Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: افهم

الكهولة

الكهولة: التجاوز عَن أَرْبَعِينَ سنة وَقيل عَن ثَلَاثِينَ كَمَا يعلم مِمَّا ذكرنَا فِي الصَّبِي فَــافْهَم واحفظ. 

الْكَوْثَر

(الْكَوْثَر) (انْظُر كثر)
(الْكَوْثَر) الْعدَد الْكثير وَالْخَيْر الْعَظِيم وَالرجل السخي
الْكَوْثَر: نهر فِي الْجنَّة وعَلى هَذَا النَّحْو تسيل من الْقَلَم قصَّة هِيَ أَنه لما أَمر ملك (دلهي) جلال الدّين مُحَمَّد الْأَكْبَر الشَّيْخ الفيضي بِالسَّفرِ سفيرا لَهُ إِلَى برهَان نظام شاه وَالِي (أَحْمد نكر) فَأرْسل هَذَا الْأَخير عريضته إِلَى الْملك من (أَحْمد نكر) يَقُول: إِن مَوْلَانَا الظهوري ينْقل، أَنه فِي يَوْم مَا اجْتمع عدد من شرفاء مَكَّة المعظمة فِي حديقة أحدهم حول الْحَوْض وَأخذُوا يتبادلون الحَدِيث، وعَلى التَّقْرِيب المعظمة.
قَالَ أحد الْأَشْخَاص من سكان مَا وَرَاء النَّهر أَنه غَدا سيجلس أَرْبَعَة أَحيَاء على الزوايا الْأَرْبَعَة لحوض الْكَوْثَر ويسقون الْمُؤمنِينَ المَاء. فَوقف عِنْدهَا مَحْمُود الصّباغ النَّيْسَابُورِي وَقَالَ هَذَا قَول غير مَعْقُول إِن حَوْض الْكَوْثَر دائري وساقيه هُوَ المرتضى عَليّ وهرب.
(] حرف اللَّام [)
الْكَوْثَر: الْأَصَح أَنه نهر فِي الْجنَّة وَقَالَ بَعضهم أَنه حَوْض كَمَا قَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ إِلَى آخِره والحوض حق لقَوْله تَعَالَى: {إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر} . وَلقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام: " حَوْضِي مسيرَة شهر وزواياه سَوَاء " أَي طوله وَعرضه وماؤه أَبيض من اللَّبن وريحه أطيب من الْمسك وكيزانه أَكثر من نُجُوم السَّمَاء من يشرب مِنْهَا فَلَا يظمأ أبدا. وَالْأَحَادِيث فِيهِ كَثِيرَة انْتهى وعَلى هَذَا ثَبت أَن الْكَوْثَر لَيْسَ بمدور فَإِن المدور لَا يُسمى نهر أَو أَن الزوايا لَا تتَصَوَّر فِي المدور.
وَأجِيب عَنهُ بِأَن الْكَوْثَر مربع لِأَن الشَّيْخ الْأَجَل جلال الدّين السُّيُوطِيّ رَحمَه الله تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابه البدور السافرة أخرج أَحْمد وَالْبَزَّار عَن جَابر قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَنا على حَوْضِي أنظر من يرد عَليّ والحوض مسيرَة شهر وزواياه على السوية " انْتهى.أَقُول لم لَا يجوز أَن يكون مثلثا مثلا متساوي الأضلاع فَلَا يتم التَّقْرِيب لِأَن الْمُدَّعِي أَن الْكَوْثَر مربع وبمساواة الزوايا لَا يثبت المربع كَمَا لَا يخفى نعم عدم تَمام التَّقْرِيب إِنَّمَا هُوَ على تَقْدِير دَعْوَى الْمُجيب بِأَنَّهُ مربع لَكِن بِالنّظرِ إِلَى دَعْوَى الْمَحْمُود الصّباغ أَنه مدور فَهُوَ تَامّ لِأَن الزوايا لَا تتَصَوَّر فِي المدور فضلا عَن مساواتها فبتساوي الزوايا يثبت أَنه لَيْسَ بمدور وَهُوَ مدعى الْمُجيب فَــافْهَم.
(بَاب الْكَاف مَعَ الْهَاء)

كنه الشَّيْء

كنه الشَّيْء: فِي اللُّغَة نهايته ودقته. وَفِي الِاصْطِلَاح حَقِيقَته وَجَمِيع ذاتياته قَالُوا تصور الْحَد التَّام بكنهه هُوَ الْمُفِيد لتصور الْمَحْدُود بكنهه أَي بِجَمِيعِ ذاتياته. وتفصيله أَن معرف الشَّيْء مَا يسْتَلْزم تصَوره بِالنّظرِ تصور ذَلِك الشَّيْء فها هُنَا تصوران: أَحدهمَا: كاسب وَهُوَ تصور الْمُعَرّف بِالْكَسْرِ. وَثَانِيهمَا: مكتسب مِنْهُ وَهُوَ تصور الْمُعَرّف بِالْفَتْح. ثمَّ تصور كل مِنْهُمَا على ضَرْبَيْنِ بالكنه وَبِغير الكنه. والمعرف أَرْبَعَة - حد تَامّ - وحد نَاقص - ورسم تَامّ - ورسم نَاقص وتصور الْمُعَرّف بِالْفَتْح بِغَيْر الكنه إِنَّمَا يحصل بِمَا عدا الْحَد التَّام سَوَاء تصور مَا عداهُ بالكنه أَو بِغَيْرِهِ كَمَا أَن تصور الْمُعَرّف بالكنه إِنَّمَا يحصل بِالْحَدِّ التَّام المتصور بكنهه لَا مُطلقًا. أما الأول فَلِأَن مَا عداهُ لَيْسَ بِجَامِع لجَمِيع ذاتيات الْمُعَرّف. وَأما الثَّانِي فَلِأَن تصور الشَّيْء بالكنه عبارَة عَن تصور جَمِيع ذاتياته وأجزائه بالكنه ومجموع تصورات أَجْزَائِهِ بالكنه هُوَ الْحَد التَّام المتصور بكنهه الَّذِي هُوَ عين الْمَحْدُود. وَإِنَّمَا الْفرق بالإجمال وَالتَّفْصِيل فَمن قَالَ إِن الْحَد التَّام يَكْفِي فِي إفادته كنه الْمَحْدُود تصورات أَجْزَائِهِ وذاتياته مفصلة. أما بالكنه أَو بِغَيْرِهِ فقد ضل ضلالا بَعيدا لِأَنَّهُ إِذا لم يكن بعض ذاتيات الْمَحْدُود مَعْلُوما بالكنه لم يكن الْمَحْدُود مَعْلُوما بكنهه بِالضَّرُورَةِ فضلا عَن أَن لَا يكون جَمِيع ذاتياته مَعْلُوما بالكنه.
فَاعْلَم أَن تصور الْإِنْسَان بالكنه يكون مكتسبا من تصور الْحَيَوَان النَّاطِق بالكنه بِأَن تصور الْحَيَوَان بجوهر جسم إِلَى آخِره والناطق بمدرك المعقولات. وَأما إِذا تصورا بِغَيْر كنههما بِأَن تصور الْحَيَوَان بالماشي والناطق بالمتعجب لَا يحصل تصور الْإِنْسَان بكنه لِأَن الْمُعَرّف فِي الْحَقِيقَة حِينَئِذٍ هُوَ الْمَاشِي المتعجب وهما ليسَا بذاتيين للْإنْسَان هَكَذَا يَنْبَغِي توضيح المرام لينْتَفع بِهِ الْخَواص والعوام فَــافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.

الْكَلم من الْكَلِمَة

الْكَلم من الْكَلِمَة: أَي بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْكَلِمَة بِمَنْزِلَة التَّمْر من الثَّمَرَة يفرق بَين الْجِنْس وواحده بِالتَّاءِ فكلمة من فِي مثل هَذَا الْمقَام لبَيَان معنى النِّسْبَة وَقيل كلمة من فِي الْمَوْضِعَيْنِ ابتدائية إِلَّا أَن الِابْتِدَاء بِاعْتِبَار الِاتِّصَال وَالْمعْنَى أَن الْكَلم حَال كَونه ناشئا من الْكَلِمَة مُتَّصِلا بهَا بِمَنْزِلَة التَّمْر حَال كَونه ناشئا من التمرة مُتَّصِلا بهَا. وَمُلَخَّصه أَن اتِّصَال الْكَلم بِالْكَلِمَةِ مثل اتِّصَال التَّمْر بالتمرة وَالْأول أولى لأَنهم قَالُوا إِن أصل هَذَا التَّرْكِيب لما وَقع فِي النِّسْبَة بِالْقربِ والبعد شاع اسْتِعْمَاله بِمن فَــافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ نَافِع فِي التَّلْوِيح.

الْمثل

(الْمثل) الشّبَه والنظير

(الْمثل) الْمثل وَجُمْلَة من القَوْل مقتطعة من كَلَام أَو مُرْسلَة بذاتها تنقل مِمَّن وَردت فِيهِ إِلَى مشابهة بِدُونِ تَغْيِير مثل (الصَّيف ضيعت اللَّبن) و (الرائد لَا يكذب أَهله) والأسطورة على لِسَان حَيَوَان أَو جماد كأمثال كليلة ودمنة (ج) أَمْثَال
الْمثل: والمثال بِالْفَارِسِيَّةِ مانند - وَالْفرق بَينهمَا أَن الْمثل هُوَ المشارك فِي جَمِيع الْأَوْصَاف - والمثال هُوَ المشارك فِي أحد الْأَوْصَاف سَوَاء كَانَ مشاركا فِي جَمِيع الْأَوْصَاف أَو لَا - وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى: {لَيْسَ كمثله شَيْء} فَلَا يُقَال لَيْسَ مثله شَيْء. وَلَا بَأْس بِأَن يُقَال لَهُ تَعَالَى مِثَال كَمَا يُقَال إِن الْعقل مِثَال الشَّمْس لِأَنَّهُ كَمَا ينْكَشف المحسوسات بالشمس ينْكَشف المعقولات بِالْعقلِ. فالعقل يُشَارك الشَّمْس فِي الانكشاف وَلَا يُقَال إِن الْعقل مثل الشَّمْس.
وَاعْلَم أَن صَاحب الْبِدَايَة من الأشعرية يَقُول لَا مماثلة إِلَّا بالمساواة من جَمِيع الْوُجُوه - وَقَالَ أَبُو الْمعِين من الماتريدية فِي التَّبْصِرَة وَمَا يَقُوله الأشعرية من أَنه لَا مماثلة إِلَّا بالمساواة من جَمِيع الْوُجُوه فَاسد لِأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثلا بِمثل ". وَأَرَادَ الاسْتوَاء فِي الْكَيْل لَا غير وَإِن تفَاوت الْوَزْن وَعدد الحبات والصلابة والرخاوة كَيفَ. فَإِن اشْتِرَاك الشَّيْئَيْنِ فِي جَمِيع الْأَوْصَاف ومساواتهما من جَمِيع الْوُجُوه يرفع التَّعَدُّد فَكيف يتَصَوَّر التَّمَاثُل - وَالْحق أَن النزاع لَفْظِي. وَمُرَاد الْكل الْمُسَاوَاة من جَمِيع الْوُجُوه فِيمَا بِهِ الْمُمَاثلَة كالكيل مثلا فَــافْهَم واحفظ واستقم وَلَا تكن من الغافلين.
وَالْفرق بَين الْمِثَال والنظير أَن الْمِثَال يكون جزئيا للمثل بِخِلَاف النظير - وَالْفرق بَين الْأَمْثِلَة والشواهد أَن الْأَمْثِلَة أَعم من الشواهد لِأَن الشواهد تسْتَعْمل فِي كَلَام الله تَعَالَى وَكَلَام النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَكَلَام الفصحاء - والأمثلة فِيهَا وَفِي الْكَلَام الَّذِي يؤلفه الْمعلم مثلا للتمثيل والتفهيم. والمثل بالضمتين جمع الْمِثَال.
ثمَّ اعْلَم أَنه قد جرت عَادَة أَصْحَاب الحَدِيث أَن الحَدِيث إِذا رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ أَو أَكثر وَسَاقُوا الحَدِيث بِإِسْنَاد وَاحِد أَولا - ثمَّ ساقوا إِسْنَادًا آخر يَقُولُونَ فِي آخِره مثله وَنَحْوه اختصارا - والمثل يسْتَعْمل بِحَسب الِاصْطِلَاح فِيمَا إِذا كَانَت الْمُوَافقَة بَين الْحَدِيثين فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى والنحو يسْتَعْمل فِيمَا إِذا كَانَت الْمُوَافقَة فِي الْمَعْنى فَقَط - هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِيمَا بَينهم وَقد يسْتَعْمل كل وَاحِد مِنْهُمَا مقَام الآخر. والمثال فِي اصْطِلَاح الصّرْف المعتل الْفَاء وتفصيله فِي المعتل. وَاعْلَم أَن مثل وَغير قد يُرَاد بهما مَا يضافان إِلَيْهِ إِذا كَانَا مُسْندًا إِلَيْهِمَا بِفعل - والضابطة حِينَئِذٍ أَن الْفِعْل الْوَاقِع بعد مثل يثبت لما أضيف إِلَيْهِ سَوَاء كَانَ مثبتا أَو منفيا نَحْو مثلك لَا يبخل أَي أَنْت لَا تبخل وَمثل الْأَمِير يُعْطي أَي الْأَمِير يُعْطي. وَالْفِعْل الْوَاقِع بعد غير إِن كَانَ مثبتا يثبت لما أضيف إِلَيْهِ منفيا. وَإِن كَانَ منفيا يثبت لَهُ منفيا نَحْو غَيْرك لَا يجود أَي أَنْت تجود. وَغَيْرك يُؤْذِي أَي أَنْت لَا تؤذي. وَوجه كل من هَذِه الْأُمُور فِي المطول - وَقد يُرَاد بهما مَا يضافان إِلَيْهِ نَحْو مثلك لَا يُوجد وغيري جنى وَأَنت تَشْتمنِي. فَإِن الْمَقْصُود نفي الْفِعْل فِي الأول عَن إِنْسَان مماثل لمن أضيف إِلَيْهِ مثل وَثُبُوت الْفِعْل فِي الثَّانِي لإِنْسَان مغائر لمن أضيف إِلَيْهِ غير.

وَقَالَ القَاضِي الأرموي

وَقَالَ القَاضِي الأرموي: مَوْضُوع الْكَلَام ذَات الله تَعَالَى إِذْ يبْحَث فِيهِ عَن أعراضه الذاتية أَعنِي عَن صِفَاته الثبوتية والسلبية وَعَن أفعالها. وَأما فِي الدُّنْيَا كأحداث الْعَالم. وَأما فِي الْآخِرَة كالحشر للأجساد مثلا وَهَذَا مَنْظُور فِيهِ لِأَنَّهُ يبْحَث فِي علم الْكَلَام عَن أَحْوَال الْجَوَاهِر والأعراض لَا من حَيْثُ هِيَ مستندة إِلَيْهِ تَعَالَى حَتَّى يُمكن إدراجها فِي الْبَحْث عَن الْأَعْرَاض الذاتية. وَقيل الْكَلَام هُوَ الْعلم الباحث عَن أَحْوَال البدء والمعاد على نهج قانون الْإِسْلَام وَيفهم مِمَّا قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح العقائد النسفية إِن علم الْكَلَام مَا يُفِيد معرفَة العقائد عَن أدلتها وَأَشَارَ رَحمَه الله تَعَالَى هُنَاكَ إِلَى وَجه تَسْمِيَة هَذَا الْعلم بالْكلَام بِوُجُوه شَتَّى مِنْهَا قَوْله وَلِأَنَّهُ أول مَا يجب من الْعُلُوم الَّتِي إِنَّمَا تعلم وتتعلم بالْكلَام فَأطلق عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم لذَلِك ثمَّ خص بِهِ وَلم يُطلق على غَيره تمييزا انْتهى. وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة قَوْله فَأطلق عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم أَي أَولا إِذْ لَو لم يُقيد بِهِ لضاع أما قيد الأول فِي الأول الخ، اعْلَم أَن قَوْله إِذْ لَو لم يُقيد الخ حَاصله أَن قَول الشَّارِع الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى لذَلِك أما إِشَارَة إِلَى كَون الْكَلَام من الْعُلُوم الَّتِي إِنَّمَا تعلم وتتعلم بالْكلَام فَحِينَئِذٍ لفظ الأول فِي قَوْله: وَلِأَنَّهُ أول إِمَّا يجب إِلَى آخِره زَائِد لَا فَائِدَة فِيهِ كَمَا لَا يخفى ولظهوره تَركه الْمحشِي وَإِمَّا إِشَارَة إِلَى كَون الْكَلَام أول مَا يجب إِلَى آخِره فَحِينَئِذٍ لَا حجَّة إِلَى قَوْله ثمَّ خص بِهِ إِذْ لَا شركَة إِلَى آخِره بِخِلَاف مَا إِذا قيد الْإِطْلَاق بقولنَا أَو لَا فَحِينَئِذٍ يكون قَوْله ذَلِك إِشَارَة إِلَى كَون الْكَلَام من تِلْكَ الْعُلُوم فَالْمَعْنى أَنه أطلق عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم لذَلِك أَي لكَونه من تِلْكَ الْعُلُوم إطلاقا أَولا لِأَنَّهُ أول مَا يجب أَن يعلم إِلَى آخِره فَحِينَئِذٍ قَوْله ثمَّ خص إِلَى آخِره جَوَاب سُؤال مُقَدّر كَأَنَّهُ قيل لما كَانَ وَجه إِطْلَاق هَذَا الِاسْم كَون الْكَلَام من تِلْكَ الْعُلُوم وَهَذَا الْوَجْه مُشْتَرك بَين هَذَا الْعلم أَي الْكَلَام وَغَيره فَمَا وَجه التَّخْصِيص فَأجَاب بقوله ثمَّ خص بِهِ إِلَى آخِره وَقَوله وَأما احْتِمَال تَسْمِيَة الْغَيْر إِلَى آخِره جَوَاب عَن سُؤال مُقَدّر كَأَنَّهُ قيل إِنَّا نَخْتَار الْإِشَارَة إِلَى كَون الْكَلَام أول مَا يجب وَلَا يلْزم حِينَئِذٍ ضيَاع قَوْله ثمَّ خص بِهِ إِلَى آخِره لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون لدفع احْتِمَال أَن يُسمى غير الْكَلَام بِهَذَا الِاسْم لغير هَذَا الْوَجْه فَأجَاب الْمحشِي رَحمَه الله بِأَن هَذَا الِاحْتِمَال قَائِم فِي بَاقِي الْوُجُوه الْمَذْكُورَة أَيْضا فَــافْهَم هَذَا مَا ذكرنَا فِي الْحَوَاشِي على الْحَوَاشِي الخيالية.

الْكَلم

(الْكَلم) الْجرْح وَالْجرْح (ج) كلوم وَكَلَام
الْكَلم: بِفَتْح الأول وَكسر الثَّانِي جنس مِمَّا الْفَارِق بَينه وَبَين واحده التَّاء كتمر وَتَمْرَة فوزانه تمر بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَمْرَة فلفظه مُفْرد - وَإِنَّمَا سمي جمعا نظرا إِلَى مَعْنَاهُ الجنسي فَهُوَ بِاعْتِبَار لَفظه مُفْرد وَبِاعْتِبَار مَعْنَاهُ الجنسي جمع ولاعتبار جَانِبي اللَّفْظ وَالْمعْنَى يجوز فِي وَصفه التَّذْكِير والتأنيث ثمَّ لما غلب اسْتِعْمَال الْكَلم على ثَلَاثَة وَمَا فَوْقهَا بِحَيْثُ لَا يسْتَعْمل فِي الْوَاحِد والاثنين أصلا توهم بَعضهم أَنَّهَا جمع كلمة وَلَيْسَ مثل ثَمَر وَتَمْرَة - وَالْحق أَنه لَيْسَ بِجمع لأمرين: أَحدهمَا: قَوْله تَعَالَى: {إِلَيْهِ يصعد الْكَلم الطّيب} - بتذكير الْوَصْف فَإِنَّهُم أَجمعُوا على امْتنَاع وصف الْجمع بالمفرد الْمُذكر - وعَلى أَن هَذَا الْوَصْف هُوَ الْفَارِق بَين الْجمع وَاسم الْجمع. وَالثَّانِي: أَن لفظ الْكَلم لَيْسَ على وزن من أوزان الْجمع فَلَا يَنْبَغِي أَن يشك فِي جمعية الْكَلم بِاعْتِبَار مَعْنَاهُ الجنسي كَمَا لَا يشك فِي جمعية تمر وَركب بذلك الِاعْتِبَار فَإِن جمعية الْكَلم وَالتَّمْر والركب بِهَذَا الْمَعْنى يقيني مَقْطُوع بِهِ. وَأَيْضًا لَا يَنْبَغِي أَن لَا يشك فِي عدم جمعية الْكَلم حَقِيقَة بِاعْتِبَار اللَّفْظ كَمَا لَا يشك فِي جمعية نسب ورتب جمع نِسْبَة ورتبة فَإِنَّهُمَا جمعان حقيقيان لفظا لِأَن جمعية الْكَلم بِهَذَا الْمَعْنى منتفية قطعا - فالكلم مثل تمر وَركب وَلَيْسَ مثل نسب ورتب وَلِهَذَا قَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح فَفِي قَوْله والكلم إِن كَانَ جمعا حزازة وَالصَّوَاب وَإِن كَانَ بِالْوَاو. وَوجه الحزازة أَي القباحة على مَا نقل عَنهُ أَنه يشْعر بالتردد وَلَا تردد فِيهِ أَي فِي جمعية الْكَلم بِالْمَعْنَى الجنسي إِذْ الجمعية بِهَذَا الْمَعْنى ثَابِتَة فِيهِ والجمعية اللفظية منتفية فِيهِ لما مر وَإِنَّمَا كَانَ وَإِن كَانَ بِالْوَاو صَوَابا لدلالته هِيَ الْقطع بالجمعية - والجمعية بِاعْتِبَار معنى الجنسية مَقْطُوع بهَا فَــافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ نَافِع فِي التَّلْوِيح.

الْكَبِيرَة

(الْكَبِيرَة) الْإِثْم الْكَبِير الْمنْهِي عَنهُ شرعا كَقَتل النَّفس (ج) كَبَائِر وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {الَّذين يجتنبون كَبَائِر الْإِثْم وَالْفَوَاحِش إِلَّا اللمم}
الْكَبِيرَة: مَا كَانَ حَرَامًا مَحْضا، وَقد أورد الشَّيْخ أَبُو طَالب الْمَكِّيّ قدس سره فِي (قُوَّة الْقُلُوب) ، أَن الْكَبَائِر سَبْعَة عشر، أَرْبَعَة فِي الْقلب: وَهن: الاشراك، والاصرار على حب الْمعْصِيَة، وَالْقَصْد عِنْدَمَا يعْتَقد أَنَّهَا صَغِيرَة، واليأس من روح الله، وَأَرْبَعَة فِي اللِّسَان: وَهن: شَهَادَة الزُّور المعطلة للحق، وَالسحر، وَالْقسم الْكَاذِب، وَالْقَذْف الْمُوجب للحد. وَثَلَاثَة فِي الْبَطن: شرب الْخمر، وَمَال الْيَتِيم والربا، وَاثْنَتَانِ فِي الْفرج: الزِّنَا واللواط، وَاثْنَتَانِ فِي الْيَد: وهما فِي غَايَة السوء، السّرقَة وَالْقَتْل بِغَيْر حق، وَوَاحِدَة فِي الرجل: الْهَرَب من قتال الْكَافرين، وَآخر الْأَشْيَاء وتتعلق بِجَمِيعِ الْجَسَد وَهِي: (عقوق الْوَالِدين) .
الْكَبِيرَة: مَا كَانَ حَرَامًا مَحْضا شرع عَلَيْهَا عُقُوبَة بِنَصّ قَاطع فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَفِي تعدادها اخْتِلَاف فَإِنَّهُ روى عبد الله بن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهَا تسع الشّرك بِاللَّه - وَقتل النَّفس بِغَيْر حق - وَقذف المحصنة - وَالزِّنَا - والفرار من الزَّحْف - وَالسحر - وَأكل مَال الْيَتِيم - وعقوق الْوَالِدين الْمُسلمين - والإلحاد فِي الْحرم -.
وَزَاد أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أكل الرِّبَا - وَزَاد أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه السّرقَة - وَشرب الْخمر - وَلَيْسَ المُرَاد بالشرك القَوْل بالإلهين بل المُرَاد بِهِ الْكفْر مُطلقًا سَوَاء كَانَ بإنكار الألوهية أَو النُّبُوَّة أَو شَيْء من أَحْكَامهَا وَإِنَّمَا خص بِالذكر لِكَثْرَة وجوده فِي بِلَاد الْعَرَب أَو لكَونه أَعلَى أَفْرَاد الْكفْر. قيل المُرَاد بِالسحرِ الْعَمَل بِهِ. وَأما التَّعْلِيم والتعلم فجوزه بَعضهم وَمنعه بَعضهم. وَالْحق أَن المُرَاد بِهِ التَّعْلِيم والتعلم وهما حرامان لَا الْعَمَل بِهِ فَإِنَّهُ كفر بالِاتِّفَاقِ وَحِينَئِذٍ ينْدَفع الِاعْتِرَاض بِأَن انحصار الْكَبِيرَة فِي التسع بَاطِل لِأَن المُرَاد بالشرك أما مُطلق الْكفْر فالسحر دَاخل فِيهِ فَتكون ثَمَانِي لَا تسعا وَإِلَّا فَتبقى أَنْوَاع الْكفْر سوى اعْتِقَاد الشَّرِيك فِي وجوب الْوُجُود كاتخاذ الْوَلَد وإنكار النُّبُوَّة وَإِثْبَات الحيز والجهة لله تَعَالَى خَارِجَة عَن الْكَبِيرَة فَــافْهَم.
وَقَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين الشَّيْخ عبد الْكَرِيم رَحمَه الله تَعَالَى وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا يَعْنِي أَن المُرَاد بِالسحرِ هَا هُنَا تعلمه وتعليمه مَا وَقع فِي رِوَايَة أبي طَالب الْمَكِّيّ رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْكَبِيرَة سَبْعَة عشر وَبَينهَا إِلَى أَن قَالَ أَرْبَعَة فِي اللِّسَان هِيَ شَهَادَة الزُّور - وَقذف المحصنة - وَالْيَمِين الْغمُوس - وَالسحر - حَيْثُ جعل السحر من الْكَبِيرَة الَّتِي فِي اللِّسَان وَمَا فِي اللِّسَان إِلَّا تَعْلِيمه وتعلمه انْتهى.
وَلَا يخفى أَن هَذَا إِنَّمَا يتم إِذا كَانَ الْعَمَل بِالسحرِ فِي غير اللِّسَان وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ لَا بُد فِي الْعَمَل بِهِ من القَوْل بِاللِّسَانِ كأسامي الشَّيَاطِين وَغَيرهَا. وَقيل إِن الصَّغِيرَة والكبيرة اسمان إضافيان حَتَّى أَن كل سَيِّئَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقهَا صَغِيرَة وبالنسبة إِلَى مَا دونهَا كَبِيرَة. وَالْحق أَن الْكَبَائِر مُمَيزَة عَن الصَّغَائِر بِالذَّاتِ كَمَا يدل عَلَيْهِ ظَاهر قَوْله تَعَالَى {وَأَن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ} لِأَنَّهُ لَا يتَصَوَّر حِين كَونهمَا إضافيين اجْتِنَاب الْكَبَائِر إِلَّا بترك جَمِيع المنهيات سوى وَاحِدَة هِيَ دون الْكل وَهَذَا خَارج عَن طوق الْبشر.

الْقيَاس

(الْقيَاس) من عمله قِيَاس الأَرْض أَو غَيرهَا
(الْقيَاس) (فِي اللُّغَة) رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره و (فِي علم النَّفس) عمل عَقْلِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ انْتِقَال الذِّهْن من الْكُلِّي إِلَى الجزئي المندرج تَحْتَهُ كَمَا إِذا انْتقل الذِّهْن من مَفْهُوم أَن زَوَايَا كل مثلث تَسَاوِي زاويتين قائمتين إِلَى أَن زَوَايَا هَذَا المثلث المرسوم أَمَامِي الْآن تَسَاوِي زاويتين قائمتين و (فِي الْمنطق) قَول مركب من قضيتين أَو أَكثر مَتى سلم لزم عَنهُ لذاته قَول آخر كَمَا إِذا قُلْنَا كل ذِي أذن من الْحَيَوَان يلد والسلحفاة ذَات أذن فَإِن هَذَا يسْتَلْزم القَوْل بِأَن السلحفاة تَلد و (فِي الْفِقْه) حمل فرع على أصل لعِلَّة مُشْتَركَة بَينهمَا كَالْحكمِ بِتَحْرِيم شراب مُسكر حملا على الْخمر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة التَّحْرِيم وَهُوَ الْإِسْكَار
الْقيَاس: فِي اللُّغَة التَّقْدِير يُقَال قست الأَرْض بالقصبة إِذا قدرتها بهَا والمساواة يُقَال قَاس النَّعْل بالنعل إِذا حاذاه فساواه. وتعديته بعلى بتضمين معنى الْبناء فَإِن انْتِقَال الصِّلَة للتضمين.
وَعند المنطقين الْقيَاس قَول مؤلف من قضايا إِذا سلم يلْزم لذاته قَول آخر. اعْلَم أَن المُرَاد بالْقَوْل الأول الْمركب ملفوظا أَو معقولا وَالْقَوْل الثَّانِي مُخْتَصّ بالمعقول إِذْ لَا يجب تلفظ الْمَدْلُول من تلفظ الدَّلِيل وَلَا من تعقله والمؤلف لكَونه من الألفة أَعم من الْمركب بِعَدَمِ اعْتِبَار الألفة والمناسبة بَين أَجْزَائِهِ فَفِي ذكر الْمُؤلف بعد القَوْل إِشَارَة إِلَى أَن التَّأْلِيف مُعْتَبر فِي الْقيَاس دون التَّرْكِيب مُطلقًا وَإِن كَانَ جِنْسا لَهُ على أَنه لَو قيل الْقيَاس قَول من قضايا لما تعلق من قضايا بالْقَوْل لِأَنَّهُ بِالْمَعْنَى الاصطلاحي اسْم جامد كَمَا مر فِي القَوْل فَلَا بُد من ذكر الْمُؤلف بعده ليَصِح التَّعَلُّق وَأَيْضًا لَو لم يذكر لتوهم أَن كلمة من للتَّبْعِيض فَلَا يكون تَعْرِيف الْقيَاس مَانِعا لصدقه على قَضِيَّة مستلزمة لعكسها المستوي وَعكس النقيض فَإِن قلت: إِن القَوْل لما كَانَ أَعم فَيكون تَعْرِيف الْقيَاس شَامِلًا للملفوظ والمعقول فالاستلزام مَمْنُوع فَإِن تلفظ الدَّلِيل لَا يسْتَلْزم بالمدلول أَي الْمَطْلُوب قُلْنَا إِذا أُرِيد بالْقَوْل الملفوظ فَالْمُرَاد بالاستلزام الاستلزام عِنْد الْعَالم بِالْوَضْعِ. فَمَعْنَى التَّعْرِيف الْمَذْكُور أَنه كلما تلفظ بِهِ الْعَالم بِالْوَضْعِ لزمَه الْعلم بمطلوب جزئي فالاستلزام لَيْسَ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض الْأَشْخَاص وَهُوَ لَا يضرنا إِذْ لَا ندعي الْكُلية.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس لَا يتألف إِلَّا من مقدمتين إِمَّا الْمُقدمَات فقياسات محصلة لقياس ينْتج الْمَطْلُوب - فَإِن صرح بنتائجها فموصولة النتائج وَإِلَّا فمفصولة النتائج. وَالْقِيَاس عِنْد الْأُصُولِيِّينَ مُسَاوَاة فرع الأَصْل فِي عِلّة حكمه. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت وَهَذِه الْمُسَاوَاة أَو الْإِثْبَات الْمَذْكُور يُسمى عِنْد المنطقيين بالتمثيل الْمُعَرّف عِنْدهم بِأَنَّهُ مُشَاركَة جزئي لآخر فِي عِلّة الحكم لإِثْبَات حكم كلي. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي والمعول عَلَيْهِ أَي الْمُعْتَمد عَلَيْهِ فِي تَحْدِيد الْقيَاس مَا نقل عَن الشَّيْخ أبي مَنْصُور أَنه إبانة مثل حكم أحد الْمَذْكُورين بِمثل علته فِي الآخر. وَاخْتَارَ لفظ الْإِبَانَة أَي الْإِظْهَار دون الْإِثْبَات لِأَن الْقيَاس مظهر لَا مُثبت فَإِن الْمُثبت هُوَ الله تَعَالَى. وَذكر مثل الحكم وَمثل الْعلَّة احْتِرَازًا عَن لُزُوم القَوْل بانتقال الْأَوْصَاف فَإِنَّهُ لَو لم يذكر لفظ الْمثل للَزِمَ ذَلِك. وَذكر لفظ الْمَذْكُورين ليشْمل الْقيَاس بَين الْمَوْجُودين والمعدومين كقياس عديم الْعقل بِسَبَب الْجُنُون على عديم الْعقل بِسَبَب الصغر فِي سُقُوط خطاب الْإِدْرَاك عِنْده بِالْعَجزِ عَن فهم الْخطاب وَأَدَاء الْوَاجِب - وَحكم الْقيَاس تَعديَة حكم النَّص إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ ليثبت مثل حكمه فِيمَا لَا نَص فِيهِ بغالب الرَّأْي على احْتِمَال الخطاء وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقيَاس لَا يُفِيد الْقطع وَالْيَقِين.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس وَالتَّعْلِيل مُتَرَادِفَانِ عندنَا فَالْحكم بِأَن التَّعْدِيَة حكم لَازم للْقِيَاس حكم بِأَنَّهَا لَازِمَة للتَّعْلِيل وَبِالْعَكْسِ عندنَا لِأَنَّهُ لَا يجوز التَّعْلِيل بِدُونِ التَّعْدِيَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي يجوز التَّعْلِيل بِدُونِهَا فَإِن التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ القاصرة جَائِز عِنْده لَا عندنَا وَالتَّفْصِيل أَن الحكم فِي النَّص إِمَّا مَنْصُوص الْعلَّة أَو لَا وعَلى الأول لَا حَاجَة إِلَى التَّعْلِيل وعَلى الثَّانِي يُعلل لَكِن عندنَا لغَرَض إِثْبَات ذَلِك الحكم وتعديته إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ لَا لإِثْبَات ذَلِك الحكم لِأَن النَّص مُثبت لَهُ فَلَا حَاجَة إِلَى إثْبَاته إِلَى أَمر آخر وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يجوز التَّعْلِيل لإِثْبَات الحكم نَفسه لَا للتعدية وَفَائِدَته أَن يصير الحكم أقرب إِلَى الْقبُول فالتعليل عِنْده قد يكون للتعدية كالقياس وَقد لَا يكون فالتعليل عِنْده عَام وَالْقِيَاس خَاص عَنهُ وَنَوع مِنْهُ فَــافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْأُصُول الحسامي.

القَوْل

(القَوْل) الْكَلَام والرأي والمعتقد (ج) أَقْوَال وأقاويل
القَوْل: مَشْهُور وَقد يسْتَعْمل بِمَعْنى الْحمل إِذا عدي بعلى مثل الْقيام مقول على زيد أَي مَحْمُول عَلَيْهِ. وَفِي الِاصْطِلَاح الْمركب لفظا أَو معنى فَهُوَ إِمَّا لفظ مركب كَمَا فِي الْقَضِيَّة الملفوظة أَو معنى مركب عَقْلِي كَمَا فِي الْقَضِيَّة المعقولة وَهُوَ بِالْمَعْنَى الاصطلاحي اسْم جامد لَا يشتق مِنْهُ المشتقات وَلَا يتَعَلَّق بِهِ شَيْء من الظّرْف وَالْجَار وَالْمَجْرُور فَهُوَ لم يلد وَلم يُولد وَلم يكن لَهُ كفوا أحد. فَــافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْقيَاس.
القَوْل بِمُوجب الْعلَّة من أَرْبَعَة وُجُوه دفع الْعِلَل الطردية عِنْد الْأُصُولِيِّينَ وَهُوَ الْتِزَام مَا يلْزمه الْمُعَلل مَعَ بَقَاء الْخلاف أَي تَسْلِيم الدَّافِع دَلِيل الْمُعَلل وَحكم دَلِيله بِحَيْثُ لَا يرْتَفع الْخلاف من الْبَين بل يكون بَاقِيا على حَاله كَقَوْل الشَّافِعِيَّة فِي صَوْم رَمَضَان أَنه صَوْم فرض فَلَا يتَأَدَّى إِلَّا بِتَعْيِين النِّيَّة بِأَن يَقُول بِصَوْم غَد نَوَيْت لفرض رَمَضَان. فأوردوا الْعلَّة الطردية وَهِي الْفَرْضِيَّة للتعيين إِذْ أَيْنَمَا تُوجد الْفَرْضِيَّة يُوجد التَّعْيِين كَصَوْم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة والصلوات الْخمس وَنحن ندفعه بِمُوجب علته. فَنَقُول سلمنَا أَن التَّعْيِين ضَرُورِيّ للْفَرض وَلَكِن التَّعْيِين نَوْعَانِ: تعْيين من جَانب العَبْد قصدا وَتَعْيِين من جَانب الشَّارِع وَإِنَّمَا جوزناه بِمُطلق النِّيَّة لِأَن هَذَا الْإِطْلَاق فِي حكم التَّعْيِين من جَانب الشَّارِع فَإِنَّهُ قَالَ إِذا انْسَلَخَ شعْبَان فَلَا صَوْم إِلَّا عَن رَمَضَان. فَإِن قَالَ الْخصم إِن التَّعْيِين القصدي هُوَ الْمُعْتَبر عندنَا كَمَا فِي الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة دون التَّعْيِين مُطلقًا. فَنَقُول لَا نسلم أَن التَّعْيِين القصدي مُعْتَبر وَلَا نسلم أَن عِلّة التَّعْيِين القصدي فِي الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة هُوَ مُجَرّد الْفَرْضِيَّة بل كَون وقته صَالحا لأنواع الصّيام بِخِلَاف رَمَضَان فَإِنَّهُ مُتَعَيّن كالمتوحد فِي الْمَكَان يتَعَيَّن بِالْخِطَابِ وَالْجَوَاب فَإِنَّهُ إِذا كَانَ فِي الدَّار زيد وَحده فَقَالَ آخر يَا إِنْسَان فَالْمُرَاد زيد لَا محَالة.

الْقُوَّة

(الْقُوَّة) ضد الضعْف والطاقة من طاقات الْحَبل وَتمكن الْحَيَوَان من الْأَعْمَال الشاقة والمؤثر الَّذِي يُغير أَو يمِيل إِلَى تَغْيِير حَالَة سُكُون الْجِسْم أَو حَالَة حركته بِسُرْعَة منتظمة فِي خطّ مُسْتَقِيم (مج) ومبعث النشاط والنمو وَالْحَرَكَة وتنقسم إِلَى طبيعية وحيوية وعقلية كَمَا تَنْقَسِم إِلَى باعثة وفاعلة (ج) قوى وقوات وَيُقَال رجل شَدِيد القوى شَدِيد أسر الْخلق والقوات المسلحة فيالق الْجَيْش فِي الْبر وَالْبَحْر والجو (محدثة)
الْقُوَّة: تمكن الْحَيَوَان من الْأَفْعَال الشاقة أَي الْقُدْرَة. وَاعْلَم أَن الْقُوَّة بِمَعْنى إِمْكَان حُصُول الشَّيْء مَعَ عدم تقَابل الْفِعْل بِمَعْنى الْحُصُول فِي أحد الْأَزْمِنَة. وَقد تطلق الْقُوَّة على الشَّيْء الَّذِي هُوَ مبدأ التَّغَيُّر فِي آخر من حَيْثُ هُوَ آخر سَوَاء كَانَ ذَلِك المبدأ جوهرا أَو عرضا وَسَوَاء كَانَ فَاعِلا أَو غَيره وَفَائِدَة الْحَيْثِيَّة التَّنْبِيه على أَن الآخر لَا يجب أَن يكون مغايرا لَهُ بِالذَّاتِ بل قد يكون مغايرا بِالِاعْتِبَارِ كَمَا فِي معالجة الْإِنْسَان نَفسه الناطقة فِي الْأَمْرَاض النفسانية فَإِن التغاير هَا هُنَا اعتباري فَإِن الْإِنْسَان من حَيْثُ إِنَّه عَالم بمعالجة تِلْكَ الْأَمْرَاض معالج. وَمن حَيْثُ إِنَّه مَرِيض بِتِلْكَ الْأَمْرَاض معالج. وَأما فِي معالجة الْإِنْسَان فِي الْأَمْرَاض الْبَدَنِيَّة فهما متغايران بِالذَّاتِ أَيْضا قيل قد يُطلق على الْأَمر العرضي الَّذِي هُوَ مبدأ الْأَفْعَال والانفعالات وَقد تطلق على الصُّورَة النوعية بِاعْتِبَار كَونهَا مُؤثرَة ومبدأ للْفِعْل والانفعال. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن هذَيْن الإطلاقين منفردان على إِطْلَاق الْقُوَّة على ذَلِك المبدأ فَــافْهَم.

قفيز الطَّحَّان

قفيز الطَّحَّان: قد نهى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَنهُ وَهُوَ أَن يسْتَأْجر رجلا ليطحن لَهُ بِكَذَا قَفِيزا من دقيقها. وَإِنَّمَا نهى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَنهُ لِأَن الْمُسْتَأْجر لَا بُد أَن يكون قَادِرًا على إِعْطَاء أجر الْأَجِير وَالْمُسْتَأْجر هَا هُنَا عَاجز عَن تَسْلِيم الْأجر وَيُرَاد بقفيز الطَّحَّان وَصفه الْمَشْهُور وَهُوَ جعل أجر الْأَجِير بعض مَا يخرج من عمله. وَلِهَذَا قَالُوا لَو دفع إِلَى آخر غزلا لينسجه بِنصفِهِ أَو اسْتَأْجر حمارا ليحمل عَلَيْهِ زادا بِبَعْضِه لَا يَصح لِأَنَّهُ فِي معنى قفيز الطَّحَّان فَــافْهَم.

الْقَضِيَّة الطبيعية

الْقَضِيَّة الطبيعية: هِيَ الَّتِي حكم فِيهَا على نفس الْحَقِيقَة وعَلى الْأَفْرَاد سَوَاء كَانَ موضوعها صَالحا للكلية والجزئية أَولا كَقَوْلِنَا الْإِنْسَان نوع وَالْحَيَوَان جنس.
وَاعْلَم أَن الْقَضِيَّة الطبيعية لَا تقع كبرى الشكل الأول لاشْتِرَاط كليتها فاندفعت المغالطة الْمَشْهُورَة وَهِي أَن قَوْلنَا زيد إِنْسَان وَالْإِنْسَان نوع وَكَذَا قَوْلنَا الْإِنْسَان حَيَوَان وَالْحَيَوَان جنس على هَيْئَة الشكل الأول وينتج زيد نوع وَالْإِنْسَان جنس. وَلَا يخفى بُطْلَانه وَمَا ذكرنَا فِي تَعْرِيف الْقَضِيَّة الطبيعية أحسن من تَعْرِيفهَا الَّذِي يعلم من كَلَام صَاحب الشمسية وَهُوَ أَن الْقَضِيَّة الطبيعية هِيَ الْقَضِيَّة الحملية الَّتِي يكون موضوعها كليا غير صَالح للكلية والجزئية لِأَنَّهُ على هَذَا التَّعْرِيف يخرج مثل قَوْلنَا الْإِنْسَان حَيَوَان نَاطِق عَن الطبيعية لصلاحية وموضوعه لَهما بِخِلَاف ذَلِك التَّعْرِيف كَمَا لَا يخفى.
وَاعْلَم أَن مثل قَوْلنَا الْإِنْسَان حَيَوَان نَاطِق يحْتَمل أَمريْن لِأَنَّهُ إِن حكم فِيهِ على نفس طبيعة الْإِنْسَان كَانَ طبيعية وَإِن كَانَ على أفرادها كَانَ مُهْملَة. وَإِنَّمَا قُلْنَا أحسن لَا مَكَان حمل تَعْرِيف صَاحب الشمسية على مَا ذكرنَا لِأَن نفس طبيعة الْإِنْسَان من حَيْثُ هِيَ هِيَ مَوْضُوع للحيوان النَّاطِق غير صَالح للكلية والجزئية فَــافْهَم.

الْقِسْمَة

(الْقِسْمَة) اسْم من اقتسام الشَّيْء والنصيب (ج) قسم و (فِي الْحساب) قسْمَة عدد على آخر تجزئة الأول أَجزَاء بِقدر الْعدَد الثَّانِي وَيُسمى الأول الْمَقْسُوم وَالْآخر الْمَقْسُوم عَلَيْهِ والناتج خَارج الْقِسْمَة (مو)

(الْقِسْمَة) جونة الْعَطَّار

(الْقِسْمَة) الْحسن وَالْجمال وَالْوَجْه وملامح الْوَجْه وجونة الْعَطَّار منقوشة يكون فِيهَا الْعطر (ج) قسمات
الْقِسْمَة: بِالْكَسْرِ فِي اللُّغَة اسْم للاقتسام كالقدرة للاقتدار كَمَا فِي الْمغرب وَغَيره. وَأَيْضًا الْقِسْمَة التَّقْسِيم كَمَا فِي الْقَامُوس لَكِن الْأَنْسَب بِلَفْظ الْقسم أَن يكون مصدر قسمه أَي جزاه كَمَا فِي الْمُقدمَة وَمَعْنَاهَا رفع الشُّيُوع وَقطع الشّركَة وَقَرِيب من ذَلِك مَا وَقع من التَّخْصِيص والتمييز. وَمِنْه الْقسم للْيَمِين إِذْ بِهِ يتَمَيَّز أحد طرفِي الْفِعْل أَي الْعَدَم والوجود عَن الآخر بتأكيد يتَعَلَّق بِهِ دون الآخر. وَفِي الشَّرْع تَمْيِيز الْحُقُوق وإفراز الانصباء. والانصباء جمع نصيب شَائِع فِي نصيب معِين وكل قسْمَة تشْتَمل على معنى الْإِفْرَاز والمبادلة وَإِنَّمَا التَّفَاوُت فِي الظُّهُور فَإِن الْإِفْرَاز ظَاهر فِي الْمثْلِيّ كالمكيل وَالْمَوْزُون والعددي المتقارب لعدم التَّفَاوُت بَين أَبْعَاضه فَيجوز أَن يَأْخُذ كل شريك نصِيبه من الْمثْلِيّ بغيبة صَاحبه وَإِن لم يرض بِهِ وَيبِيع كل نصِيبه مُرَابحَة والمبادلة ظَاهِرَة فِي غير الْمثْلِيّ كالثياب وَالْعَقار والحيوانات للتفاوت بَين أَبْعَاضه فَلَا يَأْخُذ أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه حَال غيبَة صَاحبه لِأَن كل مَا يَأْخُذهُ أَحدهمَا عوض عَمَّا فِي يَد صَاحبه من نصِيبه فَلَا يكون إِلَّا بحضورهما كَالْبيع وَلَا يَبِيع مُرَابحَة لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقه.
وَالْقِسْمَة فِي علم الْحساب تَحْصِيل عدد ثَالِث من الصِّحَاح أَو الكسور أَو مِنْهُمَا نِسْبَة الْوَاحِد إِلَيْهِ أَو نسبته إِلَى الْوَاحِد كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُوم أَو نِسْبَة الْمَقْسُوم إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الْقِسْمَة تَحْصِيل عدد ثَالِث إِذا ضرب فِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ يكون حَاصِل الضَّرْب مُسَاوِيا للمقسوم.
وَالتَّفْصِيل أَن الْقِسْمَة فِي عرفهم طلب عدد وَاحِد من الصِّحَاح أَو الكسور أَو أَكثر يكون ذَلِك الْعدَد نَصِيبا من الْمَقْسُوم لوَاحِد من آحَاد الْمَقْسُوم عَلَيْهِ عِنْد تجزية الْمَقْسُوم بِعَدَد وحدات الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فَيكون نِسْبَة الْعدَد الْمَطْلُوب إِلَى الْمَقْسُوم كنسبة الْوَاحِد إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ هَذَا بِاعْتِبَار أصل النِّسْبَة. أَو نسبته إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ هَذَا بِاعْتِبَار إِبْدَال النِّسْبَة. أَو نِسْبَة الْوَاحِد إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْمَقْسُوم هَذَا بِاعْتِبَار خلاف إِبْدَال النِّسْبَة. أَو نِسْبَة الْمَقْسُوم إِلَى ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب كنسبة الْمَقْسُوم عَلَيْهِ إِلَى الْوَاحِد هَذَا بِاعْتِبَار خلاف أصل النِّسْبَة وَخلاف النِّسْبَة. وعكسها عبارَة عَن جعل التَّالِي مقدما والمقدم تاليا. وإبدال النِّسْبَة عبارَة عَن أَخذ النِّسْبَة للمقدم إِلَى الْمُقدم وللتالي إِلَى التَّالِي. وَالْمرَاد بالمقدم الأول ذَلِك الْعدَد الْمَطْلُوب وبالمقدم الثَّانِي الْوَاحِد والتالي الْمَقْسُوم وَبِالثَّانِي الْمَقْسُوم عَلَيْهِ. فَالْمُرَاد بالمقدم والتالي هَا هُنَا مَا هُوَ الْمَذْكُور أَولا وَمَا هُوَ الْمَذْكُور ثَانِيًا فِي قَوْلنَا فَيكون نسبته إِلَى الْمَقْسُوم كنسبة الْوَاحِد إِلَى الْمَقْسُوم عَلَيْهِ فَــافْهَم.
فَإِن قيل كَيفَ يقسم عشرُون وَرقا من التنبول مثلا على عشْرين آدَمِيًّا بَعضهم رجال وَبَعْضهمْ نسوان وَبَعْضهمْ صبيان بِحَيْثُ يصل إِلَى كل من الرِّجَال أَرْبَعَة أوراق وَإِلَى كل وَاحِد من النسوان نصف ورق وَإِلَى كل وَاحِد من الصّبيان ربع ورق. قُلْنَا هُنَاكَ ثَلَاثَة رجال وَخمْس عشرَة امْرَأَة وصبيان اثْنَان. فللرجال اثْنَا عشر ورقة لكل مِنْهُم أَربع. وللنساء سبع وَنصف ورقة لكل نصف ورقة. وللصبيين نصف ورقة لكل مِنْهُمَا ربع ورقة.

الْفَيْء

(الْفَيْء) الظل بعد الزَّوَال ينبسط شرقا وَالْخَرَاج وَالْغنيمَة تنَال بِلَا قتال (ج) أفياء وفيوء
الْفَيْء: الرُّجُوع من فَاء يفِيء إِذا رَجَعَ. والفيء فِي بَاب الْإِيلَاء الوطي إِذا قدر عَلَيْهِ وَإِلَّا أَن يَقُول فئت إِلَيْهَا. وَأَيْضًا الْفَيْء الْغَنِيمَة. وَإِنَّمَا سمي الظل الَّذِي من الزَّوَال إِلَى الْغُرُوب فَيْئا لرجوعه من جَانب إِلَى جَانب وَغلب اسْتِعْمَال الظل فِيمَا هُوَ من طُلُوع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال. وَحكى أَبُو عُبَيْدَة عَن رؤبة كل مَا كَانَ عَلَيْهِ الشَّمْس فَزَالَتْ فَهُوَ فَيْء. وَمَا لم تكن عَلَيْهِ الشَّمْس فَهُوَ ظلّ. وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم رَحمَه الله فَيْء الزَّوَال هُوَ الظل الْحَاصِل للأشياء عِنْد اسْتِوَاء الشَّمْس إِلَى خطّ نصف النَّهَار وَهُوَ يخْتَلف طولا وقصرا باخْتلَاف الْأَمَاكِن والأزمان. وَغَايَة طوله عِنْد تحول الشَّمْس إِلَى الجدي وقصره عِنْد التَّحَوُّل إِلَى السرطان.
وَالتَّفْصِيل فِي هَذَا الْمقَام أَن فَيْء كل شَيْء عِنْد التَّحَوُّل إِلَى السرطان سَبْعَة فَإِن كَانَ الْفَيْء قدما عِنْده تتزايد فِي كل سَبْعَة عشرَة يَوْمًا نصف قدم إِلَى أَن يمْضِي أحد وَخَمْسُونَ يَوْمًا - ثمَّ فِي كل تِسْعَة نصفه إِلَى أَن يمْضِي سَبْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا - ثمَّ فِي كل سَبْعَة نصفه إِلَى أَن يمْضِي مائَة وَخَمْسَة أَيَّام. وَبعد هَذِه الْأَيَّام يكون التَّحَوُّل إِلَى الجدي وَصَارَ الْفَيْء حِينَئِذٍ أحد عشر قدما وَنصفه ثمَّ ينقص نصف قدم على عكس التَّرْتِيب الْمَذْكُور إِلَى أَن يؤول إِلَى قدم وَاحِد بعد مُضِيّ تِلْكَ الْمدَّة.
وَهَذَا الْكَلَام على اعْتِبَار الظَّن والتقريب. وَتَحْقِيق ذَلِك مفوض إِلَى دقائق علم النُّجُوم انْتهى. وَفِيه أَيْضا وَوقت الظّهْر من وَقت الزَّوَال إِلَى وَقت بُلُوغ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال إِن كَانَ لَهُ فَيْء فِي وقته وَإِن لم يكن لَهُ فَيْء فِيهِ كَمَا فِي الْحَرَمَيْنِ فِي أطول الْأَيَّام فالتقدير ببلوغ ظله مثلَيْهِ انْتهى.
وَاعْلَم أَنه إِذا بلغ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال يخرج وَقت الظّهْر وَيدخل وَقت الْعَصْر فِي ظَاهر الرِّوَايَة عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى. وَعنهُ فِي رِوَايَة أَنه إِذا صَار الظل مثله سوى الْفَيْء يخرج الظّهْر وَيدخل الْعَصْر وَهُوَ قَوْلهمَا وَقَول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى. وَعِنْدَهُمَا أَيْضا بِرِوَايَة الْحسن وَأسد بن عَمْرو أَنه إِذا صَار مثله سواهُ خرج وَقت الظّهْر وَلم يدْخل وَقت الْعَصْر مَا لم يصر مثلَيْهِ فَكَانَ بَينهمَا وَقت مهمل وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه النَّاس بَين الصَّلَاتَيْنِ. وفيء الزَّوَال عبارَة عَن ظلّ كل شَيْء يكون وَقت زَوَال الشَّمْس من كبد السَّمَاء. ولمعرفته طرق شَتَّى مِنْهَا الدائرة الْهِنْدِيَّة كَمَا فِي شرح الْوِقَايَة وأيسر الطّرق أَن يغرز خَشَبَة فِي كل مَكَان مستو غَايَة الاسْتوَاء فلهَا ظلّ قطعا فَمَا دَامَ الظل ينقص فَهُوَ قبل الزَّوَال. وَإِذا أَخذ فِي التزايد فَهُوَ بعد الزَّوَال وَإِذا لم يزدْ وَلم ينقص فَهُوَ وَقت الزَّوَال. والظل الْحَاصِل حِينَئِذٍ هُوَ الْفَيْء والظل الْأَصْلِيّ. فِي الْفَتَاوَى الْكَامِل لَا يدْخل وَقت الظّهْر بَعْدَمَا زَالَت الشَّمْس حَتَّى يصير ظلّ جِدَار عشرَة أَذْرع ذِرَاعا وَاحِدًا فَدخل وَقت الظّهْر وَهُوَ الْأَصَح وَعَلِيهِ الْفَتْوَى. وَفِي رِوَايَة لَا يدْخل الظّهْر حَتَّى لَا يخرج الظل الْأَصْلِيّ كلما خرج ذَلِك دخل وَقت الظّهْر.
وَإِنِّي التمست إِلَى جناب الأقدس الأطهر جَامع الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول حاوي الْفُرُوع وَالْأُصُول الَّذِي أخضرت رياض الرياضيات بزلال حِيَاض أفكاره وأنورت آفَاق سماوات الْعُلُوم الغريبة بِطُلُوع شموس أنواره. معاذي وأستاذي السَّيِّد السَّنَد شمس الدّين الْمَدْعُو بِسَيِّد مُحَمَّد ميرك بن شاه منيب الله الخجندي النقشبندي خلد الله ظلاله وضاعف عمره وجلاله الدائرة الْهِنْدِيَّة فرسمها بِحَيْثُ لَا يرى أحد مثلهَا وَكتب سلمه الله تَعَالَى فِي حاشيتها هَذِه الْعبارَة.
اعْلَم أَن وَقت الظّهْر إِلَى وُصُول ظلّ المقياس بقوس الْعَصْر للمثل على مَا أفتى بِهِ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى والمحققون من الْعلمَاء الْحَنَفِيَّة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم لَا كَمَا اشْتهر بَين النَّاس أَن وقته إِلَى وُصُول الظل قوسه للمثلين عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَإِن رِوَايَات الْمُحَقِّقين وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تنادي بِخِلَافِهِ وَقد سنح ببالي دَلِيل حسن لم يسبقني بِهِ أحد وَهُوَ أَن ارْتِفَاع الْعَصْر للمثلين (يح) حِين كَون الشَّمْس أول الجدي ودائرة على مَا استخرجنا بالأسطرلاب وَالرّبع الْمُجيب (الب) وَهُوَ سَاعَة وَنصف مثلا تَقْرِيبًا فَلَو كَانَ وَقت الظّهْر إِلَى وُصُول الظل قَوس الْعَصْر للمثلين يكون وقته فِي ذَلِك الْيَوْم أَي كَون الشَّمْس أول الجدي إِلَى أَن يبْقى من الْيَوْم سَاعَة وَنصف وَهُوَ غير الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول جدا على أَن هَذَا فِي بلدنا (يط) عرضا وَأما فِي مَكَّة المعظمة وَالْمَدينَة المشرفة يكون الْبَاقِي من الْيَوْم فِي نِهَايَة وَقت الظّهْر أقل مِمَّا ذكرنَا لِأَنَّهُمَا أعرض من بلدنا فَإِن عرض مَكَّة (كَا) وَالْمَدينَة (اله) وَلَا رِيبَة أَنه قد بَان مِمَّا نقدنا تزبيب الرِّوَايَات فِي بَاب المثلين فَــافْهَم واحفظ وَقد نطق بحفظه الذّكر الْحَكِيم {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} . أكملت الْعَمَل لمحبي فِي الله القَاضِي عبد النَّبِي سلمه الله وأبقاه انْتهى. والضابطة فِي معرفَة قدر فَيْء الزَّوَال أَن يغرز المقياس بِقدر سَبْعَة أَصَابِع فِي مَرْكَز الدائرة الْهِنْدِيَّة فَلَا يكون لَهُ ظلّ أصلا إِذا كَانَت الشَّمْس فِي الجوزاء وَمن السرطان إِلَى الْقوس يزِيد الظل اصبعا إِلَى سِتَّة أَصَابِع ثمَّ من الجدي إِلَى الثور ينقص اصبعا اصبعا.
وَاعْلَم أَن الشَّمْس تكون فِي الجوزاء فِي (خوردادماه) بالهندية اكهار. وَتَكون فِي السرطان فِي (تيرماه) يَعْنِي ساون. وَفِي الْأسد فِي (امْر دادماه) يَعْنِي بهادون. وَفِي السنبلة فِي (شهر يورماه) يَعْنِي آسين. وَفِي الْمِيزَان فِي (مهرماه) يَعْنِي كارتك. وَفِي الْعَقْرَب فِي (آبان) ماه يَعْنِي ماركيسر. وَفِي الْقوس فِي (آذرماه) يَعْنِي بوس. وَفِي الجدي فِي (دي ماه) يَعْنِي ماهو. وَفِي الدَّلْو فِي (بهمن ماه) يَعْنِي بهاكن. وَفِي الْحُوت فِي (اسفندار ماه) يَعْنِي جيت. وَفِي الْحمل فِي (فروردى ماه) يَعْنِي ويساك. وَفِي الثور فِي (اردي بهشت) يَعْنِي جيته.

الْمُتَّصِلَة الاتفاقية

الْمُتَّصِلَة الاتفاقية: هِيَ الشّرطِيَّة الْمُتَّصِلَة الَّتِي يحكم فِيهَا بِصدق التَّالِي أَو رَفعه على تَقْدِير صدق الْمُقدم لَا بعلاقة بَينهمَا بل بِمُجَرَّد صدقهما. وَقد اكْتفى فِي الاتفاقية بِصدق التَّالِي حَتَّى قيل إِنَّهَا الَّتِي حكم فِيهَا بِصدق التَّالِي فَقَط لَا لعلاقة بل لمُجَرّد صدق التَّالِي وَيجوز أَن يكون الْمُقدم فِيهَا صَادِقا أَو كَاذِبًا وَتسَمى هَذَا الْمَعْنى اتفاقية عَامَّة - وَالْمعْنَى الأول اتفاقية خَاصَّة للْعُمُوم وَالْخُصُوص مُطلقًا بَينهمَا فَإِنَّهُ مَتى صدق الْمُقدم والتالي فقد صدق التَّالِي وَلَا ينعكس. فقد ظهر مِمَّا ذكرنَا إِن صدق التَّالِي فِي الاتفاقية وَاجِب ومقدمها يحْتَمل أَن يكون صَادِقا وَأَن يكون كَاذِبًا وَلذَا أطلقوها على مَعْنيين: أَحدهمَا: مَا يُجَامع صدق تَالِيهَا فرض الْمُقدم - وَثَانِيهمَا: مَا يُجَامع صدق التَّالِي فِيهَا صدق الْمُقدم - وسموها بِالْمَعْنَى الأول اتفاقية عَامَّة وبالمعنى الثَّانِي اتفاقية خَاصَّة لما مر. فالاتفاقية الْعَامَّة يمْتَنع تركبها من كاذبين ومقدم صَادِق وتال كَاذِب بل تركبها إِمَّا من صَادِقين أَو من مقدم كَاذِب وتال صَادِق كَقَوْلِنَا كلما كَانَ الْخَلَاء مَوْجُودا فالحيوان مَوْجُود. والاتفاقية الْخَاصَّة يمْتَنع تركبها من كاذبين وصادق وكاذب وَإِنَّمَا تتركب من صَادِقين فَــافْهَم.

الْمَجْهُول

الْمَجْهُول: ضد الْمَعْلُوم. وَعند عُلَمَاء الصّرْف والنحو هُوَ الْفِعْل الَّذِي حذف فَاعله وَبني للْمَفْعُول بِأَن يضم أَوله وَكسر مَا قبل آخِره أَو يضم الثَّالِث مَعَ همزَة الْوَصْل أَو يضم الثَّانِي مَعَ التَّاء إِن كَانَ مَاضِيا وَإِن كَانَ مضارعا يضم حرف المضارعة وَيفتح مَا قبل آخِره.
وَاعْلَم أَن المُرَاد بِالْمَجْهُولِ الَّذِي يُسمى شَيْئا فِي مُقَدمَات الْجَبْر والمقابلة غير الْوَاحِد لِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاحِدًا فَلَا فَائِدَة فِي ضربه فِي نَفسه وَلَا حَاصِل فَــافْهَم واحفظ.

وَفِي شرح الْوِقَايَة

وَفِي شرح الْوِقَايَة: وَاعْلَم أَن المُرَاد بالامتداد امتداد يُمكن أَن يستوعب النَّهَار لَا مُطلق الامتداد لأَنهم جعلُوا التَّكَلُّم من قبيل غير الممتد وَلَا شكّ أَن التَّكَلُّم ممتد زَمَانا طَويلا لَكِن لَا يَمْتَد بِحَيْثُ يستوعب النَّهَار انْتهى. فَلَا إِشْكَال.
وَلَا يخفى أَنه يُقَال كَلمته يَوْمًا كَامِلا أَي تَمام الْيَوْم فَالْكَلَام أَيْضا يستوعب النَّهَار وَأَيْضًا كَون الضَّرْب وَالْجُلُوس وَغَيرهمَا مِمَّا يكون فِي الْمرة الثَّانِيَة مثله فِي الأولى دون الْكَلَام غير ظَاهر وَأَيْضًا كَون الضَّرْب وَالْجُلُوس مثلا مِمَّا يكون فِي الْمرة الثَّانِيَة مثله فِي الْمرة الأولى من كل وَجه مَمْنُوع - اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن الْعبْرَة للْعُرْف فَإِن الْجُزْء الثَّانِي من الْكَلَام يعد بِحَسب الْعرف أَنه غير الْجُزْء الأول مِنْهُ بِخِلَاف الضَّرْب وَالْجُلُوس وَغَيرهمَا. وَفِي التَّلْوِيح - فَإِن قيل كَيفَ جعلُوا التَّخْيِير والتفويض مِمَّا يَمْتَد وَالطَّلَاق وَالْعتاق مِمَّا لَا يَمْتَد مَعَ أَنه إِن أُرِيد إنْشَاء الْأَمر وحدوثه فَهُوَ غير ممتد فِي الْكل وَإِن أُرِيد كَونهَا مخيرة ومفوضة وَهُوَ ممتد فَكَذَا كَونهَا مُطلقَة وَكَون العَبْد معتقا ممتدا. قُلْنَا أُرِيد فِي الطَّلَاق وَالْعتاق وقوعهما لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي تَقْيِيد كَون الشَّخْص مُطلقًا أَو معتقا بِالزَّمَانِ لِأَنَّهُ لَا يقبل التَّوْقِيت بالمدة. وَفِي التَّخْيِير والتفويض كَونهَا مخيرة ومفوضة لِأَنَّهُ يَصح أَن يكون يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو أَكثر ثمَّ يَنْقَطِع فَيُفِيد توقيته بالمدة انْتهى.
وَالْحَاصِل أَنه إِذا دلّت الْقَرِينَة على أَن المُرَاد إنْشَاء الْأَمر وحدوثه فالفعل غير ممتد. وَإِن دلّت على أَن المُرَاد كَون ذَلِك الشَّخْص متصفا بِهِ فَهُوَ ممتد. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِك التَّفْوِيض وَالطَّلَاق وَنَحْوهمَا. وَظَاهر أَن الْمَقْصُود فِي أَمرك بِيَدِك يَوْم كَذَا بَيَان مُدَّة خِيَارهَا لَا زمَان إنشائه إِذْ لَيْسَ فِيهِ كثير فَائِدَة فالفعل فِيهِ ممتد. وَفِي أَنْت طَالِق عكس ذَلِك فالفعل فِيهِ غير ممتد فَفِيمَا يحْتَمل الْوَجْهَيْنِ كَانَ التعويل على الْقَرَائِن فَــافْهَم واحفظ وَكن من الشَّاكِرِينَ.

الْمَكَان

(الْمَكَان) (انْظُر كَون)
(الْمَكَان) من يُدِير المكنة وَمن يَبِيع المكنات (مج)
(الْمَكَان) الْمنزلَة يُقَال هُوَ رفيع الْمَكَان والموضع (ج) أمكنة
الْمَكَان: إِمَّا مصدر ميمي بِمَعْنى الْكَوْن. أَو مفعل اسْم مَكَان بِمَعْنى الْموضع فَهُوَ فِي اللُّغَة مَا يوضع الشَّيْء فِيهِ وَمَا يعْتَمد عَلَيْهِ كالأرض للسرير. وَالْمَكَان عِنْد الْمُتَكَلِّمين هُوَ الْبعد الموهوم أَي الْفَرَاغ المتوهم مَعَ اعْتِبَار حُصُول الْجِسْم فِيهِ. وَعند الإشراقيين الْبعد الْجَوْهَرِي الْمَوْجُود الْمُجَرّد عَن الْمَادَّة. وَعند الْمَشَّائِينَ السَّطْح الْبَاطِن من الْجِسْم الْحَاوِي المماس للسطح الظَّاهِر من الْجِسْم المحوي. فالمكان فِي مَا وَرَاء اللُّغَة لَيْسَ إِلَّا السَّطْح الْمَذْكُور أَو الْبعد الْمَوْجُود أَو الموهوم لِأَن الْجِسْم بكليته وَتَمَامه فِي مَكَانَهُ مالئ لَهُ فَلَا يجوز أَن يكون مَكَانَهُ غير منقسم فِي جَمِيع الْجِهَات لِاسْتِحَالَة أَن يكون الْجِسْم الَّذِي هُوَ منقسم فِي جمع الْجِهَات حَاصِلا بِتَمَامِهِ فِيمَا لَا يَنْقَسِم أصلا. وَلَا يجوز أَيْضا أَن يكون منقسما فِي جِهَة وَاحِدَة فَقَط لِاسْتِحَالَة أَن يكون مُحِيط الْجِسْم بكليته منقسما فِي جِهَة وَاحِدَة لِأَن المنقسم فِي جِهَة وَاحِدَة هُوَ الْخط العرضي. وَلَا يُمكن أَن يكون الْخط محيطا لتَمام الْجِسْم بِالضَّرُورَةِ. وَإِنَّمَا قيدنَا الْخط بالعرضي لِاسْتِحَالَة الْخط الْجَوْهَرِي كَمَا بَين فِي مَوْضِعه. وَإِن فَرضنَا وجوده فَهُوَ كالخط العرضي فِي عدم إِمْكَان الْإِحَاطَة للجسم بِتَمَامِهِ.
فَإِذا ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يكون الْمَكَان منقسما أصلا. وَلَا أَن يكون منقسما فِي جِهَة وَاحِدَة فَهُوَ إِمَّا منقسم فِي جِهَتَيْنِ فَكَانَ سطحا. أَو فِي جِهَات فَكَانَ بعدا.
وعَلى الأول لَا يجوز أَن يكون ذَلِك السَّطْح جوهريا بالاستحالة السَّطْح الْجَوْهَرِي. وَلَا يجوز أَيْضا أَن يكون ذَلِك السَّطْح حَالا فِي المتمكن. وَإِلَّا لانتقل بانتقاله دَائِما. بل الْوَاجِب أَن يكون حَالا فِيمَا يحويه. وَيجب أَن يكون مماسا للسطح الظَّاهِر من المتمكن فِي جَمِيع جهاته. وَإِلَّا لم يكن مالئا فَهُوَ السَّطْح الْبَاطِن من الْجِسْم الْحَاوِي المماس للسطح الظَّاهِر من الْجِسْم المحوي وَهَذَا مَذْهَب الْمَشَّائِينَ.
وعَلى الثَّانِي أَي على أَن يكون منقسما فِي الْجِهَات يكون بعدا منقسما فِي جَمِيع الْجِهَات مُسَاوِيا للبعد الَّذِي فِي الْجِسْم بِحَيْثُ ينطبق ذَلِك الْبعد على هَذَا الْبعد ساريا فِيهِ بكليته فَذَلِك الْبعد الَّذِي هُوَ الْمَكَان إِمَّا يكون أمرا موهوما يشْغلهُ الْجِسْم ويملأه على سَبِيل التَّوَهُّم وَهَذَا مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين - وَإِمَّا أَن يكون أمرا مَوْجُودا وَلَا يجوز أَن يكون بعدا ماديا أَي مَنْسُوبا إِلَى الْمَادَّة أَي الهيولى بِسَبَب قِيَامه بهَا. وَأَنت تعلم أَن الهيولى لَا تنفك عَن الصُّورَة فَالْمَعْنى أَنه لَا يجوز أَن يكون ذَلِك الْبعد قَائِما بالجسم وَلَا يلْزم من حُصُول الْجِسْم فِيهِ تدَاخل الْأَجْسَام لِأَن الْبعد المادي المنقسم فِي الْجِهَات كلهَا هُوَ الْجِسْم التعليمي الْقَائِم بالجسم الطبيعي الساري فِي جَمِيع الْجِهَات. فَلَو تمكن فِيهِ جسم لَكَانَ بِدُخُول مِقْدَار ذَلِك الْجِسْم ونفوذه فِيهِ وَهَذَا لَا يتَصَوَّر إِلَّا بتداخل الْجِسْم المتمكن فِي الْجِسْم الْحَاوِي وَأَنه محَال. وَأَيْضًا لَو كَانَ الْمَكَان بعدا ماديا قَائِما بالجسم يلْزم التسلسل فِي الموجودات الخارجية لِأَن مَكَان الْجِسْم الَّذِي يقوم الْبعد لَا ينْتَقل بانتقاله وَأَنه محَال فَيكون مَكَانَهُ بعدا آخر قَائِما بجسم آخر وننقل الْكَلَام إِلَيْهِ فَيلْزم التسلسل قطعا. فَثَبت أَن الْمَكَان المنقسم فِي جَمِيع الْجِهَات بعد مُجَرّد عَن الْمَادَّة وَهَذَا مَذْهَب الإشراقيين. وَيجب أَن يكون جَوْهَر الْقِيَامَة بِذَاتِهِ وتوارد الممكنات عَلَيْهِ مَعَ بَقَاء شخصه. فَكَانَ ذَلِك الْبعد الْمُجَرّد عِنْد الإشراقيين جَوْهَر متوسط بَين الجوهرين أَعنِي بَين الْجَوْهَر الْمُجَرّد الَّذِي لَا يقبل الْإِشَارَة الحسية وَبَين الْجِسْم الَّذِي يقبلهَا أَي الْجَوْهَر المادي الكثيف فَــافْهَم. فَإِن هَذَا تَحْرِير الْمذَاهب وَأَن هَذَا الْغَرِيب المستهام لم يتعهد لدفع مَا يرد عَلَيْهِ من أَن تدَاخل الْجَوْهَر أَيْضا محَال كتداخل الْأَجْسَام. وَأَن الْبعد لما كَانَ منقسما فِي جَمِيع الْجِهَات فَكَانَ قَابلا للانفصال والاتصال. وَقد تقرر أَن الْقَابِل لَهما هُوَ الهيولى وَهِي الْمَادَّة فَكيف يكون ذَلِك الْبعد مُجَردا عَن الْمَادَّة.
ثمَّ إِن الْمذَاهب الْمَشْهُورَة فِي الْمَكَان هِيَ الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة. لِأَن بَعضهم ذَهَبُوا إِلَى أَن الْمَكَان هُوَ الهيولى وَبَعْضهمْ إِلَى أَنه هُوَ الصُّورَة. وَذكر الْعَلامَة فِي حَاشِيَته على الْعين فِي الْحِكْمَة أَنه قيل إِن الْمَكَان هُوَ السَّطْح الْمُطلق فللفلك الْأَعْلَى مَكَان بِهَذَا الْمَعْنى - وَاعْلَم أَن الْبعد هُوَ الْمِقْدَار وَهُوَ مَا يَنْقَسِم مُطلقًا لَكِن لَا يذكرُونَهُ فِي مَاهِيَّة الْمَكَان لِأَن الْمُتَبَادر مِنْهُ الْمِقْدَار العرضي وَهُوَ غير مُرَاد هَا هُنَا كَمَا علمت.

النَّحْو

النَّحْو: فِي اللُّغَة الْقَصْد والمثل يُقَال نحوت نَحوا أَي قصدت قصدا وَالْفَاعِل مَرْفُوع نَحْو جَاءَنِي زيد. وَبِمَعْنى الْجَانِب - والتشبيه - وَالنَّوْع - وَالصرْف مثل قصدت نَحوه أَي جَانِبه - وَرَأَيْت رجلا نَحْو أَسد وَهُوَ على نَحْو وَاحِد أَي نوع وَاحِد وَجمعه الأنحاء. ونحوت بَصرِي إِلَيْك أَي صرفت وَعلم النَّحْو علم يبْحَث فِيهِ عَن أَحْوَال الْكَلِمَة وَالْكَلَام من حَيْثُ الْإِعْرَاب وَالْبناء - فموضوع النَّحْو الْكَلِمَة وَالْكَلَام - وَالتَّحْقِيق الْحقيق أَن مَوْضُوعه وَاحِد وَهُوَ اللَّفْظ الْمَوْضُوع للمعنى - والتعدد بِاعْتِبَار النَّوْعَيْنِ أَعنِي الْكَلِمَة وَالْكَلَام -.
وَإِن أردْت أَن تعلم حَقِيقَة الْحَقِيقَة فِي معرفَة علم النَّحْو فاستمع إِلَى هَذَا الْمقَال الرفيع الشَّأْن عَجِيب الْبَيَان أَن لكل وَاحِد من الْكَلِمَات الثَّلَاث أَعنِي الِاسْم وَالْفِعْل والحرف فِي لِسَان الْعَرَب أحوالا وأحكاما مَخْصُوصَة من الْإِعْرَاب وَالْبناء والحركات والسكون وَهِي كَمَا وَقعت فِي كَلَامهم وَجَرت على لسانهم كَمَا فِي سَائِر الْأَلْسِنَة واللغات فَإِذا سُئِلَ لم وَقعت هَذِه الْكَلِمَة هَكَذَا - أُجِيب بِأَنَّهَا هَكَذَا جرت فِي استعمالهم إِلَّا أَن النُّحَاة اخترعوا عللا وأثبتوها بدلائل تطبيقا للمنقول على الْمَعْقُول وتوجيها لكلامهم وترويجا لهَذِهِ اللُّغَة الفصيحة الَّتِي هِيَ أفضل اللُّغَات وَأَشْرَفهَا لنزول الْقُرْآن الْمجِيد عَلَيْهَا حَتَّى أَنهم حكمُوا أَن علم النَّحْو عبارَة عَن معرفَة أَحْوَال الْكَلم بدلائلها ونكاتها وَأما بِدُونِهَا فحكاية النَّحْو دون علمه وَلَيْسَ مَا ذكرُوا عللا مُوجبَة لتِلْك الْأَحْكَام وَإِنَّمَا هِيَ نكات ومناسبات تفِيد نوع رُجْحَان واستحسان فِي الِاعْتِبَار بعد الْوُقُوع وَلَيْسَت مطردَة يتَوَجَّه عَلَيْهَا النَّقْض والمعارضة. وَقد يُفْضِي الْكَلَام فِيهَا إِلَى الْبَحْث والمناظرة تكثيرا للْكَلَام وإجرائها مجْرى الدَّلَائِل على مَا هُوَ دأب أهل الْعلم وَإِن لم يكن ضَرُورِيًّا فِي أصل الْمَقْصُود وَالْأَصْل مَا ذكرنَا فَــافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْأَسْرَار المخزونة فِي قُلُوب الْأَبْرَار. وَأما تَحْقِيق.
(النَّحْو) الْقَصْد يُقَال نحوت نَحوه قصدت قَصده وَالطَّرِيق والجهة والمثل والمقدار وَالنَّوْع (ج) أنحاء وَنَحْو وَعلم يعرف بِهِ أَحْوَال أَوَاخِر الْكَلَام إعرابا وَبِنَاء
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.