Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: سبق_له_أن_فعل

جَازَى على

جَازَى على
الجذر: ج ز ي

مثال: جَازَيته على إحسانه
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «جَازَى» لا يتعدّى بـ «على».
المعنى: كافأته

الصواب والرتبة: -جَازَيته بإحسانه [فصيحة]-جَازَيته على إحسانه [صحيحة]
التعليق: الفعل «جازَى» يتعدّى بـ «الباء»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ ومن ثَمَّ يجوز مجيء «على» بمعنى «الباء» في الدلالة، كما يجوز تصحيح تعدية الفعل «جازى» بـ «على» عن طريق تضمين الفعل «جازى» معنى الفعل «كافأ» أو «أثاب».

حَدَّق في

حَدَّق في
الجذر: ح د ق

مثال: حَدَّق فيه
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «حَدَّق» لا يتعدّى بـ «في».
المعنى: ركّز فيه النظر

الصواب والرتبة: -حَدَّق إليه [فصيحة]-حَدَّق فيه [صحيحة]
التعليق: ورد الفعل «حدَّق» في المعاجم متعديًا بـ «إلى»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ويمكن تصحيح تعدية الفعل «حدّق» بـ «في» اعتمادًا على أن معنى الظرفية هنا أدخل في باب المبالغة؛ لأنه يدل على اختراق الشيء والنفوذ إليه، كما يمكن تخريجه على تضمين الفعل «حدّق» معنى فعل آخر يتعدى بـ «في» مثل: تفرَّس. وقد ورد الفعل «حدَّق» متعديًا بـ «إلى»، و «في» في بعض المعاجم الحديثة كالأساسي.

النّهي

النّهي:
[في الانكليزية] Prohibition ،interdiction ،forbidding
[ في الفرنسية] Prohibition ،defense ،interdiction
بالفتح وسكون الهاء في عرف النحاة هي نفس صيغة لا تفعل في أي معنى استعمل كما يسمّون افعل أمرا. وعند الأصوليين وأهل المعاني هو كالأمر في الاستعلاء. وعرّفه البعض بأنّه طلب الكف عن الفعل استعلاء. والبعض بأنّه طلب الترك عن الفعل استعلاء فإنّهم اختلفوا في أنّ مقتضى النهي كفّ النفس عن الفعل أو ترك الفعل وهو نفس أن لا تفعل، والمذهبان متقاربان كما في المطول. وفي الأطول أنّ الخلاف مبني على الاختلاف في كون عدم الفعل مقدورا. ثم اعلم أنّ للنهي حرفا واحدا وهو لا الجازمة، وله صيغة واحدة وهي لا تفعل ليس له صيغة أخرى، وقد سبق في لفظ الأمر ما يتعلّق بهذا المقام.

العبث

العبث: ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة. وقيل هو الاشتغال عما ينفع بما لا ينفع. وقيل: أن يخلط بعمله لعبا، ويقال لما ليس فيه غرض صحيح عبث. وعبث به الدهر كناية عن تقلبه.
العبث:
[في الانكليزية] Uselessness ،nonsense ،absurd
[ في الفرنسية] Inutilite ،niaiserie ،absurde
بفتح العين والباء الموحدة بحسب اللغة فعل لا يترتّب عليه فائدة أصلا. وبحسب العرف فعل لا يترتّب عليه في نظر الفاعل فائدة معتدّا بها أي فعل لا يترتّب عليه في اعتقاده فائدة أصلا معتدا بها أو غيرها، أو يترتب عليه فائدة لا يعتدّ بها في اعتقاده وإن كان في نفس الأمر معتدا بها، بناء على المتعارف المشهور في إطلاق أنّ الفاعل إذا فعل فعلا لم يترتّب عليه غرضه. يقال فعل عبثا وإن جمّت فائدته، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وحاشية شرح المواقف في بيان غرض العلم ويجيء في لفظ الغاية أيضا. وفي العناية حاشية الهداية في مفسدات الصلاة قال بدر الدين الكردري، العبث الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي، وما لا غرض فيه أصلا يسمّى سفها. وقال حميد الدين: العبث كلّ عمل ليس فيه غرض صحيح، ولا نزاع في الاصطلاح انتهى.

مُشِين

مُشِين
الجذر: ش ي ن

مثال: فِعْلٌ مُشِين
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستعمال الوصف من الفعل «أشانَ»، مع عدم وروده في المعاجم، بدلاً من الفعل «شانَ».
المعنى: عائب قبيح

الصواب والرتبة: -فِعْلٌ شائِن [فصيحة]-فِعْلٌ مُشِين [صحيحة]
التعليق: أوردت المعاجم الفعل الثلاثي المجرَّد ومشتقاته للسياق المذكور «شان». ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر
... وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى. وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية. وقد صَوَّب مجمع اللغة المصري كلمات مزيدة بالهمزة ورد نظيرها المجرّد متعديًا بنفسه إلى المفعول؛ وذلك لكثرة ما ورد عن العرب من ذلك.

مُعَاب

مُعَاب
الجذر: ع ي ب

مثال: فِعْل مُعاب
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستعمال اسم المفعول من الفعل «أعاب»، مع عدم وروده في المعاجم، بدلاً من اسم المفعول من الفعل «عاب».

الصواب والرتبة: -فِعْل مَعِيب [فصيحة]-فِعْل مُعاب [صحيحة]
التعليق: أوردت المعاجم الفعل الثلاثي المجرَّد ومشتقاته للسياق المذكور، واسم المفعول منه «مَعيب». ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر
... وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى. وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية.

حَزَّر

حَزَّر
الجذر: ح ز ر

مثال: حَزَّر المتسابق الإجابة
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم ورود الفعل «حَزَّر» في المعاجم القديمة.
المعنى: قدَّرها بالتخمين والحدس

الصواب والرتبة: -حَزَرَ المتسابق الإجابة [فصيحة]-حَزَّرَ المتسابق الإجابة [فصيحة]
التعليق: الانتقال من الفعل الثلاثيّ المجرّد إلى الفعل المزيد بالتضعيف كثير في لغة العرب؛ وذلك إما للتكثير والمبالغة، أو للتعدية، كما في قوله تعالى: {وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ} يوسف/23، وقد جعل مجمع اللغة المصريّ ذلك قياسًا، والوارد في المعاجم الفعل «حَزَر» المجرد بنفس المعنى، فقد جاء في التاج: «حَزَره: قدَّره بالحَدْس»، ويمكن تصويب الفعل المرفوض بناء على قرار المجمع السابق.

وجودية

الوجودية اللاضرورية: هي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورية، بحسب الذات، وهي إن كانت موجبة، كقولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، فتركيبها من موجبة مطلقة عامة، وسالبة ممكنة عامة، أما الموجبة المطلقة العامة فهي الجزء الأول، وأما السالبة الممكنة، أي قولنا: لا شيء من الإنسان بضاحك بالإمكان، فهي معنى اللاضرورة؛ لأن الإيجاب إذا لم يكن ضروريا كان هناك سلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب ممكن عام سالب، وإن كانت سالبة؛ كقولنا: لا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، فتركيبها من سالبة مطلقة عامة، وهي الجزء الأول، وموجبة ممكنة عامة، وهي معنى اللاضرورة، فإن السلب إذا لم يكن ضروريًا كان هناك سلب ضرورة السلب وهو الممكن العام الموجب.

الوجودية اللادائمة: هي المطلقة العامة مع قيد اللادوام، بحسب الذات، وهي سواء كانت موجبة أو سالبة يكون تركيبها من مطلقتين عامتين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة؛ لأن الجزء الأول مطلقة عامة، والجزء الثاني هو اللادوام، وقد عرفت أن مفهومه مطلقة عامة، ومثالها إيجابًا وسلبًا ما مر من قولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائمًا، ولا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل لا دائمًا.

رَمَى على

رَمَى على
الجذر: ر م ي

مثال: رَمَى عليه حجرًا
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «رَمَى» لا يتعدّى بـ «على».

الصواب والرتبة: -رَمَاه بحجر [فصيحة]-رَمَى عليه حجرًا [فصيحة]
التعليق: في الجملة الأولى اتصل الفعل مباشرة بالمرميّ عليه، ثم جيء بالمرميّ به مجرورًا بحرف الجرّ الباء. أما في الجملة الثانية فقد دخل حرف الجرّ «على» على المرميّ عليه، وجاء المرميّ به منصوبًا على سبيل المفعولية. فهما تعبيران مختلفان، وطريقتان فصيحتان للتعبير عن الفكرة الواحدة. كما أنه يمكن تصويب الاستعمال المرفوض على تضمين الفعل «رمى» معنى الفعل «ألقى».

حَمْلَق في

حَمْلَق في
الجذر: ح م ل ق

مثال: حَمْلَقَ فيه بشدة
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل «حَمْلَق» لا يتعدّى بـ «في».
المعنى: دقَّق فيه النظر

الصواب والرتبة: -حَمْلَق إليه بشدة [فصيحة]-حَمْلَق فيه بشدة [صحيحة]
التعليق: ورد الفعل «حَمْلَق» في المعاجم متعديًا بـ «إلى»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك؛ ومن ثَمَّ يمكن تصحيح المثال المرفوض على تضمين الفعل «حملق» معنى فعل آخر يتعدى بـ «في» مثل: «تفرَّس» أو «حدَّق»، كما يمكن تصحيح تعديته بـ «في» أيضًا على سبيل المبالغة، كأن نظره قد اخترق المنظور إليه.

حَلا في

حَلا في

مثال: حَلا الشيءُ في عينه
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجر «في» بدلاً من حرف الجر «الباء».
المعنى: أعجبه

الصواب والرتبة: -حَلا الشيءُ بعينه [فصيحة]-حَلا الشيءُ في عينه [صحيحة]
التعليق: الثابت في المعاجم أن الفعل «حلا» يتعدى بالباء، ففي التاج: «حلا بعيني وقلبي: إذا أعجبك»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك. وحلول «في» محل «الباء» كثير شائع في العديد من الاستعمالات الفصيحة، فهما يتعاقبان كثيرًا، وليس استعمال أحدهما بمانع من استعمال الآخر، كقول صاحب التاج: «ارتاب فيه
.... وارتاب به»، كما أن حرف الجر «في» أتى في الاستعمال الفصيح مرادفًا للباء، كقول ابن سينا: «وتواروا في الحشيش»، كما أنه يجوز نيابة «في» عن «الباء» على إرادة معنى الظرفية، أو بناء على تضمين الفعل المتعدي بـ «الباء» معنى فعل آخر يتعدى بـ «في»، وقد ذكرت المراجع الحديثة أنه يقال: «حلي الشيءُ في عيني: حَسُن».

بَدَرَ عن

بَدَرَ عن
الجذر: ب د ر

مثال: بَدَرَ عنه ما ساء زملاءه
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجرّ «عن» بدلاً من حرف الجرّ «من».

الصواب والرتبة: -بَدَرَ منه ما ساء زملاءه [فصيحة]-بَدَرَ عنه ما ساء زملاءه [صحيحة]
التعليق: المذكور في المراجع تعدية الفعل «بدر» بـ «من»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ومن الأمثلة على نيابة «عن» عن حرف الجر «من» قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الشورى/25، وقول صاحب التاج: «منعه من كذا، وعن كذا»، وقول ابن خلدون: «علم المنطق علم يعصم الذهن عن الخطأ»، وقول ميخائيل نعيمة: «يمتاز عن القديم بأن له
... »؛ ومن ثَمَّ يمكن تصحيح المثال المرفوض على تضمين الفعل «بدر» معنى فعل آخر يتعدى بـ «عن» كـ «صدر»، أو «نشأ»، أو نحوهما.

يَحْشِر

يَحْشِر
الجذر: ح ش ر

مثال: يَحْشِر ثيابه في حقائبه
الرأي: مرفوضة
السبب: لاقتصار بعض المعاجم على ضبط عين هذا الفعل بالضمّ.
المعنى: يجمعها فيها

الصواب والرتبة: -يَحْشُر ثيابه في حقائبه [فصيحة]-يَحْشِر ثيابه في حقائبه [فصيحة]
التعليق: السماع والقياس يؤيدان الاستعمال المرفوض؛ فالسماع لورود اللفظ في المعاجم، فقد وَرَد الفعل في المعاجم من بابي «ضَرَب»، و «نَصَر». كما وردت إحدى القراءات القرآنية موافقة للضبط المرفوض، فقد قرئ قوله تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} الفرقان/17، قرئ الفعل بكسر الشين. أما القياس فلِما ذهب إليه بعض كبار اللغويين كأبي زيد وابن خالويه من قياسية الانتقال من فتح عين الفعل في الماضي إلى ضمها أو كسرها في المضارع.

أَصَمّ من

أَصَمّ من
الجذر: ص م م

مثال: فلان أصمّ من فلان
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء أفعل التفضيل من الفعل الذي يأتي الوصف منه على أفعل فَعْلاء.

الصواب والرتبة: -فلانٌ أشدّ صممًا من فلان [فصيحة]-فلانٌ أصمّ من فلان [فصيحة]
التعليق: اشترط جمهور النحويين عند صياغة أفعل التفضيل ألا تكون الصفة المشبهة منه على وزن «أَفْعَل» الذي مؤنثه «فَعْلاء» كالألوان والعيوب، حتى لا يلتبس أفعل التفضيل بالصفة المشبهة، وأجاز الكوفيون ذلك لوروده في السماع، ومنه قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً} الإسراء/72، ومنه أيضًا قول النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في صفة الحوض: «ماؤه أبيض من اللبن»، وقول المتنبي:
لأنت أسود في عيني من الظُّلَم
ولذا فقد أجازه مجمع اللغة المصري.

يُجْزي

يُجْزي
الجذر: ج ز ي

مثال: الله تعالى يُجْزي على المعروف خيرًا
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: للخطأ في ضبط حرف المضارعة بالضمّ، مع أنَّ الفعل ثلاثيّ مجرَّد.

الصواب والرتبة: -الله تعالى يَجْزي على المعروف خيرًا [فصيحة]
التعليق: تميز القواعد النحوية بين الفعل الثلاثي المجرَّد والمزيد بالهمزة من حيث ضبط أحرف المضارعة، فتضبطها بالفتح إذا كان الفعل ثلاثيًّا مجرَّدًا، وبالضمّ إذا كان الفعل مزيدًا بالهمزة، فالصواب في المثال المذكور: يَجْزِي؛ لأنه من «جَزَى»، بمعنى: كافأ.

النّقطة

النّقطة:
[في الانكليزية] Point
[ في الفرنسية] Point
بالضم وسكون القاف عند المهندسين هي شيء ذو وضع يمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسّية غير منقسم أصلا لا طولا ولا عرضا ولا عمقا، لا بالفعل ولا بالتوهّم، ولا يرد الجوهر الفرد لأنّهم غير قائلين به. وأمّا من يقول به فيقول هو عرض ذو وضع الخ كذا في شرح أشكال التأسيس في المقدمة. ونقطة المحاذاة عند أهل الهيئة قد سبقت في لفظ معدّل المسير. ونقطة المشرق عندهم وتسمّى بنقطة الاعتدال الربيعي وبالاعتدال الربيعي وبمطلع الاعتدال أيضا، ونقطة المغرب وتسمّى بمغرب الاعتدال ومغيب الاعتدال، ونقطة الاعتدال الخريفي وتسمّى بالاعتدال الخريفي ونقطة الانقلاب الصيفي والشتوي سبقت في بيان دائرة البروج ونقطة الشمال ونقطة الجنوب سبقتا في دائرة نصف النهار، ونقطة الطالع ونقطة الغارب قد سبقتا في لفظ السّمت.

عِلاوَة

عِلاوَة
الجذر: ع ل

مثال: عِلاوة عَمَّا سبق ذكره
الرأي: مرفوضة
السبب: لتعدية «علاوة» بـ «عن».
المعنى: إضافة إليه

الصواب والرتبة: -عِلاوة على ما سبق ذكره [فصيحة]-عِلاوة عما سبق ذكره [فصيحة]
التعليق: استند المخطئون لتعدية «علاوة» بـ «عن» إلى أن هذا المصدر بمعنى «الزيادة» التي تُعَدَّى بـ «على». ولكن الفعل «زاد» المقيس عليه يُعدى بـ «على» و «عن»، وقد ورد الثاني في شعر جاهليّ هو:
يزيد نبالة عن كل شيء
كما ذكر أبو البقاء في الكليات أنّ «الزِّيادة» تتعدّى بـ «عن» كما تتعدّى بـ «على»؛ لأن «النقص» يتعدى بهما، وهو نقيضها.

التخييل

التخييل: تصوير خيال الشيء في النفس، والتخيل تصور ذلك.
التخييل:
[في الانكليزية] Amphibology ،Polysemy ،suggestion
[ في الفرنسية] Amphibologie (double sens) ،Polysemie ،suggestion .
وهو مصدر من باب التفعيل. ويطلق على تصوّر وقوع النسبة ولا وقوعها من غير تردّد ولا تجويز، هكذا ذكر أبو الفتح والمولوي عبد الحكيم في مبحث التصور والتصديق. وعلى الإيهام، وعلى قسم من الاستعارة. ويقول في جامع الصنائع: التخييل هو أن يؤتى بلفظ مشترك بين عدّة معان بحيث يدلّ سياق الكلام على أحد المعاني ويكون فيه مراعاة للنظير، وبسبب طوق النظير فالوهم يسبق إلى المعنى الثاني الذي هو غير تامّ، وهذه الصنعة البديعية قريبة من الإيهام والخيال، إلّا أنّ ثمة فرقا وهو أن الخيال فيه مجاز مصطلح أو مشتمل على لطيفة أو ضرب مثل، ويذهب الظنّ إلى المعنى الحقيقي. وفي الإيهام كلا المعنيين تامّان، لكن أحدهما قريب والثاني بعيد. والبعيد علّته سياق العبارة وإلّا فهو المراد. وهنا نفس ذلك المعنى تامّ إلّا أنّه بسبب طوق النظير، فإنّ الظنّ يسبق إلى المعنى الثاني وهو غير ثابت.
وهذا النوع من المحسّنات البديعية غاية في اللّطف. مثال على ذلك:
تمزق الكوكب قطعا من نور القمر وسخنت بسببه طبلة الشمس.

فلفظ «حرارات» له معنيان: أحدها السخونة والثاني: قرع الدّفّ الذي يصنع في الأفراح. وهنا المعنى الأول هو المراد أي السخونة وهو معنى تامّ، إنّما بسبب ذكر الدّف في المصراع الثاني فالوهم يسبق إلى المعنى الثاني. وهو معنى غير تامّ إلّا أنّه بسبب طوق النظير مليح ومقبول. ومثال آخر على هذا البيت التالي:
يبلغ مائة (كره) طول صفه من الناس وأمّا في العرض فهو أكثر من النجوم.

الموضوع

الموضوع: محل العرض المختص به.
الموضوع:
[في الانكليزية] Object ،matter ،subject
[ في الفرنسية] Objet ،matiere ،sujet 2 L
يطلق على معان. منها الشيء الذي عيّن للدلالة على المعنى. ومنها الشيء المشار إليه إشارة حسّية وقد سبق كلاهما. ومنها المحكوم عليه في القضية الحملية وهو اصطلاح المنطقيين وقد سبق لفظ الحملية. ومنها المحلّ المستغني عن الحال مطلقا أي من جميع الوجوه وقد سبق في لفظ المحل. ومنها ما هو مصطلح أهل الحديث وهو الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمّى المختلف الموضوع ويحرم روايته مع العلم به إلّا مبينا وعمل به مطلقا، وسببه نسيان أو افتراء ونحوهما، ويعرف بإقرار واضعه أو قرينة في الراوي والمروي عنه. فقد وضعت أحاديث شهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها كذا في الإرشاد الساري شرح صحيح البخاري.

وفي خلاصة الخلاصة وذهبت الكرّامية والمبتدعة إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب وهو خلاف وضع إجماع المسلمين. والمفهوم من شرح النخبة ومقدمة شرح المشكاة أنّ المراد بالحديث الموضوع في اصطلاحهم هو ما يكون راويه مطعونا بالكذب، ولا يشترط ثبوت وضعه وكذبه في ذلك الحديث إذ الحكم بالوضع إنّما بالظنّ لا بالقطع فإنّ الكذوب قد يصدق.

النّاقص

النّاقص:
[في الانكليزية] Defective verb ،unaccomplished ،imperfect
[ في الفرنسية] Verbe defectif ،inacheve ،imparfait
عند الصرفيين هو اللفظ الذي لامه فقط حرف علّة ويسمّى بالمنقوص ومعتل اللام وذي الأربعة أيضا، فإن كانت لام الكلمة واوا سمّي ناقصا واويا كدعا فإنّ أصله دعو، وإن كانت ياء سمّي ناقصا يائيا كرمى فإنّ أصله رمي، وقيّد فقط لإخراج اللفيف. ويطلق الناقص أيضا على اسم ذي حرفين كمن وما وكم في القاموس كم اسم ناقص مبني على السكون هكذا ذكر المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في بحث الكنايات. وعند المحاسبين هو العدد الذي مجموع أجزائه المفردة ناقص منه كالأربعة وقد سبق في لفظ العدد. ويطلق أيضا على قسم من المخروط وعلى العدد المستثنى ويسمّى بالمنفي أيضا. وعند أهل البديع يطلق على قسم من التجنيس. وعند الحكماء يطلق على ما لا يكون حاصلا له ما به يتمكّن من تحصيل كمالاته بل يحتاج في تحصيلها إلى آخر كالنفوس الناطقة، وقد سبق في لفظ الكامل.
ويطلق أيضا على قسم من المركّب وهو المركّب الذي لا يكون له صورة نوعية تحفظ تركيبه زمانا معتدّا به وقد سبق.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.