Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: أول

ي

Entries on ي in 6 Arabic dictionaries by the authors Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs, Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ, and 3 more
ي:
ي: تحريف يا (الملابس عند العرب، 26، عدد 2).
الياء: حرف ينبه به من يكون بمسمع من المنبه ليقبل على الخطاب. وقال ابن الكمال. أصله لنداء البعيد، وأما نداء الداعي المتضرع لربه يقوله يا رب مع علمه بأنه أقرب إليه من حبل الوريد فلهضم نفسه استحقارا لها، واستبعادا من مظان القربى والزلفى.

ي


ي
a. Ya . The twenty-eighth letter of the alphabet. Its numerical value is Ten
(يُ2ُ3).
ي
a. My ( contracted in the vocative into
( يَ2ِ3َ).
b. ( after verbs or preps. ), Me.
يَا (a. vocative particle ), Ho! Oh!
يَا زَيْدُ أَقْبِل
a. Oh, Zaid come here!

يَا لَهُ رَجُلًا
a. omicron, what a man!

يَا لَيْتَ
a. Would that!
الياءُ: حرفُ هِجاءٍ من المَهْموسةِ، وهي التي بين الشَّديدةِ والرِخْوةِ، ومن المُنْفَتِحةِ، ومن المُنْخَفِضَةِ، ومن المُصْمَتَةِ،
يقال: يَيَّيْتُ ياءً: كتَبْتُها، وتأتي على ثلاثةِ أوْجُهٍ: تكونُ ضميرَاً للمُؤَنَّثَةِ: كتَقُومِينَ وقُومِي، وحَرْفَ إنْكارٍ، نحوُ: أزَيْدَنِيهِ، وحَرْفَ تَذْكارٍ، نحوُ: قَدِي.
(الْيَاءُ) حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ. وَهِيَ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَاتِ وَمِنْ حَرْفِ الْمَدِّ اللَّيِّنِ. وَقَدْ يُكَنَّى بِهَا عَنِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَجْرُورِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى كَقَوْلِكَ: ثَوْبِي وَغُلَامِي. إِنْ شِئْتَ فَتَحْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ سَكَّنْتَهَا. وَلَكَ أَنْ تَحْذِفَهَا فِي النِّدَاءِ خَاصَّةً، تَقُولُ: يَا قَوْمِ وَيَا عِبَادِ بِالْكَسْرِ فَإِنْ جَاءَتْ بَعْدَ الْأَلِفِ فَتَحْتَ لَا غَيْرُ نَحْوُ عَصَايَ وَرَحَايَ وَكَذَا إِنْ جَاءَتْ بَعْدَ يَاءِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ} [إبراهيم: 22] وَكَسَرَهَا بَعْضُ الْقُرَّاءِ وَلَيْسَ بِوَجْهٍ. وَقَدْ يُكَنَّى بِهَا عَنِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَنْصُوبِ مِثْلُ نَصَرَنِي وَأَكْرَمَنِي وَنَحْوِهِمَا. وَقَدْ تَكُونُ عَلَامَةً لِلتَّأْنِيثِ كَقَوْلِكَ: افْعَلِي وَأَنْتِ تَفْعَلِينَ. وَتُنْسَبُ الْقَصِيدَةُ الَّتِي قَوَافِيهَا عَلَى الْيَاءِ يَاوِيَّةً. وَ (يَا) حَرْفٌ يُنَادَى بِهِ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَقَوْلُ الرَّاجِزِ:

يَا لَكَ مِنْ قُبَّرَةٍ بِمَعْمَرِ
هِيَ كَلِمَةُ تَعَجُّبٍ. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: «أَلَا يَا اسْجُدُوا لِلَّهِ» بِالتَّخْفِيفِ مَعْنَاهُ ألَا يَا هَؤُلَاءِ اسْجُدُوا فَحَذَفَ فِيهِ الْمُنَادَى اكْتِفَاءً بِحَرْفِ النِّدَاءِ كَمَا حَذَفَ حَرْفَ النِّدَاءِ اكْتِفَاءً بِالْمُنَادَى فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29] لِأَنَّ الْمُرَادَ مَعْلُومٌ. وَقِيلَ: إِنَّ يَا هَاهُنَا لِلتَّنْبِيهِ كَأَنَّهُ قَالَ: أَلَا اسْجُدُوا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ يَا لِلتَّنْبِيهِ سَقَطَتْ أَلِفُ اسْجُدُوا لِأَنَّهَا أَلِفُ وَصْلٍ وَسَقَطَتْ أَلِفُ يَا لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ الْأَلِفِ وَالسِّينِ. وَنَظِيرُهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:

ألَا يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى الْبِلَى ... وَلَازَالَ مُنْهَلًّا بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ 
الياءُ: حرفُ هِجاءٍ من المَهْموسَةِ وَهِي الَّتِي بينَ الشَّديدةِ والرِّخْوةِ) ؛
قولُه: مِن المَهْموسَةِ سَهْوٌ مِن قَلَم النَّاسخِ نَبَّه عَلَيْهِ غَالب المحشين؛ ولكنْ هَكَذَا وُجِدَ فِي التكملةِ.
ثمَّ قالَ:) (ومِن المُنْفَتِحةِ ومِن المُنْخَفِضَةِ (ومِن المُصْمَتَةِ) ، قالَ: وَقد ذَكَرَ الجَوْهرِي المَهْموسَة، وذَكَرْت بَقِيّتَها فِي مواضِعِها.
وَفِي البصائِرِ للمصنِّفِ: الياءُ حَرفُ هِجاءٍ شَجَريّ مَخْرجُه مِن مفْتَتَحِ الفمِ جِوَار مَخْرجِ الصَّادِ، والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ يائِيٌّ وياوِيٌّ ويَوِيٌّ.
(يقالُ: يَيّت يَاء) حَسَنَةً وحَسْناءَ: أَي (كَتَبْتُها) .
(وَفِي البصائِرِ للمصنِّفِ: الفِعْلُ مِنْهُ يابَيْتُ، والأصْلُ يَيَّيْتُ اجْتَمَعَتْ أَرْبعُ يَاءَاتٍ مُتَوالِيَة قَلَبُوا الياءَيْن المُتَوسِّطَتَيْن أَلَفاً وهَمْزةً طَلَباً للتَّخْفيفِ. (قُلْتُ: ومَشَى المصنِّفُ فِي كتابِه هَذَا على رأْيِ الكِسائي فإنَّه أَجازَ يَيَّيْتُ يَاء.
(وتأْتي على ثلاثَةِ أَوْجُهٍ:
(تكونُ ضَميراً للمُؤَنَّثِ كتَقُومِينَ) ، للمُخاطبَةِ، (وقُومِي) للأَمْرِ. وَفِي الصِّحاحِ: وَقد تكونُ عَلامَةَ التَّأْنيثِ كقولِكَ: إفْعَلي وأَنتِ تَفْعَلِينَ.
وسَيَأتي للمصنِّفِ تِكْرارَ ذِكْر هَذَا الوَجْه.
(وحَرْفَ إنْكارٍ: نَحْو أَزَيْدَنِيهِ) ؛ وَفِي التهذيبِ: وَمِنْهَا يَاء الاستنكار، كقولِكَ: مَرَرْتُ بالحَسَن، فيقولُ المُجِيبُ مُسْتَنْكِراً لقولهِ: ألحَسَنِيهْ، مدَّ النونِ بياءٍ وأَلْحَقَ بهَا هاءَ الوَقْفِ.
(وحَرْفَ تَذْكارٍ نحوُ: قَدِي) ، وَمِنْه قَوْله:
قدني من نصرالخبيبين قدي وق مَرَّ فِي الَّدالِ.
(يَا: (وَيَا: حَرْفٌ لنِداءِ البَعِيدِ) ؛ وإيَّاه أَلغَزَ الحَرِيرِي فِي مَقامَاتِه فَقَالَ: وَمَا العَامِل الَّذِي يَتَّصِل آخِرُه بــأَوَّلِــه ويَعْمَل مَعْكوسُه مِثْلَ عَمَل وَهُوَ يَاء ومَعْكوسُها، أَي وكِلْتاهُما مِن حُروفِ النِّداءِ، وعَمَلُها فِي الاسمِ المُنادَى على حُكْمٍ واحِدٍ، وَإِن كانتْ يَا أَجْمَل فِي الكَلامِ وأَكْثَر فِي الاسْتِعمالِ، وَقد اخْتارَ بعضُهم أَن يُنادِي بأَي القَرِيب فَقَط كالهَمْزةِ انتَهَى؛ وَقَالَ ابنُ الحاجِبِ فِي الكافِيَةِ: حُروفُ النِّداءِ خَمْسةٌ: يَا وأيا وهيا وأَي والهَمْز للقَرِيبِ؛ وَقَالَ الزَّمَخْشري فِي المُفَصَّل: يَا وأَيا وهيا للبَعِيدِ أَو لمَنْ هُوَ بمنْزِلَةِ البَعيدِ مِن نائِمٍ أَو ساهٍ؛ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْل المصنِّفِ؛ (حَقِيقَةً أَوْ حُكماً وَقد يُنادَى بهَا القَرِيبُ تَوْكيداً) ؛ ومِن ذلكَ قولُ الدَّاعِي: يَا الله يَا رَبّ، وَقد يكونُ ذلكَ هضماً لنَفْسِ الدَّاعِي لكَمالِ تَقْصِيرِه وبُعْده عَن مَظانَّ القبولِ، وَهَذَا لَا يَتَمَخض إلاَّ على مَا مَشَى عَلَيْهِ المصنِّفُ، كَوْنه لنِداءِ البَعِيدِ. وأَمَّا على قوْلِ ابنِ الحاجبِ القَائِل بالأعميّةِ فَلَا يحتاجُ إِلَى ذلِكَ؛ (وَهِي مُشْتَرَكةٌ بينَهما) ، أَي بينَ البَعِيدِ والقرِيبِ، (أَو بَيْنَهما وبينَ المُتَوسِّطِ) ؛ وَقَالَ ابنُ كَيْسان: فِي حُروفِ النِّداءِ ثمانِيَةُ أَوْجُهٍ: يَا زَيْدُ ووا زَيْدُ وأَزَيْدُ وأَيا زَيْدُ وهَيا زَيْدُ وأَيْ زَيْدُ وآزَيْدُ وآي زَيْدُ، ولكلَ شواهِدُ مَرَّ ذِكْرُها؛
(وَهِي أَكْثَرُ حُروفِ النِّداءِ اسْتِعْمالاً، وَلِهَذَا لَا يُقَدَّرُ عنْدَ الحذْفِ سِواها، نحوُ) قَوْله تَعَالَى: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَن هَذَا} ، أَي يَا يُوسُفُ.
قالَ الأزْهرِي: ورُبَّما قَالُوا: فلانٌ بِلا حَرْفِ النِّداءِ، أَي يَا فُلانِ.
(وَلَا يُنادَى اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، والاسْمُ المُستغاثُ، وأَيُّها وأَيَّتُها إلاَّ بهَا وَلَا المَنْدوبُ إلاَّ بهَا أَوْ بِوَا) ، كَمَا تقدَّمَ.
وَفِي اللُّبابِ: وَلَا يجوزُ حَذْف حَرْف النِّداءِ إلاَّ مِن اسْم الجِنْسِ واسْمِ الإشارَةِ والمُسْتغاثِ والمَنْدوبِ لمَا فِي الــأوَّلَــيْنِ مِن وُجُوهِ الحَذْفِ، وَفِي الثانيين مِن التَّخْفِيفِ المُنافى لمقْتَضاهُما نحوُ: يُوسُفُ أَعْرِضْ عَن هَذَا، وأَيُّها الرَّجُلُ، ومِثْل أَصْبح لَيْل، وافْتَد مَخْنُوق، وأَعْور عَيْنك، وَالْحجر شَاذ وَالْتزم حَذْفه فِي اللَّهُمَّ لوُقُوعِ الميمِ خَلَفاً عَنهُ.
(وَإِذا وَلِيَ يَا مَا ليسَ بمُضافٍ كالفِعْلِ فِي) قَوْله تَعَالَى: {أَلاَ يَا اسْجُدوا} ، بالتَّخْفِيفِ فِي قِراءَةِ مَنْ قَرَأَ لَهُ؛ (وقولُه) ، أَي الشمَّاخ:
(أَلاَ يَا اسْقِياني قبلَ غارةِ سِنْجالِ) وَقبل منا غادياتٍ وأوجالِ ويُرْوَى أَلاَ يَا اصْبِحاني، ويُرْوَى: وآجالِ وسِنْجالِ، مَوْضِع؛ ذُكِرَ فِي مَوْضِعه؛
(والحَرْفِ فِي نحوِ) قَوْله تَعَالَى: 2 {يَا لَيْتَني كُنْتُ مَعَهم} ، والْحَدِيث: ((يَا رُبَّ كاسِيَةٍ فِي الدُّنْيا عاريَةٌ يومَ القِيامَةِ) ؛ قد ذُكِرَ فِي المُعْتل.
(والجُمْلَةِ الإسْمِيَّةِ نحوُ) قولِ الشَّاعرِ:
(يَا لَعْنَةُ اللَّهِ والأَقْوامِ كُلِّهِمِ (والصالِحِينَ على سَمْعانَ مِنْ جارِ) (فَهِيَ) فِي كلِّ مَا ذُكِرَ (للنِّداءِ، والمُنادَى مَحْذوفٌ) عنْدَ الدَّلالةِ.
قَالَ الجَوْهري: وأَمَّا قولُه تَعَالَى: {ألاَ يَا اسْجُدوا للَّهِ} بالتَّخْفيفِ، فالمَعْنى أَلا يَا هَؤُلاء اسْجُدوا، فحُذِفَ المُنادَى اكْتِفاء بحرّفِ النِّداءِ كَمَا حُذِفَ حِرْفُ النِّداءِ اكْتِفاءً بالمُنادَى فِي قولِه تَعَالَى: {يُوسَفُ أَعْرِضْ عَن هَذَا} إِذْ كانَ المُرادُ مَعْلوماً؛ وَقَالَ بعضُهم: إنَّ يَا فِي هَذَا المَوْضِعِ إنَّما هُوَ للتَّنْبيهِ كأَنَّه قَالَ: أَلاَ اسْجُدُوا، فلمَّا أُدْخل عَلَيْهِ يَا للتَّنْبيهِ سَقَطَتِ الألفُ الَّتِي فِي اسْجُدُوا لأنَّها أَلفُ وَصْلٍ، وذَهَبتِ الألفُ الَّتِي فِي يَا لاجْتِماعِ السَّاكِنَيْنِ لأنَّها والسِّين ساكِنَتانِ، انتَهَى.
وكَذلكَ القَوْلُ فِي بَقِيَّة الأَمْثِلةِ الَّتِي ذَكَرَها المصنِّفُ من تَقْديرِ المُنادَى: أَلا يَا خَلِيليَّ اسْقِياني، وَيَا قَوْم لَيْتَني، ورُبّ.
(أَو لمُجَرَّدِ التَّنْبيهِ لٍ ئَلاَّ يَلْزَمَ الإجْحافُ بحَذْفِ الجُملٍ ةِ كُلِّها) ؛ وَهُوَ إشارَةٌ إِلَى مَا ذَكَرَه الجَوْهرِي مِن القولِ الثَّانِي فِي الآيةِ.
(أَو إنْ وَلِيَها دُعاءٌ أَو أَمْرٌ فللنِّداءِ) ؛ كَقَوْل ذِي الرُّمَّة:
ألاَ أيا اسْلَمِي يَا دارَ مَيَّ على البِلى (وإلاَّ فللتَّنْبيهِ) . قَالَ شيْخُنا: وَهَذَا القَوْلُ هُوَ المُختارُ مِن الثلاثَةِ لوُجُوهٍ ذَكَرَها شُرَّاح التَّسْهيل. ثمَّ اعْلَم أنَّ المصنِّفٍ ذَكَرَ حَرْفَ النِّداءِ واسْتَطْرَدَ لبعضِ أَحْكامِ المُنادَى مَعَ إخْلالٍ بِأَكْثَرَها وَنحن نلمُّ بهَا بالقَوْلِ المُوجَزِ.
قَالَ صاحِبُ اللّبابِ: إِذا قلْتَ يَا عبْدَ اللَّهِ، فالأصْلُ: يَا إيَّاك أَعْنِي، نَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهٍ، فأُقِيم المُظْهَر مَقام المُضْمَر تَنْبيهاً للمُخاطَبِ أنَّ القَصْدَ يتوجَّه إِلَيْهِ لَا غَيْر، ثمَّ حَذْف الفِعْلِ لازِماً لِنيابَةِ يَا عَنهُ، ولمَا فِي الحذْفِ من رَفْعِ اللّبْسِ بالخَبَرِ؛ وحُكِي يَا إيَّاك، وَقد قَالُوا أَيْضاً يَا أَنْتَ نَظَرٌ إِلَى اللّفْظِ؛ قالَ الشاعرُ:
يَا أَقْرَع بن جابِسِ يَا أَنْتاأَنْتَ الَّذِي طعلَّقْتَ عامَ جِعْتاوقيل: إنَّما نصبَ أيا لأنَّه مُضافٌ وَلَا يَجوزُ نَصْبُ أَنتَ لأنَّه مُفْردٌ ثمَّ إنَّه يَنْتَصِب لَفْظاً كالمُضافِ والمُضارِعِ لَهُ، وَهُوَ مَا تَعَلَّق بشيءٍ هُوَ مِن تمامِ مَعْناه نَحْو: يَا خَيْراً مَن زَيْدٍ وَيَا ضارِباً زَيْداً وَيَا مَضْرُوباً غُلامُه وَيَا حَسَناً وَجْهَ الأخِ وَيَا ثلاثَةَ وثَلاثِيْن اسْمِ رَجُلٍ، وانْتَصَب الــأوَّل للنِّداءِ وَالثَّانِي ثباتاً على المِنْهاج الــأوَّل الَّذِي قَبْل التَّسْميةِ، أَعْنِي مُتابَعَةَ المَعْطوفِ عَلَيْهِ فِي الإعْرابِ وَإِن لم يَكُنْ فِيهِ مَعْنى عَطْفٍ على الحَقِيقَةِ؛ والنَّكِرَةُ إمَّا مَوْصُوفَة نَحْو: يَا رَجُلاً صالِحاً، وعَوْد الضَّميرِ مِن الوَصْفِ على لَفْظِ الغيبةِ لَا غَيْر نَحْو:

يَا لَيْلة سَرَقْتها من عُمْري أَو غَيْر مَوْصوفَةٍ كقَوْلِ الأعْمى لمَنْ لَا يَضْبِطه: يَا بَصيراً خُذْ بِيَدِي، ءَو مَحلاًّ كالمُفْردِ المَعْرفَةِ مُبْهماً أَو غَيْرَ مُبْهمٍ فإنَّه يُبْنى على مَا يُرْفَعُ بِهِ نَحْو: يَا زَيْد، وَيَا رَجُلَ، وَيَا أَيّها الرَّجُل، وَيَا زَيْدَانِ، وَيَا زَيْدُونَ، لوُقُوعِه مَوْقِع ضَمِيرِ الخِطابِ، وَلم يُبْنَ المُضافُ لأنَّه إنَّما وَقَعَ مَوْقِعَه مَعَ قَيْدِ الإضافَةِ، فَلَو بُنيْ وَحْدُه كانَ تَقْديماً للحُكْم على العِلَّةِ ونِدَاء العَلَم بَعْد تَنْكِيرِه على رأْيٍ، وأمَّا قولُه
سَلامُ اللَّهِ يَا مَطَر عَلَيْهَا فقَبِيحٌ بَعِيدٌ عَن القِياسِ شَبَّهه ببابِ مَا لَا يَنْصرفُ أَو الدَّاخِل عَلَيْهِ اللاّم الجارَّة للاسْتِغاثَةِ أَو التَّعَجُّبِ، واللاّم مَفْتوحَة بخِلافِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَرْقاً بينَ المَدْعُوِّ والمَدْعُو إِلَيْهِ، والفَتْحة بِهِ أَوْلــى مِنْهَا بالمُدْعُو إِلَيْهِ كَقَوْل عُمَر بنِ الخطَّابِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنهُ: (يَا للَّهِ للمُسْلِمِين وَيَا للْعَجَبِ) ، وقولُهم يَا للبَهِيتَةِ وَيَا للفَلِيتَةِ وَيَا للعَضِيهَةِ على تَرْكِ المَدْعُوِّ، ويَدْخلُ الضَّمِير نحوُ: فيَا لَكَ مِن لَيْلٍ. و:
يَا لَكِ مِن قُبَّرةٍ بمَعْمَرِ أَو الألِف للاستغَاثَةِ فلالام أَو النُّدْبَة فإنَّه يُفْتَح نَحْو يَا زَيْداهْ والهاءُ للوَقْفِ خاصَّةً وَلَا يَجوزُ تَحْرِيكُه إِلَّا لضَرُورَةٍ نَحْو:
يَا رَبّ يَا رَبَّاه إيَّاك أَسَلْ أَو مَا كانَ مَبْنيّاً قَبْل النِّداءِ تحْقِيقاً أَو تَقْديراً نَحْو: يَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَيَا حذامَ وَيَا لكَاعَ، ويجوزُ وَصْفُ المُنادَى المَعْرِفَة مُطْلقاً على الأعْرفِ خِلافاً للأصْمعي لأنَّه وَإِن وَقَعَ مَوْقِعَ مَا لَا يُوصَفُ لم يَجْرِ مَجْراه فِي كلِّ حالٍ وَلم يَصْرِفُوه عَن حُكْمِ الغيبةِ رأْساً لجوازِ عَوْدِ الضَّميرِ إِلَيْهِ بلَفْظِ الغَيبةِ واسْتَثْنى بعضُهم النَّكِرَةَ المُتَعرفَةَ بالنِّداءِ مِثْلُ يَا رَجُلُ فإنَّه ليسَ ممَّا يُوصَفُ. وَقد حَكَى يُونُس: يَا فَاسِق الخَبِيث، وليسَ بقِياسٍ، والعِلَّة اسْتِطالَتهم إيَّاه بوَصْفِه مَعَ مَا ذُكِرَ فِي امْتِناعِ بِناءِ المُضافِ، وأمَّا الْعلم فَلَمَّا لم يَكُنْ مُفِيدا مِن الألْفاظِ وَلَا مَعْنى لَهُ إلاَّ الإشَارَة لم يُسْتَطَل، فَإِذا انْتَهَيْتَ إِلَى الظَّرِيفِ مِن قولِكَ يَا زَيْد الظَّرِيف كأنَّك قلْتَ يَا ظَرِيفُ، فالمُفْرد مِنْهُ أَو مَا هُوَ فِي حُكْم المُفْردِ إِذا كانَ جارِياً على مَضْمومٍ غَيْر مُبْهمٍ جازَ فِيهِ النَّصْبُ حَمْلاً على المَوْضِعِ؛ مِنْهُ قولُه:
فَمَا كَعْب بن مَامَةَ وَابْن سُعْدى
بأَكْرَم مِنْكَ يَا عمر الجَوادَافالرَّفْعُ حَمْلاً على اللَّفْظِ لأنَّ الضمَّ لاطِّردِه هُنَا أَشْبَه الرَّفْع؛ وعَلى هَذَا: زَيْد الكَرِيم الخيم، رَفْعاً ونَصْباً، وَإِذا كانَ مُضافاً أَو لمُضافٍ فالنّصْب ليسَ إلاَّ، نَحْو: يَا زَيْد ذَا الجمةِ وَيَا عَبْدُ اللَّهِ الظَّريف، وَكَذَا سائِرُ التَّوابِعِ إلاَّ البَدَل، وَنَحْو: زَيْد وعَمْرو مِن المَعْطوفاتِ، فإنَّ حُكْمَهما حُكْمُ المُنادَى بعَيْنهِ مُطْلقاً كسائِرِ التَّوابِعِ مُضافَةً، تَقول: يَا زَيْد زَيْد، وَيَا زَيْدُ صاحِب عَمْرو، إِذا أبْدَلْتَ، وَيَا زَيْد وعَمرٍ و، وَيَا زَيْد وعَبْد الله، تَقول: يَا تَمِيم أَجْمَعِين وأَجْمَعُون وكُلّهم أَو كُلّكم، وَيَا غُلام بِشْر أَو بِشْر وأَبا عَبْدِ اللَّهِ، وَجَاز فِي قولِه:
إنِّي وأَسْطارٍ سُطرنَ سطراً
لقائِلٍ يَا نصرُ نصرٌ نصراأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، وَيَا عَمْرو والْحَارث. ويختارُ الخَليلُ فِي المَعْطوفِ الرَّفْعَ، وأَبو عَمْرٍ والنَّصْبَ، وأَبو العبَّاس الرَّفْعَ فيمَا يصحُّ نَزْع اللاَّمِ عَنهُ كالحَسَنِ والنَّصْبَ فيمَا لَا يصحُّ كالنجم والصّعْق، وكَذلكَ الرَّجُل حيثُ لم يسوغوا يَا زَيْد ورَجُل، كأَنَّهم كَرِهوا بِناءَهُ مِن غَيْرِ عَلامَة تَعْريفٍ بخِلافِ العلمِ. وَإِذا وُصِفَ المَضْمومُ بابنٍ وَهُوَ بَيْنَ عَلَمَيْن بُني المُنادَى مَعَه على الفَتْح إتْباعاً لحَرَكَةِ الــأوَّل حَرَكَة الثَّانِي، وتَنْزِيلاً لَهُما مَنْزلَة كلمةٍ واحِدَةٍ بِخلافِ مَا إِذا لم يَقَعْ، وَكَذَا فِي غَيْرِ النِّداءِ فيُحْذَفُ التَّنْوين مِن المَوْصُوفِ بابنٍ بينَ عَلَمَيْن نَحْو يَا زَيْد بن عَمْرو وَيَا زَيْد ابْن أَخِي، وَهَذَا زَيْد بن عَمْرو وزَيْد ابْن أَخِي، وجَوَّزُوا فِي الوَصْفِ التَّنْوين فِي الضَّرُورَةِ نَحْو:
جَارِيَة من قيس بن ثَعْلَبَة وَلَا يُنادَى مَا فِيهِ الألِف واللاّم كَراهَة اجْتِماع عَلامَتي التَّعْريفِ، بل يتَوَسَّل إِلَيْهِ بالمُبْهم نَحْو: يَا أَيّها الرَّجُل، وَيَا هَذَا الرَّجُل، وأَيّهذا الرّجُل، وَلَا يسوغُ فِي الوصْفِ هُنَا إلاَّ الرَّفْع لأنَّه المَقْصودُ بالنِّداءِ، وَكَذَا فِي تَوابِعِه لأنَّها تَوابِعُ مُعْربٍ، ويدلُّ على إعْرابِه نَحْو:
يَا أَيُّها الجاهِلُ ذُو التنزي وَلِهَذَا وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أنْ يكونَ بمنْزِلَةِ غَيْرِه مِن الأسْماءِ المُسْتَقلّةِ بأَنْفُسِها فجازَ فِي وَصْفِه النَّصْب نَحْو: يَا هَذَا الطَّوِيل، وَيَنْبَغي أَنْ لَا يكون الوَصْفُ فِي هَذَا اسْمَ جِنْسٍ وَلَكِن مُشْتَقّاً لأنَّه لَا يُوصَفُ باسْمِ الجِنْسِ إلاَّ وَهُوَ غيْرُ مَعْلومٍ بتَمامِه وَلَا مُسْتقلٌّ بِنَفْسِه، وَقَالُوا: يَا ألله خاصَّةً حيثُ تَمحضت اللاَّمُ للتَّعْوِيضِ مُضْمحلاً عَنْهَا مَعْنى التَّعْريفِ اسْتِغْناءً بالتَّعْريفِ النُّدائِي، وَقد شَذَّ:
مِن أجْلِكِ يَا الَّتِي تَيَّمَتِ قَلْبي
وأَنتِ بَخِيْلةٌ بالوَصْلِ عَنِّيوأَبْعد مِنْهُ قَوْله:
فيا الغُلامانِ اللَّذَان فَرَّا
إيَّا كُما أَنْ تَكْسَبا ناشِراوإذا كُرِّر المُنادَى فِي حالِ الإضافَةِ جازَ فِيهِ نَصْب الاسْمَيْن على حَذْفِ المُضاف إِلَيْهِ مِن الــأوَّلــ، أَو على إقْحامِ الثَّانِي بينَ المُضافِ والمُضافِ إِلَيْهِ وضَمّ الــأوَّلــ، نَحْو:
يَا تَيْم تَيْم عَدِيّ لَا أَبَا لَكُم وَإِذا أُضِيفَ المُنادَى إِلَى ياءِ المُتَكلِّم جازَ إسْكانُ الياءِ وفَتْحُه كَمَا فِي غَيْرِ النِّداءِ وحذفه اجْتِزاء بالكسْرةِ إِذا كانَ قَبْله كَسْرة، وَهُوَ فِي غَيْر النِّداءِ قَليلٌ، وإبْدالُه أَلفاً وَلَا يَكادُ يُوجَدُ فِي غَيْر النِّداءِ نَحْو: يَا رَبًّا تَجاوَز عنِّي، وَعَلِيهِ يُحْمَلُ الحديثُ أنْفِقْ بِلالاً، فيمَنَ رَوَى) ، وتاء تَأْنِيث فِي يَا أَبَتِ وَيَا أَمَتِ خاصَّةً، وجازَ فِيهِ الحَرَكات الثَّلاث، وحَكَى يُونُسُ يَا أَب وَيَا أُم، والوَقْف عَلَيْهِ بالهاءِ عنْد أَصْحابِنا، وجازَ الألفَ دونَ الياءِ نَحْو:
يَا أَبا عَلَّكَ أَو عَساكَا وقولُها:
يَا أَمتا أبصرني راكبٌ
يَسيرُ فِي مُسْحَنْفرٍ لاحبِويا ابنَ أُمِّ وَيَا ابنَ عَمِّ خاصَّةً مِثْلُ بابِ يَا غُلام. وجازَ الفَتْح كخَمْسَةَ عَشَرَ تَجْعَلُ الاسْمَيْن اسْماً واحِداً. انتَهَى مَا أَوْرَدَه صاحِبُ اللُّبابِ. وإنَّما ذَكَرْته بكَمالِه لتَمامِ الفائِدَةِ؛ وَهُوَ تاجُ الدِّيْن محمدُ بنُ محمدِ ين أَحمدَ المَعْروفُ بالفاضِلِ، رَحِمَه الله تَعَالَى، وعَلى كتابِه هَذَا شُرُوحٌ عِدَّة.
وَقَالَ الجَوْهري: الياءُ مِن حُروفِ الزِّياداتِ، وَهِي مِن حُروفِ المَدِّ واللِّينِ، وَقد يُكنى بهَا عَن المُتَكلِّمِ المَجْرورِ، ذكرا كانَ أَو أُنْثى، نَحْو قولِكَ ثَوْبي وغُلامِي، وإنْ شِئتَ فَتَحْتَها، وإنْ شِئْتَ سَكَّنْت، ولكَ أَن تَحْذِفَها فِي النِّداءِ خاصَّةً، تَقول: يَا قوْمكِ وَيَا عِبادِ، بالكسْر، فإنْ جاءَتْ بعْدَ الألفِ فتحْتَ لَا غَيْرُ نَحْو عَصايَ ورَحايَ، وكَذلكَ إِن جاءَتْ بعْدَ ياءِ الجَمْعِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا أَنتُم بمُصْرِخيّ} ، وأَصْلُه بمُصْرِخِيني، سقطَتِ النونُ للإضافَةِ، فاجْتَمَعَ السَّاكنانِ فحرِّكَتِ الثانيةُ بالفَتْح لأنَّها ياءُ المُتَكلِّم رُدَّتْ إِلَى أَصْلِها، وكَسَرَها بعضُ القُرَّاءِ تَوَهُّماً أَنَّ السَّاكنَ إِذا حُرِّكَ حُرِّك إِلَى الكَسْر، وليسَ بالوَجْه، وَقد يُكْنى بهَا عَن المُتَكلِّم المَنْصوبِ إلاَّ أنَّه لَا بُدَّ مِن أَنْ تُزادَ قَبْلها نُونُ وِقايَةٍ للفِعْلِ ليَسْلَم مِن الجَرِّ، كقولِكَ: ضَرَبَني، وَقد زِيدَتْ فِي المَجْرورِ فِي أَسْماءٍ مَخْصُوصةٍ لَا يُقاسُ عليا نَحْو مِنِّي وعَنِّي ولَدُنِّي وقَطْني، وإنَّما فَعَلُوا ذلكَ ليَسْلَم السُّكون الَّذِي بُنيَ الاسْمُ عَلَيْهِ، انتَهَى.كذلكَ حرفُ الاسْتفهام وحرفُ النَّفْي، وإنَّما تُدْخِلُها على الجُمْلةِ المُسْتَقلةِ، فَتَقول: مَا قامَ زَيْدٌ وَهل زيدٌ أَخُوكَ، فَلَمَّا قَوِيَتْ يَا فِي نَفْسِها وأَوْغَلَتْ فِي شَبَهِ الفِعْل تولَّتْ بنفْسِها العَمَلَ، انتَهَى.
وَفِي التهذيبِ: (ولِليَاءاتِ أَلْقابٌ تُعْرَفُ بهَا) كأَلْقابِ الألِفاتِ، فَمِنْهَا:
(ياءُ التَّأْنيثِ) : تكونُ فِي الأفْعالِ وَفِي الأسْماءِ، فَفِي الأفْعالِ (كاضْرِبي) وتَضْرِبينَ وَلم تَضْرِبي، وَهَذَا القسْمُ قد ذَكَرَه المصنِّفُ فِي أَوَّلِ التَّرْكيبِ ومَثَّلَ هُنا بتَقُومِين وقومِي وهُما واحِدٌ، وَهَذَا غَيْرُ مَقْبولٍ عنْدَ أَرْبابِ التَّصْنيفِ لَا سيَّما عنْدَ مُراعاةِ الاخْتِصارِ مِنْهُم؛ (و) فِي الأسماءِ مِثْل (يَا حُبْلَى وعَطْشَى وجمادى) ، يقالُ: هُما حُبْلَيانِ وَعطْشَيانِ وجُمادَيانِ وَمَا أَشْبهها؛ (و) مِن هَذَا القسْم ياءُ (ذِكْرَى وَيُسمى.
(و) مِنْهَا: (ياءُ التَّثْنيةِ وياءُ الجَمْعِ) ، كَقَوْلِك: رأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ والزَّيدِيَن، ورأَيْتُ الصالِحَيْن والصَّالِحِينَ والمُسْلِمَيْن والمُسْلِمِين.
(و) مِنْهَا:) ياءُ (الصِّلَةِ فِي القَوافِي) ، كَقَوْلِه:
يَا دَارَ مَيَّة بالعَلْياءِ فالسَّنَدِي فوَصَلَ كَسْرة الَّدالِ بالياءِ، والخليلُ يُسَمِّيها ياءَ التَّرنُّم يَمْدُّ بهَا القوافِي، والعربُ تَصِلُ الكَسْرةَ بالياءِ، أَنْشَدَ الفرَّاء:
لَا عَهْدَ لي بنِيضالِ
أَصْبَحْتُ كالشَّنِّ البالِي أَرادَ: بنِضالِ؛ وقالَ:
على عَجَلٍ منِّي أُطَأْطِيءُ شِيمالي أَرَادَ شِمالي فَوَصَلَ الكَسْرةَ بالياءِ.
(و) مِنْهَا:) (ياءُ المُحَوَّلَةِ كالمِيزانِ) والميعادِ وقيلَ: ودُعِيَ ومُحِيَ فِي الأصْلِ واوٌ فقُلِبَتْ يَاء لكَسْرةِ مَا قبْلَها.
(و) مِنْهَا: (ياءُ الاسْتِنْكارِ: كقولِ المُسْتَنْكِرِ: أَبِحَسَنيهِ) ؛ كَذَا فِي النسخِ وَفِي بعضِها ألْحَسَنيهِ؛ (للقائِلِ مَرَرْتُ بالحَسَنِ) ، فمدَّ النونَ بياءٍ وأَلْحَقَ بهَا هاءَ الوَقْفِ؛ وَهَذَا القسْمُ أَيْضاً قد مَرَّ للمصنِّفِ فِي أَوَّلِ التركيبِ وجَعَلَه هُنَاكَ حَرْفَ إنْكارٍ ومثَّلَه بأَزَيْدنِيهِ وهُما واحِدٌ فَفِيهِ تِكْرارٌ لَا يِخْفى.
(و) مِنْهَا: (ياءُ التَّعابِي) ، كَقَوْلِك: مَرَرْتُ بالحَسَني ثمَّ تقولُ أَخي بَني فلانٍ، وَقد فُسِّرتْ فِي الألفاتِ.
(و) مِنْهَا: (ياءُ المُنادَى) ، كنِدائِهم: يَا بِّشْر، يمدُّونَ أَلفَ يَا ويُشَدِّدونَ باءَ بشْر وَمِنْهُم مَنْ يمدُّ الكَسْرةَ حَتَّى تَصِيرَ يَاء فيقولُ يَا بيشْر فيَجْمَع بينَ ساكِنَيْن، وَيَقُولُونَ: يَا مُنْذير ويُريدُون يَا مُنْذِر، وَمِنْهُم مَنْ يقولُ يَا بِشِير بِكَسْرِ الشِّين ويتبعُها الياءَ يمدُّها بهَا، كلُّ ذلكَ قد يقالُ.
(و) مِنْهَا: (الياءُ الفاصِلَةُ فِي الأبْنِيةِ) ، مثلُ يَاء صَيْقَلٍ، وياء بَيْطارٍ وعَيْهرةٍ وَمَا أَشْبَهها. (و) مِنْهَا: (ياءُ الهَمْزةِ فِي الخَطِّ) مَرَّةً، (وَفِي اللّفْظِ) أُخْرى؛ فأَمَّا الخَطّ فمِثْلُ يَاء قائِمٍ وسائِلٍ صُوِّرَتِ الهَمْزةُ يَاء وكذلكَ مِن شُرَكائِهم وأُولــئِكَ وَمَا أَشْبهها؛ وأَمَّا اللّفْظ فقولُهم فِي جَمْع الخَطِيئةِ خَطَايا، وَفِي جَمْع المِرآةِ مَرَايا، اجْتَمَعَتْ لَهُم هَمْزتانِ فكَتَبُوهُما وجَعَلوا إحْدَاهما أَلفاً.
(و) مِنْهَا: (ياءُ التَّصْغيرِ) ، كَقَوْلِك فِي تَصْغيرِ عمر عُمَيْر، وَفِي تَصْغيرِ رَجُل رُيْل، وَفِي تَصْغيرِ ذَاذَيَّا، وَفِي تَصْغيرِ شَيْخ شُوَيْخ.
(و) مِنْهَا: (الياءُ المُبْدلَةُ مِن لامِ الفِعْل كالخامِي والسادِي فِي الخامِسِ والسادِسِ) ، يفصلون ذلكَ فِي القوافِي وغَيْرِ القوافِي؛ قَالَ الشاعرُ:
إِذا مَا عُدَّ أَرْبعةٌ فِسالٌ
فزَوْجُكِ خامِسٌ وأَبُوك سادِي (و) مِن ذَلِك: (ياءُ الثَّعالِي) والضَّفادِي، (أَي الثَّعالِب والضَّفادِع؛ قالَ:
ولِضَفادِي جَمّة نَقانِقُ (و) مِنْهَا: (الياءُ السَّاكِنَةُ تُتْرَكُ على حالِها فِي مَوْضِعِ الجَزْمِ) ، فِي بعضِ اللّغاتِ؛ وأَنْشَدَ الفرَّاء:
(أَلم يأْتِيكَ والأنبْاءُ تَنْميبما لاقَتْ لَبُونُ بَني زِيادِ؟ فأَثْبَتَ الياءَ فِي يأْتِيكَ وَهِي فِي موضِعِ جَزْمٍ؛ ومثْلُه قَوْله:
هُزِّي إِلَيْك الجِذْعَ يَجْنِيكِ الجَنَى كَانَ الوَجْهُ أَنْ يقولَ يَجْنِكِ بِلا ياءٍ، وَقد فَعَلُوا مثلَ ذلكَ فِي الواوِ؛ وأنْشَدَ الفرَّاء:
هَجَوْتَ زَبَّانَ ثمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً من هَجْو زَبَّانَ لم تَهْجُو وَلم تَدَع (و) مِنْهَا: (ياءُ نِداءِ مَا لَا يُجيبُ تَشْبِيها بِمَنْ يَعْقِلُ) ؛ ونَصّ التّهْذيبِ: تَنْبيهاً لمَنْ يَعْقِلُ مِن ذلكَ وَهُوَ الصَّوابُ؛ كَقَوْلِه تَعَالَى: {يَا حَسْرَةً على العِبادِ} ؛ وَقَوله تَعَالَى: {يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وأَنا عَجوزٌ} ، والمَعْنى أَنَّ اسْتِهْزاءَ العِبادِ بالرُّسُلِ صارَ حَسْرةً عَلَيْهِم فنُودِيَتْ تلْكَ الحَسْرةُ تَنْبيهاً للمُتَحَسِّرينَ، المَعْنى يَا حَسْرَةً على العِبادِ أَينَ أَنتِ فَهَذَا أَوانُكِ، وكذلكَ مَا أَشْبَهه.
(و) مِنْهَا: (ياءُ الجَزْمِ المُرْسَلِ) ، كَقَوْلِك: (أقْصِ الأمْرَ، وتُحْذَفُ لأنَّ قَبْلَها كَسْرةً تَخْلُفُها) ، أَي تخلُفُ مِنْهَا.
(و) مِنْهَا: (ياءُ الجَزْمِ المُنْبَسِطِ) ، كَقَوْلِك: (رأَيْتُ عَبْدَيِ اللَّهِ) ، ومَرَرْتُ بِعَبْدَيِ اللَّهِ، (لم تَسْقُطْ لأنَّه لَا خَلَفَ عَنْهَا) ، أَي لم تَكُنْ قَبْل الياءِ كَسْرَة وتكونُ عِوَضاً مِنْهَا فَلم تَسْقُط وكُسِرتْ لإلْتِقاءِ الساكنين.
وَقد خَتَمَ المصنِّفُ كتابَهُ بقولِه: لَا خَلَفَ عَنْهَا؛ والظاهِرُ أنَّه قَصَدَ بذلكَ التَّفاؤُل كَمَا فَعَلَه الجَوْهرِي، رَحِمَه اللَّهُ تَعَالَى، حيثُ خَتَم كتابَه بقولِ ذِي الرُّمَّة:
أَلا يَا أسْلَمِي يَا دارَ مَيَّ على البلى
وَلَا زالَ مُنْهلاًّ بجَرْعائِكِ القَطْرُفإنَّه قَصَدَ ذلكَ تَقُاؤلاً بِهِ. وتَبِعَه صاحِبُ اللِّسانِ فختَمَ كتابَهُ أَيْضاً بِمَا خَتَم بِهِ الجَوْهرِي رَجاءَ ذلكَ التَّفاؤُل، وَقد خَتَمْنا نحنُ أَيْضاً كتابَنا تَفاؤُلاً. والحمدُ للَّهِ رَبّ العالمينَ حَمْداً يفوقُ حَمْد الحامدِين، وصلَّى الله على سيِّدنا ومَوْلانا محمدٍ وعَلى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمعين.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
ياءُ الإشْباعِ فِي المَصادِرِ والنُّعوتِ، كَقَوْلِك: كاذَبْتُه كِيذَاباً وضارَبْتُه ضِيرَاباً، أَرادَ كِذاباً وضِراباً. وَقَالَ الفرَّاء: أَرادُوا الألِفَ الَّتِي فِي ضارَبْتُه فِي المصْدرِ فجعَلُوها يَاء لكَسْرةِ مَا قَبْلها.
وَمِنْهَا: ياءُ الإعْرابِ فِي الأسْماءِ نَحْو: رعبِّ اغْفِر لي ولأَبي، وَلَا أَمْلِك إلاَّ نَفْسِي وأَخِي.
وَمِنْهَا: ياءُ الاسْتِقْبالِ فِي حالِ الإخْبارِ، نَحْو يَدْخُلُ ويَخْرجُ.
وَمِنْهَا: ياءُ الإضافَةِ: كغُلامِي، وتكونُ مُخَّفَّفةً.
وَمِنْهَا: ياءُ النَّسَبِ، وتكونُ مُشدّدةً كقُرَشِيَ وعربيَ. وَمِنْهَا: الياءُ المُبَدَلَةُ، قد تكونُ عَن أَلِفٍ كحملاقٍ وحمليقٍ، أَو عَن ثاءٍ كالثالِي فِي الثالِثِ، أَو عَن راءٍ كقِيراطٍ فِي قرّاطٍ، أَو عَن صادٍ كقَصَّيتُ أَظْفارِي والأصْلُ قَصعصْت، أَو عَن ضادٍ كتَقَضّي البازِي والأصْل تَقَضَّض، أَو عَن كافٍ كالمكاكِي فِي جَمْع مَكّوكٍ، أَو عَن لامٍ نَحْو أَمْلَيت فِي أَمْلَلْت، أَو عَن ميمٍ نَحْو دِيماسٍ فِي دِمّاسٍ، أَو عَن نونٍ كدِينارٍ فِي دِنارٍ، أَو عَن هاءٍ كدَهْدَيْت الحَجعر فِي دَهْدَهْته.
وَمِنْهَا: ياآتٌ تدلُّ على أَفْعالٍ، بَعْدها فِي أَوائِلِها ياآتٌ؛ وأَنْشَدَ بَعضُهم:
مَا للظَّلِيمِ عَال كيفَ لايا
يَنْقَدُّ عَنهُ جِلْدُه إذايا يُذْرى التُّرابُ خَلْفَه إذْرايا أَرادَ: كيفَ لَا يَنْقُدُّ جِلْدُه إِذا يخذْى الترابُ خَلْفَه.
وَقَالَ ابنُ السّكِّيت: إِذا كانتِ الياءُ زائِدَةً فِي حرفٍ رُباعيَ أَو خُماسيَ أَو ثلاثيَ، فالرُّباعيُّ كالقَهْقَري لخَوْزلي وثَوْرٌ جَعلْبَى، فَإِذا ثَنَّتْه العربُ أَسقَطَتِ الياءُ فَقَالُوا: الخَوْزلانِ والقَهْقَرانِ، وَلم يُثْبِتوا الياءَ اسْتِثْقالاً، وَفِي الثلاثيِّ إِذا حُرِّكَتْ حُروفُه كُلّها مثل الجَمَزَى والوَثَبَى، ثمَّ ثَنَّوْه فَقَالُوا: الجَمَزانِ والوَثَبانِ، ورأَيْتُ الجَمَزَيْن والوَثَبَيْن.
قَالَ الفرَّاءُ: مَا لم تَجْتَمعْ فِيهِ ياآنِ كُتِبَ بالياءِ للتّأْنيثِ، فَإِذا اجْتَمَعَ الياآنِ كُتِبَتْ إحْدَاهما أَلفاً لثِقِلهما.
(سقط: من منتصف الصفحة (572) حَتَّى نِهَايَة الْكتاب.)

اللفيف من الفاء

Entries on اللفيف من الفاء in 1 Arabic dictionary by the author Al-Ṣāḥib bin ʿAbbād, Al-Muḥīṭ fī l-Lugha
بابُ اللَّفِيْف
ما أَوَّلُــه الفاء الفَيْءُ: الظِّلُّ، والجَمِيْعُ الأفْيَاءُ والفُيُوْءُ، وفاءَ الفَيْءُ: تَحَوَّلَ عن وَجْهِه بالغَدَاةِ، وتَفَيَّأْتُ في الشَّجَرِ، والمَفْيُؤَةُ: المَقْنُؤَةُ، والفَيْءُ بالعَشِيّاتِ: لأنَّه يَفِيْءُ إلى أَوَّلِــه أي يَرْجِعُ، واسْتَفَاءَ فلانٌ شَيْئاً: رَجَعَ به. وغَنَائِمُ المُشْرِكِيْنَ، وأَفَاءَ اللهُ علينا فَيْئَهم، وفي الحَدِيْثِ: " لا يَحِلُّ لامْرِىءٍ أنْ يُؤَمِّرَ مُفَاءً على مُفِيْءٍ ولا يُؤَمِّرَ مَوْلىً على عَرَبِيٍّ " لأنَّ المَوَالِيَ فَيْئُهم. والرُّجُوْعُ عن الغَضَبِ. ورُجُوْعُ المَرْأَةِ إلى الرَّجُلِ إذا آلى ثُمَّ كَفَّرَ عن يَميْنِه، يُقال: فاءَ يَفِيْءُ فَيْئاً، والفِيْئَةُ: الرّجُوْعُ، والفَيْئَةُ: المَرَّةُ الواحِدَةُ.
والمَرْأَةُ تُفَيِّىءُ شَعْرَها: أي تُحَرِّكُ الرَّأْسَ من قِبَلِ الخُيَلاَءِ. وتَفَيَّأَتْ لِزَوْجِها: تَكَسَّرَتْ له بالمَدِّ.
وأَفَأْتُه عليه إفَاءَةً: إذا أرَادَ أمْراً فعَدَلْتَه عنه إلى خَيْرٍ منه.
واسْتَفَاءَنِي: أي ذَهَبَ بي عن هَوَايَ.
واسْتَفَاءَ ما في الأوْعِيَةِ: أَخَذَه.
وأَفَاؤُنَا أخْبَاراً: أي جاؤُونَا بها، وتَفَيَّأْتُ الأخْبَارَ.
والغَنَمُ تَفَيَّأُ على رَاعِيْها: أي تَرْجِعُ إليه.
وفَيَّأَتِ الرِّيَاحُ السَّحَابَ: صَرَّفَتْه.
والفَأْوُ والفَأْيُ لُغَتَانِ من قَوْلِكَ: فَأَوْتُ رَأْسَه بالسَّيْفِ فَأْواً؛ وفَأَيْتُه فَأْياً: وهو ضَرْبُكَ قِحْفَه حَتّى يَنْفَرِجَ عن الدِّمَاغِ.
والانْفِيَاءُ في كُلِّ شَيْءٍ: الانْفِرَاجُ. ومنه الفِئَةُ: للطّائِفَةِ من النّاسِ، والجَمِيْعُ الفِئُوْنَ.
وتَفَاءَى ما بَيْنَهم: أي فَسَدَ.
والفَأْوُ من الأرْضِ: المُطْمَئِنُّ. وقيل: مَضِيْقٌ في الوادي يُفْضِي إلى سَعَةٍ. وقيل: مَوْضِعٌ أمْلَسُ.
والمَغْرِبُ: فَأْوٌ.
والمُنْفَئِي: المُنْبَسِطُ من الأرْضِ.
والفَائِيَةُ: المَكَانُ المُتَّسِعُ.
وأَفْأَى الرَّجُلُ: وَقَعَ في الفَأْوِ.
وأَفْأَى أيضاً: شَجَّ مُوْضِحَةً.
والفَأْفَأَةُ في الكَلاَمِ: إذا كان الفاءُ يَغْلِبُ على اللِّسَانِ، ورَجُلٌ فَأْفَاءٌ، ورَجُلٌ فَأْفَأٌ مَقْصُوْرٌ بوَزْنِ فَعْفَعٍ أيضاً.
والفَيْفَاءُ مَمْدُوْدٌ: الصَّحْرَاءُ المَلْسَاءُ، والجَمِيْعُ الفَيَافي.
والفَيْفُ: المَفَازَةُ التي لا ماءَ بها مَعَ الاسْتِوَاءِ والسَّعَةِ. وصَعِيْدُ سَنَدِ الوادي وهو ما ارْتَفَعَ منه.
ومَوْضِعٌ بالبادِيَةِ يُسَمَّى: فَيْفَ الرِّيْحِ.
والأَفْوَافُ من عَصْبِ اليَمَنِ: ضَرْبٌ منه، يُقال: بُرْدٌ مُفَوَّفٌ، وبُرُوْدٌ أَفْوَافٌ.
والفَوْفُ: مَثَانَةُ البَقَرَةِ.
والفَوْفُ: مَصْدَرُ الفُوْفَةِ، ما فَافَ فلانٌ بِخَيْرٍ.
والفُوْفُ: البَيَاضُ يَكُوْنُ في أظْفَارِ الشَّبَابِ.
وما أصَبْتُ منه فُوْفاً: أي شَيْئاً.
وما رَزَأْتُه فُوْفَةً: وهي قِشْرَةٌ فَوْقَ القِمَعِ من التَّمْرَةِ.
والفُوَّةُ: عُرُوْقٌ تُسْتَخْرَجُ من الأرْضِ يُصْبَغُ بها الثِّيَابُ. وأرْضٌ مُفَوّاةٌ، وثَوْبٌ مُفَوّىً.
و" في ": حَرْفٌ من حُرُوْفِ الصِّفَاتِ.
و" لَوْ وَجَدْتُ إليه فَا كَرِشٍ لأَتَيْتُه " أي لو وَجَدْتُ إليه سَبِيْلاً ومَسْلَكاً.
و" فَاهَا لِفِيْكَ ": أي جَعَلَ اللهُ بفِيْكَ الأرْضَ، كما يُقال: بفِيْه الحَجَرُ. وقيل: مَعْنَاه كَسَرَ اللهُ فَمَه وتَعْساً له.
و" ذَكَّرَني فُوْكِ حِمَارَيْ أهْلي ".
والفاءُ: حَرْفُ هِجَاءٍ.
والفَاوَاءُ: الفَيْشَلَةُ.
ويَا فَيْءَ مالي ويا شَيْءَ مالي: مَعْنَاهما وَاحِدٌ وهو الأَسَفُ عليه والتَّلَهُّفُ، ومنهم مَنْ لا يَهْمِزُ.
ويا فَيَّمَا أصْحَابُكَ: أي يا عَجَبَا.
وكَلاَمٌ لَيْسَتْ له فائِيَّةٌ: أي فائدَةٌ، ولا مُفْيِيَةٌ: أي لا مَرْجُوع.
ونَوىً ذو فَيْئَةٍ: أي له مَرْجُوْعٌ لصَلاَبَتِه.
والفَأْيُ: القَطْعُ.
والفِئَةُ من النّاسِ: القِطْعَةُ منهم. والطّائِفَةُ المَفْئِيَّةُ: أي المَقْطُوْعَةُ فِئَةً.
وانْفَلَقَتْ جَمَاجِمُهم فِئِيْنَ: أي كِسَراً.
والفَيْئَةُ: الحِدَأَةُ التي تَصْطَادُ الفَرَارِيْجَ من الدِّيَارِ، وجَمْعُها الفَيْئاتُ.
ما أَوَّلُــه الوَاو وَفَى بالعَهْدِ وَفَاءً؛ وأَوْفى: لُغَةٌ، ورَجُلٌ وَفِيٌّ: ذو وَفَاءٍ؛ ومِيْفَاءٌ بالعَهْدِ.
وماتَ فلانٌ وأَنْتَ بوَفَاءٍ: أي تَسْتَوْفِي عُمرَكَ.
ودِرْهَمٌ وَافٍ، وكَيْلٌ وافٍ.
وأَوْفى فلانٌ على شَرَفٍ من الأرْضِ: إذا أَشْرَفَ فَوْقَها. والمِيْفَاةُ: المَوْضِعُ الذي يُوْفِي فَوْقَه بازٍ. وهو مِيْفَاءٌ على الأشْرَافِ.
وصارَ هذا الشَّيْءُ وفياً لكذا: أي تَماماً.
والمُوَافَاةُ: أنْ تُوَافِيَ إنْسَاناً في المِيْعَادِ.
وأَوْفَيْتُه حَقَّه. ووَفَّيْتُه أجْرَه وكَيْلَه.
ووَافَيْتُ العامَ: بمَعْنى حَجَجْتُ، وصارَتِ المُوَافَاةُ عندهم اسْماً للحَجِّ.
ووَافَاني: فاجَأَني.
والوَفَاةُ: المَنِيَّةُ، تُوُفِّيَ فلانٌ، وتَوَفّاه اللهُ: قَبَضَ نَفْسَه، وقيل: تُوْفِيَ فلانٌ مُخَفَّفٌ بمَعْنى تُوُفِّيَ.
وتَوَفَّيْتُه: أي اسْتَوْفَيْته.
والمِيْفى: الإِرَةُ تُحْفَرُ في الأرْضِ ثُمَّ تُوَسَّعُ للخَبْزِ، وقيل: طَبَقُ التَّنُّوْرِ.
وكُلُّ ذلك من اسْتِيْفَاءِ العَدَدِ واسْتِقْصَائِه.
ويَقُوْلُوْنَ: يا فَا: بمَعْنى يا فُلان، ويا فُلُ أَقْبِلْ.
ما أوَّلُــه الأَلِفُ
الآفَةُ: عَرَضٌ مُفْسِدٌ لِمَا أصَابَ من شَيْءٍ، وإيْفَ الطَّعَامُ: من الآفَةِ؛ فهو مَئِيْفٌ بوَزْنِ مَعِيْفٍ؛ وقيل: مَؤُوْفٌ.
وأُفّ: من التَّأْفِيْفِ، وأَفَّفْتُ فُلاناً: قلت له أُفّ، وفيه ثَلاثُ لُغَاتٍ: كَسْرٌ وضَمٌّ وفَتْحٌ؛ فإذا نُوِّنَ رُفِعَ. والأُفُوْفَةُ: الذي لا يَزَالُ يقول لغَيْرِه: أُفٍّ لكَ.
والأُفُّ والتُّفُّ: وَسَخُ الأظْفَارِ. ووَسَخُ الأُذُنِ.
وإنَّه لَيَأْتَفُّ عليه: أي يَحْتَلِطُ ويَغْتَاظُ.
وأَتَانَا على إفّانِ ذاكَ وإبّانِه: بمَعْنىً، وتُفْتَحُ الهَمْزَةُ أيضاً.
وأَتَيْتُكَ على إفِّ ذاكَ: أي على حِيْنِه، وتَئِفَتِه: أي وَقْتِه، وتَئِفَّتِه: أي على أثرِه، وعلى أَفَفَةِ ذاك وإفَّةِ ذاكَ.
والأَفَفُ: الضَّجَرُ، وهُمْ قَوْمٌ أُفَّةٌ وهُما أُفَّةٌ وهو أُفَّةٌ: وهُمُ الذينَ يُتَأَفَّفُ من قَذَرِهِم، واليَأْفُوْفُ والأَفُوْفُ: مِثْلُه.
والأَفَاءُ؛ لُغَةٌ في الهَفَاءِ؛ الوَاحِدَةُ أَفَاءَةٌ: من الأمْطَارِ نَحْو الرِّهْمَةِ.
والأَفَاءُ: من البُقُوْلِ؛ تَبْدَأُ بَقْلَةً ثُمَّ تَصِيْرُ كالشَّجَرِ؛ خَضْرَاءُ غَبْرَاءُ؛ مِثْلُ فَرْخِ الحَمَامَةِ.
ما أَوَّلُــه اليَاءُ
اليَفُّوْفُ: الدِّيْنَارُ والدِّرْهَمُ، لُغَةٌ يَمَانِيَةٌ.
واليَأْفُوْفُ: الخَفِيْفُ السَّرِيْعُ من الخَدَمِ. وقيل: هو الذي يُتَأَفَّفُ من قَذَرِه. وقيل: هو العَيِيُّ الخَوّارُ. والمُرُّ من الطَّعَام. وفَرْخُ الدُّرّاجِ، وجَمْعُه يَآفِيْفُ.

المطلق

Entries on المطلق in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
المطلق: الدال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية. والتقييد حصر الألفاظ من جزأيها على موجبها.
المطلق:
[في الانكليزية] Absolute ،unconditional ،whole number
[ في الفرنسية] Absolu ،inconditionne ،nomber entier
على صيغة اسم المفعول من الإطلاق بمعنى الإرسال. والمحاسبون يطلقونه على العدد الصحيح. والحكماء والمتكلّمين يطلقونه على المعنيين. أحدهما الطبيعة المطلقة وهي الطبيعة من حيث الإطلاق لا بأن يكون الإطلاق قيدا لها وإلّا لا تبقى مطلقة، بل بأن يكون الإطلاق عنوانا لملاحظاتها وشرحا لحقيقتها. وثانيهما مطلق الطبيعة أي الطبيعة من حيث هي من غير أن يلاحظ معها الإطلاق وبهذا ظهر الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق لا ما توهّمه البعض من أنّ مطلق الشيء يرجع إلى الفرد المنتشر والشيء المطلق يرجع إلى الكلّي الطبيعي. ثم إنّ المطلق إن أخذ على الوجه الــأول فسلب الخاص لا يستلزم سلبه وإن أخذ على الوجه الثاني فسلبه يستلزم سلبه، هكذا ذكر مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث الوجود ويجيء أيضا في لفظ المقيّد. وقال الأصوليون المطلق هو اللفظ المتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، ويقابله المقيّد وهو اللفظ الدّال على مدلول المطلق بصفة زائدة. والمراد بالمتعرض للذات الدّال على الذات أي نفس الحقيقة لا الفرد. قال الإمام الرازي: إنّ كلّ شيء له ماهية وحقيقة وكلّ أمر لا يكون المفهوم منه عين المفهوم من تلك الماهية كان مغايرا لها، سواء كان لازما لها أو مفارقا لأنّ لإنسان من حيث إنّه إنسان ليس إلّا الإنسان، فإمّا أنّه واحد أو لا واحد، فهما قيدان مغايران لكونه إنسانا، وإن كنّا نعلم أنّ المفهوم من كونه إنسانا لا ينفكّ عنهما، فاللفظ الدالّ على الحقيقة من حيث إنّها هي من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة هو المطلق، فتبيّن بهذا أنّ قول من يقول المطلق هو اللفظ الدّال على واحد لا بعينه سهو لأنّ الوحدة وعدم التعيّن قيدان زائدان على الماهية. فعلى هذا المطلق ليس خاصا ولا عاما إذ لا دلالة فيه على الوحدة والكثرة كما عرفت في لفظ الخاص.

قال في التحقيق شرح الحسامي: فرّق بعضهم بين المطلق والنّكرة والمعرفة والعام وغيرها بأنّ اللفظ الدّال على الماهية من غير تعرّض لقيد ما هو المطلق، ومع التعرّض لكثرة متعيّنة الفاظ الأعداد، ولكثرة غير متعيّنة العام، ولوحدة متعيّنة المعرفة، ولوحدة غير متعيّنة النكرة، والأظهر أنّه لا فرق بين النّكرة والمطلق في اصطلاح الأصوليين إذ تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما انتهى. فالحق أنّ المطلق موضوع للفرد.
قيل وذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات للقطع بأنّ المراد بقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تحرير فرد من أفراد هذا المفهوم غير مقيّد بشيء من العوارض. فالمراد بالمتعرّض للذات على هذا الدّال على الذات أي الحقيقة باعتبار التحقّق في ضمن فرد ما، فعلى هذا المطلق من قبيل الخاص النوعي، وإلى هذا أي إلى كون المطلق موضوعا للفرد، ذهب المحقّق التفتازاني وابن الحاجب. ولذا عرّفه ابن الحاجب بأنّه لفظ دلّ على شائع في جنسه والمقيّد بخلافه. والمراد بشيوع المدلول في جنسه كون المدلول حصّة محتملة أي ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلّي لهذا اللفظ مثل رجل ورقبة، فتخرج عن التعريف المعارف لكونها غير شائعة لتعيّنها بحسب الوضع أو الاستعمال على خلاف المذهبين، وتخرج منه أيضا النكرة في سياق النفي والنكرة المستغرقة في سياق الإثبات نحو كلّ رجل، وكذا جميع ألفاظ العموم إذ المستغرق لا يكون شائعا في جنسه. قيل المراد بالمعارف المخرجة ما سوى المعهود الذهني مثل اشتر اللّحم فإنّه مطلق، وفيه أنّه ليس بمطلق لاعتبار حضوره الذهني ويقابله المقيّد وهو ما يدلّ لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارف والعمومات كلّها، فعلى هذا لا واسطة في الألفاظ الدّالة بين المطلق والمقيّد، لكن إطلاق المقيّد على جميع المعارف والعمومات ليس باصطلاح شائع وإنّما الاصطلاح على أنّ المقيّد هو ما أخرج من شياع بوجه من الوجوه مثل رقبة مؤمنة، فإنّها وإن كانت شائعة بين الرّقبات فقد أخرجه من الشياع بوجه ما حيث كانت شائعة بين المؤمنة والكافرة، فأزيل ذلك الشياع عنه وقيّد بالمؤمنة. وبالجملة فلا يلزم فيه الإخراج عن الشياع بحيث لا يبقى مطلقا أصلا، بل قد يكون مطلقا من وجه مقيّدا من وجه. هكذا يستفاد من العضدي وحاشيته للتفتازاني. والمطلقة هي عند المنطقيين تطلق في الأصل على قضية لم تذكر فيها الجهة بل يتعرّض فيها بحكم الإيجاب أو السلب أعمّ من أن يكون بالقوة أو بالفعل، فهي مشتركة بين سائر الموجّهات الفعلية والممكنة، فإنّ الموجّهات هي التي ذكرت فيها الجهة فهي مقيّدة بالجهة، والمطلقة غير مقيّدة بها. وغير المقيّد أعمّ من المقيّد إلّا أنّ المطلقة لمّا كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا ولغة، حتى إذا قلنا: كلّ ج ب يكون مفهومه ثبوت ب لج بالفعل، خصّوها بالقضية التي نسبة المحمول فيها إلى الموضوع بالفعل وسمّوها مطلقة عامّة فتكون مشتركة بين الموجّهات الفعلية لا الممكنة. إن قيل المطلقة وهي غير الموجّهة أعمّ من أن تكون النسبة فيها فعلية أو لا، وتفسير الأعمّ بالأخصّ ليس بمستقيم. وأيضا لو كان معناها النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيّدة بالفعل. قلت مفهومها وإن كان في الأصل أعمّ، لكن لمّا غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيه فعلية سمّيت بها ولا امتناع في تسمية المقيّد باسم المطلق إذا غلب استعماله فيه. إن قيل المطلقة سواء كانت بالمعنى الــأول أو الثاني قسيمة للموجّهة فكيف يكون أعمّ منها. قلت للمطلقة اعتباران: أحدهما من حيث الذات أي ما صدقت عليها وهو قولنا كلّ ج ب، أو لا شيء من ج ب. وثانيهما من حيث المفهوم وهو أنّها ما لم تذكر فيها الجهة فهي أعمّ منها بالاعتبار الــأول دون الثاني، وهذا كالعام والخاص، فإنّ صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب العموم والخصوص. إن قلت الفعل كيفية للنسبة فلو كان مفهوم المطلقة ما ذكرتم كانت موجّهة. قلت الفعل ليس كيفية للنسبة لأنّ معناه ليس إلّا وقوع النسبة، والكيفية لا بدّ أن تكون أمرا مغايرا لوقوع النسبة الذي هو الحكم، إذ الجهة جزء آخر للقضية مغاير للموضوع والمحمول والحكم. وإنّما عدّوا المطلقة في الموجّهات بالمجاز كما عدّوا السّالبة في الحمليات والشرطيات. ولا يرد أنّه على هذا إن كان في الممكنة حكم لم يكن بينها وبين المطلقة فرق وإلّا لم تكن قضية، لأنّا نقول إنّ الممكنة ليست قضية بالفعل لعدم اشتمالها على الحكم، وإنما هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار اشتمالها على الموضوع والمحمول والنسبة، وعدّها من القضايا كعدّهم المخيّلات منها مع أنّه لا حكم فيها بالفعل.
ومن هاهنا قيل إنّ المطلقة مغايرة للممكنة بالذات والمفهوم جميعا. قيل والذي يقتضيه النظر الصائب أن الثبوت بطريق الإمكان إن كان مغايرا لإمكان الثبوت فالممكنة مشتملة على الحكم والجهة فتكون موجّهة، وكذا المطلقة العامة لكون الفعل جهة مقابلة للإمكان حينئذ، وإن لم يكن مغايرا فلا حكم فيها. فالمطلقة العامة هي القضية المطلقة وعدّها في الموجّهات باعتبار كونها في صورة الموجّهة لاشتمالها على قيد الفعل. وقد يقال المطلقة للوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية أيضا. ولعلّ منشأ الاختلاف أنّه قد ذكر في التعليم الــأوّل أنّ القضايا إمّا مطلقة أو ضرورية أو ممكنة، ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبيّن القسمة بأنّها إمّا موجّهة أو غير موجّهة، والموجّهة إمّا ضرورية أو لا ضرورية، والآخرون فهموا من الإطلاق الفعل. فمنهم من فرّق بين الضرورة والدّوام، فقال: الحكم فيها إمّا بالقوة وهي الممكنة أو بالفعل، ولا يخلو إمّا أن يكون بالضرورة فهي الضرورية أو لا بالضرورة وهي المطلقة فسمّي الوجودية اللاضرورية بها. ومنهم من لم يفرّق بينها فقال: الحكم فيها إن كان بالفعل فإن كان دائما فهي الضرورية وإلّا فالمطلقة، فصارت المطلقة هي الوجودية اللادائمة وتسمّى مطلقة اسكندرية، لأنّ أكثر أمثلة المعلم الــأول للمطلقة لما كانت في مادة اللادوام تحرّزا عن فهم الدّوام فهم اسكندر الأفردوسي منها اللادوام. وربّما يقال المطلقة للعرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف. هكذا خلاصة ما في شرح المطالع وحاشية المولوي عبد الحكيم لشرح الشمسية.
فائدة:
المراد بالفعل هاهنا ما هو قسيم القوة وهو كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم، ويقرب منه ما وقع في بعض حواشي شرح الشمسية قولهم بالفعل وبالإطلاق العام ومطلقا ألفاظ مترادفة بمعنى وقت من الأوقات. فإذا قلنا كلّ ج ب بالفعل أو بالإطلاق العام أو مطلقا يكون معناه أنّ ثبوت المحمول للموضوع في الجملة، أي في وقت من الأوقات وانتهى. وتطلق المطلقة أيضا عندهم على قسم من الشرطية كما مرّ. وعند أهل البيان على قسم من الاستعارة وهي استعارة لم تقترن بصفة ولا تفريع كما يجيء.

الحال

Entries on الحال in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm, Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya
الحال: بتخفيف اللام الصفةُ ويطلق على الزمان الذي أنت فيه وبتشديد اللام ضدَّ المؤجل والنسيئة.
الحال: لغة الصفة التي عليها الموصوف. وعند المنطقيين كيفية سريعة الزوال نحو حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة، ذكره الراغب. وقال ابن الكمال: الحال لغة نهاية الماضي وبداية المستبقل. واصطلاحا: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا نحو ضربت زيدا قائما. أو معنى نحو زيد في الدار قائما. والحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب بغير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة، وتزول بظهور صفات النفس، فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود.
الحال:
[في الانكليزية] Attribute ،quality ،situation
[ في الفرنسية] Attribut ،qualite ،situation
بتخفيف اللام في اللغة الصفة. يقال كيف حالك أي صفتك. وقد يطلق على الزمان الذي أنت فيه، سمّي بها لأنها تكون صفة لذي الحال كذا في الهداية حاشية الكافية. وجمع الحال الأحوال والحالة أيضا بمعنى الصفة. وفي اصطلاح الحكماء هي كيفية مختصة بنفس أو بذي نفس وما شأنها أن تفارق، وتسمّى بالحالة أيضا، هكذا يفهم من المنتخب وبحر الجواهر.
ويجيء في بيان الكيفيات النفسانية ما يوضح الحال.
وفي اصطلاح الأطباء يطلق على أخصّ من هذا ما في بحر الجواهر الأحوال تقال باصطلاح العام على كل عارض. وبالاصطلاح الخاصّ للأطباء على ثلاثة أشياء فقط: الــأول الصحة، والثاني المرض، والثالث الحالة المتوسطة بينهما، فلا تكون العلامات والأسباب بهذا الاصطلاح من الأحوال انتهى. قوله على كل عارض أي مفارق إذ الراسخ في الموضوع يسمّى ملكة لا حالا كما يجيء. والحالة الثالثة وتسمّى بالحالة المتوسطة أيضا عندهم هي الحالة التي لا توجد فيها غاية الصحة ولا غاية المرض كما وقع في بحر الجواهر أيضا ويجيء في لفظ الصحة.
وفي اصطلاح المتكلّمين يطلق لفظ الحال على ما هو صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة. فقيد الصفة يخرج الذوات فإنها أمور قائمة بأنفسها، فهي إمّا موجودة أو معدومة ولا [تكون] واسطة بينهما. والمراد بالصفة ما يكون قائما بغيره بمعنى الاختصاص الناعت فيدخل الأجناس والفصول في الأحوال، والأحوال القائمة بذاته تعالى كالعالمية والقادرية عند من يثبتها. وقولهم لموجود أي سواء كان موجودا قبل قيام هذه الصفة أو معه فيدخل الوجود عند من قال فإنه حال، فهذا القيد يخرج صفة المعدوم فإنها معدومة فلا تكون حالا.
والمراد بصفة المعدوم الصفة المختصة به فلا يرد الأحوال القائمة بالمعدوم كالصفات النفسية عند من قال بحاليتها. لا يقال إذا كانت صفات المعدوم معدومة فهي خارجة بقيد لا معدومة فيكون قيد لموجود مستدركا، لأنّا نقول الاستدراك أن يكون القيد الــأول مغنيا عن الآخر دون العكس. نعم يرد على من قال إنها لا موجودة لا معدومة قائمة بموجود. ويجاب بأنّ ذكره لكونه معتبرا في مفهوم الحال لا للإخراج.
وقولهم لا موجودة ليخرج الأعراض فإنها متحقّقة باعتبار ذواتها، وإن كانت تابعة لمحالها في التحيّز فهي من قبيل الموجودات. وقولهم لا معدومة ليخرج السّلوب التي تتصف بها الموجودات فإنها معدومات. وأورد عليه الصفات النفسية فإنها عندهم أحوال حاصلة للذوات حالتي وجودها وعدمها. والجواب أنّ اللام في قولهم لموجود ليس للاختصاص بل لمجرد الارتباط والحصول فلا يضرّ حصولها للمعدوم أيضا، إلّا أنّها لا تسمّى حالا إلّا عند حصولها للموجود ليكون لها تحقّق تبعي في الجملة. فالصفات النفسية للمعدومات ليست أحوالا إلّا إذا حصل تلك المعدومات، حينئذ تكون أحوالا. هذا على مذهب من قال بأنّ المعدوم ثابت ومتّصف بالأحوال حال العدم.
وأمّا على مذهب من لم يقل بثبوت المعدوم أو قال به ولم يقل باتّصافه بالأحوال فالاعتراض ساقط من أصله. وقد يفسّر الحال بأنه معلوم يكون تحقّقه بغيره ومرجعه إلى الــأولــ، فإنّ التفسيرين متلازمان.
التقسيم
الحال إمّا معلّل أي بصفة موجودة قائمة بما هو موصوف بالحال كما يعلّل المتحركية بالحركة الموجودة القائمة بالمتحرك، ويعلل القادرية بالقدرة. وإمّا غير معلّل وهو بخلاف ما ذكر، فيكون حالا ثابتا للذات لا بسبب معنى قائم به نحو الأسودية للسواد والعرضية للعلم والجوهرية للجوهر والوجود عند القائل بكونه زائدا على الماهية، فإنّ هذه أحوال ليس ثبوتها لمحالها بسبب معان قائمة بها. فإن قلت جوّز أبو هاشم تعليل الحال بالحال في صفاته تعالى فكيف اشترط في علّة الحال أن تكون موجودة؟

قلت: لعلّ هذا الاشتراط على مذهب غيره.
فائدة:
الحال أثبته إمام الحرمين أولــا والقاضي من الأشاعرة وأبو هاشم من المعتزلة، وبطلانه ضروري لأنّ الموجود ما له تحقّق والمعدوم ما ليس كذلك، ولا واسطة بين النفي والإثبات ضرورة، فإن أريد نفي ما ذكرنا من أنّه لا واسطة بين النفي والإثبات فهو سفسطة، وإن أريد معنى آخر بأن يفسّر الموجود مثلا بما له تحقق أصالة والمعدوم بما لا تحقّق له أصلا، فيتصوّر هناك واسطة هي ما يتحقق تبعا، فيصير النزاع لفظيا. والظاهر هو أنّهم وجدوا مفهومات يتصوّر عروض الوجود لها بأن يحاذي بها أمر في الخارج فسمّوا تحققها وجودا وارتفاعها عدما، ووجدوا مفهومات ليس من شأنها ذلك كالأمور الاعتبارية التي يسمّيها الحكماء معقولات ثانية، فجعلوها لا موجودة ولا معدومة، فنحن نجعل العدم للوجود سلب الإيجاب، وهم يجعلونه عدم ملكة، كذا قيل.
وقد ظهر بهذا التأويل أيضا أنّ النزاع لفظي.
وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم في مقدمة الأمور العامة وأخيرها.
وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على الاستصحاب.
وفي اصطلاح السالكين هو ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض كذا في سلك السلوك. وفي مجمع السلوك وتسمّى الحال بالوارد أيضا. ولذا قالوا لا ورد لمن لا وارد له. أحوال عمل القلب التي ترد على قلب السّالك من صفاء الأذكار. وهذا يعني أنّ الأحوال لها علاقة بالقلب وليس بالجوارح.
وهذا المعنى الذي هو غيبي بعد حصول الصّفاء بسبب الأذكار يظهر في القلب. إذن الأحوال هي من جملة المواهب. وأمّا المقامات فمن جملة المكاسب وقيل: الحال معنى يتّصل بالقلب وهو وارد من الله تعالى. وقد يمكن تحصيله بالتكلّف ولكنه يذهب. ويقول بعض المشايخ: للحال دوام وبقاء لأنّ الموصوف إذا لم يتّصف بصفة البقاء فلا يكون حالا. بل لوائح. ولم يصل صاحبه إلى الحال. ألا ترى أنّ المحبة والشوق والقبض والبسط هي من جملة الأحوال، فإن لم يكن لها دوام فلا المحب يكون محبا ولا المشتاق مشتاقا وما لم يتّصف العبد بصفة الحال فلا يطلق عليه ذلك الاسم. ويقول بعضهم بعدم بقاء ودوام الحال، كما قال الجنيد: الحال نازلة تنزل بالقلب ولا تدوم. وفي الاصطلاحات الصوفية لكمال الدين الأحوال هي المواهب الفائضة على العبد من ربه، إمّا واردة عليه ميراثا للعمل الصالح المزكّي للنفس المصفّي للقلب، وإمّا نازلة من الحق تعالى امتنانا محضا. وإنّما سميت الأحوال أحوالا لحول العبد بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد إلى الصفات الحقية ودرجات القرب وذلك هو معنى الترقّي.
وفي اصطلاح النّحاة يطلق لفظ يدل على الحال بمعنى الزمان الذي أنت فيه وضعا نحو قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ صيغته صيغة المستقبل بعينها، وعلى لفظ يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى على ما ذكره ابن الحاجب في الكافية. والمراد بالهيئة الحالة أعم من أن تكون محقّقة كما في الحال المحقّقة أو مقدّرة كما في الحال المقدّرة.
وأيضا هي أعمّ من حال نفس الفاعل أو المفعول أو متعلّقهما مثلا نحو جاء زيد قائما أبوه، لكنه يشكّل بمثل جاء زيد والشمس طالعة، إلّا أن يقال: الجملة الحالية تتضمّن بيان صفة الفاعل أي مقارنة بطلوع الشمس.
وأيضا هي أعمّ من أن تدوم الفاعل أو المفعول أو تكون كالدائم لكون الفاعل أو المفعول موصوفا بها غالبا كما في الحال الدائمة، ومن أن تكون بخلافه كما في الحال المنتقلة. ولا بدّ من اعتبار قيد الحيثية المتعلّقة بقوله يبيّن أي يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به من حيث هو فاعل أو مفعول. فبذكر الهيئة خرج ما يبيّن الذات كالتمييز، وبإضافتها إلى الفاعل والمفعول به يخرج ما يبيّن هيئة غيرهما كصفة المبتدأ نحو: زيد العالم أخوك. وبقيد الحيثية خرج صفة الفاعل أو المفعول فإنّها تدلّ على هيئة الفاعل أو المفعول مطلقا لا من حيث إنّه فاعل أو مفعول. ألا ترى أنهما لو انسلخا عن الفاعلية والمفعولية وجعلا مبتدأ وخبرا أو غير ذلك كان بيانها لهيئتهما محالا. وهذا الترديد على سبيل منع الخلوّ لا الجمع، فلا يخرج منه نحو ضرب زيد عمروا راكبين. والمراد بالفاعل والمفعول به أعمّ من أن يكون حقيقة أو حكما فيدخل فيه الحال عن المفعول معه لكونه بمعنى الفاعل أو المفعول به، وكذا عن المصدر مثل:
ضربت الضرب شديدا فإنه بمعنى أحدثت الضرب شديدا، وكذا عن المضاف إليه كما إذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا يصحّ حذفه وقيام المضاف إليه مقامه، فكأنّه الفاعل أو المفعول نحو: بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً إذ يصح أن يقال: بل نتبع إبراهيم حنيفا، أو كان المضاف فاعلا أو مفعولا وهو جزء المضاف إليه، فكان الحال عنه هو الحال عن المضاف، وإن لم يصح قيامه مقامه كمصبحين في قوله تعالى أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ فإنّه حال عن هؤلاء باعتبار أن الدابر المضاف إليه جزؤه وهو مفعول ما لم يسمّ فاعله باعتبار ضميره المستكن في المقطوع. ولا يجوز وقوع الحال عن المفعول فيه وله لعدم كونهما مفعولين لا حقيقة ولا حكما.
اعلم أنّه جوّز البعض وقوع الحال عن المبتدأ كما وقع في چلپي التلويح، وجوّز المحقق التفتازاني والسيّد الشريف وقوع الحال عن خبر المبتدأ، وقد صرّح في هداية النحو أنّه لا يجوز الحال عن فاعل كان. فعلى مذهبهم هذا الحدّ لا يكون جامعا، والظاهر أنّ مذهب ابن الحاجب مخالف لمذهبهم، ولذا جعل الحال في: زيد في الدار قائما عن ضمير الظرف لا من زيد المبتدأ، وجعل الحال في:
هذا زيد قائما عن زيد باعتبار كونه مفعولا لأشير أو أنبه المستنبطين من فحوى الكلام.
وقوله لفظا أو معنى أي سواء كان الفاعل والمفعول لفظيا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير اعتبار أمر خارج يفهم من فحوى الكلام، سواء كانا ملفوظين حقيقة نحو ضربت زيدا قائما أو حكما نحو زيد في الدار قائما، فإنّ الضمير المستكن في الظرف ملفوظ حكما أو معنويا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام، نحو: هذا زيد قائما، فإنّ لفظ هذا يتضمن الإشارة والتنبيه أي أشير أو أنبّه إلى زيد قائما.
التقسيم

تنقسم الحال باعتبارات. الــأول: انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين منتقلة وهو الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل إحداها الجامدة الغير المؤوّلة بالمشتقّ نحو هذا مالك ذهبا وهذه جبّتك خزّا. وثانيتها المؤكّدة نحو وَلَّى مُدْبِراً. وثالثتها التي دلّ عاملها على تجدّد صاحبها نحو وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً. وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، ومنه قائِماً بِالْقِسْطِ إذا أعرب حالا. وقول جماعة إنها مؤكّدة وهم لأنّ معناها غير مستفاد مما قبلها هكذا في المغني.
الثاني انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى مبيّنة وهو الغالب وتسمّى مؤسّسة أيضا. وإلى مؤكّدة وهي التي يستفاد معناها بدونها وهي ثلاثة:
مؤكّدة لعاملها نحو ولى مدبرا، ومؤكّدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا ونحو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ومؤكّدة لمضمون جملة نحو زيد أبوك عطوفا. وأهمل النحاة المؤكّدة لصاحبها، ومثّل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكّدة لعاملها وهو سهو هكذا في المغني.
قال المولوي عصام الدين الحال الدائمة ما تدوم ذا الحال أو تكون كالدائم له والمنتقلة بخلافها، وقد سبق إليه الإشارة في بيان فوائد قيود التعريف. وصاحب المغني سمّاها أي الحال الدائمة بالملازمة، إلّا أنّ ظاهر كلامهما يدلّ على أنها تكون دائمة لذي الحال لا أن تكون كالدائمة له فليس فيما قالا مخالفة كثيرة إذ يمكن التوفيق بين كلاميهما بأن يراد باللزوم في كلام صاحب المغني أعمّ من اللزوم الحقيقي والحكمي، فعلم من هذا أنّ المنتقلة مقابلة للدائمة وأنّ المؤكّدة قسم من الدائمة مقابلة للمؤسّسة. ومنهم من جعل المؤكّدة مقابلة للمنتقلة. فقد ذكر في الفوائد الضيائية أنّ الحال المؤكدة مطلقا هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا، بخلاف المنتقلة وهي قيد للعامل بخلاف المؤكّدة انتهى.

وقال الشيخ الرضي: الحال على ضربين:
منتقلة ومؤكّدة، ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتهما. فحدّ المنتقلة جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث بالفاعل أو المفعول وما يجري مجراهما. وبقولنا جزء كلام تخرج الجملة الثانية في ركب زيد وركب مع ركوبه غلامه إذا لم تجعلها حالا. وبقولنا بوقت حصول مضمونه يخرج نحو: رجع القهقرى لأنّ الرجوع يتقيّد بنفسه لا بوقت حصول مضمونه.
وقولنا تعلق الحدث فاعل يتقيّد ويخرج منه النعت فإنّه لا يتقيد بوقت حصوله ذلك التعلّق، وتدخل الجملة الحالية عن الضمير لإفادته تقيّد ذلك التعلّق وإن لم يدلّ على هيئة الفاعل والمفعول. وقولنا وما يجري مجراهما يدخل فيه الحال عن الفاعل والمفعول المعنويين وعن المضاف إليه. وحدّ المؤكّدة اسم غير حدث يجيء مقررا لمضمون جملة. وقولنا غير حدث احتراز عن نحو رجع رجوعا، انتهى حاصل ما ذكره الرضي.
وفي غاية التحقيق ما حاصله أنّهم اختلفوا. فمنهم من قال لا واسطة بين المنتقلة والمؤكّدة فالمؤكّدة ما تكون مقررة لمضمون جملة اسمية أو فعلية والمنتقلة ما ليس كذلك.

ومنهم من أثبت الواسطة بينهما فقال: المنتقلة متجدّدة لا تقرّر مضمون ما قبلها سواء كان ما قبلها مفردا أو جملة اسمية أو فعلية، والمؤكّدة تقرّر مضمون جملة اسمية، والدائمة تقرّر مضمون جملة فعلية انتهى.
الثالث انقسامها بحسب قصدها لذاتها والتوطئة بها إلى قسمين: مقصودة وهو الغالب وموطئة وهي اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة بأن يكون المقصود التقييد بها لا بموصوفها، فكأنّ الاسم الجامد وطّاء الطريق لما هو حال في الحقيقة، نحو قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا، ونحو فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا، فإنّ القرآن والبشر ذكرا لتوطئة ذكر عربيا وسويّا. وتقول جاءني زيد رجلا محسنا.
فما قيل القول بالموطئة إنّما يحسن إذا اشترط الاشتقاق، وأما إذا لم يشترط فينبغي أن يقال في جاءني زيد رجلا بهيّا إنّهما حالان مترادفان ليس بشيء.
الرابع انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة أقسام: مقارنة وتسمّى الحال المحققة أيضا وهو الغالب نحو وَهذا بَعْلِي شَيْخاً ومقدّرة وهي المستقبلة نحو فَادْخُلُوها خالِدِينَ، أي مقدّرين الخلود ونحو وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا أي مقدّرا نبوته، ومحكية وهي الماضية نحو جاء زيد أمس راكبا.
الخامس انقسامها باعتبار تعدّدها واتحاد أزمنتها واختلافها إلى المتوافقة والمتضادة، فالمتوافقة هي الأحوال التي تتحد في الزمان والمتضادة ما ليس كذلك.
السادس انقسامها باعتبار وحدة ذي الحال وتعدّده إلى المتزادفة والمتداخلة. فالمترادفة هي الأحوال التي صاحبها واحد والمتداخلة ما ليس كذلك بل يكون الحال الثانية من ضمير الحال الــأولــى. وفي الإرشاد يجوز تعدّد الحال متوافقة سواء كانت مترادفة أو متداخلة، وكذا متضاده مترادفة لا غير. فالمتوافقة المتداخلة نحو جاءني زيد راكبا قارئا على أن يكون قارئا حالا من ضمير راكبا. فإن جعلت قارئا حالا من زيد يصير هذا مثالا للمتوافقة المترادفة. والمتضادة المترادفة نحو رأيت زيدا راكبا ساكنا.
فائدة:
إن كان الحالان مختلفتين فالتفريق واجب نحو لقيته مصعدا منحدرا أي لقيته وأنا مصعد وهو منحدر أو بالعكس. وإن كانتا متفقتين فالجمع أولــى نحو لقيته راكبين أو لقيت راكبا زيدا راكبا أو لقيت زيدا راكبا راكبا. قال الرضي إن كانتا مختلفتين فإن كان قرينة يعرف بها صاحب كلّ واحد منهما جاز وقوعهما كيف كانتا نحو لقيت هندا مصعدا منحدرة، وإن لم تكن فالــأولــى أن يجعل كلّ حال بجنب صاحبه نحو لقيت منحدرا زيدا مصعدا. ويجوز على ضعف أن يجعل حال المفعول بجنبه ويؤخّر حال الفاعل، كذا في العباب. فائدة: يجتمع الحال والتمييز في خمسة أمور: الــأول الاسمية. والثاني التنكير. والثالث كونهما فضلة. والرابع كونهما رافعين للإبهام.
والخامس كونهما منصوبين. ويفترقان في سبعة أمور: الــأول أنّ الحال قد تكون جملة وظرفا وجارا ومجرورا والتمييز لا يكون إلّا اسما.
والثاني أنّ الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها نحو لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى بخلاف التمييز. الثالث أنّ الحال مبيّنة للهيئات والتمييز مبيّن للذوات. الرابع أنّ الحال قد تتعدّد بخلاف التمييز. الخامس أنّ الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، بخلاف التمييز على الصحيح. السادس أنّ الحال تؤكّد لعاملها بخلاف التمييز. السابع أنّ حقّ الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود.
وقد يتعاكسان فتقع الحال جامدة نحو هذا مالك ذهبا، والتمييز مشتقا نحو لله دره فارسا. وكثير منهم يتوهّم أنّ الحال الجامدة لا تكون إلّا مؤوّلة بالمشتق وليس كذلك. فمن الجوامد الموطئة كما مرّ. ومنها ما يقصد به التشبيه نحو جاءني زيد أسدا أي مثل أسد. ومنها الحال في نحو بعت الشاة شاة ودرهما، وضابطته أن تقصد التقسيط فتجعل لكل جزء من أجزاء المتجزئ قسطا وتنصب ذلك القسط على الحال، وتأتي بعده بجزء تابع بواو العطف أو بحرف الجر نحو بعت البرّ قفيزين بدرهم، كذا في الرضي والعباب. ومنها المصدر المؤوّل بالمشتق نحو أتيته ركضا أي راكضا، وهو قياس عند المبرّد في كل ما دلّ عليه الفعل. ومعنى الدلالة أنه في المعنى من تقسيمات ذلك الفعل وأنواعه نحو أتانا سرعة ورجلة خلافا لسيبويه حيث قصره على السماع. وقد تكون غير مصدر على ضرب من التأويل بجعله بمعنى المشتق نحو جاء البرّ قفيزين. ومنه ما كرّر للتفصيل نحو بينت حسابه بابا بابا أي مفصّلا باعتبار أبوابه، وجاء القوم ثلاثة ثلاثة أي مفصّلين باعتبار هذا العدد، ونحو دخلوا رجلا فرجلا، أو ثم رجلا أي مرتّبين بهذا الترتيب. ومنه كلّمته فاه إلى فيّ وبايعته يدا بيد انتهى.
والحال في اصطلاح أهل المعاني هي الأمر الداعي إلى التكلّم على وجه مخصوص أي الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدّى به أصل المعنى خصوصية ما هي المسمّاة بمقتضى الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد مقتضاها، وفي تفسير التكلّم الذي هو فعل اللسان باعتبار الذي هو فعل القلب مسامحة مبالغة في التنبيه على أنّ التكلّم على الوجه المخصوص إنما يعدّ مقتضى الحال إذا اقترن بالقصد والاعتبار، حتى إذا اقتضى المقام التأكيد ووقع ذلك في كلام بطريق الاتفاق لا يعدّ مطابقا لمقتضى الحال. وفي تقييد الكلام بكونه مؤدّيا لأصل المعنى تنبيه على أنّ مقتضيات الأحوال تجب أن تكون زائدة على أصل المعنى، ولا يرد اقتضاء المقام التجرّد عن الخصوصيات لأنّ هذا التجرّد زائد على أصل المعنى. وهذا هو مختار الجمهور، وإليه ذهب صاحب الأطول، فقال: مقتضى الحال هو الخصوصيات والصفات القائمة بالكلام.
فالخصوصية من حيث إنها حال الكلام ومرتبط به مطابق لها من حيث إنها مقتضى الحال والمطابق والمطابق متغايران اعتبارا على نحو مطابقة نسبة الكلام للواقع. وعلى هذا النحو قولهم: علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي يطابق صفة اللفظ مقتضى الحال، وهذا هو المطابق بعبارات القوم حيث يجعلون الحذف والذكر إلى غير ذلك معلّلة بالأحوال. ولذا يقول السكّاكي الحالة المقتضية للذكر والحذف والتأكيد إلى غير ذلك، فيكون الحال هي الخصوصية وهو الأليق بالاعتبار لأنّ الحال عند التحقيق لا تقتضي إلّا الخصوصيات دون الكلام المشتمل عليها كما ذهب إليه المحقّق التفتازاني، حيث قال في شرح المفتاح: الحال هو الأمر الداعي إلى كلام مكيّف بكيفية مخصوصة مناسبة. وقال في المطول: مقتضى الحال عند التحقيق هو الكلام المكيّف بكيفية مخصوصة. ومقصوده إرادة المحافظة على ظاهر قولهم هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، فوقع في الحكم بأنّ مقتضى الحال هو الكلام الكلّي والمطابق هو الكلام الجزئي للكلّي، على عكس اعتبار المنطقيين من مطابقة الكلّي للجزئي، فعدل عمّا هو ظاهر المنقول وعمّا هو المعقول، وارتكب التكلّف المذكور.
فائدة: قال المحقّق التفتازاني الحال والمقام متقاربان بالمفهوم والتغاير بينهما بالاعتبار، فإنّ الأمر الداعي مقام باعتبار توهّم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية، وحال باعتبار توهّم كونه زمانا له. وأيضا المقام يعتبر إضافته في أكثر الأحوال إلى المقتضى بالفتح إضافة لامية، فيقال مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات والحال إلى المقتضي بالكسر إضافة بيانية، فيقال حال الإنكار وحال خلوّ الذهن وغير ذلك. ثم تخصيص الأمر الداعي بإطلاق المقام عليه دون المحلّ والمكان والموضع إمّا باعتبار أنّ المقام من قيام السوق بمعنى رواجه، فذلك الأمر الداعي مقام التأكيد مثلا أي محل رواجه، أو لأنه كان من عادتهم القيام في تناشد الأشعار وأمثاله فأطلق المقام على الأمر الداعي لأنهم يلاحظونه في محل قيامهم. وقال صاحب الأطول: الظاهر أنهما مترادفان إذ وجه التسمية لا يكون داخلا في مفهوم اللفظ حتى يحكم بتعدد المفهوم بالاعتبار، ولذا حكمنا بالترادف.
وهاهنا أبحاث تطلب من الأطول والمطوّل وحواشيه.

النّقض

Entries on النّقض in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
النّقض:
[في الانكليزية] Refutation ،contradiction ،abolition
[ في الفرنسية] Refutation ،contradiction ،abolition
بالفتح وسكون القاف لغة الكسر، وعند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة كما في الرشيدية. الــأول نقض الطرد وهو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنّه علّة مع عدم الحكم فيه، وحاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل، وذلك يكون بوجهين أحدهما أن يوجد الدليل في صورة ولم يوجد المدلول فيها، وثانيهما أن يوجد ولا يوجد مدلوله أصلا، ويعبّر عن المعنى الــأول بتخلّف المدلول عن الدليل وعن الثاني باستلزام المدلول المحال على تقدير تحقّقه، وهذا هو المعني من التعريف المشهور للنّقض وهو تخلّف الحكم عن الدليل، فإنّ المراد بالتخلّف الانتفاء وبالحكم المدلول ويسمّى نقضا إجماليا أيضا، أعني أنّه كما يطلق لفظ مطلق النّقض على المعنى المذكور يطلق النّقض المقيّد بقيد الإجمال عليه أيضا بخلاف المنع فإنّه لا يطلق عليه إلّا مقيدا بالتفصيلي كما في الرشيدية، ويسمّيه أهل الأصول بالمناقضة وبالتناقض أيضا كذا في بعض شروح الحسامي.
مثاله خروج النّجاسة علّة لانتقاض الوضوء فنوقض بخروج القليل من النجاسة فإنّه لا ينقض الوضوء، وجواب النقض بأربع طرق. الــأول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلّة في صورة النقض والثاني الدفع بمعنى الوصف وهو منع وجود المعنى الذي صارت العلّة علة لأجله.
والثالث الدفع بالحكم وهو منع تخلّف الحكم من العلّة في صورة النقض. والرابع الدفع بالغرض وهو أن يقال الغرض التسوية بين الأصل والفرع، فكما أنّ العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، وكما أنّ ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكلّ حال. وإن شئت التوضيح فارجع إلى التوضيح.
اعلم أنّ من لم يجوّز تخصيص العلّة أخذ تخلّف الحكم أعمّ من أن يكون لمانع أو لغير مانع. وقال إن تيسّر الدفع بهذه الطرق فبها وإلّا فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلّة، وإن وجد المانع فلا، فإنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها. ومن جوّز تخصيص العلّة وقال العلّة توجب هذا لكن تخلّف الحكم لمانع أخذ قيد لا لمانع وقال المناقضة هي تخلّف الحكم عمّا ادعاه المعلّل علّة لا لمانع ليخرج تخصيص العلّة عن المناقضة بخلاف من لم يجوّزه فإنّه أي تخصيص العلّة عنده مناقضة، والثاني نقض المعرّفات إمّا طردا وإمّا عكسا. والثالث المناقضة وهي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه وتسمّى منعا ونقضا تفصيليا أيضا، قالوا إذا استدلّ المستدلّ على مطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإنّ المراد بالمنع منعها عن الثبوت بأن طلب دليلا على ثبوتها، وذلك لا يقتضي شاهدا، وإن منع مقدمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا ومعناه أنّ فيه خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليا، ولا بد هناك من شاهد لأنّه لو اعتبر مجرّد دعوى صحة الدليل عليها يلزم انسداد باب المناظرة، وحصروا الشّاهد في تخلّف الحكم أو استلزامه المحال، ولهذا وقع في الشريفية النقض الإجمالي إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدلّ على عدم استحقاقه الاستدلال به، وهو أي عدم استحقاقه استلزامه فسادا ما، وإن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة ولا غير معيّنة بل أورد دليلا مقابلا لدليل المستدلّ دالا على نقيض مدعاه فذلك الإيراد المخصوص يسمّى معارضة، هكذا ذكر السّند والمولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية، وهذا المعنى أخصّ من المعنى الــأول لأنّه قسم منه، فإنّ النقض بالمعنى الــأول يشتمل التفصيلي والإجمالي، وعلم مما ذكر أنّ للنقض الإجمالي معنيين أحدهما أعمّ من الآخر.

جمع الجوامع في أصول الفقه

Entries on جمع الجوامع في أصول الفقه in 1 Arabic dictionary by the author Kâtip Çelebi / Ḥājī Khalīfa, Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub wa-l-Funūn
جمع الجوامع في أصول الفقه
لتاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن السبكي، الشافعي.
المتوفى: سنة 771، إحدى وسبعين وسبعمائة.
وهو مختصر، مشهور.
أولــه: (نحمدك اللهم على نعم توزن الحمد بازديادها 000 الخ).
ذكر: أنه محيط بالأصلين.
جمعه من زهاء مائة مصنف، مشتمل على زبدة ما في شرحيه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج، مع زيادات وبلاغة في الاختصار.
ورتب على مقدمات، وسبعة كتب، ثم علق شيئاً.
وسماه: (منع الموانع).
وله شروح كثيرة أحسنها: شرح المحقق جلال الدين: محمد بن أحمد المحلي الشافعي.
المتوفى: سنة 864، أربع وستين وثمانمائة.
وهو شرح، مفيد، ممزوج.
في غاية التحرير والتنقيح.
وله حواش منها:
حاشية الشيخ: محمد بن داود البازلي، الحموي.
المتوفى: سنة 925، خمس وعشرين وتسعمائة.
وحاشية الشيخ، ناصر الدين، أبي عبد الله: محمد المالكي، القاني.
المتوفى: سنة 954.
وحاشية بدر الدين: محمد بن محمد بن خطيب الفخرية، تلميذ الشارح.
المتوفى: سنة 893، ثلاث تسعين وثمانمائة.
انتدب فيها لرد كثير مما انتقده الكمال: محمد بن محمد بن أبي شريف.
المتوفى: سنة 903، ثلاث وتسعمائة.
في حاشيته عليه.
واستمد فيها من شرحه للكوراني.
وتبعه في تعسفه غالباً، كما ذكره السخاوي في (الضوء اللامع).
وأقول: الذي كتبه الكمال بن أبي شريف المقدسي.
شرح بالقول سماه: (بالدرر اللوامع في تحرير الجامع).
أولــه: (أحمد الله على ما منح 000 الخ).
ومن الحواشي المفيدة، على شرح المحلى:
حاشية الفاضل، القاضي: زكريا بن محمد الأنصاري، الشافعي.
المتوفى: سنة 910، عشر وتسعمائة (926).
أولــها: (الحمد لله، الذي أعلى معالم دين الإسلام 000 الخ).
وحاشية العلامة، قطب الدين: عيسى بن محمد الصفوي، الإيجي.
نزيل الحرم.
المتوفى: سنة 955، خمس وخمسين وتسعمائة.
ومن شروحه أيضاً:
شرح بدر الدين: محمد بن عبد الله الزركشي، الشافعي.
المتوفى: سنة 749، تسع وأربعين وسبعمائة (794).
سماه: (تشنيف المسامع).
وهو شرح، ممزوج.
وشرح أبي زرعة: أحمد بن عبد الرحيم العراقي.
المتوفى: سنة 826، ست وعشرين وثمانمائة.
اختصر فيه شرح الزركشي.
وسماه: (الغيث الهامع).
أولــه: (أما بعد، أحمد الله 000 الخ)، وهو شرح، ممزوج، بالصاد والشين.
وشرح شمس الدين: محمد بن محمد بن الأسدي، الغزي، الشافعي.
المتوفى: سنة 808، ثمان وثمانمائة.
سماه: (تشنيف المسامع) أيضاً.
وله على المتن مناقشات أرسل بها إلى مؤلفه، وهو في صلب ولايته.
سماها: (البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع).
فلما رآه أثنى عليه وأجابه عنها في مؤلف سماه: (منع الموانع عن جمع الجوامع) ذكره السخاوي.
وشرح عز الدين: محمد بن أبي بكر، المعروف: بابن جماعة الكناني، الشافعي.
المتوفى: سنة 819، تسع عشرة وثمانمائة، وله نكت عليه.
وشرح شهاب الدين: أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي، القسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة.
وشرح برهان الدين: إبراهيم بن محمد القبقابي القدسي.
المتوفى في حدود: سنة 850، خمسين وثمانمائة.
وشرح أبي العباس: أحمد بن خلف بن حلولو (جلولو) العروي، القردي، المتوفى: بعد سنة 895.
وشرح الشيخ: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، الشافعي.
المتوفى: سنة 973، ثلاث وسبعين وتسعمائة (974).
وشرح الشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن عمر البقاعي، الشافعي.
المتوفى: سنة 885، خمس وثمانين وثمانمائة.
وشرح الشيخ، شهاب الدين: أحمد بن عبد الله الغزي، الشافعي.
المتوفى: سنة 822، اثنتين وعشرين وثمانمائة.
وشرح المولى، شهاب الدين: أحمد بن إسماعيل الكوراني، ثم القاهري، ثم الرومي، ثم الشافعي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
وهو شرح، ممزوج.
أولــه: (الحمد لله، الذي شيد بمحكمات كتابه 000 الخ).
وسماه: (الدرر اللوامع).
وكان الشرح الذي صنفه المحلى في غاية التحرير والإتقان، مع الإيجاز، ورغب الأئمة في تحصيله وقراءته، وقرأه على مؤلفه من لا يحصى، ولما ولي تدريس البوقوقية بعد الكوراني.
كان سبباً لتعقب الكوراني عليه في شرحه بما ينازع في أكثره كذا في الضوء.
وشرح الشيخ، العلامة: أحمد بن قاسم العبادي الشافعي.
المتوفى: سنة 994.
وهو كتاب، كبير.
في مجلدين.
سماها: (الآيات البينات).
أولــه: (أحمد الله على جزيل إحسانه 000 الخ).
ذكر فيه أنه بين اندفاع ما أورد عليه، وعلى الشرح (للمحلى) من الاعتراضات.
وشرح الشيخ: عبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي، الحنفي.
المتوفى: سنة 921، إحدى وعشرين وتسعمائة.
ونظم (جمع الجوامع).
للشيخ، شهاب الدين: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوحي، الشافعي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
ونظم رضي الدين: محمد بن محمد بن الغزي.
المتوفى: سنة 935، خمس وثلاثين وتسعمائة.
وشرح هذا المنظوم لولده بدر الدين: محمد الغزي، ثم الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 984، أربع وثمانين وتسعمائة.
ونظم جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
سماه: (الكوكب الساطع).
وشرح هذا المنظوم له أيضاً.

الحديث

Entries on الحديث in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الحديث:
[في الانكليزية] Created hadith (prophetic tradition)
[ في الفرنسية] Cree ،hadith (tradition du Prophete)
لغة ضد القديم ويستعمل في قليل الكلام وكثيره. وفي اصطلاح المحدّثين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحكاية فعله وتقريره.
وفي الخلاصة أو قول الصحابي والتابعي. وقال في خلاصة الخلاصة الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمروي عن قوله وفعله وتقريره. وقد يطلق على قول الصحابة والتابعين والمروي عن آثارهم. وفي شرح شرح النخبة الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. وقيل رؤيا حتى الحركات والسكنات في اليقظة فهو أعمّ من السّنة. وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم العراقي ما يدل على ترادفهما. والمفهوم من التلويح أنّ السّنة أعم من الحديث حيث قال: السنة ما صدر عن النبي عليه السلام غير القرآن من قول ويسمّى الحديث، أو فعل أو تقرير انتهى. وقيد غير القرآن احتراز عن القرآن فإنّه لا يسمّى حديثا اصطلاحا، ويدخل في القرآن ما نسخ تلاوته سواء بقي حكمه أو لا، وكذا القراءات الشاذّة والمشهورة.
أما الــأول فلما ذكر في الإتقان في نوع النسخ حيث قال: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: الــأول ما نسخ تلاوته وحكمه معا.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، رواه الشيخان.
ومعنى قولها وهن مما يقرأ أنّ التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتوفي وبعض الناس يقرؤها. وقال أبو موسى الأشعري نزلت ثم رفعت. والثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته. والثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه.

قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كلّه، فإنه قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. وقال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائتي آية كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلّا على ما هو الآن. ثم ذكر صاحب الإتقان في هذا الضرب آيات منها إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومنها لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيته سأل ثانيا فأعطيته سأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التراب، ويتوب الله على من تاب، وإنّ ذات الدين عند الله الحنفية غير اليهودية ولا النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفره انتهى.
وأيضا قد صرح الچلپي في حاشية التلويح في ركن السنة في بيان تعريف السنة بأنّ منسوخ التلاوة ليس من السّنة.
وأما الثاني فلما ذكر في الاتقان أيضا في نوع أقسام القراءة حيث قال: قال القاضي جلال الدين البلقيني القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. فالمتواتر القراءات السبع المشهورة. والآحاد القراءات الثلاث التي هي تمام العشر ويلحق بها قراءات الصحابة. والشاذ قراءات التابعين كالأعمش. وقال مكي ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام. قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف. وقسم صحّ نقله عن الآحاد وصحّ في العربية وخالف لفظ الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: مخالفته لما أجمع عليه وأنه لم يؤخذ بإجماع، بل بخبر الآحاد، ولا يثبت به قرآن، ولا يكفر جاحده، ولبئس ما صنع إذا جحد. وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق الخط. وقال الزركشي: القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم للبيان والإعجاز. والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما انتهى. فإن قيل قد ذكر صاحب التوضيح أنّ القرآن هو ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواترا. وقال سعد الملّة والدين في التلويح: فخرج جميع ما عدا القرآن كسائر الكتب السماوية وغيرها، والأحاديث الإلهية والنبوية، ومنسوخ التلاوة والقراءات الشاذة والمشهورة.
وقال في مختصر الأصول ما نقل آحادا فليس بقرآن. قلت قد ذكر في العضدي أنّ غرض الأصولي هو تعريف القرآن الذي هو جنسه دليل في الفقه انتهى. ولا خفاء في أنّ القرآن الذي هو دليل من الأدلة الأربعة الفقهية ليس إلّا هو القرآن المنقول في المصاحف تواترا فلا تدافع بين ما ذكر وبين ما ذكره صاحب الإتقان.
التقسيم
الحديث إما نبوي وإما إلهي، ويسمّى حديثا قدسيا أيضا. فالحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل. والنبوي ما لا يكون كذلك، هكذا يفهم مما ذكر ابن الحجر في الفتح المبين في شرح الحديث الرابع والعشرين. وقال الچلپي في حاشية التلويح في الركن الــأول عند بيان معنى القرآن: الأحاديث الإلهية هي التي أوحاها الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج وتسمّى بأسرار الوحي.
فائدة:

قال ابن الحجر هناك: لا بدّ من بيان الفرق بين الوحي المتلو وهو القرآن والوحي المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل وهو ما ورد من الأحاديث الإلهية وتسمّى القدسية، وهي أكثر من مائة، وقد جمعها بعضهم في جزء كبير.
اعلم أنّ الكلام المضاف إليه تعالى أقسام. أولــها وأشرفها القرآن لتميزه عن البقية بإعجازه وكونه معجزة باقية على ممر الدهور، محفوظة من التغيير والتبديل، وبحرمة مسّه للمحدث، وتلاوته لنحو الجنب وروايته بالمعنى، وبتعيينه في الصلاة وبتسميته قرآنا، وبأن كل حرف منه بعشرة، وبامتناع بيعه في رواية عند أحمد وكراهته عندنا، وبتسمية الجملة منه آية وسورة. وغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لا يثبت لها شيء من ذلك، فيجوز مسّه وتلاوته لمن ذكر وروايته بالمعنى، ولا يجزئ في الصلاة بل يبطلها، ولا يسمّى قرآنا ولا يعطى قارئه بكل حرف عشرة، ولا يمنع بيعه ولا يكره اتفاقا، ولا يسمّى بعضه آية ولا سورة اتفاقا أيضا. وثانيها كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغيرها وتبدلها.
وثالثها بقية الأحاديث القدسية وهي ما نقل إلينا آحادا عنه صلى الله عليه وآله وسلم مع إسناده لها عن ربه فهي من كلامه تعالى فتضاف إليه وهو الأغلب، ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه المتكلم بها أولــا. وقد يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه المخبر بها عن الله تعالى بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إلّا إليه تعالى، فيقال فيه: قال الله تعالى، وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه. واختلف في بقية السّنة هل هو كله بوحي أو لا، وآية وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى تؤيّد الــأول. ومن ثمّ قال صلى الله عليه وآله وسلم «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه.
ولا تنحصر تلك الأحاديث في كيفية من كيفيات الوحي بل يجوز أن تنزل بأي كيفية من كيفياته كرؤيا النوم والإلقاء في الروع وعلى لسان الملك. ولراويها صيغتان إحداهما أن يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه وهي عبارة السلف. وثانيتهما أن يقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى واحد انتهى كلامه.
وفي فوائد الأمير حميد الدين الفرق بين القرآن والحديث القدسي على ستة أوجه.
الوجه الــأول أن القرآن معجز والحديث القدسي لا يلزم أن يكون معجزا. والثاني أن الصلاة لا تكون إلّا بالقرآن بخلاف الحديث القدسي.
والثالث أنّ جاحد القرآن يكفر بخلاف جاحده.
والرابع أنّ القرآن لا بدّ فيه من كون جبرئيل عليه السلام واسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الله تعالى بخلاف الحديث القدسي.
والخامس أنّ القرآن يجب أن يكون لفظا من الله تعالى وفي الحديث القدسي يجوز لفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسادس أنّ القرآن لا يمسّ إلّا بالطهارة والحديث القدسي يجوز مسّه من المحدث انتهى. وتبين بهذا الفرق بين الحديث القدسي وبين ما نسخ تلاوته أيضا لما عرفت فيما نقلنا من الإتقان من أنّه يسمّى بالقرآن والآية.
تقسيم آخر
ينقسم الحديث أيضا إلى صحيح وحسن وضعيف، وكل منها إلى ثلاثة عشر صنفا: المسند والمتصل والمرفوع والمعنعن والمعلق والفرد والمدرج والمشهور والعزيز والغريب والمصحف والمسلسل وزائد الثقة. وينقسم الضعيف إلى اثنى عشر قسما: الموقوف والمقطوع والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والمنكر والمعلل والمدلس والمضطرب والمقلوب والموضوع، هكذا في خلاصة الخلاصة، وله أقسام أخر وبيان الجميع في مواضعها.
فائدة:
اختلف أهل الحديث في الفرق بين الحديث والخبر. فقيل هما مترادفان. وقيل الخبر أعم من الحديث لأنه يصدق على كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن غيره، بخلاف الحديث فإنه يختصّ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حديث خبر من غير عكس كلي. وقيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حديث خبر من غير عكس كلي.
وقيل هما متباينان فإن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غيره.
ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسّنة النبوية المحدّث، هكذا في شرح النخبة وشرحه. وفي الجواهر وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاء فإنهم يستعملونه في كلام السلف، والخبر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل الخبر يباين الحديث ويرادف الأثر.

أسلوب القرآن

Entries on أسلوب القرآن in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmad Aḥmad al-Badawī, Min Balāghat al-Qurʾān
أسلوب القرآن
أول ما يتّسم به أسلوب القرآن هو الفخامة والقوة والجلال، يكتسبها من انتقاء ألفاظ، لا امتهان فيها ولا ابتذال، ومن استخدام ألوان التوكيد والتكرير. تشعر بهذه الفخامة في كل ما تناوله القرآن من الأغراض، واستمع إليه يصف جنة الخلد قائلا: إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً وَجَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوابٍ كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً وَكانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً (الإنسان 10 - 22). وهكذا يكتسب الأسلوب القرآنى قوّته من اختيار ألفاظه وموسيقاه.
وثانى ما يتصف به التصوير، وقد أوضحنا بعض ذلك فيما مضى، عند ما تحدثنا عن تخيّر اللفظ في الجملة، وعن التصوير بالتشبيه والاستعارة، ونضيف إلى ذلك أنه كثيرا ما ينقل الحوار، ويحكى نص القول بعثا للحياة في الأسلوب، واستمع إلى ألوان الحوار في قوله تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ أُولــئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِــأُولــاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ وَقالَتْ أُولــاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (الأعراف 37 - 39). والحوار كما ترى ينقل
الحقيقة أمامك مصورة.
وثالث ما يختص به هذا الانسجام الموسيقيّ، الذى فيه تؤلف العبارة من كلمات متّسقة، ذات حركات وسكنات، يشعر المرء عند تلاوتها بما يكمن وراء هذا النظام من موسيقى واتساق، وإن هذه الموسيقى التى تكمن وراء هذا النظم هى التى مكنت المرتلين من تلاوته بهذه الأنغام الموسيقية، وإن شدّة هذا الانسجام يصل في بعض الأحيان إلى أن تتفق الآية مع وزن بحر من بحور الشعر، كما نرى ذلك في قوله تعالى: وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ (سبأ 13). فهى تتفق مع بحر الرمل، وقوله تعالى: وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّما يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ (فاطر 18). مما يتّزن على بحر الخفيف، وقوله تعالى: هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ (المؤمنون 36)، مما هو شطر بيت من بحر السريع، وقوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق 2، 3). مما يوزن على بحر المتقارب، وقوله سبحانه: وَدانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا (الإنسان 14). وبإشباع حركة الميم يوزن على بحر الرّجز، وقوله تعالى: وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (التوبة 14) وزنوه على بحر الوافر، وقوله تعالى: وَالْعادِياتِ ضَبْحاً فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (العاديات 1، 2). وما على شاكلته، مما يوزن على بحر البسيط. وليس ذلك بمدخل القرآن في الشعر؛ لأنه «إنما يطلق متى قصد القاصد إليه، على الطريق الذى يعمد ويسلك، ولا يصح أن يتفق مثله إلّا من الشعراء، دون ما يستوى فيه العامىّ والجاهل، والعالم بالشعر واللسان وتصرّفه، وما يتفق من كل واحد، فليس يكتسب اسم الشعر، ولا صاحبه اسم شاعر، لأنه لو صح أن يسمى شاعرا كل من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن بوزن الشعر، أو أن تنتظم انتظام بعض الأعاريض، كان الناس كلهم شعراء، لأن كل متكلم لا ينفك من أن يعرض في جملة كلام كثير يقوله ما قد يتزن بوزن الشعر، وينتظم انتظامه، ألا ترى أن العامى قد يقول لصاحبه: «أغلق الباب، وائتنى بالطعام» ... ومتى تتبع الإنسان هذا عرف أنه يكثر في تضاعيف الكلام مثله وأكثر منه» .
ويتسم الأسلوب القرآنى بالهدوء عند ما يتطلب الأمر هدوءا وتأملا وفضل تدبر، كما في الآيات التى تدعو إلى إعمال الفكر، وفي القصص والأخبار والأحكام، كما في قوله تعالى: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولــئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَــأُولــئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَــأُولــئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ (الرعد 2 - 6).
وقوله تعالى: وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدانِ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخافُ ما أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولــئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (الأنعام 74 - 82).
وحينا يتدفق الأسلوب ويندفع، فى جمل قصيرة، مثيرا بذلك الانفعال السريع العنيف، وذلك حيث يتطلب هجوم الحق على الباطل هذا العنف المثير، كما تجد ذلك في قوله تعالى: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (الأنبياء 21 - 24). وقوله تعالى: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مالًا مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (المدثر 11 - 28). أو عند ما يتطلب الأمر إسراعا كما في قوله تعالى:
يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (المدثر 1 - 7).
وأسلوب القرآن منه المسجوع ومنه المرسل، وهو في كليهما يخالف غالبا ما ألف الناس في السجع والإرسال، فالقرآن يلتزم حرف السجع في أكثر من آيتين، بل قد تكون السورة كلها على حرف واحد، كسورة القمر، التى التزم فيها حرف الرّاء، ومن أمثلة ما تعدى فيه السجع جملتين، قوله تعالى: عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى وَهُوَ يَخْشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (عبس 1 - 10).
وقد يأتى بين الجمل المسجوعة بجملة لا تتفق فاصلتها مع ما سبقها ولحقها، وكأنما تلك الكلمة تتطلّب عناية خاصة، تستدعى قدرا كبيرا من الرعاية، تثيره هذه المخالفة لنسق الآيات كقوله تعالى: مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا وَعِنَباً وَقَضْباً وَزَيْتُوناً وَنَخْلًا وَحَدائِقَ غُلْباً وَفاكِهَةً وَأَبًّا مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (عبس 19 - 37). فأنت ترى كلمتى: طعامه والصاخة، بخروجهما على النسق، قد أثارا انتباه السامع، ودفعاه إلى التريث وإنعام النظر. كما أنك ترى في الآيات السالفة أن الكلمة قد تحافظ على وزن زميلتها في السجع لا في الحرف الأخير، كما نجد ذلك في قضبا ونخلا، وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك في فصل الفاصلة.
وقد تكون الجملتان المسجوعتان متوازنتين في القصر، كما في قوله تعالى:
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (التكوير 1 - 5)، وحينا تتوازنان في الطول، ولا يكون باقيا من مظاهر السجع سوى هذه الفاصلة التى تتفق في آخر الآيات، أما الآيات نفسها فمرسلة، وإن كانت لا تتفق مع مرسل كلام الناس، لوجود الفاصلة المتحدة أو المتماثلة في آخرها، كما ترى ذلك في قوله سبحانه: اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (غافر 64 - 67)، وفي هذه الآيات فضلا عن ذلك، مظهر من مخالفة السجع القرآنى لسجعنا العادى، فبينا يجلب تكرير الكلمة، لغير تورية أو جناس، ضعفا في التأليف، إذا به في نظم الآى يزيدها جمالا ورونقا، وكأنما هذه الكلمة لازمة النشيد، تكرر فتزيده حسنا وحلاوة.
وقد تتوازن الآى القرآنية من غير سجع، كما في قوله تعالى: إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ خافِضَةٌ رافِعَةٌ إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ (الواقعة 1 - 9).
وفي القرآن إرسال، كما في قوله تعالى: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولــئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولــئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (المجادلة 22). وهو يخالف إرسالنا العادى بهذه الفواصل في آخره كما ذكرنا.
*** 

السّنة

Entries on السّنة in 3 Arabic dictionaries by the authors Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn, Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الــأولــى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولــئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
السّنة: بِفَتْح الــأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الــأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الــأولــى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الــأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولــى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الــأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الــأولــى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

الإضمار

Entries on الإضمار in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الإضمار: في العروض إسكان الحرف الثاني. 
الإضمار:
[في الانكليزية] Ellipsis
[ في الفرنسية] Ellipse
عند أهل العربية يطلق على معان، منها إسكان الثّاني المتحرك من الجزء كما في عنوان الشرف، وعليه اصطلاح العروضيين. وفي بعض رسائل العروض العربي الإضمار والوقص كلاهما لا يكونان إلّا في متفاعلن انتهى.
والركن الذي فيه الإضمار يسمّى مضمرا بفتح الميم، مثل إسكان تاء متفاعلن ليبقى متفاعلن فينتقل إلى مستفعلن. ومنها الحذف قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في آخر الموقف الــأول: الإضمار أعمّ مطلقا من المجاز بالنقصان لأنه معتبر فيه تغيّر الإعراب بسبب الحذف، بخلاف الإضمار نحو: أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ أي فضرب فانفجرت انتهى. ومثل هذا في القرآن كثير.
وقد يفرّق بين الحذف والإضمار ويقال إنّ المضمر ما له أثر من الكلام نحو: وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ والمحذوف ما لا أثر له كقوله تعالى:
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها كما يجيء في لفظ المقتضي. وفي المكمل الحذف ما ترك ذكره من اللفظ والنية لاستقلال الكلام بدونه، كقولك: أعطيت زيدا فيقتصر على المفعول الــأول ويحذف المفعول الثاني، والإضمار ما ترك من اللفظ، وهو مراد بالنية، والتقدير كقوله تعالى وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها ترك ذكر الأهل وهو مراد لأن سؤال القرية محال انتهى.
ومنها الاتيان بالضمير وهو أي الضمير، ويسمّى بالمضمر أيضا اسم كني به عن متكلّم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره بوجه ما.
فبقولهم اسم خرج حرف الخطاب، وبقولهم كني به خرج لفظ المتكلّم والمخاطب والغائب، والمراد بالغائب غير المتكلم والمخاطب اصطلاحا، فإن الحاضر الذي لا يخاطب يكنى عنه بضمير الغائب، وكذا يكنى عن الله تعالى بضمير الغائب؛ وفي توصيف الغائب بقولهم تقدم احتراز عن الأسماء الظاهرة فإنها كلّها غيب، لكن لا بهذا الشرط. وقولهم بوجه ما متعلّق بتقدم أي تقدم ذكره بوجه ما سواء كان التقدّم لفظا بأن يكون المتقدم ملفوظا تحقيقا مثل ضرب زيد غلامه أو تقديرا مثل ضرب غلامه زيد أو كان التقدم معنى بأن يكون المتقدم مذكورا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ سواء كان ذلك المعنى مفهوما من لفظ بعينه نحو: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، فإن مرجع ضمير هو العدل المفهوم من اعدلوا، أو من سياق الكلام نحو: وَلِأَبَوَيْهِ الآية، لأنه لما تقدم ذكر الميراث دل على أن ثمة مورثا فكأنه تقدم ذكره معنى، أو كان التقدم حكما أي اعتبارا لكونه ثابتا في الذهن كما في ضمير الشأن والقصة، لأنه إنما جيء به من غير أن يتقدم ذكره قصدا لتعظيم القصة بذكرها مبهمة ليعظم وقعها في النفس ثم يفسرها، فيكون ذلك أبلغ من ذكره أولــا مفسّرا، وكذا الحال في ضمير نعم رجلا زيد وربّه رجلا.

قال السيّد السّند الشريف الجرجاني: الإضمار قبل ذكر المرجع جائز في خمسة مواضع: الــأول في ضمير الشأن مثل هو زيد قائم، وفي ضمير القصة نحو هي هند قائمة.
والثاني في ضمير ربّ نحو ربه رجلا. والثالث في ضمير نعم نحو نعم رجلا زيد. والرابع في تنازع الفعلين على مذهب إعمال الفعل الثاني نحو ضربني وأكرمني زيد. والخامس في بدل المظهر عن المضمر نحو ضربته زيدا انتهى.
اعلم أنّ الضمير يقابله الظاهر ويسمّى مظهرا أيضا. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: الأسماء على نوعين: مظهرة وهي الألفاظ الدالّة على الماهية المخصوصة من حيث هي هي كالسواد والبياض والحجر والإنسان، ومضمرة وهي الألفاظ الدالّة على شيء ما هو المتكلّم أو المخاطب أو الغائب من غير دلالة على ماهية ذلك المعين انتهى.
التقسيم

للضمير تقسيمات: الــأول ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمنفصل المستقل بنفسه أي في التلفظ غير محتاج إلى كلمة أخرى قبله يكون كالجزء منها بل هو كالاسم الظاهر كأنت في إمّا أنت منطلقا، والمتصل غير المستقل بنفسه في التلفّظ أي المحتاج إلى عامله الذي قبله ليتصل به، ويكون كالجزء منه كالألف في ضربا، كذا في الفوائد الضيائية. والثاني إلى مرفوع وهو ما يكنّى به عن اسم مرفوع كهو في فعل هو فإنه كناية عن الفاعل الغائب، ومنصوب وهو ما يكنى به عن اسم منصوب نحو ضربت إيّاك، فإياك كناية عن اسم منصوب، ومجرور وهو ما يكنّى به عن اسم مجرور نحو بك.
والثالث إلى البارز والمستكنّ المسمّى بالمستتر أيضا. فالبارز ما لفظ به نحو ضربت والمستكنّ ما نوى منه، ولذا يسمّى منويا أيضا نحو ضرب أي ضرب هو والمستكنّ إمّا أن يكون لازما أي لا يسند الفعل إلّا إليه وذلك في أربعة أفعال وهي: أفعل ونفعل وتفعل للمخاطب وافعل، أو غير لازم وهو ما يسند إليه عامله تارة وإلى غيره أخرى كالمنوي في فعل ويفعل، وفي الصفات تقول: ضرب زيد وما ضرب إلّا هو وزيد ضارب غلامه وهند زيد ضاربته هي.
ثمّ اعلم أنّ الضمير المرفوع المتصل قد يكون بارزا وقد يكون مستكنّا، وأمّا ضمير المنصوب والمجرور المتصل فلا يكونان إلّا بارزين لأن الاستتار من خواصّ المرفوع المتصل لشدة اتصاله بالعامل. وإنما قيد المرفوع بالمتصل لامتناع استتار المنفصل في العامل لانفصاله، هذا كله خلاصة ما في الضوء والحاشية الهندية إلّا أنّ فيها أنّ هذا التقسيم للمتصل، وهكذا في الفوائد الضيائية.
ومن أنواع الضمير ضمير الشأن والقصة وهو ضمير غائب يتقدم الجملة ويعود إلى ما في الذهن من شأن أو قصة، فإن اعتبر مرجعه مذكّرا سمّي ضمير الشأن وإن اعتبر مؤنّثا سمّي ضمير القصة رعاية للمطابقة نحو إنه زيد قائم؛ وتفسّر ذلك الضمير لإبهامه الجملة المذكورة بعده.
فائدة:
قد يوضع المظهر موضع المضمر وذلك أي وضع المظهر موضع المضمر إن كان في معرض التفخيم جاز قياسا، وإلّا فعند سيبويه يجوز في الشعر ويشترط أن يكون بلفظ الــأول.
وعند الأخفش يجوز مطلقا، وعليه قوله تعالى:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أي لا نضيع أجرهم، كذا ذكر عبد الغفور في بحث المبتدأ والخبر.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.