Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: ضدي

ضدي

(ضدي)
ضدى امْتَلَأَ غَضبا
ضدي
: (ي {ضَدِيَ، بالكسْر،} ضَدًى) ، مَقْصورٌ:
أهْملَهُ الجوْهرِيُّ.
وقالَ غيرُهُ: أَي (غَضِبَ) ، أَو امْتَلأَ غَضَباً، وَهِي لُغَةٌ فِي ضَدِىءَ ضَدَأً بالهَمْزِ.
( {والضَّوادِي: الكَلامُ القَبيحُ.
(وقالَ ابنُ الأعرابيِّ: الفُحشُ، (أَو مَا يُتَعَلَّلُ بِهِ) من الكَلامِ.
قالَ ابنُ سِيَدَه: (وَلَا يُحَقَّقُ لَهُ فِعْلٌ) ؛ قالَ أُمَيَّة:
وَمَالِي لَا أُحَيّيه وعنْدِي
قَلائِص يطلعن من النِّجادِإليّ وانه للنَّاس نهى
وَلَا يعتل بالكَلِمِ} الضَّوادِي لم يَحْكِ هَذِه الكَلِمَة إلاَّ ابنُ دَرَسْتَوَيْه، وَلَا أَصْلَ لَهَا فِي اللغةِ.
( {وأَضْدَى) الرَّجُلُ: (تَلاَءَ إناءَهُ فأَتْرَعَهُ) ، كأَضَدَّهُ.
(} وضَادَاهُ) {مُضاداةً: (ضادَّهُ.
(وإنَّه لصاحِبُ} ضَدًى كقَفًى) ، وَهُوَ اسْمٌ من المُضادَاة.

ضَدِيَ

ضَدِيَ، بالكسر، ضَدًى: غَضِبَ.
والضَّوادِي: الكلامُ القَبيحُ، أو ما يُتَعَلَّلُ به، ولا يُحَقَّقُ له فِعْلٌ.
وأضْدَى: مَلأَ إناءَهُ فأَتْرَعَه.
وضاداهُ: ضادَّهُ.
وإنَّهُ لَصاحِبُ ضَدًى، كقَفاً.

ضد

ضد: ضِدُّ الشَّيْءِ: الذي يَضَادُّه ويُخَالِفُه، يُقال: ضِدٌّ وضَدِيْــدٌ. والضِّدُّ: مَلْءُ القِرْبَةِ، يُقال: ضَدَّها ضَدّاً. والمُضِدُّ: الغَضْبَانُ. وضَدَّه عن الأمْرِ: بمعنى صَدَّه. وضَدَّه في الخُصُوْمَةِ ضَدّاً: غَلَبَه.
باب الضاد مع الدال ض د يستعمل فقط

ضد: الضِّدُّ كلّ شيءٍ ضادَّ شيئاً ليغلبَه، والسَّواد ضدُّ البياض والموتُ ضِدُّ الحياة، تقول: هذا ضده وضديــده، والليل ضد النهار، اذا جاءَ هذا ذَهَبَ ذاكَ، ويجمع على الأضداد. قال اللهُ عَزّ وجلَّ: وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا .
ضد: انضدَّ مع: تضادّ، خالف (فوك).
ضِدّ: بخلاف، بعكس. ويقال: هو ضدّي أي مخالفي وضدّه: مخالفه. وتكلم ضده: تكلم عنه بسوء. وبالضدّ: بخلاف ذلك، بالعكس، بالأسود والأبيض، من طرف إلى آخر (بوشر).
ضِدّ: قدْح، عيب. يقال مثلاً جناية ضد السلطان أي قدح في الذات الملكية (بوشر).
ضِدّ: تصلّب، عناد، مكابرة (الكالا).
ضِدّ: بالرغم من، على الرغم من، (هلو). ضِدّ السم: ترياق (بوشر) وانظر: ضدّ البنج (ألف ليلة 2؛ 117، 122، 3: 440، 445).
ضِدّ السموم. غَلْقَى، الغلقة (نبات) (بوشر).
ضد النور: ضوء باهت (بوشر).
قام ضد: احتد، هاج، استشاط غضباً، رجع عما فعل (بوشر).
مَضِدّ: مخالف، معاند (فوك).
مُضِدّ: منافس (معجم الادريسي).
مُضِدّ: عنيد، متصلّب الرأي، مصرّ (ألكالا).
ضد
قال قوم: الضِّدَّانِ الشيئان اللّذان تحت جنس واحدٍ ، وينافي كلّ واحد منهما الآخر في أوصافه الخاصّة، وبينهما أبعد البعد كالسّواد والبياض، والشّرّ والخير، وما لم يكونا تحت جنس واحد لا يقال لهما ضِدَّانِ، كالحلاوة والحركة. قالوا: والضِّدُّ هو أحد المتقابلات، فإنّ المتقابلين هما الشيئان المختلفان، اللّذان كلّ واحد قبالة الآخر، ولا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد، وذلك أربعة أشياء:
الضِّدَّانِ كالبياض والسّواد، والمتناقضان:
كالضّعف والنّصف، والوجود والعدم، كالبصر والعمى، والموجبة والسّالبة في الأخبار، نحو: كلّ إنسان هاهنا، وليس كلّ إنسان هاهنا . وكثير من المتكلّمين وأهل اللغة يجعلون كلّ ذلك من المُتَضَادَّاتِ، ويقولون: الضِّدَّانِ ما لا يصحّ اجتماعهما في محلّ واحد. وقيل: الله تعالى لا ندّ له ولا ضِدَّ، لأنَّ النِّدَّ هو الاشتراك في الجوهر، والضِّدَّ هو أن يعتقب الشيئان المتنافيان على جنس واحد، والله تعالى منزّه عن أن يكون جوهرا، فإذا لا ضِدَّ له ولا ندّ، وقوله:
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا [مريم/ 82] ، أي:
منافين لهم.

ضد

1 ضَدَّهُ, (Az, K,) first Pers\. ضَدَدْتُهُ, [aor. ـُ inf. n. ضَدٌّ, He overcame him: (Az, L:) and also, (Az, L,) or ضَدَّهُ فِى الخُصُومَةِ, (K,) He overcame him in litigation, altercation, or contention. (Az, L, K.) b2: And ضَدَّهُ عَنْهُ He averted him; turned him, or sent him, away, or back; or caused him to return, or go back, or revert; from it: (L, K:) i. e., a thing, or an affair: (L:) and prevented, or hindered, him from doing it; (K;) by gentle means: (L, K:) as also صَدَّهُ: heard by Aboo-Turáb from Záïdeh. (L.) A2: ضَدَّ القِرْبَةِ, (S, K,) aor. ـُ (S,) inf. n. ضَدٌّ, (AA, S,) He filled the water-skin. (S, K.) 3 ضادّهُ, (inf. n. مُضَادَّةٌ, Msb,) He, or it, was, or became, contrary, opposed, or repugnant, to him, or it; (AHeyth, S, * L, K;) said with respect to two men when one desires what is long, and the other, what is short; or one, darkness, and the other, light; or one, to pursue one course, and the other, to pursue another: (AHeyth, L:) or he, or it, was, or became, separated from him, or it, by contrariety, opposition, or repugnance: (Msb:) [or, accord. to the explanation of مُتَضَادَّانِ in the Msb, it was, or became inconsistent with it.]4 اضدّ He (a man, S) was, or became, angry. (S, K.) It is not, as some assert it to be, a quasi-pass. [of ضَدَّهُ], like as أَكَبَّ is of كَبَّهُ. (TA.) 6 تَضَاْدَّ [تضادّا They two were, or became, contrary, opposed, or repugnant, each to the other: or, accord. to the explanation of مُتَضَادَّانِ in the Msb, they two were, or became, inconsistent, each with the other.]

ضِدٌّ (S, L, Msb, K) and ↓ ضَدِيــدٌ (S, L, K) and ↓ ضَدِيــدَةٌ (Th, M) The contrary, or opposite, (AA, IAar, S, * M, Msb, K,) of a thing: (AA, Msb:) or ضِدُّ شَىْءٍ signifies that which is repugnant to a thing, so that it would overcome it; as black is to white, and death to life: (Lth, L:) [or, accord. to the explanation of مُتَضَادَّانِ in the Msb, that which is inconsistent with a thing:] pl. of the first أَضَدَادٌ. (S, Msb, &c.) One says also, هُوَ ضِدُّكَ and ↓ ضَدِيــدُكَ He is contrary, or opposed, or repugnant, to thee; as when thou desirest what is long, and he, what is short; or thou, darkness, and he, light; or thou, to pursue one course, and he, to pursue another. (AHeyth, L.) And ضِدٌّ is sometimes a pl., (K,) or sometimes denotes a collective body; (Akh, S, L;) as in the phrase يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, (S, L, K,) in the Kur [xix. 85], (S, L,) meaning They shall be adversaries, or enemies, to them: ('Ikrimeh, Jel:) or helpers against them. (Fr, Jel.) One says also, القَوْمُ عَلَىَّ ضِدٌّ وَاحِدٌ, meaning The people are assembled together against me in contention, or altercation, with me. (L.) b2: ضِدٌّ in lexicology signifies A kind of مُشْتَرَك [or homonym]; being a word that has two contrary meanings; as جَوْنٌ, which means both “ black ” and “ white; ” and جَلَلٌ, which means both “ great ” and “ small ” pl. as above. (Mz, 26th نوع.) [ضِدٌّ is itself a word of this kind, as is shown by what here follows.]

b3: Also, (AA, Th, S, L, Msb, K,) and ↓ ضَدِيــدٌ, (S, L, K,) The like, or equal, (AA, Th, S, L, Msb, K,) of a thing. (AA, Msb.) Thus they have two contrary meanings. (K.) One says, لَا ضِدَّ لَهُ and لَهُ ↓ لَا ضَدِيــدَ There is no like, or equal, to him, or it. (S, L.) And لَقِىَ القَوْمُ

أَضْدَادَهُمْ The people, or party, found, or met, their equals, or fellows. (L.) ضَدَدٌ: see ضَادٌّ.

ضَدِيــدٌ: see ضَدٌّ, in four places.

ضَدِيــدَةٌ: see ضِدٌّ, first sentence.

ضَادٌّ, or ↓ ضَادِدٌ and ↓ ضَدَدٌ One who fills vessels for people when they seek, or demand, water: pl. ضُدَدٌ, [which is anomalous,] on the authority of AA. (L.) ضَادِدٌ: see what next precedes.

هُمَا مُتَضَادَّانِ They two are contrary, opposed, or repugnant, each to the other: (S, * L, K:) or they two are inconsistent; or such as cannot be, or exist, together; as night and day. (Msb.)

ضدد

[ضدد] غ: "يكونون- أي الأصنام- عليهم- على عابديها- "ضدا"" عونًا وأعداء.
ض د د : الضِّدُّ هُوَ النَّظِيرُ وَالْكُفْءُ وَالْجَمْعُ أَضْدَادٌ وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو الضِّدُّ مِثْلُ الشَّيْءِ وَالضِّدُّ خِلَافُهُ وَضَادَّهُ مُضَادَّةً إذَا بَايَنَهُ مُخَالَفَةً وَالْمُتَضَادَّانِ اللَّذَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ كَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. 
ض د د: (الضِّدُّ) وَ (الــضَّدِيــدُ) وَاحِدُ (الْأَضْدَادِ) . وَقَدْ يَكُونُ (الضِّدُّ) جَمَاعَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} [مريم: 82] . وَقَدْ (ضَادَّهُ مُضَادَّةً) وَهُمَا (مُتَضَادَّانِ) . وَيُقَالُ: لَا (ضِدَّ) لَهُ وَلَا (ضَدِيــدَ) لَهُ أَيْ لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا كُفْءَ لَهُ. 

ضدد


ضَدَّ(n. ac. ضَدّ)
a. Overcame, got the better of, vanquished.
b. [acc. & 'An], Turned, dissuaded from.
ضَاْدَدَa. Opposed; contradicted.
b. Was the contrary, opposite of, formed a contrast
with.

تَضَاْدَدَa. Were opposed, contrary.

ضِدّa. Contrary, opposite.
b. The like, counterpart, fellow, equal of.
c. (pl.
أَضْدَاْد), Opponent, adversary, antagonist.
d. Word having two contradictory meanings.

ضَدِيْــدa. Contrary, opposite; contradictory.
b. Similar, like.

مُضَادَّة تَضَادّ
a. Opposition.
b. Contradiction.
c. Contrast.

ضِدّ بالضِدّ
a. Against; contrary to.
b. On the contrary.
[ضدد] الضِدُّ: واحد الأضْدادِ، والــضَديــدُ مثله. وقد يكون الضِدُّ جماعةً. قال تعالى:

(ويَكونونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) *. وقد ضاده، وهما متضادان. ويقال: لا ضِدَّ له ولا ضَديــدَ له، أي لا نظير له ولا كُفءَ له. والضَدُّ بالفتح الملء، عن أبى عمرو. يقال: ضد القربة يَضُدُّها، أي ملأها. وأضدَّ الرجلُ: غضب.
الضاد والدال ض د د

ضِدُّ الشيء وضَديــدُهُ وضَدِيــدَتُه خِلافُه الأخيرة عن ثعلبٍ وضِدُّهُ أيضاً مِثْلُه عَنْهُ وحْدَهُ والجمعُ أضْدَادٌ وقد ضَادَّه والقومُ على ضِدٍّ واحدٍ إذا اجْتمعُوا عليه في الخُصومةِ وفي التنزيل {ويكونون عليهم ضدا} مريم 82 وضَدَّهُ ضَداّ مَلأَه وبَنُو ضِدٍّ بَطْنٌ قال ابن دُريدٍ هم قبيلةٌ من عادٍ وأنشد

(وذُو النُّونَيْنِ من عَهْدِ ابنِ ضِدٍّ ... تَخيَّرهُ الفَتَى من قومِ عَادِ)

يعني سَيْفاً 

ضدد: الليث: الضِّدُّ كُلُّ شيءٍ ضادَّ شيئاً ليغلبه، والسّوادُ ضِدّ

البياض، والموتُ ضِدُّ الحياة، والليل ضِدُّ النهار إِذا جاء هذا ذهب ذلك.

ابن سيده: ضدُّ الشيءِ وضدَيــدُه وضَديــدَتُه خلافُه؛ الأَخيرة عن ثعلب؛

وضِدُّه أَيضاً مِثْلُه؛ عنه وحْدَه، والجمع أَضداد. ولقد ضادَّه وهما

متضادّانِ، وقد يكون الضِّدُّ جماعةً، والقوم على ضِدٍّ واحِدٍ إِذا اجتمعوا

عليه في الخصومة. وفي التنزيل: ويكونون عليهم ضدّاً؛ قال الفراء: يكونون

عليهم عَوْناً؛ قال أَبو منصور: يعني الأَنامَ التي عَبَدَها الكُفَّار

تكون أَعْواناً على عابِديها يوم القيامة. وروي عن عِكْرمة: يكونون عليهم

أَعداء، وقال الأَخفش في قوله، عز وجل: ويكون عليهم ضدّاً؛ قال: الضِّدّ

يكون واحداً وجماعة مثل الرَّصَدِ والأَرْصاد، والرَّصَدُ يكون للجماعة؛

وقال الفراء: معناه في التفسير ويكونون عليهم عَوْناً فلذلك وَحَّدَ. قال

ابن السكيت: حكى لنا أَبو عمرو الضد مِثْلُ الشيءِ، والضّدُّ خلافه.

والضَّدُّ المملوءُ، قال الجوهري: الضَّدُّ، بالفتح، المَلْء؛ عن أَبي

عمرو. يقال: ضَدَّ القِرْبَةَ يَضُدُّها أَي مَلأَها. وأَضَدَّ الرجلُ:

غَضِبَ. أَبو زيد: ضَدَدْتُ فلاناً ضَدّاً أَي غَلَبْتُه وخَصَمْتُه.

ويقال: لَقِيَ القومُ أَضْدادَهُم وأَنْدادَهُم أَي أَقْرانَهُم.

أَبو الهيثم: يقال ضادَّني فلان إِذا خالفك، فأَرَدْتَ طولاً وأَراد

قِصَراً، وأَردْتَ ظُلْمة وأَراد نوراً، فهو ضِدُّك وضَديــدُك، وقد يقال إِذا

خالفك فأَردت وجهاً تذهب فيه ونازعك في ضده. وفلان نِدِّي ونَديدي: للذي

يريد خلافَ الوجْه الذي تُريده، وهو مُسْتَقِلٌّ من ذلك بمثل ما

تَسْتَقِلُّ به. الأَخفش: النِّدُّ الضد والشِّبْهُ؛ ويجعلون له أَنْداداً أَي

أَضداداً وأَشْباهاً. ابن الأَعرابي: نِدُّ الشيء مِثْلُه وضِدُّه

خِلافُه. ويقال: لا ضدّ له ولا ضديــد له أَي لا نظير له ولا كُفْءَ له. قال أَبو

تراب: سمعت زائدة يقول: صَدَّه عن الأَمْر وضَدَّه أَي صَرَفَه عنه برفق.

أَبو عمرو: الضُّدَدُ الذين يَمْلؤُون للناس الآنِيةَ إِذا طَلَبُوا

الماء، واحِدُهم ضادٌّ؛ ويقال: ضادِدٌ وضَدَد. وبنو ضِدٍّ: بطن؛ قال ابن

دريد: هم قبيلة من عاد؛ وأَنشد:

وذُو النُّونَيْنِ من عَهْدِ ابْنِ ضِدٍّ،

تَخَيَّرَه الفَتى مِنْ قَوْمِ عادِ

يعني سيفاً.

ضدد
: ( {الضِّدُّ، بِالْكَسْرِ) : كلُّ شيءٍ} ضِّادّ شَيْئا لِيَغْلِبَه. والسَّوادُ {ضِدُّ البَياض، والمَوْتُ ضِدُّ الحَيَاةِ، قَالَه اللَّيْث.} والضِّدُّ، عَن ثَعْلَبٍ وَحْدَه، ( {والــضَّدِيــدُ: المِثْلُ) وجَمْعُه:} أَضْدادٌ. وَيُقَال: لَا {ضِدَّ لَهُ وَلَا ضَدِيــدَ لَهُ، أَي لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا كُفْءَ لَهُ.
وَيُقَال: لَقِيَ القومُ} أَضدادَهم وأَنْدَادَهُم، أَي أَقْرَانَهُم. وَقَالَ الأَخفشُ: النِّدُ: {الضِّدُّ والشِّبْهُ: {وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً} (فصلت: 9) أَي} أَضداداً وأَشْبَاهاً.
(و) الضِّدُّ {والــضَّدِيــدُ} والــضَّدِيــدةُ، الأَخيرةُ عَن ثَعْلَبٍ: (المُخَالِفُ، ضِدٌّ) قَالَ ابْن السِّكِّيت: حَكَى لنا أَبو عَمْرو: الضِّدُّ. مِثْلُ الشَّيْءِ، {والضِّدُّ: خِلافُه. ومِثْلُه فِي الْمُحكم، والمصباح.
(و) قد (يكونُ) الضِّدُّ (جَمعاً) ، وَفِي بعض النّسخ: ويكونُ للجَمْعِ جَمْعاً.
وَعبارَة اللّسان: وَقد يكونُ جمَاعَة، والقومُ على} ضِدّ واحدٍ، إِذ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فِي الخُصُومَةِ، (وَمِنْه) قَوْله تَعَالَى: {وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ {ضِدّاً} (مَرْيَم: 82) قَالَ الفرّاءُ: يكونُون عَلَيْهِم عَوْناً، قَالَ أَبو مَنْصُور: يَعْنِي الأَصنامَ الّتي عَبَدَها الكُفَّارُ، تكون أَعواناً على عابِدِيها يومَ القِيامَة. ورُوِيَ عَن عِكْرِمَةَ: يكونُونَ عَلَيْهِم أَعدَاء.
وَقَالَ الأَخفش:} الضِّدُّ يكون وَاحِدًا وجماعَةً، مثل الرَّصَد 2، والأَرْصادِ، والرَّصَدُ يكون للجماعَةِ.
(و) عَن أَبي زيد: ( {ضَدَّهُ فِي الخُصُومَةِ) ضَدًّا: (غَلَبَهُ) وخَصَمَه.
(و) قَالَ أَبو تُراب: سَمِعْتُ زائدةَ يَقُول: صَدَّه عَن الأَمر،} وضدَّه (عَنهُ صَرَفَهُ، ومَنَعَهُ بِرِفْقٍ) .
(و) فِي الصّحاح: الضَّدُّ، بالفتْح: المَلءُ، {ضَدَّ (القِرْبَةَ} يَضُدُّهَا ضَدًّا: (مَلأَهَا) . ( {وأَضَدَّ) الرجُلُ: (غَضِبَ) ، وَلَيْسَ هاذا من بَاب كَبَّهُ فأكبَّ، كَمَا زَعمَه بعض المُحَشِّينَ، لاخْتِلَاف مَعْنَاهُمَا.
(وبَنُو ضِدَ، بِالْكَسْرِ: قبيلةٌ من) قَوْمِ (عادٍ) ، قَالَه ابْن دُرَيْدٍ، وأَنشد:
وذُو النُّونَيْنِ من عَهْدِ ابنِ ضِدَ
تَخَيَّرَه الفَتَى من قَومِ عادِ
يَعْنِي سَيْفاً. كَذَا فِي الْمُحكم. (} وضادَّه: خالَفَهُ) ، فأَراد أَحدُها طُولاً، وَالثَّانِي قِصَراً، فَهُوَ {ضِدُّهُ} وضَدِيــدُه، (وهُمَا {مُتَضادَّان، وَقد يُقَال إِذا خالفَه فأَراد وَجْهاً يَذْهَب فِيهِ، ونازَعَه فِي ضدِّه: هُوَ} مُضادُّه، {وضَدِيــدُه، ونِدُّه ونَدِيدُه، للّذي يُريدُ خِلَافَ الوَجْهِ الّذي تُيدُه، وَهُوَ مُستَقِلٌّ من ذَلكَ بمثْل مَا تَسْتَقِلُّ بِهِ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
عَن أَبي عَمْرو:} الضُّدَدُ: الّذِين يَمْلَؤُون للنَّاس الآنِيَةَ، إِذا طَلَبُوا الماءَ، واحِدُهم: {ضَادٌّ، وَيُقَال} ضادِدٌ! وضَدَدٌ.
ضدد
تضادَّ يتضادّ، تَضادَدْ/تَضادَّ، تضادًّا، فهو مُتضادّ
• تضادَّ الأمران: كان أحدهما مخالِفًا ومعاكِسًا للآخر "تضادّ الرّأيان- البياض والسّواد متضادَّان". 

ضادَّ يضادّ، ضادِدْ/ضادَّ، مضادّةً، فهو مُضادّ، والمفعول مُضادّ (للمتعدِّي)
• ضادَّ بين الشَّيئين: جعل أحدهما ضدّ الآخر "ضادّ بين الجسمين الكيميائيَّين".
• ضادَّ منافسَه:
1 - خالفه، باينه، كان له ضدًّا.
2 - قاومَه "صواريخ مضادّة للطائرات". 

تضادّ [مفرد]: ج تضادّات (لغير المصدر):
1 - مصدر تضادَّ.
2 - (بغ) طباق، وهو الجمع بين معنيين مُتضادين في جملة واحدة مثل: أضحك وأبكى.
3 - (لغ) دلالة اللفظ الواحد على معنيين متقابلين كدلالة المولى على السيِّد والعبد.
4 - (لغ) دلالة اللفظين على معنيين متقابلين كالأبيض والأسود. 

ضِدّ [مفرد]: ج أضداد:
1 - مقاوم "ضدّ الصدَمات- أعطاه دواءً ضدّ السُّمّ" ° يسبح ضدّ التيَّار.
2 - مخالف ومنافٍ "تتمايز الأشياء بأضدادها- *وَالضدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضدُّ*- {كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا} " ° ضدّ الشَّخص أو الشَّيء: خلافه.
3 - مِثل ونظير وكُفْء "ليس له ضدّ في اجتهاده".
• الأضداد:
1 - (لغ) كلمة دالّة على معنيين متقابلَيْن، كالمولى
 للسيِّد والعبد.
2 - (لغ) كلمتان تدلاّن على معنيين متقابلَيْن كالأبيض والأسود. 

ضِدِّيَّــة [مفرد]: ج ضِدِّيَّــات:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى ضِدّ: "دلالات/ ثنائيّات/ علاقات ضِدِّيَّــة".
2 - مصدر صناعيّ من ضِدّ: حالة من التنافر والاختلاف بين الأشياء "يعيش الشرقُ والغربُ حالة من الــضدِّيَّــة بسبب اختلاف الثقافات".
3 - خلافات وخصومات. 

مُتضادّ [مفرد]: ج مُتضادّات: اسم فاعل من تضادَّ ° آراء مُتضادَّة: مُتنافية، مُتخالفة مُتضاربة.
• المُتضادَّان: (سف) اللّذان لا يجتمعان معًا، وقد يرتفعان معًا، كالأبيض والأسود. 

مُضادّ [مفرد]: ج مُضادُّون (للعاقل) ومُضادّات (لغير العاقل):
1 - اسم فاعل من ضادَّ.
2 - اسم مفعول من ضادَّ.
3 - مُعاكِس، مُقاوِم "قدَّم مشروعًا مُضادًّا- مُضادّ للصدمات/ للحريق- سلاح مُضادّ للطَّيران- هجوم مُضادّ- مظاهرة مُضادّة: مُعاكِسة لمظاهرة أخرى" ° ثورة مُضادَّة: ثورة مُعاكِسة لثورة أخرى.
• مُضادّ للحموضة: مُعادِل أو مُحايِد لها، خاصّة من المعدة.
• جسم مُضادّ: (حي) مادّة بروتينيَّة طبيعيَّة تتكوَّن داخل الجسم في الدّم أو الأنسجة لمقاومة البكتريا، وقد تكتسب بالتحصين.
• مصل مُضادّ: (طب) لقاح بشريّ أو حيوانيّ محتو على أجسام مضادَّة للمرض.
• عامل مُضادّ للنَّزف: (حي) مادّة بروتينيّة في بلازما الدّم تشارك في عمليَّة تخثُّر الدَّم وتعتبر أساسيَّة في تلك العمليَّة.
• مضادّات حيويَّة:
1 - (طب) أدوية طبِّيَّة كالبنسلين مضادَّة للجراثيم مشتقَّة من الفطر والبكتريا أو غيرهما.
2 - (حي) موادّ تكوِّنها الكائنات الحيَّة الدقيقة كالبكتريا والفطريّات، تُوقف نموّ أنواع مُعيَّنة من البكتريا الضارَّة أو تقتلها. 

الدّليل

الدّليل:
[في الانكليزية] Proof ،demonstration ،sign
[ في الفرنسية] Preuve ،demonstration ،indice ،signe
لغة المرشد وهو الناصب والذاكر وما به الإرشاد. فيقال الدليل على الصانع هو الصانع لأنّه نصب العالم دليلا على نفسه أو العالم بكسر اللام لأنّه الذي يذكر للمستدلّين كون العالم دليلا على الصانع أو العالم بفتح اللام لأنّه الذي به الإرشاد كما في العــضدي. وعند الأطباء هو العلامة كما يستدلّ من حمرة القارورة على غلبة الدم، ومن صفرته النارنجية على الصفراء، كذا في السديدي شرح المؤجز. وفي بحر الجواهر الدليل هو علامة يهتدي بها الطبيب إلى المرض. وقد يطلق على القارورة لأنّه يهتدي بها إليه. وإنّما خصّ الأطباء البول بالدليل تنبيها على أنّ له مدخلا عظيما في الاستدلال على أحوال البدن انتهى.
وعند المنجّمين هو المزاعم كما سيجيء. وعند الأصوليين له معنيان، أحدهما أعمّ من الثاني مطلقا. فالأول الأعمّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو يشتمل القطعي والظنّي، وهذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر. والثاني الأخصّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري وهذا يخصّ بالقطعي وهو القطعي المسمّى بالبرهان. والعلم بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلّمين والأصوليين والظنّي يسمّى أمارة، هكذا ذكر السيد الشريف في حاشية العــضديــة، وهكذا اصطلاح المتكلّمين كما في المواقف وشرحه. إلّا أنّه ذكر له معان ثلاثة، حيث قال:
الطريق ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب فإن كان المطلوب تصورا سمّي طريقه معرّفا وإن كان تصديقا سمّي طريقه دليلا. وهو أي الدليل بالمعنى المذكور يشتمل الظنّي الموصل إل الظنّ كالغيم الرطب الموصل إلى الظنّ بالمطر، والقطعي الموصل إلى القطع كالعالم الموصل إلى العلم بوجود الصانع. وقد يخصّ الدليل بالقطعي ويسمّى الظنّي أمارة، وقد يخصّ الدليل أيضا مع التخصيص الأول بما يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة ويسمّى برهانا إنّيا ويسمّى عكسه، وهو ما يستدل فيه من العلة على المعلول تعليلا وبرهانا لمّيا. والدليل عند الميزانيين منقسم إلى القياس والاستقراء والتمثيل لأنّ الدليل لا يخلو إمّا أن يكون على طريق الانتقال من الكلّي إلى الكلّي أو إلى الجزئي فيسمّى برهانا وقياسا، أو من الجزئي إلى الكلّي فيسمّى استقراء، أو من الجزئي إلى الجزئي فيسمّى تمثيلا، هكذا في حواشي السلم.
وذكر المحقق التفتازاني في حاشية العــضدي أنّه قال الآمدي: أمّا الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل.
وقيل الذاكر له، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد وهو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء سواء أوصل إلى علم أو ظن. والأصوليون يفرّقون فيخصّون الدليل بما يوصل إلى علم والامارة بما يوصل إلى ظن، فحدّه عند الفقهاء ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وعند الأصوليين ما يمكن التوصّل به إلى العلم بمطلوب خبري. ثم قال المحقّق التفتازاني والأقرب أنّ اصطلاح الأصول ما ذكره الشارح أي شارح مختصر الأصول وهو عضد الملّة والدين. وبعد هذا فنشرع في شرح التعريف للدليل بالمعنى الأول فإنّه يكفيك.
فنقول اعتبر إمكان التوصّل إذ الدّليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصّل بالفعل فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا، ولو اعتبر وجود التوصّل يخرج عن التعريف ما لم ينظر فيه أحد أبدا، والإمكان إن أريد به الإمكان الخاص يختص التعريف بمذهب الأشعري، وإن أريد به الإمكان الجامع للوجوب والفعل فيشتمل التوصّل عادة كما هو مذهب أهل السّنة. والتوصّل توليدا كما هو مذهب المعتزلة. والتوصل اعدادا كما هو مذهب الحكماء. والتوصّل لزوما كما هو مذهب الرازي يصحّ التعريف على جميع المذاهب المذكورة. وحيث كان التوصل أعمّ من أن يكون إلى علم أو ظنّ يتناول التعريف القطعي والظنّي. والمراد بالنظر فيه ما يتناول النظر في نفسه والنظر في أحواله وصفاته بأن يطلب من أحواله ما هو وسط مستلزم للحال المطلوب إثباته للمحكوم عليه. وترتب مقدمتان إحداهما من الوسط والمحكوم عليه وثانيتهما من الوسط، والحال المطلوب إثباته ويحصل منهما المطلوب الخبري، كالعالم فإنّه دليل على وجود الصانع إذا نظر في أحواله كالحدوث بأن يقال العالم حادث وكلّ حادث فله صانع، والمقدّمات المتفرّقة والمترتبة الغير المأخوذة مع الترتيب إذا نظر في أنفسها بأن ترتب ترتيبا صحيحا مستجمعا لشرائط الإنتاج يتوصّل بها إلى المطلوب الخبري. وبالجملة فقوله النظر في نفسه يتناول التصوّرات المتعدّدة متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدّمات متفرّقة أو مترتّبة كذلك. وقوله والنظر في أحواله يتناول المفرد فقط، فعلم من هذا أنّ الدليل عندهم قسمان: مفرد ومركّب وهو المقدّمات الغير المأخوذة مع الترتيب. وأمّا المقدمات المأخوذة مع الترتيب فهي خارجة عن تعريف الدليل عندهم، وأمّا عند المنطقيين فهي الدليل لا غير.
فأقول إذا تناول النظر ما يتناول النظر في نفسه والنّظر في أحواله فيتناول التعريف التصوّرات المتعدّدة متفرّقة كانت أو مترتبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدمات متفرقة أو مترتبة كذلك. أمّا إذا أخذت مع الترتيب فهي خارجة عن التعريف لاستحالة النّظر فيها، إذا النظر هو الترتيب. وكذا يتناول المفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله يوصل إلى المطلوب كالعالم مثلا فإنه أيضا يسمّى عندهم دليلا رعاية لظاهر ما ورد به النصوص فإنّها ناطقة بكون السموات والأرض وما فيها أدلة. وبالجملة لو لم يرد العموم فإن خصّ بالنظر في نفسه خرج المفرد مع أنّه دليل عندهم، وإن خصّ بالنظر في أحواله خرج المعرّف مطلقا بهذا القيد إذ لا يقع الترتيب في أحواله فيلزم استدراك قيد الخبري فلا بد من التعميم فإذا عمّم النظر ظهر تناوله للجميع وقيد النظر بالصحيح وهو المشتمل على شرائطه مادّة وصورة إذ الفاسد ليس في نفسه سببا للتوصل ولا آلة له، وإن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقي، فلو لم يقيد وأريد العموم خرجت الدلائل بأسرها إذ لا يمكن التوصّل بكل نظر فيها، وإن اقتصر على الإطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في ذلك. والحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنّما يصحّ إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى بعض أو يخصّ بفساد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه. وتقييد المطلوب بالخبري لإخراج المعرّف. ولو قيد المطلوب بالتصوّر يصير تعريفا للمعرّف، وإن جرّد عن القيدين يصير حدّا للمشترك بينهما أعني الموصل إلى المجهول المسمّى بالطريق عندهم.
وعند المنطقيين له معنيان أيضا أحدهما أعمّ من الثاني كما ذكر السيّد الشّريف في حاشية العــضدي. الأول الموصل إلى التصديق قياسا كان أو تمثيلا أو استقراء، والثاني القياس البرهاني. وعلى الأول عرّف بأنّه قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر. والمراد بالقولين قضيتان معقولتان أو ملفوظتان، فإنّ الدليل كالقول والقضية يطلق على المعقول والمسموع اشتراكا أو حقيقة ومجازا. وقيل أي مركّبان ويخرج بقوله يكون عنه قول آخر قولان فصاعدا من المركبات التقييدية أو منها ومن التّامة كما يخرج قولان من التامة إذا لم يشتركا في حدّ أوسط.
وإنّما قال فصاعدا ليشتمل القياس المركّب.
وفي توحيد الضمير وتذكيره في عنه تنبيه على أنّ الهيئة لها مدخل في ذلك. قيل إنّما وصف القول بالآخر ليخرج عنه مجموع أيّة قضيتين اتفقتا فإنّه يستلزم إحداهما. وهذا لا يصحّ هاهنا إذ لا تكون عنه إحداهما. ولمّا اعتبر حصول القول الآخر سواء كان لازما بيّنا أو غير بيّن أو لا يكون لازما يتناول الحدّ الأمارة وغيرها لأنّه يجمع التمثيل والاستقراء والقياس البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والمغالطي. وعلى الثاني عرّف بأنّه قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر إذ هذا يختص بالقياس البرهاني، إذ غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئا آخر لأنّه لا علاقة بين الظنّ وبين شيء يستفاد هو منه لانتفائه مع بقاء سببه الذي يوصل منه إليه كالغيم الرّطب يكون أمارة للمطر ثم يزول ظنّ المطر بسبب من الأسباب مع بقاء الغيم بحاله. فإن قيل قد أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار قيد الاستلزام في تعريف القياس وجعلوه مع ذلك شاملا للصناعات الخمس. أجيب بأنّهم زادوا قيدا آخر هو تقدير تسليم مقدماته. فالاستلزام في الكلّ إنّما هو على ذلك التقدير وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان، وفساده ظاهر لأنّ التسليم لا مدخل له في الاستلزام، فإنّ تحقّق اللزوم لا يتوقف على تحقّق الملزوم ولا اللازم، ويجيء أيضا في لفظ القياس مع بيان فائدة قيد تقدير التسليم، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العــضدي. والظاهر أنّ هذا التعريف شامل للصناعات الخمس مرادف للقياس، ويؤيده ما ذكر الهداد- الهادية- في حاشية الكافية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه من أنّ الدليل والقياس في اصطلاح المنطقيين بمعنى واحد، وهو قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر انتهى.
نعم قد يطلق الدليل عندهم على معنى أخصّ أيضا وهو البرهان كما عرفت، ولكن هذا التعريف ليس تعريفا له وإن ذكروه في تعريفه.
قيل وفي هذا التعريف الثاني بحث وهو أنّ فيضان النتيجة بطريق العادة عند الأشاعرة ولا استلزام ذاتيا هناك، إذ لا مؤثّر إلّا الله سبحانه.
فإن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا كما هو المتبادر صحّ التعريف الثاني على رأي أصحابه دون الواقع بخلاف الأول فإنّه صحيح مطلقا، إذ لم يذكر فيه الاستلزام الذاتي، وإن حمل على الدوام والامتناع العادي فقد عدل به عن ظاهره انتهى. يعني أنّ هذا التعريف صحيح عند من عرّفه به غير صحيح بحسب الواقع ونفس الأمر إن أريد بالاستلزام الذاتي ما هو المتبادر منه، أو معدول به عن ظاهره إن حمل الاستلزام الذاتي على الدوام فلا يخلو عن الاضطراب. أقول صحة التعريف يكفي فيها انطباقه على مذهب من يقول به، وكونه غير مطابق للواقع لا يضرّه في صحته كما لا يخفى. ولذا قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي: إن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا لا يصح التعريف إلّا على مذهب الحكماء والمعتزلة، وإن أريد به امتناع الانفكاك في الجملة عقليا كان أو عاديا يصحّ على رأي الأشاعرة أيضا انتهى. لكن بقي هاهنا شيء وهو أنّ الدليل باصطلاح المنطقيين والحكماء يباين الدليل باصطلاح المتكلّمين والأصوليين. فما عرّفه به أحد الفريقين كيف ينطبق على مذهب الفريق الآخر.
أقول أمّا وجه تطبيق هذين التعريفين المذكورين للدليل على مذهب المتكلّمين والأصوليين فبأن يراد بالقولين الغير المرتّبين، ويراد بالتكوّن والاستلزام ما يكون بالنظر الصحيح في أنفسهما، فيكون هذان التعريفان تعريفين لأحد قسمي الدليل عندهم وهو المركّب. وأمّا وجه تطبيق تعريف الدليل بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى آخره فبأن يراد بلفظ ما المقدمات المأخوذة مع الترتيب؛ كأنّه قيل الدليل مقدمات مترتّبة يتوصّل بها بسبب النظر الصحيح فيها أي بسبب ترتيبها إلى المطلوب الخبري، هذا ما عندي.
وعرف الدليل أيضا بما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والمراد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني بقرينة أنّ الدليل لا يطلق اصطلاحا إلّا على الموصل إلى التصديق المقابل للمعرّف، فخرج المعرّف بالنسبة إلى المعرّف والملزوم بالنسبة إلى اللازم، فإنّ تصوّر الملزوم يستلزم تصوّر اللازم لا التصديق به. والمراد بلزومه من آخر كونه حاصلا منه بأن يكون علّة له بطريق جري العادة أو التوليد أو الإعداد بقرينة كلمة من، فإنّه فرّق بين اللازم للشيء وبين اللازم من الشيء فتخرج القضية المستلزمة لقضية أخرى كالعلم بالنتيجة فإنّه يستلزم العلم بالمقدمات المستنتجة منها سواء كانت بديهية أو كسبية. لكن يرد عليه ما عدا الشكل الأول لعدم اللزوم بين علم المقدّمات على هيئة غير الشكل الأول وبين علم النتيجة لا بيّنا وهو ظاهر، ولا غير بيّن لأنّ معناه خفاء اللزوم وحيث لا لزوم لا خفاء، إذ الخفاء إنّما يتصوّر بعد وجود اللزوم. وأجيب بأنّ تفطن كيفية الاندراج شرط الإنتاج في كل شكل، فالمراد ما يلزم من العلم به بعد تفطن كيفية الاندراج. ولا شكّ في تحقق اللزوم في جميع الأشكال. ويمكن أن يقال إطلاق الدليل على الأشكال الباقية باعتبار اشتمالها على ما هو دليل حقيقة وهو الشكل الأول. وأيضا يرد عليه المقدمات التي تحدس منها النتيجة وهي بعينها واردة على تعريفه السابق وهو قولان فصاعدا، يستلزم عنه قول آخر، اللهم إلّا أن يراد بالاستلزام واللزوم ما يكون بطريق النظر بقرينة أنّ التعريف للدليل، فحينئذ لا انتقاض لفقدان النظر لأنّه عبارة عن الحركتين، والحركة الثانية مفقودة في الحدس.
ثم هذا التعريف أوفق باصطلاح المنطقيين سواء أريد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني لأنّ لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقّف على أمر إنّما هو في المقدّمات مع الترتيب دون المفرد، والمقدمات الغير المأخوذة مع الترتيب. ويمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين والأصوليين أيضا بأن يقال المراد باللزوم اللزوم بشرط النظر، والدليل المفرد بشرط النظر في أحواله يستلزم المطلوب الخبري، فإنّ العلم بالعالم من حيث الحدوث بأن يتوسّط بين طرفي المطلوب، فيقال العالم حادث وكل حادث فله صانع يستلزم العلم بأنّ العالم له صانع، هذا خلاصة ما في الخيالي وحاشيته للمولوي عبد الحكيم.
تنبيه
قد علم مما سبق أنّ الدليل عند الأصوليين والمتكلّمين سواء أخذ بحيث يعمّ القطعي والظني أو بحيث يخصّ بالقطعي أو بحيث يخصّ بالبرهان الإنّي ينقسم إلى قسمين:
مقدمات متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب والمفردات. وأنّ الدليل عند المنطقيين سواء أخذ بحيث يعمّ القياس وغيره أو بحيث يختصّ بالقياس أو بحيث يختصّ بالقياس البرهاني هو القضيتان مع هيئة الترتيب العارضة لهما لا غير فالمعنيان المصطلحان متباينان صدقا. ومن زعم تساويهما في الوجود بشرط النّظر في المعنى الأصولي لزمه القول بوجوده أي بوجود المعنى الأصولي في الكواذب. والحاصل أنّ الدليل عند الأصوليين على إثبات الصانع العالم مثلا؛ وكذا قولنا العالم حادث وقولنا وكلّ حادث فله صانع. وعند المنطقيين مجموع قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانع، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العــضدي.
اعلم أنّه ذكر في بعض شروح هداية النحو في الخطبة الدليل في اللغة الهادي والمرشد وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وعند الفلاسفة عبارة عن مجموع الأقوال التي يؤدّي تصديقها إلى تصديق قول وراء تلك المجموع. وعند الأصوليين عبارة عما يستدل بوقوعه وبشيء آخر من حالاته على وقوع غيره وعلى شيء من أوصافه على ما صرّحوا في موضعه. وعند المتكلّمين هو الذي يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وعند المنطقيين قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر وهو قياس واستقراء وتمثيل، ويرادفه الحجّة انتهى.
أقول وفيما ذكره نظر فإنّ قوله وفي الاصطلاح إن أراد به اصطلاح النحاة بقرينة أنّ الكتاب في علم النحو فلا نسلم أنّ للنحاة اصطلاحا منفردا في هذا اللفظ مع أنّك قد عرفت أنّ مرجع ذلك التعريف إمّا إلى اصطلاح أهل الميزان أو إلى اصطلاح المتكلّمين أو أهل الأصول. وإن أراد به اصطلاح العلماء بمعنى أنهم جميعا يعرفون بهذا التعريف وإن اختلف وجهه فلا يفيد كثير فائدة. وأيضا لا خفاء في أنّ محصّل التعريف المنقول عن الفلاسفة هو أنّ الدليل بمعنى الموصل إلى التصديق قياسا كان أو غيره، وقد عرفت أنّ هذا المعنى من مصطلحات أهل الميزان، فلا يعرف للفلاسفة اصطلاحا منفردا، بل الظاهر أنهم يوافقون في هذا لأهل الميزان. وأيضا محصّل التعريف المنقول عن الأصوليين هو أنّ الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وقد عرفت أنّه لا فرق في الاصطلاح بينهم وبين المتكلّمين لا في هذا التعريف الأعمّ ولا في التعريف الأخصّ الذي نسبه ذلك الشارح إلى المتكلمين، فالتعويل على ما ذكرناه سابقا.
التقسيم

قال المتكلّمون: الدليل إمّا عقلي بجميع مقدماته قريبة أو بعيدة، أو نقلي بجميعها، أو مركّب منهما. والأول هو الدليل العقلي المخصوص الذي لا يتوقّف على السمع أصلا. والثاني النقلي المحض وهذا لا يتصوّر إذ صدق المخبر لا بد منه حتى يفيد العلم وأنّه لا يثبت إلّا بالعقل. والثالث أي المركّب منهما هو الذي يسمّيه معاشر المتكلّمين بالنقلي لتوقفه على النقل في الجملة، فانحصر الدليل في قسمين العقلي المحض والمركّب من العقلي والنقلي، هذا هو التحقيق. ولا يخفى أنّ هذا التقسيم إذا أريد بالدليل المقدمات المترتبة فلا غبار عليه، لكن لا يمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين. أمّا إذا أريد به مأخذها كالعالم للصانع وكالكتاب والسنة والإجماع للأحكام فلا معنى له. فطريق القسمة أنّ استلزامه للمطلوب إن كان بحكم العقل فعقلي وإلّا فنقلي، كذا في شرح المقاصد. ووقع في عبارة بعضهم تثليث القسمة بطور صحيح، فقيل مقدمات الدليل القريبة قد تكون عقلية محضة كقولنا العالم متغيّر وكل متغيّر حادث. وقد تكون نقلية محضة كقولنا تارك المأمور به عاص بقوله تعالى أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي وكلّ عاص يستحق النار لقوله تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ وقد يكون بعضها مأخوذا من النقل وبعضها مأخوذا من العقل لا من النقل فيشتمل المأخوذة من الحس كقولنا هذا تارك المأمور به وكل تارك المأمور به عاص، فإنّ المقدمة الأولى يحكم بها العقل ولو بواسطة الحسّ ولا يتوقف على النقل، فلا بأس أن يسمّى هذا القسم الأخير بالمركّب.
ثم المطالب التي تطلب بالدليل ثلاثة أقسام. احدها ما يمكن عند العقل أي لا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه نحو جلوس الغراب الآن على المنارة فهذا المطلب لا يمكن إثباته إلّا بالنقل لأنّه لمّا كان غائبا عن العقل والحسّ معا استحال العلم بوجوده أو بعدمه إلّا من قول الصادق، ومن هذا القبيل تفاصيل أحوال المعاد. وثانيها ما يتوقّف عليه النقل مثل وجود الصانع تعالى ونبوّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم فهذا المطلب لا يثبت إلّا بالعقل لأنّه لو ثبت بالنقل لزم الدور، لأنّ كلّ واحد منهما يتوقف على الآخر. وثالثها ما عداهما كالحدوث إذ يمكن إثبات الصانع بدونه بأن يستدلّ على وجوده بإمكان العالم ثم يثبت كونه عالما مرسلا للرسل ثم يثبت بأخبار الرسل حدوث العالم. وهذا المطلب يمكن إثباته بالعقل وكذا بالنقل. ثم اعلم أنّهم اختلفوا في إفادة النقلية اليقين. فقيل لا يفيد وهو مذهب المعتزلة، وجمهور الأشاعرة. وقيل قد يفيد بقرائن مشاهدة من المنقول عنه أو متواترة تدلّ على انتفاء الاحتمالات وهو الحق، وتفصيله في شرح المواقف.

عضد

(عضد) : العَضادُ من المَعَزِ: إِذا فُطِمَ عن أُمِّه، وهو الذَّكَرُ.
(عضد) : رَمى فأَعْضَدَ: إذا ذَهَب يَمِيناً وشِمالاً، وكذلك عَضَّدَ.
(عضد) عضدا أَصَابَهُ دَاء فِي عضده

(عضد) شكا عضده
(ع ض د) : (الْعَضْدُ) قَطْعُ الشَّجَرِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ (وَمِنْهُ) «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا» (وَالْمِعْضَدُ) كَالسَّيْفِ يُمْتَهَنُ فِي قَطْعِ الْأَشْجَارِ.
عضد: عَضَّد = عَضَد. في معجم فريتاج ومعجم لين، (معجم البلاذري).
عضادة: تجمع على عضائد. (الكالا)، البكري ص23، العبدري ص17 ق وعليك أن تقرأها عِضَادة، ص38 ق.
عِضادة: دعام، عماد، عمود (بوشر).
عِضادة: ذراع متحركة في الإسطرلاب. معجم الأسبانية ص140).
يَعْضِيد: هو ليس الأشخيص أو الاداد، لأن ابن البيطار (1: 155) يميزه عنه، بل هو خندريلي (ابن البيطار 1: 395، 2: 512).
ع ض د [عضدك]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ .
قال: العضد: المعين الناصر على أمره.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت نابغة بني ذبيان وهو يقول:
في ذمة من أبي قابوس منقذة ... للخائفين ومن ليست له عضد 
ع ض د: (الْعَضُدُ) السَّاعِدُ وَهُوَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَتِفِ. وَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ: (عَضُدٌ) بِضَمِّ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَسُكُونِهَا. وَ (عُضْدٌ) بِوَزْنِ (قُفْلٍ) . وَ (عَضَدَهُ) مِنْ بَابِ نَصَرَ أَعَانَهُ. وَعَضَدَ الشَّجَرَ مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعَهُ. وَ (الْمُعَاضَدَةُ) الْمُعَاوَنَةُ وَ (اعْتَضَدَ) بِهِ اسْتَعَانَ. وَ (الْمِعْضَدُ) بِالْكَسْرِ الدُّمْلُجُ. 
عضد
العَضُد: ما بين المرفق إلى الكتف، وعَضَدْتُهُ: أصبت عضده، وعنه استعير: عَضَدْتُ الشّجر بالمِعْضَد، وجمل عاضد: يأخذ عضد النّاقة فيتنوّخها، ويقال: عَضَدْتُهُ: أخذت عضده وقوّيته، ويستعار العضد للمعين كاليد قال تعالى:
وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً
[الكهف/ 51] . ورجل أَعْضَدُ: دقيق العضد، وعَضِدٌ:
مشتك من العضد، وهو داء يناله في عضده، ومُعَضَّدٌ: موسوم في عضده ويقال لسمته عِضَادٌ، والمِعْضَد: دملجة، وأَعْضَاد الحوض: جوانبه تشبيها بالعضد.
ع ض د

المؤمن معضود بتوفيق الله، ومعتضد به. واعتضده وتعضده: احتضته.

ومن المجاز: " سنشد عضدك بأخيك " وهو عــضدي، وهم أعضادي. وفتّ في عضده. واملك أعضاد الإبل: قوّم مسيرها حتى لا تذهب يميناً وشمالاً. قال حيّان بن جزء بن ضرار:

قالت سليمى لست بالحادي المدلّ ... مالك لا تملك أعضاد الإبل

وفلان ما لسمرته عاضد، ولا لسدرته خاضد. ووهنت أعضاد بيته. وارفع أعضاد الدبرة وهي جدرها التي تمسك الماء. وحوض مثلّم الأعضاد وهي نواحيه. قال ذو الرمة:

عفت غير آريٍّ وأعضاد مسجد ... وسفع مناخات رواحل مرجل

وفلان عضادة فلان إذا كان لا يفارقه. ويقول الرجل لصاحبيه: كفاني بكما عضادتين أي معينين، والأصل: عضادتا الباب، ووقفا كأنهما عضادتان. وفي أعضادهنّ المعاضد وهي الدمالج، الواحد: معضد. وهن رافلات في الوشي المعضّد وهو المضلع.

عضد


عَضَدَ(n. ac. عَضْد)
a. Hit, hurt, broke the arm of.
b. Helped, aided, assisted.
c. [pass.], Had a pain in the arm.
d.(n. ac. عَضْد), Lopped, pruned (tree).
عَضَّدَa. Swerved, glanced aside (arrow).

عَاْضَدَa. see I (b)
أَعْضَدَa. see II
تَعَاْضَدَa. Helped, aided one another.

إِعْتَضَدَa. Took, put on his arm, on his shoulder.
b. [Bi], Asked help, assistance of.
إِسْتَعْضَدَa. see I (d)b. Plucked, gathered (fruit).
عَضْد
(pl.
أَعْضُد
أَعْضَاْد
38)
a. Arm; upper arm.
b. Side.
c. see 6
عِضْد
عُضْدa. see 1 (a)
عَضَدa. see 1 (a) (b).
عَضُدa. Help, support, aid, stay; helper; auxiliary.
b. see 1 (a) (b).
عُضُدa. see 1 (a)
أَعْضَدُa. Slenderarmed; short-armed; having one arm shorter than
the other.

مِعْضَد
(pl.
مَعَاْضِدُ)
a. Pruning-hook.
b. see 23 (a)
عَضَاْدa. Short, thick-set.

عَضَاْدِيّa. Big in the arm, stout-armed.

عِضَاْدa. Bracelet, armlet.
b. Hook.

عِضَاْدَة
(pl.
عَضَاْئِدُ)
a. Wall, enclosure.
b. Side, post.

عِضَاْدِيّ
عُضَاْدِيّa. see 22yi
عَضِيْد
(pl.
عِضْدَاْن)
a. Row of palm-trees.
b. Dwarf palm-tree.

مِعْضَاْدa. see 23 (a)b. Chopper, cleaver.

N. P.
عَضڤدَa. Lopped, cut off.

عَاضِدَانِ
a. Two rows of palmtrees along the riverside.
(باب العين والضاد والدال معهما) (ع ض د يستعمل فقط)

عضد: العضد فيه ثلاث لغات: عَضُدٌ، وعُضُد، وعُضْد. وعضُدان وأعضاد، وهو من المرفق إلى الكتف . وفلان يعْضُدُ فلاناً: يعينه. وعَضَدني عليه، أي: أعانني. والعَضَدُ: داء يأخذ في أعضاد الإبل خاصة. قال:

................ ... طعن المبيطر إذ يَشفي من العَضَد

ورجل عَضُد: دقيق العَضُد. وأعضاد كل شيء ما يشد من حواليه من البناء وغيره، مثل أعضاد الحوض، وهي صفائح من حجارة ينصبن حول شفيرة. وأحدها: عَضُد. قال لبيد:

راسخ الدمن على أعضاده ... ثلمته كل ريح وسبل وعِضادتا الباب: ما كان عليهما يطبق الباب إذا أُصْفِقَ . وعِضادتا الإبزيم من الجانبين. وما كان من نحوه فهو عضادة. وللرَّحْل عَضُدان وهما خشبتان لزيقتان بأسفل الواسطة. قال زائدة: العَضْد القطع. عَضَدْتُ الشجرةَ قَطَعْتُها. (والَيْعِضيد: بقلةٌ فيها مرارة، تؤكل، وهو الطَّرْخَشْقوق ) والعَضْدُ: المعونة. وأخو الرّجُل عَضُدُه.
[عضد] نه: فيه: نهى أن "يعضد" شجرها، أي يقطع. عضدته عضدًا، والعضد- بالتحريك: المعضود، ومنه ح: لوددت أني شجرة "تعضد". ط: وهو بكلام أبي ذر أشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يتمنى عليه حالًا أوضع عما هو فيه. وح: لا "يعضد" شوكها، دال على منع قطع أشجار سوى الشوك بالأولى. نه: ومنه: و"نستعضد" البرير، أي نقطعه ونجنيه من شجره للأكل. ومنه: يخبطون "عضيدها" ويأكلون حصيدها، العضيد والعضد ما قطع من الشجر، أي يضربون ليسقط ورقه فيتخذونه علفًا لإبلهم. وفيه: وملأ من شحم "عــضدي"، هو ما بين الكتف والمرفق، وأراد به كل الجسد فإنه إذا سمن العضد سمن سائره. وفي ح حمار الوحش: فناولته "العضد" فأكلها، يريد الكتف. وفي صفته صلى الله عليه وسلم: إنه كان أبيض "معضدًا"، أي الموثق الخلق- كذا روى، والمحفوظ: مقصدًا. وفيه: إن سمرة كانت له "عضد" من نخل في حائط رجل، أي طريقة من النخل، قويل: إنما هو عضيد من نخيل، وإذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد. ط: قالوا للطريقة من النخل: عضيدًا، لأنها متشاطرة في جهة، وقيل: إفراد الضمائر يدل على أنه فرد نخل، وايضًا لو كانت طريقة من النخل لم يأمره بقطعها لكثرة الضرر، واعتذر بأن إفرادها لإفراد اللفظ، قوله: يطلب أن يناقله، أي يبادله بنخيل من موضع آخر، ولك كذا أي الجنة، قوله: أمر رغبة فيه، أي فهبه لي، أمر على سبيل الترغيب والشفاعة، وهو نصب على الاختصاص، أو حال أي قال أمرًا مرغبًا فيه. ج: والمعشد آلة القطع. ك: وجعلوا "عضادتيه" الحجارة، هو بكسر عين ما كان عليهما يعلق إذا صفق، وهما خشبتان من جانبي الباب، وأعضاد كل شيء ما يسد من حواليه. غ: "عضدًا" أعوانًا، واعتضد: تقوى، وعضد اليد يوضع موضع العون، وعاضده: أعانه، وعضد واستعضد الشجرة: قطع.
ع ض د : عَضَدْتُ الشَّجَرَةَ عَضْدًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ قَطَعْتُهَا.

وَالْمِعْضَدُ وِزَانُ مِقْوَدٍ سَيْفٌ يُمْتَهَنُ فِي قَطْعِ الشَّجَرِ وَالْمِعْضَدُ أَيْضًا الدُّمْلُجُ.

وَعَضَدْتُ الدَّابَّةَ أَعْضِدُهَا مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَيْضًا عُضُودًا مَشَيْتُ إلَى جَانِبِهَا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَمِنْهُ.

سَهْمٌ عَاضِدٌ إذَا وَقَعَ عَنْ يَمِينِ الْهَدَفِ أَوْ يَسَارِهِ وَالْجَمْعُ عَوَاضِدُ.

وَعَضَدْتُ الرَّجُلَ عَضْدًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَصَبْتُ عَضُدَهُ أَوْ أَعَنْتُهُ فَصِرْتُ لَهُ عَضُدًا أَيْ مُعِينًا وَنَاصِرًا وَتَعَاضَدَ الْقَوْمُ تَعَاوَنُوا.

وَالْعَضْدُ مَا بَيْنَ الْمِرْفَقِ إلَى الْكَتِفِ وَفِيهَا خَمْسُ لُغَاتٍ وِزَانُ رَجُلٍ وَبِضَمَّتَيْنِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ وَقَرَأَ بِهَا الْحَسَنُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا} [الكهف: 51] وَمِثَالُ كَبِدٍ فِي لُغَةِ بَنِي أَسَدٍ وَمِثَالُ فَلْسٍ فِي لُغَةِ تَمِيمٍ وَبَكْرٍ وَالْخَامِسَةُ وِزَانُ قُفْلٍ قَالَ أَبُو زَيْدٍ أَهْلُ تِهَامَةَ يُؤَنِّثُونَ الْعَضُدَ وَبَنُو تَمِيمٍ يُذَكِّرُونَ وَالْجَمْعُ أَعْضُدٌ وَأَعْضَادٌ مِثْلُ أَفْلُسٍ وَأَقْفَالٍ.

وَفُلَانٌ عَــضُدِي أَيْ مُعْتَمَدِي عَلَى الِاسْتِعَارَةِ.

وَالْعِضَادَةُ بِالْكَسْرِ جَانِبُ الْعَتَبَةِ مِنْ الْبَابِ.

وَرَجُلٌ عُضَادِيٌّ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا عَظِيمُ الْعَضُدِ. 
[عضد] العَضُدُ: الساعد، وهو من المِرفق إلى الكتف. وفيه أربع لغات: عضد وعضد ، مثال حذر وحذر، وعضد وعضد، مثال ضعف وضعف وعَضَدْتُهُ أعْضُدُهُ بالضم: أعَنْتُهُ، وكذلك إذا أصبت عَضُدَهُ. وعَضَدتُ الشجر أعضِدُهُ بالكسر، أي قطعته بالمِعْضَدِ، فهو مَعْضودٌ وعَضَدٌ بالتحريك. ومنه قول الهذليّ :

ضَرْبُ المُعَوِّلِ تحت الديمةِ العَضَدا * والمُعاضدة: المعاونة. واعْتَضَدْتُ بفلان، أي استعنت به. واعْتَضَدْتُ الشئ جعلته في عــضدي. والمعضد والمِعْضاد: سيفٌ يُمتَهَنُ في قطع الشجر. والمِعْضَدُ: الدُمْلُجُ. والعاضِدان: سطران من النخَل على فَلَجٍ. والعاضِدُ: الجمل يأخذ عَضُدَ الناقة فيتنوَّخها. الأصمعيّ: إذا صار للنخلة جذعٌ يتناول منه المتناولُ فتلك النخلة العَضِيد، وجمعها عِضدانٌ . قال: فإذا فاتَتُ اليدَ فهي جبَّارةٌ. ورجلٌ أعضدُ: دقيق العَضُدِ. وعُضادِيٌّ: عظيم العَضُدِ. ويدٌ عَضِدَةٌ، إذا قصرت عضدها. عن ابن السكيت. وأعضاد كل شئ: ما يُشَدُّ حواليه من البناء وغيره، كأعْضادِ الحوض، وهي حجارة تنصب حول شَفيرِه. وكذلك عِضادَتا الباب، وهما خشبتاهُ من جانبيه. والعَضَدُ بالتحريك: داءٌ يأخذ الإبل في أعْضادِها فتُبَطُّ. تقول منه عَضِدَ البعير بالكسر. قال النابغة. شَكَّ الفريصة بالمدرى فأَنْفَذَها * شَكَّ المبَيْطِرِ إذ يَشْفي من العضد - والمعضد: الثوب الذي له عَلَمٌ في موضع العضد من لا بسه. قال زهير يصف بقرة: فجالتْ على وَحْشِيِّها وكأنَّها * مُسَرْبَلَةٌ من رازِقِيٍّ معضد - وإبل معضدة: موسومة في أعضادها، والسمة عضاد. والمعضدة بكسر الضاد: البسرة التي يبدو الترطيب في أحد جانبيها. واليعضيد: بقلة ، وهى الطر خشقوق.
عضد
عَضْدٌ وعُضْدٌ وعَضُدٌ وعَضِدٌ بالكَسْر أيضاً.
والأعْضَدُ والعَضِدُ: الدَقِيْقُ العَضد. والني إحْدى عَــضُدَيْــه أقْصَرُ من الأخرى.
وعَضُدُ الحَوْض: من إزائه إلى عُقْرِه. وأعْضادُ كُل شي: ما يُسَدُ من حَوالَيْه من البناء وغيره؟ مثلُ أعْضَادِ الحَوُض وهي صَفَائحُ من حجارةٍ يُنْصَبْنَ حول شَفِيْره الواحِدُ عَضُدٌ، ومثْلُ أعْضَادِ الدَيَار: جُدرُه.
وعَضُدُ الرحْل: خَشَبَتانِ لَزِيْقَتانِ بالواسِطَةِ بأسْفَلِها.
والعَضْدُ: المَعُوْنَةُ، وقد عَضدَه. وأخو الرًجُلَ: عَضُده.
والعَضَدُ: داءٌ في العَضُد، وقيل: هو في الإبلخاصَةً. وعضَدْتُ الشَجَرَ عَضْداً: قَطَعْته. والشَجَرُ: عَضَدٌ. وعَضَدَ السهْمُ: مَالَ عن الهَدَف.
والعَضَادي - مُخَفًفُ الياء - والعَضَادُ: القَصِيْرُ المُكَتَلُ.
وامرأةٌ عَضَادٌ: غَليظةُ العَضُدِ سَمْجَتُها. النَسْبَةِ إلى غِلَظِ العَضُد: عَضَاديٌ وعُضَادي بالضَم أيضاً.
والعَضَادُ: البَطيءُ المَشْي.
وهو عَضَادُ مَالً: خِلافُ " إزاؤه ".
والعَاضِدُ: الجَمَلُ يأخُذُ بِعُنُق الناقةِ فَيَتَنوخُها. والسائِقُ سَوْقاً حَثِيْثاً، وكذلك العَضِدُ.
والعَاضِدَتانِ: جَانِبا الشرَاك. والعِضَادُ: سِمَةَ في العَضُد. وعَضَدْتُ الرحْلَ: جَعَلْتَ له عِضَادةً.
وعِضَادَتا البَابِ: مِسَاكانِ عليهما تَطْبِيْقُ البابِ إذا أسْفِقَ. وعِضَادَتا الإبْزِيْم: من جَانِبَيْه.
والعِضَادُ والمِعْضَادُ والمِعْضَدُ: الدُّمْلُجُ. وسَاطُوْرُ القَصّاب. والسيْفُ الكَهَام. وحَدِيْدَةٌ كالمِنْجَل يَهْصِرُ بها الرّاعي فرُوْعَ الشَّجَر على إبِله. والعِضادَتانِ: العُوْدَانِ في نِيْرِ الثوْر.
والمِعْضدَةُ: هِمْيَانُ الدَّراهم. والعَضِيْدُ - وجَمْعُه عِضْدَانٌ -: الجَبّارُ من النَّخْل.
واليَعْضِيْد: بَقْلَة مُرًةٌ تُؤْكَلُ في الرَّبيع.
والمُعَضَدُ من الثِّيَابِ: المُضَلعُ الذي فيه عُضَد صُفْر، ويُقال: الأعَاضِيْدُ أيضاً، يَعْني الوَشْيَ.
وحُكِيَ عنهم: إِذا نَخَرَت الريْحُ من هذه العَضُدِ أتاكَ الغَيْث: يَعْني ناحِيةَ اليَمَن.
العين والضاد والراء
عضد
عضَدَ يَعضُد، عَضْدًا، فهو عاضِد، والمفعول مَعْضود
• عضَد صديقَه في شدَّته: أعانه ونصره، وأسعفه وأنجده "عَضَد بائِسًا محتاجًا- أسرة متماسكة يعضُد بعضُها بعضًا". 

اعتضدَ/ اعتضدَ بـ يعتضد، اعتضادًا، فهو مُعتضِد، والمفعول مُعتضَد
• اعتضد الشَّيءَ: احتضنه بين عــضديــه.
• اعتضد بفلان: استعان به وتقوَّى. 

تعاضدَ يتعاضد، تعاضُدًا، فهو متعاضِد
• تعاضد الأصدقاءُ: تعاونوا وتناصروا وساعد بعضُم بعضًا "تعاضد الأهلُ/ الجيرانُ- الأعضاء تعاضدوا وقت الشِّدَّة- ندر أن يتعاضد الأقوياءُ والضُّعفاءُ". 

تعضَّدَ يتعضَّد، تعضُّدًا، فهو مُتعضِّد
• تعضَّدت الثِّقةُ بينهما: قوِيت واشتدت "تعضَّدت الأواصرُ بين العائلتين". 

عاضدَ يعاضد، مُعاضدةً، فهو مُعاضِد، والمفعول مُعاضَد
• عاضد صديقَه: عضده؛ عاونه وناصره وأسعفه وأنجده "عاضَدَ جارَه- الصَّديقُ مَنْ عاضد صديقَه في الشَّدائد". 

عَضَّدَ يعضِّد، تعضيدًا، فهو مُعَضِّد، والمفعول مُعَضَّد
 • عضَّد صديقَه: عضده؛ أعانه ونصره وأسعفه وأنجده "عضَّد جارَه/ أخاه/ والدَه/ مبدأً/ قضية- يحتاج إلى تعضيد موقفه". 

عِضادَة [مفرد]: ج عضادات وعضائد:
1 - ركِيزة أو دعامة لشّيء ما أو أمر ما يقوم عليها بانتظام "استخدم المعماريّ عضائد أكثر سمكًا".
2 - ذراع متحرِّكة للآلات التي تُستعمل في قياس المسافات الزاوِيَّة.
• عِضادتا الباب: خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبيه "عِضادتا الرَّجل: رفيقاه ومعاوناه". 

عَضْد [مفرد]: مصدر عضَدَ. 

عَضُد [مفرد]: ج أعضاد وأَعْضُد:
1 - (شر) جُزْء الذّراع، ما بين المِرْفق إلى الكتف، السَّاعد (مؤنّث) "عَظْمُ العَضُد- أُصيب في عَضُده".
2 - معينٌ وناصر "اللّهمَّ أنت عَضُدُنا- {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا} " ° شَدَّ عَضُدَه: قوّاه، أعانه- فتَّ في عَضُدِه: أضعفه، وثبّط عزيمتَه، أوهن قوَّته. 

يَعْضيد [مفرد]: (نت) بقلة برِّيَّة من الفصيلة المركَّبة، تنبت في الأراضي الرَّمليَّة، العامّة في مصر يسمّونها الجُعْضيض. 
الْعين وَالضَّاد وَالدَّال

العَضُد، والعَضْد، والعُضُد، والعُضْدُ، والعَضِد، من الْإِنْسَان وَغَيره: مَا بَين الْمرْفق إِلَى الْكَتف. وَالْكَلَام الْأَكْثَر: العَضُد. وَحكى ثَعْلَب العَضَد، بِفَتْح الْعين وَالضَّاد، كل ذَلِك يذكر وَيُؤَنث. قَالَ اللَّحيانيّ: العَضُد: مُؤَنّثَة لَا غير وَجَمعهَا أعضاد، لَا يكسر على غير ذَلِك. وَاسْتعْمل سَاعِدَة بن جؤية الأعضاد للنحل، فَقَالَ: وَكَأن مَا جَرَسَتْ على أعْضَادِها ... حَيْثُ اسْتَقَلَّ بهَا الشَّرائع مَحْلَب

شبَّه مَا على سوقها من الْعَسَل بالمحلب.

وَرجل عُضادِيّ وعَضَادي: عَظِيم العَضُد.

وأعْضَدُ: دَقِيق العَضُد.

وعَضَدَه يَعْضِدُه عَضْداً: أصَاب عَضُدَه. وعَضِد عَضَداً: أَصَابَهُ دَاء فِي عَضُده. وعُضِد عَضْداً: شكا عَضُده. يطرد على هَذَا الْبَاب فِي جَمِيع الْأَعْضَاء.

وأعْضَد الْمَطَر، وعَضَّد: بلغ ثراه العَضُد.

وعَضُدٌ عَضِدَة: قَصِيرَة. وَيَد عَضِدة: قَصِيرَة العَضُد.

والعِضَاد والمِعْضَد: مَا شدّ فِي العَضُد من الخرز. وَقيل: المِعْضَدَة: الدُّمْلُج، لِأَنَّهُ على العَضُد يكون. حَكَاهُ اللَّحيانيّ. والمِعْضَدة أَيْضا: الَّتِي يشد الْمُسَافِر على عَضِده، وَيجْعَل فِيهَا نَفَقَته، عَنهُ أَيْضا.

وثوب مُعَضَّد: مخطط على شكل العَضُد. وَقَالَ اللَّحيانيّ: هُوَ الَّذِي وَشْيُه فِي جوانبه.

والعَضُد: الْقُوَّة، لِأَن الْإِنْسَان إِنَّمَا يقوى بعَضُدِه، فسميت الْقُوَّة بِهِ. وَفِي التَّنْزِيل: (سَنَشُدُّ عَضُدَك بأخِيكَ) . والعَضُد: الْمعِين. على الْمثل بالعَضُد من الْأَعْضَاء. وَفِي التَّنْزِيل: (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً) أَي أعْضادا. وَإِنَّمَا افرد لتعتدل رُءُوس الْآي بِالْإِفْرَادِ.

وعَضَدَه يَعْضُدُه عَضْداً، وعاضَدَه: أَعَانَهُ.

وعَضُدُ الْبناء وَغَيره وعَضَدُه: مَا شُدَّ من حواليه كالصفائح المنصوبة حول شَفير الْحَوْض. وعَضُدُ الْحَوْض: من إزائه إِلَى مؤخره. وَقيل: عَضُداه: جانباه، عَن ابْن الْأَعرَابِي. وَالْجمع أعضاد وعُضود. قَالَ الراجز:

فارْفَتَّ عُقْرُ الحَوْضِ والعُضُودُ

مِنْ عَكَرَاتٍ وَطْؤُها وَئِيدُ

وعَضُد الركائب: مَا حواليها. وعَضَدَ الرَّكائب يَعْضُدها عَضْداً: أَتَاهَا من قبل أعْضادِها، فضم بَعْضهَا إِلَى بعض. أنْشد ابْن الْأَعرَابِي:

إِذا مَشَى لم يَعْضُدِ الرَّكائِبَا

وعَضُدُ الطَّريق وعِضَادته: ناحيته. وعَضُدُ الْإِبِط وعَضَدُهُ: ناحيته أَيْضا. وَقيل: كل نَاحيَة عَضُد، وعَضَد. وعَضُدُ الرحل: خشبتان تلزقان بواسطته. وعَضُد النَّعْل، وعِضادتاها: اللَّذَان يقعان على الْقدَم. وعِضادتَا الْبَاب والإبزيم: ناحيتاه. والعَضُد من النّخل: الطَّرِيقَة مِنْهُ. وَفِي الحَدِيث: أَن سَمُرَة كَانَت لَهُ عَضُدٌ من نخل، فِي حَائِط رجل من الْأَنْصَار. حَكَاهُ الْهَرَوِيّ فِي الغربيين.

وَرجل عَضُد، وعَضِد، وعَضْدٌ: قصير. الْأَخِيرَة عَن كرَاع. وَامْرَأَة عَضَاد: قَصِيرَة، قَالَ:

ثَنَتْ عُنُقا لم تَثْنَهِ جَيْدَرِيَّة ... عَضادٌ وَلَا مكْنُوزَةُ اللَّحْم ضَمْزَرُ

الضمزر: الغليظة اللئيمة.

وعَضَدَ الشّجر يَعْضِدُهُ عَضْداً، فَهُوَ مَعضُود وعَضِيد، واسْتَعْضَدَه: قطعه. الْأَخِيرَة عَن الْهَرَوِيّ. قَالَ: وَمِنْه حَدِيث طهفة: " ونسْتعضِد البرير ".

والعَضَد: مَا تكسر من الشّجر أَو قطع. قَالَ عبد منَاف بن ربع الْهُذلِيّ:

الطَّعْنُ شَغْشَغَةٌ والضَّرْبُ هَيْقَعَةٌ ... ضَرْبَ المُعَوِّل تحتَ الدِّيمة العَضَدا

والمِعْضَد والمِعْضاد من السيوف: الممتهن فِي قطع الشّجر. أنْشد ثَعْلَب:

سَيْفا بِرِنْداً لم يكُنْ مِعْضَادا

وعَضَد الشّجر: نثر وَرقهَا لإبله، عَن ثَعْلَب. وَاسم ذَلِك الْوَرق: العَضَد.

والمِعْضاد: مثل المنجل، لَيْسَ لَهَا أشر، يرْبط نصابها إِلَى عَصا أَو قناة، ثمَّ يقصم الرَّاعِي بهَا على غنمه أَو إبِله فروع غصون الشّجر. قَالَ:

كأنَّمَا تُنْحِى عَلى القَتادِ

والشَّوْكِ حَدَّ الفأْسِ والمِعْضَادِ

قَالَ أَبُو حنيفَة: كل مَا عُضِد بِهِ الشّجر فَهُوَ مِعْضَد. قَالَ: وَقَالَ اعرابي: المِعْضَد عندنَا: حَدِيدَة ثَقيلَة، فِي هَيْئَة المنجل، يقطع بهَا الشّجر.

والعَضِيد: النَّخْلَة الَّتِي لَهَا جذع يتَنَاوَل مِنْهُ المتناول. وَجمعه: عِضْدان.

والعَواضد: مَا ينْبت من النّخل على جَانِبي النَّهر.

وبُسْرَة مُعَضَّدة: بَدَأَ الترطيب فِي أحد جانبيها.

واليَعْضِيد: بقلة زهرتها أَشد صفرَة من الورس. وَقيل: هِيَ من الشّجر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: اليَعْضيد: بقلة من الْأَحْرَار، مرّة، لَهَا زهرَة صفراء، تشتهيها الْإِبِل وَالْغنم، وَالْخَيْل أَيْضا تعجب بهَا، وتخصب عَلَيْهَا. قَالَ النَّابِغَة، وَوصف خيلا:

يَتَحَلَّبُ اليَعْضِيدُ من أشْدَاقِها ... صُفْراً مناخِرُها من الجَرْجارِ

عضد: العَضُدُ والعَضْدُ والعُضُدُ والعُضْدُ والعَضِدُ من الإِنسان

وغيره؛ الساعدُ وهو ما بين المرفق إِلى الكتف، والكلام الأَكثر العَضُدُ:

وحكى ثعلب: العَضَد، بفتح العين والضاد، كلٌّ يذكر ويؤْنث. قال أَبو زيد:

أَهل تِهامة يقولون العُضُد والعُجُزُ ويُذكرون. قال اللحياني: العضد

مؤنثة لا غير، وهما العَضُدانِ، وجمعها أَعضادٌ، لا يُكَسَّرُ على غير ذلك.

وفي حديث أُمّ زرع: وملأَ من شَحْمٍ عَــضُدَيَّ؛ العضد ما بين الكَتِفِ

والمِرْفَقِ ولم ترده خاصة، ولكنها أَرادت الجسد كله فإِنه إِذا سَمِن العضد

سمن سائر الجسد؛ ومنه حديث أَبي قتادة والحمارِ الوحشي: فناولْتُه

العضدَ فأَكلها، يريد كتفه.وفي صفته، صلى الله عليه وسلم: كان أَبيض

مُعَضَّداً؛ هكذا رواه يحيى بن معين وهو المُوَثَّقُ الخَلْق؛ والمحفوظ في

الرواية: مُقَصّداً؛ واستعمل ساعدةُ بنُ جؤيَّةَ الأَعضاد للنحل، فقال:

وكأَنَّ ما جَرَسَتْ على أَعضادِها،

حَيْثُ اسْتَقَلَّ بها الشرائعُ مَحْلَبُ

شبه ما على سوقها من العسل بالمحلب.

ورجل

(* قوله «ورجل إلخ» في القاموس ورجل عضادي مثلثة إلخ.) عُضِاديٌّ:

عظيم العضد، وأَعْضَدُ: دَقيق العضد.

وعَضَدَه يَعْضِدُه عَضْداً: أَصاب عَضُدَه؛ وكذلك إِذا أَعَنْتَه وكنتَ

له عضداً. وعَضِدَ عَضَداً: أَصابه داءٌ في عَضُدِه. وعُضِدَ عَضْداً:

شكا عَضُدَه، يطَّرد على هذا بابٌ في جميع الأَعضاءِ. وأَعْضَدَ المطرُ

وعَضَّدَ: بلغ ثراه العَضُدَ وعَضُدٌ عَضِدَةٌ: قصيرة. ويَدٌ عَضِدَةٌ:

قصيرة العَضُد.

والعِضادُ: من سِمات الإِبل وَسْمٌ في العضد عرضاً؛ عن ابن حبيب من

تذكرة أَبي عليّ. وإِبِلٌ مُعَضَّدَةٌ: موسومة في أَعضادها. وناقةٌ عَضادٌ:

وهي التي لا تَرِدُ النَّضيحَ حتى يَخْلو لهَا، تَنْصرِمُ عن الإِبل ويقال

لها القَذُورُ. والعِضادُ والمِعْضَدُ: ما شُدَّ في العَضُدِ من

الحِرْزِ؛ وقيل: المِعْضَدَةُ والمِعْضَد الدُّمْلُجُ لأَنه على العضد يكون؛

حكاه اللحياني، والجمع مَعاضِدُ.

واعْتَضَدْتُ الشيء: جعلته في عــضدي.

والمِعْضَدَةُ أَيضاً: التي يشدّها المسافرُ على عضده ويجعل فيها نفقته،

عنه أَيضاً.

وثوب مُعَضَّدٌ: مخطط على شكل العضد؛ وقال اللحياني: هو الذي وَشْيُه في

جوانبه. والمُعَضَّدُ: الثوب الذي له عَلَم في موضع العضد من لابسه؛ قال

زهير يصف بقرة:

فجالَتْ على وحْشِيِّها، وكأَنَّها

مُسَرْبَلَةٌ من رازِقِيٍّ مُعَضَّدِ

والعَضُدُ: القوة لأَن الإِنسان إِنما يَقْوى بعضده فسميت القوّة به.

وفي التنزيل: سَنَشُدُّ عضدك بأَخيك؛ قال الزجاج: أَي سنعينك بأَخيك. قال:

ولفظ العضد على جهة المثل لأَن اليد قِوامُها عَضُدُها. وكل مُعين، فهو

عَضُدٌ. والعَضُدُ: المُعين على المثل بالعضد من الأَعضاءِ. وفي التنزيل:

وما كنتَ مُتَّخِذَ المُضِلِّينَ عَضُداً؛ أَي أَعضاداً وإِنما أَفرد

لتعتدل رؤوس الآي بالإِفراد. وما كنتَ متخذ المضلين عضداً؛ أَي ما كنت يا

محمد لتتخذ المضلين أَنصاراً. وعَضُدُ الرجلِ: أَنصاره وأَعوانه. والعرب

تقول: فلانٌ يَفُتُّ في عضد فلان ويقدح في ساقه؛ فالعضد أَهل بيته وساقه

نفسه. والاعْتِضادُ: التَّقَوِّي والاستعانة. وفلان يَعْضُدُ فلاناً أَي

يُعِنيه. ويقال: فلان عَضُدُ فلانٍ وعِضادَتُه ومُعاضِدُه إِذا كان يعاونه

ويرافقه؛ وقال لبيد:

أَوْ مِسْحَل سَنِق عِضادَة سَمْحَجٍ،

بِسَراتها نَدَبٌ له وكُلومُ

واعتضدت بفلان: استعنت. وعَضَدَه يَعْضُدُه عَضْداً وعاضَدَه: أَعانه.

وعاضدني فلان على فلان أَي عاونني. والمُعاضدَة: المُعاونة. وعَضُدُ

البِناء وغيره وعَضَدُه وأَعْضاده: ما شُدَّ من حواليه كالصفائح المنصوبة

حول شَفِير الحوض. وعَضُدُ الحوض: من إِزائها إِلى مُؤَخّره، وإِزاؤُه

مَصَبُّ الماء فيه، وقيل: عضده جانباه؛ عن ابن الأَعرابي، والجمع أَعضاد؛ قال

لبيد يصف الحوض الذي طال عهده بالواردة:

راسِخُ الدِّمْنِ على أَعْضادِه،

ثَلَمَتْه كلُّ رِيحٍ وسَبَلْ

وعُضود؛ قال الراجز:

فَارْفَتَّ عُقْرُ الحَوْضِ والعُضودُ

مِنْ عَكَراتٍ، وَطْو ها وئِيدُ

وعَضُدُ الركائبِ: ما حواليها. وعَضَدَ الركائبَ يَعْضُدُها عَضْداً:

أَتاها من قبَلِ أَعْضادِها فضمَّ بعضها إِلى بعض؛ أَنشد ابن الأَعرابي:

إِذا مَشى لم يَعْضُدِ الرَّكائبا

والعاضِدُ: الذي يمشي إِلى جانب دابة عن يمينه أَو يساره. وتقول: هو

يَعْضُدُها يكون مرة عن يمينها ومرة عن يسارها لا يفارقها، وقد عَضَدَ

يَعْضُدُ عُضُوداً، والبعيرُ معضود؛ قال الراجز:

ساقَتُها أَربعةٌ بالأَشْطانْ،

يَعْضُدُها اثْنانِ، ويَتْلوها اثنانْ

يقال: اعْضُدْ بَعِيرَك ولا تَتْلُه. وعَضَدَ البعيرُ البعيرَ إِذا أَخذ

بِعَضُدِه فَصَرَعَه، وضَبَعَه إِذا أَخذ بِضَبْعَيْهِ. والعاضِدُ:

الجمل يأْخُذُ عَضُدَ الناقة فَيَتَنَوَّخُها. وحِمارٌ عَضِدٌ وعاضِدٌ إِذا

ضَمَّ الأُتنَ من جوانبها. وعَضُدُ الطريقِ وعِضادَتُه: ناحيته. وعَضُدُ

الإِبْطِ وعَضَدُه: ناحيته؛ وقيل: كلُّ ناحية عَضُدٌ وعَضَدٌ. وأَعْضادُ

البيت: نواحِيه. ويقال: إِذا نَخَرَتِ الرِّيحُ من هذه العَضُدِ أَتاك

الغيثُ، يعني ناحيةَ اليمن. وعضُدُ الرَّحْلِ: خشبتان تَلزقان بواسطته؛

وقيل: بأَسفل واسطته. وعضَدَ القَتَبُ البعيرَ عَضْداً: عَضَّه فَعَقَرَه؛

قال ذو الرمة:

وهُنَّ على عَضْدِ الرِّحالِ صَوابِرُ

وعَضَدَتْها الرِّحالُ إِذا أَلَحَّتْ عليها. أَبو زيد: يقال لأَعْلى

ظَلِفَتَي الرَّحْلِ مما يَلي العَراقي: العَضُدان، الواسِط والمُؤخَّرَةِ.

وعَضُدُ النعل وعِضادَتاها: اللتان تقعان على القدم. وعِضادتا البابِ

والإِبْزيمِ: ناحيتاه. وما كان نحو ذلك، فهو العِضادة. وعِضادَتا الباب:

الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله. والعِضادتان: العُودان

اللذان في النِّير الذي يكون على عنق ثور العجلة، والواسِطُ: الذي يكون وسط

النير. والعاضِدان: سَطْران من النخل على فَلَج. والعَضُدُ من النخل:

الطريقة منه. وفي الحديث: أَنّ سَمُرة كانت له عَضُدٌ من نخل في حائط رجل من

الأَنصار؛ حكاه الهرويّ في الغريبين؛ أَراد طريقة من النخل، وقيل: إِنما

هو عَضِيدٌ من النخل. ورجل عَضُدٌ وعَضِدٌ وعَضْدٌ؛ الأَخيرة عن كراع.

وامرأَة عَضادٌ

(* قوله «وامرأة عضاد» في القاموس والعضاد كسحاب القصير من

الرجال والنساء والغليظة العضد.) قصيرة؛ قال الهذلي:

ثَنَتْ عُنُقاً لم تَثْنِه جَيْدَرِيَّةٌ

عَضادٌ، ولا مَكْنوزَةُ اللحمِ ضَمْزَرُ

الضمزرُ: الغليظة اللئيمة. قال المؤرّخ: ويقال للرجل القصير عَضادٌ.

وعضَدَ الشجرَ يَعْضِدُه، بالكسر، عَضْداً، فهو مَعْضود وعَضِيدٌ،

واسْتَعْضَدَه: قطعه بالمِعْضَد؛ الأَخيرة عن الهرويّ؛ قال: ومنه حديث طهفة:

ونَسْتَعْضِدُ البَريرَ أَي نقطعه ونَجْنِيه من شجره للأَكل. والعَضَدُ:

ما عُضِدَ من الشجر أَو قطع بمنزلة المعضود؛ قال عبد مناف بن ربع

الهُذَلي:الطَّعْنُ شَغْشَغَةٌ، والضَّرْبُ هَيْقَعَةٌ،

ضَرْبَ المُعَوِّلِ تحتَ الدِّيمَةِ العَضَدَا

الشغشغة: صوت الطَّعْن. والهيقعة: صوت الضرب بالسيف. والمُعَوِّلُ: الذي

يبني العالَةَ، وهي ظُلَّةٌ من الشجر يُسْتَظَلُّ بها من المطر. وفي

حديث تحريم المدينة: نهى أَن يُعْضَدَ شجرُها أَي يقطع. وفي الحديث:

لوَدِدْتُ أَني شجرةٌ تُعْضَد. وفي حديث ظبيان: وكان بنو عمرو بن خالد من

جَذيمَةَ يخبِطون عَضِيدَها ويأْكلون حَصِيدَها؛ العَضِيدُ والعَضَدُ: ما قُطِع

من الشجر أَي يضربونه ليسقط ورقه فيتخذوه عَلَفاً لإِبلهم. وعَضَدَ

الشجرَ: نَثَر ورَقَها لإِبله؛ عن ثعلب، واسم ذلك الورَقِ العَضَدُ.

والمِعْضَدُ والمِعْضادُ من السيوف: المُمْتَهَنُ في قطع الشجر؛ أَنشد

ثعلب:سَيْفاً بِرِنْداً لم يكن مِعْضاداً

قال: والمِعْضادُ سيف يكون مع القصّابين تقطع به العظام. والمعضاد: مثل

المِنْجل ليس لها أُشُرٌ

(* قوله «أشر» كشطب وشطب، بفتح الشين وضمها كما في الصحاح والقاموس،

وقوله نصابها كذا فيه وفي شرح القاموس ولعله نصالها باللام لا بالباء).

يُرْبَط نِصابُها إِلى عصا أَو قناة ثم يَقْصِمُ الراعي بها على غنمه

أَو إِبله فُروعَ غُصونِ الشجر؛ قال:

كأَنما تُنْحي، على القَتادِ

والشَّوْكِ، حَدَّ الْفَأْسِ والمِعْضادِ

وقال أَبو حنيفة: كل ما عُضِد به الشجر فهو مِعْضَد. قال: وقال أَعرابي:

المِعْضَدُ عندنا حديدة ثقيلة في هيئة المِنْجل يقطع بها الشجر.

والعَضِيدُ: النخلة التي لها جِذْعٌ يَتناولُ منه المتناول، وجمعه

عِضْدانٌ؛ قال الأَصمعي: إِذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة

العَضِيدُ، فإِذا فأَتت اليد فهي جَبَّارَةٌ. والعَواضِدُ: ما ينبت من

النخل على جانبي النهر. وبُسْرَةٌ مُعَضِّدة، بكسر الضاد: بدا الترطيب في

أَحد جانبيها.

وقال النضر: أَعضادُ المزارع حدودها يعني الحدود التي تكون فيما بين

الجار والجار كالجُدْران في الأَرضين. والعضد، بالتحريك: داء يأْخذ الإِبل

في أَعضادها فَتُبَطُّ، تقول منه: عَضِدَ البعير، بالكسر؛ قال النابغة:

شَكَّ الفَريصَةَ بالمِدْرى فَأَنْفَذَها،

شَكَّ المُبَيْطِر إِذ يَشفِي من العَضَدِ

واليَعْضِيدُ: بقلة، وهو الطَّرْخَشْقوق، وفي التهذيب: التَّرْخَجْقوق.

قال ابن سيده: واليعضيد بقلة زهرها أَشد صفرة من الوَرْس، وقيل: هي من

الشجر، وقيل: هي بقلة من بقول الربيع فيها مَرارة. وقال أَبو حنيفة:

اليعضيد بقلة من الأَحرار مرة، لها زهرة صفراء تشتهيها الإِبل والغنم والخيل

أَيضاً تُعْجِبُ بها وتُخْصِبُ عليها؛ قال النابغة ووصف خيلاً:

يَتَحَلَّبُ اليَعْضِيدُ من أَشْداقِها،

صُفْراً مَناخِرُها من الجَرْجارِ

عضد

1 عَضَدَهُ, aor. ـُ (S, O, Msb, K,) inf. n. عَضْدٌ, (Msb,) He hit, or hurt, his عَضُد [or upper arm, between the elbow and the shoulder-blade]; (S, O, Msb, K;) i. e., a man's. (Msb.) b2: And, aor. as above, (S, A, &c.,) and so the inf. n., (Msb,) (tropical:) He aided, or assisted, him; (S, A, O, Msb, K;) he was, or became, an عَضُد i. e. aider, or assistant, to him: (Msb:) thus used, it is doubly tropical; for عَضُدٌ primarily [and properly] relates to the arm, then it was metaphorically applied to signify an aider, or assistant, then they formed the verb in this meaning, and it obtained so extensively as to become a حَقِيقَة عُرْفِيَّة [i. e. a word so much used in this tropical sense as to be, in the said sense, conventionally regarded as proper]; therefore it is not mentioned by Z [in the A] as tropical; (TA;) and ↓ عاضدهُ, (K, * TA,) inf. n. مُعَاضَدَةٌ, (S, A, O, TA,) likewise signifies he aided him against another. (S, * K, * TA.) b3: Also, عَضَدَهُ, He (a camel) took him (another camel) by his عَضُد [i. e. arm], and threw him down. (L.) b4: عَضَدَهُ فِى العَضُدِ [He bound it, or attached it, upon the عضد (or upper arm)]; namely, a thong, or the like; (O, K, TA;) such, for instance, as an amulet. (TA.) b5: عَضَدَ الدَّابَّةَ, aor. ـِ [thus I find it in this instance,] inf. n. عُضُودٌ [in the TA عضد,] He walked by the side [as though by the عَضُد (or arm)] of the beast, (L, Msb,) on the right or left, (Msb,) or sometimes on its right and sometimes on its left, not quitting it. (L.) b6: عَضَدَ الرَّكَائِبَ, (L, K,) aor. ـُ inf. n. عَضْدٌ, (L,) He came to the camels, or other beasts, used for riding, from the tracts, or parts, surrounding them, and gathered them together. (L, K. *) b7: See also 4. b8: عَضَدَ الشَّجَرَ, aor. ـِ (S, Mgh, O, &c.,) inf. n. عَضْدٌ, (Mgh, Msb,) (tropical:) He cut, or lopped, the trees (S, Mgh, O, Msb, K *) with a مِعْضَد; (S;) as also ↓ استعضدهُ. (Hr, O, K. *) b9: And عَضَدَ الشَّجَرَةَ (tropical:) He scattered the leaves from the tree for his camels. (Th, TA.) b10: عَضَدَهُ القَتَبُ, (O, K,) inf. n. عَضْدٌ, (TA,) The saddle galled and wounded him; namely, a camel. (O, K.) A2: عُضِدَ, (L, K,) a verb like عُنِىَ, (K,) He had a complaint of his عَضُد [or upper arm]. (L, K.) And in like manner are formed verbs relating to all other members, or parts of the body. (L.) A3: عَضِدَ He (a camel) had the disease termed عَضَدٌ [q. v.]. (S, O, K.) 2 عَضَّدَ see 4, in two places.3 عَاْضَدَ see 1, second sentence.4 اعضد المَطَرُ, and ↓ عضّد, The moisture of the rain reached [or penetrated] to the [measure of the] عَضُد [or upper arm]. (L.) b2: رَمَى فَأَعْضَدَ; as also ↓ عضّد, inf. n. تَعْضِيدٌ; [and app. ↓ عَضَدَ likewise, said of an arrow; (see its part. n. عَاضِدٌ;)] (tropical:) He shot, or cast, and it [i. e. the arrow or other missile] went to the right and left (O, K) [or fell on the right, or left, of the butt: see عَاضِدٌ].5 تَعَضَّدَ see 8.6 تعاضدوا (tropical:) They aided, or assisted, one another. (O, Msb, K.) 8 اعتضدهُ He put it, or placed it, (i. e. a thing, S,) upon (فِى) his عَضُد [or upper arm]: (S, O, K:) [or] he placed it under his arm; as also ↓ تعضّدهُ; syn. اِحْتَضَنَهُ. (A.) A2: اعتضد (tropical:) He became strong; or he strengthened himself. (TA.) b2: اعتضد بِهِ (assumed tropical:) He asked, begged, or desired, aid, or assistance, of him. (S, A, O, K.) 10 استعضده: see 1, last quarter. b2: Also He gathered it; namely, fruit; (O, K;) he cut it off and gathered it from a tree, to eat it. (Hr, O. *) عَضْدٌ: see عَضُدٌ, first sentence: b2: and عَضَادٌ.

عُضْدٌ: see عَضُدٌ, first sentence.

عِضْدٌ: see عَضُدٌ, first sentence.

عَضَدٌ A certain disease in the أَعْضَاد [or arms (pl. of عَضُدٌ)] of camels, (S, O, K,) on account of which they are slit [in those parts]. (S, O.) A2: And (tropical:) What is cut, or lopped, of trees; (S, O, K;) as also ↓ عَضِيدٌ (TA) and ↓ مَعْضُودٌ: (S, O:) or العَضَدُ signifies what is cut, or lopped, from trees; or the leaves that are made to fall by beating trees, and used as food for camels: as also ↓ عَضِيدٌ: (TA:) or the leaves scattered off from a tree for camels. (Th, TA.) A3: See also عَضُدٌ, first sentence: b2: and again, near the middle, in two places.

عَضُدٌ, (S, O, Msb, K,) which is the most common form of the word, (TA,) and ↓ عَضِدٌ, (S, O, Msb, K,) of the dial. of Asad, (O, Msb,) and ↓ عُضُدٌ, (Az, O, Msb, K,) of the dial. of Tihámeh, (Az, TA,) or of El-Hijáz, (Msb,) and ↓ عَضَدٌ, (Th, TA,) and ↓ عَضْدٌ, (S, O, Msb, K,) of the dials. of Temeem and Bekr, (O, Msb,) and ↓ عُضْدٌ, (S, O, Msb, K,) and ↓ عِضْدٌ, (K,) the last three of which are said to be contractions of the first or second, or variants thereof formed to assimilate them to other words preceding them; (TA;) all masc. and fem.; (L;) or fem. only; (Lh, TA;) or masc. in the dial. of Tihámeh; (Az, L;) or fem. in the dial. of Tihámeh, and masc. in the dial. of Temeem; (Az, Msb;) i. q. سَاعِدٌ, (S, L,) i. e. [The upper arm, or upper half of the arm,] from the elbow to the shoulder-blade, (S,) or the part between the elbow and the shoulderblade, (L, O, Msb, K,) of a human being: (L:) [and in a beast, the arm; (see أَبَضَهُ &c.;) in this case like ذِرَاعٌ:] pl. أَعْضُدٌ and أَعْضَادٌ, (Msb,) or only the latter, (L,) which is used in a poem of Sá'ideh Ibn-Ju-eiyeh as meaning the legs of bees. (TA.) مَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدِى, in the story of Umm-Zara, means (assumed tropical:) He filled with fat, not peculiarly my عَضُد, but my whole body; for when the عَضُد becomes fat, the whole body becomes so. (O, L.) b2: [Hence,] عَضُدٌ [in the CK العَضْدُ is erroneously put for العَضُدُ] signifies also (tropical:) An aider, or assistant; (L, K, TA;) and so [app. any of its variants mentioned above, and] ↓ عَاضِدٌ (TA) and ↓ عِضَادَةٌ. (L, TA.) And it is also used for [its pl.] أَعْضَادٌ; as in the Kur xviii. 49, in which the sing. form is said to be employed for the sake of agreement with the other verses [preceding and following], that they may all end with singulars: (TA:) but one also says, هُمْ عَضُدِى and أَعْضَادِى (tropical:) [They are my aiders, or assistants]. (O, K, TA.) And one says, فُلَانٌ عَضُدِى, meaning (assumed tropical:) Such a one is my support, or stay. (Msb.) And فَتَّ فِى عَضُدِهِ (assumed tropical:) He broke some of the intentions, purposes, or designs, of his aiders, or assistants, (or of the people of his house, TA,) and separated, or dispersed, them from him: (O, K:) or he sought to injure him by diminishing, or impairing, [in number or power,] the people of his house; (T and O in art. فت;) and in like manner, فَتَّ فِى أَعْضَادِهِ. (TA in the present art.) And فَتَّ فِى عَضُدِى وَهَدَّ رُكْنِى (assumed tropical:) He broke my strength, and dispersed, or separated, my aiders, or assistants: (TA in art. فت:) [for] عَضُدٌ signifies also (tropical:) Strength, because the part so called, of a man, is a mean of strength to him. (L.) سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ, in the Kur [xxviii. 35], means, accord. to Zj, (tropical:) We will aid thee, or assist thee, by thy brother. (L.) b3: Also (assumed tropical:) The side of the armpit; and so ↓ عَضَدٌ. (L.) And (assumed tropical:) A side of a road; (O, L; [in this sense written in the TA عَضْدٌ;]) as also ↓ عِضَادَةٌ. (L.) (assumed tropical:) The side, or quarter, from which the wind blows. (L.) (assumed tropical:) A side; or a lateral, or an outward, or adjacent, part, or portion; a quarter region, or tract; (O, L, K;) of a house, and of anything: pl. أَعْضَادٌ. (L.) [Hence,] عَضُدُ الرَّكَائِبِ (assumed tropical:) The tract, or part, surrounding the camels, or other beasts, used for riding. (L.) One says, اِمْلِكْ أَعْضَادَ الإِبِلِ (tropical:) [lit. Have thou possession of the tracts adjacent to the camels], meaning direct thou aright the course of the camels, so that they may not wander away to the right and left. (A.) b4: Also, and ↓ عَضَدٌ, (L,) and أَعْضَادٌ, (S, L, K,) which last is a pl. of the two preceding words, as is also عُضُودٌ, (L,) (tropical:) A raised enclosing border, or such borders, of built work, (S, O, L, K,) &c., (S, L,) of a watering-trough or tank, and of a road, &c., (K,) or of anything, (S, O,) such as the أَعْضَاد of a watering-trough or tank, which are stones, (S,) or broad and thin stones, (L,) set up around the brink; (S, L;) also called عَضُدٌ; extending from the place whence the water flows into it, to its hinder part: (L:) or عَضُدٌ signifies the two sides of a watering-trough or tank: (IAar, L:) or its side: (O, TA:) and its أَعْضَاد are its sides: and the أَعْضَاد of a portion of sown land that is separated from the parts adjacent to it by ridges of earth, for irrigation, are its raised borders that confine the water; (A;) أَعْضَادُ المَزَارِعِ signifying the [raised] boundaries between the portions of sown land. (En-Nadr, L.) b5: عَضُدٌ (O, K, in the CK عَضْد,) is also syn. with ↓ عَضِيدٌ, (K,) or ↓ عَضِيدَةٌ, (O,) as signifying (assumed tropical:) A row of palm-trees: (O, K:) the first of these words is mentioned by Hr as occurring in a trad., and is thus expl.: but others say that it is ↓ عَضِيدٌ, (TA,) which, accord. to As, signifies a palm-tree having such a [low] trunk that one can reach from it [the fruit or branches]; (S, TA;) and the pl. is عِضْدَانٌ: (S, K:) he adds that when it exceeds the reach of the hand it is called جَبَّارَةٌ. (S, TA.) b6: عَضُدَا النَّعْلِ and ↓ عِضَادَتَاهَا [and عَضُدَا شِرَاكِ النَّعْلِ signifies (assumed tropical:) The two branches of the شِرَاك of the sandal, described voce أُذُنٌ, q. v.;] the two appertenances, of the sandal, that lie upon the foot. (L.) b7: عَضُدَا الرَّحْلِ (assumed tropical:) The two pieces of wood that are attached to the fore part of the camel's saddle, (L,) or to the lower portions of its fore part (the وَاسِط): (Lth, O, L:) or, accord. to Az, the upper portions of the ظَلِفَتَانِ [a mistake for the حِنْوَانِ] of the camel's saddle, next [the pieces of wood called] the عَرَاقِى; below them being the ظَلِفَتَانِ, which are the lower parts of the حِنْوَانِ of the وَاسِط and of the مُؤَخَّرَة. (O, L. [See ظَلِفَةٌ. In a similar manner, also, the term عَضُدَانِ is used in relation to a horse's saddle: see قَرَبُوسٌ.]) b8: See also عَضَادٌ.

عَضِدٌ Having a complaint of his عَضُد [or upper arm]. (O, K.) b2: A camel having the disease termed عَضَدٌ. (TA.) b3: One that has drawn near, or approached, to the عَضُدَانِ [i. e. the two sides] (O, TA) of the watering-trough, or tank. (O, K.) b4: A male [wild] ass that has drawn together the she-asses (الأُتُنَ) from their several quarters (مِنْ جَوَانِبِهَا); as also ↓ عَاضِدٌ: (O, K:) the former occurs in a verse of El-Akhtal, describing a sportsman shooting at [wild] asses. (O.) b5: يَدٌ عَضِدَةٌ An arm of which the عَضُد [or portion between the elbow and the shoulder-blade] is short. (ISk, S, O, K.) And عَضُدٌ عَضِدَةٌ A short upper arm. (TA.) A2: See also عَضُدٌ, first sentence. b2: And see عَضَادٌ.

عُضُدٌ: see عَضُدٌ, first sentence.

عَضَادٌ and عَضَادٍ A woman thick and ugly in the عَضُد [or upper arm]: (Fr, O, * K:) or, as some say, short. (TA.) And the former, applied to a man and to a woman, signifies Short: (O, K:) or this epithet is applied to a woman, and ↓ عَضُدٌ and ↓ عَضِدٌ and ↓ عَضْدٌ are applied in this sense to a man. (L.) And عَضَادٍ, [in the CK and my MS. copy of the K عَضَادٌ, but it is] like رَبَاعٍ, applied to a boy, or young man, Short, compact, of moderate dimensions, (O, K, TA,) firm in make. (TA.) b2: نَاقَةٌ عَضَادٌ A she-camel that does not come to the watering-trough, or tank, to drink, until it is left to her unoccupied; that cuts herself off from the other camels: (O, L:) such is also termed قَذُورٌ. (L.) عِضَادٌ: see مِعْضَدٌ, in three places. b2: Also A mark made with a hot iron upon the عَضُد [or arm] of a camel, (Ibn-Habeeb, S, O, TA,) crosswise. (Ibn-Habeeb, TA.) عَضِيدٌ: see عَضَدٌ, in two places: A2: and see عَضُدٌ, latter half, likewise in two places.

عِضَادَةٌ: see عَضُدٌ, in three places. b2: عِضَادَتَانِ also signifies (tropical:) The two sides, (L,) or wooden sideposts, of a door, (S, O, L,) which are on the right and left of a person entering it. (L.) One says, وَقَفَا كَأَنَّهُمَا عِضَادَتَانِ (tropical:) They two stood still as though they were two side-posts of a door. (A.) And فُلَانٌ عِضَادَةُ فُلَانٍ (tropical:) Such a one is the close attendant of such a one; not quitting him. (A.) [See also عَنْجَةُ الهَوْدَجِ, in art. عنج.] b3: Also The two sides of a buckle and the like: each of them is called عِضَادَةٌ. (L.) b4: And The two sides [or branches] of a bit. (Az, TA voce قَيْقَبٌ.) b5: And Two pieces of wood in the yoke that is upon the neck of a bull that draws a cart or the like: the piece that is in the middle is called الوَاسِطُ. (O, L.) عَضِيدَةٌ: see عَضُدٌ, latter half.

عُضَادِىٌّ (S, O, Msb, K) and عِضَادِىٌّ (O, Msb, K) and عَضَادِىٌّ (O, K) A man large in the عَضُد [or upper arm]. (S, O, Msb, K.) عَاضِدٌ: see عَضُدٌ, former half: b2: and see also عَضِدٌ. b3: Also A he-camel that takes the عَضُد [or arm] of a she-camel, and makes her lie down that he may cover her. (S, O, K.) b4: And One who walks by the side of a beast, (O, K,) on the right or left thereof. (O.) b5: And (assumed tropical:) An arrow that falls on the right or left of the butt: pl. عَوَاضِدُ. (Msb.) b6: عَاضِدَانِ (assumed tropical:) Two rows of palmtrees upon [the two sides of] a river, or rivulet: and [the pl.] عَوَاضِدُ palm-trees growing upon the sides of a river. (L.) A2: And A cutter; or lopper, of trees. (TA.) أَعْضَدُ A man (S) slender in the عَضُد [or upper arm]. (S, O, K.) And Having one عَضُد shorter than the other; (O;) short in one of his عَضُدَانِ. (K.) مِعْضَدٌ An amulet that is bound upon the عَضُد [or upper arm]; as also ↓ عِضَادٌ: (TA:) and ↓ مِعْضَادٌ signifies a thong, or the like, (O, K,) such as an amulet, (TA,) which thou bindest, or attachest, (عَضَدْتَةُ,) upon the عَضُد; (O, K;) called in Pers\. بَازُدْبَنْد. (TA.) Also, (O, K,) مِعْضَدٌ (S, O, Msb, K) and ↓ مِعْضَادٌ and ↓ عِضَادٌ (O, K) An armlet, or bracelet for the arm; syn. دُمْلُجٌ; (Lh, S, O, Msb, K;) which is thus called because it is [worn] upon the عَضُد, like a مِعْضَدَة: (Lh, TA:) pl. of the first مَعَاضِدُ. (A.) b2: and An instrument with which trees are cut, or lopped; (O, K;) as also ↓ مِعْضَادٌ: (TA:) anything with which this is done: described by an Arab of the desert as a heavy iron instrument in the form of a reaping-hook, with which trees are cut, or lopped: (AHn, TA:) ↓ مِعْضَادٌ also, (TA,) or ↓ عِضَادٌ, (O, K,) signifies an iron instrument like a reaping-hook, (O, K, TA,) without teeth, having its handle bound to a staff or cane, (TA,) with which the pastor draws down the branches of trees to his camels, (O, K, TA,) or his sheep or goats: (TA:) and مِعْضَدٌ, a sword which is commonly, or usually, employed for cutting, or lopping, trees; (S, Mgh, O, Msb, K;) and so ↓ مِعْضَادٌ; (S, O, K;) which also signifies a sword wherewith a butcher cuts bones. (O, K.) مِعْضَدَةٌ A purse for money; (O, K;) the thing that the traveller binds upon his عَضُد [or upper arm], and wherein he puts the money for his expenses. (Lh, TA.) مُعَضَّدٌ (tropical:) A garment having some figured, or embroidered, work on the place of the عَضُد [or upper arm] (S, O, K) of its wearer: (S, O:) or marked with stripes in the form of the عَضُد: (TA:) or of which its figured work is in its sides: (Lh, TA:) or i. q. مُضَلَّعٌ [q. v.]. (A, TA.) b2: إِبِلٌ مُعَضَّدَةٌ Camels branded upon the عَضُد [or arm] with the mark called عِضَاد. (S, O, L.) b3: In a description of the Prophet, as related by Yahyà Ibn-Ma'een, the epithet مُعَضَّدٌ is applied to him, meaning Firmly made: but accord. to the relation commonly retained in the memory, it is مُقَصَّد [q. v.]. (TA.) بُسْرٌ مُعَضِّدٌ (assumed tropical:) Dates beginning to ripen on one side. (S, O, K.) مِعْضَادٌ: see مِعْضَدٌ, in five places.

مَعْضُودٌ: see عَضَدٌ.

يَعْضِيدٌ [a word of a very rare measure (see يَعْقِيدٌ)] A certain herb, or leguminous plant; (S, O, K;) also called طَرَخْشَقُوقٌ, (S, O, TA, [and hence supposed by Golius to be the taraxicon, with which the description has little agreement,] in the T تَرَخْجَقُوق, TA,) this being an Arabicized word from [the Pers\.] تَلْخ كُوك: accord. to Aboo-Ziyád, it is a herb, or leguminous plant, of those termed أَحْرَار, bitter, and having a yellow blossom, desired by the camels and the sheep or goats, and liked also by the horses, which thrive upon it; and it has a viscous milk: (O:) it is a herb, or leguminous plant, of which the blossom is more intensely yellow than the وَرْس [q. v.]: or, as some say, it is of the class of trees (مِنَ الشَّجَرِ [but this term شجر is often applied to small plants]): and some say that it is of the herbs, or leguminous plants, of [the season called] the رَبِيع, having in it a bitterness: thus in the M. (TA.)
عضد
: (العَضْدُ، بِالْفَتْح) ، لُغَة تَمِيم، كَمَا فِي الْمِصْبَاح، و (بالضّمّ وبالكسر، وككَتِفٍ) ، وهاذه لُغَة أَسَدٍ، (و) الْكَلَام الأَكْثر: العَضُد، مثل (نَدُسٍ) وحكَى ثعلبٌ: العَضَد، بِفَتْح الْعين والضّاد، كلٌّ يُذْكَّر ويُؤنَّث. (و) قَالَ أَبو زيد: أَهلُ تِهَامَةَ يَقُولُونَ: العُضُد، مثْل (عُنُقٍ) ، ويذُكِّرون. وقرأَ بهَا الحَسَنُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلّينَ عَضُداً} (الْكَهْف: 51) وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: العَضُد مؤنّثةٌ لَا غيرُ، وهما العَضُدانِ وَجَمعهَا: أَعضادٌ، لَا يُكسَّر علَى غيرِ ذالِك. فهاذه سِتُّ لُغاتٍ، ذكَرَها المصنِّفُ، وأَغفل السابِعةَ، وَهِي التَّحْرِيكُ، عَن ثعْلَب.
وَلَو قَالَ: العَضُد، كنَدْسٍ، وكَتِفٍ وعُنُقٍ، ويُثَلَّث، ويُحَرَّك لَكَانَ أَوْفَق لقاعدتِهِ، وأَمْيلَ لطريقتِه، وَفِيه تَقْدِيم الأَفصحِ المشهورِ على غيرِه، مَعَ أَنَّ التَّثليث إِنَّمَا هُوَ تخفيفٌ أَو إِتباعٌ على قياسِ أَمثالِه من المضمومِءَوسَطِ، أَو المكسورِ، وأَوردَه شيخُنَا أَيضاً وَلم يَتعرَّضْ لقَوْل ثعلبٍ، كَمَا أَغفَلَ المصباحُ السادسةَ.
وَفِي حَدِيثه أُمِّ زَرْعٍ: (وملأَ مِن شَحْمٍ عَــضُدَيَّ) العَضُد من الإِنسان وغيرِه: السّاعِدُ وَهُوَ (مَا بَيْنَ المِرْفَقِ إِلى الكَتِفِ) وَلم تُرِدْه خاصَّةً، ولاكنَّهَ أَرادَت الجَسَدَ كُلَّه، فإِنه إِذا سَمِنَ العَضُدُ سَمِنَ سائِرُ الجَسَدِ.
(والعَضُدَ) بِفَتْح فَسُكُون، من الطَّرِيق: (الناحِيَة) كالعِضادة، بِالْكَسْرِ وعَضُدُ الإِبط، وعَضَدُه كنَدُسٍ، وَجَبَلٍ: ناحِيَتُه، وَقيل: كلُّ ناحِيَةٍ: عَضُدٌ وعَضَدٌ. وأَعضادُ البَيت: نَواحِيه، وَيُقَال إِذا نَخَرَت الرِّيحُ من هاذه العَضُدِ أَتاكَ الغَيْثُ، يَعنِي ناحِيَة اليَمَنِ.
(و) من الْمجَاز: العَضُد: (الناصِر والمُعِينُ) ، على المَثَلِ بالعَضُد من الأَعضاد، وَفِي التَّنْزِيل: {وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلّينَ عَضُداً} (الْكَهْف: 51) أَي أَعْضاداً، أَي أَنْصَاراً، وعَضُدُ الرَّجلِ: أَنصارُه وأَوانُه، وإِنَّا أَفْردَ لتَعتَدِلَ رؤُوسُ الآيِ بالإِفرادِ، وَيُقَال: فلانٌ عَضُدُ فُلانٍ وعِضَادَتُه ومُعاضِدُه، إِذا كَانَ يُعاوِنه ويُرافِقُه. وَهُوَ مَجاز.
(و) يُقَال (هم عَــضُدِي وأَعْضادِي) أَيضاً، قَالَ الأَحرد:
مَن كانَ ذَا عَضُدٍ تُدْرَكْ ظُلامَتُهُ
إِنَّ الذَّلِيلَ الذِي ليستْ لَهُ عَضُدُ
وَيُقَال فَتَّ فُلانٌ فِي عَضُدِه وأَعْضَاده، أَي كَسَرَ من نِيَّاتِ أَعوانِهِ، وفَرَّقَهم عَنهُ، (وَفِي بمعْنَى (مِنْ) ، وَيُقَال قَدَحَ فِي ساقِهِ، يعْنِي نَفْسَه.
(وأَعْضَادُ الحَوْضِ والطَّرِيقِ وغيرِه مَا يُشَدُّ) بالبناءِ للمعلوم والمجهول، وبالسين الْمُهْملَة والمعجمة (حَوَالَيْهِ مِن البناءِ) ، الواحدُ عَضَدٌ وعَضُدٌ.
وعَضُدُ البناءِ كالصَّفائِحِ المنصوبةِ حَوْلَ شَفِيرِ الحَوْض، وعَضُدُ الحَوّضِ من إِزائِهِ إِلى مُؤَخَّرِه، وإِزاؤُه: مَصَبُّ الماءِ فِيهِ. وَقيل عَضُدُه: جانِبَاه، عَن ابْن الأَعرابيِّ، وَالْجمع: أَعضادٌ وحَوْضٌ مُثَلَّمُ الأَعضادِ، وَهُوَ مَجاز، قَالَ لَبِيدٌ يَصِفُ الحَوْضَ الَّذِي طالَ عهدُه بالوَارِدَةِ:
راسِخُ الدِّمْنِ على أَعضادِهِ
ثَلَمَتْهُ كُلُّ رِيحٍ وسَبَلْ
وَيجمع أَيضاً على عُضُودٍ، قَالَ الراجز:
فأرْفَتٌ عُقْرُ الحَوْضِ والعُضُودُ
من عَكَرَاتٍ وَطَؤْها وَئِيدُ
(والعَضْدُ والعَضِيدُ: الطَّرِيقَةُ من النَّخْلِ) ، وَفِي الحَدِيث (أَنَّ سَمُرةَ كَانَت لَهُ عَضُدٌ من نَخْلٍ فِي حائِطِ رَجُلٍ من الأَنصار) حَكَاهُ الهَرَوِيُّ فِي (الغَرِيبَيْن) أَراد طَريقةً من النخْل وَقيل: إِنما هُوَ عَضِيدٌ من النَّخْلِ. وَقَالَ غَيره: العَضِيد: النَّخْلَةُ الَّتِي لَهَا جِذْعٌ، يَتَنَاولُ نه المُتَناوِلُ، (ج) : عِضْدانٌ (كغِرْبان) ، قَالَ الأَصمعيُّ: إِذا صَار للنَّخْلَةِ جِذْعٌ يَتَنَاوَلُ مِنْهُ المُتَناوِلُ فتِلْك النخلةُ العَضيدةُ، فإِذا فاتَت اليَدَ فَهِيَ جَبَّارةُ.
(و) من الْمجَاز: مَا لِسَمُرَتِهِ عاضِد، وَلَا لسِدْرته خاضِد، يُقَال: (عَضَدَهُ) أَي الشَّجَرَ (يَعْضِدُهُ) ، من حَدِّ ضرب، عَضْداً، فَهُوَ معضودٌ وعَضِيد: (قَطَعَهُ) بالمِعْضَدِ. وَفِي حَدِيث تحريمِ المدينَة: (نَهَى أَنْ يُعْضَد شَجَرُهَا) أَي يُقْطَع. وَفِي حديثٍ آخَرَ: (لَوَدِدْتُ أَنِّي شجرةٌ تُعْضَدُ) : وَعَن ثَعْلَب: عَضَدَ الشَّجَرَةَ: نَثَرَ وَرَقَها لإِبِله، وَاسم ذالك الوَرَقِ: العَضَدُ.
(و) من مَجاز المِجاز: عَضَدَه (كنَصَره) عَضْداً: (أَعَانَهُ ونَصَرَهُ) ، وَفِي كتب الأَمثال مَا يَقْتضِي أَنه صارَ مُتَعارَفاً كالحقيقة، قَالُوا: عَضَدَه إِذا صارَ لَهُ عَضُداً، أَي مُعِيناً وناصِراً، وأَصلُ العَضُد فِي اليَدَيْنِ، فاستُعِيرَ للمُعِينِ، ثمَّ استَعْمَلوا مِن مَعْنَاهُ الفِعْلَ، ثمَّ شاع حتَّى صارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةٌ.
قلْت: وَلذَا لم يذْكره الزَّمَخْشريّ فِي المَجَاز.
(و) عضَدَه يَعْضِده عَضْدا: (أَصابَ عَضُدَه. و) عُضِدَ عَضْداً، (كُعنِيَ شكا عَضُدَه) ، يَطَّرِد على هاذا بابٌ فِي جميعِ الأَعضاء.
والعَضِدُ، ككَتِفٍ مَن دَنا مِن عَــضُدَيِ الحَوْضِ) : جانِبَيْهِ، (ومَن اشْتَكَى عَضُدَهُ. وحِمَارٌ) عَضِدٌ: (ضَمَّ الأُتُنَ من جَوانِبِها، كالعاضِدِ) ، نَقله الصاغانيُّ.
(و) العَضَدُ، (بِالتَّحْرِيكِ) : مَا عُضِدَ من (الشَّجَر) ، بِمَنْزِلَة (المَعْضُود) ، كالعَضِيد، أَي: مَا قُطِعَ من الشَّجَرِ، أَي يَضرِبُونه ليَسْقُطَ وَرَقُه فيتَّخذونه عَلَفاً لإِبِلِهم. وَفِي حَدِيث ظَبْيَنَ: وَكَانَ بَنو عَمْرِو بنِ خالدٍ من جَذِيمةَ يَخْبِطُون عَضيدَهَا، ويأْكُلون حَصِيدَها) .
(و) العَضَدُ: (دَاءٌ فِي أَعَضادِ الإِبِلِ) فَتُبَطُّ، تَقول مِنْهُ: (عَضِدَ) البَعِيرُ، (كفَرِحَ) ، فَهُوَ عَضِدُ. قَالَ النابِغَةُ:
شَكَّ الفَرِيصةَ بالمِدْرَى فأَنفَذَها
شَكَّ المُبَيْطِرِ إِذْ يشْفِي من العَضَدِ
(و) المِعْضَدُ، (كمِنْبَرٍ: مَا يُقْطَعُ بِه الشَّجَرُ) ، كالمِعْضَادِ، قَالَ أَبو حنيفَة: كُلُّ مَا عُضِدَ بِهِ الشَّجرُ فَهُوَ مِعْضَدٌ، قَالَ، وَقَالَ أَعرابِيٌّ: المِعْضَد عندنَا: حَدِيدةٌ ثَقِيلةٌ، فِي هَيْئةِ المِنْجَلِ يُقْطَع بهَا الشَّجَرُ.
(و) المِعْضَد: مَا شُدَّ فِي العَضُدِ من الحِرْزِ، وَقيل: هُوَ (الدُّمْلُجُ) ، لأَنَّه على العَضُد يكونُ، كالمِعْضَدَة. حَكَاهُ اللِّحْيَانيُّ، والجَمْع: مَعاضِدُ.
(و) المِعْضَدة، (بهاءٍ) أَيضاً: (هِمْيانُ الدَّراهِمِ) ، وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: هُوَ مَا يَشُدُّه المُسَافِرُ على عَضُدِه، ويَجْعَل فِيهَا نَفَقَتَهُ.
(والعَاضِدُ: الماشِي إِلى جانِبِ دَابَّة) عَن يَمينِه أَو يَسارِه، وَتقول: هُوَ يَعْضُدها: يكونُ مَرَّةً عَن يمِينِها، ومَرَّةً عَن يسارِها لَا يُفَارِقُها. وَقد عَضَدَ يَعْضُدُ عَضْداً والبَعِيرُ مَعْضُودٌ، قَالَ الراجز:
ساقَتْها أَرْبَعَةٌ بالأَشطَانْ
يَعْضُدُها اثنانِ وَيَتْلوها اثْنانْ
وَيُقَال: اعضُدْ بَعِيرَك وَلَا تَتْلُه.
(و) العَاضِدُ: (جَمَلٌ يَأْخُذُ عَضُدَ النَّاقَةِ فَيَتَنَوَّخُها) ، يُقَال: عَضَدَ البَعِيرُ البَعيرَ، إِذا أَخذَ بِعَضُدِه فصَرَعه وضَبَعَه، إِذا أَخذ بِضَبْعَيْهِ.
(والأَعْضَدُ: الدَّقِيقُ العَضُدِ، والّذِي إِحدَى عَــضُدَيْــهِ قَصِيرَةٌ، ويَدٌ، عَضِدَةٌ كَفَرِحَةٍ: قَصُرَتْ عَضُدُهَا) .
وعَضُدٌ عَضِدَةٌ: قصيرةٌ.
(وعَضَدَ القَتَبُ البَعِيرَ) عَضْداً: (عَضَّهُ فَعَقَرَهُ) ، قَالَ ذُو الرُّمَّة:
وهُنَّ على عَضْدِ الرِّحالِ صَوابِرُ
وعَضَدَتْها الرِّحَالُ، إِذا أَلَحَّتْ عَلَيْهَا.
(و) عَضُدُ الرَّكَائِبِ: مَا حَوَالَيْهَا يُقَال: عَضَدَ (الرَّكائِبَ) يَعضُدها عَضْداً، إِذا (أَتَاهَا مِن قِبَلِ أَعضادِهَا، وضَمَّ بعضَهَا إِلى بعضٍ) : أَنشدَ ابنُ الأَعرابِيِّ:
إِذَا مَشَى لم يَعْضُدِ الرَّكائِبَا
(وغُلامٌ عَضَادٍ، كرَبَاعٍ) ، وشَنَاحٍ: (قَصِيرٌ مُكَتَّلٌ مُقْتَدِرُ الخَلْقِ) مُوَثَّقُهُ، قَالَ:
لعلَّكِ إِن زايَلْتنِي أَن تَبَدَّلِي
مِنَ القَوْمِ مِبْطَانَ القُصَيْرَى عَضَادِيَا
(وامرأَةٌ عَضَادٌ) ، كسَحَابٍ، (وعَضَادٍ) ، كرَباعٍ: (غَلِيظَةُ العَضُدِ سَمْجَتُهَا) كَذَا فِي نَوَادِر الفَرَّاءِ.
(والعَضَادُ، كَسَحَابٍ: القَصِيرُ من الرِّجالِ) ، قَالَه المُؤرِّج، وأَنشد قَوْلَ العُجَير السَّلُوليّ:
ثَنَتْ عُنُقاً لم تَثْنِهِ جَيْدَرِيَّةٌ
عَضَادٌ وَلَا مكْنُوزةُ اللَّحْمِ ضَمْزَرُ
الضَمْزَر: الغٍ ليظةُ اللَّئيمةُ (و) من (النساءِ) أَيضاً: عَضَادٌ، عَن المؤرِّج أَيضاً. (و) العَضَاد أَيضاً: (الغَليظة العَضُدِ) مِنْهُنّ، وَلَا يَخْفَى، أَنَّه مَعَ مَا قَبْلَه تَكرارٌ محْضٌ.
(و) العِضَادُ، (ككِتَابٍ) : مَا شُدَّ فِي العَضُدِ من الحِرْز و (الدُّمْلُج، كالمِعْضَادِ) والمِعْضَد (و) المِعْضَادُ (حَدِيدةٌ كالمِنْجَلِ) لَيْسَ لَهَا أُشُرٌ، يُربَطُ نِصَابُها إِلى عَصا أَو قَناةٍ، ثمَّ (يَهْصُرُ بهَا الرَّاعِي فُروعَ) غُصونِ (الشَّجَرِ على إِبِلِه) أَو غنمِه، قَالَ:
كأَنَّما تُنْحِي على القَتَادِ
والشَّوْكِ حَدَّ الفَأْسِ والمِعْضادِ (وعُضْدانُ، بالضّمّ، قَلْعَةٌ باليَمَنِ) من قِلَاعِ صنعاءَ، نَقله الصاغانيُّ.
(والمِعْضاد) أَيضاً: (سَيْفٌ للقَصَّابِ يَقْطَعُ بِهِ العِظَمَ) ، عَن ابْن شُمَيلٍ. .
(و) المِعْضَدُ والمِعْضاد: (مَا عَضَدْتَهُ فِي العَضُدِ مِنْ سَيْرٍ ونحْوِه) ، كالحِرْزِ، عَن ابنِ دُرَيْدٍ، وَيُقَال لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ: بازُوبَنْد.
(و) المِعْضاد: (سَيْفٌ يُمْتَهَنُ فِي قَطْعِ الشَّجَرِ، كالمِعْضَدِ) ، أَنشد ثَعْلَب:
سَيْفاً بِرِنْداً لم يَكُنِ مِعْضَادَا
(وعُضَيْدَةُ) بنُ عَبَّاس (الظِّهْرِيُّ، كجُهَيْنَةَ: مُحَدِّثٌ) ، منسوبٌ إِلى الظِّهْرِ بِالْكَسْرِ، قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: وبَطْنٌ من حِمْيَر، وسيأْتي، يَرْوِي عَن أَبِيه، عَن جَدِّه، وَعنهُ ابنُه يَعقوبُ بنُ عُضَيْدَةَ.
(اليَعْضِيدُ، كَيَبْرِينَ) ، وَفِي بعض النّسخ: كيَقْطين: (بَقْلَةٌ) زَهرُها أَشدُّ صُفْرةً من الوَرْسِ. وَقيل: هِيَ من الشَّجَرِ، وَقيل: من بُقول الرَّبيعِ، فِيهَا مرارةٌ. كَذَا فِي الْمُحكم. وَقَالَ أَبو حنيفَة: هِيَ بَقْلَةٌ من الأَحرارِ، مُرَّة، لَهَا زَهرةٌ صَفراءُ، تَشْتَهِيها الإِبِلُ والغَنَمُ، والخَيْلُ أَيضاً تُعجَب بهَا وتُخْصِب عَلَيْهَا، قَالَ النابغةُ وَوصفَ خيلاً:
يَتَحَلَّبُ اليَعْضِيدُ من أَشْدَاقِها
صُفْراً مَناخِرُها من الجَرْجارِ
وَقيل: هِيَ الطَّرْخَشْقُوقُ، وَفِي التَّهْذِيب: التَّرْخَجْقُوق.
(وَرَمَى فأَعْضَدَ ذَهَبَ يَمِيناً وشِمَالاً، كعَضَّدَ تعَضيداً) ، وهاذا مِمَّا استُدرِك بِهِ على اللِّسَان.
(و) من الْمجَاز: هُنَّ رافلاتٌ فِي الوَشْيِ المُعَضَّد. المُعضَّد، (كمُعَظَّمٍ: ثوبٌ لَهُ عَلَمٌ فِي مَوْضِعِ العَضُدِ) مِن لابِسِهِ، قَالَ زُهَيْر، يصف بقرة:
فجالَتْ على وَحْشِيِّها وكأَنَّها
مُسَرْبَلَةٌ من رازِقِيَ مُعَضَّدِ. وَقيل: ثَوبٌ مُعَضد: مُخَطَّط على شَكْ العَضُدِ. وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هُوَ الّذي وَشْيُه فِي جوانِبِهِ.
وَفِي الأَساس: ثَوبٌ مُعَضَّد: مُضلَّع.
(و) المُعَضِّدُ (كَمُحَدِّثٍ بُسْرٌ يَبْدُو التَّرْطِيبُ فِي أَحَدِ جانِبَيْهِ) وبُسْرَةٌ مُعَضِّدة.
(واعْتَضَدْتُه: جَعَلْتُ فِي عَــضُدِي) واحتَضَنْته، كتَعَضَّدْته، وَمِنْه قَول الحَرِيرِيّ: اعتضَدَ شِكْوتَه، وتَأَبَّط هِرَاوَتَه.
(و) الاعتِضادُ: التَّقَوِّي والاستعانةُ، يُقَال: اعتضَدتُ (بِهِ) ، أَي (أستَعَنْت بِه) .
(واستعضَدَ الشَّجَرةَ: عَضَدَها) ، أَي قَطَعَها بالمِعْضَدِ، عَن الهَرَوِيّ.
(و) استَعَضَدَ (الثَّمَرَةَ: اجتَناها) ، قَالَ الهَرَويّ: وَمِنْه حَدِيث طَهْفَةَ: (ونَسْتَعْضِدُ البَرِيرَ) أَي نَقطه ونَجْنِيه مِن شَجَرِهِ للأَكْل. يُقَال: عَضَدَ واستَعْضَد، وعَلَا واستَعْلَى، وقَرَّ واستَقَرَّ.
(ورَجُلٌ عُضَادِيٌّ، مُثَلَّثَةً) ، الْفَتْح والكسْر عَن الكِسائِيِّ: (عَظِيمُ العَضُدِ) ، وأَعْضَدُ، دَقِيقُها. وَقد تقدَّم.
(والعَــضَدِيَّــةُ محرَّكَةً ماءٌ شَرْقِيَّ فَيْدَ) ، وَفِي التكملة: غَرْبِيَّ فَيْدَ، قَريبٌ من أَجَإِ وسَلْمَى.
(و) الْعَرَب تَقول: (فَتَّ) فُلانٌ (فِي عَضُدِهِ) ، إِذا (كَسَر مِن نِيَّاتِ أَعوانِهِ) ، وهم أَهْلُ بيتِه، (وفَرَّقَهُم عَنْهُ) ، وقَدَح فِي ساقِه يَعْنُون نَفْسَه. و (فِي) بِمَعْنى: (من) ، كقولِ امرىءِ القَيْسِ:
وهَلْ يَعِمَنْ مَن كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ
ثَلاثِينَ حَوْلاً فِي ثَلاثةِ أَحوالِ.
أَي من ثلاثةِ أَحوالٍ.
(وتَعَاضَدُوا: تَعَاوَنُوا) .
(وعَاضَدُوا) مُعَاضدةً: (عاوَنُوا) ، وعاضَدَنِي فلانٌ على فُلانٍ: أَعانَنِي، وَهُوَ مُعَاضِدُه: مُرَافِقُه، ومُعَاوِنه، كَعاضِدِه. وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم (كانَ أَبيَضَ مُعَضَّداً) . هاكذا رَوَاهُ يَحْيَى بن مُعِين وَهُوَ المُوَثَّق الخَلْقِ. والمَحْفوظُ فِي الرِّواية (مُقَصَّداً) واستَعْمَل ساعِدَةُ بنُ جُؤَيَّةَ الأَعضادَ للنَّحْل، فَقَالَ:
وكَأَنَّمَا جَرَسَتُ على أَعضَادِهَا
حَيْثُ استقَلَّ بهَا الشَّرَائعُ مَحْلَب
شَبَّه مَا عَلى سُوقِهَا من العَسَلِ بالمَحْلَب.
وأَعضَد المَطَرُ وعَضَّدَ: بَلَغَ ثَرَاه العَضُدَ.
(والعِضَادُ، ككِتَابِ من سِمَاتِ الإِبل وَسْمٌ فِي العَضُد عَرْضاً، عَن ابنِ حبيب من (تذكرة) أَبي عليَ (وإِبلٌ مُعَضَّدَة مَوسومة فِي أَعْضادهَا. وناقَة أَعضَادٌ وَهِي الَّتِي لَا تَرِدُ النَّضِيحَ حتَّى يَخْلُوَ لَهَا تَنْصَرِم عَن الإِبل) وَيُقَال لَهَا القَذُورُ.
والعَضْد: القُوَّةُ، لأَن الإِنسانَ إِنَّمَا يَقْوَى بعَضُده، فسُمِّيَت القُوَّةُ بِهِ.
وَفِي التَّنْزِيل: {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ} (الْقَصَص: 35) قَالَ الزّجَّاج: أَي سَنُعِ بِأَخِيك. قَالَ: ولَفْظُ العَضُد على جِهَةِ المَثَلِ لأَنَّ اليَدَ قِوَامُهَا عَضُدَها.
واملِكْ أعَضادَ الإِبِلِ: قَوِّمْ مَسِيرَها، حتَّى لَا تَذهبَ يَمِينا وَلَا شِمالاً.
وفُلانٌ عِضَادَةُ فُلانٍ، أَي لَا يُفَرِقه. وهما من المَجَاز.
وعَضُدَا الرَّحْلِ خَشَبتان تَلْزَقانِ بواسِطَته، وَقيل: بأَسْفَلِ واسِطَتِه. وَقَالَ أَبو زيد: يُقَال لأَعْلَى ظَلِفَتَي الرَّحْلِ مِمَّا يلِي العَرَاقِيَ: الَضُدانِ، وأَسْفَلِهما: الظَّلِفَتانِ، وهما مَا سَفَلَ من الحِنْوَيْنِ، الواسِطِ والمُؤَخَّرةِ.
وعَضُدُ النَّعْلِ، وعِضَادَتاهَا: اللَّذَانِ يَقَعَانِ على القَدَمِ. وعِضادَتَا البابِ الإِبْزِيمِ: ناحِيَتَاه، وَمَا كَانَ نحْوَ ذالك فَهُوَ العِضَادة. وعِضَادَتا الْبَاب: الخَشَبَتَانِ المَنْصُوبتانِ عَن يَمِينِ الداخِلِ مِنْهُ وشِمَاله. والعِضادَتانِ: العُودانِ اللَّذَانِ فِي النِّير الّذِي يكون على عُنُقِ ثَوْرِ العَجَلَةِ. والوَاسِطُ: الّذِي يكونُ وَسْطَ النِّير.
والعاضِدَانِ: سَطْرَانِ من النَّخْل على فَلَجٍ.
ورَجلٌ عَضُدٌ وعَضِدٌ وعَضْدٌ، الأَخيرةُ عَن كُرَاع: قَصِيرٌ.
والعَوَاضِد: مَا يَنْبُت من النَّخْلِ على جانِبَيِ النَّهرِ.
وَقَالَ النَّضْر: أَعضادُ المَزارِعِ: حُدودُهَا، يَعْنِي الحدُودَ الّتي تكون فِيمَا بينَ الجارِ والجارِ كالجُدْرَانِ فِي الأَرَضِينَ.
وَفِي الأَساس، فِي الْمجَاز: وارْفَعْ أَعْضَادَ الدَّبْرَةِ (وَهِي) جُدُرُهَا الَّتِي تُمسِكُ الماءَ.
ووَقَفا كأَنَّهُما عِضادَتانِ.
ودَارَةُ اليَعْضِيد: من دارَاتِهم (و) ونَاقةٌ عَضَادٌ، وَهِي الّتي لَا تَرِدُ النَّضِيحَ حتَّى يَخْلُو لَهَا، تَنْصَرِمُ عَن الإِبل.
وَقَالَ أَبو زيد: يُقَال إِذا نَخَرَت الرِيحُ من هاذه العَضُدِ أَتاكَ الغَيْث، يعنِي ناحِيَةَ اليَمنِ.
وسَمَّوْا مِعْضاداً، كمِحْرَابٍ.

المجاز بالزيادة والنقصان

المجاز بالزيادة والنقصان:
[في الانكليزية] Litotes
[ في الفرنسية] Litote
فقد ذكر الخطيب أنّه قد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ ويسمّى مجازا بالنقصان أو بزيادة لفظ ويسمّى مجازا بالزيادة. وقال صاحب الأطول: فخرج تغيّر حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد، فإنّ حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغيّر إلى النصب على الاستثناء، لكن لا بحذف لفظ أو زيادة، بل لنقل غير عن الوصفية إلى كونه أداة استثناء. لكنه يخرج عنه ما ينبغي أن يكون مجازا وهو جملة حذف ما أضيف إليها وأقيمت مقامه نحو ما رأيته مذ سافر فإنّه في تقدير مذ زمان سافر، إلّا أن يؤوّل قوله كلمة بما هو أعم من الكلمة حقيقة أو حكما. ويدخل فيه ما ليس بمجاز نحو إنّما زيد قائم فإنّه تغيّر حكم إعراب زيد بزيادة ما الكافّة وإن زيد قائم فإنّه تغيّر إعراب زيد عن النصب إلى الرفع بحذف أحد نوني إنّ وتخفيفها ونحو ذلك. فالصحيح كلمة تغيّر إعرابها الأصلي إلى غير الأصلي فإنّ ربّك في وجاء ربّك تغيّر حكم إعرابه الأصلي أي إعرابه الذي يقتضيه بالأصالة لا بتبعية شيء آخر وهو الجر في المضاف إليه إلى غير الأصلي الذي حصل لمبالغة أمر آخر، كالرفع الذي حصل فيه بفرعية مضافه المحذوف ونيابته له وليس ما غير فيه الإعراب الأصلي في الأمثلة المذكورة إلى غير الأصلي بل إلى أصليّ آخر.
وكذلك يدخل فيه نحو ليس زيد بمنطلق وما زيد بقائم، مع أنّ في المفتاح صرّح بأنّهما ليسا بمجازين. قال المحقّق التفتازاني ما حاصله أنّ الآمدي عرّف المجاز بالنقصان في الأحكام بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد نقصان منه يغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه رأسا كنقصان الأمر والأهل في قوله تعالى وَجاءَ رَبُّكَ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ لا كنقصان منطلق الثاني في قولنا زيد منطلق وعمرو، ونقصان مثل ذوي من قوله تعالى كَصَيِّبٍ لبقاء الإعراب، ولا كنقصان في من قولنا سرت يوم الجمعة لبقائه على معناه. وعرّف المجاز بالزيادة بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد زيادة عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلّية نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فخرج ما لا يغيّر شيئا نحو فبما رحمة، وما يغيّر الإعراب فقط نحو سرت في يوم الجمعة، وما يغيّر المعنى فقط نحو الرجل بزيادة اللام للعهد، وما يغيّر المعنى لا إلى ما يخالفه بالكلّية مثل إنّ زيدا قائم. وفيه نظر لأنّ المراد بالزيادة هاهنا ما وقع عليه عبارة النحاة من زيادة الحروف وهي كونها بحيث لو حذفت لفظا ومعنى لم يختل. فقد خرج سرت في يوم الجمعة والرجل وإنّ زيدا قائم ونحو ذلك من هذا القيد لا من غيره، بل الحقّ أنّه لا حاجة في إخراج الأشياء المذكورة إلى قيد يغيّر الإعراب والمعنى رأسا وبالكليّة في كلا التعريفين لخروجها بقيد الاستعمال في غير ما وضع له. وأيضا يرد على التعريفين أنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذا النوع من المجاز ممنوع إذ لو جعل القرية مثلا مجازا عن الأهل لعلاقة كونها محلا كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شيء من هذا النوع من المجاز إذ المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الإعراب الذي تغيّر إليه الكلمة بسبب النقصان أو الزيادة كما يقتضيه ظاهر عبارة المفتاح، أو أريد به الكلمة التي تغيّر إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره الخطيب.
فكما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كذلك توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره وإن كان المقصود في فنّ البيان هو المجاز بالمعنى الأول. وقال السّيّد السّند أنّ في هذا الإيراد نظرا لأنّ الأصوليين لما عرّفوا المجاز بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلة المجاز بالزيادة والنقصان ولم يذكروا أنّ للمجاز عندهم معنى آخر، فالمفهوم من كلامهم أنّ القرية مستعملة في أهلها مجازا ولم يريدوا بقولهم أنّها مجاز بالنقصان أنّ الأهل مضمر هناك مقدّر في نظم الكلام حينئذ لأنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أنّ أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذف الأهل استعمل القرية مجازا فهي مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. وكذلك قوله تعالى كَمِثْلِهِ مستعمل في معنى المثل مجازا، وسبب هذا المجاز هو الزيادة إذ لو قيل ليس مثله شيء لم يكن هناك مجاز انتهى. ويؤيّده ما قال صاحب الأطول. ثم نقول لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عمّا وضعت له إلى غيره فإنّ للكلمة وضعا إفراديا ووضعا تركيبيا فهي مع كلّ إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم يوضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضع له [مع] إعراب آخر فقد أخرجت عن معنى الموضوع له التركيبي إلى غيره مثلا القرية مع النصب في اسأل القرية موضوعة لمعنى تعلّق به السّؤال، وقد استعملت في معنى تعلّق بما أضيف إليه السّؤال، وحينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم المجاز ويجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلّق أغراض بيانه. اعلم أنّ مختار عضد الملّة والدين أنّ لفظ المجاز مشترك معنى بين المجاز اللغوي والعقلي والمجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة على ما يفهم من كلامه في الفوائد العياشيّة حيث قال هناك: الحقيقة لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب، والمجاز لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرّد وضع أول.
ولا بدّ في المجاز من تصرّف في لفظ أو معنى وكلّ بزيادة أو نقصان أو نقل والنّقل لمفرد أو لتركيب فهذه ثمانية أقسام، أربعة في اللفظ وأربعة في المعنى. فوجوه التصرّف في اللفظ الأول بالنقصان نحو اسأل القرية. الثاني بالزيادة نحو ليس كمثله شيء على أنّ الله جعل اللاشيئية لنفي من يشبه أن يكون مثلا له فضلا عن المثل، وقد جعلهما القدماء مجازا في حكم الكلمة أي إعرابها، وقد جعل من الملحق بالمجاز لا منه. وأنت تعلم حقيقة الحال إذا قلت عليك بسؤال القرية أو قلت ما شيء كمثله ثم النقل فيهما بيّن من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
الثالث بالنّقل لمفرد وهو إطلاق الشيء لمتعلّقه بوجه كاليد للقدرة. الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل إذا صدره من لا يعتقده ولا يدّعيه مبالغة في التشبيه وهذا يسمّى مجازا في التركيب ومجازا حكميا. وتحقيقه أنّ دلالة هيئة التركيبات بالوضع لاختلافها باللغات وهذه وضعت لملابسة الفاعل، فإذا أفيد بها ملابسة غيرها كان مجازا لغة كما قاله الإمام عبد القاهر. وقيل إنّ المجاز في أنبت. وقيل إنّه استعارة بالكناية كأنّه ادّعى الربيع فاعلا حقيقيا.
وقيل إنّه مجاز عقلي إذ أثبت حكما غير ما عنده ليفهم منه ما عنده ويتميّز عن الكذب بالقرينة.
وأمّا وجوه التصرّف في المعنى. فالأول بالنقصان كالمشفر للشّفة والمرسن للأنف وهو إطلاق اسم الخاصّ للعام وسمّوه مجازا لغويا غير مقيّد. والثاني بالزيادة نحو وأوتيت من كلّ شيء أي مما يؤتى مثلها وهو عكس ما قبله، أي إطلاق اسم العام للخاص ومنه باب التخصيص بأسره. والثالث بالنّقل لمفرد نحو في الحمام أسد. والرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل ممن يدّعيه مبالغة في التشبيه، وهذا لم يذكر وهو بصدد الخلاف المتقدّم. وأمّا من يعتقده فهو منه حقيقة كاذبة انتهى كلامه. قال صاحب الإتقان المجاز قسمان: الأول في التركيب ويسمّى مجاز الإسناد والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له. والثاني المجاز في المفرد ويسمّى المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، وأنواعه كثيرة. الأول الحذف كما يجيء. الثاني الزيادة. الثالث إطلاق اسم الكلّ على الجزء نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.
الرابع عكسه نحو يبقى وجه ربّك أي ذاته.
والحقّ بهذين النوعين شيئان. أحدهما وصف البعض بصفة الكلّ نحو ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ فالخطاء صفة الكلّ وصف به الناصية وعكسه نحو قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ والوجل صفة القلب. والثاني إطلاق لفظ بعض مرادا به الكلّ نحو وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كلّه، ونحو وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ أي كلّ الذي يعدكم.
الخامس إطلاق اسم الخاص على العام نحو فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أي رسوله.
السادس عكسه نحو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أي المؤمنين بدليل قوله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. السابع إطلاق اسم الملزوم على اللازم نحو أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ سمّيت الدلالة كلاما لأنّها من لوازمه. الثامن عكسه نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أي هل يفعل، أطلق الاستطاعة على الفعل لأنّها لازمة له. التاسع إطلاق المسبّب على السّبب نحو وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً أي مطرا.
العاشر عكسه نحو وما كانوا يستطيعون السمع أي القبول والعمل به لأنّه يتسبّب عن السمع.
ومن ذلك نسبة الفعل إلى سبب السّبب نحو كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فإنّ المخرج حقيقة هو الله وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب الأكل وسوسة الشيطان. الحادي عشر تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتمّ بعد البلوغ. الثاني عشر تسميته باسم ما يئول إليه نحو إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً أي عنبا توفد إلى الخمرية وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً أي صائرا إلى الكفر والفجور.
الثالث عشر اطلاق اسم الحال على المحل نحو ففي رحمة الله أي في الجنة لأنّها محل الرحمة. الرابع عشر عكسه نحو فَلْيَدْعُ نادِيَهُ أي أهل ناديه أي مجلسه. الخامس عشر تسمية الشيء باسم آلته نحو وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ أي ثناء حسنا لأنّ اللسان آلته. السادس عشر تسمية الشيء باسم ضدّه نحو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم. ومنه تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصّارف عنه، ذكره السّكّاكي نحو قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ أي ما دعاك إلى أن لا تسجد، وسلم من ذلك من دعوى زيادة لا.
السابع عشر إضافة الفعل إلى ما لم يصلح له تشبيها نحو فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ وصفه بالإرادة وهي من صفات الحيّ تشبيها بالمسألة للوقوع بإرادته. الثامن عشر إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته نحو فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ أي فإذا قرب مجيئه. وبه اندفع السّؤال المشهور أنّ عند مجيء الأجل لا يتصوّر تقديم ولا تأخير. وقيل في دفع السّؤال أنّ جملة لا يستقدمون عطف على مجموع الشرط والجزاء لا على الجزاء وحده. ونحو إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أي أردتم القيام. التاسع عشر القلب وقد ذكر في محله نحو عرضت الناقة على الحوض.
العشرون إقامة صيغة مقام أخرى. منها إطلاق المصدر على الفاعل نحو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ولهذا أفرده وعلى المفعول نحو وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أي من معلومه، وصنع الله أي مصنوعه. ومنها إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر نحو لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ أي تكذيب وبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ أي الفتنة على أنّ الباء غير زائدة. ومنها إطلاق الفاعل على المفعول نحو خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ أي مدفوق وقالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم وعكسه نحو حجابا مستورا أي ساترا. وقيل هو على معناه أي مستورا عن العيون لا يحسّ به أحد وأنّه كان وعده مأتيا أي آتيا، ونحو فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ أي مرضية. ومنها إطلاق فعيل بمعنى مفعول نحو وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً. ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والمجموع على آخر منها نحو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ أي يرضوهما فأفرد لتلازم الرضاءين، فهذا مثال إطلاق المفرد على المثنى. ومثال إطلاقه على الجمع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ أي الأناسي. ومثال إطلاق المثنّى على المفرد أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ أي ألق في جهنم. ومن إطلاق المثنّى على المفرد كلّ فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط نحو يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وإنّما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب ونحو يؤمّكما أكبركما خطابا لرجلين ونظيره نحو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً أي في أحدهن.
ومثال إطلاق المثنّى على الجمع ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أي كرات لأنّ البصر لا يحسن إلّا بها. ومثال إطلاق الجمع على المفرد قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أي أرجعني، ونحو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أي أنا. ومثال إطلاقه على المثنّى قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ونحو فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أي أخوان ونحو صَغَتْ قُلُوبُكُما أي قلباكما ونحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما أي يديهما. ومنها إطلاق الماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه نحو أَتى أَمْرُ اللَّهِ أي السّاعة بدليل فلا تستعجلوه ونحو وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ. وعكسه لإفادة الدوام والاستمرار فكأنّه وقع واستمر نحو ولقد نعلم أي علمنا. ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول لأنّه حقيقة في الحال لا في الاستقبال نحو وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ ونحو ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ. ومنها إطلاق الخبر على الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء مبالغة في الحثّ عليه حتى كأنّه وقع وأخبر عنه نحو وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ أي لا تنفقوا ونحو قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أي اللهم اغفر لهم ونحو وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ. وعكسه نحو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا أي يمدّ. ومنها وضع النداء موضع التعجّب نحو يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ونحو يا للماء ويا للدواهي. ومنها وضع جمع القلّة موضع الكثرة نحو وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ وغرف الجنّة لا يحصى. وعكسه نحو وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. ومنها تذكير المؤنّث على تأويله بمذكر نحو وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً على تأويل البلدة بالمكان. ومنها تأنيث المذكّر نحو الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ أنّث الفردوس وهو مذكر حملا على معنى الجنّة.
ومنها التغليب وهو إعطاء الشيء حكم غيره ويجيء في محلّه. ومنها التضمين ويجيء أيضا في محله.
فائدة:
لهم مجاز المجاز وهو أن يجعل المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما كقوله تعالى وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا فإنّه مجاز عن مجاز فإنّ الوطء تجوّز عنه بالسّرّ لكونه لا يقع غالبا إلّا في السّر وتجوز به عن العقد لأنّه مسبّب عنه، فالمصحّح للمجاز الأول الملازمة وللثاني السّببية، والمعنى لا تواعدوهن عقدة نكاح كذا في الاتقان.
فائدة:
قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا لكن من جهتين فإنّ المعتبر في الحقيقة هو الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة.
فإن اتفق في الحقيقة بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى بجميع الأوضاع المذكورة فهي الحقيقة المطلقة وإلّا فهي الحقيقة المقيّدة. وكذا المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا في غير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون مقيّدا بالجهة التي كان غير موضوع له بها كلفظ الصلاة فإنّه مجاز لغة في الأركان المخصوصة حقيقة شرعا كذا في التلويح.
فائدة:
الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ قد يستعمل اللفظ في مسمّاه ولا يستعمل في غيره وهذا متفق عليه. وأمّا عكسه وهو أنّ المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا، فقد اختلف فيه. القول الثاني أقوى وذلك لأنّه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وهو ذو الرحمة مطلقا حتى جاز إطلاقه بغير الله تعالى. وقولهم رحمان اليمامة لمسيلمة الكذّاب نعت مردود وكذا نحو عسى وحبّذا من الأفعال التي لم تستعمل بزمان معين.
فإن قيل المجاز لغة قد يجيء شرعا أو عرفا.
قلت المراد العدم في الجملة وقد ثبت كذا في العــضدي. ومن أمثلة المجاز العقلي الغير المستلزم للحقيقة جلس الدار وسير الليل وسير شديد على ما مرّ، ودليل الفريقين يطلب من العــضدي. فائدة:
من الألفاظ ما هي واسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء. أحدها اللفظ قبل الاستعمال وهذا مفقود في القرآن ويمكن أن يكون أوائل السّور على القول بأنّها للإشارة إلى الحروف التي يتركّب منها الكلام. وثانيها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ذكره البعض وقال لأنّه لم يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا. قيل والذي يظهر أنّه مجاز والعلاقة المصاحبة. وثالثها الإعلام كذا في الاتقان. قال الآمدي الحقيقة والمجاز تشتركان في امتناع اتصاف الأعلام بهما كزيد وعمرو وفيه تأمّل لأنّ مثل السّماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من الأعلام حقائق لغوية كما لا يخفى، اللهم إلّا أن تخصّ الأعلام بمثل زيد وعمرو وما يشبههما مما لم يثبت استعماله في اللّغة، وإنّما حدثت عند أهل العرب فتأمّل، كذا ذكر التفتازاني في حاشية العــضدي. ووجه التأمّل أنّه لو أريد بأنّ مثل تلك الأعلام قبل الاستعمال واسطة فمسلّم ولا يجدي نفعا، ولو أريد أنّها بعد الاستعمال واسطة فممنوع لصدق تعريف الحقيقة عليها.
فائدة:
قد اختلف في أشياء أهي من المجاز أو الحقيقة وهي ستة. أحدها الحذف كما مرّ.
والثاني الكناية كما مرّ أيضا. والثالث الالتفات.
قال الشيخ بهاء الدين السّبكي لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز، وقال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. والرابع التأكيد، زعم قوم أنّه مجاز لأنّه لا يفيد إلّا ما أفاده الأول والصحيح أنّه حقيقة. قال الطرطوسي من سمّاه مجازا قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنّه مثل الأول.
الخامس التشبيه زعم قوم أنّه مجاز والصحيح أنّه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار لأنّه معنى من المعاني وله ألفاظ دالّة عليه وضعا فليس فيه نقل عن موضوعه. وقال الشيخ عزيز الدين إن كانت بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أنّ الحذف من المجاز. والسادس التقديم والتأخير عدّه قوم من المجاز لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكلّ واحد منهما عن مرتبته وحقّه.
قال في البرهان والصحيح أنّه ليس منه فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له كذا في الإتقان.
فائدة:
المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ أبي إسحاق الأسفرايني قال لو كان المجاز واقعا للزم الاختلال بالتفاهم إذ قد يخفى القرينة.
وردّ بأنّه لا يوجب امتناعه وغايته أنّه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع بالوقوع لأنّا نقطع بأنّ الأسد للشجاع والحمار للبليد مجاز. نعم ربما يحصل به ظنّ في مقام التردّد. فإن قيل هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان المجموع حقيقة فيه. أجيب بأنّ المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع. ولئن سلّم، لكن الكلام في جزء هذا المجموع فالنزاع لفظي.
وكذا المجاز واقع في القرآن وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاصّ من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية. وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكبوت حيث قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لصحّ إطلاق المتجوّز عليه تعالى وهو مع كونه ممنوعا إذ لا بدّ لصحة الإطلاق من الإذن الشرعي عند الأشاعرة، ومن إفادة التعظيم عند جماعة، ومن عدم إيهام النّقص عند الكلّ منقوض بأنّه لو وقع مركّب في القرآن يصحّ إطلاق المركّب عليه، وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى العــضدي وحواشيه والأطول.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العــضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعــضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العــضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العــضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الاشتقاق

الاشتقاق: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنى وتركيبا ومغايرتهما صيغة.
الاشتقاق:
[في الانكليزية] Derivation
[ في الفرنسية] Derivation
عند أهل العربية يحدّ تارة باعتبار العلم، كما قال الميداني: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى والتركيب، فتردّ أحدهما إلى الآخر؛ فالمردود مشتق والمردود إليه مشتق منه. وتارة باعتبار العمل كما يقال: هو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالا على معنى يناسب معناه؛ فالمأخوذ مشتق والمأخوذ منه مشتق منه، كذا في التلويح في التقسيم الأول. مثلا الضارب يناسب الضرب في الحروف والمعنى، وقد أخذ منه بناء على أن الواضع لما وجد في المعاني ما هو أصل تتفرع منه معان كثيرة بانضمام زيادات إليه عيّن بإزائه حروفا وفرّع منها ألفاظا كثيرة بإزاء المعاني المتفرعة على ما تقتضيه رعاية المناسبة بين الألفاظ والمعاني، فالاشتقاق هو هذا الأخذ والتفريع، لا المناسبة المذكورة، وإن كانت ملازمة له فالاشتقاق عمل مخصوص، فإن اعتبرناه من حيث أنّه صادر عن الواضع احتجنا إلى العلم به لا إلى عمله، فاحتجنا إلى تحديده بحسب العلم كما قال الميداني، والحاصل منه العلم بالاشتقاق، فكأنّه قيل: العلم بالاشتقاق هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى والتركيب فتعرف ارتداد أحدهما إلى الآخر وأخذه منه، وإن اعتبرناه من حيث أنه يحتاج أخذنا إلى عمله عرّفناه باعتبار العمل، فنقول هو أن تأخذ الخ هذا حاصل ما حققه السيّد الشريف في حاشية العــضدي في المبادئ اللغوية.
اعلم أنّه لا بدّ في المشتق اسما كان أو فعلا من أمور: أحدها أن يكون له أصل، فإنّ المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر، ولو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا. وثانيها أن يناسب المشتق الأصل في الحروف إذ الأصالة والفرعية باعتبار الأخذ لا تتحققان بدون التناسب بينهما والمعتبر المناسبة في جميع الحروف الأصلية، فإنّ الاستسباق من السبق مثلا يناسب الاستعجال من العجل في حروفه الزائدة والمعنى، وليس بمشتق منه بل من السبق. وثالثها المناسبة في المعنى سواء لم يتفقا فيه أو اتفقا فيه، وذلك الاتفاق بأن يكون في المشتق معنى الأصل إمّا مع زيادة كالضرب فإنه للحدث المخصوص، والضارب فإنه لذات ما له ذلك الحدث، وإمّا بدون زيادة سواء كان هناك نقصان كما في اشتقاق الضرب من ضرب على مذهب الكوفيين أو لا، بل يتحدان في المعنى كالمقتل مصدر من القتل، والبعض يمنع نقصان أصل المعنى في المشتق وهذا هو المذهب الصحيح. وقال البعض لا بدّ في التناسب من التغاير من وجه فلا يجعل المقتل مصدرا مشتقا من القتل لعدم التغاير بين المعنيين. وتعريف الاشتقاق يمكن حمله على جميع هذه المذاهب.
التقسيم
الاشتقاق أي مطلقا إن جعل مشتركا معنويا أو ما يسمّى به إن جعل مشتركا لفظيا ثلاثة أقسام، لأنه إن اعتبرت فيه الموافقة في الحروف الأصول مع الترتيب بينها يسمّى بالاشتقاق الأصغر، وإن اعتبرت فيه الموافقة فيها بدون الترتيب يسمّى بالاشتقاق الصغير، وإن اعتبرت فيه المناسبة في الحروف الأصول في النوعية أو المخرج للقطع بعدم الاشتقاق في مثل: الحبس مع المنع والقعود مع الجلوس يسمّى بالأكبر. مثال الأصغر الضارب والضرب، ومثال الصغير كنى وناك، ومثال الأكبر ثلم وثلب، فالمعتبر في الأصغر الترتيب، وفي الصغير عدم الترتيب، وفي الأكبر عدم الموافقة في جميع الحروف الأصول، بل المناسبة فيها، فتكون الثلاثة أقساما متباينة. وأيضا المعتبر في الأصغر موافقة المشتق للأصل في معناه وفي الصغير والأكبر مناسبة فيه بأن يكون المعنيان متناسبين في الجملة، هكذا ذكر صاحب مختصر الأصول. والمشهور تسمية الأول بالصغير والثاني بالكبير والثالث بالأكبر: والاشتقاق عند الاطلاق يراد به الأصغر. وتعريف الاشتقاق المذكور سابقا كما يمكن أن يكون تعريفا لمطلق الاشتقاق كما هو الظاهر، لكون المناسبة أعمّ من الموافقة كذلك يمكن حمله على تعريف الاشتقاق الأصغر بأن يراد بالتناسب التوافق.
وفي تعريفات الجرجاني والاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة. الاشتقاق الصغير وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو ضرب من الضرب. والاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب نحو جبذ من الجذب. والاشتقاق الأكبر وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو نعق من النهق انتهى. اعلم أنّ من اشترط التغير في المعنى نظر إلى أنّ المقاصد الأصلية من الألفاظ معانيها، وإذا اتحد المعنى لم يكن هناك تفرّع وأخذ بحسبه، وإن أمكن بحسب اللفظ فالمناسب أن يكون كل واحد أصلا في الوضع وعرّف المشتق بما ناسب أصلا بحروفه الأصول ومعناه بتغير ما، أي في المعنى. ومن لم يشترط اكتفى بالتفرّع والأخذ من حيث اللفظ، فحذف قيد التغير من هذا التعريف. فإن قلت نحو أسد مع أسد يندرج في التعريفين فما تقول في ذلك جمعا ومفردا. قلت يحتمل القول بالاشتراك فلا اشتقاق، ويمكن أن يعتبر التغير تقديرا فيندرج فيهما ويكون من نقصان حركة وزيادة مثلها، وإمّا الحلب والحلب بمعنى واحد فيمكن أن يقال باشتقاق أحدهما عن الآخر كالمقتل مع القتل وأن يجعل كل واحد أصلا في لوضع لعدم الاعتداد بهذا التغير القليل. فإن قلت ما الفرق بين الاشتقاق والعدل المعتبر في منع الصرف؟ قلت المشهور أنّ العدل يعتبر فيه الاتحاد في المعنى والاشتقاق إن اشترط فيه الاختلاف في المعنى كانا متباينين وإلّا فالاشتقاق أعمّ، إلّا أن الشيخ ابن الحاجب قد صرّح في بعض مصنفاته بمغايرة المعنى في العدل، فالأولى أن يقال إنه صيغة من صيغة أخرى، مع أنّ الأصل البقاء عليها والاشتقاق أعمّ من ذلك، فالعدل قسم منه. ولذلك قال في شرحه للكافية عن الصيغة المشتقة: هي منها، فجعل ثلاث مشتقة من ثلاثة ثلاثة، هذا كله خلاصة ما ذكره السيد الشريف في حاشية العــضدي.
اعلم أنّ المشتق قد يطّرد كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة وأفعل التفضيل وظرفي الزمان والمكان والآلة، وقد لا يطّرد كالقارورة، فإنها مشتقة من القرار لأنها لا تطلق على كل مستقرّ للمائع، وكالدّبران مشتق من الدبر ولا يطلق مما يتصف به إلّا على خمسة كواكب في الثور، وكالخمر مشتق من المخامرة مختص بماء العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد، ولا يطلق على كلّ ما توجد فيه المخامرة ونحو ذلك، وتحقيقه أنّ وجود معنى الأصل في المشتق قد يعتبر بحيث يكون داخلا في التسمية وجزأ من المسمّى، والمراد ذات ما باعتبار نسبة معنى الأصل إليها بالصدور عنها أو الوقوع عليها أو فيها أو نحو ذلك، فهذا المشتق يطّرد في كلّ ذات كذلك كالأحمر فإنه لذات ما لها حمرة، فاعتبرت في المسمّى خصوصية صفة أعنى الحمرة مع ذات ما [فاطّرد] في جميع محاله، وقد يعتبر وجود معنى الأصل من حيث أن ذلك المعنى مصحّح للتسمية بالمشتق، مرجّح لها من بين سائر الأسماء، من غير دخول المعنى في التسمية، وكونه جزأ من المسمّى والمراد بالمشتق حينئذ ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو، أي ذلك المعنى في تلك الذات، بل باعتبار خصوصها، فهذا المشتق لا يطّرد في جميع الذوات المخصوصة التي يوجد فيها ذلك المعنى، إذ مسمّاه تلك الذات المخصوصة التي لا توجد في غيرها كلفظ الأحمر إذا جعل علما لولد له حمرة. وحاصل التحقيق الفرق بين تسمية الغير بالمشتق لوجود المعنى فيه فيكون المسمّى هو ذلك الغير والمعنى سببا للتسمية به، كما في القسم الثاني، فلا يطّرد في مواضع وجود المعنى، وبين تسميته لوجوده أي مع وجود المعنى فيه فيكون المعنى داخلا في المسمّى كما في القسم الأول، فيطّرد في جميعها، فاعتبار الصفة في أحدهما مصحّح للاطلاق وفي الآخر موضّح للتسمية.

فائدة:
المشتق عند وجود معنى المشتق منه حقيقة اتفاقا كالضارب لمباشر الضرب وقبل وجوده مجاز اتفاقا كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب، وبعد وجوده منه وانقضائه كالضارب لمن قد ضرب [قبل] وهو الآن لا يضرب، فقد اختلف فيه على [ثلاثة] أقوال: أولها مجاز مطلقا، وثانيها حقيقة مطلقا، وثالثها أنه إن كان مما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود فمجاز، وإن لم يكن مما يمكن بقاؤه كالمصادر السيّالة نحو التكلم والأخبار فحقيقة، ودلائل الفرق الثلاث تطلب من العــضدي وحواشيه.

فائدة:
قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في مبحث الماهية: اعلم أنّ في معنى المشتق أقوالا: الأول أنه مركب من الذات والصفة والنسبة وهو القول المشهور. الثاني أنه مركب من النسبة والمشتق منه فقط واختاره السيّد السّند، واستدل عليه بأن مفهوم الشيء غير معتبر في الناطق، وإلّا لكان العرض العام داخلا في الفصل ولا ما يصدق هو عليه وإلّا انقلب الإمكان بالوجوب في ثبوت الضاحك للإنسان مثلا، فإنّ الشيء الذي له الضحك هو الإنسان وثبوت الشيء لنفسه ضروري. وأنت تعلم أنّ مفهوم المشتق ليس فصلا بل يعبّر عن الفصل، وما ذكر من لزوم الانقلاب ففيه ذهول عن القيد مع أنّ دخول النسبة التي هي معنى غير مستقل بالمفهومية في حقيقة من غير دخول أحد المنتسبين فيها مما لا يعقل. والثالث ما ذهب إليه المحقق الدّواني من أنه أمر بسيط لا يشتمل على النسبة، فإنه يعبّر عن الأسود والأبيض ونحوهما بالفارسية «بسياه وسفيد» ونظائرهما، ولا يدخل فيه الموصوف لا عاما ولا خاصا، وإلّا كان معنى قولك الثوب الأبيض الثوب الشيء الأبيض، أو الثوب الثوب الأبيض وكلاهما معلوم الانتفاء، بل معناه أي معنى المشتق هو القدر الناعت المحمول بالعرض مواطأة وحده، أي من غير أن يعتبر في الموصوف ولا النسبة، بل الأمر البسيط الذي هو مفهوم المبدأ، أي المشتق منه بحيث يصحّ كونه نعتا لشيء، هكذا في شرح السّلّم للمولوي مبين. وليس بينه وبين المشتق منه تغاير حقيقة فالأبيض إذا أخذ لا بشرط شيء فهو عرضي ومشتق، وإذا أخذ لا بشرط شيء فهو عرض ومشتق منه، وإذا أخذ بشرط شيء فهو ثوب أبيض مثلا.
فحاصل كلام المحقق أنه لا فرق بين العرض والعرضي والحمل حقيقة، وإنما الفرق بالاعتبار كما بين الجنس والمادة، فالأبيض إذا أخذ من حيث هو هو أي لا بشرط شيء فهو يحمل على الجسم ويتّحد معه ويحمل على البياض ويتّحد معه أيضا، لكنه فرّق بين الاتحادين فإنّ اتحاده مع الجسم اتحاد عرضي بأنّ مبدأه كان قائما به، فبهذه الجهة يتّحد معه ويحمل عليه، واتحاده مع البياض اتحاد ذاتي لأن الشيء لا يكون خارجا عن نفسه بل اتحاده معه ذاتي بأنه لو كان البياض موجودا بنفسه بحيث لا يكون قائما بالجسم لكان أبيض بالذات، فالأبيض عند هذا المحقق معنى بسيط لا تركيب فيه أصلا ولا مدخل فيه للموصوف لا عاما ولا خاصا، ولهذا قال ذلك المحقق: إنّ المشتق بجميع أقسامه لا يدل على النسبة ولا على الموصوف لا عاما ولا خاصا، هكذا في شرح السلّم للمولوي مبين. وأنت تعلم أنّ الأمر لو كان كذلك لكان حمل الأبيض على البياض القائم بالثوب صحيحا وذلك باطل بالضرورة، مع أنه مستبعد جدا، كيف ويعبر بالفارسية عن البياض «بسفيدي وعن الأبيض بسفيد». والحق أن حقيقة معنى المشتق أمر بسيط ينتزعه العقل عن الموصوف نظرا إلى الوصف القائم به.
فالموصوف والوصف والنسبة كلّ منها ليس علّة ولا داخلا فيه، بل منشأ لانتزاعه وهو يصدق عليه، وربما يصدق على الوصف والنسبة فتدبّر.

فائدة:
قال في الإحكام؛ هل يشترط قيام الصفة المشتق منها بما له الاشتقاق فذلك مما أوجبه أصحابنا، ونفاه المعتزلة وكأنه اعتبر الصفة احترازا عن مثل: لابن وتامر مما اشتق من الذوات، فإنّ المشتق منه ليس قائما بما له الاشتقاق، فإنّ المعتزلة جعلوا المتكلّم [الله تعالى] لا باعتبار كلام هو له، بل باعتبار كلام حاصل بجسم كاللّوح المحفوظ وغيره، ويقولون لا معنى لكونه متكلّما، إلّا أنه يخلق الكلام في الجسم. وتوضيح ذلك يطلب من العــضدي وحواشيه.
اعلم أنّ الاشتقاق كما يطلق على ما عرفت كذلك يطلق على قسم من التجنيس عند أهل البديع، وقد سبق. ويقول بعضهم: الاشتقاق هو جمع كلمات في النظم أو النثر بحيث تكون حروفها متقاربة ومتجانسة بعضها مع بعض، وأفضله ما كان مشتقا من كلمة واحدة نحو قوله تعالى: فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وفي الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة». ومثل:

«البدعة شرك الشرك». وفي النثر: الإكبار الوافر للخالق الذي أكرمني بأنواع عوارف العرفان أنا العبد العديم الشكر المنكر للحق. وفي الشعر:
إذا وصل إلى من عطف قبولك ذرة فإنها تنقلني في الثروة من الثّرى إلى الثريا كما ورد في الشعر العربي قول القائل:
إنما الدنيا الدّواهي والدّواهي قط لا تنجو بلاهي والبلاهي وقال في جامع الصنائع: هذا خاص بالكلمات العربية، ومثاله: الحكيم هو الذي يعلم أن الحكم المحكم لا يكون حقا لشخص ما.

المفرد

المفرد:
[في الانكليزية] Singular ،simple ،particular
[ في الفرنسية] Simple ،singulier ،particulier
بتخفيف الراء المفتوحة من الإفراد يطلق على معان. منها مقابل المركّب وعرّفه أهل العربية بأنّه اللفظ بكلمة واحدة، واللفظ ليس بمعنى التلفظ بل بمعنى الملفوظ، أي الذي لفظ. فالمعنى أنّ المفرّد هو الذي لفظ بكلمة أي صار ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة، ومآله أنّه لفظ هو كلمة واحدة، فإن ما يصير ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة لا بدّ أن يكون كلمة واحدة.
والمراد من الكلمة اللغوية ومعنى الواحدة التي ضمّت إلى الكلمة معلوم عرفا، فإنّ ضرب مثلا كلمة واحدة في عرف اللغة بخلاف ضرب زيد فلا حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل على لفظين موضوعين، ولا خفاء في اعتبار قيد الوضع في الحدّ لكونه قسما من اللفظ الموضوع فلا يرد على الحدّ المهملات.
على أنّا لا نسلّم إطلاق الكلمة على المهمل في عرف اللغة فلا يرد ما أورد المحقّق التفتازاني من أنّه إن أريد الكلمة اللغوية على ما يشتمل الكلام والزائد على حرف وإن كان مهملا على ما صرّح به في المنتهى لم يطرد، وإن أريد الكلمة النحوية لزم الدور، غاية ما يقال إنّه تفسير لفظي لمن يعرف مفهوم الكلمة ولا يعرف أنّ لفظ المفرد لأيّ معنى وضع انتهى كلامه.
وعرّف المركّب بأنّه اللفظ بأكثر من كلمة واحدة ومحصّله لفظ هو أكثر من كلمة واحدة، فنحو نضرب وأخواته مفرد إذ يعدّ حرف المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة عرفا. فعند النحويين لا يمتنع دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة، وعبد الله ونحوه من المركّبات الإضافية وبعلبك ونحوه من المركّبات المزجية، وتأبّط شرا ونحوه من المركّبات الإسنادية مركّبات وإن كانت أعلاما لكونها أكثر من كلمة واحدة عرفا هكذا في العــضدي وحاشية السّيّد السّند في المبادئ. وقال المحقّق التفتازاني: وهذا يشكّل بما أطبق عليه النحاة من أنّ العلم اسم وكلّ اسم كلمة وكلّ كلمة مفرد، فيلزم أن يكون عبد الله ونحوه علما مفردا. والجواب أنّ المفرد المأخوذ في حدّ الكلمة غير المفرد بهذا المعنى انتهى. وكأنّه بمعنى ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه. والذي يسنح بخاطري أنّ إطباقهم على أنّ العلم اسم كإطباقهم على أنّ الأصوات أسماء، فإنّهم لما رأوها مشاركة للكلمات في كثرة الدوران على الألسنة في المحاورات نزّلوها منزلة الأسماء المبنية وضبطوها في المبنيات، فاسمية الأعلام المركّبة تكون من هذا القبيل أيضا. وبالجملة فالعلم المفرد اسم حقيقة والمركّب اسم حكما لأنّ معناه معنى الاسم.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق حيث اعتبرت الوحدة العرفية أنّ مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب ونحوها مفردة، لكنه يخالف ما وقع في شروح الكافية والضوء حيث عرّف اللفظ المفرد بما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه حال كونه جزءا، وأخرج منه المركّبات مطلقا كلامية أو غيرها، وكذا مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب وضربت وضربنا ونحوها مما يعد لشدّة الامتزاج كلمة واحدة، وكأنّ للمفرد عندهم معنيين فلا مخالفة، لكن في كون المعنيين من مصطلحات النحاة نظرا، إذ قد صرّح في العــضدي أنّ المعنى الثاني للمفرد وهو ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه من مصطلحات المنطقيين. وقال المحقّق التفتازاني في حاشيته إنّه لا يمتنع عند النحاة دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة. فنحو يضرب وأخواته مفرد عندهم ويؤيّده ما في الفوائد الضيائية حيث قال: ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنّه لو كان الأمر بالعكس بأن يجعل نحو عبد الله علما مركّبا، ونحو قائمة وبصري مفردا لكان أنسب انتهى. وقال المولوي عبد الغفور في حاشيته: الغرض من النحو معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه، فإهمال جانب اللفظ والميل إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض، ولا يخفى أنّ ذلك الإهمال لا يجري في كلّ ما يعدّ لشدّة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب بل فيما أعرب بإعرابين كعبد الله انتهى.
قال المنطقيون المفرد هو اللفظ الموضوع الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، سواء لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام أو كان له جزء ولم يدلّ على معنى كزيد أو كان له جزء دالّ على معنى ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود كعبد الله علما، فإن العبد معناه العبودية وهو ليس جزء المعنى المقصود وهو الذات المشخّصة وكذا لفظ الله، أو كان له جزء دالّ على جزء المعنى المقصود ولم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علما لإنسان فإنّ معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخّص والحيوان فيه مثلا دالّ على جزء الماهية الإنسانية. لكن ليست تلك الدلالة مقصودة حال العلمية، بل المقصود هو الذّات المشخّصة، ويقابله المركّب تقابل العدم والملكة وهو ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه كرامي الحجارة وقائمة وبصري ويضرب ونحوها، وإنّما لم يجعلوا مثل عبد الله علما مركّبا كما جرت عليه كلمة النحاة لأنّ نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون إفرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعاني وكثرتها بخلاف النّحاة، فإنّ نظرهم إلى أحوال الألفاظ، وقد جرى على مثله علما أحكام المركّبات حيث أعرب بإعرابين كما إذا قصد بكل واحد من جزئه معنى على حدّة. لا يقال تعريف المركّب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأنّ مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمّني أو الالتزامي ليس جزؤه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل في حدّ المفرد، ويخرج عن حدّ المركّب لأنّا نقول المراد بالدلالة في تعريف المركّب هي الدلالة في الجملة وبعدم الدلالة في المفرد انتفاؤها من سائر الوجوه، فالمركّب ما يكون جزؤه مقصود الدلالة بأيّ دلالة كانت على جزء ذلك المعنى، وحينئذ يندفع النقض لأنّ مثل الحيوان الناطق وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى البسيط التضمني لكنّه يدلّ على جزء المعنى المطابقي، ويلزمهم أنّ نحو ضارب ومخرج وسكران مما لا ينحصر من الألفاظ المشتقة مركّب لأنّ جوهر الكلمة جزء منه، وما ضمّ إليه من الحروف والحركات جزء وكلّ من الجزءين يدلان على معنى مختصّ به. واعتذر الجمهور عنه بأنّ المراد بالأجزاء ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة مترتّبة متقدّم بعضها على بعض، والمادة مع الهيئة ليست كذلك، وأنت خبير بأنّ هذا إرادة ما لا يفهم من اللفظ ولا نعني بفساد الحدّ سوى هذا.

التقسيم:
المفرد عند النحاة إما اسم أو فعل أو حرف وقد سبق تحقيقه في لفظ الاسم. وقال المنطقيون المفرد إمّا اسم أو كلمة أو أداة لأنّه إمّا أن يدلّ على معنى وزمان بصيغته ووزنه وهو الكلمة، أو لا يدلّ، ولا يخلو إمّا أن يدلّ على معنى تام أي يصحّ أن يخبر به وحده عن شيء وهو الاسم وإلّا فهو الأداة، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. وإنّما أطلق المعنى في حدّ الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فإنّها لا تدلّ على معان تامة. وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسامي الدّالّة على الزمان بجوهرها ومادّتها كلفظ الزمان واليوم وأمس وأسماء الأفعال، وإنّما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزن لاتحاد المدلولات الزمانية باتحاد الصيغة، وإن اختلفت المادة كضرب وذهب واختلافها باختلافها، وإن اتحدت المادة كضرب ويضرب، ولا يلزم حينئذ كونها مركّبة لأنّ المعنى من المركّب كما عرفت أن يكون هناك أجزاء مرتّبة مسموعة وهي ألفاظ أو حروف، والهيئة مع المادة ليست كذلك، فلا يلزم التركيب. وهاهنا نظر لأنّ الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة باختلاف الصيغة، وإن أريد بها الحروف الأصلية فربما تتّحد والزمان مختلف كما في تكلّم يتكلّم وتغافل يتغافل على أنّه لو صحّ ذلك فإنّما يكون في اللغة العربية، ونظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون أخرى، فربما يوجد في لغات أخر ما يدلّ على الزمان باعتبار المادة. وإنّما زيد وحده في حدّ الاسم لإخراج الأداة إذ قد يصحّ أن يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم. والكلمة إمّا حقيقية إن دلّت على حدث ونسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب وقعد، وإمّا وجودية إن دلّت على الأخيرين فقط يعني أنّها لا تدلّ على معنى قائم بمرفوعها بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، بل ذلك الشيء خارج عن مدلولها، وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان ككان فإنّه لا يدلّ على الكون مطلقا بل على كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، أي لم يذكر ما دام لم يذكر كان، وهذا التقسيم عند الجمهور. وأمّا الشيخ فقد قسّم اللفظ المفرد على أربعة أقسام وهو أنّ اللفظ إمّا أن يدلّ على المعنى دلالة تامة أو لا.
فإن دلّ فلا يخلو إمّا أن يدلّ على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة أو لا يدلّ عليه وهو الاسم، وإمّا لا يدلّ على المعنى دلالة تامة، فإمّا أن يدلّ على الزمان فهي الكلمة الوجودية أو لا يدلّ فهو الأداة، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال في عدم كونها تامّات الدلالات. لا يقال من الأسماء ما لا يصحّ أن يخبر به أو عنه أصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامي وغلامك. ومنها ما لا يصحّ إلّا مع انضمام كالموصولات فانتقض بها حدّ الاسم والأداة عكسا وطردا على كلا القولين لأنّا نقول: لمّا أطلق الألفاظ فوجد بعضها يصلح لأن يصير جزءا من الأقوال التامة والتقييدية النافعة في هذا الفنّ وبعضها لا، فنظر أهل هذا الفنّ في الألفاظ من جهة المعنى. وأمّا نظر النحاة فمن جهة نفسها فلا يلزمه تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النّظرين فاندفع النقوض لأنّ الألفاظ المذكورة إن صحّ الإخبار بها أو عنها فهي أسماء وأفعال وإلّا فأدوات. غاية ما في الباب أنّ الأسماء بعضها باصطلاح النحاة أدوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع في ذلك.
فائدة:
كلّ كلمة عند المنطقيين فعل عند العرب بدون العكس أي ليس كلّ فعل عندهم كلمة عند المنطقيين فإنّ المضارع الغير الغائب فعل عندهم وليس كلمة لكونه مركّبا والكلمة من أقسام المفرد، وإنّما كان مركّبا لأنّ المضارع المخاطب والمتكلّم يدلّ جزء لفظه على جزء معناه، فإنّ الهمزة تدلّ على المتكلّم المفرد والنون على المتكلّم المتعدّد والتاء على المخاطب وكذا الحال في الماضي الغير الغائب هكذا قال الشيخ. وقال أيضا الاسم المعرب مركّب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد، وقد بالغ بعض المتأخّرين وقال: لا كلمة في لغة العرب إلّا أنّها مركّبة وزعم أنّ ألفاظ المضارعة مركّبة من اسمين أو اسم وحرف لأنّ ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا ولا فعلا وإلّا لكان إمّا ماضيا أو أمرا أو مضارعا، ومن الظاهر أنّه ليس كذلك، فتعيّن أن يكون اسما وحرف المضارعة إمّا حرف أو اسم. وتحقيق ذلك من وظائف أهل العربية.
فائدة:
وجه التسمية بالأداة لأنّها آلة في تركيب الألفاظ، وأمّا بالكلمة فلأنّها من الكلم وهو الجرح لأنّها لمّا دلّت على الزمان وهو متجدّد منصرم فيكلم الخاطر بتغيّر معناها، وأمّا بالاسم فلأنّه أعلى مرتبة من سائر الألفاظ فيكون مشتملا على معنى السّموّ وهو العلوّ، وأمّا بالكلمة الوجودية فلأنّها ليس مفهومها إلّا ثبوت النسبة في زمان، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وأيضا ينقسم المفرد إلى مضمر وعلم مسمّى بالجزئي الحقيقي في عرف المنطقيين ومتواطئ ومشكّك ومنقول ومرتجل ومشترك ومجمل وكلّي وجزئي ومرادف ومباين. ومنها ما يقابل الجملة فيتناول المثنى والمجموع والمركّبات التقييدية أيضا. قال في العــضدي ويسمّي النحويون غير الجملة مفردا أيضا بالاشتراك بينه وبين غير المركّب، انتهى.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية: هذان المعنيان للمفرد حقيقيان. ومنها ما يقابل المثنى والمجموع أعني الواحد فالتقابل بينهما تقابل التضاد إذ المفرد وجودي مفسّر باللفظ الدّال على ما يتّصف بالوحدة وليس أمرا عدميا وإلّا لكان تعريف المثنى والمجموع بما ألحق بآخر مفرده إلى آخره دوريا، وما يقال من أنّ التقابل بينهما بالعرض كالتّقابل بين الواحد والكثير فليس بشيء، وكذا ما يقال من أنّ التقابل بينهما هو التضايف لأنّه لا يمكن تعقّل كلّ واحد منهما إلّا بالقياس إلى الآخر، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم وأحمد جند في حاشية شرح الشمسية. والمراد أنّ التقابل لكلّ واحد معتبر في هذا الاطلاق دون التقابل بالمجموع من حيث هو مجموع، ولا يلزم منه أن يكون للمفرد معنيان أحدها ما يقابل المثنى والثاني ما يقابل المجموع، فإنّ المفرد هاهنا بمعنى الواحد كما عرفت، كذا قيل. ومنها ما يقابل المضاف أعني ما ليس بمضاف، فالتقابل بينهما تقابل الإيجاب والسّلب وشموله بهذا المعنى للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي لا يستلزم استعماله فيها، إذ لا يجب استعمال اللفظ في جميع أفراد معناه، إنّما اللازم جواز الإطلاق وهو غير مستبعد. كيف وقد قال الشيخ ابن الحاجب: والمضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا، فأدخل مررت في قولنا مررت بزيد في المضاف، وجعل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة باعتبار قيد عما من شأنه أن يكون مضافا مع مخالفته لظاهر العبارة لا يدفع الشمول المذكور على ما وهم لأنّ الإضافة من شأن المركّبات المذكورة باعتبار جنسه أعني اللفظ الموضوع، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. وقال أيضا هذه المعاني الأربعة مستعملة بين أرباب العلوم والأوّلان منها حقيقيان والأخيران مجازيان انتهى. ومورد القسمة في المعنيين الاوّلين هو اللفظ الموضوع وفي الأخيرين هو الاسم إذ كلّ واحد منهما مع مقابله من خواصّ الاسم كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. أقول فعلى هذا لا يشتمل للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي إذ المركّب ليس باسم بل اسمان أو اسم وفعل كما لا يخفى. ثم قال: وقيل المراد بما يقابل المضاف ما لا يكون مضافا ولا شبه مضاف انتهى. وفي بعض حواشي الكافية أنّ المفرد في باب النداء يستعمل في ما يقابل المضاف وشبهه انتهى. وكذا في باب لا التي لنفي الجنس كما يستفاد من الحاشية الهندية وغيرها من شروح الكافية. ومنها ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف، ومشابه الجملة هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والمصدر وكلّ ما فيه معنى الفعل، وهذا المعنى هو المراد بالمفرد الواقع في قول النحاة التمييز قد يرفع الإبهام عن مفرد وقد يرفعه عن نسبة، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية والحاشية الهندية. وفي غاية التحقيق أنّ المفرد هاهنا بمعنى ما يقابل النسبة الواقعة في الجملة وشبهها أو المضاف انتهى، والمآل واحد. ومنها العلم الغير المشترك بين اثنين فصاعدا بأن يكون مختصا بالواحد اسما كان أو لقبا أو كنية كما صرّح في بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة. وفي شرح النخبة أيضا إشارة إلى ذلك في فصل الأخير. ومنها عدد مرتبته واحدة كالثلاثة والعشرة والمائة والألف ونحوها ويقابله المركّب وهو عدد مرتبته اثنتان فصاعدا كخمسة عشر فإنّها الآحاد والعشرات وكمائة وخمسة وعشرين فإنّها ثلاث مراتب آحاد وعشرات ومئات كذا في ضابطة قواعد الحساب. وهذا المعنى من مصطلحات المحاسبين. ومنها ما يعبّر عنه باسم واحد ويقابله المركّب بمعنى ما يعبّر عنه باسمين كما في لفظ المركّب. ومنها قسم من الكسر مقابل للكسر المكرّر. ويطلق المفرد أيضا على قسم من الجسم الطبيعي وهو ما لا يتركّب من الأجسام ويقابله المؤلّف، وعلى قسم من الأعضاء مقابل للمركّب ويسمّى بسيطا أيضا، وعلى قسم من الأمراض مقابل للمركّب، وعلى قسم من الحركة، وعلى قسم من المجاز اللغوي، وعلى قسم من التشبيه ونحو ذلك.
فإطلاقه في الأكثر على سبيل التقييد يقال تشبيه مفرد ومجاز مفرد وجسم مفرد، فتطلب معانيه من باب الموصوفات.
المفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه.

الذّاتي

الذّاتي:
[في الانكليزية] Particular ،essential ،proper ،subjective
[ في الفرنسية] Particulier ،essentiel ،propre ،subjectif
بياء النّسبة عند المنطقيين يطلق بالاشتراك على معان. منها يقال الذّاتي لكلّ شيء ما يخصّه ويميّزه عن جميع ما عداه. وقيل ذات الشّيء نفسه وعينه وهو لا يشتمل العرض.
والفرق بين الذّات والشخص أنّ الذات أعمّ من الشخص، لأنّ الذات يطلق على الجسم وغيره، والشخص لا يطلق إلّا على الجسم هكذا في الجرجاني. منها في كتاب إيساغوجي فإنّه يطلق في هذا المقام على جزء الماهيّة والمراد به الجزء المفرد المحمول على الماهيّة وهو منحصر في الجنس والفصل. وربّما يطلق على ما ليس بخارج وهذا أعمّ من الأول لتناوله نفس الماهيّة وجزئها. والتسمية على الأول ظاهرة وعلى الثاني اصطلاحية محضة، والخارج عن الماهيّة يسمّى عرضيّا. وربّما يطلق الذّاتي على الجزء مطلقا سواء كان محمولا على الماهية أو لم يكن كالواحد للثلاثة.
ثم إنّهم ذكروا للذاتي خواصا ثلاثا، الأولى أن يمتنع رفعه عن الماهيّة بمعنى أنّه إذا تصوّر الذاتي وتصوّر معه الماهيّة امتنع الحكم بسلبه عنها، بل لا بدّ من أن يحكم بثبوته لها.
الثانية أن يجب إثباته للماهيّة على معنى أنّه لا يمكن تصوّر الماهيّة إلّا مع تصوّره موصوفة به أي مع التّصديق بثبوته لها، وهي أخصّ من الأولى لأنّه إذا كان تصوّر الماهيّة بكنهها مستلزما لتصوّر التصديق بثبوته لها، كان تصوّرهما معا مستلزما لذلك التصديق كلّيا بدون العكس، إذ لا يلزم من كون التصوّرين كافيين في الحكم بالثبوت أن يكون أحدهما كافيا مع ذلك. وهاتان الخاصّتان ليستا خاصّتين مطلقتين لأنّ الأولى تشتمل اللوازم البيّنة بالمعنى الأعمّ، والثانية بالمعنى الأخصّ. الثالثة وهي خاصّة مطلقة لا يشارك الذّاتي فيها العرضي اللازم، وهي أن يتقدّم على الماهيّة في الوجودين الخارجي والذهني بمعنى أنّ الذاتي والماهيّة إذا وجدا بأحد الوجودين كان وجود الذاتي متقدما عليها بالذّات، أي العقل يحكم بأنّه وجد الذاتي أولا فوجدت الماهيّة، وكذا في العدميين. لكن التقدّم في الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء وفي العدم بالقياس إلى جزء واحد.
فإن قيل هذه الخاصّة تنافي ما حكموا به من أنّ الذّاتي متّحد مع الماهيّة في الجعل والوجود لاستحالة أن يكون المتقدّم في الوجود متّحدا فيه مع المتأخّر عنه وتنافي صحّة حمل الذّاتي على الماهيّة لامتناع حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر، ويستلزم أن يكون كلّ مركّب في العقل مركّبا في الخارج، مع أنّهم صرّحوا بخلافها.
قلنا ما ذكرناه خاصّة للجزء مطلقا فإنّه أينما كان جزء كان متقدّما في الوجود والعدم هناك، فالجزء العقلي متقدّم على الماهيّة في العقل لا في الوجود ولا في الخارج، فلا يلزم شيء مما ذكرتموه. فإذا أريد تميّزه أيضا عن الجزء الخارجيّ زيد الحمل على اعتبار التّقدّم المذكور ليمتاز به عنه أيضا. وهذه الخواص إنّما توجد للذاتي إذا خطر بالبال مع ما له الذّاتي، لا بمعنى أنّه لا تكون ثابتة للذاتي إلّا عند الإخطار بالبال، فربّما لا تكون الماهيّة وذاتياتها معلومة. وتلك الخاصيّات ثابتة لها فضلا عن إخطارها بالبال، بل بمعنى أنّها إنّما يعلم ثبوتها للذاتيات إذا كانت مخطورة بالبال والشيء خاطر بالبال أيضا، كذا قيل.
وقد يعرف الذّاتي أي الجزء مطلقا بما لا يصحّ توهّمه مرفوعا مع بقاء الماهيّة كالواحد للثّلاثة، إذ لا يمكن أن يتوهّم ارتفاعه مع بقاء ماهيّة الثلاثة، بخلاف وصف الفردية إذ يمكن أن يتوهّم ارتفاعها عنها مع بقائها. نعم يمتنع ارتفاعها مع بقاء ماهية الثلاثة موجودة، فالحال هاهنا المتصوّر فقط، وهناك التّصوّر والمتصوّر معا، والسّرّ في ذلك أنّ ارتفاع الجزء هو بعينه ارتفاع الكلّ لا أنّه ارتفاع آخر. ومن المستحيل أن يتصوّر انفكاك الشيء عن نفسه، بخلاف ارتفاع اللوازم فإنّه مغاير لارتفاع الماهيّة تابع له فأمكن تصوّر الانفكاك بينهما مع استحالته، وكذا ارتفاع الماهيّة مغاير لارتفاعها مستتبع له، فجاز أن يتصوّر انفكاك أحدهما عن الآخر. ويقال أيضا الذّاتي ما لا يحتاج إلى علّة خارجة عن علّة الذّات بخلاف العرضي فإنّه محتاج إلى الذّات وهي خارجة عن علّتها، كالزوجية للأربعة المحتاجة إلى ذات الأربعة.
ويقال أيضا هو ما لا تحتاج الماهيّة في اتّصافها به إلى علّة مغايرة لذاتها، فإنّ السّواد لون لذاته لا بشيء آخر يجعله لونا، وهذه خاصة إضافية لأن لوازم الماهية كذلك، فإن الثلاثة فرد في حد ذاته لا بشيء آخر يجعلها متّصفة بالفردية.
هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع، وما حقّقه السّيد الشريف في حاشيته.
وذكر في العــضدي أنّ الذّاتي ما لا يتصوّر فهم الذات قبل فهمه. وقال السّيد الشريف في حاشيته مأخذه هو ما قيل من أنّ الجزء لا يمكن توهّم ارتفاعه مع بقاء الماهيّة بخلاف اللّازم إذ قد يتصوّر ارتفاعه مع بقائها. فمعناه أنّ الذّاتي محمول لا يمكن أن يتصوّر كون الذات مفهوما حاصلا في العقل بالكنه، ولا يكون هو بعد حاصلا فيه. وهذا التعريف يتناول نفس الماهيّة إذ يستحيل تصوّر ثبوتها عقلا قبل ثبوتها فيه.
والجزء المحمول إذ يمتنع تصوّر ثبوت الذّات في العقل وهو معنى كونه مفهوما قبل ثبوته فيه، أي مع ارتفاعه عنه.
ثم قال صاحب العــضدي وقد يعرف الذاتي بأنّه غير معلّل. قال المحقق التفتازاني أي ثبوته للذّات لا يكون لعلّة لأنّه إمّا نفس الذّات أو الجزء المتقدّم، بخلاف العرضي فإنّه إن كان عرضا ذاتيا أوليا يعلّل بالذات لا محالة كزوجية الأربعة، وإلّا فبالوسائط كالضحك للإنسان لتعجبه. وما يقال إنّه إن كان لازما بيّنا يعلّل بالذّات، وإلّا فبالوسائط إنّما يصحّ لو أريد العلة في التصديق، ولو أريد ذلك انتقض باللوازم البيّنة فإنّ التصديق بثبوتها للملزومات لا يعلّل بشيء أصلا. نعم يشكل ما ذكر بما أطبق المنطقيون من أنّ حمل الأجناس العالية على الأنواع إنّما هو بواسطة المتوسّطات، وحمل المتوسّطات بواسطة السّوافل، حتى صرّح ابن سينا أنّ الجسمية للإنسان معلّلة بحيوانيّته انتهى.
ومرجع هذا التعريف إلى ما مرّ سابقا من أنّ الذاتي ما لا يحتاج إلى علّة خارجة عن علّة الذات كما لا يخفى.

ثم قال صاحب العــضدي: وقد يعرف الذّاتي بالترتّب العقلي، وهو الذي يتقدّم على الذّات في التّعقّل انتهى. وذلك لأنّهما في الوجود واحد لا اثنينية أصلا، فلا تقدّم، وهذا التفسير مختصّ بجزء الماهيّة والأوّلان يعمّان نفس الماهيّة أيضا.
وحقيقة التّعريفين الأخيرين يرجع إلى الأوّل، وهو ما لا يتصوّر فهم الذات قبل فهمه لأنّ عدم تعليل الذّاتي مبني على أنّه لا يمكن فهم الذّات قبل فهمه، بل بالعكس، والتقدّم في التعقّل مستلزم لذلك. وإن لم يكن مبنيا عليه. كذا ذكر المحقّق التفتازاني في حاشيته.
ومنها في غير كتاب إيساغوجي، قال شارح المطالع والسّيد الشريف ما حاصله إنّ للذّاتي معان أخر في غير كتاب إيساغوجي يقال عليها بالاشتراك، وهي على كثرتها ترجع إلى أربعة أقسام: الأول ما يتعلّق بالمحمول وهو أربعة.
الأول المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء ويندرج فيه الذّاتيات ولوازم الماهيّة بيّنة كانت أو غير بيّنة، ولوازم الوجود كالسّواد للحبشي.
والثاني الذي يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الشّيء ويندرج فيه الثلاثة الأول فقط، فهو أخصّ من الأول. والثالث ما يمتنع رفعه عن الماهيّة بالمعنى المذكور سابقا في خواصّ الذّاتيّات فهو يختصّ بالذّاتيّات واللوازم البيّنة بالمعنى الأعمّ فهو أخصّ من الثاني. فإنّ من المعلوم أنّ ما يمتنع رفعه عن الماهيّة في الذهن بل يجب إثباته لها عند تصوّرهما كان الحكم بينهما من قبيل الأوّليّات، فلا بد أن يمتنع انفكاكه عنها في نفس الأمر، وإلّا ارتفع الوثوق عن البديهيّات، وليس كلّما يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الشيء يجب أن يمتنع رفعه عنها في الذهن، لجواز أن لا يكون ذلك الامتناع معلوما لنا، كما في تساوي الزوايا الثّلاث لقائمتين في المثلّث، والرابع ما يجب إثباته للماهيّة. وقد عرفت معناه أيضا فهو يختصّ بالذّاتيات واللوازم البيّنة بالمعنى الأخصّ، فكلّ من هذه الثلاثة الأخيرة أخصّ مما قبله.
والثاني ما يتعلّق بالحمل وهو ثمانية.
الأول أن يكون الموضوع مستحقا للموضوعية، كقولنا الإنسان كاتب فيقال له حمل ذاتي، ولمقابله حمل عرضي. والثاني أن يكون المحمول أعمّ من الموضوع وبإزائه الحمل العرضي، فالمحمول في مثل قولنا: الكاتب بالفعل الإنسان ذاتي بهذا المعنى عرضي بالمعنى الأول، لأنّ الوصف وإن كان أخصّ ليس مستحقّا أن يكون موضوعا للذاتي. والثالث أن يكون المحمول حاصلا بالحقيقة أي محمولا عليه بالمواطأة والاشتقاق حمل عرضي. ومنهم من فسّر الحاصل للموضوع بالحقيقة بما يكون قائما به حقيقة سواء كان حاصلا له بمقتضى طبعه أو لقاسر، كقولنا: الحجر متحرّك إلى تحت أو إلى فوق، وما ليس كذلك فحمله عرضي، كقولنا جالس السفينة متحرّك، فإنّ الحركة ليست قائمة به حقيقة بل بالسفينة وهذا أشهر استعمالا حيث يقال للسّاكن في السفينة المتحرّكة إنّه متحرّك بالعرض لا بالذات.
والرابع أن يحصل لموضوعه باقتضاء طبعه كقولنا الحجر متحرّك إلى أسفل، وما ليس باقتضاء طبع الموضوع عرضي. والخامس أن يكون دائم الثبوت للموضوع وما لا يدوم عرضي. السادس أن يحصل لموضوعه بلا واسطة وفي مقابله العرضي. والسابع أن يكون مقوّما لموضوعه وعكسه عرضي. والثامن أن يلحق لا لأمر أعمّ أو أخصّ، ويسمّى في كتاب البرهان عرضا ذاتيا سواء كان لاحقا بلا واسطة أو بواسطة أمر مساو، وما يلحق بالأمر الأخصّ أو الأعمّ عرضي، وقد سبق في المقدّمة في مبحث الموضوع.
اعلم أنّ حمل الواحد قد يكون ذاتيا باعتبار وعرضيا باعتبار آخر فتأمّل في الأقسام الثمانية وكيفية اجتماعها وافتراقها.
والثالث ما يتعلّق بالسبب فيقال لإيجاب السبب للمسبب أنّه ذاتي إذا ترتّب عليه دائما كالذبح للموت أو أكثريا كشرب السقمونيا للإسهال، وعرضي إن كان الترتّب أقليا كلمعان البرق للعثور على المطر.
والرابع ما يتعلّق بالوجود، فالموجود إن كان قائما بذاته يقال إنّه موجود بذاته كالجوهر، وإن كان قائما بغيره يقال إنّه موجود بالعرض كالعرض.

مطابقة

المطابقة: هي أن يجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديــهما، ثم إذا شرطهما بشرط وجب أن تشترط ضديــهما بضد ذلك الشرط، كقوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} ؛ فالإعطاء والاتقاء والتصديق، ضد المنع والاستغناء والتكذيب، والمجموع الأول شرط لليسرى، والثاني شرط للعسرى.

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العــضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العــضدي والتوضيح وغيرهما.

النّصّ

النّصّ:
[في الانكليزية] Text
[ في الفرنسية] Texte
بالفتح والتشديد هو في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول كلّ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنّة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النّصّ وإشارة النّصّ ودلالة النّصّ واقتضاء النّصّ، كذا في كشف البزدوي. فقوله من الكتاب والسّنّة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أنّ عبارة النّصّ وأخواتها لا يختص بالكتاب والسّنّة، ولهذا وقع في العــضدي أنّ الكتاب والسّنّة والإجماع كلّها يشترك في المتن أي ما يتضمّنه الثلاثة من أمر ونهي وعامّ وخاصّ ومجمل ومبيّن ومنطوق ومفهوم ونحوها. والثاني ما ذكر الشافعي فإنّه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، والنّصّ في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حدّه حدّ الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ. فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصّ. والثالث وهو الأشهر هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فإنّه نصّ في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات والنفي أعني في إثبات المسمّى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حدّه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصّ، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. والرابع ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا، فكان شرط النّصّ بالمعنى الثالث أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلا، وبالمعنى الرابع أن لا يتطرّق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النّصّ على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وهذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى.
قال في كشف البزدوي فظهر بما ذكرها الغزالي أنّ موجب النّصّ، والظاهر على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي.
وأمّا على التفسير الذي اختاره فقطعي كالمفسّر انتهى. فمشايخنا أي الحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، فهذا المعنى الرابع موافق لمذهبهم، والشافعي أخذ القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا على ما عرفت في لفظ الظاهر في نفس الصيغة. ثم الحنفية قالوا النّصّ ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلّم فما قيل إنّ النّصّ ما دلّ على معنى دلالة قطعية يمكن أن يحمل على المعنى الأشهر الثالث وأن يحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي، قيل إنّ النّصّ هو الذي لا يحتمل التأويل فيحمل على المعنى الأشهر بأن سيق الكلام له. قال في كشف البزدوي وليس ازدياد وضوح النّصّ على الظاهر بمجرّد السوق كما ظنّوا إذ ليس بين قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح وبين قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم المراد للسامع، وأن يجوز أن يثبت لأحدهما بالسوق قوة تصلح للترجيح عند التعارض كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشّهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنضم إليه سباقا أو سياقا تدلّ على أنّ قصد المتكلّم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا- الربا- لم يفهم من ظاهر الكلام بل بسياق، وهو قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وعرف أنّ الغرض إثبات التفرقة بينهما وأنّ تقدير الكلام وأحلّ الله البيع وحرم الربا فأنّى يتماثلون ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة بأن قيل ابتداء أحلّ الله البيع وحرّم الربا، ويؤيّد ما ذكرنا ما قال شمس الأئمة. وأمّا النّصّ فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، وإليه أشار القاضي في أثناء كلامه. وقال صدر الإسلام النّصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام. وقال الإمام اللامشي رحمه الله النّصّ ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله وأريد بالأسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نصّ في التفرقة بين البيع والربا حيث يريد بالأسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة. وأمّا قولهم بمعنى في المتكلم في نفس الصيغة فمعناه ما ذكرنا أنّ المعنى الذي به ازداد النّصّ وضوحا على الظاهر ليس له صيغة في الكلام تدلّ عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنّه هو الغرض للمتكلّم من السوق، كما أنّ فهم التفرقة ليس باعتبار صيغة تدلّ عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدلّ على أنّ قصد المتكلم هو التفرقة، ولو ازداد وضوحا بمعنى يدلّ عليه صيغة يصير مفسّرا فيكون هذا احترازا عن المفسّر انتهى.
وقد سبق في لفظ الظاهر أيضا ما يوضّح هذا فمرجع هذه المعاني التي ذكرها الحنفية إلى المعنى الرابع كما لا يخفى. والخامس الكتاب والسّنّة قال المحقّق التفتازاني في حاشية العــضدي في بحث النسخ كما يراد بالنّصّ ما يقابل الظاهر كذلك يراد به ما يقابل الإجماع والقياس وهو الكتاب والسّنّة انتهى. ولا بدّ هاهنا من بيان معاني عبارة النّصّ وأخواته لاشتراكها في المضاف إليه أعني لفظ النّصّ، فأقول عبارة النّصّ دلالته على المعنى مطابقة أو تضمنا مع سياق الكلام له وإشارة النّصّ دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له.
وسمّى الشافعي العبارة بالمنطوق الصريح وجعل الإشارة من أقسام المنطوق الغير الصريح، يدلّ عليه ما وقع في كشف البزدوي من أنّ عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وجعلوا ما سمّاه الحنفية عبارة وإشارة واقتضاء من قبيل المنطوق. اعلم أنّ دلالة الكلام على المعنى على ثلاث مراتب: الأولى أن يدلّ على المعنى ويكون ذلك المعنى مقصودا أصليا كالعدد في قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ. والثانية أن يدلّ على معنى ولا يكون مقصودا أصليا بل إنّما يكون لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح في تلك الآية. والثالثة أن يدلّ على معنى وهو من لوازم المعنى المقصود كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام (إنّ من السّحت ثمن الكلب)، فالقسم الأول مسوق إليه والقسم الثالث ليس مسوقا أصلا والمتوسط مسوق من جهة أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أنّ المتكلّم إنّما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتّى ذلك إلّا به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين وهو أنّ المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدلّ على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدلّ على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر والنّصّ، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق ولم يدخل في الظاهر والنّصّ. فإذا تمسّك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية كان استدلالا بعبارة النّصّ لا بإشارته، فيدخل الظاهر والنّصّ في عبارة النّصّ، وهذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر والنّصّ. وأمّا من يجعل الظاهر أعمّ من النّصّ فيقول بتساوي الظاهر والعبارة ودخول النّصّ في العبارة. وقيل بالفرق بأنّ السوق وعدم السوق في النّصّ والظاهر يتعلّقان بالمتكلّم وهما في العبارة والإشارة يتعلّقان بالسامع، والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلّق وبأنّ العبارة أعمّ من النّصّ لأنّ النّصّ المسوق لحكم يسمّى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص والتأويل أو لم يكن محتملا، وسواء احتمل النسخ أو لا، وأمّا تسميته نصّا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل والتخصيص فيه ثابتا لأنّه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمّى مفسّرا، وبأنّ النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمّى نصّا، وبالنظر إلى استدلال المستدل به يسمّى عبارة. فالنّصّ والعبارة وإن كان كلّ واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمّي نصّا باعتبار الكلام وسمّي عبارة باعتبار استدلال المستدلّ به، وكذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدلّ وتسميته ظاهرا باعتبار آخر.
وبالجملة فعبارة النّصّ دلالته على المعنى المسوق له، وإشارة النّصّ دلالته على المعنى الغير المسوق له، ودلالة النّصّ دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النّصّ لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ويسمّيها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، وقد يسمّى لحن الخطاب أي معناه ويسمّيها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإنّ ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنّه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أنّ كلّ لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. ولهذا قيل دلالة النّصّ ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها فإنّ الحكم إنّما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أنّ المقصود من تحريم التأفيف والنّهر في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما كفّ الأذى عن الوالدين لأنّ سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب والشّتم بطريق التنبيه، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب والشّتم إذ لا تقول والله ما قلت بفلان أفّ وقد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، وإذا احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنّية كما في إيجاب الكفّارة على المفطر بالأكل والشرب.
فإنّ قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنّه ليس بجناية في نفسه، والجواب وهو قوله عليه الصلاة والسلام (اعتق رقبة) الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أي الأكل والشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. ولمّا توقّف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى ولا بدّ في معرفته من نوع نظر ظنّ بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أنّ الدلالة قياس جلي، فقالوا لمّا توقّف على ما ذكرنا وقد وجد أصل كالتأفيف مثلا وفرع كالضرب وعلّة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلّا أنّه لما كان ظاهرا سمّيناه جليا وليس على مذهب الجمهور كما ظنّوا، لأنّ الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. وهاهنا قد يكون كما لو قال السّيّد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنّه يدلّ على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنّ الذرة جزء منه ولأنّ دلالة النّصّ ثابتة قبل شرع القياس فإنّ كلّ أحد يعرف ويفهم من لا تقل لهما أفّ لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنّها من الدلالات القطعية وليس بقياس.
فقولهم لا اجتهادا ولا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. وبعضهم عرّف الدلالة بأنّها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي. وأمّا دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقّف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد سبق، ويجيء في لفظ المنطوق أيضا.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق أنّ دلالة الإشارة التزام لا غير، وقيل دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة والإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإنّما الفرق بالسوق وعدمه، وأراد بالسوق ما أريد منه في النّصّ. وقال إنّ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ إمّا أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، والأول إمّا أن يكون سوق الكلام له فتسمّى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. والثاني إن كان المعنى لازما متقدّما للموضوع له فالدلالة اقتضاء وإلّا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علّة يفهم كلّ من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أنّ الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النّصّ وإلّا فلا دلالة أصلا، والتمسك بمثله فاسد. وإنّما جعلوا اللازم المتأخّر عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم اقتضاء لأنّ دلالة الملزوم على اللازم المتأخّر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخّر كالمعلول على العلة، فإنّ الأولى مطّردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلّة إلّا أن يكون معلولا مساويا لأنّ النّصّ المثبت للعلّة مثبت للمعلول تبعا لها، وأمّا المثبت للمعلول فغير مثبت للعلّة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إنّ المعلول ثابت بعبارة النّصّ المثبت للعلّة، ولا يحسن أن يقال إنّ العلّة ثابتة بعبارة النّصّ المثبت للمعلول. إن قيل إنّ الثابت بدلالة النّصّ إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزؤه ولا لازما له فدلالة اللفظ عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث.
قلت اللازم المنقسم إلى المتقدّم والمتأخّر هو اللازم لا بواسطة علّة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.

المطابقة

المطابقة: أن يجمع بين شيئين متوافقين، وبين ضديــن، ثم إذا شرطهما بشرط وجب أن يشرط ضديــهما بضد ذلك الشرط، كقوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} ، الآيتين. فالإعطاء والاتقاء والتصديق ضد المنع والاستغناء، والتكذيب ضد الأعطاء، والمجموع الأول شرط لليسرى، والثاني شرط للعسرى.
المطابقة:
[في الانكليزية] Coincidence
[ في الفرنسية] Coincidence
هي عند المتكلّمين الاتحاد في الأطراف كطاسين فإنّه عند انكباب أحدهما على الآخر تطابقت أطرافهما كذا في شرح الطوالع وشرح المواقف في بحث الوحدة. وعند أهل البديع هي الطّباق كما عرفت ويطلق على المشاكلة أيضا. وعند المنطقيين يستعمل بمعنى الصدق فإنّهم يقولون الكلّي مطابق للجزئي بمعنى أنّه صادق عليه. فالصادق عندهم هو المطابق بالكسر. وقد يستعمل أهل البيان المطابقة بمعنى صدق المطابق بالفتح على المطابق بالكسر، ولذا قيل في المختصر شرح التلخيص مطابقة الكلام للمقتضى صدقه عليه، على عكس ما يقال إنّ الكلّي مطابق للجزئي، هكذا ذكر الجلپي في حاشية المطول في تعريف علم المعاني.

الطّبقة

الطّبقة:
[في الانكليزية] Classe ،category
[ في الفرنسية] Classe ،categorie
بالفتح وسكون الموحدة لغة القوم المتشابهون. وفي اصطلاح المحدّثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السّنّ ولقاء المشايخ والأخذ عنهم. فإمّا أن يكون شيوخ هذا الراوي شيوخ ذلك، أو يماثل، أو يقارن شيوخ هذا شيوخ ذلك، وبهما اكتفوا بالتشابه في الأخذ.
وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين بأن يكون الراوي من طبقة لمشابهته بتلك الطبقة من وجه، ومن طبقة أخرى لمشابهته بها من وجه آخر، كأنس بن مالك فإنّه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعدّ من طبقة العشرة المبشّرة لهم بالجنة مثلا، ومن حيث صغر السّنّ يعدّ في طبقة من بعدهم.
فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصّحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبّان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسّبق إلى الإسلام وشهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك مال صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكذلك من جاء بعد الصّحابة وهم التّابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ من الصّحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللّقاء قسّمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكلّ وجه.
ومعرفة الطّبقات من المهمات، وفائدتها الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطّلاع على تبيين التّدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنفة، كذا في شرح النخبة وشرحه.
الطّباق بالكسر عند أهل البديع من المحسّنات المعنوية، ويسمّى أيضا بالمطابقة والتطبيق والتّضاد والتكافؤ، وهو الجمع بين المتضادين. وليس المراد بالمتضادين الأمرين الوجوديين المتواردين على محلّ واحد بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض، بل أعمّ من ذلك وهو ما يكون بينهما تقابل وتناف في الجملة، وفي بعض الأحوال، سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا، وسواء كان تقابل التضاد، أو تقابل الإيجاب والسّلب، أو تقابل العدم والملكة، أو تقابل التضايف، أو ما يشبه شيئا من ذلك، كذا في المطول. وقيل المطابقة ويسمّى بالطباق أيضا وهي أن يجمع بين الشيئين المتوافقين وبين ضديــهما، ثم إذا شرطت المتوافقين بشرط وجب أن تشترط ضديــهما بضدّ ذلك الشرط كقوله تعالى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى الآية. فالإعطاء والاتّقاء والتّصديق ضدّ البخل والاستغناء والتكذيب، والمجموع الأول شرط لليسرى، والمجموع الثاني شرط للعسرى، كذا في الجرجاني.
والتقييد بالمتضادين باعتبار الأخذ بالأقلّ لا للاحتراز عن الأكثر، فإنّه جار فيما فوق المتضادين أيضا وإنّما قال في بعض الأحوال ليشتمل طباق السّلب كما في قوله تعالى: وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ، يعلمون الآية، فإنّ بينهما وإن لم يكن التقابل موجودا بناء على تعلّق العلم بشيء وعدم العلم بشيء آخر، إلّا أنّ التقابل بينهما في الحالة التي علّق كل واحد منهما بشيء واحد ونظر إلى مجرّد مفهوميهما مع قطع النّظر عمّا يتعلقانه، كذا في بعض الحواشي.
فالطباق ضربان. طباق الإيجاب سواء كان الجمع فيه بلفظين من نوع اسمين نحو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ، أو فعلين نحو يُحْيِي وَيُمِيتُ، أو حرفين نحو لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ، فإنّ في اللام معنى الانتفاع، وفي على معنى التّضرّر. أو كان من نوعين وهذا ثلاثة أقسام: اسم مع فعل أو حرف، وفعل مع حرف لكن الموجود هو الأول فقط نحو أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ، فإنّ الموت والإحياء مما يتقابلان في الجملة.
وطباق السّلب وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي نحو وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ، يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ. ومن الطباق ما سمّاه البعض تدبيجا وقد مرّ، ومنه ما يخصّ باسم المقابلة كما يجيء. ويلحق بالطباق شيئان: أحدهما الجمع بين معنيين يتعلّق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلّق مثل السببية واللزوم نحو أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ، فإنّ الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشّدّة لكنها مسبّبة عن اللين الذي هو ضدّ الشّدّة، ومنه قوله تعالى أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً لأنّ إدخال النار يستلزم الإحراق المضاد للإغراق. وثانيهما ما يسمّى إيهام التضاد كما مرّ كذا في المطول.
قيل لا وجه لإلحاق النوع الأول بالطباق لأنّه داخل في تعريفه لأنّ منافي اللّازم مناف للملزوم، فبين المذكورين تناف في الجملة فيكون طباقا لا ملحقا به انتهى. ويؤيّد هذا جعله صاحب الاتقان من الطباق وتسميته بالطباق الخفي، قال المطابقة ويسمّى الطباق الجمع بين متضادين في الجملة، وهو قسمان:
حقيقي ومجازي، والثاني يسمّى التكافؤ وكلّ منهما إمّا لفظي أو معنوي وإمّا طباق إيجاب أو سلب. فمن أمثلة ذلك فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى ووَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ. ومن أمثلة المجازي أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ أي ضالا فهديناه. ومن أمثلة طباق السلب تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ. ومن أمثلة المعنوي إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ معناه ربّنا يعلم إنّا لصادقون، والَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَالسَّماءَ بِناءً. قال أبو علي الفارسي: لمّا كان البناء رفعا للمبني قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء. ومنه نوع يسمّى الطّباق الخفي كقوله تعالى: مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً لأنّ الغرق من صفات الماء فكأنّه جمع بين الماء والنار. قال ابن المعتز من أملح الطّباق وأخفاه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ لأنّ معنى القصاص القتل، فصار القتل سبب الحياة. ومنه نوع يسمّى ترصيع الكلام. ومنه نوع يسمّى المقابلة، انتهى ما في الإتقان.

التّخصيص

التّخصيص:
[في الانكليزية] P articularization
[ في الفرنسية] P articularisation
هو في اللغة تمييز بعض الجملة بحكم.
ولذا يقال خصّ فلان بكذا كذا في كشف البزدوي. وفي عرف النحاة تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، وتقليل الاشتراك الحاصل في المعارف عندهم لا يسمّى توضيحا، بل التوضيح عندهم رفع الاحتمال الحاصل في المعرفة وهذا هو المراد بالتخصيص والتوضيح في قولهم: الوصف قد يكون للتخصيص وقد يكون للتوضيح. وقد يطلق التخصيص على ما يعمّ تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال، وتحقيق ذلك أنّ الوصف في النكرات إنما يقلّل الاحتمال والاشتراك، وفي المعارف يرفعه بالكلية، فإنّ رجلا في قولك رجل عالم كان يحتمل على سبيل البدلية جميع أفراده، وبذكر العالم قد زال الاحتمال حيث علم أن ليس المراد غير العالم، وبقي الاحتمال بالنسبة إلى أفراد العالم. وأما زيد في قولك زيد التاجر عند اشتراكه بين التاجر وغيره فكان محتملا لهما، وبذكر الوصف ارتفع ذلك الاحتمال بالكليّة.
لا يقال قد يرتفع الاحتمال بذكر الوصف في النكرات كما إذا لم يكن الموصوف إلّا واحدا، وقد لا يرتفع في المعارف كما إذا كان الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا، لأنّا نقول مفهوم النكرة الموصوفة كلّي وإن كان منحصرا في فرد بحسب الواقع فلم يرتفع الاحتمال بالكليّة نظرا إلى المفهوم، وعند كون الموصوف بالتجارة من المسمين بزيد متعددا يجب ذكر الصفة الرافعة للاحتمال لأنه إنما يستعمل في واحد منهم بعينه وذكر الوصف لدفع مزاحمة الغير ليتعين المراد، فيجب ذكر ما يعين المراد بخلاف النكرة فإنها تستعمل في مفهومها الكلّي. ولذا تكون حقيقة وإن قيّدت بوصف لا توجد إلّا في واحد. ثم كون الوصف رافعا للاحتمال في سائر المعارف محلّ تردّد.
اعلم أنّ الاشتراك والاحتمال إمّا معنوي أي ناشئ من المعنى كما في النكرات وإما لفظي أي ناشئ من اللفظ، سواء كان بحسب الأوضاع المتعدّدة كما في المشترك اللفظي بالقياس إلى أفراد معنى واحد فهو ناشئ من المعنى من قبيل الاشتراك المعنوي، أو بحسب وضع واحد كما في سائر المعارف. فإنّ المعرّف بلام العهد الخارجي مثلا كالرجل يصلح أن يطلق على خصوصية كلّ فرد من المفهومات الخارجية إمّا لأنه موضوع بإزاء تلك الخصوصيات وضعا عاما وإمّا لأنه موضوع لمعنى كلّي ليستعمل في جزئياته لا فيه. وأيّا ما كان فالاحتمال ناشئ من اللفظ فقال السيّد السّند: الظاهر أنهم أرادوا الاشتراك المعنوي، لأنّ التقليل إنّما يتصور فيه بلا تمحّل كما في رجل عالم فلا تكون جارية في قولنا عين جارية صفة مخصصة، وقد يتمحّل فيحمل الاشتراك على ما هو أعمّ من المعنوي واللفظي وتجعل جارية صفة مخصصة لأنها قللت الاشتراك بأن رفعت مقتضى الاشتراك اللفظي وهو احتمال العين لمعانيه [وعينت معنى واحدا] فلم يبق في عين جارية إلّا الاشتراك المعنوي بين أفراد ذلك المعنى. وصاحب الأطول قال: الظاهر أنّ التخصيص محمول على إزالة الاشتراك لفظيا كان أو معنويا إمّا في الجملة أو بالكلية، إلّا أنه فسّر بتقليل الاشتراك لأنه الغالب في التخصيص، وقلّما يبلغ مرتبة الإزالة بالكليّة.
فإن قلت الرجل العالم خير من الجاهل في صورة الاستغراق لا يتصور أن يكون لتقليل الاحتمال، إذ لا احتمال للمستغرق بل لتقليل الشمول، فهل يجعل تقليل الشمول من التخصيص؟ قلت: قرينة الاستغراق تقوم بعد الوصف فالوصف لتقليل الاحتمال والقرينة لتعمّم ما رفع فيه بعض الاحتمال، فيكون الوصف فيه مخصصا. فإن قلت لا يتمّ ذلك في كلّ رجل عالم، قلت: دخل الكلّ على الموصوف، ولذا لا يمكن وصف الكلّ بل يجب إجراء الوصف على المضاف إليه ولو جعل تقليل الاشتراك عبارة عن رفع الاحتمال أو إزالة بعض الشمول لأنّ مقتضى الاشتراك قد يكون الشمول وإن كان الأكثر الاحتمال لهان الأمر انتهى.
وفي عرف أهل المعاني هو القصر وسيجيء. وفي عرف الأصوليين يطلق على معان. منها قصر العام على بعض مسمياته، وهذا مصطلح الشافعية والمالكية. فقيل المراد بالمسميات أجزاء المسمّى للقطع بأنّ الآحاد كزيد وعمرو مثلا ليس من أفراد مسمّى الرجال إذ مسمّاه ما فوق الاثنين من هذا الجنس، لكنّ التحقيق على ما يجيء في لفظ العام أنها الآحاد التي دلّ العام عليها باعتبار أمر اشتركت فيه، وهو معنى مسميات العام لا أفراد مدلوله.
ولولا أنهم جوّزوا التخصيص بمثل الاستثناء إلى الواحد لجاز جعل مسمّيات صيغة الجمع هي الجماعات لا الآحاد، فيتناول التعريف ما اريد به جميع المسميات أولا ثم أخرج بعض كما في الاستثناء، وما لم يرد به إلّا بعض مسمياته ابتداء كما في غيره. فالمراد بالكافرين في مثل اقتلوا الكافرين إلّا أهل الذمّة، جميع الكفار ليصحّ إخراج أهل الذمّة، فيتعلق الحكم، فيكون القصر على البعض باعتبار الحكم فقط. وفي مثل اقتلوا الكافرين ولا تقتلوا أهل الذمّة يتبيّن أنّ المراد بالكافرين غير أهل الذمّة خاصّة، فيكون القصر على البعض باعتبار الدلالة والحكم جميعا، ويكون معنى القصر في الأول أنّ اللفظ الذي يتناول جميع المسمّيات قد اقتصر الحكم على بعضها، وفي الثاني أنّ اللفظ الذي كان يتناول في نفسه قد اقتصرت دلالتها على البعض خاصّة، وحينئذ يندفع ما يتوهّم من أنّ اللفظ إن كان على عمومه فلا قصر، وإن وجدت قرينة صارفة عنه فلا عموم ولا قصر.
وقال أبو الحسين هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب. ويردّ عليه أنّ ما أخرج فالخطاب لم يتناوله. وأجيب بأنّ المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصّص كقولهم خصص العام وهذا عام مخصّص. ولا شكّ أنّ المخصّص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه، وهذا ظاهر في غير استثناء.
وأمّا في الاستثناء فاللفظ عام يتناول الجميع، وإن لم يكن الخطاب أي الحكم عاما فعبارة أبي الحسين يفتقر إلى هذا التأويل في الاستثناء وغيره، وفي الإخراج أيضا لاقتضائه سابقية الدخول. وقولنا قصر العام على بعض مسمياته إنّما يفتقر إليه في غير الاستثناء فيكون أولى.
وبعضهم لم يفرّق بين العام والخطاب فزعم أنّ عبارة أبي الحسين لا يفتقر إلى التأويل لأنّ الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض المخرج.
وقيل هو تعريف أنّ العموم للخصوص والمراد بالتخصيص هو الاصطلاحي وبالخصوص اللغوي، كأنه قيل: التخصيص تعريف أنّ المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها فلا دور ولا تساوي [بين] الحدّ والمحدود في الجلاء والخفاء، باعتبار أنّ من عرف حصول الخصوص عرف تحصيل الخصوص وبالعكس لأنّ الخصوص اللغوي قد عرف والتخصيص الاصطلاحي بعد لم يعرّف.
وقيل هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. ومنها قصر العام على بعض أفراده بكلام مستقل مقترن أي غير متراخ، وهذا مصطلح الحنفية. فبقيد الكلام خرج المخصص الغير الكلامي فإنه ليس بتخصيص اصطلاحي، نحو العقل في قوله تعالى خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ العقل يخصص ذات الله تعالى. والحسّ في نحو قوله تعالى وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فإنّ الحسّ يخصص ما لم يكن في ملك بلقيس. والعادة في نحو لا يأكل الرأس فإنه لا يتناول رأس الطير مثلا وبقيد المستقل خرج غير المستقل وهو الكلام الذي يتعلق بصدر الكلام أي ما هو صدر ومقدّم في الاعتبار سواء كان مقدما في الذّكر أو لم يكن، فلا يردّ الشرط المقدم على الجزاء، فإنّه مؤخّر اعتبارا. وكذا لا يردّ الاستثناء المقدّم على المستثنى منه ونحو ذلك. ولا يكون تاما بنفسه حتى لو ذكر منفردا لا يفيد المعنى فإنّه ليس بتخصيص عند الحنفية، بل إن كان بإلّا وأخواتها فاستثناء، وإلّا فإن كان بأن يؤدي مؤدّاها فشرط، وإلّا فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغاية، وإلّا فصفة أو غيرها. وبقيد المقترن خرج النسخ فإنّه إذا تراخى دليل التخصيص يسمّى نسخا لا تخصيصا. ومنها قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ وبهذا المعنى يطلق التخصيص أيضا عند الحنفية.
وبهذا الاعتبار يقال النسخ تخصيص، فله عندهم معنيان. ومما ينبغي أن يعلم أنّه ليس معنى القصر عند الحنفية ثبوت الحكم للبعض ونفيه عن البعض، فإنّ هذا قول بمفهوم الصفة والشرط وهو خلاف مذهبهم بل المراد من القصر أن يدلّ على الحكم في البعض ولا يدلّ في البعض الآخر لا نفيا ولا إثباتا حتى لو ثبت ثبت بدليل آخر، ولو انعدم انعدم بالعدم الأصلي وأنّه لا بدّ في التخصيص من معنى المعارضة، ولا يوجد ذلك في الدليل الغير المستقل فإنّ الاستثناء مثلا لبيان أنّه لم يدخل تحت الصدر، لا أنّ هناك حكمين، أحدهما معارض للآخر، كما يوجد في الدليل المستقل. ومنها قصر اللفظ على بعض مسمياته وإن لم يكن ذلك اللفظ عاما فهذا أعمّ من المعنى الأول. وهذا كما يقال للعشرة إنّه عام باعتبار تعدد آحاده مع القطع بأنّ آحاده ليست مسمياتها، وإنّما مسمياتها العشرات، فإذا قصر العشرة مثلا على خمسة بالاستثناء عنه قيل قد خصّص، وكذلك المسلمون للمعهودين نحو: جاءني مسلمون فأكرمت المسلمين إلّا زيدا فإنّهم يسمّون المسلمين عامّا والاستثناء عنه تخصيصا له.
اعلم أنّ التخصيص كما يطلق على القول كما عرفت كذلك قد يطلق تجوّزا على الفعل وكذلك النسخ، صرّح بذلك في العــضدي في مباحث السنة.
تقسيم

التخصيص بالمعنى الأول:
قالوا المخصّص ينقسم إلى متّصل ومنفصل لأنّه إمّا أن لا يستقل بنفسه أو يستقل، والأول المتصل والثاني المنفصل. والمخصّص المتصل خمسة: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض نحو جاءني القوم أكثرهم. والمنفصل إمّا كلام أو غيره كالعقل نحو خالق كل شيء، فإنّ العقل هو المخصّص للشيء بما سوى الله تعالى، وتخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل، وكالحسّ نحو أوتيت من كل شيء، وكالعادة نحو لا نأكل رأسا فإنه يقع على ما يتعارف أكله مشويا، وكالتشكيك نحو كل مملوك لي حرّ لا يقع على المكاتب؛ فهذا أي التخصيص بالمستقل تخصيص اتفاقا بين الحنفية والشافعية والمالكية، بخلاف التخصيص بغير المستقل فإنه مختلف فيه كما عرفت. هذا كلّه هو المستفاد من كشف البزدوي والتلويح والعــضدي وحاشية التفتازاني.

التّرجيح

التّرجيح:
[في الانكليزية] Probability ،Preference
[ في الفرنسية] Probabilite ،preference
بالجيم في اللغة جعل الشيء راجحا أي فاضلا غالبا زائدا. ويطلق مجازا على اعتقاد الرجحان. وفي اصطلاح الأصوليّين بيان الرجحان وإثباته، والرجحان زيادة أحد المثلين المتعارضين على الآخر وصفا. ومعنى قولهم وصفا أنّ الترجيح يقع بما لا عبرة له في المعارضة، فكان بمنزلة الوصف التابع للمزيد عليه لا بما يصلح أصلا أو تقوم به المعارضة من وجه، كرجحان الميزان فإنه عبارة عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفتي الميزان، وتلك الزيادة على وجه لا تقوم بها المماثلة ابتداء، ولا تدخل تحت الوزن منفردة عن المزيد عليه قصدا في العادة كالدانق أو الحبة أو الشعيرة في مقابلة العشرة لا يعتبر وزنه عادة ولا يفرد لها الوزن في مقابلها، بل يهدر ويجعل كأن لم يكن بخلاف الستة أو السبعة ونحوهما إذا قوبلت بالعشرة، فإنّ ذلك لا يسمّى ترجيحا لأنّ الستة ونحوها يعتبر وزنها في مقابلة العشرة ولا تهدر، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام للوزّان حين اشترى سراويلا بدرهمين (زن وارجح فإنّا معاشر الأنبياء هكذا نزن). فمعنى أرجح زد عليه فضلا قليلا يكون تابعا بمنزلة الأوصاف كزيادة الجودة لا قدرا يقصد بالوزن عادة للزوم الرّبا في قضاء الديون، إذ لا يجوز أن يكون هبة لبطلان هبة المشاع، فخرج بهذا القيد الترجيح بكثرة الأدلة بأن يكون في أحد الجانبين حديث واحد وقياس واحد وفي الآخر حديثان أو قياسان، وإن ذهب إليه البعض من أصحاب الشافعي ومن أصحاب أبي حنيفة. وبالجملة إذا دلّ دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه فإما أن يتساويا في القوة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن تكون زيادة أحدهما بمنزلة التابع والوصف أو لا، ففي الصورة الأولى معارضة حقيقة ولا ترجيح، وفي الثانية معارضة مع ترجيح، وفي الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض المنبئ عن التماثل، فلا يقال النّصّ راجح على القياس.
وما ذكرنا من معنى الترجيح هو معنى ما قيل:
الترجيح اقتران الدليل الظني بأمر يقوى به على معارضة. هكذا في التلويح وبعض شروح الحسامي. وفي العــضدي الترجيح في الاصطلاح اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها.
وللفقهاء ترجيح خاص يحتاج إليه في استنباط الأحكام، وذلك لا يتصوّر فيما ليس فيه دلالة على الحكم أصلا، ولا فيما دلالته عليه قطعية، إذ لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظنّي، بل لا بدّ من اقتران أمر بما يقوى به على معارضها. فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح هو المسمّى بالترجيح في مصطلح القوم، وطرق الترجيح كثيرة تطلب من التوضيح والعــضدي وغيرهما.

المقابلة

المقابلة:
[في الانكليزية] Opposition ،reciprocity ،oxymoron
[ في الفرنسية] Opposition ،reciprocite ،oxymoron
هي عند المنجّمين كون الكوكبين بحيث يكون البعد بينهما بقدر نصف فلك البروج ككون الزهرة في أول درجة الحمل والمريخ في أول درجة الميزان، ومقابلة الشمس والقمر يسمّى استقبالا وامتلاء. وعند المحاسبين عبارة عن إسقاط الأجناس المشتركة في كلّ واحد من المتعادلين أي المتساويين وهذا مستعمل في علم الجبر والمقابلة. مثاله شيء وعشرة أعداد يعدل مائة، فالجنس المشترك في الطرفين المتعادلين والعشرة التي هي من جنس العدد توجد في كلّ واحد من شيء وعشرة ومائة، فإذا أسقطناها من الطرفين بقي شيء معادلا لتسعين، فهذا الإسقاط هو المقابلة كذا في شرح خلاصة الحساب.
وعند أهل البديع هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة، ثم بما يقابل ذلك على الترتيب ويسمّى بالتقابل أيضا. وأمّا ما وقع في العــضدي من أنّ التقابل ذكر معنيين متقابلين، فقد قال السّيّد السّند إنّه خلاف المشهور فإنّ ما ذكره تفسير للمطابقة، والتقابل قسم منها، وهو أن يؤتى بمعنيين إلى آخره، إلّا أنّه لا مناقشة في الاصطلاحات فجاز أن يطلق التقابل على ما يسمّى مطابقة وبالعكس. ثم المراد بالتوافق خلاف التقابل لا أن يكونا متناسبين ومتماثلين فإنّ ذلك غير مشروط في المقابلة. قيل يختصّ اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذي وقع عليه المقابلة مثل مقابلة الواحد بالواحد وذلك قليل جدا، كقوله تعالى لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ومقابلة الاثنين بالاثنين كقوله فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ومقابلة الثلاثة بالثلاثة كقول الشاعر:
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل ومقابلة الأربعة بالأربعة نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى والمراد باستغنى أنّه زهد فيما عند الله تعالى كأنّه مستغن عنه والاستغناء مستلزم لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء، فإنّ المقابلة قد يتركّب بالطّباق وقد يتركّب مما هو يلحق بالطّباق. ومقابلة الخمسة بالخمسة كقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي الآيات قابل بين بعوضة فما فوقها وبين فأمّا الذين آمنوا، وأمّا الذين كفروا وبين يضلّ ويهدي وبين ينقضون وميثاقه ويقطعون وأن يوصل. ومقابلة الستّة بالستّة كقوله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ الآية ثم قال: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ الآية. قابل الجنات والأنهار والخلد والأرواح والتطهير والرضوان بإزاء النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث. وقسّم بعضهم المقابلة إلى ثلاثة أنواع: نظيري ونقيضي وخلافي. مثال الأول مقابلة السّنة بالنوم في قوله تعالى: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ فإنّهما من باب الرّقاد المقابل باليقظة في آية وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ فهذه الآية مثال النقيضي. ومثال الخلافي مقابلة الشّر بالرشد في قوله تعالى وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً فإنّهما خلافان لا نقيضان، فإن نقيض الشر الخير والرشد البغي. قال ابن أبي الأصبع: الفرق بين الطّباق والمقابلة من وجهين: أحدهما أنّ الطباق لا يكون بين ضديــن فقط والمقابلة لا يكون إلّا بما زاد من الأربعة إلى العشرة وثانيهما أنّ الطّباق لا يكون بالأضداد والمقابلة تكون بالأضداد وبغيرها.
قال السّكّاكي ومن خواصّ المقابلة أنّه إذا شرط في الأول أمر شرط في الثاني ضدّ ذلك الأمر نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى الآية. فإنّه لما جعل في الأول التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده مشتركا بين أضدادها، فعلى هذا لا يكون البيت المذكور سابقا من المقابلة عنده لأنّه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضده. وقال السّيّد السّند ظاهر هذا الكلام أنّه لا يجب أن يكون في المقابلة شرط لكن إذا اعتبر في أحد الطرفين شرط وجب اعتبار ضدّه في الطرف الآخر. ثم إنّ السّكاكي مثّل في المطابقة بقوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ولا شكّ أنّه مندرج عنده في المقابلة أيضا إذ لم يجب فيها اعتبار الشرط، ومن ذلك يعلم انتفاء التباين بين المطابقة والمقابلة. فإذا تؤمّل في أحدهما عرف كونها أخصّ من المطابقة. هذا كله خلاصة ما في المطول وحواشيه والاتقان.
وقد يطلق المقابلة على المشاكلة أيضا كما مرّ؛ وعلى هذا وقع في البيضاوي معنى قوله تعالى اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ أي يجازيهم على استهزائهم سمّى جزاء الاستهزاء باسمه كما سمّى جزاء السّيّئة سيئة بمقابلة اللفظ باللفظ.
وعند الحكماء هي امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة ويسمّى بالتقابل أيضا، والشيئان يسمّيان بالمتقابلين وهو قسم من التخالف، وليس المراد بامتناع الاجتماع امتناعه في نفس الأمر لأن المفهومين المتخالفين قد يمتنع اجتماعهما في نفس الأمر مع عدم تقابلهما كالموت مع العلم والقدرة بل امتناع الاجتماع في العقل بأن لم يجوّز العقل اجتماعهما. ثم امتناع تجويز الاجتماع الذي هو عبارة عن حصول الشيئين معا إمّا بامتناع تجويز الحصول أو بامتناع المعية، والأول ليس بمراد إذ المتقابلان لا يمتنع حصولهما في المحلّ فضلا عن التجويز فتعيّن الثاني، وامتناع تجويز معيّتهما في المحلّ يستلزم تجويز تعاقبهما فصار معنى التعريف أنّ العقل إذا لاحظهما وقاسهما إلى موضوع شخصي جوّز بمجرّد ملاحظتهما ثبوت كلّ واحد منهما فيه على سبيل التبدّل دون الاجتماع من جهة واحدة، واندفع ما قيل إنّ المعتبر في مفهوم المتقابلين نسبة كلّ منهما إلى محلّ واحد. وأمّا أنّه يجب أن يجوّز العقل ثبوت كلّ منهما فيه بدلا عن الآخر فلا، والمراد بمجرّد الملاحظة أن لا يلاحظ ما في الواقع من ثبوت أحدهما لا أن لا يلاحظ شيء آخر سوى المفهومين حتى يلزم قطع النظر عمّا هو خارج عنهما فلا يرد ما قيل إنّ العقل يجوّز ثبوت الوحدة والكثرة مثلا بمجرّد النظر إلى مفهوميهما، وعدم التجويز إنّما كان بملاحظة أنّ محل الوحدة جزء لمحل الكثرة فتحقّق المقابلة بالذات بين الوحدة والكثرة مع أنّه لا تقابل بالذات بينهما كما تقرّر. والمراد بامتناع الاجتماع امتناعه بحسب الحلول لا بحسب الصدق والحمل فإنّ امتناع الاجتماع من حيث الصدق قد يسمّى تباينا فلا يدخل نحو الإنسان والفرس في المتقابلين بخلاف مفهومي البياض واللابياض فإنّه يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في محلّ واحد. إن قلت اللابياض ليس له حلول من المحل لأنّه مختص بالموجودات، قلت: الحلول أعمّ من أن يكون حقيقيا أو شبيها به، واتصاف المحلّ باللابياض اتصاف خارجي شبيه بالحلول، فالمراد بالاجتماع الاتصاف سواء كان بطريق الحلول أو لا.
وأجاب شارح حكمة العين عنه بتعميم امتناع الاجتماع حيث قال: عدم الاجتماع أعمّ من أن يكون بحسب الوجود أو بحسب القول والحمل، وفيه ما عرفت. وقيد من جهة واحدة لإدخال المتضايفين كالأبوّة والبنوّة العارضتين لزيد من جهتين، فعلى هذا لا تضاد في الجواهر إذ لا موضوع لها، فإنّ الموضوع هو المحل المستغني عمّا يحلّ فيه، فالجسم والهيولى والمفارق ليس لها محل، والصورة النوعية والجسمية وإن كان لهما محل لكنهما ليسا مستغنيين عنه. واعتبر بعضهم المحل مطلقا ولذلك أثبت التّضاد بين الصور النوعية للعناصر بخلاف الصور الجسمية لتماثلها، وبخلاف الصور النوعية للأفلاك لاختصاص كلّ صورة منها بمادتها لا يمكن زوالها عن مادتها، فلا يصحّ اعتبار نسبتها إلى محلّ واحد بالشخص يجوز العقل تواردهما عليه فلا تقابل بينهما.

التقسيم:
المتقابلان إمّا وجوديان أي ليس السلب داخلا في مفهوم شيء منهما أو لا، وعلى الأول إمّا أن يعقل كلّ منهما بالقياس إلى الآخر فهما المتضايفان أو لا، فهما المتضادان. وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإمّا أن يعتبر في العدمي محلّ قابل للوجودي فهما العدم والملكة وإلّا فهما السّلب والإيجاب، فالتقابل أربعة أقسام: تقابل التضاد وتقابل التضايف، وقد سبقا، وتقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب. ثم المتقابلان تقابل العدم والملكة قسمان لأنّهما إن اعتبر نسبتهما إلى قابل للأمر الوجودي واعتبر قبوله لذلك الأمر في ذلك الوقت فهما العدم والملكة المشهوريان كالكوسج فإنّه عدم اللحية عمّا من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحيا، بخلاف الأمرد فإنه لا يقال له كوسج إذ ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت، وإن اعتبر نسبتهما إليه واعتبر قبوله له أعمّ من ذلك، سواء كان بحسب شخصه في ذلك أو قبله أو بعده أو بحسب نوعه كالعمى للأكمه وعدم اللحية للمرأة، أو بحسب جنسه القريب كالعمى للعقرب فإنّ البصر من شأن جنسها القريب كالحيوان أو جنسه البعيد كالسكون المقابل للحركة الإرادية للجبل فإنّ جنسه البعيد أعني الجنس الذي هو فوق قابل للحركة الإرادية فهما العدم والملكة الحقيقيتان. فالعدم الحقيقي هو عدم كلّ معنى وجودي يكون ممكنا للشيء بحسب الأمور الأربعة والعدم المشهوري هو ارتفاع المعنى الوجودي بحسب الوقت الذي يمكن حصوله فيه، فالمتقابلان تقابل العدم والملكة هما المتقابلان تقابل السّلب والإيجاب باعتبار النسبة إلى المحل القابل وهو المذكور في التجريد.

لكن قال المحقّق الدّواني: إنّ مجرّد امتناع الاجتماع بالنسبة إلى الموضوع القابل لا يكفي في العدم والملكة، بل لا بد مع ذلك أن تكون النسبة إليه مأخوذة في مفهوم العدمي.
فائدة:
المتقابلان تقابل التضاد قد يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج بالنسبة إلى محلّ واحد كالسواد والبياض ولا يلزم كونهما موجودين بل أن يكون السلب جزءا من مفهومهما، وكذا الحال في المتضايفين عند من قال بوجود الإضافات في الخارج. وأمّا على مذهب من قال بعدمها مطلقا فالتقابل بينهما باعتبار اتصاف المحلّ بهما في الخارج، وكذا الحال في العدم والملكة كالبصر مثلا فإنّه بحسب الوجود الخارجي في المحل يقابل العمي بحسب اتصاف المحل به بخلاف الإيجاب والسّلب فإنّه لا يكون لهما وجود في الخارج أصلا لأنّهما أمران عقليان واردان على النسبة التي هي عقلية أيضا لأنّهما بمعنى ثبوت النسبة وانتفائها الذين هما جزء القضية، وقد يعبّر عنهما بوقوع النسبة ولا وقوعها أيضا، فهما يوجدان في الذهن حقيقة أو في القول إذا عبّر عنهما بعبارة مجازا، وهذا معنى ما قيل إنّ تقابل الإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد أي الاعتقاد وليس المراد بالإيجاب والسلب هاهنا إدراك الوقوع وإدراك اللاوقوع إذ هما بهذا المعنى متقابلان تقابل التضاد لكونهما قسما من العلم قائمين بالذهن قيام العرض بمحله.
فائدة:

قال الشيخ في الشفاء: المتقابلان بالإيجاب والسلب إن لم يحتملا الصدق والكذب فبسيط كالفرسية واللافرسية وإلّا فمركّب، كقولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس انتهى. وهذا كلام ظاهري إذ لا تقابل بين الفرسية واللافرسية إلّا باعتبار وقوع تلك النسبة إيجابا ولا وقوعها سلبا فيرجعان حينئذ إلى القضيتين بالقوة، وإذا اعتبر مفهوم الفرسية ولم يلاحظ معه نسبة بالصدق على شيء بأن يكون مفهوم اللافرسية حينئذ هو مفهوم كلمة لا مقيّدا بمفهوم الفرسية ولا سلب في الحقيقة هاهنا إذ السلب رفع الإيجاب، والإيجاب إنّما يرد على النسبة وهو ظاهر، فكذا السلب. فإذا عبرت عن مفهوم واحد ولم تعتبر معه نسبته إلى مفهوم آخر لا يمكنك تصوّر وقوع أو لا وقوع متعلّق بذلك المفهوم الواحد ضرورة. فمفهوما الفرسية واللافرسية المأخوذان على هذا الوجه متباعدان في أنفسهما غاية التباعد ومتدافعان في الصدق على ذات واحدة فهما متقابلان بهذا الاعتبار.
وبالجملة فمبنى كلام الشيخ على تشبيه الاعتبار الثاني بالاعتبار الأول في كون المفهومين في كلّ منهما في غاية التباعد، فيراد بالإيجاب وجود أيّ معنى كان سواء كان وجوده في نفسه أو وجوده بغيره، وبالسلب لا وجود أي معنى كان سواء كان لا وجوده في نفسه أو لا وجوده بغيره.
فائدة:
التقابل بالذات بمعنى انتفاء الواسطة في الإثبات والثبوت والعروض إنّما هو بين الإيجاب والسّلب وغيرهما من الأقسام إنّما يثبت التقابل فيها لأنّ كلّ واحد منها مستلزم لسلب الآخر، ولولا ذلك الاستلزام لم يتقابلا، فإنّ معنى التقابل ذلك الاستلزام فتقابل الإيجاب والسلب أقوى. وقيل بل هو التضاد إذ في المتضادين مع السّلب الضمني أمر آخر وهو غاية الخلاف المعتبرة في التضاد الحقيقي.
والمراد بالذات في قولهم تقابل الوحدة والكثرة ليس بالذات انتفاء الواسطة في العروض، ولا تقابل بين الأعدام لامتناع كون العدم المطلق مقابلا للعدم المطلق، وإلّا لزم تقابل الشيء لنفسه، وكذا للعدم المضاف لكونه جزءا منه.
فائدة:
المتقابلان بالإيجاب والسلب يكون أحدهما كاذبا فقط وهو ظاهر وسائر المتقابلين يجوز أن يكذبا، أمّا المضافان فبخلوّ المحلّ عنهما كقولك زيد بن عمر أو ابوه إذا لم يكن واحدا منهما واما العدم والملكة فلذلك أيضا اما المشهوريان فكقولك بصير أو أعمى للجنين، وأمّا الحقيقيان فكقولك للهواء البحت مستنير أو مظلم، وأمّا الضدان فعند عدم المحلّ كقولك لزيد المعدوم هو أبيض أو أسود وعند وجود المحلّ أيضا لاتصافه بالوسط كالفاتر للماء الذي ليس بحار ولا بارد، أو لخلوّه عن الوسط كالشفاف فإنّه خال عن السواد والبياض إذ لا لون له، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم وشرح حكمة العين.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.