Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يقيد

البسيط

البسيط: ثلاثة: بسيط حقيقي وهو ما لا جزء له كالباري تقدس. وعرفي وهو ما لا يتركب من أجزاء مختلفة الطبائع. وإضافي وهو ما أجزاؤه أقل بالنسبة للآخر. والبسيط أيضًا روحاني كالعقول والنفوس، المجردة وجسماني كالعناصر. 
البسيط:
[في الانكليزية] Extended ،simple ،prosodic metre
[ في الفرنسية] Etendu ،metre prosodique ،simple
في اللغة بمعنى المبسوط أي المنشور كالأرض الواسعة. وفي الاصطلاح يطلق على معان. منها ما هو مصطلح أهل العروض أعني بحرا من البحور المختصّة بالعرب وهو مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مرّتين، ويستعمل مخبون العروض والضرب كذا في عنوان الشرف. وجاء في عروض سيفي إذا جاء البسيط مجردا فيكون مسدّسا، وأمّا إذا كان مثمّنا فيكون عروضه وضربه مخبونين.

ومنها السّطح، قال المهندسون: العرض المنقسم في جهتين أي الطول والعرض هو السطح ويسمّى بالبسيط أيضا. ومنها الشيء الذي لا جزء له بالفعل سواء كان له جزء بالقوة كالخطّ والسطح والجسم التعليمي أو لم يكن كالوحدة والنقطة من الأعراض والجواهر المجرّدة، ويقابله المركّب وهو الشيء الذي له جزء بالفعل، ويعتبر كلاهما تارة بالقياس إلى العقل وتارة بالقياس إلى الخارج فالأقسام أربعة. بسيط عقلي لا يلتئم في العقل من أجزاء كالأجناس العالية على تقدير امتناع تركّب الماهية من أمرين متساويين. وبسيط خارجي لا يلتئم من أجزاء في الخارج كالمفارقات من العقول والنفوس على تقدير كون الجوهر جنسا، فإنها بسيطة في الخارج مركّبة في العقل.
ومركّب عقلي يلتئم من أمور متمايزة في العقل فقط كالمفارقات. ومركّب خارجي يلتئم من أجزاء متمايزة في الخارج كالبيت، فكلّ مركّب في الخارج مركّب في العقل بلا عكس كلّي.
وكل بسيط عقلي بسيط خارجي بلا عكس كلّي، والنسب بين تلك المعاني ظاهرة.
ومنها الشيء الذي لا جزء له أصلا كالوحدة والنقطة فهو أخصّ من البسيط بالمعنى السابق الذي يليه، أي أخصّ من البسيط بمعنى ما لا جزء له بالفعل، ويقابله المركّب بمعنى الشيء الذي له جزء في الجملة، سواء كان بالفعل كالبيت أو بالقوّة كالخطّ والسطح والجسم، فهو أعمّ من المركّب بالمعنى الأول، وبينه وبين البسيط بالمعنى السابق عموم وخصوص من وجه.
ومنها الشيء الذي كلّ جزء مقداري منه مساو لكلّه بحسب الحقيقة في الاسم والحدّ كالعناصر، فإنّ كلّ جزء مقداري منها يفرض فيها يساوي كلّه في اسمه وحدّه بخلاف الأفلاك، إذ ليس أجزاؤه المقدارية المفروضة فيه كذلك، وبخلاف الأعضاء المتشابهة الحيوانية كالعظم واللحم مثلا إذ فيها أجزاء مقدارية وهي لا تشارك في أسمائها وحدودها، ويقابله المركّب بمعنى ما لا يكون كلّ جزء مقداري منه كذلك كالأفلاك والأعضاء المتشابهة وغير المتشابهة.
وإنّما قيد الجزء بكونه مقداريا لدفع ما يرد عليه من أنّ هذا إنما يستقيم إذا قلنا إنّ الجسم ليس مركّبا من الهيولى والصورة بل هو جوهر متّصل قائم بذاته لا بمادة. وأما إذا قيل أنّه مركّب منهما فلا يستقيم لأن أجزاءه المادية وحدها والصورية وحدها لا تساويه في الأسماء والحدود، بل لا بدّ حينئذ من أن يقيد الجزء بكونه جسميا أو مقداريا.
ومنها ما يكون كل جزء مقداري منه مساويا لكلّه في الاسم والحدّ بحسب الحسّ فيتناول العناصر والأعضاء المتشابهة فإنّ كلّ جزء محسوس منهما يساويهما في الاسم والحدّ ولا يتناول الأفلاك ويسمّى بالمفرد، ويقابله المركّب بمعنى ما لا يكون كذلك. وبهذا المعنى يقال الأعضاء إمّا مفردة أو مركّبة على ما وقع في كتب الطب. ومنها ما لا يتركّب بحسب الحقيقة من أجسام مختلفة الطبائع أي الحقائق فيشتمل العناصر والأفلاك دون شيء من أعضاء الحيوان ويقابله المركّب بمعنى ما لا يكون كذلك وبهذا المعنى البسيط الذي هو موضوع علم الهيئة.
ومنها ما لا يتركّب بحسب الحسّ من أجسام مختلفة الطبائع، فيتناول الكلّ أي العناصر والأفلاك والأعضاء المتشابهة، ويقابله المركّب بمعنى ما لا يكون كذلك. فهذا المعنى أعمّ من المعاني الثلاثة السابقة التي يليها، وأول تلك المعاني الثلاثة أخصّها، وبين الثاني والثالث عموم من وجه وباقي النسب يعرف بالتأمّل. ومنها الشيء الذي يكون أقلّ جزء من شيء كالحمليّة التي هي أقلّ من الشّرطية، ويسمّى هذا القسم بسيطا إضافيا، ويقابله المركّب؛ وبهذا المعنى الأخير صرّح العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة. والمعاني الستة المتقدّمة مذكورة في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم في بحث الماهية، وفي موقف الجواهر في بيان أقسام الجسم، ومن هذا القسم الأخير أعني البسيط الإضافي بسائط الموجّهات وبسائط الأمزجة ومركّباتها، ومنه السالبة البسيطة المسمّاة بالسالبة المحصّلة أيضا على ما يجيء في لفظ التحصيل ومنه التجنيس البسيط.

الحمد

الحمد: اللغوي: الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم باللسان فقط.
الحمد:
[في الانكليزية] Praise ،thanking
[ في الفرنسية] Reconnaissance ،louange ،remerciement
بالفتح وسكون الميم في اللغة هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على قصد التعظيم، ونقيضه الذمّ. وهذا أولى مما قيل هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل، لأنّ الحمد لا يتحقّق إلّا بعد أمور ثلاثة:
الوصف بالجميل وهو المحمود به، وكونه على الجميل الاختياري أعنى المحمود عليه، وكونه على قصد التعظيم. والتعريف الأول مشتمل على جميع هذه الأمور بخلاف التعريف الثاني فإنّه لا يشتمل المحمود عليه إن جعل الباء صلة للوصف كما هو الظاهر، أو المحمود به إن جعل الباء للسببية.
فإن قيل إذا وصف المنعم بالشجاعة ونحوها لأجل إنعامه كانت الشجاعة محمودا بها والإنعام محمودا عليه. وأمّا إذا وصف الشجاع بالشجاعة لشجاعته لم يكن هناك محمود عليه مع أنّ هذا الوصف حمد قطعا. قلت تلك الشجاعة من حيث إنّها كان الوصف بها كانت محمودا بها، ومن حيث قيامها بمحلها كانت محمودا عليها، فهما متغايران هنا بالاعتبار.
ولذا يقال وصفته بالشجاعة لكونه شجاعا. ثم الوصف يتبادر منه ذكر ما يدلّ على صفة الكمال فيكون قولا مخصوصا فصار مورد الحمد اللسان وحده. ولمّا لم يقيد الوصف بكونه في مقابلة النعمة ظهر أنّ الحمد قد يكون واقعا بإزاء النعمة وقد لا يكون. وبقيد الجميل المحمود به يخرج الوصف على الجميل بما ليس بجميل. وبقيد الجميل المحمود عليه يخرج الوصف على غير الجميل. وفي قيد الاختياري إشارة إلى أنّ الحمد أخصّ من المدح. والبعض اعتبر قيد الاختياري في جميع المحمود به وهو غير مشهور، فإنّه يعمّ الاختياري وغيره على الأظهر.
وعلى هذا قيل الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري من إنعام أو غيره. والمدح هو الثناء باللسان على الجميل مطلقا. يقال مدحت اللؤلؤ على صفائها ولا يقال حمدتها على ذلك فالحمد يختص بالفاعل المختار دون المدح فإنّه يقع على الحي وغيره. وبالجملة فالممدوح عليه كالممدوح به لا يجب أن يكون اختياريا، بخلاف المحمود عليه فإنّه يجب كونه اختياريا. ومنهم من منع صحّة المدح على ما ليس اختياريا وجعل مثال اللؤلؤ مصنوعا.
وتوضيحه ما ذكره السّيد السّند في حاشية إيساغوجي من أنّ من يقول بكون الجميل الاختياري مأخوذا في الحمد إنّما يقول بكونه مأخوذا فيه بحسب العقل، ولا فرق فيه بين الحمد والمدح، صرّح به صاحب الكشاف حيث قال: وكلّ ذي لب إذا رجع إلى بصيرته لا يخفى عليه أنّ الإنسان لا يمدح بغير فعله. وقد نفى الله تعالى على الذين أنزل فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. ثم سأل كيف ذلك وأنّ العرب يمدح بالجمال وحسن الوجه؟
وأجاب بأنّ الذي يسوّغ ذلك أنّ حسن المنظر يشعر عن مخبر مرضي وأخلاق محمودة. ثم نقل عن علماء البيان تخطئة المادح على غير الاختياري وجعله غلطا، وهو مخالف للمعقول، وقصر المدح على الجميل الاختياري. وهذا صريح في أنّ أخذ الاختياري في الحمد إنّما هو بحسب العقل وأنّه لا فرق فيه بين الحمد والمدح انتهى. وأيضا صريح في أنّ الحمد والمدح مترادفان، وهذا هو الأشهر كما قيل.
وقيل ترادفهما باعتبار عدم اختصاصهما بالاختياري. فالحمد أيضا غير مختصّ بالاختياري كالمدح، واختاره السيّد السّند في حاشية إيساغوجي، واستدل عليه بقوله تعالى عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً وبالحديث المأثور «وابعثه المقام المحمود الذي وعدته».

قال: والحمل على الوصف المجازي وصفا له بوصف صاحبه كالكتاب الكريم والأسلوب الحكيم صرف عن الظاهر. ثم معنى الجميل الاختياري هو الصادر بالاختيار كما هو المشهور أو الصادر عن المختار وإن لم يكن مختارا فيه، كما قال به بعض المتأخرين. فعلى القول الثاني لا نقض بصفات الله تعالى لأنّ صفاته تعالى صادرة عن المختار وهو ذاته تعالى أي مستندة إليه، وإن لم تكن صادرة عنه بالاختيار. وكذا على القول الأول بأن يراد بالاختياري أعمّ من أن يكون اختياريا حقيقة أو بمنزلة الاختياري. والصفات المذكورة بمنزلة الأفعال الاختيارية لاستقلال الذات فيها وعدم احتياجه فيها إلى أمر خارج كما هو شأن الأفعال الاختيارية. وفيه أنّ ذات الواجب تعالى يحتاج في بعض الأفعال الاختيارية إلى خارج كإرزاق زيد مثلا فإنه يحتاج فيه إلى وجود زيد، فالأولى أن يقال المراد بالاختيار المعنى الأعم المشترك بين القادر والموجب وهو كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فإنّه متّفق عليه بين المتكلّمين والحكماء في الواجب وغيره، لا كونه بحيث يصحّ منه الفعل والترك لأنّه مقابل للإيجاب، هكذا يستفاد مما ذكر صاحب الاطول وأبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية.
وبالقيد الأخير خرج الاستهزاء والسخرية إذ لا بدّ في الحمد أن يكون ذلك الوصف على قصد التعظيم بأن لا يكون هناك قرينة صارفة عن ذلك القصد لأنّه إذا عرى عن مطابقة الاعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح ونحوها لم يكن حمدا حقيقة، بل كان من السخرية والاستهزاء. لا يقال فقد اعتبر في الحمد فعل الجنان والأركان أيضا لأنّا نقول إنّ كلّ واحد منهما شرط لكون فعل اللسان حمدا لا ركن منه. وفي أسرار الفاتحة المدح يكون قبل الإحسان وبعده، والحمد لا يكون إلّا بعده.
وأيضا قد يكون منهيا كما قال عليه السلام:
«احثوا التراب على وجوه المدّاحين».
والحمد مأمور به مطلقا. قال عليه السلام: «من لم يحمد الناس لم يحمد الله» انتهى. ولا يخفى ما فيه من المخالفة لما سبق عن عموم الحمد النعم الواصلة إلى الحامد وغيرها.
ثم اعلم أنّ القول المخصوص الذي يحمدون به إنّما يريدون به إنشاء الحمد وإيجاد الوصف لا الإخبار به، فهو إنشاء لا خبر؛ وليس ذلك القول حمدا بخصوصه بل لأنّه دالّ على صفة الكمال ومظهر لها، أي لها مدخل تام في ذلك. ومن ثمّ أي من أجل أنّ لدلالته على صفة الكمال وإظهاره لها مدخلا تاما في كونه حمدا عبّر بعض المحقّقين من الصوفية عن إظهار الصفات الكمالية بالحمد تعبيرا عن اللازم بالملزوم مجازا حيث قال: حقيقة الحمد إظهار الصفات الكمالية، وذلك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، وهذا أقوى لأنّ الأفعال التي هي آثار السخاوة تدلّ عليها دلالة قطعية، بخلاف دلالة الأقوال فإنّها وضعية قد يتخلّف عنها مدلولها. ومن هذا القبيل حمد الله وثناؤه على ذاته وذلك أنّه تعالى حين بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى فقد كشف عن صفات كماله وأظهرها بدلالات قطعية تفصيلية غير متناهية، فإنّ كل ذرة من ذرات الوجود تدلّ عليها، ولا يتصوّر في العبارات مثل ذلك. ومن ثمة قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».
والإحصاء يمكن أن يكون بمعنى العلم أو العدّ على سبيل الاستقصاء. وعلى كلا التقديرين الضمير المرفوع أعني أنت مبتدأ والكاف زائدة وكلمة ما موصولة أو موصوفة، واختيارها على كلمة من يأباها وأثنيت على نفسك صلتها أو صفتها كما في قوله:
أنا الذي سمّتني أمي حيدرة
وهذه الجملة خبر للمبتدإ، والمجموع تعليل لعدم علمه صلّى الله عليه وآله وسلّم ثناء عليه تعالى لأنّه إذا أثنى على نفسه كان ثناء غير متناه، فلا يعلم ولا يعدّ، بل لا مناسبة لشيء من العلم والعدّ المذكورين إلّا لله تعالى، أو بمعنى القدرة، والجملة استئنافية كأنه قيل من ثنى حق الثناء وتمامه، ويكون كلمة أنت تأكيد للضمير المجرور في عليك، وما موصولة أو موصوفة أو مصدرية، والمعنى أنّه لا أقدر على ثناء عليك مثل الثناء الذي أثنيت به، بحذف العائد إلى الموصول أو الموصوف، أو مثل ثنائك بجعل ما مصدرية. ومقصوده عليه السلام من هذا الكلام إظهار العجز عن مثل ثناء الله تعالى على ذاته وسلب المماثلة بين ثنائه قولا أو فعلا وبين ثنائه تعالى على ذاته.
اعلم أنّ الحمد في العرف هو الشكر في اللغة. وهو فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما. قال بعض الصوفية لسان الحمد ثلاث:
اللسان الإنساني واللسان الروحاني واللسان الرباني. أمّا اللسان الإنساني فهو للعوام وشكره به التحدّث لإنعام الله وإكرامه مع تصديق القلب بأداء الشكر. وأمّا اللسان الروحاني فهو للخواصّ وهو ذكر القلب لطائف اصطناع الحق في تربية الأحوال وتزكية الأفعال. وأما اللسان الرباني فهو للعارفين وهو حركة السرّ لقصد شكر الحق جل جلاله بعد إدراكه لطائف المعارف وغرائب الكواشف بنعت المشاهدة والغيبة في القربة واجتناء ثمرة الأنس وخوض الروح في نحو القدس وذوق الأسرار بمباشرة الأنوار.

العلم

العلم:
[في الانكليزية] Knowledge ،science ،understanding
[ في الفرنسية] Savoir ،science ،connaissance
بالكسر وسكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني، وإليه ذهب الحكماء. ومنها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره. قال السيّد السّند في حواشي العضدي:
لفظ العلم يطلق على المقسم وهو مطلق الإدراك وعلى قسم منه وهو التصديق إمّا بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضا، وإمّا بغلبة استعماله فيه لكونه مقصودا في الأكثر، وإنّما يقصد التصوّر لأجله. ومنها التصديق اليقيني. في الخيالي العلم عند المتكلّمين لا معنى له سوى اليقين.
وفي الأطول في باب التشبيه العلم بمعنى اليقين في اللغة لأنه من باب أفعال القلوب انتهى.
ومنها ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا. في شرح التجريد العلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة في الذهن ويطلق تارة ويراد به اليقين فقط، ويطلق تارة ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا انتهى. وقيل هذا هو مذهب المتكلّمين كما ستعرفه. ومنها التعقّل كما عرفت. ومنها التوهّم والتعقّل والتخيّل. في تهذيب الكلام أنواع الإدراك إحساس وتخيّل وتوهّم وتعقّل. والعلم قد يقال لمطلق الإدراك وللثلاثة الأخيرة وللأخير وللتصديق الجازم المطابق الثابت. ومنها إدراك الكلّي مفهوما كان أو حكما. ومنها إدراك المركّب تصوّرا كان أو تصديقا، وسيذكر في لفظ المعرفة. ومنها إدراك المسائل عن دليل. ومنها نفس المسائل المدلّلة.
ومنها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل.
والبعض لم يشترط كون المسائل مدلّلة وقال العلم يطلق على إدراك المسائل وعلى نفسها وعلى الملكة الحاصلة منها. والعلوم المدوّنة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرة وقد سبق توضيحها في أوائل المقدّمة. ومنها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، ويقال لها الصناعة أيضا كذا في المطول في بحث التشبيه. ورده السيّد السّند بأنّ الملكة المذكورة المسمّاة بالصناعة فإنّما هي في العلوم العملية أي المتعلّقة بكيفية العمل كالطب والمنطق، وتخصيص العلم بإزائها غير محقّق.
كيف وقد يذكر العلم في مقابلة الصناعة. نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى.
اعلم أنّ في العلم مذاهب ثلاثة الأول أنّه ضروري يتصوّر ماهيته بالكنه فلا يحدّ، واختاره الرازي. والثاني أنّه نظري لكن يعسر تحديده وبه قال إمام الحرمين والغزالي، وقالا فطريق معرفته القسمة والمثال. أمّا القسمة فهي أن تميّزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا الاعتقاد إمّا جازم أو غيره، والجازم إمّا مطابق أو غير مطابق، والمطابق إمّا ثابت أو غير ثابت. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين، فقد تميّز عن الظّنّ بالجزم وعن الجهل المركّب بالمطابقة وعن تقليد المصيب بالثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكّك. قيل القسمة إنّما تميّز العلم التصديقي عن الاعتقادات فلا تكون مفيدة لمعرفة مطلق العلم. أقول لا اشتباه للعلم بسائر الكيفيات النفسانية ولا العلم التصوّري إنّما الاشتباه للعلم التصديقي والقسمة المذكورة تميّزه عنهما فحصل معرفة العلم المطلق. وأمّا المثال فكأن يقال العلم هو المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال هو كاعتقادنا أنّ الواحد نصف الاثنين.
والثالث أنّه نظري لا يعسر تحديده وذكر له تعريفات. الأول للحكماء أنّه حصول صورة الشيء في العقل. وبعبارة أخرى أنّه تمثّل ماهية المدرك في نفس المدرك، وهذا مبني على الوجود الذهني. وهذا التعريف شامل للظّنّ والجهل المركّب والتقليد والشكّ والوهم.
وتسميتها علما يخالف استعمال اللّغة والعرف والشرع، إذ لا يطلق على الجاهل جهلا مركّبا ولا على الظّان والشاك والواهم أنّه عالم في شيء من تلك الاستعمالات. وأمّا التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح. والمبحوث عنه في المنطق هو العلم بهذا المعنى لأنّ المنطق لما كان جميع قوانين الاكتساب فلا بدّ لهم من تعميم العلم.
ثم العلم إن كان من مقولة الكيف فالمراد بحصول الصورة الصورة الحاصلة. وفائدة جعله نفس الحصول التنبيه على لزوم الإضافة، فإنّ الصورة إنّما تسمّى علما إذا حصلت في العقل، وإن كان من مقولة الانفعال فالتعريف على ظاهره لأنّ المراد بحصول الصورة في العقل اتصافه بها وقبوله إياها.
اعلم أنّ العلم يكون على وجهين أحدهما يسمّى حصوليا وهو بحصول صورة الشيء عند المدرك ويسمّى بالعلم الانطباعي أيضا لأنّ حصول هذا العلم بالشيء إنّما يتحقّق بعد انتقاش صورة ذلك الشيء في الذهن لا بمجرّد حضور ذلك الشيء عند العالم، والآخر يسمّى حضوريا وهو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات.
ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إنّ العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، وكذلك علم الواجب تعالى. وقيل علمه تعالى بحصول الصورة في المجرّدات فإن جعل التعريف للمعنى الأعم الشامل للحضوري والحصول بأنواعه الأربعة من الإحساس وغيره وبما يكون نفس المدرك وغيره، فالمراد بالعقل الذات المجرّدة ومطلق المدرك وبالصورة ما يعمّ الخارجية والذهنية أي ما يتميّز به الشيء مطلقا، وبالحصول الثبوت والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعمّ من الذاتية والاعتبارية، وبفي معنى عند كما اختاره المحقّق الدواني. ولا يخفى ما فيه من التكلّفات البعيدة عن الفهم. وإن جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره. والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أنّ القائلين بأنّ العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدّعي وتزعم أنّ الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن ويراد أنّه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم حينئذ من مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدّعي أنّ تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنّها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متّحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. وعلى هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثّلة عند المدرك. والثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنّه اعتقاد الشيء على ما هو به، والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشيء على وجه ذلك الشيء متلبّس به في حدّ ذاته من الثبوت والانتفاء. وفيه أنّه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل واعتقاد المقلّد، وإن كان ناشئا عن دليل لأنّ قول المجتهد حجة للمقلّد إلّا أنّ مطابقته ليست ناشئة عن دليل، ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ، لكنه بقي الظّنّ الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنّي داخلا فيه، إلّا أن يخصّ الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. ويرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنّه ليس شيئا اتفاقا، ومن أنكر تعلّق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي ومناقض لكلامه، لأنّ هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنّه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلّا أن يقال المستحيل شيء لغة ولو مجازا، وفيه أنّه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. وأيضا يرد عليهم خروج العلم التصوّري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنّه عبارة عن الحكم الذهني. والثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنّه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم الله تعالى إذ لا يسمّى علمه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا مع كونه معترفا بأنّ لله تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما وعالمية وتعلّقا إمّا لأحدهما أو لكليهما كما سيجيء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب وعلم الممكن، فلا بدّ من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنّهم لا يعترفون العلم الزائد ويقولون إنّه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، ولذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم ومعناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلّق به العلم، فلا يعرف إلّا بعد معرفته.
وأيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلّا كذلك لأنّ إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة والعرف والشرع للجاهل جهلا مركّبا أنّه عارف.
كيف ويلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. والرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلّق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به وفيه دور، وتارة بالقياس إلى محلّ العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام بهبها إخراجا لإدراك الحواس الباطنة فإنّه إدراك المعاني الجزئية ويسمّى ذلك الإدراك تخيّلا وتوهّما. فالعلم عنده بمعنى التعقّل، وبقوله لا يحتمل النقيض أي لا يحتمل ذلك الشيء المتعلّق نقيض ذلك التمييز بوجه من الوجوه خرج الظّنّ والشكّ والوهم لأنّها توجب لمحلّها تمييزا يحتمل النقيض في الحال، وكذا الجهل المركّب والتقليد فإنّهما يوجبان تمييزا يحتمل النقيض في المآل. أمّا في الجهل فلأنّ الواقع يخالفه فيجوز أن يطلع عليه، وأمّا في التقليد فلعدم استناده إلى موجب من حسّ أو بديهة أو عادة أو برهان، فيجوز أن يزول بتقليد آخر.
قيل فيه أنّ إخراج الشكّ والوهم من التعريف مما لا يعرف وجهه لأنّ كلاهما تصوّران على ما بيّن في موضعه، والتصوّر داخل في التعريف بناء على أن لا نقيض للتصوّر أصلا وسيجيء تحقيقه في لفظ النقيض فلا وجه لإخراجه، بل لا وجه لصحته أصلا. قلت الشكّ والوهم من حيث إنّه تصوّر للنسبة من حيث هي هي لا نقيض له، وهما بهذا الاعتبار داخلان في العلم. وأمّا باعتبار أنّه يلاحظ في كلّ منهما النسبة مع كلّ واحد من النفي والإثبات على سبيل تجويز المساوي والمرجوح. ولذا يحصل التردّد والاضطراب فله نقيض، فإنّ النسبة من حيث يتعلّق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلّق بها النفي، وهما بهذين الاعتبارين خارجان عن العلم صرّح بهذين الاعتبارين السيّد السّند في حاشية العضدي. ثم إن كان المعرّف شاملا لعلم الواجب وغيره يجب أن يراد بالإيجاب أعمّ سواء كان بطريق السببية كما في علم الواجب أو بطريق العادة كما في علم الخلق، وإن كان المعرّف علم الخلق يجب تخصيصه بالإيجاب العادي على ما هو المذهب من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء، فالمعنى أنّ العلم صفة قائمة بالنفس يخلق الله تعالى عقيب تعلّقها بالشيء أن يكون النفس. مميزا له تمييزا لا يحتمل النقيض. فعلى هذا الضمير في لا يحتمل راجع إلى المتعلّق الدال عليه لفظ التمييز فإنّ التمييز لا يكون إلّا بشيء. فعدم الاحتمال صفة لمتعلّقه وإنّما لم يكن راجعا إلى نفس التمييز لأنّه إن كان المراد به المعنى المصدري أعني كون النفس مميزا فلا نقيض له أصلا لا في التصوّر ولا في التصديق، وإن كان ما به التمييز أعني الصورة في التصوّر والنفي والإثبات في التصديق فلا معنى لاحتماله نقيض نفسه إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما مع مخالفته لما اشتهر من أنّ اعتقاد الشيء كذا، مع العلم بأنّه لا يكون إلّا كذا علم ومع الاحتمال بأنّه لا يكون كذا ظنّ، فإنّه صريح في أنّ المتعلّق أعني الشيء محتمل، ثم المتعلّق للصورة الماهية وللنفي والإثبات الطرفان. ثم المراد بالنقيض إمّا نقيض المتعلّق كما قيل وحينئذ المراد بالتمييز إمّا المعنى المصدري، فالمعنى صفة توجب لمحلّها أن يكشف لمتعلقها بحيث لا يحتمل المتعلّق نقيضه، وحينئذ يكون الصفة نفس الصورة والنفي والإثبات لا ما يوجبها أو ما به التمييز، وحينئذ تكون الصفة ما يوجبها. ولا يخفى ما فيه لأنّ الشيء لا يكون محتملا لنقيضه أصلا من الصورة والنفي والإثبات كما مرّ، إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما فلا وجه لذكره أصلا، إلّا أن يقال المتعلّق وإن لم يكن محتملا لنقيضه في نفس الأمر لكن يحتمله عند المدرك بأن يحصل كلّ منهما بذلك الآخر، وهذا غير ظاهر. وإمّا نقيض التمييز كما هو التحقيق كما قيل أيضا وحينئذ إمّا أن يراد بالتمييز المعنى المصدري وهو حاصل التحرير الذي سبق وهذا أيضا بالنظر إلى الظاهر لأنّ التمييز بالمعنى المصدري ليس له نقيض يحتمله المتعلّق أصلا، وإمّا ما به التمييز وهذا هو التحقيق الحقيقي.
فخلاصة التعريف أنّ العلم أمر قائم بالنفس يوجب لها أمرا به تميّز الشيء عما عداه بحيث لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك الأمر. فإذا تعلّق علمنا مثلا بماهية الإنسان حصل عند النفس صورة مطابقة لها لا نقيض لها أصلا، بها تميّزها عما عداه. وإذا تعلّق علمنا بأنّ العالم حادث حصل عندها إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث تميّزها عما عداهما، لكن قد يكون مطابقا جازما فلا يحتمل النقيض، أعني النفي وقد لا يكون فيحتمله. فالعلم ليس نفس الصورة والنفي والإثبات عند المتكلّمين بل ما يوجبها فإنّهم يقولون إنّه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل أو الحواس أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلّقت بها، كما أنّ القدرة والسمع والبصر كذلك. وما هو المشهور من أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فهو مذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس وهم ينفونه، والتقسيم إلى التصوّر والتصديق ليس بالذات عندهم، بل العلم باعتبار إيجابه النفي والإثبات تصديق، وباعتبار عدم إيجابه لهما تصوّر؛ وعلى هذا قيل بأنّه إن خلا عن الحكم فتصوّر وإلّا فتصديق. والمراد بالصورة عندهم الشّبح والمثال الشبيه بالمتخيّل في المرآة، وليس هذا من الوجود الذهني، فإنّ من قال به يقول إنّه أمر مشارك للوجود الخارجي في تمام الماهية فلا يرد أنّ القول بالصورة فرع الوجود الذهني، والمتكلمون ينكرونه. والمراد بالنفي والإثبات المعنى المصدري وهو إثبات أحد الطرفين للآخر وعدم إثبات أحدهما له، ولذا جعلوا متعلّقهما الطرفين لا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما هو مصطلح الفلاسفة، فلا يرد أنّ النفي والإثبات ليسا نقيضين لارتفاعهما عن الشّكّ وإرادة الصورة عن التمييز ليس على خلاف الظاهر، بل مبني على المساهلة والاعتماد على فهم السامع للقطع بأنّ المحتمل للنقيض هو التمييز بمعنى الصورة والنفي والإثبات دون المصدري فتأمّل، فإنّ هذا المقام من مطارح الأذكياء. وقيل المراد نقيض الصفة وقوله لا يحتمل صفة للصفة لا للتمييز، وضمير لا يحتمل راجع إلى المتعلّق، فالمعنى صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقها نقيض تلك الصفة، فالتصوّر حينئذ نفس الصورة لا ما يوجبها وكذا التصديق نفس الإثبات والنفي والتمييز بالمعنى المصدري. ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر، والظاهر أن يكون لا يحتمل صفة للتمييز ومخالف لتعريف العلم عند القائلين بأنّه من باب الإضافة. وقالوا إنّه نفس التعلّق وعرّفوه بأنّه تمييز معنى عند النفس لا يحتمل النقيض، فإنّه لا يمكن أن يراد فيه نقيض الصفة، والتمييز في هذا التعريف بمعنى الانكشاف، وإلّا لم يكن العلم نفس التعلّق؛ فالانكشاف التصوّري لا نقيض له وكذا متعلّقه، والانكشاف التصديقي أعني النفي والإثبات كلّ واحد منهما نقيض الآخر ومتعلّقه قد يحتمل النقيض وقد لا يحتمله. وقد أورد على الحدّ المختار العلوم العادية فإنّها تحتمل النقيض، والجواب أنّ احتمال العاديات للنقيض بمعنى أنّه لو فرض نقيضها لم يلزم منه محال لذاته غير احتمال متعلّق التمييز الواقع فيه، أي في العلم العادي للنقيض، لأنّ الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حدّ ذاتها، حتى الحسّيات التي لا تحتمل النقيض اتفاقا.
والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلّق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال أو في المآل ومنشأه ضعف ذلك التمييز إمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب، وهذا الاحتمال الثاني هو المراد.
والتعريف الأحسن الذي لا تعقيد فيه هو أنّه يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي به، فالمذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركّب والكلّي والجزئي، والتجلّي هو الانكشاف التام فالمعنى أنّه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه. واختيار كلمة من لإخراج التجلّي الحاصل للحيوانات العجم فقد خرج النور فإنّه يتجلّى به لغير من قامت به، وكذا الظّنّ والجهل المركّب والشّكّ والوهم واعتقاد المقلّد المصيب أيضا لأنّه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية الخيالي.
فائدة:
قال المتكلّمون لا بدّ في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما بذلك المعلوم والمعلوم معلوما لذلك العالم، وهذه الإضافة هي المسمّاة عندهم بالتعلّق. فجمهور المتكلّمين على أنّ العلم هو هذا التعلّق إذ لم يثبت غيره بدليل فيتعدّد العلم بتعدّد المعلومات كتعدّد الإضافة بتعدّد المضاف إليه. وقال قوم من الأشاعرة هو صفة حقيقية ذات تعلّق، وعند هؤلاء فثمة أمر أنّ العلم وهو تلك الصفة والعالمية أي ذلك التعلّق، فعلى هذا لا يتعدّد العلم بتعدّد المعلومات إذ لا يلزم من تعلّق الصفة بأمور كثيرة تكثر الصفة، إذ يجوز أن يكون لشيء واحد تعلّقات بأمور متعدّدة.
وأثبت القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة والعالمية التي هي من قبيل الأحوال عنده وأثبت معها تعلّقا، فإمّا للعلم فقط أو للعالمية فقط، فههنا ثلاثة أمور: العلم والعالمية والتعلّق الثابت لأحدهما، وإمّا لهما معا، فههنا أربعة أمور: العلم والعالمية وتعلّقاهما. وقال الحكماء العلم هو الموجود الذهني إذ يعقل ما هو عدم صرف بحسب الخارج كالممتنعات والتعلّق إنّما يتصوّر بين شيئين متمايزين ولا تمايز إلّا بأن يكون لكلّ منهما ثبوت في الجملة، ولا ثبوت للمعدوم في الخارج فلا حقيقة له إلّا الأمر الموجود في الذهن، وذلك الأمر هو العلم. وأمّا التعلّق فلازم له والمعلوم أيضا فإنّه باعتبار قيامه بالقوة العاقلة علم، وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم، فالعلم والمعلوم متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ وإذا كان العلم بالمعدومات كذلك وجب أن يكون سائر المعلومات أيضا كذلك، إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية، كذا في شرح المواقف.
قال مرزا زاهد هذا في العلم الحصولي وأما في الحضوري فالعلم والمعلوم متّحدان ذاتا واعتبارا، ومن ظنّ أنّ التغاير بينهما في الحضوري أيضا اعتبارا كتغاير المعالج والمعالج فقد اشتبه عليه التغاير الذي هو مصداق تحقّقهما بالتغاير الذي هو بعد تحقّقهما، فإنّه لو كان بينهما تغاير سابق لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من المعلوم وكان علما حصوليا. وفي أبي الفتح حاشية الحاشية الجلالية أمّا القائلون بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافا ناشئا من أنّ العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقا، وحاصل عنده بداهة واتفاقا، والحاصلة معه ثلاثة أمور: الصورة الحاصلة وقبول الذهن من المبدأ الفيّاض وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم.
فذهب بعضهم إلى أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فيكون من مقولة الكيف، وبعضهم إلى أنّه الثاني فيكون من مقولة الانفعال، وبعضهم إلى أنّه الثالث فيكون من مقولة الإضافة. والأصح المذهب الأول لأنّ الصورة توصف بالمطابقة كالعلم، والإضافة والانفعال لا يوصفان بها، لكن القول بأنّ الصورة العقلية من مقولة الكيف إنّما يصحّ إذا كانت مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشّبح والمثال الحاكمين بأنّ الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها. وأمّا إذا كانت متّحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدلّ عليه أدلة الوجود الذهني وهو المختار عند المحقّقين القائلين بأنّ الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها فلا يصحّ ذلك. فالحقّ أنّ العلم من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية، وإن كان متحدا بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهرا أو عرضا كيفا أو انفعالا أو إضافة أو غيرها. انتهى في شرح المواقف.
قال الإمام الرازي قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بيّن أنّ كون الباري عقلا وعاقلا ومعقولا يقتضي كثرة في ذاته، فسّر العلم بتجرّد العالم والمعلوم من المادة. وردّ بأنّه يلزم منه أنّ يكون كلّ شخص إنساني عالما بجميع المجرّدات، فإنّ النفس الإنسانية مجرّدة عندهم. وحيث قرّر اندراج العلم في مقوله الكيف بالذات وفي مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة. وحيث ذكر أنّ تعقّل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلّا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول.
وحيث زعم أنّ العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلّاق للصور المفصّلة في النفس جعله عبارة عن مجرّد إضافة.

التقسيم:
للعلم تقسيمات. الأول إلى الحضوري والحصولي كما عرفت. الثاني إلى أنّ العلم الحادث إمّا تصوّر أو تصديق، والعلم القديم لا يكون تصوّرا ولا تصديقا، وقد سبق في لفظ التّصوّر. الثالث إلى أنّ الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم وإلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، وأمّا في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إمّا صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء، سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي، أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إنّما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات. وفي شرح الطوالع الشيء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره، وغيره إمّا غير خارج عنه أو خارج عنه، والخارج عنه إمّا مادي أو غير مادي، فهذه أربعة أقسام.
الأول ما هو نفس المدرك. والثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه. والثالث ما هو خارج عنه لكنه ماديّ. والرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. والأوّلان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا والأول بدون حلول والثاني بالحلول، والآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة، سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، والثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجرّدة عنها، والرابع لم يفتقر إلى الانتزاع، الرابع إلى واجب أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته وممكن كسائر العلوم. الخامس إلى فعلي ويسمّى كلّيا قبل الكثرة وهو ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج كما نتصوّر السرير مثلا ثم نوجده، وانفعالي ويسمّى كلّيا بعد الكثرة وهو ما يكون مسبّبا عن وجود العالم بأن يكون مستفادا من الوجود الخارجي كما يوجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوّره، فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها، فالعلم الفعلي كلّي يتفرّع عليه الكثرة وهي الأفراد الخارجية والعلم الانفعالي كلّي يتفرّع على الكثرة. وقد يقال إنّ لنا كلّيا مع الكثرة لكنه من قبيل العلم ومبني على وجود الطبائع الكلّية في ضمن الجزئيات الخارجية.

قال الحكماء: علم الله تعالى بمصنوعاته فعلي لأنّه السّبب لوجود الممكنات في الخارج؛ لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقّف على الآلات، بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلّف صدور معلومنا عن علمنا. وقالوا إنّ علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النّظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكلّ من حيث هو كلّ، هو الذي استند عليه وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة، وهذا العلم يسمّى عندهم بالعناية الأزلية. وأمّا علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا، بل هو عين ذاته بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار.
السادس إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر وما يعلم بالقوة كما إذا في يد زيد اثنان فسألنا أزوج هو أو فرد؟ قلنا نعلم أنّ كلّ اثنين زوج، وهذا اثنان، فنعلم أنّه زوج علما بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم أنّه بعينه زوج، وكذلك جميع الجزئيات المندرجة تحت الكلّيات فإنّها معلومة بالقوة قبل أن يتنبّه للاندراج. فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قال بعض المتكلّمين. السابع إلى تفصيلي وإجمالي، والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد، والإجمالي كمن يعلم مسئلة فيسأل عنها فإنّه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهنه دفعة واحدة وهو أي ذلك الشخص المسئول متصوّر للجواب لأنّه عالم بأنه قادر عليه، ثم يأخذ في تقرير الجواب، فيلاحظ تفصيله، ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل؛ والتفرقة بين الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل الثابتة قبل السؤال وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية، إذ في حالة الجهل المسماة عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره بلا تجشّم كسب جديد، فهناك قوة محضة. وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالجواب لم يكن حاصلا قبله. وفي الحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة قصدا ولم يكن حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين، وشبه ذلك بمن يرى نعما كثيرة تارة دفعة فإنّه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه ضرورة، وتارة بأن يحدّق البصر نحو واحد واحد فيفصّل أجزاؤه. فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية. وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي.
فائدة:
العلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أولا؟ جوّزه القاضي والمعتزلة، ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم. والحقّ أنّه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلّا فلا.
الثامن إلى التعقّل والتوهّم والتخيّل والإحساس وقد سبق في لفظ الإحساس. التاسع إلى الضروري والنظري، وعلم الله تعالى عند المتكلّمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري وقد سبق. فائدة:
الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أنّ معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني أنّ الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما، فإنّ التصوّر قابل للقوة والضعف كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصوّرته تصورا ما، ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته. ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه على ما ظنّه من لا تحقيق له لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجّه عقولنا إليها، وذلك ظاهر الاستحالة، كذا في شرح المطالع في بحث الموضوع. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول: اعلم أنّهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء. فقال من لا تحقيق له إنّه لا تغاير بينهما أصلا. وقال المتأخّرون بالتغاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة لملاحظة الشيء، والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه. وقال المتقدّمون بالتغاير بالاعتبار إذ لا شكّ في أنّه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أنّه إذا اعتبر صدقه على أمر واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية.
فائدة:
أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء والمعلوم شيء وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه.
فائدة:
محلّ العلم الحادث سواء كان متعلّقا بالكلّيات أو بالجزئيات عند أهل الحقّ غير متعيّن عقلا، بل يجوز عندهم عقلا أن يخلق الله تعالى في أيّ جوهر أراد من جواهر البدن؛ لكنّ السّمع دلّ على أنّه القلب. قال تعالى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها. وقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها. هذا وقد اختلف المتكلّمون في بقاء العلم، فالأشاعرة قضوا باستحالة بقائه كسائر الأعراض عندهم. وأما المعتزلة فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التي لا يتعلّق بها التكليف. واختلفوا في العلوم المكتسبة المكلّف بها، فقال الجبائي إنّها ليست باقية وإلّا لزم أن لا يكون المكلّف بها حال بقائها مطيعا ولا عاصيا ولا مثابا ولا معاقبا مع تحقق التكليف وهو باطل بناء على أنّ لزوم الثواب أو العقاب على ما كلّف به. وخالفه أبو هاشم في ذلك وأوجب بقاء العلوم مطلقا. وقال الحكماء محلّ العلم الحادث النفس الناطقة أو المشاعر العشر الظاهرة والباطنة وقد سبق في لفظ الحسّ.
فائدة:
علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته، فالعالم والمعلوم واحد وهو الوجود الخاص، كذا في شرح الطوالع، أي واحد بالذات، أمّا بالاعتبار فلا بدّ من التغاير. ثم قال: وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس بخارج عن ذاته هو حصول نفس المعلوم، ففي العلم بذاته العالم والمعلوم واحد، والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد، فالعلم غير العالم والمعلوم، والعلم بما ليس بخارج عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم والمعلوم أيضا غير العالم، فيتحقّق في الأول أمر واحد وفي الثاني اثنان وفي الثالث ثلاثة؛ والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فيتحقّق أمور أربعة: عالم ومعلوم وعلم وصورة. فالعلم حصول صورة المعلوم في العالم، ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة وحصول تلك الصورة وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم وإضافة الحصول إلى الصورة. وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصول نفس ذلك الشيء الحاصل وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شكّ أنّ الإضافة في جميع الصور عرض. وأمّا نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم يكون جوهرا إن كان المعلوم ذات العالم لأنّه حينئذ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع ضرورة كون ذات الموضوع العالم كذلك، وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضا. وأمّا الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت صورة لعرض بأن يكون المعلوم عرضا فهو عرض بلا شكّ، وإن كانت صورة لجوهر بأن يكون المعلوم جوهرا فعرض أيضا انتهى. وهذا مبني على القول بالشّبح، وأمّا على القول بحصول ماهيات الأشياء في الذهن فجوهر.
فائدة:

قال الصوفية: علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدّد، لكنه يعلم نفسه بما هو له ويعلم خلقه بما هم عليه، ولا يجوز أن يقال إنّ معلوماته أعطته العلم من أنفسها كما قال الامام محي الدين العربي لئلّا يلزم كونه استفاد شيئا من غيره، فلنعذره. ولا نقول كان ذلك مبلغ علمه ولكنّا وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها، غير أنّها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه عليها فحكم له ثانيا بما اقتضته وهو ما علمها عليه. ولمّا رأى الإمام المذكور أنّ الحقّ حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظنّ أنّ علم الحقّ مستفاد من اقتضاء المعلومات، فقال إنّ المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها وفاته أنّها إنّما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلّي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها، فإنّها ما تعيّنت في العلم الإلهي إلّا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها، ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورا هي عين ما علمها عليه أوّلا، فحكم لها ثانيا بما اقتضته، وما حكم إلّا بما علمها عليه فتأمّل، فيسمّى الحقّ عليما بنسبة العلم إليه مطلقا وعالما بنسبة معلومية الأشياء إليه، وعلّاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه، إذ العلم ما يستحقّه النفس في كمالها لذاتها. وأمّا العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنّها فعلية، يقال عالم بنفسه أي علم نفسه وعالم بغيره أي علم غيره، فلا بدّ أن تكون صفة فعلية. وأمّا العلّام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلّام، فيقال فلان عالم ولا يقال عليم ولا علّام مطلقا، إلّا أن يقال عليم بأمر كذا، ولا يقال علّام بأمر كذا، بل إن وصف بشخص فلا بدّ من التقييد، فيقال فلان علّام في فنّ كذا، وهذا على سبيل التوسّع والتجوّز. وليس قولهم فلان علّامة من هذا القبيل لأنّه ليس من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إنّ الله علّامة فافهم، كذا في الانسان الكامل. والعالم في اصطلاح المتصوفة: هو الذي وصل إلى علم اليقين بذات وصفات وأسماء الله، وليس بطريق الكشف والشّهود.
كذا في كشف اللغات.
العلم: بالتحريك، ما وضع "لشيء" وهو العلم القصدي، أو غلب والعلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة، أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهنا ولم يتناول الشبيه.
العلم:
[في الانكليزية] Proper name
[ في الفرنسية] Nom propre
بفتح العين واللام عند النحاة قسم من المعرفة، وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. فقولهم لشيء بعينه أي متلبس بعينه أي لشيء معيّن شخصا كان وهو العلم الشخصي كزيد، أو جنسا وهو العلم الجنسي، وعلم الجنس والعلم الذهني كأسامة. واحترز بهذا عن النّكرة والأعلام الغالبة التي تعيّنت لفرد معيّن لغلبة الاستعمال فيه داخلة في التعريف لأنّ غلبة استعمال المستعملين بحيث اختصّ العلم الغالب لفرد معيّن بمنزلة الوضع من واضع المعيّن، فكأنّ هؤلاء المستعملين وضعوه للمعيّن. وقولهم غير متناول غيره أي حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء معيّن غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله فيه، واحترز به عن المعارف كلّها. والقيد الأخير لئلّا يخرج الأعلام المشتركة كذا في الفوائد الضيائية.
اعلم أنّ هذا التعريف مبني على مذهب المتأخرين الذاهبين إلى أنّ ما سوى العلم معارف وضعية أيضا لا استعمالية كما هو مذهب الجمهور، إذ لو لم يكن كذلك فقولهم غير متناول غيره مما لا يحتاج إليه لخروج ما سوى العلم من المعارف بقيد الوضع لأنّها ليست موضوعة لشيء معيّن بل لمفهوم كلّي، إلّا أنه شرط حين الوضع أن لا يستعمل إلّا في معيّن كما سيأتي في لفظ المعرفة. واعترض عليه بأنّ العلم الشخصي ليس موضوعا لشيء معيّن لأنّ الموضوع للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد، والتشخّص الذي لوحظ حين الوضع يتبدل كثيرا، فلا محالة يكون اللفظ موضوعا للشخص، لكلّ تشخّص تشخّص ملحوظ بأمر كلّي، فالعلم كالمضمر. وأجيب بأنّ وجود الماهية لا ينفكّ عن تشخّص باق ببقاء الوجود يعرف بعوارض بعده وتلك العوارض تتبدّل ويأخذ العقل العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخّص. فاللفظ موضوع للشخص بذلك التشخّص لا للمتشخّص بالعوارض، ولو كان التشخّص بالعوارض لكان للجزئي أشخاص متّحدة في الوجود، وما اشتهر من أنّ التشخّص بالعوارض مسامحة مؤوّلة بأنّه أمر يعرف بعوارض. وأمّا أنّ ذلك التشخّص هل هو متحقّق مبرهن أو مجرّد توهّم فموكول إلى علم الكلام والحكمة ولا حاجة لنا إليه في وضع اللفظ للمشخّص لأنّ أيّا ما كان يكفي فيه. بقي أنّ العلم لو كان موضوعا للشخص بعينه لم يصح تسمية الآباء أبناءهم المتولّدة في غيبتهم بأعلام، وتأويله بأنّه تسمية صورة أو أمر بالتسمية حقيقة أو وعد بها بعيد، وأنّ الوضع في اسم الله مشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع وبعد لم يعلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به، وإنّما يفهم منه معيّن مشخّص في الخارج بعنوان ينحصر فيه، ولذا قيل إنّه اسم للمفهوم الكلّي المنحصر فيه تعالى من الواجب لذاته أو المستحقّ بالعبودية لذاته، إلّا أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعيّنا بحيث لا يحتمل التعدّد بحسب الخارج ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه. وقال بعض البلغاء: العلم ما وضع لشيء بشخصه وهذا إنّما يصح إن لم يكن علم الجنس علما عند أصحاب فنّ البلاغة لأنّه دعت إليه ضرورات نحوية، وهم في سعة عنه، ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أنّ ما سوى العلم معارف استعمالية كما هو مذهب الجمهور. هكذا يستفاد من الأطول في باب المسند إليه في بيان فائدة جعله علما. قيل الأعلام الجنسية أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية، إذ في كلّ منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن بخلاف المنكّر إذ ليس فيه إشارة إلى المعلوم من حيث هو معلوم. وقيل علم الجنس من الأعلام التقديرية واللفظية لأنّ الأحكام اللفظية من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه علما حتى تكلّفوا فيه ما تكلّفوا، هكذا يستفاد مما ذكر في المطول وحاشيته للسّيد السّند. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس قد مرّ في لفظ اسم الجنس. وفي بعض حواشي الألفية اسم الجنس موضوع للفرد لا على التعيين كالأسد، وعلم الجنس موضوع للحقيقة فقط. وعلم النوع موضوع للفرد المعيّن لا على التعيين كغدوة وعلم الشخص للفرد المعيّن على الخصوص. فاسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، وعلم الجنس معرفة لفظا لا معنى، وعلم الشخص معرفة لفظا ومعنى، وعلم النوع كذلك. فالحاصل أنّ الفرد المعيّن يتعدّد في العلم النوعي ويتّحد في العلم الشخصي انتهى.
التقسيم
العلم إمّا قصدي وهو ما كان بالوضع شخصيا كان أو جنسيا، أو اتفاقي وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع معيّن بل إنّما يصير علما لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من افراد جنسه بحيث لا يذهب الوهم عند إطلاقه إلى غيره مما يتناوله اللفظ، كذا في العباب.
والعلم الموضوع أي القصدي إمّا منقول أو مرتجل، فإنّ ما صار علما بغلبة الاستعمال لا يكون منقولا ولا مرتجلا كما في شرح التسهيل وفي اللّب العلم الخارجي أي الشخصي منقول أو مرتجل فخرج من هذا العلم الذهني، أي الجنسي. والمنقول وهو ما كان له معنى قبل العلمية ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل علما لشيء إمّا منقول عن مفرد سواء كان اسم عين كثور وأسد، أو اسم معنى كفصل وإياس، أو صفة كحاتم، أو فعلا ماضيا كشمّر وكعسب، أو فعلا مضارعا كتغلب ويشكر، أو أمرا بقطع همزة الوصل لتحقّق النقل كاصمت بكسر الهمزة والميم، أو صوتا كببّة وهو لقب عبد الله بن حارث، أو عن مركّب سواء كان جملة نحو تأبّط شرا أو غير جملة سواء كان بين أجزائه نسبة كالمضاف والمضاف إليه كعبد مناف أو لم يكن كبعلبك وسيبويه، هكذا في اللّب والمفصّل. وقيل الأعلام كلّها منقولة ولا يضرّ جهل أصلها وهو ظاهر مذهب سيبويه كذا في شرح التسهيل. والمرتجل هو ما وضع حين وضع علما ابتداء إمّا قياسي وهو ما لم يعرف له أصل مادة بل هيئة بأن يكون موافقا لزنة أصل في أسماء الأجناس والأفعال ولا يكون مخالفا لأصل فيها من الإظهار والإدغام والإعلال والإبدال ونحو ذلك مما ثبت في أصول الأوزان نحو عطفان، وإمّا شاذ وهو ما لم يعرف له أصل هيئة بأن يكون مخالفا لأوزان الأصول بتصحيح وما يعلّل مثله نحو مكوزة والقياس مكازة كمفازة، أو بالعكس كحياة علما لرجل والقياس حية، بانفكاك ما يدغم كمحبب اسم رجل والقياس محبّ، أو بالعكس وبانفتاح ما يكسر كوهب بفتح الهاء اسم رجل والقياس الكسر، أو نحو ذلك. ويمكن في المرتجل الشاذ القول بالنقل وأنّ التغيير شاذ حدث بعد النقل كذا في الإرشاد وشرح اللب. ثم في شرح اللب إنّما لم يقسم المصنف المرتجل إلى المفرد والمركّب كما قسّم المنقول إليهما لعدم مجيئه في ذلك انتهى. والعلم الذهني أي الجنسي إمّا اسم عين كأمامة وإمّا اسم معنى وهو على نوعين: حدث أي مصدر كسبحان علم التسبيح أو وقت كغدوة علم لجنس غدوة اليوم الذي أنت فيه، وكذا سحر فإنّه علم لجنس سحر الليلة التي أنت فيه، والدليل على علميتها منع الصّرف. وإمّا لفظ يوزن به كقولهم قائمة على وزن فاعلة وإمّا كناية كفلان وفلانة فإنّهما كنايتان عن زيد ومثله وعن فاطمة ومثلها فيجريان مجرى المكني عنه أي يكونان كالعلم كذا في شرح اللب. والعلم الاتفاقي على قسمين مضاف نحو ابن عمر فإنّه غلب بالإضافة على عبد الله بن عمر من بين إخوته، ومعرّف باللام نحو النّجم فإنّه غلب على الثّريا بالاستعمال والصّعق فإنّه غلب بالاستعمال على خويلد بن نفيل، ومنه ما لم يرد بجنسه الاستعمال كالدّبران والعيّوق والسّماك والثّريا لأنّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بهذه الأوصاف، وإن كانت في الأصل أسماء أجناس. وإنما قيل منه لأنّها ليست في الظاهر صفات غالبة كالصعق وإنما هي أسماء موضوعة باللام في الأصل أعلام لمسمّياتها ولا تجري صفات وما لم يعرف بالاشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف كالمشتري والمريخ، كذا في العباب. فالأعلام الاتفاقية لا تكون إلّا مركّبة لحصرها في القسمين. ولذا قال صاحب العباب لما كان اسم الجنس إنّما يطلق على بعض أفراده المعيّن إذا كان معرّفا باللام أو بالإضافة كان العلم الاتفاقي قسمين: معرّفا باللام أو مضافا.

وأيضا العلم ثلاثة أقسام: لقب وكنية واسم لأنّه إمّا مصدّر بأب أو أمّ أو لا، الأوّل الكنية، والثاني إمّا مشعر بالمدح أو الذّم أو لا، الأول اللّقب، والثاني الاسم. فعلى هذا يتقابل الأقسام بالذات. وفي شرح الأوضح ناقلا عن الإمام أنّ من الكنية ما صدّر بابن أو بنت. وقال الفاضل الشريف في شرح المفتاح: الكنية علم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، واللّقب علم يشعر بمدح أو ذمّ مقصود منه قطعا، وما عداهما من الأعلام يسمّى أسماء. فعلى ما ذكره الاسم المقابل للّقب قد يشعر بالمدح أو الذّمّ ولا يكون المشعر بالمدح أو الذم مطلقا لقبا، بل إذا كان المقصود به عند إطلاقه المدح أو الذّمّ. ولذا قيل الغرض من وضع الألقاب الإشعار بالمدح والذّمّ، وقد يتضمنها الأسماء، وإن لم يقصد بالوضع إلّا تمييز الذات لكون تلك الأسماء منقولات من معان شريفة أو خسيسة كمحمد وعلي وكلب، أو لاشتهار الذات في ضمنها بصفة محمودة أو مذمومة كحاتم ومادر انتهى. والفرق بين اللّقب والكنية بالحيثية، فإشعار بعض الكنى بالمدح أو الذّم كأبي الفضل وأبي الجهل لا يضرّ. وبعض أئمة الحديث يجعل المصدّر بأب أو أم مضافا إلى اسم حيوان أو إلى ما هو صفة الحيوان كنية وإلى غير ذلك لقبا كأبي تراب. ثم إشعار العلم بالمدح أو الذّمّ باعتبار معناه الأصلي فإنّه قد يلاحظ في حال العلمية تبعا، ولذلك ينهى شرعا أن يذكر الشخص بعلمه الدّال في أصله على ذمّ إذا كان يتأذّى به ويتحاشى عادة أن يذكر من يقصد توقيره بمثل هذا. وقد يطلق الاسم على ما يعمّ الأقسام الثلاثة. هذا كله خلاصة ما في الأطول وما ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطوّل والتلويح. وفي بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة قيل: العلم إن دلّ على مدح أو ذم فلقب صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت أو لا، وإن صدّر بأحدها فكنية دلّ عليه أو لا، والاسم أعمّ، كذا قاله التفتازاني انتهى. وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب يضاف الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز كما في المفصل.
فائدة:
وقد سمّوا ما يتّخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم بأعلام، كلّ واحد منها مختصّ بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسي نحو اعوج ولاحق وشدقم وعليان ونحوها، وما لا يتّخذ ولا يؤلف فيحتاج إلى التمييز بين أفراده كالطير والوحش وغير ذلك، فإنّ العلم فيه للجنس بأسره ليس بعضه أولى به من بعض. فإذا قلت أبو براقش وابن دابّة وأسامة وثعالة فكأنّك قلت الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد وأسامة والثّعلب وثعالة وما لا يعرف له اسم غير العلم نحو ابن مقرض وحمار قبّان، وقد يوضع للجنس اسم وكنية كما قالوا للأسد أسامة وأبو الحارث، ومنها ما له اسم ولا كنية له كقولهم قثم للضبعان، وما له كنية ولا اسم كأبي براقش كذا في المفصّل.
فائدة:
ومن العلم ما لزم فيه اللام كالمسمّى معها نحو الفرزدق وكالغالب بها نحو الصّعق كما مرّ، وكالعلم الذي ثنّي نحو الزيدان أو جمع كالزيدون والفواطم، وكالكناية عن أعلام البهائم كالفلان كناية عن نحو لاحق وشدقم والفلانة كناية عن نحو خطّة وهيلة. ومنه ما جازت اللام فيه كالعلم الذي كان قبل العلمية مصدرا نحو الفضل، أو مشتقا نحو الحارث، أو كان مؤوّلا بواحد من جنسه أي بفرد من أفراد حقيقته الكلّية الموضوع لها العلم بالاشتراك الاتفاقي، وذلك لأنّه لما وضعه الواضع لمسمّى ثم وضعه لمسمّى آخر صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا فأجري مجراه. وبهذا الاعتبار قيل: جاز اللام فيه حتى اجترئ لذلك على إضافته أيضا نحو زيدنا. فعلى هذا الطريق لا ينكّر علم الجنس لأنّ من شرطه أن يوجد الاشتراك في التسمية والمسمّى بعلم الجنس واحد لا تعدّد فيه، اللهم إلّا أن يوجد اسم مشترك أطلق على نوعين مختلفين، ثم ورود الاستعمال فيه مرادا به واحد من المسمّيين به. وقيل طريق التنكير أن يشتهر العلم بمعنى من المعاني فيجعل العلم بمنزلة اسم الجنس كما في قولهم لكلّ فرعون موسى أي لكلّ جبار مبطل قهّار محق. فعلى هذا الطريق لا شبهة في إمكان تنكير علم الجنس مثل أن يقال فرست كلّ أسامة أي كلّ بالغ في الشجاعة كذا في العباب، وهو أي تنكير العلم قليل كما في شرح اللب. فائدة:
إذا استعمل اللّفظ للفظ كان علما له ولا اتحاد إذ الدّال محض اللّفظ والمدلول لفظ ذو دلالة أو عديمها، وعلى هذا كان نحو جسق مما لم يوضع لمعنى موضوعا أيضا كزيد، ويجري هذا الوضع في كلّ لفظ موضوع اسما كان أو فعلا أو حرفا أو مركّبا تاما أو غيره، أو غير موضوع ولا يثبت الاشتراك كما في المنقولات. وليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر مجازا بخلاف المنقولات لأنّ وضع العلم لا يختصّ بقوم دون قوم فيكون مسمّى العلم بالنسبة إلى كلّ قوم حقيقة كذا في العضدي.
والعلم عند المهندسين عبارة عن مجموع المتمّمين وأحد الشّكلين المتوازيين أضلاعا اللذين يكونان بينهما أي بين المتمّمين. فالعلم مجموع ثلاث مربعات هكذا:
فمجموع المتمّمين وهما مربّع ب أومربع رع مع مربّع ف هـ أو مع مربّع أف علم، هكذا يستفاد من تحرير أقليدس وحواشيه.
وفي تحرير الأقليدس تعريف العلم مذكور بهذه العبارة- العلم هو مجموع المتمّمين وأحد متوازي الأضلاع الذين بينهما. وتعريف المتمّم سيأتي في المتن.
العلم: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أو هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص.

الخيال

(الخيال) صَاحب الْخُيُول وفارسها (ج) خيالة
(الخيال) الشَّخْص والطيف وَمَا تشبه لَك فِي الْيَقَظَة والمنام من صُورَة وَصُورَة تِمْثَال الشَّيْء فِي الْمرْآة وَمن كل شَيْء مَا ترَاهُ كالظل وخشبة ينصب عَلَيْهَا كسَاء أسود فِي المزروعات يفزع بهَا الطير وَفِي مرابض الْغنم يفزع بهَا الذئاب وَمَا نصب فِي الأَرْض ليعلم أَنه حمى فَلَا يقرب وَإِحْدَى قوى الْعقل الَّتِي يتخيل بهَا الْأَشْيَاء (ج) أخيلة وخيلان
الخيال: أصله القوة المجردة كالصورة المتصورة في المنام وفي المرآة وفي القلب، ثم استعمل في صورة كل أمر متصور، وفي كل شخص دقيق يجري مجرى الخيال. والتخييل تصوير خيال الشيء في النفس، والتخيل تصور ذلك. والخيال كل شيء تراه كالظل. وخيال الإنسان في الماء والمرآة صورة مثاله. والخيال قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة بحيث يشاهدها الحس المشترك كلما التفت إليها فهو خزانة للحس المشترك ومحله البطن الأول من الدماغ.
الخيال: قُوَّة مرتبَة فِي مُؤخر التجويف الأول من الدِّمَاغ تحفظ جَمِيع صور المحسوسات وتمثلها بعد الغيبوبة فيشاهدها الْحس الْمُشْتَرك عِنْد الِالْتِفَات إِلَيْهَا وَهِي خزانَة للحس الْمُشْتَرك وَإِنَّمَا جعلت خزانته فَقَط مَعَ أَن مدركات جَمِيع الْحَواس الظَّاهِرَة يختزن فِيهَا لِأَن محسوسات الْحَواس الظَّاهِرَة لَا تصل إِلَّا بعد وصولها إِلَى الْحس الْمُشْتَرك وتأديتها مِنْهُ إِلَيْهِ. وَأَيْضًا الْحَواس الظَّاهِرَة لَا تدركها بِسَبَب الاختزان بالخيال فَإِن إِدْرَاكهَا إِيَّاهَا يحْتَاج إِلَى إحساس جَدِيد من خَارج بِخِلَاف الْحس الْمُشْتَرك.
الخيال:
[في الانكليزية] Image ،imagination
[ في الفرنسية] Image ،imagination

بالفتح وتخفيف المثناة التحتانية وبالفارسية: بمعنى پندار، وما يرى في النوم من شخص أو صورة، أو في اليقظة ما يتخيّله الإنسان كما في المنتخب. وعند الحكماء يطلق على إحدى الحواس الباطنة وهو قوة تحفظ الصور المرتسمة في الحسّ المشترك إذا غابت تلك الصور عن الحواس الباطنة، ومحله مؤخّر التجويف الأول من التجاويف الثلاثة للدماغ عند الجمهور. وقال في شرح الإشارات كأنّ الروح المصبوب في البطن المقدّم هو آلة للحسّ المشترك والخيال إلّا أنّ ما في مقدم ذلك البطن أعني التجويف الأول أخص بالحسّ المشترك وما في مؤخّره أخصّ بالخيال. واستدلّوا على وجود الخيال بأنّا إذا شاهدنا صورة ثم ذهلنا عنها زمانا ثم نشاهد مرة أخرى نحكم عليها بأنّها هي التي شاهدناها قبل ذلك، فلو لم تكن تلك الصورة محفوظة فينا زمان الذهول لامتنع الحكم بأنّها هي التي شاهدناها قبل ذلك وإن شئت تمام التحقيق فارجع إلى شرح المواقف وغيره.
قال الصوفية الخيال أصل الوجود والذات الذي فيه كمال ظهور المعبود. ألا ترى إلى اعتقادك بالحق وأنّ له من الصفات والأسماء ما له آين وآين محل ذلك، فعلم أنّ الخيال أصل جميع العوالم لأنّ الحق هو أصل الأشياء، وذلك المحل هو الخيال، فثبت أنّ الخيال أصل العوالم بأسرها. ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلّم كيف جعل هذا المحسوس مناما، والمنام خيال حيث قال: (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) يعني تظهر عليهم الحقائق التي كانوا عليها في دار الدنيا، فيعرفون أنّهم كانوا نياما لأنّ الموت يحصل الانتباه الكلّي. فإذا الغفلة منسحبة على أهل البرزخ وأهل المحشر وأهل الجنة والنار إلى أن يتجلّى عليهم الحق في الكثيب الذي يخرجون إليه أهل الجنة، فيشاهدون الله تعالى.
وهذه الغفلة هي النوم. فكل العوالم أصلها خيال، ولأجل هذا يقيد الخيال بمن فيها من الأشخاص فكل أمة من الأمم مقيدة بالخيال في أي عالم كانت، فأهل الدنيا مقيدون بخيال معاشهم أو معادهم، وكلا الأمرين غفلة من الحضور مع الله، فهم نائمون. والحاضر مع الله هو المنتبه وعلى قدر حضوره مع الله يكون انتباهه من النوم. ثم أهل البرزخ نائمون لكن أخف من نوم أهل الدنيا، فهم مشغولون بما كان منهم وما هم فيه من عذاب أو نعيم، وهذا نوم لأنهم غافلون عن الله وكذلك أهل القيمة فإنهم لو وقفوا بين يدي الله للمحاسبة فإنهم مع المحاسبة لا مع الله، وهذا نوم لأنه غفلة عن الحضور، لكنهم أخف نوما من أهل البرزخ.
وكذلك أهل الجنة والنار فإنّ هؤلاء مع ما تنعّموا به وهؤلاء مع ما تعذّبوا به وهذا غفلة من الله لكنهم أيضا أخف نوما من أهل المحشر. فلا انتباه إلّا لأهل الأعراف ومن في الكثيب فقط فإنّهم مع الله، وعلى قدر تجلّى الحق عليهم يكون الانتباه حاصلا له. ومن حصل له في الدنيا بحكم تقديم ما تأخّر لأهل الجنة في الكثيب فتجلّى عليه الحق فعرفه فهو يقظان. ولذا أخبر سيّدنا أن الناس نيام. فإذا عرفت أنّ أهل كل عالم محكوم عليهم بالنوم، فاحكم على تلك العوالم جميعها أنّها خيال لأنّ النوم عالم الخيال كذا في الإنسان الكامل.

ويقول في كشف اللغات: يقولون: إنّ الخيال هو عالم المثال، وذلك هو البرزخ بين عالم الأرواح والأجسام. وقال الجنيد (البغدادي):
إني وجدت سبعين وليا يعبدون الله بوهم وخيال. والعبادة بالوهم والخيال تلك هي التي يقال لها: إنّها تكون بغير تمكين واستقامة ومشاهدة الحق ومعاينة حقيقة اليقين التي هي للخواص. وليست تلك المسيطرة على العوام بالوهم والخيال. نعوذ بالله منها. والخيال عند الشعراء هو: إيراد ألفاظ مشتركة تشتمل على معنين؛ أحدهما حقيقي والثاني مجازي. والمراد منهما هو المجازي وشرط أن يكون مجازا اصطلاحيّا مع إيراد لطيفة أو مثل، وكلّ منها شامل لمعنيين أحدهما حقيقي والآخر مجازي، والمراد منهما هو المجازي بينما يتطرّق الخيال للحقيقي. أي: أنّه من جهة تشاهد صورة المعنى ومن جهة أخرى يبدو الخيال، والمعنى منهما هو المراد.

والخيال نوعان: أحدهما خيال لطيف والثاني: خيال فتّان. وأمّا الخيال اللطيف فيكون بإيراد المجاز الاصطلاحي. ومثاله البيت التالي وترجمته:
عند ما بدت (الخضرة) ومجازا (اللّحية) على ذلك الصّديق الأحمر الشفة بلغت روحي إلى شفتي من هواء تلك الخضرة (اللحية) ما إن ظهرت اللّحية حتى صرت ميتا بسببها كأنّما من أجل قتلي طالت لحيته وفي هذا الرباعي (ريش كشيدن): ظهور اللّحية له معنيان الأوّل حقيقي وهو معلوم.
والثاني مجازي ومعناه تأكيد الفعل أي ظهوره وكونه معلوما وهو المراد. وهو أيضا يشير إلى المعنى الأصلي بطريق الخيال. والخيال الفاتن الجذاب هو أن يكون ممزوجا بنكتة لطيفة أو مثلا يضرب ومثاله:
إنّ بائعة اللّبن (الحليب) لها وجه جميل ومن ذلاقة لسانها (كلامها) يتساقط السّكر كالمطر حيثما ترى طفلا جميلا فورا تصب عليه اللبن (الحليب) فكلمة: تصب اللّبن لها معنيان أحدهما اصطلاحي وهو مثل والثاني: مفهوم الكلمات وهو حقيقي ولكن الخيال يمرّ به وهو لطيف مشهور. ومثال آخر:
إنّ شراب الفقاع خاصتي (الجعة) ازدادت جمالا وقد بلغت حدّ الكمال من الحسن واللطف ولكن يا للأسف ما إن يعطيها أحد دانقا حتى تتجشّأ باسمه في الحال في هذا الرباعي يوجد ضرب المثل ومعناه: التفاخر، وثمة معنى حقيقي وهو: ظهور الغازات من زجاجات الجعة وإليه الخيال يذهب، وثانيا يوجد معنى مجازي مصطلح وهو المراد أي التفاخر. كذا في جامع الصنائع.
والفرق بين الخيال والإيهام والتخييل سيذكر قريبا. 

خص

باب الخاء والصاد

خص: الخُصُّ: بيتُ يسقفُ بخشبةٍ على هَيئة الأزَج، وجمعه: خِصاصٌ. وخَصَصْت الشيء خصوصاً، واخْتَصَصتُه. والخَاصَة، الذي اختصصتَهُ لنفسك. والخصَاصةُ: سوء الحال. والخَصاصُ: شبه كوةٍ في قُبَّةٍ ونحوها إذا كان واسعاً قدر الوجه، قال :

وإنْ خَصاصُ ليلهِنَّ استدا ... رَكبْنَ من ظَلْمائهِ ما اشتدّا

أخبر أنّهنّ لا يَهَبْنَ الليل، وشبه القَمَرَ بالخَصاص، وبعضٌ يجعل الخَصاص للضيق والواسع، حتى قالوا لخروق المِصْفاةِ: خصاص. وخصاص المنخل: خُرُوقه، وجمعه: أَخصَّة، ويسمى الغيم: خَصاصةٌ. وكل خَرقٍ أو خَلَل في سحاب أو منخل يُسَمَّى: خَصاصةً والجميع: خَصاصٌ. والخَصاص: فرج ما بين الأثافي.

صخ: الصّاخّةُ: صَيْحةٌ تَصُخُّ الآذان فتُصِمُّها، ويقال: هي الأمر العظيم، يقال: رماه الله بصاخَّةٍ، أي: بداهيةٍ وأمرٍ عظيم. والغرابُ يَصُخُّ بِمنْقارِه في دَبَرِ البَعير، أي: يَطْعَنُ فيه.

خص

1 خَصَّهُ بِالشَّىْءِ, (S, K,) or بِكَذَا, (A, Msb,) aor. ـُ (Msb, TA,) inf. n. خَصٌّ (K) and خُصُوصٌ (S, Msb, K) and خَصُوصٌ (TA) and خَصُوصِيَّةٌ and خُصُوصِيَّةٌ, (S, Mgh, * Msb, K,) of which last two the former is the more chaste, (S, TA,) and is the form mentioned in the Fs and its Exposi tions, and the ى in it is said to be the relative ى, and the ى which is characteristic of an inf. n., whereas in the latter it is said to be a characteristic of intensiveness, but MF thinks that this requires consideration, because the ى is also said to be, and by some more commonly, without teshdeed, as in كَرَاهِيَةٌ and عَلَانِيَةٌ, (TA,) and خِصِّيصَى, (S, K,) like مِكِّيثَى, which is said to be the only other instance of this measure, (TA,) [but some others might be added, as دِلِّيلَى and فِخِّيرَى and قِتِّيتَى,] and خِصِّيصَآءُ, (IAar, Kr, K,) [like مِكِّيثَآءُ,] the former of which last two [each of which has an intensive signification] is the chaste, and com monly known, form, (TA,) and خُصِّيَّةٌ, or خِصِّيَّةٌ, or خَصِيَّةٌ, (accord. to different copies of the K,) written by Sgh with damm, (TA,) and تَخِصَّةٌ, (Ibn-' Abbád, K,) or, as some say, خَصُوصِيَّةٌ and خِصِّيَّةٌ [or خُصِّيَّةٌ or خَصِّيَّةٌ] are each a quasi-inf. n., as also خَاصَّةٌ, (TA,) He distinguished him particularly, peculiarly, or specially, i. e., above, or from, or exclusively of, others, by the thing, or by such a thing; he particularized him, or particularly or peculiarly or specially characterized him, thereby; syn. فَضَّلَهُ (A, K, TA) دُونَ غَيْرِهِ, and مَيَّزَهُ; (TA;) he appropriated, or assigned, [the thing or] such a thing, or made it to belong, to him alone, or in particular, or peculiarly, or specially, exclusively of others; (Msb;) and بِهِ ↓ اختصّهُ signifies the same; (S, A, Msb, K;) as also ↓ اخصّهُ, (A, [but for this I know not any other authority,]) and ↓ خصّصهُ; (A;) or this last has an intensive signification. (Msb.) You say, خَصَّهُ بِالُودِّ He distinguished him &c. by love, or affection; or favoured him in preference to another, or others, thereby. (K, TA.) As to the saying of Az, إِنِ امْرَأٌ خَصَّنِى عَمْدًا مَوَدَّتَهُ عَلَى التَّنَانِى لَعِنْدِى غَيْرُ مَكْفُورِ [If a man distinguish me above, or from, or exclusively of, others, purposely, by his love, or because of his love of me, notwithstanding distance of each from the other, it will not be disacknowledged with me,] the meaning is, خَصَّنِى بِمَوَدَّتِهِ; or it may be خَصَّنِى لِمَوَدَّتِهِ إِيَّاىَ [in the TA بِمَوَدَّتِهِ, which is evidently a mistranscription]; for, says ISd, we have not heard خَصَّهُ [or rather خَصَّ] doubly transitive. (TA.) And [hence]

خَصَّهُ بِكَذَا also signifies He gave him such a thing in large quantity, or abundantly. (TA.) [You say also, خَصَّهُ بِالذِّكْرِ He distinguished, &c., or singled out, him, or it, by mention: or he particularized, peculiarized, or specified, him, or it, thereby; he particularly, peculiarly, or specially, mentioned him, or it. And خَصَّهُ, alone, He pointed particularly, or peculiarly, to him, or it, in what he said; or he meant particularly, or peculiarly, him, or it. And خَصَّ مِنْهُ كَذَا He distinguished, particularized, peculiarized, or specified, thereof such a thing: and he distinguished therefrom such a thing; he particularly, peculiarly, or specially, excepted therefrom such a thing.] Youalso say, خَصَّهُ لِنَفْسِهِ (TA) and لِنَفْسِهِ ↓ اختصّهُ (T, A, TA) [He appropriated, or took, or chose, him, or it, particularly, or specially, to, or for, himself; as also خَصَّ بِهِ نَفْسَهُ and بِهِ نَفْسَهُ ↓ اختصّ]. And فُلَانًا ↓ هُوَ يَسْتَخِصُّ and يَسْتَخْلِصُهُ (A, TA) [He appropriates such a one purely to himself, exclusively of any partner; (see the latter verb;)] he chooses such a one for himself; he appropriates him to himself as his particular, or special, intimate; (TA in art. خلص;) both signify the same. (S and K in art. خلص.) [And ↓ اختصّهُ He treated him, or behaved towards him, with partiality; was partial towards him: a signification implied by the first explanation in this art.: and in this sense it is often used.]

A2: خَصَّ, aor. ـُ [contr. to general rule, by which it should be خَصِّ, for it is intrans., and of the measure فَعَلَ, accord. to the Msb,] inf. n. خُصُوصٌ, [and app. خَصُوصِيَّةٌ and خُصُوصِيَّةٌ, accord. to modern usage,] It was, or became, particular, peculiar, or special; restricted, or confined, to one or more of persons, places, or things; distinct, or distinguished, from others; not common, or general; contr. of عَمَّ; as also ↓ اختصّ: (Msb:) [each, also, followed by لَهُ, signifies He, or it, belonged, pertained, or appertained, to him, or it, particularly, peculiarly, specially, or exclusively; it so related to him, or it; it was, or became, peculiar to him, or it: see also the latter verb below.]

A3: خَصَّ, sec. Pers\. خَصِصْتَ, (in the CK خُصِصْتُ,) [inf. n., app., خَصَاصَةٌ and خَصَاصٌ and خَصَاصَآءُ,] (tropical:) He was, or became, poor; in a state of poverty; (Fr, Sgh, K;) as also ↓ اختصّ. (A, TA.) 2 خصّصهُ, inf. n. تَخْصِيصٌ, He made it, or rendered it, particular, peculiar, or special; distinct, or distinguished, from others; not common, or general; he individuated it; particularized it; distinguished it from the generality; singled it out; تَخْصِيصٌ being the contr. of تَعْمِيمٌ. (K. [But only the inf. n. is there mentioned.]) b2: See also 1, first sentence.4 أَخْصَ3َ see 1, first sentence.5 تخصّص quasi-pass. of 2; It was, or became, made, or rendered, particular, peculiar, or special; &c.; not common, or general. (TA.) b2: See also 8, in two places. b3: It is also said to mean (assumed tropical:) He was, or became, in a peculiar, unparticipated state of pressing want and poverty. (Har p. 94.) 8 اختصّهُ: see 1, in four places.

A2: اختصّ as an intrans. v.: see 1, last sentence but one. b2: اختصّ بِالشَّىْءِ, (K,) or بِكَذَا, (A, Msb,) quasi-pass. of خَصَّهُ بِهِ; (A, Msb, K;) He was, or became, distinguished particularly, peculiarly, or specially, i. e., above, or from, or exclusively of, others, by the thing, or by such a thing; he was, or became, particularized, or particularly or peculiarly or specially characterized, thereby; (A, * K * TA;) he had [the thing or] such a thing appropriated, or assigned, or made to belong, to him alone, or in particular, or peculiarly, or specially, exclusively of others; (Msb;) and ↓ تخصّص signifies the same. (A, Msb, K.) You say, اختصّ فُلَانٌ بِالأَمْرِ, and لَهُ ↓ تخصّص, [or بِهِ, accord. to general usage,] Such a one was, or became, alone, with none to share or participate with him, in the affair; syn. اِنْفَرَدَ. (TA.) b3: See also 1, last sentence.10 إِسْتَخْصَ3َ see 1, latter half.

خُصٌّ A booth of reeds, or canes, (S, Mgh, Msb, K, TA,) or of [boughs of] trees: (TA:) or a house roofed with a piece of wood, in the form of the [oblong vaulted structure called] أَزْج: (JK, K:) so called because of the خَصَاص, or “ narrow interstices,” which are in it; (T, TA;) or because one sees what is in it through its خَصَاص, or “ interstices: ” (TA:) pl. [of pauc.] أَخْصَاصٌ (JK, Msb, TA) and [of mult.] خِصَاصٌ (JK, L, K [in the CK خَصَاصٌ, which is wrong,]) and خُصُوصٌ (JK, K) and خُصُوصَةٌ. (JK.) b2: Also The shop of a vintner, (As, K,) although it be not of reeds, or canes. (K.) خَصَاصٌ: see خَصَاصَةٌ, from the beginning to the last sentence but two.

خُصُوصٌ an inf. n. of 1, trans. and intrans. b2: [Used as a simple subst., Particularity; peculiarity; speciality, or specialty; as also the inf. ns.

↓ خَصُوصِيَّةٌ, and ↓ خُصُوصِيَّةٌ.] You say, لَهُ خُصُوصٌ and ↓ خُصُوصِيَّةٌ [To him belongs a particularity, &c.], and بِى [in me is &c.]. (A.) [Hence خُصُوصًا Particularly; specially; as also ↓ خَاصَّةً.] Th was heard to say, ↓ إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَبَخَاصَّةٍ

أَبُو بَكْرٍ وَإِذَا ذُكِرَ الأَشْرَافُ فَبِخَاصَّةٍ عَلِىٌّ [meaning فَخُصُوصًا, i. e., When the righteous are mentioned, then in particular, or peculiarly, Aboo-Bekr is virtually mentioned; and when the shereefs are mentioned, then in particular, or peculiarly, 'Alee]. (L, TA.) خَصَاصَةٌ An interstice, interval, or intervening space or opening; (S, K;) as also ↓ خَصَاصٌ [which is commonly used as a coll. gen. n.] and ↓ خَصَاصَآءُ: (K:) or an interstice, &c., in the ثَغْر [app. meaning the front teeth]; as also ↓ the second of these words: (TA:) or the first and ↓ second, (TA,) or ↓ all, (K,) any interstice, &c., or hole or perforation, in a door, and sieve, and [veil of the kind called] بُرْقُع, and the like, (K, TA,) such as a cloud, and a strainer, &c.: (TA:) [a crevice, cranny, chink, or fissure:] or the first, (TA,) or ↓ all, (K,) a small hole or perforation: (K, TA:) or the first has this signification as well as the signification first mentioned: (S:) or the ↓ second, the like of a كَوَّة [or mural aperture] in a [structure of the kind called] قُبَّة, or the like, when as wide as the face; or, accord. to some, whether wide or narrow: (TA:) and the same, interstices, intervals, or intervening spaces or openings, in a خُصّ; (TA;) or narrow interstices, &c., therein: (T, TA:) and the same, (TA,) or ↓ all, (K,) the intervening spaces between the three stones upon which a cooking-pot is placed; (K, TA;) and between the fingers: (TA:) and the first, the intervening spaces between the feathers of an arrow: (IAar, TA:) pl. [of the first,] خَصَاصَاتٌ. (TA.) You say of the moon, بَدَا مِنْ خَصَاصَةِ الغَيْمِ [It appeared from the gap of the cloud, or clouds]. (S, A.) b2: Also A cloud itself; or clouds; syn. غَيْمٌ. (TA.) A2: Also the first, (S, A, Mgh, Msb, K,) and ↓ second, (S, K,) and ↓ third, (IDrd, K,) (tropical:) Poverty; (S, Mgh, Msb, K;) need; (A, Msb, TA;) straitness, or difficulty; (Mgh;) an evil state or condition: (TA:) from خَصَاصَات meaning the “ holes ” of a sieve: whence a saying cited voce تَجَمَّلَ: (Mgh:) or from the first of the senses explained in this paragraph; because a thing, when it opens so as to form an interstice, becomes weak and unsound. (TA.) You say also, ↓ سَدَدْتُ خُصَاصَةَ فُلَانٍ, with damm, meaning, (tropical:) I repaired the broken fortune of such a one. (A, TA.) b2: Also the first, (tropical:) Thirst; as in camels when they return from water without having satisfied themselves with drink: and hunger; as in a man when he has not satisfied himself with food. (TA.) خُصَاصَةٌ: see خَصَاصَةٌ, last sentence but one.

خَصَاصَآءُ: see خَصَاصَةٌ, from the beginning to the last sentence but two.

خَصوُصِيَّةٌ and خُصُوصِيَّةٌ: see خُصُوصٌ, in three places.

خِصَّانٌ and خُصَّانٌ: see the next paragraph, in three places.

خَاصٌّ Particular; peculiar; special; distinct, or distinguished, from others; contr. of عَامٌّ. (Msb, TA.) b2: [And hence, Choice; select. b3: And Pare; unmixed; unadulterated.] b4: [Used as a subst.,] it is syn. with ↓ خَاصَّةٌ; (Ks, Msb, K;) in which the ة is a corroborative; (Msb;) and which signifies Distinguished people; persons of distinction; the distinguished sort; contr. of عَامَّةٌ: (S, Msb, K:) or the former is contr. of عَامٌّ, and ↓ the latter is contr. of عَامَّةٌ: (TA:) [the pl. of both is خَوَاصٌّ and ↓ خِصَّانٌ and ↓ خُصَّانٌ: or, accord. to rule, the first of these is pl. only of خَاصَّةٌ; and judging from other instances, we should regard the second and third as more probably pls. of خَاصٌّ: but however the case may be,] خِصَّانٌ is syn. with خَوَاصُّ, (S, K,) and so is خُصَّانٌ. (K.) [You say, الخَاصُّ وَالعَامُّ, and وَالعَمَّةُ ↓ الخَاصَّةُ, The distinguished and the common people; the persons of distinction and the vulgar.] You also say, ↓ إِنَّمَا يَفْعَلُ هٰذَا خِصَّانٌ مِنَ النَّاسِ meaning خَوَاصُّ مِنْهُمْ [Only distinguished persons of mankind do this]. (S.) b5: [It seems to be also, in some instances, syn. with

↓ خَاصَّةٌ as signifying A particular, peculiar, or special, friend, intimate, familiar, companion, associate, attendant, dependent, or servant:] the latter is explained in the T [and JK] as meaning a person whom thou hast appropriated, particularly distinguished, taken, or chosen, (اِخْتَصَصْتَهُ,) [as a friend, &c.,] to, or for, thyself: (TA:) [and it is used as a sing. and as a pl.: for] you say, هٰذَا خَاصَّتِى [This is my particular, or special, or choice, or choicest, friend, &c.]: and هُمْ خَاصَّتِى [They are my particular, or peculiar, or special, or choice, or choicest, friends, &c.]. (A.) You say also, فُلَانٌ خَاصٌّ لِفُلَانٍ, (Kull p. 174,) or بِفُلَانٍ, (so in the L,) [app. meaning لِفُلَانٍ, unless it be mistranscribed, and the latter be the correct reading, which I think much the more probable;] i. e., Such a one belongs exclusively [as a particular, or peculiar, or special, friend, &c.,] to such a one; (Kull;) and ↓ مُخَصٌّ signifies the same. (L.) b6: See the dim. of خَاصَّةٌ, (namely خُوَيْصَّةٌ,) below.

خَاصَّةٌ: see خَاصٌّ, in four places. b2: It also signifies A property of a thing, not found, or not existing, either wholly or partly, in another thing: and ↓ خَاصِّيَّةٌ [thus correctly written, and thus I have always found it written except by Golius and those who have probably imitated him, who write it without the sheddeh to the ى,] is used as denoting [a property, or particular or peculiar virtue, which is] an unknown cause of a known effect; as that by which a medicine operates: the former differs from the latter in being conventionally applied to an effect, [or effective property,] whether the cause of its existence be known or not: [the pl. of the former is خَوَاصُّ, agreeably with analogy and usage, like as عَوَامُّ is pl. of عَامَّةٌ:] the pl. of the latter is خَاصِّيَّاتٌ [and خَصَائِصُ]; and خَوَاصُّ is a quasi-pl. n., not a pl., of the same. (Kull p. 174. [All the abovementioned words here cited from that work are there without syll. signs, as being well known. Both خاصّة and ↓ خاصّيّة, as here explained, are perhaps post-classical; but of this I am not certain: and both are sometimes used as meaning The peculiar nature of a thing; also termed its essence.]) b3: خَاصَّةً and بِخَاصَّةٍ: see خُصُوصٌ.

خَاصِّيَّةٌ: see خَاصَّةٌ, in two places.

خُوَيْصَّةٌ dim. of خَاصَّةٌ; (A, K;) [like دُوَيْبَّةٌ, q. v., dim. of دَابَّةٌ;] originally خُوَيْصِصَةٌ; (TA;) the ى being quiescent because the ى of the dim. cannot be movent; (A, K;) [properly signifying A little, or young, particular, or peculiar, or special, friend, companion, associate, attendant, or servant; and used in other senses, like other diminutives; implying littleness of estimation; and also affection, and awe.] It is said in a trad., (TA,) عَلَيْكَ بِخُوَيْصَّةِ نَفْسِكَ [Keep thou to the little, or dear, particular friend of thine own self: so it seems to mean accord. to Z, being mentioned by him among the proper expressions belonging to this art.: but accord. to the TK, it appears to be tropical; for the meaning is there said to be, (assumed tropical:) thine own particular state, or condition]. (A, TA.) In another trad., خويصّة is used as signifying A little, young, particular, or peculiar, or special, servant. (TA.) And in another trad. it is said, بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا الدَّجَّالِ وَكَذَا وَكَذَا وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ, i. e. (assumed tropical:) Strive ye to be before six things with [good] works; Antichrist, and such and such things, and the event of death which is specially, or peculiarly, appointed to any one of you: [or, I would rather say, the awful special awaiter of any one of you; though it is asserted that] the diminutive form is here used to denote low estimation of that which it signifies in comparison with what follows it, namely, the resurrection, &c. (TA.) مُخَصٌّ: see خَاصٌّ, last sentence but one.
(خص)
الشَّيْء خُصُوصا نقيض عَم وَفُلَانًا أعطَاهُ شَيْئا كثيرا وَفُلَانًا بِكَذَا خصا وخصوصا وخصوصية وخصيصي آثره بِهِ على غَيره وَكَذَا لنَفسِهِ اخْتَارَهُ فَهُوَ خَاص (ج) خَواص وخصان وَهِي خَاصَّة (ج) خَواص

(خص) خصاصا وخصاصة افْتقر
خص الخص البيت الذي يسقف بخشبة على هيئة الأزج، وجمعه خصاص وأخصاص وخصوص - بغير هاء - وخصوصة. والخصوص مصدر خص يخص. وخصصت الشيء واختصصته. والخاصة من اختصصته لنفسك، والخصية مثله، وكذلك التخصة والخصوصية. والخصاصة سوء الحال. والخصاص شبه كوة في قبة أو نحوها إذا كان واسعا قدر الوجه. وخصاص المنخل فروقه، والجمع أخصة. والغيم خصاصة. وفرج ما بين الأثافي. وخصص الغلام تخصيصاً أخذ قصبة فجعل فيها ناراً يلوح بها لاعباً. وصدرت الإبل وبها خصاصة أي عطش. وكذلك الرجل إذا لم يشبع من الطعام.
خص
التّخصيص والاختصاص والخصوصيّة والتّخصّص: تفرّد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وذلك خلاف العموم، والتّعمّم، والتّعميم، وخُصَّان الرّجل: من يختصّه بضرب من الكرامة، والْخاصَّةُ: ضدّ العامّة، قال تعالى: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [الأنفال/ 25] ، أي: بل تعمّكم، وقد خَصَّهُ بكذا يخصّه، واختصّه يختصّه، قال: يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ [آل عمران/ 74] ، وخُصَاصُ البيت: فرجة، وعبّر عن الفقر الذي لم يسدّ بالخصاصة، كما عبّر عنه بالخلّة، قال: وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ
[الحشر/ 9] ، وإن شئت قلت من الخصاص، والخُصُّ: بيت من قصب أو شجر، وذلك لما يرى فيه من الخصاصة.
[خص] نه فيه: خرج ومعه "مخصرة" له، هي ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد يتكيء عليه. ومنه ح: "المتخصرون" يوم القيامة على وجوههم النور، وروى: المختصرون، أراد أنهم يأتون ومعهم أعمال لهم صالحة يتكئون عليها. وح: فإذا أسلموا فاسألهم قضبهم الثلاثة التي إذا "تحضروا" بها سجد لهم، أي كانوا إذا أمسكوها بأيديهم سجد لهم أصحابهم لأنهم إنما يمسكونها إذا هروا للناس، والمخصرة كانت من شعار الملوك والجمع المخاصر. وح عليّ في عمر: و"اختصر" عنزته، هي شبه العكازة. ك: ينكت "بمخصرته" بكسر ميم وسكون معجمة وفتح مهملة ما يتوكأ عليه نحو العصا والسوط. نه وفيه: نهى أن يصلي "مختصرًا" قيل: هو من المخصرة بأن يأخذ بيده عصا يتكيء عليها، وقيل: هو أن يقرأ من أخر سورة آية أو آيتين ولا يتمها في الفرض. ج: وفيه بعد لأن الحديث مسوق لهيئة قيام الصلاة. نه: وروى "متخصرًا" أي يصلي واضعًا يده على خصره وكذا المختصر. ومنه ح: نهى عن "اختصار" السجدة، أي يختصر آيات فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها، وقيل: أي يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها. وح: "الاختصار" في الصلاة راحة أهل النار، أي أنه فعل اليهود في صلاتهم وهم أهل النار، وليس على أن لأهل الخلود في النار راحة. ط: الاختصار وضع اليد على الخاصرة فنه يتعب أهل النار من طول قيامهم في الموقف فيستريحون بالاختصار، وقيل: أراد اليهود. ك وفيه: "الخصر" في الصلاة، بفتح معجمة وسكون مهملة وضع اليد على الخاصرة مشتقًا من الخاصرة، أو أخذ العصا بيده يتوكأ عليها من المخصرة، أو من الاختصار أي يختصر السورة أو يخفف الصلاة. وفيه: يلعبان تحت "خصرها" بفتح خاء وسط الإنسان برمانتين أي ثدييها، وقيل: عنت أنها ذات كفل عظيم فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل من الأرض حتى تصير تحت خصرها فجوة تجري فيها الرمان. ج ن: وذل أن ولديها كان معهما رمانتان فكان أحدهما يرمي الرمانة إلى أخيه ويرمي أخوه الأخرى إليه من تحت ردفها، والأول أرجح، تريد أن لها نهدين حسنتين صغيرتين لرواية من تحت صدرها، ولعدم جريان العادة برمي الرمان تحت ظهور أمهاتهم. ك وفيه: فأتاه ذو "الخويصرة" مصغرة خاصرة، وفي جل النسخ: عبد الله بن ذي الخويصرة، والمشهور في كتب الأسماء ترك الابن. وفيه: "اختصره" نعيم، أي اختصر متنه بلفظ: أمرني جبرئيل أن أكبر. ط وفيه: فلما كان مروان فخرجت "مخاصرا" مروان، كان تامة، والمخاصرة أن يأخذ رجل بيد آخر يتماشيان ويد كل عند خصر صاحبه. وفيه وأمده "خواصر" جمع خاصرة ومدها كناية عن الامتلاء. مف: وضمير وأمده وأسبغه أي أتمه بكثرة اللبن إلى ما كانت عليه. نه ومنه ح: فأصابني "خاصرة" أي وجع في خاصرتي، وقيل: إنه وجع في الكليتين. وفيه: أن نعله صلى الله عليه وسلم كانت "مخصرة" أي قطع خصراها حتى صارا مستدقين، ورجل مخصر أي دقيق الخصر، وقيل: المخصرة التي لها خصران.
الْخَاء وَالصَّاد

خَصَّهُ بالشَّيْء يَخُصُّه خَصًّا وخُصوصاً، وخَصَّصَه واخْتصَّه: أفرده بِهِ دون غَيره، فَأَما قَول أبي زبيد:

إنَّ امْرَأً خَصَّنِي عَمْداً مَوَدَّتَه ... عَلى التَّنائِي لَعِنْدي غَيرُ مَكْفُورِ

فَإِنَّهُ أَرَادَ خصَّني بمودته، فَحذف الْحَرْف وأوصل الْفِعْل، وَقد يجوز أَن يُرِيد خصَّني لمودته إيَّايَ فَيكون كَقَوْلِه:

وأغْفِرُ عَوْراءَ الكَريمِ ادِّخارَه

وَإِنَّمَا وجهناه على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ لأَنا لم نسْمع فِي الْكَلَام خَصَصْتُه متعدية إِلَى مفعولين.

وَالِاسْم الخَصُوصِيَّة، والخُصُوصِيَّة، والخُصِّيَّة، والخاصَّةُ، والخِصِّيصَي، وَهِي تمد وتقصر، عَن كرَاع، وَلَا نَظِير لَهَا إِلَّا المكيثا: وَفعلت ذَاك بك خُصِّيَّةً، وخاصَّةً، وخَصُوصِيَّةً، وخُصُوصِيَّةً.

والخاصَّةُ: من تَختَصُّه لنَفسك، وَسمع ثَعْلَب يَقُول: إِذا ذكر الصالحون فبخاصة أَبُو بكر، وَإِذا ذكر الْأَشْرَاف فبخاصة عَليّ.

والخُصَّانُ، كالخاصَّة.

وخَصَّه بِكَذَا: أعطَاهُ شَيْئا كثيرا، عَن ابْن الْأَعرَابِي.

والخَصاصُ: شبه كوَّة فِي قبَّة أَو نَحْوهَا إِذا كَانَ وَاسِعًا قدر الْوَجْه، قَالَ:

وَإِن خَصاصُ لَيْلِهِنَّ اسْتَدَّا

رِكِبْنَ مِنْ ظَلْمائِه مَا اشْتَدَّا

شبه الْقَمَر بالخَصاصِ الضّيق، وَبَعْضهمْ يَجْعَل الخَصاصَ للواسع والضيق.

وخَصاصُ المنخل وَغَيره: خلله، واحدته خَصاصة، وَكَذَلِكَ كل خلل وخرق يكون فِي السَّحَاب، وَرُبمَا سمي الْغَيْم نَفسه خَصاصة. والخَصاصُ: الْفرج بَين الأثافي والأصابع.

والخَصاصُ أَيْضا: الْفرج الَّتِي بَين قذذ السهْم عَن ابْن الْأَعرَابِي.

والخَصاصَةُ والخَصاصاءُ: الْفقر وَسُوء الْحَال، وَفِي التَّنْزِيل: (ولَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ) وأصل ذَلِك فِي الفرجة أَو الْخلَّة، لِأَن الشَّيْء إِذا انفرج وهى واختل.

وصدرت الْإِبِل وَبهَا خَصَاصَةٌ: إِذا لم ترو وصدرت بعطشها، وَكَذَلِكَ الرجل إِذا لم يشْبع من الطَّعَام، وكل ذَلِك فِي معنى الخَصَاصةِ الَّتِي هِيَ الفرجة والخلة.

والخُصَاصَةُ من الْكَرم: الغض إِذا لم يرو وَخرج مِنْهُ الْحبّ مُتَفَرقًا ضَعِيفا.

والخُصاصَةُ: مَا يبْقى فِي الْكَرم بعد قطافه، العنــيقيد الصَّغِير هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَالْجمع الخُصاصُ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ الخَصاصَةُ وَالْجمع خَصاصٌ، كِلَاهُمَا بِالْفَتْح.

والخُصُّ: بَيت من شجر أَو قصب، وَقيل: الخُصُّ: الْبَيْت الَّذِي يسقف عَلَيْهِ بخشبة على هَيْئَة الأزج، وَجمعه أخْصاصٌ وخِصاصٌ، سمى بذلك لِأَنَّهُ يرى مَا فِيهِ من خَصاصَهِ أَي فرجه.

وَشهر خِصٌّ: نَاقص.
الْخَاء وَالصَّاد

الدِّخْرِصَة: الجَماعة.

والدِّخْرِصة، والدِّخْرِيص، من الْقَمِيص والدِّرع: مَا يُوصل بِهِ البَدَن ليُوسِّعه.

والمُخْرَنْمص: السَّاكِت، عَن كُراع، وثعلب، كالمُخْرَنْمس، وَالسِّين أَعلَى.

والصَّلْخدُ، والصِّلخدُ، والصَّلْخدُّ، والصُّلاخِد، والصِّلْخاد، والصَّلْخْدَي، كُله: الجَمَلُ المُسِن الشَّديد الطَّوِيل. وَقيل: هُوَ الْمَاضِي من الْإِبِل.

وَالْأُنْثَى: صَلَخْداة، وصَيْلَخود.

والمُصْلَخِدُّ: المُتتصبُ الْقَائِم.

والصَّيْخُود: الصُّلبة.

والصَّمَخْدَدُ: الْخَالِص من كل شَيْء، عَن السيرافي.

والتِّخريص، لُغَة فِي " الدِّخِّريص ".

والخُنْتُوص: مَا سَقط من القَرّاعة والمَرْوة من سَقط النَّار.

وَفِي كتاب سِيبَوَيْهٍ: الخِنْصِر، بِكَسْر الْخَاء وَالصَّاد، والخِنْصَر: الإصبع الصُّغرى.

وَقيل: الوُسطى.

أُنْثَى، وَالْجمع: خَناصر.

قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَلَا تجمع بِالْألف وَالتَّاء. اسْتغْنَاء بالتكسير، وَلها نَظَائِر، نَحْو: فِرْسِن وفَراسِن، وعَكْسها كثير.

وَحكى اللِّحياني إِنَّه لعَظيم الخَناصر، وَإِنَّهَا لعظيمة الخناصر، كَأَنَّهُ جعل كُل جُزْء مِنْهُ خِنْصَراً، ثمَّ جمع على هَذَا، وَأنْشد:

فشَلَّت يَميني يومَ أعْلوُ ابْنَ جَعْفرٍ وشَلَّ بناناها وشَلَّ الخَناصِرُ

والخَرْبَصِيصُ: القُرط.

وَمَا عَلَيْهَا خَرْبَصِيصةٌ: أَي: شَيْء من الحَلْي. وَمَا فِي السَّمَاء خَرْبَصِيصة، أَي: شَيْء من السَّحَاب.

وَمَا أعطَاهُ خَرْبَصِيصةً.

وكل ذَلِك لَا يُستعمل إِلَّا فِي النَّفْي.

والخَرْبَصِيصة: هَنَةٌ تَبِصٌّ فِي الرَّمل كَأَنَّهَا عينُ الجرادة.

وَقيل: هِيَ نَبْتٌ لَهُ حَبٌّ يُتَّخذ مِنْهُ طَعامٌ فيُؤْكل.

وَجمعه: خَرْبَصِيص.

والخَلْبَصة: الفِرارُ.

وَقد خَلْبَص. وبَخْصَل، وبَلْخَص: غليظٌ كثيرُ اللَّحْم.

وَقد تَبخصَل، وتَبخلْص.

وبعير صَلْخَمٌ، مثل " سَلْهب "، أَو صِلَّخم، مثل " صِلَّخد "، ومُصْلَخِمٌّ، كل ذَلِك: جسيمٌ شَدِيد ماضٍ.

وجَبَلٌ صِلَّخْمٌ، ومُصْلَخِمٌّ: صُلْبٌ مُمْتَنع، وَفِي الحَدِيث: " عُرضت الْأَمَانَة على الجِبال الصُّم الصلاخم "، قَالَ: وَرَأس عِزٍّ راسياً صِلَّخْماَ والمُصْلَخِم: الغَضبان.

والصِّملاَخ، والصُّمْلوخ: وَسخ صماخ الاذن، وَمَا يَخرج من قُشورها.

ولَبَنٌ صُمَالخ. وصُمَالخِيٌّ: خائِر مُتكبِّد.

والصُّمْلُوخ: أمصوخ النَّصي، وَهُوَ مَا ينتزع مِنْهُ مثل القَضيب، حَكَاهُ أَبُو حنيفَة.

والخَنْبصة: اختلاطُ الْأَمر.

وَقد تَخَنْبَص أمرُهم.

الفاعل

الفاعل: ما أسند إليه الفعل أو شبههه على جهة قيامه به، أي على جهة قيام الفعل بالفاعل فخرج مفعول ما لم يسم فاعله.
الفاعل:
[في الانكليزية] Subject ،agent
[ في الفرنسية] Sujet ،agent
هو عند النحاة ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدّم عليه على وجه قيامه به كما ذكر ابن الحاجب. والمراد بما الاسم حقيقة أو حكما ليدخل فيه مثل قولهم أعجبني أن ضربت زيدا.
والمراد بالإسناد مجرّد ثبوت شيء لشيء سواء كان أصليا أو لا، فيشتمل إسناد الصفات إلى الضمائر المستترة المرفوعة فيها، وسواء تعلّق به إدراك وقوعه أو إدراك عدم وقوعه أو طلب أو إنشاء. ففي ما قام سلب الوقوع لا سلب الإسناد، وفي أن قام فرض الوقوع لا فرض الإسناد، فلا حاجة في شمول التعريف لفاعل النفي والشرط إلى ما اشتهر من تكلّف أنّ المراد بالإسناد أعمّ من الإسناد إيجابا أو نفيا محقّقا أو مفروضا.
ثم اعلم أنّه إن أريد بالإسناد أعمّ من أن يكون بالأصالة أو التّبعية يشتمل الحدّ المعطوف والبدل، فإنّه وإن لم يكن إسناد الفعل إليهما بالأصالة، لكنه إسناد إليهما بالتّبع، إذ ما هو بالأصالة العطف على المسند إليه والإبدال منه ويتبعه الإسناد إليه، بخلاف النعت والتأكيد والبيان فإنّها خارجة عن الحدّ إذ لا إسناد إلى تلك التوابع أصلا، وإن أريد به ما هو بالأصالة فيخرج عن الحدّ جميع التوابع.
والفعل يشتمل التّام والناقص فإنّ زيد في كان زيد قائما فاعل كان كما ذهب إليه البعض، وإن قيل إنّه اسم كان كما ذهب إليه الأكثرون فلا بدّ من تخصيص الفعل بالتام. والمراد بشبه الفعل ما يشبهه في العمل فيتناول الحدّ فاعل اسم الفاعل والصفة المشبّهة وأفعل التفضيل واسم الفعل والمصدر والظرف والمنسوب، كما ذهب إليه البعض حيث قال: العالم في الاسم المرفوع بعد الظّرف هو الظّرف لقيامه مقام الفعل، إلّا أنّ في إطلاق الشّبه على الظّرف خفاء، فإنّ المشهور فيه إطلاق معنى الفعل، ففي تناول الحدّ فاعل الظّرف خفاء. وإمّا على مذهب الجمهور القائلين بأنّ العامل فيه هو الفعل فلا إشكال أصلا لعدم تناول الشّبه له.
وفي قوله وقدّم عليه أي قدّم الفعل أو شبهه على ما أسند إليه احتراز عن زيد في زيد ضرب فإنّه فاعل مقدّم على الفعل عند الكوفيين.
والمراد بالتقديم هو ما كان وجوبا ليخرج عنه المبتدأ المقدّم عليه خبره نحو كريم من يكرمك.
فإنّ قلت يجب تقديم الخبر في نحو؛ في الدار رجل. قلت المراد وجوب تقديم نوعه وليس نوع الخبر مما يجب تقديمه، بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل. وقوله على جهة قيامه به أي إسنادا واقعا على طريقة قيام الفعل أو شبهه به، وطريقة قيامه به أن يكون على صيغة المعلوم أو على ما في حكمه كالفاعل والصفة المشبّهة.
واحترز بهذا القيد عن مفعول ما لم يسمّ فاعله كزيد في ضرب زيد على صيغة المجهول على مذهب من لم يجعله داخلا في الفاعل. وأمّا على مذهب من جعله داخلا فيه كصاحب المفصّل فلا حاجة إلى هذا القيد عنده، بل يجب أن لا يقيّد به، وإنّما لم يقل على قيامه به أو قائما به لئلّا يخرج نحو: مات زيد وطال عمره، لأنّ الموت ليس قائما بزيد وكذا الطول ليس قائما بعمره.
فائدة:
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 2 1263 الفالج: ..... ص: 1263

فائدة:
العامل في الفاعل الفعل أو شبهه. وقيل الإسناد. والأول أقوى لكونه أمرا لفظيا والإسناد ضعيف لكونه معنويا.

الشكل

الشكل: هيئة حاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحد بالمقدار كما في الكرة، أو حدود كما في المضلعات من مربع ومسدس، ذكره ابن الكمال. وقال الراغب: الشكل والهيئة والصورة والند في الجنسية، والشبه في الكيفية. والشكل في الحقيقة الأنس الذي بين المتماثلين في الطريقة، ومنه قيل للناس أشكال، وأصل المشاكله من الشكل وهو تقييد الدابة. والشكال ما يقيد به. ومنه استعير شكلت الكتاب كقيدته. والأشكلة الحاجة التي تقيد الإنسان. والإشكال في الأمر استعارة كالاشتباه من الشبه. وفي المصباح: شكلت الكتاب شكلا أعلمته بعلامات الإعراب. وأشكلته بالألف لغة، وأشكل الأمر بالألف: التبس.
الشكل: فِي اللُّغَة الشّبَه والمثل وَصُورَة الشَّيْء. وَعند المنطقيين الْهَيْئَة الْحَاصِلَة من وضع الْحَد الْأَوْسَط عِنْد الحدين يجب حمله عَلَيْهِمَا أَو وَضعه لَهما أَو حمله على أَحدهمَا وَوَضعه للْآخر فَهُوَ أَرْبَعَة. لِأَن الْحَد الْأَوْسَط إِن كَانَ مَحْمُولا فِي الصُّغْرَى مَوْضُوعا فِي الْكُبْرَى فَهُوَ الشكل الأول - أَو مَحْمُولا فيهمَا فَالثَّانِي - أَو مَوْضُوعا فيهمَا فالثالث - أَو عكس الأول فالرابع - والشكل الأول بديهي الإنتاج وَبَاقِي الأشكال مَرْدُودَة إِلَيْهِ وَلِهَذَا يُقَال إِنَّه محكها. وَشرط إنتاجه إِيجَاب الصُّغْرَى كيفا وفعليتها جِهَة وكلية الْكُبْرَى كَمَا.
فَإِن قيل إِن الشكل الأول دوري إِذْ الْعلم بالمطلوب يحْتَاج إِلَى الْعلم بكلية الْكُبْرَى وَهُوَ إِلَى الْعلم بالمطلوب لِأَنَّهُ من جزئياتها. قُلْنَا، إِن احتياجها إِلَى الْعلم بالجزئيات إِجْمَالا وَإِلَّا لما حكمنَا بِصدق كليتها وَالْمَطْلُوب يحْتَاج فِي علمه التفصيلي فَافْهَم. وَفِي الشكل عِنْد الْحُكَمَاء اخْتِلَاف قَالَ بَعضهم هُوَ الْهَيْئَة الْحَاصِلَة من إحاطة الْحَد الْوَاحِد أَو حَدَّيْنِ أَو أَكثر بالجسم التعليمي أَو السَّطْح. وَأما الْخط فَلَا يُمكن إحاطة أَطْرَافه بِهِ لِأَن أَطْرَاف الْخط النقط وَلَا يتَصَوَّر كَون الْخط محاطا بالنقط. وإحاطة الْحَد الْوَاحِد كَمَا فِي الكرة والدائرة. وإحاطة الحدين كَمَا فِي نصف الدائرة أَو وَنصف الكرة. وإحاطة الْحُدُود كَمَا فِي المثلث والمربع وَسَائِر المضلعات. وَالْمرَاد بالإحاطة فِي تَعْرِيف الشكل هِيَ الْإِحَاطَة التَّامَّة ليخرج الزاوية فَإِنَّهَا على الْأَصَح لَيست بشكل بل هَيْئَة وكيفة عارضة للمقدار من حَيْثُ إِنَّه محاط بحدكما فِي رَأس المخروط المستدير أَو أَكثر إحاطة غير تَامَّة مثلا إِذا فَرضنَا سطحا مستويا محاطا بخطوط ثَلَاثَة مُسْتَقِيمَة. فَإِذا اعْتبر كَونه محاطا بالخطوط الثَّلَاثَة كَانَت الْهَيْئَة الْعَارِضَة لَهُ بِهَذَا الِاعْتِبَار هِيَ الشكل. فَإِذا اعْتبر من تِلْكَ الخطوط الثَّلَاثَة خطان متلاقيان على نقطة مِنْهُ كَانَت الْهَيْئَة الْعَارِضَة للسطح بِهَذَا الِاعْتِبَار هِيَ الزاوية.
وتعريف الشكل بِمَا ذكرنَا مَشْهُور بَين الْحُكَمَاء وَلَكِن لَا يخفى عَلَيْك أَنه يلْزم من هَذَا التَّعْرِيف أَن لَا يكون لمحيط الكرة وَهُوَ السَّطْح وَكَذَا الْأَمْثَال هَذَا الْمُحِيط كمحيط الدائرة والمثلث وَسَائِر المضلعات شكل لِأَنَّهُ لَيْسَ لذَلِك الْمُحِيط محيطا آخر وَلذَا قَالُوا الْأَنْسَب فِي تَعْرِيف الشكل أَن يُقَال الشكل هُوَ الْهَيْئَة الْحَاصِلَة للمقدار من جِهَة الْإِحَاطَة سَوَاء كَانَت إحاطة الْمِقْدَار بالشكل أَو إحاطة الشكل بالمقدار فَحِينَئِذٍ تَعْرِيف الشكل شَامِل لمحيط الكرة وَأَمْثَاله.
وَيعلم من هَا هُنَا أَنه لَا وَجه لتخصيص الشكل بالسطح والجسم التعليمي فَإِنَّهُ مُحِيط الدائرة خطّ لَا سطح وَلَا جسم تعليمي. وَلَا شكّ فِي أَن لَهُ شكلا بِهَذَا التَّعْرِيف. نعم لَا بُد أَن يخصص الشكل بالمقدار. والشكل الطبيعي مَا يكون باقتضاء الطبيعة النوعية كشكل الْإِنْسَان بِأَنَّهُ مدور الرَّأْس بَادِي الْبشرَة مُسْتَقِيم الْقَامَة وَعَيناهُ كَذَا وَأَنْفه كَذَا وخده كَذَا ويداه وَرجلَاهُ كَذَا وَكَذَا وَهَذَا الشكل يكون مُشْتَركا فِي جَمِيع أَفْرَاد الْإِنْسَان. والشكل الشخصي مَا يكون باقتضاء تشخص شخص وَهَذَا يكون مُخْتَصًّا بِهِ وَالْأول يكون مُمَيّزا للنوع عَن النَّوْع الآخر وَالثَّانِي للشَّخْص عَن الشَّخْص الآخر.
(الشكل) الْأَمر الملتبس الْمُشكل وهيئة الشَّيْء وَصورته وَيُقَال مسَائِل شكلية يهتم فِيهَا بالشكل دون الْجَوْهَر والشبه والمثل وَمَا يُنَاسب وَيصْلح لَك يُقَال هَذَا من شكلي و (فِي الهندسة) هَيْئَة للجسم أَو السَّطْح محدودة بِحَدّ وَاحِد كالكرة أَو بحدود مُخْتَلفَة كالمثلث والمربع و (عِنْد المناطقة) صُورَة من الدَّلِيل تخْتَلف تبعا لنسبة الْحَد الْأَوْسَط إِلَى الحدين الآخرين الْأَصْغَر والأكبر (ج) أشكال وشكول و (الدّفع الشكلي) (فِي قانون المرافعات) دفع الْمُدعى عَلَيْهِ الْمُتَعَلّق بإجراءات الْخُصُومَة دون موضوعها كالدفع بِبُطْلَان صحيفَة الدَّعْوَى (مج)

(الشكل) الْمثل والشبيه

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

المجاز

المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدا، من جاز إذا تعدى كالمولى بمعنى الوالي سمي به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز.
المجاز:
[في الانكليزية] Figurative expression
[ في الفرنسية] Sens figure ،metaphore
بفتح الميم هو عند أهل الفرس يطلق على قسم من الاستعارة كما مرّ. وعند أهل العربية خلاف الحقيقة. وهما أي الحقيقة والمجاز يطلقان على اللفظ حقيقة وعلى المعنى مجازا.
هذا وقالوا لفظ الحقيقة والمجاز مقول بالاشتراك على نوعين لأنّ كلا منهما إمّا في المفرد أو في الجملة وإليه مال السّيّد السّند حيث قال في حاشية شرح مختصر الأصول:
حدّ كلّ واحد من وصفي الحقيقة والمجاز إذا كان الموصوف به المفرد غير حدّه إذا كان الموصوف به الجملة. وربّما يقيدان في المفرد باللغويين وفي الجملة بالعقليين أو الحكميين كذا في التلويح. والأكثر ترك التقييد باللغويين لئلّا يتوهّم أنّه مقابل للشرعي والعرفي، فإنّ اللغوي أيضا يطلق على مقابل الشرعي والعرفي كما سيجيء. فالمقيّد بالعقلي في كلّ واحد منهما ينصرف إلى ما في الإسناد. والمطلق إلى غيره.
والمجاز اللغوي يطلق بالاشتراك على مجاز مفرد ومجاز مركّب كذا في المطول. وقال صاحب الأطول الظاهر أنّ إطلاق المجاز اللغوي على المجاز المفرد والمجاز المركّب على سبيل الاشتراك المعنوي لا اللفظي كما زعم صاحب المطول، وأنّ هذا ليس مختصا بالمجاز بل الحقيقة أيضا تكون مفردة ومركّبة، فينبغي أن يقسّم الحقيقة أيضا إلى المفردة والمركّبة. وقد يطلق لفظ المجاز على المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان. وكلام السّكّاكي مشعر بأنّ هذا الإطلاق على سبيل التشابه حيث قال: ورأيي في هذا النوع أن يعدّ ملحقا بالمجاز ومشبّها به. فالعهدة في ذلك أي في جعل اللفظ مشتركا بينهما اشتراكا معنويا أو لفظيا على السّلف، فإنّ كلام السّلف يحتمل الاشتراك المعنوي واللفظي كما يستدعيه تقسيمهم المجاز إلى هذا النوع وغيره انتهى ما قال صاحب الأطول. وقد يقسم المجاز إلى المشهور وغير المشهور. وما يتميّز به الاشتراك اللفظي عن المعنوي هو أن ينظر إلى المعنيين فإن لم يكن جمعهما في تعريف واحد فالاشتراك لفظي وإلّا فمعنوي. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ تعريف المجاز لا يتّضح حقّ الاتضاح بدون ذكر تعريف الحقيقة لتقابلهما حتى قيل إنّما تعرف الأشياء بأضدادها. وأيضا لا يكون اللفظ مجازا بدون أن يكون له معنى حقيقي فلنشر إلى تعريف الحقيقة ثم إلى تعريف المجاز فنقول:

المطلق

المطلق: الدال على الماهية بلا قيد، أو ما لم يقيد بصفة معنوية ولا نطقية. والتقييد حصر الألفاظ من جزأيها على موجبها.
المطلق:
[في الانكليزية] Absolute ،unconditional ،whole number
[ في الفرنسية] Absolu ،inconditionne ،nomber entier
على صيغة اسم المفعول من الإطلاق بمعنى الإرسال. والمحاسبون يطلقونه على العدد الصحيح. والحكماء والمتكلّمين يطلقونه على المعنيين. أحدهما الطبيعة المطلقة وهي الطبيعة من حيث الإطلاق لا بأن يكون الإطلاق قيدا لها وإلّا لا تبقى مطلقة، بل بأن يكون الإطلاق عنوانا لملاحظاتها وشرحا لحقيقتها. وثانيهما مطلق الطبيعة أي الطبيعة من حيث هي من غير أن يلاحظ معها الإطلاق وبهذا ظهر الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق لا ما توهّمه البعض من أنّ مطلق الشيء يرجع إلى الفرد المنتشر والشيء المطلق يرجع إلى الكلّي الطبيعي. ثم إنّ المطلق إن أخذ على الوجه الأول فسلب الخاص لا يستلزم سلبه وإن أخذ على الوجه الثاني فسلبه يستلزم سلبه، هكذا ذكر مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث الوجود ويجيء أيضا في لفظ المقيّد. وقال الأصوليون المطلق هو اللفظ المتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات، ويقابله المقيّد وهو اللفظ الدّال على مدلول المطلق بصفة زائدة. والمراد بالمتعرض للذات الدّال على الذات أي نفس الحقيقة لا الفرد. قال الإمام الرازي: إنّ كلّ شيء له ماهية وحقيقة وكلّ أمر لا يكون المفهوم منه عين المفهوم من تلك الماهية كان مغايرا لها، سواء كان لازما لها أو مفارقا لأنّ لإنسان من حيث إنّه إنسان ليس إلّا الإنسان، فإمّا أنّه واحد أو لا واحد، فهما قيدان مغايران لكونه إنسانا، وإن كنّا نعلم أنّ المفهوم من كونه إنسانا لا ينفكّ عنهما، فاللفظ الدالّ على الحقيقة من حيث إنّها هي من غير أن تكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة هو المطلق، فتبيّن بهذا أنّ قول من يقول المطلق هو اللفظ الدّال على واحد لا بعينه سهو لأنّ الوحدة وعدم التعيّن قيدان زائدان على الماهية. فعلى هذا المطلق ليس خاصا ولا عاما إذ لا دلالة فيه على الوحدة والكثرة كما عرفت في لفظ الخاص.

قال في التحقيق شرح الحسامي: فرّق بعضهم بين المطلق والنّكرة والمعرفة والعام وغيرها بأنّ اللفظ الدّال على الماهية من غير تعرّض لقيد ما هو المطلق، ومع التعرّض لكثرة متعيّنة الفاظ الأعداد، ولكثرة غير متعيّنة العام، ولوحدة متعيّنة المعرفة، ولوحدة غير متعيّنة النكرة، والأظهر أنّه لا فرق بين النّكرة والمطلق في اصطلاح الأصوليين إذ تمثيل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر بعدم الفرق بينهما انتهى. فالحق أنّ المطلق موضوع للفرد.
قيل وذلك لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بالأفراد دون المفهومات للقطع بأنّ المراد بقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ تحرير فرد من أفراد هذا المفهوم غير مقيّد بشيء من العوارض. فالمراد بالمتعرّض للذات على هذا الدّال على الذات أي الحقيقة باعتبار التحقّق في ضمن فرد ما، فعلى هذا المطلق من قبيل الخاص النوعي، وإلى هذا أي إلى كون المطلق موضوعا للفرد، ذهب المحقّق التفتازاني وابن الحاجب. ولذا عرّفه ابن الحاجب بأنّه لفظ دلّ على شائع في جنسه والمقيّد بخلافه. والمراد بشيوع المدلول في جنسه كون المدلول حصّة محتملة أي ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلّي لهذا اللفظ مثل رجل ورقبة، فتخرج عن التعريف المعارف لكونها غير شائعة لتعيّنها بحسب الوضع أو الاستعمال على خلاف المذهبين، وتخرج منه أيضا النكرة في سياق النفي والنكرة المستغرقة في سياق الإثبات نحو كلّ رجل، وكذا جميع ألفاظ العموم إذ المستغرق لا يكون شائعا في جنسه. قيل المراد بالمعارف المخرجة ما سوى المعهود الذهني مثل اشتر اللّحم فإنّه مطلق، وفيه أنّه ليس بمطلق لاعتبار حضوره الذهني ويقابله المقيّد وهو ما يدلّ لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارف والعمومات كلّها، فعلى هذا لا واسطة في الألفاظ الدّالة بين المطلق والمقيّد، لكن إطلاق المقيّد على جميع المعارف والعمومات ليس باصطلاح شائع وإنّما الاصطلاح على أنّ المقيّد هو ما أخرج من شياع بوجه من الوجوه مثل رقبة مؤمنة، فإنّها وإن كانت شائعة بين الرّقبات فقد أخرجه من الشياع بوجه ما حيث كانت شائعة بين المؤمنة والكافرة، فأزيل ذلك الشياع عنه وقيّد بالمؤمنة. وبالجملة فلا يلزم فيه الإخراج عن الشياع بحيث لا يبقى مطلقا أصلا، بل قد يكون مطلقا من وجه مقيّدا من وجه. هكذا يستفاد من العضدي وحاشيته للتفتازاني. والمطلقة هي عند المنطقيين تطلق في الأصل على قضية لم تذكر فيها الجهة بل يتعرّض فيها بحكم الإيجاب أو السلب أعمّ من أن يكون بالقوة أو بالفعل، فهي مشتركة بين سائر الموجّهات الفعلية والممكنة، فإنّ الموجّهات هي التي ذكرت فيها الجهة فهي مقيّدة بالجهة، والمطلقة غير مقيّدة بها. وغير المقيّد أعمّ من المقيّد إلّا أنّ المطلقة لمّا كانت عند الإطلاق يفهم منها النسبة الفعلية عرفا ولغة، حتى إذا قلنا: كلّ ج ب يكون مفهومه ثبوت ب لج بالفعل، خصّوها بالقضية التي نسبة المحمول فيها إلى الموضوع بالفعل وسمّوها مطلقة عامّة فتكون مشتركة بين الموجّهات الفعلية لا الممكنة. إن قيل المطلقة وهي غير الموجّهة أعمّ من أن تكون النسبة فيها فعلية أو لا، وتفسير الأعمّ بالأخصّ ليس بمستقيم. وأيضا لو كان معناها النسبة فيها فعلية لم تكن مطلقة بل مقيّدة بالفعل. قلت مفهومها وإن كان في الأصل أعمّ، لكن لمّا غلب استعمالها فيما تكون النسبة فيه فعلية سمّيت بها ولا امتناع في تسمية المقيّد باسم المطلق إذا غلب استعماله فيه. إن قيل المطلقة سواء كانت بالمعنى الأول أو الثاني قسيمة للموجّهة فكيف يكون أعمّ منها. قلت للمطلقة اعتباران: أحدهما من حيث الذات أي ما صدقت عليها وهو قولنا كلّ ج ب، أو لا شيء من ج ب. وثانيهما من حيث المفهوم وهو أنّها ما لم تذكر فيها الجهة فهي أعمّ منها بالاعتبار الأول دون الثاني، وهذا كالعام والخاص، فإنّ صدق العام على الخاص بحسب الذات لا بحسب العموم والخصوص. إن قلت الفعل كيفية للنسبة فلو كان مفهوم المطلقة ما ذكرتم كانت موجّهة. قلت الفعل ليس كيفية للنسبة لأنّ معناه ليس إلّا وقوع النسبة، والكيفية لا بدّ أن تكون أمرا مغايرا لوقوع النسبة الذي هو الحكم، إذ الجهة جزء آخر للقضية مغاير للموضوع والمحمول والحكم. وإنّما عدّوا المطلقة في الموجّهات بالمجاز كما عدّوا السّالبة في الحمليات والشرطيات. ولا يرد أنّه على هذا إن كان في الممكنة حكم لم يكن بينها وبين المطلقة فرق وإلّا لم تكن قضية، لأنّا نقول إنّ الممكنة ليست قضية بالفعل لعدم اشتمالها على الحكم، وإنما هي قضية بالقوة القريبة من الفعل باعتبار اشتمالها على الموضوع والمحمول والنسبة، وعدّها من القضايا كعدّهم المخيّلات منها مع أنّه لا حكم فيها بالفعل.
ومن هاهنا قيل إنّ المطلقة مغايرة للممكنة بالذات والمفهوم جميعا. قيل والذي يقتضيه النظر الصائب أن الثبوت بطريق الإمكان إن كان مغايرا لإمكان الثبوت فالممكنة مشتملة على الحكم والجهة فتكون موجّهة، وكذا المطلقة العامة لكون الفعل جهة مقابلة للإمكان حينئذ، وإن لم يكن مغايرا فلا حكم فيها. فالمطلقة العامة هي القضية المطلقة وعدّها في الموجّهات باعتبار كونها في صورة الموجّهة لاشتمالها على قيد الفعل. وقد يقال المطلقة للوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية أيضا. ولعلّ منشأ الاختلاف أنّه قد ذكر في التعليم الأوّل أنّ القضايا إمّا مطلقة أو ضرورية أو ممكنة، ففهم قوم من الإطلاق عدم التوجيه فبيّن القسمة بأنّها إمّا موجّهة أو غير موجّهة، والموجّهة إمّا ضرورية أو لا ضرورية، والآخرون فهموا من الإطلاق الفعل. فمنهم من فرّق بين الضرورة والدّوام، فقال: الحكم فيها إمّا بالقوة وهي الممكنة أو بالفعل، ولا يخلو إمّا أن يكون بالضرورة فهي الضرورية أو لا بالضرورة وهي المطلقة فسمّي الوجودية اللاضرورية بها. ومنهم من لم يفرّق بينها فقال: الحكم فيها إن كان بالفعل فإن كان دائما فهي الضرورية وإلّا فالمطلقة، فصارت المطلقة هي الوجودية اللادائمة وتسمّى مطلقة اسكندرية، لأنّ أكثر أمثلة المعلم الأول للمطلقة لما كانت في مادة اللادوام تحرّزا عن فهم الدّوام فهم اسكندر الأفردوسي منها اللادوام. وربّما يقال المطلقة للعرفية العامة وهي التي حكم فيها بدوام النسبة ما دام الوصف. هكذا خلاصة ما في شرح المطالع وحاشية المولوي عبد الحكيم لشرح الشمسية.
فائدة:
المراد بالفعل هاهنا ما هو قسيم القوة وهو كون الشيء من شأنه أن يكون وهو كائن، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم، ويقرب منه ما وقع في بعض حواشي شرح الشمسية قولهم بالفعل وبالإطلاق العام ومطلقا ألفاظ مترادفة بمعنى وقت من الأوقات. فإذا قلنا كلّ ج ب بالفعل أو بالإطلاق العام أو مطلقا يكون معناه أنّ ثبوت المحمول للموضوع في الجملة، أي في وقت من الأوقات وانتهى. وتطلق المطلقة أيضا عندهم على قسم من الشرطية كما مرّ. وعند أهل البيان على قسم من الاستعارة وهي استعارة لم تقترن بصفة ولا تفريع كما يجيء.

الوحدة

الوحدة: الانفراد، والواحد الذي لا ينقسم بوجه لا فرضا ولا وهما ولا فعلا، ولا بينه وبين غيره نسبة بوجه. والواحد في الحقيقة الذي لا جزء له البتة البتة ثم يطلق على كل شيء موجود حتى إنه ما من عدد إلا ويصح وصفه به، فيقال: عشرة واحدة، ومئة واحدة، فالواحد لفظ مشترك يشتمل على ستة أوجه، الأول: ما كان واحدا في الجنس كالإنسان والفرس، أو النوع كزيد وعمرو. الثاني: ما كان واحدا بالاتصال إما في الخلقة كقولك شخص واحد، وإما من حيث الصناعة كقولك حرفة واحدة. الثالث: ما كان واحدا لعدم نظيره في الخلقة كقولك الشهر واحد، أو في دعوى الفضيلة كفلان واحد دهره. الرابع: ما كان واحدا لامتناع التجزؤ فيه لصغره كالهباء أو لصلابته كالماس. الخامس: للمبدأ إما لمبدأ العدد كواحد اثنين أو لمبدأ الخط كالنقطة الواحدة والوحدة، في كلها عارضة، وإذا وصف تعالى بالواحد فمعناه الذي لا يصح عليه التجزؤ والتكثر، ولصعوبة هذه الوحدة قال: {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ} الآية.
الوحدة:
[في الانكليزية] Unity ،unit ،union
[ في الفرنسية] Unite ،unicite
بالفتح هي ضد الكثرة وهما من المعاني الواضحة كما في تهذيب الكلام. وأطلقها الصوفية على مرتبة التعيّن الأول كما عرفت قبيل هذا. ويقول في لطائف اللغات: الوحدة عند الصوفية عبارة عن الأول الذي هو الحقيقة المحمدية، ومرتبة قابليات الصّرف وذلك ما يقال له أيضا البرزخ الأكبر. والواحدية والأحدية طرفاها. الأحدية بانتفاء النّسب والاعتبارات والواحدية باعتبار ثبوت النّسب والاعتبارات والإضافات. قال صاحب المواقف وصاحب الطوالع ما حاصله إنّهم عرّفوا الوحدة بكون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية، سواء لم ينقسم أصلا كالواجب والنقطة وتسمّى وحدة حقيقية، أو انقسم إلى أمور مخالفة في الحقيقة كزيد المنقسم إلى أعضائه وتسمّى وحدة إضافية. وعرّفوا الكثرة بكون الشيء بحيث ينقسم إلى أمور مشاركة في الماهية كفرد أو فردين من نوع، ولا يخفى أنّ الكثرة المجتمعة من الأمور المختلفة الحقائق كإنسان وفرس وحمار داخلة في حدّ الوحدة وخارجة عن حدّ الكثرة. فالأولى أن يقال الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم والكثرة كونه بحيث ينقسم، وإنّما قلنا فالأولى لأنّه يجوز أن يكون ذلك تعريفا بالأخصّ أو للأخصّ أو للأخصّ وهو الوحدة والكثرة باعتبار الأفراد.
واعلم أنّ ما ذكر تعريفات لفظية لا حقيقية لأنّ تصوّر الوحدة والكثرة بديهي كما عرفت، وإلّا يدور لأنّا إذا قلنا الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية فقد قلنا إنّ الوحدة كون الشيء بحيث لا يتكثّر ضرورة، فقد أخذنا الكثرة في تعريف الوحدة والكثرة لا يمكن تعريفها إلّا بالوحدة لأنّ الوحدة مبدأ الكثرة. ومنها وجودها وماهيتها ولذا أي تعريف يعرّف به الكثرة يستعمل فيه الوحدة مثل الكثرة المجتمع فيه الوحدات والكثرة ما يعد بالواحد وغير ذلك. وظنّ البعض أنّ الوحدة نفس الوجود فتكون الوحدة الشخصية نفس الوجود الشخصي الثابت لكلّ موجود معيّن. والحقّ أنّ الوحدة والكثرة مغايرتان للوجود إذ الوجود بجامع الوحدة والكثرة. نعم الوحدة تساوق الوجود وتساويه فكلّ ما له وحدة فهو موجود في الجملة، وكلّ موجود له وحدة ما، حتى الكثير فإنّ العشرة مثلا واحدة من العشرات.
وأيضا ليستا نفس الماهية لأنّ الماهية من حيث هي قابلة لهما فهما زائدتان عليها.
فائدة:
اختلف في وجودهما فأثبته الحكماء وأنكره المتكلّمون. اعلم أنّ مقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية لأنّهما لا يعرضان لمعروض واحد بالشخص، واتحاد الموضوع معتبر في التقابل، بل بينهما مقابلة بالعرض وذلك لإضافة عرضت لهما وهي المكيالية والمكيلية، فإنّ الوحدة مكيال للعدد وعاد له، والعدد مكيل بالوحدة ومعدود بها، والشيء من حيث إنّه مكيال لا يكون مكيلا أو بالعكس، ولذا لم يجز كون الشيء واحدا وكثيرا معا من جهة واحدة. التقسيم:
الواحد إمّا أن لا ينقسم إلى جزئيات بأن يكون تصوّره مانعا من وقوع الشركة فيه وهو الواحد بالشخص ووحدته هي الوحدة الشخصية، أو ينقسم إلى جزئيات وهو الواحد لا بالشخص وأنّه كثير له جهة وحدة فهو واحد من وجه أيّ من حيث هو هو، أي من حيث المفهوم وكثير من جهة الانطباق على الأفراد، ووحدته هي الوحدة لا بالشخص. واعلم أنّ المفهوم من هذا هو أنّ الانقسام إلى الجزئيات وحدة لا بالشخص ولا يخفى أنّه معنى الكثرة بالشخص لا معنى الوحدة بالشخص. والحقّ أنّ الوحدة لا بالشخص وحده مبهمة ثابتة للماهية من حيث هي والكثرة بالشخص كثرة متعيّنة ثابتة لها من حيث الكلّية، والوحدة بالشخص وحدة متعيّنة ثابتة لها من حيث الشخص، فالوحدة لا بالشخص هي عدم الانقسام في مرتبة الماهية من حيث هي والكثرة بالشخص هي الانقسام في مرتبة الكلّية والوحدة بالشخص هي عدم الانقسام في مرتبة الشخص. ثم الواحد بالشخص إن لم يقبل القسمة إلى الأجزاء أصلا أي لا بحسب الأجزاء المقداريّة ولا بحسب غيرها محمولة كانت أو غيرها فهو الواحد الحقيقي، وهو ثلاثة أقسام لأنّه إن لم يكن له مفهوم سوى مفهوم عدم الانقسام حقيقة فالوحدة الشخصيّة أي المشخّصة فإنّ الوحدة مطلقا ليس لها مفهوم سوى مفهوم عدم الانقسام. فالوحدة مطلقا ليست وحدة بالشخص، وإنّما قلنا حقيقة إذ لو لم يقيد عدم الانقسام بها فالتغاير بين العارض والمعروض ولو بالاعتبار ضروري. وإن كان له مفهوم سوى ذلك أي عدم الانقسام فيكون عارضا لماهية فهو النقطة المشخّصة إن كان ذا وضع أي قابل للإشارة الحسّية، هذا عند نفاة الجزء. وإن أريد أعمّ من الجوهرية والعرضية يصحّ على رأي مثبتيه أيضا والمفارق المشخّص إن لم يكن ذا وضع سواء كان المفارق واجبا أو ممكنا. أمّا عدم قبول الأقسام الثلاثة للقسمة إلى الأجزاء الخارجيّة فظاهر.
وأمّا عدمه إلى الأجزاء الذهنية فلأنّ الوحدة والنقطة غير داخلتين في مقولة من المقولات التسعة فلا يكون لها جنس ولا فصل، وكذا لم يثبت جنسية الجوهر فلا يكون للمفارق جنس.
وإن قبل الواحد بالشخص القسمة فإمّا أن ينقسم إلى أجزاء مقداريّة متشابهة في الحقيقة وهو الواحد بالاتصال، فإن كان قبوله القسمة إلى تلك الأجزاء لذاته فهو المقدار الشخصي القابل للقسمة الوهميّة على رأي من يثبت المقادير، وإن كان قبوله لا لذاته فهو الجسم البسيط كالماء البسيط كالماء الواحد بالشّخص المتصل على وجه لا يكون فيه مفصّل إمّا حقيقة على رأي نفاة الجزء وإمّا حسّا على رأي مثبتيه، بل نقول ليس ما يكون قبوله لا لذاته مختصّا بالجسم بل أعمّ منه فإنّه هو ما يحل فيه المقدار كالصورة الجسمية والهيولى، أو ما يحلّ في المقدار أو في محل المقدار حلولا سريانيا عند من أثبت هذه الأمور. وأمّا أن ينقسم إلى أجزاء مقدارية مختلفة بالحقائق وهو الواحد بالاجتماع كالشجر الواحد المشخّص فإنّه مركّب من أجزاء مقدارية متخالفة في الحقيقة، فالمجموع المركّب من زيد وعمرو واحد بالشخص وخارج عن هذا القسم إن كان الاجتماع والاتصال الحسّي شرطا فيه. وكذا العشرة المركّبة من الوحدات وإلا فداخل فيه والواحد بالاتصال بعد القسمة الانفكاكية واحد بالنوع لأنّ أجزاءه لمّا كانت متفقة في الحقيقة كان كلا منها بعد القسمة فردا له وواحد بالموضوع أيضا عند من يقول بالمادة، فإنّ تلك الأجزاء الحاصلة بالقسمة من شأنها أن يتصل بعضها ببعض ويحلّ في مادة واحدة بخلاف أشخاص الناس إذ ليس من شأنها الاتصال. وأمّا عند مثبتي الجزء فالواحد بالاتصال بعد القسمة واحد بالنوع دون الموضوع والتحقيق ان الواحد بالاتصال الحقيقي انما يتصور على القول بنفي الجزء فإنّ الأجزاء الموجودة بالفعل إذا اجتمعت واتصل بعضها ببعض حتى يحصل منها مركّب كان ذلك المركّب واحدا بالاجتماع حقيقة، سواء كانت تلك الأجزاء متشابهة أو متخالفة. ثم إنّه قد يقال الواحد بالاتصال لمقدارين متلاقيين عند حدّ مشترك كالخطين المحيطين بزاوية، وقد يقال لمقدارين يتلازم طرفاهما بحيث يلزم من حركة أحدهما حركة الآخر، وهو على أنواع: وأولاها بالاتصال ما كان الالتحام فيه طبيعيا أي خلقيا كالمفاصل، وهذا القسم شبيه جدا بالوحدة الاجتماعية. اعلم أنّ ما ينقسم إلى أجزاء غير مقدارية إمّا محمولة أو غير محمولة كالجسم المركّب من الهيولى، والصورة ليس له اسم معيّن في الاصطلاح. وأيضا الواحد بالشخص إن حصل له جميع ما يمكن له من الأجزاء فهو الواحد التام كالدائرة والكرة، وإن لم يحصل له جميع ما يمكن له فهو الواحد الغير التام كالخط المستقيم فإنّ الزيادة عليه ممكن أبدا، والتام إمّا طبيعي أي خلقي كزيد وإمّا وضعي أي متعلّق بالوضع والاصطلاح كدرهم، وإمّا صناعي أي متعلّق بالصناعة كالبيت. وأمّا الواحد لا بالشخص فجهة الوحدة فيه إمّا ذاتيّة للكثرة أي غير خارجة عنها فيشتمل تمام الماهية وحينئذ فإمّا تمام ماهياتها وهو الواحد بالنوع كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فيقال الإنسان واحد نوعي وأفراده واحدة بالنوع أو جزئها فإن كان ذلك الجزء تمام المشترك فهو الواحد بالجنس، قريبا كان أو بعيدا، وإلّا فالواحد بالفصل، وإمّا عارضة أي يكون جهة الوحدة أمرا عارضا للكثرة أي محمولا عليها خارجا عن ماهياتها وهو الواحد بالعرض، وذلك إمّا واحد بالموضوع إن كانت جهة الوحدة موضوعة بالطبع لتلك الكثرة كما يقال الكاتب والضاحك واحد في الإنسان فإنّ الإنسان عارض لهما أي محمول عليهما خارج عن ماهيتهما وهو موضوع لهما بالطبع لكونه موصوفا بهما أو واحد بالمحمول إن كانت جهة الوحدة محمولة بالطبع على تلك الكثرة كما يقال القطن والثلج واحد في البياض فإنّ الأبيض محمول عليهما طبعا وخارج عنهما، أولا يكون جهة الوحدة ذاتية للكثرة ولا أمرا عارضا لها، وذلك بأن لا يكون محمولا عليها أصلا وهو الواحد بالنسبة كما يقال نسبة النفس إلى البدن نسبة الملك إلى المدينة، فإنّ للنفس تعلّقا خاصا بالبدن بحسبه يتمكّن من تدبيره دون غيره من الأبدان وكذا للملك تعلّق خاص بالمدينة بحسبه يتمكّن من تدبيرها دون غيرها من المدائن، فهذان التعلّقان سببان متحدان في التدبير الذي ليس مقوما ولا عارضا لشيء منهما، بل عارض للنفس والملك فإنّ المدبّر إنّما يطلق حقيقة عليهما.
فائدة:
قول الواحد على هذه الأقسام إنّما هو بالتشكيك فتكون الوحدات مختلفة بالحقيقة فلا يجب حينئذ اشتراكها أي اشتراك الوحدات في الحكم. فمنها ما هو وجودي كالوحدة الاتصاليّة والاجتماعيّة. ومنها ما هو اعتباري محض.
ومنها ما هو زائد على ماهية الوحدة كوحدة الإنسانية مثلا. ومنها ما هو نفس الماهية كوحدة الوحدة. ومنها ما هو جزء، وزيادة التوضيح في شرح المواقف وحواشيه.

الْإِمْلَاء

الْإِمْلَاء: (بركردن) . من مَلأ الْإِنَاء مَاء وَيُقَال أمليت الْكتاب وأمللته إِذا أَلقيته على الْكَاتِب ليكتب. والإملاء عِنْد أَصْحَاب الحَدِيث أَن يلقِي الْمُحدث حَدِيثا على أَصْحَابه فيتكلم فِيهِ مبلغ علمه من الْغَرِيب وَالْفِقْه وَمَا يتَعَلَّق بِالْإِسْنَادِ وَمَا يُعلمهُ من النَّوَادِر والنكت. والإملاء أَعم من أَن يكون من حفظ أَو كتاب وَلِهَذَا يُقيد وَيُقَال إملاء من كِتَابه.

التَّصَوُّر والتصديق

التَّصَوُّر والتصديق: وَإِنَّمَا قدمنَا التَّصَوُّر على التَّصْدِيق لِأَن التَّصَوُّر إِمَّا شَرط التَّصْدِيق أَو شطره أَي جزءه. وَالشّرط والشطر مقدمان طبعا على الْمَشْرُوط وَالْكل بِالضَّرُورَةِ فقدمنا التَّصَوُّر على التَّصْدِيق وَصفا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
ثمَّ اعْلَم أَن التَّصَوُّر يُطلق بالاشتراك اللَّفْظِيّ على أَمريْن. أَحدهمَا: الْحُضُور الذهْنِي مُطلقًا والتصور بِهَذَا الْمَعْنى مرادف للْعلم المنقسم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق وَيُقَال لَهُ التَّصَوُّر الْمُطلق والتصور لَا بِشَرْط شَيْء. وَثَانِيهمَا: الْحُضُور الذهْنِي مَعَ اعْتِبَار عدم الإذعان وَهَذَا التَّصَوُّر قسم الْعلم فَيكون قسما للتصور بِالْمَعْنَى الأول أَيْضا وقسيما للتصديق وَيُقَال لَهُ التَّصَوُّر الساذج وتصور فَقَط والتصور بِشَرْط لَا شَيْء. وَقد علم من هَذَا الْبَيَان أَن مورد الْقِسْمَة هُوَ التَّصَوُّر بِالْمَعْنَى الأول. وَقَالَ الْمُحَقق الرَّازِيّ فِي الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق فسر التَّصَوُّر بِأُمُور. أَحدهَا: بِأَنَّهُ عبارَة عَن حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنى مرادف للْعلم. وَثَانِيها: بِأَنَّهُ عبارَة عَن حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل فَقَط وَهُوَ مُحْتَمل لوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: حُصُول صُورَة الشَّيْء مَعَ اعْتِبَار عدم الحكم. وَثَانِيهمَا: حُصُول صُورَة الشَّيْء مَعَ عدم اعْتِبَار الحكم. وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِير أَعم مِنْهُ بالتفسير الثَّانِي لِأَنَّهُ جَازَ أَن يكون مَعَ الحكم. وأخص مِنْهُ بالتفسير الأول لِأَن الأول جَازَ أَن يكون مَعَ اعْتِبَار الحكم انْتهى. وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على الْحَوَاشِي الجلالية على التَّهْذِيب التَّصَوُّر عبارَة عَن الصُّورَة الْحَاصِلَة من الشَّيْء فِي الْعقل فَقَط وَهُوَ مُحْتَمل لوَجْهَيْنِ: الأول: مَعَ عدم اعْتِبَار الإذعان وَالثَّانِي: مَعَ اعْتِبَار عدم الإذعان وَالْأول أَعم من الثَّانِي بِحَسب الْمَفْهُوم دون التحقق لِأَن الْعلم التصديقي هُوَ الْعلم المتكيف بالكيفية الإذعانية لَا يُمكن فِيهِ عدم اعْتِبَار الإذعان وَلَا اعْتِبَار عدم الإذعان. وَغير الْعلم التصديقي يُمكن فِيهِ كل مِنْهُمَا انْتهى.

وللتصديق فِي اللُّغَة ثَلَاثَة معَان: الأول: هُوَ الإذعان بِصدق الْقَضِيَّة أَي التَّصْدِيق بِأَن معنى الْقَضِيَّة مُطَابق للْوَاقِع ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (براست دانستن وصادق دانستن) ، وَالثَّانِي: الإذعان بِمَعْنى الْقَضِيَّة أَي التَّصْدِيق بِأَن الْمَحْمُول ثَابت للموضوع فِي الْوَاقِع أَو مسلوب عَنهُ كَذَلِك ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (بكرويدن وباوركردن) وَهَذَا الْمَعْنى هُوَ التَّصْدِيق المنطقي. من هَا هُنَا قد اشْتهر فِيمَا بَينهم أَن التَّصْدِيق المنطقي هُوَ بِعَيْنِه هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ، وَالثَّالِث: عبارَة عَن التَّصْدِيق بِأَن الْقَائِل مخبر عَن كَلَام مُطَابق للْوَاقِع ويعبر عَنهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (براست كو داشتن وَحقّ كو دانستن) .
وَقد علم من هَذَا الْبَيَان أَن الْمَعْنى الأول مَأْخُوذ من الصدْق الَّذِي وصف الْقَضِيَّة وَالثَّالِث مَأْخُوذ من الصدْق الَّذِي وصف الْقَائِل فَإِن قيل بَين هذَيْن الْقَوْلَيْنِ أَي قَوْلهم التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ وَبَين قَوْلهم التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق الأول والتصديق اللّغَوِيّ تَصْدِيق ثَان مُنَافَاة لِأَن القَوْل الأول يدل على العينية وَالْقَوْل الثَّانِي على الْمُغَايرَة والأولوية والثانوية لَا يتصوران إِلَّا فِي المتغايرين قُلْنَا تنْدَفع الْمُنَافَاة مِمَّا ذكرنَا من الْمعَانِي الثَّلَاثَة للتصديق فَإِن المُرَاد بالتصديق اللّغَوِيّ فِي القَوْل الأول هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي. وَقد عرفت أَنه هُوَ التَّصْدِيق المنطقي وعينه. وَهَذَا التَّصْدِيق أَي التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مقدم على التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الأول أَي يحصل قبل حُصُوله كَمَا لَا يخفى. فَالْحَاصِل أَن التَّصْدِيق اللّغَوِيّ الَّذِي هُوَ عين التَّصْدِيق المنطقي هُوَ التَّصْدِيق بِالْمَعْنَى الثَّانِي والتصديق الَّذِي مَحْكُوم عَلَيْهِ بِأَنَّهُ ثَان أَي مُتَأَخّر هُوَ التَّصْدِيق اللّغَوِيّ بِالْمَعْنَى الأول.
ثمَّ اعْلَم أَنهم اخْتلفُوا فِي بساطة التَّصْدِيق وتركبه. والحكماء ذَهَبُوا إِلَى بساطته وفسروه بالحكم أَي الاذعان بِالنِّسْبَةِ التَّامَّة الخبرية كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. أَو الإذعان بِأَن الْمَحْمُول ثَابت للموضوع أَو مسلوب عَنهُ فِي الْوَاقِع كَمَا هُوَ تَحْقِيق الزَّاهِد. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن الحكم بِاعْتِبَار حُصُوله فِي الذِّهْن تصور بِالْمَعْنَى الأول ولخصوصية كَونه حكما يُسمى تَصْدِيقًا وَسَيَجِيءُ توضيح هَذَا الْإِجْمَال فِي ذيل هَذَا الْمقَال أَو الاذعان بِنِسْبَة الِاتِّصَال واللااتصال وبنسبة الِانْفِصَال واللاانفصال. وَالْإِمَام الرَّازِيّ رَحمَه الله ذهب إِلَى أَنه مركب عبارَة عَن مَجْمُوع تصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَبِه وَالْحكم لما صرح بِهِ فِي الملخص. وَقيل إِن أول من نسب تركيب التَّصْدِيق إِلَى الإِمَام هُوَ الكاتبي فِي شرح الملخص حَيْثُ حمل عبارَة الملخص على ظَاهرهَا فَصَارَ كسخاوة حَاتِم وشجاعة رستم وَإِلَّا فعبارات الإِمَام فِي سَائِر كتبه نَص على أَن التَّصْدِيق نفس الحكم على مَا عَلَيْهِ الْحُكَمَاء. وَقَالَ القَاضِي سراج الدّين الأرموي فِي الْمطَالع الْعلم إِمَّا تصور إِن كَانَ إدراكا ساذجا وَإِمَّا تَصْدِيق إِن كَانَ مَعَ حكم بِنَفْي أَو إِثْبَات وَقَالَ صَاحب الْكَشْف فِي كتاب الْبَيَان التَّصَوُّر إِدْرَاك الشَّيْء من حَيْثُ هُوَ مَقْطُوع النّظر عَن كَونه خَالِيا عَن الحكم بِهِ أَو عَلَيْهِ بِإِيجَاب أَو سلب والمنظور إِلَيْهِ مَعَ أَحدهمَا هُوَ التَّصْدِيق. وَفِي ميزَان الْمنطق الْعلم إِمَّا تصور فَقَط وَهُوَ حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل. وَإِمَّا تَصْدِيق وَهُوَ تصور مَعَه حكم. وَفِي الشمسية الْعلم إِمَّا تصور فَقَط وَهُوَ حُصُول صُورَة الشَّيْء فِي الْعقل وَإِمَّا تصور مَعَه حكم وَيُقَال للمجموع تَصْدِيق. وَهَكَذَا قسمه الطوسي فِي تَجْرِيد الْمِيزَان.
وَلَا يخفى أَن هَذِه التفاسير للتصديق لَا تنطبق على شَيْء من مذهبي الْحُكَمَاء وَالْإِمَام. أما الأول: فلامتناع معية الشَّيْء بِنَفسِهِ. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الحكم لما كَانَ سَابِقًا على الْمَجْمُوع بِحكم الْجُزْئِيَّة لم يكن مَعَه للتضاد بَين التَّقَدُّم والمعية.
وَأَنت خَبِير بِمَا فِيهِ من منع التضاد لجَوَاز أَن تكون معية زمانية وَهِي لَا تنَافِي التَّقَدُّم الذاتي كَمَا هُوَ شَأْن الْجُزْء مَعَ الْكل. نعم مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَاشِيَته على شرح الشمسية يُسْتَفَاد مِنْهُ دَلِيل قَاطع على عدم انطباق هَذِه التفاسير على مَذْهَب الإِمَام وَمن أَرَادَ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَليرْجع إِلَيْهِ. وَيفهم مِمَّا قَالَ الْعَلامَة الْأَصْفَهَانِي فِي شرح الْمطَالع والطوالع أَن هَذِه التفاسير مَبْنِيَّة على مَذْهَب ثَالِث مستحدث مِنْهُم فِي التَّصْدِيق وَلَا مشاحة فِي الِاصْطِلَاح. ومحصل كَلَامه أَن حَقِيقَة التَّصْدِيق هِيَ مَا يكون الحكم لاحقا بِهِ عارضا لَهُ وَهُوَ مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة من حَيْثُ إِنَّه ملحوق ومعروض للْحكم المرادف للتصديق فتسمية المعروض بالتصديق من بَاب إِجْرَاء الْعَارِض على المعروض وَمَا عدا ذَلِك تصور ساذج وَحِينَئِذٍ لَا يلْزم أَن يكون تصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَحده أَو تصور الْمَحْكُوم بِهِ وَحده وَلَا مجموعهما مَعًا وَحدهمَا تَصْدِيقًا لَكِن يلْزم أَن يكون إِدْرَاك النِّسْبَة وَحده تَصْدِيقًا لِأَن الحكم عَارض لَهُ حَقِيقَة كَمَا هُوَ الْمَشْهُور وَإِن قلت إِن المُرَاد من التَّصَوُّر المعروض للْحكم مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة كَمَا مر وَالْحكم وَإِن كَانَ عارضا للنسبة حَقِيقَة لكنه بِوَاسِطَة قِيَامهَا بالطرفين عَارض للمجموع فَإِن عرُوض أَمر بِجُزْء يسْتَلْزم عروضه للْكُلّ قُلْنَا لَا دلَالَة للتصور على التَّعَدُّد فضلا عَن أَن يكون دَالا على مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة. وَأما تَقْسِيم صَاحب الشمسية فَلَا ينطبق على مَذْهَب الْحُكَمَاء بِالضَّرُورَةِ وَلَا على مَذْهَب الإِمَام لما ذكره السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي تِلْكَ الْحَاشِيَة.
وَاعْلَم أَن السَّيِّد السَّنَد قدس سره قَالَ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَة وَإِن كَانَ أَي التَّصْدِيق عبارَة عَن الْمَجْمُوع الْمركب مِنْهُمَا كَمَا صرح بِهِ أَي بقوله وَيُقَال للمجموع تَصْدِيق لم يكن التَّصْدِيق قسما من الْعلم بل مركبا من أحد قسميه مَعَ أَمر آخر مُقَارن لَهُ أَعنِي الحكم وَذَلِكَ بَاطِل انْتهى قَوْله لم يكن التَّصْدِيق قسما من الْعلم لِأَن الحكم على هَذَا التَّقْسِيم فعل فَلَا يكون التَّصْدِيق الْمركب مِنْهُ وَمن الْعلم علما وَذَلِكَ بَاطِل لاتفاقهم على أَن التَّصْدِيق قسم من الْعلم وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي حَقِيقَته فَلَا يَصح التَّقْسِيم فضلا عَن الانطباق كَمَا فِي الْحَوَاشِي الحكيمية - أَقُول إِن الحكم عِنْد الإِمَام علم وَإِدْرَاك لَا فعل كَمَا سَيَجِيءُ فتقسيم صَاحب الشمسية منطبق على مَذْهَب الإِمَام. فَإِن قلت أَي مَذْهَب من مذهبي الْحُكَمَاء وَالْإِمَام حق قُلْنَا الْمَذْهَب الْحق هُوَ مَذْهَب الْحُكَمَاء كَمَا قَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره هَذَا هُوَ الْحق لِأَن تَقْسِيم الْعلم إِلَى هذَيْن الْقسمَيْنِ إِنَّمَا هُوَ لامتياز كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر بطرِيق خَاص يستحصل بِهِ.
ثمَّ إِن الْإِدْرَاك الْمُسَمّى بالحكم ينْفَرد بطرِيق خَاص يُوصل إِلَيْهِ وَهُوَ الْحجَّة المنقسمة إِلَى أقسامها. وَمَا عدا هَذَا الْإِدْرَاك لَهُ طَرِيق وَاحِد وَهُوَ القَوْل الشَّارِح فتصور الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وتصور الْمَحْكُوم بِهِ وتصور النِّسْبَة الْحكمِيَّة يُشَارك سَائِر التصورات فِي الاستحصال بالْقَوْل الشَّارِح فَلَا فَائِدَة فِي ضمهَا إِلَى الحكم وَجعل الْمَجْمُوع قسما وَاحِدًا من الْعلم مُسَمّى بالتصديق. لِأَن هَذَا الْمَجْمُوع لَيْسَ لَهُ طَرِيق خَاص فَمن لاحظ مَقْصُود الْفَنّ أَعنِي بَيَان الطّرق الموصلة إِلَى الْعلم لم يلتبس عَلَيْهِ أَن الْوَاجِب فِي تقسيمه مُلَاحظَة الامتياز فِي الطّرق فَيكون الحكم أحد قسميه الْمُسَمّى بالتصديق لكنه مَشْرُوط فِي وجوده ضمه إِلَى أُمُور مُتعَدِّدَة من أَفْرَاد الْقسم الآخر انْتهى. فَإِن قيل إِن الحكم عِنْد الإِمَام فعل من أَفعَال النَّفس لَا علم وَإِدْرَاك فَكيف يكون الْمَجْمُوع الْمركب من التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم قسما من الْعلم فَإِن تركيب التَّصْدِيق الَّذِي هُوَ قسم الْعلم من الْعلم وَغَيره محَال قُلْنَا الحكم عِنْد الإِمَام إِدْرَاك قطعا وَمَا اشْتهر أَنه فعل عِنْده غلط نَشأ من اشْتِرَاك لفظ الحكم بَين الْمَعْنى الاصطلاحي وَهُوَ الإذعان وَبَين الْمَعْنى اللّغَوِيّ وَهُوَ ضم أحد المفهومين إِلَى الآخر وَالضَّم فعل من أَفعَال النَّفس فَمن قَالَ إِن الحكم عِنْده فعل والتصديق عبارَة عَن مَجْمُوع التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم فقد افترى عَلَيْهِ بهتانا عَظِيما.
نعم يرد على الإِمَام اعْتِرَاض من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَنه يلْزم قلب الْمَوْضُوع لاستلزامه أَن يكون التَّصْدِيق مكتسبا من القَوْل الشَّارِح والتصور من الْحجَّة وَالْأَمر بِالْعَكْسِ أما الأول فَلِأَن التَّصْدِيق عِنْده هُوَ الْمَجْمُوع من التصورات الثَّلَاثَة وَالْحكم فَلَو كَانَ الحكم الَّذِي هُوَ جزؤه بديهيا غَنِيا عَن الِاكْتِسَاب وَيكون تصور أحد طَرفَيْهِ كسبيا كَانَ ذَلِك الْمَجْمُوع كسبيا. فَإِن احْتِيَاج الْجُزْء إِلَى الشَّيْء يسْتَلْزم احْتِيَاج الْكل إِلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يكون اكتسابه من القَوْل الشَّارِح. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَن التصورات كلهَا عِنْده بديهية فَلَا يتَصَوَّر أَن يكون تصور أحد الطَّرفَيْنِ عِنْده كسبيا حَتَّى يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور. وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الحكم عِنْده إِدْرَاك وَلَيْسَ هُوَ وَحده تَصْدِيقًا عِنْده بل الْمَجْمُوع الْمركب مِنْهُ وَمن التصورات الثَّلَاثَة فَلَا بُد أَن يكون تصورا فَإِذا كَانَ كسبيان يكون اكتسابه من الْحجَّة فَيلْزم اكْتِسَاب التَّصَوُّر من الْحجَّة وَهُوَ مُمْتَنع لما سَيَجِيءُ فِي مَوْضُوع الْمنطق إِن شَاءَ الله تَعَالَى. إِلَّا أَن يُقَال إِن الإِمَام جَازَ أَن يكون مُلْتَزما أَن يكون بعض التصورات أَعنِي الحكم مكتسبا من الْحجَّة فَهُوَ لَيْسَ بمعتقد بِمَا هُوَ الْمَشْهُور من أَن التَّصَوُّر مكتسب من القَوْل الشَّارِح فَقَط والتصديق من الْحجَّة فَحسب. والاعتراض بِالْوَجْهِ الثَّانِي أَن الْوحدَة مُعْتَبرَة فِي الْمقسم كَمَا ذكرنَا فِي جَامع الغموض شرح الكافية فِي شرح اللَّفْظ كَيفَ لَا وَإِن لم يُقيد بهَا لم ينْحَصر كل مقسم فِي أقسامه فَإِن مَجْمُوع الْقسمَيْنِ قسم ثَالِث للمطلق. فالتصديق الَّذِي هُوَ عبارَة عَن الادراكات الَّتِي هِيَ عُلُوم مُتعَدِّدَة لَا ينْدَرج تَحت الْعلم الْوَاحِد الَّذِي جعل مقسمًا. وَالْجَوَاب أَن التَّصْدِيق الْمَذْكُور فِي نَفسه وَإِن كَانَت علوما مُتعَدِّدَة لَكِن لَهَا نوع وحدة فَلَا بَأْس باندراجها بِحَسب تِلْكَ الْوحدَة تَحت الْعلم مَعَ أَن التَّرْكِيب بِدُونِ اعْتِبَار الْوحدَة مُمْتَنع وَمن سوى الْحُكَمَاء قَائِل بتركيب التَّصْدِيق فَلهُ وحدة بحسبها مندرج تَحت الْعلم فَلَا إِشْكَال. وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَاشِيَة الرسَالَة أَقُول يرد على الإِمَام أَن أَجزَاء التَّصْدِيق يجب أَن تكون علوما تصورية لِأَن الْعلم منحصر فِي التَّصَوُّر والتصديق وجزء التَّصْدِيق لَا يُمكن أَن يكون شَيْئا غير الْعلم أَو علما تصديقيا غير التصوري وَلَا شكّ أَن التصورات كلهَا بديهيات عِنْده وَمن الضروريات أَنه إِذا حصل جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء بالبداهة يحصل ذَلِك الشَّيْء بالبداهة فَيلْزم أَن يكون التصديقات أَيْضا كلهَا بديهية مَعَ أَنه لَا يَقُول بذلك انْتهى. وَقَالَ فِي الْهَامِش المُرَاد بِالْجَمِيعِ الْكل الإفرادي فَلَا يرد أَن جَمِيع أَجزَاء الشَّيْء هُوَ بِعَيْنِه ذَلِك الشَّيْء فَيرجع الْكَلَام إِلَى أَنه إِذا حصل ذَلِك الشَّيْء يحصل ذَلِك الشَّيْء. ثمَّ حُصُول كل وَاحِد من الْأَجْزَاء بِأَيّ نَحْو كَانَ مُسْتَلْزم لحُصُول الْكل كَذَلِك إِذا لم يعْتَبر مَعَه الْهَيْئَة الاجتماعية وحصوله بطرِيق البداهة لَيْسَ بمستلزم لحُصُول الْكل كَذَلِك إِذا اعْتبر مَعَه تِلْكَ الْهَيْئَة انْتهى.
وَاعْلَم أَن الْحُكَمَاء قاطبة بعد اتِّفَاقهم على أَن التَّصْدِيق بسيط عبارَة عَن الاذعان وَالْحكم فَقَط اخْتلفُوا فِي أَن مُتَعَلق الاذعان إِمَّا النِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبية. أَو مُتَعَلقَة وُقُوع النِّسْبَة الثبوتية التقييدية أَولا وُقُوعهَا يَعْنِي أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة فَاخْتَارَ المتقدمون مِنْهُم الأول وَقَالُوا بِتَثْلِيث أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبية وَهَذَا هُوَ الْحق إِذْ لَا يفهم من زيد قَائِم مثلا إِلَّا نِسْبَة وَاحِدَة وَلَا يحْتَاج فِي عقده إِلَى نِسْبَة أُخْرَى. والتصديق عِنْدهم نوع آخر من الْإِدْرَاك مغائر للتصور مُغَايرَة ذاتية لَا بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق. وَذهب الْمُتَأَخّرُونَ مِنْهُم إِلَى الثَّانِي وَقَالُوا بتربيع أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة التقييدية ثبوتية أَو سلبية الَّتِي سَموهَا بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة. وَالرَّابِع النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية وَهِي أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وَالَّذِي حملهمْ على ذَلِك أَنهم ظنُّوا أَنه لَو جعلُوا مُتَعَلق الْإِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة لَا أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة لدخل الشَّك وَالوهم والتخييل فِي التَّصْدِيق لِأَنَّهَا أَيْضا إِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة ففرقوا بَين التَّصَوُّر والتصديق بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق وازدادوا جُزْءا رَابِعا وجعلوه مُتَعَلق الْإِدْرَاك. وَزَعَمُوا أَن الشَّك وَكَذَا الْوَهم والتخييل لَيْسَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة وَلَكِن لم يتنبهوا أَن الشَّك أَيْضا إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع لَكِن لَا على سَبِيل التَّسْلِيم والإذعان فَلم يَنْفَعهُمْ الازدياد بل زَاد الْفساد بِخُرُوج التصديقات الشّرطِيَّة فَإِن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة نِسْبَة حملية وَالنِّسْبَة فِي الشرطيات هِيَ نِسْبَة الِاتِّصَال واللاتصال والانفصال واللاانفصال. وَأَيْضًا يتَوَهَّم مِنْهُ أَن مَفْهُوم أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة مُعْتَبر فِي معنى الْقَضِيَّة وَالْأَمر لَيْسَ كَذَلِك فَإِن الْمُعْتَبر فِيهِ نِسْبَة بسيطة يصدق عَلَيْهَا هَذِه الْعبارَة المفصلة إِلَّا أَن يُقَال لَيْسَ مقصودهم إِثْبَات النسبتين المتغائرتين حَقِيقَة بل أَن النِّسْبَة الْوَاحِدَة الَّتِي هِيَ النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية إِذا أخذت من حَيْثُ إِنَّهَا نِسْبَة بَين الْمَوْضُوع والمحمول يتَعَلَّق بِهِ الشَّك وأخواه. وَإِذا أخذت من حَيْثُ إِنَّهَا نِسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة يتَعَلَّق بهَا التَّصْدِيق وَيُشِير إِلَى هَذَا مَا فِي شرح الْمطَالع من أَن أَجزَاء الْقَضِيَّة عِنْد التَّفْصِيل أَرْبَعَة فَافْهَم. وَمَا ذكرنَا من أَن مُتَعَلق الإذعان وَالْحكم هُوَ النِّسْبَة التَّامَّة الخبرية هُوَ الْمَشْهُور وَمذهب الْجُمْهُور وَأما الزَّاهِد فَلَا يَقُول بِهِ فَإِنَّهُ قَالَ إِن التَّصْدِيق أَي الاذعان وَالْحكم يتَعَلَّق أَولا وبالذات بالموضوع والمحمول حَال كَون النِّسْبَة رابطة بَينهمَا وَثَانِيا وبالعرض بِالنِّسْبَةِ لِأَن النِّسْبَة معنى حرفي لَا يَصح أَن يتَعَلَّق التَّصْدِيق بهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ. أَقُول نعم إِن النِّسْبَة من حَيْثُ إِنَّهَا رابطة فِي الْقَضِيَّة لَا يُمكن أَن تلاحظ قصدا وبالذات لِأَنَّهَا معنى حرفي فَلَا يُمكن تعلق الاذعان والتصديق بهَا بجعلها مَوْضُوعا ومحكوما عَلَيْهَا أَو بهَا بالاذعان والتصديق لَكِن لَا نسلم أَن تعلقهما بهَا مُطلقًا مَوْقُوف على ملاحظتها قصدا وبالذات فَقَوله لَا يَصح أَن يتَعَلَّق التَّصْدِيق بهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ لَا يَصح.
وتوضيحه أَن الْمَعْنى مَا لم يُلَاحظ قصدا وبالذات لَا يُمكن جعله مَحْكُومًا عَلَيْهِ أَو بِهِ بِنَاء على أَن النَّفس مجبولة على أَنَّهَا مَا لم تلاحظ الشَّيْء كَذَلِك لَا تقدر على أَن تحكم عَلَيْهِ أَو بِهِ كَمَا يشْهد بِهِ الوجدان وَالْمعْنَى الْحر فِي لَا يُمكن أَن يُلَاحظ كَذَلِك فَلَا يُمكن الحكم عَلَيْهِ أَو بِهِ فَتعلق الاذعان وَالْحكم بِهِ مُمْتَنع.
وَأما عرُوض الْعَوَارِض بِحَسب الْوَاقِع وَنَفس الْأَمر للمعنى الْحرفِي الملحوظ تبعا وَمن حَيْثُ إِنَّه آلَة لملاحظة الطَّرفَيْنِ فَلَيْسَ بممتنع. أَلا ترى أَن الِابْتِدَاء الَّذِي هُوَ مَدْلُول كلمة من إِذا لوحظ فِي أَي تركيب يعرض لَهُ الْوُجُود والإمكان والاحتياج إِلَى الطَّرفَيْنِ وَالْقِيَام بهما وَنَحْوهَا لَا على وَجه الحكم بل على وَجه مُجَرّد الْقيام وَالْعرُوض وَهَذَا لَيْسَ بممتنع والإذعان من هَذَا الْقَبِيل فَيجوز أَن يتَعَلَّق بِالنِّسْبَةِ الملحوظة فِي الْقَضِيَّة تبعا على وَجه الْعرُوض لَكِن أَيهَا القَاضِي العَاصِي لَا تبطل حق القَاضِي الزَّاهِد وَلَا تتْرك الانصاف وَإِن امْتَلَأَ أَحْمد نكر من الْجور والاعتساف وَلَا تقس عرُوض الاذعان للنسبة على عرُوض الْوُجُود والإمكان فَإِنَّهُ قِيَاس مَعَ الْفَارِق فَإِن الاذعان لكَونه أمرا اختياريا مُكَلّفا بِهِ قصديا بِدَلِيل التَّكْلِيف بِالْإِيمَان لَا يُمكن عروضه وتعلقه بالمذعن بِهِ إِلَّا بعد تعلقه وملاحظته قصدا وبالذات بِخِلَاف الْوُجُود والإمكان وَنَحْوهمَا فَإِن عروضها لشَيْء لَيْسَ بموقوف على قصد قَاصد كَمَا لَا يخفى.
وَاعْلَم أَن الزَّاهِد قَالَ فِي حَوَاشِيه على الرسَالَة الثَّالِث مَا هُوَ يَبْدُو فِي أول النّظر وَيظْهر فِي بادئ الرَّأْي من أَن التَّصْدِيق هُوَ الْكَيْفِيَّة الإدراكية. وَمَا يَقْتَضِيهِ النّظر الدَّقِيق. ويلوح مِمَّا أَفَادَهُ أهل التَّحْقِيق. هُوَ أَن الْكَيْفِيَّة الاذعانية وَرَاء الْكَيْفِيَّة الإدراكية أَلَيْسَ إِنَّا إِذا سمعنَا قَضِيَّة وأدركناها بِتمَام أَجْزَائِهَا ثمَّ أَقَمْنَا الْبُرْهَان عَلَيْهَا لَا يحصل لنا إِدْرَاك آخر بل تقترن بالإدراك السَّابِق حَالَة أُخْرَى تسمى الإذعان وَالْقَبُول وَإِلَّا يلْزم أَن تكون لشَيْء وَاحِد صُورَتَانِ فِي الذِّهْن. وَلَا يخفى على من يرجع إِلَى وجدانه أَن الْعلم صفة يحصل مِنْهُ الانكشاف والإذعان صفة لَيْسَ كَذَلِك بل تحصل مِنْهُ بعد الانكشاف كَيْفيَّة أُخْرَى للنَّفس وَبِذَلِك يَصح تَقْسِيم الْعلم إِلَى التَّصَوُّر الساذج والتصور مَعَه التَّصْدِيق كَمَا وَقع عَن كثير من الْمُحَقِّقين انْتهى. أَقُول قَوْله: (صُورَتَانِ فِي الذِّهْن) أَي صُورَتَانِ مساويتان وَهُوَ محَال فَلَا يرد أَنه قَالَ فِي حَوَاشِيه على شرح المواقف للوجود صُورَة وللعدم صُورَتَانِ فَإِن للعدم صُورَتَيْنِ إجمالية وتفصيله كَمَا سَيَجِيءُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَاعْلَم أَنه يعلم من هَذَا الْمقَال أَن من قسم الْعلم إِلَى التَّصَوُّر فَقَط وَإِلَى تصور مَعَه حكم أَو إِلَى تصور مَعَه تَصْدِيق مَبْنِيّ على أُمُور. أَحدهَا: أَن التَّصْدِيق وَالْحكم والإذعان أَلْفَاظ مترادفة. وَثَانِيها: أَن الْعلم منقسم إِلَى تصورين أَحدهمَا تصور ساذج أَي غير مقرون بالحكم. وَثَانِيهمَا تصور مقرون بِهِ. وَثَالِثهَا: أَن التَّصْدِيق لَيْسَ بِعلم بِنَاء على أَنه كَيْفيَّة إذعانية لَا كَيْفيَّة إدراكية حَتَّى يكون علما. وَرَابِعهَا: أَن الْقسم الثَّانِي لما لم يَنْفَكّ عَن التَّصْدِيق الَّذِي هُوَ الحكم سمي بالتصديق مجَازًا من قبيل تَسْمِيَة الشَّيْء باسم مَا يقارنه وَلَا يَنْفَكّ عَنهُ. ثمَّ المُرَاد بالتصور الْمُقَارن بالحكم إِمَّا الإدراكات الثَّلَاثَة فَقَط أَو إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة أَيْضا على الِاخْتِلَاف كَمَا مر. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن كَون التَّصْدِيق علما كنار على علم. وانقسام الْعلم إِلَى التَّصَوُّر والتصديق من ضروريات مَذْهَب الْحُكَمَاء وَحمل إِطْلَاق التَّصْدِيق على الْقسم الثَّانِي على الْمجَاز لَا يعلم من إطلاقاتهم وَقَوله: (إِن الْكَيْفِيَّة الإذعانية وَرَاء الْكَيْفِيَّة الإدراكية) إِن أَرَادَ بِهِ أَنه لَيْسَ الأولى عين الثَّانِيَة فَمُسلم لَكِن لَا يجدي نفعا مَا لم يثبت بَينهمَا مباينة. وَإِن أَرَادَ بِهِ أَن بَينهمَا مباينة بالنوع فَمَمْنُوع لِأَن الثَّانِيَة أَعم من الأولى فَإِن الأولى من أَنْوَاع الثَّانِيَة فَإِن للنَّفس من واهب الصُّور قبُول وَإِدْرَاك لَهَا قطعا تصورية أَو تصديقية. نعم إِن فِي التصورات إِدْرَاك وَقبُول لَا على وَجه الإذعان وَفِي التصديقات إِدْرَاك وَقبُول على وَجه الإذعان بِمَعْنى أَن ذَلِك الْإِدْرَاك نفس الإذعان إِذْ لَا نعني بالإذعان إِلَّا إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وقبولها كَذَلِك فَكَانَ نِسْبَة الْإِدْرَاك وَالْقَبُول المطلقين مَعَ الإذعان نِسْبَة الْعَام مَعَ الْخَاص بل نِسْبَة الْمُطلق إِلَى الْمُقَيد وَنسبَة الْجِنْس إِلَى النَّوْع وَقَوله: (لَا يحصل لنا إِدْرَاك آخر) مَمْنُوع إِذْ لَو أَرَادَ بالإدراك الْحَالة الإدراكية فَمَنعه ظَاهر ضَرُورَة أَن الْحَالة الإدراكية قبل إِقَامَة الْبُرْهَان كَانَت مترتبة على مَحْض تعلق التَّصَوُّر بمضمون الْقَضِيَّة شكا أَو غَيره وَبعدهَا حصلت حَالَة إدراكية أُخْرَى وَهِي إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة وَهِي عين الْحَالة الَّتِي يسميها حَالَة إذعانية وإذعانا وَكَذَا إِذا أَرَادَ بِهِ الصُّورَة الذهنية ضَرُورَة أَن الْمَعْلُوم كَانَ محفوفا بالعوارض الإدراكية الْغَيْر الإذعانية فَكَانَ صُورَة ثمَّ حف بعد إِقَامَة الدَّلِيل بالحالة الإدراكية الإذعانية فَكَانَ صُورَة أُخْرَى فَإِن تغاير الْعَارِض يدل على تغاير المعروض من حَيْثُ إِنَّه معروض. نعم ذَات الْمَعْلُوم من حَيْثُ هُوَ فِي الصُّورَتَيْنِ أَمر وَاحِد لم يَتَجَدَّد واستحالة أَن يكون لشَيْء وَاحِد صُورَتَانِ فِي الذِّهْن من جِهَتَيْنِ مَمْنُوع بل هُوَ وَاقع وَقَوله: (والإذعان صفة لَيْسَ كَذَلِك) أَيْضا مَمْنُوع لِأَن الإذعان سَوَاء أُرِيد بِهِ صُورَة إذعانية أَو حَالَة إدراكية نوع من صُورَة إدراكية أَو حَالَة إدراكية فَإِنَّهُ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِمَا من الانكشاف وَلَو ترَتّب قبل ذَلِك هُنَاكَ انكشافات عددية تصورية.
اعْلَم أَن هَا هُنَا ثَلَاث مُقَدمَات أجمع عَلَيْهَا الْمُحَقِّقُونَ وتلقوها بِالْقبُولِ والإذعان. وَلم يُنكر عَنْهَا أحد إِلَى الْآن. الأولى: أَن الْعلم والمعلوم متحدان بِالذَّاتِ. وَالثَّانيَِة: أَن التَّصَوُّر والتصديق نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ بِالذَّاتِ. وَالثَّالِثَة: أَنه لَا حجر فِي التصورات فَيتَعَلَّق بِكُل شَيْء حَتَّى يتَعَلَّق بِنَفسِهِ بل بنقيضه وبالتصديق أَيْضا فَيتَوَجَّه اعتراضان.

الِاعْتِرَاض الأول: أَن التَّصَوُّر والتصديق إِذا تعلقا بِشَيْء وَاحِد وَلَا امْتنَاع فِي هَذَا التَّعَلُّق بِحكم الْمُقدمَة الثَّالِثَة فَيلْزم اتحادهما نوعا بِحكم الْمُقدمَة الأولى وَاللَّازِم بَاطِل لِأَن صيرورة الشَّيْء الْوَاحِد نَوْعَيْنِ مُخْتَلفين بِالذَّاتِ محَال بِالضَّرُورَةِ. وَجَوَابه أَنا لَا نسلم أَن التَّصْدِيق علم لما مر من أَنه كَيْفيَّة إذعانية لَا كَيْفيَّة إدراكية حَتَّى يكون علما فضلا عَن أَن يكون عين الْمَعْلُوم فَيتَعَلَّق التَّصَوُّر والتصديق بِشَيْء وَاحِد وَلَا يلْزم اتحادهما لتوقفه على كَون التَّصْدِيق عين ذَلِك الشَّيْء وَهَذِه العينية مَوْقُوفَة على كَون التَّصْدِيق علما. وَإِن سلمنَا أَن التَّصْدِيق علم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فَنَقُول إِن الْمُقدمَة الأولى مَخْصُوصَة بِالْعلمِ التصوري فالعلم التصديقي لَيْسَ عين الْمُصدق بِهِ الْمَعْلُوم.

والاعتراض الثَّانِي: أَن التَّصَوُّر إِذا تعلق بالتصديق يلْزم اتحادهما فِي الْمَاهِيّة النوعية بِحكم الْمُقدمَة الأولى. وَأجِيب عَنهُ بِأَن التَّصَوُّر الْمُتَعَلّق بالتصديق تصور خَاص فاللازم هَا هُنَا هُوَ الِاتِّحَاد بَينه وَبَين التَّصْدِيق والتباين النوعي إِنَّمَا هُوَ بَين التَّصَوُّر والتصديق المطلقين. وَيُمكن الْجَواب عَنهُ بِأَن تعلق التَّصَوُّر بِكُل شَيْء لَا يسْتَلْزم تعلقه بِكُل وَجه فَيجوز أَن يمْتَنع تعلقه بِحَقِيقَة التَّصْدِيق وكنهه وَيجوز التَّعَلُّق بِاعْتِبَار وَجهه ورسمه فَإِن حَقِيقَة الْوَاجِب تَعَالَى مُمْتَنع تصَوره بالكنه وَإِنَّمَا يجوز بِالْوَجْهِ وَأَن الْمعَانِي الحرفية يمْتَنع تصورها وَحدهَا وَإِنَّمَا يجوز بعد ضم ضميمة إِلَيْهَا. وَأجَاب عَنهُ الزَّاهِد فِي حَاشِيَته على الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق بقوله وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ النّظر الصائب. والفكر الثاقب. هُوَ أَن الْحَقِيقَة الإدراكية زَائِدَة على مَا هُوَ حَاصِل فِي الذِّهْن كإطلاق الْكَاتِب على الْإِنْسَان كَمَا مرت إِلَيْهِ الْإِشَارَة فالتصور والتصديق قِسْمَانِ لما هُوَ علم حَقِيقَة وَالْعلم الَّذِي هُوَ عين الْمَعْلُوم هُوَ مَا يصدق عَلَيْهِ الْعلم أَي مَا هُوَ حَاصِل فِي الذِّهْن انْتهى. وَهَا هُنَا جوابات أخر تركتهَا لتردد الخاطر الفاتر بعداوة الْعدوان. وفقدان الأعوان. 

الظِّهَار

(الظِّهَار) وجع الظّهْر
الظِّهَار: بِالْكَسْرِ من الظّهْر وَهُوَ فِي اللُّغَة بِمَعْنى المعاونة كالتظاهر بِمَعْنى التعاون وَتقول ظَاهر من امْرَأَته وتظاهر مِنْهَا أَي قَالَ لَهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي وتعديته بِمن لتضمين معنى الْبعد. وَفِي الْبَحْر الرَّائِق شرح كنز الدقائق الظِّهَار فِي اللُّغَة مصدر ظَاهر امْرَأَته إِذا قَالَ لَهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي كَذَا فِي الصِّحَاح وَفِي الْمِصْبَاح قيل إِنَّمَا خص ذَلِك بِذكر الظّهْر لِأَن الظّهْر من الدَّابَّة مَوْضُوع الرّكُوب وَالْمَرْأَة مركوبة وَقت الغشيان فركوب الْأُم مستعار من ركُوب الدَّابَّة ثمَّ شبه ركُوب الزَّوْجَة بركوب الْأُم الَّذِي هُوَ مُمْتَنع وَهُوَ اسْتِعَارَة لَطِيفَة فَكَأَنَّهُ قَالَ ركوبك للنِّكَاح حرَام عَليّ وَكَانَ الظِّهَار طَلَاقا فِي الْجَاهِلِيَّة فنهوا عَن الطَّلَاق بِلَفْظ الْجَاهِلِيَّة وَأوجب عَلَيْهِم الْكَفَّارَة تَغْلِيظًا فِي النَّهْي انْتهى.
وَهُوَ فِي الشَّرْع تَشْبِيه زَوْجَة أَو تَشْبِيه مَا عبر بِهِ عَنْهَا كالرأس وَالْوَجْه والرقبة وَنَحْوهَا أَو تَشْبِيه جُزْء شَائِع مِنْهَا كالنصف وَالرّبع بعضو يحرم نظره إِلَيْهِ من أَعْضَاء مَحَارمه أبدا نسبا أَو رضَاعًا أَو ظهرية كَأُمِّهِ وبنته نسبا أَو رضَاعًا وَأم امْرَأَته وَلَا بُد وَأَن يكون الْمظَاهر مُسلما عَاقِلا بَالغا فَلَا صَحَّ ظِهَار الذِّمِّيّ وَالْمَجْنُون وَالصَّبِيّ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى الظِّهَار تَشْبِيه مُسلم عَاقل بَالغ مَا يُضَاف وينسب إِلَيْهِ الطَّلَاق من الزَّوْجَة بِمَا يحرم إِلَيْهِ النّظر من عُضْو محرمه أَي الْمحرم نِكَاحهَا مؤيدا بِنسَب أَو رضَاع أَو صهرية.
وَفِي كنز الدقائق هُوَ تَشْبِيه الْمَنْكُوحَة بمحرمة عَلَيْهِ على التَّأْبِيد. قيد التَّشْبِيه بالمنكوحة احْتِرَازًا عَن الْأمة والأجنبية وَلم يقيدها بِشَيْء ليشْمل المدخولة وَغَيرهَا. الْكَبِيرَة وَالصَّغِيرَة، الرتقاء وَغَيرهَا، الْعَاقِلَة والمجنونة، الْمسلمَة والكتابية وَقيد بالتأبيد لِأَنَّهُ لَو شبهها بأخت امْرَأَته لَا يكون مُظَاهرا لِأَن حرمتهَا مُؤَقَّتَة بِكَوْن امْرَأَته فِي عصمته وَكَذَا الْمُطلقَة ثَلَاثًا. وَأطلق الْحُرْمَة فَيشْمَل الْمُحرمَة نسبا وصهرا ورضاعا فَلَو شبهها بِأُمِّهِ أَو بِأم امْرَأَته أَو بِأُمِّهِ رضَاعًا كَانَ مُظَاهرا. وَأَرَادَ بالتأبيد تأبيد الْحُرْمَة بِاعْتِبَار وصف لَا يُمكن زَوَاله لَا بِاعْتِبَار وصف يُمكن زَوَاله فَإِن للمجوسية حُرْمَة لَا على التَّأْبِيد فَلَو قَالَ أَنْت عَليّ كَظهر مَجُوسِيَّة لَا يكون مُظَاهرا. ذكر فِي جَوَامِع الْفِقْه لِأَن التَّأْبِيد بِاعْتِبَار دوَام الْوَصْف وَهُوَ غير لَازم للمجوسية لجَوَاز إسْلَامهَا بِخِلَاف الأمية والأختية وَغَيرهمَا كَذَا فِي فتح الْقَدِير وَهُوَ يُوجب حُرْمَة الوطئ ودواعيه حَتَّى يكفر فَلَو وطئ قبل التَّكْفِير يكون عَاصِيا اسْتغْفر الْغفار وَلَا يجب عَلَيْهِ غير الْكَفَّارَة الأولى. وَإِنَّمَا تجب الْكَفَّارَة بِعُود الْمظَاهر ورجوعه. فالعود هُوَ الْمُوجب لِلْكَفَّارَةِ ويستقر وُجُوبهَا بِهِ وَلَيْسَ المُرَاد بِالْعودِ الْوَطْء بل عوده عزمه على وَطئهَا وكفارته تَحْرِير رَقَبَة فَإِن لم يسْتَطع عَلَيْهَا صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين لَيْسَ فيهمَا رَمَضَان وَأَيَّام منهية وَإِن لم يسْتَطع الصَّوْم أطْعم سِتِّينَ فَقِيرا كالفطرة أَو قِيمَته. ( [حرف الْعين] )

الفلق

الفلق: بفتح فسكون شق الشيء وإبانة بعضه من بعض.
(الفلق) الشق وجذع النَّخْلَة وَنَحْوه يشق اثْنَيْنِ فَكل قسم فلق ومفرق الشّعْر فِي الرَّأْس (ج) فلوق

(الفلق) الْأَمر الْعجب وجذع النَّخْلَة وَنَحْوه يشق اثْنَيْنِ فَكل قسم فلق

(الفلق) الصُّبْح ينشق من ظلمَة اللَّيْل وَالطَّرِيق المطمئن بَين الربوتين وخشبة فِيهَا خروق على قدر سَعَة السيقان يُقيد فِيهَا اللُّصُوص
ف ل ق [الفلق]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ .
قال: قل أعوذ بربّ الصّبح إذا انفلق من ظلمة الليل.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
الفارج الهمّ مسدول عساكره ... كما يفرّج غمّ الظّلمة الفلق 

القَيْدُ

القَيْدُ: م، ج: أقْيادٌ وقُيودٌ، وما ضَمَّ العَضُدَيْنِ من المُؤَخَّرَتَيْنِ، وقِدٌّ يَضُمُّ عَرْقُوَتَيِ القَتَبِ، وفَرَسٌ لبَنِي تَغْلِبَ،
وـ من السَّيْفِ: ذاكَ المَمْدودُ في أُصولِ الحَمائِلِ يُمْسِكه البَكَراتُ.
وقَيدُ الأَسْنانِ: اللِّثَةُ.
وقَيْدُ الفَرَسِ: سِمَةٌ في عُنُقِ البَعيرِ، ويقالُ للفَرَسِ: قَيْدُ الأَوابِدِ، لأِنَّه يَلْحَقُ الوُحوشَ بسْرعَتِه،
وـ: المِقْدارُ، كالقادِ.
وقِيدَ: قُيِّدَ.
والمُقَيَّدُ، كمُعَظَّمٍ: مَوْضِعُ القَيْدِ من رِجْلِ الفَرَسِ، ومَوْضِعُ الخَلْخالِ من المرأةِ، وما قُيِّدَ من بَعيرٍ ونحوِه، ج: مقاييدُ، والمَوْضِعُ الذي يُقَيَّدُ فيه الجَمَلُ ويُخَلَّى. وككَيِّسٍ: مَنْ ساهَلَكَ إذا قُدْتَهُ. وككِتابٍ: حَبْلٌ يُقادُ به.
والتَّقْييدُ: التَّأخيذُ.
وتُقَيِّدُ، كمُضارعِ قَيَّدْتَ: أرضٌ حَميضةٌ.
وتَقْييدُ الكِتابِ: شَكْلُه.
ومُقَيَّدَةُ الخِمارِ: الحُرَّةُ.
وبنو مُقَيِّدَةَ: العَقارِبُ.
و"قَيَّدَ الإِيمانُ الفَتْكَ" أي: مَنَعَ من الفَتْكِ بالمُؤْمِنِ كما يَمْنَعُ ذا العَيْثِ من الفَسادِ.
والقِيدُ، بالكسرِ: القَدْرُ.

لَنْ

لَنْ
الجذر: ل ن

مثال: لَنْ نطول السماء بأيدينا
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن «لن» لا تفيد التأبيد إلا بقرينة.
المعنى: دوام النفي واستمراره

الصواب والرتبة: -لن نطول السماء بأيدينا أبدًا [فصيحة]-لن نطول السماء بأيدينا [صحيحة]
التعليق: «لن» تفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد إلاّ بقرينة، فإذا دخلت على المضارع نفت معناه في الزمن المستقبل نفيًا مؤقتًا يقصر أو يطول من غير دوام أو استمرار إلاّ إن وجدت قرينة معها، ويمكن تصحيح المثال المرفوض استنادًا إلى قرينة خارجية وهي استحالة الوصول إلى السماء وهذا أمر مقطوع به، وذلك قياسًا على قوله تعالى: {لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ} الحج/73.
لَنْ: حَرْفُ نَصْبٍ ونَفْيٍ واسْتِقبالٍ، وليس أصلُه "لا"، فأُبْدِلَتِ الألِفُ نُوناً، خِلافاً للفراءِ، ولاَ "لاَ أنْ"، فَحُذِفَتِ الهمزةُ تَخفيفاً، والألفُ للساكنَيْنِ، خلافاً للخَليلِ والكِسائيِّ. ولا تُفِيدُ تَوْكِيداً للنَّفْيِ ولا تَأْبيدَه، خِلافاً للزَّمَخْشَرِيِّ فيهما، وهُما دَعْوَى بلا دليلٍ. ولو كانت للتَّأْبيدِ، لم يُقَيَّدْ مَنْفِيُّها باليوم في قوله: {فَلَنْ أُكَلِّمَ اليَوْمَ إنْسِيًّا} ، ولَكانَ ذِكْرُ الأبَدِ في قوله تعالى: {ولَنْ يَتَمَنَّوْهُ أبْداً} تَكْراراً، والأصْلُ عَدَمُهُ. وتَأْتِي للدعاءِ، كقولِهِ:
لَنْ تزالوا كَذالكُمْ ثم لا زِلْـ ... ـتُ لَكُمْ خالِداً خُلُودَ الجِبالِ
قيلَ: ومنه: {قال رَبِّ بما أنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أكونَ ظهِيراً للمُجْرِمينَ} ، ويُلَقَّى القَسَمُ بها، كقَوْلِ أبي طالِبٍ:
والله لَنْ يَصِلُوا إليك بِجَمْعِهِمْ ... حتى أُوَسَّدَ في التُّرابِ دَفِيناً
وقد يُجْزَمُ بها، كقولِه:
فَلَنْ يَحْلُ للعَيْنَيْنِ بعدَكِ مَنْظَرُ.

غَيَرَ

(غَيَرَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لرجُل طَلَب القَوَد بِدَم قَتِيلٍ لَهُ: أَلَا تَقْبَل الغِيَر» وَفِي رِوَايَةٍ «أَلَا الغِيَر تُريد» الغِيَر: جَمْعُ الغِيرَة، وَهِيَ الدِّيَةُ، وَجَمْعُ الغِيَر: أَغْيَار. وَقِيلَ: الغِيَر: الدِّيَة، وَجَمْعُهَا أَغْيَار، مِثْل ضِلَع وَأَضْلَاعٍ. وغَيَّرَه إِذَا أَعْطَاهُ الدِّية، وَأَصْلُهَا مِنَ المُغَايَرَة وَهِيَ المُبَادَلة: لِأَنَّهَا بَدَل مِنَ القَتْل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مُحلِّم بْنِ جَثَّامة «إِنِّي لَمْ أجِد لِمَا فَعَل هَذَا فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ مَثَلًا إِلَّا غَنَمًا وَرَدَتْ، فرُمِيَ أَوَّلُهَا فنَفَر آخِرُهَا، اسْنُنِ الْيَوْمَ وغَيِّرْ غَداً» مَعْنَاهُ أنَّ مَثَل مُحلِّم فِي قَتْله الرَّجُلَ وطَلَبه أَنْ لَا يُقْتَصَّ مِنْهُ وتُؤخَذ مِنْهُ الدِّيَةُ، والوقْتُ أوَل الْإِسْلَامِ وصَدْره كمَثَل هَذِهِ الغَنَم النَّافِرَةِ، يَعْنِي إِنْ جَرَى الأمرُ مَعَ أَوْلِيَاءَ هَذَا الْقَتِيلِ عَلَى مَا يُريد مُحَلِّم ثَبَّط الناسَ عَنِ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ مَعْرِفَتُهم أَنَّ القَوَد يُغَيَّرُ بالدِّية، والعرَب خُصُوصًا وَهُمُ الحُرَّاص عَلَى دَرْك الأوْتار، وَفِيهِمُ الأنَفَة مِنْ قَبُول الدِّيات، ثُمَّ حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِفَادَةِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: «اسْنُنِ الْيَوْمَ وغَيِّرْ غَداً» يُريد إِنْ لَمْ تَقْتَصَّ مِنْهُ غَيَّرْتَ سُنَّتك، وَلَكِنَّهُ أَخْرَجَ الْكَلَامُ عَلَى الوجْه الَّذِي يُهَيّج المُخاطَبَ ويَحُثّه عَلَى الإقْدام والجُرْأة عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهُ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «قَالَ لِعُمَرَ فِي رجُل قَتَل امْرَأة وَلَهَا أوْلِياءُ فعَفا بعضُهم، وَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يُقِيد لِمَنْ لَمْ يَعْفُ، فَقَالَ لَهُ: لَوْ غَيَّرْتَ بالدِّية كَانَ فِي ذَلِكَ وَفَاءٌ لِهَذَا الَّذِي لَمْ يَعْفُ، وكنتَ قَدْ أتْمَمْت للعَافِي عَفْوَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْماً» .
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَرِه تَغْيِير الشَّيْب» يَعْنِي نَتْفَه، فَإِنَّ تَغْيِير لَوْنه قَدْ أمَرَ بِهِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ.
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمة «إِنَّ لِي بِنْتا وَأَنَا غَيُور» هُوَ فَعُول، مِنَ الغَيْرَة وَهِيَ الحِمَّية والأنَفَة.
يُقَالُ: رَجُلٌ غَيُور وامرأة غَيُور بلاهاء، لِأَنَّ فَعُولا يَشْتَرك فِيهِ الذَّكر وَالْأُنْثَى.
وَفِي رِوَايَةٍ «إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى» وَهِيَ فَعْلَى مِنَ الغَيْرَة. يُقَالُ: غِرْتُ عَلَى أَهْلِي أَغَار غَيْرَة، فَأَنَا غَائِر وغَيُور لِلْمُبَالَغَةِ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا عَلَى اخْتِلَافِ تصَرُّفه.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ «مَن يَكْفُرِ اللهَ يَلْقَ الغِيَر» أَيْ تَغَيُّر الْحَالِ وانْتِقالَها عَنِ الصَّلَاحِ إِلَى الفَساد. والغِيَر: الاسْم، مِنْ قَوْلِكَ: غَيَّرْت الشَّيْءَ فتَغَيَّرَ.

جذ

جذ
الجَذُّ: كسر الشيء وتفتيته، ويقال لحجارة الذهب المكسورة ولفتات الذهب: جذاذ، ومنه قوله تعالى: فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً
[الأنبياء/ 58] ، عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ
[هود/ 108] ، أي: غير مقطوع عنهم ولا محترم وقيل: ما عليه جذّة، أي: متقطع من الثياب.
باب الجيم مع الذال ج ذ مستعمل فقط

جذ: الجَذُّ: القَطعُ المُستأصلُ الوَحِيُّ. والجُذاذُ: قِطَعُ ما كُسِرَ، الواحدةُ جُذاذةٌ، كما جُعِلتِ الأصنامُ جُذاذاً وقُطِعَ أطرافها فتلك القِطعُ الجّذاذُ. والجُذاذُ: قطع الفضة الصغار. والجذيذ: السويق، والجذيدة: الجشيشة إذا اتخُذت من السَّويقِ الغليظ. وجذذت الحبل فانجذ أي تَقَطع فهو مجذوذٌ. وقوله تعالى عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

، أي غير مقطوع.
جذ الجَذُّ: القَطْعُ المُسْتَاصِلُ الوَحِيُّ، والكَسْرُ أيضاً. والجُذَاذُ: قِطَعُ ما كُسِرَ، الواحدة جُذَاذَةٌ. وسَوِيْقٌ جَذِيْذ: كثيرُ الجُذَاذِ. والجَذِيْذُ: الحَشِيْشَةُ.
وجَذَذْتُ الحَبْلَ فانْجذَّ. والجَذَاذُ: فَضْلُ الشَّيْء على الشَّيْءِ، وهي الجَذَاذَةُ أيضاً. والتَّجْذِيْذُ: أنْ تَسْتَنْجِدَ القَوْمَ فلا يَتْبَعَكَ منهم أحَدٌ.
والجُذَاذُ: حِجَارَةُ الفِضَّةِ. وفَمٌ أجَذ، وبه جَذَذٌ. وسِن جَذّاءُ: مُتَهَتِّمَةٌ قَصِيْرَةٌ. ورَحِمٌ جَذاءُ: لم تُوْصَلْ. وجَذَّ الرَّجُلُ في المَشْي: أسْرَعَ.
والجَذّانُ: الحِجَارَةُ الرِّخْوَةُ كالكَذّانِ، الواحدة جَذانَةٌ. والجَذَذُ: الفِرَقُ.
الْجِيم والذال

الجَذُّ: كسر الشَّيْء الصلب.

والجَذّ: الْقطع الْوَحْي المستأصل.

وَقيل: هُوَ الْقطع المستأصل فَلم يُقيد بوحاء.

جذّه يَجُذّه جّذّا، فَهُوَ مجذوذ، وجَذِيذ.

وجذَّذه فانجذّ، وتجذّذ، وَفِي التَّنْزِيل: (عَطاء غير مَجْذُوذ) فسره أَبُو عُبَيْدَة: غير مَقْطُوع.

والجُذَاذ، المقطع المكسر.

والجُذَاذ: الْقطع المتكسرة مِنْهُ، وَفِي التَّنْزِيل: (فجعلهم جُذَاذا) أَي حطاما.

وَقيل: هُوَ جمع: جَذِيذ، وَهُوَ من الْجمع الْعَزِيز.

وجُذَاذات الْفضة: قطعهَا.

والجِذَذ: الْفرق.

وَسَوِيق جَذِيذ: مجذوذ.

والجَذِيذة: جشيشة تعْمل من السويق الغليظ؛ لِأَنَّهَا تُجذّ: أَي تقطع قطعا وتُجَشّ.

وجَذّ الْأَمر عني يَجُذّه جَذاًّ: قطعه.

وجَذَّ النّخل يَجُذُّه جَذّا، وجِذَاذا، وجَذَذا: إِذا صرمه، عَن اللحياني.

وَمَا عَلَيْهِ جُذَّة: أَي مَا عَلَيْهِ ثوب.

جذ

1 جَذَّهُ, (S, A, L, Msb,) aor. ـُ (L, Msb,) inf. n. جَذٌّ, (L, Msb, K,) He cut it, or cut it off; (S, A, L, Msb;) namely, a thing; (S, Msb;) as, for instance, a rope: (L:) or he cut it off utterly; (L, K;) and جَذْجَذَةٌ [inf. n. of ↓ جَذْجَذَ] signifies the same as جَذٌّ, i. e. the cutting off utterly: (K:) and اِجْتِذَاذٌ [inf. n. of ↓ اجتذّ], the act of cutting: (KL:) or جَذَّهُ signifies he cut it off utterly and quickly; and in like manner ↓ جذّذهُ [applied to many objects, or as meaning he cut it, &c., repeatedly, or many times, or in many pieces, or much]. (L.) [Hence,] جَذَّ النَّخْلَ, aor. ـُ inf. n. جَذٌّ and جَذَاذٌ and جِذَاذٌ, He cut off the fruit of the palm-trees; syn. صَرَمَ: (Lh, L:) or, accord. to some, جذاذ signifies the cutting off of all fruits, and جداد relates particularly to palmtrees. (TA in art. جد.) [Hence also,] جُذُّوهُمْ جَذًّا, in a trad. relating to the battle of Honeyn, (assumed tropical:) Cut ye them off utterly; exterminate them by slaughter. (L.) b2: Also, (S, A, L, Msb,) aor. ـُ (L,) inf. n. جَذٌّ, (L, K,) He broke it; (S, A, L, Msb, K;) namely, a thing, (S, Msb,) or a hard thing: (M, L:) and اِجْتِذَاذٌ [inf. n. of ↓ اجتذّ], also, signifies the act of breaking. (KL.) b3: Also, (L,) inf. n. جَذٌّ, (L, K,) He hastened it; or hastened to it. (L, K. *) It is said in a prov., respecting one who boldly ventures upon taking a false oath, جَذَّهَا جَذَّ العَيْرِ الصِّلِّيَانَةَ He hastened to it as the ass hastens to the plant called صلّيانة. (L.) 2 جَذَّّ see 1.5 تَجَذَّّ see 7.7 انجذّ It became cut, or cut off: (S, L, Msb, K:) or cut off utterly: or cut off utterly and quickly: and in like manner, ↓ تجذّذ [said of a number of things, or used in a frequentative or an intensive sense; being quasi-pass. of 2]. (L.) 8 إِجْتَذَ3َ see 1, in two places. R. Q. 1 جَذْجَذَ, inf. n. جَذْجَذَةٌ: see 1.

جَذٌّ A piece broken off; a fragment: pl. أَجْذَاذٌ: so in the phrase, كَسَرْتُهُ أَجْذَاذًا [I broke it in pieces, or fragments]; occurring in a trad., relating to an idol. (L.) [See also جُذَاذٌ.]

مَا عَلَيْهِ جُذَّةٌ There is not upon him a piece of rag; i. e., any garment to cover him: (L:) or anything (S, L, K) of clothing: (S, L:) pl. جُذَذٌ. (Bd in xxi. 59.) جِذَذٌ: see جُذَاذٌ.

جَذَاذٌ, with fet-h, The act of separating a thing from another thing (فَصْلُ شَىْءٍ عَنْ شَىْءٍ, accord. to some copies of the K and the TA; [see 1;] accord. to other copies of the K, [probably by mistranscription,] the superiority of a thing over another thing, فَضْلُ شىءٍ عَلَى شىءٍ); as also ↓ جَذَاذَةٌ. (K.) A2: See also what next follows.

جُذَاذٌ and ↓ جِذَاذٌ, (S, L, K,) the former of which is the more chaste, (S, L,) and ↓ جَذَاذٌ, (L, K,) substs. from جَذٌّ the act of “ breaking; “ (K;) What is broken, of, or from, a thing: (S, L:) or what is broken, or cut, in pieces: or broken pieces: so in the Kur xxi. 59, in which the word is read in these three different forms: (L:) some also read جُذُذًا, which is pl. of ↓ جَذِيذٌ; and some, جُذَذًا, pl. of جُذَّةٌ: (Bd:) or the first signifies fragments of a thing much broken; [as a coll. gen. n.;] and the n. un. is ↓ جُذَاذَةٌ: (Lth, L:) [or] it is an extr. pl. of ↓ جَذِيذٌ; (L;) or i. q. مَجْذُوذٌ; and ↓ جِذَاذٌ is a dial. var.; or is pl. of ↓ جَذِيذٌ. (Bd.) [See also جَذٌّ.] b2: Also the first, Small pieces, or particles, of silver: and ↓ جُذَاذَاتٌ, pieces of silver: (L:) or the latter, cuttings, or clippings, (S, L, K,) of silver. (M and L in art. قذ.) b3: Also Stones containing gold; (Ks, S, L, K;) so called because they are broken: (Ks, S, L:) or stones containing gold &c. which are broken; as also ↓ جِذَاذٌ. (Msb.) b4: And جذاذ [app. جُذَاذٌ or ↓ جِذَاذٌ], (L,) or ↓ جِذَذٌ, (TA,) i. q. فِرَقٌ [Distinct parties, or portions, &c., of men or things]. (L, TA.) جِذَاذٌ: see جُذَاذٌ, in four places.

جَذِيذٌ and ↓ مَجْذُوذٌ Cut; or cut off: or cut off utterly: or cut off utterly and quickly: and also broken: (L:) pl. of the former, جُذُذٌ and جِذَاذٌ (Bd in xxi. 59) and جُذَاذٌ, which last is extr. (L. See the paragraph headed جُذَاذٌ, in three places.) b2: Also the former, (A, K,) and شَرَابٌ جَذِيذٌ, (A,) and ↓ جَذِيذَةٌ, (S, L, K,) Meal of parched barley or wheat; syn. سَوِيقٌ; (S, A, L, K;) so prepared [by being moistened with water or with clarified butter &c.] as to be drunk: (A:) and ↓ جذيذة is [a mess of the kind called] جَشِيشَة made of coarse سويق; so called because it is broken and made into coarse particles: and a quantity of سويق, or the like, such as a man eats or drinks at one time. (L.) جَذَاذَةٌ: see جَذَاذٌ.

جُذَاذَةٌ and its pl. جُذَاذَتٌ: see جُذَاذٌ, in two places.

جَذِيذَةٌ: see جَذِيذٌ, in two places.

يَدْ جَذَّآءُ [fem. of أَجَذُّ] (tropical:) An amputated arm or hand: used figuratively: see أَحَذُّ, in art. حذ. (L.) b2: رَحِمٌ جَذَّآءُ (assumed tropical:) A bond of relationship [cut, or severed, or] not made close by affection; expl. by إِذَا لَمْ تُوصَلْ [a well-known phrase: erroneously explained by Golius as meaning “ uterus infœcundus vel interruptæ conceptionis ” ]: (Fr, S, L, K:) as also حَذَّآءُ. (Fr, S, L.) b3: يَمِينٌ جَذَّآءُ: see حَذَّآءُ. b4: سِنٌّ جَذَّآءُ A tooth much broken; or broken in pieces. (K, TA.) جَذَّانٌ (As, L, and so in some copies of the K: in other copies of the K, and in the TA, جُذَّانٌ:) Soft stones: (As, L, K:) as also كَذَّانٌ [q. v.]: (As, L:) n. un. (of both, As, L) with ة. (As, L, K.) مَجْذُوذٌ: see جَذِيذٌ.

A2: عَطَآءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ [A gift, or stipend,] not cut short, or not interrupted; syn. غَيْرُ مَقْطُوعٍ. (A'Obeyd, S, L.)

جم

جم: جَمًُّ: عدد كثير، ففي كليلة ودمنة (ص238): أعواني جم غفير. وفي معجم بوشر: جم غزير وجمع كثير، أي عدد كثير من الناس.
والجمع أجمام: جماعة، حشد، ففي كتاب ابن صاحب الصلاة (ص30 و): فتقطعت في حافات ذلك الوادي أجمامهم.
وحين يذكر الشعراء الماء العذب يقولون: العذب الجمام (المقري 2: 184، المقدمة 3: 370).
وقد صححت في ترجمة المقدمة.
جُمَّة: شعر الرأس (فوك) وقد جمعت فيه على جِمَم بدل جِمَام فيما يظهر وجِمام هو الصواب لأن الجمع فِعَل إنما هو جمع فِعْلَة المفرد. وتعني جُمة في معجم الكالا مجتمع شعر الناصية وشعر مؤخر الرأس ربط بخيط وغطى بشريط التف عليه. وفي معجم هلو جَمة بفتح الجيم: الضفيرة من شعر المرآة.
وجمة: ياقة: مجتمع الأغصان.
ويرى لين وهو محق أن هذا هو المعنى له، وليس برعماً كما مما جاء في كنز اللغة.
ويؤيد هذا عبارة وردت عند ابن العوام في كلامه عن الصنوبر، وقد أصابها كثير من التحريف في المطبوع من كتابه (1: 286).
وصواب العبارة كما جاءت في مخطوطة ليدن: فإذا انبعث فلْيُقَلَّم أغصانُه في كل عام في زمن الربيع حتى يرجع أعلاها إلى جمَّة صغيرة فأن بهذا التدبير يكبر شجرها ويعظم.
وجَمّة: سبيخة (شرابة) وهي مجموعة من خيوط الصوف أو خيوط الحرير أو غير ذلك ربطت جميعها بصورة تجعل منها عميتة أو كبة (ألكالا).
وجُمَّة: عصُابة وهي هذا الجزء من رأسية اللجام الذي يكون فوق عين الفرس، وقد سميت هذه العصابة جمة لأنها قد زينت بشرابة.
جمَ
قال الله تعالى: وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا
[الفجر/ 20] ، أي: كثيرا، من: جَمَّة الماء، أي: معظمه ومجتمعه الذي جُمَّ فيه الماء عن السيلان، وأصل الكلمة من الجَمَام، أي:
الراحة للإقامة وترك تحمّل التعب، وجُمَام المكوك دقيقا، وجمام القدح ماء: إذا امتلأ حتى عجز عن تحمل الزيادة.
ولاعتبار معنى الكثرة قيل الجُمَّة لقوم يجتمعون في تحمل مكروه، ولما اجتمع من شعر الناصية، وجَمَّةُ البئر: مكان يجتمع فيه الماء كأنه أجمّ أياما، وقيل للفرس: جَمُوم الشدّ، تشبيها به، والجَمَّاء الغفير، والجَمُّ الغفير: الجماعة من الناس، وشاة جَمَّاء: لا قرن لها، اعتبارا بجمّة الناصية. 
(جم)
جما وجموما اجْتمع وَكثر فَهُوَ جم يُقَال جمت الْبِئْر تراجع مَاؤُهَا بعد الْأَخْذ مِنْهَا وَالْفرس وَغَيره جما وجماما استراح فَعَادَت إِلَيْهِ قوته والعظم كثر لَحْمه فَهُوَ جَام وَالْفرس جماما ترك الضراب فتجمع مَاؤُهُ وَالْأَمر دنا وحان وَالْمَاء وَنَحْوه تَركه ليجتمع والإناء والمكيال وَنَحْوهمَا ملأَهُ حَتَّى تجَاوز أَعْلَاهُ فالمكيال جمام وجمان وَهِي جمى وَيُقَال قَصْعَة جمى

(جم) الْعظم جمما كثر لَحْمه وَيُقَال جم الرجل وجمت الْمَرْأَة والكبش والنعجة وَنَحْوهمَا لم يكن لَهُ قرن وَفِي الْمثل (عِنْد النطاح يغلب الْكَبْش الأجم) يضْرب لمن غَلبه صَاحبه بِمَا أعد لَهُ وَيُقَال جم الرجل دخل الْحَرْب بِلَا رمح وجم الْبناء كَانَ بِغَيْر شرفة وجم السَّطْح كَانَ بِغَيْر ستْرَة فَهُوَ أجم وَهِي جماء (ج) جم
جم
جَمَّ الشَّيْءُ واسْتَجَمَّ: كَثُرَ.
والمَجَمُّ: الصَّدْرُ، سُمِّيَ لأن الرجُلَ يَقْري هَمِّه فيه ويَجْمَعُه. وكذلك مَجَمُّ الماءِ. والرَّجُلُ إِذا كانَ واسِعَ الصَّدْرِ قيل: هو واسِعُ المَجَمِّ. وماءٌ قَرِيْب مُرْتَكضِ المَجَمِّ.
والجُمُوْمُ: مَصْدَرُ الجَمَام من الدَّوَابِّ، جَمَّ يَجُمُّ ويَجِمُّ.
ويُجَمُّ العِنَبُ كل سَنَةٍ: وهو أنْ يُقْطَعَ من وَجْه الأرض ثمَّ يُنْبَتَ، وأجِمَّ أيضاً، وأجَمَّ إجْمَاماً.
والجَمَّةُ: بِئْر واسِعَةٌ كثيرةُ الماء.
والجُمَّةُ: الشَّعرُ، ورَجُلٌ مُجَمَّمٌ: ذو جُمَّةٍ. والجَمَاعَةُ حَمَلَةُ الدَّم، وجَمْعُها جُمَمٌ وجِمَامٌ. وهم - أيضاً -: قَوْمٌ يَسْألُوْنَ في الدِّيَةِ.
والجُمَمُ والجِمَامُ: الحَمَالاتُ.
والجَمِيْمُ من النَّباتِ: ما غَطّى الأرضَ، وجَمْعُه أجِمّاءُ - على أخِلاِّء -. والبُهْمى تُسَمّى جَمِيْماً قَبْلَ انْعِقَادِ الثَّمَرَةِ.
والجَمَمُ: مَصدَرُ الأجَمَّ، شاة جَمّاءُ: لا قَرْنَ لها.
والأجَمُّ من البُنْيَان: لا شُرَفَ له، ومن مَتَاع المَرْأةِ: السَّمِيْنُ العَظِيْمُ وجَمَمُه: اسْتِوَاءُ ظَهْرِه. والرَّجُلُ الذي لا رُمْحَ له.
والتَّجْمِيْمُ: مُتْعَةُ المُطَلَّقَةِ، ورُوِيَ بالحاء، وقد ذَكَرْناه.
والجَمّاءُ الغَفِيْرُ: جَمَاعَة من الناس. وجاءَ القَوْمُ جَمّاءَ غَفِيراً والجَمّاء الغَفِيْرَ والغَفِيْرَةَ.
وجَمَّ قُدُوْمُ فلانٍ جُمُوْماً: حَضَرَ، وأَجَمَّ: مِثْلُه.
وجَمَمْتُ ارْتِحَالَ القَوْم: أي عَجَّلْتُه.
وجُمَّ الشَّيْءُ: أي قُدِّرَة مِثْلُ حُمَّ، وأُجِمَّ: مِثْلُه.
والجَمْجَمَةُ: أنْ لا تُبِيْنَ كلامَكَ من غَيْرِ عِيٍّ.
والجُمْجُمَةُ: القِحْفُ وما تَعلَّقَ به من العِظَام. والبِئْرُ التي تُحْفَرُ في السَّبْخَةِ. والسِّتُون من الإِبل إلى الثَّمانين.
والجَماجِمُ من الرجالِ: السادةُ الكِرَامُ، واحِدُهم جُمْجُمَةٌ.
والجُمَاجِمُ من الكَيْل: إلى الرَّأس.
وإِنَاءٌ جَمّانُ ماءً: أي بَلَغَ جُمَامَه.
وأعْطِني جِمَامَ المَكُوْكِ - بالكَسْر - وجِمَامَ القَدَح. وجَمَّمْتُ المِكْيَالَ تَجْمِيْماً: إِذا طَفَّفْتَه.
باب الجيم مع الميم ج م، م ج مستعملان

جم: جَمَّ الشيءُ واستجم أي كثُرَ. والجُمُومُ: مصدر الجامَّ من الدَّوابِّ وكلِّ شيء، وجَمَّ يَجُمَّ. والجُمُامُ: الكَيل إلى رأس المِكيال، وتقول: جَمَمتُ المِكيالَ جَمّاً. والجُمَّة: بِئر واسعةٌ كثيرة الماء. قال زائدة: جَمَّمْتُه تجميماً لا غير. وقال أبو سعيد: الجمة البئر التي قد جَمَّ ماؤُها بعد تنكيز أي قِلَّة. وجَمَّمتُ المِكيالَ أي لم أوفِ، تجميماً. والجُمَّةُ: الشَّعرُ، (والجميع الجُمَمُ) والجَميمُ: النَّباتُ إذا تخطَّى الأرض. والجَمَمُ: مصدرُ الشّاةِ الجَمّاءِ وهي التي لا قَرْنَ لها. والجَّمّاء الغَفيرُ: الجماعة من الناس. قال أبو سعيد: الجَمّاءُ استِواءُ الناس حتى لا تَرى لبعضهم على بعضٍ فضّلاً، ليس فيهم متقدم لصاحبه، كأنهم حزمة، والغَفيرُ الذي غَفَرَ غَطَّى بعضهم بعضاً فلست ترى من تعرفُه من التِفاف بعضهم ببعض، وتقول: جاءَ القومُ جَمّاءَ الغَفير وجَمّاً غَفيراً. والجَمّجَمةُ: ألا تُبينُ كلامك من غير عِيَّ، قال:

لعَمري لقد طالما جَمْجَمُوا ... فما أخَّرُوه وما قَدَّمُوا

قال زائدة: الجمِامُ (بكسر الميم) أي الموضع الذي عليه اللَّحامُ، وهي الحديدةُ التي يُلحَمُ بها المِكيال . والجُمّجُمةُ: القِحف وما تعلَّق به من العظام. والجمِامُ: كثرة الماء. والجمِامُ: الراحة. والجُمَّةُ: الجماعة من الناسِ، لا واحدَ لها. والأجَمُّ: الذي لا رمحَ له. والأَجَمُّ: الذَّكَر من الشّاةِ الجَمّاءِ. والأجمّ: البناء الذي لا شُرَف له. وأجَمَّتِ الحاجةُ أي دَنَت وحاجت. مج: المُجُّ: حبٌّ كالعدس. قال الضرير: هو الماشُ. والمُجاجُ: ما تَمُجُّ، والشَّراب مَجاجٌ العِنبِ. ومُجاجُ الجَرادِ ما يَسيلُ من أفواهِها، قال:

وماءٍ قديمِ العهدِ أجنٍ كأنَّه ... مُجاجُ الدَّبَا لاقَى بهاجِرةٍ دَبَا

أي ينبثق بعضهُ على بعضٍ. والماجُّ: الأحمق، الكثير ماء القلب . والمَجمَجَةُ: تخليط الكتب وإفسادها بالقلَم. وكَفَلٌ مُمَجمَجٌ (إذا كان يَرتَجُّ من النَّعمة) ، قال:

وكَفَلاً رَيّان قد تمجمجا

وقال آخر: ندى الرَّملِ مَجَّته العِهادُ القَوالِسُ

وهي التي تخرج الندى كما تخرجه من خوفك ومُتَمَجمِجٌ ومُتَرِجرِجُ واحدٌ. والمِجَماجُ: الكثير اللَّحم، والبَجباجُ مثلُه. وأمجَّ الفَرسُ إذا بَدا في العدوِ قبل أن يضطرمَ. والمَجُّ مَجُّ الرِّيق، واسمُهُ المُجاجُ، وهو أن يخرج رِيقه على طَرفِ الشَّفَةِ فَيَمُجُّه مَجَّاً
الْجِيم وَالْمِيم

الجَمّ، والجَمَم: الْكثير من كل شَيْء، وَفِي التَّنْزِيل: (وتحبون المَال حبا جما) أَي كثيرا، وَكَذَلِكَ فسره أَبُو عُبَيْدَة، وَقَالَ الراجز:

إِن تغْفر اللَّهُمَّ تغْفر جَمّا

وأيُّ عبد لَك لَا ألمَّا

وَقيل: الجَمّ: الْكثير الْمُجْتَمع.

جَمَّ يجِمّ ويجُمّ، وَالضَّم أَعلَى، جموما واستجمّ، كِلَاهُمَا: كثر.

وجَمّ الظهيرة: معظمها، قَالَ أَبُو كَبِير الْهُذلِيّ: وَلَقَد ربأتُ إِذا الصِّحابُ تواكلوا ... جَمّ الظَهيرةِ فِي اليَفاع الأطول

وجَمُّ المَاء: معظمه إِذا ثاب، أنْشد ابْن الْأَعرَابِي:

إِذا نزحنا جَمَّها عَادَتْ بجمّ

وَكَذَلِكَ: جُمَّته.

وجمعهما: جِمَام، وجُمُوم، قَالَ زُهَيْر:

فلمّا وردن المَاء زُرْقا جِمامُه ... وضعن عِصِىَّ الْحَاضِر المتخيِّم

وَقَالَ سَاعِدَة بن جؤية:

فلمَّا دنا الإبرادُ حَطّ بِشَوْرهِ ... إِلَى فَضَلات مستحيرٍ جمُوُمُها

وجَمّة الْمركب البحري: الْموضع الَّذِي يجْتَمع فِيهِ المَاء الراشح من خروزه، عَرَبِيَّة صَحِيحَة.

وَمَاء جَمّ: كثير، وَجمعه: جِمَام.

وبئر جَمَّة، وجَمُوم: كَثِيرَة المَاء، وَقَول النَّابِغَة:

كتمتُك لَيْلًا بالجَمُومَين ساهرا

يجوز أَن يَعْنِي ركيتين قد غلبت هَذِه الصّفة عَلَيْهِمَا، وَيجوز أَن يَكُونَا موضِعين.

وجَمَّت تَجِم وتَجُمّ، وَالضَّم اكثر: تراجع مَاؤُهَا.

وأجمّ المَاء، وجمّه: تَركه يجْتَمع، قَالَ:

من الغُلْب من عِضدان هامّة شرِّبَتْ ... لسَقْي وجُمَّت للنواضح بئْرها

والجُمَّة: المَاء نَفسه.

واستُجِمَّت جُمَّة المَاء: شربت واستقاها النَّاس. والمجمّ: مُسْتَقر المَاء.

وأجمَّه: أعطَاهُ جُمَّة الرَّكية.

قَالَ ثَعْلَب: وَالْعرب تَقول: منا من يحير ويُجِمّ، فَلم يُفَسر " يُجِمّ " إِلَّا أَن يكون من قَوْلك: أجمَّة: أعطَاهُ جُمَّة المَاء.

وجَمَّ الْفرس يُجِمّ ويجُمّ جَمّاً، وجَمَاما وأجَمَّ: ترك فَلم يركب فَعَفَا من تَعبه.

وأجمَّه هُوَ.

وجَمَّ الْفرس يجِمّ، ويجُمّ جَمَاما: ترك الضراب فتجمع مَاؤُهُ.

وجُمَام الْفرس، وجِمَامه: مَا اجْتمع من مَائه.

وَفرس جَمُوم: إِذا ذهب مِنْهُ إِحْضَار جَاءَ إِحْضَار.

وَكَذَلِكَ: الْأُنْثَى، قَالَ النمر:

جَموم الشَّدّ شَائِلَة الذُّنابي ... تخال بياضَ غُرّتها سِرَاجًا

والمَجَمّ: الصَّدْر؛ لِأَنَّهُ مُجْتَمع لما وعاه من علم وَغَيره، قَالَ تَمِيم بن مقبل:

رَحْب المَجمّ إِذا مَا الْأَمر بيَّته ... كالسيف لَيْسَ بِهِ فَلٌّ وَلَا طَبَع

وأجَمَّ الْعِنَب: قطع كل مل فَوق الأَرْض من أغصانه، هَذِه عَن أبي حنيفَة.

والجَمَام والجُمَام، والجِمَام، والجَمَم: الْكَيْل إِلَى رَأس الْمِكْيَال.

وَقيل: جُمَامه: طِفَافه.

وإناء جَمَّان: بلغ الْكَيْل جمامه.

وجُمْجُمة جَمَّى.

وَقد جَمّ الْإِنَاء، وأجَمَّه.

والجَمِيم: النبت الْكثير.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ أَن ينْهض وينتشر.

وَقد جمَّم، وتجمَّم، قَالَ أَبُو وجزة، وَذكر وحشا: يَقْرِمْنَ سَعدانَ الأباهر فِي النَّدى ... وعِذْقَ الخُزَامي والنصِيَّ المجمِّما

هَكَذَا أنْشدهُ أَبُو حنيفَة على الخرم؛ لِأَن قَوْله: " يقرمْ " فَعْلُن وَحكمه: فعولن.

وَقيل: إِذا ارْتَفَعت البهمي عَن البارض قَلِيلا فَهُوَ جَمِيم، قَالَ:

رعت بارضَ البُهْمي جَمِيما وبُسْرَةً ... وصَمْعاء حَتَّى آنَفَتْهَا نِصَالُها

وَالْجمع من كل ذَلِك: أجِمَّاء.

والجَميمة: النصِيَّة إِذا بلغت نصف شهر فملأت الْفَم.

واستَجَمَّت الأَرْض: خرج نبثها.

والجُمَّه من الشّعْر: أَكثر من اللَّمَّة. وَقَالَ ابْن دُرَيْد: هُوَ الشّعْر الْكثير.

وَالْجمع: جُمَم، وجِمام.

وَغُلَام مُجَمَّم: ذُو جُمَّة.

قَالَ سِيبَوَيْهٍ: رجل جُمَّانيّ: عَظِيم الجُمَّة، وَهُوَ من نَادِر النّسَب، قَالَ: فَإِن سميت بجُمَّة ثمَّ أضفت إِلَيْهَا لم تقل إِلَّا جُمِّيّ.

والجُمَّة: الْقَوْم يسْأَلُون فِي الْحمالَة والديات قَالَ:

لقد كَانَ فِي ليلى عَطاء لجُمَّة ... أناخت بكم تبغي الْفَضَائِل والرِّفْدا

وَقَالَ:

وجُمَّةٍ تسألُني أعطيتُ

وسائلٍ عَن خبري لويتُ

فَقلت لَا ادري وَقد دَرَيتُ وكبش أجمّ: لَا قَرْني لَهُ.

وَقد جَمَّ جَمَما. وَمثله: فِي الْبَقر الجلح.

وَرجل أجمّ: لَا رمح لَهُ، من ذَلِك، قَالَ عنترة:

ألم تعلم لحاك الله أَنِّي ... أجَمُّ إِذا لقيتُ ذَوِي الرّماحِ

والجَمَم: أَن تسكن اللَّام من " مفاعلتن " فَيصير " مفاعلين " ثمَّ تسْقط فَيبقى " مفاعلن " ثمَّ تخرمه فَيبقى " فاعلن ". وبيته:

أَنْت خير من ركب المطايا ... وَأكْرمهمْ أَخا وَأَبا وأمَّا

والأجمّ: مَتَاع الْمَرْأَة: اعني قبلهَا، قَالَ:

جَارِيَة أعظمُها أجمُّها

وجَمّ الْعظم، فَهُوَ أجمّ: كثر لَحْمه.

ومَرَة جَمَّاء الْعِظَام: كَثِيرَة اللَّحْم عَلَيْهَا، قَالَ:

يُطِفن بجَمَّاء الْمرَافِق مكسالِ

وَجَاءُوا جَمَّاء غفيرا، والجمَّاء الْغَفِير: أَي بجماعتهم.

قَالَ سِيبَوَيْهٍ: الجمَّاء الْغَفِير: من الْأَسْمَاء الَّتِي وضعت مَوضِع الْحَال؛ ودخلتها الْألف وَاللَّام كَمَا دخلت فِي العراك من قَوْلهم: أرسلها العراك.

وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي: الجمَّاء الْغَفِير: الْجَمَاعَة، وَقَالَ الْجَمَّاء: بَيْضَة الرَّأْس سميت بذلك لِأَنَّهَا جمَّاء: أَي ملساء ووصفت بالغفير؛ لِأَنَّهَا تغْفر: أَي تغطي الرَّأْس، وَلَا أعرف الجمّاء فِي بَيْضَة السِّلَاح عَن غَيره.

وأجمّ الْأَمر: دنا، لُغَة فِي أحمّ.

قَالَ الْأَصْمَعِي: مَا كَانَ مَعْنَاهُ قد حَان وُقُوعه: فقد أجمّ، بِالْجِيم، وَلم يعرف أحمّ، قَالَ:

حيِّيا ذَلِك الغزال الأَحمَّا

إِن يكون ذاكما الْفِرَاق أجمَّا

وَقَالَ عدي بن الغدير:

فإنّ قُريْشًا مُهْلِك مَن أطاعها ... تَنَاُفُس دنيا قد أجمّ انصرامُها

والجُمّ: ضرب من صدف الْبَحْر، قَالَ ابْن دُرَيْد: لَا اعرف حَقِيقَتهَا.

والجُمَّى، مَقْصُور: الباقلَّي، حَكَاهُ أَبُو حنيفَة.

والجَمْجَمَة: أَلا يبين كَلَامه من غير عِيّ.

وَقيل: هُوَ الْكَلَام الَّذِي لَا يبين من غير أَن يُقيد بعي وَلَا غَيره.

والتّجَمْجُم: مثله.

وجمجم فِي صَدره شَيْئا: أخفاه وَلم يُبْدِهِ.

والجُمْجُمة: القِحْف.

وَقيل: الْعظم الَّذِي فِيهِ الدِّمَاغ.

وَجمعه: جُمْجُم.

وجَماجم الْقَوْم: سادتهم.

وَقيل: جماجمهم: الْقَبَائِل الَّتِي تجمع الْبُطُون وينسب إِلَيْهَا دونهم، نَحْو كلب بن وبرة إِذا قلت: كَلْبِي اسْتَغْنَيْت أَن تنْسب إِلَى شَيْء من بطونه؛ سموا بذلك تَشْبِيها بذلك.

والجُمْجُمة: ضرب من المكاييل.

والجُمْجُمة: الْبِئْر تحفر فِي السَّبخة.

والجَمْجَمة، الإهلاك، عَن كرَاع.

وجَمْجَمه: أهلكه، قَالَ رؤبة:

كم من عِدًى جمجمهم وجحجبا

جم

1 جَمَّ, (S, Mgh, Msb, K,) aor. ـِ inf. n. جَمٌّ, (Msb,) said of water, (S,) &c., (S, Msb,) It became much, or abundant; (S, Msb;) as also ↓ استجم; said of a thing: (TA:) and, said of water, aor. ـُ (S, K) and جَمِّ, (K,) the former of which is of the higher authority, (TA,) inf. n. جُمُومٌ, (S, Mgh, K,) it became much, or abundant, (S, Mgh, K,) in the well, (S,) and collected (S, K) after it had been drawn from; (S;) as also ↓ استجمّ. (K.) And جَمُّوا They became many. (TA.) b2: جَمَّتِ البِئْرُ, (K,) aor. ـُ and جَمِّ, inf. n. جُمُومٌ, (TA,) The water of the well returned by degrees, (K, TA,) and became much, or abundant, and collected; (TA;) and ↓ استجمّت signifies the same. (S.) b3: [Hence, جَمَّتْ مَثَابَةٌ جَهْلِهِ, a tropical phrase, explained in art. ثوب.] b4: جَمَّ الكَيْلُ, inf. n. جُمَامٌ, with damm, The measure became full or filled. (KL. [But only the inf. n. is there mentioned: so that the verb may be جُمَّ, which see below.]) b5: جَمَّ الفَرَسُ, (S, K,) aor. ـُ and جَمِّ, (S, TA,) inf. n. جَمَامٌ (S, K) and جَمٌّ; (S;) and ↓ استجمّ; (S;) The horse abstained from covering, (S, K,) so that his seminal fluid (مَاؤُهُ) collected. (K.) b6: Also, (aor. of the former verb as above, TA, and inf. n. جَمٌّ and جَمَامٌ, S, K,) The fatigue of the horse went away; (S;) [he recovered his strength after fatigue;] he recovered from his fatigue, being left unridden; (K, TA;) and so ↓ أَجَمَّ [of which see also the pass. form, below]. (M, K.) b7: [And hence,] جَمَّ, [inf. n. جَمَامٌ, q. v. infrà,] He rested; said of a man [as well as of a horse]; (TA;) and so ↓ استجمّ. (Har p. 324.) b8: Also, said of a bone, (K,) inf. n. جَمٌّ, (TA,) It had much flesh; its flesh became much, or abundant. (K.) b9: Also i. q. عَلَا [He, or it, became high, &c.: perhaps said of water in a well]. (T, TA.) b10: Also, inf. n. جُمُومٌ, He rose (اِرْتَفَعَ) in his pace, or going. (TA.) b11: Also, (S, K,) inf. n. جَمٌّ (TA) and جُمُومٌ, (S, TA,) said of an event, (K,) of the arrival of a person, (S,) It drew near; (S, K;) it came to pass: (S:) and ↓ اجمّ signifies the same, (S, Msb, K,) said of an event, of separation from another, (S, TA,) and of an object of want: (TA:) احمّ, [q. v.,] with the unpointed ح, in this sense, was not known to As. (TA.) b12: And, said of the نَصِىّ, and the صِلِّيَان, [two plants, inf. n. not mentioned,] It attained to the state of having a جُمَّة [app. meaning tuft, or flower-bud]. (TA.) A2: جَمَّ الكَبْشِ, (TA,) or جَمِمَتِ الشَّاةُ, [perhaps a mistranscription for جَمَّت,] aor. ـَ (Msb,) inf. n. جَمَمٌ, (S, Msb, TA,) The ram, (TA,) or sheep or goat, (S, Msb,) was hornless. (S, Msb, TA.) A3: جَمَّهُ, (K,) [aor. ـُ accord. to rule,] inf. n. جَمٌّ, (TA,) He left it (namely, water [in a well],) to collect; as also ↓ اجمّهُ. (K.) And جُمَّتِ البِئْرُ [The well was left for its water to collect]. (TA.) And البِئْرَ ↓ استجمّ He left the well for some days until its water should collect: whence the metaphorical phrase, مَثَابَةُ سَفَهِهِ ↓ كَانَ يَسْتَجِمُّ, [explained in art. ثوب,] occurring in a trad. (Har p. 68.) b2: Also He filled it (namely, a measure, S, such as is called مَكُّوك, K) so that it had what is termed جُمَامٌ; and so ↓ اجمّهُ; (S, K;) and ↓ جمّمهُ. (K.) and جُمَّ It was filled. (T, TA.) See also جَمٌّ, last sentence.2 جمّمت الأَرْضُ The جَمِيم [q. v.] of the land became full, or abundant. (ISh, TA.) b2: جمّم [in the CK جَمَمَ] It (herbage) became such as is termed جَمِيم; as also ↓ تجمّم. (K, TA.) b3: He made a جُمَّة [q. v.] of his hair. (Z, TA.) A2: See also 1, last sentence but two.4 اجمّ, as an intrans. verb: see 1, in two places.

A2: اجمّهُ: see 1, near the end of the paragraph, in two places. b2: He left him unridden, so that he recovered from his fatigue; namely, a horse. (K.) And أُجِمَّ He (a horse) was left unridden. (S.) b3: [Hence, He rested him, or gave him rest.] You say, أَجْمِمْ نَفْسَكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ [Rest thyself a day, or two days]. (S.) And hence, in a trad. respecting the سَفَرْجَلَة [or quince], تُجِمُّ الفُؤَادَ, i. e. It rests the heart, and consolidates it, and completes its soundness and liveliness. (TA.) One says also, ↓ إِنِّى لَأَسْتَجِمُّ قَلْبِى بِشَّىْءٍ مِنَ اللَّهْوِ لِأَقْوَى بِهِ عَلَى الحَقِّ [Verily I relieve my heart with somewhat of diversion, in order that I may become strong thereby for that which is substantial, or solid, not vain or frivolous]. (S.) And اجمّ الأَرْضَ He gave the land rest from tilling. (TA in art. بخع.) b4: He gave him the جَمَّة [or supply of water, that had collected after drawing,] of the well. (Th. TA.) b5: أُجِمَّ العِنَبُ The grape-vine had all its branches that were above the ground cut off. (AHn, TA.) 5 تَجَمَّّ see 2.10 استجّم, as an intrans. verb: see 1, in five places. b2: It is said in a trad., مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَجِمَّ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, i. e. [Whoso loveth that men] should collect themselves to him, standing in his presence, and confining themselves to him, [let him take his sitting-place in the fire of Hell:] or, accord. as some relate it, يستخمّ; see art. خم; (TA;) and, as some, يَسْتَخِيمَ. (TA in art. خيم, q. v.) b3: استجمّت الأَرْضُ The land put forth its plants, or herbage, (K, TA,) so that it became like the [hair termed]

جمّة [i. e. جُمَّة]. (TA.) A2: As a trans. verb: see 1, near the end of the paragraph, in two places: b2: and see 4. b3: اُسْتُجِمَّتْ جَمَّةُ المَآءِ [The supply of water that had collected after drawing] was drunk. (TA.) R. Q. 1 جَمْجَمَ, (S, TA,) inf. n. جَمْجَمَةٌ, (K,) He spoke indistinctly, (S, K,) not from impotence, or, accord. to the T, from impotence; (TA;) and ↓ تَجَمْجَمَ signifies the same. (S, K.) b2: Also, (TA,) inf. n. as above, (Mgh, K,) with which مَجْمَجَةٌ is syn., accord. to Ez-Zowzanee, (Mgh,) He concealed (Mgh, K, TA) speech, (Mgh,) or a thing, (K, TA,) in his bosom. (Mgh, K, TA.) You say, جمجم شَيْئًا فِى صَدْرِهِ He concealed a thing in his bosom; did not reveal it. (TA.) b3: Also, (TA,) inf. n. as above, (Kr, K,) He destroyed, or killed, (Kr, K, TA,) another or others. (TA.) R. Q. 2 تَجَمْجَمَ: see R. Q. 1. b2: Hence, تجمجم عَنِ الأَمْرِ (tropical:) [He held back from the thing, not daring to do it;] he did not dare to do the thing. (Ham p. 240.) جَمٌّ, an inf. n. used as an epithet, (Msb,) Much, or many; (S, Msb, K;) as also ↓ جَمِيمٌ accord. to the copies of the K, but correctly ↓ جَمَمَ, as in the L. (TA.) You say مَالٌ جَمٌّ (Msb, TA) and ↓ جَمَمَ (TA) Muck property, or many cattle. (Msb.) And it is said in the Kur [lxxxix. 21], وَ يُحِبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمًّا (S) And they love property with much love. (A'Obeyd, TA.) Aboo-Khirásh El-Hudhalee says, إِنْ تَغْفِرِ الّٰلهُمَ تَغْفِرْ جَمَّا (TA) i. c. [If thou forgive, O God, Thou forgivest] much sin. (Mgh.) جَمّٰ البُعَاقِ, in a trad. respecting prayer for rain, means Copious, abundant, extensive rain. (TA in art. بعق.) b2: The greater, or main, portion of the ظَهِيرَة [i. e. midday, or mid-day in summer, &c.]: and of water; as also ↓ جَمَّةٌ, (as in some copies of the K,) or ↓ جُمَّةٌ: (so in other copies of the K, and accord. to the TA: [the former app. the right: if it were the latter, the author of the K, accord. to a rule which he has seldom neglected, would have added بِالضَّمِّ; as SM has here done, unless his transcriber have thus written by mistake for بِالفَتْحِ:] or جَمٌّ signifies the water, of a well, that has collected [after it has been drawn from]: and ↓ جَمَّةٌ, the place in which the water collects: (S:) and also, this last, the water itself: (TA: [i. e. the supply of water that has collected after drawing: see 4, last sentence but one; and see 10, last sentence:]) the pl. (of جَمَّةٌ S [or of this and of جَمٌّ also]) is جِمَامٌ (S, K) and جُمُومٌ. (K.) b3: بِئْرٌ جَمَّةٌ: see جَمُومٌ. b4: جَاؤُوا جَمًّا غَفِيرًا, and الجَمَّ الغَفِيرَ, &c.; see أَجَمُّ, and art. غفر. b5: جَمٌّ also signifies People of the lowest, or basest, or meanest sort. (T, TA.) A2: Also The measuring to the head of the measure; [app. an inf. n., of which the verb is ↓ جَمَّ; see 1, last sentence but two; and so ↓ جَمَامٌ and ↓ جُمَامٌ and ↓ جِمَامٌ. (K.) جَمَّةٌ: see جَمٌّ, in two places. b2: Also The part, or place, of a ship, in which collects the water that leaks from its خُرُوز [or seams: in the CK خُرُور]: (K:) a genuine Arabic word. (TA.) b3: Also, (S, K,) and ↓ جُمَّةٌ, (S, K, and Ham p. 746,) A company demanding a bloodwit (S, K) or an obligation that must be discharged, (TA, and Ham ubi suprà,) or peace; or coming for some other purpose: (Ham:) pl. جمم [probably جُمَمٌ, pl. of the latter, or perhaps of both; or it may be جِمَمٌ, as pl. of both]. (TA.) You say, جَآءَ فِى جَمَّةٍ عَظِيمَةٍ and عظيمة ↓ جُمَّةٍ He came in a great company &c. (S, K.) جُمَّةٌ: see جَمٌّ: b2: and see also جَمَّةٌ, in two places. b3: Also The collective mass of the hair of the head, or the head of hair, (مُجْتَمَعَ شَعْرِ الرَّأْسِ S, Mgh, K,) when more in quantity than what is termed وَفْرَة: (S, Mgh:) or the collective mass of the hair (مُجْتَمَعُ الشَّعْرِ) when it hangs down from the head to the lobe of the ear, and to the two shoulder-joints, and more than that; what does not extend beyond the ears being termed وفرة: (TA:) or the collective mass (مُجْتَمَعَ) of the hair of the نَاصِيَة [or anterior part of the head]: accord. to some, what reaches to the two shoulder-joints: (Msb:) in the M it is said to signify the hair; and in like manner in the Deewán el-Adab: but ISd adds that it is also said to mean hair more in quantity than that which is termed لِمَّة: accord. to IAth, the hair of the head that falls upon the two shoulder-joints: in the Muhedhdhib, what extends beyond the ears: in the Mukaddameh of Z, what extends to the lobe of the ear: accord. to IDrd, much hair: (TA:) [see also لِمَّةٌ and وَفْرَةٌ:] pl. جُمَمٌ (Msb, TA) and جِمَامٌ: (TA:) dim. ↓ جُمَيْمَةٌ. (TA.) Hence, رَأَى لُمْعَةً فَغَسَلَهَا بِجُمَّتِهِ, meaning [He saw a spot, and washed it] by a moistening of his جمّة: or with the water of his جمّة: the prefixed noun being suppressed. (Mgh.) b4: Also [app. (assumed tropical:) A flower-bud;] the قبة [rendered by Golius “ nodosior pars ”] of a plant, from which the flower comes forth. (KL.) [See an ex. above, voce جَمَّ. If from جُمَّةٌ applied to hair, it would seem rather to mean A tuft.] b5: One says also, حَذَفَ جُمَّةُ الجَوْزَةِ ثُمَّ أَكَلَهَا (tropical:) [app. meaning He threw away the husk of the walnut: then ate it]. (TA.) جَمَمٌ: see جَمٌّ, in two places: b2: and see also جُمَامٌ.

جَمَامٌ A state of resting; (Fr, S, Msb, K;) as also ↓ جَمَامَةٌ: (TA:) particularly of a horse. (Fr, S, Msb.) [See جَمَّ, of which it is an inf. n.]

b2: See also جَمٌّ, last sentence: and see what next follows.

جُمَامٌ What has collected of the seminal fluid of a horse [after his resting from covering]; as also ↓ جِمَامٌ. (K.) b2: Also, and ↓ جِمَامٌ and ↓ جَمَامٌ, (S, Mgh, Msb, K,) [but see what follows,] The quantity [of flour or the like] that rises above the head of the [measure termed] مَكُّوك, (S, Mgh, K,) after the filling, (Mgh,) exceeding the طَفَاف thereof; (S, Mgh, K;) as also ↓ جَمَمٌ: (K:) or the fill of a bowl, without a head: accord. to ISk, only said of flour and the like: one says, أَعْطَانِى جمامَ القَدَحِ دَقِيقًا [He gave me the bowlful of flour]: but جمام meaning the “ resting ” of a horse is with fet-h only: (Msb:) or, accord. to Fr, one says القَدَحِ المَآءً ↓ جِمَامٌ, with kesr, meaning the bowlful of water; and جُمَامُ المَكُّوكِ دَقِيقًا, with damm; and جَمَامٌ الفَرَسِ, with fet-h only; and one does not say جُمَامٌ, with damm, except in relation to flour and the like, meaning the quantity that rises above the head of the مكّوك, after the being filled: one says, أَعْطِنِى جُمَامَ المَكُّوكِ when one puts what the head of the مكّوك will bear, and gives it: (S, TA:) in the T, it is said that أَعْطِهِ جمامَ المَكُّوكِ means Give thou him [the quantity of] a مكّوك without a head: but [SM says,] I have seen in its margin written that the right meaning is, the quantity borne by the head of the مكّوك. (TA.) b3: See also جَمٌّ, last sentence.

جِمَامٌ: see جُمَامٌ, in three places: b2: and جَمٌّ, last sentence: A2: and see also جُمْجُمَةٌ.

A3: It is also a pl. of جَمَّةٌ (S) [and perhaps of جَمٌّ likewise: (see this latter:)] and of جُمَّةٌ. (TA.) بِئْرٌ جَمُومٌ (S, K) and ↓ جَمَّةٌ (K) A well of much water. (S, K.) b2: فَرَسٌ جَمُومٌ A horse that, after any run, runs again; (T, S, K;) applied to the female as well as the male: (T, TA:) a horse that goes much. (KL.) جَمِيمٌ A plant, or herbage, that has grown somewhat, but not attained its full height: (S:) or much, or abundant, herbage: (K:) or herbage standing up and spreading: (AHn, K:) or that has grown up until it has become like the جُمَّة of hair: (TA:) a plant, or herbage, when it first appears in the ground is termed بَارِضٌ; then, جَمِيمٌ; then, بُسْرَةٌ; then, صَمْعَآءُ; and then, [when it is dry,] حَشِيشٌ: (S in art. بسر:) pl. أَجِمَّآءُ. (K.) And, with ة, A [plant of the kind termed]

نَصِيَّة that has become half a month old, so that it fills the mouth. (K.) b2: See also جَمٌّ.

جَمَامَةٌ: see جَمَامٌ. b2: Also The state of being satiated, or satisfied, with food, and with drink. (TA.) جُمَيْمَةٌ dim. of جُمَّةٌ, q. v. (TA.) جُمَّى The bean, or beans; syn. بَاقِلَّى. (AHn, K.) جُمِّى: see جُمَّانِىٌّ.

جَمَّامٌ: see what next follows.

جَمَّانٌ A measure, (S,) such as is called مَكُّوك, (K,) filled so as to have what is termed جُمَام; (S, K;) as also ↓ جَمَّامٌ: (K:) [fem. of the former جَمَّى. Hence,] جُمْجُمَةٌ جَمَّى [A] full [bowl]. (K. In the CK جَمْجَمَةٌ.) جُمَّانِىٌّ, with ن, (S,) an irreg. rel. n., applied to a man, (Sb, S,) Having a long جُمَّة: (S, K:) or having a great and long جُمَّة: (Sb, TA:) but if you name a person جُمَّة, the rel. n. formed from it is ↓ جُمِّىٌّ (Sb, S) only. (Sb, TA.) جُمْجُمٌ: see what next follows.

جُمْجُمَةٌ The skull; i. e. the bone that contains the brain: (S, Msb, K: *) or i. q. قِحْفٌ [i. e. the bone above the brain, or a separate portion of the skull, or a distinct bone of the skull]: (K:) or the bones of the head; (IAar, Mgh, TA;) all of them; the uppermost of them being the هَامَة; (IAar, TA;) or the هامة is the جمجمة altogether; (ISh, TA;) and the قحف is said to be a piece of the جمجمة: (TA:) pl. ↓ جُمْجُمٌ, (K,) [or this (in the CK, erroneously, جَمْجَمٌ) is a coll. gen. n.,] and جَمَاجِمُ [is the pl. properly so called, and that which is more commonly known]. (TA.) b2: Sometimes it is used to signify A man; so that one says, خُذُوا مِنْ كُلِّ جُمْجُمَةٍ دِرْهَمًا [Take ye from every man, or head, a dirhem]; like as one says, مِنْ كُلِّ رَأْسٍ: (Msb:) and وَضَعَ الإِمَامُ الخَرَاجَ عَلَى الجَمَاجِمِ عَلَى كُلِّ جُمْجُمَةٍ كَذَا [The Imám imposed the tax, or land-tax, upon the heads; upon every head so much]. (Mgh.) b3: A wooden bowl: (S, K:) a bowl of glass; as also قِحْفٌ. (Az, TA.) b4: A kind of measure for corn or the like. (K.) b5: Also (assumed tropical:) Chiefs, or lords, of the Arabs; because the جمجمة is the head, which is the most noble of the members: (TA:) also, (TA,) [the pl.] جَمَاجِمُ has this meaning. (T, K, TA.) And (assumed tropical:) Any sons of a father that are persons of might, or power, and eminence, or nobility: (T, TA:) and [the pl.]

جَمَاجِمُ the tribes (قَبَائِل) of the Arabs which comprise بُطُون, and in relation to which persons are called; as Kelb Ibn-Webreh; for when you say كَلْبِىٌّ, you do not need to call the person in relation to any of the بطون: (S:) or the tribes (قبائل) in relation to which the بطون are called; as also ↓ جِمَامٌ. (K.) A2: A well that is dug in salt ground. (S, K.) A3: Sixty head of camels. (IF, IB, TA.) A4: جَمَاجِمُ الحَارِثِ The piece of wood at the head of which is the ploughshare. (TA.) أَجَمُّ [Greater, and greatest, in quantity, and in number, &c.: fem. جَمَّآءُ. Hence,] وَالوَحْىُ

أَجَمُّ مَا كَانَ, in a trad. of Anas, means The revelation being the most that it used to be. (Sh, TA.) b2: A bone having much flesh. (K.) Yousay also اِمْرَأَةٌ جَمَّآءُ العِظَامِ A woman having much flesh (K, TA) on the bones. (TA.) And اِمْرَأَةٌ جَمَّآءُ المَرَافِقِ [A woman having much flesh on the elbows: or, as seems to be indicated by J, having no prominence of the elbows; and if so, from جَمَّآءُ applied to a ewe, in a sense explained in what follows]. (S.) b3: جَاؤُوا الجَمَّآءَ الغَفِيرَ, (S, * Msb, K,) [and جَمَّآءَ غَفِيرًا &c.,] and غَفِيرًا ↓ جَمًّا, (K,) [and الغَفِيرَ ↓ الجَمَّ, &c.,] They came all together, (S, * Msb, K,) high and low, none of them remaining behind, and they being many: (S, K, in art. غفر:) see art. غفر. (S, K.) A2: Hornless, applied to a ram (Mgh, Msb, K) or he-goat; (Msb;) and so جَمَّآءُ applied to a ewe (S, Mgh, Msb) or she-goat: (S, Msb:) pl. جُمٌّ. (Mgh, Msb.) b2: And [hence,] (tropical:) A man having no spear (S, K, TA) in war or battle: (S, TA:) pl. as above. (TA.) The pl. is also applied to horses, (S,) meaning (assumed tropical:) whose owners have no spears; the spears being regarded as the horses' horns. (Ham, p. 90.) b3: Also (assumed tropical:) A building having no [acroterial ornaments such as are termed] شُرَف: (S:) and the pl., (assumed tropical:) Mosques having no شُرَف (Mgh, TA) upon them, (TA,) [i. e.] upon their walls. (Mgh.) b4: (assumed tropical:) A flat house-top having no parapet, or surrounding wall. (TA.) b5: (assumed tropical:) Short; having no elevation. (TA.) b6: (assumed tropical:) A woman's anterior pudendum. (K.) b7: And, as being likened thereto, or the reverse may be the case, (TA,) (assumed tropical:) A bowl. (K.) b8: Also, the fem., (assumed tropical:) Smooth. (IAar, K.) b9: And hence, because of its smoothness, (IAar, TA,) (assumed tropical:) A helmet: (IAar, K:) to which the epithet غَفِيرٌ [q. v.] is applied because it covers the head: but this meaning of “ a helmet ” was not known to ISd on any other authority than that of IAar. (TA.) مَجَمٌّ A place where water remains: or to which it reaches, and where it ends. (TA.) b2: (assumed tropical:) The breast, or bosom, or mind: (K, TA:) because it is the place in which are collected the knowledge &c. that it retains. (TA.) You say, هُوَ وَاسِعُ المَجَمِّ, i. e. رَحْبُ الذِّرَاعِ وَاسِعُ الصَّدْرِ (tropical:) [He is possessed of ample power and might, and free from distress of mind or from narrowness of mind]. (IAar, K, TA.) And إِنَّهُ لَضَيِّقُ المَجَمِّ (tropical:) Verily he is contracted, or straitened, in mind by affairs, or events. (IAar, TA.) مَجَمَّةٌ A thing in which resting is usually known to take place. (TA.) مُجَمَّمٌ A boy (IDrd, TA) having a head of hair such as is termed a جُمَّة. (IDrd, K, TA.) مُجَمِّمَةٌ A woman who makes her hair to form a جُمَّة, to make herself like a man: the doing of which is forbidden. (TA.)
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.