(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ ذِي يَزَن «قَالَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَطْلَعْتُك طِلْعَهُ» أَيْ أعْلَمتُكه.

الطِّلْع بِالْكَسْرِ: اسمٌ، مِنَ اطَّلَعَ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا عَلِمه.

(س) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إنَّ هَذِهِ الأنفُسَ طُلَعَة» الطُّلَعَة بِضَمِّ الطَّاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ: الكثيرةُ التَّطَلُّع إِلَى الشَّيْءِ: أَيْ أنها كثيرةالميل إِلَى هَواهَا وَمَا تَشْتَهيه حَتَّى تُهْلِك صاحبَها.

وَبَعْضُهُمْ يَرْويه بِفَتْحِ الطَّاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. وَالْمَعْرُوفُ الْأَوَّلُ.

وَمِنْهُ حَدِيثُ الزِّبْرِقان «أبْغَضُ كنَائِني إليِّ الطُّلَعَة الخُبَأَةُ» أَيِ الَّتِي تَطْلُعُ كَثِيرًا ثُمَّ تَخْتَبئُ.

وَفِيهِ «أَنَّهُ جَاءَهُ رجلٌ بِهِ بَذَاذَة تَعْلُو عَنْهُ العَيْن، فَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ طِلَاعِ الْأَرْضِ ذَهباً» أَيْ مَا يَمْلؤُها حَتَّى يَطْلُعَ عَنْهَا ويَسِيل.

(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «لَوْ أنَّ لِي طِلَاع الأرضِ ذَهَبًا» (هـ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ «لَأَنْ أعْلَمَ أنِّي بَرِيءٌ مِنَ النِّفاقِ أحبُّ إليَّ مِنْ طِلَاع الأرضِ ذَهَبًا» .

وَفِي حَدِيثِ السُّحور «لَا يَهيدَنَّكُم الطَّالِع» يَعْنِي الفَجْرَ الكاذِبَ.

(س) وَفِي حَدِيثِ كِسْرى «أَنَّهُ كَانَ يسجدُ للطَّالِع» هُوَ مِنَ السِّهَامِ الَّذِي يُجاوزُ الهدَف ويعْلوه. وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي حَرْفِ السِّينِ.

المعلوم:

[في الانكليزية] Known ،learned ،active verb

[ في الفرنسية] Connu ،appris ،verbe actif

عند النحاة هو مقابل المجــهول ويسمّى بالمعروف أيضا. وعند الحكماء والمتكلّمين ما من شأنه أن يعلم وله عند المتكلّمين تقسيمات أربعة. الأول لأهل الحقّ الناقلين للحال القائلين بأنّ المعدوم ليس بثابت وهو أنّ المعلوم إمّا أن لا يكون له تحقّق في الخارج أو يكون، والأول هو المعدوم في الخارج، والثاني هو الموجود في الخارج، وأمّا الموجود الذهني فلا يقولون به. والثاني لمثبتي الحال القائلين بأنّ المعدوم غير ثابت قالوا المعلوم إمّا لا تحقّق له أصلا لا أصالة ولا تبعا وهو المعدوم أو له تحقّق أصلي وهو الموجود، أو له تحقّق تبعي وهو الحال.

والتحقّق الأصلي أن يكون التحقّق حاصلا للشيء في نفسه قائما به كالحركة الذاتية، والتبعي أن لا يكون حاصلا له بل لما تعلّق به كالحركة التبعية فلا يرد النقض بالإعراض لأنّ لها تحقّقا في أنفسها، ولا يلزم قيام التحقّق الواحد بأمرين. وعرّفوا الحال بأنّه صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة وقد سبق في محله.

والثالث لنا في الحال القائلين بأنّ المعدوم ثابت قالوا المعلوم إمّا لا تحقّق له في نفسه أصلا وهو المنفي المساوي للممتنع إن أريد بالممتنع أعمّ من أن يكون امتناعه باعتبار نفسه أو باعتبار التركيب كالمركّبات الخيالية أعني ما يكون أجزاؤها ممكنة، وامتناعها باعتبار التركيب بناء على ما قالوا إنّ التركيب لا يتصوّر حال العدم، وإنّ الثابت حال العدم إنّما هو البسائط، وإن أريد به ما يكون امتناعه باعتبار نفسه كان المنفي أعمّ منه إذ له تحقق في نفسه بوجه ما، سواء كان كونا أو ثبوتا وهو الثابت، والثابت إن كان له كون في الأعيان فهو الموجود وإن لم يكن له كون في الأعيان فهو المعدوم الممكن، فالكون عندهم يرادف الوجود والتحقّق يرادف الثبوت ويكون أعمّ من الكون والوجود؛ وأيضا الكون عندهم أعرف من الوجود والتحقّق أعرف من الثبوت. والرابع لمثبتي الأحوال القائلين بأنّ المعدوم ثابت قالوا الكائن في الأعيان إمّا أن لا يكون له كون بالاستقلال وهو الموجود أو يكون له كون بالتّبعية وهو الحال، فيكون الحال أيضا قسما من الثابت كما أنّ الموجود والمعدوم الممكن قسمان منه، وغير الكائن في الأعيان هو المعدوم، فإن كان له تحقّق وتقرّر في نفسه فهو الثابت وإلّا فهو المنفي، فظهر مما ذكر أنّ الثابت الذي يقابل المنفي يتناول على هذا المذهب أمورا ثلاثة: الموجود والحال والمعدوم الممكن، وإنّ الكائن في الأعيان على هذا المذهب أعمّ من الموجود وأخصّ من الثابت، وعلى هذا المذهب الثابت يتناول الموجود والمعدوم الممكن فقط وعلى المذهب الثاني يتناول الموجود والحال فقط وعلى المذهب الأول يرادف الوجود. وإنّ المعدوم على المذهبين الأخيرين يتناول شيئين المنفي أي الممتنع والمعدوم الممكن، وعلى هذا المذهب الثاني يرادف المنفي وكذا على المذهب الأول.

وأمّا الحكماء فقالوا ما يمكن أن يعلم إمّا لا تحقّق له بوجه من الوجوه وهو المعدوم وإمّا له تحقّق ما وهو الموجود، والموجود إمّا أن يكون وجوده أصيلا يترتّب عليه آثاره فهو الموجود الخارجي والعيني أو لا، وهو الموجود الذهني والظلّي. والموجود الخارجي إمّا أن لا يقبل العدم لذاته وهو الواجب لذاته أو يقبله وهو الممكن لذاته. والممكن لذاته إمّا أن يوجد في موضوع وهو العرض أو لا يوجد في موضوع وهو الجوهر. وقال المتكلّمون الموجود إمّا أن لا يكون له أول أي لا يقف وجوده عند حدّ يكون قبله أي قبل ذلك الحدّ العدم وهو القديم، أو يكون له أول وهو الحادث.

والحادث إمّا متحيّز بالذات وهو الجوهر أو حال في المتحيّز بالذات وهو العرض أو لا حال ولا متحيّز في الحال وهو المجرّد المسمّى بالمفارق. واختلف في وجوده فقيل غير موجود، وقيل موجود، وقيل وجوده لم يثبت بدليل. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم وغيرهما.