Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يشمل

وَثَرَ

(وَثَرَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّهُ نَهى عَنْ مِيثَرَةِ الأُرْجُوانِ» الْمِيثَرَةُ بالكسرِ: مِفْعَلة، مِنَ الوَثَارة. يُقَالُ: وَثُرَ وَثَارَةً فَهُوَ وَثِيرٌ: أَيْ وَطِيءٌ لَيِّن. وأصلُها: مِوْثَرة، فقُلبت الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ الْمِيمِ. وَهِيَ مِنْ مَراكِب العَجَم، تُعْمل مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيباج.
والأُرْجُوانُ: صِبْغ أحْمَر، ويُتَّخَذ كالفِراش الصَّغير ويُحْشىَ بقُطْن أَوْ صُوفٍ، يَجْعَلها الرَّاكب تَحْتَه عَلَى الرِّحال فَوقَ الجِمال. ويَدخُل فِيهِ مَيَاثِرِ السُّروج، لأنَّ النَّهْيَ يَشْمَل كلَّ مِيثَرَةٍ حَمْراء، سَوَاءٌ كانتْ عَلَى رَحْلٍ أَوْ سَرْج.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «قَالَ لِعُمَر: لَوِ اتَّخذْتَ فِراشاً أَوْثَرَ مِنْهُ» أَيْ أوطَأَ وألْيَن.
(س) وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَر وعُيَيْنة بْنِ حِصْن «مَا أخَذْتَها بَيْضاءَ غَريرةً، وَلَا نَصَفاً وَثِيرَة» .

قياس

القياس: في اللغة عبارة عن التقدير، يقال: قست النعل بالنعل، إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص؛ لتعديه الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.

القياس: قول مؤلَّف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا: العالم متغير، وكل متغير حادث؛ فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما: العالم حادث؛ هذا عند المنطقيين، وعند أهل الأصول: القياس: إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته في الآخر، واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مظهر للحكم لا مثبت، وذكر مثل الحكم، ومثل العلة، احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف، واختيار لفظ المذكورين لــيشمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين.
اعلم أن القياس إما جلي، وهو ما تسبق إليه الأفهام، وإما خفي، وهو ما يكون بخلافه، ويسمى: الاستحسان؛ لكنه أعم من القياس الخفي؛ فإن كل قياس خفي استحسان، وليس كل استحسان قياسًا خفيًا؛ لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص وبالإجماع والضرورة، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي.

القياس الاستثنائي: ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل، كقولنا إن كان هذا جسمًا فهو متحيز، لكنه جسم، ينتج أنه متحيز، وهو بعينه مذكور من القياس، أو لكنه ليس بمتحيز، ينتج أنه ليس بجسم، ونقيضه قولنا: إنه جسم مذكور في القياس. 

القياس الاقتراني: نقيض الاستثنائي، وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها، مذكورًا فيه بالفعل، كقولنا الجسم مؤلف، وكل مؤلف محدث، ينتج: الجسم محدث، فليس هو ولا نقيضه مذكورًا في القياس بالفعل.

قياس المواساة: هو الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعًا في الكبرى؛ فإن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية، حيث تصدق بتحقيق الاستلزام، كما في قولنا: "أ" مساو "ب"، و "ب" مساوٍ "ج"، و "أ" مساوٍ "ج" إذ المساوي للمساوي للشيء مساوٍ لذلك الشيء، وحيث لا يصدق ولا يتحقق، كما في قولنا: "أ" نصف "ب" و "ب" نصف لـ "ج" فلا يصدق "أ" نصف لـ "ج"؛ لأن نصف النصف ليس بنصف بل بربع.

القياسي: ما يمكن أن يذكر فيه ضابطة، عند وجود تلك الضابطة يوجد هو.

كيمياء

كيمياء السعادة: تهذيب النفس باجتناب الرذائل وتزكيتها عنها، واكتساب الفضائل وتحليتها بها.

كيمياء العوام: استبدال المتاع الأخروي الباقي بالحطام الدنيوي الفاني.

كيمياء الخواص: تخليص القلب عن الكون باستئثار المكنون.
كيمياء:
كيمياء: علم الكيمياء عند القدماء علم يراد به تحويل بعض المعادن إلى بعضها ولاسيما إلى الذهب بواسطة الإكسير أي حجر الفلاسفة أو استنباط دواء لجميع الأمراض. وقد جاءت من الكلمة اليونانية (كيموس) المشتقة من (كيماس) ومعاها سائل؛ ومن مرادف إكسير التي جاءت من (ايربون) (ايرون) ظهر تعبير (الدواء غير السائل). إن علم الخيميا يدعى صنعة الكيمياء (= صنعة الإكسير) علم صناعة الكيمياء، علم الكيمياء وأخيراً الكيمياء وحدها (انظر زيتشر 30، 584، 8).
كيمياء: علم الكيمياء (بوشر).
كيمياء: نقود مزيفة؛ ضراب كيميا: مزيف النقود (بوشر).
كيمي: الكيمي والكيماوي المنسوب إلى الكيمياء والعالم بها (محيط المحيط).
الكيمانية= الذين يعلمون الكيميا (النويري 44) (أفريقيا) (وردت الكلمة مرتين).
كيماوي: منسوب إلى الكيمياء (محيط المحيط) (همبرت 93، زيتشر 508:20، ابن الأثير 332:10، 1، 5، 6).
علم الحل الكيماوي: الكيمياء (بوشر).
كيماوي: مزيف النقود (بوشر).
كيموي: خيماوي (نسبة إلى خيمياء) (المقري23:3، 9) (اقرأها أسوة -كذا- وفقاً لمخطوطتنا أي المشتغل بالكيمياء القديمة.
كيمياوي: خيماوي (نسبة إلى خيمياء) (الفهرست).
كيمياء
كيمائيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى كِيمْياء: "دراسة كيمائيّة- التفاعل الكيمائيّ".
2 - متخصِّص في علم الكيمياء أو في تطبيق قواعِده تطبيقًا عمليًّا "نال عالم كيمائيّ مشهور جائزة نوبل". 

كيماويّ [مفرد]: ج كيماويّات (لغير العاقل):
1 - اسم منسوب إلى كِيمْياء: "منتجات كيماويّة- سماد/ قانون
 كيماويّ- الصناعات الكيماويّة".
2 - كيمائيّ؛ متخصِّص في علم الكيمياء أو في تطبيق قواعِده تطبيقًا عمليًّا.
• التَّفاعل الكيماويّ: تأثير متبادل بين مادّتين أو أكثر ينتج منه تغيير في طبيعة الأجسام الكيماويّة. 

كِيمْياء [مفرد]: حيلة وحذق وقدرة على التصَّرف في الأمور.
• الكيمياء النَّوويَّة: (كم) دراسة التَّفاعلات الكيميائيّة المتضمِّنة اتّحاد نوى الذرَّات وتحوُّلات النَّظائر، وتشمل الطُّرق الكيميائيّة التي تُستخدم في فصل اليورانيوم ونواتج الانشطار.
• الكيمياء الحيويَّة: (كم) فرع في علم الكيمياء يختصّ بدراسة تركيب الموادّ الحيويّة والتَّغيُّرات التي تحدث في أجسام الكائنات الحيّة.
• الكِيمْيَاء العضويَّة: (كم) قسم من الكيمياء يشمل دراسة مركَّبات الكربون التي يوجد أكثرها في الأنسجة الحيَّة.
• الكيمياء الضَّوئيَّة: (كم) فرع من فروع علم الكيمياء يختصّ بالتَّفاعلات الكيميائيّة التي تحدث أو تبدأ بتأثير الضَّوء.
• كِيمْيَاء كهربائيّة: (كم) درْس تطبيقات الطَّاقة الكهربائيّة وتقنيَّتها على العمليَّات الكِيمْيَائيّة الصِّناعيّة.
• كيمياء الخليّة: (كم) فرع يختصّ بدراسة الخواصّ الكيميائيّة للخلايا الحيّة ومحتوياتها.
• كيمياء حراريَّة: (كم) دراسة الطاقة الحراريّة التي تمتصّ في التفاعلات الكيميائيّة أو التي تنتجها هذه التفاعلات.
• كيمياء زراعيَّة: (كم) فرع يختصّ بدراسة التّربة الزّراعيّة والمخصِّبات والمبيدات ونمو النباتات.
• كيمياء نباتيّة: (كم) فرع يختصّ بدراسة كيمياء النبات.
• علم الكِيمْيَاء: علم يتناول دراسة خواصّ العناصر والمركّبات والقوانين التي تحكم تفاعلاتها، وبخاصّة عند اتحاد بعضها ببعض، أو تخليص بعضها من بعض. 

كيميائيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى كِيمْياء: "حرب كيميائيّة: حرب بالغازات السَّامّة".
2 - كيمائيّ، متخصِّص في علم الكيمياء أو في تطبيق قواعِدِه تطبيقًا عَمَليًّا "أحْرز جائزة نوبل كيْميائيّ مشهور".
• الانتحاء الكيميائيّ: (حي) انحراف بعض أجزاء النَّبات بتأثير بعض الموادّ الكيميائيّة.
• تفاعُل كِيميائيّ: (كم) تأثير متبادل بين مادّتين ينتج منه تغيير في طبيعة الأجسام الكيميائيّة.
• التَّركيب الكيميائيّ: (كم) تكوين موادّ كيميائيّة معقَّدة من موادّ أبسط منها بالتَّفاعلات الكيميائيّة ذات الظُّروف الخاصّة. 

كيمياويّ [مفرد]: مؤ كيمياويَّة:
1 - اسم منسوب إلى كِيمْياء: "منتجات كيمياويّة- سماد كيمياويّ".
2 - كيميائيّ؛ متخصِّص في علم الكيمياء أو في تطبيق قواعده تطبيقًا عمليًّا. 

نص

النص: ما ازداد وضوحًا على الظاهر لمعنى المتكلم، وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى، فإذا قيل: أحسِنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي، كان نصًا في بيان محبته.

النص: ما لا يحتمل إلا معنىً واحدًا، وقيل: ما لا يحتمل التأويل.
نص
النَص: رَفْعُكَ الشيْءَ؛ كَنَص الحَدِيث. ونَصَصْتُ ناقَتي: إذا رَفَعْتَها في السير.
والماشِطَةُ تَنُصُّ العَرُوْسَ فَتُقْعِدُها على مِنَصَّةٍ. ونَصَصْتُ الشيْءَ: حَرَّكْته. ونَصَصْتُ الرجُلَ: إذا اسْتَقْصَيْتَ مَسْأَلَتَه عن الشَّيْءِ. ونَصُ كُل شَيْءٍ: مُنْتَهاه. وفي الحَدِيثِ: " إذا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الحِقَاقِ " أي إذا بَلَغَتْ غايَةَ الصغَرِ إلى أنْ تَدْخُلَ في الكِبَرِ فالعَصَبَةُ أوْلى بها من الأم.
ونَصْنَصَ فُلانٌ لِسَانَه - بمعنى الضاد -: أي حَرَّكَه. وحَيَّةٌ نَصْنَاصٌ. وانْتَصَّ الرجُلُ: انْقَبَضَ. وانْتَصَبَ أيضاً، ونَصَصْتُ الرجُلَ سَيِّداً. وانْتَص السَّنَامُ: انْتَصَبَ. وعَريْض من الجِدَاءِ ناصُّ: أي شاخِصٌ.
والنَصْنَصَةُ: إِثْبَاتُ البَعِيرِ رُكْبَتَيْهِ في الأرْضِ وتَحَرُّكُه إذا هَمَّ بالنُّهُوضِ. والنُصَاصُ: نبْت. ونَص الشِّوَاءُ يَنِص نَصِيْصاً: وهو صَوْتُه على النارِ. والناسُ يَتَناصُوْنَ: إذا ازْدَحَمُوا. وفلانٌ يَنُصُّ أنْفُه عِنْدَ الغَضَبِ، وهو نَصّاصُ الأنْفِ.
والنَصِيْصُ: غَلَيَانُ القِدْرِ، نَصَّتِ القِدْرُ نَصِيْصاً. وكان نَصِيْصُ القَوْمِ كذا: أي عَدَدُهم. والنَصةُ: العُصْفُوْرَة. والنُّصةُ: الخُصْلَةُ من الشَّعر.
نص: نص: بدلا من نص فلانا على شيء يقال أيضا نص على فلان أي عينه خليفة له (معجم الطرائف).
نص: خول (الكالا- autorizar) .
نص: أملى رسالة (همبرت 107)؛ يقال نص الكتاب لفلان وعلى فلان (محيط المحيط) ولعل (فوك) قد وضع نصب عينيه هذا المعنى أي لفلان وعلى فلان حين ذكر هذه الكلمة في مادة ( textus libri) .
نص على: اظهر، عرض؛ في (محيط المحيط) في مادة ورد فسر معنى أورد الكلام ب: أخذ فيه ونص عليه.
نص: النصوص هي الأحاديث التي رواها الثقات المعروفة وقت الرسول (صلى الله عليه وسلم) والمعروفة عند أصحابه ومن تبعهم والحديث المتواتر يسمى بالنص الذي يشمل أركان الشريعة التي تقرها المذاهب كافة والتي لا يرقى إليها الشك (الجريدة الآسيوية 1850: 1: 185). والنص، بمعنى اعم، هو الذي يعد حجة والذي يوجد في القرآن الكريم أو الحديث أو في كتب الفقه، أو علوم الدين وكذلك المنصوص (معجم التنبيه).
نص والجمع نصوص: هو ما قاله المؤلف حرفيا (فوك، بوشر) وتقابله الشروح والتفاسير (الكالا- testo no glosa) ( دي ساسي كرست 1: 78: 2 و 91: 3).
وهناك اصطلاح (مانصه) الشائع الاستعمال (انظر، على سبيل المثال، دي ساسي كرست 1: 252: 7) الذي نلجأ إليه حين نريد أن نستنسخ، حرفيا، أقوال المؤلف. وكذلك حين نشير إلى التعابير والنصوص التي استخدمها حين يتكلم، ففي (المقري 2441) يا فقيه أنهيت قولك على ما نصه إلى أمير المؤمنين. نص: مفردات القسم، كلمات القسم (الكالا) ( terma de sermon) .
نص: فكرة مكتوبة (رولاند).
نص: منطوق القرار، منطوق الحكم (بوشر).
نص: بحث، مقالة، دراسة، معاهدة، اتفاق (رولاند).
نص: يبدو أنها تعني قصدا أو نية، فقد قرأنا في (ابن حيان 30) أن السلطان عبد الله أمر ابنه الصغير abderame الذي، على الرغم من صغر سنه، اظهر براعة في تفهم العلوم، أن يكتب رسالة إلى أحد الأتباع فباشر هذا العمل وأصاب نصه (حيث استفلت تماما انتباه جده) وقد سر جده حين قرأ الرسالة.
نص: المعنى (رولاند).
نص: أسلوب (بوشر).
نص: سلطة، نفوذ، أمر (الكالا).
نص ونص: عامية نصف ونصف (فوك، م. المحيط، مهرن 36، بوشر)؛ النص والنص ونص على نص: بالنصف (بوشر).
نصي: مطابق للنص، حرفي (بوشر).
تنصيص: اصطلاح في النحو يتعلق ب: لا النافية للجنس التي تستعمل على سبيل التنصيص فإذا قلنا لا إنسان في الدار بالفتح فلا يجوز أن نقول بل إنسانان ولكن إذا رفعنا إنسان فيجوز قولنا بل إنسانان (دي ساسي نحو 2: 414).
منصوص: انظر نص.

نص

1 نَصَّ الشَّىْءَ, (S,) aor. ـُ (Mgh,) inf. n. نَصٌّ, (Mgh, TA,) He raised the thing; syn. رَفَعَهُ [which is here to be understood, like the English equivalent by which I have rendered it, in several senses, as the sequel will show]. (S, Mgh, TA.) This is the primary signification: (TA:) or, accord. to As, it is from نَصَّ النَّاقَةَ, q. v. infra. (S.) You say, نَصَّ العَرُوسَ, (M, K,) or نَصَّتْهَا, (A, Mgh,) or نَصَّها النِّسَآءُ, (Msb,) aor. as above, (A, Mgh,) and so the inf. n., (Msb,) He, or she, or the women, raised, (A, Msb,) or seated, (K,) or raised and seated, (Mgh,) or showed, or displayed, (M,) the bride upon the مِنَصَّة, (M, A, Msb, K,) or upon the مَنَصَّة. (Mgh.) and نَصَّتِ الظَّبْيَةُ جِيدَهَا The doe-antelope raised, or elevated, her neck. (M, TA.) And نُصَّ فُلَانٌ سَيِّدًا (tropical:) Such a one was set up as a lord, or chief. (A, TA.) And نَصَّ المَتَاعَ, (M, K,) inf. n. as above, (M,) He put the furniture, or goods, or utensils, one upon another. (M, K.) Hence, (TA,) نَصَّ الحَدِيثَ, (M, Msb, TA,) or نَصَّهُ إِلَى

صَاحِبِهِ, (A,) aor. and inf. n. as above, (M, Msb, TA,) (tropical:) He traced up, or ascribed, or attributed, the tradition to the author thereof, resting it on his authority, by mentioning him, or mentioning, uninterruptedly, in ascending order, the persons by whom it had been handed down, up to the author; or mentioning the person who had related it to him from the author, if only one person intervened; syn. رَفَعَهُ; (M, TA;) [i. e.] رَفَعَهُ إِلَى

مَنْ قَالَهُ: (Msb:) IAar says, (TA,) النَّصُّ signifies الإِسْنَادُ إِلَى الرَّئِيسِ الأَكْبَرِ (tropical:) [the tracing up, or ascribing, or attributing, a tradition, in the manner explained above, to the greatest person of authority, here meaning Mohammad, or the author of the tradition]; (K, TA;) [i. e.] نَصُّ الحَدِيثِ signifies إِسْنَادُهُ وَرَفْعُهُ إِلَى الرَّئِيسِ الأَكْبَرِ. (Mgh.) You also say, نَصَّ الحَدِيثَ إِلَيْهِ, (K,) or إِلَى فُلَانٍ, (S,) (tropical:) He ascribed, or attributed, or traced up, the tradition to him, or to such a one, in the manner explained above; syn. رَفَعَهُ. (S, K.) See also أَنَصُّ. b2: نَصَّ الشَّىْءَ (assumed tropical:) He made the thing apparent, manifest, plain, or evident; he showed it, exhibited it, manifested it, evinced it, discovered it, or revealed it. (M, * K.) [The verb seems to be thus used because a thing is rendered conspicuous by being raised. See نَصَّ العَرُوسَ, above.] b3: [Hence, نَصَّ عَلَى شَىْءٍ مَّا, aor. and inf. n. as above, (tropical:) He, or it, (generally said of a passage in the Kur. or a trad.,) made a statement, or a plain, explicit, unequivocal declaration, respecting some, or any, particular thing, not capable of application to any other thing: and he mentioned something, or anything, particularly, or specially; he particularized, or specified it by words; very frequently used in these senses: and such we are to understand from the saying] النَّصُّ also signifies التَّوْقِيفُ وَالتَّعْيِينُ عَلَى شَىْءٍ مَّا: (K:) [for which I would rather read النَّصَّ عَلَى شَىْءٍ مَّا also signifies التَّوْقِيفُ وَالتَّعْيِينُ: adding the observation that التوقيف as syn. with النصّ is restricted in art. وقف in the K to a special relation to the law: and that النَّصُّ عَلَى الشَّىْءِ is often found explained as signifying تَعْيِينُهُ; as, for instance, in p. 377 of Har.:] these significations of النَّصُّ are tropical, from that word as denoting “ elevation ” and “ appearance. ” (TA.) See also نَصٌّ below. b4: [From نَصَّهُ signifying “ he raised it,” and consequently “ he made it apparent,” are derived several other significations, here following.]

b5: يَنُصُّهُمْ [app. for يَنُصُّ مَا عِنْدَهُمْ] occurs in a trad. respecting Heraclius, meaning (assumed tropical:) He elicits, and makes apparent, their opinion: (TA:) or نَصَّ الرَّجُلَ, (S, M, &c.,) inf. n. as above, (M,) signifies (tropical:) he went to the utmost point in questioning, or asking, the man respecting a thing, (S, K,) so as to elicit what he possessed [of information respecting it]; (S;) i. e. (TA) (tropical:) he importuned the man in questioning, or asking, and urged him to tell the utmost that he knew; (A, TA;) or (assumed tropical:) he questioned, or asked, the man respecting a thing so as to elicit the utmost that he possessed [of information respecting it], (M.) [See also 3.]

b6: [In like manner you say,] نَصَّ النَّاقَةَ, (S, M, Mgh, K,) and الدَّابَّةَ, (M, Msb,) aor. as above, (M,) and so the inf. n., (S, M,) He made the she-camel, and the beast, to exert herself to the full, or to the utmost, or beyond measure, in going, or pace; or to go the pace termed مَرْفُوع; syn. رَفَعَهَا فِى السَّيْرِ: (M, Mgh:) or he elicited her utmost pace; (K, TA;) from النَّصُّ as signifying الرَّفْعُ; for the phrase رَفَعَهَا فِى السَّيْرِ necessarily implies the eliciting the utmost of her celerity of pace: (TA:) or he went a vehement pace so as to elicit the utmost that she possessed [of celerity[: (As, S:) or he put her in motion so as to elicit her utmost pace: (A'Obeyd, TA:) or he urged, or incited, her, and elicited her pace: (Msb:) نَصَّ, alone, also occurs in a trad., (M, Msb,) as meaning رَفَعَ نَاقَتَهُ: (M:) and نَاقَتَهُ ↓ نَصْنَصَ signifies the same as نَصَّهَا. (IKtt, TA.) You do not say of a camel نَصَّ, making him the agent, and the verb intrans. (O, * TA.) [In the M, however, I find it said, that النَّصُّ and النَّصِيصُ signify السَّيْرُ الشَّدِيدُ; app. indicating that they are inf. ns., of which the verb is نَصَّ, aor. , accord. to rule, نَصِّ, signifying He went a vehement pace, or vehemently: and Golius says, as on the authority of Ibn-Maaroof, that this verb is used intransitively, with نَصِيصٌ for its inf. n., as signifying valide incessit: but see نَصٌّ below.] b7: [Hence, app.,] النَّصُّ also signifies The urging or inciting [a beast]; syn. الحَثُّ. (M.) b8: and نَصَّ الشَّىْءَ, (M, K,) aor. ـُ inf. n. نَصٌّ, (TA,) He moved the thing; put it in motion, or into a state of commotion; agitated it; stirred it; shook it; (M, K;) as also ↓ نَصْنَصَهُ. (S, M, K.) Hence the saying, فُلَانٌ يَنُصُّ أَنْفَهُ غَضَبًا (K, TA [in the CK, incorrectly, يَنِصُّ,]) Such a one moves about his nose by reason of anger. (TA.) And ↓ نَصْنَصَ لِسَانَهُ He moved about his tongue; (S, M;) like نَضْنَضَهُ; (M;) which is a dial. form; (A'Obeyd, S;) the former being the original; the ص not being, as some assert it to be, substituted for the ض; for these two letters are not of the same kind so as to be commutable. (M.) A2: See also 8.2 نَصَّّ see 3.3 ناصّهُ, (K,) inf. n. مُنَاصَّةٌ, (TA,) He (a man, TA) went to the utmost length with him, (namely his creditor,) in reckoning, so as to omit nothing therein; (K, TA;) as also ↓ نصّصهُ, (K,) inf. n. تَنْصِيصٌ. (TA.) He (God) went to the utmost length with him, (namely a man,) in questioning and in reckoning. (TA.) [See also 1.]6 تناصّ القَوْمُ The people, or company of men, crowded, thronged, or pressed, together. (TA.) 8 انتصّ He, or it, (said of a camel's hump, Lth, TA,) became raised, or elevated, or high: (K, TA:) or (TA) became even and erect. (Lth, K, * TA.) [In a copy of the A, the verb in these senses, and relating to a camel's hump, is written نَصَّ.] You say also, انتصّت العَرُوسُ, (M, K,) or انتصّت على المِنَصَّةِ, (A,) The bride became raised, (A,) or seated, (K,) or shown or displayed, (M,) upon the مِنَصَّة. (M, A, K.) A2: He (a man, TA) drew himself together; contracted himself; or shrank. (Ibn-'Abbád, K, TA.) R. Q. 1 نَصْنَصَ, (S, M, K,) inf. n. نَصْنَصَةٌ, (Sh, M,) He, or it, became in motion, or in a state of commotion; became agitated, stirred, or shaken; moved, or moved about,; bestirred himself or itself; shook. (Sh.) He (a man) shook in his walk, being erect. (M.) He (a camel) shook, or became in a state of commotion, in rising from the ground. (M.) b2: [Also,] said of a camel, it is like حَصْحَصَ; (S;) i. e., it signifies (TA) He (the camel) fixed, or made firm or steady, his knees upon the ground, and put himself in motion, or in a state of commotion, previously to rising. (Lth, K, TA.) [See also نَضْنَضَ.] b3: And He (a camel) made a hollow place in the ground with his breast, in order to lie down. (M, TA.) A2: نَصْنَصَ used transitively, see 1, latter portion, in three places.

نَصٌّ The end, or extremity, of anything; (Az, S, M;) the utmost, or extreme, extent, term, limit, point, or reach, of a thing: this is the primary signification. (Az, TA.) It is said in a trad., (S, M,) of 'Alee, (S,) إِذَا بَلَغَ النِّسَآءُ نَصَّ الحِقَاقِ, فَالعَصَبَةُ أَوُلَى بِهَا مِنَ الأُمِّ (S, * M, K, *) or نَصَّ الحَقَائِقِ, (K, * TA,) but the former is that which is commonly known; (TA;) i. e. When women attain the period of mature intellect, (Mbr, S, K, TA,) and know the real natures of things, (K, art. حق,) [then the male relations on the father's side have a better right to dispose of her in marriage than the mother;] meaning, when they attain to that age at which they are qualified to contend for their rights; [accord. to the former reading;] for this is what is termed الحِقَاق: (K, * TA:) or when they attain to puberty: (Az, TA:) or when they attain to that period at which they become objects of contention for right; when every one of the guardians asserts himself to have the best right: (K:) or الحقاق in the trad. is a metaphorical term, from the same word as applied to camels [when entering upon the fourth year]; (K, * TA;) and الحقائق, also, in this case, accord. to some, properly signifies the same, being a pl. of حِقَّةٌ; (TA in art. حق;) and the meaning is, when they attain to the extreme term of childhood. (M, K.) A2: In the conventional language of men of science, it signifies (tropical:) A thing [or statement] plainly, or explicitly, declared, or made manifest, by God, and his Apostle; of the measure فَعْلٌ in the sense of the measure مَفْعُولٌ: (Msb:) or a نَصّ of the Kur-án, and of the traditions, is an expression, or a phrase, or a sentence, indicating a particular meaning, not admitting any other than it: (TA:) so in the conventional language of the lawyers and the scholastic theologians: (MF, on the خُطْبَة of the K:) or a statute, or an ordinance, indicated by the manifest or plain meaning of words of the Kur-án, and of the Sunneh: from النَّصُّ as denoting “ elevation ” and “ appearance: ”

or, as some say, from نَصَّهُ as signifying “ he elicited, and made apparent, his opinion. ” (TA.) Hence, also, as used by the practical lawyers, it signifies (tropical:) An evidence, or a proof: (TA:) [and particularly a text of the Kur-án, or of the Sunneh, used as an authority in an argument, for proof of an assertion.] The pl. [in all these senses] is نُصُوصٌ. (Msb.) b2: [Also, (assumed tropical:) The text, or very words, of an author, book, writing, or passage: frequently used in this sense.]

A3: Hardness, difficulty, or straitness, of an affair, or a state, or case. (M, TA.) A4: سَيْرٌ نَصٌّ, and ↓ نَصِيصٌ, (S, K,) A vehement pace, in which a beast is made to exert itself to the full, or to the utmost, or beyond measure; or in which the utmost possible celerity is elicited; [this meaning seems to be indicated, though not expressed, in the S;] syn. جِدٌّ رَفِيعٌ: (K:) or, the former, as Az says, in one place, a kind of swift pace: or, as he says in another place, the utmost pace which a beast of carriage is able to attain: (TA:) or نَصٌّ and ↓ نَصِيصٌ signify a vehement pace or going. (M.) See 1.

نَصِيصٌ: see نَصٌّ, last sentence, in two places.

هَوُ نَصَّاصُ الأَنْفِ He is one who moves about his nose [much] by reason of anger. (Ibn-'Abbád, K.) حَيَّةٌ نَصْنَاصٌ A serpent that moves about much. (K.) [See also نَضْنَاضٌ.]

أَنَصُّ [a comparative and superlative epithet from نَصَّ الحَدِيثَ, q. v.]. 'Amr Ibn-Deenár said, مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَنَصَّ لِلْحَدِيثِ مِنَ الزُّهْرِىِّ I have not seen a man more skilled in tracing up, or ascribing, or attributing, a tradition to its author, in the manner explained above, (voce نَصَّ,) than Ez-Zuhree; i. q. أَرْفَعَ لَهُ and أَسْنَدَ. (TA.) مَنَصَّةٌ: see what next follows, throughout.

مِنَصَّةٌ, (S, M, A, Msb, K,) or ↓ مَنَصَّةٌ, (Mgh,) The thing upon which a bride is raised (S, * A, K) and seated, (Mgh,) or shown or displayed, (M,) or upon which she stands (تقف [but this is probably a mistake for تَقْعُدُ, i. e. sits,]) when displayed to the bridegroom, (Msb,) in order that she may be seen (M, Mgh) [and distinguished] from among the women; (Mgh;) being a chair, (Mgh, Msb, TA,) or couch; (TA;) or consisting of pieces of cloth raised, and carpets laid smoothly for a seat: (M:) written with kesr (Msb, K) as being an instrument, (Msb,) or with fet-h [as being a place]: (Mgh:) accord. to some authorities, مِنَصَّةٌ and مَنَصَّةٌ seem to signify the same thing: (TA:) or the latter is the حَجَلَة [i. e. a kind of curtained canopy] (K, TA) over the مِنَصَّة: (TA:) from نَصَّ المَتَاعَ, q. v. (K.) It is said in a proverb, وُضِعَ فُلَانٌ عَلَى المِنَصَّةِ (assumed tropical:) Such a one was exposed to disgrace and infamy: (TA:) or to the utmost disgrace and infamy. (M.)

الثَّغْرُ

الثَّغْرُ: من خِيارِ العُشْبِ، ويُحَرَّكُ، واحِدُهُ بِهاءٍ، وكُلُّ جَوْبَةٍ أو عَوْرَةٍ مُنْفَتِحَةٍ، والفَمُ، أو الأَسْنانُ، أو مُقَدَّمُها، أو ما دامَتْ في مَنابِتِها، وما يَلي دارَ الحَرْبِ، ومَوْضِعُ المَخافَةِ من فُروجِ البُلْدانِ،
كالثُّغْرورِ، ود قُرْبَ كِرْمانَ بساحِلِ بَحْرِ الهنْدِ.
وثَغَرَ، كمَنَعَ: ثَلَمَ،
وـ الثُّلْمَةَ: سَدَّها، ضِدٌّ،
وـ فُلاناً: كَسَرَ ثَغْرَهُ.
والثُّغْرَةُ، بالضم: نُقْرَةُ النَّحْرِ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ،
وـ من البَعيرِ: هَزْمَةٌ يُنْحَرُ منها،
وـ من الفَرَسِ: فَوْقَ الجُؤْجُؤِ، والناحِيَةُ من الأرضِ، والطَّريقُ السَّهْلَةُ.
وأثْغَرَ الغُلامُ: ألْقَى ثَغْرَهُ، ونَبَتَ ثَغْرُهُ، ضِدٌّ،
كاثَّغَرَ وادَّغَرَ،
والأصلُ اثْتَغَرَ.
وثُغِرَ، كعُنِيَ، دُقَّ فَمُهُ،
كأُثْغِرَ، وسَقَطَتْ أسْنانُهُ أو رَواضِعُهُ، فهو مَثْغورٌ.
وأمْسَوْا ثُغوراً، أي: مُتَفَرِّقينَ، الواحِدُ: ثَغْرٌ. وكصَبورٍ: حِصْنٌ باليَمَنِ لِحِمْيَرَ. وكصُبْرَة: ناحِيَةٌ من أعْراضِ المدينةِ، على ساكِنِها الصلاةُ والسلامُ.
الثَّغْرُ:
بالفتح ثم السكون، وراء كل موضع قريب من أرض العدوّ يسمّى ثغرا، كأنه مأخوذ من الثّغرة، وهي الفرجة في الحائط، وهو في مواضع كثيرة، منها: ثغر الشام، وجمعه ثغور، وهذا الاسم يشمل بلادا كثيرة، وهي البلاد المعروفة اليوم ببلاد ابن لاون، ولا قصبة لها لأن أكثر بلادها متساوية، وكل بلد منها كان أهله يرون أنه أحقّ باسم القصبة، فمن مدنها بيّاس، ومنها إلى الاسكندرية مرحلة ومن بياس إلى المصّيصة مرحلتان ومن المصيصة إلى عين زربة مرحلة ومن المصيصة إلى أذنة مرحلة ومن أذنة إلى طرسوس يوم ومن طرسوس إلى الجوزات يومان ومن طرسوس إلى أولاس على بحر الروم يومان ومن بيّاس إلى الكنيسة السوداء، وهي مدينة، أقل من يوم ومن بياس إلى الهارونية مثله ومن الهارونية إلى مرعش، وهي من ثغور الجزيرة، أقل
من يوم، ومن مشهور مدن هذا الثغر: أنطاكية وبغراس وغير ذلك، إلا أن هذا الذي ذكرنا أشهر مدنها.
وقال أحمد بن يحيى بن جابر: كانت الثغور الشامية أيام عمر وعثمان وبعد ذلك أنطاكية وغيرها المدعوّة بالعواصم، وكان المسلمون يغزون ما وراءها كغزوهم اليوم وراء طرسوس، وكانت فيما بين الإسكندرية وطرسوس حصون ومسالح للروم كالحصون والمسالح التي يمر بها المسلمون اليوم، وكان هرقل نقل أهل تلك الحصون معه وشعّثها، فكان المسلمون إذا غزوها لم يجدوا فيها أحدا، وربما كمن عندها قوم من الروم فأصابوا غرّة المسلمين المنقطعين عن عساكرهم، فكان ولاة الشواتي والصوائف إذا دخلوا بلاد الروم خلّفوا بها جندا كثيفا إلى خروجهم وقد اختلفوا في أول من قطع الدرب، وهو درب بغراس، فقيل قطعه ميسرة بن مسروق العبسي، وجّهه أبو عبيدة فلقي جمعا للروم ومعهم مستعربة من غسّان وتنوخ يريدون اللحاق بهرقل، فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ثم لحق به مالك الأشتر النّخعي مددا من قبل أبي عبيدة وهو بأنطاكية وقال بعضهم: أول من قطع الدرب عمير بن سعد الأنصاري حين توجه في أمر جبلة بن الأيهم وقال أبو الخطّاب الأزدي:
بلغني أن أبا عبيدة بنفسه غزا الصائفة فمر بالمصيصة وطرسوس وقد جلا أهلها وأهل الحصون التي تليها، فأدرب فبلغ في غزاته زندة، وقال غيره: إنما وجّه ميسرة بن مسروق فبلغ زندة، وقال أبو صالح: لمّا غزا معاوية عمورية سنة 25 وجد الحصون فيما بين أنطاكية وطرسوس خالية، فوقف عندها جماعة من أهل الشام والجزيرة وقنّسرين حتى انصرف من غزواته ثم أغزى بعد ذلك بسنة أو سنتين يزيد بن الحر العبسي الصائفة، وأمره معاوية أن يفعل مثل فعله قال: وغزا معاوية سنة 31 من ناحية المصيصة فبلغ درولية، فلما رجع جعل لا يمرّ بحصن فيما بينه وبين أنطاكية إلا هدمه.
قال المؤلف، رحمه الله: ثم لم يزل هذا الثغر، وهو طرسوس وأذنة والمصيصة وما ينضاف إليها، بأيدي المسلمين، والخلفاء متهمون بأمرها لا يولّونها إلا شجعان القوّاد والراغبين منهم في الجهاد والحروب بين أهلها والروم مستمرة، والأمور على مثل هذه الحال مستقرة، حتى ولي العواصم والثغور الأمير سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء بن حمدان، فصمد للغزو وأمعن في بلادهم، واتّفق أن قابله من الروم ملوك أجلاد ورجال أولو بأس وجلاد وبصيرة بالحرب والدين شداد، فكانت الحرب بينهم سجالا إلى أن كان من وقعة مغارة الكحل في سنة 349، ومن ظفر الروم بعسكر سيف الدولة ورجوعه إلى حلب في خمسة فرسان على ما قيل ثم تلا ذلك هجوم الروم على حلب في سنة 351 وقتل كل من قدروا عليه من أهلها، وكان أن عجز سيف الدولة وضعف، فترك الشام شاغرا ورجع إلى ميّافارقين والثغر من الحماة فارغا، فجاءهم نقفور الدمستق، فحاصر المصيصة ففتحها ثم طرسوس ثم سائر الثغور، وذلك في سنة 354 كما ذكرناه في طرسوس، فهو في أيديهم إلى هذه الغاية، وتولاها لاون الأرمني ملك الأرمن يومئذ، فهي في عقبه إلى الآن وقد نسبوا إلى هذا الثغر جماعة كثيرة من الرّواة والزهّاد والعبّاد، منهم: أبو أميّة محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم الطرسوسي الثّغري، كذا نسبه غير واحد من المحدثين، وهو بغدادي المولد، سكن طرسوس وسمع يوسف بن عمر اليمامي وعمر بن حبيب القاضي ويعقوب بن إسحاق
الحضرمي وأبا عاصم النبيل ومكي بن إبراهيم والفضل ابن دكين وقبيصة بن عقبة وإسحاق بن منصور السلولي وأسود بن عامر شاذان وغيرهم، روى عنه أبو حاتم الرازي ومحمد بن خلف وكيع ويحيى بن صاعد والحسين بن إبراهيم المحاملي وغيرهم، وسئل عنه أبو داود سليمان بن الأشعث فقال ثقة.
وأما ثغر أسفيجاب فلم يزل ثغرا من جهته، وقد ذكر أسفيجاب في موضعه نسب إليه هكذا:
طالب بن القاسم الفقيه الثغري الأسفيجابي، كان من فقهاء ما وراء النهر. وثغر فراوة قرب بلاد الدّيلم ينسب إليه محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي الجرجاني الثغري، وكان الإسماعيلي يدلس به في الرواية عنه، هكذا يقول: حدثنا محمد بن أحمد الثغري. وأما ثغر الأندلس فينسب إليه أبو محمد عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلف الثغري من أهل قلعة أيوب، سمع بتطيلة من ابن شبل وأحمد بن يوسف بن عباس، وبمدينة الفرج من وهب بن مسرّة، ورحل إلى المشرق سنة 350 فسمع ببغداد من أبي علي الصوّاف وأبي بكر بن حمدان، سمع منه مسند أحمد بن حنبل والتاريخ، دخل البصرة والكوفة وسمع بها، وسمع بالشام ومصر وغيرهما من جماعة يكثر تعدادهم، وانصرف إلى الأندلس ولزم العبادة والجهاد، واستقضاه الحكم المنتصر بموضعه ثم استعفاه منه فأعفاه، وقدم قرطبة في سنة 375، وقرأ عليه الناس قال ابن الفرضي:
وقرأت عليه علما كثيرا، فعاد إلى الثغر فأقام به إلى أن مات، وكان يعد من الفرسان، وتوفي سنة 383 بالثغر من مشرق الأندلس.

الشِمالُ

الشِمالُ: ضِدُّ اليمينِ،
كالشِيمالِ والشِمْلال، بكسرهنَّ، ج: أشْمُلٌ وشَمائِلُ وشُمُلٌ وشِمالٌ، بلفظِ الواحِدِ.
وشَمَلَ به: أخَذَ ذات الشِمالِ.
والشِمالُ: الطَّبْعُ، ج: شَمائِلُ، والشُّؤْمُ، وبالفتح ويُكْسَرُ: الريحُ التي تَهُبُّ من قِبَلِ الحِجْرِ، أو ما اسْتَقْبَلَكَ عن يَمِينِكَ وأنتَ مُسْتَقْبِلٌ، والصحيحُ أنه ما مَهَبُّه بين مَطْلَعِ الشمسِ وبناتِ نَعْشٍ، أو من مَطْلَعِ النَّعْشِ إلى مَسْقَطِ النَّسْرِ الطائِرِ، ويكونُ اسماً وصِفَةً، ولا تَكادُ تَهُبُّ ليلاً،
كالشَّيْمَلِ والشَّأمَلِ، بالهمْزِ،
والشَّمَلِ، محرَّكةً وتُسَكَّنُ ميمُهُ،
والشَّمْأَلِ، بالهَمْزِ، وقد تُشَدُّ لامُهُ،
والشَّوْمَلِ، كجَوْهَرٍ وكَصَبورٍ وكأَميرٍ، ج: شَمالاتٌ.
وأشْمَلُوا: دَخَلوا فيها. وكفَرِحوا: أصابَتْهُم.
وشَمَلَ الخَمْرَ: عَرَّضَها للشِّمَالِ فَبَرَدَتْ. وككِتابٍ: سِمَةٌ في ضَرْعِ الشاةِ، وكُلُّ قَبْضَةٍ من الزَّرْعِ يَقْبِضُ عليها الحاصِدُ، وشيءٌ كمِخْلاةٍ يُغَطَّى به ضَرْعُ الشاةِ إذا ثَقُلَتْ، أو خاصٌّ بالعَنْزِ.
وشَمَلَها يَشْمُلُــها ويَشْمِلُــها: عَلَّقَ عَليها الشِّمالَ وشَدَّهُ.
وشَمَلَ الشاةَ أيضاً،
وأشْمَلَها: جَعَلَ لها شِمالاً.
وشَمِلَهُمُ الأمْرُ، كفَرِحَ ونَصَرَ، شَمَلاً وشُمْلاً وشُمولاً: عَمَّهُم،
أو شَمِلَهُمْ خَيْراً أو شَرّاً، كَفَرِحَ: أصابَهُم ذلك.
وأشْمَلَهُم شَرّاً: عَمَّهُم به.
واشْتَمَلَ بالثَّوْبِ: أدارَهُ على جَسَدِهِ كُلِّهِ حتى لا تَخْرُجَ منه يَدُهُ،
وـ عليهِ الأمْرُ: أحاطَ به.
والشِّمْلَةُ، بالكسر: هَيْئَةُ الاشْتِمالِ. والشِّمْلَةُ الصَّمَّاءُ: في الميم، وبالفتحِ: كِساءٌ دونَ القَطيفَةِ يُشْتَمَلُ به،
كالمِشْمَلِ والمِشْمَلَةِ، بكسر أوَّلِهِما.
وأشْمَلَهُ: أعْطاهُ إيَّاها.
وشَمِلَهُ، كعَلِمَهُ، شَمْلاً وشُمولاً: غَطَّاهُ بها، وقد تَشَمَّلَ بها تَشَمُّلاً وتَشْمِيلاً.
وأشْمَلَ: صارَ ذا مِشْمَلٍ. وكمِنْبَرٍ: سَيْفٌ قَصيرٌ يَتَغَطَّى بالثَّوْبِ. وكمِحْرابٍ: مِلْحَفَةٌ. وكصَبورٍ: الخَمْرُ، أو البارِدَةُ منها،
كالمَشْمولَةِ، لأنَّها تَشْمُل بِريحِها الناسَ، أو لأِنَّ لها عَصْفَةً كعَصْفَةِ الشِّمالِ، ومُغَنِّيَةٌ.
والمَشْمولُ: المَرْضِيُّ الأخْلاقِ.
والشَّمْلُ، بالكسر والفتحِ، وكطِمِرٍّ: العِذْقُ، أو القَليلُ الحَمْلِ منه، وبالتَّحْريكِ: القَليلُ من الرُّطَبِ ومن المَطَرِ ومن الناسِ وغيرِه، ج: أشْمالٌ، وكذا الشُّمْلولُ، بالضم،
ج: شَماليلُ، والكَتِفُ. وشَمْلَةُ بنُ مُنيبٍ، وابنُ هَزَّالٍ: محدِّثانِ ضعيفانِ. وكجُهَيْنَةَ: شُمَيْلَةُ ابنُ محمدِ بنِ جعفرٍ: من أولادِ أُمَراءِ مكةَ، محدِّثٌ ضَعيفٌ.
وشَمِلَ النَّخْلَةَ،
وأشْمَلَها وشَمْلَلَها: لَقَطَ ما عليها من الرُّطَبِ.
وذهبُوا شَماليلَ: فِرَقاً.
وأَشْمَلَ الفَحْلُ شُوَّلَهُ لِقَاحاً: ألْقَحَ النِّصْفَ، إلى الثُلُثَيْنِ.
وشَمِلَتِ الناقةُ لِقَاحاً، كفرِحَ: قَبِلَتْه،
وـ إبِلُكُمْ بَعيراً لنا: أخْفَتْهُ.
ودَخَلَ في شَمْلِها، ويُحَرَّكُ: في غِمارِها.
وانْشَمَلَ: شَمَّرَ، وأسْرَعَ،
كشَمَّلَ وشَمْلَلَ.
وناقَةٌ شِمِلَّةٌ، بكَسْرَتَيْنِ مُشَدَّدَةَ اللامِ،
وشِمالٌ وشِمْلالٌ وشِمْلِيلٌ، بكسْرِهِنَّ: سَريعَةٌ.
وأُمُّ شَمْلَةَ: الدُّنْيا، والخَمْرُ. وأبو الشِّمالِ، ككِتابٍ: تابِعِيٌّ. ومحمدُ بنُ أبي الشِّمالِ: عُطارِدِيٌّ. وذو الشِّمالَيْنِ: عُمَيْرُ بنُ عبدِ عَمْرٍو، صحابِيٌّ، وكان يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. وكشَدَّادٍ: ابنُ موسى المُحَدِّثُ فَرْدٌ.
والشَّماليلُ: حِبالُ رَمْلٍ مُتَفَرِّقَةٌ بِناحِيَةِ مُقَلْقَلَةَ. وكزُبَيْرٍ وكِتابٍ وحَمْزَةَ وصاحبٍ: أسماءٌ.

آخر

[آخر] فيه هو "الآخر" تعالى أي الباقي بعد فناء خلقه و"المؤخر" تعالى يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها. وح: كان صلى الله عليه وسلم يقول "بآخرة" إذا أراد أن يقوم في المجلس كذا وكذا أي في آخر جلوسه، أو في آخر عمره، وهي بفتح همزة وخاء، ومنه ح أبي بزرة: لما كان "بأخرة". وفي ح ما عز: أن "الأخر" قد زنى الآخر بوزن كبد هو الأبعد المتأخر عن الخير. ن: أي الأرذل وقيل: اللئيم، أراد نفسه تحقيراً لها بفعل الفاحشة. قوله "فلعلك" تلقين. نه: ومنه ح: المسألة أخر كسب المرء أي أرذله وأدناه، ويروى بالمد أي السؤال آخر ما يكتسب به المرء عند العجز من الكسب. وآخرة الرحل بالمد الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. ومؤخرته بالهمزة والسكون لغية. ط: ومنه: فيصلي إلى آخرته، والمؤخرة بضم ميم وكسر خاء وسكون همزة، وبفتح خاء مشددة مع فتح همزة، ويتم في "هبت" [نه] وفيه أخر عني يا عمر أي تأخر نحو لا تقدموا بين يدي الله أي لا تتقدموامن عمل وسنة. وبعته "بأخرة" أي بنظرة.

المسند

المسند: ما اتصل إسناده بالمخبر عنه.
المسند:
[في الانكليزية] Attribute ،prophetic tradition told by a companion of the prophet
[ في الفرنسية] Attribut ،propos de l'epoque du prophete ،
tradition prophetique rapportee par un companion du prophete 2 L
على صيغة اسم المفعول من الإسناد عند أهل العربية هو فعل أو ما في معناه نسب إلى شيء، وذلك الشيء يسمّى مسندا إليه.
والمراد بمعنى الفعل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصّفة المشبّهة وأفعل التفضيل والظرف واسم الفعل والاسم المنسوب. وأيضا الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. وعند المحدّثين المسند حديث هو مرفوع صحابيّ بسند ظاهره الاتصال. فالمرفوع كالجنس يشمل المحدود وغيره. وقوله صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي بأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإنّه مرسل، وكذا يخرج ما رفعه من دون التابعي فإنّه معضل أو معلّق. وقوله ظاهره الاتصال يخرج ما يكون ظاهره الانقطاع كالمرسل الجلي. ويدخل فيه ما يحتمل فيه الاتصال والانقطاع كالمرسل الخفي وما توجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أنّ الانقطاع الخفي كعنعنة المدلّس وعنعنة المعاصر الذين لم يثبت لقياهما عن شيخهما لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرّجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم:
المسند ما رواه المحدّث عن شيخ يظهر منه سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متّصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الموافقة أنّه خصّ بالمرفوع واعتبر الظهور كما في تعريف الحاكم. وقال الخطيب: المسند ما اتّصل سنده إلى منتهاه، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متّصل يسمى عنده مسندا فيشتمل المرفوع والموقوف بل المقطوع أيضا، إذ يصدق عليه أنّه متصل إلى التابعي، وكذا يشتمل ما بعد المقطوع، لكنه قال إنّ ذلك أي مجيء الموقوف مسندا قد يأتي بقلّة، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة ومن بعدهم. وقيل المراد باتصال سنده هو الاتصال ظاهرا فيندرج فيه الانقطاع والإرسال الخفيين لما مرّ من الإطباق. وقال ابن عبد البرّ: المسند المرفوع وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا وهذا أبعد إذ لم يتعرّض فيه للإسناد، فإنّه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. وبالجملة ففي المسند ثلاثة أقوال.
الأول أنّه المرفوع المتّصل، وقال به الحاكم وغيره وهو المشهور المعتمد عليه. والثاني مرادف المتصل وقال به الخطيب. والثالث أنّه مرادف المرفوع وقال به ابن عبد البر، هذا كلّه خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وشرح الغريب للسّخاوي ومقدمة شرح المشكاة.
ويطلق المسند عندهم أيضا على كتاب جمع فيه مسند كلّ صحابي على حدة أي جمع فيه ما رواه من حديثه صحيحا كان أو ضعيفا واحدا فواحدا، وجمع المسند المسانيد، وفي ذلك مسند الإمام أحمد وغيره وهو الأكثر. ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة. ثمّ إن شاء رتّبه على سوابقهم في الإسلام بأن يقدّم العشرة المبشّرة ثم أهل بدر فاحد مثلا، وإن شاء رتّبه على حروف المعجم في أسماء الصحابة كأن يبتدأ بالهمزة ثم ما بعدها، كذا في شرح شرح النخبة.

الابتداء

الابتداء: تقديم الشيء على غيره ضربا من التقديم كما قاله الراغب، أي فيطلق على ما قبل المقصود فــيشمل الحمد بعد البسملة، والابتداء في الشعر أول جزء من المصراع الثاني، وفي النحو تعرية الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد.
الابتداء:
[في الانكليزية] Beginning -Initiation
[ في الفرنسية] Commencement ،debut
هو لغة الافتتاح وفي عرف العلماء يطلق على معان منها ذكر الشيء قبل المقصود وهو المسمّى بالابتداء العرفي. ومنها ما يكون بالنسبة إلى جميع ما عداه وهو المسمّى بالابتداء الحقيقي. ومنها ما يكون بالنسبة إلى بعض ما عداه وهو المسمّى بالابتداء الإضافي، وهذا على قياس معنى القصر الحقيقي والإضافي.
فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالتحميد إضافي. ولا يرد ما قيل إنّ كون الابتداء بالتسمية حقيقيا غير صحيح إذ الابتداء الحقيقي إنّما يكون بأوّل أجزاء البسملة، إذ الابتداء الحقيقي بالمعنى المذكور لا ينافي أن يكون بعض أجزائها متّصفا بالتقديم على البعض، كما أنّ اتّصاف القرآن بكونه في أعلى مرتبة البلاغة بالنسبة إلى ما سواه لا ينافي أن يكون بعض سوره أبلغ من بعض.
ثم الابتداء العرفي أمر ممتدّ يمكن الابتداء به بأمور متعددة من التسمية والتحميد وغيرهما، وقد يتحقّق في ضمن الابتداء الحقيقي، وقد يتحقّق في ضمن الإضافي، هكذا يستفاد من حاشية الخيالي للمولوي عبد الحكيم. ومنها مقابل الوقف كما سيجيء مع بيان أنواعه وهو من مصطلحات القرّاء. ومنها الرّكن الأوّل من المصراع الثاني على ما في المطوّل وغيره، وهذا من مصطلحات العروضيّين. ومنها الزّحاف الواقع في الصدر على ما سيجيء وهذا أيضا من مصطلحات أهل العروض. ومنها ما هو مصطلح النحاة وهو تجريد الاسم عن العوامل اللفظيّة للإسناد أي ليسند إلى شيء أو ليسند إليه شيء.
وقولهم للإسناد لإخراج التجريد الذي يكون للعدّ، فإنّ الأسماء المعدودة مجرّدة عن العوامل اللفظية لكن لا للإسناد، وذلك الاسم يسمّى بالمبتدإ وذلك الشيء يسمى بالخبر.
إن قيل التّجريد عدميّ فلا يؤثّر والابتداء من العوامل المعنويّة، والعامل لا بدّ أن يكون مؤثّرا، فالأولى أن يفسّر الابتداء بجعل الاسم في صدر الكلام تحقيقا أو تقديرا للإسناد إليه أو إسناده إلى شيء.
قلنا العوامل علامات لتأثير المتكلّم لا مؤثّرات فإنّ المؤثّر هو المتكلّم ولا محذور فيه، مع أنّ ما جعله أولى أمر اعتباري فلا يصحّ أن يكون مؤثّرا.

ثمّ المبتدأ عندهم على قسمين: أحدهما الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة معنى من حيث هو اسم للإسناد إليه. والاسم أعمّ من اللفظي والتقديري فيتناول نحو: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. والمجرّد معناه الذي لم يوجد فيه عامل أصلا حتى يئول إلى السّلب الكلّي.
واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظي كاسمي إنّ وكان. ومعنى تمييز عن المجرّد أي المجرّد عنها معنى سواء لم يكن فيه عامل لفظا نحو زيد قائم أو كان لكنه معدوم معنى وحكما بأن لا يكون مؤثّرا في المعنى كالمبتدإ المجرور بحرف الجر الزائد نحو بحسبك درهم. وقولهم من حيث هو اسم قيد للتجريد أي إنما يعتبر التجريد للإسناد إليه من حيث هو اسم. أمّا إذا كان صفة كما هو القسم الثاني فلم يعتبر فيه التجريد عنها للإسناد إليه إذ المبتدأ هو المسند في القسم الثاني، كذا قيل. وفيه أنّه إن أريد بالاسم مقابل الصفة مطلقا فلا يجب في التّجريد لأجل الإسناد أن يكون اسما بل يجوز أن يكون صفة أيضا، نحو حاتم من قريش. وإن أريد مقابل الصفة المعتمدة على الاستفهام والنفي فهو استعمال غير واقع فالأولى أن يقال إنّه قيد في المبتدأ ليدخل في تعريفه الناس في قول الشاعر:
سمعت الناس ينتجعون غيثا.
برفع الناس على حكاية الجملة. فالناس مبتدأ وهو من حيث هو اسم واحد مجرّد عن ملابسة سمعت معنى. وأمّا من حيث هو مع خبره جملة فيكون غير مجرّد عن ملابسته معنى لأنّ المسموع هو هذه الجملة. وإنما كان الناس مجرّدا عن ملابسته معنى لأنّ المراد على تقدير رفعه حكاية الجملة فلا يكون بسمعت تأثير في الناس وحده، كما كان لباب علمت تأثير في كلّ واحد من جزئي الجملة، لأنّ المراد منه مضمونها. وإنما قيّد التّجريد بالإسناد إليه إذ لو جرّد لا للإسناد لكان حكمه حكم الأصوات التي ينعق بها غير معربة، وفيه احتراز عن الخبر وعن القسم الثاني. وثانيهما الصفة المتعمدة على أحد ألفاظ الاستفهام والنفي رافعة لاسم ظاهر أو ما يجري مجراه من الضمير المنفصل، نحو: أقائم الزيدان وأَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي. والمراد بالصفة أعمّ من الوصف المشتقّ كضارب ومضروب وحسن أو جارية مجراها كقريشي. وإنما قلنا أحد ألفاظ الاستفهام والنفي ولم نقل على أحد حرفي الاستفهام والنفي لأنّ الشّرط الاعتماد على الاستفهام حرفا كان أو اسما متضمّنا له كمن وما، وعلى النفي سواء كان مستفادا من حرفه أو ما هو بمعناه نحو إنما قائم الزيدان. وقولنا رافعة لظاهر احتراز عن نحو: أقائمان الزيدان لأن قائمان رافع لضمير عائد إلى الزيدان، ولو كان رافعا لهذا الظاهر لم يجز تثنيته. وعن سيبويه جواز الابتداء بالصّفة بلا اعتماد مع قبح نحو: قائم زيد. والأخفش يرى ذلك حسنا.
وعن البعض جواز الابتداء باسم الفعل نحو:
هيهات زيد، فهيهات مبتدأ وزيد فاعل سادّ مسدّ الخبر.
واعلم أنّ العامل في المبتدأ والخبر عند البصريين هو الابتداء. وأما عند غيرهم، فقال بعضهم الابتداء عامل في المبتدأ والمبتدأ في الخبر. وقال بعضهم كلّ واحد منهما عامل في الآخر. وعلى هذا لا يكونان مجرّدين عن العوامل اللفظية، وعلى القول الثاني لا يكون الخبر فقط مجرّدا عنها. هذا كله خلاصة ما في العباب والإرشاد والفوائد الضيائية وغيرها.
الابتداء:
* الابتداء الحقيقي، وهو أول ما يظهر من المتكلم وليس قبله شيء، ويكون عند بدء القراءة فقط.
* معاودة القراءة بعد وقف، وعليه جرى عمل العلماء في تسمية (علم الوقف والابتداء)، حيث قدموا اسم (الوقف) على اسم (الابتداء)، لأن كلامهم في الوقف الناشئ عن الوصل، وفي الابتداء الناشئ عن الوقف وهو يستأنف بعده، ولذلك يُطلَق على الابتداء: (الائتناف)، وبذلك سمّى أبو جعفر النحاس (ت 338 هـ) كتابه (القطع والائتناف).

الأبدال

(الأبدال) الزهاد و (عِنْد الصُّوفِيَّة) لقب يطلقونه على رجال الطَّبَقَة من مَرَاتِب السلوك عِنْدهم
الأبدال: جمع بدل، وهم طائفة من الأولياء، قال أبو البقاء: كأنهم أرادوا أنهم أبدال الأنبياء وخلفاؤهم، وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون، يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة، لكل بلد إقليم فيه ولايته، منهم واحد على قدم الخليل وله الإقليم الأول، والثاني على قدم الكليم والثالث على قدم هارون والرابع على قدم إدريس والخامس على قدم يوسف والسادس على قدم عيسى على ترتيب الأقاليم. وهم عارفون بما أودع الله تعالى في الكواكب السيارة من الأسرار والحركات والمنازل وغيرها، ولهم من الأسماء أسماء الصفات، وكل واحد بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي من الشمول والإحاطة ومنه يكون تلقيه.
الأبدال:
[في الانكليزية] Substituted
[ في الفرنسية] Substitues
بفتح الألف جمع البدل والبديل وكذا البدلاء بالضمّ على ما عرفت. ومولوي عبد الغفور
في حاشية نفحات الأنس للجامي إنّ لفظ الأبدال في اصطلاح الصوفية هو لفظ مشترك، فهو يطلق تارة على جماعة بدّلوا صفاتهم الذميمة بالصفات الحميدة وليس عددهم محصورا، وتارة يطلق على عدد معيّن؛ وعلى هذا فبعضهم يطلق هذا الاصطلاح على أربعين شخصا لهم أوصاف مشتركة، وبعضهم يطلق اسم الأبدال على سبعة رجال، ومن هؤلاء قوم، على أنّ الأبدال هم غير الأوتاد، بينما يقول آخرون: إن الأوتاد هم من جملة الأبدال. واثنان من الأبدال هما إمامان وهما وزيرا القطب والآخر هو القطب. وهؤلاء السّبعة إنما يقال لهم الأبدال لأنهم إذا ذهب واحد حلّ محله الذي يليه في الرتبة، وينال رتبته. ويقول قوم: إنّ تسمية هؤلاء بالأبدال لأنّ الحق جل وعلا أعطاهم قوة بحيث يتنقّلون حيث يشاءون، وإذا أرادوا أمكنهم وضع صورتهم في موضع، فإنهم يضعون شخصا على مثالهم بدلا عنهم. وإذا اكتشف بعضهم الأشخاص المتشابهين فبدون إرادتهم لا يقولون لهم أبدالا، وإنّ كثيرا من الأولياء هم هكذا. انتهى.
وفي بعض التفاسير سئل أبو سعيد عن الأوتاد والأبدال أيهما أفضل فقال الأوتاد.
فقيل كيف. فقال لأنّ الأبدال ينقلبون من حال إلى حال ويبدلون من مقام إلى مقام.
والأوتاد بلغ بهم النهاية وثبتت أركانهم فهم الذين بهم قوام العالم وهم في مقام التمكين.

وفي مرآة الأسرار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«بدلاء أمّتي سبعة». بدلاء في سبعة أقاليم يبقون. فذلك الذي في الإقليم الأول على قلب إبراهيم عليه السلام واسمه عبد الحي، والثاني على قلب موسى عليه السلام واسمه عبد العليم، والثالث على قلب هارون عليه السلام واسمه عبد المريد، والرابع اسمه عبد القادر وهو على قلب إدريس عليه السلام، والذي في الاقليم الخامس على قلب يوسف عليه السلام واسمه عبد القاهر، والذي في السادس هو على قلب عيسى عليه السلام واسمه عبد السميع، وأمّا الذي في السابع فهو على قلب آدم واسمه عبد البصير.
وهؤلاء السبعة هم أبدال الخضر ووظيفتهم معاونة الخلق، وكلهم عارفون بالمعارف والأسرار الإلهية التي في الكواكب السبعة التي جعل الله فيها التأثير في مجريات الأمور. وإن اثنين من الأبدال السبعة المذكورين أي عبد القاهر وعبد القادر، عند نزول مصيبة أو نازلة على قوم أو ولاية، فإنهم يسمّون، والسبب في قهر وعذاب إحدى الولايات أو بعض الأقوام بسبب قيامهم بذلك الأمر. وإذا مات أحد هؤلاء السبعة فإنه ينصّب مكانه أحد الصوفية من عالم الناسوت، ويدعى باسم ذلك الذي مات، أي محبوب ثلاثمائة وسبعة وخمسين رجلا من الأبدال، وكلّهم من سكان الجبال. وطعامهم ورق السّلم وبقية الأشجار وجرار الصحراء، وهم ملتزمون بكمال المعرفة، وهم لا يسيرون ولا يطيرون. وإنّ منهم ثلاثمائة على قلب آدم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق ثلاثمائة نفس قلوبهم على قلب آدم. وله أربعون على قلب موسى. وله سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم. وله خمسة قلوبهم على قلب جبرائيل. وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل. وله واحد قلبه على قلب محمد» عليه الصلاة والسلام. فإذا مات يحلّ محلّه واحد من الثلاثة، وإذا مات واحد من الثلاثة يحلّ محله واحد من الخمسة، وإذا مات أحد الخمسة يحلّ محلّه أحد السبعة، وإذا مات أحد السبعة قام مقامه أحد الأربعين، وإذا مات واحد من الأربعين يرتقي مكانه واحد من الثلاثمائة، وإذا مات أحد الثلاثمائة يحلّ مكانه رجل من زهّاد الصوفية. وإنّ هؤلاء البدلاء حسب الترتيب المذكور يستمدّون الفيوضات الإلهية من القطب الذي قلبه على قلب إسرافيل وهو محبوب الأربعمائة وأربعة البدلاء؛ وقد ذكرنا منهم ثلاثمائة وأربعة وستين، وثمة أربعون آخرون كما قال عليه الصلاة والسلام «بدلاء أمتي أربعون رجلا اثنا عشر بالشام وثمان وعشرون بالعراق».

ويقول في «لطائف أشرفي»: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد قسّم العالم إلى قسمين: نصف شرقي ونصف غربي، ومن العراق النصف الشرقي كما أن بلاد خراسان والهند والتركستان وسائر بلاد الشرق داخلة في العراق، ومن الشام النصف الغربي ويشمل الشام ومصر وسائر بلاد الغرب. وهكذا تغمر فيوضات هؤلاء الأربعين المذكورين على جميع العالم، ويدعى أكثر هؤلاء الأبدال بالأبدال الأبرار.

الاستصحاب

الاستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المُغيِّر.
الاستصحاب: التمسك بما كان سائدا إبقاء لما كان على ما كان لفقد المغير أو مع ظن انتفائه عند بذل المجهود في البحث، وهو أربعة استصحاب حال العقل واستصحاب حال العموم إلى ورود مخصص، واستصحاب حكم الإجماع واستصحاب أمر دل الشرع على ثبوته في دوامه.
الاستصحاب:
[في الانكليزية] Antecedent judgement
[ في الفرنسية] Jugement base sur un antecedent
هو عند الأصوليين طلب صحبة الحال للماضي بأن يحكم على الحال بمثل ما حكم على الماضي، وحاصله إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل، وهو حجّة عند الشافعي وغيره كالمزني والصّيرفي والغزالي في كل حكم عرف وجوبه بدليله ثم وقع الشكّ في زواله، من غير أن يقوم دليل بقائه أو عدمه مع التأمل والاجتهاد فيه.
وعند أكثر الحنفية ليس بحجة موجبة للحكم، ولكنها دافعة لإلزام الخصم لأن مثبت الحكم ليس بمبق له، يعني أنّ إيجاد شيء أمر وإبقاءه أمر آخر، فلا يلزم أن يكون الدليل الذي أوجده ابتداء في الزمان الماضي مبقيا في زمان الحال، لأن البقاء عرض حادث بعد الوجود وليس عينه. ولهذا يصحّ نفي البقاء عن الوجود فيقال:
وجد فلم يبق، فلا بد للبقاء من سبب على حدة، فالحكم ببقاء حكم بمجرد الاستصحاب يكون حكما بلا دليل، وذلك باطل، هكذا في نور الأنوار. وفي الحموي حاشية الأشباه في القاعدة الثالثة: الاستصحاب وهو الحكم بثبوت أمر في وقت آخر، وهذا يشمل نوعيه، وهما جعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبا للحال أو جعل الحال مصاحبا للحكم الماضي.
واختلف في حجيته، فقيل حجة مطلقا، ونفاه كثير مطلقا، واختير أنه حجة للدفع لا للاستحقاق، أي لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير. والوجه الأوجه أنه ليس بحجة أصلا لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي لأن المثبت للحكم في الشروع لا يوجب بقاءه، لأن حكمه الإثبات، والبقاء غير الثبوت، فلا يثبت به البقاء، كالإيجاد لا يوجب البقاء، لأن حكمه الوجود لا غير، يعني أنّه لمّا كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء فلا يثبت به البقاء حتى يصحّ الإفناء بعد الإيجاد، ولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصوّر الإفناء بعد الإيجاد لاستحالة الفناء مع البقاء، ولما صحّ الإفناء بعد الإيجاد لا يوجب البقاء، انتهى.
فإن قيل إن قام دليل على كونه حجة لزم شمول الوجود أعني كونه حجة للإثبات والدفع وإلّا لزم شمول العدم، أجيب بأن معنى الدفع أن لا يثبت حكم، وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله، والأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا بيع شقص من الدار وطلب الشريك الشّفعة فأنكر المشتري ملك الطالب في السهم الآخر الذي في يده، ويقول إنه بالإعارة عندك، فعند الحنفية القول قول المشتري ولا تجب الشّفعة إلّا ببيّنة لأن الشفيع يتمسّك بالأصل ولأن اليد دليل الملك ظاهرا، والظاهر يصلح لدفع الغير لا لإلزام الشّفعة على المشتري في الباقي، وعند الشافعي تجب بغير بيّنة لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جميعا فيأخذ الشفعة من المشتري جبرا، وإن شئت الزيادة فارجع إلى كتب الأصول كالتوضيح ونحوه.

الْقيَاس

(الْقيَاس) من عمله قِيَاس الأَرْض أَو غَيرهَا
(الْقيَاس) (فِي اللُّغَة) رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره و (فِي علم النَّفس) عمل عَقْلِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ انْتِقَال الذِّهْن من الْكُلِّي إِلَى الجزئي المندرج تَحْتَهُ كَمَا إِذا انْتقل الذِّهْن من مَفْهُوم أَن زَوَايَا كل مثلث تَسَاوِي زاويتين قائمتين إِلَى أَن زَوَايَا هَذَا المثلث المرسوم أَمَامِي الْآن تَسَاوِي زاويتين قائمتين و (فِي الْمنطق) قَول مركب من قضيتين أَو أَكثر مَتى سلم لزم عَنهُ لذاته قَول آخر كَمَا إِذا قُلْنَا كل ذِي أذن من الْحَيَوَان يلد والسلحفاة ذَات أذن فَإِن هَذَا يسْتَلْزم القَوْل بِأَن السلحفاة تَلد و (فِي الْفِقْه) حمل فرع على أصل لعِلَّة مُشْتَركَة بَينهمَا كَالْحكمِ بِتَحْرِيم شراب مُسكر حملا على الْخمر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة التَّحْرِيم وَهُوَ الْإِسْكَار
الْقيَاس: فِي اللُّغَة التَّقْدِير يُقَال قست الأَرْض بالقصبة إِذا قدرتها بهَا والمساواة يُقَال قَاس النَّعْل بالنعل إِذا حاذاه فساواه. وتعديته بعلى بتضمين معنى الْبناء فَإِن انْتِقَال الصِّلَة للتضمين.
وَعند المنطقين الْقيَاس قَول مؤلف من قضايا إِذا سلم يلْزم لذاته قَول آخر. اعْلَم أَن المُرَاد بالْقَوْل الأول الْمركب ملفوظا أَو معقولا وَالْقَوْل الثَّانِي مُخْتَصّ بالمعقول إِذْ لَا يجب تلفظ الْمَدْلُول من تلفظ الدَّلِيل وَلَا من تعقله والمؤلف لكَونه من الألفة أَعم من الْمركب بِعَدَمِ اعْتِبَار الألفة والمناسبة بَين أَجْزَائِهِ فَفِي ذكر الْمُؤلف بعد القَوْل إِشَارَة إِلَى أَن التَّأْلِيف مُعْتَبر فِي الْقيَاس دون التَّرْكِيب مُطلقًا وَإِن كَانَ جِنْسا لَهُ على أَنه لَو قيل الْقيَاس قَول من قضايا لما تعلق من قضايا بالْقَوْل لِأَنَّهُ بِالْمَعْنَى الاصطلاحي اسْم جامد كَمَا مر فِي القَوْل فَلَا بُد من ذكر الْمُؤلف بعده ليَصِح التَّعَلُّق وَأَيْضًا لَو لم يذكر لتوهم أَن كلمة من للتَّبْعِيض فَلَا يكون تَعْرِيف الْقيَاس مَانِعا لصدقه على قَضِيَّة مستلزمة لعكسها المستوي وَعكس النقيض فَإِن قلت: إِن القَوْل لما كَانَ أَعم فَيكون تَعْرِيف الْقيَاس شَامِلًا للملفوظ والمعقول فالاستلزام مَمْنُوع فَإِن تلفظ الدَّلِيل لَا يسْتَلْزم بالمدلول أَي الْمَطْلُوب قُلْنَا إِذا أُرِيد بالْقَوْل الملفوظ فَالْمُرَاد بالاستلزام الاستلزام عِنْد الْعَالم بِالْوَضْعِ. فَمَعْنَى التَّعْرِيف الْمَذْكُور أَنه كلما تلفظ بِهِ الْعَالم بِالْوَضْعِ لزمَه الْعلم بمطلوب جزئي فالاستلزام لَيْسَ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض الْأَشْخَاص وَهُوَ لَا يضرنا إِذْ لَا ندعي الْكُلية.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس لَا يتألف إِلَّا من مقدمتين إِمَّا الْمُقدمَات فقياسات محصلة لقياس ينْتج الْمَطْلُوب - فَإِن صرح بنتائجها فموصولة النتائج وَإِلَّا فمفصولة النتائج. وَالْقِيَاس عِنْد الْأُصُولِيِّينَ مُسَاوَاة فرع الأَصْل فِي عِلّة حكمه. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت وَهَذِه الْمُسَاوَاة أَو الْإِثْبَات الْمَذْكُور يُسمى عِنْد المنطقيين بالتمثيل الْمُعَرّف عِنْدهم بِأَنَّهُ مُشَاركَة جزئي لآخر فِي عِلّة الحكم لإِثْبَات حكم كلي. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي والمعول عَلَيْهِ أَي الْمُعْتَمد عَلَيْهِ فِي تَحْدِيد الْقيَاس مَا نقل عَن الشَّيْخ أبي مَنْصُور أَنه إبانة مثل حكم أحد الْمَذْكُورين بِمثل علته فِي الآخر. وَاخْتَارَ لفظ الْإِبَانَة أَي الْإِظْهَار دون الْإِثْبَات لِأَن الْقيَاس مظهر لَا مُثبت فَإِن الْمُثبت هُوَ الله تَعَالَى. وَذكر مثل الحكم وَمثل الْعلَّة احْتِرَازًا عَن لُزُوم القَوْل بانتقال الْأَوْصَاف فَإِنَّهُ لَو لم يذكر لفظ الْمثل للَزِمَ ذَلِك. وَذكر لفظ الْمَذْكُورين لــيشْمل الْقيَاس بَين الْمَوْجُودين والمعدومين كقياس عديم الْعقل بِسَبَب الْجُنُون على عديم الْعقل بِسَبَب الصغر فِي سُقُوط خطاب الْإِدْرَاك عِنْده بِالْعَجزِ عَن فهم الْخطاب وَأَدَاء الْوَاجِب - وَحكم الْقيَاس تَعديَة حكم النَّص إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ ليثبت مثل حكمه فِيمَا لَا نَص فِيهِ بغالب الرَّأْي على احْتِمَال الخطاء وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقيَاس لَا يُفِيد الْقطع وَالْيَقِين.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس وَالتَّعْلِيل مُتَرَادِفَانِ عندنَا فَالْحكم بِأَن التَّعْدِيَة حكم لَازم للْقِيَاس حكم بِأَنَّهَا لَازِمَة للتَّعْلِيل وَبِالْعَكْسِ عندنَا لِأَنَّهُ لَا يجوز التَّعْلِيل بِدُونِ التَّعْدِيَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي يجوز التَّعْلِيل بِدُونِهَا فَإِن التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ القاصرة جَائِز عِنْده لَا عندنَا وَالتَّفْصِيل أَن الحكم فِي النَّص إِمَّا مَنْصُوص الْعلَّة أَو لَا وعَلى الأول لَا حَاجَة إِلَى التَّعْلِيل وعَلى الثَّانِي يُعلل لَكِن عندنَا لغَرَض إِثْبَات ذَلِك الحكم وتعديته إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ لَا لإِثْبَات ذَلِك الحكم لِأَن النَّص مُثبت لَهُ فَلَا حَاجَة إِلَى إثْبَاته إِلَى أَمر آخر وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يجوز التَّعْلِيل لإِثْبَات الحكم نَفسه لَا للتعدية وَفَائِدَته أَن يصير الحكم أقرب إِلَى الْقبُول فالتعليل عِنْده قد يكون للتعدية كالقياس وَقد لَا يكون فالتعليل عِنْده عَام وَالْقِيَاس خَاص عَنهُ وَنَوع مِنْهُ فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْأُصُول الحسامي.

الرزق

الرزق: ما يسوقه الله إلى الحيوان للتغذي أي ما به قوام الجسم ونماؤه. وعند المعتزلة: مملوك يأكله المستحق فلا يكون حراما.
(الرزق) بِالْفَتْح مصدر وبالكسر اسْم الشَّيْء المرزوق وَهُوَ كل مَا ينْتَفع بِهِ وَيجوز أَن يوضع كل مِنْهُمَا مَوضِع الآخر وَمَا ينْتَفع بِهِ مِمَّا يُؤْكَل ويلبس وَمَا يصل إِلَى الْجوف ويتغذى بِهِ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فليأتكم برزق مِنْهُ} والمطر لِأَنَّهُ سَبَب الرزق وَالعطَاء أَو الْعَطاء الْجَارِي يُقَال كم رزقك فِي الشَّهْر كم راتبك (ج) أرزاق
الرزق: متناول للْحَلَال وَالْحرَام لِأَنَّهُ اسْم لما يَسُوقهُ الله تَعَالَى إِلَى الْحَيَوَان فيأكله أَي يتَنَاوَلهُ فَــيشْمَل المأكولات والمشروبات. وَلما كَانَ معنى الْإِضَافَة إِلَى الله تَعَالَى مُعْتَبرا فِي مَفْهُوم الرزق كَانَ هَذَا التَّفْسِير أولى من تَفْسِيره بِمَا يتغذى بِهِ الْحَيَوَان لخلوه عَن معنى الْإِضَافَة إِلَيْهِ تَعَالَى. وَعند الْمُعْتَزلَة الرزق عبارَة عَن مَمْلُوك يَأْكُلهُ الْمَالِك. وَتارَة فسروه بِمَا لَا يمْتَنع شرعا الِانْتِفَاع بِهِ. فعلى هَذَا لَا يكون الْحَرَام رزقا عِنْدهم. فَإِن قيل: إِن خمر الْمُسلم وخنزيره مملوكان لَهُ عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَإِذا أكلهما يصدق على كل مِنْهُمَا تَعْرِيف الرزق لِأَنَّهُ مَمْلُوك يَأْكُلهُ الْمَالِك مَعَ أَنه حرَام وَالْحرَام لَيْسَ برزق عِنْدهم فالتعريف الْمَذْكُور لَيْسَ بمانع. قُلْنَا: فِي شرح نظم الأوحدي إِن الْحَرَام لَيْسَ بِملك عِنْد الْمُعْتَزلَة فَلَا انْتِقَاض بِالْخمرِ وَالْخِنْزِير لعدم كَونهمَا مملوكين للْمُسلمِ عِنْدهم وَإِن سلمنَا أَن الْحَرَام مَمْلُوك لَهُ عِنْدهم فَالْجَوَاب بِأَن المُرَاد بالمملوك المجعول ملكا بِمَعْنى الْمَأْذُون فِي التَّصَرُّف الشَّرْعِيّ بِدَلِيل أَن معنى الْإِضَافَة إِلَى الله تَعَالَى مُعْتَبر فِي مَفْهُوم الرزق بالِاتِّفَاقِ فَلَو لم يكن المُرَاد مَا ذكرنَا لخلا تَعْرِيف الرزق عَن ذَلِك الْمَعْنى فَيحصل بذلك المُرَاد الْحَيْثِيَّة الَّتِي ينْدَفع بهَا الانتقاض الْمَذْكُور أَي مَمْلُوك يَأْكُلهُ الْمَالِك من حَيْثُ إِنَّه مَمْلُوك بِأَن يكون مَأْذُونا فِي أكله.
وَأَنت تعلم أَنَّهُمَا من حَيْثُ الْأكل ليسَا بمملوكين لَهُ فَافْهَم. وَمَا فسرنا الرزق بِهِ أَعنِي مَا يَسُوقهُ الله تَعَالَى إِلَى الْحَيَوَان فيأكله مَشْهُور فِي الْعرف. وَقد يُفَسر بِمَا سَاقه الله تَعَالَى إِلَى الْحَيَوَان فَانْتَفع بِهِ بالتغذي أَو غَيره فَهُوَ شَامِل للمأكولات والمشروبات والملبوسات بل المراكب وَسَائِر مَا ينْتَفع بِهِ بِأَيّ وَجه كَانَ كالإنفاق على الْغَيْر. وَلِهَذَا قَالُوا إِن هَذَا التَّفْسِير يُوَافقهُ قَوْله تَعَالَى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ} . لِأَن الِانْتِفَاع بِهِ جِهَة الْإِنْفَاق على الْغَيْر بِخِلَاف التَّفْسِير الأول فَإِنَّهُ لَا يُوَافقهُ لِأَن مَا يتَنَاوَلهُ لَا يُمكن إِنْفَاقه على الْغَيْر. وَقيل فِي تَوْجِيه الْمُوَافقَة إِن الله تَعَالَى أطلق الرزق على الْمُنفق بِصِيغَة الْمَفْعُول مجَازًا بطرِيق المشارفة على وتيرة من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه. يَعْنِي أَن الْمُنفق لما كَانَ مآله أَن يكون رزقا أطلق عَلَيْهِ الرزق فَلَيْسَ الْمُنفق رزقا حَقِيقَة حَتَّى لَا يُوَافق قَوْله تَعَالَى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ} . التَّفْسِير الأول وَلَكِن يرد على التَّفْسِير الثَّانِي كَون العواري أَي مَا يُؤْخَذ بطرِيق الْعَارِية رزقا وَلَيْسَ برزق لِأَنَّهُ لَا يُطلق عَلَيْهَا الرزق بِحَسب الْعرف واللغة. وَثَانِيهمَا: جَوَاز أكل شخص رزق غَيره وَهُوَ خلاف مَذْهَبنَا من أَن الْإِنْسَان لَا يَأْكُل رزق غَيره والرزق الْحسن مَا يصل إِلَى صَاحبه بِلَا كد فِي طلبه. وَقيل مَا وجد بِلَا ترقب وَلَا اكْتِسَاب.

الفقه

الفقه: لغة: فهم غرض المتكلم من كلامه، ذكره ابن الكمال. وقال الراغب. التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم. وشرعا: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 
الفقه:
[في الانكليزية] Islamic jurisprudence
[ في الفرنسية] Jurisprudence musulmane
هو اسم علم من العلوم المدوّنة، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. والفقيه من اتّصف بهذا العلم، وهو المجتهد. قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي: ظاهر كلام القوم أنّه لا يتصوّر فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق.
نعم لو اشترط في الفقه التهيؤ لجميع الأحكام وجوّز في مسئلة دون مسئلة تحقّق مجتهد ليس بفقيه. وقد شاع إطلاق الفقيه على من يعلم الفنّ وإن لم يكن مجتهدا انتهى. وقد يطلق الفقه على علم النفس بما لها وما عليها، فــيشمل جميع العلوم الدينية، ولذا سمّى أبو حنيفة رحمه الله الكلام بالفقه الأكبر، وقد مرّ ذلك مستوفى في المقدمة.

المجمل

المجمل: ما لم تتضح دلالته، وهو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك في نفس اللفظ إلا ببيان من المجمل.
المجمل:
[في الانكليزية] Summary ،whole ،total
[ في الفرنسية] Sommaire ،global ،total
في اللغة المجموع وجملة الشيء مجموعه. ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. ومنه المجمل في مقابلة المفصّل في العلمي حاشية شرح هداية الحكمة في الخطبة: الفرق بين الإجمال والتفصيل أنّ المجمل كالمعرّف بالفتح ملحوظ بملاحظة واحدة والمفصّل كالمعرّف بالكسر ملحوظ بملاحظات متعدّدة، كالزّحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر بالنسبة إلى الكواكب السيارة. والتحقيق أنّ التفصيل بالنسبة إلى الإجمال مجموع الاجزاء، ومتى تحقّق أحدهما تحقّق الآخر في ضمنه فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وملاحظة انتهى. والمجمل في عرف الأصوليين هو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك بالعقل بل ببيان من المجمل، سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ وتوحّشه من غير اشتراك فيه كالهلوع، أو باعتبار إبهام المتكلّم الكلام، كانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا فإنّ المجمل أنواع ثلاثة: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير، ونوع معناه معلوم لغة لكنه ليس بمراد كالربا والصلاة، ونوع معناه معلوم لغة إلّا أنّه متعدّد لغة كالمشترك. ففي القسم الأخير خفي المراد باعتبار الوضع وفي الأولين باعتبار غرابة اللفظ وإبهام المتكلّم. فقولهم ما خفي المراد منه بمنزلة الجنس يشمل المجمل والمشكل والمتشابه والخفي. وقولهم بنفس اللفظ يخرج الخفي فإنّ خفاءه بعارض. والقيد الأخير يخرج المشكل إذ يدرك المراد منه بالعقل وكذا المتشابه إذ لا طريق إلى درك المراد منه، إذ لا يدرك عقلا ولا نقلا، وهذا هو المراد مما ذكره فخر الإسلام من أنّ المجمل ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك المراد إلّا ببيان من جهة المجمل، فإنّه أراد بالمعنى مفهوم اللفظ وبازدحامها تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الآخر. وقيل ما ازدحمت فيه المعاني قيد زائد إذ يكفيه أن يقول هو ما اشتبه المراد إلى آخره، ولذا قال شمس الأئمة هو لفظ لا يفهم المراد منه إلّا باستفسار المجمل. وقال القاضي الإمام هو الذي لا يعقل معناه أصلا ولكنه احتمل البيان. وقال آخر هو ما لا يمكن العمل إلّا ببيان يقترن به، هكذا يستفاد من كشف البزدوي والتلويح. وفي بعض كتب الحنفية هو ما لا يوقّف على المراد منه إلّا ببيان غير اجتهادي. فقيد ما لا يوقف كالجنس يتناول المجمل والمتشابه. وبقيد إلّا ببيان خرج المتشابه فإنّه لا يرجى بيانه. وبقيد غير اجتهادي خرج المشترك فإنّه يجوز تأويله بالاجتهاد والنظر في القرائن ومأخذ الاشتقاق. وكذا خرج ما أريد مجازه للنظر في الوضع والعلاقة والعلامات وتبيّن بهذا أنّ قول بعض أصحابنا الحنفية أنّ المشترك نوع من المجمل فيه نظر لعدم انطباق حدّ المجمل عليه ونقيض المجمل المبين انتهى ما حاصله. وقال بعض الشارحين وفي إخراج المشترك مطلقا عن المجمل نظر كما في إدخاله فيه مطلقا نظر لأنّ من أفراد المشترك ما لا يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد أصلا فيكون من قبيل المجمل. البتّة لصدق حدّه عليه قطعا، ومن أفراده ما يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد فلا يكون من قبيل المجمل. ومثال المشترك الذي هو من المجمل ما إذا أوصى لمواليه وله موال أعلى وأسفل ومات من غير بيان حيث تبطل الوصية بعدم المرجّح انتهى. اعلم أنّ هذا الذي ذكر إنّما هو مذهب الحنفية فإنّهم قالوا المجمل والمشكل والخفي والمتشابه ألفاظ متباينة لا يصدق أحدها على الآخر منها، ولذا وقع في التلويح إذا خفي المراد من اللفظ فخفاؤه إمّا لنفس اللفظ أو لعارض، الثاني يسمّى خفيا والأول إمّا أن يدرك المراد منه بالعقل أو لا، الأول يسمّى مشكلا، والثاني إمّا أن يدرك المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا، الأول يسمّى مجملا، والثاني متشابها، فهذه الأقسام متباينة قطعا بلا خلاف، بخلاف الظاهر والنصّ والمفسّر والمحكم فإنّها اختلف فيها. فقيل بتباينها وقيل بتغايرها انتهى. وأمّا الشافعي رحمه الله تعالى فلم يفرّق بينها بل أطلق على الجميع لفظ المجمل ولا يجوز عنده تفسير المتشابه بالتفسير الذي فسّر به الحنفية إذ يجوز عنده تأويل المتشابه فلا يجوز عنده تفسيره بتفسيرهم.
ويدلّ على ما ذكرنا وقع في الاتقان أنّ المجمل ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري، وفي جواز بقائه مجملا أقوال، أصحّها لا يبقى المكلّف بالعمل به بخلاف غيره. ثم قال اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أم لا، منها وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا، قيل إنّها مجملة لأنّ الربا هو الزيادة وما من بيع إلّا وفيه زيادة افتقر إلى بيان ما يحلّ وما يحرم. وقيل لا لأنّ البيع منقول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. وقال الماوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال. القول الأول إنّها عامة فإنّ لفظها لفظ عموم يتناول كلّ بيع ويقتضي إباحة كلّ بيع إلّا ما خصّه الدليل، وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبيّن الجائز، فدلّ على أنّ الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلّا ما خصّ منها، فبيّن صلى الله عليه وسلم المخصوص، وقال: فعلى هذا في العموم قولان: أحدهما أنّه عموم أريد به العموم وإن دخل التخصيص، وثانيهما أنّه عموم أريد به الخصوص. قال والفرق بينهما أنّ البيان في الثاني مقدّم على اللفظ وفي الأول متأخّر عنه مقترن به قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل تخصيص. والقول الثاني إنّها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلّا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم [هل] هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟
وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأنّ البيع لفظه اسم لغوي معناه معقول؟
لكن لما قام بإزائه من السّنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعيّن المراد إلّا ببيان السّنة فصار مجملا لذلك دون اللفظ، أو في اللفظ أيضا لأنّه لمّا لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا، أيضا هو وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع وفساده وإن دلّت على صحة البيع من أصله. قال وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. والقول الثالث إنّها عامة مجملة معا، واختلف في وجه ذلك على أوجه: أحدها أنّ العموم في اللفظ والإجمال في المعنى.
الثاني أنّ العموم في وأحلّ الله البيع والإجمال في وحرّم الربا. الثالث أنّه كان مجملا فلمّا بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار عامّا فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. والقول الرابع إنّها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحلّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوعا وحرّم بيوعا، فاللام للعهد. فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها، انتهى كلام الإتقان.

تنبيه:
فهم من كلام الحنفية أنّ المجمل هو اللفظ الموضوع وهو ظاهر، وفهم مما وقع في الاتقان أنّ المجمل يتناول الفعل أيضا ويؤيّده ما في العضدي وحاشيته للسّعد التفتازاني ما حاصلهما أنّ المجمل ما لم يتّضح دلالته أي ماله دلالة غير واضحة فخرج المهمل إذ ليس له دلالة على المعنى أصلا، وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ، فإنّ الفعل قد يكون مجملا كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهّد فإنّه محتمل للجواز وللسّهو فكان مجملا بينهما. وأمّا من عرّفه بأنّه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء فقد عرّف المجمل الذي هو من أقسام المتن الذي هو لفظ ولا يرد المهمل، إذ المتن هو اللفظ الموضوع وأراد بالشيء المعنى اللغوي أي ما يمكن أن يعلم ويخبر به لا الموجود فلا يرد أنّ المستحيل على هذا ينبغي أن يكون مجملا، لأنّ المفهوم منه ليس بشيء، مع أنّه ليس بمجمل لوضوح مفهومه، والمراد بتفهّم الشيء فهمه على أنّه مراد لا مجرّد الخطور بالبال، فلا يرد أنّ التعريف غير منعكس لجواز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك انتهى. وفي ظاهر هذا الكلام دلالة أيضا على عدم التّفرقة بينه وبين الخفي والمشكل والمتشابه.
فائدة:
قد يسمّى المجمل بالمبهم أيضا، يدلّ عليه ما وقع في الاتقان من أنّه قال ابن الحصار من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد، قال والصواب أنّ المجمل اللفظ الذي لا يفهم منه المراد والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلّها أو بعضها. قال فالفرق بينهما أنّ المحتمل يدلّ على أمور معروفة واللفظ المشترك متردّد بينها، والمجمل لا يدلّ على أمر معروف مع القطع بأنّ الشارع لم يفوّض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل.
فائدة:

للإجمال أسباب: منها الاشتراك. ومنها الحذف نحو وترغبون أن تنكحوهن، يحتمل في وعن. ومنها اختلاف المرجع نحو ضرب زيد عمرا فضربته. ومنها احتمال العطف والاستئناف كقوله تعالى إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. ومنها غرابة اللفظ. ومنها عدم كثرة الاستعمال الآن نحو يلقون السمع أي يسمعون، فأصبح يقلّب كفيه أي نادما.

ومنها التقديم والتأخير كقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها أي يسألونك عنها كأنّك حفي. ومنها قلب المنقول نحو طور سينين أي سينا. ومنها التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو للذين استضعفوا لمن آمن منهم كذا في الاتقان.

المحرم

المحرم: الفعل المطلوب تركه طلبا جازما.
المحرم:
[في الانكليزية] Forbidden ،illicit ،taboo ،incest
[ في الفرنسية] Defendu ،tabou ،illicite ،inceste
بضم الميم وكسر الراء قاصد الإحرام، وبفتح الميم وفتح الراء من لا يجوز نكاحه كما في الصّراح. وفي جامع الرموز في كتاب الحج المحرم للمرأة هو الذي حرم عليه نكاحها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كذا في المشاهير من الكتب، وهذا وإن كان مخرجا لأخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن حرمتها مقيّدة بالنكاح وليست مؤبّدة، وكذا لزوج الملاعنة فإنّ حرمته ليست بإحدى الجهات الثلاث، لكنه مخرج للزوج أيضا. فلو عرّف المحرم بما حلّ الوطء وحرّم النكاح أبدا لدخل فيه الزوج انتهى. يعني أنّ المحرم بفتح الميم وفتح الراء يطلق في العرف على كلّ من تجوز الخلوة معه ويجوز التبرّز بمحال الزينة عنده فــيشمل الزوج وكلّ من يحرّم نكاحه على التأبيد، فإذا عرفت هذا فتعريف القوم على ما في المشاهير غير جامع للزوج، فلو عرّف بالذي حلّ الوطي أو حرّم النكاح له أبدا لدخل الزوج أيضا، أمّا هاهنا فلا يحتاج إليه لأنّ المصنّف قال الزوج والمحرم للمرأة الخ، أقول إنّما نشأ هذا بقراءة فتح الميم والراء، ولو قرأ على صيغة اسم المفعول من التحريم لا يحتاج إلى هذه التكلّفات كما لا يخفى.

الْفِكر

(الْفِكر) إِعْمَال الْعقل فِي الْمَعْلُوم للوصول إِلَى معرفَة مَجْهُول وَيُقَال لي فِي الْأَمر فكر نظر وروية وَمَا لي فِي الْأَمر فكر مَا لي فِيهِ حَاجَة وَلَا مبالاة (ج) أفكار

(الْفِكر) يُقَال لَيْسَ لي فِي هَذَا الْأَمر فكر لَا أحتاج إِلَيْهِ وَلَا أُبَالِي بِهِ
الْفِكر: إمعان النّظر فِي الشَّيْء وَاعْلَم أَن النّظر والفكر كالمترادفين لِأَن بَينهمَا تغاير اعتباريا بِأَن مُلَاحظَة مَا فِيهِ الْحَرَكَة مُعْتَبرَة فِي النّظر وَغير مُعْتَبرَة فِي الْفِكر. وَالْمَشْهُور فِي تعريفيهما تَرْتِيب أُمُور مَعْلُومَة للتأدي إِلَى مَجْهُول نَظَرِي تصوري أَو تصديقي. وعَلى هَذَا يُرَاد أَنه لَا يَصح التَّعْرِيف بالمفرد كتعريف الْإِنْسَان بالناطق وبالضاحك. وَأجِيب بِأَن الْمُعَرّف يجب أَن يكون مَعْلُوما بِوَجْه مَا فالتعريف بالمركب من ذَلِك الْوَجْه والمفرد أَو بِأَن التَّعْرِيف بالمفرد إِنَّمَا يكون بالمشتقات وَهِي مركبة من حَيْثُ اشتمالها على الذَّات وَالصّفة أَو من حَيْثُ إِنَّهَا أَعم بِحَسب الْمَفْهُوم فَلَا بُد من قرينَة مخصصة فالتعريف بالمفرد مركب من معنى الْمُشْتَقّ والقرينة. وَلَا يخفى مَا فِي هَذِه الْأَجْوِبَة الثَّلَاثَة من الاختلال لِأَن الْوَجْه الَّذِي علم بِهِ الْمَطْلُوب سَابق على التَّعْرِيف وَلَو كَانَ مَعَه يلْزم طلب الْمَجْهُول الْمُطلق وَأَيْضًا لَا تَرْتِيب بَينه وَبَين الْمُفْرد وَكَذَا لَا تَرْتِيب فِي الْمُشْتَقّ لَا بَين الذَّات وَالصّفة وَلَا بَين الْمُشْتَقّ والقرينة.
فحاصل الْإِيرَاد أَن تَفْسِير النّظر بالترتيب لَا يَشْمَل التَّعْرِيف بالمفرد مَعَ أَنه لَا خلاف فِي إِمْكَان وُقُوع التَّصَوُّر بالمعاني المفردة وَتلك الْأَجْوِبَة مقدوحة مزيفة كَمَا عرفت. وَالْجَوَاب أَن نظر المنطقي والبحث فِيهِ إِنَّمَا هُوَ مضبوط والتعريف بالمفرد لَيْسَ بمضبوط مثل ضبط الْمركب فَإِن الْمُفْرد لَيْسَ بمنحصر فِي الْفَصْل والخاصة بل إِنَّمَا يكون على خلاف ذَلِك كَمَا فِي البسائط فَإِنَّهُ لَا يكون تَعْرِيفهَا بِالْفَصْلِ وَهُوَ ظَاهر لعدم التَّرْكِيب وَلَا بالخاصة لعدم الْعلم والجزم يكون الْمُعَرّف خَاصَّة لَهَا لم لَا يجوز أَن يكون ذاتيا لَهَا بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ فَلَا يكون جَمِيع أَفْرَاد التَّعْرِيف بالمفرد منضبطة فَلَمَّا لم يكن مضبوطا لم يلتفتوا إِلَيْهِ لِأَن التفاتهم إِنَّمَا هُوَ إِلَى مَا هُوَ مضبوط عرفُوا النّظر والفكر بالترتيب الْمَذْكُور. وَالْأولَى فِي تَوْجِيه عدم الانضباط أَن يُقَال إِن كثيرا مَا تكون البسائط معرفَة بالمفردات وأكثرها أُمُور انتزاعية وَالْأَمر الانتزاعي غير مضبوط.
وَلما كَانَ التَّعْرِيف الْمَشْهُور منظورا فِيهِ عرفهما الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله بملاحظة الْمَعْقُول لتَحْصِيل الْمَجْهُول لشُمُوله جَمِيع أفرادهما بِلَا كلفة سَوَاء كَانَ بالمفرد أَو بالمركب مَعْلُوما كَانَ أَو مظنونا أَو مَجْهُولا بِالْجَهْلِ الْمركب فَإِن الْمَعْقُول شَامِل لكل وَاحِد مِنْهَا بِخِلَاف الْمَعْلُوم فَإِن الْمُتَبَادر مِنْهُ الْمَعْلُوم بِالْعلمِ التصديقي اليقيني.

الاشتراك

الاشتراك:
[في الانكليزية] Homonymy
[ في الفرنسية] Homonymie
في عرف العلماء كأهل العربية والأصول والميزان يطلق بالاشتراك على معنيين: أحدهما كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد ويسمّى اشتراكا معنويا، وذلك اللفظ يسمّى مشتركا معنويا، وينقسم إلى المتواطئ والمشكّك. وثانيهما كون اللفظ المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، ويسمّى اشتراكا لفظيا. وذلك اللفظ يسمّى مشتركا لفظيا. فقولهم لمعنيين أي لا لمعنى واحد فــيشمل ما وضع لأكثر من معنيين فهو للاحتراز عن اللفظ المنفرد وهو الموضوع لمعنى واحد، لكنه إذا وقع في معناه شكّ بحيث يتردّد بين معنيين بأنّ هذا اللفظ موضوع لهذا أو لهذا صدق عليه أنّه للمعنيين على سبيل البدل من غير ترجيح، فزيد قيد معا للاحتراز عن مثل هذا المنفرد إذ لا يصدق عليه أنّه لهما معا.
إن قيل إنّا نقطع أنّ المنفرد ليس موضوعا للمعنيين فلا حاجة إلى الاحتراز، قلت: لمّا دار وضعه بين المعنيين عند المشكّك جاز انتسابه إليهما في الوضع بحسب الظاهر عنده، فاحترز عنه بزيادة معا احتياطا، ولذا قيل: إنه للاحتراز عن المشترك معنى كالمتواطئ والمشكّك.
وقولهم على سبيل البدل احتراز عن الموضوع لمجموع المعنيين أو أكثر من حيث المجموع، وعن المتواطئ، لكن بحسب الظاهر لأن المتواطئ يحمل على أفراده بطريق الحقيقة فيظنّ أنه موضوع لها. وقولهم من غير ترجيح احتراز عن اللفظ بالقياس إلى معنييه الحقيقي والمجازي، فإنه بهذا الاعتبار لا يسمّى مشتركا؛ وهذا الاحتراز إنما هو على تقدير أن يقال بأن في المجاز وضعا أيضا، هكذا يستفاد من العضدي وحواشيه.
وبالجملة فالمنقول مطلقا ليس مشتركا لأنه لا بدّ أن يكون في أحد معنييه حقيقة وفي الآخر مجازا، ولزم من هذا أن يكون المعنيان بنوع واحد من الواضع حتى لو كان أحدهما بوضع اللغة والآخر بوضع الشرع، مثلا كالصلاة لا يسمّى مشتركا، وقد صرّح بهذا في بعض حواشي الإرشاد أيضا. وفي بديع الميزان وضع المشترك لمعنيين فصاعدا لا يلزم أن يكون من لغة واحدة، بل يجوز أن يكون من لغة واحدة كالعين للباصرة والجارية والذهب وغيرها، أو من لغات مختلفة مثل بئر فإنه في العربية بمعنى چاه وفي الهندية برادر انتهى.
وقيل المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أوّلا من حيث أنهما مختلفتان. فاحترز بالموضوع لحقيقتين عن الأسماء المفردة. وبقوله وضعا أولا عن المنقول وبالقيد الأخير عن المشترك معنى انتهى.
وإطلاق اللفظ وعدم تقييده بالمفرد لا يبعد أن يكون إشارة إلى عدم اختصاصه بالمفرد.

فائدة:
اختلف في أن المشترك واقع في اللغة أم لا، وقد يقال المشترك إمّا أن يجب وقوعه، أو يمتنع، أو يمكن، وحينئذ إمّا أن يكون واقعا أو لا، فهي أربعة احتمالات عقلية. وقد ذهبت إلى كلّ منها طائفة، إلّا أنّ مرجعها إلى اثنين إذ لا يتصوّر هاهنا وجوب ولا امتناع بالذات، بل بالغير، فهما راجعان إلى الإمكان. فالواجب هو الممكن الواقع والممتنع هو الممكن الغير الواقع، والصحيح أنه واقع. واختلف أيضا في وقوعه في القرآن والأصح أنه قد وقع، ودلائل الفرق تطلب من العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ في المشترك اختلافات كثيرة.

الاختلاف الأول: في إمكانه، قال البعض:
وقوع الاشتراك ليس بممكن لأنّ المقصود من وضع الألفاظ فهم المعاني، وإذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند خفاء القرينة وإلّا يلزم الترجيح بلا مرجّح، وفهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس وتوجّهها إلى أشياء كثيرة بالتفصيل عند زمان الإطلاق، لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصّلة لا بدّ أن تكون على التفصيل، وهذا باطل لما تقرّر في موضعه. وأجيب عنه بأنّ المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل، وقد يكون في التفصيل مفسدة، وفي الإجمال رفع الفساد كما قال الصدّيق الأكبر عند ذهاب رسول الله في وقت الهجرة من مكة إلى المدينة، حين سأله بعض الكفار عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم بقوله: من هذا قدّامك؟ فقال الصدّيق: رجل هادينا. فالتفصيل هاهنا كان موجبا للفساد العظيم فالأصح أنه ممكن لعدم امتناع وضع اللفظ الواحد لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة.
وقد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني، ولا يلزم الترجيح بلا مرجّح لجواز أن يكون بين بعض المعاني والذهن مناسبة ينتقل الذهن من اللفظ إليه أو يكون بعضها مناسبا للفظ بحيث يتبادر الذهن بسبب تلك المناسبة إليه، أو يكون بعضها مشهورا بحيث يتسارع الذهن بسبب الشهرة إليه، أو تكون القرينة مرجّحة لبعض المعاني على الآخر.
والاختلاف الثاني في وقوع الاشتراك في اللغة، قال البعض: ليس بواقع، لأنّ وقوعه يوجب الإجمال والإبهام وهو مخلّ للاستعمال إذا لم يبيّن. وأمّا إذا بيّن المراد فالبيان هو الكافي للمقصود، ولا حاجة إلى غيره، فيلزم اللغو في وقوع المشترك ولأن الواضع إن كان هو الله تعالى فهو متعال عن اللغو والعبث، وإن كان غيره تعالى فلا بدّ لصدور الوضع من علّة غائية لأنّ الفعل الاختياري لا بدّ له من علّة غائية كما تقرر في موضعه. وأجيب بأنّ الإجمال والإبهام قد يكون مقصودا في الاستعمال كما عرفت، ومثل أن يريد المتكلّم إفهام مقصوده للمخاطب المعيّن وإخفاءه عن غيره، فيتكلّم بلفظ مشترك يفهم المخاطب مراده منه بسبب كونه معهودا بينهما من قبل، أو بسبب قرينة خفيّة بحيث يفهم المخاطب دون غيره؛ والمبيّن قد يكون أبلغ من البيان وحده، وقد يحدث من اجتماعهما لطافة في الكلام لا يحصل من البيان وحده، وغير ذلك من الفوائد.
وأجيب بأن الواضع إذا كان الله تعالى فقد يكون المقصود منه ابتلاء العلماء الراسخين، وقد يكون المقصود منه توسيع المفاهيم بالنظر إلى جماعة العلماء المجتهدين، وقد يكون المقصود تشويق المخاطبين إلى فهم المراد حتى إذا ادركوه بعد التأمل وجدوه لذيذا لأن حصول المطلوب بعد الطلب والتعب يكون ألذ من المنساق بلا تعب وبغير نصب. وإن كان الواضع غيره تعالى فالمقصود قد يكون واحدا من تلك الأغراض وقد يكون غيرها مثل إخفاء المراد من غير المخاطب، ومثل اختبار ذهن المخاطب هل يفهم بالقرائن أم لا، أو اختيار مقدار فهم المخاطب هل يدرك بالقرائن الخفية أم لا، وغيرها من الأغراض. وقد يكون الواضع متعددا، فشخص وضع لفظا لمعنى واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في الأعلام المشتركة، فالأصح أن المشترك واقع في اللغة.
والاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضّدّين، يعني اختلف بعد تسليم إمكانه ووقوعه في أنه هل هو واقع بين الضّدّين بحيث يكون لفظ واحد مشتركا بين معان متضادة متباينة.
فقال بعضهم ليس بواقع لأن الاشتراك يقتضي التوحّد، والتضادّ يقتضي التباين، وبينهما منافاة، فلا يكون واقعا. وأجيب بأنّ التوحّد والتباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة، لأن الأول من جهة اللفظ والثاني من جهة المعاني، فلا منافاة حينئذ لاختلاف المحل، فالأصح أنه واقع بين الضّدّين كالقرء للحيض والطّهر.
الاختلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه ووقوعه وتحقّقه بين الضّدّين.
اختلف في عموم المشترك بأن يراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد معا أو لا. الأول مذهب الشافعي والثاني مذهب الإمام الأعظم.
ثم بعد كون المشترك عاما اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجاز. فذهبت طائفة منهم إلى أنه حقيقة لأن كلا من معانيه موضوع له فكان مستعملا في الموضوع له، وهذا هو الحقيقة. وقال الآخرون منهم إنه مجاز وأن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين، وإلّا لما كان استعماله في أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة، ضرورة أنّه لا يكون نفس الموضوع له بل جزؤه، واللازم باطل بالاتفاق فثبت أنه ليس بموضوع للمجموع، فلم يكن حقيقة. واستدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً الخ بأنّ الصلاة مشتركة بين الرحمة والاستغفار والدعاء. وفي الآية الرحمة والاستغفار كلاهما مرادان من لفظ واحد وهو يصلّون، لأن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار. والجواب عن هذا الاستدلال أنّ الآية سيقت لإيجاب اقتداء المؤمنين بالله وملائكته، ولا يصحّ ذلك إلّا بأخذ معنى عام شامل للكل وهو الاعتناء بشأنه صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى: الله وملائكته يعتنون بشأن النبي يا أيها المؤمنون اعتنوا أنتم أيضا بشأنه، وذلك الاعتناء من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن المؤمنين دعاء. فالصلاة هاهنا لمعنى الاعتناء سواء كان حقيقة أو مجازا، وهو مفهوم واحد ومعنى عام، لكن يختلف باختلاف المحال فكانت لها أفراد مختلفة بحسب اختلاف نسبة الصلاة إليها. وعند الإمام لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لا حقيقة لما مرّ، ولأن الوضع تخصيص اللفظ للمعنى، فكلّ وضع في المشترك يوجب أن لا يراد به إلّا هذا المعنى الموضوع له، ويوجب أن يكون هذا المعنى تمام الموضوع له. فإرادة المعنى الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول، فلا يكون استعماله في كلا المعنيين بالوضع، فلم يكن حقيقة ولا مجازا لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل في الموضوع له وغير الموضوع له أيضا، لأنّ كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار وضع اللفظ لذلك المعنى، وغير الموضوع له باعتبار وضعه للمعنى الآخر، فلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهو لا يجوز عند الإمام الأعظم، فبطل استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد. هذا خلاصة ما في التوضيح والتلويح وحاشية المبين والحسن على السلّم.

فائدة:
إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مجازا كالنّكاح، فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازا في العقد، وأنه مشترك بينهما، فليحمل على المجاز لأنه أقرب.

فائدة:
جوّز الشافعي وأبو بكر الباقلاني وبعض المعتزلة كالجبائي وعبد الجبار وغيرهم أن يراد بالمشترك كلّ واحد من معنييه أو معانيه بطريق الحقيقة إذا صحّ الجمع بينهما، كاستعمال العين في الباصرة والشمس، لا كاستعمال القرء في الحيض والطهر معا، إلّا أنّ عند الشافعي وأبي بكر متى تجرد المشترك عن القرائن الصارفة إلى أحد معنييه أو معانيه وجب حمله على جميع المعاني كسائر الألفاظ العامة، وعند الباقين لا يجب، فصار العام عندهم قسمين:
قسم متفق الحقيقة وقسم مختلفها، وعند بعض المتأخرين يجوز إطلاقه عليهما مجازا حقيقة.
وعند الحنفية وبعض المحققين وجميع أهل اللغة وأبي هاشم وأبي عبد الله البصري يصح ذلك لا حقيقة ولا مجازا.

الْمَاهِيّة

الْمَاهِيّة: كَانَت فِي الأَصْل ماهوية الْيَاء للنسبة وَالتَّاء للمصدرية. ثمَّ قلبت الْوَاو يَاء وأدغمت الْيَاء فِي الْيَاء وَكسرت الْهَاء. وَقَالَ بعض الْعلمَاء الْمَاهِيّة مَأْخُوذَة عَن مَا هُوَ بإلحاق يَاء النِّسْبَة وَحذف إِحْدَى اليائين للتَّخْفِيف وإلحاق التَّاء للنَّقْل من الوصفية إِلَى الاسمية - وَقيل الأَصْل المائية ثمَّ قلبت الْهمزَة هَاء كَمَا فِي قِرَاءَة هياك فِي إياك. وَهِي فِي عرف الْحُكَمَاء بِمَا بِهِ يُجَاب عَن السُّؤَال بِمَا هُوَ فعلى هَذَا يُطلق الْمَاهِيّة على الْحَقِيقَة الْكُلية. وَرُبمَا تفسر بِمَا بِهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ فَتطلق على الْحَقِيقَة الْكُلية والجزئية أَيْضا. والحقيقة والماهية مترادفتان فَإِن قيل التَّعْرِيف بِمَا بِهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ لَيْسَ بمانع لِأَنَّهُ يصدق على الْعلَّة الفاعلية لِأَن الظَّاهِر أَن يكون الْبَاء فِي قَوْله مَا بِهِ للسَّبَبِيَّة وَالضَّمِير أَن للشَّيْء فَالْمَعْنى الْأَمر الَّذِي بِسَبَبِهِ الشَّيْء ذَلِك الشَّيْء.

وَلَا شكّ: أَنه يصدق على الْعلَّة الفاعلية لِأَن الْإِنْسَان مثلا إِنَّمَا يصير إنْسَانا متمايزا عَن جَمِيع مَا عداهُ بِسَبَب الْفَاعِل وإيجاده إِيَّاه ضَرُورَة أَن الْمَعْدُوم لَا يكون إنْسَانا بل لَا يكون ممتازا عَن غَيره لما تقرر من أَنه لَا تمايز فِي المعدومات فَيلْزم أَن تكون الْعلَّة الفاعلية مَاهِيَّة لمعلولاتها وَهُوَ ظَاهر الْبطلَان. قُلْنَا معنى مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ مَا بِهِ الشَّيْء ذَلِك الشَّيْء وَالْفَاعِل مَا بِسَبَبِهِ الشَّيْء مَوْجُود فِي الْخَارِج وَذَلِكَ إِمَّا بِأَن يكون أثر الْفَاعِل نفس مَاهِيَّة ذَلِك الشَّيْء مستتبعا لَهُ استبتاع الضَّوْء للشمس وَالْعقل يتنزع مِنْهُ الْوُجُود ويصفها بِهِ على مَا قَالَ بِهِ الإشراقيون وَغَيرهم الْقَائِلُونَ بِأَن الماهيات مجعولة فَإِنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى أَن الْمَاهِيّة هِيَ الْأَثر الْمُتَرَتب على تَأْثِير الْفَاعِل وَمعنى التَّأْثِير الاستتباع ثمَّ الْعقل ينْزع مِنْهُ الْوُجُود ويصفها بِهِ. وَالْحَاصِل أَن الْمَاهِيّة مَا بِهِ الشَّيْء ذَلِك الشَّيْء وَالْفَاعِل مَا بِهِ الشَّيْء مَوْجُود وَكم فرق بَينهمَا وَهَا هُنَا كَلَام طَوِيل فِي حَوَاشِي صَاحب الخيالات اللطيفة والحواشي الحكيمية - وَرُبمَا يُطلق الْمَاهِيّة وَيُرَاد بهَا المجانسة أَي الْمُشَاركَة فِي الْجِنْس المنطقي أَو اللّغَوِيّ الْأَمر الشَّامِل للأنواع أَيْضا فَإِنَّهُ يُقَال مَا عنْدك بِمَعْنى أَن أَي جنس من الْأَجْنَاس عنْدك. فيجاب بِأَنَّهُ إِنْسَان أَو فرس أَو طَعَام وَإِنَّمَا يُرَاد بهَا المجانسة لِأَن معنى مَا السُّؤَال عَن الْجِنْس فَمَعْنَى الْمَاهِيّة الْمَنْسُوب إِلَى مَا أَعنِي مَا يَقع جَوَابا عَنهُ وَهُوَ الْجِنْس فَيكون معنى قَوْلهم وَالله تَعَالَى لَا يُوصف بالماهية أَنه تَعَالَى لَا يُوصف بِأَن لَهُ جِنْسا وَلَا يُقَال إِنَّه تَعَالَى مجانس لشَيْء من الْأَشْيَاء -.
وَالْمرَاد بِالْجِنْسِ فِي قَوْلهم الْمَذْكُور الْجِنْس المنطقي لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يلْزم التَّرْكِيب لِأَنَّهُ تَعَالَى لَو كَانَ مشاركا للأشياء فِي الْجِنْس المنطقي لَكَانَ مفتقرا إِلَى الْفَصْل الْمُمَيز عَن المتجانسات لِأَن الْجِنْس فِي تحصله وتقومه يكون مفتقرا إِلَى الْفَصْل كَمَا تقرر. فَيلْزم التَّرْكِيب الَّذِي يجب تَنْزِيه الله تَعَالَى عَنهُ بِخِلَاف الْجِنْس اللّغَوِيّ فَإِنَّهُ إِذا قيل إِنَّه تَعَالَى متصف بالماهية أَي المجانسة والمشاركة فِي الْجِنْس اللّغَوِيّ لَا يلْزم التَّرْكِيب فِي ذَاته تَعَالَى لجَوَاز أَن يكون لَهُ تَعَالَى حَقِيقَة نوعية بسيطة فَلَا يلْزم التَّرْكِيب. هَذَا على أصل الْمُتَكَلِّمين فَإِن للْوَاجِب تَعَالَى عِنْدهم حَقِيقَة نوعية بسيطة من غير لُزُوم التَّرْكِيب فِي ذَاته تَعَالَى. وَأما على أصل الفلاسفة فَالْوَاجِب تَعَالَى منزه عَن الْمَاهِيّة بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ أَيْضا لاستلزامه التَّرْكِيب مُطلقًا. فَكل شخص لَهُ مَاهِيَّة كُلية سَوَاء كَانَت نوعية أَو جنسية فَهُوَ مركب عِنْدهم فَافْهَم واحفظ - وللماهية معنى آخر يفهم من كَلَام الشَّيْخ الرئيس فِي الآهيات الشِّفَاء حَيْثُ قَالَ كل بسيط ماهيته ذَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ شَيْء قَابل لماهيته وَصورته أَيْضا ذَاته لِأَنَّهُ لَا تركيب فِيهِ. وَأَيْضًا الْمَاهِيّة هِيَ الْحَقِيقَة المعراة عَن الْأَوْصَاف فِي اعْتِبَار الْعقل. وَمن هَا هُنَا يُقَال إِن الْوَاجِب سُبْحَانَهُ وجود خَاص قَائِم بِذَاتِهِ ذاتية مَحْضَة لَا مَاهِيَّة لَهُ لِأَن الْمَاهِيّة هِيَ الْحَقِيقَة إِلَى آخِره وَهُوَ سُبْحَانَهُ منزه عَن أَن يلْحقهُ التعرية وَأَن يخيط بِهِ الِاعْتِبَار. وَرُبمَا يفرق بَين الْحَقِيقَة والماهية بِأَن الْوُجُود مُعْتَبر فِي الْحَقِيقَة دون الْمَاهِيّة وَأَن الْمَاهِيّة تتَنَاوَل الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج وَالْمَفْهُوم الاعتباري أَيْضا بِخِلَاف الْحَقِيقَة فَإِن الْحَقِيقَة أخص والماهية أَعم -
وَعَلَيْك أَن تشكر وَتعلم أَن للماهيات ثَلَاث اعتبارات. الأول: بِشَرْط شَيْء أَي مَعَ الْعَوَارِض فتسمى مخلوطة وَهِي فائزة بالوجود قطعا - وَالثَّانِي: بِشَرْط لَا شَيْء فتسمى مُجَرّدَة لم تُوجد قطّ لتجردها حَتَّى نفوا وجودهَا الذهْنِي وَالْحق إثْبَاته إِذْ لَا حجر فِي التَّصَوُّر. - وَالثَّالِث: لَا بِشَرْط شَيْء فتسمى مُطلقَة وَهِي فِي نَفسهَا لَا مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة وَلَا كُلية وَلَا جزئية وَكَذَا سَائِر الْعَوَارِض أَي لَيْسَ شَيْء مِنْهَا جزؤها وَلَا عينهَا بل كلهَا خَارِجَة عَنْهَا يَتَّصِف بهَا عِنْد عروضها فمفهوم الْإِنْسَان مثلا فِي نَفسه لَا كلي وَإِلَّا لما حمل على زيد وَلَا جزئي وَإِلَّا لما حمل على كثيرين. لكنه صَالح لكل عَارض يَتَّصِف بِهِ عِنْد عروضه. فبعروض التشخص جزئي وبعروض عَدمه كلي. وَقس عَلَيْهِ فالمعروض وَاحِد والعوارض شَتَّى وَهُوَ مَعَ عَارض غَيره مَعَ آخر فَهُوَ وَاحِد بِالذَّاتِ ومختلف بالحيثيات فاتصف بالمتقابلات. فَفِي الْخَارِج يَتَّصِف بالعوارض الخارجية كالحرارة والبرودة وبتشخص بهَا. وَفِي الذِّهْن بالعوارض الذهنية كالكلية والمفهومية فالماهية وَاحِدَة وَاخْتِلَاف الْأَحْوَال باخْتلَاف الْمحَال. فَكَمَا لَا يلْزم حرارة الْمَوْجُود الذهْنِي لَا يلْزم كُلية الْمَوْجُود الْعَيْنِيّ فَافْهَم واحفظ.

ثمَّ اعْلَم أَن الْمَاهِيّة على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا: حَقِيقِيَّة أَي مَوْجُودَة بِوُجُود أصيل. وَثَانِيهمَا: اعتبارية يَعْتَبِرهَا الْعقل إِمَّا بِأَن ينتزعها من أُمُور مَوْجُودَة فِي الْخَارِج كالوجوب والإمكان والامتناع وَسَائِر الْأُمُور والاصطلاحية فَإِنَّهَا مفهومات انتزعها الْعقل من الموجودات العينية أَي الخارجية وَلَيْسَ لَهَا وجود أصيلي وَمعنى ثُبُوتهَا فِي نفس الْأَمر ومطابقة أَحْكَامهَا إِيَّاهَا أَن مبدأ انتزاعها أَمر فِي الْخَارِج وَأَنه بِحَيْثُ يُمكن أَن ينتزع الْعقل تِلْكَ الْأُمُور مِنْهُ ويصفه بهَا أَو يخترعها من عِنْد نَفسه كإنسان ذِي راسين وأنياب الأغوال. وَقد ظهر مِمَّا ذكرنَا فَسَاد مَا قيل إِن الاعتبارية الَّتِي وَقعت فِي مُقَابلَة الْمَوْجُودَة قِسْمَانِ: أَحدهمَا: مَا لَا يكون لَهُ تحقق فِي نفس الْأَمر إِلَّا بِاعْتِبَار الْمُعْتَبر كالمفهومات الاصطلاحية. وَالثَّانِي: مَفْهُوم لَهُ تحقق فِي نفس الْأَمر بِدُونِ اعْتِبَاره وَإِن لم يكن مَوْجُودا كالوجوب والإمكان والحدوث وَغَيرهمَا من الْأُمُور الممتنعة الْوُجُود فِي الْخَارِج. وَقَوْلنَا أَي مَوْجُودَة بِوُجُود أصيل أولى من قَوْلهم أَي مَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان لِأَن ذَلِك يَشْمَل الصِّفَات الْقَائِمَة بِالنَّفسِ الناطقة. بِخِلَاف قَوْلهم أَي مَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان كَمَا لَا يخفى. وَقد ظهر من هَذَا التَّحْقِيق معنى الْأُمُور الاعتبارية أَيْضا فَتَأمل.
(الْمَاهِيّة) مَاهِيَّة الشَّيْء كنهه وَحَقِيقَته أخذت من النِّسْبَة إِلَى مَا هُوَ أَو مَا هِيَ (مو) والشهرية أَو الْمُرَتّب الشهري وَهِي كلمة منسوبة إِلَى (ماه) وَمَعْنَاهَا بِالْفَارِسِيَّةِ شهر (ج) ماهيات

الليمون

(الليمون)
شجر مثمر من الفصيلة السذابية يَشْمَل نباتيا أَنْوَاع البرتقال والأترج والنارنج والليمون الحلو والليمون الحامض وَفِي كل مِنْهَا أَصْنَاف وَتسَمى الموالح فِي مصر والحوامض فِي الشَّام
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.