فسط

فسط: الفَسِيط: قُلامة الظُّفُر، وفي التهذيب: ما يُقلم من الظُّفُر

إِذا طال، واحدته فَسيطة، وقيل: الفسيط واحد؛ عن ابن الأَعرابي؛ قال عمرو بن

قَمِيئة يصف الهلال:

كأَنَّ ابنَ مُزْنَتِها جانِحاً

فَسِيطٌ، لَدَى الأُفْقِ، من خِنْصِرِ

يعني هلالاً شبَّهه بقُلامة الظُّفُر وفسره في التهذيب فقال: أَراد بابن

مُزْنَتها هلالاً أَهلَّ بين السحاب في الأُفُق الغربيّ؛ ويروى: كأَنَّ

ابن ليلتها، يصِف هلالاً طلَع في سنة جدْب والسماء مغبَرَّة فكأَنه من

وراء الغُبار قُلامة ظفر، ويروى: قَصيص موضع فَسيط، وهو ما قُصَّ من

الظفُر. ويقال لقُلامة الظُّفر أَيضاً: الزِّنْقير والحَذْرَفوت. والفَسيطُ

عِلاقُ ما بين القِمَع والنواة، وهو ثُفْرُوق التمرة. قال أَبو حنيفة:

الواحدة فَسِيطة، قال: وهذا يدل على أَن الفسيط جمع. ورجل فَسِيط النفْس بيِّن

الفَساطة: طيِّبها كسفيطها.

والفُسطاط: بيت من شعَر، وفيه لغات: فُسْطاط وفُسْتاط وفُسّاط، وكسر

التاء لغة فيهنَّ. وفُسطاط: مدينة مِصر، حماها اللّه تعالى. والفُسّاط

والفِسّاط والفُسْطاط والفِسْطاط: ضرْب من الأَبنية. والفُسْتاط والفِسْتاط:

لغة فيه التاء بدل من الطاء لقولهم في الجمع فَساطيط، ولم يقولوا في الجمع

فَساتيط، فالطاء إِذاً أَعمّ تصرُّفاً، وهذا يؤيد أَن التاء في فُسْتاط

إِنما هي بدل من طاء فُسْطاط أَو من سين فُسّاط، هذا قول ابن سيده، قال:

فإِن قلت فهلاَّ اعْتَزَمْت أَن تكون التاء في فُسْتاط بدلاً من طاء

فُسْطاط لأَن التاء أَشْبه بالطاء منها بالسين؟ قيل: بإِزاء ذلك أَيضاً أَنك

إِذا حكمت بأَنها بدل من سين فُسّاط ففيه شيئان جيّدان: أَحدهما تغيير

الثاني من المثلين وهو أَقيس من تغيير الأَول من المثلين لأَن الاستكراه في

الثاني يكون لا في الأَول، والآخر أَن السينين في فُسّاط ملتقيان

والطاءان في فُسْطاط مُفْترقتان منفصلتان بالأَلف بينهما، واستثقال المثلين

ملتقيين أَحْرَى من استثقالهما منفصلين، وفُسْطاط المِصر: مجتَمَع أَهله

حوْل جامِعه. التهذيب: والفُسْطاط مجتَمع أَهل الكُورة حَوالَيْ مسجد

جماعتهم. يقال: هؤلاء أَهل الفُسْطاط. وفي الحديث: عليكم بالجماعة فإِنّ يَدَ

اللّه على الفُسْطاطِ، هو بالضم والكسر، يريد المدينة التي فيها مجتمَع

الناس، وكلُّ مدينة فُسْطاط؛ ومنه قيل لمدينة مِصر التي بناها عمرو بن

العاص: الفُسْطاط. وقال الشعبي في العبد الآبق: إِذا أُخِذ في الفُسْطاط ففيه

عشرة دراهِم، وإِذا أُخذ خارج الفُسْطاط ففيه أَربعون. قال الزمخشري:

الفُسْطاط ضرْب من الأَبنية في السفَر دون السُّرادق وبه سُميت المدينة.

ويقال لمِصر والبصرة: الفُسْطاط. ومعنى قوله، صلّى اللّه عليه وسلّم:

فإِنَّ يَدَ اللّه على الفُسْطاط، أَن جماعة الإِسلام في كَنَف اللّه ووِقايته

فأَقيموا بينهم ولا تفارقوهم. قال: وفي الحديث أَنه أَتى على رجل قُطعت

يده في سرِقة وهو في فُسْطاطٍ، فقال: مَنْ آوى هذا المُصاب؟ فقالوا:

خُزَيْمُ بن فاتِك، فقال: اللهم بارك على آل فاتِك كما آوى هذا المُصاب.

صلل: صَلَّ يَصِلُّ صَلِيلاً وصَلْصَلَ صَلْصَلَ صَلْصَلَةً

ومُصَلْصَلاً؛ قال:

كأَنَّ صَوْتَ الصَّنْجِ في مُصَلْصَلِه

ويجوز أَن يكون موضعاً للصَّلْصَّلة. وصَلَّ اللِّجامُ: امتدّ صوتُه،

فإِن تَوَهَّمْت تَرْجيعَ صوت قلت صَلْصَلَ وتَصَلْصَلَ؛ الليث: يقال صَلَّ

اللِّجامُ إِذا توهمت في صوته حكاية صَوْت صَلْ، فإِن تَوَهَّمْت

تَرْجيعاً قلت صَلْصَلَ اللِّجامُ، وكذلك كل يابس يُصَلْصِلُ. وصَلْصَلَةُ

اللِّجامُ: صوتُه إِذا ضُوعِف. وحِمَارٌ صُلْصُلٌ وصُلاصِلٌ وصَلْصالٌ

ومُصَلْصِلٌ: مُصَوِّت؛ قال الأَعشى:

عَنْترِيسٌ تَعْدُو، إِذا مَسَّها الصَّوْ

تُ، كَعَدْوِ المُصَلْصِلِ الجَوَّال

وفَرس صَلْصَالٌ: حادّ الصوت دَقيقُه. وفي الحديث:

أَتُحِبُّون أَن تكونوا مثل الحَمِير الصَّالَّة؟ قال أَبو أَحمد

العسكري: هو بالصاد المهملة فَرَوَوْه بالمعجمة، وهو خطأٌ، يقال للحِمار الوحشي

الحادّ الصوت صالٌّ وصَلْصَالٌ، كأَنه يريد الصحيحة الأَجساد الشديدة

الأَصوات لقُوَّتِها ونَشاطها.

والصَّلْصَلَةُ: صَفاءُ صَوْت الرَّعْد، وقد صَلْصَلَ وتَصَلْصَلَ

الحَلْيُ أَي صَوَّت، وفي صفة الوحي: كأَنَّه صَلْصلةٌ على صَفْوانٍ؛

الصَّلْصلةُ: صَوْت الحديد إِذا حُرِّك، يقال: صَلَّ الحديدُ وصَلْصَلَ،

والصَّلْصلة: أَشدُّ من الصَّلِيل. وفي حديث حُنَين: أَنَّهم سمعوا صَلْصَلَةً

بين السماء والأَرض.

والصَّلْصالُ من الطِّين: ما لم يُجْعَل خَزَفاً، سُمِّي به

لتَصَلْصُله؛ وكلُّ ما جَفَّ من طين أَو فَخَّار فقد صَلَّ صَلِيلاً. وطِينٌ صلاَّل

ومِصْلالٌ أَي يُصَوِّت كما يصوِّت الخَزَفُ الجديد؛ وقال النابغة

الجعدي:فإِنَّ صَخْرَتَنا أَعْيَتْ أَباكَ، فلا

يَأْلُوها ما اسْتَطاعَ، الدَّهْرَ، إِخْبالا

(* قوله «فلا يألولها» في التكملة: فلن يألوها.)

رَدَّتْ مَعَاوِلَهُ خُثْماً مُفَلَّلةً،

وصادَفَتْ أَخْضَرَ الجالَيْن صَلاَّلا

يقول: صادَفَتْ

(* قوله «يقول صادفت إلخ» قال الصاغاني في التكملة:

والضمير في صادفت للمعلول لا للناقة، وتفسير الجوهري خطأ) ناقتي الحَوْضَ

يابساً، وقيل: أَراد صَخْرَةً في ماء قد اخْضَرَّ جانباها منه، وعَنى

بالصَّخرة مَجْدَهم وشَرَفَهم فَضَرَبَ الصخرةَ مَثَلاً. وجاءَت الخيلُ تَصِلُّ

عَطَشاً، وذلك إِذا سمعت لأَجوافها صَلِيلاً أَي صوتاً. أَبو إِسحق:

الصَلْصالُ الطين اليابس الذي يَصِلُّ من يُبْسِه أَي يُصَوِّت. وفي التنزيل

العزيز: من صَلْصالٍ كالفَخَّار؛ قال: هو صَلْصَالٌ ما لم تُصِبْه

النارُ، فإِذا مَسَّته النارُ فهو حينئذ فَخَّار، وقال الأَخفش نحوَه، وقال:

كُلُّ شيءٍ له صوت فهو صَلْصالٌ من غير الطين؛ وفي حديث ابن عباس في تفسير

الصَّلْصال: هو الصَّالُّ الماء الذي يقع على الأَرض فَتَنْشَقُّ

فيَجِفُّ فيصير له صوت فذلك الصَّلْصال، وقال مجاهد: الصَّلْصالُ حَمَأٌ

مَسْنون، قال الأَزهري: جَعَله حَمأ مسنوناً لأَنه جَعَله تفسيراً للصَّلْصَال

ذَهَب إِلى صَلَّ أَي أَنْتَن؛ قال:

وصَدَرَتْ مُخْلِقُها جَدِيدُ،

وكُلُّ صَلاّلٍ لها رَثِيدُ

يقول: عَطِشَتْ فصارت كالأَسْقِيَة البالية وصَدَرَتْ رِواءً جُدُداً،

وقوله وكُلُّ صَلاَّلٍ لها رَثِيد أَي صَدَقَت الأَكلَ بعد الرِّيِّ فصار

كل صَلاَّلٍ في كَرِشها رَثِيداً بما أَصابت من النبات وأَكَلَت.

الجوهري: الصَّلْصالُ الطين الحُرُّ خُلِط بالرمل فصار يَتَصَلْصَل إِذا جَفَّ،

فإِذا طُبِخ بالنار فهو الفَخَّار.

وصَلَّ البَيْضُ صَلِيلاً: سَمِعت له طَنِيناً عند مُقَارَعة السُّيوف.

الأَصمعي: سَمِعت صَلِيلَ الحديد يعني صوتَه. وصَلَّ المِسْمارُ يَصِلُّ

صَلِيلاً إِذا ضُرِب فأُكْرِه أَن يَدْخل في شيء، وفي التهذيب: أَن يدخل

في القَتِير فأَنت تَسْمع له صوتاً؛ قال لبيد:

أَحْكَمَ الجُنْثِيّ من عَوْرَاتِها

كُلَّ حِرْباءٍ، إِذا أُكْرِهَ صَلّ

(* قوله «عوراتها» هي عبارة التهذيب، وفي المحكم: صنعتها).

الجُنْثِيّ بالرفع والنصب، فمن قال الجُنْثِيُّ بالرفع جَعَله الحَدَّاد

أَو الزَّرَّاد أَي أَحْكَمَ صَنْعَة هذه الدِّرْع، ومن قال الجُنْثِيَّ

بالنصب جَعَله السيفَ؛ يقول: هذه الدِّرْعُ لجَوْدة صنعتها تَمْنَع

السيفَ أَن يَمْضي فيها، وأَحْكَم هنا: رَدَّ؛ وقال خالد ابن كلثوم في قول

ابن مقبل:

لِيَبْكِ بَنُو عُثْمانَ، ما دَامَ جِذْمُهم،

عليه بأَصْلالٍ تُعَرَّى وتُخُشَب

الأَصْلالُ: السُّيوفُ القاطعة، الواحد صِلُّ. وصَلَّت الإِبل تَصِلُّ

صَلِيلاً: يَبِست أَمْعاؤها من العَطَش فَسمِعْت لها صوتاً عند الشُّرب؛

قال الراعي:

فَسَقَوْا صَوادِيَ يَسْمعون عَشيَّةً،

لِلْماء في أَجْوافِهِنَّ، صَلِيلاً

التهذيب: سَمِعت لجوفه صَلِيلاً من العطش، وجاءت الإِبل تَصِلُّ

عَطَشاً، وذلك إِذا سمعت لأَجوافها صَوْتاً كالبُحَّة؛ وقال مُزاحِم العُقَيْلي

يصف القَطَا:

غَدَتْ مِنْ عَلَيْه، بَعْدَما تَمَّ ظِمْؤُها،

تَصِلُّ، وعن قَيْضٍ بزَيْزاءَ مَجْهَل

قال ابن السكيت في قوله مِنْ عَلَيْه: مِنْ فَوْقِه؛ يعني مِنْ فوق

الفَرْخ، قال: ومعنى تَصِلُّ أَي هي يابسة من العطش، وقال أَبو عبيدة: معنى

قوله مِنْ عَلَيْه مَنْ عند فَرْخها. وصَلَّ السِّقاءُ صَليلاً: يَبِس.

والصَّلَّة: الجِلُد اليابس قبل الدِّباغ. والصَّلَّة: الأَرضُ اليابسة،

وقيل: هي الأَرض التي لم تُمْطَر

(* قوله «وقيل هي الارض التي لم تمطر

إلخ» هذه عبارة المحكم، وفي التكملة؛ وقال ابن دريد الصلة الارض الممطورة

بين أرضين لم يمطرن) بين أَرضيْن مَمْطورتين، وذلك لأَنها يابسة

مُصَوِّتة، وقيل: هي الأَرض ما كانت كالسَّاهِرة، والجمع صلالٌ. أَبو عبيد:

قَبَرَهُ في الصَّلَّة وهي الأَرض. وخُفٌّ جَيِّد الصَّلَّة أَي جَيّد الجلد،

وقيل أَي جيّد النَّعْل، سُمِّي باسم الأَرض لأَن النّعل لا تُسمّى

صَلَّةً؛ ابن سيده: وعندي أَن النَّعْل تُسَمّى صَلَّة ليُبْسها وتصويتها عند

الوطء، وقد صَلَلْتُ الخُفَّ. والصِّلالة: بِطانة الخُفِّ. والصَّلَّة:

المَطْرة المتفرقة القليلة، والجمع صِلالٌ. ويقال: وقَع بالأَرض صِلالٌ من

مطر؛ الواحدة صَلَّة وهي القِطَعُ من الأَمطار المتفرقة يقع منها الشيءُ

بعد الشيء؛ قال الشاعر:

سَيَكْفِيك الإِلهُ بمُسْنَماتٍ،

كجَنْدَلِ لُبْنَ تَطَّردُ الصِّلالا

وقال ابن الأَعرابي في قوله:

كجندَل لُبْنَ تَطَّرِدُ الصِّلالا

قال: أَراد الصَّلاصِلَ وهي بَقايا تَبْقى من الماء، قال أَبو الهيثم:

وغَلِطَ إِنما هي صَلَّة وصِلالٌ، وهي مَواقع المطر فيها نبات فالإِبل

تتبعها وترعاها. والصَّلَّة أَيضاً: القِطْعة المتفرقة من العشب سُمِّي باسم

المطر، والجمع كالجمع. وصَلَّ اللحمُ يَصِلُّ، بالكسر، صُلولاً

وأَصَلَّ: أَنتنَ، مطبوخاً كان أَو نيئاً؛ قال الحطيئة:

ذاك فَتىً يَبْذُل ذا قِدْرِهِ،

لا يُفْسِدُ اللحمَ لديه الصُّلول

وأَصَلَّ مثله، وقيل: لا يستعمل ذلك إِلا في النِّيء؛ قال ابن بري: أَما

قول الحطيئة الصُّلول فإِنه قد يمكن أَن يقال الصُّلُّول ولا يقال

صَلَّ، كما يقال العَطاء من أَعْطى، والقُلوع من أَقلَعَتِ الحُمَّى؛ قال

الشماخ:

كأَنَّ نَطاةَ خَيْبَر زَوَّدَتْه

بَكُورَ الوِرْدِ، رَيِّثَةَ القُلوع

وصَلَّلْت اللِّجامَ: شُدِّد للكثرة. وقال الزَّجّاج: أَصَلَّ اللحمُ

ولا يقال صَلَّ. وفي التنزيل العزيز: وقالوا أَئذا صَلَلْنا في الأَرض؛ قال

أَبو إِسحق: مَنْ قرأَ صَلَلنا بالصاد المهملة فهو على ضربين: أَحدهما

أَنْتَنَّا وتَغَيَّرْنا وتَغَيَّرَت صُوَرُنا من صَلَّ اللحمُ وأَصَلَّ

إِذا أَنتن وتغَير، والضرب الثاني صَلَلْنا يَبِسْنا من الصَّلَّة وهي

الأَرض اليابسة. وقال الأَصمعي: يقال ما يَرْفَعه من الصَّلَّة مِنْ هوانه

عليه، يعني من الأَرض. وفي الحديث: كلْ ما رَدَّت عليك قوسُك ما لم

يَصِلَّ أَي ما لم يُنْتِنْ، وهذا على سبيل الاستحباب فإِنه يجوز أَكل اللحم

المتغير الريح إِذا كان ذكِيًّا؛ وقول زهير:

تُلَجْلِجُ مُضْغةً فيها أَنِيضٌ

أَصَلَّتْ، فهْيَ تحتَ الكَشْحِ داءُ

قيل: معناه أَنتنَتْ؛ قال ابن سيده: فهذا يدل على أَنه يستعمل في الطبيخ

والشِّواء، وقيل: أَصَلَّتْ هنا أَثقَلَتْ. وصَلَّ الماءُ: أَجَنَ.

وماءٌ صَلاَّلٌ: آجِنٌ. وأَصَلَّه القِدَمُ: غَيَّره.

والصُّلْصَلةُ والصُّلْصُلةُ والصُّلْصُل: بَقِيّة الماء في الإِدارة

وغيرها من الآنية أَو في الغدير. والصَّلاصِل: بَقايا الماء؛ قال أَبو

وَجزة:

ولم يَكُنْ مَلَكٌ للقَوْمِ يُنْزِلُهم

إِلا صَلاصِلُ، لا تُلْوى على حَسَب

وكذلك البقيّة من الدُّهْن والزَّيت؛ قال العجّاج:

كأَنَّ عَيْنَيه من الغُؤُورِ

قَلْتانِ، في لَحْدَيْ صَفاً منقور،

صِفْرانِ أَو حَوْجَلَتا قارُورِ،

غَيَّرَتا، بالنَّضْحِ والتَّصْبير،

صَلاصِلَ الزَّيْتِ إِلى الشُّطور

وأَنشده الجوهري: صَلاصِلُ؛ قال ابن بري: صوابه صَلاصِلَ، بالفتح، لأَنه

مفعول لغَيَّرَتا، قال: ولم يُشَبِّههما بالجِرار وإِنما شَبَّههما

بالقارورتَين، قال ابن سيده: شَبَّه أَعيُنَها حين غارَتْ بالجِرار فيها

الزيتُ إِلى أَنصافها.

والصُّلْصُل: ناصية الفرس، وقيل: بياض في شعر مَعْرَفة الفرس. أَبو

عمرو: هي الجُمَّة والصُّلْصُلة للوَفْرة. ابن الأَعرابي: صَلْصَلَ إِذا

أَوْعَد، وصَلْصَل إِذا قَتَل سَيِّدَ العسكر. وقال الأَصمعي: الصُّلْصُل

القَدَح الصغير؛ المحكم: والصُّلْصُل من الأَقداح مثل الغُمَر؛ هذه عن أَبي

حنيفة. ابن الأَعرابي: الصُّلْصُل الراعي الحاذِق؛ وقال الليث:

الصُّلْصُل طائر تسميه العجم الفاخِتة، ويقال: بل هو الذي يُشْبهها، قال الأَزهري:

هذا الذي يقال له موسحة

(* قوله «موسحة» كذا في الأصل من غير نقط) ابن

الأَعرابي: الصَّلاصِلُ الفَواخِتُ، واحدها صُلْصُل. وقال في موضع آخر:

الصُّلصُلة والعِكْرِمة والسَّعْدانةُ الحَمامة. المحكم: والصُّلصُل

طائر صغير.

ابن الأعرابي: المُصَلِّلُ الأَسْكَفُ وهو الإِسكافُ عند العامّة؛

والمُصَلِّل أَيضاً: الخالصُ الكَرَم والنَّسَب؛ والمُصَلِّل: المطر

الجَوْد.الفراء: الصَّلَّة بَقِيّة الماء في الحوض، والصَّلَّة المطرة الواسعة.

والصَّلَّة الجِلِد المنتن، والصَّلَّة الأَرض الصُّلبة، والصَّلَّة صوتُ

المسمار إِذا أُكْرِه. ابن الأَعرابي: الصَّلَّة المطْرة الخفيفة،

والصَّلَّة قُوارةُ الخُفِّ الصُّلبة.

والصِّلُّ: الحيّة التي تَقْتُل إِذا نَهَشتْ من ساعتها. غيره:

والصِّلُّ، بالكسر، الحية التي لا تنفع فيها الرُّقْية، ويقال: إِنها لَصِلُّ

صُفِيٍّ إِذا كانت مُنْكَرة مثل الأَفعى، ويقال للرجل إِذا كان داهِياً

مُنْكَراً: إِنه لصِلُّ أَصْلالٍ أَي حَيّة من الحيّات؛ معناه أَي داهٍ

مُنْكَرٌ في الخصومة، وقيل: هو الداهي المُنْكَر في الخصومة وغيرها؛ قال ابن

بري: ومنه قول الشاعر:

إِن كُنْتَ داهَيةً تُخْشى بَوائقُها،

فقد لَقِيتَ صُمُلاًّ صِلَّ أَصْلالِ

ابن سيده: والصِّلُّ والصّالَّة الداهية. وصَلَّتْهم الصّالَّة

تَصُلُّهم، بالضم، أَي أَصابتهم الداهية. أَبو زيد: يقال إِنه لصِلُّ أَصْلالٍ

وإِنه لهِتْرُ أَهْتارٍ؛ يقال ذلك للرجل ذي الدَّهاء والإِرْب، وأَصْلُ

الصِّلِّ من الحيّات يُشَبَّه الرجل به إِذا كان داهية؛ وقال النابغة

الذبياني:

ماذا رُزِئْنا به من حَيَّةٍ ذَكَرٍ،

نَضْناضةٍ بالرَّزايا صِلِّ أَصْلال

وصَلَّ الشَّرابَ يصُلُّه صَلاًّ: صَفَّاه. والمِصَلَّة: الإِناء الذي

يُصَفَّى فيه، يَمانِية، وهما صِلاَّنِ أَي مِثْلان؛ عن كراع. والصِّلُّ

واليَعْضِيدُ والصِّفْصِلُّ: شجر، والصِّلُّ نبْتٌ؛ قال:

رَعَيْتُها أَكْرَمَ عُودٍ عُودا،

الصِّلَّ والصِّفْصِلَّ واليَعْضِيدا

والصِّلِّيانُ: شجر، قال أَبو حنيفة: الصِّلِّيانُ من الطَّريفة وهو

يَنْبُت صُعُداً وأَضْخَمهُ أَعجازُه، وأُصولُه على قدر نَبْت الحَليِّ،

ومَنابتُه السُّهول والرِّياضُ. قال: وقال أَبو عمرو الصِّلِّيانُ من

الجَنْبة لغِلَظه وبقائه، واحدته صِلِّيانةٌ. ومن أَمثال العرب تقول للرجل

يُقْدم على اليَمين الكاذبة ولا يَتَتَعْتَعُ فيها: جَذَّها جَذَّ العَيْرِ

الصِّلِّيانة؛ وذلك أَن العَيْر إِذا كَدَمَها بِفِيه اجْتَثَّها بأَصلها

إِذا ارْتَعَاها، والتشديد فيها على اللام، والياءُ خفيفة، فهي

فِعْلِيانة من الصَّلْيِ مثل حِرْصِيانَةٍ من الحَرْص، ويجوز أَن يكون من

الصِّلِّ، والياءُ والنون زائدتان. التهذيب: والضِّلِّيانُ من أَطيب الكَلإِ، وله

جِعْثِنةٌ ووَرَقُه رقيق.

ودارَةُ صُلْصُل: موضع؛ عن كراع.

دحل

دحل: الدَّحْل: نَقْب ضيِّق فَمُه ثم يتسع أَسفله حتى يُمْشي فيه، وربما

أَنبت السِّدْر، وقيل: هو مَدْخَل تحت الجُرُف أَو في عُرْض خَشَب البئر

في أَسفلها ونحو ذلك من المَوارد والمَناهل، والجمع أَدْحُل وأَدحالٌ

ودِحال ودُحُول ودُحْلانٌ. وقد دَحَلْت فيه أَدْحَل أَي دَخَلت في

الدَّحْل؛ ورُبَّ بيتٍ من بيوت الأَعراب يجعل له دَحْل تدخل فيه المرأَة إِذا

دَخَل عليهم داخل. قال أَبو عبيد: وفي حديث أَبي هريرة، رضي الله عنه:

ادْحَلْ في كِسْر البيت، أَي ادْخُل، من ذلك. وفي حديث أَبي هريرة، رضي الله

عنه: أَن رجلاً سأَله فقال له إِنِّي رجل مِصْراد أَفأُدْخِل المِبْوَلة

معي في البيت؟ قال: نعم، وادْحَل في الكِسْر؛ قال أَبو عبيد: الدَّحْل

هُوَّة تكون في الأَرض وفي أَسافل الأَودية يكون في رأْسها ضيق ثم يتسع

أَسفلها، وكِسْر الخِباء جانبُه؛ قال أَبو عبيد: فشَبَّه أَبو هريرة جوانب

الخِباء ومداخله بالدَّحْل؛ قال: هو مأْخوذ من الدَّحْل، أَي صِرْ في جانب

الخِباء كالذي يصير في الدَّحْل، ويروى: وادْحُ لها في الكسر أَي وَسِّع

لها موضعاً في زاوية منه؛ قال الأَزهري: وقد رأَيت بالخَلْصاء ونواحي

الدَّهْناء دُحْلاناً كثيرة، وقد دَخَلْت غير دَحْلٍ منها، وهي خلائق

خَلَقها الله تعالى تحت الأَرض، يذهب الدَّحْل منها سَكًّا في الأَرض قامةً أَو

قامتين أَو أَكثر من ذلك، ثم يَتَلَجَّف يميناً أَو شمالاً فمَرَّة يضيق

ومرة يتسع في صفاة مَلْساء لا تَحِيك فيها المَعاوِلُ المحدَّدة

لصلابتها، وقد دَخلت منها دَحْلاً فلما انتهيت إِلى الماء إِذا جَوٌّ من الماء

الراكد فيه لم أَقف على سَعته وعُمْقه وكثرته لإِظلام الدَّحْل تحت

الأَرض، فاستقيت أَنا مع أَصحابي من مائه فإِذا هو عَذْب زُلال لأَنه من ماء

السماء يسيل إِليه من فوق ويجتمع فيه؛ قال: وأَخبرني جماعة من الأَعراب أَن

دُحْلانَ الخَلْصاء لا تخلو من الماء، ولا يستقى منها إِلاّ للشِّفاء

والخَبْل لتعذر الاستقاء منها وبُعْدِ الماء فيها من فَوْهَة الدَّحْل،

قال: وسمعتهم يقولون دَحَل فلانٌ الدَّحْلَ، بالحاء، إِذا دَخَله؛ ابن سيده:

فأَما ما يعتاده الشعراء من ذكرهم الدَّحْلَ مع أَسماء المواضع كقول ذي

الرمة:

إِذا شئتُ أَبكاني لجَرْعاء مالكٍ،

إِلى الدَّحْل، مسْتَبْدىً لِمَيٍّ ومَحْضَرُ

فقد يكون سمي الموضع باسم الجنس، وقد يجوز أَن يكون غلب عليه اسم الجنس

كما قالوا الزُّرْق في بِرَك معروفة، وإِنما سميت بذلك لبياض مائها

وصفائها. والدَّحْلة: البئر؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

نَهَيْتُ عَمْراً ويَزِيدَ والطَّمَع،

والحِرْص يَضْطَرُّ الكريم فيَقَع،

في دَحْلةٍ فلا يَكاد يُنْتَزَع

وقوله: والطَّمَع، أَي نهيتهما فقلت لهما إِيّاكما والطَّمَع، فحذف لأَن

قوله نهيت عَمْراً ويَزِيدَ في قوة قولك قُلْت لهما إِيّاكما.

والدَّحُول: الرَّكِيَّة التي تُحْفَر فيوجد ماؤُها تحت أَجْوَالها

فتحفر حتى يُسْتَنْبَط ماؤها من تحت جالها. وبئرٌ دَحُولٌ: ذات تَلَجُّف في

نواحيها، وقيل: بئر دَحُول واسعة الجوانب. وبئر دَحُول أَي ذات تَلَجُّف

إِذا أَكل الماء جَوانبها. ودَحَلْت البئر أَدْحَلها إِذا حَفَرت في

جوانبها. وناقة دَحُولٌ: تُعارِض الإِبل مُتَنَحِّيةً عنها.

والدَّحِل من الرجال: المسترخي، وقيل العظيم البطن. أَبو عمرو: الدَّحِل

والدَّحِن البَطِين العريض البَطن. ورجل دَحِلٌ بَيِّن الدَّحَل أَي

سمين قَصِير مُنْدَلِق البطن. والدَّحِل: الداهية الخَدَّاع للناس الخبيث.

الأَزهري: الدَّحِل والدَّحِن الخَبُّ الخبيث، وقد دَحِلَ دَحَلاً، وقيل:

الدَّحَل الدَّهاء في كَيْسٍ وحِذْق. قال أَبو حاتم: وسأَلت الأَصمعي عن

قول الناس فلانٌ دَحْلانِيٌّ، نسبوه إِلى قرية بالموصل أَهلُها أَكراد

لُصُوص.

والدَّواحِيل: خَشَبات على رؤُوسها خِرَقٌ كأَنها طَرَّادات قِصَارٌ

تُرْكَز في الأَرض لصَيْد الحُمُر والظِّباء، واحدها داحُول، وقيل:

الدَّاحُول ما ينصبه صائد الظباء من الخَشَب، ويقال للذي يصيد الظِّباء

بالدَّواحِيل دَحَّال، وربما نَصَب الدَّحَّال حِبالَه بالليل للظبِّاء ورَكَز

دَواحِيلَه وأَوقد لها السُّرُج؛ قال ذو الرمة يذكر ذلك:

ويَشْرَبْن أَجْناً، والنُّجومُ كأَنها

مصابيح دَحَّالٍ يُذَكِّي ذُبَالَها

ويقال للصائد دَحَّال، ولم يخصَّ صائد الظِّباء دون غيره.

الأَزهري: يقال دَحَل فلان عَنِّي وزَحَل أَي تباعد؛ وروى بعضهم قول ذي

الرمة:

من العَضِّ بالأَفخاذ أَو حَجَباتها،

إِذا رابه استعصاؤها ودِحَالُها

ورواه بعضهم: وحِدَالها، وهما قريبا المعنى من السواء، وقد تقدم في

ترجمة حدل. قال شمر: سمعت عَليَّ

بن مُصْعَب يقول لا تَدْحَل، بالنَّبَطِيَّة، أَي لا تَخَفْ. الأَزهري:

فلان يَدْحَل عني أَي يَفِرُّ، وأَنشد:

ورَجُل يَدْحَلُ عني دَحْلا،

كدَحَلان البَكْر لاقَى الفَحْلا

قال شمر: فكأَن معنى لا تَدْحَلْ لا تَهْرُب. وفي حديث أَبي وائل قال:

ورد علينا كتاب عمر ونحن بخانِقِين إِذا قال الرجلُ للرجل لا تَدْحَل فقد

أَمَّنه؛ يقال: دَحَلَ يَدْحَل إِذا فَرَّ وهَرَب، معناه إِذا قال له لا

تَفِرَّ ولا تَهْرُبْ فقد أَعطاه بذلك أَماناً. ثعلب عن ابن الأَعرابي:

الدَّاحِل الحَقُود، بالدال. النضر: الدَّحِل من الناس عند البيع من

يُدَاحِل الناس ويماكسهم حتى يَسْتمكن من حاجته، وإِنَّه ليُدَاحِله أَي

يخادعه.

حرم: الحِرْمُ، بالكسر، والحَرامُ: نقيض الحلال، وجمعه حُرُمٌ؛ قال

الأَعشى:

مَهادي النَّهارِ لجاراتِهِمْ،

وبالليل هُنَّ عليهمْ حُرُمْ

وقد حَرُمَ عليه الشيء حُرْماً وحَراماً وحَرُمَ الشيءُ، بالضم،

حُرْمَةً وحَرَّمَهُ الله عليه وحَرُمَتِ الصلاة على المرأة حُرُماً وحُرْماً،

وحَرِمَتْ عليها حَرَماً وحَراماً: لغة في حَرُمَت. الأَزهري: حَرُمَت

الصلاة على المرأة تَحْرُمُ حُروماً، وحَرُمَتِ المرأةُ على زوجها تَحْرُمُ

حُرْماً وحَراماً، وحَرُمَ عليه السَّحورُ حُرْماً، وحَرِمَ لغةٌ.

والحَرامُ: ما حَرَّم اللهُ. والمُحَرَّمُ: الحَرامُ. والمَحارِمُ: ما حَرَّم

اللهُ. ومَحارِمُ الليلِ: مَخاوِفُه التي يَحْرُم على الجَبان أَن يسلكها؛

عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

مَحارِمُ الليل لهُنَّ بَهْرَجُ،

حين ينام الوَرَعُ المُحَرَّجُ

(* قوله «المحرج» كذا هو بالأصل والصحاح، وفي المحكم؛ المزلج كمعظم).

ويروى: مخارِمُ الليل أَي أَوائله. وأَحْرَمَ الشيء: جَعله حَراماً.

والحَريمُ: ما حُرِّمَ فلم يُمَسَّ. والحَريمُ: ما كان المُحْرِمون

يُلْقونه من الثياب فلا يَلْبَسونه؛ قال:

كَفى حَزَناً كَرِّي عليه كأَنه

لَقىً، بين أَيْدي الطائفينَ، حَريمُ

الأَزهري: الحَريمُ الذي حَرُمَ مسه فلا يُدْنى منه، وكانت العرب في

الجاهلية إذا حَجَّت البيت تخلع ثيابها التي عليها إذا دخلوا الحَرَمَ ولم

يَلْبسوها ما داموا في الحَرَم؛ ومنه قول الشاعر:

لَقىً، بين أَيدي الطائفينَ، حَريمُ

وقال المفسرون في قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينَتكم عند كل مَسْجد؛

كان أَهل الجاهلية يطوفون بالبيت عُراةً ويقولون: لا نطوف بالبيت في ثياب

قد أَذْنَبْنا فيها، وكانت المرأة تطوف عُرْيانَةً أَيضاً إلاّ أنها

كانت تَلْبَس رَهْطاً من سُيور؛ وقالت امرأة من العرب:

اليومَ يَبْدو بعضُه أَو كلُّهُ،

وما بَدا منه فلا أُْحِلُّهُ

تعني فرجها أَنه يظهر من فُرَجِ الرَّهْطِ الذي لبسته، فأَمَرَ اللهُ عز

وجل بعد ذكره عُقوبة آدمَ وحوّاء بأَن بَدَتْ سَوْآتُهما بالإستتار

فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؛ قال الأَزهري: والتَّعَرِّي

وظهور السوءة مكروه، وذلك مذ لَدُنْ آدم. والحَريمُ: ثوب المُحْرم، وكانت العرب

تطوف عُراةً وثيابُهم مطروحةٌ بين أَيديهم في الطواف. وفي الحديث: أَن

عِياضَ بن حِمار المُجاشِعيّ كان حِرْميَّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم،

فكان إذا حج طاف في ثيابه؛ كان أشراف العرب الذي يتَحَمَّسونَ على دينهم

أَي يتشدَّدون إذا حَج أحدهم لم يأكل إلاّ طعامَ رجلٍ من الحَرَم، ولم

يَطُفْ إلاَّ في ثيابه فكان لكل رجل من أَشرافهم رجلٌ من قريش، فيكون كل

واحدٍ منهما حِرْمِيَّ صاحبه، كما يقال كَرِيٌّ للمُكْري والمُكْتَري،

قال: والنَّسَبُ في الناس إلى الحَرَمِ حِرْمِيّ، بكسر الحاء وسكون الراء.

يقال: رجل حِرْمِيّ، فإذا كان في غير الناس قالوا ثوب حَرَمِيّ.

وحَرَمُ مكة: معروف وهو حَرَمُ الله وحَرَمُ رسوله. والحَرَمانِ: مكة

والمدينةُ، والجمع أَحْرامٌ. وأَحْرَمَ القومُ: دخلوا في الحَرَمِ. ورجل

حَرامٌ: داخل في الحَرَمِ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، وقد جمعه بعضهم

على حُرُمٍ.

والبيت الحَرامُ والمسجد الحَرامُ والبلد الحَرام. وقوم حُرُمٌ

ومُحْرِمون. والمُحْرِمُ: الداخل في الشهر الحَرام، والنَّسَبُ إلى

الحَرَم حِرْمِيٌّ، والأُنثى حِرْمِيَّة، وهو من المعدول الذي يأتي على غير

قياس، قال المبرد: يقال امرأة حِرْمِيَّة وحُرْمِيَّة وأَصله من قولهم:

وحُرْمَةُ البيت وحِرْمَةُ البيت؛ قال الأَعشى:

لا تأوِيَنَّ لحِرْمِيٍّ مَرَرْتَ به،

بوماً، وإنْ أُلْقِيَ الحِرْميُّ في النار

وهذا البيت أَورده ابن سيده في المحكم، واستشهد به ابن بري في أَماليه

على هذه الصورة، وقال: هذا البيت مُصَحَّف، وإنما هو:

لا تَأوِيَنَّ لِجَرْمِيٍّ ظَفِرْتَ به،

يوماً، وإن أُلْقِيَ الجَرْميُّ في النّار

الباخِسينَ لِمَرْوانٍ بذي خُشُبٍ،

والدَّاخِلين على عُثْمان في الدَّار

وشاهد الحِرْمِيَّةِ قول النابغة الذبياني:

كادَتْ تُساقِطُني رَحْلي ومِيثَرَتي،

بذي المَجازِ، ولم تَحْسُسْ به نَغَما

من قول حِرْمِيَّةٍ قالت، وقد ظَعنوا:

هل في مُخْفِّيكُمُ مَنْ يَشْتَري أَدَما؟

وقال أَبو ذؤيب:

لَهُنَّ نَشيجٌ بالنَّشيلِ، كأَنها

ضَرائرُ حِرْميٍّ تفاحشَ غارُها

قال الأَصمعي: أَظنه عَنى به قُرَيْشاً، وذلك لأَن أَهل الحَرَمِ أَول

من اتخذ الضرائر، وقالوا في الثوب المنسوب إليه حَرَمِيّ، وذلك للفرق الذي

يحافظون عليه كثيراً ويعتادونه في مثل هذا. وبلد حَرامٌ ومسجد حَرامٌ

وشهر حرام.

والأَشهُر الحُرُمُ أَربعة: ثلاثة سَرْدٌ أَي متتابِعة وواحد فَرْدٌ،

فالسَّرْدُ ذو القَعْدة وذو الحِجَّة والمُحَرَّمُ، والفَرْدُ رَجَبٌ. وفي

التنزيل العزيز: منها أَربعة حُرُمٌ؛ قوله منها، يريد الكثير، ثم قال:

فلا تَظْلِموا فيهنَّ أَنفسكم لما كانت قليلة.

والمُحَرَّمُ: شهر الله، سَمَّتْه العرب بهذا الإسم لأَنهم كانوا لا

يستَحلُّون فيه القتال، وأُضيف إلى الله تعالى إعظاماً له كما قيل للكعبة

بيت الله، وقيل: سمي بذلك لأَنه من الأشهر الحُرُمِ؛ قال ابن سيده: وهذا

ليس بقوي. الجوهري: من الشهور أَربعة حُرُمٌ كانت العرب لا تستحل فيها

القتال إلا حَيّان خَثْعَم وطَيِّءٌ، فإنهما كانا يستَحِلاَّن الشهور، وكان

الذين يَنْسؤُون الشهور أَيام المواسم يقولون: حَرّمْنا عليكم القتالَ في

هذه الشهور إلاَّ دماء المُحِلِّينَ، فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة في

هذه الشهور، وجمع المُحَرَّم مَحارِمُ ومَحاريمُ ومُحَرَّماتٌ. الأَزهري:

كانت العرب تُسَمِّي شهر رجب الأَصَمَّ والمُحَرَّمَ في الجاهلية؛ وأَنشد

شمر قول حميد بن ثَوْر:

رَعَيْنَ المُرارَ الجَوْنَ من كل مِذْنَبٍ،

شهورَ جُمادَى كُلَّها والمُحَرَّما

قال: وأَراد بالمُحَرَّمِ رَجَبَ، وقال: قاله ابن الأَعرابي؛ وقال

الآخر:أَقَمْنا بها شَهْرَيْ ربيعٍ كِليهما،

وشَهْرَيْ جُمادَى، واسْتَحَلُّوا المُحَرَّما

وروى الأَزهري بإسناده عن أُم بَكْرَةَ: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم،

خَطَبَ في صِحَّته فقال: أَلا إنَّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق

السموات والأرض، السَّنَة اثنا عشر شهراً، منها أَربعة حُرُمٌ، ثلاثةٌ

مُتَوالِياتٌ: ذو القَعْدة وذو الحِجَّة والمحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين

جُمادَى وشعبان. والمُحَرَّم: أَول الشهور. وحَرَمَ وأَحْرَمَ: دخل في

الشهر الحرام؛ قال:

وإذْ فَتَكَ النُّعْمانُ بالناس مُحْرِماً،

فَمُلِّئَ من عَوْفِ بن كعبٍ سَلاسِلُهْ

فقوله مُحْرِماً ليس من إحْرام الحج، ولكنه الداخل في الشهر الحَرامِ.

والحُرْمُ، بالضم: الإحْرامُ بالحج. وفي حديث عائشة، رضي الله عنها: كنت

أُطَيِّبُه، صلى الله عليه وسلم، لحِلِّهِ ولِحُرْمِه أَي عند إِحْرامه؛

الأَزهري: المعنى أَنها كانت تُطَيِّبُه إذا اغْتسل وأَراد الإِحْرام

والإهْلالَ بما يكون به مُحْرِماً من حج أَو عمرة، وكانت تُطَيِّبُه إذا

حَلّ من إحْرامه؛ الحُرْمُ، بضم الحاء وسكون الراء: الإحْرامُ بالحج،

وبالكسر: الرجل المُحْرِمُ؛ يقال: أَنتَ حِلّ وأَنت حِرْمٌ. والإِحْرامُ: مصدر

أَحْرَمَ الرجلُ يُحْرِمُ إحْراماً إذا أَهَلَّ بالحج أَو العمرة

وباشَرَ أَسبابهما وشروطهما من خَلْع المَخِيط، وأَن يجتنب الأشياء التي منعه

الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك، والأَصل فيه المَنْع، فكأنَّ

المُحْرِم ممتنع من هذه الأَشياء. ومنه حديث الصلاة: تَحْرِيمُها

التكبير، كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلام

والأَفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأَفعالِها، فقيل للتكبير تَحْرِيمٌ

لمنعه المصلي من ذلك، وإنما سميت تكبيرَة الإحْرام أَي الإِحرام

بالصلاة.والحُرْمَةُ: ما لا يَحِلُّ لك انتهاكه، وكذلك المَحْرَمَةُ

والمَحْرُمَةُ، بفتح الراء وضمها؛ يقال: إن لي مَحْرُماتٍ فلا تَهْتِكْها، واحدتها

مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمَةٌ، يريد أن له حُرُماتٍ. والمَحارِمُ: ما لا يحل

إستحلاله.

وفي حديث الحُدَيْبية: لا يسألوني خُطَّةً يعَظِّمون فيها حُرُماتِ الله

إلا أَعْطيتُهم إياها؛ الحُرُماتُ جمع حُرْمَةٍ كظُلْمَةٍ وظُلُماتٍ؛

يريد حُرْمَةَ الحَرَمِ، وحُرْمَةَ الإحْرامِ، وحُرْمَةَ الشهر الحرام.

وقوله تعالى: ذلك ومن يُعَظِّمْ حُرُماتِ الله؛ قال الزجاج: هي ما وجب

القيامُ به وحَرُمَ التفريطُ فيه، وقال مجاهد: الحُرُماتُ مكة والحج

والعُمْرَةُ وما نَهَى الله من معاصيه كلها، وقال عطاء: حُرُماتُ الله معاصي

الله.وقال الليث: الحَرَمُ حَرَمُ مكة وما أَحاط إلى قريبٍ من الحَرَمِ، قال

الأَزهري: الحَرَمُ قد ضُرِبَ على حُدوده بالمَنار القديمة التي بَيَّنَ

خليلُ الله، عليه السلام، مشَاعِرَها وكانت قُرَيْش تعرفها في الجاهلية

والإسلام لأَنهم كانوا سُكان الحَرَمِ، ويعملون أَن ما دون المَنارِ إلى

مكة من الحَرَمِ وما وراءها ليس من الحَرَمِ، ولما بعث الله عز وجل

محمداً، صلى الله عليه وسلم، أَقرَّ قُرَيْشاً على ما عرفوه من ذلك، وكتب مع

ابن مِرْبَعٍ الأَنصاري إلى قريش: أَن قِرُّوا على مشاعركم فإنكم على إرْثٍ

من إرْثِ إبراهيم، فما كان دون المنار، فهو حَرَم لا يحل صيده ولا

يُقْطَع شجره، وما كان وراء المَنار، فهو من الحِلّ يحِلُّ صيده إذا لم يكن

صائده مُحْرِماً. قال: فإن قال قائل من المُلْحِدين في قوله تعالى: أَوَلم

يَرَوْا أَنَّا جعلنا حَرَماً آمناً ويُتَخَطَّف الناس من حولهم؛ كيف

يكون حَرَماً آمناً وقد أُخِيفوا وقُتلوا في الحَرَمِ؟ فالجواب فيه أَنه عز

وجل جعله حَرَماً آمناً أَمراً وتَعَبُّداً لهم بذلك لا إخباراً، فمن آمن

بذلك كَفَّ عما نُهِي عنه اتباعاً وانتهاءً إلى ما أُمِرَ به، ومن

أَلْحَدَ وأَنكر أَمرَ الحَرَمِ وحُرْمَتَهُ فهو كافر مباحُ الدمِ، ومن

أَقَرَّ وركب النهيَ فصاد صيد الحرم وقتل فيه فهو فاسق وعليه الكفَّارة فيما

قَتَلَ من الصيد، فإن عاد فإن الله ينتقم منه. وأَما المواقيت التي يُهَلُّ

منها للحج فهي بعيدة من حدود الحَرَمِ، وهي من الحلّ، ومن أَحْرَمَ منها

بالحج في الأَشهر الحُرُمِ فهو مُحْرِمٌ مأْمور بالانتهاء ما دام

مُحْرِماً عن الرَّفَثِ وما وراءَه من أَمر النساء، وعن التَّطَيُّبِ بالطيبِ،

وعن لُبْس الثوب المَخيط، وعن صيد الصيد؛ وقال الليث في قول الأَعشى:

بأَجْيادِ غَرْبيِّ الصَّفا والمُحَرَّمِ

قال: المُحَرَّمُ هو الحَرَمُ. وتقول: أَحْرَمَ الرجلُ، فهو مُحْرِمٌ

وحَرامٌ، ورجل حَرامٌ أَي مُحْرِم، والجمع حُرُم مثل قَذالٍ وقُذُلٍ،

وأَحْرَم بالحج والعمرة لأَنه يَحْرُم عليه ما كان له حَلالاً من قبلُ كالصيد

والنساء. وأَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في الإحْرام بالإِهلال، وأَحْرَمَ إذا

صار في حُرَمِه من عهد أَو ميثاق هو له حُرْمَةٌ من أَن يُغار عليه؛

وأََما قول أُحَيْحَة أَنشده ابن الأَعرابي:

قَسَماً، ما غيرَ ذي كَذِبٍ،

أَن نُبيحَ الخِدْن والحُرَمَه

(* قوله «أن نبيح الخدن» كذا بالأصل، والذي في نسختين من المحكم: أن

نبيح الحصن).

قال ابن سيده: فإني أَحسب الحُرَمَةَ لغة في الحُرْمَةِ، وأَحسن من ذلك

أَن يقول والحُرُمَة، بضم الراء، فتكون من باب طُلْمة وظُلُمَةٍ، أَو

يكون أَتبع الضم الضم للضرورة كما أتبع الأَعشى الكسر الكسر أَيضاً

فقال:أَذاقَتْهُمُ الحَرْبُ أَنْفاسَها،

وقد تُكْرَهُ الحربُ بعد السِّلِمْ

إلاَّ أن قول الأَعشى قد يجوز أَن يَتَوَجَّه على الوقف كما حكاه سيبويه

من قولهم: مررت بالعِدِلْ.

وحُرَمُ الرجلِ: عياله ونساؤه وما يَحْمِي، وهي المَحارِمُ، واحدتها

مَحْرَمَةٌ ومَحْرُمة مَحْرُمة. ورَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّمٌ

تَزْويجُها؛ قال:

وجارةُ البَيْتِ أَراها مَحْرَمَا

كما بَراها الله، إلا إنما

مكارِهُ السَّعْيِ لمن تَكَرَّمَا

كما بَراها الله أَي كما جعلها. وقد تَحَرَّمَ بصُحْبته؛ والمَحْرَمُ:

ذات الرَّحِم في القرابة أَي لا يَحِلُّ تزويجها، تقول: هو ذو رَحِمٍ

مَحْرَمٍ، وهي ذاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ الجوهري: يقال هو ذو رَحِمٍ منها إذا لم

يحل له نكاحُها. وفي الحديث: لا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحْرَمٍ منها،

وفي رواية: مع ذي حُرْمَةٍ منها؛ ذو المَحْرَمِ: من لا يحل له نكاحها من

الأَقارب كالأب والإبن والعم ومن يجري مجراهم.

والحُرْمَة: الذِّمَّةُ. وأَحْرَمَ الرجلُ، فهو مُحْرِمٌ

إذا كانت له ذمة؛ قال الراعي:

قَتَلوا ابنَ عَفّان الخليفةَ مُحْرِماً،

ودَعا فلم أَرَ مثلَهُ مَقْتولا

ويروى: مَخْذولا، وقيل: أَراد بقوله مُحْرِماً أَنهم قتلوه في آخر ذي

الحِجَّةِ؛ وقال أَبو عمرو: أَي صائماً. ويقال: أَراد لم يُحِلَّ من نفسه

شيئاً يوقِعُ به فهو مُحْرِمٌ. الأزهري: روى شمر لعُمَرَ أَنه قال الصيام

إحْرامٌ، قال: وإنما قال الصيامُ إحْرام لامتناع الصائم مما يَثْلِمُ

صيامَه، ويقال للصائم أَيضاً

مُحْرِمٌ؛ قال ابن بري: ليس مُحْرِماً في بيت الراعي من الإحْرام ولا من

الدخول في الشهر الحَرام، قال: وإنما هو مثل البيت الذي قبله، وإنما

يريد أَن عثمان في حُرْمةِ الإسلام وذِمَّته لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً

يُوقِعُ به، ويقال للحالف مُحْرِمٌ لتَحَرُّمِه به، ومنه قول الحسن في الرجل

يُحْرِمُ في الغضب أَي يحلف؛ وقال الآخر:

قتلوا كِسْرى بليلٍ مُحْرِماً،

غادَرُوه لم يُمَتَّعْ بكَفَنْ

يريد: قَتَلَ شِيرَوَيْهِ أَباه أَبْرَوَيْز بنَ هُرْمُزَ. الأَزهري:

الحُرْمة المَهابة، قال: وإذا كان بالإنسان رَحِمٌ وكنا نستحي مه قلنا: له

حُرْمَةٌ، قال: وللمسلم على المسلم حُرْمةٌ ومَهابةٌ. قال أَبو زيد: يقال

هو حُرْمَتُك وهم ذَوو رَحِمِه وجارُه ومَنْ يَنْصره غائباً وشاهداً ومن

وجب عليه حَقُّه. ويقال: أَحْرَمْت عن الشيء إذا أَمسكتَ عنه، وذكر أَبو

القاسم الزجاجي عن اليزيدي أَنه قال: سألت عمي عن قول النبي، صلى الله

عليه وسلم: كلُّ مُسْلم عن مسلم مُحْرِمٌ، قال: المُحْرِمُ الممسك، معناه

أَن المسلم ممسك عن مال المسلم وعِرْضِهِ ودَمِهِ؛ وأَنشد لمِسْكين

الدارميّ:

أَتتْني هَناتٌ عن رجالٍ، كأَنها

خَنافِسُ لَيْلٍ ليس فيها عَقارِبُ

أَحَلُّوا على عِرضي، وأَحْرَمْتُ عنهُمُ،

وفي اللهِ جارٌ لا ينامُ وطالِبُ

قال: وأَنشد المفضل لأَخْضَرَ بن عَبَّاد المازِنيّ جاهليّ:

لقد طال إعْراضي وصَفْحي عن التي

أُبَلَّغُ عنكْم، والقُلوبُ قُلوبُ

وطال انْتِظاري عَطْفَةَ الحِلْمِ عنكمُ

ليَرْجِعَ وُدٌّ، والمَعادُ قريبُ

ولستُ أَراكُمْ تُحْرِمونَ عن التي

كرِهْتُ، ومنها في القُلوب نُدُوبُ

فلا تأمَنُوا مِنّي كَفاءةَ فِعْلِكُمْ،

فيَشْمَتَ قِتْل أَو يُساءَ حبيبُ

ويَظْهَرَ مِنّاً في المَقالِ ومنكُُمُ،

إذا ما ارْتَمَيْنا في المَقال، عُيوبُ

ويقال: أَحْرَمْتُ الشيء بمعنى حَرَّمْتُه؛ قال حُمَيْدُ بن ثَوْرٍ:

إلى شَجَرٍ أَلْمَى الظِّلالِ، كأنها

رواهِبُ أَحْرَمْنَ الشَّرابَ عُذُوبُ

قال: والضمير في كأنها يعود على رِكابٍ تقدم ذكرها. وتَحَرَّم منه

بحُرْمَةٍ: تَحَمّى وتَمَنَّعَ. وأََحْرَمَ القومُ إذا دخلوا في الشهر

الحَرامِ؛ قال زهير:

جَعَلْنَ القَنانَ عن يَمينٍ وحَزْنَهُ،

وكم بالقَنانِ من مُحِلٍّ ومُحْرِمِ

وأَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في حُرْمة لا تُهْتَكُ؛ وأَنشد بيت زهير:

وكم بالقنانِ من مُحِلٍّ ومُحْرِمِ

أي ممن يَحِلُّ قتالُه وممن لا يَحِلُّ ذلك منه. والمُحْرِمُ:

المُسالمُ؛ عن ابن الأَعرابي، في قول خِداش بن زهير:

إذا ما أصابَ الغَيْثُ لم يَرْعَ غَيْثَهمْ،

من الناس، إلا مُحْرِمٌ أَو مُكافِلُ

هكذا أَنشده: أَصاب الغَيْثُ، برفع الغيث، قال ابن سيده: وأَراها لغة في

صابَ أَو على حذف المفعول كأنه إذا أَصابَهُم الغَيثُ أَو أَصاب الغيث

بلادَهُم فأَعْشَبَتْ؛ وأَنشده مرة أُخرى:

إذا شَرِبوا بالغَيْثِ

والمُكافِلُ: المُجاوِرُ المُحالِفُ، والكَفيلُ من هذا أُخِذَ.

وحُرْمَةُ الرجل: حُرَمُهُ وأَهله. وحَرَمُ الرجل وحَريمُه: ما يقاتِلُ عنه

ويَحْميه، فجمع الحَرَم أَحْرامٌ، وجمع الحَريم حُرُمٌ. وفلان مُحْرِمٌ بنا أَي

في حَريمنا. تقول: فلان له حُرْمَةٌ أَي تَحَرَّمَ بنا بصحبةٍ أَو بحق

وذِمَّةِ. الأَزهري: والحَريمُ

قَصَبَةُ الدارِ، والحَريمُ فِناءُ المسجد. وحكي عن ابن واصل الكلابي:

حَريم الدار ما دخل فيها مما يُغْلَقُ عليه بابُها وما خرج منها فهو

الفِناءُ، قال: وفِناءُ البَدَوِيِّ ما يُدْرِكُهُ حُجْرَتُه وأَطنابُهُ، وهو

من الحَضَرِيّ إذا كانت تحاذيها دار أُخرى، ففِناؤُهما حَدُّ ما بينهما.

وحَريمُ الدار: ما أُضيف إليها وكان من حقوقها ومَرافِقها. وحَريمُ

البئر: مُلْقى النَّبِيثَة والمَمْشى على جانبيها ونحو ذلك؛ الصحاح: حَريم

البئر وغيرها ما حولها من مَرافقها وحُقوقها. وحَريمُ النهر: مُلْقى طينه

والمَمْشى على حافتيه ونحو ذلك. وفي الحديث: حَريمُ البئر أَربعون ذراعاً،

هو الموضع المحيط بها الذي يُلْقى فيه ترابُها أَي أَن البئر التي يحفرها

الرجل في مَواتٍ فَحريمُها ليس لأَحد أَن ينزل فيه ولا ينازعه عليها،

وسمي به لأَنه يَحْرُمُ منع صاحبه منه أَو لأَنه مُحَرَّمٌ على غيره

التصرفُ فيه.

الأَزهري: الحِرْمُ المنع، والحِرْمَةُ الحِرْمان، والحِرْمانُ نَقيضه

الإعطاء والرَّزْقُ. يقال: مَحْرُومٌ ومَرْزوق. وحَرَمهُ الشيءَ

يَحْرِمُهُ وحجَرِمَهُ حِرْماناً وحِرْماً

(* قوله «وحرماً» أي بكسر فسكون، زاد في

المحكم: وحرماً ككتف) وحَريماً وحِرْمَةً وحَرِمَةً وحَريمةً،

وأَحْرَمَهُ لغةٌ ليست بالعالية، كله: منعه العطيّة؛ قال يصف امرأة:

وأُنْبِئْتُها أَحْرَمَتْ قومَها

لتَنْكِحَ في مَعْشَرٍ آخَرِينا

أَي حَرَّمَتْهُم على نفسها. الأَصمعي: أَحْرَمَتْ قومها أَي

حَرَمَتْهُم أَن ينكحوها. وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه قال: كل مُسلمٍ

عن مسلم مُحْرِمٌ أَخَوانِ نَصيرانِ؛ قال أَبو العباس: قال ابن الأَعرابي

يقال إنه لمُحْرِمٌ عنك أَي يُحَرِّمُ أَذاكَ عليه؛ قال الأَزهري: وهذا

بمعنى الخبر، أَراد أَنه يَحْرُمُ على كل واحد منهما أَن يُؤْذي صاحبَهُ

لحُرْمة الإسلام المانِعَتِه عن ظُلْمِه. ويقال: مُسلم مُحْرِمٌ وهو الذي

لم يُحِلَّ من نفسه شيئاً يُوقِعُ به، يريد أَن المسلم مُعْتَصِمٌ

بالإسلام ممتنع بحُرْمتِهِ ممن أَراده وأَراد ماله.

والتَّحْرِيمُ: خلاف التَّحْليل. ورجل مَحْروم: ممنوع من الخير. وفي

التهذيب: المَحْروم الذي حُرِمَ الخيرَ حِرْماناً. وقوله تعالى: في أَموالهم

حقٌّ معلوم للسائل والمَحْروم؛ قيل: المَحْروم الذي لا يَنْمِي له مال،

وقيل أَيضاً: إِنه المُحارِفُ الذي لا يكاد يَكْتَسِبُ. وحَرِيمةُ

الربِّ: التي يمنعها من شاء من خلقه. وأَحْرَمَ الرجلَ: قَمَرَه، وحَرِمَ في

اللُّعبة يحْرَمُ حَرَماً: قَمِرَ ولم يَقْمُرْ هو؛ وأَنشد:

ورَمَى بسَهْمِ حَريمةٍ لم يَصْطَدِ

ويُخَطُّ خَطٌّ

فيدخل فيه غِلمان وتكون عِدَّتُهُمْ في خارج من الخَطّ فيَدْنو هؤلاء من

الخط ويصافحُ أَحدُهم صاحبَهُ، فإن مسَّ الداخلُ الخارجَ فلم يضبطه

الداخلُ قيل للداخل: حَرِمَ وأَحْرَمَ الخارِجُ الداخلَ، وإن ضبطه الداخلُ

فقد حَرِمَ الخارِجُ وأَحْرَمَه الداخِلُ. وحَرِمَ الرجلُ حَرماً: لَجَّ

ومَحَكَ. وحَرِمَت المِعْزَى وغيرُها من ذوات الظِّلْف حِراماً

واسْتحْرَمَتْ: أَرادت الفحل، وما أَبْيَنَ حِرْمَتَها، وهي حَرْمَى، وجمعها حِرامٌ

وحَرامَى، كُسِّرَ على ما يُكَسَّرُ عليه فَعْلَى التي لها فَعْلانُ نحو

عَجْلان وعَجْلَى وغَرْثان وغَرْثى، والاسم الحَرَمةُ والحِرمةُ؛ الأَول

عن اللحياني، وكذلك الذِّئْبَةُ والكلبة وأكثرها في الغنم، وقد حكي ذلك

في الإبل. وجاء في بعض الحديث: الذين تقوم عليهم الساعةُ تُسَلَّطُ عليهم

الحِرْمَةُ أَي الغُلْمَةُ ويُسْلَبُون الحياءَ، فاسْتُعْمِل في ذكور

الأَناسِيِّ، وقيل: الإسْتِحْرامُ لكل ذات ظِلْفٍ خاصةً. والحِرْمَةُ،

بالكسر: الغُلْمةُ. قال ابن الأثير: وكأنها بغير الآدمي من الحيوان أَخَصُّ.

وقوله في حديث آدم، عليه السلام: إنه اسْتَحْرَمَ بعد موت ابنه مائةَ سنةٍ

لم يَضْحَكْ؛ هو من قولهم: أَحْرَمَ الرجلُ إذا دخل في حُرْمَةٍ لا

تهْتَكُ، قال: وليس من اسْتِحْرام الشاة. الجوهري: والحِرْمةُ في الشاء

كالضَّبْعَةِ في النُّوقِ، والحِنَاء في النِّعاج، وهو شهوة البِضاع؛ يقال:

اسْتَحْرَمَت الشاةُ وكل أُنثى من ذوات الظلف خاصةً إذا اشتهت الفحل. وقال

الأُمَوِيُّ: اسْتَحْرَمتِ الذِّئبةُ والكلبةُ

إذا أَرادت الفحل. وشاة حَرْمَى وشياه حِرامٌ وحَرامَى مثل عِجالٍ

وعَجالى، كأَنه لو قيل لمذكَّرِهِ لَقِيل حَرْمانُ، قال ابن بري: فَعْلَى

مؤنثة فَعْلان قد تجمع على فَعالَى وفِعالٍ نحو عَجالَى وعِجالٍ، وأَما شاة

حَرْمَى فإنها، وإن لم يستعمل لها مذكَّر، فإنها بمنزلة ما قد استعمل لأَن

قياس المذكر منه حَرْمانُ، فلذلك قالوا في جمعه حَرامَى وحِرامٌ، كما

قالوا عَجالَى وعِجالٌ.

والمُحَرَّمُ من الإبل مثل العُرْضِيِّ: وهو الذَّلُول الوَسَط

(* قوله

«وهو الذلول الوسط» ضبطت الطاء في القاموس بضمة، وفي نسختين من المحكم

بكسرها ولعله أقرب للصواب) الصعبُ التَّصَرُّفِ حين تصَرُّفِه. وناقة

مُحَرَّمةٌ: لم تُرَضْ؛ قال الأَزهري: سمعت العرب تقول ناقة مُحَرَّمَةُ

الظهرِ إذا كانت صعبةً لم تُرَضْ ولم تُذَلَّْلْ، وفي الصحاح: ناقة

مُحَرَّمةٌ أَي لم تَتِمَّ رياضتُها بَعْدُ. وفي حديث عائشة: إنه أَراد البَداوَة

فأَرسل إليَّ ناقة مُحَرَّمةً؛ هي التي لم تركب ولم تُذَلَّل.

والمُحَرَّمُ من الجلود: ما لم يدبغ أَو دُبغ فلم يَتَمَرَّن ولم يبالغ، وجِلد

مُحَرَّم: لم تتم دِباغته. وسوط مُحَرَّم: جديد لم يُلَيَّنْ بعدُ؛ قال

الأَعشى:

تَرَى عينَها صَغْواءَ في جنبِ غَرْزِها،

تُراقِبُ كَفِّي والقَطيعَ المُحَرَّما

وفي التهذيب: في جنب موقها تُحاذر كفِّي؛ أَراد بالقَطيع سوطه. قال

الأَزهري: وقد رأَيت العرب يُسَوُّون سياطَهم من جلود الإبل التي لم تدبغ،

يأخذون الشَّريحة العريضة فيقطعون منها سُيوراً عِراضاً ويدفنونها في

الثَّرَى، فإذا نَدِيَتْ ولانت جعلوا منها أَربع قُوىً، ثم فتلوها ثم علَّقوها

من شِعْبَي خشبةٍ يَرْكُزونها في الأَرض فتُقِلُّها من الأَرض ممدودةً

وقد أَثقلوها حتى تيبس.

وقوله تعالى: وحِرْم على قرية أهلكناها أَنهم لا يرجعون؛ روى قَتادةُ عن

ابن عباس: معناه واجبٌ عليها إذا هَلَكَتْ أن لا ترجع إلى دُنْياها؛

وقال أَبو مُعاذٍ النحويّ: بلغني عن ابن عباس أَنه قرأَها وحَرمَ على قرية

أَي وَجَب عليها، قال: وحُدِّثْت عن سعيد بن جبير أَنه قرأَها: وحِرْمٌ

على قرية أَهلكناها؛ فسئل عنها فقال: عَزْمٌ عليها. وقال أَبو إسحق في

قوله تعالى: وحرامٌ

على قرية أَهلكناها؛ يحتاج هذا إلى تَبْيين فإنه لم يُبَيَّنْ، قال:

وهو، والله أَعلم، أَن الله عز وجل لما قال: فلا كُفْرانَ لسعيه إنا له

كاتبون، أَعْلَمنا أَنه قد حَرَّمَ أعمال الكفار، فالمعنى حَرامٌ على قرية

أَهلكناها أَن يُتَقَبَّل منهم عَمَلٌ، لأَنهم لا يرجعون أَي لا يتوبون؛

وروي أَيضاً عن ابن عباس أَنه قال في قوله: وحِرْمٌ على قرية أَهلكناها،

قال: واجبٌ على قرية أَهلكناها أَنه لا يرجع منهم راجع أَي لا يتوب منهم

تائب؛ قال الأَزهري: وهذا يؤيد ما قاله الزجاج، وروى الفراء بإسناده عن ابن

عباس: وحِرْمٌ؛ قال الكسائي: أَي واجب، قال ابن بري: إنما تَأَوَّلَ

الكسائي وحَرامٌ في الآية بمعنى واجب، لتسلم له لا من الزيادة فيصير المعنى

عند واجبٌ على قرية أَهلكناها أَنهم لا يرجعون، ومن جعل حَراماً بمعنى

المنع جعل لا زائدة تقديره وحَرامٌ على قرية أَهلكناها أَنهم يرجعون،

وتأويل الكسائي هو تأْويل ابن عباس؛ ويقوّي قول الكسائي إن حَرام في الآية

بمعنى واجب قولُ عبد الرحمن بن جُمانَةَ المُحاربيّ جاهليّ:

فإنَّ حَراماً لا أَرى الدِّهْرَ باكِياً

على شَجْوِهِ، إلاَّ بَكَيْتُ على عَمْرو

وقرأ أَهل المدينة وحَرامٌ، قال الفراء: وحَرامٌ أَفشى في القراءة.

وحَرِيمٌ: أَبو حَيّ. وحَرامٌ: اسم. وفي العرب بُطون ينسبون إلى آل

حَرامٍ

(* قوله «إلى آل حرام» هذه عبارة المحكم وليس فيها لفظ آل) بَطْنٌ من

بني تميم وبَطْنٌ في جُذام وبطن في بكر بن وائل. وحَرامٌ: مولى كُلَيْبٍ.

وحَريمةُ: رجل من أَنجادهم؛ قال الكَلْحَبَةُ اليَرْبوعيّ:

فأَدْرَكَ أَنْقاءَ العَرَادةِ ظَلْعُها،

وقد جَعَلَتْني من حَريمةَ إصْبَعا

وحَرِيمٌ: اسم موضع؛ قال ابن مقبل:

حَيِّ دارَ الحَيِّ لا حَيَّ بها،

بِسِخالٍ فأُثالٍ فَحَرِمْ

والحَيْرَمُ: البقر، واحدتها حَيْرَمة؛ قال ابن أَحمر:

تَبَدَّلَ أُدْماً من ظِباءٍ وحَيْرَما

قال الأَصمعي: لم نسمع الحَيْرَمَ إلا في شعر ابن أَحمر، وله نظائر

مذكورة في مواضعها. قال ابن جني: والقولُ في هذه الكلمة ونحوها وجوبُ قبولها،

وذلك لما ثبتتْ به الشَّهادةُ من فَصاحة ابن أَحمر، فإما أَن يكون شيئاً

أَخذه عمن نَطَقَ بلغة قديمة لم يُشارَكْ في سماع ذلك منه، على حدّ ما

قلناه فيمن خالف الجماعة، وهو فصيح كقوله في الذُّرَحْرَح الذُّرَّحْرَحِ

ونحو ذلك، وإما أَن يكون شيئاً ارتجله ابن أَحمر، فإن الأَعرابي إذا

قَوِيَتْ فصاحتُه وسَمَتْ طبيعتُه تصرَّف وارتجل ما لم يسبقه أَحد قبله، فقد

حكي عن رُؤبَة وأَبيه: أَنهما كانا يَرْتَجِلان أَلفاظاً لم يسمعاها ولا

سُبِقا إليها، وعلى هذا قال أَبو عثمان: ما قِيس على كلام العَرَب فهو من

كلام العرب. ابن الأَعرابي: الحَيْرَمُ البقر، والحَوْرَمُ المال الكثير

من الصامِتِ والناطق.

والحِرْمِيَّةُ: سِهام تنسب إلى الحَرَمِ، والحَرَمُ قد يكون الحَرامَ،

ونظيره زَمَنٌ وزَمانٌ.

وحَريمٌ الذي في شعر امرئ القيس: اسم رجل، وهو حَريمُ بن جُعْفِيٍّ

جَدُّ الشُّوَيْعِر؛ قال ابن بري يعني قوله:

بَلِّغا عَنِّيَ الشُّوَيْعِرَ أَني،

عَمْدَ عَيْنٍ، قَلَّدْتُهُنَّ حَريما

وقد ذكر ذلك في ترجمة شعر. والحرَيمةُ: ما فات من كل مَطْموع فيه.

وحَرَمَهُ الشيء يَحْرِمُه حَرِماً مثل سَرَقَه سَرِقاً، بكسر الراء،

وحِرْمَةً

وحَريمةً وحِرْماناً وأَحْرَمَهُ أَيضاً إذا منعه إياه؛ وقال يصف إمرأة:

ونُبِّئْتُها أَحْرَمَتْ قَوْمَها

لتَنْكِحَ في مَعْشَرٍ آخَرِينا

(* قوله «ونبئتها» في التهذيب: وأنبئتها)

قال ابن بري: وأَنشد أَبو عبيد شاهداً على أَحْرَمَتْ بيتين متباعد

أَحدهما من صاحبه، وهما في قصيدة تروى لشَقِيق بن السُّلَيْكِ، وتروى لابن

أَخي زِرّ ابن حُبَيْشٍ الفقيه القارئ، وخطب امرأَة فردته فقال:

ونُبِّئْتُها أَحْرَمَتْ قومها

لتَنكِح في معشرٍ آخَرينا

فإن كنتِ أَحْرَمْتِنا فاذْهَبي،

فإن النِّساءَ يَخُنَّ الأَمينا

وطُوفي لتَلْتَقِطي مِثْلَنا،

وأُقْسِمُ باللهِ لا تَفْعَلِينا

فإمّا نَكَحْتِ فلا بالرِّفاء،

إذا ما نَكَحْتِ ولا بالبَنِينا

وزُوِّجْتِ أَشْمَطَ في غُرْبة،

تُجََنُّ الحَلِيلَة منه جُنونا

خَليلَ إماءٍ يُراوِحْنَهُ،

وللمُحْصَناتِ ضَرُوباً مُهِينا

إذا ما نُقِلْتِ إلى دارِهِ

أَعَدَّ لظهرِكِ سوطاً مَتِينا

وقَلَّبْتِ طَرْفَكِ في مارِدٍ،

تَظَلُّ الحَمامُ عليه وُكُونا

يُشِمُّكِ أَخْبَثَ أَضْراسِه،

إذا ما دَنَوْتِ فتسْتَنْشِقِينا

كأَن المَساويكَ في شِدْقِه،

إذا هُنَّ أُكرِهن، يَقلَعنَ طينا

كأَنَّ تَواليَ أَنْيابِهِ

وبين ثَناياهُ غِسْلاً لَجِينا

أَراد بالمارِدِ حِصْناً أَو قَصراً مما تُُعْلى حيطانُه وتُصَهْرَجُ

حتى يَمْلاسَّ فلا يقدر أَحد على ارتقائه، والوُكُونُ: جمع واكِنٍ مثل جالس

وجُلوسٍ، وهي الجاثِمة، يريد أَن الحمام يقف عليه فلا يُذْعَرُ

لارتفاعه، والغِسْل: الخطْمِيُّ، واللَّجِينُ: المضروب بالماء، شبَّه ما رَكِبَ

أَسنانَه وأنيابَِ من الخضرة بالخِطميّ المضروب بالماء. والحَرِمُ، بكسر

الراء: الحِرْمانُ؛ قال زهير:

وإنْ أَتاه خليلٌ يوم مَسْأَلةٍ

يقولُ: لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ

وإنما رَفَعَ يقولُ، وهو جواب الجزاء، على معنى التقديم عند سيبويه

كأَنه قال: يقول إن أَتاه خليل لا غائب، وعند الكوفيين على إضمار الفاء؛ قال

ابن بري: الحَرِمُ الممنوع، وقيل: الحَرِمُ الحَرامُ. يقال: حِرْمٌ

وحَرِمٌ وحَرامٌ بمعنى. والحَريمُ: الـصديق؛ يقال: فلان حَريمٌ

صَريح أَي صَديق خالص. قال: وقال العُقَيْلِيُّونَ حَرامُ

الله لا أَفعلُ ذلك، ويمينُ الله لا أَفعلُ ذلك، معناهما واحد. قال:

وقال أَبو زيد يقال للرجل: ما هو بحارِم عَقْلٍ، وما هو بعادِمِ عقل،

معناهما أَن له عقلاً. الأزهري: وفي حديث بعضهم إذا اجتمعت حُرْمتانِ طُرِحت

الصُّغْرى للكُبْرى؛ قال القتيبي: يقول إذا كان أَمر فيه منفعة لعامَّة

الناس ومَضَرَّةٌ على خاصّ منهم قُدِّمت منفعة العامة، مثال ذلك: نَهْرٌ

يجري لشِرْب العامة، وفي مَجْراه حائطٌ لرجل وحَمَّامٌ يَضُرُّ به هذا

النهر، فلا يُتْرَكُ إجراؤه من قِبَلِ هذه المَضَرَّة، هذا وما أَشبهه، قال:

وفي حديث عمر، رضي الله عنه: في الحَرامِ كَفَّارةُ يمينٍ؛ هو أَن يقول

حَرامُ الله لا أَفعلُ كما يقول يمينُ اللهِ، وهي لغة العقيلِييّن، قال:

ويحتمل أَن يريد تَحْريمَ الزوجة والجارية من غير نية الطلاق؛ ومنه قوله

تعالى: يا أَيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ الله لك، ثم قال عز وجل:

قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أَيْمانِكم؛ ومنه حديث عائشة، رضي الله عنها:

آلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من نسائه وحَرَّمَ فجعل الحَرامَ

حلالاً، تعني ما كان حَرّمهُ على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد فأَحَلَّهُ

وجعل في اليمين الكفارةَ. وفي حديث عليّ

(* قوله «وفي حديث عليّ إلخ» عبارة

النهاية: ومنه حديث عليّ إلخ) في الرجل يقول لامرأته: أَنتِ عليَّ

حَرامٌ، وحديث ابن عباس: من حَرّمَ امرأَته فليس بشيءٍ، وحديثه الآخر: إذا

حَرَّمَ الرجل امرأَته فهي يمينٌ يُكَفِّرُها. والإحْرامُ والتَّحْريمُ

بمعنى؛ قال يصف بعيراً:

له رِئَةٌ قد أَحْرَمَتْ حِلَّ ظهرِهِ،

فما فيه للفُقْرَى ولا الحَجِّ مَزْعَمُ

قال ابن بري: الذي رواه ابن وَلاَّد وغيره: له رَبَّة، وقوله مَزْعَم

أَي مَطْمع. وقوله تعالى: للسائل والمَحْرُوم؛ قال ابن عباس: هو

المُحارِف.أَبو عمرو: الحَرُومُ الناقة المُعْتاطةُ الرَّحِمِ، والزَّجُومُ التي

لا تَرْغُو، والخَزُوم المنقطعة في السير، والزَّحُوم التي تزاحِمُ على

الحوض.

والحَرامُ: المُحْرِمُ. والحَرامُ: الشهر الحَرامُ. وحَرام: قبيلة من

بني سُلَيْمٍ؛ قال الفرزدق:

فَمَنْ يَكُ خائفاً لأذاةِ شِعْرِي،

فقد أَمِنَ الهجاءَ بَنُو حَرامِ

وحَرَام أَيضاً: قبيلة من بني سعد بن بكر.

والتَّحْرِيمُ: الصُّعوبة؛ قال رؤبة:

دَيَّثْتُ من قَسْوتِهِ التَّحرِيما

يقال: هو بعير مُحَرَّمٌ أَي صعب. وأَعرابيّ مُحَرَّمٌ

أَي فصيح لم يخالط الحَضَرَ. وقوله في الحديث: أَما عَلِمْتَ أَن الصورة

مُحَرَّمةٌ؟ أَي مُحَرَّمَةُ الضربِ أَو ذات حُرْمةٍ، والحديث الآخر:

حَرَّمْتُ الظلمَ على نفسي أَي تَقَدَّسْتُ عنه وتعالَيْتُ، فهو في حقه

كالشيء المُحَرَّم على الناس. وفي الحديث الآخر: فهو حَرامٌ بحُرمة الله أَي

بتحريمه، وقيل: الحُرْمةُ الحق أَي بالحق المانع من تحليله. وحديث

الرضاع: فَتَحَرَّمَ بلبنها أَي صار عليها حَراماً. وفي حديث ابن عباس:

وذُكِرَ عنده قولُ عليٍّ أَو عثمان في الجمع بين الأَمَتَيْن الأُختين:

حَرَّمَتْهُنَّ آيةٌ وأَحَلَّتْهُنَّ آيةٌ، فقال: يُحَرِّمُهُنَّ عليَّ قرابتي

منهن ولا يُحرِّمُهُنَّ قرابةُ بعضهن من بعض؛ قال ابن الأَثير: أَراد ابن

عباس أَن يخبر بالعِلَّة التي وقع من أجلها تَحْريمُ الجمع بين الأُختين

الحُرَّتَين فقال: لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى إذ لو كان ذلك لم

يَحِلَّ وطءُ الثانية بعد وطء الأولى كما يجري في الأُمِّ مع البنت،

ولكنه وقع من أجل قرابة الرجل منهما فَحُرمَ عليه أَن يجمع الأُختَ إلى

الأُخت لأَنها من أَصْهاره، فكأَن ابن عباس قد أَخْرَجَ الإماءَ من حكم

الحَرائر لأَنه لا قرابة بين الرجل وبين إمائِه، قال: والفقهاء على خلاف ذلك

فإنهم لا يجيزون الجمع بين الأُختين في الحَرائر والإماء، فالآية

المُحَرِّمةُ قوله تعالى: وأَن تجمعوا بين الأُختين إلاَّ ما قد سلف، والآية

المُحِلَّةُ قوله تعالى: وما مَلكتْ أَيْمانُكُمْ.

حرم

بيع: البيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد.

وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وهو شاذ وقياسه

مَباعاً. والابْتِياعُ: الاشْتراء. وفي الحديث: لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة

أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيدة

وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على

بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتري

لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد:

وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع،

وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه،

وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه: هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة

ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يَعْرِضَ رجل

آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه،

لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله، صلى الله

عليه وسلم، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا، فيكون البائعُ الأَخير

قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه، ثم لعل البائع يختار نقض البيع

فيفسد على البائع والمتبايع بيعه، قال: ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع

المتبايعان وإِن كانا تساوَما، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي

تبايعا فيه، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه

فيُنْهى عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا،

فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان

عالماً بالحديث فيه، والبيعُ لازم لا يفسد. قال الأَزهري: البائعُ

والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن

كل واحد منهما يلزمه اسم البائع،مشترياً كان أَو بائعاً، وكلٌّ منهي عن

ذلك؛ قال الشافعي: هما متساويان قبل عقد الشراء، فإِذا عقدا البيع فهما

متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل

العقد؛ قال الأَزهري: وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا

خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل

عقدهما البيع؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً:

فوافَى بها بعضَ المَواسِم، فانْبَرَى

لَها بَيِّع، يُغْلِي لها السَّوْمَ، رائزُ

قال: فسماه بَيِّعاً وهو سائم، قال الأَزهري: وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه،

ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان: أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر

بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه

بَيِّعاً بعد ذلك، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً، وأَراد بالبيّع

الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد

بينهما البيع، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر، رضي

الله عنهما: أَنه، صلى الله عليه وسلم، قال: البَيِّعانِ بالخيار ما لم

يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه، فإِذا قال له: اختر، فقد

وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين:

أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أَن يُخَيِّرَ

أَحدهما صاحبه؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأَثير

في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه: فيه قولان: أَحدهما إِذا كان

المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في

فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع

غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ

بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل

الأَول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا

الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول

بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على

ظاهره؛ وقال الفرزدق:

إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه،

والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ

يعني من اشتراه. والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص

والإِتمام، قال الخليل: الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي

أَولى بالحذف، وقال الأَخفش: المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا

الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أَبدلوا من الضمة

كسرة للياء التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو

مِيزان للكسرة؛ قال المازني: كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس. قال

الأَزهري: قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب. يقال باع فلان

إِذا اشترى وباع من غيره؛ وأَنشد قول طرفة:

ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له

نَباتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ

أَراد من لم تشتر له زاداً. والبِياعةُ: السِّلْعةُ، والابْتِياعُ:

الاشتراء. وتقول: بِيعَ الشيء، على ما لم يسمّ فاعله، إِن شئت كسرت الباء،

وإِن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء، وكذلك القول

في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما؛

قال:

إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء،

فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء

وابْتاعَ الشيءَ: اشتراه، وأَباعه. عَرَّضه للبيع؛ قال الهَمْداني:

فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ، فَمَنْ يُبِعْ

فَرَساً، فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ

أَي بمُعَرَّض للبيع، وآلاؤُه: خِصالُه الجَمِيلة، ويروي أَفلاء الكميت.

وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع؛ قال جُنادةُ ابن عامر:

فإِنْ أَكُ نائِياً عنه، فإِنِّي

سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا

وقال قيس بن ذَريح:

كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ،

تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع

واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني.

ويقال: إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة. وفي حديث

ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب

بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه؛ البِيعةُ، بالكسر، من البيع: الحالة كالرِّكبة

والقِعْدة.

والبَيِّعان:البائع والمشتري، وجمعه باعةٌ عند كراع، ونظيره عَيِّلٌ

وعالةٌ وسيّد وسادةٌ، قال ابن سيده: وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل،

فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون، وكلُّ من البائع والمشتري بائع

وبَيِّع. وروى بعضهم هذا الحديث: المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم

يَتفَرَّقا.والبَيْعُ: اسم المَبِيع؛ قال صَخْر الغَيّ:

فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى،

كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا

يصف سحاباً، والجمع بُيُوع.

والبِياعاتُ: الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة.

ورجل بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ،

والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر؛

حكاه سيبويه، قال المفضَّل الضبيُّ: يقال باع فلان على بيع فلان، وهو مثل

قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه، فإِذا

ظَفِر بما حاوَلَه قيل: باعَ فلان على بَيْع فلان، ومثله: شَقَّ فلان غُبار

فلان. وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة

والرِّفْعة؛ ويقال: ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد؛ وتزوج يزيد بن

معاوية، رضي الله عنه، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم

(* قوله «على

أم هاشم» عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبي هاشم، ثم قال في

الشعر: ما لك أُم خالد.) فقال لها:

ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ؟

مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ؟

باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ،

مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ

وفي الحديث: نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ، وهو أَن يقول: بِعْتُك

هذا الثوب نَقْداً بعشرة، ونَسِيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي

أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد، ومن صُوَره أَن تقول:

بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه

ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُهِي عن

بيع وشرْط وبيع وسَلَف، وهما هذانِ الوجهان. وأَما ما ورد في حديث

المُزارعة: نَهى عن بَيْع الأَرض، قال ابن الأَثير أَي كرائها. وفي حديث آخر:

لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها.

والبَيْعةُ: الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ.

والبَيْعةُ: المُبايعةُ والطاعةُ. وقد تبايَعُوا على الأَمر: كقولك أَصفقوا

عليه، وبايَعه عليه مُبايَعة: عاهَده. وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ

جميعاً، والتَّبايُع مثله. وفي الحديث أَنه قال: أَلا تُبايِعُوني على

الإِسلام؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ

ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره، وقد

تكرّر ذكرها في الحديث.

والبِيعةُ: بالكسر: كَنِيسةُ النصارى، وقيل: كنيسة اليهود، والجمع

بِيَعٌ، وهو قوله تعالى: وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ؛ قال الأَزهري: فإِن قال

قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب

العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ

والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير

مبدِّلين ولا مُغيِّرين، فأَخبر الله، جل ثناؤه، أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن

الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه

وطاعتِه في كل زمان، فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من

أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل

مَن بدَّل، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر

الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى.

ونُبايِعُ، بغير همز: موضع؛ قال أَبو ذؤيب:

وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ،

وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَعُ

قال ابن جني: هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه

سمي به مجرداً من ضميره، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ، ولو كان فيه ضميره لم

يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً

وتأبَّطَ شَرًّا، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن

الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ، وهذا لا يُجِيزه أَحد، فإِن قلت: فهلا

نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله:

مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ

وقوله:

دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ

فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إِنما

يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن

أَحداً لا يجيز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته

أَصليتين فكان كعُذافِر، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية،

والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً، فإِن قلت: فلعلها كهمزة حُطائطٍ

وجُرائض؟ قيل: ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ، وهو منقول

مع ما فيه من التعريف والمِثال، ضرورةٌ، والله أَعلم.

بيع

بول:البَوْل: واحد الأَبْوال، بال الإِنسانُ وغيرُه يَبُول بَوْلاً؛

واستعاره بعض الشعراء فقال:

بالَ سُهَيْلٌ في الفَضِيخِ فَفَسَد

والاسم البِيلَة كالجِلْسة والرِّكْبة. وكَثْرَةُ الشَّرابِ مَبْوَلة،

بالفتح. والمِبْوَلة، بالكسر: كُوزٌ يُبال فيه.

ويقال: لنُبِيلَنَّ الخَيْلَ في عَرَصاتكم؛ وقول الفرزدق:

وإِنَّ الذي يَسْعَى ليُفْسِدَ زَوْجَتِي،

كسَاعٍ إِلى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلُها

أَي يأْخذ بَوْلَها في يده؛ وأَنشد ابن بري لمالك بن نُوَيْرة اليربوعي

وقال: أَنشده ثعلب:

كأَنَّهُمُ، إِذ يَعْصِرون فُظُوظَها

بِدَجْلة أَو فَيْض الأُبُلَّةِ، مَوْرِدُ

إِذا ما اسْتَبَالوا الخَيْلَ، كانت أَكُفُّهم

وَقائِعَ للأَبْوالِ، والماءُ أَبْرَدُ

يقول: كانت أَكُفُّهم وَقائع حين بالت فيها الخيل، والوَقَائع نُقَرٌ،

يقول: كأَنَّ ماء هذه الفُظُوظ من دَجْلة أَو فَيْضِ الفُرَات. وفي

الحديث: من نام حتى أَصبح بال الشيطان في أُذُنه؛ قيل: معناه سَخِر منه وظَهَر

عليه حتى نام عن طاعة الله كما قال الشاعر:

بالَ سُهَيْل في الفَضِيخِ فَفَسَد

أَي لما كان الفَضِيخ يَفْسُد بطلوع سُهَيْل كان ظُهورُه عليه مُفْسِداً

له. وفي حديث آخر عن الحسن مرسلاً أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

فإِذا نام شَفرَ الشيطانُ برّجْله فبال في أُذنه. وفي حديث ابن مسعود:

كفى بالرجل شرًّا أَن يَبُولَ الشيطانُ في أُذنيه، قال: وكل هذا على سبيل

المجاز والتمثيل. وفي الحديث: أَنه خرج يريد حاجة فاتَّبعه بعض أصحابه

فقال: تَنَحَّ فإِن كل بائِلَةٍ تُفيخُ أَي من يبول يخرج منه الريح،

وأَنَّثَ البائلة ذهاباً إِلى النفس. وفي حديث عمر ورأَى أَسْلَمَ يحمل متاعه

على بعير من إِبل الصدقة قال: فَهَلاً ناقةً شَصُوصاً أَو ابنَ لَبُون

بَوَّالاً؟ وصفه بالبول تحقيراً لشأْنه وأَنه ليس عنده ظَهْرٌ يُرْغَب فيه

لقُوَّة حَمْله ولا ضَرْعٌ فيُحْلَبَ وإِنما هو بَوَّال.

وأَخَذَهُ بُوَال، بالضم، إِذا جَعَلَ البولُ يُعتريه كثيراً. ابن سيده:

البُوال داء يكثر منه البَوْل. ورجل بُوَلة: كثير البَوْل، يطَّرد على

هذا باب. وإِنَّه لحَسن البِيلة: من البَوْل. والبَوْلُ: الولَد. ابن

الأَعرابي عن المفضل قال: الرجل يَبُول بَوْلاً شَرِيفاً فاخِراً إِذا وُلِدَ

له وَلدٌ يشبهه.

والبَالُ: الحال والشأْن؛ قال الشاعر:

فبِتْنا عَلى ما خَيَّلَتْ ناعِمَيْ بال

وفي الحديث: كل أَمر ذي بال لا يُبْدأُ فيه بحمد الله فهو أَبتر؛ البال:

الحال والشأْن. وأَمر ذو بالٍ أَي شريفٌ يُحْتَفل له ويُهْتَمُّ به.

والبَالُ في غير هذا: القَلْبُ، ومنه حديث الأَحنف: نُعِيَ له فلان

الحَنْظَلي فما أَلْقَى له بالاً أَي ما استمع إِليه ولا جعل قلبه نحوه. والبال:

الخاطر. والبال: المَرُّ الذي يُعْتَمَل به في أَرض الزرع. والبَالُ:

سَمَكة غليظة تُدْعَى جَمَل البحرِ، وفي التهذيب: سَمَكة عظيمة في البحر،

قال: وليست بعربية. الجوهري: البَالُ الحُوت العظيم من حيتان البحر، وليس

بعربي. والبال: رَخَاء العَيْش

(* كتب هنا بهامش الأصل: في نسخة رخاء

النفس) ، يقال: فلان في بالٍ رَخِيٍّ ولَبَب رَخِيٍّ أَي في سَعَة وخِصْبٍ

وأَمْنٍ، وإِنه لَرَخِيُّ البَالِ وناعم البَالِ. يقال: ما بالُك؟ والبالُ:

الأَمَل. يقال: فلان كاسِفُ البال، وكُسُوف باله: أَن يضيق عليه أَمله.

وهو رَخِيُّ البال إِذا لم يشتد عليه الأَمر ولم يَكْتَرِثْ. وقوله عز

وجل: سَيَهْديهم ويُصْلح بالَهم، أَي حالهم في الدنيا. وفي المحكم: أَي

يُصْلح أَمر معاشهم في الدنيا مع ما يجازيهم به في الآخرة؛ قال ابن سيده:

وإِنما قَضَيْنا على هذه الأَلف بالواو لأَنها عَيْن مع كثرة «ب و ل» وقلة

«ب ي ل». والبالُ: القَلْبُ. ومن أَسْماء النفس البالُ. والبالُ: بال

النفس وهو الاكتراث، ومنه اشتق باليَتْ، ولم يَخْطُر ببالي ذلك الأَمر أَي

لم يَكْرِثْني. ويقال: ما يَخْطِرُ فلان ببالي. وقولهم: ليس هذا من بالي

أَي مما أُباليه، والمصدر البالَةُ. ومن كلام الحسن: لم يُبالِهم اللهُ

بالَةً. ويقال: لم أُبالِ ولم أُبَلْ، على القصر؛ وقول زهير:

لقد بالَيْتُ مَظْعَنَ أُمِّ أَوْفَى،

ولكنْ أُمُّ أَوْفَى لا تُبَالي

بالَيْتُ: كَرِهت، ولا تُبَالي: لا تَكْرَه. وفي الحديث: أَخْرَجَ من

صُلْب آدم ذُرِّيّة فقال: هؤلاء في الجنة ولا أُبالي، ثم أَخرج ذُرِّيّة

فقال: هؤلاء في النار ولا أُبالي أَي لا أَكره. وهما يَتباليان أَي

يَتَبارَيان؛ قال الجعدي:

وتَبَالَيا في الشَّدِّ أَيَّ تَبَالي

وقول الشاعر:

ما لي أَراك قائماً تُبَالي،

وأَنْتَ قدْ مُتَّ من الهُزالِ؟

قال: تُبالي تَنْظُر أَيُّهم أَحْسَنُ بالاً وأَنت هالك. يقال:

المُبالاة في الخير والشر، وتكون المُبالاة الصَّبْرَ. وذكر الجوهري: ما أُباليه

بالَةً في المعتل؛ قال ابن بري: والبال المُبالاة؛ قال ابن أَحمر:

أَغَدْواً واعَدَ الحَيُّ الزِّيالا،

وسَوْقاً لم يُبالوا العَيْنَ بالا؟

والبالَة: القارُورة والجِرَاب، وقيل: وِعاء الطيِّب، فارسي مُعرَّب

أَصله باله. التهذيب: البالُ جمع بالة وهي الجِرَاب الضَّخْم؛ قال الجوهري:

أَصله بالفارسية يله؛ قال أَبو ذؤَيب:

كأَنَّ عليها بالَةً لَطَمِيَّةً،

لها من خِلال الدَّأْيَتَينِ أَرِيجُ

وقال أَيضاً:

فأُقْسِمُ ما إِنْ بالةٌ لَطَمِيّةٌ

يَفْوحُ بباب الفَارِسِيِّينَ بابُها

أَراد باب هذه اللَّطِمية قال: وقيل هي بالفارسية يله التي فيها

المِسْك فأَلف بالة على هذا ياء. وقال أَبو سعيد: البالة الرائحة والشَّمَّة،

وهو من قولهم بلوته إِذا شممته واختبرته، وإِنما كان أَصلها بَلَوَة ولكنه

قَدَّم الواو قبل اللام فَصَيَّرها أَلفاً، كقولك قاعَ وقَعَا؛ أَلا ترى

أَن ذا الرمة يقول:

بأَصْفَرَ وَرْد آل، حتَّى كأَنَّما

يَسُوفُ به البالي عُصارَةَ خَرْدَل

أَلا تراه جَعَلَه يَبْلُوه؟ والبالُ: جمع بالَةٍ وهي عَصاً فيها زُجٌّ

تكون مع صَيّادي أَهل البصرة، يقولون: قد أَمكنك الصيدُ فأَلْقِ البالَة.

وفي حديث المغيرة: أَنه كره ضرب البالَة؛ هي بالتخفيف، حَديدة يصاد بها

السمك، يقال للصياد: ارْمِ بها فما خرج فهو لي بكذا، وإِنما كرهه لأَنه

غرر ومجهول. وبَوْلان: حيٌّ من طَيِّءٍ. وفي الحديث: كان للحسن والحسين،

عليهما السلام، قَطِيفَة بَوْلانِيَّة؛ قال ابن الأَثير: هي منسوبة إِلى

بَوْلان اسم موضع كان يَسْرِق فيه الأَعْرابُ متاعَ الحاجِّ، قال:

وبَوْلان أَيْضاً في أَنساب العرب.

بيل: بِيل: نَهْر، والله أَعلم.

بول