Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: رزين

الإضمار

الإضمار: في العروض إسكان الحرف الثاني. 
الإضمار:
[في الانكليزية] Ellipsis
[ في الفرنسية] Ellipse
عند أهل العربية يطلق على معان، منها إسكان الثّاني المتحرك من الجزء كما في عنوان الشرف، وعليه اصطلاح العروضيين. وفي بعض رسائل العروض العربي الإضمار والوقص كلاهما لا يكونان إلّا في متفاعلن انتهى.
والركن الذي فيه الإضمار يسمّى مضمرا بفتح الميم، مثل إسكان تاء متفاعلن ليبقى متفاعلن فينتقل إلى مستفعلن. ومنها الحذف قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في آخر الموقف الأول: الإضمار أعمّ مطلقا من المجاز بالنقصان لأنه معتبر فيه تغيّر الإعراب بسبب الحذف، بخلاف الإضمار نحو: أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ أي فضرب فانفجرت انتهى. ومثل هذا في القرآن كثير.
وقد يفرّق بين الحذف والإضمار ويقال إنّ المضمر ما له أثر من الكلام نحو: وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ والمحذوف ما لا أثر له كقوله تعالى:
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها كما يجيء في لفظ المقتضي. وفي المكمل الحذف ما ترك ذكره من اللفظ والنية لاستقلال الكلام بدونه، كقولك: أعطيت زيدا فيقتصر على المفعول الأول ويحذف المفعول الثاني، والإضمار ما ترك من اللفظ، وهو مراد بالنية، والتقدير كقوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها ترك ذكر الأهل وهو مراد لأن سؤال القرية محال انتهى.
ومنها الاتيان بالضمير وهو أي الضمير، ويسمّى بالمضمر أيضا اسم كني به عن متكلّم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره بوجه ما.
فبقولهم اسم خرج حرف الخطاب، وبقولهم كني به خرج لفظ المتكلّم والمخاطب والغائب، والمراد بالغائب غير المتكلم والمخاطب اصطلاحا، فإن الحاضر الذي لا يخاطب يكنى عنه بضمير الغائب، وكذا يكنى عن الله تعالى بضمير الغائب؛ وفي توصيف الغائب بقولهم تقدم احتراز عن الأسماء الظاهرة فإنها كلّها غيب، لكن لا بهذا الشرط. وقولهم بوجه ما متعلّق بتقدم أي تقدم ذكره بوجه ما سواء كان التقدّم لفظا بأن يكون المتقدم ملفوظا تحقيقا مثل ضرب زيد غلامه أو تقديرا مثل ضرب غلامه زيد أو كان التقدم معنى بأن يكون المتقدم مذكورا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ سواء كان ذلك المعنى مفهوما من لفظ بعينه نحو: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، فإن مرجع ضمير هو العدل المفهوم من اعدلوا، أو من سياق الكلام نحو: وَلِأَبَوَيْهِ الآية، لأنه لما تقدم ذكر الميراث دل على أن ثمة مورثا فكأنه تقدم ذكره معنى، أو كان التقدم حكما أي اعتبارا لكونه ثابتا في الذهن كما في ضمير الشأن والقصة، لأنه إنما جيء به من غير أن يتقدم ذكره قصدا لتعظيم القصة بذكرها مبهمة ليعظم وقعها في النفس ثم يفسرها، فيكون ذلك أبلغ من ذكره أولا مفسّرا، وكذا الحال في ضمير نعم رجلا زيد وربّه رجلا.

قال السيّد السّند الشريف الجرجاني: الإضمار قبل ذكر المرجع جائز في خمسة مواضع: الأول في ضمير الشأن مثل هو زيد قائم، وفي ضمير القصة نحو هي هند قائمة.
والثاني في ضمير ربّ نحو ربه رجلا. والثالث في ضمير نعم نحو نعم رجلا زيد. والرابع في تنازع الفعلين على مذهب إعمال الفعل الثاني نحو ضربني وأكرمني زيد. والخامس في بدل المظهر عن المضمر نحو ضربته زيدا انتهى.
اعلم أنّ الضمير يقابله الظاهر ويسمّى مظهرا أيضا. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: الأسماء على نوعين: مظهرة وهي الألفاظ الدالّة على الماهية المخصوصة من حيث هي هي كالسواد والبياض والحجر والإنسان، ومضمرة وهي الألفاظ الدالّة على شيء ما هو المتكلّم أو المخاطب أو الغائب من غير دلالة على ماهية ذلك المعين انتهى.
التقسيم

للضمير تقسيمات: الأول ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمنفصل المستقل بنفسه أي في التلفظ غير محتاج إلى كلمة أخرى قبله يكون كالجزء منها بل هو كالاسم الظاهر كأنت في إمّا أنت منطلقا، والمتصل غير المستقل بنفسه في التلفّظ أي المحتاج إلى عامله الذي قبله ليتصل به، ويكون كالجزء منه كالألف في ضربا، كذا في الفوائد الضيائية. والثاني إلى مرفوع وهو ما يكنّى به عن اسم مرفوع كهو في فعل هو فإنه كناية عن الفاعل الغائب، ومنصوب وهو ما يكنى به عن اسم منصوب نحو ضربت إيّاك، فإياك كناية عن اسم منصوب، ومجرور وهو ما يكنّى به عن اسم مجرور نحو بك.
والثالث إلى البارز والمستكنّ المسمّى بالمستتر أيضا. فالبارز ما لفظ به نحو ضربت والمستكنّ ما نوى منه، ولذا يسمّى منويا أيضا نحو ضرب أي ضرب هو والمستكنّ إمّا أن يكون لازما أي لا يسند الفعل إلّا إليه وذلك في أربعة أفعال وهي: أفعل ونفعل وتفعل للمخاطب وافعل، أو غير لازم وهو ما يسند إليه عامله تارة وإلى غيره أخرى كالمنوي في فعل ويفعل، وفي الصفات تقول: ضرب زيد وما ضرب إلّا هو وزيد ضارب غلامه وهند زيد ضاربته هي.
ثمّ اعلم أنّ الضمير المرفوع المتصل قد يكون بارزا وقد يكون مستكنّا، وأمّا ضمير المنصوب والمجرور المتصل فلا يكونان إلّا بارزين لأن الاستتار من خواصّ المرفوع المتصل لشدة اتصاله بالعامل. وإنما قيد المرفوع بالمتصل لامتناع استتار المنفصل في العامل لانفصاله، هذا كله خلاصة ما في الضوء والحاشية الهندية إلّا أنّ فيها أنّ هذا التقسيم للمتصل، وهكذا في الفوائد الضيائية.
ومن أنواع الضمير ضمير الشأن والقصة وهو ضمير غائب يتقدم الجملة ويعود إلى ما في الذهن من شأن أو قصة، فإن اعتبر مرجعه مذكّرا سمّي ضمير الشأن وإن اعتبر مؤنّثا سمّي ضمير القصة رعاية للمطابقة نحو إنه زيد قائم؛ وتفسّر ذلك الضمير لإبهامه الجملة المذكورة بعده.
فائدة:
قد يوضع المظهر موضع المضمر وذلك أي وضع المظهر موضع المضمر إن كان في معرض التفخيم جاز قياسا، وإلّا فعند سيبويه يجوز في الشعر ويشترط أن يكون بلفظ الأول.
وعند الأخفش يجوز مطلقا، وعليه قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أي لا نضيع أجرهم، كذا ذكر عبد الغفور في بحث المبتدأ والخبر.

زنديق

زنديق
الزِّنْدِيقُ، بالكَسرِ. من الثَّنَوِيةِ كَمَا فِي الصَحاح أَو هُوَ: الْقَائِل بالنُّورِ والظلمَةِ كَمَا فِي العبابِ أَو من لَا يُؤْمِن بالآخِرةِ، وبالربُوبيَّةِ وَفِي التَّهْذِيبِ: وحدانِيَّة الخالِقِ أَو: من يُبْطِنُ الكُفْرَ، ويظْهِرُ الإِيمانَ قَالَ شيخُنا: والفَرق بَينه وَبَين المُنافِق مشْكِلٌ جِدًّا، ٌ كَمَا فِي حوَاشي الملاّ عَبْدِ الحَكِيمَ على تفْسِيرِ البَيضاوي.
أَو هُوَ معَرَّب زَنْ دِين، أَي: دِين المَرْأة نقَله الصّاغانِي هَكَذَا، وَقَالَ الخَفاجي وْ شِفاءَ الغَلِيلِ: بل الصَّوَاب أنَّهُ معرَب زَنْدَه، وَفِي اللِّسان: الزِّنْدِيق: القائِلُ ببَقاءِ الدهرِ، فَارسي مُعَرَّبٌ، وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ: زَنْدَه كرّ أَي: يَقُولُ بِدوام بَقاء الدَّهْرِ.
قلت: والصّوابُ أَنَّ الزِّنْدِيقَ نِسْبَة إِلى الزَّنْدِ، وَهُوَ كِتاب ماني المَجُوسِيِّ الَّذِي كانَ فِي رمَن بَهْرامَ بنِ هُرْمُزَ ابنِ سابُورَ، ويَدَّعِي مُتابَعَةَ المَسِيح عَلَيْهِ السلامُ، وأرادَ الصِّيتَ فوَضَع هَذَا الكِتابَ وخَبَّأَهُ فِي شَجَرةٍ، ثمَّ استَخْرَجَه، والزّنْدُ بلغَتِهم: التَّفْسِيرُ، يَعْنِي هَذَا تفسِير لكِتابِ زَرادُشْتَ الفارسِيِّ، واعتَقَدَ فِيهِ الإِلهَيْنِ: النورَ، والظُّلْمَةَ، النُّورُ يَخْلُقُ الخَيْرَ، والظُّلْمَةُ يَخْلُق الشَّر، وحَرَّمَ إِتْيانَ النِّساءَ لأَنَّ أَصْلَ الشهوَةِ من الشَّيْطان، وَلَا يَتَوَلّد من الشَّهْوَةِ إِلا الخَبِيث، وأباحَ اللِّواطَ لانْقِطاع النسْلِ، وحَرَّمَ ذَبْحَ الحَيواناتِ، وَإِذا مَاتَت حل أكلُها، وكانتَ قد بَقِيتْ: مِنْهُم طَائِفَة بنواحِي التُّركِ والصينِ وأَطْراف العراقِ وكِرْمانَ إِلى أَيّام ِ هارونَ الرشِيدِ، فأَحْرَق كِتابَه وقَلنسوَة لَهُ كانَت مَعَهم، وأَكْثَرَ القَتْلَ فِيهم، وانقطعَ أَثَرُهم، والحمْدُ لله على ذَلِك. ج: زنادِقَة، أَو زَنادِيقُ وَفِي الصِّحَاح الجَمْعُ: الزَنادِقَةُ، والهاءُ عِوَضٌ من الْيَاء المحذوفة وأَصْلها الزّنادِيق.
وَقد تَزَندَق: صارَ زِنديقاً والاسمُ الزَّنْدَقَة نَقله الجَوْهرِي.
وقالَ ثعلبٌ: ليسَ زنديق وَلَا فِــرْزِينُ من كَلَام العَرَبِ، وإِنّما تَقُولُ العَرَبُ: رَجُل زِندِيق كَذَا فِي)
النُّسَخَ، وَهُوَ غَلَطٌ صوابُه: رجلٌ زَنْدَقٌ، أَي: كجَعْفَرٍ، كَمَا هُوَ نَص ثَعْلَبٍ فِي اللِّسانِ والعُباب.
وَكَذَا زَنْدَقِي: إِذا كانَ شَدِيد البُخْلِ قالَ: فإِذا أَرادَت العَرَبُ معنَى مَا تَقولُه العامَّةُ قالُوا: مُلْحِدٌ، ودُهْري.
وَمِمَّا يسْتَدركُ عَلَيْهِ: الزَّنْدَقَةُ: الضِّيق، وقِيلَ: وَمِنْه الزِّنْدِيقُ لأَنَّه ضَيَّقَ على نَفْسه، كَمَا فِي اللسانِ.

الوقر

الوقر: بالفتح الثقل في الأذن. والوقر بالكسر: حمل الحمار والبغل كالوسق للبعير.
(الوقر) الصدع فِي السَّاق والنقرة تكون فِي الْحجر والعظم وَالْعين (ج) وقور

(الوقر) الْحمل الثقيل (ج) أوقار

(الوقر) يُقَال رجل موقر رزين حَلِيم

برازيت

برازيت
عن الفارسية بــرزين بمعنى النار، واسم رئيس مرابزة الديانة الزرادشتية التي تبني بيت نار يسمى اذ بــرزين، واسم بطل من أبطال إيران القدامى.

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

وأَد

وأَد
: ( {وَأَدَ بِنْتَه) ، هاكذا فِي الصِّحَاح، وَفِي التَّهْذِيب وَالْحكم: وَأَدَ} الموْءُودَة ( {يَئِدُها) } وَأَداً (: دَفَنَها) فِي القَبْرِ، وَزَاد فِي الأَساس: وأَثْقَلَها بالتُّرابِ وَهِي (حَيَّة) ، وَهُوَ وَائِد، (وَهِي {وَئِيدٌ وَ} وَئِيدَةٌ {ومَوْؤُدَة أَنشد ابْن الأَعْرَابيِّ:
وَمَا لَقِيَ} المُؤُودُ مِنْ ظُلْمِ أُمِّه كَمَا لَقِيَتْ ذُهْلٌ جَمِيعاً وعامِرُ وَكَانَت كِنْدَةُ {تَئدُ البَنَاتِ. قَالَ الله تَعَالَى: {وَإِذَا الْمَوْءودَةُ سُئِلَتْ} (سُورَة التكوير، الْآيَة: 8) قَالَ المفسّرُون: كَانَ الرجُلُ فِي الجَاهِلِيَّة إِذَا وُلِدَتْ لَهُ بِنْتٌ دَفَنَها حِين تَضَعُها والِدَتُها حَيَّةً مخافَةَ العَارِ والحَاجَةِ، فأَنْزل الله تَعَالَى: {9. 023 71؟ 31: 1. . 8} (سُورَة الْإِسْرَاء، الْآيَة: 31) وَفِي الحَدِيث (} الوَئِيدُ فِي الجَنَّة) أَي المَوْؤُود، فَعِيل بِمَعْنى مَفْعُول، وَمِنْهُم من كَانَ يَئد البَنينَ فِي المَجَاعَةِ. وَقَالَ الفَرزدقُ يَعْنِي جَدَّه صَعْصَعَةَ بنَ نَاجِيَةَ:
وَعَمِّي الَّذِي مَنَعَ {الوَائِدَاتِ وَأَحْيَا الوَئِيدَ فَلَمْ يُوأَدِ وَفِي الحَدِيث (أَنّه نَهَى عَن} وَأْدِ البَنَاتِ) أَي قَتْلِهِنّ، وَفِي حَدِيث العَزْلِ (ذلِكَ {الوَأْدُ الخَفِيُّ) ، وَفِي حَدِيث آخر (تِلْكَ الموْؤُدةُ الصُّغْرَى) . قَالَ أَبو العَبّاس: من خَفَّف هَمْزَةَ المَؤْؤُدة قَالَ: مَوْدَة، كَمَا تَرَى لِئَلَّا يَجْمَع بَين ساكنين.
(} والوَأْدُ! والوَئِيدُ: الصَّوْتُ) مُطْلقاً، (أَو العَالِي الشَّدِيدُ) كصَوْتِ الحائطِ إِذا سَقَطَ ونَحْوِه، قَالَ المَعْلُوطُ:
أَعَاذِل مَا يُدْرِيك أَنْ رُبَّ هَجْمَةٍ
لِأَخْفَافِهَا فَوْقَ المِتَانِ {وَئِيدُ
قَالَ ابْن سَيّده: كَذَا أَنشَده اللِّحْيَانيُّ، وَرَوَاهُ يَعْقُوب: فَدِيدُ.
وَفِي حَدِيث عَائِشَة (خَرَجْتُ أَقْفُو آثَار الناسِ يَوْمَ الخَنْدَقِ فسَمِعْتُ} وَئِيدَ الأَرْضِ خَلْفِي) {الوَئِيدُ: شِدَّةُ الوَطْءِ على الأَرْضِ يُسْمَعُ كالدَّوِيّ مِن بُعْد.
(و) } الوَأْدُ (: هَدِيرُ البَعِيرِ) ، عَن اللّحْيَانيّ، وَيُقَال: سَمِعْت {وَأْد َقَوَائِمِ الإِبلِ} ووَئِيدَها. وَفِي حَدِيث سَوَادِ بن مُطَرِّف ( {وَأْدَ الذِّعْلِبِ الوَجْنَاءِ) أَي صَوْتَ وَطْئِها على الأَرْضِ.
(و) قَالَ أَبو مِسْحَلٍ فِي نَوَادِره: (} التُّؤَدَةُ) ، أَي بضمّ التاءِ تُثَقَّلُ وتُخَفَّف، أَي (بفتْحِ الهَمْزَةِ وسُكونِهَا) وبِغيرِ هَمْزٍ، تَقول {تُؤَدَة} وتُؤْدَة {وتُودَة، (و) هُوَ فُعْلَةٌ من (الوَئِيد، و) كذالك (} التَّوْآدُ) ، وعَلى الأَوّل اقتَصَرَ كثير من أَئمّة اللّغةِ، ومعنَى الكُلِّ (: الرَّزَانَةُ والتَّأَنِّي) والتَّمَهُّل، قَالَت الخَنْسَاءُ:
فَتًى كَانَ ذَا حِلْمٍ رَزِينٍ {وتُؤْدَةٍ
إِذَا مَا الحُبَا مِنْ طائِفِ الجَهْلِ حُلَّتِ
(وَقد} اتَّأَدَ {وَتَوَأدَ) ،} والتَّوْآدُ مِنْهُ، قَالَ الأَزهريّ: وأَما {التُّؤَدَة بِمَعْنى التَّأَنِّي فِي الأَمْرِ فأَصْلُهَا} وُأَدَةٌ، مثل التُّكَأَةِ أَصلها وُكَأَةٌ فقُلبِت الْوَاو تَاء، وَمِنْه يُقَال {اتَّئدْ يَا فَتَى، وَقد} اتَّأَد {َيَتَّئدُ} اتِّئَاداً، إِذا تَأَنَّى فِي الأَمْرِ، قَالَ وثُلاثِيُّه غير مُستعملٍ، لَا يَقُولُونَ {وَأَدَ} يَئدِ بمعنَى {اتَّأَدَ، وَقَالَ الليثُ: يُقَال} اتَّأَدَ {وتَوَأّدَ،} فاتَّأَدَ على افْتَعَل {وتَوَأّدَ على تَفَعَّلَ، والأَصل فِيهِ} الوَأْدُ، إِلاّ أَن يكون مَقْلُوباً من الأَوْد وَهُوَ الإِثقال، فَيُقَال آدَنِي يَؤُودُنِي أَي أَثقَلَنِي، والتَّأَوُّدُ مِنْهُ، وَيُقَال: تَأَوَّدَتِ المَرْأَةُ فِي قِيامِها إِذا تَثَنَّتْ لِتَثَاقُلِهَا، ثمَّ قَالُوا {تَوَأّدَ} واتَّأَدَ إِذا تَرَزصنَ وتَمَهَّل، والمَقلوباتُ فِي كلامِ العربِ كَثيرةٌ، قَالَ شيخُنا، وهاذا قد حَكاه المُرْتَضَى عَن بعضِ اللُّغويّينَ. وَمن هُنَا وقَع فِي الْمِصْبَاح تَخْلِيطٌ فِي المادَّتَيْنِ، وَلم يُفَرِّق بَين الأَجْوَف والمِثال.
(و) من المقلوب (المَوائِدُ) ، وأَصلُها المَآوِدُ بِمَعْنى (: الدَّوَاهِي) وَقد تقدّمت الإِشارة إِليه.
(و) يُقَال ( {تَوَأدَتْ عَلَيْهِ الأَرْضُ) على القَلْبِ تَودَّأَت إِذا (غَيَّبَتْه وذَهَبَتْ بِهِ) ، قَالَ أَبو مَنْصُور: هما لُغتَانِ على القَلْب، كتَكَمَّأَتْ وتَلَمَّعَتْ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
الْمثل (هُو أَضَلُّ مِنْ مَوْؤُدَةٍ) وحَكَى أَبو عليَ: تَيْدَكَ بِمَعْنى} اتَّئِدْ.
{واتِّئِدْ فِي أَمْرك: تَثَبَّتْ.
ومَشَى مَشْيا} وَئِيداً، أَي عَلَى {تُؤَدةٍ، قَالَت الزَّبَّاءُ:
مَا لِلْجِمَالِ مَشْيُهَا} وَئِيدَا
أَجَنْدلاً يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدَا

كثم

كثم: كَثَم: من كَثَم. (المفضل ص175).
(ك ث م) : (رَجُلٌ أَكْثَمُ) وَاسِعُ الْبَطْنِ عَظِيمُهُ (وَبِهِ سُمِّيَ) أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ.
كثم
أكثمُ [مفرد]: شبعان. 
(كثم)
الشَّيْء كثما جمعه وَفُلَانًا عَن الْأَمر صرفه عَنهُ والقثاء وَنَحْوه أدخلهُ فِي فِيهِ فَكَسرهُ والأثر اقتصه

(كثم) الرجل كثما شبع وَعظم بَطْنه فَهُوَ أَكْثَم
[كثم] أكثم قربتَه: ملأها. والأكْثَمُ: الواسع البطن، ويقال الشبعان. وكَثَمَهُ عن الامر: صرفه عنه. وأكثم: اسم رجل.

كثم


كَثَمَ(n. ac. كَثْم)
a. Gathered, put together.
b. Followed, tracked.
c. [acc. & 'An], Turned from.
d. Broke.
e. Filled.

كَثِمَ(n. ac. كَثَم)
a. Approached.
b. Delayed, dawdled.

كَاْثَمَa. Approached.
b. Visited.

أَكْثَمَa. Approached, came within range of ( the hunter:
game ).
b. see I (e)
تَكَثَّمَa. Was perplexed.
b. Withdrew.

أَكْثَمُa. Wide, broad.
b. Big, paunchy; distended; satiated.

كُثْنَة
a. Flower-basket.

كَثْنَب
a. Strong.
باب الكاف والثاء والميم معهما ك ث م، م ك ث مستعملان فقط

كثم: أكثْمَكَ الأمر، أي: أمكنك. وأكثم: اسم . مكث: المُكْثُ: الانتظار. والماكِثُ: المنتظر. وقد مكُثَ مَكاثةً فهو مكيثٌ، أي: رزين لا يعجل. وقوم مكِيثونَ ومكثاء.
ك ث م

وطبٌ أكثم: ملآن. قال:

مذمّمة يمسي ويصبح وطبها ... حراماً على معترّها وهو أكثم

وقد قنمت وقد مرّ. ورجل أكثم: بطين. وكثم القثذاءة: وضعها في فيه ثمّ كسرها. ورماه من كثمٍ. قال يخاطب الذئب:

أقسمت بالله وثنّيت القسم ... لئن نأيت أو رميت من كثم

لأخضبن بعضك من بعض بدم
ك ث م : كَثِمَ الرَّجُلُ كَثَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ شَبِعَ وَأَيْضًا عَظُمَ بَطْنُهُ فَهُوَ أَكْثَمُ وَبِهِ سُمِّيَ وَمِنْهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَتَوَلَّى قَضَاءَ الْبَصْرَةِ وَهُوَ ابْنُ إحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً فَأَرَادَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ يُخْجِلَهُ بِصِغَرِ سِنِّهِ فَقَالَ لَهُ كَمْ سِنُّ الْقَاضِي فَقَالَ مِثْلُ سِنِّ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ لَمَّا وَلَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إمَارَةَ مَكَّةَ وَقَضَاءَهَا فَأَفْحَمَهُ وَأَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ مِنْ حُكَّامِ تَمِيمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. 
الْكَاف والثاء وَالْمِيم

كثم آثَارهم يكثمها كثما: اقتصها.

والكثم: أكل القثاء وَنَحْوه مِمَّا تدخله فِي فِيك ثمَّ تكسره.

كثمه يكثمه كثما.

وأكثم الرجل فِي منزله: توارى فِيهِ وتغيب، عَن ابْن الْأَعرَابِي.

والأكثم: الْعَظِيم الْبَطن.

والأكثم: الشبعان، وَقد تقدم فِي التَّاء، عَن ثَعْلَب.

وَيُقَال: إِنَّه لأيهم أَكْثَم، الْأَيْهَم: الاعمى.

وَطَرِيق أَكْثَم: وَاسع.

وكثم الطَّرِيق: وَجهه وَظَاهره.

والكثم: الْقرب: كالكثب، وَقيل: الْمِيم بدل الْبَاء، يُقَال: هُوَ يرْمى من كثم، وكثب: أَي قرب وَتمكن.

وأكثم بن صَيْفِي: أحد حكام الْعَرَب.
كثم
أكْثَمُ: من أسْماء الرجَال.
ووَطْبٌ أكْثَمُ: أي مَمْلُوءٌ، وأدَاوى كُثْمٌ.
والأكْثَمُ: البَطِيْنُ من الناس، وجَمْعُه كثْمٌ. وهو الشَّبْعانُ. والأكْثَمُ من الأحْرَاح: مِثْلُ الأخْثَم. وخَثَمُه: كَثْرَةُ لَحْمِه وعِظَمُه. وكَثِمَ عنه يَكْثَمُ كَثَماً: إذا أبْطَأ عنه وتَأخرَ، ومنه اشْتُقَّ اسْمُ أكْثَمَ. وتَكَثَّمْتُ عن كذا: أي تَوَقَّفْت.
وانْكَثَمَ فلانٌ: أي تَوارى.
وتَكَثَّمَ الرجُلُ في كذا: تَحَيَّرَ فيه.
والتَكَثَمُ: تَثَنّي الرجُل تَحْتَ حِمْلِه من ثِقَلِه.
ورَجَعَ عن طَرِيْقِه مُتَكَثًّماً: أي حَزِيناً على غَيْرِ طِيْبَةِ نَفْسٍ.
وكَثِمْتُ آثارَ القَوْم: اقْتَصَصْتها.
وتَنَحَّ عن كَثَمِ الطًّرِيق وثَكَمِه: أي مَمَرِّه.
ورَمَاه من كَثَم: أي قُرْبٍ. وأكْثَمَكَ الصَّيْدُ: أمْكَنَكَ.
وكاثَمْتُه: أي كافَحْته. وبنو فلانٍ مُكاثِمُونَ لبَني فلانٍ: أي مُقارِبُوْنَ ومُخَالِطُونَ.
وكَثَمْنا لأهْلِنا: أي دَنَوْنا، وأكْثَمْنا: مِثْلُه. وكَثَمَ الشَيْءَ وكَثَبَه: أي جَمَعَه.
وكَثَمَ كِنَانَتَه: أي نَكَبَها.
كثم

(كَثَمَ القِثَّاءَ ونَحْوَه: أَدْخَلَه فِي فِيهِ فَكَسَرَه) يَكْثِمُه كَثْمًا، وقَثَمه قَثْمًا مِثْلُ ذَلِكَ، عَن ابنِ القَطَّاعِ.
(و) كَثَمَ (كِنَانَتَه) كَثْمًا: (نَكَثَها) مثل: كَثَبَ.
(و) كَثَمَ (الأثَرَ) كَثْمًا: (اقْتَصَّهُ) .
(و) كَثَمَه (عَن الأمرِ: صَرَفَهُ) عَنهُ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ.
(و) كَثَمَ الشَّيءَ جَمَعَه) مثل: كَثَبَ. (وأكثَمَكَ الصَّيْدُ: قَارَبَكَ) مِثْلُ: أَكْثَب. (و) أكْثَمَ (القِرْبَةَ: مَلأها) مِثْلُ أكْثَبَ. (و) أكْثَمَ (فِي بيْتِه: تَوارَى) فِيهِ وتَغَيَّب، عَن ابْن الْأَعرَابِي. (والأكْثَمُ: الواسِعُ البَطْنِ) . (و) قيل: (الشَّبْعانُ) كَمَا فِي الصّحاح، وهما بِالتَّاءِ أَيْضا عَن ثعلبٍ، وَقد تقَدَّم، وَيُقَال: إنَّه لأيْهَمُ أكْثَمُ: الأيْهم: الْأَعْمَى، وَقيل: الأكْثَمُ: العظيمُ البَطْن. وَقَالَ ابْن برِّيّ: يُقالُ: رجلٌ أكْثَمُ، إِذا امْتَلأ بطْنُه من الشَّبَعِ. وَأنْشد ابْن الْأَعرَابِي:
(فَبَاتَ يُسَوِّي بَرْكَهَا وسَنَامَها ... كأنْ لم يَجُعْ من قَبْلِها وَهُوَ أكْثَمُ)
(و) الأكْثَمُ: (الطَّريقُ الواسِعُ) . (و) أَيْضا: (الضَّخْمُ من الأرْكابِ) . أَي: الفُرُوجِ.
(و) أَكْثَمُ (بنُ الجُونِ: صحابِيٌّ) رَضِيَ الله تَعالَى عَنهُ، وَيُقَال: هُوَ أَبُو مَعْبَدٍ الخُزَاعِيُّ.
(و) أَكْثَمُ (بنُ صَيْفِيٍّ: أَحدُ حُكَّامِهِم) مَشْهُور.
(ويَحْيَى بنُ أَكْثَم) التَّمِيمِيُّ أَبو محمدٍ المروَزِيُّ (القَاضِي العَلاَّمَةُ م) مَعْروفٌ، وَقد يُقَال فِيهِ بالتَّاءِ الفَوْقِيَّةِ أَيْضا، كَمَا نَقَلَه الخَفَاجِيُّ، وجَزَم بذلك فِي شَرْح الدُّرَّة وغَيرِه، والمشْهورُ الأوَّل، وأَخْبارُه مَشْهُورَةٌ. وكَانَ قَدْ تَوَلَّى القَضَاءَ فِي زَمَن الرَّشِيد، ورَوَى عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ أبِي حازِمٍ وابنِ المبَارَكِ، وَعنهُ التِّرْمِذِيُّ والسَّرّاجُ، وكانَ من بُحورِ العِلم لَوْلَا دُعابَةٌ فِيهِ، تُوفِّي سنةَ اثْنَتَيْنِ وأرْبَعِين ومِائَتَينِ. وَقَالَ الذّهبِيُّ فِي الدِّيوان: قَالَ الأزدِيُّ: يَتَكَلَّمُون فِيهِ.
(و) كَثِمَ (كَعَلِمَ: دَنَا) مثل كَثَب.
(و) أَيْضا: (أَبْطَأَ) .
(وتَكَتَّمَ) الرَّجلُ، إِذَا (تَوَقَّفَ) . (و) أَيْضا: (تَحَيَّرَ) .
(و) أَيْضا: (تَثَنَّى) .
(و) فِي مَنزلِه: (تَوَارَى) وتَغَيَّبَ.
(وانْكَثَمَ: حَزِنَ) .
(وكاثَمَه: قارَبَه وخَالَطَه) مثل: كَاتَبَه.
(والكَثَمَة، مُحَرَّكَةً: المَرْأَةُ الرَّيَّا من الشَّرَاب وغَيْرِه وكَمْأَةٌ:) كَذَا فِي النُّسَخِ بِالكَافِ، والصَّوَاب: حَمْأَةٌ بِالحَاءِ (كاثِمَةٌ) .
(و) كَثِمَةٌ، (كَفَرِحَةٍ) أَيْ: (غَلِيظَةٌ) .
(ورَمَاه عَنْ كَثَمٍ) ، مُحَرَّكَةً أَيْ: (عَن كَثَبٍ) ، المِيمُ بَدَلٌ من البَاءِ أَي: عَنْ قُرْبٍ وتَمَكُّنٍ. [] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
وَطْبٌ أَكْثَمُ: مَمْلُوءٌ قَالَ:
(مُذَمَّمَةٌ تُمْسِي ويُصْبِحُ وَطْبُها ... حَرَامًا على مُعْتَرِّهَا وَهُوَ أَكْثَمُ)

وكَثَمُ الطَّرِيقِ، مُحَرَّكَةً: وَجْهُهُ وظَاهِرُه.
وانْكَثَمُوا عَنْ وَجْهِ كَذَا: انْصَرَفُوا عَنهُ.

زرن

زرن غَدَاةٌ مُزْرَئِنَةٌ أي بارِدَةٌ.
زرن
: (زَرِّينُ، مُشدَّدةَ الرَّاءِ) :
أَهْمَلَهُ الجماعَةُ.
وَهُوَ (لَقَبُ أَحمدَ) بنِ محمدٍ، ويقالُ أَحمدُ بنُ الحَسَنِ، (الرَّمْلِيِّ المُحدِّثِ) عَن يَحْيَى بنِ عيسَى الرَّمْلِيّ.
(وعبدُ اللهاِ بنُ زَرِّينَ الدُّوَيْنِيُّ) الضَّرِيرُ المَعْروفُ بعبدانَ (شيخُ أَبي لُقْمَةَ) ؛ نَقَلَه الذَّهبيُّ، ماتَ بعدَ الأَرْبَعِيْن وخَمْسُمائةٍ. وَهُوَ (مُعَرَّبٌ معْناهُ ذَهَبِيٌّ أَي مَصُوغٌ من الذَّهَبِ) ، وَمِنْه رِزْيَنٌ، كمِنْبَرٍ: لَقَبُ جماعَةٍ مِن العلويين. (وغَداةٌ مُزْرَئِنَّةٌ) : أَي (بارِدةٌ) ، وَهَذِه عَربيَّةٌ صَحِيحةٌ.

مُسَبَّق

مُسَبَّق
الجذر: س ب ق

مثال: دفعتُ ثمن الكتاب مُسَبَّقًا
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: مُقَدَّمًا

الصواب والرتبة: -دفعتُ ثمن الكتاب سابقًا [فصيحة]-دفعتُ ثمن الكتاب مُسَبَّقًا [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة؛ لذا يمكن تصويب اسم المفعول «مُسَبَّق» لإرادة معنى التكثير والمبالغة، بالإضافة إلى وجود الكلمة بلفظها في المعاجم، مما يدل على وجود الفعل «سبَّق» وليس كما قال المعترض، فقد جاء في لسان العرب: العرب تقول للذي يسبق من الخيل سابقٌ وسَبُوق، وإذا كان يُسْبَق فهو مُسَبَّق. قال الفرزدق:
من المُحْــرزين المجد يوم رهانِه سبَوقٌ إلى الغايات غير مُسَبَّقِ

العض والعظ

العض والعظ
فأما (العض) بالضاد فمصدر عضضت، بفتح أوله وكسر ثانيه، وهو الأخذ للشيء بالأسنان والشد بها عليه. تقول منه: عض يعض عضا، والفاعل عاض والمفعول معضوض. قال الله جل وعز: "وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ". والعض، بالضم: علف أهل الأمصار مثل الخبط والنوى. والعض، بالكسر: الرجل المنكر الداهية، قال رزين بن محمد الغطفانى، وهما من أبيات المعاني:
يقول لي العض المحاسب نفسه ... أضاع وأفنى ماله ابن محمد
له الويل من طول الثواء ومن صد ... متى يتبين فرجة الصبح يصخد
يعني بالثواء الموت. وقوله: من صد، يعني الهامة التي تخرج من رأس الميت تزقو. والعض أيضا: الغلق الذي لا يراد ينفتح. والعض أيضا: الشرس، وهو ماصغر من الشوك. وأما (العظ) بالظاء فمن اشتداد الزمان والحرب. يقال: عظهم الزمان: إذا اشتد عليهم وأثر فيهم، قال الفرزدق:
وعظ زمان يا بن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحتا أو مجلف
وقال الأزهري: قرأت بخط شمر: يقال عظ فلان فلانا عظا: إذا ألزقه بالأرض فهو معظوظ.

طَبَرْدَار

طَبَرْدَار:
(وجمعها، طبردارية حملة الطبر) (والطبردارية هم أولاد الجند يرأسهم أمير. وهم في موكب السلطان يكونون حوله عن يمينه وشماله مستعدين لضرب العدو الذي يجرأ على التقرب من السلطان دون إذن وعددهم عشرة) (إنشا نقلت في مملوك، 1:100) فارسية.
طبردارية: حرفة الطبرد (محيط المحيط).
طبرز: احذف هذه الكلمة من معجم فريتاج، ففي العبارة التي ينقلها من تاريخ شولتز ذكرت كلمة طبــرزين وهي كلمة مفردة وليست جمعا كما راى فريتاج فيما يظهر.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.