Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: اشتهر

وَا

وَا: تكونُ حَرْفاً، وتَخْتَصُّ في النِداءِ بالنُّدْبَةِ، أو يُنادَى بها، وتكونُ اسْماً لا عجب، نحوُ:
وا بأبِي، أنْتِ وفُوكِ الأشْنَبُ ... كأنَّما ذُرَّ عليه الزَّرْنَبُ
(وَا) تَأتي على وَجْهَيْن
(1) أَن تكون حرف نِدَاء مُخْتَصًّا بأسلوب الندبة نَحْو وازيداه واظهراه وَأَجَازَ بَعضهم اسْتِعْمَاله فِي النداء الْحَقِيقِيّ

(2) أَن تكون اسْما لأعجب مثل
(وَا بِأبي أَنْت وفوك الأشنب ... كَأَنَّمَا ذَر عَلَيْهِ الزرنب)
وَا
(! وَا: تكونُ حَرْفاً وتَخْتَصُّ فِي النِّداءِ بالنُّدْبَةِ) ، تقولُ النادِبَةُ: وازَيْدَاهْ والهَفْاهْ واغُرْبَتاهُ؛ (أَو يُنادَى بهَا) تقولُ: وازَيْد.
(وتكونُ اسْماً لأَعْجَبَ نحوُ) قولِ الشَّاعرِ:
(وابأَبِي أَنْتِ وفُوكِ الأَشْنَبُ (كأَنَّما ذُرَّ عَلَيْهِ الزَّرْنَبُ) وحُكْم المَنْدُوبِ المُتَفَجّع عَلَيْهِ فِي الإعْرابِ حُكْمِ المُنادَى، والأكْثَر أَنْ تلحقَ آخِرَه أَلِفاً، وجازَ تَرْكُه نَحْو: واغُلامهُمُوه وواغُلامكمُوه هَرَباً مِن الالْتِباسِ، وتلحق المُضاف إِلَيْهِ نَحْو: واأَمِير المُؤْمِنِيناه، وَلَا تلْحق الصِّفَة خِلافاً ليُونُس، وَلَا يُنْدبُ إلاَّ الاسْمُ المَعْروفُ إلاَّ أَن يكونَ مُتَفَجعاً بِهِ نَحْو: واحَسْرَتاه، وَلَا يقالُ وارَجُلاه، لأنَّ مَعْناه ليسَ مَعْنًى مُبْكِياً بخِلاف الْعلم فإنَّه رُبَّما اشْتَهَرَ بالخَيْر، فَإِذا سُمِعَ بذِكْرِه يُتَفَجَّعُ لفَقْدِه.

هَرَّهُ

هَرَّهُ يَهُرُّهُ ويَهِرُّهُ هَرًّا وهَريراً: كَرِهَهُ،
وـ الكَلْبُ إليه يَهِرُّ هَرِيراً، وهو صَوْتُهُ دونَ نُباحِهِ من قِلَّةِ صبرِهِ على البَرْدِ.
وهَرَّهُ البَرْدُ: صَوَّتَهُ،
كأهَرَّهُ،
وـ القَوْسُ: صَوَّتَتْ،
وـ الشَّوْكُ هَرًّا: يَبِسَ، وتَنَفَّشَ، وأكلَ هَرُورَ العِنَبِ،
وـ بِسَلْحِهِ: رَمَى.
وهَرَّ يَهَرُّ، بالفتح: ساءَ خُلُقُه.
والهِرُّ، بالكسر: السِّنَّوْرُ
ج: هِرَرَةٌ، كقِرَدَةٍ، وهي هِرَّةٌ
ج: هِرَرٌ، كقِرَبٍ، وسَوْقُ الغَنَمِ، أو دُعاؤُها إلى الماءِ. وهِرُّ: امرأةٌ.
والهُرارُ، بالضم: داءٌ كالوَرَمِ بينَ جِلْدِ الإِبِلِ ولَحْمِها، والبعيرُ مَهْرورٌ، أو سَلْحُ الإِبِلِ من أيِّ داءٍ كان، وقد هَرَّتْ هَرًّا وهُراراً.
وهَرَّ سَلْحُهُ: اسْتَطْلَقَ حتى ماتَ.
وهَرَّهُ هو: أطْلَقَهُ من بَطْنِهِ.
والهَرَّارانِ: النَّسْرُ الواقِعُ، وقَلْبُ العَقْرَبِ، والكانونانِ.
والهَرَّارُ: فرسُ معاويةَ بنِ عُبادَةَ.
والهَرُّ: ضَرْبٌ من زَجْرِ الإِبِلِ،
وبالكسر: د، وبالضم: قُفٌّ باليمامة، والكثيرُ من الماءِ واللَّبَنِ،
كالهُرْهُورِ والهَرْهارِ والهُراهِرِ، كعُلابِطٍ.
والهَرهارُ: الضَّحَّاكُ في الباطِل، واللحْمُ الغَثُّ، والأسَدُ،
كالهُرِّ والهُراهِرِ، بضمهما.
والهِرْهِرُ، كزِبرِجٍ: الناقةُ تَلْفِظُ رَحمُها الماءَ كِبَراً.
والهُرْهُورُ: ضَرْبٌ من السُّفُنِ، وما تَناثَرَ من حَبِّ عُنْقودِ العِنَبِ،
كالهَرُورِ، والهَرِمَةُ من الشاءِ،
كالهِرْهِرِ، بالكسر، والماءُ الكثيرُ إذا جَرَى سَمِعْتَ له
هَرْهَرْ، وهو حكايَةُ جَرْيِه.
وهَرْهَرَ، بالغَنَمِ: دَعاها إلى الماءِ، أو أورَدَها،
كأَهَرَّ،
وـ الشيءَ: حَرَّكَهُ،
وـ الرجُلُ: تَعَدَّى.
والهَرْهَرَةُ: حكايةُ صَوْتِ الهِنْدِ في الحَرْبِ، وصَوْتُ الضَّأْنِ، وزَئِيرُ الأسَدِ، والضَّحِكُ في الباطل.
والهِرْهِيرُ: سَمَكٌ، وجِنْسٌ من أخْبَثِ الحَيَّاتِ، مُرَكَّبٌ بينَ السُّلَحْفاةِ وبين أسْوَدَ سالخ، يَنامُ ستَّةَ أشْهُرٍ، ثم لا يَسْلَمُ لَدِيغُهُ.
وهَرُورٌ: حِصْنٌ من أعْمالِ المَوْصلِ،
وع، وعبدُ الرحمنِ بنُ صَخْر، رأى النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، في كُمِّهِ هِرَّةً، فقال: يا أبا هُريرةَ، فــاشْتَهَرَ به، واخْتُلِفَ في اسْمِه على نَيِّفٍ وثلاثين قَوْلاً.
و"لا يَعْرفُ هِرًّا من بِرٍّ" في ب ر ر.
ورأسُ هِرٍّ: ع بأرضِ فارِسَ.
وهُرَيرَةُ: من أعْلامِهِنَّ،
وع آخِرَ الدَّهْناءِ.
وهِرَّانُ، بالكسرِ: حِصْنٌ بِذَمارِ من اليمنِ.
ويومُ الهَرِيرِ: يومٌ بين بَكْرِ بنِ وائلٍ وتَميمٍ، قُتِلَ فيه الحَارِثُ بنُ بَيْبَةَ سَيِّدُ تميمٍ.
وهارَّهُ: هَرَّ في وجهه. و"شَرٌّ أهَرَّ ذا نابٍ": يُضْرَبُ في ظُهورِ أماراتِ الشَّرِّ ومَخايِلِه. لَمَّا سَمِع قائلُهُ هَريراً، أشْفَقَ من طارِقِ شَرٍّ، فقال ذلك تعظيماً للحالِ عندَ نَفْسِه ومُسْتَمِعِه، أي: ما أهَرَّ ذا نابٍ إلاَّ شَرٌّ، ولهذا حَسُن الابتداءُ بالنَّكِرَةِ.

الشُّهْرَةُ

الشُّهْرَةُ، بالضم: ظُهورُ الشيءِ في شُنْعَةٍ، شَهَرَهُ، كَمَنَعَهُ، وشَهَّرَهُ واشْتَهَرَــهُ فــاشْتَهَرَ.
والشَّهيرُ والمَشْهورُ: المَعْرُوفُ المكانِ، المذكورُ، والنَّبيهُ،
والشَّهْرُ: العالِمُ، ومِثْلُ قُلامَةِ الظُّفُرِ، والهِلالُ، والقَمَرُ، أو هو إذا ظَهَرَ وقارَبَ الكمالَ، والعَدَدُ المعروفُ من الأيامِ، لأَنه يُشْهَرُ بالقَمَرِ
ج: أشْهُرٌ وشُهُورٌ.
وشاهَرَهُ مُشاهَرَةً وشِهاراً: اسْتَأجَرَهُ لِلشَّهْرِ.
وأشْهَرُوا: أتى عليهم شَهْرٌ،
وـ المرأةُ: دَخَلَتْ في شهرِ ولادِها.
وشَهَرَ سَيْفَه، كمنع،
وشَهَّرَه: انْتَضاهُ فَرَفَعَهُ على الناسِ.
والأشاهِرُ: بياضُ النَّرْجِسِ،
وأتانٌ وامرأةٌ شَهِيرَةٌ: عَريضةٌ واسِعةٌ.
والشِّهْرِيَّةُ، بالكسر: ضَرْبٌ من البَراذِينِ. وشَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ: محدِّثٌ مَتْرُوكٌ. وشَهْران بنُ عِفْرِسٍ: أبو قَبيلةٍ من خَثْعَمَ. والمشهورُ: فرسُ ثَعْلَبَةَ بنِ شِهابٍ الجَدِلِيِّ.
ويومُ شَهْوَرَةَ: من أعْظَمِ أيامِ بني كِنانَةَ.
والمُشَهَّرَةُ: فرسُ مُهَلْهِلِ بنِ ربيعَةَ.
وذُو المُشَهَّرَةِ: أبو دُجانَةَ، سِماكُ بنُ أوْسٍ، صحابيٌّ كانتْ له مُشَهَّرَةٌ، إذا خَرَج بها يَخْتالُ بين الصَّفَّيْنِ، لم يُبْقِ، ولم يَذَرْ.

أَثر

(أَثر) ظَلَّت ناقَتُه مَأَثُورة: إِذا حُبسَتْ على غَيْر عَلَفِ. 
أَثر
: (} الأَثَرُ، محرَّكَةً: بَقِيَّةُ الشيْءِ. ج {آثَارٌ} وأُثُورٌ) ، الأَخيرُ بالضَّمِّ. وَقَالَ بعضُهم: الأَثَرُ مَا بَقِيَ مِنْ رَسْمِ الشَّيْءِ. . (و) الأَثَرُ: (الخَبَرُ) ، وجَمْعُه الآثارُ.
وفلانٌ مِن حَمَلَةِ {الآثَارِ. وَقد فَرقَ بَينهمَا أَئمَّةُ الحديثِ، فَقَالُوا: الخَبَرُ: مَا كَانَ عَن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم،} والأَثَرُ: مَا يُرْوَى عَن الصَّحَابَة. وَهُوَ الَّذِي نَقَلَه ابنُ الصَّلاحِ وغيرُه عَن فُقَهاءِ خُراسانَ، كَمَا قَالَه شيخُنا.
(الحُسَيْنُ بنُ عبدِ المَلِكِ) الخَلَّالُ ثِقةٌ مشهورٌ تُوِفِّيَ سنَةَ 532 هـ، (وعبدُ الكريمِ بنُ منصورٍ) العُمَرِيُّ المَوْصِلِيّ، عَن أَصحاب الأُرمويّ، نَقله السَّمْعَانِيُّ، مَاتَ سنة 490 هـ، ( {الأَثَرِيّانِ: مُحَدِّثَانِ) .
وممَّن اشْتَهَر بِهِ أَيضاً: أَبو بكر سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عليَ الطُّوسِيُّ، وُلِدَ سنة 413 هـ بنَيْسَابُورَ، ومحمّدُ بنُ هياج بن مبادر} - الآثاريُّ الأَنصاريُّ التَّاجِر، من أَهل دِمشقَ، وَرَدَ بغدَادَ، وبابا جَعْفَرُ بنُ محمّدِ بنِ حُسَيْنٍ {- الأَثَرِيُّ، رَوَى عَن أَبي بكرٍ الخَزَرِيِّ.
(و) يُقَال: (خَرَجَ) فلانٌ (فِي} إِثْرِهِ) ، بكسرٍ فسكونٍ، (وأَثَرِهِ) ، مُحَرِكةً وَالثَّانِي أَفصحُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ غيرُ واحدٍ، مَعَ تَأَمُّلٍ فِيهِ، وأَوردهما ثعلبٌّ فِيمَا يُقَال بلُغَتَيْن من فَصِيحِه، وصَوَّبَ شيخُنا تقديمَ الثّانِي على الأَوّل. وَلَيْسَ فِي كلامِ المصنِّف مَا يدلُّ على ضَبْطِه قَالَ: فإِن جَرَيْنَا على اصطلاحِه فِي الإِطلاق كَانَ الأَوْلُ مَفْتُوحًا، وَالثَّانِي مُحْتَملاً لوجوهٍ، أَظهرُها الكَسْرُ والفَتْحُ، وَلَا قائلَ بِهِ، إِنما يُعْرَفُ فِيهِ التَّحْرِيكُ، وَهُوَ أَفصحُ اللُّغَتَيْن وَبِه وَرَدَ القرآنُ: (بَعْدَه) . هاكذا فَسَّرَه ابنُ سِيدَه والزَّمَخْشَرِيُّ. ووقَعَ فِي شُرُوح الفَصيح بَدَلَه: عَقِبَه.
وَقَالَ صاحِبُ الواعِي: الأَثَرُ مُحرَّك هُوَ مَا {يُؤَثِّرُه الرَّجُلُ بِقَدَمِه فِي الأَرض، وَكَذَا كلُّ شيْء} مُؤَثَّرٌ {أَثَرٌ، يُقَال: جئتُكَ على أَثَر فلانٍ، كأَنَّكَ جئتَه تَطَأُ} أَثَرَه.
قَالَ: وكذالك! الإِثْرُ، ساكنُ الثّاني مكسورُ الهمزةِ، فإِن فتحتَ الهمزةَ فتحتَ الثّاءَ، تَقول: جئتُكَ على أَثَره وإِثْرِه، وَالْجمع آثارٌ.
( {وائْتَثَرَه: تَبعَ أَثَرَه) ، وَفِي بعض الأُصول: تَتَبَّعَ أَثَرَه. وَهُوَ عَن الفارسيِّ.
(} وأَثَّر فِيهِ {تَأْثِيراً: تَرَكَ فِيهِ أَثَراً) .
} والتَّأْثِيرُ: إِبقاءُ الأَثَرِ فِي الشَّيْءِ.
( {والآثارُ: الأَعْلَامُ) ، واحِدُه الأَثَرُ.
(} والأَثْرُ) ، بفتحٍ فسكونٍ: (فِرِنْدُ السَّيْفِ) ورَوْنَقُه، (ويُكْسَرُ) ، وبضَمَّتَيْن على فُعُل، وَهُوَ واحدٌ لَيْسَ بجَمْعٍ، ( {كالأَثِير. ج} أُثُورٌ) ، بالضمِّ. قَالَ عَبِيدُ بنُ الأَبرَصِ:
ونحنُ صَبَحُنَا عامِراً يومَ أَقْبَلُوا
سُيُوفاً عليهنَّ {الأُثُورُ بَواتِكَا
وأَنشدَ الأَزهريُّ:
كأَنَّهُمْ أَسْيُفٌ بِيضٌ يَمانِيَةٌ
عَضْبٌ مَضَارِبُهَا باقٍ بهَا} الأُثُرُ
{وأَثْرُ السَّيْفِ: تَسَلْسُلُه ودِيبَاجَتُه، فأَمَّا مَا أَنشدَه ابنُ الأَعرابيِّ من قَوْله:
فإِنِّي إِنْ أَقَعْ بكَ لَا أُهَلِّكْ
كوَقعِ السَّيْفِ ذِي} الأَثَرِ الفِرِنْدِ
قَالَ ثعلبٌ: إِنّمَا أَرادَ ذِي الأَثْر، فحَرَّكَه للضَّرورة. قَالَ ابْن سِيدَه: وَلَا ضَرورةَ هُنَا عِنْدِي؛ لأَنّه لَو قَالَ: (ذِي الأَثْر) فسَكَّنه على أَصلِه لصار (مُفَاَعلَتُنْ) إِلى (مَفَاعِيلُنْ) : وهاذا لَا يكْسِر البَيْتَ لاكن الشّاعر إِنما أَرادَ تَوْفِيَةَ الجزْءِ، فحَرَّك لذالك، ومثلُه كثيرٌ، وأَبْدَلَ الْفِرِنْدَ من الأَثَر.
وَفِي الصّحاح: قَالَ يَعْقُوب: لَا يَعرفُ الأَصمعيُّ الأَثْرَ إِلّا بِالْفَتْح، قَالَ: وأَنشدَنِي عِيسَى بنُ عُمَر لخُفَافِ بنِ نَدْبَةَ:
جَلَاها الصَّيْقَلُونَ فأَخْلَصُوها
خِفَافاً كلُّها يَتْقِي! بأَثْرِ
أَي كلُّها يستقبُلكَ بفرِنْدِه. ويَتْقِي، مخفَّف مِن يَتَّقِي، أَي إِذا نَظَر النّاظرُ إِليها اتَّصلَ شُعَاعُها بعينِه فَلم يَتمَكَّن من النَّظَرِ إِليها.
ورَوَى الإِيادِيُّ عَن أَبي الهَيْثَمِ أَنْه كَانَ يَقُول: {الإِثْرُ بكَسْر الهَمْزةِ لخُلَاصَةِ السَّمْنِ، وأَمّا فِرِنْدُ السَّيْفِ فكلُّهُم يَقُول:} أُثْر.
وَعَن ابْن بُزُرْج: وَقَالُوا: {أُثْرُ السَّيْفِ، مضمومٌ: جُرْحُه،} وأَثْرُه، مفتوحٌ: رَوْنَقُه الّذِي فِيهِ.
قلتُ: وزَعم بعضٌ أَن الضَّمَّ أَفصحُ فِيهِ وأَعرَفُ.
وَفِي شَرْح الفَصِيح لِابْنِ التَّيّانِيِّ: أثْرُ السَّيفِ مثالُ صَقْر، {وأُثُرُه، مِثَال طُنُبٍ: فِرِنْدُه.
وَقد ظهرَ بِمَا أَوردنا من النُّصُوص أَنّ الكسْرَ مسموعٌ فِيهِ، وأَرودَه ابْن سِيدَه وغيرُه، فَلَا يُعَرَّجُ على قَول شيخِنَا: إِنه لَا قائلَ بِهِ من أَئِمَّة اللغةِ وأَهلِ العربيّة. فَهُوَ سَهْوٌ ظاهرٌ، نَعم،} الأُثْر بضمَ، على مَا أَوردَه الجوهَرِيُّ وغيرُه، وَكَذَا {الأُثُر، بضمَّتَيْن على مَا أَسْلَفْنَا، مسْتَدْرَكٌ عَلَيْهِ، وَقد أُغْفِلَ شيخُنا عَن الثّانية.
} والأَثِيرُ، كأَمِيرِ الَّذِي ذكرَه المصنِّفُ أَغفلَه أَئِمَّةُ الغَرِيب.
وحَكَى اللَّبْلِيُّ فِي شرح الفَصِيح: {لأُثْرَةُ اللسَّيفِ بِمَعْنى} الأَثْر، جمعُه أُثَر كغُرَفٍ، وَهُوَ مُستدَركٌ على المصنِّف.
(و) الأَثْرُ: (نَقْلُ الحديثِ) عَن القَوم (ورِوايتُه، {كالأَثَارةِ) بِالْفَتْح، (} والأُثْرَةِ، بالضّمِّ) ، وهاذه عَن اللِّحْيَانِّي.
وَفِي الْمُحكم أَثَرَ الحديثَ عَن القومِ ( {يَأْثِرُه) ، أَي من حدِّ ضَرَبَ، (} ويَأْثُره) أَي من حدِّ نَصَرَ: أَنْبأَهم بِمَا سُبِقُوا فِيهِ من الأَثَر، وَقيل: حَدَّثَ بِهِ عَنْهُم فِي {آثَارهم. قَالَ: والصحيحُ عِنْدِي أَنَّ} الأُثْرَةَ الاسمُ، وَهِي المَأْثَرَةُ والمَأْثُرَةُ.
وَفِي حَدِيث عليَ فِي دَعَائِه على الخَوَارج: (وَلَا بَقِيَ مِنْكُم {آثِرٌ) ، أَي مُخْبِرٌ يَرْوِي الحَدِيث.
وَفِي قولِ أبي سُفيانَ فِي حديثِ قَيْصَرَ: (لَوْلَا أَنْ} تَأْثُرُوا عنِّي الكذبَ) ، أَي تَرْوُون وتحكُون.
وَفِي حَدِيث عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنهُ: (فَمَا حَلَفتُ بِهِ ذَاكِرًا وَلَا {آثِراً) ، يريدُ مُخْبِراً عَن غيرِه أَنَّه حَلَفَ بِهِ، أَي مَا حلفْتُ بِهِ مُبتدئِاً مِن نفسِي، ولَا رَوَيْتُ عَن أَحدٍ أَنّه حَلَف بهَا.
وَمن هاذا قيل: حديثٌ} مَأْثُورٌ، أَي يُخْبِرُ الناسُ بِهِ بعضُهم بَعْضًا، أَي يَنقلُه خَلَفٌ عَن سَلَفٍ، يُقَال مِنْهُ: {أَثَرْتُ الحديثَ فَهُوَ مَأْثُور، وأَنا آثِرٌ، وَقَالَ الأَعْشَى:
إِنَّ الَّذِي فِيهِ تَمَارَيْتُمَا
بُيِّنَ للسّامِعِ} والآثِرِ.
(و) الأَثْر: (إِكْثَارُ الفَحْلِ مِن ضِرَاب النّاقَة) وَقد أَثَر يَأْثُر، مِن حَدِّ نَصَرَ.
(و) الأُثْر، بالضّمِّ: أَثَرُ الجِرَاحِ يَبقَى بعد البُرْءِ. ومثلُه فِي الصِّحَاح. وَفِي التَّهْذِيب: أُثْرُ الجُرْحِ: {أَثَرُه يَبقَى بعد مَا يَبْرَأُ. وَقَالَ الأَصمعيُّ: الأُثْرُ بالضّمّ من الجُرْحِ وغيرِه فِي الجَسَد يَبْرَأُ ويبقَى} أَثَرُه. وَقَالَ شَمِرٌ: يُقَال فِي هاذا: أَثْرٌ وأُثْرٌ، والجمعُ {آثارٌ، ووجهُه} إِثَارٌ، بِكَسْر الأَلفِ، قَالَ: وَلَو قلتَ أُثُورٌ، كنتَ مُصِيباً.
(و) فِي المُحكم: {الأُثْر: (ماءُ الوجهِ ورَوْنَقُه، و) قد (تُضَمُّ ثاؤُهما) ، مثل عُسْرٍ وعُسُر، ورَوَى الوَجْهَيْن شَمِرٌ، والجمعُ آثارٌ. وأَنشدَ ابنُ سِيدَه:
عَضْبٌ مَضَارِبُهَا باقٍ بهَا} الأُثُرُ
وأَوردَه الجوهريُّ هاكذا: (بيضٌ مضاربُهَا) قَالَ: وَفِي النَّاس مَن يَحْمِلُ هاذا على الفِرِنْد. (و) الأُثْر: (سِمَةٌ فِي بَاطِن خُفِّ البعيرِ يُقْتَفَى بهَا أَثَرُه) ، والجمعُ أُثُور.
وَقد {أَثَرَه} يَأْثُره {أَثْراً،} وأَثَّره: حَزَّه.
(و) رَوَى الإِياديُّ عَن أَبي الهَيْثم أَنه كَانَ يَقُول: الإِثْرُ (بِالْكَسْرِ: خُلاصةُ السَّمْنِ) إِذا سُلِيءَ، وَهُوَ الخِلاصُ، وَقيل: هُوَ اللَّبَنُ إِذا فارَقَه السَّمْنُ. (و) قد (يُضَمُّ) ، وهاذا قد أَنْكَره غيرُ واحدٍ من الأَئِمَّة، وَقَالُوا: إِن المضمومَ فِرِنْدُ السَّيْفِ.
(و) {الأَثُرُ، بِضَم الثّاءِ (كعَجُزٍ، و) الأَثِرُ ك (كَتِفٍ: رجلٌ} يَستأْثِرُ على أَصحابِه) فِي القَسْم، (أَي يَختارُ لنفْسه أَشياءَ حَسنةً) ، وَفِي الصّحاح: أَي يحتاجُ لنَفسِهِ أَفعالاً وأَخلاقاً حَسَنَة.
(والاسمُ {الأَثَرَةُ، محرّكةً، والأُثْرَةُ، بالضّمّ، و) } الإِثْرَة، (بِالْكَسْرِ، و) {الأُثْرَى، (كالحُسْنَى) ، كِلَاهُمَا عَن الصَّغَانِّي.
(و) قد (} أَثِرَ على أَصحابه، كفَرِحَ) ، إِذا (فَعَلَ ذالك) .
وَيُقَال: فلانٌ ذُو {أُثْرَةٍ، بالضمّ، إِذا كَانَ خاصًّا.
وَيُقَال: قد أَخَذَه بِلَا} أَثَرَةٍ، وَبلا {إِثْرَةٍ، وَبلا} استئثارٍ، أَي لم يَستأْثِر على غيرِه وَلم يَأْخُذ الأَجْوَدَ.
وجمْعُ {الإِثْرَة، بِالْكَسْرِ،} إِثَرٌ. قَالَ الحُطَيئةُ يمدحُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنهُ:
مَا {آثَرُوكَ بهَا إِذْ قَدَّمُوكَ لَهَا
لاكنْ لأَنْفسِهِمْ كانتْ بكَ} الإِثَرُ
أَي الخِيَرَةُ {والإِيثارُ.
وَفِي الحَدِيث: (لما ذُكِرَ لَهُ عُثْمَانُ بالخلافةِ فَقَالَ: أَخْشَى حَفْدَه} وأَثَرَتَه) ، أَي! إِيثارَه، وَهِي {الإِثْرَةُ، وكذالك} الأُثْرَةُ {والأَثْرَةُ} والأُثْرَى قَالَ:
فقلتُ لَهُ يَا ذئْبُ هَل لكَ فِي أَخٍ
يُوَاسى بِلَا أُثْرَى عليكَ وَلَا بُخْلِ
( {والأُثْرَةُ، بالضّمِّ: المَكْرُمةُ) ؛ لأَنها} تُؤْثَرُ، أَي تُذْكَر، ويَأْثُرها قَرْنٌ عَن قَرْنٍ يتحدَّثُون بهَا. وَفِي المُحكَم: المَكْرُمةُ (المُتَوارَثَة، {كالمَأْثَرَةِ) ، بِفَتْح الثاءِ (} والمَأْثُرَةِ) بضمهَا، ومثلُه من الكلامِ المَيْسَرَة والمَيْسُرة، ممّا فِيهِ الوَجْهَانِ، وَهِي نَحْو ثَلَاثِينَ كلمة جَمَعَها الصّغانيّ فِي ح ب ر.
وَقَالَ أَبو زيد: مَأْثُرَةٌ ومآثِرُ، وَهِي القدَمُ فِي الحَسَب. {ومآثِرُ العَرَب: مَكارمُها ومَفاخرُها الَّتِي} تُؤْثَرُ عَنْهَا، أَي تُذْكَرُ وتُرْوَى. ومثلُه فِي الأَساس.
(و) {الأُثْرَةُ: (البَقِيَّةُ من العِلْم} تُؤْثَرُ) ، أَي تُرْوَى وتُذْكَر، ( {كالأَثَرَةِ) محرَّكَةً، (} والأَثارةِ) ، كسَحَابةٍ. وَقد قُرِىءَ بهَا، والأَخيرةُ أَعْلَى.
وَقَالَ الزَّجّاج: {أَثَارةٌ فِي معنَى عَلامة، ويجوزُ أَن يكونَ على معنى بَقِيَّة من عِلْمٍ، ويجوزُ أَن يكونَ على مَا} يُؤْثَرُ من العِلْم. وَيُقَال: أَوْ شَيْءٌ {مَأْثُورٌ من كُتُب الأَوَّلِين، فمَن قرأَ: (أَثَارَة) فَهُوَ المصدرُ، مثل السَّمَاحة، ومَن قرأَ: (} أَثَرةٍ) فإِنه بناهُ على الأَثَر مثْل قَتَرَةٍ، ومَن قَرأَ: ( {أَثْرة) فكأَنه أَراد مثلَ الخَطْفَةِ والرجْفة.
(و) } الأَثْرَة، بالضّمّ: (الجَدْبُ، والحالُ غيرُ المَرْضِيَّة) ، قَالَ الشَّاعِر:
إِذا خافَ مِن أَيْدِي الحَوَادث {أُثْرَةُ
كَفَاهُ حِمارٌ مِن غِنى مَقَيَّدُ
وَمِنْه قولُ النّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلّم: (إِنّكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي} أُثْرَةً فاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوْنِي على الحَوْضِ) . ( {وآثَره: أَكرَمه) ، وَمِنْه: رجلٌ} أَثِيرٌ، أَي مَكِينٌ مُكْرَمٌ. وَالْجمع {أُثَراءُ والأُنْثَى} أَثِيرَةٌ.
( {والأَثِيرَةُ: الدّابَّةُ العظيمةُ الأَثَرِ فِي الأَرضُ بحافِرِا) وخُفَّيْهَا، بَيِّنةُ} الإِثارةِ.
(و) عَن ابْن الأَعرابيّ: (فَعَلَ) هاذا (آثِراً مّا، {وآثِرَ ذِي أَثِيرٍ) ، كلاها على صِيغَةِ اسمِ الْفَاعِل، وكذالك آثِراً، بِلَا (مَا) . وَقَالَ عُرْوَةُ بنُ الوَرْد:
فقالُوا مَا تُرِيدُ فقلتُ أَلْهُو
إِلى الإِصْباحِ آثِرَ ذِي أَثِيرِ
هاكَذَا أَنشده الجوهريُّ. قَالَ الصّغَانيُّ: والروايةُ: (وقالتْ) ، يَعْنِي امرأَتَه أُمَّ وَهْبٍ واسْمُها سَلْمَى.
(و) يُقَال: لَقِيتُه (أَوَّلَ ذِي أَثِيرٍ،} وأَثِيرَةَ ذِي أَثِيرٍ) ، نَقله الصَّغانيّ.) ، {وأُثْرَة ذِي أَثِيرٍ، بالضّمِّ) وضَبَطَه الصّاغانيُّ بالكَسْر.
وَقيل: الأَثِيرُ: الصُّبْحُ، وذُو أَثِيرٍ: وَقْتُه.
(و) حَكَى اللِّحْيَانيّ: (إِثْرَ ذِي} أَثِيرَيْن، بالكَسْر. ويُحرَّك) ، {وإِثْرَةً مّا.
(و) عَن ابْن الأَعرابيّ: ولَقِيتُه (آثِرَ ذاتِ يَدَيْنِ، وذِي يَدَيْنِ، أَي أَوَّلَ كلِّ شَيْءٍ) .
قَالَ الفَرّاءُ: ابْدَأْ بهاذا آثِراً مّا،} وآثِرَ ذِي أَثِيرٍ، {وأَثِيرَ ذِي أَثِيرٍ، أَي ابدَأْ بِهِ أَوَّلَ كلِّ شيءٍ.
ويُقَال: افْعَلْه} آثِراً مّا، {وأَثِراً مّا، أَي إِن كنتَ لَا تفعلُ غيرَه فافْعَلْه.
وقيلَ: افْعَلْهُ} مُؤْثِراً لَهُ على غيرِه، و (مَا) زائدةٌ، وَهِي لازمةٌ لَا يجوزُ حذفُها؛ لأَنّ مَعْنَاهُ افعلْه آثِراً مُخْتَارًا لَهُ مَعْنِيًّ بِهِ، مِن قَوْلك: {آثَرتُ أَن أَفعلَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ المبرِّد: فِي قولِهم: خُذْ هاذا آثِراً مّا، قَالَ: كَأَنّه يريدُ أَن يأْخذَ مِنْهُ وَاحِدًا وَهُوَ يُسَامُ على آخَرَ، فَيَقُول: خُذْ هاذا الواحِدَ آثِراً، أَي قد} آثرتُكَ بِهِ، و (مَا) فِيهِ حَشْوٌ.
(و) يُقَال: (سَيفٌ مأْثورٌ: فِي مَتْنِه أَثَرٌ) ، وَقَالَ صاحبُ الواعِي: سَيفٌ {مَأْثُورً، أُخِذَ من الأَثَر، كأَنّ وَشْيَهُ أَثَّرَ فِيهِ، (أَو مَتْنُه حَدِيدٌ أَنِيثٌ، وشَفْرَتهُ حَدِيدٌ ذَكَرٌ) ، نَقَلَ القَوْلَيْن الصَّغَانيُّ. (أَو هُوَ الَّذِي) يُقَال إِنه (يَعْمَلُه الجِنُّ) ، وَلَيْسَ من الأَثْرِ الَّذِي هُوَ الفِرِنْد. قَالَ ابنُ مُقْبِلٍ:
إِنِّي أُقَيِّدُ} بالمَأْثُورِ راحِلَتِي
وَلَا أُبالِي وَلَو كُنَّا على سَفَرِ
قَالَ ابنُ سِيدَه: وَعَدَني أَنّ! الْمَأْثُورَ مَفْعُولٌ لَا فِعْلَ لَهُ، كَمَا ذهَب إِليه أَبو عليّ فِي المَفْؤُود الَّذِي هُوَ الجَبان.
(وأَثِرَ يَفْعَلُ كَذَا، كفَرِحَ: طَفِقَ) ، وذالك إهذا أَبْصَرَ الشَّيءَ وضَرِيَ بمعرفتِه وحَذِقه، وكذالك طَبِنَ (وَطَبِقَ ودَبِقَ ولَفِقَ) وفَطِنَ، كَذَا فِي نَوادِر الأَعرابِ.
وَقَالَ ابْن شُمَيل: إِن أَثِرْتَ أَن تَأْتِيَنَا فأْتِنَا يومَ كَذَا وَكَذَا، أَي إِن كَانَ لَا بُدَّ أَن تَأْتِيَنَا فأْتِنَا يومَ كَذَا وَكَذَا.
ويُقَال: قد أَثِرَ أَن يَفْعَلَ ذالك الأَمْرَ، أَي فَرَغَ لَهُ. (و) أَثِرَ (على الأَمرِ: عَزَمَ) ، قَالَ أَبو زيد: قد أَثِرْتُ أَن أَقولَ ذالك: أَي عَزَمْتُ. (و) أَثِرَ (لَهُ: تَفَرَّغَ) ، وَقَالَ اللَّيْثُ: يُقَال: لقد أَثِرْتُ أَن أَفْعَلَ كَذَا وكذَا، وَهُوَ هَمٌّ فِي عَزْمٍ.
(وآثَرَ: اخْتارَ) وفَضَّلَ، وقَدَّمَ، وَفِي التَّنْزِيل: {تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} (يُوسُف: 91) قَالَ الأَصمعي: آثرتُكَ إِيثاراً، أَي فَضَّلْتُكَ.
(و) آثَرَ (كَذَا بِكَذَا: أَتْبَعَه إِيّاه) ، وَمِنْه قولُ مُتَمِّمِ بِن نُوَيرةَ يَصفُ الغَيثَ:
{فآثَرَ سَيْلَ الوادِيَيْنِ بدِيمَةٍ
تُرَشِّحُ وَسْمِيًّا مِن النَّبْتِ خِرْوَعَا
أَي أَتْبَعَ مَطراً تقدَّم بدِيمَةٍ بعدَه.
(} والتُّؤْثُورُ) وَفِي بعض الأُصُول التؤْرُورُ، أَي على تُفْعُول بالضّمّ: (حَدِيدَةٌ يُسْحَى بهَا باطِنُ خُفِّ البعيرِ، ليُقْتَصَّ أَثَرُه) فِي الأَرض ويُعْرَفَ، ( {كالمِئْثَرةِ) .
ورأَيت} أُثْرَته، أَي مَوْضِعَ {أَثَرِه من الأَرض.
وَقيل:} الأُثْرَةُ {والتُّؤْثُورُ} والتَّأْثُورُ، كلُّها علاماتٌ تَجعلُهَا الأَعرابُ فِي باطنِ خُفِّ البَعيرِ، وَقد تَقدَّم فِي كَلَام المصنِّف.
(و) {التُّؤْثُورُ: (الْجِلْوَازُ) ، كالتُّؤْرُورِ واليُؤْرُورِ، بالياءِ التَّحْتِيَّة، كَمَا سيأْتي فِي أَرّ، عَن أَبي عليّ.
(} واستأْثرَ بالشيْءِ: استبدَّ بِهِ) وانفردَ. (و) {استأْثرَ بالشيْءِ على غيرِه: (خَصَّ بِهِ نفْسَه) ، قَالَ الأَعشى:
استَأْثَرَ اللهُ بالوفاءِ وبال
عَدْله ووَلَّى المَلامَةَ الرَّجُلَا
وَفِي حَدِيث عُمَرَ: (فوَاللَّه مَا} أَستْأثِرُ بهَا عَلَيْكُم، وَلَا آخذُها دُونَكم) .
(و) استأْثَرَ (اللهُ تَعَالَى) فلَانا، و (بفلانٍ، إِذا ماتَ) وَهُوَ مِمَّنْ يُرْجَى لَهُ الجَنَّةُ (ورُجِيَ لَهُ الغُفْرَانُ) .
(وَذُو الآثارِ) : لَقَبُ (الأُسوَد) بن يَعْفُرَ (النَّهْشَلِيّ) ، وإِنا لُقِّب بِهِ (لأَنَّه) كَانَ (إِذا هَجَا قَوماً تَرَكَ فيهم آثاراً) يُعْرَفون بهَا، (أَو) لأَنّ (شِعْره فِي الأَشعار {كآثارِ الأَسدِ فِي آثارِ السِّباع) لَا يَخْفَى.
(و) يُقَال: (فلانٌ} - أَثِيرِي، أَي مِن خُلَصَائِي) . وَفِي بعض الأُصول: أَي خُلْصانِي. وفلانٌ أَثِيرٌ عِنْد فلانٍ وَذُو أُثْرةٍ، إِذا كَانَ خاصًّا.
ورجلٌ أَثِيرٌ: مَكِينٌ مُكْرَمٌ.
وَفِي الأَساس: وَهُوَ {- أثِيرِي، أَي الَّذِي أُوثِرُه وأُقَدِّمُه.
(و) شيْءً (كَثِيرٌ أَثِيرٌ، إِتباعٌ) لَهُ، مثلُ بَثِير.
(و) } أُثَيْرٌ (كزُبَيْرٍ ابنُ عَمْرٍ والسَّكُونِيُّ الطَّبِيبُ) الكُوفيُّ، وإِليه نُسِبتْ صحراءُ أُثَيْرٍ بالكُوفة.
(ومُغِيرَةُ بنُ جَمِيلِ بنِ {أُثَيْر، شَيخٌ لأَبِي سَعِيدٍ) عبدِ الله بن سَعِيدٍ (الأَشَجِّ) الكوفيّ أَحد الأَئمّة: قَالَ ابْن القرابِ مَاتَ سنة 357 هـ.
وجوادُ بنُ أُثَيْرِ بنِ جَوادٍ الحَضْرميّ، وَغَيرهم.
(وقَولُ عليَ رَضِيَّ اللهُ عَنهُ: (ولستُ} بمَأْثُورٍ فِي دِينِي)) ، أَي لستُ ممَّن {يُؤْثَرُ عنِّي شَرٌّ وتُهمَة فِي دِينِي. فيكونُ قد وَضَعَ} الْمَأْثُورَ مَوضِعَ المأْثُورِ عَنهُ. وَقد تقدَّم (فِي أَب ر) ومَرّ الكلامُ هُنَاكَ.
وَمِمَّا يُستدرَكُ عَلَيْهِ:
الأَثَرُ، بالتَّحْرِيك: مَا بَقِيَ من رَسْمِ الشَّيْءِ، والجَمْعُ الآثارُ.
{والأَثَرُ، أَيضا: مُقَابِلُ العَيْنِ، وَمَعْنَاهُ العَلَامةُ. وَمن أَمثالهم: (لَا أَثَرَ بعد العَيْنِ) . وسَمَّى شيخُنَا كتابَه: (إِقرار العَيْنِ ببقاءِ الأَثَرِ بعدَ ذَهابِ العَيْنِ) .
} والمَأْثُور: أَحدُ سُيُوفِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عيْه وسلَّم. كَمَا ذَكَره أَهْل السِّيَرِ.
وحَكَى اللِّحْيَانيُّ عَن الكِسائيِّ: مَا يُدْرَى لَهُ أَينَ أَثَرٌ، وَلَا يُدْرَى لَهُ مَا أَثَرٌ، أَي مَا يُدْرَى أَين أَصْلُه وَمَا أَصْلُه.
{والإِثْارُ، ككِتَاب: شِبْهُ الشِّمَالِ يُشَدُّ على ضَرْعِ العَنْزِ شِبْهُ كِيسٍ لئلَّا تُعَانَ.
وَفِي الحَدِيث: (مَنْ سَرَّه أَن يَبْسُطَ اللهُ لَهُ فِي رِزْقه وَيَنْسَأَ فِي أَثَرِه فلْيَصِلْ رَحمَه) .} الأَثَرُ الأَجَلُ، سُمِّيَ بِهِ لأَنه يَتْبَعُ العُمرَ، قَالَ زُهَيْر:
والمرءُ مَا عاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ
لَا يَنْتَهِي العمْرُ حتَّى يَنْتَهي الأَثَرُ
وأَصلُه مِن {أَثَّرَ مَشْيُه فِي الأَرض، فإِنَّ مَن ماتَ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ، وَلَا يُرَى لأَقدامِه فِي الأَرض أَثَرٌ. وَمِنْه قولُه للَّذِي مَرَّ بَين يَدَيْه وَهُوَ يُصَلِّي: (قَطَعَ صَلاتَنا قَطَعَ اللهُ} أَثَرَه) ، دُعَاءٌ عَلَيْهِ بالزَّمَانَة؛ لأَنه إِذا زَمِنَ انقطعَ مَشْيُه فانقطعَ أَثَرُه.
وأَمّا {مِيثَرةُ السَّرْجِ غيرُ مَهمُوزةٍ.
وقولُه عَزّ وجَلّ: {وَنَكْتُبُ مَاَ قَدَّمُواْ وَ} آثَارَهُمْ} (يللهس: 12) ، أَي نكتُب مَا أَسْلَفُوا مِن أَعمالِهم.
وَفِي اللِّسَان: وسَمِنَت الإِبلُ والنّاقةُ على أَثَارةٍ. أَي على عَتِيقِ شَحْمٍ كَانَ قبلَ ذالك، قَالَ الشَّمّاخُ:
وذاتِ {أَثَارةٍ أَكَلتْ عَلَيْهِ
نَبَاتاً فِي أَكِمَّتِه قَفَارَا
قَالَ أَبو مَنْصُور: ويُحْتَملُ أَن يكونَ قولُه تَعَالَى: {أَوْ أَثَارَةٍ مّنْ عِلْمٍ} (الْأَحْقَاف: 4) مهن هاذا؛ لأَنها سَمِنَت على بَقِيَّةِ شَحْمٍ كَانَت عَلَيْهَا، فكأَنَّها حَمَلَتْ شَحْماً على بَقِيَّةِ شَحْمِها.
وَفِي الأَساس: وَمِنْه: أَغضَبَني فلانٌ عَن أثارةِ غَضَبٍ، أَي كَانَ قبل ذالك. وَفِي المُحْكَم والتَّهْذِيب: وغَضِبَ على أَثَارةٍ قبْلَ ذالك، أَي قد كَانَ قبْلَ ذالِكَ مِنْهُ غَضَبٌ، ثمَّ ازْدادَ بعد ذالك غَضَباً. هاذه عَن اللِّحْيَانِّي.
وَقَالَ ابنُ عَبَّاس: {أَو} أَثارةٍ مِنْ عِلْمٍ} ، إِنّه عِلْمُ الخَطِّ الَّذِي كَانَ أُوتِيَ بعض الأَنبياءِ.
وأَثْرُ السَّيْفِ: دِيباجَتُه وتَسَلْسُلُه. وَيُقَال: أَثَّرَ بوَجْهِه وبِجَبِينِه السُّجُودُ. وأَثَّرَ فِيهِ السَّيْفُ والضَّرْبَةُ. وَفِي الأَمثال: يُقال للكاذب: (لَا يَصْدُقُ {أَثَرُه) ، أَي} أَثَرُ رجْلِه.
وَيُقَال: افعَلْه {إِثْرَةَ ذِي} أَثِيرٍ بِالْكَسْرِ وأَثْرَ ذِي أَثِيرٍ، بِالْفَتْح. لغتانِ فِي: آثِر ذِي أَثِيرٍ، بالمدّ، نقلَه الصّاغانيُّ.
وَقَالَ الفَرّاءُ: افْعَلْ هاذه {أَثَراً مّا محرَّكةً مِثل قَوْلك:} آثِراً مّا.
واستدرك شيخُنا.
الأَثِيرُ: كأَمِيرٍ وَهُوَ الفَلَكُ التّاسِعُ الأَعْظَمُ الحاكمُ على كلِّ الأَفلاكِ؛ لأَنّهُ {يُؤَثِّرُ فِي غَيره.
وأَبناءُ الأَثِيرِ: الأَئِمَّةُ المَشَاهِيرُ، الأَخوةُ الثلاثةُ: عِزُّ الدِّين عليُّ بنُ محمّدِ بنِ عبدِ الكريمِ بنِ عبد الواحدِ الشَّيْبَانِيُّ الجَزَرِيُّ، اللُّغَوِيُّ، المحدِّثُ، لَهُ التاريخُ والأَنسابُ، ومعرفةُ الصَّحابةِ، وغيرُها، وأَخُوه مَجْدُ الدِّينِ أَبو السَّعَاداتِ، لَهُ جامعُ الأُصولِ، والنِّهَايَةُ، وغيرُهما، ذَكَرهما الذَّهَبِيُّ فِي التَّذْكرة، وأَخُوهما الثّالثُ ضِياءُ الدِّين أَبو الفَتْحِ نَصْرُ اللهِ، لَهُ المَثَلُ السّائرُ، وغيرُه، ذَكَره مَعَ أَخَويْه ابنُ خلِّكانَ فِي الوَفَيات. قَالَ شيخُنا: ومِن لَطائفِ مَا قِيلَ فيهم:
وبَنُو الأَثِيرِ ثلاثةٌ
قد حازَ كلٌّ مُفْتَخَرْ
فمُؤَرِّخٌ جَمَع العُلُو
مَعَ وآخَرٌ وَلِيَ الوَزَرْ
ومُحَدِّثٌ كَتَب الحَدِي
ثَ لَهُ النِّهَايةُ فِي الأَثَرْ
قَالَ: والوَزِيرُ هُوَ صاحبُ (المَثَلِ السّائِرِ) . وَمَا أَلْطَفَ التَّوْريَةَ فِي النِّهَاية.
وصحراءُ} أُثَيْرٍ، كزُبَيْرٍ: بالكُوفة حيثُ حَرَقَ أَميرُ الْمُؤمنِينَ عليٌّ رضيَ اللهُ عَنهُ النَّفَرَ الغَالِين فِيهِ.

العامل

العامل: ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب.
العامل:
[في الانكليزية] Agent
[ في الفرنسية] Agent
هو عند النحاة ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. قد اشتهر فيما بينهم أنّ الاسم هو الأصل في الإعراب وأنّ المضارع قد تطفّل عليه بسبب المضارعة. فاعلم أنّ تعلّق الفعل وما أشبهه من الحروف والأسماء وغيرها بالاسم المتمكّن سبب لثبوت وصف فيه كالفاعلية والمفعولية والإضافة، وهذه معان معقولة تستدعي نصب علامة يستدلّ بها عليها، فجعلوا الإعراب الذي هو الرفع والنصب والجر دلائل عليها، وسمّوا تلك المعاني مقتضيات للإعراب، وسمّوا الأشياء التي تعلّقها بالاسم المتمكّن سبب لحدوث هذه المعاني عوامل.
وكذلك مضارعة الفعل المضارع بالاسم تستدعي أجراء حكم الاسم عليه في الإعراب وسمّوا مضارعته الاسم مقتضية لإعرابه، وسمّوا المعنى الذي هو به أوفر حظّا من المضارعة، أعني وقوعه موقع الاسم عامل الرفع، والحرف الذي هو معه في تقدير الاسم أو ما أشبهه، أعني أنّ وأخواتها عامل النصب، والحرف الذي جزمه أي قطعه عن تقدير الاسمية وما أشبهه، أعني إن وأخواتها عامل الجزم، إذا عرفت هذا فقد عرفت معنى التعريف فإنّ العامل بسببه يحدث المعنى المقتضي لكون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب كذا في الضوء. ثم العوامل قسمان:
لفظية وهي ما يتلفّظ بها حقيقة أو حكما ومعنوية وهي ما لا يكون له أثر في اللفظ أصلا لا حقيقة ولا حكما كرافع المبتدأ والخبر والفعل المضارع. وقد يطلق العامل المعنوي على ما لا يكون عامليته باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه بل باعتبار معنى خارج عنه، يفهم من فحوى الكلام كمعنى الإشارة أو التنبيه في قائما في قولنا هذا زيد قائما، ويقابله العامل اللفظي بمعنى ما يكون عامليته باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه سواء كان ملفوظا حقيقة أو حكما كعامل الظرف، فإنّه مقدّر بفعل أو اسم فاعل وتوضيحه يطلب من شروح الكافية في بحث الحال. 

أَخذ

(أَخذ) الْجرْح خُذ
(أَخذ) : أَخُذَ اللَّبَنُ، يَأْخُذُ، أُخُوذَةً: حمُضَ، وأَخَّذْتُه أَنا تَأْخِيذاً: حَمَّضْتُه.
(أَخذ) الْجمل قَيده وربطه والساحرة الرجل آخذته يُقَال هُوَ مؤخذ عَن النِّسَاء مَحْبُوس عَنْهُن بِالسحرِ
(أَخذ) الشَّيْء أخذا وتأخاذا ومأخذا حازه وحصله وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة تطهرهُمْ وتزكيهم بهَا} وتناوله يُقَال أَخذنَا المَال وَقَبله وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وأخذتم على ذَلِكُم إصري} وَفُلَانًا حَبسه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَخذ أَحَدنَا مَكَانَهُ} وعاقبه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَكَذَلِكَ أَخذ رَبك إِذا أَخذ الْقرى وَهِي ظالمة} وَقَتله وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه} وأسره وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وخذوهم} وغلبه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} وَأمْسك بِهِ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَأخذ بِرَأْس أَخِيه يجره إِلَيْهِ} وَفُلَانًا بِذَنبِهِ جازاه وَفُلَانًا بِالْأَمر ألزمهُ وَالله فلَانا أهلكه وعَلى يَد فلَان مَنعه عَمَّا يُرِيد أَن يَفْعَله وعَلى فَمه مَنعه من الْكَلَام وَعَلِيهِ الأَرْض ضيق عَلَيْهِ سبلها وَأخذ فلَان ومأخذه سَار سيرته وتخلق بأخلاقه وَعَن فلَان تلقى عَنهُ علما وَفُلَانًا الدَّاء وَالْعَذَاب نزل بِهِ وَيُقَال أخذت فِيهِ الْخمر أثرت وَالشَّيْء حَده استوفى مَا يَنْبَغِي لَهُ وَعَلِيهِ كَذَا عده عَلَيْهِ وَنَفسه بِكَذَا ألزمها إِيَّاه وَاللَّبن حمضه وَيُقَال أَخذ فِي الْأَمر وَأخذ يَفْعَله شرع فِيهِ
وَالْأَمر مِنْهُ خُذ (أَصله أؤخذ) الْفَاعِل آخذ وَالْمَفْعُول مَأْخُوذ وأخيذ
وَيُقَال مَا أَنْت إِلَّا أخاذ نباذ لمن يَأْخُذ الشَّيْء حَرِيصًا عَلَيْهِ ثمَّ ينبذه سَرِيعا
وَقَالُوا فِي أخذت كَذَا أُخْت بإدغام الذَّال فِي التَّاء تَخْفِيفًا وَهُوَ أَكثر من أخذت بِلَا إدغام

(أَخذ) الرَّضِيع أخذا اتخم من كَثْرَة اللَّبن وَالْعين رمدت فَهُوَ أَخذ وَالْحَيَوَان اعتراه مثل الْجُنُون

(أَخذ) اللَّبن وَنَحْوه أخوذة حمض
أَخذ
: (} الأَخْذ:) خِلافَ العَطَاءِ، وَهُوَ أَيضاً (التَّنَاولُ) ، كَمَا فِي الصِّحَاح والمصباح والأَساس، وَقَالَ بعضُهم: الأَخْذُ: حَوْزُ الشيْء. وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ فِي الأَصْلِ بمعنَى القَهْرِ والغَلَبةِ، واشتَهَر فِي الإِهلاكِ والاستِئصالِ. {أَخذَه} يَأْخُذُه {أَخذاً: تَناوَلَه.} والإِخْذُ، بِالْكَسْرِ، الاسْمُ، وإِذا أَمرْتَ قُلتَ: {خُذْ، وأَصْلُه اؤْخُذْ، إِلاّ أَنهم استَثْقَلُوا الهمزتين فحَذَفُوهما تَخْفِيفًا، وَقَالَ ابنُ سِيدَه: فلَمَّا اجْتَمَعَتْ هَمزتانِ، وكَثُرَ استعمالُ الكَلمةِ، حُذِفَت الهمزَةُ الأَصْلِيَّةُ، فَزَالَ الساكِنُ، فاسْتُغْنِيَ عَن الهَمْزَةِ الزَائِدَةِ، وَقد جَاءَ على الأَصْلِ: فَقيل اؤُخُذْ، وكذالك القولُ فِي الأَمْر من أَكلَ وأَمَرَ وأَشْبَاهِ ذالك، وَيُقَال: خُذ الخِطَامَ،} وخُذْ بِالخِطَامِ، بمَعْنًى، ( {كالتَّأْخَاذِ) ، تَفْعَالٌ من الأَخْذ، وأَنشد الجَوْهَريُّ للأَعْشَى:
لَيَعُودَنْ لِمَعَدَ عَكْرَةً
دَلَجُ اللَّيْلِ} وتَأْخَاذُ المِنَحْ (و) الأَخْذُ (: السِّيرَةُ) والهَدْيُ، يُقَال: ذَهَبَ بَنو فُلانٍ ومَنْ {أَخَذَ} أَخْذَهُمْ، أَي سِيرَتَهم، وسيأْتي قَرِيبا، (و) من المَجازِ الأَخْذُ (: الإِيقاعُ بالشَّخْصِ) ، والأَصلُ بمعنَى القَهْرِ والغَلَبَةِ، كَمَا تقدَّمَ. (و) من المَجاز أَيضاً: الأَخْذُ (: العُقُوبَةُ) ، وَقيل: الأَخْذُ: استئِصَالٌ، {والمُؤَاخَذَةُ: عُقُوبَةٌ بِلا استئصالٍ، وأَجْمَعُ من ذالك عِبَارَةُ المُصنِّف فِي البَصائر: قد وَرَد الأَخْذُ فِي القُرْآنِ على خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:
الأَوّل بمعنَى القَبُول. {9. 033} وأخذتم على ذَلِكُم إصرى} (سُورَة آل عمرَان، الْآيَة: 81) أَي قَبِلْتم.
الثَّانِي، بِمَعْنى الحَبْس { {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ} (سُورَة يُوسُف، الْآيَة: 78) أَي احْبِس.
الثَّالِث بِمَعْنى العَذابِ والعُقُوبة {وَكَذالِكَ} أَخْذُ رَبّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِىَ ظَالِمَةٌ إِنَّ {أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} (سُورَة هود، الْآيَة: 102) أَي عَذَابه.
الرابِع بِمَعْنى القَتْل {وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ} لِيَأْخُذُوهُ} (سُورَة غَافِر، الْآيَة: 5) أَي يَقتلوه.
الْخَامِس بِمَعْنى الأَسْرِ {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ {وَخُذُوهُمْ} (سُورَة التَّوْبَة، الْآيَة: 5) .
والأَصْل فِيهِ حَوْزُ الشيْءِ وتَحْصِيلُه، وذالك تَارَةً يكون بالتَّنَاوُلِ. كقولِك: أَخذْنَا المَالَ، وتَارَةً بالقَهْرِ، نَحْو قَوْله تَعَالَى: {لاَ} تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} (سُورَة الْبَقَرَة، الْآيَة: 255) اه.
(و) {الإِخْذُ، (بالكَسْر: سمَةٌ) ، أَي عَلامة (عَلى جَنْبِ البَعِيرِ) ، يَفْعَلُونَ ذالك (إِذَا خِيفَ بِهِ مَرَضٌ) .
(و) يُقَال: رَجُلٌ} أَخِذٌ، ككَتِفٍ: بِعَيْنِه {أُخُذٌ، (بضَمَّتَيْنِ) ، وَهُوَ (: الرَّمَدُ) والقِيَاس} أُخِذٌ، (و) {الأُخُذُ هِيَ (الغُدْرَانُ، جَمْع} إِخاذ {وإِخاذَةٍ) ، بِالْكَسْرِ فيهمَا، ككتَاب وكُتُب، وَقيل:} الإِخاذُ وَاحِدٌ، والجمْع {آخَاذٌ نادِرٌ، وَفِي حَديثِ مَسروقِ بنِ الأَجْدَع قَالَ (مَا شَبَّهْتُ بأَصحابِ مُحمَّد صلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّمَ إِلاّ الإِخَاذَ، تَكْفِي الإِخَاذَةُ الرَّاكِبَ، وتَكْفِي الإِخَاذَةُ الرَّاكِبَيْن وتكفِي} الإِخَاذَةُ الفِئامَ مِن الناسِ) وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: هُوَ {الإِخاذُ، بغيرِ هَاءٍ، وَهُوَ مُجْتَمَعُ الماءِ شَبِيهٌ بالغَدِيرِ، وجَمعُه} أُخُذٌ، وَقَالَ أَيضاً أَبو عَمْرو، وَزَاد: وأَمَّا {الإِخَاذَة، بالهاءِ، فإِنها الأَرْضُ يَأْخُذها الرجُلُ فيَحوزُها لنفْسِه، وَقيل: الإِخاذُ جمعُ الإِخاذَةِ، وَهُوَ مَصْنَعٌ للماءِ يَجْتمِع فِيهِ، والأَوْلَى أَن يكون جِنْساً} للإِخاذَةِ لَا جَمْعاً، وَفِي حَدِيث الحَجَّاجِ فِي صهفَةِ الغَيْثِ (وامْتَلأَتِ {الإِخَاذُ) قَالَ أَبو عَدْنَان: إِخَاذٌ جمْعُ} إِخَاذَةٍ، {وأُخُذٌ جَمْعُ} إِخَاذٍ. وذَهَب المُصنِّف إِلى مَا ذَهَبَ إِليه أَبو عُبَيْدٍ، فإِنه قَالَ: {الإِخاذَة} والإِخاذُ، بهاءٍ وَبِغير هاءٍ، جمعَهما {أُخُذٌ. وَفِي حَدِيث أَبي مُوسَى (وكانَتْ فِيها} إِخَاذَاتٌ أَمْسَكَتِ المَاءَ فنَفَعَ الله بهَا الناسَ) قَالَ ابنُ الأَثيرِ: {الإِخاذَاتُ: الغُدْرَانُ الَّتِي تَأْخُذُ ماءَ السماءِ فتَحْبِسُه على الشَّارِبَة، الواحِدَةُ إِخاذَةٌ.
(و) } الأَخَذُ، (بالتَّحْرهيك: تُخَمَةُ الفَصِيلِ من اللَّبَنِ) وَقد {أَخِذَ} يَأْخَذُ {أَخَذاً فَهُوَ} أَخِذٌ: أَكْثَرَ مِن اللبَن حتَّى فَسَدَ بَطنُه وبَشِمَ واتَّخَمَ، وَعَن أَبي زَيْدٍ: إِنَّه لأَكْذَبُ مِن {الأَخيذ الصَّيْحَان. ورُويَ عَن الفَرَّاءِ أَنه قَالَ: مِنَ الأَخِذِ الصَّيْحَانِ، بِلَا ياءِ، قَالَ أَبو زيدٍ: هُوَ الفَصيلُ الَّذِي اتُّخِذَ من اللَّبَنِ، (و) } الأَخَذُ (: جُنُونُ البَعِيرِ) أَو شِبْهُ الجُنونِ، وَقد أَخِذَ أَخَذاً فَهُوَ أَخِذٌ: أَخَذَه مثلُ الجُنُون يَعْترِه وكذالك الشَّاةُ. (و) الأَخَذُ (: الرَّمَدُ) وَقد أَخِذَت عَيْنُه أَخَذاً، وهاذا (عَن ابْن السِّيد) مؤلّف كِتاب الفُرُوق، (فِعْلُهما، كفَرِحَ) ، كَمَا عَرفت.
(! والأُخْذَةُ بالضمّ: زُقْيَةٌ) تأْخُذُ العَيْنَ ونَحْوَهَا (كالسِّحْرِ) تَحْبِس بهَا السَّواحِرُ أَزواجَهُنَّ عَن غيرِهنّ من النساءِ، والعّامَة تُسَمِّيهِ الرِّبَاطَ والعَقْدَ، وَكَانَ نساءُ الجاهليّة يَفْعلنه، ورَجُلٌ {مُؤَخَّذٌ عَن النِّسَاء: مَحْبُوسٌ، وَفِي الحَدِيث: (جاءَت امرأَةٌ إِلى عائِشَةَ رَضِي الله عَنها فقالَت: القَيِّد جَمَلي وَفِي أُخْرَى:} أُؤَخِّذُ جَمَلِي قَالَت: نَعمْ، فَلم تَفْطُنْ لَهَا حَتَّى فُطِّنَتْ، فأَمرتْ بإِخْرَاجِها) . كَنَتْ بالجَمَلِ عَن زَوْجِها وَلم تَعلم عائشةُ رَضِي الله عَنْهَا، فلذالك أَذِنَتْ لَهَا فِيهِ. {والتأْخِيذُ: أَن تَحتالَ المرأَةُ بِحِيَلٍ فِي مَنْعِ زَوْجِها عَن جِماع غَيْرِهَا، وذالك نَوْعٌ من السِّحْرِ، (أَو) هِيَ (خَرَزَةٌ} يُؤَخِّذُ بهَا) النساءُ الرِّجالَ، وَقد {أَخَّذَتْه الساحرةُ} تأْخيذاً {وآخَذَتْه: رَقَتْه، وقالتْ أُخْتُ صُبْحٍ العادِيِّ تَبكِي أَخاهَا صُبْحاً، وَقد قَتلَه رجلٌ سِيقَ إِليه على سَرِيرٍ، لأَنها كانَتْ أَخَذَتْ عَنهُ القائمَ والقاعِدَ والساعِيَ والماشيَ والراكِبَ (أَخَذْتُ عَنْك الراكبَ والساعيَ والماشيَ والقاعدَ والقائمَ، وَلم} آخُذْ عَنْك النائِمَ) وَفِي صُبْحٍ هاذا يَقول لَبِيدٌ:
ولَقَدْ رَأَى صُبْحٌ سَوَادَ خَلِيلِهِ
مَا بَيْنَ قَائِمِ سَيْفِهِ والمِحْمَلِ
عَنَى بِخَلِيله كَبِدَه، لأَنه يُرْوَى أَنَّ الأَسَدَ بقَرَ بَطْنَه وَهُوَ حَيٌّ فنَظَر إِلى سَوَادِ كَبِدِه. كَذَا فِي اللِّسَان.
(و) مِنْهُ ( {الأَخِيذُ) وَهُوَ (الأَسِيرُ) ، وَقد} أُخِذَ فُلانٌ إِذا أُسِرع، وَبِه فُسِّر قولُه تَعَالَى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَ {خُذُوهُمْ} (سُورَة التَّوْبَة، الْآيَة: 5) مَعْنَاهُ وَالله أَعلم ائْسِرُوهم.
(و) الأَخِيذُ أَيضاً (: الشَّيْخُ الغَرِيبُ) ، وَقَالَ الفرَّاءُ: أَكْذَبُ من أَخِيذِ الجَيْشِ، وَهُوَ الَّذِي} يأْخُذُه أَعداؤُه، فَيَسْتَدِلُّونَه على قَوْمِه، فَهُوَ يَكْذِبُهم بِجُهْدِه. {والأَخِيذَةُ: المرأَةُ: تُسْبَى، وَفِي الحَدِيث: (كُنْ خَيْرَ} آخِذٍ) ، أَي خَيْرَ آسِر.
(و) فِي النوادِر: (! الإِخَاذَةُ، كَكِتَابةٍ: مَقْبِضُ الحَجَفَةِ) ، وَهِي ثِقَافُها، (و) الإِخَاذةُ فِي قَول أَبي عمرٍ و (: أَرْضٌ تَحُوزُهَا لِنَفْسِكَ) ، تَتَّخِذها وتُحْيِيها، وَفِي قَول غَيره: هِيَ الضَّيْعَةُ يتَّخِذها الإِنسانُ لنفْسِ، ( {كالإِخاذِ) ، بِلَا هاءٍ، (و) } الإِخاذَةُ أَيضاً (: أَرْضٌ يُعطِيكَها الإِمَامُ ليسَتْ مِلْكاً لِآخَرَ) .
( {والآخِذُ مِن الإِبلِ) على فَاعل (: مَا أَخَذَ فِيهِ السِّمَنُ) ، وَالْجمع} أَوَاخِذُ، نَقله الصاغانيّ (أَو السِّنُّ) ، نَقله الصاغَانيُّ أَيضاً، (و) {الآخِذ (من اللَّبَنِ القَارِصُ) ،} لأَخْذِه الإِنسانَ عِنْد شُرْبِه. (و) قد (أَخُذَ اللبَنُ، ككَرُمَ، {أُخُوذَةً) : حَمُضَ) ، فيُسْتَدرك على الجوهريّ حَيْثُ قَالَ: مَا جاءَ فَعُلَ فَهُوَ فاعلٌ إِلاَّ حَمُض اللبنُ فَهُوَ حامِضٌ وفِعْلٌ آخَرُ، (} وأَخَّذْتُه {تَأْخِيذاً:) } اتخَذْتُه كذالك.
( {ومآخِذُ الطَّيْرِ: مَصَايِدُهَا) ، أَي مَواضِعُها الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا.
(} والمُسْتَأْخِذُ) . الَّذِي بِهِ أُخُذٌ من الرَّمَدِ، وَهُوَ أَيضاً (المُطَأْطِىءُ رَأْسَه مِنْ) رَمَدٍ أَو (وَجَعٍ) أَو غيرِه، كالأَخِذِ، ككَتِف، قَالَ أَبو ذُؤَيب:
يَرْمِي الغُيُوبَ بِعَيْنَيْهِ ومَطْرِفُهُ
مُغْضٍ كَمَا كَسَفَ {المُسْتَأْخِذُ الرَّمِدُ
(و) المستأْخذ: (المُسْتكِينُ الخَاضِعُ،} كالمُؤْتَخِذِ) ، قَالَ أَبو عَمرو: يُقَال: أَصبَحَ فلانٌ {مُؤْتَخِذاً لمَرضِه} ومُسْتَأْخِذاً، إِذا أَصبَحَ مُسْتَكِيناً، (و) من المَجاز: المُستَأْخِذُ (مِن الشِّعرِ: الطَّوِيلُ) الَّذِي احتاجَ إِلى أَنْ يُؤْخَذَ.
(وآخَذَه بِذَنْبِهِ {مُؤَاخَذَةً) : أَخَذَه بِهِ: قَالَ الله تَعَالَى: {9. 033 وَلم} يُؤَاخذ االناس بِمَا كسبوا} (سُورَة فاطر، الْآيَة: 45) (وَلَا تَقُلْ وَاخَذَه) ، أَي بِالْوَاو بدل الْهمزَة، ونسبَهَا غيرهُ للعامَّةِ، وَفِي المِصْبَاح: {أَخذَه بِذَنْبِه: عاقَبَه،} وآخَذَه، بالمدِّ، {ومؤَاخذةً، والأَمْرُ مِنْهُ آخِذْ، وتُبْدَلُ واواً فِي لُغَة اليَمَنِ، فَيُقَال وَاخَذَه مُواخَذَةً، وقُرِىءَ بهَا فِي المُتَوَاتِر، فَكيف تُنْكَرُ أَو يُنْهَى عَنْهَا.
(ويُقَالُ:} ائْتَخَذُوا، بهمزتين) ، أَي (أَخَذَ بَعضُهم بَعْضاً) ، وَفِي اللِّسَان {ائْتَخَذَ القَوْمُ} يَأْتَخِذونَ {ائْتِخاذاً، وَذَلِكَ إِذا تَصارَعوا فأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُم على مُصَارِعِه} أُخْذَةً يَعْتَقِلُه بهَا، قَالَ شَيخنَا: ونسبها الجوهريُّ للعامَّة، وقيَّدَها بالقِتَال، وَزَاد فِي الْمِصْبَاح أَنه تُلَيَّنُ وتُدْغَم كَمَا سيأْتي. (ونُجُومُ {الأَخْذِ: مَنَازِلُ القَمَرِ) ، لأَن القَمرَ يأْخُذُ كُلَّ ليلةٍ فِي مَنْزِلٍ مِنْهَا، قَالَ:
وَأَخْوَتْ نُجُومُ الأَخْذِ إِلاَّ أَنِضَّةً
أَنِضَّةَ مَحْلٍ لَيْسَ قَاطِرُهَا يُثْرِي
وَهِي نُجومُ الأَنْوَاءِ، وَقيل: إِنما قيل لَهَا نُجُومُ الأَخْذِ لأَنها تَأْخذُ كلَّ يومٍ فِي نَوحءٍ، (أَو) نُجُومُ الأَخْذِ هِيَ (الَّتِي يُرْمَى بهَا مُسْتَرِقُو السَّمعِ) ، والأَوَّلُ أَصحُّ، وَفِي بعض الأُصول العتيقةِ: مُسْترِقُ السَّمْعِ.
(و) يُقَال: أَتى العِرَاقَ وَمَا أَخَذَ} أَخْذَه، وَذهب الحِجَازَ وَمَا أَخَذَ {إِخْذَه، ووَلِيَ فلانٌ مَكَّةَ وَمَا أَخَذَ} إِخْذَهَا، أَي مَا يَلِيهَا وَمَا هُوَ فِي نَاحيَتِهَا، وحكَى أَبو عَمرٍ و: استُعْمِل فُلانٌ على الشامِ وَمَا أَخذ إِخْذَه، بِالْكَسْرِ، أَي لم {يَأْخُذْ مَا وَجَب عَلَيْهِ مِن حُسْنِ السِّيرَةِ، وَلَا تَقُلْ أَخْذَه، وَقَالَ الفرَّاءُ: مَا وَالاهُ وَكَانَ فِي ناحِيَت. (وذهِبُوا ومَنْ أَخَذَ} إِخْذَهُمُ، بكسرِ الهمزِ وفَتْحها ورَفْع الذالِ ونَصْبِهَا) الوجهانِ عَن ابْن السِّكِّيت، وَفِي اللِّسَان: يَكْسِرُونَ الأَلفَ ويَضُمُّون الذالَ، وإِن شئتَ فتحْتَ الأَلِفَ وضَممْتَ الذَّالَ (و) فِي الصِّحَاح ذَهَب بَنو فُلانٍ ومَنْ أَخَذَ أَخْذُهم بِرَفْع الذَّال، وإخْذُهم بِكَسْر الْهمزَة و (مَنْ {إِخْذُهُ} إِخْذُهم) بِفَتْح الْهمزَة (ويُكْسَر) ، وَقَالَ التّدْمُرِيّ فِي شَرْحِ الفصيح: نقلتُ من خَطّ صاحبِ الواعي: يُقَال: استُعْمِل فُلانٌ على الشامِ وَمَا {أَخَذَ} إِخْذُه {وأَخْذُه} وأُخْذُة، بِكَسْر الهمزةِ وَفتحهَا وَضمّهَا، مَعَ ضَمِّ الذالِ فِي الأَحوال الثلاثةِ. وَقَالَ اللَّبْلِيّ فِي شَرْح الفصيح: وَزَاد يَعقُوبُ فِي الإِصلاح وَقَالَ: قومٌ يَقُولُونَ: {أَخْذَهم، يفتحون الأَلف وينصبون الذَّال، وحكَى هاذا أَيضاً يونُس فِي نوادِرِه فَقَالَ: أَهلُ الحِجاز يَقُولُونَ: مَا} أَخَذَ {إِخْذَهم، وتميمٌ:} أَخْذَهم (أَي مَنْ سَارَ) سَيْرَهم، وَمن قَالَ: وَمن أَخَذَ إِخْذُهم أَي ومَنْ {أَخَذَه} إِخْذُهم و (سِيرَتَهُم وتَخَلَّقَ بِخَلائِقهِم) وَالْعرب تَقول: لَو كُنْتَ منَّا {لأَخذْتَ} بإِخْذِنا، بِكَسْر الأَلف، أَي بخلائِقنا وزِيِّنا وشَكْلِنَا وهَدْيِنَا، وقولُه، أَنشده ابنُ الأَعرابيّ:
فَلَوْ كُنْتُمُ مِنَّا {أَخَذْنَا بِأَخْذِكُمْ
وَلاكِنَّهَا الأَجْسَادُ أَسْفَلَ سَفِله
فسَّرَه فَقَالَ: أَخَذْنا} بأَخْذِكم، أَي أَدْرَكْنَا إِبِلَكم فردَدْنَاهَا عليكُمْ، لم يَقل ذالك غيرُه، (و) يُقَال (بَادِرْ بِزَنْدِكَ أُخْذَةَ النارِ، بالضَّمّ، وَهِي بُعَيْدَ صَلاَةِ المَغْرِب، يَزْعُمُون أَنها شَرُّ ساعةٍ يُقْتَدَحُ فِيهَا) ، نَقله الصاغانيّ، (و) حكى المُبرّد أَن بعض الْعَرَب يَقُول ( {اسْتَخَذَ) فلانٌ (أَرْضاً) ، يُرِيد (:} اتَّخَذَها) ، فيُبْدِل من إِحْدَى التاءَيْنِ سِيناً، كَمَا أَبدلوا التاءَ مكانَ السِّين فِي قولِهم سِتٌّ، وَيجوز أَن يكون أَراد استَفْعَلَ مِن تَخِذ يَتْخَذ، فحذفَ إِحدى التاءَيْنِ تَخْفِيفًا، كَمَا قَالُوا ظَلْتُ مِن ظَلِلتُ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
{الأَخِيذَةُ: مَا اغْتُصِبَ مِن شَيْءٍ} فأُخِذَ.
{وأُخِذَ فُلانٌ بِذَنْبِه، إِذا حُبِسَ.
} وأَخَذْتُ على يَدِ فُلانٍ، إِذَا مَنَعْتَه عمَّا يُرِيد أَنْ يَفْعَله، كأَنَّك أَمْسَكْتَ على يَدِه. وَفِي الحَدِيث: قد {أَخَذُوا} أَخَذَاتِهِم، أَي مَنَازِلَهم، قَالَ ابنُ الأَثير: هُوَ بِفَتْح الهمزةِ والخاءِ.
والاتِّخَاذُ افتعَالٌ من الأَخْذِ، إِلاّ أَنه أُدْغِم بعد تَلْيِينِ الهمزَةِ وإِبْدَالِ التاءِ، ثمَّ لمَّا كَثُر الاستعمالُ على لفظِ الافتعالِ تَوَهَّمُوا أَنَّ التاءَ أَصْلِيَّةٌ فبَنَوْا مِنْهُ فَعِلَ يَفْعَلُ، قَالُوا {تَخِذَ} يَتْخَذُ. وَقَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: {اسْتَخَذْتُ عَلَيْهِم يَداً، وعِنْدَهُم، سَوَاءٌ، أَي} اتَّخَذْتُ. وأَخذ يَفْعَلُ كَذَا، أَي جَعَلَ، وَهِي عِنْد سِيبويهِ من الأَفعالِ الَّتِي لَا يُوضَعُ اسمُ الفاعِلِ فِي مَوْضِع الفِعْل الَّذِي هُوَ خَبَرُهَا.
{وأَخَذَ فِي كذَا: بَدَأَ.
وَقَالَ الليثُ:} تَخِذْتُ مَالا: كَسَبْتُه.
وقَولُهُمْ: {خُذْ عَنْكَ، أَي خُذْ مَا أَقُولُ ودَعْ عَنْكَ الشَّكَّ والمِرَاءَ.
وَفِي الأَساس: وَمَا أَنْتَ إِلاَّ} أَخَّاذٌ نَبَّاذٌ: لمن {يَأْخُذُ الشيْءَ حَرِيصاً عَلَيْهِ ثمَّ يَنْبِذُه سَريعاً.
} والأَخْذَةُ، كالجُرْعَةِ: الزُّبْيَةُ.
{والإِخْذَ} والإِخْذَةُ: مَا حَفَرْتَه كهَيْئَةِ الحَوْضِ، والجَمْعُ {أُخْذٌ} وإِخَاذٌ.
فَائِدَة:
قَالَ المصنّف فِي البصائر: اتَّخَذ مِن {تَخِذَ} يَتْخَذُ، اجْتمع فِيهِ التاءُ الأَصليُّ وتاءُ الافتعال فأُدْغِمَا، وهاذا قولٌ حَسَنٌ، لاكنِ الأَكْثَرُون على أَنّ أَصله من الأَخْذِ، وأَن الكلمةَ مهموزةٌ وَلَا يَخْلُو هاذا من خَلَلٍ، لأَنه لَو كَانَ كذالك لقالوا فِي ماضيه {ائْتَخَذَ بهمزتين، على قياسِ ائْتَمعر وائْتَمَنَ. ومَعْنَى} الأَخْذِ {والتَّخْذِ واحدٌ، وَهُوَ حَوْزُ الشيْءِ وتَحْصِيلُه، ثمَّ قَالَ:} والاتِّخاذُ يُعَدَّى إِلى مفعولينِ ويُجْرَى مُجْرَى الجَعْلِ، وَهُوَ فِي القرآنِ على ثلاثةَ عشرَ وَجْهاً. فراجِعْهُ.
تَكميلٌ:
قَالَ الفَرصاءُ: قَرَأَ مُجَاهِدٌ {9. 033 لَو شِئْت {لتخذت عَلَيْهِ أجرا} (سُورَة الْكَهْف، الْآيَة: 77) قَالَ أَبو مَنْصُور: وصَحَّت هاذه القراءَةُ عَن ابنِ عبَّاسٍ، وَبهَا قَرأَ أَبو عمرِو بنُ العلاءِ، وقرأَ أَبو زَيْدٍ:} لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً، قَالَ: وكذالك هُوَ مَكْتُوبٌ فِي الإِمام، وَبِه يَقْرَأُ القُرَّاءُ، وَمن قَرَأَ {لاتَّخَذْتَ، بالأَلف وَفتح الخاءِ فإِنه يُخَالِف الكِتَابَ. وَقَالَ الليثُ: مَن قَرَأَ} لاتَّخَذْتَ فقد أَدْغَمَ التاءَ فِي اليَاءِ، فاجتمَعَ هَمْزَتَانِ فصُيِّرَتْ إِحداهُمَا يَاء وأُدْغِمَت كراهَةَ التقائِهما.

شير

شير


شَارَ (ي)
a. V [ coll. ], Went astray.

شِيَاْر
(pl.
شِيْر
أَشْيُر
16)
a. Saturday.
شير
مركب من شير الفارسية بمعنى أسد ودين العربية ومعناه أسد الدين.
شير
عن الفارسية بمعنى أسد، وحليب.

شير

6 تشاير: see 6 in art. شور.

شِيَرٌ: n. un. with ة: pl. of the latter شِيَرَاتٌ: and dim. شُيَيْرَةٌ and شِيَيْرَةٌ: see شَجَرٌ.

شِيَارٌ: see art. شور.

شَيِّرٌ: see art. شور.
(ش ي ر) : (فِي الْحَدِيث) قَسَّمَ الْخُمُسَ (بُشَيْرَ) شِعْبٌ بِالصَّفْرَاءِ وَيُرْوَى بِالسِّينِ وَالصَّوَابُ بُشَيْرَ بِكَسْرِ الشِّينِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ سَمَاعًا مِنْ مَشَائِخِ الصَّفْرَاءِ حِينَ نَزَلْتُ بِهَا مُجْتَازًا إلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.
شير
: ( {شِيَارٌ، ككِتابٍ: يَوْمُ السَّبْتِ) فِي الجَاهِلِيَّة، هاكذا كَانَت العربُ تُسَمِّيهِ، قَالَ:
أُؤَمِّلُ أَنْ أَعِيش وأَنّ يَوْمِي
بأَوَّلَ أَوْ بِأَهْوَنَ أَوْ جُبارِ
أَو التّالِي دُبارِ فإِنْ يَفُتْنِي
فمُؤْنِسٍ أَو عَرُوبَةَ أَو} شِيارِ
قَالَ الزَّجَّاج: (ج: {أَشْيُرٌ،} وشُيُرٌ، و) إِنْ شئْت قلْتَ ثَلاثَةُ ( {شِيرٍ بالكسرِ) ، تُسْكِن الياءَ وتَبْنِيهَا على فِعْل لتَسْلم الياءُ، كَمَا تَقول صيُودٌ وصُيُدٌ وصِيدٌ، كَذَا فِي التكملة، ذَكرَه الجوهريّ فِي الْوَاو، وَهُوَ الأَكثر.
[شير] نه: فيه: رأى امرأة "شيرة" أى حسنة الشارة والهيئة، وأصله واو. وفيه: كان "يشير" فى الصلاة أى يؤمى باليد أو الرأس أى يأمر وينهى، وأصله الواو. ط: كان "يشير" بيده، أي يشير ها على رد السلام. نه: ومنه: كان إذا "أشار أشار" بكفه، أراد أن إشارته كانت مختلفة ففى التوحيد والتشهد يشير بالمسبحة وفى غيرها يشير بكفه كلها ليفرق بينهما. ومنه ح: وإذا تحدث اتصل بها أى وصل حديثه "بإشارة" تؤكده. وح: من "أشار" إلى مؤمن بحديدة يريد قتله فقد وجب دمه، أى حل المقصود بها أن يدفعه عن نفسه ولو قتله، فوجب بمعنى حل. وفيه: "فتشايره" الناس، أى اشتهروه بأبصارهم، كأنه من الشارة - وقد مر. وفيه: وهم الذين خطوا "مشائرها" أى ديارها، جمع مشارة مفعلة من الشارة.
شير: تشَيَّر. تشير الرجل: ضل الطريق، من كلام العامة (محيط المحيط). شِير: عند العامة الصخر العظيم المشرف على هبوط (محيط المحيط).
شير خُشْك: نوع من المنّ. (ابن البيطار 2: 118).
شير دِيْوْدار: لبن الصنوبر الهندي (ابن البيطار 1: 464).
شير املج: اللبن الذي ينقع فيه الاملج (ابن البيطار 1: 78، 2، 118).
شَيّرَة (بالأسبانية Sera، وبالبرتغالية Ceira أو Seire، وبالقاطولونية والبروفنسالية Sarria، وبالفرنسية Sarrie، وبالباسكية) Sarrea وجمعها شَوائِر: سلَّة، قفّة (معجم الأسبانية ص357 رقم 1، فوك).
وكيس، جراب، حقيبة. ونجدها في العقد الغرناطي مكتوبة شيرى، وشيرى قنباص الصوف، أي كيس من الجنفاص للصوف.
شِيَرة (شِيرَة): مستحضر الحشيشة (لين عادات 2: 40).
شَيْرون (بالأسبانية Seron وجمعها شَوارِن: سِلَّة، قفّة (فوك).
شَوَاري: سلة مزدوجة أو كيس كبير من الحلفاء ينقل فيها وتحمل على ظهر الحمار أو البغل (معجم الأسبانية ص357 رقم 1).

قَبَعَ

(قَبَعَ)
(هـ) فِيهِ «كَانَتْ قَبيعة سَيْف رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّة» هِيَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى رَأْسِ قَائِمِ السَّيف. وَقِيلَ: هِيَ مَا تَحْتَ شاربَيِ السَّيف.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ «قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا؛ ضَبَحَ ضَبْحَةَ الثَّعْلَب، وقَبَعَ قَبْعةَ القُنْفُذ» قَبَع: إِذَا أدْخَل رأسَه واسْتَخْفى، كَمَا يَفْعل القُنْفُذ.
وَفِي حَدِيثِ قُتَيبة «لمَّا وَلِي خُراسان قَالَ لَهُمْ: إنْ وَلِيَكم والٍ رَؤوفٌ بِكُمْ قُلْتم: قُبَاع بْنُ ضَبَّة» هُوَ رجُل كَانَ فِي الجاهِلية أحْمَق أَهْلِ زَمِانه، فضُرِب بِهِ المَثَل.
[هـ] وَأَمَّا قولُهم للحارِث بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «القُبَاع» ؛ فلأنَّه وَلِيَ البَصْرة فَغَّير مَكايِيلَهم، فنَظر إِلَى مِكيَال صَغِيرٍ فِي مَرْآة العَيْن أَحَاطَ بدَقيق كَثِيرٍ، فَقَالَ: إِنَّ مِكْيالَكم هَذَا لَقُباع، فلُقِّب بِهِ واشْتَهَر.
يُقَالُ: قَبَعْتُ الجُوالَق إِذَا ثَنَيْتَ أطرافَه إِلَى دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ، يُريد: إِنَّهُ لَذُو قَعْر.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْأَذَانِ «فذَكَرُوا لَهُ القُبْع» هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدِ اخْتُلف فِي ضبْطها، فرُوِيت بِالْبَاءِ وَالتَّاءِ [وَالثَّاءِ»
] وَالنُّونِ، وسَيَجيء بيانُها مُسْتَقْصىً فِي حَرْفِ النُّونِ، لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا تُرْوَى بِهَا.
قَبَعَ القُنْفُذُ، كمنَع، قُبوعاً: أدْخَلَ رأسَهُ في جِلْدِهِ،
وـ الرجُلُ في قَميصِهِ، وتَخَلَّفَ عن أصحابِهِ،
وـ في الأرضِ: ذَهَبَ،
وـ الخِنْزيرُ قَبْعاً وقِباعاً، بالكسر: نَخَرَ،
وـ الرجُلُ قَبْعاً: انْبَهَرَ،
وـ المَزادَةَ: ثَنَى فَمها إلى داخِلٍ فَشَرِبَ منها، أو أدخَلَ خُرْبَتَها في فيه فَشَرِبَ،
كاقْتَبَعَ، فإذا قَلَبَ رأسَها إلى خارِجها قيلَ: قَمَعَهُ، بالميم. وكشَدَّادٍ: الخِنْزِيرُ الجَبانُ. وكغرابٍ: الرجُلُ الأَحْمَقُ، ومِكْيالٌ ضخمٌ، ولَقَبُ الحَارِثِ بنِ عبدِ اللَّهِ والي البَصرةِ، لأنه اتَّخَذَ ذلك المِكيالَ لَهم، أو لأنهم أتَوْهُ بِمِكيالٍ لهم حينَ ولِيَهم، فقال: إن مِكْيالَكُم هذا لَقُباعٌ، وابنُ ضَبَّةَ: جاهِلِيٌّ، كان أحْمَقَ أهلِ زَمانِهِ، والمرأةُ الواسِعَةُ، والقُنْفُذُ،
كالقُبَعِ، كصُرَدٍ.
وامرأةٌ قُبَعَةٌ طُلَعَةٌ، كهُمَزةٍ: تَقْبَعُ مَرَّةً وتَطْلُعُ أُخْرَى.
والقُبَعَةُ أيضاً: طُوَيْئِرٌ أصْغَرُ من العُصْفورِ.
ويا ابنَ قُبَعَةَ وقابِعاءَ: وصْفٌ بالحُمْقِ، وبِلا هاءٍ: دُوَيْبَّةٌ بَحْرِيَّةٌ.
وخَيْلٌ قَوابعُ: بَقِيَتْ مَسْبوقَةً خَلْفَ السابِقِ.
وقبيعَةُ السيف، كسفينةٍ: ما على طَرَفِ مَقْبِضِه من فِضَّةٍ أو حَديدٍ،
وـ من الخِنْزِيرِ: نُخْرَةُ أنْفِهِ، أو هو كسِكِّينَةٍ، وكجَوْهرٍ: قَبيعةُ السيفِ، وطائِرٌ أحْمَرُ الرِّجْلَيْنِ
وع بِعَقيقِ المدينةِ، وبهاءٍ: دُوَيْبَّةٌ.
والقَبْعُ: الصِّياحُ، وصَوْتُ الفيلِ، وأن تُطَأطِئَ رأسَكَ في السُّجودِ، وبالضم: الشَّبُّورُ.
والقثباعِيُّ، كغُرابِيٍّ: الرجُلُ العظيمُ الرأسِ.
والقُبَّعَة، كقُبَّرَةٍ: خِرْقَةٌ كالبُرْنُسِ، ولا تَقُلْ: قُنْبَعَةٌ.
وانْقَبَعَ الطائِرُ في وَكْرِهِ: دَخَلَ.

عَوَدَ

(عَوَدَ)
فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى «المُعِيد» هُوَ الَّذِي يُعِيد الخَلْقَ بَعْدَ الْحَيَاةِ إِلَى الْمَمَاتِ فِي الدُّنيا، وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِلَى الْحَيَاةِ يومَ الْقِيَامَةِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرَّجُلَ القويَّ المُبْدِئ المُعِيد عَلَى الفَرَس» أَيِ الَّذِي أبْدَأَ فِي غَزْوَة وَأَعَادَ فَغَزَا مَرَّة بَعْدَ مَرَّة، وجَرَّب الأُمور طَوْراً بَعْدَ طَوْر.
والفَرس المُبْدِئ المُعِيد: هُوَ الذَّي غَزَا عَلَيْهِ صاحِبُه مَرَّة بَعْدَ أُخْرى. وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي قَدْ رِيضَ وأُدِّبَ، فَهُوَ طَوْع رَاكِبه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وأصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي» أَيْ مَا يَعُود إِلَيْهِ يومَ القيام، وَهُوَ إمَّا مَصْدَرٌ أَوْ ظَرف.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «والحَكَم اللهُ والمَعْوَدُ إِلَيْهِ يومَ الْقِيَامَةِ» أَيِ المَعَاد. هَكَذَا جَاءَ المَعْوَد عَلَى الأصْل، وَهُوَ مَفْعَل مِنْ عَادَ يَعُودُ، وَمن حَقِّ أمْثالِه أَنْ تُقْلَب وَاوُه ألِفاً، كالمَقام والمَراح، ولكنَّه اسْتَعْمله عَلَى الأصْل، تَقُولُ: عَادَ الشَّيءُ يَعُود عَوْداً ومَعَاداً: أَيْ رَجع، وَقَدْ يَرِدُ بِمَعْنَى صَارَ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعاذ «قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أعُدْتَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟» أَيْ صِرْتَ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خُزَيمة «عَادَ لَها النِّقَادُ مُجْرَنْثِماً» أَيْ صَارَ. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ «وَدِدْت أنَّ هَذَا اللَّبنَ يَعُودُ قَطِرَاناً» أَيْ يَصِير «فقِيل لَهُ: لِمَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: تَتَبَّعَتْ قُرَيشٌ أذْنَابَ الْإِبِلِ وتَركوا الجماعاتِ» .
[هـ] وَفِيهِ «الْزَموا تُقَى اللَّهِ واسْتَعِيدُوها» أَيِ اعْتَادُوها. وَيُقَالُ لِلشُّجَاعِ: بَطلٌ مُعَاوِدٌ: أَيْ مُعْتَاد.
(س) وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس «فَإِنَّهَا إمْرأةٌ يَكْثُر عُوَّادُها» أَيْ زُوّارُها. وكلُّ مَن أَتَاكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرى فَهُوَ عَائِد، وَإِنِ اشْتَهر ذَلِكَ فِي عِيَادَة الْمَرِيضِ حَتَّى صَارَ كأنَّه مُخْتَصٌّ بِهِ.
وَقَدْ تَكَرَّرَتِ الْأَحَادِيثُ فِي عِيادة الْمَرِيضِ.
(س) وَفِيهِ «عَليكم بالعُود الهِنْدِيّ» قِيلَ: هُوَ القُسْط البَحْرِيُّ. وَقِيلَ: هُوَ العُود الَّذِي يُتَبخَّر بِهِ.
(هـ) وَفِيهِ ذِكْرُ «العُودَيْن» هُما مِنْبَر النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَاهُ.
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ شُرَيح «إنَّما الْقَضَاءُ جَمْر، فادْفَعِ الجَمْر عَنْك بعُودَيْن» أَرَادَ بالعُودَيْن: الشاهدَين، يُريد اتَّق النَّارَ بِهِمَا واجْعَلْهُما جُنَّتك، كَمَا يَدْفع المصْطَلي الجمْرَ عَنْ مَكَانِهِ بِعُودٍ أَوْ غَيْرِهِ لئلاَّ يَحتَرق، فمثَّل الشاهِدَين بِهِمَا، لِأَنَّهُ يَدْفع بِهِمَا الإثْم وَالْوَبَالَ عَنْهُ.
وَقِيلَ: أَرَادَ تَثَبَّتْ فِي الحُكم واجْتَهد فِيمَا يَدْفع عَنْكَ النَّار مَا اسْتَطَعْت .
وَفِي حَدِيثِ حسَّان «قدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَبْعَثُوا إِلَى هَذَا العَوْد» هُوَ الجَمل الْكَبِيرُ المُسِنّ المُدَرَّب، فشَبَّه نفْسَه بِهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ «فعَمدْت إِلَى عَنْز لأَذْبَحَها فثَغَتْ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَقْطَعْ دَرَّا وَلَا نَسْلا، فقُلت: إنَّما هِيَ عَوْدَةٌ عَلَفْناها البَلح والرُّطَب فسَمِنَتْ» عَوَّدَ البّعِيرُ والشَّاةُ إِذَا أسَنَّا. وبَعِيرٌ عَوْدٌ، وشاةٌ عَوْدَة.
وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ لتَمُتُّ برَحِمٍ عَوْدَةٍ، فَقَالَ: بُلَّها بِعَطائك حَتَّى تقْرُب» أَيْ برَحِمٍ قَديمة بَعيدةِ النَّسَب.
وَفِي حَدِيثِ حُذَيفة «تُعْرض الفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ عَرْضَ الحَصِير عَوْدا عَوْدا» هكذا الرِّوَايَةُ بِالْفَتْحِ، أَيْ مَرَّة بَعْدَ مَرَّةٍ. ورُوي بِالضَّمِّ، وَهُوَ وَاحِدُ العِيدَان، يَعْنِي مَا يُنْسَج بِهِ الحَصِيُر مِنْ طَاقاته. وَرُوِيَ بِالْفَتْحِ مَعَ ذَالٍ مُعْجَمَةٍ، كأنَّه اسْتعاذ مِنَ الفِتن» .

شَيَرَ

(شَيَرَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ رَأى امْرأةً شَيِّرَةً عَلَيْهَا مناَجِد» أَيْ حَسَنَةَ الشَّارَةِ وَالْهَيْئَةِ. وَأَصْلُهَا الْوَاوُ. وَذَكَرْنَاهَا هَاهُنَا لِأَجْلِ لَفْظِها.
وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ» أَيْ يُومِي باليدِ أَوِ الرَّأسِ، يَعْنِي يأمرُ وينْهَى.
وأصلُها الواوُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «قولُه لَّلِذِي كَانَ يُشِير بِأُصْبُعِهِ فِي الدُّعاء: أحِّد أحِّد» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كَانَ إِذَا أشَار أَشَارَ بكَفّه كُلّها» أَرَادَ أَنَّ إشاراتِه كَانَتْ مُخْتَلِفة، فَمَا كانَ مِنْهَا فِي ذِكر التَّوحِيد وَالتَّشَهُّدِ فَإِنَّهُ كَانَ يُشير بالمُسبّحة وحدَها، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فإنَّه كَانَ يُشير بكفِّه كُلِّهَا لِيَكُونَ بَيْنَ الإشارَتَين فَرْق.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَإِذَا تَحَدَّث اتَّصل بها» أي وصَل حَديثه بإشارةٍ تؤكِّده.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «مَنْ أشارَ إِلَى مُؤْمن بحَديدةٍ يُريد قَتْله فَقَدْ وَجَب دَمُه» أَيْ حلَّ للْمقصود بِهَا أَنْ يدفَعه عن نَفْسه ولو قَتَله، فوجَب هاههنا بِمَعْنَى حَلَّ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ إِسْلَامِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فتشايَرَه الناسُ» أَيِ اشْتَهرُــوه بأبْصَارِهم، كَأَنَّهُ مِنَ الشارَة، وَهِيَ الْهَيْئَةُ واللِّباس.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ظَبْيَانَ «وهُمُ الَّذِينَ خَطُّوا مَشايِرها» أَيْ دِيَارَهَا، الْوَاحِدَةُ مَشارَة، وَهِيَ مَفْعَلة مِنَ الشَّارَةِ، والميمُ زَائِدَةٌ.

حَرَضَ

(حَرَضَ)
(س) فِيهِ «مَا منْ مُؤمن يَمْرَضُ مَرَضاً حَتَّى يُحْرِضُهُ» أَيْ يُدْنِفُهُ ويُسْقِمُهُ.
يُقَالُ: أَحْرَضَهُ المرضُ فَهُوَ حَرِضٌ وحَارِضٌ: إِذَا أفْسَد بَدَنَه وَأَشْفَى عَلَى الْهَلَاكِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَوْف بْنِ مَالِكٍ «رَأَيْتُ مُحَلِّم بْنَ جَثَّامَة فِي الْمَنَامِ، فقُلت: كَيْفَ أنْتم؟
فَقَالَ بِخَيْرٍ، وجَدْنا رَبًّا رَحِيمًا غَفَر لَنَا، فَقُلْت: لكلِّكُم؟ فَقَالَ: لِكُلِّنا غَيْر الأَحْرَاض، قلت: ومن الأَحْرَاض؟ قَالَ: الَّذِينَ يُشار إِلَيْهِمْ بِالْأَصَابِعِ» أَيِ اشْتَهروا بالشَّرّ. وَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ أسْرفوا فِي الذُّنُوبِ فأهْلَكوا أنفسَهم. وَقِيلَ: أَرَادَ الَّذِينَ فسَدَت مذاهبُهم.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ فِي ذِكْر الصّدفة «كَذَا وَكَذَا والإِحْرِيض» قِيلَ هُوَ العُصْفُر.
وَفِيهِ ذِكْرُ «الحُرُض» بضمَّتَين وَهُوَ وَادٍ عِنْدَ أحُدٍ.
وَفِيهِ ذِكْرُ «حُرَاض» بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ: مَوضِع قربَ مكَّة. قِيلَ كَانَتْ بِهِ العُزَّى.

الحرارة

الحرارة: كيفية شأنها تفريق المؤتلفات وجمع المتشكلات. والحرارة ضربان: حرارة عارضة في الهواء من الأجسام المحمية كحرارة النار والشمس، وحرارة عارضة في البدن من الطبيعة كحرارة المحموم.
الحرارة:
[في الانكليزية] Heat
[ في الفرنسية] Chaleur
بالفتح بمعنى گرمى ضد البرودة بمعنى سردى وماهيتهما من البديهات، وما ذكر في حقيقتهما فهي من جملة الأحكام. وبعض الحكماء جعل البرودة عبارة عن عدم الحرارة عمّا من شأنه أن يكون حارا. وقيد من شأنه للاحتراز عن الفلك فإنّ عدم حرارته لا يسمّى برودة إذ ليس من شأنه أن يكون حارا، فعلى هذا التقابل بينهما تقابل العدم والملكة وهو باطل لأنّها محسوسة ولا شيء من العدم بمحسوس. واعترض عليه بأنّ الانفصال عدم الاتصال مع أنّه محسوس. وأجيب بأنّ المحسوس هو المنفصل وعوارضه كاللون، والانفصال يدرك بالوهم التابع للحسّ الظاهر لا بالحسّ الظاهر، فإنّ الحكم بأنّ العدم غير محسوس بالحواس الظاهرة بديهية، فالحق أنها كيفية موجودة مضادة للحرارة من شأنها أن تجمع المتشاكلات وغيرها. وهاهنا أبحاث.
الأول كما يقال الحار لما تحسّ حرارته بالفعل كالنار مثلا يقال أيضا لما لا تحسّ حرارته بالفعل، ولكن تحسّ بها بعد مماسّة البدن الحيواني والتأثر منه كالأدوية والأغذية الحارّة ويسمّى حارا بالقوة، وكذا البارد يطلق على البارد بالفعل والبارد بالقوة. ولهم في معرفة الحار والبارد بالقوة طريقان، التجربة والقياس من الاستدلال باللون والطعم والرائحة وسرعة الانفعال مع استواء القوام أو قوته.
والثاني الأشبه بالصواب أنّ الحرارة الغريزية أي الطبيعية الملائمة للحياة الموجودة في أبدان الحيوانات، ويسمّيها أفلاطون بالنار الإلهية والحرارة الكوكبية، والنارية أنواع متخالفة الماهية لاختلاف آثارها الدالة على اختلاف ملزوماتها في الحقيقة، فإنّه يفعل حرّ الشمس في عين الأغشى من المضرّة ما لا يفعل حرّ النار.
والحرارة الغريزية أشدّ الأشياء مقاومة للحرارة النارية التي ليست غريزية بل غريبة فإنّ الحرارة النارية إذا حاولت إبطال اعتدال المزاج الحيواني قاومتها الغريزية أشدّ مقاومة حتى أنّ السموم الحارة والباردة لا يدافعها إلّا الغريزية، وهذا مذهب أرسطو. وقال جالينوس الغريزية والنارية من نوع واحد. فالغريزية هي النارية واستفادت بالمزاج مزاجا معتدلا حصل به التيام، فإذا أرادت الحرارة أو البرودة تفريقها عسر عليها ذلك التفريق. والفرق بين الحار الغريزي والغريب أنّ أحدهما جزء المركب والآخر خارج عنه، مع كونهما متوافقين في الماهية.
الثالث قال ابن سينا الحرارة تفرّق المختلفات وتجمع المتماثلات والبرودة بالعكس، أي تجمّع بين المتشاكلات وغيرها أيضا لأنّ الحرارة فيها قوة مصعّدة فإذا أثرت في جسم مركب من أجزاء مختلفة في رقة القوام وغلظه ينفعل الجزء اللطيف الرقيق منه انفعالا أسرع من الكثيف الغليظ فيتبادر الألطف فالألطف إلى الصعود دون الكثيف، فإنّه لا ينفعل إلّا ببطء وربّما لم تفد الحرارة فيه خفة تقوي على تصعّده، فيلزم بهذا السبب تفريق المختلفات. ثم تلك الأجزاء تجتمع بالطبع إلى ما يجانسها، فإنّ الجنسية علّة الضم كما اشتهر، والحرارة معدّة للاجتماع الصادر عن طبائعها بعد زوال المانع الذي هو الالتئام، فنسب الاجتماع إليها كما نسبت الأفعال إلى معدّاتها، هذا إذا لم يكن الالتئام بين بسائط ذلك المركّب شديدا. وأما إذا اشتد وقوي التركيب لا تفرقها لوجود المانع، فإن كانت الأجزاء اللطيفة والكثيفة في الجسم متقاربة في الكمية كما في الذهب أفادته الحرارة سيلانا وذوبانا، وكلّما حاول اللطيف صعودا منعه الكثيف، فحدث بينهما تمانع وتجاذب، فيحدث من ذلك حركة دوران كما نشاهد في الذهب من حركته السريعة العجيبة في البوتقة. ولولا هذا العائق لفرّقه النار. وإن غلب اللطيف جدا فيصعد ويستصحب معه الكثيف لقلته كالنوشادر فإنّه إذا أشرفته النار تفرقه النار. وإن غلب الكثيف جدا لم يتأثر فلا يذوب ولا يلين كالطلق فإنّه يحتاج في تليينه إلى حيل. ولذا قيل من حل الطلق فقد استغنى عن الخلق.
تنبيه
الفعل الأوليّ للحرارة هو التصعيد، والجمع والتفريق لا زمان له. ولذا قال ابن سينا في كتاب الحدود إنّها كيفية فعلية أي تجعل محلها فاعلا لمثلها فيما يجاوره، فإنّ النار تسخن ما جاورها محركة لما تكون تلك الكيفية فيه إلى فوق لإحداثها الخفة، فيحدث عن هذا التحريك أن تفرق الحرارة المختلفات وتجمع التماثلات وتحدث تخلخلا من باب الكيف وتكاثفا من باب الوضع لتحليله الكثيف وتصعيده اللطيف. وفعلها في الماء إحالته إلى الهواء لا تفريق بين أجزاء المتماثلات. وفعلها في البيض إحالتها في القوام لا جمع للأجزاء المختلفة فإنّ النار بحرارتها توجب غلظا في قوام الصفرة والبياض، وأمّا الانضمام بينهما فقد كان حاصلا قبل تأثير الحرارة فيهما.
الرابع الحركة تحدث الحرارة والتجربة تشهده، وأنكره أبو البركات مستدلا بأنه حينئذ يجب أن تسخّن الأفلاك سخونة شديدة، وتسخّن بمجاورتها العناصر الثلاثة، فتصير كلها بالتدريج نارا. والجواب أنّ مواد الأفلاك لا تقبل السخونة أصلا ولا بدّ في وجود الحرارة مع المقتضي الذي هو الحركة من وجود القابل، ولا تسخّن العناصر، فإنّ النار متحركة بمشايعة الفلك دون باقي العناصر، وليس سخونة النار توجب سخونة الباقي لأنّ برودة الطبقة الزمهريرية تقاومها، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وشرح التجريد.

العلم

العلم:
[في الانكليزية] Knowledge ،science ،understanding
[ في الفرنسية] Savoir ،science ،connaissance
بالكسر وسكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني، وإليه ذهب الحكماء. ومنها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره. قال السيّد السّند في حواشي العضدي:
لفظ العلم يطلق على المقسم وهو مطلق الإدراك وعلى قسم منه وهو التصديق إمّا بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضا، وإمّا بغلبة استعماله فيه لكونه مقصودا في الأكثر، وإنّما يقصد التصوّر لأجله. ومنها التصديق اليقيني. في الخيالي العلم عند المتكلّمين لا معنى له سوى اليقين.
وفي الأطول في باب التشبيه العلم بمعنى اليقين في اللغة لأنه من باب أفعال القلوب انتهى.
ومنها ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا. في شرح التجريد العلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة في الذهن ويطلق تارة ويراد به اليقين فقط، ويطلق تارة ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا انتهى. وقيل هذا هو مذهب المتكلّمين كما ستعرفه. ومنها التعقّل كما عرفت. ومنها التوهّم والتعقّل والتخيّل. في تهذيب الكلام أنواع الإدراك إحساس وتخيّل وتوهّم وتعقّل. والعلم قد يقال لمطلق الإدراك وللثلاثة الأخيرة وللأخير وللتصديق الجازم المطابق الثابت. ومنها إدراك الكلّي مفهوما كان أو حكما. ومنها إدراك المركّب تصوّرا كان أو تصديقا، وسيذكر في لفظ المعرفة. ومنها إدراك المسائل عن دليل. ومنها نفس المسائل المدلّلة.
ومنها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل.
والبعض لم يشترط كون المسائل مدلّلة وقال العلم يطلق على إدراك المسائل وعلى نفسها وعلى الملكة الحاصلة منها. والعلوم المدوّنة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرة وقد سبق توضيحها في أوائل المقدّمة. ومنها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، ويقال لها الصناعة أيضا كذا في المطول في بحث التشبيه. ورده السيّد السّند بأنّ الملكة المذكورة المسمّاة بالصناعة فإنّما هي في العلوم العملية أي المتعلّقة بكيفية العمل كالطب والمنطق، وتخصيص العلم بإزائها غير محقّق.
كيف وقد يذكر العلم في مقابلة الصناعة. نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى.
اعلم أنّ في العلم مذاهب ثلاثة الأول أنّه ضروري يتصوّر ماهيته بالكنه فلا يحدّ، واختاره الرازي. والثاني أنّه نظري لكن يعسر تحديده وبه قال إمام الحرمين والغزالي، وقالا فطريق معرفته القسمة والمثال. أمّا القسمة فهي أن تميّزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا الاعتقاد إمّا جازم أو غيره، والجازم إمّا مطابق أو غير مطابق، والمطابق إمّا ثابت أو غير ثابت. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين، فقد تميّز عن الظّنّ بالجزم وعن الجهل المركّب بالمطابقة وعن تقليد المصيب بالثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكّك. قيل القسمة إنّما تميّز العلم التصديقي عن الاعتقادات فلا تكون مفيدة لمعرفة مطلق العلم. أقول لا اشتباه للعلم بسائر الكيفيات النفسانية ولا العلم التصوّري إنّما الاشتباه للعلم التصديقي والقسمة المذكورة تميّزه عنهما فحصل معرفة العلم المطلق. وأمّا المثال فكأن يقال العلم هو المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال هو كاعتقادنا أنّ الواحد نصف الاثنين.
والثالث أنّه نظري لا يعسر تحديده وذكر له تعريفات. الأول للحكماء أنّه حصول صورة الشيء في العقل. وبعبارة أخرى أنّه تمثّل ماهية المدرك في نفس المدرك، وهذا مبني على الوجود الذهني. وهذا التعريف شامل للظّنّ والجهل المركّب والتقليد والشكّ والوهم.
وتسميتها علما يخالف استعمال اللّغة والعرف والشرع، إذ لا يطلق على الجاهل جهلا مركّبا ولا على الظّان والشاك والواهم أنّه عالم في شيء من تلك الاستعمالات. وأمّا التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح. والمبحوث عنه في المنطق هو العلم بهذا المعنى لأنّ المنطق لما كان جميع قوانين الاكتساب فلا بدّ لهم من تعميم العلم.
ثم العلم إن كان من مقولة الكيف فالمراد بحصول الصورة الصورة الحاصلة. وفائدة جعله نفس الحصول التنبيه على لزوم الإضافة، فإنّ الصورة إنّما تسمّى علما إذا حصلت في العقل، وإن كان من مقولة الانفعال فالتعريف على ظاهره لأنّ المراد بحصول الصورة في العقل اتصافه بها وقبوله إياها.
اعلم أنّ العلم يكون على وجهين أحدهما يسمّى حصوليا وهو بحصول صورة الشيء عند المدرك ويسمّى بالعلم الانطباعي أيضا لأنّ حصول هذا العلم بالشيء إنّما يتحقّق بعد انتقاش صورة ذلك الشيء في الذهن لا بمجرّد حضور ذلك الشيء عند العالم، والآخر يسمّى حضوريا وهو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات.
ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إنّ العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، وكذلك علم الواجب تعالى. وقيل علمه تعالى بحصول الصورة في المجرّدات فإن جعل التعريف للمعنى الأعم الشامل للحضوري والحصول بأنواعه الأربعة من الإحساس وغيره وبما يكون نفس المدرك وغيره، فالمراد بالعقل الذات المجرّدة ومطلق المدرك وبالصورة ما يعمّ الخارجية والذهنية أي ما يتميّز به الشيء مطلقا، وبالحصول الثبوت والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعمّ من الذاتية والاعتبارية، وبفي معنى عند كما اختاره المحقّق الدواني. ولا يخفى ما فيه من التكلّفات البعيدة عن الفهم. وإن جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره. والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أنّ القائلين بأنّ العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدّعي وتزعم أنّ الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن ويراد أنّه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم حينئذ من مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدّعي أنّ تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنّها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متّحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. وعلى هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثّلة عند المدرك. والثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنّه اعتقاد الشيء على ما هو به، والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشيء على وجه ذلك الشيء متلبّس به في حدّ ذاته من الثبوت والانتفاء. وفيه أنّه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل واعتقاد المقلّد، وإن كان ناشئا عن دليل لأنّ قول المجتهد حجة للمقلّد إلّا أنّ مطابقته ليست ناشئة عن دليل، ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ، لكنه بقي الظّنّ الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنّي داخلا فيه، إلّا أن يخصّ الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. ويرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنّه ليس شيئا اتفاقا، ومن أنكر تعلّق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي ومناقض لكلامه، لأنّ هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنّه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلّا أن يقال المستحيل شيء لغة ولو مجازا، وفيه أنّه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. وأيضا يرد عليهم خروج العلم التصوّري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنّه عبارة عن الحكم الذهني. والثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنّه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم الله تعالى إذ لا يسمّى علمه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا مع كونه معترفا بأنّ لله تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما وعالمية وتعلّقا إمّا لأحدهما أو لكليهما كما سيجيء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب وعلم الممكن، فلا بدّ من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنّهم لا يعترفون العلم الزائد ويقولون إنّه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، ولذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم ومعناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلّق به العلم، فلا يعرف إلّا بعد معرفته.
وأيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلّا كذلك لأنّ إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة والعرف والشرع للجاهل جهلا مركّبا أنّه عارف.
كيف ويلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. والرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلّق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به وفيه دور، وتارة بالقياس إلى محلّ العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام بهبها إخراجا لإدراك الحواس الباطنة فإنّه إدراك المعاني الجزئية ويسمّى ذلك الإدراك تخيّلا وتوهّما. فالعلم عنده بمعنى التعقّل، وبقوله لا يحتمل النقيض أي لا يحتمل ذلك الشيء المتعلّق نقيض ذلك التمييز بوجه من الوجوه خرج الظّنّ والشكّ والوهم لأنّها توجب لمحلّها تمييزا يحتمل النقيض في الحال، وكذا الجهل المركّب والتقليد فإنّهما يوجبان تمييزا يحتمل النقيض في المآل. أمّا في الجهل فلأنّ الواقع يخالفه فيجوز أن يطلع عليه، وأمّا في التقليد فلعدم استناده إلى موجب من حسّ أو بديهة أو عادة أو برهان، فيجوز أن يزول بتقليد آخر.
قيل فيه أنّ إخراج الشكّ والوهم من التعريف مما لا يعرف وجهه لأنّ كلاهما تصوّران على ما بيّن في موضعه، والتصوّر داخل في التعريف بناء على أن لا نقيض للتصوّر أصلا وسيجيء تحقيقه في لفظ النقيض فلا وجه لإخراجه، بل لا وجه لصحته أصلا. قلت الشكّ والوهم من حيث إنّه تصوّر للنسبة من حيث هي هي لا نقيض له، وهما بهذا الاعتبار داخلان في العلم. وأمّا باعتبار أنّه يلاحظ في كلّ منهما النسبة مع كلّ واحد من النفي والإثبات على سبيل تجويز المساوي والمرجوح. ولذا يحصل التردّد والاضطراب فله نقيض، فإنّ النسبة من حيث يتعلّق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلّق بها النفي، وهما بهذين الاعتبارين خارجان عن العلم صرّح بهذين الاعتبارين السيّد السّند في حاشية العضدي. ثم إن كان المعرّف شاملا لعلم الواجب وغيره يجب أن يراد بالإيجاب أعمّ سواء كان بطريق السببية كما في علم الواجب أو بطريق العادة كما في علم الخلق، وإن كان المعرّف علم الخلق يجب تخصيصه بالإيجاب العادي على ما هو المذهب من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء، فالمعنى أنّ العلم صفة قائمة بالنفس يخلق الله تعالى عقيب تعلّقها بالشيء أن يكون النفس. مميزا له تمييزا لا يحتمل النقيض. فعلى هذا الضمير في لا يحتمل راجع إلى المتعلّق الدال عليه لفظ التمييز فإنّ التمييز لا يكون إلّا بشيء. فعدم الاحتمال صفة لمتعلّقه وإنّما لم يكن راجعا إلى نفس التمييز لأنّه إن كان المراد به المعنى المصدري أعني كون النفس مميزا فلا نقيض له أصلا لا في التصوّر ولا في التصديق، وإن كان ما به التمييز أعني الصورة في التصوّر والنفي والإثبات في التصديق فلا معنى لاحتماله نقيض نفسه إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما مع مخالفته لما اشتهر من أنّ اعتقاد الشيء كذا، مع العلم بأنّه لا يكون إلّا كذا علم ومع الاحتمال بأنّه لا يكون كذا ظنّ، فإنّه صريح في أنّ المتعلّق أعني الشيء محتمل، ثم المتعلّق للصورة الماهية وللنفي والإثبات الطرفان. ثم المراد بالنقيض إمّا نقيض المتعلّق كما قيل وحينئذ المراد بالتمييز إمّا المعنى المصدري، فالمعنى صفة توجب لمحلّها أن يكشف لمتعلقها بحيث لا يحتمل المتعلّق نقيضه، وحينئذ يكون الصفة نفس الصورة والنفي والإثبات لا ما يوجبها أو ما به التمييز، وحينئذ تكون الصفة ما يوجبها. ولا يخفى ما فيه لأنّ الشيء لا يكون محتملا لنقيضه أصلا من الصورة والنفي والإثبات كما مرّ، إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما فلا وجه لذكره أصلا، إلّا أن يقال المتعلّق وإن لم يكن محتملا لنقيضه في نفس الأمر لكن يحتمله عند المدرك بأن يحصل كلّ منهما بذلك الآخر، وهذا غير ظاهر. وإمّا نقيض التمييز كما هو التحقيق كما قيل أيضا وحينئذ إمّا أن يراد بالتمييز المعنى المصدري وهو حاصل التحرير الذي سبق وهذا أيضا بالنظر إلى الظاهر لأنّ التمييز بالمعنى المصدري ليس له نقيض يحتمله المتعلّق أصلا، وإمّا ما به التمييز وهذا هو التحقيق الحقيقي.
فخلاصة التعريف أنّ العلم أمر قائم بالنفس يوجب لها أمرا به تميّز الشيء عما عداه بحيث لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك الأمر. فإذا تعلّق علمنا مثلا بماهية الإنسان حصل عند النفس صورة مطابقة لها لا نقيض لها أصلا، بها تميّزها عما عداه. وإذا تعلّق علمنا بأنّ العالم حادث حصل عندها إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث تميّزها عما عداهما، لكن قد يكون مطابقا جازما فلا يحتمل النقيض، أعني النفي وقد لا يكون فيحتمله. فالعلم ليس نفس الصورة والنفي والإثبات عند المتكلّمين بل ما يوجبها فإنّهم يقولون إنّه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل أو الحواس أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلّقت بها، كما أنّ القدرة والسمع والبصر كذلك. وما هو المشهور من أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فهو مذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس وهم ينفونه، والتقسيم إلى التصوّر والتصديق ليس بالذات عندهم، بل العلم باعتبار إيجابه النفي والإثبات تصديق، وباعتبار عدم إيجابه لهما تصوّر؛ وعلى هذا قيل بأنّه إن خلا عن الحكم فتصوّر وإلّا فتصديق. والمراد بالصورة عندهم الشّبح والمثال الشبيه بالمتخيّل في المرآة، وليس هذا من الوجود الذهني، فإنّ من قال به يقول إنّه أمر مشارك للوجود الخارجي في تمام الماهية فلا يرد أنّ القول بالصورة فرع الوجود الذهني، والمتكلمون ينكرونه. والمراد بالنفي والإثبات المعنى المصدري وهو إثبات أحد الطرفين للآخر وعدم إثبات أحدهما له، ولذا جعلوا متعلّقهما الطرفين لا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما هو مصطلح الفلاسفة، فلا يرد أنّ النفي والإثبات ليسا نقيضين لارتفاعهما عن الشّكّ وإرادة الصورة عن التمييز ليس على خلاف الظاهر، بل مبني على المساهلة والاعتماد على فهم السامع للقطع بأنّ المحتمل للنقيض هو التمييز بمعنى الصورة والنفي والإثبات دون المصدري فتأمّل، فإنّ هذا المقام من مطارح الأذكياء. وقيل المراد نقيض الصفة وقوله لا يحتمل صفة للصفة لا للتمييز، وضمير لا يحتمل راجع إلى المتعلّق، فالمعنى صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقها نقيض تلك الصفة، فالتصوّر حينئذ نفس الصورة لا ما يوجبها وكذا التصديق نفس الإثبات والنفي والتمييز بالمعنى المصدري. ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر، والظاهر أن يكون لا يحتمل صفة للتمييز ومخالف لتعريف العلم عند القائلين بأنّه من باب الإضافة. وقالوا إنّه نفس التعلّق وعرّفوه بأنّه تمييز معنى عند النفس لا يحتمل النقيض، فإنّه لا يمكن أن يراد فيه نقيض الصفة، والتمييز في هذا التعريف بمعنى الانكشاف، وإلّا لم يكن العلم نفس التعلّق؛ فالانكشاف التصوّري لا نقيض له وكذا متعلّقه، والانكشاف التصديقي أعني النفي والإثبات كلّ واحد منهما نقيض الآخر ومتعلّقه قد يحتمل النقيض وقد لا يحتمله. وقد أورد على الحدّ المختار العلوم العادية فإنّها تحتمل النقيض، والجواب أنّ احتمال العاديات للنقيض بمعنى أنّه لو فرض نقيضها لم يلزم منه محال لذاته غير احتمال متعلّق التمييز الواقع فيه، أي في العلم العادي للنقيض، لأنّ الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حدّ ذاتها، حتى الحسّيات التي لا تحتمل النقيض اتفاقا.
والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلّق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال أو في المآل ومنشأه ضعف ذلك التمييز إمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب، وهذا الاحتمال الثاني هو المراد.
والتعريف الأحسن الذي لا تعقيد فيه هو أنّه يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي به، فالمذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركّب والكلّي والجزئي، والتجلّي هو الانكشاف التام فالمعنى أنّه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه. واختيار كلمة من لإخراج التجلّي الحاصل للحيوانات العجم فقد خرج النور فإنّه يتجلّى به لغير من قامت به، وكذا الظّنّ والجهل المركّب والشّكّ والوهم واعتقاد المقلّد المصيب أيضا لأنّه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية الخيالي.
فائدة:
قال المتكلّمون لا بدّ في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما بذلك المعلوم والمعلوم معلوما لذلك العالم، وهذه الإضافة هي المسمّاة عندهم بالتعلّق. فجمهور المتكلّمين على أنّ العلم هو هذا التعلّق إذ لم يثبت غيره بدليل فيتعدّد العلم بتعدّد المعلومات كتعدّد الإضافة بتعدّد المضاف إليه. وقال قوم من الأشاعرة هو صفة حقيقية ذات تعلّق، وعند هؤلاء فثمة أمر أنّ العلم وهو تلك الصفة والعالمية أي ذلك التعلّق، فعلى هذا لا يتعدّد العلم بتعدّد المعلومات إذ لا يلزم من تعلّق الصفة بأمور كثيرة تكثر الصفة، إذ يجوز أن يكون لشيء واحد تعلّقات بأمور متعدّدة.
وأثبت القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة والعالمية التي هي من قبيل الأحوال عنده وأثبت معها تعلّقا، فإمّا للعلم فقط أو للعالمية فقط، فههنا ثلاثة أمور: العلم والعالمية والتعلّق الثابت لأحدهما، وإمّا لهما معا، فههنا أربعة أمور: العلم والعالمية وتعلّقاهما. وقال الحكماء العلم هو الموجود الذهني إذ يعقل ما هو عدم صرف بحسب الخارج كالممتنعات والتعلّق إنّما يتصوّر بين شيئين متمايزين ولا تمايز إلّا بأن يكون لكلّ منهما ثبوت في الجملة، ولا ثبوت للمعدوم في الخارج فلا حقيقة له إلّا الأمر الموجود في الذهن، وذلك الأمر هو العلم. وأمّا التعلّق فلازم له والمعلوم أيضا فإنّه باعتبار قيامه بالقوة العاقلة علم، وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم، فالعلم والمعلوم متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ وإذا كان العلم بالمعدومات كذلك وجب أن يكون سائر المعلومات أيضا كذلك، إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية، كذا في شرح المواقف.
قال مرزا زاهد هذا في العلم الحصولي وأما في الحضوري فالعلم والمعلوم متّحدان ذاتا واعتبارا، ومن ظنّ أنّ التغاير بينهما في الحضوري أيضا اعتبارا كتغاير المعالج والمعالج فقد اشتبه عليه التغاير الذي هو مصداق تحقّقهما بالتغاير الذي هو بعد تحقّقهما، فإنّه لو كان بينهما تغاير سابق لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من المعلوم وكان علما حصوليا. وفي أبي الفتح حاشية الحاشية الجلالية أمّا القائلون بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافا ناشئا من أنّ العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقا، وحاصل عنده بداهة واتفاقا، والحاصلة معه ثلاثة أمور: الصورة الحاصلة وقبول الذهن من المبدأ الفيّاض وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم.
فذهب بعضهم إلى أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فيكون من مقولة الكيف، وبعضهم إلى أنّه الثاني فيكون من مقولة الانفعال، وبعضهم إلى أنّه الثالث فيكون من مقولة الإضافة. والأصح المذهب الأول لأنّ الصورة توصف بالمطابقة كالعلم، والإضافة والانفعال لا يوصفان بها، لكن القول بأنّ الصورة العقلية من مقولة الكيف إنّما يصحّ إذا كانت مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشّبح والمثال الحاكمين بأنّ الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها. وأمّا إذا كانت متّحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدلّ عليه أدلة الوجود الذهني وهو المختار عند المحقّقين القائلين بأنّ الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها فلا يصحّ ذلك. فالحقّ أنّ العلم من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية، وإن كان متحدا بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهرا أو عرضا كيفا أو انفعالا أو إضافة أو غيرها. انتهى في شرح المواقف.
قال الإمام الرازي قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بيّن أنّ كون الباري عقلا وعاقلا ومعقولا يقتضي كثرة في ذاته، فسّر العلم بتجرّد العالم والمعلوم من المادة. وردّ بأنّه يلزم منه أنّ يكون كلّ شخص إنساني عالما بجميع المجرّدات، فإنّ النفس الإنسانية مجرّدة عندهم. وحيث قرّر اندراج العلم في مقوله الكيف بالذات وفي مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة. وحيث ذكر أنّ تعقّل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلّا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول.
وحيث زعم أنّ العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلّاق للصور المفصّلة في النفس جعله عبارة عن مجرّد إضافة.

التقسيم:
للعلم تقسيمات. الأول إلى الحضوري والحصولي كما عرفت. الثاني إلى أنّ العلم الحادث إمّا تصوّر أو تصديق، والعلم القديم لا يكون تصوّرا ولا تصديقا، وقد سبق في لفظ التّصوّر. الثالث إلى أنّ الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم وإلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، وأمّا في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إمّا صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء، سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي، أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إنّما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات. وفي شرح الطوالع الشيء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره، وغيره إمّا غير خارج عنه أو خارج عنه، والخارج عنه إمّا مادي أو غير مادي، فهذه أربعة أقسام.
الأول ما هو نفس المدرك. والثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه. والثالث ما هو خارج عنه لكنه ماديّ. والرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. والأوّلان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا والأول بدون حلول والثاني بالحلول، والآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة، سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، والثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجرّدة عنها، والرابع لم يفتقر إلى الانتزاع، الرابع إلى واجب أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته وممكن كسائر العلوم. الخامس إلى فعلي ويسمّى كلّيا قبل الكثرة وهو ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج كما نتصوّر السرير مثلا ثم نوجده، وانفعالي ويسمّى كلّيا بعد الكثرة وهو ما يكون مسبّبا عن وجود العالم بأن يكون مستفادا من الوجود الخارجي كما يوجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوّره، فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها، فالعلم الفعلي كلّي يتفرّع عليه الكثرة وهي الأفراد الخارجية والعلم الانفعالي كلّي يتفرّع على الكثرة. وقد يقال إنّ لنا كلّيا مع الكثرة لكنه من قبيل العلم ومبني على وجود الطبائع الكلّية في ضمن الجزئيات الخارجية.

قال الحكماء: علم الله تعالى بمصنوعاته فعلي لأنّه السّبب لوجود الممكنات في الخارج؛ لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقّف على الآلات، بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلّف صدور معلومنا عن علمنا. وقالوا إنّ علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النّظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكلّ من حيث هو كلّ، هو الذي استند عليه وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة، وهذا العلم يسمّى عندهم بالعناية الأزلية. وأمّا علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا، بل هو عين ذاته بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار.
السادس إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر وما يعلم بالقوة كما إذا في يد زيد اثنان فسألنا أزوج هو أو فرد؟ قلنا نعلم أنّ كلّ اثنين زوج، وهذا اثنان، فنعلم أنّه زوج علما بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم أنّه بعينه زوج، وكذلك جميع الجزئيات المندرجة تحت الكلّيات فإنّها معلومة بالقوة قبل أن يتنبّه للاندراج. فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قال بعض المتكلّمين. السابع إلى تفصيلي وإجمالي، والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد، والإجمالي كمن يعلم مسئلة فيسأل عنها فإنّه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهنه دفعة واحدة وهو أي ذلك الشخص المسئول متصوّر للجواب لأنّه عالم بأنه قادر عليه، ثم يأخذ في تقرير الجواب، فيلاحظ تفصيله، ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل؛ والتفرقة بين الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل الثابتة قبل السؤال وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية، إذ في حالة الجهل المسماة عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره بلا تجشّم كسب جديد، فهناك قوة محضة. وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالجواب لم يكن حاصلا قبله. وفي الحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة قصدا ولم يكن حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين، وشبه ذلك بمن يرى نعما كثيرة تارة دفعة فإنّه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه ضرورة، وتارة بأن يحدّق البصر نحو واحد واحد فيفصّل أجزاؤه. فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية. وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي.
فائدة:
العلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أولا؟ جوّزه القاضي والمعتزلة، ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم. والحقّ أنّه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلّا فلا.
الثامن إلى التعقّل والتوهّم والتخيّل والإحساس وقد سبق في لفظ الإحساس. التاسع إلى الضروري والنظري، وعلم الله تعالى عند المتكلّمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري وقد سبق. فائدة:
الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أنّ معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني أنّ الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما، فإنّ التصوّر قابل للقوة والضعف كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصوّرته تصورا ما، ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته. ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه على ما ظنّه من لا تحقيق له لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجّه عقولنا إليها، وذلك ظاهر الاستحالة، كذا في شرح المطالع في بحث الموضوع. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول: اعلم أنّهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء. فقال من لا تحقيق له إنّه لا تغاير بينهما أصلا. وقال المتأخّرون بالتغاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة لملاحظة الشيء، والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه. وقال المتقدّمون بالتغاير بالاعتبار إذ لا شكّ في أنّه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أنّه إذا اعتبر صدقه على أمر واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية.
فائدة:
أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء والمعلوم شيء وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه.
فائدة:
محلّ العلم الحادث سواء كان متعلّقا بالكلّيات أو بالجزئيات عند أهل الحقّ غير متعيّن عقلا، بل يجوز عندهم عقلا أن يخلق الله تعالى في أيّ جوهر أراد من جواهر البدن؛ لكنّ السّمع دلّ على أنّه القلب. قال تعالى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها. وقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها. هذا وقد اختلف المتكلّمون في بقاء العلم، فالأشاعرة قضوا باستحالة بقائه كسائر الأعراض عندهم. وأما المعتزلة فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التي لا يتعلّق بها التكليف. واختلفوا في العلوم المكتسبة المكلّف بها، فقال الجبائي إنّها ليست باقية وإلّا لزم أن لا يكون المكلّف بها حال بقائها مطيعا ولا عاصيا ولا مثابا ولا معاقبا مع تحقق التكليف وهو باطل بناء على أنّ لزوم الثواب أو العقاب على ما كلّف به. وخالفه أبو هاشم في ذلك وأوجب بقاء العلوم مطلقا. وقال الحكماء محلّ العلم الحادث النفس الناطقة أو المشاعر العشر الظاهرة والباطنة وقد سبق في لفظ الحسّ.
فائدة:
علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته، فالعالم والمعلوم واحد وهو الوجود الخاص، كذا في شرح الطوالع، أي واحد بالذات، أمّا بالاعتبار فلا بدّ من التغاير. ثم قال: وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس بخارج عن ذاته هو حصول نفس المعلوم، ففي العلم بذاته العالم والمعلوم واحد، والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد، فالعلم غير العالم والمعلوم، والعلم بما ليس بخارج عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم والمعلوم أيضا غير العالم، فيتحقّق في الأول أمر واحد وفي الثاني اثنان وفي الثالث ثلاثة؛ والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فيتحقّق أمور أربعة: عالم ومعلوم وعلم وصورة. فالعلم حصول صورة المعلوم في العالم، ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة وحصول تلك الصورة وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم وإضافة الحصول إلى الصورة. وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصول نفس ذلك الشيء الحاصل وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شكّ أنّ الإضافة في جميع الصور عرض. وأمّا نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم يكون جوهرا إن كان المعلوم ذات العالم لأنّه حينئذ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع ضرورة كون ذات الموضوع العالم كذلك، وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضا. وأمّا الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت صورة لعرض بأن يكون المعلوم عرضا فهو عرض بلا شكّ، وإن كانت صورة لجوهر بأن يكون المعلوم جوهرا فعرض أيضا انتهى. وهذا مبني على القول بالشّبح، وأمّا على القول بحصول ماهيات الأشياء في الذهن فجوهر.
فائدة:

قال الصوفية: علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدّد، لكنه يعلم نفسه بما هو له ويعلم خلقه بما هم عليه، ولا يجوز أن يقال إنّ معلوماته أعطته العلم من أنفسها كما قال الامام محي الدين العربي لئلّا يلزم كونه استفاد شيئا من غيره، فلنعذره. ولا نقول كان ذلك مبلغ علمه ولكنّا وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها، غير أنّها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه عليها فحكم له ثانيا بما اقتضته وهو ما علمها عليه. ولمّا رأى الإمام المذكور أنّ الحقّ حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظنّ أنّ علم الحقّ مستفاد من اقتضاء المعلومات، فقال إنّ المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها وفاته أنّها إنّما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلّي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها، فإنّها ما تعيّنت في العلم الإلهي إلّا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها، ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورا هي عين ما علمها عليه أوّلا، فحكم لها ثانيا بما اقتضته، وما حكم إلّا بما علمها عليه فتأمّل، فيسمّى الحقّ عليما بنسبة العلم إليه مطلقا وعالما بنسبة معلومية الأشياء إليه، وعلّاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه، إذ العلم ما يستحقّه النفس في كمالها لذاتها. وأمّا العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنّها فعلية، يقال عالم بنفسه أي علم نفسه وعالم بغيره أي علم غيره، فلا بدّ أن تكون صفة فعلية. وأمّا العلّام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلّام، فيقال فلان عالم ولا يقال عليم ولا علّام مطلقا، إلّا أن يقال عليم بأمر كذا، ولا يقال علّام بأمر كذا، بل إن وصف بشخص فلا بدّ من التقييد، فيقال فلان علّام في فنّ كذا، وهذا على سبيل التوسّع والتجوّز. وليس قولهم فلان علّامة من هذا القبيل لأنّه ليس من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إنّ الله علّامة فافهم، كذا في الانسان الكامل. والعالم في اصطلاح المتصوفة: هو الذي وصل إلى علم اليقين بذات وصفات وأسماء الله، وليس بطريق الكشف والشّهود.
كذا في كشف اللغات.
العلم: بالتحريك، ما وضع "لشيء" وهو العلم القصدي، أو غلب والعلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة، أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهنا ولم يتناول الشبيه.
العلم:
[في الانكليزية] Proper name
[ في الفرنسية] Nom propre
بفتح العين واللام عند النحاة قسم من المعرفة، وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. فقولهم لشيء بعينه أي متلبس بعينه أي لشيء معيّن شخصا كان وهو العلم الشخصي كزيد، أو جنسا وهو العلم الجنسي، وعلم الجنس والعلم الذهني كأسامة. واحترز بهذا عن النّكرة والأعلام الغالبة التي تعيّنت لفرد معيّن لغلبة الاستعمال فيه داخلة في التعريف لأنّ غلبة استعمال المستعملين بحيث اختصّ العلم الغالب لفرد معيّن بمنزلة الوضع من واضع المعيّن، فكأنّ هؤلاء المستعملين وضعوه للمعيّن. وقولهم غير متناول غيره أي حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء معيّن غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله فيه، واحترز به عن المعارف كلّها. والقيد الأخير لئلّا يخرج الأعلام المشتركة كذا في الفوائد الضيائية.
اعلم أنّ هذا التعريف مبني على مذهب المتأخرين الذاهبين إلى أنّ ما سوى العلم معارف وضعية أيضا لا استعمالية كما هو مذهب الجمهور، إذ لو لم يكن كذلك فقولهم غير متناول غيره مما لا يحتاج إليه لخروج ما سوى العلم من المعارف بقيد الوضع لأنّها ليست موضوعة لشيء معيّن بل لمفهوم كلّي، إلّا أنه شرط حين الوضع أن لا يستعمل إلّا في معيّن كما سيأتي في لفظ المعرفة. واعترض عليه بأنّ العلم الشخصي ليس موضوعا لشيء معيّن لأنّ الموضوع للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد، والتشخّص الذي لوحظ حين الوضع يتبدل كثيرا، فلا محالة يكون اللفظ موضوعا للشخص، لكلّ تشخّص تشخّص ملحوظ بأمر كلّي، فالعلم كالمضمر. وأجيب بأنّ وجود الماهية لا ينفكّ عن تشخّص باق ببقاء الوجود يعرف بعوارض بعده وتلك العوارض تتبدّل ويأخذ العقل العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخّص. فاللفظ موضوع للشخص بذلك التشخّص لا للمتشخّص بالعوارض، ولو كان التشخّص بالعوارض لكان للجزئي أشخاص متّحدة في الوجود، وما اشتهر من أنّ التشخّص بالعوارض مسامحة مؤوّلة بأنّه أمر يعرف بعوارض. وأمّا أنّ ذلك التشخّص هل هو متحقّق مبرهن أو مجرّد توهّم فموكول إلى علم الكلام والحكمة ولا حاجة لنا إليه في وضع اللفظ للمشخّص لأنّ أيّا ما كان يكفي فيه. بقي أنّ العلم لو كان موضوعا للشخص بعينه لم يصح تسمية الآباء أبناءهم المتولّدة في غيبتهم بأعلام، وتأويله بأنّه تسمية صورة أو أمر بالتسمية حقيقة أو وعد بها بعيد، وأنّ الوضع في اسم الله مشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع وبعد لم يعلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به، وإنّما يفهم منه معيّن مشخّص في الخارج بعنوان ينحصر فيه، ولذا قيل إنّه اسم للمفهوم الكلّي المنحصر فيه تعالى من الواجب لذاته أو المستحقّ بالعبودية لذاته، إلّا أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعيّنا بحيث لا يحتمل التعدّد بحسب الخارج ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه. وقال بعض البلغاء: العلم ما وضع لشيء بشخصه وهذا إنّما يصح إن لم يكن علم الجنس علما عند أصحاب فنّ البلاغة لأنّه دعت إليه ضرورات نحوية، وهم في سعة عنه، ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أنّ ما سوى العلم معارف استعمالية كما هو مذهب الجمهور. هكذا يستفاد من الأطول في باب المسند إليه في بيان فائدة جعله علما. قيل الأعلام الجنسية أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية، إذ في كلّ منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن بخلاف المنكّر إذ ليس فيه إشارة إلى المعلوم من حيث هو معلوم. وقيل علم الجنس من الأعلام التقديرية واللفظية لأنّ الأحكام اللفظية من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه علما حتى تكلّفوا فيه ما تكلّفوا، هكذا يستفاد مما ذكر في المطول وحاشيته للسّيد السّند. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس قد مرّ في لفظ اسم الجنس. وفي بعض حواشي الألفية اسم الجنس موضوع للفرد لا على التعيين كالأسد، وعلم الجنس موضوع للحقيقة فقط. وعلم النوع موضوع للفرد المعيّن لا على التعيين كغدوة وعلم الشخص للفرد المعيّن على الخصوص. فاسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، وعلم الجنس معرفة لفظا لا معنى، وعلم الشخص معرفة لفظا ومعنى، وعلم النوع كذلك. فالحاصل أنّ الفرد المعيّن يتعدّد في العلم النوعي ويتّحد في العلم الشخصي انتهى.
التقسيم
العلم إمّا قصدي وهو ما كان بالوضع شخصيا كان أو جنسيا، أو اتفاقي وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع معيّن بل إنّما يصير علما لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من افراد جنسه بحيث لا يذهب الوهم عند إطلاقه إلى غيره مما يتناوله اللفظ، كذا في العباب.
والعلم الموضوع أي القصدي إمّا منقول أو مرتجل، فإنّ ما صار علما بغلبة الاستعمال لا يكون منقولا ولا مرتجلا كما في شرح التسهيل وفي اللّب العلم الخارجي أي الشخصي منقول أو مرتجل فخرج من هذا العلم الذهني، أي الجنسي. والمنقول وهو ما كان له معنى قبل العلمية ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل علما لشيء إمّا منقول عن مفرد سواء كان اسم عين كثور وأسد، أو اسم معنى كفصل وإياس، أو صفة كحاتم، أو فعلا ماضيا كشمّر وكعسب، أو فعلا مضارعا كتغلب ويشكر، أو أمرا بقطع همزة الوصل لتحقّق النقل كاصمت بكسر الهمزة والميم، أو صوتا كببّة وهو لقب عبد الله بن حارث، أو عن مركّب سواء كان جملة نحو تأبّط شرا أو غير جملة سواء كان بين أجزائه نسبة كالمضاف والمضاف إليه كعبد مناف أو لم يكن كبعلبك وسيبويه، هكذا في اللّب والمفصّل. وقيل الأعلام كلّها منقولة ولا يضرّ جهل أصلها وهو ظاهر مذهب سيبويه كذا في شرح التسهيل. والمرتجل هو ما وضع حين وضع علما ابتداء إمّا قياسي وهو ما لم يعرف له أصل مادة بل هيئة بأن يكون موافقا لزنة أصل في أسماء الأجناس والأفعال ولا يكون مخالفا لأصل فيها من الإظهار والإدغام والإعلال والإبدال ونحو ذلك مما ثبت في أصول الأوزان نحو عطفان، وإمّا شاذ وهو ما لم يعرف له أصل هيئة بأن يكون مخالفا لأوزان الأصول بتصحيح وما يعلّل مثله نحو مكوزة والقياس مكازة كمفازة، أو بالعكس كحياة علما لرجل والقياس حية، بانفكاك ما يدغم كمحبب اسم رجل والقياس محبّ، أو بالعكس وبانفتاح ما يكسر كوهب بفتح الهاء اسم رجل والقياس الكسر، أو نحو ذلك. ويمكن في المرتجل الشاذ القول بالنقل وأنّ التغيير شاذ حدث بعد النقل كذا في الإرشاد وشرح اللب. ثم في شرح اللب إنّما لم يقسم المصنف المرتجل إلى المفرد والمركّب كما قسّم المنقول إليهما لعدم مجيئه في ذلك انتهى. والعلم الذهني أي الجنسي إمّا اسم عين كأمامة وإمّا اسم معنى وهو على نوعين: حدث أي مصدر كسبحان علم التسبيح أو وقت كغدوة علم لجنس غدوة اليوم الذي أنت فيه، وكذا سحر فإنّه علم لجنس سحر الليلة التي أنت فيه، والدليل على علميتها منع الصّرف. وإمّا لفظ يوزن به كقولهم قائمة على وزن فاعلة وإمّا كناية كفلان وفلانة فإنّهما كنايتان عن زيد ومثله وعن فاطمة ومثلها فيجريان مجرى المكني عنه أي يكونان كالعلم كذا في شرح اللب. والعلم الاتفاقي على قسمين مضاف نحو ابن عمر فإنّه غلب بالإضافة على عبد الله بن عمر من بين إخوته، ومعرّف باللام نحو النّجم فإنّه غلب على الثّريا بالاستعمال والصّعق فإنّه غلب بالاستعمال على خويلد بن نفيل، ومنه ما لم يرد بجنسه الاستعمال كالدّبران والعيّوق والسّماك والثّريا لأنّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بهذه الأوصاف، وإن كانت في الأصل أسماء أجناس. وإنما قيل منه لأنّها ليست في الظاهر صفات غالبة كالصعق وإنما هي أسماء موضوعة باللام في الأصل أعلام لمسمّياتها ولا تجري صفات وما لم يعرف بالاشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف كالمشتري والمريخ، كذا في العباب. فالأعلام الاتفاقية لا تكون إلّا مركّبة لحصرها في القسمين. ولذا قال صاحب العباب لما كان اسم الجنس إنّما يطلق على بعض أفراده المعيّن إذا كان معرّفا باللام أو بالإضافة كان العلم الاتفاقي قسمين: معرّفا باللام أو مضافا.

وأيضا العلم ثلاثة أقسام: لقب وكنية واسم لأنّه إمّا مصدّر بأب أو أمّ أو لا، الأوّل الكنية، والثاني إمّا مشعر بالمدح أو الذّم أو لا، الأول اللّقب، والثاني الاسم. فعلى هذا يتقابل الأقسام بالذات. وفي شرح الأوضح ناقلا عن الإمام أنّ من الكنية ما صدّر بابن أو بنت. وقال الفاضل الشريف في شرح المفتاح: الكنية علم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، واللّقب علم يشعر بمدح أو ذمّ مقصود منه قطعا، وما عداهما من الأعلام يسمّى أسماء. فعلى ما ذكره الاسم المقابل للّقب قد يشعر بالمدح أو الذّمّ ولا يكون المشعر بالمدح أو الذم مطلقا لقبا، بل إذا كان المقصود به عند إطلاقه المدح أو الذّمّ. ولذا قيل الغرض من وضع الألقاب الإشعار بالمدح والذّمّ، وقد يتضمنها الأسماء، وإن لم يقصد بالوضع إلّا تمييز الذات لكون تلك الأسماء منقولات من معان شريفة أو خسيسة كمحمد وعلي وكلب، أو لاشتهار الذات في ضمنها بصفة محمودة أو مذمومة كحاتم ومادر انتهى. والفرق بين اللّقب والكنية بالحيثية، فإشعار بعض الكنى بالمدح أو الذّم كأبي الفضل وأبي الجهل لا يضرّ. وبعض أئمة الحديث يجعل المصدّر بأب أو أم مضافا إلى اسم حيوان أو إلى ما هو صفة الحيوان كنية وإلى غير ذلك لقبا كأبي تراب. ثم إشعار العلم بالمدح أو الذّمّ باعتبار معناه الأصلي فإنّه قد يلاحظ في حال العلمية تبعا، ولذلك ينهى شرعا أن يذكر الشخص بعلمه الدّال في أصله على ذمّ إذا كان يتأذّى به ويتحاشى عادة أن يذكر من يقصد توقيره بمثل هذا. وقد يطلق الاسم على ما يعمّ الأقسام الثلاثة. هذا كله خلاصة ما في الأطول وما ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطوّل والتلويح. وفي بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة قيل: العلم إن دلّ على مدح أو ذم فلقب صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت أو لا، وإن صدّر بأحدها فكنية دلّ عليه أو لا، والاسم أعمّ، كذا قاله التفتازاني انتهى. وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب يضاف الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز كما في المفصل.
فائدة:
وقد سمّوا ما يتّخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم بأعلام، كلّ واحد منها مختصّ بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسي نحو اعوج ولاحق وشدقم وعليان ونحوها، وما لا يتّخذ ولا يؤلف فيحتاج إلى التمييز بين أفراده كالطير والوحش وغير ذلك، فإنّ العلم فيه للجنس بأسره ليس بعضه أولى به من بعض. فإذا قلت أبو براقش وابن دابّة وأسامة وثعالة فكأنّك قلت الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد وأسامة والثّعلب وثعالة وما لا يعرف له اسم غير العلم نحو ابن مقرض وحمار قبّان، وقد يوضع للجنس اسم وكنية كما قالوا للأسد أسامة وأبو الحارث، ومنها ما له اسم ولا كنية له كقولهم قثم للضبعان، وما له كنية ولا اسم كأبي براقش كذا في المفصّل.
فائدة:
ومن العلم ما لزم فيه اللام كالمسمّى معها نحو الفرزدق وكالغالب بها نحو الصّعق كما مرّ، وكالعلم الذي ثنّي نحو الزيدان أو جمع كالزيدون والفواطم، وكالكناية عن أعلام البهائم كالفلان كناية عن نحو لاحق وشدقم والفلانة كناية عن نحو خطّة وهيلة. ومنه ما جازت اللام فيه كالعلم الذي كان قبل العلمية مصدرا نحو الفضل، أو مشتقا نحو الحارث، أو كان مؤوّلا بواحد من جنسه أي بفرد من أفراد حقيقته الكلّية الموضوع لها العلم بالاشتراك الاتفاقي، وذلك لأنّه لما وضعه الواضع لمسمّى ثم وضعه لمسمّى آخر صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا فأجري مجراه. وبهذا الاعتبار قيل: جاز اللام فيه حتى اجترئ لذلك على إضافته أيضا نحو زيدنا. فعلى هذا الطريق لا ينكّر علم الجنس لأنّ من شرطه أن يوجد الاشتراك في التسمية والمسمّى بعلم الجنس واحد لا تعدّد فيه، اللهم إلّا أن يوجد اسم مشترك أطلق على نوعين مختلفين، ثم ورود الاستعمال فيه مرادا به واحد من المسمّيين به. وقيل طريق التنكير أن يشتهر العلم بمعنى من المعاني فيجعل العلم بمنزلة اسم الجنس كما في قولهم لكلّ فرعون موسى أي لكلّ جبار مبطل قهّار محق. فعلى هذا الطريق لا شبهة في إمكان تنكير علم الجنس مثل أن يقال فرست كلّ أسامة أي كلّ بالغ في الشجاعة كذا في العباب، وهو أي تنكير العلم قليل كما في شرح اللب. فائدة:
إذا استعمل اللّفظ للفظ كان علما له ولا اتحاد إذ الدّال محض اللّفظ والمدلول لفظ ذو دلالة أو عديمها، وعلى هذا كان نحو جسق مما لم يوضع لمعنى موضوعا أيضا كزيد، ويجري هذا الوضع في كلّ لفظ موضوع اسما كان أو فعلا أو حرفا أو مركّبا تاما أو غيره، أو غير موضوع ولا يثبت الاشتراك كما في المنقولات. وليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر مجازا بخلاف المنقولات لأنّ وضع العلم لا يختصّ بقوم دون قوم فيكون مسمّى العلم بالنسبة إلى كلّ قوم حقيقة كذا في العضدي.
والعلم عند المهندسين عبارة عن مجموع المتمّمين وأحد الشّكلين المتوازيين أضلاعا اللذين يكونان بينهما أي بين المتمّمين. فالعلم مجموع ثلاث مربعات هكذا:
فمجموع المتمّمين وهما مربّع ب أومربع رع مع مربّع ف هـ أو مع مربّع أف علم، هكذا يستفاد من تحرير أقليدس وحواشيه.
وفي تحرير الأقليدس تعريف العلم مذكور بهذه العبارة- العلم هو مجموع المتمّمين وأحد متوازي الأضلاع الذين بينهما. وتعريف المتمّم سيأتي في المتن.
العلم: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أو هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص.

أَتَى

أَتَى يَأتي
بمعنى أَضَرَّ. كما قال تعالى: {فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} .
وأيضاً: {فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ} .
(أَتَى) الشَّيْء هيأه وسهله وَالْمَاء وللماء سهل لَهُ سَبيله وَوجه لَهُ مجْرى إِلَى مقره
(أَتَى)
أَتَيَا وإتيانا وإتيا ومأتى ومأتاة جَاءَ يُقَال أتيت الْأَمر من مأتاه ومأتاته من وَجهه وَقرب ودنا وَعَلِيهِ كَذَا مر بِهِ وَعَلِيهِ أنفذه وَعَلِيهِ الدَّهْر أهلكه وَالْمَكَان وَالرجل جَاءَهُ وَالْأَمر فعله وَالْمَرْأَة بَاشَرَهَا وَالْقَوْم انتسب إِلَيْهِم وَلَيْسَ مِنْهُم فَهُوَ أُتِي
(أَتَى)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ سَأَلَ عاصمَ بْنَ عَدِيٍّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَتِيٌّ فِينَا» أَيْ غَرِيبٌ. يُقَالُ رَجُلٌ أَتِيٌّ وأَتَاوِيٌّ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ «إِنَّا رَجُلاَنِ أَتَاوِيَّانِ» أَيْ غَرِيبَانِ. قَالَ أَبُو عُبيد: الْحَدِيثُ يُرْوَى بالضَّمّ، وَكَلَامُ الْعَرَبِ بِالْفَتْحِ، يُقَالُ سَيْل أَتِيٌّ وأَتَاوِيٌّ: جَاءَكَ وَلَمْ يَجِئكَ مَطَرُه. وَمِنْهُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الَّتِي هَجَت الأنْصار:
أَطَعْتُمْ أَتَاوِيَّ مِنْ غَيْرِكُمْ ... فَلاَ مِنْ مُرَادٍ ولاَ مَذْحِجِ
أَرَادَتْ بِالْأَتَاوِيِّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلَهَا بَعْضُ الصَّحَابَةِ فأهْدَرَ دَمَها.
(س) وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ «كُنَّا نَرْمِي الأَتْوَ والأَتْوَيْنِ» أَيِ الدَّفْعَةَ والدَّفْعَتَيْن، مِنَ الأتْو:
العَدْو، يُرِيدُ رَمْيَ السِّهَامِ عَنِ القِسِيِّ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: مَا أحْسَنَ أَتْوَ يَدَي هَذِهِ النَّاقَةِ وأَتْيَهُمَا: أَيْ رَجْعَ يَدَيْها فِي السَّيْرِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ظَبْيَانَ فِي صِفَةِ دِيَارِ ثَمُودَ قَالَ «وأَتَّوْا جداولَها» أَيْ سَهَّلُوا طُرُق الْمِيَاهِ إِلَيْهَا.
يُقَالُ: أَتَّيْتُ الماءَ إِذَا أصْلَحْتَ مَجْراه حَتَّى يَجْرِيَ إِلَى مَقَارّه. [ (هـ) وَفِي الْحَدِيثِ «لَوْلاَ أنَّه طريقٌ مِيتَاء لحزنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ» أَيْ طَرِيقٌ مَسْلُوكٌ، مِفْعَالٌ مِنَ الإِتْيَان.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ اللُّقَطَةِ «مَا وَجدتَ فِي طَرِيقٍ مِيتَاء فعرّفْه سَنَةً» ] وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُؤَتِّي الماءِ فِي الْأَرْضِ» أَيْ يُطرَق، كَأَنَّهُ جَعَله يَأتي إِلَيْهَا: أَيْ يَجيءُ.
(س) وَفِي الْحَدِيثِ «خَيْرُ النِّسَاء المُوَاتِيَةُ لِزَوْجها» المُوَاتَاة: حُسْن المُطَاوعَة وَالْمُوَافَقَةِ، وَأَصْلُهُ الْهَمْزُ فخُفِّف وَكَثُرَ حَتَّى صارَ يقالُ بِالْوَاوِ الْخَالِصَةِ، وَلَيْسَ بالوَجْه.
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي العَدْوَى «أَنَّى قلتَ أُتِيتَ» أَيْ دُهِيتَ وتغيَّر عَلَيْكَ حِسّك فَتَوَهَّمْتّ مَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ صَحِيحًا.
وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ «كَمْ إِتَاءُ أَرْضِكَ» أَيْ رَيْعُهَا وحَاصِلُها، كأنَّه مِنَ الإِتَاوَةِ، وَهُوَ الخَرَاجُ.
أَتَى
: ي ( {أَتَيْتُه} أَتْياً {وإِتْياناً} وإتْيانَةً، بكسرِهِما، {ومَأْتاةً} وأُتِيّاً، بالضَّمِّ (كعُتِيَ ويُكْسَرُ؛ اقْتَصَر الجَوْهرِيُّ على الأُولى والثَّانِيَةِ والرَّابِعَةِ، وَمَا عَداهُنَّ عنِ ابنِ سِيدَه؛ (جِئْتُه.
وقالَ الرَّاغِبُ: حَقيقَةُ {الإتْيانِ المَجِيءُ بسُهُولةٍ.
قالَ السَّمين: الإتْيانُ يقالُ للمَجِيءِ، بالذَّاتِ وبالأَمْرِ والتَّدْبيرِ، وَفِي الخَيْرِ والشَّرِّ وَمن الأوَّل قَوْله:
أَتَيْت المُرُوءَة من بابِها وقَوْلُه تعالَى: {وَلَا} يأْتُونَ الصَّلاةَ إلاَّ وهُم كُسَالَى} ، أَي لَا يَتَعاطُونَ.
قالَ شَيْخُنا: {أَتَى يَتَعدَّى بنَفْسِه؛ وقَوْلُهم: أَتَى عَلَيْهِ، كأنَّهم ضَمَّنُوه معْنَى نَزَلَ، كَمَا أَشارَ إِلَيْهِ الجلالُ فِي عقودِ الزبرجدِ. وقالَ قوْمٌ: إنَّه يُسْتَعْملُ لازِماً ومُتَعدِّياً، انتَهَى.
وشاهِدُ} الأَتْي قَوْلُ الشاعِرِ أَنْشَدَه الجَوْهرِيُّ:
فاحْتَلْ لنَفْسِكَ قَبْل {أَتْيِ العَسْكَرِ قُلْتُ: ومِثْلُه قَوْلُ الآخر:
إنِّي} وأَتْيَ ابنِ علاَّقٍ ليَقْرِيَنيكعائِطِ الكَلْبِ يَبْغي الطِّرْقَ فِي الذَّنَبِوقالَ اللَّيْثُ: يقالُ! أَتاني فلانٌ أَتْياً {وأَتْيةً واحِدَةً وإِتْياناً؛ فَلَا تقولُ} إتْيانَةً واحِدَةً إلاَّ فِي اضْطِرارِ شِعْرٍ قَبيحٍ.
وقالَ ابنُ جنِّي: حُكِي أَنَّ بعضَ العَرَبِ يقولُ فِي الأَمْرِ مِنْ أَتى: تِ، فيَحْذفُ الهَمْزةَ تَخْفيفاً كَمَا حُذِفَتْ من خُذْ وكُلْ ومُرْ، وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ:
تِ لي آلَ زيْدٍ فابْدُهم لي جماعةًوسَلْ آلَ زيدٍ أَيُّ شيءٍ يَضِيرُهاوقُرِىءَ: يومَ {تَأْتِ، بحذْفِ الياءِ كَمَا قَالُوا لَا أَدْرِ، وَهِي لُغَةُ هُذيْل؛ وأَمَّا قَوْلُ قَيْسِ بنِ زُهَيْر العَبْسيّ:
أَلَمْ} يَأْتِيكَ والأَنْباءُ تَنْمِيبما لاقَتْ لَبُون بني زِيادِ؟ فإنَّما أَثْبَتَ الباءَ وَلم يحذِفْها للجَزْمِ ضَرُورَةً، ورَدَّه إِلَى أَصْلِه.
قالَ المازِنيُّ: ويَجوزُ فِي الشِّعْرِ أَنْ تقولَ: زيْدٌ يرْمِيُكَ. برَفْعِ الياءِ، ويَغْزُوُك، برَفْعِ الواوِ، وَهَذَا قاضِيٌ، بالتَّنْوينِ، فيجْري الحَرْف المُعْتَلّ مُجْرى الحَرْف الصَّحِيح فِي جَميعِ الوُجُوهِ فِي الأَسْماءِ والأَفْعَالِ جَمِيعاً لأنَّه الأَصْلُ؛ كَذَا فِي الصِّحاح.
( {وآتَى إِلَيْهِ الشَّيءَ، بالمدِّ،} إيتَاء: (ساقَهُ وجَعَلَه {يَأْتِي إِلَيْهِ (} وآتَى (فلَانا شَيْئا إيتَاء: (أَعْطاهُ إيَّاهُ؛ وَمِنْه قَوْلُه تعالَى: { {وأُوتِيَتُ مِن كلِّ شيءٍ} : أَرادَ، واللَّهُ أَعْلَم،} أُوتِيْتَ مِن كلِّ شيءٍ شَيْئا. وقَوْلُه تعالَى: {! ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ} . وَفِي الصِّحاح: {آتاهُ أَتَى بِهِ؛ وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {} آتِنا غَداءَنا} ، أَي {ائْتِنا بِهِ.
قُلْتُ: فَهُوَ بالمدِّ يُسْتَعْملُ فِي الإعْطاءِ وَفِي} الإتْيانِ بالشيءِ.
وَفِي الكشافِ: اشْتَهَرَ {الإيتاءُ فِي مَعْنى الإعْطاءِ وأَصْلُه الإحْضارُ.
وقالَ شيْخُنا: وذَكَرَ الرّاغبُ أَنَّ الإيتاءَ مَخْصوصٌ بدَفْعِ الصَّدقَةِ؛ قالَ: وليسَ كَذَلِكَ فقد وَرَدَ فِي غيرِهِ: ك {} آتَيْناهُ الحُكْمَ} ، {وآتَيْناهُ الكِتابَ، إلاَّ أَنْ يكونَ قَصَد المَصْدَر فَقَط.
قُلْتُ: وَهَذَا غَيْرُ سَديدٍ، ونَصُّ عِبارَتِهِ: إلاَّ أَنَّ الإيتاءَ خُصَّ بدَفْعِ الصَّدَقَةِ فِي القُرْآنِ دُونَ الإعْطاء قالَ تعالَى: {ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ} . {} وآتُوا الزَّكاةً} ؛ ووَافَقَه على ذلِكَ السَّمين فِي عمدَةِ الحفَّاظِ، وَهُوَ ظاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، فتأَمَّل.
ثمَّ بَعْدَ مدَّةٍ كَتَبَ إليَّ مِن بلدِ الخليلِ صاحِبُنا العلاَّمَة الشَّهاب أَحْمَدُ بنُ عبْدِ الغنيّ التَّمِيميّ إمامُ مَسْجده مَا نَصّه: قالَ ابنُ عبْدِ الحقِّ السّنباطيّ فِي شرْحِ نظمِ النقاية فِي علْمِ التَّفْسِيرِ مِنْهُ مَا نَصّه: قالَ الخويي: والإِعْطاءُ {والإِيتاءُ لَا يَكادُ اللُّغويُّونَ يُفَرِّقُونَ بَيْنهما، وظَهَرَ لي بَيْنهما فَرْقٌ يُنْبىءُ عَن بلاغَةِ كِتابِ اللَّهِ، وَهُوَ أَنَّ الإيتاءَ أَقْوَى مِنَ الإعْطاءِ فِي إثْباتِ مفْعولِه، لأنَّ الإعْطاءَ لَهُ مُطاوِعٌ بخِلافِ الإيْتاءِ، تقولُ: أَعْطاني فعطوت، وَلَا يقالُ} آتَاني فَأتيت، وإنَّما يقالُ آتَاني فأَخَذْتُ، والفِعْلُ الَّذِي لَهُ مُطاوِعٌ أَضْعَفُ فِي إثْباتِ مَفْعولِه ممَّا لَا مُطاوِعَ لَهُ، لأنَّك تقولُ قَطَعْته فانْقَطَعَ، فيدلُّ على أَنَّ فِعْلَ الفاعِلِ كانَ مَوْقوفاً على قُبولِ المَحلِّ، لولاه مَا ثَبَتَ المَفْعُولُ، وَلِهَذَا لَا يصحُّ قَطَعْته فَمَا انْقَطَعَ، وَلَا يصحُّ فيمَا لَا مُطاوعَ لَهُ ذَلِك؛ قالَ: وَقد تَفَكَّرْت فِي مَواضِع مِنَ القُرْآنِ فوَجَدْت ذلِكَ مُراعىً، قالَ تَعَالَى: { {تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} ، لأنَّ المُلْكَ شيءٌ عَظيمٌ لَا يُعْطاهُ إلاَّ مَنْ لَهُ قُوَّةٌ؛ وقالَ: {إنَّا أَعْطَيْناكَ الكَوْثَرَ} ، لأنَّه مورود فِي المَوْقفِ مُرْتَحِل عَنهُ إِلَى الجنَّة، انتَهَى نَصُّه.
قُلْتُ: وَفِي سِياقِه هَذَا عْندَ التأَمُّل نَظَرٌ والقاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرَها فِي المُطاوَعَةِ لَا يَكادُ ينسحبُ حُكْمُها على كلِّ الأَفْعالِ، بل الَّذِي يُظْهِرُ خِلافَ مَا قالَهُ فإنَّ الإعْطاءَ أَقْوَى مِنَ الإيتاءِ، وَلذَا خَصَّ فِي دفْعِ الصَّدَقاتِ الإيتاءَ ليكونَ ذلِكَ بسُهولَةٍ من غَيْرِ تَطَلّعٍ إِلَى مَا يَدْفَعه، وتَأَمَّل سائِرَ مَا وَرَدَ فِي القُرْآنِ تَجِدُ مَعْنَى ذلِكَ فِيهِ، والكَوْثَرُ لمَّا كانَ عَظِيماً شَأْنَهُ غَيْر داخِلٍ فِي حِيطَةِ قدْرَةٍ بَشَريَّةٍ اسْتُعْمِل الإعْطاءُ فِيهِ. وكَلامُ الأئمَّة وسِياقُهم فِي الإيتاءِ لَا يُخالِفُ مَا ذَكَرْنا، فتأَمَّل وَالله أَعْلَم.
(وآتَى (فلَانا: جازَاهُ؛ وَقد قُرِىءَ قَوْلُه تَعَالَى: {وَإِن كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ} أَتَيْنا بهَا} ، بالقَصْر والمدِّ، فعلى القَصْرِ جئْنا، وعَلى المدِّ أَعْطَينا، وقيلَ: جازَيْنا، فإنْ كانَ آتَيْنا أَعْطَيْنا فَهُوَ أَفْعَلْنا، وَإِن كانَ جازَيْنا فَهُوَ فاعَلْنا.وقَوْلُه تَعَالَى: {وَلَا يُفْلِحُ الساحِرُ حيثُ أَتَى} ، قَالُوا فِي مَعْناه: (أَي حيثُ كانَ) ، وقيلَ: مَعْناه حيثُ كانَ الساحِرُ يجبُ أَنْ يُقْتَلَ، وكَذلِكَ مَذْهَبُ أَهْلِ الفِقْه فِي السَّحَرةِ.
(وطريقٌ {مِئْتاةٌ، بالكسْرِ؛ كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ} مِئْتاءٌ؛ (عامِرٌ واضِحٌ؛ هَكَذَا رَوَاهُ ثَعْلَب بالهَمْزِ قالَ: وَهُوَ مِفْعالٌ مِن {أَتَيْت، أَي} يَأْتِيه الناسُ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (لَوْلَا أنَّه وَعْدٌ حَقُّ وقولٌ صِدْقٌ وطريقٌ مِئتاةٌ لحَزَنَّا عليكَ يَا إبراهيمَ) ؛ أَرادَ أَنَّ المْوتَ طَريقٌ مَسْلوكٌ، يَسْلُكُهُ كلُّ أَحدٍ.
قالَ السَّمين: وَمَا أَحْسَن هَذِه الاسْتِعارَة وأَرْشَق هَذِه الإشارَة.
ورَوَاهُ أَبو عبيدٍ فِي المُصَنَّفِ: طريقٌ {مِيتَاء بغيرِ هَمْزٍ، جَعلَه فِيعالاً.
قالَ ابنُ سِيدَه: فِيعالٌ مِن أَبْنيةِ المَصادِرِ،} ومِيتاءُ ليسَ مَصْدراً إنَّما هُوَ صفَةٌ، فالصَّحِيحُ فِيهِ مَا رَوَاهُ ثَعْلَب وفَسَّره قالَ: وَكَانَ لنا أَنْ نقولَ إنَّ أَبا عبيدٍ أَرادَ الهَمْزَ فتَرَكَه إلاَّ أَنَّه عَقَدَ البابَ بِفِعْلاءَ ففَضَحَ ذاتَه وأَبانَ هِنَاتِه.
(وَهُوَ مُجْتَمَعُ الطَّريقِ أَيْضاً، كالمِيدَاءَ.
وقالَ شَمِرٌ مَحجَّتُه، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لحميدٍ الأَرْقَط:
إِذا انْضَزَّ مِئتاءُ الطَّريقِ عليهمامَضَتْ قُدُماً برح الحزامِ زَهُوقُ (و) {المِيتاءُ: (بمعْنَى التِّلْقاءِ. يقالُ: دارِي} بمِيتاء دارِ فُلانٍ ومِيداءِ دارِ فُلانٍ، أَي تِلْقاءَ دارِهِ.
وبَنى القَوْمُ دارَهُم على مِيتاءٍ واحِدٍ ومِيداءٍ واحِدٍ.
( {ومَأْتَى الأَمْرِ} ومَأْتاتُهُ: جِهَتُه ووَجْهُه الَّذِي {يُؤْتَى مِنْهُ. يقالُ: أَتَى الأمْرَ من} مَأْتاتِهِ، أَي {مَأْتاهُ، كَمَا تقولُ: مَا أَحْسَنَ مَعْناةُ هَذَا الكَلامِ، تُريدُ مَعْناهُ؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ،، وأَنشَدَ للرَّاجزِ:
وحاجةٍ كنتُ على صُِماتِهاأَتَيْتُها وحْدِي على} مَأْتاتِها ( {والإِتَى، كرِضاً؛ وضَبَطَه بعضٌ كعَدِيَ، (} والأَتاءُ، كسَماءٍ، وضَبَطَه بعضٌ ككِساءٍ: (مَا يَقَعُ فِي النَّهْرِ من خَشَبٍ أَو وَرَقٍ، ج آتاءُ، بالمدِّ.
( {وأُتِيٌّ، كَعُتِيّ، وكلُّ ذَلِكَ مِن} الإتْيانِ. (وَمِنْه: (سَيْلٌ {أُتِيٌّ} وأَتاوِيٌّ إِذا كانَ لَا يُدْرَى مِن أَيْنَ أَتى، وَقد (ذُكِرَ قَرِيباً، فَهِيَ واوِيَّةٌ يائِيَّةٌ.
( {وأَتِيَّةُ الجُرْحِ، كعَلِيَّةٍ، (} وإِتِّيَّتُهُ، بكسْرٍ فتَشْديدِ تاءٍ مكْسُورَةٍ وَفِي بعضِ النسخِ آتِيَتُه بالمدِّ؛ (مادَّتُه وَمَا {يَأْتِي مِنْهُ؛ عَن أَبي عليَ، لأنَّها} تَأْتِيهِ مِن مَصَبِّها.
( {وأَتَى الأمْرَ والذَّنْبَ: (فَعَلَهُ.
(ومِن المجازِ: أَتَى (عَلَيْهِ الدَّهْرُ، أَي (أَهْلَكَهُ؛ وَمِنْه} الأَتوُ للمَوْتِ وَقد تقدَّمَ.
( {واسْتَأَتَتِ النَّاقَةُ} اسْتِئْتاءً: ضَبِعَتْ و (أَرادَتِ الفَحْلَ.
وَفِي الأساسِ: اغْتَلَمَتْ أَن {تُؤْتَى.
((و) } اسْتَأَتيَّ (زيْدٌ فلَانا: اسْتَبْطَأَهُ وسَأَلَهُ {الإتْيانَ. يقالُ: مَا} أَتَيْنا حَتَّى! اسْتَأَتَيْناكَ إِذا اسْتَبْطَؤُوهُ؛ كَمَا فِي الأساسِ؛ وَهُوَ عَن ابنِ خَالَوَيْه. (ورجُلٌ {مِيتاءٌ: مُجازٍ مِعْطاءٌ، مِن آتاهُ جازَاهُ وأَعْطَاهُ، فعلى الأوَّل فاعَلَهُ، وعَلى الثَّانِي: أَفْعَلَهُ، كَمَا تقدَّمَ.
(} وتَأَتَّى لَهُ: تَرَفَّقَ {وأَتَاهُ مِن وَجْهِه؛ نَقَلَه الجَوْهرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ الأصْمَعيِّ.
((و) } تَأَتَّى لَهُ (الأَمْرُ: تَهَيَّأَ وتَسَهَّلَتْ طَرِيقُه، قالَ:
تَأَتَّى لَهُ الخَيْرُ حَتَّى انْجَبَرْ وقيلَ: {التَّأَتِّي: التَّهَيؤُ للقِيامِ؛ وَمِنْه قَوْلُ الأَعْشى:
إِذا هِيَ} تَأَتَّى قَريب القِيام تَهادَى كَمَا قد رأَيْتَ البَهِيرا ( {وأَتَيْتُ الماءَ وللماءِ (} تَأْتِيَةً) ، على تَفْعِلَةٍ، ( {وتَأَتِّياً، بالتَّشْديدِ: (سَهَّلْتُ سَبِيلَه ووَّجَّهْتُ لَهُ مَجْرىً حَتَّى جَرَى إِلَى مَقارِّهِ. وَمِنْه حدِيثُ ظُبْيان فِي صفَةِ دِيارِ ثَمُود: (} وأَتَّوْا جَداوِلَها) ، أَي سَهَّلُوا طُرُقَ المِياهِ إِلَيْهَا.
وَفِي حدِيثٍ آخَر: رأَى رَجُلاً {يُؤَتِّي الماءَ إِلَى الأرضِ، أَي يُطَرِّق كأَنَّه جعَلَه يَأَتي إِلَيْهَا، وأَنْشَدَ ابنُ الأعْرابيِّ لأبي محمدٍ الفَقْعَسِيّ:
تَقْذِفهُ فِي مثلِ غِيطان النِّيهْفي كلِّ تِيهٍ جَدْول} تُؤَتِّيهْ ( {وأُتِيَ فلانٌ، كعُنِيَ: أَشْرَفَ عَلَيْهِ العَدُوُّ ودَنا مِنْهُ. ويقالُ:} أُتِيتَ يَا فُلان إِذا أُنْذِرَ عَدُوَّاً أَشْرَفَ عَلَيْهِ، نَقَلَهُ الصَّاغانيُّ.
( {وأَتَّى بمعْنَى حتَّى لُغَةٌ فِيهِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
} الأَتيْةُ: المرَّةُ الواحِدَةُ مِن الإِتيانِ.
! والمِيتاءُ، كالمِيداءِ، مَمْدُودَانِ: آخِرُ الغايَةِ حيثُ يَنْتهِي إِلَيْهِ جَرْيُ الخَيلِ؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
ووَعْدٌ {مَأْتِيٌّ: أَي} آتٍ؛ كحجابٍ مَسْتُورٍ أَي ساتِرٍ، لأَنَّ مَا {أَتَيْته فقد أَتَاكَ.
قَالَ الجَوْهرِيُّ: وَقد يكونُ مَفْعولاً لأنَّ مَا} أَتاكَ مِن أَمْرِ اللَّهِ فقد أَتَيْتَه أَنْتَ، وإِنَّما شُدِّدَ لأنَّ واوَ مَفْعولٍ انْقَلَبَتْ يَاء، لكَسْرةِ مَا قَبْلها فأُدغِمَتْ فِي الياءِ الَّتِي هِيَ لامُ الفِعْلِ.
{وأتى الفَاحِشَةَ: تلَبَّسَ بهَا، ويُكَنَّى بالإتْيانِ عَن الوَطْءِ؛ وَمِنْه قَوْلُهُ تَعَالَى: {} أَتَأْتُونَ الذّكْران} ، وَهُوَ مِن أَحْسَنِ الكِنايَاتِ.
ورجُلٌ مَأْتِيُّ: {أَتَى فِيهِ، وَمِنْه قَوْلُ بعضِ المُولّدين:
يَأْتي} ويُؤْتَى ليسَ ينكرُ ذَا ولاهذا كَذلِكَ إبْرة الخيَّاطوقَوْلُه تَعَالَى: {أَيْنَما تكُونُوا {يأْتِ بكُم اللَّهُ جَمِيعاً} . قالَ أَبو إسْحاق: مَعْناهُ يُرْجِعُكُم إِلَى نَفْسِه.
وقَوْلُه، عزَّ وجلَّ: {} أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوه} ؛ أَي قَرُبَ ودَنا {إتْيانُه.
ومِن أَمْثالِهم:} مَأْتِيٌّ أَنْتَ أَيُّها السَّوادُ، أَي، لَا بُدَّ لَكَ مِن هَذَا الأَمْرِ.
{وأُتِيَ على يدِ فُلانٍ: إِذا هَلَك لَهُ مالٌ، قالَ الحُطيْئة:
أَخُو المَرْء} يُؤْتَى دونه ثمَّ يُتَّقَى بِزُبِّ الْلِّحَى جز الخُصى كالجَمامِحِقَوْلُه: أَخُو المَرْء، أَي أَخُو المَقْتُول الَّذِي يَرْضَى مِن دِيَّةِ أَخيهِ بِتُيوسٍ طَوِيلَة اللِّحَى، يعْنِي لَا خَيْر فيمَا دونه، أَي يُقْتَل ثمَّ يُتَّقَى بِتُيوسٍ، ويقالُ: يُؤْتَى دونه أَي يُذْهَبُ بِهِ ويُغْلَبُ عَلَيْهِ؛ وقالَ آخَرُ:
أَتَى دون حُلْوِ العَيشِ حَتَّى أَمرَّهنُكُوبٌ على آثارِهنَّ نُكُوبُأَي ذَهَبَ بحُلْوِ العَيْشِ.
وقَوْلهُ تَعَالَى: { {فأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهم مِن القَواعِدِ} ، أَي قَلَعَ بُنْيانَهم من قَواعِدِه وأَساسِه فهَدَمَه عَلَيْهِم حَتَّى أَهْلَكَهُم.
وقالَ السَّمين نَقْلاً عَن ابنِ الأَنْبارِي فِي تَفْسيرِ هَذِه الْآيَة: فأَتَى اللَّهُ مَكْرَهُم مِن أَجْله، أَي عَادَ ضَرَر المَكْر عَلَيْهِم، وَهل هَذَا مَجازٌ أَو حَقيقَةٌ؛ والمُرادُ بِهِ نمْرُوذ، أَو صَرْحه خَلافٌ، قالَ: ويُعَبَّرُ} بالإِتْيانِ عَن الهَلاكِ، كقَوْلهِ تَعَالَى: { {فأَتاهُمُ اللَّهُ من حيثُ لم يَحْتَسِبُوا} .
ويقالُ:} أَتى فلَان من مَأْمَنِه: أَي جاءَهُ الهَلاكُ مِن جهَةِ أَمْنه.
{وأُتِيَ الرَّجُل، كعُنِيَ: وَهِي وتغَيَّر عَلَيْهِ حِسُّه فتَوَهَّم مَا ليسَ بصَحِيحٍ صَحيحاً.
وفَرَسٌ أَتيٌّ} ومُسْتَأْتٍ {ومُؤَتَّى} ومُسْتَأْتَى، بغيْرِ هاءٍ: إِذا أَوْ دَقَتْ.
{وآتِ: مَعْناه هَاتِ، دَخَلَتِ الهاءُ على الألِفِ.
وَمَا أَحْسَنَ أَتْيَ يَدَي هَذِه الناقَة: أَي رَجْع يدَيْها فِي سَيْرِها.
وَهُوَ كرِيمُ} المُؤَاتاةِ جَميلُ المُوَاسَاةِ: أَي حَسَن المُطَاوَعَةِ.
{وآتَيْتُه على ذلِكَ الأَمْرِ: إِذا وَافَقْته وطاوَعْته. والعامَّةُ تقولُ:} وأَتَيْتُه؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
وقيلَ: هِيَ لُغَةٌ لأهْلِ اليَمَنِ، جَعَلُوها واواً على تَخْفيفِ الهَمْزةِ.
وَمِنْه الحدِيثُ: (خَيْرُ النِّساءِ! المُؤاتِيَةُ لزَوْجِها) . {وتَأَتَّى لمَعْرُوفِه: تَعَرَّضَ لَهُ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ.
وتَأَتَى لَهُ بِسَهْمٍ حَتَّى أَصَابَهُ: إِذا تَقَصَّدَه؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشرِيُّ.
} وأَتَّى اللَّهُ لفلانٍ أَمْرَه {تَأَتِيَةً هَيَّأَهُ.
ورجُلٌ} أَتِيٌّ: نافِذٌ {يتَأَتَّى للأُمورِ.
} وآتَتِ النَّخْلةُ {إِيتاءً: لُغَةٌ فِي} أَتَتْ.
{والأَتِي: النهيرُ الَّذِي دونَ السّرى؛ عَن ابنِ بَرِّي.

الْحسن

(الْحسن) (فِي مصطلح الحَدِيث) مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله

(الْحسن) الْجمال وكل مبهج مَرْغُوب فِيهِ (ج) محَاسِن (على غير قِيَاس) والعظم الَّذِي يَلِي الْمرْفق
و (سِتّ الْحسن) نَبَات يلتوي على الْأَشْجَار وَله زهر حسن
الْحسن: بِضَم الأول وَسُكُون الثَّانِي وَكَذَا الْقبْح مصدران يطلقان على ثَلَاثَة معَان: الأول: كَون الشَّيْء ملائما للطبع ومنافرا لَهُ. وَالثَّانِي: كَونه صفة كَمَال وَكَونه صفة نُقْصَان. وَالثَّالِث: كَون الشَّيْء مُتَعَلق الْمَدْح فِي الدُّنْيَا وَالثَّوَاب فِي العقبى وَكَونه مُتَعَلق الذَّم فِي الدُّنْيَا ومتعلق الْعقَاب فِي العقبى فهما متقابلان تقَابل التضاد. وَيعلم من هَا هُنَا الْحسن والقبيح اللَّذَان هما صيغتا الصّفة المشبهة. ثمَّ الْمَأْمُور بِهِ الَّذِي هُوَ الْحسن والقبيح فِي صفة الْحسن والقبح نَوْعَانِ: أَحدهمَا: الْمَأْمُور الَّذِي يكون حسنه فِي ذَاته بِأَن يكون حسن ذَلِك الْمَأْمُور بِهِ فِي ذَات مَا وضع لَهُ ذَلِك الْمَأْمُور بِهِ. وَالثَّانِي: الْمَأْمُور بِهِ الَّذِي يكون حسنا لغيره بِأَن يكون منشأ حسن ذَلِك الْمَأْمُور بِهِ هُوَ ذَلِك الْغَيْر فَلَا يكون لذَلِك الْمَأْمُور بِهِ دخل فِي حسنه وكل مِنْهُمَا على ثَلَاثَة أَقسَام وَقس عَلَيْهِ الْمَأْمُور بِهِ الَّذِي هُوَ الْقَبِيح وَالتَّفْصِيل فِي كتب أصُول الْفِقْه.

الْفَيْء

(الْفَيْء) الظل بعد الزَّوَال ينبسط شرقا وَالْخَرَاج وَالْغنيمَة تنَال بِلَا قتال (ج) أفياء وفيوء
الْفَيْء: الرُّجُوع من فَاء يفِيء إِذا رَجَعَ. والفيء فِي بَاب الْإِيلَاء الوطي إِذا قدر عَلَيْهِ وَإِلَّا أَن يَقُول فئت إِلَيْهَا. وَأَيْضًا الْفَيْء الْغَنِيمَة. وَإِنَّمَا سمي الظل الَّذِي من الزَّوَال إِلَى الْغُرُوب فَيْئا لرجوعه من جَانب إِلَى جَانب وَغلب اسْتِعْمَال الظل فِيمَا هُوَ من طُلُوع الشَّمْس إِلَى الزَّوَال. وَحكى أَبُو عُبَيْدَة عَن رؤبة كل مَا كَانَ عَلَيْهِ الشَّمْس فَزَالَتْ فَهُوَ فَيْء. وَمَا لم تكن عَلَيْهِ الشَّمْس فَهُوَ ظلّ. وَفِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم رَحمَه الله فَيْء الزَّوَال هُوَ الظل الْحَاصِل للأشياء عِنْد اسْتِوَاء الشَّمْس إِلَى خطّ نصف النَّهَار وَهُوَ يخْتَلف طولا وقصرا باخْتلَاف الْأَمَاكِن والأزمان. وَغَايَة طوله عِنْد تحول الشَّمْس إِلَى الجدي وقصره عِنْد التَّحَوُّل إِلَى السرطان.
وَالتَّفْصِيل فِي هَذَا الْمقَام أَن فَيْء كل شَيْء عِنْد التَّحَوُّل إِلَى السرطان سَبْعَة فَإِن كَانَ الْفَيْء قدما عِنْده تتزايد فِي كل سَبْعَة عشرَة يَوْمًا نصف قدم إِلَى أَن يمْضِي أحد وَخَمْسُونَ يَوْمًا - ثمَّ فِي كل تِسْعَة نصفه إِلَى أَن يمْضِي سَبْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا - ثمَّ فِي كل سَبْعَة نصفه إِلَى أَن يمْضِي مائَة وَخَمْسَة أَيَّام. وَبعد هَذِه الْأَيَّام يكون التَّحَوُّل إِلَى الجدي وَصَارَ الْفَيْء حِينَئِذٍ أحد عشر قدما وَنصفه ثمَّ ينقص نصف قدم على عكس التَّرْتِيب الْمَذْكُور إِلَى أَن يؤول إِلَى قدم وَاحِد بعد مُضِيّ تِلْكَ الْمدَّة.
وَهَذَا الْكَلَام على اعْتِبَار الظَّن والتقريب. وَتَحْقِيق ذَلِك مفوض إِلَى دقائق علم النُّجُوم انْتهى. وَفِيه أَيْضا وَوقت الظّهْر من وَقت الزَّوَال إِلَى وَقت بُلُوغ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال إِن كَانَ لَهُ فَيْء فِي وقته وَإِن لم يكن لَهُ فَيْء فِيهِ كَمَا فِي الْحَرَمَيْنِ فِي أطول الْأَيَّام فالتقدير ببلوغ ظله مثلَيْهِ انْتهى.
وَاعْلَم أَنه إِذا بلغ ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال يخرج وَقت الظّهْر وَيدخل وَقت الْعَصْر فِي ظَاهر الرِّوَايَة عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى. وَعنهُ فِي رِوَايَة أَنه إِذا صَار الظل مثله سوى الْفَيْء يخرج الظّهْر وَيدخل الْعَصْر وَهُوَ قَوْلهمَا وَقَول الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى. وَعِنْدَهُمَا أَيْضا بِرِوَايَة الْحسن وَأسد بن عَمْرو أَنه إِذا صَار مثله سواهُ خرج وَقت الظّهْر وَلم يدْخل وَقت الْعَصْر مَا لم يصر مثلَيْهِ فَكَانَ بَينهمَا وَقت مهمل وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه النَّاس بَين الصَّلَاتَيْنِ. وفيء الزَّوَال عبارَة عَن ظلّ كل شَيْء يكون وَقت زَوَال الشَّمْس من كبد السَّمَاء. ولمعرفته طرق شَتَّى مِنْهَا الدائرة الْهِنْدِيَّة كَمَا فِي شرح الْوِقَايَة وأيسر الطّرق أَن يغرز خَشَبَة فِي كل مَكَان مستو غَايَة الاسْتوَاء فلهَا ظلّ قطعا فَمَا دَامَ الظل ينقص فَهُوَ قبل الزَّوَال. وَإِذا أَخذ فِي التزايد فَهُوَ بعد الزَّوَال وَإِذا لم يزدْ وَلم ينقص فَهُوَ وَقت الزَّوَال. والظل الْحَاصِل حِينَئِذٍ هُوَ الْفَيْء والظل الْأَصْلِيّ. فِي الْفَتَاوَى الْكَامِل لَا يدْخل وَقت الظّهْر بَعْدَمَا زَالَت الشَّمْس حَتَّى يصير ظلّ جِدَار عشرَة أَذْرع ذِرَاعا وَاحِدًا فَدخل وَقت الظّهْر وَهُوَ الْأَصَح وَعَلِيهِ الْفَتْوَى. وَفِي رِوَايَة لَا يدْخل الظّهْر حَتَّى لَا يخرج الظل الْأَصْلِيّ كلما خرج ذَلِك دخل وَقت الظّهْر.
وَإِنِّي التمست إِلَى جناب الأقدس الأطهر جَامع الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول حاوي الْفُرُوع وَالْأُصُول الَّذِي أخضرت رياض الرياضيات بزلال حِيَاض أفكاره وأنورت آفَاق سماوات الْعُلُوم الغريبة بِطُلُوع شموس أنواره. معاذي وأستاذي السَّيِّد السَّنَد شمس الدّين الْمَدْعُو بِسَيِّد مُحَمَّد ميرك بن شاه منيب الله الخجندي النقشبندي خلد الله ظلاله وضاعف عمره وجلاله الدائرة الْهِنْدِيَّة فرسمها بِحَيْثُ لَا يرى أحد مثلهَا وَكتب سلمه الله تَعَالَى فِي حاشيتها هَذِه الْعبارَة.
اعْلَم أَن وَقت الظّهْر إِلَى وُصُول ظلّ المقياس بقوس الْعَصْر للمثل على مَا أفتى بِهِ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى والمحققون من الْعلمَاء الْحَنَفِيَّة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم لَا كَمَا اشْتهر بَين النَّاس أَن وقته إِلَى وُصُول الظل قوسه للمثلين عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَإِن رِوَايَات الْمُحَقِّقين وَالْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تنادي بِخِلَافِهِ وَقد سنح ببالي دَلِيل حسن لم يسبقني بِهِ أحد وَهُوَ أَن ارْتِفَاع الْعَصْر للمثلين (يح) حِين كَون الشَّمْس أول الجدي ودائرة على مَا استخرجنا بالأسطرلاب وَالرّبع الْمُجيب (الب) وَهُوَ سَاعَة وَنصف مثلا تَقْرِيبًا فَلَو كَانَ وَقت الظّهْر إِلَى وُصُول الظل قَوس الْعَصْر للمثلين يكون وقته فِي ذَلِك الْيَوْم أَي كَون الشَّمْس أول الجدي إِلَى أَن يبْقى من الْيَوْم سَاعَة وَنصف وَهُوَ غير الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول جدا على أَن هَذَا فِي بلدنا (يط) عرضا وَأما فِي مَكَّة المعظمة وَالْمَدينَة المشرفة يكون الْبَاقِي من الْيَوْم فِي نِهَايَة وَقت الظّهْر أقل مِمَّا ذكرنَا لِأَنَّهُمَا أعرض من بلدنا فَإِن عرض مَكَّة (كَا) وَالْمَدينَة (اله) وَلَا رِيبَة أَنه قد بَان مِمَّا نقدنا تزبيب الرِّوَايَات فِي بَاب المثلين فَافْهَم واحفظ وَقد نطق بحفظه الذّكر الْحَكِيم {حَافظُوا على الصَّلَوَات وَالصَّلَاة الْوُسْطَى} . أكملت الْعَمَل لمحبي فِي الله القَاضِي عبد النَّبِي سلمه الله وأبقاه انْتهى. والضابطة فِي معرفَة قدر فَيْء الزَّوَال أَن يغرز المقياس بِقدر سَبْعَة أَصَابِع فِي مَرْكَز الدائرة الْهِنْدِيَّة فَلَا يكون لَهُ ظلّ أصلا إِذا كَانَت الشَّمْس فِي الجوزاء وَمن السرطان إِلَى الْقوس يزِيد الظل اصبعا إِلَى سِتَّة أَصَابِع ثمَّ من الجدي إِلَى الثور ينقص اصبعا اصبعا.
وَاعْلَم أَن الشَّمْس تكون فِي الجوزاء فِي (خوردادماه) بالهندية اكهار. وَتَكون فِي السرطان فِي (تيرماه) يَعْنِي ساون. وَفِي الْأسد فِي (امْر دادماه) يَعْنِي بهادون. وَفِي السنبلة فِي (شهر يورماه) يَعْنِي آسين. وَفِي الْمِيزَان فِي (مهرماه) يَعْنِي كارتك. وَفِي الْعَقْرَب فِي (آبان) ماه يَعْنِي ماركيسر. وَفِي الْقوس فِي (آذرماه) يَعْنِي بوس. وَفِي الجدي فِي (دي ماه) يَعْنِي ماهو. وَفِي الدَّلْو فِي (بهمن ماه) يَعْنِي بهاكن. وَفِي الْحُوت فِي (اسفندار ماه) يَعْنِي جيت. وَفِي الْحمل فِي (فروردى ماه) يَعْنِي ويساك. وَفِي الثور فِي (اردي بهشت) يَعْنِي جيته.

الْفرج

الْفرج: بِفتْحَتَيْنِ (كشادكي وكشايش) . وبالسكون (شرمكاه مرد وزن) - وَقد اشْتهر فِي فرج الْمَرْأَة ولفرجها دَاخل وخارج - وَالْفرق بَين الْفرج الدَّاخِل وَالْخَارِج أَن ثقبة الْمَرْأَة على صُورَة الْفَم فالفرج الدَّاخِل كَمَا بَين الْأَسْنَان وجوف الْفَم وَمَوْضِع الْبكارَة كالأسنان - والفرج الْخَارِج كَمَا بَين الشفتين والأسنان والركنان كالشفتين.
(الْفرج) الشق بَين الشَّيْئَيْنِ (ج) فروج وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَمَا لَهَا من فروج} شقوق وفتوق وَمَا بَين الرجلَيْن وكنى بِهِ عَن السوءة وَغلب عَلَيْهَا وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَالَّتِي أحصنت فرجهَا} و {وَالَّذين هم لفروجهم حافظون} والثغر الْمخوف وَمَا بَين قَوَائِم الدَّابَّة يُقَال جرت الدَّابَّة ملْء فروجها بلغت سرعتها وفروج الأَرْض نَوَاحِيهَا

(الْفرج) انكشاف الْغم

(الْفرج) من الرِّجَال الَّذِي لَا يكتم السِّرّ

الْفَرَائِض

(الْفَرَائِض) جمع فَرِيضَة وَعلم تعرف بِهِ قسْمَة الْمَوَارِيث الشَّرْعِيَّة
الْفَرَائِض: الْفَرْض جمع الْفَرِيضَة. وَإِن أردْت تَحْقِيق الْفَرَائِض فَارْجِع إِلَى علم الْفَرَائِض فَإِن هُنَاكَ تحقيقات دقيقة وتدقيقات حَقِيقَة.
ثمَّ اعْلَم أَن فِي الْفَرَائِض مسَائِل عَجِيبَة لَطِيفَة. يصعب على المتعلمين الْوُصُول إِلَى أدنى مدارجها. وأجوبة غَرِيبَة يشكل على المعلمين الصعُود على أَعلَى معارجها. اذكر بَعْضهَا بعد التمَاس الأحباب. متوكلا ومستعينا بملهم الصدْق وَالصَّوَاب. فَإِن سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك أَخا أعيانيا ويرثه أَخُو امْرَأَته دون أَخِيه بِلَا مَانع شَرْعِي - فَالْجَوَاب أَن زيدا مثلا تزوج بِأم امْرَأَة أَبِيه عَمْرو فولد لزيد مِنْهَا ابْن فَمَاتَ زيد ثمَّ مَاتَ عَمْرو وَترك أَخا أعيانيا وَابْن ابْنه الَّذِي هُوَ أَخُو امْرَأَته فَالْمَال كُله لِابْنِ ابْنه دون أَخِيه.
فَإِن قيل كَيفَ أَن رجلا مَاتَ وَترك عَم أَبِيه الأعياني ويرثه خَاله دون الْعم الْمَذْكُور - قُلْنَا: تزوج زيد مثلا بِأم امْرَأَة أَخِيه عَمْرو لأَب وَأم فَولدت لَهُ ابْنا مُسَمّى ببكر وَكَانَ لعَمْرو ابْن مُسَمّى بِخَالِد وَعم أعياني أَيْضا مُسَمّى بطلحة ثمَّ مَاتَ زيد ثمَّ عَمْرو ثمَّ ابْنه خَالِد فتركته لبكر دون عَم عَمْرو أَعنِي طَلْحَة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل وَأمه ورثا المَال نِصْفَيْنِ - فَالْجَوَاب أَن زيدا زوج ابْنَته ابْن أَخِيه فَولدت لَهُ ابْنا فَمَاتَ ابْن الْأَخ ثمَّ مَاتَ زيد وَخلف بنته وَابْنهَا الَّذِي هُوَ ابْن ابْن أَخِيه فللبنت النّصْف ولابنها النّصْف الْبَاقِي.
وَإِن سُئِلت عَن ثَلَاثَة إخْوَة لأَب وَأم ورث أحدهم ثُلثي المَال وكل من الْأَخَوَيْنِ سدسا. فَالْجَوَاب أَن الْمَيِّت امْرَأَة لَهَا ثَلَاثَة من بني الْعم أحدهم زَوجهَا فَتَصِح المسئلة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف بالفرضية وَهُوَ ثلثه وَالْبَاقِي بَينهم أَثلَاثًا بالعصوبة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل ترك أَربع نسْوَة فورثت إِحْدَاهُنَّ ربع المَال وَنصف ثمن وَالثَّانيَِة نصف المَال وَنصف ثمن وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة ثمن المَال. فَالْجَوَاب أَنه رجل تزوج بابنة خَالَته لأَب وَابْنَة عَمه لأَب وَابْنَة خَالَته لأم وَابْنَة عَمه لأم فَمَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا سواهن فللنسوة الرّبع ولابنة الْخَالَة لأَب الثُّلُث ولابنة الْعم لأَب الْبَاقِي وَلَا شَيْء لابنَة الْخَالَة لأم ولابنة الْعم لأم من جِهَة الْقَرَابَة النسبية فتصحيح المسئلة من سِتَّة عشر. أَرْبَعَة أسْهم لَهُنَّ بالفرضية ولابنة الْخَالَة لأَب ثلث مَا بَقِي وَهُوَ أَرْبَعَة - ولابنة الْعم لأَب الثَّمَانِية الْبَاقِيَة فَصَارَ لابنَة الْخَالَة لأم سَهْمَان وهما ثلث جَمِيع المَال. ولابنة الْخَالَة لأَب خَمْسَة وَهُوَ ربع المَال وَنصف الثّمن.
فَإِن قيل: كَيفَ يقسم تَرِكَة من خلف خالا لِابْنِ عمته وعمة لِابْنِ خَاله قُلْنَا: إِنَّه يقسم تركته أَثلَاثًا لِأَن الأول أَبوهُ وَالثَّانيَِة أمه - فَإِن قيل أَي مسئلة تصح من تسعين وأصحابها سِتَّة يَأْخُذ وَاحِد مِنْهُم سَهْما وَاحِدًا - قُلْنَا هِيَ أم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وإخوان وَأُخْت لأَب وَهِي من سِتَّة. وَثلث الْبَاقِي بعد سهم الْأُم وَهُوَ ثلث جَمِيع المَال خير للْجدّ فَيضْرب مخرج الثُّلُث فِي المسئلة بلغ ثَمَانِيَة عشر للْأُم ثَلَاثَة وللجد خَمْسَة وَللْأُخْت الأعيانية تِسْعَة يبْقى سهم لَا يَسْتَقِيم على خَمْسَة علاتية فَيضْرب عدد الْخَمْسَة فِي الْمبلغ الْمَذْكُور أَعنِي ثَمَانِيَة عشر بلغ تسعين فللأخوين العلاتيين أَرْبَعَة أسْهم وَللْأُخْت العلاتية سهم وَاحِد هَذِه مسئلة الْجد على مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
فَإِن قيل: أَي مسئلة لَا يزِيد أَصْحَابهَا على عشرَة وَلم تصح من أقل من ثَلَاثِينَ ألفا - قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة أَربع نسْوَة وَخمْس جدات وَسبع بَنَات وَتِسْعَة إخْوَة لأَب هِيَ من أَرْبَعَة وَعشْرين وَتَصِح من ثَلَاثِينَ ألفا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَقد اشتهرت فِيمَا بَينهم بمسئلة الامتحان.
فَإِن قيل: أَي مسئلة أخذت الْأُخْت فِيهَا دِينَارا وَأخذ الْوَرَثَة الْبَاقُونَ التَّرِكَة الْبَاقِيَة أَعنِي سِتّ مائَة دِينَار قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة زَوْجَة وَأم وبنتين وَاثنا عشر أَخا لِأَبَوَيْنِ وأختا أعيانية. أصل المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ أَرْبَعَة وللبنتين سِتَّة عشر وَالْوَاحد الْبَاقِي لَا يَسْتَقِيم على الْإِخْوَة وَالْأُخْت وَعدد رُؤُوس الْإِخْوَة وَالْأُخْت خَمْسَة وَعِشْرُونَ فَتضْرب فِي المسئلة بلغ سِتّ مائَة فللزوجة خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَللْأُمّ مائَة وللبنتين أَربع مائَة وَلكُل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت وَاحِد. رُوِيَ أَن هَذِه المسئلة وَقعت فِي زمَان شُرَيْح رَحمَه الله تَعَالَى فَحكم بِهَذَا الطَّرِيق فَجَاءَت الْأُخْت عليا المرتضى كرم الله وَجهه فتظلمته فَقَالَت ترك أخي سِتّ مائَة دِينَار وَلم يُعْطِنِي سوى دِينَار وَاحِد فَقَالَ عَليّ على الْفَوْر لَعَلَّ أَخَاك ترك هَذِه الْوَرَثَة فَقَالَت نعم فَقَالَ مَا ظلمك.
فَإِن قيل جَاءَت امْرَأَة عِنْد القَاضِي فَقَالَت لَهُ لَا تعجل فِي الْقِسْمَة فَإِنِّي حُبْلَى إِن أَلد أُنْثَى تَرث وَإِن أَلد ذكرا لم يَرث كَيفَ تكون هَذِه المسئلة. قُلْنَا إِن هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة ابْن للْمَيت وَالْوَرَثَة الظاهرون للْمَيت زوج وأبوان وَبنت. فَإِن ولدت ذكرا فَأصل المسئلة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر فَللزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان وللبنت سِتَّة وَلَا شَيْء لِابْنِ الابْن. وَإِن ولدت أُنْثَى تعول المسئلة إِلَى خَمْسَة عشر إِذْ يكون للْبِنْت مَعَ بنت الابْن الثُّلُثَانِ أَي الثَّمَانِية فَيكون النّصْف أَعنِي السِّتَّة للْبِنْت وَالسُّدُس لبِنْت الابْن تَكْمِلَة للثلثين. وَيُمكن أَن تكون هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة الْأَب وَالْوَرَثَة الظاهرون زوج وَأم وأختان لأم. فَإِن كَانَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَخا لأَب فَلَا يَرث لاستكمال السِّهَام بذوي الْفُرُوض. وَإِن كَانَ أُنْثَى فلهَا النّصْف فتعول المسئلة من سِتَّة إِلَى سَبْعَة.
فَإِن قيل: إِنَّه حضر فِي مجْلِس القَاضِي وارثان فَقَالَ أَحدهمَا لآخر أَعْطِنِي نصف مَا مَعَك من التَّرِكَة ليتم لي أحد عشر دِينَارا. وَقَالَ الآخر بل أَنْت أَعْطِنِي ثلث مَا مَعَك مِنْهَا ليتم لي اثْنَا عشر دِينَارا كم كَانَ مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْنَا كَانَ مَعَ الأول سِتَّة وَمَعَ الآخر عشرَة وتتم السِّتَّة بِنصْف الْعشْرَة أحد عشر وَالْعشرَة بِثلث السِّتَّة اثْنَي عشر. وَإِن سُئِلَ كَانَ لرجل ثَلَاث قطائع من الْغنم ثَانِيهَا ثَلَاثَة أَمْثَال أَولهَا وَثَالِثهَا ثَلَاثَة أَمْثَال ثَانِيهَا فأوصى لأحد بِثُلثي الأول وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة فَأعْطَاهُ القَاضِي مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين رَأْسا كم كَانَ كل قطيعة مِنْهَا، قُلْنَا عدد القطيعة الأولى اثْنَا عشر وَعدد الثَّانِيَة سِتَّة وَثَلَاثُونَ وَعدد الثَّالِثَة مائَة وَثَمَانِية وَثلثا الأول ثَمَانِيَة وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة سَبْعَة وَعِشْرُونَ وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة تسعون والجميع مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ.
وَإِن قيل حضر وارثان عِنْد القَاضِي فَقَالَ أَحدهمَا إِنِّي أخذت من حِصَّة صَاحِبي عَن تَرِكَة مورثنا عشرَة إِلَّا نصف مَا أَخذه من حصتي وَصدقه الآخر. كم لكل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر. قيل كَانَ للْأولِ على الآخر ثَمَانِيَة وَللْآخر على الأول أَرْبَعَة. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون للْأولِ على الآخر اثْنَان وَله عَلَيْهِ ثَمَانِيَة عشر وَإِن أَرَادَ مثلا فَالْجَوَاب لَيْسَ بصواب لِأَن السَّائِل طَالب التَّعْيِين كَمَا لَا ستْرَة عَلَيْهِ وَإِن سُئِلَ أَن رجلا خلف ابْنا وبنتين وَأوصى فِي مَرضه لأَجْنَبِيّ بِمثل نصيب الابْن إِلَّا نصف مَا يبْقى من ربع المَال بعد نصِيبهَا وَلآخر بِمثل نصيب الابْن وَالْبِنْت إِلَّا سدس المَال. كم أصل التَّرِكَة وَنصِيب كل وَاحِد. فَالْجَوَاب أَن أصل المسئلة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ للِابْن سِتَّة وَلكُل بنت ثَلَاثَة وللموصى لَهُ الأول خَمْسَة وللموصى لَهُ الثَّانِي اثْنَان وللموصى لَهُ الثَّالِث خَمْسَة. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث ابْن عَم الآخر وَابْن خَالَته، فَالْجَوَاب صورته أَن ينْكح رجلَانِ كل أُخْت الآخر لِأَبِيهِ وهما اخوان للْأُم فتولد لَهما ابْنَانِ. فَإِن قيل كَيفَ أَن يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث خالا لآخر - وَالثَّانِي عَمَّا للْأولِ. قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج رجل امْرَأَة وَابْنه أمهَا فولد لكل مِنْهُمَا ابْن فولد الرجل عَم لِابْنِ الابْن لَهُ وَولد ابْنه خَال لِابْنِ الرجل.
وَإِن قيل كَيفَ يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَعَما لأمه قُلْنَا بِأَن يتَزَوَّج الْأَخ العلاتي لرجل بنت أَخِيه الأخيافي فَولدت لَهُ ولدا فَمَاتَ الْوَلَد وَخلف ذَلِك الرجل وَإِن قيل كَيفَ يَقع أَن يكون الْمُورث خالا للْوَارِث وَعَما لَهُ قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج أَبُو أبي رجل بِأم أمه فَولدت لَهُ ابْنا وَهُوَ عَم الرجل وخاله أَو تزوج الْأَخ العلاتي لشخص أُخْتا إخيافية لَهُ فَولدت ابْنا فَذَلِك الشَّخْص عَم الابْن وخاله وَإِن قيل كَيفَ يكون أَن يَقع كل من الْوَارِث والمورث عَمَّا لآخر قُلْنَا بِأَن تزوج كل من الْأَخَوَيْنِ الإخيافيين بِأم أَب الآخر فولد لَهما ابْنَانِ. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَابْن خَاله. فَالْجَوَاب أَنَّهَا بِأَن تزوج خَال الْمُورث بِأم أَبِيه فَولدت لَهُ ابْنا لَهُ وَهَذَا الابْن يكون عَم الْمُورث وَابْن خَاله أَيْضا.

الْعرض أَعم من العرضي

الْعرض أَعم من العرضي: قَالَ فِي الْحَوَاشِي الْقَدِيمَة الْأَبْيَض إِذا أَخذ لَا بِشَرْط شَيْء فَهُوَ عرضي وَإِذا أَخذ بِشَرْط شَيْء فَهُوَ الثَّوْب الْأَبْيَض مثلا وَإِذا أَخذ بِشَرْط لَا شَيْء فَهُوَ الْعرض الْمُقَابل للجوهر فَكَمَا أَن طبيعة الذاتي جنس ومادة باعتبارين أَو فصل وَصُورَة باعتبارين فطبيعة العرضي عرض وعرضي باعتبارين. وَهَذَا تَحْقِيق الْفرق بَين الْعرض والعرضي لَا مَا يتخيل من أَن الْفرق بَينهمَا بِالذَّاتِ فالمدرك بالبصر أَولا وبالذات هُوَ الْأَبْيَض ثمَّ من خَارج يعلم أَن الْأَبْيَض مُقَارن بموجود آخر هُوَ ثوب أَو حجر أَو غَيرهمَا حَتَّى لَو لم تكن تِلْكَ الملاحظة لم يعلم أَنه شَيْء أَبيض بل جَازَ أَن يكون أَبيض بِذَاتِهِ كَمَا أَن الثَّوْب ثوب بِذَاتِهِ وَحِينَئِذٍ كَانَ بَيَاضًا وأبيض فَيكون أَبيض ببياض هُوَ عين ذَاته إِذْ الْبيَاض هُوَ الْأَبْيَض بِاعْتِبَار التحصل وَلذَلِك لَا يحمل على مَجْمُوع المعروض والعارض. وَذَلِكَ كَمَا أَن الْبدن اسْم للجسم من حَيْثُ هُوَ مَادَّة للنَّفس وَلذَلِك لَا يحمل على مَجْمُوع النَّفس وَالْبدن بِخِلَاف الْجِسْم فَإِنَّهُ اسْم لَهُ بِأَيّ اعْتِبَار أَخذ فَلذَلِك يحمل على الْمَجْمُوع إِذا أَخذ لَا بِشَرْط شَيْء وَهَذَا وَإِن كَانَ مُخَالفا لظَاهِر أقاويل الْمُتَأَخِّرين حَتَّى الشَّيْخ فِي الشِّفَاء فَهُوَ الْحق ويلوح إِلَيْهِ كَلَام الْمعلم الثَّانِي فِي الْمدْخل الْأَوْسَط وَيُوَافِقهُ تَعْلِيم الْمعلم الأول بِحَسب ترجمتي حنين بن اسحاق فَإِنَّهُ عبر عَن أَكثر المقولات بالمشتقات كالفاعل والمنفعل والمضاف وَغَيرهَا. وَأَرَادَ فِي التَّمْثِيل المشتقات وَمَا فِي حكمهَا كَالْأَبِ وَالِابْن وَفِي الدَّار وَفِي الْوَقْت ونظائرها وَيشْهد بِهِ الْفطْرَة السليمة من ذَوي فطنة قويمة انْتهى.
وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على الْأُمُور الْعَامَّة من شرح المواقف وَبِهَذَا يظْهر أَن الْعرض أَعم من العرضي والمشتقات وَمَا فِي حكمهَا أَعْرَاض كَمَا يلوح إِلَيْهِ مَا نقل من الْمعلم الأول فَافْهَم فَإِنَّهُ مَعَ وضوحه لَا يَخْلُو عَن دقة انْتهى.
وَقَالَ زبدة الْعلمَاء أُسْوَة الْفُضَلَاء مَوْلَانَا مُحَمَّد أكبر الْمُفْتِي فِي أَحْمد آباد رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي حَوَاشِيه على تِلْكَ الْحَوَاشِي. قَوْله: وَبِهَذَا ظهر أَي بِإِرَادَة الاتصاف الْأَعَمّ الشَّامِل للمواطأة والاشتقاق فِي مَفْهُوم النَّعْت يظْهر عُمُوم الْعرض وشموله للعرضي فَإِن المشتقات عرضيات بِلَا ريب. وبهذه الْإِرَادَة صَار الْعرض متناولا لَهَا تنَاوله للمبادىء الَّتِي اعراض بِلَا رِيبَة. وَلَو اقْتصر على إِرَادَة الاتصاف بِوَاسِطَة ذُو لَا يظْهر ذَلِك.
فَإِن قيل قد تنبهت مِمَّا أسلفنا أَن المشتقات على تَحْقِيق الْمُحَقق بِاعْتِبَار شَرط لَا أَعْرَاض ومحمول بِوَاسِطَة ذُو فعلى الِاقْتِصَار أَيْضا يكون الْعرض متناولا للعرضيات (قُلْنَا) الْكَلَام فِي هَذِه الْمرتبَة على زعم الْمحشِي وَهُوَ غافل عَنهُ إِذْ نقُول الْمَقْصُود تنَاول الْعرض للعرضي من حَيْثُ إِنَّه عرضي وَهُوَ مقتصر على إِرَادَة الْأَعَمّ وَفِي الِاقْتِصَار إِنَّمَا يظْهر التَّنَاوُل لما صدق عَلَيْهِ الْعرض لَا من حَيْثُ إِنَّه عرضي فَتدبر فَإِنَّهُ دَقِيق. وانتظر لما نتكلم عَلَيْهِ فَإِنَّهُ بالتكلم حقيق.
قَوْله والمشتقات وَمَا فِي حكمهَا إِلَى آخِره إِمَّا دَاخل تَحت الظُّهُور أَو اسْتِئْنَاف دفعا لما يتَوَهَّم على الظَّاهِر من الْمُخَالفَة المشتهرة بَين الْأَلْسِنَة فَإِن كَلِمَات الْمُتَأَخِّرين حَتَّى الشَّيْخ فِي الشِّفَاء صَرِيحَة فِي الْفرق بَين الْعرض والعرضي وَإِن المشتقات عرضيات لَيست بأعراض. والمبادىء أَعْرَاض لَيست بعرضيات بِأَن مَا نقل من الْمعلم الأول يلوح إِلَيْهِ حَيْثُ عبر عَن أَكثر المقولات بالمشتقات وَمثل لَهَا أَيْضا بالمشتقات وَمَا فِي حكمهَا على مَا سَيظْهر بعد. فَقَوله كَمَا يلوح إِلَيْهِ على الأول مُرْتَبِط بقوله يظْهر. وعَلى الثَّانِي بالمستأنف كَمَا لَا يخفى على المتأمل. وَبِالْجُمْلَةِ الْمَقْصُود أَنه وَإِن كَانَ مُخَالفا لمُخَالفَة الْمُتَأَخِّرين لكنه مُوَافق لكَلَام من هُوَ أفضل مِنْهُم من القدماء. قَوْله وَمَا فِي حكمهَا أَي مثل ذِي سَواد. قَوْله فَافْهَم فَإِنَّهُ مَعَ وضوحه دَقِيق فهم هَذَا المرام وتنقيح هَذَا الْمقَام دَاع إِلَى نوع بسط فِي الْكَلَام.
فَاعْلَم إِن السوَاد عرض وَالْأسود عرضي على مَا هُوَ الْمَشْهُور وَالْمَفْهُوم من كَلَام الْمُتَأَخِّرين حَتَّى الشَّيْخ فِي الشِّفَاء كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ آنِفا وَأَن الْفرق بَينهمَا والتغاير بِالذَّاتِ وَأَن الأول مَحْمُول اشتقاقا _ وَالثَّانِي مَحْمُول مواطأة وَالْعرض مُقَابل الْجَوْهَر غير العرضي الْمُقَابل للذاتي.
وَخَالفهُم الْمُحَقق الْأُسْتَاذ الدواني مستنبطا من كَلَام القدماء على مَا لوحنا إِلَيْهِ. وَقَالَ إنَّهُمَا متحدان ذاتا لَا تغاير بَينهمَا إِلَّا اعْتِبَارا فالأسود هُوَ السوَاد وَكَذَا الْعَكْس إِلَّا أَنه إِذْ أَخذ لَا بِشَرْط شَيْء عرضي مَحْمُول مواطأة. وبشرط لَا شَيْء عرض مَحْمُول اشتقاقا ومبنى كَلَامه هَذَا على مَا يظْهر من الْحَاشِيَة الْقَدِيمَة على أَمريْن.
أَحدهمَا: أَن الْمدْرك بالبصر أَولا وبالذات هُوَ الْأسود أَو الْأَبْيَض ثمَّ من خَارج يعلم أَن الْأسود والأبيض مُقَارن لموجود آخر هُوَ ثوب أَو حجر أَو غَيرهمَا حَتَّى لَو لم يكن تِلْكَ الملاحظة لم يعلم أَنه شَيْء أسود أَو أَبيض _ بل جَازَ أَن يكون أسود وأبيض بِذَاتِهِ كَمَا أَن الثَّوْب ثوب بِذَاتِهِ وَحِينَئِذٍ كَانَ بَيَاضًا وأبيض وسوادا وأسود.
وتوضيحه إِنَّه إِذا رُؤِيَ شَيْء أَبيض مثلا فالمرئي بِالذَّاتِ هُوَ الْبيَاض على مَا قَالُوا ونعلم بِالضَّرُورَةِ أَنا قبل مُلَاحظَة أَن الْبيَاض عرض وَأَن الْعرض لَا يُوجد قَائِما بِنَفسِهِ نحكم بِأَنَّهُ بَيَاض وأبيض _ فَفِي تِلْكَ الْمرتبَة كَمَا يحكم بِأَنَّهُ بَيَاض يحكم بِأَنَّهُ أَبيض وَلَوْلَا الِاتِّحَاد بِالذَّاتِ بَينهمَا لم يجوز الْعقل قبل مُلَاحظَة تِلْكَ الْمُقدمَات كَونه أَبيض.
وَثَانِيهمَا: أَنه لَا يدْخل فِي مَفْهُوم الْمُشْتَقّ الْمَوْصُوف وَلَا النِّسْبَة فَيكون عين الصّفة. وتفصيله أَن فِي معنى الْمُشْتَقّ أقوالا _ الأول مَا هُوَ الْمَشْهُور من أَنه مركب من الذَّات وَالصّفة وَالنِّسْبَة. وَالثَّانِي مَا اخْتَارَهُ السَّيِّد السَّنَد الْأُسْتَاذ الْعَلامَة الشريف وَهُوَ أَنه مركب من نِسْبَة والمشتق مِنْهُ فَقَط. وَمعنى القَوْل الأول ظَاهر لَا ستْرَة فِيهِ فَإِن تَفْسِير الْكَاتِب مثلا على مَا اشْتهر وَدَار على الْأَلْسِنَة أَعنِي شَيْء لَهُ الْكِتَابَة صَرِيح الدّلَالَة عَلَيْهِ ومطمح نظر السَّيِّد السَّنَد قدس سره أَنه لَا يُمكن اعْتِبَار مَفْهُوم الشَّيْء وَلَا مَا صدق عَلَيْهِ فِيهِ للُزُوم دُخُول الْعرض الْعَام فِي الْفِعْل على الأول وَدخُول النَّوْع فِيهِ مَعَ لُزُوم انقلاب مُشْتَقّ الْإِمْكَان بِالْوُجُوب على الثَّانِي فَمَا بَقِي إِلَّا الصّفة وَالنِّسْبَة.
والمحقق لما رأى أَن دُخُول النِّسْبَة الَّتِي هِيَ غير مُسْتَقلَّة المفهومية فِي حَقِيقَة مُسْتَقلَّة من غير دُخُول المنتسبين أَمر غير مَعْقُول ذهب إِلَى أَن الْمُشْتَقّ أَمر بسيط غير مُشْتَمل على النِّسْبَة إِذْ لَا يرى أَنه يعبر عَن معنى الْأسود والأبيض (بسياه وسفيد) . (كَذَا) على الْمَوْصُوف لَا عَاما وَلَا خَاصّا بل عبارَة عَن الْمُشْتَقّ مِنْهُ فَقَط وَلَيْسَ بَينه وَبَين الْمُشْتَقّ مِنْهُ تغاير بِحَسب الْحَقِيقَة فَهُوَ إِذا أَخذ لَا بِشَرْط شَيْء فَهُوَ عرضي ومشتق. وَإِذا أَخذ بِشَرْط لَا شَيْء فَهُوَ عرض ومشتق مِنْهُ مَحْمُول اشتقاقا كَمَا ذكرنَا آنِفا وَهَذَا هُوَ القَوْل الثَّالِث.
وَقد يُؤَيّد هَذَا القَوْل بِمَا قَالُوا إِن الضَّوْء إِذا كَانَ قَائِما بِنَفسِهِ كَانَ ضوءا مضيا على مَا يُشِير إِلَيْهِ كَلَام بهمنيار وَإِن الْوُجُود إِذا كَانَ قَائِما بِنَفسِهِ كَانَ وجودا وموجودا حَقِيقَة وَإِن الْحَرَارَة إِذا كَانَت قَائِمَة بِنَفسِهَا وَكَانَت يَتَرَتَّب عَلَيْهَا الْآثَار الْمَطْلُوبَة يُقَال إِنَّهَا حرارة وحارة كَمَا بَين فِي بحث عَيْنِيَّة الْوُجُود للْوَاجِب وَمن الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ إِن الضَّوْء بِمُجَرَّد قِيَامه بِذَاتِهِ لَا يتبدل ذَاته وجوهره فَإِذا كَانَ عِنْد الْقيام بِالنَّفسِ مضيا ومتحدا مَعَه بِحَسب الذَّات وَالْمَفْهُوم وَلَا شكّ أَنه حِينَئِذٍ لَا يتَصَوَّر دُخُول أَمر فِيهِ يتَوَهَّم اعْتِبَاره كالموصوف وَالنِّسْبَة علم أَنَّهُمَا ليسَا بمتغائرين _ بل هما متحدان ذاتا ثمَّ إِنَّه مُتَعَلق أَيْضا بِمَا نقل من الْمعلم الأول ومترجم كَلَامه حَيْثُ عبروا عَن المقولات بالمشتقات وَمثل أَكْثَرهم بهَا فَإِنَّهُ لَوْلَا الِاتِّحَاد لما صَحَّ ذَلِك إِلَّا بالتكلف وَاعْتِبَار الْمُسَامحَة.
وَأَيْضًا وَقع النزاع فِي عرضية بعض الْأَعْرَاض كالألوان وَلَو كَانَ حَقِيقَتهَا مبادىء الِاشْتِقَاق لم يكن النزاع ضَرُورَة أَن السوَاد وَالْبَيَاض بِمَعْنى المبدأ ليسَا بجوهرين. وَأَنت خَبِير بِمَا فِي مبْنى هَذَا القَوْل من الْوَجْهَيْنِ وَغَيرهمَا من التأييد وَالتَّعْلِيق من قدح ووهن. أما فِي الْوَجْه الأول فبأنا إِذا فَرضنَا أَن أحدا لم يسمع لفظ الْبيَاض والأبيض والجسم وَغَيره وَلم يتَصَوَّر مَعَاني هَذِه ثمَّ رأى جسما أَبيض فَفِي هَذِه الْحَالة يدْرك الْبيَاض أَي هَذَا الْعرض الْخَاص وَحده وَلم يعلم أَن هَا هُنَا شَيْئا آخر ثمَّ إِذا شَاهد أَن الْأَمر قد زَالَ وَبَقِي شَيْء آخر علم إِن هَا هُنَا شَيْء آخر كَانَ ذَلِك الْأَمر حَالا فِيهِ وَهَذَا هُوَ المُرَاد بالأبيض. وَلَا شكّ أَن هَذَا الْمَعْنى الْأَخير الَّذِي أدْركهُ آخر غير الْمَعْنى الأول وَلَا نعني بالأبيض إِلَّا هَذَا نعم لَو اصْطلحَ أحد على أَن يَجْعَل الْأَبْيَض بِمَعْنى مَا يصدر عَنهُ الْأَثر الَّذِي يُشَاهد من الْجِسْم ذِي الْبيَاض أَعنِي تَفْرِيق الْبَصَر مثلا فَحِينَئِذٍ يَصح أَن الشَّخْص الْمَفْرُوض حِين مُشَاهدَة الْبيَاض بمشاهدة الْآثَار الَّتِي تترتب عَلَيْهِ يتخيل فِي بادىء الرَّأْي أَن الشَّيْء الَّذِي تترتب عَلَيْهِ تِلْكَ الْآثَار هُوَ ذَلِك الْأَمر الْمشَاهد أَعنِي الْبيَاض لَكِن على هَذَا يصير النزاع لفضيا على إننا حِينَئِذٍ أَيْضا نقُول إِنَّه بِمُجَرَّد أَن يتخيل فِي بادىء الرَّأْي أَن الْبيَاض هُوَ الْأَبْيَض لَا يلْزم أَن يكون مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا بِالذَّاتِ مغائرا بِالِاعْتِبَارِ. أَلا ترى أَن من أدْرك أَولا الصُّورَة الجسمية ووجدها بِحَيْثُ تتصل وتنفصل يتخيل أَن الْقَابِل للاتصال والانفصال هُوَ الْأَمر ثمَّ بعد مُلَاحظَة الْبُرْهَان يظْهر لَهُ أَن الْقَابِل لَيْسَ هُوَ ذَلِك الْأَمر بل أَمر آخر وبمجرد هَذَا التخيل فِي بادىء الرَّأْي لَا يلْزم أَن يكون الْقَابِل فِي الْوَاقِع هُوَ ذَلِك فضلا عَن أَن يكون مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا وَمَعَ ذَلِك نقُول إِنَّه لَا شكّ أَن الْبيَاض والجسم موجودان فِي الْخَارِج بِوُجُود مغائر. وَلَا شكّ أَن المتغاير فِي الْوُجُود الْخَارِجِي لَا يُمكن حمل أَحدهمَا على الآخر بِأَيّ اعْتِبَار أَخذ من الاعتبارات الثَّلَاثَة. وَأما فِي الْوَجْه الثَّانِي فبأن الْمَوْصُوف لَا يدْخل فِيهِ على وَجه الْعُمُوم وَلَا على وَجه الْخُصُوص حَتَّى يرد عَلَيْهِ مَا ذكر بل بعنوان مُتَعَلق الْحَدث الَّذِي هُوَ مَأْخَذ الِاشْتِقَاق كَمَا يدل عَلَيْهِ تَفْسِير الْقَوْم إِيَّاه بِمَا يدل على ذَات مُبْهمَة بِاعْتِبَار معنى معِين فَفِي الْأَبْيَض مثلا لَا يدْخل الْمَوْصُوف فِي مَفْهُومه لَا بعنوان الشيئية وَلَا بعنوان الثوبية بل بعنوان المنسوبية إِلَى الْبيَاض وَذي الْبيَاض لَا بِمَعْنى أَنه معنى مفصل بل هُوَ أَمر إجمالي إِذا فصل وحلل يعبر عَنهُ بالمنسوب إِلَى الْبيَاض. وَهَذَا كَمَا يَقُولُونَ إِن التَّصْدِيق عبارَة عَن إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة ومرادهم أَنه أَمر بسيط إجمالي يفصله الْعقل إِلَى ذَلِك لَا أَنه معنى تفصيلي فَلَا يلْزم التسلسل على مَا توهم ثمَّ إِنَّه كَمَا يدْخل الْمَوْصُوف إِجْمَالا يدْخل النِّسْبَة ومبدء الِاشْتِقَاق إِجْمَالا أَيْضا وَعدم المعقولية إِنَّمَا هُوَ إِذا كَانَ بِدُونِ الْمَوْصُوف تَفْصِيلًا _ وَهَذَا تَحْقِيق مَا حَقَّقَهُ السَّيِّد السَّنَد صدر الدّين رَحمَه الله بِحَيْثُ انْدفع بِهِ مَا أورد عَلَيْهِ الْأُسْتَاذ الْمُحَقق الجديدة كَمَا يظْهر على من يطالع كَلَام الأستاذين فِي الحاشيتين.
وَالتَّحْقِيق إِن مصداق حمل الْمُشْتَقّ على شَيْء قيام مبدء الِاشْتِقَاق بِهِ. وَالْقِيَام إِمَّا قيام (حَقِيقِيّ) وَهُوَ فِيمَا إِذا كَانَ مبدء الِاشْتِقَاق غير الْمَوْصُوف ذاتا أَو اعْتِبَارا أَو (غير حَقِيقِيّ) وَهُوَ فِيمَا إِذا لم يكن غَيره أصلا بل يكون حَاصِلا بِنَفسِهِ وَأما فِي التأييد فَمَا ذكره الْمحشِي المدقق فِي بحث الْأَجْزَاء أَنه اشْتِبَاه مَفْهُوم الْمُشْتَقّ بِمَا صدق عَلَيْهِ.
ومحصله إِن مَا يعلم من هَذَا الَّذِي فالوا إِن الضَّوْء على تَقْدِير الْقيام بِالنَّفسِ يكون فَردا للمضيء لَا أَنه يكون عين مَفْهُوم المضيء وَحَقِيقَته. وَالْكَلَام إِنَّمَا هُوَ فِيهِ وَلَو قَالَ الْمُؤَيد إِنَّا سلمنَا مَا قلت وَنحن أَيْضا نعلمهُ كَمَا قلت لِأَنَّك خَبِير بِأَن صدق المضيء عَلَيْهِ لَيْسَ كصدقه على الْجِسْم المضيء بِهِ بِأَن يكون هَا هُنَا ذَات وَنسبَة وَوصف فَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا ضوء فَقَط فَلَا يكون الصدْق إِلَّا بِاعْتِبَار أَنه ضوء فَلَو لم يكن الِاتِّحَاد بَين الضَّوْء والمضيء لم يكن الصدْق. وَهَذَا لَيْسَ من اشْتِبَاه فِي شَيْء بل الِاسْتِدْلَال من الصدْق والفردية على الِاتِّحَاد فِي الْمَفْهُوم والحقيقة يدْفع مَا قَالَ فَإنَّك خَبِير أَيْضا بِمَا قَالُوا إِن الضَّوْء إِذا كَانَ قَائِما بِغَيْرِهِ إِن لم يكن مضيئا بل الْغَيْر مضيء بِهِ وَإِن وجودات الممكنات لَيست بموجودة وَكَذَا الْبيَاض الْقَائِم بِالثَّوْبِ لَيْسَ بأبيض فَلَو كَانَ الِاتِّحَاد صدق المضيء وَالْمَوْجُود والأبيض على مبادئها وَلَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ مَعْلُوم الانتفاء بِالضَّرُورَةِ.
وَمَا يتَوَهَّم إِن وجودات الممكنات موجودات والضوء الْقَائِم بِغَيْرِهِ مضيء وَكَذَا الْبيَاض الْقَائِم بِغَيْرِهِ أَبيض إِلَّا أَن لَا يُطلق عَلَيْهِ فِي عرف اللُّغَة لاشْتِرَاط الْقيام بِالنَّفسِ فِي الاطلاق فَلَو تمّ لَا يتم كليا ضَرُورَة إِن عدم كَون وجودات الممكنات مَوْجُودَة لَيْسَ بِاعْتِبَار أَمر لَفْظِي بل هُوَ أَمر معنوي إِذْ من الْمَعْلُوم بديهة إِنَّهَا لَيست بموجودة بِالْمَعْنَى البديهي الْعَام الَّذِي نفهمه من لفظ الْمَوْجُود ونحمله على الماهيات من دون أَن يلاحظه الْعرف واللغة.
فَاعْلَم إِن صدق المضيء على الضَّوْء الْقَائِم بِنَفسِهِ لَيْسَ مَبْنِيا على الِاتِّحَاد. بل التَّحْقِيق إِن مصداق حمل الْمُشْتَقّ على شَيْء قيام مبدء الِاشْتِقَاق بِهِ قيَاما (حَقِيقِيًّا) وَهُوَ فِيمَا إِذا كَانَ الْوَصْف غير الشَّيْء الْمَوْصُوف سَوَاء كَانَ غَيره بِالذَّاتِ كَمَا فِي الضَّوْء الْقَائِم بالشمس وَالْبَيَاض الْقَائِم بِالثَّوْبِ أَو بِالِاعْتِبَارِ كحصة الْوُجُود الْقَائِم بِهِ لَو اعْتبر الْوُجُود مَوْجُودا أَو غير حَقِيقِيّ وَهُوَ فِيمَا إِذا كَانَ الْوَصْف حَاصِلا بِنَفسِهِ والوجود الْقَائِم بِنَفسِهِ وَالْبَيَاض الَّذِي يكون كَذَلِك فَإِنَّهُ لَيْسَ قَائِما بِالْغَيْر لَا ذاتا وَلَا اعْتِبَارا.
وَلَا شكّ فِي أَن الْقيام بكلا قسميه فِي الضَّوْء وَالْبَيَاض القائمين بِغَيْرِهِمَا مُنْتَفٍ. أما الثَّانِي فَظَاهر. وَأما الأول فلَان الْبيَاض الْقَائِم بِالثَّوْبِ مثلا إِنَّمَا هُوَ وصف لَهُ وَاعْتبر قِيَامه بِهِ وَلم يعْتَبر فِيهِ قيام بَيَاض آخر مغائر لَهُ حَقِيقَة أَو اعْتِبَارا فَلَا يكون ذَلِك مصداق حمل الْأَبْيَض أصلا بِخِلَاف الْقَائِم بِنَفسِهِ. فَإِن الْقيام على النَّحْو الثَّانِي مُتَحَقق فِيهِ. (نعم) لَو اعْتبر الْبيَاض الْقَائِم بِغَيْرِهِ فِي مرتبَة الْمَوْصُوف وَاعْتبر قيام بَيَاض آخر بِهِ مغائر لَهُ اعْتِبَارا كَمَا فِي حِصَّة الْوُجُود الْقَائِم بالوجود يكون مصداقا لذَلِك لكنه حِينَئِذٍ لَا يكون فِي مرتبَة الْوَصْف والمبدء بل فِي مرتبَة الْمَوْصُوف. وَلَيْسَ الْكَلَام فِيهِ وَلَو اتَّحد الْبيَاض والأبيض ذاتا ومفهوما لَكَانَ فِي مرتبَة الوصفية لغيره أَيْضا أَبيض وَلَيْسَ فَلَيْسَ. فَإِن قيل إِن الْبيَاض الْقَائِم بِنَفسِهِ لم يعْتَبر فِيهِ أَيْضا قيام بَيَاض آخر بِهِ فَمَا الْفرق بَينه وَبَين الْبيَاض الْقَائِم بِغَيْرِهِ فِي أَن لَا يكون فِي الثَّانِي قيام غير حَقِيقِيّ وَيكون فِي الأول. قُلْنَا الْفرق ظَاهر فَإِنَّهُ فِيمَا إِذا كَانَ قَائِما بِذَاتِهِ يَتَرَتَّب عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّب فِي الْقَائِم بِغَيْرِهِ على مَجْمُوع الذَّات وَالْوَصْف فَيكون هَذَا فِي مرتبَة الذَّات وَالْوَصْف وَالنِّسْبَة فَكَأَنَّهُ ذَات قَامَ بِهِ وصف لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى اعْتِبَار قيام وصف آخر بِهِ وَلَو اعْتِبَارا. بِخِلَاف الْقَائِم بِغَيْرِهِ. فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّب فِيهِ على مُجَرّد الْوَصْف بل على ذَات مَعَ ذَلِك فَلَيْسَ فِي تِلْكَ الْمرتبَة قَائِما مقَام الذَّات وَالْوَصْف بل يحْتَاج فِي كَونه أَبيض إِلَى مُلَاحظَة قيام حِصَّة الْبيَاض بِهِ وَهُوَ فِي هَذِه الْمرتبَة لَيْسَ من قبيل الْوَصْف والمبدء. وَأما مَا تعلق بِهِ مِمَّا نقل من الْمعلم الأول من التَّعْبِير والتمثيل فَهُوَ لَا يُوجب إِلَّا أَن يكون الْمُشْتَقّ عرضا وَهُوَ لَيْسَ بمستلزم لِأَن يكون مَعْنَاهُ عين معنى المبدء بل الْمُشْتَقّ مَعَ كَونه مغائرا لَهُ لَهُ اعتباران. بِاعْتِبَار عرض. وَبِاعْتِبَار عرضي على مَا يظْهر فِيمَا يذكر بعد عَن الْمحشِي وَكَذَا وُقُوع النزاع فِي عرضية بعض الْأَعْرَاض كالألوان لَا يدل على مَا رامه. فَإِن الْبيَاض المحسوس وَأَمْثَاله لَيْسَ مِمَّا يَأْبَى الْعقل كَونه صُورَة نوعية بديهية حَتَّى لَا يتَصَوَّر النزاع فِيهِ على تَقْدِير كَونه عبارَة عَن نفس المبدء.
وَبِالْجُمْلَةِ مَا قَالَه الْمُحَقق وَتفرد بِهِ مستبعد جدا مُخَالف لما يشْهد بِهِ الوجدان والبرهان. وَلما رأى الْمحشِي المدقق مَا رَأينَا وأريناك مَا ارتضى بذلك. وَقَالَ فِي بحث الْأَجْزَاء أَنَّهُمَا متغائران ذاتا وَحَقِيقَة. وَمعنى الْمُشْتَقّ أَمر بسيط ينتزعه الْعقل عَن الْمَوْصُوف نظرا إِلَى الْوَصْف الْقَائِم بِهِ. والموصوف وَالْوَصْف وَالنِّسْبَة كل مِنْهَا لَيْسَ عينه وَلَا دَاخِلا فِيهِ وَهُوَ يصدق على الْمَوْصُوف. وَرُبمَا يصدق على الْوَصْف وَالنِّسْبَة انْتهى.
وتوضيحه إِن الْمَوْصُوف لَيْسَ بداخل فِيهِ لَا عَاما وَلَا خَاصّا وَلَا عينه وَكَذَا الْوَصْف وَالنِّسْبَة بل هُوَ معنى بسيط انتزاعي ينتزعه الْعقل عَن الْمَوْصُوف بملاحظة قيام الْوَصْف بِهِ سَوَاء كَانَ الْقيام حَقِيقِيًّا كَمَا إِذا كَانَ الْوَصْف غير الْمَوْصُوف غيرا بِالذَّاتِ أَو غيرا بِالِاعْتِبَارِ. أَو غير حَقِيقِيّ كَمَا إِذا كَانَ حَاصِلا بِلَا مَحل على مَا عرفت. وَصدقه على الْمَوْصُوف ظَاهر وَأما صدقه على الْوَصْف وَالنِّسْبَة وَإِن كَانَ لَيْسَ كليا فَإِنَّهُ لَا يصدق الْأَبْيَض على الْبيَاض الْقَائِم بِغَيْرِهِ وعَلى نِسْبَة الْبيَاض وَلَا على الْمَجْمُوع. لكنه قد يصدق كالموجود الْمُطلق فَإِنَّهُ يصدق على الْوُجُود وَالنِّسْبَة. وَفِيه كَلَام نذكرهُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَقَالَ أَيْضا قبل هَذَا الْكَلَام بأوراق أَن الْحمل يُطلق على ثَلَاثَة معَان: الأول: الْحمل اللّغَوِيّ وَهُوَ الحكم بِثُبُوت الشَّيْء وانتفائه عَنهُ وَحَقِيقَة الإذعان وَالْقَبُول. وَالثَّانِي: الْحمل الاشتقاقي وَيُقَال لَهُ الْحمل بِوُجُود شَيْء يتوسط ذُو. وَحَقِيقَة الْحُلُول وَهُوَ لَيْسَ مُخْتَصًّا بالمبادىء بل يجْرِي فِي المشتقات أَيْضا. فَإِن الْعرض أَعم من العرضي كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ سَابِقًا.
وَقَالَ فِي هَامِش الْحَاشِيَة فالعرضي هُوَ الْعرض لَكِن باعتبارين فَإِذا أَخذ لَا بِشَرْط شَيْء كَانَ عرضيا ومحمولا مواطاة وَإِذا أَخذ بِشَرْط لَا كَانَ عرضا ومحمولا بالاشتقاق _ وَأما مَا ذهب إِلَيْهِ بعض الْمُحَقِّقين من أَن الْعرض والعرضي كالسواد وَالْأسود متحدان بِالذَّاتِ ومتغائران بِالِاعْتِبَارِ _ فَإِن أَخذ بِشَرْط الْأسود عرض _ والمأخوذ لَا بِشَرْط أسود عرضي. فَكَلَام بعيد هُوَ متفرد عَسى أَن يطلع عَلَيْهِ من مُسْتَقْبل القَوْل إِن شَاءَ الله تَعَالَى انْتهى الكلامان.
ولعلك استنبطت من هَذِه الْكَلِمَات أمورا: أَحدهَا: إِن الْمُشْتَقّ والمبدأ متغائران حَقِيقَة. وَالثَّانِي: إِن الْمُشْتَقّ مَعَ كَونه مغائرا للمبدأ لَهُ اعتباران بِاعْتِبَار عرض وَبِاعْتِبَار عرضي. وَالثَّالِث: إِن الْعرض يصدق على مَا يصدق عَلَيْهِ العرضي لَكِن بِاعْتِبَار آخر. وَالرَّابِع: إِن الْمُعْتَبر فِي اعْتِبَار الْعرض كَونه مَحْمُولا اشتقاقا وَفِي العرضي كَونه مَحْمُولا مواطأة. وَالْخَامِس: إِن الْحمل الاشتقاقي غير مُخْتَصّ بالمبادىء بل يجْرِي فِي المشتقات أَيْضا بِاعْتِبَار _ وعساك تنبهت الْفرق أَيْضا بَين مَا عِنْد الْمُحَقق فِي هَذَا المبحث بِوُجُوه _ أما: أَولا: فبأن الْمُشْتَقّ عِنْد الْمُحَقق عبارَة عَن نفس المبدأ وَعند الْمحشِي عَن أَمر بسيط انتزاعي لَيْسَ بداخل فِيهِ فضلا عَن أَن يكون عينه كَمَا عرفت _ وَأما ثَانِيًا: فبأن الاعتبارين اللَّذين يكون الْمُشْتَقّ عرضا وعرضيا بحسبهما إِنَّمَا هما للمبدأ عِنْد الْمُحَقق وَعند الْمحشِي لَيْسَ كَذَلِك بل البدء عرض فَقَط والاعتباران الْمَذْكُورَان عِنْده للمعنى الْبَسِيط الانتزاعي المغائر لَهُ. وَكَذَا الْحمل الاشتقاقي وَالْحمل الموطاتي يكونَانِ للمبدأ فِي الْحَقِيقَة عِنْد الْمُحَقق وَعند الْمحشِي إِنَّمَا هُوَ الْمَعْنى المغائر لَهُ الانتزاعي _ وَأما: ثَالِثا: فبأن الْعرض والعرضي متساويان فِي التَّحْقِيق عِنْد الْمُحَقق _ وَعند الْمحشِي الْعرض أَعم من العرضي فَإِن المبدأ عرض وَلَيْسَ بعرضي بِلَا خَفَاء والمشتق المغائر لَهُ عرض كَمَا هُوَ عرضي باعتبارين عِنْده بِخِلَافِهِ عِنْد الْمُحَقق فَإِن الْمُشْتَقّ عِنْده لَيْسَ إِلَّا المبدأ وَهُوَ عرض بِاعْتِبَار كَمَا هُوَ عرضي بِاعْتِبَار على مَا حققت آنِفا إِلَّا أَنَّهُمَا متفقان فِي أَن الْمُعْتَبر فِي جِهَة العرضية كَونه مَحْمُولا اشتقاقا.
وَإِذا مَا لاحظت جَمِيع جَوَانِب الْكَلَام. وتنقح عنْدك مَا هُوَ تَحْقِيق المرام. فَاعْلَم إِن كَلَام الْمحشِي الَّذِي وَقع هَا هُنَا أَعنِي قَوْله وَبِهَذَا يظْهر أَن الْعرض أَعم من العرضي مَعْنَاهُ بِالنّظرِ إِلَى هَذِه الْكَلِمَات أَن الْعرض أَعم مِنْهُ تحققا فَإِنَّهُ يتَحَقَّق فِي كل من المبدأ والمشتق بِخِلَاف العرضي فَإِنَّهُ لَا يتَحَقَّق إِلَّا فِي الْمُشْتَقّ أَو صدقا إِن أُرِيد بالعرضي مُجَرّد ذَات العرضي لَا من حَيْثُ أَنه عرضي فَإِن الْعرض لَا يصدق على العرضي من حَيْثُ هُوَ عرضي لِأَنَّك تفطنت مِمَّا نقلنا أَن الْعرض يصدق عَلَيْهِ بِاعْتِبَار لَا يصدق عَلَيْهِ العرضي بذلك الِاعْتِبَار فَلَا يكون مَا هُوَ عرضي فَردا للعرض _ وَمعنى قَوْله والمشتقات أَعْرَاض إِنَّهَا أَعْرَاض بِاعْتِبَار غير اعْتِبَار كَونهَا عرضيات.
قَوْله على مَا يلوح إِلَيْهِ مَا نقل من الْمعلم الأول. فِيهِ تلويح إِلَى أَن مَا نقل من التَّعْبِير والتمثيل لَا يدل على أَن المشتقات عبارَة عَن المبدأ وَإِنَّهَا عينه. بل إِنَّمَا يدل على كَون المشتقات أعراضا وَهُوَ غير موجوب لَهُ فَإِن للمشتق مَعَ كَونه عبارَة عَن معنى بسيط انتزاعي كَمَا عرفت اعتبارين أَيْضا بِاعْتِبَار عرض ومحمول اشتقاقا وَبِاعْتِبَار عرضي مَحْمُول مواطأة فَإِن الْأَبْيَض مَعْنَاهُ (سبيد) فَإِن لوحظ لَا بِشَرْط فَهُوَ عرضي يحمل مواطأة على الثَّوْب وَإِن لوحظ بِشَرْط لَا وتجريده عَن الثَّوْب فَهُوَ عرض يحمل اشتقاقا _ وَيُقَال إِنَّه ذُو (سبيدي) _ أَولا يرى أَن الثَّوْب فِيمَا إِذا كَانَ أسود وأبيض وأحمر وأخضر يُقَال إِنَّه ذُو هَذِه الْأَوْصَاف والنعوت. فَفِي هَذِه الْحَالة إِنَّمَا يعْتَبر المشتقات بِشَرْط لَا _ وَهَذَا وَإِن استبعد بِهِ فِي بادىء الرَّأْي إِلَّا أَنَّك لَو رجعت إِلَى الوجدان لوجدت بِهَذَا العنوان فَظهر بِهَذَا الْبَيَان أَن الملحوظ فِي جِهَة كَونهَا اعراضا هُوَ الِاعْتِبَار الَّذِي بِهِ هَا هُنَا يكون مَحْمُولَة اشتقاقا فَالْمُعْتَبر فِي الْعرض هُوَ الْحمل الاشتقاقي لَكِن قَوْله وَالْمرَاد بالنعت مَا يَتَّصِف بِهِ الشَّيْء مواطأة واشتقاقا مشْعر بِأَن الْعرض يصدق على العرضي من حَيْثُ عرضي حَيْثُ اعْتبر الاتصاف فِيهِ أَعم من أَن يكون مواطاة واشتقاقا فَيكون المشتقات اعراضا بِالِاعْتِبَارِ الَّذِي يكون عرضيات ومحمولات مواطاة فَيكون الْمُعْتَبر فِي الْعرض الْحمل الْمُطلق لَا الاشتقاقي فَقَط.
وَإِن توهم أحد أَنه لَا يلْزم من جعل النَّعْت أَعم من مَا يَتَّصِف بِهِ الشَّيْء مواطاة أَو اشتقاقا لإدخال المشتقات فِي الْعرض اعْتِبَار الْحمل أَيْضا أَعم فِي كَون الشَّيْء عرضا فَإِنَّهُ يَصح بِأَن يكون مَا هُوَ مَحْمُول مواطاة عرضا بِاعْتِبَار يكون بذلك مَحْمُولا اشتقاقا إِنَّمَا يلْزم ذَلِك لَو لم يكن للمحمولات مواطاة اعْتِبَار بهَا يَصح كَونهَا محمولات اشتقاقا وَلَيْسَ كَذَلِك فتوهمه توهم مَحْض فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر كَذَلِك لما كَانَ لإيراده على الْمُحَقق بِخُرُوج المشتقات لاقتصاره على الْحمل الاشتقاقي وَجه. وَأَيْضًا مَا نقل عَنهُ فِي هَامِش الْحَاشِيَة هَا هُنَا أَعنِي قَوْله الصِّفَات المشتقة لَهَا اخْتِصَاص بموصوفاتها هُوَ منشأ لاتحادها مَعهَا اتحادا بِالْعرضِ وَحملهَا عَلَيْهَا حمل المواطاة انْتهى صَرِيح فِي أَن صدق الْعرض على المشتقات بِاعْتِبَار حمل المواطاة. ثمَّ إِن قَوْله فِيهِ اتحادا بِالْعرضِ إِشَارَة إِلَى مَا حقق الْمُحَقق الدواني فِي مَوْضِعه. وَيَجِيء فِي هَذِه الْحَاشِيَة أَيْضا أَن اتِّحَاد الذاتيات لما هِيَ ذاتيات لَهُ اتِّحَاد بِالذَّاتِ واتحاد العرضيات اتِّحَاد بِالْعرضِ.
وَقد خَالف فِيهِ السَّيِّد السَّنَد صدر الدّين ونفصل الْكَلَام بعون الله الْملك العلام. فِي ذَلِك الْمقَام. بَقِي هَا هُنَا شَيْء وَهُوَ أَن كَلَام الْمُحَقق الدواني لَيْسَ ينص فِي الِاقْتِصَار على الْحمل الاشتقاقي فِي تَعْرِيف الْحُلُول إِنَّمَا استنبط مِنْهُ الْمحشِي المدقق من طَرِيقَته جَوَابه وَسِيَاق كَلَامه فِي الْحَاشِيَة الْقَدِيمَة فِي بحث الْجَوَاهِر. وَلَا يخفى هَذَا على من نظر فِيهِ من أهل البصائر إِنَّمَا أطنبنا الْكَلَام. فِي هَذَا الْمقَام. لِأَنَّهُ كَانَ من مزال أَقْدَام الْعلمَاء الْأَعْلَام. فَعَلَيْك بِالتَّأَمُّلِ التَّام. والاستعانة بالعليم العلام. انْتهى.
اعلموا أَيهَا الناظرون أَن هَذَا الْمُؤلف الضَّعِيف العَاصِي عَفا الله عَنهُ تلمذ أَكثر كتب التَّحْصِيل من خدمَة أُسْوَة الْفُضَلَاء وزبدة الْعلمَاء الحبر النحرير صَاحب التَّقْرِير والتحرير الشَّيْخ الْأَجَل مَوْلَانَا مُحَمَّد محسن ابْن الشَّيْخ عبد الرَّحْمَن الصديقي الأحمد آبادي وَهُوَ من تلاميذ أستاذ الْكل من الْكل الْفَاضِل الْكَامِل الْمُحَقق والمدقق ملا مُحَمَّد أكبر بن مُحَمَّد أشرف الدهلوي الْمُفْتِي فِي أَحْمد آباد نور الله مضجعهما بِنور الْمَغْفِرَة والرضوان وَأنزل عَلَيْهِمَا شآبيب الرَّحْمَة والغفران.
الْعرض أَعم من العرضي: فَإِن الْبيَاض عرض لَيْسَ بعرضي والأبيض عرض وعرضي على مَذْهَب كَمَا ستقف عَلَيْهِ. وَالشَّيْخ الرئيس صرح بِأَن الْعرض الْمُقَابل للجوهر غير العرضي الْمُقَابل للذاتي وَهَذَا هُوَ الْحق لَا ريب فِيهِ. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره الْعرض هُوَ العرضي بِحَذْف الْيَاء تَخْفِيفًا وَبعد الْحَذف جَاءَ الِاشْتِبَاه نعم هَذَا الْعرض يُقَابل الْجَوْهَر بِمَعْنى الأَصْل كَمَا يُقَال أَي شَيْء هُوَ فِي جوهره أَو عرضه ثمَّ إِنَّه فِي الإشارات رُبمَا قَالُوا الْعرض محذوفا عَنهُ الْيَاء انْتهى.
وتفصيل هَذَا الْمقَام وتنقيح هَذَا المرام أَنهم اخْتلفُوا فِي أَن الْعرض غير العرضي ومبائن لَهُ حَقِيقَة أم اعْتِبَارا وَفِي أَن الْعرض يباين الْمحل حَقِيقَة أم اعْتِبَارا. وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن الْعرض غير العرضي وَغير الْمحل حَقِيقَة. وَاسْتَدَلُّوا على مُغَايرَة الْعرض للعرضي ومباينته لَهُ حَقِيقَة بِأَن الْعرض يباين الْمحل والعرضي يتحد مَعَه وَاخْتِلَاف اللوازم يدل على اخْتِلَاف الملزومات وعَلى أَن الْعرض مباين للمحل بِأَنَّهُ يُقَال وجدت الْأَعْرَاض فَقَامَتْ بالموضوعات، فللأعراض وجود سوى وجود الموضوعات وَوُجُود الْإِعْرَاض مُتَأَخّر عَن وجود موضوعاتها.
أَلا ترى أَن وجود الْبيَاض مُتَأَخّر عَن وجود الْمَوْضُوع وَبِه يمتاز عَن العدميات كالعمى فَإِن الْعقل إِذا لاحظ مَفْهُوم الْأَعْمَى بِحَدّ أَنه لَا يتَوَقَّف الاتصاف بِهِ إِلَّا على سلب الْبَصَر عَمَّا يصلح لَهُ بِالْقُوَّةِ الشخصية أَو النوعية أَو الجنسية من غير أَن يزِيد هُنَاكَ أَمر فِي الْوُجُود بِخِلَاف الْأَبْيَض فَإِن الْجِسْم إِنَّمَا يصير أَبيض إِذا زَاد عَلَيْهِ شَيْء فِي الْوُجُود بِهِ يصير أَبيض فَذَلِك الزَّائِد الْمُتَأَخر هُوَ الْبيَاض والجسم الْمَزِيد عَلَيْهِ الْمُتَقَدّم مَحَله.
وَمَا قَالَ الشَّيْخ الرئيس وجود الْأَعْرَاض فِي أَنْفسهَا هُوَ وجودهَا لمحالها وَإِن كَانَ صَرِيحًا فِي أَن الْعرض عين الْمحل وَلَا يباينه وَلِهَذَا تمسك بِهِ من يَدعِي الِاتِّحَاد والعينية لَكِن الْحق أَن مُرَاده وجود الْإِعْرَاض فِي أَنْفسهَا وجودهَا فِي موضوعاتها فَلَا يجوز حمل كَلَامه على الظَّاهِر كَيفَ لَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي التعليقات وجود الْأَعْرَاض فِي أَنْفسهَا هُوَ وجودهَا فِي موضوعاتها سوى الْعرض الَّذِي هُوَ الْوُجُود لاستغنائه عَن الْوُجُود انْتهى. وَأَيْضًا حمل كَلَامه على الظَّاهِر يُوجب إثارة الْخلَل وَالْفساد فَإِن الْوُجُود وجودان أُصَلِّي يتَعَدَّى بفي، وتبعي يتَعَدَّى بِاللَّامِ وَالثَّانِي للأحوال عِنْد الْقَائِلين بهَا الأول لغَيْرهَا إعْرَاضًا كَانَ أَو جَوَاهِر فَلَو كَانَت الْإِعْرَاض مَوْجُودَة بِالثَّانِي لزم أَن تكون أحوالا والفلاسفة يُنْكِرُونَهَا وَذهب جلال الْعلمَاء وَمن تَابعه إِلَى أَن بَينهَا اتحادا بِالذَّاتِ وتغايرا بِالِاعْتِبَارِ فَإِن لطبيعة الْعرض ثَلَاث اعتبارات لَا بِشَرْط شَيْء وبشرط شَيْء وبشرط لَا شَيْء فَإِذا أخذت لَا بِشَرْط شَيْء أَي من حَيْثُ هِيَ هِيَ مَعَ قطع النّظر عَن مُقَارنَة الْمَوْضُوع وَعدمهَا فَهِيَ عرضي مَحْمُول. وَإِذا أخذت بِشَرْط شَيْء أَي بِشَرْط مُقَارنَة الْمَوْضُوع مَعهَا فعين الْمحل. وَإِذا أخذت بِشَرْط لَا شَيْء أَي بِشَرْط عدم مُقَارنَة الْمَوْضُوع مَعهَا فَعرض مُقَابل للجوهر فالبياض مثلا بِالِاعْتِبَارِ الأول يكون أَبيض وعرضيا مَحْمُولا وَبِالثَّانِي ثوبا أَبيض وبالثالث بَيَاضًا وعرضا مبائنا للموضوع.
ف (70)

الصَّيْد

(الصَّيْد) مَا يصاد وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أحل لكم صيد الْبَحْر}

(الصَّيْد) دَاء بالعنق لَا يُسْتَطَاع مَعَه الِالْتِفَات وَالْكبر
الصَّيْد: الْحَيَوَان المتوحش فِي أصل الْخلقَة وَهُوَ نَوْعَانِ. بري وَهُوَ مَا يكون توالده وتناسله فِي الْبر. وبحري وَهُوَ مَا يكون توالده وتناسله فِي المَاء لِأَن المولد هُوَ الأَصْل والتعيش بعد ذَلِك فَلَا يعْتَبر بِهِ. وَفِي الاصطلاحات الشَّرِيفَة الشريفية الصَّيْد مَا توحش بجناحيه أَو بقوائمه مَأْكُولا كَانَ أَو غير مَأْكُول وَلَا يُؤْخَذ إِلَّا بحيلة. وَحل أَنْوَاع السّمك كالمارماهي والجريث وَغَيره وَلَعَلَّ الْإِطْلَاق قَول الشَّيْخَيْنِ فَإِن أَنْوَاعه حَلَال سواهُمَا عِنْد مُحَمَّد كَمَا فِي الْمُضْمرَات وَمَا قيل إِن الجريث من الممسوخات بَاطِل لِأَنَّهُ لَا نسل لما مسخ إِذْ لَا يبْقى بعد ثَلَاثَة أَيَّام كَذَا فِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة لأبي المكارم رَحمَه الله فِي نَوَادِر الْفَتَاوَى (اكر ماهي ازغاية كرمي وسردي آب بميرد حَلَال بود) . فِي الْهِدَايَة وَفِي الْمَوْت بِالْحرِّ وَالْبرد رِوَايَتَانِ. فِي الْخَانِية فَإِن ألقِي السَّمَكَة فِي جب مَاء فَمَاتَتْ فِيهِ لَا بَأْس بأكلها لِأَنَّهُ فَاتَت بِسَبَب حَادث وَهُوَ ضيق الْمَكَان. فِي الظَّهِيرِيَّة وَلَو وجد سَمَكَة طافية وَفِي بَطنهَا سَمَكَة يحل مَا فِي بَطنهَا وَإِن كَانَ لَا يحل الطافي. وَفِي الْهِدَايَة وَالْأَصْل فِي السّمك عندنَا أَنه إِذا مَاتَ بِآفَة يحل كالمأخوذ وَإِن مَاتَ حتف أَنفه من غير آفَة لَا يحل كالطافي. وَفِي الذَّخِيرَة إِذا وجد السَّمَكَة ميتَة على وَجه المَاء وبطنه من فَوق لم يُؤْكَل لِأَنَّهُ طَاف وَإِن كَانَ ظَهره من فَوق أكله لِأَنَّهُ لَيْسَ بطاف وَلَكِن الأَصْل عندنَا هُوَ مَا ذكر فِي الْهِدَايَة. فِي فَتَاوَى الْأَسْرَار الدُّود الَّذِي يُقَال لَهُ بالهندية (جهينكه) حرَام عِنْد بعض الْعلمَاء لِأَنَّهُ لَا يشبه السّمك وَإِنَّمَا يُبَاح عندنَا من الصَّيْد البحري أَنْوَاع السّمك وَهَذَا لَا يكون من أَنْوَاع السّمك. وَقَالَ بَعضهم حَلَال لِأَنَّهُ يُسمى بأسماء السّمك. فِي الْيَنَابِيع يكره أكل السّمك الطافي هُوَ الَّذِي مَاتَ حتف أَنفه من غير آفَة وَإِن مَاتَ بمعالجة آدَمِيّ فَهُوَ حَلَال وَقَالَ أَبُو المكارم رَحمَه الله تَعَالَى فِي شرح مُخْتَصر الْوِقَايَة وَفِي الْمُحِيط لَا بَأْس بِأَكْل سَمَكَة صادها الْمَجُوسِيّ لِأَنَّهَا تحل بِدُونِ التَّسْمِيَة فالمجوسي وَغَيره فِيهِ سَوَاء.
وَاعْلَم أَن الصَّيْد الَّذِي اصطيد بالبندوق بِالتَّسْمِيَةِ يعلم بالقواعد الْفِقْهِيَّة أَنه حرَام وَإِن اشْتهر أَنه حَلَال لعدم الرِّوَايَة الصَّرِيحَة فِي حلّه وَلِأَنَّهُم شرطُوا فِي الذّبْح الِاخْتِيَارِيّ والاضطراري كليهمَا وحكموا بِحرْمَة صيد بندقة الغليل وعللوا حرمته بِأَن فعلهَا التدقيق لَا الْجرْح وَهَذِه الْعلَّة مَوْجُودَة فِي بندقة البندوق فَإِن فعلهَا تدقيق وتحريق وتخريق لَا جرح لعدم الحدة فِيهَا. صَرَّحُوا بِأَن أَنهَار الدَّم لَا بُد وَأَن يكون بِمَالِه حِدة وجرح يَعْنِي برش وَإِلَّا فأنهار الدَّم يحصل بِضَرْب الْخشب فَإِنَّهُ يكسر الْعظم وَاللَّحم وَالْجَلد ويشقه فَيجْرِي الدَّم بضربه والمقتول بالخشب حرَام بِنَصّ الْقُرْآن الْمجِيد فَإِن الموقوذة فِي قَوْله تَعَالَى {والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة} ، هِيَ الْمَقْتُول بالخشب.
فَيعلم من هَا هُنَا حُرْمَة ذَلِك الصَّيْد وَإِن سَمِعت من وَالِدي المرحوم حلّه وَأَيْضًا سَمِعت أَن رجلا عَالما كاشغريا يَقُول إِن سُبْحَانَ قليخان وَإِلَى التوران استفتى من الْعلمَاء فِي حلّه وَحرمه فَجمعُوا وأفتوا بحله وَلَكِن ذَلِك الرجل لم يذكر السَّنَد إِلَّا مَا أنهر الدَّم. وَقد علمت جَوَابه فَمَا لم تأت رِوَايَة صَحِيحَة صَرِيحَة فِي حلّه لَا يُؤْكَل وَيحكم بحرمته فَإِن الكليات الْفِقْهِيَّة وقواعدها تَقْتَضِي الْحُرْمَة، فَافْهَم الْمَسْأَلَة واحفظ اللِّسَان عَن الإبرام، فَإِنَّهَا مزلقة جسيمة وشبكة عَظِيمَة للإعلام.
(بسكه صيد لَا غرم فربه بشد بهلوى دَامَ ... )

(نارسائي هَا مرا شرمنده صياد كرد ... ) ( [حرف الضَّاد] )
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.