Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: لزوم

الحَلِيتُ

الحَلِيتُ: الجَليدُ والصَّقيعُ، والبَرْدُ. وكسِكِّيتٍ: صَمْغُ الأَنْجذانِ، كالحِلْتيت، وع بِنَجْدٍ، أو هو كقُبَّيْطٍ.
وحَلَتَ رأسَهُ يَحْلِتُه: حَلَقَهُ،
وـ بسَلْحِهِ: رَماهُ،
وـ دَيْنَه: قَضاهُ،
وـ الصُّوفَ: مَزَّقَهُ،
وـ فلاناً: أعطاهُ،
وـ كذا سَوْطاً: جَلَدَهُ.
وكزُبَيْرٍ: ع بِبلادِ جُهَيْنَةَ.
وجَمَلٌ مِحْلاتٌ: يُؤَخِّرُ حِمْلَهُ.
والحُلاتةُ: نُتافةُ الصُّوفِ، وما تَقْذِفه الرَّحِم في أيَّامِ نِتاجِها.
والحَلْتُ: لُزُوم ظَهْرِ الخَيْلِ.

السَّمْتُ

السَّمْتُ: الطريقُ، وهَيْئَةُ أهل الخَيْرِ، والسَّيْرُ على الطريقِ بالظَّنِّ، وحُسْنُ النَّحْوِ، وقَصْدُ الشيءِ. سَمَتَ يَسْمِتُ ويَسْمُتُ.
وسَمَتَ لهم يَسْمِتُ: هَيَّأَ لهم وَجْهَ الكلامِ والرَّأي. ويونُسُ بنُ خالِدٍ السَّمْتِيُّ: مُحدِّثٌ.
والتَّسْميتُ: ذِكْرُ الله تعالى على الشيء، والدُّعاءُ للعاطِسِ، ولُزُومُ السَّمْتِ.
ومُسَمَّتُ النَّعْلِ: أسْفَلُ من مُخَصَّرِها إلى طَرَفِها.

عَلَثَه

عَلَثَه يَعْلِثُه: خَلَطَه، وجَمَعه،
وـ السِّقَاءَ: دَبَغَه بالأَرْطى،
وـ الزَّنْدُ: لم يُورِ.
والعَلْثُ: ة شَرْقِيَّ دَجْلَةَ، وقْفٌ على العَلَوِيَّة، ومحرَّكةً: شِدَّةُ القتالِ، والــلُّزومُ له.
والعَليثُ: خُبْزٌ من شَعيرٍ وحِنْطةٍ.
والعُلاثَةُ: سَمْنٌ وأقِطٌ يُخْلَطُ، وكُلُّ شَيْئَينِ خُلطا، ورجلٌ من بَنِي الأَحْوَصِ، والرجلُ الذي يَجْمَعُ من ههنا وههنا.
والعُلْثَةُ، بالضم: العُلْقَةُ. وككَتفٍ: المنسوبُ إلى غير أبيهِ،
كالمُعْتَلِثِ، والمُلازمُ لِمن يُطالِبُ.
واعْتَلَثَ زنْداً: أخذَه من شجرٍ لا يَدْري أيُوري أم لا، وإذا لم يَتَخَيَّرْ مَنْكِحَهُ.
والتَّعَلُّثُ: التَمَحُّلُ، والتَعَلُّقُ، وتَرْكُ الإِحْكامِ.
وأعْلاثُ الزاد: ما أُكِلَ غيرَ مُتَخَيَّرٍ من شيءٍ،
وـ من الشجرِ: القِطَعُ المُخْتَلِطةُ مما يُقْدَح به من المَرْخِ واليَبيسِ.

اللَّوْثُ

اللَّوْثُ: القُوَّةُ، وعَصْبُ العِمامَةِ، والشَّرُّ، واللَّوْذُ، والجِراحاتُ، والمُطالَباتُ بالأَحْقادِ، وشِبْهُ الدَّلالَةِ، وتَمْراغُ اللُّقْمَةِ في الإِهالَةِ، ولُزومُ الدَّارِ، ولَوْكُ الشيءِ في الفَمِ، والبُطْءُ في الأَمْرِ.
واللُّوثَةُ، بالضم: الاسْترْخاءُ، والبُطْءُ، والحُمْقُ، والهَيْجُ، ومَسُّ الجُنُونِ، وكَثْرَةُ اللَّحْمِ والشَّحْمِ، والضَّعْفُ، وخِرْقَةٌ تُجْمَعُ ويُلْعَبُ بها.
والالْتياثُ: الاخْتلاطُ، والالْتِفافُ، والإِبْطاءُ، والقُوَّةُ، والسِّمَنُ، والحَبْسُ، كالتَّلْويثِ.
والتَّلوِيثُ: التَّلْطيخُ، والخَلْطُ، والمَرْسُ. كاللَّوْثِ.
والمَلاثُ: الشريفُ،
كالمِلْوَثِ، كمِنْبَرٍ، ج: المَلاوِثُ والمَلاوِثَةُ والمَلاويثُ.
واللُّواثَةُ، بالضم: الجماعةُ كاللَّويثَةِ، ودَقيقٌ يُذَرُّ على الخِوانِ تَحْتَ العَجينِ،
كاللُّواثِ، والذي يَتَلَوَّثُ في كُلِّ شيءٍ.
وألْوَثَتِ الأرْضُ: أنْبَتَت الرُّطْبَ في اليابِسِ.
والأَلْوَثُ: المُسْتَرْخِي، والقَوِيُّ، ضِدُّ، والبَطيءُ، والثَّقيلُ اللِّسانِ،
واللِّيثُ، بالكسر: نَباتٌ.
ولِحْيَةٌ لَيِّثَةٌ، ككَيِّسَة: اخْتَلَطَ شَمَطُهُ بِبَيَاضِهِ.
ونَباتٌ لائثٌ ولاثٌ ولَيِّثٌ: التَفَّ بعضُه ببعضٍ.
وألَثْتُ به مالي: اسْتَوْدَعْتُهُ إيَّاهُ.
والمُلَيَّثُ، كمُعَظَّمٍ: البَطيءُ لِسِمَنِهِ.
واللاَّئِثُ: الأَسَدُ.
ودِيمَةٌ لَوْثاءُ: تَلُوثُ النَّباتَ بعضه على بعضٍ.
ولَوِيثَةٌ من الناسِ: لَبيثَةٌ.

الخَمْرُ

الخَمْرُ: مؤنثة، وكذلك جميع أسمائها وصفاتها مثل الراح والعقار والشمول والمدام والكميت والقرقف. والخندريس والإسفنط على أنهما روميتان.
الخَمْرُ: ما أسْكَرَ من عَصيرِ العِنَبِ، أو عامٌّ،
كالخَمْرَةِ، وقد يُذَكَّرُ، والعُمومُ أصَحُّ، لأَنَّها حُرِّمَتْ، وما بالمدينةِ خَمْرُ عِنَبٍ، وما كانَ شَرَابُهُم إلا البُسْرَ والتَّمْرَ، سُمِّيَتْ خَمْراً لأنَّها تَخْمِرُ العَقْلَ وتَسْتُرُهُ، أو لأَنَّها تُرِكَتْ حتى أدْرَكَتْ واخْتَمَرَتْ، أو لأنها تُخَامِرُ العَقْلَ، أي: تُخَالِطُهُ، والعِنَبُ، والسَّتْرُ، والكَتْمُ،
كالإِخْمارِ، وسَقْيُ الخَمْرِ، والاسْتِحْياءُ، وتَرْكُ العَجينِ والطينِ ونَحْوِهِ حتى يَجُودَ،
كالتَّخْميرِ. والفِعْلُ، كضَرَبَ ونَصَرَ، وهو خَمِيرٌ، وقد اخْتَمَرَ، وبالكسر: الغِمْرُ، وبالتحريكِ: ما وَارَاكَ من شَجَرٍ وغيرِهِ، وجَبَلٌ بالقُدْسِ.
وخَمِرَ، كفَرِحَ: تَوارى،
كأَخْمَرَ.
وأخْمَرَتْهُ الأرضُ عَنِّي ومنِّي وعَلَيَّ: وارَتْهُ، وجماعَةُ الناس وكَثْرَتُهُم،
كخَمْرَتِهِم وخَمَارِهِمْ، ويضمُّ، والتَّغَيُّرُ عما كان عليه، وأن تُخْرَزَ ناحِيَةُ المَزادَةِ، وتُعَلَّى بخَرْزٍ آخَرَ. وككَتِفٍ: المكانُ الكثيرُ الخَمْرِ.
والخُمْرَةُ، بالضم: ما خُمِّرَ فيه،
كالخَمِيرِ والخَمِيرَةِ، وعَكَرُ النَّبيذِ، وحَصيرَةٌ صغيرَةٌ من السَّعَفِ، والوَرْسُ، وأشياءُ من الطِّيب تَطَّلِي بها المرأةُ لتُحَسِّنَ وجْهَها،
وما خامَرَكَ، أي: خالَطَكَ من الريحِ،
كالخَمَرَةِ، محركةً، والرائحةُ الطَّيِّبَةُ، ويُثَلَّثُ، وألَمُ الخَمْرِ وصُداعُها وأذاها،
كالخُمَارِ، أو ما خالَطَ من سُكْرِها.
والمُخَمِّرُ، كمُحَدِّثٍ: مُتَّخِذُها.
والخَمَّار: بائِعُها.
واخْتِمارُها: إدراكُها، وغَلَيانُها.
والخِمارُ، بالكسر: النَّصِيفُ،
كالخِمِرِّ، كطِمِرٍّ، وكلُّ ما سَتَرَ شَيئاً فهو خِمارُهُ
ج: أخْمِرَةٌ وخُمْرٌ وخُمُرٌ.
وما شَمَّ خِمارَكَ، أي: ما غَيَّرَكَ عن حالِكَ، وما أصابَكَ.
والخِمْرَةُ منه: كاللِّحْفَةِ من اللِّحافِ. و"العَوانُ لا تُعَلَّمُ الخِمْرَةَ" يُضْرَبُ للمُجَرِّبِ العارِفِ، ووِعاءُ بِزْرِ الكَعابِرِ التي تكونُ في عِيدانِ الشجرِ.
وجاءَنا على خِمْرَةٍ، بالكسر،
وخَمَرٍ، محركةً: في سِرٍّ وغَفَلَةٍ وخُفْيَةٍ.
وتَخَمَّرَتْ به، واخْتَمَرَتْ: لَبِسَتْهُ.
والتَّخْمِيرُ: التَّغْطِيَةُ.
والمُخْتَمِرَةُ: الشاةُ البَيْضاءُ الرأسِ، وكذا الفرسُ.
وأخْمَرَ: حَقَدَ، وذحَلَ،
وـ فلاناً الشيءَ: أعْطاهُ، أو مَلَّكَهُ إياهُ،
وـ الشيءَ: أغْفَلَهُ،
وـ الأمرَ: أضْمَرَهُ،
وـ الأرضُ: كثُرَ خَمَرُها،
وـ العجينَ: خَمَّرَهُ.
واليَخْمورُ: الأَجْوَفُ المُضْطَرِبُ، والوَدَعُ. ومِخْمَرٌ، كمِنْبَرٍ: اسمٌ. وكزُبَيْرٍ: ماءٌ فوقَ صَعْدَةَ، وابنُ زِيادٍ، والرَّحَبِيُّ، ويَزيدُ بنُ خُمَيْرٍ: محدِّثونَ. وأبو خُمَيْرِ بنُ مالِكٍ: تابعيٌّ. وخارجةُ بنُ الخُمَيْرِ: في الجيمِ. وكأَمِيرٍ: خَمِيرُ بنُ محمدٍ الذَّكْوانِيُّ، ومحمدُ بنُ خَمِيرٍ الخُوارَزْمِيُّ، وبَلَدِيُّهُ صاعِدُ بنُ مَنْصورِ بنِ خَميرٍ: محدِّثونَ.
وذُو مِخْمَرٍ أو مِخْبَرٍ: ابنُ أخي النَّجاشِيِّ، خَدَمَ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم.
وذاتُ الخِمارِ، بالكسر: ع بِتِهامَةَ.
وذُو الخِمارِ: عَوْفُ بنُ الربيعِ بنِ ذِي الرُّمْحَيْنِ، لأَنَّه قاتَلَ في خِمارِ امرأتِهِ، وطَعَنَ كثِيرِينَ، فإذا سُئِلَ واحدٌ: من طَعَنَكَ؟ قال: ذُو الخِمارِ، وفرسُ مالِكِ بنِ نُوَيْرَةَ، وفرسُ الزبيرِ بنِ العَوَّامِ يومَ الجَملِ.
والمُخامَرَةُ: الإِقامَةُ، ولُزومُ المكانِ، وأن تَبِيعَ حُرّاً على أنه عبدٌ، والمُقارَبَةُ، والمُخالَطَةُ، والاسْتِتارُ، ومنه: خامِرِي أُمَّ عامِرٍ، وهي الضَّبُع، ويقالُ: خامِرِي حَضاجِر أتاكِ ما تُحاذِرِ، هكذا وجَدْناهُ، والوجْهُ: خامِرْ، بحذفِ الياءِ أو تُحاذِرينَ بإِثْباتِها.
واسْتَخْمَرَهُ: اسْتَعْبَدَهُ.
والمُسْتَخْمِرُ: الشارِبُ. وتَخْمُرُ، كتَنْصُرُ: من أعْلامِهِنَّ.
وما هو بِخَلٍّ ولا خَمْرٍ: لا خيرَ عندَه ولا شَرَّ.
وبَاخمْرَى، كسَكْرَى: ة قُرْبَ الكُوفَةِ، بها قبرُ إبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليٍّ.
وخُمْرانُ، بالضم: ناحيةٌ بخُراسانَ.

الصَّحْراءُ

الصَّحْراءُ: اسْمُ سَبْعِ مَحالَّ بالكوفةِ، والأرضُ المُسْتَوِيةُ في لِينٍ وغِلَظٍ دُونَ القُفِّ، أو الفَضاءُ الواسِعُ لا نباتَ به، وإنما لم يُصْرَف لِــلُزُومِ حَرْفِ التأنيثِ
ج: صَحارَى وصَحارِي وصَحْراواتٌ. وجاءتْ مُشَدَّدَةً في قوله:
وقد أغْدُو على أشْقَـ ـرَ يَجْتابُ الصَّحارِيَّا
وأصْحَرُوا: بَرَزُوا فيها،
وـ المكانُ: اتَّسَعَ،
وـ الرجُلُ: اعْوَرَّ.
والصُّحْرَةُ، بالضم: جَوْبَةٌ تَنْجابُ في الحَرَّةِ
ج: صُحَرٌ.
ولَقِيَهُ صَحْرَةَ بَحْرَةَ نَحْرَةَ،
وصَحْرَةً بَحْرَةً ويضمُّ الكُلُّ، أي: بِلا حجابٍ.
وأبْرزَ له الأمْرَ صِحاراً: جَاهَرَه به جِهاراً.
والأَصْحَرُ: قَريبٌ من الأَصْهَبِ، والاسمُ: الصَّحَرُ والصُّحْرَةُ، أو هو غُبْرَةٌ في حُمْرَةٍ خَفِيَّةٍ إلى بياضٍ قليلٍ.
واصْحارَّ النَّبْتُ: احْمارَّ، أو ابْيَضَّتْ أوائِلهُ.
وأتانٌ صَحُورٌ: فيها بَياضٌ وحُمْرَةٌ، أو نَفُوحٌ بِرِجْلِها.
والصَّحِيرَةُ: اللَّبنُ الحليبُ يُغْلَى، ثم يُصَبُّ عليه السَّمْنُ.
والصَّحِيرُ: من صَوْتِ الحَمِيرِ. وكالحُمَيْراءِ: صِنْفٌ من اللَّبَنِ.
وكزُبَيْرٍ: ع قُربَ فَيْدَ، وجبلٌ شَمالِيَّ قَطَنَ. وكغُرابٍ: عَرَقُ الخَيْلِ، أو حُمَّاها، ورجلٌ من عبدِ القيسِ، وابْنا صُحارٍ: بَطْنانِ من العَرَبِ.
وَصَحَرَه، كمنَعَه: طَبَخَه،
وـ الشمسُ: آلَمَتْ دِماغَهَ.
وصُحْرُ، ويُصْرَفُ: أُخْتُ لُقْمانَ، عُوقِبتْ على الإِحسانِ، فقيلَ: "ما لِي إِلاَّ ذَنْبُ صُحْرٍ".
والأصْحَرُ والمُصْحِرُ: الأَسَدُ.

النَّسُّ

النَّسُّ: السَّوْقُ، والزَّجْرُ،
كالنَّسْنَسَةِ، واليُبْسُ،
كالنُّسوسِ، يَنُسُّ ويَنِسُّ، وهي خُبْزَةٌ ناسَّةٌ، ولزُومُ المَضاءِ في كلِّ أمْرٍ، أو سُرْعَةُ الذَّهَابِ، ووُرُودُ الماءِ خاصَّةً،
كالتَّنْساسِ.
والمِنَسَّةُ، بالكسر: العَصا.
والنَّاسَّةُ والنَّسَّاسَةُ: مَكَّةُ، سُمِّيَتْ لِقِلَّةِ الماءِ بها إذْ ذاك، أو لأنَّ من بَغَى فيها ساقَتْهُ، أي أُخْرِجَ عنها.
ونَسَّتِ الجُمَّةُ: تَشَعَّثَتْ.
والنَّسِيسُ: الجُوعُ الشديدُ، وغايَةُ جُهْدِ الإِنْسَانِ، والخَلِيقَةُ، وبَقِيَّةُ الرُّوحِ، وعِرْقَانِ في اللحمِ يَسْقِيَانِ المُخَّ.
والنَّسيسَةُ: الإِيكالُ بينَ الناسِ، والبَلَلُ يكونُ برأسِ العُودِ إذا أُوقِدَ، والطبيعةُ.
وبلَغَ منه نَسيسُهُ ونَسيسَتُه، أي: كادَ يَمُوتُ.
والنُّسُسُ، بضمتين: الأُصُولُ الردِيَّةُ.
والنَّسْناسُ، ويكسرُ: جِنْسٌ من الخَلْقِ، يثِبُ أحَدُهُمْ على رِجْلٍ واحِدَةِ. وفي الحديث: "إن حَيّاً من عادٍ عَصَوْا رَسُولَهُمْ، فَمَسَخَهُم اللهُ نَسْنَاسَاً، لكلِّ إنسانٍ منهُمْ يَدٌ ورِجْلٌ من شِقٍّ واحدٍ، ينْقُزُونَ كما يَنْقُزُ الطائِرُ، ويَرْعَوْنَ كما تَرْعَى البهائِمُ". وقيل: أولئِكَ انْقَرَضُوا، والمَوْجُودُ على تِلْكَ الخِلْقَةِ خَلْقٌ على حِدَةٍ، أو هم ثلاثةُ أجْنَاسٍ: ناسٌ ونِسْنَاسٌ ونَسانِسُ.
أو النَسانِسُ: الإِناثُ منهم،
أو هم أرْفَعُ قَدْراً من النَّسْناسِ، أو هم يأْجُوجُ ومَأْجُوجُ، أو هم قومٌ من بني آدمَ، أو خَلْقٌ على صورَةِ الناسِ، وخالَفُوهُمْ في أشْياءَ، ولَيْسُوا منهم.
وناقةٌ ذاتُ نَسْناسٍ: سَيْرٍ باقٍ.
وقَرَبٌ نَسْناسٌ: سريعٌ.
وقَطَعَ اللهُ تعالى نَسْنَاسَهُ: سَيْرَهُ وأثَرَهُ.
ونَسَّسَ الصبيَّ تَنْسِيساً: قال له إسْ إسْ لِيَبولَ أو يَتَغَوَّطَ،
وـ البَهِيمَةَ: مَشَّاهَا.
ونَسْنَسَ: ضَعُفَ،
وـ الطائرُ: أسْرَعَ،
وـ الريحُ: هَبَّتْ هُبوباً بارِداً.
وتَنَسَّسَ منه خيراً: تَنَسَّمَهُ.

الحَنَسُ

الحَنَسُ، بالتحريك: لُزومُ وَسَطِ المَعْرَكَةِ شَجاعَةً، وبضمَّتَيْنِ: الوَرِعونَ المُتَّقُونَ.
والحَوَنَّسُ، كعَمَلَّس: الذي لا يضيمُهُ أَحَدٌ، وإذا قَام في مكانٍ، لا يُحَلْحِلُهُ أحَدٌ. وكتَنُّورٍ: حَنُّوسُ بنُ طارِقٍ الْمَغْرِبِيُّ.

أطر

(أطر) أدل واستطال وَمَشى فِي نواحي الْوَادي وجوانبه وَفِي الْمثل (أطري فَإنَّك ناعلة) وَمَعْنَاهُ اركب الْأَمر الشَّديد وانت قوي عَلَيْهِ وَالشَّيْء قطعه أَو أسْقطه
(أ ط ر) : (إطَارُ) الشَّفَةِ مُلْتَقَى جِلْدَتِهَا وَلَحْمَتِهَا مُسْتَعَارٌ مِنْ إطَارِ الْمُنْخُلِ أَوْ الدُّفِّ وَذَكَرَ الْأَزْهَرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سُئِلَ عَنْ السُّنَّةِ فِي قَصِّ الشَّارِبِ فَقَالَ أَنْ تَقُصَّهُ حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ وَأَمَّا اللَّطَارُ كَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فَتَحْرِيفٌ ظَاهِرٌ.
أطر وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث عمر بن عبد الْعَزِيز بن مَرْوَان رَحمَه الله أَنه سُئِلَ عَن السّنة فِي قصّ الشَّارِب فَقَالَ: أَن تَقُصَّه حَتَّى يَبْدُو الإطارُ. قَوْله: الإطار يَعْنِي الحَيد الشاخص مَا بَين مَقَصِّ الشَّارب وطَرْف الشِّفة الْمُحِيط بالفم وَكَذَلِكَ كل شَيْء مُحِيط بِشَيْء فَهُوَ إطارٌ لَهُ [قَالَ بِشْر بن أبي خازِم الْأَسدي: (الوافر)

وحلَّ الحيُّ حيُّ بني سُبَيع ... قُراضِبةً وَنحن لَهُم إطار أَي محدقون بهم وقراضبة أَرض] .
(أطر) - في صفة آدمَ عليه الصلاة والسلام "كان طُوالًا فأَطَر اللهُ منه".
: أي ثَناه وقَصَّره ونَقَص من طُولِه، ومنه إطارُ الثَّوْبِ. يقال: أطرتُ الثوبَ فانأَطَر وتَأَطَّر: أي انثَنَى.
- وفي حديث على رضي الله عنه: "فأطرتُها بين نسائي".
قيل معناه: شقَقْتُها وقَسمتُها بيْنَهُنّ، يقال: طارَ لفلانٍ في القِسْمة كَذا: أي صارَ له، وَوقَع في حِصَّته، وأنشد:
* وما طارَ لِي في القَسْم إلا ثَمِينُها * : أي ثُمنُها، كالنَّصيف بمعنى النِّصف.
- وفي حديث قَصِّ الشّارب: "يُقَصّ حتى يَبدُوَ الِإطار"
يعني الحَرفَ الذي يَحُولُ بين مَنابِتِ الشَّعر والشَّفَةِ، والِإطَارُ: جانِبُ الشَّىء الذي يُحِيطُ به، ومنه إطارُ الرَّحَى.
[أطر] أبو زيد: أطَرْتُ القوسَ آطِرُها أطْراً، إذا حَنَيْتُها. قال: وتَأَطَّرَتِ المرأةُ تَأَطُّراً، إذا أَقامَتْ في بيتها. وأنشَدَ لعمر بن أبي ربيعة: تَأَطَّرْنَ حتَّى قُلْتُ لِسْنَ بَوارِحاً * وذُبْنَ كما ذابَ السَديفُ المُسَرْهَدُ - وتَأَطَّرَ الرمحُ: تَثَنَّى. وإطارُ المُنْخُلِ: خَشبُه. وإطارُ الحما أحاط بالأشْعَرِ. ومنه إطارُ الشفة. وكل شئ أحاط بشئ فهو إطارٌ له. قال بشر: وحَلَّ الحَيُّ حيُّ بَني سُبَيْعٍ * قُراضِبَةٌ ونَحْنُ لهم إطارُ - والأُطْرَةُ بالضم: العَقَبَةُ التي تلفُّ على مَجمع الفوقِ. تقول منه: أَطَرْتُ السهم أَطْراً. والأُطْرَةُ أيضاً: أن يؤخّذَ رَمادٌ ودمٌ فيُلطَخ به كَسْرُ القِدْرِ. قال الراجز:

قد أصحلت قدرا لها بأطره * والاطير: الذنْبُ. يقال: أخذَني بأَطيرِ غيري. 
أطر وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام حِين ذكر الْمَظَالِم الَّتِي وَقعت فِيهَا بَنو إِسْرَائِيل والمعاصي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: لَا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ حَتَّى تَأْخُذُوا على يَدَي الظَّالِم وتأطِرُوه على الْحق أطرا. قَالَ أَبُو عَمْرو وَغَيره: تأطروه - يَقُول: تَعطِفوه عَلَيْهِ وكل شَيْء عطفته على شَيْء فقد أطرته تأطره أطرا قَالَ طرفَة يصف نَاقَة وَيذكر ضلوعها: [الطَّوِيل]

كَأَن كِناسَيْ ضالةٍ يكنفانها ... وأطر قِسِىٍّ تَحت صلب مؤيَّدِ

شبه انحناء الأضلاع بِمَا حني من طرفِي الْقوس وَقَالَ الْمُغيرَة بْن حبناء التَّمِيمِي: [الطَّوِيل]

وَأَنْتُم أُناسٌ تُقْمِصون من القَنَا ... إِذا مَا رقي أكتافَكم وتأطَّرَا

يَقُول: إِذا يثنى فِيهَا.
أ ط ر

أطر العود أطر القوس إذا عطفه، ورأيت في يده مأطورةً أي قوساً. وتأطَّر القنا في ظهورهم وانأطر: انثنى. قال المغيرة بن حبناء:

وأنتم أناس تقمصون من القنا ... إذا مار في أكتافكم وتأطرا

وقال آخر:

نضرب بالسيف إذا الرمح انأطر

وتأطرت المرأة: تثنت في مشيها. قال:

وتشتاقها جاراتها فيزرنها ... وتعتل عن إتيانهن فتعذر

وإن هي لم تفصد لهن أتينها ... نواعم بيضاً مشيهن التأطر

وقص شاربك حتى يبدو الإطار وهو ما أحاط بالشفة، وكل محيط بالشيء فهو إطاره، كإطار الدف، وإطار المنخل.

ومن المجاز: أطرت فلاناً على مودتك. وبنو فلان إطار لبني فلان إذا حلوا حولهم. قال بشر:

وحل الحي حي بني نمير ... قراضبة ونحن لهم إطار
أطر
أطَّرَ يؤطِّر، تأطيرًا، فهو مُؤطِّر، والمفعول مؤطَّر
• أطَّر الصُّورةَ: جعل لها إطارًا "أطَّر البابَ/ الدُّفَّ".
• أطَّر الموضوعَ: جعل له هيكلاً عامًّا يحدِّد معالمه. 

إطار [مفرد]: ج إطارات وأُطُر:
1 - ما أحاط بالشّيء من الخارج "إطار الصُّورة/ العجلة الداخليّ".
2 - جهاز إداريّ "إطار الحكومة".
3 - نِطاق، هيكل عام يحدِّد معالم الشكل أو الموضوع "في إطار خطّة الدفاع/ الاتِّفاقيَّات القائمة".
4 - نطاق معرفة المرء واهتماماته.
5 - مجموع الظروف التي ترافق حدثًا أو أمرًا، فتكسبه قيمة خاصَّة وتُضفي عليه دلالة معنويّة.
• إطار فكريّ: ما ينظر الإنسان من خلاله إلى الكون إجمالاً وتفصيلاً "أدَّى ظهور الإسلام إلى توحيد العرب في إطار فكريّ واحد". 
أطر
الأطْرُ: عِوَجُكَ الشيْءَ، يَأطِرُه فَيَنْاطِرُ. وأطِرْتُه: عَطَفْتُه، ولَتَاطِرَنَه على الحَق أطْراً: أي لَتَعْطِفَنَّه. وإنَ بَيْنَهم لأوَاطِرَ وأوَاصِرَ. ورَحِم أطُوْرٌ. والأطْرَةُ: عَقَبَة تُلْوى على رِيْشِ السَّهْمِ. ورَمَادٌ ودَم يُصْلَحُ بهما كُسُوْرُ القِدْرِ. وطَرَفُ الأبْهَرِ في رَأسِ الحَجَبَةِ من الفَرَسِ. والإطَارُ: إطَارُ الدُّفِّ والمُنْخُلِ والشَّفَةِ؛ وهو الحَيْدُ الشاخِصُ ما بَيْن مَقَص الشارِبِ وطَرَفِ الشَّفَةِ. وإطَارُ البَيْتِ: كالمِنْطَقَةِ حَوْلَ البَيْتِ.
وقُضْبَانُ الكَرْم: إطَار.
وقَوْلُ الكُمَيْتِ: حِيْناً عَدُوّاً وحِيْناً إطَارا أي صُلْحاً.
والتأطُرُ: لُزُوْمُ المَرْأةِ لبَيْتِها حتّى لا تَبْرَحَ. وهو التلَبّثُ والتمَكُّثُ. والوُقُوْفُ أيضاً.
والأطِيْرُ: الذَنْبُ، لا تَأخُذْني بأطِيْرِ غَيْري. وجَعَلَه في أطِيْرٍ: أي في ضِيْقٍ.
وأسَرَه اللَّهُ وأطَرَه أحْسَنَ الأطْرِ: أي شَدَّه، وهو مَأطُوْر. والمَأطُوْرَةُ من الأبارِ: التي إلى جَنْبِها بِئْرٌ أخْرى تُضِرُّ بها.
والمَأطُورُ: الماءُ يكونُ في السَّهْلِ فَيُطْوى بالشَّجَرِ مَخَافَةَ الانْهِيَارِ. والمَأطُوْرَةُ: العُلْبَةُ.
[أط ر] الأَطْرُ: عَطْفُ الشَّيءِ تَقْبِضُ على أَحَدِ طَرَفَيْه فَتْعَوِّجُه. أَطَرَه يَأْطِرُه ويَأْطُرُه أَطْراً، فانْأَطَرَ، وأَطَّرَه فَتَأَطَّرَ، قَالَ أبو النَّجم يَصِفُ قَوْساً:

(كَبداءُ قَعْساءُ عَلَى تَأْطِيرِها ... )

وقَالَ ابنُ حَبْناءَ التَّمِيميّ:

(وأَنتمُ أُناسٌ تَقْمُصُونَ من القَنَا ... إذا مارَ فِي أكتافِكُم وتَأَطَّرَا ... )

وقال:

(تَأَطَّرْنَِ بالميناءِ ثُمَّ جَزَعْنُه ... وقد لَجَّ من أحمالِهنَّ شُحونُ) وأَطْرُ القَوسِ والسَّحابِ: مُنْحَناهُما، سُمِّي بالمَصدرِ، قَالَ:

(وهاتِفَة لأَطْرَبها خَفِيفٌ ... وزُزْقٌ في مُرَكَّبَةٍ دِقاقٍ)

ثَنَاه وإنْ كانَ مَصْدراً لأَنَّه جَعَلَه كالاسْمِ. والأَطْرُ كالاعْوِجاج تَراهُ في السَّحابِ، قَالَ الهُذَلِيُّ:

(أَطْرُ السَّحابِ بها بَياضُ المِجدَلِ ... )

وهو مَصْدَرٌ في مَعنَي مَفْعولٍ. وتَأَطَّر بالمكانِ: تَحبَّسَ. وتَأَطَّرتِ المرأَة: لَزِمتْ بيتَها، قَالَ:

(تَأَطَّرْنَ حَتَّي قُلْتُ لَسْنَ بوارِحاً ... وذُبْنَ كما ذابِ السَّديِفُ المُسَرْهَدُ)

والأُطْرةُ: ما أَجاطَ بالزظُّفُر من اللَّحمِ، والجَمعُ: أَطْرٌ، وإطَرٌ. وكُلُّ ما أَحاطَ بشَيء فهو لَه أُطْرةٌ، وإطارٌ، والَجمعُ: أُطُرٌ. وإطارُ الشَّفَةِ: ما يَفْصِلُ بينَها وَبينَِ شَعَرِ الشّاربِ، وهما إِطارانِ. وإطارُ الذَّكَرِ وأطْرَتُه: حَرْفُ حُوقِه. وإطارُ السَّهمِ، وأُطْرَتُه: عَقَبةٌ تُلْوَى عَلَيْه، وقِيلَ: هي العَقَبةُ التي تَجْمعُ الفُوقَِ. وأَطَرَه يَأْطِرُه أَطْراً: عِمِلَ له إطاراً. وإطارُ البَيتِ، كالمْنَطَقِة حَوْلَه. والإطارُ: قُضْبانُ الكَرْمِ تُلْوَي للتَّعرِيشِ. والإطارُ: الحَلْقَةُ من النّاسِ، لإحاطِتهم بما حَلَّقُوا به، قَالَ بِشْرُ بنُ أَبِي حَازِم:

(وحَلَّ الحَيُّ حَيُّ بَنَي سُبَيْع ... قَراضِبَةً ونَحنُ لهم إطارُ)

والأُطْرةُ: طَرَفُ الأَبْهِر في رَأْسِ الحَجَبةِ إلى مُنْتَهى الخاصرِةَ، وقِيلَِ: هي من الفَرسِ: طَرَفُ الأَبْهرِ، وهي طَفْطَفَةٌ غَلِيظَةٌ. وأُطْرَةُ الرَّمْلِ: كُفَّتُه. والأَطِيرُ: الذَّنْبُ، وقِيلَ: هو الكَلامُ والشَّرُّ يَجيءُ من بِعيدٍ، وقِيلَ: إِنَّما سُمِّي بذلك لإحاطَتِه بالعُنُقِ. والأُطْرَةُ: رَمادٌ ودَمٌ يُلْطَخُ به كَسْرُ القِدْرِ، قَالَ:

(قد أَصْلَحَتْ قِدْراً لها بأُطْرَهْ ... )

أطر: الأَطْرُ: عَطْفُ الشيءِ تَقْبِضُ على أَحَدِ طَرَفَيْهِ

فَتُعَوِّجُه؛ أَطَرَه يأْطِرُهُ ويأْطُرُه أَطراً فَانْأَطَرَ انْئِطاراً

وأَطَّرَه فَتَأَطَّر: عطَفه فانعطف كالعُود تراه مستديراً إِذا جمعت بين طرفيه؛

قال أَبو النجم يصف فرساً:

كَبْداءُ قَعْشَاءُ على تَأْطِيرِها

وقال المغيرة بن حَبْنَاءَ التميمي:

وأَنْتُمْ أُناسٌ تَقْمِصُونَ من القَنا،

إِذا ما رَقَى أَكْتَافَكُمْ وتَأَطَّرا أَي إِذا انْثنى؛ وقال:

تأَطَّرْنَ بالمِينَاءِ ثُمَّ جَزَعْنَه،

وقدْ لَحَّ مِنْ أَحْمالِهنَّ شُجُون

وفي الحديث عن النبي،

صلى الله عليه وسلم، أَنه ذكر المظالم التي وقعت فيها بنو إِسرائيل

والمعاصي فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأْخذوا على يَدَي الظالم

وتَأْطِرُوهُ على الحق أَطْراً؛ قال أَبو عمرو وغيره: قوله تَأْطِرُوه على الحق يقول

تَعْطِفُوه عليه؛ قال ابن الأَثير: من غريب ما يحكى في هذا الحديث عن

نفطويه أَنه قال: بالظاء المعجمة من باب ظأَر، ومنه الظِّئْرُ وهي

المرضِعَة، وجَعَلَ الكلمة مقلوبةً فقدّم الهمزة على الظاء وكل شيء عطفته على

شيء، فقد أَطَرْته تَأْطِرُهُ أَطْراً؛ قال طرفة يذكر ناقة وضلوعها:

كأَنَّ كِناسَيْ ضالَةٍ يَكْنُفانِها،

وأَطْرَ قِسِيٍّ، تحتَ صُلْبٍ مُؤَبَّد

شبه انحناء الأَضلاع بما حُني مِن طرَفي القَوْس؛ وقال العجاج يصف

الإِبل:

وباكَرَتْ ذَا جُمَّةٍ نَمِيرا،

لا آجِنَ الماءِ ولا مَأْطُورا

وعَايَنَتْ أَعْيُنُها تامُورَا،

يُطِيرُ عَنْ أَكتافِها القَتِيرا

قال: المأْطور البئر التي قد ضَغَطَتْها بئر إِلى جنبها. قال: تَامُورٌ

جُبَيْل صَغير. والقَتِيرُ: ما تطاير من أَوْبارِها، يَطِيرُ مِنْ شِدَّة

المزاحَمَة. وإِذا كان حالُ البِئر سَهْلاً طُوي بالشجر لئلا ينهدم، فهو

مأْطور. وتَأَطَّرَ الرُّمحُ: تَثَنَّى؛ ومنه في صفة آدم، عليه السلام:

أَنه كان طُوالاً فَأَطَرَ اللهُ منه أَي ثَنَاه وقَصَّره ونَقَصَ من

طُوله. يقال: أَطَرْتُ الشيء فَانْأَطَرَ وتَأَطَّرَ أَي انْثَنَى. وفي حديث

ابن مسعود: أَتاه زياد

بن عَديّ فأَطَرَه إِلى الأَرض أَي عَطَفَه؛ ويروى: وَطَدَه، وقد تقدّم.

وأَطْرُ القَوْسِ والسَّحاب: مُنحناهُما، سمي بالمصدر؛ قال:

وهاتِفَةٍ، لأَطْرَيْها حَفِيفٌ،

وزُرْقٌ، في مُرَكَّبَةٍ، دِقاقُ

ثنَّاه وإن كان مصدراً لأَنه جعله كالاسم. أَبو زيد: أَطَرْتُ القَوْسَ

آطِرُها أَطْراً إِذا حَنَيْتَها.

والأَطْرُ: كالاعْوِجاج تراه في السحاب؛ وقال الهذلي:

أَطْرُ السَّحاب بها بياض المِجْدَلِ

قال: وهو مصدر في معنى مفعول. وتَأَطَّرَ بالمكان: تَحَبَّسَ.

وتَأَطَّرَتِ المرأَةُ تَأَطُّراً: لزمت بيتها وأَقامت فيه؛ قال عمر بن أَبي

ربيعة:تَأَطَّرْنَ حَتى قُلْنَ: لَسْنَ بَوارِحاً،

وذُبْنَ كما ذابَ السَّدِيفُ المُسَرْهَدُ

والمأْطورة: العُلْبَة يُؤْطَرُ لرأْسها عُودٌ ويُدارُ ثم يُلْبَسُ

شَفَتَها، وربما ثُنِيَ على العود المأْطور أَطرافُ جلد العلبة فَتَجِفُّ

عليه؛ قال الشاعر:

وأَوْرَثَكَ الرَّاعِي عُبَيْدٌ هِرَاوَةً،

ومَأْطُورَةً فَوْقَ السَّوِيَّةِ مِنْ جِلدِ

قال: والسوية مرْكبٌ من مراكب النساء. وقال ابن الأَعرابي: التأْطير أَن

تبقى الجارية زماناً في بيت أَبويها لا تتزوَّج.

والأُطْرَةُ: ما أَحاط بالظُّفُرِ من اللحم، والجمعُ أُطَرٌ وإِطارٌ؛

وكُلُّ ما أَحاط بشيء، فَهُوَ لَهُ أُطْرَةٌ وإِطارٌ. وإِطارُ الشَّفَةِ:

ما يَفْصِلُ بينها وبين شعرات الشارب، وهما إِطارانِ. وسئل عمر ابن عبد

العزيز عن السُّنَّة في قص الشارب، فقال: نَقُصُّهُ حتى يَبْدُوَ الإِطارُ.

قال أَبو عبيد: الإِطارُ الحَيْدُ الشاخص ما بين مَقَصِّ الشارب والشفة

المختلطُ بالفم؛ قال ابن الأَثير: يعني حرف الشفة الأَعلى الذي يحول بين

منابت الشعر والشفة. وإِطارُ الذَّكَرِ وأُطْرَتُه: حَرْفُ حُوقِه.

وإِطارُ السَّهْم وأُطْرتُه: عَقَبَةٌ تُلْوى عليه، وقيل: هي العَقَبَةُ التي

تَجْمَعُ الفُوقَ. وأَطَرَه يَأْطِرُهُ أَطْراً: عمل له إِطاراً ولَفَّ

على مَجْمَعِ الفُوقِ عَقَبَةً. والأُطْرَةُ، بالضم: العَقَبَةُ التي

تُلَفُّ على مجمع الفُوقِ. وإِطارُ البيتِ: كالمِنطَقَة حَوله. والإِطارُ:

قُضْبانُ الكرم تُلْوى للتعريش. والإِطارُ: الحلقة من الناس لإِحاطتهم بما

حَلَّقُوا به؛ قال بشر بن أَبي خازم:

وحَلَّ الحَيُّ، حَيُّ بني سُبَيْعٍ،

قُراضِبَةً، ونَحْنُ لَهم إِطارُ

أَي ونحن مُحْدِقُون بهم. والأُطْرَةُ: طَرَفُ الأَبْهَرِ في رأْس

الحَجَبَةِ إِلى منتهى الخاصرة، وقيل: هي من الفرس طَرَفُ الأَبْهَرِ. أَبو

عبيدة: الأُطْرَةُ طَفِطَفَة غليظة كأَنها عَصَبَةٌ مركبة في رأْس

الحَجَبَةِ وضِلَعِ الخَلْفِ، وعند ضِلَعِ الخَلْفِ تَبِينُ الأُطْرَةُ، ويستحب

للفرس تَشنُّجُ أُطْرتِهِ؛ وقوله:

كأَنَّ عَراقِيبَ القَطا أُطُرٌ لهَا،

حَدِيثٌ نَواحِيها بِوَقْعٍ وصُلَّبِ

يصف النِّصَالَ. والأُطُرُ على الفُوقِ: مثل الرِّصافِ على الأَرْعاظِ.

الليث: والإِطارُ إِطارُ الدُّفّ. وإِطارْ المُنْخُلِ: خَشَبُهُ. وإِطارُ

الحافر: ما أَحاط بالأَشْعَرِ، وكلُّ شيء أَحاط بشيء، فهو إِطارٌ له؛

ومنه صفة شعر عليّ: إِنما كان له إِطارٌ أَي شعر محيط برأْسه ووسطُه

أَصلَعُ. وأُطْرَة الرَّمْلِ: كُفَّتُه.

والأَطِيرُ: الذَّنْبُ، وقيل: هو الكلام والشرّ يجيء من بعيد، وقيل:

إِنما سمي بذلك لإِحاطته بالعُنُق. ويقال في المثل: أَخَذَني بأَطِيرِ غيري؛

وقال مسكين الدارمي:

أَبَصَّرْتَني بأَطِير الرِّجال،

وكلَّفْتَني ما يَقُولُ البَشَرْ؟

وقال الأَصمعي: إِن بينهم لاَّواصِرَ رَحِمٍ وأَواطِرَ رَحِمٍ وعَواطِفَ

رَحِمٍ بمعنى واحد؛ الواحدة آصِرةٌ وآطِرَةٌ.

وفي حديث عليّ: فَأَطَرْتُها بين نسائي أَي شققتها وقسمتها بينهنُّ،

وقيل: هو من قولهم طار له في القسمة كذا أَي وقع في حصته، فيكون من فصل

الطاء لا الهمزة.

والأُطْرَة: أَن يُؤخذ رمادٌ ودَمٌ يُلْطَخ به كَسْرُ القِدْرِ ويصلح؛

قال:

قد أَصْلَحَتْ قِدْراً لها بأُطْرَهْ،

وأَطْعَمَتْ كِرْدِيدَةً وفِدْرَهْ

(أطر)
الشَّيْء أطرا جعل لَهُ إطارا وَالْعود عطفه وحناه

(أطر) الشَّيْء أطره

الأنس

الأنس: بالضم، عيش السر من غير ملاحظة البر، وقيل حياة القلب بنسيم القرب، وقيل وجه الحبيب بفقد الرقيب.
الأنس:
[في الانكليزية] Delight ،familiarity
[ في الفرنسية] Rejouissance ،familiarite
بضم الألف وسكون النون هو في اللغة آرام يافتن به چيزى الاستئناس بالشيء. وعند الصوفية يطلق على أنس خاص وهو الأنس بالله وكذا المؤانسة. وفي مجمع السلوك الأنس عند الصوفية حال شريف وهو التذاذ الروح بكمال الجمال. وفي موضع آخر منه الأنس ضد الهيبة. وقال الجنيد: الأنس ارتفاع الحشمة مع وجود الهيبة. ومعنى ارتفاع الحشمة هو أن يغلب الرّجاء على الخوف منه. إذا، يعلم من هذا أنّ الأنس والهيبة لازم ومــلزوم كما هو حال الخوف والرّجاء لدى المؤمن، كلّ منهما قرين للآخر. والهيبة ضد الأنس وهو فوق القبض وكل هائب غائب. ثم يتفاوتون في الهيبة بحسب تناهيهم في الغاية. ويقول الخواجه ذو النون: إنّ أدنى مقامات الأنسي هو بحيث لو ألقي به في النّار لا يتكدّر، ولا يغفل عمّن يستأنس به. وأمّا كمال الأنس فهو انبساط المحبّ نحو المحبوب. كما قال الخليل عليه السلام: رب أرني كيف تحي الموتى. وقال كليم الله: رب أرني أنظر إليك. ويقول ابراهيم بارستاني: الأنس فرح القلب بالمحبوب، ويقول الشبلي: الأنس وحشتك منك. وقيل الأنس أن تستأنس بالأذكار فتغيب عن رؤية الأغيار.

والأنس والهيبة نوعان: أحدهما: أن يظهر كلاهما قبل الفناء في مطالعة صفات الجلال والجمال. وهذا مقام التلوين. وثانيهما:
ظهورهما بعد الفناء في مقام التمكين والبقاء مطالعة الذات. ويقال لهذا أنس الذات وهيبة الذات. وهذا حال شريف يحصل للسالك بعد طهارة الباطن. وفي اصطلاحات الشيخ محي الدين العربي: الأنس أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب، وهو جمال الجلال انتهى.

الإعنات

الإعنات: إيقاع العنت وهو أسوأ الهلاك الذي يفحش نعته، ذكره الحرالي.
الإعنات:
[في الانكليزية] Implication
[ في الفرنسية] Implication
بالنون عند أهل البديع هو التضمين ويسمّى أيضا بالالتزام ولزوم ما لا يلزم، والتشديد.

الاشتقاق

الاشتقاق: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنى وتركيبا ومغايرتهما صيغة.
الاشتقاق:
[في الانكليزية] Derivation
[ في الفرنسية] Derivation
عند أهل العربية يحدّ تارة باعتبار العلم، كما قال الميداني: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى والتركيب، فتردّ أحدهما إلى الآخر؛ فالمردود مشتق والمردود إليه مشتق منه. وتارة باعتبار العمل كما يقال: هو أن تأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالا على معنى يناسب معناه؛ فالمأخوذ مشتق والمأخوذ منه مشتق منه، كذا في التلويح في التقسيم الأول. مثلا الضارب يناسب الضرب في الحروف والمعنى، وقد أخذ منه بناء على أن الواضع لما وجد في المعاني ما هو أصل تتفرع منه معان كثيرة بانضمام زيادات إليه عيّن بإزائه حروفا وفرّع منها ألفاظا كثيرة بإزاء المعاني المتفرعة على ما تقتضيه رعاية المناسبة بين الألفاظ والمعاني، فالاشتقاق هو هذا الأخذ والتفريع، لا المناسبة المذكورة، وإن كانت ملازمة له فالاشتقاق عمل مخصوص، فإن اعتبرناه من حيث أنّه صادر عن الواضع احتجنا إلى العلم به لا إلى عمله، فاحتجنا إلى تحديده بحسب العلم كما قال الميداني، والحاصل منه العلم بالاشتقاق، فكأنّه قيل: العلم بالاشتقاق هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى والتركيب فتعرف ارتداد أحدهما إلى الآخر وأخذه منه، وإن اعتبرناه من حيث أنه يحتاج أخذنا إلى عمله عرّفناه باعتبار العمل، فنقول هو أن تأخذ الخ هذا حاصل ما حققه السيّد الشريف في حاشية العضدي في المبادئ اللغوية.
اعلم أنّه لا بدّ في المشتق اسما كان أو فعلا من أمور: أحدها أن يكون له أصل، فإنّ المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر، ولو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا. وثانيها أن يناسب المشتق الأصل في الحروف إذ الأصالة والفرعية باعتبار الأخذ لا تتحققان بدون التناسب بينهما والمعتبر المناسبة في جميع الحروف الأصلية، فإنّ الاستسباق من السبق مثلا يناسب الاستعجال من العجل في حروفه الزائدة والمعنى، وليس بمشتق منه بل من السبق. وثالثها المناسبة في المعنى سواء لم يتفقا فيه أو اتفقا فيه، وذلك الاتفاق بأن يكون في المشتق معنى الأصل إمّا مع زيادة كالضرب فإنه للحدث المخصوص، والضارب فإنه لذات ما له ذلك الحدث، وإمّا بدون زيادة سواء كان هناك نقصان كما في اشتقاق الضرب من ضرب على مذهب الكوفيين أو لا، بل يتحدان في المعنى كالمقتل مصدر من القتل، والبعض يمنع نقصان أصل المعنى في المشتق وهذا هو المذهب الصحيح. وقال البعض لا بدّ في التناسب من التغاير من وجه فلا يجعل المقتل مصدرا مشتقا من القتل لعدم التغاير بين المعنيين. وتعريف الاشتقاق يمكن حمله على جميع هذه المذاهب.
التقسيم
الاشتقاق أي مطلقا إن جعل مشتركا معنويا أو ما يسمّى به إن جعل مشتركا لفظيا ثلاثة أقسام، لأنه إن اعتبرت فيه الموافقة في الحروف الأصول مع الترتيب بينها يسمّى بالاشتقاق الأصغر، وإن اعتبرت فيه الموافقة فيها بدون الترتيب يسمّى بالاشتقاق الصغير، وإن اعتبرت فيه المناسبة في الحروف الأصول في النوعية أو المخرج للقطع بعدم الاشتقاق في مثل: الحبس مع المنع والقعود مع الجلوس يسمّى بالأكبر. مثال الأصغر الضارب والضرب، ومثال الصغير كنى وناك، ومثال الأكبر ثلم وثلب، فالمعتبر في الأصغر الترتيب، وفي الصغير عدم الترتيب، وفي الأكبر عدم الموافقة في جميع الحروف الأصول، بل المناسبة فيها، فتكون الثلاثة أقساما متباينة. وأيضا المعتبر في الأصغر موافقة المشتق للأصل في معناه وفي الصغير والأكبر مناسبة فيه بأن يكون المعنيان متناسبين في الجملة، هكذا ذكر صاحب مختصر الأصول. والمشهور تسمية الأول بالصغير والثاني بالكبير والثالث بالأكبر: والاشتقاق عند الاطلاق يراد به الأصغر. وتعريف الاشتقاق المذكور سابقا كما يمكن أن يكون تعريفا لمطلق الاشتقاق كما هو الظاهر، لكون المناسبة أعمّ من الموافقة كذلك يمكن حمله على تعريف الاشتقاق الأصغر بأن يراد بالتناسب التوافق.
وفي تعريفات الجرجاني والاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة. الاشتقاق الصغير وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والترتيب نحو ضرب من الضرب. والاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون الترتيب نحو جبذ من الجذب. والاشتقاق الأكبر وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو نعق من النهق انتهى. اعلم أنّ من اشترط التغير في المعنى نظر إلى أنّ المقاصد الأصلية من الألفاظ معانيها، وإذا اتحد المعنى لم يكن هناك تفرّع وأخذ بحسبه، وإن أمكن بحسب اللفظ فالمناسب أن يكون كل واحد أصلا في الوضع وعرّف المشتق بما ناسب أصلا بحروفه الأصول ومعناه بتغير ما، أي في المعنى. ومن لم يشترط اكتفى بالتفرّع والأخذ من حيث اللفظ، فحذف قيد التغير من هذا التعريف. فإن قلت نحو أسد مع أسد يندرج في التعريفين فما تقول في ذلك جمعا ومفردا. قلت يحتمل القول بالاشتراك فلا اشتقاق، ويمكن أن يعتبر التغير تقديرا فيندرج فيهما ويكون من نقصان حركة وزيادة مثلها، وإمّا الحلب والحلب بمعنى واحد فيمكن أن يقال باشتقاق أحدهما عن الآخر كالمقتل مع القتل وأن يجعل كل واحد أصلا في لوضع لعدم الاعتداد بهذا التغير القليل. فإن قلت ما الفرق بين الاشتقاق والعدل المعتبر في منع الصرف؟ قلت المشهور أنّ العدل يعتبر فيه الاتحاد في المعنى والاشتقاق إن اشترط فيه الاختلاف في المعنى كانا متباينين وإلّا فالاشتقاق أعمّ، إلّا أن الشيخ ابن الحاجب قد صرّح في بعض مصنفاته بمغايرة المعنى في العدل، فالأولى أن يقال إنه صيغة من صيغة أخرى، مع أنّ الأصل البقاء عليها والاشتقاق أعمّ من ذلك، فالعدل قسم منه. ولذلك قال في شرحه للكافية عن الصيغة المشتقة: هي منها، فجعل ثلاث مشتقة من ثلاثة ثلاثة، هذا كله خلاصة ما ذكره السيد الشريف في حاشية العضدي.
اعلم أنّ المشتق قد يطّرد كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة وأفعل التفضيل وظرفي الزمان والمكان والآلة، وقد لا يطّرد كالقارورة، فإنها مشتقة من القرار لأنها لا تطلق على كل مستقرّ للمائع، وكالدّبران مشتق من الدبر ولا يطلق مما يتصف به إلّا على خمسة كواكب في الثور، وكالخمر مشتق من المخامرة مختص بماء العنب إذا غلى واشتدّ وقذف بالزبد، ولا يطلق على كلّ ما توجد فيه المخامرة ونحو ذلك، وتحقيقه أنّ وجود معنى الأصل في المشتق قد يعتبر بحيث يكون داخلا في التسمية وجزأ من المسمّى، والمراد ذات ما باعتبار نسبة معنى الأصل إليها بالصدور عنها أو الوقوع عليها أو فيها أو نحو ذلك، فهذا المشتق يطّرد في كلّ ذات كذلك كالأحمر فإنه لذات ما لها حمرة، فاعتبرت في المسمّى خصوصية صفة أعنى الحمرة مع ذات ما [فاطّرد] في جميع محاله، وقد يعتبر وجود معنى الأصل من حيث أن ذلك المعنى مصحّح للتسمية بالمشتق، مرجّح لها من بين سائر الأسماء، من غير دخول المعنى في التسمية، وكونه جزأ من المسمّى والمراد بالمشتق حينئذ ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو، أي ذلك المعنى في تلك الذات، بل باعتبار خصوصها، فهذا المشتق لا يطّرد في جميع الذوات المخصوصة التي يوجد فيها ذلك المعنى، إذ مسمّاه تلك الذات المخصوصة التي لا توجد في غيرها كلفظ الأحمر إذا جعل علما لولد له حمرة. وحاصل التحقيق الفرق بين تسمية الغير بالمشتق لوجود المعنى فيه فيكون المسمّى هو ذلك الغير والمعنى سببا للتسمية به، كما في القسم الثاني، فلا يطّرد في مواضع وجود المعنى، وبين تسميته لوجوده أي مع وجود المعنى فيه فيكون المعنى داخلا في المسمّى كما في القسم الأول، فيطّرد في جميعها، فاعتبار الصفة في أحدهما مصحّح للاطلاق وفي الآخر موضّح للتسمية.

فائدة:
المشتق عند وجود معنى المشتق منه حقيقة اتفاقا كالضارب لمباشر الضرب وقبل وجوده مجاز اتفاقا كالضارب لمن لم يضرب وسيضرب، وبعد وجوده منه وانقضائه كالضارب لمن قد ضرب [قبل] وهو الآن لا يضرب، فقد اختلف فيه على [ثلاثة] أقوال: أولها مجاز مطلقا، وثانيها حقيقة مطلقا، وثالثها أنه إن كان مما يمكن بقاؤه كالقيام والقعود فمجاز، وإن لم يكن مما يمكن بقاؤه كالمصادر السيّالة نحو التكلم والأخبار فحقيقة، ودلائل الفرق الثلاث تطلب من العضدي وحواشيه.

فائدة:
قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في مبحث الماهية: اعلم أنّ في معنى المشتق أقوالا: الأول أنه مركب من الذات والصفة والنسبة وهو القول المشهور. الثاني أنه مركب من النسبة والمشتق منه فقط واختاره السيّد السّند، واستدل عليه بأن مفهوم الشيء غير معتبر في الناطق، وإلّا لكان العرض العام داخلا في الفصل ولا ما يصدق هو عليه وإلّا انقلب الإمكان بالوجوب في ثبوت الضاحك للإنسان مثلا، فإنّ الشيء الذي له الضحك هو الإنسان وثبوت الشيء لنفسه ضروري. وأنت تعلم أنّ مفهوم المشتق ليس فصلا بل يعبّر عن الفصل، وما ذكر من لزوم الانقلاب ففيه ذهول عن القيد مع أنّ دخول النسبة التي هي معنى غير مستقل بالمفهومية في حقيقة من غير دخول أحد المنتسبين فيها مما لا يعقل. والثالث ما ذهب إليه المحقق الدّواني من أنه أمر بسيط لا يشتمل على النسبة، فإنه يعبّر عن الأسود والأبيض ونحوهما بالفارسية «بسياه وسفيد» ونظائرهما، ولا يدخل فيه الموصوف لا عاما ولا خاصا، وإلّا كان معنى قولك الثوب الأبيض الثوب الشيء الأبيض، أو الثوب الثوب الأبيض وكلاهما معلوم الانتفاء، بل معناه أي معنى المشتق هو القدر الناعت المحمول بالعرض مواطأة وحده، أي من غير أن يعتبر في الموصوف ولا النسبة، بل الأمر البسيط الذي هو مفهوم المبدأ، أي المشتق منه بحيث يصحّ كونه نعتا لشيء، هكذا في شرح السّلّم للمولوي مبين. وليس بينه وبين المشتق منه تغاير حقيقة فالأبيض إذا أخذ لا بشرط شيء فهو عرضي ومشتق، وإذا أخذ لا بشرط شيء فهو عرض ومشتق منه، وإذا أخذ بشرط شيء فهو ثوب أبيض مثلا.
فحاصل كلام المحقق أنه لا فرق بين العرض والعرضي والحمل حقيقة، وإنما الفرق بالاعتبار كما بين الجنس والمادة، فالأبيض إذا أخذ من حيث هو هو أي لا بشرط شيء فهو يحمل على الجسم ويتّحد معه ويحمل على البياض ويتّحد معه أيضا، لكنه فرّق بين الاتحادين فإنّ اتحاده مع الجسم اتحاد عرضي بأنّ مبدأه كان قائما به، فبهذه الجهة يتّحد معه ويحمل عليه، واتحاده مع البياض اتحاد ذاتي لأن الشيء لا يكون خارجا عن نفسه بل اتحاده معه ذاتي بأنه لو كان البياض موجودا بنفسه بحيث لا يكون قائما بالجسم لكان أبيض بالذات، فالأبيض عند هذا المحقق معنى بسيط لا تركيب فيه أصلا ولا مدخل فيه للموصوف لا عاما ولا خاصا، ولهذا قال ذلك المحقق: إنّ المشتق بجميع أقسامه لا يدل على النسبة ولا على الموصوف لا عاما ولا خاصا، هكذا في شرح السلّم للمولوي مبين. وأنت تعلم أنّ الأمر لو كان كذلك لكان حمل الأبيض على البياض القائم بالثوب صحيحا وذلك باطل بالضرورة، مع أنه مستبعد جدا، كيف ويعبر بالفارسية عن البياض «بسفيدي وعن الأبيض بسفيد». والحق أن حقيقة معنى المشتق أمر بسيط ينتزعه العقل عن الموصوف نظرا إلى الوصف القائم به.
فالموصوف والوصف والنسبة كلّ منها ليس علّة ولا داخلا فيه، بل منشأ لانتزاعه وهو يصدق عليه، وربما يصدق على الوصف والنسبة فتدبّر.

فائدة:
قال في الإحكام؛ هل يشترط قيام الصفة المشتق منها بما له الاشتقاق فذلك مما أوجبه أصحابنا، ونفاه المعتزلة وكأنه اعتبر الصفة احترازا عن مثل: لابن وتامر مما اشتق من الذوات، فإنّ المشتق منه ليس قائما بما له الاشتقاق، فإنّ المعتزلة جعلوا المتكلّم [الله تعالى] لا باعتبار كلام هو له، بل باعتبار كلام حاصل بجسم كاللّوح المحفوظ وغيره، ويقولون لا معنى لكونه متكلّما، إلّا أنه يخلق الكلام في الجسم. وتوضيح ذلك يطلب من العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ الاشتقاق كما يطلق على ما عرفت كذلك يطلق على قسم من التجنيس عند أهل البديع، وقد سبق. ويقول بعضهم: الاشتقاق هو جمع كلمات في النظم أو النثر بحيث تكون حروفها متقاربة ومتجانسة بعضها مع بعض، وأفضله ما كان مشتقا من كلمة واحدة نحو قوله تعالى: فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، وفي الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة». ومثل:

«البدعة شرك الشرك». وفي النثر: الإكبار الوافر للخالق الذي أكرمني بأنواع عوارف العرفان أنا العبد العديم الشكر المنكر للحق. وفي الشعر:
إذا وصل إلى من عطف قبولك ذرة فإنها تنقلني في الثروة من الثّرى إلى الثريا كما ورد في الشعر العربي قول القائل:
إنما الدنيا الدّواهي والدّواهي قط لا تنجو بلاهي والبلاهي وقال في جامع الصنائع: هذا خاص بالكلمات العربية، ومثاله: الحكيم هو الذي يعلم أن الحكم المحكم لا يكون حقا لشخص ما.

الاستقامة

الاستقامة: كون الخط بحيث تنطبق أجزاؤه المفروضة بعضها على بعض، وعرفا: استقامة الظاهر مع الخلق والباطن مع الحق.

وفي عرف الصوفية: الوفاء بكل العهود، ولزوم الصراط المستقيم برعاية حد الوسط في كل أمر من مطعم ومشرب،وملبس، وكل أمر ديني ودنيوي، وقيل: وقوف بلا انتفاء، وعكوف على الصفاء، وقيل: أن لا ينصرف بالكرامة ولا يلتفت إلى الملامة.
الاستقامة:
[في الانكليزية] Probity ،integrity
[ في الفرنسية] Droiture ،honnetete ،probite
هي عند أهل السلوك أن تجمع بين أداء الطاعة واجتناب المعاصي. وقال السّري:
الاستقامة أن لا تختار على الله شيئا؛ وقيل هي الخوف من العزيز الجبّار والحب للنبي المختار؛ وقيل: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلّا الأنبياء وأكابر الأولياء لأن الاستقامة الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام في أمر الله بالنوافل والمكتوبات. وقال يحيى بن معاذ: هي على ثلاثة أضرب: استقامة اللسان على كلمة الشهادة، واستقامة الجنان على صدق الإرادة، واستقامة الأركان على الجهد في العبادة، كذا في خلاصة السلوك. وعند أهل الهيئة والنجوم حركة الكوكب إلى التوالي. وعند المحاسبين كون الخط مستقيما. والمستقيم كما يطلق على الكوكب المتحرك إلى التوالي وعلى الخط كذلك يستعمل في القياس، فيقال القياس مستقيم وغير مستقيم مسمّى بالخلف.

الاستعارة

الاستعارة: ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين، نحو لقيت أسدا يعني رجلا شجاعا، ثم إن ذكر المشبه به مع قرينه سمي استعارة تصريحية وتحقيقية كلقيت أسدا في الحمام.
الاستعارة:
[في الانكليزية] Metaphor
[ في الفرنسية] Metaphore

في اللغة: هو أخذ الشيء بالعارية أو عند الفرس: هو إضافة المشبّه به إلى المشبّه، وهذا خلاف اصطلاح أهل العربية. وهو على نوعين:

أحدها: استعارة حقيقية، والثاني: مجازية.
فالاستعارة الحقيقية هي أن يكون المستعار والمستعار منه ثابتين ومعلومين، وهما نوعان:
ترشيح وتجريد. فالترشيح هو أن يكون المستعار والمستعار منه ثابتين ومعلومين، وأن تراعى فيها لوازم الجانبين. ومثاله:
يا ملك البلغاء إن تجرّد سيف لسانك نلت وطرك وفتحت العالم فالسيف مستعار واللسان مستعار منه، وقد راعى اللوازم للسيف واللسان. وأمّا التجريد فهو أن يراعي جانبا واحدا من اللوازم وأن يكون أحد الموجودات من الأعيان والثاني من الأعراض. ومثاله: من ذلك السكّر الشفهي الذي هو غير مأكول، نأكل في كل لحظة سمّ الغصة.
فالسكر مستعار والشفه مستعار منه. فهنا راعى جانب السكر، والغصة ليست من الأعيان فتؤكل ولم يراع الغصة.
وأمّا المجاز فهو أن يكون كلّ من المشبّه والمشبّه به من الأعراض، يعني أن يكون محسوسا بأحد الحواسّ الظاهرة أو من المتصوّرة أي محسوسا بالحواس الباطنة. أو يكون أحدها عرضا والثاني متصوّرا. ومثاله: حيثما يوجد أحد في الدنيا سأقتله كي لا يرد كلام العشق على لسان أحد. فالكلام عرض والعشق هو من الأشياء التي تصوّر في الذهن. وكلاهما أي الكلام والعشق من المتصوّرات التي لا وجود مادي لها في الخارج.
واعلم أنّ كلّ ما ذكرناه هاهنا عن الحقيقة والمجاز هو على اصطلاح الفرس، وقد أورده مولانا فخر الدين قواس في كتابه. وهذا أيضا مخالف لأهل العربية. كذا في جامع الصنائع. والاستعارة عند الفقهاء والأصوليين عبارة عن مطلق المجاز بمعنى المرادف له. وفي اصطلاح علماء البيان عبارة عن نوع من المجاز، كذا في كشف البزدوي وچلپي المطول. وذكر الخفاجي في حاشية البيضاوي في تفسير قوله تعالى: خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ الآية الاستعارة تستعمل بمعنى المجاز مطلقا، وبمعنى مجاز علاقته المشابهة، مفردا كان أو مركّبا، وقد تخصّ بالمفرد منه وتقابل بالتمثيل حينئذ كما في مواضع كثيرة من الكشاف. والتمثيل وإن كان مطلق التشبيه غلب على الاستعارة المركّبة، ولا مشاحّة في الاصطلاح انتهى كلامه. والقول بتخصّص الاستعارة بالمفرد قول الشيخ عبد القاهر وجار الله. وأمّا على مذهب السكّاكي فالاستعارة تشتمل التمثيل ويقال للتمثيل استعارة تمثيلية، كذا ذكر مولانا عصام الدين في حاشية البيضاوي. وسيأتي في لفظ المجاز ما يتعلّق بذلك.

قال أهل البيان: المجاز إن كانت العلاقة فيه غير المشابهة فمجاز مرسل وإلّا فاستعارة.
فالاستعارة على هذا هو اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي أي الحقيقي، ولما سبق في تعريف الحقيقة اللغوية أن استعمال اللفظ لا يكون إلّا بإرادة المعنى منه، فإذا أطلق نحو المشفر على شفة الإنسان وأريد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة، وإن أريد أنّه إطلاق المقيّد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز مرسل، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد يجوز أن يكون استعارة وأن يكون مجازا مرسلا باعتبارين، ولا يخفى أنك إذا قلت: رأيت مشفر زيد، وقصدت الاستعارة، وليس مشفره غليظا، فهو حكم كاذب، بخلاف ما إذا كان مجازا مرسلا. وكثيرا ما يطلق الاستعارة على فعل المتكلّم أعني استعمال اسم المشبّه به في المشبّه. والمراد بالاسم ما يقابل المسمّى أعني اللفظ لا ما يقابل الفعل والحرف. فالاستعارة تكون بمعنى المصدر فيصحّ منه الاشتقاق، فالمتكلّم مستعير واللفظ المشبّه به مستعار، والمعنى المشبّه به مستعار منه، والمعنى المشبّه مستعار له، هكذا في الأطول وأكثر كتب هذا الفن.
وزاد صاحب كشف البزدوي ما يقع به الاستعارة وهو الاتصال بين المحلّين لكن في الاتقان أركان الاستعارة ثلاثة: مستعار وهو اللفظ المشبّه به، ومستعار منه وهو اللفظ المشبّه، ومستعار له وهو المعنى الجامع. وفي بعض الرسائل المستعار منه في الاستعارة بالكناية هو المشبّه على مذهب السكاكي انتهى.
ثم قال صاحب الاتقان بعد تعريف الاستعارة بما سبق، قال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجليّ، أو حصول المبالغة أو المجموع. مثال إظهار الخفي: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ فإنّ حقيقته وإنّه في أصل الكتاب فاستعير لفظ الأم للأصل لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول، وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئيا فينتقل السامع من حدّ السّماع إلى حدّ العيان، وذلك أبلغ في البيان. ومثال إيضاح ما ليس بجليّ ليصير جليّا: وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِ فإن المراد منه أمر الولد بالذلّ لوالديه رحمة فاستعير للذّلّ أولا جانب ثم للجانب جناح، أي اخفض جانب الذلّ أي اخفض جانبك ذلّا؛ وحكمة الاستعارة في هذا جعل ما ليس بمرئي مرئيا لأجل حسن البيان.
ولمّا كان المراد خفض جانب الولد للوالدين بحيث لا يبقى الولد من الذلّ لهما والاستكانة متمكنا، احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى، فاستعير لفظ الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب، لأن من يميل جانبه إلى جهة السّفل أدنى ميل صدق عليه أنّه خفض جانبه، والمراد خفض يلصق الجنب بالأرض ولا يحصل ذلك إلّا بذكر الجناح كالطائر. ومثال المبالغة: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً أي فجّرنا عيون الأرض، ولو عبّر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المشعر بأن الأرض كلها صارت عيونا. انتهى.

فائدة:
اختلفوا في الاستعارة أهي مجاز لغوي أو عقلي، فالجمهور على أنها مجاز لغوي لكونها موضوعة للمشبّه به لا للمشبّه ولا لأعمّ منهما.
وقيل إنها مجاز عقلي لا بمعنى إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له بتأوّل، بل بمعنى أنّ التصرّف فيها في أمر عقلي لا لغوي لأنها لم تطلق على المشبّه إلّا بعد ادّعاء دخوله في جنس المشبّه به فكان استعمالها فيما وضعت له، لأن مجرد نقل الاسم لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة كيزيد ويشكر استعارة، وردّ بأن الادعاء لا يقتضي أن تكون مستعملة فيما وضعت له للعلم الضروري بأن الأسد مثلا موضوع للسبع المخصوص، وفي صورة الاستعارة مستعمل في الرجل الشجاع، وتحقيق ذلك أنّ ادعاء دخوله في جنس المشبّه به مبني على أنه جعل أفراد الأسد بطريق التأويل قسمين: أحدهما المتعارف وهو الذي له غاية الجرأة ونهاية القوّة في مثل تلك الجثة وتلك الأنياب والمخالب إلى غير ذلك. والثاني غير المتعارف وهو الذي له تلك الجرأة وتلك القوة، لكن لا في تلك الجثة والهيكل المخصوص، ولفظ الأسد إنما هو موضوع للمتعارف، فاستعماله في غير المتعارف استعمال في غير ما وضع له، كذا في المطول.

وقال صاحب الأطول: ويمكن أن يقال: إذا قلت: رأيت أسدا وحكمت برؤية رجل شجاع يمكن فيه طريقان: أحدهما أن يجعل الأسد مستعارا لمفهوم الرجل الشجاع، والثاني أن يستعمل فيما وضع له الأسد ويجعل مفهوم الأسد آلة لملاحظة الرجل الشجاع، ويعتبر تجوّزا عقليا في التركيب التقييدي الحاصل من جعل مفهوم الأسد عنوانا للرجل الشجاع، فيكون التركيب بين الرجل الشجاع ومفهوم الأسد مبنيا على التجوّز العقلي، فلا يكون هناك مجاز لغوي. ألا ترى أنه لا تجوّز لغة في قولنا: لي نهار صائم فقد حقّ القول بأنه مجاز عقلي ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فائدة:
الاستعارة تفارق الكذب بوجهين: بالبناء على التأويل، وبنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر.
التقسيم
للاستعارة تقسيمات باعتبارات: الأول باعتبار الطرفين أي المستعار منه والمستعار له إلى وفاقية وعنادية، لأن اجتماع الطرفين في شيء إمّا ممكن وتسمّى وفاقية لما بين الطرفين من الموافقة نحو أحييناه في قوله تعالى: أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ أي ضالّا فهديناه، استعار الإحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشيء حيّا للهداية التي هي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب؛ والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء. وإمّا ممتنع وتسمّى عنادية لتعاند الطرفين كاستعارة الميّت في الآية للضالّ إذ لا يجتمع الموت مع الضلال. ومنها أي من العنادية التهكّمية والتمليحية، وهما الاستعارة التي استعملت في ضدّ معناها الحقيقي أو نقيضه تنزيلا للتضادّ والتناقض منزلة التناسب بواسطة تمليح أو تهكّم نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم، استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يظهر سرورا في المخبر به للإنذار الذي هو ضدّها بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكّم، وكذا قولك: رأيت أسدا وأنت تريد جبانا على سبيل التمليح والظرافة. والاستهزاء الثاني باعتبار الجامع إلى قسمين لأن الجامع إمّا غير داخل في مفهوم الطرفين كما في استعارة الأسد للرجل الشجاع، فإن الشجاعة خارجة عن مفهوم الطرفين، وإمّا داخل في مفهوم الطرفين نحو قوله عليه السلام:
«خير الناس رجل يمسك بعنان فرسه كلّما سمع هيعة طار إليها، أو رجل في شعفة في غنيمة له يعبد الله حتى يأتيه الموت». الهيعة الصوت المهيب، والشّعفة رأس الجبل. والمعنى خير الناس رجل أخذ بعنان فرسه واستعدّ للجهاد، أو رجل اعتزل الناس وسكن في رأس جبل في غنم له قليل يرعاها ويكتفي بها في أمر معاشه ويعبد الله حتى يأتيه الموت. استعار الطّيران للعدو والجامع وهو قطع المسافة بسرعة داخل في مفهومهما. وأيضا باعتبار الجامع إمّا عامّية وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها نحو: رأيت أسدا يرمي، أو خاصيّة وهي الغريبة أي البعيدة عن العامة. والغرابة قد تحصل في نفس الشّبه كما في قول يزيد بن مسلمة يصف فرسا بأنّه مؤدّب وأنّه إذا نزل عنه صاحبه وألقى عنانه في قربوس سرجه أي مقدّم سرجه وقف على مكانه حتى يعود إليه. قال الشاعر:
واذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر علك أي مضغ والشكيم اللّجام، وأراد بالزائر نفسه، فاستعار الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره لوقوع العنان في قربوس السّرج، فصارت الاستعارة غريبة لغرابة التشبيه. وقد تحصل الغرابة بتصرّف في العامّية نحو قوله:
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطح والأباطح جمع أبطح وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصى، أي أخذت المطايا في سرعة المضي. استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا سريعا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة، والتشبيه فيها ظاهر عامي، وهو السرعة لكن قد تصرف فيه بما أفاده اللطف والغرابة، إذ أسند سالت إلى الأباطح دون المطيّ وأعناقها حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل، وأدخل الأعناق في السير حيث جعلت الأباطح سائلة مع الأعناق، فجعل الأعناق سائرة إشارة إلى أنّ سرعة سير الإبل وبطؤه إنما يظهران غالبا في الأعناق.
الثالث باعتبار الثلاثة، أي المستعار منه والمستعار له والجامع إلى خمسة أقسام:
الأول استعارة محسوس لمحسوس بوجه محسوس نحو: وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً فالمستعار منه هو النار، والمستعار له هو الشيب، والوجه أي الجامع هو الانبساط الذي هو في النار أقوى، والجميع حسّي، والقرينة هو الاشتعال الذي هو من خواص النار، وهو أبلغ مما لو قيل: اشتعل شيب الرأس لإفادته عموم الشيب لجميع الرأس.
والثاني استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي، نحو: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فالمستعار منه السّلخ الذي هو كشط الجلد عن نحو الشاة، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل وهما حسّيان، والجامع ما يعقل من ترتّب أمر على آخر، كترتّب ظهور اللحم على الكسط وترتّب ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل، والترتّب أمر عقلي؛ قال ابن أبي الإصبع: هي ألطف من الأولى.
والثالث استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي؛ قال ابن ابي الإصبع: هي ألطف الاستعارات نحو: مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا فإن المستعار منه الرقاد أي النوم والمستعار له الموت والجامع عدم ظهور الفعل، والكلّ عقلي.
الرابع استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي نحو: مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ استعير المسّ وهو صفة في الأجسام وهو محسوس لمقاساة الشّدّة، والجامع اللحوق، وهما عقليان.
الخامس استعارة معقول لمحسوس والجامع عقلي نحو: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ المستعار منه التكبّر وهو عقلي والمستعار له كثرة الماء وهو حسّي، والجامع الاستعلاء وهو عقلي أيضا. هذا هو الموافق لما ذكره السكاكي، وزاد الخطيب قسما سادسا وهو استعارة محسوس لمحسوس والجامع مختلف بعضه حسّي وبعضه عقلي، كقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن، فحسن الطلعة حسّي ونباهة الشأن عقلية ومعنى الحسّي والعقلي قد مرّ في التشبيه الرابع باعتبار اللفظ إلى قسمين لأن اللفظ المستعار إن كان اسم جنس فاستعارة أصلية كأسد وقتل للشجاع والضرب الشديد، وإلّا فاستعارة تبعية كالفعل والمشتقّات وسائر الحروف.
والمراد باسم الجنس ما دلّ على نفس الذّات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف، والمراد بالذات ما يستقلّ بالمفهومية. وقولنا من غير اعتبار وصف أي من غير اعتبار وصف متعلّق بهذا الذات فلا يتوهّم الإشكال بأنّ الفعل وصف وهو ملحوظ فدخل علم الجنس في حدّ اسم الجنس، وخرج العلم الشخصي والصفات وأسماء الزمان والمكان والآلة. ثم المراد باسم الجنس أعمّ من الحقيقي، والحكمي أي المتأوّل باسم الجنس نحو حاتم فإن الاستعارة فيه أصلية، وفيه نظر لأن الحاتم مأوّل بالمتناهي في الجود فيكون متأوّلا بصفة، وقد استعير من مفهوم المتناهي في الجود لمن له كمال جود فيكون ملحقا بالتبعية دون الأصلية. وأجيب بأنّ مفهوم الحاتم وإن تضمّن نوع وصفية لكنه لم يصر به كليّا بل اشتهر ذاته المشخصة بوصف من الأوصاف خارج عن مدلوله كاشتهار الأجناس بأوصافها الخارجة عن مفهوماتها بخلاف الأسماء المشتقّة فإن المعاني المصدرية المعتبرة فيها داخلة في مفهوماتها الأصلية فلذلك كانت الأعلام المشتهرة بنوع وصفية ملحقة بأسماء الأجناس دون الصفات.
والحاصل أنّ اسم الجنس يدلّ على ذات صالحة للموصوفية مشتهرة بمعنى يصلح أن يكون وجه الشبه، وكذا العلم إذا اشتهر بمعنى، فالاستعارة فيهما أصلية والأفعال والحروف لا تصلح للموصوفية وكذا المشتقات.
وإنما كانت استعارة الفعل وما يشتق منه والحرف تبعية لأنّ الفعل والمشتقات موضوعة بوضعين: وضع المادة والهيئة فإذا كان في استعاراتها لا تتغير معاني الهيئات فلا وجه لاستعارة الهيئة، فالاستعارة فيها إنما هي باعتبار موادّها، فيستعار مصدرها ليستعار موادّها تبعية استعارة المصدر، وكذا إذا استعير الفعل باعتبار الزمان كما يعبر عن المستقبل بالماضي تكون تبعية لتشبيه الضّرب في المستقبل مثلا بالضرب في الماضي في تحقق الوقوع، فيستعار له ضرب، فاستعارة الهيئة ليست بتبعية استعارة المصدر، بل اللفظ بتمامه مستعار بتبعية استعارة الجزء، وكذا الحروف، فإن الاستعارة فيها تجري أولا في متعلق معناها وهو هاهنا ما يعبّر عنها به عند تفسير معانيها، كقولنا: من معناه الابتداء وإلى معناه الانتهاء نحو: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً شبّه ترتّب العداوة والحزن على الالتقاط بترتّب علته الغائية عليه، ثم استعير في المشبه اللّام الموضوعة للمشبّه به فيكون الاستعارة في اللّام تبعا للاستعارة في المجرور.
ثم اعلم أنّ الاستعارة في الفعل على قسمين: أحدهما أن يشبّه الضرب الشديد مثلا بالقتل ويستعار له اسمه ثم يشتق منه قتل بمعنى ضرب ضربا شديدا، والثاني أن يشبّه الضرب في المستقبل بالضرب في الماضي مثلا في تحقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدري أعني الضرب موجودا في كلّ من المشبّه والمشبّه به، لكنه قيّد في كل واحد منهما بقيد مغاير للآخر فصحّ التشبيه لذلك، كذا أفاده المحقق الشريف. لكن ذكر العلامة عضد الملة والدين في الفوائد الغياثية أنّ الفعل يدلّ على النسبة ويستدعي حدثا وزمانا، والاستعارة متصوّرة في كلّ واحد من الثلاثة، ففي النسبة كهزم الأمير الجند، وفي الزمان كنادى أصحاب الجنّة، وفي الحدث نحو فبشّرهم بعذاب أليم، انتهى؛ وذلك لأن الفعل قد يوضع للنسبة الإنشائية نحو اضرب وهي مشتهرة بصفات تصلح لأن يشبه بها كالوجوب، وقد يوضع للنسبة الإخبارية وهي مشتهرة بالمطابقة واللامطابقة، ويستعار الفعل من أحدهما للآخر كاستعارة رحمه الله لا رحمه، واستعارة فليتبوّأ في قوله عليه السلام «من تبوّأ عليّ الكذب فليتبوّأ مقعده على النار» للنسبة الاستقبالية الخبرية فإنه بمعنى يتبوّأ مقعده من النار، صرّح به في شرح الحديث، وردّه صاحب الأطول بأنّ النسبة جزء معنى الفعل فلا يستعار عنها، بخلاف المصدر فإنه لا يستعار من معناه الفعل بل يستعار من معناه نفس المصدر ويشتق منه الفعل، ولا يمكن مثله في النسبة، فالحقّ عدم جريانها في النسبة كما قاله السيد السّند.

فائدة:
قال الفاضل الچلپي: القوم إنما تعرّضوا للاستعارة التبعية المصرّحة، والظاهر تحقق الاستعارة التبعية المكنيّة كما في قولك: أعجبني الضارب دم زيد، ولعلهم لم يتعرضوا لها لعدم وجدانهم إياها في كلام البلغاء.

فائدة:
لم يقسموا المجاز المرسل إلى الأصلي والتبعي على قياس الاستعارة لكن ربما يشعر بذلك كلامهم. قال في المفتاح: ومن أمثلة المجاز قوله تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ استعمل قرأت مكان أردت القراءة لكون القراءة مسبّبة من إرادتها استعمالا مجازيا، يعني استعمال المشتقّ بتبعية المشتقّ منه، كذا في شرح بعض رسائل الاستعارة.
الخامس باعتبار المقارنة بما يلائم شيئا من الطرفين وعدمها إلى ثلاثة أقسام: أحدها المطلقة وهي ما لم يقترن بصفة ولا تفريع مما يلائم المستعار له أو المستعار منه، نحو عندي أسد، والمراد بالاقتران بما يلائم الاقتران بما يلائم مما سوى القرينة، وإلّا فالقرينة مما يلائم المستعار له، فلا يوجد استعارة مطلقة، والمراد بالصفة المعنويّة لا النعت النحوي، والمراد بالتفريع ما يكون إيراده فرع الاستعارة سواء ذكر على صورة التفريع وهو تصديره بالفاء أو لا، وثانيها المجرّدة وهي ما قرن بما يلائم المستعار له، وينبغي أن يقيّد ما يلائم المستعار له بأن لا يكون فيه تبعيد الكلام عن الاستعارة وتزييف لدعوى الاتحاد إذ ذكروا أنّ في التجريد كثرة المبالغة في التشبيه كقوله تعالى: فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فإنّ الإذاقة تجريد اللباس المستعار لشدائد الجوع والخوف بعلاقة العموم لجميع البدن عموم اللباس، ولذا اختاره على طعم الجوع الذي هو أنسب بالإذاقة. وإنما كانت الإذاقة من ملائمات المستعار له مع أنه ليس الجوع والخوف من المطعومات لأنه شاعت الإذاقة في البلايا والشدائد وجرت مجرى الحقيقة في إصابتها، فيقولون ذاق فلان البؤس والضرّ، وأذاقه العذاب، شبّه ما يدرك من أثر الضرّ والألم بما يدرك من طعم المرّ والبشع، واختار التجريد على الترشيح، ولم يقل فكساها الله لباس الجوع والخوف لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس، فكان في الإذاقة إشعار بشدة الإصابة ليست في الكسوة. وثالثها المرشّحة وتسمّى الترشيحية أيضا وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه نحو:
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ فإنه استعار الاشتراء للاستبدال والاختيار، ثم فرّع عليها ما يلائم الاشتراء من فوت الرّبح واعتبار التجارة. ثم أنهم لم يلتفتوا إلى ما يقرن بما يلائم المستعار له في الاستعارة بالكناية مع أنه أيضا ترشيح لأنه ليس هناك لفظ يسمّى استعارة، بل تشبيه محض، وكلامهم في الاستعارة المرشّحة التي هي قسم من المجاز لا في ترشيح يشتمل ترشيح الاستعارة والتشبيه المضمر في النفس. وأما عدم التفات السكّاكي فيوهم ما ليس عنده وهو أنّ المرشّحة من أقسام الاستعارة المصرّحة، إذ التحقيق أنّ الاستعارة بالكناية إذا زيد فيها على المكنيّة ما يلائمها تصير مرشّحة عنده، كذا في الاطول.

فائدة:
قال أبو القاسم: تقسيمهم الاستعارة المصرّحة إلى المجردة والمرشحة يشعر بأنّ الترشيح والتجريد إنما يجريان في الاستعارة المصرّح بها دون المكنيّ عنها، والصواب أنّ ما زاد في المكنية على قرينتها أعني إثبات لازم واحد يعدّ ترشيحا لها؛ ثم التجريد والترشيح إنما يكونا بعد تمام الاستعارة، فلا يعدّ قرينة المصرح بها تجريدا ولا قرينة المكني عنها ترشيحا، انتهى.

فائدة:
قال صاحب الأطول: إذا اجتمع ملائمان للمستعار له فهل يتعيّن أحد للقرينة أو الاختيار إلى السامع يجعل أيهما شاء قرينة والآخر تجريدا؟ قال بعض الأفاضل: ما هو أقوى دلالة على الإرادة للقرينة والآخر للتجريد. ونحن نقول أيهما سبق في الدلالة على المراد قرينة والآخر تجريد، كيف لا والقرينة ما نصب للدّلالة على المراد، وقد سبق أحد الأمرين في الدلالة، فلا معنى لنصب اللاحق، والاوجه أنّ كلّا من الملائمين المجتمعين إن صلح قرينة فقرينة، ومع ذلك الاستعارة مجرّدة، ولا تقابل بين المجرّدة ومتعددة القرينة، بل كل متعددة القرينة مجرّدة.

فائدة:
قد يجتمع التجريد والترشيح كقول زهير:
لدى أسد شاكي السلاح مقذّف له لبد أظفاره لم تقلّم ووجه اجتماعهما صرف دعوى الاتحاد إلى المشبّه المقارن بالصفة والتفريع والمشبّه به حتى يستدعى الدعوى ثبوت الملائم للمشبه به أيضا.

فائدة:
الترشيح أبلغ من التجريد والإطلاق ومن جمع الترشيح والتجريد لاشتماله على تحقيق المبالغة في ظهور العينية التي هي توجب كمال المبالغة في التشبيه، فيكون أكثر مبالغة وأتمّ مناسبة بالاستعارة، وكذا الإطلاق أبلغ من التجريد. ومبنى الترشيحية على أن المستعار له عين المستعار منه لا شيء شبيه به.

فائدة:
في شرح بعض رسائل الاستعارة الترشيح يجوز أن يكون باقيا على حقيقته تابعا في الذّكر للتعبير عن الشيء بلفظ الاستعارة ولا يقصد به إلّا تقويتها، كأنّه نقل لفظ المشبه به مع رديفه إلى المشبّه، ويجوز أن يكون مستعارا من ملائم المستعار منه لملائم المستعار له، ويكون ترشيح الاستعارة بمجرد أنه عبّر عن ملائم المستعار له بلفظ موضوع لملائم المستعار منه. هذا ولا يخفى أنّ هذا لا يخصّ بكون لفظ ملائم المستعار منه مستعارا، بل يتحقّق الترشيح بذلك التعبير على وجه الاستعارة كان أو على وجه المجاز المرسل، إمّا للملائم المذكور أو للقدر المشترك بين المشبّه والمشبّه به، وأنّه يحتمل مثل ذلك في التجريد أيضا، ويحتمل تلك الوجوه قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ حيث استعير الحبل للعهد في أن يكون وسيلة لربط شيء لشيء، وذكر الاعتصام وهو التمسك بالحبل ترشيحا إما باقيا على معناه للوثوق بالعهد أو مجازا مرسلا في الوثوق بالعهد، لعلاقة الإطلاق والتقييد فيكون مجازا مرسلا بمرتبتين، أو في الوثوق، كأنه قيل ثقوا بعهد الله، وحينئذ كلّ من الترشيح والاستعارة ترشيح للآخر.
السادس باعتبار أمر آخر إلى أربعة أقسام:
تصريحية ومكنية وتحقيقية وتخييلية. فالتصريحية وتسمّى بالمصرّحة أيضا هي التي ذكر فيها المشبّه به. والمكنية ما يقابلها وتسمّى الاستعارة بالكناية أيضا. اعلم أنه اتفقت كلمة القوم على أنه إذا لم يذكر من أركان تشبيه شيء بشيء سوى المشبّه وذكر معه ما يخصّ المشبّه به كان هناك استعارة بالكناية واستعارة تخييلية، كقولنا:
أظفار المنيّة أي الموت نشبت بفلان، لكن اضطربت أقوالهم في تشخيص المعنيين اللذين يطلق عليهما هذان اللفظان. ومحصّل ذلك يرجع إلى ثلاثة أقوال: أحدها ما ذهب إليه القدماء وهو أنّ المستعار بالكناية لفظ المشبه به المستعار للمشبه في النفس المرموز إليه بذكر لازمه من غير تقدير في نظم الكلام، وذكر اللازم قرينة على قصده من غرض وإثبات ذلك اللازم للمشبّه استعارة تخييلية. ففي المثال المذكور الاستعارة بالكناية السبع المستعار للمنيّة الذي لم يذكر اعتمادا على أنّ إضافة الأظفار إلى المنيّة تدل على أن السبع مستعار لها.
والاستعارة التخييلية إثبات الأظفار للمنية، فحينئذ وجه تسميتها بالمكنية وبالاستعارة بالكناية ظاهر لأنها استعارة بالمعنى المصطلح ومتلبسة بالكناية بالمعنى اللغوي، أي الخفاء، وكذا تسميتها بالتخييلية لاستلزامها استعارة لازم المشبه به للمشبّه، وتخييل أنّ المشبّه من جنس المشبّه به. وثانيها ما ذهب إليه السكّاكي صريحا حيث قال: الاستعارة بالكناية لفظ المشبّه المستعمل في المشبّه به ادعاء أي بادعاء أنه عينه بقرينة استعارة لفظ هو من لوازم المشبّه به بصورة متوهّمة متخيّلة شبيهة به أثبتت للمشبّه، فالمراد بالمنيّة عنده هو السبع بادعاء السبعية لها وإنكار أن تكون شيئا غير السبع بقرينة إضافة الأظفار التي من خواص السبع إليها. ولا خفاء في أن تسميتها بالاستعارة بالكناية أو المكنية غير ظاهر حينئذ، وفي جعله إياها قسما من الاستعارة التي هي قسم من المجاز، وجعل إضافة الأظفار قرينة الاستعارة نظرا لأنّ لفظ المشبه فيها هو المستعمل في ما وضع له تحقيقا، والاستعارة ليست كذلك. واختار السكّاكي ردّ التبعية إلى المكني عنها بجعل قرينتها استعارة بالكناية وجعلها أي التبعية قرينة لها، على عكس ما ذكره القوم في مثل نطقت الحال من أنّ نطقت استعارة لدلّت والحال قرينة لها. هذا ولكن في كون ذلك مختار السكاكي نظرا لأنه قال في آخر بحث الاستعارة التبعية:
هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب في هذا الفصل، ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية بأن قلبوا، فجعلوا في قولهم نطقت الحال هكذا الحال التي ذكرها عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح استعارة بالكناية عن المتكلّم بواسطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام، وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة، كما تراهم في قولهم: وإذا المنيّة انشبت أظفارها، يجعلون المنيّة استعارة بالكناية عن السبع ويجعلون إثبات الأظفار لها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط فتدبر، انتهى كلامه. وهو صريح في أنه ردّ التبعية إلى المكْنية على قاعدة القوم، فحينئذ لا حاجة له إلى استعارة قرينة المكنية لشيء حتى تبقى التبعية مع ذلك بحالها، ولا يتقلّل الأقسام بهذا أيضا.
فإن قلت لم يجعل السلف المكنية المشبّه المستعمل في المشبّه به كما اعتبره في هذا الرّدّ، فكيف يتأتى لك توجيه كلامه بأنّ ردّه على قاعدة السلف من غير أن يكون مختارا له؟

قلت: لا شبهة فيما ذكرنا والعهدة عليه في قوله، كما تراهم في قولهم: وإذا المنية أنشبت أظفارها، يجعلون المنية استعارة بالكناية، ولا يضرّنا فيما ذكرنا من توجيه كلامه.
وأما التخييلية عند السكاكي فما سيأتي.
وثالثها ما ذهب إليه الخطيب وهي التشبيه المضمر في النفس الذي لم يذكر شيء من أركانه سوى المشبّه ودل عليه أي على ذلك التشبيه بأن يثبت للمشبه أمر مختصّ بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر متحقق حسّا وعقلا يجري عليه اسم ذلك الأمر، ويسمّى إثبات ذلك الأمر استعارة تخييلية، والمراد بالتشبيه التشبيه اللغوي لا الاصطلاحي، فلا يردّ أن ذكر المشبّه به واجب البتة في التشبيه، وإنما قيل: ودلّ عليه الخ ليشتمل زيدا في جواب من يشبه الأسد؛ وعلى هذا التسمية بالاستعارة غير ظاهر وإن كان كونها كناية غير مخفي. وبالجملة ففي المكنية ثلاثة أقوال، وفي التخييلية قولان: أحدهما قول السكاكي كما يجيء، والآخر قول غيره. وعلى هذا المذهب الثالث كلّ من لفظي الأظفار والمنيّة في المثال المذكور حقيقتان مستعملتان في المعنى الموضوع له، وليس في الكلام مجاز لغوي، وإنما المجاز هو إثبات شيء لشيء ليس هو له، وعلى هذا هو عقلي كإثبات الإنبات للربيع. والاستعارة بالكناية والتخييلية أمران معنويان، وهما فعلا المتكلم، ويتلازمان في الكلام لأن التخييلية يجب أن تكون قرينة للمكنية البتة، وهي يجب أن تكون قرينة للتخيلية البتة.

فائدة:
قال صاحب الأطول: ومن غرائب السوانح وعجائب اللوائح أن الاستعارة بالكناية فيما بين الاستعارات معلومة مبنية على التشبيه المقلوب لكمال المبالغة في التشبيه، فهو أبلغ من المصرّحة، فكما أنّ قولنا السبع كالمنيّة تشبيه مقلوب يعود الغرض منه إلى المشبّه به، كذلك أنشبت المنية أظفارها استعارة مقلوبة استعير بعد تشبيه السبع بالمنية المنية للسبع الادعائي، وأريد بالمنية معناها بعد جعلها سبعا تنبيها على أنّ المنيّة بلغت في الاغتيال مرتبة ينبغي أن يستعار للسبع عنها اسمها دون العكس، فالمنية وضعت موضع السبع، لكن هذا على ما جرى عليه السكاكي.
والتحقيقية هي ما يكون المشبّه متحققا حسّا أو عقلا نحو: رأيت أسدا يرمي، فإنّ الأسد مستعار للرجل الشجاع وهو أمر متحقق حسّا، ونحو: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ أي الدين الحقّ وهو أمر متحقق عقلا لا حسّا. أما التخييلية فعند غير السكّاكي ما مرّ، وأما عند السكّاكي فهي استعارة لا تحقّق لمعناها حسّا ولا عقلا، بل معناها صورة وهمية محضة.
ولما كان عدم تحقّق المعنى لا حسّا ولا عقلا شاملا لما لم يتعلّق به توهّم أيضا أضرب عنه بقوله بل معناها إلخ، والمراد بالصورة ذو الصورة فإن الصورة جاءت بهذا المعنى أيضا.
والمراد بالوهمية ما يخترعه المتخيلة بأعمال الوهم إياه فإن للإنسان قوة لها تركيب المتفرّقات وتفريق المركّبات إذا استعملها العقل تسمّى مفكرة وإذا استعملها الوهم تسمّى متخيّلة. ولما كان حصول هذا المعنى المستعار له بأعمال الوهم سمّيت استعارة تخييلية، ومن لم يعرفه قال المناسب حينئذ أن تسمّى توهمية، وعدّ التسمية بتخييلية من أمارات تعسّف السكّاكي وتفسيره، وإنما وصف الوهمية بقوله محضة أي لا يشوبها شيء من التحقق الحسّي والعقليّ للفرق بينه وبين اعتبار السلف، فإن أظفار المنية عندهم أمر متحقق شابه توهّم الثبوت للمنية، وهناك اختلاط توهّم وتحقق بخلاف ما اعتبره فإنه أمر وهميّ محض لا تحقّق له لا باعتبار ذاته ولا باعتبار ثبوته، فتعريفه هذا صادق على لفظ مستعمل في صورة وهمية محضة من غير أن تجعل قرينة الاستعارة، بخلاف تفسير السلف والخطيب فإنها لا تنفك عندهم عن الاستعارة بالكناية. وقد صرّح به حيث مثّل للتخييلية بأظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا، والسلف والخطيب إمّا أن ينكروا المثال ويجعلوه مصنوعا أو يجعلوا الأظفار ترشيحا لتشبيه لا استعارة تخييلية. وردّ ما ذكره بأنه يقتضي أن يكون الترشيح استعارة تخييلية لــلزوم مثل ما ذكره فيه مع أنّ الترشيح ليس من المجاز والاستعارة، وأجيب بأن الأمر الذي هو من خواصّ المشبّه به لمّا قرن في التخييلية بالمشبّه كالمنيّة مثلا حملناه على المجاز وجعلناه عبارة عن أمر متوهّم يمكن إثباته للمشبّه، وفي الترشيح لمّا قرن بلفظ المشبّه به لم يحتج إلى ذلك لأنه جعل المشبّه به هو هذا المعنى مع لوازمه. فإذا قلنا: رأيت أسدا يفترس أقرانه ورأيت بحرا يتلاطم أمواجه، فالمشبه به هو الأسد الموصوف بالافتراس الحقيقي والبحر الموصوف بالتلاطم الحقيقي، بخلاف أظفار المنيّة فإنها مجاز عن الصورة الوهمية ليصحّ إضافتها إلى الوهمية ليصح إضافتها إلى المنيّة.
ومحصّله أنّ حفظ ظاهر إثبات لوازم المشبه به للمشبه يدعو إلى جعل الدالّ على اللازم استعارة لما يصحّ إثباته للمشبّه ولا يحتاج إلى تجوّز في ذلك الإثبات، وليس هذا الداعي في الترشيح لأنه أثبت للمشبّه به فلا وجه لجعله مجازا، ولا يلزم عدم خروج الترشيح عن الاستعارة وعدم زيادته عليها لأنه فرّق بين المقيد والمجموع والمشبّه به هو الموصوف والصفة خارجة عنه لا المجموع المركب منهما، وأيضا معنى زيادته أن الاستعارة تامة بدونه.
ويردّ على هذا أنّ الترشيح كما يكون في المصرّحة يكون في المكنية أيضا ففي المكنية لم يقرن المشبّه به فلا تفرقة هناك، ويمكن أن يفرّق بأن التخييلية لو حملت على حقيقتها لا يثبت الحكم المقصود في الكلام للمكني عنها كما عرفت بخلاف المصرّحة فإن قولنا جاءني أسد له لبد، لو أثبت فيه اللبد الحقيقي للأسد المستعمل في الرجل الشجاع مجازا لم يمنع عن إثبات المجيء للأسد، فإن مآله جاءني رجل شجاع لما شبّهه به لبد، لكنه لا يتم في قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً فإنه لو أريد الأمر بالاعتصام الحقيقي لفات ما قصد بيانه للعهد، فلا بدّ من جعل الاعتصام استعارة لما يثبت العهد.

فائدة:
التصريحية تعمّ التحقيقية والتخييلية، والكلّ مجاز لغوي ومتباين، هذا عند السكّاكي.
والمكنية داخلة في التحقيقية عند السلف لأنّ اللفظ المستعار المضمر في النفس وهو محقق المعنى. والتصريحية عند الخطيب ترادف التحقيقية وتباين التخييلية لأنها عنده ليست لفظا، فلا تكون محقق المعنى، وكذا تباين المكنية لأنها عنده نفس التشبيه المضمر في النفس فلا تكون محقق المعنى.

فائدة:
في تحقيق قرينة الاستعارة بالكناية ذهب السلف سوى صاحب الكشاف إلى أنّ الأمر الذي أثبت للمشبه من خواصّ المشبه به مستعمل في معناه الحقيقي، وإنما المجاز في الإثبات ويحكمون بعدم انفكاك المكني عنده عنها، وإليه ذهب الخطيب أيضا، وجوّز صاحب الكشاف كون قرينتها استعارة تحقيقية وكذا السكاكي، ووجه الفرق بين ما يجعل قرينة للمكنية ويجعل نفسه تخييلا أو استعارة تحقيقية أو إثباته تخييلا وبين ما يجعل زائدا عليها وترشيحا قوّة الاختصاص بالمشبه به، فأيّهما أقوى اختصاصا وتعلّقا به فهو القرينة وما سواه ترشيح، وكذا الحال بين القرينة والترشيح في الاستعارة المصرّحة، والأظهر أنّ ما يحضر السامع أولا فهو القرينة وما سواه ترشيح، ذلك أن تجعل الجميع قرينة في مقام شدة الاهتمام بالإيضاح، هكذا في شرح بعض رسائل الاستعارة.

فائدة:
في الإتقان أنكر قوم الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز، وقوم إطلاقها في القرآن لأن فيها إيهاما للحاجة، ولأنه لم يرد في ذلك إذن الشارع، وعليه القاضي عبد الوهاب المالكي، انتهى. خاتمة
إذا جرى في الكلام لفظة ذات قرينة دالّة على تشبيه شيء بمعناه فهو على وجهين:
أحدهما أن لا يكون المشبّه مذكورا ولا مقدّرا كقولك: لقيت في الحمام أسدا أي رجلا شجاعا، ولا خلاف في أنّ هذا استعارة لا تشبيه. وثانيهما أن يكون المشبّه مذكورا أو مقدّرا وحينئذ فاسم المشبّه به إن كان خبرا عن المشبّه أو في حكم الخبر كخبر باب كان وإنّ والمفعول الثاني لباب علمت والحال والنعت، فالأصح أنه يسمّى تشبيها لا استعارة، لأن اسم المشبّه به إذا وقع هذه المواقع كان الكلام مصوغا لإثبات معناه لما أجري عليه أو نفيه عنه، فإذا قلت زيد أسد فصوغ الكلام لاثبات الأسدية لزيد وهو ممتنع حقيقة، فيحمل على أنه لإثبات شبه من الأسد له، فيكون الإتيان بالأسد لإثبات التشبيه فيكون خليقا بأن يسمّى تشبيها لأن المشبه به إنما جيء به لإفادة التشبيه بخلاف نحو لقيت أسدا، فإنّ الإتيان بالمشبه به ليس لإثبات معناه لشيء بل صوغ الكلام لإثبات الفعل واقعا على الأسد، فلا يكون لإثبات التشبيه، فيكون قصد التشبيه مكنونا في الضمير لا يعرف إلّا بعد نظر وتأمّل.
هذا خلاصة كلام الشيخ في أسرار البلاغة، وعليه جميع المحققين. ومن الناس من ذهب إلى أن الثاني أيضا أعني زيد أسد استعارة لإجرائه على المشبّه مع حذف كلمة التشبيه، والخلاف لفظي مبني على جعل الاستعارة اسما لذكر المشبّه به مع خلوّ الكلام عن المشبّه على وجه ينبئ عن التشبيه أو اسما لذكر المشبّه به لإجرائه على المشبّه مع حذف كلمة التشبيه.
ثم إنه نقل عن أسرار البلاغة أنّ إطلاق الاستعارة في زيد الأسد لا يحسن لأنه يحسن دخول أدوات التشبيه من تغيير بصورة الكلام، فيقال: زيد كالأسد، بخلاف ما إذا كان المشبّه به نكرة نحو زيد أسد، فإنه لا يحسن زيد كأسد، وإلّا لكان من قبيل قياس حال زيد إلى المجهول وهو أسد ما؛ ولهذا يحسن كأنّ زيدا أسد لأن المراد بالخبر العموم فالتشبيه بالنوع لا بفرد، فليس كالتشبيه بالمجهول، وإنما يحسن دخول الكاف بتغيير صورته وجعله معرفة بأن يقال زيد كالأسد، فإطلاق اسم الاستعارة هاهنا لا يبعد، ويقرب الإطلاق مزيد قرب أن يكون النكرة موصوفة بصفة لا تلائم المشبه به نحو فلان بدر يسكن الأرض فإن تقدير أداة التشبيه فيه يحتاج إلى كثرة التغيير، كأن يقال هو كالبدر إلّا أنه يسكن الأرض، وقد يكون في الصلات والصفات التي تجيء في هذا القبيل ما يحول تقدير أداة التشبيه فيه فيشتد استحقاقه لاسم الاستعارة ويزيد قربه منها، كقوله أسد دم الأسد الهزبر خضابه، فإنه لا سبيل إلى أن يقال المعنى إنه كالأسد للتناقض لأن تشبيه بجنس السبع المعروف دليل على أنه دونه أو مثله، وجعل دم الهزبر الذي هو أقوى الجنس خضاب يده دليل على أنه فوقه فليس الكلام مصوغا لإثبات التشبيه بينهما، بل لإثبات تلك الصفة، فالكلام فيه مبني على أنّ كون الممدوح أسدا أمر تقرّر وثبت، وإنما العمل في إثبات الصفة الغريبة. فمحصول هذا النوع من الكلام أنك تدعي حدوث شيء هو من الجنس المذكور إلّا أنه اختص بصفة عجيبة لم يتوهّم جوازها، فلم يكن لتقدير التشبيه فيه معنى. ولقد ضعّف هذا الكلام صاحب الأطول والمطول وقالا الحقّ أن امثال زيد أسد تشبيه مطلقا، هذا إذا كان اسم المشبّه به خبرا عن اسم المشبّه أو في حكم الخبر وإن لم يكن كذلك نحو لقيت من زيد أسدا ولقيني منه أسد فلا يسمّى استعارة بالاتفاق، لأنه لم يجر اسم المشبه به على المشبه لا باستعماله فيه كما في لقيت أسدا ولا بإثبات معناه له كما في زيد أسد على اختلاف المذهبين، ولا يسمّى تشبيها أيضا لأن الإتيان باسم المشبّه به ليس لإثبات التشبيه إذ لم يقصد الدلالة على المشاركة، وإنما التشبيه مكنون في الضمير، لا يظهر إلّا بعد تأمّل خلافا للسكّاكي فإنه يسمّي مثل ذلك تشبيها، وهذا النزاع أيضا لفظي راجع إلى تفسير التشبيه؛ فمن أطلق الدلالة المذكورة في تعريف التشبيه عن كونها لا على وجه التجريد والاستعارة وعن كونها على وجه التصريح سمّاه تشبيها، ومن قيّده لا. قال صاحب الأطول ونحن نقول في لقيت من زيد أسدا تجريد أسد من زيد بجعل زيد أسدا وهذا الجعل يتضمّن تشبيه زيد بالأسد حتى صار أسدا بالغا غاية الجنس حتى تجرّد عنه أسد، لكن هذا التشبيه مكنون في الضمير خفيّ لأن دعوى أسديته مفروغ عنها منزلة منزلة أمر متقرّر لا يشوبه شائبة خفاء، ولا يجعل السكّاكي هذا من التشبيه المصطلح، وكذلك يتضمّن التشبيه تجريد الأسد الحقيقي عنه إذ لا يخفى أن المجرد عنه لا يكون إلّا شبه أسد، فينصرف الكلام إلى تجريد الشّبه فهو في إفادة التشبيه بحكم ردّ العقل إلى التشبيه بمنزلة حمل الأسد على المشبّه فهو الذي سمّاه السكّاكي تشبيها، ولا ينبغي أن ينازع فيه معه؛ وكيف لا وهو أيضا في تقدير المشبّه والأداة كأنه قيل لقيت من زيد رجلا كالأسد، ولا تفاوت في ذلك بينه وبين زيد أسد، انتهى. وهاهنا أبحاث تركناها خوفا من الإطناب.

الاختلاف

الاختلاف: افتعال من الخلاف، وهو تقابل بين رأيين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه، ذكره الحرالي.
الاختلاف:
[في الانكليزية] Parallax
[ في الفرنسية] Parallaxe ،desaccord
لغة ضدّ الاتفاق. قال بعض العلماء إنّ الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخلاف فيما لا دليل عليه كما في بعض حواشي الإرشاد، ويؤيّده ما في غاية التحقيق منه أنّ القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف لا إختلاف. وعلى هذا قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضّيائية في آخر بحث الأفعال النّاقصة: المراد بالخلاف عدم اجتماع المخالفين وتأخّر المخالف، والمراد بالاختلاف كون المخالفين معاصرين منازعين. والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف، فإنه كمخالفة الإجماع وعدم ضعف جانب في الاختلاف لأنه ليس فيه خلاف ما تقرر، انتهى.
وعند الأطباء هو الإسهال الكائن بالأدوار. وإختلاف الدّم عندهم يطلق تارة على السّحج وتارة على الإسهال الكبدي، كذا في حدود الأمراض.
وعند أهل الحق من المتكلّمين كون الموجودين غير متماثلين أي غير متشاركين في جميع الصفات النفسيّة وغير متضادّين أي غير متقابلين ويسمّى بالتخالف أيضا. فالمختلفان والمتخالفان موجودان غير متضادين ولا متماثلين، فالأمور الاعتبارية خارجة عن المتخالفين إذ هي غير موجودة، وكذا الجواهر الغير المتماثلة لامتناع اجتماعها في محلّ واحد إذ لا محلّ لها، وكذا الواجب مع الممكن.
وأما ما قالوا الاثنان ثلاثة أقسام لأنهما إن اشتركا في الصفات النفسية أي في جميعها فالمثلان، وإلّا فإن امتنع اجتماعهما لذاتيهما في محلّ واحد من جهة واحدة فالضّدّان، وإلّا فالمتخالفان، فلم يريدوا به حصر الاثنين في الأقسام الثلاثة فخرج الأمور الاعتبارية لأخذ قيد الوجود فيها. وأيضا تخرج الجواهر الغير المتماثلة والواجب مع الممكن، أمّا خروجها عن المثلين فظاهر، وأمّا خروجها عن المتخالفين فلما مرّ، وأما خروجها عن الضدّين فلأخذ قيد المعنى فيهما. بل يريدون به أن الاثنين توجد فيه الأقسام الثلاثة.
وقيل التخالف غير التماثل فالمتخالفان عنده موجودان لا يشتركان في جميع الصفات النفسية، ويكون الضدّان قسما من المتخالفين فتكون قسمة الاثنين ثنائية بأن يقال الاثنان إن اشتركا في أوصاف النفس فمثلان وإلّا فمختلفان. والمختلفان إمّا متضادان أو غيره.
ولا يضرّ في التخالف الاشتراك في بعض صفات النفس كالوجود فإنه صفة نفسية مشتركة بين جميع الموجودات، وكالقيام بالمحل فإنه صفة نفسية مشتركة بين الأعراض كلها وكالعرضية والجوهرية. وهل يسمّى المتخالفان المتشاركان في بعض أوصاف النفس أو غيرها مثلين باعتبار ما اشتركا فيه؟ لهم فيه تردّد وخلاف، ويرجع إلى مجرد الاصطلاح لأن المماثلة في ذلك المشترك ثابتة بحسب المعنى، والمنازعة في إطلاق الاسم ويجيء في لفظ التماثل.
واعلم أنّ الاختلاف في مفهوم الغيرين عائد هاهنا أي في التماثل والاختلاف فإنه لا بدّ في الاتصاف بهما من الاثنينية فإن كان كل اثنين غيرين تكون صفاته تعالى متصفة بأحدهما، وإن خصّا بما يجوّز الانفكاك بينهما لا تكون متصفة بشيء منهما. ثم اعلم أنه قال الشيخ الأشعري كلّ متماثلين فإنهما لا يجتمعان. وقد يتوهّم من هذا أنه يجب عليه أن يجعلهما قسما من المتضادين لدخولهما في حدّهما، وحينئذ ينقسم اثنان قسمة ثنائية بأن يقال:
الاثنان إن امتنع اجتماعهما فهما متضادّان وإلّا فمتخالفان. ثم يقسم المتخالفان إلى المتماثلين وغيرهما. والحق عدم وجوب ذلك ولا دخولهما في حدّ المتضادين. أمّا الأوّل فلأنّ امتناع اجتماعهما عنده ليس لتضادّهما وتخالفهما كما في المتضادين، بل لــلزوم الاتّحاد ورفع الاثنينيّة، فهما نوعان متباينان وإن اشتركا في امتناع الاجتماع. وأمّا الثاني فلأن المثلين قد يكونان جوهرين فلا يندرجان تحت معنيين. فإن قلت إذا كانا معنيين كسوادين مثلا كانا مندرجين في الحدّ قطعا، قلت لا اندراج [أيضا] إذ ليس امتناع اجتماعهما لذاتيهما بل للمحلّ مدخل في ذلك، فإنّ وحدته رافعة للاثنينية منهما، حتى لو فرض عدم استلزامهما لرفع الاثنينية لم يستحل اجتماعهما. ولذا جوّز بعضهم اجتماعهما بناء على عدم ذلك الاستلزام. وأيضا المراد بالمعنيين في حدّ الضدّين معنيان لا يشتركان في الصفات النفسية. هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم.
وعند الحكماء كون الاثنين بحيث لا يشتركان في تمام الماهية. وفي شرح المواقف قالت الحكماء كلّ اثنين إن اشتركا في تمام الماهية فهما مثلان، وإن لم يشتركا فهما متخالفان. وقسّموا المتخالفين إلى المتقابلين وغيرهما، انتهى. والفرق بين هذا وبين ما ذهب إليه أهل الحق واضح. وأما الفرق بينه وبين ما ذهب إليه بعض المتكلمين من أنّ التخالف غير التماثل فغير واضح، فإنّ عدم الاشتراك في تمام الماهية وعدم الاشتراك في الصفات النفسية متلازمان، ويؤيده ما في الطوالع وشرحه من أنّ كل شيئين متغايران. وقال مشايخنا أي مشايخ أهل السنة الشيئان إن استقلّ كلّ منهما بالذات والحقيقة بحيث يمكن انفكاك أحدهما من الآخر فهما غيران وإلّا فصفة وموصوف أو كلّ وجزء على الاصطلاح الأول، وهو أنّ كل شيئين متغايرين إن اشتركا في تمام الماهية فهما المثلان كزيد وعمر فإنهما قد اشتركا في تمام الماهية التي هي الإنسان وإلّا فهما مختلفان، وهما إمّا متلاقيان إن اشتركا في موضوع كالسواد والحركة العارضين للجسم أو متساويان إن صدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر كالإنسان والناطق، أو متداخلان إن صدق أحدهما على بعض ما يصدق عليه الآخر، فإن صدق الآخر على جميع أفراده فهو الأعمّ مطلقا وإلّا فهو الأعمّ من وجه أو متباينان إن لم يشتركا في الموضوع والمتباينان متقابلان وغير متقابلين، انتهى. وقال السيّد السند في حاشيته إن اعتبر في الاشتراك في الموضوع إمكان الاجتماع فيه في زمان واحد لم يكن مثل النائم والمستيقظ من الأمور المتّحدة الموضوع الممتنعة الاجتماع فيه داخلا في التساوي لخروجه عن مقسمه، وإن لم يعتبر ذلك يكون السواد والبياض مع كونهما متضادين مندرجين في المتلاقيين لا في المتباينين، فلا تكون القسمة حقيقية، فالأولى أن يجعل اعتبار النسب الأربع قسمة برأسها واعتبار التقابل وعدمه قسمة أخرى كما هو المشهور.

الاختيار

الاختيار: طلبُ ما هو خير وفعلُه.
الاختيار: طلب ما فعله خير.
الاختيار:
ملازمة إمام معتبر وجهاً أو أكثر من القراءات، فينسب إليه على وجه الشهرة والمداومة، لا على وجه الاختراع والرأي والاجتهاد، ويسمى ذلك الاختيار (حرفا) و (قراءة) و (اختيارا)، كله بمعنى واحد، فيقال: اختيار نافع (ت 169 هـ)، وقراءة نافع، وحرف نافع، كما يقال: قرأ خلف البزار (ت 229 هـ) (عن نفسه) و (في اختياره)، كلاهما بمعنى واحد: أي في قراءته وفيما اختاره هو، لا فيما يرويه عن حمزة (ت 156 هـ)، و (أصحاب الاختيارات) هم من الصحابة والتابعين والقراء العشرة ونحوهم ممن بلغوا مرتبة عالية في النقل وعلوم الشريعة واللغة.
الاختيار:
[في الانكليزية] Choice ،free will
[ في الفرنسية] Choix ،libre arbitre
لغة الإيثار يعني بركزيدن- الانتخاب- ويعرف بأنّه ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره، وهو أخصّ من الإرادة. وعند المتكلّمين والحكماء قد يطلق على الإرادة كما سيجيء. وقد يطلق على القدرة ويقابله الإيجاب. والمشهور أنّ له معنيين:
الأول كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فعدم الفعل لم تتعلق به المشيئة بل هو معلّل بعدم المشيئة على ما ورد به الحديث المرفوع «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهذا المعنى متّفق عليه بين المتكلّمين والحكماء، إلّا أنّ الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض والجود لازمة لذاته تعالى كــلزوم العلم وسائر الصفات الكماليّة له تعالى، فيستحيل الانفكاك بينهما، وإنّ مشيئة الترك وعدم مشيئة الفعل ممتنع. فمقدّمة الشرطية الأولى وهي إن شاء واجبة الصدق عندهم ومقدمة الشرطية الثانية وهي إن لم يشأ ممتنعة الصدق، وصدق الشرطية لا يتوقّف على صدق شيء من الطرفين، فكلتا الشرطيتين صادقتان.
والمتكلمون قالوا بجواز تحقّق مقدّم كل من الشرطيتين. فالمختار والقادر على هذا المعنى هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل.
والثاني صحة الفعل والترك. فالمختار والقادر هو الذي يصحّ منه الفعل والترك. وقد يفسّران بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وهذا المعنى مما اختلف فيه المتكلّمون والحكماء فنفاه الحكماء، لاعتقادهم أنّ إيجاده تعالى العالم على النظام من لوازم ذاته فيمتنع خلوّه عنه، وزعموا أنّ هذا هو الكلام التام، ولم يتنبّهوا على أنّ هذا نقصان تام، فإنّ كمال السلطنة يقتضي أن يكون الواجب قبل كل شيء وبعده كما لا يخفى على العاقل المنصف، وأثبته المتكلمون كلّهم وهو الحق الحقيق اللائق بشأنه تعالى لأن حقيقة الاختيار هو هذا المعنى الثاني، لأنّ الواقع بالإرادة والاختيار ما يصحّ وجوده وعدمه بالنظر إلى ذات الفاعل. هكذا يستفاد من شرح المواقف وبعض حواشيه ومما ذكره الصادق الحلواني في حاشية الطيبي.
وقال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث امتناع استناد القديم إلى الواجب:
اعلم أنّ الإيجاب على أربعة أنحاء. الأول وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل من حيث هي مع قطع النّظر عن إرادة الفاعل وغاية الفعل، وهو ليس محلّ الخلاف لاتفاق الكلّ على ثبوت الاختيار الذي هو مقابله لله تعالى، بل هو عند الحكماء غير متصوّر في حقه تعالى، فإنه لا يمكن النّظر إلى شيء وقطع النّظر عما هو عينه. والثاني وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل بأن يكون الإرادة والغاية عين الفاعل.
وبعبارة أخرى وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج وهذا محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلمين. فالحكماء ذهبوا إلى هذا الإيجاب في حقه تعالى وزعموا أنه تعالى يوجد العالم بإرادته التي هي عينه، وذاته تعالى غاية لوجود العالم بل علّة تامة له.
والمتكلمون ذهبوا إلى الاختيار المقابل لهذا الإيجاب وقالوا إنه تعالى أوجد العالم بالإرادة الزائدة عليه لا لغرض، أو بالإرادة التي هي عينه لغرض هو خارج عنه. والثالث وجوب الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة المترتّبة على الفعل، وهذا محلّ الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. فالأشاعرة قالوا بالاختيار المقابل لهذا الإيجاب حيث لم يقولوا بوجود الأصلح وجوّزوا الترجيح بلا مرجّح، والمعتزلة قالوا بهذا الإيجاب حيث ذهبوا إلى وجوب الأصلح وامتناع الترجيح بلا مرجّح. والرابع وجوب الصدور بعد الاختيار، وهذا الوجوب مؤكّد للاختيار ولا خلاف في ثبوته والاختيار الذي يقابله. وإذا تعيّن ذلك علمت أنّ أثر الموجب على النحوين الأوّلين يجب أن يكون دائما بدوامه، أي بدوام ذلك الموجب لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامة وأثر الموجب على المعنيين الأخيرين، وكذا أثر المختار على هذه المعاني كلّها يحتمل الأمرين. هذا ما ظهر لي في هذا المقام، والجمهور في غفلة عنه فظنّ بعضهم أنّ محلّ الخلاف بين الحكماء والمتكلّمين هو الإيجاب بالمعنى الأول، وكلام أكثرهم مبني عليه، وظنّ بعضهم أنه لا خلاف بين الحكماء والمعتزلة إلّا في قدم العالم وحدوثه مع اتفاقهما على أنّ إيجاد العالم ممكن بالنسبة إلى ذاته تعالى بدون اعتبار الإرادة وواجب مع اعتبار الإرادة التي هي عينه، انتهى كلامه.
فالاختيار على المعنى الأول إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الإرادة التي هي عين الذات، وكذا عن الغاية، ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، وعلى المعنى الثاني إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج ومرجعه إلى كون الفاعل بحيث يصحّ منه الفعل والترك وهو الذي نفاه الحكماء عنه تعالى. وأما تفسيرهم القدرة بصحة صدور الفعل ولا صدوره بالنسبة إلى الفاعل فمبني على ظاهر الأمر أو بالنسبة إلى ما وراء الصادر الأول. هكذا ذكر مرزا زاهد أيضا. وعلى المعنى الثالث إمكان الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل والمصلحة. وعلى المعنى الرابع إمكان الصدور بعد الاختيار.
هذا ثم الاختيار عند المنجّمين يطلق على وقت لا أحسن منه في زعم المنجّم من الأوقات المناسبة لشروع أمر مقصود فيها، وتعيّن مثل ذلك الوقت يحصل بملاحظة أمور كثيرة، منها ملاحظة الطالع. هكذا ذكر الفاضل عبد العلي البرجندي في شرح بيست باب.
- العشرين بابا-.

معرف

المعرف: ما يستلزم تصوره اكتساب تصور الشيء بكنهه، أو بامتيازه عن كل ما عداه، فيتناول التعريف الحد الناقص، والرسم؛ فإن تصورهما لا يستلزم تصور حقيقة الشيء، بل امتيازه عن جميع الأغيار، فقوله: ما يستلزم تصوره، يخرج التصديقات، وقوله: اكتساب، يخرج المــلزوم بالنسبة إلى لوازم البينة.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.