من (ب ن ي) مؤنث بَنَوِيّ.
من (ب ن ي) مؤنث بَنَوِيّ.
ذو وذوات: قال الليث: ذُو اسم ناقص وتَفْسيره صاحِبُ ذلك، كقولك: فلان
ذُو مالٍ أَي صاحِبُ مالٍ، والتثنية ذَوان، والجمع ذَوُونَ، قال: وليس في
كلام العرب شيء يكون إِعرابه على حرفين غير سبع كلمات وهنّ: ذُو وفُو
وأَخُو وأَبو وحَمُو وامْرُؤٌ وابْنُمٌ، فأَما فُو فإنك تقول: رأَيت فازَيد،
ووضَعْتُ في فِي زيد، وهذا فُو زيد، ومنهم من ينصب الفا في كل وجه؛ قال
العجاج يصف الخمر:
خالَطَ مِنْ سَلْمَى خَياشِيمَ وفَا
وقال الأَصمعي: قال بِشْرُ بنُ عُمر قلت لذي الرمة أَرأَيت قوله:
خالط من سلمى خياشيم وفا
قال: إِنا لنقولها في كلامنا قَبَحَ الله ذا فا؛ قال أَبو منصور: وكلام
العرب هو الأَوَّل، وذا نادر. قال ابن كيسان: الأَسماء التي رفعها بالواو
ونصبها بالأَلف وخفضها بالياء هي هذه الأَحرف: يقال جماء أَبُوك وأَخُوك
وفُوك وهَنُوك وحَمُوكِ وذُو مالٍ، والأَلف نحو قولك رأَيتُ أَباكَ
وأَخاكَ وفاكَ وحماكِ وهناكَ وذا مال، والياء نحو قولك مررت بأَبِيك وأَخِيك
وفِيك وحَميكِ وهَنِيكَ وذِي مالٍ. وقال الليث في تأْنيث ذُو ذاتُ: تقول
هي ذاتُ مالٍ، فإِذا وقَفْتَ فمنهم من يَدَع التاء على حالها ظاهرةً في
الوُقُوف لكثرة ما جَرَتْ على اللِّسان، ومنهم من يرد التاء إِلى هاء
التأْنيث، وهو القياس، وتقول: هي ذاتُ مالٍ وهما ذواتا مال، ويجوز في الشعر
ذاتا مالٍ، والتَّمامُ أَحسنُ. وفي التنزيل العزيز: ذَواتا أَفْنانٍ؛
وتقول في الجمع: الذَّوُونَ. قال الليث: هم الأَدْنَوْنَ والأَوْلَوْنَ؛
وأَنشد للكميت:
وقد عَرَفَتْ مَوالِيَها الذَّوِينا
أَي الأَخَصِّينَ، وإِنما جاءت النون لذهاب الإِضافة. وتقول في جمع ذُو:
هم ذَوُو مالٍ، وهُنَّ ذَواتُ مالٍ، ومثله: هم أُلُو مالٍ، وهُنَّ
أُلاتُ مالٍ، وتقول العرب: لَقِيتُه ذا صبَاحٍ، ولو قيل: ذاتَ صَباحٍ مثل ذاتِ
يَوْمٍ لَحَسُنَ لأَن ذا وذاتَ يراد بهما وقت مضاف إِلى اليوم والصباح.
وفي التنزيل العزيز: فاتَّقُوا اللهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكم؛ قال
أَبو العباس أَحمد بن يحيى: أَراد الحالةَ التي للبَيْن، وكذلك أَتَيْتُكَ
ذاتَ العِشاء، أَراد الساعة التي فيها العِشاء وقال أَبو إسحق: معنى ذاتَ
بَيْنِكم حَقِيقَةَ وَصْلِكم أَي اتَّقوا الله وكونوا مُجْتَمِعين على
أَمر الله ورسوله، وكذلك معنى اللهم أَصْلِح ذاتَ البَيْن أَي أَصْلِح
الحالَ التي بها يجتمع المسلمون. أَبو عبيد عن الفراء: يقال لَقِيتُه ذاتَ
يَوْمٍ وذاتَ ليلة وذاتَ العُوَيم وذاتَ الزُّمَيْنِ، ولقيته ذا غَبُوقٍ،
بغير تاء، وذا صَبُوحٍ. ثعلب عن ابن الأَعرابي: تقول أَتيته ذاتَ
الصَّبُوحِ وذاتَ الغَبُوقِ إِذا أَتَيْته غُدْوة وعَشِيَّةً، وأَتيته ذا صباح
وذا مساء، قال: وأَتيتهم ذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ أَي مُذْ ثلاثة
أَزْمان وأَعْوام. ابن سيده: ذُو كلمة صِيغت ليُتَوصَّل بها إِلى الوصف
بالأَجناس، ومعناها صاحب أَصْلُها ذَواً، ولذلك إِذا سمى به الخليل
وسيبويه قالا هذا ذَواً قد جاء، والتثنية ذَوانِ، والجمع ذوونَ.
والذَّوُون: الأَملاك المُلَقَّبون بذُو كذا، كقولك ذُو يَزَنَ وذُو
رُعَيْنٍ وذو فائشٍ وذُو جَدَنٍ وذُو نُواسٍ وذو أَصْبَح وذُو الكَلاعِ، وهم
مُلوك اليَمن من قُضاعَةَ، وهم التَّبابِعة؛ وأَنشد سيبويه قول الكميت:
فلا أَعْني بِذلك أَسْفليكُمْ،
ولكِنِّي أُرِيدُ به الذَّوِينا
يعني الأَذْواء، والأُنثى ذات، والتثنية ذَواتا، والجمع ذَوُون،
والإِضافة إِليها ذَوِّيٌ
(* قوله« والاضافة اليها ذوّيّ» كذا في الأصل، وعبارة
الصحاح: ولو نسبت اليه لقلت ذوويّ مثل عصوي وسينقلها المؤلف.) ، ولا يجوز
في ذات ذاتِيٌّ لأَنَّ ياء النسب معاقبة لهاء التأْنيث. قال ابن جني:
وروى أَحمد بن إِبراهيم أُستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو زَيْدٍ، ومعناه هذا
زيدٌ أَي هذا صاحبُ هذا الاسم الذي هو زيد؛ قال الكميت:
إِليكُم، ذَوِي آلِ النبيِّ، تَطَلَّعَتْ
نَوازِعُ مِن قَلْبِي ظِماء وأَلْبُبُ
أَي إِليكم أَصحاب هذا الاسم الذي هو قوله ذَوُو آل النبي. ولقيته
أَوَّلَ ذِي يَدَيْنِ وذاتِ يَدَيْنِ أَي أَوَّل كل شيء، وكذلك افعله أَوَّلَ
ذِي يدَين وذاتِ يدين. وقالوا: أَمّا أَوّلُ ذاتِ يَدَيْنِ فإِني أَحمدُ
الله، وقولهم: رأَيت ذا مال، ضارَعَتْ فيه الإِضافةُ التأْنيث، فجاء
الاسم المتمكن على حرفين ثانيهما حرفُ لين لما أُمِنَ عليه التنوين
بالإِضافة، كما قالوا: لَيت شِعْري، وإِنما الأَصل شِعْرَتي. قالوا: شَعَرْتُ به
شِعْرَة، فحذف التاء لأَجل الإِضافة لما أُمِنَ التنوينُ، وتكون ذو بمعنى
الذي، تُصاغ ليُتوصَّل بها إِلى وصف المعارِف بالجمل، فتكون ناقصة لا
يظهر فيها إِعراب كما لا يظهر في الذي، ولا يثنى ولا يجمع فتقول: أَتاني ذُو
قالَ ذاكَ وذُو قالا ذاك وذُو قالوا ذاك، وقالوا: لا أَفعل ذاكَ بذِي
تَسْلَمُ وبذي تَسْلَمانِ وبذِي تَسْلَمُون وبذِي تَسْلَمِين، وهو كالمثَل
أُضِيفت فيه ذُو إِلى الجملة كما أُضيفت إِليها أَسماء الزمان، والمعنى
لا وسَلامَتِك ولا والله يُسَلِّمُك.
(* قوله« ولا والله يسلمك» كذا في
الأصل، وكتب بهامشه: صوابه ولا والذي يسلمك.) ويقال: جاء من ذِي نفسه ومن
ذات نفسه أَي طَيِّعاً. قال الجوهري: وأَمَّا ذو الذي بمعنى صاحب فلا يكون
إِلا مضافاً، وإِنْ وَصَفْتَ به نَكِرةً أَضَفْته إِلى نكرة، وإِن وصفت
به معرفة أَضفته إِلى الأَلف واللام، ولا يجوز أَن تُضيفَه إِلى مضمر ولا
إِلى زيد وما أَشبهه. قال ابن بري: إِذا خَرَجَتْ ذُو عن أَن تكون
وُصْلةً إِلى الوَصْف بأَسماء الأَجناس لم يمتنع أَن تدخل على الأَعلام
والمُضْمرات كقولهم ذُو الخلَصَةِ، والخَلَصَةُ: اسم عَلَمٍ لصَنَمٍ، وذُو
كنايةٌ عن بيته، ومثله قولهم ذُو رُعَيْنٍ وذُو جَدَنٍ وذُو يَزَنَ، وهذه
كلها أَعلام، وكذلك دخلت على المضمر أَيضاً؛ قال كعب بن زهير:
صَبَحْنا الخَزْرَجِيَّةَ مُرْهَفاتٍ
أَبارَ ذَوِي أَرُومَتِها ذَوُوها
وقال الأَحوص:
ولَكِنْ رَجَوْنا مِنْكَ مِثْلَ الذي به
صُرِفْنا قَدِيماً مِن ذَوِيكَ الأَوائِلِ
وقال آخر:
إِنما يَصْطَنِعُ المَعْـ
ـروفَ في الناسِ ذَوُوهُ
وتقول: مررت برجل ذِي مالٍ، وبامرأَة ذاتِ مالٍ، وبرجلين ذَوَيْ مالٍ،
بفتح الواو. وفي التنزيل العزيز: وأَشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم؛ وبرجال
ذَوِي مال، بالكسر، وبنسوة ذواتِ مال، وياذواتِ الجِمام، فتُكْسَرُ التاء
في الجمع في موضع النصب كما تُكْسَرُ تاء المسلمات، وتقول: رأَيت ذواتِ
مال لأَن أَصلها هاء، لأَنك إِذا وقفت عليها في الواحد قلت ذاهْ، بالهاء،
ولكنها لما وصلت بما بعدها صارت تاء، وأَصل ذُو ذَوًى مثل عَصاً، يدل على
ذلك قولهم هاتانِ ذواتا مالٍ، قال عز وجل: ذواتا أَفْنانٍ، في التثنية.
قال: ونرى أَن الأَلف منقلبة من واو؛ قال ابن بري: صوابه منقلبة من ياء،
قال الجوهري: ثم حُذِفت من ذَوًى عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين
لأَنه كان يلزم في التثنية ذَوَوانِ مثل عَصَوانِ؛ قال ابن بري: صوابه كان
يلزم في التثنية ذَويانِ، قال: لأَن عينه واو، وما كان عينُه واواً فلامه
ياء حملاً على الأَكثر، قال: والمحذوف من ذَوًى هو لام الكلمة لا عَينُها
كما ذكر، لأَن الحذف في اللام أَكثر من الحذف في العين. قال الجوهري: مثل
عَصَوانِ فبَقِي ذاً مُنَوَّن، ثم ذهب التنوين للإِضافة في قولك ذُو
مال، والإِضافة لازمة له كما تقول فُو زَيْدٍ وفا زَيْدٍ، فإِذا أًفردت قلت
هذا فَمٌ، فلو سميت رجُلاً ذُو لقلت: هذا ذَوًى قد أَقبل، فتردّ ما كان
ذهب، لأَنه لا يكون اسم على حرفين أَحدهما حرف لين لأَن التنوين يذهبه
فيبقى على حرف واحد، ولو نسَبت إِليه قلت ذَوَوِيٌّ مثال عَصَوِيٍ، وكذلك
إِذا نسبت إِلى ذات لأَن التاء تحذف في النسبة، فكأَنك أَضفت إِلى ذي فرددت
الواو، ولو جمعت ذو مال قلت هؤلاء ذَوُونَ لأَن الإِضافة قد زالت؛
وأَنشد بيت الكميت:
ولكنِّي أُريد به الذَّوينا
وأَما ذُو، التي في لغة طَيِّء بمعنى الذي، فحقها أَن تُوصَف بها
المعارِف، تقول: أَنا ذُو عَرَفْت وذُو سَمِعْت، وهذه امرأَةُ ذو قالَتْ، كذا
يستوي فيه التثنية والجمع والتأْنيث؛ قال بُجَيْر بن عَثْمةَ الطائي أَحد
بني بَوْلانَ:
وإِنَّ مَوْلايَ ذُو يُعاتِبُني،
لا إِحْنةٌ عِنْدَه ولا جَرِمَهْ
ذاكَ خَلِيلي وذُو يُعاتِبُني،
يَرْمي ورائي بامْسَهْمِ وامْسَلِمَهْ
(* قوله« ذو يعاتبني» تقدم في حرم: ذو يعايرني، وقوله «وذو يعاتبني» في
المغني: وذو يواصلني.)
يريد: الذي يُعاتِبُني، والواو التي قبله زائدة، قال سيبويه: إِن ذا
وحدها بمنزلة الذي كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: مَتاعٌ؛ قال لبيد:
أَلا تَسأَلانِ المَرْء ماذا يُحاوِلُ؟
أَنَحْبٌ فيُقْضى أَم ضَلالٌ وباطِلُ؟
قال: ويجري مع ما بمنزلة اسم واحد كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: خيراً،
بالنصب، كأَنه قال ما رأَيْت، فلو كان ذا ههنا بمنزلة الذي لكان الجواب
خَيْرُ بالرفع، وأَما قولهم ذاتَ مَرَّةٍ وذا صَباحٍ فهو من ظروف الزمان التي
لا تتمكن، تقول: لَقِيته ذاتَ يوم وذاتَ ليلةٍ وذاتَ العِشاء وذاتَ
مَرَّةٍ وذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ وذا صَباحٍ وذا مَساءٍ وذا
صَبُوحٍ وذا غَبُوقٍ، فهذه الأَربعة بغير هاء، وإِنما سُمِع في هذه الأَوقات
ولم يقولوا ذاتَ شهرٍ ولا ذاتَ سَنَةٍ. قال الأَخفش في قوله تعالى:
وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُم؛ إِنما أَنثوا لأَن بعض الأَشياء قد يوضع له اسم
مؤنث ولبعضها اسم مذكر، كما قالوا دارٌ وحائطٌ، أَنثوا الدار وذكَّروا
الحائط. وقولهم: كان ذَيْتَ وذَيْتَ مثل كَيْتَ وكَيْتَ، أَصله ذَيْوٌ على
فَعْلٍ ساكنة العين، فحُذِفت الواو فبقي على حرفين فشُدِّدَ كما شُدِّد
كَيٌّ إِذا جعلته اسماً، ثم عُوِّض من التشديد التاء، فإِن حَذَفْتَ التاء
وجِئْتَ بالهاء فلا بدّ من أَن تردَّ التشديد، تقول: كان ذَيَّهْ وذَيَّهْ،
وإِن نسبت إِليه قلت ذَيَويٌّ كما تقول بَنَوِيٌّ في النسب إِلى البنت،
قال ابن بري عند قول الجوهري في أَصل ذَيْت ذَيْوٌ، قال: صوابه ذَيٌّ
لأَنَّ ما عينه ياء فلامه ياء، والله أَعلم، قال: وذاتُ الشيء حَقِيقتُه
وخاصَّته. وقال الليث: يقال قَلَّتْ ذاتُ يَدِه؛ قال: وذاتُ ههنا اسم لما
مَلَكَتْ يداه كأَنها تقع على الأَموال، وكذلك عَرَفه من ذاتِ نَفْسِه
كأَنه يعني سَرِيرَته المُضْمرة، قال: وذاتٌ ناقصة تمامها ذواتٌ مثل نَواةٍ،
فحذفوا منها الواو، فإِذا ثنوا أَتَمُّوا فقالوا ذواتانِ كقولك نَواتانِ،
وإِذا ثلثوا رجعوا إِلى ذات فقالوا ذوات، ولو جمعوا على التمام لقالوا
ذَوَياتٌ كقولك نَوَيَاتٌ، وتصغيرها ذُوَيّةٌ. وقال ابن الأَنباري في قوله
عز وجل: إِنه عليم بذات الصُّدُور؛ معناه بحقيقة القلوب من المضمرات،
فتأْنيث ذات لهذا المعنى كما قال: وتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذات الشَّوْكةِ
تكون لكم، فأَنَّث على معنى الطائفة كما يقال لَقِيتُه ذاتَ يوم،
فيؤنثون لأَن مَقْصِدهم لقيته مرة في يوم. وقوله عز وجل: وتَرى الشمس إِذا
طَلَعَت تَزاوَرُ عن كَهْفِهِم ذاتَ اليَمين وإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهم ذاتَ
الشمال؛ أُريد بذاتَ الجِهةُ فلذلك أَنَّثها، أَراد جهة ذات يمين الكَهف
وذاتَ شِماله، والله أَعلم.
ذو وذوات: قال الليث: ذُو اسم ناقص وتَفْسيره صاحِبُ ذلك، كقولك: فلان
ذُو مالٍ أَي صاحِبُ مالٍ، والتثنية ذَوان، والجمع ذَوُونَ، قال: وليس في
كلام العرب شيء يكون إِعرابه على حرفين غير سبع كلمات وهنّ: ذُو وفُو
وأَخُو وأَبو وحَمُو وامْرُؤٌ وابْنُمٌ، فأَما فُو فإنك تقول: رأَيت فازَيد،
ووضَعْتُ في فِي زيد، وهذا فُو زيد، ومنهم من ينصب الفا في كل وجه؛ قال
العجاج يصف الخمر:
خالَطَ مِنْ سَلْمَى خَياشِيمَ وفَا
وقال الأَصمعي: قال بِشْرُ بنُ عُمر قلت لذي الرمة أَرأَيت قوله:
خالط من سلمى خياشيم وفا
قال: إِنا لنقولها في كلامنا قَبَحَ الله ذا فا؛ قال أَبو منصور: وكلام
العرب هو الأَوَّل، وذا نادر. قال ابن كيسان: الأَسماء التي رفعها بالواو
ونصبها بالأَلف وخفضها بالياء هي هذه الأَحرف: يقال جماء أَبُوك وأَخُوك
وفُوك وهَنُوك وحَمُوكِ وذُو مالٍ، والأَلف نحو قولك رأَيتُ أَباكَ
وأَخاكَ وفاكَ وحماكِ وهناكَ وذا مال، والياء نحو قولك مررت بأَبِيك وأَخِيك
وفِيك وحَميكِ وهَنِيكَ وذِي مالٍ. وقال الليث في تأْنيث ذُو ذاتُ: تقول
هي ذاتُ مالٍ، فإِذا وقَفْتَ فمنهم من يَدَع التاء على حالها ظاهرةً في
الوُقُوف لكثرة ما جَرَتْ على اللِّسان، ومنهم من يرد التاء إِلى هاء
التأْنيث، وهو القياس، وتقول: هي ذاتُ مالٍ وهما ذواتا مال، ويجوز في الشعر
ذاتا مالٍ، والتَّمامُ أَحسنُ. وفي التنزيل العزيز: ذَواتا أَفْنانٍ؛
وتقول في الجمع: الذَّوُونَ. قال الليث: هم الأَدْنَوْنَ والأَوْلَوْنَ؛
وأَنشد للكميت:
وقد عَرَفَتْ مَوالِيَها الذَّوِينا
أَي الأَخَصِّينَ، وإِنما جاءت النون لذهاب الإِضافة. وتقول في جمع ذُو:
هم ذَوُو مالٍ، وهُنَّ ذَواتُ مالٍ، ومثله: هم أُلُو مالٍ، وهُنَّ
أُلاتُ مالٍ، وتقول العرب: لَقِيتُه ذا صبَاحٍ، ولو قيل: ذاتَ صَباحٍ مثل ذاتِ
يَوْمٍ لَحَسُنَ لأَن ذا وذاتَ يراد بهما وقت مضاف إِلى اليوم والصباح.
وفي التنزيل العزيز: فاتَّقُوا اللهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكم؛ قال
أَبو العباس أَحمد بن يحيى: أَراد الحالةَ التي للبَيْن، وكذلك أَتَيْتُكَ
ذاتَ العِشاء، أَراد الساعة التي فيها العِشاء وقال أَبو إسحق: معنى ذاتَ
بَيْنِكم حَقِيقَةَ وَصْلِكم أَي اتَّقوا الله وكونوا مُجْتَمِعين على
أَمر الله ورسوله، وكذلك معنى اللهم أَصْلِح ذاتَ البَيْن أَي أَصْلِح
الحالَ التي بها يجتمع المسلمون. أَبو عبيد عن الفراء: يقال لَقِيتُه ذاتَ
يَوْمٍ وذاتَ ليلة وذاتَ العُوَيم وذاتَ الزُّمَيْنِ، ولقيته ذا غَبُوقٍ،
بغير تاء، وذا صَبُوحٍ. ثعلب عن ابن الأَعرابي: تقول أَتيته ذاتَ
الصَّبُوحِ وذاتَ الغَبُوقِ إِذا أَتَيْته غُدْوة وعَشِيَّةً، وأَتيته ذا صباح
وذا مساء، قال: وأَتيتهم ذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ أَي مُذْ ثلاثة
أَزْمان وأَعْوام. ابن سيده: ذُو كلمة صِيغت ليُتَوصَّل بها إِلى الوصف
بالأَجناس، ومعناها صاحب أَصْلُها ذَواً، ولذلك إِذا سمى به الخليل
وسيبويه قالا هذا ذَواً قد جاء، والتثنية ذَوانِ، والجمع ذوونَ.
والذَّوُون: الأَملاك المُلَقَّبون بذُو كذا، كقولك ذُو يَزَنَ وذُو
رُعَيْنٍ وذو فائشٍ وذُو جَدَنٍ وذُو نُواسٍ وذو أَصْبَح وذُو الكَلاعِ، وهم
مُلوك اليَمن من قُضاعَةَ، وهم التَّبابِعة؛ وأَنشد سيبويه قول الكميت:
فلا أَعْني بِذلك أَسْفليكُمْ،
ولكِنِّي أُرِيدُ به الذَّوِينا
يعني الأَذْواء، والأُنثى ذات، والتثنية ذَواتا، والجمع ذَوُون،
والإِضافة إِليها ذَوِّيٌ
(* قوله« والاضافة اليها ذوّيّ» كذا في الأصل، وعبارة
الصحاح: ولو نسبت اليه لقلت ذوويّ مثل عصوي وسينقلها المؤلف.) ، ولا يجوز
في ذات ذاتِيٌّ لأَنَّ ياء النسب معاقبة لهاء التأْنيث. قال ابن جني:
وروى أَحمد بن إِبراهيم أُستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو زَيْدٍ، ومعناه هذا
زيدٌ أَي هذا صاحبُ هذا الاسم الذي هو زيد؛ قال الكميت:
إِليكُم، ذَوِي آلِ النبيِّ، تَطَلَّعَتْ
نَوازِعُ مِن قَلْبِي ظِماء وأَلْبُبُ
أَي إِليكم أَصحاب هذا الاسم الذي هو قوله ذَوُو آل النبي. ولقيته
أَوَّلَ ذِي يَدَيْنِ وذاتِ يَدَيْنِ أَي أَوَّل كل شيء، وكذلك افعله أَوَّلَ
ذِي يدَين وذاتِ يدين. وقالوا: أَمّا أَوّلُ ذاتِ يَدَيْنِ فإِني أَحمدُ
الله، وقولهم: رأَيت ذا مال، ضارَعَتْ فيه الإِضافةُ التأْنيث، فجاء
الاسم المتمكن على حرفين ثانيهما حرفُ لين لما أُمِنَ عليه التنوين
بالإِضافة، كما قالوا: لَيت شِعْري، وإِنما الأَصل شِعْرَتي. قالوا: شَعَرْتُ به
شِعْرَة، فحذف التاء لأَجل الإِضافة لما أُمِنَ التنوينُ، وتكون ذو بمعنى
الذي، تُصاغ ليُتوصَّل بها إِلى وصف المعارِف بالجمل، فتكون ناقصة لا
يظهر فيها إِعراب كما لا يظهر في الذي، ولا يثنى ولا يجمع فتقول: أَتاني ذُو
قالَ ذاكَ وذُو قالا ذاك وذُو قالوا ذاك، وقالوا: لا أَفعل ذاكَ بذِي
تَسْلَمُ وبذي تَسْلَمانِ وبذِي تَسْلَمُون وبذِي تَسْلَمِين، وهو كالمثَل
أُضِيفت فيه ذُو إِلى الجملة كما أُضيفت إِليها أَسماء الزمان، والمعنى
لا وسَلامَتِك ولا والله يُسَلِّمُك.
(* قوله« ولا والله يسلمك» كذا في
الأصل، وكتب بهامشه: صوابه ولا والذي يسلمك.) ويقال: جاء من ذِي نفسه ومن
ذات نفسه أَي طَيِّعاً. قال الجوهري: وأَمَّا ذو الذي بمعنى صاحب فلا يكون
إِلا مضافاً، وإِنْ وَصَفْتَ به نَكِرةً أَضَفْته إِلى نكرة، وإِن وصفت
به معرفة أَضفته إِلى الأَلف واللام، ولا يجوز أَن تُضيفَه إِلى مضمر ولا
إِلى زيد وما أَشبهه. قال ابن بري: إِذا خَرَجَتْ ذُو عن أَن تكون
وُصْلةً إِلى الوَصْف بأَسماء الأَجناس لم يمتنع أَن تدخل على الأَعلام
والمُضْمرات كقولهم ذُو الخلَصَةِ، والخَلَصَةُ: اسم عَلَمٍ لصَنَمٍ، وذُو
كنايةٌ عن بيته، ومثله قولهم ذُو رُعَيْنٍ وذُو جَدَنٍ وذُو يَزَنَ، وهذه
كلها أَعلام، وكذلك دخلت على المضمر أَيضاً؛ قال كعب بن زهير:
صَبَحْنا الخَزْرَجِيَّةَ مُرْهَفاتٍ
أَبارَ ذَوِي أَرُومَتِها ذَوُوها
وقال الأَحوص:
ولَكِنْ رَجَوْنا مِنْكَ مِثْلَ الذي به
صُرِفْنا قَدِيماً مِن ذَوِيكَ الأَوائِلِ
وقال آخر:
إِنما يَصْطَنِعُ المَعْـ
ـروفَ في الناسِ ذَوُوهُ
وتقول: مررت برجل ذِي مالٍ، وبامرأَة ذاتِ مالٍ، وبرجلين ذَوَيْ مالٍ،
بفتح الواو. وفي التنزيل العزيز: وأَشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم؛ وبرجال
ذَوِي مال، بالكسر، وبنسوة ذواتِ مال، وياذواتِ الجِمام، فتُكْسَرُ التاء
في الجمع في موضع النصب كما تُكْسَرُ تاء المسلمات، وتقول: رأَيت ذواتِ
مال لأَن أَصلها هاء، لأَنك إِذا وقفت عليها في الواحد قلت ذاهْ، بالهاء،
ولكنها لما وصلت بما بعدها صارت تاء، وأَصل ذُو ذَوًى مثل عَصاً، يدل على
ذلك قولهم هاتانِ ذواتا مالٍ، قال عز وجل: ذواتا أَفْنانٍ، في التثنية.
قال: ونرى أَن الأَلف منقلبة من واو؛ قال ابن بري: صوابه منقلبة من ياء،
قال الجوهري: ثم حُذِفت من ذَوًى عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين
لأَنه كان يلزم في التثنية ذَوَوانِ مثل عَصَوانِ؛ قال ابن بري: صوابه كان
يلزم في التثنية ذَويانِ، قال: لأَن عينه واو، وما كان عينُه واواً فلامه
ياء حملاً على الأَكثر، قال: والمحذوف من ذَوًى هو لام الكلمة لا عَينُها
كما ذكر، لأَن الحذف في اللام أَكثر من الحذف في العين. قال الجوهري: مثل
عَصَوانِ فبَقِي ذاً مُنَوَّن، ثم ذهب التنوين للإِضافة في قولك ذُو
مال، والإِضافة لازمة له كما تقول فُو زَيْدٍ وفا زَيْدٍ، فإِذا أًفردت قلت
هذا فَمٌ، فلو سميت رجُلاً ذُو لقلت: هذا ذَوًى قد أَقبل، فتردّ ما كان
ذهب، لأَنه لا يكون اسم على حرفين أَحدهما حرف لين لأَن التنوين يذهبه
فيبقى على حرف واحد، ولو نسَبت إِليه قلت ذَوَوِيٌّ مثال عَصَوِيٍ، وكذلك
إِذا نسبت إِلى ذات لأَن التاء تحذف في النسبة، فكأَنك أَضفت إِلى ذي فرددت
الواو، ولو جمعت ذو مال قلت هؤلاء ذَوُونَ لأَن الإِضافة قد زالت؛
وأَنشد بيت الكميت:
ولكنِّي أُريد به الذَّوينا
وأَما ذُو، التي في لغة طَيِّء بمعنى الذي، فحقها أَن تُوصَف بها
المعارِف، تقول: أَنا ذُو عَرَفْت وذُو سَمِعْت، وهذه امرأَةُ ذو قالَتْ، كذا
يستوي فيه التثنية والجمع والتأْنيث؛ قال بُجَيْر بن عَثْمةَ الطائي أَحد
بني بَوْلانَ:
وإِنَّ مَوْلايَ ذُو يُعاتِبُني،
لا إِحْنةٌ عِنْدَه ولا جَرِمَهْ
ذاكَ خَلِيلي وذُو يُعاتِبُني،
يَرْمي ورائي بامْسَهْمِ وامْسَلِمَهْ
(* قوله« ذو يعاتبني» تقدم في حرم: ذو يعايرني، وقوله «وذو يعاتبني» في
المغني: وذو يواصلني.)
يريد: الذي يُعاتِبُني، والواو التي قبله زائدة، قال سيبويه: إِن ذا
وحدها بمنزلة الذي كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: مَتاعٌ؛ قال لبيد:
أَلا تَسأَلانِ المَرْء ماذا يُحاوِلُ؟
أَنَحْبٌ فيُقْضى أَم ضَلالٌ وباطِلُ؟
قال: ويجري مع ما بمنزلة اسم واحد كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: خيراً،
بالنصب، كأَنه قال ما رأَيْت، فلو كان ذا ههنا بمنزلة الذي لكان الجواب
خَيْرُ بالرفع، وأَما قولهم ذاتَ مَرَّةٍ وذا صَباحٍ فهو من ظروف الزمان التي
لا تتمكن، تقول: لَقِيته ذاتَ يوم وذاتَ ليلةٍ وذاتَ العِشاء وذاتَ
مَرَّةٍ وذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ وذا صَباحٍ وذا مَساءٍ وذا
صَبُوحٍ وذا غَبُوقٍ، فهذه الأَربعة بغير هاء، وإِنما سُمِع في هذه الأَوقات
ولم يقولوا ذاتَ شهرٍ ولا ذاتَ سَنَةٍ. قال الأَخفش في قوله تعالى:
وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُم؛ إِنما أَنثوا لأَن بعض الأَشياء قد يوضع له اسم
مؤنث ولبعضها اسم مذكر، كما قالوا دارٌ وحائطٌ، أَنثوا الدار وذكَّروا
الحائط. وقولهم: كان ذَيْتَ وذَيْتَ مثل كَيْتَ وكَيْتَ، أَصله ذَيْوٌ على
فَعْلٍ ساكنة العين، فحُذِفت الواو فبقي على حرفين فشُدِّدَ كما شُدِّد
كَيٌّ إِذا جعلته اسماً، ثم عُوِّض من التشديد التاء، فإِن حَذَفْتَ التاء
وجِئْتَ بالهاء فلا بدّ من أَن تردَّ التشديد، تقول: كان ذَيَّهْ وذَيَّهْ،
وإِن نسبت إِليه قلت ذَيَويٌّ كما تقول بَنَوِيٌّ في النسب إِلى البنت،
قال ابن بري عند قول الجوهري في أَصل ذَيْت ذَيْوٌ، قال: صوابه ذَيٌّ
لأَنَّ ما عينه ياء فلامه ياء، والله أَعلم، قال: وذاتُ الشيء حَقِيقتُه
وخاصَّته. وقال الليث: يقال قَلَّتْ ذاتُ يَدِه؛ قال: وذاتُ ههنا اسم لما
مَلَكَتْ يداه كأَنها تقع على الأَموال، وكذلك عَرَفه من ذاتِ نَفْسِه
كأَنه يعني سَرِيرَته المُضْمرة، قال: وذاتٌ ناقصة تمامها ذواتٌ مثل نَواةٍ،
فحذفوا منها الواو، فإِذا ثنوا أَتَمُّوا فقالوا ذواتانِ كقولك نَواتانِ،
وإِذا ثلثوا رجعوا إِلى ذات فقالوا ذوات، ولو جمعوا على التمام لقالوا
ذَوَياتٌ كقولك نَوَيَاتٌ، وتصغيرها ذُوَيّةٌ. وقال ابن الأَنباري في قوله
عز وجل: إِنه عليم بذات الصُّدُور؛ معناه بحقيقة القلوب من المضمرات،
فتأْنيث ذات لهذا المعنى كما قال: وتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذات الشَّوْكةِ
تكون لكم، فأَنَّث على معنى الطائفة كما يقال لَقِيتُه ذاتَ يوم،
فيؤنثون لأَن مَقْصِدهم لقيته مرة في يوم. وقوله عز وجل: وتَرى الشمس إِذا
طَلَعَت تَزاوَرُ عن كَهْفِهِم ذاتَ اليَمين وإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهم ذاتَ
الشمال؛ أُريد بذاتَ الجِهةُ فلذلك أَنَّثها، أَراد جهة ذات يمين الكَهف
وذاتَ شِماله، والله أَعلم.
نوع: النَّوْعُ أَخَصُّ من الجِنس، وهو أَيضاً الضرْبُ من الشيء، قال
ابن سيده: وله تَحْديدٌ مَنْطِقيّ لا يليق بهذا المكان، والجمع أَنواعٌ،
قلّ أَو كثُر. قال الليث: النوْعُ والأَنواعُ جماعة، وهو كل ضرب من الشيء
وكل صِنْفٍ من الثياب والثمار وغير ذلك حتى الكلام؛ وقد تَنَوَّعَ الشيء
أَنواعاً.
وناعَ الغُصْنُ يَنوعُ: تمايَلَ. وناعَ الشيءُ نَوْعاً: تَرَجَّحَ.
والتنَوُّعُ: التذَبْذُبُ.
والنُّوعُ، بالضم: الجُوعُ، وصرَّف سيبويه منه فِعْلاً فقال: ناعَ
يَنوعُ نَوْعاً، فهو نائِعٌ. يقال: رَماه الله بالجوعِ والنُّوعِ، وقيل:
النُّوعُ إِتْباعٌ للجُوعِ، والنائِعُ إِتباعٌ للجائعِ، يقال: رجل جائعٌ
نائِعٌ، وقيل: النُّوعُ العطَشُ وهو أَشبه لقولهم في الدّعاء على الإِنسان:
جُوعاً ونوعاً، والفعل كالفعل، ولو كان الجُوع نُوعاً لم يحسن تكريره،
وقيل: إِذا اختلف اللفظان جاز التكرير، قال أَبو زيد: يقال جُوعاً له
ونُوعاً، وجُوساً له وجُوداً، لم يَزِدْ على هذا، وقيل: جائِعٌ نائِعٌ أَي
جائعٌ، وقيل عطشانُ، وقيل إِتباع كقولك حَسَنٌ بَسَنٌ، قال ابن بري: وعلى هذا
يكون من باب بُعْداً له وسُحقاً مما تَكَرَرَ فيه اللفظانِ المختلفانِ
بمعنى، قال: وذلك أَيضاً تقوية لمن يزعم أَنه إِتباع لأَن الإِتباع أَن
يكون الثاني بمعنى الأَوَّل، ولو كان بمعنى العطش لم يكن إِتباعاً لأَنه ليس
من معناه،قال: والصحيح أَنَّ هذا ليس إِتباعاً لأَن الإِتباع لا يكون
بحرف العطف، والآخرُ أَنَّ له معنى في نفسه يُنْطَقُ به مفرداً غير تابع،
والجمع نِياعٌ. يقال: قوم جِياعٌ نِياعٌ؛ قال القطامي:
لَعَمْرُ بَني شِهابٍ ما أَقامُوا
صدورَ الخيلِ والأَسَلَ النِّياعا
يعني الرِّماح العِطاش إِلى الدِّماء، قال: والأَسَلُ أَطرافُ
الأَسِنَّةِ، قال ابن بري: البيت لدريد بن الصِّمّةِ؛ وقول الأَجْدع بن مالك أَنشد
يعقوب في المقلوب:
خَيْلانِ من قَوْمي ومن أَعْدائِهِمْ،
خَفَضُوا أَسِنَّتَهُمْ وكلُّ ناعي
قال: أَراد نائِعٌ أَي عطشانُ إِلى دَمِ صاحِبه فقَلب؛ قال الأَصمعي: هو
على وجهه إِنما هو فاعِلٌ من نَعَيْتُ وذلك أَنهم يقولون يا لثاراتِ
فلانٍ:
ولقد نَعَيْتُكَ، يومَ حِرْمِ صَواِئقٍ،
بمعابِلٍ زُرْقٍ وأَبْيَضَ مِخْذَمِ
أَي طَلَبْتُ دَمَك فلم أَزلْ أَضْرِبُ القومَ وأَطعنُهُم وأَنْعاكَ
وأَبكيكَ حتى شفيت نفسي وأَخذْتُ بثأْري؛ وأَنشد ابن بري لآخر:
إِذا اشْتَدَّ نُوعِي بالفَلاةِ ذَكَرْتُها،
فقامَ مَقامَ الرّيِّ عِنْدِي ادِّكارُها
والنَّوْعةُ: الفاكِهةُ الرَّطْبةُ الطرِيَّةُ. قال أَبو عدنان: قال لي
أَعرابي في شيء سأَلته عنه: ما أَدري على أَيِّ مِنْواعٍ هو. وسُئِلَت
هِنْدُ ابنة الخُسِّ: ما أَشدُّ الأَشياء
(* قوله« ما اشد الاشياء إلخ» كذا
بالأصل هنا، وتقدم في مادة ضيع: ما أحدّ شيء؟ قالت: ناب جائع يلقي في
معى ضائع) ؟ فقالت: ضِرْسٌ جاِئعٌ يَقْذِفُ في مِعًى نائِعٍ ويقال للغصن
إِذا حرَّكته الرياح فتحرك: قد ناعَ يَنُوعُ نَوَعاناً، وتَنَوَّعَ
تَنَوُّعاً، واستَناع اسْتِناعةً، وقد نَوَّعَتْه الرياحُ تَنْويعاً إِذا
ضَرَبَتْه وحرَّكَتْه؛ وقال ابن دريد: ناعَ يَنوعُ ويَنِيعُ إِذا تمايَلَ، قال
الأَزهري: والخائِعُ اسم جبل يقابله جبل آخر يقال له نائِعٌ؛ وأَنشد
لأَبي وَجْزة السَّعْدي في ذكرهما:
والخائِعُ الجَوْنُ آتٍ عن شَمائِلِهمْ،
ونائِعُ النَّعْفِ عن أَيمانِهِمْ يَفَعُ
قال: ونُوَيعةُ اسم وادٍ بعَيْنِه؛ قال الراعي:
بَنُوَيْــعَتَيْنِ فشاطئ التَّسْريرِ
واسْتَناعَ الشيءُ: تمادى؛ قال الطِّرمّاحُ:
قُلْ لِباكي الأَمواتِ: لا تَبْكِ للنا
سِ، ولا يَسْتَنِعْ به فَنَدُهْ
والاسْتِناعةُ: التَّقَدُّم في السير؛ قال القُطامِيّ يصف ناقَتَه:
وكانت ضَرْبةً من شَدْقَمِيٍّ،
إِذا ما احْتُثَّتِ الإِبلُ اسْتَناعا
ثني: ثَنَى الشيءَ ثَنْياً: ردَّ بعضه على بعض، وقد تَثَنَّى وانْثَنَى.
وأَثْناؤُه ومَثانِيه: قُواه وطاقاته، واحدها ثِنْي ومَثْناة ومِثْناة؛
عن ثعلب. وأَثْناء الحَيَّة: مَطاوِيها إِذا تَحَوَّتْ. وثِنْي الحيّة:
انْثناؤُها، وهو أَيضاً ما تَعَوَّج منها إِذا تثنت، والجمع أَثْناء؛
واستعارة غيلان الرَّبَعِي لليل فقال:
حتى إِذا شَقَّ بَهِيمَ الظَّلْماءْ،
وساقَ لَيْلاً مُرْجَحِنَّ الأَثْناءْ
وهو على القول الآخر اسم. وفي صفة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم:
ليسَ بالطويل المُتَثَنّي؛ هو الذاهب طولاً، وأَكثر ما يستعمل في طويل
لا عَرْض له. وأَثْناء الوادِي: مَعاطِفُه وأَجْراعُه. والثِّنْي من
الوادي والجبل: مُنْقَطَعُه. ومَثاني الوادي ومَحانِيهِ: مَعاطِفُه. وتَثَنَّى
في مِشيته. والثِّنْي: واحد أَثْناء الشيء أَي تضاعيفه؛ تقول: أَنفذت
كذا ثِنْيَ كتابي أَي في طَيّه. وفي حديث عائشة تصف أَباها، رضي الله
عنهما: فأَخذ بطَرَفَيْه ورَبَّقَ لكُمْ أَثْناءَه أَي ما انْثَنَى منه،
واحدها ثِنْيٌ، وهي معاطف الثوب وتضاعيفه. وفي حديث أَبي هريرة: كان يَثْنِيه
عليه أَثْناءً من سَعَتِه، يعني ثوبه. وثَنَيْت الشيء ثَنْياً: عطفته.
وثَناه أَي كَفَّه. ويقال: جاء ثانياً من عِنانه. وثَنَيْته أَيضاً:
صَرَفته عن حاجته، وكذلك إِذا صرت له ثانياً. وثَنَّيْته تَثْنِية أَي جعلته
اثنين. وأَثْناءُ الوِشاح: ما انْثنَى منه؛ ومنه قوله:
تَعَرُّض أَثْناء الوِشاح المُفَصَّل
(* البيت لامرئ القيس من معلقته).
وقوله:
فإِن عُدَّ من مَجْدٍ قديمٍ لِمَعْشَر،
فَقَوْمي بهم تُثْنَى هُناك الأَصابع
يعني أَنهم الخيار المعدودون؛ عن ابن الأَعرابي، لأَن الخيار لا يكثرون.
وشاة ثانِيَةٌ بَيِّنة الثِّنْي: تَثْني عنقها لغير علة. وثَنَى رجله عن
دابته: ضمها إِلى فخذه فنزل، ويقال للرجل إِذا نزل عن دابته. الليث:
إِذا أَراد الرجل وجهاً فصرفته عن وجهه قلت ثَنَيْته ثَنْياً. ويقال: فلان
لا يُثْنى عن قِرْنِه ولا عن وجْهه، قال: وإِذا فعل الرجل أَمراً ثم ضم
إِليه أَمراً آخر قيل ثَنَّى بالأَمر الثاني يُثَنِّي تَثْنِية. وفي حديث
الدعاء: من قال عقيب الصلاة وهو ثانٍ رِجْلَه أَي عاطفٌ رجله في التشهد
قبل أَن ينهَض. وفي حديث آخر: من قال قبل أَن يَثْنيَ رِجْلَه؛ قال ابن
الأَثير: وهذا ضد الأَول في اللفظ ومثله في المعنى، لأَنه أَراد قبل أَن
يصرف رجله عن حالتها التي هي عليها في التشهد. وفي التنزيل العزيز: أَلا
إِنهم يَثْنُون صُدورَهم؛ قال الفراء: نزلت في بعض من كان يلقى النبي، صلى
الله عليه وسلم، بما يحب ويَنْطَوِي له على العداوة والبُغْض، فذلك
الثَّنْيُ الإِخْفاءُ؛ وقال الزجاج: يَثْنُون صدورهم أَي يسرّون عداوة النبي،
صلى الله عليه وسلم؛ وقال غيره: يَثْنُون صدورهم يُجِنُّون ويَطْوُون ما
فيها ويسترونه استخفاء من الله بذلك. وروي عن ابن عباس أَنه قرأَ: أَلا
إِنَّهم تَثْنَوْني صدورهم، قال: وهو في العربية تَنْثَني، وهو من الفِعل
افعَوْعَلْت. قال أَبو منصور: وأَصله من ثَنَيت الشيء إِذا حَنَيْته
وعَطَفته وطويته. وانْثَنى أَي انْعطف، وكذلك اثْنَوْنَى على افْعَوْعَل.
واثْنَوْنَى صدره على البغضاء أَي انحنى وانطوى. وكل شيء عطفته فقد ثنيته.
قال: وسمعت أَعرابيّاً يقول لراعي إِبل أَوردها الماءَ جملة فناداه: أَلا
واثْنِ وُجوهَها عن الماء ثم أَرْسِل مِنْها رِسْلاً رِسْلاً أَي قطيعاً،
وأَراد بقوله اثْنِ وُجوهها أَي اصرف وجوهها عن الماء كيلا تزدحم على
الحوض فتهدمه. ويقال للفارس إِذا ثَنَى عنق دابته عند شدَّة حُضْرِه: جاء
ثانيَ العِنان. ويقال للفرس نفسه: جاء سابقاً ثانياً إِذا جاء وقد ثَنَى
عنقه نَشاطاً لأَنه إِذا أَعيا مدّ عنقه، وإِذا لم يجئ ولم يَجْهَد وجاء
سيرُه عَفْواً غير مجهود ثَنى عنقه؛ ومنه قوله:
ومَن يَفْخَرْ بمثل أَبي وجَدِّي،
يَجِئْ قبل السوابق، وهْو ثاني
أَي يجئ كالفرس السابق الذي قد ثَنى عنقه، ويجوز أَن يجعله كالفارس
الذي سبق فرسُه الخيل وهو مع ذلك قد ثَنى من عنقه.
والاثْنان: ضعف الواحد. فأَما قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إِلَهين
اثنَين، فمن التطوّع المُشامِ للتوكيد، وذلك أَنه قد غَنِيَ بقوله
إِلَهَيْن عن اثنين، وإِنما فائدته التوكيد والتشديد؛ ونظيره قوله تعالى:
ومَنَاة الثالثةَ الأُخرى؛ أَكد بقولة الأُخرى، وقوله تعالى: فإِذا نُفخ في
الصور نفخةٌ واحدةٌ، فقد علم بقوله نفخة أَنها واحدة فأَكد بقوله واحدة،
والمؤنث الثِّنْتان، تاؤه مبدلة من ياء، ويدل على أَنه من الياء أَنه من
ثنيت لأَن الاثنين قد ثني أَحدهما إِلى صاحبه، وأَصله ثَنَيٌ، يدلّك على
ذلك جمعهم إِياه على أَثْناء بمنزلة أَبناء وآخاءٍ، فنقلوه من فَعَلٍ إِلى
فِعْلٍ كما فعلوا ذلك في بنت، وليس في الكلام تاء مبدلة من الياء في غير
افتعل إِلا ما حكاه سيبويه من قولهم أَسْنَتُوا، وما حكاه أَبو علي من
قولهم ثِنْتان، وقوله تعالى: فإِن كانتا اثْنَتين فلهما الثلثان؛ إِنما
الفائدة في قوله اثنتين بعد قوله كانتا تجردهما من معنى الصغر والكبر، وإِلا
فقد علم أَن الأَلف في كانتا وغيرها من الأَفعال علامة التثنية. ويقال:
فلان ثاني اثْنَين أَي هو أَحدهما، مضاف، ولا يقال هو ثانٍ اثْنَين،
بالتنوين، وقد تقدم مشبعاً في ترجمة ثلث. وقولهم: هذا ثاني اثْنَين أَي هو
أَحد اثنين، وكذلك ثالثُ ثلاثةٍ مضاف إِلى العشرة، ولا يُنَوَّن، فإِن
اختلفا فأَنت بالخيار، إِن شئت أَضفت، وإِن شئت نوّنت وقلت هذا ثاني واحد
وثانٍ واحداً، المعنى هذا ثَنَّى واحداً، وكذلك ثالثُ اثنين وثالثٌ اثنين،
والعدد منصوب ما بين أَحد عشر إِلى تسعة عشر في الرفع والنصب والخفض إِلا
اثني عشر فإِنك تعربه على هجاءين. قال ابن بري عند قول الجوهري والعدد
منصوب ما بين أَحد عشر إِلى تسعة عشر، قال: صوابه أَن يقول والعدد مفتوح،
قال: وتقول للمؤنث اثنتان، وإِن شئت ثنتان لأَن الأَلف إِنما اجتلبت لسكون
الثاء فلما تحركت سقطت. ولو سمي رجل باثْنين أَو باثْنَي عشر لقلت في
النسبة إِليه ثَنَوِيٌّ في قول من قال في ابْنٍ بَنَوِيٌّ، واثْنِيٌّ في
قول من قال ابْنِيٌّ؛ وأَما قول الشاعر:
كأَنَّ خُصْيَيْه مِنَ التَّدَلْدُلِ
ظَرْفُ عجوزٍ فيه ثِنْتا حَنْظَلِ
أَراد أَن يقول: فيه حنظلتان، فأَخرج الاثنين مخرج سائر الأَعداد
للضرورة وأَضافه إِلى ما بعده، وأَراد ثنتان من حنظل كما يقال ثلاثة دراهم
وأَربعة دراهم، وكان حقه في الأَصل أَن يقول اثنا دراهم واثنتا نسوة، إِلاَّ
أَنهم اقتصروا بقولهم درهمان وامرأَتان عن إِضافتهما إِلى ما بعدهما.
وروى شمر بإِسناد له يبلغ عوف بن مالك أَنه سأَل النبي، صلى الله عليه وسلم،
عن الإِمارة فقال: أَوَّلها مَلامة وثِناؤُها نَدامة وثِلاثُها عذابٌ
يومَ القيامة إِلاَّ مَنْ عَدَل؛ قال شمر: ثِناؤها أَي ثانيها، وثِلاثها
أَي ثالثها. قال: وأَما ثُناءُ وثُلاثُ فمصروفان عن ثلاثة ثلاثة واثنين
اثنين، وكذلك رُباعُ ومَثْنَى؛ وأَنشد:
ولقد قَتَلْتُكُمُ ثُناءَ ومَوْحَداً،
وتركتُ مُرَّةَ مثلَ أَمْسِ الدَّابِرِ
وقال آخر:
أُحاد ومَثْنَى أَضْعَفَتْها صَواهِلُه
الليث: اثنان اسمان لا يفردان قرينان، لا يقال لأَحدهما اثْنٌ كما أَن
الثلاثة أَسماء مقترنة لا تفرق، ويقال في التأْنيث اثْنَتان ولا يفردان،
والأَلف في اثنين أَلف وصل، وربما قالوا اثْنتان كما قالوا هي ابنة فلان
وهي بنته، والأَلف في الابنة أَلف وصل لا تظهر في اللفظ، والأَصل فيهما
ثَنَيٌ، والأَلف في اثنتين أَلف وصل أَيضاً، فإِذا كانت هذه الأَلف مقطوعة
في الشعر فهو شاذ كما قال قيس بن الخَطِيم:
إِذا جاوَزَ الإِثْنَيْن سِرٌّ، فإِنه
بِنثٍّ وتَكْثيرِ الوُشاةِ قَمِينُ
غيره: واثنان من عدد المذكر، واثنتان للمؤنث، وفي المؤَنث لغة أُخرى
ثنتان بحذف الأَلف، ولو جاز أَن يفرد لكان واحده اثن مثل ابن وابنة وأَلفه
أَلف وصل، وقد قطعها الشاعر على التوهم فقال:
أَلا لا أَرى إِثْنَيْنِ أَحْسنَ شِيمةً،
على حدثانِ الدهرِ، مني ومنْ جُمْل
والثَّنْي: ضَمُّ واحد إِلى واحد، والثِّنْيُ الاسم، ويقال: ثِنْيُ
الثوب لما كُفَّ من أَطرافه، وأَصل الثَّنْي الكَفّ. وثَنَّى الشيءَ: جعله
اثنين، واثَّنَى افتعل منه، أَصله اثْتنَى فقلبت الثاء تاء لأَن التاء آخت
الثاء في الهمس ثم أُدغمت فيها؛ قال:
بَدا بِأَبي ثم اتَّنى بأَبي أَبي،
وثَلَّثَ بالأَدْنَيْنَ ثَقْف المَحالب
(* قوله «ثقف المحالب» هو هكذا بالأصل).
هذا هو المشهور في الاستعمال والقويّ في القياس، ومنهم من يقلب تاء
افتعل ثاء فيجعلها من لفظ الفاء قبلها فيقول اثَّنى واثَّرَدَ واثَّأَرَ، كما
قال بعضهم في ادَّكر اذَّكر وفي اصْطَلحوا اصَّلحوا. وهذا ثاني هذا أَي
الذي شفعه. ولا يقال ثَنَيْته إِلاَّ أَن أَبا زيد قال: هو واحد فاثْنِه
أَي كن له ثانياً. وحكى ابن الأَعرابي أَيضاً: فلان لا يَثْني ولا
يَثْلِثُ أَي هو رجل كبير فإِذا أَراد النُّهوض لم يقدر في مرة ولا مرتين ولا
في الثالثة. وشَرِبْتُ اثْنَا القَدَح وشرِبت اثْنَيْ هذا القَدَح أَي
اثنين مِثلَه، وكذلك شربت اثْنَيْ مُدِّ البصرة، واثنين بِمدّه البصرة.
وثَنَّيتُ الشيء: جعلته اثنين. وجاء القوم مَثْنى مَثْنى أَي اثنين اثنين.
وجاء القوم مَثْنى وثُلاثَ غير مصروفات لما تقدم في ث ل ث، وكذلك النسوة
وسائر الأَنواع، أَي اثنين اثنين وثنتين ثنتين. وفي حديث الصلاة صلاة
الليل: مَثْنى مَثْنى أَي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم، فهي ثُنائِِية لا
رُباعية. ومَثْنَى: معدول من اثنين اثنين؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:
فما حَلَبَتْ إِلاَّ الثَّلاثة والثُّنَى،
ولا قَيَّلَتْ إِلاَّ قريباً مَقالُها
قال: أَراد بالثلاثة الثلاثة من الآنية، وبالثُّنَى الاثنين؛ وقول كثير
عزة:
ذكرتَ عَطاياه، وليْستْ بحُجَّة
عليكَ، ولكن حُجَّةٌ لك فَاثْنِني
قيل في تفسيره: أَعطني مرة ثانية ولم أَره في غير هذا الشعر.
والاثْنانِ: من أَيام الأُسبوع لأَن الأَول عندهم الأَحد، والجمع
أَثْناء، وحكى مطرز عن ثعلب أَثانين، ويومُ الاثْنين لا يُثَنى ولا يجمع لأَنه
مثنّىً، فإِن أَحببت أَن تجمعه كأَنه صفة الواحد، وفي نسخة كأَن لَفْظَه
مبنيٌّ للواحد، قلت أَثانِين، قال ابن بري: أَثانين ليس بمسموع وإِنما هو
من قول الفراء وقِياسِه، قال: وهو بعيد في القياس؛ قال: والمسموع في جمع
الاثنين أَثناء على ما حكاه سيبويه، قال: وحكى السيرافي وغيره عن العرب
أن فلاناً ليصوم الأَثْناء وبعضهم يقول ليصوم الثُّنِيَّ على فُعول مثل
ثُدِيٍّ، وحكى سيبويه عن بعض العرب اليوم الثِّنَى، قال: وأَما قولهم
اليومُ الاثْنانِ، فإِنما هو اسم اليوم، وإِنما أَوقعته العرب على قولك
اليومُ يومان واليومُ خمسةَ عشرَ من الشهر، ولا يُثَنَّى، والذين قالوا
اثْنَيْ جعلوا به على الاثْن، وإِن لم يُتَكلم به، وهو بمنزلة الثلاثاء
والأربعاء يعني أَنه صار اسماً غالباً؛ قال اللحياني: وقد قالوا في الشعر يوم
اثنين بغير لام؛ وأَنشد لأَبي صخر الهذلي:
أَرائحٌ أَنت يومَ اثنينِ أَمْ غادي،
ولمْ تُسَلِّمْ على رَيْحانَةِ الوادي؟
قال: وكان أَبو زياد يقول مَضى الاثْنانِ بما فيه، فيوحِّد ويذكِّر،
وكذا يَفْعل في سائر أَيام الأُسبوع كلها، وكان يؤنِّث الجمعة، وكان أَبو
الجَرَّاح يقول: مضى السبت بما فيه، ومضى الأَحد بما فيه، ومضى الاثْنانِ
بما فيهما، ومضى الثلاثاء بما فيهن، ومضى الأربعاء بما فيهن، ومضى الخميس
بما فيهن، ومضت الجمعة بما فيها، كان يخرجها مُخْرج العدد؛ قال ابن جني:
اللام في الاثنين غير زائدة وإِن لم تكن الاثنان صفة؛ قال أَبو العباس:
إِنما أَجازوا دخول اللام عليه لأَن فيه تقدير الوصف، أَلا ترى أَن معناه
اليوم الثاني؟ وكذلك أَيضاً اللام في الأَحد والثلاثاء والأَربعاء ونحوها
لأَن تقديرها الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس والجامع والسابت،
والسبت القطع، وقيل: إِنما سمي بذلك لأَن الله عز وجل خلق السموات
والأَرض في ستة أَيام أَولها الأَحد وآخرها الجمعة، فأَصبحت يوم السبت منسبتة
أَي قد تمت وانقطع العمل فيها، وقيل: سمي بذلك لأَن اليهود كانوا ينقطعون
فيه عن تصرفهم، ففي كلا القولين معنى الصفة موجود. وحكى ثعلب عن ابن
الأَعرابي: لا تكن اثْنَويّاً أَي ممن يصوم الاثنين وحده.
وقوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم؛ المثاني من
القرآن: ما ثُنِّيَ مرة بعد مرة، وقيل: فاتحة الكتاب، وهي سبع آيات، قيل
لها مَثَانٍ لأَنها يُثْنى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة وتعاد في كل
ركعة؛ قال أَبو الهيثم: سميت آيات الحمد مثاني، واحدتها مَثْناة، وهي سبع
آيات؛ وقال ثعلب: لأَنها تثنى مع كل سورة؛ قال الشاعر:
الحمد لله الذي عافاني،
وكلَّ خيرٍ صالحٍ أَعطاني،
رَبِّ مَثاني الآيِ والقرآن
وورد في الحديث في ذكر الفاتحة: هي السبع المثاني، وقيل: المثاني سُوَر
أَوَّلها البقرة وآخرها براءة، وقيل: ما كان دون المِئِين؛ قال ابن بري:
كأَن المِئِين جعلت مبادِيَ والتي تليها مَثاني، وقيل: هي القرآن كله؛
ويدل على ذلك قول حسان بن ثابت:
مَنْ للقَوافي بعدَ حَسَّانَ وابْنِه؟
ومَنْ للمثاني بعدَ زَيْدِ بنِ ثابتِ؟
قال: ويجوز أَن يكون، والله أَعلم، من المثاني مما أُثْني به على الله
تبارك وتقدَّس لأَن فيها حمد الله وتوحيدَه وذكر مُلْكه يومَ الدين،
المعنى؛ ولقد آتَيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يُثْنَى بها على الله عز
وجل وآتيناك القرآن العظيم؛ وقال الفراء في قوله عز وجل: اللهُ نَزَّلَ
أَحسَن الحديث كتاباً مُتشابهاً مَثانيَ؛ أَي مكرراً أَي كُرِّرَ فيه
الثوابُ والعقابُ؛ وقال أَبو عبيد: المَثاني من كتاب الله ثلاثة أَشياء،
سَمَّى اللهُ عز وجل القرآن كله مثانيَ في قوله عز وجل: الله نزل أَحسن الحديث
كتاباً متشابهاً مَثاني؛ وسَمَّى فاتحةَ الكتاب مثاني في قوله عز وجل:
ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم؛ قال: وسمي القرآن مَثاني
لأَن الأَنْباء والقِصَصَ ثُنِّيَتْ فيه، ويسمى جميع القرآن مَثانيَ أَيضاً
لاقتران آية الرحمة بآية العذاب. قال الأَزهري: قرأْت بخط شَمِرٍ قال
روى محمد بن طلحة بن مُصَرِّف عن أَصحاب عبد الله أَن المثاني ست وعشرون
سورة وهي: سورة الحج، والقصص، والنمل، والنور، والأَنفال، ومريم،
والعنكبوت، والروم، ويس، والفرقان، والحجر، والرعد، وسبأ، والملائكة، وإِبراهيم،
وص، ومحمد، ولقمان، والغُرَف، والمؤمن، والزُّخرف، والسجدة، والأَحقاف،
والجاثِيَة، والدخان، فهذه هي المثاني عند أَصحاب عبد الله، وهكذا وجدتها
في النسخ التي نقلت منها خمساً وعشرين، والظاهر أَن السادسة والعشرين هي
سورة الفاتحة، فإِما أَن أَسقطها النساخ وإِمّا أَن يكون غَنيَ عن ذكرها
بما قدَّمه من ذلك وإِما أَن يكون غير ذلك؛ وقال أَبو الهيثم: المَثاني
من سور القرآن كل سورة دون الطُّوَلِ ودون المِئِين وفوق المُفَصَّلِ؛
رُوِيَ ذلك عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ثم عن ابن مسعود وعثمان وابن
عباس، قال: والمفصل يلي المثاني، والمثاني ما دُونَ المِئِين، وإِنما قيل
لِمَا ولِيَ المِئِينَ من السُّوَر مثانٍ لأَن المئين كأَنها مَبادٍ
وهذه مثانٍ، وأَما قول عبد الله بن عمرو: من أَشراط الساعة أَن توضَعَ
الأَخْيار وتُرْفَعَ الأَشْرارُ وأَن يُقْرَأَ فيهم بالمَثناةِ على رؤوس
الناسِ ليس أَحَدٌ يُغَيّرُها، قيل: وما المَثْناة؟ قال: ما اسْتُكْتِبَ من
غير كتاب الله كأَنه جعل ما اسْتُكتب من كتاب الله مَبْدَأً وهذا مَثْنىً؛
قال أَبو عبيدة: سأَلتُ رجلاً من أَهل العِلم بالكُتُبِ الأُوَلِ قد
عرَفها وقرأَها عن المَثْناة فقال إِن الأَحْبار والرُّهْبان من بني إِسرائيل
من بعد موسى وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أَرادوا من غير كتاب الله
فهو المَثْناة؛ قال أَبو عبيد: وإِنما كره عبد الله الأَخْذَ عن أَهل
الكتاب، وقد كانت عنده كتب وقعت إِليه يوم اليَرْمُوكِ منهم، فأَظنه قال هذا
لمعرفته بما فيها، ولم يُرِدِ النَّهْيَ عن حديث رسول الله، صلى الله
عليه وسلم، وسُنَّتِه وكيف يَنْهَى عن ذلك وهو من أَكثر الصحابة حديثاً عنه؟
وفي الصحاح في تفسير المَثْناةِ قال: هي التي تُسَمَّى بالفارسية
دُوبَيْني، وهو الغِناءُ؛ قال: وأَبو عبيدة يذهب في تأْويله إِلى غير هذا.
والمَثاني من أَوْتارِ العُود: الذي بعد الأَوّل، واحدها مَثْنىً.
اللحياني: التَّثْنِيَةُ أَن يَفُوزَ قِدْحُ رجل منهم فيَنجُو ويَغْنَم
فيَطْلُبَ إِليهم أَن يُعِيدُوه على خِطارٍ، والأَول أَقْيَسُ
(* قوله
«والأول أقيس إلخ» أي من معاني المثناة في الحديث). وأَقْرَبُ إِلى
الاشتقاق، وقيل: هو ما اسْتُكْتِبَ من غير كتاب الله.
ومَثْنى الأَيادِي: أَن يُعِيدَ معروفَه مرتين أَو ثلاثاً، وقيل: هو أَن
يأْخذَ القِسْمَ مرةً بعد مرة، وقيل: هو الأَنْصِباءُ التي كانت
تُفْصَلُ من الجَزُور، وفي التهذيب: من جزور المَيْسِر، فكان الرجلُ الجَوادُ
يَشْرِيها فَيُطْعِمُها الأَبْرامَ، وهم الذين لا يَيْسِرون؛ هذا قول أَبي
عبيد: وقال أَبو عمرو: مَثْنَى الأَيادِي أَن يَأْخُذَ القِسْمَ مرة بعد
مرة؛ قال النابغة:
يُنْبِيك ذُو عِرْضِهمْ عَنِّي وعالِمُهُمْ،
وليس جاهلُ أَمْر مِثْلَ مَنْ عَلِمَا
إِني أُتَمِّمُ أَيْسارِي وأَمْنَحُهُمْ
مَثْنَى الأَيادِي، وأَكْسُو الجَفْنَة الأُدُما
والمَثْنَى: زِمامُ الناقة؛ قال الشاعر:
تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِيٍّ، كأَنَّهُ
تَعَمُّجُ شَيْطانٍ بذِي خِرْوَعٍ قَفْرِ
والثِّنْيُ من النوق: التي وضعت بطنين، وثِنْيُها ولدها، وكذلك المرأَة،
ولا يقال ثِلْثٌ ولا فوقَ ذلك. وناقة ثِنْيٌ إِذا ولدت اثنين، وفي
التهذيب: إِذا ولدت بطنين، وقيل: إِذا ولدت بطناً واحداً، والأَول أَقيس،
وجمعها ثُناءٌ؛ عن سيبويه، جعله كظِئْرٍ وظُؤارٍ؛ واستعاره لبيد للمرأَة
فقال:لياليَ تحتَ الخِدْرِ ثِنْي مُصِيفَة
من الأُدْم، تَرْتادُ الشُّرُوج القَوابِلا
والجمع أَثْناء؛ قال:
قامَ إِلى حَمْراءَ مِنْ أَثْنائِها
قال أَبو رِياش: ولا يقال بعد هذا شيء مشتقّاً؛ التهذيب: وولدها الثاني
ثِنْيُها؛ قال أَبو منصور: والذي سمعته من العرب يقولون للناقة إِذا ولدت
أَول ولد تلده فهي بِكْر، وَوَلَدها أَيضاً بِكْرُها، فإِذا ولدت الولد
الثاني فهي ثِنْيٌ، وولدها الثاني ثِنْيها، قال: وهذا هو الصحيح. وقال في
شرح بيت لبيد: قال أَبو الهيثم المُصِيفة التي تلد ولداً وقد أَسنَّت،
والرجل كذلك مُصِيف وولده صَيْفِيّ، وأَرْبَعَ الرجلُ وولده رِبْعِيُّون.
والثَّواني: القُرون التي بعد الأَوائل.
والثِّنَى، بالكسر والقصر: الأَمر يعاد مرتين وأَن يفعل الشيءَ مرتين.
قال ابن بري: ويقال ثِنىً وثُنىً وطِوىً وطُوىً وقوم عِداً وعُداً ومكان
سِوىً وسُوىً. والثِّنَى في الصّدَقة: أَن تؤخذ في العام مرتين. ويروى عن
النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه قال: لا ثِنَى في الصدقة، مقصور، يعني
لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين؛ وقال الأَصمعي والكسائي، وأَنشد أَحدهما
لكعب بن زهير وكانت امرأَته لامته في بَكْرٍ نحره:
أَفي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْني مَلامَةً؟
لَعَمْري لَقَدْ كانَتْ مَلامَتُها ثِنَى
أَي ليس بأَوّل لومِها فقد فعلته قبل هذا، وهذا ثِنىً بعده، قال ابن
بري: ومثله قول عديّ بن زيد:
أَعاذِلُ، إِنَّ اللَّوْمَ، في غير كُنْهِهِ،
عَليَّ ثِنىً من غَيِّكِ المُتَرَدِّد
قال أَبو سعيد: لسنا ننكر أَن الثِّنَى إِعادة الشيء مرة بعد مرة ولكنه
ليس وجهَ الكلام ولا معنى الحديث، ومعناه أَن يتصدق الرجل على آخر بصدقة
ثم يبدو له فيريد أَن يستردَّها، فيقال لا ثِنَى في الصدقة أَي لا رجوع
فيها، فيقول المُتَصَدِّقُ بها عليه ليس لك عليَّ عُصْرَةُ الوالد أَي ليس
لك رجوع كرجوع الوالد فيما يُعطي وَلَده؛ قال ابن الأَثير: وقوله في
الصدقة أَي في أَخذ الصدقة، فحذف المضاف، قال: ويجوز أَن تكون الصدقة بمعنى
التصديق، وهو أَخذ الصدقة كالزكاة والذكاة بمعنى التزكية والتذكية، فلا
يحتاج إِلى حذف مضاف. والثِّنَى: هو أَن تؤخذ ناقتان في الصدقة مكان
واحدة.والمَثْناة والمِثْناة: حبل من صوف أَو شعر، وقيل: هو الحبل من أَيّ شيء
كان. وقال ابن الأَعرابي: المَثْناة، بالفتح، الحبل.
الجوهري: الثِّنَاية حبل من شعر أَو صوف؛ قال الراجز:
أَنا سُحَيْمٌ، ومَعِي مِدرايَهْ
أَعْدَدْتُها لِفَتْكِ ذِي الدوايَهْ،
والحَجَرَ الأَخْشَنَ والثِّنايَهْ
قال: وأَما الثِّناءُ، ممدود، فعقال البعير ونحو ذلك من حبل مَثْنيٍّ،
وكل واحد من ثِنْيَيْه فهو ثِناءٌ لو أُفرد؛ قال ابن بري: إِنما لم يفرد
له واحد لأَنه حبل واحد تشدّ بأَحد طرفيه اليد وبالطرف الآخر الأُخرى،
فهما كالواحد. وعقلت البعير بِثنايَيْن، غير مهموز، لأَنه لا واحد له إِذا
عقلت يديه جميعاً بحبل أَو بطرفي حبل، وإِنما لم يهمز لأَنه لفظ جاء
مُثَنّىً لا يفرد واحده فيقال ثِناء، فتركت الياء على الأَصل كما قالوا في
مِذْرَوَيْن، لأَن أَصل الهمزة في ثِنَاءٍ لو أُفْرد ياءٌ، لأَنه من ثنيت،
ولو أُفرد واحده لقيل ثناءان كما تقول كساءان ورداءان. وفي حديث عمرو بن
دينار قال: رأَيت ابن عمر ينحر بدنته وهي باركة مَثْنِيَّة بِثِنايَيْن،
يعني معقولة بِعِقالين، ويسمى ذلك الحبل الثِّنايَة؛ قال ابن الأَثير:
وإِنما لم يقولوا ثناءَيْن، بالهمز، حملاً على نظائره لأَنه حبل واحد يشد
بأَحد طرفيه يد، وبطرفه الثاني أُخرى، فهما كالواحد، وإِن جاء بلفظ اثنين
فلا يفرد له واحد؛ قال سيبويه: سأَلت الخليل عن الثِّنايَيْن فقال: هو
بمنزلة النهاية لأَن الزيادة في آخره لا تفارقه فأَشبهت الهاء، ومن ثم قالوا
مذروان، فجاؤوا به على الأَصل لأَن الزيادة فيه لا تفارقه. قال سيبويه:
وسأَلت الخليل، رحمه الله، عن قولهم عَقَلْته بِثِنايَيْن وهِنايَيْن
لِمَ لم يهمزوا؟ فقال: تركوا ذلك حيث لم يُفْرد الواحدُ. وقال ابن جني: لو
كانت ياء التثنية إِعراباً أَو دليل إِعراب لوجب أَن تقلب الياء التي بعد
الأَلف همزة فيقال عقلته بِثِناءَيْن، وذلك لأَنها ياء وقعت طرفاً بعد
أَلف زائدة فجرى مجرى ياء رِداءٍ ورِماءٍ وظِباءٍ. وعَقَلْتُه بِثِنْيَيْنِ
إِذا عَقَلْت يداً واحدة بعُقْدتين. الأَصمعي: يقال عَقَلْتُ البعيرَ
بثِنَايَيْنِ، يُظهرون الياء بعد الأَلف وهي المدة التي كانت فيها، ولو مدّ
مادٌّ لكان صواباً كقولك كساء وكساوان وكساءان. قال: وواحد
الثِّنَايَيْنِ ثِناءٌ مثل كساء ممدود. قال أَبو منصور: أَغفل الليث العلة في
الثِّنايَين وأَجاز ما لم يجزه النحويون؛ قال أَبو منصور عند قول الخليل تركوا
الهمزة في الثِّنَايَيْن حيث لم يفردوا الواحد، قال: هذا خلاف ما ذكره
الليث في كتابه لأَنه أَجاز أَن يقال لواحد الثِّنَايَيْن ثِناء، والخليل
يقول لم يهمزوا الثِّنايَيْنِ لأَنهم لا يفردون الواحد منهما، وروى هذا شمر
لسيبويه. وقال شمر: قال أَبو زيد يقال عقلت البعير بثِنايَيْن إِذا عقلت
يديه بطرفي حبل، قال: وعقلته بثِنْيَيْنِ إِذا عقله يداً واحدة بعقدتين.
قال شمر: وقال الفراء لم يهمزوا ثِنَايَيْن لأَن واحده لا يفرد؛ قال
أَبو منصور: والبصريون والكوفيون اتفقوا على ترك الهمز في الثنايين وعلى أَن
لا يفردوا الواحد. قال أَبو منصور: والحبل يقال له الثِّنَايةُ، قال:
وإِنما قالوا ثِنايَيْن ولم يقولوا ثِنايتَيْنِ لأَنه حبل واحد يُشَدُّ
بأَحد طرفيه يَدُ البعير وبالطرف الآخر اليدُ الأُخْرى، فيقال ثَنَيْتُ
البعير بثِنايَيْنِ كأَنَّ الثِّنايَيْن كالواحد وإِن جاء بلفظ اثنين ولا
يفرد له واحد، ومثله المِذْرَوانِ طرفا الأَلْيَتَيْنِ، جعل واحداً، ولو
كانا اثنين لقيل مِذْرَيان، وأَما العِقَالُ الواحدُ فإِنه لا يقال له
ثِنايَةٌ، وإِنما الثِّناية الحبل الطويل؛ ومنه قول زهير يصف السَّانيةَ
وشدَّ قِتْبِها عليها:
تَمْطُو الرِّشاءَ، فَتُجْرِي في ثِنايَتها،
من المَحالَةِ، ثَقْباً رائداً قَلِقاً
والثِّنَاية ههنا: حبل يشد طرفاه في قِتْب السانية ويشد طرف الرِّشاء في
مَثْناته، وكذلك الحبل إِذا عقل بطرفيه يد البعير ثِنايةٌ أَيضاً. وقال
ابن السكيت: في ثِنَايتها أَي في حبلها، معناه وعليها ثنايتها. وقال أَبو
سعيد: الثِّنَاية عود يجمع به طرفا المِيلين من فوق المَحَالة ومن تحتها
أُخرى مثلها، قال: والمَحَالة والبَكَرَة تدور بين الثّنَايتين. وثِنْيا
الحبل: طرفاه، واحدهما ثِنْيٌ. وثِنْيُ الحبل ما ثَنَيْتَ؛ وقال طرفة:
لَعَمْرُك، إِنَّ الموتَ ما أَخْطَأَ الفَتَى
لَكالطِّوَلِ المُرْخى، وثِنْياه في اليد
يعني الفتى لا بُدَّ له من الموت وإِن أُنْسِئ في أَجله، كما أَن
الدابة وإِن طُوّل له طِوَلُه وأُرْخِي له فيه حتى يَرُود في مَرتَعه ويجيء
ويذهب فإِنه غير منفلت لإِحراز طرف الطِّوَل إِياه، وأَراد بِثِنْييه الطرف
المَثْنِيَّ في رُسْغه، فلما انثنى جعله ثِنْيين لأَنه عقد بعقدتين،
وقيل في تفسير قول طرفة: يقول إِن الموت، وإِن أَخطأَ الفتى، فإِن مصيره
إِليه كما أَن الفرس، وإِن أُرْخِي له طِوَلُه، فإِن مصيره إِلى أَن يَثْنيه
صاحبه إِذ طرفه بيده. ويقال: رَبَّق فلان أَثناء الحبل إِذا جعل وسطه
أَرْباقاً أَي نُشَقاً للشاء يُنْشَق في أَعناق البَهْمِ.
والثِّنَى من الرجال: بعد السَّيِّد، وهو الثُّنْيان؛ قال أَوس بن
مَغْراء:
تَرَى ثِنانا إِذا ما جاء بَدْأَهُمُ،
وبَدْؤُهُمْ إِن أَتانا كان ثُنْيانا
ورواه الترمذي: ثُنْيانُنا إِن أَتاهم؛ يقول: الثاني منَّا في الرياسة
يكون في غيرنا سابقاً في السُّودد، والكامل في السُّودد من غيرنا ثِنىً في
السودد عندنا لفضلنا على غيرنا. والثُّنْيان، بالضم: الذي يكون دون
السيد في المرتبة، والجمع ثِنْيةٌ؛ قال الأَعشى:
طَوِيلُ اليدَيْنِ رَهْطُه غيرُ ثِنْيةٍ،
أَشَمُّ كَرِيمٌ جارُه لا يُرَهَّقُ
وفلان ثِنْية أَهل بيته أَي أَرذلهم. أَبو عبيد: يقال للذي يجيء ثانياً
في السُّودد ولا يجيء أَولاً ثُنىً، مقصور، وثُنْيانٌ وثِنْيٌ، كل ذلك
يقال. وفي حديث الحديبية: يكون لهم بَدْءُ الفُجور وثِناه أَي أَوَّله
وآخره.
والثَّنِيّة: واحدة الثَّنايا من السِّن. المحكم: الثَّنِيّة من
الأَضراس أولُ ما في الفم. غيره: وثَنايا الإنسان في فمه الأربعُ التي في مقدم
فيه: ثِنْتانِ من فوق، وثِنْتانِ من أَسفل. ابن سيده: وللإنسان والخُفِّ
والسَّبُع ثَنِيّتان من فوقُ وثَنِيّتان من أَسفلَ. والثَّنِيُّ من الإبل:
الذي يُلْقي ثَنِيَّته، وذلك في السادسة، ومن الغنم الداخل في السنة
الثالثة، تَيْساً كان أَو كَبْشاً. التهذيب: البعير إذا استكمل الخامسة وطعن
السادسة فهو ثَنِيّ، وهو أَدنى ما يجوز من سنِّ الإبل في الأَضاحي،
وكذلك من البقر والمِعْزى
(* قوله «وكذلك من البقر والمعزى» كذا بالأصل، وكتب
عليه بالهامش: كذا وجدت أ هـ. وهو مخالف لما في القاموس والمصباح
والصحاح ولما سيأتي له عن النهاية)، فأما الضأن فيجوز منها الجَذَعُ في
الأَضاحي، وإنما سمي البعير ثَنِيّاً لأَنه أَلقى ثَنيَّته. الجوهري: الثَّنِيّ
الذي يُلْقِي ثَنِيَّته، ويكون ذلك في الظِّلْف والحافر في السنة
الثالثة، وفي الخُفّ في السنة السادسة. وقيل لابْنةِ الخُسِّ: هل يُلْقِحُ
الثَّنِيُّ؟ فقالت: وإلْقاحُه أَنِيٌّ أَي بَطِيءٌ، والأُنْثى ثَنِيَّةٌ،
والجمع ثَنِيّاتٌ، والجمع من ذلك كله ثِناء وثُناء وثُنْيانٌ. وحكى سيبويه
ثُن. قال ابن الأَعرابي: ليس قبل الثَّنيّ اسم يسمى ولا بعد البازل اسم
يسمى. وأَثْنَى البعيرُ: صار ثَنِيّاً، وقيل: كل ما سقطت ثَنِيّته من غير
الإنسان ثَنيٌّ، والظبي ثَنِيٌّ بعد الإجذاع ولا يزال كذلك حتى يموت.
وأَثْنى أَي أَلْقى ثَنِيّته. وفي حديث الأضحية: أَنه أمر بالثَّنِيَّة من
المَعَز؛ قال ابن الأَثير: الثَّنِيّة من الغنم ما دخل في السنة الثالثة،
ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثَنِيٌّ، وعلى مذهب أَحمد بن
حنبل ما دخل من المَعَز في الثانية، ومن البقر في الثالثة. ابن
الأَعرابي: في الفرس إذا استَتمَّ الثالثة ودخل في الرابعة ثَنِيٌّ، فإذا أَثْنَى
أَلقى رواضعه، فيقال أَثْنَى وأدْرَم للإثناء، قال: وإذا أَثْنَى سقطت
رواضعه ونبت مكانها سِنٌّ، فنبات تلك السن هو الإثناء، ثم يسقط الذي يليه
عند إرباعه. والثَّنِيُّ من الغنم: الذي استكمل الثانية ودخل في الثالثة،
ثم ثَنِيٌّ
في السنة الثالثة مثل الشاة سواءً. والثَّنِيّة: طريق العقبة؛ ومنه
قولهم: فلان طَلاَّع الثَّنايا إذا كان سامياً لمعالمي الأُمور كما يقال
طَلاَّ أَنْجُدٍ، والثَّنِيّة: الطريقة في الجبل كالنَّقْب، وقيل: هي
العَقَبة، وقيل: هي الجبل نفسه. ومَثاني الدابة: ركبتاه ومَرْفقاه؛ قال امرؤ
القيس:
ويَخْدِي على صُمٍّ صِلابٍ مَلاطِسٍ،
شَديداتِ عَقْدٍ لَيِّناتِ مَثاني
أَي ليست بجاسِيَة. أَبو عمرو: الثَّنايا العِقاب. قال أَبو منصور:
والعِقاب جبال طِوالٌ بعَرْضِ الطريق، فالطريق تأخذ فيها، وكل عَقَبة مسلوكة
ثَنِيَّةٌ، وجمعها ثَنايا، وهي المَدارِج أَيضاً؛ ومنه قول عبد الله ذي
البِجادَيْن المُزَني:
تَعَرَّضِي مَدارِجاً، وَسُومِي،
تعَرُّضَ الجَوْزاء للنُّجوم
يخاطب ناقة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان دليله بركوبه،
والتعرّض فيها: أن يَتَيامَن الساندُ فيها مرَّة ويَتَياسَر أخرى ليكون
أَيسر عليه. وفي الحديث: مَنْ يَصْعَدْ ثَنِيّة المُرارِ حُطَّ عنه ما حُطَّ
عن بني إسرائيل؛ الثَّنِيّة في الجبل: كالعقبة فيه، وقيل: هي الطريق
العالي فيه، وقيل: أَعلى المَسِيل في رأْسه، والمُرار، بالضم: موضع بين مكة
والمدينة من طريق الحُدَيْبية، وبعضهم يقوله بالفتح، وإنما حَثَّهم على
صعودها لأَنها عَقَبة شاقَّة، وصلوا إليها ليلاً حين أَرادوا مكة سنة
الحديبية فرغَّبهم في صعودها، والذي حُطَّ عن بني إسرائيل هو ذنوبهم من قوله
تعالى: وقولوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم؛ وفي خطبة الحجَّاج:
أَنا ابنُ جَلا وطَلاَّع الثَّنايا
هي جمع ثَنِيّة، أَراد أَنه جَلْدٌ يرتكب الأُمور العظام.
والثَّناءُ: ما تصف به الإنسانَ من مَدْح أَو ذم، وخص بعضهم به المدح،
وقد أثْنَيْتُ عليه؛ وقول أبي المُثلَّم الهذلي:
يا صَخْرُ، أَو كنت تُثْني أَنَّ سَيْفَكَ مَشْـ
قُوقُ الخُشَيْبةِ، لا نابٍ ولا عَصِلُ
معناه تمتدح وتفتخر، فحذف وأَوصل. ويقال للرجل الذي يُبْدَأُ بذكره في
مَسْعاةٍ أو مَحْمَدة أَو عِلْمٍ: فلان به تُثْنَى الخناصر أَي تُحْنَى في
أَوَّل من يُعَدّ ويُذْكر، وأَثْنَى عليه خيراً، والاسم الثَّناء.
المظفر: الثَّناءُ، ممدود، تَعَمُّدُك لتُثْنيَ على إنسان بحسَن أَو قبيح. وقد
طار ثَناءُ فلان أَي ذهب في الناس، والفعل أَثْنَى فلان
(* قوله «والفعل
أثنى فلان» كذا بالأصل ولعل هنا سقطاً من الناسخ وأصل الكلام: والفعل
أثنى فلان إلخ). على الله تعالى ثم على المخلوق يثني إثناء أَو ثناء يستعمل
في القبيح من الذكر في المخلوقين وضده. ابن الأَعرابي: يقال أَثْنَى إذا
قال خيراً أَو شرّاً، وأَنْثَنَى إذا اغتاب.
وثِناء الدار: فِناؤها. قال ابن جني: ثِناء الدار وفِناؤها أَصْلانِ
لأَن الثِّناء مِن ثَنَى يَثْني، لأَن هناك تَنْثَني عن الانبساط لمجيء
آخرها واستقصاء حدودها، وفِناؤها مِنْ فَنِيَ يَفْنَى لأَنك إذا تناهيت إلى
أَقصى حدودها فَنِيَتْ. قال ابن سيده: فإن قلت هلا جعلت إجماعهم على
أَفْنِيَة، بالفاء، دلالة على أَن الثاء في ثِناء بدل من فاء فناء، كما زعمت
أَن فاء جَدَف بدل من ثاء جَدَث لإجماعهم على أَجْداث بالثاء، فالفرق
بينهما وجودنا لِثِناء من الاشتقاق ما وجدناه لِفِناء، أَلا ترى أَن الفعل
يتصرف منهما جميعاً؟ ولَسْنا نعلم لِجَدَفٍ بالفاء تَصَرُّفَ جَدَثٍ، فلذلك
قضينا بأَن الفاء بدل من الثاء، وجعله أَبو عبيد في المبدل.
واسْتَثْنَيْتُ الشيءَ من الشيء: حاشَيْتُه. والثَّنِيَّة: ما اسْتُثْني. وروي عن
كعب أَنه قال: الشُّهداء ثَنِيَّةُ الله في الأَرض، يعني مَن اسْتَثْناه من
الصَّعْقة الأُولى، تأوَّل قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصَعِق من في
السموات ومن في الأَرض إلا من شاء الله؛ فالذين استَثْناهم الله عند كعب
من الصَّعْق الشهداء لأَنهم أَحياء عند ربهم يُرْزَقون فَرِحِين بما
آتاهم الله من فضله، فإذا نُفِخ في الصور وصَعِقَ الخَلْقُ عند النفخة
الأُولى لم يُصْعَقوا، فكأَنهم مُسْتَثْنَوْنَ من الصَّعِقين، وهذا معنى كلام
كعب، وهذا الحديث يرويه إبراهيم النخعي أَيضاً. والثَّنِيَّة: النخلة
المستثناة من المُساوَمَة.
وحَلْفةٌ غير ذات مَثْنَوِيَّة أَي غير مُحَلَّلة. يقال: حَلَف فلان
يميناً ليس فيها ثُنْيا ولا ثَنْوَى
(* قوله «ليس فيها ثنيا ولا ثنوى» أي
بالضم مع الياء والفتح مع الواو كما في الصحاح والمصباح وضبط في القاموس
بالضم، وقال شارحه: كالرجعى). ولا ثَنِيَّة ولا مَثْنَوِيَّةٌ
ولا استثناء، كله واحد، وأصل هذا كله من الثَّنْي والكَفِّ والرَّدّ
لأَن الحالف إذا قال والله لا أَفعل كذا وكذا إلا أَن يشاء الله غَيْرَه فقد
رَدَّ ما قاله بمشيئة الله غيره. والثَّنْوة: الاستثناء. والثُّنْيانُ،
بالضم: الإسم من الاستثناء، وكذلك الثَّنْوَى، بالفتح. والثُّنيا
والثُّنْوى: ما استثنيته، قلبت ياؤه واواً للتصريف وتعويض الواو من كثرة دخول
الياء عليها، والفرقِ أَيضاً بين الإسم والصفة. والثُّنْيا المنهي عنها في
البيع: أَن يستثنى منه شيء مجهول فيفسد البيع، وذلك إذا باع جزوراً بثمن
معلوم واستثنى رأْسه وأَطرافه، فإن البيع فاسد. وفي الحديث: نهى عن
الثُّنْيا إلا أَن تُعْلَمَ؛ قال ابن الأَثير: هي أَن يستثنى في عقد البيع شيء
مجهول فيفسده، وقيل: هو أَن يباع شيء جزافاً فلا يجوز أَن يستثنى منه
شيء قلَّ أَو كثر، قال: وتكون الثُّنْيا في المزارعة أَن يُسْتثنى بعد
النصف أَو الثلث كيل معلوم. وفي الحديث: من أَعتق أو طلَّق ثم استثنى فله
ثُنْياءُ أَي من شرط في ذلك شرطاً أَو علقه على شيء فله ما شرط أَو استثنى
منه، مثل أَن يقول طلقتها ثلاثاً إلا واحدة أَو أَعتقتهم إلا فلاناً،
والثُّنْيا من الجَزور: الرأْس والقوائم، سميت ثُنْيا لأَن البائع في
الجاهلية كان يستثنيها إذا باع الجزور فسميت للاستثناء الثُّنْيا. وفي الحديث:
كان لرجل ناقة نجيبة فمرضت فباعها من رجل واشترط ثُنْياها؛ أَراد قوائمها
ورأْسها؛ وناقة مذكَّرة الثُّنْيا؛ وقوله أَنشده ثعلب:
مذَكَّرة الثُّنْيا مُسانَدة القَرَى،
جُمالِيَّة تَخْتبُّ ثم تُنِيبُ
فسره فقال: يصف الناقة أَنها غليظة القوائم كأَنها قوائم الجمل لغلظها.
مذكَّرة الثُّنْيا: يعني أَن رأْسها وقوائمها تشبه خَلْق الذِّكارة، لم
يزد على هذا شيئاً. والثَّنِيَّة: كالثُّنْيا. ومضى ثِنْيٌ من الليل أَي
ساعة؛ حكى عن ثعلب: والثُنون
(* قوله «والثنون إلخ» هكذا في الأصل): الجمع
العظيم.
وا: الواو: من حروف المُعْجم، وَوَوٌ حرفُ هجاء
(* قوله « ووو حرف هجاء»
ليست الواو للعطف كما زعم المجد بل لغة أَيضاً فيقال ووو ويقال واو،
انظر شرح القاموس.)
واوٌ: حرف هجاء، وهي مؤلفة من واو وياء وواو، وهي حرف مهجور يكون أَصلاً
وبدلاً وزائداً، فالأَصل نحو وَرَلٍ وسَوْطٍ ودَلْوٍ، وتبدل من ثلاثة
أَحرف وهي الهمزة والأَلف والياء، فأَما إبدالها من الهمزة فعلى ثلاثة
أَضرب: أَحدها أَن تكون الهمزة أَصلاً، والآخر أَن تكون بدلاً، والآخر أَن
تكون زائداً، أَمَّا إبدالها منها وهي أَصل فأَن تكون الهمزة مفتوحة وقبلها
ضمة، فمتى آثرت تخفيف الهمزة قلبتها واواً، وذلك نحو قولك في جُؤَنٍ
جُوَن، وفي تخفيف هو يَضْرِبُ أَباكَ يَضْرِبُ وَباك، فالواو هنا مُخَلَّصةٌ
وليس فيها شيء من بقية الهمزة المُبْدَلِة، فقولهم في يَمْلِكُ أَحَدَ
عَشَرَ هو يَمْلِكُ وَحَدَ عَشَرَ، وفي يَضْرِبُ أَباهُ يَضْرِبُ وَباه،
وذلك أَن الهمزة في أَحدَ وأَباهُ بدل من واو، وقد أُبْدِلت الواو من همزة
التأْنيث المُبْدَلة من الأَلف في نحو حَمْراوانِ وَصَحْراواتٍ
وصَفْراوِيٍّ، وأَما إبدالُها من الهمزة الزائدة فقولك في تخفيف هذا غلامُ
أَحْمَدَ: هذا غلامُ وَحْمَدَ، وهو مُكْرِمُ أَصْرَمَ: هو مُكْرِمُ وَصْرَمَ،
وأَما إبدال الواو من الأَلف أَصليةً فقولك في تثنية إلى وَلَدَى وإذا
أَسماء رجال: إلَوانِ ولَدَوانِ وإذَ وانِ؛ وتحقيرها وُوَيَّةٌ. ويقال: واو
مُوَأْوَأَةٌ، وهمزوها كراهَةَ اتِّصالِ الواواتِ والياءَات، وقد قالوا
مُواواةٌ، قال: هذا قول صاحب العين، وقد خرجت واوٌ بدليل التصريف إلى
أَنَّ في الكلام مثل وَعَوْتُ الذي نفاه سيبويه، لأن أَلف واو لا تكون إلا
منقلبةً كما أَنّ كل أَلف على هذه الصُّورة لا تكون إلا كذلك، وإذا كانت
مُنْقَلِبة فلا تخلو من أَن تكون عن الواو أَو عن الياء إذ لولا همزها فلا
تكون
(*قوله «إذ لولا همزها فلا تكون إلخ» كذا بالأصل ورمز له في هامشه
بعلامة وقفة.) عن الواو، لأنه إن كان كذلك كانت حروف الكلمة واحدة ولا
نعلم ذلك في الكلام البتة إلا بَبَّة وما عُرِّب كالكَكّ، فإذا بَطلَ
انْقِلابها عن الواو ثبت أَنه عن الياء فخرج إلى باب وعَوْت على الشذوذ. وحكى
ثعلب: وَوَّيْت واواً حَسَنة عَمِلتها، فإِن صح هذا جاز أَن تكون الكلمة
من واو وواو وياء، وجاز أَن تكون من واو وواو وواو، فكان الحكم على هذا
وَوَّوْتُ، غير أَن مُجاوزةَ الثلاثة قلبت الواوَ الأَخيرة ياء وحملها
أَبو الحسن الأَخفش على أَنها مُنْقَلِبةٌ من واو، واستدلَّ على ذلك بتفخيم
العرب إِيَّاها وأَنه لم تُسْمَع الإِمالةُ فيها، فقَضَى لذلك بأَنها من
الواو وجعل حروف الكلمة كلها واوات، قال ابن جني: ورأَيت أَبا علي يُنكر
هذا القول ويَذْهب إلى أَنَّ الأَلف فيها منقلبة عن ياء، واعتمد ذلك على
أَنه إن جَعَلَها من الواو كانت العين والفاء واللامُ كلها لفظاً
واحداً؛ قال أَبو علي: وهو غير موجود؛ قال ابن جني: فعدل إلى القَضاء بأَنها من
الياء، قال: ولست أَرَى بما أَنْكَره أَبو عليّ على أَبي الحسن بأْساً،
وذلك أَنَّ أَبا عليّ، وإن كان كره ذلك لئلا تَصِيرَ حُروفُه كلُّها
واواتٍ، فإِنه إِذا قَضَى بأَنَّ الأَلف من ياء لتَخْتَلِف الحروف فقد حَصَل
بعد ذلك معه لفظ لا نظير له، أَلا ترى أَنه ليس في الكلام حرف فاؤه واو
ولامه واو إلاَّ قولنا واو؟ فإِذا كان قضاؤه بأَنَّ الأَلف من ياء لا
يخرجه من أَن يكون الحرف فَذًّا لا نظيرَ له، فقضاؤه بأَنَّ العينَ واوٌ
أَيضاً ليس بمُنْكَر، ويُعَضِّدُ ذلك أَيضاً شيئان: أَحدهما ما وصَّى به
سيبويه من أَنَّ الأَلف إذا كانت في موضع العين فأَنْ تكونَ منقلبةً عن الواو
أَكثرُ من أَن تكون منقلبةً عن الياء، والآخر ما حكاه أَبو الحسن من
أَنه لم يُسْمَعْ عنهم فيها الإمالةُ، وهذا أَيضاً يؤكِّدُ أَنها من الواو،
قال: ولأَبي علي أَن يقولَ مُنْتَصِراً لكَوْنِ الأَلف عن ياء إنَّ الذي
ذَهَبْتُ أنا إليه أَسْوَغُ وأَقَلُّ فُحْشاً ممَّا ذهَبَ إليه أَبو
الحسنِ، وذلك أَنِّي وإنْ قَضَيْتُ بأَنَّ الفاء واللام واوان، وكان هذا مما
لا نظير له، فإني قد رأَيت العرب جعَلَتِ الفاء واللام من لفظ واحد
كثيراً، وذلك نحو سَلَسٍ وقَلَقٍ وحِرْحٍ ودَعْدٍ وفَيْفٍ، فهذا وإن لم يكن
فيه واو فإِنا وجدنا فاءه ولامه من لفظ واحد. وقالوا أَيضاً في الياء التي
هي أُخت الواو: يَدَيْتُ إِليه يداً، ولم نَرَهم جعلوا الفاء واللام
جميعاً من موضع واحد لا من واو ولا من غيرها، قال: فقد دخل أَبو الحسن معي في
أَن أَعترف بأَنَّ الفاء واللام واوان، إذ لم يجد بُدًّا من الاعتراف
بذلك، كما أَجده أَنا، ثم إِنه زاد عَمَّا ذَهَبْنا إِليه جميعاً شيئاً لا
نظير له في حَرْف من الكلام البتة، وهو جَعْلُه الفاء والعين واللام من
موضع واحد؛ فأَمَّا ما أَنشده أَبو علي من قول هند بنت أَبي سفيان
تُرَقِّصُ ابنَها عبدَ الله بنَ الحَرث:
لأُنْكِحَنَّ بَبِّهْ
جارِيةً خِدَبَّهْ
فإِنما بَبِّهْ حكاية الصوت الذي كانت تُرَقِّصُه عليه، وليس باسم،
وإِنما هو لَقَبٌ كقَبْ لصوت وَقْع السَّيْف، وطِيخِ للضَّحِك، ودَدِدْ
(*
قوله« وددد» كذا في الأصل مضبوطاً.) لصوت الشيء يَتَدَحْرَجُ، فإِنما هذه
أَصواتٌ ليست تُوزَنُ ولا تُمَثَّلُ بالفعل بمنزلة صَه ومَهْ ونحوهما؛
قال ابن جني: فلأَجْل ما ذكرناه من الاحتجاج لمذهب أَبي علي تَعادَلَ عندنا
المَذْهبان أَو قَرُبا من التَّعادُلِ، ولو جَمَعْتَ واواً على أَفعالٍ
لقلتَ في قول مَنْ جعل أَلِفَها منقلبةً من واو أَوَّاءٌ، وأَصلها
أَوَّاوٌ، فلما وقعت الواو طَرَفاً بعد أَلف زائدة قُلبت ألفا، ثم قلبت تلك
الأَلفُ هَمْزةً كما قلنا في أَبْنَاء وأَسْماء وأَعْداء، وإِنْ جَمَعها على
أَفْعُلٍ قال في جمعها أَوٍّ، وأَصلها أَوْوُوٌ، فلما وقعت الواوُ
طرَفاً مضموماً ما قَبْلَها أَبْدَلَ من الضمة كَسْرةً ومن الواو ياءً، وقال
أَوٍّ كأَدْلٍ وأَحْقٍ، ومن كانت أَلفُ واو عنده مِن ياء قال إِذا جمَعَها
على أَفْعال أَيَّاءً، وأَصلها عنده أَوْياءٌ، فلما اجتمعت الواو والياء
وسَبَقَتِ الواوُ بالسكون قُلبت الواوُ ياء وأُدْغِمت في الياء التي
بعدها، فصارت أَيَّاء كما ترى، وإن جمعَها على أَفْعُل قال أَيٍّ وأَصلها
أَوْيُوٌ، فلما اجتمعت الواو والياء وسَبَقت الواوُ بالسكون قُلِبت الواو
ياء وأُدغمت الأُولى في الثانية فصارت أَيُّوٌ، فلما وقعت الواو طرَفاً
مضموماً ما قبلها أُبْدِلت من الضمة كسرة ومن الواو ياء، على ما ذكرناه
الآنَ، فصار التقدير أَيْيِيٌ فلما اجتمعَت ثَلاثُ ياءَاتٍ، والوُسْطَى منهن
مكسورة، حُذفت الياء الأَخيرة كما حذفت في تَحْقِير أَحْوَى أُحَيٍّ
وأَعْيا أُعَيٍّ، فكذلك قلت أَنت أَيضاً أَيٍّ كأَدْلٍ. وحكى ثعلب أَن بعضهم
يقول: أَوَّيْتُ واواً حَسَنةً، يجعل الواو الأُولى هَمزةً لاجتماع
الواوات. قال ابن جني: وتُبْدَلُ الواو من الباء في القَسَم لأَمْرَيْنِ:
أَحدهما مُضارَعَتُها إِياها لفظاً، والآخر مُضارَعَتُها إِيَّاها مَعْنًى،
أَما اللفظ فلأنّ الباء من الشفة كما أَنَّ الواو كذلك، وأَما المعنى
فلأَنَّ الباء للإِلصاق والواوَ للاجتماع، والشيءُ إِذا لاصَقَ الشيءَ فقد
اجتمع معه. قال الكسائي: ما كان من الحُرُوف على ثلاثة أَحْرُفٍ وسَطُه
أَلف ففي فِعْلِه لغتان الواو والياء كقولك دَوَّلْت دالاً وقَوَّفْتُ
قافاً أَي كَتَبْتها، إِلا الواو فإِنها بالياء لا غير لكثرة الواوات، تقول
فيها وَيَّيْتُ واواً حَسَنةً، وغير الكسائي يقول: أَوَّيْتُ أَوْ
وَوَّيْتُ، وقال الكسائي: تقول العرب كلِمةٌ مُؤَوَّاةٌ مثل مُعَوّاةٍ أَي
مَبْنِيَّةٌ من بناتِ الواو، وقال غيره: كلمة مُوَيَّاةٌ من بنات الواو، وكلمة
مُيَوّاةٌ من بنات الياء، وإِذا صَغَّرْتَ الواو قُلتَ أُوَيَّةٌ.
ويقال: هذه قصيدة واوِيَّةٌ إِذا كانت على الواو، قال الخليل: وجدْتُ كلَّ واو
وياء في الهجاء لا تعتمد على شيء بعدها ترجع في التصريف إِلى الياء نحو
يَا وفَا وطَا ونحوه، والله أَعلم. التهذيب: الواو
(* قوله« التهذيب
الواو إلخ» كذا بالأصل.) معناها في العَطْفِ وغَيْرِه فعل الأَلف مهموزة
وساكنة فعل الياء. الجوهري: الواو من حروف العطف تجمع الشيئين ولا تدلُّ على
الترتيب، ويدخل عليها أَلف الاستفهام كقوله تعالى: أَوَعَجِبْتُم أَنْ
جاءَكم ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكم على رَجُل؛ كما تقول أَفَعَجِبْتُم؛ وقد تكون
بمعنى مَعْ لما بينهما من المناسبة لأَن مَع للمصاحبة كقول النبي، صلى
الله عليه وسلم: بُعِثْتُ أنا والساعةَ كهاتَيْنِ، وأَشار إِلى السَّبَّابةِ
والإِبْهام، أَي مَع الساعةِ؛ قال ابن بري: صوابه وأَشار إِلى
السبَّابةِ والوُسْطَى، قال: وكذلك جاء في الحديث؛ وقد تكون الواو للحال كقولهم:
قُمْتُ وأَصُكُّ وجْهَه أَي قمتُ صاكًّا وجْهَه، وكقولك: قُمتُ والناسُ
قُعودٌ، وقد يُقْسَمُ بها تقول: واللهِ لقد كان كذا، وهو بَدَلٌ من الباء
وإِنما أُبْدِل منه لقُربه منه في المَخرج إِذ كان من حروف الشَّفة، ولا
يَتجاوَزُ الأَسماءَ المُظْهَرةَ نحو والله وحَياتِك وأَبيك؛ وقد تكون
الواو ضمير جماعة المذكَّر في قولك فعَلُوا ويَفْعَلُون وافْعَلُوا؛ وقد
تكون الواو زائدة؛ قال الأَصمعي: قلت لأَبي عمرو قولهم رَبَّنا ولكَ الحمدُ
فقال: يقول الرجل للرجل بِعْني هذا الثوبَ فيقول وهو لك وأَظنه أَراد هو
لك؛ وأَنشد الأَخفش:
فإِذا وذلِك، يا كُبَيْشةُ، لَمْ يَكُنْ
إِلاَّ كَلَمَّةِ حالِمِ بخَيالِ
كأَنه قال: فإِذا ذلك لم يكنْ؛ وقال زهير بن أَبي سُلْمى:
قِفْ بالدِّيارِ التي لم يَعْفُها القِدَمُ
بَلى، وغَيَّرَها الأَرْواحُ والدِّيَمُ
يريد: بلى غَيَّرَها. وقوله تعالى: حتى إِذا جاؤُوها وفُتِحَتْ
أَبوابها؛ فقد يجوز أَن تكون الواو هنا زائدة؛ قال ابن بري: ومثل هذا لأَبي كَبير
الهُذلي عن الأَخفش أَيضاً:
فإِذا وذلِكَ ليسَ إِلاَّ ذِكْرَه،
وإِذا مَضى شيءٌ كأَنْ لم يُفْعَلِ
قال: وقد ذَكر بعضُ أَهلِ العلم أَنَّ الواوَ زائدةٌ في قوله تعالى:
وأَوْحَيْنا إِليه لَتُنَبِّئَنَّهم بأَمرهم هذا؛ لأَنه جواب لَمَّا في
قوله: فلمَّا ذَهَبُوا به وأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوه في غَيابَةِ
الجُبِّ.التهذيب: الواواتُ لها مَعانٍ مختلفة لكل معنًى منها اسم يُعْرَفُ به:
فمنها واوُ الجمع كقولك ضَرَبُوا ويَضْرِبُون وفي الأَسماء المُسْلِمون
والصالحون؛ ومنها واو العطف والفرقُ بينها وبين الفاءِ في المعطوف أَو
الواو يُعْطَفُ بها جملة على جملةٍ ،لا تدلُّ على الترتيب في تَقْديم
المُقَدَّمِ ذِكْرُه على المؤخَّر ذكره، وأَما الفراء فإِنه يُوَصِّلُ بها ما
بَعْدَها بالذي قبلها والمُقَدَّمُ هو الأَوَّل، وقال الفراء: إِذا قلتَ
زُرْتُ عبدَ اللهِ وزيْداً فأَيَّهُما شئت كان هو المبتدأَ بالزيارة، وإِن
قلتَ زُرْتُ عبدَ الله فزَيْداً كان الأَولُ هو الأَولَ والآخِرُ هو
الآخِر؛ ومنها واو القَسم تَخْفِضُ ما بَعْدَها، وفي التنزيل العزيز:
والطُّورِ وكِتابٍ مَسْطُور؛ فالواو التي في الطُّور هي واو القَسَمِ، والواوُ
التي هي في وكتابٍ مسْطورٍ هي واوُ العَطف، أَلا ترى أَنه لو عُطِف بالفاء
كان جائزاً والفاء لا يُقْسَم بها كقوله تعالى: والذَّارِياتِ ذَرْواً
فالحامِلاتِ وِقْراً؛ غير أَنه إِذا كان بالفاء فهو مُتَّصِلٌ باليمين
الأُولى، وإِن كان بالواو فهو شيء آخَرُ أُقْسِمَ به؛ ومنها واوُ
الاسْتِنْكارِ، إِذا قلت: جاءَني الحَسَنُ، قال المُسْتَنْكِرُ أَلحَسَنُوهْ، وإِذا
قلت: جاءَني عَمرو، قال: أَعْمْرُوهْ، يَمُدُّ بواو والهاء للوقفة؛
ومنها واو الصِّلة في القَوافي كقوله:
قِفْ بالدِّيار التي لم يَعْفُها القِدَمُو
فَوُصِلَتْ ضَمَّةُ المِيمِ بواو تَمَّ بها وزن البيت؛ ومنها واوُ
الإِشْباع مثل قولهم البُرْقُوعُ والمُعْلُوقُ، والعرب تصل الضمة بالواو. وحكى
الفراء: أَنْظُور، في موضع أَنْظُر؛ وأَنشد:
لَوْ أَنَّ عَمْراً هَمَّ أَن يَرْقُودا
فانْهَضْ، فشُدَّ المِئْزَرَ المَعْقُودا
أَراد: أَن يَرْقُدَ فأَشْبَعَ الضمةَ ووصَلَها بالواو ونَصَب يَرْقُود
على ما يُنْصَبُ به الفعلُ؛ وأَنشد:
اللهُ يَعْلَم أَنَّا، في تَلفُّتِنا،
يومَ الفِراقِ، إِلى إِخوانِنا، صُورُ
وأَنَّني حَيْثُما يَثْني الهَوَى بَصَري،
من حَيْثُما سَلَكُوا، أَدْنُو فأَنْظُورُ
أَراد: فأَنْظُر؛ ومنها واو التَّعايي كقولك: هذا عمْرُو، فيَسْتَمِدُّ
ثم يقولُ مُنْطَلِقٌ، وقد مَضى بعضُ أَخواتِها في ترجمة آ في الأَلِفات،
وستأْتي بَقِيَّةُ أَخَواتها في ترجمة يا؛ ومنها مَدُّ الاسم بالنِّداء
كقولك أَيا قُورْط، يريد قُرْطاً، فمدّوا ضمة القاف بالواو ليَمْتَدَّ
الصَّوتُ بالنداء؛ ومنها الواو المُحَوَّلةُ نحو طُوبى أَصلها طُيْبى
فقُلِبت الياء واواً لانضمام الطاءِ قبلها، وهي من طاب يَطيبُ؛ ومنها واو
المُوقنين والمُوسِرين أَصلها المُيْقِنين من أَيْقَنْتُ والمُيْسِرين من
أَيْسَرْتُ؛ ومنها واوُ الجَزْمِ المُرْسَلِ مثلُ قوله تعالى: ولَتَعْلُنَّ
عُلُوًّا كبيراً؛ فأُسْقِطَ الواو لالتقاء الساكنين لأَن قبْلَها ضَمَّةً
تَخْلُفها؛ ومنها جَزْمُ الواو
(* قوله« جزم الواو» وعبارة التكملة واو
الجزم وهي أنسب.) المنبسط كقوله تعالى: لَتُبْلَوُنَّ في أَموالكم؛ فلم
يُسْقِطِ الواو وحَرّكها لأَن قبلها فتحة لا تكون عِوضاً منها؛ هكذا رواه
المنذري عن أَبي طالب النحوي، وقال: إِنما يَسْقُط أَحَدُ الساكنين إِذا
كان الأَوّل من الجَزم المُرْسَل واواً قبلها ضمة أَو ياء قبلها كسرة أَو
أَلفاً قبلها فتحة، فالأَلف كقولك للاثنين اضْرِبا الرجل، سقطت الأَلف
عنه لالتقاء الساكنين لأَن قبلها فتحة، فهي خَلَفٌ منها، وسنذكر الياء في
ترجمتها؛ ومنها واواتُ الأَبْنِية مثل الجَوْرَبِ والتَّوْرَبِ للتراب
والجَدْوَلِ والحَشْوَرِ وما أَشبهها؛ ومنها واو الهمز في الخط واللفظ،
فأَما الخط فقولك: هذِه شاؤُك ونِساؤُك، صُوِّرَتِ الهمزة واواً لضمتها،
وأَما اللفظ فقولك: حَمْراوانِ وسَوْداوان، ومثل قولك أُعِيذُ بأَسْماوات
الله وأَبْناواتِ سَعْدٍ ومثل السَّمَواتِ وما أَشْبهها؛ ومنها واو النِّداء
وَواوُ النُّدْبة، فأَما النِّداء فقولك: وازَيْد، وأَما النُّدبة
فكقولك أَو كقول النَّادِبة: وازَيْداهْ والَهْفاهْ واغُرْبَتاهْ ويا زَيداه
ومنها واواتُ الحال كقولك: أَتَيْتُه والشمسُ طالِعةٌ أَي في حال
طُلُوعها، قال الله تعالى: إِذْ نادى وهوَ مَكْظُوم؛ ومنها واوُ الوَقْتِ كقولك:
اعْمَل وأَنتَ صَحِيحٌ أَي في وقْتِ صِحَّتِك، والآنَ وأَنت فارِغٌ،
فهذه واوُ الوقت وهي قَريبة من واو الحال؛ ومنها واوُ الصَّرْفِ، قال
الفراء: الصَّرْفُ أَنْ تأْتي الواوُ مَعْطُوفةً على كلام في أَوّله حادِثةٌ لا
تَسْتَقِيمُ إِعادَتُها على ما عُطِفَ عليها كقوله:
لا تَنْهَ عَنْ خُلْقٍ وتَأْتيَ مِثْلَه،
عارٌ عَلَيْكَ، إِذا فَعَلْتَ، عَظِيمُ
أَلا ترى أَنه لا يجوز إِعادة لا على وتَأْتيَ مِثْلَه، فلذلك سُميَ
صَرْفاً إِذْ كان معطوفاً ولم يَسْتَقِم أَن يُعادَ فيه الحادثُ الذي فيما
قَبْلَه؛ ومنها الواواتُ التي تدخلُ في الأَجْوِبةِ فتكون جواباً مع
الجَوابِ، ولو حُذِفت كان الجوابُ مُكْتَفِياً بنفسه؛ أَنشد الفراء:
حتى إِذا قَمِلَتْ بُطُونُكُمُ،
ورَأَيْتُمُ أَبْناءَكُمْ شَبُّوا
وقَلَبْتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لنا،
إِنَّ اللَّئِيمَ العاجِزُ الخَبُّ
أَراد قَلَبْتُم. ومثله في الكلام: لمَّا أَتاني وأَثِبُ عليه، كأَنه
قال: وَثَبْتُ عليه، وهذا لا يجوز إِلاَّ مع لَمَّا حتى إِذا
(* قوله «حتى
إذا» كذا هو في الأصل بدون حرف العطف.) . قال ابن السكيت: قال الأَصمعي
قلت لأَبي عَمْرو بن العَلاء رَبَّنا ولكَ الحَمْدُ ما هذه الواوُ؟ فقال:
يقول الرَّجُل للرَّجُل بِعْني هذا الثَّوْبَ، فيقول: وهو لك، أَظُنُّه
أَراد هُوَ لكَ؛ وقال أَبو كبير الهذلي:
فإِذا وذلِكَ ليْسَ إِلاَّ حِينَه،
وإِذا مَضَى شيءٌ كأَنْ لم يُفْعَلِ
أَراد: فإِذا ذلكَ يعني شَبابَه وما مَضَى مِن أَيّام تَمَتُّعه؛ ومنها
واو النِّسبة، روي عن أَبي عَمرو بن العَلاء أَنه كان يقول: يُنْسَبُ
إِلى أَخٍ أَخَويٌّ، بفتح الهمزة والخاء وكسر الواو، وإِلى الرِّبا
رِبَوِيٌّ، وإِلى أُخْتٍ أُخَويٌّ، بضم الهمزة، وإِلى ابْن بَنَوِيٌّ، وإِلى
عالِيةِ الحِجاز عُلْوِيٌّ، وإِلى عَشِيَّة عَشَوِيٌّ، وإِلى أَبٍ أَبَوِيٌّ؛
ومنها الواوُ الدَّائمةُ، وهي كل واوٍ تُلابِسُ الجَزاء ومعناها
الدَّوامُ، كقولك: زٌرْني وأَزُورَكَ وأَزُورُكَ، بالنصب والرفع، فالنَّصْبُ على
المُجازاةِ، ومَن رفع فمعناه زيارَتَكَ عليَّ واجبةٌ أُدِيمُها لك على
كلِّ حالٍ؛ ومنها الواو الفارِقةُ، وهي كلُّ واوٍ دَخَلت في أَحَدِ
الحَرْفين المُشْتَبِهين ليُفْرَقَ بينَه وبين المُشْبهِ له في الخَطِّ مثل
واوِ أُولئِك وواو أُولو. قال الله عز وجل: غَيْرُ أُولي الضَّرَرِ وغَيْرِ
أُولي الإِرْبةِ؛ زيدت فيها الواو في الخط لتَفْرُق بينَها وبينَ ما
شاكَلَها في الصُّورةِ مِثْل إِلى وإِلَيْك؛ ومنها واو عَمْرو، فإِنها زيدَتْ
لِتَفْرُقَ بينَ عَمْروٍ وعُمَرَ، وزيدتْ في عَمْرٍو دونَ عُمَرَ لأَن
عُمَرَ أَثقَلُ من عَمْرٍو؛ وأَنشد ابن السكيت:
ثمَّ تَنادَوْا، بينَ تِلْكَ الضَّوْضَى
مِنْهُمْ: بِهابٍ وهَلا ويايا
نادَى مُنادٍ مِنْهُمُ: أَلا تا،
صَوْتَ امْرِئٍ للجُلَّياتِ عَيّا
قالُوا جَمِيعاً كُلُّهُم: بَلافا
أَي بَلَى فإِنَّا نَفْعَلُ، أَلا تا: يُريد تَفْعَلُ، والله أَعلم.
الجوهري: الواوا صَوْتُ ابْن آوَى. وَوَيْكَ: كلمةٌ مِثل وَيْبَ ووَيْحَ،
والكافُ للخِطاب؛ قال زيد بن عَمرو بن نُفَيْل ويقال هو لِنُبَيْهِ بن
الحجاج السَّهْمِي:
وَيْكَ أَنَّ مَنْ يَكُنْ له نَشَبٌ يُحْـ
ـبَبْ، ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيْشَ ضُرَّ
قال الكسائي: هو وَيْكَ، أُدْخِلَ عليه أَنَّ ومعناه أَلم تَرَ؛ وقال
الخليل: هي وَيْ مَفْصُولة ثم تَبتدِئُ فتقول كأَنَّ، والله أَعلم.
ذا: قال أَبو العباس أَحمد بن يحيى ومحمد بن زيد: ذا يكون بمعنى هذا، وم
نه قول الله عز وجل: مَنْ ذا الذي يَشْفَع عِنده إلا بإذنه؛ أَي مَنْ هذا
الذي يَشْفَع عِنده؛ قالا: ويكون ذا بمعنى الذي ، قالا: ويقال هذا دو
صَلاحٍ ورأَيتُ هذا ذا صَلاحٍ ومررت بهذا ذي صَلاحٍ، ومعناه كله صاحِب
صَلاح. وقال أَبو الهيثم: ذا اسمُ كلِّ مُشارٍ إليه مُعايَنٍ يراه المتكلم
والمخاطب، قال: والاسم فيها الذال وحدها مفتوحة، وقالوا الذال وحدها هي
الاسم المشار إليه، وهو اسم مبهم لا يُعرَف ما هو حتى يُفَسِّر ما بعده كقولك
ذا الرَّجلُ، ذا الفرَسُ، فهذا تفسير ذا ونَصْبُه ورفعه وخفصه سواء،
قال: وجعلوا فتحة الذال فرقاً بين التذكير والتأْنيث كما قالوا ذا أَخوك،
وقالوا ذي أُخْتُك فكسروا الذال في الأُنثى وزادوا مع فتحة الذال في المذكر
أَلفاً ومع كسرتها للأُنثى ياء كما قالوا أَنْتَ وأَنْتِ. قال الأَصمعي:
والعرب تقول لا أُكَلِّمُك في ذي السنة وفي هَذِي السنة، ولا يقال في
ذا السَّنةِ، وهو خطأٌ، إِنما يقال في هذه السَّنةِ؛ وفي هذي السنة وفي ذي
السَّنَة، وكذلك لا يقال ادْخُلْ ذا الدارَ ولا الْبَسْ ذا الجُبَّة،
وإنما الصواب ادْخُل ذي الدارَ والْبَس ذي الجُبَّةَ، ولا يكون ذا إلا
للمذكر. يقال: هذه الدارُ وذي المرأَةُ. ويقال: دَخلت تِلْكَ الدَّار وتِيكَ
الدَّار، ولا يقال ذِيك الدَّارَ، وليس في كلام العرب ذِيك البَتَّةَ،
والعامَّة تُخْطِئ فيه فتقول كيف ذِيك المرأَةُ؟ والصواب كيف تِيكَ
المرأَةُ؟ قال الجوهري: ذا اسم يشار به إِلى المذكر، وذي بكسر الذال للمؤنث،
تقول: ذي أَمَةُ اللهِ، فإِن وقفت عليه قلت ذِهْ، بهاء موقوفة، وهي بدل من
الياء، وليست للتأْنيث، وإنما هي صِلةٌ كما أَبدلوا في هُنَيَّةٍ فقالوا
هُنَيْهة؛ قال ابن بري: صوابه وليست للتأْنيث وإنما هي بدل من الياء،
قال: فإِن أَدخلت عليها الهاء للتنبيه قلت هذا زيدٌ وهذي أَمَةٌ اللهِ وهذه
أَيضاً، بتحريك الهاء، وقد اكتفوا به عنه، فإِن صَغَّرْت ذا قلت دَيًّا،
بالفتح والتشديد ، لأَنك تَقْلِب أَلف ذا ياء لمكان الياء قبلها
فتُدْغِمها في الثانية وتزيد في آخره أَلفاً لتَفْرُقَ بين المُبْهَم والمعرب،
وذَيّانِ في التثنية، وتصغير هذا هَذَيًّا، ولا تُصَغَّر ذي للمؤنث وإنما
تصَغَّر تا، وقد اكتفوا به عنه، وإن ثَنَّيْتَ ذا قلت ذانِ لأَنه لا يصح
اجتماعهما لسكونهما فتَسْقُط إحدى الأَلفين، فمن أَسقط أَلف ذا قرأَ إنَّ
هذَينِْ لَساحِرانِ فأَعْرَبَ، ومن أَسقط أَلف التثنية قرأَ إَنَّ هذانِ
لساحِرانِ لأَن أَلف ذا لا يقع فيها إعراب، وقد قيل: إنها على لغة
بَلْحَرِثِ ابن كعب، قال ابن بري عند قول الجوهري: من أَسقط أَلف التثنية قرأَ
إنَّ هذان لساحران، قال: هذا وهم من الجوهري لأَن أَلف التثنية حرف زيد
لمعنى، فلا يسقط وتبقى الأَلف الأَصلية كما لم يَسقُط التنوين في هذا
قاضٍ وتبقى الياء الأَصلية، لأَن التنوين زيدَ لمعنى فلا يصح حذفه، قال:
والجمع أُولاء من غير لفظه، فإن خاطبْتَ جئْتَ بالكاف فقلت ذاكَ وذلك،
فاللام زائدة والكاف للخطاب، وفيها دليل على أَنَّ ما يُومأُ إِليه بعيد ولا
مَوْضِعَ لها من الإِعراب، وتُدْخِلُ الهاء على ذاك فتقول هذاك زَيدٌ، ولا
تُدْخِلُها على ذلك ولا على أُولئك كما لم تَدْخُل على تلْكَ، ولا
تَدْخُل الكافُ على ذي للمؤنث، وإنما تَدْخُلُ على تا، تقول تِيكَ وتِلْك، ولا
تَقُلْ ذِيك فأِنه خطأٌ، وتقول في التثنية: رأَيت ذَيْنِكَ الرِّجُلين،
وجاءني ذانِكَ الرَّجُلانِ، قال: وربما قالوا ذانِّك، بالتشديد. قال ابن
بري: من النحويين من يقول ذانِّك، بتشديد النون، تَثْنِيةَ ذلك قُلِبَتِ
اللام نوناً وأُدْغِمَت النون في النون، ومنهم من يقول تشديدُ النون
عِوضٌ من الأَلف المحذوفة من ذا، وكذلك يقول في اللذانِّ إِنَّ تشديد النون
عوض من الياء المحذوفة من الذي، قال الجوهري: وإنما شددوا النون في ذلك
تأْكيداً وتكثيراً للاسم لأَنه بقي على حرف واحد كما أَدخلوا اللام على
ذلك، وإنما يفعلون مثل هذا في الأَسماء المُبْهَمة لنقصانها، وتقول للمؤنث
تانِكَ وتانِّك أَيضاً، بالتشديد، والجمع أُولئك، وقد تقدم ذكر حكم الكاف
في تا، وتصغير ذاك ذَيّاك وتصغير ذلك ذَيّالِك؛ وقال بعض العرب وقَدِمَ
من سَفَره فوجد امرأَته قد ولدت غلاماً فأَنكره فقال لها:
لَتَقْعُدِنَّ مَقْعَدَ القَصِيِّ
مِنِّي ذي القاذُورةِ المَقْلِيِّ
أَو تَحْلِفِي برَبِّكِ العَلِيِّ
أَنِّي أَبو ذَيّالِكِ الصَّبيِّ
قد رابَني بالنَّظَر التُّرْكِيِّ،
ومُقْلةٍ كمُقْلَةِ الكُرْكِيِّ
فقالت:
لا والذي رَدَّكَ يا صَفِيِّي،
ما مَسَّني بَعْدَك مِن إنْسِيِّ
غيرِغُلامٍ واحدٍ قَيْسِيِّ،
بَعْدَ امرأَيْنِ مِنْ بَني عَدِيِّ
وآخَرَيْنِ مِنْ بَني بَلِيِّ،
وخمسة كانوا على الطَّوِيِّ
وسِتَّةٍ جاؤوا مع العَشِيِّ،
وغيرِ تُرْكِيٍّ وبَصْرَوِيِّ
وتصغير تِلْك تَيَّاكَ؛ قال ابن بري: صوابه تَيّالِكَ، فأَما تَيّاك
فتصغير تِيك. وقال ابن سيده في موضع آخر: ذا إِشارة إِلى المذكر، يقال
ذا وذاك، وقد تزاد اللام فيقال ذَلِكَ. وقوله تعالى: ذَلِكَ الكِتابُ؛
قال الزجاج: معناه هَذا الكتابُ، وقد تدخل على ذا ها التي للتَّنْبِيه
فيقال هَذا، قال أَبو علي: وأَصله ذَيْ فأَبدلوا ياءه أَلفاً، وإن كانت
ساكنة ، ولم يقولوا ذَيْ لئلا يشبه كَيْ وأَيْ، فأَبدلوا ياءه أَلفاً
لِيلْحَقَ بباب متى وإذ أَو يخرج من شَبَه الحَرْفِ بعضَ الخُروج. وقوله تعالى:
إنَّ هَذانِ لَساحِرانِ؛ قال الفراء: أَراد ياء النصب ثم حذفها لسكونها
وسكون الأَلف قَبْلَها، وليس ذلك بالقوي، وذلِك أَن الياء هي الطارئة على
الأَلف فيجب أَن تحذف الأَلف لمكانها، فأَما ما أَنشده اللحياني عن
الكسائي لجميل من قوله:
وأَتَى صَواحِبُها فَقُلْنَ: هَذَا الَّذي
مَنَحَ المَوَدَّةَ غَيْرَنا وجَفانا
فإِنه أَراد أَذا الَّذِي، فأَبدل الهاء من الهمزة. وقد استُعْمِلت ذا
مكان الذي كقوله تعالى: ويَسْأَلُونك ماذا يُنْفِقُون قل العَفْوُ؛ أَي ما
الذي ينفقون فيمن رفع الجواب فَرَفْعُ العَفْوِ يدلّ على أَن ما مرفوعة
بالابتداء وذا خبرها ويُنْفِقُون صِلةُ ذا، وأَنه ليس ما وذا جميعاً
كالشيء الواحد، هذا هو الوجه عند سيبويه، وإِن كان قد أَجاز الوجهَ الآخر مع
الرفع. وذي، بكسر الذال، للمؤنث وفيه لُغاتٌ: ذِي وذِهْ، الهاء بدل من
الياء، الدليل على ذلك قولهم في تحقير ذَا ذَيًّا، وذِي إنما هي تأْنيث ذا
ومن لفظه، فكما لا تَجِب الهاء في المذكر أَصلاً فكذلك هي أَيضاً في
المؤنث بَدَلٌ غيرُ أَصْلٍ، وليست الهاء في هَذِه وإن استفيد منها التأْنيث
بمنزلة هاء طَلْحَة وحَمْزَة لأَن الهاء في طلحة وحمزة زائدة، والهاء في
هَذا ليست بزائدة إِنما هي بدل من الياء التي هي عين الفعل في هَذِي،
وأَيضاً فإِنَّ الهاء في حمزة نجدها في الوصل تاء والهاء في هذه ثابِتةٌ في
الوصل ثَباتَها في الوقف. ويقال: ذِهِي، الياء لبيان الهاء شبهها بهاء
الإِضمار في بِهِي وهَذِي وهَذِهِي وهَذِهْ، الهاء في الوصل والوقف ساكنةٌ
إِذا لم يلقها ساكن، وهذه كلها في معنى ذِي؛ عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:
قُلْتُ لَها: يا هَذِهي هذا إِثِمْ،
هَلْ لَكِ في قاضٍ إِلَيْهِ نَحْتَكِمْ؟
ويوصل ذلك كله بكاف المخاطبة. قال ابن جني: أَسماء الإِشارة هَذا وهذِه
لا يصح تثنية شيء منها من قِبَلِ أَنَّ التثنية لا تلحق إِلا النكرة، فما
لا يجوز تنكيره فهو بأَن لا تصح تثنيته أَجْدَرُ، فأَسْماء الإِشارة لا
يجوز أَن تُنَكَّر فلا يجوز أَن يُثَنَّى شيء منها، أَلا تراها بعد
التثنية على حدّ ما كانت عليه قبل التثنية، وذلك نحو قولك هَذانِ الزَّيْدانِ
قائِمَيْن، فَنَصْبُ قائِمَيْن بمعنى الفعل الذي دلت عليه الإِشارةُ
والتنبيهُ، كما كنت تقول في الواحد هذا زَيْدٌ قائماً، فَتَجِدُ الحال واحدةً
قبل التثنيةِ وبعدها، وكذلك قولك ضَرَبْتُ اللَّذَيْنِ قاما، تَعرَّفا
بالصلة كما يَتَعَرَّفُ بها الواحد كقولك ضربت الذي قامَ، والأَمر في هذه
الأَشياء بعد التثنية هو الأَمر فيها قبل التثنية، وليس كذلك سائرُ
الأَسماء المثناة نحو زيد وعمرو، أَلا ترى أَن تعريف زيد وعمرو إِنما هو
بالوضع والعلمية؟ فإِذا ثنيتهما تنكرا فقلت عندي عَمْرانِ عاقِلانِ، فإِن آثرت
التعريف بالإِضافة أَو باللام فقلت الزَّيْدانِ والعَمْرانِ وزَيْداكَ
وعَمْراكَ، فقد تَعَرَّفا بَعْدَ التثنية من غير وجه تَعَرُّفِهما قبلها
ولَحِقا بالأَجْناسِ وفارَقا ما كانا عليه من تعريف العَلَمِيَّةِ
والوَضْعِ، فإِذا صح ذلك فينبغي أَن تعلمَ أَنَّ هذانِ وهاتانِ إِنما هي أَسماء
موضوعة للتثنية مُخْتَرعة لها، وليست تثنية للواحد على حد زيد وزَيْدانِ،
إِلا أَنها صِيغت على صورة ما هو مُثَنًّى على الحقيقة فقيل هذانِ
وهاتانِ لئلا تختلف التثنية، وذلك أَنهم يُحافِظون عليها ما لا يُحافِظون على
الجمع، أَلا ترى أَنك تجد في الأَسماء المتمكنة أَلفاظَ الجُموع من غير
أَلفاظِ الآحاد، وذلك نحو رجل ونَفَرٍ وامرأَةٍ ونِسْوة وبَعير وإِبلٍ
وواحد وجماعةٍ، ولا تجد في التثنية شيئاً من هذا، إنما هي من لفظ الواحد نحو
زيد وزيدين ورجل ورجلين لا يختلف ذلك، وكذلك أَيضاً كثير من المبنيات
على أَنها أَحق بذلك من المتمكنة، وذلك نحو ذا وأُولَى وأُلات وذُو وأُلُو،
ولا تجد ذلك في تثنيتها نحو ذا وذانِ وذُو وذَوانِ، فهذا يدلك على
محافظتهم على التثنية وعنايتهم بها، أَعني أَن تخرج على صورة واحدة لئلا
تختلف، وأَنهم بها أَشدُّ عِناية منهم بالجمع، وذلك لَمَّا صيغت للتثنية
أَسْماء مُخْتَرَعة غير مُثناة على الحقيقة كانت على أَلفاظ المُثناة
تَثْنِيةً حقيقةً، وذلك ذانِ وتانِ، والقول في اللَّذانِ واللَّتانِ كالقول في
ذانِ وتانِ. قال ابن جني: فأَما قولهم هذانِ وهاتانِ وفذانك فإِنما تقلب في
هذه المواضع لأَنهم عَوَّضوا من حرف محذوف، وأَما في هذانِ فهي عِوَضٌ
من أَلف ذا، وهي في ذانِك عوض من لام ذلك، وقد يحتمل أَيضاً أَن تكون
عوضاً من أَلف ذلك، ولذلك كتبت في التخفيف بالتاء
(* قوله« ولذلك كتبت في
التخفيف بالتاء إلخ» كذا بالأصل.) لأَنها حينئذ ملحقة بدَعْد، وإِبدال التاء
من الياء قليل، إِنما جاء في قولهم كَيْتَ وكَيْتَ، وفي قولهم ثنتان،
والقول فيهما كالقول في كيت وكيت، وهو مذكور في موضعه. وذكر الأَزهري في
ترجمة حَبَّذا قال: الأَصل حَبُبَ ذا فأُدغمت إِحدى الباءَين في الأُخرى
وشُدِّدت، وذا إِشارة إِلى ما يقرب منك؛ وأَنشد بعضهم:
حَبَّذا رَجْعُها إِلَيْكَ يَدَيْها
في يَدَيْ دِرْعِها تَحُلُّ الإِزارا
كأَنه قال: حَبُبَ ذا، ثم ترجم عن ذا فقال: هو رَجْعُها يَدَيْها إِلى
حَلّ تِكَّتها أَي ما أَحَبَّه، ويَدا دِرْعِها: كُمَّاها. وفي صفة
المهدي: قُرَشِيٌّ يَمانٍ ليس مِن ذِي ولا ذُو أَي ليس نَسَبُه نَسَبَ أَذْواء
اليمن، وهم مُلوكُ حِمْيَرَ، منهم ذُو يَزَنَ وذُو رُعَيْنٍ؛ وقوله:
قرشيٌّ يَمانٍ أَي قُرَشِيُّ النَّسَب يَمانِي المَنْشإ؛ قال ابن الأَثير:
وهذه الكلمة عينها واو، وقياس لامها أَن تكون ياء لأَن باب طَوَى أَكثر من
باب قَوِيَ؛ ومنه حديث جرير: يَطْلُع عليكم رَجل من ذِي يَمَنٍ على
وجْهِه مَسْحة من ذي مَلَكٍ؛ قال ابن الأَثير: كذا أَورده أَبو عُمَر الزاهد
وقال ذي ههنا صِلة أَي زائدة.
ذيت: أَبو عبيدة: يقولون كان من الأَمْر ذَيْتَِ وذَيْتَِ: معناه
كَيْتَِ وكَيْتَِ. وفي حديث عمران والمرأَة والمزادتين: كان من أَمره ذَيْتَ
وذَيْتَ، وهي من أَلفاظ الكنايات.
بني: بَنَا في الشرف يَبْنُو؛ وعلى هذا تُؤُوِّلَ قول الحطيئة:
أُولَئِكَ قومٌ إنْ بَنَوا أَحْسنُوا البُنا
قال ابن سيده: قالوا إنه جمعُ بُنوَة أَو بِنْوَة؛ قال الأَصمعي: أَنشدت
أَعرابيّاً هذا البيت أَحسنوا البِنا، فقال: أَي بُنا أَحسنوا البُنَا،
أَراد بالأَول أَي بُنَيّ. والابنُ: الولد، ولامه في الأَصل منقلبة عن
واو عند بعضهم كأَنه من هذا. وقال في معتل الياء: الابنُ الولد، فَعَلٌ
محذوفة اللام مجتلب لها أَلف الوصل، قال: وإنما قضى أَنه من الياء لأَن
بَنَى يَبْنِي أَكثر في كلامهم من يَبْنُو، والجمع أَبناء. وحكى اللحياني:
أَبناءُ أَبنائهم. قال ابن سيده: والأُنثى ابنة وبنتٌ؛ الأَخيرة على غير
بناء مذكرها، ولامِ بِنْت واو، والتاء بدل منها؛ قال أَبو حنيفة؛ أَصله
بِنْوَة ووزنها فعلٌ، فأُلحقتها التاءُ المبدلة من لامها بوزن حِلْسٍ فقالوا
بِنْتٌ، وليست التاء فيها بعلامة تأَنيث كما ظن من لا خِبْرَة له بهذا
اللسان، وذلك لسكون ما قبلها، هذا مذهب سيبويه وهو الصحيح، وقد نص عليه في
باب ما لا ينصرف فقال: لو سميت بها رجلاً لصرفتها معرفة، ولو كانت
للتأْنيث لما انصرف الاسم، على أَن سيبويه قد تسمَّح في بعض أَلفاظه في الكتاب
فقال في بِنْت: هي علامة تأْنيث، وإنما ذلك تجوّز منه في اللفظ لأَنه
أَرسله غُفْلاً، وقد قيده وعلله في باب ما لا ينصرف، والأَخذ بقوله
المُعَلَّل أَقوى من القول بقوله المُغْفَل المُرْسَل، ووَجهُ تجوُّزه أَنه لما
كانت التاء لا تبدل من الواو فيها إلا مع المؤنث صارت كأَنها علامة
تأْنيث، قال: وأَعني بالصيغة فيها بناءها على فِعْل وأَصلها فَعَلٌ بدلالة
تكسيرهم إياها على أَفعال، وإبدالُ الواو فيها لازمٌ لأَنه عمل اختص به
المؤنث، ويدل أَيضاً على ذلك إقامتهم إياه مقام العلامة الصريحة وتعاقُبُها
فيها على الكلمة الواحدة، وذلك نحو ابنةٍ وبنتٍ، فالصيغة في بنت قائمة
مقام الهاء في ابنةٍ، فكما أَن الهاء علامة تأْنيث فكذلك صيغة بنتٍ علامة
تأْنيثها، وليست بنتٌٌ من ابنةٍ كصَعب من صَعْبة، إنما نظيرُ صعبة من صعب
ابنَةٌ من ابن، ولا دلالة لك في البُنُوَّة على أَن الذاهب من بنت واو،
لكن إبدال التاء من حرف العلة يدل على أَنه من الواو، لأَن إبدال التاء من
الواو أَضعف من إبدالها من الياء. وقال ابن سيده في موضع آخر: قال سيبويه
وأَلحقوا ابْناً الهاء فقالوا ابْنة، قال: وأَما بِنتٌ فليس على ابْنٍ،
وإنما هي صيغة على حدة، أَلحقوها الياء للإلحاق ثم أَبدلوا التاء منها،
وقيل: إنها مُبدلة من واو، قال سيبويه: وإنما بِنْتٌ كعِدْل، والنسب إلى
بِنْت بَنَوِيٌّ، وقال يونس: بِنْتِيٌّ وأُخْتِيٌّ؛ قال ابن سيده: وهو
مردود عند سيبويه. وقال ثعلب: العرب تقول هذه بنت فلان وهذه ابنةُ فلان،
بتاء ثابتة في الوقف والوصل، وهما لغتان جيدتان، قال: ومن قال إبنةٌ فهو
خطأٌ ولحن. قال الجوهري: لا تقل ابِنة لأَن الأَلف إنما اجتلبت لسكون الباء،
فإذا حركتها سقطت، والجمعُ بَناتٌ لا غير. قال الزجاج: ابنٌ كان في
الأَصل بِنْوٌ أَو بِنَوٌ، والأَلف أَلف وصل في الابن، يقال ابنٌ بيِّنُ
البُنُوَّة، قال: ويحتمل أَن يكون أَصله بَنَياً، قال: والذين قالوا بَنُونَ
كأَنهم جمعوا بَنَياً بَنُونَ، وأَبْنَاء جمْعَ فِعْل أَو فَعَل، قال:
وبنت تدل على أَنه يستقيم أَن يكون فِعْلاً، ويجوز أَن يكون فَعَلاً، نقلت
إلى فعْلٍ كما نقلت أُخْت من فَعَل إلى فُعْلٍ، فأَما بناتٌ فليس بجمع
بنت على لفظها، إنما ردّت إلى أَصلها فجمعت بَناتٍ، على أَن أَصل بِنْت
فَعَلة مما حذفت لامه. قال: والأَخفش يختار أَن يكون المحذوف من ابن الواو،
قال: لأَنه أَكثر ما يحذف لثقله والياء تحذف أَيضاً لأَنها تثقل، قال:
والدليل على ذلك أَن يداً قد أَجمعوا على أَن المحذوف منه الياء، ولهم دليل
قاطع مع الإجماع يقال يَدَيْتُ إليه يَداً، ودمٌ محذوف منه الياء،
والبُنُوَّة ليس بشاهد قاطع للواو لأَنهم يقولون الفُتُوَّة والتثنية فتيان،
فابن يجوز أَن يكون المحذوف منه الواو أَو الياء، وهما عندنا متساويان.
قال الجوهري: والابن أَصله بَنَوٌ، والذاهب منه واو كما ذهب من أَبٍ وأَخ
لأَنك تقول في مؤنثه بنتٌ وأُخت، ولم نر هذه الهاء تلحق مؤنثاً إلا ومذكره
محذوف الواو، يدلك على ذلك أَخَوات وهنوات فيمن ردّ، وتقديره من الفعل
فَعَلٌ، بالتحريك، لأَن جمعه أَبناء مثل جَمَلٍ وأَجمال، ولا يجوز أَن
يكون فعلاً أَو فُعْلاً اللذين جمعهما أَيضاً أَفعال مثل جِذْع وقُفْل،
لأَنك تقول في جمعه بَنُون، بفتح الباء، ولا يجوز أَيضاً أَن يكون فعلاً،
ساكنة العين، لأَن الباب في جمعه إنما هو أَفْعُل مثل كَلْب وأَكْلُب أَو
فعول مثل فَلْس وفُلوس. وحكى الفراء عن العرب: هذا من ابْناوَاتِ
الشِّعْبِ، وهم حيّ من كَلْب. وفي التنزيل العزيز: هؤلاء بناتي هنَّ أَطْهَرُ لكم؛
كنى ببناتِه عن نسائهم، ونساء أُمةِ كل نبيّ بمنزلة بناته وأَزواجُه
بمنزلة أُمهاتهم؛ قال ابن سيده: هذا قول الزجاج. قال سيبويه: وقالوا
ابْنُمٌ، فزادوا الميم كما زيدت في فُسْحُمٍ ودِلْقِمٍ، وكأَنها في ابنم أَمثَلُ
قليلاً لأَن الاسم محذوف اللام، فكأَنها عوض منها، وليس في فسحم ونحوه
حذف؛ فأَما قول رؤبة:
بُكاءَ ثَكْلى فَقَدَتْ حَميما،
فهي تَرَنَّى بأَبا وابناما
فإنما أَراد: وابْنِيما، لكن حكى نُدْبَتها، واحتُمِل الجمع بين الياء
والأَلف ههنا لأَنه أَراد الحكاية، كأَنَّ النادبة آثرت وا ابْنا على وا
ابْني، لأَن الأَلف ههنا أَمْتَع ندباً وأَمَدُّ للصوت، إذ في الأَلف من
ذلك ما ليس في الياء، ولذلك قال بأَبا ولم يقل بأَبي، والحكاية قد
يُحْتَمل فيها ما لا يحتمل في غيرها، أَلا ترى أَنهم قد قالوا مَن زيداً في جواب
من قال رأَيت زيداً، ومَنْ زيدٍ في جواب من قال مررت بزيد؟ ويروى:
فهي تُنادي بأَبي وابنِيما
فإذا كان ذلك فهو على وجه وما في كل ذلك زائدة، وجمع البِنْتِ بَناتٌ،
وجمع الابن أَبناء، وقالوا في تصغيره أُبَيْنُون؛ قال ابن شميل: أَنشدني
ابن الأَعرابي لرجل من بني يربوع، قال ابن بري: هو السفاح بن بُكير
اليربوعي:
مَنْ يَكُ لا ساءَ، فقد ساءَني
تَرْكُ أُبَيْنِيك إلى غير راع
إلى أَبي طَلحةَ، أَو واقدٍ
عمري فاعلمي للضياع
(* قوله «عمري فاعلمي إلخ» كذا بالأصل بهذه الصورة، ولم نجده في كتب
اللغة التي بأيدينا).
قال: أُبَيْني تصغير بَنِينَ، كأَنَّ واحده إبن مقطوع الأَلف، فصغره
فقال أُبين، ثم جمعه فقال أُبَيْنُون؛ قال ابن بري عند قول الجوهري كأَنَّ
واحده إبن، قال: صوابه كأَنَّ واحده أَبْنى مثل أَعْمَى ليصح فيه أَنه
معتل اللام، وأَن واوه لام لا نون بدليل البُنُوَّة، أَو أَبْنٍ بفتح الهمزة
على ميل الفراء أَنه مثل أَجْرٍ، وأَصله أَبْنِوٌ، قال: وقوله فصغره
فقال أُبَيْنٌ إنما يجيء تصغيره عند سيبويه أُبَيْنٍ مثل أُعَيْمٍ. وقال ابن
عباس: قال النبي، صلى الله عليه وسلم، أُبَيْنى لا ترموا جَمْرة
العَقَبة حتى تَطْلُعَ الشمس. قال ابن الأَثير: الهمزة زائدة وقد اختلف في
صيغتها ومعناها، فقيل إنه تصغير أَبْنى كأَعْمَى وأُعَيْمٍ، وهو اسم مفرد يدل
على الجمع، وقيل: إن ابْناً يجمع على أَبْنَا مقصوراً وممدوداً، وقيل: هو
تصغير ابن، وفيه نظر. وقال أَبو عبيد: هو تصغير بَنِيَّ جمع ابْنٍ
مضافاً إلى النفس، قال: وهذا يوجب أَن يكون صيغة اللفظة في الحديث أُبَيْنِيَّ
بوزن سُرَيْجيّ، وهذه التقديرات على اختلاف الروايات
(* قوله: وهذه
التقديرات على اختلاف الروايات، يشعر ان في الكلام سقطاً). والاسم
البُنُوَّةُ. قال الليث: البُنُوَّةُ مصدر الابن. يقال: ابنٌ بَيّنُ البُنُوَّة.
ويقال: تَبَنيْتُه أَي ادَّعيت بُنُوَّتَه. وتَبَنَّاه: اتخذه ابناً. وقال
الزجاج: تَبَنَّى به يريد تَبَنَّاه. وفي حديث أَبي حذيفة: أَنه تَبَنَّى
سالماً أَي اتخذه ابناً، وهو تَفَعُّلٌ من الابْن، والنسبة إلى الأَبناء
بَنَوِيٌّ وأَبناوِيٌّ نحو الأَعرابيِّ، ينسب إلى الأَعراب، والتصغير
بُنَيٌّ. قال الفراء: يا بُنيِّ ويا بُنَيَّ لغتان مثل يا أَبتِ ويا أبَتَ،
وتصغير أَبْناء أُبَيْناء، وإن شئت أُبَيْنونَ على غير مكبره. قال
الجوهري: والنسبة إلى ابْنٍ بَنَوِيّ، وبعضهم يقول ابْنِيّ، قال: وكذلك إذا
نسبت إلى أَبْناء فارس قلت بَنَوِيّ، قال: وأَما قولهم أَبْناوِيّ فإنما هو
منسوب إلى أَبناء سعد لأَنه جعل اسماً للحي أَو للقبيلة، كما قالوا
مَدايِنِيٌّ جعلوه اسماً للبلد، قال: وكذلك إذا نسبت إلى بِنْت أَو إلى
بُنَيّاتِ الطَّريق قلت بَنَوِيّ لأَن أَلف الوصل عوض من الواو، فإذا حذفتها
فلا بد من رد الواو. ويقال: رأَيت بَناتَك، بالفتح، ويُجرونه مُجْرَى
التاء الأَصلية. وبُنَيَّاتُ الطريق: هي الطُّرُق الصغار تتشعب من الجادَّة،
وهي التُّرَّهاتُ.
والأَبناء: قوم من أَبناء فارس. وقال في موضع آخر: وأَبناء فارس قوم من
أَولادهم ارتهنتهم العرب، وفي موضع آخر: ارْتُهِنُوا باليمن وغلب عليهم
اسم الأَبناء كغلبة الأَنصار، والنسب إليهم على ذلك أَبْناوِيٌّ في لغة
بني سعد، كذلك حكاه سيبويه عنهم، قال: وحدثني أَبو الخطاب أَن ناساً من
العرب يقولون في الإضافة إليه بَنَوِيٌّ، يَرُدّونه إلى الواحد، فهذا على
أَن لا يكون اسماً للحي، والاسم من كل ذلك البُنُوَّةُ. وفي الحديث: وكان
من الأَبْناء، قال: الأَبْناء في الأَصل جمع ابْنٍ. ويقال لأَولاد فارس
الأَبْناء، وهم الذين أَرسلهم كِسرى مع سَيْفِ بنِ ذيِ يَزَنَ، لما جاء
يستنجدهم على الحَبَشة، فنصروه وملكوا اليمن وتَدَيَّرُوها وتزوّجوا في
العرب فقيل لأَولادهم الأَبناء، وغلب عليهم هذا الاسم لأَن أُمهاتهم من غير
جنس آبائهم.
وللأَب والابن والبنت أَسماء كثيرة تضاف إليها، وعَدَّدَ الأَزهري منها
أَشياء كثيرة فقال ما يعرف بالابن: قال ابن الأَعرابي ابْنُ الطِّينِ
آدمُ، عليه السلام، وابن مِلاطٍ العَضُدُ، وابْنُ مُخدِّشٍ رأْسُ الكَتِفِ،
ويقال إنه النُّغْضُ أَيضاً، وابن النَّعامة عظم الساقِ، وابن النَّعامة
عِرْق في الرِّجْل، وابنُ النَّعامة مَحَجَّة الطريق، وابن النَّعامة
الفرَس الفاره، وابن النَّعامة الساقي الذي يكون على رأْس البئر، ويقال
للرجل العالم: هو ابنُ بَجْدَتِها وابن بُعْثُطِها وابن سُرْسُورها وابنُ
ثَراها وابن مَدينتها وابن زَوْمَلَتِها أَي العالم بها، وابن زَوْمَلَة
أَيضاً ابن أَمة، وابن نُفَيْلَة ابن أَمة، وابن تامُورها العالم بها، وابنُ
الفأْرة الدَّرْصُ، وابن السِّنَّورِ الدِّرْصُ أَيضاً، وابن الناقةِ
البابُوس، قال: ذكره ابن أحمر في شعره، وابن الخَلَّة ابن مَخاضٍ، وابن
عِرْسٍ السُّرْعُوبُ، وابنُ الجَرادةِ السِّرْو، وابن اللَّيلِ اللِّصُّ،
وابن الطريق اللِّصُّ أيضاً، وابن غَبْراء اللص أَيضاً؛ وقيل في قول
طرفة:رأَيْتُ بني غَبْراءَ لا يُنْكرُونَني
إن بني غَبْراء اسم للصَّعاليك الذين لا مال لهم سُمُّوا بني غَبْراء
للزُوقهم بغَبْراء الأَرض، وهو ترابها، أَراد أَنه مشهور عند الفقراء
والأَغنياء، وقيل: بنو غبراء هم الرُّفْقَةُ يَتَناهَدُون في السفر، وابن
إلاهَةَ وأَلاهَةَ ضَوْءُ الشمس، وهو الضِّحُّ، وابن المُزْنةِ الهلالُ؛ ومنه
قوله:
رأَيتُ ابنَ مُزْنَتِها جانِحَا
وابن الكَرَوانِ الليلُ، وابن الحُبارَى النهارُ، وابن تُمَّرةَ طائر،
ويقال التُّمَّرةِ، وابنُ الأَرضِ الغَديرُ، وابن طامِرٍ البُرْغُوث،
وابنُ طامِرٍ الخَسِيسُ من الناس، وابن هَيَّانَ وابن بَيَّانَ وابن هَيٍّ
وابن بَيٍّ كُلُّه الخَسِيسُ من الناس، وابن النخلة الدَّنيء
(* قوله «وابن
النخلة الدنيء» وقوله فيما بعد «وابن الحرام السلا» كذا بالأصل). وابن
البَحْنَة السَّوْط، والبَحْنة النخلة الطويلة، وابنُ الأَسد الشَّيْعُ
والحَفْصُ، وابنُ القِرْد الحَوْدَلُ والرُّبَّاحُ، وابن البَراء أَوَّلُ
يوم من الشهر، وابنُ المازِنِ النَّمْل، وابن الغراب البُجُّ، وابن
الفَوالي الجانُّ، يعني الحيةَ، وابن القاوِيَّةِ فَرْخُ الحمام، وابنُ
الفاسِياء القَرَنْبَى، وابن الحرام السلا، وابن الكَرْمِ القِطْفُ، وابن
المَسَرَّة غُصْنُ الريحان، وابن جَلا السَّيِّدُ، وابن دأْيةَ الغُراب، وابن
أَوْبَرَ الكَمْأةُ، وابن قِتْرةَ الحَيَّة، وابن ذُكاءَ الصُّبْح، وابن
فَرْتَنَى وابن تُرْنَى ابنُ البَغِيَّةِ، وابن أَحْذارٍ الرجلُ الحَذِرُ،
وابن أَقْوالٍ الرجُل الكثير الكلام، وابن الفَلاةِ الحِرباءُ، وابن
الطَّودِ الحَجَر، وابنُ جَمِير الليلةُ التي لا يُرى فيها الهِلالُ، وابنُ
آوَى سَبُغٌ، وابن مخاضٍ وابن لَبُونٍ من أَولادِ الإبل. ويقال للسِّقاء:
ابنُ الأَدِيم، فإذا كان أَكبر فهو ابن أَدِيمَين وابنُ ثلاثةِ آدِمَةٍ.
وروي عن أَبي الهَيْثَم أنه قال: يقال هذا ابْنُكَ، ويزاد فيه الميم
فيقال هذا ابْنُمك، فإذا زيدت الميم فيه أُعرب من مكانين فقيل هذا
ابْنُمُكَ، فضمت النون والميم، وأُعرب بضم النون وضم الميم، ومررت بابْنِمِك
ورأَيت ابنْمَك، تتبع النون الميم في الإعراب، والأَلف مكسورة على كل حال،
ومنهم من يعربه من مكان واحد فيعرب الميم لأَنها صارت آخر الاسم، ويدع النون
مفتوحة على كل حال فيقول هذا ابْنَمُكَ، ومررت بابْنَمِك، ورأَيت
ابْنَمَكَ، وهذا ابْنَمُ زيدٍ، ومررت بابْنَمِ زيدٍ، ورأَيت ابْنَمَ زيدٍ؛
وأَنشد لحسان:
وَلَدْنا بَني العَنقاءِ وابْنَيْ مُحَرِّقٍ،
فأَكْرِم بنا خالاً، وأَكْرِم بنا ابْنَما
وزيادة الميم فيه كما زادوها في شَدْقَمٍ وزُرْقُمٍ وشَجْعَمٍ لنوع من
الحيات؛ وأَما قول الشاعر:
ولم يَحْمِ أَنْفاً عند عِرْسٍ ولا ابْنِمِ
فإنه يريد الابن، والميم زائدة.
ويقال فيما يعرف ببنات: بناتُ الدَّمِ بنات أَحْمَرَ، وبناتُ المُسْنَدِ
صُروفُ الدَّهْر، وبناتُ معًى البَعَرُ، وبناتُ اللَّبَن ما صَغرَ منها،
وبناتُ النَّقا هي الحُلْكة تُشبَّهُ بِهنَّ بَنانُ العَذارَى؛ قال ذو
الرمة:
بناتُ النَّقا تَخْفَى مِراراً وتَظْهَرُ
وبنات مَخْرٍ وبناتُ بَخْرٍ سحائبُ يأْتين قُبُلَ الصَّيْفِ
مُنْتَصباتٍ، وبناتُ غَيرٍ الكَذِبُ، وبناتُ بِئْسَ الدواهي، وكذلك بناتُ طَبَقٍ
وبناتُ بَرْحٍ وبناتُ أَوْدَكَ وابْنةُ الجَبَل الصَّدَى، وبناتُ أَعْنَقَ
النساءُ، ويقال: خيل نسبت إلى فَحل يقال له أَعنَقُ، وبناتُ صَهَّالٍ
الخَيلُ، وبنات شَحَّاجٍ البِغالُ، وبناتُ الأَخْدَرِيّ الأُتُنُ، وبناتُ
نَعْش من الكواكب الشَّمالِيَّة، وبناتُ الأَرض الأَنهارُ الصِّغارُ، وبناتُ
المُنى اللَّيْلُ، وبناتُ الصَّدْر الهُموم، وبناتُ المِثالِ النِّساء،
والمِثالُ الفِراش، وبناتُ طارِقٍ بناتُ المُلوك، وبنات الدَّوِّ حمير
الوَحْشِ، وهي بناتُ صَعْدَة أَيضاً، وبناتُ عُرْجُونٍ الشَّماريخُ، وبناتُ
عُرْهُونٍ الفُطُرُ، وبنتُ الأَرضِ وابنُ الأَرضِ ضَرْبٌ من البَقْلِ،
والبناتُ التَّماثيلُ التي تلعب بها الجَواري. وفي حديث عائشة، رضي الله
عنها: كنت أَلعب مع الجواري بالبَناتِ أَي التماثيل التي تَلْعَبُ بها
الصبايا. وذُكِرَ لرؤبة رجلٌ فقال: كان إحدَى بَناتِ مَساجد الله، كأَنه
جعله حَصاةً من حَصَى المسجد. وفي حديث عمر، رضي الله عنه، أَنه سأَل رجلاً
قَدِمَ من الثَّغْر فقال: هل شَرِبَ الجيشُ في البُنَيَّاتِ الصِّغار؟
قال: لا، إن القوم لَيُؤْتَوْنَ بالإناء فيَتَداولوه حتى يشربوه كلُّهم؛
البُنَيَّاتُ ههنا: الأَقْداح الصِّغار، وبناتُ الليلِ الهُمومُ؛ أَنشد
ثعلب:
تَظَلُّ بَناتُ الليلِ حَوْليَ عُكَّفاً
عُكُوفَ البَواكي، بينَهُنَّ قَتِيلُ
وقول أُمَيَّة بن أَبي عائذ الهُذَليّ:
فسَبَتْ بَناتِ القَلْبِ، فهي رَهائِنٌ
بِخِبائِها كالطَّيْر في الأَقْفاصِ
إنما عنى ببناته طوائفه؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:
يا سَعْدُ يا ابنَ عمَلي يا سَعْدُ
أَراد: من يَعْملُ عَمَلي أَو مِثْلَ عمَلي، قال: والعرب تقول الرِّفْقُ
بُنَيُّ الحِلْمِ أَي مثله.
والبَنْيُ: نَقيضُ الهَدْم، بَنى البَنَّاءُ البِناءَ بَنْياً وبِنَاءً
وبِنًى، مقصور، وبُنياناً وبِنْيَةً وبِنايةً وابتَناه وبَنَّاه؛ قال:
وأَصْغَر من قَعْبِ الوَليدِ، تَرَى به
بُيوتاً مُبَنَّاةً وأَودِيةً خُضْرا
يعني العين، وقول الأَعْوَرِ الشَّنِّيِّ في صفة بعير أَكراه:
لما رَأَيْتُ مَحْمِلَيْهِ أَنَّا
مُخَدَّرَيْنِ، كِدْتُ أَن أُجَنَّا
قَرَّبْتُ مِثْلَ العَلَمِ المُبَنَّى
شبه البعير بالعَلَمِ لعِظَمِه وضِخَمِه؛ وعَنى بالعَلَمِ القَصْرَ،
يعني أَنه شبهه بالقصر المَبْنيّ المُشيَّدِ كما قال الراجز:
كَرأْسِ الفَدَنِ المُؤْيَدِ
والبِناءُ: المَبْنيُّ، والجمع أَبْنِيةٌ، وأَبْنِياتٌ جمعُ الجمع،
واستعمل أَبو حنيفة البِنَاءَ في السُّفُنِ فقال يصف لوحاً يجعله أَصحاب
المراكب في بناء السُّفُن: وإنه أَصلُ البِناء فيما لا ينمي كالحجر والطين
ونحوه. والبَنَّاءُ: مُدَبِّرُ البُنْيان وصانعه، فأَما قولهم في المثل:
أَبناؤُها أَجْناؤُها، فزعم أَبو عبيد أَن أَبْناءً جمع بانٍ كشاهدٍ
وأَشهاد، وكذلك أَجْناؤُها جمع جانٍ. والبِنْيَةُ والبُنْيَةُ: ما بَنَيْتَهُ،
وهو البِنَى والبُنَى؛ وأَنشد الفارسي عن أَبي الحسن:
أُولئك قومٌ، إن بَنَوْا أَحْسَنُوا البُنى،
وإن عاهَدُوا أَوْفَوْا، وإن عَقَدُوا شَدُّوا
ويروى: أَحْسَنُوا البِنَى؛ قال أَبو إسحق: إنما أَراد بالبِنى جمع
بِنْيَةٍ، وإن أَراد البِناءَ الذي هو ممدود جاز قصره في الشعر، وقد تكون
البِنايةُ في الشَّرَف، والفعل كالفعل؛ قال يَزيدُ بن الحَكَم:
والناسُ مُبْتَنيانِ: مَحْـ
مودُ البِنايَةِ، أَو ذَمِيمُ
وقال لبيد:
فبَنى لنا بَيْتاً رفيعاً سَمْكُه،
فَسَما إليه كَهْلُها وغُلامُها
ابن الأَعرابي: البِنى الأَبْنِيةُ من المَدَر أَو الصوف، وكذلك البِنى
من الكَرَم؛ وأَنشد بيت الحطيئة:
أُولئك قوم إن بنوا أَحسنوا البِنى
وقال غيره: يقال بِنْيَةٌ، وهي مثل رِشْوَةٍ ورِشاً كأَنَّ البِنْيةَ
الهيئة التي بُنِيَ عليها مثل المِشْيَة والرِّكْبةِ. وبَنى فلانٌ بيتاً
بناءً وبَنَّى، مقصوراً، شدّد للكثرة. وابْتَنى داراً وبَنى بمعنىً.
والبُنْيانُ: الحائطُ. الجوهري: والبُنَى، بالضم مقصور، مثل البِنَى. يقال:
بُنْيَةٌ وبُنًى وبِنْيَةٌ وبِنًى، بكسر الباء مقصور، مثل جِزْيةٍ وجِزًى،
وفلان صحيح البِنْيةِ أَي الفِطْرة. وأَبنَيْتُ الرجلَ: أَعطيتُه بِناءً
أَو ما يَبْتَني به داره؛ وقولُ البَوْلانيِّ:
يَسْتَوقِدُ النَّبْلَ بالحَضِيضِ، ويَصْـ
ـطادُ نُفوساً بُنَتْ على الكرَمِ
أَي بُنِيَتْ، يعني إذا أَخطأَ يُورِي النارَ. التهذيب: أَبنَيْتُ
فلاناً بَيْتاً إذا أَعطيته بيتاً يَبْنِيه أَو جعلته يَبْني بيتاً؛ ومنه قول
الشاعر:
لو وصَلَ الغيثُ أَبنَيْنَ امْرَأً،
كانت له قُبَّةٌ سَحْقَ بِجادْ
قال ابن السكيت: قوله لو وصل الغيث أَي لو اتصل الغيث لأَبنَيْنَ امرأً
سَحْقَ بجادٍ بعد أَن كانت له قبة، يقول: يُغِرْنَ عليه فيُخَرِّبْنَه
فيتخذ بناء من سَحْقِ بِجادٍ بعد أَن كانت له قبة. وقال غيره يصف الخيل
فيقول: لو سَمَّنَها الغيثُ بما ينبت لها لأَغَرْتُ بها على ذوي القِبابِ
فأَخذت قِبابَهم حتى تكون البُجُدُ لهم أَبْنيةً بعدها. والبِناءُ: يكون من
الخِباء، والجمع أَبْنيةٌ.
والبِناءُ: لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أَو الحركة لا لشيء
أَحدث ذلك من العوامل، وكأَنهم إنما سموه بناء لأَنه لما لزم ضرباً
واحداً فلم يتغير تغير الإعراب، سمي بناء من حيث كان البناء لازماً موضعاً لا
يزول من مكان إلى غيره، وليس كذلك سائر الآلات المنقولة المبتذلة
كالخَيْمة والمِظَلَّة والفُسْطاطِ والسُّرادِقِ ونحو ذلك، وعلى أَنه مذ أَوقِع
على هذا الضرب من المستعملات المُزالة من مكان إلى مكان لفظُ البناء
تشبيهاً بذلك من حيث كان مسكوناً وحاجزاً ومظلاًّ بالبناء من الآجر والطين
والجص.
والعرب تقول في المَثَل: إنَّ المِعْزى تُبْهي ولا تُبْنى أَي لا
تُعْطِي من الثَّلَّة ما يُبْنى منها بَيْتٌ، المعنى أَنها لا ثَلَّة لها حتى
تُتَّخذ منها الأَبنيةُ أَي لا تجعل منها الأَبنية لأَن أَبينة العرب
طِرافٌ وأَخْبيَةٌ، فالطِّرافُ من أَدَم، والخِباءُ من صوف أَو أَدَمٍ ولا
يكون من شَعَر، وقيل: المعنى أَنها تَخْرِق البيوت بوَثْبِها عليها ولا
تُعينُ على الأَبنيةِ، ومِعزَى الأَعراب جُرْدٌ لا يطُول شعرها فيُغْزَلَ،
وأَما مِعْزَى بلاد الصَّرْدِ وأَهل الريف فإنها تكون وافية الشُّعور
والأَكْرادُ يُسَوُّون بيوتَهم من شعرها. وفي حديث الاعتكاف: فأَمَر ببنائه
فقُوِّضَ؛ البناءُ واحد الأَبنية، وهي البيوت التي تسكنها العرب في
الصحراء، فمنها الطِّراف والخِباء والبناءُ والقُبَّة المِضْرَبُ. وفي حديث
سليمان، عليه السلام: من هَدَمَ بِناءَ ربِّه تبارك وتعالى فهو ملعون، يعني
من قتل نفساً بغير حق لأَن الجسم بُنْيانٌ خلقه الله وركَّبه.
والبَنِيَّةُ، على فَعِيلة: الكعْبة لشرفها إذ هي أَشرف مبْنِيٍّ. يقال:
لا وربِّ هذه البَنِيَّة ما كان كذا وكذا. وفي حديث البراء بن مَعْرورٍ:
رأَيتُ أَن لا أَجْعَلَ هذه البَنِيَّة مني بظَهْرٍ؛ يريد الكعبة، وكانت
تُدْعَى بَنيَّةَ إبراهيم، عليه السلام، لأَنه بناها، وقد كثر قَسَمُهم
برب هذه البَنِيَّة. وبَنَى الرجلَ: اصْطَنَعَه؛ قال بعض المُوَلَّدين:
يَبْني الرجالَ، وغيرهُ يَبْني القُرَى،
شَتَّانَ بين قُرًى وبينَ رِجالِ
وكذلك ابْتناه. وبَنَى الطعامُ لَحْمَه يَبنِيه بِناءً: أَنْبَتَه
وعَظُمَ من الأَكل؛ وأَنشد:
بَنَى السَّوِيقُ لَحْمَها واللَّتُّ،
كما بَنَى بُخْتَ العِراقِ القَتُّ
قال ابن سيده: وأَنشد ثعلب:
مُظاهِرة شَحْماً عَتِيقاً وعُوطَطاً،
فقد بَنَيا لحماً لها مُتبانِيا
ورواه سيبويه: أَنْبَتا. وروى شَمِر: أَن مُخَنثاً قال لعبد الله بن
أَبي أَميَّةَ: إن فتح الله عليكم الطائفَ فلا تُفْلِتَنَّ منك باديةُ بنتُ
غَيْلانَ، فإنها إذا جلستْ تَبَنَّتْ، وإذا تكلمت تَغَنَّتْ، وإذا اضطجعت
تَمنَّتْ، وبَيْنَ رجلَيها مثلُ الإناء المُكْفَإ، يعني ضِخَم رَكَبِها
ونُهُودَه كأَنه إناء مكبوب، فإذا قعدت فرّجت رجليها لضِخَم رَكَبها؛ قال
أَبو منصور: ويحتمل أَن يكون قول المخنث إذا قعدت تَبَنَّتْ أَي صارت
كالمَبْناةِ من سمنها وعظمها، من قولهم: بَنَى لَحْمَ فلان طعامُه إذا
سمَّنه وعَظَّمه؛ قال ابن الأَثير: كأَنه شبهها بالقُبَّة من الأدَم، وهي
المَبْناة، لسمنها وكثرة لحمها، وقيل: شبهها بأَنها إذا ضُرِبَتْ وطُنِّبَت
انْفَرَجَتْ، وكذلك هذه إذا قعدت تربعت وفرشت رجليها. وتَبَنَّى
السَّنامُ: سَمِنَ؛ قال يزيد بن الأَعْوَر الشَّنِّيُّ:
مُسْتَجمِلاً أَعْرَفَ قد تَبَنَّى
وقول الأَخفش في كتاب القوافي: أَما غُلامي إذا أَردتَ الإضافة مع غلامٍ
في غير الإضافة فليس بإيطاء، لأَن هذه الياء أَلزمت الميم الكسرة وصيرته
إلى أَن يُبْنَى عليه، وقولُك لرجل ليس هذا الكسر الذي فيه ببناء؛ قال
ابن جني؛ المعتبر الآن في باب غلامي مع غلام هو ثلاثة أَشياء: وهو أَن
غلام نكرة وغلامي معرفة، وأَيضاً فإن في لفظ غلامي ياء ثابتة وليس غلام بلا
ياء كذلك، والثالث أَن كسرة غلامي بناء عنده كما ذكر وكسرة ميم مررت
بغلام إعراب لا بناء، وإذا جاز رجل مع رجل وأَحدهما معرفة والآخر نكرة ليس
بينهما أَكثر من هذا، فما اجتمع فيه ثلاثة أَشياء من الخلاف أَجْدَرُ
بالجواز، قال: وعلى أَن أَبا الحسن الأَخفش قد يمكن أَن يكون أَراد بقوله إن
حركة ميم غلامي بناء أَنه قد اقْتُصِر بالميم على الكسرة، ومنعت اختلافَ
الحركات التي تكون مع غير الياء نحو غلامه وغلامك، ولا يريد البناء الذي
يُعاقب الإعرابَ نحو حيث وأَين وأمس.
والمِبْناة والمَبْناةُ: كهيئة السِّتْرِ والنِّطْعِ. والمَبْناة
والمِبْناة أَيضاً: العَيْبةُ. وقال شريح بن هانئ: سأَلت عائشة، رضي الله
عنها، عن صلاة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن من
الصلاةِ شيءٌ أَحْرَى أَن يؤخرها من صلاة العشاء، قالت: وما رأَيته مُتَّقِياً
الأَرض بشيء قَطُّ إلا أَني أَذكرُ يومَ مطَرٍ فإنَّا بَسَطْنا له بناءً؛
قال شمر: قوله بناءً أَي نِطَعاً، وهو مُتَّصل بالحديث؛ قال ابن
الأَثير: هكذا جاء تفسيره في الحديث، ويقال له المَبْناةُ والمِبْناة أَيضاً.
وقال أَبو عَدْنان: يقال للبيتِ هذا بِناءُ آخرته؛ عن الهوازني، قال:
المَبْناةُ من أَدَم كهيئة القبة تجعلها المرأَة في كِسْر بيتها فتسكن فيها،
وعسى أَن يكون لها غنم فتقتصر بها دون الغنم لنفسها وثيابها، ولها إزار في
وسط البيت من داخل يُكِنُّها من الحرِّ ومن واكِفِ المطر فلا تُبَلَّلُ
هي وثيابُها؛ وأَنشد ابن الأَعرابي للنابغة:
على ظَهْرِ مَبْناةٍ جديدٍ سُيُورُها،
يَطُوفُ بها وَسْطَ اللَّطيمة بائعُ
قال: المَبْناة قبة من أَدَم. وقال الأَصمعي: المَبْناة حصير أَو نطع
يبسطه التاجر على بيعه، وكانوا يجعلون الحُصُرَ على الأَنْطاع يطوفون بها،
وإنما سميت مَبناة لأَنها تتخذ من أَدم يُوصَلُ بعضُها ببعض؛ وقال جرير:
رَجَعَتْ وُفُودُهُمُ بتَيْمٍ بعدَما
خَرَزُوا المَبانيَ في بَني زَدْهامِ
وأَبْنَيْتُه بَيْتاً أَي أَعطيته ما يَبْني بَيْتاً.
والبانِيَةُ من القُسِيّ: التي لَصِقَ وتَرُها بكَبدها حتى كاد ينقطع
وترها في بطنها من لصوقه بها، وهو عيب، وهي الباناةُ، طائِيَّةٌ. غيره:
وقوسٌ بانِيَةٌ بَنَتْ على وترها إذا لَصِقَتْ به حتى يكاد ينقطع. وقوسٌ
باناةٌ: فَجَّاءُ، وهي التي يَنْتَحِي عنها الوتر. ورجل باناةٌ: مُنحنٍ على
وتره عند الرَّمْي؛ قال امرؤ القيس:
عارِضٍ زَوْراءَ من نَشَمٍ،
غَيْرَ باناةٍ على وَتَرِهْ
وأَما البائِنَةُ فهي التي بانَتْ عن وتَرها، وكلاهما عيب.
والبَواني: أَضْلاعُ الزَّوْرِ. والبَواني: قوائمُ الناقة. وأَلْقَى
بوانِيَه: أَقام بالمكان واطمأَنّ وثبت كأَلْقى عصاه وأَلْقى أَرْواقَه،
والأَرواق جمع رَوْقِ البيت، وهو رِواقُه. والبَواني: عِظامُ الصَّدْر؛ قال
العجاج بن رؤبة:
فإنْ يكنْ أَمْسَى شَبابي قد حَسَرْ،
وفَتَرَتْ مِنِّي البَواني وفَتَر
وفي حديث خالد: فلما أَلقى الشامُ بَوانِيَهُ عَزَلَني واستَعْمَلَ
غيري، أَي خَيرَه وما فيه من السَّعةِ والنَّعْمةِ. قال ابن الأَثير:
والبَواني في الأَصل أَضلاعُ الصَّدْر، وقيل: الأَكتافُ والقوائمُ، الواحدة
بانِيةٌ. وفي حديث عليّ، عليه السلام: أَلْقَت السماءُ بَرْكَ بَوانيها؛ يريد
ما فيها من المطر، وقيل في قوله أَلقى الشامُ بَوانِيَه، قال: فإن ابن
حبلة
(* قوله «ابن حبلة» هو هكذا في الأصل). رواه هكذا عن أَبي عبيد،
بالنون قبل الياء، ولو قيل بَوائنه، الياء قبل النون، كان جائزاً.
والبَوائِنُ جمع البُوانِ، وهو اسم كل عمود في البيت ما خَلا وَسَط
البيت الذي له ثلاث طَرائق. وبَنَيتُ عن حالِ الرّكِيَّة: نَحَّيْتُ الرِّشاء
عنه لئلا يقع الترابُ على الحافر.
والباني: العَرُوس الذي يَبْني على أَهله؛ قال الشاعر:
يَلُوحُ كأَنه مِصْباحُ باني
وبَنَى فلانٌ على أَهله بِناءً، ولا يقال بأَهله، هذا قول أَهل اللغة،
وحكى ابن جني: بَنى فلان بأَهله وابْتَنَى بها، عَدَّاهما جميعاً بالباء.
وقد زَفَّها وازْدَفَّها، قال: والعامة تقول بَنَى بأَهله، وهو خطأٌ،
وليس من كلام العرب، وكأَنَّ الأَصلَ فيه أَن الداخل بأَهله كان يضرب عليها
قبة ليلة دخوله ليدخل بها فيها فيقال: بَنَى الرجلُ على أَهله، فقيل لكل
داخل بأَهله بانٍ، وقد ورد بَنَى بأَهله في شعر جِرَانِ العَوْدِ قال:
بَنَيْتُ بها قَبْلَ المِحَاقِ بليلةٍ،
فكانَ مِحَاقاً كُلُّه ذلك الشَّهْرُ
قال ابن الأَثير: وقد جاءَ بَنى بأَهله في غير موضع من الحديث وغير
الحديث. وقال الجوهري: لا يقال بني بأَهله؛ وعادَ فاستعمله في كتابه. وفي
حديث أَنس: كان أَوَّلُ ما أُنْزِلَ من الحجاب في مُبْتَنى رسول الله، صلى
الله عليه وسلم، بزينب؛ الابْتِناءُ والبِناء: الدخولُ بالزَّوْجةِ،
والمُبْتَنَى ههنا يُراد به الابْتِناءُ فأَقامه مُقَام المصدر. وفي حديث
عليّ، عليه السلام، قال: يا نبيّ الله مَتَى تُبْنِيني أَي تُدْخِلُني على
زوجتي؛ قال ابن الأَثير: حقيقته متى تجعلني أَبْتَني بزوجتي. قال الشيخ
أَبو محمد بن بري: وجاريةٌ بَناةُ اللَّحْمِ أَي مَبْنِيَّةُ اللحم؛ قال
الشاعر:
سَبَتْه مُعْصِرٌ، من حَضْرَمَوْتٍ،
بَنَاةُ اللحمِ جَمَّاءُ العِظامِ
ورأَيت حاشية هنا قال: بَناةُ اللحم في هذا البيت بمعنى طَيِّبةُ الريح
أَي طيبة رائحة اللحم؛ قال: وهذا من أَوهام الشيخ ابن بري، رحمه الله.
وقوله في الحديث: من بَنَى في دِيارِ العَجَمِ يَعْمَلُ نَيْرُوزَهُمْ
ومَهْرَجانَهم حُشِرَ معهم؛ قال أَبو موسى: هكذا رواه بعضهم، والصواب تَنَأ
أَي أَقام، وسيأْتي ذكره.
نعت: النَّعْتُ: وَصْفُكَ الشيءَ، تَنْعَتُه بما فيه وتُبالِغُ في
وَصْفه؛ والنَّعْتُ: ما نُعِتَ به.
نَعَته يَنْعَتُه نَعْتاً: وصفه. ورجل ناعِتٌ مِن قَوم نُعَّاتٍ؛ قال
الشاعر:
أَنْعَتُها، إِنِّيَ من نُعَّاتِها
ونَعَتُّ الشيءَ وتَنَعَّتُّه إِذا وصَفْته.
قال: واسْتَنْعَتُّه أَي اسْتَوْصَفْتُه. واسْتَنْعَتَه: اسْتَوْصَفه.
وجمعُ النَّعْتِ: نُعُوت؛ قال ابن سيده: لا يُكَسَّر على غير ذلك.
والنَّعْتُ من كل شيء: جَيِّدُه؛ وكل شيء كان بالغاً تقول: هذا نَعْتٌ
أَي جَيِّدٌ. قال: والفَرَسُ النَّعْتُ هو الذي يكون غايةً في العِتْقِ.
وما كان نَعْتاً؛ ولقد نَعُتَ يَنْعُتُ نَعاتةً؛ فإِذا أَرَدْتَ أَنه
تَكَلَّف فِعْلَه، قلت: نَعِتَ. يقال: فرس نَعْتٌ ونَعْتة، ونَعِيتة
ونَعِيتٌ: عَتيقةٌ، وقد نَعُتَتْ نَعاتَةً. وفرس نَعْتٌ ومُنْتَعِتٌ إِذا كان
موصوفاً بالعِتْقِ والجَوْدَةِ والسَّبْقِ؛ قال الأَخْطل:
إِذا غَرَّقَ الآلُ الإِكامَ عَلَوْنَهُ
بمُنْتَعِتاتٍ، لا بِغالٍ ولا حُمُرْ
والمُنْتَعِتُ من الدواب والناس: الموصوفُ بما يَفْضِّلُه على غيره من
جنسه، وهو مُفْتَعِل، من النَّعْتِ. يقال: نَعَتُّه فانْتَعَتَ، كما يقال:
وَصَفْتُه فاتَّصَفَ؛ ومنه قول أَبي دُوادٍ الإِيادِيّ:
جارٌ كجارِ الحُذاقِيِّ الذي اتَّصَفا
قال ابن الأَعرابي: أَنْعَتَ إِذا حَسُنَ وَجْهُه حتى يُنْعَتَ. وفي
صفته، صلى الله عليه وسلم، يقول ناعتُه: لم أَرَ قبله ولا بعده مثله. قال
ابن الأَثير: النَّعْتُ وَصْفُ الشيء بما فيه من حُسْن، ولا يقال في القبيح
إِلا أَن يَتَكَلَّف مُتَكَلِّف، فيقول نَعْتَ سَوْءٍ؛ والوَصْفُ يقال
في الحَسَن والقَبيح.
وناعِتون وناعِتينَ، جميعاً: موضع؛ وقول الراعي:
حَيِّ الدِّيارَ، دِيارَ أُمِّ بَشِيرِ،
بِنُوَيْــعِتِينَ، فَشاطِئِ التَّسْريرِ
إِنما أَراد ناعِتينَ
(* قوله «إِنما أراد ناعتين إلخ» كذا قال في
المحكم. وجرى ياقوت في معجمه على أَنه مثنى نويعة مصغراً: موضع بعينه.)،
فَصَغَّره.