بيع: البيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد.

وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وهو شاذ وقياسه

مَباعاً. والابْتِياعُ: الاشْتراء. وفي الحديث: لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة

أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيدة

وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على

بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتري

لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد:

وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع،

وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه،

وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه: هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة

ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يَعْرِضَ رجل

آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه،

لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله، صلى الله

عليه وسلم، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا، فيكون البائعُ الأَخير

قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه، ثم لعل البائع يختار نقض البيع

فيفسد على البائع والمتبايع بيعه، قال: ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع

المتبايعان وإِن كانا تساوَما، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي

تبايعا فيه، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه

فيُنْهى عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا،

فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان

عالماً بالحديث فيه، والبيعُ لازم لا يفسد. قال الأَزهري: البائعُ

والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن

كل واحد منهما يلزمه اسم البائع،مشترياً كان أَو بائعاً، وكلٌّ منهي عن

ذلك؛ قال الشافعي: هما متساويان قبل عقد الشراء، فإِذا عقدا البيع فهما

متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل

العقد؛ قال الأَزهري: وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا

خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل

عقدهما البيع؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً:

فوافَى بها بعضَ المَواسِم، فانْبَرَى

لَها بَيِّع، يُغْلِي لها السَّوْمَ، رائزُ

قال: فسماه بَيِّعاً وهو سائم، قال الأَزهري: وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه،

ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان: أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر

بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه

بَيِّعاً بعد ذلك، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً، وأَراد بالبيّع

الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد

بينهما البيع، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر، رضي

الله عنهما: أَنه، صلى الله عليه وسلم، قال: البَيِّعانِ بالخيار ما لم

يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه، فإِذا قال له: اختر، فقد

وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين:

أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أَن يُخَيِّرَ

أَحدهما صاحبه؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأَثير

في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه: فيه قولان: أَحدهما إِذا كان

المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في

فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع

غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ

بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل

الأَول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا

الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول

بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على

ظاهره؛ وقال الفرزدق:

إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه،

والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ

يعني من اشتراه. والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص

والإِتمام، قال الخليل: الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي

أَولى بالحذف، وقال الأَخفش: المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا

الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أَبدلوا من الضمة

كسرة للياء التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو

مِيزان للكسرة؛ قال المازني: كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس. قال

الأَزهري: قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب. يقال باع فلان

إِذا اشترى وباع من غيره؛ وأَنشد قول طرفة:

ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له

نَباتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ

أَراد من لم تشتر له زاداً. والبِياعةُ: السِّلْعةُ، والابْتِياعُ:

الاشتراء. وتقول: بِيعَ الشيء، على ما لم يسمّ فاعله، إِن شئت كسرت الباء،

وإِن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء، وكذلك القول

في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما؛

قال:

إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء،

فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء

وابْتاعَ الشيءَ: اشتراه، وأَباعه. عَرَّضه للبيع؛ قال الهَمْداني:

فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ، فَمَنْ يُبِعْ

فَرَساً، فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ

أَي بمُعَرَّض للبيع، وآلاؤُه: خِصالُه الجَمِيلة، ويروي أَفلاء الكميت.

وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع؛ قال جُنادةُ ابن عامر:

فإِنْ أَكُ نائِياً عنه، فإِنِّي

سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا

وقال قيس بن ذَريح:

كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ،

تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع

واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني.

ويقال: إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة. وفي حديث

ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب

بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه؛ البِيعةُ، بالكسر، من البيع: الحالة كالرِّكبة

والقِعْدة.

والبَيِّعان:البائع والمشتري، وجمعه باعةٌ عند كراع، ونظيره عَيِّلٌ

وعالةٌ وسيّد وسادةٌ، قال ابن سيده: وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل،

فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون، وكلُّ من البائع والمشتري بائع

وبَيِّع. وروى بعضهم هذا الحديث: المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم

يَتفَرَّقا.والبَيْعُ: اسم المَبِيع؛ قال صَخْر الغَيّ:

فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى،

كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا

يصف سحاباً، والجمع بُيُوع.

والبِياعاتُ: الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة.

ورجل بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ،

والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر؛

حكاه سيبويه، قال المفضَّل الضبيُّ: يقال باع فلان على بيع فلان، وهو مثل

قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه، فإِذا

ظَفِر بما حاوَلَه قيل: باعَ فلان على بَيْع فلان، ومثله: شَقَّ فلان غُبار

فلان. وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة

والرِّفْعة؛ ويقال: ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد؛ وتزوج يزيد بن

معاوية، رضي الله عنه، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم

(* قوله «على

أم هاشم» عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبي هاشم، ثم قال في

الشعر: ما لك أُم خالد.) فقال لها:

ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ؟

مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ؟

باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ،

مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ

وفي الحديث: نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ، وهو أَن يقول: بِعْتُك

هذا الثوب نَقْداً بعشرة، ونَسِيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي

أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد، ومن صُوَره أَن تقول:

بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه

ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُهِي عن

بيع وشرْط وبيع وسَلَف، وهما هذانِ الوجهان. وأَما ما ورد في حديث

المُزارعة: نَهى عن بَيْع الأَرض، قال ابن الأَثير أَي كرائها. وفي حديث آخر:

لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها.

والبَيْعةُ: الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ.

والبَيْعةُ: المُبايعةُ والطاعةُ. وقد تبايَعُوا على الأَمر: كقولك أَصفقوا

عليه، وبايَعه عليه مُبايَعة: عاهَده. وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ

جميعاً، والتَّبايُع مثله. وفي الحديث أَنه قال: أَلا تُبايِعُوني على

الإِسلام؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ

ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره، وقد

تكرّر ذكرها في الحديث.

والبِيعةُ: بالكسر: كَنِيسةُ النصارى، وقيل: كنيسة اليهود، والجمع

بِيَعٌ، وهو قوله تعالى: وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ؛ قال الأَزهري: فإِن قال

قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب

العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ

والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير

مبدِّلين ولا مُغيِّرين، فأَخبر الله، جل ثناؤه، أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن

الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه

وطاعتِه في كل زمان، فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من

أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل

مَن بدَّل، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر

الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى.

ونُبايِعُ، بغير همز: موضع؛ قال أَبو ذؤيب:

وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ،

وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَعُ

قال ابن جني: هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه

سمي به مجرداً من ضميره، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ، ولو كان فيه ضميره لم

يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً

وتأبَّطَ شَرًّا، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن

الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ، وهذا لا يُجِيزه أَحد، فإِن قلت: فهلا

نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله:

مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ

وقوله:

دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ

فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إِنما

يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن

أَحداً لا يجيز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته

أَصليتين فكان كعُذافِر، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية،

والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً، فإِن قلت: فلعلها كهمزة حُطائطٍ

وجُرائض؟ قيل: ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ، وهو منقول

مع ما فيه من التعريف والمِثال، ضرورةٌ، والله أَعلم.

بيع

طوي: الطَّيُّ: نَقِيضُ النَّشْرِ، طَوَيْته طَيّاً وطِيَّةً وَطِيَةً،

بالتخفيف؛ الأَخيرة عن اللحياني وهي نادرة، وحكى: صَحِيفة جافيَة

الطِّيَةِ، بالتخفيف أَيضاً، أَي الطَّيّ. وحكى أَبو علي: طَيَّةٌ وطُوًى

ككَوَّة وكُوًى، وطَوَيته وقد انطَوَى واطَّوَى وتَطَوَّى تَطَوِّياً، وحكى

سيبويه: تَطَوَّى انْطِواءً؛ وأَنشد:

وقد تَطَوَّيْتُ انطِواءَ الحِضْبِ

الحِضْبُ: ضربٌ من الحَيَّاتِ، وهو الوتَرُ أَيضاً، قال: وكذلك جميعُ ما

يُطْوَى. ويقال: طَوَيتُ الصَّحيفةَ أَطْوِيها طَيّاً، فالطَّيُّ

المصدرُ، وطَوَيْتُها طَيَّةً واحدة أَي مَرَّةً واحدةً. وإِنه لحَسَنُ

الطِّيَّة، بكسر الطاءِ: يريدون ضَرْباً من الطَّيِّ مثلُ الجِلسَة والمِشْيَة

والرِّكْبةِ؛ وقال ذو الرمة:

من دِمْنَةٍ نَسَفَتْ عنها الصَّبا سُفَعاً،

كما تُنَشَّرُ بعدَ الطِّيَّةِ الكُتُبُ

فكسَر الطاء لأَنه لم يُرِدْ به المَرَّة الواحدة. ويقال للحيَّة وما

يُشبِهُها: انْطَوَى يَنْطوِي انْطِواءً فهو مُنْطَوٍ، على مُنْفَعِلٍ.

ويقال: اطَّوَى يَطَّوِي اطِّواءً إِذا أَردتَ به افْتَعَل، فأَدْغمِ التاء

في الطاءِ فتقول مُطَّوٍ مُفْتَعِل. وفي حديث بناءِ الكَعْبةِ: فتَطوَّتْ

موضعَ البَيْتِ كالحَجَفَة أَي اسْتَدارَتْ كالتُّرْسِ، وهو تَفَعَّلَتْ

من الطيِّ.

وفي حديث السفَرِ: اطْوِ لَنا الأَرضَ أَي قَرِّبها لنا وسَهِّلِ

السَّيـْرَ فيها حتى لا تَطُولَ علينا فكأَنها قد طُوِيَتْ. وفي الحديث: أَن

الأَرضَ تُطْوَى بالليلِ ما لا تُطْوَى بالنَّهارِ أَي تُقْطَع مسافتُها

لأَن الإِنسان فيه أَنشَطُ منه في النهارِ وأَقدرُ على المَشْي والسيرِ

لعدمِ الحَرِّ وغيره. والطاوِي من الظِّباءِ: الذي يَطْوِي عُنُقَه عند

الرُّبوضِ ثم يَرْبِضُ؛ قال الراعي:

أَغَنّ غَضِيض الطَّرْفِ، باتَتْ تَعُلُّه

صَرَى ضَرّةٍ شَكْرى، فأَصْبَحَ طاوِيا

عَدَّى تَعُلُّ إِلى مفعولَيْن لأَن فيه معنى تَسْقِي. والطِّيَّة:

الهيئة التي يُطْوَى عليها. وأَطواءُ الثَّوْبِ والصحيفةِ والبطْنِ والشَّحمِ

والأَمعاء والحَيَّةِ وغير ذلك: طَرائِقُه ومَكاسِرُ طَيِّه، واحدُها

طِيٌّ، بالكسر، وطَيٌّ، بالفتح، وطِوًى. الليث: أَطواءُ الناقةِ طَرائقُ

شَحْمها، وقيل: طَرائِقُ شَحْمِ جَنْبَيْها وسنَامِها طَيٌّ فوق طَيٍّ.

ومَطاوي الحيَّةِ ومَطاوِي الأَمْعاءِ والثَّوْبِ والشحمِ والبطْنِ:

أَطواؤُها، والواحدُ مَطْوًى. وتَطوَّتِ الحَيَّة أَي تحوَّت. وطِوى الحيَّة:

انْطِواؤُها. ومَطاوِي الدِّرْعِ: غُضُونُها إِذا ضُمَّتْ، واحدها مِطْوىً؛

وأَنشد:

وعِنديَ حَصْداءُ مَسْرُودَةٌ،

كأَنَّ مَطاوِيَها مِبْرَدُ

والمِطْوَى: شيءٌ يُطوَى عليه الغَزْلُ. والمُنْطَوِي: الضامرُ

البَطْنِ. وهذا رجلٌ طَوِيّ البَطنِ، على فَعِلٍ، أَي ضامِرُ البَطنِ، عن ابن

السِّكِّيت؛ قال العُجَيرُ السَّلوليّ:

فقامَ فأَدنَى من وِسادِي وِسادَه

طَوِي البَطْنِ، ممشُوقُ الذراعَينِ، شَرْجَبُ وسِقاءٌ طَوٍ: طُوِيَ

وفيه بَلَلٌ أَو بَقِيَّةُ لبَنٍ فَتَغَيَّر ولَخِنَ وتَقَطَّع عَفَناً، وقد

طَوِي طَوًى. والطَّيُّ في العَرُوضِ: حَذْفُ الرابِعِ من

مُسْتَفْعِلُنْ ومَفْعُولاتُ، فيبقى مُسْتَعِلُنْ ومَفْعُلات فيُنْقَل مُسْتَعِلُنْ

إلى مُفْتَعِلُنْ ومَفْعُلات إِلى فاعلاتُ، يكون ذلك في البَسيطِ والرَّجَز

والمنْسَرِح، وربما سمي هذا الجزءُ إِذا كان ذلك مَطْوِيّاً لأَن رابعهُ

وسَطُه على الاسْتِواء فشُبِّه بالثَّوْبِ الذي يُعطَفُ من وَسَطه.

وطَوَى الرَّكِيَّة طَيّاً: عرشها بالحِجارةِ والآجُرِّ، وكذلك

اللَّبِنُ تَطْويه في البِناءِ.

والطَّوِيُّ: البئرُ المَطْوِيَّة بالحجارة، مُذَكَّر، فإِن أُنِّثَ

فَعَلى المعنى كما ذُكِّرَ البئرُ على المعنى في قوله: يا بِئرُ، يا بِئرَ

بَني عَدِيِّ

لأَنْزَحَنْ قَعْرَكِ بالدُّلِيِّ،

حتى تَعُودي أَقْطَعَ الوَلِيِّ

أَرادَ قَلِيباً أَقْطَعَ الوَلِيِّ، وجمع الطّوِيِّ البئرِ أَطواءٌ.

وفي حديث بَدْرٍ: فَقُذِفوا في طَوِيٍّ من أَطْواءِ بَدْرٍ أَي بِئرٍ

مَطوِيَّةٍ من آبارِها؛ قال ابن الأَثير: والطَّوِيُّ في الأَصْل صِفَةٌ فعيلٌ

بمعنى مَفْعول، فلذلك جَمَعُوه على الأَطْواء كَشَرِيفٍ وأَشرافٍ

ويَتِيمٍ وأَيْتامٍ، وإِن كان قد انْتَقَلَ إِلى بابِ الاسْمِيّة.

وطَوَى كَشْحَه على كذا: أَضْمَرَه وعزم عليه. وطَوَى فلانٌ كَشْحَهُ:

مَضَى لِوَجّهِه؛ قال الشاعر:

وصاحبٍ قد طَوَى كَشْحاً فَقُلْتُ له:

إِنَّ انْطِواءَكَ هذا عَنْكَ يَطْوِيني

وطَوَى عنِّي نَصِيحتَه وأَمْرَه: كَتَمه. أَبو الهيثم: يقال طَوَى

فُلانٌ فُؤادَهُ على عَزِيمةِ أَمرٍ إِذا أَسَرَّها في فُؤادِه. وطَوَى

فُلانٌ كَشْحَه: أَعْرَضَ بِودِّهِ. وطوَى فلانٌ كَشْحَه على عَدواةٍ إِذا لم

يُظْهِرْها. ويقال: طَوَى فُلانٌ حَديثاً إِلى حَديثٍ أَي لم يُخْبِرْ به

وأَسَرَّه في نفسِه فَجازَه إِلى آخر، كما يَطْوِي المُسافِرُ مَنزلاً

إِلى مَنزلٍ فلا يَنْزِلُ. ويقال: اطْوِ هذا الحديثَ أَي اكْتُمْه. وطَوَى

فلانٌ كَشْحَه عَني أَي أَعْرَضَ عَنِّي مُهاجِراً. وطَوَى كَشْحَهُ على

أَمْرٍ إذا أَخْفاه؛ قال زهير:

وكانَ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكِنَّةٍ،

فَلا هُوَ أَبْداها ولم يَتَقَدَّم

أَرادَ بالمُسْتَكِنَّةِ عَداوَةً أَكَنَّها في ضَميره. وطوَى البِلادَ

طَيّاً: قَطَعَها بلَداً عَنْ بَلَدٍ. وطوَى الله لنا البُعْدَ أَي

قرّبَه. وفلانٌ يَطْوِي البلادَ أَي يَقْطَعُها بَلداً عن بَلَدٍ. وطَوَى

المَكانَ إِلى المَكانِ: جاوَزه؛ أَنشد ابن الأَعرابي:

عليها ابنُ عَلاَّتٍ إِذا اجْتَسَّ مَنْزِلاً،

طَوَتْهُ نُجُومُ اللَّيْلِ، وَهْي بَلاقِعُ

أَي أَنه لا يُقِيمُ بالمَنْزِل، لا يُجاوِزُه النَّجْمُ إِلا وهو قَفْر

منه، قال: وهي بلاقِعُ لأَنه عَنَى بالمَنْزل المنازِلَ أَي إِذا

اجْتَسَّ مَنازِلَ؛ وأَنشد:

بهَا الوَجْناءُ ما تَطْوِي بماءٍ

إِلى ماءٍ، ويُمْتَلُّ السَّلِيلُ

يقول: وإِن بَقِيَتْ فإِنها لا تَبْلغُ الماءَ ومَعَها حِين بُلوغِها

فَضْلَةٌ من الماءِ الأَوَّلِ. وطَوَيْت طِيَّةً بَعُدَتْ؛ هذه عن

اللحياني؛ فأَما قول الأَعشى:

أَجَدَّ بِتَيَّا هَجْرُها وشَتاتُها،

وحُبَّ بها لو تُسْتَطاعُ طِياتُها

إِنما أَراد طِيَّاتُها فحَذَف الياء الثانية. والطِّيَّة: الناحية.

والطِّيَّةُ: الحاجة والَوطَر، والطِّيَّةُ تكونُ مَنْزِلاً وتكونُ

مُنْتَوًى. ومضى لِطيَّتِه أَي لوجهِه الذي يريدُه ولِنِيَّتِه التي انْتَواها.

وفي الحديث: لَمَّا عَرَضَ نفسَه على قَبائلِ العرب قالوا له يا محمد

اعْمِدْ لِطِيَّتِكَ أَي امْضِ لِوَجْهِكَ وقَصْدِك. ويقال: الْحَقْ

بطِيَّتِك وبنِيَّتِك أَي بحاجتِك. وطِيَّةٌ بعيدةٌ أَي شاسِعةٌ.

والطَّوِيَّة: الضَّمِيرُ.

والطِّيَّة: الوَطَنُ والمَنْزِلُ والنِّيَّة. وبَعُدَتْ عَنَّا

طِيَّتُه: وهو المَنْزِلُ الذي انْتَواهُ، والجمع طِيَّاتٌ، وقد يُخَفَّفُ في

الشِّعْرِ؛ قال الطرمّاح:

أَصَمّ القلبِ حُوشِيّ الطِّيَاتِ

والطَّواءُ: أَن يَنْطَوِي ثَدْيا المرأَةِ فلا يَكْسِرهما الحَبَل؛

وأَنشد:

وثَدْيانِ لم يَكْسِرْ طَواءَهُما الحَبَلْ

قال أَبو حنيفة: والأَطْواءُ الأَثْناءُ في ذَنَب الجَرادة وهي

كالعُقْدَةِ، واحِدُها طِوًى.

والطَّوَى: الجُوعُ. وفي حديث فاطمة: قال لها لا أُخْدِمُكِ وأَتْرُكَ

أَهلَ الصُّفَّة تَطْوَى بطونُهم. والطَّيَّانُ: الجائعُ. ورجلٌ طَيَّانُ:

لم يأْكل شيئاً، والأُنثى طَيَّا، وجمعها طِوَاءٌ. وقد طَوِيَ يَطْوَى،

بالكسر، طَوًى وطِوًى؛ عن سيبويه: خَمُصَ من الجوعِ، فإذا تَعَمَّدَ ذلك

قيل طَوَى يَطْوِي، بالفتح، طَيّاً. الليث: الطَّيَّانُ الطاوي البطن،

والمرأَةُ طَيَّا وطاوِيةٌ. وقال: طَوَى نهارَه جائعاً يَطْوِي طَوًى، فهو

طاوٍ وطَوًى أَي خالي البَطنِ جائع لم يأْكل. وفي الحديث: يَبِيتُ

شَبْعانَ وجارُهُ طاوٍ. وفي الحديث: أَنه كان يَطْوِي بَطنَه عن جارِه أَي

يُجِيعُ نفسَه ويؤثِرُ جارَه بطعامِه. وفي الحديث: أَنه كان يَطْوِي يومين

أَي لا يأْكل فيهما ولا يَشْرَب.

وأَتيته بعد طُوًى من الليل أَي بعد ساعة منه.

ابن الأَعرابي: طَوَى إِذا أَتى، وطَوَى إِذا جاز، وقال في موضع آخر:

الطَّيُّ الإِتيانُ والطَّيُّ الجوازُ؛ يقال: مَرَّ بنا فَطَوانا أَي

جَلَسَ عندنا، ومَرَّ بنا فطَوانا أَي جازَنا.

وقال الجوهري: طُوًى اسم موضِعٍ بالشأْم، تُكْسَرُ طاؤُه وتُضَمُّ

ويُصْرَفُ ولا يُصْرَف، فمن صَرَفَه جَعلَه اسمَ وادٍ ومكانٍ وجَعَله نكرَةً،

ومن لم يَصْرِفْه جَعَلَه اسم بَلْدة وبُقْعَة وجَعَله معرفة؛ قال ابن

بري: إِذا كان طُوًى اسْماً للوادي فهو عَلم له، وإِذا كان اسماً عَلَماً

فليس يَصِحُّ تَنْكيرُه لتَبايُنِهما، فمن صَرَفه جعله اسماً للمكان، ومن

لم يَصْرفه جعله اسماً للبُقْعة، قال: وإذا كان طُوًى وطِوًى، وهو الشيء

المَطْوِيّ مرتين، فهو صفة بمنزلة ثُنًى وثِنًى، وليس بعَلَمٍ لشيءٍ، وهو

مَصْروفٌ لا غيرُ كما قال الشاعر:

أَفي جَنْبِ بَكْرٍ قَطَّعَتْني مَلامَةً؟

لعَمْري لقد كانت مَلامَتُها ثِنَى

وقال عديّ بن زيد:

أَعاذِل، إِنَّ اللَّوْمَ في غيرِ كُنْهِه،

عليَّ طُِوىً من غَيِّك المُتَرَدِّد

ورأَيت في حاشية نسخة من أَمالي ابن بري: إِن الذي في شعر عَدِيّ:

عَليَّ ثِنًى من غَيِّك. ابن سيده: وطُوًى وطِوًى جَبَلٌ بالشام، وقيل: هو

وادٍ في أَصلِ الطُّورِ. وفي التنزيل العزيز: إنك بالوادِي المُقَدَّسِ

طُوًى؛ قال أَبو إِسحق: طُوًى اسمُ الوادي، ويجوز فيه أَربعة أَوجه: طُوَى،

بضم الطاء بغير تنوين وبتنوين، فمن نَوَّنه فهو اسم للوادي أَو الجَبَل،

وهو مذكَّر سمي بمذكَّرٍ على فُعَلٍ نحو حُطَمٍ وصُرَدٍ، ومن لم

يُنَوِّنْه تركَ صَرْفَه من جهتين: إِحداهما أَن يكون مَعْدُولاً عن طاوٍ فيصير

مثلَ عُمَرَ المعدولِ عن عامرٍ فلا ينصرف كما لا ينصرف عُمَر، والجهة

الأُخرى أَن يكون اسماً للبُقْعة كما قال في البُقْعة المُبارَكَةِ من

الشَّجَرة، وإذا كُسر فَنُوِّن فهو طِوًى مثلُ مِعىً وضِلَعٍ، مصروفٌ، ومن لم

يُنَوِّن جعلَه اسماً للبُقْعة، قال: ومن قرأَ طِوًى، بالكسر، فعلى معنى

المُقَدَّسة مرة بعد مرة كما قال طرفة، وأَنشد بيت عدي بن زيد المذكور

آنِفاً، وقال: أَرادَ اللَّوْمَ المكَرَّرَ عليَّ. وسُئل المُبَرِّد عن وادٍ

يقال له طُوًى: أَتَصْرِفُه؟ قال: نعم لأَن إِحدى العِلَّتين قد

انْخَرَمت عنه. وقرأَ ابن كُثيرٍ ونافعٌ وأَبو عمرو ويعقوب الحَضْرَميّ: طُوَى

وأَنا وطُوَى اذْهَبْ، غيرَ مُجْرًى، وقرأَ الكسائيُّ وعاصمٌ وحمزة وابنُ

عامر: طُوًى، مُنَوَّناً في السورتين. وقال بعضهم طُوًى مثل طِوًى، وهو

الشيء المَثْنِيُّ. وقالوا في قوله تعالى: بالوادي المُقَدَّسِ طُوًى؛ أَي

طُوِيَ مرتين أَي قُدِّسَ، وقال الحسن: ثُنِيَتْ فيه البَرَكة

والتَّقْدِيسُ مرتين. وذو طُوًى، مقصور: وادٍ بمكة، وكان في كتاب أَبي زيد ممدوداً،

والمعروف أَن ذا طُوًى مقصور وادٍ بمكة. وذو طُواءٍ، ممدود: موضع بطريق

الطائفِ، وقيل: وادٍ. قال ابن الأَثير: وذو طُوًى، بضم الطاء وفتح الواو

المخففة، موضع عند باب مكة يُسْتحب لمن دخل مكة أَن يَغْتَسِلَ به. وما

بالدار طُوئيٌّ بوزن طُوعِيٍّ وطُؤوِيٌّ بوزن طُعْوِيٍّ أَي ما بها

أَحَدٌ، وهو مذكورٌ في الهَمْزة. والطَّوُّ: موضِعٌ.

وطَيِّءٌ: قَبيلة، بوزن فَيْعِلٍ، والهمزة فيها أَصلية، والنسبة إِليها

طائيٌّ لأَنه نُسِبَ إِلى فعل فصارت الياء أَلِفاً وكذلك نسبوا إِلى

الحيرة حارِيّ لأَن النسبة إِلى فعل فعليّ كما قالوا في رجل من النَّمِر

نَمَرِيٌّ

(*

قوله« من النمر نمري» تقدم لنا في مادة حير كما نسبوا إلى التمر تمري

بالتاء المثناة والصواب ما هنا.)، قال: وتأْليفُ طَيِّءٍ من همزة وطاء وياء،

وليست من طَوَيْت فهو مَيِّتُ التَّصْرِيف. وقال بعض النسَّابِينَ:

سُمِّيت طَيِّءٌ طَيّئاً لأَنه أَوّلُ من طَوَى المَناهِلَ أَي جازَ

مَنْهَلاً إِلى منهل آخر ولم يَنْزِلْ.

والطاءُ: حرفُ هِجاءٍ من حُرُوفِ المُعْجَمِ، وهو حَرْفٌ مَجْهُورٌ

مُسْتَعْلٍ، يكون أَصلاً وبَدَلاً، وأَلفُها تَرْجِع إِلى الياء، إِذا

هَجَّيْتَه جَزَمْتَه ولم تُعْرِبْهُ كما تقول طَ دَ مُرْسَلَةَ اللَّفْظِ بلا

إِعْرابٍ، فإِذا وَصَفْتَه وصَيَّرْتَه اسْماً أَعْرَبْتَه كما تُعْرِبُ

الاسم، فتقولُ: هذه طاءٌ طَويلَةٌ، لمَّا وَصَفْتَه أَعْرَبْتَه. وشُعرٌ

طاوِيٌّ: قافِيَتُه الطاء.

طست