Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: فاسد

ثأَط

ثأَط
{الثَّأْطَة: الحَمْأَةُ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ وَقيل: الثَّأْطَةُ: الطِّينُ حَمْأَةً كَانَت أَو غيرَ ذَلِك، وجَمعَ بَيْنَهما أُمَيَّةُ ابْن أَبي الصَّلْتِ فِي قَوْله يَذْكُرُ حَمامَةَ نوحٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلى نَبيَّنا وسَلَّم:
(فجاءَتْ بعْدَ مَا ركَضَتْ بقِطْفٍ ... عَلَيْهِ الثَّأْطُ والطِّينُ الكُبابُ)
وَقَالَ أَيْضاً:
(بَلَغَ المَشارِقَ والمَغارِبَ يَبْتَغي ... أَسْبابَ أَمْرٍ من حَكيمٍ مُرْشِدِ)

(فأَتى مَغيبَ الشَّمْسِ عندَ مَآبِها ... فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ} وثَأطٍ حَرْمَدِ)
وأَوْرَدَ الأّزْهَرِيّ هَذَا البَيْتَ مُسْتَشْهِداً بِهِ عَلَى الثَّأْطَة: الحَمْأَة، فَقَالَ: أَنْشَدَ شَمِرٌ لتُبَّع، وكَذلِكَ أَوْرَدَه ابنُ بَرِّيّ، وَقَالَ: إنَّه لِتُبَّعٍ يَصِفُ ذَا القَرْنَيْنِ، قالَ: والخُلُب: الطِّينُ بكلامِهم. قالَ الأّزْهَرِيّ: وَهَذَا فِي شِعْرِ تُبَّعٍ المَرْوِيِّ عَن ابْن عبّادٍ. قُلْتُ: وَقَدْ سَبَق ذِكْره فِي خَ ل ب.
والثَّأْطَة: دُوَيْبَّةٌ لَسّاعَةٌ، لم يَحْكِها غيرُ صاحِبِ العَيْنِ. وَج الكُلِّ: {ثَأْطٌ، بحَذْفِ الْهَاء. وَفِي المَثَلِ:} ثَأْطَةٌ مُدَّتْ بماءٍ يُضْرَبُ للأحْمَقِ يَزْدادُ مَنْصِباً. وَفِي الصّحاح: يُضْرَبُ للرَّجُل يَشْتَدُّ موقُه وحُمْقُه لأنَّ الثَّأْطَةَ إِذا أَصابها الماءُ ازْدادَتْ فَساداً ورُطوبةً. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: يُضْرَبُ لِــفاسِدٍ يُقْرَنُ بمِثْلِه. {والثَّأْطاءُ: الحَمْقاءُ، مُشتَقٌّ من الثَّأْطَة. و} الثَّأْطاءُ: نَعْتُ لِلأَمةِ، يُقَالُ: مَا هُوَ بِابْن {ثَأْطاءَ، أَي بابنِ أَمَةٍ. وقالَ ابْن عبادٍ:} الثُّؤاط، كغُرابٍ: الزُّكامُ، وَقَدْ {ثُئِطَ، كعُنِيَ أَي زُكِمَ.} وثَئِطَ اللَّحْمُ، كفَرِحَ: أَنْتَنَ، وكَذلِكَ ثَعِطَ، نَقَلَهُ ابْن عبّادٍ. وقالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هُوَ مُسْتَعارٌ من فَسادِ {الثَّأْطَةِ. وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:} الثَّأْطاءُ، مُحَرَّكَةً: لغَةٌ فِي الثَّأْطاءِ، بالتَّسْكين. ويُقَالُ للأحْمَق أَيْضاً: يَا ابْن {ثَأْطانَ} وثَأَطانَ، بالتَّسْكين والتَّحْريك، وكَذلِكَ لابْنِ الأَمَةِ.

الاعتقاد

الاعتقاد: هو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك.
الاعتقاد: عقد القلب على الشيء وإثباته في نفسه.
الاعتقاد:
[في الانكليزية] Opinion ،belief ،dogma
[ في الفرنسية] Opinion ،croyance ،dogme

كالافتخار له معنيان: أحدهما المشهور وهو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك، والثاني الغير المشهور وهو حكم ذهني جازم أو راجح، فيعم العلم، وهو حكم جازم لا يقبل التشكيك والاعتقاد المشهور، والظنّ وهو الحكم بالطرف الراجح كذا ذكر المحقق التفتازاني في المطول في بيان صدق الخبر. فالاعتقاد بالمعنى المشهور يقابل العلم وبالمعنى الغير المشهور يشتمل العلم والظن كما صرّح به هذا المحقق في حاشية العضدي في بحث العلم. وقال في شرح التجريد: إنّ الاعتقاد يطلق على التصديق مطلقا أعم من أن يكون جازما أو غير جازم، مطابقا أو غير مطابق، ثابتا أو غير ثابت؛ وهذا متداول مشهور. وقد يقال لأحد قسمي العلم وهو اليقين انتهى. وهو يخالف ما في المطول حيث جعل الاعتقاد بمعنى اليقين غير مشهور وبمعنى التصديق مشهورا. وأيضا الاعتقاد بمعنى اليقين لا يشتمل الجهل المركب بخلاف الاعتقاد بمعنى الحكم الذهني الجازم القابل للتشكيك فإنه يشتمله أيضا. ولهذا ذكر صاحب العضدي الاعتقاد إن كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح وإلّا فاعتقاد فاسد، انتهى. وكأنّ اليقين معنى ثالث للاعتقاد، والله أعلم.

العَروض

العَروض: علم بالقواعد الْكُلية المستنبطة من استقراء أشعار الْعَرَب الَّتِي قَالَت عَلَيْهَا؛ ليعرف صحيحها من فاسدها.
العَروض: جمعُ عَرْض، في اللغة المتاعُ وهو الذي لا يدخله كيل ولا وزن ولا يكون حيواناً ولا عَقاراً وهو في الأصل غيرُ النقدين من المال. وفي "جامع الرموز": هي ما عدا النقدين والمأكول والملبوس من المنقولات".

خَربش

خَربش
. خَرْبَشَ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: خَرْبَشَ الكِتَابَ خَرْبَشَةً: أَفْسَدَهُ، وكذلِكَ خَرْبَشَةُ العَمَلِ: إِفسادُهُ، ومِنْهُ يُقَال: كَتَبَ كِتَاباً مُخَرْبَشاً أَي فاسِداً، وكَذلِكَ الخَرْمَشَةُ. والخِرْباشُ بالكَسْرِ فِي ب ر خَ ش يُقَال: وَقَعَ فِي خِرْباشٍ وبِرْخاشٍ أَي اخْتِلاطٍ. وَقَالَ الدِّينَوَرِيُّ: الخُرَنْبَاشُ، بالضَّمِّ، أَي مَعَ فَتْحِ الراءِ، وظاهِرُ سِيَاقِه يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ بضَمِّهما: المَرْماحُوزُ، وهُوَ نَبَاتٌ مثْلُ المَرْوِ الدِّقاقِ الوَرَقِ، ووَرْدُه أَبْيَضُ، وَهُوَ أَجْوَدُ أَصْنافِ المَرْوِ، ويُعَدُّ من ريَاحِينِ البَرِّ، مُزِيلٌ فَسَادَ المِزَاجِ، مُذْهِبٌ لِلرِّياح جِدّاً ولِلصُّداعِ البَارِدِ، مُصْلِحٌ للمَعِدَةِ، مُفَتِّحٌ للسُّدَدِ البَاِرَدِة، عَظِيمُ المَنَافِعِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، يُوضَعُ فِي أَضْعافِ الثِّيَابِ لِطيبِ رِيحِه، وأَنشد أَبو حَنِيفَةَ:
(أَتَتْنَا رِيَاحُ الغَوْرِ من طِيبِ أَرْضِها ... بِريحِ خُرَنْبَاشِ الصَّرائِمِ والمُقْلِ) وفَقْعَةٌ خِرْبَاشٌ، بالكَسْرِ، أَيْ عَظِيمَةٌ، كشِرْباخٍ. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: خَرَابِيشُ الخَطِّ: مَا أُفْسِدَ مِنْهُ، كأَنَّهُ جَمْعُ خِرْبَاشٍ، أَو خُرْبُوشٍِ. وخَرْبَشٌ، كجَعْفَرٍ: اسْمٌ.

التَّصْحِيحُ

التَّصْحِيحُ: كِتَابَة " صَحَّ " فِيمَا عرضه الشَّك وَالْخلاف؛ ليدل على صِحَّته رِوَايَة، وَمعنى.التَّضْبِيبُ: مد خطّ كرأس الضَّاد الْمُعْجَمَة على ثَابت نقلا فَاسد لفظا، أَو معنى، أَو على ضَعِيف، أَو نَاقص.

الصَّحِيح

الصَّحِيح: مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن مثله، وَسلم من شذوذ وَعلة.
(الصَّحِيح) السَّلِيم من الْعُيُوب والأمراض وَمن الْأَقْوَال مَا يعْتَمد عَلَيْهِ وَالصَّحِيح من أَحَادِيث الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الحَدِيث الْمَرْفُوع الْمُتَّصِل بِنَقْل عدل ضَابِط فِي التَّحَرِّي وَالْأَدَاء سالما من شذوذ وَعلة
الصَّحِيح: ضد الْــفَاسِد وَالْمَرِيض. وَعند الْفُقَهَاء مَا يكون صَحِيحا بِأَصْلِهِ وَوَصفه وَفِي اصْطِلَاح الصّرْف الْكَلِمَة الَّتِي لَا يكون فِي مَوضِع حُرُوفه الْأَصْلِيَّة الْفَاء وَالْعين وَاللَّام حرف من حُرُوف الْعلَّة وَلَا همزَة وَلَا تَضْعِيف. وَعند النُّحَاة الْكَلِمَة الَّتِي لَا يكون لامها حرفا من حُرُوف الْعلَّة لِأَن غَرَض النُّحَاة معرفَة أَحْوَال أَوَاخِر الْكَلم من حَيْثُ الْإِعْرَاب وَالْبناء. بِخِلَاف أَصْحَاب الصّرْف فَإِن غرضهم معرفَة جَوَاهِر الْكَلم صِحَة وتغيرا وَيُقَال لَهُ السَّالِم أَيْضا. وَعند أهل الْحساب الصَّحِيح هُوَ الْعدَد الْمُطلق وتعريف الْمُطلق فِي الْمُطلق ويقابله الْكسر وَعند الْأَطِبَّاء الصَّحِيح هُوَ الْحَيَوَان الَّذِي على كَيْفيَّة بدنية تصدر الْأَفْعَال عَنْهَا لذاتها سليمَة أَي لَا تغير فِيهَا.

وَالصَّحِيح من الحَدِيث الحَدِيث الصَّحِيح.

فَراهُ

فَراهُ يَفْرِيهِ: شَقَّهُ فاسِداً أو صالِحاً،
كَفَرَّاهُ وأفْراهُ،
وـ الكَذِبَ: اخْتَلَقَهُ،
كافْتَرَاهُ،
وـ المَزَادَةَ: خَلَقَها، وصَنَعَها،
وـ الأرْضَ: سارَها، وقَطَعَها. وكَرَضِيَ فَرًى: تَحَيَّرَ، ودُهِشَ.
وأفْرَاهُ: أصْلَحَه، أو أمَرَ بإصْلاحِهِ،
وـ فُلاناً: لامَهُ.
والفَرْيَةُ: الجَلَبَةُ، وبالكسر: الكذِبُ. وكغَنِيٍّ: الأمْرُ المُخْتَلَقُ المَصْنُوعُ، أو العَظِيمُ، والواسِعَةُ من الدِلاءِ،
كالفَرِيَّةِ، والحَلِيبُ ساعَةَ يُحْلَبُ.
وتَفَرَّى: انْشَقَّ،
وـ العَيْنُ: انْبَجَسَتْ.
وفُرَيَّةُ بنُ ماطِلٍ، كسُمَيَّةَ: تابِعِيٌّ.
وهو يَفْرِي الفَرِيَّ، كَغَنِيٍّ: يأتي بالعَجَبِ في عَمَلِهِ.

خَدع

خَدع
خَدَعَهُ، كمَنَعَهُ، يَخْدَعُهُ خَدْعاً، بالفَتْحِ، ويُكْسَرُ، مِثَالُ: سَحَرَهُ سَحْراً، كذَا فِي الصّحاحِ. قُلْتُ: والكَسْرُ عَن أَبِي زَيْدٍ، وأَجاز غَيْرُه الفَتْحَ، قالَ رُؤْبَة: وقَدْ أُدَاهِي خِدْعَ مَنْ تَخَدَّعا خَتَلَهُ وأَرادَ بِهِ المَكْرُوهَ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، كاخْتَدَعَهُ، فانْخَدَعَ، كَمَا فِي الصّحاح.
وقالَ غَيْرُهُ: الخَدْعُ: إِظْهَارُ خِلافِ مَا تُخْفِيهِ.
وَفِي المُفْرَداتِ، والبَصَائرِ: الخِدَاعُ: إِنْزَالُ الغَيْرِ عَمّا هُوَ بصَدَدِهِ بأَمْرٍ يُبْدِيهِ علَى خِلافِ مَا يُخْفِيهِ. والاسْمُ الخَدِيعَةُ، وعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيّ والصّاغَانِيّ. زادَ غَيْرُهُمَا: والخَدْعَة، وقِيلَ: الخَدْعُ والخَدِيعَةُ المَصْدر، والخِدْعُ والخِدَاعُ الاسْمُ. وَفِي الحَدِيثِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ أَنَّه قَالَ: الحَرْبُ خدْعَةٌ، مُثَلَّثَة، وكهُمَزَةٍ، ورُوِيَ بِهِنّ جَمِيعاً، والفَتْحُ أَفْصَحُ، كَمَا فِي الصّحاح.
وقالَ ثَعْلَبٌ: بَلَغَنَا أَنَّها لُغَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ. ونَسَبَ الخَطّابِيُّ الضَّمَّ إِلَى العامَّةِ. قالَ: ورَوَاهُ الكِسَاِئي وأَبُو زَيْدٍ كهُمَزَةٍ، كَذا فِي إِصْلاحِ الأَلْفَاظِ للخَطّابيّ، أَيْ تَنْقَضِي أَيْ يَنْقَضي أَمْرُها بِخُدْعَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا فِي العُبَاب.)
وَقَالَ ثَعْلَبٌ: مَنْ قَالَ: خَدْعَةً فَمَعْنَاهُ: مَنْ خُدِعَ فِيها خَدْعَةً، فَزَلَّتْ قَدَمُه وعَطِبَ، فَلَيْسَ لَهَا إِقَالَةٌ.
قالَ ابنُ الأَثِيرُ: وهُوَ أَفْصَحُ الرِّوَايَاتِ وأَصَحُّهَا. وَمن قالَ: خُدْعَةُ، أَرادَ هِيَ تَخْدَع، كَمَا يُقَال: رَجُلٌ لُعْنَةٌ: يُلَعْن كَثِيراً، وإِذا خَدَعَ أَحَدُ الفَريقَيْنِ صاحِبَهُ فِي الحَرْبِ، فكأَنِّمَا خُدِعَتْ هِيَ. ومَنْ قالَ: خُدَعَة، أَرادَ أَنَّهَا تَخْدَعُ أَهْلَهَا، كَمَا قالَ عَمْرُو بنُ مَعْدِ يكَرِبَ:
(الحَرْبُ أَوّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّة ... تَسْعَى ببِزَّتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ)
وَفِي المُعْجَمِ فِي أج أ، أَوّلُ مَنْ قالَ هَذَا عَمْرُو بنُ الغَوْثِ بنِ طَيِّئٍ، فِي قِصَّة ذَكَرَهَا عِنْدَ نُزُولِ بَنِي طَيِّئٍ الجَبَلَيْن.
وخَدْعَةُ: ماءَةٌ لغَنِيّ بنِ أَعْصُر، ثُمَّ لِبَني عِتْرِيفِ بنِ سَعْدِ بنِ جِلاّنَ بنِ غَنْمِ بنِ غَنِيّ.
وخَدْعَةُ: اسْمُ امْرَأَةٍ، وقِيلَ: اسْمُ نَاقَةٍ. وبِهِمَا فُسِّرَ مَا أَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِيّ:
(أَسِيرُ بشَكْوَتَي وأَحُلُّ وَحْدِي ... وأَرْفَعُ ذِكْرَ خَدْعَةَ فِي السَّمَاعِ)
وخَدَعَ الضَّبُّ فِي جُحْرِه يَخْدع خَدْعاً: دَخَلَ. وقالَ أَبُو العَمَيْثِلِ: خَدَعَ الضَّبُّ، إِذا دَخَلَ فِي وِجَارِهِ مُلْتَوِياً، وكذلِكَ الظَّبْيُ فِي كِنَاسِهِ، وَهُوَ فِي الضَّبِّ أَكْثَرُ. وَفِي حَدِيثِ القَحْطِ: خَدَعَتِ الضِّبابُ، وجَاعَتِ الأَعْرَابُ أَيْ امْتَنَعَتْ فِي جِحَرَتِهَا، لأَنَّهُمْ طَلَبُوهَا، ومَالُوا عَلَيْهَا لِلْجَدْبِ الَّذِي أَصابَهِمْ. وقَالَ اللَّيْثُ: خَدَعَ الضَّبُّ: إِذا دَخَلَ جُحْرَهُ، وكذلِكَ غَيْرُهُ. وأَنْشَدَ لِلطِّرِمّاح:
(يُلاوِذْنَ من حَرٍّ يَكَادُ أُوارُهُ ... يُذِيبُ دِمَاغَ الضَّبِّ وهْوَ خَدُوعُ)
قَالَ الصاغَانيّ: الرِّوايَة خَتُوع بالتّاءِ الفَوْقِيّة، وقَدْ تَقَدَّمَ.
وقالَ غَيْرُه: خَدَعَ الضَّبُّ خَدْعاً: اسْتَرْوَحَ رِيحَ الإِنْسَانِ فَدَخَلَ فِي جُحْرِه لِئَلاّ يُحْتَرَشَ.
وَمن المَجَازِ: خَدَعَ الرِّيقُ فِي الفَمِ: قَلَّ وجَفَّ، كَمَا فِي الأَساسِ. وقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: أَيْ فَسَدَ، وَفِي الصّحاح: يَبِسَ. وقالَ غَيْرُه: خَدَعَ الرِّيقُ خَدْعاً: نَقَصَ، وإِذا نَقَصَ خَثُرَ، وإِذا خَثُرَ أَنْتَنَ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيّ لِسُوَيْدِ بنِ أَبِي كاهِلٍ يَصِفُ ثَغْرَ امْرَأَةٍ:
(أَبْيَضَ اللَّوْنِ لَذِيداً طَعْمُهُ ... طَيِّبَ الرِّيقِ إِذا الرِّيقُ خَدَعْ)
قالَ: لأَنَّهُ يَغْلُظُ وَقْتَ السَّحَرِ فيَيْبَسُ ويُنْتِنُ.
ومِن المَجَازِ: كَان فُلانٌ الكَرِيم ثُمَّ خَدَعَ، أَيْ أَمْسَكَ، كَمَا فِي الصّحاح، زادَ فِي اللِّسَانِ: ومَنَعَ وقالَ اللِّحْيَانِيّ: خَدَعَ الثَّوْبَ خَدْعاً، وثَنَاهُ ثَنْياً بِمَعْنىً وَاحِدٍ، وَهُوَ مَجازٌ.
ومِن المَجَازِ: خَدَعَ المَطَرُ خَدْعاً، أَيْ قَلَّ، وكذلِكَ خَدَعَ الزِّمَانُ خَدْعاً، إِذا قَلَّ مَطَرُه، وأَنْشَدَ)
الفارِسِيُّ: وأَصْبَحَ الدَّهْرُ ذُو العَلاَّتِ قَدْ خَدَعَا قُلْتُ: وقَدْ تَقَدَّمَ فِي ج د ع: وأَصْبَحَ الدَّهْرُ ذُو العِرْنِينِ قَدْ جُدِعا وَمَا أَنْشَدَه الفَارِسِيُّ أَعْرَفُ.
وخَدَعَتَ الأُمُورُ: اخْتَلَفَتْ، عَن ابْنِ عَبّادٍ، وَهُوَ مَجَازٌ.
وخَدَعَ الرَّجُلُ: قَلَّ مالُهُ، وكَذَا خَيْرُهُ، وَهُوَ مَجاز.
وخَدَعَتْ عَيْنُه: غَارَتْ، عَن اللِّحْيَانِيّ، وَهُوَ مَجاز.
ومِن المَجازِ: خَدَعَت عَيْنُ الشَّمْسِ، أَيْ غَابَتْ، وَفِي الأَسَاسِ: غارَتْ، قالَ: وَهُوَ مِنْ خَدَعَ الضَّبُّ، إِذا أَمْعَنَ فِي جُحْرِهِ.
ومِنَ المَجَازِ: خَدَعَتِ السُّوقُ خَدْعاً: كَسَدَتْ، وكُلُّ كاسِدٍ خَادِعٌ. وقِيلَ: خَدَعَتِ السُّوقُ، أَيْ قامَتْ، فكَأَنَّهُ ضِدُّهُ، كانْخَدَعَ كَذا فِي النُّسَخِ، وصَوَابُه كانْخَدَعَتْ، كَمَا هُوَ نَص اللِّحْيَانِيّ فِي النّوادِرِ.
ويُقَال: سُوقٌ خادِعَة، أَي مُخْتَلِفَةٌ مُتَلَوِّنَةٌ، كَمَا فِي الصّحاح والعُبَابِ: زادَ فِي الأَساسِ: تَقُومُ تَارَةً وتَكْسُدُ أُخْرَى. وقالَ أَبو الدِّينارِ فِي حَدِيثه: السُّوقُ خَادِعَةٌ، أَي كاسِدَةٌ. قالَ، ويُقَالُ: السُّوقُ خَادِعَةٌ، إِذا لَمْ يُقْدَرْ على الشَّيْءِ إِلاّ بغَلاَءٍ. وَقَالَ الفَرّاءُ: بَنُو أَسَدٍ يَقُولُونَ: إِنَّ السِّعْرَ لَمُخَادِعٌ، وَقد خَدَعَ: إِذا ارْتَفَعَ وغَلاَ.
ومِنَ المَجَاز: خُلُقٌ خَادِعٌ، أَيْ مُتَلَوِّنٌ، وقَدْ خَدَعَ الرِّجُلُ خَدْعاً، إِذا تَخَلَّقَ بغَيْرِ خُلُقِه.
وبَعِيرٌ خَادِعٌ وخَالِعٌ، كَمَا فِي العُبَابِ، ونَصُّ اللِّسَان: بَعِيرٌ بِهِ خادِعٌ وخالِعٌ، إِذا بَرَكَ زَالَ عَصَبُهُ فِي وَظِيفِ رِجْلِهِ، وَبِه خَوَيْدِعٌ وخُوَيْلِعٌ، والخَادِعُ أَقَلُّ مِن الخَالِع.
والخَدُوعَ كصَبُورٍ: النَّاقَةُ تُدِرُّ مَرَّةً القَطْرَ، وتَرْفَعُ لَبَنَهَا مَرَّةً.
ومِن المَجَازِ: الخَدُوعُ: الطَّرِيقُ الَّذِي يَبِينُ مَرَّةً، ويَخْفَى أُخْرَى. قالَ الشّاعِرُ يَصِفُ الطَّرِيقَ:
(ومُسْتَكْرَهٍ مِنْ دَارِسِ الدَّعْسِ داثِرٍ ... إِذا غَفَلَتْ عَنْهُ العُيُونُ خَدُوع)
كالخَادِع، يُقَالُ: طَرِيقٌ خَادِعٌ، إِذا كانَ لَا يُفْطَنُ لَهُ. قَالَ الطِّرِمّاحُ يَصِفُ دارَ قَوْمٍ:
(خَادِعةُ المَسْلَكِ أَرْصَادُهَا ... تُمْسِي وُكُوناً فَوْقَ آرَامِهَا)

والخَدُوعُ والخَادِعُ: الكَثِيرُ الخَدَاعِ. قَالَ الطِّرِمّاحُ:
(كَذِي الطِّنْءِ لَا يَنْفَكُّ عَوْضاً، كأَنَّهُ ... أَخُو حَجْرَةٍ بالعَيْنِ وهُوُ خَدُوعُ)
كالخُدَعَة، كهُمَزَة، وكذلِك المرأَة.
والخُدْعَة، بالضَّمِّ: مَنْ يَخْدَعُه الناسُ كَثِيراً، كَمَا يُقَال: رَجُلٌ لُعْنَة، وَقد تَقَدَّم ذلِكَ عَن ثَعْلِبٍ فِي شَرْح الحَدِيث، وتَقَدَّم بَحثُه أَيضاً فِي ل ق ط، عَن ابْن بَرِّيّ مُفصَّلاً، فرَاجِعُه.
والخُدَعَة، كهُمَزَة: قَبِيلَة من تَمِيم، وهم رَبِيعَةٌ بنُ كَعْب بنِ سَعْد بنِ زَيْد مَنَاةَ بنِ تَمِيم. قالَ الأَضبَطُ بنُ قُريْع السَّعْدِيّ:
(لكلّ هَمٍّ من الهُمُومِ سَعَهْ ... والمُسَىُ والصُّبْحُ لَا فَلاحَ مَعَهْ)

(أَكْرِمَنّ الضَّعِيفَ عَلَّكَ أَنْ تَرْ ... كَعَ يَوْمًا والدَّهْرُ قد رَفَعَهْ)

(وصِلْ وِصَالَ البَعِيدِ إِنْ وَصَلَ الْحَبْ ... لَ، وأَقْصِ القَرِيبَ إِنْ قطَعَهْ)

(واقبَلْ من الدَّهْرِ مَا أَتَاكَ بِهِ ... مَنْ قَرَّ عينا بعَيْشِه نَفَعَهْ) (قد يَجْمَعُ المالَ غيرُ آكِلِه ... ويَأْكلُ المالَ غَيْرُ مَنْ جَمَعَهْ)

(مَا بالُ مَنْ غَيُّه مُصِيبُك لَا تَمْ ... لِكُ شَيْئاً مِنْ أَمِر وَزَعَهْ)

(حتَّى إِذَا مَا انْجَلَتْ عَمَايَتُه ... أَقْبَلَ يَلْحَى وغَيُّه فَجَعهَ)

(أَذُودُ عَن نَفْسِه، ويَخْدَعُنِي ... يَا قَوْمُ، مَنْ عَاذِرِي مِنَ الخُدَعَهْ)
كَتَبْتُ القِطْعَةَ بتَمَامِهَا لجَوْدتِهَا.
ويُرْوَى: لَا تُهِينَ الْفِقِيرَ أَي لَا تُهِينَنْ، فحُذِفَتِ النُّونُ الخَفِيفَةُ لمَّا اسْتَقْبَلَهَا سَاكنٌ. وَقَالَ بَعْضُهُم: الخُدَعَةُ فِي هَذَا البَيْتِ اسْمٌ للدَّهْرِ، لتلَوُّنِه. ويُقَال: دَهْرٌ خَادِعٌ وخُدَعَةٌ، وَهُوَ مَجاز.
والخَيْدَعُ، كحَيْدَرٍ: مَنْ لَا يُوثَقُ بمَوَدَّتهِ.
والغُولُ الخَيْدْعُ، أَيْ الخَدَّاعَةُ، وَهُوَ مِنْ ذلِكَ. والطَّرِيقُ الخَيْدَعُ: الجائرُ عَن وَجْهِهِ المُخَالِفُ لِلْقَصْدِ، لَا يُفْطَنُ لَهُ، كالخَادِع، وَهُوَ مَجَاز. ويُقَالُ: غَرَّهُمُ الخَيْدَعُ، أَي السَّرَابُ. ومِنْهُ أُخِذَ الغُولُ، وَهُوَ مَجَازٌ، ويَكُونَ مَعْنَى الغُولِ من مَجازِ المَجَاز، وأُخِذَ السَّرابُ مِن الخَيْدَعِ، بمَعْنَى مَنْ لاَ يُوثَقُ بمَوَدّتِه.
والخَيْدَعُ: الذِّئْبُ المُحْتَال، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ والصّاغَانِيّ، وَهُوَ مَجازٌ.
وضَبٌّ خَدِعٌ، ككَتِف: مُرَاوِغٌ، كَمَا فِي الصّحاح، وزادَ الزَّمَخْشَرِيّ: وخَادِعٌ، وَهُوَ مجَاز.)
وَفِي المَثَلِ: أَخْدَعُ مِنْ الضّبِّ كَمَا فِي الصّحاح. قالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: يُقَالُ ذلِكَ إِذا كانَ لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ من الخَدْع. وَفِي العُبَابِ: وَقَالَ الفارِسِيّ: قالَ أَبُو زَيْدٍ: وقالُوا: إِنَّكَ لأَخْدَعُ مِنْ ضَبٍّ حَرَشْتَهُ. ومَعْنَى الحَرْشِ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ علَى فَمِ جُحْرِ الضَّبِّ يَتَسَمَّعُ الصَّوْتَ، فرُبما أَقْبَلِ وَهُوَ يَرَى أَنَّ ذلِكَ حَيَّةٌ، ورُبما أَرْوَحَ رِيحَ الإِنْسانِ، فَخَدَعَ فِي جُحْرِه ولَمْ يَخْرُجْ، وأَنْشَدَ الفارِسيّ:
(ومُحْتَرِشٍ ضَبَّ العَداوَةِ مِنْهُمُ ... بحُلْوِ الخَلاَ، خَرْشَ الضِّبَابِ الخَوَادِعِ)
حُلْوُ الخَلاَ: حُلْوُ الكَلامِ. وَفِي العُبَابِ: خِدَاعُ الضَّبِّ أَنَّ المُحْتَرِشَ إِذا مَسَحَ رَأْسَ جُحْرِه لِيَظُنَّ أَنَّهُ حَيَّةٌ، فإِنْ كانَ الضَّبُّ مُجَرِّباً أَخْرَجَ ذَنَبَه إِلَى نِصْفِ الجُحْرِ، فإِنْ أَحَسَّ بحَيَّةِ ضَربَهَا فقطعها نِصْفَيْنِ، وإِنْ كانَ مُحْتَرِشاً لَمْ يُمْكِنْه الأَخْذُ بذَنَبِه فَنَجَا، وَلَا يَجْتَرِئُ المُحْتَرِشُ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي جُحْرِهِ، لأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ عَقْربَ، فَهُوَ يَخَافُ لَدْغَهَا، وبَيْن الضَّبِّ والعَقْرَبِ أُلْفَةٌ شَدِيدَةٌ، وَهُوَ يَسْتَعِينُ بِهَا على المُحْتَرِشِ، قَالَ:
(وأَخْدَعُ مِنْ ضَبٍّ إِذا جاءِ حَارِشٌ ... أَعَدَّ لَهُ عِنْدَ الذُّنَابَةِ عَقْرَبَاً)
وقِيلَ: خِدَاعُهُ: تَوَارِيهِ، وطُولُ إِقَامَتِهِ فِي جُحْرِهِ، وقِلَّةُ ظُهُورِهِ، وشِدَّةُ حَذَرِه.
والأَخْدَعُ: عِرْقٌ فِي مَوْضِعِ المَحْجَمَتَيْنِ، وَهُوَ شُعْبَةٌ من الوَرِيدِ وهَمَا أَخْدَعَانِ، كَمَا فِي الصّحاحِ، وهُمَا عِرْقَانِ خَفِيَّانِ فِي مَوْضعِ الحِجَامَةِ من العُنُقِ، وقالَ اللِّحْيَانِي: هُمَا عِرْقانِ فِي الرَّقَبَةِ، وقِيلَ: هُمَا الوَدَجَانِ. وَفِي الحَدِيثِ أَنَّهُ احْتَجَمَ عَلَى الأَخْدَعَيْنِ والكَاهِل. قَالَ الجَوْهَرِيّ: وَرُبمَا وَقَعَتِ الشَّرْطَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا فيُنْزَفُ صاحِبُه، أَيْ لأَنَّهُ شُعْبَةٌ من الوَرِيدِ ج: أَخادِعُ قَالَ الفَرَزْدَق:
(وكُنَّا إِذا الجَبَّارُ صَعَّرَ خدَّه ... ضَرَبْنَاهُ حَتَّى تَسْتَقِيمَ الأَخادِعُ)
والمَخْدُوعُ: مَنْ قُطِعَ أَخْدَعُه، وقَدْ خَدَعَهُ يَخْدَعُه خَدْعاً. وَفِي الحَدِيثِ: تكونُ بَيْنَ يَدَي الدَّجَّالِ سِنُونَ خَدّاعَةٌ. قالَ الجَوْهَرِيُّ، أَيْ قَلِيلَةُ الزَّكاءِ والرَّيْعِ، مِنْ خَدَعَ المَطَرُ، إِذا قَلَّ. وخَدَعَ الرِّيقُ، إِذا يَبِسَ، فَهُوَ مِنْ مَجَازِ المَجَازِ. قَالَ الصّاغَانِيّ: وقِيلَ: إِنَّهُ يَكْثُرُ فِيهَا الأَمْطَارُ، ويَقِلُّ فِيهَا الرَّيْعُ، ويُرْوَى: إِنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ سِنِينَ غَدّارَةً، يَكْثُرُ فِيها المَطَرُ، يَقِلُّ النَّبَاتُ، أَي تُطْمِعُهُم فِي الخِصْبِ بالمَطَرِ، ثُمَّ تُخْلِفُ. فجَعَلَ ذلِكَ غَدْراً مِنْهَا وخَدِيعَةً، قالَهُ ابنُ الأَثِير. وقالَ شَمِرٌ: السِّنُونَ الخَوَادِعُ: القَلِيلَةُ الخَيْرِ الفَوَاسِدُ.)
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الخَادعَةُ: البابُ الصَّغِيرُ فِي البَابِ الكَبِيرِ. والبَيْتُ فِي جَوْفِ البَيْتِ، قَالَ الرّاغِبُ: كَأَنّ بَانِيَهُ جَعَلَهُ خادِعاً لمَنْ رامَ تَنَاوُلَ مَا فِيهِ.
وَقَالَ غَيْرُه: الخَدِيعَةُ: طَعامٌ لَهُمْ، أَيْ لِلْعَرَبِ، ويُرْوَى بالذَّالِ المُعْجَمَةِ، كَمَا سَيَأْتِي.
والمِخْدَعُ كمِنْبَرٍ، ومُحْكَمٍ: الخِزَانَةُ، حَكَاهُ يَعْقُوبُ عَن الفَرّاءِ. قالَ: وأَصْلُه الضَّمُّ، إِلاَّ أَنّهُمْ كَسَرُوهُ اسْتِثْقَالاً، كَمَا فِي الصّحاح، والمُرَادُ بالخِزانَةِ البَيْتُ الصَّغِيرُ يَكُونُ دَاخلَ البَيْتِ الكَبيرِ.
وقالَ سِيبُوَيْه: لَمْ يَأْتِ مُفْعَلٌ اسْماً إِلاّ المُخْدَع، وَمَا سِوَاهُ صِفَةٌ. وَقَالَ مُسَيْلِمَةُ الكَذّابُ لسَجَاح المُتَنَبِّئَةِ حِينَ آمَنَتْ بِهِ وتَزَوَّجَهَا، وخَلاَ بهَا:
(أَلاَ قُومِي إِلَى المِخْدَعْ ... فقَدْ هُيِّى لَكِ المَضْجَعْ)

(فإِنْ شِئْتِ سَلَقْنَاكِ ... وإِنْ شِئْتِ عَلَى أَرْبَعْ)

(وإِنْ شِئْتِ بِثُلثَيْهِ ... وإِنْ شِئْتِ بِهِ أَجْمَع)
فقالَتْ: بَلْ بِهِ أَجْمَع، فإِنَّهُ أَجْمَعُ للشَّمْل.
وأَصْلُ المَخدَعِ من الإِخْدَاعِ، وَهُوَ الإِخْفَاء. وحُكِيَ فِي المُخْدَع أَيْضاً الفَتْحُ عَن أَبِي سُلَيْمَانَ الغنوِيّ. واخْتَلَفَ فِي الفَتْحِ والكَسْرِ القَنَانِيّ وأَبو شَنْبَلٍ، ففَتَحَ أَحَدُهُمَا وكَسَرَ الآخَرُ.
وبَيْتُ الأَخْطَل:
(صَهْباء قَدْ كَلِفَتْ من طُولِ مَا حُبِسَتْ ... فِي مَخْدَعٍ بَيْنَ جَنَّاتٍ وأَنْهَارِ)
يُرْوَى الوُجُوهِ الثَّلاثَةِ: فالفَتْحُ يُسْتَدْرَكُ بِهِ عَلَى المُصَنِّف والجَوْهَرِيّ والصّاغَانِيّ، فإِنَّهُم لم يَذْكُرُوه.
وقالَ بَعْضُهُمْ: أَخْدَعَهُ: أَوْثَقَهُ إِلَى الشَّيْءِ.
وأَخْدَعَهُ: حَمَلَهُ عَلَى المُخَادَعَةِ. وَمِنْه قِرَاءِةُ يَحْيَى بنِ يَعْمُر وَمَا يُخدِعُون إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ بِضَم الْيَاء، وَكسر الدَّال.
والمُخْدَّعُ، كمُعَظَّمٍ: المُجَرِّب، وقَدْ خُدِعَ مِراراً حَتَّى صارَ مُجرِّباً، كَمَا فِي الصّحاح.
وَفِي اللِّسَانِ: رَجُلٌ مُخَدَّعٌ: خُدِعَ فِي الحَرْبِ مَرّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى حَذِقَ.
والمُخَدَّعُ: المُجَرِّبُ للأُمُورِ.
وقَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: رَجُلٌ مُخَدَّع، أَيْ مُجَرّب صاحِبُ دَهَاءِ وَمكْرٍ، وَقد خَدِّعَ. وأَنشد: أُبايعُ بَيْعاً مِنْ أَرِيبٍ مُخَدَّعِ)
وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لأَبِي ذُؤَيْبٍ:
(فَتَنَازَلا وتَوَاقفت خَيْلاهُمَا ... وكِلاهُمَا بَطَلُ اللِّقَاءِ مُخدَّعُ)
ورَوَى الأَصْمَعِيّ: فَتنادَيَا. ورَوَى مَعْمَرٌ: فَتَبَادَرَا. وقَالَ أَبو عُبَيْدَة: مُخدَّعٌ: ذُو خُدْعَةٍ فِي الحَرْبِ، ويُرْوَى: مُخَذَّعٌ بالذالِ المُعْجَمَة أَي مَضْرُوبٌ بالسَّيْفِ مَجْرُوحٌ.
والتَّخْدِيعُ: ضَرْبٌ لَا يَنْفُذُ وَلَا يَحِيكُ، نَقَلَهُ الصّاغَانِيّ.
وتَخَادَعَ: أَرَى مِنْ نَفْسِه أَنَّهُ مَخْدُوعٌ ولَيْسَ بِهِ، كانْخَدَعَ. وانْخَدَعَ أَيْضاً مُطَاوِعُ خَدَعْتُه. وقَالَ اللَّيْثُ: انْخَدَعَ: رَضِيَ بالخَدْعِ.
والمُخَادَعَةُ فِي الآيَةِ الكَرِيمَة، وهُوَ قَوْلُه تَعالَى: يُخَادِعُونَ اللهَ والَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ: إِظْهَارُ غَيْرِ مَا فِي النَّفْسِ وذلِكَ أَنَّهُمْ أَبْطَنُوا الكُفْرَ وأَظْهَرُوا الإِيمانَ، وإِذا خَادَعُوا المُؤْمِنِينَ فقَدْ خادُعُوا الله. ونُسِبَ ذلِكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ أَنَّ مُعَامَلَةَ الرَّسُولِ كمُعَامَلَتِهِ، ولِذلِكَ قالَ: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنِّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ.
وجَعَلَ ذلِكَ خِدَاعاً تَفْظِيعاً لِفِعْلِهِمْ، وتَنْبِيهاً عَلَى عِظَمِ الرَّسُولِ وعِظَمِ أَوْلِيَائِه وَمَا يُخَادِعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ، أَيْ مَا تَحُلُّ عاقِبَةُ الخِدَاعِ إِلاّ بِهِمِ قَرَأَ ابنُ كَثِيرِ ونافِعٌ وأَبُو عَمْروٍ: ومَا يُخَادِعُونَ، بالأَلِفِ وقَرَأَ أَبُو حَيَوَةَ يَخْدَعُونَ اللهَ والَّذِينَ آمَنُوا ومَا يَخْدَعُونَ، جَمِيعاً بِغَيْرِ أَلِفٍ، عَلَى أَنَّ الفِعْلَ فِيهِمَا جَمِيعاً من الخَادِع. وَفِي اللِّسَان: جَازَ يُفَاعِلُ لِغَيْرِ الاثْنَيْنِ، لأَنَّ هذَا المِثَالَ يَقَعُ كَثِيراً فِي اللُّغَةِ للْوَاحِدِ، نَحْو: عاقَبْتُ اللِّصَّ، وطارَقْتُ النَّعْلَ. وقالَ الفَارِسِيّ: والعَرَبُ تُقُولُ: خَادَعْتُ فُلاناً، إِذا كُنْتَ تَرُومُ خَدْعَهُ. وعلَى هَذَا يُوَجَّهُ قَوْلُه تَعالَى: يُخَادِعُونُ اللهَ وهُوَ خَادِعُهُم مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُم يُخَادِعُونَ اللهَ، واللهَ هُوَ الخَادِعُ لَهُمْ، أَي المُجَازِي لَهُمْ جَزَاءَ خِدَاعِهم. وقالَ الرَّاغِبُ فِي المُفْرَدَاتِ: وقَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ إِنَّ هَذَا على حَذْفِ المُضَافِ وإِقَامَةِ المُضَافِ إِلَيْهِ مُقَامَهُ، فيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ المَقْصُودَ بمِثْلِهِ فِي الحَذْفِ لَا يَحْصُلُ لَوْ أُتِيَ بالمُضَافِ المَحْذُوفِ، ولِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّنْبِيه عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحْدِهِمَا فَظَاعَةُ فِعْلِهِمْ فِيمَا تَجَرَّؤُوهُ مِنَ الخَدِيعَةِ، وأَنَّهُمْ بمُخَادَعَتِهِمْ إِيّاه يُخَادِعُونَ اللهَ، والثانِي: التَّنْبِيهُ علَى عِظَمِ المَقْصُودِ بالخِدَاعِ، وأَنَّ مُعَامَلَتَهُ كمُعَامَلَةِ اللهِ. وقِرَاءِةُ مُوَرِّقٍ العِجْلِيّ وَمَا يَخَدِّعُون إِلاَّ أَنْفُسَهم، بفَتْحِ الياءِ والخاءِ وكَسْرِ الدَّالِ المُشَدَّدَةِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى إِرادَةِ يَخْتَدِعُونَ، أُدْغِمَت التَّاءُ فِي الدَّال، ونُقِلَتْ فَتْحَتُها إِلَى الخاءِ.
وخَادَعَ: تَرَكَ عَنِ الأَصْمَعِيّ، وأَنْشَدَ للرّاعِي:)
(وخادَعَ المَجْدَ أَقْوَامٌ لَهُمْ وَرَقٌ ... رَاحَ العِضَاهُ بِهِ والعِرْقُ مَدْخُولُ)
وهكَذَا رَوَاه شَمِرٌ، وفَسَّرَهُ، ورَوَاهُ أَبُو عَمْروٍ: خَادَعَ الحَمْدَ، وفسَّرُ، أَيْ تَرَكُوا الحَمْدَ، لأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِن أَهْلِهِ.
والخِدَاعُ، ككِتَابِ: المَنْعُ والحِيلَةُ، نَقَلَهُ الصّاغَانِيّ عَن ابنِ الأَعْرَابِيّ. والَّذِي فِي اللِّسَانِ عَن ابْنِ الأَعْرَابِيّ: الخَدْعُ: مَنْعُ الحَقِّ، والخَتْمُ: مَنْعُ القَلْبِ من الإِيمان.
والتَّخَدُّع: تَكَلُّفُهُ، أَيْ الخِدَاع، قَالَ رُؤْبة: فَقَدْ أُدَاهِي خِدْعَ مَنْ تَخدَّعا بالوَصْل أَو أَقْطَعُ ذَاك الأَقْطَعَا وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: خَدَّعه تَخْدِيعاً، وخَادَعَهُ، وتَخَدَّعه، واخْتَدَعَهُ: خَدَعَهُ، وَهُوَ خَدَّاعٌ وخَدِعٌ، كشَدَّادٍ وكَتِفٍ، عَن اللِّحْيَانِيّ، وكَذلِكَ خَيْدَعٌ، كحَيْدَرٍ. وخَدَعْتُه: ظَفِرْتُ بِهِ.
وتَخادَعَ القَوْمُ: خَدَعَ بَعْضُهُم بَعْضاً.
وانْخَدَعَ: أَرَى أَنَّه مَخْدُوعٌ ولَيْسَ بِهِ.
والخُدْعَةُ بالضَّمِّ: مَا تُخْدَعُ بِهِ.
وماءُ خَادِعٌ: لَا يُهْتَدَى لَهُ، وَهُوَ مَجَاز. وخَدَعْتُ الشَّيْءَ وأَخْدَعْتُه: كَتَمْتُه وأَخْفَيْته.
والمَخْدَعُ، كمَقْعَدٍ: لُغَة فِي المُخْدَع، والمِخْدَعِ بالكَسْرِ والضَّمِّ، عَنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الغَنَويّ، وقَدْ تَقَدَّمَ. والمُخْدَعُ أَيْضاً: مَا تَحْتَ الجَائِز الَّذِي يُوضَعُ عَلَى العَرْشِ، والعَرْشُ: الحائطُ يُبْنَى بَيْنَ حَائِطَيِ البَيْتِ، لَا يَبْلُغُ بِهِ أَقْصَاه، ثُمَّ يُوضَع الجائزُ من طَرَفِ العَرْشِ الدَّاخِلِ إِلَى أَقْصَى البَيْتِ، ويُسْقَفُ بِهِ.
وانْخَدَعَ الضَّبُّ مِثْلُ خَدَعَ: اسْتَرْوَحَ فاسْتَتَرَ، لِئلاَّ يُحْتَرَشَ.
وخَدَعَ مِنّي فُلاَنٌ، إِذا تَوَارَى ولَمْ يَظْهَرْ.
وخَدَعَ الثَّعْلَبُ، إِذا أَخَذَ فِي الرَّوَغانِ.
وخَدَعَ الشَّيْءُ خَدْعاً: فَسَدَ، والخَادِعُ: الــفَاسِدُ من الطَّعَامِ وغَيْرِه. ودِينَار خَادِع، أَي نَاقِصٌ.
وفُلانٌ خادِعُ الرَّأْي: إِذا كانَ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَأْيٍ وَاحِدٍ. وهُوَ مَجَازٌ.
وخَدَعِتِ العَيْنُ خَدْعاً: لَمْ تَنَمْ. وَمَا خَدَعَتْ بعَيْنِهِ خَدْعَةٌ، أَيْ نَعْسَةٌ تَخْدَعُ، أَي مَا مَرَّتْ بِهَا، وَهُوَ)
مجَاز، قَالَ المُمَزِّق العَبْدِيّ:
(أَرِقْتُ ولَمْ تَخْدَعْ بِعَيْنِيَّ نَعْسَةٌ ... ومَنْ يَلْقَ مَا لاقَيْتُ لَا بُدَّ يَأْرَقُ)
وخَادَعْتُهُ: كَاسَدْتُهُ. وَقَالَ الفَرّاءُ: بَنو أَسَدٍ يَقُولُون: إِنَّ السِّعْر لَمُخَادِعٌ، وقَدْ خَدَعَ: إِذا ارْتَفَعَ وغَلاَ. وقَالَ كُرَاع: الخَدْعُ: حَبْسُ المَاشِيَةِ والدَّوابِّ علَى غَيْرِ مَرْعىً وَلَا عَلَفٍ. قُلْتُ: وَهَذَا قَدْ تَقَدَّم فِي ج د ع.
والمُخَدَّعُ، كمُعَظَّمٍ: المَخْدُوعُ، قالَ الشَّاعِرُ:
(سَمْحُ اليمِينِ إِذا أَرَدْتَ يَمِينَهُ ... بسَفَارَةِ السُّفَراءِ غَيْر مُخَدَّعِ)
أَرادَ غَيْرَ مَخْدُوعٍ. وقَدْ رُوِيَ جِدُّ مُخَدَّعِ أَيْ أَنَّهُ مُجَرَّبٌ، والأَكْثَرُ فِي مِثْلِ هذَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صِفَةٍ مِنْ لَفْظِ المُضَافِ إِلَيْه كقَوْلِهِمْ: أَنْتَ عالِمٌ جِدُّ عالِمٍ. ورَجُلٌ شَدِيدُ الأَخْدَع، أَيْ شَدِيدُ مَوْضِع الأَخْدَعِ، كَمَا فِي الصّحاح والعُبَاب. قالَ: وَلَا كذلِكَ شَدِيدُ النِّسَا. قَالَا: وكذلِكَ شَدِيدُ الأَبْهَرِ. وأَما قَوْلُهُم فِي الفَرَسِ: إِنَّهُ لَشَدِيدُ النَّسَا، فَيُرَادُ بذلِكَ النَّسَا نَفْسُه، لأَنَّ النَّسَا إِذا كانَ قَصِيراً كَانَ أَشَدَّ للرِّجْلِ، فإِذا كانَ طَوِيلاً اسْتَرْخَت رِجْلُه.
ورَجُلٌ خَادِعٌ: نَكِدٌ، وَهُوَ مَجَازٌ. ورَجُلٌ شَدِيدُ الأَخْدَعِ: مُمتَنِعٌ أَبِيٌّ، ولَيِّنُ الأَخْدَع بخِلاف ذلِكَ.
ويُقَالُ: لَوَى فُلانٌ أَخْدَعَهُ، إِذا أَعْرَضَ وتَكَبَّرَ. وسَوَّى أَخْدَعَهُ، إِذا تَرَكَ التَّكَبُّرَ، وَهُوَ مَجازٌ.
والخَيْدَعُ، كحَيْدَرٍ: السِّنَّوْرُ، عَن ابنِ بَرِّيّ. واسْمُ امْرَأَةٍ، وَهِي أُمُّ يَرْبُوعٍ، ومِنْهُ المَثَلُ: لَقَدْ خَلَّى ابنُ خَيْدَعَ ثُلْمَةً حَكَاهُ يُعْقُوبُ، وقَدْ مَرَّ ذِكْرُه فِي ر أَب فرَاجِعْهُ.
وخَدْعَةُ، بالفَتْح: اسْمُ رَجُلٍ لأَنَّهُ كانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ خَدْعَةَ وَهِي ناقَةٌ أَو امْرَأَةٌ فسُمِّيَ بهِ.
وابْنُ خِدَاعٍ: مَشْهُورٌ مِنْ أَئمَّةِ النَّسَبِ.

ثَنَى

ثَنَى الشَّيْءَ، كَسَعَى: رَدَّ بَعْضَهُ على بَعْضٍ،
فَتَثَنَّى وانْثَنَى واثْنَوْنَى: انْعَطَفَ.
وأثْناءُ الشَّيْءِ ومَثَانِيهِ: قُواهُ، وطاقاتُهُ، واحِدُها: ثِنْيٌ، بالكسر: ومَثْناةٌ، ويُكْسَرُ.
وثِنْيُ الحَيَّةِ، بالكسر: انْثناؤُها، أَو ما تَعَوَّجَ منها إذا تَثَنَّتْ،
وـ من الوادِي: مُنْعَطَفُهُ
ج: أثْناءٌ.
وشاةٌ ثانِيَةٌ، بَيِّنَةُ الثِّنْيِ، بالكسر: تَثْنِي عُنُقَها لغَيْرِ عِلَّةٍ.
والاِثْنانِ: ضِعْفُ الواحِدِ، والمُؤَنَّثُ: ثِنْتانِ، وأصْلُهُ: ثِنْيٌ، لجَمْعِهِم إيَّاهُ على ثْناءٍ.
وَثَنَّاهُ تَثْنِيَةً: جَعَلَهُ اثْنَيْنِ.
وهذا واحِدٌ فاثْنِه: كُنْ ثانِيَهُ.
وهو لا يَثْنِي ولا يَثْلِثُ، أي: كَبيرٌ لا يَقْدِرُ أنْ يَنْهَضَ، لا في مَرَّةٍ، ولا في مَرَّتَيْنِ، ولا في الثَّالِثَةِ. وثَناءُ بنُ أحمدَ: مُحَدِّثٌ.
وجاؤُوا مَثْنَى وثُناءَ، كغُرابٍ، أي: اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، وثِنْتَيْنِ ثِنْتَينِ.
والاثْنانِ والثِّنَى، كإلَى: يَوْمٌ في الأُسْبُوعِ
ج: أثْناءٌ وأثانِينُ. وجاءَ في الشِّعْرِ يَوْمُ اثْنَيْنِ، بلا لامٍ.
والإِثْنَوِيُّ: من يَصُومُهُ دائِماً وحْدَهُ.
والمَثانِي: القُرْآنُ، أو ما ثُنِّيَ منه مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، أو الحَمْدُ، أو البَقَرَةُ إلى بَراءَة، أو كُلُّ سورَةٍ دُونَ الطُّوَلِ، ودُونَ المِئَتَيْنِ، وفَوْقَ المُفَصَّلِ، أو سُورَةُ الحَجِّ والنَّمْلِ والقَصَصِ والعَنْكَبُوتِ والنُّورِ والأنْفالِ ومَرْيَمَ والرُّومِ ويس والفُرْقانِ والحِجْرِ والرَّعْدِ وسَبَأَ والملآئكَةِ وإبراهيمَ وص~، ومُحَمدٍ صلى الله عليه وسلم، ولُقْمَانَ والغُرَفِ والزُّخْرُفِ والمُؤْمِنِ والسَّجْدَةِ والأحْقافِ والجاثِيَةِ والدُّخانِ والأحْزابِ،
وـ من أوتارِ العُودِ: الذي بعدَ الأولِ، واحِدُها: مَثْنَى،
وـ من الوادِي: مَعَاطِفُهُ،
وـ من الدَّابَّةِ: رُكْبَتَاها ومِرفَقاها.
ولا ثِنَى في الصَّدَقةِ، كإلَى، أي: لا تُؤْخَذُ مَرَّتَيْنِ في عامٍ، أو لا تُؤْخَذُ ناقَتانِ مكانَ واحِدَةٍ، أو لا رُجوعَ فيها، وإذا وَلَدَتْ ناقةٌ مرةً ثانِيَةً،
فهي ثِنْيٌ، ووَلَدُها ذلك: ثِنْيُها.
ومَثْنَى الأَيادِي: إعادةُ المَعْروفِ مَرَّتَيْنِ فأَكْثَرَ، والأنْصِباءُ الفاضِلَةُ من جَزُورِ المَيْسِرِ، كان الرجُلُ الجَوادُ يَشْتَرِيها، ويُطْعِمُها الأَبْرامَ،
والمَثْناةُ: حَبْلٌ من صُوفٍ أَو شَعَرٍ أو غيرِهِ، ويُكْسَرُ،
كالثِّنايةِ والثِّناءِ، بكسرهما، وما اسْتُكْتِبَ من غيرِ كتابِ الله، أَو كِتابٌ فيه أخْبار بني إِسْرائيلَ بعدَ مُوسى، أحَلُّوا فيه وحَرَّموا ما شاؤُوا، أَو هي الغِناءُ، أَو التي تُسَمَّى بالفارِسِيَّةِ دُوبَيْتِي.
والثُّنْيانُ، بالضم: الذي بعدَ السَّيِّدِ،
كالثِّنْيِ، بالكسر وكهُدًى وإلى
ج: ثِنْيَة، ومَنْ لا رَأْيَ له ولا عَقْلَ، والــفاسِدُ من الرأْيِ.
وثِنْيٌ من الليل، بالكسر: ساعَةٌ، أَو وَقْتٌ.
والثَّنِيَّةُ: العَقَبَةُ، أَو طَرِيقُها، أَو الجَبَلُ، أَو الطَّريقَةُ فيه أَو إليه، والشُّهَداءُ الذِينَ اسْتَثْناهُمُ الله عن الصَّعْقَةِ، وبمعنى الاستِثْناءِ،
وـ من الأضْراسِ: الأربَعُ التي في مُقَدَّمِ الفَمِ: ثِنْتانِ من فَوْقُ، وثِنْتانِ من أسْفَلَ، والناقةُ الطاعِنَةُ في السادِسَةِ، والبَعيرُ: ثَنِيٌّ، والفَرَسُ الداخِلَةُ في الرَّابِعَةِ، والشَّاةُ في الثَّالِثَةِ، كالبَقَرَةِ، والنَّخْلَةُ المُسْتَثْناةُ من المُساوَمَةِ.
والثُّنْيَا، بالضم، من الجَزُورِ: الرأسُ، والقوائِمُ، وكُلُّ ما اسْتَثْنَيْتَه،
كالثُّنْوَى والثُّنْيَةِ.
والمُثَنَّاةُ: ع. ومُثَنَّى: اسمٌ.
واثَّنَى، كافْتَعَلَ: تَثَنَّى.
وأَثْنَى البعيرُ: صارَ ثَنِيًّا.
والثَّناءُ، بالفتح،
والتَّثْنِيَةُ: وصْفٌ بمَدْحٍ أو ذَمٍّ، أو خاصٌّ بالمَدْحِ، وقد أثْنَى عليه وثَنَّى. وككِتابٍ: الفِناءُ، وعِقالُ البعيرِ، عن ابنِ السَّيِّدِ.

الذّفر

الذّفر:
[في الانكليزية] High smell ،stink
[ في الفرنسية] Odeur forte ،puanteur
بفتح الذال والفاء هو شدّة الرّيح طيبة كانت أو خبيثة. ومراد الفقهاء في قولهم الذّفر عيب نتن الإبط، فمن الظّنّ الــفاسد أنّ في المغرب مرادهم منه حدة الرائحة منتنة أو طيبة لأنّه قال: أراد منه الصّنان بضم المهملة وهو نتن الإبط، على أنّ عدّ الرائحة الطيّبة من العيوب عيب لا يخفى على عاقل. كذا في جامع الرموز في كتاب البيع في بيان خيار العيب.

العَشَمُ

العَشَمُ والعَشمَةُ، مُحَرَّكَتَيْنِ: الطَّمَعُ.
وعَشِمَ، كفَرِحَ،
عَشَماً وعُشوماً،
وتَعَشَّمَ: يَبِسَ.
والعَشَمَةُ، محرَّكةً: اليابِسُ هُزَالاً، والشَّيْخُ الفاني، للذَّكَرِ والأُنْثَى، أو المُتَقَارِبُ الخَطْوِ المُنْحَني الظَّهْرِ، والخُبْزَةُ اليابِسَةُ، ويوصَفُ به،
فيقالُ: خُبْزٌ عَيْشَمٌ وعَشَمٌ، محرَّكةً، أي: يابِسٌ، أو فاسِدٌ.
والأَعْشَمُ: كُلُّ لونَيْنِ اخْتَلَطَا، ومَن عَسا كِبَراً، والشَّجَرُ اليابِسُ من إصابَةِ هَبْوَةٍ.
والعَشْماءُ: أرْضٌ بها ذلك، وكُلُّ شَجَرةٍ يابِسُها أكثَرُ من رَطْبِها.
والعَيْشومَةُ: شَجَرٌ كالسَّخْبَرِ، وما هاجَ من نَبْتٍ
ج: عَيْشومٌ.
والعُشُمُ، بضمَّتَيْنِ: شَجَرٌ،
الواحِدُ: عاشِمٌ وعَشِمٌ، ككتِفٍ.
وعَشْمٌ: ع،
وبالتَّحْريكِ: ع بَيْنَ الحَرَمَيْنِ.
وعَشَمَ بعيرُكَ: أخَذَ فيه السَّمَنُ.
وعاشِمٌ: نَقًى بعالِجٍ.

الجهل البسيط

الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يعلم. والمركب: اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، كذا لخصه ابن الكمال. وقال الراغب: الجهل ثلاثة: الأول، خلو النفس من العلم، هذا أصله، وقد جعله بعضهم معنى مقتضيا للأفعال الجارية على النظام، الثاني، اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه. الثالث، فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، هبه اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أم فاسدا كتارك الصلاة عمدا. والجهل يذكر تارة للذم، وهو الأكثر، وتارة لا له نحو {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ} أي من لا يعرف حالهم، إلى هنا كلامه. وقال العضد "الإبجي": والجهل البسيط أصحابه كالأنعام لفقدهم ما به يمتاز الإنسان عنها بل هم أضل لتوجهها نحو كمالاتها، ويعالج بملازمة العلماء ليظهر له نقصه عند محاوراتهم. والجهل المركب إن قبل العلاج فبملازمة الرياضات ليطعم لذة اليقين ثم التنبيه على مقدمة مقدمة بالتدريج.

عَرَبَ 

(عَرَبَ) الْعَيْنُ وَالرَّاءُ وَالْبَاءُ أُصُولٌ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا الْإِنَابَةُ وَالْإِفْصَاحُ، وَالْآخَرُ النَّشَاطُ وَطِيبُ النَّفْسِ، وَالثَّالِثُ فَسَادٌ فِي جِسْمٍ أَوْ عُضْوٍ.

فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُمْ: أَعْرَبَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، إِذَا بَيَّنَ وَأَوْضَحَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 0 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «الثَّيِّبُ يُعْرِبُ عَنْهَا لِسَانُهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا» وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: " «يُسْتَحَبُّ حِينَ يُعْرِبُ الصَّبِيُّ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سَبْعَ مَرَّاتٍ» "، أَيْ حِينِ يُبِينُ عَنْ نَفْسِهِ. وَلَيْسَ هَذَا مِنْ إِعْرَابِ الْكَلَامِ. وَإِعْرَابُ الْكَلَامِ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ، لِأَنَّ بِالْإِعْرَابِ يُفْرَقُ بَيْنَ الْمَعَانِي فِي الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَالنَّفْيِ وَالتَّعَجُّبِ وَالِاسْتِفْهَامِ، وَسَائِرِ أَبْوَابِ هَذَا النَّحْوِ مِنَ الْعِلْمِ.

فَأَمَّا الْأُمَّةُ الَّتِي تُسَمَّى الْعَرَبُ فَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَتْ عَرَبًا مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ لِأَنَّ لِسَانَهَا أَعْرَبُ الْأَلْسِنَةِ، وَبَيَانُهَا أَجْوَدُ الْبَيَانِ. وَمِمَّا يُوَضِّحُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي جَاءَ: " «إِنَّ الْعَرَبِيَّةَ لَيْسَتْ بَابًا وَاحِدًا، لَكِنَّهَا لِسَانٌ نَاطِقٌ» ". وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَيْضًا قَوْلُ الْعَرَبِ: مَا بِهَا عَرِيبٌ، أَيْ مَا بِهَا أَحَدٌ، كَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ، مَا بِهَا أَنِيسٌ يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ. قَالَ الْخَلِيلُ: الْعَرَبُ الْعَارِبَةُ هُمُ الصَّرِيحُ. وَالْأَعَارِيبُ: جَمَاعَةُ الْأَعْرَابِ. وَرَجُلٌ عَرَبِيٌّ. قَالَ: وَأَعْرَبَ الرَّجُلُ، إِذَا أَفَصَحَ الْقَوْلَ، وَهُوَ عَرَبَانِيُّ اللِّسَانِ: فَصِيحٌ. وَأَعْرَبَ الْفَرَسُ: خَلَصَتْ عَرَبِيَّتُهُ وَفَاتَتْهُ الْقِرْفَةُ. وَالْإِبِلُ الْعِرَابُ، هِيَ الْعَرَبِيَّةُ. وَالْعَرَبُ الْمُسْتَعْرِبَةُ هُمُ الَّذِينَ دَخَلُوا بَعْدُ فَاسْتَعْرَبُوا وَتَعَرَّبُوا.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: الْمَرْأَةُ الْعَرُوبُ: الضَّحَّاكَةُ الطَّيِّبَةُ النَّفْسِ، وَهُنَّ الْعُرُبُ. قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا} [الواقعة: 36] ، قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: هُنَّ الْمُتَحَبِّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ. وَالْعَرْبُ، بِسُكُونِ الرَّاءِ: النَّشَاطُ. قَالَ:

وَالْخَيْلُ تَنْزِعُ عَرْبًا فِي أَعِنَّتِهَا

وَالْعَرَبُ: الْأَثَرُ، بِفَتْحِ الرَّاءِ. يُقَالُ مِنْهُ: عَرِبَ يَعْرَبُ عَرَبًا.

وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ قَوْلُهُمْ: [عَرِبَتْ] مِعْدَتُهُ، إِذَا فَسَدَتْ، تَعْرَبُ عَرَبًا. وَيُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: امْرَأَةٌ عَرُوبٌ، أَيْ فَاسِدَــةٌ. أَنْشَدَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانِ، قَالَ: أَنْشَدَنَا ثَعْلَبٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ:

وَمَا خَلَفٌ مِنْ أُمِّ عِمْرَانَ سَلْفَعٌ ... مِنَ السُّودِ وَرْهَاءُ الْعِنَانِ عَرُوبُ

فَأَمَّا يَوْمُ الْجُمْعَةِ فَإِنَّهُ يُدْعَى الْعَرُوبَةَ، وَهُوَ اسْمٌ عِنْدَنَا مَوْضُوعٌ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْقِيَاسِ. وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ كَانَ يُسَمَّى فِي الزَّمَنِ الْقَدِيمِ الْعَرُوبَةَ. وَكِتَابُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَجِئْ إِلَّا بِذِكْرِ الْجُمْعَةِ. عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ أَنْشَدُوا:

يَوْمُ الْعَرُوبَةِ أَوْرَادًا بِأَوْرَادِ

وَأَنْشَدُوا أَيْضًا:

يَا حُسْنَهُ عِنْدَ الْعَزِيزِ إِذَا بَدَا ... يَوْمَ الْعَرُوبَةِ وَاسْتَقَرَّ الْمِنْبَرُ

وَكُلُّ هَذَا عِنْدَنَا مِمَّا لَا يُعَوَّلُ عَلَى صِحَّتِهِ. 

الشبهة

الشبهة: الظن المشتبه بالعلم، ذكره أبو البقاء. وقال بعضهم الشبهة: مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب. وقال ابن الكمال: الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة. كذا في الودائع. وعبر عنه بقوله: ما لم يتيقن حله ولا حرمته. الشبهة في الفعل: ما ثبت بظن غير الدليل دليلا كظن حل وطء أمة أبويه وزوجه. الشبهة في المحل: ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا كوطء أمة أبيه والمشتركة. الشبهة في الفاعل: أن يظن الموطوءة زوجته أو جاريته. الشبهة في الطريق: كالوطء ببيع أو نكاح فاسد.

أَصْحَاب الْفَرَائِض

أَصْحَاب الْفَرَائِض: هم الَّذين لَهُم سِهَام مقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى أَو سنة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو الْإِجْمَاع كَمَا ذكره الإِمَام السَّرخسِيّ رَحمَه الله وَلَيْسَ المُرَاد بِالْإِجْمَاع هَا هُنَا اتِّفَاق جَمِيع الْأمة بل المُرَاد بِهِ مَا يتَنَاوَل اجْتِهَاد الْمُجْتَهد فِيمَا لَا قَاطع فِيهِ حَتَّى يَشْمَل كَلَامهم الْوَارِث الَّذِي اخْتلف فِي كَونه وَارِثا كأولي الْأَرْحَام وَغَيرهم. وَأَصْحَاب الْفَرَائِض اثْنَا عشر نَفرا. أَرْبَعَة من الرِّجَال وهم الْأَب - وَالْجد الصَّحِيح وَهُوَ أَبُو الْأَب وَإِن علا - وَالْأَخ لأم - وَالزَّوْج - وثمان من النِّسَاء وَهن الزَّوْجَة - وَالْبِنْت - وَبنت الابْن - وَإِن سفلت - وَالْأُخْت لأَب وَأم - وَالْأُخْت لأَب - وَالْأُخْت لأم - وَالأُم - وَالْجدّة الصَّحِيحَة وَهِي الَّتِي لَا يدْخل فِي نسبتها إِلَى الْمَيِّت جد فَاسد.

النّصّ

النّصّ:
[في الانكليزية] Text
[ في الفرنسية] Texte
بالفتح والتشديد هو في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول كلّ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنّة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النّصّ وإشارة النّصّ ودلالة النّصّ واقتضاء النّصّ، كذا في كشف البزدوي. فقوله من الكتاب والسّنّة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أنّ عبارة النّصّ وأخواتها لا يختص بالكتاب والسّنّة، ولهذا وقع في العضدي أنّ الكتاب والسّنّة والإجماع كلّها يشترك في المتن أي ما يتضمّنه الثلاثة من أمر ونهي وعامّ وخاصّ ومجمل ومبيّن ومنطوق ومفهوم ونحوها. والثاني ما ذكر الشافعي فإنّه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، والنّصّ في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حدّه حدّ الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ. فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصّ. والثالث وهو الأشهر هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فإنّه نصّ في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات والنفي أعني في إثبات المسمّى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حدّه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصّ، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. والرابع ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا، فكان شرط النّصّ بالمعنى الثالث أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلا، وبالمعنى الرابع أن لا يتطرّق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النّصّ على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وهذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى.
قال في كشف البزدوي فظهر بما ذكرها الغزالي أنّ موجب النّصّ، والظاهر على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي.
وأمّا على التفسير الذي اختاره فقطعي كالمفسّر انتهى. فمشايخنا أي الحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، فهذا المعنى الرابع موافق لمذهبهم، والشافعي أخذ القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا على ما عرفت في لفظ الظاهر في نفس الصيغة. ثم الحنفية قالوا النّصّ ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلّم فما قيل إنّ النّصّ ما دلّ على معنى دلالة قطعية يمكن أن يحمل على المعنى الأشهر الثالث وأن يحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي، قيل إنّ النّصّ هو الذي لا يحتمل التأويل فيحمل على المعنى الأشهر بأن سيق الكلام له. قال في كشف البزدوي وليس ازدياد وضوح النّصّ على الظاهر بمجرّد السوق كما ظنّوا إذ ليس بين قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح وبين قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم المراد للسامع، وأن يجوز أن يثبت لأحدهما بالسوق قوة تصلح للترجيح عند التعارض كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشّهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنضم إليه سباقا أو سياقا تدلّ على أنّ قصد المتكلّم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا- الربا- لم يفهم من ظاهر الكلام بل بسياق، وهو قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وعرف أنّ الغرض إثبات التفرقة بينهما وأنّ تقدير الكلام وأحلّ الله البيع وحرم الربا فأنّى يتماثلون ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة بأن قيل ابتداء أحلّ الله البيع وحرّم الربا، ويؤيّد ما ذكرنا ما قال شمس الأئمة. وأمّا النّصّ فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، وإليه أشار القاضي في أثناء كلامه. وقال صدر الإسلام النّصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام. وقال الإمام اللامشي رحمه الله النّصّ ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله وأريد بالأسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نصّ في التفرقة بين البيع والربا حيث يريد بالأسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة. وأمّا قولهم بمعنى في المتكلم في نفس الصيغة فمعناه ما ذكرنا أنّ المعنى الذي به ازداد النّصّ وضوحا على الظاهر ليس له صيغة في الكلام تدلّ عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنّه هو الغرض للمتكلّم من السوق، كما أنّ فهم التفرقة ليس باعتبار صيغة تدلّ عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدلّ على أنّ قصد المتكلم هو التفرقة، ولو ازداد وضوحا بمعنى يدلّ عليه صيغة يصير مفسّرا فيكون هذا احترازا عن المفسّر انتهى.
وقد سبق في لفظ الظاهر أيضا ما يوضّح هذا فمرجع هذه المعاني التي ذكرها الحنفية إلى المعنى الرابع كما لا يخفى. والخامس الكتاب والسّنّة قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي في بحث النسخ كما يراد بالنّصّ ما يقابل الظاهر كذلك يراد به ما يقابل الإجماع والقياس وهو الكتاب والسّنّة انتهى. ولا بدّ هاهنا من بيان معاني عبارة النّصّ وأخواته لاشتراكها في المضاف إليه أعني لفظ النّصّ، فأقول عبارة النّصّ دلالته على المعنى مطابقة أو تضمنا مع سياق الكلام له وإشارة النّصّ دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له.
وسمّى الشافعي العبارة بالمنطوق الصريح وجعل الإشارة من أقسام المنطوق الغير الصريح، يدلّ عليه ما وقع في كشف البزدوي من أنّ عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وجعلوا ما سمّاه الحنفية عبارة وإشارة واقتضاء من قبيل المنطوق. اعلم أنّ دلالة الكلام على المعنى على ثلاث مراتب: الأولى أن يدلّ على المعنى ويكون ذلك المعنى مقصودا أصليا كالعدد في قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ. والثانية أن يدلّ على معنى ولا يكون مقصودا أصليا بل إنّما يكون لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح في تلك الآية. والثالثة أن يدلّ على معنى وهو من لوازم المعنى المقصود كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام (إنّ من السّحت ثمن الكلب)، فالقسم الأول مسوق إليه والقسم الثالث ليس مسوقا أصلا والمتوسط مسوق من جهة أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أنّ المتكلّم إنّما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتّى ذلك إلّا به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين وهو أنّ المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدلّ على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدلّ على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر والنّصّ، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق ولم يدخل في الظاهر والنّصّ. فإذا تمسّك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية كان استدلالا بعبارة النّصّ لا بإشارته، فيدخل الظاهر والنّصّ في عبارة النّصّ، وهذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر والنّصّ. وأمّا من يجعل الظاهر أعمّ من النّصّ فيقول بتساوي الظاهر والعبارة ودخول النّصّ في العبارة. وقيل بالفرق بأنّ السوق وعدم السوق في النّصّ والظاهر يتعلّقان بالمتكلّم وهما في العبارة والإشارة يتعلّقان بالسامع، والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلّق وبأنّ العبارة أعمّ من النّصّ لأنّ النّصّ المسوق لحكم يسمّى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص والتأويل أو لم يكن محتملا، وسواء احتمل النسخ أو لا، وأمّا تسميته نصّا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل والتخصيص فيه ثابتا لأنّه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمّى مفسّرا، وبأنّ النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمّى نصّا، وبالنظر إلى استدلال المستدل به يسمّى عبارة. فالنّصّ والعبارة وإن كان كلّ واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمّي نصّا باعتبار الكلام وسمّي عبارة باعتبار استدلال المستدلّ به، وكذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدلّ وتسميته ظاهرا باعتبار آخر.
وبالجملة فعبارة النّصّ دلالته على المعنى المسوق له، وإشارة النّصّ دلالته على المعنى الغير المسوق له، ودلالة النّصّ دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النّصّ لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ويسمّيها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، وقد يسمّى لحن الخطاب أي معناه ويسمّيها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإنّ ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنّه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أنّ كلّ لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. ولهذا قيل دلالة النّصّ ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها فإنّ الحكم إنّما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أنّ المقصود من تحريم التأفيف والنّهر في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما كفّ الأذى عن الوالدين لأنّ سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب والشّتم بطريق التنبيه، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب والشّتم إذ لا تقول والله ما قلت بفلان أفّ وقد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، وإذا احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنّية كما في إيجاب الكفّارة على المفطر بالأكل والشرب.
فإنّ قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنّه ليس بجناية في نفسه، والجواب وهو قوله عليه الصلاة والسلام (اعتق رقبة) الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أي الأكل والشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. ولمّا توقّف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى ولا بدّ في معرفته من نوع نظر ظنّ بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أنّ الدلالة قياس جلي، فقالوا لمّا توقّف على ما ذكرنا وقد وجد أصل كالتأفيف مثلا وفرع كالضرب وعلّة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلّا أنّه لما كان ظاهرا سمّيناه جليا وليس على مذهب الجمهور كما ظنّوا، لأنّ الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. وهاهنا قد يكون كما لو قال السّيّد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنّه يدلّ على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنّ الذرة جزء منه ولأنّ دلالة النّصّ ثابتة قبل شرع القياس فإنّ كلّ أحد يعرف ويفهم من لا تقل لهما أفّ لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنّها من الدلالات القطعية وليس بقياس.
فقولهم لا اجتهادا ولا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. وبعضهم عرّف الدلالة بأنّها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي. وأمّا دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقّف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد سبق، ويجيء في لفظ المنطوق أيضا.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق أنّ دلالة الإشارة التزام لا غير، وقيل دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة والإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإنّما الفرق بالسوق وعدمه، وأراد بالسوق ما أريد منه في النّصّ. وقال إنّ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ إمّا أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، والأول إمّا أن يكون سوق الكلام له فتسمّى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. والثاني إن كان المعنى لازما متقدّما للموضوع له فالدلالة اقتضاء وإلّا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علّة يفهم كلّ من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أنّ الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النّصّ وإلّا فلا دلالة أصلا، والتمسك بمثله فاسد. وإنّما جعلوا اللازم المتأخّر عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم اقتضاء لأنّ دلالة الملزوم على اللازم المتأخّر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخّر كالمعلول على العلة، فإنّ الأولى مطّردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلّة إلّا أن يكون معلولا مساويا لأنّ النّصّ المثبت للعلّة مثبت للمعلول تبعا لها، وأمّا المثبت للمعلول فغير مثبت للعلّة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إنّ المعلول ثابت بعبارة النّصّ المثبت للعلّة، ولا يحسن أن يقال إنّ العلّة ثابتة بعبارة النّصّ المثبت للمعلول. إن قيل إنّ الثابت بدلالة النّصّ إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزؤه ولا لازما له فدلالة اللفظ عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث.
قلت اللازم المنقسم إلى المتقدّم والمتأخّر هو اللازم لا بواسطة علّة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.

المكروه

المكروه: ما يثاب على تركه، ولا يعاقب على فعله. 
المكروه:
[في الانكليزية] Forbidden but originally legal
[ في الفرنسية] Interdit bien que legal a l'origine
في اصطلاح الفقهاء ما نهي عنه لمجاور كالبيع عند أذان الجمعة نهي عنه للصلاة. وعرّفه في البناية بما كان مشروعا بأصله ووصفه لكن فهي عنه كذا في البحر الرائق في باب البيع الــفاسد.

المغالبة

المغالبة: قياس فاسد إما من جهة الصورة وإما من جهة المادة وإما من جهة المعنى.
المغالبة:
[في الانكليزية] Verb which shows the radical of another one
[ في الفرنسية] Verbe qui montre le radical d'un autre verbe
عند الصرفيين هو أن يذكر بعد المفاعلة فعل ثلاثي مجرّد لبيان غلبة أحد الطرفين المتشاركين في أصل الفعل وتبنى على فعلته أفعله أي بفتح العين في الماضي وضمّها في المضارع، نحو كارمني فكرمته أكرمه إلّا المثال الواوي وما عينه ولامه ياء فإنّه أفعله بالكسر، ثم باب المغالبة ليس بقياسي فلا يقال بارعني فبرعته أبرعه، بل هذا الباب مسموع كثيرا، هكذا يستفاد من أصول الأكبري والرضي شرح الشافية.
المغالبة: عِنْد عُلَمَاء الصّرْف مَا يذكر بعد المفاعلة مُسْندًا إِلَى الْغَالِب. أَي الْمَقْصُود بَيَان الْغَلَبَة فِي الْفِعْل الَّذِي جَاءَ بعد المفاعلة على الآخر. فَإِذا قلت كارمني اقْتضى أَن يكون من غَيْرك إِلَيْك كرم مثل مَا كَانَ مِنْك إِلَيْهِ فَإِن غلبته فِي الْكَرم وَأَرَدْت بَيَانه فتبنيه على فعل بِفَتْح الْعين وَيفْعل بِضَم الْعين. وَإِن كَانَ من غير هَذَا الْبَاب نَحْو كارمني فكرمته يكارمني فَأكْرمه وضاربني فضربته يضاربني فأضربه. فَهَذَا لقد ضَربته وضربك وَلَكِنَّك غلبته فِي الضَّرْب - وَيجوز أَن لَا يكون ضَربته وَلَا ضربك ولكنكما ضربتما غير كَمَا لتغلبه فِي ذَلِك أَو ليغلبك وَكَذَا الْبَوَاقِي. وَهَذَا معنى قَوْلهم وَبَاب المغالبة يبْنى على فعلته أَفعلهُ. وَالْحَاصِل أَنه إِذا صدر مِنْك فعل وَصدر من غَيْرك أَيْضا مثل ذَلِك الْفِعْل. أَو تقصد صدوره فِي الِاسْتِقْبَال كَذَلِك فطريقه أَن تَجِيء بِالْفِعْلِ الْمَاضِي أَو الْمُضَارع من بَاب المفاعلة من ذَلِك الْفِعْل ثمَّ تَجِيء بعده بِالْفِعْلِ الْمَاضِي على الأول والمضارع على الثَّانِي من بَاب نصر. وَإِن كَانَ ذَلِك الْفِعْل من غَيره إِلَّا معتل الْفَاء واويا كَانَ نَحْو وعد أَو يائيا نَحْو يسر فَإِنَّهُ لَا ينْقل إِلَى يفعل بِالضَّمِّ لِئَلَّا يلْزم خلاف لغتهم إِذْ لم يَجِيء مِنْهُ مِثَال مضموم الْعين فَيُقَال واعدني فوعدته يواعدني أعده. وَإِلَّا معتل أَو اللَّام اليائيين فَإِنَّهُ لَا ينْقل إِلَى يفعل بِالضَّمِّ بل يبْقى على الْكسر. يُقَال بايعني فَبِعْته يبايعني أبيعه وراماني فرميته يراماني أرميه إِذْ لم يَجِيء أجوف وَلَا نَاقص يَأْبَى من يفعل بِالضَّمِّ لِأَنَّك لَو ضممت عينه لانقلب الْيَاء واوا فيلتبس بذوات الْوَاو.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.