Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تلك

القطعة

القطعة:
[في الانكليزية] Piece ،segment
[ في الفرنسية] Morceau ،segment
بالكسر والسكون بمعنى پاره. وعند المهندسين تطلق على شيئين أحدهما قطعة الدائرة وهي سطح مستو أحاط به القوس، والوتر قاعدة لها، فمن يجعل الوتر مباينا للقطر يجعل قطعة الدائرة مباينة لنصف الدائرة وهو ما أحاط به القوس والقطر، ومن يجعله أعمّ من القطر يجعل قطعة الدائرة أعمّ من نصف الدائرة. وثانيهما قطعة الكرة وهي جسم تعليمي أحاط به بعض سطح كري ودائرة عظيمة كانت أو صغيرة، فإن كانت تلك الدائرة عظيمة فهي مساوية لنصف الكرة وتلك الدائرة قاعدتها، والنقطة على بسيط قطعة الكرة أن تساوي الخطوط المخرجة منها أي من تلك النقطة إلى محيط قاعدتها قطب القطعة هكذا في خلاصة الحساب وشرحه. وعند الشعراء هي عبارة عن أبيات متّحدة في الوزن والقافية ولا مطلع لها وتكون القافية فيها في المصراع الثاني من كلّ بيت. وأبيات القطعة يمكن أن تبدأ من بيتين إلى مائة بيت. ولكن لا تكون القطعة بيتا واحدا. ومثال القطعة: من شعر سعدى وترجمتها:
يا كريما من خزانة الغيب ترزق كل الناس لأي دين انتسبوا فكيف يمكن أن تحرم أحبابك وأنت الذي لم تنس حتى أعداءك كذا في جامع الصنائع.

علم ضروب الأمثال

علم ضروب الأمثال
قال الميداني: إن عقود الأمثال يحكم بأنها عديمة أشباه وأمثال تتحلى بفرائدها صدور المحافل والمحاضر ويتسلى بفوائدها قلب البادي والحاضر وتفيدوا بها في بطون الدفاتر والصحائف وتطير نواهضها في رؤوس الشواهق وظهور المنائف ويحتاج الخطيب والشاعر إلى إدماجها وإدراجها لاشتمالها على أساليب الحسن والجمال وكفى جلالة قدرها أن كتاب الله - سبحانه وتعالى - لم يعر من وشاحها وإن كلام نبيه - صلى الله عليه وسلم - لم يخل في إيراده وإصداره من مثل يحوز قصب السبق في حلبة الإيجاز وأمثال التنزيل كثيرة.
وأما الكلام النبوي من هذا الفن فقد صنف العسكري فيه كتابا برأسه من أوله إلى آخره ومن المعلوم أن الأدب سلم إلى معرفة العلوم به يتوصل إلى الوقوف عليها ومن يتوقع الوصول إليها غير أن له مسالك ومدارج ولتحصيله مراقي ومعارج وإن أعلى تلك المراقي وأقصاها وأوعر تلك المسائل أعصاها هذه الأمثال الواردة كل مرتضع در الفصاحة يافعا ووليدا فينطق بما يعبر عنها حشوا في ارتقاء معارج البلاغة ولهذا السبب خفي أثرها وظهر أقلها ومن حام حول حماها علم أن دون الوصول إليها أحرق من خرط القتاد وأن لا وقوف عليها إلا للكامل المعتاد كالسلف الماضيين الذي نظموا من شملها ما تشتت وجمعوا من أمرها ما تفرق فلم يبقوا في قوس الإحسان منزعاً.

استفاضة الخبر

استفاضة الخبر: هو ذيوع الخبر وانتشارُه، وفي "رد المحتار"، عن الرحمتي: "أن تأتي من تلك البلدة التي رُئي فيها الهلال جماعاتٌ متعددون كل منهم يُخبر عن أهل تلك البلدة أنهم صاموا عن رؤيةٍ لا مجردِ الشيوع من غير علم بمن أشاعه كما قد تشيع أخبارٌ يتحدث بها سائرُ أهل البلدة ولا يُعلم من أشاعها".

قصر التَّعْيِين

قصر التَّعْيِين: تَخْصِيص أَمر بِصفة أَو تَخْصِيص صفة بِأَمْر عِنْد اعْتِقَاد الْمُخَاطب تَسَاوِي الْأَمريْنِ أَعنِي اتصاف الْمَوْصُوف بِــتِلْكَ الصّفة وبغيرها فِي قصر الْمَوْصُوف على الصّفة واتصاف غَيره بِــتِلْكَ الصّفة فِي قصر الصّفة على الْمَوْصُوف كَقَوْلِنَا مَا زيد إِلَّا قَائِم لمن يعْتَقد أَنه إِمَّا قَائِم أَو قَاعد وَلَا يعرف على التَّعْيِين وَقَوْلنَا مَا شَاعِر إِلَّا زيد لمن يعْتَقد أَن الشَّاعِر إِمَّا زيد أَو عَمْرو من غير أَن يُعلمهُ على التَّعْيِين - وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْقصر بقصر التَّعْيِين لِأَنَّهُ يُفِيد تعْيين مَا هُوَ غير معِين عِنْد الْمُخَاطب.

غُمْدَانُ

غُمْدَانُ:
بضم أوله، وسكون ثانيه، وآخره نون، وقد صحّفه الليث فقال عمدان بالعين المهملة، كما صحّف بعاث بالعين المهملة فجعله بالغين المعجمة، يجوز أن يكون جمع غمد مثل ذئب وذؤبان، وغمد الشيء: غشاؤه ولبسته، فكأن هذا القصر غشاء لما دونه من المقاصير والأبنية، قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: إن ليشرح بن يحصب أراد اتخاذ قصر بين صنعاء وطيوة فأحضر البنائين والمقدّرين لذلك فمدوا الخيط ليقدروه فانقضّت على الخيط حدأة فذهبت به فاتبعوه حتى ألقته في موضع غمدان فقال ليشرح:
ابنوا القصر في هذا المكان، فبني هناك على أربعة أوجه: وجه أبيض ووجه أحمر ووجه أصفر ووجه أخضر، وبنى في داخله قصرا على سبعة سقوف بين كل سقفين منها أربعون ذراعا، وكان ظله إذا طلعت الشمس يرى على عينان وبينهما ثلاثة أميال، وجعل في أعلاه مجلسا بناه بالرخام الملون، وجعل سقفه رخامة واحدة، وصيّر على كل ركن من أركانه تمثال أسد من شبه كأعظم ما يكون من الأسد فكانت الريح إذا هبّت إلى ناحية تمثال من تلك التماثيل دخلت من دبره وخرجت من فيه فيسمع له زئير كزئير السباع، وكان يأمر بالمصابيح فتسرج في ذلك البيت ليلا فكان سائر القصر يلمع من ظاهره كما يلمع البرق، فإذا أشرف عليه الإنسان من بعض الطرق ظنه برقا أو مطرا ولا يعلم أن ذلك ضوء المصابيح، وفيه يقول ذو جدن الهمذاني:
دعيني لا أبا لك لن تطيقي، ... لحاك الله قد أنزفت ريقي
وهذا المال ينفذ كلّ يوم ... لنزل الضيف أو صلة الحقوق
وغمدان الذي حدّثت عنه ... بناه مشيّدا في رأس نيق
بمرمرة وأعلاه رخام ... تحام لا يعيّب بالشقوق
مصابيح السليط يلحن فيه ... إذا يمسي كتوماض البروق
فأضحى بعد جدّته رمادا، ... وغيّر حسنه لهب الحريق
وقال قوم: إن الذي بنى غمدان سليمان بن داود، عليه السلام، أمر الشياطين فبنوا لبلقيس ثلاثة قصور بصنعاء: غمدان وسلحين وبينون، وفيها يقول الشاعر:
هل بعد غمدان أو سلحين من أثر، ... أو بعد بينون يبني الناس أبياتا؟
وفي غمدان وملوك اليمن يقول دعبل بن عليّ الخزاعي:
منازل الحيّ من غمدان فالنّضد ... فمأرب فظفار الملك فالجند
أرض التبابع والأقيال من يمن، ... أهل الجياد وأهل البيض والزّرد
ما دخلوا قرية إلّا وقد كتبوا ... بها كتابا فلم يدرس ولم يبد
بالقيروان وباب الصين قد زبروا، ... وباب مرو وباب الهند والصّغد
وقال أبو الصّلت يمدح ذا يزن:
أرسلت أسدا على بقع الكلاب فقد ... أضحى شريدهم في الأرض فلّالا
فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا ... في رأس غمدان دارا منك محلالا
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا
وهدم غمدان في أيام عثمان بن عفان، رضي الله عنه، فقيل له: إن كهّان اليمن يزعمون أن الذي يهدمه يقتل، فأمر باعادة بنائه، فقيل له: لو أنفقت عليه خرج الأرض ما أعدته كما كان، فتركه، وقيل:
وجد على خشبة لما خرّب وهدم مكتوب برصاص مصبوب: اسلم غمدان هادمك مقتول، فهدمه عثمان، رضي الله عنه، فقتل.

جحط

جحط: جِحِطْ: زجر للغنمِ كجِحِضْ.

جحط
جِحِطْ، بكَسْرِ الجِيم والحاءِ وسُكُونِ الطَّاءِ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ والصَّاغَانِيُّ فِي كتابَيْه، وَفِي اللّسَان: هُوَ زَجْرٌ للغَنَمِ، كجِحِضْ، بالضَّادِ، وَقَدْ تَقَدَّم أَنَّ المُصَنِّفِ أَهْمَلَهُ كالجَوْهَرِيِّ هُناك، وأَوْرَدَهُ الصَّاغَانِيُّ فِي التَّكْمِلَة فِي الضَّادِ، وأَهْمَلَهُ هُنَا، وكِلاهُما مُسْتَعْمَلان.
جحط: قَالَ صَاحب كنز الدقائق رَحمَه الله فِيهِ (وَمَسْأَلَة البير جحط) أَي حكمهَا مَدْلُول حُرُوف هَذَا اللَّفْظ. وَصورتهَا جنب انغمس فِي البير للدلو وَلَا نَجَاسَة على بدنه ثمَّ (الْجِيم) من النَّجَاسَة أَي كِلَاهُمَا أَي الْجنب وَمَاء البير نجس عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله (والحاء) من الْحَال أَي كِلَاهُمَا على حَالهمَا عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله (والطاء) من الطَّاهِر أَي كِلَاهُمَا طَاهِر أَن عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله. وَالْفَتْوَى على قَول مُحَمَّد رَحمَه الله ومنشأ الِاخْتِلَاف فِيمَا بَينهم فِي حكم هَذِه الْمَسْأَلَة الِاخْتِلَاف فِي الْأُصُول.
فَاعْلَم أَن المَاء الْمُسْتَعْمل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله نجس وَلم يشْتَرط نِيَّة التَّقَرُّب لكَون المَاء مُسْتَعْملا. وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله نِيَّة التَّقَرُّب شَرط لَهُ. ثمَّ إِزَالَة الْحَدث عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله مَشْرُوطَة بصب المَاء على الْبدن دون مُحَمَّد رَحمَه الله فالماء وَالرجل فِي تِلْكَ الصُّورَة نجسان عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله لِأَن المَاء بِأول الملاقات صَار نجسا فالرجل يكون على حَال جنابته بِالطَّرِيقِ الأولى لنجاسة المَاء الْمُسْتَعْمل. وَعند أبي يُوسُف رَحمَه الله كِلَاهُمَا بِحَالهِ أما الرجل فلعدم الصب وَأما المَاء فلعدم نِيَّة التَّقَرُّب. وَعند مُحَمَّد كِلَاهُمَا طاهران أما المَاء فلعدم نِيَّة التَّقَرُّب فَلم يكن مُسْتَعْملا وَأما الرجل فَلِأَن الصب لَيْسَ بِشَرْط عِنْده لإِزَالَة الْحَدث. وَإِنَّمَا دلّت هَذِه الْحُرُوف الثَّلَاثَة على أَصْحَابنَا الثَّلَاثَة بِهَذَا التَّرْتِيب لأَنهم على هَذَا التَّرْتِيب فِي الرُّتْبَة. فالإمام هُوَ الْمُقدم ثمَّ أَبُو يُوسُف ثمَّ مُحَمَّد رَحِمهم الله فَلذَلِك قدم الْحَرْف الَّذِي يدل على قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله ثمَّ الْحَرْف الَّذِي يدل على قَول أبي يُوسُف ثمَّ الْحَرْف الَّذِي دلّ على قَول مُحَمَّد الَّذِي هُوَ تلميذ أبي يُوسُف وَهُوَ تلميذ أبي حنيفَة رَحِمهم الله.
فَإِن قلت الْجنب إِذا دخل يَده فِي الْإِنَاء لَا يَتَنَجَّس المَاء للضَّرُورَة عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله فَيَنْبَغِي أَن لَا يَتَنَجَّس هَا هُنَا أَيْضا فَإِنَّهُ قد تقع الضَّرُورَة فِي دُخُول البير وَالرجل يجْرِي فِي حَقّهَا مجْرى الْيَد فِي الْإِنَاء قلت الضَّرُورَة فِي دُخُول الْيَد خَاصَّة تقع غَالِبا بِخِلَاف تِلْكَ الضَّرُورَة فَإِنَّهَا تقع فِي بعض الْأَزْمَان على الْخُصُوص فَلَا يجوز قِيَاس الرجل على الْيَد.

حَدَدَ

(حَدَدَ)
- فِيهِ ذِكْر «الحَدّ والحُدُود» فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَهِيَ محَارم اللَّهِ وعُقُوبَاتُه الَّتي قرَنَها بالذُّنوب. وأصْل الحَدّ المنْع والفَصْل بَيْنَ الشَّيئين، فكأنَّ حُدُود الشَّرع فَصَلَتْ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَمِنْهَا مَا لَا يُقْرَب كالفَواحش المُحَرَّمة، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها
. وَمِنْهَا مَا لَا يُتعدّى كالموارِيث المعيّنَة، وتَزْويج الْأَرْبَعِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنِّي أصَبْت حَدّا فأقِمْه عَلَيّ» أَيْ أَصَبْتُ ذَنْباً أوْجَب عَلَيَّ حَدّا:
أَيْ عُقوبَةً.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الْعَالِيَةِ «إنَّ اللَّمَم مَا بَين الحَدَّيْنِ: حَدّ الدُّنْيَا وحَدّ الْآخِرَةِ» يُرِيدُ بحَدّ الدُّنْيَا مَا تَجب فِيهِ الحُدُود الْمَكْتُوبَةُ، كالسَّرِقة والزِّنا والقَذْف، ويُريد بحَدّ الْآخِرَةِ مَا أوْعَد اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ العَذابَ كالقَتْل، وعُقُوق الوَالدَيْن، وأكْل الرّبَا، فأرادَ أَنَّ اللَّمَم مِنَ الذُّنوب: مَا كَانَ بَين هذَيْن مِمَّا لَم يُوجب عَلَيْهِ حَدًّا فِي الدُّنْيَا وَلَا تَعْذِيبا فِي الْآخِرَةِ.
(هـ) وَفِيهِ «لَا يَحِلُّ لامْرأة أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أكثَر من ثلاث» أَحَدَّتِ المرأة على زَوْجها تُحِدُّ، فَهِيَ مُحِدٌّ، وحَدَّتْ تَحُدُّ وتَحِدُّ فَهِيَ حَادٌّ: إِذَا حَزِنَتْ عَلَيْهِ، ولَبِسَت ثِياب الحُزْن، وتَركَت الزِّينَة.
(هـ) وَفِيهِ «الحِدَّةُ تَعْتَري خِيَارَ أُمَّتِي» الحَدَّةُ كالنَّشَاط والسُّرْعَة فِي الْأُمُورِ والمَضَاء فيها، مَأْخُوذٌ مِنْ حَدّ السَّيْفِ، وَالْمُرَادُ بالحِدّة هَاهُنَا المَضَاء فِي الدِّين والصَّلابة والقَصْد فِي الْخَيْرِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «خِيَار أمَتِي أَحِدَّاؤها» هُوَ جَمْعُ حَدِيد، كشَدِيد وأَشِدَّاء.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كُنْت أدَاري مِنْ أَبِي بَكْرٍ بَعْضَ الحَدّ» الحَدّ والحِدّة سَوَاءٌ مِن الغَضَب، يُقال حَدَّ يَحِدُّ حَدّاً وحَدَّةً إِذَا غَضِب، وبَعْضُهم يَرْويه بِالْجِيمِ، مِنَ الجِدّ ضِدّ الهَزْل، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْفَتْحِ مِنَ الحَظِّ.
(هـ) وَفِيهِ «عَشْرٌ مِنَ السُّنَّة؛ وعَدَّ فِيهَا الاسْتِحْدَاد» وهُو حَلْقُ العَانَة بِالْحَدِيدِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أمْهِلُوا كَيْ تمتشطَ الشَّعِثة وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ» ، وَهُوَ اسْتَفْعَل مِنَ الحَدِيد، كَأَنَّهُ اسْتَعْمَله عَلَى طَرِيقِ الْكِنَايَةِ والتَّوْرية.
وَمِنْهُ حَدِيثُ خُبَيْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ اسْتَعَار مُوسى لِيَسْتَحِدَّ بِهَا» لأنَّه كَانَ أَسِيرًا عنْدَهم وَأَرَادُوا قَتْله، فَاسْتَحَدَّ لِئَلَّا يَظْهَر شَعْرُ عاَنَتِه عنْد قَتْلِهِ.
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ «إن قومنا حَادُّونَ الما صَدَّقْناَ اللَّهَ ورسُوله» المُحَادَّةُ:
المُعاَدَاة والمُخَالَفة والمُناَزعة، وَهِيَ مُفَاعَلَة مِنَ الحدِّ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ منهما تجاوَزَ حَدَّه إِلَى الْآخَرِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَةِ الْقُرْآنِ «لِكُلِّ حَرْف حَدّ» أَيْ نِهاَيَة، ومُنْتَهى كلِّ شَيْءٍ حَدُّهُ.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا قَالَ فِي خَزَنَةِ النَّار- وَهُمْ تسْعَة عَشَر- مَا قَالَ، قَالَ لَهُ الصَّحَابَةُ «تَقِيسُ الْمَلَائِكَةَ بالحَدَّادِينَ» يَعْني السَّجاَّنين، لأنَّهُمْ يَمْنَعُون المُحَبَّسين مِنَ الخُروج. ويَجُوز أَنْ يَكُونَ أرَادَ بِهِ صُنَّاع الحَدِيد؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أوْسَخ الصُّنَّاع ثَوْباً وَبَدَناً.

الصّلح

الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.
الصّلح:
[في الانكليزية] Peace ،reconciliation ،arrangement
[ في الفرنسية] Entente ،concordat ،paix
بالضم وسكون اللام في اللغة اسم من المصالحة خلاف المخاصمة مأخوذ من الصّلاح وهو الاستقامة. يقال صلح الشيء إذا زال عنه الفساد. وفي الشريعة عقد يرفع النزاع أي يكون المقصود، والغرض منه رفع النزاع، فلا يرد هبة الدّين ممن عليه الدّين بعد المطالبة والدعوى، فإنّه يرتفع النزاع بذلك أيضا. لكن المقصود الأصلي من الهبة مطلقا ليس رفع النزاع، كذا ذكر في البرجندي.
اعلم أنّ الصلح باعتبار أحوال المدّعى عليه على ثلاثة أضرب، لأنّ الخصم وقت الدعوى إمّا أن يجيب أو يسكت، والأوّل إمّا بالإقرار أو الإنكار. فالأول أي الصلح بالإقرار فحكمه كالبيع إن وقع عن مال بمال لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي فتجرى فيه أحكام البيع كالشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرؤية والشرط، وحكمه كالإجارة، فيشترط التوقيت ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحلّ في المدة. والثاني والثالث أي الصلح على الإنكار والسكوت معاوضة في حقّ المدّعي وفداء يمين وقطع نزاع في حقّ المدّعى عليه، فلا شفعة في صلح عن دار لأنّ المدّعى عليه يزعم أنّ تلك الدار ملكه، وغرضه بالصلح استبقاء ملكه على ما كان، وتجب في صلح على دار لأنّ المدّعي يأخذ تلك الدار عوضا عن ملكه فيؤاخذ على زعمه.
ثم الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه.
إمّا أن يكون عن معلوم على معلوم وهو جائز لا محالة. وإما أن يكون عن مجهول على مجهول، فإن لم يحتج فيه إلى التسليم مثل أن يدّعي حقّا في دار رجل وادّعى المدّعى عليه حقا في الأرض بيد المدعي فاصطلحا على ترك الدعوى من الجانبين جاز. وإن احتيج إليه وقد اصطلحا على أن يدفع أحدهما مالا ولم يبيّنه أو على أن يسلّم إليه ما ادّعاه لم يجز لأنّ الجهالة فيه تمنع التسليم والتسلّم. وإمّا أن يكون عن مجهول على معلوم وقد احتيج فيه إلى التسليم كما إذا ادّعى حقا في دار في يد رجل فاصطلحا على أن يعطيه المدّعي مالا معلوما ليسلّم المدّعى عليه ما ادّعاه وهو لا يجوز، وإن لم يحتج فيه إلى التسليم كما إذا اصطلحا في هذه الصورة على أن يترك المدّعي دعوه بمال معلوم يعطيه المدّعى عليه فهذا جائز. وإمّا أنّ يكون عن معلوم على مجهول وقد احتيج إلى التسليم لا يجوز وإن لم يحتج إليه جاز.
والأصل في ذلك أنّ الجهالة المفضية إلى المنازعة الممانعة عن التسليم والتسلّم مفسدة، والجهالة التي ليست هذه صفتها لا تكون مفسدة، هكذا في العناية شرح الهداية والطحاوي شرح الدر المختار. والصّلح عند الصوفية عبارة عن قبول الأعمال والعبادات، كما وقع في بعض الرسائل.

جنف

باب الجيم والنون والفاء معهما ج ن ف، ن ج ف، ن ف ج، ف ج ن، ج ف ن مستعملات

جنف: الجَنَف: المَيلُ في الكلام، وفي الأمور كُلِّها، تقول: جَنَفَ فلانٌ علينا، وأجنَفَ في حُكمه، وهو شبيهٌ بالحَيفِ، إلا أنَّ الحَيفَ من الحاكِم خاصَّةً، والجَنَفُ عامٌ. ومنه قول اللِّه- عز وجلَّ-: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً . (وقوله- جل وعز-: غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ

، أي مُتمايلٍ مُتعمدٍ) .

نجف: النَّجَفَةُ تكون في بطن الوادي، شِبهُ جدارٍ ليس بعريضٍ، له طريقٌ مُنقادٌ من بين مستقيم ومُعوجٍّ، لا يعلُوها الماء، وقد تكون في بطن الأرض. ويقال: النَّجافُ أرضٌ مُستديرةٌ مُشرفة على ما حولَها، الواحدةُ نَجَفَةٌ، قال:

رَأَت هلكا بنجاف الغبيط ... فكادت تجدُّ لذاكَ الهِجار

أي العِقال. قال: أراه ظلَّ لها وَلَدٌ ولم يعرف الملك. قال شُريحٌ: هلك وهلاك، والغبيطُ في بلادِ بني يربوعٍ، وكلُّ موضعٍ يكون على تلك الصِّفةِ حيث كانت فهو غَبيطٌ. وقد يقال لإبط الكتيب نَجَفَةٌ الكتيب، وهو الموضعُ الذي تُصفِّقُه الرِّياحُ فتنجفه فيصير كأنه جرف منجوفٌ. وقبرٌ مَنجُوفُ، وهو الذي يُحفَرُ في عرضه، وهو غير مَضروحٍ. (وغارٌ منجوف: موسَّعٌ، وأنشد:

يُفضي إلى جدث كالغار منجوف

وإناءٌ مَنجُوفٌ: واسع الأسفلِ) . ويقال: اللِّجافُ: الباب، والغارُ: نجاف الباب. ونِجافُ التَيسِ: جلدٌ يُشدُّ بين بطنه والقضيب، فلا يقدر على السَّفادِ، ويقال: تَيسٌ مَنجُوفٌ. والنَّجيفُ من السّهام: العريض النَّصل. قال زائدة: النِّجاف: قَضَفٌ وقُورٌ: قطعٌ من الحزنِ.

نفج: نفج اليربوع يَنفُجُ، (وينفِجُ) نُفُوجاً، ويَنتفجُ انتفاجاً، وهو أوحى عدوه . وأنفجه الصائدُ: أثارهُ من مجثمه ومكمنه. ويقال للصَّيد وكل شيءٍ ارتفع فقد انتفجَ، حتى يقال: رجلٌ مُنتَفِجُ الجَنبين، وبعير مُنتفجٌ إذا خرجت خواصرُه. ورجل نفاجٌ: ذو نفجِ، يقول ما لا يفعل، ويفتخر بما ليس له ولا فيه، وهو ينفجُ نَفجاً. والنَّفاجَةُ: رقعةٌ للقميص تحت الكم، وهي تلك المرتَّبةُ. ونَفَجتِ الرِّيحُ: جاءت بغتة. والنَّوافِجُ: مؤخَرات الضُّلوعِ، الواحدُ نافجٌ ونافِجةٌ.

فجن: الفَيجنُ (والفيجل) : السذاب. وقد أَفْجَنَ الرّجلُ إذا أدام على أكل السَّذابِ. والفَيجنُ: من نبات الربيع يقتلعها الصبيان فيأكلون أصولها. (والفجانة إناء من صُفْرٍ، وجمعها: فَجاجين. والفِجّان: مقدارٌ لأهل الشام في أرضيهم)

جفن: الجَفْنُ: ضربٌ من العنب، ويقال: هو نفس الكَرْمِ بلغة اليمن. ويقال: الجَفْنُ والجفنة: قضيب من الكرم. والجَفْنَةُ التي للطعام، وجمعها الجِفانُ. والجفن للسيف والعين، وجمعهما جفون. وجَفْنَةُ: قبيلة من اليمن، ملوك بالشام، قال:

أولاد جَفْنَةُ حول قبر أبيهم ... قبر ابن مارية الأعزّ الأجلل
جنف: {جنفا}: ميلا. {متجانف}: مائل.
(جنف) - في الحَدِيثِ: "إنَّا نَرُدُّ مِن جَنَف الظَّالِم مثل ما نَرُدُّ من جَنَف المُوصِي".
: أي جَورِه وظُلْمِه، وأَجنفَ أَيضا بمعنى جَنَف. 
ج ن ف : جَنِفَ جَنَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ ظَلَمَ وَأَجْنَفَ بِالْأَلِفِ مِثْلُهُ وقَوْله تَعَالَى {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ} [المائدة: 3] أَيْ غَيْرَ مُتَمَايِلٍ مُتَعَمِّدٍ. 
جنف
أصل الجَنَف ميل في الحكم، فقوله تعالى:
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً [البقرة/ 182] ، أي: ميلا ظاهرا، وعلى هذا: غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ
[المائدة/ 3] ، أي: مائل إليه.

جنف


جَنَفَ(n. ac. جُنُوْف)
جَنِفَ(n. ac. جَنَف)
a. ['An], Deviated from.
b. [Fī], Acted wrongfully, unjustly, unfairly in.

أَجْنَفَa. see I (b)b. ['Ala], Overcharged.
جَنَفa. Injustice; unfair dealing, extortion.

جَنِف
أَجْنَفُa. Unjust, unfair.
b. Hump-backed.

جِنْفَاص جُنْفَيْص
G.
a. Canvas.
ج ن ف: (الْجَنَفُ) الْمَيْلُ وَقَدْ (جَنِفَ) مِنْ بَابِ طَرِبَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا} [البقرة: 182] وَ (تَجَانَفَ) لِإِثْمٍ مَالَ. 
(جنف)
جنوفا مَال وجار وَيُقَال جنف عَلَيْهِ وَعنهُ عدل وَفِيه ظلم

(جنف) جنفا جنف وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَمن خَافَ من موص جنفا أَو إِثْمًا فَأصْلح بَينهم فَلَا إِثْم عَلَيْهِ} فَهُوَ جنف وَمَال أحد شقيه عَن الآخر وانحنى ظَهره فَهُوَ أجنف وَهِي جنفاء (ج) جنف
ج ن ف

جنف في الوصية، وجنف علينا في الحكم، وهو من أهل الحيف والجنف. ورجل أجنف: متزاور مائل في أحد شقيه، وفي خلقه جنف. وتجانف لكذا وتجانف عنه. قال الله تعالى: " غير متجانف لإثم " وقال الأعشى:

تجانف من أهل اليمامة ناقتي ... وما عدلت عن أهلها لسوائكا
[الجيم والنون] والفاء جنف: الجَنَفُ: المَيَلُ في الكَلامِ وغَيْرِه، جَنَفَ علينا وأجْنَفَ في حُكْمِه: أي حافَ. وقَوْلُه تعالى: " غَيْر مَتَجَانِفٍ لإثْمٍ " أي مُتَمَايِلٍ مُتَعَمَّدٍ. ورَجُلٌ أجْنَفُ: في أحَدِ شِقَّيْهِ مَيَلٌ في الآخَرِ، وامْرَأةٌ جَنْفَاءُ. ولَجَّ في جِنَافٍ: أي مُجَانَفَةٍ ومَيَلٍ. والجُنَافِيُّ: الصَّعْبُ المُجَانَفةِ.
ج ن ف [جنفا]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً .
قال: الميل والجور في الوصية.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت عدي بن زيد وهو يقول:
وأمك يا نعمان في أخواتها ... تأتي ما يأتينه جنفا 
(ج ن ف) : (الْجَنَفُ) الْمَيْلُ وَمِنْهُ جَنِفَ عَلَيْهِ إذَا ظَلَمَ مِنْ بَابِ لَبِسَ وَعَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يُرَدُّ مِنْ جَنَفِ النَّاحِلِ مَا يرد مِنْ جَنَفِ الْمُوصِي يَعْنِي بِالنَّاحِلِ مَنْ يَنْحَلُ بَعْضَ وَلَدِهِ فَيُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِنُحْلِهِ فَيَجْنَفُ (وَفِي الْحَدِيثِ) «مَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ» أَيْ لَمْ نَنْحَرِفْ إلَيْهِ وَلَمْ نَمِلْ يَعْنِي مَا تَعَمَّدْنَا فِي هَذَا ارْتِكَابَ الْمَعْصِيَةِ.
[جنف] نه فيه: أنا نرد من "جنف" الظالم مثل ما نرد من "جنف" الموصي، الجنف الميل والجور. ومنه: يرد من صدقة "الجانف" في مرضه مثل ما يرد من وصية "المجنف" عند موته، جنف وأجنف إذا مال وجار، فجمع فيه بين اللغتين، وقيل: الجانف يختص بالوصية، والمجنف المائل عن الحق. ومنه ح عمر: وقد أفطروا في رمضان ثم ظهرت الشمس فقال: نقضيه ما "تجانفنا" فيه لإثم، أي لم نمل فيه لارتكاب الإثم، ومنه "غير متجانف لإثم". وفي ح خيبر ذكر "جنفاء" بفتح جيم وسكون نون ومد ماء لبني فزارة.
[جنف] الجَنَفُ: المَيْلُ، وقد جَنِفَ بالكسر يَجْنَفُ جَنَفاً. ومنه قوله تعالى: {فمَنْ خافَ مِنْ موصٍ جنفا} . قال الشاعر : هم المولى وإن جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور قال أبو عبيد: المولى هاهنا في موضع الموالى، أي بنى العم، كقوله تعالى: {ثم نخرجكم طفلا} . ويقال: أجنف الرجل، أي جاء بالجنف، قال أبو كبير: ولقد نقيم إذا الخصوم تنافدوا أحلامهم صعر الخصيم المجنف ويروى: " تناقدوا ". وتجانف لإِثمٍ، أي مالَ ورجلٌ أَجْنَفُ، أي منحنى الظهر. وجنفى على فعلى بضم الفاء وفتح العين: اسم موضع، عن ابن السكيت.
جنف جنأ قَالَ أَبُو عبيد: قَوْله: مَا تجانفنا فِيهِ لإثم يَقُول: مَا مِلنا إِلَيْهِ وَلَا تعمدناه وَنحن نعلمهُ وكل مائل فَهُوَ متجانف وجَنِف وَمِنْه قَوْله [عز وَجل -] {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوْصٍ جَنَفاً أوْ إِثْماً} قَالَ مَيْلاً وَقَالَ لبيد: [الْكَامِل] إِنِّي امرؤٌ مَنَعَتْ أرومةُ عامرٍ ... ضَيْمي وَقد جَنَفَتْ عليّ خُصومي ... وَكَذَلِكَ الجانئ بِالْهَمْز هُوَ المائل أَيْضا. وَقد جنأت [عَلَيْهِ -] أجنؤ جنوءا إِذا ملت قَالَ كثير: [الوافر]

أعزّةُ لَو رأيتِ غَدَاة بِنْتُمْ ... جُنُوءَ العائذاتِ على وِسادِيْ ... ويروى: أغاضِر لَو رأيتِ وَمِنْه قَول ابْن عمر: إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ [وَسلم -] رجم يَهُودِيّا وَيَهُودِيَّة قَالَ ابْن عمر: فَلَقَد رَأَيْته يجانئ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَة بِنَفسِهِ. قَالَ أَبُو عبيد: نرى أَنه لم يجانئ عَلَيْهَا إِلَّا وهما فِي حُفْرَة وَاحِدَة وَقَوله: يجانئ عَلَيْهَا يَعْنِي ينحني.
جنف
جنِفَ على/ جنِفَ عن يَجنَف، جَنَفًا، فهو جنِف وأجنفُ، والمفعول مجنوفٌ عليه
• جنِف عليه: جار عليه وظلمه ومال عن الحقّ " {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} ".
• جنِف عنه: عدل عنه وابتعد ومال "جنِف عن الصَّواب/ الطريق". 

تجانفَ إلى/ تجانفَ عن/ تجانفَ لـ يتجانف، تجانُفًا، فهو مُتجانِف، والمفعول مُتجانَفٌ إليه
• تجانف إليه/ تجانف له: مال نحوه " {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}: غير متمايل مُتعمّد".
• تجانف عنه: عدل عنه وابتعد. 

جانفَ يجانف، مُجانَفةً وجِنافًا، فهو مُجانِف، والمفعول مُجانَف
• جانف القومَ: جانبهم، وتباعد عنهم. 

أجنفُ [مفرد]: ج جُنْف، مؤ جَنفاءُ، ج مؤ جُنْف:
 صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من جنِفَ على/ جنِفَ عن. 

جَنَف [مفرد]: مصدر جنِفَ على/ جنِفَ عن. 

جَنِف [مفرد]: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من جنِفَ على/ جنِفَ عن. 
جنف
الجنف - بالتحريك - والجنوف: الميل والجور والعدول، ومنه قوله تعالى:) فَمَنْ خافَ من مُوَصٍّ جَنَفاً (، وقد جنف - بالكسر - قال عامر الخصفي:
هُمُ المَوْلَى وإنْ جَنِفُوا علينا ... وإنا من لقَائِهِمُ لَزُوْزُ
قال أبو عبيدة: المولى - هاهنا -: في موضع الموالي أي بني العم، كقوله تعالى:) ثُمَّ يُخْرِجُكُم طِفلاً (، وقال لبيد - رضي الله عنه -:
إنِّي امْرُؤٌ مَنَعَتْ أرُوْمَةُ عامشرٍ ... ضَيْمي وقد جَنِفَتْ عَلَيَّ خُصُوْمُ
والأجنف: المائل، قال جرير يهجو الفرزدق:
تَعَضُّ الملوكَ الدّارِعينَ سُيُوْفُنا ... ودَفُّكَ من نَفّاخَةِ الكِيْر أجْنَفُ
وخصم مجنف: أي مائل ورجل أجنف: أي منحني الظهر.
وقال شمر: رجل جنافي - بالضم -: أي مختال فيه ميل، قال: ولم أسمعه إلا في رجز الغلب العجلي، وأنشد.
فَبَصُرَتْ بِناشِئٍ فَتِيِّ ... غِرٍ جُنَافّيٍ جَميلِ الزِّيِّ
وال أبو سعيد: يقال لج في جناف قبيح - بالكسر - وجناب قبيح: إذا لج في مجانبة أهله.
وجنفى وجنفاء - بالتحريك ممدوداً ومقصوراً - وجنفى - مثال أربى - وجنفاء - مثال خيلاء -: ماء من مياه بني فزارة. وقال أبن شهاب: كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم؛ فراسلهم رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم - وسألهم أن يخرجوا عنهم؛ ولهم من خيبر كذا وكذا؛ فأبوا، فلما فتح الله خيبر أتاه من كان هنالك من بني فزارة فقالوا: حظنا والذي وعدتنا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: - حظكم - أو قال: لكم - ذو الرقيبة - وذو الرقيبة جبل مطل على خيبر، فقالوا: إذن نقاتلكــم، فقال: موعدكم جنفاء، فلما سمعوا ذلك خرجوا هاربين. وقال زبان بن سيار الفزاري:
رَحَلتُ إليكَ من جَنَفَاءَ حتّى ... أنَخْتُ فِنَاءَ بَيْتِكَ بالمَطالي
وقال ضمرة بن ضمرة:
كأنَّهمُ على جَنَفَاءَ خُشْبٌ ... مُصَرَّعَةٌ أُخَنِّعُها بِفأْسِ
أي: اقطعها.
وأجنف الرجل: أي جاء بالجنف، كما يقال: ألا أي أتى بما يلام عليه؛ وأخس أي أتى بخسيس، قال أبو كبير الهذلي.
ولقد نُقِيْمُ إذا الخُصُوْمُ تَنَافَذُوا ... أحْلامَهم صَعَرَ الخَصِيْمِ المُجْنِفِ
ويروى: " تناقدوا "، ويروى، " مجنف " بكسر الميم: أي مائلٍ جائر.
وأجنفته: صادفته جنفاً في حكمه.
وأجنف: مال؛ مثل جنف، ومنه حديث عروة بن الزبير: يرد من صدقة لجانف في مرضه ما يرد من وصية المجنف عند موته.
والتجانف: التمايل، وقوله تعالى:) غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لاثْمٍ (أي غير مائل إلى حرام، قال الأعشي يمدح هوذة بن علي:
تَجَانَفُ عن جُلِّ اليَمَامَةِ ناقَتي ... وما عَدَلَتْ من أهْلها بِسَوائكا. أي: ما انحرفت تريد غير المكان الذي أنت به إلى غيرك؛ أي: لم تعدل بك أحداً. وفي حديث عمر - رضي الله عنه -: أنه أفطر في رمضان وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم نظر فإذا المس طالعة فقال: لا نققضيه، ما تجانفنا فيه لا ثم.
والتركيب يدل على الميل والميل.

جنف: الجَنَفُ في الزَّوْرِ: دُخُولُ أَحد شِقَّيْهِ وانْهِضامُه مع

اعْتدالِ الآخر. جَنِفَ، بالكسر، يَجْنَفُ جَنَفاً، فهو جَنِفٌ وأَجْنَفُ.

والأَنثى جَنْفاء. ورجل أَجْنَفُ: في أَحدِ شِقَّيْه ميل عن الآخر.

والجَنَفُ: الـمَيْلُ والجَوْرُ، جَنِفَ جَنَفاً؛ قال الأَغْلب

العِجْلِيُّ:غِرٍّ جُنافيٍّ جَمِيلِ الزِّيِّ

الجُنافيّ: الذي يَتَجانَفُ في مِشْيَتِه فيَخْتالُ فيها. وقال شمر:

يقال رجل جُنافيٌّ، بضم الجيم، مُخْتال فيه ميْل؛ قال: ولم أَسمع جُنافِيّاً

إلاّ في بيت الأَغلب، وقيده شمر بخطه بضم الجيم. وجَنِفَ عليه جَنَفاً

وأَجْنَفَ: مالَ عليه في الحكم والخُصومةِ والقول وغيرها، وهو من ذلك. وفي

التنزيل العزيز: فمَنْ خافَ من مُوصٍ جَنَفاً أَو إِثماً؛ قال الليث:

الجَنَفُ الـمَيْلُ في الكلام وفي الأُمور كلها. تقول: جَنِفَ فلان علينا،

بالكسر، وأَجْنَفَ في حكمه، وهو شبيه بالحَيْفِ إلا أَن الحَيفَ من

الحاكم خاصّة والجنَف عامّ؛ قال الأَزهري: أَما قوله الحَيْفُ من الحاكم خاصة

فخطأٌ؛ الحيف يكون من كل مَنْ حافَ أَي جارَ؛ ومنه قول بعض التابعين:

يُرَدُّ من حَيْف النَّاحِل ما يُرَدُّ من جَنَف الـمُوصِي، والناحِلُ إذا

نَحَل بعضَ ولدِه دون بعض فقد حافَ، وليس بحاكم. وفي حديث عروة: يُرَدُّ

من صدَقةِ الجانِف في مرضه ما يردّ من وصِيَّةِ الـمُجْنِف عند موته.

يقال: جَنَفَ وأَجْنَفَ إذا مالَ وجارَ فجمع بين اللغتين، وقيل: الجانِفُ

يختصّ بالوصية، والـمُجْنِفُ المائل عن الحق؛ قال الزجاج: فمن خاف من مُوص

جَنَفاً أَي ميْلاً أَو إثماً أَي قَصْداً لإثْم؛ وقول أَبي العيال:

أَلاَّ دَرَأْتَ الخَصْمَ، حِينَ رَأَيْتَهُم

جَنَفاً عليَّ بأَلْسُنٍ وعُيُونِ

يجوز أَن يكون جَنَفاً هنا جمعَ جانِفٍ كرائحٍ ورَوَحٍ، وأَن يكون على

حذف المضاف كأَنه قال: ذوي جَنَف. وجَنِفَ عن طريقه وجَنَفَ وتجانَفَ:

عَدَلَ، وتجانف إلى الشيء كذلك. وفي التنزيل: فمن اضْطُرّ في مَخْمصةٍ غيرَ

مُتَجَانِفٍ لإِثم، أَي مُتَمايل مُتَعَمّد؛ وقال الأَعشى:

تَجَانَفُ عن جوِّ اليَمامَةِ ناقَتي،

وما عَدَلَتْ من أَهلِها لِسَوائِكا

وتجانَفَ لإِثمٍ أَي مال. وفي حديث عمر، وقد أَفْطَر الناسُ في رَمضانَ

ثم ظهرت الشمسُ فقال: نَقْضيه

(* قوله «نقضيه» كذا بالأصل، والذي في

النهاية: لا نقضيه، باثبات لا بين السطور بمداد أحمر، وبهامشها ما نصه: وفيه

لا تقضيه لا رد لما توهمه السائل كأنه قال أثمنا فقال له لاثم قال نقضيه

ا هـ.) ما تَجانَفْنا لإِثم أَي لم نَمِل فيه لارتكاب إثم. وقال أَبو

سعيد: يقال لَجَّ في جِنافٍ قبيحٍ وجِناب قبيح إذا لَجَّ في مُجانبةِ أَهله؛

وقول عامر الخَصَفيّ:

هَمُ الـمَوْلى، وإنْ جَنَفُوا عَلَيْنا،

وإنَّا مِنْ لِقائِهِمُ لَزُورُ

قال أَبو عبيدة: الـمَوْلَى ههنا في موضع الـمَوالي أَي بني العَمّ

كقوله تعالى: ثم يُخْرِجُكم طِفْلاً؛ قال ابن بري: وقال لبيد:

إني امْرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُومة عامِرٍ

ضَيْمِي، وقد جَنَفَتْ عليّ خُصومي

ويقال: أَجْنَفَ الرجل أَي جاء بالجَنَف كما يقال أَتى أَي أَتى بما

يُلامُ عليه، وأَخَسَّ أَتى بخَسِيس؛ قال أَبو كبير:

ولقد نُقِيمُ، إذا الخُصُومُ تَناقَدُوا،

أَحْلامَهُم صَعَر الخَصِيمِ الـمُجْنِفِ

ويروى: تَناقَدُوا. ورجل أَجْنَفُ أَي مُنْحَني الظهر. وذَكَرٌ

أَجْنَفُ: وهو كالسَّدَلِ. وقَدَح أَجْنَفُ: ضَخْمٌ؛ قال عدِيّ بن

الرِّقاعِ:ويكرُّ العَبْدانِ بالمِحْلَبِ

الأَجْنَفِ فيها، حتى يَمُجَّ السِّقاء

وجُنَفَى، مقصور على فُعَلَى، بضم الجيم وفتح النون: اسم موضع؛ حكاه

يعقوب. وجَنَفاءُ: موضع أَيضاً؛ حكاه سيبويه؛ وأَنشد لزياد بن سَيَّار

الفَزاري:

رَحَلْتُ إليكَ مِنْ جَنَفاء، حَتَّى

أَنـَخْتُ حِيالَ بَيْتِك بالمَطالِ

وفي حديث غَزْوَةِ خيبر ذكر جَنْفاء؛ هي بفتح الجيم وسكون النون والمد،

ماء من مياه بني فزارة.

الْجِيم وَالنُّون وَالْفَاء

الجَنَف فِي الزُّور: دُخُول أحد شقيه وانهضامه مَعَ اعْتِدَال الآخر.

جَنِف جَنَفا، فَهُوَ جَنِف، وأَجْنَف، وَالْأُنْثَى: جَنْفَاء.

وجَنِف عَلَيْهِ جَنَفا. وأَجْنَف: مَال عَلَيْهِ فِي الحكم وَالْخُصُومَة وَالْقَوْل وَغَيرهَا. وَهُوَ من ذَلِك، وَقَول أبي الْعِيَال:

ألاَّ دَرَأتَ الخَصْم حِين رَأَيْتهمْ ... جَنَفاً عليَّ بألْسُن وعيون

يجوز أَن يكون " جَنَفاً " هُنَا: جمع جانف كرائح وروح، وَيجوز أَن يكون على حذف الْمُضَاف كَأَنَّهُ قَالَ: ذَوي جَنَف.

وجَنَف عَن طَرِيقه، وجَنِف، وتجانف: عدل.

وتجانف إِلَى الشَّيْء: كَذَلِك، وَفِي التَّنْزِيل: (فَمن اضطُرَّ فِي مَخْمَصةٍ غيرَ متجانِفٍ لإثم) . وَقَالَ الْأَعْشَى: تجانَفُ عَن جَوّ الْيَمَامَة نَاقَتي ... وَمَا عدلت من أَهلهَا لسَوَائكا

وَذكر أجْنَف، وَهُوَ كالسدل.

وقدح أجنف: ضخم، قَالَ عدي بن الرّقاع:

وبَكُرُّ العَبْدان بالمِحْلب الأج ... نفِ فِيهَا حَتَّى يَمُجّ السقاء

وجَنَفَى، مَقْصُور: مَوضِع، حَكَاهُ يَعْقُوب.

وجَنَفاء: مَوضِع أَيْضا حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ، وَأنْشد:

رحلتُ إِلَيْك من جَنفَاء

والجَفْنة: أعظم مَا يكون من القصاع.

وَالْجمع: جِفان، وجفن عَن سِيبَوَيْهٍ كهضبة وهضب.

وجَفَن الْجَزُور: اتخذ مِنْهَا طَعَاما، وَفِي حَدِيث عمر رَضِي الله عَنهُ: " أَنه انْكَسَرت قوص من الصَّدَقَة فجفنها " وَهُوَ من ذَلِك؛ لِأَنَّهُ يمْلَأ مِنْهَا الجفان، حكى ذَلِك الْهَرَوِيّ فِي الغريبين.

والجَفْنَة: ضرب من الْعِنَب.

والجَفْنة: الْكَرم.

وَقيل: أَصله.

وَقيل: قضيب من قضبانه.

وَقيل: ورقه. وَالْجمع من كل ذَلِك: جفن، قَالَ الاخطل يصف خابية خمر:

آلَتْ إِلَى النِّصْف من كَلْفَاءَ أَتأقَها ... عِلْجٌ وكَتْمها بالجَفْن والغار

وَقيل: الجَفْن: اسْم مُفْرد، وَهُوَ أصل الْكَرم.

وَقَول النمر:

سقيّة بينِ انهار عِذَاب ... وزَرْع نابت وكروم جَفْنِ

أَرَادَ: وجَفْن كروم فَقلب.

وجفَّن الْكَرم، وتجَفَّن: صَار لَهُ أصل.

والجَفْن: شجر طيب الرّيح، عَن أبي حنيفَة، وَبِه فسر بَيت الاخطل الْمُتَقَدّم، قَالَ: وَهَذَا الجفن غير الجَفْن من الْكَرم؛ ذَلِك مَا ارْتقى من الحبلة فِي الشَّجَرَة فَسمى الجفن لتجفنه فِيهَا.

والجَفْن أَيْضا من الْأَحْرَار: نبتة تنْبت متسطحة، وَإِذا يَبِسَتْ تقبضتو اجْتمعت، وَلها حب كَأَنَّهُ الحلبة، وَأكْثر منبتها الآكام وَهِي تبقى سِنِين يابسة، وَأكْثر راعيتها الْحمر والمعزى، قَالَ: وَقَالَ بعض الْأَعْرَاب: هِيَ صلبة صَغِيرَة مثل العيشوم، وَلها عيدَان صلاب رقاق قصار، وورقها اخضر أغبر، ونباتها فِي غلظ الأَرْض، وَهِي أسْرع البقل نباتا إِذا مطرَت وأسرعها هيجا.

وجَفَن نَفسه عَن الشَّيْء: ظلفا، قَالَ:

جَمَّع مَال الله فِينا وجَفَن ... نَفْسا عَن الدُّنْيَا وللدنيا زِيَن

وجَفْنة: قَبيلَة من الأزد.

وجُفَينة: اسْم خمار، وَفِي الْمثل: " وَعند جفينة الْخَبَر الْيَقِين " كَذَا رَوَاهُ أَبُو عبيد وَابْن السّكيت. قَالَ ابْن السّكيت: وَلَا تقل: " جُهَيْنَة " وَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يرويهِ " حفينة " بِالْحَاء غير مُعْجمَة.

جنف

1 جَنَفٌ (T, S, Mgh, Msb, K, &c.) and جُنُوفٌ, (K,) the former being inf. n. of جَنِفَ and the latter of جَنَفَ, (TA,) The act of inclining, or declining (T, S, Mgh, K, TA) in speech and in all affairs: (TA:) and declining, or deviating, from the right course; acting wrongfully, unjustly, injuriously, or tyrannically; (T, Msb, * K, TA;) like حَيْفٌ, which some erroneously assert to be the act of a judge only. (T, TA.) You say, جَنِفَ, (T, S, Mgh, Msb,) aor. ـَ inf. n. جَنَفٌ; (S, Msb;) [and app. جَنَفَ, aor. ـِ inf. n. جُنُوفٌ;] and ↓ اجنف; (T, Msb, TA;) He inclined or declined [in speech and in any affair]: (T, S, TA:) and he declined, or deviated, from the right course; acted wrongfully, unjustly, injuriously, or tyrannically; (T, Mgh, Msb, TA;) عَلَيْهِ against him. (Mgh.) Hence, in the Kur [ii. 178], فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا (S, TA,) i. e. [And he who feareth, (or, as is said in the K in art. خوف, knoweth,) from, or on the part of, the testator,] an inclining [to a wrong course], or a declining [from the right course]: (TA:) or a manifest inclining or declining. (Er-Rághib, TA.) You say, جَنِفَ فِى وَصِيَّتِهِ, aor. ـَ [He inclined, &c., in his testament;] and so ↓ اجنف. (K.) And ↓ اجنف signifies He deviated from that which was right. (K.) And فِى حُكْمِهِ ↓ اجنف [He declined from the right course, or acted wrongfully or unjustly, in his judgment]. (TA.) Or ↓ اجنف relates peculiarly to the case of a testament: and جَنِفَ signifies absolutely He declined, or deviated, from that which was right. (K.) And you say, جَنِفَ عَنْ طَرِيقِهِ, aor. ـَ and جَنَفَ, aor. ـِ inf. n. جَنَفٌ, (K, TA,) which is of the former verb, (TA,) and جُنُوفٌ, (K, TA,) which is of the latter verb; He turned away from his course, or way; deviated therefrom. (TA.) b2: Or [app. a mistake for “and ”] جَنَفٌ signifies Depression (دُخُولٌ and اِنْهِضَامٌ) in one of the two sides of the breast, or chest, (الزَّوْرِ,) with evenness of the other side: (K:) the verb is جَنِفَ: and the part. n. is ↓ جَنِفٌ and ↓ أَجْنَفُ, fem. [of the latter] جَنْفَآءُ. (TA.) 3 جنَافٌ [an inf. n. of which the verb (جانف) is not mentioned]. You say, لَجَّ فِى جِنَافٍ قَبِيحٍ He persisted in removing himself to a distance, or estranging himself, from his family; (Aboo-Sa'eed, K;) like جِنَابٍ قَبِيحٍ. (Aboo-Sa'eed, TA.) 4 اجنف He committed an act of inclining [to a wrong course], or declining [from the right course, or acting wrongfully or unjustly or injuriously or tyrannically]; like as you say, أَلَامَ, meaning “he did a thing for which he should be blamed.” (S.) See also 1, in five places.

A2: اجنفهُ He found him to be one who deviated from the right way in his judgment; who acted wrongfully, unjustly, injuriously, or tyrannically, therein. (K.) تجانف فِى مِشْيَتِهِ ?? He carried himself in a proud and self-conceited manner, [affecting an inclining of the body from side to side,] in his gait. (TA.) [And He inclined on one side in his gait: said of one who is lame of one leg: see مَحْرُوقٌ.] b2: تجانف عَنْ طَرِيقِهِ He affected a declining, or deviating, from his course, or way; he purposely declined, or deviated, therefrom; (K, * TA;) syn. تَمَايَلَ. (K.) And in like manner, تجانف إِلَى الشَّىْءِ [He affected an inclining to the thing; intentionally inclined to it]. (TA.) You say, تجانف لِإِثْمٍ He inclined to a sin, (S, Mgh,) [or affected an inclining to it, (see the part. n., below,)] intending, or purposing, the commission of an act of disobedience. (Mgh.) جَنَفَ is [an epithet] like دَنَفَ, applying to a sing. and a pl., [being] also an inf. n. [of جَنِفَ, q. v.]: Abu-l-'Iyál El-Hudhalee says, أَلَّا دَرَأْتَ الخَصْمَ حِينَ رَأَيْتُهُمْ جَنَفًا عَلَىَّ بِأَلْسُنٍ وَعُيُونِ [Wherefore didst not thou repel the adversaries, when thou sawest them inclining, or acting wrongfully, against me with tongues and eyes?]: or, accord. to one reading, جُنُفًا [which is a pl. of ↓ جَانِفٌ]: (Skr p. 128:) [or, as some say,] جَنَفًا is a pl. [or rather quasi-pl. n.] of ↓ جَانِفٌ, like as رَوَحَ is of رَائِحٌ: or it may be for ذَوِي جَنَفٍ. (TA.) جَنِفٌ: see أَجْنَفُ, in two places: b2: and see also 1, last sentence.

جُنَافِىٌّ One who carries himself in a proud and self-conceited manner, (مُخْتَال, [for which Golius, here copied by Freytag, appears to have read مُحْتَال, with the unpointed ح,]) with an inclining [of the body from side to side]: (Sh, K:) or one who affects an inclining [of the body from side to side] (يَتَجَانَفُ) in his gait, and carries himself in a proud and self-conceited manner therein. (TA.) جَانِفٌ: see أَجْنَفُ; and see also جَنَفٌ, in two places.

أَجْنَفُ [fem. جَنْفَآءُ] Inclining [to a wrong course], or declining [from the right course], or acting wrongfully or unjustly, [absolutely, as also ↓ جَنِفٌ and ↓ جَانِفٌ and ↓ مِجْنَفٌ, or peculiarly] in his testament. (K.) You say, صَادَفَهُ فِى حُكْمِهِ ↓ جَنِفًا [He found him to be one who deviated from the right way in his judgment; who acted wrongfully, unjustly, injuriously, or tyrannically, therein]. (K.) And ↓ خَصْمٌ مِجْنَفٌ An adversary who inclines [to a wrong course], or declines [from the right course]; (K;) who acts wrongfully, unjustly, injuriously, or tyrannically. (TA.) b2: Inclining; [or pendulous;] applied to a penis. (TA.) b3: Having a bending back; (S, K;) applied to a man. (S.) b4: See also 1, last sentence. b5: Big, or large; applied to a bowl (قَدَح). (TA.) مِجْنَفٌ: see أَجْنَفُ, in two places.

غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, in the Kur [v. 5], means Not affecting an inclining to sin; intending, or purposing, it. (Msb, TA.)
جنف
) الْجَنَفُ، مُحَرَّكَةً، والْجُنُوفُ، بِالضَّمِّ: الْمَيْلُ والْجَوْرُ والعُدُولُ، وَمِنْه قَوْلُه تعالَى:) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً، قَالَ الزَّجَّاجُ: أَي مَيْلاً، زَادَ الرَّاغِبُ: ظَاهِراً، وَقد جَنِفَ فِي وَصِيَّتِهِ، كفَرِحَ، وَكَذَا أجْنَفَ، وَقَالَ: الْجَنَفُ: المَيْلُ فِي الكلامِ، وَفِي الأُمُورِ كُلِّهَا، تَقول: جَنِفَ فُلانٌ علينا، وأجْنَفَ فِي حُكْمِه، وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْحَيْفِ، إِلا أَنَّ الحَيْفَ من الحَاكِمِ خَاصَّةً، والجَنَفُ عَامٌّ، قَالَ الأًزْهَرِيُّ: أَمَّا قَوْلُهُ:) الْحَيْفُ مِن الحاكمِ خَاصَّةً (، فَخَطَأٌ، الحَيْفُ يكونُ مِن كُلِّ مِن حَافَ، أَيْ: جَارَ، وَمِنْه قولُ بعضِ التَّابِعين:) يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ النَّاحِل مَا يُرَدُّ مِن جَنَفِ المُوصِي (والنَّاحِل إِذا نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ فَقَدْ حَافَ، وَلَيْسَ بحَاكِمٍ، وَفِي حديثِ عُرْوَةَ:) يُرَدُّ مِنْ صَدَقَةِ الْجَانِفِ فِي مَرَضِهِ مَا يُرَدُّ مِنْ وَصِيَّةِ المُجْنِفِ عِنْدَ مَوْتِهِ (، يُقَالُ: جَنِفَ وأَجْنَفَ: إِذا مالَ وجَارَ، فجَمَع بيْنَ اللُّغَتَيْنِ، فَهُوَ أَجْنَفُ، أَي: مَائِلٌ فِي أَحَدِ شِقَّيْهِ مُتَزَاوِر، كَمَا فِي الأَساس، قَالَ جَرِيرٌ يَهَجُوا الفَرَزْدَقَ:
(تَعَضُّ الْمُلُوكَ الدَّارِعِين سُيُوفُنا ... ودَفُّكَ مِنْ نَفَّاخَةِ الْكِيرِ أَجْنَفُ)
أَو أَجْنَفَ مُخْتَصٌّ بالْوَصِيَّةِ، وَجَنِفَ فِي مُطْلَقِ الْمَيْلِ عَن الْحَقِّ، قَالَ لَبِيدٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ:
(إِنِّي امْرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُومَةُ عَامِرٍ ... ضَيْمِي وَقد جَنِفَتْ عَلَيَّ خُصُومُ)
وجَنِفَ عَن طَرِيقِهِ، كفَرِحَ، وضَرَبَ، جَنَفاً، وجُنُوفاً، بِالضَّمِّ، وَفِيه لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ: إِذا عَدَلَ عَنهُ، أَو الْجَنَفُ فِي الزَّوْرِ: دُخُولْ أَحْدِ شِقَّيْهِ وانْهِضَامُهُ مَعَ اعْتِدَالِ الآَخِر، يُقَال: جَنِفَ كفَرِح، فَهُوَ جَنِفٌ، وأَجْنَفُ، وَهِي جَنْفَاءُ، وخَصْمٌ مِجْنَفٌ، كمِنْبَرٍ: مَائِلٌ جائرٌ، وَبِه فسِّر قَوْلِ أَبِي كَبِيرِ الهُذَلِيِّ:
(ولَقَدْ نُقِيمُ إِذَا الْخُصُومُ تَنَافَدُوا ... أَحْلاَمَهُمْ صَعَرَ الْخَصِيمِ الْمِجْنَفِ)
ورَوَاهُ الجَوْهَرِيُّ كمُحْسِنٍ، كَمَا سيأْتي.
والأَجْنَفُ: الْمُنْحَنِي الظَّهْرِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.
قَالَ شَمِرٌ: الْجُنَافِيُّ، بِالضَّمِّ، هَكَذَا قَيَّدَهُ بخَطِّه: الْمُخْتَالُ فِيهِ مَيْلٌ، وَقَالَ غيرهُ: وهُو الَّذِي يَتَجَانَفُ فِي مِشَيَتِهِ فيَخْتَالُ فِيهَا وَقَالَ شَمِر: لم أَسْمَعْهُ إِلاَّ فِي رَجَزِ الأَغْلَبِ العِجْلِيِّ: فبَصُرَتْ بنَاشِيءٍ فَتِىِّ غِرٍّ جُنَافِيٍّ جَمِيلِ الزِّيِّ)
قَالَ أَبو سَعِيدٍ: يُقَالُ: لَجَّ فِي جِنَافٍ قَبِيحٍ، وجَنابٍ قَبِيحٍ، ككِتَابٍ فيهمَا: أَي لَجَّ فِي مُجَانَبَةِ أَهْلِهِ.
فِي جنفي خمسُ لُغاتٍ، كجَمَزي، وأُرَبَي مُحَرَّكةً، وبِضَمٍّ ففَتْحِ مَقْصُوران، وعلَى الثَّانِيةِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ ويُمَدَّان، وعلَى الأُولى مَمْدُودَةً اقْتَصَرَ ابنُ دُرَيْدٍ، الجُنْفَاءُ، كحَمْرَاءَ، والأَرْبَعَةُ الأُول ذَكَرَهُنَّ الصَّاغَانيُّ: مَاءٌ لِفَزَارَهَ، لَا مَوْضِعٌ، ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ فِيهِ نَظَرٌ مِن وَجْهَيْن: اَوَّلاً: فقد نقَلَ الجَوْهَرِيُّ ذَلِك عَن ابنِ السِّكِّيتِ، ونِسْبَةُ الوَهْمِ إِلَى النَّاقِلِ غيرُ سَدِيدٍ، ومثلُه فِي كتابِ سِيبَوَيْه، قَالَ: هُوَ مَوْضِعٌ وأَنْشَدَ قولَ زَبَّانَ بن سَيَّارٍ الآتِي، وثانِياً: فَإِن أَصْحابَ المعاجِمِ فِي البُلْدَانِ اتَّفَقُوا علَى أَنَّ الجَنَفَاءَ: مَوْضِعٌ بَين الرَّبَذَةِ وضَرِيَّةَ، مِن دِيَارِ مُحَارِبٍ على جَادَّةِ اليَّمَامَةِ إِلَى المَدِينةِ، ويُقَالُ لَهُ أَيضاً: ضِلَعُ الجَنَفَاءِ، وأَيضاً: مَوْضِع آخَرُ بَيْن فَيْدٍ خَيْبَرَ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ أَن يكونَ هُنَاكَ مَاءٌ لِفَزَارَةَ، فتَأَمَّلْ ذَلِك، وَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: كانَتْ بَنو فَزَارَةَ مِمَّنْ قَدِمَ علَى أَهلِ خَيْبَرَ ليُعِينُوهم، فَرَاسَلَهُم رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عَلَيْهِ وسَلَّم، وسَأَلَهم أَنْ يَخْرُجُوا عَنْهُم، وَلَهُم مِن خَيْبَرَ كَذَا وَكَذَا، فأَبَوْا، فلَمَّا فَتَح اللهُ خَيْبَرَ، أَتَاهُ مَن كانَ هُنَاك مِن بَنِي فَزَارَةَ، فقالُوا: حَظَّنَا وَالَّذِي وَعَدْتَنَا، فَقَالَ لَهُم رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم:) حَظُّكُمْ ذُو الرُّقَيْبَةِ (: جَبَلٌ مُطِلٌ عَلَى خَيْبَرَ، فقالُوا: إِذَنْ نُقاتِلُكُــم، فَقَالَ:) مَوْعِدُكُمْ جَنْفَاءُ (فلمَّا سَمِعُوا ذلِكَ خَرَجُوا هَارِبَيْن، وَقَالَ زَبَّانُ بنُ سَيَّارٍ الفَزارِيُّ:
(رَحَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ جَنَفَاءَ حَتَّى ... أَنَخْتُ فِنَاءَ بَيْتِكَ بِالْمَطَالِي)
وَقَالَ ضَمْرَةُ بنُ ضَمْرَةَ:
(كأَنَّهُمُ عَلَى جَنَفَاءَ خُشْبٌ ... مُصَرَّعَةٌ أُخَنِّعُها بفَأْسِ)
وأَجْنَفَ الرَّجُلُ: عَدَلَ عَن الْحَقِّ، ومالَ عَلَيْهِ فِي الحُكْمِ والخُصُومَة، وَهَذَا قد تَقَدَّم، فذِكْرُه ثَانِيًا تَكْرارٌ. وأَجْنَفَ فُلاناً: صَادَفَهُ جَنِفاً، ككَتِفٍ، فِي حُكْمِهِ.
وتَجَانَفَ عَن طَرِيقِه: تَمَايَلَ، وتَجَانَفَ إِلَى الشَّيْءِ كذلِك، وَمِنْه قوْلُه تعالَى:) غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ (، أَي: مُتَمَايِلٍ مُتَعَمِّدٍ، قَالَ الأَعْشَي:
(تَجَانَف عَنْ جَوِّ الْيَمَامَةِ نَاقَتِي ... ومَا عَدَلَتْ مِنْ أَهْلِها بِسِوَائِكَا)
ومّما يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: الجَنَفُ، مُحَرَّكةً: جَمْعُ جَانِفٍ، كرَائِحٍ ورَوَحٍ، وَبِه فُسِّرِ قَولُ أَبِي العِيَالِ الهُذَلِيِّ: ْ
(هَلاَّ دَرَأْتَ الْخَصْمَ حِينَ رَأَيْتَهُمْ ... جَنَفا عَلَيَّ بِأَلْسُنٍ وعُيُونِ)
ويجوزُ أَن يكونَ علَى حَذْفِ مُضَافٍ، كأَنَّه قَالَ: ذَوِي جَنَفٍ، وَعَلِيهِ اقْتَصَرَ السُّكَّرِيُّ فِي شَرح الدِّيوَان.
وأَجْنَفَ الرَّجُلُ: جاءَ بالجَنَفِ، كَمَا يُقَال: أَلاَمَ: أَي أَتَي بِمَا يُلامُ عَلَيْهِ، وأَخَسَّ أَتي بخَسِيسٍ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَبِه فُسِّرَ قَوْلُ أَبِي كَبِيرٍ السَّابِقُ ذِكْرُه.
وذَكَرٌ أَجْنَفُ، وَهُوَ كالسَّدَلِ.
وقَدَحٌ أَجْنَفُ: ضَخْمٌ، قَالَ عَدِيُّ ابنُ الرِّقَاع:
(ويَكِرُّ الْعَبْدَانِ بِالْمِحْلَبِ الأَجْ ... نَفِ فيهَا حَتَّى يَمُجَّ السَّقَاءُ)
ويُقالُ: بَعِيرٌ جِنِفَّي العُنُقِ أَي شَدِيدُه، هَكَذَا وجدتُ هَذَا الحَرْفَ فِي هَامِش كتاب الجَوْهَرِيُّ، والصوابُ: خِنِفَّي، بالخاءِ، كَمَا سيَأْتي.

الكون

الكون: اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء، كأن الصورة الإلهية كانت للماء بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة. فإذا كان على التدرج فهو الحركة. وقيل الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكون فيها، ذكره ابن الكمال. وقال الراغب: الكون يستعمله بعضهم في استحالة جوهر إلى ما هو أشرف منه، والفساد في استحالة جوهر ما إلى ما هو والمتكلمون يستعملونه في معنى الإبداع.الكون عند أهل التحقيق: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق، وإن كان مرادفا للوجود المطلق العام عند أهل النظر وهو بمعنى الكون. 
الكون:
[في الانكليزية] Generation ،universe
[ في الفرنسية] Generation ،univers
بالفتح وسكون الواو عند الحكماء مقابل الفساد. وقيل الكون والفساد في عرف الحكماء يطلقان بالاشتراك على معنيين. الأول حدوث صورة نوعية وزوال صورة نوعية أخرى، يعني أنّ الحدوث هو الكون والزوال هو الفساد.
وإنّما قيّد بالصورة النوعية لأنّ تبدّل الصورة الجسمية على الهيولى الواحدة لا يسمّى كونا وفسادا اصطلاحا لبقاء النوع مع تبدّل أفراده، ولا بدّ من أن يزاد قيد دفعة ويقال حدوث صورة نوعية وزوالها دفعة، إذ التبدّل اللادفعي لا يطلق عليه الكون والفساد. ولذا قيل كلّ كون وفساد دفعي عندهم إلّا أن يقال تبدّل الصورة بالصورة لا يكون تدريجا بل دفعة كما تقرّر عندهم، وبهذا المعنى وقع الكون والفساد في قولهم الفلك لا يقبل الكون والفساد. الثاني الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود، وهذا المعنى أعمّ من الأول، ولا بدّ من اعتبار قيد دفعة هاهنا أيضا لما عرفت، وبالنظر إلى هذا قيل الكون والفساد خروج ما هو بالقوة إلى الفعل دفعة كانقلاب الماء هواء فإنّ الصورة الهوائية للماء كانت بالقوة فخرجت عنها إلى الفعل دفعة. ولهذا قال السّيّد السّند في حاشية شرح حكمة العين أيضا الكون والفساد قد يفسّران بالتغير الدفعي فيتناول تبدّل الصورة الجسمية.
فائدة:
منع بعض المتكلّمين تبدّل الصورة وقال لا كون ولا فساد في الجواهر والتبدّل الواقع فيها إنّما هو في كيفياتها دون صورها فأنكر الكون والفساد وسلّم الاستحالة، وقال العنصر واحد وقد سبق في لفظ العنصر. وعند المتكلّمين مرادف للوجود. قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد عند الأشاعرة الثبوت والكون والوجود والتحقّق ألفاظ مترادفة. وعند المعتزلة الثبوت أعمّ من الوجود انتهى. فالثبوت والتحقّق عند المعتزلة مترادفان وكذا الكون والوجود سيأتي توضيح ذلك في لفظ المعلوم. ويطلق الكون عندهم على الأين أيضا، في شرح المواقف المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات النسبية فقد اعترفوا بالأين وسمّوه بالكون، والجمهور منهم على أنّ المقتضي للحصول في الحيّز هو ذات الجوهر لا صفة قائمة به، فهناك شيئان ذات الجوهر والحصول في الحيّز المسمّى عندهم بالكون.
وزعم قوم منهم أي من مثبتي الأحوال أن حصول الجوهر في الحيّز معلّل بصفة قائمة بالجوهر فسمّوا الحصول في الحيّز بالكائنة والصفة التي هي علّة للحصول بالكون، فهناك ثلاثة أشياء: ذات الجوهر وحصوله في الحيّز وعلّته، وأنواعه أربعة: الحركة والسكون والافتراق والاجتماع، لأنّ حصول الجوهر في الحيّز إمّا أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أو لا، والثاني أي ما لا يعتبر بالقياس إلى جوهر آخر إن كان ذلك الحصول مسبوقا بحصوله في ذلك الحيّز فسكون، وإن كان مسبوقا بحصوله في حيّز آخر فحركة، فعلى هذا السكون حصول ثان في حيّز أول والحركة حصول أوّل في حيّز ثان، ويرد على الحصر حصول الجوهر في الحيّز أول زمان حدوثه فإنّه كون غير مسبوق بكون آخر لا في ذلك الحيّز ولا في حيّز آخر فلا يكون سكونا ولا حركة، فذهب أبو الهذيل إلى بطلان الحصر والتزام الواسطة.
وقال أبو هاشم وأتباعه إنّ الكون في أوّل الحدوث سكون لأنّ الكون الثاني في ذلك الحيّز سكون وهما متماثلان لأنّ كلا منهما يوجب اختصاص الجوهر بذلك الحيّز وهو أخصّ صفاتهما، فإذا كان أحدهما سكونا كان الآخر كذلك، فهؤلاء لم يعتبروا في السكون اللّبث والمسبوقية بكون فيلزم تركّب الحركات من السكنات إذ ليس فيها إلّا الأكوان الأول في الأحياز المتعاقبة. ثم منهم من التزم ذلك وقال الحركة مجموع سكنات في تلك الأحياز، ولا يرد أنّ الحركة ضد السكون فكيف تكون مركّبة منه، لأنّ الحركة من الحيّز ضد السكون فيه، وأمّا الحركة إلى الحيّز فلا ينافي السكون فيه فإنّها نفس الكون الأول فيه والكون الأول مماثل للكون الثاني فيه وأنّه سكون باتفاق فكذا الكون الأوّل، ويلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة لأنّه مثل الكون الأول وهو حركة إلّا أن يعتبر في الحركة أن لا تكون مسبوقة بالحصول في ذلك الحيّز لا أن تكون مسبوقة بالحصول في حيّز آخر، وحينئذ لا تكون الحركة مجموع سكنات. والنزاع في أنّ الكون في أول زمان الحدوث سكون أو ليس بسكون لفظي، فإنّه إن فسّر الكون بالحصول في المكان مطلقا كان ذلك الكون سكونا ولزم تركّب الحركة من السكنات لأنّها مركّبة من الأكوان الأول في الأحياز، وإن فسّر بالكون المسبوق بكون آخر في ذلك الحيّز لم يكن ذلك الكون سكونا ولا حركة بل واسطة بينهما ولم يلزم أيضا تركّب الحركة من السكنات. فإنّ الكون الأول في المكان الثاني أعني الدخول فيه هو عين الخروج من المكان الأول، ولا شكّ أنّ الخروج عن الأول حركة فكذا الدخول فيه.
أمّا الأول وهو أن يعتبر حصول الجوهر في الحيّز بالنسبة إلى جوهر آخر، فإن كان بحيث يمكن أن يتخلّل بينه وبين ذلك الآخر جوهر ثالث فهو الافتراق وإلّا فهو الاجتماع. وإنّما قلنا إمكان التخلّل دون وقوعه لجواز أن يكون بينهما خلاء عند المتكلّمين، فالاجتماع واحد أي لا يتصوّر إلّا على وجه واحد وهو أن لا يمكن تخلّل ثالث بينهما، والافتراق مختلف، فمنه قرب ومنه بعد. وأيضا ينقسم الكون إلى ثلاثة أقسام لأنّ مبدأ الكون إن كان خارجا عن ذات الكائن فهو قسري وإلّا فإن كان مقارنا للقصد فهو إرادي وإلّا فهو طبيعي، كذا في شرح التجريد.
فائدة:
فيما اختلف في كونه متحرّكا وذلك في صورتين. الأولى إذا تحرّك جسم فاتفقوا على حركة الجواهر الظاهرة منه واختلفوا في الجواهر المتوسّطة. فقيل متحرّك وقيل لا. وكذلك اختلف في المستقر في السفينة المتحرّكة فقيل ليس بمتحرّك وقيل متحرك، وهو نزاع لفظي يعود إلى تفسير الحيّز. فإن فسّر بالبعد المفروض كان المستقر في السفينة المتحرّكة متحرّكا، وكذا الجوهر المتوسّط لخروج كلّ منهما حينئذ من حيّز إلى حيّز آخر لأنّ حيّز كلّ منهما بعض من الحيّز للكلّ وإن فسّر بالجواهر المحيطة لم يكن الجوهر الوسطاني مفارقا لحيّزه أصلا. وأمّا المستقر المذكور فإنّه يفارق بعضا من الجواهر المحيطة به دون بعض وإن فسّر بما اعتمد عليه ثقل الجوهر كما هو المتعارف عند العامة لم يكن المستقر مفارقا لمكانه أصلا.
والثانية قال الأستاذ أبو اسحاق إذا كان الجوهر مستقرا في مكانه وتحرّك عليه جوهر آخر من جهة إلى جهة بحيث تبدّل المحاذاة بينهما فالمستقر في مكانه متحرّك، ويلزم على هذا ما إذا تحرّك عليه جوهران كلّ منهما إلى جهة مخالفة لجهة الآخر فيجب أن يكون الجوهر المستقر متحرّكا إلى جهتين مختلفتين في حالة واحدة وهو باطل بداهة. والحق أنّه لا نزاع في الاصطلاح فإنّ الاستاذ أطلق اسم الحركة على اختلاف المحاذيات سواء كان مبدأ الاختلاف في المتحرّك أو في غيره فلزمه اجتماع الحركتين إلى جهتين فالتزمه.
فائدة:
القائلون بالأكوان يجوّزون وجود جوهر محفوف بستة جواهر ملاقية له من جهاته السّتّ إلّا ما نقل عن بعض المتكلّمين من أنّه منع ذلك حذرا من لزوم تجزيه وهو إنكار للمحسوس ومانع من تأليف الأجسام من الجواهر الفردة.
واتفقوا أيضا على المجاورة والتأليف بين ذلك الجوهر والجواهر المحيطة به، ثم اختلفوا فقال الأشعري والمعتزلة المجاورة أي الاجتماع غير الكون لحصوله حال الانفراد دونها. وقال الأشعري أيضا والمعتزلة التأليف والمماسّة غير المجاورة بل هما أمران زائدان على المجاورة يتبعانها، والمباينة أي الافتراق ضدّ المجاورة ولذلك تنافي التأليف لأنّ ضدّ الشرط ينافي ضدّ المشروط. ثم قال الأشعري وحده المجاورة واحدة وإن تعدّد المجاور له، وأمّا المماسّة والتأليف فيتعددان، فههنا أي فيما أحاط بالجوهر الفرد ستّ جواهر وستّ تأليفات وستّ مماسّات ومجاورة واحدة وهي أي المماسّات الستّ تغنيه عن كون سابع يخصّصه بحيّزه.
وقالت المعتزلة المجاورة بين الرّطب واليابس تولّد تأليفا قائما به، ثم اختلفوا فيما إذا تألّف الجوهر مع ستة من الجواهر، فقيل يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد فإنّه لمّا لم يبعد قيامه بجوهرين لم يبعد قيامه بأكثر. قيل ست تأليفات لا سبع حذرا من انفراد كلّ جزء من الجواهر السبعة بتأليف على حدة وأبطلوا وحدة التأليف. وقال الأستاذ أبو إسحاق المماسّة بين الجواهر نفس المجاورة وإنهما متعدّدتان ضرورة، فالمباينة على رأيه ضدّ لهما حقيقة أي للمجاورة والتأليف. وقال القاضي أبو بكر إذا حصل جوهر في حيّز ثم توارد عليه مماسات ومجاورات من جوهر آخر ثم زالت تلك المماسّات والمجاورات فالكون قبلها وبعدها واحد لم يتغيّر ذاته، وإنّما تعدّدت الأسماء بحسب الاعتبارات، فإنّ الكون الحاصل له قبل انضمام الجواهر إليه يسمّى سكونا والكون المتجدّد له حال الانضمام، وإن كان مماثلا للكون الأول يسمّى اجتماعا وتأليفا ومجاورة ومماسّة، والكون المتجدّد له بعد زوال الانضمام يسمّى مباينة، والأكوان المختلفة على أصله ليست غير الأكوان الموجبة لاختصاص الجوهر بالأحياز المختلفة وهذا أقرب إلى الحقّ.
فائدة:
من لم يجعل المماسّة كونا قائما بالجواهر كالقاضي وأتباعه أطلق القول بتضاد الأكوان، ومن جعلها كونا كالأشعري والأستاذ فلم يجعلها أي الأكوان أضدادا ولا متماثلة بل مختلفة، وهاهنا أبحاث أخر فمن أرادها فليرجع إلى شرح المواقف.

شِمْشَاطُ

شِمْشَاطُ:
بكسر أوله، وسكون ثانيه، وشين مثل الأولى، وآخره طاء مهملة: مدينة بالروم على شاطئ الفرات شرقيها بالوية وغربيها خرتبرت، وهي الآن محسوبة من أعمال خرتبرت، قال بطليموس: مدينة شمشاط طولها إحدى وسبعون درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها سبع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة، طالعها النعائم، بيت حياتها الجدي تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان، وهي في الإقليم الخامس، قال صاحب الزيج: طول شمشاط اثنتان وستون درجة وثلثان، وعرضها ثمان وثلاثون درجة ونصف وربع، وشمشاط الآن خراب ليس بها إلا أناس قليل، وهي غير سميساط، هذه بسينين مهملتين وتلك بمعجمتين، وكلتاهما على الفرات إلا أن ذات الإهمال من أعمال الشام وتلك في طرف أرمينية، قيل: سميت بشمشاط بن اليفز بن سام بن نوح، عليه السلام، لأنه أول من أحدثها، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم، منهم: أبو الحسن عليّ بن محمد الشمشاطي، كان شاعرا وله تصانيف في الأدب، وكان في عهد سيف الدولة بن حمدان، وله في علي بن محمد الشمشاطي:
ما للزمان سطا على أشرافنا ... فتخرّموا وعفا على الأنباط؟
أعداوة لذوي العلى أم همّة ... سقطت فمالته إلى السّقّاط؟
خضعت رقاب بني العداوة إذ رأت ... آثارها تنقدّ تحت سياط
حتى إذا ركضت على أعقابها ... دلف النبيط إليّ من شمشاط
صدق المعلّم إنّهم من أسرة ... نجب تسوسهم بنو سنباط
آباؤك الأشراف إلا أنهم ... أشراف موش وساطح وخلاط

السّبب

السّبب:
[في الانكليزية] Cause ،motive
[ في الفرنسية] Cause ،motif
بفتح السين والموحدة في اللغة الحبل.
وفي العرف العام هو كلّ شيء يتوسّل به إلى مطلوب كما في بحر الجواهر. وفي الجرجاني السبب في اللغة اسم لما يتوصّل به إلى المقصود. وفي الشريعة عبارة عمّا يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثّر فيه. والسّبب التّام هو الذي يوجد المسبّب بوجوده فقط. والسّبب الغير التام هو الذي يتوقّف وجود المسبّب عليه، لكن لا يوجد المسبّب بوجوده فقط انتهى. وعند أهل العروض يطلق بالاشتراك على معنيين:
أحدهما ما يسمّى بالسبب الثقيل وهو حرفان متحرّكان نحو لك. وثانيهما ما يسمّى بالسبب الخفيف وهو حرفان ثانيهما ساكن مثل من.
وعند الحكماء ويسمّى بالمبدإ أيضا هو ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته أو في وجوده وذلك الشيء يسمّى مسبّبا بفتح الموحدة المشدّدة، وترادفه العلّة، فهو إمّا تام أو ناقص، والناقص أربعة أقسام، لأنّه إمّا داخل في الشيء، فإن كان الشيء معه بالقوة فسبب مادي، أو بالفعل فسبب صوري، وإمّا غير داخل فإن كان مؤثرا في وجوده فسبب فاعلي، أو في فاعلية فاعله فسبب غائيّ، ويجيء في لفظ العلّة توضيح ذلك. وقد صرّح بكون هذا المعنى من مصطلح الحكماء هكذا في بحر الجواهر وشرح القانونچة.
ثم إنّهم قالوا تأدّي السّبب إلى المسبّب إن كان دائميا أو أكثريا يسمّى ذلك السّبب سببا ذاتيا، والمسبّب غاية ذاتية. وإن كان التأدّي مساويا أو أقليا يسمّى ذلك السّبب سببا اتفاقيا، والمسبّب غاية اتفاقية.
قيل إن كان السّبب مستجمعا لجميع شرائط التّأدّي كان التّأدّي دائما والسّبب ذاتيا والمسبّب غاية ذاتية، وإلّا امتنع التّأدّي فلا يكون سببا اتفاقيا. ولا غاية اتفاقية وأجيب بأنّ كلّ ما هو معتبر في تحقّق التّأدّي بالفعل جزء من السّبب، إذ انتفاء المانع واستعداد القابل معتبر فيه، مع أنّه ليس شيء منهما جزء منه.
فالسّبب إذا انفكّ عنه بعض هذه الأمور انفكاكا مساويا لاقترانه أو انفكاكا راجحا عليه فهو السبب الاتفاقي، والمسبّب الغاية الاتفاقية، وإلّا فهو السّبب الذاتي، والمسبّب الغاية الذاتية، كذا ذكر العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة في فصل القوة والفعل. وعند الأطباء هو أخصّ مما هو عند الحكماء. قال في بحر الجواهر: وأمّا الأطباء فإنّهم يخصون باسم السّبب ما كان فاعلا ولا كلّ سبب فاعل، بل ما كان فعله في بدن الإنسان أوّلا، ولا كلّ ما كان فعله كذلك، فإنّهم لا يسمّون الأمراض أسبابا مع أنّها فاعلة الأعراض في بدن الإنسان، بل ما كان فاعلا لوجود الأحوال الثلاث أي الصحة والمرض والحالة الثالثة أو حفظها، سواء كان بدنيا أو غير بدني، جوهرا كان كالغذاء والدواء أو عرضا كالحرارة والبرودة. ولذا عرّفوه بما يكون فاعلا أوّلا فيجب عنه حدوث حالة من أحوال بدن الإنسان أو ثباتها وقد يكون الشيء الواحد سببا ومرضا وعرضا باعتبارات مختلفة. مثلا السّعال قد يكون من أعراض ذات الجنب وربّما استحكم حتى صار مرضا بنفسه، وقد يكون سببا لانصداع عرق. ولفظ أو في التعريف لتقسيم المحدود دون الحدّ فهو إشارة إلى أنّ السّبب على قسمين: فالذي يجب عنه حدوث حالة من تلك الأحوال يسمّى السبب الفاعل والمغيّر والذي يجب عنه ثبوت حالة من تلك الأحوال يسمّى السّبب المديم والحافظ.
ثم السّبب باعتبار دخوله في البدن وخروجه عنه ثلاثة أقسام: لأنه إمّا أن لا يكون بدنيا بأن لا يكون خلطيا أو مزاجيا أو تركيبيا، بل يكون من الأمور الخارجة مثل الهواء الحار أو من الأمور النفسانية كالغضب، فإنّ النفس غير البدن يسمّى بادئا لظهوره من حيث يعرفه كلّ أحد من بدأ الشيء إذا ظهر، وعرّف بأنّه الشيء الوارد على البدن من خارج المؤثّر فيه من غير واسطة.
وإمّا أن يكون بدنيا فإن أوجب حالة من الأحوال المذكورة بغير واسطة كإيجاب العفونة للحمّى يسمّى واصلا لأنّه يوصل البدن إلى حالة. وإن أوجبها بواسطة كإيجاب الامتلاء للحمّى بواسطة العفونة يسمّى سابقا لسبقها على الحمّى بالزمان.
وأيضا السّبب ينقسم باعتبار آخر إلى ضروري وغير ضروري لأنّه إمّا أن تمكن الحياة بدونه ويسمّى غير ضروري سواء كان مضادا للطبيعة كالسّموم أو لا كالتمرّغ في الرمل، وإمّا أن لا تمكن الحياة بدونه ويسمّى ضروريا وهو ستة:
جنس الحركة والسكون البدنيين، وجنس الحركة والسكون النفسانيين، وجنس الهواء المحيط، وجنس النوم واليقظة، وجنس المأكول والمشروب، وجنس الاستفراغ والاحتباس، ويسمّى هذه بالأسباب الستة الضرورية وبالأسباب العامة أيضا. وباعتبار آخر إلى ذاتي وهو ما يكون تأثيره بمقتضى طبعه من حيث هو هو كتبريد الماء البارد، وإلى عرضي وهو ما لا يكون كذلك كتسخن الماء بحقن الحرارة.
وباعتبار آخر إلى مختلف وغير مختلف لأنّه إمّا أن يكون بحيث إذا فارق بقي تأثيره وهو المختلف أو لا يكون كذلك وهو غير المختلف.
ومن الأسباب الأسباب التّامة هي الأسباب التي أفادت البدن الكمال ومنها الأسباب الكلّية وهي ما يلزم من وجوده حدوث الكائنات.
وعند الأصوليين هو ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير ولا توقّف للحكم عليه.
فبقيد الطريق خرجت العلامة لأنّها دالّة عليه لا طريق إليه أي مفضية إليه. وبقيد عدم التّأثير خرجت العلّة. وبالقيد الأخير خرج الشّرط. ثم طريق الشيء لا بد أن يكون خارجا عنه فخرج الركن أيضا. وقد جرت العادة بأن يذكر في هذا المقام أقسام ما يطلق عليه اسم السّبب حقيقة أو مجازا، ويعتبر في تعدد الأقسام اختلاف الجهات والاعتبارات، وإن اتّحدت الأقسام بحسب الذوات. ولهذا ذهب فخر الإسلام إلى أنّ أقسام السّبب أربعة: سبب محض كدلالة السارق، وسبب في معنى العلة كسرق الدابة لما يتلف بها، وسبب مجازي كاليمين سبب لوجوب الكفارة، وسبب له شبهة العليّة كتعليق الطلاق بالشرط. ولما رأى صاحب التوضيح أنّ الرابع هو بعينه السبب المجازي قسم السّبب إلى ثلاثة أقسام ولم يتعرّض للسبب الذي فيه شبهة العلل فقسمه إلى ما فيه معنى العلة وإلى ما ليس كذلك، وسمّى الثاني سببا حقيقيا. ثم قال ومن السبب ما هو سبب مجازا أي مما يطلق عليه اسم السبب. فالسبب المحض الحقيقي ما يكون طريقا إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب الحكم ولا وجوده ولا تعقل فيه معاني العلل بوجه ما، لكن تتخلّل بينه وبين الحكم علّة لا تضاف إلى السّبب كدلالته إنسانا ليسرق مال إنسان فإنّها سبب حقيقي للسرقة من غير أن يكون موجبا أو موجدا لها، وقد تخلّلت بينها وبين السّرقة علّة هي فعل السارق المختار غير مضافة إلى الدلالة إذ لا يلزم من دلالته على السرقة أن يسرقه البتّة فإن سرق لا يضمن الدال شيئا لأنّه صاحب سبب. والسبب في معنى العلّة هو الذي أضيفت إليه العلّة المتخلّلة بينه وبين الحكم كسوق الدابة فإنّه سبب لما يتلف بها، وعلّة التّلف فعل الدابة، لكنه مضاف إلى السّوق لأنّ الدابة لا اختيار لها في فعلها، ولذا يضمن سائقها ما أتلفته لأنّ السّبب حينئذ علّة العلّة.
والسبب المجازي كاليمين بالله أو الطلاق والعتاق لوجوب الكفارة أو لوجود الجزاء، فإنّ اليمين شرعت للبرّ، والبرّ لا يكون طريقا إلى الكفارة أو الجزاء أبدا. ولكن لمّا كان يحتمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المانع سمّي سببا مجازا باعتبار ما يئول، ولكن ليس هو بمجاز خالص بل مجاز يشبه الحقيقة هذا.
ثم اعلم أنّ ما يترتّب عليه الحكم إن كان شيئا لا يدرك العقل تأثيره ولا يكون بصنع المكلّف كالوقت للصلاة يخصّ باسم السّبب، وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علّة ويطلق عليه اسم السّبب مجازا. وإن لم يكن هو الغرض كالشراء لملك المتعة فإنّ العقل لا يدرك تأثير لفظ اشتريت في هذا الحكم وهو بصنع المكلّف، وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك الرّقبة، فهو سبب؛ وإن أدرك العقل تأثيره يخص باسم العلّة. فاحفظ هذه الاصطلاحات المختلفة حتى لا يقع لك خبط في عبارات القوم. هكذا يستفاد من نور الأنوار شرح المنار والتوضيح والتلويح.

السّجع

السّجع:
[في الانكليزية] Rhyming prose
[ في الفرنسية] Prose rimee
بالفتح وسكون الجيم عند أهل البديع من المحسنات اللفظية. وهو قد يطلق على نفس الكلمة الأخيرة من الفقرة باعتبار كونها موافقة للكلمة الأخيرة من الفقرة الأخرى. وبهذا الاعتبار قال السكاكي: السّجع في النثر كالقافية في الشعر. فعلى هذا السجع مختصّ بالنثر.
وقيل بل يجري في النظم أيضا. ومن السجع على هذا القول أي القول بعدم الاختصاص بالنثر ما يسمّى بالتصريع وبالتشطير وقد يطلق على التوافق المذكور الذي هو المعنى المصدري. وبهذا الاعتبار قيل السجع تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر، والتواطؤ التوافق كذا في المطول. وقد يطلق على الكلام المسجع أي الكلام الذي فيه السّجع. قال في المطوّل في بيان التشطير:
ويجوز أن تسمّى الفقرة بتمامها سجعة تسمية للكلّ باسم جزئه؛ وأيضا يدلّ عليه تقسيمهم السّجع إلى قصير وطويل. قال في المطول:
السجع إمّا قصير وإمّا طويل، والقصير أحسن لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع ولدلالته على قوة المنشئ. وأحسن القصير ما كان من لفظين نحو يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ. منه ما يكون من ثلاثة إلى عشرة، وما زاد عليها فهو من الطويل. ومنه ما يقرب من القصير بأن يكون تأليفه من إحدى عشرة إلى اثنتي عشرة، وأكثره خمس عشرة لفظة كقوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً الآية. فالآية الأولى إحدى عشرة، الثانية ثلاث عشرة. وفي الإتقان قالوا أحسن السّجع ما كان قصيرا وأقله كلمتان، والطويل ما زاد على العشر، وما بينهما متوسّط كآيات سورة القمر انتهى. اعلم أنّ السّجع بالمعنى الأول ثلاثة أقسام. في المطول:
السّجع ثلاثة أضرب. مطرّف إن اختلفت الفاصلتان في الوزن نحو ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً فالوقار والأطوار مختلفان وزنا وإلّا فإن كان جميع ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابله أي ما يقابل إحدى القرينتين من الأخرى في الوزن والتقفية أي التوافق على الحرف الأخير فترصيع، نحو: فهو يطبع الإسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، فجميع ما في القرينة الثانية يوافق ما يقابله من الأولى في الوزن والتقفية. وأما لفظة هو فلا يقابلها شيء من القرينة [الثانية]، وإلّا أي وإن لم يكن ما في إحدى القرينتين أو أكثرها مثل ما يقابله من الآخر فهو المتوازي، وذلك بأن يكون ما في إحدى القرينتين أو أكثر وما يقابله من الأخرى مختلفين في الوزن والتقفية جميعا نحو فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ أو في الوزن فقط نحو:
وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً، فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً أو في التقفية فقط كقولنا: حصل الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت، أو لا يكون لكل كلمة من إحدى القرينتين مقابل من الأخرى نحو: إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.
وفي الإتقان في نوع الفواصل قسّم البديعيون السجع ومثله الفواصل إلى أقسام الأول المطرف وهو أن تختلف الفاصلتان في الوزن وتتفقان في حرف السجع نحو ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً.
والثاني المتوازي، وهو أن تتفقا وزنا وتقفية ولم يكن ما في الأولى مقابلا لما في الثانية في الوزن والتقفية نحو فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ والثالث المتوازن وهو أن تتفقا وزنا دون التقفية نحو: وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ والرابع المرصّع وهو أن تتفقا وزنا وتقفية ويكون ما في الأولى مقابلا لما في الثانية كذلك نحو: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ وإِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. والخامس المتماثل وهو أن تتساويا في الوزن دون التقفية وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية فهو بالنسبة إلى المرصّع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي نحو:
وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ، وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ. فالكتاب والصراط متوازنان وكذا المستبين والمستقيم واختلفا في الحرف الأخير انتهى.
فائدة: قالوا أحسن السجع ما تساوت قرائنه نحو: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ثم بعد أن لم تتساو قرائنه فالأحسن ما طالت القرينة الثانية نحو: وَالنَّجْمِ إِذا هَوى، ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى أو القرينة الثالثة نحو: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. قال ابن الأثير: الأحسن في الثانية المساواة وإلّا فأطول قليلا، وفي الثالثة أن تكون أطول، ويجوز أن تجيء مساوية لهما.

وقال الخفاجي: لا يجوز أن تكون الثانية أقصر من الأولى.
فائدة: مبنى الإسجاع والفواصل على الوقف والسكون ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس، كقوله تعالى إِنَّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ مع قوله عَذابٌ واصِبٌ وقوله بِماءٍ مُنْهَمِرٍ مع قوله قَدْ قُدِرَ، لأنّ الغرض من السجع أن يزاوج بين القرائن، ولا يتم ذلك في كلّ صورة إلّا بالوقف والبناء على السكون كقولهم: ما أبعد ما فات وما أقرب ما [هو] آت، فإنه لو اعتبرت الحركة لفات السجع لأنّ التاء من فات مفتوح ومن آت مكسور منون هكذا في المطول.
فائدة: قال ابن الأثير: السجع يحتاج إلى أربع شرائط: اختيار المفردات الفصيحة واختيار التأليف الفصيح وكون اللفظ تابعا للمعنى لا عكسه وكون كلّ واحدة من الفقرتين دالّة على معنى آخر، وإلّا لكان تطويلا.
فائدة: حروف الفواصل إمّا متماثلة كما مرّ أو متقاربة مثل الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. قال الإمام فخر الدين وغيره فواصل القرآن لا تخرج عن هذين القسمين بل تنحصر في المتماثلة والمتقاربة.
فائدة: هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ فيه خلاف. والجمهور على المنع لأنّ أصله من سجع الطير أي صات، والقرآن من صفاته تعالى، ولا يجوز وصفه بصفتهم ما لم يرو الإذن بها. قال الرماني في إعجاز القرآن: ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقال في القرآن سجع بل فواصل، وفرّقوا بأنّ السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحال المعنى عليه، والفواصل هي التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها. قال: ولذلك كانت الفواصل بلاغة والسجع عيبا وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني. ونقله عن نص أصحابنا كلهم وأبي الحسن الأشعري. قال ذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن وزعموا أنّ ذلك مما يبين به فضل الكلام وأنّه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة، كالجناس والالتفات ونحوهما. قال وأقوى ما استدلوا به الاتفاق على أنّ موسى أفضل من هارون، ولمكان السجع قيل في موضع هارون وموسى. ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل موسى وهارون.
قالوا وهذا يفارق أمر الشّعر لأنّه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلّا مقصودا إليه، وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذي نسميه شعرا، وذلك القدر مما يتفق وجوده من المفخّم، كما يتفق وجوده من الشاعر. وما جاء في القرآن من السجع فهو كثير لا يصحّ أن يتفق كله غير مقصود إليه، وبنوا الأمر في ذلك على تجديد معنى السجع، فقال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على حدّ واحد. وقال ابن دريد:
سجعت الحمامة معناه ردّدت صوتها. قال القاضي: وهذا غير صحيح. ولو كان القرآن سجعا لكان داخلا في أساليب كلامهم، وحينئذ لم يقع بذلك الإعجاز، ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز أن يقولوا شعر معجز. وكيف السجع مما كان بالغه الكهان من العرب ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشّعر، لأنّ الكهانة تنافي النّبوات بخلاف الشّعر، وقد قال صلى الله عليه وسلم «أسجع كسجع الكهان» فجعله مذموما. وقصته أنّ امرأة ضربت بطن صاحبتها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا فاختصم أولياؤها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام لأولياء الضاربة «دوه فقالوا أندي من لا صاح ولا استهلّ ولا شرب ولا أكل ومثل دمه بطل. فقال عليه السلام: أسجع كسجع الكهان. قوموا فدوه» هكذا في الكفاية شرح الهداية. قال وما توهموا أنّه سجع باطل لأنّ مجيئه على صورته لا يقتضي كونه سجعا لأنّ السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدّي السجع، وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن، لأنّ اللفظ وقع فيه تابعا للمعنى.
قال وللسجع منهج محفوظ وطريق مضبوط، من اخلّ به وقع الخلل في كلامه، ونسب إلى الخروج عن الفصاحة. كما أنّ الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئا. وأنت ترى فواصل القرآن متفاوتة، بعضها متداني المقاطع، وبعضها يمتد حتى يتضاعف طوله عليه. وترد الفاصلة في ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير، وهذا في السجع غير مرضي ولا محمود. وأمّا ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع وعكسه في موضع فلفائدة أخرى وهو إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدّي معنى واحدا، وذلك من التفنن، فإنّ ذلك أمر صعب تظهر به الفصاحة والبلاغة. ولهذا أعيدت كثير من القصص على ترتيبات متفاوتة تنبيها بذلك على عجزهم عن الإتيان مبتدأ ومتكررا بمثله. ولو أمكنتهم المعارضة لقصدوا تلك القصة وعبّروا عنها بألفاظ لهم تؤدّي إلى تلك المعاني. ونقل صاحب عروس الأفراح عن القاضي أنّه ذهب في الانتصار إلى جواز تسمية الفواصل سجعا. وقال الخفاجي في سر الفصاحة:
قول الرماني إنّ السجع عيب والفواصل بلاغة غلط فإنّه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى وهو غير مقصود فذلك بلاغة، والفواصل مثله. وإن أراد به ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود بتكلّف فذلك عيب والفواصل مثله. قال وأظن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ولم يسمّوا ما تماثلت حروفه سجعا رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللائق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم، وهذا الغرض في التسمية قريب والحقيقة ما قلناه.
قال والتحرير أنّ الإسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل.

قال: فإن قيل: إذا كان عندكم أنّ السجع محمود فهلّا ورد القرآن كله مسجوعا؟ قلنا: إنّ القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم، وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعا لما فيه من أمارات التكلّف فلم يرد كله مسجوعا.

وقال ابن النفيس: يكفي في حسن السجع ورود القرآن به ولا يقدح فيه خلوّه في بعض المواضع لأنّ المقام قد يقتضي الانتقال إلى أحسن منه.
وكيف يعاب السجع على الإطلاق وإنّما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب، فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الإسجاع في كلامهم. وإنما لم يجيء على أسلوب واحد لأنّه لا يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا على نمط واحد لما فيه من التكلّف وملال الطّبع، ولأنّ الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى الإتقان.

الاستئناف

الاستئناف: عند الفقهاء: تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمةِ الأولى.
الاستئناف:
[في الانكليزية] Renewal of a prohibition
[ في الفرنسية] Renouvellement d'une proscription
هو في اللغة الابتداء على ما في الصراح.
وعند الفقهاء تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمة الأولى، وبهذا المعنى وقع في قولهم: المصلي إذا سبقه الحدث يتوضأ ثم يتم ما بقي من الصلاة مع ركن وقع فيه الحدث أو يستأنف، والاستئناف أفضل، وذلك الإتمام يسمّى بالبناء.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى البرجندي وجامع الرموز.
وعند أهل المعاني يطلق بالاشتراك على معنيين. أحدهما فصل جملة عن جملة سابقة لكون تلك الجملة جوابا لسؤال اقتضته الجملة السابقة. وثانيهما تلك الجملة المفصولة وتسمّى مستأنفة أيضا. وبالجملة فالاستئناف يطلق على معنيين والمستأنفة على المعنى الأخير فقط.
والنحاة يطلقون المستأنفة على الابتدائية ويجيء في لفظ الجملة. ثم الاستئناف بالمعنى الأول ثلاثة أضرب لأن السؤال إما عن سبب الحكم مطلقا أي لا عن خصوص سبب، فيجاب بأي سبب كان، سواء كان سببا بحسب التصوّر كالتأديب للضرب أو بحسب الخارج نحو:

قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل. سهر دائم وحزن طويل.
أي ما سبب علتك أو ما بالك عليلا لأن العادة أنه إذا قيل فلان عليل أن يسأل عن سبب علته وموجب مرضه، لا أن يقال هل سبب علته كذا وكذا. وإما عن سبب خاص للحكم نحو وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ فكأنه قيل هل النفس أمّارة بالسوء؟ فقيل نعم إن النفس لأمّارة بالسوء. والضرب الأول يقتضي عدم التأكيد والثاني يقتضي التأكيد. وإما عن غيرهما أي عن غير السبب المطلق والسبب الخاص نحو قوله تعالى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ أي فماذا قال إبراهيم في جواب سؤالهم فقيل قال سلام. وقول الشاعر:
زعم العواذل أنني في غمرة. صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي.
ففصل قوله صدقوا عما قبله لكونه استئنافا جوابا للسؤال عن غير السبب، كأنه قيل أصدقوا في هذا الزعم أم كذبوا فقيل صدقوا. ثم السؤال عن غير السبب إمّا أن يكون على إطلاقه كما في أول هذين المثالين ولا يقتضي التأكيد، وإمّا أن يشتمل على خصوصية كما في آخرهما.
فإن العلم حاصل بواحد من الصدق والكذب؛ وإنما السؤال عن تعيينه وهذا يقتضي التأكيد.
والاستئناف باب واسع متكاثر المحاسن.
ومن الاستئناف ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه أي أوقع عنه الاستئناف نحو: أحسنت أنت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان. ومنه ما يبنى على صفته أي على صفة ما استؤنف عنه دون اسمه أي يكون المسند إليه في الجملة الاستئنافية من صفات من قصد الحديث عنه نحو أحسنت إلى زيد صديقك القديم أهل لذلك. والسؤال المقدّر فيهما لماذا أحسن إليه؟
أو هل هو حقيق بالإحسان؟ وهذا أبلغ من الأول. وقد يحذف صدر الاستئناف نحو:
يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ، رِجالٌ كأنه قيل من يسبحه؟ فقيل رجال أي يسبحه رجال.
هذا كله خلاصة ما في الأطول والمطول في بحث الفصل والوصل.

الرّد

الرّد:
[في الانكليزية] Restitution ،reduction
[ في الفرنسية] Restitution ،reduction
في اللغة الصرف. وفي الاصطلاح صرف ما فضل عن فرض ذوي الفروض، ولا يستحق له أحد من العصبات إليهم بقدر حقوقهم هكذا في الجرجاني. وهو ضدّ العول إذ بالعول ينتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة، وبالرّد يزداد السّهام وينتقص أصل المسألة. وبعبارة أخرى في العول يفضل السّهام على المخرج، وفي الرّد يفضل المخرج على السّهام، كذا في الشريفية. مثلا إذا ترك شخص بنتا واحدة، فأصل المسألة من اثنين، إذ للبنت هاهنا النّصف. فلما أعطي للبنت واحد من اثنين بقي واحد. ولما لم يكن هاهنا عصبة، ردّ الواحد الباقي إلى البنت فصار المسألة حينئذ من واحد بعد كونها في الأصل من اثنين، فقد انتقص أصل المسألة.
وعند المنجّمين يطلق على نوع من الاتّصال كما سبق ذكره.
وعند المحاسبين اسم عمل مخصوص وهو أن تنظر بين عدد الكسر ومخرجه نسبة. فإن كانت النسبة بينهما تباينا فلا يعمل فيه، إذ لا رد حينئذ، كواحد من خمسة يعبّر عنه بالخمس.
وإن كانت توافقا فيقسّم كلّ من عدد الكسر والمخرج على عدد ثالث عادلهما. وإن كانت تداخلا فيقسّم الأكثر منهما على الأقل، ثم يقسّم الأقلّ على نفسه، ثم ينسب الخارج من قسمة عدد الكسر إلى الخارج من قسمة المخرج، فيحصل المطلوب. فالستة من الثمانية يعبّر عنها بثلاثة أرباع، والاثنان من الثمانية يعبّر عنه بالرّبع. وإنّما فعلوا ذلك لأنّ النسبة بين الكسر ومخرجه توجد في أعداد غير متناهية.
والمختار عندهم أقل عددين على نسبتهما ليسهل الحساب ويقرب إلى الفهم، وإيراد ما سواهما قبيح.
وقد يطلق الرّدّ عندهم على عمل من أعمال الجبر والمقابلة، ويقابله التكميل وذلك أنّهم قالوا إذا كان في أحد المعادلين أكثر من مال واحد ردّ إلى الواحد، وإن كان في أحدهما أقل من مال واحد يكمل ويؤخذ سائر الأجناس في العملين بــتلك النسبة، بأن يقسم عدد كل جنس على عدد الأموال فيخرج من قسمة المال على نفسه واحد. مثلا خمسة أموال وعشرة أشياء تعدل ثلاثين، قسمنا كلّا من الخمسة والعشرة والثلاثين على خمسة لأنّها عدد المال، فخرج مال واحد وشيئان يعدل ستّة ويسمّى هذا العمل بالرّد، ومرجعه إلى المقابلة إذ فيه إسقاط المشترك بين الطرفين من الطرفين، وإن كان نصف مال وخمسة أشياء مثلا معادلا لسبعة قسمنا كلا من النصف والخمسة والسبعة على النصف، فخرج مال واحد. وعشرة أشياء يعدل أربعة عشر عددا ويسمّى هذا العمل بالتكميل ومرجعه إلى الجبر كما لا يخفى. وإن شئت توضيح ما ذكرنا مع البراهين فارجع إلى شرحنا لضابط قواعد الحساب المسمّى بموضح البراهين في فصل ضرب الكسور، وفي مقدمة علم الجبر والمقابلة. وقيل الرّدّ إلى الواحد ردّ وكذا التكميل إليه تكميل. أمّا أخذ سائر الأجناس في العملين بــتلك النسبة فيسمّى تعديلا كذا في بعض الرسائل.

الْحَوْض

(الْحَوْض) مُجْتَمع المَاء وَمن الْأذن محارتها وصدفتها والقطعة المحدودة من الأَرْض أَو الزَّرْع وحوض الْبَحْر الْبِلَاد الَّتِي تكون على شطآنه وحوض النَّهر الْأَرَاضِي الَّتِي يجْرِي فِيهَا ويرويها والحوض الجاف حَوْض ثَابت يفرغ مَاؤُهُ وَتصْلح فِيهِ السفن (ج) أحواض وحياض وحيضان
الْحَوْض: حوضان صَغِير وكبير. الْحَوْض الصَّغِير مَا لَا يكون عشرا فِي عشر وَالْكَبِير مَا يكون كَذَلِك إِذا كَانَ مربعًا وَإِن كَانَ مدورا يعْتَبر ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ حَتَّى إِذا كَانَ دونه لَا يجوز كَذَا فِي الْخُلَاصَة وَهُوَ الْأَحْوَط كَذَا فِي مُحِيط السَّرخسِيّ وَفِي الغياثية وَلَو كَانَ الْحَوْض مدورا قَالَ بَعضهم يجب أَن يكون دوره أَرْبَعَة وَأَرْبَعين حَتَّى يكون عشرا فِي عشر.
وَقَالَ عَامَّة أهل الْحساب سِتَّة وَثَلَاثِينَ ذِرَاعا لِأَن طَرِيق مساحته أَن يضْرب نصف عموده فِي نصف الدائرة فَمَا بلغ فَهُوَ تكسره. وَفِي السِّرَاجِيَّة المَاء إِذا كَانَ لَهُ طول وَلَيْسَ لَهُ عرض وَهُوَ بِحَال لَو جمع وَقدر يصير عشرا فِي عشر لَا بَأْس بِالْوضُوءِ تيسيرا على الْمُسلمين. وَتبين من هَذَا الْبَيَان أَن الْحَوْض الْكَبِير هُوَ الَّذِي يكون عشرا فِي عشر أَي مائَة ذِرَاع تكسيرا.
الْحَوْض: وَلما كَانَت مَسْأَلَة الْحَوْض فِي خُلَاصَة الْحساب مغلقة وَلم يتَعَرَّض بتفصيل مغلقاتها الشَّارِح الخلخالي رَحمَه الله التمس مني من هُوَ زبدة الْأَبْرَار أَو أَن التّكْرَار بالتعليقات عَلَيْهَا بعبارات مُوضحَة للمراد. وَبِاللَّهِ استعين وَهُوَ الْمعِين فِي المبدء والمعاد. وَــتلك التعليقات هَذِه.
قَوْله: والبواقي بِزِيَادَة يَوْم بِأَن يمْلَأ الأنبوبة الثَّانِيَة فِي يَوْمَيْنِ وَالثَّالِثَة فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَالرَّابِعَة فِي أَرْبَعَة أَيَّام. قَوْله: فَفِي كم تملأ أَي فَفِي كم جُزْء من أَجزَاء الْيَوْم تملأ تِلْكَ الأنابيب الْأَرْبَعَة الْحَوْض. قَوْله: فبالأربعة المتناسبة. أَي فاستعلامه بالأربعة المتناسبة بِأَن لَا ريب إِلَى آخِره. قَوْله: لَا ريب أَن الْأَرْبَع إِلَى آخِره بَيَان لمعلومية الطَّرفَيْنِ وَاحِد الوسطين ومجهولية أحد الوسطين الآخر مثلي الْحَوْض الَّذِي تملأه الأنبوبة الأولى. قَوْله: وَنصف سدسه عطف على مثلي الْحَوْض أَي تملأ تِلْكَ الْأَرْبَع فِي يَوْم وَاحِد حوضين كل وَاحِد مِنْهُمَا مماثل لذَلِك الْحَوْض الَّذِي تملأه الأنبوبة الأولى وَنصف سدس ذَلِك الْحَوْض. وَأما الْحَوْض الأول فَلِأَن الأنبوبة الأولى تملأه. وَأما الْحَوْض الثَّانِي وَنصف سدسه فَلِأَن الثَّانِيَة تملأ نصف ذَلِك الْحَوْض وَالثَّالِثَة ثلثه وَالرَّابِعَة ربعه.
وَأَنت تعلم أَن مَجْمُوع نصفه وَثلثه وربعه حَوْض وَاحِد وَنصف سدسه فالمجموع فِي يَوْم وَاحِد تملأ مثلي ذَلِك الْحَوْض وَنصف سدسه. قَوْله: فالمجهول أحد الوسطين أَي إِذا ثَبت أَن عندنَا مَعْلُومَات ثَلَاثَة: أَحدهَا: الْيَوْم الْوَاحِد وَهُوَ الطّرف الأول وَالثَّانِي مثلا الْحَوْض وَنصف سدسه وَهُوَ الْوسط الأول وَالثَّالِث الْحَوْض الْوَاحِد وَهُوَ الطّرف الثَّانِي فالمجهول إِنَّمَا هُوَ الْوسط الثَّانِي وَهُوَ أَجزَاء الْيَوْم الْوَاحِد.
قَوْله: فانسب إِلَى آخِره يَعْنِي أَن أحد الوسطين إِذا كَانَ مَجْهُولا فالضابطة حِينَئِذٍ أَن يضْرب أحد الطَّرفَيْنِ فِي الطّرف الآخر وَيقسم حَاصِل الضَّرْب على الْوسط الْمَعْلُوم فخارج الْقِسْمَة هُوَ الْوسط الْمَجْهُول الْمَطْلُوب. وَلما كَانَ الطرفان هَا هُنَا وَاحِدًا يكون مسطحهما أَيْضا وَاحِدًا وَهُوَ أقل من الْمَقْسُوم عَلَيْهِ وَهُوَ الْوسط الْمَعْلُوم أَعنِي مثلي الْحَوْض وَنصف سدسه _ والمقسوم إِذا كَانَ أقل من الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فالضابطة أَن ينْسب الْمَقْسُوم إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فحاصل النِّسْبَة هُوَ خَارج الْقِسْمَة. فَلهَذَا أَمر المُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى بِأَن ينْسب الْوَاحِد وَهُوَ مسطح الطَّرفَيْنِ إِلَى اثْنَيْنِ وَنصف سدس فَلَمَّا نسبناه إِلَيْهِ وَجَدْنَاهُ خمسين وخمسي خمس بعد التَّجْنِيس بِأَن ضربنا الْوَاحِد فِي مخرج السُّدس أَعنِي سِتَّة حصل سِتَّة. ثمَّ ضربناها فِي مخرج النّصْف أَعنِي اثْنَيْنِ حصل اثْنَا عشر نصف سدس هَذَا تجنيس الْوَاحِد. وَأما تجنيس اثْنَيْنِ وَنصف سدس فبانا ضربنا الِاثْنَيْنِ فِي مخرج السُّدس وَهُوَ سِتَّة حصل اثْنَا عشر سدسا. ثمَّ ضَرَبْنَاهُ فِي مخرج النّصْف وَهُوَ اثْنَان حصل أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ نصف سدس. ثمَّ زِدْنَا نصف السُّدس عَلَيْهِ حصل خَمْسَة وَعِشْرُونَ نصف سدس، وَلَا ريب فِي أَن اثْنَي عشر نصف سدس الَّذِي هُوَ تجنيس الْوَاحِد إِذا نسب إِلَى خَمْسَة وَعشْرين نصف سدس الَّذِي هُوَ تجنيس الِاثْنَيْنِ وَنصف سدس يكون خمسين وخمسي خمس وَهُوَ الْمَطْلُوب لِأَنَّهُ علم أَن الْحَوْض الْوَاحِد يكون مملوءا بِــتِلْكَ الأنابيب الْأَرْبَعَة فِي الْيَوْم الْوَاحِد الْمَقْسُوم على خَمْسَة وَعشْرين جُزْءا فِي خمسين وخمسي خمس مِنْهُ أَي فِي اثْنَي عشر جُزْءا من خَمْسَة وَعشْرين جُزْء يَوْم وَاحِد وَفِيه علمت من هَذَا الْبَيَان أَن الْمَنْسُوب هُوَ اثْنَا عشر نصف سدس الَّذِي هُوَ مجنس الْوَاحِد بِالْكَسْرِ الْمَذْكُور أَعنِي نصف سدس والمنسوب إِلَيْهِ هُوَ خَمْسَة وَعِشْرُونَ نصف سدس هُوَ مجنس اثْنَيْنِ وَنصف سدس.
قَوْله: وبوجه آخر عطف على قَوْله وَخمسين وخمسي خمس أَي أنسب الْوَاحِد إِلَى اثْنَيْنِ وَنصف سدس بِوَجْه آخر غير مَا ذكر أَولا وَهُوَ أَن الأنابيب الْأَرْبَعَة تملأ حوضا كَبِيرا وَهُوَ خَمْسَة وَعِشْرُونَ جُزْءا من الْأَجْزَاء الَّتِي بهَا الْحَوْض الأول اثْنَا عشر جُزْءا بِأَن فَرضنَا الْحَوْض الأول اثْنَي عشر ذِرَاعا فَيكون الْحَوْض الْكَبِير خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا فيمتلئ الْحَوْض الأول فِي اثْنَي عشر جُزْءا من خَمْسَة وَعشْرين جُزْءا من الْيَوْم الْوَاحِد الَّذِي قسم على خَمْسَة وَعشْرين جُزْءا. وَحَاصِل هَذِه النِّسْبَة أَن الْوَاحِد اثْنَا عشر جُزْءا من اثْنَيْنِ وَنصف سدس بعد التَّجْنِيس. وَأَنت تعلم أَن الْفرق بَين النسبتين فِي الْبَيَان وَالْمَاء وَاحِد.
قَوْله: فَلَا ريب أَن الرَّابِعَة أَي الأنبوبة الرَّابِعَة تملأ فِي يَوْم وَاحِد ثمن حَوْض وَالثَّلَاثَة الْبَاقِيَة على حَالهَا لِأَن اخراج البالوعة إِنَّمَا اعْتبر فِي حق الرَّابِعَة لسُهُولَة الْفَهم وَإِن كَانَ مُمكنا فِي حق كل وَاحِد مِنْهَا فَعلم مِمَّا ذكر أَن البالوعة لَا تُؤثر إِلَّا فِي الرَّابِعَة دون غَيرهَا والأنبوبة الرَّابِعَة تملأ الْحَوْض فِي أَرْبَعَة أَيَّام فِي كل يَوْم ربعه والبالوعة تفرغه فِي ثَمَانِيَة أَيَّام فَيكون مخرجا لنصف ذَلِك الرّبع وَهُوَ الثّمن. قَوْله: فالأربعة تملأ فِيهِ أَي فِي يَوْم وَاحِد مثل ذَلِك الْحَوْض إِلَى آخِره لِأَن الأنبوبة الأولى تملأ الْحَوْض كُله فِي يَوْم وَاحِد بِلَا مُشَاركَة أُخْرَى. وَالثَّانيَِة تملأ فِيهِ نصفه وَالثَّالِثَة ثلثه وَالرَّابِعَة ثمنه لِأَنَّهَا كَانَت تملأ ربعه لَكِن بِمُقْتَضى اخراج البالوعة بَقِي الثّمن وَخرج الثّمن فالحوض الْوَاحِد وَالنّصف وَالثلث وَالثمن إِنَّمَا هِيَ مثل ذَلِك الْحَوْض وَثَلَاثَة وَعشْرين جُزْءا من أَرْبَعَة وَعشْرين جُزْءا من ذَلِك الْحَوْض.
قَوْله: فانسب مسطح الطَّرفَيْنِ عملا بضابطة المتناسبة فَإِن الْمَجْهُول أحد الوسطين والطرفان وَاحِد الوسطين مَعْلُومَات لِأَن الطّرف الأول الْيَوْم الْوَاحِد والطرف الثَّانِي الْحَوْض الْوَاحِد وَاحِد الوسطين هُوَ الْحَوْض الْوَاحِد وَثَلَاثَة عشر جُزْءا من أَرْبَعَة وَعشْرين جُزْءا. قَوْله: بأَرْبعَة وَعشْرين لِأَن كل وَاحِد من الطَّرفَيْنِ وَاحِد فَإِذا ضربنا وَاحِدًا وَهُوَ الْيَوْم فِي وَاحِد وَهُوَ الْحَوْض المنقسم على أَرْبَعَة وَعشْرين جُزْءا يحصل أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ جُزْءا. قَوْله: من سَبْعَة وَأَرْبَعين جُزْءا هِيَ مجنس الْحَوْض الْوَاحِد وَثَلَاثَة وَعشْرين جُزْءا من أَرْبَعَة وَعشْرين جُزْءا من ذَلِك الْحَوْض الْوَاحِد.
وَاعْلَم أَن الْحَوْض الْوَاحِد منقسم على أَرْبَعَة وَعشْرين ربع مسدس وَهِي مَعَ ثَلَاثَة وَعشْرين ربع سدس سَبْعَة وَأَرْبَعُونَ ربع سدس. فَعلم الْوسط الْمَجْهُول وَهُوَ أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ جُزْءا من سَبْعَة وَأَرْبَعين جُزْءا من الْيَوْم الْوَاحِد فيمتلئ الْحَوْض الأول فِي أَرْبَعَة وَعشْرين جُزْءا من سَبْعَة وَأَرْبَعين جُزْءا من الْيَوْم الْوَاحِد. قَوْله: وعَلى الْوَجْه الآخر أَي أنسب على الْوَجْه الْأَخير. قَوْله: وَالْبَاقِي وَهُوَ أَن الْحَوْض الأول يمتلئ فِي أَرْبَعَة وَعشْرين جُزْءا من سَبْعَة وَأَرْبَعين جُزْءا من يَوْم وَاحِد ظَاهر غير مفتقر إِلَى الْبَيَان.

المساقاة

المساقاة: لغة، من السقي. وشرعا معاقدة جائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي مدة يثمر فيها غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمرة.
المساقاة:
[في الانكليزية] Share -tenancy
[ في الفرنسية] Bail a complant
مفاعلة من السّقي بالقاف وهي لغة أن يستعمل رجلا في نخيل أو كرم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغلّه. وشريعة دفع الشجر إلى من يصلحه بتنظيف السواقي والسّقي والحراسة وغيرها بجزء شائع من ثمرة أي ممّا يتولّد منه رطبة كانت أو غيرها، وذلك بأن يقول دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا، ويقول المساقي قبلت. فركنها الإيجاب والقبول. والمراد بالشجر كلّ نبات بالفعل أو بالقوة يبقى في الأرض سنة أو أكثر فيشتمل أصول الرّطبة وبصل الزعفران وما غرس وزرع في فضاء مدفوعة وغيرها. ومن قال هي دفع الشجر والكرم الخ أي بالعطف فقد سها. وقيل هذا التفسير والتفسير اللغوي واحد، هكذا يستفاد من جامع الرموز وشرح أبي المكارم لمختصر الوقاية. وفي الكفاية: المساقاة باطلة عند أبي حنيفة وجائز عندهما، والكلام فيها كالكلام في المزارعة وشرائطها عندهما هي الشرائط التي في المزارعة. منها بيان نصيب العامل، فإن بيّنا نصيب العامل وسكتا عن نصيب الدافع جاز كما في المزارعة. ومنها الشركة في الخارج مشاعا نحو النصف والثلث والربع ونحوها كما في المزارعة. ومنها التّخلية بين الأشجار والعامل كما في المزارعة. ومنها بيان الوقت أي مدّة المعاملة فإن سكتا عنها جاز استحسانا ويقع العقد على أول ثمرة تكون في تلك السنة، فإن لم تخرج في تلك السنة ثمرة أصلا تنتقض المعاملة انتهى.

البديهي

البديهي: ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج لشيء آخر من نحو حدس أو تجربة أو لا فيرادف الضروري، وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل إلى شيء أصلا فيكون أخص من الضروري كتصور الحرارة والبرودة والتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، سواء احتاج إلى شيء آخر من حَدْس أو تجربة أو غير ذلك، أو لم يحتج فيرادف الضروريَّ.
البديهي:
[في الانكليزية] Self -evident ،axiom
[ في الفرنسية] Evident ،axiome ،postulat
هو في عرف العلماء يطلق على معان.
منها مرادف للضروري المقابل للنظري. ومنها المقدّمات الأوليّة وهي ما يكفي تصوّر الطرفين والنسبة في جزم العقل به؛ وبعبارة أخرى ما يقتضيه العقل عند تصوّر الطرفين والنسبة من غير استعانته بشيء، وهذا المعنى أخصّ من الأول لعدم شموله التصوّر بخلاف المعنى الأول، ولعدم شموله الحسّيات والتجربيات، وغيرها بخلاف الأول ويجيء تحقيقه في لفظ الأوليّات.
ومنها ما يثبته العقل بمجرد التفاته إليه من غير استعانته بحسّ أو غيره، تصوّرا كان أو تصديقا، وهذا أعمّ من الثاني لشموله التصوّر والتصديق، وأخصّ من الأول أي من الضروري لأن الضروري هو الذي لا يكون تحصيله مقدورا لنا بأن لا يكون له سبب مقدور لنا يدور معه وجوده وعدمه، وذلك إمّا بأن لا يكون له سبب يدور معه وهو البديهي، أو يكون له سبب يدور معه لكن لا يكون مقدورا كالحسيّات والتجربيات والعاديات وغير ذلك فاستقمه، فإنه قد زلّت فيه أقدام، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في تقسيم العلم الحادث إلى الضروري والنظري في الموقف الأول.
البديهي: هُوَ الْعلم الَّذِي لَا يتَوَقَّف حُصُوله على نظر وَكسب كتصور الْحَرَارَة والتصديق بِأَن النَّار حارة. ثمَّ التَّصْدِيق البديهي إِن كَانَ تصور طَرفَيْهِ كَافِيا فِي الْجَزْم بِهِ فبديهي أولى كالتصديق بِأَن الْكل أعظم من الْجُزْء. أَو لَا يكون كَافِيا بل يكون مُحْتَاجا إِلَى شَيْء آخر غير النّظر وَالْكَسْب من الحدس والتجربة والإحساس وَغير ذَلِك فبديهي غير أولى. والبديهيات أصُول النظريات لِأَنَّهَا تَنْتَهِي إِلَيْهَا وَإِلَّا يلْزم الدّور أَو التسلسل.
والبديهيات سِتَّة أَقسَام بالاستقراء. وَوجه الضَّبْط أَن القضايا البديهية إِمَّا أَن يكون تصور طرفيها مَعَ النِّسْبَة كَافِيا فِي الحكم والجزم أَو لَا يكون. فَالْأول هُوَ الأوليات كَقَوْلِنَا الْكل أعظم من الْجُزْء. وَالثَّانِي لَا بُد أَن يكون الحكم فِيهِ بِوَاسِطَة لَا تغيب عَن الذِّهْن عِنْد تصور الْأَطْرَاف أَو لَا تكون كَذَلِك. وَالْأول هُوَ الفطريات وَتسَمى قضايا قياساتها مَعهَا كَقَوْلِنَا الْأَرْبَعَة زوج. فَإِن من تصور الْأَرْبَعَة وَالزَّوْج تصور الانقسام بمتساويين فَيحصل فِي ذهنه أَن الْأَرْبَعَة منقسمة بمتساويين وكل منقسم بمتساويين فَهُوَ زوج فالأربعة زوج. وعَلى الثَّانِي إِمَّا أَن تكون تِلْكَ الْوَاسِطَة حسا فَقَط فَهِيَ المشاهدات. فَإِن كَانَ ذَلِك الْحس من الْحَواس الظَّاهِرَة فَهِيَ الحسيات مثل الشَّمْس مضيئة وَالنَّار حارة (أَو) من الْحَواس الْبَاطِنَة فَهِيَ الوجدانيات كَقَوْلِك إِن لنا خوفًا وجوعا. (أَو) مركبا من الْحس وَالْعقل. فالحس (إِمَّا) أَن يكون حس السّمع (أَو) غَيره فَإِن كَانَ حس السّمع فَهِيَ المتواترات وَهِي قضايا يحكم الْعقل بهَا بِوَاسِطَة السماع من جمع كثير يَسْتَحِيل الْعقل توافقهم على الْكَذِب مثل مَكَّة مَوْجُودَة. وَإِن لم تكن تِلْكَ الْوَاسِطَة مركبة من الْحس وَالْعقل بل يكون الْعقل حَاكما بِوَاسِطَة الحدس (أَو) بِوَاسِطَة كَثْرَة التجربة. فَالْأول هِيَ الحدسيات كَقَوْلِنَا نور الْقَمَر مُسْتَفَاد من الشَّمْس لاخْتِلَاف تشكلاته النورية بِحَسب اخْتِلَاف أوضاعه من الشَّمْس قربا وبعدا. وَالثَّانِي التجربيات مثل قَوْلنَا شرب السقمونيا مسهل للصفراء.

القول بالموجب

القول بالموجب: تسليم الدليل مع بقاء النزاع. 
القول بالموجب:
[في الانكليزية] Objection concerning the cause
[ في الفرنسية] Objection concernent la cause
هو عند الأصوليين من أنواع الاعتراضات وهو التزام السائل ما يلزم المعلّل بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود، وهذا معنى قولهم هو تسليم ما اتّخذه المستدلّ حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه. وحاصله دعوى المعترض أنّ المعلّل نصب الدليل في غير محلّ النزاع ويقع على ثلاثة أوجه. الأول أن يلزم المعلّل بتعليله ما يتوهّم أنّه محلّ النزاع أو ملازمه مع أنّه لا يكون محلّ النزاع ولا ملازمه، إمّا بصريح عبارة المعلّل كما إذا قال الحنفي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق، فيردّ القول بالموجب، فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محلّ النزاع بل محلّ النزاع وجوب القصاص ولا يقتضي أيضا محلّ النزاع إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب، وأمّا بحمل المعترض عبارته على ما ليس مراده كما في مسئلة تثليث المسح، فإنّ المعلّل يريد بالتثليث إصابة الماء محلّ الفرض ثلاث مرّات والسائل يحمل التثليث على جعله ثلاثة أمثال الفرض حتى لو صرّح المعلّل بمراده لم يكن القول بالموجب بل يتعيّن الممانعة. الثاني أن يلزم المعلّل بتعليله إبطال أمر بتوهّم أنّه مأخذ الخصم ومذهبه، وهو يمنع كونه مأخذا لمذهبه فلا يلزم من إبطال إبطال مذهبه، كما يقول الشافعي في مسئلة القتل بالمثقل المذكورة التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسّل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة، فيردّ القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت إلّا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضي وهذا غايته عدم مانع خاصّ، ولا يستلزم ارتفاع الموانع ولا وجود الشرائط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم. الثالث أن يسكت المعلّل عن بعض المقدّمات لشهرته، فالسائل يسلّم المقدّمة المذكورة ويبقى النزاع في المطلوب للنزاع في المقدّمة المطوية كما يقول الشافعي في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النّية كالصلاة، ويسكت عن أن يقول الوضوء ثبت قربة، فيردّ القول بالموجب فيقول المعترض مسلّم ومن أين يلزم أن يكون الوضوء شرطه النّية، وربّما يحمل المقدّمة المطوية على ما ينتج مع المقدّمة المذكورة نقيض حكم المعلّل فيصير قلبا كما في مسئلة غسل المرفق، فإنّ المعلّل يريد أنّ الغاية المذكورة في الآية غاية للغسل والغاية لا تدخل تحت المغيّا، فلا يدخل المرفق في الغسل، والسائل يريد أنّها غاية للإسقاط فلا يدخل في الإسقاط، فتبقى داخلة في الغسل. فلو صرّح بالمقدمة المطوية فلا يرد القول بالموجب بل المنع أي منع تلك المقدّمة.
وعند أهل البديع هو من المحسّنات المعنوية، قال ابن أبي الإصبع وحقيقته ردّ كلام الخصم من فحوى كلامه. وقال غيره وهو قسمان:
أحدهما أن يقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له أي لذلك الشيء حكم فتثبتها لغيره أي فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء كقوله تعالى يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ الآية، فالأعزّ وقع في كلام المنافقين كناية عن فريقهم والأذلّ عن فريق المؤمنين، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة فأثبت الله في الرّدّ عليهم صفة العزّة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون، فكأنّه قيل صحيح ذلك ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ، لكنهم الأذلّ المخرج والله ورسوله الأعزّ المخرج، كذا في الاتقان في نوع جدل القرآن. وثانيهما حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلّقه، فقولهم بذكر متعلّقه متعلّق بالحمل ومما يحتمله حال أي حال كون خلاف مراده من المعاني التي يحتملها ذلك اللفظ كقول الشاعر:
قلت ثقّلت إذ أتيت مرارا قال ثقّلت كاهلي بالأيادي فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المئونة وثقلتك بالإتيان مرّة بعد أخرى، وقد حمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن والنّعم في الاتقان، ولم أر من أورد لهذا القسم مثالا من القرآن، وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ.

العَبْدُ

العَبْدُ:
بلفظ العبد ضدّ الحرّ، والعبد أيضا: جبل لبني أسد بالدّآث، قال:
محالف أسود الرّنقاء عبد، ... يسير المخفرون ولا يسير
وعبد: جبيل أسود يكتنفه جبيلان أصغر منه يسمّيان الثّديّين، قال الأصمعي: المخفر الذي يجير آخر ثم يخفره، ولا معنى له ههنا، هذا لفظه، قال: والعبد أيضا موضع بالسّبعان في بلاد طيّء، وقال نصر: العبد جبل يقال له عبد سلمى للجبل المعروف وهو في شمالي سلمى وفي غربيّه ماء يقال له مليحة.
العَبْدُ: الإِنْسانُ حُرَّاً كان أو رقيقاً، والمَمْلوكُ،
كـ العَبْدَلِ، ج: عَبْدونَ وعَبيدٌ وأعْبُدٌ وعِبادٌ وعُبْدانٌ وعِبدانٌ وعِبِدَّانٌ وعِبِدَّانٌ، بكسرتين مُشَدَّدَةَ الدَّالِ، ومَعْبَدَةٌ، كمَشْيَخَةٍ، ومعابِدُ وعِبِدَّاءُ وعِبِدّى وعُبُدٌ، بضمَّتينِ، وعَبُدٌ، كنَدُسٍ،
ومَعْبوداءُ، جج: أعابِدُ.
والعَبْدِيَّةُ والعُبودِيَّةُ والعُبودَةُ والعِبادَةُ: الطَّاعَةُ.
والدَّراهِمُ العَبْدِيَّةُ: كانتْ أفضلَ من هذه وأرْجَحَ.
والعَبْدُ: نَباتٌ طَيِّبُ الرائحةِ، والنَّصْلُ القصيرُ العريضُ، وجبلٌ لبني أسَدٍ، وآخَرُ لغيرِهم،
وع ببلادِ طَيِّئٍ، وبالتحريكِ: الغَضَبُ، والجَرَبُ الشديدُ، والنَّدامَةُ، ومَلامَةُ النَّفْسِ، والحِرْصُ، والإِنْكارُ،
عَبِدَ، كفَرِحَ، في الكُلِّ.
والعَبَدَةُ، محرَّكةً: القُوَّةُ، والسِّمَنُ، والبَقاءُ، وصَلاءَةُ الطِّيبِ، والأَنَفَةُ.
وذُو عَبَدانَ، محرَّكةً: قَيْلٌ.
وعَبَدانُ: صُقْعٌ من اليمَنِ.
وكسَحْبانَ: ة بمرْوَ، منها: عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ الرحمنِ أبو القاسِمِ خواهَرْ زادَه، ورجُلٌ، وله نَهْرٌ م بالبصرَةِ. وكزُبَيْرٍ: فرسٌ.
وعُبَيْدانُ: وادٍ.
وبنو العُبَيْدِ بَطْنٌ، وهو عُبَدِيٌّ، كهُذَلِيٍّ.
وأُمُّ عُبَيْدٍ: الفَلاةُ الخالِيَةُ، أو ما أخْطأها المَطَرُ.
والعُبَيْدَةُ: الفِحْثُ.
وأُمُّ عَبيدَةَ، كسفينةٍ: ة قُرْبَ واسِطَ، بها قَبْرُ السَّيِّدِ أحمدَ الرِّفاعِيِّ. وكتَنُّورٍ: رجُلٌ نَوَّامٌ، نامَ في مُحْتَطَبِه سَبْعَ سنينَ،
وع، وجبلٌ، وفي حديثٍ مُعْضَلٍ: "إِنَّ أوَّلَ الناسِ دُخولاً الجَنَّةَ عَبْدٌ أسْوَدُ، يقالُ له: عَبُّودٌ، وذلك أن الله عَزَّ وجَلَّ بَعَثَ نَبِيَّاً إلى أهْلِ قَرْيَةٍ، فلم يُؤْمِن به أحدٌ إلاَّ ذلك الأَسْوَدُ، وأنَّ قَوْمَهُ احْتَفَروا له بِئراً، فَصَيَّروه فيها، وأطْبَقوا عليه صَخْرَةً، فكان ذلك الأَسْوَدُ يَخْرُجُ، فَيَحْتَطِبُ، فيبيعُ الحَطَبَ ويَشتري به طَعاماً وشَراباً، ثم يأتي تِلْكَ الحُفْرَةَ، فَيُعينُه اللهُ تعالى على تلك الصَّخْرَةِ، فَيَرْفَعُها ويُدَلِّي له ذلك الطَّعامَ والشرابَ، وإِنَّ الأَسْوَدَ احْتَطَبَ يوماً، ثم جَلَسَ ليَسْتَريحَ، فَضَرَبَ بنفسِه (الأرضَ) شِقَّهُ الأَيْسَرَ، فنامَ سَبْعَ سِنينَ، ثم هَبَّ من نَوْمَتِه وهو لا يرى إلاَّ أنَّه نامَ ساعةً من نَهارٍ، فاحْتَمَلَ حُزْمَتَه، فأَتَى القريَةَ، فَباعَ حَطَبَه، ثم أتى الحُفْرَةَ فلم يَجِد النبيَّ فيها، وقد كان بَدَا لِقَوْمِه فيه، فأخْرَجوهُ، فكانَ يسألُ عن الأَسْوَدِ، فيقولون: لا نَدْري أينَ هو"، فَضُرِبَ به المثَلُ لمَنْ نامَ طويلاً.
وابنُ عَبُّودٍ: محدِّثٌ. وكمِنْبَرٍ: المِسْحاةُ.
والعَبابيدُ والعَباديدُ، بلا واحدٍ من لفْظهِما: الفِرَقُ من الناسِ والخَيْلِ الذَّاهبونَ في كُلِّ وجْهٍ، والآكامُ، والطُّرُقُ البعيدَةُ.
والعَباديدُ: ع.
ومَرَّ راكباً عَباديدَهُ، أي: مِذْرَوَيْهِ.
وعابودُ: د قُرْبَ القُدْسِ.
وعابِدٌ: جَبَلٌ، وابنُ عُمَرَ بنِ مَخْزومٍ، ومن ولَدِهِ: عبدُ اللهِ بنُ السَّائِبِ الصَّحابِيُّ، وعبدُ اللهِ بنُ المُسَيِّبِ المُحَدِّثُ العابِدِيَّانِ.
والعِبادُ، بالكسر، والفتحُ غَلَطٌ، ووَهِمَ الجوهريُّ: قَبائِلُ شَتَّى اجْتَمَعوا على النَّصْرانِيَّةِ بالحيرةِ.
وأعْبَدَنِي فلانٌ فلاناً، أي: مَلَّكَنِي إيَّاهُ، واتَّخَذَنِي عَبْداً،
وـ القومُ بالرَّجُلِ: ضَرَبوهُ.
والعَبَّادِيَّةُ، مُشَدَّدَةً: ة بالمرجِ.
وعَبَّادانُ: جَزيرةٌ أحاطَ بها شُعْبتا دِجْلَةَ ساكِبَتَيْنِ في بَحْرِ فارِسَ.
وعَبَّادَةُ: جارِيَةٌ، ومُخَنَّثٌ.
وعَبَدْتُ به أُوذِيهِ: أُغْريتُ.
والمُعَبَّدُ، كمُعَظَّمٍ: المُذَلَّلُ من الطَّريقِ وغيرهِ، والمُكْرَمُ، ضِدٌّ، والوَتِدُ، والمُغْتَلِمُ من الفُحُولِ، وبَلَدٌ ما فيه أثَرٌ ولا عَلَمٌ ولا ماءٌ، والمَهْنوءُ بالقَطرانِ.
وعَبَّدَ تعْبيداً: ذَهَبَ شارداً.
وما عَبَّدَ أن فَعَلَ: ما لبِثَ.
وأعْبَدوا: اجْتَمَعوا.
والاعْتبادُ والاسْتِعْبادُ: التَّعْبيدُ.
وتَعَبَّدَ: تَنَسَّكَ،
وـ البَعيرُ: امْتَنَعَ، وصَعُبَ،
وـ البَعيرَ: طَردَهُ حتى أعْيا،
وـ فلاناً: اتَّخَذَهُ عبْداً،
كاعْتَبَدَهُ.
والمُعَبَّدَةُ: السَّفينَةُ المُقَيَّرةُ.
وأُعْبِدَ به: أُبْدِعَ، وكَلَّتْ راحِلتُهُ. وعَبْدَةُ بنُ الطَّبيبِ، بالفتح، وعَلْقَمَةُ بنُ عَبَدَةَ، بالتحريك.
والعَبْدِيُّ: نِسْبَةٌ إلى عبْدِ القَيْسِ، ويقالُ: عَبْقَسِيٌّ أيضاً.
والعَبْدانِ: عبدُ اللهِ بنُ قُشَيْرٍ، وهو الأَعْوَرُ، وهو ابنُ لُبَيْنَى، وعبدُ اللهِ بنُ سَلَمَةَ بن قُشَيْرٍ، وهو سَلَمَةُ الخَيْرِ.
والعَبيدَتانِ: عَبيدَةُ بنُ مُعاوِيَةَ بنِ قُشَيْرٍ، وعَبيدَةُ بنُ عَمْرِو بن مُعاوِيَةَ.
والعَبادِلَةُ: ابنُ عَبَّاسٍ، وابنُ عُمَرَ، وابنُ عَمْرو بنِ العاصِ (بنِ وائِلٍ) ، وليسَ منهم ابنُ مَسْعودٍ، وغَلِطَ الجوهريُّ.
وعَبْدَلُ، باللامِ: اسمُ حَضْرَمَوْتَ.
وذو عَبْدانَ: قَيْلٌ من الأُعْبودِ بنِ السَّكْسَكِ. وسَمَّوْا: عِباداً وعُباداً ومَعْبَداً وعِبْديداً وأعْبُداً وعَبَّاداً وعابِداً وعَبيداً وعُبَيداً وعُبَيْدَةَ وعَبيدَةَ وعَبْدَةَ وعُبْدَةَ وعُبادَةَ، بضمِّهما، وعَبْدَلاً وعَبْدَكاً وعَبْدوساً.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.