Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: عريف

أين

الأين: هو حالة تعرَض للشيء بسبب حصوله في المكان.
أين: أَيْن. أين هو: من هو؟ (بوشر).
أين هذا من ذاك، أو عن ذاك: لها معان أخرى غير التي ذكرها لين. مثلا: وأين أمير المؤمنين عن بنات الأحرار، معناه: لم لا يستطيع أمير المؤمنين أن يتخذ السراري من بنات الأحرار (بدرون 216).
أين أنت عن فلان، معناه: لم لا تحاول أن تجد فلاناً (المقري 1: 473).
وأرد وزير أن يوصي باختيار ابن الطفيل قاضياً فقال: أين أنت من ابن الطفيل، أي: لم لا تختار ابن الطفيل قاضياً (رياض النفوس 16ق).
فين، ووين: أين، يقال: فينك أي أين أنت؟ (بوشر).
أينا: عامية، بمعنى من، يقال مثلا: أينا هو الأحسن، أي من هو الأحسن (بوشر).
أين: أين: وقت من الأمكنة، تقول: أين فلانٌ؟ فيكون منتصباً في الحالاتِ كُلِّها. وأمّا الأَيْنُ من الإعياء فإِنه يصرف، وهو يجري مجرى الكلام في كلّ شيء.. والعَرَبُ لا تشتقّ منه فِعْلاً إلاّ في الشّعر، فقالوا: آن يئينُ أيناً. والإوانُ: شبه أَزَجٍ غير مشدودِ الوَجْه، والإيوانُ: لغةٌ فيه، قال:

إيوان كِسْرَى ذي القِرَى والرّيحانْ 

وجماعة الإوان: أُوُنٌ. وجماعة الإيوان: أواوين وإيوانات.

تَمّ باب اللّفيف من النّون، وبه تمّ باب النّون ولا رباعي ولا خماسي له 
أين
أَيْنَ لفظ يبحث به عن المكان، كما أنّ «متى» يبحث به عن الزمان، والآن: كل زمان مقدّر بين زمانين ماض ومستقبل، نحو: أنا الآن أفعل كذا، وخصّ الآن بالألف واللام المعرّف بهما ولزماه، وافعل كذا آونة، أي: وقتا بعد وقت، وهو من قولهم: الآن.
وقولهم: هذا أوان ذلك، أي: زمانه المختص به وبفعله.
قال سيبويه رحمه الله تعالى: الآن آنك، أي: هذا الوقت وقتك.
وآن يؤون، قال أبو العباس رحمه الله:
ليس من الأوّل، وإنما هو فعل على حدته.
والأَيْنُ: الإعياء، يقال: آنَ يَئِينُ أَيْناً، وكذلك: أنى يأني أينا: إذا حان.
وأمّا بلغ إناه فقد قيل: هو مقلوب من أنى، وقد تقدّم.
قال أبو العباس: قال قوم: آنَ يَئِينُ أَيْناً، والهمزة مقلوبة فيه عن الحاء، وأصله: حان يحين حينا، قال: وأصل الكلمة من الحين.
أ ي ن: (آنَ أَيْنُهُ) أَيْ حَانَ حِينُهُ وَ (آنَ) لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا مِنْ بَابِ بَاعَ، أَيْ حَانَ مِثْلُ أَنَى وَهُوَ مَقْلُوبٌ مِنْهُ. وَأَنْشَدَ ابْنُ السِّكِّيتِ:

أَلَمَّا يَئِنْ لِي أَنْ تُجَلَّى عَمَايَتِي ... وَأُقْصِرَ عَنْ لَيْلَى بَلَى قَدْ أَنَى لِيَا
فَجَمَعَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ. وَ (أَيْنَ) سُؤَالٌ عَنْ مَكَانٍ فَإِذَا قُلْتَ: أَيْنَ زَيْدٌ فَإِنَّمَا تَسْأَلُ عَنْ مَكَانِهِ. وَ (أَيَّانَ) مَعْنَاهُ أَيُّ حِينٍ وَهُوَ سُؤَالٌ عَنْ زَمَانٍ مِثْلُ مَتَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَيَّانَ مُرْسَاهَا} [الأعراف: 187] وَ (إِيَّانَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ لُغَةٌ وَبِهَا قَرَأَ السُّلَمِيُّ «إِيَّانَ يُبْعَثُونَ» وَ (الْآنَ) اسْمٌ لِلْوَقْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ وَرُبَّمَا فَتَحُوا اللَّامَ وَحَذَفُوا الْهَمْزَتَيْنِ فَقَالُوا (لَانَ) بِمَعْنَى الْآنَ. 
أ ي ن : آنَ يَئِينُ أَيْنًا مِثْلُ حَانَ يَحِينُ حَيْنًا وَزْنًا وَمَعْنًى فَهُوَ آئِنٌ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى الْقَلْبِ فَيُقَالُ: أَنَى يَأْنِي، مِثْلُ: سَرَى يَسْرِي، وَفِي التَّنْزِيلِ: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحديد: 16] .
وَقَالَ الشَّاعِرُ:
أَلَمَّا يَئِنْ لِي أَنْ تُجَلَّى عَمَايَتِي ... وَأُقْصِرُ عَنْ لَيْلَى بَلَى قَدْ أَنَى لِيَا
فَجَمَعَ بَيْنَ اللُّغَتَيْنِ وَآنَ يَئِينُ أَيْنًا تَعِبَ فَهُوَ آئِنٌ عَلَى فَاعِلٍ وَأَيْنَ ظَرْفُ مَكَان يَكُونُ اسْتِفْهَامًا فَإِذَا قِيلَ أَيْنَ زَيْدٌ لَزِمَ الْجَوَابُ بِتَعْيِينِ مَكَانِهِ وَيَكُونُ شَرْطًا أَيْضًا وَيُزَادُ مَا فَيُقَالُ أَيْنَمَا تَقُمْ أَقُمْ وَأَيَّانَ فِي
تَقْدِيرِ فَعَّالٍ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ فِي تَقْدِيرِ فَعْلَانَ وَهُوَ سُؤَالٌ عَنْ الزَّمَانِ وَهُوَ بِمَعْنَى مَتَى وَأَيِّ حِينٍ وَفِي أَيْنَ وَأَيَّانَ عُمُومُ الْبَدَلِ وَهُوَ نِسْبَةٌ إلَى جَمِيعِ مَدْلُولَاتِهِ لَا عُمُومُ الْجَمْعِ إلَّا بِقَرِينَةٍ فَقَوْلُهُ أَيْنَ تَجْلِسْ أَجْلِسْ يُلْزِمُ الْجُلُوسَ فِي مَكَان وَاحِدٍ. 
أين
آنَ يَئين، إِنْ، أَيْنًا، فهو آين
• آن الأذانُ: حان "ألم يئِنْ لك أن تقوم بواجبك نحو وطنك- أما آن لنا أن نكون أسيادَ أنفسِنا؟! ". 

أيَّنَ يؤيِّن، تأيينًا، فهو مؤيِّن، والمفعول مؤيَّن
• أيَّن غازًا: (كم) حَوَّله إلى أيونات. 

تأيَّنَ يتأيَّن، تأيُّنًا، فهو مُتأيِّن
• تأيَّن الغازُ: مُطاوع أيَّنَ: (كم) تحوَّل إلى أيونات. 

آن [مفرد]: وقت، حين "جاءوا في آن واحد- يستحيل على المرء أن يُوجد في مكانين معًا في آن واحد [مثل أجنبيّ]: " ° في آنٍ واحد: في الوقت نفسه- مِنْ آنٍ إلى آنٍ/ مِنْ آنٍ إلى آخر/ ما بين آنٍ وآخر: من وقت إلى آخر.
• الآن: ظرف للوقت الحاضر مبنيّ على الفتح " {قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} "? إلى الآن/ حتى الآن: إلى أو حتى هذا الوقت- مِن الآن فصاعدًا: ابتداء من اليوم إلى ما بعده في المستقبل.
• آنئذٍ: في ذلك الوقت.
• آنذاك: آنئذٍ؛ في ذلك الوقت. 

آنيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى آن: في الوقت الحاضر "اللِّقاء آنيّ".
2 - فوريّ "الدَّفع/ عقابٌ آنيّ". 

أيْن [مفرد]: مصدر آنَ. 

أيْنَ [كلمة وظيفيَّة]:
1 - ظرف مكان يأتي للاستفهام مبني على الفتح، وتدخل عليه (مِنْ)، و (إلى) من حروف الجرّ "أين كنت أمس؟ - إلى أين تذهب؟ - من أين حضرت؟ - {يَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ} " ° مِنْ أين لك هذا؟.
2 - ظرف مكان لبيان بُعد المكان أو المكانة "أين الثرى من الثريَّا! - أين هو منك! ".
3 - ظرف مكان للشَّرط يجزم فعلين وتُزاد بعده (ما) فلا تكفّه عن العمل "أين يكثر ماء الأنهار تكثر زراعة الفاكهة- {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ} ". 

أينما [كلمة وظيفيَّة]: (انظر: أ ي ن م ا - أينما). 

مُتأيِّن [مفرد]: اسم فاعل من تأيَّنَ.
• الطَّبقة المتأيِّنة: (فز، جو) طبقة تنشأ في جو الأرض بفعل الأشعّة الشمسيَّة السينيَّة وفوق البنفسجيَّة وتعكس الموجات اللاسلكيَّة وبذلك تحقّق الاتصال اللاسلكي في العالم. 
[أي ن] آنَ الشيءُ أَيْنًا حانَ لُغَةٌ في أَنَى وليس بمَقلُوبٍ عَنهُ لوجود المصدرَ وقالَ

(أَلَمَّا يَئنْ لي أَنْ تُجَلَّى عَمَايَتي ... وأُقْصِرُ عن لَيْلَى بَلَى قد أَنَى لِيَا)

فجاءَ باللغتينِ جميعًا وقالوا آنَ أَيْنُكَ وإِينُكَ أي حيْنُكَ وقالوا الآنَ فجعلُوهُ اسْمًا لزمان الحَالِ ثم وضَعُوُه على التوسُّعِ فقالوا أَنَا الآنَ أَفْعَلُ كذا وكذا والألف واللامُ فيه زايِدَةٌ لأَنّ الاسم مَعْرِفَةٌ بِغِيرهما وَإِنَّما هو مَعْرِفَةٌ بلامٍ أُخرَى مقدَّرةٍ غَيْرَ هذه الظاهرة قال ابن جنيٍّ قولُهُ عَزّ اسمُهُ {قالوا الآن جئت بالحق} البقرة 71 الذي يَدُلُّ على أنّ اللامَ في الآنَ زائِدَةٌ أَنَّهَا لا تَخْلُو مِن أن تكون للتــعريفِ كَمَا يَظُنُّ مخالفُنا أو تكون زائدَةً لغيرِ التــعريف كَمَا نقولُ نحنُ فالذي يَدُلُّ على أنَّها لغَيرِ التــعريف أَنَّا اعتبرنا جميع ما لامُهُ للتــعريفِ فإذَا إسقاطُ لامِهِ جائزٌ فيه وذلكَ نَحْوُ رَجُلٍ والرجلِ وغُلاَمٍ والغلامِ ولم يقولوا افعَلْهُ آنَ كَمَا قالوا افْعَلْهُ الآن فدل هذا على أنَّ اللامَ فيهِ ليستْ للتــعريف بل هي زائدَةٌ كما تُزَادُ غَيرُهُ من الحُروف فإذا ثَبَتَ أَنَّها زائدةٌ فقد وَجَبَ النظرُ فيما تَعَرَّفَ به الآنَ فَلَنْ يخلُو من أَحَدِ وجوه التــعريف الخمسة إِمّا لأنّه من الأسماء المضمَرة أو من الأسماءِ الأعلامِ أو من الأسماء المُبهَمة أو مِنَ الأسماء المُضَافةِ أو من الأَسماءِ المُعرَّفَة باللام فمحالٌ أن يكونَ مِنَ الأسماءِ المُضْمرة لأنّها معروفةٌ محدودةٌ وليستِ الآن كذلكَ ومُحَالٌ أَنْ تكونَ من الأسماءِ الأعلام لأن تلكَ تَخُصُّ الواحِدَ بعنيه والآنَ يَقَعُ عَلَى كُلَّ وقتٍ حاضرٍ لا يَخُصُّ بعضَ ذلكَ دونَ بعضٍ ولم يَقُلْ أحدٌ أَنَّ الآنَ من الأسماءِ الأعلامِ ومُحَالٌ أيضًا أَنْ تكونَ من أسماءِ الإشارَةِ لأَنَّ جميعَ أسماءِ الإشارة لا تَجدُ في واحدٍ منها لامَ التَّــعْرِيفِ وذلك نَحوُ هذا وهذه وذاكَ وتلكَ وهَؤُلاءِ وما أشبَهَ ذلكَ وذهبَ أبُو إسحاقَ إلى أَنَّ الآنَ إنّما تَعَرُّفُهُ بالإشارة وأَنّه إِنَّما بُنيَ لما كانت الألف واللام فيه لغير عهدٍ متقدم إنما تقول الآن كان كذا وكذا لمن لم يتقدم لك معه ذكر الوقت الحاضر فأما فساد كونه من أسماء الإشارة فقد تقدم وأما ما اعتلَّ به من أنه إنما بُنِيَ لأنَّ الألفَ واللامَ فيه لغير عَهْدٍ متقدِّمٍ ففاسدٌ أيضًا لأنّا قد نجدُ الألفَ واللامَ في كَثِيرٍ من الأسماءِ على غير تقدُّمٍ عَهْدٍ وتلك الأسماءُ مَعَ كونِ اللامِ فيها مَعَارِفُ وذلك قولكَ يأيُّها الرجلُ ونَظَرْتُ إلى هذا الغلامِ فقد بطل بِمَا ذكرْنَا أَنْ تكونَ الآنَ مِنَ الأسماءِ المشارِ بها ومحالٌ أيضًا أَنْ تكونَ من الأسماءِ المُتَعَرِّفة بالإضافَة لأنَّا لا نجدُ بعده اسمًا هو مُضافٌ إِليهِ فإذا بطلتْ واستحالتِ الأوجُهُ الأَربعَةُ المقَدَّمُ ذِكرُهَا لم يبقَ إِلا أَنْ يكونَ مُعَرَّفًا باللامِ نَحوُ الرجلِ والغلامِ وقد دلتْ الدلالَةُ عَلَى أَنّ الآنَ لَيْسَ مُعَرَّفًا باللامِ الظاهرةِ الّتي فيهِ لأنّهُ لَو كانَ مُعَرَّفًا بها لَجَاز سقوطُهَا منه فلزومُ هذه اللامِ للآنِ دَليلٌ عَلَى أَنَّها ليستْ للتَــعريفِ وإِذا كان معرّفًا باللامِ لا محالةَ واستحالَ أَنْ تكونَ اللامُ فيه هي التي عرّفْته وَجَبَ أَنْ يكونَ معرّفًا بلامٍ أُخرى مَحذوفةٍ غيرِ هذه الظاهرة الّتي فيه بمنزِلَة أَمْسِ في أنّهُ تَعرّفَ بلامٍ مُرَادةٍ والقولُ فيهما واحِدٌ ولذلك بُنِيَا لتضمُّنِهمَا معنى حرفِ التَّــعرِيف قال ابنُ جنيٍّ وهذا رَأْيُ أبي عليٍّ رَحمَهُ اللهُ وعنه أَخَذْتُهُ وهو الصوابُ قال سيبويه وقالوا الآنَ آنُكَ كذا قرأْناهُ في كتابِ سيبويه بنصبِ الآنَ ورفع آنُكَ وكذلكَ الآنَ حَدُّ الزمَانَينِ هكذا قرأْناهُ أيضًا بالنصب وقال ابنُ جنيٍّ اللامُ في قَولهم الآنَ حَدُّ الزَمَانَينِ بمنزلَتها في قولك الرجلُ أَفضلُ مِنَ المرأَةِ أي هذا الجنسُ أفضلُ مِنْ هذا الجنس فكذلكَ الآنَ إذا رَفَعَهُ جَعَلَهُ جِنسَ هذا المستعملِ في قولهم كنتُ الآنَ عنده فمعنى هذا كنتُ في هذا الوقت الحاضرِ بعضُهُ وقد تَصَرّمتْ أَجزاءٌ منه عندهُ وبُنِيَتِ الآنَ لتضمُّنِها معنى الحرف وَآنَ أَيْنًا أَعْيَا وقال أبو عُبَيْدٍ لا فِعْلَ للأيْنِ الّذي هو الإعْيَاءُ والأَيْنُ الحَيَّةُ نُوْنُهُ بدلٌ منَ الميمِ قال اللحيانيُّ والأيْنُ والأَيْمُ أيضًا الرجُلُ والجَمَلُ وأَيْنَ سؤَالٌ عن مكانٍ وهي مُغْنيَةٌ عن الكلامِ الكثير وذلكَ أَنَّكَ إذا قُلتَ أيْنَ بيتُكَ أغناك ذلك عن ذكرِ الأماكنِ كلِّهَا وهو اسمٌ لأنَّكَ تقولُ من أَيْنَ قال اللحيانيُّ وهِيَ مُؤَنَّثةُ قال وإِنْ شِئْتَ ذكَّرْتَ وكذلكَ كلُّ مَا جَعَلَهُ الكُتَّابُ اسما مِنَ الأَدَوَاتِ والصفاتِ التأنيثُ فيه أَعْرَفُ والتذكيرُ جائزٌ فأَمَّا قولُ حُمَيد بنِ ثَورٍ الهلالي

(وأَسمَاءُ مَا أَسماءُ لَيْلَةَ أَدْلَجَتْ ... إليَّ وأصحابِي بأيَّ وَأَيْنَمَا)

فإِنّهُ جعلَ أَيْنَ عَلمًا للبُقْعَة مجردًا من معنى الاستفهامِ فَمَنَعَهَا الصرفَ للتــعريفَ والتأْنيث كَأَيَّ فتكُونُ الفتحةُ في آخرِ أَيْنَ علَى هذا فتحةَ الجرِّ وإِعرابًا مثلَهَا في مررتُ بأحمَد وتكونُ مَا على هذا زائدةً وأَيْنَ وحْدَها هِيَ الاسمُ كما كانَتْ أَيَّ وحْدَها هي الاسمَ فهذا وَجْهٌ ويجوز أَنْ يكونَ رَكَّبَ أَيْن مع مَا فلمّا فعلَ ذلكَ فتحَ الأولَ منهمَا كفتحةِ الياءِ منْ حَيَّ لمَّا ضَمَّ حَيَّ إلى هَلْ والفتحةُ في النون على هذا حادثَةٌ للتركيبِ وليستْ بالّتي كانتْ في أَيْنَ وهيَ استفهامٌ لأنَّ حركةَ التركيبِ خَلفَتْهَا ونابت عنها وإذا كانتْ فتحةُ التركيبِ تؤثرُ في حركةِ الإعرابِ فَتُزِيلُهَا إليها نحو قولكَ هذهِ خمسَةٌ فتُعرِبُ ثم تقولُ في التركيبِ هذه خمسةَ عَشَرَ فَتَخْلُفُ فتحةُ التركيب ضَمّةَ الإعراب على قُوَّةِ حركة الإعرابِ كانَ إِبدالُ حركة البناءِ من حركة البناءِ أَحْرَى بالجوازِ وأَقربَ في القياس وأيّانَ بمعنى مَتَى قالَ اللحيانيُّ هي مُؤَنثةٌ وإِنْ ذَكَّرتَ جاز قال ابن جِنيٍّ إِذَا كانتْ بمعنى مَتَى فينبغي أَنْ تكونَ شرْطًا ولم يذكُرَها أصحابُنَا في الظروف المشروط بها نحوُ مَتَى وأَيْنَ وأَيَّ حينٍ هذا هو الوَجْهُ وقد يُمكنُ أن يكونَ فيها معنى الشرط وإن لم يكن شرطًا صريحًا كإذا في غالبِ الأمر قال ساعدةُ بن جُؤَيَّةَ

(نُفَاثِيَّةٌ أَيّانَ مَا شاءَ أَهلُها ... رَأَوا فُوقَهَا في الخُصِّ لم يَتَغَيَّبِ)

يَهْجُو امرأَةً شبَّهَ حِرَها بفُوقِ السهمِ وحكى الزجاجُ فيه إِيَّانَ وفي التنزيل {أيَّان يُبْعَثونَ} النمل 65 وَ {إِيَّانَ يبعثون} والأوَاينُ بلَدٌ قال مَالِكُ بنُ خَالِدٍ الهُذَليُّ

(فَهيهاتَ ناسٌ من أُناسٍ دِيَارُهُم ... دُفَاقٌ وَدَارُ الآخرينَ الأوايِنُ)

وقد يجوزُ أَنْ تكونَ وَاوًا

أين: آنَ الشيءُ أَيناً: حانَ، لغة في أَنى، وليس بمقلوب عنه لوجود

المصدر؛ وقال:

أَلَمَّا يَئِنْ لي أَنْ تُجَلَّى عمايَتي،

وأُقْصِرَ عن ليْلى؟ بَلى قد أَنى لِيا

فجاء باللغتين جميعاً. وقالوا: آنَ أَيْنُك وإينُك وآن آنُك أَي حانَ

حينُك، وآنَ لك أَن تفعل كذا بَئينُ أَيْناً؛ عن أَبي زيد، أَي حانَ، مثل

أَنى لك، قال: وهو مقلوبٌ منه. وقالوا: الآن فجعلوه اسماً لزمان الحال، ثم

وصفوا للتوسُّع فقالوا: أَنا الآنَ أَفعل كذا وكذا، والأَلف واللام فيه

زائدة لأَنَّ الاسمَ معرفة بغيرهما، وإنما هو معرفة بلام أُخرى مقدَّرة

غير هذه الظاهرة. ابن سيده: قال ابن جني قوله عز وجل: قالوا الآنَ جئتَ

بالحقِّ؛ الذي يدل على أَن اللام في الآن زائدة أَنها لا تخلو من أَن تكونَ

للتــعريف كما يظنُّ مخالفُنا، أَو تكون زائدة لغير التــعريف كما نقول نحن،

فالذي يدل على أَنها لغير التــعريف أَنَّا اعتبرنا جميعَ ما لامُه

للتــعريف، فإذا إسقاطُ لامِه جائز فيه، وذلك نحو رجل والرجل وغلام والغلام، ولم

يقولوا افْعَلْه آنَ كما قالوا افعَلْه الآنَ، فدل هذا على أَن اللامَ

فيه ليست للتــعريف بل هي زائدة كما يُزاد غيرُها من الحروف، قال: فإذا ثَبتَ

أَنها زائدةٌ فقد وجب النظرُ فيما يُعَرَّف به الآن فلن يخلو من أَحد

وجوه التــعريف الخمسة: إما لأَنه من الأَسماء المُضْمَرة أَو من الأَسماء

الأَعلام، أَو من الأَسماء المُبْهَمة، أَو من الأَسماء المضافة، أو من

الأَسماء المُعَرَّفة باللام، فمُحالٌ أَن تكون من الأَسماء المضمرة لأَنها

معروفة محدودة وليست الآن كذلك، ومُحالٌ أَن تكون من الأَسماء الأَعْلام

لأَن تلك تخُصُّ الواحد بعَيْنه، والآن تقعَ على كلِّ وقتٍ حاضر لا

يَخُصُّ بعضَ ذلك دون بعض، ولم يَقُلْ أَحدٌ إن الآن من الأَسماء الأَعلام،

ومُحالٌ أَيضاً أن تكون من أَسماء الإشارة لأَن جميع أَسماء الإشارة لا تجد

في واحدٍ منها لامَ التــعريف، وذلك نحو هذا وهذه وذلك وتلك وهؤلاء وما

أَشْبَهَ ذلك، وذهب أَبو إسحق إلى أَن الآن إنما تَعَرُّفه بالإشارة، وأَنه

إنما بُنِيَ لما كانت الأَلف واللام فيه لغير عهد متقدم، إنما تقولُ

الآن كذا وكذا لمن لم يتقدم لك معه ذِكْر الوقت الحاضر، فأَما فساد كونه من

أَسماء الإشارة فقد تقدم ذِكرُه، وأَما ما اعْتَلَّ به من أَنه إنما

بُنيَ لأَن الأَلف واللام فيه لغير عهدٍ متقَدِّمٍ ففاسدٌ أَيضاً، لأَنا قد

نجد الأَلف واللام في كثير من الأَسماء على غير تقدُّم عهْد، وتلك

الأَسماء مع كون اللام فيها مَعارف، وذلك قولك يا أَيها الرجلُ، ونظَرْتُ إلىه

هذا الغلام، قال: فقد بطلَ بما ذكَرْنا أَن يكون الآنَ من الأَسماء المشار

بها، ومحالٌ أَيضاً أَن تكون من الأَسماء المتعَرِّفة بالإضافة لأَننا

لا نشاهد بعده اسماً هو مضاف إليه، فإذا بَطَلَت واسْتَحالت الأَوجه

الأَربعة المقَدَّم ذكرُها لم يَبْقَ إلا أَن يكون معرَّفاً باللام نحو الرجل

والغلام، وقد دلت الدلالةُ على أَن الآن ليس مُعَرَّفاً باللام الظاهرة

التي فيه، لأَنه لو كان مَُعرَّفاً بها لجازَ سُقوطُها منه، فلزومُ هذه

اللام للآن دليلٌ على أَنها ليست للتــعريف، وإذا كان مُعَرَّفاً باللام لا

محالَةَ، واستَحال أَن تكونَ اللام فيه هي التي عَرَّفَتْه، وجب أَن يكون

مُعَرَّفاً

بلام أُخرى غير هذه الظاهرة التي فيه بمنزلة أَمْسِ في أَنه تَعَرَّف

بلام مرادة، والقول فيهما واحدٌ، ولذلك بنيا لتضمُّنهما معنى حرف التــعريف؛

قال ابن جني: وهذا رأْيُ أَبي علي وعنه أَخَذْتُه، وهو الصوابُ، قال

سيبويه: وقالوا الآن آنُكَ، كذا قرأْناه في كتاب سيبويه بنصب الآنَ ورفعِ

آنُك، وكذا الآنَ حدُّ الزمانَيْن، هكذا قرأْناه أَيضاً

بالنصب، وقال ابن جني: اللام في قولهم الآنَ حَدُّ الزمانين بمنزلتها في

قولك الرجلُ أَفضلُ من المرأَة أَي هذا الجنسُ أَفضلُ من هذا الجنس،

فكذلك الآن، إذا رَفَعَه جَعَلَه جنسَ هذا المُسْتَعْمَلِ في قولهم كنتُ

الآن عنده، فهذا معنى كُنتُ في هذا الوقت الحاضر بعْضُه، وقد تَصَرَّمَتْ

أَجزاءٌ منه عنده، وبُنيت الآن لتَضَمُّنها معنى الحرف. وقال أَبو عمرو:

أَتَيْتُه آئِنَةً

بعد آئِنَةٍ بمعنى آوِنةٍ. الجوهري: الآن اسمٌ للوقت الذي أَنت فيه، وهو

ظَرْف غير مُتَمَكِّنٍ، وَقَع مَعْرِفةً ولم تدخُل عليه الأَلفُ واللامُ

للتــعريف، لأَنَّه لَيْس له ما يَشْرَكُه، وربَّما فَتَحوا اللامَ

وحَذَفوا الهمْزَتَيْنِ؛ وأَنشد الأَخفش:

وقد كُنْتَ تُخْفِي حُبَّ سَمْراءَ حِقْبَةً،

فَبُحْ، لانَ منْها، بالذي أَنتَ بائِحُ

قال ابن بري: قولُه حَذَفوا الهمزَتَين يعني الهمزةَ التي بَعْد اللامِ

نَقَلَ حركتها على اللامِ وحَذَفها، ولمَّا تَحَرَّكَت اللامُ سَقَطَتْ

همزةُ الوَصْلِ الداخلةُ على اللام؛ وقال جرير:

أَلانَ وقد نَزَعْت إلى نُمَيْرٍ،

فهذا حينَ صِرْت لَهُمْ عَذابا.

قال: ومثْلُ البيتِ الأَوَّل قولُ الآخَر:

أَلا يا هِنْدُ، هِنْدَ بَني عُمَيْرٍ،

أَرَثٌّ، لانَ، وَصْلُكِ أَم حَديدُ؟

وقال أَبو المِنْهالِ:

حَدَبْدَبَى بَدَبْدَبَى منْكُمْ، لانْ،

إنَّ بَني فَزارَةَ بنِ ذُبيانْ

قد طرقَتْ ناقَتُهُمْ بإنْسانْ

مُشَنَّإٍ، سُبْحان رَبِّي الرحمنْ

أَنا أَبو المِنْهالِ بَعْضَ الأَحْيانْ،

ليس عليَّ حَسَبي بِضُؤْلانْ.

التهذيب: الفراء الآن حرفٌ بُنِيَ على الأَلف واللام ولم يُخْلَعا منه،

وتُرِك على مَذْهَب الصفةِ لأَنَّه صفةٌ في المعنى واللفظ كما رأَيتهم

فَعَلوا بالذي والذين، فَتَرَكوهما على مذهب الأَداةِ والأَلفُ واللامُ

لهما غير مفارِقَةٍ؛ ومنه قول الشاعر:

فإِن الأُلاء يعلمونك منهم،

كعلم مظنول ما دمت أَشعرا

(* قوله «فان الألاء إلخ» هكذا في الأصل). فأَدْخلَ الأَلف واللام على

أُولاء، ثم تَرَكَها مخفوضةً في موضع النصب كما كانت قبل أَن تدخُلَها

الأَلف واللام؛ ومثله قوله:

وإنِّي حُبِسْتُ اليومَ والأَمْسِ قَبْلَه

بِبابِكَ، حتى كادَتِ الشمسُ تَغْربُ

فأَدخَلَ الأَلفَ واللام على أَمْسِ ثم تركه مخفوضاً على جهة الأُلاء؛

ومثله قوله:

وجُنَّ الخازِبازِ به جُنوناً

فمثلُ الآن بأَنها كانت منصوبة قبل أَن تُدْخِلَ عليها الأَلفَ

واللام، ثم أَدْخَلْتَهما فلم يُغَيِّراها، قال: وأَصلُ الآن إنما كان أَوَان،

فحُذِفَت منها الأَلف وغُيِّرت واوُها إلى الألف كما قالوا في الرّاح

الرَّياح؛ قال أَنشد أَبو القَمْقام:

كأَنَّ مكاكِيَّ الجِواءِ غُدَيَّةً،

نَشاوَى تَساقَوْا بالرَّياحِ المُفَلْفَلِ

فجعل الرَّياحَ والأَوانَ مرَّة على جهة فَعَلٍ، ومرة على جهة فَعالٍ،

كما قالوا زَمَن وزَمان، قالوا: وإن شئت جعلتَ الآن أَصلها من قولِه آنَ

لك أَن تفعلَ، أَدخَلْتَ عليها الأَلفَ واللام ثم تركتَها على مذهب

فَعَلَ، فأَتاها النصبُ مِنْ نَصْبِ فعَل، وهو وجهٌ جيّد كما قالوا: نَهى رسولُ

الله، صلى الله عليه وسلم، عن قِيلَ وقالَ، فكانتا كالاسمين وهما

منصوبتان، ولو خَفَضْتَهما على أَنهما أُخْرِجتا من نيّة الفعل إلى نيّة

الأَسماء كان صواباً؛ قال الأَزهري: سمعت العرب يقولون: مِنْ شُبَّ إلى دُبََّ،

وبعضٌ: من شُبٍّ إلى دُبٍّ، ومعناه فعَل مُذْ كان صغيراً إلى أَن دَبّ

كبيراً. وقال الخليل: الآن مبنيٌّ على الفتح، تقول نحنُ من الآنَ نَصِيرُ

إليك، فتفتح الآنَ لأَنَّ الأَلفَ واللام إنما يدخُلانِ لعَهْدٍ، والآنَ

لم تعْهَدْه قبل هذا الوقت، فدخلت الأَلف واللام للإشارة إلى الوقت،

والمعنى نحنُ من هذا الوقت نفعلُ؛ فلما تضمَّنَت معنى هذا وجَب أَن تكون

موقوفةً، ففُتِحَت لالتقاء الساكنين وهما الأَلف والنون. قال أَبو منصور:

وأَنكر الزجاجُ ما قال الفراء أَنَّ الآنَ إنما كان في الأَصل آن، وأَن

الأَلف واللام دخلتا على جهة الحكاية وقال: ما كان على جهة الحكاية نحو قولك

قام، إذا سَمَّيْتَ به شيئاً، فجعلتَه مبنيّاً على الفتح لم تدخُلْه

الأَلفُ واللام، وذكر قولَ الخليل: الآنَ مبنيٌّ على الفتح، وذهب إليه وهو

قول سيبويه. وقال الزجاج في قوله عز وجل: الآنَ جئتَ بالحقِّ؛ فيه ثلاثُ

لُغاتٍ: قالوا الآنَ، بالهمز واللام ساكنة، وقالوا أَلانَ، متحركة اللام

بغير همز وتُفْصَل، قالوا مِنْ لانَ، ولغة ثالثة قالوا لانَ جئتَ بالحقّ،

قال: والآنَ منصوبةُ النون في جميع الحالات وإن كان قبلها حرفٌ خافضٌ

كقولك من الآنَ، وذكر ابن الأَنباري الآن فقال: وانتصابُ الآن بالمضمر،

وعلامةُ النصب فيه فتحُ النون، وأَصلُه الأَوانُ فأُسقِطَت الأَلف التي بعد

الواو وجُعِلَت الواوُ أَلفاً لانفتاح ما قبلها، قال: وقيل أَصله آنَ لك

أَن تفعلَ، فسُمِّي الوقتُ بالفعل الماضي وتُرِك آخرُه على الفتح، قال:

ويقال على هذا الجواب أَنا لا أُكلِّمُك مِنَ الآنَ يا هذا، وعلى الجواب

الأَول من الآنِ؛ وأَنشد ابن صخر:

كأَنهما ملآنِ لم يَتَغَيَّرا،

وقد مَرَّ للدارَينَ مِن بعدِنا عَصْرُ

وقال ابن شميل: هذا أَوانُ الآنَ تَعْلم، وما جئتُ إلاَّ أَوانَ الآنَ

أَي ما جئت إلا الآن، بنصب الآن فيهما. وسأَل رجلٌ ابنَ عمر عن عثمان قال:

أَنشُدك اللهَ هل تعْلم أَنه فرَّ يوم أُحُد وغاب عن بدرٍ وعن بَيْعةِ

الرّضوان؟ فقال ابنُ عمر: أَما فِرارُه يوم أُحُد فإن الله عز وجل يقول:

ولقد عَفا اللهُ عنهم؛ وأَما غَيْبَتُه عن بدرٍ فإنه كانت عنده بنتُ رسول

الله، صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضةً وذكر عُذْرَه في ذلك ثم قال:

اذهبْ بهذه تَلآنَ مَعَك؛ قال أَبو عبيد: قال الأُمَويّ قوله تَلآنَ يريد

الآن، وهي لغة معروفة، يزيدون التاءَ في الآن وفي حينٍ ويحذفون الهمزة

الأُولى، يقال: تَلآن وتَحين؛ قال أَبو وجزة:

العاطِفون تحينَ ما من عاطِفٍ،

والمُطْعِمونَ زمانَ ما من مُطْعِم.

وقال آخر:

وصَلَّيْنا كما زَعَمَت تَلانا.

قال: وكان الكسائي والأَحمر وغيرُهما يذهبون إلى أَن الرواية العاطفونَة

فيقول: جعل الهاء صلةً

وهو وسط الكلام، وهذا ليس يُوجد إلا على السكت، قال: فحَدَّثتُ به

الأُمَويَّ فأَنكره، قال أَبو عبيد: وهو عندي على ما قال الأُمَويُّ ولا حجة

لمن احتج بالكتاب في قوله: ولاتَ حينَ مَناص، لأَن التاء منفصلةٌ من حين

لأَنهم كتبوا مثلها منفصلاً أَيضاً مما لا ينبغي أَن يُفْصَل كقوله: يا

وَيْلتَنا مالِ هذا الكتابِ، واللامُ منفصلة من هذا. قال أَبو منصور:

والنحويون على أَن التاء في قوله تعالى ولاتَ حينَ في الأَصل هاءٌ، وإنما هي

وَلاهْ فصارت تاءً للمرورِ عليها كالتاءَاتِ المؤَنثة، وأَقاوِيلُهم

مذكورة في ترجمة لا بما فيه الكفاية. قال أَبو زيد: سمعت العرب تقول مررت

بزيدِاللاَّنَ، ثقَّلَ اللامَ وكسر الدال وأَدْغم التنوين في اللام. وقوله في

حديث أَبي ذر: أَما آن للرجل أَن يَعْرف مَنزِلة أَي أَما حانَ وقرُبَ،

تقول منه: آنَ يَئينُ أَيْناً، وهو مثل أَنَى يَأْني أَناً، مقلوبٌ منه.

وآنَ أَيْناً: أَعيا. أَبو زيد: الأَيْنُ الإعْياء والتعب. قال أَبو زيد:

لا يُبْنى منه فِعْلٌ وقد خُولِفَ فيه، وقال أَبو عبيدة: لا فِعْل

لِلأَين الذي هو الإعياء. ابن الأَعرابي: آنَ يَئِينُ أَيْناً من الإعياء؛

وأَنشد:

إنَّا ورَبِّ القُلُص الضَّوامِرِ

إنا أَي أَعْيَينا. الليث: ولا يشتَقُّ منه فِعْل إلاَّ في الشِّعْر؛

وفي قصيد كعب بن زهير:

فيها على الأَيْنِ إِرْقالٌ وتَبْغيلُ

الأَيْنُ: الإعياء والتعب. ابن السكيت: الأَيْنُ والأَيْمُ الذَّكَر من

الحيات، وقيل: الأَينُ الحيَّةُ مثل الأَيمِ، نونه بدلٌ

من اللام. قال أَبو خيرة: الأُيونُ والأُيومُ جماعة. قال اللحياني:

والأَينُ والأَيم أَيضاً الرجل والحِمل. وأَيْنَ: سُؤَالٌ عن مكانٍ، وهي

مُغْنية عن الكلام الكثير والتطويل، وذلك أَنك إذا قلت أَيْنَ بَيْتُك أَغناك

ذلك عن ذِكْر الأَماكن كلها، وهو اسمٌ لأَنك تقول من أَينَ؛ قال

اللحياني: هي مُؤَنثة وإن شئت ذكَّرْت، وكذلك كلُّ ما جعله الكتابُ اسماً من

الأَدوات والصِّفات، التأْنيثُ فيه أَعْرَفُ والتذكيرُ جائز؛ فأَما قول

حُمَيد بن ثور الهلالي:

وأَسماء، ما أَسماءُ لَيْلَةَ أَدْلَجَتْ

إِلَيَّ، وأَصحابي بأَيْنَ وأَيْنَما.

فإنه جعل أَينَ علماً للبُقْعة مجرداً من معنى الاستفهام، فمنَعَها

الصرف للتــعريف والتأْنيث كأُنَى، فتكونُ الفتحةُ في آخر أَين على هذا فتحةَ

الجرِّ وإعراباً مثلها في مررْتُ بأَحْمَدَ، وتكون ما على هذا زائدةً

وأَينَ وحدها هي الاسم، فهذا وجهٌ، قال: ويجوز أَن يكون ركَّب أَينَ مع ما،

فلما فعل ذلك فتح الأُولى منها كفتحة الياء من حَيَّهَلْ لما ضُمَّ حَيَّ

إلى هَلْ، والفتحةُ في النون على هذا حادثةٌ

للتركيب وليست بالتي كانت في أَيْنَ، وهي استفهام، لأَن حركة التركيب

خَلَفَتْها ونابَتْ عنها، وإذا كانت فتحةُ التركيب تؤَثر في حركة الإعراب

فتزيلُها إليها نحو قولك هذه خمسةٌ، فتُعْرِب ثم تقول هذه خمْسةَ عشَر

فتخلُف فتحةُ التركيب ضمةَ الإعراب على قوة حركة الإعراب، كان إبدالُ حركة

البناء من حركة البناء أَحرى بالجواز وأَقرَبَ في القياس. الجوهري: إذا

قلتَ أَين زيد فإنما تسأَلُ عن مكانه. الليث: الأَينُ وقتٌ من الأَمْكِنة

(* قوله «الأين وقت من الأمكنة» كذا بالأصل). تقول: أَينَ فلانٌ

فيكون منتصباً في الحالات كلها ما لم تَدْخُلْه الأَلف واللام. وقال

الزجاج: أَينَ وكيف حرفان يُسْتَفْهَم بهما، وكان حقُّهما أَن يكونا

مَوْقوفَين، فحُرِّكا لاجتماع الساكنين ونُصِبا ولم يُخْفَضا من أَجل الياء،

لأَن الكسرة مع الياء تَثْقُل والفتحةُ أَخفُّ. وقال الأََُخفش في قوله

تعالى: ولا يُفْلِحُ الساحِرُ حَيْث أَتى، في حرف ابن مسعود أَينَ أَتى، قال:

وتقول العرب جئتُك من أَينَ لا تَعْلَم؛ قال أَبو العباس: أَما ما حكي

عن العرب جئتُك من أَين لا تعْلم فإنما هو جواب مَنْ لم يفهم فاستفهم، كما

يقول قائل أَينَ الماءُ والعُشْب. وفي حديث خطبة العيد: قال أَبو سعيد

وقلت أَيْنَ الابتداءُ بالصلاة أَي أَينَ تذْهَب، ثم قال: الابْتِداءُ

بالصلاة قبل الخطبة، وفي رواية: أَين الابتداء بالصلاة أَي أَينَ يَذْهَبُ

الإبتداءُ بالصلاة، قال: والأَول أَقوى. وأَيّانَ: معناه أَيُّ حينٍ، وهو

سُؤَالٌ عن زمانٍ مثل متى. وفي التنزيل العزيز: أَيَّان مُرْساها. ابن

سيده: أَيَّان بمعنى مَتى فينبغي أَن تكون شرطاً، قال: ولم يذكرها أَصحابنا

في الظروف المشروط بها نحو مَتى وأَينَ وأَيٌّ وحِينَ، هذا هو الوجه،

وقد يمكن أَن يكون فيها معنى الشرط ولم يكن شرطاً صحيحاً كإِذا في غالب

الأمر؛ قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأَة شبَّه حِرَها بفُوق السهم:

نفاثِيّة أَيّانَ ما شاءَ أَهلُها،

رَوِي فُوقُها في الحُصِّ لم يَتَغَيّب.

وحكى الزجاج فيه إيَّانَ، بكسر الهمزة. وفي التنزيل العزيز: وما

يَشْعُرون أَيّانَ يُبْعَثون؛ أَي لا يعلمون متى البَعْث؛ قال الفراء: قرأَ أَبو

عبد الرحمن السُّلَمي إيّانَ يُبْعَثون، بكسر الأَلف، وهي لغة لبعض

العرب، يقولون متى إوانُ ذلك، والكلام أَوان. قال أَبو منصور: ولا يجوز أَن

تقولَ أَيّانَ فعلت هذا. وقوله عز وجل: يَسْأَلون أَيّانَ يومُ الدِّين،

لا يكون إلا استفهاماً عن الوقت الذي لم يجئ. والأَيْنُ: شجرٌ حجازي،

واحدته أَينةٌ؛ قالت الخنساء:

تذَكَّرْتُ صَخْراً، أَنْ تَغَنَّتْ حمامةٌ

هَتُوفٌ على غُصنٍ من الأَيْنِ تَسْجَعُ

والأَواينُ: بلد؛ قال مالك بن خالد الهُذليّ:

هَيْهاتَ ناسٌ من أُناسٍ ديارُهم

دُفاقٌ، ودارُ الآخَرينَ الأَوايِنُ

قال: وقد يجوز أَن يكون واواً.

أ ي ن

آن وقتك بمعنى حان. وأما آن لك أن تفعل. ووجفت الإبل على الأين أي على الإعياء. وتقول: أين منها الأين؟ وقال:

أقول للمرار والمهاجر ... إنا ورب القلص الضوامر

أي أعيينا من الأين. ومن أين لك هذا؟ وأيان ترجع بمعنى متى.

الهداية

الهداية:
[في الانكليزية] Way of salvation ،straight way ،conversion
[ في الفرنسية] Chemin du salut ،voie droite ،conversion
بالكسر هي عند الأشاعرة الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب ونقض بقوله تعالى إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إذ الدلالة بهذا المعنى عام لجميع المؤمنين والكافرين، لأنّه عليه الصلاة والسلام بيّن طريق الإسلام لجميعهم، فلا يصحّ نفيها عنه عليه الصلاة والسلام. وأجيب بأنّ الهداية منها ما لا تنفى عن أحد بوجه ومنها ما تنفى عن بعض دون بعض، ومن هذا الوجه قوله تعالى إِنَّكَ لا تَهْدِي فإنّه عنى نفي الهداية التي هي التوفيق وإدخال الجنّة لا نفي الهداية التي هي الدعاء إلى الإسلام، ويؤيّده ما قال المحقّق البيضاوي في تفسيره هداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا يحصيها عدد لكنها تنحصر في أجناس مترتّبة. الأول إفاضة القوى التي بها يتمكّن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الظاهرة والباطنة. والثاني نصب الدّلائل الفارقة بين الحقّ والباطل والصلاح والفساد، وإليه أشار تعالى بقوله وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ. وقال وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى. والثالث الهداية بإرسال الرّسل وإنزال الكتب وإياها عنى بقوله تعالى وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وقوله إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُالذي مصدره هدى فإنّه يجيء لازما بمعنى الاهتداء وهو وجدان ما يوصل إلى المطلوب، ويقابلها الضلالة وهي فقدان ما يوصل إلى المطلوب، ومتعديا بمعنى الهداية وأمّا الهداية فهو متعدّ لا غير، كذا في بعض حواشي شرح المطالع.
الهداية: دلالة بلطف إلى ما يوصل إلى المطلوب وقيل سلوك طريق يوصل إلى المطلوب. وقيل: سلوك طريق توصل إلى المطلوب.

الْفِكر

(الْفِكر) إِعْمَال الْعقل فِي الْمَعْلُوم للوصول إِلَى معرفَة مَجْهُول وَيُقَال لي فِي الْأَمر فكر نظر وروية وَمَا لي فِي الْأَمر فكر مَا لي فِيهِ حَاجَة وَلَا مبالاة (ج) أفكار

(الْفِكر) يُقَال لَيْسَ لي فِي هَذَا الْأَمر فكر لَا أحتاج إِلَيْهِ وَلَا أُبَالِي بِهِ
الْفِكر: إمعان النّظر فِي الشَّيْء وَاعْلَم أَن النّظر والفكر كالمترادفين لِأَن بَينهمَا تغاير اعتباريا بِأَن مُلَاحظَة مَا فِيهِ الْحَرَكَة مُعْتَبرَة فِي النّظر وَغير مُعْتَبرَة فِي الْفِكر. وَالْمَشْهُور فِي تــعريفــيهما تَرْتِيب أُمُور مَعْلُومَة للتأدي إِلَى مَجْهُول نَظَرِي تصوري أَو تصديقي. وعَلى هَذَا يُرَاد أَنه لَا يَصح التَّــعْرِيف بالمفرد كتــعريف الْإِنْسَان بالناطق وبالضاحك. وَأجِيب بِأَن الْمُعَرّف يجب أَن يكون مَعْلُوما بِوَجْه مَا فالتــعريف بالمركب من ذَلِك الْوَجْه والمفرد أَو بِأَن التَّــعْرِيف بالمفرد إِنَّمَا يكون بالمشتقات وَهِي مركبة من حَيْثُ اشتمالها على الذَّات وَالصّفة أَو من حَيْثُ إِنَّهَا أَعم بِحَسب الْمَفْهُوم فَلَا بُد من قرينَة مخصصة فالتــعريف بالمفرد مركب من معنى الْمُشْتَقّ والقرينة. وَلَا يخفى مَا فِي هَذِه الْأَجْوِبَة الثَّلَاثَة من الاختلال لِأَن الْوَجْه الَّذِي علم بِهِ الْمَطْلُوب سَابق على التَّــعْرِيف وَلَو كَانَ مَعَه يلْزم طلب الْمَجْهُول الْمُطلق وَأَيْضًا لَا تَرْتِيب بَينه وَبَين الْمُفْرد وَكَذَا لَا تَرْتِيب فِي الْمُشْتَقّ لَا بَين الذَّات وَالصّفة وَلَا بَين الْمُشْتَقّ والقرينة.
فحاصل الْإِيرَاد أَن تَفْسِير النّظر بالترتيب لَا يَشْمَل التَّــعْرِيف بالمفرد مَعَ أَنه لَا خلاف فِي إِمْكَان وُقُوع التَّصَوُّر بالمعاني المفردة وَتلك الْأَجْوِبَة مقدوحة مزيفة كَمَا عرفت. وَالْجَوَاب أَن نظر المنطقي والبحث فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مضبوط والتــعريف بالمفرد لَيْسَ بمضبوط مثل ضبط الْمركب فَإِن الْمُفْرد لَيْسَ بمنحصر فِي الْفَصْل والخاصة بل إِنَّمَا يكون على خلاف ذَلِك كَمَا فِي البسائط فَإِنَّهُ لَا يكون تَــعْرِيفــهَا بِالْفَصْلِ وَهُوَ ظَاهر لعدم التَّرْكِيب وَلَا بالخاصة لعدم الْعلم والجزم يكون الْمُعَرّف خَاصَّة لَهَا لم لَا يجوز أَن يكون ذاتيا لَهَا بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ فَلَا يكون جَمِيع أَفْرَاد التَّــعْرِيف بالمفرد منضبطة فَلَمَّا لم يكن مضبوطا لم يلتفتوا إِلَيْهِ لِأَن التفاتهم إِنَّمَا هُوَ إِلَى مَا هُوَ مضبوط عرفُوا النّظر والفكر بالترتيب الْمَذْكُور. وَالْأولَى فِي تَوْجِيه عدم الانضباط أَن يُقَال إِن كثيرا مَا تكون البسائط معرفَة بالمفردات وأكثرها أُمُور انتزاعية وَالْأَمر الانتزاعي غير مضبوط.
وَلما كَانَ التَّــعْرِيف الْمَشْهُور منظورا فِيهِ عرفهما الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله بملاحظة الْمَعْقُول لتَحْصِيل الْمَجْهُول لشُمُوله جَمِيع أفرادهما بِلَا كلفة سَوَاء كَانَ بالمفرد أَو بالمركب مَعْلُوما كَانَ أَو مظنونا أَو مَجْهُولا بِالْجَهْلِ الْمركب فَإِن الْمَعْقُول شَامِل لكل وَاحِد مِنْهَا بِخِلَاف الْمَعْلُوم فَإِن الْمُتَبَادر مِنْهُ الْمَعْلُوم بِالْعلمِ التصديقي اليقيني.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التــعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التــعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التــعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التــعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التــعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التــعريفــان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تــعريف الاستثنائي طردا وتــعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تــعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتــعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التــعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تــعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تــعريفــاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتــعريفــه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الكم

الكم:
[في الانكليزية] Quantity
[ في الفرنسية] Quantite
بالفتح عند الحكماء عرض يقبل القسمة لذاته أي يكون معروضا لها بلا واسطة أمر آخر، فخرج بهذا القيد الكم بالعرض كالعلم بمعلومين فإنّه قابل للقسمة لكن لا لذاته بل لتعلّقه بالمعلومين المعروضين للعدد. والمراد بالقسمة الوهمية لا الخارجية الموجبة للافتراق الذي يحدث به في الجسم هويتان لأنّ الملحوق يجب بقاؤه عند اللاحق، والمقدار الواحد إذا انفصل فقد عدم وحصل هناك مقداران لم يكونا موجودين بالفعل قبل الانفصال، بل القابل للانقسام حينئذ هو المادّة والمقدار معدّ لها في قبولها إيّاه فدخل في التــعريف الكم المتّصل والمنفصل فإنّ القسمة الوهمية وهي فرض شيء غير شيء معنى أوّليّ للكم وما عداه إنّما اتصف به لأجله، وحصول الانفصال في المنفصل لا يمنع ذلك الغرض، بل هو أعون للوهم على القسمة، فاندفع أنّ قبول الانقسام من خواصّ الكم المتّصل فلا يشتمل التــعريف المنفصل.
وقال الشيخان أو نصر وأبو علي الكم هو الذي يمكن أن يوجد فيه شيء يكون واحدا عادّا له سواء كان موجودا بالفعل أو بالقوة، ولا يتوهّم الدور لأنّ الواحد والعادّ غنيان عن التــعريف.
وقيل الكم هو المساواة واللامساواة أي الزيادة والنقصان. قيل التــعريف بهما دوري لأنّ المساواة لا يمكن تــعريفــها إلّا بالاتفاق في الكمية. والجواب أنّهما مما يدرك بالحسّ والكم لا يناله الحسّ مفردا بل إنّما يناله مع المتكمّم تناولا واحدا. ثم إنّ العقل يجهد في تمييز أحد المفهومين عن الآخر، فلذا يمكن تــعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس يعني أنّ هذا المحسوس مستغن عن التــعريف وإمكان أخذه في تــعريفــه لا يقتضي توقّف معرفته عليه.
اعلم أنّ للكم خواص ثلاثا. الأولى قبول القسمة والتــعريف الأول باعتبار هذه الخاصة. والثانية وجود عادّ فيه يعدّه إمّا بالفعل كما في العدد فإنّ كلّ عدد يوجد فيه الواحد بالفعل وهو عادّ له وقد يعدّ بعض الأعداد بعضا أيضا كالاثنين بعد الأربعة، وإمّا بالتوهّم كما في المقدار فإنّ كلّ مقدار يمكن أن يفرض فيه واحد يعدّه كما يعد الأشل بالأذرع، والتــعريف الثاني للكم باعتبار هذه الخاصة. الثالثة المساواة واللامساواة فإنّ العقل إذا لاحظ المقادير أو الأعداد ولم يلاحظ معها شيئا آخر أمكن الحكم بينهما بالمساواة أو الزيادة أو النقصان. وإذا لاحظ شيئا آخر ولم يلاحظ معه عددا ولا مقدارا لم يمكنه الحكم بشيء من ذلك، والتــعريف الثالث باعتبار هذه الخاصة.

التقسيم:
الكم إمّا منفصل إن لم يكن بين أجزائه حدّ مشترك وهو العدد لا غير. وجه كونه منفصلا أنّك إن أشرت من العشرة إلى السادس مثلا انتهى إليه الستة، وابتداء الأربعة الباقية من السابع لا من السادس، فلم يكن ثمة أمر مشترك بينهما أي بين قسمي العشرة وهما الستة والأربعة بخلاف النقطة في الخط مثلا فإنّها مشتركة بين قسميه. وإمّا متصل إن كان بين أجزائه حدّ مشترك، وبيان الحدّ المشترك قد مرّ في لفظ الحدّ. والمتصل هو المقدار إن كان قار الذات أي إن كان يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود، والزمان إن كان غير قار الذات أي إن كان لا يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود، فإنّ الآن مشترك بين قسمي الزمان أي الماضي والمستقبل على نحو اشتراك النقطة بين قسمي الخطّ فيكون الزمان من الكم المتصل.
والمتكلّمون أنكروا ذلك وقالوا العدد اعتباري والمقادير جواهر مجتمعة أو نهايات وانقطاعات والزمان وهمي إذ لا وجود للماضي والمستقبل، ووجود الحاضر يستلزم وجود الجزء وهذا كله أقسام الكم بالذات. أمّا الكم بالعرض وهو ماله ارتباط بالكم الذاتي مصحّح لإجراء أوصافه عليه فأربعة أقسام. الأول محلّ الكم كالجسم إمّا بحسب المقدار الحال فيه وهو ظاهر وإمّا بحسب العدد إذا كان الجسم متعددا. الثاني الحال في الكم كالضوء القائم بالسطح. الثالث الحال في محلّ الكم كالسواد فإنّه مع الكم المتصل محلهما الجسم وإن اعتبر تعدّد الجسم كان السواد مع الكم المنفصل في محل واحد. الرابع متعلّق الكم تعلقا وراء هذه التعلّقات مصحّحا لإجراء أوصافه عليه كما يقال هذه القوة متناهية أو غير متناهية باعتبار أثرها إمّا في الشّدّة أو المدّة أو العدّة. واعلم أنّه قد يجتمع في بعض الأمور وجهان من هذه الأربعة كما في الحركة فإنّها منطبقة على المسافة فتعرضها التفاوت بالقلّة والكثرة والمساواة واللامساواة، فيقال مثلا هذه الحركة مساوية لتلك الحركة وهذا بتبعية المسافة، وأيضا فإنّها منطبقة على الزمان فيعرضها التفاوت بالسرعة والبطوء بسبب قلّة الزمان وكثرته ويعرض لها المساواة أو المفاوتة بسببه، فهذا وجه من الوجوه الأربعة وجد في الحركة وتقوم الحركة بالجسم المتحرّك فتجزى بتجزيته، فهذا وجه آخر وجد في الحركة أيضا، فهو كم بالعرض من وجهين أحدهما حلول الكمّ بالذات فيها أو عكسه، والثاني حلولها مع الكمّ بالذات في محلّ واحد. والكم المنفصل قد يعرض للمتصل كما إذا قسّمنا الزمان بالساعات أو الأشلة بالأذرع.
وقد يكون الشيء كمّا متصلا بالذات وبالعرض كالزمان فإنّه كم بالذات كما مرّ ومنطبق على الحركة المنطبقة على المسافة فيكون منطبقا بواسطته على المسافة التي هي كم بالذات، فيكون كمّا متصلا بالعرض، فقد اجتمع في الزمان الاتصال بالذات والعرض والانفصال بالعرض. هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وغيره. 
الكم: بالضم، ما يغطي اليد من القميص، وما يغطي الثمرة, والكمة بالضم ما يغطي الرأس كالقلنسوة.
الكم: بالفتح: العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته، وهو إما متصل أو منفصل لأن أجزاءه إما أن تشترك في حدود يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخر وهو المتصل، أو لا وهو المنفصل. والمتصل إما قار الذات مجتمع الأجزاء في الوجود وهو المقدار المنقسم إلى الخط والسطح والثخن وهو الجسم التعليمي، أو قار الذات وهو الزمان. والمنفصل هو العدد فقط كعشرين والثلاثين.

الْمعرفَة

(الْمعرفَة) مَوضِع الْعرف من الطير وَالْخَيْل (ج) معارف
الْمعرفَة: والمعرفة فِي اصْطِلَاح أَرْبَاب السلوك فِي هِيَ مَا قَالَه الْعَارِف النامي قدوة العارفين نور الدّين الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الجامي قدس سره السَّامِي فِي (نفحات الْأنس من حضرات الْقُدس) من أَن الْمعرفَة عبارَة عَن إِعَادَة الْمعرفَة بالمعلوم الْمُجْمل فِي صور التفاصيل. كَمَا هُوَ فِي (علم النَّحْو) كل من العوامل اللفظية والمعنوية وَمَا هُوَ عَملهَا، هَذَا النَّوْع من الْفَهم على سَبِيل الْإِجْمَال (هُوَ النَّحْو) . وإعادة فهم كل عَامل مِنْهَا على التَّفْصِيل فِي وَقت قِرَاءَة سَواد الْعَرَبيَّة بِلَا توقف وَلَا روية واستعمالها فِي محلهَا هُوَ معرفَة النَّحْو. وإعادة الْفَهم بالفكر الْجيد وروية هُوَ التعرف على النَّحْو. إِذا معرفَة الربوبية عبارَة عَن إِعَادَة فهم الذَّات وَالصِّفَات الإلهية فِي صور تفاصيل الْأَهْوَال والحوادث والنوازل، بعد ذَلِك وعَلى سَبِيل الْإِجْمَال يصبح مَعْلُوما أَن الْمَوْجُود الْحَقِيقِيّ وَالْفَاعِل الْمُطلق هُوَ سُبْحَانَهُ، وَحَتَّى تكون صُورَة التَّوْحِيد الْمُجْمل مفصلة علميا وَلَا عيب فِيهَا فعلى صَاحب علم التَّوْحِيد أَلا يرى فِي صور تفاصيل الوقائع وَالْأَحْوَال المتجددة والمتضادة من ضَرَر ونفع وَمنع وَعَطَاء وثابت ومتحول وضار وَنَافِع ومعطي ومانع وقابض وباسط سوى الْحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَن لَا يعلم من دون التَّوَقُّف والروية، فَإِذا لم يفعل لَا يُسمى عَارِفًا. وَإِذا كَانَ لأوّل وهلة غافلا وحاضرا عَن قريب وَيعرف الْفَاعِل الْمُطلق جلّ ذكره فِي صُورَة الوسائط والروابط، فَإِنَّهُ يُسمى متعرفا وَلَيْسَ عَارِفًا، وَإِذا كَانَ غافلا كليا ويحول تأثيرات الْأَفْعَال إِلَى الوسائط فَإِنَّهُ يُسمى سَاهِيا ولاهيا مُشْركًا خفِيا. مثلا إِذا قرر معنى التَّوْحِيد وَهُوَ مُسْتَغْرق فِي بَحر التَّوْحِيد وَالْآخر وعَلى سَبِيل انكاره يعاوده وَيَقُول إِن هَذَا القَوْل لَيْسَ عَفْو الخاطر بل نتيجة للفكر والروية، فَيُؤْخَذ فِي الْحَال بغضب وقسوة لِأَنَّهُ لَا يعلم أَن جَزَاء هَذَا هُوَ عين مصداق قَول الْمُنكر، وَإِلَّا فالفاعل الْمُطلق فِي صُورَة هَذَا الانكار إِعَادَة الْفَهم ويترفق بِهِ.
الْمعرفَة: إِدْرَاك الْأَمر الجزئي أَو البسيطة مُطلقًا أَي عَن دَلِيل. أَولا كَمَا أَن الْعلم إِدْرَاك الْكُلِّي أَو الْمركب. وَلِهَذَا يُقَال عرفت الله وَلَا يُقَال علمت الله. وَأَيْضًا يُقَال للإدراك الْمَسْبُوق بِالْعدمِ أَو للأخير من الإدراكين بِشَيْء وَاحِد إِذا تخَلّل بَينهمَا عدم بِأَن أدْرك أَولا ثمَّ ذهل عَنهُ ثَانِيًا - وَالْعلم يُقَال للإدراك الْمُجَرّد من هذَيْن الاعتبارين وَلذَا يُقَال الله عَالم الأعارف - وَفسّر صدر الشَّرِيعَة الْمعرفَة بِإِدْرَاك الجزئيات عَن دَلِيل - وَاعْترض عَلَيْهِ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح بقوله والقيد الْأَخير مِمَّا لَا دلَالَة عَلَيْهِ أصلا لَا لُغَة وَلَا اصْطِلَاحا انْتهى. وَلَك أَن تَقول لَا نسلم أَنه لَا دلَالَة للفظ على هَذَا الْقَيْد لُغَة لِأَن الْمعرفَة إِدْرَاك الشَّيْء بتفكر وتدبر. وَلذَا يُقَال عرفت الله إِذْ معرفَة الله تَعَالَى إِنَّمَا هِيَ بتدبر آثاره. قَالَ الْعَلامَة الطَّيِّبِيّ لَا يُقَال يعرف الله بل يُقَال يعلم لِأَن الْمعرفَة تسْتَعْمل فِي الْعلم الْمَوْصُوف بتفكر وتدبر. وَأَيْضًا لم يطلقوا لفظ الْمعرفَة على اعْتِقَاد الْمُقَلّد لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ معرفَة على دَلِيل. فَلَمَّا ثَبت عدم إِطْلَاقهم الْمعرفَة على اعْتِقَاد الْمُقَلّد ثَبت الِاصْطِلَاح أَيْضا يَعْنِي أَنهم وَإِن لم يصرحوا بالاصطلاح إِلَّا أَنه وَقع مِنْهُم مَا يدل عَلَيْهِ حَيْثُ لم يطلقوا لفظ الْمعرفَة على اعْتِقَاد الْمُقَلّد وَلَيْسَ بِلَازِم أَن يصرحوا أَي المصطلحون باصطلاحهم إِذْ كثير من الاصطلاحات إِنَّمَا يعلم بموارد استعمالات الْأَلْفَاظ.
وَعند النُّحَاة الْمعرفَة مَا يشار بهَا إِلَى مُتَعَيّن أَي مَعْلُوم عِنْد السَّامع من حَيْثُ إِنَّه كَذَلِك. والنكرة مَا يشار بهَا إِلَى أَمر مُتَعَيّن من حَيْثُ ذَاته وَلَا يقْصد مُلَاحظَة تعينه وَإِن كَانَ مُتَعَيّنا معهودا فِي نَفسه فَإِن بَين مصاحبة التَّعْيِين وملاحظته فرقا بَينا. وَذَلِكَ الْأَمر إِمَّا فَرد منتشر أَو مَاهِيَّة من حَيْثُ هِيَ على اخْتِلَاف المذهبين كَمَا ذكرنَا فِي التَّــعْرِيف - والمعرفة خَمْسَة أَنْوَاع - الْمُضْمرَات. والأعلام. وَأَسْمَاء الإشارات. والموصلات. وَذُو اللَّام والمضاف إِلَى أَحدهَا.
وَتَحْقِيق الْمقَام أَن فهم الْمعَانِي من الْأَلْفَاظ إِنَّمَا هُوَ بعد الْعلم بِالْوَضْعِ فَلَا بُد أَن يكون الْمعَانِي متميزة متعينة عِنْد السَّامع. فَإِذا دلّ الِاسْم على معنى فَإِن كَانَ كَونه متميزا معهودا عِنْد السَّامع ملحوظا مَعَ ذَلِك الْمَعْنى فَهُوَ معرفَة وَإِن لم يكن ملحوظا مَعَه يكون نكرَة. ثمَّ ذَلِك التَّعْيِين الْمشَار إِلَيْهِ فِي الْمعرفَة إِن كَانَ مستفادا من جَوْهَر اللَّفْظ فَهُوَ علم. إِمَّا جنسي إِن كَانَ الْمَعْهُود جِنْسا. وَإِمَّا شخصي إِن كَانَ حِصَّة. وَإِلَّا فَلَا بُد من قرينَة خَارِجَة يُسْتَفَاد مِنْهَا ذَلِك. فَإِن كَانَت إِشَارَة حسية فَهِيَ أَسمَاء الْإِشَارَة. وَإِن كَانَت خطابا مثلا أَي تَوْجِيه الْكَلَام إِلَى الْغَيْر فَهِيَ الْمُضْمرَات. وَإِن كَانَت نِسْبَة فإمَّا الخبرية فَهِيَ الموصولات. وَإِمَّا الإضافية فَهُوَ الْمُضَاف إِلَى أَحدهَا. وَإِن كَانَت حرف التَّــعْرِيف فإمَّا حرف النداء فَهُوَ الْمُنَادِي. وَإِمَّا اللَّام فَهُوَ الْمُعَرّف بِاللَّامِ. ثمَّ الْمُعَرّف بِاللَّامِ أَن أُشير بِهِ إِلَى حِصَّة مُعينَة من مَفْهُوم مدخولها فَهُوَ الْمُعَرّف بلام الْعَهْد. وَإِن أُشير إِلَى نفس مَفْهُومه فَهُوَ الْمُعَرّف بلام الْجِنْس. وَأما القسمان الباقيان أَعنِي الْمُعَرّف بلام الِاسْتِغْرَاق والمعرف بلام الْعَهْد الْحَقِيقَة الذهْنِي فهما فرعا الْمُعَرّف بلام الْجِنْس. وَتَحْقِيق هَذَا إِن الْمُعَرّف بلام الْجِنْس أَي إِنَّمَا كَانَ معرفَة لِأَنَّهُ مَوْضُوع للْحَقِيقَة الموصوفة بالوحدة فِي الذِّهْن الْمَعْهُودَة فِيهِ فَيصدق عَلَيْهِ تَــعْرِيف الْمعرفَة أَعنِي مَا وضع لشَيْء بِعَيْنِه. فَإِن الْمَاهِيّة الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن أَمر وَاحِد لَا تعدد فِيهِ فِي الذِّهْن وَإِنَّمَا يلْحقهَا التَّعَدُّد بِحَسب الْوُجُود. فَلَمَّا كَانَت معهودة فَصَارَت أمرا وَاحِدًا معهودا فَصَارَ الْمُعَرّف بلام الْجِنْس معرفَة - ثمَّ إِن كَانَ هُنَاكَ قرينَة مَانِعَة عَن تحققها فِي فَرد مَا أَو جَمِيع الْأَفْرَاد يَعْنِي إِن كَانَ هُنَاكَ قصد إِلَى نفس الْحَقِيقَة من حَيْثُ هِيَ هِيَ فَهِيَ لَام الْجِنْس الصّرْف مثل الْإِنْسَان حَيَوَان نَاطِق.
وَالْفرق بَين هَذَا الْمُعَرّف وَاسم الْجِنْس أَي النكرَة على مَذْهَب من قَالَ إِن اسْم الْجِنْس مَوْضُوع للماهية من حَيْثُ هِيَ هِيَ بالمعلومية والمعهودية وَعدمهَا كَمَا مر مفصلا فِي التَّــعْرِيف. وَقد يُطلق الْمُعَرّف بلام الْجِنْس على فَرد مَوْجُود من الْحَقِيقَة الْمَعْلُومَة الْمَعْهُودَة بِاعْتِبَار أَنه جزئي من جزئياتها مُطَابق إِيَّاهَا وَذَلِكَ الْفَرد الْمُبْهم بِاعْتِبَار مطابقته للماهية الْمَعْلُومَة صَار معهودا ذهنيا. وَمعنى الْمُطَابقَة اشْتِمَال الْفَرد عَلَيْهَا أَو صدق الْمَاهِيّة عَلَيْهِ. وَلَا بُد لهَذَا الْإِطْلَاق من الْقَرِينَة كَقَوْلِك أَدخل السُّوق وَلَا تُرِيدُ سوقا معينا - فَإِن قَوْلك أَدخل قرينَة دَالَّة على أَنه لَيْسَ الْقَصْد إِلَى الْحَقِيقَة الْمَعْهُودَة من حَيْثُ هِيَ هِيَ بل من حَيْثُ إِنَّهَا مَوْجُودَة فِي فَرد من أفرادها لِأَن الدُّخُول لَا يتَصَوَّر فِي الْحَقِيقَة من حَيْثُ هِيَ هِيَ فَذَلِك الْمُعَرّف هُوَ الْمُعَرّف بلام الْعَهْد الذهْنِي.
وَيعلم من هَا هُنَا أَن الْمَعْهُود والمعلوم بِالذَّاتِ هَا هُنَا إِنَّمَا هُوَ الْحَقِيقَة من حَيْثُ هِيَ هِيَ. وفردها الْمُبْهم إِنَّمَا هُوَ مَعْلُوم ومعهود بالتبع وبواسطة أَنه مُطَابق لتِلْك الْحَقِيقَة الْمَعْلُومَة الْمَعْهُودَة - وَقد يُطلق الْمُعَرّف بلام الْحَقِيقَة أَي لَام الْجِنْس وأشير بهَا إِلَى الْحَقِيقَة لَكِن لم يقْصد بهَا الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ هِيَ وَلَا من حَيْثُ تحققها ووجودها فِي ضمن بعض الْأَفْرَاد بل فِي ضمن جَمِيعهَا مثل قَوْله تَعَالَى: {إِن الْإِنْسَان لفي خسر إِلَّا الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات} . بِدَلِيل صِحَة الِاسْتِثْنَاء الَّذِي شَرطه دُخُول الْمُسْتَثْنى فِي الْمُسْتَثْنى مِنْهُ لَو سكت عَن ذكره وَالْحَاصِل إِن اسْم الْجِنْس الْمُعَرّف بِاللَّامِ إِمَّا أَن يُطلق على نفس الْحَقِيقَة الْمَعْلُومَة الْمَعْهُودَة من غير نظر إِلَى مَا صدقت الْحَقِيقَة عَلَيْهِ من الْأَفْرَاد وَهُوَ تَــعْرِيف الِاسْم الْمُعَرّف بلام الْجِنْس والحقيقة وَنَحْوه علم الْجِنْس وَإِمَّا على حِصَّة مُعينَة مِنْهَا وَاحِدًا نوعيا أَو شخصيا أَو اثْنَيْنِ أَو جمَاعَة وَهُوَ تَــعْرِيف الِاسْم الْمُعَرّف بلام الْعَهْد الْخَارِجِي وَنَحْوه علم الشَّخْص كزيد. وَإِمَّا على حِصَّة غير مُعينَة وَهُوَ تَــعْرِيف الِاسْم الْمُعَرّف بلام الْعَهْد الذهْنِي وَمثله النكرَة كَرجل - وَإِمَّا على كل الْأَفْرَاد وَهُوَ تَــعْرِيف الِاسْم الْمُعَرّف بلام الِاسْتِغْرَاق وَمثله كلمة كل مُضَاف إِلَى النكرَة. فَثَبت مِمَّا ذكرنَا أَن الْمُعَرّف بلام الْعَهْد الذهْنِي والاستغراق فرعا الْمُعَرّف بلام الْجِنْس - فَإِن قلت لم لَا يكون الْمُعَرّف بلام الْعَهْد الْخَارِجِي فرع الْمُعَرّف بلام الْجِنْس - قلت بَينهمَا بون بعيد فَإِن الْمُعَرّف بلام الْعَهْد الْخَارِجِي يُرَاد بِهِ حِصَّة مُعينَة من الْحَقِيقَة بِخِلَاف الْمُعَرّف بلام الْجِنْس - فَإِن المُرَاد بِهِ نفس الْحَقِيقَة كَمَا علمت - فَإِن قلت مَا الْفرق بَين الْمُعَرّف بلام الْعَهْد الذهْنِي والنكرة مَعَ أَن المُرَاد من كل مِنْهُمَا الْفَرد الْمُبْهم الْمُنْتَشِر - قُلْنَا الْفَرد الْمُبْهم الْمُنْتَشِر فِي الْمُعَرّف بلام الْعَهْد الذهْنِي مَعْلُوم مَعْهُود بِاعْتِبَار مطابقته للماهية الْمَعْلُومَة الْمَعْهُودَة بِخِلَاف الْفَرد الْمُبْهم فِي النكرَة فَإِنَّهُ لم يعْتَبر فِيهَا مَاهِيَّة مَعْلُومَة معهودة ليطابقها الْفَرد الْمُبْهم وَيصير بِسَبَب تِلْكَ الْمُطَابقَة مَعْلُوما معهودا مَا فَإِذا قلت أكلت الْخبز فكأنك قلت أكلت فَردا من هَذِه الْمَاهِيّة الْمَعْلُومَة للمخاطب - وَإِذا قلت أكلت خبْزًا كَانَ مَعْنَاهُ أكلت فَردا من مَاهِيَّة الْخبز من غير مُلَاحظَة معلوميتها ومعهوديتها وَإِن كَانَت مَعْلُومَة فِي نفس الْأَمر وَقس عَلَيْهِ أَدخل السُّوق وَأدْخل سوقا. فَإِن قلت مَا الْفرق بَين الْمُعَرّف بلام الْجِنْس الصّرْف وَعلم الْجِنْس مَعَ أَن المُرَاد من كل مِنْهُمَا نفس الْمَاهِيّة الْمَعْلُومَة الْمَعْهُودَة. قلت علم الْجِنْس يدل بجوهره على كَون تِلْكَ الْحَقِيقَة مَعْلُومَة معهودة عِنْد الْمُخَاطب كَمَا أَن الْأَعْلَام الشخصية تدل بجواهرها على كَون الْأَشْخَاص معهودة لَهُ بِخِلَاف الْمُعَرّف بلام الْجِنْس فَإِنَّهُ يدل عَلَيْهِ بالآلة وَهِي اللَّام لَا بجوهره. وَإِنَّمَا أطنبنا الْكَلَام فِي هَذَا الْمقَام لِأَنَّهُ قد زل فِيهِ أَقْدَام الْأَعْلَام وَعَلَيْك أَن تحفظ هَذَا التَّحْقِيق وَلَا تنظر إِلَى مَا ذكرنَا فِي جَامع الغموض فِي شرح الْكَلِمَة فَإِنَّهُ مُنَاسِب بِحَال المبتدين مَعَ أَن لَهُ وَجها وجيها عِنْد الموجه.

المجاز العقلي

المجاز العقلي:
[في الانكليزية] Metaphor
[ في الفرنسية] Metaphore
ويسمّى أيضا مجازا حكميا ومجازا في الإسناد وإسنادا مجازيا ومجاز الإسناد ومجازا في الإثبات والمجاز في التركيب، والمجاز في الجملة على ما قال الخطيب هو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأوّل أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه، يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل وغير المفعول به فيما بني للمفعول. ولا يخفى أنّ غير ما هو له يتبادر منه غير ما هو له في نفس الأمر. وبقوله يتأوّل يصير أعمّ من غير ما هو له في نفس الأمر ومن غير ما هو له في اعتقاد المتكلّم في الواقع أو في الظاهر، ويتقيد باعتقاد المتكلّم في الظاهر فهو بمنزلة أن يقال غير ما هو له في اعتقاد المتكلّم في الظاهر. فخرج بقيد التأوّل ما يطابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أنبت الربيع البقل.
وخرج الكواذب مطلقا. وخرج قول المعتزلي المخفي مذهبه خلق الله الأفعال كلّها. والتأوّل طلب ما يئول إليه الشيء، والمراد به هاهنا نصب القرينة الصارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما جعل له إلى ما هو حقيقة الأمر لا بمعنى أن يفهم لأجلها الإسناد إلى ما هو له بعينه، فإنّه قلّما يحضر السامع بما هو له، بل بمعنى أن يفهم ما هو حقيقة، مثلا يفهم من صام نهاري أنّه وقع الصوم البالغ فيه في النهار أو صام صائم في النهار جدا حتى خيّل أنّ النهار صائم. وفي بنى الأمير المدينة أنه صار الأمير سببا بحيث خيّل إليك أنّه بان. ولا ينتقض التــعريف بمثل إنّما هي إقبال لأنّه ليس داخلا في التــعريف عنده بل هو واسطة كما مرّ. وأمّا الكتاب الحكيم والأسلوب الحكيم والضّلال البعيد والعذاب الأليم فإن أريد بها وصف الشيء بوصف صاحبه فليس بمجاز ولو أريد بها وصف الشيء لكونه ملابس ما هو له في التلبّس بالمسند لكونه مكانا للمسند أو سببا له فيكون المآل الحكيم في كتابه وأسلوبه والأليم في عذابه والبعيد في ضلاله كان مجازا داخلا في التــعريف. ومقتضى تــعريفــات القوم أن لا يكون مكر الليل وإنبات الربيع وجري الأنهار وأجريت النهر مجازات، وقد شاع إطلاق المجاز العقلي عليها، فإمّا أن يجعل الإطلاق على سبيل التشبيه وإمّا أن يتكلّف في التــعريف، وصناعة التــعريف تأبى الثاني.

تنبيه:
اعلم أنّ للفعل وما في معناه ملابسات بالفتح أي متعلّقات ومعمولات تلابس الفاعل والمفعول به والمفعول المطلق والزمان والمكان والمفعول له والمفعول معه والحال والتمييز ونحوها، فإسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقي إذا كان مبنيا له حقيقة وإلى غيره مجاز، وإسناده إلى المفعول به الحقيقي إذا كان مبنيا له حقيقة وإلى غيره للملابسة مجاز. والإسناد للملابسة أن تكون الملابسة الداعية إلى وضع الملابس موضع ما هو له مشاركة مع ما هو له في كونهما ملابسين للفعل. وفائدة قيد للملابسة إخراج الإسناد إلى غير ما هو له من غير ذلك الداعي عن أن يكون مجازا فإنّه غلط وتحريف يخرج به الكلام عن الاستقامة فلا يلتفت إليه، فلا بدّ من اعتبار هذا في تــعريف المجاز بأن يقال: المراد إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له من حيث هو ملابس له ليكون التــعريف مانعا. واعلم أيضا أنّ إسناد الفعل المعلوم إلى المفعول معه وله والحال والتمييز والمستثنى جائز لكونه إسنادا إلى الفاعل. وإسناد الفعل المجهول إلى المصدر والزمان والمكان جائز.
ولا يجوز إسناده إلى المفعول معه والمفعول له بتقدير اللام والمفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب أعلمت. ولبعض المتأخّرين هاهنا بحث شريف وهو أنّه كيف يكون جلس الدار وسير سير شديد وسير الليل مجازا، وليس لنا مجلوس ومسير ينزل الدار والسير الشديد ويلحق به. وأمّا الأفعال المتعدّية فينبغي أن يفصل ويقال [له] ضرب الدار إن قصد به كونها مضروبة فمجاز وإن قصد كونها مضروبا فيها فحقيقة، وكذا في ضرب ضرب شديد وضرب التأديب. هذا وقال صاحب الأطول:
ونحن نقول كون إسناد الفعل المبني للمفعول إلى غير المفعول به مجازا مبني على أنّ وضع ذلك الفعل لإفادة إيقاعه على ما أسند إليه، فحينئذ إذا صحّ جلس الدار يشبه تعلّق الظرفية بتعلّق المفعول [به] ووضعه مقامه وإبرازه في صورته تنبيها على قوته، فإنّ أقوى تعلّقات الفعل بعد التعلّق بالفاعل تعلّقه بالمفعول به.
ولا يجب أن يكون هناك مفعول به محقّق بل يكفي توهّمه وتخيّله، فضرب الدار لا معنى له إلّا جعله مضروبا ولا يتأتّى فيه تفصيل. نعم يشكل الأمر في نحو ضرب في الدار وضرب للتأديب فإنّه لا يظهر جعل الدار مضروبة مع وجود في بل يتعيّن جعلها مضروبا فيها، ولا يظهر جعل التأديب إلّا مضروبا له فلا تجوّز فيهما بل هما حقيقتان، هذا إذا جعل نحو في الدار ظرفا ونحو للتأديب مفعولا له كما هو مذهب ابن الحاجب. وأمّا لو جعل مفعولا به بواسطة حرف الجرّ كما هو المشهور بين الجمهور فلا إشكال، هذا كله خلاصة ما في الأطول.

التقسيم:
المجاز العقلي أربعة أنواع لأنّ طرفيها إمّا حقيقيان نحو أنبت الربيع البقل أو مجازيان نحو فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، وإطلاق الربح في التجارة هاهنا مجاز، أو أحد طرفيه حقيقي فقط. أمّا الأول أو الثاني كقوله تعالى:
أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً أي برهانا، وقوله تعالى: فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ فاسم الأم لهاوية مجاز أي كما أنّ الأم كافلة لولدها وملجأ له كذلك النار للكفار كافلة ومأوى. وبالجملة فالمجاز العقلي لا يخرج الظرف عما هو عليه من الحقيقة والمجاز، ولا خفاء في وقوعه في القرآن كما عرفت وإن أنكره البعض. ثم هو غير مختصّ بالخبر بل يجري في الإنشاء أيضا نحو يا هامان ابن لي صرحا كذا في الأطول والاتقان. وهذا التقسيم يجري في الحقيقة العقلية أيضا كما صرّح السّيّد السّند في حاشية المطول.
فائدة:
لا بدّ في المجاز العقلي من الصرف عن الظاهر بتأويل إمّا في المعنى أو في اللفظ، أمّا المسند أو المسند إليه أو في الهيئة التركيبية الدالة على الإسناد. الأول أن لا مجاز في المعنى بحسب الوضع أصلا لا في المفرد ولا في المركّب بل بحسب العقل بأن أسند الفعل إلى غير ما يقتضي العقل إسناده إليه تشبيها له بالفاعل الحقيقي، وهذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يفاد بالكاف ونحوها، بل هي عبارة عن جهة راعوها في إعطاء الربيع حكم القادر المختار كما قالوا: شبّه كلمة ما بليس فرفع بها الاسم ونصب الخبر، فلا يتوهّم أن يكون هناك حينئذ مجاز وضعي علاقته المشابهة بل عقلي، وهذا قول الشيخ عبد القاهر والإمام الرازي وجميع علماء البيان. الثاني أنّ المسند مجاز عن المعنى الذي يصحّ إسناده إلى المسند إليه المذكور وهو قول الشيخ ابن الحاجب. الثالث أنّ المسند إليه استعارة بالكناية عما يصحّ الإسناد إليه حقيقة وإسناد الإنبات إليه قرينة لهذه الاستعارة وهو قول السّكاكي. الرابع أنّه لا مجاز في شيء من المفردات بل في التركيب فإنّه شبّه التلبّس الغير الفاعلي بالتلبّس الفاعلي فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبّس الفاعلي، فيكون استعارة تمثيلية كما في أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى، وهذا ليس قولا لعبد القاهر ولا لغيره من علماء البيان وليس ببعيد.
وقد سها عضد الملّة والدين هاهنا فجعل المذهب الأول منسوبا إلى الإمام الرازي والرابع منسوبا إلى عبد القاهر. ثم الحقّ أنّ الكلّ تصرّفات عقلية ولا حجر فيها، فالكلّ ممكن والنظر إلى قصد المتكلّم، هكذا حقّق المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي، فإن شئت الزيادة فارجع إليه.
فائدة:
اختلف في الحقيقة والمجاز العقليين، فقال الخطيب: المسمّى بهما على ما ذكر صاحب المفتاح هو الكلام وهو الموافق بظاهر كلام عبد القاهر في مواضع من دلائل الإعجاز.
وقول جار الله وغيره أنّه الإسناد وهو ظاهر، ولذا اخترناه في تــعريف الحقيقة والمجاز إذ نسبة الإسناد إلى العقل لذاته، ونسبة الكلام إليه بواسطته فهو أحقّ بالتسمية بالعقلي. ووجه نسبة الإسناد إلى العقل أنّ كون الإسناد في أنبت الله البقل إلى ما هو له، وفي أنبت الربيع البقل إلى غير ما هو له مما يدرك بالعقل من دون مدخلية اللغة لأنّ هذا الإسناد ممّا يتحقّق في نفس المتكلّم قبل التعبير وهو إسناد إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له قبل التعبير ولا يجعله التعبير شيئا منهما، فالإسناد ثابت في محلّه أو متجاوز إيّاه بعمل العقل. بخلاف المجاز اللغوي مثلا فإنّه تجاوز محلّه لأنّ الواضع جعل محلّه غير هذا المعنى، ولهذا يصير أنبت الربيع البقل من الموحّد مجازا وعن الدّهري حقيقة لتفاوت عمل عقلهما لا لتفاوت الوضع عندهما كذا في الأطول. وإن شئت التــعريف على مذهب صاحب المفتاح فقل الحقيقة العقلية مركّب أسند فيه الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلّم في الظاهر. والمجاز العقلي مركّب أسند فيه الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند المتكلّم بتأوّل. وبالنظر إلى هذا ذكر في التلويح أنّ الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلّم، والمجاز العقلي جملة أسند فيها الفعل إلى غير ما هو فاعل عند المتكلّم لملابسة بين الفعل وذلك الغير.
المجاز العقلي: ويسمى مجازا حكميا، ومجازا في الإثبات، واسنادا مجازيا: وهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه له يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل، وغير المفعول فيما بني للمفعول.

أُمَّهَات المطالب

أُمَّهَات المطالب: ثَلَاثَة: الْأُمَّهَات جمع الْأُم الَّتِي هِيَ الأَصْل وَالْولد رَاجع إِلَيْهِ. والمطالب جمع مطلب ظرف. أَو مصدر ميمي إِمَّا بِمَعْنى اسْم الْمَفْعُول فَمَعْنَى مطلب - مَا - وَهل وَلم 0 الْمَطْلُوب بهَا. وَلِهَذَا يُطلق على الْمَطْلُوب تصوريا كَانَ أَو تصديقيا. أَو بِمَعْنى اسْم الْفَاعِل وَلِهَذَا يُطلق مجَازًا عقليا على الْكَلِمَة الَّتِي يطْلب بهَا التَّصَوُّر أَو التَّصْدِيق كَمَا يفهم من الشريفية فِي المناظرة. وَإِنَّمَا قُلْنَا مجَازًا عقليا لِأَن الْمجَاز الْعقلِيّ كَمَا يجْرِي فِي الْإِسْنَاد التَّام كَذَلِك يجْرِي فِي غَيره على مَا هُوَ التَّحْقِيق. قَوْله يجْرِي فِي غَيره أَي غير الْإِسْنَاد التَّام كَمَا فِي النّسَب الْغَيْر الإسنادية. وَيفهم من بعض شُرُوح سلم الْعُلُوم إِن الْكَلِمَة الَّتِي يطْلب بواسطتها التَّصَوُّر أَو التَّصْدِيق يُسمى مطلبا بِالْكَسْرِ وَإِضَافَة الْمطلب إِلَى مَا - وَهل - وَغَيرهمَا بَيَانِيَّة إِذا كَانَ بِمَعْنى الطَّالِب أَو اسْم الْآلَة. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن كسر الْمِيم غلط خلاف الرِّوَايَة عَن الْجُمْهُور كَمَا نَص عَلَيْهِ الْفَاضِل الكجراتي نور الدّين الأحمد آبادي فِي شرح التَّهْذِيب. وَتَحْقِيق الْمقَام أَن المطالب كَثِيرَة وَالْأُصُول مِنْهَا ثَلَاثَة والبواقي ترجع إِلَيْهَا. وَقَالَ بَعضهم أَرْبَعَة والبواقي رَاجِعَة إِلَيْهَا.
وَالشَّيْخ الرئيس ذكر أَن المطالب كَثِيرَة مِنْهَا مطلب - أَيْن - وَكَيف - وأنى - وأيان - إِلَى غير ذَلِك. وَمَعَ قطع النّظر عَن الشَّيْخ أَقُول إِن كل وَاحِد من المقولات التسع يَقع مطلبا نعم إِن بَعْضهَا كالفعل والانفعال لَيْسَ اللَّفْظ الْمَخْصُوص مَوْضُوعا لَهما وأدوات الطّلب - مَا - وَمن - وَهل - وَلم - وَأَيْنَ - وَمَتى - وَأي - وإيان - وَكَيف.
وَأُمَّهَات المطالب مطلب مَا - ومطلب هَل - ومطلب لم - وَمن قَالَ إِنَّهَا أَرْبَعَة قَالَ هَذِه الثَّلَاثَة وَالرَّابِع مطلب أَي.
وتفصيل هَذَا الْمقَام وتنقيح هَذَا المرام يَقْتَضِي شرحا وبسطا فِي الْكَلَام. فَاعْلَم أَن كلمة مَا على ضَرْبَيْنِ شارحة وحقيقية. أما الشارحة فَهِيَ الَّتِي يطْلب بهَا تصور مَفْهُوم الِاسْم وَهُوَ تصور الشَّيْء بِحَسب مَفْهُومه مَعَ عدم الْعلم بِوُجُودِهِ فِي الْخَارِج كَمَا قيل. أَو لوُجُوده النَّفس الأمري كَمَا هُوَ الْحق فَهَذَا التَّصَوُّر مطلب مَا وَهُوَ أَي التَّصَوُّر الْمَطْلُوب بِكَلِمَة مَا إِمَّا تصور يحصل ابْتِدَاء أَو الْتِفَات يحصل ثَانِيًا وَالْأول مفَاد التَّــعْرِيف الاسمي وَالثَّانِي مفَاد التَّــعْرِيف اللَّفْظِيّ. وَالْفرق بَينه وَبَين الْبَحْث اللّغَوِيّ فِي التَّــعْرِيف اللَّفْظِيّ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَإِنَّمَا سميت شارحة لطلبها شرح مَفْهُوم الِاسْم.
وَأما الْحَقِيقِيَّة فَهِيَ الَّتِي يطْلب بهَا تصور الْمَاهِيّة الَّتِي علم وجودهَا النَّفس الأمري وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ قد يتحد التَّــعْرِيف بِحَسب الِاسْم وبحسب الْحَقِيقَة إِلَّا أَنه قبل الْعلم بِوُجُود الْمُعَرّف يكون بِحَسب الِاسْم وَبعد الْعلم بِوُجُودِهِ بِحَسب الْحَقِيقَة فالحيوان النَّاطِق قبل الْعلم بِوُجُود الْإِنْسَان تَــعْرِيف بِحَسب الِاسْم وَبعد الْعلم بِوُجُودِهِ بِحَسب الْحَقِيقَة. فمطلب مَا الْحَقِيقِيَّة هُوَ تصور الشَّيْء الَّذِي علم وجوده. فالمعدومات كلهَا والموجودات الَّتِي لم يعلم وجودهَا تصلح أَن تكون مطلب مَا الشارحة دون الْحَقِيقِيَّة. وَإِنَّمَا سميت حَقِيقِيَّة لطلبها الْأَمر الْمَوْجُود وَهُوَ الْحَقِيقَة. وَالشَّيْء بِاعْتِبَار وجوده وثبوته يُسمى حَقِيقَة. وَبِاعْتِبَار أَنه وَقع فِي جَوَاب سُؤال مَا هُوَ وجد أَو لم يُوجد مَاهِيَّة. وَقد يطلقان بِمَعْنى وَاحِدًا أَعنِي مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ. وَاعْلَم أَن الزَّاهِد قَالَ فِي حَوَاشِيه على الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق أَن التَّصَوُّر الْحَقِيقِيّ هُوَ تصور الشَّيْء الَّذِي كَانَ وجوده النَّفس الأمري مُصدقا بِهِ والطالب لَهُ مَا الْحَقِيقِيَّة فَيجب أَن يكون ذَلِك التَّصَوُّر مُتَأَخِّرًا عَن التَّصْدِيق بِوُجُود المتصور وَلِهَذَا قَالُوا مطلب مَا البسيطة مُقَدّمَة على طلب مَا الْحَقِيقِيَّة. وَقد سبق إِلَى بعض الأذهان أَن المُرَاد بالوجود هَا هُنَا الْوُجُود الْخَارِجِي. وَالْحق على مَا صرح بِهِ بعض الآجلة من الْمُتَأَخِّرين أَنه الْوُجُود بِحَسب نفس الْأَمر مُطلقًا كَيفَ وَالْحُدُود والرسوم الْحَقِيقِيَّة لَيست مُخْتَصَّة بالموجود أَي الخارجية إِذا النّظر الْحكمِي لَيْسَ مَقْصُودا فِيهَا انْتهى.
ومطلب مَا الْحَقِيقِيَّة يَنْقَسِم إِلَى حُدُود حَقِيقِيَّة ورسوم حَقِيقِيَّة لِأَنَّهُ إِن كَانَ تصور الشَّيْء الَّذِي علم وجوده بالذاتيات فحد حَقِيقِيّ وَإِلَّا فرسم حَقِيقِيّ فَإِن قيل كَيفَ يَصح وُقُوع الرسوم فِي جَوَاب مَا الْحَقِيقِيَّة وَالْمَشْهُور أَنهم أَجمعُوا على انحصار جَوَاب مَا فِي الْحَد وَالْجِنْس وَالنَّوْع قُلْنَا لأرباب الْمَعْقُول فِي جَوَاب كلمة مَا اصطلاحان بِحَسب بَابَيْنِ وَرُبمَا يخْتَلف الِاصْطِلَاح بِحَسب الْبَابَيْنِ. أَلا ترى أَن لفظ الذاتي فِي بَاب ايساغوجي بِمَعْنى مَا لَيْسَ بِخَارِج سَوَاء كَانَ جُزْء الْمَاهِيّة كالجنس والفصل أَو تَمام الْمَاهِيّة كالنوع. وَفِي بَاب مَوْضُوع الْعلم بِمَعْنى مَا يلْحق الشَّيْء لذاته أَو لأمر يُسَاوِيه كَذَلِك كلمة مَا فِي بَاب ايساغوجي منحصرة فِي طلب الْجِنْس والفصل وَالنَّوْع. وَفِي بَاب مُطلق الْحَقِيقِيَّة الْمَوْجُودَة لطلب تصور الشَّيْء الَّذِي علم وجوده سَوَاء كَانَ ذَلِك التَّصَوُّر بالذاتيات كلهَا أَو بَعْضهَا أَو بالعرضيات أَو بالمركب مِنْهُمَا. وَقيل إِن وَضعهَا وَإِن كَانَ لطلب الذاتيات لَكِن الرَّسْم يَقع فِي جوابها اضطرارا أَو توسعا أَي تسامحا ومجازا أما الثَّانِي فَظَاهر غير مُحْتَاج إِلَى الشَّرْط. وَأما الأول فحين اضطرار الْمُجيب وعجزه عَن الْجَواب إِمَّا لعدم الْعلم بالذاتيات أَو لِأَنَّهُ لَا يكون ثمَّة ذاتيات كالواجب تَعَالَى وَلِهَذَا أجَاب مُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَام] بالرسم حِين سَأَلَ فِرْعَوْن بِمَا هُوَ وَإِلَى هَذَا الْجَواب أُشير فِي شرح الإشارات وَاخْتَارَهُ جلال الْعلمَاء فِي الْحَاشِيَة الْقَدِيمَة. وَحَاصِل الْجَواب أَن مَا الشارحة والحقيقية يَقع فِي جوابها الرَّسْم والتــعريف اللَّفْظِيّ على سَبِيل التسامح أَو الِاضْطِرَار. وَإِمَّا بِحَسب الْوَضع والاصطلاح فَلَا يَقع فِي جوابهما إِلَّا الْحَد التَّام بِحَسب الِاسْم أَو بِحَسب الْحَقِيقَة وَاعْترض عَلَيْهِ ملا مرزاجان رَحمَه الله وَحَاصِل اعتراضه أَنا لَا نسلم أَن الرَّسْم يَقع فِي جوابها تسامحا أَو اضطرارا والسندان التَّــعْرِيف لاسمي تَــعْرِيف اصطلاحي إِذْ مَعْلُوم أَنه لَيْسَ وَظِيفَة اللُّغَة وَلَا بُد لَهُ من آلَة يطْلب بهَا وَلَيْسَ بَين كَلِمَات الِاسْتِفْهَام مَا يصلح لَهُ سوى كلمة مَا فَيَنْبَغِي أَن يجوز وُقُوع الرَّسْم فِي جَوَاب مَا هُوَ اصْطِلَاحا أَيْضا وَيَنْبَغِي أَن يكون ذَلِك شَائِعا متعارفا لَا على التسامح والاضطرار وَأما هَل فَهِيَ أَيْضا على ضَرْبَيْنِ بسيطة ومركبة وَأما هَل البسيطة فيطلب التَّصْدِيق بِوُجُود شَيْء فِي نَفسه وَذَلِكَ التَّصْدِيق مطلب هَل البسيطة وَإِنَّمَا تسمى بسيطة لطلبها تَصْدِيقًا بسيطا فَوق التصديقات. وَأما هَل المركبة فَهِيَ لطلب التَّصْدِيق بِوُجُود شَيْء على صفة أَي يطْلب بهَا التَّصْدِيق بِوُجُود صفة لشَيْء ومطلب هَل المركبة هُوَ هَذَا التَّصْدِيق الْمَذْكُور وَإِنَّمَا سميت مركبة لطلبها وإفادتها تَصْدِيقًا مركبا لِأَن التَّصْدِيق بِثُبُوت شَيْء لشَيْء متفرع على ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فيتضمن تَصْدِيقًا آخر وَهُوَ التَّصْدِيق بالوجود السَّابِق عَلَيْهِ.
وَبَعض الْمُتَأَخِّرين قسموا (هَل) إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام بِأَن جعلُوا البسيطة على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا هَل الَّتِي يطْلب بهَا التَّصْدِيق بفعلية الشَّيْء وإمكانه فِي نَفسه وَتسَمى أبسط وَالثَّانِي مَا ذكر أَعنِي هَل الَّتِي يطْلب بهَا التَّصْدِيق بِوُجُود الشَّيْء فِي نَفسه وَتسَمى بسيطة لما مر. فَالْأول سُؤال عَن الشَّيْء بِحَسب الْمرتبَة الْمُتَقَدّمَة على مرتبَة الْوُجُود أَي مرتبَة الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ هِيَ. وَالثَّانِي سُؤال عَن الشَّيْء بِحَسب مرتبَة الْوُجُود وَلما صَار (هَل) على ثَلَاثَة أَقسَام يكون مطالبها أَيْضا ثَلَاثَة وَاعْترض عَلَيْهِم بِأَن مَا اخترعوا إِمَّا تَصْدِيق بقوام الْمَاهِيّة وتقررها من حَيْثُ هِيَ فَذَلِك التَّصْدِيق لَا يجوز أَن يطْلب ضَرُورَة أَن حمل الشَّيْء على نَفسه إِمَّا مُمْتَنع أَو غير مُفِيد كَمَا تقرر وَإِمَّا تصور مُتَعَلق بِهِ فَهُوَ من أَقسَام مطلب مَا الشارحة. وَالْجَوَاب أَن المُرَاد بِالْأولِ التَّصْدِيق بِإِمْكَان الْمَاهِيّة أَو وُجُوبهَا فِي نَفسهَا وَهَذِه الْمرتبَة مُقَدّمَة على مرتبَة التَّصْدِيق لوجودها لِأَن مرتبَة الْإِمْكَان وَالْوُجُوب مُقَدّمَة على مرتبَة الْوُجُود فِي نَفسه.
وَالْفرق بَين التصديقين كالفرق بَين الْفرق والقدم. وتوضيح الْجَواب وَحَاصِل مَا اخترعوا أَن مرتبَة التقرر والإمكان الَّتِي هِيَ مُتَقَدّمَة على الموجودية قد تكون مَجْهُولَة كقوام مَاهِيَّة العنقاء مثلا. وَقد يكون مَعْلُوم الِامْتِنَاع كاجتماع النقيضين وَشريك الْبَارِي تَعَالَى عَنهُ علوا كَبِيرا. وَقد يكون مَعْلُوم التَّحْقِيق كَمَا ترى فِي الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة فَإِذا كَانَت الْمَاهِيّة مَجْهُول القوام والتقرر يَصح السُّؤَال عَن أصل قوامها بِأَن يُقَال هَل الْعقل أَي هَل مَاهِيَّة متقررة هِيَ الْعقل وَالْجَوَاب نعم وَلَا يُجَاب مثله فِي اجْتِمَاع النقيضين مثلا وَإِن صَحَّ أَن يُقَال فِيهِ أَنه اجْتِمَاع النقيضين بِأَن يقْصد بِهِ أَنه عنوان حَقِيقَة الْمَوْضُوع كَمَا هُوَ شَأْن حمل الشَّيْء على نَفسه فَبين السُّؤَال عَن أصل القوام والتقرر وَبَين هَذَا الْحمل بون بعيد. وخلاصة مَا ذكرنَا أَن الْمَاهِيّة الممكنة قبل التقرر والفعلية أَي فِي حد الْإِمْكَان مَاهِيَّة تقديرية وتخمينية حَتَّى إِذا تقررت بإفاضة الْجَاعِل إِيَّاهَا كَانَ ذَلِك التخمين مطابقا للتحقيق هَذَا على تَقْدِير الْجعل الْبَسِيط. وَالْفرق بَين الْمَاهِيّة الممكنة وَبَين المستحيلات أَن المفهومات الممكنة إِذا لوحظت حكم الْعقل بِصِحَّة تقررها وقوامها بِخِلَاف الْمُقدر من المستحيلات الْعَقْلِيَّة فَإِذا قيل هَل الْمَاهِيّة الْمَفْرُوضَة الَّتِي هِيَ الْعقل بِحَسب التَّقْدِير والتخمين متجوهرة وَاقعَة فِي نَفسهَا فَالْجَوَاب نعم. فَإِذا سُئِلَ مثله فِي اجْتِمَاع النقيضين فَالْجَوَاب لَا. فَالْجَوَاب فِي الهل الأبسط هُوَ التَّصْدِيق بقوامها وتقررها فِي نَفسهَا وتصور الشَّيْء الَّذِي علم قوامه فعليته مطلب (مَا) الْحَقِيقِيَّة وَأما مطلب (مَا) الشارحة فَهُوَ تصور الشَّيْء بِحَسب مَفْهُومه الْمَفْرُوض بِحَسب التخمين. فَالْفرق بَين هَذِه المطالب أجلى وَأظْهر. وَلَا يَنْبَغِي أَن يفهم من قَوْلنَا فِي الهل الأبسط الْإِنْسَان متجوهر أَنه قصد بِهِ ثُبُوت الْجَوْهَر لَهُ بل إِنَّمَا يقْصد بِهِ إِعْطَاء التَّصْدِيق بِنَفس تجوهر الْمَاهِيّة. وإيراد الْمَحْمُول إِنَّمَا هُوَ للضَّرُورَة الْعَقْلِيَّة فاعتبار الْمَحْمُول فِي المركبة بِالْقَصْدِ الأول وَفِي الْبَسِيط من حَيْثُ إِن طبيعة العقد لَا يسع مَا قصد إِعْطَاؤُهُ إِلَّا بذلك الِاعْتِبَار. لَا يُقَال اعْتِبَار التقرر والموجودية متلازمان فَمَا الْحَاجة إِلَى اعْتِبَار التقرر مَعَ اعْتِبَار الموجودية. لأَنا نقُول وَإِن كَانَ كَذَلِك لَكِن لَا يَنْبَغِي أَن لَا يهمل فصل أحد المرتبتين عَن الْأُخْرَى فِي الْأَحْكَام مَعَ أَنه حق بِالِاعْتِبَارِ. لَا يُقَال لَو رَجَعَ مفَاد عقد الهلية المركبة إِلَى ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فَيلْزم أَن يكون للمحمول وجود إِذْ الْوُجُود للْغَيْر لَا يتَصَوَّر بِدُونِهِ فَلَا يَصح إِثْبَات العدميات للموضوعات لأَنا نقُول ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع لَيْسَ هُوَ وجوده فِي نَفسه لَكِن للموضوع كوجود الْإِعْرَاض لمحالها حَتَّى يلْزم ذَلِك بل إِنَّمَا هُوَ اتصاف مَوْضُوعه بِهِ وَهُوَ الْوُجُود الرابطي فالوجود الرابطي كَمَا يُقَال على الْمَعْنيين الْمَشْهُورين أَحدهمَا ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَي النِّسْبَة الْحكمِيَّة وَهُوَ يعم الْعُقُود بأسرها بِحَسب الْحِكَايَة وَثَانِيهمَا ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء بِأَن يكون هَذَا النَّحْو من الثُّبُوت وجود فِي نَفسه لَكِن للْغَيْر وَهُوَ يخْتَص بِالْإِعْرَاضِ بِحَسب المحكي عَنهُ كَذَلِك يُطلق على مُطلق اتصاف الْمَوْضُوع بالمحمول وَهُوَ من خَواص الهليات المركبة بِحَسب المحكى عَنهُ على الْإِطْلَاق. وَأما كلمة لم بِكَسْر اللَّام وَفتح الْمِيم فلطلب دَلِيل إِمَّا مُفِيد لمُجَرّد التَّصْدِيق بِثُبُوت الْأَكْبَر للأصغر مَعَ قطع النّظر عَن الْخَارِج سَوَاء كَانَ الْوسط معلولا أَو لَا (أَو مُفِيد) لثُبُوت الْأَكْبَر لَهُ بِحَسب الْوَاقِع يَعْنِي أَن تِلْكَ الْوَاسِطَة كَمَا تكون عِلّة لثُبُوت الْأَكْبَر لَهُ فِي الذِّهْن كَذَلِك تكون عِلّة لثُبُوته لَهُ فِي نفس الْأَمر. وَالدَّلِيل على الأول يُسمى آنيا حَيْثُ لم يدل إِلَّا على آنِية الحكم وتحققه فِي الْوَاقِع دون علته. وعَلى الثَّانِي لميا بدلالته على مَا هُوَ لم الحكم وعلته فِي الْوَاقِع فمطلب لم هُوَ الدَّلِيل.
وَكلمَة أَي لطلب مَا يُمَيّز الشَّيْء عَن غَيره بِشَرْط أَن لَا يكون تَمام ماهيته المختصة أَو الْمُشْتَركَة. فَإِن قيد بفي ذَاته أَو فِي جوهره أَو مَا يجْرِي مجْرَاه كَانَ طَالبا للمميز الذاتي إِمَّا عَن جَمِيع الأغيار أَو عَن بَعْضهَا وَهُوَ الْفَصْل الْقَرِيب أَو الْبعيد فَيتَعَيَّن فِي الْجَواب أحد الْفُصُول. وَإِن قيد بفي عرضه كَانَ طَالبا للمميز العرضي إِمَّا عَن جَمِيع الأغيار أَو عَن بَعْضهَا وَهُوَ الْخَاصَّة الْمُطلقَة أَو الإضافية فَيتَعَيَّن فِي الْجَواب أحد الْخَواص فمطلب أَي هُوَ الْمُمَيز ذاتيا أَو عرضيا. وَإِذ قد علمت أُمَّهَات أدوات الطّلب وَأُمَّهَات المطالب فَإِن قلت مَا وَجه كَون تِلْكَ الأدوات أُمَّهَات الطّلب وَتلك المطالب أُمَّهَات المطالب قُلْنَا مطلب هَل التَّصْدِيق بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع والمقولات التسع تقع محمولات على الْمَوْضُوع بِحمْل ذُو وَحِينَئِذٍ يجوز التَّعْبِير عَنْهَا بِكَلِمَة هَل لِأَنَّهُ يجوز أَن يُقَال مَكَان كَيفَ زيد هَل زيد ذُو سَواد أَو ذُو بَيَاض وَمَكَان مَتى زيد هَل زيد فِي يَوْم الْجُمُعَة أَو فِي يَوْم الْخَمِيس وعَلى هَذَا الْقيَاس فَرجع جَمِيع المطالب إِلَى مطلب هَل.
إِذا تقرر هَذَا فَثَبت أَن مطلب هَل من أُمَّهَات المطالب وَكلمَة مَا سُؤال عَن الْحَقِيقَة أَي تَحْصِيل تصور الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة. فكلمة (هَل) لَا يُمكن أَن تكون مؤدية لمطلب مَا وَكلمَة (لم) سُؤال عَن الْعلَّة وَالْعلَّة لَا تكون مَحْمُولا على الْمَعْلُول بِحمْل فَيكون مطلب مَا ومطلب لم أصلين غير مندرجين فِي مطلب هَل فيكونان أَيْضا من أُمَّهَات المطالب كمطلب هَل. وَقيل الْوَجْه لكَون الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة من أُمَّهَات المطالب. إِن الْوُجُود من أُمَّهَات المطالب لِأَنَّهُ مبدء الْآثَار الخارجية فَيكون الْوُجُود مبدأ لجَمِيع المطالب كَمَا أَن الْأُم مبدء للأولاد. ومطلب هَل الْوُجُود ومطلب مَا الْحَقِيقِيَّة الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة فَيرجع إِلَى الْوُجُود ومطلب لم الْعلَّة المفيدة للوجود فَيرجع إِلَى الْوُجُود أَيْضا. وَالْحَاصِل أَن هَذِه الثَّلَاثَة متضمنة للوجود الَّذِي هُوَ أم المطالب فَتكون أُمَّهَات المطالب. وَمِمَّا ذكرنَا يُمكن أَن يتَكَلَّف وَيذكر وَجه كَون مطلب أَي من أُمَّهَات المطالب كَمَا قيل. قَالَ بعض شرَّاح سلم الْعُلُوم وَإِمَّا مطلب من الَّذِي هُوَ مطلب الهوية الشخصية أَي الْعَارِض المشخص لذِي الْعلم أَو الْجِنْس من ذِي الْعلم كَقَوْلِك من جِبْرَائِيل جني أم أنسي أم ملكي وقليلا مَا يسْتَعْمل فِي هَذَا السُّؤَال. و (كم) الَّذِي هُوَ مطلب تعْيين الْمِقْدَار أَو الْعدَد (وَكَيف وَأَيْنَ وَمَتى) الَّذِي يطْلب بهَا تعين الكيفيات وَتعين حُصُول الشَّيْء فِي الْمَكَان وَالزَّمَان أما ذنابات أَي تَوَابِع للأي إِن كَانَ الْمَطْلُوب بهَا الْمُمَيز أَو مندرجة فِي الهل المركبة إِن كَانَ الْمَطْلُوب بهَا تَصْدِيق بِكَوْن شَيْء على هَذِه الْأَحْوَال انْتهى فَإِن قلت هَل بَين هَذِه المطالب وأدواتها تَرْتِيب بالتقدم والتأخر أم لَا قُلْنَا مطَالب مَا الشارحة مُتَقَدم على مطلب هَل البسيطة فَإِن الشَّيْء مَا لم يتَصَوَّر مَفْهُومه لم يُمكن طلب التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ كَمَا أَن مطلب هَل البسيطة مُتَقَدم على مطلب مَا الْحَقِيقِيَّة إِذْ مَا لم يعلم وجود الشَّيْء لم يُمكن أَن يتَصَوَّر من حَيْثُ إِنَّه مَوْجُود وعَلى مطلب هَل المركبة إِذْ مَا لم يصدق بِوُجُود شَيْء فِي نَفسه لم يصدق بِثُبُوت شَيْء لَهُ وَمِنْه يعلم تَقْدِيم مطلب مَا الشارحة على مطلب مَا الْحَقِيقِيَّة ومطلب هَل المركبة إِذْ الْمُتَقَدّم على الْمُتَقَدّم على الشَّيْء مُتَقَدم على ذَلِك الشَّيْء. وَلَا تَرْتِيب ضَرُورِيّ بَين الهل المركبة والما الْحَقِيقِيَّة لَكِن الأولى تَقْدِيم الما الْحَقِيقِيَّة واكتفيت على هَذَا الْقدر من التَّفْصِيل وَإِن كَانَ مقتضيا للتطويل، خوفًا لملال الطالبين، وصونا عَن كلال الراغبين، مَعَ أَنِّي متشتت البال بِعَدَمِ الرفيق الشفيق وإيذاء بعض الإخوان. اللَّهُمَّ وَفقه بِمَا لَا يُنَافِي بَقَاء الْإِيمَان.

المجاز اللغوي

المجاز اللغوي: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب به مع قرينة مانعة عن إرادته أي عن إرادة معناها في ذلك الاصطلاح.
المجاز اللغوي:
[في الانكليزية] Metonymy
[ في الفرنسية] Metonymie
ويسمّى مجازا في المفرد أيضا وهو اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له في وضع به التخاطب مع قرينة عدم إرادته أي ما وضع له.
واللازم لما وضع له هو الذي يكون بينه وبين ما وضع له علاقة معتبر نوعها عندهم فلا بد من ملاحظة العلاقة المعتبرة، فخرج الغلط مطلقا، أي سواء لم تكن هناك علاقة أو كانت ولكن لم يلاحظها المستعمل. وقولنا في وضع به التخاطب احتراز عن اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له هو موضوع له في وضع به التخاطب، فإنّه حقيقة مع أنّه يصدق عليه الكلمة المستعملة في لازم ما وضع له. وكثير مما يتعلّق بهذا التــعريف يرشدك إليه ما مرّ في تــعريف الحقيقة اللغوية فلا نعيدها. وقولنا مع قرينة عدم إرادته احتراز عن الكناية، وهذا إنّما يصحّ على مذهب من يقول بدخول الكناية في الحقيقة أو بكونها واسطة بين الحقيقة والمجاز كما ذهب إليه صاحب التلخيص. وأمّا عند من يقول بكونها مجازا فلا بدّ من ترك هذا القيد. وهاهنا تقسيمات. الأول المجاز اللغوي قسمان مفرد ومركّب، فالمجاز المفرد هو الكلمة المستعملة فيما وضعت له الخ. والمجاز المركّب هو المركّب المستعمل في لازم ما وضع له الخ هكذا يستفاد من الأطول. وهو يشتمل الاستعارة وغيرها، ويؤيّده ما وقع في بعض الرسائل:
المجاز المركّب هو المركّب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، فإن كانت علاقة غير المشابهة فلا يسمّى استعارة وإلّا يسمّى استعارة تمثيلية انتهى. وقال شارحه ما حاصله إنّ المجاز المركّب يختصّ بالتمثيلية، والخبر المستعمل في الإنشاء والمستعمل في لازم فائدة الخبر، والإنشاء المستعمل في الخبر ولا يشتمل المجاز المركّب ما تجوز في أحد ألفاظ فيه. فالمراد أنّ المجاز المركّب هو اللفظ المركّب المستعمل من حيث هو مركّب أي بهيئته التركيبية وصورته المجموعية في غير ما وضع له الخ. فلا يرد أنّ ما تجوز في أحد ألفاظ فيه يصدق عليه حدّ المجاز المركّب لأنّه إذا استعمل جزء من أجزاء المركّب في غير ما وضع له فقد استعمل مجموعه في غير ما وضع له، لأنّ الموضوع له للمجموع مجموع أمور وضع له الأجزاء، ولا يرد أيضا أنّ التجوّز في الهيئة التركيبية لم يدخل في شيء من الأقسام لأنّ الهيئة ليست لفظا.
وإنّما قال فلا يسمّى استعارة ولم يقل يسمّى مجازا مرسلا لعدم تصريح القوم بذلك انتهى.
وقال الخطيب في التلخيص المجاز المركّب هو اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه انتهى. فبقيد المركّب خرج المجاز المفرد. والمراد بالمعنى الأصلي المطابقي، وبهذا تمّ تــعريف المجاز المركّب، إلّا أنّه أراد التنبيه على أنّ التشبيه الذي يبتني عليه المجاز المركّب لا يكون إلّا تمثيلا.
وتوضيح أنّه لا يكون تشبيه صورة منتزعة من عدة أمور إلى مثلها إلّا في وجه منتزع من عدة أمور كما اتفقت عليه كلمتهم، وإن كان هذا في نفسه غير تام. ولم يكتف بقوله تمثيلا لأنّ التمثيل مشترك بين التمثيل وبين هذه الاستعارة، فاحترز عن استعمال اللفظ المشترك في التــعريف. ولم يحترز بقوله تشبيه التمثيل عن الاستعارة المفردة كما زعم المحقّق التفتازاني لأنّه يغني عن اعتبار التركيب في التــعريف. ثم إنّه قد اشتمل التــعريف على العلّة الفاعلية وهي المتكلّم [المستعمل] والصّورية وهي الاستعمال لأنّ الاستعارة معه بالفعل والمادية وهي التشبيه لأنّها معه بالقوة فأراد إتمام الاشتمال على العلل فصرّح بالغائية بقوله للمبالغة في التشبيه. واعترض المحقّق التفتازاني على هذا التــعريف بأنّه غير جامع لخروج مجازات مركّبة ليست علاقتها التشبيه كالأخبار المستعملة في التحسّر والتحزّن أو الدّعاء ونحو ذلك. وتحقيق ذلك أنّ الواضع كما وضع المفردات لمعانيها بحسب الشخص كذلك وضع المركّبات لمعانيها التركيبية بحسب النوع. مثلا هيئة التركيب في نحو زيد قائم موضوعة للأخبار بإثبات القيام لزيد، فإذا استعمل ذلك المركّب في غير ما وضع له فلا بدّ حينئذ من العلاقة بين المعنيين. فإن كانت المشابهة فاستعارة وإلّا فغير استعارة، فحصر المجاز المركّب في الاستعارة.
وتــعريفــه بما ذكر عدول عن الصواب، ولا يبعد أن يقال ما سوى الاستعارة التمثيلية من المجازات المركّبة مجازات بالعروض، والمجازات بالأصالة أجزاؤها الداخلة في المجاز المفرد، مثلا هيئة المركّب الخبري والإنشائي موضوعة لنوع من النسبة فتجوّز فيها بنقلها إلى النوع الآخر فيصير المركّب مجازا بتبعية ذلك التجوّز. فلو عدّ اللفظ الذي صار مجازا للتجوّز في جزئه قسما على حدة من المجاز لكان جاءني أسد وقوله تعالى وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ وأمثالهما مجازات مركّبة ولم يقل به أحد.
بخلاف الاستعارة التمثيلية فإنّها من حيث إنها استعارة لا تجوّز في شيء من أجزائها، بل هي على ما كانت عليه قبل الاستعارة من كونها حقائق أو مجازات أو مختلفات، بل المجموع نقل إلى غير معناه من غير تصرّف في شيء من أجزائه. فالمجاز المركّب اللفظ المستعمل من حيث المجموع فيما شبّه بمعناه الأصلي ولا شيء مما ليست علاقته التشبيه كذلك. بقي أنّ قولنا حفظت التوراة لمن حفظها استعمل في لازم معناه من حيث المجموع وليس باستعارة إذ لا تجوّز في شيء من أجزائه إلّا أن يتكلّف، ويقال حفظت لم يستعمل في لازم معناه بل أفيد اللازم على سبيل التعريض، فهو من قبيل (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) في حقّ من يؤذي المسلمين، فإنّه يفاد به أنّ هذا الشخص ليس بمسلم، لكن من عرض الكلام وفيه بحث فتأمّل. ثم إنّه يشكل استعارة المركّب المشتمل على النسبة وهي غير مستقلّة لأنّه ينبغي أن لا يجري فيه الاستعارة بالأصالة كما في الحرف فهل هي كالاستعارة التبعية أو لا، وبعد كونه تبعية اعتبرت الاستعارة في أي شيء أو لا، هذا كله خلاصة ما في الأطول.
مع توضيح أمثال المجاز المركّب كقولنا إني أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى للمتردّد في أمر ما أي أنّك متردّد في الإقدام عليه والإحجام عنه، فقد شبّه صورة تردّده في أمر بصورة تردّد من قام ليذهب في أمر، فتارة يريد الذهاب فيقدّم رجلا وتارة لا يريد فيؤخّر أخرى، فاستعمل الكلام الدّال على هذه الصورة في تلك الصورة. ووجه الشّبه وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور كما ترى.
وقيل قولنا إني أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى مسبّب عن التردّد، فيحتمل أن يكون التجوّز باعتباره فتحقّق المركّب المرسل في المجموع من غير تصرّف في الأجزاء فظهر أنّ الحقّ عدم انحصار المجاز المركّب في الاستعارة التمثيلية.
فائدة:

قال الخطيب: المجاز المركّب يسمّى بالتمثيل على سبيل الاستعارة. أمّا كونه تمثيلا فلاستلزامه التمثيل. وأمّا كونه على سبيل الاستعارة فلأنّه استعارة لأنّ فيه ذكر المشبّه به وترك المشبّه بالكلّية. وقد يسمّى بالتمثيل مطلقا أي من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة، ويمتاز عن التشبيه بأن يقال له تشبيه تمثيل أو تشبيه تمثيلي ولا يطلق التمثيل مطلقا على التشبيه ويسمّى مثلا أيضا. الثاني المجاز اللغوي سواء كان مفردا أو مركّبا قسمان: مرسل إن كانت العلاقة فيه غير المشابهة كاليد في النعمة، واستعارة إن كانت العلاقة فيه المشابهة. الثالث المجاز اللغوي وكذا الحقيقة اللغوية، أمّا لغوي أو شرعي أو عرفي خاص أو عام كذا في المطول. وفي الأطول أنّ المقسم الحقيقة والمجاز المفرد وبه صرّح الخطيب في الإيضاح. أمّا في الحقيقة فلأنّ واضعها إن كان واضع اللغة فهي حقيقة لغوية، وإن كان الشارع فشرعية وإلّا فعرفية عامّة أو خاصّة، وبالجملة ينسب إلى الواضع. وأمّا المجاز فلأنّ الوضع الذي به وقع التخاطب وكان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له في ذلك الوضع إن كان وضع اللغة فالمجاز لغوي وإن كان وضع الشرعي فشرعي وإلّا فعرفي عام أو خاص، وفسّر الخاص بما يتعيّن ناقله عن المعنى اللغوي كالنحوي والصرفي والكلامي. والشرع وإن كان داخلا فيه لكنه أخرج منه لشرافته. والعام بما لا يتعيّن ناقله. وفيه أنّ النحوي مثلا يشتمل العرب وغيرها كما أنّ العرب يشتمل النحوي وغيره، فجعل أحدهما متعيّنا والآخر غير متعيّن لا توجيه له. ويمكن أن يقال المتعيّن ما يكون واضعا للفظ للاستعمال في تحصيل أمر مخصوص، والنحوي إنّما يضع اللفظ ليستعمله في تحصيل النحو. بخلاف اللغوي فإنّ نظره في وضع اللفظ ليس على استعماله لتحصيل أمر مخصوص هكذا في الأطول. ثم العرف قد غلب عند الإطلاق على العرف العام. والعرف الخاص يسمّى اصطلاحا. فلفظ الأسد إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في السبع المخصوص يكون حقيقة لغوية، وفي الرجل الشجاع يكون مجازا لغويا. ولفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في العبادة المخصوصة يكون حقيقة شرعية وفي الدعاء يكون مجازا شرعيا.
ولفظ الفعل إذا استعمله النحوي في مقابل الاسم والحرف يكون حقيقة اصطلاحية وفي الحدث يكون مجازا اصطلاحيا. ولفظ الدّابّة إذا استعمل في العرف العام في ذوات الأربع يكون حقيقة عرفية وفي كلّ ما يدبّ على الأرض مجازا عرفيا.

تنبيه:
المجاز اللغوي يطلق بالاشتراك على معنيين أحدهما اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له الخ على ما عرفت، وثانيهما الأخصّ منه المقابل للشرعي والعرفي كما عرفت أيضا قبيل هذا.

الحركة

الحركة: الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، وقيل هي شغل حيز بعد أن كان في حيز آخر، وقيل هي كونان في آنين في مكانين كما أن السكون كونان في آنين في مكان واحد.
الحركة:
نصف الألف، وبها تقدّر -عند المتأخرين- مقادير المدود، وهي بمقدار نصف المد الطبيعي، ويقدر زمنها بمعدل قبض الإصبع أو بسطه، من غير سرعة ولا بطء، وُيعبر عنه بـ (فويق) و (فوق)، يقال: قرأ بـ (فويق القصر) و (فوق القصر) أي بمقدار ثلاث حركات، وقرأ بـ (فويق التوسط) و (فوق التوسط) أي بمقدار خمس حركات.
الحركة:
[في الانكليزية] Movement ،motion
[ في الفرنسية] Mouvement
بفتح الحاء والراء المهملة في العرف العام النقل من مكان إلى مكان، هكذا ذكر العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة، وهذا هو الحركة الأينية المسماة بالنقلة. قال صاحب الأطول: لا تطلق الحركة عند المتكلمين إلّا على هذه الحركة الأينية وهي المتبادرة في استعمالات أهل اللغة. وقد تطلق عند أهل اللغة على الوضعية دون الكميّة والكيفية انتهى.
وهكذا في شرح المواقف. ويؤيد الإطلاقين ما وقع في شرح الصحائف من أنّ الحركة في العرف العام انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر، أو انتقال أجزائه كما في حركة الرّحى انتهى.
وعند الصوفية الحركة السلوك في سبيل الله تعالى، كذا في لطائف اللغات:
ثم المتكلمون عرّفوا الحركة بحصول جوهر في مكان بعد حصوله في مكان آخر أي مجموع الحصولين لا الحصول في الحيز الثاني المقيّد بكونه بعد الحصول في الحيز الأول، وإن كان متبادرا من ظاهر التــعريف. ولذا قيل الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. ويرد عليه أنّ ما أحدث في مكان واستقر فيه آنين وانتقل منه في الآن الثالث إلى مكان آخر لزم أن يكون كون ذلك الحادث في الآن الثاني جزءا من الحركة والسكون، فإنّ هذا الكون مع الكون الأول يكون سكونا، ومع الثالث يكون حركة، فلا تمتاز الحركة عن السكون بالذات، بمعنى أنّه يكون الساكن في آن سكونه أعني الآن الثاني شارعا في الحركة. فالحق هو المعنى المتبادر من التــعريف. ولذا قيل الحركة كون أول في مكان ثان، والسكون كون ثان في مكان أول.
ويرد عليه وعلى القول الأول أيضا أنّ الكون في أول زمان الحدوث لا يكون حركة ولا سكونا.
اعلم أنّ الأشاعرة على أنّ الأكوان وسائر الأعراض متجدّدة في كل آن. والمعتزلة قد اتفقوا على أنّ السكون كون باق غير متجدّد، واختلفوا في الحركة هل هي باقية أم لا؟ فعلى القول ببقاء الأكوان يردّ على كلا الفريقين أنه لا معنى للكونين ولا لكون الكون أولا، وثانيا لعدم تعدّده اللهم إلّا أن يفرض التجدّد فرضا.
وعلى القول بعدم بقائها يرد أن لا يكون الحركة والسكون موجودين لعدم اجتماع الكونين في الوجود، اللهم إلّا أن يقال يكفي في وجود الكل وجود أجزائه ولو على سبيل التعاقب.
وقيل الحق أنّ السكون مجموع الكونين في مكان واحد، والحركة كون أول في مكان ثان.
ومما يجب أن يعلم أنّ المراد بكونين في مكان أنّ أقل السكون ذلك وبالكون الثاني في مكان أول ما يعمّ الكون الثالث. وعلى هذا قس سائر التعاريف.
واعلم أيضا أنّ جميع التعاريف لا يشتمل الحركة الوضعية لأنّه لا كون للمتحرك بها إلّا في المكان الأول، هكذا يستفاد مما ذكره المولوي عصام الدين والمولوي عبد الحكيم في حواشيهما على شرح العقائد النسفية. ويجيء ما يدفع بعض الشكوك في لفظ الكون.
وأمّا الحكماء فقد اختلفوا في تــعريف الحركة. فقال بعض القدماء هي خروج ما بالقوة إلى الفعل على التدريج. بيانه أنّ الشيء الموجود لا يجوز أن يكون بالقوة من جميع الوجوه وإلّا لكان وجوده أيضا بالقوة، فيلزم أن لا يكون موجودا، فهو إمّا بالفعل من جميع الوجوه وهو البارئ تعالى، والعقول على رأيهم أو بالفعل، من بعضها وبالقوة من بعض. فمن حيث إنّه موجود بالقوة لو خرج ذلك البعض من القوة إلى الفعل فهو إمّا دفعة وهو الكون والفساد فتبدل الصورة النارية بالهوائية انتقال دفعي، ولا يسمّونه حركة بل كونا وفسادا، وإمّا على التدريج وهو الحركة. فحقيقة الحركة هو الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل إمّا يسيرا يسيرا أو لا دفعة أو بالتدريج.
وكل من هذه العبارات صالحة لإفادة تصوّر الحركة. لكن المتأخّرين عدلوا عن ذلك لأنّ التدريج هو وقوع الشيء في زمان بعد زمان، فيقع الزمان في تــعريفــه، والزمان مفسّر بأنّه مقدار الحركة، فيلزم الدور. وكذا الحال في اللادفعة، وكذا معنى يسيرا يسيرا. فقالوا الحركة كمال أول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة.
وهكذا قال أرسطو. وتوضيحه أنّ الجسم إذا كان في مكان مثلا وأمكن حصوله في مكان آخر فله [هناك] إمكانان، إمكان الحصول في المكان الثاني، وإمكان التوجّه إليه. وكلّ ما هو ممكن الحصول له فإنه إذا حصل كان كمالا له، فكل من التوجه إلى المكان الثاني والحصول فيه كمال، إلّا أنّ التوجّه متقدّم على الحصول لا محالة، فوجب أن يكون الحصول بالقوة ما دام التوجّه بالفعل. فالتوجّه كمال أول للجسم الذي يجب أن يكون بالقوة في كماله الثاني الذي هو الحصول. ثم إنّ التوجّه ما دام موجودا فقد بقي منه شيء بالقوة. فالحركة تفارق سائر الكمالات بخاصتين: إحداهما أنها من حيث إنّ حقيقتها هي التأدّي إلى الغير، والسلوك إليه تستلزم أن يكون هناك مطلوب ممكن الحصول غير حاصل معها بالفعل ليكون التأدّي تأدّيا إليه، وليس شيء من سائر الكمالات بهذه الصفة، إذ ليست ماهيتها التأدّي إلى الغير ولا يحصل فيها واحد من هذين الوصفين. فإنّ الشيء مثلا إذا كان مربعا بالقوة ثم صار مربعا بالفعل فحصول المربعية من حيث هو هو لا يستعقب شيئا ولا يبقى عند حصولها شيء منها بالقوة. وأما الإمكان الاستعدادي وإن كان يستلزم أن لا يكون المقبول غير حاصل معه بالفعل فإنّ التحقيق أنّ الاستعداد يبطل مع الفعل لكن حقيقتها ليس التأدّي. وثانيتهما أنها تقتضي أن يكون شيء منها بالقوة فإنّ المتحرّك إنما يكون متحركا إذا لم يصل إلى المقصد، فإنّه إذا وصل إليه فقد انقطع حركته، وما دام لم يصل فقد بقي من الحركة شيء بالقوة. فهوية الحركة مستلزمة لأن يكون محلها حال اتصافه بها يكون مشتملا على قوتين، قوة بالقياس إليها وقوة أخرى بالقياس إلى ما هو المقصود بها. أما القوة التي بالنسبة إلى المقصد فمشتركة بلا تفاوت بين الحركة، بمعنى القطع والحركة بمعنى التوسط. فإنّ الجسم ما دام في المسافة لم يكن واصلا إلى المنتهى، وإذا وصل إليه لم تبق الحركة أصلا. وأما القوة الأخرى ففيها تفاوت بينهما، فإنّ الحركة بمعنى القطع حال اتصاف المتحرّك بها يكون بعض أجزائها بالقوة وبعضها بالفعل. فالقوة والفعل في ذات شيء واحد. والحركة بمعنى التوسّط إذا حصلت كانت بالفعل، ولم تكن هناك قوة متعلّقة بذاتها، بل بنسبتها إلى حدود المسافة. وتلك النسبة خارجة عن ذاتها عارضة لها كما ستعرف. فقد ظهر أنّ الحركة كمال بالمعنى المذكور للجسم الذي هو بالقوة في ذلك الكمال وفيما يتأدّى إليه ذلك الكمال. وبقيد الأول تخرج الكمالات الثانية، وبقيد الحيثية المتعلّقة بالأول تخرج الكمالات الأولى على الإطلاق، أعني الصورة النوعية لأنواع الأجسام والصور الجسمية للجسم المطلق فإنّها كمالات أولى لما بالقوة، لكن لا من هذه الحيثية بل مطلقا، لأنّ تحصيل هذه الأنواع والجسم المطلق في نفسه إنّما هو بهذه الصور وما عداها من أحوالها تابعة لها، بخلاف الحركة فإنّها كمال أول من هذه الحيثية فقط، وذلك لأنّ الحركة في الحقيقة من الكمالات الثانية بالقياس إلى الصور النوعية.
وإنّما اتصفت بالأولية لاستلزامها ترتّب كمال آخر عليها بحيث يجب كونه بالقوة معها فهي أول بالقياس إلى ذلك الكمال، وكونه بالقوة معها لا مطلقا. فالحاصل أنّ الحركة كمال أول للجسم الذي هو بالقوة في كماله الثاني بحيث يكون أوليته من جهة الأمر الذي هو له بالقوة بأن تكون أولية هذا الكمال بالنسبة إليه.
وهاهنا توجيهان آخران. الأول أن يكون قولهم من جهة ما هو بالقوة متعلّقا بما يتعلّق به قولهم لما هو بالقوة كالثابت والحاصل، فيكون المعنى كمال أول حاصل للجسم الذي يجب كونه معه بالقوة في كماله الثاني، ومتعلّق به من جهة كونه بالقوة، وذلك لأنّ الحركة كمال بالنسبة إلى الوصول أو بقية الحركة للجسم الذي يجب كونه معه بالقوة في كماله الثاني، وحصوله له من جهة كونه بالقوة إذ على تقدير الوصول أو بقية الحركة بالفعل تكون الحركة منقطعة غير حاصلة للجسم. وبيان فائدة القيود مثل ما مرّ، لكن بقي انتقاض تــعريف الحركة بالإمكان الاستعدادي إذ يصدق أنّه كمال بالنسبة إلى ما يترتب عليه سواء كان قريبا أو بعيدا للجسم الذي يجب كونه معه بالقوة في الكمال الثاني، من جهة كونه بالقوة، فإنّه إذا حصل ما يترتّب عليه بطل استعداده، وكذلك أولية الاستعداد بالنسبة إلى ما يترتب. والثاني أن يكون متعلّقا بلفظ الكمال ويكون المعنى أنّ الحركة كمال أول للجسم الذي هو بالقوة في كماله الثاني من جهة المعنى الذي هو به بالقوة، بأن يكون ذلك المعنى سببا لكماليته، وذلك فإنّ الحركة ليست كمالا له من جهة كونه جسما أو حيوانا بل إنما هي كمال من الجهة التي باعتبارها كان بالقوة، أعني حصوله في أين مخصوص أو وضع مخصوص أو غير ذلك؛ وفيه نظر، وهو أنّ الحركة ليست كمالا من جهة حصوله في أين أو وضع أو غير ذلك، فإنّ كماليتها إنما هو باعتبار حصولها بعد ما كان بالقوة.
ويردّ على التوجيهات الثلاثة أنه يخرج من التــعريف الحركة المستديرة الأزلية الأبدية الفلكية على زعمهم، إذ لا منتهى لها إلّا بالوهم، فليس هناك كمالان أول هو الحركة وثان هو الوصول إلى المنتهى إلّا إذا اعتبر وضع معين واعتبر ما قبله دون ما بعده؛ إلّا أنّ هذا منتهى بحسب الوهم دون الواقع المتبادر من التــعريف. وفي الملخص أنّ تصور الحركة أسهل مما ذكر فإنّ كل عاقل يدرك التفرقة بين كون الجسم متحركا وبين كونه ساكنا. وأمّا الأمور المذكورة فمما لا يتصورها إلّا الأذكياء من الناس.
وقد أجيب عنه بأنّ ما أورده يدلّ على تصورها بوجه والتصديق بحصولها للأجسام لا على تصوّر حقيقتها.
اعلم انهم اختلفوا في وجود الحركة.
فقيل بوجوده وقيل بعدم وجوده. وحاكم بينهم ارسطو، فقال: الحركة يقال بالاشتراك اللفظي لمعنيين. الأول التوجّه نحو المقصد وهو كيفية بها يكون الجسم أبدا متوسطا بين المبدأ والمنتهى، أي مبدأ المسافة ومنتهاها، ولا يكون في حيّز آنين بل يكون في كل آن في حيّز آخر، وتسمّى الحركة بمعنى التوسط. وقد يعبر عنها بأنها كون الجسم بحيث أي حدّ من حدود المسافة يفرض لا يكون هو قبل الوصول إليه ولا بعده حاصلا فيه، وبأنها كون الجسم فيما بين المبدأ والمنتهى بحيث أي آن يفرض يكون حاله في ذلك الآن مخالفا لحاله في آنين يحيطان به، والحركة بهذا المعنى أمر موجود في الخارج، فإنّا نعلم بمعاونة الحسّ أنّ للمتحرك حالة مخصوصة ليست ثابتة له في المبدأ ولا في المنتهى، بل فيما بينهما، وتستمر تلك الحالة إلى المنتهى وتوجد دفعة. ويستلزم اختلاف نسب المتحرك إلى حدود المسافة فهي باعتبار ذاتها مستمرة وباعتبار نسبتها إلى تلك الحدود سيالة وبواسطة استمرارها وسيلانها تفعل في الخيال أمرا ممتدا غير قارّ هو الحركة بمعنى القطع. فالحركة بمعنى التوسّط تنافي استقرار المتحرّك في حيّز واحد سواء كان منتقلا عنه أو منتقلا إليه، فتكون ضدا للسكون في الحيّز المنتقل عنه وإليه، بخلاف من جعل الحركة الكون في الحيّز الثاني كما يجيء في لفظ الكون. الثاني الأمر الممتد من أول المسافة إلى آخرها ويسمّى الحركة بمعنى القطع ولا وجود لها إلّا في التوهم، إذ عند الحصول في الجزء الثاني بطل نسبته إلى الجزء الأول منها ضرورة، فلا يوجد هناك أمر ممتد من مبدأها إلى منتهاها. نعم لما ارتسم نسبة المتحرك إلى الجزء الثاني الذي أدركه في الخيال قبل أن يزول نسبته إلى الجزء الأول الذي تركه عنه، أي عن الخيال، يخيّل أمر ممتد، كما يحصل من القطرة النازلة والشعلة المدارة أمر ممتد في الحسّ المشترك فيرى لذلك خطّا ودائرة.
التقسيم
الحركة إمّا سريعة أو بطيئة. فالسريعة هي التي تقطع مسافة مساوية لمسافة أخرى في زمان أقلّ من زمانها، ويلزمها أن تقطع الأكثر من المسافة في الزمان المساوي. أعني إذا فرض تساوي الحركتين في المسافة كان زمان السريعة أقلّ، وإذا فرض تساويهما في الزمان كانت مسافة السريعة أكثر. فهذان الوصفان لا زمان للسريعة مساويان لها. ولذلك عرفت بكلّ واحد منهما.
وأمّا قطعها لمسافة أطول في زمان أقصر فخاصة قاصرة. والبطيئة عكسها فتقطع المساوي من المسافة في الزمان الأكثر أو تقطع الأقل من المسافة في الزمان المساوي، وربما قطعت مسافة أقل في زمان أكثر لكنه غير شامل لها. والاختلاف بالسرعة والبطء ليس اختلافا بالنوع إذ الحركة الواحدة سريعة بالنسبة إلى حركة والبطيئة بالنسبة إلى أخرى، ولأنهما قابلان للاشتداد والنقص.
فائدة:
قالوا علّة البطء في الطبيعة ممانعة المخروق الذي في المسافة، فكلما كان قوامه أغلظ كان أشدّ ممانعة للطبيعة وأقوى في اقتضاء بطء الحركة كالماء مع الهواء، فنزول الحجر إلى الأرض في الماء أبطأ من نزوله إليها في الهواء.
وأمّا في الحركات القسرية والإرادية فممانعة الطبيعة إمّا وحدها لأنه كلما كان الجسم أكبر أو كانت الطبيعة السارية فيه أكبر كان ذلك الجسم بطبيعته أشدّ ممانعة للقاسر، والمحرك بالإرادة وأقوى في اقتضاء البطء وإن اتحد المخروق والقاسر والمحرّك الإرادي. ومن ثمّ كان حركة الحجر الكبير أبطأ من حركة الصغير في مسافة واحدة من قاسر واحد، أو ممانعة الطبيعة مع ممانعة المخروق كالسهم المرمي بقوة واحدة تارة في الهواء، وكالشخص السائر فيهما بالإرادة، وربّما عاوق أحدهما أكثر والآخر أقل فتعادلا، مثل أن يحرك قاسر واحد الجسم الكبير في الهواء والصغير في الماء الذي يزيد معاوقة الهواء بمقدار الزيادة التي في طبيعته. وأيضا الحركة إمّا أينية وهي الانتقال من مكان إلى مكان تدريجا وتسمّى النقلة، وإمّا كمية وهي الانتقال من كم إلى كم آخر تدريجا وهو أولى مما ذكره الشارح القديم من أنّها انتقال الجسم من كمّ إلى كمّ على التدريج، إذ قد ينتقل الهيولى والصورة أيضا من كم إلى كم، وهذه الحركة تقع على وجوه التخلخل والتكاثف والنمو والذبول والسّمن والهزال، وإمّا كيفية وهي الانتقال من كيفية إلى أخرى تدريجا وتسمّى بالاستحالة أيضا، وإمّا وضعية وهي أن يكون للشيء حركة على الاستدارة، فإنّ كلّ واحد من أجزاء المتحرّك يفارق كلّ واحد من أجزاء مكانه لو كان له مكان، ويلازم كله مكانه، فقد اختلفت نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه على التدريج. وقولهم لو كان له مكان ليشمل التــعريف فلك الأفلاك.
والمراد بالحركة المستديرة ما هو المصطلح وهو ما لا يخرج المتحرّك بها عن مكانه لا اللغوي فإنّ معناها اللغوي أعمّ من ذلك، فإنّ الجسم إذا تحرك على محيط دائرة يقال إنه متحرك بحركة مستديرة، فعلى هذا حركة الرحى وضعية وكذا حركة الجسم الآخر الذي يدور حول نفسه من غير أن تخرج عن مكانه حركة وضعية. وقيل الحركة الوضعية منحصرة في حركة الكرة في مكانها وليس بشيء إذ الحركة في الوضع هي الانتقال من وضع إلى وضع آخر تدريجا. وقيل حصر الوضعية في الحركة المستديرة أيضا ليس بشيء على ما عرفت من معنى الحركة في الوضع، كيف والقائم إذا قعد فقد انتقل من وضع إلى وضع آخر مع أنّه لا يتحرك على الاستدارة وثبوت الحركة الأينية لا ينافي ذلك.
نعم لا توجد الوضعية هناك على الانفراد.
وبالجملة فالحق أنّ الحركة الوضعية هي الانتقال من وضع إلى وضع كما عرفت، فكان الحصر المذكور بناء على إرادة الحركة الوضعية على الانفراد. ولذا قيل الحركة الوضعية تبدل وضع المتحرك دون مكانه على سبيل التدريج، وتسمّى حركة دورية أيضا انتهى.
وهذا التقسيم بناء على أنّ الحركة عند الحكماء لا تقع إلّا في هذه المقولات الأربع، وأما باقي المقولات فلا تقع فيها حركة لا في الجوهر لأنّ حصوله دفعي ويسمّى بالكون والفساد، ولا في باقي مقولات العرض لأنها تابعة لمعروضاتها، فإن كانت معروضاتها مما تقع فيه الحركة تقع في تلك المقولة الحركة أيضا وإلّا فلا. ومعنى وقوع الحركة في مقولة عند جماعة هو أنّ تلك المقولة مع بقائها بعينها تتغير من حال إلى حال على سبيل التدريج، فتكون تلك المقولة هي الموضوع الحقيقي لتلك الحركة، سواء قلنا إنّ الجوهر الذي هو موضوع لتلك المقولة موصوف بتلك الحركة بالعرض وعلى سبيل التبع أو لم نقل وهو باطل، لأنّ التسود مثلا ليس هو أنّ ذات السواد يشتدّ لأنّ ذلك السواد إن عدم عند الاشتداد فليس فيه اشتداد قطعا، وإن بقي ولم تحدث فيه صفة زائدة فلا اشتداد فيه أيضا، وإن حدثت فيه صفة زائدة فلا تبدل ولا اشتداد قطعا ولا حركة في ذات السواد، بل في صفة والمفروض خلافه.
وعند جماعة معناه أنّ تلك المقولة جنس لتلك الحركة، قاموا إنّ من الأين ما هو قارّ ومنه ما هو سيّال، وكذا الحال في الكم والكيف والوضع. فالسيّال من كل جنس من هذه الأجناس هو الحركة فتكون الحركة نوعا من ذلك الجنس وهو باطل أيضا إذ لا معنى للحركة إلّا تغيّر الموضوع في صفاته على سبيل التدريج، ولا شك أنّ التغيّر ليس من جنس المتغيّر والمتبدّل لأنّ التبدّل حالة نسبية إضافية والمتبدّل ليس كذلك، فإذا كان المتبدّل في الحركة هذه المقولات لم يكن شيء منها جنسا للتبدل الواقع فيها. والصواب أنّ معنى ذلك هو أنّ الموضوع يتحرك من نوع لتلك المقولة إلى نوع آخر من صنف إلى صنف آخر أو من فرد إلى فرد آخر.
وأيضا الحركة إمّا ذاتية أو عرضية. قالوا ما يوصف بالحركة إمّا أن تكون الحركة حاصلة فيه بالحقيقة بأن تكون الحركة عارضة له بلا توسط عروضها لشيء آخر أو لا تكون، بأن تكون الحركة حاصلة في شيء آخر يقارنه فيوصف بالحركة تبعا لذلك، والثاني يقال له إنّه متحرك بالعرض وبالتبع وتسمّى حركته حركة عرضية وتبعية كراكب السفينة، والأول يقال له إنّه متحرك بالذات وتسمّى حركته حركة ذاتية.
والحركة الذاتية ثلاثة أقسام لأنه إمّا أن يكون مبدأ الحركة في غيره وهي الحركة القسرية أو يكون [مبدأ] الحركة فيه إمّا مع الشعور أي شعور مبدأ الحركة بتلك الحركة، وهي الحركة الإرادية أو لا مع الشعور وهي الحركة الطبعية.
فالحركة النباتية طبعية وكذلك حركة النّبض لأنّ مبدأ هاتين الحركتين موجود في المتحرّك ولا شعور له بالحركة الصادرة عنه. وقد أخطأ من جعل الحركة الطبعية هي الصاعدة والهابطة وحصرها فيهما إذ تخرج عنها حينئذ هاتان الحركتان، وكذا أخطأ من جعل الحركة الطبعية هي التي على وتيرة واحدة من غير شعور بخروج هاتين الحركتين. ومنهم من قسّم الحركة إلى ذاتية وعرضية، والذاتية إلى ستة أقسام، لأنّ القوة المحركة إن كانت خارجة عن المتحرك فالحركة قسرية، وإن لم تكن خارجة عنه فإمّا أن تكون الحركة بسيطة أي على نهج واحد وإمّا أن تكون مركّبة أي لا على نهج واحد.
والبسيطة إمّا أن تكون بإرادة وهي الحركة الفلكية أو لا بإرادة وهي الحركة الطبعية.
والمركّبة إمّا أن يكون مصدرها القوة الحيوانية أو لا. الثانية الحركة النباتية. والاولى إمّا أن تكون مع شعور بها وهي الحركة الإرادية الحيوانية أو مع عدم شعور وهي الحركة التسخيرية كحركة النبض.
فائدة:
الحركة تقتضي أمورا ستة. الأول ما به الحركة أي السبب الفاعلي. الثاني ما له الحركة أي محلها. الثالث ما فيه الحركة أي إحدى المقولات الأربع. الرابع ما منه الحركة أي المبدأ. والخامس ما إليه الحركة أي المنتهى وهما أي المبدأ والمنتهى بالفعل في الحركة المستقيمة وبالفرض في الحركة المستديرة.
السادس المقدار أي الزمان فإنّ كل حركة في زمان بالضرورة فوحدتها متعلّقة بوحدة هذه الأمور، فوحدتها الشخصية بوحدة موضوعها وزمانها وما هي فيه ويتبع هذا وحدة ما منه وما إليه، ولا يعتبر وحدة المحرك وتعدده، ووحدتها النوعية بوحدة ما فيه وما منه وما إليه ووحدتها الجنسية بوحدة ما فيه فقط. فالحركة الواقعة في كل جنس جنس من الحركة، فالحركات الأينية كلّها متحدة في الجنس العالي، وكذا الحركات الكمية والكيفية. ويترتّب أجناس الحركات بترتب الأجناس التي تقع تلك الحركة فيها فالحركة في الكيف جنس هي فوق الحركة في الكيفيات المحسوسة وهي فوق الحركة في المبصرات وهي [جنس] فوق الحركة في الألوان، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الحركات النوعية المنتهية إلى الحركات الشخصية. وتضاد الحركتين ليس لتضاد المحرّك والزمان وما فيه بل لتضاد ما منه وما إليه إمّا بالذات كالتسوّد والتبيّض أو بالعرض كالصعود والهبوط، فإنّ مبدأهما ومنتهاهما نقطتان متماثلتان عرض لهما تضاد من حيث إنّ إحداهما صارت مبدأ والأخرى منتهى، فالتضاد إنّما هو بين الحركات المتجانسة المتشاركة في الجنس الأخير. ففي الاستحالة كالتسوّد والتبيّض وفي الكم كالنمو والذبول وفي النقلة كالصاعدة والهابطة وأمّا الحركات الوضعية فلا تضاد فيها.
فائدة:
انقسام الحركة ليس بالذات بل بانقسام الزمان والمسافة والمتحرك؛ فإنّ الجسم إذا تحرّك تحركت أجزاؤه المفروضة فيه، والحركة القائمة بكل جزء غير القائمة بالجزء الآخر، فقد انقسمت الحركة بانقسام محلها.
فائدة:
ذهب بعض الحكماء كأرسطو وأتباعه والجبّائي من المعتزلة إلى أنّ بين كل حركتين مستقيمتين كصاعدة وهابطة سكونا، فالحجر إذا صعد قسرا ثم رجع فلا بد أن يسكن فيما بينهما فإنّ كل حركة مستقيمة لا بدّ أن تنتهي إلى سكون لأنها لا تذهب على الاستقامة إلى غير النهاية، ومنعه غيرهم كأفلاطون وأكثر المتكلّمين من المعتزلة. وإن شئت تحقيق المباحث فارجع إلى شرح المواقف وشرح الطوالع والعلمي وغيرها.
تذنيب
الحركة كما تطلق على ما مرّ كذلك تطلق على كيفية عارضية للصوت وهي الضم والفتح الكسر ويقابلها السكون. قال الإمام الرازي الحركات أبعاض المصوّتات. أمّا أولا فلأنّ الحروف المصوتة قابلة للزيادة والنقصان، وكلّما كان كذلك فله طرفان ولا طرف في النقصان للمصوّتة إلّا بهذه الحركات بشهادة الاستقراء.
وأمّا ثانيا فلأنّ الحركات لو لم تكن أبعاض المصوّتات لما حصلت المصوتات بتمديدها، فإن الحركة إذا كانت مخالفة لها ومددتها لم يمكنك أن تذكر المصوّت إلّا باستئناف صامت آخر يجعل المصوّت تبعا له، لكن الحسّ شاهد بحصول المصوتة بمجرّد تمديد الحركات، كذا في شرح المواقف في بحث المسموعات.
حركات الأفلاك وما في أجرامها لها أسماء
الحركة البسيطة وتسمّى متشابهة وبالحركة حول المركز أيضا، وبالحركة حول النقطة أيضا، وهي حركة تحدث بها عند مركز الفلك في أزمنة متساوية زوايا متساوية. وبعبارة أخرى تحدث بها عند المركز في أزمنة متساوية قسي متساوية. والحركة المختلفة وهي ما لا تكون كذلك. والحركة المفردة وهي الحركة الصادرة عن فلك واحد وقد تسمّى بسيطة، لكن المشهور أنّ البسيطة هي المتشابهة. والحركة المركّبة وهي الصادرة عن أكثر من فلك واحد. وكل حركة مفردة بسيطة وكل مختلفة مركبة وليس كل بسيطة مفردة وليس كل مركّبة مختلفة. والحركة الشرقية وهي الحركة من المشرق إلى المغرب سمّيت بها بظهور الكوكب بها من الشرق، وتسمّى أيضا حركة إلى خلاف التوالي لأنّها على خلاف توالي البروج، والبعض يسمّيها بالغربية لكونها إلى جهة الغرب. والحركات الشرقية أربع: الأولى الحركة الأولى وهي حركة الفلك الأعظم حول مركز العالم سمّيت بها لأنها أول ما يعرف من الحركات السماوية بلا إقامة دليل، وتسمّى بحركة الكلّ أيضا إذ الفلك الأعظم يسمّى أيضا بفلك الكل لأنّ باقي الأجرام في جوفه وتسمّى أيضا بالحركة اليومية، لأنّ دورة الفلك الأعظم تتم في قريب من يوم بليلته على اصطلاح الحساب، وتسمّى أيضا بالحركة السريعة لأنّ هذه الحركة أسرع الحركات. الثانية حركة مدير عطارد حول مركزه وتسمّى حركة الأوج إذ في المدير الأوج الثاني لعطارد فيتحرك هذا الأوج بحركة المدير ضرورة. الثالثة حركة جوزهر القمر حول مركزه وتسمّى بحركة الرأس والذنب لتحركهما بهذه الحركة. الرابعة حركة مائل القمر حول مركزه وتسمّى حركة أوج القمر لتحركه بحركته. ولما كان الأوج كما يتحرك بهذه الحركة كذلك يتحرك بحركة الجوزهر أيضا. ويسمّى البعض مجموع حركتي الجوزهر والمائل بحركة الأوج صرّح به العلّامة في النهاية. والحركة الغربية كحركة فلك الثوابت وهي الحركة من المغرب إلى المشرق وتسمّى أيضا بالحركة إلى التوالي لأنها على توالي البروج والبعض يسميها شرقية أيضا لكونها إلى جهة الشرق، وتسمّى أيضا بالحركة البطيئة لأنها أبطأ من الحركة الأولى، وبالحركة الثانية لأنها لا تعرف أولا بلا إقامة دليل. وحركات السبعة السيارة أيضا تسمّى بالحركة الثانية والبطيئة وإلى التوالي والغربية أو الشرقية. فمن الحركات الغربية حركة فلك الثوابت. ومنها حركات الممثلات سوى ممثل القمر حول مراكزها وتسمّى حركات الأوجات والجوزهرات، وحركات العقدة. ومنها حركات الأفلاك الخارجة المراكز حول مراكزها. وحركة خارج مركز كل كوكب يسمّى بحركة مركز ذلك الكوكب اصطلاحا ولا تسمّى حركة مركز التدوير كما زعم البعض وإن كانت يطلق عليها بحسب اللغة. وحركة مركز القمر تسمّى بالبعد المضعف أيضا.
اعلم أنّ خارج مركز ما سوى الشمس يسمّى حاملا فحركة حامل كل كوكب كما تسمّى بحركة المركز كذلك تسمّى بحركة العرض لأنّ عرض مركز التداوير إنّما حصل بها فلهذه الحركة دخل في عرض الكوكب وهي أي حركة العرض هي حركة الطول بعينها إذا أضيفت وقيست إلى فلك البروج.
اعلم أنّ مركز التدوير إذا سار قوسا من منطقة الحامل في زمان مثلا تحدث زاوية عند مركز معدّل المسير ويعتبر مقدارها من منطقة معدل المسير، وبهذا الاعتبار يقال لهذه الحركة حركة المركز المعدّل الوسطى وتحدث أيضا زاوية عند مركز العالم ويعتبر مقدارها من منطقة البروج. وبهذا الاعتبار يقال لهذه الحركة حركة المركز المعدل. وإذا أضيفت إلى حركة المركز المعدّل حركة الأوج حصل الوسط المعدّل فإذا زيد التعديل الثاني على الوسط المعدّل أو نقص منه يحصل التقويم المسمّى بالطول وهذا في المتحيرة، ويعلم من ذلك الحال في النيرين.
فلهذا سميت بهذه الحركة المضافة إلى فلك البروج بحركة الطول. ومعنى الإضافة إلى فلك البروج أن تعتبر هذه الحركة بالنسبة إلى مركز فلك البروج الذي هو مركز العالم.
اعلم أنّ مجموع حركة الخارج والممثل في الشمس والمتحيّرة تسمّى حركة الوسط وقد تسمّى حركة المركز فقط بحركة الوسط وأهل العمل يسمّون مجموع حركة الممثل وفضل حركة الحامل على المدير في عطارد بالوسط، فإنهم لما سمّوا فضل حركة الحامل على حركة المدير في عطارد بحركة المركز سمّوا مجموع حركة الممثل والفضل المذكور بحركة الوسط.
وأما الوسط في القمر فهو فضل حركة المركز على مجموع حركتي الجوزهر والمائل، وتسمّى حركة مركز القمر في الطول أيضا وقد يسمّى جميع الحركات المستوية وسطا.
وحركة الاختلاف وهي حركة تدوير كل كوكب سمّيت بها لأنّ تقويم الكوكب يختلف بها، فتارة تزاد تلك الحركة على الوسط وتارة تنقص منه ليحصل التقويم وتسمّى أيضا حركة خاصة الكوكب لأنّ مركزه يتحرك بها بلا واسطة وهذه الحركة ليست من الشرقية والغربية لأنّ حركات أعالي التداوير لا محالة مخالفة في الجهة لحركات أسافلها لكونها غير شاملة للأرض فإن كانت حركة أعلى التدوير إلى التوالي أي من المغرب إلى المشرق كانت حركة الأسفل إلى خلافه، وإن كانت بالعكس فبالعكس. هذا كله مما يستفاد مما ذكره الفاضل عبد العلي البرجندي في تصانيفه في علم الهيئة والسيّد السّند في شرح الملخص.

الْعدَد

(الْعدَد) مِقْدَار مَا يعد ومبلغه (ج) أعداد
الْعدَد: اسْم لَيْسَ بمصدر وَلِهَذَا لم يدغم لِئَلَّا يلتبس بالعد الْمصدر وَهُوَ فِي اللُّغَة شمار وَجَاء بِمَعْنى الْمَعْدُود وَفِي تَــعْرِيفــه عِنْد أهل الْحساب اخْتِلَاف قَالَ مَوْلَانَا نظام الدّين النَّيْسَابُورِي فِي الرسَالَة الشمسية الْعدَد كمية تطلق على الْوَاحِد وَمَا يتألف مِنْهُ فَيدْخل الْوَاحِد فِي الْعدَد وَقيل إِن الْعدَد قسم الْكمّ والكم مَا يَنْقَسِم بِالذَّاتِ وَالْوَاحد لَا يَنْقَسِم بِالذَّاتِ أَقُول من عرف الْعدَد بِهَذَا التَّــعْرِيف وَأدْخل الْوَاحِد فِي الْعدَد يَقُول إِن الْعدَد أَعم من الْكمّ الْمُنْفَصِل لِأَن الْوَاحِد مِنْهُ لَيْسَ بكم فضلا عَن أَن يكون كَمَا مُنْفَصِلا كَمَا يفهم من الْحَوَاشِي الحكيمية على الخيالية فِي مَبْحَث الصِّفَات وَقيل المُرَاد بالكمية فِي التَّــعْرِيف الْمَذْكُور مَا يَقع فِي جَوَاب كم الاستفهامية لَا الْمَعْنى المصطلح فَلَا إِشْكَال لِأَن الْوَاحِد يَقع فِي جَوَاب كم فَإِنَّهُ إِذا سَأَلَك شخص بِأَنَّهُ كم رجل عنْدك فَقلت وَاحِد فَيَقَع الْوَاحِد فِي جَوَاب كم الاستفهامية.
وَعند الْمُحَقِّقين الْوَاحِد خَارج عَن الْعدَد لِأَنَّهُ لَيْسَ بكم إِذْ الْوحدَة تَقْتَضِي اللاقسمة وَلذَا قَالُوا إِن الْوحدَة من قبيل الكيف على أَنه يُمكن منع كَونهَا عرضا بِسَنَد أَنَّهَا من الْأُمُور الاعتبارية عِنْد الْمُحَقِّقين فتــعريف الْعدَد عِنْد الْمُحَقِّقين نصف مَجْمُوع حاشيتيه والحاشيتان إِمَّا عددان كحاشيتي الْخَمْسَة وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة أَو عدد ووحدة كحاشيتي الِاثْنَيْنِ يكون بعد أَحدهمَا فِي التَّرْتِيب عَن الْوَاسِطَة جَانب الْقلَّة وَالْكَثْرَة مثل بعد الآخر عَنْهَا مثل الْخَمْسَة فَإِنَّهَا نصف سِتَّة وَأَرْبَعَة وَنصف سَبْعَة وَثَلَاثَة وَنصف ثَمَانِيَة واثنين وَنصف وَاحِد وَتِسْعَة فَيكون ضعفها مُسَاوِيا لحاشيتها وَنِصْفهَا لربعي حاشيتيها فَيخرج الْوَاحِد عَن تَــعْرِيف الْعدَد لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْحَاشِيَة التَّحْتَانِيَّة وَقد يتَكَلَّف لصدق التَّــعْرِيف على الْوَاحِد بتعميم الْحَاشِيَة الفوقانية والتحتانية من الصَّحِيح وَالْكَسْر بِمَعْنى أَنَّهُمَا أَعم من أَن يَكُونَا صَحِيحَيْنِ أَو كسرين أَو يكون أَحدهمَا كسرا فَقَط وَالْآخر مَعَ صَحِيح وَأما كَون إِحْدَاهمَا كسرا فَقَط وَالْآخر صَحِيحا فَقَط فَلَا يجوز لِأَن الْحَاشِيَة التَّحْتَانِيَّة لكل عدد ينقص عَنهُ بِمِقْدَار زِيَادَة الْحَاشِيَة الفوقانية عَلَيْهِ فالواحد نصف مَجْمُوع حَاشِيَته لِأَن حَاشِيَته التَّحْتَانِيَّة هِيَ النّصْف مثلا وحاشيته الفوقانية وَاحِد وَنصف لَكِن الْحق أَن الْوَاحِد لَيْسَ بِعَدَد لِأَن الْعدَد يَنْقَسِم بِالذَّاتِ وَالْوَاحد لَا يَنْقَسِم بِالذَّاتِ لَكِن قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ كل مَا يَقع فِي مَرَاتِب الْعدَد وَإِن تألفت مِنْهُ الْأَعْدَاد كَمَا أَن الْجَوْهَر الْفَرد أَعنِي الْجُزْء الَّذِي لَا يتجزئ لَيْسَ بجسم لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يفْرض فِيهِ أبعاد ثَلَاثَة متقاطعة على زَوَايَا قَائِمَة لَا بِالْقُوَّةِ وَلَا بِالْفِعْلِ وَإِن تألفت مِنْهُ الْأَجْسَام عِنْد الْمُتَكَلِّمين المثبتين لذَلِك الْجُزْء.
وَقيل الْعدَد كمية مجتمعة من الْآحَاد فَلَا يُمكن إدراج الْوَاحِد بتكلف.
وَزعم من لَا تَحْقِيق لَهُ أَن الِاثْنَيْنِ أَيْضا لَيْسَ بِعَدَد متمسكا بِأَنَّهُ الزَّوْج فَلَا يكون عددا كالفرد الأول وَهُوَ الْوَاحِد وَبِأَن الْعدَد كَثْرَة متألفة من الوحدات وَأَقل الْجمع ثَلَاثَة فَلَا يتَنَاوَل الِاثْنَيْنِ وَبِأَنَّهُ لَو كَانَ عددا لَكَانَ إِمَّا أَولا أَو مركبا لانحصار الْعدَد فيهمَا وَلَيْسَ الأول وَإِلَّا لم يكن لَهُ النَّص وَلَا الثَّانِي وَإِلَّا لوَجَبَ أَن يعده غير الْوَاحِد وَالْعدَد الأول مَا لَا يعده أَي لَا يفنيه غير الْوَاحِد وَالْكل مَرْدُود. أما الأول فَلِأَن قِيَاس الزَّوْج الأول بالفرد الأول فِي هَذَا الحكم قِيَاس مَعَ الْفَارِق. وَأما الثَّانِي فلأنا لَا نسلم أَن الْعدَد مَا ذكرته بل هُوَ نصف مَجْمُوع حاشيتيه وَلَئِن سلم فَلَا نسلم أَن أقل الْجمع ثَلَاثَة بل اثْنَان. وَأما الثَّالِث فَلِأَن الأول مَا لَا يعده غير الْوَاحِد وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَن لَا يكون لَهُ نصف أصلا بل أَن لَا يكون لَهُ نصف أَكثر من الْوَاحِد. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن التَّــعْرِيف الأول وَالثَّالِث لَا يَشْمَل الكسور مَعَ أَنَّهَا عدد عِنْد الْحساب فالتــعريف الْجَامِع عِنْدهم كمية يحصل من الْوَاحِد بالتكرير أَو بالتجزئة أَو بهما. وَأَنت تعلم أَن الْوَاحِد من حَيْثُ إِنَّه وَاحِد لَا يقبل التجزئة إِلَّا أَن لَا يُلَاحظ تِلْكَ الْحَيْثِيَّة، وَالْعدَد على ثَلَاثَة أَقسَام زَائِد - وناقص - ومساو - واطلب كلا فِي الْموضع كل.
ثمَّ اعْلَم أَن الْعدَد من الْأُمُور الاعتبارية الانتزاعية وَهُوَ الْحق لِأَن الْعدَد من الْأُمُور الَّتِي يتَكَرَّر نوعها وكل متكرر النَّوْع من الْأُمُور الاعتبارية لما سَيَجِيءُ فِي متكرر النَّوْع إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَلِأَن الْعدَد متألف من الوحدات وَهِي أُمُور اعتبارية.
وَقَالَ الْفَاضِل الزَّاهِد فِي حَاشِيَته على الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق أَنه مركب من الْآحَاد لست أَقُول من الوحدات كَمَا توهم من ظَاهر عباراتهم كَيفَ وَالْعدَد مَحْمُول على الْمَعْدُود بالمواطأة والواحدات مَحْمُولَة عَلَيْهِ بالاشتقاق وَالْوَاحد من حَيْثُ هُوَ وَاحِد لَيْسَ بموجود فِي الْخَارِج فَكَذَا الْعدَد الْمركب مِنْهُ انْتهى. وَلَا يخفى أَن الزَّاهِد رَحمَه الله رَجَعَ من الْوحدَة إِلَى الْوَاحِد لَكِن لم يَنْفَعهُ الرُّجُوع لِأَنَّهُ رَجَعَ من اعتباري إِلَى اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول مَعَ قطع النّظر عَن اعْتِبَار أَمر آخر إِلَى نَفسه مَعَ اعْتِبَار أَمر آخر فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَاشِيَته على شرح المواقف الْعدَد آحَاد بوحدات هِيَ نَفسهَا والآحاد مَحْمُولَة على الْمَعْدُود مواطأة فالوحدات مَحْمُولَة على الْمَعْدُود مواطأة. فَإِن قلت، كَيفَ رَجَعَ الزَّاهِد من اعتباري إِلَى اعتباري آخر بل من الاعتباري الأول إِلَى آخر مَا ذكر. قلت اعْلَم أَولا أَن الْوحدَة من الْأُمُور الَّتِي يتَكَرَّر نوعها فَتعْتَبر تَارَة من حَيْثُ هِيَ هَب. وَأُخْرَى من حَيْثُ إِنَّهَا متصفة بالوحدة فَتَصِير وَاحِدًا، فَنَقُول إِن الْعدَد عِنْد الْجُمْهُور عبارَة عَن الوحدات الصرفة أَي الوحدات لم يعْتَبر اتصافها بالوحدات حَتَّى تصير أحادا فالعدد عِنْدهم عبارَة عَن أَمر اعتباري أَعنِي الوحدات مَعَ قطع النّظر عَن اعْتِبَار أَمر آخر مَعهَا وَهُوَ الوحدات. وَلما رَجَعَ الزَّاهِد رَحمَه الله عَمَّا ذكرُوا إِلَى أَنه مركب من الْآحَاد أَي الوحدات الَّتِي اعْتبر اتصافها بالوحدات فقد رَجَعَ إِلَى أَنه مركب من أَمر اعتباري أَعنِي الوحدات مَعَ اعْتِبَار أَمر اعتباري آخر مَعهَا أَعنِي الوحدات.
وَصرح جلال الْعلمَاء فِي الْحَوَاشِي الْقَدِيمَة بِأَن الْأَعْدَاد من الْأُمُور الاعتبارية عِنْد الْمُحَقِّقين من الْحُكَمَاء وَجعلهَا من أَقسَام الْكمّ بِاعْتِبَار فرض وجودهَا حَيْثُ قَالَ إِن الْمُحَقِّقين كالمصنف أَي الطوسي وَغَيره على أَن الْعدَد أَمر اعتباري مَعَ تقسيمهم الْكمّ إِلَى الْمُتَّصِل والمنفصل مُسَامَحَة ثِقَة بِمَا قَرَّرَهُ فِي مَحَله انْتهى وَهَا هُنَا كَلَام لَا يَسعهُ الْمقَام

المضاف

المضاف: كل اسم أضيف فإن الأول يجر الثاني، ويسمى الجار مضافا، والمجرور مضافا إليه.
المضاف:
[في الانكليزية] Governing word ،governed noun of a genitive
[ في الفرنسية] Nom dominant ،complement de nom
قد عرفت معناه في ضمن ذكر لفظ الإضافة. وهو أنّ المضاف كلّ اسم أضيف إلى اسم آخر فإنّ الأول يجرّ الثاني ويسمّى الجار مضافا والمجرور مضافا إليه والمضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجرّ لفظا، نحو مررت بزيد أو تقديرا نحو غلام زيد وخاتم فضة مرادا. واحترز بقوله مرادا عن الظرف نحو صمت يوم الجمعة فإنّ يوم الجمعة نسب إليه شيء وهو صمت بواسطة حرف الجر وهو في، وليس ذلك الحرف مرادا وإلّا لكان يوم الجمعة مجرورا إلّا أن يقال إنّه منصوب بنزع الخافض، نحو أتيتك خفوق النّجم، أي وقت خفوق النجم كذا في الجرجاني. وأمّا المشبّه بالمضاف ويقال له المضارع للمضاف أيضا فهو عند النحاة عبارة عن اسم تعلّق به شيء هو من تمام معناه أي يكون ذلك الشيء من تمام ذلك الاسم معنى لا لفظا، فخرج الاسم الذي يتمّ بشيء لفظا كالمضاف والتثنية والجمع والاسم المنون.
ومعنى التمامية معنى أنّ ذلك الاسم لا يفيد ما قصد منه تامّا بدون ضمّه إمّا أن لا يفيد بدونه شيئا كما في ثلاثة وثلاثين أو يفيد معنى ناقصا كما في يا طالعا جبلا ويا حليما لا تعجل لكون النسبة إلى المعمول والصفة معتبرة معه، وتلك لا تحصل إلّا بذكرهما. ألا ترى أنّ المقصود بالنداء في يا طالعا جبلا ليس مطلق الطالع بل طالع الجبل، وفي يا حليما لا تعجل ليس مطلق الحليم بل الحليم الموصوف بعدم العجلة. قال في العباب الذي يدلّ على أنّ الصفة من تمام الموصوف أنّك إذا قلت جاءني رجل ظريف وجدت دلالة لا تجدها إذا قلت جاءني رجل، لأنّ الأول يفيد الخصوص دون الثاني فمشابه المضاف ثلاثة أقسام لأنّ ذلك الشيء الذي تعلّق بمشابه المضاف معنى إمّا معمول له نحو يا خيرا من زيد ويا طالعا جبلا ويا مضروبا غلامه ويا حسنا وجه أخيه، فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل ونحوها من الصفات مع معمولاتها من قبيل المشابه للمضاف. وإمّا معطوف عليه عطف النّسق على أن يكون المعطوف والمعطوف عليه اسما لشيء واحد، سواء كان علما نحو يا زيد أو عمرو إذا سمّيت شخصا بذلك المجموع، أو لم يكن نحو يا ثلاثة وثلاثين لأنّ المجموع اسم لعدد معيّن وانتصب الجزء الأول للنّداء والثاني بناء على الحال السابق أعني متابعة المعطوف للمعطوف عليه في الإعراب وإن لم يكن فيه معنى العطف، وهذا كخمسة عشر إلّا أنّه لم يركّب لفظه تركيبا امتزاجيا بل أبقي على حالة العطف، فلا فرق في مثل هذا بين أن يكون علما أو لا، فإنّه مضارع للمضاف لارتباط بعضه ببعض من حيث المعنى كما في يا خيرا من زيد، وهذا ظاهر مذهب سيبويه. وقال الأندلسي وابن يعيش هو إنّما يضارع المضاف إذا كان علما، وأمّا إذا لم يكن علما فلا فلا يقال عندهما في غير العلم يا ثلاثة وثلاثين، بل يا ثلاثة والثلاثون كيا زيد والحارث، هذا إذا قصدت جماعة معيّنة، ويقال يا ثلاثة وثلاثين إذا قصدت جماعة غير معيّنة، والأوّل أولى أي قول سيبويه لطول المنادى قبل النّداء وارتباط بعضه ببعض من حيث المعنى. وإنّما قيد المعطوفان بكونهما اسما لشيء واحد إذ لو لم يكن كذلك لم يكن شبها للمضاف لجواز جعله مفردا معرفة لاستقلاله نحو يا رجل وامرأة. وأمّا نعت هو جملة أو ظرف نحو يا حافظا لا ينسي وألا يا نخلة من ذات عرق، وإمّا المنعوت بالمفرد نحو يا رجلا صالحا فليس مما ضارع المضاف على الصحيح، وهذا القسم الثالث لا يعتبر في باب النداء لا مطلقا، وذلك لأنّ الصفة بمنزلة الجزء من الموصوف في كون مجموعهما اسما لشيء واحد وهو الذات الموصوفة كما في ثلاثة وثلاثين في العدد بخلاف سائر التوابع من البدل وعطف البيان والتأكيد، فلا يجوز أن يكون المنادى المتبوع لها مضارعا للمضاف، فالمنعوت باعتبار خروج النّعت عنه غير داخل في تــعريف شبه المضاف، وباعتبار كونه كالجزء منه داخل في تــعريفــه. فإذا كان النعت جملة أو ظرفا فهو مما ضارع المضاف في باب المنادى لا ما إذا كان مفردا لأنّ نحو يا حافظا لا ينسي من باب نداء الموصوف بتقدير أنّه كان موصوفا بالجملة قبل النداء فكان مضارعا للمضاف كالمعطوف عليه قبل النّداء لامتناع تــعريف صفته إذ الجملة لا تتعرّف بحال. فعند قصد التــعريف في المنادى الموصوف بالجملة لا بدّ من هذا التقدير لئلّا يلزم توصيف المعرفة بالنكرة بخلاف الموصوف بالمفرد فإن قصد التــعريف فيه لا يحوج إلى جعله من باب نداء الموصوف حتى يكون مما ضارع المضاف لإمكان تــعريف صفته بإدخال اللام بأن يقال يا رجل الصالح.
فاشتراط الجملة في كون المنادى المنعوت شبيها للمضاف إنّما هو ليرتفع احتمال كونه كما هو أصله فيتأكّد جانب الجزئية وتتحقّق المشابهة بلا ريب، فإنّ المعتبر الشّبه بالمضاف لا شبه الشّبه بخلاف المنعوت بالمفرد. فإن قيل فليجعل الجملة صلة الذي بتقدير يا حافظا الذي لا ينسى حتى لا يضطر إلى جعله من باب نداء الموصوف قبل النداء موضع الاختصار. ألا ترى إلى الترخيم وحذف حرف النداء وفي ذكر الموصول إطالة. ومن هاهنا ظهر الفرق بين جعل الموصوف بالجملة والظرف شبيها للمضاف في باب المنادى دون باب لا لنفي الجنس، فلا يقال لا حليما لا يعجل بل لا حليم لا يعجل لتحقّق الشّبه بتأكّد جانب الجزئية في الأول دون الثاني. واندفع ما قيل إنّ معنى تماميته في تــعريف شبه المضاف أنّ ذلك الشيء من تمامه في اعتباراتهم لداع معنوي كما في القسمين الأولين أو لاضطراري كما في القسم الثالث لأنّ كونه من تمامه في اعتباراتهم لا يخلو من أن يكون من حيث المعنى أو من حيث اللفظ، والثاني باطل، فتعيّن الأول. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الغفور وعبد الحكيم والهداد في حواشي الكافية.

التّناقض

التّناقض:
[في الانكليزية] Contradiction
[ في الفرنسية] Contradiction
هو عند الأصوليين تقابل الدليلين المتساويين على وجه لا يمكن الجمع بينهما بوجه ويسمّى بالتعارض والمعارضة أيضا.
وسيأتي ذكره مع بيان الفرق بينه وبين النقض.
وعند المنطقيين يطلق على تناقض المفردات وتناقض القضايا، إمّا بالاشتراك اللفظي أو الحقيقة والمجاز، بأن يكون التناقض الحقيقي ما هو في القضايا. وإطلاقه على ما في المفردات على سبيل المجاز المشهور، وبهذا صرّح السّيد الشريف في تصانيفه، ويؤيده ما اشتهر فيما بينهم أنّ التصور لا نقيض له، هكذا ذكر أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية، فتناقض المفردين اختلافهما بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته حمل أحدهما وعدم حمل الآخر.
وتناقض القضيتين اختلافهما بالايجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى. والاختلاف جنس يتناول الاختلاف بين القضيتين مطلقا وبين المفردين وبين مفرد وقضية، وبإضافته إلى ضمير القضيتين خرج الاختلاف الواقع بين غير القضيتين، وتقييده بالايجاب والسلب يخرج الاختلاف بالاتصال والانفصال والكلّية والجزئية والعدول والتحصيل. وقولنا بحيث يقتضي يخرج الاختلاف بالايجاب والسلب بحيث لا يقتضي صدق إحداهما وكذب الأخرى نحو زيد ساكن وزيد ليس بمتحرك. وقولنا لذاته أي صورته يخرج الاختلاف الواقع بالايجاب والسلب بحيث يقتضي صدق أحدهما وكذب الأخرى لكن لا لذات الاختلاف بل بخصوصية المادة، كما في إيجاب الشيء وسلب لازمه المساوي نحو زيد إنسان وزيد ليس بناطق، لا يقال أمثال هذا الاختلاف خرجت بقيد الايجاب والسلب لأنها اختلافات بغير الايجاب والسلب فيكون قيد لذاته مستدركا، لأنّا نقول كل قيد قيد به تــعريف إنما يخرج ما ينافي ذلك لا ما يغايره، وإلّا لم يمكن إيراد قيدين في تــعريف فإنه لو أورد قيدان أخرج كلّ منهما الآخر يلزم جمع متنافيين في تــعريف وأنه محال. وأيضا لو أخرج هذا القيد كل اختلاف بغير الإيجاب والسلب خرج عن التــعريف الاختلاف في الكمّ والجهة الذي هو شرط، وبطلانه ظاهر.
ثم إنه ربما يقع في عباراتهم اختلاف القضيتين بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما كذب الأخرى، وحينئذ يكون لذاته عائدا إلى الصدق لا إلى الاختلاف، إذ لا معنى له. ويرد عليه الكليتان كقولنا كل ج ب ولا شيء من ج ب، فإن صدق الأول يقتضي كذب الثاني وبالعكس. ويمكن أن يجاب عنه بأنّ اقتضاء صدق إحدى الكليتين كذب الأخرى لا لذاته بل بواسطة إهمالها على نقيض، يعني كلّ كلية من الإيجاب والسلب يشتمل الجزئية من جنسه.
فالموجبة الكلية مشتملة على نقيض السالبة الكلية وهو الموجبة الجزئية الأخرى فقد رجع العبارتان إلى معنى واحد. قيل لا يصح التــعريف لأنّ سلب السلب نقيض السلب، وليسا مختلفين بالإيجاب والسلب فلا يكون التناقض منحصرا بين الإيجاب والسلب، وأيضا فعلى هذا يلزم أن يكون للسلب نقيضان الإيجاب وسلب السلب.
وأجاب عنه المحقق الدواني أنّ السلب إن أخذ بمعنى رفع الإيجاب فنقيضه الإيجاب فليس سلب السلب نقيضا له لأنه في قوة السالبة السالبة المحمول وهي لا تكون نقيضا للسالبة، وإن أخذ بمعنى ثبوت السلب يكون في قوة الموجبة السالبة المحمول فيكون نقيضه سلب السلب الذي هو في قوة السالبة السالبة المحمول، ولا يكون الإيجاب نقيضا له. فعلى هذا لا يلزم أن يكون للسلب نقيضان بل لكل اعتبار نقيض ويكون التناقض منحصرا بين الإيجاب والسلب. وقال مولانا عبد الحكيم في حاشية القطبي: لا يشتبه على عاقل أنّ النسبة بين الشيئين في نفس الأمر إمّا بالثبوت أو بالسلب لأنّ التصديق بأنّ الشيء إمّا أن يكون أو لا يكون بديهي وليّ، وليس في نفس الأمر النسبة بين شيئين هي سلب السلب إنّما هو مجرد اعتبار عقل وتعبير عن النسبة الإيجابية بما يلازمه، فلا مغايرة بين الإيجاب وسلب السلب في نفس الأمر لاتحادهما فيما صدقا عليه، إنما هي في العقل، فلا يلزم أن يكون لشيء واحد نقيضان، وأن لا يكون التناقض منحصرا بينهما.
فعلى هذا معنى قولهم نقيض كل شيء رفعه أنّ نقيض كل شيء وجودي أي ما لا يكون مفهومه سلب شيء رفعه. وإذا كان الرفع نقيضا له يكون ذلك الشيء الوجودي أيضا نقيضا له، وهذا هو المستفاد من تــعريف التناقض لأنّ الاختلاف بالايجاب والسلب الذي يقتضي لذاته صدق أحدهما وكذب الأخرى إنما يتحقق إذا كان السلب رفعا لذلك الايجاب بعينه لانتفاء الواسطة بينهما حينئذ، وكون التنافي بينهما بالذات. فائدة:

اشترطوا في التناقض ثماني وحدات:
وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان والشرط والإضافة والجزء والكل والقوة والفعل.
واكتفى الفارابي بالثلاثة الأول، ويمكن ردّ الكل إلى وحدة النسبة الحكمية لاختلافها عند اختلافه، ويعتبر اختلاف الجهة في الموجّهة وفي المحصورات اختلاف الكم أيضا.

الوضع

الوضع: لغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.

واصطلاحا: تخصيص شيء بشيء متى، أطلق فهم منه الشيء الثاني.

وعند الحكماء: هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود، فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، وإلى الأمور الخارجة عنه. والوضع الحسي: ألقاء الشيء المستثقل، ذكره الحرالي. وقال الراغب: والوضع أعم من الحط، ومنه الموضع. والوضيعة: الحطيطة.
الوضع:
[في الانكليزية] Situation ،position ،attitude
[ في الفرنسية] Situation ،position ،attitude
بالفتح وسكون الضاد المعجمة في اللغة وضع شيء في مكان، كما في الصراح. وعند الحكماء يطلق على معان. منها ما هو مقولة من المقولات التسع من الأعراض هي هيئة تعرّض للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض منها، وإلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود والمراد بالشيء الجسم أي هي هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض بالقرب والبعد والمحاذاة منه وغيرها، وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عن ذلك الشيء كوقوع بعضها نحو السماء مثلا وبعضها نحو الأرض، سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة فالوضع هيئة معلولة للنسبتين معا، ولو لم يعتبر في ماهيته نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية، بل اكتفي فيها بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه الانتكاس لأنّ القائم إذا قلب بحيث لا تتغيّر النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة معلولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها، فيكون وضع الانتكاس بعينه وضع القيام. قال شارح حكمة العين: اللازم مما ذكرتم اشتراكهما في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية. وأجيب بأنّ الجنس والفصل يتحدان وجودا وجعلا، فكيف يتصوّر أنّ حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر. ثم إنّهم اتفقوا على أنّ الوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين وليست مركّبة منهما، إذ النسبة فيما بين الأجزاء وفيما بينها وبين الأمور الخارجية ليس إلّا القرب والبعد والمحاذاة والمجاورة والتماسّ، وليس القيام والقعود نفس تلك النسب ولا مركّبا من الهيئتين الحاصلتين منها إذ لا دليل على وجودهما في القيام مثلا، فضلا عن تركّبه منها فهو هيئة وحدانية معلولة لهما. واعلم أنّ الإمام في المباحث المشرقية عرّف الوضع بأنّه هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى تلك الجهات في الموازاة والانحراف، ولا تخالف بين التــعريفــين وأنّ ظاهر هذا التــعريف مشعر بأنّه معلول لنسبة الأجزاء فيما بينها لأنّه قيد فيه النسبة لكونها موجبة لتخالفها بالقياس إلى تلك الجهات وذلك لا يحصل إلّا بعد اعتبار النسبة إلى الأمور الخارجية أيضا، إلّا أنّه في التــعريف المشهور جعل معلولا لمجموع النسبتين، وفيما ذكره الإمام معلولا للنسبة المقيّدة، هكذا يستفاد من شرح المواقف وحاشيته لمولانا عبد الحكيم.
ومنها ما هو جزء المقولة وهو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض.
ومنها كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية، فالنقطة بهذا المعنى ذات وضع دون الوحدة، هكذا في شرح التجريد وشرح حكمة العين. وعند أهل العربية عبارة عن تعيين الشيء للدلالة على شيء والشيء الأول هو الموضوع لفظا كان أو غيره كالخطّ والعقد والنصب والإشارة والهيئة، والشيء الثاني هو المعنى الموضوع له، فهذا تــعريف لمطلق الوضع لا لوضع اللفظ صرّح به في الأطول. وأمّا وضع اللفظ فقال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع في بحث الدلالة إنّه مشترك بين معنيين أحدهما تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا إذ لا بدّ من العلاقة المعتبرة نوعها عند الوضع. وأمّا الوضع الشخصي فربّما يثبت في بعض، والثاني تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه أي ليدلّ بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، وعلى هذا فلا وضع في المجاز أصلا لا شخصيا ولا نوعيا، لأنّ الواضع لم يعيّن اللفظ للمعنى المجازي بنفسه بل بالقرينة الشخصية أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بالوضع بخلاف تعيين المشتقّات كاسم الفاعل ونظائره فهو وضع قطعا لدلالتها على معانيها بأنفسها، لكنه وضع نوعي أي بضابطة كلّية كأن يقال كلّ صيغة فاعل كذا فهو لكذا.

التقسيم:
الوضع على قسمين وضع شخصي ويسمّى أيضا وضعا جزئيا ووضعا عينيا، ووضع نوعي ويسمّى وضعا كلّيا أيضا. فالوضع الشخصي تعيين اللفظ بخصوصه وبعينه للمعنى كما يقال هذا اللفظ موضوع لكذا، والوضع النوعي تعيين اللفظ لا بخصوصه وبعينه للمعنى بل في ضمن القاعدة الكلّية، ولذا وقع في شرح المطالع من أنّه قد يعتبر عموم الوضع في جانب اللفظ ويسمّى حينئذ وضعا نوعيا انتهى. ويؤيّد ما ذكرنا أيضا ما قال الهداد في حاشية الكافية من أنّه لا نعني بالوضع الجزئي سوى وضع اللفظ بشخصه لمعنى كالمضمرات والمبهمات فإنّها وضعت بأشخاصها للإطلاق على المعيّن أيّ معيّن كان، بخلاف ذي اللام فإنّه غير موضوع بشخصه. فنحو الرجل لم يوضع هكذا بشخصه وإنّما وضعت قاعدة كلّية تطلق عليه وعلى أمثاله وهي أنّ ما دخله اللام فهو معرفة فكان وضعه كلّيا لا جزئيا انتهى. قال في التلويح في فصل قصر العام: الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعيّن للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعيينه له، مثل الحكم بأنّ كلّ اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما لحق آخره هذه العلامة، وكلّ اسم غيّر إلى نحو رجال ومسلمين ومسلمات فهو لجمع من مسمّيات ذلك الاسم، وكلّ جمع عرّف باللام فهو لجميع تلك المسمّيات إلى غير ذلك، ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها، بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمثنى والمصغّر والمنسوب وعامة الأفعال والمشتقات والمركّبات. وبالجملة كلّ ما يكون دلالته على المعنى بهيئته فهو من هذا القبيل. وقد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ معيّن للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة من إرادة ذلك المعنى متعيّن لما يتعلّق بذلك المعنى تعلّقا خاصا ودال عليه بمعنى أنّه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيّن حتى لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها، ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي، فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدّالّة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخوذ في تــعريف الحقيقة والمجاز، ويشتمل الوضع الشخصي والقسم الأول من النوعي انتهى. وبالجملة فالوضع النوعي على قسمين، وأيضا ينقسم إلى وضع لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي وقد سبق في لفظ المجاز.
وأيضا ينقسم الوضع إلى ثلاثة أقسام. قال السّيّد السّند في حاشية شرح مختصر الأصول في بحث الحروف لا بدّ للواضع في الوضع من تصوّر المعنى فإن تصوّر معنى جزئيا وعيّن بإزائه لفظا مخصوصا أو ألفاظا مخصوصة متصوّرة إجمالا أو تفصيلا كان الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه أي تصوّر المعنى والموضوع له أيضا خاصا، وإن تصوّر معنى عاما يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعيّن لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة على أحد الوجهين بإزاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له أيضا عاما، وله أن يعيّن اللفظ أو الألفاظ بإزاء الخصوصيات المندرجة تحته لأنّها معلومة إجمالا إذا توجّه العقل بذلك المفهوم العام ونحوها، والعلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له خاصا. وأمّا عكس هذا أعني بكون الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه والموضوع له عاما فلا يتصوّر لأنّ الجزئي ليس وجها من وجوه الكلّي ليتوجّه العقل به إليه فيتصوّره إجمالا، إنّما الأمر بالعكس انتهى.
ومثله ذكر مولانا عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية حيث قال: الوضع الجزئي ما لوحظ فيه الموضوع له الجزئي بعينه ويسمّى وضعا خاصا أيضا والوضع الكلّي ما لوحظ فيه الموضوع له الكلّي بنفسه أو الموضوع له الجزئي بعنوان أعمّ كما يقال لوحظ كلّ مشار إليه يعنون المشار إليه ووضع له بعينه اسم الإشارة ويسمّى وضعا عاما أيضا، فالأول وضع عام لموضوع له عام والثاني وضع عام لموضوع له خاص انتهى.

وقال المحقّق التفتازاني: اعلم أنّ نظر الواضع في وضعه قد يكون إلى خصوص اللفظ بخصوص المعنى كما في الأعلام وقد يكون إلى خصوص اللفظ لعموم المعنى أي للمعنى الكلّي المحتمل للمقولية على الكثرة كوضع رجل حتى يصحّ أن يقال أكرم رجلا، والمراد رجلا ما ولو أريد زيد بخصوصه لم يصح حقيقة. وقد يكون إلى عموم اللفظ لخصوص المعنى بأن لا يلاحظ لفظا بعينه بل أمرا كلّيا يندرج فيه كثير من الألفاظ وذلك في وضع الهيئات بأن يقول صيغة فاعل من كلّ مصدر لمن قام به مدلول ذلك المصدر فيعلم منه أنّ ضاربا لمن قام به الضرب وقاعدا لمن قام به القعود إلى غير ذلك من الخصوصيات، مع أنّه لم يعتبرها ولم يلاحظها على التفصيل. وقد يكون إلى اللفظ بخصوصه فيضعه بملاحظة أمر عام لأفراد ذلك الأمر بخصوصياتها حتى لا يكون الموضوع له هو ذلك الأمر العام بل خصوصياته على التفصيل، إلّا أنّ نظر الواضع عند الوضع يكون إلى ذلك الأمر لا إلى الخصوصيات بمعنى أنّه عين اللفظ لتلك الخصوصيات لكن بملاحظة ذلك الأمر العام كما في تعيين لفظ هذا لهذا الرجل وهذا الفرس إلى غير ذلك مما لا يتناهى بملاحظة أمر كلّي هو مفهوم المشار إليه بالخصوص. ففي القسم الأخير من القسمين الأخيرين خصوص المعنى الشخصي لا يحتمل الكثرة واعتبار خصوص اللفظ في نظر الواضع ضروري بخلاف القسم الأول منهما فإنّ خصوصيات المعاني كلّيات وملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي انتهى كلامه. ففهم من هذا أنّ في الأقسام الأربعة التي ذكرها المحقّق التفتازاني سوى القسم الثالث وضعا شخصيا لاعتبار الخصوص في جانب اللفظ وفي القسم الثالث منهما وضعا نوعيا لاعتبار العموم في جانب اللفظ وأنّ في القسم الأول منها الوضع والموضوع له كليهما خاصان، وفي القسم الثاني كليهما عامان، وفي القسمين الأخيرين الوضع عام والموضوع له خاص إذ عموم الوضع وخصوصه معتبر لعموم تصوّر المعنى عند الوضع وخصوصه عنده وعموم الموضوع له وخصوصه معتبر بعموم المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه وخصوصه يشهد بذلك التأمّل الصادق.

تنبيه:

الوضع الجزئي يطلق على معنيين:
أحدهما الوضع الشخصي وثانيهما الوضع الخاص، وكذلك الوضع الكلّي يطلق على معنيين: أحدهما الوضع النوعي والثاني الوضع العام.
فائدة:
من قبيل الوضع العام لموضوع له خاص وضع المبهمات والمضمرات، فإنّ لفظ هذا مثلا موضوع لكلّ مشار إليه مخصوص، فإنّ الواضع تصوّر كلّ مشار إليه مفرد مذكّر باعتبار هذا المفهوم العام ولم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي بل لتلك الجزئيات المندرجة تحته، فصار الوضع عاما والموضوع له خاصا، وإنّما حكمنا بذلك لأنّ لفظ هذا لا يطلق إلّا على الخصوصيات ولا يجوز إطلاقه على غيرها، إذ لا يقال هذا والمراد أحد ممّا يشار إليه، بل لا بدّ في إطلاقه من المقصد إلى خصوصية معيّنة فلو كان موضوعا للمعنى العام كرجل لجاز فيه ذلك ولكان استعماله في الخصوصيات مجازا.
والقول بأنّه موضوع لمفهوم كلّي لكن الواضع قد اشترط أن لا يستعمل إلّا في الجزئيات بخلاف نحو رجل تمحّل ظاهر. فإن قلت إذا كان هذا موضوعا للخصوصيات المتعدّدة كان مشتركا لفظا. قلت إنّما يلزم ذلك لو كان موضوعا لها بأوضاع متعدّدة وليس كذلك بل موضوع لها وضعا واحدا. واعلم أنّ وضعه للخصوصيات من حيث إنّها مندرجة تحت المفهوم الكلّي، فزيد من حيث تعلّق به إشارة مخصوصة معنى لهذا فله اعتبار في الوضع وفي الموضوع له أيضا، وكذا الحال في المضمرات فإنّ لفظ أنا موضوع لكلّ متكلّم واحد ولفظ أنت لكلّ مخاطب مذكّر واحد، ولفظ هو لكلّ مفرد مذكّر غائب مخصوص، ولا يقدح في ذلك أنّ هذا يشار به أيضا إلى أمر كلّي مذكور وأنّ ضمير الغائب قد يرجع إليه أيضا. أمّا الأول فلأنّ هذا يقتضي بحسب أصل الوضع مشارا إليه إشارة حسّية فلا يكون إلّا جزئيا حقيقيا، وإذا استعمل في غيره فقد نزّل منزلته، والكلّي المذكور من حيث إنّه مذكور بهذا الذكر الجزئي جزئي لا يحتمل الشركة. وأمّا الثاني فلاقتضاء ضمير الغائب ذكرا جزئيا للمرجوع إليه إمّا لفظا أو معنى أو حكما، وقد عرفت أنّ الكلّي من حيث هو مذكور ذكرا جزئيا جزئي ومنه المشتقات كالأفعال فإنّها بالنظر إلى النسب الداخلة في مفهومها من هذا القبيل، وكالأسماء المتصلة بها مثل اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما وكالمصغّر والمنسوب، إلّا أنّ في وضع المبهمات والمضمرات وبين وضع المشتقات فرقا من وجهين: الأول أنّ الخصوصيات التي وضعت بإزائها المشتقات جزئيات إضافية كلّ واحد منها كلّي في نفسه حتى لو فرض أنّ الواضع تصوّر مفهوم الضارب وعيّن بإزائه كان الوضع والموضوع له عامين، والخصوصيات التي وضعت المبهمات والمضمرات بإزائها جزئيات حقيقية. والثاني أنّ تصوّر اللفظ والمعنى في المشتقات بوجه عام وأمّا في المبهمات والمضمرات فعموم التصوّر في المعنى، لكن الوضع في كليهما عام لأنّ المعتبر في ذلك هو المعنى إذ لا يترتّب على اعتباره في اللفظ فائدة. ومنه الحروف فإنّ لفظة من مثلا موضوعة لكلّ ابتداء خاص بوضع واحد، هكذا ذكر السّيّد الشريف في حاشية شرح مختصر الأصول.
فائدة:
من المعلوم أنّ دلالة اللفظ على مفهوم دون مفهوم آخر مع استواء نسبته إليهما ممتنعة بل لا بدّ من اختصاص يقتضي لإمكانه مخصّصا ينحصر بحكم التقسيم العقلي في ذات اللفظ وغيرها، وذلك الغير إمّا الله تعالى أو غيره، فذهب عبّاد بن سليمان الصيري وأهل التكسير أي أصحاب علم الحروف وبعض المعتزلة إلى الأول وزعموا أنّ بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية مخصوصة منها نشأت دلالته عليه، والحقّ خلافه، لأنّا لو فرضنا وضع اللفظ الدّالّ على الشيء لمناسبة ذاتية على زعمكم لنقيض ذلك الشيء أو لضدّه دلّ اللفظ على النقيض أو الضدّ دون هذا المدلول الذي هو الشيء، فقد تخلّف عن اللفظ الدلالة عليه، أو لو فرضنا وضع اللفظ للشيء ولنقيضه أو له ولضده دلّ عليهما، فقد اختلف دلالته فتارة على الشيء وحده وتارة عليه وعلى نقيضه أو عليه وعلى ضدّه، وما كان ثابتا لشيء بالذات وبحسب اقتضائها لا يتخلّف عنها ولا تختلف في شيء من الأحوال قطعا فلا تكون دلالته مستندة إلى ذاته، وبهذا التقرير يندفع ما يقال لم لا يجوز أن يكون للفظ مناسبة ذاتية إلى النقيضين أو الضدين إذ لا دليل على استحالته. نعم إنّه مستبعد لكنه لا ينافي الجواز ولا الوقوع. ثم إنّه لا يلزم التخصيص بلا مخصّص إذ إرادة الواضع المختار يصلح مخصصا من غير انضمام داعية إليه كتخصيص الله الحدوث بوقت وكتخصيص العبد الأعلام بالأشخاص. واعلم أنّ المخالف لعلّه يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون في ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع وإلّا فبطلانه ضروري.
فائدة:
الواضع إمّا الله تعالى أو الخلق أو الله تعالى والخلق بالتوزيع، ثم أن يجزم بأصالة الثلاثة أم لا؟ فهذه أربعة أقسام، قال بكلّ قسم منها قائل. فقال الأشعري ومتابعوه الواضع للغات هو الله تعالى وعلّمها بالوحي أي بأن خاطب إمّا بذاته أو بإرسال ملك عبدا أو داعيا بكون الألفاظ موضوعة للمعاني، أو بخلق أصوات تدلّ على الوضع، وذلك إمّا بخلق الأصوات والحروف أعني جميع الألفاظ التي وضعها للمعاني وإسماعها لواحد أو لجماعة بحيث يحصل له أو لهم العلم بأنّها بإزاء تلك المعاني، وإمّا بخلق أصوات وحروف تدلّ على أنّ تلك الألفاظ موضوعة، أو بخلق علم ضروري بأن يخلق العلم الضروري لواحد أو لجماعة باللغات وأنّ واضعها قد وضعها لتلك المعاني المخصوصة. وقالت البهشمية أي أصحاب أبي هاشم وضعها البشر واحدا أو جماعة بأن انبعث داعيته أو داعيتهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها ثم حصل تــعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما في الأطفال يتعلمون اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة الإشارة وغيرها، كأن يقال هات الكتاب ولم يكن فيه غيره فيعلم أنّ اللفظ بإزائه. وقال الاستاذ أبو إسحاق الواضع هو الله تعالى والخلق بالتوزيع لا من حيث أنّ بعضا لهذا قطعا وبعضا لذلك قطعا، بل من حيث إنّ البعض لله سبحانه جزما والبعض الآخر يتردّد بينهما، وأما عكس مذهبه بأن يكون الاصطلاحي مقدّما على التوقيفي فهو وإن كان مندرجا تحت التوزيع لكنه على ما قيل من أنّه لم يتحقّق لا هو ولا صاحبه، والقدر المحتاج إليه في التــعريف يحصل بالتوقيف من قبل الله وغيره محتمل للأمرين. وقال القاضي أبو بكر الجميع ممكن عقلا ولشيء من أدلة المذاهب لا يفيد القطع فوجب التوقّف وهذا هو الصحيح.
ثم إنّه إن كان المقصود هو الظّنّ بأن كان النزاع في الظهور لا في القطع وهو الحقّ إذ الألفاظ يكتفى فيها بالظواهر، فالحقّ ما صار إليه الأشعري لقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها.
فائدة:
طريق معرفة الوضع هو النقل لأنّ وضع لفظ معيّن لمعنى معيّن من الممكنات والعقل لا يستقلّ بها. والنقل إمّا متواتر يفيد القطع أو آحاد يفيد الظّنّ، واللغات قسمان: قسم لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والحرّ والبرد مما يعلم وضعها لما يستعمل فيه قطعا، وقسم يقبله كاللغات العربية، فالطريق فيما لا يقبل التشكيك هو التواتر وفي غيره الآحاد، ولا يراد بالنقل أن يكون مستقلا بالدلالة من غير مدخل العقل فيه إذ صدق المخبر لا بدّ فيه وأنّه عقلي، بل يراد به أن يكون للنقل مدخل. وإن شئت زيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.

النظر

النظر: طلب المعنى بالقلب من جهة الذكر، كما يطلب إدراك المحسوس بالعين، ذكره الحرالي، قال: وأول موقع العين على الصورة نظر، ومعرفة خبرتها الحسية بصر، ونفوذه إلى حقيقتها رؤية. فالبصر متوسط بين النظر والرؤية كما قال تعالى {وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ} . وقال غيره: تقليب البصر أو البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة. ونظر الله إلى عباده إحسانه إليهم وإفاضة نعمه عليهم. والنظير: المثل، واصله المناظر كأنه ينظر كل منهما إلى صاحبه فيناديه. والمناظرة: المباحثة والمباراة في النظر. والنظر: البحث، وهو أعم من القياس لأن كل قياس نظر ولا عكس.

النظر عند أهل الأصول: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن.
النظر:
[في الانكليزية] Sight ،vision ،consideration ،meditation ،position ،thought ،reflection
[ في الفرنسية] Vue ،consideration ،meditation position ،pensee ،reflexion
بفتح النون والظاء المعجمة في اللغة نكريستن در چيزي بتأمل، يقال نظرت إلى الشيء كذا في الصراح. وعند المنجّمين كون الشيئين على وضع مخصوص في الفلك، فإن اجتمع الكوكبان غير الشمس والقمر في جزء واحد من أجزاء فلك البروج يسمّى قرانا ومقارنة، وإن كان أحد الكوكبين المجتمعين في جزء واحد شمسا والآخر كوكبا من الخمسة المتحيّرة يسمّى احتراقا، وإن كان أحدهما شمسا والآخر قمرا يسمّى اجتماعا، وإن لم يجتمع الكوكبان في جزء واحد، فإن كان البعد بينهما سدس الفلك بأن تكون مسافة ما بينهما ستين درجة من فلك البروج كأن يكون أحدهما في أول الحمل والآخر في أول الجوزاء يسمّى نظر تسديس، وإن كان البعد بينهما ربع الفلك أي تسعين درجة يسمّى نظر التربيع، وإن كان البعد بينهما ثلث الفلك أي مائة وعشرين درجة يسمّى نظر التثليث، وإن كان البعد بينهما نصف الفلك أي مائة وثمانين درجة يسمّى مقابلة ومقابلة النيّرين أي الشمس والقمر يسمّى استقبالا، ونظرات القمر تسمّى امتزاجات وممازجات قمر ومقارنة الكواكب بعقدة القمر تسمّى مجاسدة، وإن لم يكن البعد بينهما كذلك فلا نظر بينهما.
اعلم أنّ نظر كلّ برج إلى ثالثة هو التسديس الأيمن وإلى الحادي عشر هو التسديس الأيسر، وإلى خامسه التثليث الأيمن وإلى تاسعه التثليث الأيسر، وإلى رابعه التربيع الأيمن وإلى عاشره التربيع الأيسر وقد مرّ ما يتعلّق بهذا في لفظ الاتصال. اعلم بأنّ عبد العلي البرجندي في شرح زيج (الغ بيك) يقول:

الأنظار نحو نظر المقابلة قسمان: أحدهما على التوالي ويقال له: أنظار أولى. وذلك لأنّ حركات الكواكب لهذا الجانب. فلذا يقولون:
أولا هذه الأنظار تقع. والثاني يقال له أنظار ثانية. ويقال للأولى أنظار يسرى، وللثانية أنظار يمنى. وذلك لأنّ أهل أحكام الفلك توهّموا كون الإنسان مستلقيا ورأسه لجهة القطب الشمالي. وقسم من هذه الأنظار حينا يعتبرونها من منطقة البروج، والنظرات التي يسطّرونها في دفاتر التقويم مبنية على هذا الاعتبار وحينا من معدّل النهار. وهذه معتبرة في أحكام المواليد، ويقولون لها أيضا مطارح الأشعّة ومطارح الأنوار وتخصيصهم مطرح الشّعاع بهذه المواضع من حيث أنّ آثار وقوع الشّعاع يظهر في هذه المواضع، ولأنّ صحّتها صارت معلومة بالتجارب الكثيرة وإلّا فإنّ أشعّتها تصل إلى جميع أجزاء الفلك. انتهى كلامه. وإنّ نظرات البيوت والأشكال والنقاط في علم الرمل يأخذونها على هذا النحو، إلّا إذا لاحظوا بيوت الرمل بدلا من أجزاء فلك البروج وبدلا من كواكب الأشكال نقاط الاعتبار.
وأمّا عند غيرهم كالمنطقيين فقيل هو الفكر وقيل غيره وقد سبق. وقال القاضي الباقلاني النّظر هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظنّ، والمراد بالفكر انتقال النفس في المعاني انتقالا بالقصد، فإنّ ما لا يكون انتقالا بالقصد كالحدس وأكثر حديث النفس لا يسمّى فكرا، وذلك الانتقال الفكري قد يكون بطلب العلم أو الظّنّ فيسمّى نظرا، وقد لا يكون كذلك فلا يسمّى به فالفكر جنس له وما بعده فصل له وكلمة، أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
وحاصله أنّ قسما من المحدود حدّه هذا أي الفكر الذي يطلب به علم، وقسما آخر حدّه ذاك أي الفكر الذي يطلب به ظنّ فلا يرد أنّ الترديد للإبهام فينافي التحديد والمراد بغلبة الظّنّ هو أصل الظّنّ، وإنّما زيد لفظ الغلبة تنبيها على أنّ الرجحان مأخوذ في حقيقة فإنّ ماهية الظّنّ هي الاعتقاد الراجح فلا يرد أنّ غلبة الظّنّ غير أصل الظّنّ فيخرج عنه ما يطلب به أصل الظّنّ، والمراد بطلب الظّنّ من حيث هو ظنّ من غير ملاحظة المطابقة للمظنون وعدمها، فإنّ المقصود الأصلي كالعمل في الاجتهاديات قد يترتّب على الظّنّ بالحكم بالنّظر إلى الدليل، فإنّ الحكم الذي غلب على ظنّ المجتهد كونه مستفادا من الدليل بحسب العمل به عليه من غير التفات إلى مطابقته وعدّ مطابقته سيّما عند من يقول بإصابة كلّ مجتهد، ولذا يثاب المجتهد المخطئ فلا يرد أنّ الظّنّ الغير المطابق جهل، فيلزم أن يكون الجهل مطلوبا وهو ممتنع إذ لا يلزم من طلب الأعمّ الذي هو الظّنّ مطلقا طلب الأخصّ الذي هو الظّنّ الغير المطابق، فلا يلزم طلب الجهل. وهذا التــعريف يتناول النظر في التصوّر وفي التصديق لأنّ التصوّر مندرج في العلم، وكذا التصديق اليقيني مندرج فيه، فيتناول القطعي باعتبار مادته وصورته كالنّظر القياسي البرهاني والظّنّي من حيث المادة كالنّظر القياسي الخطابي، ومن حيث الصورة كالاستقراء والتمثيل، وكذا يتناول النّظر الصحيح والفاسد.
اعلم أنّ للنظر تــعريفــات بحسب المذاهب.
فمن يرون أنّه اكتساب المجهول بالمعلومات السّابقة وهم أرباب التعاليم القائلون بالتعليم والتعلّم يقولون إنّ النّظر ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهول، وبعبارة أخرى ترتيب علوم الخ، إذ العلم والمعلوم متحدان والترتيب فعل اختياري لا بدّ له من علّة غائية، فالباعث على ذلك الفعل التأدّي إلى المجهول يقينا أو ظنّا أو احتمالا فهو الفكر، فخرج عنه المقدّمة الواحدة لأنّ الترتيب فيها ليس للتأدّي بل لتحصيل المقدّمة، وكذا خرج أجزاء النظر وترتيب الطرفين والنسبة الحكمية أو بعضها في القضية لتحصيل الوقوع واللاوقوع المجهول، وكذا خرج التنبيهات، وكذا خرج الحدس لأنّه سنوح المبادئ المرتّبة دفعة من غير اختيار، سواء كان بعد طلب أو لا، وأيضا ليس له غاية لعدم الاختيار فيه، ودخل فيه ترتيب المقدّمات المشكوكة المناسبة بوجود غرض التأدّي احتمالا، وكذا التعليم لأنّه فكر بمعونة الغير وكذا الحدّ والرسم الكاملان إلّا أنّ الأول موصل إلى الكنه والثاني إلى الوجه، لكنه يخرج عنه التــعريف بالفصل والخاصّة وحدهما، وكون كلّ منهما قليلا ناقصا كما قاله ابن سينا لا يشفي العليل لأنّ الحدّ إنما هو لمطلق النّظر فيجب أن يندرج فيه جميع أفراده التامة والناقصة قلّ استعمالها أو كثر. ولهذا غيّر البعض هذا التــعريف فقال هو تحصيل أمر أو ترتيب أمور للتأدّي إلى المجهول، وكذا دخل فيه قياسا المساواة والاستلزام بواسطة عكس النقيض وإن أخرجوهما عن القياس لعدم اللزوم لذاته، وكذا النّظر في الدليل الثاني لأنّ المقصود منه العلم بوجه دلالته وهو مجهول. وإنّما قيل للتأدّي ولم يقل بحيث يؤدّي ليشتمل النّظر الفاسد صورة أو مادة فيشتمل المغالطات المصادفة للبديهيات كالتشكيك المذكور في نفس اللزوم ونحوه لأنّ الغرض منها التصديق للأحكام الكاذبة وإن لم يحصل ذلك، وغيّر البعض هذا التــعريف لما مر فقال النّظر ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده لتحصيل غيره، والمراد بالعقل النفس لأنّ الملاحظة فعلها وأنّ المجرّدات علمها حضوري لا حصولي، والمتبادر من الملاحظة ما يكون بقصد واختيار فخرج الحدس ثم الملاحظة لأجل تحصيل الغير تقتضي أن يكون ذلك لتحصيل غاية مترتّبة عليه في الجملة فلا يرد النقض بالملاحظة التي عند الحركة الأولى والثانية إذ لا يترتّب عليه التحصيل أصلا، بل إنّما يترتّب على الملاحظة التي هي من ابتداء الحركة الأولى إلى انتهاء الحركة الثانية. نعم يترتّب على الملاحظة بالحركة الأولى في التــعريف بالمفرد وهي فرد منه فتدبّر فظهر شمول هذا التــعريف أيضا لجميع الأقسام. وأمّا من يرى أنّ النّظر مجرّد التوجّه إلى المطلوب الإدراكي بناء على أنّ المبدأ عام الفيض متى توجهنا إلى المطلوب أفاضه علينا من غير أن يكون لنا في ذلك استعانة بمعلومات، فمنهم من جعله عدميا فقال هو تجريد الذهن عن الغفلات المانعة عن حصول المطلوب، ومنهم من جعله وجوديا فقال هو تحديق العقل نحو المعقولات أي المطالب وتحديق النّظر بالبصر نحو المبصرات. وقد يقال كما أنّ الإدراك بالبصر يتوقّف على أمور ثلاثة: مواجهة البصر وتقليب الحدقة نحوه طلبا لرؤيته وإزالة الغشاوة المانعة من الإبصار، كذلك الإدراك بالبصيرة يتوقّف على أمور ثلاثة: التوجّه نحو المطلوب أي في الجملة بحيث يمتاز المطلوب عمّا عداه كما يمتاز المبصر عن غيره بمواجهة البصر وتحديق العقل نحوه طلبا لإدراكه أي التوجّه التام إليه بحيث يشغله عما سواه كتقليب الحدقة إلى المبصر وتجريد العقل عن الغفلات التي هي بمنزلة الغشاوة. فإن قلت الاستعانة بالمعلومات بديهية فكيف ينكرها؟

قلت: لعلّه يقول إنّ إحضار المعلومات طريق من طرق التوجّه فإنّه يفيد قطع الالتفات إلى غير المطلوب، ولذا قد يحصل المطلوب بمجرّد التوجّه بدون معلومات سابقة على ما هو طريقة حكماء الهند وأهل الرياضة، والظاهر هو مذهب أرباب التعاليم. قيل والتحقيق الذي يرفع النزاع من المتقدّمين والمتأخّرين هو أنّ الاتفاق واقع على أنّ النّظر والفكر فعل صادر عن النفس لاستحصال المجهولات من المعلومات، ولا شكّ أنّ كلّ مجهول لا يمكن اكتسابه من أيّ معلوم اتفق، بل لا بدّ له من معلومات مناسبة إياه كالذاتيات في الحدود واللوازم الشاملة في الرسوم والحدود الوسطى في الاقترانيات، وقضية الملازمة في الشرطيات.
ولا شك أيضا في أنّه لا يمكن تحصيله من تلك المعلومات على أي وجه كانت بل لا بدّ هناك من ترتيب معيّن فيما بينها ومن هيئة مخصوصة عارضة لها بسبب ذلك الترتيب، فإذا حصل لنا شعور بأمر تصوّري أو تصديقي وحاولنا تحصيله على وجه أكمل سواء قلنا إنّ ذلك الوجه هو المطلوب أو أنّ المطلوب ذلك الأمر بهذا الوجه فلا بدّ أن يتحرّك الذهن في المعلومات المخزونة عنده منتقلا من معلوم إلى معلوم آخر حتى يجد المعلومات المناسبة لذلك المطلوب وهي المسمّاة بمباديه. ثم أيضا لا بدّ أن يتحرّك في تلك المبادي ليرتّبها ترتيبا خاصا يؤدّي إلى ذلك المطلوب، فهناك حركتان مبدأ الأولى منهما هو المطلوب المشعور بذلك الوجه الناقص ومنتهاها آخر ما يحصل من تلك المبادئ ومبدأ الثانية أول ما يوضع منها للترتيب ومنتهاها المطلوب المشعور به على الوجه الأكمل. فالحركة الأولى تحصل المادة أي ما هو بمنزلة المادة أعني مبادئ المطلوب التي يوجد معها الفكر بالقوة، والحركة الثانية تحصل الصورة أي ما هو بمنزلة الصورة أعني الترتيب الذي يوجد معه الفكر بالفعل وإلّا فالفكر عرض لا مادة ولا صورة. فذهب المحقّقون إلى أنّ الفعل المتوسط بين المعلوم والمجهول للاستحصال هو مجموع هاتين الحركتين اللتين هما من قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية إذ به يتوصّل إلى المجهول توصلا اختياريا، للصناعة الميزانية فيه مدخل تام، فهو النظر بخلاف الترتيب المذكور اللازم له بواسطة الجزء الثاني إذ ليس له مدخل تام لأنّه بمنزلة الصورة فقط.
وذهب المتأخّرون إلى أنّ النّظر هو ذلك الترتيب الحاصل من الحركة الثانية لأنّ حصول المجهول من مباديه يدور عليه وجودا وعدما. وأمّا الحركتان فهما خارجتان عن الفكر والنّظر إلّا أنّ الثانية لازمة له لا توجد بدونه قطعا والأولى لا تلزمه بل هي أكثري الوقوع معه، إذ سنوح المبادئ المناسبة دفعة عند التوجه إلى تحصيل المطلوب قليل، فالنزاع بين الفريقين إنّما هو في إطلاق لفظ النظر لا بحسب المعنى، إذ كلا الفريقين لا ينكران أنّ مجموع الحركتين فعل صادر من النفس متوسط بين المعلوم والمجهول في الاستحصال، كما لا ينكران الترتيب اللازم للحركة الثانية كذلك مع الاتفاق بينهما على أنّ النظرين أمران من هذا القبيل، ومختار الأوائل أليق بصناعة الميزان. ثم إنّ هذا الترتيب يستلزم التوجه إلى المطلوب وتجريد الذهن عن الغفلات وتحديق العقل نحو المعقولات فتأمّل حتى يظهر لك أنّ هذه التــعريفــات كلها تــعريفــات باللوازم وحقيقة النّظر هي الحركتان وأن لا نزاع بينهم بحيث يظهر له ثمرة في صورة من الصور.
اعلم أنّ الإمام الرازي عرّف النّظر بترتيب تصديقات يتوصّل بها إلى تصديقات أخر بناء على ما اختاره من امتناع الكسب في التصوّرات. قال السّيّد السّند في حواشي العضدي: إن قلت ماذا أراد القاضي بالنّظر المعرّف بما ذكره، أمجموع الحركتين كما هو رأي القدماء أم الحركة الثانية كما ذهب إليه المتأخّرون؟ قلت: الظاهر حمله على المعنى الأول إذ به يحصل المطلوب لا بالحركة الثانية وحدها انتهى. وفيه إشارة إلى جواز حمله على المعنى الثاني.
فائدة:
المشهور أنّ النّظر والفكر يختصان بالمعقولات الصّرفة لا يجريان في غيرها، والظاهر جريانهما في غيرها أيضا كقولك هذا جسم لأنّه شاغل للحيّز، وكلّ شاغل للحيّز جسم، كذا ذكر أبو الفتح في حاشية الجلالية للتهذيب. وبقي هاهنا أبحاث فمن أرادها فليرجع إلى حواشي شرح المطالع في تــعريف المنطق.

التقسيم:
ينقسم النظر إلى صحيح يؤدّي إلى المطلوب وفاسد لا يؤدّي إليه، والصحة والفساد صنفان عارضان للنّظر حقيقة لا مجازا عند المتأخّرين. فإنّ الترتيب الذي هو فعل الناظر يتعلّق بشيئين أحدهما بمنزلة المادة في كون الترتيب به بالقوة وهو المعلومات التي يقع فيها الترتيب، والثاني بمنزلة الصورة في حصوله به بالفعل وهو تلك الهيئة المترتّبة عليها. فإذا اتصف كلّ منهما بما هو صحته في نفسه اتصف الترتيب بالصحة التي هي صفته وإلّا فلا، بخلاف ما إذا كان عبارة عن الحركتين لأنّ الحركة حاصلة بالفعل من مبدأ المسافة أعني المطلوب المشعور به بوجه إلى منتهاها، أعني الوجه المجهول، وليست بالقوة عند حصول المعلوم وبالفعل عند حصول الهيئة فلا يكون صحة النظر حينئذ بصحة المادة والصورة، بل بترتيب ما لأجله الحركة، أعني حصول المعلومات المناسبة والهيئة المنتجة، وبخلاف ما إذا كان النظر عبارة عن التوجّه المذكور، فإنّ العلوم السابقة لا مدخل لها في التأدية حينئذ فلا يكون صحته بصحة المادة والصورة أيضا.
قيل يرد على التــعريفــين قولنا زيد حمار وكلّ حمار جسم فإنّه يدخل في الصحيح مع أنه فاسد المادة. أقول: لا نسلّم تأديته إلى المطلوب فإنّ حقيقة القياس على ما صرّح به السّيّد السّند في حواشي العضدي وسط مستلزم للأكبر ثابت للأصغر، وهاهنا لا يثبت الوسط للأصغر فلا اندراج فلا تأدية في نفس الأمر. نعم إنّه يؤدّي بعد تسليم المقدمتين. ومنهم من قسّم النظر إلى جلي وخفي وهذا بعيد لأنّ النظر أمر يطلب به البيان فجلاؤه وخفاؤه إنّما هو بالنظر إلى بيانه وكشفه للمنظور فيه وهو لا يجامعه أصلا لكونه معدا له، فلا يتّصف بصفاته حقيقة بل مجازا، فما وقع في كلامهم من أنّ هذا نظر جلي وهذا نظر خفي فمحمول على التجوّز.
فائدة:
لا اختلاف في إفادة النظر الصحيح الظّنّ بالمطلوب، وأمّا في إفادته العلم به فقد اختلف فيه. فالجمهور على أنّه يفيد العلم وأنكره البعض وهم طوائف. الأولى من أنكر إفادته للعلم مطلقا وهم السّمنية المنسوبة إلى سومنات وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتّناسخ وبأنّه لا طريق للعلم سوى الحسّ.
الثانية المهندسون قالوا إنّه يفيد العلم في الهندسيات والحسابيات دون الإلهيات والغاية القصوى فيها الظّنّ والأخذ بالأحرى والأخلق بذاته تعالى وصفاته وأفعاله. الثالثة الملاحدة قالوا إنّه لا يفيد العلم بمعرفة الله تعالى بلا معلّم يرشدنا إلى معرفته تعالى ويدفع الشبهات عنّا.
فائدة:
اختلف في كيفية حصول العلم عقيب النظر الصحيح، فمذهب الشيخ الأشعري أنّه بالعادة بناء على أنّ جميع الممكنات مستندة عنده إلى الله سبحانه ابتداء بلا واسطة وأنّه تعالى قادر مختار فلا يجب عنه صدور شيء ولا يجب عليه أيضا، ولا علاقة توجيه بين الحوادث المتعاقبة إلّا بإجراء العادة بخلق بعضها عقيب بعض كالإحراق عقيب مماسة النار والرّي بعد شرب الماء. ومذهب المعتزلة أنّه بالتوليد وذلك أنّهم أثبتوا لبعض الحوادث مؤثّرا غير الله تعالى، وقالوا الفعل الصادر عنه إمّا بالمباشرة أي بلا واسطة فعل آخر منه، وإمّا بالتوليد أي بتوسطه والنّظر فعل للعبد واقع بمباشرته يتولّد منه فعل آخر هو العلم. ومذهب الحكماء أنّه بسبب الإعداد فإنّ المبدأ الذي يستند إليه الحوادث في عالمنا هذا وهو العقل الفعّال أو الواجب تعالى بتوسط سلسلة العقول موجب عندهم عام الفيض، ويتوقّف حصول الفيض على استعداد خاص يستدعيه ذلك الفيض، والاختلاف في الفيض إنّما هو بحسب اختلاف استعدادات القوابل. فالنّظر يعدّ الذهن إعدادا تاما والنتيجة تفيض عليه من ذلك المبدأ وجوبا أي لزوما عقليا. ومذهب الإمام الرازي أنّه واجب أي لازم عقلا غير متولّد منه. قيل أخذ هذا المذهب من القاضي الباقلاني وإمام الحرمين حيث قالا باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب من غير توليد. ونقل في شرح المقاصد عن الإمام. الغزالي أنّه مذهب أكثر أصحابنا، والقول بالعادة مذهب البعض.
فائدة:
شرط النّظر في إفادته العلم إمّا مطلقا صحيحا كان أو فاسدا، فبعد الحياة أمران وجود العقل الذي هو مناط التكليف وضدّه وهو ما ينافيه، فمنه ما هو عام يضاد النّظر وغيره وهو كلّ ما هو ضدّ للإدراك من النوم والغفلة ونحوهما، ومنه ما هو خاص يضاد النّظر بخصوصه وهو العلم بالمطلوب من حيث هو مطلوب والجهل المركّب به إذ صاحبهما لا يتمكّن من النّظر فيه، وأمّا العلم بالمطلوب من وجه آخر فلا بد فيه ليتمكّن طلبه ومن يعلم شيئا بدليل ثم ينظر فيه ثانيا ويطلب دليلا آخر فهو ينظر في وجه دلالة الدليل الثاني وهو غير معلوم. وأمّا الشرط للنظر الصحيح بخصوصه فأمران أن يكون النّظر في الدليل لا في الشبهة وأن يكون من جهة دلالته على المدلول.
فائدة:
النّظر في معرفته تعالى واجب إجماعا منّا ومن المعتزلة، واختلف في طريق ثبوت هذا الوجوب. فعندنا هو السمع وعند المعتزلة العقل. اعلم أنّ أوّل ما يجب على المكلّف عند الأكثرين ومنهم الأشعري هو معرفة الله تعالى إذ هو أصل المعارف وقيل هو النظر فيها لأنّ المعرفة واجبة اتفاقا والنظر قبلها وهو مذهب جمهور المعتزلة. وقيل هو أول جزء من أجزاء النظر. وقال القاضي واختاره ابن فورك وامام الحرمين أنّه القصد إلى النظر. وقال أبو هاشم أول الواجبات الشكّ وهذا مردود بلا شبهة.
فائدة:
القائلون بأنّ النظر الصحيح يفيد العلم اختلفوا في الفاسد، فقال الرازي إنّه يفيده مطلقا، والمختار عند الجمهور وهو الصواب أنّه لا يفيده مطلقا، والبعض على أنّ الفساد إن كان من المادة فقط استلزمه وإلّا فلا. وإن شئت توضيح تلك الأبحاث فارجع إلى شرح المواقف وشرح الطوالع.

نكب

نكب: {في مناكبها}: جوانبها. 
(نكب) نكابة صَار منكبا لِقَوْمِهِ يُقَال مَا كَانَ منكبا وَلَقَد نكب

(نكب) الْبَعِير وَنَحْوه نكبا مَال فِي مشيته خلقَة وأصابه دَاء فِي مَنْكِبه يظلع مِنْهُ فَهُوَ أنكب وَهِي نكباء (ج) نكب

(نكب) عَنهُ عدل وَتَنَحَّى وَالشَّيْء نحاه وَيُقَال نكبه الطَّرِيق ونكب بِهِ الطَّرِيق ونكب بِهِ عَن الطَّرِيق نحاه عَنهُ
ن ك ب: (نَكَبَ) عَنِ الطَّرِيقِ عَدَلَ وَبَابُهُ نَصَرَ. وَيُقَالُ: (نَكَّبَ) عَنْهُ (تَنْكِيبًا) وَ (تَنَكَّبَ) عَنْهُ (تَنَكُّبًا) أَيْ مَالَ وَعَدَلَ. وَ (نَكَبَّهُ تَنْكِيبًا) عَدَلَ عَنْهُ وَاعْتَزَلَهُ. وَ (تَنَكَّبَهُ) تَجَنَّبَهُ. وَ (النَّكْبَةُ) وَاحِدَةُ نَكَبَاتِ الدَّهْرِ. وَ (نُكِبَ) الرَّجُلُ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَهُوَ (مَنْكُوبٌ) . وَ (الْمَنْكِبُ) كَالْمَجْلِسِ مَجْمَعُ عَظْمِ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ. 
ن ك ب : نَكَبَ عَنْ الطَّرِيقِ نُكُوبًا مِنْ بَابِ قَعَدَ وَنَكْبًا عَدَلَ وَمَالَ وَنَكَبَ عَلَى الْقَوْمِ نِكَابَةً بِالْكَسْرِ فَهُوَ مَنْكِبٌ مِثْلُ مَجْلِسٍ وَهُوَ عَوْنُ الْــعَرِيفِ مَأْخُوذٌ مِنْ.

مَنْكِبِ الشَّخْصِ وَهُوَ مُجْتَمَعُ رَأْسِ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَتَنَكَّبْتُ الْقَوْسَ أَلْقَيْتُهَا عَلَى الْمَنْكِبِ.

وَالنَّكْبَةُ الْمُصِيبَةُ وَالْجَمْعُ نَكَبَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ. 
نكب
نَكَبَ عن كذا. أي: مَالَ. قال تعالى: عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ
[المؤمنون/ 74] والمَنْكِبُ:
مُجْتَمَعُ ما بين العَضُدِ والكَتِفِ، وجمْعُه:
مَنَاكِبُ، ومنه استُعِيرَ للأَرْضِ. قال تعالى:
فَامْشُوا فِي مَناكِبِها
[الملك/ 15] واسْتِعَارَةُ المَنْكِبِ لها كاسْتِعَارَةُ الظَّهْرِ لها في قوله: ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ [فاطر/ 45] .
ومَنْكِبُ القومِ: رَأْسُ العُرَفَاءِ . مُسْتَعَارٌ مِنَ الجَارِحَةِ اسْتِعَارَةَ الرَّأْسِ للرَّئِيسِ، والْيَدِ لِلنَّاصِرِ، ولِفُلَانٍ النِّكَابَةُ في قَوْمِهِ، كقولهم: النِّقَابَةُ.
والأَنْكَبُ: المَائِلُ المَنْكِبِ، ومن الإبل الذي يَمْشِي في شِقٍّ. والنَّكَبُ: داءٌ يأْخُذُ في المَنْكِبِ. والنَّكْبَاءُ: رِيحٌ نَاكِبَةٌ عَنِ المَهَبِّ، ونَكَبَتْهُ حَوَادِثُ الدَّهْرِ. أي: هَبَّتْ عليه هُبُوبَ النَّكْبَاءِ.
(نكب) - في حديث إبراهيم : "أنه كان يَتوسَّطُ العُرَفاءَ والمَناكِب"
المَناكِبُ: قومٌ دونَ العُرَفاء.
قال الأصْمَعِيُّ: نكَبَ على قَوْمه يَنكُبُ نُكُوباً؛ إذَا كانَ مَنْكِباً لهم يَقُومُ بِأَمرِهم. وقيل: مَنْكِبُ القَوْم: رَأسُ العُرَفاءِ.
وقيل: أَعوانُهم، وله النِّكَابَةُ في قَوْمِه.
والمَنَاكِبُ مِن الرّيش: الذي يُرَاشُ به السَّهْمُ، وَالمَنْكِبُ: الناحِيَة من الجَبَلِ والأرضِ.
- في الحديث : "خِيَارُكم ألْينُكم مَناكِبَ في الصَّلاة"
يريد لُزومَ السَّكِينَةِ فيها، ويحتمل أَن يُريد: أَلَّا يَمْتَنِعَ على مَن يُريد الدّخُولَ في الصَّفِّ لِسَدِّ الخَلَل. أو لِضِيق المكانِ بل يُمكِّنُه مِن ذلك.
- في الحديث : "نَكِّبُوا عن الطَّعامِ".
يعنى في أَخذِ الزَّكاةِ، كأنَّه يُريدُ ذوات الَّلبن، - والأَكُولَةَ ونحوَ ذلك من حزَرَاتِ أموالِ النّاسِ. يُقال: تَنَكَّبْت عن كذا، ونَكَّبْتُه: اجتَنَبْتُه.
- في الحديث: "نُكِبَتْ إصْبَعُه"
: أي نَكَبَتْه الحِجارَةُ، والنَّكبَةُ مِن ذلك.
- في حديث وَحْشىّ: "تَنَكَّبْ وَجْهِى"
يُقالُ: تَنَكَّبْتُه وتَنَكَّبْتُ عنه: أَعْرَضْتُ عنه.

نكب


نَكَبَ(n. ac. نَكْب
نُكُوْب)
a. ['An], Deviated.
b.(n. ac. نُكُوْب), Blew obliquely (wind).
c.(n. ac. نَكْب) [acc.
or
Bi], Threw, cast; threw down.
d. Overturned.
e. Cut, wounded.
f.(n. ac. نَكْب
نَكَب), Tried, afflicted.
g.(n. ac. نِكَاْبَة
نُكُوْب) ['Ala], Defended, protected.
نَكِبَ(n. ac. نَكَب)
a. see supra
(a)b. Was sore in the shoulder-joint.

نَكَّبَa. Caused to turn aside.
b. [acc.
or
Bi & 'An], Turned aside with ... from; led astray from;
removed from.
c. see I (a)
أَنْكَبَa. see I (f)
تَنَكَّبَa. see I (a)b. Threw over his shoulder, shouldered.
c. ['Ala], Leant upon.
إِنْتَكَبَa. see V (b)
نَكْب
(pl.
نُكُوْب)
a. Calamity, disaster, plague, scourge.
b. Inclination.

نَكْبَة
(pl.
نَكَبَات)
a. see 1 (a)b. Sore in the foot.
c. Illness.
d. Ignominy.

نُكْبَة
(pl.
نُكَب)
a. Heap of corn.

نَكَبa. Inclination, inclining.
b. Pain in the shoulder; lameness.
c. see 1 (a)
نَكِبa. Limping, hobbling, lame.

أَنْكَبُa. Oblique, sloping; crooked; high-shouldered.
b. Having a pain in the shoulder.
c. ['An], Deviating from ( the truth ).
d. Unjust, oppressive.

مَنْكَب
(pl.
مَنَاْكِبُ)
a. see 1 (a)
مَنْكِب
(pl.
مَنَاْكِبُ)
a. Shoulder.
b. Side; flank.
c. Protector; assistant.
d. Superintendent.

نَاْكِبa. see 14 (c)
نَكِيْبa. Circuit, circumference, measure of a hoof.
b. see 5
نَكْبَآءُ
(pl.
نُكْب)
a. fem. of
أَنْكَبُb. North-west wind; side-wind, cross-wind.

مَنَاْكِبُ
a. [art.], The secondary feathers of the wing.
مِنْكَاْبa. see 14 (c)
N. P.
نَكڤبَa. see 5b. Afflicted.
c. Wrong, misleading (road).
نُكَيْبَآء
a. North-east wind.

مَنْكِب الجَوْزَآء
a. The star α in Orion.

مَنْكِب الفَرَس
a. The star β in Pegasus.
ن ك ب

نكب عنه ونَكِب وتنكّب عنه وتنكّبه، ونكّب عنه ونكّبه، ونكّبتُه عنه، ونكّبته إيّاه. ورجل وجمل أنكب: يمشي في شسقّ. ونكبت الريح: مالت عن مهابّ الرياح، وريحٌ نكباء، ورياح نكبٌ، والنّكبياء: التي تهبّ بين الصّبا والشّمال خاصّةً. ونكب كنانته: نكسها فأخرج ما فيها. ونكب كنانته: نكسها فأخرج ما فيها. ونكب الإناء: استنظف ما فيه.

ومن المجاز: هزّ منكبه لكذا، وهزّوا له مناكبهم: فرحوا به. وإنّه لأنكب عن الحقّ وناكبٌ عنه. وسرنا في منكب من الأرض والجبل: في ناحيةٍ. " فامشوا في مناكبها ". وقال ذو الرمّة:

تخطّيت باسمي دونه ونباهتي ... مصاريع أبواب غلاظ المناكب

يريد أبواب الملوك. وهو منكب العرفاء: رأسهم، على كذا عريفــاً منكب. وقال الحجّاج للشّعبيّ: ألم أجعلك منكباً على جميع همدان. وله النكابة في قومه. وقد نكب عليهم. وراش سهمه بمناكب: ريشات تكون في مناكب النّسر أو العقاب وهي أقوى الريش وأجوده. قال:

يقلّب سهماً راشه بمناكب ... ظهارٍ لؤامٍ فهو أعجف شاسف

وقال الراعي:

يقلّب بالأنامل مرهفات ... كساهنّ المناكب والظّهارا

وقال القطامي:

ومطّرد الكعوب كأنّ فيه ... قدامي ذي مناكب مضرحيّ

أي نسرٍ ذي مناكب.
[نكب] نه: فيه: فقال بإصبعه يرفعها إلى السماء و"ينكبها" إلى الناس، أي يميلها، يريد به أن يشهد الله عليهم، من نكبت الإناء نكبًا ونكبته تنكيبًا- إذا أماله وكبه. ن: وروى بفوقيتين بعد كاف وهو بعيد المعنى. نه: ومنه ح سعد يوم الشورى: "نكبت" قرني فأخذت سهمي، أي كببت كنانتي. وح: إن أمير المؤمنين "نكب" كنانته فعجم عيدانها. وفي ح الزكاة: "نكبوا" عن الطعام، يريد الأكولة وذوات اللبن ونحوهما، أي أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة. وفيه: "نكب" عن ذات الدر. وح قال لوحشي: "تنكب" عن وجهي، أي تنح وأعرض عني. وح: "نكب" عنا ابن أم عبد، أي نحه عنا، ونكب عن الطريق: عدل عنه، ونكب غيره. وفي ح قدوم المستضعفين بمكة: فجاؤوا يسوق بهم الوليد بن الوليد وسار ثلاثًا على قدميه وقد "نكب" بالحرة، أي نالته حجارتها وأصابته، ومنه "النكبة" وهي ما يصيب الإنسان من الحوادث. ومنه: إنه "نكبت" إصبعه، أي نالتها الحجارة. ط: ومنه: ما كان برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا "نكبة" إلا أمر بوضع الحناء عليه، هي بفتح وسكون كاف: الجراحة بحجر أو شوكة. نه: وفيه: كان إذا خطب "تنكب" على قوس أو عصا، أي اتكأ عليها، وأصله: تنكب القوس وانتكبها- إذا علقها في منكبه. وفيه: خياركم ألينكم "مناكب" في الصلاة، هو جمع منكب وهو ما بين الكتف والعنق، أراد لزوم السكينة، وقيل: أن لا يمتنع على من يجيء ليدخل في الصف لضيق المكان. قس: حذاء "منكبيه"- بفتح ميم وكسر كاف. نه: وفيه: كان يتوسط العرفاء و"المناكب"، هم قوم دون العرفاء، جمع منكب، وقيل: هو رأس العرفاء، وقيل: أعوانهن والنكابة كالعرافة والنقابة. غ: "فامشوا في "مناكبها"" جبالها وطرقها. 
نكب
النَّكَبُ: شِبْهُ مَيَل في الشَّيْءِ. وهو مُنَاكِبٌ عن الحَق. وكذلك كلُّ شَيْءٍ نَتَنكَّبُ عنه وتَجْتَنِبُه.
والأنْكَبُ من الإِبل: كالمائل يَمْشي في شِقٍّ.
وتَنَكَّبْتُ عنه. وطَرِيْقٌ يَنْكُوْبٌ: على غَيْرِ قَصْدٍ.
والأنْكَبُ: الذي لا قَوْسَ معه.
والنَّكْبُ: اسْتِنْضافُكَ آخِرَ ما في الوِعاء من طَعام وغيرِه.
ونَكَبَ كِنَانَتَه: أي نَكَثَها فأخْرَجَ ما فيها.
والرَّجُلُ يَنْتَكِبُ كِنانَتَه ويَتَنَكَّبُها: يُلْقِيها في مَنْكِبِه.
والمَنْكِبُ: كلُّ مَجْمَع عَظْم العَضُدِ والكَتِفِ من الإِنسان والطائرِ ونَحْوِه. والمَنْكِبُ من الجِبَالِ والأرْض، كلُّ ناحِيَةٍ منها مَنْكِبٌ.
ومَنْكِبُ القَوْم: رَأْسُ العُرَفاء، وله النكَابَةُ في قَوْمِه. ونَكَبَ على القَوْم يَنْكُبُ نَكَابَةً ونُكُوْباً.
والمَنَاكِبُ من الريْشِ: ما يُرَاشُ به السَّهْمُ.
والنَّكْبَاءُ: رِيْحٌ تَهُبُّ بَيْنَ الجَنُوْبِ والدَّبُوْرِ. وهي - أيضاً -: كُل رِيْح تَهُبُّ بَيْنَ رِيْحَيْن. ويُقال لِلَّتي تَهُبُّ بين الصَّبَا والشِّمَال: هي النُكَيْبَاءُ. والنَّكْبُ: أنْ يَنْكُبَ الحَجَرُ ظُفْراً أو حافِراً، ومَنْسِمٌ مَنْكُوْبٌ نَكِيْبٌ.
ونَكَبَتْه نَكَبَاتُ الدَّهْرِ: أي حَوَادِثُه. وأصابَهُ نَكْبٌ ونُكُوْبٌ.
والنَّكَبُ: من أدْوَاءِ الإِبل وهو أنْ يَنْقَطِعَ عَصَبَةُ رَأس المَنْكِبِ فَيَنْفَرِكَ العَضُدُ من رَأس الكَتِفِ. والنَّكِبُ من الإِبل نَحْوُه.
والنُكْبَةُ: نَحْوُ الجُمْعَةِ والصُّبْرَة، وانْكُبْ به: أي اطْرَحْ به، وجَمْعُها نُكَبٌ.
وما زِلْتُ أُطالِبُه بحَقّي حتّى نَكَبَ لي به فانْتَكَبْتُه منه: أي اعْتَرَفَ لي به.
نكب:
نكب واسم المصدر نكبة: حرمه من رعايته أو فضله (معجم الطرائف).
نكب: مثلما يقال نكب به عن الطريق يقال نكب به عن المزلات والمغالط (المقدمة 1 و8 و3)، (انظر الكلمة عند فوك في مادة infortunatus) .
نكب: انظرها عند (فوك) أيضا، في مادة ( tacere) وهذا أمر غريب!.
ناكبه: تخلى لفلان عن المرتبة الأولى (المقري 2: 231: 22) (انظر إضافات).
انكب: يبدو أن معناها أسقط فارسا عن فرسه (الجريدة الآسيوية 1849: 2: 27، رقم 1 و4).
انكب في: انظر الكلمة عند (فوك في مادة infortunatus) .
تنكب: حاد عن الطريق، ساير، مر بجانب فلان دون أن يلامسه.
استنكب: انظر معناها عند (فوك) في مادة infortunatus.
يجيك نكبة: ليأخذك الشيطان! (بوشر).
نكبة: النكبة الكبيرة: الهضبة الكبيرة (بارث 5: 1 nukkaba) .
نكباء والجمع نكباوات: (الكامل 259: 15).
نكوب. في (محيط المحيط): (ما تقادم عهده من بعر المعزى).
أنكب: هي عند (فريتاج): inclinans وتستعمل مثلما تستعمل مائل المنكب، مائل الرأس، مائل الشق للتعبير عن المتكبر (عباد 3: 173، عدد 136).
منكب. التزاحم بالمناكب: التدافع بالكتف، وتقال عن رهط من الناس يستعجل المسير (مولر 18: 3).
زاحمه بمنكب أو بمنكبيه: جعله يتقهقر بقوة منكبه (تاريخ البربر لابن خلدون 1: 88: 4: 90: 3 f) .
مائل المنكب: =متكبر (عباد 3: 173: عدد 136).
من منكب الطريق: من جانبه (معجم الجغرافيا).
منكب الثوب: عرضه، (فوك).
مناكب الكرمة: أربعة أغصان ينبغي أن تترك، على حالها، حين تشذب الكرمة وكل منكب يجب أن يكون له قضيبان ليكونا كالعضدين لسائر قضبان الكرمة المثمرة. أما حافظ المنكب فينبغي أن يترك هناك (ابن العوام، مخطوطة ليدن 121، انظر طبعة 1: 509 التي ينقصها تسع صحائف).
منكوب: ورد في رسالة مختلفة للمتوكل (أبحاث 1: 182: 2، الطبعة الأولى): فبالذنوب المركوبة والفرق المنكوبة؛ وينبغي أن نلاحظ هنا، أيضا، أن اسم المفعول قد استعمل هنا بدلا من المتعدي استعمالا غير صحيح لكي يتحقق السجع.
[نكب] أبو زيد: نَكَبَ عن الطريق يَنْكُبُ نُكوباً، أي عدلَ. ونَكَبَ على قومه يَنْكُبُ نِكابَةً، إذا كان مَنْكِباً لهم يعتمدون عليه، وهو رأس العرفاء. ونَكَبَتْهُ الحِجارَةَ نَكْباً، أي لَثَمَتْهُ وخَدَشَتْهُ. والنَكيب: دائرة الحافر والخفّ. قال لبيد: وتَصُكُّ المَرْوَ لمَّا هَجَّرَتْ * بنَكيبٍ مَعِرٍ دامي الأظَلّ ونَكَبَ كنانته نكبا: كبها. ونكبه تنكيبا، أي عدل عنه واعتزله. وتَنَكَّبه، أي تجنَّبه. وتنكَّبَ القوسَ، أي ألقاها على منكِبِه. والنَكْبَةُ: واحدة نَكَباتِ الدهر. تقول: أصابته نَكْبة. ونُكِبَ فلان فهو منكوب والمَنْكِبُ: مجمعُ عظم العَضُدِ والكَتِفِ. والمَناكب أيضاً في جناح الطائر: أربع بعد القوادم. والمَنْكِبُ من الأرض: الموضع المرتفع. والنكباء: الريح الناكبة التي تَنْكُبُ عن مهابِّ الرياحِ القُوَّمِ. والنُكْبُ في الرياح أربعٌ: فنَكْباءُ الصبَا والجنوب تسمَّى الأزْيَبَ، ونَكباءُ الصبا والشمالِ تسمَّى الصابية وتسمَّى النُكَيْباءَ أيضاً، وإنَّما صغَّروها وهم يريدون تكبيرها لأنَّهم يستبردونها جدًّا. ونَكْباءُ الشمالِ والدَبورِ قرَّة، تسمَّى الجِرْبِياء، وهي نيِّحَةُ الأزْيَبِ. ونَكْباءُ الجنوب والدَبورِ حارَّةٌ تسمَّى الهَيْفَ وهي نَيِّحَةُ النُكَيباء، لأنَّ العرب تُناوِحُ بين هذه النُكْبِ، كما ناوَحوا بين القُوَّمِ من الرياح. والنكب بالتحريك: الميل في المشى. والنكب: داء يأخذ الإبل في مناكبها فتظلَعُ منه وتمشي منحرِفة. يقال نَكِبَ البعير بالكسر يَنْكَبُ نَكَباً، فهو أنْكَبُ. قال العدبَّس: لا يكون النكَب إلا في الكتِف. قال الشاعر : فهلاَّ أعدُّوني لمِثْلي تَفاقَدوا * إذا الخَصْمُ أبْزى مائِلُ الرأسِ أَنْكَبُ وهو من صفة المتطاول الجائر. والأَنْكَبُ: الذي لا قوس معه.
نكب
نكَبَ/ نكَبَ عن يَنكُب، نَكْبًا ونُكوبًا، فهو ناكب، والمفعول مَنْكوب
• نكَبَته الأيّامُ: نزلت به مصيبة ونالت منه "نَكَبَهُ الزّمنُ- نكبه الدّهرُ بوفاة ابنه".
• نكَب عن الصّواب: عدل عنه وتنحَّى واعتزل "نكبت الرِّيحُ عن مهبِّها- نكب عن رِفاق السّوء- نكوب الرِّيح- {وَإِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} ". 

تنكَّبَ/ تنكَّبَ على/ تنكَّبَ عن يتنكّب، تنكُّبًا، فهو مُتنكِّب، والمفعول مُتنكَّب
• تنكَّب الشَّيءَ: ألقاه على مَنْكِبه.
• تنكَّب خصْمَه: ولاّه منكِبَه وأعرض عنه "تنكَّبه ولم يستمع لنصائحه- تنكَّب الخطرَ: تجنَّبه وتحاشاه".
• تنكَّب على أريكة: اتَّكأ عليها "تنكَّب على عصاه".
• تنكَّب عن الخطأ: نكب، عدل وتنحَّى ° تنكَّب عن جادَّة الصَّواب: تحاشاها. 

نكَّبَ/ نكَّبَ بـ ينكِّب، تنكيبًا، فهو مُنكِّب، والمفعول مُنكَّب
• نكَّب الإناءَ: نحَّاه جانبًا.
• نكَّب به عن الطّريق: عدل ونحّاه عنه "لا يُنكّب هذا القاضي عن طريق الحقّ". 

أنكبُ [مفرد]: ج نُكْب، مؤ نَكْبَاءُ، ج مؤ نكباوات ونُكْب:
1 - مائل أحد المنكبين.
2 - (طب) مرض يصيب الجمالَ خاصّةً في مناكبها. 

مَنْكِب [مفرد]: ج مَناكِبُ:
1 - (شر) مجتمع رأس العَضُد والكَتِف "أصيب في مَنْكِبه- عريض المَنْكبين- إنّ الغنيّ هو الغنيُّ بنفسه ... ولو أنَّه عاري المناكب حافِ" ° هزّ مَنْكِبَه لكذا: فرِح به- هزّ مَنْكِبيه: رفَضَ أو استهتر.
2 - ناحيةُ كلِّ شيء " {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا} ".
3 - موضع مرتفع من الأرض. 

مَنكوب [مفرد]:
1 - اسم مفعول من نكَبَ/ نكَبَ عن.
2 - مصابٌ بنكبة، ضحيَّةُ كارثة "منكوبو الزلزال- منطقة منكوبة- تبرّع لمساعدة المنكوبين". 

نَكْب [مفرد]: مصدر نكَبَ/ نكَبَ عن. 

نَكْبة [مفرد]: ج نَكَبَات ونَكْبات: اسم مرَّة من نكَبَ/ نكَبَ عن: مصيبة مؤلمة توجِع الإنسانَ بما يعزُّ عليه من مالٍ
 أو حميمٍ "تزعزع إيمانُه من أوّل نكْبَة- توالت عليه النّكبات- ضحايا نَكْبة الزّلازل". 

نُكوب [مفرد]: مصدر نكَبَ/ نكَبَ عن. 
(ن ك ب)

نَكَب عَن الشَّيْء يَنْكُب نَكْبا، ونُكُوبا، ونكِب نَكَبا، ونَكّب، وتنكَّب: عدل، قَالَ:

إِذا مَا كنتَ ملتمسًا أيامَي ... فنكِّب كلَّ مُمْتِرة صَنَاعِ

وَقَالَ رجل من الْأَعْرَاب، وَقد كَبِر وَكَانَ فِي دَاخل بَيته ومَرَّت سَحَابَة: " كَيفَ ترَاهَا يَا بُنَي؟ " قَالَ: " أَرَاهَا قد نكَّبت وتبهَّرت " نَكَّبت: عدلت. وَقد تقدّمت الْحِكَايَة، وَأنْشد الفارسيّ:

هما إبلان فيهمَا مَا علمتُمُ ... فَعَن أيّها مَا شئتمُ فتنكَّبُوا

عدّاه بعَن، لِأَن فِيهِ معنى: اعدلوا وتباعدوا، و" مَا " زَائِدَة.

ونَكَّبه الطَّرِيق، ونَكَّب بِهِ عَنهُ: عَدَل.

وَطَرِيق مَنْكُوب: على غير قصد.

والنَّكَب: شِبْه مَيَل فِي المَشْي.

والنَّكباء: كل ريح انحرفت وَوَقعت بَين ريحين، وَهِي تُهلك المَال وتَحبِس القَطْر.

وَقَالَ أَبُو زيد: النَّكباء: الَّتِي لَا يُختلف فِيهَا هِيَ الَّتِي بَين الصّبَا وَالشمَال.

وَحكى ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي: أَن النُّكْب من الرِّيَاح أَربع: فنكباء الصّبَا والجنوب: مِهياف مِلْواح ميباس للبَقْل. ونكباء الصّبَا والشّمال: مِعْجاج مِصْراد وَلَا مَطَر فِيهَا وَلَا خير عِنْدهَا، ونكباء الشمَال والدّبور: قَرَّة وَرُبمَا كَانَ فِيهَا مطر، ونكباءُ الْجنُوب والدّبُور: حارَّة مِهْيَاف.

نَكَبت تَنْكُب نُكُوبا.

ودَبُور نَكْب: نكباء.

وبعير أنكب: يمشي متنكّبا.

والمَنْكِب من الْإِنْسَان وَغَيره: مُجْتَمع رَأس الْكَتف والعضد، مُذَكّر لَا غير، حكى ذَلِك اللحياني.

قَالَ سِيبَوَيْهٍ: هُوَ اسْم للعضو لَيْسَ على الْمصدر وَلَا الْمَكَان، لِأَن فعله: نَكَب يَنْكُب: يَعْنِي انه لَو كَانَ عَلَيْهِ لقَالَ: مَنْكَب، وَلَا يُحمل على بَاب مَطْلِع، لِأَنَّهُ نَادِر، أَعنِي: بَاب مَطْلِع.

وَرجل شَدِيد المناكب، قَالَ اللحياني: هُوَ من الْوَاحِد الَّذِي يفرَّق فَيجْعَل جَمِيعًا، قَالَ: وَالْعرب تفعل هَذَا كثيرا.

وَقِيَاس قَول سِيبَوَيْهٍ: أَن يَكُونُوا ذَهَبُوا فِي ذَلِك إِلَى تَعْظِيم الْعُضْو، كَأَنَّهُمْ جعلُوا كل طَائِفَة مِنْهُ مَنْكِبا. وانتكب الرجلُ كِنانَته، وتنكَّبها: أَلْقَاهَا على مَنْكِبه.

والنَّكضب: ظَلْع يَأْخُذ الْبَعِير من وجع فِي مَنْكِبه.

نكِب نَكَبا، وَهُوَ أنكب، وَقَالَ:

يَبْغِي فيردِي وخَدَانَ الأنكب

ومناكب الاض: جبالها، وَقيل: طُرُقها، وَقيل: جوانبها، وَفِي التَّنْزِيل: (فامْشُوا فِي مناكبها) .

وَفِي جنَاح الطَّائِر عشرُون ريشة، أوّلها القوادم، ثمَّ المناكب ثمَّ الخَوَافي، ثمَّ الاباهر، ثمَّ الكُلَى، وَلَا اعرف للمناكب من الريش وَاحِدًا، غير أَن قِيَاسه أَن يكون مَنْكِبا.

ونَكّب على قومه يَنْكُب نِكابة، ونُكوبا، الْأَخِيرَة عَن اللحياني: عَرَف عَلَيْهِم.

والمَنْكِب: الــعَريف.

وَقيل: عَوْن الــعريف.

ونَكَب الْإِنَاء يَنْكُبه نَكْبا: هَرَاق مَا فِيهِ، وَلَا يكون إلاّ من شَيْء سَيَّال كالتراب وَنَحْوه.

ونَكَب كِنَانَته يَنْكُبها نَكْبا: نَثَر مَا فِيهَا.

والنَّكْبة: الْمُصِيبَة من مصائب الدَّهْر.

والنَّكْب: كالنكبة، قَالَ قيس بن ذَرِيح:

يُشَمِّمنه لَو يَسْتطعن ارتشفنه ... إِذا سُفْنه يزدَدْن نَكْباً على نَكْب

وَجمعه: نُكُوب.

ونكبه الدَّهْر ينكُبه نَكْبا، ونَكَباً: بلغ مِنْهُ وأصابه بنَكْبة.

ونَكَب الحَجَرُ رِجْله وظُفُره، فَهُوَ منكوب ونَكيب: أَصَابَهُ.

وَيُقَال: لَيْسَ دون هَذَا الْأَمر نكْبة وَلَا ذُبَّاح، حَكَاهُ ابْن الاعرابي، ثمَّ فسره فَقَالَ: النَّكبة: أَن يَنْكُبه الْحجر، والذُبَّاح: شَقّ فِي بَاطِن الرِّجْل. وَقد تقدم.

وَرجل أنْكَب: لَا قَوس مَعَه.

ويَنْكُوب: مَاء مَعْرُوف، عَن كُراع. 

نكب

1 نَكَبَ عَنْهُ, aor. ـُ inf. n. نُكُوبٌ (S, K) and نَكْبٌ; and نَكِبَ, aor. ـَ inf. n. نَكَبٌ: (M, L, K;) and ↓ نكّب, (inf. n. تَنْكِيبٌ, TA;) and ↓ تنكّب; (K;) He deviated, or turned aside, or away, from it, (K,) from the road, (S,) or from another thing. (TA.) [You say] الطَّرِيقَ ↓ نكّبهُ, (الطريق being put in the accus. case, inf. n. تَنْكِيبٌ, TA,) and [عَنِ الطريقِ] نكّب بِهِ, He deviated, or turned aside, or away, with him from the road; led him, or caused him to turn, aside, or away, from the road. (K.) b2: [So] ↓ نكّبه, inf. n. تَنْكِيبٌ, He turned aside, or away, from him, and separated himself from him. (S.) b3: ↓ تنكّبه He went. or turned, aside, or away, or apart, from him; avoided him; went, or removed, to a distance, from him. (S.) b4: عَنَّا ↓ تنكّب He turned aside, or away, from us. (TA.) b5: نَكَبَ عَنْ طَرِيقِ الصَّوَابِ, aor. ـُ inf. n. نُكُوبٌ; and عَنِ ↓ نكّب الصواب; (assumed tropical:) He deviated from the right course of action &c. (Az.) b6: نَكَبَتِ الرِّيحُ, aor. ـُ inf. n. نُكُوبٌ, The wind blew obliquely, in a direction between [the directions of] two [cardinal] winds. (K.) See نَكْبَاءُ.

A2: نَكَبَ, aor. ـُ inf. n. نَكْبٌ, He threw, cast, or flung. (K, TA.) b2: نَكَبَ بِهِ He threw him down (K) عَلَى الأَرْضِ upon the ground. (TA.) b3: نَكَبَهُ الدَّهْرُ, aor. ـُ inf. n. نَكْبٌ and نَكَبٌ, (assumed tropical:) Fortune overcame him, or afflicted him: or smote him with an evil accident, a disaster, an affliction, or a calamity. (K.) b4: نُكِبَ (assumed tropical:) He was overcome, or afflicted, by fortune: or was smitten by fortune with an evil accident, a disaster, or the like. (S, TA.) See نَكْبَةٌ. b5: نَكَبَ الإِنَاءَ, (aor.

نَكُبَ, inf. n. نَكْبٌ, TA,) He [threw down, i. e.] poured out the contents of the vessel: (K:) but only said of what is not fluid; as dust and the like. (TA.) b6: نَكَبَ كِنَانَتَهُ, inf. n. as above, He inverted, or inclined, his quiver, (S,) so as to pour out the arrows contained in it: (TA:) or he scattered the contents of his quiver. (K.) [See also نَكَتَ.] b7: نَكَبَتْهُ الحِجَارَةُ, aor. ـُ inf. n. نَكْبٌ, The stones wounded him, and made him bleed, [in the foot]. (S.) نكبت الحجارة رِجْلَهُ The stones wounded his foot, and made it bleed: or hit, or struck, or hurt, it. (K.) النَّكْبُ is when a stone wounds, &c., a nail, a hoof, or a camel's foot. (TA.) b8: نُكِبَتْ إِصْبَعُهُ His toe was hit, or hurt, by the stones. (TA.) A3: نَكِبَ, aor. ـَ inf. n. نَكَبٌ, He (a camel) had a disease in the shoulder-joint, or in the shoulder-blade, and in consequence halted. (S.) See نَكَبٌ. b2: نَكِبَ, aor. ـَ inf. n. نَكَبٌ, He (a man) had a pain in his shoulder-joint. (TA.) A4: نَكَبَ عَلَى قَوْمِهِ, aor. ـُ inf. n. نِكَابَةٌ (S) and نُكُوبٌ, (Lh, K,) (tropical:) He was, or acted as, مَنْكِبٌ over his people: (S, K:) or was عَرِيف over them. (M.) 2 نِكّبه, inf. n. تَنْكِيبٌ, He removed, or put aside, or away, or out of the way, him, or it. Thus it is both trans. and intrans. (K.) See 1. b2: نَكِّبْهُ عَنَّا Put him away from us; put him out of our way. (TA.) 5 تنكّب (S, K) and ↓ انتكب (K) He threw his bow, (S, K,) or his quiver, (K,) upon his shoulder; he shouldered it. (S, K.) b2: تنكّب عَلَى

قَوْسٍ He leaned upon a bow: and, in like manner, upon a staff. (TA, from a trad.) A2: See 1.8 إِنْتَكَبَ see 5.

نَكْبٌ i. q. نَكْبَاءُ, q. v. b2: See also نَكْبَةٌ.

نَكَبٌ An inclining in a thing: (S:) or what resembles an inclining in a thing. (M, K.) b2: A halting in a camel (ISd, K) by reason of a pain in his shoulder-joint: (ISd:) or a disease which attacks camels in the shoulder-joints, in consequence of which they halt: (S, K:) or only in the shoulder-joint. (El-'Adebbes, S, K.) نَكْبَةٌ A hurt [of the foot] by a stone, causing a bleeding: or a hit by a stone [upon the foot]. Ex. لَيْسَ دُونَ هٰذَا الأَمْرِ نَكْبَةٌ وَلَا ذُبَّاحٌ There is not in the way of the attainment of this thing a hurt [of the foot] by a stone, &c., nor a crack in the inside of the foot. (IAar, ISd.) [See also ذبّاح.] Hence نَكْبَةٌ in the sense immediately following. (TA.) b2: (tropical:) A misfortune; an evil accident; a disaster; an affliction; a calamity: (S, K, TA:) as also ↓ نَكْبٌ: (K:) pl. of the former نَكَباَتٌ; (S;) and of the latter, نُكُوبٌ. (K.) نُكْبَةٌ A heap of corn, not measured nor weighed: syn. صُبْرَةٌ. (K.) نَكِيبٌ The circuit (دَائِرَة: in some copies of the S, دابرة: but this, as IKtt says, is a mistake; and the former is the correct word: TA) of a hoof, (S, K,) and of a camel's foot. (S.) See مَنْكَوبٌ.

النُّكَيْبَاءُ: see أَنْكَبُ.

أَنْكَبُ عَنِ الحَقِّ, and عَنْهُ ↓ نَاكِبٌ, (tropical:) A man deviating from the right course of action &c. (A.) b2: نَكْبَاءُ [fem. of أَنْكَبُ] an epithet applied to Any wind that blows obliquely, taking a direction between [the directions of] two [cardinal] winds: (TA:) a wind that blows obliquely, deviating from the direction whence blow the right (القُوَّم [or the cardinal]) winds: (S:) or a [particular] wind that blows obliquely, and takes a direction between [the directions of] two [cardinal] winds; (K;) which destroys the camels and sheep &c., and restrains the rain: (TA:) or a wind that blows in a direction between that of the east, or easterly, wind, (الصَّبَا,) and that of the north, or northerly, wind, (الشَّمَال): (Az, K:) that between the south, or southerly, and east, or easterly, winds, being called جِرْبِيَاءُ: (Az:) [but see this word, and see below:] or what are termed نُكْبُ الرِّيَاحِ [نُكْبٌ being pl. of نكباء] are four: (IAar, Th, S, K:) namely, first, the نكباءُ الصَّبَا وَالجَنُوبِ the wind that blows in a direction between that of the east, or easterly, and that of the south, or southerly, wind; also called الأَزْيَبُ; (S, K;) which is a very thirsty wind, that dries up much the leguminous plants; but Et-Tará- bulusee, in the Kf, and Mbr and IF, assert that the ازيب is the جنوب; not its نكباء: (TA:) second, the نكباءُ الصَّبَا وَالشَّمَالِ the wind that blows in a direction between that of the east, or easterly, and that of the north, or northerly, wind; also called الصَّابَيةُ, and called also ↓ النُّكَيْباَءُ, (S, K,) a diminutive meant to convey the opposite of a diminutive sense; for they find this wind to be very cold; (S;) it is very boisterous and very cold; unattended by rain or by any good: (TA:) third, the نكباءُ الشَّمَالِ وَالدَّبُورِ the wind that blows in a direction between that of the north, or northerly, and that of the west, or westerly, wind; also called الجِرْبِيَاءُ; and termed نَيِّحَةُ الأَزْيَبِ the opposite wind to the ازيب; (S, K;) a cold wind; (S;) and sometimes attended by a little rain; but Ibn-El-Ajdábee asserts that the جربياء is the شمال: (TA:) fourth, the نكباءُ الجَنُوبِ والدَّبُورِ the wind that blows in a direction between that of the south, or southerly, and that of the west, or westerly, wind; also called الهَيْفُ; (in the CK, الهَيَفُ;) and termed نَيِّحَةُ النُّكَيْباَءِ the opposite wind to the نكيباء; (S, K;) a hot wind (S) and very thirsty. (TA.) Accord. to Ibn-Kubás, the tract whence blows the نكباء [by which he means only the wind that blows from the north-east or thereabout] is that extending between the point where rises the ذِرَاع [or the asterism composed of the stars a and b of Gemini, E. 33 degrees N., in central Arabia; or a and b of Canis Minor, E. 7 degrees N., in the same latitude] and the pole-star: and the tract between the pole-star and the point where sets the ذراع is the tract whence blows the شمال.

Sh says, Each of the four [cardinal] winds has its نكباء, which is called in relation to it: that of the صبا is that which is between it and the شمال; [blowing from the north-east, or thereabout;] and it resembles it in gentleness; sometimes having sharpness, or vehemence; but this is seldom; only once in a long space of time: that of the شمال is that which is between it and the دبور; [blowing from the north-west, or thereabout;] and it resembles it in coldness: it is called الشمالُ الشَّامِيَّةُ: each of them is called by the Arabs شاميّة: that of the دبور is that which is between it and the جنوب; blowing from the point where sets سُهَيْل [or Canopus; i. e., S. 29 degrees W., in the latitude of central Arabia]; and it resembles it in its violence and boisterousness: and that of the جنوب is that which is between it and the صبا; [blowing from the south-east, or thereabout;] and it is the wind most resembling it in its softness and in its gentleness in winter. (L.) The pl. of نكباء is نُكْبٌ, as shown above. (S, K &c.) [See also تَبُّوعُ الشَّمْسِ, in art. تبع.] b3: دَبُورٌ نكب [app. ↓ نَكْبٌ, originally an inf. n., used as an epithet, and therefore applicable without ة to a fem noun] i. q. نَكْباَءُ; [app., The نكباء of the دبور, a southwesterly wind]. (TA.) b4: أَنْكَبُ A camel having a disease in the shoulder-joint, or in the shoulderblade, and in consequence halting: (S:) a camel that walks on one side, or inclining, or as though he walked on one side. (L.) b5: فَامَةٌ نَكْبَاءُ An inclining pulley: and قِيَمٌ نُكْبٌ inclining pulleys. (TA.) b6: أَنْكَبُ (assumed tropical:) Overpowering, or oppressive; unjust, or tyrannical. (S, TA.) b7: الدَّهْرُ أَنْكَبُ لَا يُلِبُّ (assumed tropical:) Fortune abounds with evil accidents, or disasters, or afflictions, or calamities; i. e. it deviates much, or often, from the right course: it will not remain in one state: or, accord. to one relation, الدهر انكث الخ. A proverb. (TA.) A2: أَنْكَبُ A man not having with him a bow. (S, K.) مَنْكِبٌ (masc., Lh, K) The shoulder; i. e. the place of junction of the os humeri and the scapula, (S, K.) in a man &c; (ISd:) the place of junction of the os humeri and the scapula and the [tendon called] حَبْلُ العَاتِقِ, in a man and a bird and any other thing. (TA.) [It seems to be regarded by some as originally signifying “ a place of deflection: ” but] Sb denies its being a noun of place, because, were it so, it would be مَنْكَبٌ: he does not allow it to be included in the class of مَطْلِعٌ, because this is extr. Pl. مَنَاكِبُ. رَجُلٌ شَدِيدُ المَنَاكِبِ, signifies A man having a strong shoulder: as though the sing. were applied to denote each part of the joint, and the pl. to denote the whole. (TA.) b2: هَزُّوا مَنَاكِبَهُمْ (tropical:) [They shook their shoulderjoints;] i. e., they rejoiced, or were joyful, or happy. (TA.) b3: خِياَرُكُمْ أَلَيْنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى

الصَّلَاةِ (assumed tropical:) [The best of you are the most easy of you in the shoulder-joints in prayer:] meaning. those of you who keep [most] still therein: or, as some say, those who [most readily] give room to such as enter the rank in prayer. (TA, from a trad.) b4: مَنْكِبُ الفَرَسِ The star β in Pegasus. (El-Kazweenee &c.) b5: مَنْكِبُ الجَوْزَاءِ The bright, and very great star, a, in the right shoulderjoint, of Orion. (El-Kazweenee &c.) b6: مَنْكِبٌ (tropical:) The side of anything; or a lateral, or an adjacent, part, quarter, or tract, thereof: (K:) pl. مَنَاكِبُ: ex. سِرْنَا فِى منكبٍ مِنَ الأَرْضِ We proceeded, or journeyed, along a side, or lateral part, of the land: and, in like manner, مِنَ الجَبَلِ of the mountain: (TA:) so in the Kur, lxvii. 15, the pl. signifies the sides, &c., of the earth: (Fr:) or its roads, accord. to some: (TA:) or its mountains: (Zj:) which last signification in this case is preferred by Az: (TA:) or the sing. signifies an elevated place, or part, of the earth or land. (S.) b7: المَنَاكِبٌ (tropical:) The feathers next after the قَوَادِم; [which latter are the anterior, or primary, feathers of a bird's wing;] (K;) the feathers of the wing of a vulture or an eagle that are next after the قوادم, which are the strongest and most excellent of the feathers; (TA:) four [feathers] in the wing of a bird, next after the قوادم (S.) [the four secondary feathers of the wing:] in the wing of a bird are twenty leathers: the first of them are those called القوادم; the next, المناكب; the next, الخَوَا فِى: the next, الأَباهِرُ; the next, الكُلَى. (L.) It is a word without a sing. (K.) ISd says, I know not a sing. ?? it; but by analogy it should ?? ??. (TA.) b8: راَشَ

?? (tropical:) He feathered his arrow with feathers such as are described above. (TA.) A2: مَنْكِبٌ (tropical:) عَرِيفٌ i. q. The intendant, superintendent, &c., of a people or an aider, helper, or assistant, of a people: (K:) or the assistant of an عريف: (Msb:) one below an عريف: (IAth:) or the chief of the عُرَفَاءُ [pl. of عريف]; (Lth, S:) there being over so many عرفاء a منكب. (Lth [see عَرِيفٌ.]) pl. مَنَاكِبُ. (TA.) مِنْكَابٌ عَنِ الحَقِّ [(assumed tropical:) One who deviates much from the right course of action &c.] (TA.) مَنْكُوبٌ and نَكِبٌ, accord. to the copies of the K, but the latter word is a mistake for ↓ نَكِيبٌ, Having the foot wounded, and made to bleed, by stones: or hit, or struck, or hurt, by stones. (K.) See 1. b2: مَنْكُوبٌ (assumed tropical:) Overcome or afflicted, by fortune: or smitten with an evil accident, or the like. (S, TA.) See نُكِبَ.

يَنْكُوبٌ [like يَحْمُورٌ in measure: in the CK, مَنْكُوبٌ:] A road deviating from the right course or direction. (K.)

نكب: نَكَبَ عن الشيءِ وعن الطريق يَنْكُب نَكْباً ونُكُوباً، ونَكِبَ نَكَباً، ونَكَّبَ، وتَنَكَّبَ: عَدَلَ؛ قال:

إِذا ما كنتَ مُلْتَمِساً أَيامَى، * فَنَكِّبْ كلَّ مُحْتِرةٍ صَناعِ

وقال رجل من الأَعراب، وقد كَبِرَ، وكان في داخل بيته، ومَرَّتْ

سَحابةٌ: كيفَ تَراها يا بُنَيَّ؟ قال: أَراها قد نَكَّبَتْ وتَبَهَّرَتْ؛

نَكَّبَتْ: عَدَلَتْ؛ وأَنشد الفارسي:

هما إِبلانِ، فيهما ما عَلِمْتُمُ، * فَعَنْ أَيِّها، ما شِئْتُمُ، فتَنَكَّبُوا

عدَّاه بعن، لأَن فيه معنى اعْدلوا وتباعَدُوا، وما زائدة. قال

الأَزهري: وسمعت العرب تقول نَكَبَ فلانٌ عن الصواب يَنْكُبُ نُكُوباً إِذا عَدَل عنه.

ونَكَّبَ عن الصواب تنكيباً، ونَكَّبَ غيرَه. وفي حديث عمر، رضي اللّه عنه، أَنه قال لِـهُنَيّ مولاه: نَكِّبْ عنا ابن أُمّ عَبدٍ أَي نَحِّه عنا. وتَنَكَّبَ فلانٌ عنا تَنَكُّباً أَي مال عنا. الجوهري: نَكَّبه

تَنْكيباً أَي عَدَل عنه واعتزله. وتَنَكَّبَه أَي تَجَنَّبَه. ونَكَّبَه الطريقَ، ونَكَّبَ به: عَدَلَ. وطريقٌ يَنْكُوبٌ: على غير قَصْدٍ.

والنَّكَبُ، بالتحريك: الـمَيَلُ في الشيءِ. وفي التهذيب: شِـبْهُ مَيَل

في الـمَشْي؛ وأَنشد: عن الـحَقِّ أَنْكَبُ أَي مائلٌ عنه؛ وإِنه

لَـمِنْكابٌ عن الـحَقِّ. وقامةٌ نَكْبَاءُ: مائلة، وقِـيَمٌ نُكْبٌ. والقامةُ:

البَكْرَةُ. وفي حديث حَجَّة الوداع: فقال بأُصْبُعه السَّبَّابة يَرْفَعُها إِلى السماءِ، ويَنْكُبُها إِلى الناس أَي يُميلُها إِليهم؛ يريد بذلك أَن

يُشْهِدَ اللّهَ عليهم. يقال: نَكَبْتُ الإِناءَ نَكْباً ونَكَّبْتُه تَنْكيباً إِذا أَماله

وكَبَّه. وفي حديث الزكاة: نَكِّبُوا عن الطَّعام؛ يُريد

الأَكُولةَ وذواتِ اللبن ونحوَهما أَي أَعْرِضُوا عنها، ولا تأْخذوها في الزكاة، ودَعُوها لأَهلها، فيقال فيه: نَكَبَ ونَكَّبَ. وفي حديث آخر: نَكِّبْ عن ذات الدَّرِّ.

وفي الحديث الآخر، قال لوَحْشِـيٍّ: تَنَكَّبْ عن وَجْهي أَي تَنَحَّ،

وأَعْرِضْ عني.

والنَّكْبَاءُ: كلُّ ريحٍ؛ وقيل كلُّ ريح من الرياح الأَربع انْحَرَفَتْ

ووقَعَتْ بين ريحين، وهي تُهلِكُ المالَ، وتحْبِسُ القَطْرَ؛ وقد

نَكَبَتْ تَنْكُبُ نُكُوباً، وقال أَبو زيد: النَّكْبَاءُ التي لا يُخْتَلَفُ

فيها، هي التي تَهُبُّ بين الصَّبَا والشَّمَال. والجِرْبِـيَاءُ: التي

بينَ الجَنُوب والصَّبَا؛ وحكى ثعلبٌ عن ابن الأَعرابي: أَنَّ النُّكْبَ من الرياح أَربعٌ: فنَكْبَاءُ الصَّبا والجَنُوبِ مِهْيَافٌ مِلْوَاحٌ

مِـيباسٌ للبَقْلِ، وهي التي تجيءُ بين الريحين، قال الجوهري: تسمى الأَزْيَبَ؛ ونَكْبَاءُ الصَّبا والشَّمَال مِعْجَاجٌ مِصْرَاد، لا مَطَر فيها ولا خَيْرَ عندها، وتسمى الصَّابِـيةَ، وتسمى أَيضاً النُّكَيْبَاءَ، وإِنما صَغَّروها، وهم يريدون تكبيرها، لأَنهم يَسْتَبْرِدُونها جِدّاً؛

ونَكْبَاءُ الشَّمَال والدَّبُور قَرَّةٌ، وربما كان فيها مطر قليل، وتسمى

الجِرْبِـياءَ، وهي نَيِّحَةُ الأَزْيَبِ؛ ونَكْبَاءُ الجَنُوبِ والدَّبُور حارَّة مِهْيافٌ، وتسمى الـهَيْفَ، وهي نَيِّحَةُ النُّكَيْبَاءِ، لأَن العرب تُناوِحُ بين هذه النُّكْبِ، كما ناوحُوا بين القُوم من الرياحِ؛ وقد نَكَبَتْ تَنْكُبُ نُكُوباً. ودَبور نَكْبٌ: نَكْباءُ. الجوهري: والنَّكْباءُ الريح الناكبة، التي تَنْكُبُ عن مَهَابِّ الرياحِ القُومِ، والدَّبُور ريح من رياح القَيْظِ، لا تكون إِلا فيه، وهي مِهْيَافٌ؛ والجَنوبُ تَهُبُّ كلَّ وقت. وقال ابنُ كِناسَةَ: تَخرج النَّكْباءُ ما بين مَطْلَعِ الذِّراع إِلى القُطْب، وهو مَطْلَع الكَواكب الشامية، وجعَلَ ما بين القُطْبِ إِلى مَسْقَطِ الذراع، مَخْرَجَ الشَّمال، وهو مَسْقَطُ كل نجم طَلَعَ من مَخْرج النَّكْباءِ، من اليمانية، واليمانية لا ينزل فيها شمس ولا قمر، إِنما يُهْتَدَى بها في البر والبحر، فهي شامية. قال شمر: لكل ريح من الرياح الأَربع نَكْباءُ تُنْسَبُ إِليها، فالنَّكْباءُ التي تنسب إِلى الصَّبا هي التي بينها وبين الشمال، وهي تشبهها في اللِّينِ، ولها أَحياناً عُرامٌ، وهو قليل، إِنما يكون في الدهر مرة؛ والنَّكْباءُ التي تنسب إِلى الشَّمال، وهي التي بينها وبين الدَّبُور، وهي تُشْبِـهها في البَرْد، ويقال لهذه الشَّمال: الشامِـيَّةُ، كلُّ واحدة منها عند العرب شامية؛ والنَّكْباءُ التي تنسب إِلى الدَّبُور، هي التي بينها وبين الجَنُوب، تجيءُ من مغيب سُهَيْل، وهي تُشْبِه الدَّبور في شِدَّتها وعَجاجِها؛ والنَّكْباءُ التي تنسب إِلى الجَنوب، هي التي بينها وبين الصَّبا، وهي أَشْبَهُ الرِّياح بها، في رقتها وفي لينها في الشتاءِ.

وبعير أَنْكَبُ: يَمْشي مُتَنَكِّباً. والأَنْكَبُ من الإِبل: كأَنما يَمشي في شِقٍّ؛ وأَنشد:

أَنْكَبُ زَيَّافٌ، وما فيه نَكَبْ

ومَنْكِـبا كلِّ شيءٍ: مُجْتَمَعُ عَظْمِ العَضُدِ والكتِفِ، وحَبْلُ العاتِق من الإِنسانِ والطائرِ وكلِّ شيءٍ. ابن سيده: الـمَنْكِبُ من الإِنسان وغيره: مُجْتَمَعُ رأْسِ الكَتِفِ والعَضُدِ، مذكر لا غير، حكى ذلك

اللحياني. قال سيبويه: هو اسم للعُضْو، ليس على المصدر ولا المكان، لأَن فِعْلَه نَكَبَ يَنكُبُ، يعني أَنه لو كان عليه، لقال: مَنْكَبٌ؛ قال: ولا يُحْمَل على باب مَطْلِـع، لأَنه نادر، أَعني بابَ مَطْلِـع. ورجل شديدُ الـمَناكِبِ، قال اللحياني: هو من الواحد الذي يُفَرَّقُ فيجعل جميعاً؛ قال: والعرب تفعل هذا كثيراً، وقياسُ قول سيبويه، أَن

يكونوا ذهبوا في ذلك إِلى تعظيم العضو، كأَنهم جعلوا كل طائفة منه مَنْكِـباً. ونَكِبَ فلانٌ يَنْكَبُ نَكَباً إِذا اشْتَكى مَنْكِـبَهُ. وفي حديث ابن عمر: خِـيارُكم أَلْيَنُكُمْ مَناكِبَ في الصلاة؛ أَراد لزُومَ السكينة في الصلاة؛ وقيل أَراد أَن لا يَمْتَنِـعَ على من يجيءُ ليدخل في الصف، لضيق المكان، بل يُمَكِّنُه من ذلك.

وانْتَكَبَ الرجلُ كِنانَتَهُ وقَوْسَه، وتَنَكَّبها: أَلْقاها على مَنْكِـبِه. وفي الحديث: كان إِذا خَطَبَ بالـمُصَلَّى، تَنَكَّبَ على قَوْسٍ أَو عَصاً أَي اتَّكأَ عليها؛ وأَصله مِن تَنَكَّبَ القوسَ، وانْتَكَبها إِذا عَلَّقها في مَنْكبه.

والنَّكَبُ، بفتح النون والكاف: داءٌ يأْخذ الإِبلَ في مَناكبها،

فَتَظْلَعُ منه، وتمشي مُنْحَرِفةً. ابن سيده: والنَّكَبُ ظَلَعٌ يأْخذ البعيرَ

من وَجَع في مَنْكِـبه؛ نَكِبَ البعيرُ، بالكسر، يَنْكَبُ نَكَباً، وهو

أَنْكَبُ؛ قال:

يَبْغِـي فيُرْدِي وخَدانَ الأَنْكَبِ

الجوهري: قال العَدَبَّسُ: لا يكون النَّكَبُ إِلا في الكَتِفِ؛ وقال

رجلٌ من فَقْعَسٍ:

فهَلاَّ أَعَدُّوني لـمِثْلي تَفاقَدُوا، * إِذا الخَصْمُ، أَبْزى، مائِلُ الرأْسِ أَنكَبُ

قال: وهو من صِفَةِ الـمُتَطاوِل الجائرِ.

ومَناكِب الأَرضِ: جبالُها؛ وقيل: طُرُقها؛ وقيل: جَوانِـبُها؛ وفي

التنزيل العزيز: فامْشُوا في مَناكِـبها؛ قال الفراء: يريد في جوانبها؛ وقال الزجاج: معناه في جبالها؛ وقيل: في طُرُقها. قال الأَزهري: وأَشبَهُ التفسير، واللّه أَعلم، تفسير من قال: في جبالها، لأَن قوله: هو الذي جَعَل لكم الأَرضَ ذَلُولاً، معناه سَهَّلَ لَكم السُّلوكَ فيها، فأَمكنكم السلوك في جبالها، فهو أَبلغ في التذليل. والـمَنْكِبُ من الأَرض: الموضعُ المرتفع.

وفي جَناح الطائرِ عِشْرُونَ ريشةً: أَوَّلُها القَوادِمُ، ثم الـمَناكِبُ، ثم الخَوافي، ثم الأَباهِرُ، ثم الكُلى؛ قال ابن سيده: ولا أَعْرِفُ

للـمَناكب من الريش واحداً، غير أَن قياسه أَن يكون مَنْكِـباً. غيره: والـمَناكِبُ في جَناحِ الطائر أَربعٌ، بعد القَوادِم؛ ونَكَبَ على قومه يَنْكُبُ نِكابَةً ونُكوباً، الأَخيرة عن اللحياني، إِذا كان مَنْكِـباً لهم، يعتمدون عليه. وفي المحكم عَرَفَ عليهم؛ قال: والـمَنْكِبُ الــعَرِيفُ، وقيل: عَوْنُ الــعَريفِ. وقال الليث: مَنْكِبُ القوم رأْسُ العُرَفاءِ، على كذا وكذا عريفــاً مَنْكِبٌ، ويقال له: النِّكابةُ في قومه. وفي حديث النَّخَعِـيِّ: كان يَتَوَسَّطُ العُرَفاءَ والـمَناكِب؛ قال ابن الأَثير: الـمَناكِبُ قومٌ دون العُرَفاءِ، واحدُهم مَنْكِبٌ؛ وقيل: الـمَنْكِبُ رأْسُ العُرفاءِ. والنِّكابةُ: كالعِرافَةِ والنِّقابة. ونَكَبَ الإِناءَ يَنْكُبُه نَكْباً: هَراقَ ما فيه، ولا يكون إِلاَّ من

شيءٍ غير سَيّالٍ، كالتراب ونحوه. ونَكَبَ كِنانَتَه يَنْكُبُها نَكْباً: نَثَرَ ما فيها، وقيل إِذا كَبَّها ليُخْرِجَ ما فيها من السِّهام. وفي حديث سَعْدٍ، قال يوم الشُّورَى: إِني نَكَبْتُ قرَني (1)

(1 قوله «اني نكبت قرني» القرن بالتحريك جعبة صغيرة تقرن الى الكبيرة والفالج السهم الفائز في النضال. والمعنى اني نظرت في الآراء وقلبتها فاخترت الرأي الصائب منها وهو الرضى بحكم عبدالرحمن.) ، فأَخَذْتُ سَهْمِي الفالِـجَ أَي

كَبَبْتُ كِنانَتي. وفي حديث الحجاج: أَن أَمير المؤْمنين نَكَبَ كنانَتَه، فَعَجَم عِـيدانَها.

والنَّكْبَةُ: الـمُصيبةُ من مَصائب الدهر، وإِحْدى

نَكَباتِه، نعوذ باللّه منها. والنَّكْبُ: كالنَّكْبَة؛ قال قَيْسُ بن ذُرَيْح:

تَشَمَّمْنَه، لو يَسْتَطِعْنَ ارْتَشَفْنَه، * إِذا سُفْنَهُ، يَزْدَدْنَ نَكْباً على نَكْبِ

وجمعه: نُكُوبٌ.

ونَكَبه الدهرُ يَنْكُبه نَكْباً ونَكَباً: بلغ منه وأَصابه بنَكْبةٍ؛ ويقال: نَكَبَتْهُ حوادثُ الدَّهْر، وأَصابَتْه نَكْبَةٌ، ونَكَباتٌ، ونُكُوبٌ كثيرة، ونُكِبَ فلانٌ، فهو مَنْكُوبٌ. ونَكَبَتْه الحجارةُ نَكْباً أَي لَثَمَتْه. والنَّكْبُ: أَن يَنْكُبَ الحجرُ ظُفْراً، أَو حافراً، أَو مَنْسِماً؛ يقال: مَنْسِمٌ مَنْكوبٌ، ونَكِـيبٌ؛ قال لبيد:

وتَصُكُّ الـمَرْوَ، لـمَّا هَجَّرَتْ، * بِنَكِـيبٍ مَعِرٍ، دامي الأَظَلّ

الجوهري: النَّكِـيبُ دائرةُ الحافِر، والخُفِّ؛ وأَنشد بيت لبيد.

ونَكَبَ الـحَجرُ رِجْلَهُ وظُفْره، فهو مَنْكُوبٌ ونَكِـيبٌ: أَصابه.

ويقال: ليس دونَ هذا الأَمر نَكْبة، ولا ذُياحٌ؛ قال ابن سيده: حكاه ابن الأَعرابي، ثم فسره فقال: النَّكْبةُ أَن يَنْكُبه الـحَجَرُ؛

والذُّياحُ: شَقٌّ في باطن القَدَم. وفي حديث قُدوم الـمُسْتَضْعَفين بمكة: فجاؤُوا يَسُوقُ بهم الوليدُ بن الوليد، وسار ثلاثاً على قَدَمَيْه، وقد نَكَبَتْه الـحَرَّةُ أَي نالته حجارتُها وأَصابته؛ ومنه النَّكْبةُ، وهو ما يُصيبُ الإِنسان من الـحَوادث. وفي الحديث: أَنه نُكِـبَتْ إِصبَعُه أَي نالتها الحجارة.

ورجلٌ أَنْكَبُ: لا قَوْسَ معه. ويَنْكُوبٌ: ماءٌ معروفٌ؛ عن كراع.

نكب
: (نَكَب عَنْهُ) ، أَي عَن الشَّيْءِ وَعَن الطَّرِيقِ، (كَنَصَرَ وفَرِحَ) ، يَنْكُبُ، ويَنْكَبُ (نَكْباً) بِفَتْح فَسُكُون. (و) نَكِبَ، (نَكَباً) مُحَرَّكةً، (ونُكُوباً) بالضَّمّ، مصدرُ يَنْكُبُ كيَنْصُرُ. فَفِي كَلَامه لَفٌّ ونَشْرٌ، هَكَذَا أَورده ابْنُ سِيدَه وابْنُ مَنْظُور. فقولُ شيخِنا: النَّكَبُ، مُحرَّكَةً، غريبٌ، ولعلّه مصدرُ: نَكِبَ، كفرِحَ، على غرابتِهِ وفَقْده من أَكثرِ الدَّواوينِ مِمّا يُقْضَى مِنْهُ العَجَبُ، كَمَا لَا يَخْفَى على متأَمل: (عَدَلَ، كنَكَّبَ) تَنكيباً، (وتَنَكَّبَ) . وَمِنْه قولُ الأَعْرَابيّ فِي وصْف سحابةٍ: قد نَكَّبَتْ، وتَبَهَّرتْ، أَي: عَدَلَتْ؛ وأَنشد الفارسيُّ: هُما إِبِلانِ فيهِما مَا عَلِمْتُمُ
فَعَنْ أَيِّها مَا شِئْتُمُ فَتَنَكَّبُوا
عدّاه بعن، لاِءَنَّ فِيهِ معنى: اعْدِلُوا وتَبَاعَدُوا، و (مَا) زائدةٌ.
قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وسَمِعْتُ العَربَ تقولُ: نَكَبَ فلانٌ عَن طَرِيق الصَّوابِ، يَنْكُبُ، نُكوباً: إِذا عَدلَ عَنهُ. ونَكَّبَ عَن الصَّواب كذالك، (ونَكَّبَهُ، تَنْكيبا: نَحَّاهُ) ، فَهُوَ إِذاً (لازِمٌ) . و (مُتَعَدَ) . وَفِي حديثِ عُمَرَ، رَضِيَ الله عَنهُ: (نَكِّبْ عَنَّا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ) أَي: نَحِّهِ عنَّا، وتَنَكَّبَ فُلانٌ عنَّا، تَنَكُّباً: أَي مالَ عَنَّا. وَفِي الصّحاح: نَكَّبه، تَنكيباً: عدلَ عَنهُ، واعْتَزلَه. وتَنَكَّبهُ: تَجنَّبه.
(وطَرِيقٌ يَنكُوبٌ: على غَيْرِ قَصْد) .
(ونَكَّبَهُ الطَّرِيقَ) ، يُنَكِّبُ، بِنَصْب الطَّرِيق، (و) كَذَا (نَكَّبَ بِهِ عَنهُ) تَنكِيباً بِمَعْنى (عَدلَ) . وَفِي حَدِيث الزَّكَاة: (نَكِّبْ عَن ذاتِ الدَّرِّ) .
وَفِي حديثٍ آخَرَ قالَ لِوَحْشِيَ: (تَنَكَّبْ عَن وَجْهِي) ، أَي: تَنَحَّ، أَو أَعْرِضْ عنِّي.
(والنَّكْبُ) ، بِالْفَتْح: (الطَّرْحُ) ، والإِلْقاءُ.
(وبالتّحرِيكِ) : هُوَ المَيَلُ فِي الشيْءِ، وَفِي المُحْكَمِ: (شِبْهُ مَيَلٍ فِي الشَّيْءِ) ، وأَنشد:
عَن الحَقِّ أَنْكَبُ
وَفِي الأَساس: وَمن الْمجَاز: وإِنَّهُ أَنكَبُ عَن الحَقِّ، وناكِبٌ عَنهُ: مائل.
(و) قَالَ ابْنُ سِيدهْ: هُوَ (ظَلَعٌ بالبَعِيرِ) من وَجَعٍ فِي مَنْكِبهِ، (أَو دَاءٌ) يأْخُذُ البَعِيرَ (فِي مَنَاكِبِهِ) . والأَوْلَى: يأْخذُ الإِبِلَ فِي مَنَاكبِها، كَمَا هِيَ عبارةُ غيرِ واحدٍ من أَئمَّة اللُّغَة، (يَظْلعُ مِنْهُ) وتَمْشِي مُنْحرِفَةً: (أَو) النَّكَبُ: (لاَ يكُونُ إِلاَّ فِي الكَتِفِ) ، نَقله الجَوْهَرِيُّ عَن العَدَبَّس.
نَكِب البَعيرُ، بالكَسْر، يَنْكَب، نَكَباً، وَهُوَ أَنْكَبُ، قَالَ رجلٌ من فَقْعسٍ:
فَهَلاَّ أَعدُّوني لِمِثْلِي تَفاقَدُوا
إِذ الخَصْمُ أَبْزَى مائِلُ الرأْسِ أَنكَبُ
وَفِي اللِّسَان: بَعِيرٌ أَنكَبُ: يَمْشِي مُتَنكِّباً. والأَنْكَبُ من الإِبِلِ كأَنَّمَا يَمْشِي فِي شِقَ، وأَنشد:
أَنْكَبُ زَيّافٌ وَمَا فِيهِ نَكَدْ
(والنَّكْبَاءُ) : كُلُّ (رِيحٍ) ، مُطلَقٌ، أَو من الرِّيَاحِ الأَرْبَعِ (انْحَرَفَتْ ووَقَعَتْ بينَ رِيحَينِ) ، وَهِي تُهْلِك المَالَ، وتَحْبِسُ القَطْرَ، وَقد نَكَبَتْ تَنْكُبُ نُكُوباً. (أَو) النَّكْبَاءُ الّتي لَا يُخْتَلَفُ فِيهَا: هِيَ الَّتي تَهُبُّ (بَيْنَ الصَّبَا والشَّمَالِ) . والجِرْبِياءُ: الَّتي بَين الجَنُوبِ والصَّبَا، قَالَه أَبو زيد. (أَو نُكْبُ الرِّياحِ أَرْبعٌ) ، حَكَاهُ ثَعْلَب عَن ابْن الأَعْرابِيّ: أَحَدُهَا (الأَزْيَبُ) ، سَمّاهُ الجوْهريُّ، وَهِي (نكْبَاءُ الصَّبَا والجَنُوبِ) مِهْيَافٌ مِلْوَاحٌ مِيبَاسٌ للبَقْل، وَهِي الّتي تَجِيءُ بينَ الرِّيحَيْنِ وجَزَمَ الطَّرابُلْسِيُّ فِي الكِفَاية، والمُبَرّدُ وابْنُ فارِسٍ، بأَنّ الأَزْيَبَ هُوَ الجَنُوبُ لَا نَكْبَاؤُهَا. وابْنُ سِيدَه ذَكَرَ القَوْلَيْنِ كَمَا للمصنّف. (و) الثّانية: (الصّابِيَةُ، وتُسَمّى النُّكَيْبَاءَ أَيضاً) ، قَالَ الجَوْهَرِيُّ وإِنّما صَغَّرُوها، وهم يُرِيدونَ تكبيرَها، لاِءَنَّهم يَستبرِدُونها جِدّاً، وَهِي (نَكْباءُ الصَّبَا والشَّمالِ) ، مِعْجاجٌ، مِصْرَادٌ، لَا مَطَرَ فِيهَا، وَلَا خَيرَ عِنْدَها. (و) الثّالثة: (الجِرْبِيَاءُ) ، ككِيمياءَ، وَهِي (نَكْبَاءُ الشَّمالِ والدَّبُورِ) ، وَهِي قَرَّةٌ، ورُبَّمَا كَانَ فِيهَا مَطرٌ قليلٌ. وجَزَم ابْنُ الأَجْدابيّ أَنّ الجِرْبِيَاءَ هِيَ الشَّمَالُ، وَقد تَقدَّمَ. وقولُ شيخِنا: وزادَ فِي الصَّحاح أَنَّهُ يُقَالُ لهاذِه النَّكْبَاءِ قَرَّةٌ، فِيهِ تأَمُّلٌ، لأَن قَرَّة لمْ يجعلْها اسْما، بل وَصَفهَا بِهِ، كَمَا وصَفَ مَا بَعْدَهَا بقولِهِ: حَارَّة، (وَهِي نَيِّحةُ الأَزْيَبِ) ، بِفَتْح النّون وَكسر التَّحْتيّة المشدّدة، كسيِّدَة، الّتي تُناوِحُهَا، أَي: تُقابِلُها، يُقالُ: تَناوَحَ الشَّجَرُ إِذا قابَلَ بعضُه بَعْضًا. قَالَ شيخُنا: وزعَمَ الأَصمعيُّ أَنَّ النّائحةَ سُمِّيَتْ بهاذا لأَنّها تُقابِلُ صاحِبَتَها؛ وأَنشد المُبرِّدُ فِي الْكَامِل لذِي الرُّمَّة:
سَمِعْتُ النّاسَ يَنْتَجِعُون خَيْراً
فقُلْتُ لصيْدَحَ انْتَجِعِي بِلالاَ
تُنَاخِي عِنْدَ خَيْرِ فَتًى يمَانٍ
إِذا النَّكْباءُ ناوَحَتِ الشَّمَالاَ
(و) الرّابِعةُ: (الهَيْفُ) ، بِالْفَتْح، وَهِي (نَكبَاءُ الجَنُوبِ والدَّبُورِ) حارَّةٌ مِهْيافٌ، (وَهِي نَيِّحَةُ النُّكَيْبَاءِ) ، مُصَغَّراً؛ لأَنَّ العَرَب تُنَاوِحُ بينَ هاذه النُّكْبِ، كَمَا ناوَحُوا بينَ القُوَّمِ من الرِّياح. (وقَدْ نَكَبَتِ) الرِّيحُ، تَنْكُبُ، بالضَّمِّ، (نُكُوباً) : مالَتْ عَن مَهَابِّهَا. ودَبُورٌ نَكْبٌ: نَكْبَاءُ. وَفِي الصَّحاح: النَّكْبَاءُ: الرِّيحُ النّاكِبةُ الّتي تَنْكُبُ عَن مَهَابِّ الرِّياحِ القُوَّمِ. والدَّبُورُ: رِيحٌ من رِياحِ القيْظ لَا تكونُ إِلاّ فِيهِ، وَهِي مِهْيافٌ. والجَنُوبُ تَهُبُّ فِي كلّ وَقتٍ. وَقَالَ ابْنُ كِنَاسَة: مَخْرَجُ النَّكبَاءِ مَا بينَ مَطلع الذِّراعِ إِلى القُطْب، وَهُوَ مَطْلَعُ الكَواكبِ الشّامِيّة، وجعَلَ مَا بَيْنَ القُطْب إِلى مَسْقَط الذِّراعِ مَخْرَجَ الشَّمالِ، وَهُوَ مَسْقَطُ كلِّ نَجْمٍ طَلَع من مَخْرَجِ النَّكْباءِ، من اليَمانِيَةِ واليَمانِيَةُ لَا يَنزِلُ فيهَا شمسٌ وَلَا قمرٌ، إِنّمَا يُهْتَدَى بهَا فِي البَرّ والبَحر، فَهِيَ شآمِيَةٌ قَالَ شَمِرٌ: لكلّ رِيحٍ من الرِّياحِ الأَرْبعِ نَكْباءُ، تُنْسَبُ إِليها. فالنَّكْباءُ الّتي تُنْسَبُ إِلى الصَّبَا هِيَ الّتي بَينَها وبينَ الشَّمالِ، وَهِي تُشْبِهُها فِي اللِّين، وَلها أَحياناً عُرَامٌ، وَهُوَ قَلِيل: إِنّما يكونُ فِي الدّهْرِ مَرَّةً، والنَّكْباءُ الّتي تنسبُ إِلى الشَّمَال هِيَ الّتي بَينهَا وبينَ الدبُور، وَهِي تُشْبِهُهَا فِي البَرْد، ويُقَالُ لهاذه الشمَال: الشَّامِيَّةُ كُلُّ واحدةٍ مِنْهَا عِنْد الْعَرَب شامِيَّةٌ، والنَّكْباءُ الّتي تُنْسَبُ إِلى الدَّبُور، هِيَ الّتي بينَها وبينَ الجَنُوب، تجيءُ من مغِيبِ سُهَيْلٍ، وَهِي شِبْهُ الدَّبُورَ فِي شِدَّتِها وعجَاجِها؛ والنَّكْباءُ الَّتِي تُنْسَبُ إِلى الجَنُوب، هِيَ الّتي بينَها وبينَ الصَّبَا، وَهِي أَشْبَهُ الرِّيَاحِ بهَا فِي رِقَّتِها وَفِي لِينِها فِي الشِّتاء. كَذَا فِي لِسَان الْعَرَب.
(و) مَنْكِبَا كُلِّ شَيْءٍ: مُجْتَمَعُ عَظْمِ العَضْدِ والكَتِفِ، وحَبْلُ العاتِقِ من الإِنسانِ والطّائرِ وكُلِّ شَيْءٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: (المَنْكِبُ) من الإِنسان، وغيرِه (مُجْتَمَعُ) رَأْسِ الكَتِف والعَضُدِ، (مُذَكَّرٌ) لَا غير، حَكَى ذالكَ اللِّحْيَانِيُّ. قَالَ سِيبويْهِ: هُوَ اسْمٌ للعُضْوِ، لَيْسَ على المصدرِ وَلَا المكانِ؛ لأَنَّ فعْلَهُ نَكَبَ يَنكُبُ، يَعنِي: أَنَّهُ لَو كَانَ عَلَيْهِ، لَقِيلَ مَنْكَبٌ. قالَ: وَلَا يُحْمَلُ على بَاب مَطْلَع، لاِءَنه نادِرٌ، أَعنِي بَاب مطلَع. ورجلٌ شَدِيد المَناكِبِ، قَالَ اللِّحْيَانيُّ: هُوَ من الوَاحِدِ الّذي يُفَرَّقُ فيُجْعَل جَميعاً. قَالَ: والعربُ تفعَلُ ذالك كثيرا، وقياسُ قَول سِيبويْه أَنْ يَكُونُوا ذَهَبوا فِي ذالك إِلى تَعظيمِ العُضْو، كأَنّهم جَعَلُوا كلَّ طَائِفَة مِنْهُ مَنْكِباً.
(و) من المَجَاز: سِرْنا فِي مَنْكِبٍ من الأَرْضِ والجَبلِ، المَنْكِبُ: (ناحيَةُ كُلِّ شَيْءٍ) ، وجمعُهُ المَنَاكِبُ، وبهِ فَسَّرَ بعضُهُم الآيةَ، كَمَا سيأْتي.
(و) من المَجَاز: المَنْكِبُ: (عَرِيفُ القَوْمِ، أَو عَوْنُهُمْ) . وَقَالَ اللَّيْثُ: مَنْكِبُ القومِ: رأْسُ العُرفاءِ، على كَذَا وكَذَا عرِيفــاً مَنْكِبٌ. وَفِي حَدِيث النَّخَعِيّ: (كَانَ يَتَوسَّطُ العُرفَاءَ والمَنَاكِب) . وَعَن ابْنِ الأَثِيرِ: المَنَاكِبُ: قَومٌ دُون العُرفاءِ.
(وَقد نَكَبَ) على قومِه، يَنْكُب بالضَّمّ، (نِكابَةً بِالْكَسْرِ، ونُكوباً) بالضَّمّ، الأَخيرةُ عَن اللِّحْيَانيّ: إِذا كَانَ مَنْكِباً لَهُم يَعتمِدون عَلَيْهِ. وَفِي الْمُحكم: عَرف عَلَيْهِم.
والنِّكابَةُ: كالعِرَافة والنِّقَابة. (و) من المَجَاز: راشَ سَهْمَهُ بمَناكِبَ (المَناكِبُ فِي الريشِ) من جَناحِ نَسْرٍ أَو عُقابٍ: (بَعْدَ القَوادِمِ) وَهِي أَقوَى الرِّيشِ وأَجودُه.
وَفِي اللِّسان: المَنْكِبُ، فِي جَنَاحِ الطّائرِ عِشْرُونَ رِيشَةً: أَوَّلُهَا القوَادِمُ، ثمَّ المَنَاكِبُ، ثُمَّ الخَوَافِي، ثمّ الأَبَاهِرُ ثُمَّ الكُلَى، (بِلا واحِد) .
قَالَ ابْنُ سِيدَه: وَلَا أَعْرِفُ للمَنَاكِبِ من الرّيشِ واحِداً، غَير أَنَّ قِياسه أَن يكونَ مَنْكباً.
(ونَكَبَ الإِنَاءَ) ، يَنْكُبُهُ، نَكْباً: (هَرَاقَ مَا فِيهِ) ، وَلَا يكونُ إِلاّ من شَيْءٍ غيرِ سَيّالٍ، كالتُّراب ونحوِهِ.
(و) نَكَبَ (الكِنَانَةَ) ، يَنْكُبُها، نَكْباً: (نَثَرَ مَا فِيهَا) . وقيلَ: إِذا كَبَّها لِيُخْرِجَ مَا فِيهَا من السِّهَام. وَفِي حديثِ سَعْدٍ، قَالَ يومَ الشُّورَى: (إِنِّي نَكَبْتُ قَرَنِي، فأَخَذْتُ سَهْمِي الفَالِجِ) ، أَي: كَبَبْتُ كِنانَتِي. وَفِي حَدِيث الحَجّاج: (إِنَّ أَميرَ المُؤمِنينَ نَكَبَ كِنَانَتَهُ، فعَجَمَ عِيدانَها) .
(و) نَكَبَتِ (الحِجَارَةُ رِجْلَهُ) ، نَكْباً: (لَثَمَتْهُ) ، زَاد فِي نُسْخَة من الصَّحاح: وخَدَشَتْهُ، (أَو) نَكَبَتْها الحِجَارَةُ (أَصابتْها) .
والنَّكْبُ: أَنْ يَنْكُبَ الحَجَرُ ظُفْراً، أَو حافِراً، أَو مَنْسِماً، (فَهُوَ مَنْكُوبٌ، ونَكِبٌ) . الأَخِير كفَرِحٍ، هاكذا فِي النُّسَخ، وصوابُهُ: نَكِيبٌ على فَعِيلٍ؛ قَالَ لَبِيدٌ: وتَصُّكُّ المَرْوَ لَمّا هَجَّرَتْ
بِنَكِيبِ مَعِرٍ دامِي الأَظَلّ
ويُقال: لَيْسَ دُونَ هاذا الأَمرِ نَكْبَةٌ وَلَا ذُبَّاحٌ. قَالَ ابْنُ سيدَهْ: حَكَاهُ ابْنُ الأَعْرَابيِّ، ثمَّ فسَّرَه فَقَالَ: النَّكْبَةُ: أَنْ يَنْكُبَهُ الحَجَرُ؛ والذُّبّاحُ: شَقٌّ فِي باطِنِ القَدَم. وَفِي حَدِيث قُدُومِ المُسْتَضْعَفِينَ بمَكَّةَ: (فجاؤُوا يَسُوقُ بهِم الوَلِيدُ بْنُ الوَليد، وَسَار ثَلَاثًا على قَدَمَيْهِ، وَقد نَكَبَتْهُ الحَرَّةُ) ، أَي: نالَتْهُ حِجارتُها، وأَصابَتْهُ. وَمِنْه النَّكْبَةُ، وَهُوَ مَا يُصِيبُ الإِنسانَ من الحوادثِ. وَفِي الحَدِيث: (أَنّه نُكِبَتْ إِصْبَعُهُ) ، أَي: نالَتْهَا الحِجَارةُ.
(و) نَكَبَ (بِهِ) على الأَرْضِ: (طَرَحَهُ) ، وأَلْقاه.
(ويَنْكُوبٌ: ع، أَو ماءٌ) ، والأَخِيرُ عَن كُرَاع.
(والنُّكْبَةُ، بالضَّمّ: الصُّبْرَةُ) .
(وبالفتح: المُصِيبَةُ) من مصائبِ الدَّهْرِ، وإِحدَى نَكَبَاتِه، (كالنَّكْبِ) ، وَهُوَ مَجاز، وَقد تَقدَّم أَنَّه من: نَكَبَتْهُ الحِجَارَةُ: لَثَمَتْهُ، قَالَ قَيْسُ بْنُ ذَرِيح:
يَشَمَّمْنَه لَوْ يَسْتَطِعْنَ ارْتَشَفْنَه
إِذا سُفْنَهُ يَزْدَدْنَ نَكْباً على نَكْب
و (ج: نُكُوبٌ) ، بالضَّمّ.
(ونَكَبَهُ الدَّهْرُ) ، يَنْكُبُهُ، (نَكْباً، ونَكَباً، بَلَغَ منهُ، أَو أَصابَهُ بِنَكْبَة) ويقالُ: نَكَبَتْهُ حوادِثُ الدّهْرِ، فأَصابَتْهُ نَكْبةٌ، ونكَباتٌ، ونُكُوبٌ ونُكِب فُلانٌ، فَهُوَ مَنكوبٌ.
(و) الأَنْكَبُ: (من لاَ قَوْسَ معَهُ) ، ومثلُهُ فِي الصَّحاح.
(وانْتَكَبَ) الرَّجُلُ (كِنَانَتَهُ، أَو قَوْسَه: أَلْقاهُ) . هاكذا فِي النُّسَخ، والصّوابُ: أَلْقاها (على مَنْكِبِهِ، كتَنَنَكَّبهُ) . وَفِي الحَدِيث: (كانَ إِذا خَطَبَ بالمُصَلَّى، تَنَكَّبَ على قَوْسٍ أَو عَصاً) ، أَي: اتَّكأَ عَلَيْهَا؛ وأَصله من تَنَكَّبَ القَوسَ، وانتكَبها: إِذا عَلَّقَها فِي مَنْكِبِهِ. (والمُتَنَكِّبُ الخُزَاعيُّ والسُّلَمِيُّ: شاعِرَانِ) . فالخُزاعِيّ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ جَابر، لُقِّبَ بقوله:
تَنَكَّبْتُ للحَرْبِ العضُوضِ الَّتي أَرَى
أَلا مَنْ يُحَارِبْ قَوْمَهُ يَتَنَكَّبِ
والسُّلَمِيُّ: يقالُ لهُ البَجلِيُّ أَيضاً نَقله الصّاغانيّ.
(والنَّكِيبُ: دائِرَةُ الحافِرِ) والخُفّ، هاكذا فِي الصّحاح، لاكِنَّه ضَبطه (دابِرَةُ) بالمُوَحَّدَة. وَفِي هامشه بخَطِّ ابْن القَطّاع: دَائِرَة بالتَّحْتِيّة، كَمَا هُوَ فِي نُسخ الْقَامُوس، وأَنشد الجوهريُّ قولَ لبِيدِ الّذِي تقدَّم فِي النَّكِيب:
وتَصُكُّ المَرْوَ لَمّا هَجَّرَتْ
إِلى آخِره.
ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
قولُهم: إِنَّهُ لَمِنْكَابٌ عَن الحَقِّ.
وقامَةٌ نَكْباءُ: مائِلَةٌ. وقِيَمٌ نُكْبٌ؛ والقامَةُ: البَكَرَةُ.
والأَنْكَبُ: المُتَطَاوِلُ الجائرُ.
وَمناكِبُ الأَرْض: جِبالُها، وقيلَ: طُرُقُها، وقيلَ: جَوانِبُها. وَفِي التّنزيل العزيزِ: {فَامْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا} (الْملك: 15) ، قَالَ الفَرّاءُ: يُرِيدُ فِي جَوانِبِها، وَقَالَ الزَّجّاجُ معناهُ: فِي جِبالِها، وَقيل: فِي طُرُقها. قَالَ الأَزْهَريُّ: وأَشْبَهُ التَّفْسيرِ، واللَّهُ أَعلم، تفسيرُ مَنْ قالَ: فِي جِبالِهَا، لأَنّ قَوْله: {هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاْرْضَ ذَلُولاً} مَعْنَاهُ: سَهَّلَ لَكُم السُّلوكَ فِيهَا، فأَمكَنَكم السُّلوكُ فِي جبالها فَهُوَ أَبلغُ فِي التَّذلِيل.
وَفِي الصَّحاح: المَنْكِبُ من الأَرض: المَوضِعُ المُرتفِعُ.
وَفِي المَثَل: الدَّهْرُ أَنكبُ لَا يُلِبُّ، أَي كثيرُ النَّكَبَات، أَي: كثيرُ العُدُولِ عَن الاسْتقَامَة. ويُرْوى: أَنْكَثُ، بالمُثَلَّثَة.
وَمن المَجاز: هَزُّوا لَهُ مَنَاكِبهم، أَي: فرِحُوا بِهِ.
ونَكِبَ فُلانٌ، يَنْكَبُ، نَكَباً، أَي: اشْتَكَى مَنْكِبَه. وَفِي حديثِ ابْنِ عُمَرَ: (وخِيارُكُم أَلْيَنُكُم مَنَاكِبَ فِي الصَّلاة) أَرادَ لزومَ السَّكِينَةِ فِيهَا. وقيلَ: أَراد التَّمكينَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي صَفِّ الصَّلاةِ.
ونَكْبُونُ: من قُرَى بُخَارَى، وتَقدَّم فِي نقب.

ل

[ل] ز: "ل" أمر من ولى يلي.
لام الأمر: هي لامٌ يُطلَب بها الفعل.

ل: اللام من الحروف المجهورة وهي من الحروف الذُّلْق، وهي ثلاثة أَحرف:

الراء واللام والنون، وهي في حيز واحد، وقد ذكرنا في أَول حرف الباء كثرة

دخول الحروف الذُّلْق والشَّفَوِيَّة في الكلام.

ل alphabetical letter ل

The twenty-third letter of the alphabet; called لَامٌ. It is one of the letters termed مَجْهُورَة, or vocal, and also belongs to the class of الحُرُوفُ الذُّلْقُ, or ذَوْلَقِيَّة, i. e. letters pronounced by means of the tip of the tongue and the lip; it is one of the letters of augmentation.

A2: As a numeral it denotes thirty.

A3: For the particles لا لِ لَ, &c., see Supplement.
ل: لِ. لَكَ وَلَك أو لك وحدها: لتأكيد الكلام ففي كليلة ودمنة (181:2) فإنما نحن لك ولك أيها الملك.
ل- السنة التاسعة لملك فلان (معجم أبي الفداء).
ل- يبيعها له: يبيعها لحسابه (رولاند).
كان ل: أخضع ل (عبد الواحد 16، 5).
عجباً لقوم لم تكن أذهانهم ... لهوى ولا أجسادهم لنحولِ
من لي بفلان: من يحل محلّي إزاء فلان (رياض النفوس 16): كان هذا القاضي يرى وحيداً، في الأغلب، في الجامع، حين يكون هناك مأتم فيقال له انك انصرفت إلى دارك فيقول فمن لي بالملهوف إذا قصدني فلم يجدني.
ل بدلاً من بعد: وكانت ولادة شيث لمضى مائتين وثلثين سنة من عمر آدم (معجم لبي الفداء).
لك الله: ليعطف عليك الله (عباد 1، 392).
لله علي: ليشهد علي الله (انظره في رياض النفوس في مادة طلب 78:1): لله على أن لا آكل تمراً حتى ألقاه وفي (ص90) في الحديث عن أحد المعلمين: ولما قرأ كتاب أدب المعلمين لمحمد بن سحنون رحمه الله ترك التعليم وقال الله علي لا علمت أبداً وذلك إنه خاف أن يضعف عن القيام بالشرائط التي فيه فتركه تطوعاً (رياض النفوس).
(اللَّامُ) مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَةِ. وَهِيَ ضَرْبَانِ: مُتَحَرِّكَةٌ وَسَاكِنَةٌ. فَالْمُتَحَرِّكَةُ ثَلَاثٌ: لَامُ الْأَمْرِ وَلَامُ التَّأْكِيدِ وَلَامُ الْإِضَافَةِ. فَلَامُ الْأَمْرِ يُؤْمَرُ بِهَا الْغَائِبُ. وَرُبَّمَا أُمِرَ بِهَا الْمُخَاطَبُ، وَقُرِئَ: «فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا» بِالتَّاءِ. وَيَجُوزُ حَذْفُهَا فِي الشِّعْرِ فَتَعْمَلُ مُضْمَرَةً كَقَوْلِهِ: أَوْ يَبْكِ مَنْ بَكَى. وَلَامُ التَّأْكِيدِ خَمْسَةُ أَضْرُبٍ: لَامُ الِابْتِدَاءِ كَقَوْلِهِ: لَزَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو. وَالدَّاخِلَةُ فِي خَبَرِ إِنَّ الْمُشَدَّدَةِ وَالْمُخَفَّفَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} [الفجر: 14] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً} [البقرة: 143] . وَالَّتِي تَكُونُ جَوَابًا لِلَوْ وَلَوْلَا. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ} [سبأ: 31] . وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا} [الفتح: 25] . وَالَّتِي تَكُونُ فِي الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ الْمُؤَكَّدِ بِالنُّونِ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينَ} [يوسف: 32] . وَلَامُ جَوَابِ الْقَسَمِ. وَجَمِيعُ لَامَاتِ التَّأْكِيدِ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ جَوَابًا لِلْقَسَمِ. وَلَامُ الْإِضَافَةِ ثَمَانِيَةُ أَضْرُبٍ: لَامُ الْمِلْكِ كَقَوْلِكَ: الْمَالُ لِزَيْدٍ. وَلَامُ الِاخْتِصَاصِ كَقَوْلِكَ: أَخٌ لِزَيْدٍ. وَلَامُ الِاسْتِغَاثَةِ كَقَوْلِهِ:
يَا لَلرِّجَالِ لِيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ أَمَا يَنْفَكُّ يُحْدِثُ لِي بَعْدَ النُّهَى طَرَبَا وَاللَّامَانِ جَمِيعًا لِلْجَرِّ إِلَّا أَنَّهُمْ فَتَحُوا الْأُولَى وَكَسَرُوا الثَّانِيَةَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ وَالْمُسْتَغَاثِ لَهُ. وَقَدْ يَحْذِفُونَ الْمُسْتَغَاثَ بِهِ وَيُبْقُونَ الْمُسْتَغَاثَ لَهُ فَيَقُولُونَ: يَا لِلْمَاءِ يُرِيدُونَ يَا قَوْمُ لِلْمَاءِ أَيْ لِلْمَاءِ أَدْعُوكُمْ. فَإِنْ عَطَفْتَ عَلَى الْمُسْتَغَاثِ بِهِ بِلَامٍ أُخْرَى كَسَرْتَهَا لِأَنَّكَ قَدْ أَمِنْتَ اللَّبْسَ بِالْعَطْفِ كَقَوْلِهِ:

يَا لَلْكُهُولِ وَلِلشُّبَّانِ لِلْعَجَبِ
وَقَوْلُ الشَّاعِرِ:

يَا لَبَكْرٍ أَنْشِرُوا لِي كُلَيْبًا
اسْتِغَاثَةٌ. وَقِيلَ: أَصْلُهُ يَا آلَ بَكْرٍ فَخُفِّفَ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ. وَمِنْهَا لَامُ التَّعَجُّبِ وَهِيَ مَفْتُوحَةٌ كَقَوْلِكَ يَا لَلْعَجَبِ وَالْمَعْنَى يَا عَجَبُ احْضُرْ فَهَذَا أَوَانُكَ. وَلَامُ الْعِلَّةِ بِمَعْنَى كَيْ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143] وَضَرَبَهُ لِيَتَأَدَّبَ. وَلَامُ الْعَاقِبَةِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

فَلِلْمَوْتِ تَغْذُو الْوَالِدَاتُ سِخَالَهَا ... كَمَا لِخِرَابِ الدَّهْرِ تُبْنَى الْمَسَاكِنُ
أَيْ عَاقِبَتُهُ ذَلِكَ. وَلَامُ الْجَحُودِ بَعْدَ مَا كَانَ وَلَمْ يَكُنْ وَلَا تَصْحَبُ إِلَّا النَّفْيَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ} [الأنفال: 33] أَيْ لِأَنْ يُعَذِّبَهُمْ. وَلَامُ التَّأْرِيخِ تَقُولُ: كَتَبْتُ لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ أَيْ بَعْدَ ثَلَاثٍ.
وَأَمَّا اللَّامُ السَّاكِنَةُ فَضَرْبَانِ: لَامُ التَّــعْرِيفِ سَاكِنَةٌ أَبَدًا. وَلَامُ الْأَمْرِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ عَطْفٍ جَازَ فِيهَا الْكَسْرُ وَالتَّسْكِينُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ} [المائدة: 47] . 
اللَّام: على نَوْعَيْنِ اسْمِي وحرفي. اللَّام الاسمي بِمَعْنى الَّذِي مثل الضَّارِب والحرفي تدخل على النكرَة فتجعلها معرفَة وَهِي للْجِنْس والاستغراق والعهد الْخَارِجِي والعهد الذهْنِي لِأَنَّهُ لَا بُد وَأَن يكون لمدخولها مَاهِيَّة وَمَفْهُوم. فَهِيَ إِمَّا تُشِير إِلَى مَاهِيَّة مدخولها من حَيْثُ هِيَ بِأَن لَا تكون الْأَفْرَاد ملحوظة فَهِيَ لَام الْجِنْس مثل الرجل خير من الْمَرْأَة. أَو تُشِير إِلَى مَاهِيَّة مدخولها لَا من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة. فَأَما من حَيْثُ إِنَّهَا متحققة فِي ضمن جَمِيع الْأَفْرَاد. أَو فِي ضمن فَرد مَا نَوْعي أَو شخصي. الأول لَام الِاسْتِغْرَاق كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {إِن الْإِنْسَان لفي خسر إِلَّا الَّذين آمنُوا} . وعَلى الثَّانِي فَذَلِك الْفَرد إِمَّا مَعْهُود بَين الْمُتَكَلّم والمخاطب أَولا بِأَن يفرضه الْمُتَكَلّم. فعلى الأول لَام الْعَهْد الْخَارِجِي نَحْو قَوْله تَعَالَى: {فعصى فِرْعَوْن الرَّسُول} . وعَلى الثَّانِي لَام الْعَهْد الذهْنِي نَحْو قَوْله تَعَالَى: {أكله الذِّئْب} . وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَوَاشِيه على المطول إِذا دخلت اللَّام على اسْم جنس فإمَّا أَن يشار بهَا إِلَى حِصَّة مُعينَة مِنْهُ أَي من ذَلِك الْجِنْس فَردا كَانَت تِلْكَ الْحصَّة الْمعينَة أَو أفرادا مَذْكُورا تَحْقِيقا كَمَا هُوَ الظَّاهِر أَو تَقْديرا كَمَا إِذا قيل خرج الْأَمِير وَلَا يكون هُنَاكَ أَمِير سواهُ وَيُسمى لَام الْعَهْد الْخَارِجِي وَإِمَّا أَن يشار بهَا إِلَى الْجِنْس نَفسه وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن يقْصد الْجِنْس من حَيْثُ هُوَ كَمَا فِي التــعريفــات وَنَحْو قَوْلك الرجل خير من الْمَرْأَة وَتسَمى (لَام الْحَقِيقَة والطبيعة) . وَإِمَّا أَن يقْصد الْجِنْس من حَيْثُ هُوَ مَوْجُود فِي ضمن الْأَفْرَاد بِقَرِينَة الْأَحْكَام الخارجية عَلَيْهِ الثَّابِتَة لَهُ فِي ضمن تِلْكَ الْأَفْرَاد. فإمَّا فِي جَمِيعهَا كَمَا فِي الْمقَام الْخطابِيّ كالمدح والذم واليقيني مثل {إِن الْإِنْسَان لفي خسر إِلَّا الَّذين آمنُوا} . وَهُوَ الِاسْتِغْرَاق أَو فِي بَعْضهَا وَهُوَ الْمَعْهُود الذهْنِي فَإِن قلت هلا جعلت الْعَهْد الْخَارِجِي كالذهني والاستغراق رَاجعا إِلَى الْجِنْس قلت: لِأَن معرفَة الْجِنْس غير كَافِيَة فِي تعْيين شَيْء من أَفْرَاده بل يحْتَاج فِيهِ إِلَى معرفَة أُخْرَى انْتهى. يَعْنِي لَا بُد فِي الْعَهْد الْخَارِجِي من تعْيين فَرد أَو أَكثر مَذْكُورا فِيمَا سبق تَحْقِيقا أَو تَقْديرا وَلَا بِكَوْنِهِ تَــعْرِيف الْجِنْس فَقَط فَلَا يَصح إرجاع الْعَهْد الْخَارِجِي إِلَيْهِ وإدراجه فِيهِ وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذَا الْمقَام وَتَحْقِيق هَذَا المرام فَانْظُر فِي الْمعرفَة فَإِنَّهَا مَمْلُوءَة بحقائق ومعارف بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ.
ثمَّ اعْلَم أَن فِي لَام التَّــعْرِيف ثَلَاثَة مَذَاهِب. مَذْهَب سِيبَوَيْهٍ. وَهُوَ أَن أَدَاة التَّــعْرِيف هِيَ اللَّام وَحدهَا زيدت عَلَيْهَا همزَة الْوَصْل لتعذر الِابْتِدَاء بالساكن وَلم تتحرك لِأَن الضمة ثَقيلَة وَعند تحريكها بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح يلْزم الالتباس بِاللَّامِ الجارة وَلَام التَّأْكِيد وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَب الْمَنْصُور. وَمذهب الْخَلِيل. أَن أل كهل. وَمذهب الْمبرد. وَهُوَ أَن أَدَاة التَّــعْرِيف هِيَ الْهمزَة وَحدهَا زيدت اللَّام للْفرق بَينهَا وَبَين همزَة الِاسْتِفْهَام. وَلنَا تحقيقات عَجِيبَة وتدقيقات فويقة فِي تَفْصِيل هَذِه الْمذَاهب الثَّلَاثَة فِي جَامع الغموض منبع الفيوض شرح الكافية.
ثمَّ اعْلَم أَن لَام التَّــعْرِيف تُدْغَم فِي أَرْبَعَة عشر حرفا. فِي التَّاء نَحْو التائبون. وَفِي الثَّاء نَحْو وَمَا تَحت الثرى. وَفِي الدَّال نَحْو وَالدَّم. وَفِي الذَّال نَحْو والذرع. وَفِي الرَّاء نَحْو وَالرُّمَّان. وَفِي الزَّاي نَحْو وَالزَّيْتُون. وَفِي السِّين نَحْو وَالسَّمَاء. وَفِي الشين نَحْو وَالشَّمْس. وَفِي الصَّاد نَحْو وَالصَّافَّات. وَفِي الضَّاد نَحْو وَالضُّحَى وَفِي الطَّاء نَحْو والطيبات. وَفِي الظَّاء نَحْو أَن الظَّن. وَفِي اللَّام نَحْو وَاللَّيْل. وَفِي النُّون نَحْو وَالنَّاس وَتسَمى هَذِه الْحُرُوف حروفا شمسية لِأَن الشَّمْس كَمَا تُؤثر فِي الْقَمَر بِحَيْثُ يصير هُوَ منورا كَذَلِك هَذِه الْحُرُوف عِنْد اتصالها بلام التَّــعْرِيف مُؤثرَة فِيهَا بِحَيْثُ تصير اللَّام مثلهَا كَمَا مر وَيُسمى هَذَا الْإِدْغَام بِالنّظرِ إِلَى هَذِه الْحُرُوف إدغاما شمسيا. وَتظهر لَام التَّــعْرِيف عِنْد اتِّصَال حرف من حُرُوف (ابغ حجك وخف عقيمه) كَمَا تَقول الْأَعْمَى - والبصير - والغاوون وَالْحَمْد - والجمل وَالْكتاب - والوسواس - والخناس - وَالْفَجْر - وَالْعَادِيات - والقارعات واليتيم - والمسكين - وَالْهَادِي. وَتسَمى هَذِه الْحُرُوف قمرية لِأَن الْقَمَر لَا يُؤثر نوره فِي غَيره كَالشَّمْسِ كَذَلِك هَذِه الْحُرُوف لَا تُؤثر تأثيرها أصلا فِي اللَّام عِنْد اتصالها بهَا وَيُسمى هَذَا الْإِظْهَار بِالنّظرِ إِلَى هَذِه الْحُرُوف قمريا.
ل
1 [كلمة وظيفيَّة]: الحرف الثَّالث والعشرون من حروف الهجاء، وهو صوتٌ لثويّ، مجهور، ساكن جانبيّ، مُرقَّق. 

ل2 [كلمة وظيفيَّة]:
1 - حرف جرّ يفيد الاستحقاق "الحمد لله- {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} ".
2 - حرف جرّ يفيد الاختصاص "الجنّة للمؤمنين- {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} ".
3 - حرف جرّ يفيد الملك أو التمليك "وهبت له مالاً- {لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} ".
4 - حرف جرّ يفيد التعليل " {وَقَدْ كَفَرُوا لِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} [ق]- {لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ. إِيلاَفِهِمْ} ".
5 - حرف جرّ بمعنى (إلى) " {بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا} ".
6 - حرف جرّ بمعنى بَعْدَ " {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} ".
7 - حرف جرّ بمعنى (على)، فيكون للاستعلاء الحقيقيّ أو المجازيّ " {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ} - {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} ".
8 - حرف جرّ يفيد شبه الملك " {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} ".
9 - حرف جرّ بمعنى (عند) "كتبته لخمس خلون من رمضان- {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لِمَا جَاءَهُمْ} [ق]: بكسر اللام وتخفيف الميم".
10 - حرف جرّ بمعنى (مِنْ) "سمعت له صراخا- *ونحن لكم يوم القيامة أفضل*: ونحن منكم".
11 - حرف جرّ بمعنى (في) " {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} ".
12 - حرف جرّ بمعنى (عن).
13 - حرف جرّ يفيد القسم "لله ما يبقى على الأيّام ذو حِيَدٍ".
14 - حرف جرّ يفيد التعجّب "فلله هذا الدهر كيف تردّدا" ° لله دَرُّك.
15 - حرف جرّ يفيد التعدية "ما أحبَّ هذا العالِم للقراءة- {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} ".
16 - حرف جرّ، ويكون زائدًا لتقوية عامل ضعيف، ويسمَّى لام التقوية " {هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} - {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} ".
17 - حرف جرّ يفيد التبليغ "قلت له: بلَّغْتُه".
18 - حرف جرّ يفيد التعدية.
19 - حرف جرّ يفيد البيان؛ أي: بيان أنّ ما بعدها في حكم المفعول وأنّ ما قبلها هو الفاعل "ما أحبني لفلان".
20 - حرف نصب يأتي بعد كونٍ منفيّ، يفيد توكيد النفي، ويسمَّى لام الجحود " {لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} ".
21 - حرف نصب يفيد الصيرورةَ أو العاقبةَ، فيكون ما بعده أمرًا مفاجئًا غير متوقّع بالنسبة لما قبله، ويسمى لام العاقبة " {فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا}: وهي الداخلة على المضارع المنصوب بـ أن مضمرة".
22 - حرف نصب يفيد التعليل، وهو الذي يكون ما بعده سببًا لما قبله، ويسمَّى لام التعليل " {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} ".
23 - حرف نصب يكون زائدًا بعد فعل الإرادة والأمر " {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ} ".
24 - حرف جزم، يأتي للأمر وللدعاء وللالتماس، ويسمَّى لام الطلب "لتعرني قلبك: - {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي} - {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} ".
25 - حرف غير عامل للابتداء يفيد توكيد مضمون الجملة وتخليص المضارع للحالّ، ومنها اللاّم التي تأتي بعد إنّ، وتسمَّى اللام المزحلقة " {لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً}: دخلت على المبتدأ- {إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ}: دخلت على خبر إنَّ وهو اسم- {وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ}: دخلت على خبر إنَّ وهو فعل مضارع- {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}: دخلت على خبر إنَّ وهو شِبه جملة".
26 - حرف زائد غير عامل "ولكنّني من حبِّها لعميد: دخلت على خبر لكن".
27 - حرف غير عامل، وهي لام الجواب " {لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا}:
 جواب لو- {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ}: جواب لولا- {تَاللهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا}: جواب القسم".
28 - حرف غير عامل، يدخل على أداة شرط للإيذان بأنّ الجواب بعدها مبنيّ على قسم قبلها لا على الشرط، ويسمَّى اللاّم الموطِّئة " {لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ} ".
29 - حرف غير عامل، وهي اللاّم اللاحقة بأسماء الإشارة للدلالة على البعد أو على توكيده "ذلك الرجل- تلك المرأة". 

ل


لِ (a. prep. As a pronom. prefix.
لَ ), To; according to; belonging
due to.
b. ( foll. by the Aorist ), To, in order to
for the purpose of.
لَعَمْرُك
a. By thy life!

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيّع
الدُّعَآء
a. Verily my God (surely) hearkens to
prayer!
يَا لَلْعَجَب
a. O Wonder!

إِنَّ زَيْدًا لَقَامَ
a. As to Zaid, he (surely) has risen.

لَكَ أَلأَمْرُ
a. It is for thee to decide the matter.

لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ
والأَرضِ
a. To Him belongs all that is in Heaven & on
earth!

لِي عِلْمٌ بِذٰلِكَ
a. I have knowledge of that.

لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
a. For the love of God & his prophet!

المَجْدُ لِلّٰهِ
a. Glory be to God!

فَلْيَكْتُب &
a. لِيَكْتُب Let him write!

جِئْتُكَ لِأَن أُكْرِمَكَ
a. I have come in order to honour thee.

وَهَبْتُ لِزَيْدٍ دِيْنَارًا
a. I have granted a deenar to Zaid.

العلّة

العلّة:
[في الانكليزية] cause ،sickness
[ في الفرنسية] cause ،maladie
بالكسر وتشديد اللام لغة اسم لعارض يتغيّر به وصف المحلّ بحلوله لا عن اختيار، ولهذا سمّي المرض علّة. وقيل هي مستعملة فيما يؤثّر في أمر سواء كان المؤثّر صفة أو ذاتا. وفي اصطلاح العلماء تطلق على معان منها ما يسمّى علّة حقيقية وشرعية ووصفا وعلّة اسما ومعنى وحكما، وهي الخارجة عن الشيء المؤثّرة فيه. والمراد بتأثيرها في الشيء اعتبار الشارع إيّاها بحسب نوعها أو جنسها القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية.

ولهذا قالوا: العلل الشّرعية كلّها معرّفات وأمارات لأنّها ليست في الحقيقة مؤثّرة بل المؤثّر هو الله تعالى. فبقولهم الخارجة خرج الركن. وبقولهم المؤثّرة خرج السّبب والشرط والعلامة إذ المتبادر بالتأثير ما هو الكامل منه وهو التأثير ابتداء بلا واسطة. ولهذا قيل العلّة في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. فالمراد بالإضافة الإضافة من كلّ وجه، بأن كان موضوعا لذلك الحكم بأن أضيف الحكم إليه ومؤثّرا فيه، أي في ذلك الحكم، ويتصل الحكم به، واحترز به عن العلامة والسّبب الحقيقي. وبقيد وجوب الحكم احترز عن الشّرط. والقيد الأخير احتراز عن السّبب في معنى العلّة وعلّة العلّة. وبالجملة المعتبر في العلّة الحقيقية أمور ثلاثة إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصول الحكم معها في الزمان؛ وهي قسمان: العلّة الموضوعة كالبيع المطلق للملك والنكاح لملك المتعة وتسمّى بالمنصوصة أيضا، والعلة المستنبطة بالاجتهاد. وأيضا هي إمّا متعدّية وهي التي تتعدّى الأصل فتوجد في غيره وتسمّى مؤثّرة أيضا لأنّها وصف ظهر أثرها في جنس الحكم المعلّل به كالطواف علّة لسقوط نجاسة سور سواكن البيوت، وإمّا قاصرة وهي بخلافها أي التي لا تتعدّى الأصل. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وهي ما يضاف الحكم إليه ولا يكون مؤثّرا فيه ويتراخى الحكم عنه بأنّ لا يترتّب عليه. ومعنى إضافة الحكم إلى العلّة ما يفهم من قولنا قتل بالرمي وعتق بالشّرى وهلك بالجرح. والمراد بالإضافة الإضافة بلا واسطة لأنّها المفهومة عند الإطلاق. وما قيل العلّة اسما ما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم أو مشروعة إنّما يصحّ في العلل الشرعية لا في مثل الرمي والجرح. مثاله المعلّق بالشّرط فإنّ وقوع الطلاق بعد دخول الدار مثلا ثابت بالتطليق السابق ومضاف إليه فيكون علّة اسما، لكنه ليس بمؤثّر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار، بل الحكم متراخ عنه. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وهو ما يكون مؤثّرا في الحكم بلا إضافة الحكم إليه، ولا ترتّب له عليه كالجزء الأول من العلّة المركّبة من الجزءين، وكذا أحد الجزءين الغير المترتّبين كالقدر والجنس لحرمة النّساء فإنّ مثل ذلك الجزء مؤثّر في الحكم ولا يضاف إليه الحكم، بل إلى المجموع، ولا يترتّب عليه أيضا. وهي عند الإمام السرخسي سبب محض لأنّ أحد الجزءين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضمّ إليه الجزء الأخير. وذهب فخر الإسلام إلى أنها وصف له شبه العلية لأنّه مؤثّر، والسّبب المحض غير مؤثّر، وهذا يخالف ما تقرّر عندهم من أنّه لا تأثير لأجزاء العلّة في أجزاء المعلول وإنّما المؤثّر هو تمام العلّة في تمام المعلول. ومنها ما يسمّى بالعلّة حكما وهي ما يترتّب عليه الحكم بلا إضافة له إليه ولا تأثير فيه كالشرط الذي علّق عليه الحكم، كدخول الدار في قولنا إن دخلت الدار فأنت طالق، يتصل به الحكم من غير إضافة ولا تأثير. وإذا كانت العلّة اسما وحكما فالجزء الأخير علّة حكما فقط، وكذا الجزء الأخير من السّبب الداعي إلى الحكم.
ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما ومعنى وهي ما يضاف إليه الحكم ويكون مؤثّرا فيه بلا ترتّب للحكم عليه، كالبيع الموقوف والبيع بالخيار للملك فإنّه علّة للملك اسما لإضافة الملك إليه ومعنى لتأثيره فيه لا حكما لعدم الترتّب. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وحكما، وهي ما يضاف إليه الحكم ويترتّب عليه بلا تأثيره فيه كالسّفر فإنّه علّة للرخصة اسما لأنّها تضاف إليه في الشرع وحكما لأنّها تثبت بنفس السّفر متصلة به لا معنى، لأنّ المؤثّر في ثبوتها ليس نفس السفر بل المشقة. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وحكما وهي ما يؤثّر في الحكم ويترتّب الحكم عليه بلا إضافة له إليه كالجزء الأخير من العلّة المركّبة فإنّه مؤثّر في الحكم، وعنده يوجد الحكم ولكنه لا يضاف الحكم إليه، فإنّ القرابة والملك علّة للعتق، فأيّهما تأخّر وجودا فهو علّة معنى وحكما. فهذه المعاني السبعة من مصطلحات الأصوليين يطلق عليها لفظ العلة بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز. فما قيل العلّة سبعة أقسام علّة اسما ومعنى وحكما وهو الحقيقة في الباب، وعلّة اسما فقط وهو المجاز، وعلّة معنى فقط وعلّة حكما فقط وعلّة اسما ومعنى فقط وعلّة اسما وحكما فقط وعلّة معنى وحكما فقط أريد به تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلّة إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما، والأسد إلى الشجاع والسّبع.
فائدة:
لا نزاع في تقدّم العلّة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمّى التقدّم بالذات وبالعلّية، ولا في مقارنة العلّة التامة العقلية لمعلولها بالزمان لئلّا يلزم التخلّف. وأمّا في العلل الشرعية فالجمهور على أنّه يجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلّف لما صحّ الاستدلال بثبوت العلّة على ثبوت الحكم، وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام، وقد فرّق بعض المشايخ كأبي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية، فجوّز في الشرعية تأخير الحكم عنها؛ وتخلّف الحكم عن العلّة جائز في العلل الشرعية لأنّها أمارات وليست موجبة بنفسها، فجاز أن تجعل أمارة في محلّ دون محلّ. هذا كله خلاصة ما في التلويح والحسامي ونور الأنوار وغيرها. ومنها ما اصطلح عليه المحدّثون وهو سبب خفي قادح غامض طرأ على الحديث وقدح في صحته، مع أنّ الظاهر السلامة منه؛ والحديث الذي وقع فيه أو في إسناده أو فيهما جميعا علّة يسمّى معلّلا بصيغة اسم المفعول من التعليل، ولا يقال له المعلول كذا قال ابن الصلاح. وقال العراقي الأجود في تسميته المعلّل. وقد وقع في عبارة كثير من المحدّثين كالترمذي والبخاري وابن عدي والدارقطني وكذا في عبارة الأصوليين والمتكلّمين تسميته بالمعلول، وقد يسمّى أيضا بالمعتلّ والعليل. وإنّما عمّم الوقوع إذ العلّة قد تقع في المتن وهي تسري إلى الإسناد مطلقا لأنّه الأصل، وقد تقع في الإسناد وهي لا تسري إلى المتن إلّا بهذا الإسناد، وقد تقع فيهما. ولا بد للمحدّث من تفحّص ذلك، وطريقه أن ينظر إلى الرّاوي هل هو منفرد ويخالفه غيره أم لا، ويمعن في القرائن المنبّهة للعارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث كما في المدرج، أو وهم وخلط من الراوي في أسماء الرّواة والمتن كما في المصحّف نظرا بليغا، بحيث يغلب على ظنّه ذلك، فيحكم بمقتضاه أو يتردّد فيتوقّف، وكلّ ذلك قادح في صحة ما وقع فيه. قال علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبيّن خطأه. وبالجملة فهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقّها ولا يقوم به إلّا من رزقه الله فهما ثابتا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتن. ولهذا لم يتكلّم فيه إلّا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني ويعقوب ونحوهم. وقد يقصر عبارة المعلّل عن إقامة الحجّة على دعواه كصيرفي نقد الدراهم والدنانير حتى قال البعض إنّه إلهام لو قلت له من أين قلت هذا لم يكن له حجة.
وقد تطلق العلّة عندهم على غير المعنى المذكور ككذب الرّاوي وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث كالتدليس. والترمذي يسمّي النّسخ علّة. قال السخاوي فكأنّه أراد علّة مانعة من العمل لا الاصطلاحية. وأطلق بعضهم على مخالفة لا تقدح في الصحة كإرسال ما وصله الثّقة حتى قال: من الصحيح ما هو معلّل، كما قال آخر:
من الصحيح ما هو شاذ. هذا خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.
ومنها ما يسمّى علّة عقلية وهي في اصطلاح الحكماء ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته كالمادة والصورة أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع، وذلك الشيء المحتاج يسمّى معلولا، وهذا أولى مما قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده لعدم توهّم خروج علّة الماهية عنه. وإنّما قلنا الأولى لأنّ علّة الماهية لا تخرج عن هذا التــعريف أيضا لأنّ المعلول المركّب من المادة والصورة يتوقّف وجوده أيضا عليهما، وتوقّف الماهية عليهما لا ينافي ذلك. إن قيل يخرج من التــعريفــين علّة العدم، قلت العلّية في العدم مجرّد اعتبار عقلي مرجعه عدم علّية الوجود للوجود. ثم المحتاج إليه أعمّ من أن يكون محتاجا إليه بنفسه أو باعتبار أجزائه، فيشتمل التــعريف العلّة التامة المركّبة من المادة والصّورة والفاعل فإنّه محتاج إليه باعتبار الفاعل. وأمّا ذاته أعني المجموع فهو محتاج إلى مجموع المادة والصّورة الذي هو عين المعلول احتياج الكلّ إلى جزئه.
ثم العلّة على قسمين علّة تامّة وتسمّى علة مستقلّة أيضا، وعلّة غير تامة وتسمّى علة ناقصة وغير مستقلّة. فالعلّة التامة عبارة عن جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده فقط كما في المعلول البسيط، والناقصة ما لا يكون كذلك، ومعناه أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركّبة من عدة أمور البتّة، وذلك لأنّ العلّة التامة قد تكون علّة فاعلية إمّا وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده، ولا مانع يعتبر عدمه، وإمّا إمكان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول، ومن تتمته، فإنّا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علّته، فكأنّه قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء الممكن الخ فلا يعتبر في جانب العلّة. وأمّا التأثير والاحتياج والوجود المطلق الزائد على ذاته تعالى والوجوب السابق فليس شيء منها مما يحتاج إليه المعلول، بل هي أمور إضافية ينتزعها العقل من استتباع وجود العلّة لوجود المعلول وحكم العقل بأنّه أمكن، فاحتاج فأثّر فيه الفاعل فوجب وجوده فوجد إنّما هو في الملاحظة العقلية وليس في الخارج إلّا المعلول الممكن والعلّة الموجبة لوجوده فتدبّر. وإمّا مع الغاية كما في البسيط الصادر عن المختار. وقد تكون مجتمعة من الأمور الأربعة أو الثلاثة كما في المركّب الصادر عن المختار والمركّب الصادر عن الموجب. وقد تطلق العلّة التامة على الفاعل المستجمع لشرائط التأثير.
اعلم أنّ العلّة مطلقا متقدّمة على المعلول تقدما ذاتيا إلّا العلة التامة المركّبة من أربع أو ثلاث، فتقدّمها على المعلول بمعنى تقدّم كلّ واحد من أجزائها عليها، وأمّا تقدّم الكلّ من حيث هو كلّ ففيه نظر، إذ مجموع الأجزاء المادية والصورية هو الماهية بعينها من حيث الذات، ولا يتصوّر تقدّمها على نفسها فضلا عن تقدّمها على نفسها مع انضمام أمرين آخرين إليهما وهما الفاعل والغاية. وأجيب بأنّ المعلول من الماهية المركّبة من المادة والصورة إنّما هو التركيب والانضمام، فاللازم تقدّم المادة والصورة على التركيب والانضمام، فتقدّم العلّة التامة لا يستلزم تقدّم الماهية على نفسها.
ثم العلّة الناقصة أربعة أقسام لأنّها إمّا جزء الشيء أو خارج عنه، والأول إن كان به الشيء بالفعل فهو الصورة وإن كان به الشيء بالقوة فهو المادة. فالعلة الصورية ما به الشيء بالفعل أي ما يقارن لوجوده وجود الشيء بمعنى أن لا يتوقّف بعد وجوده على شيء آخر. فالباء في به للملابسة، فخرج مادة الأفلاك والأجزاء الصورية والجزء الصوري لمادة المركّب كصورة الخشب للسرير فإنّها أجزاء مادية بالنسبة إلى المركّب، فإنّ العلّة الصورية للسرير هي الهيئة السريرية، وحمل الباء على السّببية القريبة يحتاج إلى القول بأنّ العلة التامة والفاعل سببان بعيدان بواسطة الصورة. لا يقال صورة السّيف قد تحصل في الخشب مع أنّ السيف ليس حاصلا بالفعل لعدم ترتّب آثار السيف عليه، لأنّا نقول الصورة السيفية المعيّنة الحاصلة في الحديد المعيّن إذا حصلت شخّصها حصل السيف بالفعل قطعا وليست الحاصلة في الخشب عين تلك الصورة بل فرد آخر من نوعها به يتحقّق بالفعل ما يشبه السيف. وأيضا الآثار المترتّبة على السيف الحديدي ليست آثارا لنوع السيف بل لصنفه وهو السيف الحديدي فتدبّر.
والعلة المادية ما به الشيء بالقوة كالخشب للسرير وليس المراد بالعلّة الصورية والمادية في عباراتهم ما يختصّ بالجواهر من المادة والصورة الجوهريتين بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي لا يوجد بها إلّا الأعراض إمّا بالفعل أو بالقوة. فإطلاق المادة والصورة على العلّة المادية والصورية مبني على التسامح، وهاتان العلّتان أي المادة والصورة علّتان للماهية داخلتان في قوامها كما أنّهما علتان للوجود أيضا فتختصان باسم علّة الماهية تمييزا لهما عن الباقيين أي الفاعل والغاية المتشاركين لهما في علّة الوجود وباسم الركن أيضا. وفي الرشيدية العلّة ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصوّر ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع في الصلاة، وتسمّى ركنا، أو في وجوده بأن كان مؤثّرا فيه فلا يوجد بدونه كالمصلي لها أي الصلاة انتهى. والثاني أي ما يكون خارجا عن المعلول إمّا ما به الشيء وهو الفاعل والمؤثّر فالفاعل هو المعطي لوجود الشيء، فالباء للسببية كالنّجّار للسرير، والمجموع من الواجب والممكن، وإن كان فاعله جزءا منه لكن ليس فاعليته إلّا باعتبار فاعليته لممكن فيكون خارجا عن المعلول، وإمّا ما لأجله الشيء وهو الغاية أي العلّة الغائية كالجلوس على السرير للسرير، وهاتان العلّتان تختصّان باسم علّة الوجود لتوقّفه عليهما دون الماهية. ثم الأولى لا توجد إلّا للمركّب وهو ظاهر والثانية لا تكون إلّا للفاعل المختار. وإن كان الفاعل المختار يوجد بدونها كالواجب تعالى عند الأشعرية فالموجب لا يكون لفعله غاية وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة؛ وقد تسمّى فائدة فعل الموجب غاية أيضا تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي هي غاية للفعل وغرض مقصود للفاعل. والغاية علّة لعلّية العلّة الفاعلية أي أنّها تفيد فاعلية الفاعل إذ هي الباعثة للفاعل على الإيجاد ومتأخّرة وجودا عن المعلول في الخارج، إذ الجلوس على السرير إنّما يكون بعد وجود السرير في الخارج لكن يتقدّم عليه في العقل.
إن قلت حصر العلّة الناقصة في الأربع منقوض بالشرط مثل الموضوع كالثوب للصابغ، والآلة كالقدّوم للنّجار، والمعاون كالمعين للمنشار، والوقت كالصيف لصبغ الأديم، والداعي الذي ليس بغاية كالجوع للأكل، وعدم المانع مثل زوال الرطوبة للإحراق، وبالمعد مثل الحركة في المسافة للوصول إلى المقصد، لأنّ كلا منها علّة لكونه محتاجا إليه وخارج عن المعلول مع أنّه ليس ما منه الشيء ولا ما لأجله الشيء. قلت إنّها بالحقيقة من تتمة الفاعل لأنّ المراد بالفاعل هو المستقلّ بالفاعلية والتأثير سواء كان مستقلا بنفسه أو بمدخلية أمر آخر، ولا يكون كذلك إلّا باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع، فالمراد بما به الشيء ما يستقلّ بالسّببية والتأثير كما هو المتبادر، سواء كان بنفسه أو بانضمام أمر آخر إليه، فيكون ذكر هذا القسم مشتملا على أمور الفاعل المستقل بنفسه وذات الفاعل والشرائط، وعلى كلّ واحد منها مما يحتاج إليه المعلول، وعلى أنها ناقصة، إنّما المتروك تفصيله وبيان اشتماله على تلك الأمور.
وقد تجعل من تتمة المادة لأنّ القابل إنّما يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط. ومنهم من جعل الأدوات من تتمة الفاعل وما عداها من تتمة المادة، وتقرير ذلك على طور ما سبق.
وعلى هذا فلا يرد ما قيل سلّمنا أنّ المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية وبالمادة هو القابل بالفعل، لكن كلّ ما ذكرنا من الشروط والآلات ورفع المانع والمعد مما يحتاج إليه المعلول ولا يصدق عليه أحد تلك الأقسام. ولا نعني بعدم الحصر إلّا وجود شيء يصدق عليه المقسم ولا يصدق عليه شيء من الأقسام.
إن قلت عدم المانع قيد عدمي فلا يكون جزءا من العلّة التامة وإلّا لا تكون العلّة التامة موجودة. قلت العلّة التامة لا تجب أن تكون وجودية بجميع أجزائها بل الواجب وجود العلّة الموجدة منها لكونها مفيدة للوجود، ولا امتناع في توقّف الإيجاد على قيد عدمي. ومنهم من خمّس القسمة وجعل هذه المذكورات شروطا، وقال العلّة الناقصة إن كانت داخلة في المعلول فمادية إن كان بها وجود الشيء بالقوة وإلّا فصورية. وإن كانت خارجة ففاعلية إن كان منها وجود الشيء وغائية إن كان لأجلها الشيء، وشرط إن لم يكن منها وجود الشيء ولا لأجلها، ولا يضرّ خروج الجنس والفصل فإنّهما وإن كانا من العلل الداخلة لكنهما ليسا مما يتوقّف عليه الوجود الخارجي والكلام فيه. ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلّة الناقصة بحيث لا يحتاج إلى مثل تلك التكلّفات بأنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا جزء له أو خارج عنه، والثاني إمّا محلّ للمقبول فهو الموضوع بالقياس إلى العرض، والمحلّ القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية المعيّنة فإنّها محتاجة في وجودها إلى المادة، وإن كانت مطلقها علّة لوجود المادة، وإمّا غير محلّ له فإمّا منه الوجود وإمّا لأجله الوجود، أولا هذا ولا ذاك، وحينئذ إمّا أن يكون وجوديا وهو الشرط أو عدميا وهو عدم المانع؛ وأمّا المعدّ وهو ما يكون محتاجا إليه من حيث وجوده وعدمه معا فداخل في الشرط باعتبار وفي عدم المانع باعتبار، والأول أعني ما يكون جزءا إمّا أن يكون جزءا عقليا وهو الجنس والفصل أو خارجيا وهو المادة والصورة.
فائدة:
حيث يذكر لفظ العلّة مطلقا يراد به الفاعلية ويذكر البواقي بأوصافها وبأسماء أخرى، وكما يقال لعلّة الماهية جزء وركن يقال للمادية مادة وطينة باعتبار ورود الصّور المختلفة عليها، وقابل وهيولى من جهة استعدادها للصّور وعنصر إذ منها يبتدأ التركيب، واسطقس إذ إليها ينتهي التحليل. ويقال للغائية غاية وغرض.

تقسيمات أخر:
العلّة مطلقا فاعلية كانت أو صورية أو مادية أو غائية قد تكون بسيطة. فالفاعلية كطبائع البسائط العنصرية، والمادية كهيولاتها والصّورية كصورها والغائية كوصول كلّ منها إلى مكانه الطبيعي. وقد تكون مركّبة، فالفاعلية كمجموع الفعل والصّورة بالنسبة إلى الهيولى على ما تقرّر من أنّ الصورة شريكة لفاعل الهيولى، والمادية كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صور المركّبات، والصورية كالصورة الإنسانية المركّبة من صور أعضائها الآلية، والغائية كمجموع شرى المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى الصّورة الشوقية.
وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا بالقوة، فالفاعلية كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي، والمادية كالنطفة بالنسبة إلى الإنسانية، والصّورية كصورة الماء حال كون هيولاها ملابسة لصورة الهواء، والغائية كلقاء الحبيب قبل حصوله. وإمّا بالفعل، فالفاعلية كالطبيعة حال كون الجسم متحركا إلى مكانه الطبيعي وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا كلية أو جزئية، فالفاعلية الكلّية كالبناء للبيت والجزئية كهذا البناء له وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا ذاتية أو عرضية. فالعلّة الذاتية تطلق على ما هو معلول حقيقة والعلّة العرضية تطلق باعتبارين، أحدهما اقتران شيء بما هو علّة حقيقة، فإنّ الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانا مصححا لإطلاق اسمها عليه يسمّى علّة عرضية، وثانيهما اقتران شيء ما بالمعلول كذلك، فإنّ العلّة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علّة عرضية. فالفاعلية العرضية كالسقمونيا بالنسبة إلى البرودة فإنّ السقمونيا يسهّل الصفراء الموجبة لسخونة البدن المانعة عن تبريد الباردة التي في البدن إياه، فلما زال المانع عنه برّدته بطبعها.
فالفعل الصادر عن الأجزاء الباردة التي في البدن أعني التبريد ينسب بالعرض إلى ما يقرنها ويزيل مانعها وهو السقمونيا، والمادية العرضية كالخشب للسرير إذا أخذ مع صفة البياض مثلا، فإنّ ذات الخشب علّة مادية ذاتية وما يقرنها أعني الخشب مأخوذا مع صفة البياض علّة مادية مع صفة البياض، والصّورية العرضية كصورة السرير إذا أخذت مع بعض عوارضها، والغائية العرضية كشرى المتاع أيضا مثلا بالنسبة إلى السفر إذا كان المقصود منه لقاء الحبيب وحصل بتبعه شراء المتاع أيضا. وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا عامّة أو خاصة. فالعامّة تكون جنسا للعلّة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس للبناء، والخاصّة هي العلّة الحقيقية كالبناء، وكذلك سائر العلل. وأيضا كلّ واحد منها قريبة أو بعيدة. فالفاعلية القريبة كالعفونة بالنسبة إلى الحمّى والبعيدة كالاحتقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحمّى. وأيضا كل منها مشتركة أو خاصة.
فالفاعلية المشتركة كبنّاء واحد لبيوت متعدّدة، والخاصة كبنّاء واحد لبيت واحد، وعلى هذا القياس.
فائدة:
ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة المؤدّية إلى الحركة إلى منتهاها، أو إلى خلاف كالحركة إلى البرودة المؤدّية إلى السخونة التي هي مخالفة للحركة لها، أو إلى ضدّ كالحركة إلى فوق المؤدّية إلى الحركة إلى الأسفل والأعداد قريب كأعداد الجنين بالنسبة إلى الصورة الإنسانية أو بعيد كأعداد النطفة بالنسبة إليها. ومن العلل العرضية ما هو علّة معدّة ذاتية بالنسبة إلى ما هو علّة فاعلية عرضية له، فإنّ شرب السقمونيا علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة مع أنّه علّة معدّة ذاتية لحصول البرودة.
فائدة:
الفرق بين جزء العلّة المؤثّرة أي الفاعلية وشرطها في التأثير هو أنّ الشرط يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، كيبوسة الحطب للإحراق إذ النار لا تؤثّر في الحطب بالإحراق إلّا بعد أن يكون يابسا، والجزء يتوقّف عليه ذات المؤثّر فيتوقّف عليه تأثيره أيضا، لكن لا ابتداء بل بواسطة توقّفه على ذاته المتوقفة على جزئه، وعدم المانع ليس مما يتوقّف عليه التأثير حتى يشارك الشرط في ذلك بل هو كاشف عن شرط وجودي، كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو الشرط في تجفيف الثياب وعدّه من جملة الشروط نوع من التجوّز. وفي اصطلاح مثبتي الأحوال من المتكلّمين صفة توجب لمحلّها حكما. والمراد بالصّفة الموجودة بناء على عدم تجويز تعليل الحال بالحال كما هو رأي الأكثرين أو الثابتة ليشتمل ما ذهب إليه أبو هاشم من تعليل الأحوال الأربعة بالحال الخامس. ومعنى الإيجاب ما يصحح قولنا وجد فوجد أيّ ثبت الأمر الذي هو العلّة فثبت الأمر الذي هو المعلول. والمراد لزوم المعلول للعلّة لزوما عقليا مصحّحا لترتّبه بالفاء عليها دون العكس، وليس المراد مجرّد التعقيب، فخرج بقيد الصفة الجواهر فإنّها لا تكون عللا للأحوال، ويتناول الصفة القديمة كعلم الله تعالى وقدرته فإنّهما علتان لعالميته وقادريته والمحدثة كعلم الواحد منّا وقدرته وسواده وبياضه.
والمعنى أنّ العلّة صفة قديمة كانت أو محدثة توجب تلك الصفة أي قيامها بمحلّها حكما أي أثرا يترتّب على قيامها بأن يتّصف ذلك المحلّ به ويجري عليه. وفي قولهم لمحلها إشعار بأنّ حكم الصفة لا يتعدّى محلّ تلك الصفة فلا يوجب العلم والقدرة والإرادة للمعلوم والمقدور. والمراد حكما لأنّها غير قائمة بها كيف، ولو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم الممتنع إذا تعلّق به العلم متصفا بحكم ثبوتيّ وهو محال. واعلم أنّ هذا التــعريف إنّما كان على اصطلاح مثبتي الأحوال دون نفاتها، لأنّ المثبتين كلّهم قائلون بالمعاني الموجبة للأحكام في محالها، وهي عندهم علل تلك الأحكام.
ونفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بذلك إذ عندهم لا علّية ولا معلولية فيما سوى ذاته تعالى، فضلا عن أن يكون بطريق الإيجاب واللزوم العقلي لا للموجود ولا للحال. أمّا عدم العلّية للأحوال فظاهر لعدم قولهم بالحال، وأمّا عدم العلّية للموجود فلاستناد الموجودات كلّها عندهم إليه تعالى ابتداء. والمعلول على هذا التــعريف هو الحكم الذي توجبه الصفة في محلها، وهذا التــعريف هو الأقرب. وأمّا نحو قولهم العلّة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع، أو العلة ما كان المعتلّ به معلّلا وهو أي كون المعتلّ به معلّلا قول القائل كان كذا لأجل كذا، كقولنا كانت العالمية لأجل العلم فدوريّ. أمّا الأول فلأنّ المعلول مشتقّ من العلّة إذ معناه ما له علّة فيتوقّف معرفته على معرفتها فلزم الدور وأمّا الثاني فلأنّه عرّف العلّة بالمعتلّ والمعلّل ومعرفة كلّ منهما موقوفة على معرفة العلّة. وقولهم العلّة ما يغيّر حكم محلّها أي ينقله من حال إلى حال، أو العلّة هي التي يتجدّد بها أي يتجدّد بها الحكم يخرج الصفة القديمة إذ لا تغيير ولا تجدّد فيها مع أنّها من العلل فإنّ علمه تعالى علّة موجبة لعالميته عندهم. ولك أن تأخذ من كلّ هذه التــعريفــات المزيّفة للعلّة تــعريفــات للمعلول فتقول المعلول ما أوجبته العلّة عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع أو المعتلّ المعلّل بالعلّة أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلّة أو ما يتجدّد من الأحكام بالعلّة.
فائدة:
الفرق بين العلّة والشرط على رأي مثبتي الأحوال من وجوه. الأول العلّة مطّردة فحيثما وجدت وجد الحكم، والشرط قد لا يطّرد كالحياة للعلم، فإنّها شرط للعلم وقد لا يوجد معها العلم. الثاني العلّة وجودية أي موجودة في الخارج باتفاقهم، والشرط قد يكون عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده إذ لا معنى للشرط إلّا ما يتوقّف عليه المشروط في وجوده لا ما يؤثّر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدميا. وقيل الشرط لا بد أن يكون وجوديا أيضا. الثالث قد يكون الشرط متعدّدا كالحياة وانتفاء الأضداد بالنسبة إلى وجود العلم أو مركّبا بأن يكون عدة أمور شرطا واحدا للمشروط.
الرابع الشرط قد يكون محلّ الحكم بخلاف العلّة، أي محلّ الحكم لا يجوز أن يكون علّة للحكم لأنّه لا يكون مؤثّرا فيه، بل المؤثّر فيه صفة ذلك المحلّ التي هي العلّة لكن محلّ الحكم يكون شرطا للحكم من حيث إنّه يتوقّف وجوده عليه. الخامس العلّة ولا تتعاكس أي لا تكون العلّة معلولة لمعلولها بخلاف الشرط فإنّه يجوز أن يكون مشروطا لمشروطه، إذ قد يشترط وجود كلّ من الأمرين بالآخر، قال به القاضي وعنى بالتوقّف المأخوذ في تــعريف الشرط عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه، وبه قال أيضا المحقّقون من الأشاعرة، ومنعه بعضهم. والحق الجواز إن لم يوجب تقدّم الشرط على المشروط بل يكتفى بمجرّد امتناع وجود المشروط بدون الشرط كقيام كلّ من البينتين المتساندتين بالأخرى، فإنّ قيام كلّ منهما يمتنع بدون قيام الأخرى، ومثل ذلك يسمّى دور معية ولا استحالة فيه. السادس الشرط قد لا يبقى ويبقى المشروط وذلك إذا توقّف عليه المشروط في ابتداء وجوده دون دوامه، كتعلّق القدرة على وجه التأثير فإنّه شرط الوجود ابتداء لا دواما، فلذلك يبقى الحادث مع انقطاع ذلك التعلّق. السابع الصفة التي هي علّة كالعلم مثلا له شرط كالمحل والحياة وليس له علّة فإنّ العلم من قبيل الذوات وهي لا تعلّل بخلاف الأحكام، فالعلّة لا تكون معلولة في نفسها بخلاف الشرط فإنّه قد يكون معلولا، فإنّ كون الحيّ حيّا شرط لكونه عالما مع أنّ كونه حيّا معلول للحياة. الثامن العلّة مصحّحة لمعلولها اتفاقا بخلاف الشرط إذ فيه خلاف. التاسع الحكم الواجب لم يتفق على عدم شرط بل اتفق على أنّه لا يوجد بدون شرط كالعالمية له تعالى فإنّها مشروطة بكونه حيّا، وقد يختلف في كون الحكم الواجب معلّلا بعلّة، فإنّ مثبتي الأحوال من الأشاعرة يعلّلونه بصفات موجودة. ومن المعتزلة ينفونه سوى البهشمية فإنّهم يعلّلون الحال بالحال. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى شرح المواقف.

الْقَضِيَّة

الْقَضِيَّة: عِنْد المنطقيين قَول يحْتَمل الصدْق وَالْكذب وَهِي ترادف الْخَبَر فتــعريفــه تَــعْرِيفــهَا وَلِهَذَا يعْتَرض بِأَن الصدْق وَالْكذب مُطَابقَة الْخَبَر للْوَاقِع وَعدم مطابقته لَهُ فَيلْزم الدّور لِأَن الْخَبَر مَأْخُوذ فِي تَــعْرِيف الصدْق وَالْكذب وهما مأخوذان فِي تَــعْرِيف الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ الْخَبَر فتوقف معرفَة الْخَبَر على الْخَبَر وَيُجَاب بِأَن الصدْق هُوَ الْمُطَابقَة للْوَاقِع وَالْكذب هُوَ اللامطابقة للْوَاقِع وهما بِهَذَا الْمَعْنى لَا يتوقفان على الْخَبَر والقضية فَلَا يلْزم الدّور. فَإِن قيل فَاعل الْمُطَابقَة لَيْسَ إِلَّا الْخَبَر فتــعريف الصدْق وَالْكذب بالمطابقة للْوَاقِع واللامطابقة لَهُ بِحَذْف الْخَبَر لَا يدْفع الدّور قُلْنَا الْحصْر مَمْنُوع فَإِن غير الْخَبَر أَيْضا يَتَّصِف بِالصّدقِ وَالْكذب كَمَا فصلنا فِي تَحْقِيق الصدْق وَإِن سلمنَا فَنَقُول إِن فَاعل الْمُطَابقَة وَإِن كَانَ هُوَ الْخَبَر بِحَسب الظَّاهِر لكنه النِّسْبَة فِي نفس الْأَمر وَإِن سلمنَا أَنه الْخَبَر يكْسب الظَّاهِر وَفِي نفس الْأَمر لَكِن نفس مَفْهُوم الْمُطَابقَة للْوَاقِع واللامطابقة لَهُ بحقي فِي معرفَة الصدْق وَالْكذب من غير نظر والتفات إِلَى فاعلها وَالصَّوَاب أَن يُفَسر الصدْق وَالْكذب بمطابقة النِّسْبَة الإيقاعية أَو الانتزاعية للْوَاقِع وَالْكذب بِعَدَمِ مطابقتها لَهُ فَلَا دور وَلَا مَحْذُور.
وَهَا هُنَا سُؤال مَشْهُور وَهُوَ أَن تَــعْرِيف الْخَبَر بِمَا ذكر لَيْسَ بِجَامِع بِحَيْثُ لَا يصدق على شَيْء من أَفْرَاده لِأَن كل خبر لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون مطابقا للْوَاقِع أَو لَا فعلى الأول يكون صَادِقا فَقَط - وعَلى الثَّانِي كَاذِبًا فَحسب فضلا عَن الِاحْتِمَال مَعَ أَن الْعقل بالبديهيات الأوليات وبخبر الْمخبر الصَّادِق الْبَارِي عز شَأْنه وَرَسُوله جلّ برهانه جازم بصدقها فَلَا احْتِمَال للكذب فِيهَا - وَالْجَوَاب بِأَن الْوَاو العاطفة فِي تَــعْرِيف الْخَبَر بِمَعْنى أَو الَّتِي لأحد الْأَمريْنِ فَمَعْنَى التَّــعْرِيف أَن الْخَبَر والقضية مَا يحْتَمل الصدْق أَو الْكَذِب لَيْسَ بسديد لِأَنَّهُ لَا معنى حِينَئِذٍ للاحتمال الْمشعر بِجَوَاز أَمر آخر. وَالْجَوَاب الصَّوَاب أَن المُرَاد بِاحْتِمَال الصدْق وَالْكذب مَعًا أَن الْخَبَر بِمُجَرَّد النّظر إِلَى مَفْهُومه وَقطع النّظر إِلَى خُصُوصِيَّة متكلمه وخصوصية مَفْهُومه مُحْتَمل لَهما. فَالْمَعْنى أَن الْخَبَر مَا إِذا جرد النّظر إِلَى مُحَصل مَفْهُومه وَهُوَ إِمَّا ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ وَقطع النّظر إِلَى خُصُوصِيَّة متكلمه وخصوصية مَفْهُومه يكون مُحْتملا للصدق وَالْكذب وَخبر الله تَعَالَى وَكَذَا خبر رَسُوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذا قَطعنَا النّظر عَن خُصُوصِيَّة متكلمه ولاحظنا مَفْهُومه وَجَدْنَاهُ إِمَّا ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ - وَذَلِكَ يحْتَمل الصدْق وَالْكذب عِنْد الْعقل وَكَذَا البديهيات الأوليات مثل الْكل أعظم من الْجُزْء فَإنَّا إِذا قَطعنَا النّظر عَن خُصُوصِيَّة تِلْكَ المفهومات البديهيات ونظرنا إِلَى مُحَصل مفهوماتها وماهياتها وَجَدْنَاهُ إِمَّا ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ - وَذَلِكَ يحْتَمل الصدْق وَالْكذب عِنْد الْعقل بِلَا اشْتِبَاه.
وَإِن أردْت الْفرق بَين الْقَضِيَّة والتصديق فَاعْلَم أَن الْمَفْهُوم الْعقلِيّ الْمركب من الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَبِه وَالْحكم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا من حَيْثُ إِنَّه حَاصِل فِي الذِّهْن يُسمى قَضِيَّة وَالْعلم بِهِ يُسمى تَصْدِيقًا عِنْد الإِمَام - وَأما عِنْد الْحُكَمَاء فالتصديق هُوَ الْعلم أَي الإذعان بالمعلوم الْوَاحِد الْخَاص أَعنِي وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا - فالقضية مَعْلُوم والتصديق علم.
وَعَلَيْك أَن تعلم أَيْضا أَن حُصُول الْمَعْلُوم حُصُول ظِلِّي لَا يُوجب اتصاف النَّفس بهَا وَحُصُول الْعلم أصيلي فَلَا يرد أَنه إِذا اعْتبر الْحُصُول فِي الذِّهْن فِي الْقَضِيَّة يلْزم اتِّحَاد التَّصْدِيق والقضية إِذْ لَا فرق بَين الْمَعْلُوم وَالْعلم عِنْد الْقَائِل بِحُصُول الْأَشْيَاء أَنْفسهَا فِي الذِّهْن إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيام بالذهن وَعدم الْقيام بِهِ.
ثمَّ إِن لفظ الْقَضِيَّة يُطلق تَارَة على الملفوظ وَتارَة على الْمَعْقُول فَيحْتَمل أَن يكون هَذَا الْإِطْلَاق إِمَّا بالاشتراك اللَّفْظِيّ بِأَن يكون لفظ الْقَضِيَّة مَوْضُوعا لكل وَاحِد من الملفوظ والمعقول بِوَضْع على حِدة أَو بِالْحَقِيقَةِ وَالْمجَاز بِأَن يكون مَوْضُوعا لأَحَدهمَا دون الآخر وَالثَّانِي أولى لِأَن الْمُعْتَبر هُوَ الْقَضِيَّة المعقولة وَإِنَّمَا اعْتبر الملفوظة لدلالتها على المعقولة تَسْمِيَة للدال باسم الْمَدْلُول وَقس على لفظ الْقَضِيَّة لفظ القَوْل الْوَاقِع فِي تَــعْرِيفــهَا وَلذَا اشْتهر أَن القَوْل عِنْدهم هُوَ الْمركب سَوَاء كَانَ معقولا أَو ملفوظا كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فَإِن كَانَ ملفوظا فالقضية ملفوظة وَإِن كَانَ معقولا فالقضية معقولة.
ثمَّ اعْلَم أَن للمركب التَّام أَسمَاء شَتَّى بِحَسب الاعتبارات كَمَا ستعلم فِي الْمركب التَّام إِن شَاءَ الله تَعَالَى فانتظر أَنِّي مَعَ المنتظرين. الْقَضِيَّة الحملية: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي حكم فِيهَا بِثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو نَفْيه عَنهُ مثل كل إِنْسَان حَيَوَان وَلَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر وَإِن لم يكن الحكم فِيهَا كَذَلِك.
(الْقَضِيَّة) الحكم وَمَسْأَلَة يتنازع فِيهَا وَتعرض على القَاضِي أَو الْقُضَاة للبحث والفصل (مو) و (فِي الْمنطق) قَول مكون من مَوْضُوع ومحمول يحْتَمل الصدْق وَالْكذب لذاته وَيصِح أَن يكون مَوْضُوعا للبرهنة (ج) قضايا

الدّور

(الدّور) الطَّبَقَة من الشَّيْء الْمدَار بعضه فَوق بعضه يُقَال انْفَسَخ دور عمَامَته و (عِنْد المناطقة) توقف كل من الشَّيْئَيْنِ على الآخر والنوبة (ج) أدوار
الدّور: بِالضَّمِّ جمع الدَّار. وبالفتح الزَّمَان والعهد وَالْحَرَكَة وَالْحَرَكَة على المركز ودور كأس الشَّرَاب وَقِرَاءَة الْقُرْآن الْمجِيد على ظهر الْقلب بِأَن يقْرَأ السَّامع مَا قَرَأَ الْقَارئ كَمَا هُوَ الْمَشْهُور بَين الْحفاظ. وسألني بعض الأحباب عِنْد اجْتِمَاع الْحفاظ مَا يَفْعَلُونَ قلت الدّور قَالَ الدّور بَاطِل قلت هَذَا الدّور جَائِز فِي الأدوار.
والدور عِنْد أَرْبَاب الْمَعْقُول توقف كل وَاحِد من الشَّيْئَيْنِ على الآخر وَيلْزمهُ توقف الشَّيْء على مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُور بَين الْعلمَاء فَهَذَا تَــعْرِيف باللازم وَإِنَّمَا اخْتَارُوا تَــعْرِيفــه باللازم لأَنهم إِنَّمَا احتاجوا إِلَى تَــعْرِيفــه لإِثْبَات تقدم الشَّيْء على نَفسه فِيمَا هم فِيهِ. وَهَذَا التَّــعْرِيف الرسمي أظهر استلزاما لذَلِك التَّقَدُّم الْبَاطِل الَّذِي احتاجوا فِي إِثْبَات مطالبهم إِلَى ذَلِك الْإِثْبَات بِأَنَّهُ لَو لم يكن الْمُدَّعِي ثَابتا لثبت نقيضه لَكِن النقيض بَاطِل لِأَن الْمُدَّعِي ثَابت فثبوت الْمُدَّعِي مَوْقُوف على بطلَان نقيضه الْمَوْقُوف على ثُبُوت الْمُدَّعِي فَيلْزم الدّور وَهُوَ بَاطِل لاستلزامه ذَلِك التَّقَدُّم الْبَاطِل.
ثمَّ اعْلَم أَن الْفَاضِل الْعَلامَة الرَّازِيّ قَالَ فِي شرح الشمسية والدور هُوَ توقف الشَّيْء على مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ من جِهَة وَاحِدَة أَو بمرتبة كَمَا يتَوَقَّف (أ) على (ب) وَبِالْعَكْسِ أَو بمراتب كَمَا يتَوَقَّف (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على (أ) .
وللناظرين فِي هَذَا الْمقَام توجيهات وتحقيقات فِي أَن قَوْله إِمَّا بمرتبة أَو بمراتب مُتَعَلق بقوله توقف أَو بقوله يتَوَقَّف. وَمَا المُرَاد بالمرتبة فاستمع لما أَقُول مَا هُوَ الْحق فِي تَحْقِيق هَذَا الْمقَام. حَتَّى ينْدَفع عَنْك جَمِيع الأوهام. إِن قَوْله بمرتبة أَو بمراتب مُتَعَلق بقوله يتَوَقَّف. وَالْمرَاد بتوقف الشَّيْء هُوَ التَّوَقُّف الْمُتَبَادر أَعنِي التَّوَقُّف بِلَا وَاسِطَة. وَالْمرَاد بالمرتبة هِيَ مرتبَة الْعلية ودرجتها وَإِضَافَة الْمرتبَة إِلَى الْعلية بَيَانِيَّة. فالمرتبة الْوَاحِدَة هِيَ الْعلية الْوَاحِدَة والتوقف الْوَاحِد.
فَاعْلَم أَن الدّور هُوَ توقف شَيْء بِالذَّاتِ وَبِغير الْوَاسِطَة على أَمر يتَوَقَّف ذَلِك الْأَمر على ذَلِك الشَّيْء ثمَّ هُوَ على نَوْعَيْنِ: (مُصَرح) و (مُضْمر) لِأَن توقف ذَلِك الْأَمر على ذَلِك الشَّيْء إِن كَانَ بمرتبة وَاحِدَة أَي بعلية وَاحِدَة وَتوقف وَاحِد بِأَن لَا يَتَخَلَّل بَينهمَا ثَالِث حَتَّى يتكثر الْعلية والتوقف فالدور (مُصَرح) لاستلزامه تقدم الشَّيْء على نَفسه صَرَاحَة وَإِلَّا أَي وَإِن كَانَ ذَلِك التَّوَقُّف بمراتب الْعلية والتوقف بِأَن يَتَخَلَّل هُنَاكَ ثَالِث فَصَاعِدا فيتكثر حِينَئِذٍ الْعلية والتوقف (فمضمر) لخفاء ذَلِك الاستلزام. فالدور الْمُصَرّح هُوَ توقف شَيْء بِلَا وَاسِطَة على أَمر يتَوَقَّف ذَلِك الْأَمر أَيْضا بِلَا وَاسِطَة على ذَلِك الشَّيْء فَيكون ذَلِك الْأَمر متوقفا على ذَلِك الشَّيْء بعلية وَاحِدَة وَتوقف وَاحِد مثل توقف (أ) على (ب) و (ب) على (أ) والدور الْمُضمر هُوَ توقف شَيْء بِلَا وَاسِطَة على أَمر يتَوَقَّف ذَلِك الْأَمر بتخلل أَمر ثَالِث فَصَاعِدا على ذَلِك الشَّيْء مثل توقف (أ) على (ب) و (ب) على (ج) و (ج) على (أ) بمراتب الْعلية أَي بعلتين وتوقفين لِأَنَّهُ إِذا توقف (ب) على (ج) فَحصل عَلَيْهِ وَاحِدَة وَتوقف وَاحِد ثمَّ إِذا توقف (ج) على (أ) حصل عَلَيْهِ أُخْرَى وَتوقف آخر.
ثمَّ اعْلَم أَن اتِّحَاد جهتي التَّوَقُّف شَرط فِي الدّور فَمَعَ اخْتِلَافهمَا لَا يتَحَقَّق الدّور وَمن هَا هُنَا ينْحل كثير من المغالطات. وَعَلَيْك أَن تحفظ أَن الْمحَال هُوَ دور التَّقَدُّم لاستلزام تقدم الشَّيْء على نَفسه. وَأما دور الْمَعِيَّة فَلَيْسَ بمحال بل جَائِز وَاقع لِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي إِلَّا حصولهما مَعًا فِي الْخَارِج أَو الذِّهْن كتوقف تلفظ الْحُرُوف على الْحَرَكَة وَبِالْعَكْسِ وَتوقف تعقل الْأُبُوَّة على الْبُنُوَّة وَبِالْعَكْسِ. ثمَّ اعْلَم أَن الدّور نوع من التسلسل ويستلزمه وَبَيَانه كَمَا قرر الْمُحَقق السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَوَاشِي شرح الْمطَالع أَن نقُول إِذا توقف (أ) على (ب) و (ب) على (أ) كَانَ (أ) مثلا مَوْقُوفا على نَفسه وَهَذَا وَإِن كَانَ محالا لكنه ثَابت على تَقْدِير الدّور وَلَا شكّ أَن الْمَوْقُوف غير الْمَوْقُوف عَلَيْهِ لنَفس (أ) غير (أ) فهناك شَيْئَانِ (أ) وَنَفسه وَقد توقف الأول على الثَّانِي وَلنَا مُقَدّمَة صَادِقَة هِيَ أَن نفس (أ) لَيست إِلَّا (أ) وَحِينَئِذٍ يتَوَقَّف نفس (أ) على (ب) و (ب) على نفس (أ) فَيتَوَقَّف نفس (أ) على نَفسهَا أَعنِي نفس (أ) فيتغايران ثمَّ نقُول إِن نفس نفس (أ) لَيست إِلَّا (أ) فَيلْزم أَن يتَوَقَّف على (ب) و (ب) على نفس (أ) وَهَكَذَا نسوق الْكَلَام حَتَّى يَتَرَتَّب نفوس غير متناهية. ثمَّ رد عَلَيْهِ بِأَن قَوْلنَا الْمَوْقُوف غير الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَإِن كَانَ صَادِقا فِي نفس الْأَمر فَهُوَ غير صَادِق على تَقْدِير الدّور. وَإِن سلم صدقه على تَقْدِير الدّور فَلَا شكّ أَنه يسْتَلْزم قَوْلنَا نفس (آ) مغائرة (لآ) فَلَا يُجَامع صدقه صدق قَوْلنَا نفس (آ) لَيست إِلَّا (آ) انْتهى.
وَحَاصِل الرَّد أَنه يلْزم فِي بَيَان اللُّزُوم اعْتِبَار مقدمتين متنافيتين: إِحْدَاهمَا: أَن الْمَوْقُوف عين الْمَوْقُوف عَلَيْهِ لكَونه دورا. وثانيتهما: للتغاير بَينهمَا ليوجد توقفات غير متناهية وَلِهَذَا مَال السَّيِّد السَّنَد فِي تِلْكَ الْحَوَاشِي إِلَى لُزُوم ترَتّب النُّفُوس الْغَيْر المتناهية وَللَّه در النَّاظِم.
(ساقيا دركردش ساغر تعلل تابكي ... )

(دورجون باعاشقان افتد تسلسل بايدش ... )
الدّور:
[في الانكليزية] Cycle ،period ،cyclical
[ في الفرنسية] Cycle ،periode ،cyclique
بالفتح لغة الحركة وعود الشيء إلى ما كان عليه كما في بحر الجواهر. والدور والدورة عند المهندسين وأهل الهيئة والمنجمين هو أن يعود كل نقطة من الكرة إلى الوضع الذي فارقته، وبهذا المعنى يقال الفلك الأعظم تتم دورته في قريب من اليوم بليلته والشمس تتم دورتها في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وكسر، والزحل يتم دورته في ثلاثين سنة ونحو ذلك. وأمّا ما يقال دور الفلك في الموضع الفلاني دولابي وفي الموضع الفلاني رحوي مثلا، فالمراد بالدور فيه الحركة كما لا يخفى هكذا يستفاد مما ذكره عبد العلي البرجندي في حاشية شرح الملخص للقاضي. وفي بحر الجواهر الدورة عبارة عن حركة القمر من مقارنة جزء من أجزاء فلك البروج الذي فيه الشمس إلى رجوعه إلى الجزء الذي فيه الشمس انتهى. أقول هذا إنّما يصلح تــعريفــا لدورة القمر بالقياس إلى الشمس فيكون أخصّ من التفسير الأول، لا بالقياس إلى الجزء الذي كان فيه الشمس كما لا يخفى، إذ القمر بهذه الحركة عاد إلى الموضع الذي فارقه وهو مقارنة الشمس، وإن لم تقع هذه المقارنة الثانية في الجزء الذي وقعت المقارنة الأولى فيه. ودور الكبيسة والدور العشري والدور الاثنا عشري والدور الستيني والدور الرابع عند المنجمين قد سبقت في لفظ التاريخ. وقد ذكر في زيج ألغ بيگى: وأمّا الأدوار فهكذا: وضعوا دورا ومدّته أربعة آلاف وخمسمائة وتسعين سنة بقدر عطايا عظماء الكواكب: فالشمس ألف وأربعمائة وواحد وستون سنة، والزهرة ألف ومائة وواحد وخمسون سنة ولعطارد أربعمائة وثمانون سنة، والقمر خمسمائة وعشرون سنة، وزحل مائتان وخمس وستون سنة، والمشتري أربعمائة وتسع وعشرون سنة، والمريخ مائتان وثمانون سنة. وحين تنقضي هذه المدّة ترجع النوبة للشمس. وفي مبدأ التاريخ الملكي: لقد مرت خمسمائة وثمانون سنة من سني الشمس، انتهى كلامه.

ويقول في كشف اللغات: إنّ دور القمر هو الدّور الأخير لجميع النجوم، وكلّ نجم له دور مدّته سبعة آلاف سنة: منها ألف سنة عمل ذلك النجم، وستة آلاف سنة يشاركه ستة نجوم أخرى.
وآدم عليه السلام كان في دور القمر. انتهى.
أقول إطلاق لفظ الدور على ما ذكرت بناء على أنّ فيه عودا إلى الحالة السابقية كما لا يخفى وكذا الحال في دور الحمّيات إلّا أنّ الدور في الدور القمري بمعنى العهد والزمان. ويقول في مدار الأفاضل: الدّور بالفتح معروف ويقال له: العهد والزّمان وكلّ كوكب دورته ألف سنة، والدور الأخير هو قمري حيث بعث فيه خاتم النبيين.
والدور عند الحكماء والمتكلّمين والصوفيّة توقّف كل من الشيئين على الآخر إمّا بمرتبة ويسمّى دورا مصرحا وصريحا وظاهرا كقولك الشمس كوكب نهاري والنهار زمان كون الشمس طالعة، وإمّا بأكثر من مرتبة ويسمّى دورا مضمرا وخفيا كقولك الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل بالتدريج، والتدريج وقوع الشيء في زمان، والزمان مقدار الحركة والدور المضمر أفحش إذ في المصرّح يلزم تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين. وفي المضمر بمراتب، فمراتب التقدّم تزيد على مراتب الدور بواحد دائما. وفي العضدي التوقّف ينقسم إلى توقف تقدم كما للمعلول على العلة والمشروط على الشرط، والتوقف من الطرفين بهذا المعنى دور ومحال ضرورة استلزامه تقدّم الشيء على نفسه وإلى توقّف معية كتوقف كون هذا ابنا لذلك على كون ذلك أبا له، وبالعكس. وهذا التوقّف لا يمتنع من الطرفين وليس دورا مطلقا وإن كان يعبّر عنه بدور المعية مجازا، فالمعتبر في الدور الحقيقي هو توقف التقدم انتهى.
اعلم أنّ الدور هو توقّف كلّ واحد من الشيئين على الآخر فالدور العلمي هو توقّف العلم بكون كل المعلومين على العلم بالآخر والإضافي المعي هو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا يكون أحدهما إلّا مع الآخر والدور المساوي كتوقّف كل من المتضايفين على الآخر وهذا ليس بمحال، وإنّما المحال الدور التوقّفي التقدّمي وهو توقف الشيء بمرتبة أو بمراتب على ما يتوقف عليه بمرتبة أو بمراتب. فإذا كان التوقّف في كل واحد من الشيئين بمرتبة واحدة كان الدور مصرحا وإن كان أحدهما أو كلاهما بمراتب كان الدور مضمرا. مثال التوقّف بمرتبة كتــعريف الشمس بأنّه كوكب نهاري، ثم تــعريف النهار بأنه زمان طلوع الشمس. [فوق الأفق] ومثال التوقّف بمراتب كتــعريف الاثنين بأنه زوج أول، ثم تــعريف الزوج بالمنقسم بمتساويين، ثم تــعريف المتساويين بأنه الاثنان. والدور يكون في التصوّرات والتصديقات، والمصادرة مخصوصة بالتصديقات. والمصادرة كون المدّعى عين الدليل أي كون الدليل عين الدعوى، أو كون كون الدعوى جزء الدليل أي إحدى مقدّمتي الدليل، أو عين ما يتوقّف عليه الدليل، أو عين ما يتوقّف عليه مقدمة الدليل أو جزء ما يتوقّف عليه مقدمة الدليل هكذا في كليات أبي البقاء.
فائدة:
قالوا الدور يستلزم التسلسل. بيان ذلك أن نقول إذا توقّف آعلى ب وب على آكان آمثلا موقوفا على نفسه، وهذه وإن كان محالا لكنه ثابت على تقدير الدور. ولا شكّ أنّ الموقوف عليه غير الموقوف، فنفس آغير آ، فهناك شيئان آونفسه، وقد توقّف الأول على الثاني. ولنا مقدمة صادقة هي أنّ نفس آليست إلّا آوحينئذ يتوقّف نفس آعلى ب وب على آ، فيتوقّف نفس نفس آعلى نفسها يعني على نفس نفس آفتتغايران لما مرّ. ثم نقول إنّ نفس نفس آليست إلا آفيلزم أن يتوقّف على ب، وب على نفس نفس آ، وهكذا نسوق الكلام حتى تترتّب نفوس غير متناهية في كلّ واحد من جانبي الدور. وفيه بحث وهو أنّ توقّف الشيء على الشيء في الواقع يستلزم المغايرة لا توقف الشيء على الشيء على تقدير تحقّق الدور، واللازم هاهنا هو هذا، فلا يصح قوله. فنفس آغير آوالجواب أنّ تحقّق الدور يستلزم توقّف الشيء على نفسه في الواقع، إذ من المعلوم أنّه إن تحقّق الدور في الواقع تحقّق توقّف الشيء على نفسه في الواقع، وتوقّف الشيء على الشيء في نفس الأمر مطلقا يستلزم المغايرة بينهما في الواقع إذ من البيّن أنّه إن تحقّق توقّف الشيء على نفسه في الواقع فتحقّقت المغايرة بينهما في الواقع، فتحقّق الدور في الواقع يستلزم المغايرة بين الشيء ونفسه في الواقع.
نعم يتجه أنّه لا يمكن الجمع بين صدق ما لزم من الدور وبين ما هو في نفس الأمر. فصدق قولنا نفس آمغايرة لا لا يجامع صدق قولنا نفس آليست إلا آ، هكذا في حواشي شرح المطالع.
والدور في الحمّيات عند الأطباء عبارة عن مجموع النوبة عن ابتداء أخذها إلى زمان تركها وزمان تركها أي مجموع النوبة وزمان الترك. وقد يطلق الدور على زمان النوبة من ابتداء أخذها إلى زمان تركها. والنوبة عندهم زمان أخذ الحمى. قالوا دور المواظبة أي البلغمية أربعة وعشرون ساعة، ومدّة نوبتها اثنتا عشرة ساعة، ودور السوداوية ثمانية وأربعون ساعة ومدة نوبتها أربع وعشرون ساعة، كذا في بحر الجواهر.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.