Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: شارع

الْفِقْه

(الْفِقْه) الْفَهم والفطنة وَالْعلم وَغلب فِي علم الشَّرِيعَة وَفِي علم أصُول الدّين
الْفِقْه: ملكة: استنباط مَا لم يُصَرح الــشَّارِع مِمَّا صرح بِهِ، وَقيل: تتبع الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.الطَّهُورُ: الطَّاهِر فِي نَفسه المطهر لغيره.المستعمَل: مَا أُدي بِهِ عبَادَة، أَو انْتقل إِلَيْهِ منع الجرية مَا يُقَابل طرفِي النَّجَاسَة إِلَى حافة النَّهر.
الْفِقْه: بِالْكَسْرِ الْعلم بالشَّيْء وَغلب على علم الدّين لشرفه وَهُوَ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد - وَقد يُطلق على الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية الْحَاصِلَة من الْأَدِلَّة السمعية التفصيلية فَالْمَعْنى الأول يتَحَقَّق فِي فقاهة الْمُقَلّد دون الثَّانِي - لِأَن الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة إِلَى آخِره من حَيْثُ إِنَّه حَاصِل بالاستدلال هُوَ الْعلم بِمَعْنى الْيَقِين بِالْأَحْكَامِ عَن الإمارات - وَهَذَا الْعلم لَيْسَ بحاصل للمقلد الَّذِي لَهُ معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَإِن كَانَت فِي أَنْفسهَا مستنبطة من أدلتها. فَإِن قلت إِن هَا هُنَا إجماعين أَحدهمَا على أَن الْمُقَلّد لَيْسَ بفقيه وَثَانِيهمَا على أَن الْفِقْه من الْعُلُوم الْمُدَوَّنَة فالإجماع الأول يَنْفِي كَون الْمُقَلّد فَقِيها وَالثَّانِي يُثبتهُ قُلْنَا المُرَاد بالفقه فِي الْإِجْمَاع الأول هُوَ الْيَقِين بِالْأَحْكَامِ عَن الإمارات وَفِي الثَّانِي هُوَ جَمِيع الْمسَائِل الشَّرْعِيَّة العملية فللفقه مَعْنيانِ وَعدم حُصُول أَحدهمَا فِي الْمُقَلّد لَا يُنَافِي حُصُول الآخر فِيهِ. وَيعلم من شرح العقائد النسفية للمحقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله أَن الْفِقْه مَا يُفِيد الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية عَن أدلتها التفصيلية. وَقَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة إِن قلت الْفِقْه نفس معرفَة مَا يُفِيد الخ حَاصله أَن الْمَشْهُور أَن الْفِقْه علم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية عَن أدلتها التفصيلية. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى الْفِقْه معرفَة النَّفس مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا وَعرف الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى الْفِقْه بِأَنَّهُ مَا يُفِيد معرفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره فَيلْزم خلاف الْمَشْهُور وَكَون الْمُفِيد والمفاد وَاحِدًا لِأَن الْفِقْه لَيْسَ إِلَّا معرفَة الْأَحْكَام فَيصير الْمَعْنى الْفِقْه معرفَة الْأَحْكَام المفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره.
وَأجَاب عَنهُ بِثَلَاثَة أجوبة - وَحَاصِل الْجَواب الأول أَن للفقه مَعْنيانِ أَحدهمَا نفس الْمسَائِل وَالثَّانِي التَّصْدِيق بالمسائل فالمعرف بالتعريف الْمَشْهُور هُوَ الْفِقْه بِمَعْنى التَّصْدِيق بالمسائل والمعرف هَا هُنَا أَي فِي عبارَة الشَّارِح رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ نفس الْمسَائِل - وَقَوله فَإِن من طالعها إِلَى آخِره جَوَاب سُؤال مُقَدّر كَأَنَّهُ قيل لَيست نفس الْمسَائِل مفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره فَكيف يُقَال فِي تَعْرِيفه أَنه مَا يُفِيد معرفَة الْأَحْكَام إِلَى آخِره. وَحَاصِل الْجَواب أَن معنى إفادتها للمعرفة الْمَذْكُورَة أَن من طالع تِلْكَ الْمسَائِل ووقف على دلائلها حصل لَهُ معرفَة أَحْكَام تِلْكَ الْمسَائِل عَن دلائلها وَهَذَا الْقدر كَاف لصِحَّة الإفادة وَقَوله وَلَك أَن تَقول إِلَى آخِره جَوَاب ثَان حَاصله أَن هَذَا هُوَ التَّعْرِيف الْمَشْهُور لِأَن المُرَاد بِكَلِمَة مَا علم الْأَحْكَام الْكُلية وَالْمرَاد من الْأَحْكَام فِي قَوْله معرفَة الْأَحْكَام الْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة بِقَرِينَة لفظ الْمعرفَة لِأَنَّهَا إِنَّمَا تسْتَعْمل فِي الجزئيات فَالْمَعْنى أَن الْفِقْه علم الْأَحْكَام الْكُلية المفيدة لمعْرِفَة الْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة الْمَخْصُوصَة وَقَوله وَقد يُقَال إِن التغاير إِلَى آخِره جَوَاب ثَالِث.
وَحَاصِله أَن المُرَاد بِكَلِمَة مَا هُوَ التَّصْدِيق والمعرفة فَالْمَعْنى أَن الْفِقْه التَّصْدِيق الْمُفِيد للتصديق فَيلْزم اتِّحَاد الْمُفِيد والمفاد إِلَّا أَن الْمُفِيد هُوَ التَّصْدِيق من غير اعْتِبَار حُصُوله فِي النَّفس. والمفاد أَيْضا هُوَ التَّصْدِيق لَكِن بِاعْتِبَار حُصُوله فِيهَا. وَهَذَا مَا حررناه فِي التعليقات على تِلْكَ الْحَوَاشِي. وأصول الْفِقْه معرفَة أَحْوَال الْأَدِلَّة السمعية إِجْمَالا فِي إفادتها الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية والأدلة السمعية الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس.

فَرَضَ

(فَرَضَ)
فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «هَذِهِ فَرِيضَة الصَّدَقة الَّتِي فَرَضَها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» أَيْ أوْجَبها عَلَيْهِمْ بأمْر اللَّهِ تَعَالَى. وَأَصْلُ الفَرْض: القَطْع. وَقَدْ فَرَضَه يَفْرِضُه فَرْضا، وافْتَرَضَه افْتِرَاضا. وَهُوَ وَالْوَاجِبُ سِيَّان عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، والفَرْض آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقِيلَ: الفَرْض هَاهُنَا بمعْنى التَّقْدِيرِ: أَيْ قَدَّر صَدَقة كُلِّ شَيْءٍ وبَيَّنه عَنْ أمْر اللَّهِ تَعَالَى.
وَفِي حَدِيثِ حُنَين «فَإِنَّ لَهُ عَلَيْنَا ستَّ فَرَائِض» الفَرَائِض: جَمْع فَرِيضَة، وَهُوَ البَعير المأخُوذُ فِي الزَّكَاةِ، سُمِّي فَرِيضَة: لِأَنَّهُ فَرْض واجِب عَلَى رَبِّ الْمَالِ، ثُمَّ اتُّسِع فِيهِ حَتَّى سُمِّي البَعير فَرِيضَة فِي غَيْر الزَّكَاةِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَن مَنَع فَرِيضَة مِنْ فَرَائِض اللَّهِ» .
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «فِي الفَرِيضَة تَجِبُ عَلَيْهِ وَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ» يعْني السِّنَّ المُعَيَّن للإخْرَاج فِي الزَّكَاةِ.
وَقِيلَ: هُوَ عامٌّ فِي كُلِّ فَرْض مَشْروع مِنْ فَرَائِض اللَّهِ تَعَالَى. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفة «لَكُمْ فِي الوَظِيفَة الفَرِيضَة» أَيِ الهَرِمة المُسنة، يَعْني هِيَ لَكُمْ لَا تُؤَخذ مِنْكُمْ فِي الزَّكَاةِ.
ويُروَى «عَلَيْكُمْ فِي الوَظِيفَة الفَرِيضَة» أَيْ فِي كُلِّ نِصَابٍ مَا فُرِضَ فيه. (هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «لَكُمُ الفَارِض والفَرِيض» الفَرِيض والفَارِض: المُسِنّ مِنَ الْإِبِلِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «العِلم ثَلَاثَةٌ، مِنْهَا فَرِيضَة عادِلة» يُريد الْعَدل فِي القِسْمة بِحَيث تَكُونُ عَلَى السِّهام والأنْصِباء الْمَذْكُورَةِ فِي الكِتاب والسُّنَّة.
وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهَا تَكُونُ مُسْتَنْبَطَةً مِنَ الْكِتَابِ والسُّنَّة، وَإِنْ لَمْ يَرِد بِهَا نَصٌّ فِيهِمَا، فَتَكُونُ مُعَادِلةً للنَّصِّ.
وَقِيلَ: الفَرِيضَة العادِلة: مَا اتَّفَق عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.
وَفِي حَدِيثِ عَدِيّ «أتَيْتُ عُمر بْنَ الْخَطَّابِ فِي أُناسٍ مِنْ قَوْمِي، فَجَعل يَفْرِضُ للرجُل مِنْ طَيٍّ فِي أَلْفَيْن ويُعرض عَني» أَيْ يَقْطع ويُوِجِب لِكُلِّ رجُل مِنْهُمْ فِي العَطاء ألفَيْن مِنَ الْمَالِ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «اتَّخَذ عامَ الجَدْب قِدْحاً فِيهِ فَرْض» الفَرْض: الحزُّ فِي الشَّيْءِ والقَطْع.
والقِدْح: السَّهم قَبْلَ أَنْ يُعْمَل فِيهِ الرِّيش والنَّصْل.
(س) وَفِي صِفَةِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ «لَمْ يَفْتَرِضْها وَلَدٌ» أَيْ لَمْ يُؤثِّر فِيهَا وَلَمْ يَحُزِّها، يَعْنِي قَبْل المَسِيح عَلَيْهِ السَّلَامُ.
وَفِي حَدِيثِ ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَل فُرْضَتَيِ الجَبَل» فُرْضَة الجَبَل:
مَا انْحَدر مِنْ وسَطه وَجَانِبِهِ. وفُرْضَة النَّهر: مَشْرَعَته.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ «حَتَّى أرْفَأ بِهِ عِند فُرْضَة النَّهر» . وجَمْع الفُرْضَة: فُرَض.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبير «وَاجْعَلُوا السُّيوفَ لِلْمَنَايَا فُرَضاً» أَيِ اجْعَلُوا السُّيوف مَــشَارِعَ لِلْمَنَايَا، وتَعَرّضوا للشَّهادة.

نَهِلَ

(نَهِلَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الحَوضِ «لاَ يظْمأُ واللَّهِ نَاهِلُهُ» النَّاهِلُ: الرَّيَّان والعَطْشان، فَهُوَ مِنَ الأضْداد. وَقَدْ نَهِلَ يَنْهَلُ نَهَلًا، إِذَا شَرِبَ. يُريد مَن رَوِىَ مِنه لَمْ يَعْطَشْ بَعْده أَبَدًا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ «أَنَّهُ يَرِدُ كُلَّ مَنْهَلٍ» الْمَنْهَلُ مِنَ الْمِيَاهِ: كُلُّ مَا يَطَؤه الطَّرِيقُ، وَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ الطَّريق لَا يُدْعَى مَنْهَلا، ولكِنْ يُضاف إِلَى مَوْضعه، أَوْ إلَى مَنْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِهِ، فيُقال: مَنْهَل بَني فُلان: أَيْ مَشْرَبُهم ومَوْضع نَهَلهم.
وَفِي قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ:
كأنَّه مُنْهلٌ بالرَّاح مَعْلُولُ
أَيْ مسْقِيٌّ بالرَّاح. يُقَالُ: أَنْهَلْتُهُ فَهُوَ مُنْهَلٌ، بضَم الْمِيمِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «النُّهُلُ الشُّرُوع» هُوَ جَمْع نَاهِلٍ وشارِع: أَيِ الْإِبِلُ العِطَاش الــشَّارِعــة فِي المْاء.

وَجَهَ

(وَجَهَ)
[هـ س] فِيهِ «أَنَّهُ ذَكَر فَتناً كوُجوه البَقَر» أَيْ يُشْبِهُ بَعْضُها بَعْضاً، لِأَنَّ وجُوه البَقَر تَتَشابَه كَثِيرًا. أَرَادَ أَنَّهَا فَتِنٌ مُشْتَبهة، لَا يُدْرَى كَيْف يُؤتَى لَها.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «وَعِنْدِي أَنَّ المُرادَ تَأتي نَواطِحَ لِلنَّاسِ. ومِن ثَمَّ قَالُوا: نَواطِحُ الدَّهْرِ، لِنوائِبه» .
وَفِيهِ «كَانَتْ وُجوه بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شارِعــةً فِي الْمَسْجِدِ» وَجْهُ الْبَيْتِ: الحَدُّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ بابُهُ: أَيْ كَانَتْ أبوابُ بُيوتِهم فِي الْمَسْجِدِ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِحدّ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ البابُ:
وجهُ الْكَعْبَةِ.
(س) وَفِيهِ «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفكم أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بيْن وُجُوهِكُمْ» أَرَادَ وُجوه القُلوب، كحدِيثه الآخَر «لَا تَخْتَلِفوا فتَخْتَلِفَ قَلوبُكُم» أَيْ هَواها وإرادتُها.
وَفِيهِ «وُجِّهَتْ لِي أرضٌ» أَيْ أُرِيتُ وجهَها، وأُمِرْتُ باسْتِقبالِها.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَيْنَ تُوَجِّهُ؟» أَيْ تُصلِّي وتُوَجِّه وَجْهَكَ.
وَالْحَدِيثُ الآخر «وَجَّهَ هاهنا» أي تَوَجَّهَ. وقد تكرر في الحديث. (س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْداء «أَلَّا تَفْقَهُ حَتَّى تَرى لِلقرآن وُجوها» أَيْ تَرى لَهُ مَعَانِيَ يَحْتَملُها، فتَهابُ الإقْدامَ عَلَيْهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أهلِ البيْت «لَا يُحبنا الأحْدبُ المُوجَّه» هُوَ صَاحِبُ الحَدَبَتيْن مِن خَلْف وَمِنْ قُدّام.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «قَالَتْ لِعَائِشَةَ حِينَ خَرَجَت إِلَى البَصرة: قَدْ وَجَّهْتُ سِدافَتَه» أَيْ أخْذتِ وجْهاً هَتَكْتِ سِتْركِ فِيهِ.
وَقِيلَ : مَعْنَاهُ: أزَلْتِ سِدافَتَه، وَهِيَ الحِجاب مِنَ الموضِع الَّذِي أُمِرْتِ أَنْ تَلْزَمِيه وجَعَلْتِهَا أمَامَكِ. والْوَجْهُ: مُسْتَقْبَل كلِّ شَيْءٍ.
وَفِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْخَوْفِ «وطائِفةٌ وِجَاهَ وُجَاهَ العَدُوّ» أَيْ مُقابِلَهم وحِذاءَهُم. وتُكْسَر الْوَاوُ وتُضَمّ.
وفي رواية «تِجَاهَ تُجَاهَ العَدُوّ» وَالتَّاءُ بدلٌ مِن الواوِ، مِثْلُهَا فِي تُقاة وتُخَمة. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «وَكَانَ لِعَلِىٍّ وَجْهٌ منَ النَّاسِ حياةَ فَاطِمَةَ» أَيْ جاهٌ وَعزٌ، فَقَدَهُما بعدها.

حَتَدَ

حَتَدَ بالمكانِ يَحْتِدُ: أقامَ.
وعَيْنٌ حُتُدٌ، بضمَّتينِ: لا يَنْقَطِعُ ماؤُها، وليسَ من عُيُونِ الأرضِ، وإنما هي الجارِحَةُ، وغَلِطَ الجوهريُّ، رحمه اللهُ تعالى.
والمَحْتِدُ: الأَصْلُ، والطَّبْعُ. وككَتِفٍ: الخالِصُ الأَصْلِ من كُلِّ شيءٍ.
وقد حَتِدَ، كفَرِحَ. وكعُنُقٍ: العُيُونُ المُنْسَلِقَةُ،
الواحِدُ: حَتَدٌ، محرَّكةً،
وحَتودٌ، وجَوْهَرُ الشيءِ، وأصلُهُ.
وحَتَّدْتُهُ تَحْتيداً: اخْتَرْتُهُ لِخُلوصِهِ وفَضْلِهِ.
والحُتودُ: المَــشارِعُ.

مادَ

مادَ يَميدُ مَيْداً ومَيَداناً: تَحَرَّكَ، وزاغَ، وزَكا،
وـ السَّرابُ: اضْطَرَب،
وـ الرجلُ: تَبَخْتَرَ، وزارَ،
وـ قومَهُ: مارَهُمْ، وأصابَهُ غَثَيانٌ ودُوارٌ من سُكْرٍ أو رُكوبِ بَحْرٍ،
وـ الحَنْظَلَةُ: أصابَهَا نَدًى فَتَغَيَّرَتْ.
والمائِدَةُ: الطعامُ، والخِوانُ عليه الطعامُ،
كالمَيْدَةِ فيهما، والدائرَةُ من الأرض.
وفَعَلَهُ مَيْدَى ذلك: من أجْلِهِ.
ومِيداءُ الشيءِ، بالكسر والمَدِّ: مَبْلَغُهُ، وقِياسُهُ،
وـ من الطريق: جانِباهُ وبُعْدُهُ.
وهذا مِيداؤُهُ وبِميدائِهِ وبِميداهُ، أي: بِحِذائِهِ.
ومَيَّادَةُ، مُشَدَّدةً: أمَةٌ سَوْداءُ، وهي أمُّ الرَّمَّاحِ بنِ أبْرَدَ بنِ ثَوْبانَ الشاعِرِ، نُسِبَ إليها.
والمَيْدانُ، ويكسَرُ: م، ج: المَيادينُ، ومَحَلَّةٌ بِنيسابورَ، منها: أبو الفَضْلِ محمدُ بنُ أحمد، ومَحَلَّةٌ بأصْفَهانَ، منها: أبو الفَضْلِ المُطَهَّرُ بنُ أحمدَ، ومَحَلَّةٌ ببغداد، منها: عبدُ الرحمن بنُ جامعٍ، وصَدَقَةُ بنُ أبي الحُسَيْنِ، وجَماعَةٌ، ومَحَلَّةٌ عظيمةٌ بخُوارَزْمَ،
وشارعُ المَيْدانِ: مَحَلَّةٌ بِبَغْدادَ خَرِبَتْ،
و= شاعرٌ فَقْعَسِيٌّ.
والمُمْتادُ: المُسْتَعْطِي والمُسْتَعْطَى، وقولُ الجوهريِّ: مائِدٌ اسمُ جبلٍ، غَلَطٌ صريحٌ،
والصوابُ: مَأْبِدٌ، بالباءِ المُوَحَّدَةِ، كَمنْزِلٍ في اللغة، وفي البيت.

الغامِضُ

الغامِضُ: المُطْمَئِنُّ من الأرضِ
ج: غَوامِضُ،
كالغَمْضِ
ج: غُموضٌ وأغْماضٌ، وقد غَمَضَ المكانُ غُموضاً، وككَرُمَ غُموضَةً وغَماضَةً، والرجُلُ الفاتِرُ عن الحَمْلَةِ، وخِلافُ الواضِح من الكلامِ،
وقد غَمُضَ، ككَرُمَ ونَصَرَ، غُموضةً وغُموضاً، والخامِلُ الذليلُ، والحَسَبُ الغَيْرُ المَعْرُوف، والغاضُّ من الخَلاخِلِ في الساقِ،
وـ من الكُعُوبِ والسُّوقِ: السَّمِينُ.
وغَمَضَ عنه في البَيْعِ يَغْمِضُ: تَسَاهَلَ،
كأغْمَضَ،
وـ في الأمْرِ يَغْمِضُ ويَغْمُضُ: ذَهَبَ، وسارَ،
وـ السَّيْفُ في اللَّحْمِ: غابَ.
ودارٌ غامِضَةٌ: غيرُ شارعَــةٍ.
وما اكْتَحَلْتُ غَماضاً، ويكسَرُ، وغُمْضاً، بالضم، وتَغْماضاً، وتَغْميضاً، بفتحهما، (وإغْماضاً، بالكسر) : ما نِمْتُ.
وما في الأمْرِ غَمِيضَةٌ: عيبٌ.
وأغْمِضْ لي فيما بِعْتَنِي
وغَمِّضْ: كأنَّكَ تُرِيدُ الزِّيادَةَ منه لِرَدَاءتِهِ، والحَطَّ من ثَمَنِهِ.
وأغْمَضَ حَدَّ السيفِ: رَقَّقَهُ،
وـ العينُ فلاناً: ازْدَرَتْهُ،
وـ فلانٌ فلاناً: حاضَرَهُ فَسَبَقَهُ بعدَ ما سَبَقَهُ ذاكَ.
والمُغْمِضَاتُ: الذُّنُوبُ يَرْكَبُها الرجلُ، وهو يَعْرِفُهَا.
وغَمَّضَتِ الناقةُ تَغْمِيضاً: رُدَّتْ عن الحَوْضِ، فَحَمَلَتْ على الذَّائِدِ مُغَمِّضَةً عَيْنَيْهَا، فَوَرَدَتْ،
وـ فلانٌ على هذا الأمرِ: مَضَى، وهو يَعْلَمُ ما فيه،
وـ الكلامَ: أبْهَمَهُ.
وما اغْتَمَضَتْ عَيْنَايَ، أي: ما نامَتا.
وأتاني ذلك على اغْتماضٍ، أي: عَفْواً بلا تَكَلُّف ومَشَقَّةٍ.
وانْغِماضُ الطَّرْفِ: انْغِضَاضُهُ.
{ولا تَيَمَّمُوا الخبيثَ منه تُنْفِقُونَ ولَسْتُمْ بآخِذِيهِ إلاَّ أن تُغْمِضُّوا فيه} ، أي: لا تُنْفِقْ في قَرْضِ رَبِّكَ خَبيثاً، فإنَّكَ لو أرَدْتَ شراءهُ، لم تأخُذْهُ حتى تَحُطَّ من ثَمَنِهِ.

الخَطُّ

الخَطُّ: مَا لَهُ طول فَقَط ونهايته نقطتان.
الخَطُّ: نغم مُطلق البم عِنْد نَغمَة سبابة الْمثنى، على التَّسْوِيَة الْمَشْهُورَة.
الخَطُّ:
بفتح أوله، وتشديد الطاء، في كتاب العين:
الخط أرض تنسب إليها الرماح الخطّيّة، فإذا جعلت النسبة اسما لازما قلت خطيّة ولم تذكر الرماح، وهو خط عمان، وقال أبو منصور: وذلك السّيف كله يسمى الخط، ومن قرى الخط القطيف والعقير وقطر، قلت أنا: وجميع هذا في سيف البحرين وعمان، وهي مواضع كانت تجلب إليها الرماح القنا من الهند فتقوّم فيه وتباع على العرب، وينسب إليها عيسى بن فاتك الخطي أحد بني تيم الله بن ثعلبة، كان من الخوارج الذين كانوا مع أبي بلال مرداس بن أديّة، وهو القائل:
أألفا مسلم فيما زعمتم، ... ويهزمهم بآسك أربعونا؟
الخَطُّ: الطَّريقةُ المُسْتَطِيلَةُ في الشيء، أو الطَّريقُ الخفيفُ في السَّهْلِ
ج: خُطوطٌ وأخْطَاطٌ، والكَتْبُ بالقَلَمِ وغيرِهِ، وضَرْبٌ من الجِماعِ، وقد خَطَّهَا، والأكْلُ القليلُ،
كالتَّخْطِيطِ، والطريقُ، وسِيفُ البَحْرَيْنِ، أو كلُّ سِيفٍ،
وع باليمامةِ، ومَرْفَأُ السُّفُنِ بالبَحْرَيْنِ، ويُكْسَرُ، وإليه نُسِبَتِ الرِّماحُ، لأنها تُباعُ به لا أنَّهُ مَنْبِتُها، وبالضم: أحدُ الأخْشَبَيْنِ بمكةَ، ومَوْضِعُ الحَيِّ، والطريقُ الــشارِعُ، ويفتحُ، وبالكسر: الأرضُ لم تُمْطَرْ، والتي تنْزِلُها، ولم يَنْزِلْها نازِلٌ قَبْلَكَ،
كالخِطَّةِ، وقد خَطَّهَا لنفسِهِ واخْتَطَّهَا.
وكلُّ ما حَظَرْتَه فقد خَطَطْتَ عليه.
والخَطِيطَةُ: الأرضُ لم تُمْطَرْ بينَ مَمْطُورَتَيْنِ، أو التي مُطِرَ بعضُهَا.
والخُطَّةُ، بالضم: شِبْهُ القِصَّةِ، والأمرُ، والجَهْلُ، ولُعْبَةٌ للأَعْرابِ،
وـ من الخَطِّ: كالنُّقْطَةِ ط من النَّقْطِ ط والإِقْدامُ على الأُمورِ، وبِلا لامٍ: اسْمُ عَنْزٍ سَوْءٍ، ومنه المَثَلُ: "قَبَّحَ اللُّه مِعْزَى خَيْرُها خُطَّةُ".
وكمحدِّثٍ: ع. وكمُعَظَّمٍ: الجميلُ، وكلُّ ما فيه خُطوطٌ.
وخَطَّ وجْهُهُ واخْتَطَّ: صارَ فيه خُطوطٌ،
وـ الغُلامُ: نَبَتَ عِذَارُهُ،
وـ الخِطَّةَ: اتَّخَذَهَا لنفسهِ، وأعْلَمَ عليها.
والمِخَطُّ: العودُ يَخُطُّ به الحائِكُ الثوبَ.
وخَطْخَطَ في سَيْرِهِ: تمايَلَ كلاَلاً،
وـ بِبَوْلِهِ: رَمَى.

ضَلْفَعٌ

ضَلْفَعٌ، كجَعْفَرٍ: ع،
والضَّلْفَعُ أيضاً: المرأةُ الواسِعَةُ الهَنِ،
كالضَّلْفَعَة.
وضَلْفَعَ رأْسه: حَلَقَهُ.
ضَلْفَعٌ:
بالفتح ثمّ السكون ثمّ الفاء مفتوحة، وعين مهملة، يقال: ضلفعه وصلمعه وصلفعه إذا حلقه، وضلفع: اسم موضع باليمن، قال:
فعمايتين إلى جوانب ضلفع
وقال متمم بن نويرة:
أقول، وقد طار السّنا في ربابه ... وغيث يسحّ الماء حتى تريّعا:
سقى الله أرضا حلّها قبر مالك ... ذهاب الغوادي المدجنات فأمرعا
وآثر سيل الواديين بديمة ... ترشّح وسميّا من النّبت خروعا
فمنعرج الأجناب من حول شارع ... فروّى جناب القريتين فضلفعا
تحيّته مني، وإن كان نائيا ... وأمسى ترابا، فوقه الأرض، بلقعا
وقال أبو محمد الأسود: ضلفع قارة طويلة بالقوارة وهي ماءة وبها نخل من خيار دار ليلى لبني أسد بين القصيمة وسادة، قال جامع بن عمرو بن مرخية:
بدت لي وللتيميّ صهوة ضلفع ... على بعدها مثل الحصان المحجّل

الا

الا



أَلَا [in its primitive acceptation, being composed of the interrogative hemzeh and the negative لا,] denotes an interrogation respecting a negative, as in the saying [of the poet], أَلَا اصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ
إِذَا أُلَاقِى الَّذِى لَاقَاهُ أَمْثَالِى

[Is there not any patience belonging to Selmà, or has she hardiness, when I experience what persons like me have experienced?]: (Mughnee, K:) and when used in this manner, it is put before a nominal proposition only, and governs like the negative لا [when used without the interrogative hemzeh]. (Mughnee.) b2: It also denotes a wish; as in the saying [of the poet], أَلَا عُمْرَ وَلَّى مُسْتَطَاعٌ رُجُوعُهُ
فَيَرْأَبَ مَا أَثْأَتْ يَدُ الغَفَلَاتِ [May there not be a life which has declined whereof the returning is possible, so that it may repair what the hand of negligences hath marred?]; for which reason يرأب is mansoob, because it is the complement of a wish, coupled with فَ: and used in this manner, also, it is put before a nominal proposition only, [ولّى in the verse above being a qualificative, like an epithet,] and it governs like the negative لا [without the interrogative hemzeh], and has no enunciative either expressed or understood. (Mughnee.) b3: It also denotes reproof, or reproach, (T, Mughnee, K,) and disapproval; as in the saying [of the poet], أَلَا ارْعِوَآءَ لِمَنْ وَلَتْ شَبِيْبَتُهُ
وَاذَنَتْ بِمَشِيبٍ بَعْدَهُ هَرَمُ [Is there no self-restraint to him whose youth hath declined, and announced hoariness, after which is to follow decrepitude?]: (Mughnee, K:) and used in this manner, also, it is put before a nominal proposition only, and governs as in the cases mentioned above, (Mughnee,) or before a verb [also], which is always marfooa; as in the phrase أَلَا تَنَدَّمَ عَلَى فِعَالِكَ [Dost not thou repent of thine actions?] and أَلَا تَسْتَحْيِى

مِنْ جِيرَانِكَ [Art not thou ashamed for thyself, or of thyself, with respect to thy neighbours?] and أَلَا تَخَافُ رَبَّكَ [Dost not thou fear thy Lord?]. (T.) b4: It also denotes عَرْضٌ, (T,) or العَرْضُ, and التَّحْضِيضُ, both of which signify the asking, or requiring, a thing; (Mughnee, K; *) but the former means the doing so with gentleness; (Mughnee, K;) and the latter, the doing so with urgency: (Mughnee:) and when used in this manner, [also,] it is said to be composed of لا with the interrogative hemzeh; (TA;) and is put before a verbal proposition only; (Mughnee;) as in the saying [in the Kur xxiv. 22], أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ [Do not ye, or wherefore do not ye, (see أَمَا,) like that God should forgive you?] (Mughnee, K,) and [in the same, ix. 13,] أَلَاتُقَاتِلُونَ قًوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ [Will not ye, or wherefore will not ye, fight a people who have broken their oaths?]; (Mughnee;) or before a mejzoom or marfooa aor. , both of these forms being mentioned on the authority of the Arabs, as in أَلَا تَنْزِلْ تَأْكُلْ and أَلَا تَنْزِلُ تَأْكُلُ [Wilt not thou, or wherefore wilt not thou, alight and eat?]. (Ks, T.) b5: It is also an inceptive particle, (S, Mughnee, K,) of which those who parse show the place but neglect the meaning, (Mughnee,) used to give notice of something about to be said, [like as Now, and why, (by the former of which I think it is generally best rendered when thus used,) are often employed in our language, and like as ἀλλὰ (which is remarkable for its near agreement with it in sound) is often used in Greek,] (S, Mughnee, K,) and importing averment, because it is composed of the interrogative hemzeh and the negative لا which, when thus composed, have this import, (Mughnee, K,) like أَلَمْ, and أَلَيْسَ, because the interrogative particle resembles the particle of negation, and the negation of a negation is an affirmation, (Ham p. 589,) and like أَمَا before an oath: (Z, Mughnee:) [it may therefore be further rendered by our word surely;; for this word (as Dr. Johnson says in his Dictionary) "is often used rather to intend and strengthen the meaning of the sentence, than with any distinct and explicable meaning:"] or it signifies حَقًّا [verily, or truly]: (M voce أَمَا:) it is put before both the [kinds of] propositions, [the nominal and the verbal;] (Mughnee;) as in the saying [in the Kur ii. 12], أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ [meaning Now surely it is they who are the lightwitted], (Mughnee, K,) and [in the same, xi. 11,] أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ [meaning Now surely, on the day of its coming to them, it shall not be averted from them], (Mughnee,) in which يَوْمَ يَأْتِيهِمْ appears to be the object of government of مَصْرُوفًا, which is the enunciative of لَيْسَ whence it has been argued that, as the object of government of the enunciative of ليس precedes that verb, the enunciative itself may precede it: (I 'Ak pp. 74 and 75:) [J says,] you say, أَلَا إِنَّ زَيْدًا خَارِجٌ [Now surely Zeyd is going forth], like as you say, إِعْلَمْ أَنَّ زَيْدًا خَارِجٌ [Know thou that Zeyd is going forth]: (S:) Ks says, أَلَا is used to give notice of what is about to be said, and is followed by a command and a prohibition and an enunciation, as in أَلَا قُمْ [Now stand thou], and أَلَا لَا تَقُمْ [Now stand not thou], and أَلَا إِنَّ زَيْدًا قَدْ قَامَ [Now surely Zeyd has stood, or has just now stood]. (T.) When it is put before the particle [يَا] used to give notice of what is about to be said, it is merely an inceptive, as in the saying. [of the poet], أَلَا يَا اسْلَمِى يَا دَارَ مَىَّ عَلَى البِلَى

[Now be thou free from evil, O abode of Meiyà, during wear and tear]. (AAF, M.) b6: Lth says, sometimes أَلَا is immediately followed by another لا; and he cites the following ex.: فَقَامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنَّا بِسَيْفِهِ
يَقُولُ أَلَا لَا مِنْ سَبِيلٍ إِلَى هِنْدِ [Then he began to drive away the people from us, saying, Now is there no way to Hind?]: and one says to a man, "Did such and such things happen?" and he answers, أَلَا لَا [Why no]: he holds الا to be used to give notice of what is about to be said, and لا to be a negative. (T.) أُلَا and الأُلَا, and أُلَآءِ &c.: see art. الى.

أَلَّا is a particle denoting تَحْضِيض; (Msb in art. حض, Mughnee, K;) i. e., when followed by a future, exciting to an action, and seeking or desiring or demanding the performance of it; and when followed by a preterite, reproof for not doing a thing; (Msb ubi suprà;) syn. with هَلَّا; (T, TA;) and peculiar to enunciative verbal propositions, (Mughnee, K,) like the other particles used for the same purpose. (Mughnee.) Yousay, [أَلَّا تَفْعَلُ كَذَا Wherefore wilt not thou do such a thing? and] أَلَّا . فَعَلْتَ كَذَا [Wherefore didst not thou such a thing?] (T, TA,) meaning, (TA,) or as though meaning, (T,) لِمَ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا. (T, TA.) A2: It also means أَنْ لَا; the ن being incorporated into the ل, which is written with teshdeed: (T, TA:) in which case, it is not to be confounded with the foregoing particle. (Mughnee.) You say, أَمَرْتُهُ أَلَّا يَفْعَلَ ذَاكَ [I commanded him that he should not do that]; and you may say, أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَاكَ: it occurs in the old copies of the Kur written in the former manner in some places, and in the latter manner in other places. (T, TA.) In the saying in the Kur [xxvii. 31], أَلَّا تَعْلُوا عَلَىَّ, [which may mean That ye exalt not yourselves against me, or exalt ye not yourselves against me,] it may be a compound of أَنْ governing a mansoob aor. and the negative لَا, or of the explicative أَنْ and the prohibitive لا. (Mughnee.) [It often has لِ prefixed to it, forming the compound لِئَلَّا, which signifies That, or in order that,... not; and may frequently be rendered by lest; as in the Kur ii. 145, لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ That, or in order that, there may not be, or lest there should be, to men, against you, any allegation.]

إِلَّا, [regarded as a simple word,] not to be confounded with the compound of the conditional إِنْ and the negative لَا, (Mughnee at the end of the article on this word,) is used in four manners. (The same in the beginning of the art.) First, (Mughnee,) it is used (as a particle, S, Msb,) to denote exception; [meaning Except, save, or saving; and sometimes but; and sometimes but not; as will be seen below;] (T, S, Msb, Mughnee, K; [in which last it is mentioned in art. ال, and again, as in the S, in the last division of the work;]) and to denote exception, it is used in five manners; after an affirmation, and a negation, and a portion of a sentence devoid of the mention of that from which the exception is made, and when the thing excepted precedes that from which the exception is made, and when these two are disunited in kind, in which last case it has the meaning of لٰكِنَّ [but when the sentence is negative, and but not when the sentence is affirmative]. (S, TA.) You say, قَامَ القَوْمُ إِلَّا زَيْدًا [The people, or company of men, stood, except Zeyd]; i. e., Zeyd was not included in the predicament of the people, or company of men: (Msb:) and it is said in the Kur [ii. 250], (T,) فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ [And they drank of it, except a few of them]: (T, Mughnee, K:) here قليلا is governed in the accus. case by الّا, (Mughnee, K,) accord. to the most correct opinion: (Mughnee:) accord. to Th, it is so because there is no negation in the beginning of the sentence. (T.) And it is also said in the Kur [iv. 69], (T,) مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ [They had not done it, or they would not do it, except a few of them]: (T, Mughnee, K:) here قليل is in the nom. case as being a partial substitute, (Mughnee, K,) accord. to the Basrees, (Mughnee,) i. e., as being a [partial] substitute for the [pronoun] و [in فعلوه], for it may here be so without perversion of the meaning, whereas it cannot be so without such perversion when the sentence is affirmative: (TA:) accord. to the Koofees, الّا is a conjunction, like the conjunctive لَا: (Mughnee:) accord. to Th, قليل is here in the nom. case because the sentence commences with a negative: (T:) or in a sentence [like this,] which is not affirmative, in which the thing excepted is united in kind to that from which the exception is made, accord. to the opinion which is generally preferred and which commonly obtains, the noun signifying the thing excepted is a substitute for the noun signifying that from which the exception is made; but it is allowable to put it in the accus. case according to the general rule respecting exception; so that one says, مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ and إِلَّا زَيْدًا [There stood not any one, except Zeyd]: and the same is the case in a prohibitive sentence; as in لَا يَقُمْ أَحَدٌ

إِلَّا زَيْدٌ and إِلَّا زَيْدًا [Let not any one stand, except Zeyd]; and in an interrogative sentence; as in هَلْ قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ and إِلَّا زَيْدًا [Did any one stand, except Zeyd?]; when, in such sentences, the thing excepted is united in kind to that from which the exception is made. (I 'Ak p. 162.) You say also, مَا جَآءَنِى إِلَّا زَيْدٌ [There came not to me any, save Zeyd], without mentioning that from which the exception is made; (TA;) and مَا ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا [I beat not any, save Zeyd]; and مَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ

[I passed not by any, save by Zeyd]; (I' Ak p. 164;) the case of the noun signifying the thing excepted being the same as if الّا were not mentioned: (I' Ak ubi suprà, and TA:*) but you may not say, affirmatively, ضَرَبْتُ إِلَّا زَيْدًا, or the like. (I 'Ak ubi suprà.) When the thing excepted precedes that from which the exception is made, if the sentence is affirmative, the noun signifying the former must be in the accus. case; as in قَامَ إِلَّا زَيْدًا القَوْمُ [Except Zeyd, the people, or company of men, stood]: and so, accord. to the usage generally preferred, when the sentence is not affirmative; as in مَاقَامَ إِلَّا زَيْدًا القَوْمُ [Except Zeyd, the people, or company of men, stood not]; but recorded instances allow one's saying also, مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ القَوْمُ. (I 'Ak p. 163.) When the thing excepted is disunited in kind from that from which the exception is made, if the sentence is affirmative, the noun signifying the former must likewise be in the accus. case; as in قَامَ القَوْمُ إِلَّا حِمَارًا [The people, or company of men, stood, but not an ass], and ضَرَبْتُ القَوْمَ إِلَّا حِمَارًا [I beat the people, but not an ass], &c.: (I' Ak p. 162:) and so, accord. to the generality of the Arabs, when the sentence is negative; as in مَا قَامَ القَوْمُ إِلَّا حِمَارًا [The people stood not, but an ass]; (I' Ak p. 163;) and مَا رَأَيْتُ القَوْمَ إِلَّا حِمَارًا [I saw not the people, but an ass]; الّا being here syn. with لٰكِنَّ; as also in the Kur [xlii. 22], where it is said, لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَةَ فِى القُرْبَى [I ask not of you a recompense for it, but affection in respect of relationship]; (Msb;) and in the same xx. 1 and 2, مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً

[We have not sent down unto thee the Kur-án that thou shouldest suffer fatigue, but as an admonition]; (Bd, Jel;) or it is here syn. with بَلْ [which in this case means the same as لكنّ]: (S:) so, too, when the sentence resembles a negative, being prohibitive or interrogative; (I' Ak p. 163, explained in p. 162;) [thus, لَا تَضْرِبِ القَوْمَ

إِلَّا حِمَارًا means Beat not thou the people, but an ass; and] فَلَولَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ [in the Kur x. 98] means And wherefore did not any inhabitants of a town believe, before the punishment befell them, and their belief profit them, but the people of Jonas? for these were different from the former. (T.) When إِلَّا is repeated for the purpose of corroboration, it has no effect upon what follows it, except that of corroborating the first exception; as in مَا مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إَلَّا زَيْدٍ إِلَّا أَخِيكَ [I passed not by any one, except Zeyd, except thy brother], in which اخيك is a substitute for زيد, for it is as though you said, مَا مَرَرْتُ بِأَحَدٍ إِلَّا زَيْدٍ أَخِيكَ; and as in قَامَ القَوْمُ

إِلَّا زَيْدًا وَ إِلَّا عَمْرًا [The people stood, except Zeyd, and except' Amr], originally إِلَّا زَيْدًا وَ عَمْرًا. When the repetition is not for that purpose, if the sentence is devoid of the mention of that from which the exception is made, you make the governing word [which is the verb] to affect one, whichever you please, of the nouns signifying the things excepted, and put the others in the accus. case, so that you say, مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا إِلَّا بَكْرًا [There stood not any, save Zeyd, save' Amr, save Bekr]; but if the sentence is not devoid of the mention of that from which the exception is made, different rules are observed accord. as the things excepted are mentioned before that from which the exception is made or after it: in the former case, all must be put in the accus., whether the sentence be affirmative or not affirmative; as in قَامَ إِلَّا زَيْدًا إِلَّا عَمْرًا إِلَّا بَكْرًا القَوْمُ [Except Zeyd, except' Amr, except Bekr, the people stood], and مَاقَامَ إِلَّا زَيْدًا إِلَّا عَمْرًا إِلَّا بَكْرًا القَوْمُ [Except Zeyd, except' Amr, except Bekr, the people stood not]: in the latter case, when the sentence is affirmative, all must likewise be put in the accus., so that you say, قَامَ القَوْمُ إِلَّا زَيْدًا إِلَّا عَمْرًا إِلَّا بَكْرًا [The people stood, except Zeyd, except' Amr, except Bekr]; but when the sentence is not affirmative, the same rule is observed with respect to one of them as when the exception is not repeated, accord. to the usage generally preferred, or it may be put in the accus., which is rarely done, and the rest must be put in the accus., so that you say, مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا إِلَّا بَكْرًا [There stood not any one, except Zeyd, except' Amr, except Bekr, accord. to the more approved usage], زيد being a substitute for احد, or you may make the other nouns which remain to be substitutes. (I' Ak pp. 164 — 166.) b2: Secondly, (Mughnee,) it is used as a qualificative, (S, Msb, Mughnee, K,) in the manner of غَيْرُ, (Mughnee, K,) [i. e.] in the place of غَيْرُ, (S,) [i. e.] as syn. with غَيْرُ, (T, Msb,) and سِوَى; (T;) [both meaning the same, i. e. Other than; or not, as used before a subst. or an adjective;] but its primary application is to denote exception, and its use as a qualificative is adventitious; whereas the primary application of غَيْرُ is as a qualificative, and its use to denote exception is adventitious. (S.) It [generally] follows an indeterminate, unrestricted pl.; (Msb;) or an indeterminate pl., or the like thereof, is qualified by it and by that which follows it; (Mughnee, K;) the noun which follows it being put in the same case as that which precedes it. (S.) The following is an ex. of the indeterminate pl.: (Mughnee, K:) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا [If there had been in them (namely the heavens and the earth) deities other than God, or not God, assuredly they would have become in a state of disorder, or ruin; occurring in the Kur xxi. 22]; (Fr, T, S, Msb, Mughnee, K;) الّا here meaning سَوِى, (Fr, T,) or غَيْرُ, (Msb, TA,) and الّا اللّه being a qualificative of آلهة. (TA.) and the following is an ex. of the like of an indeterminate pl.: أُنِيخَتْ فَأَلْقَتْ بَلْدَةً فَوْقِ بَلْدَةٍ
قَلِيلٍ بِهَا الأَصْوَاتُ إِلَّا بُغَامُهَا [She (the camel) was made to lie down, and threw her breast upon a tract of ground in which were few sounds other than her broken yearning cry for her young one]; for the determination of الاصوات [by the article ال] is generical: (Mughnee, K:) this verse is by Dhu-r-Rummeh. (S in art. بلد.) The following is an ex. of the like of a pl..: (Mughnee:) it is by Lebeed: (T:) لَوْ كَانَ غَيْرِى سُلَيْمَى اليَوْمَ غَيَّرَهُ
وَقْعُ الحَوَادِثِ إِلَّا الصَّارِمُ الذَّكَرُ [If it had been other than I, (O) Suleymà, today, the befalling of misfortunes would have altered him; other than the sharp sword diversified with wavy marks or streaks or grain, or of which the edge is of steel and the middle of the broad side of soft iron]. (T, Mughnee. [But in the latter, in the place of اليَوْمَ, I find الدَّهْرَ, i. e. ever.]) What Sb says necessarily implies its not being a condition that the word qualified must be a pl. or the like thereof; for he gives as an ex., لَوْ كَانَ مَعَنَا رَجُلٌ إِلَّ [If there had been with us a man other than Zeyd, we should have been overcome]. (Mughnee.) Another ex. of the same usage of إِلَّا is the following: جَآءَنِى القَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ [The people came to me, others than Zeyd, or not Zeyd]. (S.) [And مَ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Ye are no other than human beings like us. (Kur xxxvi. 14.)] And the saying [in the Kur xliv. 56], لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا المَوْتَةَ الْأُولَى [They shall not taste therein death, other than the first death]; الّا here meaning سِوَى: (T:) or, accord. to some, it here means بَعْدَ [after]. (Jel.) And the saying of 'Amr Ibn-Maadee-kerib, وَ كُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ
لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَا الفَرْقَدَانِ [And every brother, his brother forsakes him, or separates himself from him, by the life of thy father, other than the Farhadán; which is the name of the two stars b and r of Ursa Minor]; as though he said غَيْرُ الفَرْقَدَيْنِ: (S:) but Ibn-El-Hájib regards this instance as a deviation from a general rule; for he makes it a condition of the use of الّا as a qualificative that it must be impossible to use it for the purpose of denoting exception: (Mughnee:) Fr says that this verse has the meaning of a negation, and therefore الّا here governs the nom. case; as though the poet said, There is not any one but his brother forsakes him, except the Farkadán. (T.) When it is used as a qualificative, it differs from غَيْرُ inasmuch as that the noun qualified by it may not be suppressed; so that one may not say, جَآءَنِى إِلَّا زَيْدٌ [meaning There came to me not Zeyd]; whereas one says, جَآئَنِى غَيْرُ زَيْدٍ: and, accord. to some, in this also; that it may not be used as such unless it may be used to denote exception; so that one may say, عِنْدِى

دِرْهَمٌ إِلَّا دَانِقٌ [I have a dirhem, not a dánik], because one may say إِلَّا دَانِقًا [except a dánik]; but not إِلَّا جَيِّدٌ [not a good one], because one may not say إِلَّا جَيِّدًا [except a good one]; but it may be said that this is at variance with what they assert respecting the phrase لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ, and with the ex. given by Sb, and with the saying of Ibn-El-Hájib mentioned above. (Mughnee.) b3: Thirdly, (Mughnee,) sometimes, (S, Msb,) it is used as a conjunction, (Mughnee, K,) in the manner of وَ (S, Mughnee, K,) consociating both literally and as to the meaning, as mentioned by Akh and Fr and AO, (Mughnee,) [i. e.] as syn. with وَ [And]. (Msb.) Thus in the saying, لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا [That there may not be to men, against you, any allegation, and (meaning nor) to those who have acted wrongfully]; (Msb, Mughnee, K;) occurring in the Kur [ii. 145]; (Msb;) so accord. to Akh and Fr and AO; (Mughnee;) i. e., and those who have acted wrongfully also, to them there shall not be, against you, any allegation: (Msb:) Fr explains it as meaning that the wrongdoer has no allegation of which account should be taken; and this is correct, and is the opinion held by Zj. (T.) Thus, too, in the saying [in the Kur xxvii.10 and 11], لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ [The apostles shall not fear in my presence, and neither shall he who hath acted wrongfully, then hath done good instead, after evil; as some explain it; but others say that وَلَا مَنْ ظَلَمَ here denotes exception]. (Mughnee, in which it is explained as meaning ; and K.) And thus in the saying of the poet, [namely, El-Mukhabbal Es-Saadee, (S in art. خلد,)]

وَأَرَى لَهَا دَارًا بِأَغْدِرَة السْ??
سِيدَانِ لَمْ يَدْرُسْ لَهَا رَسْمُ
إِلَّا رَمَادًا هَامِدًا دَفَعَتْ
عَنْهُ الرِّيَاحَ خَوَالِدٌ سُحْمٌ [And I see a dwelling formerly belonging to her, at the pools of Es-Seedán, (a hill so called,) the remains of which have not become effaced, and ashes wasted and compacted together, from which three black pieces of stone whereon the cooking-pot was wont to be placed turned back the winds]: he means, أَرَى لَهَا دَارًا وَ رَمَادًا. (S.) b4: Fourthly, (Mughnee,) it is redundant, as in the following verse, (S in art. فك, Mughnee, K,) of Dhu-rRummeh, (S ubi suprà, Mughnee,) accord. to As and IJ: (Mughnee:) حَرَاجِيجُ مَا تَنْفَكُّ إِلَّا مُنَاخَةٌ
عَلَى الخَسْفِ أَوْ نَرْمِى بِهَا بَلَدًا قَفْرَا [She-camels long-bodied, or lean, (but other meanings are assigned to the word which I thus render,) that cease not to be made to lie down in a state of hunger, or with which we direct our course to a desert region]; (S ubi suprà, Mughnee; [but in one copy of the former, in the place of نَرْمِى, I find يَرْمِى; and in my copy of the latter, تَرْمِى;]) meaning, ما تنفكّ مناخةً: (S ubi suprà:) but it is said that this is a mistake of the poet: (Mughnee:) so says Aboo-'Amr Ibn-El-'Alà; for, he says, الّا is not to be introduced after تَنْفَكُّ and تَزَالُ: (TA:) and some say that the right reading is إِلًّا, with tenween, [perhaps a mistranscription, for آلًا,] meaning شَخْصًا [in a pl. sense]: and some, that تنفكّ is a complete [or an attributive] verb, and مناخة is a denotative of state; [consequently, that إِلَّا is a compound of إِنْ and لَا, as in some other instances hereafter to be mentioned;] the meaning being, that are not disengaged, or not free, from fatigue [unless when made to lie down]. (Mughnee.) The following is also given as an ex. of the same kind: أَرَى الدَّهْرَ إِلَّا مَنْجَنُونًا بِأَهْلِهِ [I see fortune, or time, to be like a water-wheel, with its people]: but the reading which is remembered to have been heard is وَمَا الدَّهْرُ: and if the former be correct, it may be explained on the supposition that ارى is the complement of an oath meant to be understood, and that لا is suppressed, as in [the saying in the Kur xii. 85,] تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ; [so that the meaning is, I see not fortune, or time, to be aught save a water-wheel, with its people;] the form of the exceptive sentence which is devoid of the mention of that from which the exception is made indicating such an explanation. (Mughnee.) b5: [Fifthly,] it occurs as syn. with لضَا [as a particle denoting exception, equivalent to our But; meaning both except and (after an oath or the like) only, or nothing more than]; as in the saying in the Kur [xxxviii. 13], إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ [There was not any one but such as accused the apostles of lying], in which 'Abd-Allah reads, in its place, لَمَّا; and for كُلٌّ he reads كُلُّهُمْ; and as in the saying, أَسْأَلُكَ بِاللّٰهِ إِلَّا أَعْطَيْتَنِى [I ask, or beg, or beseech, thee by God but that thou give me; i. e., I do not ask of thee anything save thy giving me; the preterite here, as in many instances in which it is preceded by لَمَّا (q. v.), not being a preterite in meaning]; for which one says also لَمَّا اعطيتنى. (T.) A2: It is also a particle [or rather a compound of two words] denoting the complement of a condition; originally إِنْ لَا, which form a compound that does not admit of [the pronunciation termed] imáleh, because إِنْ and لَا are particles. (T.) [It signifies, lit., If not.] It is followed by a fut., which it renders mejzoom; [and in this case it may be rendered as above, or by unless;] as in the saying in the Kur [viii. 74], إِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ [If ye do it not, or unless ye do it, there will be a weakness of faith and an appearing of unbelief in the earth]. (T.) [In like manner,] in a saying such as the following, [in the Kur ix. 40,] إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ [If ye do not, or will not, aid him, certainly God aided him], it is only a compound of two words, the conditional إِنْ and the negative لَا, and is distinct from إِلَّا of which the usages have been mentioned before, though Ibn-Málik has included it therewith. (Mughnee.) [Often in post-classical works, and perhaps in classical also, but seldom except when it is preceded by a condition with its complement, the verb or verbal proposition which should immediately follow it is suppressed; as in the like of the saying, إِنْ فَعَلْتَ كَذَا عَفَوْتُ عَنْكَ وَ إِلَّا قَتَلْتُكَ If thou do such a thing, I forgive thee, or cancel thine offence; but if thou wilt not do it (i. e., إِلَّا تَفْعَلْهُ,) I kill thee: sometimes also it ends a sentence, by an aposiopesis; the whole of what should follow it being suppressed: and sometimes the complement of the condition which precedes, as well as the verb or verbal proposition which should immediately follow it, is suppressed; so that you say, إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ إِلَّا قَتَلْتُكَ If thou do such a thing, excellent will it be, or the like, فَنِعِمَّا هُوَ, or the like, being understood,) but if not, I kill thee. Hence,] it sometimes has the meaning of إِمَّا, [signifying Or, denoting an alternative, corresponding to a preceding إِمَّا, which signifies “either,”] as in the saying, إِمَّا أَنْ تُكَلِّمَنِى وَ إِلَّا فَاسْكُتْ [Either do thou speak to me or else (meaning وَ إِلَّا تُكَلِّمَنِى or if thou wilt not speak to me) be silent], i. e., وَ إِمَّا أَنْ تَسْكُتَ. (S.) [It is also followed by أَنْ, as in إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ Unless God should please; in the Kur vi. 111, &c. And by و as a denotative of state, as in لَا تَمُوتُنَّ

إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Do not ye die unless ye be Muslims; in the Kur ii. 126 and iii. 97. and sometimes it is preceded by اَللّهُمَّ; for the effect of which, in this case, see art. اله.]
[الا] ز فيه: و"إلا" كانت نافلة أي وإن لم تصادفهم صلوا بل أدركتهم ولم يصلوا فصليت معهم كانت لك نافلة. ن: "إلا" أل فلان رخص الــشارع لأم عطية لنياحة أل فلان، وله أن يخص من العموم فلا يدل على عموم الإباحة كما زعم المالكية. "وإلا" أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، قيل الاستثناء متصل أي ما أعتقد إلا لأني سمعته، وقيل: منقطع. و"إلا" أن يأخذ عليها الاستثناء منقطع أي ما مسرأة لكن يأخذ عليها بالبيعة بالكلام. و"إلا" الدين تنبيه على جميع حقوق الناس. ولا يخرجكم "إلا" فرار منه بالرفع والنصب، قيل "إلا" غلط والصواب حذفها كما في سائر الرواية لأن ظاهره منع الخروج لكل سبب غير الفرار فلا منع منه وهو ضد المراد، وسيجيء في "يخرج" من خ توجيهه. ط: جلد يوم القيامة "إلا" أن يكون كما قال، الاستثناء مشكل إلا أن يأول، قوله "وهو بريء" أي يعتقد ويظن براءته، ويكون العبد كما قال في قذفه لا ما أعتقد. وح: "إلا" أن يشاربها أي فيتطوع. وح: لا كفارة له "إلا" ذلك، الحصر إما بمعنى أنه لا يكفرها غير قضائها، أو بمعنى أنه لا يلزم في نسيان الصلاة غرامة ولا زيادة تضعيف ولا كفارة كما في ترك الصوم، وأراد أنه زاد في رواية هذه العبارة لا أنه بدل عن الأولى. ك: لا "إلا" أن تطوع أي لا يلزمك غيرها إلا أن تشرع في التطوع فيلزمك إتمامه، وقيل الاستثناء منقطع أي لكن التطوع مستحب. نه: كل بناء وبال "إلا" ما لابد منه للإنسان من كن يقوم به الحياة.

غضم

الْغَيْن وَالضَّاد وَالْمِيم

الغُمّضُ، والغَماض، والغِماض، والتَّغْماض، والتَّغميض، والإغماض: النّوم.

وَقَوله:

اصاحِ تَرى البَرْق لم يَغْتمضَ يمُوت فُواقًا ويشْريَ فُواقَا

إِنَّمَا أَرَادَ: لم يَسْكن لمَعانهُ، فعبَّر عَنهُ بيغتمض، لِأَن النَّائِم تسكن حركاته.

واغمض طَرْفه عني، وغَمَّضه: اغلقه.

واغمض الميتَ، وغَمّضه، وغَمَّض عَلَيْهِ، واغمض: اغلق عَيْنَيْهِ، انشد ثعلبٌ لحُسين ابْن مُطير الاسدي:

قَضى الله يَا أسماءُ أَن لستُ زائلاً احبك حَتى يُغمض العينَ مُغْمِضُ

وغمّض عَنهُ: تجَاوز.

وَسمع الْأَمر فاغمض عَنهُ، وَعَلِيهِ: يَكنى بِهِ عَن الصَّبْر.

واغَمض فِي السِّلعة: استحطَّ من ثمنهَا لرداءتها.

وَفِي التَّنْزِيل: (ولَسْتُم بآخذيه إِلَّا أَن تُغمضوا فِيهِ) .

والغوامض: صِغار الْإِبِل، وَاحِدهَا: غامِض.

والغَمْض: المُنخفض من الأَرْض.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الغَمض: اشد تَطَامُناً، يطمئن حَتَّى لَا يُرى مَا فِيهِ.

قَالَ: وَجمعه: غُموض، واغماض، وانشد ابْن بري لرؤبة: لَيْسَ بأدناس وَلَا أغماضْ جمع غمض، وَهُوَ خلاف الْوَاضِح.

وَهِي المغامض، وَاحِدهَا مَغْمض، وَهُوَ اشد غؤورا.

وَقد غَمَض، وغَمُض. وغَمَض الشيءُ وغَمُض: يغمُض غُموضا فيهمَا خَفِى.

وكل مَا لم يتَّجه لَك من الْأُمُور، فقد غَمض عَلَيْك.

غَمُض يَغمُض غموضاً، وَفِي غُموض قَالَ اللحياني: وَلَا يكادون يَقُولُونَ: فِيهِ غُموضة.

واغمض النّظر: إِذا احسن النّظر أَو جَاءَ براي جيد.

واغمض فِي الرَّأْي: أصَاب.

وَدَار غامضة: إِذا لم تكن على شَارِع.

وَحسب غامض: غير مَشْهُور.

وَمعنى غامض: لطيف.

وخلخال غامض: قد غاص فِي السَّاق.

وَكَعب غامض: واراه اللَّحْم.

وغمَض فِي الأَرْض يَغْمِض. ويغمض غموضا: ذهب وَغَابَ، عَن اللحياني.

وَمَا فِيهِ غَمِيضة، أَي عيب.

الإحسان

الإحسان: إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن
يكمله إحسان شهودي، قاله الحرالي. وقال الراغب: فعل ما ينبغي فعله من المعروف وهو ضربان أحدهما الإنعام على الغير، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما محمودا، أو عمل عملا حسنا، ومنه قول علي كرم الله وجهه: الناس أبناء ما يحسنون أي منسوبون إلى ما يعلمون ويعملون. وإحسان الشيء عرفانه وإيقانه. وقد فسر الــشارع الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه.

الإحصان

الإحصان: أن يكون الإنسان بالغا عاقلا حرا مسلما دخل بامرأة كذلك بنكاح صحيح. 
الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلاً بالغاً مسلماً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرةٍ مسلمة بنكاح صحيح.
الإحصان:
[في الانكليزية] Abstinence ،chastity
[ في الفرنسية] Abstinence ،chastete
بالصّاد المهملة لغة يقع على معان كلّها ترجع إلى معنى واحد وهو أن يحمى الشيء ويمنع منه وهو الحريّة والعفاف والإسلام وذوات الأزواج، فإنّ الحرية تحصّن عن قيد العبودية، والعفة عن الزنى، والإسلام عن الفواحش، والزوج يحصّن الزوجة عن الزنى وغيره، كذا في بعض كتب اللغة. وفي فتح القدير الإحصان في اللغة المنع، قال تعالى:
لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ وأطلق في استعمال الــشارع بمعنى الإسلام وبمعنى العقل وبمعنى الحريّة وبمعنى التزويج وبمعنى الإصابة في النكاح وبمعنى العفة. وإحصان الرّجم أي الإحصان الموجب للرّجم عند الحنفية أن يكون الشخص حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان. قال في المبسوط: المتقدمون يقولون إنّ شرائط الإحصان سبعة وعدّ ما ذكر سابقا ثم قال: فأما العقل والبلوغ فهما شرطان لأهلية العقوبة والحريّة شرط لتكميل العقوبة لا شرط الإحصان على الخصوص وشرط الدخول ثبت بقوله عليه السلام «الثّيب بالثّيّب لا يكون إلا بالدخول»، انتهى.
واختلف في شرط الإسلام وكون كلّ واحد من الزوجين مساويا للآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فهما شرطان عندنا خلافا للشافعي، فلو زنى الذمّي الثيّب بالحرّة يجلد عندنا ويرجم عنده، ولو تزوج الحرّ المسلم البالغ العاقل أمة أو صبيّة أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير الزوج محصنا بهذا الدخول حتى لو زنى بعده لا يرجم عندنا خلافا له. وقولنا يدخل بها في نكاح صحيح يعني تكون الصحّة قائمة حال الدخول، حتى لو تزوّج من علّق طلاقها بتزوّجها يكون النكاح صحيحا، فلو دخل بها عقيبه لا يصير محصنا لوقوع الطلاق قبله.
واعلم أنّ الإضافة في قولنا شرائط الإحصان بيانية أي الشرائط التي هي الإحصان، وكذا شرط الإحصان. والحاصل أنّ الإحصان الذي هو شرط الرّجم هي الأمور المذكورة، فهي أجزاؤه أو هيئته تكون باجتماعها فهي أجزاء علّية، وكل جزء علّة، وكلّ واحد حينئذ شرط وجوب الرّجم، والمجموع علّة لوجود الشرط المسمّى بالإحصان. وإحصان القذف أي الإحصان الموجب لحد القذف عندهم هو أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنى، انتهى كلام فتح القدير.
وفي البرجندي ليس المراد بالزنى هاهنا ما يوجب الحدّ بل أعمّ منه، فكل وطئ امرأة حرام لعينه فهو زنى، ولا يحدّ قاذفه وإن كان حراما لغيره لا يكون زنى ويحدّ قاذفه، فوطئ المكاتبة زنى عند ابي يوسف رحمه الله خلافا لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، ووطئ الأمة التي هي أخته من الرضاعة زنى على الصحيح لأن الحرمة مؤبّدة. وذكر الكرخي أنّه لا يكون زنى، ويشترط أن لا يكون المقذوف رجلا مجبوبا ولا امرأة رتقاء إذ لو كان كذلك لا يجب الحدّ، وكذا يشترط أن لا يكون في دار الحرب وعسكر أهل البغي، فإنه لا يجب الحدّ هناك، كما في الخزانة وتفصيل الأحكام يطلب من الكتب الفقهية.

وفي رسالة السيد الجرجاني: الإحصان هو التحقّق بالعبودية على مشاهدة حضرة الرّبوبية بنور البصيرة، أي رؤية الحق موصوفا بصفاته بعين صفته، فهو يراه يقينا ولا يراه حقيقة.
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«صلّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» لأنه يراه من وراء حجب صفاته فلا يرى الحق بالحقيقة لأنه تعالى هو الرائي وصفه بوصفه، وهو دون مقام المشاهدة في مقام الروح.

الأداء

الأداء: الإتيان بالشيء لميقاته ذكره الحرالي، وقال الراغب: لغة: دفع ما يحق دفعه، وعرفا فعل ما دخل وقته قبل خروجه.
الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أُمر به كأداء المُدْرِكْ للإمام.
الأداء:
* " تأدية القُرَّاء القراءة إلينا بالنقل عمَّن قبلهم ". * ما جاء صحيحاً مستفاضاً متلقى بالقبول كمراتب المد الزائدة على القدر المشترك، وهذا وأمثاله ملحق بالقراءة المتواترة حكماً.
الأداء:
[في الانكليزية] Practice ،execution
[ في الفرنسية] Pratique ،execution

هو والقضاء: بحسب اللغة يطلقان على الإتيان بالمؤقّتات كأداء الصلاة الفريضة وقضائها، وبغير المؤقتات كأداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق والحج للإتيان به ثانيا بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء فهما أي الأداء والقضاء عند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى يختصّان بالعبادات المؤقتة. ولا يتصوّر الأداء إلّا فيما يتصوّر فيه القضاء وأما ما لا يتصور فيه القضاء، كصلاة العيد والجمعة فلا يطلقون الأداء فيه. وهما والإعادة أقسام للفعل الذي تعلّق به الحكم فتكون أقساما للحكم أيضا. لكن ثانيا وبالعرض فيقال الحكم إمّا متعلّق بأداء أو قضاء أو إعادة ولهذا قالوا الأداء ما فعل في وقته المقدّر له شرعا أولا. واختيار فعل على وجب ليتناول النوافل المؤقتة. وقيد في وقته للاحتراز عمّا فعل قبل الوقت أو بعده.
وقيد المقدّر له للاحتراز عمّا لم يقدّر له وقت كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة والأذكار القلبية إذ لا أداء لها ولا قضاء ولا إعادة، بخلاف الحجّ فإنّ وقته مقدّر معيّن لكنه غير محدود فيوصف بالأداء لا بالقضاء لوقوعه دائما فيما قدّر له شرعا أولا. وإطلاق القضاء على الحج الذي يستدرك به حجّ فاسد من قبيل المجاز من حيث المشابهة مع المقضي في الاستدراك. وقيد شرعا للتحقيق دون الاحتراز عمّا قيل وهو المقدّر له لا شرعا كالشهر الذي عيّنه الإمام لزكاته، والوقت الذي عيّنه المكلّف لصلاته لأن إيتاء الزكاة في ذلك الشهر وأداء الصلاة في ذلك الوقت أداء قطعا. اللهم إلّا أن يقال المراد أنه ليس أداء من حيث وقوعه في ذلك الوقت، بل في الوقت الذي قدّره الــشارع كما في الحجّ، حتى لو لم يكن الوقت مقدّرا شرعا لم يكن أداء كالنوافل المطلقة والنذور المطلقة. وقولهم أولا متعلّق بفعل واحترز به عن الإعادة فإن الظاهر من كلام المتقدمين والمتأخرين أنّ الإعادة قسيم للأداء والقضاء.
وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء، وأن قولهم أولا متعلّق بالمقدّر احتراز عن القضاء فإنه واقع في وقته المقدّر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكّر قد فعل في وقتها المقدّر لها ثانيا لا أولا. ولا يرد أنّ القضاء موسّع وقته العمر فلا يتقدّر بزمان التذكّر لأنه لا يدّعي انحصار الوقت فيه، بل المراد أن زمان التذكّر وما بعده زمان قد قدّر له ثانيا. فإن قلت فالنوافل لها على هذا وقت مقدّر أولا هو وقت العمر، كما أن لقضاء الظهر وقتا مقدّرا ثانيا هو بقية العمر. قلت البقية قدّرت وقتا له بالحديث المذكور إذا حمل على أن ذلك وما بعده وقت له. وأما أنّ العمر وقت للنوافل فمن قضية العقل لا من الشرع. والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا.
فبقولهم بعد وقت الأداء خرج الأداء والإعادة في وقته. وبقولهم استدراكا خرجت إعادة الصلاة المؤداة في وقتها خارج وقتها، فإنها ليست قضاء ولا أداء ولا إعادة اصطلاحا وإن كانت إعادة لغة. وبقولهم لما سبق له وجوب خرج النوافل. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط في كون الفعل قضاء الوجوب على المكلّف بل المعتبر مطلق الوجوب، فدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحقّقين منهم، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب. وأمّا عند أبي حنيفة فالنوم لا يسقط نفس الوجوب بل وجوب الأداء، والحيض وكذا النفاس لا يسقطان نفس الوجوب بل وجوب الأداء إلّا أنه ثبت بالنصّ أن الطهارة عنهما للصلاة فحينئذ لا حاجة إلى قيد مطلقا.
وبالجملة فالفعل إذا كان مؤقّتا من جهة الشرع لا يجوز تقديمه لا بكلّه ولا ببعضه على وقت أدائه، فإن فعل في وقته فأداء وإعادة وإن فعل بعد وقته فإن وجد في الوقت سبب وجوبه سواء ثبت الوجوب معه أو تخلّف عنه لمانع فهو قضاء، وإن لم يوجد في الوقت سبب وجوبه لم يكن أداء ولا قضاء ولا إعادة. فإن قلت إذا وقعت ركعة من الصلاة في وقتها وباقيها خارجة عنه فهل هي أداء أو قضاء. قلنا ما وقعت في الوقت أداء والباقي قضاء في حكم الأداء تبعا وكذا الحال فيما إذا وقع في الوقت أقل من ركعة. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل لعذر كما يجيء في محله. وعند الحنفية من أقسام المأمور به مؤقّتا كان أو غير مؤقّت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر إلى مستحقّه، فإنّ أداء الواجب إنما يسمّى تسليما إذا سلم إلى مستحقّه والقضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والمراد بما ثبت بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه، إذ الوجوب إنما هو بالسبب، وحينئذ يصحّ تسليم عين ما ثبت، مع أنّ الواجب وصف في الذمّة لا يقبل التصرّف من العبد، فلا يمكن أداء عينه، وذلك لأن الممتنع تسليم عين ما وجب بالسبب وثبت في الذمة لا تسليم عين ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر.
وبالجملة فالعينية والمثلية بالقياس إلى ما علم من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمّة فلا حاجة إلى ما يقال إنّ الشرع شغل الذمّة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمّة حكم ذلك الواجب كأنه عينه. ثم الثابت بالأمر أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر نحو وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ أو بما هو في معناه نحو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
ومعنى تسليم العين أو المثل في الأفعال والأعراض إيجادها والإتيان بها، كأنّ العبادة حقّ الله تعالى، فالعبد يؤدّيها ويسلّمها إليه تعالى. ولم يعتبر التقييد بالوقت ليعمّ أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات.
واختيار ثبت على وجب ليعمّ أداء النفل. قيل هذا خلاف ما عليه الفقهاء من أنّ النفل لا يطلق عليه الأداء إلّا بطريق التوسّع، نعم موافق لقول من جعل الأمر حقيقة في الإيجاب والندب. واختيار وجب في حدّ القضاء بناء على كون المتروك مضمونا والنفل لا يضمن بالترك. وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار بالشروع واجبا فيقضى، والمراد بالواجب ما يشتمل الفرض أيضا. ولا بدّ من تقييد مثل الواجب بأن يكون من عند من وجب عليه كما قيده به البعض، وقال إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور وهو حقه هو القضاء احترازا عن صرف دراهم الغير إلى دينه، فإنه لا يكون قضاء، وللمالك أن يستردّها من ربّ الدّين.
وكذا إذا نوى أن يكون ظهر يومه قضاء من ظهر أمسه أو عصره قضاء من ظهره لا يصحّ مع قوّة المماثلة بخلاف صرف النفل إلى الفرض مع أن المماثلة فيه أدنى. وإنّما صحّ صرف النفل إلى الفرض لأن النفل خالص حقّ العبد وهو قادر على فعله، فإذا صرفه إلى القضاء جاز.
فإن قيل يدخل في تعريف الأداء الإتيان بالمباح الذي ورد به الأمر كالاصطياد بعد الإحلال، ولا يسمّى أداء إذ ليس في العرف إطلاق الأداء عليه. قلت المباح ليس بمأمور به عند المحققين، فالثّابت بالأمر لا يكون إلّا واجبا أو مندوبا، لكن عند من قال بأنه مأمور به فينبغي أن يسمّى أداء كما ذكر صاحب الكشف.
واعلم أنه قد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي إسقاط الواجب، كقوله تعالى: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ أي أدّيتم. وكقوله تعالى: فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ أي أدّيت صلاة الجمعة، وكقولك نويت أداء ظهر أمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أنّ القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل وأنّ الأداء مجاز في تسليم المثل.
واعلم أيضا أنهم لم يذكروا الإعادة في هذا التقسيم لأنها داخلة في الأداء والقضاء على ما يجيء في محلها.
والأداء ينقسم إلى أداء محض وهو ما لا يكون فيه شبه من القضاء بوجه من الوجوه من حيث تغيّر الوقت ولا من حيث التزامه، وإلى أداء يشبه القضاء. والأول أي الأداء المحض ينقسم إلى كامل وهو ما يؤدّى على الوجه الذي شرع عليه كالصلاة بجماعة وردّ عين المغصوب، وقاصر وهو بخلافه كالصلاة منفردا فإنه أداء على خلاف ما شرع عليه، فإن الصلاة لم تشرع إلّا بجماعة لأن جبرائيل عليه السلام علّم الرسول عليه السلام الصلاة أوّلا بجماعة في يومين، وكرد المغصوب مشغولا بالجناية أو بالدّين بأن غصب عبدا فارغا ثم لحقه الدّين في الجناية في يد الغاصب. والأداء الذي يشبه القضاء كإتمام الصلاة من اللاحق فإنه أداء من حيث بقاء الوقت شبيه بالقضاء من حيث أنه لم يؤدّ كما التزم، فإنه التزم الأداء مع الإمام.
والقضاء أيضا ينقسم إلى قضاء محض وهو ما لا يكون فيه معنى الأداء أصلا لا حقيقة ولا حكما، وقضاء في معنى الأداء وهو بخلافه. والأول ينقسم إلى القضاء بمثل معقول وإلى القضاء بمثل غير معقول. والمراد بالمثل المعقول أن يدرك مماثلته بالعقل مع قطع النّظر عن الشرع، وبغير المعقول أن لا يدرك مماثلته إلّا شرعا. والمثل المعقول ينقسم إلى المثل الكامل كقضاء الفائتة بجماعة وإلى القاصر كقضائها بالانفراد. والقضاء الغير المحض كما إذا أدرك الإمام في العيد راكعا كبّر في ركوعه فإنه وإن فات موضعه وليس لتكبيرات العيد قضاء إذ ليس لها مثل، لكن للركوع شبها بالقيام لبقاء الاستواء في النصف الأسفل فيكون شبيها بالأداء، فصارت الأقسام سبعة. ثم جميع هذه الأقسام توجد في حقوق الله وفي حقوق العباد فكانت الأقسام أربعة عشر. هذا كلّه خلاصة ما في العضدي وحواشيه والتلويح وكشف البزدوي. ثم الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن المشايخ كما يجيء في لفظ التلاوة.

الأدب

الأدب: رياضة النفس ومحاسن الأخلاق ويقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الانسان في فضيلة من الفضائل.
الأدَب: قال السيد: "الأدَب عبارةٌ عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ". وقال في العناية: "الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل". قال أبو زيد: "ويجوز أن يعرف بأنه مَلَكَةٌ تعصم من قامت به عما يَشينه". وفي "فتح القدير": "الأدب الخصالُ الحميدة". وفي "القاموس": "الأدَب محرَّكةً الظَرْف وحسنُ التناول".
الأدب:
[في الانكليزية] Literature ،good manners
[ في الفرنسية] Litterature ،bonnes manieres
بفتح الأول والدّال المهملة وهو بالفارسية العلم والثقافة والرعاية والتعجّب والطريقة المقبولة والصالحة ورعاية حدّ كل شيء، كما في كشف اللغات. وهو أيضا علم من علوم العربية يتعلّق بالفصاحة والبلاغة. كذا ذكر الشيخ عبد الحق المحدّث في رسالة حلية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجواهر: الأدب حسن الأحوال في القيام والقعود وحسن الأخلاق واجتماع الخصال الحميدة انتهى. وفي العناية الأدب اسم يقع على كلّ رياضة محمودة فيخرج بها الإنسان إلى فضيلة من الفضائل. وقال أبو زيد ويجوز أن يعرّف بأنه ملكة تعصم من قامت به عمّا يشينه. وفي فتح القدير الأدب الخصال الحميدة. والمراد بالأدب في قول الفقهاء كتاب أدب القاضي أي ما ينبغي للقاضي أن يفعله لا ما عليه انتهى. والأولى التعبير بالملكة لأنها الصفة الراسخة للنفس، فما لم يكن كذلك لا يكون أدبا كما لا يخفى، كذا في البحر الرائق شرح الكنز في كتاب القضاء.
والفرق بينه وبين التعليم أن التأديب يتعلّق بالمرادات والتعليم بالشرعيّات، أي الأول عرفي والثاني شرعي، والأول دنيوي والثاني ديني، كما في الكرماني شرح صحيح البخاري في باب تعليم الرجل. وفي التلويح في بحث الأمر التأديب قريب من النّدب إلّا أنّ النّدب لثواب الآخرة والتأديب لتهذيب الأخلاق وإصلاح العادات انتهى.
وقد يطلقه الفقهاء على المندوب في جامع الرموز وما وراء ما ذكر من الفرائض والواجبات في الحجّ سنن تاركها مسيء وآداب تاركها غير مسيء وقد يطلقونه على السّنة في جامع الرموز في بيان العمرة وما سوى ذلك سنن وآداب تاركها مسيء. وفي البزازية في كتاب الصلاة في الفصل الثاني الأدب ما فعله الــشارع مرة وتركه أخرى، والسنة ما واظب عليه الــشارع، والواجب ما شرع لإكمال الفرض والسنة لإكمال الواجب والأدب لإكمال السنة انتهى كلامه.
وقيل الأدب عند أهل الشرع الورع وعند أهل الحكمة صيانة النفس. وحكي أنّ حاتم الأصم قدّم رجله اليسرى عند دخوله المسجد فتغيّر لونه وخرج مذعورا وقدّم رجله اليمنى، فقيل ما ذلك فقال: لو تركت أدبا من آداب الدين خفت أن يسلبني الله جميع ما أعطاني.
وقال حكيم الأدب مجالسة الخلق على بساط الصدق ومطابقة الحقائق. وقال أهل التحقيق الأدب الخروج من صدق الاختيار والتضرّع على بساط الافتقار كذا في خلاصة السلوك. وقيل ليس الأدب في كسب الأعمال التّعبدية ولا السعي في طلب الحق، بل التواضع إلى حدّ التراب، وما عدا ذلك فقلّة أدب.
وفي تعريفات الجرجاني الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، وأدب القاضي وهو التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل انتهى.
وآداب البحث يجيء في ذكر علم المناظرة.

الاستحسان

الاستحسان
ذكره: صاحب (ترغيب الصلاة).
الاستحسان: لغة، عد الشيء واعتقاده حسنا، واصطلاحا، دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، وقيل عدول عن قياس إلى أقوى منه، وقيل اسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي.
الاستحْسان: هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس قال السيد: "هو في اللغة: عدُّ الشيء واعتقاده حسناً، واصطلاحاً: هو اسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه، وسمّوه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قياساً مستحسناً، قال الله تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر:17، 18]. قال البزدوي: "هو أحد القياسين". 
والمراد بالاستحسان 
في كتاب الاستحسان: استخراجُ المسائل الحِسان.
الاستحسان:
[في الانكليزية] Appreciation
[ في الفرنسية] Appreciation
هو في اللغة عدّ الشيء حسنا. واختلفت عبارات الأصوليين في تفسيره وفي كونه دليلا، فقال الحنفية والحنابلة بكونه دليلا، وأنكره غيرهم، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرّع، قيل معناه: إنّ من أثبت حكما بأنّه مستحسن عنده من غير دليل شرعي فهو الــشارع لذلك الحكم، وأبو حنيفة رحمه الله أجلّ قدرا من أن يقول في الدين من غير دليل شرعي ومن غير أن يرجع إلى أصل شرعي. وفي ميزان الشعراني في بحث ذمّ الرأي: وقد روى الشيخ محي الدين العربي في الفتوحات بسنده إلى الإمام أبي حنيفة أنه كان يقول: إياكم والقول في دين الله بالرأي، وعليكم باتباع السنّة، فمن خرج منها ضلّ؛ فإن قيل إن المجتهدين قد صرّحوا بأحكام في أشياء لم يصرّح في الشريعة بتحريمها ولا بإيجابها فحرّموها وأوجبوها، فالجواب: أنهم لولا علموا من قرائن الأدلّة بتحريمها أو بإيجابها ما قالوا به، والقرائن أصدق الأدلة، وقد يعلمون ذلك بالكشف أيضا فتشاهد به القرآن، وكان الإمام أبو حنيفة يقول: القدرية مجوس هذه الأمة والشيعة الدّجال، وكان يقول: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وكان إذا أفتى يقول: هذا رأي أبي حنيفة، وهو أحسن ما قدّرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب، وكان يقول: إياكم وآراء الرجال، إلى قوله فكيف ينبغي لأحد أن ينسب الإمام إلى القول في دين الله بالرأي الذي لا يشهد له كتاب ولا سنّة. وكان يقول: عليكم بآثار السلف، وإياكم ورأي الرجال، وكان يقول: لم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يقول قولا حتى يعلم أنّ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله، وكان يجمع العلماء في كل مسألة لم يجدها صريحة في الكتاب والسنّة ويعمل بما يتفقون عليه فيها، وكذلك كان يفعل إذا استنبط حكما فلا يكتبه حتى يجمع عليه علماء عصره فإن رضوه قال لأبي يوسف: اكتبه، فمن كان على هذا القدم من اتّباع السنّة كيف يجوز نسبته إلى الرأي، معاذ الله أن يقع في مثل ذلك عاقل، فضلا عن فاضل، انتهى من الميزان. ولذا قيل: الحقّ أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع.
أما من جهة التسمية فلأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال الله تعالى:
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم. ونقل عن الأئمة إطلاق الاستحسان في دخول الحمام وشرب الماء من يد السقّاء ونحن ذلك. وعن الشافعي أنه قال:
استحسن في المتعة أن يكون ثلاثين درهما واستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة.
وأما من جهة المعنى فقد قيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه، فإن أريد بالانقداح الثبوت فلا نزاع في أنه يجب العمل به، ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه، وإن أريد به أنه وقع له شك فلا نزاع في بطلان العمل به. وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وهذا مما لا نزاع في قبوله.
ويردّ عليه أنه ليس بجامع لخروج الاستحسان الثابت بالأثر كالسّلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان، أو بالإجماع كالاستصناع، أو بالضرورة كطهارة الحياض والآبار. وقيل هو العدول إلى خلاف الظنّ لدليل أقوى. ولا نزاع في قبوله أيضا. وقيل تخصيص القياس بدليل أقوى منه فيرجع إلى تخصيص العلّة. وقال الكرخي هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لدليل أقوى يقتضي العدول عن الأول ويدخل فيه التخصيص والنسخ. وقال أبو الحسين البصري هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه وهو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول. واحترز بقوله غير شامل عن ترك العموم إلى الخصوص، وبقوله وهو في حكم الطارئ عن القياس فيما إذا قالوا تركنا الاستحسان بالقياس. وأورد على هذه التفاسير أن ترك الاستحسان بالقياس تكون عدولا عن الأقوى إلى الأضعف، وأجيب بأنه إنما يكون بانضمام معنى آخر إلى القياس به يصير أقوى من الاستحسان، وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة والمصلحة كدخول الحمام من غير تعيين مدة المكث، والعادة إن كانت معتبرة شرعا، فلا نزاع في أنها مقبولة، وإلّا فلا نزاع في كونها مردودة.
والذي استقرّ عليه رأي المتأخرين هو أنه عبارة عن دليل يقابل القياس الجليّ نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا أو ضرورة، فهو أعمّ من القياس الخفي، هذا في الفروع، فإنّ إطلاق الاستحسان على النصّ والإجماع عند وقوعها في مقابلة القياس الجلي شائع في الفروع. وما قيل إنه لا عبرة بالقياس في مقابلة النصّ والإجماع بالاتفاق فكيف يصحّ التمسك به؟
فالجواب عنه أنه لا يتمسك به إلّا عند عدم ظهور النصّ والإجماع، وأما في اصطلاح الأصول فقد غلب إطلاقه على القياس الخفي كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزا بين القياسين. وبالجملة، لما اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان مع أنه قد يطلق لغة على ما يميل إليه الإنسان وإن كان مستقبحا عند الغير وكثر استعماله في مقابلة القياس الجلي وعلى القياس الخفي، كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنا إذ لا وجه لقبول العمل بما لا يعرف معناه. وبعد ما استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه سواء كان قياسا خفيا أو أعم منه إذا وقع في مقابلة القياس الجلي حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة، فهو حجة عند الجميع من غير تصوّر خلاف.

فائدة:
الفرق بين المستحسن بالقياس الخفي والمستحسن بغيره أن الأول يعدى إلى صورة أخرى لأن من شأن القياس التعدية، والثاني لا يقبل التعدية لأنه معدول عن سنن القياس، مثلا إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، فالقياس أن يكون اليمين على المشتري فقط لأنه المنكر، فهذا قياس جليّ إلّا أنه ثبت بالاستحسان التحالف، أي اليمين على كل منهما، أمّا قبل القبض فبالقياس الخفي، وهو أنّ البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقرّ به المشتري من الثّمن، كما أنّ المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتحالفان، وأمّا بعد قبض المبيع فلقوله عليه السلام «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادّا» فوجوب التحالف قبل القبض يتعدّى إلى ورثة المشتري والبائع إذا اختلفا في الثمن بعد موت المشتري والبائع، وأما بعد القبض، فلا يتعدى إلى الورثة، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للتفتازاني والتوضيح والتلويح وغيرها.

الاستدلال

الاستدلال: تقرير الدليل لإثبات المدلول، فإن كان من الأثر على المؤثر سمي استدلالا إنيا أو عكسه سمي لميا.
الاستدلال:
[في الانكليزية] Research ofthe proof (inference)
[ في الفرنسية] Recherche de la preuve (inference)
في اللغة طلب الدليل، وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الدليل مطلقا من نصّ أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس؛ ولا يتوهّم أنّ هذا التعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بسبب كونه تعريف بعض أنواع منه ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بسبب سبق العلم بالأنواع المذكورة في التعريف، إذ قد علم تعريف كل من النصّ والإجماع والقياس في موضعه. وقيل مكان قولنا ولا قياس، ولا قياس علته، فيدخل في الحدّ القياس بنفي الفارق المسمّى بتنقيح المناط، وبالقياس في معنى الأصل، وكذا يدخل قياس التلازم المسمّى بقياس الدّلالة، لأن نفي الأخص لا يوجب نفي الأعم، فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم لأنه أخصّ، هكذا في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني. وبالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الدليل مطلقا وعلى إقامة دليل خاصّ، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس، وهو المأخوذ به، وقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس علته.
ثم في العضدي وحاشيته المذكورة ما حاصله أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السّبب فيوجد الحكم أو وجد المانع أو فقد الشرط فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بدليل إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم ولا يكون دليلا ما لم يعيّن، وإنما الدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليل إذ لا معنى للدليل إلّا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وقولنا وجد السبب فوجد الحكم ونحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن إحدى مقدمتيه وهو أنه وجد السبب يفتقر إلى بيان، والقائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو استدلال مطلقا لأنه غير النصّ والإجماع والقياس. وقيل هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه الثلاثة، وإلّا فهو من قبيل ما ثبت به وليس باستدلال، بل نصّ إن ثبت به وإجماع إن ثبت به وقياس إن ثبت به، وهذا هو المختار، لأن حقيقة هذا الدليل هو أنّ هذا حكم وجد سببه، وكلّ حكم وجد سببه فهو موجود، والكبرى بيّنة فيكون مثبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، فإن كان غير النصّ والإجماع والقياس كان مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالا، وإن كان أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالا.
اعلم أنّه اختلف في أنواع الاستدلال، والمختار أنه ثلاثة: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلّا كان قياسا، وحاصله الأقيسة الاستثنائية. والثاني استصحاب الحال.
والثالث شرع من قبلنا. وقالت الحنفية والاستحسان أيضا. وقالت المالكية والمصالح المرسلة أيضا. وقال قوم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. ونفى قوم شرع من قبلنا. وقوم الاستصحاب. وقال الآمدي منها قولهم وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط، ومنها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، ومنها الدليل المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسّمه إلى الاقتراني والاستثنائي، وذكر الأشكال الأربعة وشروطها وضروبها والاستثنائي بقسميه والمنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: ومنها استصحاب الحال، انتهى.
ثم اعلم أنّه قد عرّف الاستدلال في شرح العقائد بالنظر في الدليل سواء كان استدلالا من العلّة على المعلول أو من المعلول على العلّة، وقد يخصّ الأول باسم التعليل والثاني باسم الاستدلال. وقال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد: والأولى أن يفسّر بإقامة الدليل ليشتمل ما يتعلّق بالدليل، بمعنى قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فإنه ليس الاستدلال به النظر في الدليل، انتهى.
وبالجملة فتعريفه بالنظر في الدليل يختص بمذهب الأصوليين والمتكلّمين، وتعريفه بإقامة الدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضا.

وفي كشف البزدوي: الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر وقيل بالعكس. وقيل مطلقا، وبهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ وإشارة النصّ ودلالة النصّ واقتضاء النصّ، انتهى؛ إذ النص علّة ومؤثّر وأثره ومعلوله الحكم كما لا يخفى، وبالنظر إلى المعنى الأول وقع في الرشيدية أن المدعي إن شرع في الدليل الآنيّ يسمّى مستدلّا انتهى، إذا الدليل الآني هو الذي يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة كما عرفت، والتعليل الانتقال من المؤثّر إلى الأثر ويسمّى ذلك الدليل دليلا لمّيّا، وقد يطلق المستدل على المعلّل وهو الــشارع في الدليل اللّميّ، وقد يطلق المعلّل على المستدل كما ستعرف في لفظ الدعوى.

الآية

الآية: العلامة الظاهرة، وحقيقته كل شيء ظاهر هو ملازم لشيء لا يظهر ظهوره فمتى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم يدركه بذاته إذ كان حكمهما واحدا، ذلك ظاهر في المحسوس والمعقول وقيل لكل جملة من القرآن دالة على حكم آية سورة كانت أو فصولا أو فصلا من سورة. ويقال لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي آية، وعليه اعتبار آيات السور التي تعد بها السورة.
الآية
ما تستدِلُّ به على أمر. وليست هي تمام الدليل، بل يُنَبِّهُك على الدليلِ. ووضوحُ الآية كونُها ظاهرة لمن يفهمها:
{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} .
واستعملته العرب في هذا المعنى. قال الحارث بن حِلِّزَة : مَنْ لَنا عِندَه مِنَ الخيرِ آيا ... تٌ ثَلاثٌ فِي كُلِّهِنَّ الْقَضَاءُ
أي كل منها كافية شافية لا تبقي شبهة.
الفرق بين الآية والدليل المنطقي من وجوه:
1 - الأول أن الآية ما عليه بناء الدليل المنطقي. مثلاً "العالم متغير، وكل متغير حادث" فتغيرُ العالَمِ هو الآيةُ على حدوثه.
2 - والثاني أن الآية هي التي تَبعث الفكرَ وتُلقي السؤالَ في القلب، وتُذكّره ما نسِي ، وتهيج فيه خُلقاً أودعه من الرحم والتقوى والصبر والشكر وغير ذلك.
3 - والثالث أن الآية موجودة في فطرة الفكرة، والدليل المنطقي أمر مفروض، فإن الفكرة تجري من تصور إلى تصور، مثلاً من تغير العالم إلى حدوثه. وإظهارُها في صورة القضايا مفروضٌ. وإنما فرضوها لأجل النظر فيها كما يقطِّعون البيت في الأفاعيل .
الآية:
[في الانكليزية] Verse ،signe
[ في الفرنسية] Verset ،signe
في اللغة العلامة، وجملة تامّة من القرآن، وعدة حروف منه. أصله أوية بالتحريك آي وآياء وآيات جمع، كذا في الصراح. وفي جامع الرموز الآية العلامة لغة وشرعا ما تبيّن أوله وآخره توقيفا من طائفة من كلامه تعالى بلا اسم، انتهى. وقوله بلا اسم احتراز عن السورة وهذا التعريف أصح. وقال صاحب الإتقان الآية قرآن مركّب من جمل ذو مبدأ ومقطع ومندرج في سورة، وأصلها العلامة ومنه أنّه آية ملكه لأنها علامة للفصل والصدق، أو الجماعة لأنها جماعة كلمات، كذا قال الجعبري.
وقال غيره الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها. وقيل هي الواحدة من المعدودات في السور سمّيت بها لأنها علامة على صدق من أتى بها وعلى عجز المتحدّى بها. وقيل لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعها مما بعدها. قال الواحدي وبعض أصحابنا: يجوز على هذا القول تسمية أقلّ من الآية آية لولا التوقيف وارد بما هي عليه الآن. وقال أبو عمر الدواني: لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلّا قوله تعالى: مُدْهامَّتانِ.

وقال غيره بل فيه غيرها مثل: والفجر والضحى والعصر، وكذا فواتح السور عند من عدّها آيات. وقال بعضهم: الصحيح أنّ الآية إنما تعلم بتوقيف من الــشارع كمعرفة السّور. قال:
فالآية طائفة من حروف القرآن علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في أوّل القرآن وعن الكلام الذي في آخر القرآن، وعمّا قبلها وما بعدها في غيرها، غير مشتمل على مثل ذلك. وقال: بهذا القيد خرجت السورة لأن السورة تشتمل الآيات بخلاف الآية فإنها لا تشتمل آية أصلا. وقال الزمخشري: الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه. ولذلك عدّوا آلم آية حيث وقعت ولم يعدوا المر والر. وعدّوا حم آية في سورها وطه ويس ولم يعدّوا طس.

وقال ابن العربي: تعديد الآي من معضلات القرآن. ومن آياته طويل وقصير، ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه. وقال غيره سبب إختلاف السلف في عدد الآي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقف على رءوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلّها وصل للتمام فيحسب السامع حينئذ أنّها فاصلة. وقد أخرج ابن الضريس من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس:
قال جميع آي القرآن ستة آلاف آية وستمائة آية وستّ عشرة آية، وجميع حروف القرآن ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف حرف وستمائة حرف وسبعون حرفا. وقال الدواني أجمعوا على أنّ عدد الآي ستة آلاف آية، ثم اختلفوا فيما زاد، فمنهم من لم يزد، ومنهم من قال ومائة آية وأربع آيات. وقيل وأربع عشرة. وقيل وتسع عشرة. وقيل وخمس وعشرون. وقيل وست وثلثون.

ثم اعلم أنه قال ابن السّكّيت: المنزّل من القرآن على أربعة أقسام: مكّي ومدني وما بعضه مكّي وبعضه مدني وما ليس بمكّي ولا مدني. وللناس في المكّي والمدني ثلاثة اصطلاحات: أولها أشهر وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل بالمدينة أو بمكّة، عام الفتح أو عام حجّة الوداع أو بسفر من الأسفار، فما نزل في سفر الهجرة مكّي. وثانيها أنّ المكّي ما نزل بمكّة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة، فما نزل في الأسفار ليس بمكّي ولا مدني فثبت الواسطة. وثالثها أنّ المكّي ما وقع خطابا لأهل مكّة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، انتهى ما في الإتقان.
والآية عند الصوفية عبارة عن الجمع، والجمع شهود الأشياء المتفرّقة بعين الواحديّة الإلهية الحقيقيّة. وفي الإنسان الكامل الآيات عبارة عن حقائق الجمع، كلّ آية تدلّ على جمع إلهي من حيث معنى مخصوص، يعلم ذلك الجمع الإلهي من مفهوم الآية المتلوّة. ولا بدّ لكلّ جمع من اسم جمالي وجلالي يكون التجلّي الإلهي في ذلك الجمع من حيث ذلك الاسم، فكانت الآية عبارة عن الجمع لأنها عبارة واحدة عن كلمات شتى، وليس الجمع إلّا شهود الأشياء المتفرّقة بعين الواحديّة الإلهية الحقيقيّة.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.