Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: معدوم

مَعْدُوم النظير

مَعْدُوم النظير: مَشْهُور فِي مقَام الْمَدْح كَمَا يُقَال زيد مَعْدُوم النظير عِنْد مدحه وشبهة مَعْدُوم النظير أشهر فِيمَا بَينهم. تورد على كُلية قَوْلهم كذب الْمُطلق على شَيْء وسلبه عَنهُ يسْتَلْزم كذب الْمُقَيد عَلَيْهِ وسلبه عَنهُ أَو على قَوْلهم صدق الْمُقَيد على شَيْء مُسْتَلْزم لصدق الْمُطلق عَلَيْهِ أَي كذب الْعَام على شَيْء يسْتَلْزم كذب الْخَاص عَنهُ وَصدق الْخَاص عَلَيْهِ يسْتَلْزم صدق الْعَام عَلَيْهِ. وتقريرها أَنه مَمْنُوع بِسَنَد صدق مَعْدُوم النظير على زيد مَعَ كذب الْــمَعْدُوم الْمُطلق عَلَيْهِ فَإِن زيد مَعْدُوم كَاذِب. وَتَقْرِير الدّفع إِن مُطلق زيد مَعْدُوم النظير لَيْسَ الْــمَعْدُوم فِي نَفسه. لِأَنَّهُ أَيْضا مُقَيّد بل مطلقه الْــمَعْدُوم بِوَجْه مَا. وَهُوَ يتَنَاوَل عدم الشَّيْء فِي نَفسه وَعدم شَيْء مِنْهُ سَوَاء كَانَ نَظِيره أَو غَيره فالــمعدوم فِي نَفسه. والــمعدوم النظير فردان للــمعدوم الْمُطلق - والكاذب على زيد إِنَّمَا هُوَ الْــمَعْدُوم فِي نَفسه وَهُوَ لَيْسَ بِمُطلق بل مُقَيّد كــمعدوم النظير فحين صدق مَعْدُوم النظير على زيد يصدق الْــمَعْدُوم الْمُطلق أَيْضا فِي ضمن أحد فرديه كَمَا لَا يخفى.

الْمَعْدُوم الْمُطلق

الْــمَعْدُوم الْمُطلق: مَا لَيْسَ لَهُ ثُبُوت بِوَجْه من الْوُجُوه لَا ذهنا وَلَا خَارِجا. وَعَلَيْك قِيَاسه على الْمَجْهُول الْمُطلق سؤالا وجوابا.
ثمَّ اعْلَم أَن الْــمَعْدُوم الْمُطلق لكَونه مَقْصُورا بعنوان الــمعدومــية ثَابت فِي الذِّهْن متصف بالوجود الذهْنِي بِحَسب نفس الْأَمر وَقس الثَّابِت بِحَسب فرض الْعقل ومحض اعْتِبَاره لِأَن الْعقل فَرْضه مَعْدُومــا مُطلقًا ولاحظه بعنوان الــمعدومــية وَلَيْسَ هَذَا يجمع بَين النقيضين. وتوضيحه أَنه قد يجْتَمع الْمَوْجُود الْمُطلق والــمعدوم الْمُطلق فِي مَحل وَاحِد لَكِن لَا بِاعْتِبَار التقابل بِاعْتِبَار لَا يقْدَح فِي تقابلهما. فَإنَّا إِذا قُلْنَا كل مَعْدُوم مُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ فَإِن ذَات الْمَوْضُوع فِي هَذِه الْقَضِيَّة يكون مَوْصُوفا بِالْعدمِ الْمُطلق لكَونه عنوانا لوُجُود الْمُطلق لِأَنَّهُ مُتَصَوّر مَوْجُود فِي الذِّهْن لَكِن هَذَا الِاجْتِمَاع لَا يقْدَح فِي تقابلهما إِذْ الْمُعْتَبر فِي التقابل أَن لَا يجْتَمع المتقابلان فِي مَحل وَاحِد بِحَسب نفس الْأَمر أَي لَا يَتَّصِف بِكُل مِنْهُمَا فِي نفس الْأَمر. وَهَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِك فَإِن اتصاف ذَات الْمَوْضُوع بالوجود وَإِن كَانَ فِي نفس الْأَمر لَكِن اتصافه بِالْعدمِ لَيْسَ بِحَسب نفس الْأَمر بل بِحَسب فرض الْعقل فَإِن الْعقل يفْرض ذاتا مَوْصُوفَة بالوجود والعدم وَلَيْسَ ذَلِك من اجْتِمَاع المتقابلين. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فِي الْمُوجبَة. الْمَعْرُوف: ضد الْمُنكر. وَعند أهل الْعَرَبيَّة فعل ذكر فَاعله أَي أسْند إِلَى فَاعله ضد الْمَجْهُول.

الْمَعْدُوم

(الْــمَعْدُوم) غير الْمَوْجُود يُقَال (هُوَ يكْسب الْــمَعْدُوم) محظوظ ينَال مَا لَا يَنَالهُ غَيره وَفِي حَدِيث خَدِيجَة (كلا إِنَّك تكسب الْــمَعْدُوم وَتحمل الْكل)

الحال

الحال: بتخفيف اللام الصفةُ ويطلق على الزمان الذي أنت فيه وبتشديد اللام ضدَّ المؤجل والنسيئة.
الحال: لغة الصفة التي عليها الموصوف. وعند المنطقيين كيفية سريعة الزوال نحو حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة، ذكره الراغب. وقال ابن الكمال: الحال لغة نهاية الماضي وبداية المستبقل. واصطلاحا: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا نحو ضربت زيدا قائما. أو معنى نحو زيد في الدار قائما. والحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب بغير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة، وتزول بظهور صفات النفس، فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود.
الحال:
[في الانكليزية] Attribute ،quality ،situation
[ في الفرنسية] Attribut ،qualite ،situation
بتخفيف اللام في اللغة الصفة. يقال كيف حالك أي صفتك. وقد يطلق على الزمان الذي أنت فيه، سمّي بها لأنها تكون صفة لذي الحال كذا في الهداية حاشية الكافية. وجمع الحال الأحوال والحالة أيضا بمعنى الصفة. وفي اصطلاح الحكماء هي كيفية مختصة بنفس أو بذي نفس وما شأنها أن تفارق، وتسمّى بالحالة أيضا، هكذا يفهم من المنتخب وبحر الجواهر.
ويجيء في بيان الكيفيات النفسانية ما يوضح الحال.
وفي اصطلاح الأطباء يطلق على أخصّ من هذا ما في بحر الجواهر الأحوال تقال باصطلاح العام على كل عارض. وبالاصطلاح الخاصّ للأطباء على ثلاثة أشياء فقط: الأول الصحة، والثاني المرض، والثالث الحالة المتوسطة بينهما، فلا تكون العلامات والأسباب بهذا الاصطلاح من الأحوال انتهى. قوله على كل عارض أي مفارق إذ الراسخ في الموضوع يسمّى ملكة لا حالا كما يجيء. والحالة الثالثة وتسمّى بالحالة المتوسطة أيضا عندهم هي الحالة التي لا توجد فيها غاية الصحة ولا غاية المرض كما وقع في بحر الجواهر أيضا ويجيء في لفظ الصحة.
وفي اصطلاح المتكلّمين يطلق لفظ الحال على ما هو صفة لموجود لا موجودة ولا معدومــة. فقيد الصفة يخرج الذوات فإنها أمور قائمة بأنفسها، فهي إمّا موجودة أو معدومــة ولا [تكون] واسطة بينهما. والمراد بالصفة ما يكون قائما بغيره بمعنى الاختصاص الناعت فيدخل الأجناس والفصول في الأحوال، والأحوال القائمة بذاته تعالى كالعالمية والقادرية عند من يثبتها. وقولهم لموجود أي سواء كان موجودا قبل قيام هذه الصفة أو معه فيدخل الوجود عند من قال فإنه حال، فهذا القيد يخرج صفة الــمعدوم فإنها معدومــة فلا تكون حالا.
والمراد بصفة الــمعدوم الصفة المختصة به فلا يرد الأحوال القائمة بالــمعدوم كالصفات النفسية عند من قال بحاليتها. لا يقال إذا كانت صفات الــمعدوم معدومــة فهي خارجة بقيد لا معدومــة فيكون قيد لموجود مستدركا، لأنّا نقول الاستدراك أن يكون القيد الأول مغنيا عن الآخر دون العكس. نعم يرد على من قال إنها لا موجودة لا معدومــة قائمة بموجود. ويجاب بأنّ ذكره لكونه معتبرا في مفهوم الحال لا للإخراج.
وقولهم لا موجودة ليخرج الأعراض فإنها متحقّقة باعتبار ذواتها، وإن كانت تابعة لمحالها في التحيّز فهي من قبيل الموجودات. وقولهم لا معدومــة ليخرج السّلوب التي تتصف بها الموجودات فإنها معدومــات. وأورد عليه الصفات النفسية فإنها عندهم أحوال حاصلة للذوات حالتي وجودها وعدمها. والجواب أنّ اللام في قولهم لموجود ليس للاختصاص بل لمجرد الارتباط والحصول فلا يضرّ حصولها للــمعدوم أيضا، إلّا أنّها لا تسمّى حالا إلّا عند حصولها للموجود ليكون لها تحقّق تبعي في الجملة. فالصفات النفسية للــمعدومــات ليست أحوالا إلّا إذا حصل تلك الــمعدومــات، حينئذ تكون أحوالا. هذا على مذهب من قال بأنّ الــمعدوم ثابت ومتّصف بالأحوال حال العدم.
وأمّا على مذهب من لم يقل بثبوت الــمعدوم أو قال به ولم يقل باتّصافه بالأحوال فالاعتراض ساقط من أصله. وقد يفسّر الحال بأنه معلوم يكون تحقّقه بغيره ومرجعه إلى الأول، فإنّ التفسيرين متلازمان.
التقسيم
الحال إمّا معلّل أي بصفة موجودة قائمة بما هو موصوف بالحال كما يعلّل المتحركية بالحركة الموجودة القائمة بالمتحرك، ويعلل القادرية بالقدرة. وإمّا غير معلّل وهو بخلاف ما ذكر، فيكون حالا ثابتا للذات لا بسبب معنى قائم به نحو الأسودية للسواد والعرضية للعلم والجوهرية للجوهر والوجود عند القائل بكونه زائدا على الماهية، فإنّ هذه أحوال ليس ثبوتها لمحالها بسبب معان قائمة بها. فإن قلت جوّز أبو هاشم تعليل الحال بالحال في صفاته تعالى فكيف اشترط في علّة الحال أن تكون موجودة؟

قلت: لعلّ هذا الاشتراط على مذهب غيره.
فائدة:
الحال أثبته إمام الحرمين أولا والقاضي من الأشاعرة وأبو هاشم من المعتزلة، وبطلانه ضروري لأنّ الموجود ما له تحقّق والــمعدوم ما ليس كذلك، ولا واسطة بين النفي والإثبات ضرورة، فإن أريد نفي ما ذكرنا من أنّه لا واسطة بين النفي والإثبات فهو سفسطة، وإن أريد معنى آخر بأن يفسّر الموجود مثلا بما له تحقق أصالة والــمعدوم بما لا تحقّق له أصلا، فيتصوّر هناك واسطة هي ما يتحقق تبعا، فيصير النزاع لفظيا. والظاهر هو أنّهم وجدوا مفهومات يتصوّر عروض الوجود لها بأن يحاذي بها أمر في الخارج فسمّوا تحققها وجودا وارتفاعها عدما، ووجدوا مفهومات ليس من شأنها ذلك كالأمور الاعتبارية التي يسمّيها الحكماء معقولات ثانية، فجعلوها لا موجودة ولا معدومــة، فنحن نجعل العدم للوجود سلب الإيجاب، وهم يجعلونه عدم ملكة، كذا قيل.
وقد ظهر بهذا التأويل أيضا أنّ النزاع لفظي.
وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم في مقدمة الأمور العامة وأخيرها.
وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على الاستصحاب.
وفي اصطلاح السالكين هو ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض كذا في سلك السلوك. وفي مجمع السلوك وتسمّى الحال بالوارد أيضا. ولذا قالوا لا ورد لمن لا وارد له. أحوال عمل القلب التي ترد على قلب السّالك من صفاء الأذكار. وهذا يعني أنّ الأحوال لها علاقة بالقلب وليس بالجوارح.
وهذا المعنى الذي هو غيبي بعد حصول الصّفاء بسبب الأذكار يظهر في القلب. إذن الأحوال هي من جملة المواهب. وأمّا المقامات فمن جملة المكاسب وقيل: الحال معنى يتّصل بالقلب وهو وارد من الله تعالى. وقد يمكن تحصيله بالتكلّف ولكنه يذهب. ويقول بعض المشايخ: للحال دوام وبقاء لأنّ الموصوف إذا لم يتّصف بصفة البقاء فلا يكون حالا. بل لوائح. ولم يصل صاحبه إلى الحال. ألا ترى أنّ المحبة والشوق والقبض والبسط هي من جملة الأحوال، فإن لم يكن لها دوام فلا المحب يكون محبا ولا المشتاق مشتاقا وما لم يتّصف العبد بصفة الحال فلا يطلق عليه ذلك الاسم. ويقول بعضهم بعدم بقاء ودوام الحال، كما قال الجنيد: الحال نازلة تنزل بالقلب ولا تدوم. وفي الاصطلاحات الصوفية لكمال الدين الأحوال هي المواهب الفائضة على العبد من ربه، إمّا واردة عليه ميراثا للعمل الصالح المزكّي للنفس المصفّي للقلب، وإمّا نازلة من الحق تعالى امتنانا محضا. وإنّما سميت الأحوال أحوالا لحول العبد بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد إلى الصفات الحقية ودرجات القرب وذلك هو معنى الترقّي.
وفي اصطلاح النّحاة يطلق لفظ يدل على الحال بمعنى الزمان الذي أنت فيه وضعا نحو قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ صيغته صيغة المستقبل بعينها، وعلى لفظ يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى على ما ذكره ابن الحاجب في الكافية. والمراد بالهيئة الحالة أعم من أن تكون محقّقة كما في الحال المحقّقة أو مقدّرة كما في الحال المقدّرة.
وأيضا هي أعمّ من حال نفس الفاعل أو المفعول أو متعلّقهما مثلا نحو جاء زيد قائما أبوه، لكنه يشكّل بمثل جاء زيد والشمس طالعة، إلّا أن يقال: الجملة الحالية تتضمّن بيان صفة الفاعل أي مقارنة بطلوع الشمس.
وأيضا هي أعمّ من أن تدوم الفاعل أو المفعول أو تكون كالدائم لكون الفاعل أو المفعول موصوفا بها غالبا كما في الحال الدائمة، ومن أن تكون بخلافه كما في الحال المنتقلة. ولا بدّ من اعتبار قيد الحيثية المتعلّقة بقوله يبيّن أي يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به من حيث هو فاعل أو مفعول. فبذكر الهيئة خرج ما يبيّن الذات كالتمييز، وبإضافتها إلى الفاعل والمفعول به يخرج ما يبيّن هيئة غيرهما كصفة المبتدأ نحو: زيد العالم أخوك. وبقيد الحيثية خرج صفة الفاعل أو المفعول فإنّها تدلّ على هيئة الفاعل أو المفعول مطلقا لا من حيث إنّه فاعل أو مفعول. ألا ترى أنهما لو انسلخا عن الفاعلية والمفعولية وجعلا مبتدأ وخبرا أو غير ذلك كان بيانها لهيئتهما محالا. وهذا الترديد على سبيل منع الخلوّ لا الجمع، فلا يخرج منه نحو ضرب زيد عمروا راكبين. والمراد بالفاعل والمفعول به أعمّ من أن يكون حقيقة أو حكما فيدخل فيه الحال عن المفعول معه لكونه بمعنى الفاعل أو المفعول به، وكذا عن المصدر مثل:
ضربت الضرب شديدا فإنه بمعنى أحدثت الضرب شديدا، وكذا عن المضاف إليه كما إذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا يصحّ حذفه وقيام المضاف إليه مقامه، فكأنّه الفاعل أو المفعول نحو: بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً إذ يصح أن يقال: بل نتبع إبراهيم حنيفا، أو كان المضاف فاعلا أو مفعولا وهو جزء المضاف إليه، فكان الحال عنه هو الحال عن المضاف، وإن لم يصح قيامه مقامه كمصبحين في قوله تعالى أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ فإنّه حال عن هؤلاء باعتبار أن الدابر المضاف إليه جزؤه وهو مفعول ما لم يسمّ فاعله باعتبار ضميره المستكن في المقطوع. ولا يجوز وقوع الحال عن المفعول فيه وله لعدم كونهما مفعولين لا حقيقة ولا حكما.
اعلم أنّه جوّز البعض وقوع الحال عن المبتدأ كما وقع في چلپي التلويح، وجوّز المحقق التفتازاني والسيّد الشريف وقوع الحال عن خبر المبتدأ، وقد صرّح في هداية النحو أنّه لا يجوز الحال عن فاعل كان. فعلى مذهبهم هذا الحدّ لا يكون جامعا، والظاهر أنّ مذهب ابن الحاجب مخالف لمذهبهم، ولذا جعل الحال في: زيد في الدار قائما عن ضمير الظرف لا من زيد المبتدأ، وجعل الحال في:
هذا زيد قائما عن زيد باعتبار كونه مفعولا لأشير أو أنبه المستنبطين من فحوى الكلام.
وقوله لفظا أو معنى أي سواء كان الفاعل والمفعول لفظيا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير اعتبار أمر خارج يفهم من فحوى الكلام، سواء كانا ملفوظين حقيقة نحو ضربت زيدا قائما أو حكما نحو زيد في الدار قائما، فإنّ الضمير المستكن في الظرف ملفوظ حكما أو معنويا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام، نحو: هذا زيد قائما، فإنّ لفظ هذا يتضمن الإشارة والتنبيه أي أشير أو أنبّه إلى زيد قائما.
التقسيم

تنقسم الحال باعتبارات. الأول: انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين منتقلة وهو الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل إحداها الجامدة الغير المؤوّلة بالمشتقّ نحو هذا مالك ذهبا وهذه جبّتك خزّا. وثانيتها المؤكّدة نحو وَلَّى مُدْبِراً. وثالثتها التي دلّ عاملها على تجدّد صاحبها نحو وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً. وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، ومنه قائِماً بِالْقِسْطِ إذا أعرب حالا. وقول جماعة إنها مؤكّدة وهم لأنّ معناها غير مستفاد مما قبلها هكذا في المغني.
الثاني انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى مبيّنة وهو الغالب وتسمّى مؤسّسة أيضا. وإلى مؤكّدة وهي التي يستفاد معناها بدونها وهي ثلاثة:
مؤكّدة لعاملها نحو ولى مدبرا، ومؤكّدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا ونحو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ومؤكّدة لمضمون جملة نحو زيد أبوك عطوفا. وأهمل النحاة المؤكّدة لصاحبها، ومثّل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكّدة لعاملها وهو سهو هكذا في المغني.
قال المولوي عصام الدين الحال الدائمة ما تدوم ذا الحال أو تكون كالدائم له والمنتقلة بخلافها، وقد سبق إليه الإشارة في بيان فوائد قيود التعريف. وصاحب المغني سمّاها أي الحال الدائمة بالملازمة، إلّا أنّ ظاهر كلامهما يدلّ على أنها تكون دائمة لذي الحال لا أن تكون كالدائمة له فليس فيما قالا مخالفة كثيرة إذ يمكن التوفيق بين كلاميهما بأن يراد باللزوم في كلام صاحب المغني أعمّ من اللزوم الحقيقي والحكمي، فعلم من هذا أنّ المنتقلة مقابلة للدائمة وأنّ المؤكّدة قسم من الدائمة مقابلة للمؤسّسة. ومنهم من جعل المؤكّدة مقابلة للمنتقلة. فقد ذكر في الفوائد الضيائية أنّ الحال المؤكدة مطلقا هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا، بخلاف المنتقلة وهي قيد للعامل بخلاف المؤكّدة انتهى.

وقال الشيخ الرضي: الحال على ضربين:
منتقلة ومؤكّدة، ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتهما. فحدّ المنتقلة جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث بالفاعل أو المفعول وما يجري مجراهما. وبقولنا جزء كلام تخرج الجملة الثانية في ركب زيد وركب مع ركوبه غلامه إذا لم تجعلها حالا. وبقولنا بوقت حصول مضمونه يخرج نحو: رجع القهقرى لأنّ الرجوع يتقيّد بنفسه لا بوقت حصول مضمونه.
وقولنا تعلق الحدث فاعل يتقيّد ويخرج منه النعت فإنّه لا يتقيد بوقت حصوله ذلك التعلّق، وتدخل الجملة الحالية عن الضمير لإفادته تقيّد ذلك التعلّق وإن لم يدلّ على هيئة الفاعل والمفعول. وقولنا وما يجري مجراهما يدخل فيه الحال عن الفاعل والمفعول المعنويين وعن المضاف إليه. وحدّ المؤكّدة اسم غير حدث يجيء مقررا لمضمون جملة. وقولنا غير حدث احتراز عن نحو رجع رجوعا، انتهى حاصل ما ذكره الرضي.
وفي غاية التحقيق ما حاصله أنّهم اختلفوا. فمنهم من قال لا واسطة بين المنتقلة والمؤكّدة فالمؤكّدة ما تكون مقررة لمضمون جملة اسمية أو فعلية والمنتقلة ما ليس كذلك.

ومنهم من أثبت الواسطة بينهما فقال: المنتقلة متجدّدة لا تقرّر مضمون ما قبلها سواء كان ما قبلها مفردا أو جملة اسمية أو فعلية، والمؤكّدة تقرّر مضمون جملة اسمية، والدائمة تقرّر مضمون جملة فعلية انتهى.
الثالث انقسامها بحسب قصدها لذاتها والتوطئة بها إلى قسمين: مقصودة وهو الغالب وموطئة وهي اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة بأن يكون المقصود التقييد بها لا بموصوفها، فكأنّ الاسم الجامد وطّاء الطريق لما هو حال في الحقيقة، نحو قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا، ونحو فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا، فإنّ القرآن والبشر ذكرا لتوطئة ذكر عربيا وسويّا. وتقول جاءني زيد رجلا محسنا.
فما قيل القول بالموطئة إنّما يحسن إذا اشترط الاشتقاق، وأما إذا لم يشترط فينبغي أن يقال في جاءني زيد رجلا بهيّا إنّهما حالان مترادفان ليس بشيء.
الرابع انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة أقسام: مقارنة وتسمّى الحال المحققة أيضا وهو الغالب نحو وَهذا بَعْلِي شَيْخاً ومقدّرة وهي المستقبلة نحو فَادْخُلُوها خالِدِينَ، أي مقدّرين الخلود ونحو وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا أي مقدّرا نبوته، ومحكية وهي الماضية نحو جاء زيد أمس راكبا.
الخامس انقسامها باعتبار تعدّدها واتحاد أزمنتها واختلافها إلى المتوافقة والمتضادة، فالمتوافقة هي الأحوال التي تتحد في الزمان والمتضادة ما ليس كذلك.
السادس انقسامها باعتبار وحدة ذي الحال وتعدّده إلى المتزادفة والمتداخلة. فالمترادفة هي الأحوال التي صاحبها واحد والمتداخلة ما ليس كذلك بل يكون الحال الثانية من ضمير الحال الأولى. وفي الإرشاد يجوز تعدّد الحال متوافقة سواء كانت مترادفة أو متداخلة، وكذا متضاده مترادفة لا غير. فالمتوافقة المتداخلة نحو جاءني زيد راكبا قارئا على أن يكون قارئا حالا من ضمير راكبا. فإن جعلت قارئا حالا من زيد يصير هذا مثالا للمتوافقة المترادفة. والمتضادة المترادفة نحو رأيت زيدا راكبا ساكنا.
فائدة:
إن كان الحالان مختلفتين فالتفريق واجب نحو لقيته مصعدا منحدرا أي لقيته وأنا مصعد وهو منحدر أو بالعكس. وإن كانتا متفقتين فالجمع أولى نحو لقيته راكبين أو لقيت راكبا زيدا راكبا أو لقيت زيدا راكبا راكبا. قال الرضي إن كانتا مختلفتين فإن كان قرينة يعرف بها صاحب كلّ واحد منهما جاز وقوعهما كيف كانتا نحو لقيت هندا مصعدا منحدرة، وإن لم تكن فالأولى أن يجعل كلّ حال بجنب صاحبه نحو لقيت منحدرا زيدا مصعدا. ويجوز على ضعف أن يجعل حال المفعول بجنبه ويؤخّر حال الفاعل، كذا في العباب. فائدة: يجتمع الحال والتمييز في خمسة أمور: الأول الاسمية. والثاني التنكير. والثالث كونهما فضلة. والرابع كونهما رافعين للإبهام.
والخامس كونهما منصوبين. ويفترقان في سبعة أمور: الأول أنّ الحال قد تكون جملة وظرفا وجارا ومجرورا والتمييز لا يكون إلّا اسما.
والثاني أنّ الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها نحو لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى بخلاف التمييز. الثالث أنّ الحال مبيّنة للهيئات والتمييز مبيّن للذوات. الرابع أنّ الحال قد تتعدّد بخلاف التمييز. الخامس أنّ الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، بخلاف التمييز على الصحيح. السادس أنّ الحال تؤكّد لعاملها بخلاف التمييز. السابع أنّ حقّ الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود.
وقد يتعاكسان فتقع الحال جامدة نحو هذا مالك ذهبا، والتمييز مشتقا نحو لله دره فارسا. وكثير منهم يتوهّم أنّ الحال الجامدة لا تكون إلّا مؤوّلة بالمشتق وليس كذلك. فمن الجوامد الموطئة كما مرّ. ومنها ما يقصد به التشبيه نحو جاءني زيد أسدا أي مثل أسد. ومنها الحال في نحو بعت الشاة شاة ودرهما، وضابطته أن تقصد التقسيط فتجعل لكل جزء من أجزاء المتجزئ قسطا وتنصب ذلك القسط على الحال، وتأتي بعده بجزء تابع بواو العطف أو بحرف الجر نحو بعت البرّ قفيزين بدرهم، كذا في الرضي والعباب. ومنها المصدر المؤوّل بالمشتق نحو أتيته ركضا أي راكضا، وهو قياس عند المبرّد في كل ما دلّ عليه الفعل. ومعنى الدلالة أنه في المعنى من تقسيمات ذلك الفعل وأنواعه نحو أتانا سرعة ورجلة خلافا لسيبويه حيث قصره على السماع. وقد تكون غير مصدر على ضرب من التأويل بجعله بمعنى المشتق نحو جاء البرّ قفيزين. ومنه ما كرّر للتفصيل نحو بينت حسابه بابا بابا أي مفصّلا باعتبار أبوابه، وجاء القوم ثلاثة ثلاثة أي مفصّلين باعتبار هذا العدد، ونحو دخلوا رجلا فرجلا، أو ثم رجلا أي مرتّبين بهذا الترتيب. ومنه كلّمته فاه إلى فيّ وبايعته يدا بيد انتهى.
والحال في اصطلاح أهل المعاني هي الأمر الداعي إلى التكلّم على وجه مخصوص أي الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدّى به أصل المعنى خصوصية ما هي المسمّاة بمقتضى الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد مقتضاها، وفي تفسير التكلّم الذي هو فعل اللسان باعتبار الذي هو فعل القلب مسامحة مبالغة في التنبيه على أنّ التكلّم على الوجه المخصوص إنما يعدّ مقتضى الحال إذا اقترن بالقصد والاعتبار، حتى إذا اقتضى المقام التأكيد ووقع ذلك في كلام بطريق الاتفاق لا يعدّ مطابقا لمقتضى الحال. وفي تقييد الكلام بكونه مؤدّيا لأصل المعنى تنبيه على أنّ مقتضيات الأحوال تجب أن تكون زائدة على أصل المعنى، ولا يرد اقتضاء المقام التجرّد عن الخصوصيات لأنّ هذا التجرّد زائد على أصل المعنى. وهذا هو مختار الجمهور، وإليه ذهب صاحب الأطول، فقال: مقتضى الحال هو الخصوصيات والصفات القائمة بالكلام.
فالخصوصية من حيث إنها حال الكلام ومرتبط به مطابق لها من حيث إنها مقتضى الحال والمطابق والمطابق متغايران اعتبارا على نحو مطابقة نسبة الكلام للواقع. وعلى هذا النحو قولهم: علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي يطابق صفة اللفظ مقتضى الحال، وهذا هو المطابق بعبارات القوم حيث يجعلون الحذف والذكر إلى غير ذلك معلّلة بالأحوال. ولذا يقول السكّاكي الحالة المقتضية للذكر والحذف والتأكيد إلى غير ذلك، فيكون الحال هي الخصوصية وهو الأليق بالاعتبار لأنّ الحال عند التحقيق لا تقتضي إلّا الخصوصيات دون الكلام المشتمل عليها كما ذهب إليه المحقّق التفتازاني، حيث قال في شرح المفتاح: الحال هو الأمر الداعي إلى كلام مكيّف بكيفية مخصوصة مناسبة. وقال في المطول: مقتضى الحال عند التحقيق هو الكلام المكيّف بكيفية مخصوصة. ومقصوده إرادة المحافظة على ظاهر قولهم هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، فوقع في الحكم بأنّ مقتضى الحال هو الكلام الكلّي والمطابق هو الكلام الجزئي للكلّي، على عكس اعتبار المنطقيين من مطابقة الكلّي للجزئي، فعدل عمّا هو ظاهر المنقول وعمّا هو المعقول، وارتكب التكلّف المذكور.
فائدة: قال المحقّق التفتازاني الحال والمقام متقاربان بالمفهوم والتغاير بينهما بالاعتبار، فإنّ الأمر الداعي مقام باعتبار توهّم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية، وحال باعتبار توهّم كونه زمانا له. وأيضا المقام يعتبر إضافته في أكثر الأحوال إلى المقتضى بالفتح إضافة لامية، فيقال مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات والحال إلى المقتضي بالكسر إضافة بيانية، فيقال حال الإنكار وحال خلوّ الذهن وغير ذلك. ثم تخصيص الأمر الداعي بإطلاق المقام عليه دون المحلّ والمكان والموضع إمّا باعتبار أنّ المقام من قيام السوق بمعنى رواجه، فذلك الأمر الداعي مقام التأكيد مثلا أي محل رواجه، أو لأنه كان من عادتهم القيام في تناشد الأشعار وأمثاله فأطلق المقام على الأمر الداعي لأنهم يلاحظونه في محل قيامهم. وقال صاحب الأطول: الظاهر أنهما مترادفان إذ وجه التسمية لا يكون داخلا في مفهوم اللفظ حتى يحكم بتعدد المفهوم بالاعتبار، ولذا حكمنا بالترادف.
وهاهنا أبحاث تطلب من الأطول والمطوّل وحواشيه.

الْمُوجبَة

(الْمُوجبَة) الْكَبِيرَة من الذُّنُوب الَّتِي توجب النَّار وَمن الْحَسَنَات الَّتِي توجب الْجنَّة (ج) مُوجبَات
الْمُوجبَة: من الْإِيجَاب وَهُوَ الْإِثْبَات ويقابله السّلم والموجبة عِنْد المنطقيين هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت النِّسْبَة سَوَاء كَانَت حملية أَو اتصالية أَو انفصالية وَلَا بُد فِي صدق الْقَضِيَّة الحملية الْمُوجبَة وتحققها من وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال الْإِثْبَات لِأَن الحكم فِيهَا بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع.
وَلَا شكّ أَن ثُبُوت شَيْء لشَيْء فِي ظرف فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته فِي ذَلِك الظّرْف ضَرُورَة أَن مَا ثُبُوت لَهُ أصلا لم يثبت لَهُ شَيْء أصلا فَإِن مَا لَيْسَ بموجود لَيْسَ بِشَيْء من الْأَشْيَاء حَتَّى يصدق سلبه عَن نَفسه. وَلِهَذَا يَسْتَدْعِي الْإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات حَال ثُبُوت الْمَحْمُول لَهُ فِيهِ لَا حَال الحكم بِالْإِيجَابِ إِذْ رُبمَا يكون مَعْدُومــا حَال الحكم مَعَ صِحَة الْإِيجَاب كَقَوْلِك زيد سيوجد غَدا فَإِن هَذَا الحكم يصدق إِذا يُوجد غَدا - أما وجود الْمَوْضُوع فِي الذِّهْن أَي تصَوره فَلَا بُد مِنْهُ فِي الْمُوجبَة والسالبة مَعًا لَكِن حَال الحكم لَا مُطلقًا وَلِهَذَا اشْتهر أَن الْمُوجبَة والسالبة مشتركتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي للموضوع حَال الحكم فَإِن الحكم سَوَاء كَانَ إيجابيا أَو سلبيا لَا يتَصَوَّر إِلَّا على المتصور.
وَأما الصدْق فَأمر آخر وَإِنَّمَا عممنا وَقُلْنَا فرع ثُبُوت الْمُثبت لَهُ أَو مُسْتَلْزم لثُبُوته مَعَ أَن المشهوران ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء فرع وجود ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فِي ظرفه لِأَنَّهُ يرد على الْمَشْهُور النَّقْض بالوجود لِأَن الفرعية بِحَسبِهِ تَسْتَلْزِم أَن يكون لشَيْء وجودات غير متناهية بَعْضهَا فَوق بعض. وَمن هَا هُنَا أنكر جلال الْعلمَاء الدواني رَحمَه الله تَعَالَى وتشبث بالاستلزام.
وَقَالَ بعض الْمُحَقِّقين طبيعة الاتصاف مُطلقًا تَسْتَلْزِم ثُبُوت الْمَوْصُوف وخصوص اتصاف الانضمامي فرع ثُبُوته والانتزاعي يسْتَقرّ على مُجَرّد الاستلزام - وَالْحق أَن الفرعية بِاعْتِبَار الفعلية كالاستلزام بِاعْتِبَار الثُّبُوت فَإِن الْوُجُود من حَيْثُ إِنَّه صفة بعد الْأَمر الْمَوْجُود فَإِن مرتبَة الْعَارِض أَي عَارض كَانَ بعد مرتبَة المعروض وَإِن كَانَ بعديته لَا بِالزَّمَانِ بل بِالذَّاتِ.
وَهَا هُنَا منع يمْنَع وَهُوَ أَنا لَا نسلم أَن الْمُوجبَة تستدعي وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات. أَلا ترى أَن قَوْلنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج واجتماع النقيضين محَال والمجهول الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ والــمعدوم الْمُطلق يُقَابل الْمَوْجُود الْمُطلق مُوجبَات وَلَا وجود لموضوعاتها فِي ظرف الْإِثْبَات لِأَن ظرفه إِمَّا ذهن وَإِمَّا خَارج وَلَا وجود لتِلْك الموضوعات لَا فِي الْخَارِج وَلَا فِي الذِّهْن.

أما الأول: فَظَاهر - وَأما الثَّانِي: فَلِأَن الْمحَال من حَيْثُ إِنَّه محَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل فَهُوَ مَعْدُوم ذهنا كَمَا هُوَ مَعْدُوم خَارِجا فَلَا يحكم عَلَيْهِ إِيجَابا بالامتناع أَو سلبا بالوجود - وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن الْمحَال لَيْسَ لَهُ صُورَة فِي الْعقل لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ صُورَة فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن وكل مَوْجُود فِي الذِّهْن حَقِيقَة مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر فَلَو كَانَ مَوْجُودا فِي الذِّهْن لَكَانَ مَوْجُودا فِي نفس الْأَمر. وَالْقَوْل بِوُجُود شريك الْبَارِي واجتماع النقيضين والــمعدوم الْمُطلق فِي نفس الْأَمر بَاطِل قطعا وَكَذَا الْمَجْهُول الْمُطلق من حَيْثُ هُوَ لَيْسَ لَهُ وجود فِي الذِّهْن وَإِلَّا لم يبْق مَجْهُولا مُطلقًا.
وَلما صالت أسود هَذِه القضايا من أَرض مسبعَة الْمَنْع الْمَذْكُور اخْتَار كل مُخْتَار فِرَارًا على الْقَرار إِلَى مفر بدا لَهُ كَمَا سلك الْعَلامَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح الْمطَالع إِلَى مَسْلَك السَّلب يَعْنِي جعل تِلْكَ القضايا الموجبات السوالب بإرجاع محصلها إِلَى السَّلب فقولنا شريك الْبَارِي مُمْتَنع فِي الْخَارِج مثلا على زَعمه يرجع إِلَى لَا شَيْء من شريك الْبَارِي بممكن الْوُجُود وَلم يتَنَبَّه بِأَن وَادي السَّلب أَيْضا ماسدة يصول مِنْهَا غضنفر آخر بل يعقبه ذِئْب يخَاف مِنْهُ لِأَن مَوْضُوعَات تِلْكَ القضايا لما ثَبت أَنه لَا وجود لَهَا لَا ذهنا وَلَا خَارِجا وَقد مر أَن السالبة والموجبة متساويتان فِي اقْتِضَاء الْوُجُود الذهْنِي فَلم يَنْفَعهُ الْفِرَار عَن ميدان الْإِيجَاب والقرار فِي وَادي السَّلب. فَهَذِهِ القضايا كَمَا لَا يَصح أَن تكون مُوجبَات كَذَلِك لَا يَصح أَن تكون سوالب. والقضية منحصرة فيهمَا فَلَا يتَصَوَّر التفصي عَن هَذَا الْحصار المتين الرفيع إِلَّا بالصعود على مِعْرَاج بطلَان الْحصْر أَو بالتمسك بِحَبل إخراجهما عَن الْقَضِيَّة. وكل مِنْهُمَا مُمْتَنع كشريك الْبَارِي وَالذِّئْب المعاقب أَن الحكم يكون تِلْكَ القضايا سوالب تحكم غير مسموع ضَرُورَة أَن كل مَفْهُوم إِذا نسب إِلَى الآخر فَلَا مَانع لِلْعَقْلِ مَعَ قطع النّظر عَن مطابقته لما فِي نفس الْأَمر وَعدمهَا أَن يحكم بِالْإِيجَابِ.
وَذهب الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى إِلَى أَن تِلْكَ القضايا مَعَ دُخُولهَا فِي الموجبات مُسْتَثْنَاة عَنْهَا لعدم اقتضائها وجود الْمَوْضُوع فِي ظرف الْإِثْبَات كالسوالب فَكَمَا أَن السوالب تصدق عِنْد عدم الْمَوْضُوع كَذَلِك هَذِه القضايا.
وَلَا يخفى أَنه يصادم البداهة إِذْ اقْتِضَاء طبيعة الْإِيجَاب وجود الْمَوْضُوع ضَرُورِيّ - وَالذِّئْب المعاقب هُنَاكَ معاقب هَا هُنَا أَيْضا إِذْ الحكم مُطلقًا يَقْتَضِي الْوُجُود الذهْنِي للموضوع وَهُوَ فِي تِلْكَ القضايا مَفْقُود كَمَا مر.
وجم غفير من الْمُتَأَخِّرين طلبُوا المأمن وفوضوا أَمرهم إِلَى التَّقْدِير فَذَهَبُوا إِلَى أَن الحكم فِي تِلْكَ القضايا على الْأَفْرَاد الْفَرْضِيَّة الْمقدرَة الْوُجُود لموضوعاتها بِنَاء على تعميمهم فِي وجود الْمَوْضُوع بالحقيقي والفرضي فكأنهم قَالُوا فِي تِلْكَ الْأَمْثِلَة حِينَئِذٍ مَا يتَصَوَّر بعنوان شريك الْبَارِي ويفرض صدقه عَلَيْهِ مُمْتَنع فِي نفس الْأَمر.
وزيفه بعض الْفُضَلَاء بِأَنَّهُ يلْزم حِينَئِذٍ محَال آخر وَهُوَ أَن يكون وجود الصّفة فِي نَفسهَا أَعنِي الِامْتِنَاع والعدم مثلا أَزِيد كمالا وتماما من وجود الْمَوْصُوف أَعنِي الْأَفْرَاد الممتنعة الْمقدرَة الْوُجُود فَإِن امْتنَاع أَفْرَاد شريك الْبَارِي وَعدمهَا مُتَحَقق فِي نفس الْأَمر على مَا قَالُوا بِخِلَاف تِلْكَ الْأَفْرَاد فَإِنَّهَا ممتنعة فِيهَا. وَلَكِن من أُوتِيَ الْحِكْمَة وَفتح لَهُ أَبْوَاب الْمعرفَة يعلم أَن الصّفة هَا هُنَا مثل الْمَوْصُوف لِأَن الِامْتِنَاع الَّذِي هُوَ اسْتِحَالَة الذَّات وَكَذَا الْعَدَم الَّذِي هُوَ رفع الذَّات لَيْسَ لَهما قوام وتقرر فِي نفس الْأَمر. والوجود إِنَّمَا يعرض لمفهوميهما لِأَن لمفهوميهما ثبوتا فِي الذِّهْن وَلَا وجود لما يطابقه مفهوماهما وَذَلِكَ المطابق بِالْفَتْح صفة الْمُمْتَنع والــمعدوم لَا المطابق بِالْكَسْرِ حَتَّى يلْزم أَن يكون وجود الصّفة أَزِيد عَن وجود الْمَوْصُوف كَيفَ وَلَيْسَ لَهَا ثُبُوت فِي نفس الْأَمر أصلا فضلا عَن أَن يكون أَزِيد.
وَمن أَرَادَ العروج على سَمَاء التَّحْقِيق. والصعود على عرش التدقيق. فَعَلَيهِ أَن لَا يحول حول الاعتساف. وَيقوم مقَام الانصاف. وَلَا ينظر إِلَى مَا قيل أَو يُقَال بل يسمع مَا هُوَ ملخص فِي جَوَاب هَذَا الْإِشْكَال. وَهُوَ أَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي الحمليات مُطلقًا لَا بُد وَأَن يكون أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن فَيكون وَاقعا فِي نفس الْأَمر سَوَاء كَانَ مَعَ ذَلِك الْوُجُود مَوْجُودا فِي ظرف الْإِثْبَات أَو لَا وَإِن كَانَ فِي الحملية الْمُوجبَة لَا بُد مَعَ ذَلِك من وجوده فِي ظرف الْإِثْبَات أَيْضا.
وَلما كَانَ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِيهَا أمرا متصورا مَوْجُودا فِي الذِّهْن وَاقعا فِي نفس الْأَمر لَا يحكم عَلَيْهِ بِمَا يُنَافِي الْوُجُود والواقعية فَيرد النَّقْض بِمثل شريك الْبَارِي مُمْتَنع والخلاء مَعْدُوم وَغير ذَلِك. فالتفصي عَن هَذَا الإعضال بِأَن ذَلِك الْأَمر المتصور كثيرا مَا يَجْعَل عنوانا لأمور متقرر الْوُجُود مثل كل إِنْسَان حَيَوَان وَحِينَئِذٍ لَا إِشْكَال. وَقد يَجْعَل عنوانا لأمور لَا يكون لَهَا تقرر أصلا وَلم يتَعَلَّق بهَا التَّصَوُّر بل وَاقعَة فِي حضيض الْعَدَم ويفرض أَن تِلْكَ الْأُمُور متصفة بذلك الْأَمر المتصور فَيحكم على ذَلِك الْأَمر بِأُمُور تنَافِي الْوُجُود والواقعية كالامتناع والعدم واستحالة الحكم عَلَيْهِ مثلا فَلذَلِك الْأَمر جهتان. إِحْدَاهمَا: أَنه عنوان لتِلْك الْأُمُور الْبَاطِلَة وَفرض اتحاده مَعهَا عقدا وصفيا فرضيا. وثانيتهما: أَنه ثَابت فِي نَفسه ذهنا فبالاعتبار الأول يَصح الحكم عَلَيْهِ بالامتناع ونظائره - وبالاعتبار الثَّانِي يَصح الحكم عله فمدار صِحَة الحكم بالامتناع مثلا هُوَ الأول ومدار صِحَة ذَات الحكم هُوَ الثَّانِي.
وَحَاصِل مَا أجَاب عَنهُ الباقر أَن مثل قَوْلك شريك الْبَارِي مُمْتَنع والــمعدوم الْمُطلق يمْتَنع الحكم عَلَيْهِ يصدق على سَبِيل حمل إيجابي غير بتي فالامتناع إِنَّمَا يتَوَجَّه إِلَيْهِ على تَقْدِير الانطباق على مَا فرض أَنه بإزائه لَا بِاعْتِبَار نفس مَفْهُومه الثَّابِت على الْبَتّ وَعَلِيهِ بِنَاء صِحَة الحكم عَلَيْهِ. وَنَظِيره أَنَّك إِذا قلت الْوَاجِب تَعَالَى تشخصه عينه كَانَ الحكم فِيهِ على مَفْهُوم الْوَاجِب المرتسم فِي الْعقل لَكِن عَيْنِيَّة التشخص غير متوجهة إِلَيْهِ بل إِلَى مَا هُوَ بإزائه وَهُوَ الْمَوْجُود الْحق الْقَائِم بِنَفس ذَاته وَأَنه تَعَالَى شَأْنه عَن أَن يتَمَثَّل ويرتسم فِي ذهن مَا.
وَمن طَرِيق آخر أَن هَذَا اللحاظ لما كَانَ هُوَ اعْتِبَار الْــمَعْدُوم الْمُطلق مُجَردا عَن جَمِيع أنحاء الْوُجُود كَانَ هَذَا الْمَفْهُوم فِي هَذَا الِاعْتِبَار غير مخلوط بِشَيْء من الموجودات. وَهَذَا هُوَ منَاط امْتنَاع الحكم وَمن حَيْثُ إِن هَذَا اللحاظ بِخُصُوصِهِ نَحْو من أنحاء وجود هَذَا الْمَفْهُوم كَانَ مخلوطا بالوجود فِي هَذَا اللحاظ وَهَذَا هُوَ منَاط صِحَة الحكم عَلَيْهِ بامتناع الحكم. وَهُوَ فِي أفق الْمُبين قسم الحملية إِلَى حلمية بتة وحملية غير بتة وَإِن كَانَ بالاتحاد بِالْفِعْلِ على تَقْدِير انطباق طبيعة العنوان على فَرد وَإِنَّمَا يحصل بتقرر مَاهِيَّة الْمَوْضُوع ووجودها سميت حملية غير بتة وَهِي مساوقة فِي الصدْق للشرطية لَا رَاجِعَة إِلَيْهَا كَمَا يظنّ أفكيف وَقد حكم فِيهَا بالاتحاد بِالْفِعْلِ على الْمَأْخُوذ بِتَقْدِير مَا لست أَقُول على سَبِيل التَّوْقِيت أَو التَّقْيِيد حَتَّى يكون قد فرض مَوْضُوع وَثمّ فِي فرض فِي نَفسه ثمَّ خصص الحكم عَلَيْهِ لتوقيت أَو تَقْيِيد لَهُ أَي عَاد الْمَحْكُوم عَلَيْهِ إِلَى أَن يكون هُوَ الطبيعة المؤقتة أَو الْمقيدَة بل إِنَّمَا على سَبِيل التَّعْلِيق المتمم لغَرَض الْمَوْضُوع فِي نَفسه حَيْثُ لم يكن بِالْفِعْلِ طبيعة متقررة أصلا وَلَعَلَّ بَين الاعتبارين فرقا يذهل عَنهُ المتفلسفون والبتة إِنَّمَا تستدعي تقرر الْمَوْضُوع ووجوده بِالْفِعْلِ وَغير الْبَتَّةَ تقرره ووجوده على التَّقْدِير لَا بِالْفِعْلِ انْتهى.
قَالَ الْحَكِيم صَدرا فِي الْأَسْفَار فصل فِي أَن الحكم السلبي لَا يَنْفَكّ عَن نَحْو من وجود طَرفَيْهِ: إِن مَحْمُول الْعُقُود الحملية سَوَاء كَانَت مُوجبَة أَو سالبة قد يكون ثبوتيا وَقد يكون عدميا فِي الْخَارِج. وَأما فِي الذِّهْن فَلَا بُد وَأَن يكون حَاضرا مَوْجُودا لاستحالته على مَا لَا يكون كَذَلِك. وَأما فِي الْخَارِج فَكَذَلِك وَإِذا كَانَ الحكم بِالْإِيجَابِ بِحَسب ظرف الْخَارِج لاستدعاء الحكم بِحَسب أَي ظرف وجود الْمَوْضُوع فِيهِ لِأَن إِثْبَات شَيْء لشَيْء فِي أَي ظرف كَانَ يتَفَرَّع على ثُبُوته فِي نَفسه. اللَّهُمَّ إِلَّا إِذا كَانَ الْمَحْمُول فِي معنى السَّلب مُطلقًا نَحْو زيد مَعْدُوم فِي الْخَارِج أَو شريك الْبَارِي مُمْتَنع فَإِنَّهُ وَإِن نسب إِلَى الْخَارِج لكنه نفس السَّلب عَنهُ فَكَأَنَّهُ قيل زيد المتصور فِي الذِّهْن لَيْسَ فِي الْخَارِج. وَإِذا كَانَ الحكم بالسلب فِي الْخَارِج فَلَا يَقْتَضِي نفس الحكم وَوُجُود الْمَوْضُوع فِيهِ لجَوَاز سلب الْــمَعْدُوم وَالسَّلب عَن الْــمَعْدُوم هَذَا بِحَسب خُصُوص من طبيعة السَّلب بِمَا هُوَ سلب لَا بِمَا هُوَ حكم من الْأَحْكَام الْوَاقِعَة عَن النَّفس الإنسانية. فَقَوْلهم إِن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن مَوْضُوع السالبة يجوز أَن يكون مَعْدُومــا فِي الْخَارِج دون مَوْضُوع الْمُوجبَة إِذْ مَوْضُوع الْمُوجبَة أَيْضا قد يكون مَعْدُومــا فِي الْخَارِج كَقَوْلِنَا شريك الْبَارِي مُمْتَنع واجتماع النقيضين محَال. وَلَا أَن مَوْضُوع الْمُوجبَة يجب أَن يتَحَقَّق أَو يتَمَثَّل فِي وجود أَو ذهن دون مَوْضُوع السالبة إِذْ مَوْضُوع السالبة أَيْضا كَذَلِك. بل مَعْنَاهُ أَن السَّلب يَصح عَن الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت بِمَا هُوَ غير الثَّابِت أصلا. على أَن لِلْعَقْلِ أَن يعْتَبر هَذَا الِاعْتِبَار فِي السَّلب وَيَأْخُذ مَوْضُوع السالبة على هَذَا الْوَجْه بِخِلَاف الْإِيجَاب والموجبة.
فالإيجاب وَإِن صَحَّ على الْمَوْضُوع الْغَيْر الثَّابِت لَكِن لَا يَصح عَلَيْهِ من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت بل من حَيْثُ لَهُ ثُبُوت مَا لِأَن الْإِيجَاب يَقْتَضِي وجود شَيْء حَتَّى يُوجد لَهُ شَيْء آخر وَلِهَذَا يَصح أَن يُقَال الْــمَعْدُوم لَيْسَ من حَيْثُ هُوَ مَعْدُوم بِشَيْء وَلَا لَهُ من هَذِه الْحَيْثِيَّة شَيْء بل من حَيْثُ لَهُ وجود وَتحقّق فِي ظرف مَا. وَأَيْضًا يجوز نفي كل مَا هُوَ غير الثَّابِت عَن الْمَوْضُوع من حَيْثُ هُوَ غير ثَابت. بِخِلَاف إِثْبَات كل مَا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة بل إِثْبَات شَيْء مِمَّا يغايره عَلَيْهِ من تِلْكَ الْجِهَة. اللَّهُمَّ إِذا كَانَ أمرا عدميا أَو محالا فَإِنَّهُ إِذا كَانَ ذَلِك لم يكن صدق الحكم من حَيْثُ خُصُوص الْمَحْمُول أَيْضا مستدعيا لوُجُود الْمَوْضُوع كَمَا أَنه يستدعيه من حَيْثُ النِّسْبَة الإيجابية فَلذَلِك اشْتهر أَن مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة وَهُوَ غير صَحِيح إِلَّا أَن يُصَار إِلَى مَا قدمْنَاهُ وَيُرَاد بِالْعُمُومِ مَا سَيَجِيءُ ذكره. وَلَيْسَ معنى كَلَامهم على مَا فهمه الْجُمْهُور أَن الْعُمُوم إِنَّمَا هُوَ لجَوَاز كَون مَوْضُوع السالبة مَعْدُومــا فِي الْخَارِج دون الْمُوجبَة.
وَأما مَا قيل إِن مَوْضُوع السالبة إِن كَانَ أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة المعدولة أَو السالبة الْمَحْمُول لم يتَحَقَّق التَّنَاقُض لتَفَاوت أفرادهما وَإِن لم يكن أَعم زَالَ الْفرق. فَنَقُول هُوَ أَعم بِاعْتِبَار الْمَذْكُور وَلَا يلْزم مِنْهُ تغاير الْأَفْرَاد للْعُمُوم بمعنيين والأعمية بِحَسب الِاعْتِبَار الْمَذْكُور لَا توجب بطلَان التَّنَاقُض. وَنفي الأعمية بِحَسب الْأَفْرَاد لَا يسْتَلْزم زَوَال الْفرق لكَون الْمَوْضُوع فِي السالبة أَعم اعْتِبَارا وَإِن لم يكن أَكثر شمولا وتناولا انْتهى.

المعلوم

المعلوم:
[في الانكليزية] Known ،learned ،active verb
[ في الفرنسية] Connu ،appris ،verbe actif
عند النحاة هو مقابل المجهول ويسمّى بالمعروف أيضا. وعند الحكماء والمتكلّمين ما من شأنه أن يعلم وله عند المتكلّمين تقسيمات أربعة. الأول لأهل الحقّ الناقلين للحال القائلين بأنّ الــمعدوم ليس بثابت وهو أنّ المعلوم إمّا أن لا يكون له تحقّق في الخارج أو يكون، والأول هو الــمعدوم في الخارج، والثاني هو الموجود في الخارج، وأمّا الموجود الذهني فلا يقولون به. والثاني لمثبتي الحال القائلين بأنّ الــمعدوم غير ثابت قالوا المعلوم إمّا لا تحقّق له أصلا لا أصالة ولا تبعا وهو الــمعدوم أو له تحقّق أصلي وهو الموجود، أو له تحقّق تبعي وهو الحال.
والتحقّق الأصلي أن يكون التحقّق حاصلا للشيء في نفسه قائما به كالحركة الذاتية، والتبعي أن لا يكون حاصلا له بل لما تعلّق به كالحركة التبعية فلا يرد النقض بالإعراض لأنّ لها تحقّقا في أنفسها، ولا يلزم قيام التحقّق الواحد بأمرين. وعرّفوا الحال بأنّه صفة لموجود لا موجودة ولا معدومــة وقد سبق في محله.
والثالث لنا في الحال القائلين بأنّ الــمعدوم ثابت قالوا المعلوم إمّا لا تحقّق له في نفسه أصلا وهو المنفي المساوي للممتنع إن أريد بالممتنع أعمّ من أن يكون امتناعه باعتبار نفسه أو باعتبار التركيب كالمركّبات الخيالية أعني ما يكون أجزاؤها ممكنة، وامتناعها باعتبار التركيب بناء على ما قالوا إنّ التركيب لا يتصوّر حال العدم، وإنّ الثابت حال العدم إنّما هو البسائط، وإن أريد به ما يكون امتناعه باعتبار نفسه كان المنفي أعمّ منه إذ له تحقق في نفسه بوجه ما، سواء كان كونا أو ثبوتا وهو الثابت، والثابت إن كان له كون في الأعيان فهو الموجود وإن لم يكن له كون في الأعيان فهو الــمعدوم الممكن، فالكون عندهم يرادف الوجود والتحقّق يرادف الثبوت ويكون أعمّ من الكون والوجود؛ وأيضا الكون عندهم أعرف من الوجود والتحقّق أعرف من الثبوت. والرابع لمثبتي الأحوال القائلين بأنّ الــمعدوم ثابت قالوا الكائن في الأعيان إمّا أن لا يكون له كون بالاستقلال وهو الموجود أو يكون له كون بالتّبعية وهو الحال، فيكون الحال أيضا قسما من الثابت كما أنّ الموجود والــمعدوم الممكن قسمان منه، وغير الكائن في الأعيان هو الــمعدوم، فإن كان له تحقّق وتقرّر في نفسه فهو الثابت وإلّا فهو المنفي، فظهر مما ذكر أنّ الثابت الذي يقابل المنفي يتناول على هذا المذهب أمورا ثلاثة: الموجود والحال والــمعدوم الممكن، وإنّ الكائن في الأعيان على هذا المذهب أعمّ من الموجود وأخصّ من الثابت، وعلى هذا المذهب الثابت يتناول الموجود والــمعدوم الممكن فقط وعلى المذهب الثاني يتناول الموجود والحال فقط وعلى المذهب الأول يرادف الوجود. وإنّ الــمعدوم على المذهبين الأخيرين يتناول شيئين المنفي أي الممتنع والــمعدوم الممكن، وعلى هذا المذهب الثاني يرادف المنفي وكذا على المذهب الأول.
وأمّا الحكماء فقالوا ما يمكن أن يعلم إمّا لا تحقّق له بوجه من الوجوه وهو الــمعدوم وإمّا له تحقّق ما وهو الموجود، والموجود إمّا أن يكون وجوده أصيلا يترتّب عليه آثاره فهو الموجود الخارجي والعيني أو لا، وهو الموجود الذهني والظلّي. والموجود الخارجي إمّا أن لا يقبل العدم لذاته وهو الواجب لذاته أو يقبله وهو الممكن لذاته. والممكن لذاته إمّا أن يوجد في موضوع وهو العرض أو لا يوجد في موضوع وهو الجوهر. وقال المتكلّمون الموجود إمّا أن لا يكون له أول أي لا يقف وجوده عند حدّ يكون قبله أي قبل ذلك الحدّ العدم وهو القديم، أو يكون له أول وهو الحادث.
والحادث إمّا متحيّز بالذات وهو الجوهر أو حال في المتحيّز بالذات وهو العرض أو لا حال ولا متحيّز في الحال وهو المجرّد المسمّى بالمفارق. واختلف في وجوده فقيل غير موجود، وقيل موجود، وقيل وجوده لم يثبت بدليل. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم وغيرهما.

الشّيء

الشّيء:
[في الانكليزية] Thing ،object
[ في الفرنسية] Chose ،objet
بالفتح وسكون المثناة التحتانية في اللغة اسم لما يصحّ أن يعلم أو يحكم عليه أو به، موجودا كان أو معدومــا، محالا كان أو ممكنا، كذا قال الزمخشري. وأمّا المتكلّمون فقد اختلفوا فيه. فقال الأشاعرة: الشيء هو الموجود فكلّ شيء عندهم موجود كما أنّ كلّ موجود شيء بالاتفاق أعني إنّهما متلازمان صدقا سواء كانا مترادفين أو مختلفين في المفهوم.
ولذا قالوا الشيء الموجود ولم يقولوا بمعنى الموجود، لكن في قرء كمال حاشية الخيالي المشهور أنّ معنى الشيء هو الثابت المتقرّر في الخارج وهو معنى الموجود عند الأشاعرة فإنّ الموجود هو الكائن في الأعيان، وهذا عين المعنى الأول عندهم خلافا للمعتزلة فإنّ الأول عندهم يتناول الــمعدوم الممكن دون الثاني انتهى. وبالجملة فالــمعدوم الممكن ليس بشيء عند الأشاعرة كالــمعدوم الممتنع، وبه أي بما ذهب إليه الأشاعرة من أنّه لا شيء من الــمعدوم بثابت قال الحكماء أيضا؛ فإنّ الماهية لا تخلو عن الوجود الخارجي أو الذهني. نعم الــمعدوم في الخارج يكون عندهم شيئا في الذهن وأمّا أنّ الــمعدوم في الخارج شيء في الخارج أو الــمعدوم المطلق شيء مطلقا أو الــمعدوم في الذهن شيء في الذهن فكلا. فالشيئية عندهم تساوق الوجود وتساويه وإن غايرته مفهوما لأنّ مفهوم الشيئية صحّة العلم والإخبار عنه. فإنّ قولنا السواد موجود مفيد فائدة معتدّة بها دون السواد شيء. وقال الجاحظ والبصرية والمعتزلة الشيء هو المعلوم ويلزمهم إطلاق الشيء على المستحيل مع أنّهم لا يطلقون عليه لفظ المعلوم فضلا عن الشيء، وقد يعتذر لهم بأنّ المستحيل يسمّى شيئا لغة، وكونه ليس شيئا بمعنى أنّه غير ثابت لا يمنع ذلك. ولذا قالوا الــمعدوم الممكن شيء بمعنى أنه ثابت متقرّر متحقّق في الخارج منفكا عن صفة الوجود. ويؤيّده ما وقع في البيضاوي في تفسير قوله أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في أوائل سورة البقرة من أنّ بعض المعتزلة فسّر الشيء بما يصحّ أن يوجد وهو يعمّ الواجب والممكن ولا يعمّ الممتنع. وقال الناشئ أبو العباس الشيء هو القديم وفي الحادث مجاز. وقال الجهمية هو الحادث. وقال هشام بن الحكيم هو الجسم.
وقال أبو الحسين البصري والنصيبيني من المعتزلة البصريين هو حقيقة في الموجود مجاز في الــمعدوم، وهذا قريب من مذهب الأشاعرة لأنّه ادّعى الاتحاد في المفهوم، ودعواهم أعمّ من ذلك كما مرّ، والنزاع لفظي متعلّق بلفظ الشيء وأنّه على ماذا يطلق. والحقّ ما ساعدت عليه اللغة، والظاهر مع الأشاعرة، فإنّ أهل اللغة في كل عصر يطلقون لفظ الشيء على الموجود حتى لو قيل عندهم الموجود شيء تلقّوه بالقبول. ولو قيل ليس بشيء قابلوه بالإنكار. ولا يفرقون بين أن يكون قديما أو حادثا جسما أو عرضا. ونحو وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً ينفي إطلاق الشيء على الــمعدوم. ونحو وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ينفي اختصاصه بالقديم. ونحو وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً ينفي اختصاصه بالجسم. وقول لبيد:
ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل وكلّ نعيم لا محالة زائل ينفي اختصاصه بالحادث، هكذا يستفاد من شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم في بيان أنّ الــمعدوم شيء أم لا، وغيرهما كحواشي الخيالي. والشيء عند المحاسبين هو العدد المجهول المضروب في نفسه في باب الجبر والمقابلة.

السّلب

السّلب:
[في الانكليزية] Looting ،swiping
[ في الفرنسية] Pillage ،rafle
بفتح السين واللام لغة المسلوب أي ما ينزع من الإنسان وغيره. وشرعا مركب القتيل وما عليهما، أي على المركب والقتيل من السلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها، بخلاف ما معه من غلام أو مركب آخر أو الأمتعة وغيرها، فإنّه ليس بسلبه بل من جملة الغنائم فلا يدخل تحت قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه هكذا في البرجندي وجامع الرموز في كتاب الجهاد. وعند الصوفية السّلب بسكون اللام هو ما في كشف اللّغات السّلب في اصطلاح السّالكين هو نفي الاختيار للسّالك في جميع الأحوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويطلق السّلب عند المنطقيين والحكماء سواء كان بفتحتين أو بفتح الأول وسكون الثاني على مقابل الإيجاب. قالوا الإيجاب والسّلب قد يراد بهما الثبوت واللاثبوت، فثبوت شيء لشيء إيجاب وانتفاؤه عنه سلب. وقد يعبّر عنهما بالوقوع واللاوقوع وبوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يراد بهما إيقاع النسبة وانتزاعها أي رفعها. وبعبارة أخرى الإيجاب إيقاع النسبة الثبوتية والسّلب رفع الإيجاب أي الثبوت إذ لو أريد به الإيقاع لزم أن لا يتحقق السّلب إلّا بعد تحقّق الإيجاب فيجب أن توقع النسبة في كل سالبة وترفعها، وهل هذا إلّا تناقض. ويمكن أن يراد به الإيقاع ويدفع الإيراد بالفرق بين جزء الشيء وجزء مفهومه فإنّ البصر ليس جزءا من العمى وإلّا لم يتحقّق إلّا بعد تحقّقه بل هو جزء من مفهومه.
فالإيجاب جزء من مفهوم السّلب وليس جزءا من السّلب. ثم اعلم أنّ هذا المعنى هو المعتبر في إيجاب القضية وسلبها لا المعنى الأول، وإلّا لكانت كل قضية صادقة. فالقضية الموجبة ما اشتمل على الإيجاب والسالبة ما اشتمل على السّلب اشتمال الدالّ على المدلول في القضية الملفوظة واشتمال المشروط على الشرط في القضية المعقولة كاشتمال الكلّ على الجزء حتى لا يرد أنّ الإيقاع علم، فكيف يكون جزء من المعلوم الذي هو القضية.
اعلم أنهم قالوا الموجبة تستدعي وجود الموضوع دون السالبة، يعني أنّ صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع حال ثبوت المحمول له واتحاده معه في ظرف ذلك الموضوع، إن ذهنا فذهنا وإن خارجا فخارجا وإن ساعة فساعة وإن دائما فدائما، بخلاف صدق السالبة فإنّه لا يستلزم وجود الموضوع بل قد يصدق بانتفائه ضرورة أنّ ما لا ثبوت له في نفسه فكيف يثبت له غيره؟ لكن تحقّق مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعه في الذهن حال الحكم فقط. قال شارح إشراق الحكمة قولنا لا بد للإثبات من أن يكون على ثابت بخلاف النفي فإنّه يجوز على المنفي ليس معناه ما يسبق إلى الفهم وهو أنّ موضوع السالبة يجوز أن يكون معدومــا في الخارج دون موضوع الموجبة على ما ظنّ، وعلّل به كون السالبة أعمّ من الموجبة لأنّ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدومــا في الخارج، كقولنا اجتماع الضدين محال، ولا أنّ موضوع الموجبة يجب أن يتمثّل في خارج أو ذهن دون موضوع السالبة، لأنّ موضوع السالبة لا بد أن يكون كذلك، بل معناه أنّ السّلب يصحّ عن الموضوع الغير الثابت أي إذا أخذ من حيث هو غير ثابت على معنى أنّ للعقل أن يعتبر هذا في السلب بخلاف الإثبات فإنّه وإن صحّ على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصحّ عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث إنّ له ثبوتا ما لأنّ الإثبات يقتضي ثبوت شيء حتى يثبت له شيء. ولذا صحّ أن يقال الــمعدوم من حيث هو معدوم ليس بزيد ولا يصحّ أن يقال بأنّه من حيث هو معدوم زيد بل من حيث له ثبوت في الذهن. ولغفلة الجمهور عن هذه الحيثية لدقتها وغموضها ظن أنّ العموم إنّما هو لجواز كون موضوع السالبة معدومــا في الخارج دون الموجبة ولا يصحّ ذلك إلّا بأن يؤول بما ذكرنا. ويقال مرادهم منه أنّ السّلب يصحّ عن الــمعدوم من حيث هو معدوم دون الإيجاب فيستقيم ولا يرد الإشكال، فتمحّض بما ذكرنا أنّ المراد بوجود الموضوع في الموجبة والسالبة شيء واحد، وهو تمثّله في وجود أو وهم ليحكم عليه بحسب تمثله، وأنّ السالبة البسيطة إنّما تكون أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول إذا كان موضوعها غير ثابت، وأخذ من حيث هو غير ثابت لاستحالة إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث هو غير ثابت أو منتف لتوقّف إثبات الشيء للشيء على ثبوته في نفسه. وأمّا إن لم يؤخذ من حيث هو غير ثابت بل أخذ من حيث إنّ له ثبوتا ما في الذهن فيمكن إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث له ثبوت، وتتلازمان حينئذ. لكن نحن لا نأخذ موضوع السالبة من حيث هو غير ثابت بل من حيث هو ثابت أي متمثّل في وجود أو وهم على ما هو المصطلح والمتعارف. وعلى هذا تتلازمان في جميع القضايا، انتهى ما في شرح إشراق الحكمة.
ثم اعلم أنّ متأخري المنطقيين اعتبروا قضية سالبة المحمول وحكموا بأنّ موجبتها مساوية للسالبة البسيطة، فكما أنّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع فكذلك الموجبة السالبة المحمول. وفرّقوا بينهما بأنّ في السالبة المحمول زيادة اعتبار إذ في السالبة نتصوّر الطرفين والنسبة بينهما ونرفع تلك النسبة، وفي سالبة المحمول نتصوّر الطرفين والنسبة ونرفعها، ثم نعود ونحمل ذلك السّلب على الموضوع، فإنّه إذا لم يصدق إيجاب المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فتكرر اعتبار السّلب فيها بخلاف السالبة فإنّ فيها أربعة أمور:
تصوّر الموضوع وتصوّر المحمول وتصوّر النسبة الإيجابية وسلبها. وفي السالبة المحمول خمسة أشياء وهي تلك الأمور الأربعة مع حمل السّلب على الموضوع، وهكذا الحال في السالبة الموضوع فإنّه قد حمل فيها سلب العنوان على الموضوع. ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول أنّ الموضوع شيء سلب عنه المحمول، ومعنى السالبة الطرفين أنّ شيئا سلب عنه الموضوع هو شيء سلب عنه المحمول.
ومعنى السالبة أنّ الموضوع سلب عنه المحمول. فالسالبة وسالبة المحمول تشتركان في أنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما جميعا، وإنّما الفرق بينهما بزيادة اعتبار كما عرفت. فلذا لا تستدعيان وجود الموضوع. وأمّا الفرق بين السالبة وسالبة الطرف سواء كانت سالبة الموضوع أو سالبة المحمول أو سالبة الطرفين وبين المعدولة الموضوع ومعدولة المحمول ومعدولة الطرفين فبخروج السّلب وعدم خروجه، هذا ما قالوا. وفيه نظر لأنّ قولهم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع يقتضي أن يكون السّلب جزءا من المحمول وهو يناقض قولهم إنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما معا. وكذا الحال في سالبة الموضوع إلّا أن يتكلّف ويقيّد الموضوع والمحمول بالأولين اللذين ورد عليهما السلب. وعلى هذا يدخل أقسام سالبة الطرف في المحصّلة، فلا بدّ من تخصيص قولهم إنّ الموجبة المحصّلة تقتضي وجود الموضوع بما عدا سالبة المحمول، أو تخصيص تقسيم المعدولة والمحصّلة بما بقي على موضوعه ومحموله الأولين بأن لم يرجع في موضوعه من وضع إلى وضع آخر، ولا في محموله من حمل إلى حمل آخر حتى تخرج أقسام سالبة الطرف من القسمين معا. وأيضا المقدّمة القائلة بأنّ ثبوت الشيء للشيء يستلزم ثبوت المثبت له لا يستثني العقل منها الأمر السلبي. وأيضا المفهوم من كلام الشيخ وغيره أنّ الإيجاب مطلقا يقتضي وجود الموضوع وأنّه لا فرق بين ما سموه سالبة المحمول والمعدولة. فالموجبة مطلقا تقتضي وجود الموضوع لأجل معنى الرابطة لا لاقتضاء المحمول ذلك. والحق أنّ السالبة المحمول على ما اعتبره المتأخرون قضية ذهنية لأنّ اتّصاف الموضوع بسلب المحمول عنه إنّما هو في الذهن فتقتضي وجود الموضوع في الذهن لا في الخارج فيكون بينها وبين السالبة الخارجية تلازم. ويرد عليه أنّ نفس السّلب وإن كان أمرا اعتباريا ذهنيا لكن يجوز أن يكون الاتّصاف به في الخارج لما تقرّر أنّ الاتّصاف الخارجي لا يستدعي وجود الصفة في الخارج، بل إنّما يقتضي وجود الموصوف فيه كما في الاتصاف بالعمى. ويمكن أن يجاب بأنّ الموجبة السالبة المحمول يصدق عند عدم موضوعها في الخارج مطلقا كما في قولك العمى ليس بموجود. وقد تقرّر أنّ الإيجاب مطلقا يستدعي وجود الموضوع فلا بد أن تكون هذه القضية ذهنية لوجود الموضوع في الذهن، فكذا سائر الموجبات السالبة المحمول لعدم الفرق. ولا يخفى أنّ للمناقشة فيه مجالا. وقد بقيت هاهنا أبحاث تركناها حذرا من الإطناب فإن شئت فارجع إلى كتب المنطق.

الْإِمْكَان

الْإِمْكَان: عدم اقْتِضَاء الذَّات للوجود والعدم بِأَن تكون الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ هِيَ قَابِلَة للوجود والعدم فَلَا يَسْتَحِيل الحكم عَلَيْهَا بالإمكان. وَمن هَا هُنَا ظهر الْجَواب عَن (الِاعْتِرَاض الْمَشْهُور) وَهُوَ أَن القَوْل بالإمكان مُمْتَنع لِأَن الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بالإمكان إِمَّا أَن يكون مَوْجُودا أَو مَعْدُومــا فَإِن كَانَ مَوْجُودا فَهُوَ حَال الْوُجُود لَا يقبل الْعَدَم لِاسْتِحَالَة اجْتِمَاع الْوُجُود والعدم وَإِذا لم يقبل الْعَدَم امْتنع إِمْكَان الْوُجُود والعدم وَإِن كَانَ مَعْدُومــا فَهُوَ حَال الْعَدَم لَا يقبل الْوُجُود وَإِذا لم يقبل الْوُجُود امْتنع إِمْكَان الْوُجُود والعدم أَيْضا وَإِذا امْتنع خلو الشَّيْء عَن الْوُجُود والعدم كَانَ كل مِنْهُمَا وَاجِبا فَالْقَوْل بالإمكان مُمْتَنع وَحَاصِل الْجَواب أَن الحكم بالإمكان على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ لَا مَعَ اعْتِبَار الْعَدَم والوجود حَتَّى يلْزم الْمَحْذُور.
اعْلَم أَن الْإِمْكَان مقول بالاشتراك اللَّفْظِيّ على أَرْبَعَة معَان كَمَا سَيَجِيءُ فِي اللاضرورة إِن شَاءَ الله تَعَالَى. ثمَّ إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي أَن الْإِمْكَان وَكَذَا الْجَواب والامتناع تصوراتها ضَرُورِيَّة أم نظرية كَمَا اخْتلفُوا فِي ثبوتيتها أَي وجوديتها واعتباريتها أَي عدميتها فِي الْخَارِج. وَمن ذهب إِلَى أَن تصوراتها ضَرُورِيَّة اسْتدلَّ بِأَن من لَا يقدر على الِاكْتِسَاب أصلا يعرف هَذِه المفهومات أَلا ترى أَن كل عَاقل يعلم وجوب الحيوانية للْإنْسَان وَإِمْكَان الكاتبية لَهُ وَامْتِنَاع الحجرية عَنهُ وَهَا هُنَا اعتراضات. الأول أَن الْكَلَام فِي تصور تِلْكَ الْأُمُور بالكنه وبالدليل الْمَذْكُور يلْزم تصورها بِوَجْه مَا وَالثَّانِي أَنه لَا يلْزم من تصور وجوب الحيوانية للْإنْسَان مثلا تصور الْوُجُوب الْمُطلق لِأَنَّهُ مَوْقُوف على شرطين مشهورين أَحدهمَا أَن يكون الْعَام ذاتيا للخاص وَثَانِيهمَا أَن يكون الْخَاص متعقلا بالكنه وَكِلَاهُمَا مَمْنُوع. وَالثَّالِث أَنا لَا نسلم أَن تصوراتها ضَرُورِيَّة إِذْ لَو كَانَت ضَرُورِيَّة لما اخْتلفُوا فِي ثبوتيتها واعتباريتها.
ويندفع هَذِه الاعتراضات بِمَا قَالَ الْفَاضِل الزَّاهِد رَحمَه الله. بَيَانه أَي بَيَان الِاسْتِدْلَال أَن الْوُجُوب والإمكان والامتناع قد يُطلق على الْمعَانِي المصدرية الانتزاعية وتصوراتها بالكنه ضَرُورِيَّة فَإِن من لَا يقدر على الِاكْتِسَاب يعرف هَذِه الْمعَانِي بالكنه إِذْ كنهها لَيْسَ إِلَّا هَذِه الْمعَانِي المنتزعة الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن. أَلا ترى أَن كل عَاقل وَإِن لم يكن قَادِرًا على الْكسْب يتَصَوَّر حَقِيقَتهَا كوجوب حيوانية الْإِنْسَان وَإِمْكَان كاتبيته وَامْتِنَاع حجريته. وتصور الْحصَّة يسْتَلْزم تصور الطبيعة ضَرُورَة أَنَّهَا طبيعة مُقَيّدَة. وَقد يُطلق على الْمعَانِي الَّتِي هِيَ منشأ لانتزاع الْمعَانِي المصدرية. وَالظَّاهِر أَن تصوراتها نظرية وَلذَا اخْتلف فِي ثبوتيتها واعتباريتها انْتهى. وَمن سلك إِلَى أَن تصوراتها نظرية يَقُول الْإِمْكَان لَا وجوب الْوُجُود والعدم أَو لَا امْتنَاع الْوُجُود والعدم أَو عدم اقْتِضَاء الذَّات للوجود والعدم - وَالْوُجُوب امْتنَاع الْعَدَم أَو لَا إِمْكَان الْعَدَم. والامتناع وجوب الْعَدَم أَو لَا إِمْكَان الْوُجُود.
وَهَذِه تعريفات على تَقْدِير نظريتها وتنبيهات على تَقْدِير ضروريتها لَكِنَّهَا دورية لِأَن كل وَاحِد من تِلْكَ الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة عرف إِمَّا بِأحد الْأَمريْنِ مِنْهَا أَو بسلبه على سَبِيل منع الْخُلُو. وَأجِيب بِأَن المُرَاد من الْإِمْكَان الْمَذْكُور فِي تَعْرِيف الْوُجُوب والامتناع هُوَ الْإِمْكَان الْعَام. والإمكان الَّذِي عرف بِالْوُجُوب أَو الِامْتِنَاع إِنَّمَا هُوَ الْإِمْكَان الْخَاص فَلَا دور. نعم إِذا وَجه لُزُوم الدّور بِأَنَّهُم عرفُوا الْوُجُوب أَي وجوب الْمَحْمُول الَّذِي هُوَ الْوُجُود أَو غَيره للموضوع بامتناع انفكاكه عَنهُ أَو بعد انفكاكه عَنهُ. وَعرفُوا كلا من امْتنَاع الانفكاك وَعدم إِمْكَان الانفكاك بِوُجُوب عدم الانفكاك عَنهُ فلزوم الدّور ظَاهر وَكَذَا كل من الْإِمْكَان والامتناع. وَقيل إِنَّهَا تعريفات لفظية قصد بهَا التَّصْدِيق بِوَضْع هَذِه الْأَلْفَاظ للمعاني الْمَعْلُومَة فَلَا يضر كَونهَا دورية.
ثمَّ إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي أَن الْوُجُوب والإمكان والامتناع الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي فن الْكَلَام هِيَ الَّتِي هِيَ جِهَات القضايا أم غَيرهَا. وَذهب الطوسي وَغَيره إِلَى أَنَّهَا بِعَينهَا هِيَ الَّتِي هِيَ جِهَات القضايا فِي الْمنطق لَكِن فِي قضايا مَخْصُوصَة محمولاتها وجود الشَّيْء فِي نَفسه فَإِنَّهُ إِذا أطلق الْوَاجِب والممتنع والممكن فِي هَذَا الْفَنّ أُرِيد بهَا الْوَاجِب الْوُجُود والممتنع الْوُجُود والممكن الْوُجُود. وَقَالَ صَاحب المواقف أَنَّهَا غَيرهَا وَإِلَّا لكَانَتْ لَوَازِم الْمَاهِيّة وَاجِبَة الْوُجُود لذواتها انْتهى وبطلانه أظهر من أَن يخفى. وَوجه الْمُلَازمَة أَن الْوُجُوب فِي قَوْلنَا الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة للأربعة جِهَة الْقَضِيَّة. إِذْ المُرَاد بِهِ وجوب حمل الزَّوْجِيَّة على الْأَرْبَعَة وَامْتِنَاع انفكاك الْأَرْبَعَة عَن صفة الزَّوْجِيَّة فَلَو كَانَ هَذَا الْوُجُوب بِعَيْنِه هُوَ الْوُجُوب المبحوث فِي الْحِكْمَة أَعنِي وجوب الْوُجُود فِي نَفسه لزم أَن تكون الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة الْوُجُود لذاتها. وَقَالَ الْفَاضِل القوشجي فِي شرح التَّجْرِيد وَالْجَوَاب أَنه إِن أَرَادَ كَون اللوازم وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا فالملازمة مَمْنُوعَة. فَإِن مَعْنَاهُ أَنَّهَا وَاجِبَة الثُّبُوت للماهية نظرا إِلَى ذَاتهَا من غير احْتِيَاج إِلَى أَمر آخر وَهَذَا لَيْسَ بمحال فَإِن الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة الثُّبُوت للأربعة إِنَّمَا الْمحَال أَن تكون الزَّوْجِيَّة وَاجِبَة الْوُجُود فِي نَفسهَا لَا أَن تكون وَاجِبَة الثُّبُوت لغَيْرهَا انْتهى. وَالْحَاصِل أَنه لَا يَخْلُو أَن ضمير قَوْله لذواتها إِمَّا عَائِد إِلَى الماهيات أَو إِلَى اللوازم فَإِن كَانَت عَائِدَة إِلَى اللوازم فالملازمة مَمْنُوعَة لِأَن الْوُجُوب المنطقي فِي الْقَضِيَّة الْمَعْهُودَة وجوب الْوُجُود لغيره فَلَا يلْزم كَون لَوَازِم الماهيات وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا بل وَاجِبَة الْوُجُود لغَيْرهَا وَهَذَا صَحِيح. وَإِن كَانَ ضمير قَوْله لذواتها عَائِد إِلَى الماهيات فالملازمة مسلمة لَكِن بطلَان التَّالِي مَمْنُوع لِأَن مَعْنَاهُ أَنَّهَا وَاجِبَة الثُّبُوت للماهيات نظرا إِلَى ذواتها.
وَاعْلَم أَن هَذَا الْجَواب على تَقْدِير الْعُمُوم وَالْخُصُوص بَين الْوُجُوب الكلامي وَالْوُجُوب المنطقي مُسلم لِأَن تحقق الْعَام لَا يسْتَلْزم تحقق الْخَاص. وَبَيَانه أَن الْجِهَة وجوب الْوُجُود مُطلقًا وَقد تحقق فِي الْقَضِيَّة الْمَعْهُودَة فِي ضمن وجوب الْوُجُود للْغَيْر لَا فِي ضمن وجوب الْوُجُود فِي نَفسه فَلَا يلْزم كَون لَوَازِم الْمَاهِيّة وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا. وَأما على تَقْدِير العينية فَهَذَا الْجَواب مَدْفُوع لِأَن المبحوث عَنهُ فِي فن الْكَلَام هُوَ وجوب الْوُجُود فِي نَفسه فَلَو كَانَ عين الْجِهَة المنطقية لكَانَتْ أَيْضا وجوب الْوُجُود فِي نَفسه فَيلْزم كَون لَوَازِم الماهيات وَاجِبَة الْوُجُود فِي أَنْفسهَا. ولجلال الْعلمَاء والفاضل المدقق مرزاجان فِي بَيَان حَاصِل جَوَاب الْفَاضِل القوشجي بَيَان لَا نطول الْبَيَان بِبَيَان ذَلِك الْبَيَان.
وَاعْلَم أَن المبحوث عَنهُ فِي فن الْكَلَام هُوَ وجوب الْوُجُود وَإِمْكَان الْوُجُود وَامْتِنَاع الْوُجُود فَهِيَ جِهَات ومواد لَكِن لَا مُطلقًا بل فِي القضايا الْمَخْصُوصَة أَي القضايا الَّتِي تكون محمولاتها وجودا محموليا وَهُوَ وجود الشَّيْء فِي نَفسه مثل الله مَوْجُود وَالْإِنْسَان مَوْجُود فَيكون كل مِنْهَا أخص من جِهَات القضايا وموادها فَإِن جِهَة الْقَضِيَّة عِنْد المنطقيين مَا يبين نِسْبَة الْمَحْمُول إِلَى الْمَوْضُوع سَوَاء كَانَ الْمَحْمُول وجودا مثل الْإِنْسَان مَوْجُود بالإمكان. أَو مفهوما آخر مثل الْإِنْسَان كَاتب بالإمكان.
ثمَّ إِن الْمُتَكَلِّمين ذَهَبُوا إِلَى أَن الْوُجُوب والإمكان أَمْرَانِ اعتباريان أَي عدميان انتزاعيان ليسَا بموجودين فِي الْخَارِج وَلَيْسَ شَيْء هُوَ مطابقه ومصداقه فِي نفس الْأَمر. والحكماء قَائِلُونَ بِأَنَّهُمَا وجوديان أَي موجودان فِي الْخَارِج فَلَيْسَ المُرَاد بالوجودي هَا هُنَا مَا لَيْسَ حرف السَّلب جُزْءا من مَفْهُومه سَوَاء كَانَ مَوْجُودا فِي الْخَارِج أَو لَا. وَلَا اخْتِلَاف فِي الِامْتِنَاع فَإِنَّهُ لم يذهب أحد إِلَى أَنه وجودي كَيفَ فَإِنَّهُ لَو كَانَ مَوْجُودا فِي الْأَعْيَان لَكَانَ موصوفه أَعنِي الْمُمْتَنع كشريك الْبَارِي أولى بالوجود كَمَا لَا يخفى. وكل من الْفَرِيقَيْنِ اسْتدلَّ على دَعْوَاهُ كَمَا بَين فِي مَحَله. واستدلال الشَّيْخ أَبُو عَليّ سينا على كَون الْإِمْكَان ثبوتيا وجوديا بِأَنَّهُ لَو لم يكن وجوديا لَكَانَ عدميا فَلَا يكون فرق بَين إِمْكَانه لَا وَلَا إِمْكَان لَهُ وَهَذَا خلف. وَتَقْرِير الدَّلِيل على مَا فِي شرح حِكْمَة الْعين أَنه لَو لم يكن وجوديا لم يكن الشَّيْء فِي نَفسه مُمكنا أَي لم يكن الشَّيْء الَّذِي فرضناه مُمكنا مُمكنا لِأَنَّهُ لَا فرق بَين قَوْلنَا لَا إِمْكَان لَهُ أَي لَيْسَ للشَّيْء إِمْكَان وَبَين قَوْلنَا إِمْكَانه لَا أَي إِمْكَانه عدمي لعدم وُقُوع التمايز فِي العدميات وَإِذا كَانَ كَذَلِك يصدق على الشَّيْء الْمُمكن فِي نَفسه لَا إِمْكَان لَهُ أَي لَيْسَ لَهُ إِمْكَان على تَقْدِير صدق إِمْكَانه لَا عَلَيْهِ وَإِذا صدق عَلَيْهِ ذَلِك لم يكن مُمكنا لِأَن مَا لَيْسَ لَهُ الْإِمْكَان لَا يكون مُمكنا ضَرُورَة. هَذَا بَيَان الْمُلَازمَة وَنفي التَّالِي لَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل. وَيُمكن تَقْرِير الدَّلِيل الْمَذْكُور هَكَذَا أَن الْإِمْكَان صفة وجودية لِأَنَّهُ لَو كَانَ إِمْكَانه لَا. يَعْنِي لَو كَانَ إِمْكَان الْمُمكن الْــمَعْدُوم صفة عدمية لَكَانَ مستلزما لقولنا لَا إِمْكَان لَهُ أَي لسلب الْإِمْكَان عَن الْمُمكن فَلم يكن الْمُمكن مُمكنا وَهَذَا خلف. لِأَن الْمَفْرُوض أَنه مُمكن وَإِنَّمَا يسْتَلْزم كَون الْإِمْكَان صفة عدمية سلبه عَنهُ لِأَن الْإِمْكَان حِينَئِذٍ صفة عدمية.
وَقد تقرر أَن اتصاف الشَّيْء بِالْأَمر العدمي فرع وجود ذَلِك الشَّيْء وَمَوْقُوف عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَفْهُوم معدولة الْمَحْمُول وَهِي تَقْتَضِي وجود الْمَوْضُوع والموضوع هَا هُنَا هُوَ الْمُمكن وَهُوَ مَعْدُوم على مَا فَرضنَا فَيكون الْإِمْكَان مسلوبا عَن مَوْضُوعه الْــمَعْدُوم. فَالْمُرَاد بقوله لَا فرق لَا افْتِرَاق وَلَا انفكاك بَين اللَّازِم والملزوم وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ الِاتِّحَاد فِي الْمَفْهُوم حَتَّى يرد الْمَنْع الَّذِي أوردهُ الْفَاضِل الميبذي فِي شرح هِدَايَة الْحِكْمَة بقوله والحل أَن يُقَال إِلَى آخِره. وَفِي تحقق الْإِمْكَان اعْتِرَاض مَشْهُور تحريره أَنه لَا نسلم أَن الْإِمْكَان مُتَحَقق إِذْ لَو تحقق لزم إِمَّا إِمْكَان الْوَاجِب تَعَالَى أَو امْتنَاع وجوده وَكِلَاهُمَا محَال. وكل مَا يسْتَلْزم الْمحَال محَال غير مُتَحَقق فِي الْأَعْيَان. وَبَيَان الْمُلَازمَة أَن الْإِمْكَان إِن كَانَ متحققا فَهُوَ إِمَّا صَادِق على الْوَاجِب أَو لَا. فَإِن كَانَ صَادِقا يلْزم إِمْكَان الْوَاجِب وَهُوَ محَال لِأَن مَا أمكن وجوده أمكن عَدمه وَهُوَ تَعَالَى عَن إِمْكَان الْعَدَم وَإِن لم يكن صَادِقا يلْزم امْتنَاع وجوده لِأَن مَا لَيْسَ بممكن مُمْتَنع وَهُوَ تَعَالَى وَاجِب الْوُجُود. وَالْجَوَاب أَنه إِن أَرَادَ بالإمكان الْإِمْكَان الْعَام فَلَا نسلم أَنه إِن صدق على الْوَاجِب أمكن عَدمه لِأَنَّهُ شَامِل للْوَاجِب تَعَالَى فَإِنَّهُ مُمكن بالإمكان الْعَام الْمُقَيد بِجَانِب الْوُجُود كم أَن شريك الْبَارِي مُمكن بالإمكان الْعَام الْمُقَيد بِجَانِب الْعَدَم. وَإِن أَرَادَ الْإِمْكَان الْخَاص فَلَا نسلم أَنه إِن لم يصدق على الْوَاجِب امْتنع وجوده بل الْوَاجِب ثُبُوت إِحْدَى الضرورتين وَذَلِكَ لَا يسْتَلْزم ضَرُورَة الْعَدَم.
ثمَّ اعْلَم أَن لكل من الْوُجُوب والإمكان خَواص ثَلَاثًا فَيعرف كل مِنْهُمَا بِحَسب تِلْكَ الْخَواص فَيُقَال بِحَسب الْخَاصَّة الأولى الْوُجُوب اسْتغْنَاء الذَّات فِي وجوده عَن الْغَيْر وَقد يعبر عَن هَذِه الْخَاصَّة بِعَدَمِ احْتِيَاجه فِيهِ إِلَى غَيره أَو بِعَدَمِ توقفه فِيهِ على غَيره. وعَلى الثَّانِيَة هُوَ كَون الذَّات مقتضية لوُجُوده اقْتِضَاء تَاما. وعَلى الثَّالِثَة هُوَ كَون الشَّيْء بِحَيْثُ يمتاز بِذَاتِهِ عَن كل مَا يغايره وَالله تَعَالَى وَاجِب أَي متصف بِهَذَا الْكَوْن فَإِنَّهُ ممتاز عَمَّا سواهُ بِذَاتِهِ لَا بِصفة من صِفَاته بِخِلَاف الْعَالم فَإِن زيدا مثلا إِنَّمَا امتاز عَن عَمْرو بشخصه لَا بِذَاتِهِ وَإِلَّا لَكَانَ مَاهِيَّة مغائرة لماهية عَمْرو وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُمَا متشاركان فِي الْمَاهِيّة الإنسانية وممتازان بالتشخص وَالْإِنْسَان وَالْفرس ممتازان بفصليهما متشاركان فِي الْجِنْس وَكَذَا الْإِمْكَان يعرف بِحَسب خاصته الأولى بِأَنَّهُ احْتِيَاجه فِي وجوده إِلَى غَيره وَبِاعْتِبَار خاصته الثَّانِيَة بِأَنَّهُ عدم اقْتِضَاء ذَاته وجوده أَو عَدمه. وبالنظر إِلَى خاصته الثَّالِثَة أَنه كَون الشَّيْء بِحَيْثُ لَا يمتاز بِذَاتِهِ عَن غَيره أَو مَا بِهِ يمتاز ذَات الْمُمكن عَن الْغَيْر. وَالْأول معنى مصدري. وَالثَّانِي هُوَ منشأ لانتزاعه. وعَلى هَذَا قِيَاس الِامْتِنَاع إِلَّا أَنه لَا كَمَال فِي معرفَة أَحْوَاله فَلِذَا تركنَا بَيَان أَحْوَاله على المقايسة. قَالَ الْفَاضِل القوشجي رَحمَه الله فَإِن قلت فعلى الْمَعْنى الأول للْوُجُوب يكون الْوَاجِب مَا يكون ذَاته مقتضيا لوُجُوده فليزم على مَذْهَب الْحُكَمَاء أَن لَا يكون ذَات الْبَارِي تَعَالَى وَاجِبا لِأَن وجود الْوَاجِب عِنْدهم عين ذَاته وَالشَّيْء لَا يَقْتَضِي نَفسه وَإِلَّا لزم تقدمه على نَفسه. نعم لَا يلْزم الْمَحْذُور الْمَذْكُور على مَذْهَب الْمُتَكَلِّمين فَإِن وجوده تَعَالَى عِنْدهم زَائِد على ذَاته تَعَالَى.
قُلْنَا للْوُجُوب مَعْنيانِ أَحدهمَا كَون الذَّات مقتضية لوُجُوده اقْتِضَاء تَاما وَهُوَ صفة للذات بِالْقِيَاسِ إِلَى الْوُجُود كَمَا مر وَالثَّانِي صفة للوجود وَهُوَ أَن لَا يكون من غَيره وَيكون مستغنيا عَمَّا سواهُ. وَذَات الْبَارِي تَعَالَى وَاجِب بِالْمَعْنَى الثَّانِي عِنْد الْحُكَمَاء. فَإِن قيل قسْمَة الذَّات إِلَى الْأَقْسَام الثَّلَاثَة الْوَاجِب والممكن والممتنع قسْمَة حَقِيقِيَّة لَا مخرج مِنْهَا لِأَن الذَّات إِمَّا أَن يَقْتَضِي الْوُجُود أَو الْعَدَم أَو لَا هَذَا وَلَا ذَاك وَذَات الْبَارِي تَعَالَى لَو لم يكن من الْقسم الأول على مَا ذكرت لوَجَبَ أَن يكون من الْقسمَيْنِ الآخرين لِامْتِنَاع الْخُلُو تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا. قُلْنَا هَذَا قسْمَة للذات بِالْقِيَاسِ إِلَى الْوُجُود والعدم لَا يتَصَوَّر إِلَّا قيمًا لَهُ ذَات مغائرة لوُجُوده. وَذَات الْبَارِي تَعَالَى عين وجوده فَهُوَ خَارج عَن الْمقسم. فَإِن قيل الْحُكَمَاء قد قسموا الْوُجُود إِلَى مَا يَقْتَضِي ذَاته وجوده وَهُوَ الْوَاجِب وَإِلَى مَا لَا يَقْتَضِي ذَاته وجوده وَهُوَ الْمُمكن فَإِذا لم يكن ذَات الْبَارِي تَعَالَى من الْقسم الأول فَأَي شَيْء يكون من هَذَا الْقسم. قُلْنَا هَذَا الْقسم للموجود بِحَسب الِاحْتِمَال الْعقلِيّ. وَقد صرح الشَّيْخ بذلك فِي الهيات الشِّفَاء حَيْثُ قَالَ إِن الْأُمُور الَّتِي تدخل فِي الْوُجُود تحْتَمل فِي الْعقل الانقسام إِلَى قسمَيْنِ فَيكون مِنْهَا مَا إِذا اعْتبر بِذَاتِهِ وجوب وجوده الخ هَذَا كَلَامه. وعَلى مَذْهَب الْحُكَمَاء لَا يكون هَذَا الْقسم أَعنِي مَا يكون ذَاته مقتضيا لوُجُوده مَوْجُودا وَإِن كَانَ مُحْتملا عِنْد الْعقل فِي بادئ الرَّأْي لَكِن التَّحْقِيق يَقْتَضِي امْتِنَاعه. وَمَا يُقَال أَي فِي الْجَواب عَن أصل الْإِشْكَال أَن الْوُجُود الَّذِي هُوَ عين ذَات الْبَارِي هُوَ الْوُجُود الْخَاص والوجود الْمُطلق عَارض لَهُ وَهُوَ غَيره فَيكون الْوُجُود الْخَاص الَّذِي هُوَ عينه مقتضيا للوجود الْمُطلق وَهُوَ المُرَاد من قَوْلهم إِن وجوده تَعَالَى تَقْتَضِيه ذَاته فَلَيْسَ بِشَيْء لِأَن معنى اقْتِضَاء الذَّات الْوُجُود أَن تَقْتَضِي الذَّات كَونه مَوْجُودا لَا أَن تَقْتَضِي كَونه فَردا من أَفْرَاد الْوُجُود فَإِن الْوَاجِب مَا تَقْتَضِي ذَاته كَونه مَوْجُودا كَمَا أَن الْمُمْتَنع مَا تَقْتَضِي ذَاته كَونه مَعْدُومــا. والممكن مَا لَا تَقْتَضِي ذَاته كَونه مَعْدُومــا وَلَا كَونه مَوْجُودا فاقتضاء الْوُجُود الْخَاص للوجود الْمُطلق بِأَن يكون فَردا من أَفْرَاده لَا يكون وجوبا إِذا لَو كَانَ الْوَاجِب مَا تَقْتَضِي ذَاته أَن يكون وجود الكان الْمُمْتَنع مَا تَقْتَضِي أَن يكون مَوْجُودا لَا وجود أَو مَا تَقْتَضِي ذَاته أَن يكون مَعْدُومــا لَا عدما كاجتماع النقيضين وَشريك الْبَارِي مثلا فِي قسم الْمُمكن إِذْ لَا مجَال لقسم آخر انْتهى.

الزَّمَان

الزَّمَان: عِنْد الْمُتَكَلِّمين عبارَة عَن متجدد مَعْلُوم يقدر بِهِ متجدد آخر موهوم كَمَا يُقَال آتِيك عِنْد طُلُوع الشَّمْس فَإِن طُلُوع الشَّمْس مَعْلُوم متجدد ومجيئه موهوم فَإِذا قرن ذَلِك الموهوم بذلك الْمَعْلُوم زَالَ الْإِبْهَام. وَعند الْحُكَمَاء فِي الْمَشْهُور مَا ذهب إِلَيْهِ أرسطو مِنْهُم من أَنه مِقْدَار حَرَكَة الْفلك الأطلس الْأَعْظَم يَعْنِي أَن الزَّمَان كم مُتَّصِل قَائِم بحركة الْفلك المحدد. فَإِن قيل. مَا الدَّلِيل على أَنه كم قُلْنَا. الزَّمَان يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان كَمَا ثَبت فِي مَوْضِعه وكل مَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فَهُوَ كم فالزمان كم. فَإِن قيل. كَون الزَّمَان كَمَا مَوْقُوف على كَونه قَابلا للزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِالذَّاتِ وَهُوَ مَمْنُوع. قُلْنَا. يطهر عِنْد الاتصاف والتحاشي عَن الاعتساف أَنه قَابل لَهما بِالذَّاتِ وَالتَّفْصِيل فِي الْحَوَاشِي الفخرية. فَإِن قيل مَا الدَّلِيل على أَنه كم مُتَّصِل. قُلْنَا. الزَّمَان أَمر ممتد لَيْسَ مركبا من آنات متتالية مجتمعة حَتَّى تكون تِلْكَ الآنات معدودات فَيكون كَمَا مُنْفَصِلا. فَإِن قيل. لَو تركب من آنات مجتمعة لَا يلْزم كَونه مُنْفَصِلا لِأَنَّهُ مَا لَا يكون بَين أَجْزَائِهِ حد مُشْتَرك وَالزَّمَان لَو تركب مِنْهَا لَكَانَ الْآن حدا مُشْتَركا بَين أَجْزَائِهِ وَهُوَ يصلح لِأَن يكون حدا مُشْتَركا لِأَنَّهُ غير منقسم حَتَّى يلْزم من اعْتِبَاره فِي أحد الْجَانِبَيْنِ زِيَادَة ذَلِك الْجَانِب ونقصان الْجَانِب الآخر. قُلْنَا. يلْزم الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان من حَيْثُ الْعدَد وَإِن لم يلْزم من حَيْثُ الْمِقْدَار وعدمهما مُعْتَبر فِي الْحَد الْمُشْتَرك. فَإِن قيل. لم لَا يجوز أَن يكون مركبا من آنات متتالية مجتمعة. قُلْنَا. لَو تركب مِنْهَا للَزِمَ الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ وَهُوَ بَاطِل.
وَوجه الْمُلَازمَة أَن الزَّمَان مُطَابق للحركة الْمُطَابقَة للمسافة الَّتِي يَقع عَلَيْهَا فَلَو تركب الزَّمَان من الآنات المتتالية لتركبت الْمسَافَة من الْأَجْزَاء الَّتِي لَا تتجزئ. فَلَيْسَ المُرَاد من أَن الزَّمَان مركب من آنين مثلا أَن الآنين موجودان فِيهِ بِالْفِعْلِ بل أَنَّهُمَا موجودان فِيهِ فرضا وانتزاعا وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي الْمَشْهُور للِاخْتِلَاف فِي وجود الزَّمَان عينا ثمَّ فِي حَقِيقَته فَمنهمْ من ظن عَدمه مُطلقًا وَقيل ثُبُوته وهمي لَا عَيْني. وَقيل إِنَّه وَاجِب الْوُجُود. وَقيل هُوَ الْفلك. وَقيل الْحَرَكَة مُطلقًا وَعند محققي الْحُكَمَاء هُوَ مِقْدَار حَرَكَة الْفلك الْأَعْظَم أَي الْفلك المحدد للجهات.
ثمَّ اعْلَم أَن الزَّمَان غير ثَابت الْأَجْزَاء وَلَيْسَ المُرَاد مِنْهُ أَنه غير مَوْجُود بل أَنه غير قار الْوُجُود بِمَعْنى غير مُجْتَمع الْأَجْزَاء. وَقَالَ الْفَاضِل الخلخالي فِي شرح (خُلَاصَة الْحساب) الزَّمَان إِنَّمَا هُوَ غير قار الذَّات أَي لَيْسَ مُجْتَمع الْأَجْزَاء وَإِلَّا لزم أَن يكون الْمَوْجُود فِي زمن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام مَوْجُودا فِي زَمَاننَا وَهُوَ بديهي الْبطلَان انْتهى - أَقُول الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة لجَوَاز بَقَاء الظّرْف وفناء المظروف فَافْهَم.
وَهَا هُنَا شُبْهَة مَشْهُورَة وَهِي أَنه إِذا لم تُوجد أجزاؤه مَعًا انْتَفَى بعض أَجْزَائِهِ أبدا وَإِذا انْتَفَى بعض أَجزَاء الشَّيْء انْتَفَى كُله. إِذْ انْتِفَاء الْجُزْء يسْتَلْزم انْتِفَاء الْكل فَيلْزم أَن يكون مَعْدُومــا لَا مَوْجُودا.
وَلَا يخفى عَلَيْك أَن هَذِه الشُّبْهَة متوجهة على جَمِيع الْأُمُور الْغَيْر القارة الَّتِي حكم بوجودها قطعا. (وحلها) أَن الْأَمر الْمَوْجُود لَا بُد لَهُ من وجود أَجْزَائِهِ بِلَا شُبْهَة لَكِن الْمَوْجُود القار الْوُجُود يَقْتَضِي وجود أَجْزَائِهِ مجتمعة فِي آن وَاحِد وَالْمَوْجُود الْغَيْر القار الْوُجُود يَقْتَضِي وجود أَجْزَائِهِ فِي تَمام الزَّمَان غير مجتمعة. وَبِالْجُمْلَةِ إِذا انْتَفَى الْجُزْء انْتَفَى الْكل. أما فِي الْأَمر الْغَيْر القار فَيَنْتَفِي بِانْتِفَاء وجود الْجُزْء فِي جَمِيع الْأَزْمِنَة وَلَا يُنَافِي وجوده انْتِفَاء اجْتِمَاع الْأَجْزَاء فِي آن وَاحِد وَإِنَّمَا الْمنَافِي أَن لَا يُوجد جزؤه أصلا. فَاعْلَم ذَلِك فَإِنَّهُ من دقائق الْحَقَائِق انْتهى. وفيهَا أَيْضا أَقُول فِي كَون الزَّمَان غير مُجْتَمع الْأَجْزَاء إِشْكَال قوي وَهُوَ أَن الْأَجْزَاء إِن أُرِيد مِنْهَا الْأَجْزَاء الذهنية الَّتِي هِيَ الْأَجْنَاس والفصول فَلَا شكّ فِي وجوب اجتماعها ليحصل مَاهِيَّة حَقِيقَة مَوْجُودَة فِي الْخَارِج وَإِن أُرِيد مِنْهَا أَجزَاء الزَّمَان هِيَ إمكانات قطوع الْمسَافَة وَهِي غير مجتمعة فِي الْوُجُود لِأَنَّهَا مُطَابقَة مَعَ قطوع أَجزَاء الْمسَافَة كَذَا العامات وَالْأَيَّام والليالي غير مجتمعة بديهية. أَقُول عدم اجْتِمَاع هَذِه الْأُمُور مُسلم لَكِن لَا نسلم كَونهَا أَجزَاء للزمان بل أَفْرَاد لَهُ إِذْ لَا ريب فِي أَن هَذِه الْأُمُور تحمل على الزَّمَان والأجزاء الخارجية لَا تحمل على الْكل قطعا وَإِن زيد مِنْهَا الْأَفْرَاد فَمَعَ بعد هَذِه الْإِرَادَة يلْزم أَن يكون مثل الْإِنْسَان أَيْضا غير قار الذَّات لظُهُور أَنه لَا يجْتَمع جَمِيع أَفْرَاده فِي الْوُجُود وَلَا يجدي اجْتِمَاع بعض أَفْرَاده لِأَن الزَّمَان أَيْضا يجْتَمع ساعاته مَعَ الْأَيَّام والليالي وَفِيه تَأمل. وَهَذَا الْإِشْكَال مُتَوَجّه على جَمِيع الْأُمُور الْغَيْر القارة ثمَّ أَقُول غَايَة مَا يُمكن أَن يُقَال فِي حلّه أَنه لَعَلَّ مُرَادهم من الْأَجْزَاء الْأَفْرَاد كَمَا يفهم من بيانهم وَمعنى الْأَمر القار هُوَ مَا يُمكن اجْتِمَاع جَمِيع أَفْرَاده والإنصاف أَنه يُمكن عِنْد الْعقل اجْتِمَاع جَمِيع أَفْرَاد الْإِنْسَان وَلَا يُمكن عِنْده اجْتِمَاع جَمِيع أَفْرَاد الزَّمَان مثل قطوع أَجزَاء الْمسَافَة. وَالتَّحْقِيق أَن الزَّمَان لَا جُزْء لَهُ وَلَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان إِلَّا بِحَسب الْخَارِج.
وَقَالَ الْحَكِيم صَدرا فِي الشواهد الربوبية قد أورد الْإِشْكَال فِي عرُوض التَّقَدُّم والتأخر فِي أَجزَاء الزَّمَان من جِهَة أَنه لَو كَانَ مناطهما الزَّمَان لَكَانَ للزمان زمَان وَهَكَذَا إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ. فَأُجِيب عَنهُ بِأَن غير الزَّمَان يحْتَاج إِلَى الزَّمَان فِي عروضهما وَأما أَجزَاء الزَّمَان فَهِيَ بِنَفس ذَاتهَا مُتَقَدّمَة ومتأخرة لَا بِشَيْء آخر. وَقد اسْتشْكل هَذَا بِأَن أَجزَاء الزَّمَان لاتصاله متشابهة الْحَقِيقَة فَكيف يكون بَعْضهَا مُتَقَدما وَبَعضهَا مُتَأَخِّرًا. فَأُجِيب بِأَن حَقِيقَة الزَّمَان اتِّصَال أَمر متجدد منقض لذاته وكل مَاهِيَّة حَقِيقَته اتِّصَال التجدد والتقضي يكون أجزاءه مُتَقَدّمَة ومتأخرة لذواتها فاختلاف الْأَجْزَاء بالتقدم والتأخر من ضروريات هَذِه الْحَقِيقَة انْتهى.
وَقَالَ خَاتم الْحُكَمَاء المتشرعين فِي نقد المحصل أَن الزَّمَان إِمَّا الْمَاضِي وَإِمَّا الْمُسْتَقْبل وَلَيْسَ قسم آخر هُوَ الْآن إِنَّمَا الْآن فصل مُشْتَرك بَين الْمَاضِي والمستقبل كالنقطة فِي الْخط والماضي لَيْسَ بــمعدوم فظاهرا إِنَّمَا هُوَ مَعْدُوم فِي الْمُسْتَقْبل والمستقبل مَعْدُوم فِي الْمَاضِي وَكِلَاهُمَا معدومــان الْحَال وكل وَاحِد مِنْهُمَا مَوْجُود فِي حَده وَلَيْسَ عدم شَيْء فِي شَيْء هُوَ عَدمه مُطلقًا فَإِن السَّمَاء مَعْدُوم فِي الْبَيْت وَلَيْسَ بــمعدوم فِي مَوْضِعه وعَلى هَذَا فَالْآن عرض حَال فِي الزَّمَان وَلَيْسَ بِجُزْء مِنْهُ وَلَيْسَ فناؤه إِلَّا بعبور زمَان فَلَا يلْزم مِنْهُ تتالي الآنات انْتهى
وَمذهب الأشاعرة أَن الزَّمَان أَمر متجدد مَعْلُوم يقدر بِهِ متجدد مُبْهَم. وَإِزَالَة الْإِبْهَام وَالتَّفْصِيل فِي شرح المواقف. وَإِن أردْت مَا بَقِي من تَحْقِيق الزَّمَان فَانْظُر فِي الدَّهْر والسرمد حَتَّى ينْكَشف عَلَيْك وَجه الامتياز بَين هَذِه الثَّلَاثَة وتطلع شموس الْهِدَايَة وَتذهب ليَالِي الضَّلَالَة فِيهِ.
(الزَّمَان) الْوَقْت قَلِيله وَكَثِيره وَمُدَّة الدُّنْيَا كلهَا وَيُقَال السّنة أَرْبَعَة أزمنة أَقسَام أَو فُصُول (ج) أزمنة وأزمن

عدم

(عدم) المَال عدما وعدما فَقده فَهُوَ عادم وَعدم وَالْمَفْعُول مَعْدُوم وعديم وَيُقَال مَا يعدمني هَذَا الْأَمر مَا يعدوني
عدم
عَدِمْتُه عَدَماً وعُدْماً: فَقَدْته. والعَدِيْمُ: الفَقيرُ. وأعْدَمَ: صَارَ ذا علْم. والعَدَائمُ: نَوْع من الرُّطَبِ بالمدينة يكونُ في آخِرِ زَمان الرطَب.
ع د م : عَدِمْتُهُ عَدَمًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَقَدْتُهُ وَالِاسْمُ الْعُدْمُ وِزَانُ قُفْلٍ وَيَتَعَدَّى إلَى ثَانٍ بِالْهَمْزَةِ فَيُقَالُ لَا أَعْدَمَنِي اللَّهُ فَضْلَهُ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ عَدِمَنِي الشَّيْءُ وَأَعْدَمَنِي فَقَدَنِي وَأَعْدَمْتُهُ فَعُدِمَ مِثْلُ أَفْقَدْتُهُ فَفُقِدَ بِبِنَاءِ الرُّبَاعِيِّ لِلْفَاعِلِ وَالثُّلَاثِيِّ لِلْمَفْعُولِ وَأَعْدَمَ بِالْأَلِفِ افْتَقَرَ فَهُوَ مُعْدِمٌ وَعَدِيمٌ. 
(عدم) - في الحديث : "تَكْسِبُ الــمَعْدُومَ"
قال الخَطَّابي: الــمَعْدُومُ لا يَدخُل تَحَت الأَفْعال، والصواب المُعدَم.
وقال غيره: المُرادُ به الفَقِير الذي صار من شِدَّة حاجَتِه وغاية اضْطِراره كالــمَعْدُوم. وقيل: أي تكْسِب الناسَ الــمعدومَ من كلِّ ما لا يَجدونه مما يَحْتاجون إليه، فعَلَى القَولِ الأولِ: أي تُعِطى الفقير المالَ والمحذوف هو المال، وعلى القول الأَخِيرِ المَحْذوفُ هو الفَقِير المحتاج

عدم


عَدِمَ(n. ac. عَدَم
عُدَم)
a. Was, became non-existent; was wanting, missing, not
forth-coming; was lost.
b. Lacked, was wanting in, destitute of; missed;
lost.
c. [ coll. ], Perished; was spoilt.

أَعْدَمَa. Deprived, bereft, despoiled, robbed of.
b. Missed.
c. Was impoverished, became poor, needy.

إِنْعَدَمَa. Disappeared; was lost; was destroyed, ruined; was
annihilated; became nonexistent.

عُدْم
عَدَم
4a. Lack, need, want; loss.
b. Non-existence.
c. Destruction, annihilation.

عَدِمa. see 25 (a)
عُدُمa. see 4
عَدِيْم
(pl.
عُدَمَآءُ)
a. Poor, needy, destitute.
b. Lacking, void, destitute of; without.
c. Stupid, demented.

N. Ag.
أَعْدَمَa. see 25 (a)
ع د م: (عَدِمْتُ) الشَّيْءَ مِنْ بَابِ طَرِبَ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ أَيْ فَقَدْتُهُ. وَ (الْعَدَمُ) أَيْضًا الْفَقْرُ وَكَذَا (الْعُدْمُ) بِوَزْنِ الْقُفْلِ. وَنَظِيرُهُمَا الْجُحْدُ وَالْجَحَدُ وَالصُّلْبُ وَالصَّلَبُ وَالرُّشْدُ وَالرَّشَدُ وَالْحُزْنُ وَالْحَزَنُ. وَ (أَعْدَمَهُ) اللَّهُ. وَ (أَعْدَمَ) الرَّجُلُ افْتَقَرَ فَهُوَ (مُعْدِمٌ) وَ (عَدِيمٌ) . وَ (الْعَنْدَمُ) الْبَقَّمُ وَقِيلَ: دَمُ الْأَخَوَيْنِ. 
[عدم] عدمت الشئ بالكسر: أعدمه عَدَماً، بالتحريك على غير قياس، أي فَقَدته. والعَدَمُ أيضاً: الفقرُ، وكذلك العدم، إذا ضممت أوله خففت، وإن فتحت ثقلت. وكذلك الجحد والجحد، والصلب والصلب، والرشد والرشد، والحزن والحزن. قال الشاعر: متهلل بنَعَمْ بِلا مُتَبَاعِدٌ سِيّانِ منه الوفر والعدم وقال آخر: ولقد علمتُ لَتأْتِيَنَّ عَشِيَّةٌ ما بعدها خوفٌ عَلَيَّ ولا عَدَمُ وأعْدَمَهُ الله. وأعْدَمَ الرجلُ: افتقرَ، فهو مُعْدِمٌ وعَديمٌ. ويقال: ما يُعْدِمُني هذا الأمر، أي ما يَعْدوني. قال لبيد: ولقد أغدو وما يُعْدِمُني صاحبٌ غيرُ طويلِ المُحْتَبَلْ يقول: ليس معي أحدٌ غير نفسي وفرسي. والعِدائِمُ: نوع من الرطب يكون بالمدينة يجئ آخر الرطب. وعدامة: ماء لبنى جشم. والعندم: البقم، ويقال دم الاخوين. وقال: أما ودماءٍ مائِراتٍ تَخالُها على قُنَّةِ العزى وبالنسر عندما
عدم: عدم: يذكر بوشر المصدر عَدَم (بدل اسم المفعول معَدوم) بمعنى: هلك، باد، تلف، تلاشى.
عَدَّم (بالتشديد): نَضَى، جرّد، عرّى (فوك).
تعدَّم: تجرّد، تعرّى (فوك).
انعدم: جُرّد، عُرّي (فوك).
الانعدام: فقد الكيان، فقد الجوهر، فقد الذات.
(المقدمة 3: 228).
عدمِيّ: خلاف الوجودي، ما لا وجود له (محيط المحيط).
عَدَمِي: غزال، ظبي من أكبر الأنواع (دوماس مجلة الشرق والجزائر 13: 162، كولومب ص41، بوسييه).
عدمِيَّة: فقد صفة في شخص لا يستطيع الحصول عليها بوشر).
عَدِيم: وجمعها عَدْما وعُدَما (فوك).
عَدِيم: بائد، عرضة للهلاك، قابل للتلف.
ففي كوسج (طرائف ص55): لا تغرنك مغريات السلطة والملذات والشهوات وغيرها فإن الذي أنت فيه جسيم، لولا إنه عديم.
عَدِيم: ميت، وفي مختارات كرانجره دي لنكراج: يعدونه من الأحياء وهو عديم.
عَدِيم: نهم. جشع (بوشر).
عادم: منبسط، مستو، بدون ملح، بدون طعم، بدون لذة (بوشر).
مَعْدُوم: ميت. (دي ساسي طرائف 2: 15) مَعْدُوم: عليل، مريض، شديد المرض، مريض ميؤس منه (دومب ص107).
[عدم] نه: فيه: إنك تكسب "الــمعدوم"، يقال: هو يكسب الــمعدوم، إذا كان محظوظًا، أي يكسب ما يحرمه غيره، وقيل: أراد تكسب الناس ما يعدمونه مما يحتاجون إليه، وقيل: أراد بالــمعدوم الفقير الصابر من شدة حاجته كالــمعدوم، وتكسب على الأول متعد إلى واحد ككسبت مالًا، وعلى الآخرين إلى اثنين ككسبته مالًا أي أعطيته، ومعناهما تعطي الناس الشيء الــمعدوم وتعطي الفقير المال، فحذف المفعول الأول من الثاني والثاني من الثالث، يقال: عدمته، إذا فقدته، وأعدمته أنا وأعدم فهو معدم وعديم إذا افتقر. وفيه: من يقرض غير "عديم"، أي من لا شيء عنده. ط: غير "عدوم" ولا ظلوم، أي غنيًا لا يعجز عن أداء حقه وعادلًا لا يظلم المقرض بنقص حقه وتأخير أدائه عن وقته، وخصا لأنهما مانعان من الإقراض غالبًا. غ: "عدم" حمق. ك: باب من باع بيد المفلس أو "المعدم"- بكسر دال الفقير، والكلام يحتمل اللف والنشر. وفيه: "لا يعدمك" من صاحب المسك، هو بفتح دال من عدمه بالكسر إذا فقده، وتشتريه فاعله بتأويل المصدر، ولفظ أما زائدة. ش: الباطن تقدسًا لا "عدمًا"، بضم فسكون من سمع، أي الباطن بحقيقته فلا يدرك كنهه العقول تقدسًا أي تنزهًا وتعاليًا.
الْعين وَالدَّال وَالْمِيم

العَدَمُ والعُدْم والعُدُمُ: فقدان الشَّيْء، وَقد غلب على فقدان المَال وقلته. عَدِمَهُ عَدَما وعُدْما.

وأعْدَمه غَيره.

وأعْدَمَني الشَّيْء: لم أجدْهُ، قَالَ لبيد:

وَلَقَد أغْدُو ومَا يُعْدِمُنِي ... صَاحِبٌ غَيرُ طَوِيلِ المُحْتَبَلْ يَعْنِي فرسا، والمُحْتَبَلُ: مَوضِع الْحَبل فَوق العرقوب، وَطول ذَلِك الْموضع عيب.

وأعْدَمَ إعدَاما وعُدْما: افْتقر، عَن كرَاع، قَالَ: وَنَظِيره: أحضر الرجل إحضاراً وحُضراً وأيسر إيساراً ويُسراً، وأعسر إعساراً وعُسراً وأنذر إنذاراً ونُذراً، وَأَقْبل إقبالا وقُبلا، وَأدبر إدباراً ودُبراً، وأفحش إفحاشاً وفُحشاً وأهجر إهجاراً وهجراً، وَأنكر إنكاراً ونُكراً. قَالَ: وَقيل: بل الْفِعْل من ذَلِك كُله الِاسْم، والإفعال الْمصدر. وَهُوَ الصَّحِيح، لِأَن فَعْلاً لَيْسَ مصدر أفْعَلَ.

والعَدِيمُ: الْفَقِير. وَجمعه عُدَماءُ.

وأعْدَمَه: مَنعه.

وَأَرْض عَدْماءُ: بَيْضَاء.

وشَاة عَدْماءُ: بَيْضَاء الرَّأْس وسائرها مُخَالف لذَلِك.

والعَدائمُ: نوع من الرطب بِالْمَدِينَةِ يَجِيء آخر الزَّمَان.

وعَدْمٌ: وَاد بحضرموت كَانُوا يزرعون عَلَيْهِ فغاض مَاؤُهُ قبيل الْإِسْلَام فَهُوَ كَذَلِك إِلَى الْيَوْم.

عدم: العَدَمُ والعُدْمُ والعُدُمُ: فِقدان الشيءِ وذهابه، وغلبَ على

فَقْد المال وقِلَّته، عَدِمَه يَعْدَمُه عُدْماً وعَدَماً، فهو عَدِمٌ،

وأَعدَم إذا افتقرَ، وأَعدَمَه غيرُه. والعَدَمُ: الفقرُ، وكذلك العُدْم،

إذا ضَمَمْتَ أَوَّله خَفَّفت فقلت العُدْم، وإن فتحتَ أَوَّله ثَقَّلْت

فقُلت العَدَم، وكذلك الجُحْد والجَحَد والصُّلْب والصَّلَب والرُّشْد

والرَّشَد والحُزْن والحَزَن. ورجلٌ عَديمٌ: لا عقلَ له. وأَعدَمَني الشيءُ:

لم أَجِدْه؛ قال لبيد:

ولقَدْ أَغْدُو، وما يَعْدِمُني

صاحِبٌ غيرُ طَويلِ المُحْتَبَل

يعني فرساً أَي ما يَفْقِدُني فرسي، يقول: ليس معي أَحدٌ غيرُ نَفْسي

وفرَسي، والمُحتَبلُ: موضع الحبل فوق العُرْقوب، وطولُ ذلك الموضع عيْبٌ،

وما يُعْدِمُني أَي لا أَعدَمُه. وما يَعْدَمُني هذا الأَمرُ أَي ما

يَعْدُوني. وأَعْدَمَ إعْداماً وعُدْماً: افتقر وصار ذا عُدْمٍ؛ عن كراع، فهو

عَديمٌ ومُعدِمٌ لا مالَ له، قال: ونظيره أَخضَر الرجلُ إحضاراً

وحُضْراً، وأَيسَرَ إيساراً ويُسْراً، وأَعسَرَ إعساراً وعُسْراً، وأَنذَرَ

إنذاراً ونُذْراً، وأَقبَلَ إقبالاً وقُبْلاً، وأَدْبرَ إدْباراً ودُبْراً،

وأَفحَشَ إفحاشاً وفُحْشاً، وأَهجَرَ إهجاراً وهُجْراً، وأَنْكَرَ إنكاراً

ونُكْراً؛ قال: وقيل بل الفُعْلُ من ذلك كلِّه الاسمُ والإفعالُ المصدر؛

قال ابن سيده: وهو الصحيح لأَن فُعْلاً ليس مصدر أَفعَل.

والعَديمُ: الفقير الذي لا مالَ له، وجمعه عُدَماء. وفي الحديث: مَنْ

يُقْرِضُ غيرَ عديمٍ ولا ظَلومٍ؛ العَديمُ: الذي لا شيء عنده، فعِيلٌ بمعنى

فاعل. وأَعدَمَه: مَنَعه. ويقول الرجل لحبيبه: عَدِمْتُ فَقْدَك ولا

عَدِمتُ فضلَك ولا أَعدَمني الله فضلَك أَي لا أَذهبَ عني فضلَك. ويقال:

عَدِمتُ فلاناً وأَعدَمنِيه اللهُ؛ وقال أَبو الهيثم في معنى قول

الشاعر:وليسَ مانِعَ ذي قُرْبى ولا رَحِمٍ،

يَوْماً، ولا مُعْدِماً من خابِطٍ وَرَقا

قال: معناه أَنه لا يفتقر من سائلٍ يسأله ماله فيكون كخابطٍ وَرَقاً؛

قال الأَزهري: ويجوز أَن يكون معناه ولا مانعاً من خابطٍ وَرَقاً

أَعْدَمْتُه أَي مَنعتُه طَلِبتَه. ويقال: إنه لعَدِيمُ المعروفِ وإنه لعديمةُ

المعروف؛ وأَنشد

إني وَجدْتُ سُبَيْعَة ابْنَة خالدٍ،

عند الجَزورِ، عَدِيمةَ المَعْروفِ

ويقال: فلانٌ يَكسِبُ الــمَعْدومَ إذا كان مَجْدوداً يكسِبُ ما يُحْرَمُه

غيرُه. ويقال: هو آكَلُكُم للمَأْدُومِ وأَكْسَبُكم للــمعدوم وأَعْطاكم

للمحروم؛ قال الشاعر يصف ذئباً:

كَسُوب له الــمَعْدومَ مِن كَسْبِ واحِدٍ،

مُحالِفُه الإقْتارُ ما يتمَوَّلُ

أَي يَكسِبُ الــمعدومَ وحدَه ولا يتموَّلُ. وفي حديث المَبْعث: قالت له

خديجةُ كلا إنك تَكْسِبُ الــمعدومَ وتَحْمِلُ الكَلَّ؛ هو من المَجْدُودِ

الذي يَكْسِبُ ما يُحْرَمُه غيرُه، وقيل: أَرادت تَكسِبُ الناسَ الشيءَ

الــمعدومَ الذي لا يَجِدونَه مما يحتاجون إليه، وقيل: أَرادات بالــمعدوم

الفقيرَ الذي صارَ من شدَّة حاجته كالــمعدوم نفْسِه، فيكون تَكْسِبُ على

التأْويل الأَولِ متعدِّياً إلى مفعول واحد هو الــمعدومُ، كقولك كَسَبْتُ

مالاً، وعلى التأْويل الثاني والثالث يكون متعدِّياً إلى مفعولين؛ تقول:

كَسَبْتُ زيداً مالاً أَي أَعطيتُه، فمعنى الثاني تُعْطي الناسَ الشيءَ

الــمعدومَ عندهم فحذف المفعول الأَول، ومعنى الثالث تعطي الفقراءَ المالَ فيكون

المحذوفُ المفعولَ الثاني. وعَدُمَ يَعْدُمُ عَدامةً إذا حَمُقَ، فهو

عَدِيمٌ أَحْمقُ.

وأَرض عَدْماءُ: بيضاءُ. وشاةٌ عَدْماءُ: بيضاء الرأْسِ وسائرُها

مُخالِفٌ لذلك.

والعَدائمُ: نوع من الرُّطَب يكون بالمدينة يجيءُ آخرَ الرُّطَب.

وعَدْمٌ: وادٍ بحَضْرَمَوْتَ كانوا يزرعون عليه فغاضَ ماؤه قُبَيْلَ

الإسلامِ فهو كذلك إلى اليوم. وعُدامةُ: ماءٌ

لبني جُشَم؛ قال ابن بري: وهي طَلُوبٌ أَبْعدُ ماءٍ للعرب؛ قال الراجز:

لما رأَيْتُ أَنه لا قامَهْ،

وأَنه يَوْمُك من عُدامَهْ

(* زاد في التكملة: ويقولون قد عدّموه أي بتشديد الدال أي قالوا إنه

مجنون. وقول العامة من المتكلمين: وجد فانعدم خطأ والصواب وجد فعدم أي

مبنيين للمجهول).

عدم

1 عَدِمَهُ, with kesr to the د, (S, MA, Msb, K, &c.,) aor. ـَ (S,) inf. n. عَدَمٌ, (S, MA, Msb, K,) which is anomalous [as the verb is trans.], (S,) and عُدْمٌ, (S, MA, K,) or the latter is a simple subst., (Msb,) He had it not, was destitute of it, was without it, lacked it, wanted it, found it not, or lost it; (S, * MA, Msb, * K; *) syn. فَقَدَهُ, (S, Msb, K; *) or لَمْ يَجِدْهُ; so says Ibn-El-Kemál in the Exposition of the Hidáyeh. (TA.) And عَدِمْتُ فُلَانًا [I wanted, or lost, such a one]. (TA.) And عُدِمَ, [inf. n. عَدَمٌ,] It lacked, wanted, was wanting, was not found, did not exist, or was lost; syn. فُقِدَ. (AHát, Msb.) [See also عَدَمٌ below.] b2: لَا يَعْدَمُنِى هٰذَا الأَمْرُ means مَا يَعْدُونِى [i. e. This thing, or affair, does not pass from me]. (S, K, TA. [In the CK, erroneously, ما يُعْدِمُنِى.]) A2: عَدِمَ as intrans.: see the next paragraph, last sentence.

A3: عَدُمَ, (K, TA,) inf. n. عَدَامَةٌ, (TA,) He was, or became, foolish, or stupid; (K, TA;) being destitute of intellect, or understanding. (TA.) 4 اعدمهُ is syn. with أَفْقَدَهُ [meaning He made him to lack, want, or lose, it, or him]: (AHát, Msb:) and has a second objective complement: one says, لَا أَعْدَمَنِى اللّٰهُ فَضْلَهُ [May God not make me to lack, want, or lose, his bounty]: (Msb:) or لَا أَعْدَمَنِى فَضْلَكَ May He (i. e. God) not make thy bounty to depart from me: and اعدمنى اللّٰهُ فُلَانًا [God made me to lack, want, or lose, such a one]. (TA.) b2: And He denied him, or refused him, (Az, MA, K, TA,) what he sought, (Az, TA,) or a thing. (MA.) b3: And He rendered him poor, needy, or destitute: (S, * K, * TA: [in the S, this meaning seems to be indicated by the context; but in the K, the context seems rather to indicate the first of the meanings expl. in this paragraph:]) in this sense, said of God. (S, K, TA) b4: أَعْدَمَنِى الشَّىْءُ means [app. The thing excited my want, or made me to want it; and hence, the thing was not found by me; or] I did not find the thing. (K.) b5: [and اعدمهُ signifies also He made it to have no existence; to be non-existent; or he annihilated it; or did away with it; agreeably with explanations of the inf. n. (إِعْدَامٌ) in the KL and PS &c., and with present usage.]

A2: اعدم as intrans., (Kr, S, Msb, K,) inf. n. إِعْدَامٌ and ↓ عُدْمٌ, (Kr, K, TA,) like إِيسَارٌ and يُسْرٌ as inf. ns. of أَيْسَرَ, and إِعْسَارٌ and عُسْرٌ as of أَعْسَرَ, and إِفْحَاشٌ and فُحْشٌ as of أَفْحَشَ, or rather the latter in every one of these instances is a simple subst., as ISd says, (TA,) signifies He (a man, S) was, or became, poor, needy, or destitute; (Kr, S, Msb, K;) as also ↓ عَدِمَ. (TA.) 7 انعدم in the phrase of the Muslim theologians وُجِدَ الشَّىْءُ فَانْعَدَمَ [meaning The thing existed, and became non-existent,] is a barbarism. (K, * TA.) عُدْمٌ: see the next paragraph.

عَدَمٌ and ↓ عُدْمٌ are inf. ns. of the trans. verb عَدِمَ, (S, M, K,) or the latter is a simple subst., (Msb,) and each signifies, as also ↓ عُدُمٌ, Lack, or want, as meaning non-possession; or loss; [of a thing, and of a quality, or faculty, &c.;] and by predominance of application, lack, &c., of property or wealth; (K, TA;) and departure thereof; and paucity thereof; (TA;) or poverty, neediness, or destitution. (S in explanation of the first and second; respecting the latter of which, see 4, last sentence.) [Also Non-performance of an act; and non-observance of a duty &c. and Lack, or want, as meaning non-existence; and absence; or the state of being lost.]

عَدِمٌ: see عَدِيمٌ.

عُدُمٌ: see عَدَمٌ.

أَرْضٌ عَدْمَآءُ Land such as is termed بَيْضَآءُ; (K, TA;) i. e., without, as though [meaning] lacking, plants, or herbage. (TA.) b2: And شَاةٌ عَدْمَآءُ A sheep, or goat, of which the head is white and the rest differing therefrom. (K.) عَدَامٌ: see عَدَائِمُ.

عَدِيمٌ Not having, being without, lacking, wanting, not finding, or having lost: one says, هُوَ عَدِيمُ النَّظِيرِ He is one not having, without, lacking, &c., the likes [or like]; and عَدِيمُ المَعْرُوفِ [destitute of goodness, gentleness, beneficence, &c.]: and هِىَ عَدِيمَةُ المَعْرُوفِ [She is destitute of goodness, &c.]. (TA.) b2: And Poor, needy, or destitute; (S, Msb, K;) as also ↓ عَدِمٌ, (K,) and ↓ مُعْدِمٌ, (S,) and ↓ مَعْدُومٌ, (Msb, TA,) which last occurs in a trad. as meaning the poor who has become, by reason of the pressure of his want, as though himself were not existing, or lost: عَدِيمٌ signifies having no property; as also ↓ مُعْدِمٌ: and having nothing: it is of the measure فَعِيلٌ in the sense of the measure فَاعِلٌ: and its pl. is عُدَمَآءُ; erroneously said in the K to be pl. of عَدِمٌ. (TA.) b3: Also Stupid; foolish; (K, TA;) destitute of intellect, or understanding. (TA.) And Insane; demented. (IAar, Az, K, * TA.) عَدَائِمُ, (K, and so in copies of the S) or ↓ عَدَامٌ, (so accord. to other copies of the S,) A sort of fresh ripe dates found in El-Medeeneh, (S, K,) that are late [in ripening], (K,) or that come the last of fresh ripe dates. (S.) مُعْدِمٌ: see عَدِيمٌ, in two places.

مَعْدُومٌ [Lacking, wanting, not found, not existing, or lost: see عُدِمَ, of which it is the part. n.]. b2: يَكْسِبُ الــمَعْدُومَ means He is fortunate, or possessed of good fortune; [properly,] he attains what others are denied. (K.) It is said in a trad., إِنَّكَ لَتَكْسِبُ الــمَعْدُومَ وَتُطْعِمُ المَأْدُومَ. (M and TA in art. ادم: expl. voce أَدِيمٌ.) b3: See also عَدِيمٌ.
عدم
عدِمَ يَعدَم، عَدَمًا وعُدْمًا، فهو عادِم وعَدِم، والمفعول مَعْدوم وعَديم
• عدِم الشَّخصَ/ عدِم الشَّيءَ: فقده ولم يجدْه، خسِره وافتقر إليه "عدِم مالَه- سيَّانٌ عندي وجودُك وعَدَمُك- قد لا تَعدَم الحسناءُ ذامًا [مثل]: يُضرب لاستحالة خُلُوّ الإنسان من العيب" ° الــمعدوم: خلافُ الموجود. 

أعدمَ يُعدِم، إعدامًا، فهو مُعدِم وعديم، والمفعول مُعدَم (للمتعدِّي)
• أعدم الشَّخصُ: صار فقيرًا "أعدَم من بعد غِنًى- كَم تشتكي وتقول إنّك مُعْدَمُ ... والأرضُ ملكُكَ والسَّما والأنجمُ- {وَوَجَدَكَ عَدِيمًا فَأَغْنَى} [ق] ".
• أعدم القاتلَ: نفَّذ فيه حكم الموت قِصاصًا "جريمة تستحقّ الإعدام- يحكم على نفسه بالإعدام سياسيًّا" ° أمر إعدام: إذن رسميّ يُصرِّح بإعدام شخص- الحُكم بالإعدام: الحكم بالموت قِصاصًا- عقوبة الإعدام: القصاص القاضِي بقتل المجرم- كتيبة الإعدام: فرقة مكلَّفة بتنفيذ حُكم الإعدام رَمْيًا بالرصاص.
• أعدمه الشَّيءَ: أفقده إيّاه "لا أعدمني اللهُ إحسانَك". 

انعدمَ ينعدم، انعدامًا، فهو منعدِم
• انعدم الأمنُ: مُطاوع عدِمَ: اختفى ولم يَعُدْ يوجد، انقرض وزال "انعدم الإحساسُ- منعدِم الضَّمير- انعدامُ الأمانة انتشر في زماننا" ° انعدام الوزن: الحالة التي يخفّ بها الإحساسُ بالوزن نظرًا لانعدام الجاذبيّة. 

إعدام [مفرد]: مصدر أعدمَ.
• كتائب الإعدام: مجموعات من الجنود، مهمَّتهم قتل الفارّين من مواجهة العدُوّ، كي يجبروا الجنود على القتال والدفاع عن أرضهم. 

انعداميَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى انعدام: "لديه أفكار انعداميّة".
2 - مصدر صناعيّ من انعدام: حالة من الغياب وعدم الوجود "انعداميَّة الرَّبط بين الأحداث صعّبت الوصول إلى نتائج". 

عادِم [مفرد]: ج عادمون وعوادِمُ (لغير العاقل):
1 - اسم فاعل من عدِمَ.
2 - (كم) ناتج احتراق الوقود "عادمُ الفرنِ/ السَّيَّارات- عوادمُ المصانعِ تُلوِّث الجوّ" ° أنبوب العادم في السَّيَّارة: أنبوبٌ يَخرُجُ ناتجُ احتراق الوقود منها. 

عَدَم [مفرد]: مصدر عدِمَ.
• العَدَم:
1 - ضدّ الوجود، فهو نفي شيء من شأنه أن يُوجد، الفقدان وغلَب على فقدان المال والفقر "الوجود والعَدَم- مررت برجل سواءٍ والعَدَمُ: مستوٍ هو والعَدَم- في حكم العَدَم" ° عدَمُ الأهليّة: حرمان المرء من حقٍّ أو تصرف- ينهض من العَدَم: يُبعث من جديد.
2 - كلمة تسبق المصدر فتؤدّي معنًى مضادًّا لمعناه "عدم الحضور/ الوجود: الغياب- عدم الرّسوب: النَّجاح- عدم القبول: الرّفض".
• عدم الانحياز: (سة) سياسة الدَّولة المحايدة التي ترفض اتّباع سياسةٍ مُنْحازةٍ لإحدى الدُّول الكُبْرَى المتخاصمة. 

عَدِم [مفرد]:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من عدِمَ.
2 - فقير، فاقد لشيء "عدِمٌ لصحَّته/ لمالِه". 

عُدْم [مفرد]:
1 - مصدر عدِمَ.
2 - فقر، فقدان، وغلب على فُقدان المال والفقر. 

عَدَميَّة [مفرد]:
1 - مصدر صناعيّ من عَدَم.
2 - (سة) تيار سياسيّ استهدف تقويض جميع البنى والمؤسّسات الاجتماعيَّة، وقد ظهرت هذه الحركة لدى المثقّفين الروس الأحرار أيّام القيصر إسكندر الثاني.
3 - (سف) إنكار أيّ معتقد. 

عَديم [مفرد]: ج عُدماءُ:
1 - صفة ثابتة للمفعول من عدِمَ: "عديم الذَّكاء/ الرَّائحة/ الإحساس/ الحركة/ الأهميَّة" ° عديم المسئوليَّة: غير مُعَرَّض للمحاسبة من قِبل سُلْطة عُلْيا- عديم المعروف: مانعه- عديم النَّظير: لا شبيه له.
2 - فقير لا مالَ عنده "كان عديمًا ثمَّ اغتنى".
• عديم الجنس:
1 - (حي) مفتقر للمميِّزات والخصائص الجنسيَّة.
2 - (نت) لا تزاوجيّ. 

منعدمة [مفرد]
• الزَّاوية المنعدمة: (هس) ما كان ضلعاها منطبقين. 
عدم

(العُدْمُ بالضَّمِّ، وبِضَمَّتَيْنِ، وبالتَّحْرِيكِ: الفِقْدَانُ) والذَّهَابُ. (و) قَدْ (غَلَبَ على فِقْدَانِ المَالِ) وقِلَّتِه.
(عَدِمَهُ، كَعَلِمَهُ، عُدْمًا، بِالضَّمِّ، وبِالتَّحْرِيكِ) الأَخِيرُ على غَيْر قِياسٍ، كَمَا فِي الصِّحاح، قَالَ: والعَدَمُ أَيْضًا: الفَقْرُ. وكَذَلِك العُدْمُ، إِذا ضَمَمْتَ أَوَّلَه خَفَّفَتَ. وَإِن فَتَحْتَ ثَقَّلْتَ. قَالَ أَبو دَهْبَلٍ:
(مُتَهَلِّلٌ بِنَعَمْ، بِلاَ مُتباعِدٌ ... سِيَّانِ مِنْهُ الوَفْرُ والعُدْمُ)

وَقَالَ عامِرُ بنُ حَوْطٍ:
(وَلَقَد عَلِمْتُ لَتَاْتِيَنَّ عَشِيَّةٌ ... لَا بَعْدَها خَوْفٌ عليَّ وَلَا عَدَمُ)

قَالَ: وَكَذَلِكَ الجُحْدُ والجَحْدُ، والصُّلْبُ والصَّلَبُ، والرُّشْدُ والرَّشَدُ، والحُزْنُ والحَزَنُ.
(وأَعْدَمَهُ اللَّهُ) تَعَالَى، أَيْ أَفْقَرَهُ.
(وأَعْدَمَنِي الشَّيْءُ: لم أَجِدْهُ) ، وَبِه فُسِّر قَولُ لَبِيد:
(ولَقَدْ أَغْدُو وَمَا يُعْدِمُنِي ... صَاحِبٌ غَيرُ طَوِيلِ المُحْتَبَلْ)

يَقولُ: لَيْسَ مَعِي أَحدٌ غَيْرُ نَفْسِي وفَرَسِي. والمُحْتَبَلُ: مَوْضِعُ الحَبْلِ فَوقَ العُرْقُوبِ، وطُولُ ذَلِك المَوْضِع عَيْبٌ، هَكذا هُوَ بِضَمِّ الباءِ فِي نُسَخِ التَّهْذِيب، وَهِي رِوَايَة أَبِي عَمْرو. (وأَعدَمَ) الرَّجلُ (إِعْدَامًا وعُدْمًا، بالضَّمِّ: افْتَقَرَ) وصارَ ذَا عُدْمٍ، عَن كُرَاعٍ، فَهُوَ عَدِيمٌ ومُعْدِمٌ، لَا مالَ لَهُ، قالَ: ونَظيرُه أَيْسَرَ إِيْسارًا ويُسْرًا، وأَعْسَرَ إِعْسارًا وعُسْرًا، وأَفْحَشَ إِفْحاشًا وفُحْشًا، قَالَ: وقِيلَ: بَلِ الفُعْلُ من ذلِك كُلّه الاسمُ، والإِفْعَالُ المَصْدَرُ. قَالَ ابنُ سيدَه: ((وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأنَّ فُعْلاً لَيْسَ مَصْدَرَ أَفْعَل)) ، انْتَهَى. وقالَ أَبُو الهَيْثَمِ فِي مَعْنَى قَولِ الشَّاعر:
(وليسَ مانِعَ ذِي قُرْبَى وَلَا رَحِمٍ ... يَومًا وَلَا مُعْدِمًا من خابِطٍ وَرَقَا)

أَي: لَا يَفْتَقِرُ مِنْ سَائِلٍ يَسْأَلُه مَالَه، فَيَكُون كَخابِطٍ وَرَقَا. قالَ الأَزْهَرِيُّ: (و) يَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنْ أَعدَمَ (فُلانًا) ، إِذا (مَنَعَه) طَلِبَتَه، والمَعْنَى: وَلَا مانِعًا من خابطٍ وَرَقًا.
(و) العَدِمُ، (كَكَتِفٍ: الفَقِيرُ) ، وَقد عَدِمَ بالكَسْرِ، (ج: عُدَمَاءُ) ، هَكَذَا فِي النُّسَخ، والصَّوابُ أَنَّه جَمْعُ العَدِيمِ لَا العَدِمِ، كَمَا صَرَّح بِهِ غَيرُ وَاحدٍ.
(وأَرْضٌ عَدْماءُ: بَيْضَاءُ) أَي: لَا نَباتَ بهَا، فإنَّها عَدِمَت النَّباتَ.
(وشَاةٌ عَدْماءُ: بَيْضَاءُ الرَّأْسِ وسائِرُها مُخالِفٌ لَهُ) .
(والعَدَائِمُ: رُطَبٌ) يَكُونُ (بالمَدِينَةِ) - على ساكِنَها أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام - (يَتَأَخَّرُ) ، وَفِي الصِّحَاحِ: يَجِيءُ آخِرَ الرُّطَبِ.
(والعَدِيمُ: الأَحْمَقُ) لِفِقْدَانِ عَقْلِهِ، (وقَدْ عَدُمَ - كَكَرُمَ -) عَدَامَةً.
(و) العَدِيمُ: (المَجْنُونُ) لَا عَقْلَ لَهُ، نَقَلَه الأَزْهَرِيُّ عَن ابنِ الأَعرابِيّ.
(و) العَدِيمُ: (الفَقِيرُ) لَا مَالَ لَهُ وَلَا شَيْءَ عِنْدَه، فَعِيلٌ بمَعْنَى فاعِل. وَفِي الحَدِيثِ:
((مَنْ يُقْرِضُ غيرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ)) وجَمْعُهُ عُدَمَاء. (وقَولُ المُتَكَلِّمِين: وُجِدَ) الشَّيءُ (فانْعَدَمَ) مِنْ (لَحْنِ) العَامَّةِ، وَوَجَّهُوه بأَنَّ الفِعلَ مُطاوِعُ فَعِلَ، وَقد جَاءَ مُطاوِع أَفعلَ، كَأَسْقَفْتُه فانْسَقَفَ، وأَزْعَجْتُه فانْزَعَج قَلِيلاً، ويُخَصُّ بالعِلاجِ والتَّأْثير، فَلَا يُقالُ: عَلِمْتُه فانْعَلَمَ، وَلَا عَدِمْتُه فانْعَدَمَ، وقالَ ابنُ الكَمالِ فِي شَرْحِ الهِدَاية: فإنَّ عَدِمْتُه بِمَعْنى لم أَجِدْه، وحَقِيقَتُه تَعودُ لِقَوْلِك: مَاتَ، وَلَا مُطَاوِعَ لَهُ، وَكَذَا أَعْدَمْتُ؛ إذْ لَا إِحداثَ فِعْل فِيهِ وَفِي المُفَصَّل للزَّمَخْشَرِي: وَلَا يَقَع أَي: انْفَعَل حَيثُ لَا عِلاجَ وَلَا تَاْثِيرَ، ولِذَا كَانَ قَولُهم: انْعَدَم خَطَاً.
(وعَدَامَةُ: ماءٌ لِبَنِي جُشَمَ) نَقلَه الجَوْهَرِيُّ. قَالَ ابنُ بَرِّي: وَهِي طَلُوبٌ أبعدُ ماءٍ للْعَرَب، قالَ الراجزُ:
(لَمَّا رَأَيتُ أَنَّه لَا قَامَهْ ... )

(وأَنَّه يَومُك مِن عُدَامَةْ ... )
قُلتُ: وَقَالَ نَصْر: عُدَامَة: ماءٌ لِبَنِي نَصْر بنِ مُعاوِيَة بن هَوَزان، وَهِي طَلوبٌ أبعدُ ماءٍ بِنَجْدٍ قَعْرًا.
(و) يُقَال: (وَهُوَ يَكْسِبُ الــمَعْدُومَ، اي مَجْدودٌ يَنَالُ مَا يُحْرَمُه غَيرُه) ، وَفِي حَديثِ المَبْعَثِ: قَالَت لَهُ خَدِيجَةُ: ((كَلاَّ إِنَّك تَكْسِبُ الــمَعْدُومَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ)) هُوَمن ذلِك وَقيل: أَرادَتْ تَكْسِبُ النَّاسَ الشَّيءَ الــمَعْدُومَ الَّذِي لَا يَجِدونَه، مِمّا يَحْتَاجُون إِلَيْهِ، فَيَكُونُ على الأَوَّلِ مُتَعَدِّيًا إِلَى مَفْعُولٍ واحدٍ كَقوْلك: كَسَبْتُ مَالاً، وعَلى الثَّاني إِلَى مَفْعُولَين، تقولُ: كَسَبتُ زيدا مَالاً، أَي: أَعْطَيْتُه، أَي تُعطِي النَّاسَ الشيءّ الــمَعْدُومَ عِنْدَهم، فَحَذَف المَفعولَ الأَولَ.
(وَمَا يَعْدِمُنِي هَذَا الأَمْرُ) أَي: (مَا يَعْدُونِي) . نَقلَه الجَوْهَرِيُّ، وَبِه فُسِّرَ قَولُ لَبِيدٍ السَّابِقُ، هَكَذا يُرْوَى بِفَتْحِ الياءِ بِخَطِّ أَبِي سَهْلٍ الهَرَوِيِّ، ورَوَاهُ أَبُو عَمْرو وغَيرُه بضَمِّ الْيَاء، وَقد تَقدَّم.
[] ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:
يُقالُ: لَا أَعْدَمَنِي اللَّه فَضْلَكَ، أَي: لَا أَذْهَبَه عَنِّي.
ويُقال: عَدِمتُ فُلانًا، وأَعْدَمَنِيه اللَّهُ.
وَهُوَ عَديمُ النَّظِيرِ، أَي: فَاقِدُ الأَشْباهِ.
وعَدِيمُ المَعْرُوفِ، وَهِي عَدِيمَةُ المَعْرُوفِ، قَالَ:
(إنِّي وَجَدتُ سُبَيْعَةُ ابنةَ خالِدٍ ... عندَ الجَزُورِ عَدِيمَةَ المَعْرُوفِ)

ويُروَى فِي حَدِيثِ خَدِيجَة ((الــمَعْدُوم)) بمَعْنَى الفَقِير الّذي صَارَ مِن شِدَّةِ حاجَتِه كالــمَعْدُومِ نَفْسِه، وعَلَى هَذَا فَهُوَ مُتَعَدٍ إِلَى مَفْعُولَين، كالوَجْهِ الثّاني الَّذِي تَقَدّم، أَي: تُعطي الفَقِيرَ المَالَ، فحَذَفَ المَفعولَ الثَّانِي.
وعَدَمٌ، مُحَرَّكَةً: وادٍِحَضْرَ مَوْتَ، كَانُوا يَزْرَعُون عَلَيْهِ، فَغَاضَ ماؤُه قُبَيْلَ الإسْلاَمِ، فَهُوَ كذلِك إِلَى اليومِ.
والشَّرِيفُ العَدَّامُ: هوَ يَحْيَى الجُوطِيُّ الحَسَنِيُّ: أَحدُ مُلُوك فَاس. والعَدِيمُ - كأمِيرٍ - لقَبُ هارُونَ بنِ مُوسَى بنِ عِيسَى العامِرِيِّ، من وَلَدِه الصَّاحبُ كَمالُ الدينِ أَبُو القاسِمُ عُمرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ هِبَةِ اللهِ، أَحَدُ شُيوخِ الشَّرَف الدِّمياطيِّ، وَهُوَ الَّذِي صَنَّفَ تارِيخًا كَبِيرًا لِحَلَبَ.
باب العين والدّال والميم معهما ع د م- ع م د- د ع م- م ع د- د م ع مستعملات م د ع- مهملة

عدم: العَدَمُ: فقدانُ الشيء وذهابه، والعُدْمُ لغة. إذا أرادوا التثقيل فتحوا العين، وإذا أرادوا التخفيف ضمُّوها. عَدِمْتُ فلاناً أَعْدَمُهُ عَدَماً، أي: فقدته أفقده فقداً وفقداناً، أي: غاب عنك بموت أو فقدٍ لا يقدر عليه. وأَعْدَمَهُ الله مني كذا، أي: أفاتَه. ورجلٌ عديمٌ لا مالَ له، وقد عَدِمَ مالَه وفَقَدَهُ وذهَبَ عنه. والعديمُ: الفقيرُ، لأنّه فقد الغنى، وأَيِسَ منه، ويجوز جمعُه على: عُدَماء، كما يجمع الفقير فُقَراء. قال :

فعَديمُنا متعفّفٌ متكرِّمٌ ... وعلى الغنيّ ضمانُ حقِّ المُعْدِمِ

وأَعْدَمَ فهو مُعْدِمٌ، وأفقر فهو مفقر، أي: نزل به العُدْمُ والفقر فهو صاحبه. قال حسان بن ثابت :

ربّ حِلْمٍ أضاعه عدم المال ... وجهلٍ غطَّى عليه النّعيم لأنّه إذا كان فقيراً لم ير النّاسُ له قيمةً، ولا ينتفعون بحِلْمِه، ولا يهابونه، وإذا كان غنيّاً هِيبَ واحتُمِلَ له، وإن كان جهولاً طَمَعاً فيما عنده. قال :

أما تَرَيْني اليومَ لا أعدو غَنَمْ ... أعينُ ما اسطعْتُ وعَوْني كالعَدَمْ

قال حمّاس: قوله: لا أعدو غنم، أي: ليس لي فضل على الغنم. أي: على حفظها، ويكون المعنى ليس عندي منفعة، ولا كفاية إلا مثل كفاية شاة من الغنم.

عمد: عَمَدْتُ فلاناً أَعْمِدُهُ عَمْداً، أي: قصدته وتعمّدته مثله. والعَمْدُ: نقيض الخطأ. والعمدان: تعمّد الشيء بعمادٍ يمسكه ويعتمد عليه. والعُمُد: جمع عِمادٍ، والأَعْمِدَةُ جمع العَمود من حديد أو خشب. وعَمُود الخباء من خشب قائم في الوسط. وأهل عَمُود وعِماد: أصحاب الأخبية، لا ينزلون غيرها. وقوله: فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

أي: في شبه أخبية من نار ممدودة، ويقرأ في عُمُد، لغة، وهما جماعة عَمُود، وعَمَد بمنزلة أديم وأَدَم، وعُمُد بمنزلة رسول ورُسُل. ويقال: هي أوتاد أطباق تطبق على أهل النّار، ولا يدخل جهنّم بعد ذلك ريحٌ ولا يخرج منها تنفّس. والعُمُدُّ: الشابّ الشديدُ الممتلىءُ شباباً. يقال: عُمُدٌّ وعُمُدّانيّ وعُمُدّانيّون، والمرأة: عُمُدّانيّة، أي: ذات جسم وعبالة، وهو أملأ الشباب وأردؤه. الدّال شديدة في كله. عُمْدان: اسم جبل. والعمود عرق الكبد الذي يسقيها. ويقال للوتين: عمود السَّحر. وعمود البطن شبه عرق ممدود من لدن الرُّهابَة إلى دُوَيْن السُّرّة في وسطه يشقّ من بطن الشّاة. وعَمودُ السّنان ما توسّط شفرتيه من أصله، وهو الذي فيه خيط العَيْر. ورجلا الظّبي عموداه. وعَمودُ الأمر: قوامُه الذي يستقيم به. وعمود الأذن: معظمها وقوامها الذي تثبت عليه الأذن. وعميد القوم: سيّدهم الذي يعتمدون عليه في الأمور، إذا حَزَبَهُمْ أمرٌ فزعوا إليه وإلى رأيه. والعميد: المعمود الذي لا يستطيع الجلوس من مرضه حتى يُعْمَدَ بالوسائد. ومنه اشتق القلب العميد وهو المعمود المشغوف الذي قد هدّه العشق وكسره فصار كشيء عُمِدَ بشيء. قال امرؤ القيس :

أأذكرتَ نفسَكَ ما لن يَعُودا ... فهاج التّذكُّرُ قلباً عميدا

يقال: قلب عميد معمود معمّد. قال جميل :

فقلتُ لها يا بَثْنُ أوصيتِ كافيا ... وكل امرىء لم يرعَهُ الله معمودُ

والعَمْدُ: ارتكابك أمراً بجدٍّ ويقين. تقول: فعلته عَمْداً على [عين] وعمد عين، وتعمّدت له وأتيت ذلك الأمر متعمّداً ومعتمداً بمعناه. قال :

فزادك الله غمًّا إذا كلفت بها ... وإذا أتيت الذي أبلاك معتمدا وعَمِدَ السّنام يَعْمَدُ عَمَداً فهو عَمِدٌ إذا كان ضخماً وارياً فحمل عليه ثقل فكسره ومات فيه شحمه فلا يستوي فيه أبداً كما يَعْمَدُ الجُرْحُ إذا عسر قبل أن ينضج بيضته فَيرِم. وبعيرٌ عَمِدٌ، وسنام عَمِدٌ، وناقة عَمِدَةٌ. وثرىً عَمِدٌ، أي: بلّته الأمطار، وأنشد أبو ليلى :

وهل أحطبن القومَ بعد نُزولِهِمْ ... أصولَ ألاء في ثرى عمد جعد

وبعير معمود، وهو داءٌ يأخذه في السّنام. وقوله خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها . يقال: إنّ الله عجّب الخلق من خلق السّماوات في الهواء من غير أساس وأعمدة، وبناؤهم لا يثبت إلا بهما، فقال: خلقتهما من غير حاجة إلى الأعمدة ليعتبر الخلق ويعرفوا قدرته. وقال آخر: بغير عَمَدٍ ترونها، أي: لها عَمَدٌ لا ترونها. ويقال: عَمَدُها جَبَلُ قافٍ، وهي مثلُ القُبّة أطرافُها على ذلك الجَبَلِ والجَبَلُ محيط بالدّنيا من زبرجَدَةٍ خَضْراءَ وخضرةُ السّماءِ منه، فإذا كان يوم القيامة صيّره الله ناراً تحشر النّاس من كلّ أَوْبٍ إلى بيت المقدس. وأمّا قول ابن ميّادة :

وأَعْمَدُ من قومٍ كفاهم أخوهم

فإنهُ يقول: هل زدنا على أن كفينا إخواننا. قال عرّام: يقول: إنّي أجدُ من ذلك أَلَماً ووجعاً، أي: لا أعمد من ذاك. ويعني بقول أبي جهل حين صرع: أعمد من سيّد قتله قومه، أي: هل زاد على سيّدٍ قتله قومه، والعرب تقول: أعْمَدُ من كَيْلٍ مُحِقَ، أي: هل زاد على هذا؟دعم: الدَّعْمُ : أن يميلَ الشيءُ فَتَدْعَمَهُ بِدِعامٍ، كما تَدْعَمُ عروشَ الكَرْمِ ونحوه فَتَدْعَمُهُ بشيءٍ يَصيرُ له مِساكاً. وجمعُهُ: دعائم. قال:

لمّا رأيت أنّه لا قامَه ... وأنّه النزعُ على السآمة

جذبت جذباً زعْزَعَ الدِّعامة

وقال:

لأَدْعَمَنَّ العيسَ دَعْماً أيَّما ... دعمٍ يثنّي العاشقَ المتيّما

وقال:

لا دَعْمَ بي لكنْ بليلى دَعْمُ ... جارية في وَرِكّيْها شحم

قوله: لا دعم بي، أي: لا سِمَنَ بي يدعمني، أي: يقوّيني. والدِّعامتان: خشبتا البكرة، بمنزلة القائمتين من الطين. والدِّعامة: اسم الخشبة التي يُدْعَم بها. والمدعومُ الذي يميل فَتَدْعَمُهُ ليستمسك. والمدعومُ الذي يُحْملُ عليه الثِّقلُ من فوق كالسَّقف يُعْمَدُ بالأساطين المنصوبة. دُعْمِيّ: اسم أبيٍّ حي من ربيعة، ومن ثقيف. ويقال للشيء الشّديد الدِّعام: إنّه لدُعْمِيّ. قال رؤبة : حاول منه العرضُ طولاً سَلْهَبا ... أكْتَدَ دُعْميَّ الحوامي جسزبا

ودُعْمِيُّ كلِّ شيءٍ أشدُّه وأكْثَرُهُ. والدَّعْمُ: تقويةُ الشيءِ الواهنِ، نحو: الحائط المائل فتدعَمه بدِعامةٍ من خلفه، وبه يشبّه الرّجل السيّد يقال: دِعامةُ العشيرة، أي: به يتقوَّوْن. ودعائم الأمور: ما كان قوامها.

معد: الْمَعِدَةُ: [ما] يستوعبُ الطعام من الإنسان، والمِعْدَةُ لغةٌ. قال:

معداً وقلْ لجارتَيْك تمعدا ... إنّي أرى المعد عليها أجودا

قال هذا ساقٍ يسقي إبِلَهُ فاستعان بجاريته إذ لا أعوان له يقول: امعدْ ونادِ جاريتك. والمَعْدُ: أن تأخذَ الشيء من الرّجل ويأخذَهُ منك. والمَعْدُ: نزعُ الماء من البئر. ومُعِدَ الرّجل فهو [مَمْعُودٌ ] ، أي: دويت معدته فلم يستمرىء ما يأكل واشتكاها. ويجوز جمعه على المِعَدِ. مَعَدّ: اسم أبي نزار. والتّمعدُدُ: الصبر على عيشهم في سفر وحضر. تَمَعْدَدَ فلانٌ. وكذلك إذا عاد إليهم بعد التحوّل عنهم إلى غيرهم. والمَعَدُّ مشددة الدّال: اللحم الذي تحت الكتف، أو أسفل منه قليلاً، من أطيب لحم الجنب . ويقال: المَعَدّان من الفرس ما بين كتفيه إلى مؤخر متنيه. قال ابن أحمر :

وإمّا زالَ سرجٌ عن معدٍّ ... وأَجْدِرْ بالحوادثِ أن تكونا

وقال :

وكأنّما تحتَ المعدِّ ضئيلةٌ ... ينفي رُقادَكَ لَدْغُها وسِمامُها

ومَثَلٌ تضربه العرب: قد يأكلُ المعدّيّ أكل السوء، وهو في الإشتقاق يخرج على مَفْعَل، وعلى تقدير فَعَلٍّ على مثال عَلَدٍّ ونحوه، ولم يشتقّ منه فِعْلٌ. مَعْدان: اسم رجل، ولو اشتق منه من سعة المعدة فقيل: معدان واسع المعدة لكان صواباً. والمُعَيْديْ: رجل من كنانة صغير الجثة عظيم الهيبة قال له النّعمان: أن تسمع بالمعَيْديْ خير من أن تراه فذهب مثلا. والمعد: الجَذْبُ. مَعَدْته مَعْداً. ويقال: امْعَدْ دَلْوَكَ، أي: انزَعْها وأَخْرِجْها من البئر. قال الراجز :

يا سعدُ يا ابن عَمَل يا سَعْدُ ... هل يُروِيَنْ ذَوْدَكَ نَزْعٌ معد والمَعْدُ: الغضّ من الثّمار. والتَّمَعْدُدُ: التّردُّد في الّلصوصيّة.

دمع: دَمِعَتِ العينُ تدمَعُ دَمَعاً ودَمْعاً ودُمُوعاً. من قال: دمعت قال: دمعا، ومن قال: دَمَعَتْ قال: دَمْعاً. وعين دامعة، والدّمْع: ماؤها. والدَّمْعَة القطرة. والمَدْمَعُ: مجتمع الدّمع في نواحيها. يقال: فاضت مدامعي ومدامع عيني. والماقيان من المدامع، وكذلك المؤخّران. وامرأة دَمِعَةٌ: سريعة الدمعة والبكاء، وإذا قلت: ما أكثر دَمْعَتَها خفّفت، لأنّ ذلك تأنيث الدمع. قال :

قد بليت مهجتي وقد قرح المد ... مع ...

ويقال للماء الصّافي: كأنّه دمعة. والدَّمّاع من الثّرى ما تراه يتحلّب عنه النّدى، أو يكاد. قال :

من كلِّ دمَّاعِ الثَّرَى مُطَلَّلِ ... يُثِرْنَ صيفيّ الظّباءِ الغُفَّلِ

ودُمّاعُ الكَرْمِ ما يسيل منه أيّام الربيع. والدَّمّاعُ: ما تحرّك من رأس الصبيّ إذا ولد ما لم يشتدّ، وهي اللّمّاعة والغاذية أيضاً. وشجّة دامعة: تسيل دما. 

السّكُون

السّكُون: عِنْد الْحُكَمَاء عدم الْحَرَكَة عَمَّا من شَأْنه أَن يَتَحَرَّك فالمجردات غير متحركة وَلَا سَاكِنة إِذْ لَيْسَ من شَأْنهَا الْحَرَكَة. والتقابل بَينهمَا تقَابل الْعَدَم والملكة. وَعند الْمُتَكَلِّمين السّكُون هُوَ الِاسْتِقْرَار زَمَانا فِيمَا يَقع فِيهِ الْحَرَكَة فالتقابل بَينهمَا تقَابل التضاد. ثمَّ اعْلَم أَن الْجَسَد إِذا لم يَتَحَرَّك عَن مَكَانَهُ كَانَ هُنَاكَ أَمْرَانِ أَحدهمَا حُصُوله فِي ذَلِك الْمَكَان الْمعِين وَالثَّانِي عدم حركته مَعَ أَنَّهَا من شَأْنه وَالْأول أَمر ثبوتي اتِّفَاقًا من مقولة الاين وَالثَّانِي أَمر عدمي اتِّفَاقًا. والمتكلمون أطْلقُوا لفظ السّكُون على الأول والحكماء على الثَّانِي فالنزاع لَفْظِي.

وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه يرد. أَولا: على التَّعْرِيف الأول أَنه يلْزم أَن يكون الْإِنْسَان الْــمَعْدُوم سَاكِنا إِذْ يصدق عَلَيْهِ أَنه عديم الْحَرَكَة عَمَّا من شَأْنه أَن يَتَحَرَّك فِي حَال الْحَيَاة. وَثَانِيا: أَنه يلْزم أَن يكون الْجِسْم فِي آن الْحُدُوث سَاكِنا بِمثل مَا مر. وثالثا: أَنه يلْزم أَن لَا يكون الْفلك سَاكِنا بالحركة الْآنِية إِذْ لَيْسَ من شَأْنه تِلْكَ الْحَرَكَة لاستحالتها عَلَيْهِ لكَونه محددا للجهات. وَالْجَوَاب عَن الأول وَالثَّانِي بِأَنا لَا نسلم أَن الْإِنْسَان الْــمَعْدُوم والجسم فِي حَال الْحُدُوث ليسَا بساكنين وَإِلَّا لكانا متحركين. مَدْفُوع بِأَنَّهُ لَا يُطلق عَلَيْهِمَا السَّاكِن والمتحرك كالمجردات.

وَيُمكن الْجَواب عَنْهُمَا: أَولا: بِأَن المُرَاد أَن السّكُون عرض هُوَ عدم الْحَرَكَة الخ وَالْعرض لَا بُد لَهُ من وجود الْمَوْضُوع وَالْإِنْسَان الْــمَعْدُوم والجسم فِي آن الْحُدُوث لَا وجود لَهما فَلَا يكونَانِ ساكنين. وَثَانِيا: بِأَن المُرَاد من لَفظه مَا فِي قَوْله عَمَّا من شَأْنه أَن يَتَحَرَّك هُوَ الشَّيْء أَو الْمَوْجُود وَالْإِنْسَان الْــمَعْدُوم والجسم فِي آن الْحُدُوث ليسَا بموجودين وليسا أَيْضا بشيئين إِذْ الشَّيْء يساوق الْمَوْجُود.
وَأجِيب عَن الثَّالِث بِأَن المُرَاد مَا من شَأْنه بِحَسب الشَّخْص أَو النَّوْع أَو الْجِنْس أَن يَتَحَرَّك وجنس الْفلك وَهُوَ الْجِسْم قَابل للحركة الْآنِية. وَاعْترض عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يلْزم وَحِينَئِذٍ أَن يكون المجردات أَيْضا سَاكِنة لكَون جِنْسهَا وَهُوَ الْجَوْهَر قَابلا للحركة. وَلَا يخفى أَن لُزُوم سكونها مَمْنُوع وَإِنَّمَا يلْزم ذَلِك إِن لَو كَانَ الْجَوْهَر جِنْسا للجواهر وَالْحق أَنه لَيْسَ كَذَلِك. وَيُمكن الْجَواب عَن الإيرادات الثَّلَاثَة بِأَن المُرَاد من شَأْنه أَن يَتَحَرَّك بِالنّظرِ إِلَى ذَاته فِي وَقت عدم حركته وَالْإِنْسَان الْــمَعْدُوم والجسم فِي آخر حُدُوثه لَيْسَ من شَأْنهمَا الْحَرَكَة فِي وَقت عدم حركتهما وَإِن كَانَ من شَأْنهمَا الْحَرَكَة فِي وَقت مَا والفلك من شَأْنه الْحَرَكَة الْآنِية بِالنّظرِ إِلَى ذَاته وَإِن لم يكن من شَأْنه الْحَرَكَة الْآنِية بِالنّظرِ إِلَى الْغَيْر وَهُوَ كَونه محددا للجهات.
وَاعْلَم أَن الشَّيْخ فِي طبيعيات الشِّفَاء زَاد فِي تَعْرِيف السّكُون قيدا وَهُوَ استعداد المتحرك فِي المقولة وَقَالَ إِن الْجِسْم فِي آن حُدُوثه لَيْسَ بساكن وَلَا متحرك وَأَنت تعلم أَن مَا فِي الشِّفَاء لَا يشفى العليل وَلَا يسقى الغليل إِذْ يصدق على الْإِنْسَان الْــمَعْدُوم والجسم فِي حَال حُدُوثه أَنَّهُمَا مستعدان للحركة فِي مقولة مَا. وَكَذَا لَو كَانَ المُرَاد الاستعداد للحركة بِحَسب الشَّخْص أَو النَّوْع أَو الْجِنْس فَلَا بُد مَعَ مَا ذكره من الْقَيْد مثل مَا ذكر فِي الْجَواب فاحفظ.
ثمَّ إِن السّكُون عِنْد أَرْبَاب الْعَرَبيَّة هُوَ صُورَة الْجَزْم كَمَا قَالُوا إِن مَا قيل نون الضَّمِير يكون سَاكِنا وَإِنَّمَا سمي سكونا لسكون الصَّوْت وَعدم جَرَيَانه عِنْده وَهُوَ مرادف للْوَقْف فالسكون هُوَ صُورَة الْجَزْم الَّتِي تكون لغير الْعَامِل بِخِلَاف الْجَزْم فَإِنَّهُ مَخْصُوص بائر الْعَامِل الْجَازِم.

السّكُون كونان فِي آنين فِي مَكَان وَاحِد كَمَا أَن الْحَرَكَة كونان فِي آنين فِي مكانين. اعْلَم أَن الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله قَالَ فِي شرح العقائد النسفية الْجِسْم والجوهر لَا يَخْلُو عَن الْكَوْن فِي حيّز فَإِن كَانَ مَسْبُوقا بِكَوْن آخر فِي ذَلِك الحيز بِعَيْنِه فَهُوَ سَاكن. وَإِن لم يكن مَسْبُوقا بِكَوْن آخر فِي ذَلِك الحيز بل فِي حيّز آخر فمتحرك.
ثمَّ قَالَ وَهَذَا معنى الْحَرَكَة كونان فِي آنين فِي مكانين والسكون كونان فِي آنين فِي مَكَان وَاحِد انْتهى. وغرض الْعَلامَة من قَوْله وَهَذَا معنى قَوْلهم الْحَرَكَة كونان إِلَى آخِره أَنه يرد على ظَاهر هذَيْن التعريفين الْمَذْكُورين أَنه يعلم مِنْهُمَا صَرِيحًا أَن كلا من الْحَرَكَة والكون عبارَة عَن مَجْمُوع الكونين وَلَيْسَ كَذَلِك وَإِلَّا يلْزم عدم امتياز الْحَرَكَة عَن السّكُون بِالذَّاتِ فِي الْوُجُود الْخَارِجِي وَلم يقل بِهِ أحد. وَوجه اللُّزُوم إِن مَا حدث فِي مَكَان وَاسْتقر آنين فِيهِ ثمَّ انْتقل مِنْهُ فِي الْآن الثَّالِث إِلَى مَكَان آخر لزم أَن يكون كَون ذَلِك الْحَادِث فِي الْآن الثَّانِي جُزْءا من الْحَرَكَة والسكون فَإِن هَذَا الْكَوْن مَعَ الْكَوْن الأول يكون سكونا وَمَعَ الْكَوْن الثَّالِث يكون حَرَكَة فَلَا تمتاز الْحَرَكَة عَن السّكُون بِالذَّاتِ بِمَعْنى أَنه يكون السَّاكِن فِي آن سكونه أَعنِي الْآن الثَّانِي شَارِعا فِي الْحَرَكَة فَيلْزم أَن يكون ذَلِك الْحَادِث فِي الْآن الثَّانِي متصفا بالحركة والسكون مَعًا فَلَا يمتازان بِحَسب الْوُجُود الْخَارِجِي وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُول بِهِ أحد فَقَالَ وَهَذَا معنى قَوْلهم: إِن الْحَرَكَة كونان الخ يَعْنِي أَن مَا ذكرنَا من أَن الْحَرَكَة كَون أول فِي مَكَان ثَان والسكون كَون ثَان فِي مَكَان أول هُوَ الْحق وَلَا يَنْبَغِي أَن يحمل التعريفان الْمَذْكُورَان على ظاهرهما بل الْوَاجِب حملهما على مَا هُوَ الْحق وَإِن كَانَ خلاف ظاهرهما.
وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه لَا دلَالَة لَهما أصلا على مَا هُوَ الْحق فَكيف يحْملَانِ عَلَيْهِ مَعَ عدم دلالتهما عَلَيْهِ ظَاهر. أَو لَا غير ظَاهر. اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن المُرَاد أَن الْحَرَكَة والسكون كَون من الكونين المتلازمين فَإِن الْحَرَكَة الَّتِي هِيَ كَون أول فِي مَكَان ثَان لَا يكون إِلَّا وَأَن يُوجد قبله كَون فِي مَكَان أول وَكَذَا السّكُون الَّذِي هُوَ كَون ثَان فِي مَكَان أول لَا يُوجد إِلَّا وَأَن يكون قبله كَون أول فِي ذَلِك الْمَكَان فَلهَذَا عرفوهما بالكونين وَأَرَادُوا الْكَوْن الْوَاحِد فَافْهَم.
وَيرد على تعريفيهما بطلَان مَا تقرر عِنْدهم من أَن الْجِسْم والجوهر لَا يخلوان عَن الْحَرَكَة والسكون لِأَنَّهُمَا فِي آن الْحُدُوث ليسَا بمتحركين وَلَا ساكنين. وَلِهَذَا قَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة لَو قيل فَإِن كَانَ مَسْبُوقا بِكَوْن آخر فِي حيّز آخر فحركة وَإِلَّا فَسُكُون لم يرد سُؤال آن الْحُدُوث انْتهى. لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون دَاخِلا فِي السّكُون لِأَن معنى قَوْله وَإِلَّا الخ وَإِن لم يكن مَسْبُوقا بِكَوْن آخر فِي حيّز آخر فَيجوز أَن لَا يكون مَسْبُوقا بِكَوْن آخر كَمَا فِي آن الْحُدُوث أَو لَا يكون فِي حيّز آخر بل فِي ذَلِك الحيز وَلَكِن لَا يخفى على المتأمل أَن اللّّبْث مُعْتَبر فِي السّكُون عرفا ولغة فالجسم أَو الْجَوْهَر فِي آن الْحُدُوث لَيْسَ بمتحرك كَمَا هُوَ الظَّاهِر وَلَيْسَ بساكن لعدم اللّّبْث فَعدم اعْتِبَار اللّّبْث فِي السّكُون وَجعله سَاكِنا فِي آن الْحُدُوث يهدم ذَلِك الِاعْتِبَار.
فَإِن قلت فينهدم حِينَئِذٍ مَا تقرر من أَن كل جسم وجوهر لَا يَخْلُو عَن الْحَرَكَة والسكون وَعَلِيهِ مدَار إِثْبَات حُدُوث الْعَالم. قُلْنَا: خلو الْجِسْم أَو الْجَوْهَر فِي آن الْحُدُوث عَن الْحَرَكَة والسكون لَا يضرنا فَإِن حُدُوثه ظَاهر لَا يحْتَاج إِلَى الْبَيَان وَالْمَقْصُود إِثْبَات حُدُوث مَا تعدّدت فِيهِ الأكوان وتجددت عَلَيْهِ الْأَعْصَار والأزمان. فَالْمُرَاد مِمَّا تقرر أَن كل جسم أَو جَوْهَر تعدّدت فِيهِ الأكوان وتجددت عَلَيْهِ الْأَعْصَار لَا يَخْلُو عَن الْحَرَكَة والسكون لَا أَن كل جسم أَو جوهرم مُطلقًا لَا يَخْلُو عَن الْحَرَكَة والسكون حَتَّى يلْزم هدم مَا تقرر. فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك جدا.

شُبْهَة الْعمد فِي الْقَتْل

شُبْهَة الْعمد فِي الْقَتْل: أَن يتَعَمَّد الْقَاتِل الْقَتْل بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا بِمَا أجري مجْرى السِّلَاح فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء. هَذِه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى هُوَ أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِآلَة لَا يقتل بِمِثْلِهَا فِي الْغَالِب كالعصا وَالسَّوْط وَالْحجر وَالْيَد فَلَو ضربه بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة فَهُوَ عمد عِنْدهم خلافًا لَهُ وَلَو ضربه بِسَوْط صَغِير ووالى فِي الضربات حَتَّى مَاتَ يقْتَصّ عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لنا. شُبْهَة الاستلزام: من شُبُهَات ابْن كمونة. وَمن المغالطات المستصعبة حَتَّى قيل إِنَّهَا أصعب من شُبْهَة جذر الْأَصَم وَلها تقريرات شَتَّى.
مِنْهَا مَا ذكره الشريف الكشميري من تلاميذ الباقر أَن كل شَيْء بِحَيْثُ لَو وجد لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَهُوَ يكون مَوْجُودا أزلا وأبدا لَا محَالة إِذْ لَو كَانَ مَعْدُومــا فِي وَقت كَانَ عَدمه أمرا واقعيا فِي ذَلِك الْوَقْت فَيكون بِحَيْثُ لَو وجد لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي هُوَ عَدمه بِالضَّرُورَةِ فَيلْزم خلاف الْمَفْرُوض فَثَبت أَنه يجب أَن يكون ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض مَوْجُودا دَائِما.
وَبعد تمهيد هَذِه الْمُقدمَة يُقَال إِن الْحَوَادِث اليومية من هَذَا الْقَبِيل أَي من مصداقات ذَلِك الشَّيْء الْمَفْرُوض بالحيثية الْمَذْكُورَة فَيلْزم أَن تكون مَوْجُودَة أزلا وأبدا وَهُوَ محَال. بَيَان ذَلِك أَن الْحَوَادِث لَو لم تكن بِحَيْثُ لَا يكون وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي لَكَانَ وجودهَا مستلزما لرفع أَمر واقعي فَحِينَئِذٍ يتَحَقَّق الاستلزام بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة يجب أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لذَلِك الاستلزام وَإِلَّا لبطل الْمُلَازمَة الْوَاقِعَة بَين وجود الْحَوَادِث وَبَين ذَلِك الرّفْع وَلَا محَالة فَيجب أَن يكون ذَلِك الاستلزام لَازِما لوُجُود الْحَوَادِث.
وَقد تقرر فِي مقره أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم فَيلْزم على تَقْدِير عدم الاستلزام عدم الْحَوَادِث. وَهَذَا منَاف لما ثَبت أَولا فِي الْمُقدمَة الممهدة من أَن عدم استلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي يسْتَلْزم وُجُوه أزلا وأبدا فَبَطل أَن يكون وجود الْحَوَادِث مستلزما لرفع أَمر واقعي. وَثَبت أَن الْحَوَادِث بِحَيْثُ لَا يكون وجوده مستلزما لرفع أَمر واقعي فَيلْزم أَن يكون الْحَوَادِث مَوْجُودَة أزلا وأبدا. وحلها أَن عدم الاستلزام يتَصَوَّر على مَعْنيين: أَحدهمَا: انْتِفَاء الاستلزام رَأْسا وبالكلية. وَالثَّانِي: انْتِفَاء الاستلزام بعد تحَققه أَي كَانَ هُنَاكَ استلزام. ثمَّ اعْتبر عَدمه بعد تحَققه فَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة الممهدة أَن عدم استلزام الشَّيْء لرفع أَمر واقعي بِالْمَعْنَى الأول أَي انْتِفَاء الاستلزام رَأْسا يسْتَلْزم وجوده دَائِما لما ذكر من الدَّلِيل وَذَلِكَ حق لَا يُنكره أحد وَلَكِن عدم الاستلزام فِي الْحَوَادِث اليومية لَيْسَ على هَذَا النمط لِأَن الاستلزام مُتَحَقق هُنَا لَازم لَهَا فَلَو اعْتبر عَدمه لَكَانَ عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَلما كَانَ الاستلزام لَازِما للحوادث وَعدم اللَّازِم ملزوم لعدم الْمَلْزُوم فَلَا محَالة يكون عدم الاستلزام مستلزما لعدم الْحَوَادِث وَهُوَ لَا يُنَافِي كَون عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الأول مستلزما لوُجُود الشَّيْء أزلا وأبدا كَمَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.
وَإِن أُرِيد فِي الْمُقدمَة أَن عدم الاستلزام بِالْمَعْنَى الثَّانِي يسْتَلْزم وجود الشَّيْء أزلا وأبدا فَلَا نسلم ذَلِك لجَوَاز أَن يكون الاستلزام لَازِما لوُجُود الشَّيْء كَمَا فِي الْحَوَادِث فعدمه يسْتَلْزم عدم الشَّيْء الْمَلْزُوم ضَرُورَة فَكيف يُمكن أَن يكون على تَقْدِير عدم الاستلزام مَوْجُودا أزلا وأبدا. وَمَا ذكر من الدَّلِيل لَا يُثبتهُ كَمَا لَا يخفى. وَقَالَ الباقر فِي حل هَذِه الشُّبْهَة أَن اللوازم على قسمَيْنِ: فَمِنْهَا أولية كالضوء اللَّازِم للشمس والزوجية اللَّازِمَة للأربعة. وَمِنْهَا ثانوية كاللزوم الَّذِي بَين اللَّازِم والملزوم فَإِنَّهُ يجب أَن يكون لَازِما لكل مِنْهُمَا وَإِلَّا لانهدمت الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة.
وَإِذا عرفت هَذَا فَاعْلَم أَن قَوْلهم عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم مَخْصُوص باللوازم الأولية فَقَط دون الثانوية فَإِن عدم اللَّازِم الَّذِي هُوَ من الثواني لَا يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم بل إِنَّمَا يسْتَلْزم رفع الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة وَانْتِفَاء العلاقة بَين الْمَلْزُوم واللزوم الأولي وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا وَلَا انْتِفَاء أَحدهمَا مثلا إِذا انْتَفَى اللُّزُوم الَّذِي هُوَ بَين الشَّمْس والضوء ارْتَفَعت العلاقة بَينهمَا وَلَا يلْزم من ذَلِك انتفاؤهما مَعًا أَو انْتِفَاء أَحدهمَا بل يجوز أَن يَكُونَا موجودين وَلَا علاقَة بَينهمَا. والسر فِي ذَلِك أَن اللَّازِم الثانوي كاللزوم الْمَذْكُور فِي الْحَقِيقَة لَازم لملزومية الْمَلْزُوم ولازمية اللَّازِم فَيلْزم من انْتِفَاء هذَيْن الوصفين وَلَا يلْزم من ذَلِك انْتِفَاء ذَات الْمَلْزُوم وَلَا انْتِفَاء ذَات اللَّازِم كَمَا يظْهر بعد التَّوَجُّه.
وَإِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن الاستلزام الْمَذْكُور فِي الْحَوَادِث اليومية من قبيل اللوازم الثانوية فَلَا يلْزم من انتفائه انْتِفَاء الْحَوَادِث حَتَّى تلْزم الْمُنَافَاة بَين هَذَا وَبَين مَا تقرر فِي الْمُقدمَة الممهدة.
والتقرير الثَّانِي لتِلْك الشُّبْهَة أَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ بِمُوجب لرفع عَدمه الواقعي كل مَا لَا يكون وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود هَذَا خلف. أما الصُّغْرَى فَظَاهر وَأما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مُوجبا لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَالْجَوَاب مَعَ الْمُلَازمَة الَّتِي أثبت بهَا الْكُبْرَى إِذْ يجوز أَن لَا يكون لَهَا وجود أصلا فَلَا يصدق أَن وجوده مُوجب لرفع عَدمه.
وتقريرها الثَّالِث أَن يُبدل الْمُوجب فِي المقدمتين بالمستلزم بِأَن يُقَال إِن اجْتِمَاع النقيضين مثلا وجوده لَيْسَ مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وكل مَا لَا يكون وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي فَهُوَ مَوْجُود. ينْتج أَن اجْتِمَاع النقيضين مَوْجُود. أما الْكُبْرَى فَلِأَنَّهُ لَو لم يكن مَوْجُودا لَكَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي وَهُوَ خلاف الْمَفْرُوض. وَأما الصُّغْرَى فَلِأَن اجْتِمَاع النقيضين مثلا لَو كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي لَكَانَ مستلزما لذَلِك الاستلزام أَيْضا فَعدم الاستلزام لرفع الْعَدَم يكون مستلزما لعدمه بِنَاء على أَن عدم اللَّازِم يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم وَهَذَا منَاف للكبرى المثبتة إِذْ هِيَ حاكمة بِأَن عدم الاستلزام لرفع الْعَدَم مُسْتَلْزم لوُجُوده. وَالْجَوَاب منع الْمُنَافَاة إِذْ مَا لزم من دَلِيل الصُّغْرَى أَنه على تَقْدِير صدق نقيضها يصدق أَنه لَو لم يسْتَلْزم وجود اجْتِمَاع النقيضين رفع عَدمه لَكَانَ مَعْدُومــا وَهُوَ لَيْسَ بمناف للكبرى لِأَن مَا يصدق عِنْد نقيض الصُّغْرَى شَرْطِيَّة والكبرى حملية يكون الحكم فِيهَا على الْأَفْرَاد المتصفة بالعنوان بِالْفِعْلِ أَو بالإمكان فَيجوز أَن يكون كل عدم استلزام لرفع الْعَدَم واقعيا أَو مُمكنا مستلزما للوجود وَيكون عدم الاستلزام الَّذِي فرض لوُجُود اجْتِمَاع النقيضين غير مُسْتَلْزم للوجود بل مستلزما للعدم بِنَاء على أَنه لَيْسَ واقعيا وَلَا مُمكنا بل مَفْرُوضًا محالا.
والتقرير الرَّابِع أَن يَجْعَل الْكُبْرَى شَرْطِيَّة بِأَن يُقَال كلما لم يسْتَلْزم وجود شَيْء رفع عَدمه الواقعي كَانَ مَوْجُودا إِذْ لَو لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُومــا فَكَانَ وجوده مستلزما ترفع عَدمه الواقعي إِذْ لَو وجد ارْتَفع عَدمه الْبَتَّةَ وَهُوَ معنى الاستلزام فَيلْزم خلاف الْفَرْض.
وَالْجَوَاب أَولا يمْنَع الْكُبْرَى إِذْ لَا نسلم أَنا لَو كَانَ مَعْدُومــا كَانَ وجوده مستلزما لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن يكون وجود محالا والمحال جَازَ أَن يسْتَلْزم نقيضه فَيمكن أَن يكون مستلزما لعدمه لَا لرفعه بل لَا شَيْء مِنْهُمَا وَإِن سلمنَا استلزامه لرفع عَدمه لَكِن لَا نسلم استلزامه لرفع عَدمه الواقعي إِذْ يجوز أَن لَا يكون عدم الْمَفْرُوض واقعيا حِينَئِذٍ إِذا الْمحَال جَازَ أَن يسْتَلْزم الْمحَال وَلَو قطع النّظر عَن جَوَاز كَون وجوده محالا فِي الْوَاقِع نقُول يُمكن أَن يكون وجود شَيْء مستلزما لرفع عَدمه فِي الْوَاقِع فعلى فرض كَونه غير مُسْتَلْزم لَهُ على مَا فِي الْكُبْرَى لَا نسلم أَنه إِذا لم يكن مَوْجُودا كَانَ مَعْدُومــا لجَوَاز أَن لَا يكون مَوْجُودا وَلَا مَعْدُومــا لمحالية الْفَرْض الْمَذْكُور على مَا هُوَ الْمَفْرُوض وَإِمْكَان استلزام الْمحَال للمحال هَذَا مَا ذكره آقا حُسَيْن الخنساري فِي تَقْرِير شُبْهَة الاستلزام وحلها.

عَدَمَ

(عَدَمَ)
(هـ س) فِي حَدِيثِ الْمَبْعَث «قالَت لَهُ خَدِيجة: كَلا إِنَّك تَكْسِبُ الــمَعْدُوم وتَحْمِل الكَلَّ» يُقَالُ: فُلَانٌ يَكْسِبُ الــمَعْدُوم إِذَا كَانَ مَجْدُودًا مَحْظُوظًا: أَيْ يَكْسِبُ مَا يُحْرَمُه غَيرُه.
وقيل: أرادَت تَكْسِبُ الناسَ الشيء الــمَعْدُوم الذيث لَا يَجِدُونَه مِمَّا يَحْتَاجُون إِلَيْهِ.
وَقِيلَ: أَرَادَتْ بالــمَعْدُوم الفَقِيرَ الَّذِي صَار مِنْ شِدَّة حاجَتِه كالــمَعْدُوم نفسه. فَيَكُونُ «تَكْسب» عَلَى التَّأْوِيلِ الأوَّل متعدَّيا إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ هُوَ الــمَعْدُوم، كَقَوْلِكَ: كَسَبْت مَالًا، وَعَلَى التَّأْوِيلِ الثَّانِي والثَّالث يَكُونُ متعدَّياً إِلَى مفعُولَين، تَقُولُ: كَسَبْتُ زَيْداً مَالاً أَيْ أعْطَيتُه. فمعنَى الثَّانِي: تُعْطي الناسَ الشيءَ الــمَعْدُوم عندَهُم، فحُذفَ المفعولُ الأوّلُ. وَمَعْنَى الثَّالث:
تُعْطي الفَقير المالَ، فيكونُ المحذُوفُ المفعولَ الثَّانِيَ. يُقَالُ: عَدِمْتُ الشيءَ أَعْدَمُه عَدَماً إذا فَقَدْته.
وأَعْدَمْتُه أَنَا. وأَعْدَمَ الرجلُ يُعْدِمُ فَهُوَ مُعْدِمٌ وعَدِيم: إِذَا افْتَقَر.
وَفِيهِ «مَنْ يُقْرِض غَير عَدِيم وَلَا ظَلُوم» العَدِيم الَّذِي لَا شَيءَ عِنْدَهُ، فَعِيل بِمَعْنَى فاعِل.

كسب

ك س ب

رجل كسوب للمال وكسّاب، وله مكاسب، وهو طيّب المكسبة أي طيّب الكسب، وكسبت المال واكتسبته وتكسّبته. وهو يتكسّب بالشّعر، وكسبته مالاً فكسبه، ولا يقال: أكسبته.

ومن المجاز: كسبت خيراً واكتسبت شراً " لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " وكسب أهله خيراً.
[كسب] غ: فيه: "ما أغنى عنه ماله وما "كسب"" أي ولده. نه: وفيه: أطيب ما يأكل الرجل من "كسبه" وولده من "كسبه"، الكسب: الطلب والمسعى في طلب الرزق والمعيشة، والوالد طلب ولده وسعى في تحصيله، وأراد بالطيب الحلال، ونفقة الوالدين على الولد عند الشافعي بشرط الاحتياج والعجز، وبدونه عند غيره. ط: إن أولادكم من أطيب "كسبكم"، أي من أطيب ما وجد بتوسط سعيكم، أو إكساب أولادكم من أطيب كسبكم، أقول: لا حاجة على التقدير لأن أولادكم من أطيب كسبكم خطاب عام وتعليل لقوله: أنت ومالك لأبيك، فهو مبالغة. نه: وفيه: وتحمل الكل و"تكسب" الــمعدوم، كسبت مالًا وكسبت زيدًا مالًا وأكسبته مالًا أي أعنته على كسبه أو جعلته يكسبه، فإن كان من الأول فستريد أنك تعطي الناس الشيء الــمعدوم عندهم وتوصله إليهم، وهذا أولى القولين لأنه أشبه بما قبله في باب التفضل والإنعام أن توليه غيره، وباب الحفظ والسعادة في الاكتساب غير باب التفضل والإنعام. ك: أن "تكسب" الــمعدوم- بفتح مثناة، أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، وروي بضمها بمعناه، ويجوز على الفتح أن يراد تكسب المال الــمعدوم وتنفقه في وجوه الخيرات، وصوب على الضم المعدم بحذف واو، وجه بأن الفقير كالميت الــمعدوم. ن: هو بالفتح هو الصحيح، وروي ضمها كسبته مالًا وأكسبته مالًا أي تكسب غيرك المال الــمعدوم أي تعطيه إياه تبرعًا، وقيل: معنى الفتح تحصيل المال بكونك محظوظًا في التجارة وكان هذا مدحًا عندهم مع أنه كان صارفًا في وجوه البر، ومر في عدم. نه: وفيه: نهى عن "كسب" الإماء، وذلك أنه كان لهم إماء عليهن ضرائب، يخدمن الناس بأجر لأداء الضريبة، فلا يؤمن ممن ابتذلت داخلة وخارجة منها زلة للاستزادة في المعاش أو لغلبة شهوة أو لغيرهما، والمعصوم منهن قليل فنهى عنه مطلقًا تنزهًا، وقيد في بعضها: حتى يعلم من أين هو، وفي أخرى: إلا ما عملت بيدها، فلا إشكال. مق: نهى عن "كسب" الأمة، أي من غير وجه الحل كالزنا بخلاف الخياطة، والمراد أن لا يجعل عليها خراجًا معلومًا لكل يوم. ط: من كان لنا عاملًا "فليكتسب" زوجة وخادمًا ومسكنًا، أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من بيت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتها وكذا ما لابد له منه من غير إسراف وتنعم، وتقييد الخادم والمسكن بالشرط يفهم أن الأولى مطلقة فيجوز لمن له زوجات أن يضيف إليها، أو هي مقيدة بقرينة تقييد الأخيرين.
(كسب)
لأَهله كسبا طلب الرزق والمعيشة لَهُم وَالشَّيْء جمعه وَالْمَال كسبا وكسبا ربحه فَهُوَ كاسب (ج) كسبة وَهُوَ كساب وكسوب وَالْإِثْم تحمله وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَمن يكْسب خَطِيئَة أَو إِثْمًا ثمَّ يرم بِهِ بَرِيئًا فقد احْتمل بهتانا} وَفُلَانًا مَالا أَو علما أَو غير ذَلِك أناله
[كسب] الكَسْبُ: طلب الرزق. وأصله الجمع، تقول منه: كَسَبْتُ شيئاً واكْتسبْته بمعنًى. وفلان طيِّبُ الكَسْب، وطيب المكسبة مثال المغفرة، وطيب الكسبة بالكسر، وهو مثل الجلسة. وكسبت أهلي خَيْرا، وكَسَبْتُ الرجلَ مالاً فكَسَبَه. وهذا ممَّا جاء على فعلته ففعل. والكواسب: الجوارح. وتكسب، أي تكلَّف الكَسْبَ. والكُسْبُ بالضم: عصارة الدهن. وكساب، مثل قطام: اسم كلبة.
ك س ب: (الْكَسْبُ) طَلَبُ الرِّزْقَ وَأَصْلُهُ الْجَمْعُ وَبَابُهُ ضَرَبَ. وَ (كَسَبَ) وَ (اكْتَسَبَ) بِمَعْنًى. وَفُلَانٌ طَيِّبُ الْكَسْبِ وَ (الْمَكْسِبَةِ) بِكَسْرِ السِّينِ وَ (الْكِسْبَةِ) بِكَسْرِ الْكَافِ كُلُّهُ بِمَعْنًى. وَ (كَسَبْتُ) أَهْلِي خَيْرًا. وَ (كَسَبْتُهُ) مَالًا (فَكَسَبَهُ) ، وَهَذَا مِمَّا جَاءَ عَلَى (فَعَلْتُهُ) فَفَعَلَ. (الْكَوَاسِبُ) الْجَوَارِحُ. وَ (تَكَسَّبَ) تَكَلَّفَ الْكَسْبَ. وَ (الْكُسْبُ) بِالضَّمِّ عُصَارَةُ الدُّهْنِ. 
(كسب) - في الحديث: "أَطيَبُ مَا يأكلُ الرَّجُلُ من كَسْبِه، ووَلَدُه من كَسْبِه".
قالت عائشةُ - رضي الله عنها -، وابنُ سِيرينَ وعَطاء وجماعةٌ: وَلَدُ الرّجُلِ من كَسْبِه؛ إذْ كان هو طَلبَهم، فَجُعِلُوا كَسْبًا له، لأَنّ كَسْبَ الرّجُل طَلَبُه الرِّزْق.
وقال الفُقهاءُ: نَفقَةُ الوالدَين واجِبَةٌ على الوَلَدِ. واشتَرط الشَّافعىُّ: أن يكُوَناَ فقيرَين زَمِنين، فإن كان له مالٌ، أَو كان صَحِيحًا فلا. فإمَّا أن يكونَ أَرادَ به: إباحَةَ مالِه حتَّى يَحتاجَه، لا على مَعنى الحاجةِ فَلاَ.
- وفي رِوايةٍ: "أنتَ ومالُكَ لأَبِيكَ فكُلُوا مِن كَسْبِ أوْلادِكُم فهم من أطيَبِ كَسْبِكُم". 
ك س ب : كَسَبْتُ مَالًا كَسْبًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ رَبِحْتُهُ وَاكْتَسَبْتُهُ كَذَلِكَ وَكَسَبَ لِأَهْلِهِ وَاكْتَسَبَ طَلَبَ الْمَعِيشَةَ وَكَسَبَ الْإِثْمَ وَاكْتَسَبَهُ تَحَمَّلَهُ وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ إلَى مَفْعُولٍ ثَانٍ فَيُقَالُ كَسَبْتُ زَيْدًا مَالًا وَعِلْمًا أَيْ أَنَلْتُهُ قَالَ ثَعْلَبٌ وَكُلُّهُمْ يَقُولُ كَسَبَكَ فُلَانٌ خَيْرًا إلَّا ابْنَ الْأَعْرَابِيِّ فَإِنَّهُ يَقُولُ أَكْسَبَكَ بِالْأَلِفِ وَاسْتَكْسَبْتُ الْعَبْدَ جَعَلْتُهُ يَكْتَسِبُ وَأَصْلُ السِّينِ لِلطَّلَبِ وَيَكُونُ بِمَعْنَى فَعَلْتُ مِثْلُ اسْتَخْرَجْتُهُ بِمَعْنَى أَخْرَجْتُهُ.

وَالْكُسْبُ وِزَانُ قُفْلٍ ثُفْلُ الدُّهْنِ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ. 

كسب


كَسَبَ(n. ac. كَسْب
كِسْب)
a. Gained, earned; acquired, got.
b. Did, committed (evil).
c. Occasioned, caused (wonder).
d. see II
& V (a).
كَسَّبَa. Made, caused to gain, to earn.

أَكْسَبَa. see II
تَكَسَّبَa. Sought, endeavoured to gain; laboured.
b. [ coll. ], Progressed.

إِكْتَسَبَa. see I (a) (b).
كَسْبa. Gain, profits, earnings; acquisition.
b. Deed, action.

كَسْبَةa. see كَسَابِ
(b).
كَسْبِيّa. see
أِكْتِسَابِيّ
كِسْبa. see 1 (a)
كِسْبَةa. Occupation, trade; livelihood.
b. see 1 (a)
كُسْب
P.
a. Dregs of sesame-seed.

مَكْسَب
مَكْسِب
مَكْسِبَة
(pl.
مَكَاْسِبُ)
a. see 1 (a)
كَاْسِبa. Gaining, gainer, earner.

كَاْسِبَة
(pl.
كَوَاْسِبُ)
a. fem. of
كَاْسِب
كَسُوْبa. Making much gain; prosperous.
b. A thing; anything.

كَسَّاْبa. see 26 (a)
كَسُّوْبa. A certain plant.
b. see 26 (a)
كَسْبَاْنُ
a. [ coll. ]
see 21
كَوَاْسِبُ
a. [art.], The limbs, the members.
N. P.
كَسڤبَإِكْتَسَبَa. Gained; acquired.

N. Ac.
إِكْتَسَبَa. Gain, profit.
b. Progress, advancement.

إِكتِسَابِيّ
a. Acquired, acquisitive (knowledge).

كَسَابِ
a. The wolf.
b. A bitch (dog).
كُسَيْب
a. Dog.

إِبْن الْكُسَيْب
a. Bastard.

أَبُو كَاسِبٍ
a. The wolf.

كُسْبَُرَة
a. Coriander.
كُسْت
a. Costus (shrub).
كَسْتَنَا
G.
a. Chestnut.

كَسْتَوَان
P.
a. Stable.
باب الكاف والسين والباء معهما ك س ب، ك ب س، س ك ب، س ب ك مستعملات

كسب: [الكَسْبُ: طلب الرزق] . ورجل كسوب يَكْسِبُ: يطلب الرزق. وكَساب: اسم للذئب، و [ربما] يجيء في الشعر: كُسْب وكُسَيْب. والكُسْب: الكنجارق، ويقال: الكُسْبُجُ. وكَسّاب، فعال، من كَسْب المال.

كبس: الكَبْسُ: طمك حفرة بتراب. كَبَسَ يكبسُ كَبْساً، واسم التراب: الكِبْسُ. والكِبْس: ما يسد من الهواء مسداً. وجبال كُبَّسٌ: صلاب شداد. وأرنبة كابسة: مقبلة على الشفة العليا. وناصية كابِسةٌ: مقبلة على الجبهة [تقول] : جبهة كَبَسَتْها الناصية. والتَّكْبيسُ: الاقتحام على الشيء، تقول: كبّسوا عليهم. وكابوس: يكنى به عن البضع، [يقال] : كَبَسَها: إذا فعل مرة. والكابوس: ما يقع على الإنسان بالليل، لا يقدر [معه] أن يتنفس. والكِباسةُ: العذق التام بشماريخه. وعام الكَبيس في حساب أهل الشام [المأخوذ] عن أهل الروم: في كل أربع سنين يزيدون في شهر شباط يوماً، يجعلونه تسعة وعشرين يوماً، يقومون بذلك كسور حساب السنة. يسمون العام الذي يزيدون فيه ذلك اليوم: عام الكبيس. والكَبِيسُ: تمر يكبس بالقوارير والجرار.

سكب: سَكَبْت الماء فانسكب: صببته. ودمع ساكب، وأهل المدينة يقولون: اسكب على يدي، [أي] : اصبب. والسَّكْبةُ: الكردة العليا التي يسقى منها كرود الطبابة من الأرض والسَّكْبةُ:، يقال، المكان الذي يسكب فيه. والسَّكْبُ: ضرب من الثياب رقيق كأنه سَكْب ماء من الرقة، واشتقت السَّكبةُ منه، وهي خرقة تقوب للرأس كالشبكة، [يسميها الفرس: الشستقة] .

سبك: السَّبْكُ تَسبيكُكَ السَّبيكةَ من الذهب والفضة، تذاب فتفرغ في مِسْبَكَةٍ من حديد كأنها شق قصبة.
كسب: كس: استيلاء، فتح، كسب البلاد، (بوشر).
كسب دعواه: كسب قضيته (بوشر، هربرت 213).
كسب على السلمي: كسب دون أن يبذل جهداً (بوشر).
كسب الفرصة: انتهزها (بوشر).
تكسب: كسب قوته (ابن بطوطة مخطوطة 235): الشيوخ الذين لا قدرة لهم على التكسب. انظر انكسب عند (فوك) في مادة acquirere.
مكتسب حديثاً (بوشر همبرت102، معجم مسلم).
مكتسب من - مَنْ يكسب قوت يومه من .. (مملوك 1، 1، 31).
مكتسب: منتفع، مستفيد (بوشر).
اكتسب الفرصة: اهتبلها (بوشر).
استكسب العبدَ: طلب العبد أن يعمل لكسب النقود (معجم المسلم).
استكسب: اقتنى، تملّك (معجم مسلم).
كسْب وجمعها أكساب: ممتلكات (البربرية 1، 389، 10، رياض النفوس 102): فوجدت زيتاً عند قوم من أصول في أيديهم من أكساب طيّبة.
كسْب: مأخوذ، مقتبس، مشغول، محتل (لحصن أو لمكان) أو (باخرة، مركب) أو (بضاعة) (بوشر).
كسب: ماشية (ألكالا) (النويري مصر 2، 115): فأخذوا جميع كسب سلطان المسلمين وكثيراً من كسب الرعية؛ وعند بارث 5/ 179 Kissib تعني قطيع الإبل.
كسب الضروب المكسب الذي يتحقق من ضرب النقود. منفعة سك العملة (جرابر 219، 222).
ناقة كُساب: ناقة مخصبة (براكس مجلة الشرق والجزائر 1، 182).
الكسب: اصطلاح لاهوتي وهو العمل الصالح الذي يحقق للإنسان الخير ويبعد عنه الشر.
(دي سلان مقدمة ابن خلدون 3/ 349).
كسبا: نوع من تمر (البكري 52 ويكتبها كسبة وكذلك ابن العوام 1، 344، 492:12، 1) ويصفها باجني ص149 بأنها (طرية ولينة وعذبة المذاق).
كمُسْبة: (فارسية كُسْبه) ثفل عصير الفواكه. ثفل الزيتون، ثفل السمسم الذي سحب منه الزيت (بوشر).
كسبة: أنظر كسبا.
كسبيّ: العلوم الكسبية: المعارف التي تقدمها الدراسة مقابل العلوم الوهبية التي تأتي وحياً. (المقري 1، 571).
كسبان. أنت كسبان وإلا خسران (بوشر).
كسّاب: الذي يمتلك مقداراً يسيراً من الماشية (ألكالا).
كاسب: مزارع (مولر 10، 4).
الكسّاب: الذين يمارسون الأعمال المربحة (نوت 8/ 172).
مكسَب ومكسِب: وسيلة الحصول على الأشياء الضرورية، وسيلة الحصول على القوت أو المؤونة الضرورية أو المال (معجم الادريسي، المقدمة، 235، البربرية 85، 162:6، 5).
مكسب: المكان الذي فيه كسب. أو ماشية أي مرعى أو حضيرة أو زريبة (معجم الادريسي).
مكسب: ماشية (معجم الادريسي) ولعل (في البربرية 1، 20، 258) المعنى نفسه.
مكسوب: المال الموروث (معجم مسلم).
عبيد مكسوب: الزنوج العبيد (هوست 141).
اكتساب: كثيراً ما تحمل (في المقدمة ابن خلدون) معنى جدارة، استحقاق، أهليّة، مزية، قيمة (ص181 جزء 1 و10، 198، 15).
اكتسابي: معرفة مكتسَبَة (بوشر).
الْكَاف وَالسِّين وَالْبَاء

الْكسْب: طلب الرزق.

كسب يكْسب كسباً، وتكسب، واكتسب.

قَالَ سِيبَوَيْهٍ: كسب: أصَاب، واكتسب: تصرف واجتهد.

قَالَ ابْن جني: قَوْله تَعَالَى: (لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت) عبر عَن الْحَسَنَة بكسبت، وَعَن السَّيئَة باكتسبت، لِأَن معنى " كسب " دون معنى " اكْتسب " لما فِيهِ من الزِّيَادَة، وَذَلِكَ أَن كسب الْحَسَنَة بِالْإِضَافَة إِلَى اكْتِسَاب السَّيئَة أَمر يسير ومستصغر، وَذَلِكَ لقَوْله عز اسْمه: (من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا وَمن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يجزى إِلَّا مثلهَا) أَفلا ترى أَن الْحَسَنَة تصغر بإضافتها إِلَى جزائها صغر الْوَاحِد إِلَى الْعشْرَة؟؟ وَلما كَانَ جَزَاء السَّيئَة إِنَّمَا هُوَ بِمِثْلِهَا لم تحتقر إِلَى الْجَزَاء عَنْهَا، فَعلم بذلك قُوَّة فعل السَّيئَة على فعل الْحَسَنَة، فَإِذا كَانَ فعل السَّيئَة ذَاهِبًا بِصَاحِبِهِ إِلَى هَذِه الْغَايَة الْبَعِيدَة المترامية عظم قدرهَا، وفخم لفظ الْعبارَة عَنْهَا فَقيل: (لَهَا مَا كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت) فزيد فِي لفظ فعل السَّيئَة، وانتقص من لفظ فعل الْحَسَنَة لما ذكرنَا.

وَقَوله تَعَالَى: (مَا اغنى عَنهُ مَاله وَمَا كسب) وَقيل: مَا كسب هُنَا: وَلَده.

وَإنَّهُ لطيب الْكسْب، والكسبة، والمكسبة والمكسبة، والكسيبة.

وكسبت الرجل خيرا، وأكسبه إِيَّاه، وَالْأولَى أَعلَى، قَالَ:

يعاتبني فِي الدَّين قومِي وَإِنَّمَا ... ديوني فِي أَشْيَاء تكسبهم حمدا

ويروى: " تكسبهم ".

وَرجل كسوب، وكساب.

وكساب: اسْم للذئب.

وكساب: من أَسمَاء إناث الْكلاب، وَكَذَلِكَ: كسبة، قَالَ الْأَعْشَى:

ولز كسبة أُخْرَى فرعها فهق

وكسيب: من أَسمَاء الْكلاب أَيْضا.

وكل ذَلِك تفؤل بِالْكَسْبِ والاكتساب.

وكسيب: اسْم رجل.

وَقيل: هُوَ جد العجاج لأمه، قَالَ لَهُ بعض مهاجيه، أرَاهُ جَرِيرًا:

يَا ابْن كسيب مَا علينا مبذخ ... قد غلبتك كاعب ضمخ

يَعْنِي " بالكاعب ": ليلى الاخيلية، لِأَنَّهَا هَاجَتْ العجاج فغلبته. وَالْكَسْب: الكنجارق، فارسية، وَبَعض أهل السوَاد يُسَمِّيه: الكسبج.

وكسيب: اسْم.

وَابْن الاكسب: رجل من شعرائهم، وَقيل: هُوَ منيع بن الأكسب بن المجشر، من بني قطن ابْن نهشل.
كسب
الكَسْبُ: ما يتحرّاه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع، وتحصيل حظّ، كَكَسْبِ المال، وقد يستعمل فيما يظنّ الإنسان أنه يجلب منفعة، ثم استجلب به مضرّة. والكَسْبُ يقال فيما أخذه لنفسه ولغيره، ولهذا قد يتعدّى إلى مفعولين، فيقال: كَسَبْتُ فلانا كذا، والِاكْتِسَابُ لا يقال إلّا فيما استفدته لنفسك، فكلّ اكْتِسَابٍ كسب، وليس كلّ كَسْبٍ اكتسابا، وذلك نحو: خبز واختبز، وشوى واشتوى، وطبخ واطّبخ، وقوله تعالى:
أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ
[البقرة/ 267] روي أنه قيل للنّبي صلّى الله عليه وسلم : أيّ الكسب أطيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام، «عمل الرجل بيده» ، وقال: «إنّ أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإنّ ولده من كَسْبِهِ» ، وقال تعالى: لا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا
[البقرة/ 264] وقد ورد في القرآن في فعل الصالحات والسيئات، فممّا استعمل في الصالحات قوله: أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً
[الأنعام/ 158] ، وقوله:
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً إلى قوله: مِمَّا كَسَبُوا [البقرة/ 201- 202] . وممّا يستعمل في السّيّئات: أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ
[الأنعام/ 70] ، أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا
[الأنعام/ 70] ، إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ
[الأنعام/ 120] ، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ [البقرة/ 79] ، وقال: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ [التوبة/ 82] ، وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا [فاطر/ 45] ، وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها [الأنعام/ 164] ، وقوله: ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ [آل عمران/ 161] فمتناول لهما.
والِاكْتِسَابُ قد ورد فيهما. قال في الصالحات:
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ
[النساء/ 32] ، وقوله: لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ [البقرة/ 286] فقد قيل خصّ الكَسْبُ هاهنا بالصالح، والِاكْتِسَابُ بالسّيّئ، وقيل: عني بالكسب ما يتحرّاه من المَكَاسِبِ الأخرويّة، وبالاكتساب ما يتحرّاه من المكاسب الدّنيويّة، وقيل: عني بِالْكَسْبِ ما يفعله الإنسان من فعل خير وجلب نفع إلى غيره من حيثما يجوز، وبِالاكْتِسَابِ ما يحصّله لنفسه من نفع يجوز تناوله، فنبّه على أنّ ما يفعله الإنسان لغيره من نفع يوصّله إليه فله الثّواب، وأنّ ما يحصّله لنفسه- وإن كان متناولا من حيثما يجوز على الوجه- فقلّما ينفكّ من أن يكون عليه، إشارة إلى ما قيل: (من أراد الدّنيا فليوطّن نفسه على المصائب) ، وقوله تعالى: أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ
[التغابن/ 15] ، ونحو ذلك. 

كسب

1 كَسَبَ, aor. ـِ inf. n. كَسْبٌ (S, K, Msb) and كِسْبٌ (K), He collected (wealth &c.]; (S, K;) as also ↓ اكتسبهُ. (S.) This is the original signification. (S.) b2: [Hence,] He gained, acquired, or earned, wealth or the like; as also ↓ اكتسب. (Msb.) كَسَبْتُ شَيْئًا and ↓ اكْتَسَبْتُهُ are syn., [signifying I gained a thing]. (S.) b3: Hence [also], كَسَبَ and ↓ اكتسب (S, K, Msb) and ↓ تكسّب (K) He sought, sought after, or sought to gain, sustenance, or the like, (S, K,) for his family: (Msb:) or كَسَبَ signifies he got, or obtained, or gained, acquired, or earned, [sustenance, &c.]; and ↓ اكتسب, he applied himself with art and diligence [to get, or obtain, or gain, acquire, or earn, sustenance &c.; he laboured to earn, or gain, sustenance]: (Sb, K:) [so] also ↓ تكسّب is explained by تَكَلَّفَ الكَسْبَ he applied himself, as to a task, to gain, &c. (S.) b4: كَسَبَ is also said to signify, and originally, both he sought, or sought after, [sustenance]; and he laboured in seeking, or seeking after, sustenance. (TA.) b5: ↓ اكتسب has a more intensive signification than كَسَبَ; and hence, in the last verse of the second chap. of the Kur [لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ To it shall be given what reward it hath earned, and upon it shall be executed what punishment it hath drawn upon itself], the latter is used with reference to what is good; and the former, with reference to what is evil. (IJ.) You say, كَسَبَ خَيْرًا (tropical:) [He gained, or earned, or did, good]: and ↓ اكتسب شَرًّا (tropical:) [He gained, or earned, or did, evil]. (A.) b6: [This distinction, however, is not always observed: for] كَسَبَ signifies, He did either a good or an evil deed: [because he who does so earns, or draws upon himself, reward or punishment.] (Jel in ii. 281; and iii. 24; &c.) and ↓ اكتسب He committed an act of which he was accusable. (Jel in xxxiii. 58.) كَسَبَ إِثْمًا and ↓ اكتسبهُ signify He [committed, or] burdened himself with (تَحَمَّلَ), a sin, or crime. (Msb.) b7: كَسَبَهُ مَالًا, (S, K,) and مالا ↓ اكسبهُ, (IAar, IAth, K,) but the former is the more approved: the latter is by Fr and some others rejected: (TA:) He caused him to gain, acquire, or earn, wealth: (IAth, Msb:) or he assisted him to gain, acquire, or earn, wealth. (IAth.) كسبهُ عِلْمًا He caused him to gain, or acquire, knowledge. (Msb.) [In like manner,] العَبْدَ ↓ اسْتَكْسَبْتُ I caused the slave to gain, or make gain; the verb having here the sense of the measure أَفْعَلْتُهُ; like as اِسْتَخْرَجْتُهُ signifies أَخْرَجْتُهُ. (Msb.) [See an ex. voce أَدِيمٌ.] b8: نَهَى عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ [He (Mohammad) forbade the making female slaves to earn money, or the like, (by prostitution)]. (TA, from a trad.) b9: مَا كَسَبَ in the Kur cxi, 2, is said to signify His children. A man's children are among the things termed his كَسْب. (TA.) b10: كَسَبَهُ عَجَبًا It occasioned, or caused, him to wonder. (TA, voce أَعْجَبَ.) 4 أَكْسَبَ see 1.5 تَكَسَّبَ see 1.8 إِكْتَسَبَ see 1 throughout.

كَسْبٌ inf. n. of 1. q. v. b2: فُلَانٌ طَيِّبُ الكَسْبِ, (S, K,) and ↓ المَكْسَبِ, and ↓ المَكْسِبِ, (K,) and ↓ المَكْسِبَةِ, and ↓ الكِسْبَةِ, (S, K,) and ↓ الكَسِيبَةِ, (IM,) [Such a one makes good gain: كَسْبٌ &c. signifying gain, acquisition, or earning: and also a deed, whether good or evil].

كُسْبٌ i. q. كُنجارق [or كَنْجَارَهُ], a Persian word, called by some of the people of Es-Sawád كُسْبَج [or كُسْبَه; i. e., The dregs of sesamegrain, or the like, from which the oil has been expressed]; (TA;) dregs remaining after the expression of oil: (S, K:) [as also كُزْبٌ:] from the Persian كشب, (AM,) [or rather كُسْبَه, or كُسْبَج]. See also تَخٌّ.

كَسْبَةُ: see كَسَابِ.

كِسْبَة: see كَسْبٌ.

كَسْبِىٌّ: see اِكْتِسَابِىٌّ.

كَسَابِ The wolf. (L, K.) b2: A name of a bitch: (S:) one of the names of the bitch: (ISd:) as also ↓ كَسْبَةُ: (K:) as ↓ كُسَيْبٌ is a name of the dog; i. e., of the male: (K:) names thus used as ominous of gain, [or of capturing game]: (IM:) كَسَابِ, as a name of a hunting bitch, means كَاسِبَةٌ. (TA, art. برح.) كَسُوبٌ [so in the copies of the K in my hands; but by the place in which it is mentioned in the TA, it is implied that it is ↓ كَسُّوبٌ: see also لَسُوبٌ] A thing; anything. مَا لَهُ كَسُوبٌ He has not anything. (K.) A2: رَجُلٌ كَسُوبٌ, and ↓ كَسَّابٌ, A man who makes much gain. (K.) كُسَيْبٌ: see كَسَابِ. b2: إِبْنُ الكُسَيْبِ Bastard. (K.) كَسَّابٌ: see كَسُوبٌ.

كَسُّوبٌ A certain plant. (K.) A2: See also كَسُوبٌ.

الكَوَاسِبُ i. q. الجَوَارِحُ, (S, K,) here meaning The members (either of a man or of a bird) by means of which is gained, acquired, or earned, sustenance, or the like. (MF.) [The explanation in the TA, الجَوَارِحُ مِنَ الإِنْسَانِ وَالطَّيْرِ, seems, at first sight, to signify preyers, whether men or birds: but this meaning I do not think to be the one intended.]

أَبُو كَاسِبٍ The wolf. (K.) اِكْتِسَابِىٌّ [Acquired knowledge, such as is acquired by study: as also ↓ كَسْبِىٌّ:] opp. to ضَرُورِىٌّ as meaning [natural or instinctive, or] such as the creature has by [Divine] appointment. (Kull p. 232.) مَكْسَِبٌ, and مَكْسِبَةٌ see كَسْبٌ.

كسب: الكَسْبُ: طَلَبُ الرِّزْقِ، وأَصلُه الجمع. كَسَبَ يَكْسِبُ

كَسْباً، وتَكَسَّبَ واكْتَسَب. قال سيبويه: كَسَبَ أَصابَ، واكْتَسَب:

تَصَرَّف واجْتَهَد. قال ابن جني: قولُه تعالى: لها ما كَسَبَتْ، وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عَبَّر عن الحسنة بِكَسَبَتْ، وعن السيئة باكْتَسَبَتْ، لأَن معنى كَسَبَ دون معنى اكْتَسَبَ، لِـما فيه من الزيادة، وذلك أَن كَسْبَ الحسنة، بالإِضافة إِلى اكْتِسابِ السيئة، أَمْرٌ يسير ومُسْتَصْغَرٌ، وذلك لقوله، عَزَّ اسْمُه: من جاءَ بالحسنة فله عَشْرُ أَمثالها، ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجْزَى إِلا مِثْلَها؛ أَفلا تَرى أَن الحسنةَ تَصْغُر بـإِضافتها إِلى جَزائها، ضِعْف الواحدِ إِلى العشرة؟ ولما كان جَزاءُ السيئة إِنما هو بمثلها لم تُحْتَقَرْ إِلى الجَزاءِ عنها، فعُلم بذلك قُوَّةُ فِعْلِ السيئة على فِعْلِ الحسنة، فإِذا كان فِعْل السيئة ذاهباً بصاحبه إِلى هذه الغاية البعيدة الـمُتَرامِـيَة، عُظِّمَ قَدْرُها وفُخِّمَ لفظ العبارة عنها، فقيل: لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكْتَسَبَتْ، فزيدَ في لفظ فِعْل السيئة، وانْتُقِصَ من لفظ فِعْل الحسنة، لما ذَكَرْنا. وقولهُ تعالى: ما أَغْنَى عنه مالُه وما كَسَبَ؛ قيل: ما كَسَبَ، هنا، ولَدُه، إِنه لَطَيِّبُ الكَسْب، والكِسْبة، والـمَكْسِـبَة، والـمَكْسَبَةِ، والكَسِـيبةِ، وكَسَبْت الرجلَ خيراً فكَسَبَه وأَكْسَبَه إِياه، والأُولى أَعلى؛ قال:

يُعاتِـبُني في الدَّيْنِ قَوْمي، وإِنما * دُيونيَ في أَشياءَ تَكْسِـبُهم حَمْدا

ويُروى: تُكْسِـبُهم، وهذا مما جاءَ على فَعَلْتُه ففَعَل، وتقول: فلانٌ

يَكْسِبُ أَهلَه خَيْراً. قال أَحمد بن يحيـى، كلُّ الناس يقول:

كَسَبَكَ فلانٌ خَيْراً، إِلا ابنَ الأَعرابي، فإِنه قال: أَكْسَبَكَ فلانٌ

خَيْراً.

وفي الحديث: أَطْيَبُ ما يأْكلُ الرجلُ من كسْبه، ووَلَدُه من كَسْبِه.

قال ابن الأَثير: إِنما جَعَلَ الوَلَد كَسْباً، لأَن الوالدَ طَلَبه، وسَعَى في تحصيله؛ والكَسْبُ: الطَّلَبُ والسَّعْيُ في طَلَبِ الرزق

والـمَعيشةِ؛ وأَراد بالطَّيِّب ههنا الـحَلالَ؛ ونفقةُ الوالِدَيْن واجبة على الولد إِذا كانا محتاجَيْنِ عاجِزَيْن عن السَّعْي، عند الشافعي؛ وغيرُه لا يشترط ذلك. وفي حديث خديجة: إِنك لتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَكْسِبُ الـــمَعْدُومَ. ابن الأَثير: يقال: كَسَبْتُ زيداً مالاً، وأَكْسَبْتُ زيداً مالاً أَي أَعَنْتُه على كَسْبه، أَو جَعَلْتُه

يَكْسِـبُه، فإِن كان من الأَوّل، فتُريدُ أَنك تَصِلُ إِلى كلِّ مَعْدوم

وتَنالُه، فلا يَتَعَذَّرُ لبُعْدِه عليك، وإِن جعلته متعدِّياً إِلى اثنين،

فتُريدُ أَنك تُعْطِـي الناس الشيءَ الــمعدومَ عندهم، وتُوَصِّلُه إِليهم.

قال: وهذا أَوْلَى القَوْلَين، لأَنه أَشبه بما قبله، في باب التَّفَضُّل

والإِنْعامِ، إِذ لا إِنْعام في أَن يَكْسِبَ هو لنفسه مالاً كان معدومــاً

عنده، وإِنما الإِنعام أَن يُولِـيَه غيرَه. وباب الحظِّ والسعادة في

الاكتساب، غيرُ

بابِ التفضل والإِنعام. وفي الحديث: أَنه نَهَى عن كَسْب الإِماءِ؛ قال ابن الأَثير: هكذا جاءَ مطلقاً في رواية أَبي هريرة، وفي

رواية رافع بن خَديج مُقَيَّداً، حتى يُعْلَم من أَين هو، وفي رواية أُخرى: إِلا ما عَمِلَتْ بيدها، ووجهُ الإِطلاق أَنه كان لأَهل مكة والمدينة إِماءٌ، عليهنَّ ضَرائِبُ، يَخْدُمْنَ الناسَ ويأْخُذْنَ أَجْرَهُنَّ،

ويُؤَدِّينَ ضَرائبَهن، ومن تكون مُتَبَذِّلة داخلةً خارجةً وعليها ضريبةٌ فلا يُؤْمَنُ أَن تَبْدُرَ منها زَلَّة، إِما للاستزادة في المعاش، وإِما لشَهوة تَغلِبُ، أَو لغير ذلك، والمعصومُ قليل؛ فنَهَى عن كَسْبِهنَّ مطلقاً تَنَزُّهاً عنه، هذا إِذا كان للأَمة وجهٌ معلومٌ تَكْسِبُ منه، فكيف إِذا لم يكن لها وجه معلوم؟ ورجل كَسُوبٌ وكَسَّابٌ، وتَكَسَّبَ أَي تَكَلَّف الكَسْبَ.

والكَواسِبُ: الجوارحُ.

وكَسابِ: اسم للذئب، وربما جاءَ في الشِّعر كُسَيباً. الأَزهري: وكَسابِ اسم كَلْبة. وفي الصحاح: كَسابِ مثل قَطامِ، اسم كلبة. ابن سيده: وكَسابِ من أَسماءِ إِناث الكلاب، وكذلك كَسْبةُ؛ قال الأَعشى:

ولَزَّ كَسْبةَ أُخْرى، فَرْعُها فَهِقُ

وكُسَيْبٌ: من أَسماءِ الكلاب أَيضاً، وكلُّ ذلك تَفَؤُّلٌ بالكَسْب

والاكتِسابِ. وكُسَيْبٌ: اسم رجل، وقيل: هو جَدُّ العَجَّاج لأُمِّه؛ قال له بعضُ مُهاجِـيه، أُراه جريراً:

يا ابْنَ كُسَيْبٍ! ما علينا مَبْذَخُ، * قد غَلَبَتْكَ كاعِبٌ تَضَمَّخُ

يعني بالكاعب لَيْلى الأَخْيَلِـيَّة، لأَنها هاجتِ العَجَّاجَ فَغَلَبَتْه.

والكُسْبُ: الكُنْجارَقُ، فارسيةٌ؛ وبعضُ أَهل السَّواد يُسَمِّيه

الكُسْبَجَ. والكُسْبُ، بالضم: عُصارةُ الدُّهْن. قال أَبو منصور: الكُسْبُ مُعَرَّبٌ وأَصله بالفارسية كُشْبٌ، فقُلِـبَت الشين سيناً، كما قالوا سابُور، وأَصله شاه بُور أَي مَلِكُ بُور. وبُورُ: الابْنُ، بلسان الفُرْس؛ والدَّشْت أُعْرِبَ، فقيل الدَّسْتُ الصَّحْراءُ.

وكَيْسَبٌ: اسم.

وابنُ الأَكْسَبِ: رَجل من شعرائهم؛ وقيل: هو مَنِـيعُ بن الأَكْسَب بن الـمُجَشَّر، من بني قَطَن ابن نَهْشَل.

كسب
كسَبَ/ كسَبَ لـ يَكسِب، كَسْبًا، فهو كاسِب، والمفعول مَكْسوب (للمتعدِّي)
• كسَب رزقَه: نالَه وربِحه ° كسب عطفَ فلان/ كسب وُدَّ فلان/ كسب حبّ فلان: ربحه- كسب لقمةَ عيشه بعرق جبينه.
• كسَب معلوماتٍ كثيرة من المطالعة: حصَل عليها وجمعها "كسب مؤيِّدين لقضيّته"? يكسِب كُلَّ شيء: يكتسحه.
• كسَب إثمًا: فعله، تحمَّله " {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا} - {مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً}
 ".
• كسَب لأهله: طلب الرِّزقَ والمعيشةَ لهم "بذل جهدًا كبيرًا ليكسب لأهله". 

أكسبَ يُكسب، إكسابًا، فهو مُكْسِب، والمفعول مُكْسَب
• أكسب الأستاذُ تلميذَه العلمَ: أعانه على كَسْبه أو جعله يكسِبه "أكسبته مآثرَه مجدًا: أعطته- يُكسِب التطعيمُ الجسم مناعة ضِدّ المرض- حياة الجنديّة أكسبت المجنَّدين خشونة- الصمت يُكْسب أهلَه المحبّة". 

اكتسبَ/ اكتسبَ لـ يكتسب، اكتسابًا، فهو مُكتسِب، والمفعول مُكتسَب (للمتعدِّي)
• اكتسب الشَّخصُ: عمِل وتصرّف واجتهد " {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا} ".
• اكتسب المالَ ونحوَه: جمعه، تحصّل عليه وربحه "اكتسب ملكيّة: صار مالكًا بالشّراء أو بالميراث- تكتسب المهارةُ بالخبرة- اكتسب تقديرَ مُحيطه: جذبهم إليه بصفاته وسلوكه- اكتسب عِلْمًا: طلبه وحصل عليه- اكتسب اللّونُ صِبغةً زرقاء" ° اكتسب الرِّزقَ بعرق جبينه- اكتسب شهرةً وصيتًا- خبرة مُكْتَسَبة- مناعة مُكْتَسَبة: لم يكن لها وجود عند الولادة، بل ظهرت فيما بعد من نشوء أجسام مضادّة تجاوبًا مع مولد مضادّ كما في التطعيم ونقل الأجسام المضادّة من الأم إلى الجنين.
• اكتسب الإثمَ: تحمَّله " {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} ".
• اكتسب لأهله: كسَب لهم؛ طلب الرزقَ والمعيشةَ لهم. 

تكسَّبَ/ تكسَّبَ لـ يتكسَّب، تكسُّبًا، فهو مُتكسِّب، والمفعول مُتكسَّب له
• تكسَّب الشَّخصُ:
1 - طلَب الرِّزْقَ وتأمين المال "يتكسَّب من الشِّعْر- يحاول أن يتكسَّب بأيَّة وسيلة".
2 - تكلَّف الكَسْب.
• تكسَّب لأهله: كسب لهم؛ طلب الرزقَ والمعيشةَ لهم. 

كسَّبَ يكسِّب، تَكْسيبًا، فهو مُكسِّب، والمفعول مُكسَّب
• كسَّبه مالاً كثيرًا: جعله يكسبه. 

اكتساب [مفرد]:
1 - مصدر اكتسبَ/ اكتسبَ لـ ° اكتساب الملكيّة: تملُّك عقار.
2 - (نف) زيادة أفكار الفرد أو معلوماته، أو تعلمه أنماطًا جديدة للاستجابة، وتغير أنماط استجاباته القديمة. 

كَسْب [مفرد]:
1 - مصدر كسَبَ/ كسَبَ لـ ° طيِّب الكَسْب.
2 - دخْل "كَسْب العمل- ضريبة كَسْب العمل- كان كسبُه وفيرًا هذا العام" ° الكسْب المشروع.
3 - خبرة ومعرفة "كسب المعرفة يتطلّب مثابرة وجهدًا".
4 - توفير "كَسْب في الوقت". 

كُسْب [مفرد]: كُزب؛ ما يتبقى من بزور القطن والكَتّان والسِّمسم وغيرها بعد عصرها، ويستعمل علفًا أو سمادًا. 

مُكتسَب [مفرد]:
1 - اسم مفعول من اكتسبَ/ اكتسبَ لـ.
2 - متعلَّم أثناء حياة الفرد.
• معرفة مكتسبة: معرفة النَّفس بالعالم الخارجيّ، وتأتينا من مصدرين: الحدْس والتَّجريد. 

مَكْسَب/ مَكْسِب [مفرد]: ج مَكاسِبُ:
1 - ما يتحصَّل عليه الإنسانُ من مال أو علم أو جاه "لا يعلم حدودَ مكاسبه- مكاسِب غير مشروعة- ولا أنا راضٍ إن توالت مكاسبي ... إذا لم تكن بالعِزِّ تلك المكاسب".
2 - (جر) فرق بين الدخل من جهة، والمصاريف من جهة أخرى. 

مُكْسِب [مفرد]: ج مُكسِبات: اسم فاعل من أكسبَ.
• مُكْسِبات الطَّعم: موادّ صناعيّة تُضاف إلى الأطعمة والمشروبات؛ لتُكسبها طعمًا جديدًا شهيًّا. 
كسب
: (كَسَبَه، يَكْسِبُهُ، كَسْباً) بِالْفَتْح، (وكِسْباً) بِالْكَسْرِ، (وتَكَسَّبَ، واكْتَسَبَ: طَلَبَ الرِّزْفَ) . وأَصلُهُ الجَمع، (أَو كَسَبَ: أَصابَ، واكْتَسَبَ تَصرَّفَ، واجْتَهَدَ) ، قَالَه سِيبَوَيْهِ. (وكَسَبَهُ: جَمَعَه) على أَصْلِ مَعْنَاهُ.
فِي لِسَان الْعَرَب: قَالَ ابْنُ جِنّي: قولُه تعالَى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (الْبَقَرَة: 286) ، عَبَّرَ عَن الحَسَنةِ بكسبت، وَعَن السَّيِّئةِ باكْتَسَبَتْ؛ لأَنّ معنى كَسَبَ دون معنى اكْتَسَبَ، لِما فِيهِ من الزِّيَادة، وذالك لاِءَنّ كَسْبَ الحَسَنَة، بالإِضافَة إِلى اكْتساب السَّيئة، أَمرٌ يَسيرٌ ومستَصْغَر، وَذَلِكَ لقَوْله عزَّ وجَلَّ: {مَن جَآء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآء بِالسَّيّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا} (الْأَنْعَام: 160) ، أَفَلا تَرى أَنّ الحسَنَةَ تَصغُرُ بإِضافتها إِلى جزائها، ضِعْفَ الْوَاحِدَة إِلى العَشَرة؟ ولمّا كَانَ جَزاءُ السَّيئة إِنّمَا هُوَ بمثلِها، لم تُحْتَقرْ إِلى الجزاءِ عَنْهَا، فعُلِمَ بذالك قُوّةُ فِعلِ السَّيْئة على فعل الحسنةِ؛ فإِذا كَانَ فعلُ السَّيِّئة ذَاهِبًا بِصَاحِبِهِ إِلى هاذه الغايةِ المترامية، عُظِّمَ قَدْرُهَا وفُخِّمَ لفظُ الْعبارَة عَنْهَا، فَقيل: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} ، فزِيدَ فِي لفظ السَّيّئة، وانْتُقِصَ من لفظ فعل الْحَسَنَة لِمَا ذَكَرْنا.
وَفِي الأَساس: وَمن الْمجَاز: كَسَبَ خَيْراً، واكْتَسَب شرّاً.
(و) كَسَبَ (فُلاَناً) خَيْراً و (مَالا، كأَكْسَبَهُ إِيّاهُ) ، والأَوَّلُ أَعْلَى. (فكَسَبَهُ هُوَ) ، قَالَ:
يُعاتِبُنِي فِي الدَّيْنِ قَوْمِي وإِنَّما
دُيُونِيَ فِي أَشْيَاءَ تَكْسِبُهُم حَمْدَا
ويُرْوَى: تُكْسِبُهم، وهاذا ممّا جاءَ على فَعَلْتُهُ ففَعَل.
وَمن الْمجَاز: تقولُ: فلانٌ يَكْسِبُ أَهْلَهُ خيرا. قَالَ أَحمدُ بْنُ يَحْيى: كلُّ النّاس يقولُ: كَسَبَك فلانٌ خيرا إِلاّ ابْنَ الأَعرابيّ فإِنّه قَالَ: أَكْسَبَكَ فُلانٌ خَيْراً. وَفِي حَدِيث خَدِيجة: (إِنَّك لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وتَحْمِلُ الكَلَّ، وتَكْسِبُ الــمَعْدومَ) . قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: يُقال: كسَبْتُ مَالا، وكَسَبْتُ زَيْداً مَالا، وأَكسَبْتُ زيدا مَالا، أَي: أَعَنْتُهُ على كَسْبِه، أَو جعَلْتُه يَكْسِبُهُ فإِن كَانَ من الأَوّل، فتريدُ أَنّك تَصِلُ إِلى كُلّ معدومٍ وتنالُهُ، فَلَا يَتعذَّرُ لِبُعْدِه عَلَيْك، وإِن جَعَلْتَهُ متعدِّياً إِلى اثْنَيْنِ، فتُرِيدُ أَنَّك تُعْطِي النّاسَ الشَّيْءَ الــمعدومَ عِنْدَهُم، وتُوَصِّلُهُ إِليهم، قَالَ: وهاذا أَوْلَى القولَيْنِ؛ لأَنَّه أَشبَهُ بِمَا قَبْلَهُ فِي بَاب التَّفَضُّل والإِنعام، إِذْ لَا إِنْعَامَ فِي أَن يَكسِبَ هُوَ لنَفسِهِ مَالا كَانَ مَعْدُومــا عندَه، وإِنّما الإِنعامُ أَنْ يُولِيَهُ غَيْرَهُ، وبابُ الحظّ والسّعادة فِي الاكْتِساب غيرُ بَاب التَّفَضُّل والإِنعام. وَقَالَ شَيخنَا: كَسَبَ يَجِيءُ لَازِما ومتعدّياً، وأَنكر الفَرّاءُ وغيرُهُ (أَكْسَبُه) . فِي المتعدِّي؛ وأَنشدَ ابْنُ الأَعْرَابي:
فأَكْسَبَنِي مَالا وأَكْسَبْتُه حَمْدَا
فعدّاهُ لمفعولَيْنِ وكَسَبَ يتعدَّى لواحِدٍ، وأَكْسَبَ لاثْنَيْنِ. وَقيل: كُلُّ مِنْهُمَا يتعدَّى لمفعولَيْنِ، كَمَا جزَمَ بِهِ ابْنُ الأَعْرَابيِّ، وَهُوَ الَّذِي صرّحَ بِهِ المُصَنِّفُ، وغيرُهُ، انْتهى.
(و) يُقال: (فُلانٌ طَيِّبُ المَكْسَبِ) ، كمَقْعَدٍ، (والمَكْسِبُ) ، كمَجْلِس؛ كِلاَهُمَا عَن الفَرّاءِ، (والمَكْسِبَةِ كالمَغْفِرَة، والكِسْبَةِ، بِالْكَسْرِ) ، والكَسِيبَة، زَاده ابْنُ مَنْظُورٍ: (أَيْ: طَيِّبُ الكَسْبِ) .
(ورَجُلٌ كَسُوبٌ) كصَبُورٍ، (وكَسَّابٌ) كَشَدَّادٍ: كَثِيرُ الكَسْبِ.
(و) الكَسُّوبُ، (كالتَّنُّورِ: نَبْتٌ) يُشْبِه العُصْفُرَ، لَهُ قُرْطُمٌ، نَقله الصّاغانيّ.
(و) الكَسُّوبُ: (الشَّيءُ) ، وَفِي نُسْخَة: ومَا لَهُ كَسُّوبٌ: شَيْءٌ، يُقَال: مَا تَرَك كَسُّوباً وَلَا لَسُّوباً، أَي: شَيْئا.
(وكَسَابِ، كقَطَامِ: الذِّئْبُ) ، ورُبَّمَا جاءَ فِي الشِّعر كُسَيْباً. ومثلُهُ فِي لِسَان الْعَرَب. وَفِي الصَّحاح: اسمُ كَلْبَةٍ.
(وكَسْبَةُ: من أَسْماءِ إِناثِ الكِلابِ) ككَسَابِ؛ قَالَه ابْنُ سِيدَهْ. قَالَ الأَعْشَى:
ولَزَّ كَسْبَةَ أُخْرَى فَرْغُها فَهِقُ
(و) كَسْبَةُ: (ة بنَسَفَ) .
(و) كُسَيْبٌ، (كزُبَيْرٍ) : اسْمٌ (لذُكُورِهَا) ، أَي: الكِلابِ، وربّما جاءَ ذالك فِي الشِّعْر. قَالَ ابنُ مَنْظُور: وكُلُّ ذالك تفاؤُلٌ بِالْكَسْبِ والاكتساب.
(و) كُسَيْبٌ: (اسْمُ) رجل. وَقيل: هُوَ جَدُّ العَجّاج لاِمِّه، قَالَ لَهُ بعض مُهاجِيهِ، أُراه جَريراً: يَا ابْنَ كُسَيْبٍ مَا عَلَيْنَا مَبْذَخُ
قَدْ غَلَبَتْكَ كاعِبٌ تَضَمَّخُ
يَعْنِي بالكاعِبِ لَيْلَى الأَخْيَلِيَّةَ، لأَنّها هاجَتِ العَجّاج فغَلَبَتْهُ. (و) قد يكونُ (ابْنُ الكُسَيْبِ: ولَدَ الزِّنَا) وَبِه يُفَسَّرُ الشِّعْرُ الْمَذْكُور.
(والكُسْبُ، بالضَّمِّ) : الكُنْجارَقُ فارِسيّة. وبعضُ أَهْلِ السَّوَادِ يُسَمِّيهِ الكُسْبَجَ. والكُسْبُ بالضمِّ: (عُصارَةُ الدُّهْنِ) ، قَالَ أَبُو مَنْصُور: وأَصلُه بالفارِسِيّة: (كُشْبْ) ، فَقُلِبَت الشِّينُ سِيناً، كَمَا قَالُوا: سابُور، وأَصلُه شَاهْ بُور، أَي: ابْن المَلِكِ.
(وكَيْسَبٌ) ، كصَيْقَلٍ: (اسمٌ. و: ة بَين الرَّيِّ وخُوَارِهَا) ، بالضَّمّ.

(وَمَنِيعُ بْنُ الأَكْسَبِ) بْنِ المُجَشَّرِ (شاعِرٌ) من بني قَطَنِ بْنِ نَهْشَلٍ.
(والكَواسبُ: الجَوَارِحُ) من الإِنسان والطَّيْر.
(وأَبو كاسِبٍ) : كُنْيَةُ (الذِّئْبِ) .
(وسَمَّوْا كاسِباً وكَيْسَبَةَ) وكَيْسَباً وكُسَيْبَة.
وممّا بَقِي عَلَيْهِ:
تَكسَّبَ، أَي: تكلَّفَ الكَسْبَ، وأَصل الكَسْبِ الطَّلَبُ والسَّعْيُ فِي طلبِ الرِّزْق والمَعِيشةِ. وَفِي الحَدِيث: (أَطْيَبُ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ من كَسْبِهِ، ووَلَدُهُ من كَسْبِهِ) . وَفِي حديثٍ آخَرَ: (نَهَى عَن كَسْبِ الإِمَاءِ) . وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {مَآ أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} (المسد: 2) ، قِيلَ: مَا كَسَبَ، هُنَا، وَلَدُهُ.
والكِسْبُ، بِالْكَسْرِ: لغةٌ فِي الكَسْبِ، بِالْفَتْح، نَقله الصّاغانيُّ. 6
الكسب: هو المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرر، ولا يوصف فعل الله بأنه كسب؛ لكونه منزهًا عن جلب نفع أو دفع ضرر.
كسب
الكَسْبُ: طَلَبُ الرزْق. وهو يَكْسِبُ أهْلَه خَيْراً. ورَجُل كَسُوْبٌ وكَسّابٌ وكُسْبٌ. وكُسَبٌ: اسْمٌ للذئْب. وكَسَابِ: من أسماءِ إناثِ الكِلابِ.
والكَسُّوْبُ: نَبْتٌ يُشْبِهُ العُصْفُرَ له قِرْطِمٌ. ويقولون: ما تَرَكَ منه كَسُوباً ولا لَسُّوباً: أي شَيْئاً. والكُسْبُ: ثُفْلُ البَزْرِ. والذي يَخْرُجُ من البُر بعد التَذْرِيَةِ ممّا يَنْبغي أنْ يُدَق: الكُسْبُ.

الوجود

الوجود أضرب: وجود بإحدى الحواس الخمس نحو، وجدت زيدا، ووجود بقوة الشهوة نحو: وجدت الشبع، ووجود بقوة الغضب كوجود الحزن والسخط، ووجود بالعقل أو بواسطة العقل كمعرفة الله والنبوة، ويعبر عن التمكن من الشيء بالوجود نحو {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} .
الوجود عند أهل الحقيقة: فقدان العبد بمحوا أوصافه البشرية، ووجود الحق لأنه لا بقاء للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة.
الوجود:
[في الانكليزية] Being ،existence ،reality
[ في الفرنسية] Etre ،existence ،realite

وبالفارسية: هستى- أي الكون ويقابله العدم- واختلف في تعريفه. فقيل لا يعرّف، فمنهم من قال لأنّه بديهي التصوّر فلا يجوز أن يعرّف إلا تعريفا لفظيا، ومنهم من قال لأنّه لا يتصوّر أصلا لا بداهة ولا كسبا. وقيل يعرّف لأنّه كسبي التصوّر. وفي تعريفه عبارات.
الأولى أنّ الموجود هو الثابت العين والــمعدوم هو المنفي العين، وفائدة لفظ العين التنبيه على أنّ المعرّف هو الموجود في نفسه والــمعدوم في نفسه لا الموجود لغيره والــمعدوم عن غيره، ولا ما هو أعمّ منهما، فمعنى الثابت العين الذي ثبت عينه ونفسه فيشتمل الجوهر والعرض.
والثانية أنّه المنقسم إلى فاعل ومنفعل أي مؤثّر ومتأثّر وإلى حادث وقديم، والــمعدوم ما لا يكون كذلك. وهذان التعريفان مختصّان بالموجود الخارجي. والثالثة أنّه ما يعلم ويخبر عنه أي يصحّ أن يعلم ويخبر منه، والــمعدوم ما لا يصحّ أن يكون كذلك، وهذا التعريف يشتمل الموجود الذهني أيضا، وعلى هذا فقس تعريفات الوجود والعدم. فالوجود ثبوت العين أو ما به ينقسم الشيء إلى فاعل ومنفعل وإلى حادث وقديم، أو ما به يصحّ أن يعلم ويخبر عنه، والعدم ما لا يكون كذلك، وكلّ هذه تعريفات الشيء بالأخفى فإنّ الجمهور يعرّفون معنى الوجود والموجود ولا يعرّفون شيئا مما ذكر. قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف:
الظاهر أنّ القائل ببداهة تصوّر الوجود أراد بالوجود المعنى المصدري الانتزاعي، والقائل بكسبيته أو بامتناعه أراد به منشأ الانتزاع أي الوجود الحقيقي الذي هو حقيقة الواجب تعالى على تقدير وحدة الوجود وحقيقة ما عينه متعيّنة بنفسها على تقدير تعدّده، فالوجود الحقيقي على كلا التقديرين هو الوجود القائم بنفسه الواجب لذاته، والوجود يطلق على هذين المعنيين. قال الشيخ في إلهيات الشفاء لكلّ أمر حقيقة هو بها ما هو، فللمثلث حقيقة أنّه مثلث، وللبياض حقيقة أنّه بياض، وذلك هو الذي ربّما سمّيناه الوجود الخاص، ولم يرد به معنى الوجود الانتزاعي، فإنّ لفظ الوجود يدلّ به على معان كثيرة. ولا شكّ أنّ تصوّر الوجود الانتزاعي بالكنه بديهي ضرورة أنّ كنهه ليس إلّا ما يرتسم في الذهن عند انتزاعه عن الماهيات وفهمه من الألفاظ الدالة عليه، إذ لا نعني بكنهه غيره، وتصوّر الوجود الحقيقي بالكنه غير ممكن، أو كسبي فإنّه إن كان جزئيا حقيقيا وواجبا لذاته فتصوّره ممتنع وإلّا فكسبي. ثم لا يخفى أنّ بعد تصوّر الشيء بالكنه لا يمكن تعريفه بالرسم إذ بعد تصوّره بالكنه لا يقصد تصوره إلّا بوجه آخر، فلا يكون المعرّف حينئذ في الحقيقة ذلك الشيء، ولا يكون التعريف تعريفا له بل يكون المعرّف هو الشيء الموجود مع الوصف والتعريف تعريف له. فعلى تقدير أن يكون تصوّر الوجود بالكنه لا يمكن تعريفه إلّا تعريفا لفظيا فتأمّل انتهى. ويؤيّد إطلاق الوجود على المعنيين المذكورين ما في شرح إشراق الحكمة حيث قال: الوجود يطلق بإزاء الروابط كما يقال زيد يوجد كاتبا، فإنّه عبارة عن نسبة المحمول إلى الماهية الخارجية إلى الموضوع بالوجود أعني سيوجد مكان ما كان يعبر عنه هو، وقد يقال على الحقيقة والذات كما يقال ذات الشيء وحقيقته ووجود الشيء وعينه ونفسه أي ذاته انتهى كلامه.

التقسيم:
اعلم أنّ الوجود ينقسم إلى العيني أي الخارجي وإلى الذهني حقيقة وإلى اللفظي والخطّي مجازا إذ ليس في اللفظ والخط من الإنسان التشخّص ولا الماهية كما في الخارج والذهن، بل الاسم في اللفظي وصورته في الخطي، وكلّ من الموجود العيني والذهني يستعمل لمعنيين كما في بعض حواشي شرح المطالع: أحدهما أنّ الموجود الخارجي ما يكون اتصافه بالوجود خارج الذهن والموجود الذهني هو ما يكون اتصافه بالوجود في الذهن.
وأما قولهم تارة من أنّ النسبة من الأمور الخارجية وأخرى بأنّها ليست من الأمور الخارجية فيمكن التطبيق بينهما بأنّه لا شكّ في الفرق بين كون الخارج ظرفا لنفس الشيء وبين كونه ظرفا لوجوده. فإنّ قولنا زيد موجود في الخارج جعل فيه الخارج ظرفا لنفس الوجود وهو لا يقتضي وجود المظروف وإنّما يقتضي وجود ما جعل ظرفا لوجوده. فالموجود في هذه الصورة زيد لا وجود زيد. ففي قولنا زيد قائم في الخارج جعل الخارج ظرفا لنفس ثبوت القيام لزيد، فاللازم كون القيام ثابتا في الخارج بثبوت لغيره لا بثبوت له. وبالجملة فالمعتبر في كون الموجود خارجيا كون الخارج ظرفا لوجوده لا لنفسه وفي الذهني كون الذهن ظرفا لوجوده.
فمتى قيل إنّ النسبة من الأمور الاعتبارية أريد أنّ الخارج ليس ظرفا لوجودها. ومتى قيل إنّها من الأمور الخارجية أريد أنّ الخارج ظرف لنفسها، وكذا الحال في كون الشيء موجودا في الواقع ونفس الأمر. وقال صاحب الأطول في بحث صدق الخبر: ونحن نقول الخارجي اسم للأمر الموجود في الخارج كالذهني الذي هو اسم للأمر الموجود في الذهن، ومعنى كون الشيء موجودا في الخارج والأعيان أنّه واحد منها أو في عدادها، فظرفية الخارج للوجود مسامحة إذ الوجود ليس في عداد الأعيان.
ومعنى زيد موجود في الخارج أنّ وجوده في وجود الخارج وفي عداد وجوداته، فليس الخارج إلّا ظرفا لنفس الشيء، لكنه إذا جعل ظرفا له حقيقة اقتضى وجوده، وإذا جعل ظرفا له مسامحة لم يقتض وجوده، هكذا حقّق الخارج والواقع واحفظه فإنّه خلاف المستفيض الشائع. وثانيهما أنّ الموجود الخارجي هو ما يكون متصفا بوجود أصيل وهو مصدر الآثار ومظهر الأحكام، سواء كان ظرف الاتصاف هو الذهن أو خارجه، والموجود الذهني هو ما يكون متصفا بوجود ظلّي وذلك الاتصاف لا يكون إلّا في الذهن، يعني أنّ الموجود الخارجي ما يتصف بوجود أصيل، أي ذا أصل وعرق ليس ظلا وحكاية عن شيء به، أي بذلك الوجود يصدر عن الموجود آثاره ويظهر عنها أحكامه، أي يترتّب عليه أي على الموجود الآثار والأحكام، سواء كان ذلك الترتّب في الذهن أو خارج الذهن، فالكيفيات النفسانية التي يترتّب عليها آثارها في الذهن كالعلم من قبيل الموجودات الخارجية والموجود الذهني ما يتصف بوجود غير أصيل لا يترتّب به عليه الأحكام والآثار.
إن قيل إن أريد بالآثار والأحكام في تعريف الموجود الخارجي الآثار والأحكام الخارجية لزم الدور، وإن أريد الأعم من الخارجية والذهنية دخل في تعريف الموجود الخارجي الموجود الذهني فإنّه أيضا مبدأ الآثار في الجملة، فإنّ المعقولات الثانية آثار للمعقولات الأولى.
أجيب بأنّ المراد الآثار المطلوبة منه أي التي يطلب كلّ واحد تلك الآثار منه والأحكام المعلومة واتصافه بها لكلّ أحد كالإحراق والاشتعال والطبخ من النار، فالموجود الذهني ما يكون متصفا بوجود لا يترتّب به عليه تلك الآثار والأحكام، سواء ترتّب عليه آثار وأحكام أخر أو لا، وقيل لا حكم ولا أثر للوجود الذهني والمعقولات الثانية آثار للصور الشخصية القائمة بالذهن وهي من الموجودات الخارجية.
وقيل المراد الخارجية بمعنى ما يكون في خارج الذهن لا بمعنى ما يكون باعتبار الوجود الخارجي، فلا دور. ثم الأحكام والآثار متقاربان، وقد يقال في قوله مظهر ومصدر إشارة إلى أنّ المراد بالأحكام ما لا يكون فاعلا له وبالآثار ما يكون فاعلا له، ولو اكتفى بأحدهما لكفى أيضا. اعلم أنّ الاستعمال الأول هو الأصل إذ المتبادر من الخارج في مقابلة الذهن هو خارج الذهن، والاستعمال الثاني متفرّع عليه لأنّ إطلاق الخارج على الوجود الأصيل الذي ظرفه الذهن باعتبار التشبيه بالوجود الذي ظرفه خارج الذهن في الكون أصيل فإنّ كلّ خارجي بهذا المعنى أصيل.

تنبيه:
الموجود الذهني بالمعنى الأول أعمّ مطلقا من الذهني بالمعنى الثاني لأنّه يتناول نوعين:
الأول ما يترتّب عليه الآثار والأحكام الخارجية كوجود الكيفيات النفسانية، وهو أحد قسمي الوجود الخارجي بالمعنى الثاني، فإنّ الصورة الحاصلة من الشيء مثلا من حيث إنّها مكتنفة بالعوارض الذهنية موجودة في الذهن بوجود يحذو حذو الوجود الخارجي في ترتّب الآثار فإنّها بهذا الاعتبار صورة علمية يحصل بها الانكشاف. والثاني ما لا يترتّب عليه تلك الآثار والأحكام وهو الوجود الذهني بالمعنى الثاني فإنّ الصورة الحاصلة من الشيء من حيث هو مع قطع النظر عن العوارض الذهنية موجودة في الذهن بصورتها بوجود لا يترتّب عليه الآثار والأحكام، وأعمّ من وجه من الخارجي بالمعنى الثاني لصدقهما على وجود الكيفيات النفسانية وصدق الذهني فقط على ما لا يترتّب عليه الآثار والأحكام، وصدق الخارجي فقط على ما يترتّب عليها الأحكام والآثار في الخارج والخارجي بالمعنى الأول أخصّ من الخارجي بالمعنى الثاني مطلقا لعدم شموله وجود الكيفيات النفسانية ومباين للوجود الذهني بالمعنيين، وكذا الخارجي بالمعنى الثاني بالنسبة إلى الذهن بالمعنى الثاني.
اعلم أنّ للموجود في نفس الأمر معنيان أحدهما أنّ وجوده ليس متعلّقا بفرض فارض واعتبار معتبر سواء كان فرضا اختراعيا أو انتزاعيا. وثانيهما أنّ وجوده ليس متعلّقا بفرض اختراعي سواء كان متعلّقا بفرض انتزاعي أو لم يكن. ثم إنّ نفس الأمر بالمعنيين أعمّ مطلقا من الخارج إذ كلّ موجود في الخارج بالمعنى الأول موجود في نفس الأمر بلا عكس كلّي ومن الذهن من وجه لإمكان ملاحظة الكواذب كزوجية الخمسة فتكون موجودة في الذهن لا في نفس الأمر ومثله يسمّى ذهنيا فرضيا، وزوجية الأربعة موجودة فيهما ومثله يسمّى ذهنيا حقيقيا، والحقائق الغير المتصوّرة موجودة في نفس الأمر لا في الذهن، واعترض عليه بأنّه إن أريد من الذهن القوى السّافلة خاصة صحّ ما ذكر، لكن ما في القوى إمّا أن لا يكون من الموجود في الخارج فيلزم عدم انحصار الموجود في القسمين، وإمّا أن يكون من الموجود في الخارج فيلزم عدم صحّة ما ذكر من النسبة، بل يكون نفس الأمر أخصّ مطلقا من الخارج. وإن أريد من الذهن القوى العالية خاصة أو الأعمّ منها فيلزم عدم كون نفس الأمر أعمّ من الذهن من وجه بل هي أخصّ مطلقا منه. ويمكن أن يجاب باختيار الشقّ الأول ويقال الموجود في الذهن هو ما يكون القوى السّافلة ظرفا لوجوده، وتعتبر تلك الظرفية سواء كان بتعمّلها أو لا، والموجود في الخارج ما يكون خارج القوى السّافلة ظرفا لوجوده، وتعتبر تلك الظرفية والموجود في نفس الأمر، وإن لم يكن خاليا عن أحدهما فهو ما يصحّ للعقل أن يحكم بتحقّقه مع قطع النظر عن الطرفين، فالموجود الذهني الذي يكون بتعلّمه أي باختراع الذهن وفرضه كزوجية الخمسة ليس بموجود في نفس الأمر لعدم صحّة حكم العقل بتحقّقه مع قطع النظر عن ظرفه، والموجود في القوى السّافلة أيضا لا يكون خاليا عن أحدهما وهو ما يكون حاضرا عندها والحاضر عندها إذا اعتبر كون القوى السّافلة ظرفا لوجوده فموجود ذهني، فما لا يكون بتعمّل الذهن يصدق عليه أنّ القوى السّافلة ظرف لوجوده فهو موجود خارجي، وإذا لم يعتبر الظرفان فموجود في نفس الأمر، وإن لم يكن خارجا عن الموجود الذهني أو الخارجي والموجود الذهني الذي يكون بتعمّله إذا قطع النظر عن ظرفه فليس بموجود عند القوى العالية ولا في نفس الأمر إذ ليس له تحقّق ولا يصحّ للعقل الحكم بتحقّقه مع قطع النظر عن ظرفه، وعلى هذا فلا يرد شيء.
ويمكن أن يجاب باختيار الشقّ الرابع وهو أن يراد بالذهن القوى العالية والسّافلة جميعا، فالموجود الذهني ما يكون موجودا فيهما معا، ولا ريب أنّ ما لا يكون موجودا فيهما بموجود أصلا، وأنّه لا يمكن أن يوجد شيء في القوى السّافلة إلّا ويوجد في القوى العالية، وما ليس موجودا في القوى السّافلة فقط فموجود خارجي فلا يرد عدم الانحصار، وصحّ كون الموجود في نفس الأمر أعمّ من الموجود في الذهن من وجه إذ قد يجتمعان كما في الصوادق الحاصلة في القوى العالية والسّافلة، ويصدق الموجود في نفس الأمر فقط في الصوادق الغير الحاصلة في القوى السّافلة، وإن كانت حاصلة في القوى العالية ويصدق الموجود الذهني فقط في الكواذب الحاصلة في القوى السّافلة والعالية، هكذا ذكر العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة.
اعلم أنّ وجود الشيء للشيء على معنيين:
الأول وجود الشيء لغيره بأن يكون محمولا عليه ومستقلا بالمفهومية كوجود الأعراض والثاني وجوده لغيره بأن يكون رابطا بين الموضوع والمحمول وغير مستقل بالمفهومية ويسمّى وجودا رابطيا.
فائدة:
المتكلّمون أنكروا الوجود الذهني لأنّه لو اقتضى تصوّر الشيء حصوله ذهنا لزم كون الذهن حارا وباردا ومستقيما ومعوجا، وأيضا حصول الجبل والسماء مع عظمهما في ذهننا مما لا يعقل، وأثبته الحكماء وأجابوا عن الوجهين بأنّ الحاصل في الذهن صورة وماهية موجودة بوجود ظلّي لا هوية عينية موجودة بوجود أصيل. والحار ما يقوم به هوية الحرارة لا صورتها وماهيتها، وكذا الحال في البارد والمستقيم والمعوج. وبأنّ الذي يمتنع حصوله في الذهن هو هوية الجبل والسماء وغيرهما وأما مفهوماتها الكلّية وماهيتها فلا. وبالجملة فالصورة الذهنية كلّية كانت كصور المعقولات أو جزئية كصور المحسوسات مخالفة للخارجية في اللوازم المستندة إلى خصوصية أحد الوجودين وإن كانت مشاركة لها في لوازم الماهية من حيث هي. وما ذكرتم امتناعه هو حكم الخارجي فلم قلتم إنّ الذهني كذلك. والتفصيل أنّ هاهنا ثلاثة اعتبارات: الأول اعتبار الشيء من حيث هو، والثاني اعتباره من حيث إنّه مقترن باللوازم الخارجية، والثالث اعتباره من حيث إنّه مقترن باللوازم الذهنية. فالشيء من حيث هو معلوم بالذات لحصول صورته في الذهن وموجود في الخارج والذهن معا لحصوله في الخارج بنفسه وفي الذهن بصورته. والشيء من حيث إنّه مقترن بالعوارض الخارجية معلوم بالعرض لتحقّق العلم عند انتفائه وموجود في الخارج فقط لترتّب الآثار الخارجية عليه دون الذهنية. والشيء المقترن بالعوارض الذهنية علم لكونه صورة ذهنية للاعتبار الأول وموجود خارجي لترتّب الآثار الخارجية عليه واتصاف الذهن اتصافا انضماميا وحصوله في الذهن بنفسه لا بصورته، فالعلم والمعلوم في الحصولي متحدان ذاتا ومتغايران اعتبارا كما أنّهما في العلم الحضوري متحدان ذاتا واعتبارا كذا في شرح المواقف.
فائدة:
الوجود مشترك في الموجودات بأسرها اشتراكا معنويا وإليه ذهب الحكماء والمعتزلة غير أبي الحسن وأتباعه، وذهب إليه جمع من الأشاعرة أيضا، إلّا أنّه مشكّك عند الحكماء متواطئ عند غيرهم. والقائلون بأنّه نفس الحقيقة في الكلّ ذهبوا إلى أنّه مشترك لفظا فيها. ونقل عن الكبشي وأتباعه أنّه مشترك لفظا بين الواجب والممكن ومشترك معنى بين الممكنات كلّها، والتفصيل في شرح المواقف.
فائدة:
ذهب الأشعري إلى أنّ الوجود نفس الحقيقة في الواجب والممكن والحكماء إلى أنّه نفس الماهية في الواجب زائد في الممكن.
وقيل إنّه زائد على الماهية في الكلّ. قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف ليس المراد بعينية الوجود وزيادته حمله على الموجود حملا أوليا، وانتفاء هذا الحمل كما هو المشهور ضرورة لأنّه لا يتصوّر أن يكون مفهوم الوجود عين الحقيقة الواجبة أو الممكنة، بل المراد منهما حمله عليه حملا بالذات وحملا بالعرض. والحمل بالذات أن يكون مصداق الحمل نفس ذات الموضوع من حيث هي والحمل بالعرض أن يكون مصداقه خارجا عنها كما مرّ في موضعه. فمصداق حمل الوجود على تقدير العينية ذات الموضوع من حيث هي وعلى تقدير الغيرية ذات الموضوع مع حيثية زائدة عليه عقلي كحيثية استناده إلى الجاعل. ويقرب من ذلك ما قيل إنّ محلّ النزاع هو الوجود بمعنى مصدر الآثار. ثم قال: وتحقيق مذهب الحكماء أنّ حقيقة الوجود ليس ما يفهم منه من المعنى المصدري لأنّ هذا المعنى متحقّق باعتبار العقل وانتزاع الذهن وحقيقته متحقّقة مع قطع النظر عن ذهن الذاهن واعتبار المعتبر، كما يشهد به الضرورة العقلية. فمفهوم الوجود مغاير لحقيقته، وتلك الحقيقة على ما يحكم به النظر الدقيق منشأ لانتزاع هذا المفهوم ومصداق لحمله ومطابق لصدقه وهي في الممكن زائدة لأنّه موجود بغيره. فمصداق حمل الوجود عليه أمر زائد وفي الواجب عين لأنّه موجود بذاته فمصداق حمل الوجود عليه نفس ذاته من غير اعتبار أمر آخر، فالواجب سبحانه وجود خاص قائم بذاته ذاتية محضة لا ماهية له، فإنّ الماهية هي الحقيقة المعراة عن الأوصاف في اعتبار العقل وهو سبحانه منزّه عن أن يلحقه التعرية وأن يحيطه الاعتبار. وبالجملة فبعد تدقيق النظر يظهر أن ليس في الخارج مثلا إلّا ذات الشيء من حيث يصحّ انتزاع مفهوم الوجود عنه والعقل بضرب من التحليل ينتزع عنه الوجود ويصفه به ويحمل عليه، فهنا ثلاثة أمور: الأول المنتزع عنه وهو ذات الشيء وماهيته. والثاني الحيثية التي هي منشأ الانتزاع وهي تعلّق الشيء بالوجود الحقيقي الذي هو موجود بنفسه وواجب لذاته وارتباطه به. والثالث المنتزع وهو الوجود بالمعنى المصدري وهو أمر اعتباري وليس أفراده إلّا حصصا ولا يصدق مواطأة إلّا عليها.
ومن جوّز أن يكون له فرد غير الحصّة فقد أخطأ، كيف والمعنى المصدري الانتزاعي لا حقيقة له إلّا ما يفهم منه عند انتزاعه وذلك المفهوم لا يحمل على ما يغايره إلّا اشتقاقا.
وهذه الأمور الثلاثة كلّها متحقّقة في الممكن واثنان منها في الواجب فإنّ ذاته تعالى منشأ الانتزاع ومصداق الحمل. ويحول حول ذلك ما قيل إنّ في الممكن الوجود المطلق وحصّته والوجود الخاص زائد وفي الواجب الأول والثاني زائدان دون الثالث لانتفائه هناك، إذ عين الذات ينوب منابه في كونه مصداق الحمل. وما قيل إنّ محلّ الخلاف هو الوجود بمعنى مصدر الآثار والوجود الحقيقي الذي به الموجودية انتهى. والوجود عند الصوفية قد مرّ بيانه في لفظ الوجد.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.