطَ على يشتاط، اشْتَطْ، اشتياطًا، فهو مُشتاط، والمفعول مُشتاطٌ عليه
• اشتاط على فلان: اشتدّ غضبه عليه. 

تشيطنَ يتشيطن، تشيطُنًا، فهو مُتشيطِن (انظر: ش ي ط ن - تشيطنَ). 

تشيَّطَ يتشيَّط، تشيُّطًا، فهو مُتشيِّط
• تشيَّط الطَّعامُ: احترق ° تشيَّط دمُه: غلى وهاج من شدَّةِ الغضب. 

شيَّطَ يُشيِّط، تشييطًا، فهو مُشيِّط، والمفعول مُشيَّط
• شيَّطَ الشّيءَ: أشاطه، جعله يحترق أو يقارب الاحتراق "شيَّط اللحمَ- شيَّط الصقيعُ النباتَ".
• شيَّط الجلدَ: أحرق ما عليه من شعر أو صوف. 

شيطنَ يشيطن، شيطنةً، فهو مُشَيْطِن (انظر: ش ي ط ن - شيطنَ). 

إشاطة [مفرد]: مصدر أشاطَ. 

استشاطة [مفرد]: مصدر استشاطَ. 

شائط [مفرد]: اسم فاعل من شاطَ/ شاطَ بـ/ شاطَ في. 

شِياط [مفرد]: رائحة الشّيء المحترق "شمَّتْ رائحةَ شِياط فهبّت لإنزال الطعام من فوق النار". 

شِياطة [مفرد]: مصدر شاطَ. 

شَيْط [مفرد]: مصدر شاطَ. 

شَيْطان [مفرد]: ج شياطين: (انظر: ش ي ط ن - شَيْطان). 

شَيْطانيّ [مفرد]: (انظر: ش ي ط ن - شَيْطانيّ). 

شيطانيَّة [مفرد]: (انظر: ش ي ط ن - شيطانيَّة). 

شيط

1 شَاطَ, (S, Msb, K,) aor. ـِ (Msb, K,) inf. n. شَيْطٌ and شِيَاطَةٌ (K) and شَيْطُوطَةٌ, (Lth, K,) It (a thing, Msb, TA, or, as some say, particularly, olive-oil, and rob, TA) burned, or became burnt; (Msb, K, TA;) as also ↓ تشيّط, (K,) said of flesh-meat: (TA:) or both, said of flesh-meat, signify its upper part became burnt by the contact of fire: (Lth, TA:) the latter is also said of wool; and the former likewise, of wool, and of hair: (TA:) the former also signifies it was near to becoming burnt: (TA:) and, said of clarified butter, and of olive-oil, (S, K,) it became cooked so much that it burned; (S;) because, in that case, it perishes; (O;) [which implies that a signification hereafter to be mentioned is held to be the primary one;] or became thick; or became cooked so much that it almost perished. (K.) You say also, شَاطَتِ القِدْرُ The cooking-pot burned, and had something sticking in it: (S:) or had something burnt sticking in the bottom of it. (O, K.) b2: شَاطَ, (S, K,) aor. as above, (S,) also signifies He (a man) perished, or died. (S, K.) [The art. in the S commences with this signification, which, as remarked above, seems to be regarded by some as the primary one.] b3: Also He burned with anger. (TA in art. شطن.) b4: And It was, or became, null, void, of no account, or of no force. (Msb, TA.) b5: His (a man's) blood, (S,) or it, (his blood,) (Mgh, Msb, K,) went (S, Mgh, Msb, K) for nothing, unretaliated, and uncompensated by a mulct; it was, or became, of no account. (S, Mgh, * Msb.) b6: And It (any-thing) went away; b7: شَاطَتِ الجَزُورُ (tropical:) The slaughtered camel became dispensed; syn. تَنَفَّقَت; (S, K, TA;) there remained not of it any portion that was not divided and given: (As, S:) and شَاطَ لَحْمُ الجَزُورِ The flesh of the slaughtered camel went away divided and distributed, nothing thereof remaining. (A, TA.) b8: شَاطَ also signifies (tropical:) He hastened (S, K, TA) in an affair. (K, TA.) A2: [شَاطَهُ seems to be dial. var. of سَاطَهُ, as signifying He mixed it. b2: and hence,] شَاطَ الدِّمَآءَ (tropical:) He mixed the bloods; as though he shed, or poured forth, the blood of the slayer upon that of the slain. (S, K, TA.) A poet, (S,) namely, El-Mutalemmis, (TA,) uses the expression لَوْ تُشَاطُ دِمَاؤُنَا [If our bloods were mixed]; (S, TA;) accord. to one relation; but accord. to another, the verb is with س. (TA.) b3: شَاطَ بِدَمِهِ: see 4.2 شَيَّطَ see the next paragraph, in five places.4 اشاطهُ, (Msb, K,) inf. n. إِشَاطَةٌ, (Msb,) He burned it, or made it to burn; (Msb, K;) namely, a thing, (Msb,) as, for instance, olive-oil; (TA;) as also ↓ شيّطهُ, (K,) inf. n. تَشْيِيطٌ. (TA.) ↓ The latter also signifies He burned its wool, namely, that of a sheep, in order to cleanse it; and so شوّطهُ: (S, TA:) and each of these, he (a cook) set it on fire, namely the foot of a bull or cow, or of a sheep or goat, and the head, so that what was upon it, of hair, or wool, became burnt. (TA.) You say also, شاط القِدْرَ He made the cooking-pot to burn, and to have something sticking in it. (S.) And القِدْرَ ↓ شيّط He made the cooking-pot to boil; as also شوّطها. (ElKilábee.) And اللَّحْمَ ↓ شيّط He cooked thoroughly the flesh-meat; as also شوّطهُ: (Ibn-'Abbád:) or he smoked it, or made it smoky, and did not thoroughly cook it; (S;) and so the latter. (TA in art. شوط.) And الضَّبُعُ النَّبْتَ ↓ شيّط; and الدَّوَآءُ الجُرْحَ; (tropical:) The year of drought burned the herbage; and the medicine, the wound. (A, TA:) [See also شَوَّطَ.] b2: Also, (K,) inf. n. as above, (S,) He destroyed him, or it. (S, K.) b3: اشاط دَمَهُ, (S, Mgh, Msb, K,) and بِدَمِهِ, (S, K,) He (the Sultán, Mgh, Msb) made his blood to go for nothing, unretaliated, and uncompensated by a mulct; made it to be of no account: (Mgh, Msb, K, * TA:) or the latter, (TA,) or both, (K,) he laboured to destroy him, or to kill him: (K, TA:) or both, he exposed him to slaughter: (S, K:) or, accord. to IAmb, you say, بِدَمِهِ ↓ شَاطَ, meaning he exposed him to destruction. (TA.) You say also, اشاط دَمَ الجَزُورِ He shed the blood of the camel that was to be slaughtered. (As, K.) b4: اشاط اللَّحْمَ (tropical:) He distributed the flesh, (K, TA,) i. e. the flesh of a slaughtered camel: (TA:) or اشاط الجَزُورَ he dispensed the last remaining portion of the slaughtered camel, after all beside had been distributed. (S, TA.) Also (assumed tropical:) He cut up, or cut in pieces, the flesh of the slaughtered camel before the distribution. (ISh.) 5 تَشَيَّطَ see 1, first sentence.10 استشاط (tropical:) He became inflamed by anger; عَلَيْهِ against him: (K, TA:) or he became as though he were inflamed in his anger; accord. to As, from مِشْيَاطٌ as applied to a she-camel: (S, TA:) [or] he burned, and became inflamed, by vehement anger. (TA.) b2: (tropical:) He (a man, TA) became brisk, or sharp; (K, * TA;) he burned; (TA;) مِنَ الأَمْرِ by reason of the thing, or affair. (K, TA.) b3: (tropical:) It (a pigeon) flew briskly. (K, TA.) b4: (tropical:) He sought to be slain in war or fight. (TA.) b5: (tropical:) He became at the point of destruction. (TA.) b6: (tropical:) He (a camel) became fat: (S, TA:) [as though he desired, or demanded, that he should be slaughtered, and that his flesh should be distributed:] or fatness spread in him. (TA.) شَيْطَان [i. e. شَيْطَانٌ or شَيْطَانُ, accord. to different authorities, as shown below, A devil; and with the article ال, the devil, Satan;] is, accord. to some, from شَاطَ, (Msb, K, TA,) as signifying “ it was, or became, null, void, of no account; ” and the like: (Msb, TA:) or “ he perished: ” (K, TA:) or “ he went away: ” or “ it burned,” or “ became burnt: ” two reasons given for this derivation are, that among the names of the devil are المُذْهَبُ and البَاطِلُ: and another is this; that several read, in the Kur xxvi. 210, الشَّيَاطُونَ [instead of الشَّيَاطِينُ]: but some say that it is from شَطَنَ, signifying “ he became distant,” or “ remote: ” Sb gives both of these derivations: respecting the former of which, it should be observed that if from شاط as signifying “ it burned,” or “ became burnt,” it is proper; but if from the same in any of the other senses mentioned above, it is tropical: and if belonging to this art., it is imperfectly decl., being of the measure فَعْلَان: (S in art. شطن, in which see it:) [but in the Kur-án it is always perfectly decl.: and SM says that] it is perfectly decl., unless used as a proper name; in the latter case being imperfectly decl. (TA.) شِيَاطٌ The smell of a piece of cotton burning, or burnt. (S, K.) A2: See also مِشْيَاطٌ.

شَائِطٌ and شَاطٍ, like هَائِرٌ and هَارٍ, [the latter being formed by transposition from the former, شَاطٍ and هَارٍ being for شَاطِىٌ and هَارِىٌ,] Flesh-meat [&c.] burning, or being burnt. (TA.) تَشْيِيطٌ Flesh-meat roasted, (K,) or made good, and roasted, (TA,) for a company of men: (K:) a subst., like تَمْتِينٌ. (K, TA.) [In the CK, for اِسْمٌ كَالتَّمْتِينِ, we find واسمٌ كالتَّمْتِينِ.]

مِشْيَاطٌ (tropical:) A she-camel that quickly becomes fat: (As, S, A, K:) applied also to a he-camel: (TA:) pl. مَشَايِيطُ; (S, K;) in some of the copies of the S, مَشَايِطُ: and you say also ↓ إِبِلٌ شياط [app. a mistake for مِشْيَاطٌ, which is fem., like إِبِلٌ, as well as masc.]: AA says that مشايط, [or مَشَايِيطُ,] applied to camels, signifies assigned for slaughter; from شَاطَ said of a person's blood. (TA.) مُسْتَشِيطٌ (tropical:) A fat camel. (K.) [See 10.] b2: (tropical:) Laughing exceedingly; (K;) laughing vehemently, like one exerting himself in his laughing. (ISh.)
شيط
شاطَ يشيطْ: أي هلكَ، وأصْلهُ من شاطَ الزيتُ أو السّمْنُ: إذا نضجَ حتّى يحترَقَ؛ لأنهّ يْلكّ حينئذ، قال:
أصْفرَ مثلَ الزّيتِ لمّا شاَطا
وفي قصةِ يومِ موتهُ: أنّ زيدَ بنَ حارثةَ - رضي الله عنه - قاتلَ برايةِ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلّم - حتّى شاطَ في رِماَح القومْ، قال الأعْشى:
قد نخضبَ العيرَ من مكنونِ فائلهِ ... وقد يشيْطَ على أرْماحناِ البطلُ
وروى أبو عمرو: " قد نطعنُ العيرَ في " وقولهم: شاطتِ الجزوْرُ: أي لم يبقَ منها نصيبْ إلاّ قٌسمَ، وشاطتِ الجزوْرُ: أي تنفقتْ.
وشاطَ فلانّ الدّماءَ: أي خلَطها؛ كأنهّ سفكَ دمَ القاتلِ على دَمِ المقتول، قال المتلمسُ يخاطبُ الحارث بن قتادةَ بن التوْءمِ اليشكريّ:
أحارِثُ إنا لو تشاطُ دماؤنا ... تزايلنَ حتّى ما يمسّ دَمّ دماَ
وشاطتِ: بمعنى عجلَ.
وشاطتِ القدرُ: إذا لصقَ بأسْفلهاِ الشيُْ المحْترقُ.
والشياطُ: ريحُ قطنةٍ محترقةٍ.
وشيْطى - مثالُ ضيزى -: من الأعْلام.
وناقةَ مشياط، وهي التي يسرعُ فيها السمنُ، وإبل مشاييط.
والشيّط - مثال سيدٍ، على فَيعلٍ -: فَرسُ خزَزِ بن لوْذانَ السدُوْسيّ الشاعرِ.
والشيّطُ - أيضاً -: فَرسُ أنْيقِ بن جيلةَ الضبيّ. والشيْطانُ: واحدُ الشياطينْ. واختلفواّ في اشتقاقهِ، فقال قومّ: إنه من شاطّ يشيطَ أي هلكَ؛ ووزنه فعلان؛ ويدلُّ على ذلكَ قراءةُ الحسنِ البصريّ والأعْمش وسعيدَ بن جبيرْ وأبي البرهسمِ وطاووسٍ:) وما نزلتَ به الشياطينَ ". قال قومّ: إنه من شطنَ أي بعدَ؛ ووزنهُ فيعالّ وسيذْكرُ؟ إنْ شاء الله تعالى - في حرفْ النونْ.
وقال الأزهري: الشيطانِ؟ بتشديدَ الياء المكسورةَ -: قاعانِ بالصمانِ فيهما مساكات لماء السماءَ، قال النابغةُ الجعديّ - رضي الله عنه - يصفُ ناقةً:
كأنها بعدما طال النجاءُ بها ... بالشيَطْاينِ مهاةَ سرْولتْ رملا
ويروى: " سرُْبلتْ "، ويروى: " بعدما أفضى النّجاد بها ": أرادَ خطُوْطاً سوْداً تكونُ على قوائمِ بقرِ الوحشْ.
ويقال للغبارِ السّاطعِ في السماّء: شَيطْيّ - مثالُ صيفيّ -، قال يصفُ الخيلَ:
تعادي المرّاخي ضمرّاً في جنويهاْ ... وهنّ من الشيْطي عارٍ ولابسُ
والإشاطةُ: الإهلاكُ. وأشاط الجزورْ فلان؛ وذلك أنهم إذا اقتسموْها وبقي بينهم سهمْ فيقالُ: من يشيطْ الجزورْ؟ أي من ينفقُ هذا السهْم؟، قال الكميتْ:
نطعمِ الجبال اللهيدَ من الكومِ ... ولم ندْعُ من يشيطُ الجزوْرا
وفي حديث عمر - رضي الله عنه - أنه خَطب فقال: إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرّجلُ المسلم البريءُ، يقال: عاصٍ وليس بعاصٍ، فقال علي - رضي الله عنه -: وكيف ذاك ولما تشتدّ البلية وتظهرِ الحمية وتسبَ الذرية وتدقهمُ الفتن دقّ الرّحى بثفالها؟، فقال عمر؟ رضي الله عنه -: متى يكون ذلك يا عليّ؟، قال: إذا تفقهوا لغيرِ الدينْ وتعلمواُ لغير العملَ وطلبوا الدنيا بعملِ الآخرةَ. من أشاطَ الجزّارُ الجزُوْرَ إذا قطعها وقسمَ لحمها.
ورويَ أن سفينةَ مولىْ رسولِ الله - صلّى الله عليه وسلّم -، ورضي عنه أشاطَ دمَ جزُوْرٍ بجدلٍ فأكله، أي سفكه، وأرادَ بالجدلٍ عوْداً للذّبحِ، والوجهْ في تسْميته جذلاً أنه أخذَ من جدلِ شجرةِ، وهو أصلهاُ بعد ذهابِ رأسها.
وأشاطَ القدرَ: أحرقهاَ. وأشاطَ بدمهِ: أي عرضه للقيلْ. وقال الكلابيّ: شوطَ القدرُ وشيطهاَ: إذا أغلاها. وقال آخرُ: شَيطتَ رأسَ الغنمِ وشوطتهُ: إذا أحرقتّ صوْفه لتنظفهُ ويقال: شيطَ فلانّ اللّحْمَ: إذا دخّنه ولم ينضجهْ، قال روَبةَ يصفُ ماءً وردَه:
أجنّ كنيئ اللّحْمِ لم يشَيِط
وقال الكمَيتُ يهجوُ بنيَ كرْزٍ:
أرجوُ لكم أنْ تكونوا في إخائكُمُ ... كلْباً كوَرْهاءَ تقلي كلّ صفارِ
لمّا أجابتْ صفيراً كانَ أتيها ... من قابسٍ شيطَ الوجعاءَ بالنّارِ
وشيطَ فلان من الهبةَ وتشيطَ: أي نحلَ من كثرةِ الجماعَ وتشيطّ: احترقَ ايضلً، وأنشّدَ الأصمعيّ:
بَعدْ انشواءِ الجلدِْ أو تَشيطهْ
وغضبِ فلاّنَ واستشاطَ: أي احتدمَ كأنه التهبَ في غَضبهَ وقال الأصمعيّ: هو من قَوْلهمَ: ناقةَ مشياط وهي التي يسرعُ فيها السمنُ، ومنه حديثُ النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -: إذا اسْتشاطَ السلْطانَ تسلط الشيْطانُ.
وقيل في قوَلْ المتنخلّ الهذّليّ:
كوَشْمِ المعْصمِ المغتالِ علتْ ... نواشرهُ بوِشمٍِ مسْتشاطِ
أي: طَلبَ منه أن يسْتشْيطَ فاسْتشاطَ هذا الوشمُ أي ذهب فيه وتفشى وطارَ كلّ مطير وانتشرَ.
ويقالُ: اسْتشاطَ العبيرُ: أي سمنَ واسْتشاطَ الحمامُ: إذا طارَ وهو نَشيطْ وقال ابن شُميلٍ: اسْتشاطَ فلان: إذا اسْتقتلَ، وأنشدَ:
أشاطَ دماءَ المسْتَشيطينَ كلهمَ ... وغلّ رَؤوسُ ليقومْ منهم وسلْسلُوا وأما ما روىّ أنَ النبي صلّى الله عليه وسلّم مارُني ضاحكاً مسْتشَيْطاً، فَمعناه: ضاحكاً ضحكاً شديداً.
والتركبيُ يدلُ على ذَهابِ الشيْءِ إماّ احتراقاً وإماّ غيرَ ذلك.

شيط: شاطَ الشيءُ شَيْطاً وشِياطةً وشَيْطُوطةً: احترق، وخصَّ بعضهم به

الزيتَ والرُّبَّ؛ قال:

كَشائطِ الرُّبِّ عليه الأَشْكَلِ

وأَشاطَه وشَيَّطَه، وشاطَتِ القِدْر شَيْطاً: احتَرقَتْ، وقيل: احترقت

ولَصِقَ بها الشيء، وأَشاطَها هو وأَشَطْتُها إِشاطة؛ ومنه قولهم: شاطَ

دمُ فلان أَي ذهب، وأَشَطْتُ بدَمِه. وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه:

القسامةُ تُوجِبُ العَقْلَ ولا تُشِيطُ الدَّمَ أَي تؤخذ بها الدِّيَةُ ولا

يُؤْخَذُ بها القِصاصُ، يعني لا تُهْلِكُ الدم رأْساً بحيث تُهْدِرُه حتى لا

يجب فيه شيء من الديّة. الكلابي: شَوَّط القِدْرَ وشَيَّطَها إِذا

أَغْلاها. وأَشاطَ اللحم: فَرَّقه. وشاطَ السمْنُ والزَّيْتُ: خَثُرَ. وشاطَ

السمنُ إِذا نَضِجَ حتى يَحْتَرِقَ وكذلك الزيت؛ قال نِقادةُ الأَسدي يصف

ماء آجِناً:

أَوْرَدْتُه قَلائصاً أَعْلاطا،

أَصْفَرَ مِثْل الزَّيْتِ، لَمّا شاطا

والتَشْيِيطُ: لحم يُصْلَح للقوم ويُشْوى لهم، اسم كالتَّمْتِين،

والمُشَيَّطُ مِثْلُه، وقال الليث: التشَيُّطُ شَيْطُوطةُ اللحم إِذا مسَّته

النار يَتَشَيَّطُ فيَحْتَرِقُ أَعْلاه، وتَشَيَّطَ الصوفُ. والشِّياطُ:

رِيح قُطنة مُحْتَرِقةٍ. ويقال: شَيَّطْتُ رأْس الغنم وشوَّطْتُه إِذا

أَحْرَقْت صُوفه لتُنظِّفه. يقال: شَيَّطَ فلان اللحم إِذا دَخَّنه ولم

يُنْضِجُه؛ قال الكميت:

لَمّا أَجابَتْ صَفِيراً كان آيَتَها

مِنْ قابِسٍ شَيَّطَ الوَجْعاء بالنارِ

وشَيَّطَ الطَّاهي الرأْس والكُراعَ إِذا أَشْعَل فيهما النار حتى

يَتَشَيَّطَ ما عليهما من الشعرَ والصُّوفِ، ومنهم من يقول شَوّطَ. وفي الحديث

في صفةِ أَهل النار: أَلم يَرَوْا إِلى الرأْسِ إِذا شُيِّطَ؛ من قولهم

شَيَّطَ اللحمَ أَو الشعَرَ أَو الصُّوفَ إِذا أَحرقَ بعضَه. وشاطَ

الرجلُ يَشيطُ: هلَك؛ قال الأَعشى:

قد نَخْضِبُ العَيْرَ في مَكْنُون فائِله،

وقد يَشِيطُ على أَرْماحِنا البَطَلُ

(* في قصيدة الأَعشى: قد نطعنُ العيرَ بدلَ قد نخضِب العير.)

والإِشاطةُ: الإِهْلاكُ. وفي حديث زيد بن حارثة: أَنه قاتلَ بِرايةِ

رسولِ اللّه، صلّى اللّه عليه وسلّم، حتى شاطَ في رِماحِ القوم أَي هلَك؛

ومنه حديث عمر، رضي اللّه عنه: لما شَهِدَ على المُغيرة ثلاثةُ نَفَرٍ

بالزِّنا قال: شاطَ ثلاثةُ أَرباع المُغيرة. وكلُّ ما ذهَب، فقد شاطَ. وشاطَ

دَمُه وأَشاطَ دمَه وبدَمِه: أَذْهَبَه، وقيل: أَشاطَ فلان فلاناً إِذا

أَهْلَكه، وأَصلُ الإِشاطةِ الإِحْراقُ؛ يقال: أَشاط بدَمِه عَمِل في

هَلاكِه، وتَشَيَّطَ دمُه. وأَشاطَ فلان دمَ فلانٍ إِذا عَرَّضه للقتل. ابن

الأَنباري: شاطَ فلانٌ بدم فلانٍ معناه عَرَّضه للهَلاك. ويقال: شاط دمُ

فلان إِذا جُعل الفعل للدّمِ، فإِذا كان للرجلِ قيل: شاط بدمِه وأَشاط

دمَه. وتشيَّطَ الدمُ إِذا عَلا بصاحبه، وشاط دمُه. وشاط فلانٌ الدِّماء أَي

خلَطَها كأَنه سَفَكَ دمَ القاتل على دم المقتول؛ قال المتلَمِّسُ:

أَحارِثُ إِنَّا لو تُشاطُ دِماؤنا،

تَزَيَّلْن حتى ما يَمَسّ دَمٌ دَما

ويروى: تُساطُ، بالسين، والسَّوْطُ: الخَلْط. وشاطَ فلان أَي ذهب دمُه

هَدَراً. ويقال: أَشاطَه وأَشاطَ بدمِه. وشاطَ بمعنى عَجِلَ.

ويقال للغُبار السَّاطِعِ في السماء: شَيْطِيٌّ؛ قال القطامي:

تَعادِي المَراخِي ضُمَّراً في جُنوحِها،

وهُنَّ من الشَّيطِيّ عارٍ ولابِسُ

يصف الخيل وإِثارَتَها الغُبارَ بسنابِكها. وفي الحديث: أَنَّ سَفِينةَ

أَشاطَ دمَ جَزُورٍ بِجِذْلٍ فأَكَله؛ قال الأَصمعي: أَشاطَ دمَ جَزُورٍ

أَي سَفَكَه وأَراقه فشاطَ يَشِيطُ يعني أَنه ذبحه بعُود، والجذل العود.

واشْتاطَ عليه: الْتَهَب. والمُسْتَشِيطُ: السَّمين من الإِبل.

والمِشْياطُ من الإِبل: السريعةُ السِّمَنِ، وكذلك البعير. الأَصمعي:

المَشايِيطُ من الإِبل اللَّواتي يُسْرِعن السِّمَن، يقال: ناقةِ مِشْياطٌ،

وقال أَبو عمرو: هي الإِبل التي تجعل للنَّحْر من قولهم شاطَ دمُه.

غيره: وناقة مِشْياطٌ إِذا طارَ فيها السِّمنُ؛ وقال العجاج:

بوَلْقِ طَعْنٍ كالحَرِيقِ الشّاطي

قال: الشّاطي المُحْتَرِق، أَرادَ طَعْناً كأَنه لَهَبُ النار من

شدَّته؛ قال أَبو منصور: أَراد بالشاطي الشائطَ كما يقال للهائر هارِ. قال

اللّه عزّ وجلّ: هارٍ فانْهارَ به.

ويقال: شاطَ السَّمْنُ يَشِيطُ إِذا نَضِجَ حتى يحترق.

الأَصمعي: شاطَتِ الجَزُور إِذا لم يبق فيها نصيب إِلا قُسم. ابن شميل:

أَشاطَ فلان الجزور إِذا قسَمها بعد التقطيع. قال: والتقطيعُ نفْسه

إِشاطةٌ أَيضاً. ويقال: تَشَيَّطَ فلان من الهِبّةِ أَي نَحِلَ من كثرة

الجماع. وروي عن عمر، رضي اللّه عنه، أَنه قال: إِنَّ أَخْوفَ ما أَخافُ عليكم

أَن يؤخذ الرجلُ المسلمُ البريء فيقالَ عاصٍ وليس بعاص فيُشاطَ لحمُه كما

تُشاطُ الجَزُور؛ قال الكميت:

نُطْعِمُ الجَيْأَلَ اللَّهِيدَ من الكوُ

مِ، ولم نَدْعُ من يُشِيطُ الجَزُورا

قال: وهذا من أَشَطْتُ الجزور إِذا قطَّعْتها وقسَّمت لحمها، وأَشاطَها

فلان، وذلك أَنهم إِذا اقْتَسَمُوها وبقي بينهم سهم فيقال: من يُشِيطُ

الجَزُور أَي من يُنَفِّقُ هذا السهمَ، وأَنشد بيت الكميت، فإِذا لم يبق

منها نصيب قالوا: شاطت الجزور أَي تنَفَّقَتْ.

واسْتَشاطَ الرجلُ من الأَمر إِذا خَفّ له. وغَضِبَ فلان واسْتشاطَ أَي

احْتَدَم كأَنه التهب في غضَبِه؛ قال الأَصمعي: هو من قولهم ناقة مِشْياط

وهي التي يُسْرِع فيها السِّمَن. واسْتَشاطَ البعير أَي سَمِن. واستشاط

فلان أَي احْتَدَّ وخَفّ وتحرّقَ. ويقال: استشاط أَي احتدَّ وأَشرف على

الهَلاكِ من قولك شاطَ فلان أَي هلَك. وفي الحديث: إِذا اسْتَشاطَ

السُّلْطان تَسَلَّطَ الشيطان، يعني إِذا استشاط السلطان أَي تحرَّقَ من شدَّة

الغضَب وتلهَّب وصار كأَنه نار تسلَّط عليه الشيطانُ فأَغْراه بالإِيقاع

بمن غَضب عليه، وهو اسْتَفْعَلَ من شاطَ يَشِيط إِذا كاد يحترق. واستشاط

فلان إِذا اسْتَقْتَل؛ قال:

أَشاطَ دِماء المُسْتَشِيطِين كلِّهم،

وغُلَّ رُؤوسُ القومِ فيهم وسُلْسِلُوا

وروى ابن شميل بإِسناده إِلى النبي، صلّى اللّه عليه وسلّم: ما رؤي

ضاحِكاً مُسْتَشِيطاً، قال: معناه ضاحكاً ضَحِكاً شديداً كالمُتَهالِكِ في

ضَحِكه. واسْتشاطَ الحَمامُ إِذا طارَ وهو نشِيطٌ.

والشيْطان، فَعْلان: من شاطَ يَشِيط. وفي الحديث: أَعُوذ بك من شرِّ

الشيطان وفُتونه وشِيطاه وشجونه، قيل: الصواب وأَشْطانِه أَي حِبالِه التي

يَصِيد بها. والشيطانُ إِذا سمّي به لم ينصرف؛ وعلى ذلك قول طُفيل

الغَنَوي:

وقد مَتَّتِ الخَدْواءُ مَتّاً عليهِمُ،

وشَيْطانُ إِذ يَدْعوهُمُ ويُثَوِّبُ

فلم يصرف شيطانَ وهو شَيْطانُ بن الحكَمِ بن جلهمة، والخَذْواء فرسه.

والشَّيِّطُ: فرس أُنَيْفِ بن جبَلةَ الضّبّي. والشَّيِّطانِ: قاعانِ

بالصَّمّانِ فيهما مساكاتٌ لماء السماء.

شيط
} شاطَ الشَّيْء {يَشيطُ} شَيْطاً، {وشَيْطوطَةً،} وشِياطَةً، بالكَسْرِ: احْتَرَق، وخَصَّ بعضُهُم بِهِ الزَّيْتَ والرُّبَّ، قالَ: {كشائِطِ الرُّبِّ عَلَيْهِ الأَشْكَلِ وشاطَ السَّمْنُ، والزَّيْتُ، إِذا خَثُرا، أَو شاطَ السَّمْنُ، إِذا نَضِجَ حتَّى كَاد أنْ يَهْلِك. وَفِي الصّحاح حتَّى يَحْتَرقَ. وزادَ فِي العُبَاب لأَنَّه يَهْلِكُ حينَئذٍ. قالَ نُقادَةُ الأسَديُّ يَصِفُ مَاء آجِناً: أَوْرَدْتُه قَلائصاً أَعْلاطا أَصْفَرَ مِثْلَ الزَّيْتِ لَمَّا} شاطا وشاطَ فُلانٌ {يَشيطُ، أَي هَلَكَ، ومِنْهُ حديثُ غَزْوةِ مُؤْتَةَ إنَّ زَيْدَ بن حارِثَةَ رَضِيَ الله عَنْه، قاتَلَ بِرايَةِ رَسولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم حتَّى} شاطَ فِي رِماحِ القَوْمِ. قالَ الأعْشَى:
(قد نَخْضِبُ العَيْرَفي مَكنونِ فائِله ... وَقد يَشيطُ عَلَى أَرْماحِنا البَطَلُ)
هَكَذَا هُوَ فِي الصّحاح. وروى أَبُو عَمْرٍ و: قد نَطْعُنُ العَيْرَ وَفِي حَديثِ عُمَرَ لمّا شَهِدَ عَلَى المُغيرَة ثلاثةُ نَفَرٍ بالزِّنا، قالَ:! شاطَ ثلاثةُ أَرْباعِ المُغيرَةِ. وكُلُّ مَا ذَهَبَ فَقَدْ شاطَ. ومِنْهُ: {الشَّيْطانُ فَعْلان فِي قَوْلِ من قالَ: إنَّ اشْتِقاقَهُ من شاطَ، واخْتَلَفوا فقيلَ: بمَعْنَى احْتَرَقَ، وقِيل: بمعنَى هَلَكَ، وقِيل: بمعنَى ذَهَبَ، وقِيل: بمعنَى بَطَل لأنَّ من أَسمائه المُذْهِبُ والباطِلُ، ويَدُلُّ عَلَى ذلِكَ قِراءةُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ والأَعْمَشِ وسعيدِ بن جُبَيْرٍ، وَأَبُو البَرَهْسَمِ، وطاوُوسٍ، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ} الشَّياطونُ وقالَ بعضُهُم: هُوَ فَيْعالٌ من شَطَن، إِذا بَعُدَ. قالَ شيخُنا: وَقد جَعَلَ سِيبَوَيْه رَحمَه الله تَعَالَى فِي الكِتابِ نونَه زائِدَةً تارَةً، وأَصْلِيّةً أُخْرى، بِناءً عَلَى مَا ذَكَرْناه من الاشْتِقاقِ، وإيّاه تَبِعَ المُصَنِّف، فإِنَّه ذَكَرَه هُنا وأَعادَه فِي شطن إِيمَاء لذَلِك عَلَى عادَتِه فِيمَا فِيهِ من الأَلْفاظِ اشْتِقاقٌ أَو أَكْثَر، وَالله أَعْلم. قُلْتُ: بَقِيَ عَلَيْهِ أَمْران: الأَوَّلُ أَنَّهُ إِذا كانَ من شاطَ يَشيطُ بمَعْنَى احْتَرَقَ فَهُوَ عَلَى حَقيقَته، وإنْ كانَ من الشَّيْط بمعنَى الذَّهابِ والبُطْلانِ والهَلاكِ فإِنَّه مَجازٌ. والثّاني: {الشَّيْطانُ مُنْصَرِفٌ، فَإِذا سُمِّيَ بِهِ لم يَنْصَرِف، وعَلى ذلِكَ قَوْلُ طُفَيْلٍ الغَنَويِّ:
(وَقد مَنَّتِ الخَذْواءُ مَنًّا عَلَيْهم ... وشَيْطانُ إذْ يَدعوهُمُ ويُثَوِّبُ)
فَلم يَصْرِف} شَيْطانَ، وَهُوَ شَيْطانُ بنُ الحَكَمِ بن جُلْهُمَة، والخَذْواءُ: فَرَسُه. وَمن المَجَازِ: {شاطَتِ الجَزورُ، أَي تَنَفَّقَتْ، وَفِي الصّحاح: أَي لمْ يَبْقَ مِنْهَا نَصيبٌ إلاَّ قُسِمَ. قلتُ: وَهُوَ قَوْلُ الأَصْمَعِيّ. وَفِي الأَسَاسِ:} شاطَ لَحْمُ الجَزورِ، إِذا ذَهَبَ مُقَسَّماً لمْ يَبْقَ مِنْهُ شيءٌ. وَمن المَجَازِ: شاطَ الدِّماءَ، إِذا خَلَطَها، كَأَنَّهُ سَفَكَ دَمَ القاتِل عَلَى دَمِ المَقْتولِ، كَمَا فِي الصّحاح. وأَنْشَدَ للشّاعرِ، وَهُوَ المُتَلَمِّسُ يُخاطِبُ الحارِثَ بن قَتادَةَ ابْن التَّوْأَم اليَشْكُريَّ:
(أَحارِثُ إنّا لَوْ {تُشَاطُ دِماؤُنا ... تَزَيَّلْنَ حتَّى لَا يَمَسَّ دَمٌ دَما)
ويُرْوَى: تُساطُ، بالسِّين المُهْمَلَة، من السَّوْطِ، وَهُوَ الخَلْطُ، وَقد تَقَدَّم. وَمن المَجَازِ: شاطَ فلانٌ فِي الأمْرِ بمَعْنى عَجِلَ. وَمن المَجَازِ: شاطَ دَمُهُ، أَي ذَهَبَ هَدَراً وبَطَلَ، وكُلُّ مَا ذَهَبَ فَقَدْ شاطَ. (و) } شاطَتْ القِدْرُ، إِذا لَصِقَ بأَسْفَلِها شَيءٌ مُحْتَرِقٌ، كَمَا فِي العُبَاب، وَفِي الصّحاح: إِذا احْتَرَقَتْ ولَصِقَ بهَا الشَّيْءُ. {وأَشاطَهُ، إشاطَةً: أَحْرَقَهُ، يُقَالُ: أَشاطَ الزَّيْتَ، وأَشاطَ القِدْرَ،} كشَيَّطَهُ تَشْييطاً. (و) {أَشاطَهُ إشاطَةً: أَهْلَكَهُ. وَمن المَجَازِ:} أَشاطَ اللَّحْمَ، أَي لَحْمَ الجَزورِ: فَرَّقَهُ وبَضَعَهُ وقَسَمَه، وَفِي الصّحاح: {شاطَت الجَزورُ،} وأَشاطَها فلانٌ، وذلِكَ أنَّهم إِذا اقْتَسَموها وبَقِيَ بَيْنَهُم سَهْمٌ فَيُقَال: من {يُشيطُ الجَزورَ أَي مَن يُنَفِّقُ هَذَا السَّهْمَ قالَ الكُمَيْتُ:
(نُطْعِمُ الجَيْأَلَ اللَّهيدَ من الكُو ... مِ ولَمْ نَدْعُ من} يُشيطُ الجَزورا)
وَمن ذلِكَ حَديثُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْه أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: أَخْوَفُ مَا أَخافُ عليكُم أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ المُسْلِمُ البَريءُ فيُدْسَرَ كَمَا تُدْسَرُ الجَزورُ، ويُشاطَ لَحْمُهُ كَمَا يُشاطُ لَحْمُ الجَزورِ، ويُقَالُ: عاصٍ، وَلَيْسَ بعاصٍ. فَقَالَ: عليّ رَضِيَ الله عَنْه: وكيفَ ذاكَ ولَمّا تَشْتَدَّ البَلِيَّةُ، وتَظْهَرِ الحَمِيَّةُ، وتُسْبَ الذُّرِّيَّةُ، وتَدُقَّهُمُ الفِتَنُ دَقَّ الرَّحَىتسَلَّط عَلَيْهِ الشَّيْطانُ فأَغْراه بالإيقاعِ بمَنْ غَضِبَ عَلَيْهِ، وَهُوَ اسْتَفْعَل من شاطَ يَشيطُ، إِذا كادَ أنْ يَحْتَرِقَ. وَمن المَجَازِ: اسْتَشاطَ الحَمامُ، إِذا طارَ نَشيطاً. وَمن المَجَازِ: اسْتَشاطَ الرَّجُلُ من الأمْرِ، إِذا خَفَّ لهُ واحْتَدَّ وتَحَرَّقَ. وَمن المَجَازِ: {المُسْتَشيطُ: المُبالِغُ فِي الضَّحِكِ، ورَوَى ابْن شُمَيْلٍ بإسْنادِه إِلَى النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم أَنَّهُ مَا رُئي ضَاحِكا} مُسْتَشيطاً قالَ مَعْناه: ضاحِكاً ضَحِكاً شَديداً كالمُتَهالِك فِي ضَحِكِه. وَمن المَجَازِ: {المُسْتَشيطُ من الجِمالِ: السَّمينُ. وَقد اسْتَشاطَ البَعيرُ، أَي سَمِنَ، كَمَا فِي الصّحاح، وَفِي شَرحِ الدِّيوان: أَي، تَطايَرَ السِّمَنُ فِيهِ.} والمِشْياطُ، كمِحْرابٍ: السَّريعَةُ السِّمَنِ مِنْهَا، يُقَالُ: ناقَةٌ {مِشْياطٌ، وَهِي الَّتِي يُسْرِعُ فِيهَا السِّمَنُ وَهُوَ مَجازٌ من إسْراعِ} المُشَيِّطِ وعَجَلَتِه لَا يَصْبِرُ بالشِّواءِ حتَّى يَسْكُنَ لِسانُ النّار، كَمَا فِي الأَسَاسِ، ج {مَشَاييطُ، وَفِي بعض نُسَخِ الصّحاح:} مَشَايطُ، وقالَ غيرُه: بَعيرٌ {مِشْياطٌ، وإبْلٌ شياط، وقالَ أَبُو عَمْرٍ و: المَشَاييطُ: هِيَ الإِبِل الَّتِي تُجْعَلُ للنَّحْرِ، من قولِهِم: شاطَ دَمُه.} والتَّشْييطُ لَحْمٌ يُصْلَح ويُشْوَى لِلْقَوْمِ، اسمٌ كالتَّمْتينِ. والمُشَيَّطُ، كمُعَظَّمٍ اسمٌ مِثْله. {والشَّيِّطُ، كسَيِّدٍ، عَلَى فَيْعِلٍ: فَرَسُ خُزَزَ بن لَوْذانَ السَّدوسِيِّ الشَّاعِر، وَهُوَ ابْن النَّعامَةِ، (و) } الشَّيِّطُ أَيْضاً، فَرَسُ أُنَيْفِ بن جَبَلَةَ الضَّبِّيِّ، كَمَا فِي العُبَاب، وَهُوَ جَدُّ داحِسٍ من قِبَلِ أُمِّه فِيمَا زَعَم العَبْسِيُّون، وَله يَقُولُ الشَّاعِر:
(أُنَيْفُ لقَدْ بَخِلْتَ بعَسْبِ عَوْدٍ ... عَلَى جارٍ لِضَبَّةَ مُسْتَرادِ) كَمَا فِي أَنْسابِ الخَيْلِ لِابْنِ الكَلْبِيِّ. {وتَشَيَّطَ اللَّحْمُ: احْتَرَقَ، وأَنْشَدَ الأَصْمَعِيّ: بعدَ انْشِواءِ الجِلْدِ أَو} تَشَيُّطِهْ وَمن المَجَازِ: {تَشَيَّط فُلانٌ إِذا نَحِلَ من كَثْرَةِ الجِماعِ وهَلَكَ، عَن أَبي عمرٍ و.} - والشَّيْطِيُّ، كصَيْفِيٍّ: الغُبَارُ السَّاطِعُ فِي السَّماءِ، قالَ القُطَامِيُّ:
(تَعَادِي المَرَاخِي ضُمَّراً وَفِي جُنُوبِها ... وهُنَّ من الشَّيْطِيِّ عَارٍ ولابِسُ)
يَصِفُ الخَيْلَ وإِثارَتَها الغُبَارَ بسَنابِكِها. {وشِيطَى، كضِيزَى: عَلَمٌ من الأَعْلامِ. (و) } الشِّيَاطُ، ككِتابٍ:) رِيحُ قُطْنَةٍ مُحْتَرِقَةٍ، كَمَا فِي الصّحاح. {والشَّيِّطانِ، ككَيِّسٍ مُثَنَّى} شَيِّطٍ: قاعانِ بالصَّمّانِ فِي أَرْضِ تَميمٍ لبَنِي دارِمٍ، أُحَدُهما طُوَيْلع أَو قريبٌ مِنْهُ فيهِما مَسَاكاتٌ للمَطَرِ، قالَ النَّابِغَة الجَعْدِيُّ يَصِفُ نَاقَة:
(كأَنَّها بعدَ مَا طالَ النَّجَاءُ بِها ... {بالشَّيِّطَيْن مَهَاةٌ سُرْوِلَتْ رُمَلاَ)
ويُرْوَى: سُرْبِلَتْ، ويُرْوَى: بعد مَا أَفْضَى النَّجاءُ بهَا، أَرادَ خُطوطاً سُوداً تَكُونُ عَلَى قَوائِمِ بَقَرِ الوَحْشِ. وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:} شَيَّطَ القِدْرَ تَشْيِيطاً: أَغْلاَها، كشَوَّطَها، عَن الكِلابِيِّ. وقالَ اللَّيْثُ: {التَّشَيُّطُ} شَيْطُوطَةُ اللَّحْمِ إِذا مَسَّتْهُ النَّارُ {يَتَشَيَّطُ فيُحْرَق أَعْلاهُ} ويَشِيطُ الصُّوف. ويُقَالُ: {شَيَّطْتُ رَأْسَ الغَنَمِ وشَوَّطْتُه، إِذا أَحْرَقْتَ صُوفَه لتُنَظِّفُه.} وشَيَّطَ فُلانٌ اللَّحْمَ، إِذا دَخَّنَهُ وَلم يُنْضِجُه، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ وأَنْشَدَ للكُمَيْتِ، يَهْجو بَنِي كُرْزٍ: (لَمَّا أَجابَتْ صَفيراً كانَ آيَتَهَا ... من قابِسٍ {شَيَّطَ الوَجْعاءَ بالنَّارِ)
} وشَيَّطَ الطَّاهي الرَّأْسَ والكُراعَ، إِذا أَشْعَلَ فيهِما النَّارَ حتَّى {يَتَشَيَّطَ مَا عَلَيْهِما من الشَّعْرِ والصُّوفِ، كشَوَّطَ.} وتَشَيَّطَ الدَّمُ، إِذا عَلاَ بصَاحِبِه. ولَحْمٌ {شائِطٌ: مُحْتَرِقٌ كالشَّاطِي، كَمَا يُقَالُ فِي الهائرِ هَارٍ. قالَ العَجَّاجُ: بِوَلْقِ طَعْنٍ كالحَريقِ الشَّاطِي} والإِشَاطَةُ: تَقْطِيعُ لَحْمِ الجَزُورِ قَبْلَ التَّــقْسيمِ، عَن ابنِ شُمَيْلٍ. والتَّــقْسيمُ أَيْضاً، وَقد ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ. وقالَ أَبُو عمرٍ و: {شَيَّطَ فُلانٌ من الهَبَّةِ، نَحَلَ من كَثْرَةِ الجِماعِ، وهُو مَجَازٌ،} كَتَشَيَّطَ، وَهَذِه قد ذَكَرَها المُصَنِّفُ. {واسْتَشَاطَ فُلانٌ: تَحَرَّقَ، وأَيْضاً، أَشْرَفَ عَلَى الهَلاكِ. وَفِي الحَرْبِ: اسْتَقْتَلَ، وهُو مَجَازٌ، وأَنْشَدَ ابنُ شُمَيْلٍ:
(} أَشَاطَ دِمَاءَ {المُسْتَشِيطِينَ كُلِّهِمْ ... وغُلَّ رُؤُوسُ القَوْمِ فيهِمْ وسُلْسِلُوا)
} وشَيَّطَ الصَّقيعُ النَّبْتَ، والدَّواءَ الجُرْحَ: أَحْرَقَهُ، وهُو مَجَازٌ، كَمَا فِي الأَسَاسِ. ووَسْمٌ {مُسْتَشَاطٌ: طُلِبَ مِنْهُ أَنْ} يَشِيطَ {فشَاطَ، أَي طارَ كُلَّ مَطِيرٍ، وانْتَشَرَ فِي السَّاعِدِ، وَبِه فُسِّرَ قَوْلُ المُتَنَخِّل الهُذَلِيّ:
(كوَشْمِ المِعْصَمِ المُغْتَالِ عُلَّت ... نَوَاشِرُه بوَشْمٍ مُسْتَشَاطِ)
وَعَن ابْن الأَعْرَابِيّ: يُقَالُ: بَيْنَهما} مُشَايَطَةٌ، أَي كَلامٌ مُخْتَلِفٌ، أَوْرَدَه الصَّاغَانِيّ فِي غ ي ط.
! وشَيْطانُ الطَّاقِ: لَقَبُ أَبي جَعْفَرٍ محمَّدِ بنِ عليِّ بنِ النُّعْمانِ الكُوفِيّ، كانَ فِي حُدُودِ الثَّمانينَ)
وَمِائَة، وطائِفَةٌ من الرَّافِضَة يُعْرَفُونَ {بالشَّيْطَانِيَّة، مَنْسُوبونَ إِلَيْه، ذَكَرَهُ الشَّهْرِسْتانِيُّ. ونَهْرُ الشَّيْطانِ، ذَكَرَهُ ياقوت فِي المعجم.} وشَيْطَانُ العِراقِ: لَقَبُ أَنُوشِرْوَانَ الضَّريرِ، الشَّاعِر، كانَ ببَغْدادَ فِي سنة.
ش ي ط: (شَاطَ) هَلَكَ وَبَابُهُ بَاعَ، وَ (أَشَاطَهُ) غَيْرُهُ أَهْلَكَهُ. وَ (شَاطَ) السَّمْنُ وَالزَّيْتُ نَضِجَ حَتَّى احْتَرَقَ. وَ (شَاطَتِ) الْقِدْرُ احْتَرَقَتْ وَلَصِقَ بِهَا الشَّيْءُ، وَ (أَشَاطَهَا) هُوَ وَبَابُ الْكُلِّ بَاعَ. 

التّرديد

التّرديد:
[في الانكليزية] Counting ،anaphora
[ في الفرنسية] Denombrement ،repetition
عند الأصوليّين والمنطقيّين هو إيراد أوصاف الأصل وحصرها وإبقاء البعض وإبطال البعض الآخر لتثبت علية الباقي ويسمّى بالسّير والتــقسيم وبالسبر أيضا. وعند أهل البديع هو أن تعلّق الكلمة في المصراع أو الفقرة بمعنى ثم تعلّق هي بعينها بمعنى آخر كقوله تعالى حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ الآية فلفظ الله علّق بالرسل ثم هو بعينه علّق بأعلم كذا في المطول قبيل الخاتمة. وجعله صاحب الإتقان من أنواع إطناب الزيادة بالتكرير. وقد يطلق الترديد بمعنى قريب من معنى التــقسيم، والفرق بينهما إنما هو بوجود القدر المشترك في التــقسيم دون الترديد.

الحصر

الحصر: المنع عما شأن الشيء أن يكون مستعملا فيه، ذكره الحرالي. وقال غيره: التضييق. والحصر إيراد الشيء على عدد معين.
الحَصْر: عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين، وأيضاً الحصر والإحصار المنعُ من طريق بيت الله، فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوِّ والمنع الباطن كالمرض والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن قاله الراغبُ.والحصر لغة: الحبسُ والتضييق.
الحصر:
[في الانكليزية] Exclusivity ،limitation ،restriction
[ في الفرنسية] Exclusivite ،limitation ،restriction ،determination
بالفتح وسكون الصّاد المهملة في اللغة الإحاطة والتحديد والتعديد. وعند أهل العربية هو القصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه. وكثير من الناس لم يفرّق بينه وبين الاختصاص. وبعضهم فرّق بينهما. وأمّا ما قالوا الغالب في التــقسيمــات حصر المقسم فيما ذكر من الأقسام وقد يخلو عنه، فالظاهر أنّ المراد بالحصر هاهنا هو الحصر بمعنى التعديد. ثم المشهور أنّ هذا الحصر منحصر في قسمين لأنه إن كان بحيث يجزم به العقل بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة مع قطع النّظر عن الأمور الخارجية فهو عقلي، وإلّا فهو استقرائي. قيل كثيرا ما يوجد حصر لم يكف فيه مفهوم التــقسيم ولا تعلّق له بالاستقراء، بل يستعان فيه بتنبيه أو برهان، فيقال هناك قسم ثالث حقيق بأن يسمّى حصرا قطعيا. ولذا قسّم البعض القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل أو التنبيه وإلى ما سواه، وسمّى الأول قطعيا والثاني استقرائيا. هكذا يستفاد مما ذكره أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في بحث الدلالة، والمولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في تــقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية هناك:
إن كان الجزم بالانحصار حاصلا بمجرّد ملاحظة مفهوم الأقسام من غير استعانة بأمر آخر، بأن يكون دائرا بين النفي والإثبات، فالحصر عقلي.
وإن كان مستفادا من دليل يدلّ على امتناع قسم آخر فقطعي أي يقيني. وإن كان مستفادا من تتبّع فاستقرائي. وإن حصل بملاحظة تمايز وتخالف اعتبرهما القاسم فجعلي. ولمّا كان الحصر العقلي دائرا بين النفي والإثبات لا يمكن أن يكون الأقسام الحاصلة به إلّا قسمين انتهى. وقال في حاشية شرح الشمسية الحصر الجعلي استقرائي في الحقيقة إلّا أنّ لجعل الجاعل مدخلا فيه انتهى. ومثال العقلي قولنا العدد إمّا زوج أو فرد، فإنّا إذا لاحظنا مفهوم الزوج والفرد جزمنا بأنّ العدد لا يخرج عنهما.
وحصر الكلمة في الأقسام الثلاثة قيل عقلي وقيل استقرائي. ثم الحصر عند المنطقيين عبارة عن كون القضية محصورة وتسمّى مسورة أيضا سواء كانت حملية أو شرطية، إلّا أنّ الحكم في الحملية على أفراد الموضوع إمّا جميعها نحو كل إنسان حيوان، وتسمّى محصورة كلية، أو بعضها نحو بعض الحيوان إنسان وتسمّى محصورة جزئية، ويجيء في لفظ الحملية. وفي الشرطية باعتبار تقادير المقدّم إمّا جميعها أو بعضها كما يجيء في لفظ الشرطية.
ثم المحصورة تنقسم إلى حقيقية وخارجية وذهنية ويجئ ذكر كل منها في موضعه.

وسم

وسم: الوَسْمُ: أَثرُ الكَيّ، والجمع وُسومٌ؛ أَنشد ثعلب:

ظَلَّتْ تَلوذُ أَمْسِ بالصَّريمُ

وصِلِّيانٍ كِبالِ الرُّومِ،

تَرْشَحُ إِلاَّ موضِعَ الوُسومِ

يقول: تشرح أَبدانُها كلها إِلا

(* كذا بياض بالأصل)... وقد وسَمَه

وَسْماً وسِمةً إِذا أَثَّر فيه بسِمةٍ وكيٍّ، والهاء عوض عن الواو. وفي

الحديث: أَنه كان يَسِمُ إِبلَ الصدقةِ أَي يُعلِّم عليها بالكيّ. واتَّسَمَ

الرجلُ إِذا جعل لنفسه سِمةً يُعْرَف بها، وأَصلُ

الياء واوٌ. والسِّمةُ والوِسامُ: ما وُسِم به البعيرُ من ضُروبِ

الصُّوَر. والمِيسَمُ: المِكْواة أَو الشيءُ الذي يُوسَم به الدوابّ، والجمع

مَواسِمُ ومَياسِمُ، الأَخيرة مُعاقبة؛ قال الجوهري: أَصل الياء واو، فإِن

شئت قلت في جمعه مَياسِمُ على اللفظ، وإِن شئت مَواسِم على الأَصل. قال

ابن بري: المِيسَمُ اسم للآلة التي يُوسَم بها، واسْمٌ لأَثَرِ

الوَسْمِ أَيضاً كقول الشاعر:

ولو غيرُ أَخْوالي أرادُوا نَقِيصَتي،

جَعَلْتُ لهم فَوْقَ العَرانِين مِيسَما

فليس يريد جعلت لهم حَديدةً وإِنما يريد جعلت أَثَر وَسْمٍ. وفي الحديث:

وفي يده المِيسمُ؛ هي الحديدة التي يُكْوَى بها، وأَصلُه مِوْسَمٌ،

فقُلبت الواوُ ياءً لكسرة الميم. الليث: الوَسْمُ أَثرُ كيّةٍ، تقول مَوْسومٌ

أَي قد وُسِم بِسِمةٍ يُعرفُ بها، إِمّا كيّةٌ، وإِمّا قطعٌ في أُذنٍ

قَرْمةٌ تكون علامةً له. وفي التنزيل العزيز: سَنَسِمُه على الخُرْطومِ.

وإِن فلاناً لدوابِّه مِيسمٌ، ومِيسَمُها أَثرُ الجَمالِ

والعِتْقِ، وإِنها كَوَسِيمةُ قَسيمــةٌ. شمر: دِرْعٌ مَوْسومةٌ وهي

المُزَيَّنة بالشِّبَةِ في أَسفلِها. وقوله في الحديث: على كلِّ مِيسمٍ من

الإِنسان صَدقةٌ؛ قال ابن الأَثير: هكذا جاء في رواية فإِن كان محفوظاً

فالمرادُ به أَن على كلّ عُضْوٍ مَوْسومٍ بصُنْع الله صدقةً، قال: هكذا

فُسِّرَ. وفي الحديث: بئْسَ، لَعَمْرُ الله، عَمَلُ

الشيخ المُتَوَسِّم والشابِّ المُتَلَوِّمِ؛ المُتَوَسِّم: المُتَحَلِّي

بِسمَةِ الشيوخ، وفلانٌ مَوْسومٌ بالخير.

وقد تَوَسَّمْت فيه الخير أَي تفرَّسْت.

والوَسْمِيُّ: مطرُ أَوَّلِ

الربيع، وهو بعدَ الخريف لأَنه يَسِمُ الأَرض بالنبات فيُصَيِّر فيها

أَثراً

في أَوَّل السنة. وأَرضٌ مَوْسومةٌ: أَصابها الوَسْمِيُّ، وهو مطرٌ

يكون بعد الخَرَفيّ في البَرْدِ، ثم يَتْبَعه الوَلْيُ في صَميم الشّتاء، ثم

يَتْبَعه الرِّبْعيّ. الأَصمعي: أَوَّلُ

ما يَبْدُو المطرُ في إِقْبالِ الربيع ثم الصَّيْفِ ثم الحميمِ. ابن

الأَعرابي: نُجومُ الوسميّ أَوَّلُها فروعُ الدَّلْو المؤخَّر، ثم الحوتُ ثم

الشَّرَطانِ ثم البُطَيْن ثم النَّجْم، وهو آخِرُ الصَّرْفة يَسْقُط في

آخر الشتاء. الجوهري: الوَسْمِيُّ مطرُ الربيع الأَوَّلُ لأَنه يَسِمُ

الأَرض بالنبات، نُسب إِلى الوسْم. وتوَسَّمَ الرجلُ: طلبَ كلأ الوَسْمِيّ؛

وأَنشد:

وأَصْبَحْنَ كالدَّوْمِ النَّواعِم، غُدْوةً،

على وِجْهَةٍ من ظاعِنٍ مُتَوسِّم

ابن سيده: وقد وُسِمَت الأَرض؛ وقول أَبي صخر الهُذَليّ:

يَتْلُونَ مُرْتَجِزاً له نَجْمٌ

جَوْنٌ تحيَّر بَرْقُه، يَسْمِي

أَراد يَسِمُ الأَرضَ بالنبات فقَلَب. وحكى ثعلب: أَسَمْتُه بمعنى

وَسَمْتُه، فهمزتُه على هذا بدلٌ من واوٍ. وأَبْصِرْ وَسْمَ قِدْحِك أَي لا

تُجاوِزَنَّ قَدْرَك. وصدَقَني وَسْمَ قِدْحِه: كصَدَقَني سِنَّ

بَكْرِه.ومَوْسِمُ الحجّ والسُّوقِ: مُجْتَمعُهما؛ قال اللحياني: ذُو مَجاز

مَوْسِمٌ، وإِنما سُمّيت هذه كلُّها مَواسِمَ لاجتماع الناس والأَسْواق فيها

(* قوله «والأسواق فيها» كذا بالأصل). ووَسَّموا: شَهِدوا المَوْسِمَ.

الليث: مَوْسِمُ

الحجّ سُمِّيَ مَوْسِماً لأَنه مَعْلَم يُجْتَمع إِلليه، وكذلك كانت

مَواسِمُ

أَسْواقِ العرب في الجاهلية. قال ابن السكيت: كل مَجْمَع من الناس كثير

هو موْسِمٌ. ومنه مَوْسِمُ مِنىً. ويقال: وسَّمْنا مَوْسمَنا أَي

شَهِدْناه، وكذلك عرَّفْنا أي شهدنا عَرَفَة. وعَيَّدَ القومُ إذا شَهِدُوا

عِيدَهم؛ وقول الشاعر:

حِياضُ عِراكٍ هَدَّمَتْها المَواسِمُ

يريد أَهل المَواسِم، ويقال أَراد الإبلَ المَوْسومة. ووسَّمَ الناسُ

تَوْسِيماً: شَهِدُوا المَوْسِمَ كما يقال في العيدِ عَيَّدوا. وفي الحديث:

أَنه لَبِثَ عَشْرَ سنينَ يَتَّبِعُ الحاجَّ بالمَواسِم؛ هي جمع مَوْسِم

وهو الوقتُ الذي يجتمع فيه الحاجُّ كلَّ سَنةٍ، كأَنَّه وُسِمَ بذلك

الوَسْم، وهو مَفْعِلٌ منه اسمٌ للزمان لأَنه مَعْلَمٌ لهم.

وتوَسَّم فيه الشيءَ: تَخَيَّلَه. يقال: توَسَّمْتُ في فلان خيراً أي

رأَيت فيه أَثراً منه. وتوَسَّمْتُ فيه الخير أي تَفَرَّسْتُ، مأْخذه من

الوَسْمِ أي عرَفْت فيه سِمَتَه وعلامتَه.

والوَسْمةُ، أهل الحجاز يُثَقِّلونها وغيرهم يُخَفِّفُها، كلاهم شجرٌ له

ورقٌ يُخْتَضَبُ به، وقيل: هو العِظْلِمُ. الليث: الوَسْمُ والوَسْمةُ

شجرةٌ ورقها خِضابٌ؛ قال أَبو منصور: كلام العرب الوَسِمةُ، بكسر السين،

قاله الفراء وغيره من النحويين. الجوهري: الوَسِمةُ، بكسر السين،

العِظْلِمُ يُخْتَضَب به، وتسكينها لغة، قال: ولا تقل وُسْمةٌ، بضم الواو، وإذا

أَمرْت منه قلت: توَسَّم. وفي حديث الحسن والحسين، عليهما السلام: أَنهما

كنا يَخْضِبان بالوَسْمة؛ قيل: هي نبتٌ، وقيل: شجرٌ باليمن يُخْتَضَبُ

بوَرقه الشعرُ أَسودُ.

والمِيسَمُ والوَسامةُ: أَثر الحُسْنِ؛ وقال ابن كُلْثوم:

خَلَطْنَ بمِيسَمٍ حَسَباً ودينا

ابن الأَعرابي: الوسيمُ الثابتُ الحُسْنِ كأَنه قد وُسِمَ. وفي الحديث:

تُنْكَح المرأَة لمِيسَمها أَي لحُسْنها من الوَسامةِ، وقد وَسُم فهو

وَسِيم، والمرأَةُ وَسِيمةٌ؛ قال: وحكمها في البناء حكم مِيساعٍ، فهي

مِفْعَلٌ من الوَسامةِ. والمِيسمُ: الجمالُ. يقال: امرأَة ذات مِيسَمٍ إذا كان

عليها أثرُ الجمال. وفلانٌ وَسِيمٌ أَي حَسَنُ الوجه والسِّيما. وقومٌ

وِسامٌ ونسوةٌ وِسامٌ أَيضاً: مثل ظَريفةً وظِرافٍ وصَبيحةٍ وصِباحٍ.

ووَسُمَ الرجلُ، بالضم، وَسامةً ووَساماً، بحذف الهاء، مثل جمُل جَمالاً، فهو

وَسِيمٌ؛ قال الكميت يمدح الحُسين بن علي، عليهما السلام:

وتُطِيلُ المُرَزَّآتُ المَقالِيـ

ـتُ إليه القُعودَ بعد القيام

يَتَعَرَّفْنَ حُرَّ وَجْهٍ، عليه

عِقْبةُ السَّرْوِ ظاهِراً والوِسام

والوِسامُ معطوفٌ على السَّرْوِ. وفي صفته، صلى الله عليه وسلم: وَسيمٌ

قَسِيمٌ؛ الوَسامةُ: الحُسْنُ الوَضيءُ الثابتُ، والأُنثئ وَسيمةٌ؛

قال:لهِنّك مِنْ عَبْسِيّةٍ لَوَسِيمةٌ

على هَنواتٍ كاذبٍ مَن يقولها

أراد

(* بياض بالأصل بقد خمس كلمات) . . . . . وواسَمْتُ فلاناً

فوَسَمْتُه إذا غَلبْتَه بالحُسن. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: قال لِحَفْصة لا

يَغُرَّنَّكِ أَنْ كانت جارتُك أوْسَمَ مِنْكِ أي أَحْسَنَ، يَعني

عائشة، والضَّرَّةُ تسمى جارة. وأَسماءُ: اسمُ امرأَةٍ مستقٌّ من الوَسامةِ،

وهمزته مبدلة من واوٍ؛ قال ابن سيده: وإنما قالوا ذلك أَن سيبويه ذكر

أَسماء في الترخيم مع فَعْلانَ كسَكْران مُعْتَدّاً بها فَعْلاء، فقال أَبو

العباس: لم يكن يجب أَن يذكر هذا الاسم مع سكْران من حيثُ كان وزْنه

أَفْعالاً لأَنه جمعُ اسمٍ، قال: وإنما مُنِع الصَّرْف في العلم المذكر من

حيثُ غلَبت عليه تسمية المؤنث له فلحِق عنهد بباب سُعادَ وزَيْنَب، فقوَّى

أَبو بكر قول سيبويه إنه في الأصل وَسْماء، ثم قلبت واوه همزة، وإن كانت

مفتوحة، حَمْلاً على باب أحدٍ وأَناةٍ، وإنما شَجُع أبو بكر على ارتكاب

هذا القول لأَن سيبويه شرع له ذلك، وذلك أَنه لما رآه قد جعله فَعْلاء وعدم

تركيب «ي س م» تَطَلَّب لذلك وَجْهاً، فذهب إلى البلد، وقياسُ قولِ

سيبويه أن لا ينصرفَ، وأَسماءُ نكرةٌ لا معرفة لأنه عنده فَعْلاء، وأما على

غير مذهب سيبويه فإنها تَنصرفُ نكرةً ومعرفةً لأنها أَفعال كأَثمار،

ومذهبُ سيبويه وأَبي بكر فيها أَشبَهُ بمعنى أَسماء النساء، وذلك لأَنها

عندهما من الوَسامةِ، وهي الحُسْنُ، فهذا أَشبَهُ في تسميةِ النساء من معنى

كونها جمعَ اسمٍ، قال: وينبغي لسيبويه أن يعتقِدَ مَذهبَ أبي بكر، إذا ليس

معنى هذا التركيب على ظاهره، وإن كان سيبويه يتأَوّل عَيْنَ سيّد على

أَنها ياء، وإن عُدم هذا التركيب لأَنه «س ي د» فكذلك يتوهم أسماء من «أ س

م» وإن عدم هذا التركيب إلا ههنا.

والوسْمُ: الورَعُ، والشين لغة؛ قال ابن سيده: ولست منها على ثقة.

وسم: {للمتوسمين}: للمتفرسين.
(وسم) شهد الْمَوْسِم يُقَال وسم الْحَاج وَيُقَال وسم الْمَوْسِم شهده
(و س م) : (مَوْسِمُ) الْحَاجِّ سُوقُهُمْ وَمُجْتَمَعُهُمْ مَنْ الْوَسْمِ وَهُوَ الْعَلَامَةُ (وَالْوَسِمَةُ) بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِهِ شَجَرَةٌ وَرَقُهَا خِضَابٌ وَقِيلَ هِيَ الْخِطْرُ وَقِيلَ هِيَ الْعِظْلِمُ يُجَفَّفُ وَيُطْحَنُ ثُمَّ يُخْلَطُ بِالْحِنَّاءِ فَيَقْنَأُ لَوْنُهُ وَإِلَّا كَانَ أَصْفَرَ.
(وسم)
الشَّيْء (يسمه) وسما وسمة كواه فأثر فِيهِ بعلامة وَيُقَال وسمه بالهجاء وَهُوَ مَوْسُوم بِالْخَيرِ وَالشَّر وَفُلَانًا غَلبه فِي المواسمة والوسمي الأَرْض أَصَابَهَا وَفُلَانًا بوسام ميزه بِهِ

(وسم) (يوسم) وسامة ووساما جمل وَحسن حسنا وضيئا ثَابتا وَيُقَال وسم وَجهه فَهُوَ وسيم وَهِي وسيمة (ج) وسام يُقَال إِنَّه لوسيم قسيم وَإِنَّهَا لوسيمة قسيمــة
وسم الوَسْمَة والوَسْمُ: شَجَرٌ وَرَقُها خِضَابٌ. وأثَرُ كَيةٍ، بَعِيْر مَوْسُوْمٌ. والمِيْسَمُ: المِكْوى، والجَميعُ المَوَاسِمُ.
وإنه لَمَوْسُوْمٌ بالخَيْرِ والشَّر: أي عليه عَلَامَتُه. وفُلانَةُ ذات مِيْسَم وجَمَالٍ، وإنها لَوَسِيْمَةٌ، وقد وَسُمَتْ وَسَامَةً.
وتَوَسمْتُ فيه خَيْراً: أي رَأيْتُه. وسُميَ الوَسْمِيُ من المَطَرِ لأنَّه يَسِمُ الأرْضَ بالنبَاتِ. وأرْض مَوْسوْمَة: أصَابَها ذلك. والمُتَوَسمُ: الذي يَطْلُبُه لِيَنْتَجِعَه. والمَوْسِمُ: مَوْسِمُ الحاج؛ لأنَّه مَعْلَمٌ يُجْتَمَعُ إليه، وكذلك كانَتْ مَوَاسِمُ أسْوَاقِ العَرَبِ في الجاهِلية. والمَوَاسِمُ: جَمَاعَةٌ من الإبِلِ تَسِمُ بوَطْئِها كُلَّ مَوْضِعٍ وَطِئَتْهُ، الواحِدَةُ مِيْسَم.
وأُسَامَةُ: من وَسَمْتُ، وهو اسْمٌ مَعْرِفَةٌ للأسَدِ، ولا يُجْمَعُ.

وسم


وَسَمَ
a. [ يَسِمُ] (n. ac.
وَسْم
سِمَة [وِسْمَة]), Branded; marked; stigmatized.
b.(n. ac. وَسْم), Surpassed in beauty.
c. [ coll. ], Sealed (
sacrament ).
وَسُمَ(n. ac. وَسَاْم
وَسَاْمَة)
a. Was handsome.
وَسَّمَa. Joined in the pilgrimage to Mecca.

وَاْسَمَa. Vied in beauty with.

تَوَسَّمَa. Recognized; perceived.
b. Sought out the spring-grass.
c. [Bi], Was dyed with.
إِوْتَسَمَ
(ت)
a. Marked, signed, distinguished himself; was marked
&c.

وَسْم
(pl.
وُسُوْم)
a. see 2t
وَسْمَةa. Leaves of the indigo-plant.

وَسْمِيّa. Vernal, spring.
b. Springrain; spring-grass.

وِسْمَة
( pl.

سِمَات )
a. Brand; mark, sign; stigma.
b. [ coll. ], Seal (
sacramental ).
c. [ coll ], Crest; coat of arms.
وَسِمَةa. see 1t
مَوْسِم
(pl.
مَوَاْسِمُ)
a. Pilgrimage.
b. Fair, annual market.
c. [ coll. ], Harvest &c.

مِوْسَم
(pl.
مَوَاْسِمُ
مَوَاْسِمُ
44I)
a. Brandingiron.
b. Trait, characteristic.

وَسَاْمَةa. Beauty, good looks.

وِسَاْمa. see 2t (a)
وَسِيْم
(pl.
وِسَاْم
وُسَمَآءُ
43)
a. Handsome, good-looking.

وَسِيْمَة
( pl.
reg. &
وِسَاْم)
a. fem. of
وَسِيْم
N. P.
وَسڤمَa. Marked, branded.

مَوْسُوْم بِالْخَيْر
a. Benign.
و س م : الْوَسِمَةُ بِكَسْرِ السِّينِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَهِيَ أَفْصَحُ مِنْ السُّكُونِ وَأَنْكَرَ الْأَزْهَرِيُّ السُّكُونَ وَقَالَ كَلَامُ الْعَرَبِ بِالْكَسْرِ نَبْتٌ يُخْتَضَبُ بِوَرَقِهِ وَيُقَالُ هُوَ الْعِظْلِمُ وَسَمْتُ الشَّيْءَ وَسْمًا مِنْ بَابِ وَعَدَ وَالِاسْمُ السِّمَةُ وَهِيَ الْعَلَامَةُ وَمِنْهُ الْمَوْسِمُ لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ يُجْتَمَعُ إلَيْهِ ثُمَّ جُعِلَ الْوَسْمُ اسْمًا وَجُمِعَ عَلَى وُسُومٍ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَجَمْعُ السِّمَةِ سِمَاتٌ مِثْلُ عِدَةٍ وَعِدَاتٍ.

وَاسْمُ الْآلَةِ الَّتِي يُكْوَى بِهَا وَيُعْلَمُ مِيسَمٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَأَصْلُهُ الْوَاوُ وَيُجْمَعُ تَارَةً بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ فَيُقَالُ مَيَاسِمُ وَتَارَةً بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فَيُقَالُ مَوَاسِمُ وَيُقَالُ وَسَّمْتُ تَوْسِيمًا إذَا شَهِدْتُ الْمَوْسِمَ وَهُوَ مَوْسُومٌ بِالْخَيْرِ.

وَوَسُمَ بِالضَّمِّ وَسَامَةً حَسُنَ وَجْهُهُ فَهُوَ وَسِيمٌ. 
وسم:
وسم ب: عنون (كتاباً أو فصلاً الخ .. )
(بأماري 5:121): في كتاب بمحاسن أهل صقلية. وفي (8:152): كتابه الموسوم بنزهة المشتاق (4:601).
وسّم: وضع علامة أو نقش (انظر الكلمة في فوك).
وسّم: تفكّر وتفرّس وتثبت في نظره حتى يعرف حقيقة الشيء بسمته. جاء هذا في تفسير (البيضاوي) لما ورد في الآية 75 في سورة الحجر وإشارة لما ورد في رحلة (ابن جبير 11:37) (اقرأ الكلمة على هذا النحو وفقاً لما جاء في المخطوطات الثلاث المذكورة في رقم D في إضافات).
توسّم: تعرّف على المزاج والخُلق من ملامح الإنسان (محمد بن الحارث 243): كان ربما قبل الشاهد على التوسم والفراسة.
لم يتوسم عليه القضاء: لم يخطر على باله أن يكون هذا هو القاضي (محمد بن الحارث 239): أتاه رجل لا يعرفه فلما نظر إلى زي الحداثة من الجمّة المفرَّقة والرداء المعصفر وظهور الكحل والمسواك وأثر الحناء في يديه لم يتوسم عليه القضاء.
توّسم: تنبأ بالمستقبل (الجوبري 15): يتوسمون عليهم بعقد المنديل وطرف وصرف المقنعة.
وسْم: علامة الملكية (زيتشر 169:22).
وَسمة ووُسمة (هكذا وردت في معجم المنصوري): عجينة من صبغ محروق تستعمل في نصع الأقلام الملونة (الباستيل)، النيل الأزرق (بقطر وانظر فيك 24).
و س م

وسم دابته بالميسم وسماً وسمةً، وما سمة دابّتك وسمات إبلك؟.

ومن المجاز: وسمه بالهجاء. قال الفرزدق:

لقد قلّدت جلف بني كليب ... مواسم في السوالف ثابتات

وقال:

إني امرؤ أسم القصائد للعدا ... إن القصائد شرّها أغفالها

وهو موسوم بالخير والشرّ ومتّسم به، ومنه: موسم الحاجّ ومواسم العرب: لأنها عالم كانوا يجتمعون فيها. ووسّموا نحو عيّدوا إذا شهدوا الموسم. وامرأة ذات ميسم: عليها أثر الجمال. وإنها لوسيمة قسيمــة، وإنه لوسيم قسيم، وهم وهنّ وسامٌ. وتوسّمت فيه الخير: تبيّنت فيه أثره. قال:

توسّمته لمّا رأيت مهابة ... عليه وقلت الشيخ من آل هاشم

وأرض موسومة: أصابها الوسميّ، والوسميُّ. منسوب إلى وسمه الأرض بالنبات، وتوسّم الرجل: طلب نبات الوسميّ. قال الجعديّ يصف الظعائن:

وأصبحن كالدّوم النواعم غدوةً ... على وجهة من ظاعن يتوسّم

هو قيّمهنّ الذي ينتجع بهنّ، والوجهة: الوجه الذي يؤمّه.
[وسم] نه: في صفته صلى الله عليه وسلم: "وسيم" قسيم، الوسامة: الحسن الوضيء، من وسم يوسم فهو وسيم. ومنه قول عمر لحفصة: لا يغرك أن كانت جارتك- أي ضرتك عائشة - "أوسم" منك، أي أحسن. وفي ح الحسنين: كانا يخضبان "بالوسمة"، هي بكسر سين وقد تسكن نبت، وقيل: شجر باليمن يخضب بورقه الشعر أسود. ط: هي بالضم ورق نبت يجعل منه النيل. ك: وكان - أي شعر رأسه ولحيته - مخضوبًا "بوسمة" - بكسر مهملة وسكونها. زر: هو العِظلمِ. وفيه: باب العلم و"الوسم"، العلم - بفتحتين: العلامة، والوسم - بمهملة على الأصح، وروى بمعجمة، والأول في الوجه والثاني في سائر البدن. ن: ومنه: نهى عن "الوسم" في الوجه، بمهملة على الصحيح، وقيل: بمهملة ومعجمة، وهو أثر كية. نه: وفيه: إنه لبث عشر سنين يتبع الحاج "بالمواسم"، هي جمع موسم وهو وقت يجتمع فيه الحاج كل سنة، وهو مفعل اسم للزمان لأنه معلم لهم، وسمه يسمه وسما: أثر فيه بكى. ومنه: كان "يسم" إبل الصدقة، أي يعلم عليها بالكي. ومنه: وفي يده "الميسم"، هي حديدة يكوى بها، وياؤه بدل من الواو لكسر ميم. وفيه: على كل "ميسم" من الإنسان صدقة - كذا روى، فإن صح فالمراد أن على كل عضو موسوم بصنع الله صدقه. وفيه: بئس لعمر الله عمل الشيخ "المتوسم" والشاب المتلوم! هو المتحلي بسمة الشيوخ. ن: سمة الخير: علامته، وتوسمت فيه كذا أي رأيت علامته. ش: ومنه: من "سمات" الحدث، بكسر سين جمع سمة. غ: "سنسمه" على الخرطوم" أي نجعل له علمًا يعرفه أهل النار.
و س م: (وَسَمَهُ) مِنْ بَابِ وَعَدَ، وَ (سِمَةً) أَيْضًا إِذَا أَثَّرَ فِيهِ (بِسِمَةٍ) وَكَيٍّ وَ (الْوَسِمَةُ) بِكَسْرِ السِّينِ الْعِظْلِمُ يُخْتَضَبُ بِهِ. وَتَسْكِينُهَا لُغَةٌ. وَلَا تَقُلْ: وُسْمَةٌ بِضَمِّ الْوَاوِ. وَإِذَا أَمَرْتَ مِنْهُ قُلْتَ: تَوَسَّمْ. وَ (الْوَسْمِيُّ) مَطَرُ الرَّبِيعِ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ يَسِمُ الْأَرْضَ بِالنَّبَاتِ نُسِبَ إِلَى الْوَسْمِ، وَالْأَرْضُ (مَوْسُومَةٌ) . وَ (تَوَسَّمَ) الرَّجُلُ طَلَبَ كَلَأَ (الْوَسْمِيِّ) . وَ (مَوْسِمُ) الْحَاجِّ مَجْمَعُهُمْ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ. وَ (وَسَّمَ) النَّاسُ تَوْسِيمًا شَهِدُوا الْمَوْسِمَ، كَمَا يُقَالُ فِي الْعِيدِ: عَيَّدُوا. وَ (الْمِيسَمُ) الْمِكْوَاةُ وَأَصْلَ الْيَاءِ فِيهِ وَاوٌ وَجَمْعُهُ
(مَيَاسِمُ) عَلَى اللَّفْظِ وَ (مَوَاسِمُ) عَلَى الْأَصْلِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ. وَ (الْمِيسَمُ) أَيْضًا الْجَمَالُ. وَفُلَانٌ (وَسِيمٌ) أَيْ حَسَنُ الْوَجْهِ. وَقَوْمٌ (وِسَامٌ) ، وَامْرَأَةٌ (وَسِيمَةٌ) ، وَنِسْوَةٌ (وِسَامٌ) أَيْضًا مِثْلُ ظَرِيفٍ وَظِرَافٍ وَصَبِيحَةٍ وَصِبَاحٍ. وَ (وَسُمَ) الرَّجُلُ مِنْ بَابِ ظَرُفَ (وَسَامَةً) وَ (وَسَامًا) أَيْضًا بِحَذْفِ الْهَاءِ مِثْلُ جَمُلَ جَمَالًا. وَفُلَانٌ (مَوْسُومٌ) بِالْخَيْرِ وَقَدْ (تَوَسَّمْتُ) فِيهِ الْخَيْرَ أَيْ تَفَرَّسْتُ. (وَاتَّسَمَ) الرَّجُلُ جَعَلَ لِنَفْسِهِ (سِمَةً) يُعْرَفُ بِهَا.
[وسم] وسَمْتُهُ وَسْماً وسِمَةً، إذا أثَّرتَ فيه بسِمَةٍ وكيٍّ. والهاء عوض من الواو. (*) والوسمة، بكسر السين: والعِظْلِمُ يُختضَب به. وتسكينها لغة. ولا تقل وُسْمَةٌ بضم الواو. وإذا أمرت منه قلت: توَسَّمَ. والوَسْمِيُّ: مطر الربيع الأوَّل، لأنَّه يسِمُ الأرض بالنبات، نُسِبَ إلى الوَسْم. والأرض مَوْسومَةٌ. الأصمعيّ: تَوَسَّمَ الرجل: طلب كَلأَ الوَسْمِيِّ. وأنشد: وأَصْبَحْنَ كالدَوْمِ النواعمِ غُدْوَةً على وِجهةٍ من ظاعِنٍ مُتَوَسَّمِ ومَوْسِمُ الحاجِّ: مَجْمعهم، سمِّي بذلك لانه معلم يجتمع إليه. وقول الشاعر:

حياض عراك هدمتها المواسم * يريد أهل المواسم. ويقال: أراد الابل الموسومة. ووسم الناسُ تَوْسيماً: شهِدوا الموْسِمَ، كما يقال في العيد: عَيَّدوا. والمَيْسمُ: المكواةُ، وأصل الياء واوٌ. فإن شئت قلت في جمعه مياسم على اللفظ، وإن شئت قلت مَواسِمُ على الأصل. والميسَمُ: الجَمالُ. يقال: امرأة ذات ميسَمٍ إذا كان عليها أثر الجمال. وفلانٌ وَسيمٌ، أي حسَن الوجه. وقومٌ وِسامٌ. وامرأةٌ وَسيمَةٌ، ونسوةٌ وِسامٌ أيضا، مثل ظريفة وظراف، وصبيحة وصباح. ووسم الرجل بالضم وسامة ووساما أيضاً بحذف الهاء مثل جَمُلَ جَمالاً. قال الكميت: يَتَعَرَّفْنَ حُرَّ وجهٍ عليه عِقْبَة السَرْوِ ظاهراً والوَسامِ وفلانٌ مَوْسومٌ بالخير، وقد تَوَسَّمْتُ فيه الخير، أي تفرَّست. وواسَمْتُ فلاناً فوَسَمْتُهُ، إذا غلبتَه بالحسن. واتَّسَمَ الرجل، إذا جعل لنفسه سِمَةً يُعْرَفُ بها. وأصل التاء الواو.

وسم

1 وَسَمَ الثَّوْبَ [He marked, or put a mark on, the garment, &c.]; said of a trader, or dealer. (JK in art. رقم.) b2: وَسَمَهُ بِالهِجَآءِ [He branded him, or stigmatized him, with satire]. (TA.) See a hemistich cited voce شَكِىٌّ. b3: وَسَمَهُ He marked it [in any manner]. (Msb.) b4: وَسَمَهُ بِالقَوْلِ (tropical:) He stigmatized him, or set a mark upon him whereby he should be known, by something said. (TA in art. علظ.) b5: وَسَمْتُ الكِتَابَ [I put a superscription, or title, to the book, or writing.] (TA in art. عنو.) b6: وَسُمَ, inf. n. وَسَامَةٌ (S, Msb, K) and وَسَامٌ, (S, K,) He (a man, S) was beautiful in face: (S, Msb:) or bore the impress, or stamp, of beauty. (K.) 5 تَوَسَّمْتُ فِيهِ الخَبْرَ i. q.

تَفَرَّسْتُهُ; (S;) [I discovered, or perceived, in him good, or goodness, by right opinion formed from its outward signs;] originally, I knew its real existence in him by its outward sign. (MF.) See also Har, pp. 30, 46, 76. b2: تَوَسَّمَ He examined deliberately in order to know the real state or character of a thing by the external sign thereof. (Bd, xv.

75.) b3: He perceived a thing by forming a correct opinion from its outward signs. (TK.) سِمَةٌ A brand, or mark or figure made with a hot iron, upon an animal. (K.) And i. q. عَلَامَةٌ [A mark, sign, badge, token, symptom, &c.]. (Msb.) And The عُلْوَان [or title] of a book or writing. (TA in art. علو.) See also سِيمَةٌ and سِيمَى in art. سوم.

وَسِْمَةٌ [now applied to Woad]: i. q. عِظْلِمٌ, with which one tinges or dyes [the hands, &c.]: (S:) a certain plant, with the leaves of which one tinges or dyes [the hands, &c.]; and said to be the عِظْلِم: (Msb:) the leaves of the نِيل [or indigo-plant]: or a plant [of another species (TA)] with the leaves of which one tinges or dyes [the hands, &c.] (K.) الوَسْمِىُّ

: on the rain thus called, see نَوْءٌ.

مَوْسِمٌ [A periodical festival: a fair:] i. q. عِيدٌ. (Msb, art. عود.) b2: مَوْسِمُ الحَاجِّ The fair, and place of meeting, of the pilgrims. (Mgh.) مِيسَمٌ A brand, or mark made with a hot iron. (TA, voce خِدَادٌ.) b2: [Originally] A branding, or cauterizing, instrument [or iron]; (S, K;) a marking instrument. (Msb.) b3: An impress, or a character, of beauty. (S, K.) See an ex. in a verse cited voce أَثِمَ.
(وسم) - قوله تبارك وتعالى: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ}
: أي عَلامَتُهم؛ من قَولِهم: وَسَمْتُ الشىءَ وَسْماً؛ إذا أعلمته.
وقيل: الأصلُ في سِيَما وَسْمَا، حُوِّلَت الواوُ من موضع الفاء إلى موضع العين، كما قالوا: ما أَطْيَبه وأيْطبَه، فصار سِوْما فَجُعِلت الوَاوُ يَاءً لِسُكونِهَا وانكِسَارِ ما قبلَهَا، فصَارَ سِيمَا، ويُمَدُّ وُيقصَرُ، وُيقَال: سِيميَاء أيضاً.
- في الحديث: "تُنكح المرأةُ لِمِيسَمِها"
: أي حُسْنِها، مِنَ الوَسامَةِ؛ لأنّها أثرُ الجمالِ.
وقد وَسُمَ فهو وَسِيمٌ، والمرأةُ وسِيمَةٌ.
- ومنه في صفتِه - صلّى الله عليه وسلم -: "رَجُل وَسِيمٌ قَسِيمٌ"
وهو الحَسَنُ الثابتُ الحُسْنِ الوَضىءُ. - في حديث عُمَر - رضي الله عنه -: "لا يَعُرُّكِ أن كانَت جارَتُكِ أَوْسَمَ مِنْكِ".
: أي أحْسَنُ.
- وفي الحديث : "أنه كان يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقةِ"
: أي يُعلِّمُ عليها بالكَىِّ. والمِيسَمُ: آلةُ ذلك.
- وفي حديث الدَّعوةِ: "لَبِثَ عَشْرَ سِنين يَتْبَعُ الحاجَّ بالموَاسِمِ"
وهو جَمْعُ المَوْسِم ، وهو المَعْلَمُ الذي يجتمِعُ فيه الحَاجُّ؛ لأنه وُسِمَ بِسِمَةٍ لذلك.
- في الحديث: "عَلى كُلِّ مِيسَمٍ من الإنسَانِ صَدَقَة"
قال الإمامُ إسْماعِيلُ - رَحِمه الله -: إن كانَ مَحفُوظاً فمعنى المِيْسَم العَلَامَة؛ أي علَى كُلِّ عُضْوٍ مَوسُومٍ بالصُّنع: صُنع الله - عزّ وَجلّ -[صَدَقة] وَإن كَانَت الرِّواية: "مَنسِماً" - بالنُّون - فالمرادُ به العَظم.
- في حديث الحَسَن والحُسَين: - رضي الله عنهما -: "أَنّهما كانا يَخْضبَانِ بالوَسْمَةِ"
وهي نَبْتٌ. وقيل: شَجَرٌ باليَمن يُخْضَب بوَرَقِه الشَّعَر، وَالباب كلُّه مِن الأَثَر والتّأثِير.
وس م

الوسمُ أَثَرُ الكَيِّ والجَمْع وُسُومٌ أنشد ثعلب

(ظَلَّت تَلُوذُ أَمْس بالصَّرِيمِ) (وصِلِّيانٍ كَسِبَالِ الرُّومِ ... تَرْشَحُ إلا مَوْضِعَ الوُسُومِ)

يقول تَرْشَح أبدانها كلها إلا مواضع الوُسُوم لأن النار أجفتها فهي لا ترشح وَسَمَهُ وَسْماً وسِمَةً والسِّمَةُ والوِسَامُ ما وُسِمَ به البعيرُ من ضُروب الصُّوَرِ والمِيسَمُ المِكْواةُ والجمع مَوَاسِم ومَيَاسِم الأخيرة مُعاقبة والوَسْمِيُّ مَطَر أَوَّل الرَّبِيع وهو بعد الخريف لأنه يَسِمُ الأَرْضَ بالنَّباتِ وقد وُسِمَت الأَرْضُ وقول أَبِي صَخْر

(يَرْجُونَ مُرْتَجِزاً له نَجْمٌ ... جَوْنٌ تَحَيَّر بَرْقُه يَسْمِي)

أراد يَسِمُ الأرض بالنبات فقَلَب وحكى ثعلب أَسَمْتُه بمعنى وَسَمْتُه فهمزته على هذا بدل من واو وأَبْصِرْ وَسْمَ قِدْحِك أي لا تجاوِزَنَّ قَدْرَك وصَدَقَنِي وَسْم قِدْحِه كصَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِه ومَوْسِمُ الحجّ والسُّوق مُجْتَمعُها قال اللحياني ذو مجازٍ مَوْسِمٌ ومجنّةُ مَوْسمٌ وعُكَاظ مَوْسِمٌ ومِنىً مَوْسِم وعَرَفَة مَوْسِمٌ قال غيره ذو مجاز موسم وإنما سُمِّيَت هذه كلها مَواسِم لاجْتِماع الناس والأَسْواق فيها ووَسَّمُوا شَهِدُوا الموَسم وتَوَسَّمَ فيه الشيءَ تَخَيَّلَه والوَسِمَةُ والوَسْمَةُ أَهْل الحجاز يُثَقِّلونها وغيرهم يُخَفِّفها كلاهما شَجَرٌ له وَرَق يُخْتَضَبُ به وقيل هو العِظْلِمُ والمِيسَمُ والوَسامَةُ أثر الحُسْنِ وقد وَسُمَ وَسَامَةً ووِسَاماً فهو وَسِيمٌ والأُنْثَى وَسِيمَةٌ قال (لَهِنِّكِ من عَبْسِيَّةٍ لوَسِيمَةٌ ... على هَنَواتٍ كاذبٍ مَنْ يقولها)

أراد إنَّكِ وأسْماءُ اسْمُ امْرَأةٍ مُشْتَقٌّ من الوَسامة وهمزتهُ مُبْدَلَة من واوٍ وإنما قالوا ذلك أن سيبويه ذكر أسماء في الترخيم مع فَعْلان كسَكْران مُعْتدّا بها فَعْلاء فقال أبو العباس لم يكن يَجِب أن يذكر هذا الاسم مع سكران من حيث كان وزنْه أَفْعالا لأنه جمعُ اسمٍ قال وإنما مُنِع الصَّرْف في العَلَم المذَكَّر من حيث غلبت عليه تَسْمِيَةُ المُؤَنَّث له فلَحِق عنده بباب سُعَاد وزينب فقَوَّي أبو بكر قول سيبويه إنه في الأصل وَسْماء ثم قلبت واوها همزة وإن كانت مفتوحة حَمْلاً على باب أَحَدٍ وأناةٍ وإنما شَجُع أبو بكر على ارتكاب هذا القول لأن سيبويه شرع له ذلك وذلك أنه لما رآه قد جعله فَعْلاء وعَدِمَ تركيب ي س م تَطَلَّبَ لذلك وَجْهاً فذهب إلى البَدَل وقياس قول سيبويه ألا ينصرفَ أسماء نكرةً ولا معرفةً لأنها عنده فَعْلاء وأما على مذهب غير سيبويه فإنها تنصرف نكرة ومعرفةً لأنها أَفْعالُ كأَنهار ومذهب سيبويه وأبي بكر فيها أَشْبَهُ بمعنى أسماء النساء وذلك لأنها عندهما من الوَسَامَةِ وهي الحُسْنُ فهذا أشبه في تسمية النساء من معنى كونها جمعَ اسمٍ وينبغي لسيبويه أن يعتقد مذهب أبي بكر إذ ليس معنى هذا التركيب على ظاهره وإن كان سيبويه يتأوّل عَيْنَ سيدٍ على أنها ياء وإن عُدِمَ تركيب س ي د فكذلك يتوهم أسماء من أس م وإن عدم هذا التركيب إلا هاهنا والوَسْمُ الوزع والشين لغة ولَسْتُ منهما على ثقة
وسم ترب عقر حلق قَالَ أَبُو عُبَيْد: أما قَوْله: لَميسمها فَإِنَّهُ الْحسن وَهُوَ الوَسامة وَمِنْه يُقَال: رجل وسيم وَامْرَأَة وسيمة. وَأما قَوْله: تربت يداك فَإِن أَصله أَنه يُقَال للرجل إِذا قل مَاله: [قد -] ترب أَي افْتقر حَتَّى لصق بِالتُّرَابِ. [و -] قَالَ اللَّه عز وَجل {أوْ مِسْكِيْناً ذَا مَتْرَبَةٍ} فيرون وَالله أعلم أَن النَّبِي [صلي اللَّه -] عَلَيْهِ وَسلم لم يتَعَمَّد الدُّعَاء عَلَيْهِ بالفقر وَلَكِن هَذِه كلمة جَارِيَة على أَلْسِنَة العري يَقُولُونَهَا وهم لَا يُرِيدُونَ وُقُوع الْأَمر وَهَذَا كَقَوْلِه لصفية ابْنة حُيي حِين قيل لَهُ يَوْم النَّفر: إِنَّهَا حَائِض فَقَالَ: عَقْرا حَلْقا مَا أَرَاهَا إِلَّا حابستنا. فَأصل هَذَا مَعْنَاهُ: عقرهَا اللَّه وحلقها [و -] قَوْله: عقرهَا اللَّه بِمَعْنى عقر جَسدهَا وحلقها بِمَعْنى أَصَابَهَا وجع فِي حلقها هَذَا كَمَا يُقَال: قد رَأس فلَان فلَانا إِذا ضرب رَأسه وصدره إِذا أصَاب صَدره وَكَذَلِكَ حلقه إِذا أصَاب حلقه. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عقرا وحلقا وَأَصْحَاب الحَدِيث يَقُولُونَ: عقري حلقي. قَالَ بعض النَّاس: بل أَرَادَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقوله: تَربت يداك نزُول الْأَمر بِهِ عُقُوبَة لتعديه ذَوَات الدَّين إِلَى ذَوَات الْجمال والمَال وَاحْتج بقوله عَلَيْهِ السَّلَام: اللَّهُمَّ [إِنِّي -] أَنا بشر فَمن دَعَوْت عَلَيْهِ بدعوة فَاجْعَلْ دَعْوَتِي عَلَيْهِ رَحْمَة لَهُ. وَالْقَوْل الأول أعجب إليّ وأشبه بِكَلَام الْعَرَب أَلا تراهم يَقُولُونَ: لَا أَرض لَك وَلَا أم لَك وهم يعلمُونَ أَن لَهُ أَرضًا وَأما وَزعم بعض الْعلمَاء أَن قَوْلهم: لَا أَب لَك مَدْح وَلَا أم لَك ذمّ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقد وجدنَا قَوْلهم: لَا أم لَك قد وُضِع مَوضِع الْمَدْح قَالَ كَعْب بْن سعد الغنوي يرثي أَخَاهُ: [الطَّوِيل]

هَوَتْ أُمه مَا يبْعَث الصبحَ غاديا ... وماذا يُؤَدِّي الليلُ حِين يؤوب

وقَالَ بعض النَّاس: إِن قَوْله: تربت يداك 13 يُرِيد بِهِ 13 استغنت يداك من الْغنى وَهَذَا خطأ لَا يجوز فِي الْكَلَام إِنَّمَا ذهب إِلَى المترب وَهُوَ الْغَنِيّ فغلط وَلَو أَرَادَ هَذَا التَّأْوِيل لقَالَ: أتربت يداك لِأَنَّهُ يُقَال: أترب الرجل إِذا كثر مَاله فَهُوَ مُترب وَإِذا أَرَادوا الْفقر قَالُوا: ترب يترب. وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَن امْرَأَة توفّي عَنْهَا زَوجهَا فاشتكت عينهَا فأرادوا أَن يداووها فَسئلَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن ذَلِك فَقَالَ: قد كَانَت إحداكن تمكث فِي شَرّ أحلاسها فِي بَيتهَا إِلَى الْحول فَإِذا كَانَ الْحول فَمر كلب رمته ببعرة ثمَّ خرجت أَفلا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَ أَبُو عبيد: أما قَوْله: فَمر كلب رمته ببعرة يَعْنِي أَنَّهَا كَانَت فِي الْجَاهِلِيَّة تَعْتَد سنة على زَوجهَا لَا تخرج من بَيتهَا ثمَّ تفعل ذَلِك فِي رَأس الْحول لترى النَّاس أَن إِقَامَتهَا حولا بعد زَوجهَا أَهْون عَلَيْهَا من بَعرَة يرْمى بهَا كلب وَقد ذكرُوا هَذِه الْإِقَامَة حولا فِي أشعارهم قَالَ لبيد يمدح قومه: [الْكَامِل]

وهُمُ ربيع للمُجاور فيهم ... والمرملاتِ إِذا تطاول عامُها

وَنزل بذلك الْقُرْآن فِي أول الْإِسْلَام قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِيْنَ يُتَوْفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أزْوَاجاً وَّصِيَّةَ لاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ} ثمَّ نسخ ذَلِك بقوله عز وَجل / {يَتَرَبَّصْنَ بِاًنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ اشْهُرٍ وَّعَشْراً} فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: كَيفَ لَا تصبر إحداكن قدر هَذَا وَقد كَانَت تصبر حولا
وسم
وسَمَ يسِم، سِمْ، وَسْمًا وسِمَةً، فهو واسم، والمفعول مَوْسوم
• وسَم المرءَ أو الدّابّةَ: جَعَل له علامة يُعرف بها "وَسَم فرسَهُ: كَواه فأثَّر فيه بعلامة- {سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ} ".
• وسَم فلانًا بكذا: ميَّزه به "وسَمه بالخير- وسَم فلانًا بطابعه: طبعه- وسَم صحيفة معدنيَّة: دَمَغها" ° وسَمَه بالعار: ألصقه به. 

وسُمَ يوسُم، وسامةً ووَسامًا، فهو وَسيم
• وسُم الوجهُ: جمُل وحسُن حُسنًا وضيئًا ثابتًا "وسُمتِ الفتاةُ". 

اتَّسمَ بـ يتَّسم، اتِّسامًا، فهو مُتَّسِم، والمفعول مُتَّسَم به
• اتَّسم الشَّخصُ بكذا: جعل لنفسه علامة أو صفة يُعرف بها، ظهر بمظهر معيَّن "اتَّسم بالخطورة/ بفعل الخير".
• اتَّسم وجهُهُ بالحُزْن: بَدَت عليه علامة شعوره به، وارتسمت عليه دلائله. 

توسَّمَ يتوسَّم، توسُّمًا، فهو مُتَوسِّم، والمفعول مُتوسَّم
• توسَّم الشَّيءَ:
1 - طلب علامَتَه.
2 - تفرَّسهُ وتأمَّل فيه "توسَّم وجْهَهُ".
• توسَّمَ الأمرَ: تدبَّره، تبصَّره وتفكَّر فيه " {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} ".
• توسَّم فيه خيرًا: توقَّعَهُ، ظنّ له الخير في المستقبل "فلان يتوسَّم في المستقبل خيرًا- توسَّم في ابنه النَّجابة" ° توسّم فيه
 الخير: تبيَّن فيه أثره. 

واسمَ يواسم، مُواسمةً، فهو مُواسِم، والمفعول مُواسَم
• واسم فُلانًا: غالبه في الحُسْن "واسَمتْ جارتها". 

وسَّمَ يُوسِّم، توسيمًا، فهو مُوسِّم، والمفعول مُوسَّم
• وسَّم فلانًا: أعطاه أو منحه وسامًا "وسَّم الرئيس نجيب محفوظ/ أحمد زويل- أقيم احتفال لتوسيم العلماء النابهين". 

سِمَة [مفرد]: ج سمات (لغير المصدر):
1 - مصدر وسَمَ.
2 - علامة، وتأشيرة "سِمَة دخول" ° سِمة شخصيَّة: خصلة أو سجيَّة/ ما يمكن أن يعتمد عليه في التفريق بين شخص معيَّن وآخر.
3 - صورة من صور الكَيِّ تُعرف بها إبل الرَّجُل، ما وُسِم به الحيوان من ضروب الصور "هذا الفرس له سِمَة على غُرَّته".
4 - علامةٌ تُوضع على تحفة فنية بمثابة توقيع وإمضاء، أو على سلعة تجاريَّة إثباتًا لصحّتها "كُلُّ سلعة لها سِمتها الخاصَّة بها".
5 - أثر يدلّ على شيء "سِمَة عبقريَّة/ سمعيَّة".
6 - شامَةٌ، خالٌ "سِمَة طبيعيَّة على الوجه". 

مَوْسِم [مفرد]: ج مواسِمُ:
1 - اسم مكان من وسَمَ.
2 - اسم زمان من وسَمَ.
3 - حَفْل، مجمع كثير من النّاس.
4 - معرض، سوق موسميَّة، وقت ظهور الشَّيء أو اجتماع النّاس له.
5 - حُلُول الوقت المناسب أو المعتاد لزراعة معيَّنة أو لجني غلّة "موسم زراعة القطن/ جني العنب/ الحصاد".
6 - زَمَنٌ معيَّن لممارسة دينيّة أو فنيّة "قرب موسم الحَجّ- الموسم المسرحيّ الجديد".
7 - أعياد كبيرة "المواسم والأعياد". 

مَوْسميّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى مَوْسِم.
2 - فصليّ، عائد إلى فصل أو زمن مُعيَّن من السَّنة "أشغال/ منتوجات موسميَّة- الأنفلونزا مَرَض موسَميّ".
• الرِّياح الموسميَّة: رياح مداريّة وشبه مداريَّة ينعكس اتّجاهها من موسم لآخر ويكون فيها الطَّقس جافًّا ومثقلاً بالرُّطوبة في الهند وجنوب آسيا. 

مَوْسوم [مفرد]:
1 - اسم مفعول من وسَمَ.
2 - مَنْ أُعْطيَ أو قُلِّد وِسامًا. 

وَسام [مفرد]: مصدر وسُمَ. 

وِسام [مفرد]: ج أَوْسِمة:
1 - علامة، ما وُسِمَ به الحيوان من ضروب الصُّور.
2 - نوط، ميدالية، نيشان يُعْطى لِمَنْ امتاز في عمله مكافأةً له عليه ويُعلَّق على الصَّدر "أخذ وِسامَ الاستحقاق- نال المُجِدُّ وِسامَ الشَّرف" ° زِرُّ الوِسام: شارة على شكل وردة في الوسام العسكريّ- شارة الوِسام: زِرُّه. 

وَسامة [مفرد]:
1 - مصدر وسُمَ.
2 - أثر الحُسن والجمال والعِتْق "بَدَت عليه الوَسامة". 

وَسْم [مفرد]: ج وُسوم (لغير المصدر):
1 - مصدر وسَمَ.
2 - سِمَة، علامة.
3 - دَمْغ "وَسْم البضائع". 

وَسْمِيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى وَسْم.
• الوَسْمِيّ: مطر الرَّبيع الأولّ "سقى الوسميُّ الحديقةَ". 

وَسيم [مفرد]: ج وِسام ووُسَماءُ، مؤ وسيمة، ج مؤ وسيمات ووِسام: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من وسُمَ. 
وسم
( {الوَسْمُ: أثر الكيِّ) يكون فِي الأعضاءِ. قَالَ شَيخنَا: هَذَا هُوَ الِاسْم المُطْلَقُ العامُّ، والمحققون يسمُّون كل} سِمَةٍ باسمٍ خاصٍّ، واستوعب ذَلِك السُّهيْلي، فِي الرَّوض، وَذكر بعضه الثَّعالبي فِي فقه اللُّغة. قلت: الَّذِي ذكر السُّهيلي فِي الرَّوض: من! سمات الْإِبِل: السِّطاعُ، والرَّقْمةُ، والخِباطُ، والكِشاحُ، والعِلاطُ، وقَيْدُ الفَرَسِ، والشِّعْبُ، والمُشَيْطَنَةُ، والمُفَعَّاةُ، والقُرَمَةُ، والجُرْفَةُ، والخُطَّافُ،(وَلَوْ غَيْرُ أخْوالي أرادُوا نَقِيصَتِي ... جَعَلْتُ لَهُمْ فَوْقَ العَرَانينِ {مِيسَما)
فَلَيْس يُريدُ جَعَلْتُ لَهُم حَدِيدَة، وَإِنَّمَا يُرِيد: جعلت أثَرَ} وَسْمٍ. (و) من الْمجَاز: (موسِمُ الحجِّ) ، كمجلِسٍ: (مُجْتَمَعُهُ) ، وَكَذَا موسم السُّوق، وَالْجمع: {مواسِمُ، قَالَ اللِّحياني: ذُو مجازٍ:} مَوْسِمٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيت هَذِه كلُّها مواسِمَ لِاجْتِمَاع النَّاس والأسواق فِيهَا. وَفِي الصِّحاح: سُمي بذلك؛ لِأَنَّهُ مَعْلَمٌ، يُجتمعُ إِلَيْهِ، قَالَ اللَّيْث: وَكَذَلِكَ كَانَت أسواقُ الجاهلِيَّة، وَأنْشد الْجَوْهَرِي:
(حِياضُ عِراكٍ هَدَّمَتْها {المواسِمُ ... )
يُرِيد: أهل المواسِمِ. (} وَوَسَّمَ {تَوْسيمًا: شَهِدَهُ) كعَرَّفَ تعريفًا، وعيَّدَ تَعْيِيدًا، عَن ابْن السَّكيت. (و) من الْمجَاز: (} تَوَسَّمَ الشيءَ) : إِذا (تَخَيَّلَهُ) ، وَفِي الأساس: إِذا تَبَيَّنَ فِيهِ أثرَهُ. (و) توسَّم فِيهِ الخيْرَ: (تَفَرَّسَهُ) ، كَمَا فِي الصِّحاح، قَالَ شَيخنَا: وَأَصله: عَلِمَ حقيقَتَهُ {بسِمَتِهِ، وَيُقَال:} تَوَسَّمَهُ: إِذا نظرَهُ من قرْنِه إِلَى قدمِهِ، واسْتَقْصى وُجُوه معرفَتِهِ، وَمِنْه شَاهد التَّلخيص:
(بَعَثوا إلىَّ عريفَهُم {يَتَوَسَّمُ ... )
(} والوَسْمَةُ) ، بِالْفَتْح، (وكَفَرِحَةٍ) ، الأولى لغةٌ فِي الثَّانِيَة، كَمَا أَشَارَ لَهُ الْجَوْهَرِي، قَالَ: وَلَا يُقَال: {وُسْمَةٌ بِالضَّمِّ، وَقَالَ الْأَزْهَرِي: كَلَام الْعَرَب:} الوَسِمَةُ، بِكَسْر السِّين، قَالَه الْفراء، وَغَيره من النَّحويين، وَفِي المُحكم: التَّثْقيل لأهل الْحجاز، وغَيرهم يُخَفِّفونَها. وَهُوَ العِظْلِمُ، كَمَا فِي الصِّحاح، و (وَرَقُ النِّيل، أَو نَبَات) آخر (يُخْضَبُ بوَرَقِهِ) ، وَقَالَ اللَّيْث: شجرةٌ ورَقُها خِضابٌ، (وَفِيه قُوَّةٌ مُحَلِّلَةٌ) . (و) من الْمجَاز (! الميسم بِكَسْر الْمِيم، {وَالوَسَامَةُ: أَثَرُ الحُسْنِ) ، وَالجَمَالِ، وَالعِتْقِ، يُقَالُ: امْرَأَةٌ ذَاتُ} مِيسَمٍ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا أَثَرُ الجَمَالِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، قَالَ ابْنُ كُلْثُومٍ: خَلَطنَ بِمِيسَمٍ حَسَباً وَدِينا وفِي الحَديِثِ: ((تُنْكَحُ المَرْأَةُ {لِمِيسَمِهَا)) أَيْ: لِحُسْنِهَا، مِنَ الَوسَامَةِ. (وَقَدْ} وَسُمَ) الرَّجُلُ، (كَكَرُمَ، {وَسَامَةً،} وَوَسَاماً) أَيْضاً بِحَذْفِ الهَاءِ، مِثْلُ: جَمُلَ جَمَالاً، (بِفَتْحِهِمَا) وَهذا التَّقْيِيدُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، لأَنَّ الإِطْلاَقَ كَافٍ فِي ذلِكَ، قَالَ الكُمَيْتُ يَمْدَحُ الحُسِيْنَ ابْن عَلِيٍّ، رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا.
(يَتَعَرَّفْنَ حُرَّ وَجْهٍ عَلَيْه ... عِقْبَةُ السَّرْوِ ظَاهِراً {وَالوَسَامِ)
(فَهُوَ} وَسِيمٌ) ، أَيْ: حَسَنُ الوَجْهِ، {وَالسِّيمَى. وقَالَ ابنُ الأَعْرابِيٍّ:} الوَسِيم: الثَّابِتُ الحُسْنِ، كَأَنَّهُ قَدْ {وُسِمَ، وَفِي صِفَتِهِ صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّم: ((} وَسِيمٌ قَسيِمٌ)) أيْ: حَسَنٌ وَضِيءٌ ثَابِتٌ. (ج: {وُسَمَاءُ) هكَذا فِي النُّسَخِ وَفِي بَعْضِها:} وَسْمَى، وَكِلاَهُمَا غَيْرُ صَوَابٍ، والصَّوَابُ: وِسَامٌ، بِالكَسْرِ، يُقَالُ: قَوْمٌ {وِسامٌ، (وَهِىَ بِهَاءٍ) ، وَجَمْعُهُ: وِسَامٌ أَيْضاً، كظَرِيفَة وظِرَافٍ، وصبَيجةٍ وصِبَاح، كَمَا فِي الصِّحاح، فَكَانَ الأَوْلَى فِي العِبَارة أَنْ يَقُولَ: فَهُو: وَسِيمٌ، وَهِيَ بِهَاءٍ، جَمْعُهُ: وِسَامٌ. (وبِهِ سَمَّوْا} أَسْماء) اسْمُ امْرَأَةٍ، مُشْتقٌّ مِنَ! الوَسَامِةِ، (وَهَمْزَتُهُ) الأُولَى مُبْدَلَةٌ (مِنْ وَاوٍ) ، قَالَ شِيْخُنَا: وَهَذَا قَوْلُ سِيبوَيْهِ، وَهُوَ الّذي صَحَّحُهُ جَماعُة، وَلذَا اخْتَارَهُ المُصَنِّف، فوزنُ أَسمَاء عَلَيْهِ فَعْلاء، وَقَالَ المُبّردُ: إِنَّه مَنْقُولٌ مِن جَمْعِ الِاسْم فَوَزْنُهُ: أَفْعَالٌ، وَهَمْزَتُه الأُولَى زَائِدَةٌ، والأَخِيرَةُ أَصْلِيَّةُ، وَتَبَعهُ ابْنُ النَّحَّاسِ، فِي شَرْحِ المُعَلَّقَاتِ، قِيلَ: والأَصْلُ كَوْنُهُ عَلَمَ مُؤَنَّثٍ، كَمَا ذَكَرَهُ هَوَ أَيْضاً، فَيُمْنَعُ وَإِنْ سُمِّى بِهِ مُذَكَّرٌ. قَالُوا: وَالتَّسْمِيَةُ بِالصِّفَاتِ كَثِيرَةٌ، دُونَقَوْله:
(حِياضُ عِرَاكٍ هَدَّمَتْها {المَواسِمُ ... )
} وتَوَسَّمَ: اخْتضَبَ {بالوَسْمَةِ. وَهُوَ} أوْسَمُ مِنْهُ، أَي: أحسنُ منْهُ. {ووَسَّمَ وجْهُهُ: حَسُنَ، وَبِه فُسِّر قَوْله:
(كَغُصْنِ الأراكِ وجْهُهُ حينَ} وَسَّما ... )
{والوَسْمُ: الوَرَعُ، والشين لغةٌ فِيهِ. قَالَ ابْن سَيّده: وَلست مِنْهَا على ثِقَة.} وَوَسِيمُ، كأميرٍ: قَرْيَةٌ بِالجيزَةِ، على ضِفَّةِ النِّيل، من الغرْبِ، وَقد دخلتُها، وَهِي على ثَلَاثَة فراسِخَ من مِصْرَ وَقد ذُكِرَتْ فِي حَدِيث عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، رَوَاهُ بكر بن سَوادَةَ، عَن أبي عطيفٍ، عَن عُمير بن رُفيع، قَالَ: قَالَ لي عمر ابْن الْخطاب: ((يَا مِصْري أَيْن {وسيمُ مِنْ قُراكُمْ؟ فَقلت: على رَأس ميلٍ، يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ)) .
وسم
الوَسْمُ: التأثير، والسِّمَةُ: الأثرُ. يقال:
وَسَمْتُ الشيءَ وَسْماً: إذا أثّرت فيه بِسِمَةٍ، قال تعالى: سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
[الفتح/ 29] ، وقال: تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ
[البقرة/ 273] ، وقوله: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ
[الحجر/ 75] ، أي:
للمعتبرين العارفين المتّعظين، وهذا التَّوَسُّمُ هو الذي سمّاه قوم الزَّكانةَ، وقوم الفراسة، وقوم الفطنة. قال عليه الصلاة والسلام: «اتّقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله» وقال تعالى:
سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
[القلم/ 16] ، أي:
نعلّمه بعلامة يعرف بها كقوله: تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ [المطففين/ 24] ، والوَسْمِيُّ: ما يَسِمُ من المطر الأوّل بالنّبات. وتَوَسَّمْتُ: تعرّفت بِالسِّمَةِ، ويقال ذلك إذا طلبت الوَسْمِيَّ، وفلان وَسِيمٌ الوجه: حسنه، وهو ذو وَسَامَةٍ عبارة عن الجمال، وفلانة ذات مِيسَمٍ:
إذا كان عليها أثر الجمال، وفلان مَوْسُومٌ بالخير، وقوم وَسَامٌ، ومَوْسِمُ الحاجِّ: معلمهم الذي يجتمعون فيه، والجمع: المَوَاسِمُ، ووَسَّمُوا:
شهدوا المَوْسِمَ كقولهم: عرّفوا، وحصّبوا وعيّدوا: إذا شهدوا عرفة، والمحصّب، وهو الموضع الذي يرمى فيه الحصباء.

الحديث

الحديث:
[في الانكليزية] Created hadith (prophetic tradition)
[ في الفرنسية] Cree ،hadith (tradition du Prophete)
لغة ضد القديم ويستعمل في قليل الكلام وكثيره. وفي اصطلاح المحدّثين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحكاية فعله وتقريره.
وفي الخلاصة أو قول الصحابي والتابعي. وقال في خلاصة الخلاصة الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمروي عن قوله وفعله وتقريره. وقد يطلق على قول الصحابة والتابعين والمروي عن آثارهم. وفي شرح شرح النخبة الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. وقيل رؤيا حتى الحركات والسكنات في اليقظة فهو أعمّ من السّنة. وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم العراقي ما يدل على ترادفهما. والمفهوم من التلويح أنّ السّنة أعم من الحديث حيث قال: السنة ما صدر عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول ويسمّى الحديث، أو فعل أو تقرير انتهى. وقيد غير القرآن احتراز عن القرآن فإنّه لا يسمّى حديثا اصطلاحا، ويدخل في القرآن ما نسخ تلاوته سواء بقي حكمه أو لا، وكذا القراءات الشاذّة والمشهورة.
أما الأول فلما ذكر في الإتقان في نوع النسخ حيث قال: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: الأول ما نسخ تلاوته وحكمه معا.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، رواه الشيخان.
ومعنى قولها وهن مما يقرأ أنّ التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتوفي وبعض الناس يقرؤها. وقال أبو موسى الأشعري نزلت ثم رفعت. والثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته. والثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه.

قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كلّه، فإنه قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. وقال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائتي آية كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلّا على ما هو الآن. ثم ذكر صاحب الإتقان في هذا الضرب آيات منها إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومنها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيته سأل ثانيا فأعطيته سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإنّ ذات الدين عند الله الحنفية غير اليهودية ولا النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره انتهى.
وأيضا قد صرح الچلپي في حاشية التلويح في ركن السنة في بيان تعريف السنة بأنّ منسوخ التلاوة ليس من السّنة.
وأما الثاني فلما ذكر في الاتقان أيضا في نوع أقسام القراءة حيث قال: قال القاضي جلال الدين البلقيني القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبع المشهورة. والآحاد القراءات الثلاث التي هي تمام العشر ويلحق بها قراءات الصحابة. والشاذ قراءات التابعين كالأعمش. وقال مكي ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام. قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف. وقسم صحّ نقله عن الآحاد وصحّ في العربية وخالف لفظ الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع، بل بخبر الآحاد، ولا يثبت به قرآن، ولا يكفر جاحده، ولبئس ما صنع إذا جحد. وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط. وقال الزركشي: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبيان والإعجاز. والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما انتهى. فإن قيل قد ذكر صاحب التوضيح أنّ القرآن هو ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا. وقال سعد الملّة والدين في التلويح: فخرج جميع ما عدا القرآن كسائر الكتب السماوية وغيرها، والأحاديث الإلهية والنبوية، ومنسوخ التلاوة والقراءات الشاذة والمشهورة.
وقال في مختصر الأصول ما نقل آحادا فليس بقرآن. قلت قد ذكر في العضدي أنّ غرض الأصولي هو تعريف القرآن الذي هو جنسه دليل في الفقه انتهى. ولا خفاء في أنّ القرآن الذي هو دليل من الأدلة الأربعة الفقهية ليس إلّا هو القرآن المنقول في المصاحف تواترا فلا تدافع بين ما ذكر وبين ما ذكره صاحب الإتقان.
التــقسيم
الحديث إما نبوي وإما إلهي، ويسمّى حديثا قدسيا أيضا. فالحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل. والنبوي ما لا يكون كذلك، هكذا يفهم مما ذكر ابن الحجر في الفتح المبين في شرح الحديث الرابع والعشرين. وقال الچلپي في حاشية التلويح في الركن الأول عند بيان معنى القرآن: الأحاديث الإلهية هي التي أوحاها الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج وتسمّى بأسرار الوحي.
فائدة:

قال ابن الحجر هناك: لا بدّ من بيان الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الإلهية وتسمّى القدسية، وهي أكثر من مائة، وقد جمعها بعضهم في جزء كبير.
اعلم أنّ الكلام المضاف إليه تعالى أقسام. أولها وأشرفها القرآن لتميزه عن البقية بإعجازه وكونه معجزة باقية على ممر الدهور، محفوظة من التغيير والتبديل، وبحرمة مسّه للمحدث، وتلاوته لنحو الجنب وروايته بالمعنى، وبتعيينه في الصلاة وبتسميته قرآنا، وبأن كل حرف منه بعشرة، وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد وكراهته عندنا، وبتسمية الجملة منه آية وسورة. وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيء من ذلك، فيجوز مسّه وتلاوته لمن ذكر وروايته بالمعنى، ولا يجزئ في الصلاة بل يبطلها، ولا يسمّى قرآنا ولا يعطى قارئه بكل حرف عشرة، ولا يمنع بيعه ولا يكره اتفاقا، ولا يسمّى بعضه آية ولا سورة اتفاقا أيضا. وثانيها كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغيرها وتبدلها.
وثالثها بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحادا عنه صلى الله عليه وآله وسلم مع إسناده لها عن ربه فهي من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب، ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه المتكلم بها أولا. وقد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المخبر بها عن الله تعالى بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إلّا إليه تعالى، فيقال فيه: قال الله تعالى، وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه. واختلف في بقية السّنة هل هو كله بوحي أو لا، وآية وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى تؤيّد الأول. ومن ثمّ قال صلى الله عليه وآله وسلم «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه.
ولا تنحصر تلك الأحاديث في كيفية من كيفيات الوحي بل يجوز أن تنزل بأي كيفية من كيفياته كرؤيا النوم والإلقاء في الروع وعلى لسان الملك. ولراويها صيغتان إحداهما أن يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه وهي عبارة السلف. وثانيتهما أن يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى واحد انتهى كلامه.
وفي فوائد الأمير حميد الدين الفرق بين القرآن والحديث القدسي على ستة أوجه.
الوجه الأول أن القرآن معجز والحديث القدسي لا يلزم أن يكون معجزا. والثاني أن الصلاة لا تكون إلّا بالقرآن بخلاف الحديث القدسي.
والثالث أنّ جاحد القرآن يكفر بخلاف جاحده.
والرابع أنّ القرآن لا بدّ فيه من كون جبرئيل عليه السلام واسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الله تعالى بخلاف الحديث القدسي.
والخامس أنّ القرآن يجب أن يكون لفظا من الله تعالى وفي الحديث القدسي يجوز لفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسادس أنّ القرآن لا يمسّ إلّا بالطهارة والحديث القدسي يجوز مسّه من المحدث انتهى. وتبين بهذا الفرق بين الحديث القدسي وبين ما نسخ تلاوته أيضا لما عرفت فيما نقلنا من الإتقان من أنّه يسمّى بالقرآن والآية.
تــقسيم آخر
ينقسم الحديث أيضا إلى صحيح وحسن وضعيف، وكل منها إلى ثلاثة عشر صنفا: المسند والمتصل والمرفوع والمعنعن والمعلق والفرد والمدرج والمشهور والعزيز والغريب والمصحف والمسلسل وزائد الثقة. وينقسم الضعيف إلى اثنى عشر قسما: الموقوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمنكر والمعلل والمدلس والمضطرب والمقلوب والموضوع، هكذا في خلاصة الخلاصة، وله أقسام أخر وبيان الجميع في مواضعها.
فائدة:
اختلف أهل الحديث في الفرق بين الحديث والخبر. فقيل هما مترادفان. وقيل الخبر أعم من الحديث لأنه يصدق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره، بخلاف الحديث فإنه يختصّ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حديث خبر من غير عكس كلي. وقيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حديث خبر من غير عكس كلي.
وقيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره.
ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسّنة النبوية المحدّث، هكذا في شرح النخبة وشرحه. وفي الجواهر وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاء فإنهم يستعملونه في كلام السلف، والخبر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل الخبر يباين الحديث ويرادف الأثر.

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتــقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التــقسيم:
للمناسب تــقسيمــات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

البيع

(البيع) البَائِع والمساوم والماهر فِي البيع
(البيع) (فِي الِاصْطِلَاح) مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم بِالْمَالِ الْمُتَقَوم (ج) بُيُوع
البيع: رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره، والشراء رغبة المستملك فيما في يد غيره بمعاوضة بما في يده مما رغب عنه فلذلك كل شار بائع، ذكره الحرالي. وقال في المصباح: البيع أصله مبادلة مال بمال يقولون بيع رابح وبيع خاسر وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك، وقولهم صح البيع أو بطل ونحوه أي صيغة البيع لكن لما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو مذكر أسند الفعل إليه بلفظ التذكير. والبيع من الأضداد كالشراء، ومنه {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْس} ، ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر، لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر للذهن باذل السلعة. ومن أحسن ما وسم به البيع أنه تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأييد بعوض مالي. والبيعة بالفتح، بذل الطاعة للإمام، والبيعة بالكسر للنصارى مصلاهم.
البيع:
[في الانكليزية] Sale
[ في الفرنسية] Vente
بسكون المثناة التحتانية هو من لغات الأضداد فهو كالمبيع لغة يطلق غالبا على إخراج المبيع عن الملك بعوض مالي قصدا، أي إعطاء المثمّن وأخذ الثّمن، ويعدّى إلى المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر، تقول: باعه الشيء وباعه منه. ويقال أيضا على الشراء، أي إخراج الثّمن عن الملك بعوض مالي قصدا، أي إعطاء الثّمن وأخذ المثمّن. والشراء أيضا من الأضداد لأنه يقال على البيع أيضا قال الله تعالى وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ أي باعوه وقوله تعالى وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ الآية. ويقالان أيضا على ما إذا أعطي سلعة بسلعة كما في المفردات. وقال الإمام التقي البيع والشراء يقع في الغالب على الإيجاب والابتياع والاشتراء على القبول لأن الثلاثي أصل والمزيد فرع عليه، والإيجاب أصل والقبول بناء عليه.
وفي الشرع مبادلة مال بمال بتراض أي إعطاء المثمّن وأخذ الثّمن على سبيل التراضي من الجانبين. فالفرق بين المعنى اللغوي والشرعي إنما هو بقيد التراضي على ما اختاره فخر الإسلام. وفيه أنّ التراضي لا بدّ له من لغة أيضا، فإنّ الأخذ غصبا وإعطاء شيء من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه. وأيضا يدخل في الحدّ الشرعي بيع باطل كبيع الخنزير، ويخرج عنه بيع صحيح كبيع المكره هذا. وقيل المتبادر من المبادلة هي الواقعة ممن هو أهلها كما لا يخفى، فخرج بيع المجنون والصبي والمحجور والسّكران والواقعة على وجه التملّك والتمليك، فخرج الرّهن وعلى وجه الكمال والتأبيد فخرج الهبة بشرط العوض فإنه ليس بيعا ابتداء والإجارة لعدم التأبيد. والمراد بالمال ما يتناول المنفعة فدخل بيع حقّ المرور، هذا كله خلاصة ما في فتح القدير والبرجندي والدرر وجامع الرموز.
التــقسيم
في الدّرر أنواع البيع باعتبار المبيع أربعة، لأنه إمّا بيع سلعة بسلعة ويسمّى مقايضة. أو بيعها بثمن ويسمّى بيعا لكونه أشهر الأنواع، وقد يقال بيعا مطلقا. أو بيع ثمن بثمن ويسمّى صرفا. أو بيع دين بعين ويسمّى سلما. وباعتبار الثمن أيضا أربعة لأنّ الثّمن الأول إن لم يعتبر يسمّى مساومة. أو اعتبر مع زيادة ويسمّى مرابحة. أو بدونها ويسمّى تولية. أو مع النقص ويسمّى وضيعة انتهى كلامه. ومن البيوع ما يسمّى بيع الحصاة وهو أن يقول البائع بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه. ومنها بيع الملامسة وهو أن يلمس ثوبا مطويا في ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، كذا في شرح المنهاج فتاوى الشافعية.
وفي الهداية بيوع كانت في الجاهلية وهو أن يتساوم الرجلان على سلعة فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع، فالأول بيع الملامسة والثاني المنابذة والثالث إلقاء الحجر. ومنها بيع المزابنة وهو بيع التّمر على النخيل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصا. ومنها بيع المحاقلة وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مجذوذة مثل كيلها خرصا، كذا في الهداية. ومنها بيع الوفاء هو وبيع المعاملة واحد، وكذا بيع التلجئة كما في البزازية، وهو أن يقول البائع للمشتري بعت بمالك عليّ من الدين على أني إن قضيت الدين فهو لي، وأنه بيع فاسد يفيد الملك عند القبض. وقيل إنّ بيع الوفاء رهن حقيقة ولا يطلق الانتفاع للمشتري إلّا بإذن البائع وهو ضامن لما أكل واستهلك، وللبائع استرداده إذا قضى دينه متى شاء. وقيل إنه بيع جائز ويوفى بالوعد كذا في السراجية وحواشيه.
وفي الخانية اختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء والبيع الجائز. قال عامة المشايخ: حكمه الرهن، والصحيح أنّ العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكراه وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز، وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم أو إن ذكرا البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة فحكمه أنه يجوز ويلزم الوفاء بالوعد.
وإن شئت زيادة على ما ذكرناه فارجع إلى فتاوى إبراهيم شاهي.
ومنها بيع العينة وهو منهي، واختلف المشايخ في تفسير العينة. قال بعضهم تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض على الإقراض طمعا في الفضل لا يناله في القرض فيقول:
ليس يتيسّر عليّ الإقراض ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة لتبيع في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه المقرض باثني عشر درهما ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل، لربّ الثوب ربح درهمين ويحصل للمستقرض قرض عشرة. وقال بعضهم تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلّم إليه ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة ويسلّم الثوب إليه، ثم إنّ الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما، كذا في المحيط هكذا في فتاوى عالمكيري
تــقسيم آخر
البيع باعتبار الصحة وعدمها أربعة لأنه إمّا أن يكون مشروعا بأصله ووصفه ومجاوره وهو البيع الصحيح، والمراد بأصل العقد ما هو من قوامه أعني أحد العوضين، وبالوصف ما هو من لوازمه أعني شرائطه وبالمجاور ما هو من عوارضه أعني صفاته المفارقة. وإمّا أن لا يكون مشروعا بأصله أصلا بأن يكون قبح في أحد العوضين وهو البيع الباطل كبيع الميتة والخمر والحرّ ونحوها. وإمّا أن يكون مشروعا بأصله دون وصفه بأن يكون القبح في شرائطه ولوازمه وهو البيع الفاسد كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمبيع إذا كان عبدا أو أمة. وإمّا أن يكون مشروعا بأصله ووصفه دون مجاوره بأن يكون القبح في مقارناته وهو البيع المكروه، كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوّت السعي إلى صلاة الجمعة هكذا في كتب الفقه.
البيع الباتّ: هو البيعي القطعيُّ.
البيع: لُغَة مُطلق الْمُبَادلَة. وَشرعا مُبَادلَة المَال الْمُتَقَوم بِالْمَالِ الْمُتَقَوم بِالتَّرَاضِي، وَهَذَا تَعْرِيف للْبيع الصَّحِيح يَعْنِي لَا بُد فِيهِ من قيد التقوم فِي جَانِبي الْمَبِيع وَالثمن. وَقيد التَّرَاضِي من الْجَانِبَيْنِ ليخرج البيع الْبَاطِل وَالْفَاسِد. وَمن أَرَادَ تَعْرِيفه بِحَيْثُ يعم الصَّحِيح وَالْفَاسِد مَعًا فَأخذ التقوم فِي جَانب الْمَبِيع ليخرج الْبَاطِل. وَمن ترك قيد التَّرَاضِي فَيكون شَامِلًا لبيع الْمُكْره أَيْضا.
ثمَّ اعْلَم أَن المُرَاد بِالْمَالِ الأول الثّمن وَبِالثَّانِي الْمُثمن. والمبادلة إِعْطَاء مثل مَا أَخذ فَالْبيع إِعْطَاء الْمُثمن وَأخذ الثّمن وَيُقَال على الشِّرَاء وَهُوَ إِعْطَاء الثّمن وَأخذ الْمُثمن. وَهُوَ يتَعَدَّى إِلَى مفعولين بِنَفسِهِ أَو إِلَى الثَّانِي بِمن كَمَا فِي الأساس وَالْمغْرب نَحْو بِعْت زيدا فرسا وبعت فرسا من زيد. ومدخول كلمة من هُوَ المُشْتَرِي ظَاهرا كَمَا مر أَو مضمرا نَحْو بِعْت فرسا مِنْهُ. وَفِي بعض شُرُوح مُخْتَصر الْوِقَايَة أَن البيع هُوَ كالشراء من الأضداد إِلَّا أَنه غلب فِي إِخْرَاج الْمَبِيع عَن الْملك وَالشِّرَاء فِي إِخْرَاج الثّمن عَنهُ. وكل من الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل والمتقوم وَغير الْمُتَقَوم وَالثمن فِي مَحَله.

الإضافة

الإضافة: هي النسبة العارضةُ للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوَّة.
الإضافة: ضم شيء إلى شيء ومنه الإضافة في اصطلاح النحاة، لأن الأول منضم للثاني ليكتسب منه التعريف أو التخصيص، فالإضافة تكون للملك ك غلام زيد، والاختصاص ك حصير المسجد، ومجازية ك دار زيد لما يسكنه بالأجرة لا بالملك.
الإضافة:
[في الانكليزية] Relation
[ في الفرنسية] Relation
هي عند النحاة نسبة شيء إلى شيء بواسطة حرف الجرّ لفظا أو تقديرا مرادا.
والشيء يعمّ الفعل والاسم، والشيء المنسوب يسمّى مضافا والمنسوب إليه مضافا إليه. وقيد بواسطة حرف الجرّ احتراز عن مثل الفاعل والمفعول نحو: ضرب زيد عمروا فإنّ ضرب نسب إليهما لكن لا بواسطة حرف الجر.

واللفظ بمعنى الملفوظ، مثاله: مررت بزيد، فإنّ مررت مضاف وزيد مضاف إليه، والتقدير بمعنى المقدر مثاله غلام زيد، فإنّ الغلام مضاف بتقدير حرف الجر إلى زيد إذ تقديره: غلام لزيد. وقولنا مرادا حال، أي حال كون ذلك التقدير أي المقدّر مرادا من حيث العمل بإبقاء أثره وهو الجرّ، فخرج منه: قمت يوم الجمعة فإنه وإن نسب إليه قمت بالحرف المقدّر وهو في، لكنه غير مراد، إذ لو أريد لانجر، وكذا ضربته تأديبا. وهذا مبني على مذهب سيبويه.
والمصطلح المشهور فيما بينهم أن الإضافة نسبة شيء إلى شيء بواسطة حرف الجر تقديرا، وبهذا المعنى عدّت في خواص الاسم. وشرط الإضافة بتقدير الحرف أن يكون المضاف اسما مجرّدا عن التنوين، وهذه قسمان: معنوية أي مفيدة معنى في المضاف تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة، أو تخصيصا إذا كان نكرة، وتسمّى إضافة محضة أيضا، وعلامتها أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، سواء كان ذلك المعمول فاعلها أو مفعولها قبل الإضافة كغلام زيد وكريم البلد، وهي بحكم الاستقراء إمّا بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف إليه وظرفه، نحو: غلام زيد، وإمّا بمعنى من، في جنس المضاف نحو: خاتم فضة، وإمّا بمعنى في، في ظرفه، نحو: ضرب اليوم. وإضافة العام من وجه إلى الخاص من وجه إضافة بيانية بتقدير من، كخاتم فضة، وإضافة العام مطلقا إلى الخاص مطلقا إضافة بيانية أيضا، إلّا أنّه بمعنى اللام عند الجمهور وبمعنى من عند صاحب الكشاف كشجر الأراك. ولفظية أي مفيدة للخفة في اللفظ وتسمّى غير محضة أيضا، وعلامتها أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، مثل ضارب زيد وحسن الوجه، وحرفها ما هو ملائمها، أي ما يتعدّى به أصل الفعل المشتق منه المضاف نحو: راغب زيد، فإنه مقدّر بإلى أي راغب إلى زيد إذا جعلت إضافته إلى المفعول، وليست منها إضافة المصدر إلى معموله خلافا لابن برهان، وكذا إضافة اسم التفضيل ليست منها خلافا للبعض.
اعلم أنّ القول بتقدير حرف الجر في الإضافة اللفظية هو المصرّح به في كلام ابن الحاجب، لكن القوم ليسوا قائلين بتقدير الحرف في اللفظية، فعلى هذا، تعريف الإضافة لا يشتملها. ففي تــقسيم الإضافة بتقدير الحرف إلى اللفظية والمعنوية خدشة، وقد تكلّف البعض في إضافة الصّفة إلى مفعولها مثل: ضارب زيد بتقدير اللام تقوية للعمل، أي ضارب لزيد، وفي إضافتها إلى فاعلها مثل: الحسن الوجه بتقدير من البيانية، فإنّ ذكر الوجه في قولنا جاءني زيد الحسن الوجه بمنزلة التمييز، فإن في إسناد الحسن إلى زيد إبهاما فإنه لا يعلم أنّ أي شيء منه حسن، فإذا ذكر الوجه فكأنّه قال: من حيث الوجه، هكذا يستفاد من الكافية وشروحه والإرشاد والوافي.
وعند الحكماء يطلق بالاشتراك على ثلاثة معان: الأول النسبة المتكررة أي نسبة تعقل بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة أيضا بالقياس إلى الأولى، كالأبوّة فإنها تعقل بالقياس إلى البنوّة، وأنها أي البنوّة أيضا نسبة تعقل بالقياس إلى الأبوّة، وهي بهذا المعنى تعدّ من المقولات من أقسام مطلق النسبة، فهي أخص منها أي من مطلق النسبة، فإذا نسبنا المكان إلى ذات المتمكّن مثلا حصل للمتمكن باعتبار الحصول فيه هيئة هي الأين، وإذا نسبناه إلى المتمكّن باعتبار كونه ذا مكان كان الحاصل إضافة لأنّ لفظ المكان يتضمّن نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى هي كون الشيء ذا مكان، أي متمكنا فيه، فالمكانية والمتمكّنية من مقولة الإضافة، وحصول الشيء في المكان نسبة معقولة بين ذات الشيء والمكان لا نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى، فليس من هذه المقولة، فاتضح الفرق بين الإضافة ومطلق النسبة، وتسمى الإضافة بهذا المعنى مضافا حقيقيا أيضا. والثاني المعروض لهذا العارض كذات الأب المعروضة للأبوّة. والثالث المعروض مع العارض، وهذان يسمّيان مضافا مشهوريا أيضا. فلفظ الإضافة كلفظ المضاف يطلق عل ثلاثة معان: العارض وحده والمعروض وحده والمجموع المركّب منهما، كذا في شرح المواقف، لكن في شرح حكمة العين أن المضاف المشهوري هو المجموع المركب، حيث قال: والمضاف يطلق بالاشتراك على نفس الإضافة كالأبوّة والبنوّة، وهو الحقيقي، وعلى المركب منها ومن معروضها وهو المضاف المشهوري كالأب والابن، وعلى المعروض وحده انتهى. قال السيّد السّند في حاشيته: الظاهر أن إطلاق المضاف على المعروض من حيث أنه معروض لا من حيث ذاته مع قطع النظر عن المعروضية، لا يقال فما الفرق بينه وبين المشهوري لأنا نقول: العارض مأخوذ هاهنا بطريق العروض وهناك بطريق الجزئية.
فإن قلت الأب هو الذات المتّصفة بالأبوّة لا الذات والأبوّة معا، وإلّا لم يصدق عليه الحيوان. قلت المضاف المشهوري هو مفهوم الأب لا ما صدق عليه، والأبوّة داخلة في المفهوم، وإن كانت خارجة عمّا صدق عليه.
والتفصيل أن الأبوّة مثلا يطلق عليها المضاف لا لأنها نفس مفهومه بل لأنها فرد من أفراده، فله مفهوم كلّي يصدق على هذه الإضافات ولذا اعتبرت الأبوة مع الذات المتصفة بها مطلقة أو معيّنة، ويحصل مفهوم مشتمل على الإضافة الحقيقية، وعيّن بإزائه لفظ الأب أطلق المضاف عليه لا لأنها مفهومه، بل لأنه فرد من أفراد مفهومه، فله معنى كلّي شامل لهذه المفهومات المشتملة على الإضافات الحقيقية. ثم إذا اعتبر معروض الإضافات على الإطلاق من حيث هي معروضات وعيّن لفظ بإزائه حصل له مفهوم ثالث مشتمل على المعروض والعارض على الإطلاق لا يصدق على الأبوة ولا على مفهوم الأب بل على الذات المتّصفة بها فكما أنّ مفهوم الأب مع تركبه من العارض والمعروض لا يصدق إلّا على المعروض من حيث هو معروض فكذلك المفهوم الثالث للمضاف، وإن كان مركّبا من العارض والمعروض على الإطلاق لا يصدق إلّا على المعروض من حيث هو معروض، فقد ثبت أنّ المضاف يطلق على ثلاثة معان وارتفع الإشكال انتهى.
تنبيه
قولهم المضاف ما تعقل ماهيته بالقياس إلى الغير لا يراد به أنه يلزم من تعقّله تعقّل الغير إذ حينئذ تدخل جميع الماهيات البيّنة اللوازم في تعريف المضاف، بل يراد به أن يكون من حقيقته تعقّل الغير فلا يتم إلّا بتعقل الغير، أي هو في حدّ نفسه بحيث لا يتم تعقّل ماهيته إلّا بتعقّل أمر خارج عنها. وإذا قيد ذلك الغير بكونه نسبة يخرج سائر النسب وبقي التعريف متناولا للمضاف الحقيقي وأحد القسمين من المشهوري، أعني المركّب. وأمّا القسم الآخر منه أعني المعروض وحده فليس لهم غرض يتعلّق به في مباحث الإضافة، ولو أريد تخصيصه بالحقيقي قيل ما لا مفهوم له إلّا معقولا بالقياس إلى الغير على الوجه الذي سبق، فإنّ المركب مشتمل على شيء آخر كالإنسان مثلا.
التــقسيم
للإضافة تــقسيمــات. الأول الإضافة إمّا أن تتوافق من الطرفين كالجوار والأخوّة، وإمّا أن تتخالف كالابن والأب، والمتخالف إمّا محدود كالضّعف والنّصف أو لا كالأقل والأكثر.
والثاني إنّه قد تكون الإضافة بصفة حقيقية موجودة إمّا في المضافين كالعشق فإنه لإدراك العاشق وجمال المعشوق، وكلّ واحد من العاشقية والمعشوقية إنّما يثبت في محلها بواسطة صفة موجودة فيه، وإمّا في أحدهما فقط كالعالمية فإنها بصفة موجودة في العالم وهو العلم دون المعلوم، فإنه متصف بالمعلومية من غير أن تكون له صفة موجودة تقتضي اتصافه به، وقد لا تكون بصفة حقيقية أصلا كاليمين واليسار إذ ليس للمتيامن صفة حقيقية بها صار متيامنا، وكذا المتياسر. والثالث قال ابن سينا:
تكاد تكون الإضافات منحصرة في أقسام المعادلة والتي بالزيادة والتي بالفعل والانفعال ومصدرهما من القوة والتي بالمحاكاة، فأمّا التي بالمعادلة فكالمجاورة والمشابهة والمماثلة والمساواة، وأمّا التي بالزيادة فإمّا من الكمّ وهو الظاهر، وإمّا من القوة فكالغالب والقاهر والمانع، وأمّا التي بالفعل والانفعال فكالأب والابن والقاطع والمنقطع. وأمّا التي بالمحاكاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس، فإنّ العقل يحاكي هيئة المعلوم والحس يحاكي هيئة المحسوس. والرابع الإضافة قد تعرض المقولات كلها، بل الواجب تعالى أيضا كالأول، فالجوهر كالأب والابن، والكمّ كالصغير والكبير، والكيف كالأحرّ والأبرد، والمضاف كالأقرب والأبعد، والأين كالأعلى والأسفل، ومتى كالإقدام، والإحداث، والوضع كالأشد انحناء أو انتصابا، والملك كالأكسى والأعرى، والفعل كالأقطع، والانفعال كالأشدّ تسخّنا.
فائدة:
قد يكون لها من الطرفين اسم مفرد مخصوص كالأبوّة والبنوّة أو من أحدهما فقط كالمبدئية أو لا يكون لها اسم مخصوص لشيء من طرفيها كالأخوة.
فائدة:
قد يوضع لها ولموضوعها معا اسم فيدلّ ذلك الاسم على الإضافة بالتضمّن سواء كان مشتقا كالعالم أو غير مشتق كالجناح، وزيادة توضيح المباحث في شرح المواقف.

القوّة

القوّة:
[في الانكليزية] Strength ،force ،power
[ في الفرنسية] Force ،puissance
بالضم يطلق على معان منها مبدأ الفعل مطلقا سواء كان الفعل مختلفا أو غير مختلف بشعور وإرادة أو لا، فتتناول القوة الفلكية والعنصرية والنباتية والحيوانية. فالقوة بهذا المعنى أربعة أقسام لأنّ الصادر من القوة إمّا فعل واحد أو أفعال مختلفة، وعلى التقديرين إمّا أن يكون لها شعور بما يصدر عنها أو لا.
فالأول النفس الفلكية. والثاني الطبيعة العنصرية وما في معناها وتسمّى بالقوة السخرية أيضا كما في شرح حكمة العين. والثالث القوة الحيوانية.
والرابع النفس النباتية وقد تفسّر بمبدإ التغيّر في شيء آخر من حيث هو آخر. والمراد بالمبدإ السبب فاعليا كان أو لا، لا الفاعلي فقط إذ القوة قد تكون فعلية كالكيفيات الفعلية المعدّة لموضوعها نحو الفعل، وقد تكون انفعالية كالكيفيات الانفعالية المعدّة لموضوعها نحو الانفعال. وأيضا قد تكون مبدأ للتغيّر في محلّها فقط كالصورة الهوائية المقتضية للرطوبة في مادّتها، وقد تكون مبدأ للتغيّر في المحلّ أولا وفي غيرها ثانيا كالصورة النارية المحدثة للحرارة واليبوسة في مادّتها أوّلا وفي مجاورها ثانيا، وقد تكون مبدأ للتغيّر في غير المحلّ ابتداء كالنفس الناطقة المقتضية في البدن التغيّر.
والمراد بالتغيّر أعمّ من أن يكون دفعيا أو تدريجيا والقيد الأخير للتنبيه على أنّ المراد بالمغايرة أعمّ من المغايرة الذاتية والاعتبارية، فدخل فيه معالجة الإنسان نفسه فإنّه من حيث علمه بكيفية الإزالة وإرادته لها مستعلج معالج بالكسر، ومن حيث اتصافه بذلك المرض وإرادة زواله مستعلج معالج بالفتح. قال الإمام الرازي بعض أقسام القوة بهذا المعنى صور جوهرية وبعضها أعراض، فلا تكون القوة مقولا عليها قول الجنس بل قول العرض بالعام لامتناع اشتراك الجواهر والأعراض في وصف جنسي، وقد مرّ ما يناسب هذا في لفظ الطبيعة.
اعلم أنّ هذا التــقسيم عند الحكماء وأمّا عند الأطباء فهي أي القوة ثلاثة أقسام: طبيعية وحيوانية ونفسانية لأنّها إمّا أن يكون فعلها مع شعور فهي النفسانية أو لا، فإن كان مختصّا بالحيوان فهي الحيوانية أو أعمّ منه فهي الطبيعية. والقوى الطبيعية أربع مخدومة تخدمها أربع أخرى، والمخدومة وهي التي يكون فعلها مقصودا لذاته اثنتان منها يحتاج إليهما لبقاء الشخص وتكميله في ذاته وهما الغاذية والنامية، فالغاذية هي التي لا بدّ منها في بقاء الشخص مدّة حياته وهي تشبه الغذاء بالمغتذي أي تحيل جسما آخر إلى مشاكلة الجسم الذي يغذوه بدلا لما يتحلّل عنه، والنامية هي التي لا بدّ منها في وصول الشخص إلى كماله وهي تداخل الغذاء بين الأجزاء فتضمه إليها في الأقطار الثلاثة بنسبة طبيعية إلى غاية ما ثم تقف. واثنتان منها يحتاج إليهما لبقاء النوع وهما المولّدة والمصوّرة. فالمولّدة وتسمّى بالمغيّرة الأولى أيضا تفصل من الغذاء بعد الهضم الأخير ما يصلح أن يكون مادة للمثل أي لمثل ذلك الشخص الذي فصلت منه المني، تهيئ كلّ جزء منها بعضو مخصوص، والمصوّرة وتسمّى بالمغيّرة الثانية أيضا تشكل كلّ جزء بالشكل الذي يقتضيه نوع المنفصل عنه أو ما يقاربه من التخطيط والتجويف وغيرهما. والخادمة وهي التي يكون فعلها لفعل قوة أخرى وهي الجاذبة التي تجذب المحتاج إليه من الغذاء والماسكة التي تمسكه مدّة طبخ الهاضمة، والهاضمة التي تعدّ الغذاء لأن يصير جزءا بالفعل، والدافعة التي تدفع الفضلة. وهذه الأربعة تخدمها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. والقوى النفسانية إمّا مدركة أو محرّكة، والمدركة إمّا ظاهرة وهي الحواس الظاهرة وإمّا باطنة وهي الحواس الباطنة، والمحرّكة وتسمّى بالفاعلة أيضا تنقسم إلى باعثة على الحركة ومحرّكة مباشرة للتحريك. وأمّا الباعثة وتسمّى شوقية ونزوعية فإمّا لجلب النفع وتسمّى شهوية وشهوانية وبهيمية ونفسا أمّارة، وإمّا لدفع الضّرر وتسمّى غضبية وقوة سبعية ونفسا لوّامة، والفاعلة أي المحرّكة وهي التي تمدّد الأعصاب بتشنج العضلات فتقرّب الأعضاء إلى مبادئها كما في قبض اليد مثلا، وترخيها أي ترخى الأعصاب بإرخاء العضلات فتبعد الأعضاء إلى مبادئها كما في بسط اليد، وهذه القوة المنبثّة في العضلات هي المبدأ القريب للحركة، والمبدأ البعيد هو التصوّر وبينهما الشوق والإرادة، فهذه مباد أربع مترتّبة للأفعال الاختيارية الصادرة عن الحيوان، فإنّ النفس تتصوّر الحركة أوّلا فتشتاق إليها ثانيا فتريدها ثالثا إرادة قصد وإيجاد فتحصل الحركة بتمديد الأعصاب وإرخائها رابعا. وبعض الحكماء قال بوجود قوة أخرى متوسّطة بين القوة الشوقية والفاعلية وسمّاها الاجتماع وهو الجزم الذي ينجزم بعد التردّد في الفعل والترك، وعند وجوده يترجّح أحد طرفي الفعل والترك الذي يتساوى نسبتهما إلى القادر عليهما. قال ويدلّ على مغايرته للشوقية أنه قد يكون شوق ولا اجتماع، والأشبه أنّه لا يغاير الشوق إلّا بالشّدّة والضّعف، فإنّ الشوق قد يكون ضعيفا ثم يقوى فيصير اجتماعا. فالاجتماع كمال الشوق. قال السّيّد السّند في حاشية شرح حكمة العين: والحقّ أنّ الاجتماع مغاير لها لأنّ الاجتماع هو الإرادة كما ذكره شارح الإشارات، والفرق بين الشوقية والإرادية ظاهر ويدلّ على مغايرة الفاعل لسائر المبادي، كون الإنسان المشتاق العازم غير قادر على تحريك أعضائه وكون القادر على ذلك غير مشتاق ولا عازم له. والقوة العاقلة والعاملة والقدسية من قوى النفس الناطقة وقد سبقت في لفظ العقل في بيان مراتب النفس. ومنها مرادف القدرة وهذا المعنى أخصّ من الأول. ومنها ما به القدرة على الأفعال الشاقّة، وهذه العبارة توهم أنّ القوة بهذا المعنى سبب للقدرة وليس كذلك، بل الأمر بالعكس. ففي المباحث المشرقية أنّ القوة بهذا المعنى كأنّها زيادة وشدة في المعنى الذي هو القدرة. وقد قيل المراد بالقدرة على الأفعال الشاقة التمكّن منها، والقوة بهذين المعنيين من الكيفيات النفسانية إذا خصّت بالأعراض. ومنها عدم الانفعال. ومنها عدم الانفعال بسهولة. ومنها الإمكان المقابل للفعل وهو الإمكان الاستعدادي، وهذه القوة قد تكون تهيّئا لشيء واحد دون مقابله كقوة الفلك على الحركة فقط، وقد تكون تهيّأ للشيء وضدّه جميعا، وقد تكون قوة في شيء لقبول آخر دون حفظه كالماء، وقد يكون فيه قوة للقبول والحفظ جميعا كالارض، وفي الهيولى الأولى قوة قبول سائر الأشياء لأنّ تخصيص قبولها لبعض الأشياء دون بعض بتوسّط أمر حاصل فيها كما يستعدّ بواسطة الرطوبة لسهولة الانفصال. والفرق بين القوة بهذا المعنى وبين الاستعداد أنّ القوة تكون قوة الشيء وضدّه بخلاف الاستعداد، وهي تكون بعيدة وقريبة دون الاستعداد، كذا في شرح هداية الحكمة الصدري. وقد عرفت في لفظ العقل أنّ الاستعداد يكون قريبا وبعيدا ومتوسّطا وقد سبق في لفظ القبول ما ينافيه أيضا. ومنها الإمكان الذاتي صرّح به الشارح العبهري وهو الموافق لكلام الإمام، ويدلّ عليه كلام شارح الطوالع مع أنّ القوة التي هي قسمة الفعل إمكان الشيء مع عدم حصوله بالفعل، والإمكان جزء معناها، فيقال القوة لإمكان الشيء مجازا تسمية للجزء باسم الكلّ.
ومما يؤيّد ذلك ما قال الصادق الحلوائي في حاشية بديع الميزان في بخت الخاصة من أنّ للقوة معنيين أحدهما صلاحية الحصول مع عدم الحصول بالفعل، فإذا حصل بالفعل لا يبقى صالحا بالقوة، فهو بهذا المعنى قسيم الفعل.
والثاني الإمكان وهو استواء طرفي الوجود والعدم وهو بهذا المعنى أعمّ منه بالمعنى الأول، والممكن إذا كان حاصلا بالفعل لا يخرج عن الإمكان الذاتي. ومنها مربّع الخطّ، قال شارح المواقف: لفظ القوة معناها المشهور عند الجمهور هو تمكّن الحيوان من الأفعال الشاقة من باب الحركات ليست بأكثر الوجود عن الناس، وهذا المعنى يقابل الضّعف. ثم إنّ لها مبدأ ولازما. أمّا المبدأ فهو القدرة أي كون الحيوان إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل.
وأمّا اللازم فهو عدم انفعال الحيوان بسهولة وذلك لأنّ أول التحريكات الشاقة إذا انفعل عنه صدّه ذلك عن إتمام فعله فصار الانفعال دليلا على الشّدة، ثم إنّهم نقلوه أي اسم القوة إلى ذلك المبدأ وهو القدرة وإلى ذلك اللازم وهو عدم انفعال الحيوان بسهولة، ثم عمّم فاستعمل في كون الشيء مطلقا حيوانا كان أو غيره بهذه الحيثية، ثم عمّم من الحيثية أيضا فأطلق على عدم الانفعال. ثم إنّ للقدرة لازما وهو الإمكان الذاتي لأنّ القادر لما صحّ منه الفعل وتركه كان إمكان الفعل لازما للقدرة، فنقل اسم القوة إليه ونقل أيضا من القدرة إلى سببها وهو إمكان الحصول مع عدمه، أي القوة الانفعالية التي لا تجامع الفعل، وهو الذي يتوقّف عليه وجود الحادث، وذلك لأنّ القدرة إنّما تؤثّر وفق الإرادة التي يجب مقارنتها لعدم المراد. فلولا الإمكان المقارن للعدم لم تؤثّر القدرة في ذلك المراد، فهذا الإمكان سبب القدرة بحسب الظاهر. وأيضا للقدرة صفة هي كالجنس لها أعني الصفة المؤثّرة في الغير، فنقل فقيل هي الصفة المؤثّرة في الغير أي مبدأ الفعل مطلقا سواء كان بالإيجاب أو بالاختيار. والمهندسون يجعلون مربّع الخطّ قوة له كأنّه أمر ممكن في ذلك الخطّ خصوصا إذا اعتقد ما ذهب إليه بعضهم من أنّ حدوث ذلك المربّع بحركة ذلك الخطّ على مثله، ولذلك قالوا وتر القائمة قوي على ضلعيها، أي مربّعه يساوي مربّعيهما.

الأداء

الأداء: الإتيان بالشيء لميقاته ذكره الحرالي، وقال الراغب: لغة: دفع ما يحق دفعه، وعرفا فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أُمر به كأداء المُدْرِكْ للإمام.
الأداء:
* " تأدية القُرَّاء القراءة إلينا بالنقل عمَّن قبلهم ". * ما جاء صحيحاً مستفاضاً متلقى بالقبول كمراتب المد الزائدة على القدر المشترك، وهذا وأمثاله ملحق بالقراءة المتواترة حكماً.
الأداء:
[في الانكليزية] Practice ،execution
[ في الفرنسية] Pratique ،execution

هو والقضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. ولا يتصوّر الأداء إلّا فيما يتصوّر فيه القضاء وأما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد والجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. وهما والإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا وبالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة ولهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. واختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. وقيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده.
وقيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة والأذكار القلبية إذ لا أداء لها ولا قضاء ولا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. وقيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل وهو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، والوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر وأداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلّا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة. وقولهم أولا متعلّق بفعل واحترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين والمتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء والقضاء.
وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، وأن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكّر قد فعل في وقتها المقدّر لها ثانيا لا أولا. ولا يرد أنّ القضاء موسّع وقته العمر فلا يتقدّر بزمان التذكّر لأنه لا يدّعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكّر وما بعده زمان قد قدّر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدّر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدّرا ثانيا هو بقية العمر. قلت البقية قدّرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك وما بعده وقت له. وأما أنّ العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة في وقته. وبقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء ولا أداء ولا إعادة اصطلاحا وإن كانت إعادة لغة. وبقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الوجوب على المكلّف بل المعتبر مطلق الوجوب، فدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحقّقين منهم، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب. وأمّا عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الوجوب بل وجوب الأداء، والحيض وكذا النفاس لا يسقطان نفس الوجوب بل وجوب الأداء إلّا أنه ثبت بالنصّ أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا.
وبالجملة فالفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء وإعادة وإن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء ولا قضاء ولا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا وكذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل لعذر كما يجيء في محله. وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإنّ أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلم إلى مستحقّه والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والمراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه، إذ الوجوب إنما هو بالسبب، وحينئذ يصحّ تسليم عين ما ثبت، مع أنّ الواجب وصف في الذمّة لا يقبل التصرّف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، وذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر.
وبالجملة فالعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمّة فلا حاجة إلى ما يقال إنّ الشرع شغل الذمّة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمّة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أو بما هو في معناه نحو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
ومعنى تسليم العين أو المثل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، كأنّ العبادة حقّ الله تعالى، فالعبد يؤدّيها ويسلّمها إليه تعالى. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعمّ أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات.
واختيار ثبت على وجب ليعمّ أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أنّ النفل لا يطلق عليه الأداء إلّا بطريق التوسّع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب والندب. واختيار وجب في حدّ القضاء بناء على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، والمراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. ولا بدّ من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، وقال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، وللمالك أن يستردّها من ربّ الدّين.
وكذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصحّ مع قوّة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى. وإنّما صحّ صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حقّ العبد وهو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز.
فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، ولا يسمّى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثّابت بالأمر لا يكون إلّا واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمّى أداء كما ذكر صاحب الكشف.
واعلم أنه قد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ أي أدّيتم. وكقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ أي أدّيت صلاة الجمعة، وكقولك نويت أداء ظهر أمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أنّ القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل وأنّ الأداء مجاز في تسليم المثل.
واعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التــقسيم لأنها داخلة في الأداء والقضاء على ما يجيء في محلها.
والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت ولا من حيث التزامه، وإلى أداء يشبه القضاء. والأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل وهو ما يؤدّى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة وردّ عين المغصوب، وقاصر وهو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلّا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علّم الرسول عليه السلام الصلاة أوّلا بجماعة في يومين، وكرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدّين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدّين في الجناية في يد الغاصب. والأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من حيث بقاء الوقت شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم، فإنه التزم الأداء مع الإمام.
والقضاء أيضا ينقسم إلى قضاء محض وهو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما، وقضاء في معنى الأداء وهو بخلافه. والأول ينقسم إلى القضاء بمثل معقول وإلى القضاء بمثل غير معقول. والمراد بالمثل المعقول أن يدرك مماثلته بالعقل مع قطع النّظر عن الشرع، وبغير المعقول أن لا يدرك مماثلته إلّا شرعا. والمثل المعقول ينقسم إلى المثل الكامل كقضاء الفائتة بجماعة وإلى القاصر كقضائها بالانفراد. والقضاء الغير المحض كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبّر في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها مثل، لكن للركوع شبها بالقيام لبقاء الاستواء في النصف الأسفل فيكون شبيها بالأداء، فصارت الأقسام سبعة. ثم جميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله وفي حقوق العباد فكانت الأقسام أربعة عشر. هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه والتلويح وكشف البزدوي. ثم الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ كما يجيء في لفظ التلاوة.

و

و:
و: تكون الواو، أحياناً زائدة، حشوية، مثل الواو في وسواء (المقدمة 15:267:2): والملكات كلها جسمانية وسواء كانت في البدن أو في الدماغ.
الواوُ: حَرْفُ هِجاءٍ، ويقالُ: وَوٌ، ثُنائِيَّةً. (والواوُ مُؤَلَّفَةٌ من واوٍ وياءٍ وَوَاوٍ) ، وتُذْكَرُ أقْسامُها في الحُروفِ اللَّيِّنَةِ.

و


و
a. Waw . The twenty-seventh letter of the alphabet. Its numerical value is Six, (6).

وَ
a. And, also.

جَآءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو
a. Zaid & 'Amr have come.

وَ
a. Whilst, together with, at the same time as.

لَا تَأُكُل السَّمَك وَتَشْرَب
اللَّبَن
a. Do not eat fish whilst drinking milk.

جَآءَ وَالشَّمْس طَالِعَة
a. He came at the rising of the sun.

وَ (a. Used in oaths ) By!
وَاللّٰهِ
a. By God.

وَ
a. With.

مَا لَكَ وَزَيْدًا
a. What have you to do with Zaid?

وَ (a. sometimes placed after the Interrogative
أَ ).
أَوَ عَجِبْتُم
a. Are you surprised?

وَ (a. In place of
رُبَّ ).
وَرَجُلٌ كَرِيْمٌ رَأَيْتُهُ
a. Possibly (rarely) have I seen a generous
man.
وَا
a. Ah! Oh!

وَأَمَّا
a. But.
[و] فلان لا يصطلى بناره، إذا كان شجاعاً لا يطاق. وصليت لفلان، مثال رميت، إذا عملت له في أمرٍ تريد أن تمحل به فيه وتوقعه في هَلَكةٍ ; ومنه المَصالي، وهي الأشراك تنصب للطير وغيرها. وفى الحديث: " إن للشيطان فخوخا ومصالى "، الواحدة مصلاة. والصلا: ما عن يمين الذنب وشِماله ; وهما صَلَوانِ. وأَصْلَتِ الفرس، إذا استرخى صَلَواها، وذلك إذا قرب نتاجها. والصلاء، بالكسر والمد: الشواء ; لانه يصلى بالنار. والصلاء أيضا: صِلاءُ النار، فإن فتحت الصادَ قصرت وقلت صلا النار. وقوله تعالى: (وبِيَعٌ وصَلَواتٌ) ، قال ابن عباس رضى الله عنها: هي كنائس اليهود، أي مواضع الصلوات.
الْوَاوُ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ تَجْمَعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ. وَتَدْخُلُ عَلَيْهَا أَلِفُ الِاسْتِفْهَامِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 63] كَمَا تَقُولُ: أَفَعَجِبْتُمْ. وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى مَعَ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ، لِأَنَّ مَعَ لِلْمُصَاحَبَةِ كَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ إِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» أَيْ مَعَ السَّاعَةِ. وَقَدْ تَكُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ كَقَوْلِهِمْ: قُمْتُ وَأُكْرِمُ زَيْدًا أَيْ قُمْتُ مَكْرِمًا زَيْدًا وَقُمْتُ وَالنَّاسُ قُعُودٌ. وَقَدْ يُقْسَمُ بِهَا تَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا وَهِيَ بَدَلٌ مِنَ الْبَاءِ لِتَقَارُبِ مَخْرَجَيْهِمَا. وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْمُظْهَرِ نَحْوُ وَاللَّهِ وَحَيَاتِكَ وَأَبِيكَ. وَقَدْ تَكُونُ ضَمِيرَ جَمَاعَةِ الْمُذَكَّرِ فِي قَوْلِكَ: فَعَلُوا وَيَفْعَلُونَ وَافْعَلُوا. وَقَدْ تَكُونُ زَائِدَةً كَقَوْلِهِمْ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» . وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} [الزمر: 73] يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ فِيهِ زَائِدَةٌ. 
قَالَ الأزهريّ: يُقَال للواو وَالْيَاء وَالْألف الأحرف الجُوف، وَكَانَ الْخَلِيل يُسَمِّيها الأحرفَ الضعيفة الهوائية، وَسميت جُوفاً لِأَنَّهُ لَا أحْيَازَ لَهَا فتنسب إِلَى أحيازِها كَسَائِر الْحُرُوف الَّتِي لَهَا أحيازٌ إِنَّمَا تخرج مِنْ هَواءِ الجَوْفِ فَسُمِّيتْ مَرَّةً جُوفاً وَمرَّة هوائية، وَسميت ضَعِيفَة لانتقالها من حَال عِنْد التصرُّف باعتلال انْتهى.
وَقَالَ شَيخنَا: الْوَاو أبدلت من ثلاثةِ أحرف فِي الْقيَاس: ألف ضَارب قَالُوا فِي تصغيره ضُوَيْرِب، وَالْيَاء الْوَاقِعَة بعد ضم كَمُوقِن من أَيْقَنَ، والهمزة كَذَلِك كمومن من آمن، وَمَا عدا ذَلِك إِن ورد كَانَ شاذّاً، وَأما الْيَاء فقد قَالُوا إِنَّهَا أوْسَع حُرُوفِ الْإِبْدَال، يقالُ إِنَّهَا أبدلت من نَحْو ثمانيةَ عَشَرَ حَرْفاً أوردهَا المرادِيُّ وَغَيْرُه انْتهى.
وَقَالَ الجوهريُّ جَمِيع مَا فِي هَذَا الْبَاب من الْألف إمّا أَن تكونَ مُنقلبةً من واوٍ مثل دَعَا، أَو من يَاء مثل رمى، وكل مَا فِيهِ من الْهمزَة فَهِيَ مبدلة من الْيَاء أَو الْوَاو نَحْو الْقَضَاء، وَأَصله قضاي، لِأَنَّهُ من قضيت، وَنَحْو الغِراء وأصلِه غِرَاو لِأَنَّهُ من غَرَوْتُ، قَالَ: وَنحن نشِير فِي الْوَاو وَالْيَاء إِلَى أصولهما، هَذَا تَرْتِيب الجوهريّ فِي صحاحه، وأمّا ابْن سَيّده وَغَيره فَإِنَّهُم جعلُوا المعتلَّ عَن الْوَاو بَابا، والمعتلّ عَن الْيَاء بَابا، فاحتاجوا فِيمَا هُوَ معتلٌّ عَن الْوَاو وَالْيَاء إِلَى أَن ذَكرُوهُ فِي الْبَابَيْنِ فَأَطَالُوا وكَرَّروا، وتقسم الشَّرْح فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
قلت: وَإِلَى هَذَا التَّرْتِيب مَال المصنِّفُ تبعا لهَؤُلَاء، وَلَا عِبْرَة بقوله فِي الْخطْبَة إِنَّه اختصَّ بِهِ من دونهم، وَقد ذكر أَبُو مُحَمَّد الحريرّي رَحمَه الله تَعَالَى فِي كِتَابه المقامات فِي السَّادِسَة وَالْأَرْبَعِينَ مِنْهَا قَاعِدَة حَسَنَة للتمييز بَين الْوَاو وَالْيَاء، وَهُوَ قَوْله:
إِذا الفِعْلُ يَوْمًا غُمَّ عَنْكَ هجاؤُهُ
فَأَلْحِقْ بِهِ تاءَ الخِطابِ وَلا تَقِفْفإنْ تَرَ قَبْلَ التّاءِ يَاء فَكَتْبُهُ
بِياءٍ وَإلاّ فَهُوَ يُكْتَبُ بِالألِفْوَلاَ تَحْسَبِ الفِعْلَ الثُّلاثِيَّ وَالّذِي
تَعَدّاهُ وَالمَهْمُوزَ فِي ذاكَ يَخْتَلِفْوأمّا الْجَوْهَرِي فَإِنَّهُ جَعلهمَا بَابا وَاحِدًا، قَالَ صَاحب اللِّسَان: وَلَقَد سمعتُ مَنْ ينتقصُ الجوهريَّ رَحمَه الله، يقولُ إِنَّه لم يجعلْ ذَلِك بَابا وَاحِدًا إِلَّا لجهله بانقلاب الْألف عَن الْوَاو أَو عَن الْيَاء، ولِقِلَّةِ عِلْمِهِ بِالتَّصْريف، قَالَ: ولستُ أرى الأمرَ كَذَلِك.
قلت وَلَقَد سَاءَنِي هَذَا القولُ، وَكَيف يكونُ ذَلِك وَهُوَ إِمَام التَّصْرِيفِ، وحامِلُ لوائه، بل جذيلُه المُحَكَّكُ عِنْدَ أهل النَّقْدِ وَالتَّصْرِيفِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بذلك الوضوحَ للناظِرِ وَالْجَمْعَ للخاطِرِ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى الإطالة فِي الْكَلَام وتــقسيم الشَّرْح فِي موضِعين فَتَأمل.
وَأما الْألف اللينة الَّتِي لَيست متحرِّكة فقد أفرد لَهَا الجوهريُّ بَابا بعد هَذَا الْبَاب فَقَالَ: هَذَا بابٌ مبنيُّ على ألفات غير منقلبات عَن شَيْء، فَلهَذَا أفردناه، وَتَبعهُ المُصَنّف كَمَا سَيَأْتِي.
و
1 [كلمة وظيفيَّة]: الحرف السَّابع والعشرون من حروف الهجاء، وهو صوتٌ طبقي مع استدارة الشفتين، مجهور، متوسط بين الشِّدَّة والرَّخاوة، مُرقَّق. 

و2 [كلمة وظيفيَّة]:
1 - حرف عطف وهو لمطلق الجمع يعطف الشّيءَ على مصاحبه وعلى سابقه وعلى لاحقه "أتى زيدٌ وأحمدُ- له واحد وعشرون كتابًا- {وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا} ".
2 - حرف استئناف تبتدئ الجملة بعده "على الحاكِم أن لا يجورَ ويعدلُ- {لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ} ".
3 - حرف يسبق جملة الحال ويسمَّى: (واو الحال) "جاء والشّمسُ طالعة- متى استعبدتم النَّاسَ وقد ولدتهم أُمّهاتهم أحرارًا؟ - {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ} ".
4 - حرف يدلُّ على المعيَّة وينصب الاسم بعده على أنه مفعول معه، ويسمَّى: (واو المعيّة) "سِرتُ والشَّاطِئَ/ والنِّيلَ- استوى الماءُ والخشبةَ".
5 - حرف يدلّ على القسم ولا يدخُل إلاّ على اسم ظاهر ويسمَّى: (واو القسم) "واللهِ لأعملنَّ بجِدٍّ- {وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ} ".
6 - حرف يدخل على النكرة، تقدر (ربّ) بعده، ويسمَّى: (واو ربّ) "*وقاطِرَةٍ تَرْمي الفضا بدُخَانها*- *وليلٍ كَموجِ البحر أرْخَى سُدُولَه*".
7 - حرف يكون علامة للرفع في جمع المذكّر السالم والأسماء الخمسة "جاء المُعلِّمون- دخل معلِّمو المدرسة- اتَّفَق النّاطقون باللُّغة العربيَّة على توحيد المصطلحات العلميّة العربيَّة- خرج أبوك وأخوك".
8 - حرف زائد للتأكيد "ما من أحدٍ إلاّ وله مَطمع: وتزاد الواو هنا لتأكيد الحكم المطلوب إثباته- {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} " ° ربَّنا ولك الحمد: تقال عند الرَّفع من الرُّكوع في الصَّلاة- كل عام وأنتم بخير.
9 - حرف يُكْتب ولا يُلفظ ويُسمّى (واو الفصل) كواو عمرو في حالتي الرّفع والجَرّ، للفصل بينه وبين عُمَر، أو يُسمَّى (الواو الفارقة)، كواو أولئك وأولي.
10 - حرف يؤكّد لصوقَ جملة الصِّفة بموصوفها " {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}: وقيل إنّ الواو هنا حاليّة".
11 - حرف نصب، يُنصب بعده الفعل المضارع بشرط أن يتقدَّم عليه نفي أو طلب ويسمَّى (واو المعية) " {يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا} ".
12 - حرف عطف يفيد التخيير ويكون نائبا عن (أو) " {فَانْكِحُوا .. مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}: مثنى أو ثلاث أو رباع".
13 - حرف عطف يفيد التــقسيم "الكلمة: اسم وفعل وحرف".
14 - حرف بمعنى الباء "أنت أعلمُ ومالُك".
15 - حرفُ عطفٍ يكون بمعنى (مع) يفيد المعية نصًّا مع العطف، يليه اسم مرفوع معطوف على المبتدأ ويحذف الخبر وجوبًا ويقدَّر بكلمة تدل على المصاحبة "كل جنديّ وسلاحُه: متلازمان".
16 - حرف زائد، ويسمى (واو الثمانية) يذكر قبل العدد ثمانية؛ لأن العرب اعتبرت العدد سبعة عددًا تامًا، وما بعده عدد مستأنف تذكر الواو قبله " {سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} ".
17 - ضمير رفع متصل لجماعة الذكور الغائبين والمخاطبين "الرجال قاموا- إنَّهم يطالبون بحقِّهم- {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} ". 
الواوُ المُفْرَدَةُ أقْسامٌ، الأُولَى: العاطِفَةُ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ فَتَعْطِفُ الشيء على مصاحبه: {فأنجيناه وأصحابَ السَّفينَةِ} ، وعلى سابِقِهِ: {ولقد أرْسَلْنا نوحاً وإبراهيم} ، وعلى لاحقه: {كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قَبْلِكَ} . وإذا قيل: قامَ زَيْدٌ وعَمْرٌو، احْتَمَلَ ثَلاثَةَ مَعَانٍ، وكَوْنُها للمَعِيَّةِ راجِحٌ، ولِلتَّرْتيبِ كَثيرٌ، ولِعَكْسِهِ قَليلٌ. ويَجوزُ أن يَكونَ بَيْنَ مُتَعاطفَيْها تقارُبٌ أو تَرَاخٍ: {إنَّا رادُّوهُ إلَيْكِ، وجاعِلُوه من المُرْسَلينَ} . وقد تَخْرُجُ الواوُ عن إفادَة مُطْلَقِ الجَمْعِ، وذلك على أوْجُهٍ، أحَدُها: تَكُونُ بمَعْنَى أَوْ، وذلك على ثَلاثةِ أوجُه، أحَدُها: تكونُ بمعْناها في التَّــقْسيمِ، نحوُ: الكَلِمَةَ اسمٌ وفِعْلٌ وحَرْفٌ، وبمَعْناها في الإِباحَةِ: جالِسِ الحَسَنَ وابنَ سِيرينَ، أَي: أحَدَهُما، وبمَعْناها في التَّخْيير:
وقالُوا نَأَتْ فاخْتَرْ لَها الصَّبْرَ والبُكا
والوَجْهُ الثاني بمَعْنَى باءِ الجَرِّ، نحوُ: أنتَ أعلمُ ومالَكَ، وبِعْتُ الشاءَ شاةً ودِرْهَماً. الثالثُ: بِمَعْنى لامِ التَّعْليلِ، نحوُ: {يا لَيْتَنا نُرَدُّ ولا نُكذِّبُ} ، قالَهُ الخارَزَنْجِي. الرابعُ: واوُ الاسْتِئْنافِ: لا تَأْكُلِ السَّمَكَ وتَشْرَبُ اللَّبَنَ، فيمن رفَع. الخامسُ: واوُ المَفْعولِ معه: كَسِرْتُ والنِيلَ. السادسُ: واوُ القَسَمِ، ولا تَدْخُلُ إلاَّ على مُظْهَرٍ، ولا تَتَعَلَّقُ إلا بمحذوفٍ، نحوُ: {والقرآنِ الحكيمِ} ، فإِنْ تَلَتْها واوٌ أُخْرَى، فالثانيَةُ للعَطْفِ، وإلاَّ لا تحْتاجَ كلٌّ إلى جوابٍ، نحوُ: {والتِّينِ والزَّيْتُونِ} . السابعُ: واوُ رُبَّ، ولا تَدْخُلُ إلاَّ على مُنَكَّرٍ. الثامنُ: الزَّائدَةُ: {حتى إذا جاؤوها وفُتِحَتْ أبوابُها} . التاسعُ: واوُ الثمانيةِ، يقالُ: ستَّةٌ سبعَةٌ وثمانِيَةٌ، ومنه: {سبعةٌ وثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} . العاشرُ: واوُ ضميرِ الذُّكُورِ، نحوُ: الرِّجالُ قامُوا، اسمٌ. الأخْفَشُ، والمازِنِيُّ: حَرْفٌ. الحادي عَشَرَ: واوُ عَلامةِ المُذَكَّرِينَ في لُغَةِ طَيِّئٍ أَو أزْدِ شَنُوءَةَ أَوْ بَلْحارِث، ومنه: "يَتَعاقَبُونَ فيكُمْ ملائكةٌ بالليلِ وملائكةٌ بالنهارِ". الثاني عَشَرَ: واوُ الإِنْكارِ، نحوُ: أَالرَّجُلُوهْ، بعدَ قَوْلِ القائِلِ: قامَ الرَّجلُ. الثالثَ عَشَرَ: الواوُ المُبْدَلَةُ من هَمْزةِ الاِسْتفْهامِ المَضْمُومُ ما قَبْلَها كَقِراءَةِ قُنْبُلٍ: {وإليه النُّشورُ وأمِنْتُمْ} ، {قال فِرْعَوْنُ وآمَنْتُمْ} . الرابعَ عَشَرَ: واوُ التَّذْكِيرِ. الخامسَ عَشَرَ: واوُ القَوافِي. السادِسَ عَشَرَ: واوُ الإِشْباعِ: كالبُرْقُوعِ. السابعَ عَشَرَ: مَدُّ الاسْمِ بالنِّداءِ. الثامنَ عَشَرَ: الواوُ المُحَوَّلَةُ: طُوبَى، أصْلُها طُيْبَى. التاسِعَ عَشَرَ: واواتُ الأبْنِيَةِ: كالجَوْرَبِ والتَّوْرَبِ. العِشرونَ: واوُ الوَقْتِ، وتَقْرُبُ من واوِ الحالِ: اعْمَلْ وأنْتَ صَحِيحٌ. الحادي والعِشرونَ: واوُ النِسْبَةِ، كأَخَوِيٍّ، في النِسْبَةِ إلى أخٍ. الثاني والعِشرونَ: واوُ عَمْرٍو، لِتَفْرِقَ بينَه وبين عُمَرَ.
الثالثُ والعشرونَ: الواوُ الفارِقَةُ: كواوِ أُولئِكَ وأُولَى، لِئَلاَّ يَشْتَبِه بإلَيْكَ وإلى. الرابعُ والعِشرونَ: واوُ الهَمزةِ في الخَطِّ: كهذه نِساؤُكَ وشاؤُكَ، وفي اللَّفْظِ: كحَمْراوانِ وسَوْداوانِ. الخامسُ والعِشرونَ: واوُ النِداءِ والنُّدْبَةِ. السادسُ والعِشرونَ: واوُ الحالِ: أتَيْتُه والشمسُ طالِعَةٌ. السابعُ والعِشرونَ: واوُ الصَّرْفِ: وهو أن تأتِيَ الواوُ معطوفَةً على كلامٍ في أوَّلِه حادِثةٌ لا تَسْتَقيمُ إعادتُها على ما عُطِفَ عليها، كقولِهِ:
لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتيَ مِثْلَهُ ... عارٌ عليك إذا فَعَلْتَ عَظِيمُ
فإِنه لا يجوزُ إعادَةُ "وتأتِيَ مِثْلَهُ" على "تَنْهَ"، سُمِّيَ صَرْفاً إذ كان مَعْطوفاً ولم يَسْتَقِمْ أن يُعادَ فيه الحادِثُ الذي فيما قَبْلَهُ.
(الْوَاو) الْحَرْف السَّابِع وَالْعشْرُونَ من حُرُوف الهجاء وَهُوَ مجهور وأشبه بالحروف المتوسطة ومخرجه من بَين أول اللِّسَان ووسط الحنك الْأَعْلَى وَأَصلهَا ويو فألفها مبدلة من يَاء على الْأَرْجَح تَقول وييت واوا حَسَنَة كتبتها وَتَكون فِي الْكَلَام أصلا كَمَا فِي وعد وزائدة كَمَا فِي مَنْصُور وبدلا كَمَا فِي وَاو يُؤذن المبدلة من همزَة يُؤذن
وَالْوَاو المفردة تَأتي على أوجه

(1) العاطفة وَمَعْنَاهَا مُطلق الْجمع فتعطف الشَّيْء على مصاحبه نَحْو {فأنجيناه وَأَصْحَاب السَّفِينَة} وعَلى سابقه نَحْو {وَلَقَد أرسلنَا نوحًا وَإِبْرَاهِيم} وعَلى لاحقه نَحْو {كَذَلِك يوحي إِلَيْك وَإِلَى الَّذين من قبلك} وَيجوز أَن يكون بَين متعاطفيها تقَارب أَو تراخ مثل {إِنَّا رادوه إِلَيْك وجاعلوه من الْمُرْسلين}

(2) وَاو الِاسْتِئْنَاف نَحْو {لنبين لكم ونقر فِي الْأَرْحَام مَا نشَاء}

(3) وَاو الْحَال الدَّاخِلَة على الْجُمْلَة الاسمية نَحْو جَاءَ فلَان وَالشَّمْس طالعة أَو الدَّاخِلَة على الْجُمْلَة الفعلية نَحْو جَاءَ فلَان وَقد طلعت الشَّمْس

(4) وَاو الْمَفْعُول مَعَه وَينصب الِاسْم بعْدهَا نَحْو سرت والنيل

(5) الْوَاو الدَّاخِلَة على الْمُضَارع الْمَنْصُوب لعطفه على اسْم صَرِيح نَحْو
(وَلبس عباءة وتقر عَيْني ... )
أَو مؤول نَحْو
(لَا تنه عَن خلق وَتَأْتِي مثله ... ) وَلَا بُد فِي هَذَا أَن يتَقَدَّم الْوَاو نفي أَو طلب

(6) وَاو الْقسم وَلَا تدخل إِلَّا على مظهر وَلَا تتَعَلَّق إِلَّا بِمَحْذُوف نَحْو {وَالْقُرْآن الْحَكِيم}

(7) وَاو دُخُولهَا كخروجها وَهِي (الزَّائِدَة) نَحْو {حَتَّى إِذا جاؤوها وَفتحت أَبْوَابهَا} أثبتها جمَاعَة من النَّحْوِيين وتزاد أَيْضا بعد إِلَّا لتأكيد الحكم الْمَطْلُوب إثْبَاته نَحْو مَا من أحد إِلَّا وَله طمع أَو حسد

(8) وَاو الثَّمَانِية ذكرهَا جمَاعَة من الأدباء وَمن النَّحْوِيين وَمن الْمُفَسّرين زَعَمُوا أَن الْعَرَب إِذا عدوا قَالُوا سِتَّة سَبْعَة وَثَمَانِية إِيذَانًا بِأَن السَّبْعَة عدد تَامّ وَأَن مَا بعْدهَا عدد مُسْتَأْنف وَاسْتَدَلُّوا على ذَلِك بقوله تَعَالَى فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {سيقولون ثَلَاثَة رابعهم كلبهم} إِلَى قَوْله تَعَالَى {سَبْعَة وثامنهم كلبهم} 
(9) الْوَاو الدَّاخِلَة على الْجُمْلَة الْمَوْصُوف بهَا لتأكيد لصوقها بموصوفها نَحْو {وَعَسَى أَن تكْرهُوا شَيْئا وَهُوَ خير لكم} وَقيل هِيَ وَاو الْحَال

(10) وَاو ضمير الذُّكُور نَحْو الرِّجَال قَامُوا

(11) وَاو الْفَصْل وَهِي وَاو كِتَابِيَّة فَحسب كواو عَمْرو فِي الرّفْع والجر لتفرق بَينه وَبَين عمر وَالْوَاو الفارقة كواو أُولَئِكَ وأولي
وتنفرد الْوَاو العاطفة عَن سَائِر أحرف الْعَطف بِخَمْسَة عشر حكما هِيَ

(1) احْتِمَال معطوفها مَعَاني ثَلَاثَة هِيَ عطف الشَّيْء على مصاحبه وعَلى سابقه وعَلى لاحقه

(2) اقترانها بإما نَحْو {إِمَّا شاكرا وَإِمَّا كفورا}

(3) اقترانها بِلَا إِن سبقت بِنَفْي وَلم يقْصد الْمَعِيَّة نَحْو مَا قَامَ زيد وَلَا عَمْرو

(4) اقترانها بلكن نَحْو قَامَ زيد وَلَكِن عَمْرو جَالس

(5) عطف الْمُفْرد السببي على الْأَجْنَبِيّ عِنْد الِاحْتِيَاج إِلَى الرَّبْط نَحْو مَرَرْت بِرَجُل قَائِم زيد وَأَخُوهُ

(6) عطف العقد على النيف نَحْو أحد وَعِشْرُونَ

(7) عطف الصِّفَات المفرقة مَعَ اجْتِمَاع منعوتها كَقَوْل الشَّاعِر
(بَكَيْت وَمَا بَكَى رجل حَزِين ... على ربعين مسلوب وبال)

(8) عطف مَا حَقه التَّثْنِيَة وَالْجمع كَقَوْل الفرزدق
(إِن الرزية لَا رزية مثلهَا ... فقدان مثل مُحَمَّد وَمُحَمّد)

(9) عطف مَا لَا يسْتَغْنى عَنهُ نَحْو جَلَست بَين زيد وَعَمْرو

(10) عطف الْعَام على الْخَاص نَحْو {اغْفِر لي ولوالدي وَلمن دخل بَيْتِي مُؤمنا}

(11) عطف الْخَاص على الْعَام {وَإِذ أَخذنَا من النَّبِيين ميثاقهم ومنك وَمن نوح}

(12) عطف عَامل حذف وَبَقِي معموله على عَامل آخر يجمعهما معنى وَاحِد نَحْو
(وزججن الحواجب والعيونا ... )
أَي وكحلن العيونا

(13) عطف الشَّيْء على مرادفه نَحْو {إِنَّمَا أَشْكُو بثي وحزني إِلَى الله} و {أُولَئِكَ عَلَيْهِم صلوَات من رَبهم وَرَحْمَة}

(14) عطف الْمُقدم على متبوعه للضَّرُورَة مثل
(أَلا يَا نَخْلَة من ذَات عرق ... عَلَيْك وَرَحْمَة الله السَّلَام)

(15) عطف المخفوض على الْجوَار نَحْو {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ} فِيمَن خفض الأرجل
الْوَاو المُفْرَدَةُ
: مِن حُروفِ المُعْجم، وَقد تقدَّم ذِكْرها، وَهِي على (أَقْسام:
(الأُولَى: العاطِفَةُ لمُطْلَقِ الجَمْع) مِن غيرِ تَرْتيبٍ (فَتَعْطِفُ الشَّيءَ على مصاحِبِه) كَقَوْلِه تَعَالَى: {فأَنْجَيْناهُ وأَصْحابَ السَّفينةِ} ، و) تَعْطِفُ الشَّيءَ (على سابِقِه) كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلَقَد أَرْسَلْنا نُوحاً وإبراهيمَ} ؛ وعَلى لاحِقِه) كَقَوْلِه تَعَالَى: {كَذلكَ يُوحِي إِلَيْك وَإِلَى الذينَ مِن قَبْلِكَ} . والفَرْقُ بَيْنها وبَيْنَ الفاءِ أنَّ الواوَ يُعْطَفُ بهَا جُمْلَةٌ وَلَا تدلُّ على التَّرْتيبِ فِي تَقْدِيمِ المُقَدّم ذِكْره على المُؤَخّرِ ذِكْره، وأَمَّا الفرَّاء فإنَّه يُوصِلُ بهَا مَا بَعْدَها بِالَّذِي قَبْلها والمُقدّمُ الأَوَّل، وَقَالَ الفرَّاء: إِذا قلْت زُرْتُ عَبْدَ اللهِ وزَيْداً فأيّهما شِئْتَ كَانَ هُوَ المُبْتَدَأ بالزِّيارَةِ، وإنْ قلْت زُرْتُ عَبْدَ اللهِ فزَيْداً كانَ الأوَّل هُوَ الأوَّل والآخرُ هُوَ الآخرُ، انتَهَى. (وَإِذا قيلَ: قامَ زَيْدٌ وعَمْرٌ و، احْتَمَلَ ثلاثَةَ مَعانٍ) : المَعِيّة ومُطْلَق الجَمْع والتَّرْتيب، (وكَوْنُها للمَعِيَّةِ راجِحٌ) لمَا بَيْنهما مِن المُناسَبَةِ لأنَّ مَعَ للمُصاحَبَةِ، وَمِنْه الحديثُ: (بُعِثْتُ أَنا والساعَةُ كهَاتَيْن) ، أَي مَعَ الساعَةِ؛ (وللتَّرْتيبِ كَثيرٌ ولعَكْسِه قَليلٌ، ويجوزُ أَنْ يكونَ بَيْنَ مُتَعاطِفَيْها تَقارُبٌ أَو تَراخٍ) كَقَوْلِه تَعَالَى: {إنَّا رَادُّوهُ إِلَيْك وجاعِلُوه مِنَ المُرْسَلِيْنَ} ، فإنَّ بينَ رَدِّ موسَى إِلَى أُمِّه وجَعْلهِ رَسُولاً زَمانٌ مُتراخٍ؛ (وَقد تَخْرُجُ الواوُ عَن إفادَةِ مُطْلَقِ الجَمْع وذلكَ على أَوْجُهٍ:
(أَحَدُها: تكونُ بمعْنَى أَوْ وذلكَ على ثلاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُها) : أَنْ (تكونَ بمعْناها فِي التَّــقْسِيم، نحوُ: الكَلمةُ اسمٌ وفِعْلٌ وحَرْفٌ؛ و) الثَّانِي: (بمعْناها فِي الإباحَةِ) كَقَوْلِك: (جالِسِ الحَسَنَ وابنَ سِيرِينَ أَي أَحَدَهُما؛ و) الثالثُ: (بمَعْناها فِي التَّخْيير) كقولِ الشَّاعرِ:
(وَقَالُوا نَأَتْ فاخْتَرْ لَها الصَّبْرَ والبُكا (والوَجْهُ الثَّانِي) : أَنْ تكونَ (بمعْنَى باءِ الجَرِّ نحوُ: أَنْتَ أَعْلَمُ ومالَكَ) ، أَي بمالِكَ، (وبِعْتُ الشَّاءَ شَاة ودِرْهَماً) ، أَي بدِرْهَمٍ.
(الثَّالث: بمعْنَى لامِ التَّعْليل؛ نحوُ) قَوْله تَعَالَى: {يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ} ، أَي لئَلاَّ نَكْذِبَ، (قالَهُ الخارَزَنْجي) مُصنِّفُ تَكْملة العَيْن وَقد مَضَتْ تَرْجمتُه عنْدَ ذِكْرِه فِي حَرْفِ الجِيم.
(الَّرابع: وَاو الاسْتِئْنافِ) كَقَوْلِهِم: (لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وتَشْرَبِ اللَّبَنَ فيمَنْ رَفَعَ) ، وَقد ذُكِرَ ذلكَ فِي بَحْثِ لَا قَرِيباً.
(الْخَامِس: واوُ المَفْعولِ مَعَه: كسِرْتُ والنِّيلَ.
(السَّادِسُ: واوُ القَسَمِ) كقولِهم: واللهاِ لقَدْ كانَ كَذَا، وَهُوَ بدلٌ مِن الباءِ وإنَّما أبدلٌ مِنْهُ لقُرْبِه مِنْهُ فِي المَخْرَجِ إِذْ كانَ مِن حُروفِ الشَّفَةِ (وَلَا تَدْخُلُ إلاَّ على مُظْهَرٍ) فَلَا يقالُ وك اسْتغْنَاء بِالْبَاء عَنْهَا، (وَلَا تَتَعَلَّقُ إلاَّ بمَحْذُوفٍ نحوُ) قَوْله تَعَالَى: {والقُرآنُ الحَكِيم} ، وَلَا يقالُ أُقْسِمُ واللهاِ، (إنْ تَلَتْها واوٌ أُخْرَى) كقولِهِ تَعَالَى: {والطّورِ وكِتابٍ مَسْطورٍ} (فالثانِيَةُ للعَطْفِ) والأُولى للقَسَمِ (وإلاَّ لاحْتاجَ كلٌّ إِلَى جَوابٍ نحوُ) قَوْله تَعَالَى: {والتِّيْنِ والزَّيتُونِ) وطُورِ سِيِنِيْنَ} . (السَّابعُ: واوُ رُبّ، وَلَا تَدْخُلُ إلاَّ على مُنَكَّرٍ) مَوْصوفٍ لأنَّ وَضْعَ رُبَّ لتَقْليلِ نَوْعٍ مِن جِنْسٍ فيذكرُ الجِنْسَ ثمَّ يَخْتَصُّ بصفَةِ تَعْرفةٍ؛ وَمِنْه قولُ الشاعرِ:
وبَلْدةٍ ليسَ بهَا أَنِيسُ
إلاَّ اليَعافِيرُ وإلاَّ العِيسُ أَي ورُبَّ بَلْدةٍ.
(الثَّامن: الَّزائِدَةُ) ، كَقَوْلِه تَعَالَى: {حَتَّى إِذا جاؤها وفُتِحَتْ أَبوابُها} ، جَوَّزَه الجَوْهرِي؛ وَقَالَ غيرُه: هِيَ واوُ الثمانِيَةِ، وَفِي الصِّحاح: قالَ الأصْمعي: قلْتُ لأبي عَمْرِو بنِ العَلاءِ: وقولُهم رَبّنا ولكَ الحَمْدُ، فقالَ: يقولُ الرَّجُلُ للرَّجُلِ بِعْني هَذَا الثَّوْبَ، فيقولُ: وَهُوَ لَكَ وأَظنُّه أَرادَ هُوَ لَك؛ وأَنْشَدَ الأخْفَش:
فَإِذا وذلِكَ يَا كُبَيْشةُ لمْ يَكُنْ
إلاَّ كَلَمَّةِ حالِمٍ بخَيالِكأنَّه قَالَ: فَإِذا ذلكَ لم يَكُنْ، وقالَ آخَرُ، وَهُوَ زُهيرٌ:
قِفْ بالدِّيارِ الَّتِي لم يَعْفُها القِدَمُ
بَلَى وغَيَّرَها الأَرْواحُ والدِّيَمُيُريدُ: بَلَى غَيَّرَها؛ كَذَا فِي الصِّحاح قَالَ ابنُ برِّي: وَقد ذَكَرَ بعضُ أَهْل العِلْم أنَّ الواوَ زائِدَةٌ فِي قَوْله تَعَالَى: {وأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لتُنَبِّئَنَّهم بأَمْرِهم هَذَا} ، لأنَّه جوابُ لمَّا فِي قَوْله: {فلمَّا ذَهَبُوا بِهِ وأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوه فِي غَيابَةِ الجُبِّ} . (التَّاسِعُ: واوُ الثَّمانِيَةِ: يقالُ ستَّةٌ سَبْعةٌ وثمانِيَةٌ، وَمِنْه) قَوْله تَعَالَى: {سَبْعةٌ وثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} ، وَقَوله تَعَالَى: {ثَيِّبات وأَبْكَاراً} ، وَقَوله تَعَالَى: {والنَّاهُونَ عَن المُنْكَر} قَالَ السَّهيلي فِي الرَّوْضِ: واوُ الثمانِيَةِ فِي قَوْله تَعَالَى: {سَبْعةٌ وثامِنُهُم كَلْبُهُم} تدلُّ على تَصْدِيقِ القائِلِينَ بأنَّهم سَبْعةٌ لأنَّها عاطِفَةٌ على كَلامٍ مُضْمَرٍ تَقْديرُه نَعَم وثامِنُهُم كَلْبُهُم، وذلكَ أنَّ قائِلاً لَو قالَ: إنَّ زَيْداً شاعِرٌ فقُلْت لَهُ: فَقِيهٌ، كُنْت قد صدَّقْته كأنَّك قُلْت: نَعَم هُوَ كَذلكَ وفَقِيهٌ أَيْضاً؛ وَكَذَا الحديثُ: (أَيتوضَّأُ بمَا أَفْضَلَتِ الحُمُر؟ قالَ. وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّباعُ) ؛ يريدُ نَعَم وبَما أَفْضَلَت السِّباعُ؛ خَرَّجَه الدَّارْقطْني؛ قالَ: وَقد أَبْطَل واوَ الثمانِيَةِ هَذِه ابنُ هِشامٍ وغيرُهُ مِن المُحقِّقين وَقَالُوا: لَا مَعْنى لَهُ وبَحثُوا فِي أَمْثِلتِه وَقَالُوا إنَّها مُتناقِضَةٌ.
(العاشِرُ: واوُ ضميرِ الذُّكُورِ نحوُ) قَوْلهم: (الرِّجالُ قامُوا) ويَقُومُونَ وقُومُوا أَيّها الرِّجال، وَهُوَ (اسْمٌ) عنْدَ الأكْثرينَ، وقالَ (الأخْفَشُ والمازِنيُّ) ؛ هُوَ (حَرْفٌ.
(الحادِي عَشَرَ: واوُ عَلامةِ المُذَكَّرِينَ فِي لُغَةِ طيِّىءٍ أَو أَزْدِشَنُوءَةَ أَو بَلْحَارِثِ) على اخْتِلافٍ فِي ذلكَ؛ (وَمِنْه) الحديثُ: ((يتعاقَبُونَ فيكُمْ ملائكةٌ باللَّيلِ وملائكةٌ بالنَّهارِ) .
(الثَّانِي عَشَرَ: واوُ الإنْكارِ نحوُ: الرَّجُلُوهُ بعدَ قَوْلِ القائِلِ: قامَ الرجلُ) ، فَقَوله: الرَّجُلُوهْ هُوَ قَوْلُ المُنْكِر يَمدُّه بالواوِ والهاءِ للوَقْفَة؛ وَمِنْه كَذلكَ: الحَسَنُوهْ وعَمْرُوه، وتُسَمَّى أَيْضاً واوُ الإسْتِنْكار.
(الثَّالثُ عَشَرَ: الواوُ المُبْدلَةُ مِن هَمْزةِ الاسْتِفْهامِ المَضْمومُ مَا قَبْلَها كقِراءَةِ قُنْبُلٍ: {وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وأَمِنْتُمْ} ،) وكَذلكَ: {قَالَ فِرْعَوْنُ وآمَنْتُمْ} .
(الَّرابعُ عَشَرَ: واوُ التَّذْكِيرِ، كَذَا فِي النسخِ، والصَّوابُ التَّذكّر، فَفِي التّكْملةِ: وتكونُ للتَّعايي والتَّذَكّر كقولِكَ: هَذَا عَمْرُو فتَسْتَمِدُّ ثمَّ تقولُ مَنْطَلِقٌ؛ وكَذلكَ الألِفُ والياءُ قد تكونانِ للتَّذَكّر، انتَهَى.
(الخامسُ عَشَرَ: واوُ) الصِّلَةِ و (القَوافِي) ، كَقَوْلِه:
قِفْ بالدِّيار الَّتِي لم يَعْفُها القِدَمُو فوُصِلَتْ ضمَّةُ الْمِيم بواوٍ ثَمَّ بهَا وَزْنُ البَيْتِ.
(السَّادسُ عَشَرَ: واوُ الإشْباعِ كالبُرْقُوع) والمُعْلُوقِ، والعربُ تَصِلُ الضمَّةَ بالواوِ. وحَكَى الفرَّاءُ: أُنْظُور فِي مَوْضِعِ أَنْظُر؛ وأنْشَدَ:
مِن حَيْثُ مَا سَلَكُوا أَدْنُو فأَنْظُورُ وَقد ذُكِرَ فِي الرَاءِ، وأنْشَدَ أَيْضاً:
لَوْ أنَّ عَمْراً هُمَّ أَن يَرْقُودا
فانْهَضْ فشُدَّ المِئْزَرَ المَعْقُوداأَرادَ: أنْ يَرْقُد فأَشْبَعَ الضمَّةَ ووَصَلَها بالواوِ ونَصَبَ يَرْقُودَ على مَا يُنْصَبُ بِهِ الفِعْلُ.
(السَّابعُ عَشَرَ: مَدُّ الاسْمِ بالنِّداءِ) كَقَوْلِهِم: يَا قُورْطُ، يُريدُ قُرْطاً، فمدُّوا ضمَّة القافِ بالواوِ ليَمْتَدَّ الصَّوْتَ بالنِّداءِ.
(الثَّامنُ عَشَرَ: الواوُ المُحَوَّلَةُ) نَحْو: (طُوبَى أَصْلُها طُيْبَى) قُلِبَتِ الياءُ واواً لانْضِمام الطاءِ قَبْلَها وَهِي مِن طابَ يَطِيبُ، ومِن ذَلِك واوُ المُوسِرِينَ مِن أَيْسَرَ. ومِن أَقْسامِ الواوِ المُحوَّلةِ: واوُ الجَزْمِ المُرْسَلِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {ولَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرا} فأُسْقِطَتِ الواوُ لالْتِقاءِ السَّاكِنَينِ لأنَّ قَبْلَها ضمَّةً تَخْلُفها؛ وَمِنْهَا: واوُ الجَزْمِ المُنْبَسِطِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُم} فَلم تَسْقُطِ الواوُ وحَرَّكُوها لأنَّ قَبْلَها فتْحةً لَا تكونُ عِوَضاً عَنْهَا. قالَ الأزْهري: هَكَذَا رَواهُ المُنْذرِي عَن أَبي طالِبٍ النحوّي.
(التَّاسعُ عَشَرَ: واواتُ الأَبْنِيَةِ كالجَوْرَبِ والتَّوْرَبِ) للتُّرابِ والجَدْوَلِ والحَشْوَرِ وَمَا أَشْبَهَها.
(العِشْرونَ: واوُ الوَقْتِ: وتَقْرُبُ مِن واوِ الحالِ) كَقَوْلِك: (اعْمَلْ وأَنْتَ صَحِيحٌ) ، أَي فِي وقْتِ صحَّتِكَ والآنَ وأَنْتَ فارِغٌ.
(الحادِي والعِشْرونَ: واوُ النِّسْبَةِ: كأَخَوِيَ فِي النِّسْبَةِ إِلَى أَخٍ) ، بفَتْح الهَمْزةِ والخاءِ وكَسْر الواوِ، وَهَكَذَا كانَ يَنْسبُه أَبو عَمْرِو بنُ العَلاءِ، وَكَانَ يَنْسبُ إِلَى الزِّنازِنَوِيٌّ، وَإِلَى أُخْتٍ أُخَوِيٌّ بضمِّ الهَمْزةِ، وَإِلَى ابنِ بَنَوِيٌّ، وَإِلَى عالِيَةِ الحجازِ عُلْوِيٌّ، وَإِلَى عَشِيَّة عَشَوِيٌّ، وَإِلَى أَبٍ أَبَوِيٌّ.
(الثَّاني والعِشْرونَ: واوُ عَمْرٍ و) : زِيدَتْ (لتَفْرِقَ بَيْنه وبينَ عُمَرَ) فِي الرَّفْعِ والخَفْضِ وَفِي النّصْبِ تَسْقُطُ تقولُ: رأَيْتُ عَمْراً لأنّه حَصَلَ الأمْنُ مِن الالْتِباسِ، وزِيدَتْ فِي عَمْرٍ ودُونَ عُمَر لأنَّ عُمَرَ أثْقَلُ مِن عَمْرٍ و.
(الثَّالثُ والعِشْرونَ: الواوُ الفارِقَةُ) : وَهِي كلُّ واوٍ دَخَلَتْ فِي أَحَدِ الحَرْفَيْن المُشْتَبَهَيْن تَفْرقُ بَيْنه وبينَ المُشْبَه لَهُ فِي الخَطِّ (كواوِ أُولئِكَ وأُولَى لئَلاَّ يَشْتَبِه بإِلَيْكَ وَإِلَى) ، كَقَوْلِه تَعَالَى: {أُولئِكَ على هُدًى من رَبِّهم} ، وَقَوله تَعَالَى: {غَيْرُ أُولي الضَّرَرِ} زِيدَتْ فيهمَا الواوُ فِي الخَطِّ ليَفْرقَ بَيْنهما وبينَ مَا شَاكَلهما فِي الصُّورَةِ.
(الَّرابعُ والعِشْرونَ: واوُ الهَمْزةِ فِي الخَطِّ) واللّفْظِ، فأَمَّا الخَطّ (كهذهِ نِساؤُكَ وشاؤُكَ) صُوِّرَتِ الهَمْزةُ واواً لضمَّتها، (و) أَمَّا (فِي اللَّفْظِ: كحَمْراوانِ وسَوْداوانِ) وَمثل قَوْلك: أُعِيذُ بأَسْماواتِ اللهاِ وأَبْناواتِ سَعْدٍ، وَمثل السَّمواتِ وَمَا أَشْبَهها.
(الخامسُ والعِشْرونَ: والنِّداءِ والنُّدْبةِ) ، الأوَّل كوازَيْد، وَالثَّانِي كواغُرْبَتاهْ، وَقد تقدَّمَ. وَفِي التكملةِ: وَهِي غَيْرُ واوُ النُّدْبة. فتأَمَّل.
(السَّادسُ والعِشْرون: واوِ الحالِ) ، كَقَوْلِك: (أَتَيْتُه والشمسُ طالِعَةٌ) ، أَي فِي حالِ طُلوعِها، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {إِذْ نادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ} ، ومَثَّل الجَوْهرِي لواوِ الحالِ بقولِهم: قُمْتُ وأَصُكّ وَجْهَه، أَي قُمْتُ صاكًّا وَجْهَه، وكقولهم: قُمْتُ والناسُ قُعُودٌ.
(السَّابعُ والعِشْرونَ: واوُ الصَّرْفِ) : قَالَ الفرَّاء: (وَهُوَ أَنْ تأْتي الواوُ مَعْطوفَةً على كَلامٍ فِي أَوَّلهِ حادِثَةٌ لَا تَسْتَقيمُ إعادتُها على مَا عُطِفَ عَلَيْهَا كقولهِ) ، أَي الشاعرِ، وَهُوَ المُتَوكِّلُ اللَّيْثي:
(لَا تَنْهَ عَن خُلُقٍ وتأْتيَ مِثْلَهُ (عارٌ عَلَيْك إِذا فَعَلْتَ عَظِيمُ (فإنَّه لَا يجوزُ إعادَةُ: وتَأْتي مِثْلَه على تَنْهَ) ؛ هَكَذَا فِي النسخِ، ونَصّ الفرّاء أَلا تَرَى أَنَّه لَا يجوزُ إعادَةُ (لَا) على (وتَأْتي مِثْلَه) ، فلذلكَ (سُمِّيَ صَرْفاً إِذْ كَانَ مَعْطوفاً وَلم يَسْتَقِمْ أَن يُعادَ فِيهِ الحادِثُ الَّذِي فِيمَا قَبْلَهُ) .
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
واوُ الإعْرابِ: كَمَا فِي الأسْماءِ السِّتَّةِ.
وبمعْنَى إِذْ نَحْو: لَقِيتُكَ وأَنْتَ شابٌّ، أَي إِذْ أَنتَ، وَعَلِيهِ حملَ قَوْله تَعَالَى: {وطائِفَة قد أَهَمَّتْهم} ، أَي إِذْ طائِفَة.
وللتَّفْصِيل: كَقَوْلِه تَعَالَى: {ومِنْكَ ومِن نُوح} ، {ونَخْلٍ ورُمَّانٍ} .
وتَدْخُلُ عَلَيْهَا أَلِفُ الاسْتِفْهامِ: كَقَوْلِه تَعَالَى: {أَو عَجِبْتُم أَنْ جاءَكُم ذِكْرٌ مِن رَبِّكم} ، كَمَا نقولُ أَفَعَجِبْتم؛ نقلَهُ الجَوْهرِي؛ وكذلكَ قولهُ تَعَالَى: {أَو لم يَنْظُرُوا} ، {أَوَ لم يَسِيرُوا} .
وللتِّكْرار: كَقَوْلِه تَعَالَى: {حافِظُوا على الصَّلواتِ والصَّلاةِ الوُسْطَى} .
وَمِنْهَا الواواتُ الَّتِي تدخُلُ فِي الأجْوبةِ فتكونُ جَواباً مَعَ الجَوابِ وَلَو حُذِفَتْ كانَ الجَوابُ مُكْتَفِياً بنَفْسِه؛ أنْشَدَ الفرَّاء:
حَتَّى إِذا قَلَتْ بُطُونَكُمُ
ورَأَيْتُمُ أَبْناءَكُم شَبُّواوقَلَبْتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لَنا
إنَّ اللَّئِيمَ العاجِزُ الخَبُّأَرادَ: قَلَبْتُم. ومِثْلُه فِي الكَلامِ: لمَّا أَتانِي وأَثِبُ عَلَيْهِ، كأنَّه قَالَ: وَثَبْتُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يجوزُ إلاَّ مَعَ لمَّا وَحَتَّى إِذا.
وَمِنْهَا الواوُ الدائِمَةُ: وَهِي كلُّ واوٍ تلابسُ الجزاءَ ومَعْناها الدَّوامُ كَقَوْلِك: زُرْني وأَزُورَكَ وأَزُورُكَ، بالنَّصْبِ والرَّفْع، فالنَّصْبُ على المُجازاةِ، ومَنْ رَفَعَ فمعْناهُ زِيارَتَكَ عليَّ واجبةٌ ــأُدِيمُها لكَ على كلِّ حالٍ.
و alphabetical letter و

The twenty-seventh letter of the alphabet; called وَاوٌ: it is one of the class termed شَفَهِيَّة [or labials], and is a letter of augmentation.

b2: For the uses of و as a particle 

; for و in the sense of بل see a verse in art. قَصَدَ; و

giving fulness of sound to 1َ2ُ3َ, see نَظَرَ; و used لِلتَّذَكُّرِ, see الف التَّعَايِى in art. ا, and see الف الإِسْتِنْكَارِ; و in the sense of ب, see a verse in art. عَسِيلَ.

b3: As a numeral it denotes Six.

أبغ

[أبغ] عين أباغ : موضع بين الكوفة والرقة. قالت امرأة من بنى شيبان بعين أباغ قاسمنا المنايا فكان قسيمــها خير الــقسيم ومنه يوم عين أباغ: يوم من أيام العرب قتل فيه المنذر بن ماء السماء.

أبغ: عَيْنُ أُباغَ، بالضم: موضع بين الكوفة والرَّقَّةِ؛ قالت امرأَة

من بني شيبان:

وقالوا: فارِساً مِنْكُمْ قَتَلْنا

فَقلنا: الرُّمْحُ يَكْلَف بالكَرِيمِ

بِعَيْنِ أُباغَ قاسَمْنا المَنايا،

فكانَ قَسِيمُــها خَيْرَ الــقَسِيمِ

قال ابن بري: الشعر لابنة المنذر تقوله بعد موه، والذي قُتِلَ بأُباغ هو

المنذر

(* قوله« هو المنذر إلخ» كذا بالأصل، والذي في معجم ياقوت: المنذر

بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي، وفي شرح القاموس: المنذر بن المنذر بن

ماء السماء) بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عديّ بن

نصر اللخميّ، قتله الحرث بن أَبي شَمِرٍ الغسانيّ؛ ومنه يوم عين أُباغ

يومٌ من أَيام العرب قتل فيه المنذر بن ماء السماء.

أبغ
عَيْنُ! أُبَاغَ، كسحابٍ، ويُثَلَّثُ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ منْهَا على الضَّمِّ فَقَط، وَهُوَ الأشْهَرُ وَهُوَ قَوْلُ أبي عُبَيْدَةَ، والفَتْحُ عَن الأصْمَعِيِّ، قالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ حَسّانَ:
(هُنَّ أسْلابُ يَوْمَ عَيْنِ أباغٍ ... منْ رِجَالٍ سُقُوا بسُمٍّ ذُعافِ)
هَكَذَا رَواهُ بالفَتْحِ، وقالَتْ ابنَةُ فَرْوَةَ بنِ مَسْعُودٍ تَرْثِي أباهَا، وكانَ قُتِلَ بعَيْنِ أُباغ:
(بعَيْنِ أُباغَ قاسَمْنا المَنَايَا ... فكانَ قَسِيمُــها خَيْرَ الــقَسِيمِ)
هَكَذَا رُوِيَ بالضَّمِّ كَذَا وُجِدَ بخَطِّ أبي الحَسَنِ بنِ الفُرَاتِ، وأمّا الكَسْرُ فَلم أجِدْ لَهُ سَمَاعا وَلَا شاهِداً، إِلَّا أنَّ الصّاغَانِيُّ قدْ ذَكَرَ فيهِ التَّثْلِيثَ: ع: بالشامِ، أَو بَيْنَ الكُوفَةِ والرَّقَّةِ وقالَ أَبُو الفَتْحِ التَّمِيميُّ: عَيْنُ أباغ، لَيْسَتْ بعَيْنِ ماءٍ، وإنّمَا هُوَ وادٍ وَراءَ الأنْبَارِ، على طَرِيقِ الفُرَاتِ إِلَى الشّامِ.
وَقَالَ الرِّيَاشِيُّ: هِيَ اسْمُ بَغْدَادَ والرَّقَّةِ جَمِيعاً، وقالَ أَبُو الفَتْحِ التَّمِيميُّ النَّسّابُ: كانَتْ مَنَازِلُ إيادِ بنِ نِزارٍ بعَيْن أباغ، وأباغُ: رَجُلٌ منَ العَمَالِقَةِ نَزَلَ ذلكَ الماءَ فنُسِبَ إليْهِ، قالَ ياقُوت: وقيلَ: فِي قَوْلِ أبي نُواس:
(فَمَا نَجِدَتْ بالماءِ حَتَّى رَأيْتُها ... معَ الشَّمْسِ فِي عَيْنَيْ أباغَ تَغُورُ)

حكى أنَّهُ قالَ: جَهِدْتُ على أنْ يَقَعَ فِي الشِّعْرِ عَيْنُ {أباغَ، فامْتَنَعَتْ عليَّ، فقُلت: عَيْنَيْ أباغَ، ليَسْوِيَ الشِّعْرُ، قالَ: وكانَ عِنْدَهَا فِي الجاهِلِيَّةِ يَوْمٌ لَهُم بَيْنَ مُلُوكِ غَسّانَ ومُلُوكِ الحِيرَةِ، قُتِلَ فيهِ المُنْذِرُ بن المُنْذِرُ بن ماءِ السَّماءِ اللَّخْمِيُّ، وقدْ أَسْقَطَ النابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ الهَمْزَةَ منْ أوَّلهِ، فقالَ يَمْدَحُ آلَ غَسّانَ:
(يوْمَا حليمَةَ كانَا منْ قَدِيمِهِمُ ... وعَيْنُ باغَ فكانَ الأمْرُ مَا ائْتَمَرا)

(يَا قَوْمِ إنّ ابنَ هِنْدٍ غَيْرُ تارِكِكُمْ ... فَلَا تَكُونُوا الأدْنَى وَقْفَةٍ جَزَرَا)
أبغ
عين أباغَ وإباغَ وأُبَاغَ - بالحركات الثلاثة -: عين أُضيفت إلى أُبَاغَ، والضم أشهر. ومنه يوم عين أُبَاغَ: يوم من أيام العرب قُتل فيه المنذر بن المنذر بن ماء الماء، وهي بين الكوفة والرقة، قالت امرأة من بني شيبان:
بِعَيْنِ أبَاغَ قاسَمْنا المَنايا ... فَكانَ قَسِيْمُــها خَيْرَ الــقَسِيْمِ
وقال الأخطل يصف ناقة:
أجَدَّتْ لِوِرْدٍ من أُبَاغَ وشَفَّها ... هَواجِرُ أيّام وَقَدْنَ لها شُهْبِ

الضَّرُورِيّ

(الضَّرُورِيّ) كل مَا تمس إِلَيْهِ الْحَاجة وكل مَا لَيْسَ مِنْهُ بُد وَهُوَ خلاف الكمالي
الضَّرُورِيّ: الْمُقَابل للاكتسابي مَا لَا يكون تَحْصِيله مَقْدُورًا أَي مَا لَا يكون بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب بِالِاخْتِيَارِ والمقابل للاستدلالي مَا يحصل بِدُونِ فكر وَنظر فللاكتسابي أَيْضا إطلاقان. أَحدهمَا مَا يكون بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب وَهُوَ الاكتسابي الْمُقَابل للضروري بِالْمَعْنَى الأول. وَثَانِيهمَا مَا يكون تَحْصِيله بالفكر وَالنَّظَر فِي الْمُقدمَات. وَبِمَا ذكرنَا من أَن للضروري مَعْنيين يرْتَفع التَّنَاقُض فِي كَلَام صَاحب الْبِدَايَة حَيْثُ قَالَ إِن الْعلم الْحَادِث نَوْعَانِ ضَرُورِيّ وَهُوَ مَا يحدثه الله تَعَالَى فِي نفس الْعَالم من غير كَسبه واختياره كَالْعلمِ بِوُجُودِهِ وَتغَير أَحْوَاله واكتسابي وَهُوَ مَا يحدثه الله تَعَالَى بِوَاسِطَة كسب العَبْد وَهُوَ مُبَاشرَة أَسبَابه.
وأسبابه أَي أَسبَاب الْعلم ثَلَاثَة الْحَواس السليمة وَالْخَبَر الصَّادِق وَنظر الْعقل، ثمَّ قَالَ وَالْحَاصِل من نظر الْعقل نَوْعَانِ. ضَرُورِيّ يحصل بِأول النّظر من غير تفكر كَالْعلمِ بِأَن الْكل أعظم من جزئه. واستدلالي يحْتَاج فِيهِ إِلَى نوع تفكر كَالْعلمِ بِوُجُود النَّار عِنْد رُؤْيَة الدُّخان. وَوجه التَّنَاقُض أَنه جعل الضَّرُورِيّ تَارَة قسيمــا للاكتسابي وَتارَة قسما مِنْهُ. وَوجه الدّفع أَن الضَّرُورِيّ فِي كل من الاعتبارين بِمَعْنى آخر وَصرح صَاحب الخيالات اللطيفة بِعَدَمِ التَّنَاقُض فِي كَلَام صَاحب الْبِدَايَة وَأَن جعل الضَّرُورِيّ بِمَعْنى وَاحِد وَهُوَ مَا لَا يكون حَاصِلا بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى مُقَابل للكسبي.
وَحَاصِل مَا ذكره أَن الْعلم لَا يحصل إِلَّا بالأسباب سَوَاء كَانَت مُبَاشرَة أَو لَا أَي صرفهَا الْعَالم بِالْقَصْدِ وَالِاخْتِيَار وَجعلهَا آلَة الْحُصُول الْعلم بِقَصْدِهِ واختياره أَولا. وَصَاحب الْبِدَايَة جعل للضروري معنى وَاحِدًا وَهُوَ مَا لَا يكون حَاصِلا بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب ثمَّ قسم مُطلق الْأَسْبَاب أَي سَوَاء كَانَت مِمَّا بَاشرهُ الْعَالم بِالِاخْتِيَارِ أَولا إِلَى ثَلَاثَة حَيْثُ قَالَ وأسبابه أَي أَسبَاب الْعلم من غير تَقْيِيده بِالْمُبَاشرَةِ وَغَيرهَا ثَلَاثَة.
ثمَّ قسم الْعلم الْحَاصِل بِالسَّبَبِ الْخَاص من تِلْكَ الْأَسْبَاب وَهُوَ نظر الْعقل أَي توجهه وملاحظته مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ بِالْمُبَاشرَةِ أَو لَا إِلَى الضَّرُورِيّ والاستدلالي. وَلَا شكّ أَنه لَا يلْزم من ذَلِك كَون قسيم الشَّيْء قسما مِنْهُ إِذْ لَيْسَ نظر الْعقل من أَسبَاب الْمُبَاشرَة حَتَّى يكون الْعلم الْحَاصِل بِهِ حَاصِلا بِسَبَب الْمُبَاشرَة فَيكون دَاخِلا فِي الكسبي وَيكون الضَّرُورِيّ قسما مِنْهُ فَيلْزم التَّنَاقُض بل هُوَ شَامِل لنظر الْعقل وتوجهه الَّذِي لَا يكون على وَجه الْمُبَاشرَة كَمَا فِي الوجدانيات كَالْعلمِ بِوُجُودِهِ وَتغَير أَحْوَاله فَإِنَّهَا حَاصِلَة بملاحظة الْعقل الَّتِي لَيست بمقدرة العَبْد وَيكون على وَجه الْمُبَاشرَة كَمَا فِي النظريات والبديهيات الَّتِي سوى الوجدانيات فَإِنَّهَا حَاصِلَة بملاحظة الْعقل الَّتِي هِيَ حَاصِلَة بِالْقَصْدِ وَالِاخْتِيَار فَمَا حصل مِنْهُ بِدُونِ الْمُبَاشرَة يكون ضَرُورِيًّا وَمَا حصل مِنْهُ بِالْمُبَاشرَةِ يكون نظريا استدلاليا فَافْهَم.
فَإِن قيل تَعْرِيف الضَّرُورِيّ بِمَا لَا يكون تَحْصِيله مَقْدُورًا للبشر لَيْسَ بمانع لصدقه على الْعلم بِحَقِيقَة الْوَاجِب مَعَ أَنه لَيْسَ بضروري بالِاتِّفَاقِ وَإِنَّمَا يصدق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ علم من شَأْنه الْحُصُول وَلَيْسَ تَحْصِيله مَقْدُورًا للبشر قُلْنَا لَيْسَ المُرَاد بالموصول فِي التَّعْرِيف الْمَذْكُور الْعلم مُطلقًا أَي الْحَاصِل وَمَا من شَأْنه الْحُصُول وَإِن لم يحصل بل المُرَاد بِهِ الْعلم الْحَاصِل بِالْفِعْلِ أَي وقتا من الْأَوْقَات بِقَرِينَة أَن الضَّرُورِيّ من أَقسَام الْعلم الْحَادِث لِأَن المُرَاد بِالْعلمِ المنقسم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق المنقسمين إِلَى الضَّرُورِيّ والكسبي إِنَّمَا هُوَ الْعلم الْحَادِث كَمَا حقق فِي مَوْضِعه والحدوث يسْتَلْزم الْحُصُول إِذْ الْعلم بِحَقِيقَة الْوَاجِب تَعَالَى لَيْسَ بحاصل فَإِن جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين ذَهَبُوا إِلَى أَن الْعلم بحقيقته تَعَالَى مُمكن غير حَاصِل بِمُبَاشَرَة الْأَسْبَاب بِمَعْنى أَنه لم يجر عَادَته بخلقه بعد اسْتِعْمَال أَسبَاب الْعلم إِلَّا أَنه لَيْسَ بحاصل.
وَذهب الْحُكَمَاء وَبَعض الْمُتَكَلِّمين إِلَى امْتنَاع الْعلم بحقيقته تَعَالَى فَلَيْسَ من شَأْنه الْحُصُول عِنْدهم. فَإِن قيل الْعلم عبارَة عَن الصُّورَة الْحَاصِلَة من الشَّيْء عِنْد الْعقل فالحصول مُعْتَبر فِي ماهيته فالموصول الْمَذْكُور لَا يكون عبارَة إِلَّا بِالْعلمِ الْحَاصِل لَا بِمَا يعم الْحَاصِل وَمَا من شَأْنه الْحُصُول وَإِن لم يحصل فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْيِيد الْعلم بالحاصل فِي تَفْسِير الْمَوْصُول. قُلْنَا تَعْرِيف الْعلم بالصورة الْحَاصِلَة إِنَّمَا هُوَ عِنْد الْحُكَمَاء فَلَا حَاجَة إِلَى التَّقْيِيد الْمَذْكُور عِنْدهم. وَأما عِنْد الْمُتَكَلِّمين فَلَيْسَ الْحُصُول مُعْتَبرا فِي ماهيته لأَنهم عرفوه بِأَنَّهُ صفة توجب تمييزا الخ فَلَا بُد من ذَلِك التَّقْيِيد عِنْدهم. 

تثنية الاسم المقصور

تثنية الاسم المقصور
الأمثلة: 1 - أَقَام دعوتين على خصمه 2 - اتَّفَقَت الدولتان العُظمتان على تــقسيم مناطق النفوذ 3 - هَاتَان البنتان الكبرتان
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: للخطأ في تثنية الاسم المقصور.

الصواب والرتبة:
1 - أَقَامَ دعويين على خصمه [فصيحة]
2 - اتَّفقت الدولتان العُظْميان على تــقسيم مناطق النفوذ [فصيحة]
3 - هاتان البنتان الكبريان [فصيحة]
التعليق: القاعدة في تثنية الاسم المقصور الذي ألفه رابعة أن تبدل هذه الألف ياءً، كما في هذه الكلمات.

الحركة

الحركة: الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، وقيل هي شغل حيز بعد أن كان في حيز آخر، وقيل هي كونان في آنين في مكانين كما أن السكون كونان في آنين في مكان واحد.
الحركة:
نصف الألف، وبها تقدّر -عند المتأخرين- مقادير المدود، وهي بمقدار نصف المد الطبيعي، ويقدر زمنها بمعدل قبض الإصبع أو بسطه، من غير سرعة ولا بطء، وُيعبر عنه بـ (فويق) و (فوق)، يقال: قرأ بـ (فويق القصر) و (فوق القصر) أي بمقدار ثلاث حركات، وقرأ بـ (فويق التوسط) و (فوق التوسط) أي بمقدار خمس حركات.
الحركة:
[في الانكليزية] Movement ،motion
[ في الفرنسية] Mouvement
بفتح الحاء والراء المهملة في العرف العام النقل من مكان إلى مكان، هكذا ذكر العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة، وهذا هو الحركة الأينية المسماة بالنقلة. قال صاحب الأطول: لا تطلق الحركة عند المتكلمين إلّا على هذه الحركة الأينية وهي المتبادرة في استعمالات أهل اللغة. وقد تطلق عند أهل اللغة على الوضعية دون الكميّة والكيفية انتهى.
وهكذا في شرح المواقف. ويؤيد الإطلاقين ما وقع في شرح الصحائف من أنّ الحركة في العرف العام انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر، أو انتقال أجزائه كما في حركة الرّحى انتهى.
وعند الصوفية الحركة السلوك في سبيل الله تعالى، كذا في لطائف اللغات:
ثم المتكلمون عرّفوا الحركة بحصول جوهر في مكان بعد حصوله في مكان آخر أي مجموع الحصولين لا الحصول في الحيز الثاني المقيّد بكونه بعد الحصول في الحيز الأول، وإن كان متبادرا من ظاهر التعريف. ولذا قيل الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. ويرد عليه أنّ ما أحدث في مكان واستقر فيه آنين وانتقل منه في الآن الثالث إلى مكان آخر لزم أن يكون كون ذلك الحادث في الآن الثاني جزءا من الحركة والسكون، فإنّ هذا الكون مع الكون الأول يكون سكونا، ومع الثالث يكون حركة، فلا تمتاز الحركة عن السكون بالذات، بمعنى أنّه يكون الساكن في آن سكونه أعني الآن الثاني شارعا في الحركة. فالحق هو المعنى المتبادر من التعريف. ولذا قيل الحركة كون أول في مكان ثان، والسكون كون ثان في مكان أول.
ويرد عليه وعلى القول الأول أيضا أنّ الكون في أول زمان الحدوث لا يكون حركة ولا سكونا.
اعلم أنّ الأشاعرة على أنّ الأكوان وسائر الأعراض متجدّدة في كل آن. والمعتزلة قد اتفقوا على أنّ السكون كون باق غير متجدّد، واختلفوا في الحركة هل هي باقية أم لا؟ فعلى القول ببقاء الأكوان يردّ على كلا الفريقين أنه لا معنى للكونين ولا لكون الكون أولا، وثانيا لعدم تعدّده اللهم إلّا أن يفرض التجدّد فرضا.
وعلى القول بعدم بقائها يرد أن لا يكون الحركة والسكون موجودين لعدم اجتماع الكونين في الوجود، اللهم إلّا أن يقال يكفي في وجود الكل وجود أجزائه ولو على سبيل التعاقب.
وقيل الحق أنّ السكون مجموع الكونين في مكان واحد، والحركة كون أول في مكان ثان.
ومما يجب أن يعلم أنّ المراد بكونين في مكان أنّ أقل السكون ذلك وبالكون الثاني في مكان أول ما يعمّ الكون الثالث. وعلى هذا قس سائر التعاريف.
واعلم أيضا أنّ جميع التعاريف لا يشتمل الحركة الوضعية لأنّه لا كون للمتحرك بها إلّا في المكان الأول، هكذا يستفاد مما ذكره المولوي عصام الدين والمولوي عبد الحكيم في حواشيهما على شرح العقائد النسفية. ويجيء ما يدفع بعض الشكوك في لفظ الكون.
وأمّا الحكماء فقد اختلفوا في تعريف الحركة. فقال بعض القدماء هي خروج ما بالقوة إلى الفعل على التدريج. بيانه أنّ الشيء الموجود لا يجوز أن يكون بالقوة من جميع الوجوه وإلّا لكان وجوده أيضا بالقوة، فيلزم أن لا يكون موجودا، فهو إمّا بالفعل من جميع الوجوه وهو البارئ تعالى، والعقول على رأيهم أو بالفعل، من بعضها وبالقوة من بعض. فمن حيث إنّه موجود بالقوة لو خرج ذلك البعض من القوة إلى الفعل فهو إمّا دفعة وهو الكون والفساد فتبدل الصورة النارية بالهوائية انتقال دفعي، ولا يسمّونه حركة بل كونا وفسادا، وإمّا على التدريج وهو الحركة. فحقيقة الحركة هو الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل إمّا يسيرا يسيرا أو لا دفعة أو بالتدريج.
وكل من هذه العبارات صالحة لإفادة تصوّر الحركة. لكن المتأخّرين عدلوا عن ذلك لأنّ التدريج هو وقوع الشيء في زمان بعد زمان، فيقع الزمان في تعريفه، والزمان مفسّر بأنّه مقدار الحركة، فيلزم الدور. وكذا الحال في اللادفعة، وكذا معنى يسيرا يسيرا. فقالوا الحركة كمال أول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة.
وهكذا قال أرسطو. وتوضيحه أنّ الجسم إذا كان في مكان مثلا وأمكن حصوله في مكان آخر فله [هناك] إمكانان، إمكان الحصول في المكان الثاني، وإمكان التوجّه إليه. وكلّ ما هو ممكن الحصول له فإنه إذا حصل كان كمالا له، فكل من التوجه إلى المكان الثاني والحصول فيه كمال، إلّا أنّ التوجّه متقدّم على الحصول لا محالة، فوجب أن يكون الحصول بالقوة ما دام التوجّه بالفعل. فالتوجّه كمال أول للجسم الذي يجب أن يكون بالقوة في كماله الثاني الذي هو الحصول. ثم إنّ التوجّه ما دام موجودا فقد بقي منه شيء بالقوة. فالحركة تفارق سائر الكمالات بخاصتين: إحداهما أنها من حيث إنّ حقيقتها هي التأدّي إلى الغير، والسلوك إليه تستلزم أن يكون هناك مطلوب ممكن الحصول غير حاصل معها بالفعل ليكون التأدّي تأدّيا إليه، وليس شيء من سائر الكمالات بهذه الصفة، إذ ليست ماهيتها التأدّي إلى الغير ولا يحصل فيها واحد من هذين الوصفين. فإنّ الشيء مثلا إذا كان مربعا بالقوة ثم صار مربعا بالفعل فحصول المربعية من حيث هو هو لا يستعقب شيئا ولا يبقى عند حصولها شيء منها بالقوة. وأما الإمكان الاستعدادي وإن كان يستلزم أن لا يكون المقبول غير حاصل معه بالفعل فإنّ التحقيق أنّ الاستعداد يبطل مع الفعل لكن حقيقتها ليس التأدّي. وثانيتهما أنها تقتضي أن يكون شيء منها بالقوة فإنّ المتحرّك إنما يكون متحركا إذا لم يصل إلى المقصد، فإنّه إذا وصل إليه فقد انقطع حركته، وما دام لم يصل فقد بقي من الحركة شيء بالقوة. فهوية الحركة مستلزمة لأن يكون محلها حال اتصافه بها يكون مشتملا على قوتين، قوة بالقياس إليها وقوة أخرى بالقياس إلى ما هو المقصود بها. أما القوة التي بالنسبة إلى المقصد فمشتركة بلا تفاوت بين الحركة، بمعنى القطع والحركة بمعنى التوسط. فإنّ الجسم ما دام في المسافة لم يكن واصلا إلى المنتهى، وإذا وصل إليه لم تبق الحركة أصلا. وأما القوة الأخرى ففيها تفاوت بينهما، فإنّ الحركة بمعنى القطع حال اتصاف المتحرّك بها يكون بعض أجزائها بالقوة وبعضها بالفعل. فالقوة والفعل في ذات شيء واحد. والحركة بمعنى التوسّط إذا حصلت كانت بالفعل، ولم تكن هناك قوة متعلّقة بذاتها، بل بنسبتها إلى حدود المسافة. وتلك النسبة خارجة عن ذاتها عارضة لها كما ستعرف. فقد ظهر أنّ الحركة كمال بالمعنى المذكور للجسم الذي هو بالقوة في ذلك الكمال وفيما يتأدّى إليه ذلك الكمال. وبقيد الأول تخرج الكمالات الثانية، وبقيد الحيثية المتعلّقة بالأول تخرج الكمالات الأولى على الإطلاق، أعني الصورة النوعية لأنواع الأجسام والصور الجسمية للجسم المطلق فإنّها كمالات أولى لما بالقوة، لكن لا من هذه الحيثية بل مطلقا، لأنّ تحصيل هذه الأنواع والجسم المطلق في نفسه إنّما هو بهذه الصور وما عداها من أحوالها تابعة لها، بخلاف الحركة فإنّها كمال أول من هذه الحيثية فقط، وذلك لأنّ الحركة في الحقيقة من الكمالات الثانية بالقياس إلى الصور النوعية.
وإنّما اتصفت بالأولية لاستلزامها ترتّب كمال آخر عليها بحيث يجب كونه بالقوة معها فهي أول بالقياس إلى ذلك الكمال، وكونه بالقوة معها لا مطلقا. فالحاصل أنّ الحركة كمال أول للجسم الذي هو بالقوة في كماله الثاني بحيث يكون أوليته من جهة الأمر الذي هو له بالقوة بأن تكون أولية هذا الكمال بالنسبة إليه.
وهاهنا توجيهان آخران. الأول أن يكون قولهم من جهة ما هو بالقوة متعلّقا بما يتعلّق به قولهم لما هو بالقوة كالثابت والحاصل، فيكون المعنى كمال أول حاصل للجسم الذي يجب كونه معه بالقوة في كماله الثاني، ومتعلّق به من جهة كونه بالقوة، وذلك لأنّ الحركة كمال بالنسبة إلى الوصول أو بقية الحركة للجسم الذي يجب كونه معه بالقوة في كماله الثاني، وحصوله له من جهة كونه بالقوة إذ على تقدير الوصول أو بقية الحركة بالفعل تكون الحركة منقطعة غير حاصلة للجسم. وبيان فائدة القيود مثل ما مرّ، لكن بقي انتقاض تعريف الحركة بالإمكان الاستعدادي إذ يصدق أنّه كمال بالنسبة إلى ما يترتب عليه سواء كان قريبا أو بعيدا للجسم الذي يجب كونه معه بالقوة في الكمال الثاني، من جهة كونه بالقوة، فإنّه إذا حصل ما يترتّب عليه بطل استعداده، وكذلك أولية الاستعداد بالنسبة إلى ما يترتب. والثاني أن يكون متعلّقا بلفظ الكمال ويكون المعنى أنّ الحركة كمال أول للجسم الذي هو بالقوة في كماله الثاني من جهة المعنى الذي هو به بالقوة، بأن يكون ذلك المعنى سببا لكماليته، وذلك فإنّ الحركة ليست كمالا له من جهة كونه جسما أو حيوانا بل إنما هي كمال من الجهة التي باعتبارها كان بالقوة، أعني حصوله في أين مخصوص أو وضع مخصوص أو غير ذلك؛ وفيه نظر، وهو أنّ الحركة ليست كمالا من جهة حصوله في أين أو وضع أو غير ذلك، فإنّ كماليتها إنما هو باعتبار حصولها بعد ما كان بالقوة.
ويردّ على التوجيهات الثلاثة أنه يخرج من التعريف الحركة المستديرة الأزلية الأبدية الفلكية على زعمهم، إذ لا منتهى لها إلّا بالوهم، فليس هناك كمالان أول هو الحركة وثان هو الوصول إلى المنتهى إلّا إذا اعتبر وضع معين واعتبر ما قبله دون ما بعده؛ إلّا أنّ هذا منتهى بحسب الوهم دون الواقع المتبادر من التعريف. وفي الملخص أنّ تصور الحركة أسهل مما ذكر فإنّ كل عاقل يدرك التفرقة بين كون الجسم متحركا وبين كونه ساكنا. وأمّا الأمور المذكورة فمما لا يتصورها إلّا الأذكياء من الناس.
وقد أجيب عنه بأنّ ما أورده يدلّ على تصورها بوجه والتصديق بحصولها للأجسام لا على تصوّر حقيقتها.
اعلم انهم اختلفوا في وجود الحركة.
فقيل بوجوده وقيل بعدم وجوده. وحاكم بينهم ارسطو، فقال: الحركة يقال بالاشتراك اللفظي لمعنيين. الأول التوجّه نحو المقصد وهو كيفية بها يكون الجسم أبدا متوسطا بين المبدأ والمنتهى، أي مبدأ المسافة ومنتهاها، ولا يكون في حيّز آنين بل يكون في كل آن في حيّز آخر، وتسمّى الحركة بمعنى التوسط. وقد يعبر عنها بأنها كون الجسم بحيث أي حدّ من حدود المسافة يفرض لا يكون هو قبل الوصول إليه ولا بعده حاصلا فيه، وبأنها كون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى بحيث أي آن يفرض يكون حاله في ذلك الآن مخالفا لحاله في آنين يحيطان به، والحركة بهذا المعنى أمر موجود في الخارج، فإنّا نعلم بمعاونة الحسّ أنّ للمتحرك حالة مخصوصة ليست ثابتة له في المبدأ ولا في المنتهى، بل فيما بينهما، وتستمر تلك الحالة إلى المنتهى وتوجد دفعة. ويستلزم اختلاف نسب المتحرك إلى حدود المسافة فهي باعتبار ذاتها مستمرة وباعتبار نسبتها إلى تلك الحدود سيالة وبواسطة استمرارها وسيلانها تفعل في الخيال أمرا ممتدا غير قارّ هو الحركة بمعنى القطع. فالحركة بمعنى التوسّط تنافي استقرار المتحرّك في حيّز واحد سواء كان منتقلا عنه أو منتقلا إليه، فتكون ضدا للسكون في الحيّز المنتقل عنه وإليه، بخلاف من جعل الحركة الكون في الحيّز الثاني كما يجيء في لفظ الكون. الثاني الأمر الممتد من أول المسافة إلى آخرها ويسمّى الحركة بمعنى القطع ولا وجود لها إلّا في التوهم، إذ عند الحصول في الجزء الثاني بطل نسبته إلى الجزء الأول منها ضرورة، فلا يوجد هناك أمر ممتد من مبدأها إلى منتهاها. نعم لما ارتسم نسبة المتحرك إلى الجزء الثاني الذي أدركه في الخيال قبل أن يزول نسبته إلى الجزء الأول الذي تركه عنه، أي عن الخيال، يخيّل أمر ممتد، كما يحصل من القطرة النازلة والشعلة المدارة أمر ممتد في الحسّ المشترك فيرى لذلك خطّا ودائرة.
التــقسيم
الحركة إمّا سريعة أو بطيئة. فالسريعة هي التي تقطع مسافة مساوية لمسافة أخرى في زمان أقلّ من زمانها، ويلزمها أن تقطع الأكثر من المسافة في الزمان المساوي. أعني إذا فرض تساوي الحركتين في المسافة كان زمان السريعة أقلّ، وإذا فرض تساويهما في الزمان كانت مسافة السريعة أكثر. فهذان الوصفان لا زمان للسريعة مساويان لها. ولذلك عرفت بكلّ واحد منهما.
وأمّا قطعها لمسافة أطول في زمان أقصر فخاصة قاصرة. والبطيئة عكسها فتقطع المساوي من المسافة في الزمان الأكثر أو تقطع الأقل من المسافة في الزمان المساوي، وربما قطعت مسافة أقل في زمان أكثر لكنه غير شامل لها. والاختلاف بالسرعة والبطء ليس اختلافا بالنوع إذ الحركة الواحدة سريعة بالنسبة إلى حركة والبطيئة بالنسبة إلى أخرى، ولأنهما قابلان للاشتداد والنقص.
فائدة:
قالوا علّة البطء في الطبيعة ممانعة المخروق الذي في المسافة، فكلما كان قوامه أغلظ كان أشدّ ممانعة للطبيعة وأقوى في اقتضاء بطء الحركة كالماء مع الهواء، فنزول الحجر إلى الأرض في الماء أبطأ من نزوله إليها في الهواء.
وأمّا في الحركات القسرية والإرادية فممانعة الطبيعة إمّا وحدها لأنه كلما كان الجسم أكبر أو كانت الطبيعة السارية فيه أكبر كان ذلك الجسم بطبيعته أشدّ ممانعة للقاسر، والمحرك بالإرادة وأقوى في اقتضاء البطء وإن اتحد المخروق والقاسر والمحرّك الإرادي. ومن ثمّ كان حركة الحجر الكبير أبطأ من حركة الصغير في مسافة واحدة من قاسر واحد، أو ممانعة الطبيعة مع ممانعة المخروق كالسهم المرمي بقوة واحدة تارة في الهواء، وكالشخص السائر فيهما بالإرادة، وربّما عاوق أحدهما أكثر والآخر أقل فتعادلا، مثل أن يحرك قاسر واحد الجسم الكبير في الهواء والصغير في الماء الذي يزيد معاوقة الهواء بمقدار الزيادة التي في طبيعته. وأيضا الحركة إمّا أينية وهي الانتقال من مكان إلى مكان تدريجا وتسمّى النقلة، وإمّا كمية وهي الانتقال من كم إلى كم آخر تدريجا وهو أولى مما ذكره الشارح القديم من أنّها انتقال الجسم من كمّ إلى كمّ على التدريج، إذ قد ينتقل الهيولى والصورة أيضا من كم إلى كم، وهذه الحركة تقع على وجوه التخلخل والتكاثف والنمو والذبول والسّمن والهزال، وإمّا كيفية وهي الانتقال من كيفية إلى أخرى تدريجا وتسمّى بالاستحالة أيضا، وإمّا وضعية وهي أن يكون للشيء حركة على الاستدارة، فإنّ كلّ واحد من أجزاء المتحرّك يفارق كلّ واحد من أجزاء مكانه لو كان له مكان، ويلازم كله مكانه، فقد اختلفت نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه على التدريج. وقولهم لو كان له مكان ليشمل التعريف فلك الأفلاك.
والمراد بالحركة المستديرة ما هو المصطلح وهو ما لا يخرج المتحرّك بها عن مكانه لا اللغوي فإنّ معناها اللغوي أعمّ من ذلك، فإنّ الجسم إذا تحرك على محيط دائرة يقال إنه متحرك بحركة مستديرة، فعلى هذا حركة الرحى وضعية وكذا حركة الجسم الآخر الذي يدور حول نفسه من غير أن تخرج عن مكانه حركة وضعية. وقيل الحركة الوضعية منحصرة في حركة الكرة في مكانها وليس بشيء إذ الحركة في الوضع هي الانتقال من وضع إلى وضع آخر تدريجا. وقيل حصر الوضعية في الحركة المستديرة أيضا ليس بشيء على ما عرفت من معنى الحركة في الوضع، كيف والقائم إذا قعد فقد انتقل من وضع إلى وضع آخر مع أنّه لا يتحرك على الاستدارة وثبوت الحركة الأينية لا ينافي ذلك.
نعم لا توجد الوضعية هناك على الانفراد.
وبالجملة فالحق أنّ الحركة الوضعية هي الانتقال من وضع إلى وضع كما عرفت، فكان الحصر المذكور بناء على إرادة الحركة الوضعية على الانفراد. ولذا قيل الحركة الوضعية تبدل وضع المتحرك دون مكانه على سبيل التدريج، وتسمّى حركة دورية أيضا انتهى.
وهذا التــقسيم بناء على أنّ الحركة عند الحكماء لا تقع إلّا في هذه المقولات الأربع، وأما باقي المقولات فلا تقع فيها حركة لا في الجوهر لأنّ حصوله دفعي ويسمّى بالكون والفساد، ولا في باقي مقولات العرض لأنها تابعة لمعروضاتها، فإن كانت معروضاتها مما تقع فيه الحركة تقع في تلك المقولة الحركة أيضا وإلّا فلا. ومعنى وقوع الحركة في مقولة عند جماعة هو أنّ تلك المقولة مع بقائها بعينها تتغير من حال إلى حال على سبيل التدريج، فتكون تلك المقولة هي الموضوع الحقيقي لتلك الحركة، سواء قلنا إنّ الجوهر الذي هو موضوع لتلك المقولة موصوف بتلك الحركة بالعرض وعلى سبيل التبع أو لم نقل وهو باطل، لأنّ التسود مثلا ليس هو أنّ ذات السواد يشتدّ لأنّ ذلك السواد إن عدم عند الاشتداد فليس فيه اشتداد قطعا، وإن بقي ولم تحدث فيه صفة زائدة فلا اشتداد فيه أيضا، وإن حدثت فيه صفة زائدة فلا تبدل ولا اشتداد قطعا ولا حركة في ذات السواد، بل في صفة والمفروض خلافه.
وعند جماعة معناه أنّ تلك المقولة جنس لتلك الحركة، قاموا إنّ من الأين ما هو قارّ ومنه ما هو سيّال، وكذا الحال في الكم والكيف والوضع. فالسيّال من كل جنس من هذه الأجناس هو الحركة فتكون الحركة نوعا من ذلك الجنس وهو باطل أيضا إذ لا معنى للحركة إلّا تغيّر الموضوع في صفاته على سبيل التدريج، ولا شك أنّ التغيّر ليس من جنس المتغيّر والمتبدّل لأنّ التبدّل حالة نسبية إضافية والمتبدّل ليس كذلك، فإذا كان المتبدّل في الحركة هذه المقولات لم يكن شيء منها جنسا للتبدل الواقع فيها. والصواب أنّ معنى ذلك هو أنّ الموضوع يتحرك من نوع لتلك المقولة إلى نوع آخر من صنف إلى صنف آخر أو من فرد إلى فرد آخر.
وأيضا الحركة إمّا ذاتية أو عرضية. قالوا ما يوصف بالحركة إمّا أن تكون الحركة حاصلة فيه بالحقيقة بأن تكون الحركة عارضة له بلا توسط عروضها لشيء آخر أو لا تكون، بأن تكون الحركة حاصلة في شيء آخر يقارنه فيوصف بالحركة تبعا لذلك، والثاني يقال له إنّه متحرك بالعرض وبالتبع وتسمّى حركته حركة عرضية وتبعية كراكب السفينة، والأول يقال له إنّه متحرك بالذات وتسمّى حركته حركة ذاتية.
والحركة الذاتية ثلاثة أقسام لأنه إمّا أن يكون مبدأ الحركة في غيره وهي الحركة القسرية أو يكون [مبدأ] الحركة فيه إمّا مع الشعور أي شعور مبدأ الحركة بتلك الحركة، وهي الحركة الإرادية أو لا مع الشعور وهي الحركة الطبعية.
فالحركة النباتية طبعية وكذلك حركة النّبض لأنّ مبدأ هاتين الحركتين موجود في المتحرّك ولا شعور له بالحركة الصادرة عنه. وقد أخطأ من جعل الحركة الطبعية هي الصاعدة والهابطة وحصرها فيهما إذ تخرج عنها حينئذ هاتان الحركتان، وكذا أخطأ من جعل الحركة الطبعية هي التي على وتيرة واحدة من غير شعور بخروج هاتين الحركتين. ومنهم من قسّم الحركة إلى ذاتية وعرضية، والذاتية إلى ستة أقسام، لأنّ القوة المحركة إن كانت خارجة عن المتحرك فالحركة قسرية، وإن لم تكن خارجة عنه فإمّا أن تكون الحركة بسيطة أي على نهج واحد وإمّا أن تكون مركّبة أي لا على نهج واحد.
والبسيطة إمّا أن تكون بإرادة وهي الحركة الفلكية أو لا بإرادة وهي الحركة الطبعية.
والمركّبة إمّا أن يكون مصدرها القوة الحيوانية أو لا. الثانية الحركة النباتية. والاولى إمّا أن تكون مع شعور بها وهي الحركة الإرادية الحيوانية أو مع عدم شعور وهي الحركة التسخيرية كحركة النبض.
فائدة:
الحركة تقتضي أمورا ستة. الأول ما به الحركة أي السبب الفاعلي. الثاني ما له الحركة أي محلها. الثالث ما فيه الحركة أي إحدى المقولات الأربع. الرابع ما منه الحركة أي المبدأ. والخامس ما إليه الحركة أي المنتهى وهما أي المبدأ والمنتهى بالفعل في الحركة المستقيمة وبالفرض في الحركة المستديرة.
السادس المقدار أي الزمان فإنّ كل حركة في زمان بالضرورة فوحدتها متعلّقة بوحدة هذه الأمور، فوحدتها الشخصية بوحدة موضوعها وزمانها وما هي فيه ويتبع هذا وحدة ما منه وما إليه، ولا يعتبر وحدة المحرك وتعدده، ووحدتها النوعية بوحدة ما فيه وما منه وما إليه ووحدتها الجنسية بوحدة ما فيه فقط. فالحركة الواقعة في كل جنس جنس من الحركة، فالحركات الأينية كلّها متحدة في الجنس العالي، وكذا الحركات الكمية والكيفية. ويترتّب أجناس الحركات بترتب الأجناس التي تقع تلك الحركة فيها فالحركة في الكيف جنس هي فوق الحركة في الكيفيات المحسوسة وهي فوق الحركة في المبصرات وهي [جنس] فوق الحركة في الألوان، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الحركات النوعية المنتهية إلى الحركات الشخصية. وتضاد الحركتين ليس لتضاد المحرّك والزمان وما فيه بل لتضاد ما منه وما إليه إمّا بالذات كالتسوّد والتبيّض أو بالعرض كالصعود والهبوط، فإنّ مبدأهما ومنتهاهما نقطتان متماثلتان عرض لهما تضاد من حيث إنّ إحداهما صارت مبدأ والأخرى منتهى، فالتضاد إنّما هو بين الحركات المتجانسة المتشاركة في الجنس الأخير. ففي الاستحالة كالتسوّد والتبيّض وفي الكم كالنمو والذبول وفي النقلة كالصاعدة والهابطة وأمّا الحركات الوضعية فلا تضاد فيها.
فائدة:
انقسام الحركة ليس بالذات بل بانقسام الزمان والمسافة والمتحرك؛ فإنّ الجسم إذا تحرّك تحركت أجزاؤه المفروضة فيه، والحركة القائمة بكل جزء غير القائمة بالجزء الآخر، فقد انقسمت الحركة بانقسام محلها.
فائدة:
ذهب بعض الحكماء كأرسطو وأتباعه والجبّائي من المعتزلة إلى أنّ بين كل حركتين مستقيمتين كصاعدة وهابطة سكونا، فالحجر إذا صعد قسرا ثم رجع فلا بد أن يسكن فيما بينهما فإنّ كل حركة مستقيمة لا بدّ أن تنتهي إلى سكون لأنها لا تذهب على الاستقامة إلى غير النهاية، ومنعه غيرهم كأفلاطون وأكثر المتكلّمين من المعتزلة. وإن شئت تحقيق المباحث فارجع إلى شرح المواقف وشرح الطوالع والعلمي وغيرها.
تذنيب
الحركة كما تطلق على ما مرّ كذلك تطلق على كيفية عارضية للصوت وهي الضم والفتح الكسر ويقابلها السكون. قال الإمام الرازي الحركات أبعاض المصوّتات. أمّا أولا فلأنّ الحروف المصوتة قابلة للزيادة والنقصان، وكلّما كان كذلك فله طرفان ولا طرف في النقصان للمصوّتة إلّا بهذه الحركات بشهادة الاستقراء.
وأمّا ثانيا فلأنّ الحركات لو لم تكن أبعاض المصوّتات لما حصلت المصوتات بتمديدها، فإن الحركة إذا كانت مخالفة لها ومددتها لم يمكنك أن تذكر المصوّت إلّا باستئناف صامت آخر يجعل المصوّت تبعا له، لكن الحسّ شاهد بحصول المصوتة بمجرّد تمديد الحركات، كذا في شرح المواقف في بحث المسموعات.
حركات الأفلاك وما في أجرامها لها أسماء
الحركة البسيطة وتسمّى متشابهة وبالحركة حول المركز أيضا، وبالحركة حول النقطة أيضا، وهي حركة تحدث بها عند مركز الفلك في أزمنة متساوية زوايا متساوية. وبعبارة أخرى تحدث بها عند المركز في أزمنة متساوية قسي متساوية. والحركة المختلفة وهي ما لا تكون كذلك. والحركة المفردة وهي الحركة الصادرة عن فلك واحد وقد تسمّى بسيطة، لكن المشهور أنّ البسيطة هي المتشابهة. والحركة المركّبة وهي الصادرة عن أكثر من فلك واحد. وكل حركة مفردة بسيطة وكل مختلفة مركبة وليس كل بسيطة مفردة وليس كل مركّبة مختلفة. والحركة الشرقية وهي الحركة من المشرق إلى المغرب سمّيت بها بظهور الكوكب بها من الشرق، وتسمّى أيضا حركة إلى خلاف التوالي لأنّها على خلاف توالي البروج، والبعض يسمّيها بالغربية لكونها إلى جهة الغرب. والحركات الشرقية أربع: الأولى الحركة الأولى وهي حركة الفلك الأعظم حول مركز العالم سمّيت بها لأنها أول ما يعرف من الحركات السماوية بلا إقامة دليل، وتسمّى بحركة الكلّ أيضا إذ الفلك الأعظم يسمّى أيضا بفلك الكل لأنّ باقي الأجرام في جوفه وتسمّى أيضا بالحركة اليومية، لأنّ دورة الفلك الأعظم تتم في قريب من يوم بليلته على اصطلاح الحساب، وتسمّى أيضا بالحركة السريعة لأنّ هذه الحركة أسرع الحركات. الثانية حركة مدير عطارد حول مركزه وتسمّى حركة الأوج إذ في المدير الأوج الثاني لعطارد فيتحرك هذا الأوج بحركة المدير ضرورة. الثالثة حركة جوزهر القمر حول مركزه وتسمّى بحركة الرأس والذنب لتحركهما بهذه الحركة. الرابعة حركة مائل القمر حول مركزه وتسمّى حركة أوج القمر لتحركه بحركته. ولما كان الأوج كما يتحرك بهذه الحركة كذلك يتحرك بحركة الجوزهر أيضا. ويسمّى البعض مجموع حركتي الجوزهر والمائل بحركة الأوج صرّح به العلّامة في النهاية. والحركة الغربية كحركة فلك الثوابت وهي الحركة من المغرب إلى المشرق وتسمّى أيضا بالحركة إلى التوالي لأنها على توالي البروج والبعض يسميها شرقية أيضا لكونها إلى جهة الشرق، وتسمّى أيضا بالحركة البطيئة لأنها أبطأ من الحركة الأولى، وبالحركة الثانية لأنها لا تعرف أولا بلا إقامة دليل. وحركات السبعة السيارة أيضا تسمّى بالحركة الثانية والبطيئة وإلى التوالي والغربية أو الشرقية. فمن الحركات الغربية حركة فلك الثوابت. ومنها حركات الممثلات سوى ممثل القمر حول مراكزها وتسمّى حركات الأوجات والجوزهرات، وحركات العقدة. ومنها حركات الأفلاك الخارجة المراكز حول مراكزها. وحركة خارج مركز كل كوكب يسمّى بحركة مركز ذلك الكوكب اصطلاحا ولا تسمّى حركة مركز التدوير كما زعم البعض وإن كانت يطلق عليها بحسب اللغة. وحركة مركز القمر تسمّى بالبعد المضعف أيضا.
اعلم أنّ خارج مركز ما سوى الشمس يسمّى حاملا فحركة حامل كل كوكب كما تسمّى بحركة المركز كذلك تسمّى بحركة العرض لأنّ عرض مركز التداوير إنّما حصل بها فلهذه الحركة دخل في عرض الكوكب وهي أي حركة العرض هي حركة الطول بعينها إذا أضيفت وقيست إلى فلك البروج.
اعلم أنّ مركز التدوير إذا سار قوسا من منطقة الحامل في زمان مثلا تحدث زاوية عند مركز معدّل المسير ويعتبر مقدارها من منطقة معدل المسير، وبهذا الاعتبار يقال لهذه الحركة حركة المركز المعدّل الوسطى وتحدث أيضا زاوية عند مركز العالم ويعتبر مقدارها من منطقة البروج. وبهذا الاعتبار يقال لهذه الحركة حركة المركز المعدل. وإذا أضيفت إلى حركة المركز المعدّل حركة الأوج حصل الوسط المعدّل فإذا زيد التعديل الثاني على الوسط المعدّل أو نقص منه يحصل التقويم المسمّى بالطول وهذا في المتحيرة، ويعلم من ذلك الحال في النيرين.
فلهذا سميت بهذه الحركة المضافة إلى فلك البروج بحركة الطول. ومعنى الإضافة إلى فلك البروج أن تعتبر هذه الحركة بالنسبة إلى مركز فلك البروج الذي هو مركز العالم.
اعلم أنّ مجموع حركة الخارج والممثل في الشمس والمتحيّرة تسمّى حركة الوسط وقد تسمّى حركة المركز فقط بحركة الوسط وأهل العمل يسمّون مجموع حركة الممثل وفضل حركة الحامل على المدير في عطارد بالوسط، فإنهم لما سمّوا فضل حركة الحامل على حركة المدير في عطارد بحركة المركز سمّوا مجموع حركة الممثل والفضل المذكور بحركة الوسط.
وأما الوسط في القمر فهو فضل حركة المركز على مجموع حركتي الجوزهر والمائل، وتسمّى حركة مركز القمر في الطول أيضا وقد يسمّى جميع الحركات المستوية وسطا.
وحركة الاختلاف وهي حركة تدوير كل كوكب سمّيت بها لأنّ تقويم الكوكب يختلف بها، فتارة تزاد تلك الحركة على الوسط وتارة تنقص منه ليحصل التقويم وتسمّى أيضا حركة خاصة الكوكب لأنّ مركزه يتحرك بها بلا واسطة وهذه الحركة ليست من الشرقية والغربية لأنّ حركات أعالي التداوير لا محالة مخالفة في الجهة لحركات أسافلها لكونها غير شاملة للأرض فإن كانت حركة أعلى التدوير إلى التوالي أي من المغرب إلى المشرق كانت حركة الأسفل إلى خلافه، وإن كانت بالعكس فبالعكس. هذا كله مما يستفاد مما ذكره الفاضل عبد العلي البرجندي في تصانيفه في علم الهيئة والسيّد السّند في شرح الملخص.

المفرد

المفرد:
[في الانكليزية] Singular ،simple ،particular
[ في الفرنسية] Simple ،singulier ،particulier
بتخفيف الراء المفتوحة من الإفراد يطلق على معان. منها مقابل المركّب وعرّفه أهل العربية بأنّه اللفظ بكلمة واحدة، واللفظ ليس بمعنى التلفظ بل بمعنى الملفوظ، أي الذي لفظ. فالمعنى أنّ المفرّد هو الذي لفظ بكلمة أي صار ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة، ومآله أنّه لفظ هو كلمة واحدة، فإن ما يصير ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة لا بدّ أن يكون كلمة واحدة.
والمراد من الكلمة اللغوية ومعنى الواحدة التي ضمّت إلى الكلمة معلوم عرفا، فإنّ ضرب مثلا كلمة واحدة في عرف اللغة بخلاف ضرب زيد فلا حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل على لفظين موضوعين، ولا خفاء في اعتبار قيد الوضع في الحدّ لكونه قسما من اللفظ الموضوع فلا يرد على الحدّ المهملات.
على أنّا لا نسلّم إطلاق الكلمة على المهمل في عرف اللغة فلا يرد ما أورد المحقّق التفتازاني من أنّه إن أريد الكلمة اللغوية على ما يشتمل الكلام والزائد على حرف وإن كان مهملا على ما صرّح به في المنتهى لم يطرد، وإن أريد الكلمة النحوية لزم الدور، غاية ما يقال إنّه تفسير لفظي لمن يعرف مفهوم الكلمة ولا يعرف أنّ لفظ المفرد لأيّ معنى وضع انتهى كلامه.
وعرّف المركّب بأنّه اللفظ بأكثر من كلمة واحدة ومحصّله لفظ هو أكثر من كلمة واحدة، فنحو نضرب وأخواته مفرد إذ يعدّ حرف المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة عرفا. فعند النحويين لا يمتنع دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة، وعبد الله ونحوه من المركّبات الإضافية وبعلبك ونحوه من المركّبات المزجية، وتأبّط شرا ونحوه من المركّبات الإسنادية مركّبات وإن كانت أعلاما لكونها أكثر من كلمة واحدة عرفا هكذا في العضدي وحاشية السّيّد السّند في المبادئ. وقال المحقّق التفتازاني: وهذا يشكّل بما أطبق عليه النحاة من أنّ العلم اسم وكلّ اسم كلمة وكلّ كلمة مفرد، فيلزم أن يكون عبد الله ونحوه علما مفردا. والجواب أنّ المفرد المأخوذ في حدّ الكلمة غير المفرد بهذا المعنى انتهى. وكأنّه بمعنى ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه. والذي يسنح بخاطري أنّ إطباقهم على أنّ العلم اسم كإطباقهم على أنّ الأصوات أسماء، فإنّهم لما رأوها مشاركة للكلمات في كثرة الدوران على الألسنة في المحاورات نزّلوها منزلة الأسماء المبنية وضبطوها في المبنيات، فاسمية الأعلام المركّبة تكون من هذا القبيل أيضا. وبالجملة فالعلم المفرد اسم حقيقة والمركّب اسم حكما لأنّ معناه معنى الاسم.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق حيث اعتبرت الوحدة العرفية أنّ مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب ونحوها مفردة، لكنه يخالف ما وقع في شروح الكافية والضوء حيث عرّف اللفظ المفرد بما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه حال كونه جزءا، وأخرج منه المركّبات مطلقا كلامية أو غيرها، وكذا مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب وضربت وضربنا ونحوها مما يعد لشدّة الامتزاج كلمة واحدة، وكأنّ للمفرد عندهم معنيين فلا مخالفة، لكن في كون المعنيين من مصطلحات النحاة نظرا، إذ قد صرّح في العضدي أنّ المعنى الثاني للمفرد وهو ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه من مصطلحات المنطقيين. وقال المحقّق التفتازاني في حاشيته إنّه لا يمتنع عند النحاة دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة. فنحو يضرب وأخواته مفرد عندهم ويؤيّده ما في الفوائد الضيائية حيث قال: ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنّه لو كان الأمر بالعكس بأن يجعل نحو عبد الله علما مركّبا، ونحو قائمة وبصري مفردا لكان أنسب انتهى. وقال المولوي عبد الغفور في حاشيته: الغرض من النحو معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه، فإهمال جانب اللفظ والميل إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض، ولا يخفى أنّ ذلك الإهمال لا يجري في كلّ ما يعدّ لشدّة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب بل فيما أعرب بإعرابين كعبد الله انتهى.
قال المنطقيون المفرد هو اللفظ الموضوع الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، سواء لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام أو كان له جزء ولم يدلّ على معنى كزيد أو كان له جزء دالّ على معنى ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود كعبد الله علما، فإن العبد معناه العبودية وهو ليس جزء المعنى المقصود وهو الذات المشخّصة وكذا لفظ الله، أو كان له جزء دالّ على جزء المعنى المقصود ولم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علما لإنسان فإنّ معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخّص والحيوان فيه مثلا دالّ على جزء الماهية الإنسانية. لكن ليست تلك الدلالة مقصودة حال العلمية، بل المقصود هو الذّات المشخّصة، ويقابله المركّب تقابل العدم والملكة وهو ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه كرامي الحجارة وقائمة وبصري ويضرب ونحوها، وإنّما لم يجعلوا مثل عبد الله علما مركّبا كما جرت عليه كلمة النحاة لأنّ نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون إفرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعاني وكثرتها بخلاف النّحاة، فإنّ نظرهم إلى أحوال الألفاظ، وقد جرى على مثله علما أحكام المركّبات حيث أعرب بإعرابين كما إذا قصد بكل واحد من جزئه معنى على حدّة. لا يقال تعريف المركّب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأنّ مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمّني أو الالتزامي ليس جزؤه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل في حدّ المفرد، ويخرج عن حدّ المركّب لأنّا نقول المراد بالدلالة في تعريف المركّب هي الدلالة في الجملة وبعدم الدلالة في المفرد انتفاؤها من سائر الوجوه، فالمركّب ما يكون جزؤه مقصود الدلالة بأيّ دلالة كانت على جزء ذلك المعنى، وحينئذ يندفع النقض لأنّ مثل الحيوان الناطق وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى البسيط التضمني لكنّه يدلّ على جزء المعنى المطابقي، ويلزمهم أنّ نحو ضارب ومخرج وسكران مما لا ينحصر من الألفاظ المشتقة مركّب لأنّ جوهر الكلمة جزء منه، وما ضمّ إليه من الحروف والحركات جزء وكلّ من الجزءين يدلان على معنى مختصّ به. واعتذر الجمهور عنه بأنّ المراد بالأجزاء ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة مترتّبة متقدّم بعضها على بعض، والمادة مع الهيئة ليست كذلك، وأنت خبير بأنّ هذا إرادة ما لا يفهم من اللفظ ولا نعني بفساد الحدّ سوى هذا.

التــقسيم:
المفرد عند النحاة إما اسم أو فعل أو حرف وقد سبق تحقيقه في لفظ الاسم. وقال المنطقيون المفرد إمّا اسم أو كلمة أو أداة لأنّه إمّا أن يدلّ على معنى وزمان بصيغته ووزنه وهو الكلمة، أو لا يدلّ، ولا يخلو إمّا أن يدلّ على معنى تام أي يصحّ أن يخبر به وحده عن شيء وهو الاسم وإلّا فهو الأداة، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. وإنّما أطلق المعنى في حدّ الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فإنّها لا تدلّ على معان تامة. وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسامي الدّالّة على الزمان بجوهرها ومادّتها كلفظ الزمان واليوم وأمس وأسماء الأفعال، وإنّما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزن لاتحاد المدلولات الزمانية باتحاد الصيغة، وإن اختلفت المادة كضرب وذهب واختلافها باختلافها، وإن اتحدت المادة كضرب ويضرب، ولا يلزم حينئذ كونها مركّبة لأنّ المعنى من المركّب كما عرفت أن يكون هناك أجزاء مرتّبة مسموعة وهي ألفاظ أو حروف، والهيئة مع المادة ليست كذلك، فلا يلزم التركيب. وهاهنا نظر لأنّ الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة باختلاف الصيغة، وإن أريد بها الحروف الأصلية فربما تتّحد والزمان مختلف كما في تكلّم يتكلّم وتغافل يتغافل على أنّه لو صحّ ذلك فإنّما يكون في اللغة العربية، ونظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون أخرى، فربما يوجد في لغات أخر ما يدلّ على الزمان باعتبار المادة. وإنّما زيد وحده في حدّ الاسم لإخراج الأداة إذ قد يصحّ أن يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم. والكلمة إمّا حقيقية إن دلّت على حدث ونسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب وقعد، وإمّا وجودية إن دلّت على الأخيرين فقط يعني أنّها لا تدلّ على معنى قائم بمرفوعها بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، بل ذلك الشيء خارج عن مدلولها، وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان ككان فإنّه لا يدلّ على الكون مطلقا بل على كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، أي لم يذكر ما دام لم يذكر كان، وهذا التــقسيم عند الجمهور. وأمّا الشيخ فقد قسّم اللفظ المفرد على أربعة أقسام وهو أنّ اللفظ إمّا أن يدلّ على المعنى دلالة تامة أو لا.
فإن دلّ فلا يخلو إمّا أن يدلّ على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة أو لا يدلّ عليه وهو الاسم، وإمّا لا يدلّ على المعنى دلالة تامة، فإمّا أن يدلّ على الزمان فهي الكلمة الوجودية أو لا يدلّ فهو الأداة، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال في عدم كونها تامّات الدلالات. لا يقال من الأسماء ما لا يصحّ أن يخبر به أو عنه أصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامي وغلامك. ومنها ما لا يصحّ إلّا مع انضمام كالموصولات فانتقض بها حدّ الاسم والأداة عكسا وطردا على كلا القولين لأنّا نقول: لمّا أطلق الألفاظ فوجد بعضها يصلح لأن يصير جزءا من الأقوال التامة والتقييدية النافعة في هذا الفنّ وبعضها لا، فنظر أهل هذا الفنّ في الألفاظ من جهة المعنى. وأمّا نظر النحاة فمن جهة نفسها فلا يلزمه تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النّظرين فاندفع النقوض لأنّ الألفاظ المذكورة إن صحّ الإخبار بها أو عنها فهي أسماء وأفعال وإلّا فأدوات. غاية ما في الباب أنّ الأسماء بعضها باصطلاح النحاة أدوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع في ذلك.
فائدة:
كلّ كلمة عند المنطقيين فعل عند العرب بدون العكس أي ليس كلّ فعل عندهم كلمة عند المنطقيين فإنّ المضارع الغير الغائب فعل عندهم وليس كلمة لكونه مركّبا والكلمة من أقسام المفرد، وإنّما كان مركّبا لأنّ المضارع المخاطب والمتكلّم يدلّ جزء لفظه على جزء معناه، فإنّ الهمزة تدلّ على المتكلّم المفرد والنون على المتكلّم المتعدّد والتاء على المخاطب وكذا الحال في الماضي الغير الغائب هكذا قال الشيخ. وقال أيضا الاسم المعرب مركّب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد، وقد بالغ بعض المتأخّرين وقال: لا كلمة في لغة العرب إلّا أنّها مركّبة وزعم أنّ ألفاظ المضارعة مركّبة من اسمين أو اسم وحرف لأنّ ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا ولا فعلا وإلّا لكان إمّا ماضيا أو أمرا أو مضارعا، ومن الظاهر أنّه ليس كذلك، فتعيّن أن يكون اسما وحرف المضارعة إمّا حرف أو اسم. وتحقيق ذلك من وظائف أهل العربية.
فائدة:
وجه التسمية بالأداة لأنّها آلة في تركيب الألفاظ، وأمّا بالكلمة فلأنّها من الكلم وهو الجرح لأنّها لمّا دلّت على الزمان وهو متجدّد منصرم فيكلم الخاطر بتغيّر معناها، وأمّا بالاسم فلأنّه أعلى مرتبة من سائر الألفاظ فيكون مشتملا على معنى السّموّ وهو العلوّ، وأمّا بالكلمة الوجودية فلأنّها ليس مفهومها إلّا ثبوت النسبة في زمان، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وأيضا ينقسم المفرد إلى مضمر وعلم مسمّى بالجزئي الحقيقي في عرف المنطقيين ومتواطئ ومشكّك ومنقول ومرتجل ومشترك ومجمل وكلّي وجزئي ومرادف ومباين. ومنها ما يقابل الجملة فيتناول المثنى والمجموع والمركّبات التقييدية أيضا. قال في العضدي ويسمّي النحويون غير الجملة مفردا أيضا بالاشتراك بينه وبين غير المركّب، انتهى.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية: هذان المعنيان للمفرد حقيقيان. ومنها ما يقابل المثنى والمجموع أعني الواحد فالتقابل بينهما تقابل التضاد إذ المفرد وجودي مفسّر باللفظ الدّال على ما يتّصف بالوحدة وليس أمرا عدميا وإلّا لكان تعريف المثنى والمجموع بما ألحق بآخر مفرده إلى آخره دوريا، وما يقال من أنّ التقابل بينهما بالعرض كالتّقابل بين الواحد والكثير فليس بشيء، وكذا ما يقال من أنّ التقابل بينهما هو التضايف لأنّه لا يمكن تعقّل كلّ واحد منهما إلّا بالقياس إلى الآخر، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم وأحمد جند في حاشية شرح الشمسية. والمراد أنّ التقابل لكلّ واحد معتبر في هذا الاطلاق دون التقابل بالمجموع من حيث هو مجموع، ولا يلزم منه أن يكون للمفرد معنيان أحدها ما يقابل المثنى والثاني ما يقابل المجموع، فإنّ المفرد هاهنا بمعنى الواحد كما عرفت، كذا قيل. ومنها ما يقابل المضاف أعني ما ليس بمضاف، فالتقابل بينهما تقابل الإيجاب والسّلب وشموله بهذا المعنى للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي لا يستلزم استعماله فيها، إذ لا يجب استعمال اللفظ في جميع أفراد معناه، إنّما اللازم جواز الإطلاق وهو غير مستبعد. كيف وقد قال الشيخ ابن الحاجب: والمضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا، فأدخل مررت في قولنا مررت بزيد في المضاف، وجعل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة باعتبار قيد عما من شأنه أن يكون مضافا مع مخالفته لظاهر العبارة لا يدفع الشمول المذكور على ما وهم لأنّ الإضافة من شأن المركّبات المذكورة باعتبار جنسه أعني اللفظ الموضوع، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. وقال أيضا هذه المعاني الأربعة مستعملة بين أرباب العلوم والأوّلان منها حقيقيان والأخيران مجازيان انتهى. ومورد القسمة في المعنيين الاوّلين هو اللفظ الموضوع وفي الأخيرين هو الاسم إذ كلّ واحد منهما مع مقابله من خواصّ الاسم كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. أقول فعلى هذا لا يشتمل للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي إذ المركّب ليس باسم بل اسمان أو اسم وفعل كما لا يخفى. ثم قال: وقيل المراد بما يقابل المضاف ما لا يكون مضافا ولا شبه مضاف انتهى. وفي بعض حواشي الكافية أنّ المفرد في باب النداء يستعمل في ما يقابل المضاف وشبهه انتهى. وكذا في باب لا التي لنفي الجنس كما يستفاد من الحاشية الهندية وغيرها من شروح الكافية. ومنها ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف، ومشابه الجملة هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والمصدر وكلّ ما فيه معنى الفعل، وهذا المعنى هو المراد بالمفرد الواقع في قول النحاة التمييز قد يرفع الإبهام عن مفرد وقد يرفعه عن نسبة، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية والحاشية الهندية. وفي غاية التحقيق أنّ المفرد هاهنا بمعنى ما يقابل النسبة الواقعة في الجملة وشبهها أو المضاف انتهى، والمآل واحد. ومنها العلم الغير المشترك بين اثنين فصاعدا بأن يكون مختصا بالواحد اسما كان أو لقبا أو كنية كما صرّح في بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة. وفي شرح النخبة أيضا إشارة إلى ذلك في فصل الأخير. ومنها عدد مرتبته واحدة كالثلاثة والعشرة والمائة والألف ونحوها ويقابله المركّب وهو عدد مرتبته اثنتان فصاعدا كخمسة عشر فإنّها الآحاد والعشرات وكمائة وخمسة وعشرين فإنّها ثلاث مراتب آحاد وعشرات ومئات كذا في ضابطة قواعد الحساب. وهذا المعنى من مصطلحات المحاسبين. ومنها ما يعبّر عنه باسم واحد ويقابله المركّب بمعنى ما يعبّر عنه باسمين كما في لفظ المركّب. ومنها قسم من الكسر مقابل للكسر المكرّر. ويطلق المفرد أيضا على قسم من الجسم الطبيعي وهو ما لا يتركّب من الأجسام ويقابله المؤلّف، وعلى قسم من الأعضاء مقابل للمركّب ويسمّى بسيطا أيضا، وعلى قسم من الأمراض مقابل للمركّب، وعلى قسم من الحركة، وعلى قسم من المجاز اللغوي، وعلى قسم من التشبيه ونحو ذلك.
فإطلاقه في الأكثر على سبيل التقييد يقال تشبيه مفرد ومجاز مفرد وجسم مفرد، فتطلب معانيه من باب الموصوفات.
المفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه.

المجاز العقلي

المجاز العقلي:
[في الانكليزية] Metaphor
[ في الفرنسية] Metaphore
ويسمّى أيضا مجازا حكميا ومجازا في الإسناد وإسنادا مجازيا ومجاز الإسناد ومجازا في الإثبات والمجاز في التركيب، والمجاز في الجملة على ما قال الخطيب هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأوّل أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه، يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل وغير المفعول به فيما بني للمفعول. ولا يخفى أنّ غير ما هو له يتبادر منه غير ما هو له في نفس الأمر. وبقوله يتأوّل يصير أعمّ من غير ما هو له في نفس الأمر ومن غير ما هو له في اعتقاد المتكلّم في الواقع أو في الظاهر، ويتقيد باعتقاد المتكلّم في الظاهر فهو بمنزلة أن يقال غير ما هو له في اعتقاد المتكلّم في الظاهر. فخرج بقيد التأوّل ما يطابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أنبت الربيع البقل.
وخرج الكواذب مطلقا. وخرج قول المعتزلي المخفي مذهبه خلق الله الأفعال كلّها. والتأوّل طلب ما يئول إليه الشيء، والمراد به هاهنا نصب القرينة الصارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما جعل له إلى ما هو حقيقة الأمر لا بمعنى أن يفهم لأجلها الإسناد إلى ما هو له بعينه، فإنّه قلّما يحضر السامع بما هو له، بل بمعنى أن يفهم ما هو حقيقة، مثلا يفهم من صام نهاري أنّه وقع الصوم البالغ فيه في النهار أو صام صائم في النهار جدا حتى خيّل أنّ النهار صائم. وفي بنى الأمير المدينة أنه صار الأمير سببا بحيث خيّل إليك أنّه بان. ولا ينتقض التعريف بمثل إنّما هي إقبال لأنّه ليس داخلا في التعريف عنده بل هو واسطة كما مرّ. وأمّا الكتاب الحكيم والأسلوب الحكيم والضّلال البعيد والعذاب الأليم فإن أريد بها وصف الشيء بوصف صاحبه فليس بمجاز ولو أريد بها وصف الشيء لكونه ملابس ما هو له في التلبّس بالمسند لكونه مكانا للمسند أو سببا له فيكون المآل الحكيم في كتابه وأسلوبه والأليم في عذابه والبعيد في ضلاله كان مجازا داخلا في التعريف. ومقتضى تعريفات القوم أن لا يكون مكر الليل وإنبات الربيع وجري الأنهار وأجريت النهر مجازات، وقد شاع إطلاق المجاز العقلي عليها، فإمّا أن يجعل الإطلاق على سبيل التشبيه وإمّا أن يتكلّف في التعريف، وصناعة التعريف تأبى الثاني.

تنبيه:
اعلم أنّ للفعل وما في معناه ملابسات بالفتح أي متعلّقات ومعمولات تلابس الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والزمان والمكان والمفعول له والمفعول معه والحال والتمييز ونحوها، فإسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقي إذا كان مبنيا له حقيقة وإلى غيره مجاز، وإسناده إلى المفعول به الحقيقي إذا كان مبنيا له حقيقة وإلى غيره للملابسة مجاز. والإسناد للملابسة أن تكون الملابسة الداعية إلى وضع الملابس موضع ما هو له مشاركة مع ما هو له في كونهما ملابسين للفعل. وفائدة قيد للملابسة إخراج الإسناد إلى غير ما هو له من غير ذلك الداعي عن أن يكون مجازا فإنّه غلط وتحريف يخرج به الكلام عن الاستقامة فلا يلتفت إليه، فلا بدّ من اعتبار هذا في تعريف المجاز بأن يقال: المراد إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له من حيث هو ملابس له ليكون التعريف مانعا. واعلم أيضا أنّ إسناد الفعل المعلوم إلى المفعول معه وله والحال والتمييز والمستثنى جائز لكونه إسنادا إلى الفاعل. وإسناد الفعل المجهول إلى المصدر والزمان والمكان جائز.
ولا يجوز إسناده إلى المفعول معه والمفعول له بتقدير اللام والمفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب أعلمت. ولبعض المتأخّرين هاهنا بحث شريف وهو أنّه كيف يكون جلس الدار وسير سير شديد وسير الليل مجازا، وليس لنا مجلوس ومسير ينزل الدار والسير الشديد ويلحق به. وأمّا الأفعال المتعدّية فينبغي أن يفصل ويقال [له] ضرب الدار إن قصد به كونها مضروبة فمجاز وإن قصد كونها مضروبا فيها فحقيقة، وكذا في ضرب ضرب شديد وضرب التأديب. هذا وقال صاحب الأطول:
ونحن نقول كون إسناد الفعل المبني للمفعول إلى غير المفعول به مجازا مبني على أنّ وضع ذلك الفعل لإفادة إيقاعه على ما أسند إليه، فحينئذ إذا صحّ جلس الدار يشبه تعلّق الظرفية بتعلّق المفعول [به] ووضعه مقامه وإبرازه في صورته تنبيها على قوته، فإنّ أقوى تعلّقات الفعل بعد التعلّق بالفاعل تعلّقه بالمفعول به.
ولا يجب أن يكون هناك مفعول به محقّق بل يكفي توهّمه وتخيّله، فضرب الدار لا معنى له إلّا جعله مضروبا ولا يتأتّى فيه تفصيل. نعم يشكل الأمر في نحو ضرب في الدار وضرب للتأديب فإنّه لا يظهر جعل الدار مضروبة مع وجود في بل يتعيّن جعلها مضروبا فيها، ولا يظهر جعل التأديب إلّا مضروبا له فلا تجوّز فيهما بل هما حقيقتان، هذا إذا جعل نحو في الدار ظرفا ونحو للتأديب مفعولا له كما هو مذهب ابن الحاجب. وأمّا لو جعل مفعولا به بواسطة حرف الجرّ كما هو المشهور بين الجمهور فلا إشكال، هذا كله خلاصة ما في الأطول.

التــقسيم:
المجاز العقلي أربعة أنواع لأنّ طرفيها إمّا حقيقيان نحو أنبت الربيع البقل أو مجازيان نحو فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، وإطلاق الربح في التجارة هاهنا مجاز، أو أحد طرفيه حقيقي فقط. أمّا الأول أو الثاني كقوله تعالى:
أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً أي برهانا، وقوله تعالى: فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ فاسم الأم لهاوية مجاز أي كما أنّ الأم كافلة لولدها وملجأ له كذلك النار للكفار كافلة ومأوى. وبالجملة فالمجاز العقلي لا يخرج الظرف عما هو عليه من الحقيقة والمجاز، ولا خفاء في وقوعه في القرآن كما عرفت وإن أنكره البعض. ثم هو غير مختصّ بالخبر بل يجري في الإنشاء أيضا نحو يا هامان ابن لي صرحا كذا في الأطول والاتقان. وهذا التــقسيم يجري في الحقيقة العقلية أيضا كما صرّح السّيّد السّند في حاشية المطول.
فائدة:
لا بدّ في المجاز العقلي من الصرف عن الظاهر بتأويل إمّا في المعنى أو في اللفظ، أمّا المسند أو المسند إليه أو في الهيئة التركيبية الدالة على الإسناد. الأول أن لا مجاز في المعنى بحسب الوضع أصلا لا في المفرد ولا في المركّب بل بحسب العقل بأن أسند الفعل إلى غير ما يقتضي العقل إسناده إليه تشبيها له بالفاعل الحقيقي، وهذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يفاد بالكاف ونحوها، بل هي عبارة عن جهة راعوها في إعطاء الربيع حكم القادر المختار كما قالوا: شبّه كلمة ما بليس فرفع بها الاسم ونصب الخبر، فلا يتوهّم أن يكون هناك حينئذ مجاز وضعي علاقته المشابهة بل عقلي، وهذا قول الشيخ عبد القاهر والإمام الرازي وجميع علماء البيان. الثاني أنّ المسند مجاز عن المعنى الذي يصحّ إسناده إلى المسند إليه المذكور وهو قول الشيخ ابن الحاجب. الثالث أنّ المسند إليه استعارة بالكناية عما يصحّ الإسناد إليه حقيقة وإسناد الإنبات إليه قرينة لهذه الاستعارة وهو قول السّكاكي. الرابع أنّه لا مجاز في شيء من المفردات بل في التركيب فإنّه شبّه التلبّس الغير الفاعلي بالتلبّس الفاعلي فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبّس الفاعلي، فيكون استعارة تمثيلية كما في أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى، وهذا ليس قولا لعبد القاهر ولا لغيره من علماء البيان وليس ببعيد.
وقد سها عضد الملّة والدين هاهنا فجعل المذهب الأول منسوبا إلى الإمام الرازي والرابع منسوبا إلى عبد القاهر. ثم الحقّ أنّ الكلّ تصرّفات عقلية ولا حجر فيها، فالكلّ ممكن والنظر إلى قصد المتكلّم، هكذا حقّق المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي، فإن شئت الزيادة فارجع إليه.
فائدة:
اختلف في الحقيقة والمجاز العقليين، فقال الخطيب: المسمّى بهما على ما ذكر صاحب المفتاح هو الكلام وهو الموافق بظاهر كلام عبد القاهر في مواضع من دلائل الإعجاز.
وقول جار الله وغيره أنّه الإسناد وهو ظاهر، ولذا اخترناه في تعريف الحقيقة والمجاز إذ نسبة الإسناد إلى العقل لذاته، ونسبة الكلام إليه بواسطته فهو أحقّ بالتسمية بالعقلي. ووجه نسبة الإسناد إلى العقل أنّ كون الإسناد في أنبت الله البقل إلى ما هو له، وفي أنبت الربيع البقل إلى غير ما هو له مما يدرك بالعقل من دون مدخلية اللغة لأنّ هذا الإسناد ممّا يتحقّق في نفس المتكلّم قبل التعبير وهو إسناد إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له قبل التعبير ولا يجعله التعبير شيئا منهما، فالإسناد ثابت في محلّه أو متجاوز إيّاه بعمل العقل. بخلاف المجاز اللغوي مثلا فإنّه تجاوز محلّه لأنّ الواضع جعل محلّه غير هذا المعنى، ولهذا يصير أنبت الربيع البقل من الموحّد مجازا وعن الدّهري حقيقة لتفاوت عمل عقلهما لا لتفاوت الوضع عندهما كذا في الأطول. وإن شئت التعريف على مذهب صاحب المفتاح فقل الحقيقة العقلية مركّب أسند فيه الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلّم في الظاهر. والمجاز العقلي مركّب أسند فيه الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلّم بتأوّل. وبالنظر إلى هذا ذكر في التلويح أنّ الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلّم، والمجاز العقلي جملة أسند فيها الفعل إلى غير ما هو فاعل عند المتكلّم لملابسة بين الفعل وذلك الغير.
المجاز العقلي: ويسمى مجازا حكميا، ومجازا في الإثبات، واسنادا مجازيا: وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه له يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل، وغير المفعول فيما بني للمفعول.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.