جزي: الجَزاءُ: المُكافأََة على الشيء، جَزَاه به وعليه جَزَاءً وجازاه

مُجازاةً وجِزَاءً؛ وقول الحُطَيْئة:

منْ يَفْعَلِ الخَيْرَ لا يَعْدَمْ جَوازِيَهُ

قال ابن سيده: قال ابن جني: ظاهر هذا أَن تكون جَوازِيَه جمع جازٍ أَي

لا يَعْدَم جَزاءً عليه، وجاز أَن يُجْمَع جَزَاءٌ على جَوازٍ لمشابهة اسم

الفاعل للمصدر، فكما جمع سَيْلٌ على سَوائِل كذلك يجوز أَن يكون

جَوَازِيَهُ جمع جَزَاءٍ. واجْتَزاه: طَلبَ منه الجَزاء؛ قال:

يَجْزُونَ بالقَرْضِ إِذا ما يُجْتَزَى

والجازِيةُ: الجَزاءُ، اسم للمصدر كالعافِية. أَبو الهيثم: الجَزاءُ

يكون ثواباً

ويكون عقاباَ. قال الله تعالى: فما جَزاؤُه إِن كنتم كاذبين، قالوا

جَزاؤُه من وُجِدَ في رَحْله فهو جَزاؤُه؛ قال: معناه فما عُقُوبته إِنْ

بان كَذِبُكم بأَنه لم يَسْرِقْ أَي ما عُقُوبة السَّرِقِ عندكم إِن

ظَهَر عليه؟ قالوا: جزاء السَّرِقِ عندنا مَنْ وُجِدَ في رَحْله أَي الموجود

في رحله كأَنه قال جَزاء السَّرِقِ عندنا استرقاق السارِقِ الذي يوجد في

رَحْله سُنَّة، وكانت سُنَّة آل يعقوب. ثم وَكَّده فقال فهو جَزاؤه.

وسئل أَبو العباس عن جَزَيْته وجازَيْته فقال: قال الفراء لا يكون جَزَيْتُه

إِلاَّ في الخير وجازَيْته يكون في الخير والشر، قال: وغيره يُجِيزُ

جَزَيْتُه في الخير والشر وجازَيْتُه في الشَّرّ. ويقال: هذا حَسْبُك من

فلان وجازِيكَ بمعنىً واحد. وهذا رجلٌ جازِيكَ من رجل أَي حَسْبُك؛ وأَما

قوله:

جَزَتْكَ عني الجَوَازي

فمعناه جَزتْكَ

جَوازي أَفعالِك المحمودة. والجَوازي: معناه الجَزاء، جمع الجازِية

مصدر على فاعِلةٍ، كقولك سمعت رَوَاغِيَ الإِبل وثَوَاغِيَ الشاءِ؛ قال أَبو

ذؤَيب:

فإِنْ كنتَ تَشْكُو من خَليلٍ مَخانَةً،

فتلك الجَوازي عُقْبُها ونَصِيرُها

أَي جُزِيتَ كما فعَلْتَ، وذلك لأَنه اتَّهَمه في خليلتِه؛ قال

القُطاميُّ:

وما دَهْري يُمَنِّيني ولكنْ

جَزتْكُمْ، يا بَني جُشَمَ، الجوازي

أَي جَزَتْكُم جَوازي حُقُوقكم وذِمامِكم ولا مِنَّةَ لي عليكم.

الجوهري: جَزَيْتُه بما صنَعَ جَزاءً وجازَيْتُه بمعنىً. ويقال: جازَيْتُه

فجَزَيْتُه أَي غَلَبْتُه. التهذيب: ويقال فلانٌ ذو جَزاءٍ وذو غَناءٍ. وقوله

تعالى: جَزاء سيئة بمثلها؛ قال ابن جني: ذهب الأَخفش إِلى أَن الباء فيها

زائدة، قال: وتقديرها عنده جَزاءُ سيئة مثلُها، وإِنما استدل على هذا

بقوله: وجَزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مِثْلُها؛ قال ابن جني: وهذا مذهب حسن واستدلال

صحيح إِلا أَن الآية قد تحتمل مع صحة هذا القول تأْويلين آخرين: أَحدهما

أَن تكون الباء مع ما بعدها هو الخبر، كأَنه قال جزاءُ سيئة كائنٌ

بمثلها، كما تقول إِنما أَنا بك أَي كائنٌ موجود بك، وذلك إِذا صَغَّرت نفسك

له؛ ومثله قولك: توكلي عليك وإِصغائي إِليك وتوَجُّهي نحوَك، فتخبر عن

المبتدإِ بالظرف الذي فِعْلُ ذلك المصدر يتَناوَلُه نحو قولك: توكلت عليك

وأَصغيت إِليك وتوجهت نحوك، ويدل على أَنَّ هذه الظروفَ في هذا ونحوه

أَخبار عن المصادر قبلها تَقَدُّمها عليها، ولو كانت المصادر قبلها واصلة

إِليها ومتناولة لها لكانت من صلاتها، ومعلوم استحالة تقدُّم الصِّلة أَو

شيءٍ منها على الموصول، وتقدُّمُها نحوُ قولك عليك اعتمادي وإِليك توجهي

وبك استعانتي، قال: والوجه الآخر أَن تكون الباء في بمثلها متعلقة بنفس

الجزاء، ويكون الجزاء مرتفعاً بالابتداء وخبرة محذوف، كأَنه جزاءُ سيئة

بمثلها كائن أَو واقع. التهذيب: والجَزاء القَضاء. وجَزَى هذا الأَمرُ

أَي قَضَى؛ ومنه قوله تعالى: واتَّقُوا يوماً لا تَجْزي نفسٌ عن نفس

شيئاً؛ يعود على اليوم والليلة ذكرهما مرة بالهاء ومرة بالصفة، فيجوز ذلك

كقوله: لا تَجْزي نفسٌ عن نفس شيئاً، وتُضْمِرُ الصفةَ ثم تُظْهرها فتقول

لا تَجْزي فيه نفسٌ عن نفس شيئاً، قال: وكان الكسائي لا يُجِيزُ إِضمار

الصفة في الصلة. وروي عن أَبي العباس إِضمارُ

الهاء والصفةِ واحدٌ عند الفراء تَجْزي وتَجْزي فيه إِذا كان المعنى

واحداً؛ قال: والكسائي يضمر الهاء، والبصريون يضمرون الصفة؛ وقال أَبو

إِسحق: معنى لا تَجْزي نفس عن نفس شيئاً أَي لا تَجْزي فيه، وقيل: لا

تَجْزيه، وحذف في ههنا سائغٌ لأَن في مع الظروف محذوفة. وقد تقول: أَتيتُك

اليومَ وأَتيتُك في اليوم، فإِذا أَضمرت قلتَ أَتيتك فيه، ويجوز أَن تقول

أَتَيْتُكه؛ وأَنشد:

ويوماً شَهِدْناه سُلَيْماً وعامِراً

قَليلاً، سِوَى الطَّعْنِ النِّهَالِ، نَوافِلُهْ

أَراد: شهدنا فيه. قال الأَزهري: ومعنى قوله لا تَجْزي نفسٌ عن نفس

شيئاً، يعني يوم القيامة لا تَقْضِي فيه نفْسٌ شيئاً: جَزَيْتُ فلاناً

حَقَّه أَي قضيته. وأَمرت فلاناً يَتَجازَى دَيْني أَي يتقاضاه. وتَجازَيْتُ

دَيْني على فلان إِذا تقاضَيْتَه. والمُتَجازي: المُتَقاضي. وفي الحديث:

أَن رجلاً كان يُدايِنُ الناس، وكان له كاتبٌ ومُتَجازٍ، وهو المُتَقاضي.

يقال: تَجازَيْتُ دَيْني عليه أَي تقاضَيْته. وفسر أَبو جعفر بن جرير

الطَّبَرِيُّ قوله تعالى: لا تَجْزي نفْسٌ عن نفس شيئاً، فقال: معناه لا

تُغْني، فعلى هذا يصح أَجْزَيْتُك عنه أَي أَغنيتك. وتَجازَى دَيْنَه:

تقاضاه. وفي صلاة الحائض: قد كُنَّ نساءُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم،

يَحِضْنَ أَفأَمَرَهُنَّ أَن يَجْزِينَ أَي يَقْضين؟ ومنه قولهم: جَزاه الله

خيراً أَي أَعطاه جَزاءَ ما أَسْلَف من طاعته. وفي حديث ابن عمر: إِذا

أَجْرَيْتَ الماءَ على الماءِ جَزَى عنك، وروي بالهمز. وفي الحديث: الصومُ

لي وأَنا أَجْزي به؛ قال ابن الأَثير: أَكثَرَ الناسُ في تأْويل هذا

الحديث وأَنه لِمَ خَصَّ الصومَ والجَزاءَ عليه بنفسه عز وجل، وإِن كانت

العباداتُ كلها له وجَزاؤها منه؟ وذكروا فيه وُجُوهاً مدارُها كلها على أَن

الصوم سرٌّ بين الله والعبد، لا يَطَّلِع عليه سواه، فلا يكون العبد

صائماً حقيقة إِلاَّ وهو مخلص في الطاعة، وهذا وإِن كان كما قالوا، فإِن غير

الصوم من العبادات يشاركه في سر الطاعة كالصلاة على غير طهارة، أَو في

ثوب نجس، ونحو ذلك من الأَسرار المقترنة بالعبادات التي لا يعرفها إِلاَّ

الله وصاحبها؛ قال: وأَحْسَنُ ما سمعت في تأْويل هذا الحديث أَن جميع

العبادات التي ُتقرب بها إِلى الله من صلاة وحج وصدقة واعتِكاف وتَبَتُّلٍ

ودعاءٍ وقُرْبان وهَدْي وغير ذلك من أَنواع العبادات قد عبد المشركون بها

ما كانوا يتخذونه من دون الله أَنداداً، ولم يُسْمَع أَن طائفة من طوائف

المشركين وأَرباب النِّحَلِ

في الأَزمان المتقدمة عبدت آلهتها بالصوم ولا تقرَّبت إِليها به، ولا

عرف الصوم في العبادات إِلاَّ من جهة الشرائع، فلذلك قال الله عزَّ وجل:

الصومُ لي وأَنا أَجْزي به أَي لم يشاركني فيه أَحد ولا عُبِدَ به غيري،

فأَنا حينئذ أَجْزي به وأَتولى الجزاء عليه بنفسي، لا أَكِلُه إِلى أَحد

من مَلَك مُقَرَّب أَو غيره على قدر اختصاصه بي؛ قال محمد بن المكرم: قد

قيل في شرح هذا الحديث أَقاويل كلها تستحسن، فما أَدري لِمَ خَصَّ ابن

الأَثير هذا بالاستحسان دونها، وسأَذكر الأَقاويل هنا ليعلم أَن كلها حسن:

فمنها أَنه أَضافه إِلى نفسه تشريفاً وتخصيصاً كإِضافة المسجد والكعبة

تنبيهاً على شرفه لأَنك إِذا قلت بيت الله، بينت بذلك شرفه على البيوت،

وهذا هو من القول الذي استحسنه ابن الأَثير، ومنها الصوم لي أَي لا يعلمه

غيري لأَن كل طاعة لا يقدر المرء أَن يخفيها، وإِن أَخفاها عن الناس لم

يخفها عن الملائكة، والصوم يمكن أَن ينويه ولا يعلم به بشر ولا ملك، كما

روي أَن بعض الصالحين أَقام صائماً أَربعين سنة لا يعلم به أَحد، وكان

يأْخذ الخبز من بيته ويتصدق به في طريقه، فيعتقد أَهل سوقه أَنه أَكل في

بيته، ويعتقد أَهل بيته أَنه أَكل في سوقه، ومنها الصوم لي أَي أَن الصوم

صفة من صفات ملائكتي، فإِن العبد في حال صومه ملك لأَنه يَذْكُر ولا يأْكل

ولا يشرب ولا يقضي شهوة، ومنها، وهو أَحسنها، أَن الصوم لي أَي أَن الصوم

صفة من صفاتي، لأَنه سبحانه لا يَطْعَم، فالصائم على صفة من صفات الرب،

وليس ذلك في أَعمال الجوارح إِلاَّ في الصوم وأَعمال القلوب كثيرة كالعلم

والإرادة، ومنها الصوم لي أَي أَن كل عمل قد أَعلمتكم مقدار ثوابه

إِلاَّ الصوم فإِني انفردت بعلم ثوابه لا أُطلع عليه أَحداً، وقد جاء ذلك

مفسراً في حديث أَبي هريرة قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: كل عمل

ابن آدم يُضاعَفُ الحسنةُ عشر أَمثالها إِلى سبعمائة ضِعْفٍ، قال الله عز

وجل: إِلاَّ الصوم فإِنه لي وأَنا أَجْزي به، يَدَعُ شهوتَه وطعامه من

أَجلي، فقد بيَّن في هذا الحديث أَن ثواب الصيام أَكثر من ثواب غيره من

الأَعمال فقال وأَنا أَجزي به، وما أَحال سبحانه وتعالى المجازاة عنه على

نفسه إِلاَّ وهو عظيم، ومنها الصوم لي أَي يَقْمَعُ عدوِّي، وهو الشيطان

لأَن سبيل الشيطان إِلى العبد عند قضاء الشهوات، فإِذا تركها بقي الشيطان

لا حيلة له، ومنها، وهو أَحسنها، أَن معنى قوله الصوم لي أَنه قد روي في

بعض الآثار أَن العبد يأْتي يوم القيامة بحسناته، ويأْتي قد ضرَب هذا

وشَتَم هذا وغَصَب هذا فتدفع حسناته لغرمائه إِلاَّ حسنات الصيام، يقول

الله تعالى: الصوم لي ليس لكم إِليه سبيل. ابن سيده: وجَزَى الشيءُ يَجْزِي

كَفَى، وجَزَى عنك الشيءُ قضَى، وهو من ذلك. وفي الحديث: أَنه، صلى الله

عليه وسلم، قال لأَبي بُرْدة بن نِيَارٍ حين ضَحَّى بالجَذَعة: تَجْزِي

عنك ولا تَجْزِي عن أَحد بعدَك أَي تَقْضِي؛ قال الأَصمعي: هو مأْخوذ من

قولك قد جَزَى عني هذا الأَمرُ يَجْزِي عني، ولا همز فيه، قال: ومعناه

لا تَقْضِي عن أَحد بعدك. ويقال: جَزَتْ عنك شاةٌ أَي قَضَتْ، وبنو تميم

يقولون أَجْزَأَتْ عنك شاةٌ بالهمز أَي قَضَت. وقال الزجاج في كتاب

فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ: أَجْزَيْتُ عن فلان إِذا قمتَ مَقامه. وقال بعضهم:

جَزَيْتُ عنك فلاناً كافأْته، وجَزَتْ عنك شاةٌ وأَجْزَتْ بمعنىً. قال: وتأْتي

جَزَى بمعنى أَغْنَى. ويقال: جَزَيْتُ فلاناً بما صنع جَزَاءً، وقَضَيْت

فلاناً قَرْضَه، وجَزَيْتُه قرضَه. وتقول: إِن وضعتَ صدقَتك في آل فلان

جَزَتْ عنك وهي جازِية عنك. قال الأَزهري: وبعض الفقهاء يقول أَجْزَى

بمعنى قَضَى. ابن الأَعرابي: يَجْزِي قليلٌ من كثير ويَجْزِي هذا من هذا أَي

كلُّ واحد منهما يقوم مقام صاحبه. وأَجْزَى الشيءُ عن الشيء: قام مقامه

ولم يكف. ويقال: اللحمُ السمين أَجْزَى من المهزول؛ ومنه يقال: ما

يُجْزِيني هذا الثوبُ أَي ما يكفيني. ويقال: هذه إِبلٌ مَجازٍ يا هذا أَي

تَكْفِي، الجَملُ الواحد مُجْزٍ. وفلان بارع مَجْزىً لأَمره أَي كاف أَمره؛

وروى ثعلب عن ابن الأَعرابي أَنه أَنشده لبعض بني عمرو بن تميم:

ونَحْنُ قَتَلْنا بالمَخارِقِ فارساً،

جَزاءَ العُطاسِ، لا يموت المُعاقِب

قال: يقول عجلنا إِدراك الثَّأْر كقدر ما بين التشميت والعُطاس،

والمُعاقِبُ الذي أَدرك ثَأْره، لا يموت المُعاقِب لأَنه لا يموت ذكر ذلك بعد

موته، لا يَمُوت من أَثْأَرَ أَي لا يَمُوت ذِكْرُهُ. وأَجْزَى عنه

مُجْزَى فلان ومُجْزاته ومَجْزاه ومَجْزاته؛ الأَخيرة على توهم طرح الزائد

أَعني لغة في أَجْزَأَ. وفي الحديث: البَقَرَةُ تُجْزِي عن سبعة، بضم التاء؛

عن ثعلب، أَي تكون جَزَاءً عن سبعة. ورجلٌ ذو جَزَاءٍ أَي غَناء، تكون من

اللغتين جميعاً.

والجِزْيَةُ: خَراجُ الأَرض، والجمع جِزىً وجِزْيٌ. وقال أَبو علي:

الجِزَى والجِزْيُ واحد كالمِعَى والمِعْيِ لواحد الأَمْعاء، والإِلَى

والإِلْيِ لواحد الآلاءِ، والجمع جِزاءٌ؛ قال أَبو كبير:

وإِذا الكُماةُ تَعاوَرُوا طَعْنَ الكُلَى،

تَذَرُ البِكارةَ في الجِزَاءِ المُضْعَفِ

وجِزْيَةُ الذِّمِّي منه. الجوهري: والجِزْيةُ ما يؤخذ من أَهل الذمة،

والجمع الجِزَى مثل لِحْيةٍ ولِحىً. وقد تكرر في الحديث ذكر الجِزْية في

غير موضع، وهي عبارة عن المال الذي يَعْقِد الكتابيُّ عليه الذمة، وهي

فِعْلَةٌ من الجَزاء كأَنها جَزَتْ عن قتلِه؛ ومنه الحديث: ليس على مسلم

جِزْية؛ أَراد أَن الذمي إِذا أَسلم وقد مر بعضُ الحول لم يُطالَبْ من

الجِزْية بِحِصَّةِ ما مضى من السَّنة؛ وقيل: أَراد أَن الذمي إِذا أَسلم وكان

في يده أَرض صُولح عليها بخراج، توضع عن رقبته الجِزْيةُ وعن أَرضه

الخراج؛ ومنه الحديث: من أَخَذ أَرضاً بِجِزْيَتِها أَراد به الخراج الذي

يُؤَدَّى عنها، كأَنه لازم لصاحب الأَرض كما تَلْزَم الجِزْىةُ الذميَّ؛ قال

ابن الأَثير؛ هكذا قال أَبو عبيد هو أَن يسلم وله أَرض خراج، فتُرْفَعُ

عنه جِزْيَةُ رأْسه وتُتْرَكُ عليه أَرضُه يؤدي عنها الخراجَ؛ ومنه حديث

علي، رضوان الله عليه: أَن دِهْقاناً أَسْلَم على عَهْدِه فقال له: إِن

قُمْتَ في أَرضك رفعنا الجِزْْيةَ عن رأْسك وأَخذناها من أَرضك، وإِن

تحوّلت عنها فنحن أَحق بها. وحديث ابن مسعود، رضي الله عنه، أَنه اشترى من

دهْقان أَرضاً على أَن يَكْفِيَه جِزْيَتَها؛ قيل: اشترَى ههنا بمعنى

اكْتَرَى؛ قال ا بن الأَثير: وفيه بُعْدٌ لأَنه غير معروف في اللغة، قال:

وقال القُتَيْبي إِن كان محفوظاً، وإِلا فَأَرى أَنه اشتري منه الأَرضَ قبل

أَن يُؤَدِّيَ جِزْيَتَها للسنة التي وقع فيها البيعُ فضمّنه أَن يقوم

بخَراجها. وأَجْزَى السِّكِّينَ: لغة في أَجْزَأَها جعل لها جُزْأَةً؛ قال

ابن سيده: ولا أَدري كيف ذلك لأَن قياس هذا إِنما هو أَجْزَأَ، اللهم

إِلا أَن يكون نادراً.

جز

جزأ: الجُزْء والجَزْءُ: البَعْضُ، والجمع أَجْزاء. سيبويه: لم يُكَسَّر الجُزءُ على غير ذلك.

وجَزَأَ الشيءَ جَزْءاً وجَزَّأَه كلاهما: جَعله أَجْزاء، وكذلك

التجْزِئةُ. وجَزَّأَ المالَ بينهم مشدّد لا غير: قَسَّمه. وأَجزأَ منه جُزْءاً: أَخذه.

والجُزْءُ، في كلام العرب: النَّصِيبُ، وجمعه أَجْزاء؛ وفي الحديث: قرأَ جُزْأَه مِن الليل؛ الجُزْءُ: النَّصِيبُ والقِطعةُ من الشيء، وفي الحديث: الرُّؤْيا الصّالِحةُ جُزْءٌ من ستة وأَربعين جُزْءاً من النُّبُوَّة؛ قال ابن الأَثير: وإِنما خَصَّ هذا العدَدَ المذكور لأَن عُمُرَ النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم في أَكثر الروايات الصحيحة كان ثلاثاً وستين سنة، وكانت مدّةُ نُبوَّتِه منها ثلاثاً وعشرين سنة لأَنه بُعث عند استيفاء الأَربعين، وكان في أَوّل الأَمر يَرَى الوحي في المنام، ودامَ كذلك نِصْفَ سنة، ثم رأَى المَلَكَ في اليَقَظة، فإِذا نَسَبْتَ مُدَّةَ الوَحْيِ في النَّوْمِ، وهي نِصْفُ سَنَةٍ، إِلى مُدّة نبوّته، وهي ثلاث وعشرون سنة، كانتْ نِصْفَ جُزْءٍ من ثلاثة وعشرين جُزْءاً، وهو جزءٌ واحد من ستة وأَربعين جزءاً؛ قال: وقد تعاضدت الروايات في أَحاديث الرؤيا بهذا العدد، وجاء، في بعضها، جزءٌ من خمسة وأَربعين جُزْءاً، ووَجْهُ ذلك أَنّ عُمُره لم يكن قد استكمل ثلاثاً وستين سنة، ومات في أَثناء السنة الثالثة والستين، ونِسبةُ نصفِ السنة إِلى اثنتين وعشرين سنة وبعضِ الاخرى، كنسبة جزء من خمسة

وأَربعين؛ وفي بعض الروايات: جزء من أَربعين، ويكون محمولاً على مَن رَوى أَنّ عمره كان ستين سنة، فيكون نسبة نصف سنة إِلى عشرين سنة، كنسبة جزءٍ إِلى أَربعين. ومنه الحديث:الهَدْيُ الصّالِحُ والسَّمْتُ الصّالِحُ جُزْءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة: أَي إِنّ هذه الخِلالَ من شَمائلِ الأَنْبياء ومن جُملة الخصالِ المعدودة من خصالهم وإِنها جزءٌ معلوم من

أَجزاء أَفعالِهم فاقْتَدوُا بهم فيها وتابِعُوهم، وليس المعنى أنَّ النُّبوّة

تتجزأُ، ولا أَنّ من جمَع هذه الخِلالَ كان فيه جُزءٌ من النبوَّة، فان النبوَّة غير مُكْتَسَبةٍ ولا مُجْتَلَبة بالأَسباب، وإِنما هي كَرامةٌ من اللّه عز وجل؛ ويجوز أَن يكون أَراد بالنبوّة ههنا ما جاءتْ به النبوّة ودَعَت اليه من الخَيْرات أَي إِن هذه الخِلاَلَ جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً مـما جاءت به النبوّة ودَعا اليه الأَنْبياء.

وفي الحديث: أَن رجلاً أَعْتَقَ ستة مَمْلُوكين عند موته لم يكن له مالٌ غيرهُم، فدعاهم رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم فَجَزَّأَهم أَثلاثاً ثم أَقْرَعَ بينهم، فأَعْتَق اثنين وأَرقَّ أَربعة: أَي فَرَّقهم أَجزاء

ثلاثة، وأَراد بالتَّجزئةِ أَنه قَسَّمهم على عِبْرة القيمة دون عَدَد

الرُّؤُوس إِلا أَنَّ قيمتهم تساوت فيهم، فخرج عددُ الرُّؤُوس مساوياً للقِيَم. وعَبيدُ أَهلِ الحِجاز إِنما هُم الزُّنوجُ والحَبَشُ غالباً

والقِيَمُ فيهم مُتساوِية أَو مُتقارِبة، ولأَن الغرَض أَن تَنْفُذ وصِيَّته في ثُلُث ماله، والثلُثُ انما يُعتبر بالقِيمة لا بالعَدَد. وقال بظاهر

الحديث مالك والشافعي وأَحمد، وقال أَبو حنيفة رحمهم اللّه: يُعْتَقُ ثُلُثُ كلّ واحد منهم ويُسْتَسْعَى في ثلثيه.

التهذيب: يقال: جَزَأْتُ المالَ بينهم وجَزَّأْتُه: أَي قسَّمْته.

<ص:46>

والـمَجْزُوءُ مِن الشِّعر: ما حُذِف منه جُزْآن أَو كان على جُزْأَينِ

فقط، فالأُولى على السَّلبِ والثانيةُ على الوُجُوب. وجَزَأَ الشِّعْرَ

جَزْءاً وجَزَّأَه فيهما: حذَف منه جُزْأَينِ أَو بَقَّاه على جُزْأَين.

التهذيب: والـمَجْزُوء مِن الشِّعر: إِذا ذهب فعل كل واحد من فَواصِله، كقوله:

يَظُنُّ الناسُ، بالمَلِكَيْـ * ـنِ، أَنَّهما قدِ التأَما

فانْ تَسْمَعْ بلأْمِهِما، * فإِنَّ الأَمْر قد فَقَما

ومنه قوله:

أَصْبَحَ قَلْبي صَرِدا * لايَشْتَهي أَنْ يَرِدا

ذهب منه الجُزء الثالث من عَجُزه. والجَزْءُ: الاستِغناء بالشيء عن الشيء، وكأَنـَّه الاستغناء بالأَقَلّ عن الأَكثر، فهو راجع إِلى معنى الجُزْء. ابن الاعرابي: يُجْزِئُ قليل من كثير ويُجْزِئُ هذا من هذا: أَي كلُّ واحد منهما يَقومُ مقَام صاحِبه، وجَزَأَ بالشيء وتَجَزَّأَ: قَنِعَ واكْتَفَى به، وأَجْزأَهُ الشيءُ: كفَاه، وأَنشد:

لقد آلَيْتُ أَغْدِرُ في جَداعِ، * وإِنْ مُنِّيتُ أُمّاتِ الرِّباعِ

بأَنَّ الغَدْرَ، في الأَقْوام، عارٌ، * وأَنَّ الـمَرْءَ يَجْزَأُ بالكُراعِ

أَي يَكْتَفِي به. ومنه قولُ الناس: اجْتَزَأْتُ بكذا وكذا،

وتَجَزَّأْتُ به: بمعنَى اكْتَفَيْت، وأَجْزَأْتُ بهذا المعنى. وفي الحديث: ليس شيء يُجْزِئُ من الطَّعامِ والشَّرابِ إِلا اللبَنَ، أَي ليس يكفي.

وجَزِئَتِ الإِبلُ: إِذا اكتفت بالرُّطْبِ عن الماء. وجزَأَتْ تَجْزأُ

جَزْءاً وجُزْءاً بالضم وجُزُوءاً أَي اكْتَفَت، والاسم الجُزْء.

وأَجْزَأَها هو وجَزَّأَها تَجْزئةً وأَجزأَ القومُ: جَزِئَتْ إِبلُهم.

وظَبْيَةٌ جازِئةٌ: اسْتَغْنَتْ بالرُّطْب عن الماء.

والجَوازِئُ: الوحْشُ، لتجَزُّئها بالرُّطْب عن الماء، وقول الشمّاخ بن ضِرار، واسمه مَعْقِلٌ، وكنيته أَبو سَعِيد:

إِذا الأَرْطَى تَوسَّدَ، أَبْرَدَيْهِ، * خُدُودُ جَوازئٍ، بالرَّمْلِ، عِينِ

لا يعني به الظِّباء، كما ذهب اليه ابن قتيبة، لأَن الظباء لا تَجْزأُ

بالكَلإِ عن الماء، وانما عنى البَقَر، ويُقَوّي ذلك أَنه قال: عِين،

والعِينُ من صِفات البَقَر لا من صِفاتِ الظِّباء؛ والأَرطى، مقصور: شجر يُدبغ به، وتَوَسَّدَ أَبرديه، أَي اتخذ الأَرطى فيهما كالوِسادة، والأَبْردان: الظل والفَيءُ، سميا بذلك لبردهما. والأَبْردانِ أَيضاً الغَداة والعشي، وانتصاب أَبرديه على الظرف؛ والأَرطى مفعول مقدم بتوسدَ، أَي توسد خُدودُ البقر الأَرْطى في أَبرديه، والجوازئ: البقر والظباء التي جَزَأَت بالرُّطْب عن الماء، والعِينُ جمع عَيناء، وهي الواسعة العين؛ وقول ثعلب بن عبيد:

جَوازِئ، لم تَنْزِعْ لِصَوْبِ غَمامةٍ * ورُوّادُها، في الأَرض، دائمةُ الرَّكْض

قال: انما عنى بالجَوازِئِ النخلَ يعني أَنها قد استغنت عن السَّقْيِ، فاسْتَبْعَلَت.

وطعامٌ لا جَزْءَ له: أَي لا يُتَجَزَّأُ بقليلهِ.

وأَجْزَأَ عنه مَجْزَأَه ومَجْزَأَتَه ومُجْزَأَهُ ومُجْزَأَتَه:

أَغْنى عنه مَغْناه. وقال ثعلب: البقرةُ تُجْزِئُ عن سبعة <ص:47>

وتَجْزِي، فَمَنْ هَمَزَ فمعناه تُغْني، ومن لم يَهْمِزْ، فهو من الجَزاء.

وأَجْزَأَتْ عنكَ شاةٌ، لغة في جَزَتْ أَي قضَتْ؛ وفي حديث الأُضْحِيَة: ولن تُجْزِئ عن أَحدٍ بَعْدَكَ: أَي لنْ تَكْفِي، مَن أَجْزَأَني

الشيءُ أَي كفاني. ورجل له جَزْءٌ أَي غَنَاء، قال:

إِني لأَرْجُو، مِنْ شَبِيبٍ، بِرَّا، * والجَزْءَ، إِنْ أَخْدَرْتُ يَوْماً قَرَّا

أَي أَن يُجْزِئَ عني ويقوم بأَمْري. وما عندَه جُزْأَةُ ذلك، أَي

قَوامُه. ويقال: ما لفلانٍ جَزْءٌ وما له إِجْزاءٌ: أَي ما له كِفايةٌ. وفي حديث سَهْل: ما أَجْزَأَ مِنَّا اليومَ أَحَدٌ كما أَجْزَأَ فلانٌ، أَي

فَعَلَ فِعْلاً ظَهَرَ أَثرُه وقامَ فيه مقاماً لم يقُمْه غيرهُ ولا كَفَى

فيه كِفايَتَه.

والجَزأَة: أَصْل مَغْرِزِ الذّنَب، وخصَّ به بعضُهم أَصل ذنب البعير من مَغْرِزِه.

والجُزْأَةُ بالضمِّ: نصابُ السِّكِّين والإِشْفى والمِخْصَفِ

المِيثَرةِ، وهي الحَدِيدةُ التي يُؤْثَرُ بها أَسْفَلُ خُفِّ البعير.

وقد أَجْزَأَها وجَزَّأَها وأَنْصَبها: جعل لها نِصاباً وجُزْأَةً، وهما

عَجُزُ السِّكِّين. قال أَبو زيد: الجُزْأَةُ لا تكون للسيف ولا

للخَنْجَر ولكن للمِيثَرةِ التي يُوسَم بها أَخْفافُ الابل والسكين، وهي الـمَقْبِضْ.

وفي التنزيل العزيز: «وجعلوا له مِنْ عباده جُزْءاً». قال أَبو إِسحق: يعني به الذين جعَلُوا الملائكة بناتِ اللّهِ، تعالى اللّهُ وتقدَّس عما افْتَرَوْا. قال: وقد أُنشدت بيتاً يدل على أَنّ معنى جُزْءاً معنى الاناث. قال: ولا أَدري البيت هو قَديمٌ أَم مَصْنُوعٌ:

إِنْ أَجْزَأَتْ حُرَّةٌ، يَوْماً، فلا عَجَبٌ * قد تُجْزِئُ الحُرَّةُ المِذْكارُ أَحْيانا

والمعنى في قوله: وجَعَلُوا له من عِباده جُزْءاً: أَي جَعَلوا نصيب

اللّه من الولد الإِناثَ. قال: ولم أَجده في شعر قَديم ولا رواه عن العرب الثقاتُ.

وأَجْزَأَتِ المرأَةُ: ولَدتِ الاناث، وأَنشد أَبو حنيفة:

زُوِّجْتُها، مِنْ بَناتِ الأَوْسِ، مُجْزِئةً، * للعَوْسَجِ اللَّدْنِ، في أَبياتِها، زَجَلُ

يعني امرأَة غزَّالةً بمغازِل سُوِّيَت من شجر العَوْسَج. الأَصمعي: اسم الرجل جَزْء وكأَنه مصدر جَزَأَتْ جَزْءاً.

وجُزْءٌ: اسم موضع. قال الرَّاعي:

كانتْ بجُزْءٍ، فَمَنَّتْها مَذاهِبُه(1)، * وأَخْلَفَتْها رِياحُ الصَّيْفِ بالغُبَرِ

(1 قوله «مذاهبه» في نسخة المحكم مذانبه.)

والجازِئُ: فرَس الحَرِث بن كعب.

وأَبو جَزْءٍ: كنية. وجَزْءٌ، بالفتح: اسم رجل. قال حَضْرَمِيُّ بن

عامر: إِنْ كنتَ أَزْنَنْتَني بها كَذِباً، * جَزْءُ، فلاقيْتَ مِثْلَها عَجَلا

والسبب في قول هذا الشعر أَنَّ هذا الشاعر كان له تسعةُ إِخْوة

فَهَلكوا، وهذا جَزْءٌ هو ابن عمه وكان يُنافِسه، فزَعَم أَن حَضْرَمِياً سُرَّ بموتِ اخوته لأَنه وَرِثَهم، فقال حَضْرَميُّ هذا البيت، وقبله:

أَفْرَحُ أَنْ أُرْزَأَ الكِرامَ، وأَنْ * أُورَثَ ذَوْداً شَصائصاً، نَبَلا

يريد: أَأَفْرَحُ، فحذَف الهمزة، وهو على طريق الانكار: أَي لا وجْهَ للفَرَح بموت الكِرام من اخوتي لإِرثِ شَصائصَ لا أَلبانَ لها، واحدَتُها شَصُوصٌ، ونَبَلاً: <ص 48>

صِغاراً. وروى: أَنَّ جَزْءاً هذا كان له تسعة إِخوة جَلسُوا على بئر، فانْخَسَفَتْ بهم، فلما سمع حضرميٌّ بذلك قال: إِنَّا للّه كلمة وافقت قَدَرا، يريد قوله: فلاقَيْتَ مثلها عجلاً.

وفي الحديث: أَنه صلى اللّه عليه وسلم أُتِيَ بقِناعِ جَزْءٍ؛ قال

الخطابي: زَعَم راويه أَنه اسم الرُّطَبِ عند أَهل المدينة؛ قال: فإِن كان صحيحاً، فكأَنَّهم سَمَّوْه بذلك للإِجْتِزاء به عن الطَّعام؛ والمحفوظ: بقِناعِ جَرْو بالراء، وهو صِغار القِثَّاء، وقد ذكر في موضعه.

مجر

مجر: المَجْرُ: ما في بُطون الحوامل من الإِبل والغنم؛ والمَجْرُ: أَن

يُشْتَرَى ما في بطونها، وقيل: هو أَن يشترى البعير بما في بطن الناقة؛

وقد أَمْجَرَ في البيع ومَاجَرَ مُمَاجَرَةً ومِجَاراً. الجوهري: والمَجْرُ

أَن يباع الشيء بما في بطن هذه الناقة. وفي الحديث: أَنه نَهى عن

المَجْرِ أَي عن بيع المَجْرِ، وهو ما في البطون كنهيه عن الملاقيح، ويجوز أَن

يكون سُمِّي بَيعُ المَجْرِ مَجْراً اتساعاً ومجازاً، وكان من بِياعاتِ

الجاهلية. وقال أَبو زيد: المَجْرُ أَن يُبَاع البعير أَو غيره بما في بطن

الناقة، يقال منه: أَمْجَرْتُ في البيع إِمْجَاراً مُمَاجَرَةً، ولا

يقال لما في البطن مَجْرٌ إِلا إِذا أَثْقَلَتِ الحامِلُ، فالمَجْرُ اسم

للحَمْلِ الذي في بطن الناقة، وحَمْلُ الذي في بطنها حَبَلُ الحَبَلَةِ.

ومَجِرَ من الماء واللَّبَنِ مَجَراً، فهو مَجِرٌ: تَمَلأَ ولم يَرْوَ،

وزعم يعقوب أَن ميمه بدل من نون نَجِرَ، وزعم اللحياني أَن ميمه بدل من

باء بَجِرَ. ويقال: مَجِرَ ونَجِرَ إِذا عَطِشَ فأَكثر من الشرب فلم

يَرْوَ، لأَنهم يبدلون الميم من النون، مثل نَخَجْتُ الدَّلْوَ ومَخَجْتُ.

ومَجِرَتِ الشاة مَجَراً وأَمْجَرَتْ وهي مُمْجِر إِذا عَظُمَ ولدها في

بطنها فَهُزِلَتْ وثَقُلَت ولن تطق على القيام حتى تقام؛ قال:

تَعْوِي كِلابُ الحَيِّ مِنْ عُوَائها،

وتَحْمِلُ المُمْجِرَ في كِسائها

فإِذا كان ذلك عادة لها فهي مِمْجَارٌ.

والإِمْجارُ في النُّوق مثلُه في الشاء؛ عن ابن الأَعرابي. غيره:

والمَجَرُ، بالتحريك، الاسم من قولك أَمجرت الشاة، فهي مُمْجِرٌ، وهو أَن يعظم

ما في بطنها من الحمل وتكون مهزولة لا تقدر على النهوض. ويقال: شاة

مَجْرَةٌ، بالتسكين؛ عن يعقوب، ومنه قيل للجيش العظيم مَجْرٌ لِثِقَلِه

وضِخَمِه. والمَجَرُ: انتفاخ البطن من حَبَلٍ أَو حَبَنٍ؛ يقال: مَجِرَ بطنها

وأَمْجَرَ، فهي مَجِرَةٌ ومُمْجِرٌ. والإِمْجَارُ: أَن تَلْقَحَ الناقةُ

والشاة فتَمْرَضَ أَو تَحْدَبَ فلا تقدر أَن تمشي وربما شق بطنها فأُخرج

ما فيه لِيُرَبُّوه. والمَجَرُ: أَن يعظم بطن الشاة الحامل فَتُهْزَلَ؛

يقال: شاة مُمْجِرٌ وغَنَمٌ مَمَاجِرُ. قال الأَزهري: وقد صح أَن بطنَ

النعجة المَجِرَ

(* كذا بياض بالأصل المنقول من مسودة المؤلف)... شيء على حدة

وأَنه يدخل في البيوع الفاسدة، وأَن المَجَرَ شيء آخر، وهو انتفاخ بطن

النعجة إِذا هزلت. وفي حديث الخليل، عليه السلام: فيلتفت إِلى أَبيه وقد

مسخه الله ضِبْعَاناً أَمْجَرَ؛ الأَمْجَرُ: العظيمُ البطنِ المهزولُ الجسم.

ابن شميل: المُمْجِرُ الشاةُ التي يصيبها مرض أَو هُزال وتعسر عليها

الولادة. قال: وأَما المَجْرُ فهو بيع ما في بطنها. وناقة مُمْجِرٌ إِذا

جازت وقتها في النِّتَاج؛ وأَنشد:

ونَتَجُوها بَعْدَ طُولِ إِمْجَار

وأَنشد شمر لبعض الأَعراب:

أَمْجَرْتَ إِرْباءً ببيعٍ غالِ،

مُحَرَّمٍ عليك، لا حَلالِ

أَعْطَيْتَ كَبْشاً وارِم الطِّحَالِ،

بالغَدَوِيَّاتِ وبالفِصَالِ

وعاجلاً بآجِلِ السِّخَالِ،

في حَلَقِ الأَرْحامِ ذي الأَقْفَالِ

حَتَّى يُنَتَّجْنَ مِنَ المَبَالِ،

ثُمَّتَ يُفْطَمْنَ على إِمْهَالِ؛

والمَجْرُ بَيْعُ اللَّحْمِ بالأَحْبالِ،

لحُومِ جُزْرٍ غَثَّةٍ هِزَالِ

فَطائِم الأَغْنامِ والآبالِ،

أَلعَيْنَ بالضِّمَارِ ذي الآجالِ

والشِّفَّ بالناقص لا تُبالي

والمِجَارُ: العِقَالُ، والأَعْرَفُ الهِجَارُ.

وجَيْشٌ مَجْرٌ: كثيرٌ جدّاً. الأَصمعي: المَجْرُ، بالتسكين، الجيش

العظيم المجتمع. وما له مَجْرٌ أَي ما له عَقْلٌ. وجعل ابن قتيبة تفسير نهيه

عن المَجْرِ غَلَطاً، وذهب بالمجْر إِلى الولد يعظم في بطن الشاة، قال

الأَزهري: والصواب ما فسر أَبو زيد. أَبو عبيدة: المَجْرُ ما في بطن

الناقة، قال: والثاني حَبَلُ الحَبَلَةِ، والثالث الغَمِيسُ؛ قال أَبو العباس:

وأَبو عبيدة ثقة. وقال القتيبي: هو المَجَرُ، بفتح الجيم؛ قال ابن

الأَثير: وقد أُخذ عليه لأَن المَجَرَ داء في الشاء وهو أَن يعظم بطن الشاة

الحامل فتهزل وربما رَمَتْ بولدها، وقد مجَرَتْ وأَمْجَرَتْ. وفي الحديث:

كلُّ مَجْرٍ حَرَامٌ؛ قال:

أَلَمْ تَكُ مَجْراً لا تَحِلُّ لِمُسْلِمٍ،

نهاه أَمِيرُ المِصْرِ عَنْهُ وعامِلُهْ؟

ابن الأَعرابي: المَجْرُ الولد الذي في بطن الحامل. والمَجْرُ: الرِّبا.

والمَجْرُ: القِمَارُ. والمُحاقَلَةُ والمُزابَنَةُ يقال لهما: مَجْر.

قال الأَزهري: فهؤلاء الأثمة أَجمعوا في تفسير المجر، بسكون الجيم، على

شيء واحد إِلا ما زاد ابن الأَعرابي على أَنه وافقهم على أَن المجر ما في

بطن الحامل وزاد عليهم أَن المجر الربا. وأَما المَجَرُ فإِن المنذريَّ

أَخبر عن أَبي العباس أَنه أَنشده:

أَبْقَى لَنا اللهُ وتَقْعِيرَ المَجَرْ

قال: والتقعير أَن يسقط

(* قوله« يسقط» أي حملها لغير تمام.) فيذهب.

الجوهري: وسئل ابنُ لِسانِ الحُمَّرَةِ عن الضأْن فقال: مالُ صِدْقٍ

قَرْيَةٌ لا حُمَّى

(* قوله« حمى» كذا ضبط بنسخة من الصحاح يظن بها الصحة،

ويحتمل كسر الحاء وفتح الميم ) بها إِذا أَفلتت من مَجَرَتَيها؛ يعني من

المَجَرِ في الدهر الشديد والنشر، وهو أَن تنتشر بالليل فتأْتي عليها السباع،

فسماهما مَجَرَتَيْنِ كما يقال القمران والعمران، وفي نسخة بُنْدارٍ:

حَزَّتَيْها. وفي حديث أَبي هريرة: الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمثالها والصومُ لي

وأَنا أَجْزي به، يَذَرُ طَعامَه وشرابه مِجَرايَ أَي من أَجلي، وأَصله

مِنْ جَرَّايَ، فحذف النون وخفف الكلمة؛ قال ابن الأَثير: وكثيراً ما يرد

هذا في حديث أَبي هريرة.

جز