Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: كرير

ذرر

(ذرر) - قَولُه تَبارَك وتَعالَى: {مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} .
قال بَعضُ العُلمَاءِ: الشَّعِيرة أَربعُ رُزَّات، والرُّزَّة: أَربعُ سِمْسِمات، والسِّمْسِمَة: أَربعُ خَرْدَلات، والخَردَلة: أَربعُ ورَقَات نُخالَة، والوَرَقة: أربع ذَرَّات، وقد تُشَبَّه أَجزاءُ الغُبار التي تُرَى عند طُلوعِ الشَّمسِ في الكُوَّة بالذَّرَّات، والذَّرَّة: هي النَّملَة الحَمْراء الصَّغِيرة، فأَمَّا ما كان لها قُراعٌ فهي النَّمْل. وهي الطَّوالُ الأرجُل لا ضَرَرَ فيها, ولا يَجوزُ قَتلُها، والصِّغار هي المُؤذِيَة. وسُئِل ثَعْلَب عن الذَّرَّة. فقال: إن مِائَةَ نَمْلَة وَزنُ حَبَّة، والذَّرَّة واحِدةٌ منها. وقال يَزِيد بن هارون: زَعَمُوا أن الذَّرَّة ليس لها وَزْن، وذُكِر عن بَعضِهم. قال: وَضعتُ كَذَا وكَذَا ذَرَّةً في كِفَّة المِيزان فَلمْ يترجَّح بها.
وقال آخر: وضَعتُ خُبزًا فغَشِيَتْه النَّملُ بحَيْث عَمَّته، فوزَنْتُه مع النَّملِ ثم نَقَّيْته فوزَنْته فما نَقَص من وَزْنه شَىء.
وقيل: إنَّ الذَّرَّةَ ليس لها في الدُّنيا وَزنٌ أَصلاً. فأَخبرَ اللهُ تَباركَ وتَعالَى أنه يُحاسِب في الآخرة بِما لا وَزْن له في الدُّنيا.
- في حَديثِ إبراهيم : "تكتَحِل المُحِدُّ بالذَّرُور".
الذَّرُور: ما يُذرُّ على العَيْن. يقال: ذَررْتُ عينَه بالدَّواء، وذَرَرَتُ الدَّواءَ في العَيْن، إذا أَخذتَه بأطراف أَصابِعِك فطَرحتَه فيها، ولَعلَّه من الذَّرِّ أيضا.
- وفي حَدِيثهِ أيضًا: "يُنْثَرُ على قَمِيص الميِّتِ الزَّرِيرَةُ".
وهي فُتاتُ قَصَبٍ مّا، كالنُّشَّابِ وغيره.
- وفي حَدِيثِ عُمَر: "ذُرِّى وأَحِرُّ لَكِ"
: أي ذُرِّى الدَّقيق في القِدْر، والذَّرُّ: التَّفْرِيق.
ذ ر ر: (الذَّرُّ) جَمْعُ (ذَرَّةٍ) وَهِيَ أَصْغَرُ النَّمْلِ وَمِنْهُ سُمِّي الرَّجُلُ (ذَرًّا) وَكُنِّيَ أَبُو ذَرٍّ. وَ (ذُرِّيَّةُ) الرَّجُلِ وَلَدُهُ وَالْجَمْعُ (الذَّرَارِيُّ) وَ (الذُّرِّيَّاتُ) . وَ (ذَرَّ) الْحَبَّ وَالْمِلْحَ وَالدَّوَاءَ فَرَّقَهُ مِنْ بَابِ رَدَّ وَمِنْهُ (الذَّرِيرَةُ) وَ (الذَّرُورُ) بِالْفَتْحِ لُغَةٌ فِي (الذَّرِيرَةِ) وَيُجْمَعُ عَلَى (أَذِرَّةٍ) بِوَزْنِ أَسِرَّةٍ. 
[ذرر] الذَرُّ: جمع ذَرَّةٍ، وهي أصغر النمل، ومنه سمى الرجل ذرا، وكنى بأبى ذر. وذرية الرجل: ولده. والجمع الذَرارِيُّ والذُرِّيَّاتُ. وذَرَرْتُ الحَبَّ والدواءَ والمِلحَ أَذُرُّهُ ذَرًّا: فَرَّقْتُهُ. والذَرورُ بالفتح: لغة في الذَريرَةِ، ويجمع على أذرة. وذرت الشمس تذر ذرورا بالضم: طلعت. ويقال: ذَرَّ البَقْلُ، إذا طلعَ من الارض، عن أبى زيد. وحكى الفراء: ذارت الناقة تذارُّ مُذارَّةً وذِراراً: أي ساء خُلُقُها، وهي مُذارٌّ، وهي في معنى العلوق والمذائر. قال: ومنه قول الحطيئة: وكنت كذات البو ذرات بأنفها * فمن ذاك تبغى غيره وتهاجره - إلا أنه خففه للضرورة. وقال أبو زيد: في فلان ذِرارٌ، أي إعراض غضبا، وكذرار الناقة.
ذ ر ر

ذر الملح على اللحم، والفلفل على الثريد. والدواء في العين، وهو الذرور. وذر الحب في الأرض: بذره. وطيّبه بالذريرة وهي فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كقصب النشاب. وهذه ذرارة الطيب وغيره وهي ما تناثر منه إذا ررته، ومنه قيل لصغار النمل وللمنبث في الهواء من الهباء: الذر. كأنها طاقات الشيء المذرور، وكذلك ذرات الذهب. ومنه قيل: ذرّ القرن والبقل إذا طلع أدنى شيء منه.

ومن المجاز: ذر قرن الشمس. وتقول: أنتم ولاة الدولة بكم ذرّ قرناها، وصرّت أذناها، وقرّت عيناها؛ وذرّ الله عباده في الأرض: نشرهم. وما أبين ذرّيّ سيفه وهو فرنده، لأنه يشبه آثار الذر. قال كثير:

لقد أبرزت منك الحوادث للعدا ... على رغمهم ذريّ عضب مصمم

وقيل هو بضم الذال كدهري، وقيل هو صفة للسيف بكثرة الماء.
ذ ر ر : ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ ذُرُورًا مِنْ بَابِ قَعَدَ طَلَعَتْ وَذَرَرْتُ الْمِلْحَ وَغَيْرَهُ ذَرًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ وَالذَّرِيرَةُ وَيُقَالُ أَيْضًا الذَّرُورُ نَوْعٌ مِنْ الطِّيبِ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ هِيَ فُتَاتُ قَصَبِ الطِّيبِ وَهُوَ قَصَبٌ يُؤْتَى بِهِ مِنْ الْهِنْدِ كَقَصَبِ النُّشَّابِ وَزَادَ الصَّغَانِيّ وَأُنْبُوبُهُ مَحْشُوٌّ مِنْ شَيْءٍ أَبْيَضَ مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ وَمَسْحُوقُهُ عَطِرٌ إلَى الصُّفْرَةِ وَالْبَيَاضِ وَالذَّرُّ صِغَارُ النَّمْلِ وَبِهِ كُنِّيَ وَمِنْهُ أَبُو ذَرٍّ وَأُمُّ ذَرٍّ وَأَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ اسْمُهُ جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ وَالْوَاحِدَةُ ذَرَّةٌ وَالذَّرُّ النَّسْلُ وَالذُّرِّيَّةُ فُعْلِيَّةُ مِنْ الذَّرِّ وَهُمْ الصِّغَارُ وَتَكُونُ الذُّرِّيَّةُ وَاحِدًا وَجَمْعًا وَفِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ أَفْصَحُهَا ضَمُّ الذَّالِ وَبِهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ وَالثَّانِيَةُ كَسْرُهَا وَيُرْوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَالثَّالِثَةُ فَتْحُ الذَّالِ مَعَ تَخْفِيفِ الرَّاءِ وِزَانُ كَرِيمَةٍ وَبِهَا قَرَأَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَتُجْمَعُ عَلَى ذُرِّيَّاتٍ وَقَدْ تُجْمَعُ عَلَى الذَّرَارِيِّ وَقَدْ أُطْلِقَتْ الذُّرِّيَّةُ عَلَى الْآبَاءِ أَيْضًا مَجَازًا وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الذُّرِّيَّةَ مِنْ ذَرَأَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَلْقَ وَتُرِكَ هَمْزُهَا لِلتَّخْفِيفِ. 
[ذ ر ر] ذَرَّ الشَّيءَ يَذُرُّه ذَرًا أَخَذَه بأَطْرافِ أَصابِعِه ثُمَّ نَثَرَه على الشيءِ واسْتَعارَهُ بعضُ الشُّعَراءِ للعَرَضِ عَلَى التًّشْبِيهِ له بالجَوْهَرِ فقالَ

(شَقَقْتِ القَلْبَ ثُمَّ ذَرَرْتِ فيه ... هَواكِ فلِيمَ فالْتَأَمَ الفُطُورُ)

لِيمَ هُنا إِمّا أن يَكُونَ مُغَيَّرًا من لئم وإِمّا أن يَكُونَ فُعِلَ من اللَّوْمِ لأَنَّ القَلْبَ إذا نُهِيَ كانَ حَقِيقيًا أَنْ يَنْتَهِيَ والذُّرارَةُ ما تَناثَرَ من الشًّيْءِ المَذْرُورِ والذَّرِيرَةُ ما انْحَتَّ من قَصَبِ الطِّيبِ وذَرَّ عَيْنَه بالذَّرُور يَذُرُّها ذَرًا كَحَلَها والذَّرُّ صِغارُ النَّمْلِ واحدتُه ذَرَّةٌ قالَ ثَعْلَبٌ إن مِائَةً منها وَزْنُ حَبَّةٍ من شَعِيرٍ فكَأَنَّها جُزْءٌ من مِائَةٍ وذَرَّ اللهُ الخَلْقَ في الأَرْضِ نَشَرَهُم والذُّرِّيَّةُ فُعْلِيَّةٌ منه وقِيلَ هي مَنْسُوبَةٌ إلى الذَّرِّ الَّذِي هو النَّمْلُ الصِّغارُ وكانَ قِياسُه ذَرِّيَّةً بفتح الذال لكنَّه نَسَبٌ شاذٌّ لم يَجِئْ إِلا مَضْمُومَ الأَوَّل وقولُه تَعالى {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنِيءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} الأعراف 172 قالَ ثَعْلَبٌ أَخْرَج الذُّرِّيَّةَ كهَيْئَةِ الذَّرِّ ثم أَشْهَدَهُم عَلَى أَنْفُسِهم {ألست بربكم قالوا بلى} أي شِهِدُوا بذلِكَ وذَرِّيُّ السَّيْفِ فِرِنْدُه وماؤُه يُشَبَّهان في الصَّفاءِ بمَدَبِّ النَّمْلِ والذَّرِّ قالَ عَبْدُ اللهِ بُن سبرة(كُلٌّ يَنُوءُ بماضِي الحَدِّ ذِي شُطَبٍ ... جَلَّى الصَّياقِلُ عن ذَرِّيِّة الطَّبَعَا)

ويُرْوَى

(عَضْبٍ جَلاَ القَيْنُ عن ذَرِّيِّه الطَّبَعَا ... )

يَعْنِي عن فِرِنْدِه

... عن دُرِّيِّه الطِّبَعا ... )

يَعْنِي تَلأْلُؤَهُ وكذلكَ يُرْوَى بَيْتُ دُرَيْد بن الصِّمَّةِ على وَجْهَيْنِ

(وتُخْرِجُ منه ضَرَّةُ القَوْم مَصْدَقًا ... وطُولُ السُّرَى ذَرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ)

إنّما عَنَى ما ذَكَرْناه من الفِرِنْدِ ويُرْوَى دُرِّيَّ عَضْبٍ أي تَلأْلُؤَه وإشْراقَه كأَنَّه مَنْسُوبٌ إلى الدُّرِّ أو إلى الكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ وذَرَّت الشَّمْسُ تَذُرُّ ذُرُورًا طَلَعَت وظَهَرَت وكذلِك النَّبْتُ ومنه قولُ السّاجِعٍ في صِفَةِ مَطَرٍ وثَرْد يَذُرُّ بَقْلُه ولا يُقَرِّحُ أَصْلُه يَعْنِي بالثًّرْدِ المَطَرَ الضَّعِيفَ والذِّرَارُ الغَضَبُ والإنْكارُ عن ثَعْلَبٍ وأَنْشَد لكُثَيِّرٍ

(وفِيها عَلَى أَنَّ الفُؤادَ يُحِبُّها ... صُدُودٌ إذا لاقَيْتُها وذِرارُ)

وذَرٌّ اسمٌ والذًّرْذَرَةُ تَفْرِيقُكَ الشَّيْءَ وتَبْدِيدُكَ إِيّاه وذَرْذارٌ لَقَبُ رَجُلٍ من العَرَبِ
[ذرر] فيه: رأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل، قل لخالد: لا تقتل ذرية ولا عسيفا، الرية اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، وأصله الهمز فخفف، وتجمع على ذريات وذراري مشددًا، وقيل أصلها من الذر بمعنى التفرق لأن الله ذرهم في الأرض، والمراد هنا النساء لأجل المرأة المقتولة. ومنه ح: حجوا "بالذرية" لا تأكلوا أرزاقها وتذروا أرباقها في أعناقها، أ] حجوا بالنساء وضرب الأرياق وهي القلائد مثلًا لما قلدت أعناقها من وجوب الحج، وقيل: كنى بها عن الأوزار. وفيه: رأيت يوم حنين شيئًا أسود ينزل من السماء فوقع إلى الأرض فدب مثل "الذر" وهزم الله المشركين. الذر النمل الصغير الأحمر، جمع ذرة، قال ثعلب: إن مائة نملة وزن حبة، والذرة واحدة منها، وقيل: الذرة ليس لها وزن، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الدالخ في النافذة. ك ومنه: فقتل المقاتلة بكسر تاء أي البالغين الذين على صدد القتال، وسبى "ذراريهم" هي نسل الثقلين، من ذرأ خلق، ويطلق على النساء والصبيان، ويجوز تسكين يائه. ومنه أقبلت هوازن بنعمهم و"ذراريهم" كانت عادتهم إذا أرادوا التثبت في القتال أن يستصحبوا الأهالي معهم. وفيه: وليخلقوا حبة أو "ذرة" بمفتوحة ومشددة أي حبة طعم يؤكل كالحنطة، والغرض تعجيزهم تارة بخلق جماد، وأخرى بخلقومثقال "ذرة" مر في ث. ط: كل ذرية "ذرأها" أي أخرج كل ذرية خلقها إلى القيامة. وفيه: "ليذر" على راس العبد ما دام في صلاته، من ذررت الحب والملح إذا فرقته، وهو الرواية، والأنسب من الدر بمهملة لاختصاص المهملة بالمائع، وهذا كمن أحسن إلى عبد أحسن الخدمة ورضي عنه ينثر على رأسه من الجواهر النفيسة. وفيه: يحشر المتكبرون أمثال "الذر" أي يحشرهم أذلاء يطأهم الناس بأرجلهم، بدليل أن الأجساد تعاد على ما كانت عليه من الجزاء غر لا يعاد منهم ما انفصل عنهم من القلفة، وقرينة المجاز قوله في صورة الرجال. مظ: يعني أن صورهم صور الإنسان وجثثهم كجثث الي الصغر، أقول هذا أنسب للسياق لأنهم شبهوا بالذر، ووجه الشبه إما صغر الجثة وإما الحقارة، وقوله: في صورة الرجال، بيان للوجه، وحديث الأجساد تعاد على ما كانت عليه من الجزاء لا ينافيه لأنه قادر على إعادة تلك الأجزاء الأصلية في مثل الذر، وبولس سجن في جهنم، وقد مر، ونار الأنيار أي نار النيران أي النيران تحترق منها احتراق الحطب والأشياء بها. ن: طيبته لإحرامه "بذريرة" بفتح معجمة: فنات قصب طيب يجاء من الهند. نه: هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط. وفيه: ينثر على قميص الميت "الذريرة" قيل هي فتات قصب ما كان لنشاب وغيره. وفيه تكتحل المحدة "بالذرور"، هو بالفتح ما يذر في العين من الدواء اليابس، من ذررت عينه إذا داويتها به. وفيه "ذرى" أحر لك، أي ذرى الدقيق في القدر لأعمل لك منه حريرة.
ذرر
ذَرَّ ذَرَرْتُ، يذُرّ، اذْرُرْ/ ذُرَّ، ذَرًّا، فهو ذارّ، والمفعول مَذْرور
• ذرَّ الشَّيءَ: أخذه بأطراف أصابعه، ثم نثره، وفرّقه "ذرّ الملحَ على الطعام: نثره- ذرَّ الحَبَّ في الأرض: بذَرَه" ° ذرَّ الرَّمادَ في العيون: ضلّل، موّه الأمورَ.
• ذَرَّ اللهُ عبادَه في الأرض: نشَرهم وبثَّهم فيها.
• ذرَّتِ الأرضُ النَّباتَ: أخرجته.
• ذَرَّ الفلاَّحُ الحَبَّ في الأرض: بَذَرَه. 

ذُرَارَة [مفرد]: ما تناثر من الشّيء المنثور المرشوش. 

ذَرّ [مفرد]: مصدر ذَرَّ ° ذرًّا للرَّماد في العيون: تمويهًا وتضليلاً. 

ذَرّة [مفرد]: ج ذرّات وذرّ:
1 - اسم مرَّة من ذَرَّ: رَشَّة.
2 - قدرٌ ضئيل جدًّا، بالغ الصِّغر، مُثِّل بالنملة الصغيرة أو برأس النملة أو الهباءَة المنبثّة في الهواء ويمكن رؤيتها في شعاع الشّمس الداخل من النافذة "ليس في قوله ذرّة صواب- ذرّة من الشكّ- {إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} " ° ذرّة رمل: حبّة رمْل.
3 - (فز، كم) أصغر جزء في عنصر ما، يصحّ أن يدخل في التفاعلات الكيميائيّة، والتي تؤلِّف الأجسامَ المركَّبة، وتتكوَّن الذرَّةُ من نواة (تحتوي النيوترون والبروتون) ومن الإلكترون الذي يدور حول النواة "عالِم ذرَّة- ثلاثيّ الذرّة" ° تفكيك الذَّرَّة- عصر الذَّرَّة: العصر الحديث- علم الذَّرَّة/ علم الذَّرّات: علم يبحث في الذرّات وخصائصها، الفيزياء النوويّة- نظريَّة الذَّرَّة: نظريَّة تفسير تكوين العناصر من وحدات صغيرة جدًا.
• رباعيّ الذرَّات: له أربع ذرَّات لكلِّ جزيء.
• الذَّرّ:
1 - النَّسل والخلْق.
2 - صِغار النَّمل. 

ذرِّيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى ذرّة: "سلام الشعوب مُهدَّد بانتشار الأسلحة الذرِّيَّة- تسبّب الإشعاعُ الذرِّيّ في إحداث ذُعْر عالمي- يناقش المجلس استخدام الطاقة الذَّرِّيّة في الأغراض السلميَّة" ° الأسلحة الذَّرّيَّة: أسلحة يقوم تصنيعها على أساس من تفتيت الذَّرَّة- الإشعاع الذَّرِّيّ: تطاير الذَّرّات وانتشارها في الجوّ- الحرب الذَّرّيّة: التي تستخدم فيها الأسلحة الذرّيّة- الرجلُ الذرِّيّ: السريع التصرُّف- الطَّاقة الذَّرّيّة: طاقة يعتمد إنتاجها على تفتيت الذرّة- القنبلة الذَّرِّيّة: قنبلة شديدة الفتك والتدمير تصنع من اليورانيوم المشعّ بتفتيت الذرَّة، وقد أُلقيت أوّل قنبلة ذرّيّة على هيروشيما باليابان في الحرب العالميّة الثانية- مصنع ذرّيّ: يستخدم الطاقة الناتجة من تفكُّك نَوَى الذرّات.
• المفاعل الذَّرِّيّ: (فز، كم) جهاز تتحوّل فيه المادّة إلى طاقة بانشطار نَوَى ذرَّات اليورانيوم انشطارًا متسلسلاً يستمرّ تلقائيًّا وتتَّخذ فيه الوسائلُ الكفيلة بوقفه والسَّيطرة عليه.
• الغبار الذَّرِّيّ: (فز، كم) موادّ مُشعَّة تنتج عن الانفجار الذرِّيّ، تحملها الرِّياح إلى مسافات بعيدة عن موضع الانفجار، حيث تترسَّب على الأرض، وتُسبِّب أضرارًا بالغة للإنسان والحيوان والنَّبات.
• العدد الذَّرِّيّ: (كم) عدد البروتونات الموجودة في نواة ذرّة عنصر ما.
• الوَزْن الذَّرِّيّ: (كم) وزن ذرّة من ذرّات عنصر كيميائيّ مقدَّرًا بوزن ذرّة الهيدروجين. 

ذَرِّيَّة [مفرد]: مصدر صناعيّ من ذرّة.
 • الذَّرِّيَّة: كون الشَّيء مؤلَّفًا من ذرَّات. 

ذُرِّيَّة [مفرد]: ج ذُرِّيَّات وذَراريُّ:
1 - نَسْل، أولاد، وأصلُها بالهمزة وخُفِّفت همزتها، وتستخدم للمفرد والجمع ذكرًا أو أنثى (انظر: ذ ر أ - ذُرِّيَّة، ذ ر و - ذُرِّيَّة) "ذُرِّيَّة إبراهيم/ آدم عليهما السَّلام- {قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً} ".
2 - نساء وصغار "لاَ تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيفًا [حديث]: من حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لخالد، وذلك عندما رأى امرأة مقتولة، والعسيف هو الأجير".
3 - آباء وأجداد " {وَءَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} ".
4 - طائفة " {فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ} ". 

ذَرور [مفرد]: ج أذِرّة: مسحوق، ما يُذرُّ في العين، أو على الجُرْح من دواءٍ يابس، أو على الطعام من ملح مسحوق أو نحوه. 

مِذَرَّة [مفرد]: اسم آلة من ذَرَّ: مِرشَّة، أداة تُستخدم في نثر الشَّيء وتفريقه "مِذرَّة ملح/ غلال". 
ذرر
: (! الذّرُّ: صِغَارُ النَّمْلِ و) قَالَ ثَعْلَب: إنّ (مِائَةً مِنْهَا زِنَةُ حَبّة) من (شَعِيرٍ) ، فكَأَنَّهَا جُزْءٌ من مِائَةٍ.
قَالَ شَيْخُنَا: ورأَيْت فِي فَتَاوى ابْن حَجَر المَكِّيّ نقلا عَن النّيسابُورِيّ: سَبْعُون {ذَرَّةً تَزِنُ جَناحَ بَعُوضة، وسَبْعُون جَناحَ بَعُوضة تَزِن حَبَّةً. انْتهى. وَقيل:} الذَّرَّة لَيْسَ لَهَا وَزْنٌ، ويُراد بهَا مَا يُرَى فِي شُعاع الشَّمْس الدَّاخلِ فِي النَّافذة. وَمِنْه سُمِّيَ الرجلُ وكُنىَ. وَفِي حَدِيث جُبَيْر بنِ مُطْعِم: (رأَيتُ يَومَ حُنَيْنٍ شَيْئا أسودَ يَنْزِل من السماءِ، فوقَعَ على الأَرض، فدَبَّ مِثْلَ الذَّرِّ، وهَزَم اللَّهُ المُشْركين) قَالُوا: الذَّرُّ النَّمْلُ الأَحْمَرُ الصَّغِير، (الواحِدَةُ ذَرَّةٌ) قلْت: فِيه مُخَالَفةٌ لاصْطِلاحه، وسُبْحَان من لَا يَسْهُو، وَقد تقدّمت الإِشارَة إِليه مِراراً.
(و) {الذَّرُّ: (تَفرِيقُ الجَبِّ والْمِلْحِ وتَبْدِيدُها،} ذَرَّ الشيءَ {يَذُرُّه} ذَرًّا: أَخذَه بأَطْرَاف أَصابِعه ثمَّ نَثَره على الشيْءِ، {وذَرَّه} يَذُرُّه، إِذا بَدَّدَه. {وذُرَّ: بُدِّدَ) .
وَفِي الأَساس:} ذَرَّ المِلْحَ على اللَّحْم والفُلْفُلَ على الثَّرِيد: فَرَّقهَ فِيهِ، {وذَرَّ الحَبَّ فِي الأَرض: بَذَرَه، انْتهى. وَفِي حَدِيث عُمَر رَضِي الله عَنهُ: (} - ذُرِّي أَحِرَّ لكِ) ، أَبي ذُرِّي الدَّقيقَ فِي القِدْرِ لأَعملَ لَك حَرِيرَةً. وَقد تقدّم فِي (ح ر ر) . ( {كالذَّرْذَرَة) .
(و) الذَّرُّ: (طَرْحُ} الذَّرُورِ فِي العَيْن) ، يُقَال: {ذَرَرْتُ عَيْنَه إِذَا دَاويْتَها بِه. وذَرَّ عينَه} بالذَّرورِ {يَذُرُّهَا} ذَرًّا: كَحَلَها.
(و) من المَجَاز: {الذَّرُّ: (النَّشْرُ) . يُقَال:} ذَرَّ اللَّهُ الخَلْقَ فِي الأَرض ذَرًّا أَي نَشَرَهم، وَمِنْه {الذُّرِّيَّة، كَمَا سَيَأْتي.
(وأَبُو} ذَرٍّ جُنْدَبُ بنُ جُنَادَةَ) الغِفَارِيّ، وَهُوَ الأَصَحّ، وَقيل: يَزِيدُ بنُ عَبْد الله، أَو يَزِيد بنُ جُنَادَة، وَقيل: جُنْدَبُ بنُ سَكَن، وَقيل: خَلَفُ بنُ عَبْدِ الله، من السَّابِقِين، (وامرأَتُه أُمُّ ذَرَ) جاءَ ذِكْرُها فِي حَدِيث إِسلام أَبي ذَرَ، وَكَذَا أُمُّ أَبِي ذَرَ وأُخْتُه.
(وأَبو! ذَرَّةَ الحارِثُ بنُ مُعَاذٍ) الحِرْمَازيّ، ذَكَره الدُّولابِيّ وغَيْرُه فِي الأَسْمَاءِ والكُنَى، شَهِدَ أُحُداً:
(صحابِيّونَ) . (وأَبُو {ذَرَّةَ الهُذَلِيُّ: شاعِرٌ) من بني صَاهِلَةَ بنِ كَاهِلٍ، أَخُو بَنِي مَازِنِ بن مُعاوِيَة بنِ تَمِيمِ بنِ سَعْدِ بن هُذَيْل. قَالَ السُّكَّرِيّ: هَكذا بالمُعْجَمَة فِي شَرْح الدِّيوان، (أَو هُوَ) أَبو دُرَّة، (بضَمِّ الدّالِ المهملةِ) ، حَكَاه الأَصمعِيّ.
(} والذَّرُورُ) ، كصَبور: (مَا {يُذَرُّ فِي العَيْن) وعَلى القَرْح من دَوَاءٍ يابِسٍ. وَفِي الحَدِيث (تَكْتَحِل المُحِدُّ} بالذَّرُور.
(و) {الذَّرُورُ: (عِطْرٌ) يُجَاءُ بِهِ من الهِنْد، (} كالذَّرِيرَةِ) ، وَهُوَ مَا انْتُحِتَ من قَصَبِ الطِّيب، وَقيل: هُوَ نَوْعٌ من الطِّيب مَجْمُوع من أَخْلاط. وَبِه فُسِّرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لإِحْرامه {بذَرِيرة) . (ج) أَي جَمْع} الذَّرُورِ ( {أَذِرَّةٌ) .
(} والذُّرِّيَّةُ) ، فُعْلِيَّة من الذَّرِّ، وَهُوَ النَّشْرِ أَو النَّمْلِ الصِّغَارِ، وَهُوَ بِالضَّمّ، وَكَانَ قِياسُه الفَتْح، لاكِنَّه نَسَبٌ شَاذٌّ لم يَجِيءْ إِلّا مَضْمومَ الأَوَّل، ونَظَّره شيخُنَا بدُهْرِيّ وسُهْلِيّ، (ويُكْسَرُ) . وأَجْمَع القُرَّاءُ على تَرْك الهَمْز فِيهَا.
وَقَالَ بعضُ النَّحْوِييّن: أَصْلُهَا ذُرُّورَة على فُعْلُولَة ولاكِن التَّضْعِيف لما كَثُرَ أَبدْلِ من الرَّاءِ الأَخِيرَة ياءٌ، فصارَت ذُرُّويَةٌ، ثمَّ أُدغمت الواوُ فِي الياءِ فَصَارَت {ذُرِّيَّة، قَالَ الأَزْهَرِيّ: وقَوْلُ مَنْ قَالَ إِنه فُعْلِيّة أَقْيَسُ وأَجْودُ عِنْد النَّحْوِيّين. وَقَالَ اللَّيْثُ: ذُرِّيّة فُعْلِيّة، كَمَا قَالُوا سُرِّيَّة، والأَصل من السِّرِّ، وَهُوَ النِّكاح.
والذُّرِّيَّة: (وَلدُ الرَّجُلِ) . قَالَ شيخُنَا: وَقد يُطلقُ على الأُصول والوالدَين أَيضاً، فَهُوَ من الأَضداد، قَالُوا وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {وَءايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا} ذُرّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} (يس: 41) فتَأَمَّل. (ج {الذُّرِّيَّاتُ} - والذّرَارِيُّ) . وَقَالَ ابنُ الأَثِيرِ: الذُّرِّيَّة: اسمٌ يَجمع نَسْلَ الإِنْسَانِ من ذَكَرٍ وأُنْثَى، وأَصلُها الهَمْز، لاكهنم حَذَفُوه فَلم يستعملوهَا إِلَّا غَيْر مَهْمُوزةٍ.
كتاب (و) فِي الحَدِيث (ءَنه رأَى امرأَةً مقتولة، فَقَالَ: مَا كَانَت هاذِ تُقَاتِل، الح 2 ق خَالِداً فَقل لَهُ: لَا تَقْتُل {ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفاً) . وَقَالَ ابنُ الأَثِير: المُرَادُ بهَا فِي هاذا الحَدِيث (النِّسَاءُ) لأَجلْ المرأَة المَقْتُولة. وَمِنْه حَدِيثُ عُمَر (حُجُّوا} بالذُّرِّيَّة لَا تَأْكُلوا أَرزَاقَها وتَذَرُوا أَرْبَاقَها فِي أَعْنَاقها) ، أَي حُجُّوا بالنِّسَاءِ، وضَرَبَ الأَرْبَاقَ وَهِي القَلائِدُ مَثَلاً لِمَا قُلِّدتْ أَعناقُهَا مِن وجُوب الحَجِّ، وَقيل: كَنَى بهَا عَن الأَوزار (للوَاحِد والجَمِيع) .
( {وذَرَّ) } يَذُرُّ، إِذَا (تَخَدَّدَ. و) {ذَرَّ (البَقْلُ والشَّمْسُ: طَلَعَا) . وَفِي الأَساس ذَرَّ البَقْلُ والقَرْنُ: طَلَعَ أَد 2 ى شَيْءٍ مِنْهُ. وَعَن أَبي زَيْد: ذَرَّ البَقْلُ إِذا طلع من الأَرض،} وذَرَّتِ الشمسُ {تَذُرُّ} ذُرُوراً: طَلَعَتْ وظَهَرَتْ. وَفِي الأَساس: {ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْس، وَهُوَ مَجاز.
وَقيل: هُوَ أَوّلُ طُلُوعِها. وشُرُوقُها: أَوَّل مَا يَسقط ضَوْؤُهَا على الأَرض والشِّجَرِ، وكذالك البَقْلُ والنَّبْتُ.
(و) } ذَرَّت (الأَرْضُ النَّبْتَ: أَطْلَعَتْه) . وَقَالَ السَّاجِع فِي مَطرٍ: وثَرْدٌ {يَذُرُّ بَقْلُه وَلَا يُقْرِّح أَصلُه. يَعنِي بالثَّرْدِ المَطَرَ الضَّعِيفَ. قَالَ ابنُ الأَعرابِيّ: يُقَال: أَصابَنا مَطَرٌ} ذَرَّ بَقْلُه {يَذُرُّ، إِذا طَلعَ وظَهَر، وذالك أَنه} يَذُرُّ من أَدْنَى مَطرٍ، وإِنما يَذُرُّ البَقْلُ من مَطَرٍ قَدْرَ وَضَحٍ الكَفِّ البَقْلُ من مَطَرٍ قَدْرَ وَضَحِ الكَفِّ وَلَا يُقرِّحُ البَقْلُ إِلَّا من قَدْرِ الذِّراعِ.
(و) يُقَال: ذَرَّ (الرَّجلُ) ، إِذَا (شابَ مُقدَّمُ رَأْسهِ،! يَذَرُّ فِيهِ بالفَتْح) كَمَا نقَلَه الصَّغَانيّ، وَهُوَ (شَاذٌّ) ، وَوَجْهُ الشُّذُوذِ عَدَمُ حَرْفِ الحَلْقِ فِيهِ. قَالَ شيخُنَا: وإِن صَحَّ الفَتْح فَلَا بُدَّ من الكَسْرِ فِي المَاضِي، وَقد تَقَدَّم مِثْله فِي (د ر ر) . ( {والذَّرْذَارُ) ، بالفَتْح: (المِكْثَارُ) ، كالثَّرثَار.
(و) } ذَرْزَارٌ: (لَقبٌ رَجُل) من العَرَب.
( {والذُّرَارَة، بالضّمّ: مَا تَناثَرَ من الذَّرُورِ) .
قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ:} ذُرَارَةُ الطِّيب: مَا تَنَاثَر مِنْهُ إِذا {ذَرَرْته، وَمِنْه قِيلَ لِصِغار النَّمْل وللمُنْبَثِّ فِي الهَوَاءِ من الهَبَاءِ: الذِّرّ، كأَنها طاقَاتُ الشيْءِ المَذْرُور، وكَذَا ذَرَّات الذَّهَبِ.
(} - والذَّرِّيُّ) ، بالفَتح وياءِ النِّسْبَة فِي آخِره (: السَّيف الكَثِيرُ المَاءِ) ، كأَنَّه منْسوب إِلى الذَّرِّ وَهُوَ النَّمْل.
(و) من المَجَاز: مَا أَبْيَنَ {- ذَرِّيَّ سَيْفِه، أَي (فِرنْدَه ومَاءَه) يُشَّبهَان فِي الصَّفاءِ بمَدَبِّ النَّمْلِ} والذَّرِّ. وأَنشد أَبو سَعِيد:
وتخُرِجُ مِنْهُ ضَرَّةُ اليَوْمِ مَصْدَقاً
وطُولُ السُّرَى {- ذَرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ
يَقُول: إِذا أَضَرَّت بِهِ شِدَّة اليَوْم أَخْرَجَتْ مِنْهُ مَصْدَقاً وصَبْراً، وتَهَلص 2 وَجْهُه كأَنَّه ذَرِّيُّ سَيْفٍ.
وَقَالَ عبدُ الله بنُ سَبْرَة:
كُلٌّ يَنُوءُ بماضِي الحَدِّ ذِي شُطَبٍ
جَلَّى الصَّياقِلُ عَن} ذَرِّيِّهِ الطَّبَعَا
يَعْنِي عَن فِرِنْدِه، ويُرْوَى بالدَّالِ المَهْمَلَة، وَقد تَقَدَّم.
( {والذِّرَارُ، بالكَسْر: الغَضَبُ والإِعْرَاضُ) والإِنكَار، عَن ثَعْلَب، وأَنْشَدَ لكُثَيِّر
وفِيهَا على أَنَّ الفُؤَادَ يُحِبُّهَا
صُدُودٌ إِذا لاَقَيتُها} وذِرَارُ وقالءَبو زَيْد: فِي فُلانٍ {ذِرَارٌ، أَي إِعراضٌ غَضَباً} كذِرَارِ النَّاقَةِ.
(و) قَالَ الفَرَّاءُ: ( {ذَارَّتِ النَّاقَةُ) } تَذَارُّ ( {مُذَارَّةً} وذِرَاراً) ، أَي (ساءَ خُلُقُهَا وَهِي {مُذَارٌّ) . قَالَ: وَمِنْه قَوْلُ الخُطَيئة:
وكُنْ كذَاتِ البَعْلِ} ذَرَاتِ بأَنْفِهَا
فَمِن ذَاكَ تَبْغِي غَيرَه وتُهَاجِرُه
إِلَّا أَنَّه خَفَّفه للضّرُورَة.
قَالَ ابنُ بَرِّيّ: بَيْتُ الحُطَيْئَة شاهِدٌ على ذَارَتْ النَّاقَةُ بأَنْفها إِذَا عَطَفت على وَلِدِ غَيْرِهَا، وأَصلُه {ذَارَّت فخفَّفَه، وَهُوَ} ذَارَت بأَنْفها. والبَيْت:
وكنتُ كَذَاتِ البَوِّ ذَارتْ بأَنْفِهَا
فَمِنْ ذاكَ تَبْي بُعْدَه وتُهَاجِرُه
قَالَ ذالك يَهْجُو بِهِ الزِّبْرِقَانَ، ويَمْدح آل شَمَّاسِ بن لأْي. أَلَّا ترَاهُ يَقُول بعد هاذا:
فدَعْ عَنْك شَمَّاسَ بنَ لأْيٍ فإِنَّهمْ
مَوَالِيك أَو كَاثِرْبهمْ مَنْ تُكَاثِرُه
وَقد قيل فِي ذَارَتْ غيرُ مَا ذَكَرَه الجَوْهَرِيّ، وَهُوَ أَن يكون أَصْلُه ذَاءَرَتْ، وَمِنْه قيل لهاذه المَرْأَةِ: مُذَائِر، وَهِي الَّتِي تَرْأَمُ بأَنْفِهَا وَلَا يَصْدُق حُبُّها، فَهِيَ تَنْفِرُ عَنْه، والبَوُّ: جِلْد الحُوَارِ يُحْشَى ثُمَاماً ويُقَام حَوْلَ النَّاقَةِ لتَدِرَّ عَلَيْهِ، وَقد سبقَ الْكَلَام فِي ذالك.
( {والمِذَرَّةُ) ، بالكَسْر: (آلةٌ} يُذَرُّ بهَا الحَبُّ) ، أَي يُبَدَّد ويُفَرَّق، كالمِبْذَرةِ آلةِ البَذْرِ.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ:
يُوسُف بن أَبي ذَرَّة: مُحَدِّث رَوَى عَن عَمْرِو بنِ أُمَيَّة ف بُلُوغ التِّسْعِين، ذَكَرَه ابْن نُقْطَة.
وأُمُّ {ذَرَّة الَّتِي رَوَى عنْهَا مُحَمَّد بنُ المُنْكَدِر: صَحَابِيّة.} وذَرَّةُ مَوْلاة بن عبّاس،! وذَرَّة بنت مُعَاذٍ: مُحدِّثات.
(ذ ر ر) : (ذُرِّيَّةُ) الرَّجُلِ أَوْلَادُهُ وَتَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا (وَمِنْهُ) {هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً} [آل عمران: 38] (وَفِي) حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «فَجَعَلَنِي فِي الذُّرِّيَّةِ» يَعْنِي فِي الصِّغَارِ (وَفِي) حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «حُجُّوا بِالذُّرِّيَّةِ» يَعْنِي بِالنِّسَاءِ.

ذرر


ذَرَّ(n. ac. ذَرّ)
a. Scattered, strewed about, sprinkled.
b. ( n. ac.
ذُرُوْر), Sprouted, shot up; rose ( plant; sun ).
c.
(n. ac.
ذَرَر), Began to get gray (man).
ذَرّa. Particles, atoms; specks, motes.
b. Ants.

ذَرَّةa. Particle & c.
b. Ant.
c. The hundredth part of a barleycorn.

ذُرِّيَّة
(pl.
ذَرَاْرِيّ
ذُرِّيَّات )
a. Offspring, progeny, posterity.

مِذْرَرَةa. Seed-drill.

ذِرَاْرa. Violent anger, rage.

ذُرَاْرَةa. Specks, motes.
b. see 25t
ذَرِيْرَة
(pl.
ذَرَاْئِرُ)
ذَرُوْر
(pl.
أَذْرِرَة)
a. Any aromatic powder sprinkled on meat &c.

ذرر: ذَرَّ الشيءَ يَذُرُّه: أَخذه بأَطراف أَصابعه ثم نثره على الشيء.

وذَرَّ الشيءَ يَذُرُّهُ إِذا بَدَّدَهُ. وذُرَّ إِذا بُدِّدَ. وفي حديث

عمر، رضي الله عنه: ذُرّي أَحِرَّ لَكِ أَي ذُرِّي الدقيق في القِدْرِ

لأَعمل لك حَرِيرَةً. والذَّرُّ: مصدر ذَرَرْتُ، وهو أَخذك الشيء بأَطراف

أَصابعك تَذُرُّهُ ذَرَّ الملح المسحوق على الطعام. وذَرَرْتُ الحَبَّ

والملح والدواء أَذُرُّه ذَرّاً: فرَّقته؛ ومنه الذَّرِيرَةُ والذَّرُورُ،

بالفتح، لغة في الذَّرِيرَة، وتجمع على أَذِرَّةٍ؛ وقد استعاره بعض

الشعراء للعَرَضِ تشبيهاً له بالجوهر فقال:

شَقَقْتِ القَلْبَ ثم ذَرَرْتِ فيه

هَوَاكِ، فَلِيمَ فالْتَأَمَ الفُطُورُ

ليم هنا إِما أَن يكون مغيراً من لُئِمَ، وإِما أَن يكون فُعِلَ من

اللَّوْمِ لأَن القلب إِذا نُهِيَ كان حقيقاً أَن ينتهي. والذَّرُورُ: ما

ذَرَرْتَ. والذُّرَارَةُ: ما تناثر من الشيء المذْرُورِ. والذَّرِيرَةُ: ما

انْتُحِتَ من قصَبِ الطِّيبِ. والذَّرِيرَةُ: فُتَاتٌ من قَصَبِ الطيب

الذي يُجاءُ به من بلد الهند يشبه قصَبَ النُّشَّابِ. وفي حديث عائشة:

طَيَّبْتُ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لإِحرامه بذَرِيرَةٍ؛ قال: هو نوع

من الطيب مجموع من أَخلاط. وفي حديث النخعي: يُنْثَرُ على قميص الميت

الذَّرِيرَةُ؛ قيل: هي فُتاتُ قَصَب مَّا كان لنُشَّابٍ وغيره؛ قال ابن

الأَثير: هكذا جاء في كتاب أَبي موسى. والذَّرُورُ، بالفتح: ما يُذَرُّ في

العين وعلى القَرْحِ من دواء يابس. وفي الحديث: تَكْتَحِلُ المُحِدُّ

بالذَّرُورِ؛ يقال: ذَرَرْتُ عينَه إِذا دوايتها به. وذَرَّ عينه بالذَّرُورِ

يَذُرُّها ذَرّاً: كَحَلَها.

والذَّرُّ: صِغارُ النَّمل، واحدته ذَرَّةٌ؛ قال ثعلب: إِن مائة منها

وزن حبة من شعير فكأَنها جزء من مائة، وقيل: الذَّرَّةُ ليس لها وزن، ويراد

بها ما يُرَى في شعاع الشمس الداخلِ في النافذة؛ ومنه سمي الرجل ذَرّاً

وكني بأَبي ذَرٍّ. وفي حديث جُبير بن مُطْعِم: رأَيت يوم حنين شيئاً

أَسود ينزل من السماء فوقع إِلى الأَرض فَدَبَّ مثل الذَّرِّ وهزم الله

المشركين؛ الذَّرُّ: النمل الأَحمر الصغير، واحدتها ذَرَّةٌ. وفي حديث ابن

عباس: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل النحلة والنملة والصُّرَدِ

والهُدْهُدِ؛ قال إِبراهيم الحَرْبِيُّ: إِنما نهى عن قتلهن لأَنهن لا

يؤذين الناس، وهي أَقل الطيور والدواب ضرراً على الناس مما يتأَذى الناس

به من الطيور كالغراب وغيره؛ قيل له: فالنملة إِذا عضت تقتل؛ قال: النملة

لا تَعَضُّ إِنما يَعَضُّ الذَّرُّ؛ قيل له: إِذا عَضَّت الذَّرَّةُ

تقتل؛ قال: إِذا آذتك فاقتلها. قال: والنملة هي التي لها قوائم تكون في

البراري والخَرِبات، وهذه التي يتأَذَّى الناس بها هي الذَّرُّ.

وذَرَّ الله الخلقَ في الأَرض: نَشَرَهُم والذُّرِّيَّةُ فُعْلِيَّةٌ

منه، وهي منسوبة إِلى الذَّرِّ الذي هو النمل الصغار، وكان قياسه

ذَرِّيَّةٌ، بفتح الذال، لكنه نَسَبٌ شاذ لم يجئ إِلاَّ مضموم الأَول. وقوله

تعالى: وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ن بني آدم من ظهورهم ذُرِّيَّاتِهم؛ وذُرِّيَّةُ

الرجل: وَلَدُهُ، والجمع الذَّرَارِي والذُّرِّيَّاتُ. وفي التنزيل

العزيز: ذُرِّيَّةً بعضُها من بعض؛ قال: أَجمع القرّاء على ترك الهمز في

الذرّية، وقال يونس: أَهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون النبيَّ

والبَرِيَّةَ والذُّرِّية من ذَرَأَ الله الخلقَ أَي خلقهم. وقال أَبو إِسحق

النحوي: الذُّرِّيَّةُ غير مهموز، قال: ومعنى قوله: وإِذ أَخذ ربك من بني

آدم من ظهورهم ذُرِّيَّاتهم؛ أَن الله أَخرج الخلق من صلب آدم كالذَّرِّ

حين أَشهدهم على أَنفسهم: أَلَسْتُ بربكم؟ قالوا: بَلى، شهدوا بذلك؛ وقال

بعض النحويين: أَصلها ذُرُّورَةٌ، هي فُعْلُولَةٌ، ولكن التضعيف لما كثر

أُبدل من الراء الأَخيرة ياء فصارت ذُرُّويَة، ثم أُدغمت الواو في الياء

فصارت ذُرِّيَّة، قال: وقول من قال إِنه فُعْلِيَّة أَقيس وأَجود عند

النحويين. وقال الليث: ذُرِّيَّة فُعْلِيَّة، كما قالوا سُرِّيَّةٌ، والأَصل

من السِّر وهو النكاح. وفي الحديث: أَنه رأَى امرأَة مقتولة فقال: ما

كانت هذه تُقاتِلُ، الحَقْ خالداً فقل له: لا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً ولا

عَسِيفاً؛ الذرية: اسم يجمع نسل الإِنسان من ذكر وأُنثى، وأَصلها الهمز لكنهم

حذفوه فلم يستعملوها إِلا غير مهموزة، وقيل: أَصلها من الذَّرِّ بمعنى

التفريق لأَن الله تعالى ذَرَّهُمْ في الأَرض، والمراد بها في هذا الحديث

النساء لأَجل المرأَة المقتولة؛ ومنه حديث عمر: حُجُّوا بالذُّرِّية لا

تأْكلوا أَرزاقها وتَذَرُوا أَرْباقَها في أَعْناقِها أَي حُجُّوا

بالنساء؛ وضرب الأَرْباقَ، وهي القلائد، مثلاً لما قُلِّدَتْ أَعناقُها من وجوب

الحج، وقيل:

كنى بها عن الأَوْزارِ.

وذَرِّيُّ السيف: فِرِنْدُه وماؤه يُشَبَّهانِ في الصفاء بِمَدَبِّ

النمل والذَّرِّ؛ قال عبدالله بن سَبْرَةَ:

كل يَنُوءُ بماضِي الحَدِّ ذي شُطَبٍ،

جَلَّى الصَّياقِلُ عن ذَرِّيِّه الطَّبَعَا

ويروى:

جَلا الصَّياقِلُ عن ذرّيه الطبعا

يعنى عن فِرِنْده؛ ويروى: عن دُرِّيِّهِ الطبعا يعني تلألؤه؛ وكذلك يروي

بيت دريد على وجهين:

وتُخْرِجُ منه ضَرَّةُ اليومِ مَصْدَقاً،

وطولُ السُّرَى ذَرّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ

إِنما عنى ما ذكرناه من الفرند. ويروى: دُرِّيَّ عَضْبٍ أَي تلألؤه

وإِشراقه كأَنه منسوب إِلى الدُّرِّ أَو إِلى الكوكب الدُّرِّيِّ. قال

الأَزهري: معنى البيت يقول إِن أَضَرَّ به شِدَّة اليوم أَخرج منه مَصْدَقاً

وصبراً وتهلل وجهه كأَنه ذَرِّيُّ سيف. ويقال: ما أَبْيَنَ ذَرِّيَّ سيفه؛

نسب إِلى الذَّرِّ.

وذَرَّتِ الشمسُ تَذُرُّ ذُرُوراً، بالضم: طلعت وظهرت، وقيل: هو أَوّل

طلوعها وشروقها أَوَّلَ ما يسقط ضَوْؤُها على الأَرض والشجر، وكذلك البقل

والنبت. وذَرَّ يَذُرُّ إِذا تَخَدَّدَ؛ وذَرَّتِ الأَرضُ النبتَ ذَرّاً؛

ومنه قول الساجع في مطر: وثَرْد يَذُرُّ بَقْلُه، ولا يُقَرِّحُ أَصلُه؛

يعني بالثَّرْدِ المطرَ الضعيفَ. ابن الأَعرابي: يقال أَصابنا مطر ذَرَّ

بَقْلُه يَذُرُّ إِذا طلع وظهر؛ وذلك أَنه يَذُرُّ من أَدنى مطر وإِنما

يَذُرُّ البقلُ من مطر قَدْرِ وَضَحِ الكَفِّ ولا يُقَرِّحُ البقلُ

إِلاَّ من قَدْرِ الذراع. أَبو زيد: ذَرَّ البقلُ إِذا طلع من الأَرض. ويقال:

ذَرَّ الرجلُ يَذُرُّ إِذا شابَ مُقَدَّمُ رَأْسه.

والذِّرَارُ: الغَضَبُ والإِنكارُ؛ عن ثعلب، وأَنشد لكثير:

وفيها، على أَنَّ الفُؤَادَ يُجِبُّها،

صُدُودٌ، إِذا لاقَيْتُها، وذِرَارُ

الفراء: ذَارَّت الناقةُ تَذَارُّ مُذَارَّةً وذِرَاراً أَي ساءَ

خُلُقُها، وهي مُذَارُّ، وهي في معنى العَلُوق والمُذَائِرِ؛ قال ومنه قول

الحطيئة:

وكنتُ كَذاتِ البَعْلِ ذَارَت بأَنْفِها،

فمن ذاكَ تَبْغي غَيْرَه وتُهاجِرُهْ

إِلاَّ أَنه خففه للضرورة. قال أَبو زيد: في فلان ذِرارٌ أَي إِعراضٌ

غضباً كَذِرَارِ الناقة. قال ابن بري: بيت الحطيئة شاهد على ذَارَت الناقةُ

بأَنفها إِذا عطفت على ولد غيرها، وأَصله ذَارَّتْ فخففه، وهو ذَارَتْ

بأَنفها، والبيت:

وكنتُ كذاتِ البَوِّ ذَارَتْ بأَنفِها،

فمن ذاكَ تَبْغي بُعْدَه وتُهاجِرُهْ

قال ذلك يهجو به الزِّبْرِقانَ ويمدح آلَ شَمَّاسِ

بن لاي؛ أَلا تراه يقول بعد هذا:

فَدَعْ عَنْكَ شَمَّاسَ بْنَ لأي فإِنهم

مَوالِيكَ، أَوْ كاثِرْ بهم مَنْ تُكاثِرُهْ

وقد قيل في ذَارَتْ غيرُ ما ذكره الجوهري، وهو أَن يكون أَصله

ذَاءَرَتْ، ومنه قيل لهذه المرأَة مُذَائِرٌ، وهي التي تَرْأَمُ بأَنفها ولا

يَصْدُقُ حُبُّها فهي تَنِفرُ عنه. والبَوُّ: جِلْدُ الحُوَارِ يُحْشَى

ثُماماً ويُقامُ حَوْلَ الناقةِ لِتَدِرَّ عليه.

وذَرُّ: اسم.

والذَّرْذَرَةُ: تفريقك الشيء وتَبْدِيدُكَ إِياه. وذَرْذَارٌ: لقب رجل

من العرب.

عِنْد

(عِنْد) ظرف مَكَان للشَّيْء الْحَاضِر تَقول عِنْدِي مصحف إِذا كَانَ فِي الْبَيْت الَّذِي أَنْت فِيهِ وللشيء الْقَرِيب تَقول عِنْدِي مصحف إِذا كنت فِي مَكَان عَمَلك والمصحف فِي بَيْتك وهما متجاوران مثلا وللشيء الْغَائِب تَقول عِنْدِي مصحف إِذا كنت تملكه وَهُوَ غَائِب عَنْك كَأَن يكون مستعارا وَمن هُنَا اسْتعْمل (عِنْد) فِي الْمعَانِي فَقيل عِنْده أَخْبَار وَعِنْده خير أَو شَرّ وَيكون عِنْد ظرف زمَان إِذا أضيف إِلَى الزَّمَان نَحْو نهضت عِنْد الْفجْر وَيكون بِمَعْنى الحكم أَو الظَّن فَتَقول هَذَا عِنْدِي أفضل من هَذَا أَي فِي حكمي أَو ظَنِّي وَهُوَ مُعرب مَنْصُوب على الظَّرْفِيَّة وَقد يجر ب (من) وَحدهَا فَتَقول سأخرج من عنْدك ظهرا وَلَا يُقَال ذهبت إِلَى عِنْده وَلَا لعنده
(عِنْد)
عَنهُ عندا وعنودا تبَاعد وَانْصَرف والناقة تَبَاعَدت عَن الْإِبِل ورعت وَحدهَا والعرق أَو الْجرْح سَالَ دَمه وَلم يجِف وَفُلَان استكبر وَتجَاوز الْحَد فِي الْعِصْيَان وَخَالف الْحق ورده وَهُوَ يعرفهُ فَهُوَ عاند (ج) عِنْد وعندة وَهُوَ عنود وعنيد (ج) عِنْد وَهِي عنود (ج) عِنْد وَهِي عاند وعاندة (ج) عواند
عِنْد
: (عَنَدَ عَنِ) الحَقِّ، والشيْءِ، و (الطَّرِيقِ، كنصَر وسَمِع) هـ كَذَا فِي النُّسخ. والصّواب: وضَرَب. وهاذِه عَن الفَرَّاءِ فِي نوادِرِه، فإِنه قَالَ عَنَدَ عَنِ الطَّرِيقِ يَعْنِد، بِالْكَسْرِ، لُغَة فِي يعنُد، بِالْكَسْرِ، لُغَة فِي يعنُد بالضّمّ، فتأَمَّلْ (وكَرُم) ، يَعْنُد، ويَعنَد، ويَعْنِد (عُنُوداً) كَقُعُودٍ، وعَنَداً، محرَّكةً: تَبَاعَدَ و (مالَ) وعَدَلَ انحرَفَ إِلى عَنَدٍ أَي جانِبٍ.
(و) مِنَ المَجَازِ: عَنَدَ (العِرْقُ) يَعنُد ويَعنَد ويَعْنِد، هُوَ من الأَبواب الثلاثةِ، نصَر وضَرَبَ وكَرُمَ، الثَّانِيَة عَن الفَرَّاء: (سالَ فَلَمْ يَرْقَأْ، كَأَعْندَ) ، وهاذه عَن الصاغانيِّ، وَهُوَ عِرْقٌ عانِدٌ، قَالَ عَمْرُو بن مِلْقَطٍ:
بَطَعْنةٍ يَجْرِي لَهَا عانِدٌ
كالمَاءِ من غائِلَةِ الجابِيَهْ وأَعْنَدَ أَنْفُه: كَثُر سَيَلَانُ الدَّمِ مِنْهُ.
وسُئِلَ ابنُ عَبَّاس عَن المُسْتَحاضَةِ، فَقَالَ: (إِنَّه عِرْقٌ عانِدٌ، أَو رَكْضَة مِن الشَّيطانِ) قَالَ أَبو عُبَيْد: العِرْقُ العانِدُ: الَّذي عَنَدَ وبَغَى، كالإِنسان يُعَانِدُ، فهاذا العِرْقُ فِي كَثْرةِ مَا يَخْرُج مِنْهُ بمنزِلَتِهِ، شُبِّهَ بِهِ لكَثْرةِ مَا يَخرُج مِنْهُ على خِلافِ عادَتهِ. وَقَالَ الرَّاعِي:
ونحنُ تَرَكْنَا بالفَعَالِيِّ طَعْنَةً
لَهَا عانِدٌ فوْقَ الذِّراعَيْنِ مُسْبِلُ
وَقيل: دَمٌ عانِدٌ: يَسِيلُ جانباً. وَقَالَ الكِسَائِيُّ: عَنَدَت الطَّعْنَة تَعْنِد وتَعْنُد، إِذا سالَ دَمها بَعيدا من صاحِبِها، وَهِي طَعْنَةٌ عاندَةٌ. وعَنَدَ الدَّمُ يَعْنِد، إِذا سالَ فِي جانِبٍ.
(و) عَنَد (النّاقَةُ: رَعَتْ وَحْدَها) وأَنِفَتْ أَن تَرْعَى مَعَ الإِبِلِ، فَهِيَ تَطْلُبُ خِيَارَ المَرْتَعِ، وبعْضُ الإِبِل يَرْتَعُ مَا وَجَدَ.
(و) عَنَدَ الرَّجُلُ يَعنُد ويَعْنِد عَنْداً عُنُوداً: عَتَا، وطَغَى، وجاوَزَ قَدْرَه و (خَلَفَ الحَقِّ، ورَدَّهُ عارِفاً بِهِ) ، كعانَدَ مُعانَدةً، (فَهُوَ عَنِيدٌ وعانِدٌ) ، والعَنُود والعَنِيدُ: بِمَعْنى فاعلٍ أَو مُفاعِل، والعُنُود بالضّمّ: الجَوْرُ والمَيْلُ عَن الحَقِّ. وَكَانَ كُفْرُ أَبِي طالِبٍ مُعَانَدةً، لأَنه عَرفَ الحَقَّ وأَقَرَّ وأَنِفَ أَن يُقَال: تَبِع ابنَ أَخِيه، فصارَ بذالك كَافِرًا.
(وأَعْنَدَ) (فِي قَيْئِه) ، إِذا (أَتْبَعَ بَعضَهُ بَعْضاً) ، وذالك إِذَا غَلَب عَلَيْهِ، وكَثُرَ خُرُوجهُ. وَهُوَ مَجاز. وَيُقَال: استعْنَدَه القَيْءُ أَيضاً، كَمَا سيأْتي.
(والعانِدُ البَعِيرُ) الّذِي (يَحُورُ عَن الطَّرِيقِ، ويَعْدِلُ) عَن القَصْدِ. وناقَةٌ عَنُودٌ: لَا تُخَالِطُ الإِبِلَ، تَبَاعَدُ عَنْهُنَّ فتَرْعَى نَاحِيَةً أَبداً. والجَمْع: عُنُدٌ، وناقَةٌ عانِدٌ وعانِدَةٌ، و (ج) أَي جَمْعُهَا جَمِيعاً عَوَانِدُ، و (عُنَّدٌ كرُكَّع) قَالَ:
إِذا رَحَلْتُ فاجْعَلُوني وسَطَا
إِني كَبِيرٌ لَا أُطِيقُ العُنَّدَا جَمع بينَ الطَّاءِ والدَّالِ، وَهُوَ إِكفاءٌ.
وَفِي حديثِ عُمَرَ يَذْكُر سِيرَتَه، يَصِف نفْسَه بالسياسةِ، فَقَالَ: (إِنِّي أَنْهَرُ اللَّفُوتَ وأَضُمُّ العَنُودَ، وأُلحِقُ القَطُوفَ، وأَزْجُر العَرُوضَ) . قَالَ ابنُ الأَثير: العَنُود من الإِبِلِ: الّذي لَا يُخَالِطُهَا وَلَا يَزالُ مِنْفَرِداً عَنْهَا. وأَرادَ مَن خَرَج عَن الْجَمَاعَة أَعَدْتُه إِليها، وعَطَفْتُه عَلَيْها.
وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ وأَبو نَصْرٍ: هِيَ الَّتِي تكون فِي طَائِفَةِ الإِبِل، أَي فِي ناحِيَتِها.
وَقَالَ القَيْسِيُّ: العَنُود من الإِبل: الَّتِي تُعانِدُ الإِبِلَ فتُعَارِضُها. قَالَ: فإِذا قادَتْهُنَّ قُدُماً أَمامَهُنَّ فتِلكَ السَّلُوفُ.
وَفِي المحكَم: العَنُودُ من الدَّوَابِّ: المُتَقَدِّمةُ فِي السَّيْرِ. وكذالك هِيَ من حُمُرِ الوَحْشِ. ونَاقَةٌ عَنُودٌ: تَنْكُبُ الطَّرِيقَ من نَشَاطِها وقُوَّتِها. والجمْع: عُنُدٌ وعِنَّدٌ. قَالَ ابْن سَيّده: وعَنْدِي أَنَّ عُنَّداً ليسَ جمْع عَنُودٍ، لأَنَّ فَعُولاً لَا يُكَسَّر على فُعَّلٍ، وإِنما هِيَ جمْع عانِدٍ. وإِيَّاه تَبِعَ المصنِّفُ، على عادتِه.
(والمُعَانَدَةُ: المُفَارَقَةُ والمُجَانَبَةُ) ، وَقد عَانَدَه، إِذا جَانَبَه، وَهُوَ مِن عَنَدَ الرَّجُلُ أَصحابَه يَعنُد عُنُوداً، إِذا مَا تَرَكهم واجْتَازَ عَلَيْهِم، وعَنَدَ عَنْهُم، إِذا مَا تَرَكَهُم فِي سَفَرٍ، وأَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهم، أَو تَخَلَّف عَنْهُم. قَالَه ابنُ شُمَيْلٍ. والعُنُود كأَنَّه الخِلافُ والتَّبَاعُدُ والتَّرْكُ، لَو رأَيْتُ رَجُلاً بالبَصْرةِ من الحِجَازِ لقُلْتُ: شَدَّ مَا عَنَدْت عَن قَومِكَ، أَي تَبَاعِدْت عَنْهُم. (و) المُعانَدَةُ: (المُعارَضَةُ بالخِلافِ) لَا بالوِفاقِ. وهاذا الَّذِي يَعْرِفُه العَوَامُّ.
وَفِي التَّهْذِيب: عانَدَ فلانٌ فلَانا: فعلَ مِثْلَ فِعْلِه، يُقَال: فلانٌ يُعَانِدُ فلَانا، أَي يَفْعَلمِ مِثْلَ فِعْلِه، وَهُوَ يُعارِضه ويُبَارِيه. قَالَ: والعامَّة يُفَسَّرُونَه: يُعَانِدُه: يَفْعَلُ خِلَافَ فِعْلِه. قَالَ: وَلَا أَعْرِفُ ذالك وَلَا أُثْبِتُه.
(العِنَادِ) . وَفِي اللِّسَان: وَقد يكونُ العِنَادُ مُعارَضةً لغيرِ الخِلافِ، كَمَا قَالَ الأَصمعيُّ، واستَخْرَجَهُ من عَنَد الحُبَارَى، جَعَلَه إسماً مِن عانَدَ الحُبارَى فَرْخَه، إِذا عارَضَهُ فِي الطَّيرانِ شَفَقَةٌ عَلَيْهِ.
وعَانَدَ البَعيرُ خِطَامَه: عارَضَهُ، مُعَانَدَةً وعِنَاداً.
(و) المُعَانَدَةُ فِي الشيْءِ: (الملازَمَةُ) فَهُوَ ضِدٌّ مَعَ معنَى المفارَقَةِ، وَلم يُنَبِّهْ عَلَيْهِ المصنِّف.
(وعنْدَ مُثَلَّثَةَ الأَوّلِ) ، صَرَّحَ بِهِ جماهِيرُ أَهلِ اللّغَةِ. وَفِي (المغنى) : وبالكسر أَكثر، وَفِي الْمِصْبَاح: هِيَ اللّغَةُ الفُصْحَى. وَفِي (التسهيل) : ورُبَّمَا فُتِحَت عينُهَا أَو ضُمَّت. وَمَعْنَاهَا حُضُورُ الشيْءِ ودُنُوُّه، وَهِي) ظَرْفٌ فِي المكانِ والزَّمَانِ) بِحَسَبِ مَا تُضافُ إِليه، فإِن أُضِيفَتْ إِلى المَكَانِ كَانَت ظَرْفَ مكانٍ، كعِنْدَ البَيْتِ، وعندَ الدَّارِ نحوهِ، وإِن أُضِيفَتْ إِلى الزَّمانِ فكذالكَ، نَحْو: عِنْدَ الصُّبْحِ، وعِنْدَ الفَجرِ، وعِنْدَ الغُروبِ، ونحْوِ ذالك (غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ) ، ومثْلُه فِي الصّحاح. وَفِي اصْطِلَاح النُّحَاة: غيرُ مُتَصَرِّف، أَي لازِمٌ للظَّرْفِيَّةِ، لَا يَخْرُج عَنْهَا أَصْلاً. (ويَدْخُلُهُ من حُرُوفِ الجَرِّ مِنْ) وَحْدَها، كَمَا أَدخلوها على لَدُن، قَالَ تَعَالَى: {رَحْمَةً مّنْ عِندِنَا} (الْكَهْف: 65) وَقَالَ تَعَالَى: {مّن لَّدُنَّآ} (النِّسَاء: 67) .
قَالَ شيخُنَا: وَجَرُّه بِمِنْ مِن قَبِيلِ الظَّرْفِيَّةِ، فَلَا يُرَدُّ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، أَي إِنما جَرُّ بِمن خاصَّةً.
(و) فِي التَّهْذِيب: هِيَ بلُغَاتِها الثَّلاثِ أَقْصَى نِهاياتِ القُرْب.، وَلذَلِك لم تُصغَّر، وَهُوَ ظَرفٌ مُبْهَم، ولذالك لم يَتَمَكَّن إِلَّا فِي موضعٍ واحدٍ، وَهُوَ أَن (يُقَال) لشيْءٍ بِلَا عِلْمٍ هاذا (عنْدِي كَذَا) وَكَذَا، (فَيُقَال) أَ (ولَكَ عِنْدٌ) . قَالَ شيخُنا: فَعِنْدٌ مُبتدأَ، ولَك: خَبَرُهُ، (استُعْمِلَ غيْرَ ظَرْفٍ) ، لأَنَّه قُصِدَ لَفْظُه، أَي هَل لَك عِنْدٌ تُضِيفُه إِليكَ، نَطِير قولِ الآخر:
ومَنْ أَنتُمُ حَتَّى يكونَ لَكُمْ عِنْدُ
وَقَول الآخر:
كُلُّ عِنْدٍ لَكَ عِنْدِي
لَا يُسَاوِي نِصْفَ عِنْدِ
فَهَذَا كُلُّه قُصِدَ الحُكْمُ على لَفْظِه دُونَ مَعْنَاه. (و) قَالَ الأَزهريُّ: زَعَمُوا أَنه فِي هاذا الموضِعِ (يُرادُ بِهِ القَلْبِ و) مَا فِيهِ (المَعْقُولُ) واللُّبُّ قَالَ: وهاذا غيرُ قَوِيَ.
قلْت: وحَكَى ثَعْلَبٌ عَن الفَرَّاءِ: قَالُوا: أَنت عِنْدِي ذاهِبٌ، أَي فِي ظَنِّي.
وَقَالَ اللَّيْث: وَهُوَ فِي التقريبِ شِبّه اللِّزْقِ، وَلَا يَكادُ يَجِيءُ فِي الكلامِ إِلَّا مَنْصُوبًا، لأَنه لَا يكون إِلَّا صفة مَعْمُولا فِيهَا، أَو مُضْمراً فِيهَا فِعْلٌ، إِلَّا فِي قَوْلهم: أَو لَك عِنْدٌ. كَمَا تقدَّم.
(وَقد يُغْرَى بِهَا) ، أَي حالَة كونِها مُضَافَةً لَا وحدَهَا، كَمَا فَهِمَ غيرُ واحدٍ من ظاهِرِ عبارةِ المصنَّف، لأَن الموضوعَ للإِغراءِ هُوَ مجموعُ الْمُضَاف والمضافِ إِليه. صَرَّحَ بِهِ شيخُنا. ويدلّ لذالك قَوْله: (عندَك زَيداً، أَي خُذْهُ) ، وَقَالَ سيبويهِ: وَقَالُوا: عَنْدَكَ، تُحَذِّرُه شَيْئاً بَين يَدَيْهِ، أَو تأَمُره أَن يَتَقَدَّم، وَهُوَ من أَسماءِ الفِعْلِ لَا يَتَعَدَّى. وَقَالَ الفرّاءُ: العَرَبُ تأْمُر من الصِّفاتِ بِعَلَيْكَ، وعِنْدَكَ، ودُونَك، وإِلَيْك، يَقُولُونَ: إِليكَ إِليكَ عَنِّي، كَمَا يَقُولون: وراءَك وَراءَك، فهاذه الحروفُ كَثِيرَة.
وزَعَم الكسائِيُّ أَنَّه سَمِعَ، بَيْنَكُا البَعيرَ فَخُذَاه. فنَصَب البَعِيرَ. وأعجاز ذالك فِي كلِّ الصِّفاتِ الَّتِي تُفْرَد، وَلم يُجِزْه فِي اللَّام، وَلَا الباءِ، وَلَا الكافِ، وسَمِعهَ الكسائيُّ العَرَب تقولُ: مَا أَنْتَ وزيداً، ومكانَك وزيداً. قَالَ الأَزهريُّ: وسَمِعْتُ بعضَ بني سُلَيْمٍ يَقُول: كَمَا أَنْتَنِي، يَقُول: انتَظِرْنِي فِي مكانِكَ.
قَالَ شيخُنا: وبَقِيَ عَلَيْهِم أَنهم استَعْملوا، عِنْد فِي مُجَرَّد الحكْم من غيرِ نَظَرٍ لظَرْفِيّةٍ أَو غَيرِهَا، كقولِهم عنْدِي مالٌ، لما هُوَ بِحَضْرتك، ولِما غابَ عَنْك، ضُمِّنَ معنى المِلْك والسُّلطانِ على الشيْءِ، من هُنا استُعْمِل فِي المَعَانِي، فَيُقَال: عِنْدَه خَيْرٌ، وَمَا عِنْدَه شَرٌّ، لأَنَّ المَعَانِيَ لَيْسَ لَهَا جِهَاتٌ. وَمِنْه: {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ} (الْقَصَص: 27) أَي مِن فضْلِكَ. وَيكون بِمَعْنى الحُكْم، يُقَال: هاذا عِنْدِي أفضلُ من هاذا، أَي فِي حُكْمِي. وأَصلُه فِي (درة الغوّاص) للحريريِّ.
(وَلَا تَقُلْ: مَضَى إِلى عنْدِهِ، وَلَا إِلى لَدُنْهُ) وهاكذا فِي الصّحاح. وَفِي (درة الغواص) : قولُهم: ذَهَبتُ إِلى عِنْدِه لَحْنٌ لَا يجُوز استعمالُه، ونسَبَه للعامَّةِ.
وفَرَّ الدَّمامِينِيُّ بينَها وَبَين لَدُن، من وُجوهً سِتَّةٍ، زَعَمَه المعرِّيُّ من اتِّحادِهما، ومَحَلُّ بَسْطِه المُطَوَّلاتُ.
(والعنْدُ مُثَلَّثَةً: النّاحيَةُ. وبالتَّحْرِيكِ: الجانبُ) ، وَقد عانَد فُلانٌ فُلاناً، إِذا جَانَبه، ودَمٌ عانِدٌ: يَسِيل جانباً. وبِه فسر قَول الراجز:
حُبَّ الحُبَارَى ويَزِفُّ عَنَدَهُ
وَقَالَ ثَعْلَب المُرَادُ بالجَانِبِ هُنَا الاعتراضُ. وَالْمعْنَى يُعَلِّمه الطَّيرَانَ، كَمَا يعَلِّمُ العُصفورُ وَلَدَه، وأَنشد:
وكُلُّ خنْزِيرٍ يُحِبُّ وَلَدَه
حَبْ الحُبَارَى ... الخ
(و) وَمن الْمجَاز: (سَحَابَةٌ عَنُودٌ) ، كَصَبُورٍ: (كَثِيرةُ المَطَرِ) لَا تَكاد تُقْلِع، وجَمْعُه: عُنُ، قَالَ الرَّاعِي:
باتَتْ إِلى دِفْءِ أَرْطاةٍ مُباشِرَةً
دِعْصاً أَرَذَّ عَلَيْهِ فُرَّقٌ عُنُدُ
نَقله الصاغانيُّ.
(وقِدْحٌ عَنُودٌ) ، وَهُوَ الَّذِي (يَخْرُجُ فائِزاً على غيرِ جِهَةِ سائرِ القِدَاحِ) ، نَقله الصاغانيُّ (وبالخِلافِ، ضِدٌّ) .
وَقَالَ الأَزهَريّ: المُعَانِدُ هُوَ المُعَارِضُ بالخِلافِ، لَا بالوِفاق. وهاذا الَّذِي يَعرِفُه العَوامُّ. وَقد يكونُ العِنادُ معارضةٌ لغيرِ الخِلاف. وَقد تقدَّم.
قلت: فإِذا كانتْ عامَّةً فَلَا يَظهر للضِّدِّيّةِ كَبِيرُ مَعْنًى. أَشار لَهُ شيخُنا، رَحِمَ الله تَعَالَى.
(والعِنْدَأَوةُ) بِالْكَسْرِ، والهمز، قد مَرَّ ذِكْرُه (فِي بَاب الهَمْزِ) ، قَالَ أَبو زيد: يُقَال: (إِنَّ تَحْتَ طِرِّيقَكَ لَعِنْدَأْوَةً) أَي تحتَ سُكونِك لَنَزْوةً وطِمَاحاً. وَمِنْهُم من جَعَل الهَمْزةَ زَائِد، فذكَرَها هُنَا، وَمِنْهُم من قَالَ بأَصالةِ الْوَاو فذَكرها فِي المُعْتَلّ، فوزْنه فِنْعَلْوَة أَو فِعْلَلْوَة.
(و) يُقَال (مالِي عَنْهُ عُنْدَدٌ) وعُنْدُدٌ (كَجُندَبٍ وقُنْفُذٍ. و) كَذَا: مَالِي عَنهُ (مُعْلَنْدَدٌ، وتكسر الدَّال) وتُفُتح، وَكَذَا: مالِي عَنهُ احتيال (أَي بُدٌّ) ، قَالَ:
لَقَدْ ظَعَن الحَيُّ الجَمِيعُ فأَصعنُوا
نَعَمْ لَيْسَ عَمَّا يَفعلُ اللهُ عُنْدَدُ
وإِنَّما لم يُقْضَ علَيْهَا أَنَّهَا فُنْعَلٌ لأَنَّ لتَّــكْرِير إِذا وَقَع، وَجَبَ القَضَاءُ بالزِّيادةِ، إِلّا أَن يَجيءَ ثَبَتٌ. وإِنَّما قُضِيَ على النُونِ هَا هُنَا أنَّهَا أصلٌ، لأَنَّهَا ثانِيَةٌ، والنُّونُ لَا تُزادُ ثَانِيَة إِلَّا بِثَبتٍ.
وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: مالِي عَن ذااك عُنْدَدٌ وعُنْدُدٌ، أَي مَحِيصٌ.
(و) فِي الْمُحكم: (مالِي إِليه مُعْلَنْدَدٌ، سَبِيلٌ) ، وَمَا وَجدْتُ إِلى كَذَا مُعْلَنْدَداً، أَي سَبِيلاً.
وَقَالَ الِّحْيَانِيُّ مرّة: مَا وَجَدْتُ إِلى ذالك عُنْدُداً وعُنْدَداً، أَي سَبِيلاً. وَلَا ثَبَتَ هُنا.
وَفِي اللِّسَان، مادَّة: علند: ويُقَال: مالِي عَنهُ مُعْلَنْدِدٌ، أَي لَيْسَ دُونَه مُنَاخٌ وَلَا مَقِيلٌ إِلّا القَصْد نَحْوَه (والمُعْلَنْدَدُ: البَلَدُ لَا ماءَ بهَا وَلَا مَرعَى) ، قَالَ الشَّاعِر:
كَمْ دُونَ مَهْدِيَّةَ مِنْ مُعْلَنْدَدِ وَذكره أَئِمَّةُ اللغَةِ مُفَرَّقاً فِي: علد، وعلند، وَعند.
(و) من الْمجَاز: (استَعْنَدَهُ) (القَيّءُ) ، وكذَا الدَّمُ، إِذا (غَلَبَ) وكَثُر خُرُوجُه، كعَنَدَه.
(و) استَعْنَدَ (البَعِيرُ، و) كَذَا (الفَرَسُ: غَلَبَا على الزِّمامِ والرَّسَنِ) وعارَضَا وأَبَيَا الانقِيادَ فَجرَّاه. نقلَ الصاغانيُّ.
(و) استَعْنَدَ (عَصَاهُ: ضَرَبَ بهَا فِي النَّاسِ) ، نَقله الصاغانيُّ.
(و) استَعْنَدَ (الذَّكَرَ: زَنَى بِهِ فِيهِم) ، ونصُّ التكملة: واسْتَعْنَد ذَكَرَه: زَنَى فِي النَّاسِ (و) استَعْنَدَ (السِّقاءَ: اخْتَنَثَهُ) ، أَي أَمالَه. (فَشَرِبَ من فِيهِ) ، أَي من فَمِه (و) استعنَدَ (فُلاناً) من بينِ القَوْم (قَصَدَهُ) .
(والعُنْدَدُ كَجُنْدَبٍ: الحِيلَةُ) والمحيص، يُقَال: مَالِي عَنهُ عُنْدَدٌ (و) العُنْدَدُ أَيضاً: (القَدِيمُ) .
(وسَمَّوْا عَنَاداً وَعِنَادة) ، كَسَحَابٍ وسَحابة، وكِتَابٍ وكِتَابَة.
(عَنْدَةُ) ، بِفَتْح فَسُكُون: اسمُ (امْرَأَةٍ من) بني (مَهْرَةَ) بن حِيْدانَ، وَهِي (أُمُّ عَلْقَمَةَ بنِ سَلَمَةَ) بنِ ملِكِ بن الحارِث بن مُعَاويةَ الأَكرمينَ، وَهُوَ ابْن عَنْدَةَ، ولَقبه الزُّوَيْر.
(والعُوَيْنِدُ، كدْرَيْهم: ة لبنِي خَدِيجٍ. و) العُوَيْنِدُ: (ماءٌ لبني عَمْرِو بن كِلابٍ، وماءٌ) آخَرُ (لبَنِي نُمَيْرٍ) .
وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
تَعَانَدَ الخَصْمانِ: تَجَادَلَا.
وعانِدَةُ الطَّرِيقِ: مَا عُدِلَ عَنهُ فَعَنَدَ، أَنشَدَ ابنُ الأَعرابيِّ:
فإِنَّكَ والبُكَا بَعْدَ ابنِ عَمْرٍ
ولكالسَّارِي بعَانِدَةِ الطَّرِيقِ
يَقُول رُزِئْتَ عَظِيماً، فبُكاؤُكَ على هالِكٍ بعْدَه ضَلالٌ، أَي لَا يَنْبَغِي لكَ أَن تَبْكِيَ على أَحدٍ بعْدَه.
والعَنَد. محرّكةً: الاعتراضُ.
وعَقَبَةً عَنُودٌ: صَعْبَةُ المُرْتَقَى. والعاند: المائِلُ.
وعانِدٌ: وادٍ، قبل السُّقْيَا بمِيلٍ.
وعانِدَانِ: وادِيانِ معروفانِ، قَالَ:
شُبَّتْ بأَعْلَى عانِدَيْنِ من إِضَمْ
وعانِدُونَ وعانِدِينَ: اسْم وادٍ أَيضاً، وَفِي النّصْب وَفِي الخَفض: عانِدِينَ، حَكَاهُ كُراع. ومثَّلَه بِقَاصِرِينَ، وخانِقِين، ومارِدِينَ، وماكِسِينَ، وناعِتِين. وكُلُّ هاذه أَسماءُ مواضِعَ، وَقَول سَالم بنَ قحفان:
يَتْبَعْنَ وَرقاءَ كَلَوْنِ العَوْهَقِ
لاحِق الرِّجْلِ عَنُودَ المِرْفقِ
يَعْنِي بعيدةَ المِرْفَقِ من الزَّوْرِ.
(وطَعْنٌ عَنِدٌ، كَتِفٍ، إِذا كَانَ يمْنَةً ويَسْرَةً. وَقَالَ أَبو عَمْرٍ و: أَخَفُّ الطَّعْنِ الوَلْقُ، والعانِدُ مِثلُه.
وعِلْباءُ بنُ قَيْسِ بنِ عانِدةَ بنِ مالِكِ بنِ بَكْرٍ، جاهِليّ.

الغريب

الغريب: في الحديث: ما تفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. ثم الغرابة في أصل السند أولا، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي.
الغريب
نقصد بالغريب ما قل دورانه على الألسنة، فلم يستعمله الخطباء ولا الشعراء استعمال غيره من الألفاظ، ويحوى القرآن الكريم عددا منه، فكان العرب في عصر نزول القرآن، يمضون إلى كبار الصحابة، يسألونهم عن معانى هذه الألفاظ الغريبة، فيجيبونهم ويقربون لهم هذه المعانى، مستشهدين بأبيات الشعر، والواقع أن قدرة الصحابة على فهم نصوص القرآن لم تكن في درجة واحدة: فكان منهم المثقف ثقافة أدبية ممتازة، ولم يكن ما نسميه الآن غريبا، بغريب عند هؤلاء الذين تحداهم القرآن، فلم يكن استخدامه حينئذ معيبا ولا مستكرها، ومثال ذلك استعمال عباقرة الشعراء ألفاظا يعرفها جمهور المتأدبين، ويتذوقون جمالها، وإن كانت غير دائرة على ألسنة العامة، فلا يعاب الشاعر على هذا الاستخدام، ولا ينقص ذلك من قدر كلامه، بل يضع أدبه في مستوى الأدب الرفيع، الذى هدره وتدرك قيمته الصفوة الممتازة من الأدباء.
ومما يدل على أن القرآن يؤثر رفعة الأسلوب أنه يفضل أحيانا كلمة أدبية، على أخرى شائعة عامية، فتراه يستخدم إِلْحافاً فى قوله تعالى: يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً (البقرة 273). مكان «إلحاحا» وربما كان لتــكرير الحاءين في الكلمة أثر في الإعراض عنها، وليس ذلك بعجيب على كتاب نزل، ليتحدى أبلغ البلغاء، مستخدما أجمل وأرقى ما يعرفونه من الألفاظ.
وينبغى أن نقرر أن ما نسميه اليوم غريب القرآن، قد برئ من الثقل على اللسان، والكراهة على السمع، والقرآن الكريم لا يستخدم هذا النوع من الألفاظ إلا قليلا، وليس كل ما ذكره المؤلفون في القرآن مما يندرج في هذا النوع، بل يضعون فيه كل ما يرتفع قليلا عن مستوى العام الشائع، فتجد السجستانى مثلا يعد منه كلمات «انفصام، وإسرافا، وادرءوا، وإعصار» ، وليس ذلك بغريب.
أما ما نعده اليوم غريبا فعدد محدود من الكلمات، مثل قَضْباً و (أبا) فى قوله تعالى: أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا وَعِنَباً
وَقَضْباً وَزَيْتُوناً وَنَخْلًا وَحَدائِقَ غُلْباً وَفاكِهَةً وَأَبًّا
(عبس 25 - 31).
والقضب: القث، والأب ما ترعاه الأنعام، ويقال: الأب للبهائم كالفاكهة للناس ، وقد جاءت الكلمتان فاصلتين محافظتين أقوى محافظة على النغم الموسيقى، كما أن الكلمة الثانية استخدمت في معناها الدقيق.
وعلى هذا الوجه جاءت إِدًّا فى قوله تعالى: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا (مريم 89).
بمعنى الأمر العظيم.
وقد يكون ما يحيط بالكلمة دالا على معناها، كما نجد ذلك في «أركس» فى قوله تعالى: كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها (النساء 91). وفي أَكِنَّةً فى قوله تعالى:
وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً (الأنعام 25). وأَمْتاً بمعنى ارتفاعا وهبوطا من قوله تعالى: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً (طه 105 - 107). و (ألتنا) بمعنى نقصنا، من قوله تعالى: وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ (الطور 21).
ويكاد يكون هذا الأمر مبدأ عاما في معظم ما نسميه اليوم بالغريب، فهو مع قلته يحاط بما يشير إلى معناه، وقد يتولى القرآن نفسه تفسير ما يرد من تلك الألفاظ، ويكون ذلك في موضع الترهيب والزجر، أو الوعد بالخير، فيكون النطق بهذه الكلمة الغريبة، مثيرا في نفس سامعها السؤال عنها، والتنبه القوى لمعناها، حتى إذا جاء هذا المعنى استقر في النفس، فملأها خوفا، أو غمرها بالبهجة والحبور، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ وَما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائِكَةً وَما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا (المدثر 26 - 31). وقوله تعالى: كَلَّا إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ كِتابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (المطففين 7 - 11). ومثله قوله سبحانه: كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (المطففين 18 - 21).
ولعل من وجوه بلاغة استخدام هذه الألفاظ الأدبية التى لم تشع على الألسنة إلّا قليلا، ما نراه من اختيار ما حسن وقعه على الأذن، وجريه على اللسان منها، ثم في وضعه حيث لا يغنى غيره من الألفاظ غناءه، لتناسب موسيقاه، أو لأنه يؤدى المعنى الدقيق دون سواه، وفي ذلك من براعة الاستعمال ما لا نجده في الألفاظ المستعملة الشائعة.
وإذا أردت أن تعرف ما عده العلماء من غريب القرآن، فارجع إلى مؤلف السجستانى، وإلى كتاب الإتقان (ج 1 ص 115) وفيهما تفسير هذا الغريب، وفي الإتقان أبيات الشعر، التى استشهد بها على معانى ما ورد في القرآن من هذه الألفاظ.
الغريب:
[في الانكليزية] lntruder ،odd ،unusual ،strange
[ في الفرنسية] lntrus ،bizzarre ،insolite ،etrange
هو فعيل من الغرابة بالراء المهملة وهو يطلق على معان. منها الكوكب الواقع في موضع لا حظّ له فيه، وهذا مصطلح المنجّمين.
ومنها ما هو مصطلح أهل العروض وهو البحر الذي وزنه فاعلن ثماني مرات ويسمّى بالمتدارك أيضا كما في عروض سيفي. ومنها ما هو مصطلح أهل المعاني قالوا الغرابة كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، سواء كانت بالنظر إلى الأعراب الخلّص أو بالنظر إلينا، وتلك الكلمة تسمّى غريبا ويقابله المعتاد ويرادفه الوحشي. فالغريب منه ما هو غريب حسن وهو الذي لا يعاب استعماله على الأعراب الخلّص لأنّه لم يكن غير ظاهر المعنى ولا غير مأنوس الاستعمال عندهم، وذلك مثل شرنبث واشمخر واقمطر وهي في النظم أحسن منها في النشر، ومنه غريب القرآن والحديث، وهذا غير مخلّ بالفصاحة، ومنه غريب قبيح وهو الذي يعاب استعماله مطلقا أي عند الخلّص من الأعراب وغيرهم سواء كان كريها على السمع والذوق أو لم يكن، فمنه ما يسمّى الوحشي الغليظ وهو أن يكون مع كونه غريب الاستعمال ثقيلا على السّمع كريها على الذوق ويسمّى المتوعّر أيضا وذلك مثل جحيش للفريد واطلخم الأمر وأمثال ذلك، ويجب الخلوص عن مثل هذا الغريب في الفصاحة إلّا أنّ الخلوص عن التنافر يستلزم الخلوص عن الوحشي الغليظ. ومن الغريب المخلّ بالفصاحة ما يحتاج في معرفته إلى أن ينقر ويبحث عنه في كتب اللغة المبسوطة كتكأكأتم وافرنقعوا في قول عيسى بن عمر ما لكم تكأكأتم عليّ كتكأكئكم على ذي جنّة افرنقعوا عنّي، أي اجتمعتم تنحّوا عنّي كذا ذكره الجواهري في الصحاح. ومنه ما يحتاج إلى أن يخرّج له وجه بعيد نحو مسرّج في قول العجاج: وفاحما ومرسنا مسرّجا.
أي كالسيف السريجي في الدقّة والاستواء، وسريج اسم قين ينسب إليه السيوف. وبالجملة فالغريب الغير المخلّ بالفصاحة هو الذي يكون غير ظاهر المعنى وغير مأنوس الاستعمال لا بالنسبة إلى الأعراب الخلّص بل بالنسبة إلينا، والغريب المخلّ بالفصاحة هو الذي يكون غير ظاهر المعنى وغير مأنوس الاستعمال بالنسبة إليهم كلّهم لا بالنسبة إلى العرب كلّه، فإنّه لا يتصوّر إذ لا أقلّ من تعارفه عند قوم يتكلمون به، فإنّ الغرابة مما يتفاوت بالنسبة إلى قوم دون قوم كالاعتياد الذي يقابله هكذا يستفاد من الأطول والمطول والچلپى وغيرها. ومنها ما هو مصطلح الأصوليين وهو وصف ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه، وهذا قسم من المناسب قسيم للمرسل. وقد يطلق أيضا عندهم على قسم من المرسل ويجيء في لفظ المناسبة. ومنها ما هو مصطلح المحدّثين وهو حديث يتفرّد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرّد من السّند سواء كان التفرّد في أصل السّند أي الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي ويسمّى غريبا مطلقا، أو في أثناء السّند ويسمّى غريبا نسبيا، ويرادف الغريب الفرد.
اعلم أنّ ما تفرّد به الصحابي ثم كثر الرواية عنه لا يسمّى فردا فإنّ الصحابة كلهم عدول على الإطلاق صغيرهم وكبيرهم ممن خالط الفتن وغيرهم لقوله تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً أي عدولا. وقوله عليه الصلاة والسلام: (خير الناس قرني) وهو الصحيح. وحكى الآمدي وابن الحاجب قولا إنّهم كغيرهم في لزوم البحث عمّن ليس ظاهر العدالة. فقولهم طرفه أرادوا به التابعي فإنّ الصحابة وإن كانوا من رجال الإسناد إلّا أنّهم لم يعدوا لما ذكرنا أنّهم عدول كلهم لا يبحث عن أحوالهم. وقولهم فيه الصحابي أي في ذلك الطرف من تسامحاتهم أي ينتهي ذلك الطرف إلى الصحابي ويتصل به. وبالجملة فالغريب المطلق هو ما رواه تابعي واحد مثلا عن صحابي ولم يتابعه غيره رواية عن ذلك الصحابي سواء تعدّد الصحابي في تلك الرواية أو لا، وسواء كان الصحابي واحدا أو أكثر كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرّد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد يتفرّد به راو عن ذلك المتفرّد كحديث شعب الإيمان تفرّد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرّد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. وقد يستمرّ التفرّد في جميع رواته أو أكثرهم. والغريب النسبي هو ما وقع التفرّد في أثناء سنده أي قبل التابعي كما يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرّد بالرواية منهم شخص واحد، سمّي نسبيا لكون التفرّد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معيّن وإن كان الحديث مشهورا من وجه آخر لم يتفرّد فيه راو، هكذا في شرح النخبة وشرحه.

وفي مقدّمة شرح المشكاة: الحديث صحيح لو أنّ راويه كان واحدا. ويسمّونه الغريب أو الفرد. والمراد مع كون راويه واحدا هو: إذا وقع هكذا في أحد المواضع فهو غريب. ولكن يقولون له الفرد النسبي. وإذا كان في كلّ مكان هكذا يأتي فهو الفرد المطلق. انتهى. فهذا يدلّ على أنّ ما تفرّد به الصحابي ثم كثر عنه الرواية يسمّى غريبا. وعلى أنّه يشترط تفرّد جميع الرواة في الغريب المطلق.
اعلم أنّ الغريب كما ينقسم إلى مطلق ونسبي كما عرفت كذلك ينقسم إلى غريب متنا وإسنادا، وهو ما تفرّد بروايته واحد وإلى غريب إسنادا لا متنا وهو ما تفرّد بروايته واحد عن صحابي ومتنه معروف عن جماعة من الصحابة بطريق آخر، ومنه قول الترمذي غريب من هذا الوجه. ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا إلّا إذا اشتهر الحديث الفرد بأن رواه عمّن تفرّد جماعة كثيرة فإنّه يصير غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى آخر الإسناد، فإنّ إسناده متّصف بالغرابة في طرفه الأول وبالشهرة في الآخر كحديث إنما الأعمال بالنيات، ونسمّيه غريبا مشهورا كذا في خلاصة الخلاصة.
فائدة:
قولهم ما يتفرّد بروايته شخص واحد يعمّ ما تفرّد فيه الراوي بزيادة في المتن أو الإسناد، ولذا وقع في شرح شرح النخبة في بحث المتابعة الغريب جمعه الغرائب، وهو الحديث الذي تفرّد به بعض الرواة أو الحديث الذي تفرّد فيه بعضهم بأمر لا يذكر فيه غيره إمّا في متنه أو في إسناده انتهى. وقال القسطلاني: الغريب ما تفرّد راو بروايته أو برواية زيادة فيه عمّن يجمع حديثه في المتن أو السّند.
فائدة:
إنّما يحكم بالتفرّد إذا لم يوجد له شاهد ولا متابع، فإن وجدا لا يحكم بالفردية.
فائدة:
الغرابة لا تنافي الصّحة فالحديث الغريب الصحيح يوجد إذا كان كلّ واحد من رجال الإسناد ثقة.
فائدة:
الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا إلّا أنّ أهل الاصطلاح تمايزوا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما، وأمّا من حيث استعمالهم الفعل المشتقّ فلا يفرّقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرّد به فلان وأغرب به فلان كذا في شرح النخبة.
اعلم أنّه قد يطلق الغريب بمعنى الشاذ الذي ذكر في أقسام الطّعن في الضبط وهو ما كان سوء الحفظ لازما لراويه في جميع حالاته، وهذا هو مراد صاحب المصابيح حيث يقول في بعض الأحاديث بطريق الطّعن هذا حديث غريب كذا في مقدمة شرح المشكاة.

الإطناب

الإطناب:
[في الانكليزية] Prolixity
[ في الفرنسية] Prolixite

بالنون قال أهل البلاغة: الإطناب والإيجاز من أعظم أنواع البلاغة، حتى نقل عن البعض أنه قال البلاغة هي الإيجاز والإطناب.

قال صاحب الكشاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل، كما إذا كان الكلام مع المحبوب فيؤتى بكلام طويل لأن كثرة الكلام توجب طول الصحبة معه، وكثرة الالتفات منه، كما قال الله تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام في جواب قوله تعالى وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى، قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى، كذا في الجرجاني.
واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أو لا وهي داخلة في قسم الإيجاز؟
فالسكّاكي وجماعة على الأول، لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة لأنهم فسّروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة، وفسّروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من المتعارف، والإطناب بأدائه بأكثر منه.

وابن الأثير وجماعة على الثاني فقالوا:
الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد والإطناب بلفظ ازيد.
وقال القزويني الأقرب أن يقال إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله إمّا بلفظ مساو لأصل المراد، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة، والأول المساواة، والثاني الإيجاز، والثالث الإطناب. واحترز بقوله واف عن الإخلال، وبقوله لفائدة عن الحشو والتطويل فعنده تثبت المساواة واسطة وأنها من قسم المقبول، كذا في الإتقان. لكن قال الچلپي في حاشية المطول إنّ الإطناب في اصطلاح السكّاكي يعم المساواة فتعريفه بأداء المقصود بأكثر منه لا يلائم مذهبه انتهى. قال صاحب الأطول: أمّا أنّ هذا التعميم المذكور اصطلاح السكّاكي فغير ثابت انتهى؛ فقول صاحب الإتقان أولى. ثم قال صاحب الأطول:
المساواة عند السكّاكي هي متعارف الأوساط الذين يكتفون بأداء أصل المعنى على ما ينبغي، أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني وربما يشتمل متعارفهم على الحذف ومع ذلك لا يسمّى اختصارا وإيجازا لأنه متعارفهم فإن عرفهم في طلب الإقبال يا زيد وهو مشتمل على الحذف وفي التحذير إياك والأسد وامرأ ونفسه وحمدا وسقيا، وهي لا تحمد في باب البلاغة من الأوساط ولا تحمد أيضا من البليغ معهم، لأنه لا يقصد معهم بكلامه مزية سوى التجريد عن المزايا، وبذلك يرتقي عن أصوات الحيوانات، ولا تذم أيضا لا منهم ولا من البليغ. وأمّا التكلّم بمتعارفهم إذا عرى عن المزية فلا يحمد من البليغ معهم ويذم منه مع البليغ، وإذا اشتمل على المزايا التي هم غافلون عنها كما في إيّاك والأسد فمعهم لا يحمد من البليغ ولا يذمّ ومع البليغ يحمد لأن البليغ قصد به مزايا تتعلّق بالإيجازات التي فيها، فالإيجاز عنده أداء المقصود بأقل من المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منه، لكن يرد على السكّاكي أمران: أحدهما أنهم جعلوا نحو: نعم الرجل زيد من الإطناب ولا عبارة للأوساط غيره. وثانيهما أنه لم يحفظ تعريف الإيجاز عن دخول الإخلال وتعريف الإطناب عن دخول الحشو والتطويل، ولذا عدل عنه القزويني وقال الأقرب الخ.

وفيما ذكر القزويني أيضا أنظار: الأول أنه إن أراد بالمقبول المقبول مطلقا سواء كان من البليغ أو من الأوساط فالزائد والناقص غير مقبولين من الأوساط لأنهما خروج عن طريقهم لا لداع، وإن أراد المقبول من البليغ فليس المساوي والناقص الوافيان مقبولين مطلقا، بل إذا كانا لداع. والثاني إنّ قولنا جاءني إنسان وقولنا جاءني حيوان ناطق كلاهما مساو بأنه أصل المراد بلفظ مساو فينبغي أن لا يكون أحدهما إطنابا والآخر إيجازا. وبالجملة لا يشتمل تعريف الإيجاز إيجاز القصر. والثالث إن قولنا حمدا لك ونظائره مساواة بتعريف السكّاكي وإيجاز بتعريف القزويني، فنزاعه مع السكّاكي في نقل اصطلاح القوم في مثله لا يسمع بدون سند قوي. ولو قيل المراد المساوي بحسب الأوساط فتعريفه يؤول إلى ما ذكره السكّاكي.
والرابع الإيجاز والإطناب والمساواة مختصّة بالكلام البليغ كما عرف، فلا يتمّ تعريف الإيجاز والإطناب ما لم يقيّد بالبلاغة لجواز أن يكون الناقص الوافي غير فصيح، وكذا الزائد لفائدة انتهى ما قال صاحب الأطول.

اعلم أنه قال السكّاكي: قد يوصف الكلام بالاختصار لكونه أقل من عبارة المتعارف كما سبق، وقد يوصف به لكونه أقل من العبارة اللائقة بالمقام بحسب مقتضى الظاهر نحو:
قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف، وهو قولنا يا ربي شخت، لكنه إيجاز بالنسبة إلى ما يقتضيه المقام لأنه مقام بيان انقراض الشباب ونزول المشيب، فينبغي أن يبسط الكلام فيه غاية البسط، فعلم أنّ للإيجاز معنيين: أحدهما كون الكلام أقل من عبارة المتعارف والثاني كونه أقل مما هو مقتضى ظاهر المقام، وأنه لا فرق بين الإيجاز والاختصار وإن توهّمه البعض كما ورد في لفظ الإجازة. ثم إنّ بين الإيجازين عموما من وجه لتصادقهما فيما هو أقلّ من عبارة المتعارف، ويقتضي المقام جميعا كما إذا قيل ربّ شخت بحذف حرف النداء وياء الإضافة، وصدق الأوّل بدون الثاني كما في قوله إذا قال: الخميس نعم بحذف المبتدأ فإنه أقل من المتعارف، وهو هذا نعم، وليس أقل من مقتضى المقام لأنّ المقام لضيقه يقتضي حذف المسند إليه وصدق الثاني بدون الأول كما في قوله تعالى: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ويمكن اعتبار هذين المعنيين في الإطناب أيضا.
والنسبة بين الإطنابين أيضا عموم من وجه لأنّ الإطناب بالمعنى الأول دون الثاني يوجد في قوله تعالى: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً، وبالمعنى الثاني دون الأول يوجد في ما إذا قيل: هذا نعم بذكر المبتدأ بناء على مناسبة خفية مع ذلك المقام، ويوجد بالمعنيين فيما إذا زيد في هذا المثال نظرا إلى ما ذكر من المناسبة الخفية، فقيل مثلا: هذا نعم فاغتنموه؛ وكذا بين الإيجاز بالمعنى الثاني وبين الإطناب بالمعنى الأول عموم من وجه لوجودهما في قوله تعالى: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ووجود الإطناب بالمعنى الأول دون الإيجاز بالمعنى الثاني فيما إذا قال هذا نعم فسوقوه إذا طابق المقام على ما مرّ، وبالعكس فيما إذا قال يا ربي قد شخت، وكذا بين الإيجاز بالمعنى الأول والإطناب بالمعنى الثاني لوجودهما في غزال فاصطادوه إذا طابق المقام عند كون الأمر بالاصطياد مقصودا أصليا للمتكلّم، فإن متعارف الأوساط هذا غزال فاصطادوه. ومقتضى ظاهر المقام غزال ووجود الإيجاز بالمعنى الأول دون الإطناب بالمعنى الثاني في قوله قد شخت، وبالعكس في قوله هذا نعم عند مناسبة خفية.
واعلم أيضا أنه كما يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كونه ناقصا عمّا يساوي أصل المراد أو زائدا عليه وهو الأكثر كذلك قد يوصف الكلام بهما باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له، أي لذلك الكلام، في أصل المعنى. وإنما قيد المعنى بالأصل لعدم إمكان المساواة في تمام المراد فإن للإيجاز مقاما ليس للإطناب، وبالعكس، ولا يوصف بالمساواة بهذا الاعتبار إذ ليس المساواة بهذا الاعتبار مما يدعو إليه المقام بخلاف الإيجاز والإطناب، هكذا يستفاد من الأطول والمطول وأبي القاسم.
واعلم أيضا أنّ البعض على أن الإطناب بمعنى الإسهاب. والحق أنه أخصّ من الإسهاب، فإن الإسهاب التطويل لفائدة أو لا لفائدة كما ذكره التنوخي وغيره.
التقسيم

الإطناب قسمان: إطناب بسط وإطناب زيادة. فالأول الإطناب بتكثير الجمل كقوله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الآية في سورة البقرة أطنب فيها أبلغ إطناب لكون الخطاب مع الثقلين وفي كل عصر وحين للعالم منهم والجاهل، والمؤمن منهم والكافر والمنافق. والثاني يكون بأنواع: الأول دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد. والثاني الأحرف الزائدة. والثالث التأكيد. والرابع التــكرير.
والخامس الصفة. والسادس البدل. والسابع عطف البيان. والثامن عطف أحد المترادفين على الآخر. والتاسع عطف الخاصّ على العام وعكسه. والعاشر الإيضاح بعد الإبهام.
والحادي عشر التفسير. والثاني عشر وضع الظاهر موضع المضمر. والثالث عشر الإيغال.
والرابع عشر التّذييل. والخامس عشر الطّرد والعكس. والسادس عشر التّكميل المسمّى بالاحتراس أيضا. والسابع عشر التّتميم. والثامن عشر الاستقصاء. والتاسع عشر الاعتراض.
والعشرون التعليل وفائدته التقرير، فإنّ النفوس أبعث على قبول الأحكام المعلّلة من غيرها، كذا في الإتقان وتفصيل كل في موضعه.
الإطناب: أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة، من أطنب الرجل إذا بالغ في قوله بمدح أو ذم. 
(الإطناب) (فِي علم الْمعَانِي) أَن يزِيد اللَّفْظ على الْمَعْنى لفائدة وَهُوَ يُقَابل الإيجاز وتتوسطهما الْمُسَاوَاة

الالتفات

الالتفات:
[في الانكليزية] Apostrophe
[ في الفرنسية] Apostrophe
بالفاء عند أهل المعاني يطلق على معان منها الاعتراض وقد سبق. ومنها تعقيب الكلام بجملة مستقلة متلاقية له في المعنى على طريق المثل أو الدعاء ونحوهما من المدح والذم والتأكيد والالتماس كقوله تعالى: وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً وكقوله تعالى: ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وفي كلامهم قصم الفقر ظهري والفقر من قاصمات الظهر. ومنها أن تذكر معنى فيتوهم أن السامع اختلج في قلبه شيء فتلتفت إلى كلام يزيل اختلاجه ثم ترجع إلى مقصودك كقول ابن ميّاد:
فلا صرمه يبدو وفي اليأس راحة ولا وصله يصفو لنا فنكارمه كأنه لما قال فلا صرمة يبدو قيل له ما تصنع به فأجاب بقوله وفي اليأس راحة. ومنها التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة من التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عنه بآخر منها أي بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من الطرق الثلاثة، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف مقتضى الظاهر، ويكون مقتضى ظاهر سوق الكلام أن يعبّر عنه بغير هذا الطريق إذ لو لم يشترط ذلك لدخل فيه ما ليس من الالتفات منها، نحو: أنا زيد وأنت عمرو ونحوهما مما يعبّر عن معنى واحد تارة بضمير المتكلم أو المخاطب، وتارة بالاسم المظهر أو ضمير الغائب. ومنها نحو: يا زيد قم ويا رجلا له بصر خذ بيدي، لأن الاسم المظهر طريق غيبة. ومنها تــكرير الطريق الملتفت إليه نحو:
إياك نستعين واهدنا وأنعمت، فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد والباقي جار على أسلوبه.

ومنها نحو: يا من هو عالم حقّق لي هذه المسألة فإنك الذي لا نظير له، فإنه الالتفات؛ فإن حق العائد إلى الموصول أن يكون غائبا وما سبق إلى بعض الأوهام أن نحو يا آيها الذين آمنوا التفات، والقياس آمنتم فليس بشيء. ومن الناس من زاد لإخراج بعض ما ذكر قيدا وهو أن يكون التعبيران في كلامين وهو غلط لأن قوله تعالى بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا فيمن قرأ ليريه بلفظ الغيبة فيه التفات من التكلّم إلى الغيبة ثم من الغيبة إلى التكلم مع أن قوله مِنْ آياتِنا ليس بكلام آخر بل هو من متعلّقات ليريه؛ هذا التفسير هو المشهور فيما بين الجمهور.

وقال السكاكي: الالتفات عند أهل المعاني إمّا ذلك التعبير أو التعبير بأحدها فيما حقّه التعبير بغيره، وكأنه حمل السكاكي قولهم بعد التعبير عنه بآخر منها على أعم من التعبير حقيقة أو حكما، فإنّ اقتضاء المقام تعبيرا في حكم التعبير، فالتفسير المشهور أخصّ من تفسير السكاكي فقول الشاعر:
تطاول ليلك بالإثمد.
فيه التفات على تفسير السكاكي، وقد صرّح بذلك أيضا إذ مقتضى الظاهر أن يقال:
تطاول ليلي، وليس على التفسير المشهور منه إذ لم يذكر تطاول ليلي سابقا. هذا خلاصة ما في المطول والأطول، فظهر أنّ الالتفات ستة أقسام. فمن التكلّم إلى الخطاب قوله تعالى:
وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ، ومن التكلّم إلى الغيبة قوله إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ والأصل لنغفر لك، ومن الخطاب إلى التكلّم لم يقع في القرآن ومثّل له بعضهم بقوله فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ، ثم قال إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا، وهذا المثال لا يصحّ لأن شرط الالتفات أن يكون المراد به واحدا. ومن الخطاب إلى الغيبة قوله حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ والأصل بكم. ومن الغيبة إلى الخطاب قوله وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ والأصل لقد جاءوا.

ومن الغيبة إلى التكلّم قوله: وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا.
تنبيهات
الأوّل شرط الالتفات بهذا المعنى أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المنتقل عنه، وإلّا يلزم أن يكون في أنت صديقي التفات. الثاني شرطه أيضا أن يكون في جملتين صرّح به صاحب الكشاف وغيره. الثالث ذكر التنوخي في الأقصى الغريب وابن الأثير وغيرهما نوعا غريبا من الالتفات وهو بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلّمه كقوله تعالى غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بعد أنعمت، فإنّ المعنى غير الذين غضبت عليهم. وتوقف صاحب عروس الأفراح. الرابع قال ابن أبي الإصبع: جاء في القرآن من الالتفات قسم غريب جدا لم أظفر في الشعر بمثاله، وهو أن يقدم المتكلّم في كلامه مذكورين مرتّبين ثم يخبر عن الأول منهما وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني، ثم يعود إلى الإخبار عن الأول كقوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه تعالى، ثم قال منصرفا عن الإخبار عن ربه إلى الإخبار عن الإنسان بقوله وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. قال وهذا يحسن أن يسمّى التفات الضمائر. الخامس يقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع لخطاب الآخر ذكره التنوخي وابن الأثير وهو ستة أقسام أيضا. مثاله من الواحد إلى الاثنين قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وإلى الجمع يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ومن الاثنين إلى الواحد قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى وإلى الجمع وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، ومن الجمع إلى الواحد وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وإلى الاثنين يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ إلى قوله فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ. السادس يقرب من الالتفات أيضا الانتقال من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخر منها. مثاله من الماضي إلى المضارع إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وإلى الأمر قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ وأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ومن المضارع إلى الماضي وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ وإلى الأمر قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ ومن الأمر إلى الماضي وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وإلى المضارع وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ كذا في الإتقان في نوع بدائع القرآن. السابع قال صاحب الأطول: لا يخفى أن التعبير عن معنى يقتضي المقام التعبير عنه بلفظ مذكر بلفظ مؤنث وبالعكس، وكذا التعبير بمذكر بعد التعبير بمؤنث ينبغي أن يجعل تحت الالتفات ولو لم يثبت أنها جعلت التفاتا فنجعلها ملحقات به.
فائدة:

قال البعض: الالتفات من البيان، وقيل من البديع. ولذا ذكره السكّاكي في علم البديع.
فائدة:
وجه حسن الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب يتوقعه السامع إلى أسلوب لا يتوقعه سواء وجد المتوقع قبل غير المتوقع كما في الالتفات المشهور أو لم يوجد كما في الالتفات السكّاكي كان أحسن نظرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه، كذا في الأطول. فائدة:
ملخّص ما ذكر القوم في هذا المقام أنّ في الالتفات أربعة مذاهب. ووجه الضبط أن يقال لا يخلو إمّا أن يشترط فيه سبق التعبير بطريق آخر أم لا، الثاني مذهب الزمخشري والسكّاكي ومن تبعهما، وعلى الأول لا يخلو إمّا أن يشترط أن يكون التعبيران في كلام واحد أو لا، الأول مذهب البعض، وعلى الثاني لا يخلو إمّا أن يشترط كون المخاطب في التعبيرين واحدا أم لا، الأول مذهب صدر الأفاضل، والثاني مذهب الجمهور، كذا في الچلبي حاشية المطوّل.
الالتفات: هو أن ينظر يمنةً ويسرة مع لَيِّ عنقِهِ.
الالتفات: العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو عكس ذلك. الالتماس: الطلب مع التساوي بين الأمر والمأمور في الرتبة.

الإيجاز

الإيجاز: أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة.
الإيجاز: أَدَاء الْمَقْصُود بِأَقَلّ من الْعبارَة المتعارفة ويقابله الْأَطْنَاب.
الإيجاز:
[في الانكليزية] Concision
[ في الفرنسية] Concision
بالجيم هو عند أهل المعاني مقابل الإطناب وقد سبق تعريفه هناك. ويرادف الإيجاز الاختصار كما يؤخذ من كلام السكّاكي في المفتاح. وقيل الفرق بين الإيجاز والاختصار عند السكّاكي هو أن الإيجاز ما يكون بالنسبة إلى المتعارف، والاختصار ما يكون بالنسبة إلى مقتضى المقام، وهو وهم، لأنّ السكّاكي قد صرّح بإطلاق الاختصار على كون الكلام أقل من المتعارف، كذا في المطول. وقال بعضهم:
الاختصار خاص بحذف الجمل فقط بخلاف الإيجاز. قال الشيخ بهاء الدين وليس بشيء كذا في الإتقان.

ثم الإيجاز قسمان: إيجاز قصر وهو ما ليس بسبب حذف، وإيجاز حذف وهو ما كان بسبب حذف. وفي الإتقان فالأول أي إيجاز القصر هو الوجير بلفظه. قال الشيخ بهاء الدين:
الكلام القليل إن كان بعضا من كلام أطول منه فهو إيجاز حذف، وإن كان كلاما يعطي معنى أطول منه فهو إيجاز قصر. وقال بعضهم إيجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ. وقال آخر: هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة. وسبب حسنه أنّه يدلّ على التمكين في الفصاحة. ولهذا قال صلّى الله عليه وآله وسلّم «أوتيت جوامع الكلم».

وقال الطيبي: الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام: أحدها إيجاز القصر، وهو أن يقصر اللفظ على معناه كقوله تعالى إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ إلى قوله تعالى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ جمع في أحرف العنوان والكتاب والحاجة.
وقيل في وصف بليغ كانت ألفاظه قوالب معناه.
قلت وهذا رأي من يدخل المساواة في الإيجاز.
وثانيها إيجاز التقدير وهو أن يقدّر معنى زائد على المنطوق ويسمّى بالتضييق أيضا، وبه سمّاه بدر الدين بن مالك في المصباح لأنه نقص من الكلام ما صار لفظه أضيق من قدر معناه نحو فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ أي خطاياه غفرت فهي له لا عليه ونحو هُدىً لِلْمُتَّقِينَ أي للضالين الصائرين بعد الضلال إلى التقوى. وثالثها الإيجاز الجامع وهو أن يحتوي اللفظ على معان متعددة نحو إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ الآية، فإنّ العدل هو الصراط المستقيم المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط المؤتى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية، والإحسان هو الإخلاص في واجبات العبودية لتفسيره في الحديث بقوله «أن تعبد الله كأنك تراه» أي تعبده مخلصا في نيّتك، واقفا في الخضوع، وإيتاء ذي القربى هو الزيادة على الواجب من النوافل. هذا في الأوامر، وأما في النواهي فبالفحشاء الإشارة إلى القوة الشهوانية، وبالمنكر إلى الإفراط الحاصل من آثار الغضبية، أو كل محرّم شرعا، وبالبغي إلى الاستعلاء الفائض عن الوهمية. قلت ولهذا قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشرّ من هذه الآية.
ومن بديع الإيجاز قوله تعالى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إلى آخرها، فإنه نهاية التنزيه وقد تضمن الردّ على نحو أربعين فرقة، كما أفرد ذلك بالتصنيف بهاء الدين بن شدّاد.
تنبيهات

الأول: ذكر قدامة من أنواع البديع الإشارة وفسرها بالإتيان بكلام قليل ذي معان جمّة، وهذا هو إيجاز القصر بعينه. لكن فرّق بينهما ابن أبي الإصبع بأن الإيجاز دلالته مطابقة، ودلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام؛ فعلم أنّ المراد بها هي إشارة النص.

الثاني: ذكر القاضي أبو بكر في إعجاز القرآن أنّ من الإيجاز نوعا يسمّى التضمين، وهو حصول معنى في لفظ من غير ذكر له باسم هي عبارة عنه.

الثالث: ذكر ابن الأثير أنّ من أنواع إيجاز القصر باب الحصر سواء كان بإلّا أو بإنّما أو غيرهما من أدواته لأن الجملة فيها نائبة مناب جملتين، وباب العطف لأن حرف العطف وضع للإغناء عن إعادة العامل، وباب النائب عن الفاعل لأنه دلّ على الفاعل بإعطائه حكمه، وعلى المفعول بوضعه، وباب الضمير لأنه وضع للاستغناء به عن الظاهر اختصارا، وباب علمت أنّك قائم لأنه متحمل لاسم واحد سادّ مسدّ المفعول الثاني من غير حذف، ومنها باب التنازع إذا لم يقدّر على رأي الفراء، ومنها طرح المفعول اقتصارا على جعل المتعدّي كاللازم. ومنها جميع أدوات الاستفهام والشرط، فإنّ كم مالك يغني عن قولك أهو عشرون أم ثلاثون. ومنها الألفاظ الملازمة للعموم كأحد. ومنها التثنية والجمع فإنه يغني عن تــكرير المفرد وأقيم الحرف فيهما مقامه اختصارا. ومما يصلح أن يعد من أنواعه المسمّى بالاتساع من أنواع البديع، انتهى ما في الاتقان. وتحقيق إيجاز الحذف سيأتي في لفظ الحذف.

التعليم

التعليم: تنبيه النفس لتصور المعاني. والتعلم تنبه النفس لتصور ذلك. وربما استعمل في معنى الإعلام لكن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع، والتعليم اختص بما يكون بتــكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم، وتعليم الله تعالى لآدم الأسماء أن جعل له قوة بها نطق وبها وضع أسماء الأشياء، وكتعليمه الحيوان كل واحد فعلا يتعاطاه وصوتا يتحراه.

التكرار

التكرار: الإتيان بالشيء مرة بعد أخرى، ذكره ابن الكمال. وفي المصباح: تــكرير الشيء إعادته مرارا، والاسم التكرار وهو ما يشبه العموم من حيث التعدد ويفارقه بأن العموم يتعدد فيه الحكم بتعدد أفراد الشرط فقط، والتكرار يتعدد فيه الحكم بتعدد الصفة المتعلقة بالأفراد.

التوابع

التوابع: الأسماء التي إعرابها تبع لغيرها وهي خمسة.
التوابع: جمع التَّابِع لَا التابعة لِأَن التَّابِع عِنْد النُّحَاة مَنْقُول عَن الوصفية إِلَى الاسمية وَالْفَاعِل الاسمي يجمع على فواعل كالكاهل على كواهل. والكاهل مَا بَين الْكَتِفَيْنِ. وَأما الْكَاهِل بِمَعْنى البطي ففارسي لَا عَرَبِيّ لِأَنَّهُ قَالَ صَاحب النّصاب بطي كَاهِل وَمن دابه تَعْبِير الْعَرَبِيّ بالفارسي. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه مَنْقُول لِأَن المُرَاد بالتابع هُوَ الِاسْم التَّابِع فَلم يبْق على الْإِبْهَام لِأَنَّهُ لَا يدل حِينَئِذٍ على ذَات مُبْهمَة مَعَ وصف التّبعِيَّة فَلَا يكون وَصفا. وَالتَّابِع عِنْد النُّحَاة هُوَ الِاسْم الْمُتَأَخر رُتْبَة بِجِنْس إِعْرَاب سابقه حَال كَون إعرابهما ناشئا من جِهَة وَاحِدَة شخصية مثل جَاءَنِي زيد الْعَالم الْكَاتِب فَإِن كل وَاحِد من الْعَالم وَالْكَاتِب إِذا لوحظ مَعَ زيد كَانَ فِي الرُّتْبَة الثَّانِيَة مِنْهُ. وَإِعْرَابه من جنس إعرابه وَهُوَ الرّفْع. وَالرَّفْع فِي كل مِنْهُمَا ناش من جِهَة وَاحِدَة شخصية وَهِي فاعلية زيد الْعَالم الْكَاتِب لِأَن الْمَجِيء الْمَنْسُوب إِلَى زيد فِي قصد الْمُتَكَلّم مَنْسُوب إِلَيْهِ مَعَ تَابعه لَا إِلَيْهِ مُطلقًا. والتوابع خَمْسَة فَإِذا اجْتمعت رتبت بِأَن يبْدَأ مِنْهَا بالنعت. ثمَّ عطف الْبَيَان. ثمَّ التوكيد. ثمَّ الْبَدَل. ثمَّ الْعَطف بالحروف كَذَا فِي التسهيل. وَالْعَامِل فِي التَّابِع هُوَ الْعَامِل فِي الْمَتْبُوع إِلَّا فِي الْبَدَل فَإِن الْعَامِل فِيهِ مُقَدّر وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْبَدَل فِي حكم تَــكْرِير الْعَامِل فَافْهَم واحفظ.

الثناء

الثَّنَاء: المدحُ والذكر الخيرُ باللسان قال السيد: "الثناء للشيء فعل ما يشعر بتعظيمه".
الثناء: ما يذكر عن محامد الناس فيثنى حالا فحالا، واصل الثني العطف ومنه الاثنان لعطف أحدهما على الآخر، والثناء لعطف المناقب في المدح والاستثناء لعطف الثاني على الأول بالإخراج منه، قال بعضهم: الثني والاثنان أصل لمنصرفات هذه الكلمة وذلك يقال باعتبار العدد أو باعتبار التــكرير الموجود فيه أو باعتبارهما معا، والثنى ما يعاد مرتين: وامرأة ثني ولدت اثنين، والثني من الشاء ما دخل في السنة الثانية، ومن الإبل ما سقطت ثنيته، وثنيت الشيء أثنيه لويته أو عقدته، وثنية الجبل ما يحتاج في قطعه وسلوكه إلى صعود وحدور فكأنه يثني السير والثنية من السن تشبيها بثنية الجبل في الهيئة والصلابة. 

الحرف

الحرف: الزائد، ما سقط في بعض تصاريف الكلمة.
الحرف: الأصلي، ما ثبت في تصاريف الكلمة لفظا أو تقديرا.
الحَرف: أعني حرف المباني وهي الحروف الهجائية قال القاري: "قالوا في تعريف الحرف: هو صوتٌ معتمد على مقطع محقق وهو أن يكون اعتمادُه على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفة أو مقطع مقدرٌ وهو هواء الفم".
الحرف:
[في الانكليزية] Particle
[ في الفرنسية] Particule
في اصطلاح النحاة كلمة دلّت على معنى في غيره ويسمّى بحرف المعنى أيضا، وبالأداة أيضا. ويسمّيه المنطقيون بالأداة. ومعنى قولهم على معنى في غيره على معنى ثابت في لفظ غيره، فإنّ اللام في قولنا الرجل مثلا يدلّ بنفسه على التعريف الذي هو في الرجل، وهل في قولنا هل قام زيد يدلّ بنفسه على الاستفهام الذي هو في جملة قام زيد. وقيل المعنى على معنى حاصل في غيره أي باعتبار متعلّقه لا باعتباره في نفسه. وهذا هو التحقيق؛ وقد مرّ ذلك مستوفى في لفظ الاسم.
ثم الحروف بعضها عاملة جارة كانت أو جازمة أو ناصبة صرفة كان وأخواتها، أو مع الرفع كالحروف المشبّهة بالفعل وهي إنّ وأنّ وكأنّ وليت ولعلّ ولكنّ فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر على عكس ما ولا المشبّهتين بليس، وبعضها غير عاملة كحروف العطف كالواو وأو وبل ونحوها مما يحصل به العطف، وحروف الزيادة التي لا يختلّ بتركها أصل المعنى كإن المكسورة المخففة وتسمّى بحروف الصّلة كما يجيء في لفظ الصلة. وحروف النفي الغير العاملة، وحروف النداء التي يحصل بها النداء كيا، وحروف الاستثناء وحروف الاستفهام، وحروف الإيجاب كنعم وبلى، وحروف التنبيه كها وألا، وحروف التحضيض كهلا وألّا، وحروف التفسير كأي، وحروف التنفيس كالسين وسوف، وحرف التوقّع كقد، وحرف الردع أي الزجر والمنع وهو كلّا، وغير ذلك. وإن شئت تفاصيل هذه فارجع إلى كتب النحو.
الحرف:
* " صوت مُعتمد على مقطع محقق أو مقدر "، وهو ما يتألف منه الكلام، وهي (أ، ب، ت .. إلخ، والمشهور في عدتها تسعة وعشرون حرفاً، منها عشرة أحرف زائدة، وتسعة عشر حرفاً أصلياً، أما (الحروف الزائدة) فمجموعة في (سألتمونيها) وهي التي لا يقع في كلام العرب حرف زائدة في اسم ولا فعل إلا من هذه الأحرف العشرة، والمقصود بالزيادة هناك أن يأتي زائداً على وزن (فعل) أي ليس بفاء الكلمة ولا عينها ولا لامها، نحو (استكبر)، وتقع هذه الزوائد في مواضع أخرى أصلاً، ولذلك تلقب بـ (الحروف المذبذبة) وأما (الحروف الأصلية) فهي ما عدا الحروف الزائدة المذكورة وعدتها تسعة عشر حرفاً، وإنما سميت بذلك لأنها لا تقع في كلام العرب إلا أصولاً. وثمة خمسة حروف فرعية زائدة على التسعة والعشرين مستعملة في كلام العرب ونزل بها القرآن الكريم وهي النون الخفيفة والألف الممالة والألف المغلظة كما في طريق الأزرق (ت في حدود 240 هـ) عن ورش (ت 197 هـ) في تغليظ اللامات والصاد المشمة صوت الزاي كما في (صراط) وما أشبه عن حمزة (ت 156 هـ) والهمزة المسهلة بَينَ بَينَ، ويقال لها: (الحروف المشربة) و (الحروف المشوبة) و (الحروف المخالطة)؛ لأنها مشربة بغيرها وتتخالط في اللفظ مع غيرها.
القراءة، " فمعناه أن قراءة كل إمام تسمى حرفاً، كما يقال: قرأ بحرف نافع وبحرف أبي وبحرف ابن مسعود، وكذلك قراءة كل إمام تسمى حرفاً ".
الحرف:
[في الانكليزية] Letter ،phoneme
[ في الفرنسية] Lettre ،phoneme
بالفتح وسكون الراء المهملة في العرف أي عرف العرب كما في شرح المواقف يطلق على ما يتركب منه اللفظ نحو اب ت لا ألف وباء وتاء، فإنّها أسماء الحروف لا أنفسها كما في النظامي شرح الشافية ويسمّى حرف التهجي وحرف الهجاء وحرف المبني. وماهيته واضحة بديهية وجميع ما ذكر في تعريفها المقصود منها التنبيه على خواصها وصفاتها.
وبهذا الاعتبار عرفه القرّاء بأنه صوت معتمد على مقطع محقّق وهو أن يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفة، أو مقطّع مقدّر وهو هواء الفم إذ الأنف لا معتمد له في شيء من أجزاء الفم بحيث إنه ينقطع في ذلك الجزء، ولذا يقبل الزيادة والنقصان ويختصّ بالإنسان وضعا كذا في تيسير القاري.
وعرّفه ابن سينا بأنه كيفية تعرض للصوت بها أي بتلك الكيفية يمتاز الصوت عن صوت آخر مثله في الحدة والثقل تمييزا في المسموع. فقوله كيفية أي هيئة وضعية. وقوله تعرض للصوت أراد به ما يتناول عروضها له في طرفه عروض الآن للزمان، فلا يرد ما قيل إنّ التعريف لا يتناول الصوامت كالتاء والطاء والدال فإنها لا توجد إلّا في الآن الذي هو بداية زمان الصوت أو نهايته فلا تكون عارضة له حقيقة، إذ العارض يجب أن يكون موجودا مع المعروض، وهذه الحروف الآنية لا توجد مع الصوت الذي هو زماني. وتوضيح الدفع أنها عارضة للصوت عروض الآن للزمان والنقطة للخط، فإنّ عروض الشيء للشيء قد يكون بحيث يجتمعان في الزمان وقد لا يكون، وحينئذ يجوز أن يكون كلّ واحد من الحروف الآنية طرفا للصوت عارضا له عروض الآن للزمان. وقوله مثله في الحدّة والثقل ليخرج عن التعريف الحدّة والثّقل فإنّهما وإن كانتا صفتين مسموعتين عارضتين للصوت يمتاز بهما ذلك الصوت عما يخالفه في تلك الصفة العارضة، إلّا أنه لا يمتاز بالحدّة صوت عن صوت آخر يماثله في الحدّة ولا بالثقل صوت عما يشاركه فيه. وقوله تمييزا في المسموع ليخرج الغنّة وهي التي تظهر من تسريب الهواء بعضها إلى جانب الأنف وبعضها إلى الفم مع انطباق الشفتين، والبحوحة التي هي غلظ الصوت الخارج من الحلق، فإنّ الغنّة والبحوحة سواء كانتا ملذتين أو غير ملذتين صفتان عارضتان للصوت يمتاز بهما عما يشاركه في الحدّة والثّقل، لكنهما ليسا مسموعين، فلا يكون التمييز الحاصل منهما تمييزا في المسموع من حيث هو مسموع ونحوهما كطول الصوت وقصره، وكونه طيبا وغير طيب، فإنّ هذه الأمور ليست مسموعة أيضا. أما الطول والقصر فلأنهما من الكميات المحضة والمأخوذة مع الإضافة ولا شيء منهما بمسموع وإن كان يتضمن هاهنا المسموع، فإنّ الطول إنما يحصل من اعتبار مجموع صوتين صوت حاصل في ذلك الوقت وهو مسموع وصوت حاصل قبل ذلك الوقت وهو ليس بمسموع. وأمّا كون الصوت طيبا أي ملائما للطبع أو غير طيب فأمر يدركه الوجدان دون السمع فهما مطبوعان لا مسموعان، إذ قد تختلف هذه الأمور أعني الغنّة والبحوحة ونحوهما والمسموع واحد، وقد تتّحد والمسموع مختلف، وذلك لأنّ هذه الأمور وإن كانت عارضة للصوت المسموع إلّا أنها في أنفسها ليست مسموعة فلا يكون اختلافها مقتضيا لاختلاف المسموع، ولا اتحادها مقتضيا لاتحاده، بخلاف العوارض المسموعة فإنّ اختلافها يقتضي اختلاف المسموع الذي هو مجموع الصوت وعارضه واتحادها يقتضي اتحاد المسموع لا مطلقا بل باعتبار ذلك العارض المسموع. والحق أنّ معنى التمييز في المسموع ليس أن يكون ما به التمييز مسموعا بل أن يحصل به التمييز في نفس المسموع بأن يختلف باختلافه ويتّحد باتحاده، كالحرف بخلاف الغنّة والبحوحة ونحوهما، كذا في شرح المواقف في مبحث الأصوات.
ويعرّف الحرف عند أهل الجفر بأنّه بناء مفرد مستقل بالدلالة وتسمّى دلالة الحروف دلالة أولية، ودلالة الكلمة دلالة ثانية، وهو موضوع علم الجفر، وبهذا صرح في بعض رسائل الجفر. ولذا يسمّى علم الجفر بعلم الحروف.
تقسيمات حروف الهجاء
الأول إلى المعجمة وهي المنقوطة وغير المعجمة وهي غير المنقوطة وتسمى بالمهملة أيضا. الثاني إلى نوراني وظلماني. قال أهل الجفر الحروف النورانية حروف فواتح السور ومجموعها صراط علي حق نمسكه والباقية ظلمانية. ومنهم من يسمّى الحروف النورانية بحروف الحق والظلمانية بحروف الخلق. ومنهم من قال: النورانية تسمّى الأعلى والظلمانية قسمان. منها سبعة حروف تسمّى الأدنى وهي:
ب، ت، د، ذ، ض، و، غ، والسبعة الباقية تسمّى أدنى الأدنى. كذا في بعض رسائل الجفر. الثالث: إلى المسروري والملبوبي والملفوظي. وفي بعض رسائل الجفر: الحروف ثلاثة أقسام: 1 - ملفوظى: وهي التي تلفظ بواسطة 3 حروف مثل: ألف وجيم ودال. وهذه 13 حرفا تنحصر في قسمين: قسم زائد الحركة مثل الألف التي وسطها متحرك وقسم زائد الأول وهو ثلاثة حروف: الميم والنون والواو.
2 - 
ملبوبي: وهو ما يلفظ بحرفين وهي 12 حرفا. انتهى كلامه. وينبغي أن يعلم أنّ الحرف الملفوظي يشترك فيه أن لا يكون أوّله وآخره نفس الحرف، وإلّا فالمسروري يمكن اعتباره من الملفوظي. فحينئذ يلغي التقابل بين الأقسام. وهذا مبطل للتّقسيم الثلاثي ومؤيّد لما ذكره في قاموس جهانگيري حيث قال: إنّ علماء العربية ذكروا أنواع الحروف وقسّموها إلى ثلاثة أقسام: الأول: مسروري وهو ما يتم لفظه بواسطة حرفين اثنين وعددها: 12 حرفا وهي با تا ثا حا خا را زا طا ظا فا ها يا.

والثاني: ملفوظى: وهو ما يلفظ بثلاثة أحرف لا يكون آخرها مثل أوّلها: وهي 13 حرفا: الف جيم دال ذال سين شين صاد ضاد عين غين قاف كاف لام.

والقسم الثالث: يقال له: ملبوبي ومكتوبي:
وهو ثلاثي الحروف وآخره مثل أوله ومجموعه 3 أحرف هي: الميم والنون والواو. انتهى.
ولا يخفى أنّه في هذا الكلام أطلق اسم الملبوبي على المسروري بعكس الكلام السابق.

الرابع: إلى المنفصلة وغيرها في أنواع البسط يأتي بالألف والدال والذال والراء والزاي والواو ولا، ويسمّيها الحروف السبعة المنفصلة وما عداها يقال لها: غير منفصلة.

الخامس: إلى المفردة والمتزاوجة التي تسمّى بالمتشابهة أيضا. ويقول في أنواع البسط:
الحروف إما متشابهة، وتسمّى أيضا متزاوجة، وهي الحروف التي لا اختلاف بينها في الصورة إلّا في النقط مثل الحاء والخاء.

وإمّا مفردة: وهي التي ليست كذلك. السادس إلى المصوّتة والصامتة فالمصوتة حروف المدّ واللين أي حروف العلّة الساكنة التي حركة ما قبلها مجانسة لها. والصامتة ما سواها سواء كانت متحركة أو ساكنة ولكن ليس حركة ما قبلها من جنسها. فالألف أبدا مصوتة لوجوب كونها ساكنة وما قبلها مفتوحا. وإطلاق اسم الألف على الهمزة بالاشتراك اللفظي. وأما الواو والياء فقد تكونان صامتتين أيضا كذا في شرح المواقف. السابع إلى زمانية وآنية. وفي شرح المواقف الحروف إمّا زمانية صرفة كالمصوتة فإنها زمانية عارضة للصوت باقية معه زمانا بلا شبهة. وكذا بعض الصوامت كالفاء والقاف والسين والشين ونحوها ممّا يمكن تمديدها بلا توهّم تكرار، فإنّ الغالب على الظنّ أنها زمانية أيضا. وإمّا آنية صرفة كالتاء والطاء وغيرهما من الصوامت التي لا يمكن تمديدها أصلا فإنها لا توجد في آخر زمان حبس النفس كما في لفظ بيت وفرط، أو في أوله كما في لفظ تراب، أو في آن يتوسطهما، كما إذا وقعت تلك الصوامت في أوساط الكلم فهي بالنسبة إلى الصوت كالنقطة والآن بالنسبة إلى الخط والزمان. وتسميتها بالحروف أولى من تسميتها بغيرها لأنها أطراف الصوت والحرف هو الطرف. وأما آنية تشبه الزمانية وهي أن تتوارد افرادا آنية مرارا فيظن أنها فرد زماني كالراء والحاء والخاء، فإنّ الغالب على الظن أنّ الراء في آخر الدار مثلا راءات متوالية، كلّ واحد منها آني الوجود، إلّا أنّ الحسّ لا يشعر بامتياز أزمنتها فيظنها حرفا واحدا زمانيا، وكذا الحال في الحاء والخاء كذا في شرح المواقف. الثامن إلى المتماثلة والمتخالفة. فالمتماثلة ما لا اختلاف بينها بذواتها ولا بعوارضها المسمّاة بالحركة والسكون كالياءين المتحركين بنوع واحد من الحركة. والمتخالفة ما ليس كذلك سواء كانت متخالفة بالذات والحقيقة كالياء والميم، أو بالعرض كالياء الساكنة والمتحركة كذا في شرح المواقف. هذا لكن المذكور في فن الصرف أنّ المتماثلة هي المتفقة في الحقيقة وإن كانت مختلفة بالعوارض. قال في الإتقان في بحث الإدغام نعني بالمتماثلين ما اتفقا مخرجا وصفة كالياءين واللامين، وبالمتجانسين ما اتفقا مخرجا واختلفا صفة كالطاء والتاء والظاء والثاء، وبالمتقاربين ما تقاربا مخرجا أو صفة كالدال والسين والضاد والشين انتهى. فالحروف على هذا أربعة أقسام. المتماثلة والمتجانسة والمتقاربة وما ليس شيئا منها. التاسع إلى المجهورة والمهموسة فالمجهورة ما ينحصر جري النّفس مع تحركه. والمهموسة بخلافها أي ما لا ينحصر جري النفس مع تحركه.
والانحصار الاحتباس وهي السين والشين والحاء والخاء والثاء المثلثة والتاء المثناة الفوقانية والصاد المهملة والفاء والهاء والكاف.
والمجهورة ما سواها، ففي المجهورة يشبع الاعتماد في موضعه. فمن إشباع الاعتماد يحصل ارتفاع الصوت، والجهر هو ارتفاع الصوت فسمّيت بها. وكذا الحال في المهموسة لأنه بسبب ضعف الاعتماد يحصل الهمس وهو الإخفاء، فإذا أشبعت الاعتماد وجرى الصوت كما في الضاد والزاء والعين والغين والياء فهي مجهورة رخوة، وإذا أشبعته ولم يجر الصوت كالقاف والجيم والطاء والدال فهي مجهورة شديدة. قيل المجهورة تخرج أصواتها من الصدر، والمهموسة تخرج أصواتها من مخارجها في الفم وذلك مما يرخي الصوت، فيخرج الصوت من الفم ضعيفا. ثم إن أردت الجهر بها وإسماعها أتبعت صوتها بصوت من الصدر لتفهم. وتمتحن المجهورة بأن تكرّرها مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، رفعت صوتك بها أو أخفيته، سواء أشبعت الحركات حتى تتولّد الحروف نحو قا قا قا، أو قو قو قو، أو قي قي قي، أو لم تشبعها نحو ققق فإنّك ترى الصوت يجري ولا ينقطع، ولا يجري النّفس إلّا بعد انقضاء الاعتماد وسكون الصوت. وأما مع الصوت فلا يجري وذلك لأنّ النّفس الخارج من الصدر وهو مركّب الصوت يحتبس إذا اشتدّ اعتماد الناطق على مخرج الحرف، إذ الاعتماد على موضع من الحلق أو الفم يحبس النّفس وإن لم يكن هناك صوت، وإنّما يجري النّفس إذا ضعف الاعتماد. وإنّما كرّرت الحروف في الامتحان لأنك لو نطقت بواحد منها غير مكرّر فعقيب فراغك منه يجري النّفس بلا فصل فيظن أنّ النفس إنّما خرج مع المجهورة لا بعده، فإذا تكرّر وطال زمان الحرف ولم يخرج النّفس مع تلك الحروف المكرّرة عرفت أنّ النطق بالحروف هو الحابس للنفس. وإنّما جاز إشباع الحركات لأنّ الواو والألف والياء أيضا مجهورة، فلا يجري مع صوتها النّفس. وأما المهموسة فإنّك إذا كرّرتها مع إشباع الحركة أو بدونها فإنّ جوهرها لضعف الاعتماد على مخارجها لا يحبس النّفس، فيخرج النّفس ويجري كما يجري الصوت نحوك، وقس على هذا. العاشر إلى الشديدة والرخوة وما بينهما. فالشديدة ما ينحصر جري صوته في مخرجه عند إسكانه فلا يجري الصوت والرخوة بخلافها. وأما ما بينهما فحروف لا يتم لها الانحصار ولا الجري. وإنما اعتبر إسكان الحروف لأنّك لو حرّكتها، والحركات أبعاض الحروف من الواو والياء والألف وفيها رخاوة ما، لجرت الحركات لشدة اتصالها بالحروف الشديدة إلى شيء من الرخاوة فلم يتبين شدتها. فقيد الإسكان لامتحان الشديدة من الرخوة. فالحروف الشديدة الهمزة والجيم والدال والطاء المهملتان والباء الموحدة والتاء المثناة الفوقانية والكاف والقاف. والرخوة ما عدا هذه الحروف المذكورة، وما عدا حروف لم يرو عنا فإنها ليست شديدة ولا رخوة فهي مما بينهما. وإنّما جعل هذه الأحرف الثمانية أي اللام والميم والياء المثناة التحتانية والراء المهملة والواو والعين المهملة والنون والألف مما بينهما أي بين الشديدة والرخوة لأنّ الشديدة هي التي ينحصر الصوت في مواضعها عند الوقف، وهذه الأحرف الثمانية ينحصر الصوت في مواضعها عند الوقف أيضا لكن يعرض لها إعراض توجب حصر الصوت من غير مواضعها.
أما العين فينحصر الصوت عند مخرجه لكن لقربه من الحاء التي هي من المهموسة ينسلّ صوته قليلا فكأنّك وقفت على الحاء. وأما اللام فمخرجها أعني طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه من الحنك عند النطق به، فلا يجري منه صوت، لكن لمّا لم يسدّ طريق الصوت بالكلية كالدال بل انحرف طرف اللسان عند النطق به خرج الصوت عند النطق به من متشدّق اللسان فويق مخرجه. وأمّا الميم والنون فإنّ الصوت لا يخرج عن موضعهما من الفم، لكن لمّا كان لهما مخرجان في الفم والخيشوم جرى الصوت من الأنف دون الفم لأنّك لو أمسكت أنفك لم يجر الصوت بهما. وأمّا الراء فلم يجر الصوت في ابتداء النطق به لكنه جرى شيئا لانحرافه وميله إلى اللام كما قلنا في العين المائل إلى الحاء، وأيضا والراء مكرّر فإذا تكرّر جرى الصوت معه في أثناء التــكرير. وكذلك حروف العلّة لا يجري الصوت معها كثيرا، لكن لمّا كان مخارجها تتسع لهواء الصوت أشدّ من اتساع غيرها من المجهورة كان الصوت معها يكثر فيجري منه شيء. واتساع مخرج الألف لهواء صوته أكثر من اتساع مخرجي الواو والياء لهواء صوتهما، فلذلك سمّي الهاوي أي ذا الهواء كالناشب والنابل. وإنّما كان الاتساع للألف أكثر لأنّك تضم شفتيك للواو فتضيق المخرج وترفع لسانك قبل الحنك للياء. وأما الألف فلا يعمل له شيء من هذا، فأوسعهنّ مخرجا الألف ثم الياء ثم الواو، فهذه الحروف أخفى الحروف لاتساع مخارجها وأخفاهن الألف لسعة مخرجها أكثر.
اعلم أنّ الفرق بين الشديدة والمجهورة أن الشديدة لا يجري الصوت بها بل إنّك تسمع به في آن ثم ينقطع. والمجهورة لا اعتبار فيها لعدم جري الصوت بل الاعتبار فيها لعدم جري النّفس عند التصويت بها. هذا كله ما ذهب إليه ابن الحاجب واختاره الرضي. وبعضهم أخرج من المجهورة الأحرف السبعة التي هي من الرخوة أي الضاد والطاء والذال والزاء والعين والغين والياء، فيبقى فيها الحروف الشديدة، وأربعة أحرف مما بينهما وهي اللام والميم والواو والنون، فيكون مجموع المجهورة عنده اثنى عشر حرفا، وهي حروف ولمن أجدك قطبت. وهذا القائل ظنّ أنّ الرخاوة تنافي الجهر وليس بشيء لأنّ الرخاوة أن يجري الصوت بالحرف، والجهر رفع الصوت بالحرف سواء جرى الصوت أو لم يجر. الحادي عشر إلى المطبقة والمنفتحة. فالمطبقة ما ينطبق معه الحنك على اللسان لأنّك ترفع اللسان إليه فيصير الحنك كالطبق على اللسان، فتكون الحروف التي يخرج بينهما مطبقا عليهما، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. وأما قول ابن الحاجب من أنّها ما ينطبق على مخرجه الحنك فليس بمطّرد لأنّ مخرج الضاد حافّة اللسان وحافته ينطبق عليها الأضراس وباقي اللسان ينطبق عليه الحنك. قال سيبويه لولا الإطباق في الصاد لكان سينا وفي الظاء لكان ذالا وفي الطاء لكان دالا، ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس شيء من الحروف في موضعها غيرها.
والمنفتحة بخلافها لأنه ينفتح ما بين اللسان والحنك عند النطق بها، وهي ما سوى الحروف الأربعة المطبقة. الثاني عشر إلى المستعلية والمنخفضة. فالمستعلية ما يرتفع بسببها اللسان وهي الحروف الأربعة المطبقة والخاء والغين المعجمتان والقاف لأنه يرتفع بهذه الثلاثة أيضا اللسان، لكن لا إلى حدّ انطباق الحنك عليها. والمنخفضة ما ينخفض معه اللسان ولا يرتفع وهي ما عدا المستعلية. وبالجملة فالمستعلية أعمّ من المطبقة إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق ويلزم من الإطباق الاستعلاء.
ولذا يسمّى الأحرف الأربعة المطبقة مستعلية مطبقة. الثالث عشر إلى حروف الذّلاقة والمصمتة، فحروف الذّلاقة ما لا ينفك عنه رباعي أو خماسي إلّا شاذا كالعسجد والدهدقة والزهزقة والعسطوس، وهي الميم والراء المهملة والباء الموحدة والنون والفاء واللام. والمصمتة بخلافها وهي حروف ينفك عنها رباعي وخماسي وهي ما سوى حروف الذلاقة.
والذلاقة الفصاحة والخفة في الكلام، وهذه الحروف أخفّ الحروف. ولذا لا ينفك عنها رباعي وخماسي فسمّيت بها. والشيء المصمت هو الذي لا جوف له فيكون ثقيلا فسمّيت بذلك لثقلها على اللسان. الرابع عشر إلى حروف القلقلة وغيرها. فحروف القلقلة ما ينضم إلى الشدّة فيها ضغط في الوقف وذلك لاتفاق كونها شديدة مجهورة معا. فالجهر يمنع النّفس أن يجري معها، والشدّة تمنع الصوت أن يجري معها، فلذلك يحصل ما يحصل من الضغط للمتكلّم عند النطق بها ساكنة فيحتاج إلى قلقلة اللسان وتحريكه عن موضع، حتى يجري صوتها فيسمع، وهي القاف والدال المهملة والطاء المهملة والباء الموحدة والجيم. وقال المبرّد ليس القاف منها بل الكاف وغيرها ما سواها.
الخامس عشر إلى حروف الصفير وغيرها.
فحروف الصفير ما يصفر بها أي يصوت بها وهي الزاء المعجمة والصاد والسين المهملتان، سمّيت بها لوجود الصفير عند النطق بها وغيرها غيرها. السادس عشر إلى حروف العلّة وغيرها. فحروف العلة الألف والواو والياء، سمّيت بها لكثرة دورانها على لسان العليل فإنّه يقول واي وغيرها غيرها. وحروف العلّة تسمّى بالحروف الجوفية أيضا لخروجها من الجوف. ثم إنّ حروف العلّة إذا سكنت تسمّى حروف لين، ثم إذا جانسها حركة ما قبلها فتسمّى حروف مدّ، فكلّ حرف مدّ حرف لين ولا ينعكس. والألف حرف مدّ أبدا والواو والياء تارة حرفا مدّ وتارة حرفا لين، هكذا ذكر في بعض شروح المفصل. وكثيرا ما يطلقون على هذه الحروف حرف المدّ واللين مطلقا، فهو إمّا محمول على هذا التفصيل أو تسمية الشيء باسم ما يئول إليه. هكذا في جاربردي شرح الشافية في بحث التقاء الساكنين. وقيل بتباين المدّ واللين وعدم صدق أحدهما على الآخر، لكن من المحققين من جعل بينهما عموما وخصوصا مطلقا كذا في تيسير القاري. السابع عشر إلى حروف اللين والمدّ وغيرها وقد عرفت قبيل هذا. الثامن عشر إلى الأصلية والزائدة.
فالأصلية ما ثبت في تصاريف اللفظ كبقاء حروف الضرب في متصرفاته. والزائدة ما سقط في بعضها كواو قعود في قعد. ثم إذا أريد تعليم المتعلمين فالطريق أن يقال إذا وزن اللفظ فما كان من حروفه في مقابلة الفاء والعين واللام الأولى والثانية والثالثة فهو أصلي وما ليس كذلك فهو زائد. وليس المراد من الزائد هاهنا ما لو حذف لدلّ الكلمة على ما دلّت عليه وهو فيها، فإنّ ألف ضارب زائدة لو حذفت لم يدل الباقي على اسم الفاعل، كذا في جاربردي حاشية الشافية. وحروف الزيادة حروف: اليوم تنساه، أعني أنه إذا وجد في الكلمة زائد لا يكون إلّا من تلك الحروف لا من غيرها.
ولمعرفة الزائد من الأصلي طرق كالاشتقاق وعدم النظير وغيرهما يطلب من الشافية وشروحه في بحث ذي الزيادة.
والحروف في اصطلاح الصوفية الصورة المعلومية في عرضة العلم الإلهي قبل انصباغها بالوجود العيني. كذا قال الشيخ الكبير صدر الدين في النفحات. ويجيء في لفظ الكلمة. وفي الإنسان الكامل في باب أم الكتاب: أمّا الحروف فالمنقوطة منها عبارة عن الأعيان الثابتة في العلم الإلهي، والمهملة منها نوعان، مهملة تتعلق بها الحروف ولا تتعلّق هي بها وهي خمسة: الألف والدال والراء والواو واللام، فالألف إشارة إلى مقتضيات كمالاته وهي خمسة، الذات والحياة والعلم والقدرة والإرادة إذ لا سبيل إلى وجود هذه الأربعة إلّا للذات، فلا سبيل إلى كمالات الذات إلّا بها.
ومهملة تتعلّق بها الحروف وتتعلّق هي بها وهي تسعة. فالإشارة بها إلى الإنسان الكامل لجمعه بين الخمسة الإلهية والأربعة الخلقية وهي العناصر الأربع مع ما تولّد منها فكانت أحرف الإنسان الكامل غير منقوطة لأنّه خلقها على صورته، ولكن تميّزت الحقائق المطلقة الإلهية عن الحقائق المقيّدة الإنسانية لاستناد الإنسان إلى موجد يوجده. ولو كان هو الموجد فإنّ حكمه أن يستند إلى غيره. ولذا كانت حروفه متعلّقة بالحروف وتتعلّق الحروف بها. ولما كان حكم واجب الوجود أنّه قائم بذاته غير محتاج في وجوده إلى غيره مع احتياج الكلّ إليه.
كانت الحروف المشيرة إلى هذا المعنى من الكتاب مهملة تتعلّق بها الحروف ولا تتعلق هي بحرف منها. ولا يقال إنّ لام ألف حرفان فإن الحديث النبوي قد صرّح بأن لام ألف حرف واحد فافهم.
واعلم أنّ الحروف ليست كلمات لأنّ الأعيان الثابتة لا تدخل تحت كلمة كن إلّا عند الإيجاد العيني، وأمّا هي ففي أوجهها وتعيينها العلمي فلا يدخل عليها اسم التكوين، فهي حقّ لا خلق، لأنّ الخلق عبارة عمّا دخل تحت كلمة كن، وليست الأعيان في العلم بهذا الوصف، لكنها ملحقة بالحدوث إلحاقا حكميا لما تقتضيه ذواتها من استناد وجود الحادث في نفسه إلى قديم. فالأعيان الموجودة المعبّر عنها بالحروف ملحقة في العالم العلمي بالعلم الذي هو ملحق بالعالم فهي بهذا الاعتبار الثاني قديمة انتهى كلامه.

وقال الشيخ عبد الرزاق الكاشي: إنّ حروف الحقائق بسيطة وهي من الأعيان، وأمّا الحروف العالية فهي للشئون الذاتية وهي كامنة في غيب الغيوب، كالشّجرة في النواة. واعلم أنّ أهل الجفر يقولون لبعض حروف الزمام حروف أوتاد. وذلك كالأوّل والرابع، ومثل هذين الحرفين يتجاوزونهما ويأخذون الحرف الثالث كما سيرد في بحث الوتد. ويقول بعضهم: الحروف أدوار. وهي دائما أربعة:

الأول: حرف زمام، والثاني: الحرف الأخير، والثالث: الحرف الأول للزمام الأخير. والحرف الرابع: الحرف الأخير لذلك. ويسمّى بعضهم الحروف قلوبا. وتلك الحروف هي التي وسط الزمام. وعليه فإذا كانت الحروف والسطور كل منها شفعا فتكون حروف القلوب أربعة وهي وسط جميع الحروف، وإذا كانت مفردة كلاهما. فهو واحد (أي حرف القلب) وفي غير هذا الشّكل حروف القلوب اثنان. مثلا: إذا كان عدد الحروف والسطور كلّ منها تسعة. وعليه فحرف القلب هو الخامس من السطر الخامس.
وإذا كان عدد الحروف ثمانية وعدد السطور أربعة فالحرف الرابع والخامس من كلّ من السطر الثاني والثالث هي حروف قلوب. يعني كل أربعة وإذا كانت الحروف سبعة والسطور أربعة، فالحرف الرابع من كلّ السطرين الثاني والثالث هي حروف قلوب. وإذا كانت الحروف عشرة والسطور خمسة، فالخامس والسادس من السطر الثالث هي حروف قلوب. وعلى هذا فقس. كذا في أنواع البسط. 

العطف

العطف: ثني أحد الطرفين إلى الآخر. ويستعار للميل والشفقة إذا عدي بعلى. وعطفه عن حاجته: صرفه عنها.
العطف: عند النحاة: تابع يدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة كقام زيد وعمرو، فعمرو تابع مقصود بنسبة القيام إليه مع زيد.
العطف:
[في الانكليزية] Inflexion ،conjunction ،coordination
[ في الفرنسية] Inflexion ،conjonction ،coordination
بالفتح وسكون الطاء المهملة في اللغة الإمالة. وعند النحاة يطلق على المعنى المصدري وهو أن يميل المعطوف إلى المعطوف عليه في الإعراب أو الحكم كما وقع في المكمل، وعلى المعطوف وهو مشترك بين معنيين الأول العطف بالحرف ويسمّى عطف النّسق بفتح النون والسين أيضا لكونه مع متبوعه على نسق واحد، وهو تابع يقصد مع متبوعه متوسطا بينهما إلى إحدى الحروف العشرة، وهي الواو والفاء وثم وحتى وأو وأمّا وأم ولا وبل ولكن، وقد يجيء إلّا أيضا على قلّة كما في المغني. والمراد بكون المتبوع مقصودا أن لا يذكر لتوطئة ذكر التابع، فخرج جميع التوابع.
أمّا غير البدل فلعدم كونه مقصودا. وأمّا البدل فلكونه مقصودا دون المتبوع. ولا يخرج المعطوف بلا وبل ولكن وأم وأمّا وأو لعدم كون متبوعه مذكورا توطئة. وقيد التوسّط لزيادة التوضيح لأنّ الحدّ تام بدونه جمعا ومنعا هكذا في شروح الكافية؛ إلّا أنّهم زادوا قيد النسبة فإنهم قالوا هو تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه لأنّهم أرادوا تعريف نوع منه وهو عطف الاسم على الاسم. وأمّا نحن فأردنا تعريفه بحيث يشتمل غيره أيضا كعطف الجملة على الجملة التي لا محلّ لها من الإعراب لظهور أنّ التابع هناك غير مقصود بالنسبة مع متبوعه، إذ لا نسبة هناك مع المتبوع، كما وقع في الهداد.
التقسيم
في المغني العطف ثلاثة أقسام. الأول العطف على اللفظ وهو الأصل، نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد بالجر، وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف. فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأة ولا زيد إلّا الرفع عطفا على الموضع لأنّ من الزائدة لا تعمل في المعارف.
والثاني العطف على المحلّ ويسمّى بالعطف على الموضع أيضا نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب، وله عند المحقّقين شروط ثلاثة.
أولها إمكان ظهور ذلك المحلّ في الفصيح. ألا ترى أنّه يجوز في ليس زيد بقائم أن تسقط الباء فتنصب؛ وعلى هذا فلا يجوز مررت بزيد وعمروا خلافا لابن جنّي لأنّه يجوّز مررت زيدا. ثانيها أن يكون الموضع بحق الأصالة فلا يجوز هذا ضارب زيدا وأخيه خلافا للبغداديين لأنّ الوصف المستوفي بشروط العمل الأصل أعماله لا الإضافة. ثالثها وجود المحرز أي الطالب لذلك المحلّ خلافا للكوفيين وبعض البصريين. ولذا امتنع أن زيدا وعمروا قائمان وذلك لأنّ الطالب لرفع زيد هو الابتداء أي التجرّد عن العوامل اللفظية وقد زال بدخول إنّ ومن الغريب قول أبي حيان، إنّ من شرط العطف على الموضع أنّ يكون للمعطوف عليه لفظا وموضع فجعل صورة المسألة شرطا لها، ثم إنّه أسقط الشرط الأول ولا بد منه. الثالث العطف عل التوهّم ويسمّى في القرآن العطف على المعنى نحو ليس زيد قائما ولا قاعد بالخفض على توهّم دخول الباء في الخبر، وشرط جوازه صحّة دخول ذلك العامل المتوهّم وشرط حسنه كثرة دخوله هناك كما في المثال المذكور، ويقع هذا في المجرور كما عرفت وفي المجزوم نحو: لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ لأنّ معنى لولا أخرتني فأصّدّق ومعنى إن أخّرتني أصّدّق واحد. وفي المنصوب نحو قام القوم غير زيد وعمروا بالنصب فإنّ غير زيد في موضع إلّا زيدا. قال سيبويه: إنّ من الناس من يغلطون فيقولون إنّهم أجمعون ذاهبون، وإنّك وزيد ذاهبان وذلك أنّ معناه معنى الابتداء. ومراده بالغلط ما عبّر عنه غيره بالتوهّم. وفي المنصوب اسما نحو قوله تعالى: وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ فيمن فتح الباء كأنّه قيل وهبنا له إسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، وفعلا كقراءة بعضهم: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ حملا على معنى ودّوا أن تدهن. وفي المركّبات كما قيل في قوله تعالى أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ إنّه على معنى أرأيت كالذي حاجّ وكالذي مرّ، انتهى ما في المغني.
فائدة:
عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس فيه ثلاثة مذاهب، الجواز مطلقا والمنع مطلقا والجواز في الواو فقط.
فائدة:
عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس منعه البيانيون وابن مالك وابن عصفور ونقله عن الأكثرين وأجازه الصفار وجماعة، ووفّق الشيخ بهاء الدين السبكي بينهما وحاصله أنّ أهل البيان متفقون على المنع بلاغة، وأكثر النحاة قائلون بجوازه لغة كذا في المغني وشرحه. وفي الارشاد عطف الفعل على الاسم جائز ويجوز عكسه، وعطف الجملة على المفرد ويجوز عكسه، وعطف الماضي على المضارع وعكسه أيضا، ويحتاج كلّ إلى تأويل بالوفاق.
فائدة:
عطف القصة على القصة هو أن يعطف جمل مسوقة لغرض على جمل مسوقة لغرض آخر لمناسبة بين الغرضين. فكلّما كانت المناسبة أشدّ كان العطف أحسن من غير نظر إلى كون تلك الجمل خبرية أو إنشائية. فعلى هذا يشترط أن يكون المعطوف والمعطوف عليه جملا متعددة. وقد يراد بها عطف حاصل مضمون أحدهما على حاصل مضمون الأخرى من غير نظر إلى الإنشائية والخبرية، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة.

فقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا إلى قوله وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ليس من باب عطف الجملة على الجملة بل من باب ضمّ جمل مسوقة لغرض إلى جمل أخرى مسوقة لغرض آخر. والمقصود بالعطف المجموع.
ويجوز أن يراد به عطف الحاصل على الحاصل، يعني أنّه ليس المعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه، بل المعتمد بالعطف هو الجملة من حيث إنّها وصف ثواب المؤمنين، فهي معطوفة على الجملة من حيث إنّها وصف عقاب الكافرين كما تقول زيد يعاقب بالقيد والإزهاق وبشّر عمروا بالعفو والإطلاق. ثم هذا المثال يمكن أن يجعل من عطف قصة على قصة بالمعنى الأول، وإن لم يكن فيه جمل بل جملتان بأن يقال فيه عطف قصة عمرو الدالة على أحسن حاله على قصة زيد الدالة على أسوإ حاله، لكنه اقتصر من القصتين على ما هو العمدة فيهما إذ يفهم منه الباقي منهما، فكأنّه قال: زيد يعاقب بالقيد والإزهاق فما أسوأ حاله وما أخسره إلى غير ذلك وبشر عمروا بالعفو والإطلاق فما أحسن حاله وما أربحه، هكذا في المطول وحواشيه في باب الوصل والفصل.
فائدة:
عطف التلقين وهو أن يلقّن المخاطب المتكلّم بالعطف كما تقول أكرمك فيقول المخاطب وزيدا أي قل وزيدا أيضا، وعلى هذا قوله تعالى قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي بعد قوله إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً أي قل وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. قيل عليه تلقين القائل يقتضي أن يقال ومن ذريتك وأجاب عنه جدّي رحمة الله عليه في حاشيته على البيضاوي بأنّ معنى عطف التلقين أن يقول المخاطب للمتكلّم قل وهذا أيضا عطفا على ما قلت على وجه ينبغي لك لا على وجه قلت أنا مثل أن تقول ومن ذريتك لا أن تقول ومن ذريتي. وإنّما قال المخاطب ومن ذريتي مناسبا لحاله. فائدة:
عطف أحد المترادفين على الآخر ويسمّى بالعطف التفسيري أيضا، أنكر المبرّد وقوعه في القرآن. وقيل المخلّص في هذا أن يعتقد أنّ مجموع المترادفين يحصّل معنى لا يوجد عند انفرادهما. فإنّ التركيب يحدث أمرا زائدا. وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ. وقد يعطف الشيء على نفسه تأكيدا كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري.
فائدة:
عطف الخاص على العام التنبيه على فضله حتى كأنّه ليس من جنس العام. وسمّاه البعض بالتجريد كأنّه جرّد من الجملة وأفرد بالذّكر تفصيلا ومنه: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى.
فائدة:
عطف العام على الخاص أنكر بعضهم وجوده فأخطأ، والفائدة فيه واضحة، وهو التعميم وأفراد الأول بالذكر اهتماما بشأنه، ومنه قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي والنّسك العبادة فهو أعمّ كذا في الاتقان.
فائدة:
جمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد نحو إنّ زيدا ذاهب وعمرا جالس، وعلى معمولات عامل واحد نحو أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا، وأجمعوا على منع العطف على معمول أكثر من عاملين نحو إنّ زيدا ضارب أبوه لعمرو وأخاك غلامه بكر وأمّا معمولا عاملين مختلفين فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا، نحو كان زيد آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر، وليس كذلك بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة، وقيل إنّ منهم الأخفش. وإن كان أحدهما جارا فإن كان الجار مؤخرا نحو زيد في الدار والحجرة عمرو أو عمرو الحجرة فنقل المهدوي أنّه ممتنع إجماعا وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرناه، وإن كان الجار مقدّما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو فالمشهور عن سيبويه المنع وبه قال المبرّد وابن السّرّاج. ومنع الأخفش الإجازة. قال الكسائي والفراء والزجاج فصل قوم منهم الأعلم فقالوا إن ولي المخفوض العاطف كالمثال جاز لأنّه كذا سمع، ولأنّ فيه تعادل المتعاطفات، وإلّا امتنع نحو في الدار زيد وعمرو الحجرة. والثاني عطف البيان وهو تابع يوضّح أمر المتبوع من الدال عليه لا على معنى فيه. فبقيد الإيضاح خرج التأكيد والبدل وعطف النّسق لعدم كونها موضّحة للمتبوع.
وبقولنا من الدّال عليه أي على المتبوع لا على معنى فيه أي في المتبوع خرج الصفة فإنّ الصّفة تدلّ على معنى في المتبوع بخلاف عطف البيان فإنّه يدلّ على نفس المتبوع نحو اقسم بالله أبو حفص عمر، ولا يلزم من ذلك أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه بل ينبغي أن يحصل من اجتماعهما إيضاح لم يحصل من أحدهما على الانفراد، فيصحّ أن يكون الأول أوضح من الثاني، كذا في العباب والفوائد الضيائية، وقد ذكر ما يتعلّق بهذا في لفظ التوضيح أيضا.
فائدة:
يفترق عطف البيان والبدل في أمور ثمانية. الأول: أنّ العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر لأنّه في الجوامد نظير النعت في المشتقّ، وأمّا البدل فيكون تابعا لضمير بالاتفاق نحو قوله تعالى: وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ وكذا يكون مضمرا تابعا لمضمر نحو رأيته إياه، أو لظاهر كرأيت زيدا إياه وخالف في ذلك ابن مالك، والصّواب في الأول قول الكوفيين أنّه توكيد كما في قمت أنت. الثاني: أنّ البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره ولا يختلف النحاة في جواز ذلك في البدل نحو بِالنَّاصِيَةِ، ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ. الثالث أنّه لا يكون جملة بخلاف البدل نحو قوله تعالى: ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ، وهو أصح الأقوال في عرفت زيدا أيؤمن هو الرابع: أنّه لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل نحو قوله تعالى اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً الخامس: أنّه لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل نحو قوله تعالى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً، يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ السادس: أنّه لا يكون بلفظ الأول ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا بنصب كلّ الثاني، قاله ابن الطراوة وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، وحجتهم أنّ الشيء لا يبيّن بنفسه. والحقّ جواز ذلك في عطف البيان أيضا. السابع: أنّه ليس في النية إحلاله محلّ الأول بخلاف البدل فإنّه في حكم تــكرير العامل، ولذا تعيّن البدل في نحو أنا الضارب الرجل زيد. الثامن: أنّه ليس في التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل ولذا تعيّن البدل في نحو هند قام عمرو أخوها، ونحو مررت برجل قام عمرو أخوه، ونحو زيدا ضربت عمروا أخاه. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى المغني.

المجمل

المجمل: ما لم تتضح دلالته، وهو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك في نفس اللفظ إلا ببيان من المجمل.
المجمل:
[في الانكليزية] Summary ،whole ،total
[ في الفرنسية] Sommaire ،global ،total
في اللغة المجموع وجملة الشيء مجموعه. ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. ومنه المجمل في مقابلة المفصّل في العلمي حاشية شرح هداية الحكمة في الخطبة: الفرق بين الإجمال والتفصيل أنّ المجمل كالمعرّف بالفتح ملحوظ بملاحظة واحدة والمفصّل كالمعرّف بالكسر ملحوظ بملاحظات متعدّدة، كالزّحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر بالنسبة إلى الكواكب السيارة. والتحقيق أنّ التفصيل بالنسبة إلى الإجمال مجموع الاجزاء، ومتى تحقّق أحدهما تحقّق الآخر في ضمنه فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وملاحظة انتهى. والمجمل في عرف الأصوليين هو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك بالعقل بل ببيان من المجمل، سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ وتوحّشه من غير اشتراك فيه كالهلوع، أو باعتبار إبهام المتكلّم الكلام، كانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا فإنّ المجمل أنواع ثلاثة: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير، ونوع معناه معلوم لغة لكنه ليس بمراد كالربا والصلاة، ونوع معناه معلوم لغة إلّا أنّه متعدّد لغة كالمشترك. ففي القسم الأخير خفي المراد باعتبار الوضع وفي الأولين باعتبار غرابة اللفظ وإبهام المتكلّم. فقولهم ما خفي المراد منه بمنزلة الجنس يشمل المجمل والمشكل والمتشابه والخفي. وقولهم بنفس اللفظ يخرج الخفي فإنّ خفاءه بعارض. والقيد الأخير يخرج المشكل إذ يدرك المراد منه بالعقل وكذا المتشابه إذ لا طريق إلى درك المراد منه، إذ لا يدرك عقلا ولا نقلا، وهذا هو المراد مما ذكره فخر الإسلام من أنّ المجمل ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك المراد إلّا ببيان من جهة المجمل، فإنّه أراد بالمعنى مفهوم اللفظ وبازدحامها تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الآخر. وقيل ما ازدحمت فيه المعاني قيد زائد إذ يكفيه أن يقول هو ما اشتبه المراد إلى آخره، ولذا قال شمس الأئمة هو لفظ لا يفهم المراد منه إلّا باستفسار المجمل. وقال القاضي الإمام هو الذي لا يعقل معناه أصلا ولكنه احتمل البيان. وقال آخر هو ما لا يمكن العمل إلّا ببيان يقترن به، هكذا يستفاد من كشف البزدوي والتلويح. وفي بعض كتب الحنفية هو ما لا يوقّف على المراد منه إلّا ببيان غير اجتهادي. فقيد ما لا يوقف كالجنس يتناول المجمل والمتشابه. وبقيد إلّا ببيان خرج المتشابه فإنّه لا يرجى بيانه. وبقيد غير اجتهادي خرج المشترك فإنّه يجوز تأويله بالاجتهاد والنظر في القرائن ومأخذ الاشتقاق. وكذا خرج ما أريد مجازه للنظر في الوضع والعلاقة والعلامات وتبيّن بهذا أنّ قول بعض أصحابنا الحنفية أنّ المشترك نوع من المجمل فيه نظر لعدم انطباق حدّ المجمل عليه ونقيض المجمل المبين انتهى ما حاصله. وقال بعض الشارحين وفي إخراج المشترك مطلقا عن المجمل نظر كما في إدخاله فيه مطلقا نظر لأنّ من أفراد المشترك ما لا يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد أصلا فيكون من قبيل المجمل. البتّة لصدق حدّه عليه قطعا، ومن أفراده ما يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد فلا يكون من قبيل المجمل. ومثال المشترك الذي هو من المجمل ما إذا أوصى لمواليه وله موال أعلى وأسفل ومات من غير بيان حيث تبطل الوصية بعدم المرجّح انتهى. اعلم أنّ هذا الذي ذكر إنّما هو مذهب الحنفية فإنّهم قالوا المجمل والمشكل والخفي والمتشابه ألفاظ متباينة لا يصدق أحدها على الآخر منها، ولذا وقع في التلويح إذا خفي المراد من اللفظ فخفاؤه إمّا لنفس اللفظ أو لعارض، الثاني يسمّى خفيا والأول إمّا أن يدرك المراد منه بالعقل أو لا، الأول يسمّى مشكلا، والثاني إمّا أن يدرك المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا، الأول يسمّى مجملا، والثاني متشابها، فهذه الأقسام متباينة قطعا بلا خلاف، بخلاف الظاهر والنصّ والمفسّر والمحكم فإنّها اختلف فيها. فقيل بتباينها وقيل بتغايرها انتهى. وأمّا الشافعي رحمه الله تعالى فلم يفرّق بينها بل أطلق على الجميع لفظ المجمل ولا يجوز عنده تفسير المتشابه بالتفسير الذي فسّر به الحنفية إذ يجوز عنده تأويل المتشابه فلا يجوز عنده تفسيره بتفسيرهم.
ويدلّ على ما ذكرنا وقع في الاتقان أنّ المجمل ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري، وفي جواز بقائه مجملا أقوال، أصحّها لا يبقى المكلّف بالعمل به بخلاف غيره. ثم قال اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أم لا، منها وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا، قيل إنّها مجملة لأنّ الربا هو الزيادة وما من بيع إلّا وفيه زيادة افتقر إلى بيان ما يحلّ وما يحرم. وقيل لا لأنّ البيع منقول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. وقال الماوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال. القول الأول إنّها عامة فإنّ لفظها لفظ عموم يتناول كلّ بيع ويقتضي إباحة كلّ بيع إلّا ما خصّه الدليل، وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبيّن الجائز، فدلّ على أنّ الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلّا ما خصّ منها، فبيّن صلى الله عليه وسلم المخصوص، وقال: فعلى هذا في العموم قولان: أحدهما أنّه عموم أريد به العموم وإن دخل التخصيص، وثانيهما أنّه عموم أريد به الخصوص. قال والفرق بينهما أنّ البيان في الثاني مقدّم على اللفظ وفي الأول متأخّر عنه مقترن به قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل تخصيص. والقول الثاني إنّها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلّا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم [هل] هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟
وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأنّ البيع لفظه اسم لغوي معناه معقول؟
لكن لما قام بإزائه من السّنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعيّن المراد إلّا ببيان السّنة فصار مجملا لذلك دون اللفظ، أو في اللفظ أيضا لأنّه لمّا لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا، أيضا هو وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع وفساده وإن دلّت على صحة البيع من أصله. قال وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. والقول الثالث إنّها عامة مجملة معا، واختلف في وجه ذلك على أوجه: أحدها أنّ العموم في اللفظ والإجمال في المعنى.
الثاني أنّ العموم في وأحلّ الله البيع والإجمال في وحرّم الربا. الثالث أنّه كان مجملا فلمّا بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار عامّا فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. والقول الرابع إنّها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحلّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوعا وحرّم بيوعا، فاللام للعهد. فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها، انتهى كلام الإتقان.

تنبيه:
فهم من كلام الحنفية أنّ المجمل هو اللفظ الموضوع وهو ظاهر، وفهم مما وقع في الاتقان أنّ المجمل يتناول الفعل أيضا ويؤيّده ما في العضدي وحاشيته للسّعد التفتازاني ما حاصلهما أنّ المجمل ما لم يتّضح دلالته أي ماله دلالة غير واضحة فخرج المهمل إذ ليس له دلالة على المعنى أصلا، وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ، فإنّ الفعل قد يكون مجملا كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهّد فإنّه محتمل للجواز وللسّهو فكان مجملا بينهما. وأمّا من عرّفه بأنّه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء فقد عرّف المجمل الذي هو من أقسام المتن الذي هو لفظ ولا يرد المهمل، إذ المتن هو اللفظ الموضوع وأراد بالشيء المعنى اللغوي أي ما يمكن أن يعلم ويخبر به لا الموجود فلا يرد أنّ المستحيل على هذا ينبغي أن يكون مجملا، لأنّ المفهوم منه ليس بشيء، مع أنّه ليس بمجمل لوضوح مفهومه، والمراد بتفهّم الشيء فهمه على أنّه مراد لا مجرّد الخطور بالبال، فلا يرد أنّ التعريف غير منعكس لجواز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك انتهى. وفي ظاهر هذا الكلام دلالة أيضا على عدم التّفرقة بينه وبين الخفي والمشكل والمتشابه.
فائدة:
قد يسمّى المجمل بالمبهم أيضا، يدلّ عليه ما وقع في الاتقان من أنّه قال ابن الحصار من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد، قال والصواب أنّ المجمل اللفظ الذي لا يفهم منه المراد والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلّها أو بعضها. قال فالفرق بينهما أنّ المحتمل يدلّ على أمور معروفة واللفظ المشترك متردّد بينها، والمجمل لا يدلّ على أمر معروف مع القطع بأنّ الشارع لم يفوّض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل.
فائدة:

للإجمال أسباب: منها الاشتراك. ومنها الحذف نحو وترغبون أن تنكحوهن، يحتمل في وعن. ومنها اختلاف المرجع نحو ضرب زيد عمرا فضربته. ومنها احتمال العطف والاستئناف كقوله تعالى إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. ومنها غرابة اللفظ. ومنها عدم كثرة الاستعمال الآن نحو يلقون السمع أي يسمعون، فأصبح يقلّب كفيه أي نادما.

ومنها التقديم والتأخير كقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها أي يسألونك عنها كأنّك حفي. ومنها قلب المنقول نحو طور سينين أي سينا. ومنها التــكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو للذين استضعفوا لمن آمن منهم كذا في الاتقان.

أُمَّهَات الكسور

أُمَّهَات الكسور: تِسْعَة. وَهِي النّصْف - وَالثلث - وَالرّبع - وَالْخمس - وَالسُّدُس - والسبع - وَالثمن - وَالتسع - وَالْعشر. لِأَن سَائِر الكسور المنطقة إِنَّمَا تتولد عَن هَذِه التِّسْعَة المنطقة إِمَّا بِالْإِضَافَة أَو التَّرْكِيب أَو التــكرير فَهَذِهِ التِّسْعَة أصُول الكسور المنطقة لَا مُطلقًا.

الْعدَد

(الْعدَد) مِقْدَار مَا يعد ومبلغه (ج) أعداد
الْعدَد: اسْم لَيْسَ بمصدر وَلِهَذَا لم يدغم لِئَلَّا يلتبس بالعد الْمصدر وَهُوَ فِي اللُّغَة شمار وَجَاء بِمَعْنى الْمَعْدُود وَفِي تَعْرِيفه عِنْد أهل الْحساب اخْتِلَاف قَالَ مَوْلَانَا نظام الدّين النَّيْسَابُورِي فِي الرسَالَة الشمسية الْعدَد كمية تطلق على الْوَاحِد وَمَا يتألف مِنْهُ فَيدْخل الْوَاحِد فِي الْعدَد وَقيل إِن الْعدَد قسم الْكمّ والكم مَا يَنْقَسِم بِالذَّاتِ وَالْوَاحد لَا يَنْقَسِم بِالذَّاتِ أَقُول من عرف الْعدَد بِهَذَا التَّعْرِيف وَأدْخل الْوَاحِد فِي الْعدَد يَقُول إِن الْعدَد أَعم من الْكمّ الْمُنْفَصِل لِأَن الْوَاحِد مِنْهُ لَيْسَ بكم فضلا عَن أَن يكون كَمَا مُنْفَصِلا كَمَا يفهم من الْحَوَاشِي الحكيمية على الخيالية فِي مَبْحَث الصِّفَات وَقيل المُرَاد بالكمية فِي التَّعْرِيف الْمَذْكُور مَا يَقع فِي جَوَاب كم الاستفهامية لَا الْمَعْنى المصطلح فَلَا إِشْكَال لِأَن الْوَاحِد يَقع فِي جَوَاب كم فَإِنَّهُ إِذا سَأَلَك شخص بِأَنَّهُ كم رجل عنْدك فَقلت وَاحِد فَيَقَع الْوَاحِد فِي جَوَاب كم الاستفهامية.
وَعند الْمُحَقِّقين الْوَاحِد خَارج عَن الْعدَد لِأَنَّهُ لَيْسَ بكم إِذْ الْوحدَة تَقْتَضِي اللاقسمة وَلذَا قَالُوا إِن الْوحدَة من قبيل الكيف على أَنه يُمكن منع كَونهَا عرضا بِسَنَد أَنَّهَا من الْأُمُور الاعتبارية عِنْد الْمُحَقِّقين فتعريف الْعدَد عِنْد الْمُحَقِّقين نصف مَجْمُوع حاشيتيه والحاشيتان إِمَّا عددان كحاشيتي الْخَمْسَة وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة أَو عدد ووحدة كحاشيتي الِاثْنَيْنِ يكون بعد أَحدهمَا فِي التَّرْتِيب عَن الْوَاسِطَة جَانب الْقلَّة وَالْكَثْرَة مثل بعد الآخر عَنْهَا مثل الْخَمْسَة فَإِنَّهَا نصف سِتَّة وَأَرْبَعَة وَنصف سَبْعَة وَثَلَاثَة وَنصف ثَمَانِيَة واثنين وَنصف وَاحِد وَتِسْعَة فَيكون ضعفها مُسَاوِيا لحاشيتها وَنِصْفهَا لربعي حاشيتيها فَيخرج الْوَاحِد عَن تَعْرِيف الْعدَد لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْحَاشِيَة التَّحْتَانِيَّة وَقد يتَكَلَّف لصدق التَّعْرِيف على الْوَاحِد بتعميم الْحَاشِيَة الفوقانية والتحتانية من الصَّحِيح وَالْكَسْر بِمَعْنى أَنَّهُمَا أَعم من أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ أَو كسرين أَو يكون أَحدهمَا كسرا فَقَط وَالْآخر مَعَ صَحِيح وَأما كَون إِحْدَاهمَا كسرا فَقَط وَالْآخر صَحِيحا فَقَط فَلَا يجوز لِأَن الْحَاشِيَة التَّحْتَانِيَّة لكل عدد ينقص عَنهُ بِمِقْدَار زِيَادَة الْحَاشِيَة الفوقانية عَلَيْهِ فالواحد نصف مَجْمُوع حَاشِيَته لِأَن حَاشِيَته التَّحْتَانِيَّة هِيَ النّصْف مثلا وحاشيته الفوقانية وَاحِد وَنصف لَكِن الْحق أَن الْوَاحِد لَيْسَ بِعَدَد لِأَن الْعدَد يَنْقَسِم بِالذَّاتِ وَالْوَاحد لَا يَنْقَسِم بِالذَّاتِ لَكِن قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ كل مَا يَقع فِي مَرَاتِب الْعدَد وَإِن تألفت مِنْهُ الْأَعْدَاد كَمَا أَن الْجَوْهَر الْفَرد أَعنِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ لَيْسَ بجسم لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يفْرض فِيهِ أبعاد ثَلَاثَة متقاطعة على زَوَايَا قَائِمَة لَا بِالْقُوَّةِ وَلَا بِالْفِعْلِ وَإِن تألفت مِنْهُ الْأَجْسَام عِنْد الْمُتَكَلِّمين المثبتين لذَلِك الْجُزْء.
وَقيل الْعدَد كمية مجتمعة من الْآحَاد فَلَا يُمكن إدراج الْوَاحِد بتكلف.
وَزعم من لَا تَحْقِيق لَهُ أَن الِاثْنَيْنِ أَيْضا لَيْسَ بِعَدَد متمسكا بِأَنَّهُ الزَّوْج فَلَا يكون عددا كالفرد الأول وَهُوَ الْوَاحِد وَبِأَن الْعدَد كَثْرَة متألفة من الوحدات وَأَقل الْجمع ثَلَاثَة فَلَا يتَنَاوَل الِاثْنَيْنِ وَبِأَنَّهُ لَو كَانَ عددا لَكَانَ إِمَّا أَولا أَو مركبا لانحصار الْعدَد فيهمَا وَلَيْسَ الأول وَإِلَّا لم يكن لَهُ النَّص وَلَا الثَّانِي وَإِلَّا لوَجَبَ أَن يعده غير الْوَاحِد وَالْعدَد الأول مَا لَا يعده أَي لَا يفنيه غير الْوَاحِد وَالْكل مَرْدُود. أما الأول فَلِأَن قِيَاس الزَّوْج الأول بالفرد الأول فِي هَذَا الحكم قِيَاس مَعَ الْفَارِق. وَأما الثَّانِي فلأنا لَا نسلم أَن الْعدَد مَا ذكرته بل هُوَ نصف مَجْمُوع حاشيتيه وَلَئِن سلم فَلَا نسلم أَن أقل الْجمع ثَلَاثَة بل اثْنَان. وَأما الثَّالِث فَلِأَن الأول مَا لَا يعده غير الْوَاحِد وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَن لَا يكون لَهُ نصف أصلا بل أَن لَا يكون لَهُ نصف أَكثر من الْوَاحِد. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن التَّعْرِيف الأول وَالثَّالِث لَا يَشْمَل الكسور مَعَ أَنَّهَا عدد عِنْد الْحساب فالتعريف الْجَامِع عِنْدهم كمية يحصل من الْوَاحِد بالتــكرير أَو بالتجزئة أَو بهما. وَأَنت تعلم أَن الْوَاحِد من حَيْثُ إِنَّه وَاحِد لَا يقبل التجزئة إِلَّا أَن لَا يُلَاحظ تِلْكَ الْحَيْثِيَّة، وَالْعدَد على ثَلَاثَة أَقسَام زَائِد - وناقص - ومساو - واطلب كلا فِي الْموضع كل.
ثمَّ اعْلَم أَن الْعدَد من الْأُمُور الاعتبارية الانتزاعية وَهُوَ الْحق لِأَن الْعدَد من الْأُمُور الَّتِي يتَكَرَّر نوعها وكل متكرر النَّوْع من الْأُمُور الاعتبارية لما سَيَجِيءُ فِي متكرر النَّوْع إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَلِأَن الْعدَد متألف من الوحدات وَهِي أُمُور اعتبارية.
وَقَالَ الْفَاضِل الزَّاهِد فِي حَاشِيَته على الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق أَنه مركب من الْآحَاد لست أَقُول من الوحدات كَمَا توهم من ظَاهر عباراتهم كَيفَ وَالْعدَد مَحْمُول على الْمَعْدُود بالمواطأة والواحدات مَحْمُولَة عَلَيْهِ بالاشتقاق وَالْوَاحد من حَيْثُ هُوَ وَاحِد لَيْسَ بموجود فِي الْخَارِج فَكَذَا الْعدَد الْمركب مِنْهُ انْتهى. وَلَا يخفى أَن الزَّاهِد رَحمَه الله رَجَعَ من الْوحدَة إِلَى الْوَاحِد لَكِن لم يَنْفَعهُ الرُّجُوع لِأَنَّهُ رَجَعَ من اعتباري إِلَى اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول مَعَ قطع النّظر عَن اعْتِبَار أَمر آخر إِلَى نَفسه مَعَ اعْتِبَار أَمر آخر فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَاشِيَته على شرح المواقف الْعدَد آحَاد بوحدات هِيَ نَفسهَا والآحاد مَحْمُولَة على الْمَعْدُود مواطأة فالوحدات مَحْمُولَة على الْمَعْدُود مواطأة. فَإِن قلت، كَيفَ رَجَعَ الزَّاهِد من اعتباري إِلَى اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول إِلَى آخر مَا ذكر. قلت اعْلَم أَولا أَن الْوحدَة من الْأُمُور الَّتِي يتَكَرَّر نوعها فَتعْتَبر تَارَة من حَيْثُ هِيَ هَب. وَأُخْرَى من حَيْثُ إِنَّهَا متصفة بالوحدة فَتَصِير وَاحِدًا، فَنَقُول إِن الْعدَد عِنْد الْجُمْهُور عبارَة عَن الوحدات الصرفة أَي الوحدات لم يعْتَبر اتصافها بالوحدات حَتَّى تصير أحادا فالعدد عِنْدهم عبارَة عَن أَمر اعتباري أَعنِي الوحدات مَعَ قطع النّظر عَن اعْتِبَار أَمر آخر مَعهَا وَهُوَ الوحدات. وَلما رَجَعَ الزَّاهِد رَحمَه الله عَمَّا ذكرُوا إِلَى أَنه مركب من الْآحَاد أَي الوحدات الَّتِي اعْتبر اتصافها بالوحدات فقد رَجَعَ إِلَى أَنه مركب من أَمر اعتباري أَعنِي الوحدات مَعَ اعْتِبَار أَمر اعتباري آخر مَعهَا أَعنِي الوحدات.
وَصرح جلال الْعلمَاء فِي الْحَوَاشِي الْقَدِيمَة بِأَن الْأَعْدَاد من الْأُمُور الاعتبارية عِنْد الْمُحَقِّقين من الْحُكَمَاء وَجعلهَا من أَقسَام الْكمّ بِاعْتِبَار فرض وجودهَا حَيْثُ قَالَ إِن الْمُحَقِّقين كالمصنف أَي الطوسي وَغَيره على أَن الْعدَد أَمر اعتباري مَعَ تقسيمهم الْكمّ إِلَى الْمُتَّصِل والمنفصل مُسَامَحَة ثِقَة بِمَا قَرَّرَهُ فِي مَحَله انْتهى وَهَا هُنَا كَلَام لَا يَسعهُ الْمقَام
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.