Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: شمسية

التَّسَاوِي

التَّسَاوِي: الْمُسَاوَاة وَمِنْه أَن الكليين أَن تَصَادقا كليا فمتساويان كالإنسان والناطق فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا يصدق على كل مَا يصدق عَلَيْهِ الآخر لِأَنَّك تَقول كل إِنْسَان نَاطِق وكل نَاطِق إِنْسَان. ثمَّ اعْلَم أَنهم اخْتلفُوا فِي اشْتِرَاط اتِّحَاد زمَان التصادق فِي النّسَب وَعدم اشْتِرَاطه وَالْجُمْهُور على عدم الِاشْتِرَاط. وَلذَا قَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي حَاشِيَته على شرح الــشمسية وَالْمُعْتَبر صدق كل مِنْهُمَا على جَمِيع أَفْرَاد الآخر وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يصدقا مَعًا فِي زمَان وَاحِد إِلَى آخِره.
والتوضيح أَن التصادق الْمُعْتَبر فِي النّسَب إِيجَابا وسلبا عِنْد الْجُمْهُور لَيْسَ بمشروط بِأَن يكون فِي زمَان وَاحِد بل يَكْفِي أَن يصدق كلي فِي زمَان على مَا يصدق عَلَيْهِ كلي آخر وَإِن كَانَ فِي زمَان آخر وَلذَا وَلذَا قَالُوا إِن مرجع التَّسَاوِي إِلَى موجبتين كليتين مطلقتين عامتين ومرجع الْعُمُوم الْمُطلق إِلَى مُوجبَة كُلية مُطلقَة عَامَّة وسالبة جزئية دائمة. فَكَمَا أَن بَين النَّائِم والمستيقظ تَسَاويا مَعَ امْتنَاع اجْتِمَاعهمَا فِي زمَان وَاحِد كَذَلِك بَين النَّائِم المستلقي والمستيقظ عُمُوما مُطلقًا. وَعند الْبَعْض التصادق الْمَذْكُور مَشْرُوط باتحاد زمَان الصدْق وَهُوَ يَقُول إِن التَّسَاوِي إِنَّمَا هُوَ بَين النَّائِم فِي الْجُمْلَة والمستيقظ فِي الْجُمْلَة وهما يتصادقان فِي زمَان وَاحِد وَقس عَلَيْهِ الصدْق الْمُعْتَبر فِي الْعُمُوم مُطلقًا وَمن وَجه فَافْهَم. وَالنِّسْبَة بَين ذَيْنك الكليين نِسْبَة التَّسَاوِي. وَأَيْضًا التَّسَاوِي نِسْبَة بَين العددين يُقَال لَهَا التَّمَاثُل كَمَا مر فِي التباين مفصلا.

الأوضاع

الأوضاع: هِيَ الْأَحْوَال الَّتِي تحصل للمقدم بِسَبَب اقترانه بالأمور الممكنة الِاجْتِمَاع مَعَه. فَإِذا قُلْنَا كلما كَانَ زيد إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا كَانَ مَعْنَاهُ أَن الحيوانية لَازِمَة لكَون زيد إنْسَانا على جَمِيع الأوضاع وَالْأَحْوَال الممكنة الِاجْتِمَاع مَعَه وَتلك الْأَحْوَال هِيَ الأكوان أَي كَون إنسانية زيد مُقَارنَة لقِيَامه وَكَونهَا مُقَارنَة لقعوده وَكَونهَا مُقَارنَة لطلوع الشَّمْس إِلَى غير ذَلِك من الأكوان. وَقَالَ بَعضهم أَن المُرَاد بالأوضاع الْحَاصِلَة للمقدم من الْأُمُور الممكنة الِاجْتِمَاع مَعَه النتائج الْحَاصِلَة من ضم الْمُقدمَة الممكنة الصدْق مَعَ الْمُقدم. فَإِذا قُلْنَا كلما كَانَ زيد إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا فالنتيجة الْحَاصِلَة من ضم الْمُقدم أَعنِي زيد إِنْسَان مَعَ قَوْلنَا كل إِنْسَان نَاطِق بِأَن يُقَال زيد إِنْسَان وكل إِنْسَان نَاطِق هِيَ زيد نَاطِق أَي كَونه ناطقا وَقس على هَذَا. وَهَذِه النتيجة تعد وضعا من أوضاع الْمُقدم حَاصِلا من أَمر مُمكن الِاجْتِمَاع مَعَه وَذَلِكَ الْأَمر هُوَ قَوْلنَا كل إِنْسَان نَاطِق كَمَا مر. وَلَا يخفى أَن الذِّهْن لَا ينْتَقل من ذكر الأوضاع إِلَى النتائج الْمَذْكُورَة وَلِهَذَا لم يُفَسر قطب الْعلمَاء فِي شرح الــشمسية الأوضاع بِهَذَا التَّفْسِير بل بالأوضاع الَّتِي تحصل للمقدم إِلَى آخِره كَمَا ذكرنَا أَولا. وَحَاصِل مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد قدس سره الشريف الشريف فِي حَوَاشِيه على الشَّرْح الْمَذْكُور أَنه لَا حَاجَة إِلَى تَفْسِير الأوضاع بالنتائج الْمَذْكُورَة لِأَن الْأُمُور الممكنة على التَّفْسِير الْمَذْكُور إِنَّمَا هِيَ القضايا الصَّالِحَة لكبروية الْقيَاس بالانضمام مَعَ الْمُقدم. وَلَا شكّ أَن الْأُمُور الممكنة الِاجْتِمَاع مَعَ الْمُقدم سَوَاء كَانَت قضايا صَالِحَة للكبرى بِالضَّمِّ مَعَه كَقَوْلِنَا كل إِنْسَان نَاطِق أَو لَا كَقَوْلِنَا الشَّمْس طالعة، أَو مُفْردَة كالقيام وَالْقعُود يحصل للمقدم باعتبارها حالات هِيَ كَونه مُقَارنًا لهَذَا الشَّيْء وَلذَلِك الشَّيْء أَو لغَيْرِهِمَا وَهَذِه الْحَالَات مغائرة للاقتران بِتِلْكَ الْأُمُور كَمَا أَن ضرب زيد لعَمْرو يصير مبدأ لضاربية زيد ومضروبية عَمْرو وهما وضعان مغائران للضرب. فالأوضاع هِيَ الْحَالَات الْحَاصِلَة للمقدم بِسَبَب الِاجْتِمَاع مَعَ تِلْكَ الْأُمُور.
ثمَّ اعْلَم أَن الأوضاع جمع الْوَضع، فِي الصراح الْوَضع (نهادن بجائي) وَإِنَّمَا اخْتَار المنطقيون فِي بَيَان كُلية الشّرطِيَّة الأوضاع على الْأَحْوَال وَلم يَقُولُوا فِي جَمِيع الْأَزْمَان وَالْأَحْوَال لِأَن الْمُتَبَادر مِنْهُ الْأَحْوَال الْحَاصِلَة فِي نفس الْأَمر بِخِلَاف الأوضاع فَإِنَّهَا تشعر بِالْفَرْضِ وَالِاعْتِبَار حَاصِلَة كَانَت أَو لَا.

الأَرْض

(الأَرْض) الْقَاعِد لَا يبرح (ج) رض
(الأَرْض) أحد كواكب الْمَجْمُوعَة الــشمسية وترتيبه الثَّالِث فِي فلكه حول الشَّمْس وَهُوَ الْكَوْكَب الَّذِي نسكنه والجزء مِنْهُ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {قَالَ اجْعَلنِي على خَزَائِن الأَرْض} وَأَرْض الشَّيْء أَسْفَله وَهِي مُؤَنّثَة (ج) أرضون وأرضون وأراض وأروض
و (علم الأَرْض) علم يبْحَث فِي الأَرْض طبقاتها وتكونها وتطورها (جيولوجيا)
الأَرْض: جسم بسيط طبيعتها أَن تكون بَارِدَة ويابسة متحركة إِلَى الْمَكَان الذاتي الَّذِي هُوَ تَحت كرة المَاء. وَاعْلَم أَن مَرْكَز الأَرْض مَرْكَز الْعَالم فَهِيَ بَين الْمشرق وَالْمغْرب وَالشمَال والجنوب والفوق والتحت لِأَنَّهَا لَو كَانَت قريبَة من الْمشرق لَكَانَ الزَّمَان الَّذِي بَين طُلُوع الشَّمْس إِلَى غَايَة ارتفاعها أقل من الزَّمَان الَّذِي من غَايَة ارتفاعها إِلَى غُرُوبهَا وَلَيْسَ كَذَلِك فَلَا تكون قريبَة من الْمشرق. وَلَو كَانَت قريبَة من الْمغرب لَكَانَ الزمانان بعكس الْمَذْكُور وَلَيْسَ كَذَلِك فَلَا يكون ذَلِك. وَالشَّمْس إِذا كَانَت فِي الْحمل أَو الْمِيزَان فانصب مقياسا على الأَرْض فمجموع خطي ظِلِّي الْمشرق وَالْمغْرب يكون خطا مُسْتَقِيمًا فَلَو كَانَت الأَرْض فِي جَانب الشمَال أَو الْجنُوب لما كَانَ الخطان خطين مستقيمين. فَمن هَا هُنَا يعلم أَنَّهَا بَين الشمَال والجنوب لَا فِي جَانب من أَحدهمَا وَلَو كَانَت قريبَة من الفوق لَكَانَ الظَّاهِر من الْفلك أقل من نصفه. وَلَو كَانَت قريبَة من التحت لَكَانَ الظَّاهِر من الْفلك أَكثر من نصفه وَلَيْسَ كَذَلِك. فَعلم أَنَّهَا فِي وسط الْعَالم مركزها مركزه كَانَ الْفلك مغناطيس وَالْأَرْض حَدِيدَة جذبها الْفلك من كل جَانب على السوَاء وَالْأَرْض سَاكِنة دَائِما. وَمَا قيل، إِنَّهَا تتحرك بالاستدارة دون الأفلاك وطلوع الْكَوَاكِب وغروبها بِسَبَب حَرَكَة الأَرْض مِمَّا تكرههُ الآذان لِأَن فِي طبيعة الأَرْض ميل حَرَكَة مُسْتَقِيمَة فَلَا يُمكن أَن يكون فِيهَا ميل حَرَكَة مستديرة لِامْتِنَاع اجْتِمَاع ميلين طبيعيين بجهتين مختلفتين وَلِأَن الأَرْض لَو تحركت من الْمشرق إِلَى الْمغرب أَو بِالْعَكْسِ فَلَا بُد أَن لَا يَقع الْحجر المرمي فِي الْهَوَاء من مَوضِع معِين على ذَلِك الْموضع وَلَيْسَ كَذَلِك وَلَك أَن تَقول إِن ذَلِك الْحجر المرمي لكَونه جُزْءا من الأَرْض أَيْضا يَتَحَرَّك مَعَ حَرَكَة مَوضِع الرَّمْي فَالْوَاجِب أَن لَا يَقع إِلَّا فِي مَوضِع الرَّمْي فَافْهَم.

الاتفاقية

الاتفاقية: فِي الْمُتَّصِلَة الاتفاقية.
الاتفاقية:
[في الانكليزية] Convention
[ في الفرنسية] Convention
بياء النسبة هي عند المنطقيين قضية شرطية متّصلة حكم فيها بوقوع الاتصال بين الطرفين أو بلا وقوعه لا لعلاقة تقتضي الاتصال. وهذا التفسير يشتمل الصادقة والكاذبة والموجبة والسّالبة. ثم الاتفاقية الموجبة الصادقة إن وجب في صدقها صدق الطرفين تسمّى اتفاقية خاصّة وتعرف بأنّها التي يكون صدق التالي فيها على تقدير صدق المقدّم لا لعلاقة تقتضي الاتصال، بل بمجرّد توافق صدق الجزءين، كقولنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، فإنه لا علاقة موجبة بين ناهقية الحمار وناطقية الإنسان حتى يجوّز العقل كل واحد منهما بدون الآخر. وليس فيهما إلّا توافق الطرفين على صدق، لكن يجب أن يصدق ويتحقق التالي على تقدير صدق المقدّم حتى لو كان التالي الصادق منافيا للمقدّم كقولنا إن لم يكن الإنسان ناطقا فهو ناطق لم يصدّق اتفاقية. وإن اكتفى في صدقها بصدق التّالي فقط تسمّى اتفاقية عامّة وتفسّر بأنها التي يكون فيها صدق التالي على تقدير صدق المقدّم لا لعلاقة بل بمجرد صدق التالي سواء كان المقدم فيها صادقا أو كاذبا سمّيت بذلك لأنها أعمّ من الأولى. فإنّه متى صدق المقدّم والتّالي فقد صدق التّالي بلا عكس كلّي. وتطلق الاتفاقية أيضا على قسم من الشرطية المنفصلة وهي التي حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزءين بل بمجرد أن يتفق في الواقع أن يكون بينهما منافاة وإن لم يقتض مفهوم أحدهما أن يكون منافيا للآخر كقولنا للأسود اللاكاتب إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا فإنه لا منافاة بين الأسود واللاكاتب، لكن تحقق السّواد وانتفاء الكتابة. وعلى هذا فقس السّالبة الاتفاقية فإنها رفع هذا المفهوم. هكذا يستفاد من شرح الــشمسية وغيره وسيجيء في بيان معنى العلاقة ما يتعلق بهذا المقام.

اليوم

اليوم:
[في الانكليزية] Day
[ في الفرنسية] Jour
بالفتح وسكون الواو في اللغة الوقت ليلا أو غيره قليلا أو غيره. وفي العرف من طلوع جرم الشمس ولو بعضها إلى غروب تمام جرمها، وهكذا عند منجمي الفارس والروم.
وفي الشرع من طلوع الصبح الصادق إلى غروب تمام جرم الشمس. والليل على الأول من غروب تمام جرم الشمس إلى طلوعه، وعلى الثاني من غروب تمام جرم الشمس إلى طلوع الصبح الصادق. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير: من الناس من قاس على آخر الليل أوله فاعتبر في حصول الليل زوال آثار الشمس. ثم هؤلاء منهم من اكتفى بزوال الحمرة في حصول الليل ومنهم من اعتبر ظهور الظلام التام وظهور الكواكب. لكن الفقهاء أجمعوا على أنّ أول النهار من طلوع الصبح الصادق وأول الليل من غروب تمام جرم الشمس، وأجمعوا على بطلان هذه المذاهب. وقال بعض البراهمة: إنّ ما بين طلوع الصبح الصادق وطلوع الشمس وكذا ما بين غروب الشفق وغروب الشمس بمنزلة فصل مشترك بين اليوم والليلة ليس بداخل فيهما. وقد يطلق اليوم على اليوم بليلته على ما ذكره القاضي الرومي في شرح الملخص انتهى. قال عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة: اعلم أنّ حكماء الهند يطلقون اليوم بثلاثة معان: أحدها اليوم الطلوعي وهو من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس ثانيا. وثانيها اليوم الشمسي وهو جزء واحد من ثلاثمائة وستين جزءا من زمان السنة الــشمسية الحقيقية. وثالثها اليوم القمري وهو جزء واحد من ثلاثين جزءا من زمان ما بين الاجتماعين الوسطين. ولا يخفى أنّ اليوم الشمسي أطول من الطلوعي في المعمورة والطلوعي من القمري انتهى. وقال الصوفية اليوم هو التجلّي الإلهي، فأيام الله وأيام الحقّ تجلّياته وظهوره تعالى بما يقتضيه ذاته من أنواع الكمالات ولكلّ تجل من تجلّياته سبحانه حكم إلهي يعبّر عنه بالشأن، ولذلك الحكم في الوجود أثر لائق بذلك التجلّي. فاختلاف الوجود أعني تغيّره في كلّ زمان إنّما هو أثر للشأن الإلهي الذي اقتضاه التجلّي الحاكم على الوجود بالتغيّر، وهذا معنى قوله: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ولهذا زيادة توضيح في الإنسان الكامل، وقد سبق في لفظ التجلّي أيضا. ويقول في لطائف اللغات: اليوم في اصطلاح الصوفية عبارة عن وقت اللّقاء الإلهي والوصول. يعني الجمع وبلوغ السّائر لحضرة الواحد.
اليوم: مدة كون الشمس فوق الأرض عرفا، وهو الوقت المطلق لغة، ليلا كان أو نهارا، طويلا أو قصيرا، وهو المراد بقوله تعالى {مَالِكِ يَوْمِ الدِّين} .

المنتشرة

المنتشرة: التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت غير معين من أوقات وجود الموضوع لا دائما بحسب الذات.
المنتشرة: فَهِيَ مركبة من المنتشرة الْمُطلقَة واللادوام الذاتي المشير إِلَى الْمُطلقَة الْعَامَّة مثل كل إِنْسَان متنفس وقتا مَا لَا دَائِما أَي لَا شَيْء من الْإِنْسَان بمتنفس بِالْفِعْلِ. وَقس عَلَيْهِ السالبة والمنتشرة الْمُطلقَة من الموجهات البسيطة والمنتشرة من الموجهات المركبة.
المنتشرة:
[في الانكليزية] Necessary temporary proposition
[ في الفرنسية] Proposition necessaire temporaire
هي عند المنطقيين قضية موجّهة مركّبة حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت غير معيّن من أوقات وجود الموضوع لا دائما بحسب الذات، والمراد بعدم التعيين عدم اعتباره لا اعتبار عدمه، سواء كانت موجبة كقولنا بالضرورة كلّ إنسان متنفس في وقت ما لا دائما، فالجزء الأول منتشرة مطلقة، والثاني سالبة مطلقة عامة وهو مفهوم اللادوام، أو سالبة كقولنا بالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفّس في وقت ما لا دائما، فالجزء الأول منها منتشرة مطلقة سالبة، والثاني موجبة مطلقة عامة وهو مفهوم اللادوام، والمنتشرة المطلقة قضية موجّهة بسيطة حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت ما، والمطلقة المنتشرة هي التي حكم فيها بالنسبة بالفعل في وقت ما، والفرق بينها وبين المنتشرة المطلقة هو العموم والخصوص لأنّه إذا صدق ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة في وقت ما صدق ثبوت المحمول له بالفعل في وقت ما بلا عكس كلّي، كذا في شرح الــشمسية وقد سبق ما يوضّح ذلك في ذكر الضرورة الوقتية.

المرتجل

المرتجل: الاسم الذي لم يوضع قبل العلمية.
المرتجل: هُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ بِلَا مُنَاسبَة بَينهمَا قصدا وَعند عدم الْقَصْد يكون خطأ.
وَاعْلَم أَن المرتجل من أَقسَام الْحَقِيقَة لِأَن الِاسْتِعْمَال فِي الْغَيْر بِلَا علاقَة قصدا وضع جَدِيد فَيكون اللَّفْظ مُسْتَعْملا فِيمَا وضع لَهُ وَإِنَّمَا يَجْعَل من أَقسَام الْمُسْتَعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ نظرا إِلَى الْوَضع الأول فَإِنَّهُ أولى بِالِاعْتِبَارِ.
المرتجل:
[في الانكليزية] Word of Which the original meaning was modified
[ في الفرنسية] Mot dont on a modifie le sens originel
بفتح الجيم اسم مفعول من الارتجال هو عند أهل العربية والميزان لفظ نقل من معناه الموضوع له إلى معنى آخر لا لمناسبة بينهما كجعفر علما بعد وضعه للنهر على ما هو مذهب الجمهور، فإنّهم قالوا: الأعلام تنقسم إلى منقول ومرتجل، وخالفهم سيبويه، وقال:
الأعلام كلّها منقولة. فاللفظ بمنزلة الجنس.
وقيد النّقل احتراز عن المشترك. وقيد عدم المناسبة احتراز عن المنقول والمجاز. فالمرتجل قسم من الحقيقة لأنّ الاستعمال الصحيح في غير ما وضع له بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له، فيكون حقيقة.
وإنّما جعل صاحب التوضيح من قسم المستعمل في غير ما وضع له نظرا إلى الوضع الأول فإنّه أولى بالاعتبار. إن قيل الاستعمال لا لعلاقة لا يوجب عدم العلاقة في الواقع فالمرتجل يجوز أن يكون مجازا في المعنى الثاني. قلنا لمّا تعسّر الاطلاع على أنّ الناقل هل اعتبر العلاقة أم لا، اعتبروا الأمر الظاهر وهو وجود العلاقة وعدمها، فجعلوا الأول منقولا ومجازا والثاني مرتجلا، فلزم في المرتجل عدم العلاقة وفي المنقول والمجاز وجودها لكن لا لصحة الاستعمال بل لأولوية هذا الاسم بالتعيين لهذا المعنى. إن قيل من أين يعلم أنّ في المرتجل نقلا وفي المشترك لا. قلت إذا علم تقدّم الوضع لأحدهما على الوضع الآخر حمل على أنّ الواضع كأنّه غصب لفظ المعنى الأول للمعنى الثاني ونقل منه إليه، بخلاف ما جعل مشتركا فإنّه لمّا لم يعلم تقدّم وضعه لأحدهما على وضعه لآخر حمل على أنّه وضع لكلّ منهما من غير أن يلاحظ أنّ له وضعا آخر أم لا. واعلم أنّ هذا الاستعمال لا يشترط في المرتجل فإنّه يكفي فيه مجرّد النقل والتعيين ويشترط في الحقيقة والمجاز كما مرّ في محله، وهذا الذي ذكر على مذهب من لم يعتبر قيد المناسبة في النقل، وقال إن تعدّد معنى اللفظ فإن لم يتخلّل بينهما نقل فهو المشترك، وإن تخلّل فإن لم يكن النقل لمناسبة فهو المرتجل، وإن كان لمناسبة فإن هجر المعنى الأول فمنقول وإلّا ففي الأول حقيقة وفي الثاني مجاز. وأمّا من اعتبر قيد المناسبة في النقل فيجعل المرتجل داخلا في المشترك ويفسّره بما يكون وضعه لكلّ من المعاني ابتداء بلا مناسبة بينها، ويفسّر المشترك بما يكون وضعه لكلّ من المعاني ابتداء أي من غير تخلّل نقل بينها، سواء كان الوضعان من واضع أو واضعين في زمان واحد أو في زمانين، وسواء وجدت المناسبة أو لا، فإنّ المعتبر في المشترك أن لا يلاحظ في أحد الوضعين الوضع الآخر لا أن يلاحظ المعنيان معا، أي في زمان واحد، بخلاف النقل فإنّ الملاحظة المذكورة معتبرة فيه مع المناسبة بين الوضعين، هكذا يستفاد من التلويح والسّلّم وحواشي شرح الــشمسية وشرح المطالع. وقال عبد العلي البرجندي في حاشية الجغمني:
الارتجال هو أن ينتقل لفظ من معناه الموضوع له إلى معنى آخر لا لمناسبة بينهما، وقد يطلق الارتجال على وضع لفظ لمعنى من غير مناسبة بينهما، سواء كان منقولا أو غير منقول كغطفان اسم قبيلة والمعنى الأول أخصّ انتهى.

اللازم

اللازم: ما يمتنع انفكاكه عن الشيء.
اللازم: من الفعل، ما يختص بالفاعل.
اللازم:
[في الانكليزية] Necessary ،inherent ،intransitive verb
[ في الفرنسية] Necessaire ،inherent ،verbe intransitif
اسم فاعل من اللزوم وهو عند النحاة يطلق على غير المتعدّي كما سبق وعلى قسم من المبني مقابل للعارض وسبق أيضا. وعند أهل المناظرة والمنطقيين والأصوليين ما قد عرفته، وعرّفه المنطقيون بما يمتنع انفكاكه عن الشيء أي لا يجوز أن يفارقه وإن وجد في غيره فلا يرد اللازم كالضوء بالنسبة إلى الشمس، والمراد بما الشيء سواء كان غير محمول على الملزوم مواطأة كالسواد اللازم لوجود الحبشي فإنّه غير محمول على الحبشي، أو محمولا عليه جزئيا كان أو كلّيا ذاتيا أو عرضيا، وذلك الامتناع إمّا لذات الملزوم أو لذات اللازم أو لأمر منفصل. وغير اللازمة ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء سواء كان دائم الثبوت أو مفارقا وقد سبق في لفظ العرضي.

التقسيم:
للّازم تقسيمات. الأول اللازم مطلقا إمّا لازم للوجود أو لازم للماهية يعني، أنّ اللازم إمّا لازم للوجود أي للشيء باعتبار وجوده الخارجي مطلقا، سواء كان مطلقا كالتحيّز للجسم أو مأخوذا بعارض كالسواد للحبشي فإنّه لازم للانسان باعتبار وجوده وتشخّصه الصنفي لا للماهية ولا لوجوده مطلقا وإلّا لكان جميع أفراده أسود، ويسمّى لازما خارجيا أو باعتبار وجوده الذهني بأن يكون إدراكه مستلزما لإدراكه إمّا مطلقا أو مأخوذا بعارض ويسمّى لازما ذهنيا. وأمّا لازم للماهية من حيث هي مع قطع النظر عن خصوصية أحد الوجودين كالزوجية لأربعة فإنّه متى تحقّق ماهية للأربعة امتنع انفكاك الزوجية عنها. والحاصل أنّ لزوم شيء بشيء سواء كان اللازم وجوديا أو عدميا محمولا بالمواطأة أو بالاشتقاق أو غير محمول نحو العمى والبصر إمّا بحسب الوجود الخارجي لا على معنى أنّه يمتنع وجود الشيء الأول بدون وجود الشيء الثاني، بل على معنى أنّه يمتنع وجود الشيء الأول في نفسه أو في شيء في الخارج أي بالوجود الأصلي، سواء كان في الأعيان أو في الأذهان منفكا عن الشيء الأول أي عن نفسه كما في العدميات، أو عن حصوله إمّا في نفسه كالعرض بالنسبة إلى المحلّ أو في شيء غير الملزوم كالأبوة والبنوّة، أو الملزوم كالصفات اللازمة، فهذه كلها أقسام اللازم الخارجي. وإمّا أن يكون بحسب الوجود الذهني لا على معنى أنّه يمتنع وجوده الظّلّي بدون حصول الشيء الأول أصالة فإنّه باطل إذ الوجود الظّلّي لا يترتّب عليه أثر خارجي، بل على معنى أنّه يمتنع الوجود الظّلّي الأول بدون وجود الظّلّي الثاني، فالمراد بالحصول في الذهن الوجود الظّلّي الذي هو عبارة عن الإدراك المطلق لا الحصول الأصلي فيه، فاللزوم بين علمي الشيئيين اللذين بينهما لزوم ذهني خارجي لكون العلمين من الموجودات الأصلية وإما بالنظر إلى الماهية من حيث هي لا على معنى ان الماهية من حيث هي مجردة يمتنع أن ينفك عنه فإنّ الماهية من حيث هي ليست إلّا الماهية منفكّة عن كلّ ما يعرضه بل على معنى أنّه يمتنع أن يوجد بأحد الوجودين منفكّة عن ذلك اللازم أي عن الاتصاف به لا عن حصوله في الخارج أو في الذهن، وإلّا لكان اللزوم خارجيا أو ذهنيا، بل أينما وجدت الماهية سواء كان في الخارج أو في الذهن كانت معه موصوفة به.
فامتناع الانفكاك بالنظر إلى الماهية نفسها سواء كان للماهية وجودان كالأربعة حيث يلزمها الزوجية فيهما أو وجود في الخارج فقط كذاته تعالى فإنه يمتنع أن يوجد في الخارج منفكا عما يلزمه، لكنه بحيث لو حصل في الذهن يمتنع انفكاكه عنه أيضا أو وجود في الذهن فقط كالطبائع فإنّها يمتنع أن يوجد منفكا عمّا يلزمه من الكلّية ونحوها، لكنها بحيث لو وجدت في الخارج كانت متصفة بها، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الــشمسية. والثاني اللازم مطلقا إمّا بالوسط وهو اللازم الغير القريب أو بغير وسط وهو اللازم القريب.
والوسط ما يقترن بقولنا لأنّه حين يقال لأنّه كذا فالظرف يتعلّق بقولنا يقترن أي يقترن حين يقال لأنّه كذا، فلا شكّ أنّه يقترن لأنّه شيء فذلك الشيء هو الوسط كما إذا قلنا العالم حادث لأنّه متغيّر، فحين قلنا لأنّه اقترن به المتغيّر وهو الوسط. وحاصله الدليل البرهاني فالحدس والتجربة ونحوهما كالحسّ والتفات النفس ليست من الوسط. والثالث كلّ لازم سواء كان لازما للوجود أو للماهية إمّا بيّن أو غير بيّن، وأمّا البيّن فقيل هو الذي لا يقترن بقولنا لأنّه كالفردية للواحد أي لا يتوقّف على دليل برهاني، سواء كان متوقّفا على حدس أو تجربة أو نحو ذلك أو لا، وغير البين هو الذي يقترن به أي يحتاج إلى دليل برهاني كالحدوث للعالم. وقيل اللازم البيّن هو الذي يكفي تصوّره مع تصوّر ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما. إنّما ذكر الجزم إذ لو كان كافيا في الظّنّ باللزوم لم يكن بيّنا.
إن قلت لا بد في الجزم من تصوّر النسبة قطعا.
قلت إمّا أنّ المراد تصوّره مع تصوّر ملزومه وتصوّر النسبة بينهما كاف في الجزم إلّا أنّه ترك ذكره لعدم التفاوت فيه بين البيّن وغير البيّن، ومدار الاختلاف إنّما هو تصوّر الطرفين. وإمّا أن يقال تصوّرهما يقتضي تصوّر النسبة والجزم معا وغير البيّن هو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إمّا إلى وسط فيكون نظريا وإمّا إلى أمر آخر سوى تصوّر الطرفين والوسط كالحدس والتجربة ونحوهما، ولا يجوز الاقتصار على الوسط كما فعله البعض لأنّه إمّا يلزم بطلان الحصر ووجود قسم ثالث وهو ما كان بحدس ونحوه أو دخول ذلك القسم في البيّن وكلاهما غير سديد. أمّا الأول فلعدم الانضباط وأمّا الثاني فلأنّ لفظ الكفاية ولفظ البيّن الدال على كمال الظهور يأباه. وقد يقال البيّن على اللازم الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوّره ككون الاثنين ضعفا للواحد، فإنّ من تصوّر اثنين أدرك أنّه ضعف الواحد وهذا لازم بيّن بالمعنى الأخصّ والأول لازم بيّن بالمعنى الأعمّ لأنّه متى يكف تصوّر الملزوم في اللزوم يكف تصوّر اللازم مع تصوّر الملزوم، وليس كلّما يكفي تصوّران يكفي تصور واحد وهذا هو اللازم الذهني المعتبر في دلالة الالتزام.
فائدة:
قالوا كلّ لازم قريب بيّن الثبوت للملزوم بالمعنى الأعمّ وإلّا لاحتاج إلى وسط فلا يكون قريبا، وغير القريب غير بيّن، إذ لو كان بيّنا كان قريبا، وهذه الملازمة واضحة بذاتها والأول ممنوعة لوجود قسم ثالث كما عرفت. ومنهم من زاد وزعم أنّ اللازم القريب بيّن بالمعنى الأخص لأنّ اللزوم هو امتناع الانفكاك ومتى امتنع انفكاك العارض من الماهية لا بوسط تكون ماهية الملزوم وحدها مقتضية له، فأينما تحقّق ماهية الملزوم يتحقّق اللازم، فمتى حصلت في العقل حصل وهاهنا بحث طويل مذكور في شرح المطالع. والرابع لزوم الشيء قد يكون لذات أحدهما فقط إمّا الملزوم بأن يمتنع انفكاك اللازم نظرا إلى ذات الملزوم ولا يمتنع انفكاكه نظرا إليه كالعالم للواجب والإنسان، وإمّا اللازم بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا إليه ويجوز انفكاكه نظرا إلى الملزوم كذي العرض للجوهر والسطح للجسم، وقد يكون لذاتيهما بأن يمتنع انفكاكه عن الملزوم نظرا إلى كلّ منهما كالمتعجّب والضاحك للإنسان. وأيا ما كان فهو إما بوسط أو بغيره وقد يكون لأمر منفصل كالوجود للعقل والفلك. وعلى التقادير فالملزوم إمّا بسيط أو مركّب فالأقسام منحصرة في أربعة عشر عقلا سواء كانت الأقسام بأسرها واقعة في نفس الأمر أو لم تكن، والمقصود من التمثيل التفهيم لا رعاية المطابقة للواقع فالمناقشة في الأمثلة لا تقدح.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الــشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

القاعدة

القاعدة
انظر: الأصول.
القاعدة: ما يقعد عليه الشيء، أي يستقر ويثبت. وعرفا: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
القاعدة:
[في الانكليزية] Rule ،norm ،foundation ،principle ،basis
[ في الفرنسية] Regle ،norme ،fondation ،principe ،base
بالعين المهملة هي في اصطلاح العلماء يطلق على معان: مرادف الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصد. وعرّف بأنّها أمر كلّى منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه. وهذا التفسير مجمل. وبالتفصيل قضية كلّية تصلح أن تكون كبرى الصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل. قال السّيّد السّند رحمه الله تعالى: وجه كونه تفصيلا أنّه علم به أنّ الأمر الكلّي المذكور أوّلا أريد به القضية الكلّية لا المفهوم الكلّي، كالإنسان مثلا وإن ذهب إليه بعض القاصرين. وعلم أيضا أنّ المراد بالجزئيات ليس جزئيات ذلك الأمر الكلّي كما يتبادر إليه الوهم، إذ ليس للقضية جزئيات تحمل هي عليها فضلا عن أن يكون لها أحكام يتعرّف منها، بل المراد جزئيات موضوع تلك القضية، فإنّ لها أحكاما تتعرّف منها، فخرجت الشرطيات، إذ ليس لها موضوع، وعلم أيضا أنّ تلك الأحكام أيضا منطوية في تلك القضية المشتملة عليها بالقوة. فهذا الاشتمال هو المراد بانطباق الأمر الكلّي على جزئيات موضوعه باعتبار أحكامها التي تتعرّف منه، فقد فصّلت في هذه العبارة أمور ثلاثة أجملت في العبارة الأولى، فصار الحاصل أنّ القاعدة أمر كلّي، أي قضية كلّية منطبق، أي مشتمل بالقوة على جميع جزئياته، أي جزئيات موضوعه عند تعرّف أحكامها، أي يستعمل عند طلب معرفة أحكامها بأن تجعل كبرى الصغرى سهلة الحصول للكسب أو للتنبيه. فقولك كلّ سالبة كلّية ضرورية فإنّها تنعكس سالبة كلّية دائمة قضية كلّية مشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، أعني السوالب الكلّية الضرورية.
فإذا أردت أن تتعرّف حكم قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، قلت هذه سالبة كلّية ضرورية، وكلّ سالبة كلّية ضرورية تنعكس إلى سالبة كلّية دائمة، فهذه تنعكس إلى سالبة كلّية دائمة، أعني قولنا لا شيء من الحجر بإنسان دائما فالقضية الكلّية أصل لهذه الأحكام، وهي فروع لها، واستخراجها عنها بتحصيل تلك الصغرى وضمّها إليها يسمّى تفريعا، ونسبة الفرع، وإلى أصولها تشبه نسبة الجزئيات إلى كلّياتها المحمولة عليها. فإنّ الإنسان مثلا يتناول زيدا وعمروا وبكرا وغيرهم بالحمل عليها. وقولنا كلّ إنسان حيوان يشتمل بالقوة على أحكامها، فتقييد الأمر بالكلّي للاحتراز عن القضية الجزئية أو الشخصية فإنّها لا تسمّى قاعدة، ووصف الأمر الكلّي بالانطباق المذكور والاستعمال عند التعرّف للإشعار إلى حيثيتين معتبرتين في مفهوم القاعدة أي من حيث إنّه منطبق على أحكام جزئيات موضوعة وصالح للاستعمال عند طلب معرفتها منه. فالحيثية الأولى لإخراج الأمر الكلّي عن تعريف القاعدة إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات ما يساوي موضوعه أو أعمّ منه، كقولنا: كلّ ناطق إنسان، وبالقياس إلى هذا الضاحك إنسان، وبالقياس إلى هذا الحيوان إنسان. فإنّ أمثال تلك القضايا لا تسمّى في الاصطلاح أصولا وقواعد بالقياس إلى تلك النتائج وإن كانت مبدأ لها. والحيثية الثانية لإخراجه عنه إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات موضوعه المستغنية عن التعريف، ككونها مستغنية عن التنبيه أيضا.
فالقواعد المنطقية التي أحكام جزئيات موضوعاتها بديهية كالشكل الأول منتج داخلة في القانون بالقياس إلى بعض منها ومحتاجة إلى التنبيه بالنسبة إلى بعض الأذهان القاصرة، فلا يلزم خروجها عن المنطق المعرف بالقانون كما توهّمه البعض. وبالجملة فالقضية الكلّية التي ليست لها جزئيات لا يحتاج إلى استنباطها منها أصلا لا بطريق النظر ولا بطريق التنبيه لا تسمّى قانونا وأصلا، وما يكون لها جزئيات بديهية صرفة وجزئيات أخر ليست كذلك لا تسمّى قانونا بالقياس إلى الجزئيات البديهية الصرفة، وإنما قيّدنا الصغرى بكونها سهلة الحصول لكونها سهلة الحصول غالبا وقال بعض المحقّقين التقييد للتخصيص وإخراج كون القضية الكلّية أصلا وقانونا بالقياس إلى قضية جزئية مستنبطة منها ومن صغرى لا تكون سهلة الحصول فإنّها لا تسمّى أصلا وقانونا بالنسبة إليها وإنّه يظهر لمن تتبع موارد الاستعمالات أنّ القاعدة هي الكلّية التي يسهل تعرّف أحوال الجزئيات منها، فلا يقال كون النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان قاعدة بالنسبة إلى كون زوايا المثلث مساوية لقائمتين انتهى.
وقيل معنى التعريف المجمل قضية كلّية تشتمل على جزئيات تعتبر فيها باعتبار تحقّقها لا باعتبار تعلّقها، فخرجت الشرطيات إذ لا جزئيات لها والسوالب إذ لا تشتمل على الجزئيات المعتبرة في تحقّقها بناء على أنّ السالبة لا تستدعي وجود الموضوع، فالقانون لا يكون إلّا قضية كلّية حملية موجبة وإضافة الجزئيات إلى الأمر الكلّي مع أنّ الواضح إضافتها إلى موضوعها للدلالة على أنّ المراد الجزئيات بحسب نفس الأمر لأنّها جزئيات القضية بمعنى الجزئيات المعتبرة فيها دون الأعمّ الشامل للجزئيات الفرضية، وفيه تكلّفات. الأول أن يراد باشتمالها على الجزئيات أن يكون الحكم فيها على تلك الجزئيات. والثاني أن يراد بجزئياته الجزئيات المعتبرة في تحقّقها ولا دلالة للفظ عليه.
والثالث أنّه يستلزم أن لا يكون قولهم نقيضا المتساويين متساويان ونحوه قانونا لاشتمالهما على نقائض الأمور الشاملة نحو اللاشيء واللاممكن، وهي من الأمور الفرضية. والرابع أنّه يلزم أن لا تكون المسائل التي موضوعها الكلّيات المنحصرة في فرد واحد كمباحث الواجب والعقول والأفلاك قوانين لعدم الجزئيات لها في نفس الأمر، بل بالفرض.
هذا كلّه خلاصة ما في المحاكمات وشرح المطالع وشرح الــشمسية وحواشيهما. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فمن أراد فليرجع إلى المحاكمات وحواشي شرح المطالع.
اعلم أنّ الأطباء يقسمون القاعدة بالنسبة إلى قاعدة أخرى فوقها أو تحتها إلى كلية وجزئية، ويعنون بالجزئي الإضافي لأنّ الكلّية مأخوذة في تعريف القاعدة فلا يتصوّر كونها جزئية حقيقية، ويريدون بالقاعدة الكلّية قاعدة تحتها قاعدة، وبالقاعدة الجزئية قاعدة فوقها قاعدة. مثلا قولهم علاج كلّ مرض بالضدّ قاعدة كلّية يندرج تحتها قواعد جزئية، كقولهم علاج الغبّ الخالص بالتبريد، وعلى هذا فقس، كذا في الأقسرائي شرح المؤجز. ومنها ضلع من أضلاع المثلّث. ومنها الوتر بالنسبة إلى كل قطعتي دائرة. ومنها الدائرة بالنسبة إلى كلّ قطعتي كرة وبالنسبة إلى المخروط والأسطوانة المستديرين. ومنها غير ذلك كقاعدة المخروط والأسطوانة المضلّعين وسيأتي في لفظ المخروط، والأسطوانة. وهذه المعاني الأخيرة من مصطلحات المهندسين.

لقط

لقط: {فالتقطه}: أخذه على غير طلب ولا قصد.
(ل ق ط) : (اللَّقِيطُ) مَا يُلْقَطُ أَيْ يُرْفَعُ مِنْ الْأَرْضِ وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَنْبُوذِ لِأَنَّهُ عَلَى عَرْضِ أَنْ يُلْقَطَ وَ (اللُّقَطَةُ) الشَّيْءُ الَّذِي تَجِدُهُ مُلْقًى فَتَأْخُذُهُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْ اللُّقْطَةَ بِالسُّكُونِ لِغَيْرِ اللَّيْثِ.
(لقط)
الشَّيْء لقطا أَخذه من الأَرْض فَهُوَ لاقط ولقاط ولقاطة وَالْمَفْعُول ملقوط ولقيط والطائر الْحبّ أَخذه من هُنَا وَمن هُنَا وَالْعلم من الْكتب أَخذه من هَذَا الْكتاب وَمن ذَلِك الْكتاب وأصول الشّعْر استأصلها بالملقاط والمنظر أَو الصُّورَة صورها بِآلَة التَّصْوِير الــشمسية (محدثة)
ل ق ط: (لَقَطَ) الشَّيْءَ أَخَذَهُ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَ (الْتَقَطَهُ) أَيْضًا. وَيُقَالُ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ: (لَاقِطَةٌ) أَيْ لِكُلِّ مَا نَدَرَ مِنْ كَلِمَةٍ مَنْ يَسْمَعُهَا وَيُذِيعُهَا. وَ (اللَّقِيطُ) الْمَنْبُوذُ يُلْتَقَطُ. وَ (اللَّقَطُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا الْتُقِطَ مِنَ الشَّيْءِ. وَمِنْهُ (لَقَطُ) الْمَعْدِنِ وَهِيَ قِطَعُ ذَهَبٍ تُوجَدُ فِيهِ. وَ (لَقَطُ) السُّنْبُلِ الَّذِي يَلْتَقِطُهُ النَّاسُ. وَكَذَا (لُقَاطُ) السُّنْبُلِ بِالضَّمِّ. وَ (تَلَقَّطَ) التَّمْرَ الْتَقَطَهُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا. 

لقط


لَقَطَ(n. ac. لَقْط)
a. Picked up; gleaned.
b. Cut off (fingers).
c. Mended.
d. [ coll. ], Overtook.
e. [ coll. ]. Caught; seized.

لَقَّطَ
a. [ coll. ]
see I (d) (e)
لَاْقَطَa. Faced.
b. Met.

تَلَقَّطَa. Picked up.

إِلْتَقَطَa. see Vb. Came upon; met; found.

لُقْطَةa. A find; a stray.
b. [ coll. ], Foundling.

لَقَط
(pl.
أَلْقَاْط)
a. Pickings.
b. Scrap, bit.
c. Gold-dust, gold-ore.

لُقَطَةa. see 3t (a)
مِلْقَط
(pl.
مَلَاْقِطُ)
a. Pincers, pliers; tongs.

لَاْقِطa. Gleaner; picker.
b. Mender.
c. Freedman.

لَاْقِطَةa. see 25t (b)
لَقَاْطa. see 24
لِقَاْطa. Gleaning.

لُقَاْطa. Gleanings.

لُقَاْطَةa. Refuse.
b. see 24
لَقِيْط
(pl.
لُقَطَآءُ
.).
a. Picked up.
b. . Foundling; waif, stray.
لَقِيْطَة
(pl.
لَقَاْئِطُ)
a. fem. of
لَقِيْطb. Vile, ignoble.

لَقَّاْطَةa. see 21 (a)
أَلْقَاْطa. Rabble, riff-raff.

مِلْقَاْطa. Tweezers.
b. Pen, reed.
c. Spider.

N. P.
لَقڤطَ
(pl.
مَلَاْقِيْطُ)
a. Picked up; gleaned.
b. Foundling.
c. [ coll. ], Caught, nabbed (
thief ).
d. [ coll. ], Captive, prisoner.

مَلْقَطَان
a. Fool.

لَاقِطَة الحَصَى
a. Crop; maw.
[لقط] لقط الشئ والتقطه: أخذه من الارض بلا تعب. يقال: " لكلِّ ساقطة لاقِطَةٌ "، أي لكلِّ ما نَدَر من الكلام من يسمعها ويُذيعها. ولاقِطَةُ الحصى: قانصة الطائرِ يجتمع فيها الحصَى. واللَقيطُ: المنبوذ يلتقط. وبنو اللقيطة سموا بذلك لان أمهم زعموا التقطعها حذيفة بن بدر في جوار قد أضرت بهن السنة، فضمها إليه ثم أعجبته فخطبها إلى أبيها وتزوجها. واللقط بالتحريك: ما التقط من الشئ. ومنه لقط المعدنِ، وهو قِطَعُ ذهبٍ توجد فيه. ولَقَطُ السُنْبُلِ: الذي يَلْتَقِطُهُ الناسُ، وكذلك لُقاطُ السُنبلِ بالضم. يقال: لَقَطْنا اليومَ لَقَطاً كثيراً. وفي هذا المكان لَقَطٌ من المرتع، أي شئ منه قليل. والألْقاطُ من الناس: القليل المتفرِّقون. وتَلَقَّطَ فلانٌ التَمرَ، أي التَقَطَهُ من هاهنا وهاهنا. ووردت الشئ التقاطا، إذا هجمت عليه بغتةً. ومنه قول الراجز  * ومنهل وردته التقاطا
لقط
لَقَطَ الإنسانُ الشَيْءَ يَلْقُطُ لَقْطاً: أخَذَه من الأرض. واللُقْطَةُ: ما يَجِدُه مُلْقىً فيَأخُذُه، وكذلك المَنْبُوذُ من الصِّبْيَانِ. واللُّقَطَةُ: الرجُلُ اللَقّاطَةُ.
واللَّقَاطُ واللَّقَطُ: السُّنْبُلُ الذي تُخْطِئُه المَنَاجِلُ فَيَلْتَقِطُه الناسُ. واللِّقَاطُ: اسْمُ ذلك الفِعْل.
وإذا هَجَمَ القَوْمُ على مَنْهَلٍ بَغْتَة وهم لا يُرِيْدُوْنَه قالوا: الْتَقَطْنا مَنْهَلاً وغَدِيراً.
واللَّقْطُ: قِطَعُ ذَهَبٍ أو فِضِّةٍ أمثالُ الشَّذْرِ تُوْجَدُ في المَعَادِنِ، ذَهَبٌ لَقِط.
واللَقِيْطَةُ: الرجُلُ المَهِيْنُ الرذلُ، سَقِيْط لَقِيْطٌ وساقِطٌ لاقِطٌ؛ وسَقِيْطةٌ لَقِيْطَة. ويُقال يا مَلْقَطَانُ: يُعْنى به الْفَسْلُ الأحْمَقُ. وإذا الْتَقَطَ الكلامَ لِنَمِيْمَةٍ قُلْتَ: إنَه لُقَّيْطى خُلَّيْطى.
واللَّقَطُ من النَّبْتِ: بَقْلَةٌ تَنْبُتُ في الصَّيْفِ، واللَقَطَةُ مِثْلُه. لَقَطٌ للمال: أي مَرْتَعٌ. وهو ما انْتَثَرَ من وَرَقِ الشَّجَرِ.
وداري بلَقَاطِ بني فلانٍ: أي بحِذائها.
وبَنُو اللَّقِيْطَةِ: قَوْمٌ من بني بَدْرٍ.
والمُلاقَطَةُ في خَبَب الفَرَس: شِبْهُ المُناقَلَةِ.
وإنْ رَقَعْتَ الثَّوبَ رقْعَةً قُلْتَ: لَقَطْتُه لَقْطاً. والقِبَةُ: اسْمُها اللَّقَاطَةُ، والجميع اللَّقَاطات. واللاقِطُ: المَوْلى. وجاءنا ألْقَاطٌ من الناس: أي أخلاطٌ.
ل ق ط

لقط الحصى وغيره والتقطه وتلقطه: قال ذو الرمة:

بنؤي كلا نؤي وأورق حائل ... تلقّط عنه الآخرون الأثافيا

والتقطوا لقطا كثيراً وألقاطاً ولقاطاً ولقاطاً وهو ما يلتقط من السنبل والثمر المنتشر، وهذه لقاطة من اللقاطات وهي ما كان مطروحاً من شاء أخذه، ووجدت لقطةً ولقطةً ولقيطاً، ورجل لقطة ولقّاطة. ووجدت في المعدن لقطاً: قطع ذهب وفضة.

ومن المجاز: التقطنا منهلاً وكلأً، ووردناه التقاطاً ونقاباً: فجأة من غير أن نطلبه. وهجمنا على القوم التقاطاً: من غير أن نشعر بهم. وفلان يلتقط كلام الناس: للنعيمة، وعادته اللقيطى، ويقال له إذا جاء بالنميمة: لقّيطى خليّطى. وفي مثل " لكل ساقطةٍ لاقطة ": لكلّ نادرة من يأخذها ويستفيدها. وإنه لسقيط لقيط، وساقط لاقط. وجاءنا أسقاط من الناس وألقاط، وقوم ألقاط: متفرّقون. ويقال للأحمق والحمقاء: يا ملقطان ويا ملقطانة. وأخرج القصاب اللقاطة. ولاقطة الحصى وهي القبة لأن الشاة كلّما أكلت من تراب أو حصى حصّلته فيها. قال أبو النجم في امرأتيه يذمّ إحديهما ويمدح الأخرى:

لو كنتما تمراً لكانت عجوةً ... ولكنتِ من ذاك الأقيرع ذي النوى

أو كنتما لحماً لكانت كبدةً ... والمتنتين وكنتِ لاقطة الحصى

ولقط الثوب ونقله: رقعه.
[لقط] فيه: ولا تحل "لقطتها" إلا لمنشد، هي بضم اللام وفتح القاف: المال الملقوط، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب، وقيل: هي اسم الملتقط كالضحكة، والملقوط بسكون قاف، والأول أكثر وأصح. ك: هو بفتح قاف وسكونها: الملقوط، بخلاف القياس فإن الفتح قياسًا للاقط. نه: وهي في جميع البلاد لا تصح إلا لمن يعرفها سنة ثم يتملكها بعدهاب شرط الضمان لصاحبها إذا وجده، واختلف في مكة فقيل: هي كغيرها، وقيل: لا، لهذا الحديث، والمراد بالإنشاد الدوام عليه وإلا فلا فائدة للتخصيص. ط: والأكثر أنه لا فرق، ومعنى التخصيص أنه كغيره لا كمن يتوهم أنه إذا نادى في الموسم جاز له التملك. ك: وقال الحنفية والمالكية: لا فرق لعموم ح: اعرف عفاصها، قوله: لك أو لأخيك أو للذئب، أي إن أخذتها فهو لك، وإلا فلأخيك من اللاقطين، أو للذئب إن لم تأخذها أنت ولا غيرك، فهو إذن في أخذ الغنم، قوله: "لا يلتقط" لقطتها إلا لمعرف، أي لا يرفع ساقطتها إلا لمعرف يعرفها ولا يأخذها للتملك، أي يشهرها ثم يحفظها. ن: نهى عن "لقطة" الحاج، أي التقاطها للتملك، ويجوز للحفظ، وهو بفتح قاف أشهر، وبفتحتين لغة. نه: وفيه: إن رجلًا "التقط" شبكة فطلب أن يجعلها له، هي الآبار القريبة الماء، والتقاطها، عثوره عليها من غير طلب. وح: المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها و"لقيطها" وولدها الذي لاعنت عنه، هو طفل يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه، وهو حر على الأكثر ولا ولاء عليه ولا يرثه ملتقطه، وبظاهره أخذ بعض مع ضعفه عند أكثر أهل النقل. ج: الإرث إنما يستحق بنسب أو نكاح أو ولاء ولا واحد بين اللقيط والملتقط. غ: ومنهل وردته "التقاطًا"، أي على غير قصد.
(ل ق ط)

اللقط: أَخذ الشَّيْء من الأَرْض.

لقطه يلقطه لقطاً، والتقطه.

وَالْعرب تَقول: إِن عنْدك ديكاً تلْتَقط الْحَصَى يُقَال ذَلِك للنمام.

وَحكى ابْن جني: اشتقطه، على بدل الشين من اللَّام، واضتقطه، على بدل الضَّاد من الشين، وَالدَّلِيل على أَن الضَّاد بدل من الشين: ظُهُورهَا مَعَ التَّاء كظهور الشين مَعهَا، وَنَظِيره قَوْله:

مَال إِلَى أَرْطَأَة حقف فالطجع

وَقد تقدم هُنَالك.

وَشَيْء ملقوط، ولقيط.

واللقيط: المنبوذ، لِأَنَّهُ يلقط. الْأُنْثَى: لقيطة، قَالَ الْعَنْبَري:

بَنو اللقيطة من ذهل بن شَيبَان

وَالِاسْم: اللقاط. واللقط، واللقطة، واللقطة، واللقاطة: مَا الْتقط.

وكل نثارة من سنبل أَو تمر: لقط.

والواحدة: لقطَة.

واللقاطة: مَا الْتقط من كرب النّخل بعد الصرام.

واللقاط: السنبل الَّذِي تخطئه المناجل، يلتقطه النَّاس، حَكَاهُ أَبُو حنيفَة.

وَفِي الأَرْض لقط لِلْمَالِ: أَي مرعى لَيْسَ بِكَثِير. وَالْجمع: القاط.

والألقاط: الْفرق من النَّاس.

وَقيل: هم الاوباش.

واللقط: نَبَات سهلي ينْبت فِي الصَّيف والقيظ فِي ديار عقيل، يشبه الْخطر والمكرة، إِلَّا أَن اللقط تشتد خضرته وارتفاعه واحدته: لقطَة.

واللقط: قطع الذَّهَب الْمُلْتَقط.

واللقيطي: الْمُلْتَقط للْأَخْبَار.

واللقيطة، واللاقطة: الرجل السَّاقِط الرذل.

ولقيته التقاطا: إِذا لَقيته من غير أَن ترجوه أَو تحتسبه، قَالَ:

ومنهل وردته التقاطا

وَحكى ابْن الْأَعرَابِي: لَقيته لقاطاً: مُوَاجهَة.

وَيُقَال فِي النداء خَاصَّة: يَا ملقطان. وللانثى: يَا ملقطانة، كَأَنَّهُمْ أَرَادوا: يَا لاقط.

واللاقط: الْمولى.

ولقط الثَّوْب لقطاً: رَفعه.

ولقيط: اسْم رجل.

وَبَنُو لَقِيط، وَبَنُو ملقط: حَيَّان.
ل ق ط : لَقَطْتُ الشَّيْءَ لَقْطًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَخَذْتُهُ وَأَصْلُهُ الْأَخْذُ مِنْ حَيْثُ لَا يُحِسُّ فَهُوَ مَلْقُوطٌ وَلَقِيطٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَالْتَقَطْتُهُ كَذَلِكَ وَمِنْ هُنَا قِيلَ لَقَطْتُ أَصَابِعَهُ إذَا أَخَذْتَهَا بِالْقَطْعِ دُونَ الْكَفِّ وَالْتَقَطْتُ الشَّيْءَ جَمَعْتُهُ وَلَقَطْتُ الْعِلْمَ مِنْ الْكُتُبِ لَقْطًا أَخَذْتُهُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَمِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَقَدْ غَلَبَ اللَّقِيطُ عَلَى الْمَوْلُودِ الْمَنْبُوذِ وَاللُّقَاطَةُ بِالضَّمِّ مَا الْتَقَطْتَ مِنْ مَالٍ ضَائِعٍ وَاللُّقَاطُ بِحَذْفِ الْهَاءِ.

وَاللُّقَطَةُ وِزَانُ رُطَبَةٍ كَذَلِكَ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ اللُّقَطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي تَجِدُهُ مُلْقًى فَتَأْخُذُهُ قَالَ وَهَذَا قَوْلُ جَمِيعِ أَهْلِ اللُّغَةِ وَحُذَّاقِ النَّحْوِيِّينَ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: هِيَ بِالسُّكُونِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ لِغَيْرِهِ وَاقْتَصَرَ ابْنُ فَارِسٍ وَالْفَارَابِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَلَى الْفَتْحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُدُّ السُّكُونَ مِنْ لَحِنِ الْعَوَامّ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ لُقَاطَةٌ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِمْ لِكَثْرَةِ مَا يَلْتَقِطُونَ فِي النَّهْبِ وَالْغَارَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَتَلَعَّبَتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ اهْتِمَامًا بِالتَّخْفِيفِ فَحَذَفُوا الْهَاءَ مَرَّةً وَقَالُوا لُقَاطٌ وَالْأَلِفَ أُخْرَى وَقَالُوا لُقَطَةٌ فَلَوْ أُسْكِنَ اجْتَمَعَ عَلَى الْكَلِمَةِ إعْلَالَانِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ فَإِنَّهُ لَا خَفَاءَ بِهِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لِأَنَّهُمْ فَسَّرُوا الثَّلَاثَةَ بِتَفْسِيرٍ وَاحِدٍ وَيُوجَدُ فِي نُسَخٍ مِنْ الْإِصْلَاحِ وَمِمَّا أَتَى مِنْ الْأَسْمَاءِ عَلَى فُعَلَةٍ وَفُعْلَةٍ وَعَدَّ اللُّقَطَةَ مِنْهَا وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى غَلَطِ الْكُتَّابِ وَالصَّوَابُ حَذْفُ وَالْعَارِضِيِّ كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ لِأَنَّ مِنْ الْبَابِ مَا لَا يَجُوزُ إسْكَانُهُ بِالِاتِّفَاقِ وَمِنْهُ مَا يَجُوزُ إسْكَانُهُ عَلَى ضَعْفٍ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْبَارِعِ نَقَلَ فِيهَا الْفَتْحَ وَالسُّكُونَ وَاللَّقَطُ بِفَتْحَتَيْنِ مَا يُلْقَطُ مِنْ مَعْدِنٍ وَسُنْبُلٍ وَغَيْرِهِ وَلَقَطَ الطَّائِرُ الْحَبَّ فَهُوَ لَاقِطٌ وَلَقَّاطٌ مُبَالَغَةٌ وَالْإِنْسَانُ لَاقِطٌ أَيْضًا وَلَقَّاطٌ وَلَقَّاطَةٌ بِالْهَاءِ وَلِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ بِالْهَاءِ لِلِازْدِوَاجِ فَإِذَا أُفْرِدَ وَقِيلَ لِكُلِّ ضَائِعٍ وَنَحْوِهِ قِيلَ لَاقِطٌ بِغَيْرِ هَاءٍ. 
لقط: لقط الطائر الحب أخذه بمنقاره (محيط المحيط).
لقط: التقط (أخذ من هنا وهناك) (بوشر) لقط العلم من الكتب أي إنه (أخذه من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب). (محيط المحيط).
لقطكقطف. جنى (همبرت 50).
لقط أصابعه: في (محيط المحيط) (أخذها بالقطع دون الكف).
لقط: قطع، أسقط الفروع (ابن العوام 1، 162، 6، 4، 163، 1).
لقّط: (انظر فوك في مادة coligere) . جمع (همبرت 182، شيرب ديال 30).
لقّط: جمع، التقط (السنبل بعد الحصاد) (الكالا: espigar coger espigus) .
لقّط: قطف. جنى (الكالا: بالأسبانية القديمة cojedor como quiera مُلقّط) (ديلابورت 144) قطف الأثمار (الكالا: cogedor de frutas, coger fruta مُلقط).
التقط: جمع الطير الحب، أو الفتات بمنقاره (كارتاس 96، 7) رياض النفوس 47): كان عبد الرحيم يأخذ الفتات في يده ويبسطها فيتنزل الغراب على يده فيلتقط ما عليها من الفتات؛ وبالتعبير المجازي (انظر المقدمة 1، 327 والبربرية 130:1).
الملتقط: الجامع من هنا وهناك قسطاً من المعلومات السطحية (دي سلان، المقدمة 95).
التقط: جني (همبرت 50) انظر كوسج، كرست 81، 2 في الحديث عن فرس رائعة): وإن هَمَزها طارت إلى الغيوم، وصاحبها يلتقط النجوم.
التقط: أسقط الأغصان (ابن العوام 1، 16 6).
لُقَطة: الأمر الذي يعرض اتفاقاً أو مصادفة أو عرضاً (بوشر).
لقّاط: كمّاشة، مِلقط، كلبتان (دومب 96) (بوشر بربرية) (همبرت 86): لقّاط العافية: ملقط، كلاّبة صغيرة (دومب 80).
لاقط. لكل ساقطة لاقطة: (اللاقطة اسم فاعل ولكل ساقطة لاقطة أي لكل كلمة سقطت من فم الناطق نفس تسمعها فتذيعها. يضرب في حفظ اللسان) (محيط المحيط) (بوشر، الميداني 443:2).
مَلقط طير: الموضع الذي يلتقط الطير فيه حبه بالمنقار (المقري 1: 340). مِلقط والجمع ملاقط: شوكة الأكل (بوشر. همبرت 201).
مِلقط: كلاّبة صغيرة (همبرت 197) وعند (بوشر) مِلقط النار.
مِلقاط والجمع ملاقيط: مقراض (مِقص لقرض الذبالات) (بوشر).
ملقوط والجمع ملاقيط: في محيط المحيط ( ... والملقوط عند العامة المقبوض عليه من المجرمين ج ملاقيط).
ملقوطة: نوع من انواع السفن والمراكب (معجم الجغرافيا).
لقف قطف، جنى، جمع (الكالا) والمصدر لَقْف، قطف التفاح (فوك).
لقف: تعلم، حصل بعض المعرفة وعلى سبيل المثال فعلّمه الفارسية فلقفها وكان لبيباً (معجم الجغرافيا).
لقف: تَرّس (الكالا adaragar, escuolar) انظر ملقف.
لقف: تسوّر، تسلق (ألف ليلة 101:2): وكان هذا السرَّاق ينقب وسطانياً ويلقف فوقانياً. اقرأ أيضاً يلقف بدلاً من يعلق (في برسل 9، 276): هذا عائق أرض العراق وينقب وسطاني ويعلق فوقاني؛ وانظر مِلقَف.
تلقف من فلان: تعلّم، نسمَع من فلان (معجم الجغرافيا).
تلقفت: حملت، حبلت.
لقَف: مقاساة لهاث الموت نزاع الموت (هلو).
لقيف: حوض لقيف (انظر ديوان الهذليين ص45 البيت 12 وص68 البيت الثالث). ملقف والجمع ملاقف: ترس (ألف ليلة برسل 249:9، 260، 261، 263، انظر لقف).
ملقف: سقف صغير منحرف مسند إلى حائط أو أعمدة، في أعلى بناء البيت متجه إلى الشمال أو الشمال الغربي مخصص لكي يفسح المجال لإدخال النسيم إلى غرفة مفتوحة في أسفله (لين 1، 25 ملقف).
مِلقف: نوع من الكلاليب يستخدمه اللصوص): ثم سحب في يمينه وأخذ ملقفة في يساره وأقبل على قاعة الجلوس التي للخليفة ونصب سلّم التسليك ورمى ملقفة على قاعة الجلوس فتعلق بها وطلع على السلم إلى السطوح ... الخ انظر لقف).
لقط
لقَطَ يَلقُط، لَقْطًا، فهو لاقط، والمفعول مَلْقوط ولقيط
• لقَط الطَّائرُ الحَبَّ: أخذه بمنقاره من الأرض بسرعة بدون مسِّها ° حيثما سقَط لقَط [مثل]: يضرب للمحتال.
• لقَط الشَّخْصُ الشَّيءَ: أخذه من الأرض بلا تعب "لقط الحصى".
• لقَط الشَّخْصُ الصُّورةَ: صوَّرها بآلة التَّصوير.
• لقَط الشَّخْصُ العلمَ من الكتب: أخذه من عِدَّة كتب. 

التقطَ يلتقط، التقاطًا، فهو مُلتقِط، والمفعول مُلتقَط
• التقط الدِّيكُ الحَبَّ: أخذه من الأرض بلا تعب.
• التقط التُّفَّاحَ: جمعه من هنا وهناك "التقط الحصَى".
• التقط الأخبارَ: تحصَّل عليها "يلتقط كلامَ الناس- جهاز الالتقاط".
• التقط صورةً: لقطها؛ صوَّرها بآلة التَّصوير.
• التقط الشَّخْصُ الشَّيءَ: عثر عليه من غير قصد ولا طلب " {فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} - {وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ} " ° التقط أنفاسَه: استراح، هدأ، اطمأن. 

تلقَّطَ يتلقَّط، تلقُّطًا، فهو مُتلقِّط، والمفعول مُتلقَّط
• تلقَّط أخبارَ النَّاس: التقطها؛ جمعها من هنا وهناك، تلقّاها من أماكنَ مختلفة. 

التقاط [مفرد]:
1 - مصدر التقطَ.
2 - (فز) تحويل أمواج لاسلكيّة أو إشارات كهربائيّة إلى شكل مفهوم مثل الضوء والصوت عن طريق هوائيّات ومعدّات إلكترونيّة. 

لاقِط [مفرد]: ج لاقطون ولواقِطُ (لغير العاقل)، مؤ لاقطة، ج مؤ لاقطات ولواقِطُ:
1 - اسم فاعل من لقَطَ.
2 - صارٍ من معدن يُرفع في الهواء لالتقاط موجات الإذاعة والتليفزيون واللاَّسلكي ونحوها "لاقِط الموجات" ° الصَّحن اللاَّقِط: طبق يقوم بالاستقبال والنّقل يتألَّف من عاكس مكافئ القطع.
• لاقِط الصوت: الفونوغراف، آلة تُسمع بها الأُسطوانات.
• لاقِط صوتيّ: (فز) ذراع الفونوغراف، أداة تحول ذبذبات إبرة الفونوغراف إلى نبضات كهربائيّة لتحويلها بعد ذلك إلى صوت. 

لاقطة [مفرد]: ج لاقطات ولواقِطُ:
1 - مؤنَّث لاقِط.
2 - كلّ كلمة سقطت من فم الناطق لها من يسمعها ويذيعها "لكلِّ ساقطة لاقطة [مثل]: لكل كلمة سقطت من فم الناطق من يسمعها ويذيعها/ لكلّ شيء مَنْ يطلبه ولو كان تافهًا".
• لاقطة الألغام: آلة للكشف عن الألغام.
• لاقطة الاهتزازات: (جو) آلة لتحديد نسب رجَّات الأرض.
• لاقطة الحَصَى: قانصة الطائر يجتمع فيها الحَصَى. 

لُقاط [مفرد]:
1 - ما يُلْقَط من السَّنابل.
2 - ما تجده مُلْقًى فتأخذُه "لُقاط اللَّيمون". 

لُقاطة [مفرد]: لُقاط؛ ما كان ساقطًا ممّا لا قيمةَ له "جمع اللُّقاطة من الأرض وألقى بها بعيدًا". 

لَقْط [مفرد]: مصدر لقَطَ. 

لَقْطَة [مفرد]: ج لَقَطات ولَقْطات:
1 - اسم مرَّة من لقَطَ: "لَقْطَةٌ واحدة".
2 - منظر في التَّصوير الضَّوئيّ أو السِّينمائيّ، تُؤخذ صورتُه على حدة "لَقْطَة خارجيّة- لَقْطَة من أسفل- لَقْطَة عن بُعد: صورة تُؤخذ عن بُعْد". 

لُقَطَة [مفرد]: ج لُقَطات:
1 - شيءٌ تجده مُلْقًى فتأخذه.
2 - (جو) قطعة من الذَّهب ملء الكفّ أو أكبر تُوجد في المعدن.
3 - مَنْ أو ما يُستحق الفوزُ به. 

لَقيط [مفرد]: ج لُقَطاءُ: صفة ثابتة للمفعول من لقَطَ: مولود يُوجد مُلْقًى على الطَّريق لا يُعْرَف أبواه فيلتقطه النَّاسُ "طفلٌ لقيطٌ- توجد مؤسَّسات خاصّة بتربية اللُّقطاء والعناية بهم". 

لَقيطَة [مفرد]: ج لقيطات ولَقائِطُ:
1 - مؤنَّث لَقيط: "بنت لَقِيطَة".
2 - شخص مهين رَذْلٌ من رجل أو امرأة ° ابن اللَّقيطَة: عبارة شَتْم وسبّ. 

مُلتقِط [مفرد]: اسم فاعل من التقطَ.
• ملتقِط الصَّوت: آلة تستقبل الأصوات عن طريق التَّموّجات الهوائيّة. 

مِلْقاط [مفرد]: ج مَلاقِيطُ: اسم آلة من لقَطَ: أداة من ساقين تُستعمل لالتقاط الأشياء الصَّغيرة "مِلْقاط للشَّعر- يلتقط السَّاعاتيّ أجزاء السَّاعة بالمِلْقاط" ° مِلْقاط الجَوْز: أداة تُستخدم لاستخراج قلب الجَوْزة. 

مِلْقَط [مفرد]: ج مَلاقِطُ: اسم آلة من لقَطَ: مِلْقاط؛ أداة من ساقين تُستعمل لالتقاط الأشياء الصَّغيرة.
• مِلْقط الجنين/ مِلْقط الولادة: (طب) آلة جراحيَّة ذات ساقين تستعمل لإخراج الجنين في بعض حالات الولادة الصعبة. 
لقط
لَقَطَ الشيء يَلْقُطُه لَقْطاً: أخذه من الأرض، قال أسامة الهذلي:
ولا تَسْقُطَنَّ سُقُوْطَ النَّوَاةِ ... من كَفَّ مرتَضح لاقِطِ
ومنه المثل: لكل ساقطة لاقِطَةٌ: أي لكل كلمة ندرت وسقطت من فم الناطق نفس تسمعها فتلقها فتذيعها، يضرب في حفظ اللسان، أي ربنا قيض لها من ينميها فيورط قائلها ولاقِطَةُ الحصى: قانصة الطير يجتمع فيها الحصى.
وقال ابن الأعرابي: اللاّقِطُ: الرَّفّاء.
وقولهم: هو ساقط ابن ماقط ابن لاقط، يتسابون بذلك، فالساقط عبد الماقط، والماقط عبد اللاّقط، واللاقط عبد معتق.
واللُّقَاطَةُ: ما كان سَاقطاً مطروحا من الشيء التافه الذي لا قيمة له ومن شاء أخذه.
وقال الليث: اللّقَاطُ: السنبل الذي تخطئه المناجل بلقطه الناس ويلتقطونه، واللَّقَاطُ: اسم ذلك الفعل كالحَصَادِ والحِصَاد.
قال: ويقال: يا مَلْقًطان؛ يعني به الفسل الأحمق، والأنثى مَلْقَطَانَةٌ. قال: إذا التقط الكلام لنميمة قلت إنه: لُقَّيْطى خليطى، حكاية لفعله.
ولَقَطُ السنبل - بالتحريك - الذي يلتقطهالاناس، يقال: لَقَطْنا اليوم لَقَطاً كثيراً.
واللَّقَطُ: ما التقط من الشيء، ومنه لَقَطُ المعدن: وهي قطع ذهب توجد فيه.
وفي هذا المكان لَقَطٌ من المرتع: أي شيء منه قليل.
والألْقَاطُ من الناس: الأخْلاط منهم، ويقال: القليل المتفرقون.
وقال أبو مالكٍ: اللقَطَةُ - واللقَطُ للجمع -: وهي بقلةٌ تتبعها الدوابُ لطيبها فتأكلها، وربما انتتَفَها الرجلُ فناولها بعيره، وهي بُقُولٌ كثيرةٌ يجمعها اللقَطُ. وقال ابنُ عباد: اللقَطُ من النبت: بقلةٌ تنبتُ في الصيف، وقال: واللقطةُ كذلك.
قال: واللقَطُ: ما انتثر من ورقِ الشجرَ في الأرض.
وقال الليثُ: اللقْطَةُ - بالتسكين -: اسمُ إلسي تجدهُ مُلقىً فتأخذهُ، وكذلك المنبوذُ من الصبيان: لُقطةٌ.
وأما اللقَطَةُ: فهو الرجُلُ اللقاطَةُ تباعُ اللقاطات يِلتقطها.
وقال ابنُ دريدٍ: اللقطَةُ - يعني مِثالَ التودةِ التي تُسميها العامةُ اللقطةَ -: معروفةٌ؛ وهي ما التقطه الإنسان فاحتاجَ إلى تعريفهِ.
وقال الأزهريُ: كلامُ العَرَبِ الفُصحاءِ على غير ما قالهُ الليثُ، روى أبو عبيد عن الأصمعي والأحمرَ: هي اللقطةُ والقُصعةُ والنفَقَةُ، مثَقلاتٌ كُلها وروي عن الفراء: اللقْطَة - بالتسكين -، وقولُ الأحمرِ والأصمعي أصوبُ.
وقال ابن دريد: اللقِيطُ والملقُوطُ: المولودُ الذي ينبذُ فَيُلْقَطُ.
وبنو لَقِيْطٍ: حيٌ من العرب.
ولَقِيْطُ بن أرطاةَ السكوني، ولَقيْيطُ بن صبرةَ أبو رزين العُقيلي ويُقالُ له لَقيطُ بن عامرٍ أيضاً، ولَقيطُ بن عدي اللخمي - رضي الله عنهم -: لهم صُحبةٌ.
وقال الفراءُ: ثوب لِقيطٌ: أي مرفوءٌ، تقول منه: القُطْ ثوبكَ.
وبِئرٌ لَقيطٌ: إذا التقطتْ التقاطاً؛ أي وقعَ عليها بغتةً.
وقال الليثُ: اللقيطةُ: الرجُلُ المهينُ الرذلُ، والمرأة كذلك.
وبنو اللقيطةِ: سموا بذلك لأن أمهم - زعموا - التقطها حُذيفةُ بنُ بدر في جوارٍ قد أضرت بهن السنةُ؛ فضمها إليه، ثم أعجبتهُ فخطبها إلى أبيها وتزوجها وهي بنتُ عُصم بن مروان بن وهب.
وأولُ أبياتِ الحماسةِ - وهو لقريط بن أنيفٍ العنبري -:
لو كُنت من مازِنٍ لم تستبِح إبلي ... بنو اللقيطةِ من ذهلِ بن شيبانا
وقعَ مُحرفا والروايةُ: " بنو الشقيقةِ " وهي بنتُ عباد بن زيد بن عمرو بن ذُهل بن شيبان.
وكلُ شيءٍ لُقطَ حتى النوى فهو لقيطٌ، قال الأعشى يمدحُ قيس بن معدي كرب:
مقَادُكَ بالخيلِ نحو العدُو ... وجذعانها كلقيطِ العجم
الباء مُقحمةٌ، ويروى: " للخيلِ ".
والمِلْقَاطُ: المنقاشُ.
والمِلْقاطُ - أيضاً -: القلمُ، وقال شمرٌ: سمعتُ حِميريةً تقولُ لِكلمةٍ أعدتها عليها: قد لَقَطتها بالملقاطِ: أي كتبتها بالقلمَ.
والمِلقَطُ: ما يُلقطُ به.
وبنو مِلقطٍ: حيٌ من العربَ، قال إبراهيم بن علي بن محمد بن سَلَمَةَ بن عامر بن هرمةَ:
كالدهمِ والنعمِ الهجانِ يحوزُها ... رَجُلانِ من نبهانَ أو من مِلقطِ
وأنشد ابنُ دريد وهو لعلْقمةَ بن عبدةَ:
أصبنَ الطريفَ والطريفَ بن مالكٍ ... وكان شِفاءً لو أصبنَ الملاقطا
يريدُ: عمرو بن مِلْقَطٍ الطائي.
وقال الأصمعيُ: يقال: أصبحتْ مراعينا مَلاقطَ من الجدب: إذا كانت يابسة لاكلأ فيها، أنشدَ:
نُمسي وجلُ المُرتعى مَلاَقِطُ ... والدندتُ البالي وحَمْضٌ حانِطُ
هكذا أنشده الأزهري. وفي كتابِ النبات للدينوري " وخَمْطٌ حانِطُ ".
وقال ابن دريد المِلقطُ: ما يُلقَطُ فيه وانشد:
قد تخذتْ سَلمى بقوِّ حائطا ... واستأجرتْ مُكرنِفاً ولاقطا
وطارِداً يُطاردُ الوَطاوِطا وقال بعضهم: المَلاَقِيْطُ: العناكبُ جمعُ مِلقاطٍ.
والتقطَ الشيء: مثل لَقَطَه.
ووردتُ الماءَ التقاطاً: إذا هجمتَ عليه بغتةً. والالتقاطُ: العثورُ على الشيءِ ومصادفتهُ من غير طلبٍ ولا احتساب ومنه حديث عُمر - رضي الله عنه - أن رجُلاً من بني تميم التقط شبكةً على ظهرِ جلالٍ بقلةِ الحزنِ فأتاهُ فقال: يا أمير المؤمنين اسقني شبكةً على ظهرِ جلالٍ بقلةِ الحزنِ فقال عُمرُ - رضي الله عنه -: ما تركتَ عليها من الشاربةِ؟ قال: كذا وكذا، قال الزبيرُ بن العوام؟ رضي الله عنه -: يا أخا تميمٍ تسألُ خير قليلاً فقال عُمرُ - رضي الله عنه -: مَهْ ما خيرٌ قليلٌ قربتانِ: قربةٌ من ماءٍ وقربةٌ من لبنٍ تُغاديانِ أهل البيتِ من مضر لا بل خيرٌ كثيرٌ قد أسقاكهُ الله. قال الصغانيُ مؤلفُ هذا الكتاب: الرجلُ التميمي هو أبو حبيبٍ - رضي الله عنه -، ولا يُعرفُ اسمهُ، وروى الحديث النضرُ بن شميلٍ عن الهرماسِ بن حبيب بن أبي مازنٍ، وقال ابنُ السيرافي: قال نُقادةُ الأسدي، وقال أبو محمد الأسودُ: قال منظورُ بن حبةَ؛ وليس لِمنظورٍ:
ومنهلٍ وردتهُ التقاطا ... لم ألقَ إذ وردتهُ فُراطا
الشبكةُ: ركابا تحفرُ في المكانِ الغليظِ؛ القامةَ والقامتين والثلاث؛ يحتبسُ فيها ماءُ السماء، سميت شبكةً لتجاورها وتشابكها، ولا يقال للواحدةِ منها شبكةٌ، وإنما هي اسم للجماع، وتُجمعُ الجملُ منها في مواضعَ شتى شباكاً.
ويقال: تَلَقط فُلانٌ الثمر: أي التقطهُ من هاهنا وهاهنا.
وقال أبو عبيدةَ: الملاقَطَةُ في سيرِ الفرسَ: أن يأخذ التقريبَ بقوائمه جميعاً.
ويُقال: داري بلقاطِ دارِ فُلانٍ: أي بحذائها، والمُلاقطةُ، المحاذاةُ.
والتركيبُ يدلُ على أخذِ شيءٍ من الأرض قد رأيته بغتةً ولم تردهُ؛ وقد يكونُ عن إرادةٍ وقصدٍ أيضاً.

لقط: اللَّقْطُ: أَخْذُ الشيء من الأَرض، لقَطَه يَلْقُطه لَقْطاً

والتقَطَه: أَخذه من الأَرض. يقال: لِكُلِّ ساقِطةٍ لاقِطةٌ أَي لكل ما نَدَر

من الكلام مَن يَسْمَعُها ويُذِيعُها. ولاقِطةُ الحَصى: قانِصةُ الطير

يجتمع فيها الحصى. والعرب تقول: إِنَّ عندك ديكاً يَلْتَقِط الحصى، يقال

ذلك للنّمّام. الليث: إِذا التقَط الكلامَ لنميمةٍ قلت لُقَّيْطَى

خُلَّيْطَى، حكاية لفعله.

قال الليث: واللُّقْطةُ، بتسكين القاف، اسم الشيء الذي تجِدُه مُلْقىً

فتأْخذه، وكذلك المَنبوذ من الصبيان لُقْطةٌ، وأَمّا اللُّقَطةُ، بفتح

القاف، فهو الرجل اللّقّاطُ يتبع اللُّقْطات يَلْتَقِطُها؛ قال ابن بري:

وهذا هو الصواب لأَنّ الفُعْلة للمفعول كالضُّحْكةِ، والفُعَلةُ للفاعل

كالضُّحَكةِ؛ قال: ويدل على صحة ذلك قول الكميت:

أَلُقْطَةَ هُدهدٍ وجُنُودَ أُنْثَى

مُبَرْشِمةً، أَلَحْمِي تأْكُلُونا؟

لُقْطة: منادى مضاف، وكذلك جنود أُنثى، وجعلهم بذلك النهايةَ في

الدَّناءة لأَنّ الهُدْهد يأْكل العَذِرةَ، وجعلهم يَدِينون لامرأَة.

ومُبَرْشِمة: حال من المنادى. والبَرْشَمةُ: إِدامة النظر، وذلك من شدّة الغيظ،

قال: وكذلك التُّخْمةُ، بالسكون، هو الصحيح، والنُّخَبةُ، بالتحريك، نادر

كما أَن اللُّقَطة، بالتحريك، نادر؛ قال الأَزهري: وكلام العرب الفصحاء غير

ما قال الليث في اللقْطة واللقَطة، وروى أَبو عبيد عن الأَصمعي والأَحمر

قالا: هي اللُّقَطةُ والقُصَعةُ والنُّفَقةُ مثقّلات كلها، قال: وهذا

قول حُذّاق النحويين لم أَسمع لُقْطة لغير الليث، وهكذا رواه المحدّثون عن

أَبي عبيد أَنه قال في حديث النبي، صلّى اللّه عليه وسلّم، إِنه سئل عن

اللقَطة فقال: احْفَظْ عِفاصَها ووِكاءها. وأَما الصبيّ المنبوذ يَجِده

إِنسان فهو اللقِيطُ عند العرب، فعيل بمعنى مفعول، والذي يأْخذ الصبي أَو

الشيء الساقِط يقال له: المُلْتَقِطُ.

وفي الحديث: المرأَةُ تَحُوز ثلاثةَ مَوارِيثَ: عَتِيقَها ولَقِيطَها

وولدَها الذي لاعَنَت عنه؛ اللَّقِيطُ الطِّفل الذي يوجَد مرْميّاً على

الطُّرق لا يُعرف أَبوه ولا أُمّه، وهو في قول عامة الفقهاء حُرّ لا وَلاء

عليه لأَحد ولا يَرِثُه مُلْتَقِطه، وذهب بعض أَهل العلم إِلى العمل بهذا

الحديث على ضَعفه عند أَكثر أَهل النقل.

ويقال للذي يَلْقُط السَّنابِلَ إِذا حُصِدَ الزرعُ ووُخِزَ الرُّطَب من

العِذْق: لاقِطٌ ولَقّاطٌ ولَقَّاطةٌ. وأَمَّا اللُّقاطةُ فهو ما كان

ساقطاً من الشيء التَّافِه الذي لا قيمة له ومَن شاءَ أَخذه.

وفي حديث مكة: ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إِلا لِمُنْشِد، وقد تكرر ذكرها

من الحديث، وهي بضم اللام وفتح القاف، اسم المالِ المَلْقُوط أَي الموجود.

والالتقاطُ: أَن تَعْثُر على الشيء من غير قَصْد وطلَب؛ وقال بعضهم: هي

اسم المُلْتَقِط كالضُّحَكةِ والهُمَزَةِ كما قدّمناه، فأَما المالُ

المَلْقُوط فهو بسكون القاف، قال: والأَول أَكثر وأَصح. ابن الأَثير:

واللقَطة في جميع البلاد لا تحِل إِلا لمن يُعرِّفها سنة ثم يتملَّكها بعد السنة

بشرط الضمان لصاحبها إِذا وجده، فأَمّا مكةُ، صانها اللّه تعالى، ففي

لُقَطتِها خِلاف، فقيل: إِنها كسائر البلاد، وقيل: لا، لهذا الحديث،

والمراد بالإِنشاد الدَّوام عليه، وإِلا فلا فائدة لتخصيصها بالإِنشاد، واختار

أَبو عبيد أَنه ليس يحلُّ للملتقِط الانتفاع بها وليس له إِلا الإِنشاد،

وقال الأَزهري: فَرق بقوله هذا بين لُقَطة الحرم ولقطة سائر البلاد، فإِن

لُقَطة غيرها إِذا عُرِّفت سنة حل الانتفاع بها، وجَعل لُقطةَ الحرم

حراماً على مُلْتَقِطها والانتفاعَ بها وإِن طال تعريفه لها، وحكم أَنها لا

تحلُّ لأَحد إِلا بنيّة تعريفها ما عاش، فأَمَّا أَن يأْخذها وهو ينوي

تعريفها سنة ثم ينتفع بها كلقطة غيرها فلا؛ وشيء لَقِيطٌ ومَلْقُوطٌ.

واللَّقِيطُ: المنبوذ يُلْتَقَطُ لأَنه يُلْقَط، والأُنثى لقيطة؛ قال

العنبري:لوْ كُنْتُ مِن مازِنٍ، لم تَسْتَبِحْ إِبِلي

بَنُو اللَّقِيطةِ من ذُهْلِ بنِ شَيْبانا

والاسم: اللِّقاطُ. وبنو اللَّقِيطةِ: سُموا بذلك لأَن أُمهم، زعموا،

التَقَطها حُذَيْفةُ بن بدر في جَوارٍ قد أَضَرّتْ بهنّ السنة فضمّها

إِليه، ثم أَعجبته فخطبها إِلى أَبيها فتزوَّجها.

واللُّقْطةُ واللُّقَطةُ واللُّقاطةُ: ما التُقِط. واللَّقَطُ،

بالتحريك: ما التُقِط من الشيء. وكل نُثارة من سُنْبل أَو ثمَر لَقَطٌ، والواحدة

لَقَطة. يقال: لقَطْنا اليوم لقَطاً كثيراً، وفي هذا المكان لَقَطٌ من

المرتع أَي شيء منه قليل. واللُّقاطةُ: ما التُقِط من كَربِ النخل بعد

الصِّرامِ. ولَقَطُ السُّنْبُل: الذي يَلْتَقِطُه الناس، وكذلك لُقاطُ

السنبل، بالضم. واللَّقاطُ: السنبل الذي تُخْطِئه المَناجِلُ تلتقطه الناس؛

حكاه أَبو حنيفة، واللِّقاطُ: اسم لذلك الفعل كالحَصاد والحِصاد. وفي الأَرض

لَقَطٌ للمال أَي مَرْعى ليس بكثير، والجمع أَلقاط. والأَلقاطُ:

الفِرْقُ من الناس القَلِيلُ، وقيل: هم الأَوْباشُ. واللَّقَطُ: نبات سُهْلِيّ

يَنْبُتُ في الصيف والقَيظ في ديار عُقَيْل يشبه الخِطْرَ والمَكْرَةَ

إِلا أَن اللقَط تشتدُّ خُضرته وارتفاعه، واحدته لَقَطة. أَبو مالك:

اللقَطةُ واللقَطُ الجمع، وهي بقلة تتبعها الدوابُّ فتأْكلها لطيبها، وربما

انتتفها الرجل فناولها بعيرَه، وهي بُقول كثيرة يجمعها اللَّقَطُ.

واللَّقَطُ: قِطَع الذَّهب المُلْتَقَط يوجد في المعدن. الليث: اللقَطُ قِطَعُ ذهب

أَو فضة أَمثال الشَّذْرِ وأَعظم في المعادن، وهو أَجْوَدُه. ويقال ذهبٌ

لَقَطٌ.

وتَلقَّط فلان التمر أَي التقطه من ههنا وههنا.

واللُّقَّيْطَى: المُلْتقِط للأَخْبار. واللُّقَّيْطى شبه حكاية إِذا

رأَيته كثير الالتِقاطِ للُّقاطاتِ تَعِيبه بذلك. اللحياني: داري بلِقاطِ

دار فلان وطَوارِه أَي بحِذائها: أَبو عبيد: المُلاقَطةُ في سَير الفرس

أَن يأْخذ التقْرِيبَ بقوائمه جميعاً. الأَصمعي: أَصْبحت مَراعِينا

مِلاقِطَ من الجَدْبِ إِذا كانت يابسة لا كَلأَ فيها؛ وأَنشد:

تَمْشي، وجُلُّ المُرْتَعَى مِلاقِطُ،

والدِّنْدِنُ البالي وحَمْضٌ حانِطُ

واللَّقِيطةُ واللاَّقِطةُ: الرجلُ الساقِطُ الرَّذْل المَهِينُ،

والمرأَة كذلك. تقول: إِنه لَسقِيطٌ لقِيطٌ وإِنه لساقِط لاقِط وإِنه لسَقِيطة

لقِيطة، وإِذا أَفردوا للرجل قالوا: إِنه لسقيط. واللاَّقِطُ الرَّفّاء،

واللاقِطُ العَبد المُعْتَقُ، والماقِط عبد اللاقِطِ، والساقِطُ عبد

الماقِطِ.

الفراء: اللَّقْطُ الرَّفْو المُقارَبُ، يقال: ثوبٌ لقِيطٌ، ويقال:

القُط ثوبَك أَي ارْفَأْه، وكذلك نَمِّل ثَوْبَكَ.

ومن أَمثالهم: أَصِيدَ القُنْفذُ أَم لُقَطةٌ؛ يُضرب

(* قوله «يضرب إلخ»

في مجمع الامثال للميداني: يضرب لمن وجد شيئاً لم يطلبه.) مثلاً للرجل

الفقير يَستغني في ساعة.

قال شمر: سمعت حِمْيرِيّةً تقول لكلمة أَعَدْتُها عليها: قد لقَطْتها

بالمِلْقاطِ أَي كتبتها بالقلم. ولَقِيتُه التِقاطاً إِذا لقيته من غير أَن

ترجُوَه أَو تَحْتَسِبه؛ قال نِقادة الأَسدي:

ومنهلٍ وردته التِقاطا،

لم أَلْقَ، إِذْ وَرَدْتُه، فُرَّاطا

إِلا الحَمامَ الوُرْقَ والغَطاطا

وقال سيبويه: التِقاطاً أَي فَجأَةً وهو من المصادر التي وقعت أَحوالاً

نحو جاء رَكضاً. ووردت الماء والشيء التِقاطاً إِذا هجمت عليه بغتة ولم

تحتسبه. وحكى ابن الأَعرابي: لقيته لِقاطاً مُواجَهة. وفي حديث عمر، رضي

اللّه عنه: أَن رجلاً من تميم التقط شَبكة فطلب أَن يجعلها له؛ الشَّبَكةُ

الآبارُ القَريبةُ الماء، والتِقاطها عُثُورُه عليها من غير طلب.

ويقال في النِّداء خاصة: يا مَلْقَطانُ، والأُنثى يا مَلْقطانة، كأَنهم

أَرادوا يا لاقِط. وفي التهذيب: تقول يا ملقطان تعني به الفِسْلَ

الأَحمق.واللاقِطُ: المَولى. ولقط الثوبَ لَقْطاً: رقَعَه.

ولقِيط: اسم رجل. وينو مِلْقَطٍ: حَيّانِ.

لقط

1 لَقَطَهُ, (S, Mgh, * Msb, K,) aor. ـُ inf. n. لَقْطٌ, (Msb, TA,) He picked it up, took it up, raised it, (Mgh,) or took it, (S, K,) from the ground, (S, Mgh, K,) without trouble or fatigue; as also ↓ التقطهُ: (S:) or both signify he took it from a place where it was not thought to be; this being the primary signification: and hence, he took it. (Msb.) It is said of a man: and you say also, لَقَطَ الطَّائِرُ الحَبَّ [The bird picked up from the ground the grains]. (Msb.) The Arabs say to a calumniator, ↓ إِنَّ عِنْدَكَ دِيكًا يَلْتَقِطُ الحَصَى [Verily thou hast a cock that picks up pebbles]. (TA.) And it is said in a proverb, أَصَيْدَ القُنْفُذِ أَمْ لَقْطَهُ [Is it by the hunting of the hedgehog or the picking up thereof from the ground?] applied to a poor man who becomes rich suddenly. (TA.) [In Freytag's Arab. Prov. (i. 726,) أَصَيْدُ القُنْفُذِ أَمْ لُقَطَةٌ: and there asserted to be said of him who finds a thing which he had not sought: or, accord. to Sharafed-Deen, of a thing of the nature of which we may be uncertain.] You say also, لَقَطْتُ العِلْمِ مِنَ الكُتُبِ (assumed tropical:) [I picked up science, or knowledge, from books;] I acquired science, or knowledge, from this and that book. (Msb.) And لَقَطْتُ

أَصَابِعَهُ (assumed tropical:) I took off his fingers, by cutting, without [the main part of] the hand. (Msb.) 3 مُلَاقَطَةٌ A horse's lifting the legs all together in the pace called تَقْرِيب: (AO, K: *) or, in the pace called خَبَب, of a horse, it is similar to مُنَاقَلَةٌ. (JK.) A2: Also, (K,) and ↓ لِقَاطٌ, (TA,) The being over against, or facing. (K, TA.) You say, دَارُهُ بِلِقَاطِ دَارِى His house is over against, or faces, my house. (Lh, K.) and لَقِيتُهُ لِقَاطاً I met him face to face. (IAar.) 5 تلقّط فُلَانٌ التَّمْرَ, or الثَّمَرَ, (S, accord. to different copies, and K, *) Such a one, [picked up, or] took up from the ground, from this and that place, the dates, or the fruits. (S, K. *) 8 التقطهُ: see 1, in two places. b2: Also, He collected it. (Msb.) b3: And (tropical:) He stumbled upon it, or lighted on it, (K, TA,) unexpectedly, (TA,) without seeking; (K, TA;) such a thing, for instance, as a well, and herbage. (TA.) Yousay also, وَرَدْتُ الشَّىْءَ الْتِقَاطًا (tropical:) I came upon the thing unexpectedly, or unawares; (S, TA:) and لَقِيتُهُ الْتِقَاطًا (tropical:) I met him unexpectedly: (TA:) التقاطا in this sense being one of those inf. ns. which are used as denotatives of state. (Sb, TA.) لَقَطٌ What is picked up, or taken from the ground, (S, Msb, K,) of a thing; (S, Msb;) as also ↓ لُقْطَةٌ and ↓ لُقَطَةٌ and ↓ لُقَاطَةٌ: (K:) or ↓ this last signifies what one picks up, of lost property; as also ↓ لُقَاطٌ, with the ة elided; and ↓ لُقَطَةٌ like رُطَبَةٌ: (Msb:) or ↓ لُقَاطَةٌ signifies also what falls, or drops, of a thing that is worthless, (K, TA,) or paltry, and is taken by any one who chooses to take it: (TA:) and the same, what is picked up from the stumps of the branches of palm-trees, [app. meaning dates picked up thence,] after the cutting off of the dates: (TA:) IAth says, that ↓ لُقَطَةٌ, with damm to the ل and fet-h to the ق, is often mentioned in trads., and signifies property which is found: (TA:) Az says, that لُقَطَةٌ, with fet-h to the ق, signifies a thing which one finds dropped, or thrown down, and takes; (Mgh, Msb;) and that all the lexicologists and skilful grammarians say so; (Msb;) and in like manner, A 'Obeyd, on the authority of As and of El-Ahmar; (TA;) only Lth, of all whom he has heard, saying that it is ↓ لُقْطَةٌ, with sukoon; (Mgh, Msb;) and Fr: (TA:) IF and ElFárábee and others mention only ↓ لُقَطَةٌ; and some reckon the pronunciation with sukoon as an error of the vulgar; and the reason is this; that the original word is ↓ لُقَاطَةٌ, which, in consequence of its being in frequent use, as applied to what is picked up in plundering, is contracted, sometimes, by the elision of the ة, into ↓ لُقَاطٌ, and sometimes, by the elision of the ا into ↓ لُقَطَةٌ; and if they made the ق quiescent, there would be two alterations in the word, and such double alteration does not exist in chaste language: (Msb:) IB, however, says that ↓ لُقْطَةٌ is correct; and he approves it; because فُعْلَةٌ has the sense of a pass. part. n., as in the instance of ضُحْكَةٌ; and فُعَلَةٌ has the sense of an act. part. n., as in the instance of ضُحَكَةٌ; and that it occurs in poetry: and IAth observes, that some say thus; but that ↓ لُقَطَةٌ is more common and more correct. (TA.) Anything that is scattered, of ears of corn, or of fruit; n. un. with ة: (TA:) what is picked up, or taken from the ground, (S, Msb, K,) by men, (S,) of ears of corn; (S, Msb, K;) as also ↓ لُقَاطٌ, with damm: (S:) and ↓ لَقَاطٌ, like سَحَابٌ, the ears of corn which the reaping-hooks miss, (AHn, K,) and which men pick up. (AHn.) What is picked up from a mine: (Msb:) pieces of gold found in a mine; (K;) or such are termed لَقَطُ مَعْدِنٍ: (S:) or لَقَطٌ signifies pieces of gold, or of silver, like what are termed شَذْر, and larger, in mines; which are the best thereof: and one says ذَهَبٌ لَقَطٌ: (Lth:) and ↓ مُلْتَقَطٌ, also, signifies gold found in a mine. (TA.) You say also, فِى هٰذَا المَكَانِ لَقَطٌ مِنَ المَرْتَعِ In this place is some small quantity of pasturage. (S.) And فِى الأَرْضِ لَقَطٌ لِلْمَالِ In the land is pasturage not much in quantity for the beasts. (TA.) The pl. is أَلْقَاطٌ. (TA.) لُقْطَةٌ: see لَقَطٌ, throughout the first sentence. b2: Accord. to Lth, it [also] signifies A man who repeatedly and perseveringly seeks after things to be picked up, and picks them up: (TA:) and some say, that ↓ لُقَطَةٌ signifies one who picks up: but the more common and correct signification of this latter is “ property which is found,” as before stated. (IAth.) لُقَطَةٌ: see لَقَطٌ, throughout the first sentence: — and see لُقْطَةٌ.

لَقَاطٌ: see لَقَطٌ, in the latter part of the paragraph.

لُقَاطٌ: see لَقَطٌ, in three places.

لِقَاطٌ: see 3. b2: [The act of picking up the ears of corn which the reaping-hooks miss;] the act denoted in the explanation of لَقَاطٌ. (JK, K, TA.) You say, هُوَ يَتَعَيَّشُ بِالِلّقَاطِ عَنِ اللَّقَاطِ [He constrains himself to obtain the means of life, or he obtains what is barely sufficient for his sustenance, by picking up, or gleaning, from the ears of corn which the reaping-hooks have missed]. (TK: but there given without any syll. signs.) [If the reading intended be بِاللَّقَاطِ عَنِ اللِّقَاطِ, the meaning of لِقَاطٌ is The act of missing ears of corn with the reapinghook; as is implied in the K, where لَقَاطٌ is imperfectly explained: but this I think improbable.] لَقَاطٌ and لِقَاطٌ are [respectively] like حَصَادٌ [as signifying what is “ reaped ”] and حِصَادٌ [as signifying the act of “ reaping ”]. (TA.) لَقِيطٌ i. q. ↓ مَلْقُوطٌ; (Msb, K;) i. e. A thing that is picked up, taken up, raised, (Mgh,) or taken, (Msb, K,) from the ground, (Mgh, K,) or from a place where it was not thought to be. (Msb.) b2: And, generally, (Mgh,) A foundling; or child that is cast out, (Az, S, Mgh, Msb, K,) and found by a man, (Az, TA,) or picked up; (S;) or because it is cast out with the object of its being picked up: (Mgh:) not what Lth asserts it to be; i. e. a child that is cast out in the roads, and there found, whose father and mother are unknown: of the measure فَعِيلٌ in the sense of the measure مَفْعُولٌ: (Az, TA:) and ↓ مَلْقُوطٌ signifies the same: (K:) [pl. of the former, لُقَطَآءُ.] b3: Also, A well upon which one lights unexpectedly, or unawares, (Lth, K,) without seeking it. (Lth.) لُقَاطَةٌ: see لَقَطٌ, first sentence, in four places.

لَقِيطَةٌ applied to a man, and to a woman, (tropical:) Low, ignoble, base, vile, or mean; (K, TA;) as also ↓ لَاقِطَةٌ applied to a man; (TA;) and so ↓ سَاقِطٌ مَاقِطٌ لَاقِطٌ, used together. (L in art. سقط.) It occurs in this sense preceded by سَقِيطَةٌ; but you say سَقِيطٌ when alone. (TA.) لَقَّاطٌ: see لَاقِطٌ.

لَقَّاطَةٌ: see لَاقِطٌ.

لَاقِطٌ and in an intensive sense ↓ لَقَّاطٌ and [in a doubly intensive sense] ↓ لَقَّاطَةٌ A man [who picks up things from the ground; and the second, who does so much, or often; and the third, who does so very much, or very often: or] who takes things from places where they were not thought to be: (Msb:) and all signify a man who picks up the ears of corn [that fall] when the crop is reaped, and [the fruit that falls] when the ripe dates are cut from the raceme: (TA:) and the first and second, a bird that picks up grains. (Msb.) b2: ↓ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ For every saying that falls from one, there is a person who will take it up: (Msb in art. سقط:) or for every word that falls from the mouth of the speaker, there is a person who will hear it and pick it up and publish it: (S, * K:) a proverb, (TA,) relating to the guarding of the tongue: (K:) the ة in لاقطة is to give intensiveness to the meaning, (Msb, in art. سقط,) or for the purpose of assimilation: (Msb in that art., and in the present one:) if you say لِكُلِّ ضَائِعٍ, or the like, you say لَاقِطٌ. (Msb in the present art.) b3: الحَصَى ↓ لَاقِطَةٌ The قَانِصَة [meaning stomach, &c.,] of a bird, (S, K,) in which pebbles become collected: (S:) or the omasum (قِبّة) of a sheep or goat [and the corresponding ventricle of a camel, as is shown in the TA in art. حصل; also called لَقَّاطَةُ الحَصَى (see قُرَيْحَآءُ);] because it conveys thereinto whatever it eats of earth and pebbles; (A, TA;) as also اللَّاقِطَةٌ [alone]. (TA.) A2: لَاقِطٌ also signifies (tropical:) Any freedman, or emancipated slave: (K:) or the slave of a freedman. (S in art. مقط, and TA in art. سقط:) the slave of the لاقط is called مَاقِطٌ; and the slave of the ماقط is called سَاقِطٌ: and hence the saying, هُوَ سَاقِطُ بْنُ مَاقِطِ بْنِ لَاقِطٍ. (K, TA [but in the CK, for هُوَ we find بَنُو, with the necessary difference in what follows it.]) See art. سقط. b2: See also لَقِيطَةٌ: and see أَلْقَاطٌ, which may be a pl. of لَاقِطٌ; as in لُقَّاطٌ, which is explained with أَلْقَاطٌ.

لَاقِطَةٌ: see لَاقِطٌ, in two places: A2: and see also لَقِيطَةٌ.

أَلْقَاطٌ pl. of لَقَطٌ, q. v. b2: (assumed tropical:) A small number of men, separated, or scattered, or dispersed. (S.) b3: [Also, perhaps as pl. of لَاقِطٌ, like as أَصْحَابٌ is pl. of صَاحِبٌ,] (tropical:) The refuse, or lowest, or basest, or meanest sort, of mankind, or of people; (K, * TA;) as also ↓ لُقَّاطٌ [which is doubtless a pl. of لَاقِطٌ, like as سُقَّاطٍ is of سَاقِطٌ, and مُقَّاطٌ of مَاقِطٌ]. (IAar, in TA, art. خشر.) مَلْقَطٌ [A place where a thing is picked up:] a place where a thing is sought, or to be sought: a mine: (TA:) [pl. مَلاقِطُ.] b2: أَصْبَحَتْ مَرَاعِينَا مَلَاقِطَ مِنَ الجَدْبِ Our places of pasturage became dried up, and destitute of herbage, by reason of the drought. (As.) مِلْقَطٌ A thing with which, (K,) or in which, (JM,) one picks up, or takes up, from the ground: (JM, K;) as also ↓ مِلْقَاطٌ. (TA.) مِلْقَاطٌ: see مِلْقَطٌ. b2: The [instrument called]

مِنْقَاش, (K, TA,) with which hair is plucked up. (TA.) مَلْقُوطٌ: see لَقِيطٌ, in two places. IAth explains مَالٌ مَلْقُوطٌ as signifying property found. (TA.) مُلْتَقَطٌ: see لَقَطٌ, last sentence but two. b2: Also, applied to a thing, i. q. سَاقِطٌ (assumed tropical:) [Vile, mean, or paltry]. (TA.)
لقط
لَقَطَهُ يَلْقُطُه لَقْطاً: أَخَذَهُ مِنَ الأَرضِ، فَهُوَ مَلْقُوطٌ ولَقِيطٌ.
ومِنَ المَجَازِ: لَقَطَ الثَّوْبَ يَلْقُطُه لَقْطاً: رَقَعَهُ، عَن الكِسَائِيِّ.
وَقَالَ الفَرّاءُ: لَقَطَ الثَّوْبَ، إِذا رَفأَهُ مُقَارِباً. وثَوْبٌ لَقِيطٌ: مَرْفُوءٌ، ويُقَالُ: الْقُطْ ثَوْبَك، أَي ارْفَأْهُ، وكذلِك: نَمِّلْ ثَوْبَك. وقالَ ابْن الأَعْرَابِيِّ: الّلاقِطُ: الرَّفّاءُ، وَهُوَ مَجازٌ. وَمن المَجَازِ أَيْضاً: كُلُّ عَبْدٍ أُعْتِقَ فَهُوَ لاقِطٌ، والماقِطُ: عَبْدُه أَي عَبْدُ الّلاقِطِ، والسّاقِطُ: عَبْدُه، أَي عَبْدُ الماقِط، وَمِنْه قولُهُم: هُوَ ساقِطٌ بنُ ماقِطِ بن لاقِطٍ، وَقد أَشَرْنَا إِلى ذلِك فِي س ق ط. واللُّقَاطَةُ، بالضَّمِّ: مَا كَانَ سَاقِطاً مِمَّا لَا قِمَةَ لَهُ من الشَّيْءِ التّافِهِ، وَمن شاءَ أَخَذَه. واللَّقَاطُ، كسَحَابٍ: السُّنْبُل الَّذِي تُخْطِئُه المَنَاجِلُ يَلْتَقِطُه النّاسُ، حكاهُ أَبو حَنِيفَةَ. واللِّقَاطُ، بالكَسْرِ: اسمُ ذلِكَ الفِعْلِ، كالحَصَادِ والحِصادِ.
وَمن المَجَازِ: يُقَال فِي النِّدَاءِ خَاصّةً: يَا مَلْقَطَانُ، كَأَنَّهُم أَرادُوا يَا لاقِطُ. وَفِي الأَسَاسِ: أَي يَا أَحْمَقُ، وَهِي بهاءٍ، وَفِي التَّهْذِيبِ: تَقُولُ: يَا مَلْقَطَانُ، يَعْنِي بِهِ الفَسْلُ الأَحْمَقَ.
واللَّقَطُ، مُحَرَّكَةً: مَا الْتُقِطَ من الشَّيْءِ، وكُلُّ نُثَارَةٍ من سُنْبُلٍ أَو ثَمَرٍ: لَقَطٌ، والوَاحِدَةُ لَقَطَةٌ.
واللُّقْطَة كحُزْمَةٍ، أَي بالضَّمِّ، عَن اللَّيْثِ، وَقَالَ غَيْرُه: هِيَ اللُّقَطَةُ، مثالُ هُمَزَةٍ، واللُّقَاطَةُ، مثل ثُمَامَة: مَا الْتُقِطَ من كَرَبِه بعد الصِّرامِ. قالَ اللَّيْثُ: اللُّقْطَةُ، بتَسْكِينِ القافِ: اسمُ الذِي تَجِدُه مُلْقًى فتَأْخُذُه، وكذلِكَ المَنْبُوذُ من الصِّبْيان: لُقْطَة، وأَما اللُّقَطَة، بفَتْح القافِ، فهُوَ: الرَّجُل اللَّقَّاطُ يتَتَبَّعُ اللُّقْطَاتِ يَلْتَقِطُها. وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: وكلامُ العَرَبِ الفُصحَاءِ على غَيْرِ مَا قَال اللَّيْثُ فِي اللُّقْطَة واللُّقَطَة، وَرَوَى أَبو عُبَيْد عَن الأَصْمَعِي والأَحْمَرِ، قَالَا: هِيَ اللُّقَطَةُ، والقُصَعَةُ، والنُّفَقَة، مُثَقَّلاتٌ كلُّهَا، قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ حُذّاقِ النَّحْوِيِّين وَلم أَسْمَع لُقْطَة لغَيْرِ اللَّيْثِ، وهكَذَا رَوَاهُ المُحَدِّثُون عَن أَبِي عُبَيْد، قَالَ: ورَوَاهُ الفَرّاءُ أَيْضاً اللُّقْطَة، بالتَسْكِينِ، وقولُ الأَحْمَرِ والأَصْمَعِيِّ أَصْوَبُ.
قَالَ: وأَمّا الصَّبِيُّ المَنْبُوذُ يجِدُه إِنْسانٌ فَهُوَ اللَّقِيطُ عِنْدَ العَرَبِ، لَا كَمَا زَعَمَه اللَّيْثُ، وَهُوَ المَوْلُودُ الَّذِي يُنْبَذُ على الطُّرُقِ، أَو يُوجَد مَرْمِيّاً على الطُّرُق لَا يُعْرَفُ أَبُوه وَلَا أُمُّه، فَعِيلٌ بمعنَى مَفْعُولٍ، كالمَلْقُوطِ، وَمِنْه الحَدِيثُ: المَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَها ولَقِيطَها ووَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَنهُ وَهُوَ فِي قَوْلِ عامَّةِ الفُقَهَاءِ حُرٌّ، لَا وَلاَءَ عليهِ لأَحَدِ، وَلَا يَرِثُه مُلْتَقِطُه، وذَهَبَ بعضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ العَمَلَ بِهَذَا الحَدِيثِ علَى ضَعْفِه عندَ أَكْثَرِ أَهْلِ النَّقْل.)
قلتُ: وَمَا ردَّ بِهِ الأَزْهَرِيُّ على اللَّيْثِ قولَه فإِنَّ ابْنَ بَرِّيّ قد صَوَّبَه واسْتَحْسَنَه، وَقَالَ: لأَن الفُعْلَة للمَفْعُول كالضُّحْكَة والفُعْلَةَ للفاعلِ، كالضُّحَكَةِ، قَالَ: ويَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذلِكَ قَوْلُ الكُمَيْتِ:
(أَلُقْطَةَ هُدْهُدٍ وجُنُودَ أُنْثَى ... مُبَرْشِمَةً، أَلَحْمِى تَأْكُلُونا)
لُقْطَة: مُنَادَى مضافٌ، وكذلِك جُنُود أُنْثَى، وجَعَلَهم بذلِك النهايَة فِي الدناءَةِ، لأَن الهُدْهُدَ يَأْكُلُ العَذِرَةُ، وجَعَلَهُم يَدِينُون لامْرَأَةٍ، ومُبَرْشِمَة: حالٌ من المُنادَى. والبَرْشَمَةُ: إِدامةُ النظَرِ، وذلِكَ من شِدَّةِ الغَيْظِ، وكذلِك التُّخْمَةُ، بالسُّكُونِ، وَهُوَ الصحيحُ. والنُّخَبَةُ بالتَّحْرِيكِ نادِرٌ كَمَا أَن اللُّقْطَةَ، بالتَّحْرِيكِ نادرٌ كَمَا أَن اللُّقَطَةَ، بالتَّحْرِيكِ نادرٌ. انْتهى، فتَأَملْ. وَفِي الحَدِيث لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاّ لِمُنْشِدٍ قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: وَقد تَكَرّرَ ذِكْرُهَا فِي الحَدِيثِ، وَهِي بضَمِّ الّلام وفَتْح القافِ: اسمُ المالِ المَلْقُوطِ، أَي المَوْجُود. وَقَالَ بَعْضُهم: هِيَ اسمُ المُلْتَقِط، كالضُحَكَةِ الهُمَزَة، وأَمّا المالُ المَلْقُوط فَهُوَ بسُكُونِ القافِ. قَالَ: والأَوّلُ أَكثرُ وأَصَحُّ. والَّلقِيطُ: بِئْرٌ الْتُقِطَت الْتِقَاطاً، أَي وُقِعَ عليهَا بَغْتَةً من غَيْرِ طَلَبٍ، عَن اللَّيْثِ، وفِعْلُه الالْتِقاط. ولَقِيطُ هُوَ النُّعْمَانُ بنُ عَصَرِ بنِ الرَّبِيعِ بنِ الحارِثِ البَلَوِيُّ حَلِيفُ الأَنْصَارِ، عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ، وَفِي أَبِيهْ اخْتِلافٌ كَبِيرٌ، قُتِلَ لَقِيطٌ يومَ اليَمَامَةِ.
ولَقِيطُ بنُ الرَّبِيعِ بنِ عَبْدِ العُزَّى بنِ عَبْدِ شَمْسٍ العَبْشَمِيُّ، صِهْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم، أُسِرَ يومَ بَدْرٍ، وَهُوَ ابنُ أُخْتِ خَدِيجَةَ بنتِ خُوَيْلدٍ، وكُنْيَتُه أَبو العاصِ، مَشْهُورٌ بهَا. وقِيلَ: بل اسْمُه مهشم، وَقيل: هُشَيْم، وَقيل: قاسِمٌ. ولَقِيطٌ أَصَحُّ. ولَقِيطُ بنُ صَبْرَةَ وَالدِ عاصِمٍ: حِجَازِيٌّ، وَهُوَ وَافِدُ بني المَنْتَفِقِ، لَهُ فِ الوُضُوءِ. ولَقِيطُ بنُ عامِرِ بنِ المَنْتَفِقِ ابنِ عامِرٍ بنِ عُقَيْلٍ العامِرِيُّ العُقَيْلِيِّ، أَو رُزَيْنٍ، وَقَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ لَقِيطُ ابنُ صَبْرَةَ الَّذِي تَقَدَّم ذِكْرُه، وفرَّقَ بينَهُمَا مُسْلِمٌ.
ولَقِيطُ بنُ عَدِيٍّ اللَّخْمِيُّ، كَانَ على كَمِينِ عَمْرِو بنِ العاصِ وَقْتَ فتحِ مِصْرَ.
ولَقِيطُ بنُ عَبّاد بنِ نُجَيْدٍ السَّامِيّ، لَهُ وِفَادَةٌ، ذَكَره ابنُ ماكُولا،: صحابِيُّون رَضِي الله عَنْهُم. لَقِيطُ بنُ أَرْطاةَ السَّكُونِيُّ: شامِيٌّ، روَى عَنهُ عَبْدُ الرّحْمنِ بنُ عائِذٍ.
ولَقِيطُ بنُ عَبْدِ القَيْسِ الفَزَارِيُّ حَلِيفُ الأَنْصَارِ، قَالَ سَيْفٌ: كَانَ أَمِيراً على كُرْدُوسٍ يَوْمَ اليَرْمُوكِ.
وأَبو لَقِيطٍ: من مَوالِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، كَانَ نُوبِيًّا، أَو حَبَشِيّاً، مَاتَ زَمَنَ عُمَر.
واللَّقِيطَة بهَاءٍ: الرَّجُلُ المَهِينُ الرَّذْلُ السّاقِطُ. وكَذَا المَرْأَةُ، قالَهُ اللَّيْثُ، وَهُوَ مَجَازٌ، تَقُول: إِنَّه) لَسَقِيطٌ لَقِيطٌ، وإِنَّهَا لَسَقِيطَةٌ لَقِيطَةٌ، وإِذا أَفْرَدُوا للرَّجُلِ قالُوا: إِنَّهُ لسَقِيطٌ.
وبَنُو اللَّقِيطَةِ: سُمُّوا بهَا، وَفِي الصّحاح: بذلِك، لأَنَّ أُمَّهَمُ زَعَمُوا الْتَقَطَها حُذَيْفَةُ بنُ بَدْرٍ، أَي الفَزَارِيُّ فِي جَوَارٍ قد أَضَرَّتْ بهِنَّ السَّنَةُ، فأَعْجَبَتْه فضَمَّها إِليه، فَخَطَبَها إِلى أَبِيهَا وتَزَوَّجَها، إِلى هُنَا نَصُّ الصّحاحِ، قَالَ الصّاغَانِيُّ وَهِي بِنْتُ عُصْمِ بنِ مَرْوَانَ بن وَهْبٍ، وهِيَ أُمُّ حِصْنِ بنِ حُذَيْفَةَ، وَفِي دِيوَانِ حَسّانَ رَضِيَ الله عَنهُ:
(هَلْ سَرَّ أَوْلادَ اللَّقِيطَةِ أَنَنا ... سَلْمٌ غَدَاةَ فَوَارِسِ المِقْدَادِ)
وأَوّلَ أَبْيَاتِ الحَمَاسَةِ اختِيَار أَبي تَمّامٍ حَبِيبِ بن أَوْسٍ الطائيّ مُحَرَّفٌ، وَهُوَ قَول بعض شُعَرَاءِ بَلْعَنْبر. قلتُ، هُوَ قُرَيْطُ بنُ أُنَيْفٍ:
(لَوْ كُنتُ من مازِنٍ لم تَسْتَبِح إِبِلِي ... بَنُو اللَّقِيطَةِ من ذُهْلِ بنِ شَيْبَانا)
وَهِي ثَمَانِيَةُ أَبياتٍ، كَذَا هُوَ فِي سائِرِ نُسَخِها، والرِّوَايَةُ: بنُو الشَّقِيقَةِ وَهِي بِنْتُ عَبَّادِ بنِ زَيْدِ بنِ عَمْرو ابنِ ذُهْلِ بنِ شَيَبانَ، هَكَذَا حَقَّقه الصاغَانِيُّ فِي العُبَابِ، ويَأْتِي فِي القافِ، قلتُ: ورواهُ أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ ابنُ عليٍّ بنِ أَبِي الصَّقْرِ الواسِطِيُّ عَن أَبِي الحَسَنِ الخَيْشِيِّ النَّحْوِيِّ بَنو اللَّقِيطَةِ كَمَا هُوَ المَشْهُور. والمِلْقاطُ، بالكسرِ، القَلَمُ قَالَ شَمِرٌ: سَمِعْتُ حِمْيَرِيّةً تَقُولُ لكَلِمَةِ أَعَدْتُها عَلْيهَا: لقد لَقَطْتَها المِلْقَاطِ، أَي كتَبْتَها بالقَلَم. والمِلْقَاطُ: المِنْقَاشُ الّذِي يُلْقَطُ بِهِ الشَّعرُ.
والمِلْقَاطُ: العَنْكَبُوتُ، والجَمْعُ: مَلاقِيطُ، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ عَن بَعْضِهم. والمِلْقَط، كمِنْبَرٍ: مَا يُلْقَطُ بِهِ، كالمِلْقاط الّذِي تقدّمَّ ذِكْرُه. وَفِي الجمهرة: يَا يُلْقَط فِيه.
وبَنُو مِلْقط: حيٌّ من العَرَبِ، ذَكَرَهُ ابنُ دُرَيْدٍ، وأَنْشدَ لِعَلْقَمَةَ ابْن عَبَدَة:
(أَصَبْنَ الطَّرِيفَ والطَّرِيفَ بنَ مالِكٍ ... وكانَ شِفاءً لَو أَصَبْنَ المَلاقِطا)
قلتُ: وهُمْ بَنُو مِلْقَطِ بنِ عَمْرِو بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ وَائلِ بن ثَعْلَبَة بنِ رُومانَ، من طيِّيءٍ، من وَلَدِه الأَسَدُ الرَّهِيصُ الَّذِي تَقَدَّم ذِكْرُه فِي رهص وَقَالَ ابنُ هَرْمَةَ:
(كالدُّهْمِ والنَّعَمِ الهِجَانِ يَحُوزُهَا ... رَجُلانِ من نَبْهانَ أَو مِنْ مِلْقَطِ)
وَمن المَجَازِ: الْتَقَطَه: عَثَرَ عليهِ من غَيْرِ طَلَبٍ. وَمِنْه الحَدِيثُ: أَنَّ رَجُلاً من تَمِيم الْتَقَط شَبكَةً فطَلَبَ أَنْ يَجْعَلَها لَهُ. الشَّبَكَةُ: الآبارُ القَرِيبَةُ من الماءِ، والْتَقَط الكَلأَ كذلِكَ.
وتَلَقَّطَه، أَي التَمْرَ، كَمَا فِي الصّحاحِ: الْتَقَطَه من هَا هُنا وَهَا هُنا.
وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: يُقال: دَارُه بِلقَاطِ دَارِي، بِالْكَسْرِ أَي بحِذائها وَكَذَلِكَ بطِوارِها.)
والمُلاقَطة: المُحاذاة كالِّلقاطِ. وَيُقَال: لقيتُه لِقاطاً، أَي مُواجَهَةً، حَكَاهُ ابْن الأَعْرَابِيّ.
وَقَالَ أَبو عُبَيْدَة: المُلاقَطَةُ: أَنْ يَأْخُذَ الفَرَسُ التَّقْرِيبَ بقَوَائمِهِ جَمِيعًا.
وَمن المَجَازِ: الأَلْقَاطُ: الأَوْباشُ، يُقَال: جاءَ أَسْقَاطٌ من النّاسِ وأَلْقاطٌ.
وَمن المجازِ قَوْلُهم: لكُلِّ سَاقِطَةٍ لاقطِةٌ، أَي لِكلِّ كَلِمَة سَقَطَت من فَمِ النّاطِقِ نَفْسٌ تَسْمَعُها، فَتَلْقُطُهَا، فتُذِيعُها وأَخصَرُ مِنْهُ عِبَارَةُ الجَوْهَرِيِّ، أَي لكلّ مَا نَدَر من الكَلامِ من يَسْمَعُها ويُذِيعُها، يُضْرَبُ مَثَلاً فِي حِفْظِ اللِّسَانِ. وأَوَّلَه الزَّمَخْشَرِيُّ على معنى آخَرَ، فَقَالَ: أَي: لكلِّ نَادِرَةٍ مَنْ يَأْخُذُهَا ويَسْتَفِيدُها. وَقد تَقَدَّمَ ذِكْرُه فِي س ق ط.
وَمن المَجَازِ: أَخْرَجَ القَصّابُ الّلاقِطَةَ، ولاقِطَةُ الحَصَى، وَهِي قانِصَةُ الطَّيْرِ، زادَ الجَوْهَرِيُّ: يجْتَمِعُ فِيهَا الحَصَى. وَفِي الأَساسِ: هِيَ القِبَةُ، لأَنَّ الشّاةَ كُلَّمَا أَكَلَتْ من تُرَابٍ أَو حَصىً حَصَّلَتْه فِيهَا. وَمن المَجَازِ: إِنَّهُ لُقَّيْطَى خُلَّيْطَى، كسُمَّيْهَى، فِيهما، أَي مُلْتَقِطٌ للأَخْبَارِ لِيَنِمَّ بهَا. يُقَال لَهُ إِذا جاءَ بهَا: لُقَّيْطَى خُلَّيَطَى، يُعَابُ بذلِكَ.
والَّلقَطُ، مُحَرَّكةً: مَا يُلْتَقَطُ من السَّنَابِلِ، كاللُّقَاطِ، بالضَّمِّ، وَقد ذُكِرَ.
واللَّقَطُ أَيْضاً: قِطَعُ ذَهَبِ تُوجَدُ فِي المَعْدِنِ، كَمَا فِي الصّحاحِ، وقالَ اللَّيْثُ: اللَّقَطُ: قِطَعُ ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ أَمْثَالُ الشَّذْرِ، وأَعْظَمُ فِي المَعَادِن، وَهُوَ أَجْوَدُهُ، وَيُقَال: ذَهَبٌ لَقَطٌ.
وَقَالَ أَبُو مالِك: اللَّقَطُ: بَقْلَةٌ طَيِّبَةٌ تَتْبَعُهَا الدَّوَابُّ فتَأْكُلُها لطِيبِها، ورُبَّمَا انْتَتَفَها الرَّجُلُ فنَاوَلَهَا بَعِيرهُ، وهيَ بُقُولٌ كَثِيرَةٌ يَجْمَعُهَا اللَّقَطُ، الوَاحِدَةُ بهاءٍ. وَقَالَ غَيْرُه: هُوَ نَبَاتٌ سُهْلِيٌّ يَنْبُت فِي الصَّيْف والقَيْظِ فِي دِيَار عُقَيْلٍ، يُشْبِه الخِطْرَ والمَكْرَةَ، إِلاّ أَنَّ اللَّقَطَ تَشْدُّ خُضْرَتُه وارْتِفَاعهُ.
ومِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: الْتَقَطَ الشَيْءَ، أَي لَقَطَه وأَخَذَه من الأَرْضِ. والعربُ تَقول: إِنَّ عندَكَ دِيكاً يَلْتَقِطُ الحَصَى. يُقَال ذَلِك للنَّمّامِ.
والمُلْتَقَط: الشَيْءُ الساقِطُ. والذَّهَبُ يُوجَدُ فِي المَعْدِن.
ويقالُ للَّذِي يَلْقُط السَّنابِلَ إِذا حُصِدَ الزَّرْعُ ووُخِزَ الرُّطَب من العِذْقِ: لاَقِطٌ ولَقّاطٌ ولَقّاطَةٌ.
وَفِي هَذَا الْمَكَان لَقَطٌ من المَرْتَعِ. مُحَرَّكَة، أَي شْيءٌ مِنْهُ قَلِيلٌ، كَمَا فِي الصّحاحِ. وَقَالَ غَيْرُه: فِي الأَرض لَقَطٌ للمالِ، أَي مَرْعىً ليسَ بالكَثِير، والجَمْعُ: أَلْقَاطٌ. وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: أَصْبَحَتْ مَرَاعِينَا مَلاقِطَ مِنَ الجَدْبِ: إِذا كانَتْ يابِسَةً وَلَا كَلأَ فِيهَا، وأَنْشَدَ:
(تُمْسِي وجُلُّ المَرْتَعَى مَلاَقِطُ ... والدِّنْدِنُ البالِي وحَمْضٌ حَانِطُ)

والأَلْقاطُ: الفِرْقُ من النّاسِ القَلِيل، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وَهُوَ غَيْرُ الأَوْبَاشِ الَّذِي ذَكَرَه المُصَنِّفُ.
والَّلاقِطَةُ: قِبَةُ الشّاةِ. والرَّجُلُ السّاقِطُ. وَمن أَمثالهم: أَصِيدَ القُنْفُذُ أَمْ لُقْطَةٌ، يُضْرَبُ للرَّجُلِ الفَقِير يَسْتَغْنِي فِي ساعةٍ. ويُقَال: لَقِيتُه الْتِقَاطاً، إِذا لَقِيتَهُ من غير أَنْ تَرْجُوَه أَو تَحْتَسِبَه.
وَفِي الصّحاحِ: وَرَدْت الشَّيْءَ الْتِقَاطاً، إِذا هَجَمْتَ عليهِ بَغْتَةً، وأَنْشَدَ للرّاجِزِ وَهُوَ نُقَادَةُ الأَسَدِيُّ: ومَنْهَلٍ وَرَدْتُه الْتِقاطَا وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: الْتِقَاطاً، أَي فَجْأَةً، وَهُوَ من المصادر الَّتِي وَقَعَتْ أَحْوَالاً نَحْو جاءَ رَكْضاً.
والمَلْقَطُ، كمَقْعَدٍ: المَعْدِنُ والمَطْلَبُ.
ولَقَطَ الذُّبابُ: سَفَدَ. نَقله ابنُ القَطّاع فِي كتاب الأَبْنِيَة.
والُّلقَاطَة فِي كتاب الأَبْنِيَة.
والُّلقَاطَة بالضَّمّ: مَوْضِعٌ قريبٌ من الحَاجِرِ.
ولَقَطٌ، محرَّكَةً: اسمُ ماءٍ بينَ جَبَلَيْ طَيِّئٍ وتَيْمَاء.
والَّلقِيطَةُ، كسَفِينَةٍ: بئرٌ بأَجَأَ، وتَعْرَف بالبُوَيْرَةِ، وماءٌ عَلَى مَرْحَلَةٍ من قُوص بالصَعِيد.
واللَّقِيطُ، كأَمِيرٍ: ماءٌ لَغِنيٍّ. وبَطْنٌ من العَرَبِ.
(لقط) - في الحديث : "لا تَحِلُّ لُقَطَةُ معُاهَد إلاَّ أن يَسْتَغنِىَ عنها صاحِبُها"
: أي إلّا أن يَتْرُكَها صاحِبُها لآخِذِها استِغْنَاءً عنها. كقوله تعالى: {وَاسْتَغْنَى اللَّهُ}
: أي تركَهُم الله استِغنَاءً عنهم، وهو الغَنِيُّ الحَمِيدُ.
قال الأَصْمَعِىُّ، وابن العربي والفَرَّاءُ: اللُّقَطَةُ - بفتح القاف -: اسم المال الملقوط.
وقال الخليل: هي بالفَتْح: اسمُ الملتَقِط، كسَائر ما جاء على هذا الوَزْن يكون اسمَ الفَاعِل كَهُمَزَة، ولُمَزَةٍ، وضُحَكَةٍ. فأمَّا بسُكُون القَافِ: فاسْمُ المالِ المَلقُوط. 

الفصل

الفصل:
* " مجال الألف بين همزتين التقتا لمن له الفصل بينهما "، المعروف بـ (الإدخال)، يسمى بـ (المد الفاصل).
* يُعبَّر به عن البسملة بين السورتين لمن قرأ بها.
الفصل: إبانة أحد الشيئين عن الآخر حيث لا يكون بينهما فرجة. وفصل الخطاب: ما فيه قطع الحكم. والفواصل أواخر الآي. وفصل الخصومات الحكم بقطعها. والفصل الحجز بين شيئين إشعارا بانتهاء ما قبله، ذكره الراغب. وقال الحرالي: الفصل اقتطاع بعض من كل.الفصل عند المنطقيين: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره كالناطق والحساس.
الفصل:
[في الانكليزية] Chapter ،sectin ،disjunction ،season
[ في الفرنسية] Chapitre ،section ،disjonction ،saison
بالفتح وسكون الصاد المهملة هو يطلق على معان. منها طائفة من المسائل فصّلت أي فرّقت وقطّعت عما تقدّم لغرض، وبهذا المعنى ما وقع في بعض شروح هداية النحو من أن الفصل في الاصطلاح قول شارح يختم الكلام الأول ويثبت الثاني. وهو يقع في الكلام إمّا مرفوعا على الخبرية أو الابتداء، وقد يضاف فيقال فصل هذا ويجعل ما بعده خبر مبتدأ، وقد يبنى على السكون لعدم التركيب. والضابطة أنّه إذا كانت بعده في يقرأ منّونا ولا يصحّ الوقف عليه حينئذ، وإذا لم يكن بعده في فالسكون.
ومنها الوقف كما يدلّ عليه كلام القرّاء في تعريفهم الوقف الجائز على ما يجيء ومنها الزّحاف الواقع في العروض وقد سبق. ويقول في المنتخب: الفصل اسم لتغيير يقع في قافية البيت، وهو إسقاط حرف متحرّك أو أكثر ومثله لا يجوز في وسط البيت، ومنها ضمير مرفوع منفصل يتوسّط بين المبتدأ والخبر قبل دخول العوامل وبعدها، ويسمّيه الكوفيون من النحاة عمادا، نحو زيد هو القائم وكان زيد هو القائم وقد سبق في لفظ الضمير. ومنها مقابل الوصل، قال أهل المعاني: الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه، أي ترك عطف بعض الجمل على بعض، ومن شأنه العطف إذ لا يقال الفصل في ترك عطف الجملة الحالية على جملة قبلها إذ ليس من شأن الحال العطف على ما هي قيد له، وإنّما اختاروا الجملة على الكلام ليشتمل ما له محلّ من الإعراب، ولم يقولوا الوصل عطف جملة على جملة ليشتمل عطف جملتين على جملتين، فإنّه ربما لا تتناسب جمل أربع مترتّبة بحيث يعطف كلّ على ما قبلها، بل يتناسب الاثنتان الأوليّان والاثنتان الأخريان، فيعطف في كلّ اثنتين أولا ويعطف الأخريان على الأوليين، لأنّ مجموع الأخريين يناسب مجموع الأوليين، ونظيره في المفردات هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ فإنّه عطف أولا الآخر على الأول والباطن على الظاهر بجامع التّضاد، ثم عطف مجموع الظاهر والباطن على مجموع الأول والآخر لتناسب بين المجموعين باعتبار أجزائهما، وعلى هذا القياس في الفصل. فالفصل والوصل لا يختصّان بالجمل بل يجريان في المفردات أيضا كما يدلّ عليه عبارة المفتاح، وإن كان هذان التعريفان يفيدان الاختصاص. والمراد بالجمل ما فوق الواحد ليشتمل عطف إحدى الجملتين على الأخرى وترك عطفها عليها، هذا كله خلاصة ما في الأطول. ومن الفصل القطع والاستئناف.
ومنها زمان من أزمنة السّنة فإنّ الأطباء والمنجّمين أجمعوا على أنّ عدد الفصول أربعة:
ربيع وخريف وصيف وشتاء، إلّا أنّ الفصول عند الأطباء غير ما عند المنجّمين لأنّ نظر الأطباء في الفصول من حيث التأثير في الأبدان بالتسخين والتبريد والتجفيف والترطيب والاعتدال. فالربيع عند الأطباء هو الزمان الذي لا يحتاج في البلاد المعتدلة إلى زيادة الدّثار لدفع البرد ولا إلى ما يروج به لدفع الحرّ، ويكون فيه ابتداء نشوء النبات. والخريف زمان تغيّر الأوراق ودرك الثمار. والصيف جميع الأزمنة الحارة، والشتاء جميع الأزمنة الباردة.
والفصول عند المنجّمين. عبارة عن أزمنة كون الشمس في البلاد المائلة في ربع معيّن من الفلك مثلا من الحمل إلى السرطان هو الربيع، ومن السرطان إلى الميزان هو الصيف، ومن الميزان إلى الجدي هو الخريف، ومن الجدي إلى الحمل هو الشتاء، هكذا يستفاد من شرح القانونجة في فصل الأسباب الضرورية. وإنّما قيد البلاد بالمائلة لأنّ في البلاد الواقعة تحت خطّ الاستواء ثمانية فصول: ربيعان وخريفان وصيفان وشتاءان، فمن الحمل إلى وسط الثور صيف، ومنه إلى أول السّرطان خريف، ومنه إلى وسط الأسد شتاء، ومنه إلى أول الميزان ربيع، ومنه إلى وسط العقرب صيف، ومنه إلى أول الجدي خريف، ومنه إلى وسط الدّلو شتاء، ومنه إلى أول الحمل ربيع، فمقدار كلّ فصل شهر ونصف، هكذا في كتب علم الهيئة. ومنها ما هو مصطلح المنطقيين فإنّ له عندهم معنيين، فإنّهم كانوا يستعملونه أوّلا فيما يتميّز به شيء عن شيء ذاتيا كان أو عرضيا، لازما أو مفارقا، شخصيا أو كلّيا، وقد يميّز الشيء عن غيره في وقت ويميّز الغير عنه في وقت آخر، كما إذا اختلف حال زيد وعمرو بالقيام والقعود في وقتين. وقد يميّز الشيء في وقت عن نفسه في وقت آخر بحسب اختلاف حاله فيهما ثم نقلوه إلى معنى ثان وهو الكلّي الذي يتميّز به الشيء في ذاته. بيان ذلك أنّ الطبيعة الجنسية ماهية مبهمة في العقل، أي تصلح أن تكون أشياء كثيرة هي عين كلّ واحد منها في الوجود، وغير محصّلة أي لا تطابق تمام ماهية بشيء من تلك الأشياء، فإذا اقترن بها الفصل أفرزها أي ميّزها وعيّنها وقوّمها نوعا أي حصّلها وكمّلها وجعلها مطابقة لماهية نوعية، وبعد ذلك يلزم تلك الطبيعة المتقوّمة نوعا ما يلزمها من اللوازم الخارجية، ويعرض لها ما يعرض لها من العوارض المفارقة، وكذا مبدأ الجنس أعني المادة صالح لأن يكون أنواعا مختلفة فإذا انضمّ إليه مبدأ الفصل يحصل نوعا معينا واستعد لزوم ما يلزمه ولحوق ما يلحقه، فإنّ النفس الناطقة مثلا لمّا اقترنت بالمادّة الحيوانية فصار الحيوان ناطقا استعدّ لقبول آثار الإنسانية وخواصّها، ولولا اقترن هذه القوة بها لما كان لها هذه الاستعدادات الجزئية المتفرّعة عليها. وعرّف الفصل الشيخ بأنّه الكلّي الذي يحمل على الشيء في جواب أيّ شيء هو في جوهره، كما إذا سئل عن الإنسان أيّ شيء هو في ذاته أو أيّ حيوان هو في جوهره، فالناطق يصلح للجواب عنهما، وذو النفس والحسّاس عن الأول فإنّ أي شيء، إنّما يطلب به التمييز المطلق عن المشاركات في معنى الشيئية أو أخصّ منها، والقيد الأخير وهو قولنا في جوهره يخرج الخاصّة لأنّها لا تميّز الشيء في جوهره بل في عرضه. فالطالب بأيّ شيء إن طلب الذاتي المميّز عن مشاركاته فالمقول في جوابه الفصل، وإن طلب العرضي المميّز فالخاصّة، وبالقيد الأول يعني قولنا في جواب أيّ شيء يخرج الجنس والنوع والعرض العام، لأنّ الجنس والنوع يقالان في جواب ما هو، والعرض العام لا يقال في الجواب أصلا. وفيه بحث لأنّه إن اعتبر التمييز عن جميع الأغيار يخرج عن التعريف الفصل البعيد وإن اكتفي بالتمييز عن البعض بالجنس أيضا مميّز للشيء عن البعض فيدخل فيه. والجواب أنّ المراد من المقول في جواب أيّ المميّز الذي لا يصلح لجواب ما هو وحينئذ يخرج الجنس، إلّا أنّه يلزم اعتبار العرض العام في جواب أيّ، وهم مصرّحون بخلافه، ولا مخلص عنه إلّا بأن يقال العرض العام لا يميّز شيئا عن شيء أصلا من حيث إنّه عرض عام بل من حيث إنّه خاصة إضافية.
التقسيم
الفصل إمّا قريب أو بعيد. فقيل القريب ما كان مميّزا عن المشاركات في الجنس القريب كالناطق للإنسان، فإنّه يميّزه عن مشاركته في الحيوان، والبعيد ما كان مميّزا عن المشاركات في الجنس البعيد فقط كالحسّاس للإنسان، فإنّه يميّزه عن مشاركاته في الجسم النامي. وقيل القريب ما يميّز الماهية عن كلّ ما يشاركها في الجنس أو الوجود، والبعيد ما يميّزها عن بعض ما يشاركها في الجنس أو الوجود، يعني أنّ الفصل إن ميّز الماهية عن المشاركات في الجنس القريب كان قريبا ومميزا عن جميع المشاركات الجنسية مطلقا، وإن ميّزها عن مشاركاتها في الجنس البعيد كان بعيدا في مرتبته. وأمّا المميّز عن المشاركات في الوجود فإن ميّزها عن جميعها فهو قريب وإلّا فهو بعيد يتفاوت حاله بحسب كثرة ما يميّزها عنه من تلك المشاركات وقلّته. وقد يقال المميّز في الوجود إنّما هو في الماهية المركّبة من أمرين متساويين فيميّزها عن الكلّ، فلا يتصوّر فيه بعد. وقيل بل لا يعتبر فيه قرب أيضا لعدم وجود ماهية مركّبة من أمرين متساويين، فإنّه ربما يستدلّ على بطلانه. وتفصيل ذلك يطلب من شرح المطالع وحواشيه وشرح الــشمسية وحواشيه.

الغرض

الغرض: الهدف المقصود بالرمي، ثم جعل اسما لكل غاية يتحرى إدراكها، وقال الشريف: الغرض هو الفائدة المترتبة على الشيء من حيث هي مطلوبة بالإقدام عليه.
الغرض:
[في الانكليزية] Goal ،aim ،objective
[ في الفرنسية] But ،cible ،objectif
بفتح الغين والراء المهملة ما لأجله فعل الفاعل ويسمّى علّة غائية أيضا، أي الغرض هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل، فهو المحرّك الأول للفاعل وبه يصير الفاعل فاعلا. ولذا قيل إنّ العلّة الغائية علّة فاعلية لفاعلية الفاعل كذا في شرح العقائد العضدية للدّواني. قال الأشاعرة لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض إذ لا يجب عليه تعالى شيء فلا يجب أن يكون فعله معلّلا بالغرض، ولا يقبح منه شيء فلا قبح في خلوّ أفعاله من الأغراض بالكلّية. ووافقهم في ذلك جهابذ الحكماء وطوائف الإلهيين بناء على كون أفعاله تعالى بالاختيار لا بالإيجاب، وخالفهم المعتزلة وذهبوا إلى وجوب تعليلها. وقالت الفقهاء لا يجب ذلك لكن أفعاله تابعة لمصالح العباد تفضّلا وإحسانا. احتجّ المعتزلة بأنّ الفعل الخالي عن الغرض عبث وأنّه قبيح يجب تنزيهه تعالى عنه. وأجاب عنه الأشاعرة بأنّه إن أردتم بالعبث ما لا غرض فيه فهو أوّل المسألة المتنازع فيها، وإن أردتم أمرا آخر فلا بدّ من تصويره. وقد يجاب بأنّ العبث ما كان خاليا من الفوائد والمنافع، وأفعاله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى راجعة إلى مخلوقاته، لكنها ليست اسبابا باعثة على إقدامه وعللا مقتضية لفاعليته، فلا تكون أغراضا له ولا عللا غائية لأفعاله حتى يلزم استكماله بها، بل تكون غايات ومنافع لأفعاله تعالى وآثارا مترتّبة عليها فلا يلزم أن يكون شيء من أفعاله عبثا خاليا عن الفوائد. وما ورد من الظواهر الدّالة على تعليل أفعاله تعالى فهو محمول على الغاية والمنفعة دون الغرض، كذا في شرح المواقف. وقد يقال المقصود يسمّى غرضا إذا لم يمكن للفاعل تحصيله إلّا بذلك الفعل وزيادته اصطلاح جديد لم يعرف له مستند لا عقلا ولا نقلا، كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الــشمسية. وقد يطلق الغرض بمعنى الغاية سواء كان باعثا للفاعل على الفعل أو لا، صرّح به المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية.

الخطابة

الخطابة: هِيَ صناعَة تفِيد الْإِقْنَاع لتركبها من مُقَدمَات مَقْبُولَة.
(الخطابة) (عِنْد المنطقيين) قِيَاس مؤلف من المظنونات أَو المقبولات
الخطابة: قياس مركب من مقدامات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم معاشا ومعادا كما يفعله الخطباء والوعاظ ذكره ابن الكمال.
الخطابة:
[في الانكليزية] Rhetoric
[ في الفرنسية] Rhetorique
بالفتح بمعنى فريفتن بزبان- التأثير بالبيان- كما في الصراح. وعند المنطقيين والحكماء هو القياس المؤلّف من المظنونات أو منها ومن المقبولات ويسمّى قياسا خطابيا أيضا، ويسمّى أمارة عند المتكلّمين، صرّح بذلك السّيد الشريف في حاشية شرح الطوالع. وصاحب هذا القياس يسمّى خطيبا والغرض منه ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ.
اعلم أنّهم خصّوا الجدل والخطابة بالقياس لأنهم لا يبحثون إلّا عنه وإلّا فهما قد يكونان استقراء وتمثيلا، هكذا في شرح الــشمسية وحواشيه.
وفي المحاكمات الإقناعي يطلق على الخطابي وهو الدليل المركّب من المشهورات والمظنونات انتهى.
وقول العلماء هذا مقام خطابي أي مقام يكتفى فيه بمجرّد الظّنّ كما وقع في المطول.
ثم اعلم أنّ خطابات القرآن على أنحاء شتى، فكلّ خطاب في القرآن بقل فهو خطاب التشريف. وخطاب العام والمراد به العموم نحو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ. وخطاب الخاص والمراد به الخصوص نحو يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ. وخطاب العام والمراد به الخصوص نحو يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ لم يدخل فيه غير المكلّفين. وخطاب الخاص والمراد به العموم نحو يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ. وخطاب المدح نحو يا أيها الذين آمنوا. وخطاب الذّم نحو يا أيها الذي كفروا.
وخطاب الكرامة نحو يا أيها النبي. وخطاب الإهانة نحو إنّك رجيم. وخطاب الجمع بلفظ الواحد نحو يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. وبالعكس نحو يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ. وخطاب الواحد بلفظ الاثنين نحو أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ وبالعكس نحو قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى أي ويا هارون.
وخطاب الاثنين بلفظ الجمع نحو أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وبالعكس نحو ألقيا في جهنم. وخطاب الجمع بلفظ الواحد نحو وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ، وبالعكس نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وخطاب العين والمراد به الغير نحو يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ، ونحو لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وبالعكس نحو لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ. وخطاب عام لم يقصد به معيّن نحو وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ. وخطاب التخصيص ثم العدول إلى غيره نحو فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ خوطب به النبي وأمته، ثم قيل للكفار فاعلموا بدليل فهل أنتم مسلمون. وخطاب التلوين وهو الالتفات. وخطاب التهييج نحو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. وخطاب الاستعطاف نحو قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. وخطاب التجنّب نحو يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ وخطاب التعجيز نحو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وخطاب المعدوم وهو لا يصحّ إلّا تبعا للموجود نحو يا بني آدم.
وخطاب المشافهة وهو ليس بخطاب لمن بعدهم وإنّما يثبت لهم الحكم بدليل آخر من نصّ أو إجماع أو قياس، فإنّ الصبيّ والمجنون لمّا لم يصلحا لمثل هذا الخطاب فالمعدوم أولى هكذا في كليات أبي البقاء.

العلاقة

العلاقة: شيء بسببه يستصحب الأول الثاني كالعلية والتضايف.
(العلاقة) الصداقة وَالْحب اللَّازِم للقلب وَمَا تتبلغ بِهِ الْبَهَائِم من الشّجر وَمَا يكْتَفى بِهِ من الْعَيْش وَمَا تعلق بِهِ الْإِنْسَان من صناعَة وَغَيرهَا و (فِي علم الْبَيَان) الْمُنَاسبَة بَين الْمَعْنى الْأَصْلِيّ وَالْمعْنَى المُرَاد فِي الْمجَاز وَالْكِنَايَة (ج) علائق

(العلاقة) مَا يعلق بِهِ السَّيْف وَنَحْوه
العلاقة: بِالْفَتْح تسْتَعْمل فِي المعقولات، وبالكسر فِي المحسوسات وَهِي الْحبّ اللَّازِم للقلب وَسمي علاقَة لتعليق الْقلب بالمحبوب، وَعند المنطقيين شَيْء بِسَبَبِهِ يستصحب أَي يسْتَلْزم أَمر أمرا. وَالْمرَاد بهَا فِي تَعْرِيف الْمُتَّصِلَة اللزومية شَيْء بِسَبَبِهِ يستصحب الْمُقدم التَّالِي كالعلية والتضايف. أما الْعلية فبأن يكون الْمُقدم عِلّة للتالي أَو بِالْعَكْسِ أَو يَكُونَا معلولي عِلّة وَاحِدَة كَقَوْلِنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود. وَبِالْعَكْسِ وَإِن كَانَ النَّهَار مَوْجُودا فالأرض مضيئة. وَأما التضايف فتفسيره فِي التضايف مثل إِن كَانَ زيد أَبَا عَمْرو فَيكون عَمْرو ابْنه.
العلاقة:
[في الانكليزية] Relation ،relationship ،link
[ في الفرنسية] Relation ،rapport ،lien
بالفتح رابطة بازبستن معنى بمعنى- ربط معنى بمعنى آخر- وبالكسر رابطة بازبستن جسم بجسم- ربط جسم بجسم آخر- كما في كنز اللغات، فهي بالفتح تستعمل في المعاني وبالكسر في الأمور المحسوسة كما قيل في بعض رسائل الاستعارة. قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الــشمسية: العلاقة بالفتح في اصطلاح المنطقيين شيء بسببه يستصحب شيء شيئا، استصحبه دعاه إلى الصحبة كما في القاموس. فالمعنى أنّ العلاقة شيء بسببه يطلب الشيء الأول أن يكون الشيء الثاني مصاحبا له وهي قد تكون موجبة ومقتضية لذلك الاستصحاب كما في القضايا الشرطية المتّصلة اللزومية وقد لا تكون كما في الشرطيات المتّصلة الاتفاقية، فالعلاقة بين اللزوميات هي ما يقتضي الاتصال بين طرفيها في نفس الأمر كالعلّية والتضايف، فالتضايف كقولنا إن كان زيد أبا عمرو كان عمرو ابنه.
وأمّا العلّية فبأن يكون المقدّم علّة موجبة للتّالي، سواء كانت علّة ناقصة أو تامة كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا له فإنّ وجود المعلول يستلزم وجود العلّة كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو يكونا معلولي علّة واحدة لا كيف ما اتفق وإلّا لكانت الموجودات بأسرها متلازمة لكونها معلولة للواجب تعالى، بل لا بد مع ذلك من اقتضاء تلك العلة ارتباط أحدهما بالآخر بحيث يمتنع الانفكاك بينهما لئلّا يكون مجرّد مصاحبة كما في معلولي العقل الأول، أي الفلك الأول والعقل الثاني، فإنّه لا تلازم ولا ارتباط بينهما، بل مجرّد مصاحبة. والسّرّ فيه أنّه موجب لكل واحد بجهة غير ما هو جهة إيجاب الآخر، فلا يمتنع الانفكاك بينهما، بخلاف قولنا إن كان النهار موجودا فالعالم مضيء فإنّ وجود النهار وإضاءة العالم معلولان لطلوع الشمس، وطلوع الشمس مقتض لعدم الانفكاك بينهما، والعلاقة بين الاتفاقيات ما به مجرّد المصاحبة، والتوافق بين الطرفين من غير اقتضائه إياها أي تلك المصاحبة. والعلاقة بين الشرطيات المنفصلة العنادية هي ما يقتضي العناد بين طرفيها، وفي المنفصلات الاتفاقية هي ما لا يقتضي العناد والتنافي بل مجرّد أن يتفق في الواقع أن يكون بين طرفيها منافاة، انتهى ما قال المولوي عبد الحكيم. وعلاقة المجاز عندهم وعند الأصوليين.
وأهل العربية هي اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له، أي تعلّق ما للمعنى المجازي بالحقيقي أعمّ من أن يكون اتصالا في المجاورة أو في غيرها. والعمدة في حصر أنواعها الاستقراء، ويرتقي ما ذكره القوم إلى خمسة وعشرين، وضبطه ابن الحاجب في خمسة. الأولى الاشتراك في الشّكل كالإنسان للصورة المنقوشة على الجدار. الثانية الاشتراك في الوصف ويجب أن يكون الصفة ظاهرة لينتقل الذهن إليها، فيفهم الآخر باعتبار ثبوتها له، كإطلاق الأسد على الشجاع بخلاف إطلاق الأسد على الأبخر. والثالثة أنّه كائن عليه مثل العبد للمعتق لأنّه كان عبدا. والرابعة أنّه آئل إليه كالخمر للعصير لأنّه في المآل يصير خمرا.
والخامسة المجاورة مثل جري الميزاب والمراد بالمجاورة ما يعمّ كون أحدهما في الآخر بالجزئية أو الحلول وكونهما في محلّ وكونهما متلازمين في الوجود أو العقل أو الخيال أو غير ذلك. وصاحب التوضيح ضبطه في تسعة:
الكون والأول والاستعداد والمقابلة والجزئية والحلول والسّببية والشرطية والوصفية، لأنّ المعنى الحقيقي إمّا أن يكون حاصلا بالفعل للمعنى المجازي في بعض الأزمان خاصّة أو لا، فعلى الأول إن تقدّم ذلك الزمان على زمان تعلّق الحكم بالمعنى المجازي فهو الكون عليه، وإن تأخّر فهو الأول إليه إذ لو كان حاصلا في ذلك الزمان أو في جميع الأزمنة لم يكن مجازا بل حقيقة، وعلى الثاني إن كان حاصلا بالقوة فهو الاستعداد، وإلّا فإن لم يكن بينهما لزوم واتصال في العقل بوجههما فلا علاقة، وإن كان فإمّا أن يكون لزوما في مجرّد الذهن وهو المقابلة أو منضمّا إلى الخارج، وحينئذ إن كان أحدهما جزءا للآخر فهو الجزئية والكلّية، وإلّا فإن كان اللازم صفة للملزوم فهو الوصفية له أعني المشابهة، وإلّا فاللزوم إمّا بأن يكون أحدهما حاصلا في الآخر وهو الحالية والمحلّية أو سببا له وهو السّببية والمسبّبية، أو شرطا له وهو الشرطية، كذا في التلويح.

الخاص

الخاصُّ: هو كلُّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً، كإنس أو نوعاً كرجل أو عيناً كزيد.
الخاص: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. والمراد بالمعنى ما وضع له اللفظان عينا كان أو عرضا. وبالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى، وإنما قيد بالانفراد ليتميز عن المشترك.
الخاص:
[في الانكليزية] Particular
[ في الفرنسية] Particulier
هو عند الأصوليين ما تعرفه بعد هذا.
وعند المنطقيين يطلق بالاشتراك اللفظي على معان. منها ما سيعرف بعد هذا ومنها الخاصة في ميزان المنطق كلّ واحد من العرض اللازم والمفارق إن اختصّ بأفراد حقيقة واحدة فهو خاص. وفي شرحه بديع الميزان الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاص إضافي للإنسان انتهى. إلّا أنّ إطلاق لفظ الخاصة هاهنا أشهر، يقال الضاحك خاصّة الإنسان والماشي خاصة له ونحو ذلك. فعلى هذا التاء في لفظ الخاصة ليست للتأنيث بل للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في لفظ الحقيقة. ثم لفظ الخاصة عند المنطقيين يطلق بالاشتراك اللفظي كما وقع في الشفاء على المعنيين. الأول ما يختصّ بالشيء بالقياس إلى كلّ ما يغايره كالضاحك بالقياس إلى الإنسان، ويسمّى خاصّة مطلقة، وهي التي عدّت من الكلّيات الخمس ويقابلها العرض العام، ورسمت بأنّها المقولة على ما تحت طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. والمراد بالطبيعة الحقيقة، وفي اختيارها على لفظ الماهية حيث لم يقل على ما تحت ماهية واحدة، إشارة إلى أنّ الخاصة وكذا العرض العام المقابل له لا تكون للماهية المعدومة، إذ المعدوم مسلوب في نفسه فكيف يتّصف بشيء. والمراد بالحقيقة أعمّ من النوعية والجنسية فتشتمل خواص الأجناس أيضا.
ولا بد من اعتبار قيد الحيثية لأنّ خواص الأجناس أعراض الماهية بالقياس إلى أنواعها.
وما في قولنا ما تحت طبيعة يراد به جنس الأفراد فيشتمل المختصّ بفرد واحد سواء كان له حقيقة كخواص الأشخاص التي لها ماهية كلية أولا، كخواصه تعالى وخواص التشخصات. ولما كان غرض المنطقي لم يتعلّق بمثل هذه الخواص لأنّه لا يبحث عن أحوال الجزئيات أخرجها البعض من تعريف الخاصة، فقال هي المقولة على أفراد طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. وأراد بالأفراد ما فوق الواحد لا جميع الأفراد، فيدخل في التعريف الخاصّة الشاملة وغير الشاملة. وقيد فقط لإخراج العرض العام، والقيد الأخير لإخراج النوع والفصل القريب. وبكلّ واحد من القيدين خرج الجنس والفصل البعيد.
وقال الشيخ في الشفاء الخاصّة المعتبرة أي التي هي إحدى الكليّات الخمس هي المقولة على أشخاص نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات سواء كان نوعا أخيرا أولا. ولا يبعد أن يعني أحد بالخاصّة كل عارض لأيّ كلّي كان ولو جنسا أعلى، ويكون ذلك حسنا جدا، لكن التعارف جرى في إيراد الخاصة على أنّها خاصة للنوع وللفصل. والثاني ما يخصّ الشيء بالقياس إلى بعض ما يغايره ويسمّى خاصة إضافية وغير مطلقة، فهي ما يكون موجودة في غير ذلك الشيء أيضا كالمشي بالنسبة إلى الإنسان. هذا كله خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الــشمسية وحواشيهما.
وبقي هاهنا شيء وهو أنّه لا يعلم بين العرض العام والخاصة الإضافية فرق ولا محذور في ذلك. قال في الحاشية الجلالية:
الخاصة التي هي إحدى أقسام الكلّيات الخمس هي الخاصة المطلقة، وأمّا إذا جعلت أعمّ من المطلقة والإضافية كما ذهب إليه بعض المتأخرين فيكون الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاصا وعرضا عاما معا فيتداخل بعض أقسام الكلّي في بعض، فلا تكون القسمة حقيقية بل اعتبارية انتهى.

التقسيم:
الخاصّة المطلقة إمّا بسيطة أو مركّبة لأنّ اختصاصها بالحقيقة أمّا لأجل التركيب أولا.
والثاني البسيطة كالضحك للإنسان والأول المركّبة، ولا بد أن يلتئم من أمور كلّ واحد منها لا يكون مختصا بالمعروض ويكون مجموعها مختصا به مساويا له أو أخصّ منه كقولنا بادي البشرة مستقيم القامة عريض الأظفار بالنسبة إلى الإنسان. وأيضا كلّ من الخاصة المطلقة والعرض العام ثلاثة أقسام لأنّه قد يكون شاملا لجميع أفراد المعروض، وهو إمّا لازم كالضاحك بالقوة للإنسان والماشي بالقوة، وإمّا مفارق كالضاحك والماشي بالفعل له، وقد يكون غير شامل كالكاتب بالفعل للإنسان والأبيض بالفعل له. وجماعة خصّوا اسم الخاصّة المطلقة بالشاملة اللازمة، وحينئذ تجب تسمية القسمين الآخرين أي الخاصّة الشاملة المفارقة وغير الشاملة بالعرض العام لئلّا يبطل التقسيم المخمّس، أي تقسيم الكلّيات إلى خمس. ونسبه الشيخ في الشفاء إلى الاضطراب لأنّ الكلّي إنّما يكون خاصّة لصدقه على أفراد حقيقة واحدة سواء وجد في كلّها أو بعضها، دام أو لم يدم. والعام موضوع بإزاء الخاصّ فهو إنّما يكون عامّا إذا كان صادقا على حقيقة وغيرها، فلا اعتبار في ذلك التخصيص لجهة العموم والخصوص، بل إنّما هو مجرّد اصطلاح.
فائدة:
المعتبر عند جمهور المتأخرين في التعريفات الخاصّة المطلقة المساوية. وعند المحققين لا فرق بين الأقسام في الاعتبار في التعريفات. ثم الخاصة عند أهل الهيئة تطلق بالاشتراك على أربعة معان. الأول الخاصّة الوسطية بمعنى قوس معيّنة من منطقة التدوير.
والثاني الخاصة الوسطية بمعنى الحركة في تلك القوس. والثالث الخاصّة المرئية بمعنى قوس أخرى معينة من منطقة التدوير. والرابع الخاصّة المرئية بمعنى الحركة في تلك القوس. فالخاصّة الوسطية بمعنى القوس هي قوس من منطقة التدوير بين الذروة الوسطية وبين مركز جرم الكوكب على توالي حركة التدوير موافقا لتوالي حركة البروج كما في المتحيرة، أو مخالفا له كما في القمر. وهذا على قياس ما قيل في النطاقات. والخاصّة المرئية بمعنى القوس هي قوس من منطقة التدوير بين الذروة المرئية ومركز جرم الكوكب على توالي حركة التدوير ويسمّى بالخاصّة المعدلة أيضا لأنّها تحصل بزيادة تعديل الخاصّة على الخاصّة الوسطية إذا كان مركز التدوير هابطا أو بنقصانه عن الخاصة الوسطية إذا كان مركز التدوير صاعدا.
اعلم أنّ الخاصّة الوسطية لا تختلف في الأزمنة المساوية والمرئية تختلف، هكذا يستفاد ممّا ذكره عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة وغيره. ومعنى كلّ من الذروة الوسطية والمرئية وتعديل الخاصة يجيء في موضعه، وخاصة الشمس مركزه كما سيجيء. والحركة الخاصّة هي حركة التدوير كما مرّ. وذو الخاصية عند الأطباء هو الدواء الذي يكون تأثيره بصورته فقط موافقا للطبيعة بأن لا يكون مفسدا للحياة ويجيء في لفظ الغذاء.

الحمل

الحمل:
[في الانكليزية] Lamb ،Aries
[ في الفرنسية] Agneau ،Belier

بفتح الحاء والميم في اللغة وقيل:
الخروف الصغير إلى أن يبلغ الحول. حتى دون التسعة أشهر. كذا في بحر الجواهر. وعند أهل الهيئة اسم برج من البروج الربيعية. وأول الحمل نقطة في أوله مسمّاة بنقطة الاعتدال الربيعي. ومعنى أول الحمل من المائل وأول الحمل من معدّل المسير مذكور في لفظ الوسط.
الحمل:
[في الانكليزية] Attribution of a predicate
[ في الفرنسية] Attribution d'un predicat
بالفتح والسكون في عرف العلماء هو اتحاد المتغايرين ذهنا في الخارج. فقولهم ذهنا تمييز من النسبة في المتغايرين. وقولهم في الخارج ظرف الاتحاد، ومعناه أنّ الحمل اتحاد المتغايرين ذهنا أي في الوجود الظلّي الذي هو العلم في الخارج، أي في الخارج عن الوجود الذهني الذي يتغايران فيه، سواء كان ذلك الخارج وجودا خارجيا محقّقا أو مقدرا، أو كان وجودا ذهنيا أصليا محققا أو مقدرا. فالأول كالحيوان والناطق المتّحدين في ضمن وجود زيد. والثاني كجنس العنقاء وفصله المتّحدين في ضمن وجود فرده المقدّر. والثالث كوجود جنس العلم وفصله في ضمن فرد منه كالعلم بالإنسان.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 1 716 الحمل: ..... ص: 716

لفتح والسكون في عرف العلماء هو اتحاد المتغايرين ذهنا في الخارج. فقولهم ذهنا تمييز من النسبة في المتغايرين. وقولهم في الخارج ظرف الاتحاد، ومعناه أنّ الحمل اتحاد المتغايرين ذهنا أي في الوجود الظلّي الذي هو العلم في الخارج، أي في الخارج عن الوجود الذهني الذي يتغايران فيه، سواء كان ذلك الخارج وجودا خارجيا محقّقا أو مقدرا، أو كان وجودا ذهنيا أصليا محققا أو مقدرا. فالأول كالحيوان والناطق المتّحدين في ضمن وجود زيد. والثاني كجنس العنقاء وفصله المتّحدين في ضمن وجود فرده المقدّر. والثالث كوجود جنس العلم وفصله في ضمن فرد منه كالعلم بالإنسان.
والرابع كشريك الباري ممتنع فإنّهما متّحدان بالوجود الذهني المقدّر، ثم ذلك الاتحاد أعمّ من أن يكون بالذات كما في الذاتيات أو بالعرض كما في العرضيات والعدميات.
فالحاصل أنّ الحمل اتحاد المتغايرين مفهوما أي وجودا ظليا في الوجود المتأصّل المحقق أو المفروض. ولا شك أنّ المتأصّل في الوجود هو الأشخاص فتعيّن للموضوعية، والمفهومات للحملية، وهذا أمر خارج عن مفهوم الحمل.
وبعبارة أخرى الحمل اتحاد المتغايرين في نحو من التعقّل بحسب نحو آخر من الوجود اتحادا بالذات أو بالعرض، وهو إمّا يعنى به أنّ الموضوع بعينه المحمول فيسمّى الحمل الأوّلي، وقد يكون نظريا أيضا. أو يقتصر فيه على مجرّد الاتحاد في الوجود فيسمّى الحمل الشائع المتعارف وهو المعتبر في العلوم. وقد يقسم بأنّ نسبة المحمول إلى الموضوع إمّا بواسطة ذو أوله أو في فهو الحمل بالاشتقاق أو بلا واسطة وهو الحمل بالمواطأة. بالجملة حمل المواطأة أن يكون الشيء محمولا على الموضوع بالحقيقة أي بلا واسطة كقولنا الإنسان حيوان. وفسّر الشيخ الموضوع بالحقيقة بما يعطي موضوعه اسمه وحده كالحيوان، فإنّه يعطي للإنسان اسمه فيقال الإنسان حيوان، ويعطيه حدّه فيقال الإنسان جسم نام حسّاس متحرّك بالإرادة. وحمل الاشتقاق أن لا يكون محمولا عليه بالحقيقة بل ينسب إليه كالبياض بالنسبة إلى الإنسان، فلا يقال الإنسان بياض بل ذو بياض أو أبيض، وحينئذ يكون محمولا عليه بالمواطأة. ومنهم من يسمّى الأول حمل تركيب والثاني حمل اشتقاق، والواسطة على الأول كلمة ذو وعلى الثاني الاشتقاق لاشتماله على معنى كلمة ذو. وزيد يمشي أو مشى بمعنى زيد ذو مشي في الحال أو الاستقبال أو الماضي، وكذا مشى زيد ويمشي زيد فإنّ الحمل إنّما يظهر بذلك التأويل. وربما يفسّر حمل المواطأة بحمل هو هو والاشتقاق بحمل هو ذو هو. وقال الإمام في الملخّص حمل الموصوف على الصفة كقولنا المتحرك جسم يسمّى حمل المواطأة، وحمل الصفة على الموصوف كقولنا الجسم متحرّك يسمّى حمل الاشتقاق ولا فائدة في هذا الاصطلاح. ولذا كان المتعارف هو الاصطلاح على المعنى الأول السابق على كلام الإمام، فإنّ مرجع التفاسير الثلاثة إلى شيء واحد عند التحقيق. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الــشمسية وصاحب السلم في المحصورات، وصاحب شرح المطالع والسيّد السّند في حاشية شرح المطالع في مبحث الكلّيات.
اعلم أنّ إطلاق الحمل على حمل المواطأة وحمل الاشتقاق على هذا بالاشتراك المعنوي. والأشبه أنّ إطلاقه عليهما بالاشتراك اللفظي، هكذا ذكر صاحب السلّم. وظاهر كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف يدل على الاشتراك اللفظي حيث قال في المقصد العاشر من مرصد الماهية: إنّ الحمل يطلق على ثلاثة معان. الأول الحمل اللغوي وهو الحكم بثبوت الشيء للشيء وانتفاؤه عنه، وحقيقته الإذعان والقبول. والثاني الحمل الاشتقاقي ويقال له الحمل بوجود في وتوسّط ذو، وحقيقته الحلول بمعنى الاختصاص الناعت، وهو ليس مختصا بمبادئ المشتقّات، بل يجري في المشتقات أيضا. فإنّ العرض أعمّ من العرضي كما تقرّر.
فإن قلت المال محمول على صاحبه بتوسّط ذو مع أنّه ليس حالا فيه؟ قلت المحمول في الحقيقة هو إضافة بين المال والمالك. والثالث حمل المواطأة ويقال له الحمل بقول على وحقيقته الهوهو، فلا محالة يستدعي وحدة باعتبار وكثرة باعتبار آخر، سواء كانت الوحدة بالذات أو بالعرض، وسواء كانت جهة الوحدة الوجود أو غيره، فإنّه يجري في الهوهو جميع أقسام الوحدة المفارقة للكثرة وجميع جهاتها. لكنّ المتعارف خصّص جهة الوحدة بالوجود سواء كان وجودا بالذات كما في حمل الحيوان على الإنسان وحمل الضاحك عليه، أو وجودا بالعرض كما في حمل الضاحك على الكاتب وحمل اللّاكاتب على الأعمى. وسواء كان وجودا خارجيا كما في القضايا الخارجية أو وجودا ذهنيا كما في القضايا الذهنية، أو مطلق الوجود كما في القضايا الحقيقية. فحمل المواطأة يرجع إلى اتحاد المتغايرين في نحو من أنحاء الوجود بحسب نحو آخر به سواء كان اتحادا بالذات كما في حمل الذاتيات أو بالعرض كما في حمل العرضيات. فإنّ الذات والذاتي متّحدان بحسب الحقيقة والوجود، والمعروض والعرضي متغايران بحسبهما. وربما يطلق حمل المواطأة على مصداقه من حيث إنّه مصداق. فإن قيل حمل الطبيعة على الفرد حمل بالذات لكونها ذاتية له، وحمل الفرد عليها حمل بالعرض لكونه خارجا عنها مع أنّ كلا منهما يوجد بوجود واحد. قلنا الأحكام تختلف باختلاف الجهات فذلك الوجود من حيث إنّه للفرد ينسب إلى الطبيعة التي هي من ذاتياته، فيقع حمل بالذات. ومن حيث إنّه للطبيعة ينسب إلى الفرد الذي هو من خواصّها بالعرض فيقع حمل بالعرض. ثم حمل المواطأة ينقسم إلى قسمين. الأول الحمل الأولي وهو يفيد أنّ المحمول هو نفس عنوان حقيقة الموضوع.
وإنّما سمّي حملا أوليا لكونه أولي الصدق أو الكذب. ومن هذا القبيل حمل الشيء على نفسه. وهو إمّا مع تغاير الطرفين بأن يؤخذ أحدهما مع حيثية، والآخر مع حيثية أخرى.
وإمّا بدون التغاير بينهما بأن يتكرّر الالتفات إلى شيء واحد ذاتا واعتبارا. والأول صحيح غير مفيد، والثاني غير صحيح غير مفيد ضرورة أنّه لا تعقل النسبة إلّا بين الشيئين ولا يمكن أن يتعلّق بشيء واحد التفاتان من نفس واحدة في زمان واحد. لا يقال فحينئذ حمل الشيء على نفسه لا يكون حملا بالذات لأنّ مصداق الحمل على ذلك التقدير فيه ليس نفس الموضوع فقط، بل مع أنّ حمل الإنسان على نفسه حمل بالذات، لأنّا نقول طبيعة الحمل تستدعي تغايرا بين الموضوع والمحمول. وما ذكروا أنّ نفس الموضوع إن كان كافيا في تحقّق الحمل، فحمل بالذات وإلّا فحمل بالعرض، فهو بعد ذلك التغاير فحمل الشيء على نفسه حمل بالذات، لأنّ بعد ذلك التغاير لا يحتاج إلى غيره.
والحق أنّ التغاير في مفهوم الحمل وهو هو.
والثاني الحمل الشائع المتعارف وهو يفيد أن يكون الموضوع من أفراد المحمول أو ما هو فرد لأحدهما فرد لآخر. وإنّما يسمّى بالمتعارف لتعارفه وشيوعه استعمالا. وهو ينقسم إلى حمل بالذات وهو حمل الذاتيات، وإلى حمل بالعرض وهو حمل العرضيات. وربّما يطلق الحمل المتعارف في المنطق على الحمل المتحقّق في المحصورات انتهى.
ثمّ إنّه ذكر في تلك الحاشية في مبحث عينية الوجود وغيريته أنّ الحمل بالذات أن يكون مصداق الحمل نفس ذات الموضوع من حيث هي، والحمل بالعرض أن يكون مصداق الحمل خارجا عنها. وهو إمّا أن تكون ذات الموضوع مع حيثية مأخوذة فيها كما في حمل الوجود على تقدير كونه زائدا. وإمّا أن تكون ذات الموضوع مع ملاحظة مبدأ المحمول كما في حمل الأوصاف العينية. وإمّا أن تكون ذات الموضوع مع ملاحظة أمر آخر مباين لها ومقابلة بينهما كما في حمل الاضافيات. وإمّا أن تكون ذات الموضوع مع ملاحظة أمر زائد بعدم مصاحبته لها كما في حمل العدميات. فمصداق حمل الوجود على تقدير العينية ذات الموضوع من حيث هي، وعلى تقدير الغيرية ذات الموضوع مع حيثية زائدة عليه عقلية كحيثية استناده إلى الجاعل انتهى.
اعلم أنّ الحمل فسّره البعض بالتغاير في المفهوم والاتحاد في الهوية. وهذا إنّما يصحّ في الذاتيات دون العرضيات مثل الإنسان أبيض لأنّ الهوية الماهية الجزئية. ولا شكّ أنّ الأبيض معتبر في هوية البياض دون الإنسان ودون الأمور العدمية نحو الإنسان أعمى، إذ ليس لمفهوم الأعمى هوية خارجية متّحدة بهوية الإنسان، وإلّا لكان مفهومه موجودا متأصّلا.
قيل إذا أريد مفهومه بحيث يعمّ الكلّ قيل معنى الحمل أنّ المتغايرين مفهوما متّحدان ذاتا، بمعنى أنّ ما صدق عليه ذات واحدة. وفيه أنّه لا يشتمل الحمل في القضايا الشخصية والطبعية، إلّا أن يحمل الصدق بحيث يشتمل صدق الشيء لنفسه؛ وأيضا الصدق هو الحمل فيلزم تعريف الشيء بنفسه، إلّا أن يقال التعريف لفظي. وقيل الحمل اتحاد المفهومين المتغايرين بحسب الوجود تحقيقا أو تقديرا وهو لا يشتمل الحمل في القضايا الذهنية. وقيل الحمل اتصاف الموضوع بالمحمول، وهو لا يشتمل حمل الذاتيات. والحقّ في معنى الحمل ما مرّ سابقا.
الحمل: ما اشتغل به الناقل، ذكره الحرالي.

العبث

العبث: ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة. وقيل هو الاشتغال عما ينفع بما لا ينفع. وقيل: أن يخلط بعمله لعبا، ويقال لما ليس فيه غرض صحيح عبث. وعبث به الدهر كناية عن تقلبه.
العبث:
[في الانكليزية] Uselessness ،nonsense ،absurd
[ في الفرنسية] Inutilite ،niaiserie ،absurde
بفتح العين والباء الموحدة بحسب اللغة فعل لا يترتّب عليه فائدة أصلا. وبحسب العرف فعل لا يترتّب عليه في نظر الفاعل فائدة معتدّا بها أي فعل لا يترتّب عليه في اعتقاده فائدة أصلا معتدا بها أو غيرها، أو يترتب عليه فائدة لا يعتدّ بها في اعتقاده وإن كان في نفس الأمر معتدا بها، بناء على المتعارف المشهور في إطلاق أنّ الفاعل إذا فعل فعلا لم يترتّب عليه غرضه. يقال فعل عبثا وإن جمّت فائدته، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الــشمسية وحاشية شرح المواقف في بيان غرض العلم ويجيء في لفظ الغاية أيضا. وفي العناية حاشية الهداية في مفسدات الصلاة قال بدر الدين الكردري، العبث الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي، وما لا غرض فيه أصلا يسمّى سفها. وقال حميد الدين: العبث كلّ عمل ليس فيه غرض صحيح، ولا نزاع في الاصطلاح انتهى.

الحصر

الحصر: المنع عما شأن الشيء أن يكون مستعملا فيه، ذكره الحرالي. وقال غيره: التضييق. والحصر إيراد الشيء على عدد معين.
الحَصْر: عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين، وأيضاً الحصر والإحصار المنعُ من طريق بيت الله، فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوِّ والمنع الباطن كالمرض والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن قاله الراغبُ.والحصر لغة: الحبسُ والتضييق.
الحصر:
[في الانكليزية] Exclusivity ،limitation ،restriction
[ في الفرنسية] Exclusivite ،limitation ،restriction ،determination
بالفتح وسكون الصّاد المهملة في اللغة الإحاطة والتحديد والتعديد. وعند أهل العربية هو القصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه. وكثير من الناس لم يفرّق بينه وبين الاختصاص. وبعضهم فرّق بينهما. وأمّا ما قالوا الغالب في التقسيمات حصر المقسم فيما ذكر من الأقسام وقد يخلو عنه، فالظاهر أنّ المراد بالحصر هاهنا هو الحصر بمعنى التعديد. ثم المشهور أنّ هذا الحصر منحصر في قسمين لأنه إن كان بحيث يجزم به العقل بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة مع قطع النّظر عن الأمور الخارجية فهو عقلي، وإلّا فهو استقرائي. قيل كثيرا ما يوجد حصر لم يكف فيه مفهوم التقسيم ولا تعلّق له بالاستقراء، بل يستعان فيه بتنبيه أو برهان، فيقال هناك قسم ثالث حقيق بأن يسمّى حصرا قطعيا. ولذا قسّم البعض القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل أو التنبيه وإلى ما سواه، وسمّى الأول قطعيا والثاني استقرائيا. هكذا يستفاد مما ذكره أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في بحث الدلالة، والمولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية هناك:
إن كان الجزم بالانحصار حاصلا بمجرّد ملاحظة مفهوم الأقسام من غير استعانة بأمر آخر، بأن يكون دائرا بين النفي والإثبات، فالحصر عقلي.
وإن كان مستفادا من دليل يدلّ على امتناع قسم آخر فقطعي أي يقيني. وإن كان مستفادا من تتبّع فاستقرائي. وإن حصل بملاحظة تمايز وتخالف اعتبرهما القاسم فجعلي. ولمّا كان الحصر العقلي دائرا بين النفي والإثبات لا يمكن أن يكون الأقسام الحاصلة به إلّا قسمين انتهى. وقال في حاشية شرح الــشمسية الحصر الجعلي استقرائي في الحقيقة إلّا أنّ لجعل الجاعل مدخلا فيه انتهى. ومثال العقلي قولنا العدد إمّا زوج أو فرد، فإنّا إذا لاحظنا مفهوم الزوج والفرد جزمنا بأنّ العدد لا يخرج عنهما.
وحصر الكلمة في الأقسام الثلاثة قيل عقلي وقيل استقرائي. ثم الحصر عند المنطقيين عبارة عن كون القضية محصورة وتسمّى مسورة أيضا سواء كانت حملية أو شرطية، إلّا أنّ الحكم في الحملية على أفراد الموضوع إمّا جميعها نحو كل إنسان حيوان، وتسمّى محصورة كلية، أو بعضها نحو بعض الحيوان إنسان وتسمّى محصورة جزئية، ويجيء في لفظ الحملية. وفي الشرطية باعتبار تقادير المقدّم إمّا جميعها أو بعضها كما يجيء في لفظ الشرطية.
ثم المحصورة تنقسم إلى حقيقية وخارجية وذهنية ويجئ ذكر كل منها في موضعه.

البيان

البيان
لابن السكيت
البيان
انظر: الإظهار.
البيان:
[في الانكليزية] Eloquence ،rhetoric
[ في الفرنسية] Eloquence ،rhetorique

بالياء المثناة التحتانية لغة الفصاحة، يقال:
فلان ذو بيان أي فصيح وهذا أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما. قال صاحب الكشاف: البيان هو المنطق الفصيح المعبّر عمّا في الضمير، كذا ذكر السيّد السّند في حاشية خطبة شرح الــشمسية. وقال الچلپي في حاشية المطول: البيان مصدر بان أي ظهر جعل اسما للمنطق الفصيح المعبّر عمّا في الضمير، والتبيان مصدر بيّن على الشذوذ. وقد يفرّق بينهما بأنّ التبيان يحتوي على كدّ الخاطر وإعمال القلب، وقريب منه ما قيل التبيان بيان مع دليل وبرهان، فكأنّه مبني على أنّ زيادة البيان لزيادة المعنى. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف: البيان الكشف والتوضيح، وقد يستعمل بمعنى الإثبات بالدليل انتهى. وبالجملة فهو إمّا مصدر بان وهو لازم ومعناه الظهور، أو مصدر بيّن وهو قد يكون لازما كقولهم في المثل قد بيّن الصبح لذي عينين، أي بان، وقد يكون متعدّيا بمعنى الإظهار، قال الله تعالى ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ أي إظهار معانيه وشرائعه على ما وقع في بعض الكتب.
وفي بعض شروح الحسامي ثم إنّ البيان عبارة عن أمر يتعلّق بالتعريف والإعلام، وإنما يحصل الإعلام بدليل، والدليل محصّل للعلم، فههنا أمور ثلاثة: إعلام وتبيين ودليل يحصل به الإعلام أو علم يحصل من الدليل. ولفظ البيان يطلق على كلّ واحد من تلك المعاني الثلاثة.
وبالنظر إلى هذا اختلف تفسير العلماء له. فمن نظر إلى إطلاقه على الإعلام الذي هو فعل المبين كأبي بكر الصيرفي، قال هو إخراج الشيء من حيّز الأشكال إلى حيّز التّجلّي والظهور، وأورد عليه أنّ ما يدلّ على الحكم ابتداء من غير سابقية إجمال وأشكال بيان بالاتفاق، ولا يدخل في التعريف. وكذا بيان التقرير والتغيير والتبديل لم يدخل فيه أيضا.
وأيضا لفظ الحيّز مجاز والتجوّز في الحدّ لا يجوز. وأيضا الظهور هو التّجلّي فيكون تكرارا.
فالأولى أن يقال البيان هو إظهار المراد كما في التوضيح. ومن نظر إلى إطلاقه على العلم الحاصل من الدليل كأبي بكر الدقّاق وأبي عبد الله البصري، قال هو العلم الذي يتبيّن به المعلوم. وبعبارة أخرى هو العلم عن الدليل، فكأنّ البيان والتبين عنده بمعنى واحد. ومن نظر، إلى إطلاقه على ما يحصل به البيان كأكثر الفقهاء والمتكلّمين قال هو الدليل الموصل بصحيح النظر إلى اكتساب العلم بما هو دليل عليه. وعبارة بعضهم هو الأدلة التي بها تتبين الأحكام، قالوا والدليل على صحّته أنّ من ذكر دليلا لغيره وأوضحه غاية الإيضاح يصحّ لغة وعرفا أن يقال تمّ بيانه، وهذا بيان حسن إشارة إلى الدليل المذكور. وعلى هذا بيان الشيء قد يكون بالكلام والفعل والإشارة والرمز، إذ الكل دليل ومبيّن، ولكنّ أكثر استعماله في الدلالة بالقول، فكلّ مفيد من كلام الشارع، وفعله وسكوته واستبشاره بأمر وتنبيهه بفحوى الكلام على علّة بيان لأنّ جميع ذلك دليل، وإن كان بعضها يفيد غلبة الظنّ فهو من حيث أنه يفيد العلم بوجوب العمل دليل وبيان.
التقسيم
البيان بالاستقراء عند الأصوليين على خمسة أوجه: بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ضرورة. والإضافة في الأربعة الأول إضافة الجنس إلى نوعه كعلم الطب، أي بيان هو تقرير، والإضافة في الأخير إضافة الشيء إلى سببه اي بيان يحصل بالضرورة. وقد يقال بيان مقرّر ومفسّر ومغيّر ومبدّل، وذلك لأنّ البيان إمّا بالمنطوق أو غيره، الثاني بيان ضرورة وبالعقل أيضا، والأوّل إمّا أن يكون بيانا لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدة، الثاني بيان تبديل ويسمّى بالنسخ أيضا، والأوّل إمّا أن يكون بلا تغيير أو مع تغيير، الثاني بيان تغيير كالاستثناء والشرط والصفة والغاية والتخصيص، والأول إمّا أن يكون معنى الكلام معلوما، لكن الثاني أكّده بما يقطع الاحتمال أو مجهولا كالمشترك والمجمل، الثاني بيان تفسير والأول بيان تقرير.
إن قيل الغاية أيضا بيان لمدّة فكيف يصح جعلها بيانا لمعنى الكلام لا للازمه؟. قلنا النسخ بيان لمدّة بقاء الحكم لا لشيء هو من مدلول الكلام ومراد به بخلاف الغاية، فإنّها لمدّة معنى هو مدلول الكلام حتى لا يتمّ بدون اعتباره مثل ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ، فلذا جعلت بيانا لمعنى الكلام دون مدّة بقاء الحكم المستفاد من الكلام. وبعضهم جعل الاستثناء بيان تغيير والتعليق بالشرط بيان تبديل ولم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار للحكم الحادث. قيل ولا يخفى أنه إن أريد بالبيان مجرّد إظهار المقصود فالنسخ بيان وكذا غيره من النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء وإن أريد إظهار ما هو المراد من كلام سابق فليس ببيان. وينبغي أن يراد إظهار المراد بعد سبق كلام له تعلّق به في الجملة ليشتمل النسخ دون النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء.
وبعضهم زاد قسما سادسا وقال البيان إمّا بلفظي أو غيره، وغير اللفظي كالفعل، واللفظي إمّا بمنطوقه أو لا إلخ. وبالجملة فبيان التقرير هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص كما في قوله تعالى وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ. وحرف في هاهنا بمعنى على كما في قوله تعالى قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ.
فالدّابّة لا تكون إلّا على الأرض لأنها مفسّرة بما يدبّ على الأرض، لكن يحتمل المجاز بالتخصيص بنوع منها لأنها نقلت أولا في ذوات أربع قوائم، ثم نقلت ثانيا فيما يركب عليه من الفرس والإبل والحمار والفيل، ثم نقلت ثالثا في الفرس خاصة. فلقطع هذا الاحتمال قال الله تعالى في الأرض ليفيد شمول جميع أجناسها وأنواعها وأصنافها وأفرادها. وكذلك جملة يطير بجناحيه فإنّ حقيقة الطّير أن لا يكون إلّا بالجناح، لكن يحتمل غيره كما يقال: المرء يطير بهمته، فزاد قوله يطير بجناحيه ليقطع احتمال التجوّز وليفيد العموم. وكما في قوله تعالى فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وبيان التفسير هو بيان ما فيه خفاء من المشترك والمجمل والمشكل والخفي، وكلاهما يصحّ موصولا ومفصولا. وبيان التغيير هو البيان لمعنى الكلام مع تغييره كالتعليق والاستثناء، ولا يصحّ إلّا موصولا. وبيان التبديل هو النسخ.
وبيان الضرورة هو بيان يقع بغير ما وضع للبيان إذ الموضوع له النطق، وهذا يقع بالسكوت الذي هو ضدّه. فمنه ما هو في حكم المنطوق به أي النطق يدلّ على حكم المسكوت عنه فكان بمنزلة المنطوق. ألا ترى أنّ ما ثبت بدلالة النّصّ له حكم المنطوق، وإن كان النصّ ساكتا عنه صورة لدلالته معنى، فكذا هاهنا كقوله تعالى وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فقوله وَوَرِثَهُ أَبَواهُ يوجب الشركة مطلقا. وقوله فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ يدلّ على أنّ الباقي للأب ضرورة ثبوت الشركة في الاستحقاق، فصار بيانا لنصيب الأب بصدر الكلام الموجب للشركة لا بمحض السكوت إذ لو بيّن نصيب الأم من غير إثبات الشركة لم يعرف نصيب الأب بالسكوت بوجه، فصار بدلالة صدر الكلام، كأنّه قيل فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي، فحصل بالسكوت بيان المقدار.
ومنه ما يثبت بدلالة حال المتكلم الذي من شأنه التكلّم في الحادثة كالشّارع والمجتهد وصاحب الحادثة، فالمعنى ما ثبت بدلالة حال السّاكت كسكوت صاحب الشرع من تغيير أمر يعاينه يدلّ على حقيقته، وكذا السكوت في موضع الحاجة.
ومنه ما ثبت ضرورة دفع الغرور كالمولى يسكت حين رأى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا دفعا للغرور عن الناس. قيل والأظهر أنّ هذا القسم مندرج في القسم الثاني، أعني ما ثبت بدلالة حال المتكلّم. ومنه ما ثبت بضرورة طول الكلام أو كثرته كقول الحنفية فيمن قال: له عليّ مائة ودرهم أو مائة وقفيز حنطة، أنّ العطف جعل بيانا للأول أي المائة بأنها دراهم أو قفيز حنطة. وإن شئت الزيادة على ما ذكرنا فارجع إلى كتب الأصول كالتوضيح والتلويح وشروح الحسامي.
والبيان عند الصرفيين يطلق على الإظهار أي فكّ الإدغام. وعند النّحاة يطلق على عطف البيان.
وعند أهل البيان اسم علم على ما سبق في بيان أقسام العلوم العربية في المقدّمة وصاحب هذا العلم يسمّى بيانيا، وكثير من الناس يسمّي علم المعاني والبيان والبديع علم البيان، والبعض يسمّي الأخيرين أي البيان والبديع فقط بعلم البيان كما في المطول.
البيان: المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، كذا في الكشاف. وفي المفردات: الكشف وهو أعم من النطق لأن النطق باللسان، ويسمى ما يبين بيانا. والبيان ضربان: أحدهما بالتسخير وهي الأشياء الدالة على حال من الأحوال من آثار صنعة والثاني بالاختبار وذلك إما أن يكون نطقا أو كتابة أو إشارة. فالبيان بالحال نحو {إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين} . وبالاختبار نحو {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} . وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره نحو {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاس} . وسمي ما يشرح المجمل والمبهم من الكلام بيانا نحو {إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه} . ذكره الراغب. وفي شرح جمع الجوامع: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وفي، محصول الشروع، البيان: إظهار المتكلم المراد للسامع، وهو بالإضافة خمسة: بيان التقرير: وهو توكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز، والتخصيص نحو {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} . فقرر معنى العموم في الملائكة بذكر الكل حتى صار لا يحتمل التخصيص. بيان التفسير: ما فيه خفاء من المشترك أو المشكل أو المجمل أو الخفي نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} . فإن الصلاة مجمل فلحق البيان بالسنة، والزكاة مجمل في حق النصاب والقدر فلحق البيان بالسنة، بيان التغيير: وهو تغيير موجب الكلام نحو التعليق والاستثناء والتخصيص، بيان الضرورة: هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له لضرورة إذ الموضوع له النطق وهذا يقع بالسكوت، بيان التبديل: وهو النسخ أي نسخ حكم شرعي بدليل شرعي متأخر.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.