شمط

شمط: شَمَطَ الشيءَ يَشْمِطُه شَمْطاً وأَشْمَطَه: خلَطه؛ الأَخيرة عن

أَبي زيد، قال: ومن كلامهم أَشْمِط عملك بصدَقةٍ أَي اخْلِطْه. وشيءٌ

شَمِيطٌ: مَشْمُوطٌ. وكل لونين اختلطا، فهما شَمِيطٌ. وشمَط بين الماء

واللبن: خلَط. وإِذا كان نصف ولد الرجل ذكوراً ونصفهم إِناثاً، فهم شَمِيطٌ.

ويقال: اشْمِطْ كذا لعَدُوٍّ أَي اخْلِطْ. وكلُّ خَلِيطَيْن خَلَطْتَهما،

فقد شَمَطْتَها، وهما شَمِيطٌ. والشَّمِيطُ: الصُّبح لاخْتِلاطِ لَوْنَيْه

من الظُّلْمةِ والبياضِ، ويقال للصُّبْحِ: شَمِيطٌ مُوَلَّعٌ. وقيل

للصبْح شَمِيطٌ لاختِلاطِ بياضِ النهار بسواد الليل؛ قال الكميت:

وأَطْلَعَ منه اللِّياحَ الشَّمِيطَ

خُدودٌ، كما سُلَّتِ الأَنْصُلُ

قال ابن بري: شاهد الشَّمِيطِ الصبحِ قولُ البَعِيثِ:

وأَعْجَلَها عن حاجة، لم تَفُهْ بها،

شَمِيطٌ، تبكَّى آخِرَ الليلِ، ساطِعُ

(* قوله «تبكى» كذا بالأصل وشرح القاموس، والذي في الاساس يتلى أَي

بالتضعيف كما يفيده الوزن.)

وكان أَبو عمرو بن العَلاء يقول لأَصحابه: اشْمِطُوا أَي خذوا مرّةً في

قرآن، ومرة في حديث، ومرة في غريب، ومرة في شِعر، ومرّة في لغة أَي

خُوضُوا.

والشَّمَطُ في الشعرَ: اختلافُه بلونين من سواد وبياض، شَمِطَ شَمَطاً

واشْمَطَّ واشْماطَّ، وهو أَشْمَطُ، والجمع شُمْطٌ وشُمْطانٌ. والشمَطُ في

الرجل: شيْبُ اللِّحية، ويقال للرجل أَشْيَبُ. والشَمَطُ: بياض شعر

الرأْسِ يُخالِطُ سَواده، وقد شَمِطَ، بالكسر، يَشْمَطُ شَمْطاً، وفي حديث

أَنس: لو شئتُ أَن أَعُدّ شَمَطاتٍ كُنَّ في رأْسِ رسولِ اللّه، صلّى اللّه

عليه وسلّم، فعَلْتُ؛ الشمَطُ: الشيْبُ، والشَّمَطاتُ: الشَّعراتُ البيض

التي كانت في شعر رأْسه يريد قِلَّتها. وقال بعضهم: وامرأَة شَمْطاء ولا

يقال شَيْباء؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:

شَمْطاء أَعْلى بَزِّها مُطَرَّحُ،

قد طَال ما تَرَّحَها المُتَرِّحُ

شَمْطاء أَي بيْضاء المِشْفَرَيْن، وذلك عند البُزولِ؛ وقوله: أَعْلى

بَزِّها مُطَرَّح أَي قد سَمِنت فسَقط وبَرُها، وقوله قد طال ما تَرَّحَها

المُتَرِّحُ أَي نَغَّصَها المَرْعى. وفرس شَمِيطُ الذَّنَبِ: فيه

لوْنانِ. وذئب شَميطٌ: فيه سواد وبياض. والشَّمِيطُ من النَّبات: ما رأَيتَ

بعضَه هائجاً وبعضه أَخْضر؛ وقد يقال لبعض الطير إِذا كان في ذَنَبه سواد

وبياض: إِنه لشميطُ الذُّنابَى؛ وقال طفيل يصف فرساً:

شَمِيطُ الذُّنابَى جُوِّفَتْ، وهي جَوْنة،

بنُقْبةِ دِيباجٍ ورَيْطٍ مُقَطَّعِ

الشَّمْطُ: الخَلْطُ، يقول: اختلط في ذَنبِها بياض وغيره.

أَبو عمرو: الشُّمطان الرُّطَب المُنَصَّفُ، والشُّمْطانةُ: البُسْرة

التي يُرْطِبُ جانب منها ويَبقى سائرُها يابساً. وقِدْرٌ تسَعُ شاةً

بشَمْطِها وأَشماطِها أَي بتابَلِها. وحكى ابن بري عن ابن خالويه قال: الناس

كلهم على فتح الشين من شَمْطِها إِلا العُكْلِيَّ فإِنه يكسر الشين.

والشِّمْطاطُ والشُّمْطوطُ: الفِرْقةُ من الناس وغيرهم. والشَّماطِيطُ:

القِطَعُ المتفرّقة. يقال: جاءت الخيل شَماطِيطَ أَي متفرّقة أَرْسالاً،

وذهَب القومُ شَماطِيطَ وشَمالِيلَ إِذا تفرّقوا، والشَّمالِيلُ: ما

تفرّق من شُعَبِ الأَغْصانِ في رؤوسها مثل شَماريخِ العِذْق، الواحد

شِمْطيطٌ؛ وفي حديث أَبي سفيان:

صريح لُؤيٍّ لا شَماطِيط جُرْهُم

الشَّماطِيطُ: القِطَعُ المتفرّقةُ. وشَماطِيطُ الخيل: جماعة في

تَفْرِقِةٍ، واحدها شُمْطُوطٌ. وتفرّق القومُ شَماطِيطَ أَي فِرَقاً وقِطَعاً،

واحدها شِمْطاطٌ وشُمْطُوطٌ، وثوب شِمْطاطٌ؛ قال جَسّاسُ بن قُطَيْبٍ:

مُحْتَجِزٍ بِخَلَقٍ شِمْطاطِ،

على سَراوِيلَ له أَسْماطِ

وقد تقدّمت أُرْجُوزته بكمالها في ترجمة شرط، أَي بخَلَقٍ قد تشقق

وتقطَّع. وصار الثوبُ شَماطِيطَ إِذا تشقّق؛ قال سيبويه: لا واحد للشَّماطِيطِ

ولذلك إِذا نسَب إِليه قال شَماطيطِيٌّ فأَبْقَى عليه لفظ الجمع، ولو

كان عنده جمعاً لرَدَّ النسَبَ إِلى الواحد فقال شِمْطاطِيٌّ أَو

شُمْطُوطِيٌّ أَو شِمْطِيطِيٌّ. الفراء: الشَّماطِيطُ والعَبادِيدُ والشَّعارِيرُ

والأَبابِيلُ كلُّ هذا لا يُفْرد له واحد. وقال اللحياني: ثوب شَماطِيطُ

خَلَقٌ. والشُّمْطُوطُ: الأَحْمق؛ قال الراجز:

يَتْبَعُها شَمَرْدَلٌ شُمْطُوطُ،

لا ورَعٌ جِبْسٌ ولا مأْقُوطُ

وشَماطِيطُ: اسم رجل؛ أَنشد ابن جني:

أَنا شَماطِيطُ الذي حُدِّثْت بهْ،

متَى أُنَبَّهْ للغَداء أَنْتَبهْ

ثم أُنَزِّ حَوْلَه وأَحْتَبِهْ،

حتى يقالُ سَيِّدٌ، ولسْتُ بهْ

والهاء في أَحْتَبِه زائدة للوقف، وإِنما زادها للوصل لا فائدة لها

أَكثر من ذلك. وقوله حتى يقال روي مرفوعاً لأَنه إِنما أَراد فِعَل الحال،

وفِعلُ الحال مرفوع في باب حتى، أَلا ترى أَن قولهم سرْتُ حتى أَدخلُها

إِنما هو في معنى قوله حتى أَنا في حال دخولي، ولا يكون قوله حتى يقال سيّد

على تقدير الفعل الماضي لأَن هذا الشاعر إِنما أَراد أَن يَحْكِي حاله

التي هو فيها ولم يرد أَن يُخبر أَنَّ ذلك قد مضى.

عفو

عدل

عدل: العَدْل: ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيم، وهو ضِدُّ الجَوْر.

عَدَل الحاكِمُ في الحكم يَعْدِلُ عَدْلاً وهو عادِلٌ من قوم عُدُولٍ

وعَدْلٍ؛ الأَخيرة اسم للجمع كتَجْرِ وشَرْبٍ، وعَدَل عليه في القضيَّة، فهو

عادِلٌ، وبَسَطَ الوالي عَدْلَه ومَعْدِلَته. وفي أَسماء الله سبحانه:

العَدْل، هو الذي لا يَمِيلُ به الهوى فيَجورَ في الحكم، وهو في الأَصل مصدر

سُمِّي به فوُضِعَ مَوْضِعَ العادِلِ، وهو أَبلغ منه لأَنه جُعِلَ

المُسَمَّى نفسُه عَدْلاً، وفلان من أَهل المَعْدِلة أَي من أَهل العَدْلِ.

والعَدْلُ: الحُكْم بالحق، يقال: هو يَقْضي بالحق ويَعْدِلُ. وهو حَكَمٌ

عادِلٌ: ذو مَعْدَلة في حكمه. والعَدْلُ من الناس: المَرْضِيُّ قولُه

وحُكْمُه. وقال الباهلي: رجل عَدْلٌ وعادِلٌ جائز الشهادة. ورَجُلٌ عَدْلٌ:

رِضاً ومَقْنَعٌ في الشهادة؛ قال ابن بري ومنه قول كثير:

وبايَعْتُ لَيْلى في الخَلاء، ولم يَكُنْ

شُهودٌ على لَيْلى عُدُولٌ مَقَانِعُ

ورَجُلٌ عَدْلٌ بيِّن العَدْلِ والعَدَالة: وُصِف بالمصدر، معناه ذو

عَدْلٍ. قال في موضعين: وأَشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم، وقال: يَحْكُم به

ذَوَا عَدْلٍ منكم؛ ويقال: رجل عَدْلٌ ورَجُلانِ عَدْلٌ ورِجالٌ عَدْلٌ

وامرأَة عَدْلٌ ونِسْوةٌ عَدْلٌ، كلُّ ذلك على معنى رجالٌ ذَوُو عَدْلٍ

ونِسوةٌ ذوات عَدْلٍ، فهو لا يُثَنَّى ولا يجمع ولا يُؤَنَّث، فإِن رأَيته

مجموعاً أَو مثنى أَو مؤَنثاً فعلى أَنه قد أُجْرِي مُجْرى الوصف الذي ليس

بمصدر، وقد حكى ابن جني: امرأَة عَدْلة، أَنَّثوا المصدر لما جرى وصفاً

على المؤنث وإِن لم يكن على صورة اسم الفاعل، ولا هو الفاعل في الحقيقة،

وإِنما اسْتَهْواه لذلك جَرْيُها وصفاً على المؤنث؛ وقال ابن جني: قولهم

رجل عَدْلٌ وامرأَة عَدْل إِنما اجتمعا في الصفة المُذَكَّرة لأَن التذكير

إِنما أَتاها من قِبَل المصدرية، فإِذا قيل رجل عَدْلٌ فكأَنه وصف بجميع

الجنس مبالغةً كما تقول: استَوْلى على الفَضْل وحاز جميعَ الرِّياسة

والنُّبْل ونحو ذلك، فوُصِف بالجنس أَجمع تمكيناً لهذا الموضع وتوكيداً،

وجُعِل الإِفراد والتذكير أَمارةً للمصدر المذكور، وكذلك القول في خَصْمٍ

ونحوه مما وُصِف به من المصادر، قال: فإِن قلت فإِن لفظ المصدر قد جاء

مؤنثاً نحو الزِّيادة والعِيادة والضُّؤُولة والجُهومة والمَحْمِيَة

والمَوْجِدة والطَّلاقة والسَّباطة ونحو ذلك، فإِذا كان نفس المصدر قد جاء

مؤَنثاً فما هو في معناه ومحمول بالتأْويل عليه أَحْجى بتأْنيثه، قيل: الأَصل

لقُوَّته أَحْمَلُ لهذا المعنى من الفرع لضعفه، وذلك أَن الزِّيادة

والعيادة والجُهومة والطَّلاقة ونحو ذلك مصادر غير مشكوك فيها، فلحاقُ التاء

لها لا يُخْرِجها عما ثبت في النفس من مَصدَرِيَّتها، وليس كذلك الصفة

لأَنها ليست في الحقيقة مصدراً، وإِنما هي مُتَأَوَّلة عليه ومردودة

بالصَّنْعة إِليه، ولو قيل رجُلٌ عَدْلٌ وامرأَة عَدْلة وقد جَرَت صفة كما ترى لم

يُؤْمَنْ أَن يُظَنَّ بها أَنها صفة حقيقية كصَعْبة من صَعْبٍ، ونَدْبة

من نَدْبٍ، وفَخْمة من فَخْمٍ، فلم يكن فيها من قُوَّة الدلالة على

المصدرية ما في نفس المصدر نحو الجُهومة والشُّهومة والخَلاقة، فالأُصول

لقُوَّتها يُتَصَرَّف فيها والفروع لضعفها يُتَوَقَّف بها، ويُقْتَصر على بعض

ما تُسَوِّغه القُوَّةُ لأُصولها، فإِن قيل: فقد قالوا رجل عَدْل وامرأَة

عَدْلة وفرسٌ طَوْعة القِياد؛ وقول أُميَّة:

والحَيَّةُ الحَتْفَةُ الرَّقْشاءُ أَخْرَجَهَا،

من بيتِها، آمِناتُ اللهِ والكَلِمُ

قيل: هذا قد خَرَجَ على صورة الصفة لأَنهم لم يُؤْثِروا أَن يَبْعُدوا

كلَّ البُعْد عن أَصل الوصف الذي بابه أَن يَقع الفَرْقُ فيه بين مُذَكره

ومؤَنَّثه، فجرى هذا في حفظ الأُصول والتَّلَفُّت إِليها للمُباقاة لها

والتنبيه عليها مَجْرى إِخراج بعض المُعْتَلِّ على أَصله، نحو استَحْوَذَ

وضَنِنُوا، ومَجرى إِعمال صُغْتُه وعُدْتُه، وإِن كان قد نُقِل إِلى

فَعُلْت لما كان أَصله فَعَلْت؛ وعلى ذلك أَنَّث بعضُهم فقال خَصْمة وضَيْفة،

وجَمَع فقال:

يا عَيْنُ، هَلاَّ بَكَيْتِ أَرْبَدَ، إِذ

قُمْنا، وقامَ الخُصومُ في كَبَد؟

وعليه قول الآخر:

إِذا نزَلَ الأَضْيافُ، كان عَذَوَّراً،

على الحَيِّ، حتى تَسْتَقِلَّ مَراجِلُه

والعَدالة والعُدولة والمَعْدِلةُ والمَعْدَلةُ، كلُّه: العَدْل. وتعديل

الشهود: أَن تقول إِنهم عُدُولٌ. وعَدَّلَ الحُكْمَ: أَقامه. وعَدَّلَ

الرجلَ: زَكَّاه. والعَدَلةُ والعُدَلةُ: المُزَكُّون؛ الأَخيرة عن ابن

الأَعرابي. قال القُرْمُليُّ: سأَلت عن فلان العُدَلة أَي الذين

يُعَدِّلونه. وقال أَبو زيد: يقال رجل عُدَلة وقوم عُدَلة أَيضاً، وهم الذين

يُزَكُّون الشهودَ وهم عُدُولٌ، وقد عَدُلَ الرجلُ، بالضم، عَدالةً. وقوله

تعالى: وأَشهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم؛ قال سعيد بن المسيب: ذَوَيْ عَقْل،

وقال إِبراهيم: العَدْلُ الذي لم تَظْهَر منه رِيبةٌ. وكَتَب عبدُ الملك

إِلى سعيد بن جُبَير يسأَله عن العَدْل فأَجابه: إِنَّ العَدْلَ على أَربعة

أَنحاء: العَدْل في الحكم، قال الله تعالى: وإِن حَكَمْتَ

(* قوله «قال

الله تعالى وان حكمت إلخ» هكذا في الأصل ومثله في التهذيب والتلاوة

بالقسط) فاحْكُمْ بينهم بالعَدْل. والعَدْلُ في القول، قال الله تعالى: وإِذا

قُلْتُم فاعْدِلوا: والعَدْل: الفِدْية، قال الله عز وجل: لا يُقْبَل منها

عَدْلٌ. والعَدْل في الإِشْراك، قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا

برَبِّهم يَعْدِلون؛ أَي يُشْرِكون. وأَما قوله تعالى: ولن تَسْتَطِيعوا أَن

تَعْدِلوا بين النساء ولو حَرَصْتُم؛ قال عبيدة السَّلماني والضَّحَّاك: في

الحُبِّ والجِماع. وفلان يَعْدِل فلاناً أَي يُساوِيه. ويقال: ما

يَعْدِلك عندنا شيءٌ أَي ما يقَع عندنا شيءٌ مَوْقِعَك.

وعَدَّلَ المَوازِينَ والمَكاييلَ: سَوَّاها. وعَدَلَ الشيءَ يَعْدِلُه

عَدْلاً وعادَله: وازَنَه. وعادَلْتُ بين الشيئين، وعَدَلْت فلاناً بفلان

إِذا سَوَّيْت بينهما. وتَعْدِيلُ الشيء: تقويمُه، وقيل: العَدْلُ

تَقويمُك الشيءَ بالشيءِ من غير جنسه حتى تجعله له مِثْلاً. والعَدْلُ

والعِدْلُ والعَدِيلُ سَواءٌ أَي النَّظِير والمَثِيل، وقيل: هو المِثْلُ وليس

بالنَّظِير عَيْنه، وفي التنزيل: أَو عَدْلُ ذلك صِياماً؛ قال

مُهَلْهِل:على أَنْ ليْسَ عِدْلاً من كُلَيْبٍ،

إِذا بَرَزَتْ مُخَبَّأَةُ الخُدُور

والعَدْلُ، بالفتح: أَصله مصدر قولك عَدَلْت بهذا عَدْلاً حَسَنًا،

تجعله اسماً للمِثْل لِتَفْرُق بينه وبين عِدْل المَتاع، كما قالوا امرأَة

رَزانٌ وعَجُزٌ رَزِينٌ للفَرْق. والعَدِيلُ: الذي يُعادِلك في الوَزْن

والقَدر؛ قال ابن بري: لم يشترط الجوهري في العَدِيل أَن يكون إِنساناً

مثله، وفَرَق سيبويه بين العَدِيل والعِدْل فقال: العَدِيلُ من عادَلَك من

الناس، والعِدْلُ لا يكون إِلاَّ للمتاع خاصَّة، فبَيَّن أَنَّ عَدِيل

الإِنسان لا يكون إِلاَّ إِنساناً مثله، وأَنَّ العِدْل لا يكون إِلاَّ

للمتاع، وأَجاز غيرُه أَن يقال عندي عِدْلُ غُلامِك أَي مِثْله، وعَدْلُه،

بالفتح لا غير، قيمتُه. وفي حديث قارئ القرآن

(* قوله «وفي حديث قارئ

القرآن إلخ» صدره كما في هامش النهاية: فقال رجل يا رسول الله أرأيتك النجدة

تكون في الرجل؟ فقال: ليست إلخ. وبهذا يعلم مرجع الضمير في ليست. وقوله:

قال ابن الاثير إلخ عبارته في النهاية: قد تكرر ذكر العدل والعدل بالكسر

والفتح في الحديث وهما بمعنى المثل وقيل هو بالفتح الى آخر ما هنا).

وصاحب الصَّدَقة: فقال ليْسَتْ لهما بعَدْل؛ هو المِثْل؛ قال ابن الأَثير: هو

بالفتح، ما عادَله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس؛ وقول

الأَعلم:

مَتى ما تَلْقَني ومَعي سِلاحِي،

تُلاقِ المَوْتَ لَيْس له عَدِيلُ

يقول: كأَنَّ عَدِيلَ الموت فَجْأَتُه؛ يريد لا مَنْجَى منه، والجمع

أَعْدالٌ وعُدَلاءُ. وعَدَل الرجلَ في المَحْمِل وعَادَلَهُ: رَكِب معه. وفي

حديث جابر: إِذا جاءت عَمَّتي بأَبي وخالي مَقْتولَيْنِ عادَلْتُهما على

ناضِحٍ أَي شَدَدْتُهما على جَنْبَي البَعير كالعِدْلَيْن. وعَدِيلُك:

المُعادِلُ لك.

والعِدْل: نِصْف الحِمْل يكون على أَحد جنبي البعير، وقال الأَزهري:

العِدْل اسم حِمْل مَعْدُولٍ بحِمْلٍ أَي مُسَوًّى به، والجمع أَعْدالٌ

وعُدُولٌ؛ عن سيبويه. وقال الفراء في قوله تعالى: أَو عَدْل ذلك صياماً، قال:

العَدْلُ ما عادَلَ الشيءَ من غير جنسه، ومعناه أَي فِداءُ ذلك.

والعِدْلُ: المِثْل مِثْل الحِمْل، وذلك أَن تقول عندي عِدْلُ غُلامِك وعِدْلُ

شاتك إِذا كانت شاةٌ تَعْدِل شاةً أَو غلامٌ يَعْدِل غلاماً، فإِذا أَردت

قيمته من غير جنسه نَصَبْت العَيْن فقلت عَدْل، وربما كَسَرها بعضُ

العرب، قال بعض العرب عِدْله، وكأَنَّه منهم غلطٌ لتَقارُب معنى العَدْل من

العِدْل، وقد أَجمعوا على أَن واحد الأَعدال عِدْل؛ قال: ونُصِب قوله

صياماً على التفسير كأَنَّه عَدْلُ ذلك من الصِّيام، وكذلك قوله: مِلْء

الأَرضِ ذَهباً؛ وقال الزجاج: العَدْلُ والعِدْلُ واحد في معنى المِثْل، قال:

والمعنى واحد، كان المِثْلُ من الجنس أَو من غير الجنس. قال أَبو إِسحق:

ولم يقولوا إِن العرب غَلِطَت وليس إِذا أَخطأَ مُخْطِئٌ وجَب أَن يقول

إِنَّ بعض العرب غَلِط. وقرأَ ابن عامر: أَو عِدْلُ ذلك صِياماً، بكسر

العين، وقرأَها الكسائي وأَهل المدينة بالفتح. وشَرِبَ حتى عَدَّل أَي صار

بطنه كالعِدْل وامْتَلأ؛ قال الأَزهري: وكذلك عَدَّنَ وأَوَّنَ بمعناه.

ووقع المُصْطَرِعانِ عِدْلَيْ بعيرٍ أَي وَقَعا مَعاً ولم يَصْرَع

أَحدُهما الآخر.

والعَدِيلتان: الغِرَارتانِ لأَن كل واحدة منهما تُعادِل صاحبتَها.

الأَصمعي: يقال عَدَلْت الجُوالِقَ على البعير أَعْدِله عَدْلاً؛ يُحْمَل على

جَنْب البعير ويُعْدَل بآخر.

ابن الأَعرابي: العَدَلُ، محرّكٌ، تسوية الأَوْنَيْن وهما العِدْلانِ.

ويقال: عَدَلْت أَمتعةَ البيت إِذا جَعَلْتها أَعدالاً مستوية للاعْتِكام

يومَ الظَّعْن. والعدِيل: الذي يُعادِلُك في المَحْمِل.

والاعْتِدالُ: تَوَسُّطُ حالٍ بين حالَيْن في كَمٍّ أَو كَيْفٍ، كقولهم

جِسْمٌ مُعْتَدِلٌ بين الطُّول والقِصَر، وماء مُعْتَدِلٌ بين البارد

والحارِّ، ويوم مُعْتَدِلٌ طيِّب الهواء ضدُّ مُعْتَذِل، بالذال المعجمة.

وكلُّ ما تَناسَبَ فقد اعْتَدَل؛ وكلُّ ما أَقَمْته فقد عَدَلْته. وزعموا

أَن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: الحمد لله الذي جَعَلَني في قَوْمٍ

إِذا مِلْتُ عَدَلُوني كما يُعْدَل السَّهْم في الثِّقافِ، أَي

قَوَّمُوني؛ قال:

صَبَحْتُ بها القَوْمَ حتى امْتَسَكْـ

ـتُ بالأَرض، أَعْدِلُها أَن تَمِيلا

وعَدَّلَه: كعَدَلَه. وإِذا مالَ شيءٌ قلت عَدَلته أَي أَقمته فاعْتَدَل

أَي استقام. ومن قرأَ قول الله، عز وجل: خَلَقَكَ فَسوّاك فَعَدَلك،

بالتخفيف، في أَيِّ صورةٍ ما شاء؛ قال الفراءُ: من خَفَّف فَوجْهُه، والله

أَعلم، فَصَرَفك إِلى أَيِّ صورة ما شاء: إِمَّا حَسَنٍ وإِمَّا قبيح،

وإِمَّا طَويل وإِمَّا قَصير، وهي قراءة عاصم والأَخفش؛ وقيل أَراد عَدَلك

من الكفر إِلى الإِيمان وهي نِعْمة

(* قوله «وهي نعمة» كذا في الأصل،

وعبارة التهذيب: وهما نعمتان) ومن قرأَ فعَدَّلك فشَدَّد، قال الأَزهري: وهو

أَعجبُ الوجهين إِلى الفراء وأَجودُهما في العربية، فمعناه قَوَّمك

وجَعَلَك مُعْتدلاً مُعَدَّل الخَلْق، وهي قراءة نافع وأَهل الحجاز، قال:

واخْتَرْت عَدَّلك لأَنَّ المطلوب الإثنتين التركيب أَقوى في العربية من أَن

تكون في العَدْل، لأَنك تقول عَدَلْتك إِلى كذا وصَرَفتك إِلى كذا، وهذا

أَجودُ في العربية من أَن تقول عَدَلْتك فيه وصَرَفْتك فيه، وقد قال غير

الفراء في قراءة من قرأَ فَعَدَلك، بالتخفيف: إِنه بمعنى فَسَوّاك

وقَوَّمك، من قولك عَدَلْت الشيء فاعْتَدل أَي سَوّيْته فاسْتَوَى؛ ومنه

قوله:وعَدَلْنا مَيْلَ بَدْر فاعْتَدَل

أَي قَوَّمْناه فاستقام، وكلُّ مُثَقَّفٍ مُعْتَدِلٌ. وعَدَلْت الشيءَ

بالشيء أَعْدِلُه عُدولاً إِذا ساويته به؛ قال شَمِر: وأَما قول الشاعر:

أَفَذاكَ أَمْ هِي في النَّجا

ءِ، لِمَنْ يُقارِبُ أَو يُعادِل؟

يعني يُعادِلُ بي ناقته والثَّوْر. واعْتَدَل الشِّعْرُ: اتَّزَنَ

واستقام، وعَدَّلْته أَنا. ومنه قول أَبي علي الفارسي: لأَن المُرَاعى في

الشِّعْر إِنما هو تعديل الأَجزاء. وعَدَّل القَسَّامُ الأَنْصِباءَ للقَسْمِ

بين الشُّركاء إِذا سَوّاها على القِيَم.

وفي الحديث: العِلْم ثلاثة منها فَرِيضةٌ عادِلَةٌ، أَراد العَدْل في

القِسْمة أَي مُعَدَّلة على السِّهام المذكورة في الكتاب والسُّنَّة من غير

جَوْر، ويحتمل أَن يريد أَنها مُسْتَنْبَطة من الكتاب والسُّنَّة، فتكون

هذه الفَريضة تُعْدَل بما أُخِذ عنهما.

وقولهم: لا يُقْبَل له صَرْفٌ ولا عَدْلٌ، قيل: العَدْل الفِداء؛ ومنه

قوله تعالى: وإِنْ تَعْدِلْ كلَّ عَدْلٍ لا يؤخَذْ منها؛ أَي تَفْدِ كُلَّ

فِداء. وكان أَبو عبيدة يقول: وإِنْ تُقْسِطْ كلَّ إِقْساط لا يُقْبَلْ

منها؛ قال الأَزهري: وهذا غلط فاحش وإِقدام من أَبي عبيدة على كتاب الله

تعالى، والمعنى فيه لو تَفْتدي بكل فداء لا يُقْبَل منها الفِداءُ يومئذ.

ومثله قوله تعالى: يَوَدُّ المُجْرِمُ لو يَفْتَدي من عذاب يَوْمئذٍ

ببَنِيه (الآية) أَي لا يُقْبَل ذلك منه ولا يُنْجيه. وقيل: العَدْل

الكَيْل، وقيل: العَدْل المِثْل، وأَصله في الدِّية؛ يقال: لم يَقْبَلوا منهم

عَدْلاً ولا صَرْفاً أَي لم يأْخذوا منهم دية ولم يقتلوا بقتيلهم رجلاً

واحداً أَي طلبوا منهم أَكثر من ذلك، وقيل: العَدْل الجزاء، وقيل الفريضة،

وقيل النافلة؛ وقال ابن الأَعرابي: العَدْل الاستقامة، وسيذكر الصَّرْف في

موضعه. وفي الحديث: من شَرِبَ الخَمْر لم يَقْبَل اللهُ منه صَرْفاً ولا

عَدْلاً أَربعين ليلة؛ قيل: الصَّرْف الحِيلة، والعَدْل الفدْية، وقيل:

الصَّرْف الدِّية والعَدْلُ السَّوِيَّة، وقيل: العَدْل الفريضة،

والصَّرْف التطَوُّع؛ وروى أَبو عبيد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، حين ذكر

المدينة فقال: من أَحْدَثَ فيها حَدَثاً أَو آوى مُحْدِثاً لم يقبلِ الله

منه صَرْفاً ولا عَدْلاً؛ روي عن مكحول أَنه قال: الصَّرْف التَّوبة

والعَدْل الفِدْية؛ قال أَبو عبيد: وقوله من أَحْدَثَ فيها حَدَثاً؛ الحَدَثُ

كلُّ حَدٍّ يجب لله على صاحبه أَن يقام عليه، والعَدْل القِيمة؛ يقال:

خُذْ عَدْلَه منه كذا وكذا أَي قيمتَه. ويقال لكل من لم يكن مستقيماً حَدَل،

وضِدُّه عَدَل، يقال: هذا قضاءٌ حَدْلٌ غير عَدْلٍ. وعَدَلَ عن الشيء

يَعْدِلُ عَدْلاً وعُدولاً: حاد، وعن الطريق: جار، وعَدَلَ إِليه عُدُولاً:

رجع. وما لَه مَعْدِلٌ ولا مَعْدولٌ أَي مَصْرِفٌ. وعَدَلَ الطريقُ:

مال.ويقال: أَخَذَ الرجلُ في مَعْدِل الحق ومَعْدِل الباطل أَي في طريقه

ومَذْهَبه.

ويقال: انْظُروا إِلى سُوء مَعادِله ومذموم مَداخِله أَي إِلى سوء

مَذَاهِبه ومَسالِكه؛ وقال زهير:

وأَقْصرت عمَّا تَعلمينَ، وسُدِّدَتْ

عليَّ، سِوى قَصْدِ الطّريق، مَعادِلُه

وفي الحديث: لا تُعْدَل سارِحتُكم أَي لا تُصْرَف ماشيتكم وتُمال عن

المَرْعى ولا تُمنَع؛ وقول أَبي خِراش:

على أَنَّني، إِذا ذَكَرْتُ فِراقَهُم،

تَضِيقُ عليَّ الأَرضُ ذاتُ المَعادِل

أَراد ذاتَ السَّعة يُعْدَل فيها يميناً وشمالاً من سَعَتها. والعَدْل:

أَن تَعْدِل الشيءَ عن وجهه، تقول: عَدَلْت فلاناً عن طريقه وعَدَلْتُ

الدابَّةَ إِلى موضع كذا، فإِذا أَراد الاعْوِجاجَ نفسَه قيل: هو يَنْعَدِل

أَي يَعْوَجُّ. وانْعَدَل عنه وعادَلَ: اعْوَجَّ؛ قال ذو الرُّمة:

وإِني لأُنْحي الطَّرْفَ من نَحْوِ غَيْرِها

حَياءً، ولو طاوَعْتُه لم يُعادِل

(* قوله «واني لانحي» كذا ضبط في المحكم، بضم الهمزة وكسر الحاء، وفي

القاموس: وأنحاء عنه: عدله).

قال: معناه لم يَنْعَدِلْ، وقيل: معنى قوله لم يُعادِل أَي لم يَعْدِل

بنحو أَرضها أَي بقَصْدِها نحواً، قال: ولا يكون يُعادِل بمعنى

يَنْعَدِل.والعِدال: أَن يَعْرِض لك أَمْرانِ فلا تَدْرِي إِلى أَيِّهما تَصيرُ

فأَنت تَرَوَّى في ذلك؛ عن ابن الأَعرابي وأَنشد:

وذُو الهَمِّ تُعْدِيه صَرِيمةُ أَمْرِه،

إِذا لم تُميِّتْه الرُّقى، ويُعَادِلُ

يقول: يُعادِل بين الأَمرين أَيَّهما يَرْكَب. تُميِّتْه: تُذَلِّله

المَشورات وقولُ الناس أَين تَذْهَب.

والمُعادَلَةُ: الشَّكُّ في أَمرين، يقال: أَنا في عِدالٍ من هذا الأَمر

أَي في شكٍّ منه: أَأَمضي عليه أَم أَتركه. وقد عادلْت بين أَمرين

أَيَّهما آتي أَي مَيَّلْت؛ وقول ذي الرمة:

إِلى ابن العامِرِيِّ إِلى بِلالٍ،

قَطَعْتُ بنَعْفِ مَعْقُلَة العِدالا

قال الأَزهري: العرب تقول قَطَعْتُ العِدالَ في أَمري ومَضَبْت على

عَزْمي، وذلك إِذا مَيَّلَ بين أَمرين أَيَّهُما يأْتي ثم استقام له الرأْيُ

فعَزَم على أَوْلاهما عنده. وفي حديث المعراج: أُتِيتُ بإِناءَيْن

فَعَدَّلْتُ بينهما؛ يقال: هو يُعَدِّل أَمرَه ويُعادِلهُ إِذا تَوَقَّف بين

أَمرين أَيَّهُما يأْتي، يريد أَنهما كانا عنده مستويَيْنِ لا يقدر على

اختيار أَحدهما ولا يترجح عنده، وهو من قولهم: عَدَل عنه يَعْدِلُ عُدولاً

إِذا مال كأَنه يميل من الواحد إِلى الآخر؛ وقال المَرَّار:

فلما أَن صَرَمْتُ، وكان أَمْري

قَوِيماً لا يَمِيلُ به العُدولُ

قال: عَدَلَ عَنِّي يَعْدِلُ عُدُولاً لا يميل به عن طريقه المَيْلُ؛

وقال الآخر:

إِذا الهَمُّ أَمْسى وهو داءٌ فأَمْضِه،

ولَسْتَ بمُمْضيه، وأَنْتَ تُعادِلُه

قال: معناه وأَنتَ تَشُكُّ فيه. ويقال: فلان يعادِل أَمرَه عِدالاً

ويُقَسِّمُه أَي يَميل بين أَمرين أَيَّهُما يأْتي؛ قال ابن الرِّقاع:

فإِن يَكُ في مَناسِمها رَجاءٌ،

فقد لَقِيَتْ مناسِمُها العِدالا

أَتَتْ عَمْراً فلاقَتْ من نَداه

سِجالَ الخير؛ إِنَّ له سِجالا

والعِدالُ: أَن يقول واحدٌ فيها بقيةٌ، ويقولَ آخرُ ليس فيها بقيةٌ.

وفرسٌ مُعْتَدِلُ الغُرَّةِ إِذا توَسَّطَتْ غُرَّتُه جبهتَهُ فلم تُصِب

واحدةً من العينين ولم تَمِلْ على واحدٍ من الخدَّين، قاله أَبو عبيدة.

وعَدَلَ الفحلَ عن الضِّراب فانْعَدَلَ: نحَّاه فتنحَّى؛ قال أَبو

النجم:وانْعَدلَ الفحلُ ولَمَّا يُعْدَل

وعَدَلَ الفحلُ عن الإِبل إِذا تَرَك الضِّراب. وعَدَلَ بالله يَعْدِلْ:

أَشْرَك. والعادل: المُشْرِكُ الذي يَعْدِلُ بربِّه؛ ومنه قول المرأَة

للحَجَّاج: إِنك لقاسطٌ عادِلٌ؛ قال الأَحمر: عَدَلَ الكافرُ بربِّه

عَدْلاً وعُدُولاً إِذا سَوَّى به غيرَه فعبَدَهُ؛ ومنه حديثُ ابن عباس، رضي

الله عنه: قالوا ما يُغْني عنا الإِسلامُ وقد عَدَلْنا بالله أَي

أَشْرَكْنا به وجَعَلْنا له مِثْلاً؛ ومنه حديث عليّ، رضي الله عنه: كَذَبَ

العادِلون بك إِذ شَبَّهوك بأَصنامهم.

وقولُهم للشيء إِذا يُئِسَ منه: وُضِعَ على يَدَيْ عَدْلٍ؛ هو العَدْلُ

بنُ جَزْء بن سَعْدِ العَشِيرة وكان وَليَ شُرَطَ تُبَّع فكان تُبَّعٌ

إِذا أَراد قتل رجل دفَعَه إِليه، فقال الناس: وُضِعَ على يَدَي عَدْلٍ، ثم

قيل ذلك لكل شيء يُئِسَ منه.

وعَدَوْلى: قريةٌ بالبحرين، وقد نَفَى سيبويه فَعَولى فاحتُجَّ عليه

بعَدَوْلى فقال الفارسي: أَصلها عَدَوْلاً، وإِنما تُرك صرفُه لأَنه جُعل

اسماً للبُقْعة ولم نسمع نحن في أَشعارهم عَدَوْلاً مصروفاً.

والعَدَوْلِيَّةُ في شعر طَرَفَةَ: سُفُنٌ منسوبة إِلى عَدَوْلى؛ فأَما

قول نَهْشَل بن حَرِّيّ:

فلا تأْمَنِ النَّوْكَى، وإِن كان دارهُمُ

وراءَ عَدَوْلاتٍ، وكُنْتَ بقَيْصَرا

فزعم بعضهم أَنه بالهاء ضرورة، وهذا يُؤَنِّس بقول الفارسي، وأَما ابن

الأَعرابي فقال: هي موضع وذهب إِلى أَن الهاء فيها وضْعٌ، لا أَنه أَراد

عَدَوْلى، ونظيره قولهم قَهَوْباةُ للنَّصْل العريض. قال الأَصمعي:

العَدَوْلِيُّ من السُّفُن منسوب إِلى قرية بالبحرين يقال لها عَدَوْلى، قال:

والخُلُجُ سُفُنٌ دون العَدَوْلِيَّة؛ وقال ابن الأَعرابي في قول

طَرَفة:عَدَوْلِيَّة أَو من سَفين ابن نَبْتَل

(* قوله «نبتل» كذا في الأصل والتهذيب، والذي في التكملة: يا من؛

وتمامه:يجوز بها الملاح طورا ويهتدي).

قال: نسبها إِلى ضِخَم وقِدَم، يقول هي قديمة أَو ضَخْمة، وقيل:

العَدَوْليَّة نُسبَتْ إِلى موضع كان يسمى عَدَوْلاة وهي بوزن فَعَوْلاة، وذكر

عن ابن الكلبي أَنه قال: عَدَوْلى ليسوا من ربيعةَ ولا مُضر ولا ممن

يُعْرَفُ من اليمن إِنما هم أُمَّةٌ على حِدَة؛ قال الأَزهري: والقولُ في

العَدَوْليَّ ما قاله الأَصمعي. وشجر عَدَوْلِيٌّ: قديمٌ، واحدته

عَدَوْلِيَّة؛ قال أَبو حنيفة: العَدَوْليُّ القديمُ من كل شيء؛ وأَنشد

غيره:عليها عَدَوْلِيُّ الهَشِيم وصامِلُه

ويروى: عَدامِيل الهَشيم يعني القديمَ أَيضاً. وفي خبر أَبي العارم:

فآخُذُ في أَرْطًى عَدَوْلِيٍّ عُدْمُلِيٍّ. والعَدَوْلِيُّ: المَلاَّح. ابن

الأَعرابي: يقال لزوايا البيت المُعَدَّلات والدَّراقِيع والمُرَوَّيات

والأَخْصام والثَّفِنات، وروى الأَزهري عن الليث: المُعْتَدِلةُ من النوق

الحَسَنة المُثَقَّفَة الأَعضاء بعضها ببعض، قال: وروى شَمِر عن مُحارِب

قال: المُعْتَدِلة مِن النوق، وجَعَله رُباعيّاً من باب عَندَل، قال

الأَزهري: والصواب المعتدلة، بالتاء، وروى شمر عن أَبي عدنانَ الكناني

أَنشده:

وعَدَلَ الفحلُ، وإِن لم يُعْدَلِ،

واعْتَدَلَتْ ذاتُ السَّنام الأَمْيَلِ

قال: اعتدالُ ذات السَّنامِ الأَمْيلِ استقامةُ سَنامها من السِّمَن

بعدما كان مائلاً؛ قال الأَزهري: وهذا يدل على أَن الحرف الذي رواه شمر عن

محارب في المُعَنْدِلة غيرُ صحيح، وأَن الصوابَ المُعْتَدِلة لأَن الناقة

إِذا سَمِنَت اعْتَدَلَتْ أَعضاؤها كلُّها من السَّنام وغيره،

ومُعَنْدِلة من العَنْدَل وهو الصُّلْبُ الرأْس، وسيأْتي ذكره في موضعه، لأَن

عَنْدَل رُباعيٌّ خالص.

ضمن

ضمن: الضَّمِينُ: الكفيل. ضَمِنَ الشيءَ وبه ضَمْناً وضَمَاناً: كَفَل

به. وضَمَّنَه إياه: كَفَّلَه. ابن الأَعرابي: فلان ضامِنٌ وضَمِينٌ

وسامِنٌ وسَمِين وناضِرٌ ونَضِير وكافل وكَفِيلٌ. يقال: ضَمِنْتُ الشيءَ

أَضْمَنُه ضَماناً، فأَنا ضامِنٌ، وهو مَضْمون. وفي الحديث: من مات في سبيل

الله فهو ضامِنٌ

على الله أَن يدخله الجنة أَي ذو ضمان على الله؛ قال الأَزهري: وهذا

مذهب الخليل وسيبويه لقوله عز وجل: ومن يَخْرُجْ من بيته مُهاجِراً إلى الله

ورسوله ثم يُدْرِكْهُ الموتُ فقد وقَعَ أَجْرُهُ على الله؛ قال: هكذا

خَرَّجَ الهروي والزمخشري من كلام عليّ، والحديث مرفوع في الصِّحاح عن أَبي

هريرة بمعناه، فمن طُرُقه تَضَمَّنَ اللهُ لمن خرج في سبيله لا يخرجه

إلا جهاداً

في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي فهو عليَّ ضامنٌ أَنْ أُدْخِلَه

الجنةَ أَو أُرْجِعَه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نالَ من أَجر أَو

غنيمة. وضَمَّنته الشيءَ تَضْمِيناً فتَضَمَّنه عني: مثل غَرَّمْتُه؛

وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:

ضَوامِنُ ما جارَ الدليلُ ضُحَى غَدٍ،

من البُعْدِ، ما يَضْمَنَّ فهو أَداءُ.

فسره ثعلب فقال: معناه إن جار الدليل فأَخطأَ الطريقَ ضَمِنَتْ أَن

تَلْحَقَ ذلك في غَدِها وتَبْلُغَه، ثم قال: ما يَضْمَنَّ فهو أَداءِ أَي ما

ضَمِنَّه من ذلك لرَكْبِها وفَيْنَ به وأَدَّيْنَه. وضَمَّنَ الشيءَ

الشيءَ: أَوْدَعه إياه كما تُودِعُ الوعاءَ المتاعَ والميتَ القبرَ، وقد

تضَمَّنه هو؛ قال ابن الرِّقَاعِ يصف ناقة حاملاً:

أَوْكَتْ عليه مَضِيقاً من عَواهِنِها،

كما تضَمَّنَ كَشْحُ الحُرَّةِ الحَبَلا.

عليه: على الجنين. وكل شيء جعلته في وعاء فقد ضمَّنتَه إياه. الليث: كل

شيءٍ أُحرِزَ فيه شيء فقد ضُمِّنَه؛ وأَنشد:

ليس لمن ضُمِّنَه تَرْبِيتُ

(* قوله «تربيت» أي تربية أي لا يربيه القبر، كما في التهذيب).

ضُمِّنَه: أُودِعَ فيه وأُحرِزَ يعني القبر الذي دُفِنَتْ فيه المَوْؤُودَةُ.

وروي عن عكرمة أَنه قال: لا تَشْتَرِ لبن البقر والغنم مُضَمَّناً لأَن

اللبن يزيد في الضرع وينقص، ولكن اشْترِه كيلاً مُسَمًّى؛ قال شمر: قال أَبو

معاذ يقول لا تشتره وهو في الضرع لأَنه في ضِمْنِه، يقال: شَرَابُك

مُضَمَّنٌ إذا كان في كوز أَو إِناء. والمَضامِينُ: ما في بطون الحوامل من كل

شيء كأَنهن تضَمَّنَّه؛ ومنه الحديث: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى

عن بيع المَلاقيح والمَضامين، وقد مضى تفسير المَلاقيح، وأَما

المَضامِين فإِن أَبا عبيد قال: هي ما في أَصلاب الفحول، وهي جمع مَضْمُون؛ وأَنشد

غيره:

إنَّ المضامينَ التي في الصُّلْبِ

ماءُ الفُحولِ في الظُّهورِ الحُدْبِ.

ويقال: ضَمِنَ الشيءَ بمعنى تَضَمَّنَه؛ ومنه قولهم: مَضْمُونُ الكتاب

كذا وكذا، والمَلاقِيحُ: جمع مَلْقُوح، وهو ما في بطن الناقة. قال ابن

الأَثير: وفسرهما مالك في الموطأِ بالعكس؛ حكاه الأَزهري عن مالك عن ابن

شهاب عن ابن المسيب، وحكاه أَيضاً عن ثعلب عن ابن الأَعرابي، قال: إذا كان

في بطن الناقة حمل فهي ضامِنٌ ومِضْمانٌ، وهنَّ ضَوَامِنُ ومَضامِينُ،

والذي في بطنها مَلْقوح ومَلْقُوحة. وناقة ضامِنٌ ومِضْمان: حامل، من ذلك

أَيضاً. ابن الأَعرابي: ما أَغْنى فلانٌ عني ضِمْناً وهو الشِّسْعُ أَي ما

أَغنى شيئاً

ولا قَدْرَ شِسْعٍ. والضَّامِنَةُ من كل بلد: ما تَضَمَّنَ وسَطَه.

والضامِنَةُ: ما تَضَمَّنَتْه القُرَى والأَمْصارُ من النخل، فاعلة بمعنى

مفعولة؛ قال ابن دريد: وفي كتاب النبي، صلى الله عليه وسلم، لأُكَيْدِرِ بن

عبد الملك، وفي التهذيب: لأُكَيْدِر دُومةِ الجَنْدَل، وفي الصحاح: أَنه،

صلى الله عليه وسلم، كتب لحارثة بن قَطَنٍ ومن بدُومَةِ الجَنْدَلِ من

كَلْبٍ: إِن لنا الضَّاحيَةَ من البَعْلِ

(* قوله «إن لنا الضاحية من

البعل» كذا في الصحاح، والذي في التهذيب: من الضحل، وهما روايتان كما في

النهاية. ولو قال كما في النهاية: إن لنا الضاحية من الضحل، ويروي من البعل،

لكان أولى لأجل قوله بعد والبعل الذي إلخ). والبُورَ والمَعامِيَ، ولكم

الضَّامَِنةُ من النخل والمَعِينُ. قال أَبو عبيد: الضَّاحية من الضَّحْل

ما ظَهر وبَرَزَ وكان خارجاً من العِمارة في البَرِّ من النخل، والبَعْلُ

الذي يشرب بعروقه من غير سقْيٍ. والضَّامِنَة من النخل: ما تَضَمَّنَها

أَمْصارُهم وكان داخلاً في العِمَارة وأَطاف به سُورُ المدينة؛ قال أَبو

منصور: سميت ضامنة لأَن أَربابها قد ضَمِنُوا عمارَتَها وحفظها، فهي ذاتُ

ضَمانٍ كما قال الله عز وجل: في عِيشةٍ راضية؛ أَي ذاتِ رِضاً،

والضَّامِنَةُ فاعلة بمعنى مفعولة. وفي الحديث: الإِمام ضامِنٌ والمُؤَذِّنُ

مُؤْتَمَنٌ؛ أَراد بالضَّمَان ههنا الحِفْظَ والرعاية لا ضَمان الغرامة لأَنه

يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل: إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها

مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم. والمُضَمَّنُ من الشعر: ما

ضَمَّنْتَهُ بيتاً، وقيل ما لم تتم معاني قوافيه إلا بالبيت الذي يليه

كقوله:

يا ذا الذي في الحُبِّ يَلْحَى، أَما

واللهِ لو عُلِّقْتَ منه كما

عُلِّقْتُ من حُبِّ رَخِيمٍ، لما

لُمْتَ على الحُبِّ، فَدَعْني وما

قال: وهي أَيضاً مشطورة مُضَمَّنَة أَي أُلْقِيَ من كل بيت نصف وبُنِيَ

على نصف؛ وفي المحكم: المُضَمَّنُ من أَبيات الشعر ما لم يتم معناه إِلا

في البيت الذي بعده، قال: وليس بعيب عند الأَخفش، وأَن لا يكونَ

تَضْمِينٌ أَحْسَنُ؛ قال الأَخفش: ولو كان كل ما يوجد ما هو أَحسن منه قبيحاً كان

قول الشاعر:

سَتُبْدي لك الأَيامُ ما كنت جاهلاً،

ويأْتيك بالأَخْبارِ من لم تُزَوِّدِ

رديئاً إذا وجدت ما هو أَشْعر منه، قال: فليس التضمين بعيب كما أَن هذا

ليس برديء، وقال ابن جني: هذا الذي رآه أَبو الحسن من أَن التضمين ليس

بعيب مذهب تراه العرب وتستجيزه، ولم يَعْدُ فيه مذهبَهم من وجهين: أَحدهما

السماع، والآخر القياس، أَما السماع فلكثرة ما يرد عنهم من التضمين،

وأَما القياس فلأَن العرب قد وضعت الشعر وضعاً دلت به على جواز التضمين

عندهم؛ وذلك ما أَنشده صاحب الكتاب وأَبو زيد وغيرهما من قول الرَّبيعِ بن

ضَبُعٍ الفَزَاري:

أَصْبَحْتُ لا أَحْمِلُ السلاحَ، ولا

أَملك رأْس البعيرِ، إن نَفَرا

والذئبَ أَخْشاه، إن مَرَرْتُ به

وَحْدِي، وأَخْشَى الرياحَ والمَطَرا.

فنَصْبُ العرب الذِّئْبَ هنا، واختيارُ النحويين له من حيث كانت قبله

جملة مركبة من فعل وفاعل، وهي قوله لا أَملك، يدلك على جريه عند العرب

والنحويين جميعاً مجرى قولهم: ضربت زيداً وعمراً لقيته، فكأَنه قال: ولقيت

عمراً لتتجانس الجملتان في التركيب، فلولا أَن البيتين جميعاً عند العرب

يجريان مجرى الجملة الواحدة لما اختارت العرب والنحويون جميعاً نصب الذئب،

ولكن دل على اتصال أَحد البيتين بصاحبه وكونهما معاً كالجملة المعطوف

بعضها على بعض، وحكم المعطوف والمعطوف عليه أَن يجريا مجرى العقدة الواحدة،

هذا وجه القياس في حسن التضمين، إلا أَن بإِزائه شيئاً

آخر يقبح التضمين لأَجله، وهو أَن أَبا الحسن وغيره قد قالوا: إِن كل

بيت من القصيدة شعر قائم بنفسه، فمن هنا قَبُحَ التضمين شيئاً، ومن حيث

ذكرنا من اختيار النصب في بيت الربيع حَسُنَ، وإذا كانت الحال على هذا فكلما

ازدادت حاجة البيت الأَول إلى الثاني واتصل به اتصالاً شديداً كان أَقبح

مما لم يحتج الأَول إلى الثاني هذه الحاجة؛ قال: فمن أَشدَّ التضمين قول

الشاعر روي عن قُطْرُب وغيره:

وليس المالُ، فاعْلَمْهُ، بمالٍ

من الأَقْوامِ إلا للَّذِيِّ

يُرِيدُ به العَلاءَ ويَمْتَهِنْهُ

لأَقْرَبِ أَقْرَبِيه، وللقَصِيِّ.

فضَمَّنَ بالموصول والصلة على شدة اتصال كل واحد منهما بصاحبه؛ وقال

النابغة:

وهم وَرَدُوا الجِفارَ على تميمٍ،

وهم أَصحابُ يومِ عُكاظَ، إنِّي

شَهِدْتُ لهم مَواطِنَ صادِقاتٍ،

أَتَيْتُهُمُ بِوُدِّ الصَّدْرِ مِنِّي

وهذا دو الأَول لأَنه ليس اتصالُ المخبر عنه بخبره في شدة اتصال الموصول

بصلته؛ ومثله قول القُلاخ لسَوَّار بن حَيّان المَنْقَريّ:

ومثل سَوَّارٍ ردَدْناه إلى

إدْرَوْنِه ولُؤْمِ إصِّه على

أَلرَّغْمِ مَوْطوءَ الحِمى مُذَلَّلا

والمُضَمَّنُ من الأَصوات: ما لا يستطاع الوقوف عليه حتى يوصل بآخر. قال

الأَزهري: والمُضَمَّنُ من الأَصوات أَن يقول الإنسان قِفْ فُلَ بإِشمام

اللام إلى الحركة. والضَّمانةُ والضَّمانُ: الزَّمانة والعاهة؛ قال

الشاعر:

بعَيْنَينِ نَجْلاوَينِ لم يَجْرِ فيهما

ضمانٌ، وجِيدٍ حُلِّيَ الشذْرَ شامِس.

والضَّمَنُ والضَّمانُ والضُّمْنة والضَّمانة: الداء في الجسد من بلاء

أَو كِبر؛ رجل ضَمَنٌ، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث: مريض، وكذلك ضَمِنٌ،

والجمع ضَمِنُون، وضَمِينٌ والجمع ضَمْنى، كُسِّر على فَعْلى وإن كانت إنما

يكسر بها المفعول نحو قَتْلى وأَسْرَى، لكنهم تجوّزوه على لفظ فاعِل أَو

فَعِلٍ على تَصَوُّرِ معنى مفعول؛ قال سيبويه: كُسِّر هذا النحو على

فَعْلى لأَنها من الأَشياء التي أُصيبوا بها وأُدْخلوا فيها وهم لها كارهون.

وقد ضَمِنَ بالكسر، ضَمَناً: كمَرِض وزَمِن، فهو ضَمِنٌ أَي مُبْتَلىً.

والضَّمانة: الزَّمانة. وفي حديث عبد الله بن عمر: من اكْتَتَب ضَمِناً

بعثه الله ضَمِناً يوم القيامة أَي من سأَل أَن يكتب نفسه في جملة

الزَّمْنى، ليُعْذَرَ عن الجهاد ولا زَمانه به، بعثه الله يوم القيامة زَمِناً،

واكتتب: سأَل أَن يكتب في جملة المعذورين، وخرَّجه بعضهم عن عبد الله بن

عمرو بن العاص، وإذا أَخذ الرجلُ من أَمير جُنْدِه خطّاً بزَمانته.

والمُؤَدِّي الخراج يَكْتتَبُ البراءَة به. والضَّمِنُ: الذي به ضَمانة في

جسده من زمانة أَو بلاءٍ أَو كَسْر وغيره، تقول منه: رجل ضَمِنٌ؛ قال

الشاعر:

ما خِلْتُني زِلْتُ بعْدَكمْ ضَمِناً،

أَشكو إليكم حُمُوَّة الأَلَمِ.

والاسم الضَّمَن، بفتح الميم، والضَّمان؛ وقال ابن أَحمر وقد كان سُقِيَ

بطنُه:

إليك، إلهَ الخَلْقِ، أَرْفَعُ رَغْبتي

عِياذاً وخَوْفاً أَن تُطيلَ ضَمانِيا. وكان قد أَصابه بعض ذلك،

فالضَّمان هو الداء نفسه، ومعنى الحديث: أَن يَكْتَتِبَ الرجلُ أَنَّ به زمانة

ليتخلف عن الغزو ولا زمانة به، وإنما يفعل ذلك اعتلالاً، ومعى يَكتتِب

يأْخذ لنفسه خطّاً من أَمير جيشه ليكون عذراً عن واليه. الفراء: ضَمِنَتْ

يدُه ضَمانة بمنزلة الزمانة. ورجل مَضْمون اليد: مثل مَخْبون اليد. وقوم

ضَمْنى أَي زَمْنى. الجوهري: والضُّمْنة، بالضم، من قولك كانت ضُمْنةُ فلان

أَربعة أَشهر أَي مَرَضُه. وفي حديث ابن عُمَير: مَعْبوطةٌ غيرُ ضَمِنةٍ

أَي أَنها ذبحت لغير علة. وفي الحديث: أَنه كان لعامر بن ربيعة ابن

أَصابته رَمْيةٌ يومَ الطائف فضَمِنَ منها أَي زَمِنَ. وفي الحديث: كانوا

يَدْفعون المفاتيح إلى ضَمْناهم ويقولون: إن احتجتم فكُلوا؛ الضَّمْنى:

الزَّمْنى، جمع ضَمِنٍ. والضَّمانةُ: الحُبُّ؛ قال ابن عُلَّبة:

ولكن عَرتْني من هَواكِ ضَمانةٌ،

كما كنتُ أَلقى منكِ إذ أَنا مُطْلقُ.

ورجل ضَمِنٌ: عاشق. وفلان ضَمِنٌ على أَهله وأَصحابه أَي كلٌّ؛ أَبو

زيد: يقال فلان ضَمِنٌ على أَصحابه وكَلٌّ عليهم وهما واحد. وإني لفي غَفَلٍ

عن هذا وغُفُولٍ وغَفْلة بمعنى واحد؛ قال لبيد:

يُعْطي حُقوقاً على الأَحساب ضامِنةً،

حتى يُنَوِّرَ في قُرْيانِه الزَّهَرُ.

كأَنه قال مضمونة؛ ومثله:

أَناشِرَ لا زالَتْ يَمينُك آشِرَه.

يريد مأْشورة أَي مقطوعة. ومثله: أَمْرٌ عارفٌ أَي معروف، والراحلةُ:

بمعنى المَرْحولة، وتطليقة بائنة أَي مُبانة. وفَهِمْت ما تضَمَّنه كتابك

أَي ما اشتمل عليه وكان في ضِمْنه. وأَنفَذْتُه ضِمْن كتابي أَي في

طَيّه.

قسط

قسط: في أَسماء اللّه تعالى الحسنى المُقْسِطُ: هو العادِلُ. يقال:

أَقْسَطَ يُقْسِطُ، فهو مُقْسِطٌ إِذا عدَل، وقَسَطَ يَقْسِطُ، فهو قاسِطٌ

إِذا جارَ، فكأَن الهمزة في أَقْسَطَ للسَّلْب كما يقال شَكا إِليه

فأَشْكاه. وفي الحديث: أَنّ اللّهَ لا يَنامُ ولا ينبغي له أَن ينامَ، يَخْفِضُ

القِسْطَ ويرفَعُه؛ القِسْطُ: المِيزانُ، سمي به من القِسْطِ العَدْلِ،

أَراد أَن اللّه يَخفِضُ ويَرْفَعُ مِيزانَ أَعمالِ العِبادِ المرتفعةِ

إِليه وأَرزاقَهم النازلةَ من عنده كما يرفع الوزَّانُ يده ويَخْفِضُها عند

الوَزْن، وهو تمثيل لما يُقَدِّرُه اللّه ويُنْزِلُه، وقيل: أَراد

بالقِسْط القِسْمَ من الرِّزقِ الذي هو نَصِيبُ كل مخلوق، وخَفْضُه تقليلُه،

ورفْعُه تكثيره. والقِسْطُ: الحِصَّةُ والنَّصِيبُ. يقال: أَخذ كل واحد من

الشركاء قِسْطَه أَي حِصَّتَه. وكلُّ مِقدار فهو قِسْطٌ في الماء وغيره.

وتقَسَّطُوا الشيءَ بينهم: تقسَّمُوه على العَدْل والسَّواء. والقِسْط،

بالكسر: العَدْلُ، وهو من المصادر الموصوف بها كعَدْل، يقال: مِيزانٌ

قِسْط، ومِيزانانِ قسط، ومَوازِينُ قِسْطٌ. وقوله تعالى: ونضَعُ المَوازِينَ

القِسْطَ؛ أَي ذواتِ القِسْط. وقال تعالى: وزِنُوا بالقِسْطاس المستقيم؛

يقال: هو أَقْوَمُ المَوازِين، وقال بعضهم: هو الشَّاهِينُ، ويقال:

قُسْطاسٌ وقِسْطاسٌ. والإِقساطُ والقِسْطُ: العَدْلُ. ويقال: أَقْسَطَ

وقَسَطَ إِذا عدَلَ. وجاءَ في بعض الحديث: إِذا حكَمُوا عدَلوا وإِذا قسَموا

أَقْسَطُوا أَي عَدَلُوا

(*

قوله «وإِذا قسموا أَي عدلوا ههنا فقد جاء إلخ» هكذا في الأَصل.) ههنا،

فقد جاءَ قَسَطَ في معنى عدل، ففي العدل لغتان: قَسَطَ وأَقْسَطَ، وفي

الجَوْر لغة واحدة قسَطَ، بغيرِ الأَلف، ومصدره القُسُوطُ. وفي حديث عليّ،

رضوان اللّه عليه: أُمِرْتُ بِقتالِ الناكثِينَ والقاسِطِينَ

والمارِقِينَ؛ الناكِثُون: أَهلُ الجمَل لأَنهم نَكَثُوا بَيْعَتهم، والقاسِطُونَ:

أَهلُ صِفَّينَ لأَنهم جارُوا في الحُكم وبَغَوْا عليه، والمارِقُون:

الخوارِجُ لأَنهم مَرَقُوا من الدين كما يَمْرُق السَّهمُ من الرَّمِيَّةِ.

وأَقْسطَ في حكمه: عدَلَ، فهو مُقْسِطٌ. وفي التنزيل العزيز: وأَقْسِطُوا

إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُقْسِطينَ. والقِسْط: الجَوْر. والقُسُوط:

الجَوْرُ والعُدُول عن الحق؛ وأَنشد:

يَشْفِي مِنَ الضِّغْنِ قُسُوطُ القاسِطِ

قال: هو من قَسَطَ يَقْسِطُ قُسوطاً وقسَطَ قُسوطاً: جارَ. وفي التنزيل

العزيز: وأَمَّا القاسِطُون فكانوا لجهنَّم حَطَباً؛ قال الفراء: هم

الجائرون الكفَّار، قال: والمُقْسِطون العادلُون المسلمون. قال اللّه تعالى:

إِن اللّه يُحب المقسطين. والإِقْساطُ: العَدل في القسْمة والحُكم؛ يقال:

أَقْسَطْتُ بينهم وأَقسطت إِليهم.

وقَسَّطَ الشيءَ: فرَّقَه؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

لو كان خَزُّ واسِطٍ وسَقَطُهْ،

وعالِجٌ نَصِيُّه وسَبَطهْ،

والشَّامُ طُرّاً زَيْتُه وحِنَطُهْ

يأْوِي إِليها، أَصْبَحَتْ تُقَسِّطُهْ

ويقال: قَسَّطَ على عِيالِه النفَقةَ تَقْسِيطاً إِذا قَتَّرَها؛ وقال

الطرمَّاح:

كَفَّاه كَفٌّ لا يُرَى سَيْبُها

مُقَسَّطاً رَهْبةَ إِعْدامِها

والقِسْطُ: الكُوزُ عنه أَهل الأَمصار. والقِسْطُ: مِكْيالٌ، وهو نِصْف

صاعٍ، والفَرَقُ ستةُ أَقْساطٍ. المبرد: القِسْطُ أَربعمائة وأَحد

وثمانون دِرهماً. وفي الحديث: إِنَّ النِّساءَ من أَسْفَهِ السُّفَهاء إِلاّ

صاحِبةَ القِسْطِ والسِّراج؛ القِسْطُ: نصف الصاع وأَصله من القِسْطِ

النَّصِيبِ، وأَراد به ههنا الإِناء الذي تُوَضِّئُه فيه كأَنه أَراد إِلاَّ

التي تَخْدُم بعْلها وتَقُوم بأُمُورِه في وُضُوئه وسِراجه. وفي حديث علي،

رضوان اللّه عليه: أَنه أَجْرى للناسِ المُدْيَيْن والقِسْطَيْن؛

القِسْطانِ: نَصِيبانِ من زيت كان يرزُقُهما الناسَ.

أَبو عمرو: القَسْطانُ والكَسْطانُ الغُبارُ.

والقَسَطُ: طُول الرِّجل وسَعَتُها. والقَسَطُ: يُبْسٌ يكون في الرِّجل

والرأْس والرُّكْبةِ، وقيل: هو في الإِبل أَن يكون البعير يابس الرِّجلين

خِلْقة، وقيل: هو الأَقْسَطُ والناقةُ قَسْطاء، وقيل: الأَقْسَطُ من

الإِبل الذي في عَصَب قَوائمه يُبْسٌ خِلقَةً، قال: وهو في الخيل قِصَرُ

الفخذ والوَظِيفِ وانْتِصابُ السَّاقين، وفي الصحاح: وانْتصابٌ في رِجلي

الدابة؛ قال ابن سيده: وذلك ضَعْف وهو من العُيوب التي تكون خلقة لأَنه

يستحب فيهما الانْحناءُ والتوْتِيرُ، قَسِطَ قَسَطاً وهو أَقْسَطُ بَيِّنُ

القَسَطِ. التهذيب: والرِّجل القَسْطاءُ في ساقها اعْوِجاجٌ حتى تَتَنَحَّى

القَدَمانِ ويَنْضَمَّ السَّاقانِ، قال: والقَسَطُ خِلافُ الحَنَفِ؛ قال

امرؤُ القَيْس يَصفُ الخيل:

إِذْ هُنَّ أَقْساطٌ كَرِجْلِ الدَّبى،

أَوْ كَقَطا كاظِمةَ النَّاهِلِ

(* قوله «إذ هن أقساط إلخ» أورده شارح القاموس في المستدركات وفسره

بقوله أي قطع.)

أَبو عبيد عن العَدَبَّس: إِذا كان البعير يابسَ الرجلين فهو أَقْسَطُ،

ويكون القَسَطُ يُبْساً في العنُق؛ قال رؤْبة:

وضَرْبِ أَعْناقِهِم القِساطِ

يقال: عُنُقٌ قَسْطاء وأَعْناقٌ قِساطٌ. أَبو عمرو: قَسِطَتْ عِظامُه

قُسُوطاً إِذا يَبِسَتْ من الهُزال؛ وأَنشد:

أَعطاه عَوْداً قاسِطاً عِظامُه،

وهُوَ يَبْكي أَسَفاً ويَنْتَحبْ

ابن الأَعرابي والأَصمعي: في رِجله قَسَطٌ، وهو أَن تكون الرِّجل

مَلْساء الأَسْفل كأَنَّها مالَجٌ.

والقُسْطانِيَّةُ والقُسْطانيُّ: خُيوطٌ كخُيوطِ قَوْسِ المُزْنِ تخيط

بالقمر

(* قوله «تخيط بالقمر» كذا بالأَصل وشرح القاموس.) وهي من علامة

المطر.

والقُسْطانةُ: قَوْسُ قُزحَ

(* قوله «والقسطانة قوس إلخ» كذا في الأَصل

بهاء التأنيث.)؛ قال أَبو سعيد: يقال لقوس اللّه القُسْطانيُّ؛ وأَنشد:

وأُديرَتْ خفَفٌ تَحْتَها،

مِثْلُ قُسْطانيِّ دَجْن الغَمام

قال أَبو عمرو: القُسْطانيُّ قَوْسُ قُزَحَ ونُهِي عن تسمية قَوْسِ

قزحَ. والقُسْطَناس: الصَّلاءَةُ.

والقُسْطُ، بالضم: عود يُتَبخَّر به لغة في الكُسْطِ عُقَّارٌ من

عَقاقِير البحر، وقال يعقوب: القاف بدل، وقال الليث: القُسط عُود يُجاءُ به من

الهِند يجعل في البَخُور والدَّواء، قال أَبو عمرو: يقال لهذا البَخُور

قُسْطٌ وكُسْطٌ وكُشْط؛ وأَنشد ابن بري لبشر ابن أَبي خازِم:

وقَدْ أُوقِرْنَ من زَبَدٍ وقُسْطٍ،

ومن مِسْكٍ أَحَمَّ ومن سَلام

وفي حديث أُمّ عطِيَّة: لا تَمَسُّ طِيباً إِلاَّ نُبْذةً من قُسْطٍ

وأَظْفارٍ، وفي رواية: قُسْط أَظْفار؛ القُسْطُ: هو ضَرْب من الطِّيب، وقيل:

هو العُودُ؛ غيره: والقُسْطُ عُقَّار معروف طيِّب الرِّيح تَتَبخَّر به

النفساء والأَطْفالُ؛ قال ابن الأَثير: وهو أَشبه بالحديث لأَنه أَضافه

إِلى الأَظفار؛ وقول الراجز:

تُبْدِي نَقِيّاً زانَها خِمارُها،

وقُسْطةً ما شانَها غُفارُها

يقال: هي الساق نُقِلت من كتاب

(* قوله: نقلت من كتاب، هكذا في

الأَصل.).وقُسَيْطٌ: اسم. وقاسطٌ: أَبو حَيّ، وهو قاسِطُ ابن هِنْبِ بن أَفْصَى

بن دُعْمِيّ بن جَدِيلةَ بن أَسَدِ ابن رَبيعةَ.