شظي: شَظَى الميِّتُ يَشْظِي شَظْياً، وفي التهذيب شُظِيّاً:

انْتَفَخَ فارْتفَعتْ يَداهُ ورجْلاهُ كشَصا؛ حكاه اللحياني. الأَصمعي: شَظَى

السِّقاءُ يَشْظِي شُظِيّاً مثلُ شَصى، وذلك إذا مُلِئَ فارْتفَعتْ

قَوائِمُه. والشَّظاةُ: عُظَيْمٌ لازقٌ بالوَظيفِ، وفي المحكم: بالرُّكْبةِ،

وجمعُها شَظىً، وقيل: الشَّظَى عَصَبٌ صغارٌ في الوَظِيفِ ، وقيل:

الشَّظَى عُظَيْمٌ لازقٌ بالذِّراعِ، فإذا زال قيل شَظِيَتْ عَصَبُ الدابة. أَبو

عبيدة: في رؤُوسِ المِرْفَقْينِ إبْرَةٌ، وهي شَظِيَّةٌ لاصِقَةٌ

بالذِّراعِ ليستْ منها؛ قال: والشَّظَى عظمٌ لاصِقٌ بالرُّكْبةِ، فإذا شَخَصَ

قيل شَظِيَ الفرَسُ، وتَحَرُّكُ الشَّظَى كانتِشارِ العَصَب غيرَ أَنَّ

الفرَسَ لانتِشارِ العَصَبِ أَشدُّ احْتِمالاً منه لتَحَرُّكِ الشَّظَى،

وكذلك قال الأصمعي. ابن الأعرابي: الشَّظَى عَصَبةٌ دقِيقةٌ بين

عَصَبَتي الوَظيف، وقال غيره: هو عُظَيْمٌ دقِيقٌ إذا زال عن موضعِهِ شَظِيَ

الفَرسُ. وشَظِيَ الفرَسُ شَظىً، فهو شَظٍ: فُلِقَ شَظاهُ. والشَّظَى:

انْشِقاقُ العَصَبِ؛ قال امرؤُ القيس:

ولم أَشْهَدِ الخَيْلَ المُغِيرَةَ بالضُّحى

على هَيْكَلٍ نَهْدِ الجُزَارَةِ جَوَّالِ

سَلِيمِ الشَّظى ، عَبْلِ الشَّوى، شَنِجِ النَّسا،

له حَجباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفالِ

قال ابن بري: ومثله للأَغلبَ العِجلي:

ليس بذي واهِنَةٍ ولا شَظى

الأَصمعي: الشَّظى عُظَيْمُ مُلزَقٌ بالذِّراعِ، فإذا تحَرَّكَ من

موضعِهِ قيل قد شَظِيَ الفرَسُ، بالكسر، وقد تشَظَّى وشَظَّاهُ هو.

والشَّظِيَّة: عَظْمُ الساقِ، وكلُّ فِلْقَةٍ من شيءٍ شظِيَّةٌ.

والشَّظِيَّة: شِقّة من خَشبٍ أَو قَصَبٍ أَو قِضّةٍ أَو عَظْمٍ. وفي الحديث: إن

الله عز وجل لمّا أَرادَ أَن يَخْلُق لإبْلِيسَ نَسْلاً وزَوْجةً، أَلقى

عليه الغَضَبَ فطارَتْ منه شَظِيّةٌ من نارٍ فخَلقَ منها امرأَتَه؛ ومنه

حديث ابن عباسٍ: فطارَتْ منه شَظِيّةٌ ووَقعَتْ منه أُخرى من شِدَّةِ

الغَضَب. والشَّظِيَّة: القوسُ. وقال أَبو حنيفة: الشّظِيَّةُ القَوسُ

لأَنَّْ خشبَها شَظِيَتْ أَي فُلِقَتْ؛ قال ابن سيده: فأَما ما أَنشده ابن

الأعرابي من قوله:

مَهاها السِّنانُ اليَعْمَليُّ فأَشْرَفَتْ

سَناسِنُ منها، والشَّظِيُّ لُزُوقُ

قال: فإنه قد زعم أَن الشَّظِيَّ جمع شَظىً، قال: وليس كذلك لأَن

فَعَلاً ليس مما يُكسَّر على فَعِيلٍ إلاَّ أَن يكون اسماً للجمع فيكون من

باب كِليبٍ وعَبيدٍ، وأَيضاً فإنه إذا كان الشَّظِيُّ جمع شَظىً والشَّظى

لا محالة جمع شَظاةٍ، فإنما الشَّظيُّ جمعُ جمعٍ وليس بجمع، وقد بيَّنَّا

أَنه ليس كلُّ جمع يُجمعُ؛ قال ابن سيده: والذي عندي أَن الشَّظِيَّ جمع

شَظِيَّةٍ التي هي عظمُ الساقِ كما أَن رَكِيّاً جمع رَكِيَّةٍ.

وتشَظَّى الشيءُ: تفَرَّقَ وتشَقَّق وتَطايَر شَظايا؛ قال:

يا من رأَى لي بُنَيَّ اللَّذَيْن هما

كالدُّرَّتَيْن تشَظَّى عنهما الصَّدَفُ

وشَظَّاهُ هو، وتشَظَّى القومُ: تفَرَّقوا، قال:

فصَدّه، عن لعْلَعٍ وبارِقِ،

ضرْبٌ يُشَظّيهمْ على الخَنادقِ

أَي يفرِّقُهم ويَشُقُّ جمعَهم. وشَظَّيتُ القومَ تشْظِيَةً أَي

فرَّقُتهم فتشَظَّوْا أَي تفرَّقُوا. وشَظِيَ القومُ إذا تفَرَّقُوا.

والشَّظى من الناس: المَوالي والتِّباعُ. وشَظى القومِ: خلافُ

صمِيمِهِمْ، وهم الأَتْباعُ والدُّخلاءُ عليهم بالحِلْف؛ وقال هَوْبَرٌ

الحارثي:أَلا هل أَتى التَّيْمَ بنَ عبدِ مَناءَةٍ،

على الشَّنْءِ فيما بيننا، ابنِ تمِيمِ

بمَصْرَعِنا النُّعمانَ، يومَ تأَلَّبَتْ

علينا تميمٌ من شَظىً وصَميمِ

تَزَوَّد منَّا بين أُذْنَيهِ طَعنةً،

دَعَتْه إلى هابي الترابِ عَقيمِ

قوله: بمَصْرعِنا النُّعمانَ في موضع الفاعل بأَتى في البيت قبلَه،

والباءُ زائدةٌ؛ ومثله قولُ امرئ القيس:

أَلا هل أَتاها، والحوادثُ جَمَّةٌ،

بأَن امرأَ القيسِ بنَ تَملِكَ بَيْقَرا؟

قال: ومثله قول الآخر:

أَلمْ يأْتيكَ، والأَنباءُ تَنْمي،

بما لاقتْ لَبُونُ بني زيادِ؟

والشَّظى: جبلٌ؛ أَنشد ثعلب:

أَلمْ ترَ عُصْمَ رُؤوس الشَّظى،

إذا جاءَ قانِصُها تجْلبُ؟

وهو الشَّظاءُ أَيضاً، ممدودٌ؛ قال عنترة

كمُدِلَّةٍ عَجْزاءَ تَلْحَمُ ناهِضاً،

في الوَكْرِ، مَوْقِعُها الشَّظاءُ الأَرْفعُ

وأَما الحديث الذي جاء عن عقبة بن عامر أَن النبي، صلى الله عليه وسلم،

قال: تعَجَّبَ رَبُّك من راعٍ في شَظِيَّة يؤذِّنُ ويقيمُ الصلاة يخافُ

مني قد غَفَرْتُ لعَبدي وأَدخلتهُ الجنة؛ فالشَّظِيَّةُ: فِنْديرةٌ من

فَناديرِ الجبالِ، وهي قطعةٌ من رؤُوسها؛ عن الأَزهري، قال: وهي

الشِّنْظِيةُ أَيضاً، وقيل: الشَّظِيَّةُ قِطعَةٌ مرتفعةٌ في رأْس الجبل.

والشَّظِيَّةُ: الفِلْقةُ من العصا ونحوِها، والجمع الشَّظايا، وهو من

التَّشَظِّي التَّشَعُّبِ والتَّشَقُّقِ؛ ومنه الحديث: فانشَظَت رَباعيةُ رسوِل

الله، صلى الله عليه وسلم، أَي انكسرت. التهذيب: شَواظي الجبال

وشَناظِيها هي الكِسَر من رؤوس الجبال كأَنها شُرَفُ المسجد، وقال: كأَنها

شَظِيَّةٌ انشَظَتْ ولم تَنْقَسِمْ أي انكسرت ولم تنْفرِجْ. والشَّظِيَّة من

الجبل: قِطْعةٌ قُطِعَت منه مثل الدار ومثل البيت، وجمعُها شَظايا، وأَصغر

منها وأَكبر كما تكون. النَّضْرُ: الشَّظى الدَّبْرَةُ على إثرِ

الدِّبْرةِ في المزْرَعة حتى تبلُغَ أَقْصاها، الواحِدُ شَظىً بدِبارِها،

والجماعةُ الأَشْظِيةُ، قال: والشَّظى ربما كانت عشْر دَبَراتٍ، يُرْوى ذلك عن

الشافعي.

عس

قشط

شطر

شطر: الشَّطْرُ: نِصْفُ الشيء، والجمع أَشْطُرٌ وشُطُورٌ.

وشَطَرْتُه: جعلته نصفين. وفي المثل: أَحْلُبُ حَلَباً لكَ شَطْرُه.

وشاطَرَه مالَهُ: ناصَفَهُ، وفي المحكم: أَمْسَكَ شَطْرَهُ وأَعطاه شَطْره

الآخر. وسئل مالك بن أَنس: من أَن شاطَرَ عمر ابن الخطاب عُمَّالَهُ؟

فقال: أَموال كثيرة ظهرت لهم. وإِن أَبا المختار الكلابي كتب إِليه:

نَحُجُّ إِذا حَجُّوا، ونَغْزُو إِذا غَزَوْا،

فَإِنِّي لَهُمْ وفْرٌ، ولَسْتُ بِذِي وَفْرِ

إِذا التَّاجِرُ الدَّارِيُّ جاءَ بِفَأْرَةٍ

مِنَ المِسْكِ، راحَتْ في مَفارِقِهِمْ تَجْرِي

فَدُونَكَ مالَ اللهِ حَيْثُ وجَدْتَهُ

سَيَرْضَوْنَ، إِنْ شاطَرْتَهُمْ، مِنْكَ بِالشَّطْرِ

قال: فَشاطَرَهُمْ عمر، رضي الله عنه، أَموالهم. وفي الحديث: أَن

سَعْداً استأْذن النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يتصدَّق بماله، قال: لا، قال:

فالشَّطْرَ، قال: لا، قال الثُّلُثَ، فقال: الثُّلُثُ والثُّلُثُ

كَثِيرٌ؛ الشَّطْرُ: النصف، ونصبه بفعل مضمر أَي أَهَبُ الشَّطْرَ وكذلك الثلث،

وفي حديث عائشة: كان عندنا شَطْرٌ من شَعير. وفي الحديث: أَنه رهن درعه

بشَطْر من شعير؛ قيل: أَراد نِصْفَ مَكُّوكٍ، وقيل: نصفَ وسْقٍ. ويقال:

شِطْرٌ وشَطِيرٌ مثل نِصْفٍ ونَصِيفٍ. وفي الحديث: الطُّهُورُ شَطْرُ

الإِيمان لأَن الإِيمان يَظْهَرُ بحاشية الباطن، والطُّهُور يظهر بحاشية

الظاهر. وفي حديث مانع الزكاةِ: إِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ

عَزَماتِ رَبِّنا. قال ابن الأَثير: قال الحَرْبِيُّ غَلِطَ بَهْزٌ

الرَّاوِي في لفظ الرواية إِنما هو: وشُطِّرَ مالُهُ أَي يُجْعَل مالُهُ

شَطْرَيْنِ ويَتَخَيَّر عليه المُصَدّقُ فيأْخذ الصدقة من خير النصفين، عقوبة

لمنعه الزكاة، فأَما ما لا يلزمه فلا. قال: وقال الخطابي في قول الحربي:

لا أَعرف هذا الوجه، وقيل: معناه أَن الحقَّ مُسْتَوْفًى منه غَيْرُ

متروك عليه، وإِن تَلِفَ شَطرُ ماله، كرجل كان له أَلف شاة فتلفت حتى لم يبق

له إِلا عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الأَلف، وهو شطر ماله

الباقي، قال: وهذا أَيضاً بعيد لأَنه قال له: إِنَّا آخذوها وشطر ماله، ولم

يقل: إِنَّا آخذو شطر ماله، وقيل: إِنه كان في صدر الإِسلام يقع بعض

العقوبات في الأَموال ثم نسخ، كقوله في الثمر المُعَلَّقِ: من خرج بشيء منه

فعليه غرامةُ مثليه والعقوبةُ، وكقوله في ضالة الإِبل المكتومة: غَرامَتُها

ومِثْلُها معها، وكان عمر يحكم به فَغَرَّمَ حاطباً ضِعْفَ ثمن ناقةِ

المُزَنِيِّ لما سرقها رقيقه ونحروها؛ قال: وله في الحديث نظائر؛ قال: وقد

أَخذ أَحمد ابن حنبل بشيء من هذا وعمل به. وقال الشافعي في القديم: من

منع زكاة ماله أُخذت منه وأُخذ شطر ماله عقوبة على منعه، واستدل بهذا

الحديث، وقال في الجديد: لا يؤخذ منه إِلا الزكاة لا غير، وجعل هذا الحديث

منسوخاً، وقال: كان ذلك حيث كانت العقوبات في الأَموال، ثم نسخت، ومذهب عامة

الفقهاء أَن لا واجبَ على مُتْلِفِ الشيء أَكْثَرُ من مثله أَو قيمته.

وللناقة شَطْرَانِ قادِمان وآخِرانِ، فكلُّ خِلْفَيْنِ شَطْرٌ، والجمع

أَشْطُرٌ. وشَطَّرَ بناقته تَشْطِيراً: صَرَّ خِلْفَيْها وترك خِلْفَيْنِ،

فإِن صَرَّ خِلْفاً واحداً قيل: خَلَّفَ بها، فإِن صَرَّ ثلاثةَ

أَخْلاَفٍ قيل: ثَلَثَ بها، فإِذا صَرَّها كلها قيل: أَجْمَعَ بها وأَكْمَشَ

بها. وشَطْرُ الشاةِ: أَحَدُ خُلْفَيها؛ عن ابن الأَعرابي، وأَنشد:

فَتَنَازَعَا شَطْراً لِقَدْعَةَ واحِداً،

فَتَدَارَآ فيهِ فكانَ لِطامُ

وشَطَرَ ناقَتَهُ وشاته يَشْطُرُها شَطْراً: حَلَبَ شَطْراً وترك

شَطْراً. وكل ما نُصِّفَ، فقد شُطِّرَ. وقد شَطَرْتُ طَلِيِّي أَي حلبت شطراً

أَو صررته وتَرَكْتُهُ والشَّطْرُ الآخر. وشاطَرَ طَلِيَّهُ: احتلب

شَطْراً أَو صَرَّهُ وترك له الشَّطْرَ الآخر. وثوب شَطُور: أَحدُ طَرَفَيْ

عَرْضِهِ أَطولُ من الآخر، يعني أَن يكون كُوساً بالفارسية.

وشَاطَرَنِي فلانٌ المالَ أَي قاسَمني بالنِّصْفِ. والمَشْطُورُ من

الرَّجَزِ والسَّرِيعِ: ما ذهب شَطْرُه، وهو على السَّلْبِ.

والشَّطُورُ من الغَنَمِ: التي يَبِسَ أَحدُ خِلْفَيْها، ومن الإِبل:

التي يَبِسَ خِلْفانِ من أَخلافها لأَن لها أَربعة أَخلاف، فإِن يبس ثلاثة

فهي ثَلُوثٌ. وشاة شَطُورٌ وقد شَطَرَتْ وشَطُرَتْ شِطاراً، وهو أَن يكون

أَحد طُبْيَيْها أَطولَ من الآخر، فإِن حُلِبَا جميعاً والخِلْفَةُ

كذلك، سميت حَضُوناً، وحَلَبَ فلانٌ الدَّهْرُ أَشْطُرَهُ أَي خَبَرَ

ضُرُوبَهُ، يعني أَنه مرَّ به خيرُه وشره وشدّته ورخاؤُه، تشبيهاً بِحَلْبِ جميع

أَخلاف الناقة، ما كان منها حَفِلاً وغير حَفِلٍ، ودَارّاً وغير دارّ،

وأَصله من أَشْطُرِ الناقةِ ولها خِلْفان قادمان وآخِرانِ، كأَنه حلب

القادمَين وهما الخير، والآخِرَيْنِ وهما الشَّرُّ، وكلُّ خِلْفَيْنِ شَطْرٌ؛

وقيل: أَشْطُرُه دِرَرُهُ. وفي حديث الأَحنف قال لعلي، عليه السلام، وقت

التحكيم: يا أَمير المؤمنين إِني قد حَجَمْتُ الرجلَ وحَلَبْتُ

أَشْطُرَهُ فوجدته قريبَ القَعْرِ كَلِيلَ المُدْيَةِ، وإِنك قد رُميت بِحَجَر

الأَرْضِ؛ الأَشْطُرُ: جمع شَطْرٍ، وهو خِلْفُ الناقة، وجعل الأَشْطُرَ

موضع الشَّطْرَيْنِ كما تجعل الحواجب موضع الحاجبين، وأَراد بالرجلين

الحَكَمَيْنِ الأَوَّل أَبو موسى والثاني عمرو بن العاص. وإِذا كان نصف ولد

الرجل ذكوراً ونصفهم إِناثاً قيل: هم شِطْرَةٌ. يقال: وَلَدُ فُلانٍ

شِطْرَةٌ، بالكسر، أَي نصفٌ ذكورٌ ونصفٌ إِناثٌ. وقَدَحٌ شَطْرانُ أَي نَصْفانُ.

وإِناءٌ شَطْرانُ: بلغ الكيلُ شَطْرَهُ، وكذلك جُمْجُمَةٌ شَطْرَى

وقَصْعَةٌ شَطْرَى.

وشَطَرَ بَصَرُه يَشْطِرُ شُطُوراً وشَطْراً: صار كأَنه ينظر إِليك

وإِلى آخر. وقوله، صلى الله عليه وسلم: من أَعان على دم امرئ مسلم بِشَطْرِ

كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: يائس من رحمة الله؛ قيل: تفسيره

هو أَن يقول: أُقْ، يريد: أُقتل كما قال، عليه السلام: كفى بالسيف شا،

يريد: شاهداً؛ وقيل: هو أَن يشهد اثنان عليه زوراً بأَنه قتل فكأَنهما قد

اقتسما الكلمة، فقال هذا شطرها وهذا شطرها إِذا كان لا يقتل بشهادة

أَحدهما. وشَطْرُ الشيء: ناحِيَتُه. وشَطْرُ كل شيء: نَحْوُهُ وقَصْدُه.

وقصدتُ شَطْرَه أَي نحوه؛ قال أَبو زِنْباعٍ الجُذامِيُّ:

أَقُولُ لأُمِّ زِنْباعٍ: أَقِيمِي

صُدُورَ العِيسِ شَطْرَ بَني تَمِيمِ

وفي التنزيل العزيز: فَوَلِّ وجْهَك شَطْرَ المسجِد الحرامِ؛ ولا فعل

له. قال الفرّاء: يريد نحوه وتلقاءه، ومثله في الكلام: ولِّ وجهك شَطْرَه

وتُجاهَهُ؛ وقال الشاعر:

إِنَّ العَسِيرَ بها داءٌ مُخامِرُها،

فَشَطْرَها نَظَرُ العَيْنَيْنِ مَحْسُورُ

وقال أَبو إِسحق: الشطر النحو، لا اختلاف بين أَهل اللغة فيه. قال: ونصب

قوله عز وجل: شطرَ المسجد الحرام، على الظرف. وقال أَبو إِسحق: أُمر

النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يستقبل وهو بالمدينة مكة والبيت الحرام،

وأُمر أَن يستقبل البيت حيث كان. وشَطَرَ عن أَهله شُطُوراً وشُطُورَةً

وشَطارَةً إِذا نَزَحَ عنهم وتركهم مراغماً أَو مخالفاً وأَعياهم خُبْثاً؛

والشَّاطِرُ مأْخوذ منه وأُراه مولَّداً، وقد شَطَرَ شُطُوراً وشَطارَةً،

وهو الذي أَعيا أَهله ومُؤَدِّبَه خُبْثاً. الجوهري: شَطَرَ وشَطُرَ

أَيضاً، بالضم، شَطارة فيهما، قال أَبو إِسحق: قول الناس فلان شاطِرٌ معناه

أَنه أَخَذَ في نَحْوٍ غير الاستواء، ولذلك قيل له شاطر لأَنه تباعد عن

الاستواء.

ويقال: هؤلاء القوم مُشاطرُونا أَي دُورهم تتصل بدورنا، كما يقال: هؤلاء

يُناحُونَنا أَي نحنُ نَحْوَهُم وهم نَحْوَنا فكذلك هم مُشاطِرُونا.

ونِيَّةٌ شَطُورٌ أَي بعيدة. ومنزل شَطِيرٌ وبلد شَطِيرٌ وحَيٌّ

شَطِيرٌ: بعيد، والجمع شُطُرٌ. ونَوًى شُطْرٌ، بالضم، أَي بعيدة؛ قال امرؤ

القيس:أَشاقَك بَيْنَ الخَلِيطِ الشُّطُرْ،

وفِيمَنْ أَقامَ مِنَ الحَيِّ هِرْ

قال: والشُّطُرُ ههنا ليس بمفرد وإِنما هو جمع شَطِير، والشُّطُرُ في

البيت بمعنى المُتَغَرِّبِينَ أَو المُتَعَزِّبِينَ، وهو نعت الخليط،

والخليط: المخالط، وهو يوصف بالجمع وبالواحد أَيضاً؛ قال نَهْشَلُ بنُ

حَريٍّ:إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فابْتَكَرُوا،

واهْتَاجَ شَوْقَك أَحْدَاجٌ لَها زَمْرُ

والشَّطِيرُ أَيضاً: الغريب؛ قال:

لا تَدَعَنِّي فِيهمُ شَطِيرا،

إِنِّي إِذاً أَهْلِكَ أَوْ أَطِيرَا

وقال غَسَّانُ بنُ وَعْلَةَ:

إِذا كُنْتَ في سَعْدٍ، وأُمُّكَ مِنْهُمُ،

شَطِيراً فَلا يَغْرُرْكَ خالُكَ مِنْ سَعْدِ

وإِنَّ ابنَ أُخْتِ القَوْمِ مُصْغًى إِناؤُهُ،

إِذا لم يُزاحِمْ خالَهُ بِأَبٍ جَلْدِ

يقول: لا تَغْتَرَّ بخُؤُولَتِكَ فإِنك منقوص الحظ ما لم تزاحم أَخوالك

بآباء أَشرافٍ وأَعمام أَعزة. والمصغَى: المُمالُ: وإِذا أُميل الإِناء

انصبَّ ما فيه، فضربه مثلاً لنقص الحظ، والجمع الجمع. التهذيب:

والشَّطِيرُ البعيد. ويقال للغريب: شَطِيرٌ لتباعده عن قومه. والشَّطْرُ: البُعْدُ.

وفي حديث القاسم بن محمد: لو أَن رجلين شهدا على رجل بحقٍّ أَحدُهما

شطير فإِنه يحمل شهادة الآخر؛ الشطير: الغريب، وجمعه شُطُرٌ، يعني لو شهد له

قريب من أَب أَو ابن أَو أَخ ومعه أَجنبي صَحَّحَتْ شهادةُ الأَجنبي

شهادَةَ القريب، فجعل ذلك حَمْلاً له؛ قال: ولعل هذا مذهب القاسم وإِلا

فشهادة الأَب والابن لاتقبل؛ ومنه حديث قتادة: شهادة الأَخ إِذا كان معه شطير

جازت شهادته، وكذا هذا فإِنه لا فرق بين شهادة الغريب مع الأَخ أَو

القريب فإِنها مقبولة.