Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يشتمل

شمل

شمل: شَمِلَهُم أمْرٌ: أي غَشِيَهم. وهو شَمْلٌ. وجاءَ مُشْتَمِلاً على سَيْفِهِ وعلى داهِيَةٍ. والرَّحِمُ مُشْتَمِلَةٌ على الوَلَدِ: تَضَمَّنَتْه. والمِشْمَلُ: سَيْفٌ قَصِيرٌ يشْتَمِلُ عليه الرَّجُلُ فَيُغَطِّيه بثَوْبِه. وأشْمَلْتُه بالسَّيْفِ: أدْرَجْته به. والمِشْمَلَةُ: كِسَاءٌ له خَمْلٌ مُتَفَرِّقٌ يُتَلَحَّفُ به، وكذلك الشَّمْلَةُ. والشِّمْلَةُ: ثَوْبٌ يُدِيْرُه على جَسَدِه كُلَّه لا يُخْرِجُ منه يَدَه. وأشْمَلَه فلانٌ: أعْطاه مِشْمَلَةً. والشَّمْلأَةُ الصَّمّاءُ: التي لَيْسَ تَحْتَها قَمِيْصٌ ولا سَرَاويْلُ، وكُرِهَ الصَّلاةُ فيها. ومَثَلٌ: أوْرَدَها سَعْدٌ وسَعْدٌ مُشْتَمِلٌ - يا سَعْدُ لا تَرْوِ بها ذاكَ الإِبِلْ واللَّوْنُ الشامِلُ: لَوْنٌ أسْوَدُ يَعْلُوه لَوْنٌ أخَرُ. والشِّمَالُ: خِلافُ اليَمِينِ. وزَجَرْتُ له طَيْرَ الشِّمَالِ: أي الشُّؤْمِ. ومَرَّتْ له طَيْرُ شِمَالٍ وغُرَابُ شِمَالٍ. والشُّمُلُ: مِثْلُ الشَّمَائِلِ لِشِمالِ اليَدِ. وخَلِيْقَةُ الرّجُلِ: شِمَالٌ. وإنَّها لَحَسَنَةُ الشَّمائلِ: أي شَكْلُها وحالاتُها. والشِّمَالُ: شِمَالُ الانسانِ. ورَجُلٌ مَشْمُوْلُ الخَلاَئِقِ: أي كَرِيْمُها. والشَّمَالُ: رِيْحٌ تَهُبُّ من يَسَارِ القِبْلَةِ، والشَّمْأَلُ مَهْمُوْزٌ: لُغَةٌ فيه. وشَمَلَتِ الرِّيْحُ تَشْمَلُ شُمُوْلاً: تَحَوَّلَتْ شَمَالاً، واشْتَمَلَتْ: هَبَّتْ شَمَالاً. ورِيْحٌ شامِلٌ وشَمَالٌ وشَمْأَلٌ وشَمَلٌ وشَمُوْلٌ. وغَدِيْرٌ مَشْمُوْلٌ: نَسَجَتْه رِيْحُ الشَّمَالِ فَبَرَدَ ماؤه. وكذلك يُقال للخَمْرِ مَشْمُوْلَةٌ: [أي] بارِدَةُ الطَّعْمِ. ونَماً مَشْمُوْلَةٌ: أصَابَتْها رِيْحُ الشَّمَالِ، وقيل: هي سَرْيْعَةُ الانْكِشَافِ؛ كما أنَّ الرِّيْحَ الشَّمَالَ إذا كانَتْ مَعَ السَّحَابِ لم تَلْبَثْ أنْ تَذْهَبَ. والشَّمْلُ: عَدَدُ القَوْمِ ومَجْمَعُهم، جَمَعَ اللهُ شَمْلَهم. والشَّمُوْلُ: من أسْمَاءِ الخَمْرِ البارِدَةِ؛ سُمِّيَتْ لأنَّها تَشْمَلُهم بِرِيْحِها: أي تَعُمُّهم، وقيل: لأنَّها تَطِيْرُ في الرَأْسِ فَتُسْكِرُ، وقيل: لأنَّ لها عَصْفَةٌ كَعَصْفَةِ الشَّمَالِ من الرِّيَاح، وقيل: لأنَّها تَشْمَلُ العَقْلَ، وقيل: لأنَّ رَأْسَ الخابِيَةِ يُشْمَلُ بِشِمَالٍ لئلاّ يَخْلُصَ إليها قَذىً؛ وهي الخِرْقَةُ. والشَّمْلُ والشَّمَالِيْلُ: ما تَفَرَّقَ من شُعَبِ الأغصانِ في رُؤوْسِها كنَحْوِ شَمَارِيخِ العِذْقِ. والشَّمَالِيلُ: البَقَايَا من الكَلإَِ. ويُسْتَعْمَلُ في كُلِّ شَيْءٍ حَتّى في الفَرْخِ إذا بَقيَ عليه شَيْءٌ من الزَّغَبِ. وشَمَالِيْلُ النَّوى: بَقَاياها. وثَوْبٌ شَمَالِيْلٌ: أي أخْلاَقٌ. وناقَةٌ شِمِلَّةٌ وشِمْلاَلٌ وجَمَلٌ شِمِلٌ: وهي القَوِيَّةُ السَّرِيْعَةُ. وانْشَمَلَ الرَّجُلُ: إذا أسْرَعَ؛ انْشِمَالاً. وشَمْلَلَ شَمْلَلَةً. وانْشَمَلَ: بمعنى إذا ارْتَفَعَ وقَلَصَ. وأصَابَنَا شَمَلٌ من مَطَرٍ: أي قَلِيلٌ منه، وكذلك من النّاسِ، والجميعُ أشْمَالٌ. وما على النَّخْلَةِ إلاّ شَمَلٌ وشَمَالِيْلٌ. وأشْمَلَ فلانٌ خَرائفَه أشْمَالاً: إذا لَقَطَ ما عليها من الرُّطْبِ إِلاّ قَليلاً. والشَّمَالُ: ما يُغَطّى به العَذْقِ من النَّخْلِ؛ مِثْلُ شِمَالِ الشاةِ. وشَمَلْتُ الشاةَ أشملها جعلت ضرعها في شمال وشملت النخلة إذا كانت تنفض حملها فَشَدَدْتَ تَحْتَ أعْذَاقِها قِطَعَ أكْسِيَةٍ. والشِّمَالُ والشَّمَلُ: الماءُ القَليلُ. ويُقال للدُّنيا: أُمُّ شَمْلَةَ.،أشْمَلَ الفَحْلُ شَوْلَه: إذا ألْقَحَ النِّصْفَ إلى الثُّلُثَيْنِ. وشَمِلَتْ ناقَتُنا لَقَاحاً من فَحْلِ فلانٍ فهي تَشْمَلُ شَمَلاً: إذا لَقِحَتْ. ونَحْنُ في كَنَفِكُم وشَمَلِكُم. وبَعِيرُكَ في شَمَلِ إبِلِ فلانٍ: إذا دَخَلَ في غُمَارِها فَخَفِيَ فيها.
(شمل) : أَشْمَلَه: مثل شَمِلَهُ. 
(ش م ل) : (الشَّمْلَةُ) كِسَاءٌ يُشْتَمَلُ بِهِ وَقَوْلُهُ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ أَيْ مَا تَشَتَّتَ مِنْ أَمْرِهِ.
(شمل) - في الحديث: "ولا تَشْتَمِل اشْتِماَل اليَهُود".
قال الخَطَّابي: هو أن يُجَلِّل بَدَنَه الثَّوبَ ويَسْبِلَه من غير أن يَشِيلَ طرَفهَ.
- في الحديث: "لا يَضُرُّ أحدَكم إذا صلَّى في بيته شَمْلًا".
قال أبو عمرو: أي في ثَوبٍ واحدٍ يَشْمَلُه، والسِّين المُهمَلة لُغَة فيه.
شمل
الشِّمَالُ: المقابل لليمين. قال عزّ وجلّ: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ [ق/ 17] ، ويقال للثّوب الذي يغطّى به: الشِّمَالُ ، وذلك كتسمية كثير من الثّياب باسم العضو الذي يستره، نحو: تسمية كمّ القميص يدا، وصدره، وظهره صدرا وظهرا، ورجل السّراويل رجلا، ونحو ذلك. والِاشْتِمَالُ بالثوب: أن يلتفّ به الإنسان فيطرحه على الشّمال. وفي الحديث:
«نهي عن اشْتِمَالِ الصمّاء» . والشَّمْلَةُ والْمِشْمَلُ: كساء يشتمل به مستعار منه، ومنه:
شَمَلَهُمُ الأمر، ثم تجوّز بالشّمال، فقيل: شَمَلْتُ الشاة: علّقت عليها شمالا، وقيل: للخليقة شِمَالٌ لكونه مشتملا على الإنسان اشتمال الشّمال على البدن، والشَّمُولُ: الخمر لأنها تشتمل على العقل فتغطّيه، وتسميتها بذلك كتسميتها بالخمر لكونها خامرة له. والشَّمَالُ:
الرّيح الهابّة من شمال الكعبة، وقيل في لغة:
شَمْأَلٌ، وشَامَلٌ، وأَشْمَلَ الرّجل من الشّمال، كقولهم: أجنب من الجنوب، وكنّي بِالْمِشْمَلِ عن السّيف، كما كنّي عنه بالرّداء، وجاء مُشْتَمِلًا بسيفه، نحو: مرتديا به ومتدرّعا له، وناقة شِمِلَّةٌ وشِمْلَالٌ: سريعة كالشَّمال، وقول الشاعر: ولتعرفنّ خلائقا مشمولة ولتندمنّ ولات ساعة مندم
قيل: أراد خلائق طيّبة، كأنّها هبّت عليها شمال فبردت وطابت.
ش م ل : شَمِلَهُمْ الْأَمْرُ شَمَلًا مِنْ بَابِ تَعِبَ عَمَّهُمْ وَشَمَلَهُمْ شُمُولًا مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةٌ وَأَمْرٌ شَامِلٌ عَامٌّ وَجَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُمْ أَيْ مَا تَفَرَّقَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَفَرَّقَ شَمْلَهُمْ أَيْ مَا اجْتَمَعَ مِنْ أَمْرِهِمْ.

وَالشَّمْلَةُ كِسَاءٌ صَغِيرٌ يُؤْتَزَرُ بِهِ وَالْجَمْعُ شَمَلَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ وَشِمَالٌ أَيْضًا مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ.

وَالشَّمَالُ الرِّيحُ تُقَابِلُ الْجَنُوبَ وَفِيهَا خَمْسُ لُغَاتٍ الْأَكْثَرُ بِوَزْنِ سَلَامٍ وَشَمْأَلٌ مَهْمُوزٌ وِزَانُ جَعْفَرٍ وَشَأْمَلٌ عَلَى الْقَلْبِ وَشَمَلٌ مِثْلُ سَبَبٍ وَشَمْلٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَالْيَدُ الشِّمَالُ بِالْكَسْرِ خِلَافُ الْيَمِينِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا أَشْمُلٌ مِثْلُ ذِرَاعٍ وَأَذْرُعٍ وَشَمَائِلُ أَيْضًا وَالشِّمَالُ أَيْضًا الْجِهَةُ وَالْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا أَيْ جِهَةَ الْيَمِينِ وَجِهَةَ الشِّمَالِ وَجَمْعُهَا أَشْمُلٌ وَشَمَائِلُ أَيْضًا وَالشِّمَالُ الْخُلُقُ وَنَاقَةٌ شِمْلَالٌ بِالْكَسْرِ وَشِمْلِيلٌ سَرِيعَةٌ خَفِيفَةٌ وَاشْتَمَلَ اشْتِمَالًا أَسْرَعَ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ كُلَّهُ بِالْكِسَاءِ أَوْ بِالْإِزَارِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئًا مِنْ جَوَانِبِهِ. 
ش م ل: (شَمِلَهُمْ) الْأَمْرُ بِالْكَسْرِ (شُمُولًا) عَمَّهُمْ. وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى مِنْ بَابِ دَخَلَ وَلَمْ يَعْرِفْهَا الْأَصْمَعِيُّ. وَأَمْرٌ (شَامِلٌ) . وَجَمَعَ اللَّهُ (شَمْلَهُ) أَيْ مَا تَشَتَّتَ مِنْ أَمْرِهِ. وَفَرَّقَ اللَّهُ شَمْلَهُ أَيْ مَا اجْتَمَعَ مِنْ أَمْرِهِ. وَ (الشَّمَلُ) بِفَتْحَتَيْنِ لُغَةٌ فِي الشَّمْلِ. وَ (الشَّمْلَةُ) كِسَاءٌ يُشْتَمَلُ بِهِ. وَ (الشَّمَالُ) الرِّيحُ الَّتِي تَهُبُّ مِنْ نَاحِيَةِ الْقُطْبِ وَفِيهَا خَمْسُ لُغَاتٍ: (شَمْلٌ) بِالتَّسْكِينِ (شَمَلٌ) بِفَتْحَتَيْنِ. وَ (شَمَالٌ) وَ (شَمْأَلٌ) وَ (شَأْمَلٌ) مَقْلُوبٌ مِنْهُ. وَرُبَّمَا جَاءَ (شَمْأَلٌّ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ. وَجَمْعُ (الشَّمَالِ شَمَالَاتٌ) وَ (شَمَائِلُ) أَيْضًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ كَأَنَّهُمْ جَمَعُوا شَمَّالَةً مِثْلُ حَمَّالَةٍ وَحَمَائِلَ. وَغَدِيرٌ (مَشْمُولٌ) تَضْرِبُهُ رِيحُ (الشَّمَالِ) حَتَّى يَبْرُدَ. وَمِنْهُ قِيلٌ لِلْخَمْرِ: (مَشْمُولَةٌ) إِذَا كَانَتْ بَارِدَةَ الطَّعْمِ. وَ (الشَّمُولُ) الْخَمْرُ. وَالْيَدُ (الشِّمَالُ) خِلَافُ الْيَمِينِ وَالْجَمْعُ (أَشْمُلٌ) مِثْلُ أَعْنُقٍ وَأَذْرُعٍ لِأَنَّهَا مُؤَنَّثَةٌ وَ (شَمَائِلُ) أَيْضًا عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ} [النحل: 48] وَ (الشِّمَالُ) أَيْضًا الْخُلُقُ وَالْجَمْعُ (الشَّمَائِلُ) . وَ (شَمَلَتِ) الرِّيحُ تَحَوَّلَتْ شَمَالًا وَبَابُهُ دَخَلَ. وَ (أَشْمَلَ) الْقَوْمُ دَخَلُوا فِي رِيحِ الشَّمَالِ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنَّهَا أَصَابَتْهُمْ قُلْتُ: (شُمِلُوا) فَهُمْ (مَشْمُولُونَ) . وَ (اشْتَمَلَ) بِثَوْبِهِ تَلَفَّفَ. وَ (اشْتِمَالُ) الصَّمَّاءِ أَنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ كُلَّهُ بِالْكِسَاءِ أَوِ الْإِزَارِ. 
ش م ل

هو خير شامل، وشملهم الخير شمولاً، وأنا مشمول بنعمة الله تعالى، وجمع الله تعالى شملهم. وهو كريم الشمائل. وما ذلك من شمالي: من خلقي. قال لبيد:

هم قومي وقد أنكرت منهم ... شمائل بدّلوها من شمالي

وتقول: ليس من شمالي أن أعمل بشمالي وشملت الريح تشمل. وغدير مشمول: تضربه الشمال، وليلة مشمولة: باردة ذات شمال. قال النمر:

ولرفقة في ليلة مشمولة ... نزلت بها فغدت على أسآرها

وأشملنا: دخلنا في الشمال. والتف في شملته، واشتمل بثوبه. وهو حسن الشملة بالكسر. واشتمل به الشملة الصماء وهو أن يدير الثوب على جسده كله لا يخرج منه يده. قال:

أوردها سعد وسعد مشتمل ... يا سعد لا تروى بهذاك الإبل

والرحم مشتملة على الولد. وسقاه الشمول. قال الأصمعي: هي التي لها عصفة كعصفة الشمال. وضربه بالمشمل وهو سيف صغير يشتمل عليه الرجل بثوبه. وعليه مشملة: كساء مخمل كالقطيفة. وما بقي على النخلة من الرطب إلا شمل وشماليل: بقايا متفرقة.

ومن المجاز: هو مشتمل على داهية. وعجبت من حاله واشتماله على أخلاق جميلة وسير مرضية. واشتمل عليه: وقاه بنفسه. قال عبيد الله بن زياد للمنذر بن الزبير: إن شئت اشتملت عليك ثم كانت نفسي دون نفسك. ورجل مشمول الخلائق: طيبها. قال:

كأن لم أعش يوماً بصهباء لذة ... ولم أند مشمولاً خلائقه مثلي

ولم أدع. وخمر مشمولة: طيّبة الطعم. ونوًى مشمولةٌ: مفرقة بين الأحبة لأن الشمال تفرق السحاب. قال زهير:

جرت سنحاً فقلت لها أجيزي ... نوًى مشمولةً فمتى اللقاء وزجرت له طير الشمال أي طير الشؤم. قال الحارث بن حرجة الفزاريّ:

وهون وجدي أنني لم أكن لهم ... غراب شمال ينتف الريش حاتماً

وقال شتيم بن خويلد:

أطعت غريب إبط الشمال ... ينحي بحد المواسي الحلوقا

أراد معاوية بن حذيفة بن بدر تشأم به. وأدفأتنا أم شملة وهي كنية الشمس وتكنى بها الدنيا. وضم عليه الليل شملته. قال ذو الرمة:

ضم الظلام على الوحشيّ شملته ... ورائح من نشاص الدلو منسكب
[شمل] فيه: ولا "يشتمل اشتمال" اليهود، هو افتعال من الشملة وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه، والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه. ومنه: نهى عن "اشتمال" الصماء. غ: نهاه كراهية إبداء العورة. نه: ومنه: لا يضر أحدكم إذا صلى في بيته "شملًا" أي في ثوب واحد يشمله. ك: ما هذا "الاشتمال" كان عليه ثوب ضيق وخالف بين طرفيه ولم يصر ساترًا فانحنى ليستر، فأنكر عليه وأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل المخالفة الثوب الواسع، وأما الضيق فيتزر به، أو أنكر عليه اشتمال الصماء وهو أن يجلل نفسه بثوب ولا يرفع شيئًا من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله، قوله: كان ثوبًا، أي كان الذي عليه ثوبًا واحدًا يعني ضاق، وروي: كان ثوب، فكان تامة، وأشكل بعدم فائدته فلا بد من تقدير خبر يناسب المقام. وفيه: نهى "الشملة" منسوجة في حواشيها، منسوجة خبر مبتدأ، وروي: منسوج، معناه أن لها هدبًا، ويحتمل القلب أي منسوجة فيها حاشيتها، قوله: محتاج، بتقدير مبتدأ، وروي: محتاجًا، قوله: ما أحسنت، نافية. وح: ما البردة؟ قالوا "الشملة" فيه مسامحة لأن البردة كساء والشمل ما يشمل به فهو أعم. وح: فيؤخذ ذات "الشمال" هو بالكسر ضد اليمين، والمراد به جهة النار، وأصحابي خبر محذوف - ومر في مرتدين، وروي فيما يأتي يؤخذ ذات اليمين وذات الشمال، فيكون أصحابي إشارة إلى من يؤخذ ذات الشمال، أو معناه أنهم يؤخذون من الطرفين ويشدون من جهة اليمين والشمال بحيث لا يتحرك يمينًا وشمالًا. و"الشمال" بالفتح ضد الجنوب. ط: الشيطان يأكل "بشماله" أي يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباده الصالحين، أو يأكل هو كذلك حقيقة، والأكل باليمين إكرام للطعام وشكر للمنعم وبالشمال استهانة له. وفيه: حتى لا يعلم "شماله" ما ينفق يمينه، أي لا يعلم من كان في شماله، وقيل: أراد المبالغة في الإخفاء. ن: وروى: حتى لا يعلم يمينه ما ينفق شماله، ولعله سهو من الناسخ، لأن المعروف في النفقة هو اليمين. ط: وفيه: "الشملة" التي أخذها نار، أي تجعل نارًا لتحرقه. نه: أسألك رحمة تجمع بها "شملي" الشمل الاجتماع. ك: وجمع له "شمله" أي أموره المتفرقة وما تشتت من أمره، وهو من الأضداد، قوله: أتته الدنيا راغمة، أي ذليلة تابعة له، أي تقصده طوعًا وكرهًا، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، أي يأتيه ما كتب وهو راغم. ش: وجميع "شمائله" جمع شمال بكسر شين الخلق. نه: يعطي صاحب القران الخلد بيمينه والملك "بشماله" لم يرد أن شيئًا يوضع في يديه وإنما أراد أن الخلد والملك يجعلان له. وفيه: إن أبا هذا كان ينسج "الشمال" بيمينه، هي جمع شملة الكساء والمئزر يتشح به، قوله: الشمال بيمينه، من أحسن الألفاظ بلاغة. و"شمائل" يروى بشين وبسين قرية من أرض عمان. وفي شعر كعب: صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، أي ماء ضربته ريح الشمال. وفيه: وعملها خالها قوداء شمليل، هو بالكسر السريعة الخفيفة. وفي المناقب في تزوج فاطمة رضي الله عنها: بارك في "شملهما" الشمل الجماع، وروى: في شبليهما، ولد الأسد؛ فهو كشف له صلى الله عليه وسلم فأطلق الشبلين على الحسن والحسين رضي الله عنهما.
شمل: شمل: تميز، تفوّق (هلو). تشامل: اتجه إلى اليسار (أبو الوليد ص775).
انشمل: مطاوع شمل بالمعنى الذي ذكره لين أي أخذه ذات الشمال (فوك).
اشتمل على: اضمر في نفسه، يقال: لا اشتمل على معصية، أي لا أنوي ارتكاب معصية (معجم البلاذري).
اشتمل على: استولى على (لين، مباحث الملحق ص42)، وفي حيان - بسام (1: 30 و): واشتمل على الملك هو وولده وصنائعه. وفيه (3: 66 ق): واشتمل على خدمته أربعة من الكتاب حتى سَّماهم الناس الطبائع الأربع. وفيه (3: 140 و): وهذا الحائك اشتمل عما قليل على تدبير سلطانه. (تاريخ البربر 2: 412).
اشتمل عليه: وقاه بنفسه (لين تاج العروس) وانظر (أساس البلاغة ومعجم البلاذرى). وفي حيان - بسام (1: 46 ق): واشتمل منذر على قواد تلك الثغور، واستوسقت له هناك الأمور. وفي بسام (2: 145 و): وبعد سقوط بني عباد اشتمل عليه البكريون. وفي القلائد (ص213) وكتاب الخطيب (ص27 و): اشتمل عليه لصحبة كانت بينهما. وفيه (ص111 و) وصحبه إلى المغرب الأقصى مختصاً به ذابّاً عنه مشتملاً عليه.
اشتمل عليه: عامله معاملة حسنة.
ففي المقري (1: 645، 3: 114): خلطه بنفسه واشتمل عليه وولاه قضاء الجماعة.
وفي المقدمة (ص30) وترجمة ابن خلدون بقلمه (ص215 و): ثم لم ينشب الأعداء وأهل السعايات إن خيّلوا للوزير ابن الخطيب من ملابستي للسلطان واشتماله عليّ وحركوا له حرارة الغيرة.
اشتمل عليه ربه: أحسن إليه، ففي كتاب ابن صاحب الصلاة (ص75 و): والسيّد المذكور يختص به غاية الاختصاص، ويشتمل عليه بالبّر والودّ والإخلاص.
اشتمل عليه: انضم إلى جانبه، صار من جماعته وحزبه (ابن الابار ص180) وفي النويري (أفريقية ص51 ق): فأحبّه الناس واشتملوا عليه ومالوا إليه (المقدمة 1: 228، تاريخ البربر 1: 353، 359، 2: 218، 235، 255) وفي حياة ابن خلدون بقلمه (ص288 و): وهم مشتملون عليه وقائمون بدعوته (ص229 و).
اشتمل الفرس: استدار (دوملس حياة العرب ص190).
شَمَل: مهارة، فطنة (هلو).
شَمْلْة: كساء يلف حول الجسد، وقد وصفه ابن السكيت (ص527) وهي شقة من الثياب ذات خمل يترشح بها ويتلفع، وكساء من صوف أو شعر يتغطى به ويتلفف به.
شَمْلَة: حزام (براكس ص18، ريشادسون صحارى 2: 34، 201، ميشيل ص276 دونانت ص271، هوجسن ص91).
شَمْلّة: كيس من وبر الجمل يوضع على ضرع الناقة لمنع ولدها من الرضاعة.
(بركهارت البدو ص39).
شِمْلة = شَملَة وهو الكساء الذي يتوشح به ويتلفع، وتجمع على شِمَل (ابن جبير ص132) شِمْال: ما يربط على ضرع الناقة لمنع ولدها من الرضاعة (براكس مجلة الشرق والجزائر 5: 72 رقم 219، دوماس مجلة الشرق والجزائر السلسلة الجديدة 1: 183).
شَمُول: الخمر، واللفظة مؤنثة (ويجرز ص168 رقم 291) وفي اليتيمة للثعالبي (مخطوطة لي ص15 ق): وما الشمول ازدهتنى بل سوالفه.
شُمَيْلة = شِمال: كل قبضة من الزرع يقبض عليها الحاصد، وهي كلام العامة (محيط المحيط).
شَمَالي: يساري (بوشر).
شمالية: امة تدلى ثدياها (ريشادسن سنتراك 2: 202).
أشْمَل: اكثر شهرة (رولاند).
شمل: لابد أن لها معنى لا أعرفه وقد جاءت في حكاية باسم الحداد (ص15) وفيها: استلم والي المدينة أمراً من الخليفة ليعلنه للناس فقام الوالي والمقدمين والظلمة والرقاصين واخذوا ستة مشامل فنادوا في شوارع بغداد الخ.
مِشُمَلة: سجادة، وهي مرادف طنفسة، مصلّى، درنوك، قطيفة (باين سميث 1504).
[شمل] شَمَلَهُمْ الأمر يشملهم ، إذا عمهم. وشملهم بالفتح يشملهم لغة، ولم يعرفها الاصمعي. وأنشد لابن قَيسِ الرُقَيّات: كيف نَومي على الفِراشِ ولَمَّا تَشْمَلِ الشأمَ غارةٌ شَعْواءُ أي متفرِّقَةٌ. وأمر شامل. وجمع الله شَمْلَهُمْ، أي ما تَشَتَّتَ من أمرهم. وفرَّقَ الله شَمْلَهُ، أي ما اجتمع من أمره. والشَمَلُ بالتحريك: مصدر قولك شَمِلَتْ ناقتنا لِقاحاً من فحل فلان، تَشْمَلُ شَمَلاً، إذا لقِحَتْ. والشَمَلُ أيضاً: لغةٌ في الشَمْلِ، وأنشد أبو زيدٍ في نوادره للَبعيث: قد يَنْعَشُ الله الفتى بعد عَثْرَةٍ وقد يجمع الله الشتيت من الشمل  (*) قال أبو عمر الجرمى: ما سمعته بالتحريك إلا في هذا البيت. والشملة: كساء يُشْتَمَلُ به. قال ابن السكيت: يقال اشتريت شَمْلَةً تَشْمُلُني. ويقال: أصابنا شَمَلٌ من مطر، بالتحريك وأَخْطَأَنا صَوْبُهُ وَوابِلُهُ، أي أصابنا منه شئ قليل. ورأيت شملا من الناس والإبل، أي قليلاً. وما على النخلة إلا شَمَلَةٌ وشَمَلٌ، وما عليها إلا شَماليلُ، وهو الشئ القليل يبقى عليها من حَمْلِها. والشَماليلُ أيضاً: ما تفرَّقَ من شُعَبِ الأغصان في رؤوسها، كنحو شماريخ العذق. قال العجاج: وقد تردى من أراط ملحفا منها شماليل وما تلففا وذهب القوم شَماليلَ، إذا تفرقوا. وثوبٌ شَمالِيلُ، مثل شَماطيطَ. والمِشْمَلُ: سيفٌ قصير يَشتمِل عليه الرجلُ، أي يغطِّيه بثوبه. والمِشْمَلَةُ: كساءٌ يُشْتَملُ به دون القَطيفة. والشَمالُ: الريحُ التي تهُبُّ من ناحية القطب. وفيها خمس لغات: شَمْلٌ بالتسكين، وشَمَل بالتحريك، وشَمالٌ، وشَمْأَلٌ مهموز، وشأمل مقلوب منه. وربما جاء بتشديد اللام . قال الزفيان:

تلفه نكباء أو شمأل * والجمع شمالات. قال جذيمة الابرش: ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات فأدخل النون الخفيفة في الواجب ضرورة. وشمائل أيضا على غير قياس، كأنَّهم جمعوا شمالة، مثل حمالة وحمائل. قال أبو خراش: تكاد يداه تُسْلِمانِ رداءه من الجودِ لَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ الشَمائِلُ وغديرٌ مَشمولٌ: تضربه ريحُ الشَمالِ حتى يَبْرُدَ. ومنه قيل للخمر مَشْمولَةٌ، إذا كانت باردةَ الطعم. والنارُ مَشْمولَةٌ، إذا هبَّت. عليها ريح الشَمالِ. والشَمولُ: الخمرُ. واليدُ الشِمالِ: خلافُ اليمين، والجمع أشمل مثل أعنق وأذرع، لانها مؤنثة، وشمائل أيضا قال الله تعالى: (عن اليمين والشمائل ) . والشمال أيضا: الخلق. قال جرير:

ومالومى أخى من شماليا * والجمع الشمائل. وطير شمال: كل طير يشتاءم به. والشِمالُ أيضاً كالكيس يجعلُ فيه ضَرع الشاة، وكذلك النَخلةُ إذا شُدَّتْ أَعْذَاقُها بقطع الأكسية لئلا تنفض. تقول منه: شملت الشاة أَشْمُلُها شَمْلاً. وشَمَلتِ الريحُ أيضاً تَشْمَلُ شُمولاً، أي تحوّلت شمَالاً. وناقةٌ شَمِلَّةٌ بالتشديد، أي خفيفة. وشملال وشمليل مثله. وقد شملل شمللة، إذا أسرع. ومنه قول امرئ القيس يصف فرساً: كأني بفَتْخَاءِ الجناحَين لَقْوَةٍ دَفوفٍ من العِقْبانِ طَأْطَأْتُ شِمْلالي قال أبو عمرو: شِمْلالي: أراد يده الشِمالَ. قال: والشِمْلال والشِمالُ سواء. وأشمل القوم، إذا دخلوا في ريح الشَمالِ. فإن أردت أنها أصابتهم قلت: شُمِلوا، فهم مَشْمولونَ. قال أبو زيد: أَشْمَلَ الفحلهُ إشمالا، إذا ألقح النصف منها إلى الثلثين، فإذا ألقحها كلَّها قيل أَقَمَّها: وأشْمَلَ فلانٌ خَرائفَه، إذا لقَطَ ما عليها من الرُطَبِ إلاَّ قليلاً. واشْتَمَلَ بثوبه، إذا تلفَّف. واشْتِمالَ الصَّماء: أن يجلِّل جسدَه كله بالكساء أو بالازار.
شمل
شمَلَ يَشمُل، شَمْلاً وشُمولاً، فهو شامل، والمفعول مَشْمُول (للمتعدِّي)
• شمَلتِ الرِّيحُ: تحوّلت شمالاً "شمَلتِ الريحُ فانخفضت درجة الحرارة".
• شمَل الأمرُ القومَ: عمّهُم "شملَتهم الدعوة- شملهم الخيرُ".
• شمَل فلانًا: غطّاه بالشّملة (كساء يتغطى به) "شملت المرأةُ أطفالَها".
• شمَل بيتُه عدَّةَ غُرَف: ضمّ، احتوى، تضمّن، انطوى "كتاب يشمُل خمسة فصول".
• شمَل الأمرَ برعايته: رعاه وتبنّاه "هذا الحفل مشمول برعاية الوزير". 

شمِلَ يَشمَل، شَمَلاً وشُمولاً، فهو شامل، والمفعول مَشْمول
• شمِل الأمرُ القَومَ: شمَلهم؛ عمّهم "شمِلهم برعايته".
• شمِل فلانًا: غطّاه بالشَّمْلة.
• شمِل بيتُه عدَّةَ غُرَف: ضمّ، احتوى، تضمَّن، انطوى "شملت القائمة كلّ الأسماء".
• شمِل الأمرَ برعايته: رعاه وتبنّاه. 

أشملَ يُشمِل، إشمالاً، فهو مُشمِل، والمفعول مُشمَل (للمتعدِّي)
• أشملتِ الرِّيحُ: جاءت من جهةِ الشَّمال.
• أشمل القَومُ: هبَّت عليهم ريحُ الشمال.
• أشمل فلانٌ: صار ذا شَمْلة.
• أشمل فلانًا: كساه شَمْلةً.
• أشمل القومَ خيرًا: عَمَّهم. 

اشتملَ بـ/ اشتملَ على يشتمل، اشتمالاً، فهو مُشتمِل، والمفعول مُشتَمل به
• اشتمل الرَّجلُ بثوبه: تلفّف به، أداره على جسده كلِّه حتَّى لا تخرج منه يده.
• اشتمل الفارسُ بسيفه: تقلّده.
• اشتمل الأمرُ على كذا: تضمّنه واحتواه "اشتمل الكتاب على عِدَّة فصول- {أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ} ". 

تشمَّلَ بـ يتشمَّل، تشمُّلاً، فهو مُتشمِّل، والمفعول مُتشمَّل به
• تشمَّل بثوبه: اشتمل به، تلفَّف به وأداره على جَسَده كلّه. 

شامِل [مفرد]: مؤ شامِلة، ج مؤ شامِلات وشواملُ:
1 - اسم فاعل من شمَلَ وشمِلَ.
2 - وافٍ، تامّ، محيط من جميع النواحي "بحث/ مبدأ شامل- هجوم شامل: على كلّ الجبهات". 

شمائِلُ [جمع]: مف شَميلة: أخلاق، خِصال، طِباع "كريم الشّمائل- هذا من شمائله- يقطر من شمائله ماءُ الكرم". 

شَمال [مفرد]: (جغ) جهة تقابل الجنوب، وتكون على شمالك وأنت متَّجهٌ ناحية الشرق "القطب الشّماليّ- اتّجه شمالاً" ° بلدان الشَّمال: الواقعة في القسم الأعلى من الكرة الأرضيّة وهي البلدان الأمريكيَّة والأوربيّة الصِّناعيّة- حِوار الشَّمال والجنوب: حوار بين الدول الصناعيَّة والدول الفقيرة من أجل تعاون أفضل.
• ريح الشَّمال: الرِّيح التي تهبُّ من تلك الجهة، وهي ريح باردة. 

شِمال [مفرد]: ج أَشْمُل وشمائِلُ وشُمُل: يسار، عكسه يمين "اليد الشِّمال- حاول الكتابة بشمالِه- لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ [حديث]- {يَتَفَيَّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ} " ° يمينًا وشمالاً: إلى اليمين وإلى اليسار. 

شَمْل [مفرد]: مصدر شمَلَ.
• شَمْل القوم: مجتمعهم ° جمَعَ الله شملَهم: جمع ما تفرّق من أمرهم- فرّق اللهُ شملَهم: فرَّق ما تجمّع من أمرهم. 

شَمَل [مفرد]: مصدر شمِلَ. 

شَمْلة [مفرد]: ج شَمَلات وشَمْلات وشِمال:
1 - اسم مرَّة من شمَلَ وشمِلَ.
2 - كساء من صوفٍ أو شَعْرٍ يُتغطّى ويتلفّف به. 

شَمول [مفرد]
• الشَّمول:
1 - الخمر "سَقاه الشَّمول- لعبت برأسه الشّمولُ".
2 - ريح الشِّمال "هبت على الورد الشَّمولُ". 

شُمول [مفرد]: مصدر شمَلَ وشمِلَ. 

شُموليّ [مفرد]: اسم منسوب إلى شُمول: "نظر إلى الموضوع نظرة شموليّة" ° الحُكم الشُّموليّ: الدكتاتوريّ. 

شُمُوليَّة [مفرد]:
1 - مصدر صناعيّ من شُمول: عالميّة "شموليّة مذهب/ حكم/ معارف".
2 - اسم مؤنَّث منسوب إلى شُمول: "نظر إلى الموضوع نظرة شُموليَّة". 
ش م ل

الشِّمالُ نُقيضُ اليَمينِ والجمع أَشْمُلٌ وشَمَائِلُ وشُمُلٌ قال أبو النَّجمِ (يأتي لها منْ أَيْمُنٍ وأَشْمُلِ ... )

وفي التنزيل {وعن أيمانهم وعن شمائلهم} الاعراف 17 قال الزجَّاج أي لأُغْوِيَتَّهُم فيما نُهُوا عنه وقيل أُغْويِهِم حتى يُكَذِّبُوا بأُمورِ الأٌ مَمِ السالفةِ وبالبَعْثِ وقيل معنى {وعَنْ أَيْمانِهِم وعن شَمائِلِهم)

أي لأُضِلَّنَّهم فيما يعملون لأن الكَسَبَ يُقالُ فيه ذلك بما كَسَبَت يَداكَ وإن كانت اليَدانِ لم تَجْنِيَا شيئاً وقال الأَزْرقُ الْعَنْبَرِيُّ

(طِرْنَ انِقْطاعَةَ أوتارٍ مُحظْرَبَةٍ ... فِي أَقْوُسٍ نَازَعْتَها أيْمنٌ شُمُلا)

وحكى سيبَويْهِ عن أبي الخطَّابِ في جَمْعِه شِمَالٌ على لفظِ الواحدِ ليس من باب جُنُبٍ لأنهم قد قالوا شِمَالان ولكنه على حَدِّ دِلاَصٍ وهِجَانٍ والشِّيمَّالُ لُغَةٌ في الشِّمَال قال امْرُؤُ القَيْسِ

(كأنِّي بِفَتْخاءِ الْجَنَاحَيْن لَقْوةٍ ... صَيْودٍ من العِقْبانٍ طَأْطأْتُ شِيمَالِي)

وكذِلكَ الشِّمْلالُ ويُرْوَى هذا البَيْتُ شِمْلاَلِي وهو المعروفُ قال اللّحيانيُّ ولم يَعْرفِ الكسائِيُّ ولا الأصمعيُّ شِمْلاَل وعندي أن شِيمالاً إنَّما هو في الشِّعْر خاصَّةً أَشْبَعَ الكَسْرَةَ للضَّرورِة ولا يكون شِيمَالٌ فِيعَالاً لأن فِيعالاً إنما هو من أَبْنِيَةِ المصادرِ والشِيمال ليس بمَصْدرٍ وإنما هو اسْمٌ وَشَمَلَ بِهِ أَخَذَ بِهِ ذَاتَ الشِّمَالِ حكاه ابنُ الأعرابيِّ وبه فُسِّرَ قولُ زُهَيْرٍ

(جَرَتْ سُنُحاً فقُلْتُ لها أَجِيرِي ... نَوىً مَشْمُولَةً فَمَتَى اللِّقَاءُ)

قال مَشْمولةً أي مأخُوذاً بِها ذاتَ الشِّمال وجرى له غُرابُ شِمَال أي ما يكْرَهُ كأن الطّائِرَ إنما أتاه عن الشَّمالِ قال أبو ذُؤيبٍ

(زجرْتَ لها طَيْرَ الشِّمالِ فإن تَكُنْ ... هَوَاكَ الَّذِي تَهْوَى يُصِبْكَ اجْتِنابُها) والشِّمال الشُّؤْمُ حكاه ابنُ الأعرابيِّ وأنشدَ

(ولَمْ أَجْعَلْ شُئُونَكَ بالشِّمالِ ... )

أي لم أَضَعْهَا مَوضِعَ شُؤْمٍ وقوله

(وكُنْتُ إذا أَنْعَمْتَ في النَّاسِ نِعْمةً ... سَطَوْتَ عَلَيْهَا قابِضاً بشِمَالِكَا)

معناه إنْ يُنْعِمْ بيَمِينِه يَقْبِضْ بِشَمَاله والشِّمالُ الطَّبْعُ والجمع شَمَائِلُ وقول عَبْدِ يَغُوثَ

(أَلَمْ تَعْلَمَا أنَّ المَلامَةَ نَفْعُهَا ... قَلِيلٌ وما لَوْمِي أَخِي من شِمَالِيَا)

يجوزُ أن يكونَ واحداً وأن يكون جَمْعاً من بابِ هِجَانٍ ودِلاصٍ والشَّمَالُ من الرِّياحِ التي تَأْتِي من قِبَلِ الحِجْر وقال ثعلبٌ الشَّمال من الرِّياحِ ما اسْتَقْبَلَكَ عن يَمِينكَ إذا وَقَفَتَ في القِبْلَةِ وقال ابن الأعرابيِّ مَهَبُّ الشَّمالِ مِنْ بَناتِ نَعْشٍ إلى مَسْقَطِ النّسْرِ الطائرِ من تَذْكِرَةِ أبي عليٍّ وتكونُ اسْماً وصِفةً والجمعُ شَمَالاتٌ قال جَذِيمَةُ الأَبْرَشُ

(رُبَّما أَوفَيْتُ في عَلَمٍ ... تَرْفَعْنَ ثَوْبِي شَمَالاتُ)

وهي الشُّمُولُ والشَّيْمَلُ والشَّمْأَل والشَّامَلُ والشَّمْلُ فإما أن تكونَ على التَّخفيفِ القِياسِيِّ في الشَّمْأَلِ وهو حَذْفُ الهَمْزةِ وإلقاءُ الحركةِ على ما قَبْلَها وإمَّا أن يكونَ الموضوعُ هكذا وجاء في شِعْرِ البَعِيثِ الشَّمْلُ لم يُسْمَعْ إلا فيه قال

(أَتَى أَبَدٌ مِنْ دُونِ حِدْثَانِ عَهْدِهَا ... وَجَرَّتْ عليها كُلُّ نافِجةَ شَمْلِ)

وقولُ الطّرماح

(لأْمٌ تَحِنُّ بِهِ مَزَا ... مِيرُ الجنايبِ والأَشَامِلْ)

أراهُ جَمَعَ شَمْلاً على أَشْمُلٍ وجَمَعَ أَشْمُلاً على أشامِلَ وقد شَمَلَتِ الرِّيحُ تَشمُل شَمْلاً وشُمُولا الأولى عن اللّحيانيِّ وأَشْمَلَ القوْمُ دَخَلوا في الشَّمَال وشُمِلُوا أصابتْهُم الشَّمَال وغدِيرٌ مَشمُولٌ تسبحته الشَّمَالُ فَبَرَدَ ماؤهُ وَصَفَا وَشَمَلَ الخمرَ عَرَّضَها للشَّمال فَبَرَدَتْ وكذلك قيل خَمْرٌ مَنْحُوسَةٌ أي عَرَضَتْ للنّحس وهو البَرْدُ قال

(كأن مُدَامةً في يَوْمِ نَحْسِ ... )

ومنه قولُه تعالى {في أيام نحسات} فصلت 16 وقول أبي وَجْزَةَ

(مَشْمُولَةُ الأُنْسِ مَجْنُوبٌ مَوَاعِدُها ... )

فسّره ابنُ الأعرابيِّ فقال يذهب أُنْسُهَا مع الشَّمالِ وتَذْهَبُ مواعِدُها مع الجَنُوبِ والشِّمالُ كِيسٌ يُجْعَلُ على ضَرْعِ الشَّاةِ وشملها يشملها شملاً شدَّة عليعها والشمالُ شبه مخلاة يُغشى بها ضرع الشاه إذا ثَقُلَ وخَصَّ بعضُهم به ضَرْعَ العَنْزِ وشَمَلَهَا يشْمُلُها وَيشْمِلُها الكَسْرُ عن اللِّحيانيِّ شَمْلاً عَلّق عليها الشِّمالَ وشَدَّه في ضَرْعِ الشَّاة وعلَّقَ عليها شِمَالا وأَشْمَلَها جَعَلَ لها شِمَالاً أو اتَّخذه لها والشِّمَالُ سِمَةٌ في ضَرْعِ الشَّاةِ وَشَمَلَهُمُ الأَمْرُ يَشْمُلُهُمْ شَمْلاً وشُمُولاً وشَمِلَهُمْ شَمَلاً وشَمْلاً وَشُمُولاً عَمَّهُمْ قال ابن قيسٍ الرُّقَيّات

(كَيْفَ نَوْمِي على الفِرَاشِ ولمّا ... تَشْملِ الشَّامَ غَارَةٌ شَعْوَاءُ)

وقال اللحيانيُّ شَمَلَهُمْ بالفتح لُغَةٌ قليلة وأشْمَلَهُمْ شَرّاً عَمَّهُمْ به واشْتَمَلَ بالثَّوب إذا أَدَارَهُ على جَسَدَه كلِّه حتى لا يُخْرِجَ منْهُ يده واشْتَمَلَ عليْهِ الأمْرُ أَحَاطَ به وفي التَّنزيلِ {أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين} والشَّمْلَةُ الصَّمَّاء التي ليس تَحْتَها قميصٌ ولا سَراوِيلُ وكُرِهَتِ الصلاةُ فيها كما كُرِهَ أن يُصَلِّيَ في ثوبٍ واحدٍ ويَدُه في جَوْفِه قال أبو عُبَيدٍ اشْتِمَالُ الصَّمَّاء عند الفُقَهاء أن يَشْتَمِلَ بالثَّوبِ حتى يُجَلِّلَ به جَسَدَه ولا يَرُفَعَ مِنْهُ جانِباً فتكونُ فِيه فُرْجَةٌ وهو التَّلفُّعُ والشَّمْلَةُ كِساءٌ دون القَطِيفَةِ يُشْتَمَلُ به قال

(إذا اعْتَزَلَتْ مِنْ بُغَامِ الْقَرِيرِ ... فَيَا حُسْنَ شَمْلَتِها شَمْلَتَا)

شبه هاء التأنِيث في شَمْلَتا بالتاء الأصلية في نحو بَيْتٍ وصَوْتٍ فألْحَقَها في الوَقْفِ عليها أَلِفاً كما تقول بَيْتاً وَصَوْتاً فَشَمْلَنَا على هذا منصوبٌ على التَّمْيِيزِ كما تقولُ يا حُسْنَ وَجْهِكَ وجْهاً أي من وَجْهٍ وقد تَشَمَّلَ بها تَشَمُّلاً وتَشْمِيلاً المصدرُ الثاني عن اللّحيانيِّ وهو على غير الفِعْل إنَّما هو كَقَولِه تعالى {وتبتل إليه تبتيلا} المزمل 8 وما كان ذا مِشْمَلٍ ولقد أَشْمَلَ أي صارت له مِشْمَلَةٌ وأَشْمَلَهُ أعْطَاهُ مِشْمَلَةً وشَمَلَهُ شَمْلاً وشُمُولاً غَطَّى عليه المِشْمَلَةَ عنه أيضاً وأُرَاهُ إنما أراد غَطَّاه بالمِشْمَلَة وهذه شَمْلَةٌ تَشْمُلُك أَيْ تَسَعُكَ كما يقال فِرَاشٌ يَفْرُشُكَ والمِشمَلُ سيْفٌ قَصِيرٌ يَشْتَمِلُ عليه الرَّجُلُ فَيُغَطِّيهِ بِثَوْبِهِ وفُلاَنٌ مُشْتَمِلٌ على داهِيَةٍ على المَثَلِ والمِشْمَالُ مِلْحَفَةٌ يُشْتَمَلُ بهَا والشَّمُولُ الْخَمْرُ لأنَّها تَشْمَلُ بِرِيحِها النَّاسَ وقيلَ سُمِّيَتْ بذلكِ لأن لها عَصْفَةً كعَصْفَةِ الشَّمَالِ وقيلَ هي الْبَارِدَةُ وليس بِقَوِيٍّ وَرَجُلٌ مَشْمُولٌ مَرْضِيُّ الأخْلاقِ طَيِّبُها أُراهُ من الشَّمُولِ وشَمْلُ القَوْمِ مُجْتَمَعُ عَدَدِهِمْ وَأَمْرِهِمْ والشِّمْلُ العِذْقُ عن أبي حنيفَةَ وأنشد للطّرمّاحِ في تشبيهِ ذَنَبِ البعيرِ بالعِذْقِ في سَعَتِه وكَثْرَةِ هُلْبِهِ

(أوْ بِشِمْلٍ سَال مِنْ خَصْبَةٍ ... جُرِّدَتْ للِنَّاسِ بَعْدَ الكِمَامْ) والشَّمْلُ العِذْقُ القليل الحَمْلِ وشَمَلَ النَّخْلَةَ يشْمُلُها شَمْلاً وأشْمَلَهَا وشَمْلَلَها لَقَطَ ما عليها من الرُّطَبِ الأخيرةُ عن السِّيرافِيِّ وفيها شَمَلٌ من رُطَبٍ أي قَلِيلٌ والجمعُ أشْمَالٌ وهي الشَّمَالِيلُ واحِدُها شُمْلُولٌ والشَّمالِيلُ ما تَفَرَّقَ من عُشْبِ الأغْصانِ كَشَمَاريخِ العِذْقِ وشَمَلَ النَّخلةَ إذا كانتْ تَنْفُضُ حَمْلَها فَشَدَّ تحتَ أَعْذاقِهَا قِطَعَ أكْسِيَةٍ ووقع في الأرضِ شَمَلٌ من مَطَرٍ أي قليلٌ ورأيتُ شَمْلاً بينَ النَّاسِ والإِبِلِ أي قليلاً وجَمْعُها أشْمَالٌ وذَهَبَ القومُ شَمَالِيلَ أَيْ فِرَقاً وقولُ جريرٍ

(تقولُ شَمَالِيلُ الهَوَى إن تَسَدَدَّا ... )

إنَّما هي فِرَقُهُ وطَوَائِفُه أي في كل قلبٍ من قُلُوبِ هؤلاء فِرْقَةٌ والشِّمالُ كُلُّ قَبْضَةٍ من الزَّرْعِ يَقْبِضُ عليها الحاصِدُ وأشْمَلَ الْفَحْلُ شَوْلَهُ لَقَاحاً ألْقَحَ النِّصْفَ إلى الثُّلُثَيْن وشَمَلَتِ النَّاقَةُ لَقَاحاً شَمْلاً قَبِلَتْهُ وشَمَلَتْ إبِلُكُمْ بعيراً لنا أَخْفَتْهُ ودَخَلَ في شَمْلِها أو شَمَلِهَا أيْ غُمَارِهَا والشَّمَالَةُ قُتْرَةُ الصَّائِد لأنها تُخْفِي من يَسْتَتِرُ بها قال ذُو الرُّمَّةِ

(وبالشَّمَائِلِ من جِلانَ مُقْتَنِصٌ ... رَذْلُ الثِّيابِ خَفِيُّ الشَّخْصِ مُنْزَرِبُ)

ونحنُ في شَمْلِكُمْ أي كَنَفِكُمْ وانِشَمَلَ الشَّيْءُ كَانْشَمَرَ عن ثَعْلَبٍ وأنْشَدَ

(حَتَّى يَدُلَّ عليها خَلْقُ أَرْبَعَةٍ ... في لازِقٍ لَحِقَ الأَقْرَاب فَانْشَمَلا)

وشَمَلَ الرَّجُلُ وانْشَمَلَ وشَمْلَلَ أسْرَعَ وشَمَّر أَظْهَرُوا التَّضْعيفَ إشعاراً بإلحاقِهِ وناقةٌ شِمِلَّةٌ وشِمَالٌ وشِمْلاَلٌ وشِمْلِيلٌ سريعةٌ مُشَمِّرَةٌ وَجَمَلٌ شِمِلٌّ وشِمْلاَلٌ وشِمْلِيلٌ سَرِيعٌ أنشد ثعلبٌ

(بأوْبِ ضَبْعَىْ مَرِحٍ شِمِلِّ ... )

وأُمُّ شَمْلَةَ الدُّنْيَا عن ابن الأعرابيِّ وأنشدَ

(من أمِّ شَمْلَةَ تَرْمِينا بِذَائِفِهَا ... غَرَّارَةٌ زُيِّنَتْ مِنْها التَّهَاوِيلُ)

وشَمْلَةُ وشِمَالٌ وشامِلٌ وَشُمَيْلٌ أسماءٌ

شمل

1 شَمِلَهُمُ الأَمْرُ, aor. ـَ and شَمَلَهُم, aor. ـُ (S, Msb, K;) but the latter verb was unknown to As, (S, TA,) and is said by Lh to be rare; (TA;) inf. n. شَمَلٌ, (Msb, K,) which is of the former, (Msb,) and شُمُولٌ, (Msb, K,) and شَمْلٌ; (K;) i. q. عَمَّهُمْ [i. e. The event, or case, included them in common, in general, or universally, within the compass of its effect or effects, its operation or operations, its influence, or the like]: (S, Msb, K:) or شَمِلَهُمْ خَيْرًا or شَرًّا, or خَيْرًا and شَرًّا, (accord. to different copies of the K,) like فَرِحَ, (in the CK, or like فَرِحَ,) [app. means he, or it, caused that] good or evil, or good and evil, betided them [in common, in general, or universally]: and شَرًّا ↓ أَشْمَلَهُمْ [means] عَمَّهُمْ بِهِ [i. e. he, or it, included them in common, in general, or universally, with, or by, evil]: (K:) but one should not say, اشملهم خَيْرًا. (TA.) [Whether what precedes, or what next follows, should be regarded as giving the primary signification of شَمِلَ, is uncertain.] b2: شَمِلَهُ, aor. ـَ inf. n. شَمْلٌ and شُمُولٌ, He covered [or enveloped] him with the شَمْلَة, (K, TA,) or, with the مِشْمَلَة: such is thought by ISd to be meant by the explanation given by Lh, which is, غَطَّى عَلَيْهِ المِشْمَلَةَ. (TA.) b3: هٰذِهِ شَمْلَةٌ تَشْمَلُكَ means تَسَعُكَ [i. e. This is a شملة sufficient in its dimensions, or sufficiently large, for thee]. (TA.) You say, اِشْتَرَيْتُ شَمْلَةً ثَشْمَلُنِى [I bought a شملة sufficient in its dimensions, &c., for me]. (ISk, S, O.) b4: شَمِلَتْ لِقَاحًا, aor. ـَ (S, O, K,) inf. n. شَمَلٌ, (S, O,) said of a she-camel, (S, O, K,) She admitted impregnating seed, (K,) or she conceived, مِنْ فَحْلِ فُلَانٍ, [from the stallion of such a one]. (S, O.) b5: شَمِلَتْ إِبِلُكُمْ بَعِيرًا لَنَا Your camels concealed among them a he-camel belonging to us, by his entering amid their dense multitude: (K, TA:) so in the M and the Moheet. (TA.) A2: شَمَلَ الشَّاةَ, aor. ـُ (S, K) and شَمِلَ, (K,) inf. n. شَمْلٌ, (S,) He suspended upon the ewe, or she-goat, the kind of bag called شِمَال, and bound it upon her udder: (S, * K, TA:) and some say, شَمَلَ النَّاقَةَ, he suspended a شِمَال upon the she-camel. (T, TA.) Also, and ↓ اشملها, He put to the ewe, or she-goat, (K, TA,) or he made for her, (TA,) a شِمَال. (K, TA.) A3: شَمَلَ بِهِ, (K, TA,) inf. n. شَمْلٌ, (TA,) He took [in it, i. e. in travelling it, (see the pass. part. n.,)] the direction of the left hand; syn. أَخَذَ ذَاتَ الشِّمَالِ: (K, TA:) so expl. by IAar. (TA.) b2: شَمَلَتِ الرِّيحُ, aor. ـُ inf. n. شُمُولٌ (S, O, TA) and شَمَالٌ, (O,) or شَمْلٌ, (TA,) The wind shifted to a northerly direction (شَمَالًا); (S, TA;) so expl. by Lh: (TA:) or the wind blew northerly; syn. هَبَّتْ شَمَالًا; as also ↓ أَشْمَلَت. (O. [In the TA, I find أَشْمَلَت الريح ذهبت شماليل مثل شَمَّلت: but this, I doubt not, is a mistranscription of the passage in the O, which I have here followed; i. e. أَشْمَلَتِ الرِيحُ هَبَّت شَمالًا مِثل شَمَلَت; or of a similar passage in which إِذَا هَبَّتْ is put instead of هَبَّتْ alone.]) One says of two persons when they are separated, شَمَلَتْ رِيحُهُمَا (assumed tropical:) [Their wind has become north, or northerly]. (TA voce جَنُوبٌ, q. v. [See also مَشْمُولٌ.]) b3: شَمَلَ الخَمْرَ, (K,) aor. ـُ inf. n. شَمْلٌ, (TA,) He exposed the wine to the شَمَال [i. e. north, or northerly, wind], so that it became cold, or cool. (K.) b4: And شُمِلُوا, (S, and in like manner in the Ham p. 595,) or شَمِلُوا, [expressly said to be] like فَرِحُوا, (K, [but this I think to be a mistake, the weight of authority, and the form of the part. n., which is مَشْمُولٌ, being against it,]) They were smitten, or blown upon, by the wind called the شَمَال. (S, K.) A4: شَمَلَ النَّخْلَةَ, (K,) aor. ـُ inf. n. شَمْلٌ, (TA,) He picked the ripe dates that were upon the palm-tree; as also ↓ اشملها, and ↓ شَمْلَلَهَا: (K:) or this last (which is mentioned on the authority of Seer), accord. to some, signifies he took of the شَمَالِيل of the palmtree; i. e., of the few dates remaining upon it. (TA.) 2 تَشْمِيلٌ [properly inf. n. of شَمَّلَ]: see 5, of which it is an anomalous inf. n. (TA.) b2: and for its proper verb see 7.

A2: Also The taking by the شِمَال [or left hand]. (TA.) A3: And شمّل النَّخْلَةَ He bound pieces of [the garments called]

أَكْسِيَة [pl. of كِسَآءٌ] beneath the racemes of the palm-tree, because of its shaking off its fruit. (TA.) 4 أَشْمَلَهُمٌ شَرًّا: see 1, first sentence. b2: اشمل الفَحْلُ شَوْلَهُ, (Az, S, O,) inf. n. إِشْمَالٌ; (S;) or اشمل شَوْلَهُ لِقَاحًا; (K;) The stallion-camel got with young from half to two thirds of the number of his شَوْل [or she-camels that had passed seven or eight months since the period of their bringing forth]: (Az, S, O, K:) when he has got them all with young, one says, أَقَمَّهَا; (Az, S, O, TA;) and of the شول one says, قَمَّتْ, inf. n. قُمُومٌ. (TA.) b3: اشمل فُلَانٌ خَرَائِفَهُ Such a one picked the ripe dates that were upon his خرائف [or palm-trees of which he gathered the fruit for himself and his household], except a few. (S, O.) b4: See also 1, last sentence.

A2: اشملهُ He gave him a شَمْلَة [q. v.]. (K, TA.) b2: اشمل الشَّاةَ: see 1.

A3: اشمل He became possessor of a مِشْمَلَة, (Lh, TA,) or, of a مِشْمَل. (K.) A4: اشملوا They entered upon [a time in which blew] the [north, or northerly,] wind termed الشَّمَال: (S, O, K:) like as they say, اجنبوا in the case of the جَنُوب. (TA.) b2: أَشْمَلَتِ الرِّيحُ: see 1, latter half. b3: See also 7.5 تشمّل بِالشَّمْلَةِ, [and تشمّل الشَّمْلَةَ, (see 5 in art. درس,)] inf. n. تَشَمُّلٌ and ↓ تَشْمِيلٌ; (K;) the former reg.; the latter, which is mentioned by Lh, irreg., an instance like that in the saying [in the Kur lxxiii. 8], وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا; (TA;) He covered himself with the شَمْلَة [q. v.]. (K.) [See also 8.]7 انشمل i. q. شَمَّرَ, (K, TA,) or اِنْشَمَرَ, (O, TA,) [both of which signify He passed along striving, or exerting himself; and the latter signifies also he acted with a penetrative force or energy; and he hastened, or went quickly;] فِى حَاجَتِهِ [in his needful affair]. (O, TA.) And i. q. أَسْرَعَ [He hastened; went quickly; or was quick, swift, or fleet]: (K:) or so ↓ أَشْمَلَ: (thus in the O, as on the authority of IDrd:) or so ↓ اشتمل, inf. n. اشتمال: (thus accord. to my copy of the Msb:) and likewise (O, K) ↓ شَمْلَلَ, (S, O, K,) inf. n. شَمْلَلَةٌ: (S:) and so ↓ شمّل, (K,) inf. n. تَشْمِيلٌ. (TA.) And i. q. اِنْشَمَرَ (O, TA) and اِنْضَمَّ, (TA,) [both meaning It became contracted,] as used by a poet in relation to a she-camel's udder. (O, TA.) 8 اشتمل بِثَوْبِهِ He wrapped, or inwrapped, himself with his garment; syn. تَلَفَّفَ: (S, O:) or اشتمل بِالثَّوْبِ signifies he wrapped the garment around the whole of his body so that his arm, or hand, did not come forth from it: (K:) or, as some say, he wrapped himself with the garment, and threw [a part of] it upon his left side. (TA.) [See also 5.] اِشْتِمَالُ الصَّمَّآءِ, which is forbidden by the Prophet, is, accord. to As, The wrapping oneself with the garment so as to cover with it his body, not raising a side thereof in such a manner that there is in it an opening from which he may put forth his hand, or arm: (O:) this is also termed التَّلَفُّعُ: and sometimes one reclines in the state thus described: (TA:) but A 'Obeyd says, accord. to the explanation of the lawyers, it is the wrapping oneself with one garment, not having upon him another, then raising it on one side and putting it upon his shoulders: [so says Sgh; and he adds,] he who explains it thus has regard to the dislike of one's uncovering himself and exposing to view the pudenda; and he who explains it as do the lexicologists dislikes one's covering his whole body for fear of his becoming in a state in which his respiration would become obstructed so that he would perish: (O:) or it is one's covering his whole body with the كِسَآء or with the إِزَار; (S, Msb;) to which some add, not raising aught of the sides thereof. (Msb.) [See also art. صم.] One says also, يَشْتَمِلُ عَلَى السَّيفِ [He wraps his garment over the sword; or] he covers the sword with his garment. (S, O.) b2: [Hence, اشتمل عَلَى كَذَا It comprehended, or comprised, such a thing.] One says, الرَّحِمُ تَشْتَمِلُ عَلَى الوَلَدِ (assumed tropical:) The womb comprises [or encloses] the young. (TA.) [And in like manner one says of a woman, اشتملت مِنْهُ عَلَى وَلَدٍ (assumed tropical:) She became with child by him. And الكِتَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا (assumed tropical:) The book, or writing, comprises such and such things. And hence the phrase in grammar, بَدَلُ اشْتِمَالٍ (assumed tropical:) A substitute for an antecedent to indicate an implication therein.] b3: One says also, اشتمل عَلَيْهِ الأَمْرُ, meaning (tropical:) The event [such as a misfortune or an evil of any kind beset him, or beset him on every side, or] encompassed him; (K, TA;) like as the كِسَآء encompasses the body. (TA.) b4: One says of wine, تَشْتَمِلُ عَلَى العَقْلِ فَتَمْلِكُهُ وَتَذْهَبُ بِهِ (assumed tropical:) [It compasses the intellect, and so takes possession of it, and makes away with it]: (Ham p. 555:) or تَشْتَمِلُ عَلَى عَقْلِ الإِنْسَانِ فَتُغَيِّبُهُ (assumed tropical:) [It compasses the intellect of the man, and conceals it]; and thus one says of the present world or its enjoyments (الدُّنْيَا). (TA.) [اشتمل عَلَى شَىْءٍ often means (assumed tropical:) He took, or got, possession of a thing; got it, or held it, within his grasp, or in his possession.] b5: [Hence,] one says, اشتمل عَلَى نَاقَةٍ فَذَهَبَ بِهَا (assumed tropical:) He mounted a she-camel and went away with her. (Az, O.) b6: And اشتمل عَلَيْهِ (assumed tropical:) He shrouded, covered, or protected, him with himself, or his own person. (TA.) b7: See also 7 R. Q. 1 شَمْلَلَ: see 1, last sentence: A2: and see also 7.

شَمْلٌ A state of union or composedness: and a state of disunion or discomposedness: thus having two contr. significations: (MF, TA:) or a united, or composed, state of the affairs, (S, Msb, TA,) and of the number, (TA,) of a people, or company of men: (S, Msb, TA:) and a disunited, or discomposed, state of the affairs [&c.] thereof. (S, Mgh, Msb.) In imprecating evil upon enemies, (O, TA,) [or upon an enemy,] one says, شَتَّتَ اللّٰهُ شَمْلَهُمْ, (O, TA,) or فَرَّقَ اللّٰهُ شَمْلَهُمْ, (Msb,) or فرّق اللّٰه شَمْلَهُ, (S,) i. e. [May God dissolve, break up, discompose, derange, disorganize, disorder, or unsettle,] their, (Msb,) or his, (S,) united, or composed, state of affairs; (S, Msb;) and شَتَّ شَمْلُهُمْ i. e. [May their united, or composed, state of affairs &c.] become dissolved, broken up, discomposed, &c.: (O, TA:) and [in the contr. case] one says, جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهُمْ, (S, O, Msb, TA,) or شَمْلَهُ, (Mgh,) i. e. [May God unite, or compose,] their, (S, Msb,) or his, (Mgh,) disunited, or discomposed, state of affairs [&c.]. (S, Mgh, Msb.) And ↓ شَمَلٌ signifies the same: El-Ba'eeth says, قَدْ يَنْعَشُ اللّٰهُ الفَتَى بَعْدَ عَثْرَةٍ

وَقَدْ يَجْمَعُ اللّٰهُ الشَّتِيتَ مِنَ الشَّمَلْ [Sometimes, or often, God raises the young man after a stumble: and sometimes, or often, God unites, or composes, what is dissolved, or broken up, of the state of affairs previously united, or composed]: (S, O:) Az cites this ex. in his “ Nawádir: ” (S:) but Aboo-'Omar El-Jarmee says that he had not heard the word thus except in this verse: (S, O:) Ibn-Buzurj, however, cites another verse as presenting an ex. of the same. (TA.) b2: دَخَلَ فِى شَمْلِهَا and ↓ شَمَلِهَا, said of a he-camel that has become concealed among a herd of [she-] camels, means He entered amid their dense multitude: (K, TA:) so in the M and the Moheet. (TA.) A2: Also, (AHn, O, K,) and so ↓ شِمْلٌ, and ↓ شِمِلٌّ, (K,) A raceme of a palm-tree: (AHn, O, K:) Et-Tirimmáh likens thereto a camel's tail: (TA:) or such as has little fruit: (K:) or of which some of the fruit has been plucked: but AO used to say that it is the produce [or spadix] of the male palm-tree, while not abundant and large. (TA.) A3: See also شَمَالٌ.

A4: And شَمْلٌ مِنْ جُنُونٍ signifies Fear, or fright, like insanity: and so ↓ شَمَلٌ [used alone, and thus written]. (TA.) شِمْلٌ: see the next preceding paragraph, near the end.

شَمَلٌ: see شَمْلٌ, in two places.

A2: Also i. q. كَنَفٌ [as meaning Quarter, or shelter or protection]: الكَتِفُ in the copies of the K being a mistake for الكَنَفُ: one says, نَحْنُ فِى شَمَلِكُمْ i. e. فِى كَنَفِكُمْ [We are in your quarter, &c.]. (TA.) A3: And A small quantity (S, K) of dates upon a palm-tree (S) or of ripe dates: (K:) and of rain: (S, K:) and a small number (S, K) of men and of camels (S) or of men &c.: pl. أَشْمَالٌ: and in like manner ↓ شُمْلُولٌ [app. in all of these applications]; (K;) [or] as meaning a light quantity of fruit of the palm-tree; (TA;) and the pl. of the latter is شَمَالِيلُ: (K:) one says, مَا عَلَى النَّخْلَةِ إِلَّا شَمَلٌ and ↓ شَمَلَةٌ and ↓ شَمَالِيلُ There is not upon the palm-tree save a small quantity remaining of its fruit: (S, TA:) or ↓ مَابَقِىَ فِى النَّخْلَةِ إِلَّا شَمَلَةٌ and ↓ شَمَالِيلُ There remained not upon the palm-tree save somewhat in a sparse state [of its fruit]: (TA:) and أَصَابَنَا شَمَلٌ مِنْ مَطَرٍ A small quantity of rain fell upon us: and رَأَيْتُ شَمَلًا مِنَ النَّاسِ وَالإِبِلِ I saw a small number of men and of camels. (S.) A4: See also شَمَالٌ, in two places: A5: And see شَمْلٌ, last sentence.

شَمِلٌ Wrapping, or inwrapping, himself (↓ مُشْتَمِلٌ) with a شَمْلَة [q. v.]. (TA.) A2: and Thin; syn. رَقِيقٌ: thus expl. by Sh, as applied in this sense by Ibn-Mukbil to a she-camel's tail, which he terms لِيف. (TA.) شَمْلَةٌ A [garment of the kind called] كِسَآء, with which one wraps, or inwraps, himself (يُشْتَمَلُ بِهِ), (S, Mgh, K,) smaller than the قَطِيفَة; as also ↓ مِشْمَلٌ (K) and ↓ مِشْمَلَةٌ; (S, K;) the last two expl. by Lth as a كِسَآء having a sparse villous substance, with which one wraps himself, smaller than the قَطِيفَة: (TA:) or the first signifies a small كِسَآء which one wears in the manner of the إِزَار [or waist-wrapper]: (Msb:) or with the Arabs it is a مِئْزَر [or waist-wrapper] of wool or of [goats'] hair, which one wraps round him: and ↓ مِشْمَلَةٌ, such as is made of two pieces sewed together, with which a man wraps himself when he sleeps by night: (Az, TA:) and this last, accord. to Meyd, signifies a كِسَآء comprising the steel with which one strikes fire, with the apparatus of this latter: (Har p. 628:) the pl. of the first is شِمَالٌ (Msb, TA) and شَمَلَاتٌ. (Msb.) [See also مِشْمَالٌ.] b2: [Hence the saying,] ضَمَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ شَمْلَتَهُ (tropical:) [The night contracted upon him its covering of darkness]. (TA.) b3: and أُمُّ شَمْلَةَ (tropical:) The present world, or its enjoyments; syn. الدُّنْيَا: (IAar, K, TA:) so called because compassing the intellect of a man (تَشْتَمِلُ عَلَى

عَقْلِهِ), and concealing it. (TA.) b4: And (assumed tropical:) Wine: (AA, K, TA:) so called for the same reason. (TA.) b5: And The sun. (Z, TA; and T in art. ام).

شِمْلَةٌ A mode, or manner, of اِشْتِمَال [or wrapping oneself with a garment as expl. above: see 8]. (K, TA.) الشِمْلَةُ الصَّمَّآءُ is That [mode of wrapping oneself] which is without a shirt and without drawers beneath; in the case of which, prayer is disliked. (TA. [See 8, and see also art. صم.]) شَمَلَةٌ: see شَمَلٌ, in two places.

شَمَلٌّ: see شَمَالٌ.

شِمِلٌّ: see شَمْلٌ, near the end of the paragraph.

A2: Also, (TA,) and شِمِلَّةٌ; (S, O, K, TA;) the former applied to a he-camel; (TA;) and the latter to a she-camel, as also ↓ شِمْلَالٌ and ↓ شِمْلِيلٌ, (S, O, Msb, K, TA,) which are likewise applied to a he-camel, (TA,) and ↓ شِمَالٌ; (K;) Light, active, or agile; (S, O, Msb, K;) or swift. (Msb, K, TA.) Hence the phrase ↓ طَأْطَأْتُ شِمْلَالِى [I hastened my light one, or my swift one]: or, accord. to AA, he means his hand, or arm, called the شِمَال; [i. e. I lowered my left hand or arm;] شِمْلَالٌ and شِمَالٌ meaning the same. (S, O.) شَمَالٌ, (S, O, Msb, K, &c.,) the most common form of the word, (Msb,) and ↓ شِمَالٌ, [a form which I think objectionable as likely to cause confusion, though it is probably the original form,] (K,) and ↓ شَمْأَلٌ, (S, O, Msb, K,) and ↓ شَمْأَلٌّ, (S, O, K, [in one place in the O erroneously written شَأمَلّ,]) and ↓ شَأْمَلٌ, (S, O, Msb, K,) which last is formed by transposition, (S, O, Msb,) and ↓ شَامَلٌ, without ء, (MF, TA,) and ↓ شَوْمَلٌ, and ↓ شَيْمَلٌ and ↓ شَمُولٌ, (O, K,) and ↓ شَمِيلٌ, (K,) and ↓ شَمَلٌ, (S, O, Msb, K,) and ↓ شَمْلٌ, (S, Msb, K,) the last said by ISd not to have been heard except in the poetry of El-Ba'eeth, (TA,) and ↓ شَمَلٌّ, (MF, TA,) [every one of these] used as a subst. and as an epithet, (K,) [so that one says رِيحُ الشَّمَالِ &c. as well as رِيحٌ شَمَالٌ &c. and شَمَالٌ &c. alone; The north wind: or a northerly wind:] the wind that is the opposite to the جَنُوب: (Msb:) the wind that blows from the direction of the قُطْب [or pole-star]: (S:) or the wind that blows from the direction of the حِجْر [which is on what is called the north, but what is rather to be called the north-west, side of the Kaabeh]: (M, K:) or the wind that blows from the direction of the right hand of a person facing the Kibleh [by which is meant the angle of the Black Stone; i. e., correctly speaking, from the north]: (Th, M, K:) or, correctly, the wind that blows from between the place of sunrise and the constellation of the Bear (بَنَات نَعْش): or from between the place of sunrise and the place of setting of the constellation of the Eagle (النَّسْر الطَّائِر): (IAar, K:) [i. e. the wind that blows from some point of the north-east quarter, or nearly so: but it was probably thus named as being the wind that blows from the direction of the شِمَال (or left side) of a person facing the rising sun; and therefore the north wind or a northerly wind:] it seldom, or never, blows in the night: (K:) when it blows for seven days upon the people of Egypt, they prepare the graveclothes, for its nature is deadly: it is cold and dry: (TA:) [see also نَكْبَآءُ:] the pl. of شَمَالٌ is شَمَالَاتٌ (S, O, K) and شَمَائِلُ, which is anomalous, as though pl. of شَمَالَةٌ: (S, O:) الأَشَامِل also occurs, coupled with الأَجَانِب, in a verse of Et-Tirimmáh; and [as أَجَانِبُ is a reg. pl. of أَجْنُبٌ, which is a pl. of جَنُوبٌ,] ISd thinks that they formed from شَمْلٌ the pl. أَشْمَلٌ; and then from this last, the pl. أَشَامِلُ. (TA.) b2: [Hence,] one says, ↓ أَصَبْتُ مِنْ فُلَانٍ شَمَلًا i. e. رِيحًا [(assumed tropical:) I perceived from such a one an odour, app. meaning a foul odour]. (TA.) شِمَالٌ, (S, O, Msb, K, &c.,) applied to one of the hands or arms, (S, Msb,) The left; contr. of يَمِينٌ; (S, O, Msb, K;) as also ↓ شِيمَالٌ, (K, TA, [in the CK, الشَّمال and الشّمال are erroneously put for الشِّمَال and الشِّيمَال,]) the latter thought by ISd to be used only by poetic license, for شِمَالٌ, (TA,) and ↓ شِمْلَالٌ, (AA, S, O, K,) this last not known to Ks nor to As: (TA:) of the fem. gender: (S, O, Msb:) pl. [of pauc.] أَشْمُلٌ, (S, O, Msb, K,) because it is fem., (S, O,) and [of mult.] شَمَائِلُ, (S, O, Msb, K,) which is anomalous, (S, O,) and شُمُلٌ, and شِمَالٌ like the sing. (K.) b2: And The direction [or side] of the hand so called: you say, اِلْتَفَتَ يَمِينًا وَشِمَالًا i. e. [He looked, or turned his face,] in the direction of the يمين and in the direction of the شمال: and the pl. in this sense also is أُشْمُلٌ and شَمَائِلُ: (Msb:) you say, ذَهَبَ إِلَى أَيْمُنِ الإِبِلِ وَأَشْمُلِهَا He went to the right sides of the camels and the left sides thereof. (TA in art. يمن.) b3: [Hence,] (tropical:) Ill luck, unluckiness, or evil fortune. (K, TA.) طَيْرُ الشِّمَالِ means (tropical:) Birds of ill luck: (A, TA:) every bird from which one augurs evil. (O, TA.) One says, جَرَى لَهُ غُرَابُ شِمَالٍ, meaning (assumed tropical:) What was disliked, or hated, happened to him: as though the bird [to which this is likened] came to him from the شِمَال [or direction of the left hand]. (TA.) And when the place that a person occupies is rendered evil, one says, فُلَانٌ عِنْدِى

بِالشِّمَالِ (assumed tropical:) [Such a one is with me, or in my estimation, in an evil plight]. (TA.) b4: See also شَمَالٌ. b5: Also Every handful of corn, or seedproduce, which the reaper grasps [app. because grasped with his left hand]. (K.) A2: And A sort of bag that is put upon the udder of the ewe or goat (S, O, K) when it (i. e. the udder, TA) is heavy [with milk]: (K, * TA:) or it is peculiar to the she-goat: (K:) pl. شُمُلٌ. (K voce عَرَابَةٌ.) b2: And A similar thing that is put to the raceme of a palm-tree, made with pieces of [the garments called] أَكْسِيَة [pl. of كِسَآءٌ], in order that the fruit may not be shaken off. (S, O.) [In this sense it may perhaps be from the same word as pl. of شَمْلَةٌ.]

A3: And A mark made with a hot iron (سِمَةٌ) upon the udder of a ewe or goat. (K.) A4: Also A nature; or a natural disposition or temper or the like: (O, Msb, K:) accord. to Er-Rághib, so called because [it is as though it were a thing] inwrapping the man [and restricting his freedom of action], like as the [garments called]

شِمَال [pl. of شَمْلَةٌ] inwrap the body: (TA:) the pl. is شَمَائِلُ, (O, K, TA,) and شِمَالٌ, also, [which seems to be rarely used as a sing. in this sense,] may be a pl., like دِلَاصٌ. (TA; and Ham p. 489, q. v.) 'Abd-Yaghooth El-Hárithee says, أَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّ المَلَامَةَ نَفْعُهَا قَلِيلٌ وَمَا لَوْمِى أَخِىمِنْ شِمَالِيَا [Know not ye two that the utility of censure is little, and my censuring my brother is not of my nature, or of my natural dispositions?]: (O, TA:) here it may be a pl., of the class of هِجَانٌ and دِلَاصٌ: or it may be [شَمَالِيَا,] an instance of transposition, for شَمَائِلِى. (TA.) A5: See also شِمِلٌّ.

شَمْأَلٌ and شَمْأَلٌّ: see شَمَالٌ.

شَمُولٌ: see شَمَالٌ. b2: Also Wine: (S, K:) or wine that is cool (K, TA) to the taste; but this is not of valid authority; (TA;) as also ↓ مَشْمُولَةٌ: [wine is said to be] thus called because it envelops (تَشْمَلُ) men with its odour: or because it has a strong puff (عَصْفَة), [when opened,] like that of the [wind called] شَمَال [in the CK شمال]. (K, TA.) شَمِيلٌ: see شَمَالٌ.

شمالة [thus in my original, without any syll. signs, probably شِمَالَةٌ, like سِتَارَةٌ &c.,] The lurkingplace (قُتْرَة) of a hunter or sportsman: pl. شَمَائِلُ. (TA.) شَمَالِىٌّ Of, or relating to, the quarter of the شَمَال [or north, or northerly, wind]. (KL.) b2: And A cold day. (KL.) شِمْلَالٌ: see شِمِلٌّ, in two places: A2: and see شِمَالٌ.

شُمْلُولٌ; and its pl. شَمَالِيلُ: see شَمَلٌ, in three places. b2: شَمَالِيلُ also signifies The shoots that divaricate at the heads of branches, like the fruitstalks of the raceme of the palm-tree. (S, O.) b3: [Hence,] ذَهَبُوا شَمَالِيلَ They went away in distinct parties: (K:) or they dispersed themselves. (S, O.) b4: And ثَوْبٌ شَمَالِيلُ A garment, or piece of cloth, rent, or slit, in several places; (O, TA;) like شَمَاطِيطُ. (S, O.) b5: شَمَالِيلُ النوى means بَقَايَاهُ [i. e. The remains of النوى: but I doubt whether this word be correctly transcribed]. (TA.) شِمْلِيلٌ: see شِمِلٌّ.

شَامَلٌ and شَأْمَلٌ: see شَمَالٌ.

أَمْرٌ شَامِلٌ i. q. عَامٌّ [i. e. An event, or a case, that includes persons or things in common, in general, or universally, within the compass of its effect or effects, its operation or operations, its influence, or the like; or that is common, general, or universal, in its effect &c.]. (S, * O, * Msb, TA.) b2: لَوْنٌ شَامِلٌ A black colour overspread with another colour. (O, TA.) شَوْمَلٌ: see شَمَالٌ.

شَيْمَلٌ: see شَمَالٌ.

شِيمَالٌ: see شِمَالٌ.

مِشْمَلٌ: see شَمْلَةٌ. b2: Also A short sword, (S, O, K,) or a short and slender sword, like the مِغْوَل, (TA,) over which a man covers himself with his garment. (S, O, K.) مَشْمَلَةٌ The place [or quarter] whence blows the [north, or northerly, wind called] شَمَال. (Ham p. 628.) مِشْمَلَةٌ: see شَمْلَةٌ, in two places.

مِشْمَالٌ A [garment of the kind called] مِلْحَفَة, (K, TA,) with which one wraps, or inwraps, himself (يُشْتَمَلُ بِهِ). (TA.) [See also شَمْلَةٌ.]

مَشْمُولٌ A man smitten, or blown upon, by the [north, or northerly,] wind called شَمَال: (S, O:) and in like manner, a meadow, and a pool of water left by a torrent; (O;) or, applied to this last, smitten by the wind thus called so as to become cool: (S:) and hence, with ة, wine (tropical:) cool to the taste; (S, O, TA; *) or wine exposed to the شَمَال and so rendered cool and pleasant: (TA: see also شَمُولٌ:) and fire upon which the wind called the شَمَال has blown: (S, O:) and a night cold, with [wind that is called] شَمَال. (TA.) b2: [Hence,] (tropical:) One whose natural dispositions are liked, approved, or found pleasant: (K:) from [the same epithet applied to] water upon which the شَمَال has blown, and which it has cooled: or, as ISd thinks, from شَمُولٌ [q. v.]: (TA:) or مَشْمُولُ الخَلَائِقِ a man whose natural dispositions are commended; as being likened to wine that is commended: and also whose natural dispositions are discommended; as though from الشَّمَالُ, because they do not commend it when it disperses the clouds: (Har p. 285:) [for] أَخْلَاقٌ مَشْمُولَةٌ [sometimes] means discommended, evil, natural dispositions. (IAar, ISk, TA.) The saying of Aboo-Wejzeh, مَشْمُولَةُ الأُنْسِ مَجْنُوبٌ مَوَاعِدُهَا is expl. by IAar as meaning (assumed tropical:) Her familiarity passes away with the شَمَال, and her promises pass away with the جَنُوب [which is the opposite of the شَمَال]: or, as some relate it, مَجْنُوبَةُ الأُنْسِ مَشْمُولٌ مَوَاعِدُهَا [meaning in like manner, as is said in the TA, on the authority of IAar, in art. جنب: or,] accord. to ISk, meaning her familiarity is commended, because the جنوب, with rain, is desired for abundance of herbage; and her promises are not commended. (TA.) b3: نَوًى مَشْمُولَةٌ, a phrase used by Zuheyr, is expl. as meaning (assumed tropical:) [A tract, or place, towards which one journeys,] that separates friends; because the [wind called]

شَمَال disperses the clouds: (TA:) or it means quickly [or soon] becoming exposed to view; (ISk, O, TA;) from the fact that when the wind called the شَمَال blows the clouds, they delay not to become cleared away, and to depart: (O:) or, accord. to IAar, it means مَأْخُوذٌ بِهَا ذَاتُ الشِّمَالِ [in which the direction of the left hand is taken]. (TA.) b4: In the saying, حَمَلَتْ بِهِ فِى لَيْلَةٍ مَشْمُولَةٌ the meaning is, فَرِعَةٌ [i. e. One in a state of fright became pregnant with him in a certain night]. (TA, referring to the phrase شَمْلٌ مِنْ جُنُونٍ.) مُشْتَمِلٌ: see شَمِلٌ b2: One says, جَآءَ مُشْتَمِلًا بِسَيْفِهِ like as one says مُرْتَدِيًا [i. e. He came having his sword hung upon him]. (TA.) b3: And جَآءَ فُلَانٌ مُشْتَمِلًا عَلَى دَاهِيَةٍ (tropical:) [Such a one came conceiving a calamity]. (TA.)

شمل: الشِّمالُ: نقيضُ اليَمِين، والجمع أَشْمُلٌ وشَمائِل وشُمُلٌ؛ قال

أَبو النجم:

يَأْتي لها مِن أَيْمُنٍ وأَشْمُل

وفي التنزيل العزيز: عن اليَمين والشمائل، وفيه: وعن أَيمانهم وعن

شَمائلهم؛ قال الزجاج: أَي لأُغْوِيَنَّهم فيما نُهُوا عنه، وقيل أُغْوِيهم

حتى يُكَذِّبوا بأُمور الأُمم السالفة وبالبَعْث، وقيل: عنى وعن أَيمانهم

وعن شمائلهم أَي لأُضِلَّنَّهُم فيما يعملون لأَن الكَسْب يقال فيه ذلك

بما كَسَبَتْ يَداك، وإِن كانت اليَدان لم تَجْنِيا شيئاً؛ وقال الأَزْرَق

العَنْبري:

طِرْنَ انْقِطاعَةَ أَوتارٍ مُحَظْرَبَةٍ،

في أَقْوُسٍ نازَعَتْها أَيْمُنٌ شُمُلا

وحكى سيبويه عن أَبي الخطاب في جمعه شِمال، على لفظ الواحد، ليس من باب

جُنُب لأَنهم قد قالوا شِمالان، ولكِنَّه على حَدِّ دِلاصٍ وهِجانٍ.

والشِّيمالُ: لغة في الشِّمال؛ قال امرؤ القيس:

كأَني، بفَتْخاء الجَناحَيْن لَقْوَةٍ

صَيُودٍ من العِقْبان، طَأْطَأْتُ شِيمالي

وكذلك الشِّمْلال، ويروى هذا البيت: شِمْلالي، وهو المعروف. قال

اللحياني: ولم يعرف الكسائي ولا الأَصمعي شِمْلال، قال: وعندي أَن شِيمالاً

إِنما هو في الشِّعْر خاصَّةً أَشْبَع الكسرة للضرورة، ولا يكون شِيمالٌ

فِيعالاً لأَن فِيعالاً إِنما هو من أَبنية المصادر، والشِّيمالُ ليس بمصدر

إِنما هو اسم. الجوهري: واليَدُ الشِّمال خلاف اليَمِين، والجمع أَشْمُلٌ

مثل أَعْنُق وأَذْرُع لأَنها مؤنثة؛ وأَنشد ابن بري للكميت:

أَقُولُ لهم، يَوْمَ أَيْمانُهُم

تُخايِلُها، في النَّدى، الأَشْمُلُ

ويقال شُمُلٌ أَيضاً؛ قال الأَزرق العَنْبَري:

في أَقْوُسٍ نازعَتْها أَيْمُنٌ شُمُلا

وفي الحديث: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم، ذكر القرآن فقال: يُعْطى

صاحِبُه يومَ القيامة المُلْكَ بيمينه والخُلْدَ بشماله؛ لم يُرِدْ به أَن

شيئاً يُوضَع في يمينه ولا في شِماله، وإِنما أَراد أَن المُلْك والخُلْد

يُجْعَلان له؛ وكلُّ من يُجْعَل له شيء فمَلَكَه فقد جُعِل في يَدِه وفي

قَبْضته، ولما كانت اليَدُ على الشيء سَبَبَ المِلْك له والاستيلاء عليه

اسْتُعِير لذلك؛ ومنه قيل: الأَمْرُ في يَدِك أَي هو في قبضتك؛ ومنه قول

الله تعالى: بِيَدِه الخَيْرُ؛ أَي هو له وإِلَيْه. وقال عز وجل: الذي

بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاح؛ يراد به الوَليُّ الذي إِليه عَقْدُه أَو

أَراد الزَّوْجَ المالك لنكاح المرأَة. وشَمَلَ به: أَخَذَ به ذاتَ الشِّمال؛

حكاه ابن الأَعرابي؛ وبه فسر قول زهير:

جَرَتْ سُنُحاً، فَقُلْتُ لها: أَجِيزِي

نَوًى مَشْمُولةً، فمَتى اللِّقاءُ؟

قال: مَشْمُولةً أَي مأْخُوذاً بها ذاتَ الشِّمال؛ وقال ابن السكيت:

مَشْمُولة سريعة الانكشاف، أَخَذَه من أَن الريحَ الشَّمال إِذا هَبَّت

بالسحاب لم يَلْبَثْ أَن يَنْحَسِر ويَذْهب؛ ومنه قول الهُذَلي:

حارَ وعَقَّتْ مُزْنَهُ الرِّيحُ، وانْـ

ـقارَ بِهِ العَرْضُ، ولم يشْمَلِ

يقول: لم تَهُبَّ به الشَّمالُ فَتَقْشَعَه، قال: والنَّوى والنِّيَّة

الموضع الذي تَنْويه. وطَيْرُ شِمالٍ: كلُّ طير يُتَشاءَم به. وجَرى له

غُرابُ شِمالٍ أَي ما يَكْرَه كأَنَّ الطائر إِنما أَتاه عن الشِّمال؛ قال

أَبو ذؤيب:

زَجَرْتَ لها طَيْرَ الشِّمال، فإِن تَكُنْ

هَواك الذي تَهْوى، يُصِبْك اجْتِنابُها

وقول الشاعر:

رَأَيْتُ بَني العَلاّتِ، لما تَضَافَرُوا،

يَحُوزُونَ سَهْمي دونهم في الشَّمائل

أَي يُنْزِلُونَني بالمنزلة الخَسِيسة. والعَرَب تقول: فلان عِنْدي

باليَمِين أَي بمنزلة حَسَنة، وإِذا خَسَّتْ مَنْزِلَتُه قالوا: أَنت عندي

بالشِّمال؛ وأَنشد أَبو سعيد لعَدِيِّ بن

زيد يخاطب النُّعْمان في تفضيله إِياه على أَخيه:

كَيْفَ تَرْجُو رَدَّ المُفِيض، وقد أَخْـ

خَرَ قِدْحَيْكَ في بَياض الشِّمال؟

يقول: كُنْت أَنا المُفِيضَ لِقدْح أَخيك وقِدْحِك فَفَوَّزْتُك عليه،

وقد كان أَخوك قد أَخَّرَك وجعل قِدْحَك بالشِّمال. والشِّمال: الشُّؤْم؛

حكاه ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

ولم أَجْعَلْ شُؤُونَك بالشِّمال

أَي لم أَضعْها مَوْضع شُؤم؛ وقوله:

وكُنْتَ، إِذا أَنْعَمْتَ في الناس نِعْمَةً،

سَطَوْتَ عليها قابضاً بشِمالِكا

معناه: إِن يُنْعِمْ بيمينه يَقْبِضْ بشِمالِه. والشِّمال: الطَّبْع،

والجمع شَمائل؛ وقول عَبْد يَغُوث:

أَلَمْ تَعْلَما أَن المَلامَةَ نَفْعُها

قَلِيلٌ، وما لَوْمي أَخي من شِمالِيا

يجوز أَن يكون واحداً وأَن يكون جمعاً من باب هِجانٍ ودِلاصٍ.

والشِّمالُ: الخُلُق؛ قال جرير:

قليلٌ، وما لَوْمي أَخي من شِمالِيا

والجمع الشَّمائل؛ قال ابن بري: البيت لعَبْد يَغُوثَ ابن وقَّاص

الحَرِثي، وقال صَخْر بن عمرو بن الشَّرِيد أَخو الخَنْساء:

أَبي الشَّتْمَ أَني قد أَصابوا كَرِيمَتي،

وأَنْ لَيْسَ إِهْداءُ الخَنَى من شِمالِيا

وقال آخر:

هُمُ قَوْمي، وقد أَنْكَرْتُ منهمُ

شَمائِلَ بُدِّلُوها من شِمالي

(قوله «وقد انكرت منهم» كذا في الأصل هنا ومثله في التهذيب وسيأتي

قريباً بلفظ وهم انكرن مني).

أَي أَنْكَرْتُ أَخلاقهم. ويقال: أَصَبْتُ من فلان شَمَلاً أَي رِيحاً؛

وقال:

أَصِبْ شَمَلاً مني الَعَتيَّةَ، إِنَّني،

على الهَوْل، شَرَّابٌ بلَحْمٍ مُلَهْوَج

والشَّمال: الرِّيح التي تَهُبُّ من ناحية القُطْب، وفيها خمس لغات:

شَمْلٌ، بالتسكين، وشَمَلٌ، بالتحريك، وشَمالٌ وشَمْأَلٌ، مهموز، وشَأْمَلٌ

مقلوب، قال: وربما جاء بتشديد اللام؛ قال الزَّفَيانُ

(* قوله «قال

الزفيان» في ترجمة ومعل وشمل من التكملة ان الرجز ليس للزفيان ولم ينسبه لأحد):

تَلُفُّه نَكْباءُ أَو شَمْأَلُّ

والجمع شَمَالاتٌ وشَمائل أَيضاً، على غير قياس، كأَنهم جمعوا شِمَالة

مثل حِمَالة وحَمائل؛ قال أَبو خِراش:

تَكَادُ يَدَاهُ تُسْلِمان رِدَاءه

من الجُودِ، لَمَّا اسْتَقْبَلَتْه الشَّمَائلُ

غيره: والشَّمَالُ ريح تَهُبُّ من قِبَل الشَّأْم عن يَسار القِبْلة.

المحكم: والشَّمَالُ من الرياح التي تأْتي من قِبَل الحِجْر. وقال ثعلب:

الشَّمَال من الرياح ما استْقْبَلَك عن يَمِينك إِذا وَقَفْت في القِبْلة.

وقال ابن الأَعرابي: مَهَبُّ الشَّمَال من بنات نَعْشٍ إِلى مَسْقَط

النَّسْر الطائر، ومن تَذْكِرَة أَبي عَليٍّ، ويكون اسماً وصِفَةً، والجمع

شَمَالاتٌ؛ قال جَذِيمة الأَبْرش:

رُبَّما أَوْفَيْتُ في عَلَمٍ،

تَرْفَعَنْ ثَوْبي شَمَالاتُ

فأَدْخَل النونَ الخفيفة في الواجب ضرورةً، وهي الشَّمُولُ والشَّيمَل

والشَّمْأَلُ والشَّوْمَلُ والشَّمْلُ والشَّمَلُ؛ وأَنشد:

ثَوَى مَالِكٌ بِبلاد العَدُوّ،

تَسْفِي عليه رِياحُ الشَّمَل

فإِما أَن يكون على التخفيف القياسي في الشَّمْأَل، وهو حذف الهمزة

وإِلقاء الحركة على ما قبلها، وإِما أَن يكون الموضوع هكذا. قال ابن سيده:

وجاء في شعر البَعِيث الشَّمْل بسكون الميم لم يُسْمَع إِلا فيه؛ قال

البَعِيث:

أَهَاجَ عليك الشَّوْقَ أَطلالُ دِمْنَةٍ،

بناصِفَةِ البُرْدَيْنِ، أَو جانِبِ الهَجْلِ

أَتَى أَبَدٌ من دون حِدْثان عَهْدِها،

وجَرَّت عليها كُلُّ نافجةٍ شَمْلِ

وقال عمرو بن شاس:

وأَفْراسُنا مِثْلُ السَّعالي أَصَابَها

قِطَارٌ، وبَلَّتْها بنافِجَةٍ شَمْلِ

وقال الشاعر في الشَّمَل، بالتحريك:

ثَوَى مالِكٌ ببلاد العَدُوِّ،

تَسْفِي عليه رِيَاحُ الشَّمَل

وقيل: أَراد الشَّمْأَلَ، فَخَفَّفَ الهمز؛ وشاهد الشَّمْأَل قول

الكُمَيت:

مَرَتْه الجَنُوبُ، فَلَمَّا اكْفَهَرْ

رَ حَلَّتْ عَزَالِيَهُ الشَّمْأَلُ

وقال أَوس:

وعَزَّتِ الشَّمْأَل الرِّيَاح، وإِذ

بَاتَ كَمِيعُ الفَتَاةِ مُلْتَفِعا

(* قوله «وعزت الشمأل إلخ» تقدم في ترجمة كمع بلفظ وهبت الشمأل البلبل

إلخ).

وقول الطِّرِمَّاح:

لأْم تَحِنُّ به مَزَا

مِيرُ الأَجانِب والأَشَامِل

قال ابن سيده: أُراه جَمَع شَمْلاً على أَشْمُل، ثم جَمَع أَشْمُلاً على

أَشامِل.

وقد شَمَلَتِ الرِّيحُ تَشْمُل شَمْلاً وشُمُولاً؛ الأُولى عن اللحياني:

تَحَوَّلَتْ شَمَالاً. وأَشْمَلَ يَوْمُنا إِذا هَبَّتْ فيه الشَّمَال.

وأَشْمَلَ القومُ: دَخَلوا في ريح الشَّمَال، وشُمِلُوا

(* قوله «وشملوا»

هذا الضبط وجد في نسخة من الصحاح، والذي في القاموس: وكفرحوا أصابتهم

الشمال) أَصابتهم الشَّمَالُ، وهم مَشْمُولون. وغَدِيرٌ مَشْمولٌ:

نَسَجَتْه ريحُ الشَّمَال أَي ضَرَبَته فَبَرَدَ ماؤه وصَفَا؛ ومنه قول أَبي

كبير:وَدْقُها لم يُشْمَل

وقول الآخر:

وكُلِّ قَضَّاءَ في الهَيْجَاءِ تَحْسَبُها

نِهْياً بقَاعٍ، زَهَتْه الرِّيحُ مَشْمُولا

وفي قَصِيد كعب بن زهير:

صَافٍ بأَبْطَحَ أَضْحَى وهو مَشْمول

أَي ماءٌ ضَرَبَتْه الشَّمَالُ. ومنه: خَمْر مَشْمولة باردة. وشَمَلَ

الخمْر: عَرَّضَها للشَّمَال فَبَرَدَتْ، ولذلك قيل في الخمر مَشْمولة،

وكذلك قيل خمر مَنْحُوسة أَي عُرِّضَتْ للنَّحْس وهو البَرْد؛ قال

كأَنَّ مُدامةً في يَوْمِ نَحْس

ومنه قوله تعالى: في أَيامٍ نَحِسات؛ وقول أَبي وَجْزَة:

مَشْمولَةُ الأُنْس مَجْنوبٌ مَوَاعِدُها،

من الهِجان الجِمال الشُّطْب والقَصَب

(* قوله «الشطب والقصب» كذا في الأصل والتهذيب، والذي في التكملة:

الشطبة القصب).

قال ابن السكيت وفي رواية:

مَجْنوبَةُ الأُنْس مَشْمولٌ مَوَاعِدُها

ومعناه: أُنْسُها محمودٌ لأَن الجَنوب مع المطر فهي تُشْتَهَى للخِصْب؛

وقوله مَشْمولٌ مَواعِدُها أَي ليست مواعدها بمحمودة، وفَسَّره ابن

الأَعرابي فقال: يَذْهَب أُنْسُها مع الشَّمَال وتَذْهَب مَوَاعِدُها مع

الجَنُوب؛ وقالت لَيْلى الأَخْيَلِيَّة:

حَبَاكَ به ابْنُ عَمِّ الصِّدْق، لَمَّا

رآك مُحارَفاً ضَمِنَ الشِّمَال

تقول: لَمَّا رآك لا عِنَانَ في يَدِك حَبَاك بفَرَس، والعِنَانُ يكون

في الشَّمَال، تقول كأَنَّك زَمِنُ الشِّمَال إِذ لا عِنَانَ فيه. ويقال:

به شَمْلٌ

(* قوله «ويقال به شمل» ضبط في نسخة من التهذيب غير مرة بالفتح

وكذا في البيت بعد) من جُنون أَي به فَزَعٌ كالجُنون؛ وأَنشد:

حَمَلَتْ به في لَيْلَةٍ مَشْمولةً

أَي فَزِعةً؛ وقال آخر:

فَمَا بيَ من طَيفٍ، على أَنَّ طَيْرَةً،

إِذا خِفْتُ ضَيْماً، تَعْتَرِيني كالشَّمْل

قال: كالشَّمْل كالجُنون من الفَزَع. والنَّارُ مَشْمولَةٌ إِذا هَبّتْ

عليها رِيحُ الشَّمَال. والشِّمال: كِيسٌ يُجْعَل على ضَرْع الشاة،

وشَمَلَها يَشْمُلُها شَمْلاً: شَدَّه عليها. والشِّمَال: شِبْه مِخْلاةٍ

يُغَشَّى بها ضَرْع الشاة إِذا ثَقُل، وخَصَّ بعضهم به ضَرْع العَنْزِ، وكذلك

النخلة إِذا شُدَّت أَعذاقُها بقِطَع الأَكسِية لئلا تُنْفَض؛ تقول منه:

شَمَل الشاةَ يَشْمُلها شَمْلاً ويَشْمِلُها؛ الكسر عن اللحياني، عَلَّق

عليها الشِّمَال وشَدَّه في ضَرْع الشاة، وقيل: شَمَلَ الناقةَ عَلَّق

عليها شِمَالاً، وأَشْمَلَها جَعَل لها شِمَالاً أَو اتَّخَذَه لها.

والشِّمالُ: سِمَةٌ في ضَرْع الشاة. وشَمِلهم أَمْرٌ أَي غَشِيَهم. واشْتمل

بثوبه إِذا تَلَفَّف. وشَمَلهم الأَمر يَشمُلهم شَمْلاً وشُمُولاً

وشَمِلَهم يَشْمَلُهم شَمَلاً وشَمْلاً وشُمُولاً: عَمَّهم؛ قال ابن قيس

الرُّقَيَّات:

كَيْفَ نَوْمي على الفِراشِ، ولَمَّا

تَشْمَلِ الشَّامَ غارةٌ شَعْواءُ؟

أَي متفرقة. وقال اللحياني: شَمَلهم، بالفتح، لغة قليلة؛ قال الجوهري:

ولم يعرفها الأَصمعي. وأَشْمَلهم شَرًّا: عَمَّهم به، وأَمرٌ شامِلٌ.

والمِشْمَل: ثوب يُشْتَمَل به. واشْتَمَل بالثوب إِذا أَداره على جسده كُلِّه

حتى لا تخرج منه يَدُه. واشْتَمَلَ عليه الأَمْرُ: أَحاط به. وفي

التنزيل العزيز: أَمَّا اشْتَمَلَتْ عليه أَرحام الأُنْثَيَيْن. وروي عن

النبي،صلى الله عليه وسلم: أَنه نَهى عن اشْتِمال الصَّمَّاء. المحكم:

والشِّمْلة الصَّمَّاء التي ليس تحتها قَمِيصٌ ولا سَراوِيل، وكُرِهَت الصلاة

فيها كما كُرِه أَن يُصَلِّي في ثوب واحد ويَدُه في جوفه؛ قال أَبو عبيد:

اشْتِمالُ الصَّمَّاء هو أَن يَشْتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلِّل به جسدَه ولا

يَرْفَع منه جانباً فيكون فيه فُرْجَة تَخْرج منها يده، وهو التَّلَفُّع،

وربما اضطجع فيه على هذه الحالة؛ قال أَبو عبيد: وأَما تفسير الفقهاء

فإِنهم يقولون هو أَن يَشْتَمِل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أَحد

جانبيه فيَضَعه على مَنْكِبه فَتَبْدُو منه فُرْجَة، قال: والفقهاء أَعلم

بالتأْويل في هذا الباب، وذلك أَصح في الكلام، فمن ذهب إِلى هذا التفسير

كَرِه التَّكَشُّف وإِبداءَ العورة، ومن فَسَّره تفسير أَهل اللغة فإِنه

كَرِه أََن يَتَزَمَّل به شامِلاً جسدَه، مخافة أَن يدفع إِلى حالة

سادَّة لتَنَفُّسه فيَهْلِك؛ الجوهري: اشتمالُ الصَّمَّاء أَن يُجَلِّل جسدَه

كلَّه بالكِساء أَو بالإِزار. وفي الحديث: لا يَضُرُّ أَحَدَكُم إِذا

صَلَّى في بيته شملاً أَي في ثوب واحد يَشْمَله. المحكم: والشَّمْلة كِساءٌ

دون القَطِيفة يُشْتَمل به، وجمعها شِمالٌ؛ قال:

إِذا اغْتَزَلَتْ من بُقامِ الفَرير،

فيا حُسْنَ شَمْلَتِها شَمْلَتا

شَبَّه هاء التأْنيث في شَمْلَتا بالتاء الأَصلية في نحو بَيْتٍ وصَوْت،

فأَلحقها في الوقف عليها أَلفاً، كما تقول بَيْتاً وصوتاً، فشَمْلَتا

على هذا منصوبٌ على التمييز كما تقول: يا حُسْنَ وَجْهِك وَجْهاً أَي من

وجه. ويقال: اشتريت شَمْلةً تَشْمُلُني، وقد تَشَمَّلَ بها تَشَمُّلاً

وتَشْمِيلاً؛ المصدر الثاني عن اللحياني، وهو على غير الفعل، وإِنما هو

كقوله: وتَبَتَّلْ إِليه تَبْتِيلاً. وما كان ذا مِشْمَلٍ ولقد أَشْمَلَ أَي

صارت له مِشْمَلة. وأَشْمَلَه: أَعطاه مِشْمَلَةً؛ عن اللحياني؛ وشَمَلَه

شَمْلاً وشُمُولاً: غَطَّى عليه المِشْمَلة؛ عنه أَيضاً؛ قال ابن سيده:

وأُراه إِنما أَراد غَطَّاه بالمِشْمَلة. وهذه شَمْلةٌ تَشْمُلُك أَي

تَسَعُك كما يقال: فِراشٌ يَفْرُشك. قال أَبو منصور: الشَّمْلة عند العرب

مِئْزَرٌ من صوف أَو شَعَر يُؤْتَزَرُ به، فإِذا لُفِّق لِفْقَين فهي

مِشْمَلةٌ يَشْتَمِل بها الرجل إِذا نام بالليل. وفي حديث علي قال للأَشَعت بن

قَيْسٍ: إِنَّ أَبا هذا كان يَنْسِجُ الشِّمالَ بيَمينه، وفي رواية:

يَنْسِج الشِّمال باليمين؛ الشِّمالُ: جمع شَمْلةٍ وهو الكِساء والمِئْزَر

يُتَّشَح به، وقوله الشِّمال بيمينه من أَحسن الأَلفاظ وأَلْطَفِها بلاغَةً

وفصاحَة. والشِّمْلةُ: الحالةُ التي يُشْتَمَلُ بها. والمِشْمَلة: كِساء

يُشْتَمل به دون القَطِيفة؛ وأَنشد ابن بري:

ما رأَيْنا لغُرابٍ مَثَلاً،

إِذ بَعَثْناهُ يَجي بالمِشمَلَه

غَيْرَ فِنْدٍ أَرْسَلوه قابساً،

فثَوى حَوْلاً، وسَبَّ العَجَله

والمِشْمَل: سيف قَصِيرٌ دَقيق نحْو المِغْوَل. وفي المحكم: سيف قصير

يَشْتَمِل عليه الرجلُ فيُغَطِّيه بثوبه. وفلان مُشْتَمِل على داهية، على

المثَل. والمِشْمالُ: مِلْحَفَةٌ يُشْتَمَل بها. الليث: المِشْمَلة

والمِشْمَل كساء له خَمْلٌ متفرِّق يُلْتَحَف به دون القَطِيفة. وفي الحديث:

ولا تَشْتَمِل اشتمالَ اليَهود؛ هو افتعال من الشَّمْلة، وهو كِساء

يُتَغَطّى به ويُتَلَفَّف فيه، والمَنْهَيُّ عنه هو التَّجَلُّل بالثوب

وإِسْبالُه من غير أَن يرفع طَرَفه. وقالت امرأَة الوليد له: مَنْ أَنْتَ

ورأْسُكَ في مِشْمَلِك؟ أَبو زيد: يقال اشْتَمَل على ناقةٍ فَذَهَب بها أَي

رَكِبها وذهبَ بها، ويقال: جاءَ فلان مُشْتَمِلاً على داهية. والرَّحِمُ

تَشْتَمل على الولد إِذا تَضَمَّنَته. والشَّمُول: الخَمْر لأَنَّها تَشْمَل

بِريحها الناسَ، وقيل: سُمِّيت بذلك لأَنَّ لها عَصْفَةً كعَصْفَة

الشَّمال، وقيل: هي الباردة، وليس بقَوِيٍّ. والشِّمال: خَلِيقة الرَّجُل،

وجمعها شَمائل؛وقال لبيد:

هُمُ قَوْمِي، وقد أَنْكَرْتُ منهم

شَمائلَ بُدِّلُوها من شِمالي

وإِنَّها لحَسَنةُ الشَّمائل. ورجُل كَريم الشَّمائل أَي في أَخلاقه

ومخالطتِه. ويقال: فلان مَشْمُول الخَلائق أَي كَريم الأَخلاق، أُخِذ من

الماء الذي هَبَّتْ به الشَّمالُ فبرَّدَتْه. ورَجُل مَشْمُول: مَرْضِيُّ

الأَخلاق طَيِّبُها؛ قال ابن سيده: أُراه من الشَّمُول. وشَمْل القومِ:

مُجْتَمع عَدَدِهم وأَمْرهم. واللَّوْنُ الشَّامِلُ: أَن يكون شيء أَسود

يَعْلوه لون آخر؛ وقول ابن مقبل يصف ناقة:

تَذُبُّ عنه بِلِيفٍ شَوْذَبٍ شَمِلٍ،

يَحْمي أَسِرَّة بين الزَّوْرِ والثَّفَن

قال شمر: الشَّمِل الرَّقيق، وأَسِرَّة خُطوط واحدتها سِرارٌ، بِلِيفٍ

أَي بذَنَب.

والشِّمْل: العِذْقُ؛ عن أَبي حنيفة؛ وأَنشد للطِّرمَّاح في تَشْبيه

ذَنَب البعير بالعِذْق في سَعَته وكثرة هُلْبه:

أَو بِشِمْلٍ شالَ من خَصْبَةٍ،

جُرِّدَتْ للناسِ بَعْدَ الكِمام

والشِّمِلُّ: العِذْق القَلِيل الحَمْل. وشَمَل النخلة يشْمُلها شَمْلاً

وأَشْمَلَها وشَمْلَلَها: لقَطَ ما عليها من الرُّطَب؛ الأَخيرة عن

السيرافي. التهذيب: أَشْمَل فلان خَرائفَه إِشْمالاً إِذا لَقَط ما عليها من

الرُّطب إِلا قليلاً، والخَرائفُ: النَّخِيل اللواتي تُخْرَص أَي

تُحْزَر، واحدتها خَرُوفةٌ. ويقال لما بَقَيَ في العِذْق بعدما يُلْقَط بعضه

شَمَلٌ، وإِذا قَلَّ حَمْلُ النخلة قيل: فيها شَمَلٌ أَيضاً، وكان أَبو

عبيدة يقول هو حَمْلُ النخلة ما لم يَكْبُر ويَعْظُم، فإِذا كَبُر فهو

حَمْلٌ. الجوهري: ما على النخلة إِلا شَمَلَةٌ وشَمَلٌ، وما عليها إِلاَّ

شَمالِيلُ، وهو الشيء القليل يَبْقَى عليها من حَمْلها. وشَمْلَلْتُ النخلةَ

إِذا أَخَذْت من شَمالِيلِها، وهو التمر القليل الذي بقي عليها. وفيها

شَمَلٌ من رُطَب أَي قليلٌ، والجمع أَشْمالٌ، وهي الشَّماليل واحدتها

شُمْلولٌ. والشَّمالِيل: ما تَفَرَّق من شُعَب الأَغصان في رؤوسها كشَمارِيخ

العِذْق؛ قال العجاج:

وقد تَرَدَّى من أَراطٍ مِلْحَفاً،

منها شَماليلُ وما تَلَفَّقا

وشَمَلَ النَّخلةَ إِذا كانت تَنْفُض حَمْلَها فَشَدَّ تحت أَعْذاقِها

قِطَعَ أَكْسِيَة. ووقعَ في الأَرض شَمَلٌ من مطر أَي قليلٌ. ورأَيت

شَمَلاً من الناس والإِبل أَي قليلاً، وجمعهما أَشمال. ابن السكيت: أَصابنا

شَمَلٌ من مطر، بالتحريك. وأَخْطأَنا صَوْبُه ووابِلُه أَي أَصابنا منه

شيءٌ قليل. والشَّمالِيلُ: شيء خفيف من حَمْل النخلة. وذهب القومُ

شَمالِيلَ: تَفَرَّقوا فِرَقاً؛ وقول جرير:

بقَوٍّ شَماليل الهَوَى ان تبدَّرا

إِنما هي فِرَقُه وطوائفُه أَي في كل قلْبٍ من قلوب هؤلاء فِرْقةٌ؛ وقال

ابن السكيت في قول الشاعر:

حَيُّوا أُمَامةَ، واذْكُروا عَهْداً مَضَى،

قَبْلَ التَّفَرُّق من شَمالِيلِ النَّوَى

قال: الشَّماليلُ البَقايا، قال: وقال عُمارة وأَبو صَخْر عَنَى

بشَمالِيل النَّوَى تَفَرُّقَها؛ قال: ويقال ما بقي في النخلة إِلا شَمَلٌ

وشَمالِيلُ أَي شيءٌ متفرّقٌ. وثوبٌ شَماليلُ: مثل شَماطِيط. والشِّمالُ: كل

قبْضَة من الزَّرْع يَقْبِض عليها الحاصد. وأَشْمَلَ الفَحْلُ شَوْلَه

إِشْمالاً: أَلْقَحَ النِّصْفَ منها إِلى الثُّلُثين، فإِذا أَلقَحَها

كلَّها قيل أَقَمَّها حتى قَمَّتْ تَقِمُّ قُمُوماً. والشَّمَل، بالتحريك:

مصدر قولك شَمِلَتْ ناقتُنا لقاحاً من فَحْل فلان تَشْمَلُ شَمَلاً إِذا

لَقِحَتْ. المحكم: شَمِلَتِ الناقةُ لقاحاً قبِلَتْه، وشَمِلتْ إِبْلُكُم

لنا بعيراً أَخْفَتْه. ودخل في شَمْلها وشَمَلها أَي غُمارها. والشَّمْلُ:

الاجتماع، يقال: جَمعَ اللهُ شَمْلَك. وفي حديث الدعاء: أَسأَلك رَحْمةً

تَجْمَع بها شَمْلي؛ الشَّمْل: الاجتماع. ابن بُزُرْج: يقال شَمْلٌ

وشَمَلٌ، بالتحريك؛ وأَنشد:

قد يَجْعَلُ اللهُ بَعدَ العُسْرِ مَيْسَرَةً،

ويَجْمَعُ اللهُ بَعدَ الفُرْقةِ الشَّمَلا

وجمع الله شَمْلَهم أَي ما تَشَتَّتَ من أَمرهم. وفَرَّق اللهُ شَمْلَه

أَي ما اجتمع من أَمره؛ وأَنشد أَبو زيد في نوادره للبُعَيْث في

الشَّمَل، بالتحريك:

وقد يَنْعَشُ اللهُ الفَتى بعدَ عَثْرةٍ،

وقد يَجْمَعُ اللهُ الشَّتِيتَ من الشَّمَلْ

لَعَمْرِي لقد جاءت رِسالةُ مالكٍ

إِلى جَسَدٍ، بَيْنَ العوائد، مُخْتَبَلْ

وأَرْسَلَ فيها مالكٌ يَسْتَحِثُّها،

وأَشْفَقَ من رَيْبِ المَنُونِ وما وَأَلْ

أَمالِكُ، ما يَقْدُرْ لكَ اللهُ تَلْقَه،

وإِن حُمَّ رَيْثٌ من رَفِيقك أَو عَجَل

وذاك الفِراقُ لا فِراقُ ظَعائِنٍ،

لهُنَّ بذي القَرْحَى مُقامٌ ومُرْتَحَل

قال أَبو عمرو الجَرْمي: ما سمعته بالتحريك إِلاَّ في هذا البيت.

والشَّمْأَلةُ: قُتْرة الصائد لأَنها تُخْفِي مَنْ يستتر بها؛ قال ذو

الرمة:

وبالشَّمائل من جِلاّنَ مُقْتَنِصٌ

رَذْلُ الثياب، خَفِيُّ الشَّخْص مُنْزَرِبُ

ونحن في شَمْلِكم أَي كَنَفِكم. وانْشَمَل الشيءُ: كانْشَمَر؛ عن ثعلب.

ويقال: انْشَمَلَ الرجلُ في حاجته وانْشَمَر فيها؛ وأَنشد أَبو تراب:

وَجْناءُ مُقْوَرَّةُ الأَلْياطِ يَحْسَبُها،

مَنْ لم يَكُنْ قبْلُ رَاها رَأْيَةً، جَمَلا

حتى يَدُلَّ عليها خَلْقُ أَرْبعةٍ

في لازقٍ لَحِقَ الأَقْراب فانْشَمَلا

أَراد أَربعة أَخلاف في ضَرْع لازقٍ لَحِقَ أَقرابها فانْضَمَّ وانشمر.

وشَمَلَ الرجلُ وانْشَمَل وشَمْلَل: أَسرع، وشَمَّر، أَظهروا التضعيف

إِشعاراً بإِلْحاقِه. وناقة شِمِلَّة، بالتشديد، وشِمال وشِمْلالٌ

وشِمْليلٌ: خفيفة سريعة مُشَمَّرة؛ وفي قصيد كعب بن زُهَير:

وعَمُّها خالُها قَوْداءُ شِمْلِيل

(* قوله «وعمها خالها إلخ» تقدم صدره في ترجمة حرف:

حرف أخوها أبوها من مهجنة * وعمها خالها قوداء شمليل).

الشِّمْلِيل، بالكسر: الخَفِيفة السَّريعة. وقد شَمْلَلَ شَمْلَلَةً

إِذا أَسْرَع؛ ومنه قول امرئ القيس يصف فرساً:

كأَني بفَتْخاءِ الجَنَاحَينِ لَقْوَةٍ،

دَفُوفٍ من العِقْبانِ، طَأْطأْتُ شِمْلالي

ويروى:

على عَجَلٍ منها أُطَأْطِئُ شِمْلالي

ومعنى طأْطأَت أَي حَرَّكْت واحْتَثَثْت؛ قال ابن بري: رواية أَبي عمرو

شِمْلالي بإِضافته إِلى ياء المتكلم أَي كأَني طأْطأْت شِمْلالي من هذه

الناقة بعُقابٍ، ورواه الأَصمعي شِمْلال من غير إِضافة إِلى الياء أَي

كأَني بِطَأْطأَتي بهذه الفرس طَأْطأْتُ بعُقابٍ خفيفة في طَيَرانِها،

فشِمْلال على هذا من صفة عُقاب الذي تُقَدِّره قبل فَتْخاء تقديره بعُقاب

فَتْخاء شِمْلالٍ. وطَأْطأَ فلان فرسَه إِذا حَثَّها بساقَيْه؛ وقال

المرَّار:وإِذا طُوطِئَ طَيّارٌ طِمِرّ

قال أَبو عمرو: أَراد بقوله أُطَأْطِئُ شِمْلالي يَدَه الشِّمَال،

والشِّمَالُ والشِّمْلالُ واحد. وجَمَلٌ شِمِلٌّ وشِمْلالٌ وشِمْلِيلٌ: سريع؛

أَنشد ثعلب:

بأَوْبِ ضَبْعَيْ مَرِحٍ شِمِلِّ

وأُمُّ شَمْلَة: كُنْيَةُ الدُّنْيا، عن ابن الأَعرابي؛ وأَنشد:

مِنْ أُمِّ شمْلَة تَرْمِينا، بِذائفِها،

غَرَّارة زُيِّنَتْ منها التَّهاوِيل

والشَّمالِيلُ: حِبَال رِمالٍ متفرقة بناحية مَعْقُلةَ. وأُمُّ شَمْلَة

وأُمُّ لَيْلَى: كُنْيَةُ الخَمْر.

وفي حديث مازنٍ بقَرْية يقال لها شَمائل، يروى بالسين والشين، وهي من

أَرض عُمَان. وشَمْلَةُ وشِمَالٌ وشامِلٌ وشُمَيْلٌ: أَسماء.

شمل
الشَّمالُ: ضِدُّ الْيَمِينِ، كالشِّيمَالِ، بِزِيادَةِ الياءِ، وكذلكَ الشِّمْلاَلُ، بِكَسْرِهِنَّ، ويُرْوَى قَوْلُ امْرِئِ القَيْسِ، يَصِفُ فَرَساً:
(كَأنِّي بِفَتْخَاءِ الجَناحَيْنِ لَقْوَةٍ ... صيُودٍ مِنَ الْعِقْبَانِ طَأْطَأْتُ شِيمَالِي)
وشِمْلالِي، بالوَجْهَيْنِ، والأَخِيرَةُ أَعْرَفُ، قالَ اللِّحْيانِيُّ: وَلم يَعْرِفِ الْكِسائِيُّ، وَلَا الأَصْمَعِيُّ شِمْلال، قالَ ابنُ سِيدَه: عندِي أنَّ شِيمالِي إِنَّما هُوَ فِي الشِّعْرِ خاصَّةً، أَشْبَع الكَسْرَةَ للضَّرُورَةِ، وَلَا يكونُ شِيمالٌ فِيعَالاً، لأنّ فِيعالاً إِنَّما هُو من أَبْنِيَةِ المَصادِرِ، والشِّيمالُ ليسَ بِمَصْدَرٍ، إِنَّما هُوَ اسْمٌ. قلتُ: ويُرْوَى فِي قَوْلِ امْرِئِ القَيْسِ: عَلى عَجَلٍ مِنْهَا أُطَأْطِئُ، ويُرْوَى: دَفُوفٍ مِنَ العِقْبانِ، ومَعْنَى طَأْطَأْتُ: حَرَّكْتُ واحْتَثَثْتُ، قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: رِوايَةُ أبي عَمْرٍ و: شِمْلاَلِي، بإِضافَتِهِ إِلَى ياءِ المُتَكَلِّم، أَي كَأَنِّي طَأْطَأْتُ شِمْلاَلِي من هَذِه النَّاقَةِ بِعُقَابٍ، ورَواهُ الأَصْمَعِيُّ: شِمْلاَلِ، من غَيْرِ إضافَةٍ إِلَى اليَاءِ، أَي كَأنِّي بِطَاْطَأَتِي بِهَذِهِ الفَرَسِ، طَأْطَأْتُ بِعُقابٍ خَفِيفَةٍ فِي طَيَرانِها، فَشِمْلالُ عَلى هَذَا مِن صِفَةِ عُقابٍ، الَّذِي تُقَدِّرُه قبلَ فَتْخاء، تَقْدِيرُه بِعُقَابٍ فَتْخاءَ شِمْللِ، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍ و: أرادَ بِقَوْلِهِ: أُطَاْطِئُ شِمْلاَلِي، يَدَهُ الشِّمالَ، والشِّمالُ والشِّمْلالُ واحدٌ. ج: اَشْمُلٌ، بِضَمِّ المِيمِ، كأَعْنُقٍ،. وأَذْرُع، لأَنَّها مُوَنَّثَةٌ، قالَهُ الجَوْهَرِيّ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ لِلْكُمَيْتِ:
(أَقولُ لَهُم يَومَ أَيْمَانُهُمْ ... تُخَايِلُها فِي النَّدى الأَشْمُلُ)
وشَمَائِلُ، عَلى غَيرِ قِياسٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: عَنِ الْيَمِينِ والشَّمائِلِ، وَفِيه: وعَنْ أَيْمانِهِمْ وعَنْ شَمَائِلِهِمْ، وشُمُلٌ بِضَمَّتَيْنِ، قالَ الأَزْرَقُ العَبْدِيُّ: فِي أَقْوُسٍ نَازَعَتْها أَيْمُنٌ شُمُلاَ وحَكَى سِيبَوَيْه، عَن أبي الخَطَّابِ فِي جَمْعِهِ: شِمْالٌ، عَلى لَفْظِ الْوَاحِدِ، ليسَ مِنْ بابِ جُنُبٍ، لأَنَّهُم قد قالُوا شِمالاَنِ، ولَكِنَّهُ على حَدِِّ دِلاَصٍ، وهِجَانٍ. وشَمَلَ بِهِ، شَمْلاً: أَخَذَ ذَاتَ الشِّمالِ، حَكاهُ ابْن الأَعْرابِيِّ، وبِهِ فَسَّرَ قَوْلَ زُهَيْرٍ:
(جَرَتْ سَرْحاً فقُلْتُ لَهَا أَجِيزِي ... نَوىً مَشْمُولَةً فَمَتَى اللِّقاءُ)
قالَ: مَشْمُولَةً، أَي مَأْخُوذاً بهَا ذاتَ الشِّمالِ، وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ: مَشْمُولَةً: سَرِيعَةَ الانْكِشافِ.
والشِّمالُ: الطَّبْعُ، والخُلُقُ، ج: شَمائِلُ، وقالَ عَبْدُ يَغُوثُ الْحَارِثِيُّ:
(أَلَمْ تَعْلَمَا أَنَّ المَلامَةَ نَفْعُها ... قَليلٌ وَمَا لَوْمِي أَخِي مِنْ شِمَالِيَا)
) يَجُوزُ أَن يَكُونَ وَاحِدًا، أَي من طَبْعِي، وَأَن يكونَ جَمْعاً، مِن بابِ هِجَانٍ ودِلاَصٍ، أَو تَقْدِيرُهُ: مِنْ شَمائِلِي، فقَلَبَ، وقالَ آخَرُ:
(هُمُ قَوْمِي وَقد أَنْكَرْتُ مِنْهُنمْ ... شَمائِلَ بُدِّلُوهَا مِنْ شِمالِي) وقالَ الرَّاغِبُ: قِيلَ لِلْخَلِيقَةِ شِمَالٌ، لَكَوْنِهِ مُشْتَمِلاً على الإِنْسانِ، اشْتِمالَ الشِّمالِ على البَدَنِ، ومِن سَجَعاتِ الأَساسِ: ليسَ مِنْ شَمائِلِي وشِمالي، أَن أَعْمَلَ بِشِمَالِي. ومِنَ المجازِ: زَجَرْتُ لَهُ طَيْرَ الشِّمالِ، أَي طَيْرَ الشُّؤْمِ، كَما فِي الأَساسِ، واَنْشَدَ ابْن الأَعْرابِيِّ: وَلم أَجْعَلْ شُؤُونَكَ بالشِّمالِ أَي لم أَضَعْها مَوْضِعَ الشُّؤُمِ، وطَيْرٌ شِمَالٌ، كُلُّ طَيرٍ يُتَشَاءَمُ بِهِ، وجَرَى لَهُ غُرابُ شِمَالٍ: أَي مَا يَكْرَهُ، كاَنَّ الطَّائِرَ إِنَّما أتاهُ عنِ الشِّمالِ، قالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ:
(زَجَرْتُ لَها طَيرَ الشِّمالِ فَإِنْ يَكُنْ ... هَواكَ الَّذِي تَهْوَى يُصِبْكَ اجْتِنابُها)
والشَّمالُ، بالفَتْحِ، ويُكْسَرُ: الرِّيحُ الَّتِي تَهُبُّ، وتضأْتِي مِن قِبَلِ الْحِجْرِ، كَمَا فِي المُحْكَمِ، وَفِي المُفْرَدَاتِ: مِنْ شَمالِ الكَعْبَةِ، وقالَ غيرُهُ: مِنْ ناحِيَةِ القُطْبِ، أَو من اسْتَقْبَلَكَ عَنْ يَمِينِكَ وأنتَ مُسْتَقبِلٌ، أَي واقفٌ لِلْقِبْلَةِ، نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه عَن ثَعْلَبٍ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ مَا كانَ مَهَبَّهُ بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ وبَناتِ نَعْشٍ، أَو مَهَبُّهُ مِنْ مَطْلًَعِ بَناتِ النَّعْشِ إِلى مَسْقَطِ النَّسْرِ الطَّائِرِ، عَن ابْن الأَعْرابِيِّ، كَذَا فِي تَذْكَرَةِ أَبِي عَلِيٍّ، ويكونُ اسْماً وَصِفَةً، وَهُوَ المَعْرُوفُ بِمِصْرَ بالمَرِيسيِّ، وبالحِجازِ الأَزْيب، وَلَا تَكادُ تَهُبُّ لَيلاً، وَإِذا هَبَّتْ سَبْعَةَ أَيَّام عَلى أَهْلِ مِصْرَ أَعَدُّوا الأَكْفانَ، لأَنَّ طَبْعَها طَبعُ المَوْتِ بَارِدَةٌ يَابِسَةٌ، كالشّيْمَلِ، كحَيدَرٍ، والشَّأْمَلِ، بالهَمْزِ، مَقْلُوبٌ مِنَ الشَّمْأَلِ، الآتِي ذِكْرُهُ، والشَّمَلِ، مُحَرًَّكَةً، قالَ: ثَوَى مالِكٌ بِبِلادِ العَدُوِّتَسْفى عَليهِ رِياحُ الشَّمَلْ قالَ ابنُ سِيدَه: فإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلى التَّخْفِيفِ القِياسِيِّ فِي الشَّمْأَلِ، وَهُوَ وحَذْفُ الهمْزَةِ وإِلْقاءُ الحَرَكَةِ عَلى مَا قَبْلَها، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ المَوْضُوعُ هَكَذَا، قالَ: وتُسَكَّنُ مِيمُهُ، هَكَذَا جاءَ فِي شِعْرِ البَعِيثِ، وَلم يُسْمَعُ إِلاَّ فيهِ، قالَ:
(أَهاجَ عليكَ الشَّوْقَ أَطْلالُ دِمْنَةٍ ... بِنَاصِفَةِ البُرْدَيْنِ أَو جَانِبِ الهَجْلِ)

(أَتَى أَبَدٌ مِنْ دُونِ حِدْثانِ عَهْدِها ... وجَرَّتْ عَلَيْهَا كُلُّ نَافِحَةٍ شَمْلِ)
والشَّمأَلِ، بالهَمْزِ، كجَعْفَرٍ، قالَ الكُمَيْتُ:)
(مَرَتْهُ الجَنُوبُ فَلَمَّا اكْفَهَرَّ ... حَلَّتْ عَزَالِيَهُ الشَّمْأَلُ)
وقالَ أَوْسٌ:
(وعَزَّتِ الشَّمْأَلُ الرِّيَاحُ وإِذْ ... باتَ كَمِيعُ الْفَتاةِ مُلْتَفِعَا)
وَقد تُشَدُّ لامُهُ، وَهَذَا لَا يكونُ إِلاَّ فِي الشِّعْرِ، قَالَ الزَّفْيانُ: تَلُفُّهُ نَكْباءُ أَو شَمْأَلُّ والشَّوْمَلِ، كَجَوْهَرٍ، والشَّمِيلُ، كأَمِيرٍ، فَفِيهَا لُغاتٌ ثَمانِيَةٌ، وإِنْ قُلْنا إِنَّ مُشَدَّدَةَ اللاّمِ ليستْ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ فتِسْعَةٌ، ويُقالُ أَيْضا: الشَّامَلُ، كهاجِرٍ، مِن غَيرِ هَمْزٍ، والشَّمَلُّ، مُحَرَّكَةً مَعَ شَِّ اللاَّمِ، وهاتانِ نَقَلَهُما شَيْخُنا، فتكونُ اللُّغَاتُ إِحْدى عَشْرَةََعلى قَوْلٍ، قالَ: وزَادَ الكافَ فِي الأَخِيرَيْنِ إِطْناباً، وخُرُوجاً عَن اصْطِلاحِه، إِذْ لَو قالَ: كجوهَرٍ، وصَبُورٍ، وأَمِيرٍ، لَكَفَى، فَتَأمَّلْ. ج الشَّمَالِ: شَمَالاتٌ، قالَ جَذِيمَةُ الأَبْرَشُ:
(رُبَّما أَوْفَيْتُ فِي عَلَمٍ ... تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمالاَتُ)
فأَدْخَلَ النُّونَ الخَفِيفَةَ فِي الواجِبِ ضَرُورَةً. وأَشْمَلُوا: دَخَلُوا فِيها، كقَوْلِهم: أَجْنَبُوا، مِنَ الجّنُوبِ، وشَمِلُوا، كفَرِحُوا: أَصَابَتْهُمْ، وهم مَشْمُولُونَ، وَمِنْه: غَدِيرٌ مَشْمُولٌ، إِذا نَسَجتْهُ رِيحُ الشَّمالِ، أَي ضَرَبَتْهُ فَبَرَدَ ماؤُهُ وصَفَا، وَمِنْه شَمَلَ الْخَمْرَ، يَشْمَلُها شَمْلاً: عَرَّضَها لِلشَّمالِ، فَبَرَدَتْ وطابَتْ، وَلذَا يُقالُ لَهَا: مَشْمُولَةٌ، وَهُوَ مَجازٌ، وَفِي قَوْلِ كَعْبِ ابنِ زُهَيْرٍ، رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنهُ: صافٍ بأَبْطَحَ أَضْحَى وهْوَ مَشْمُولُ أَي: ماءٌ ضَرَبَتْهُ الشَّمالُ. والشِّمالُ، ككِتَابٍ: سِمَةٌ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ. وَأَيْضًا: كُلُّ قَبْضَةٍ مِنَ الزَّرْعِ يَقْبِضُ عَلَيْها الحاصِدُ. وَأَيْضًا شَيْءٌ شِبْهُ مِخْلاَةٍ يُغَطَّى بِهِ ضَرْعُ الشَّاةِ، وَلَو قالَ: وكِيسٌ يُغْطَّى بِهِ ضَرْعُ الشَّاةِ، كانَ أَحْسَنَ وأخْصَرَ، وقولُه: إِذا ثَقُلَتْ، الأَوْلَى: إِذا ثَقُلَ، لأَنَّ الضَّرْعَ مُذَكَّرٌ، أَو خَاصٌّ بالْعَنْزِ، وكذلكَ النَّخْلَةُ إِذا شُدَّتْ أَعْذاقُها بِقِطَعِ الأَكْسِيَةِ لِئَلاَّ تُنْفَضَ، وشَمَلَهَا، يَشْمُلُهَا، من حَدِّ نَصَرَ، ويَشْمِلُها، من حَدِّ ضَرَبَ، الكَسرُ عَن اللِّحْيانِيِّ عَلَّقَ عَلَيْها الشِّمالَ، وشَدَّهُ فِي ضَرْعِها، وشَمَلَ الشَّاةَ أَيْضاً، وَفِي التَّهْذِيبِ: قيلَ شَمَلَ النَّاقَةَ: عَلَّقَ عَلَيْهَا شِمالاً، وأَشْمَلَهَا: جَعَلَ لَها شِمالاً، أَو اتَّخَذَهُ لَهَا. وشَمِلَهُمُ الأَمْرُ، كفَرِحَ ونَصَرَ، وَهَذِه، أَعْنِي الأَخِيرُة، لُغَةٌ قليلةٌ، قالَهُ اللِّحْيانِيُّ، قالَ الجَوْهَرِيُّ: وَلم يَعْرِفْها الأَصْمَعِيُّ، شَمَلاً، مُحَرَّكَةً، وشَمْلاً، بالفتحِ، وشُمُولاً، بالضَّمِّ: أَي عَمَّهُمْ، قالَ ابنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ:)
(كَيْفَ نَوْمِي عَلى الفِراشِ ولَمَّا ... تَشْمَلِ الشَّامَ غَارَةٌ شَعْوَاءُ)
أَي مُتَفَرِّقَةٌ. أَو شَمِلَهُمْ خَيْراً أَو شَرّاً، كفَرِحَ: أَصابَهُمْ ذلكَ، وأَشْمَلَهُمْ شَرّاً: عَمَّهُمْالشَّمْلَةُ عندَ العربِ: مِئْزَرٌ مِنْ صُوفٍ أَو شَعَرٍ، يُؤَتَزرُ بِهِ، فإِذا لُفِّقَ لِفْقَيْنِ فَهِيَ مِشْمَلَةٌ، يَشْتَمِلُ بهَا الرَّجُلُ إِذا نامَ باللَّيْلِ، وجَمْعُ الشَّمْلَةِ شِمَالٌ، بالكسرِ، ومنهُ قَوْلُ عليٍّ رَضِيَ اللهُ تَعالى عنهُ للأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ الكِنْدِيِّ: إِنّي لأَجِدُ بَنَّةَ الغَزْلِ منكَ، فسُئِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، فقالَ: كانَ أبُوهُ يَنْسِجُ الشِمالَ باليَمِينِ، ويُروَى باليَمَنِ. وعَلى الرِّوايَةِ الأُولى فَمَا أَحْسَنَها، وأَلْطَفَها بَلاغَةً، وأَفْصَحَها. وقالَ اللَّيْثُ: المِشْمَلَةُ، والمِشْمَلُ: كِساءٌ لهُ خَمْلٌ مُتَفَرِّقٌ، يُلْتَحَفُ بهِ دونَ القَطِيفَةِ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرّيٍّ:
(مَا رَأَيْنا لِغُرابٍ مَثَلاً ... إِذْ بَعَثْناهُ يَدِي بالمِشْمَلَهْ)

(غيرَ فِنْدٍ أَرْسَلُوهُ قابِساً ... فَثَوى حَوْلاً وسَبَّ العَجَلَهْ)

وأَشْمَلَهُ: أَعْطَاهُ إِيَّاها، أَي: الشَّمْلَةَ، وشَمِلَهُ، كعَلِمَهُ شَمْلاً، بالفتحِ، وشُمُولاً، بالضَّمِّ: غَطَّى عَلَيْهِ المِشْمَلَةَ، هَكَذَا نصُّ اللِّحْيانِيِّ، قالَ ابنُ سِيدَه: وأُراهُ إِنَّما أَرادَ غَطَّاهُ بِهَا، وَقد تَشَمَّلَ بِها تَشَمُّلاً، عَلى الْقِياسِ، وتَشْمِيلاً، وهذهِ عَنِ اللِّحْيانِيِّ، وهوَ عَلى غَيْرِ الفِعْلِ، وإِنَّما هُوَ كَقَوْلِهِ: وتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً، وَمَا كانَ ذَا مِشْمَلٍ، ونَصُّ اللِّحْيانِيِّ: صارَتْ لَهُ مِشْمَلَةٌ. والمِشْمَلُ، كمِنْبَرٍ: سَيْفٌ قَصِيرٌ دَقِيقٌ نحوَ المِغْوَلِ، يَتَغَطَّى بِالثَّوْبِ، ونَصُّ المُحْكَمِ: يَشْتَمِلُ عليهِ الرَّجُلُ، فيُغَطِّيهِ بِثَوْبِهِ.
والمِشْمَالُ، كَمِحْرَابٍ: مِلْحَفَةٌ يَشْتَمِلُ بهَا. والشَّمُولُ، كصَبُورٍ: الْخَمْرُ، أَو الْبَارِدَةُ الطَّعْمِ، مِنْها، وليسَ بِقَوِيٍّ، كالْمَشْمُولَةِ، لأَنَّها تَشْمَلُ بِرِيحِهَا النَّاسَ، أَي تَعُمُّ، أَو لأَنَّ لَهَا عَصْفَةً كَعَصْفَةِ الشِّمَالِ، ومَرَّ ذِكْرُ المَشْمُولَةِ قَرِيباً، عندَ قولِهِ: وشَمَلَ الخَمْرَ: عَرَّضَها للشَّمَالِ. وشَمُولُ: اسْمُ مُغَنِّيَةٍ، لَهَا ذِكْرُ ف كِتَابِ الأَغانِي. ومنَ المَجازِ. الْمَشْمُولُ: الْمَرْضِيُّ الأَخْلاَقِ، الطَّيِّبُها، أُخِذَ مِنَ الماءِ الَّذِي هَبَّتْ بهِ الشِّمَالِ فَبَرَّدَتْهُ، وَقَالَ ابنُ سِيدَه: أَراهُ مِنَ الشَّمُولِ. والشِّمْلُ، بالكَسْرِ، والفَتْحِ، وكطِمِرٍ: العِذْقُ نَفْسُهُ، عَن أبي حَنِيفَةَ، واقْتَصَرَ عَلى الفتحِ، وأَنْشَدَ للطِّرِمَّاحِ، فِي تَشْبِهِ ذَنَبِ البَعِيرِ بِالعِذْقِ فِي سَعَتِهِ، وكَثْرَةِ هُلْبِهِ:
(أَو بِشمْلٍ سالَ مِنْ خَصْبَةٍ ... جُرِّدَتْ للنَّاسِ بعدَ الكِمَامْ)
أَو الْقَلِيلُ الْحَمْلِ مِنْهُ، أَو بعدَ مَا يُلْقَطُ بَعْضُهُ، وكانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يقُولُ: هُوَ حَمْلُ النَّخْلَةِ، مَا لَمْ يَكْثُرْ ويَعْظُمْ، فَإِذا كَثُرَ فَهُوَ حَمْلٌ. والشَّمَلُ، بِالتَّحْرِيكِ: الْقَلِيلُ مِنَ الرُّطَبِ يُقالُ: مَا عَلى النَّخْلَةِ إِلاَّ شَمَلٌ مِنْ رُطَبٍ، أَي قليلٌ، ومِنَ الْمَطَرِ، يُقالُ: أصَابَنَا شَمَلٌ مِنْ مَطَرٍ، وأَخْطَأَنا صَوْبُه ووَابِلُهُ، أَي أصابَنا مِنْهُ شَيْءٌ قَليلٌ، ويُقالُ: رَأَيْتُ شَمَلاً مِنَ النَّاسِ، وغَيْرِهِ كالإِبِلِ، أَيْ قَلِيلاً، ج: أَشْمَالٌ، وَكَذَا الشَّمْلُولُ، بالضَّمِّ، وَهُوَ شَيْءٌ خَفِيفٌ مِنْ حَمْلِ النَّخْلَةِ، ج: شَمَالِيلُ، قالَ الجَوْهَرِيُّ: مَا عَلى النَّخْلَةِ إِلاَّ شَمَلَّةٌ وشَمَلٌ، وَمَا عَلَيْها إِلاَّ شَمالِيلُ، وَهُوَ الشَّيْءُ القَلِيلُ يَبْقَى عَلَيْهَا مِنْ حَمْلِها، وقالَ غَيْرُهُ: مَا بَقِيَ فِي النَّخْلَةِ إِلاَّ شَمَلَةٌ وشَمالِيلُ، أَي شَيْءٌ مُتَفَرِّقٌ. والشَّمَلُ: الْكَتِفُ، هَكَذَا ف النُّسَخِ، والصَّوابُ: الكَنَفُ، يُقالُ: نَحنُ فِي شَمَلِكُم: أَي فِي كَنَفِكُمْ. وشَمْلةُ بْنُ مُنِيبٍ الكَلْبِيُّ، شَيْخ للهَيْثِمِ بنِ عَدِيٍّ، وشَمْلَةُ بْنُ هَزَّالٍ، عنْ رَجاءِ بنِ حَيْوَةَ، وعنهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، كُنْيَتُه أَبُو حُتْرُوشٍ: مُحَدِّثَانِ ضَعِيفَانِ، ضَعَّفَهُ النِّسائِيُّ، وقيلَ فِي الأَوَّلِ: إِنَّهُ مَجْهولٌ. وكَجُهَيْنَةَ: شُمَيْلَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بنِ محمدِ بن عبد اللهِ بنِ أبي هاشِمٍ محمدِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ محمدِ بنِ مُوسَى، أَبُو محمدٍ الأَمِيرُ ابنُ تاجِ المَعالِي بنِ أبي الفَضْلِ بنِ أبي هاشِمٍ الأَصْغِرِ الحَسَنِيُّ، مِنْ أَوْلادِ أُمْرَاءِ مَكَّةَ)
قالَ الشيخُ تاجُ الدّين بنِ مُعَيَّةَ الحُسَنِي النَّسَّابَةُ، فِي تَرْجَمَةِ والِدِهِ مَا نَصُّهُ: قد كانَ أبُوهُ وَجَدُّهُ أَمِيرَيْنِ بِمَكَّةَ، ولَعَلَّهُما وَليَا قبلَ تاجِ المَعالِي شُكْر، هَكَذَا قالَ هِبَةُ اللهِ، وأقولُ: إِنَّ الحَرْبَ بَيْنَ بَنِي سُلَيْمانَ وَبني مُوسى كانَتْ سِجَالاً، فَلَعَلَّهُما مَلَكَاها فِي أَثْنَائِها، وَقد نَصَّ العُمَرِيُّ عَلى أَنَّهُما كَانَا أَمِيرَيْ يَنْبُعَ، فَلا بَحْثَ فِيهِ: مُحَدِّثٌ فاضِلٌ، مُعَمَّرٌ رَحَّالٌ، عاشَ أَكْثَرَ مِنْ مائَةَ سَنة، وكانَ قد وُلِدَ بِخُراسانَ، ضَعِيفٌ، قالَ الحافِظُ: تُكُلِّمَ فِي سَماعِهِ من كِرِيمَةَ المَرْوَزِيَّةِ. وشَمَلَ النَّخْلَةَ، يَشْمُلُها شَمْلاً، وأَشْمَلَها، وشَمْلَلَهَا، وَهَذِه عَن السِّيرَافِيِّ: لَقَطَ مَا عَلَيْها مِنَ الرُّطَبِ، وقيلَ: شَمْلَلْتُ النَّخْلَةَ، إِذا أخَذْتُ مِنْ شَمالِيلِها، هوَ الثَّمَرُ القَليلُ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهَا. وذَهَبُوا شَمَالِيلَ، أَي: تَفَرَّقُوا فِرَقاً. وأَشْمَلَ الْفَحْلُ، شَوْلَهُ، لِقَاحاً إِشْمالاً: إِذا أَلْقَحَ النِّصْفَ مِنْهَا إِلَى الثُّلُثَيْنِ، فَإِذا أَلْقَحَها كُلَّها قيلَ: أَقَمَّها حتَّى قَمَّتْ تَقِمُّ قُمُوماً، قالَهُ أَبُو زَيْدٍ، وشَمِلَتِ النَّاقَةُ لِقَاحاً منَ الفَحْلِ كفَرِحَ: قَبِلَتْهُ، فَهِيَ تَشْمَلُ، شَمَلاً. وشَمِلَتْ إِبِلُكُمْ بَعِيراً لَنا: أَخْفَتْهُ، دَخَلَ فِي شَمْلِهَا، بالفَتْحِ، ويُحَرَّكُ: أَي فِي غِمَارِهَا، كَما فِي المُحْكَمِ، والمُحِيطِ. وانْشَمَلَ الرَّجُلُ فِي حاجَتِهِ: أَي شَمَّرَ فِيهَا، وقالَ ثَعْلَبٌ: انْشَمَلَ الشَّيْءُ، كانْشَمَرَ، وقالَ غيرُه: انْشَمَلَ فِي حاجَتِهِ، وانْشَمَرَ فِيهَا، بِمَعْنىً، وأَنْشَدَ أَبُو تُرابٍ:
(وَجْنَاءُ مُقْوَرَّةُ الأَلْياطِ يَحْسَبُها ... مَنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلُ رَاها رَأْيَةً جَمَلاَ)

حَتَّى يَدُلَّ عَلَيْهَا خَلْقُ أَرْبَعَةٍ ... فِي لازِقٍ لَحِقَ الأَقْرَابَ فانْشَمَلاَ)
أرادَ أَرْبَعَةَ أخْلافٍ فِي ضَرْعٍ لازِقٍ، لَحِقَ أَقْرابَها فانْشَمَلَ، انْضَمَّ وانْشَمَرَ. وانْشَمَلَ الرَّجُلُ: أَسْرَعَ، عَن ابنِ دُرَيْدٍ، كشَمَّلَ، تَشْمِيلاً، وشَمْلَلَ، أَظْهَرُوا التَّضْعِيفَ إِشْعاراً بإِلْحَاقِهِ. وناقَةٌ شِمِلَّةٌ، بِكَسْرَتَيْنِ مُشَدَّدَةَ اللاَّمِ، وشِمَالٌ، وشِمْلاَلٌ، وشِمْلِيلٌ، بِكَسْرِهِنَّ: خَفِيفَةٌ، سَرِيعَةٌ، مُشَمِّرَةٌ، ومنهُ قَوْلُ كَعْبِ بنِ زُهَيْرٍ: وعَمُّها خَالُها قَوْدَاءُ شِمْلِيلُ وَكَذَا قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ: طَأْطَأْتُ شِمْلاَلَ، وَقد مَرَّ الاخْتِلاَفُ فِيهَا. وجَمَلٌ شِمِلٌّ، وشمْلِيلٌ، وشمْلاَلٌ. سَرِيعٌ، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ: بِأَوْبِ ضَبْعَيْ مَرِحٍ شِمِلِّ واُمُّ شَمْلَةَ: كُنْيَةُ الدُّنْيَا، عَن ابنِ الأَعْرابِيِّ، وأَنْشَدَ:
(مِنْ أُمِّ شَمْلَةَ تَرْمِينا بِذائِفِها ... غَرَّارَةٌ زُيِّنَتْ مِنْهَا التَّهاوِيلُ)
وهوَ مَجازٌ. وَأَيْضًا: كُنْيَةُ الْخَمْرِ، عَن أبي عَمْرٍ و، لأَنَّهما يَشْتَمِلــان عَلى عَقْلِ الإِنْسانِ فيُغَيِّبانِهِ.)
وَأَبُو الشِّمَالِ، كَكِتابٍ: تَابِعِيٌّ، وَهُوَ ابنُ ضِبابٍ، رَوَى عَن أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، وَعنهُ مَكْحُولٌ الشَّامِيُّ. ومُحَمَّدُ بْنُ أبي الشِّمَالِ: عُطَارِدِيٌّ، حَدَّثَ عَن محمدِ بنِ المُثَنَّى، وأُخْتاهُ: لُبَابَةُ والتَّامَّةُ حَدَّثَتَا. وذُو الشِّمَالَيْنِ: عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بنِ نَضْلَةَ بنِ عَمْرِو بنِ غُبْشَانَ الخُزاعِيُّ أَبُو محمدٍ، صَحَابِيٌّ، كانَ أَعْسَرَ، واسْتُشْهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ، وقيلَ: لأَنَّهُ كانَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً فلُقِّبَ بِهِ، ووَجَّهُوا تَرْجِيحَهُ على ذِي اليَمِينَيْنِ، لأَنَّ عَمَل الشِّمالِ نادِرٌ، فغَلَبَ الوَصْفُ بِهِ، قالَهُ شَيْخُنا. وكَشَدَّادٍ: شَمَّالُ بْنُ مُوسَى، الْمُحَدِّثُ الضَّبِّيُّ، اخْتُلِفَ فِيهِ فقالَ عبدُ الغَنِيِّ: إِنَّهُ هَكَذَا كشَدّادٍ، وهوَ عَلى هَذَا فَرْدٌ، رَوَى عَن مُوسَى بن أَنَسٍ، وَعنهُ جَرِيرٌ. وقالَ ابنُ بُرْزُجٍ: الشَّمَالِيلُ: حِبَالُ رَمْلٍ مُتَفَرِّقَةٌ بِنَاحِيَةِ مَعْقُلَةَ، هَذَا هوَ الصَّوابُ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: مُقَلْقَلَةَ، وَهُوَ غَلَطٌ، قالَ ذُو الرُّمَّةِ:
(فَوَدَّعْنَ أَقْوَاعَ الشَّمالِيلِ بَعْدَما ... ذَوَى أَحْرارُها وذكُورُها)
وكزُبَيْرٍ، وكِتَابٍ، وحَمْزَةَ، وصَاحِبٍ: أسْماءٌ، وَمِنْهُم أَبُو الحَسَنِ النَّضْرُ بنِ شُمَيْلِ بنِ خَرَشَةَ المَازِنِيُّ، النَّحْوِيُّ المُحَدِّثُ، قد مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الدِّيباجَةِ. ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَليه: فُلانٌ عِنْدِي بالشَّمَالِ، إِذا أسِئَتْ مَنْزِلَتُهُ. وأصَبْتُ مِنْ فُلانٍ شَمَلاً، مُحَرَّكَةً: أَي رِيحاً، قالَ:
(أصِبْ شَمَلاً مِنِّي الْعَشِيَّةَ إِنَّنِي ... عَلى الهَوْلِ شَرَّابٌ بِلَحْمٍ مُلَهْوَجِ)
وقَوْلُ الطِّرِمَّاحِ:
... ... ... ... ... . . مَزَا ... مِيرُ الأَجَانِبِ والأشَامِلْ)
قالَ ابنُ سِيدَه: أُراهُ جَمَعَ شَمْلاً عَلى أشْمُلٍ، ثمَّ جَمَعَ أشْمُلاً على أشَامِل. وَقد شَمَلَتِ الرِّيحُ، تَشْمُلُ، شَمْلاً وشُمُولاً: تَحَوَّلَتْ شَمَالاً، عَن اللِّحْيانِيِّ، وقَوْلُ أبي وَجْزَةَ:
(مَشْمُولَةُ الأَنْسِ مَجْنُوبٌ مَواعِدُها ... مِنَ الهِجَانِ الجِمَالِ الشُّطْبَةِ القَصَبِ)
قالَ ابنِ الأَعْرابِيِّ: أَي يَذْهَبُ أَنْسُها مَعَ الشَّمالِ، وتَذْهَبُ مَواعِدُها مِن الجَنُوبِ، ويُرْوَى: مَجْنُوبَةُ الأَنْسِ مَشْمُولٌ مَواعِدُهَا أَي أُنْسُها مَحْمُودٌ، لأنَّ الجَنُوبَ مَعَ المَطَرِ يُشْتَهى للخِصْبِ، ومَشْمُولٌ مَوَاعِدُها: أَي لَيست مَوَاعِدُها مَحْمُودَةً، قَالَه ابنُ السِّكَّيتِ. وبهِ شَمْلٌ مِن جُنُونٍ، أَي بِهِ فَزَعٌ كالجُنُونِ، قَالَ: حَمَلَتْ بِهِ فِي لَيْلَةٍ مَشْمُولَةٍ أَي فَزِعَةٍ، وَقَالَ أخَرُ:
(فَما بِيَ مِن طَيْفٍ عَلى أَنَّ طَيْرَةً ... إِذا خِفْتَ ضَيْماً تَعْتَرِينِيَ كالشَّمْلِ)

أَي كالجُنُونِ مِنَ الفَزَعِ. والنَّارُ مَشْمُولَةٌ: هَبَّتْ عَلَيْهَا رِيحُ الشِّمالِ. وأمَرٌ شَامِلٌ: عَامٌّ، والشَّمِلُ، ككَتِفٍ: المُشْتَمِلُ بالشَّمْلَةِ. والتَّشْمِيلُ: الأَخْذُ بالشِّمالِ. وَهَذِه شَمْلَةٌ تَشْمَلُكَ: أَي تَسَعُكَ، كَمَا يُقالُ: فِراشٌ يَفْرِشُكَ. واشْتَمَلَ عَلى نَاقَةٍ فَذَهَبَ بهَا: أَي رَكِبَها، وذهَب بهَا، عَن أبي زَيْدٍ، وَهُوَ مَجازٌ، وَكَذَا قولُهم: جاءَ فُلانٌ مُشْتَمِلاً على دَاهِيَةٍ. والرَّحِمُ تَشْتَمِلُ على الوَلَدِ، إِذا تَضَمَّنَتْهُ. واشْتَمَلَ عَلَيْهِ: وَقاهُ بِنَفْسِهِ، يُقالُ: إِنْ شِئْتَ اشْتَمَلْتُ عليكَ، وكانَتْ نَفْسِي دُونَ نَفْسِكَ. وجَمَعَ اللهُ شَمْلَهُم، ويُقالُ فِي الدُّعاءِ على الأَعْداءِ: شَتَّتَ اللهُ شَمْلَهُم، وشَتَّ شَمْلُهُم، أَي تَفَرَّقَ. وشَمْلُ القَوْمِ: مُجْتَمَعُ أَمْرِهِم وعَدَدِهم، وقالَ ابنُ بُزُرْج: يُقالُ: الشَّمْلُ والشَّمَلُ، وأنْشَدَ:
(قد يَجْعَلُ اللهُ بعدَ العُسْرِ مَيْسَرَةً ... ويَجْمَعُ اللهُ بعدَ الفُرْقَةِ الشَّمَلاَ)
وأنْشَدَ أَبُو زَيْدٍ فِي نَوَادِرِهِ للبَعِيثِ، فِي الشَّمَلِ، بالتَّحْرِيكِ:
(وَقد يَنْعَشُ اللهُ الفَتَى بعدَ عَثْرَةٍ ... وَقد يَجْمَعُ اللهُ الشَّتِيتَ مِنَ الشَّمَلْ) قالَ أَبُو عَمْرٍ والجَرْمِيُّ: مَا سَمِعْتُه بالتَّحْرِيكِ إلاَّ فِي هَذَا الْبَيْت. ونَقَلَ شَيْخُنا عَن بعضِهم: الشَّمْلُ: الاِجْتِماعُ والاِفْتِراقُ، مِنَ الأَضْدادِ. وأخْلاقٌ مَشْمُولَةٌ، أَي مَذْمُومَةٌ سَيِّئَةٌ، نَقَلَهُ ابنُ السِّكِّيتِ فِي كِتابِ الأَضْدَادِ، عَن ابنِ الأَعْرابِيِّ، وأَنْشَدَ:
(ولَتَعْرِفَنَّ خَلائِقاً مَشْمُولَةً ... ولَتَنْدَمَنَّ ولاتَ ساعةَ مَنْدَمٍ)
واللَّوْنُ الشَّامِلُ: أنْ يَكونَ شَيْءٌ أسْوَدُ يَعْلُوهُ لَوْنٌ آخَرُ. وقالَ شَمِر: الشَّمِلُ، ككَتِفٍ: الرَّقِيقُ، وبهِ فُسَّرَ قَوْلَ ابنِ مُقْبِلٍ يَصِفُ نَاقَةً:
(تَذٌ بُّ عنهُ بلِيفٍ شَوْذَبٍ شَمِلٍ ... يَحْمِي أسِرَّةَ بَيْنَ الزَّوْرِ والثَّفَنِ)
وبلِيفٍ: أَي بِذَنَبٍ. والشَّمالِيلُ: مَا تَفَرَّقَ مِن شُعَبِ الأَغْصانِ فِي رُءُوسِها، كشَمارِيخِ العِذْقِ، قالَ العَجَّاجُ: وَقد تَرَدَّى مِنْ أَراطٍ مِلْحَفَا مِنْهَا شَمالِيلُ وَمَا تَلَفَّفَا وشَمَلَ النَّخْلَةُ، إِذا كانَتْ تَنْفُضُ حَمْلَها، فَشَدَّ تحتَ أَعْذاقِها قِطَعَ أَكْسِيَةٍ. وشَمالِيلُ النَّوَى: بَقَايَاهُ.
وثَوْبٌ شَمالِيلُ: مُتَشَقِّقٌ، مِثْلُ شَماطِيطَ. والشَّمْأَلَةُ: قُتْرَةُ الصَّائِدِ، لأنَّها تُخْفِي مَن اسْتَتَرَ بهَا، جَمْعُها الشَّمائِلُ، قالَ ذُو الرُّمَّةِ:
(وبالشَّمائِلِ مِنْ جِلاَّنَ مَقْتَنِصٌ ... رَذْلُ الثِّيابِ خَفِيُّ الشَّخْصِ مَنْزَرِبُ)

وشَمائِلُ: قَرْيَةٌ، ويُقالُ بالسِّينِ، وَهِي من أرْضِ عُمانَ. ونَوىً مَشْمَولَةٌ: مُفَرَّقَةٌ بينَ الأَحِبَّةِ، لأنَّ الشَّمالَ تُفَرِّقُ السَّحَابَ، وبهِ فُسِّرَ قَوْلُ زُهَيْرٍ: نَوىً مَشْمُولَةً فَمَتَى اللِّقاءُ أَي سَرِيعَةُ الاِنْكِشَافِ، وَقد تَقَدَّم. وَقد يُجْمَعُ الشَّمالُ للرِّيحِ على شَمائِلُ، على غَيْرِ قِياسٍ، كأَنَّهُم جَمَعُوا شَمالَةً، مِثْلَ حَمالَةٍ وحَمائِلُ، قالَ أَبُو خِرَاشٍ الهُذَلِيُّ:
(تَكادُ يَدَاهُ تَسْلِمَانِ إِزَارَهُ ... مِنَ الْقَرِّ لَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ الشَّمائِلُ)
وَذُو الشِّمالِ، ككِتَابٍ: حَمَلُ بْنُ بَدْرٍ، وكانَ أعْسَرَ. وأشْمَلَتِ الرِّيحُ: ذَهَبَتْ شَمالاً، مِثْلُ شَمَلَتْ، ولَيْلَةٌ مَشْمُولَةٌ: بَارِدَةٌ، ذاتُ شَمالٍ. وأُمُّ شَمْلَةَ: كَنْيَةُ الشَّمْسِ، عَن الزَّمَخْشَرِيِّ: ويُقالُ: ضَمَّ عليهِ اللَّيْلُ شَمْلَتَهُ، وَهُوَ مَجازٌ، وجاءَ مَشْتَمِلاً بِسَيْفِهِ، كَما يُقالُ: مَرْتَدِياً. وبِكَسْرَتَيْنِ وشَدَّ الَّلامِ: شِمِلَّةُ بنُ الحارِثِ، أَعْشَى بَنِي جِلاَّن، ضَبَطَهُ ابنُ واجِبٍ. وعبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي شُمَيْلَةَ الأَنْصارِيُّ، كجُهَيْنَةَ، رَوَى عنهُ مَرْوَانُ ابنُ مُعاوِيَةَ. وعمرُ بنُ أبي شُمَيْلَةَ، رَوى عَن محمدِ بنِ أبي سِدْرَةَ.
وشُمَيْلَةُ بنتُ أبي أُزَيْهِرٍ الدَّوْسِيِّ، زَوْجُ مُجاشِعِ بنِ مَسْعُودٍ السُّلَمِيِّ، أميرِ البَصْرَةِ، ثُمَّ خَلَفَهُ عَلَيْهَا عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ، وكانَتْ جَمِيلَةً. وشُمَيْلَةُ، وتُدْعَى: شَمَائِلُ بنتُ عليِّ ابنِ إبراهيمَ الوَاسِطيِّ، عَن القاضِي أبي بكرٍ الأَنْصارِيِّ.

شمل


شَمَلَ(n. ac. شُمُوْل)
a. Blew from the north, was in the north (
wind ).
b.(n. ac. شَمْل), Exposed to the north-wind.
c.(n. ac. شَمْل
شُمُوْل)
see infra
(b)
شَمِلَ(n. ac. شَمَل)
a. Was exposed to the north-wind.
b. Embraced, included, comprised; was universal
all-inclusive, general.
c. see II (a)
شَمَّلَa. Wrapped up in a mantle.
b. Made haste, hurried.

أَشْمَلَa. Was exposed to the northwind.
b. Had on a mantle.

تَشَمَّلَ
a. [Bi], Wrapped himself up in, put on.
إِشْتَمَلَa. see Vb. ['Ala], Enclosed, shut in, surrounded; embraced
concluded, comprised; was common, general to.
شَمْلa. Union; gathering; collection.
b. Reunion.
c. Disunion; separation.

شَمْلَة
( pl.

شَمَلَات )
a. Mantle, cloak.
b. Wrapper; kerchief; small turban.

شَمَل
(pl.
أَشْمَاْل)
a. Small quantity, a little; small number, a few.
b. see 22
مِشْمَلa. see 1t (a)b. Short sword.

مِشْمَلَةa. see 1t (a)
شَاْمِلa. General, universal; inclusive, comprehensive.

شَمَاْلa. North wind.

شَمَاْلِيّa. Northern, northerly, north.

شِمَاْل
(pl.
شُمُل
أَشْمُل
شَمَاْئِلُ
46)
a. Left, left side or hand.
b. Bad omen.
c. Bundle, handful of ears of wheat.
d. see 25t
شَمِيْلَة
(pl.
شَمَاْئِلُ)
a. Nature, character, disposition; good qualities.

شَمُّوْل
(pl.
شَمَاْمِيْلُ)
a. [ coll. ], Mulberry; raspberry.

N. Ag.
إِشْتَمَلَa. see 21
شُمَيْلَة
a. see 23 (c)
النُّوْر الشّمَالِيّ
a. The aurora borealis, the northern lights.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين لــيشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الدّليل

الدّليل:
[في الانكليزية] Proof ،demonstration ،sign
[ في الفرنسية] Preuve ،demonstration ،indice ،signe
لغة المرشد وهو الناصب والذاكر وما به الإرشاد. فيقال الدليل على الصانع هو الصانع لأنّه نصب العالم دليلا على نفسه أو العالم بكسر اللام لأنّه الذي يذكر للمستدلّين كون العالم دليلا على الصانع أو العالم بفتح اللام لأنّه الذي به الإرشاد كما في العضدي. وعند الأطباء هو العلامة كما يستدلّ من حمرة القارورة على غلبة الدم، ومن صفرته النارنجية على الصفراء، كذا في السديدي شرح المؤجز. وفي بحر الجواهر الدليل هو علامة يهتدي بها الطبيب إلى المرض. وقد يطلق على القارورة لأنّه يهتدي بها إليه. وإنّما خصّ الأطباء البول بالدليل تنبيها على أنّ له مدخلا عظيما في الاستدلال على أحوال البدن انتهى.
وعند المنجّمين هو المزاعم كما سيجيء. وعند الأصوليين له معنيان، أحدهما أعمّ من الثاني مطلقا. فالأول الأعمّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو يشتمل القطعي والظنّي، وهذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر. والثاني الأخصّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري وهذا يخصّ بالقطعي وهو القطعي المسمّى بالبرهان. والعلم بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلّمين والأصوليين والظنّي يسمّى أمارة، هكذا ذكر السيد الشريف في حاشية العضدية، وهكذا اصطلاح المتكلّمين كما في المواقف وشرحه. إلّا أنّه ذكر له معان ثلاثة، حيث قال:
الطريق ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب فإن كان المطلوب تصورا سمّي طريقه معرّفا وإن كان تصديقا سمّي طريقه دليلا. وهو أي الدليل بالمعنى المذكور يشتمل الظنّي الموصل إل الظنّ كالغيم الرطب الموصل إلى الظنّ بالمطر، والقطعي الموصل إلى القطع كالعالم الموصل إلى العلم بوجود الصانع. وقد يخصّ الدليل بالقطعي ويسمّى الظنّي أمارة، وقد يخصّ الدليل أيضا مع التخصيص الأول بما يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة ويسمّى برهانا إنّيا ويسمّى عكسه، وهو ما يستدل فيه من العلة على المعلول تعليلا وبرهانا لمّيا. والدليل عند الميزانيين منقسم إلى القياس والاستقراء والتمثيل لأنّ الدليل لا يخلو إمّا أن يكون على طريق الانتقال من الكلّي إلى الكلّي أو إلى الجزئي فيسمّى برهانا وقياسا، أو من الجزئي إلى الكلّي فيسمّى استقراء، أو من الجزئي إلى الجزئي فيسمّى تمثيلا، هكذا في حواشي السلم.
وذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي أنّه قال الآمدي: أمّا الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل.
وقيل الذاكر له، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد وهو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء سواء أوصل إلى علم أو ظن. والأصوليون يفرّقون فيخصّون الدليل بما يوصل إلى علم والامارة بما يوصل إلى ظن، فحدّه عند الفقهاء ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وعند الأصوليين ما يمكن التوصّل به إلى العلم بمطلوب خبري. ثم قال المحقّق التفتازاني والأقرب أنّ اصطلاح الأصول ما ذكره الشارح أي شارح مختصر الأصول وهو عضد الملّة والدين. وبعد هذا فنشرع في شرح التعريف للدليل بالمعنى الأول فإنّه يكفيك.
فنقول اعتبر إمكان التوصّل إذ الدّليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصّل بالفعل فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا، ولو اعتبر وجود التوصّل يخرج عن التعريف ما لم ينظر فيه أحد أبدا، والإمكان إن أريد به الإمكان الخاص يختص التعريف بمذهب الأشعري، وإن أريد به الإمكان الجامع للوجوب والفعل فــيشتمل التوصّل عادة كما هو مذهب أهل السّنة. والتوصّل توليدا كما هو مذهب المعتزلة. والتوصل اعدادا كما هو مذهب الحكماء. والتوصّل لزوما كما هو مذهب الرازي يصحّ التعريف على جميع المذاهب المذكورة. وحيث كان التوصل أعمّ من أن يكون إلى علم أو ظنّ يتناول التعريف القطعي والظنّي. والمراد بالنظر فيه ما يتناول النظر في نفسه والنظر في أحواله وصفاته بأن يطلب من أحواله ما هو وسط مستلزم للحال المطلوب إثباته للمحكوم عليه. وترتب مقدمتان إحداهما من الوسط والمحكوم عليه وثانيتهما من الوسط، والحال المطلوب إثباته ويحصل منهما المطلوب الخبري، كالعالم فإنّه دليل على وجود الصانع إذا نظر في أحواله كالحدوث بأن يقال العالم حادث وكلّ حادث فله صانع، والمقدّمات المتفرّقة والمترتبة الغير المأخوذة مع الترتيب إذا نظر في أنفسها بأن ترتب ترتيبا صحيحا مستجمعا لشرائط الإنتاج يتوصّل بها إلى المطلوب الخبري. وبالجملة فقوله النظر في نفسه يتناول التصوّرات المتعدّدة متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدّمات متفرّقة أو مترتّبة كذلك. وقوله والنظر في أحواله يتناول المفرد فقط، فعلم من هذا أنّ الدليل عندهم قسمان: مفرد ومركّب وهو المقدّمات الغير المأخوذة مع الترتيب. وأمّا المقدمات المأخوذة مع الترتيب فهي خارجة عن تعريف الدليل عندهم، وأمّا عند المنطقيين فهي الدليل لا غير.
فأقول إذا تناول النظر ما يتناول النظر في نفسه والنّظر في أحواله فيتناول التعريف التصوّرات المتعدّدة متفرّقة كانت أو مترتبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدمات متفرقة أو مترتبة كذلك. أمّا إذا أخذت مع الترتيب فهي خارجة عن التعريف لاستحالة النّظر فيها، إذا النظر هو الترتيب. وكذا يتناول المفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله يوصل إلى المطلوب كالعالم مثلا فإنه أيضا يسمّى عندهم دليلا رعاية لظاهر ما ورد به النصوص فإنّها ناطقة بكون السموات والأرض وما فيها أدلة. وبالجملة لو لم يرد العموم فإن خصّ بالنظر في نفسه خرج المفرد مع أنّه دليل عندهم، وإن خصّ بالنظر في أحواله خرج المعرّف مطلقا بهذا القيد إذ لا يقع الترتيب في أحواله فيلزم استدراك قيد الخبري فلا بد من التعميم فإذا عمّم النظر ظهر تناوله للجميع وقيد النظر بالصحيح وهو المشتمل على شرائطه مادّة وصورة إذ الفاسد ليس في نفسه سببا للتوصل ولا آلة له، وإن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقي، فلو لم يقيد وأريد العموم خرجت الدلائل بأسرها إذ لا يمكن التوصّل بكل نظر فيها، وإن اقتصر على الإطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في ذلك. والحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنّما يصحّ إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى بعض أو يخصّ بفساد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه. وتقييد المطلوب بالخبري لإخراج المعرّف. ولو قيد المطلوب بالتصوّر يصير تعريفا للمعرّف، وإن جرّد عن القيدين يصير حدّا للمشترك بينهما أعني الموصل إلى المجهول المسمّى بالطريق عندهم.
وعند المنطقيين له معنيان أيضا أحدهما أعمّ من الثاني كما ذكر السيّد الشّريف في حاشية العضدي. الأول الموصل إلى التصديق قياسا كان أو تمثيلا أو استقراء، والثاني القياس البرهاني. وعلى الأول عرّف بأنّه قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر. والمراد بالقولين قضيتان معقولتان أو ملفوظتان، فإنّ الدليل كالقول والقضية يطلق على المعقول والمسموع اشتراكا أو حقيقة ومجازا. وقيل أي مركّبان ويخرج بقوله يكون عنه قول آخر قولان فصاعدا من المركبات التقييدية أو منها ومن التّامة كما يخرج قولان من التامة إذا لم يشتركا في حدّ أوسط.
وإنّما قال فصاعدا لــيشتمل القياس المركّب.
وفي توحيد الضمير وتذكيره في عنه تنبيه على أنّ الهيئة لها مدخل في ذلك. قيل إنّما وصف القول بالآخر ليخرج عنه مجموع أيّة قضيتين اتفقتا فإنّه يستلزم إحداهما. وهذا لا يصحّ هاهنا إذ لا تكون عنه إحداهما. ولمّا اعتبر حصول القول الآخر سواء كان لازما بيّنا أو غير بيّن أو لا يكون لازما يتناول الحدّ الأمارة وغيرها لأنّه يجمع التمثيل والاستقراء والقياس البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والمغالطي. وعلى الثاني عرّف بأنّه قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر إذ هذا يختص بالقياس البرهاني، إذ غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئا آخر لأنّه لا علاقة بين الظنّ وبين شيء يستفاد هو منه لانتفائه مع بقاء سببه الذي يوصل منه إليه كالغيم الرّطب يكون أمارة للمطر ثم يزول ظنّ المطر بسبب من الأسباب مع بقاء الغيم بحاله. فإن قيل قد أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار قيد الاستلزام في تعريف القياس وجعلوه مع ذلك شاملا للصناعات الخمس. أجيب بأنّهم زادوا قيدا آخر هو تقدير تسليم مقدماته. فالاستلزام في الكلّ إنّما هو على ذلك التقدير وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان، وفساده ظاهر لأنّ التسليم لا مدخل له في الاستلزام، فإنّ تحقّق اللزوم لا يتوقف على تحقّق الملزوم ولا اللازم، ويجيء أيضا في لفظ القياس مع بيان فائدة قيد تقدير التسليم، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي. والظاهر أنّ هذا التعريف شامل للصناعات الخمس مرادف للقياس، ويؤيده ما ذكر الهداد- الهادية- في حاشية الكافية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه من أنّ الدليل والقياس في اصطلاح المنطقيين بمعنى واحد، وهو قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر انتهى.
نعم قد يطلق الدليل عندهم على معنى أخصّ أيضا وهو البرهان كما عرفت، ولكن هذا التعريف ليس تعريفا له وإن ذكروه في تعريفه.
قيل وفي هذا التعريف الثاني بحث وهو أنّ فيضان النتيجة بطريق العادة عند الأشاعرة ولا استلزام ذاتيا هناك، إذ لا مؤثّر إلّا الله سبحانه.
فإن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا كما هو المتبادر صحّ التعريف الثاني على رأي أصحابه دون الواقع بخلاف الأول فإنّه صحيح مطلقا، إذ لم يذكر فيه الاستلزام الذاتي، وإن حمل على الدوام والامتناع العادي فقد عدل به عن ظاهره انتهى. يعني أنّ هذا التعريف صحيح عند من عرّفه به غير صحيح بحسب الواقع ونفس الأمر إن أريد بالاستلزام الذاتي ما هو المتبادر منه، أو معدول به عن ظاهره إن حمل الاستلزام الذاتي على الدوام فلا يخلو عن الاضطراب. أقول صحة التعريف يكفي فيها انطباقه على مذهب من يقول به، وكونه غير مطابق للواقع لا يضرّه في صحته كما لا يخفى. ولذا قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي: إن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا لا يصح التعريف إلّا على مذهب الحكماء والمعتزلة، وإن أريد به امتناع الانفكاك في الجملة عقليا كان أو عاديا يصحّ على رأي الأشاعرة أيضا انتهى. لكن بقي هاهنا شيء وهو أنّ الدليل باصطلاح المنطقيين والحكماء يباين الدليل باصطلاح المتكلّمين والأصوليين. فما عرّفه به أحد الفريقين كيف ينطبق على مذهب الفريق الآخر.
أقول أمّا وجه تطبيق هذين التعريفين المذكورين للدليل على مذهب المتكلّمين والأصوليين فبأن يراد بالقولين الغير المرتّبين، ويراد بالتكوّن والاستلزام ما يكون بالنظر الصحيح في أنفسهما، فيكون هذان التعريفان تعريفين لأحد قسمي الدليل عندهم وهو المركّب. وأمّا وجه تطبيق تعريف الدليل بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى آخره فبأن يراد بلفظ ما المقدمات المأخوذة مع الترتيب؛ كأنّه قيل الدليل مقدمات مترتّبة يتوصّل بها بسبب النظر الصحيح فيها أي بسبب ترتيبها إلى المطلوب الخبري، هذا ما عندي.
وعرف الدليل أيضا بما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والمراد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني بقرينة أنّ الدليل لا يطلق اصطلاحا إلّا على الموصل إلى التصديق المقابل للمعرّف، فخرج المعرّف بالنسبة إلى المعرّف والملزوم بالنسبة إلى اللازم، فإنّ تصوّر الملزوم يستلزم تصوّر اللازم لا التصديق به. والمراد بلزومه من آخر كونه حاصلا منه بأن يكون علّة له بطريق جري العادة أو التوليد أو الإعداد بقرينة كلمة من، فإنّه فرّق بين اللازم للشيء وبين اللازم من الشيء فتخرج القضية المستلزمة لقضية أخرى كالعلم بالنتيجة فإنّه يستلزم العلم بالمقدمات المستنتجة منها سواء كانت بديهية أو كسبية. لكن يرد عليه ما عدا الشكل الأول لعدم اللزوم بين علم المقدّمات على هيئة غير الشكل الأول وبين علم النتيجة لا بيّنا وهو ظاهر، ولا غير بيّن لأنّ معناه خفاء اللزوم وحيث لا لزوم لا خفاء، إذ الخفاء إنّما يتصوّر بعد وجود اللزوم. وأجيب بأنّ تفطن كيفية الاندراج شرط الإنتاج في كل شكل، فالمراد ما يلزم من العلم به بعد تفطن كيفية الاندراج. ولا شكّ في تحقق اللزوم في جميع الأشكال. ويمكن أن يقال إطلاق الدليل على الأشكال الباقية باعتبار اشتمالها على ما هو دليل حقيقة وهو الشكل الأول. وأيضا يرد عليه المقدمات التي تحدس منها النتيجة وهي بعينها واردة على تعريفه السابق وهو قولان فصاعدا، يستلزم عنه قول آخر، اللهم إلّا أن يراد بالاستلزام واللزوم ما يكون بطريق النظر بقرينة أنّ التعريف للدليل، فحينئذ لا انتقاض لفقدان النظر لأنّه عبارة عن الحركتين، والحركة الثانية مفقودة في الحدس.
ثم هذا التعريف أوفق باصطلاح المنطقيين سواء أريد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني لأنّ لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقّف على أمر إنّما هو في المقدّمات مع الترتيب دون المفرد، والمقدمات الغير المأخوذة مع الترتيب. ويمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين والأصوليين أيضا بأن يقال المراد باللزوم اللزوم بشرط النظر، والدليل المفرد بشرط النظر في أحواله يستلزم المطلوب الخبري، فإنّ العلم بالعالم من حيث الحدوث بأن يتوسّط بين طرفي المطلوب، فيقال العالم حادث وكل حادث فله صانع يستلزم العلم بأنّ العالم له صانع، هذا خلاصة ما في الخيالي وحاشيته للمولوي عبد الحكيم.
تنبيه
قد علم مما سبق أنّ الدليل عند الأصوليين والمتكلّمين سواء أخذ بحيث يعمّ القطعي والظني أو بحيث يخصّ بالقطعي أو بحيث يخصّ بالبرهان الإنّي ينقسم إلى قسمين:
مقدمات متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب والمفردات. وأنّ الدليل عند المنطقيين سواء أخذ بحيث يعمّ القياس وغيره أو بحيث يختصّ بالقياس أو بحيث يختصّ بالقياس البرهاني هو القضيتان مع هيئة الترتيب العارضة لهما لا غير فالمعنيان المصطلحان متباينان صدقا. ومن زعم تساويهما في الوجود بشرط النّظر في المعنى الأصولي لزمه القول بوجوده أي بوجود المعنى الأصولي في الكواذب. والحاصل أنّ الدليل عند الأصوليين على إثبات الصانع العالم مثلا؛ وكذا قولنا العالم حادث وقولنا وكلّ حادث فله صانع. وعند المنطقيين مجموع قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانع، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي.
اعلم أنّه ذكر في بعض شروح هداية النحو في الخطبة الدليل في اللغة الهادي والمرشد وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وعند الفلاسفة عبارة عن مجموع الأقوال التي يؤدّي تصديقها إلى تصديق قول وراء تلك المجموع. وعند الأصوليين عبارة عما يستدل بوقوعه وبشيء آخر من حالاته على وقوع غيره وعلى شيء من أوصافه على ما صرّحوا في موضعه. وعند المتكلّمين هو الذي يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وعند المنطقيين قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر وهو قياس واستقراء وتمثيل، ويرادفه الحجّة انتهى.
أقول وفيما ذكره نظر فإنّ قوله وفي الاصطلاح إن أراد به اصطلاح النحاة بقرينة أنّ الكتاب في علم النحو فلا نسلم أنّ للنحاة اصطلاحا منفردا في هذا اللفظ مع أنّك قد عرفت أنّ مرجع ذلك التعريف إمّا إلى اصطلاح أهل الميزان أو إلى اصطلاح المتكلّمين أو أهل الأصول. وإن أراد به اصطلاح العلماء بمعنى أنهم جميعا يعرفون بهذا التعريف وإن اختلف وجهه فلا يفيد كثير فائدة. وأيضا لا خفاء في أنّ محصّل التعريف المنقول عن الفلاسفة هو أنّ الدليل بمعنى الموصل إلى التصديق قياسا كان أو غيره، وقد عرفت أنّ هذا المعنى من مصطلحات أهل الميزان، فلا يعرف للفلاسفة اصطلاحا منفردا، بل الظاهر أنهم يوافقون في هذا لأهل الميزان. وأيضا محصّل التعريف المنقول عن الأصوليين هو أنّ الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وقد عرفت أنّه لا فرق في الاصطلاح بينهم وبين المتكلّمين لا في هذا التعريف الأعمّ ولا في التعريف الأخصّ الذي نسبه ذلك الشارح إلى المتكلمين، فالتعويل على ما ذكرناه سابقا.
التقسيم

قال المتكلّمون: الدليل إمّا عقلي بجميع مقدماته قريبة أو بعيدة، أو نقلي بجميعها، أو مركّب منهما. والأول هو الدليل العقلي المخصوص الذي لا يتوقّف على السمع أصلا. والثاني النقلي المحض وهذا لا يتصوّر إذ صدق المخبر لا بد منه حتى يفيد العلم وأنّه لا يثبت إلّا بالعقل. والثالث أي المركّب منهما هو الذي يسمّيه معاشر المتكلّمين بالنقلي لتوقفه على النقل في الجملة، فانحصر الدليل في قسمين العقلي المحض والمركّب من العقلي والنقلي، هذا هو التحقيق. ولا يخفى أنّ هذا التقسيم إذا أريد بالدليل المقدمات المترتبة فلا غبار عليه، لكن لا يمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين. أمّا إذا أريد به مأخذها كالعالم للصانع وكالكتاب والسنة والإجماع للأحكام فلا معنى له. فطريق القسمة أنّ استلزامه للمطلوب إن كان بحكم العقل فعقلي وإلّا فنقلي، كذا في شرح المقاصد. ووقع في عبارة بعضهم تثليث القسمة بطور صحيح، فقيل مقدمات الدليل القريبة قد تكون عقلية محضة كقولنا العالم متغيّر وكل متغيّر حادث. وقد تكون نقلية محضة كقولنا تارك المأمور به عاص بقوله تعالى أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي وكلّ عاص يستحق النار لقوله تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ وقد يكون بعضها مأخوذا من النقل وبعضها مأخوذا من العقل لا من النقل فــيشتمل المأخوذة من الحس كقولنا هذا تارك المأمور به وكل تارك المأمور به عاص، فإنّ المقدمة الأولى يحكم بها العقل ولو بواسطة الحسّ ولا يتوقف على النقل، فلا بأس أن يسمّى هذا القسم الأخير بالمركّب.
ثم المطالب التي تطلب بالدليل ثلاثة أقسام. احدها ما يمكن عند العقل أي لا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه نحو جلوس الغراب الآن على المنارة فهذا المطلب لا يمكن إثباته إلّا بالنقل لأنّه لمّا كان غائبا عن العقل والحسّ معا استحال العلم بوجوده أو بعدمه إلّا من قول الصادق، ومن هذا القبيل تفاصيل أحوال المعاد. وثانيها ما يتوقّف عليه النقل مثل وجود الصانع تعالى ونبوّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم فهذا المطلب لا يثبت إلّا بالعقل لأنّه لو ثبت بالنقل لزم الدور، لأنّ كلّ واحد منهما يتوقف على الآخر. وثالثها ما عداهما كالحدوث إذ يمكن إثبات الصانع بدونه بأن يستدلّ على وجوده بإمكان العالم ثم يثبت كونه عالما مرسلا للرسل ثم يثبت بأخبار الرسل حدوث العالم. وهذا المطلب يمكن إثباته بالعقل وكذا بالنقل. ثم اعلم أنّهم اختلفوا في إفادة النقلية اليقين. فقيل لا يفيد وهو مذهب المعتزلة، وجمهور الأشاعرة. وقيل قد يفيد بقرائن مشاهدة من المنقول عنه أو متواترة تدلّ على انتفاء الاحتمالات وهو الحق، وتفصيله في شرح المواقف.

المجاز اللغوي

المجاز اللغوي: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب به مع قرينة مانعة عن إرادته أي عن إرادة معناها في ذلك الاصطلاح.
المجاز اللغوي:
[في الانكليزية] Metonymy
[ في الفرنسية] Metonymie
ويسمّى مجازا في المفرد أيضا وهو اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له في وضع به التخاطب مع قرينة عدم إرادته أي ما وضع له.
واللازم لما وضع له هو الذي يكون بينه وبين ما وضع له علاقة معتبر نوعها عندهم فلا بد من ملاحظة العلاقة المعتبرة، فخرج الغلط مطلقا، أي سواء لم تكن هناك علاقة أو كانت ولكن لم يلاحظها المستعمل. وقولنا في وضع به التخاطب احتراز عن اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له هو موضوع له في وضع به التخاطب، فإنّه حقيقة مع أنّه يصدق عليه الكلمة المستعملة في لازم ما وضع له. وكثير مما يتعلّق بهذا التعريف يرشدك إليه ما مرّ في تعريف الحقيقة اللغوية فلا نعيدها. وقولنا مع قرينة عدم إرادته احتراز عن الكناية، وهذا إنّما يصحّ على مذهب من يقول بدخول الكناية في الحقيقة أو بكونها واسطة بين الحقيقة والمجاز كما ذهب إليه صاحب التلخيص. وأمّا عند من يقول بكونها مجازا فلا بدّ من ترك هذا القيد. وهاهنا تقسيمات. الأول المجاز اللغوي قسمان مفرد ومركّب، فالمجاز المفرد هو الكلمة المستعملة فيما وضعت له الخ. والمجاز المركّب هو المركّب المستعمل في لازم ما وضع له الخ هكذا يستفاد من الأطول. وهو يشتمل الاستعارة وغيرها، ويؤيّده ما وقع في بعض الرسائل:
المجاز المركّب هو المركّب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له، فإن كانت علاقة غير المشابهة فلا يسمّى استعارة وإلّا يسمّى استعارة تمثيلية انتهى. وقال شارحه ما حاصله إنّ المجاز المركّب يختصّ بالتمثيلية، والخبر المستعمل في الإنشاء والمستعمل في لازم فائدة الخبر، والإنشاء المستعمل في الخبر ولا يشتمل المجاز المركّب ما تجوز في أحد ألفاظ فيه. فالمراد أنّ المجاز المركّب هو اللفظ المركّب المستعمل من حيث هو مركّب أي بهيئته التركيبية وصورته المجموعية في غير ما وضع له الخ. فلا يرد أنّ ما تجوز في أحد ألفاظ فيه يصدق عليه حدّ المجاز المركّب لأنّه إذا استعمل جزء من أجزاء المركّب في غير ما وضع له فقد استعمل مجموعه في غير ما وضع له، لأنّ الموضوع له للمجموع مجموع أمور وضع له الأجزاء، ولا يرد أيضا أنّ التجوّز في الهيئة التركيبية لم يدخل في شيء من الأقسام لأنّ الهيئة ليست لفظا.
وإنّما قال فلا يسمّى استعارة ولم يقل يسمّى مجازا مرسلا لعدم تصريح القوم بذلك انتهى.
وقال الخطيب في التلخيص المجاز المركّب هو اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه انتهى. فبقيد المركّب خرج المجاز المفرد. والمراد بالمعنى الأصلي المطابقي، وبهذا تمّ تعريف المجاز المركّب، إلّا أنّه أراد التنبيه على أنّ التشبيه الذي يبتني عليه المجاز المركّب لا يكون إلّا تمثيلا.
وتوضيح أنّه لا يكون تشبيه صورة منتزعة من عدة أمور إلى مثلها إلّا في وجه منتزع من عدة أمور كما اتفقت عليه كلمتهم، وإن كان هذا في نفسه غير تام. ولم يكتف بقوله تمثيلا لأنّ التمثيل مشترك بين التمثيل وبين هذه الاستعارة، فاحترز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف. ولم يحترز بقوله تشبيه التمثيل عن الاستعارة المفردة كما زعم المحقّق التفتازاني لأنّه يغني عن اعتبار التركيب في التعريف. ثم إنّه قد اشتمل التعريف على العلّة الفاعلية وهي المتكلّم [المستعمل] والصّورية وهي الاستعمال لأنّ الاستعارة معه بالفعل والمادية وهي التشبيه لأنّها معه بالقوة فأراد إتمام الاشتمال على العلل فصرّح بالغائية بقوله للمبالغة في التشبيه. واعترض المحقّق التفتازاني على هذا التعريف بأنّه غير جامع لخروج مجازات مركّبة ليست علاقتها التشبيه كالأخبار المستعملة في التحسّر والتحزّن أو الدّعاء ونحو ذلك. وتحقيق ذلك أنّ الواضع كما وضع المفردات لمعانيها بحسب الشخص كذلك وضع المركّبات لمعانيها التركيبية بحسب النوع. مثلا هيئة التركيب في نحو زيد قائم موضوعة للأخبار بإثبات القيام لزيد، فإذا استعمل ذلك المركّب في غير ما وضع له فلا بدّ حينئذ من العلاقة بين المعنيين. فإن كانت المشابهة فاستعارة وإلّا فغير استعارة، فحصر المجاز المركّب في الاستعارة.
وتعريفه بما ذكر عدول عن الصواب، ولا يبعد أن يقال ما سوى الاستعارة التمثيلية من المجازات المركّبة مجازات بالعروض، والمجازات بالأصالة أجزاؤها الداخلة في المجاز المفرد، مثلا هيئة المركّب الخبري والإنشائي موضوعة لنوع من النسبة فتجوّز فيها بنقلها إلى النوع الآخر فيصير المركّب مجازا بتبعية ذلك التجوّز. فلو عدّ اللفظ الذي صار مجازا للتجوّز في جزئه قسما على حدة من المجاز لكان جاءني أسد وقوله تعالى وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ وأمثالهما مجازات مركّبة ولم يقل به أحد.
بخلاف الاستعارة التمثيلية فإنّها من حيث إنها استعارة لا تجوّز في شيء من أجزائها، بل هي على ما كانت عليه قبل الاستعارة من كونها حقائق أو مجازات أو مختلفات، بل المجموع نقل إلى غير معناه من غير تصرّف في شيء من أجزائه. فالمجاز المركّب اللفظ المستعمل من حيث المجموع فيما شبّه بمعناه الأصلي ولا شيء مما ليست علاقته التشبيه كذلك. بقي أنّ قولنا حفظت التوراة لمن حفظها استعمل في لازم معناه من حيث المجموع وليس باستعارة إذ لا تجوّز في شيء من أجزائه إلّا أن يتكلّف، ويقال حفظت لم يستعمل في لازم معناه بل أفيد اللازم على سبيل التعريض، فهو من قبيل (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) في حقّ من يؤذي المسلمين، فإنّه يفاد به أنّ هذا الشخص ليس بمسلم، لكن من عرض الكلام وفيه بحث فتأمّل. ثم إنّه يشكل استعارة المركّب المشتمل على النسبة وهي غير مستقلّة لأنّه ينبغي أن لا يجري فيه الاستعارة بالأصالة كما في الحرف فهل هي كالاستعارة التبعية أو لا، وبعد كونه تبعية اعتبرت الاستعارة في أي شيء أو لا، هذا كله خلاصة ما في الأطول.
مع توضيح أمثال المجاز المركّب كقولنا إني أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى للمتردّد في أمر ما أي أنّك متردّد في الإقدام عليه والإحجام عنه، فقد شبّه صورة تردّده في أمر بصورة تردّد من قام ليذهب في أمر، فتارة يريد الذهاب فيقدّم رجلا وتارة لا يريد فيؤخّر أخرى، فاستعمل الكلام الدّال على هذه الصورة في تلك الصورة. ووجه الشّبه وهو الإقدام تارة والإحجام أخرى منتزع من عدة أمور كما ترى.
وقيل قولنا إني أراك تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى مسبّب عن التردّد، فيحتمل أن يكون التجوّز باعتباره فتحقّق المركّب المرسل في المجموع من غير تصرّف في الأجزاء فظهر أنّ الحقّ عدم انحصار المجاز المركّب في الاستعارة التمثيلية.
فائدة:

قال الخطيب: المجاز المركّب يسمّى بالتمثيل على سبيل الاستعارة. أمّا كونه تمثيلا فلاستلزامه التمثيل. وأمّا كونه على سبيل الاستعارة فلأنّه استعارة لأنّ فيه ذكر المشبّه به وترك المشبّه بالكلّية. وقد يسمّى بالتمثيل مطلقا أي من غير تقييد بقولنا على سبيل الاستعارة، ويمتاز عن التشبيه بأن يقال له تشبيه تمثيل أو تشبيه تمثيلي ولا يطلق التمثيل مطلقا على التشبيه ويسمّى مثلا أيضا. الثاني المجاز اللغوي سواء كان مفردا أو مركّبا قسمان: مرسل إن كانت العلاقة فيه غير المشابهة كاليد في النعمة، واستعارة إن كانت العلاقة فيه المشابهة. الثالث المجاز اللغوي وكذا الحقيقة اللغوية، أمّا لغوي أو شرعي أو عرفي خاص أو عام كذا في المطول. وفي الأطول أنّ المقسم الحقيقة والمجاز المفرد وبه صرّح الخطيب في الإيضاح. أمّا في الحقيقة فلأنّ واضعها إن كان واضع اللغة فهي حقيقة لغوية، وإن كان الشارع فشرعية وإلّا فعرفية عامّة أو خاصّة، وبالجملة ينسب إلى الواضع. وأمّا المجاز فلأنّ الوضع الذي به وقع التخاطب وكان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له في ذلك الوضع إن كان وضع اللغة فالمجاز لغوي وإن كان وضع الشرعي فشرعي وإلّا فعرفي عام أو خاص، وفسّر الخاص بما يتعيّن ناقله عن المعنى اللغوي كالنحوي والصرفي والكلامي. والشرع وإن كان داخلا فيه لكنه أخرج منه لشرافته. والعام بما لا يتعيّن ناقله. وفيه أنّ النحوي مثلا يشتمل العرب وغيرها كما أنّ العرب يشتمل النحوي وغيره، فجعل أحدهما متعيّنا والآخر غير متعيّن لا توجيه له. ويمكن أن يقال المتعيّن ما يكون واضعا للفظ للاستعمال في تحصيل أمر مخصوص، والنحوي إنّما يضع اللفظ ليستعمله في تحصيل النحو. بخلاف اللغوي فإنّ نظره في وضع اللفظ ليس على استعماله لتحصيل أمر مخصوص هكذا في الأطول. ثم العرف قد غلب عند الإطلاق على العرف العام. والعرف الخاص يسمّى اصطلاحا. فلفظ الأسد إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في السبع المخصوص يكون حقيقة لغوية، وفي الرجل الشجاع يكون مجازا لغويا. ولفظ الصلاة إذا استعمله الشارع في العبادة المخصوصة يكون حقيقة شرعية وفي الدعاء يكون مجازا شرعيا.
ولفظ الفعل إذا استعمله النحوي في مقابل الاسم والحرف يكون حقيقة اصطلاحية وفي الحدث يكون مجازا اصطلاحيا. ولفظ الدّابّة إذا استعمل في العرف العام في ذوات الأربع يكون حقيقة عرفية وفي كلّ ما يدبّ على الأرض مجازا عرفيا.

تنبيه:
المجاز اللغوي يطلق بالاشتراك على معنيين أحدهما اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له الخ على ما عرفت، وثانيهما الأخصّ منه المقابل للشرعي والعرفي كما عرفت أيضا قبيل هذا.

الخارج

الخارج: مقابل ذي اليد وهو الخارجُ من التصرف وذو اليد هو المتصرفُ في الشيء بحيث ينتفع به من عينه.
الخارج:
[في الانكليزية] Exterior ،outside ،quotient
[ في الفرنسية] Exterieur ،dehors ،quotient
هو يطلق على معان. منها مقابل ذي اليد. وذو اليد هو المتصرّف في الشيء بحيث ينتفع به من عينه. فالخارج هو الخارج عن التصرّف، وغير ذي اليد هكذا يستفاد من جامع الرموز في كتاب الدعوى، وبهذا المعنى يستعمل في عرف الفقهاء كثيرا. ومنها ما يخرج عن قسمة عدد على عدد وهو مصطلح المحاسبين ويجيء في لفظ القسمة. ومنها ما ليس بجزء الماهية ولا نفسها ويسمّى عرضيا أيضا، ويقابله الذاتي. ويعرف الذاتي بما ليس بخارج عن الشيء حتى يشتمل ما هو جزء الشيء وما هو عين الشيء، فيدخل الجنس والفصل والنوع، بخلاف ما قيل إنّه ما دخل في الشيء، فإنّه لا يشتمل النوع. ومنها مقابل الذهن كما يجيء.
ومنها الخارج عن التعقّل ويسمّى بالواقع. وهذا هو المراد بالخارج الذي يدور عليه الصدق والكذب، إذ لو أريد به الخارج المقابل للذهن لم يشتمل الصادق والكاذب الذهنيين، صرّح بهذا صاحب الأطول في مبحث صدق الخبر.
ومنها الحسّ كما يجيء في لفظ الماهية. ومنها ما هو مصطلح أهل الرّمل ويجيء في لفظ الشكل. ومنها ما هو مصطلح أهل الهيئة ويسمّى بالخارج المركز وهو فلك جزئي شامل للأرض، مركزه خارج عن مركز العالم، محدّب سطحيه يماسّ بمحدّب سطحي الفلك الآخر الذي هو داخل في تحته على نقطة مشتركة بينهما مسمّاة بالأوج، ومقعّر سطحيه يماسّ بمقعّر سطحي ذلك الفلك الآخر على نقطة مقابلة للنقطة الأولى مسمّاة بالحضيض. فالفلك جنس يشتمل جميع الأفلاك. والجزئي فصل يخرج فلك الكلّي والشامل للأرض يخرج فلك التدوير. وقولنا مركزه خارج عن مركز العالم احتراز عن الموافق المركّز مثل المائل والجوزهر، والقيد الأخير ليس للاحتراز، إذ لا يوجد فلك خارج المركز لا يماسّ محدّب سطحيه بمقعّر سطحي الفلك الذي هو في تحته ولا يماسّ مقعّر سطحيه بمقعّر سطحيه، بل لدفع توهّم من يتوهّم ذلك الوهم ولتحقيق شكله وهيئته. ثم الأفلاك الخارجة المراكز التي لغير الشمس وغير الخارج الأول لعطارد وهي الأفلاك التي فيها مراكز التداوير تسمّى بالحوامل أيضا لحملها مراكز التداوير. وأمّا الخارج الأول لعطارد فيسمّى بالمدير، هذا هو المطابق بشرحي الملخّص للقاضي وللسيّد السّند. وقيل الفلك الذي يكون التدوير فيه يسمّى في الاصطلاح حامل التدوير لا خارج المركز.
قال عبد العلي البرجندي الظاهر أنّ منطقة الخارج المركّز قد سمّاها القدماء أولا بالحامل لحملها مراكز التداوير، ثم المتأخرون سمّوا خارج المركز بالحامل لأنّ عليه دائرة مسمّاة بالحامل انتهى.
اعلم أنّهم قسموا الأفلاك الخارجة المراكز والتداوير كل واحد منها أربعة أقسام مختلفة في العظم والصغر، وسمّوا كل قسم نطاقا قد سبق في لفظ التدوير.

الحمل

الحمل:
[في الانكليزية] Lamb ،Aries
[ في الفرنسية] Agneau ،Belier

بفتح الحاء والميم في اللغة وقيل:
الخروف الصغير إلى أن يبلغ الحول. حتى دون التسعة أشهر. كذا في بحر الجواهر. وعند أهل الهيئة اسم برج من البروج الربيعية. وأول الحمل نقطة في أوله مسمّاة بنقطة الاعتدال الربيعي. ومعنى أول الحمل من المائل وأول الحمل من معدّل المسير مذكور في لفظ الوسط.
الحمل:
[في الانكليزية] Attribution of a predicate
[ في الفرنسية] Attribution d'un predicat
بالفتح والسكون في عرف العلماء هو اتحاد المتغايرين ذهنا في الخارج. فقولهم ذهنا تمييز من النسبة في المتغايرين. وقولهم في الخارج ظرف الاتحاد، ومعناه أنّ الحمل اتحاد المتغايرين ذهنا أي في الوجود الظلّي الذي هو العلم في الخارج، أي في الخارج عن الوجود الذهني الذي يتغايران فيه، سواء كان ذلك الخارج وجودا خارجيا محقّقا أو مقدرا، أو كان وجودا ذهنيا أصليا محققا أو مقدرا. فالأول كالحيوان والناطق المتّحدين في ضمن وجود زيد. والثاني كجنس العنقاء وفصله المتّحدين في ضمن وجود فرده المقدّر. والثالث كوجود جنس العلم وفصله في ضمن فرد منه كالعلم بالإنسان.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 1 716 الحمل: ..... ص: 716

لفتح والسكون في عرف العلماء هو اتحاد المتغايرين ذهنا في الخارج. فقولهم ذهنا تمييز من النسبة في المتغايرين. وقولهم في الخارج ظرف الاتحاد، ومعناه أنّ الحمل اتحاد المتغايرين ذهنا أي في الوجود الظلّي الذي هو العلم في الخارج، أي في الخارج عن الوجود الذهني الذي يتغايران فيه، سواء كان ذلك الخارج وجودا خارجيا محقّقا أو مقدرا، أو كان وجودا ذهنيا أصليا محققا أو مقدرا. فالأول كالحيوان والناطق المتّحدين في ضمن وجود زيد. والثاني كجنس العنقاء وفصله المتّحدين في ضمن وجود فرده المقدّر. والثالث كوجود جنس العلم وفصله في ضمن فرد منه كالعلم بالإنسان.
والرابع كشريك الباري ممتنع فإنّهما متّحدان بالوجود الذهني المقدّر، ثم ذلك الاتحاد أعمّ من أن يكون بالذات كما في الذاتيات أو بالعرض كما في العرضيات والعدميات.
فالحاصل أنّ الحمل اتحاد المتغايرين مفهوما أي وجودا ظليا في الوجود المتأصّل المحقق أو المفروض. ولا شك أنّ المتأصّل في الوجود هو الأشخاص فتعيّن للموضوعية، والمفهومات للحملية، وهذا أمر خارج عن مفهوم الحمل.
وبعبارة أخرى الحمل اتحاد المتغايرين في نحو من التعقّل بحسب نحو آخر من الوجود اتحادا بالذات أو بالعرض، وهو إمّا يعنى به أنّ الموضوع بعينه المحمول فيسمّى الحمل الأوّلي، وقد يكون نظريا أيضا. أو يقتصر فيه على مجرّد الاتحاد في الوجود فيسمّى الحمل الشائع المتعارف وهو المعتبر في العلوم. وقد يقسم بأنّ نسبة المحمول إلى الموضوع إمّا بواسطة ذو أوله أو في فهو الحمل بالاشتقاق أو بلا واسطة وهو الحمل بالمواطأة. بالجملة حمل المواطأة أن يكون الشيء محمولا على الموضوع بالحقيقة أي بلا واسطة كقولنا الإنسان حيوان. وفسّر الشيخ الموضوع بالحقيقة بما يعطي موضوعه اسمه وحده كالحيوان، فإنّه يعطي للإنسان اسمه فيقال الإنسان حيوان، ويعطيه حدّه فيقال الإنسان جسم نام حسّاس متحرّك بالإرادة. وحمل الاشتقاق أن لا يكون محمولا عليه بالحقيقة بل ينسب إليه كالبياض بالنسبة إلى الإنسان، فلا يقال الإنسان بياض بل ذو بياض أو أبيض، وحينئذ يكون محمولا عليه بالمواطأة. ومنهم من يسمّى الأول حمل تركيب والثاني حمل اشتقاق، والواسطة على الأول كلمة ذو وعلى الثاني الاشتقاق لاشتماله على معنى كلمة ذو. وزيد يمشي أو مشى بمعنى زيد ذو مشي في الحال أو الاستقبال أو الماضي، وكذا مشى زيد ويمشي زيد فإنّ الحمل إنّما يظهر بذلك التأويل. وربما يفسّر حمل المواطأة بحمل هو هو والاشتقاق بحمل هو ذو هو. وقال الإمام في الملخّص حمل الموصوف على الصفة كقولنا المتحرك جسم يسمّى حمل المواطأة، وحمل الصفة على الموصوف كقولنا الجسم متحرّك يسمّى حمل الاشتقاق ولا فائدة في هذا الاصطلاح. ولذا كان المتعارف هو الاصطلاح على المعنى الأول السابق على كلام الإمام، فإنّ مرجع التفاسير الثلاثة إلى شيء واحد عند التحقيق. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وصاحب السلم في المحصورات، وصاحب شرح المطالع والسيّد السّند في حاشية شرح المطالع في مبحث الكلّيات.
اعلم أنّ إطلاق الحمل على حمل المواطأة وحمل الاشتقاق على هذا بالاشتراك المعنوي. والأشبه أنّ إطلاقه عليهما بالاشتراك اللفظي، هكذا ذكر صاحب السلّم. وظاهر كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف يدل على الاشتراك اللفظي حيث قال في المقصد العاشر من مرصد الماهية: إنّ الحمل يطلق على ثلاثة معان. الأول الحمل اللغوي وهو الحكم بثبوت الشيء للشيء وانتفاؤه عنه، وحقيقته الإذعان والقبول. والثاني الحمل الاشتقاقي ويقال له الحمل بوجود في وتوسّط ذو، وحقيقته الحلول بمعنى الاختصاص الناعت، وهو ليس مختصا بمبادئ المشتقّات، بل يجري في المشتقات أيضا. فإنّ العرض أعمّ من العرضي كما تقرّر.
فإن قلت المال محمول على صاحبه بتوسّط ذو مع أنّه ليس حالا فيه؟ قلت المحمول في الحقيقة هو إضافة بين المال والمالك. والثالث حمل المواطأة ويقال له الحمل بقول على وحقيقته الهوهو، فلا محالة يستدعي وحدة باعتبار وكثرة باعتبار آخر، سواء كانت الوحدة بالذات أو بالعرض، وسواء كانت جهة الوحدة الوجود أو غيره، فإنّه يجري في الهوهو جميع أقسام الوحدة المفارقة للكثرة وجميع جهاتها. لكنّ المتعارف خصّص جهة الوحدة بالوجود سواء كان وجودا بالذات كما في حمل الحيوان على الإنسان وحمل الضاحك عليه، أو وجودا بالعرض كما في حمل الضاحك على الكاتب وحمل اللّاكاتب على الأعمى. وسواء كان وجودا خارجيا كما في القضايا الخارجية أو وجودا ذهنيا كما في القضايا الذهنية، أو مطلق الوجود كما في القضايا الحقيقية. فحمل المواطأة يرجع إلى اتحاد المتغايرين في نحو من أنحاء الوجود بحسب نحو آخر به سواء كان اتحادا بالذات كما في حمل الذاتيات أو بالعرض كما في حمل العرضيات. فإنّ الذات والذاتي متّحدان بحسب الحقيقة والوجود، والمعروض والعرضي متغايران بحسبهما. وربما يطلق حمل المواطأة على مصداقه من حيث إنّه مصداق. فإن قيل حمل الطبيعة على الفرد حمل بالذات لكونها ذاتية له، وحمل الفرد عليها حمل بالعرض لكونه خارجا عنها مع أنّ كلا منهما يوجد بوجود واحد. قلنا الأحكام تختلف باختلاف الجهات فذلك الوجود من حيث إنّه للفرد ينسب إلى الطبيعة التي هي من ذاتياته، فيقع حمل بالذات. ومن حيث إنّه للطبيعة ينسب إلى الفرد الذي هو من خواصّها بالعرض فيقع حمل بالعرض. ثم حمل المواطأة ينقسم إلى قسمين. الأول الحمل الأولي وهو يفيد أنّ المحمول هو نفس عنوان حقيقة الموضوع.
وإنّما سمّي حملا أوليا لكونه أولي الصدق أو الكذب. ومن هذا القبيل حمل الشيء على نفسه. وهو إمّا مع تغاير الطرفين بأن يؤخذ أحدهما مع حيثية، والآخر مع حيثية أخرى.
وإمّا بدون التغاير بينهما بأن يتكرّر الالتفات إلى شيء واحد ذاتا واعتبارا. والأول صحيح غير مفيد، والثاني غير صحيح غير مفيد ضرورة أنّه لا تعقل النسبة إلّا بين الشيئين ولا يمكن أن يتعلّق بشيء واحد التفاتان من نفس واحدة في زمان واحد. لا يقال فحينئذ حمل الشيء على نفسه لا يكون حملا بالذات لأنّ مصداق الحمل على ذلك التقدير فيه ليس نفس الموضوع فقط، بل مع أنّ حمل الإنسان على نفسه حمل بالذات، لأنّا نقول طبيعة الحمل تستدعي تغايرا بين الموضوع والمحمول. وما ذكروا أنّ نفس الموضوع إن كان كافيا في تحقّق الحمل، فحمل بالذات وإلّا فحمل بالعرض، فهو بعد ذلك التغاير فحمل الشيء على نفسه حمل بالذات، لأنّ بعد ذلك التغاير لا يحتاج إلى غيره.
والحق أنّ التغاير في مفهوم الحمل وهو هو.
والثاني الحمل الشائع المتعارف وهو يفيد أن يكون الموضوع من أفراد المحمول أو ما هو فرد لأحدهما فرد لآخر. وإنّما يسمّى بالمتعارف لتعارفه وشيوعه استعمالا. وهو ينقسم إلى حمل بالذات وهو حمل الذاتيات، وإلى حمل بالعرض وهو حمل العرضيات. وربّما يطلق الحمل المتعارف في المنطق على الحمل المتحقّق في المحصورات انتهى.
ثمّ إنّه ذكر في تلك الحاشية في مبحث عينية الوجود وغيريته أنّ الحمل بالذات أن يكون مصداق الحمل نفس ذات الموضوع من حيث هي، والحمل بالعرض أن يكون مصداق الحمل خارجا عنها. وهو إمّا أن تكون ذات الموضوع مع حيثية مأخوذة فيها كما في حمل الوجود على تقدير كونه زائدا. وإمّا أن تكون ذات الموضوع مع ملاحظة مبدأ المحمول كما في حمل الأوصاف العينية. وإمّا أن تكون ذات الموضوع مع ملاحظة أمر آخر مباين لها ومقابلة بينهما كما في حمل الاضافيات. وإمّا أن تكون ذات الموضوع مع ملاحظة أمر زائد بعدم مصاحبته لها كما في حمل العدميات. فمصداق حمل الوجود على تقدير العينية ذات الموضوع من حيث هي، وعلى تقدير الغيرية ذات الموضوع مع حيثية زائدة عليه عقلية كحيثية استناده إلى الجاعل انتهى.
اعلم أنّ الحمل فسّره البعض بالتغاير في المفهوم والاتحاد في الهوية. وهذا إنّما يصحّ في الذاتيات دون العرضيات مثل الإنسان أبيض لأنّ الهوية الماهية الجزئية. ولا شكّ أنّ الأبيض معتبر في هوية البياض دون الإنسان ودون الأمور العدمية نحو الإنسان أعمى، إذ ليس لمفهوم الأعمى هوية خارجية متّحدة بهوية الإنسان، وإلّا لكان مفهومه موجودا متأصّلا.
قيل إذا أريد مفهومه بحيث يعمّ الكلّ قيل معنى الحمل أنّ المتغايرين مفهوما متّحدان ذاتا، بمعنى أنّ ما صدق عليه ذات واحدة. وفيه أنّه لا يشتمل الحمل في القضايا الشخصية والطبعية، إلّا أن يحمل الصدق بحيث يشتمل صدق الشيء لنفسه؛ وأيضا الصدق هو الحمل فيلزم تعريف الشيء بنفسه، إلّا أن يقال التعريف لفظي. وقيل الحمل اتحاد المفهومين المتغايرين بحسب الوجود تحقيقا أو تقديرا وهو لا يشتمل الحمل في القضايا الذهنية. وقيل الحمل اتصاف الموضوع بالمحمول، وهو لا يشتمل حمل الذاتيات. والحقّ في معنى الحمل ما مرّ سابقا.
الحمل: ما اشتغل به الناقل، ذكره الحرالي.

اسم الجنس

اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء وشبهه كالرجل فإنه وضع لكل فرد خارجي على سبيل البدل.
اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء، وعلى ما أشبهه، كالرجل؛ فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه.

والفرق بين الجنس واسم الجنس: أن الجنس يطلق على القليل والكثير، كالماء؛ فإنه يطلق على القطرة والبحر، واسم الجنس لا يطلق على الكثير، بل يطلق على واحد على سبيل البدل؛ كرجل، فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس، بخلاف العكس.
اسم الجنس:
[في الانكليزية] Common noun
[ في الفرنسية] Nom commun
هو عند النحاة ما وقع في كلّ تركيب على شيء وعلى كل مشارك له في الحقيقة على سبيل البدل أو الشمول، اسم عين كان كصرد أو معنى كهدى، جامدا كان أو مشتقا، ومنه أسماء العدد، وهو أعم مطلقا من النّكرة لأنه قد يكون نكرة كرجل وقد يكون معرفة كالرجل، والنكرة لا تكون إلّا اسم جنس ومن وجه من المعرفة لصدقهما على الرجل وصدق اسم الجنس فقط على رجل، وصدق المعرفة فقط على زيد، والضمائر والمبهمات لأنها في كل تركيب يقع على معيّن لخصوص الموضوع له فيها. وقولهم على كل مشارك الخ احتراز عن العلم المشترك فإنه لا يقع على شيء وعلى كل مشارك له في الحقيقة، هكذا يستفاد من الإرشاد وحواشيه.
وقولنا على سبيل البدل أو الشمول إشارة إلى أنّ من اسم الجنس ما يتناول المشاركات في الحقيقة على سبيل البدل كرجل وامرأة، فإنه يدل على أفراده لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل كما في العضدي في بحث العام. ومنه ما يتناولها على سبيل الشمول والاجتماع كالتمر فإنه يطلق على الواحد والكثير. ويقرب من هذا ما وقع في حاشية حاشية الفوائد الضيائية للمولوي عبد الحكيم في بحث العدل: المراد من اسم الجنس ما يقابل العلم وهو ما دلّ على معنى كلي سواء كان اسم عين كصرد أو معنى كهدى انتهى.
اعلم أنّه اختلف في وضع اسم الجنس فقيل هو موضوع الماهية من حيث هي، وقيل هو موضوع الماهية مع وحدة لا بعينها وتسمّى فردا منتشرا. ورجّح المحقق التفتازاني الثاني ورده السيّد السّند بأنه حينئذ يلزم أن يكون اسم الجنس المعرف بلام العهد الذهني مجازا، وقد جعلوه حقيقة أو موضوعا بالوضع التركيبي على خلاف الإفرادي. وفيه بعد، ويعارضه أنه لو كان اسم الجنس موضوعا للحقيقة لكان المعرّف بلام العهد مجازا في الحصّة المعينة أو موضوعا بالوضع التركيبي، على خلاف الوضع الإفرادي، والأول باطل، والثاني بعيد، كذا في الأطول في بيان فائدة تعريف المسند إليه.
وهذا التعريف شامل للمذهبين، قال السيّد السّند في حاشية المطوّل: قولهم رجل لكل فرد من أفراد الرجال بحسب الوضع ليس معناه أنه بحسب وضعه يصلح أن يطلق على خصوصية أيّ فرد كان، بل معناه أنه بحسب وضعه يصلح أن يطلق على معنى كلّي هو الماهية من حيث هي، أو الفرد المنتشر على إختلاف الرأيين.
واعلم أنّ أسماء الأجناس أكثر ما يستعمل في التراكيب لبيان النسب والأحكام، ولمّا كان أكثر الأحكام المستعملة في العرف واللغة جاريا على الماهيات من حيث أنها في ضمن فرد منها لا عليها، من حيث هي فهم بقرينة تلك الأحكام مع أسماء الأجناس في تلك التراكيب معنى الوحدة، وصار اسم الجنس إذا أطلق وحده يتبادر منه الفرد إلى الذهن لإلف النفس بملاحظته مع ذلك الاسم، كأنه دالّ على معنى الوحدة.
ثم الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس عند من يقول بوضعه للماهية مع الوحدة أن إطلاق اسم الجنس على الواحد على أصل وضعه، بخلاف علم الجنس فإنه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، فإذا أطلقته على الواحد فإنما أردت الحقيقة، ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّد ضمنا. وأمّا من يقول بوضعه للماهية من حيث هي فعنده كلّ من اسم الجنس وعلمه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، وإنما افترقا من حيث أنّ علم الجنس يدل بجوهره على كون تلك الحقيقة معلومة للمخاطب معهودة عنده، كما أن الأعلام الشخصية تدل بجواهرها على كون الأشخاص معهودة له، وأما اسم الجنس فلا يدلّ على ذلك بجوهره، بل بالآلة، أي آلة التعريف إن وجدت انتهى.
المفهوم من التفسير الكبير في بيان تفسير التعوّذ أنّ اسم الجنس موضوع الماهية وعلم الجنس موضوع لأفرادها المعينة على سبيل الاشتراك اللّفظي حيث قال: إذا قال الواضع، وضعت لفظ أسامة لإفادة ذات كلّ واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي على سبيل الاشتراك اللّفظي كان ذلك علم الجنس، وإذا قال: وضعت لفظ الأسد لإفادة الماهية التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص المعيّن كان هذا اسم الجنس، فقد ظهر الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس انتهى كلامه.
وقد يطلق اسم الجنس ويراد به النكرة، صرّح به في الفوائد الضيائية في بحث حذف حرف النداء، والظّاهر أن هذا هو المراد مما وقع في حاشية الجمال على المطول من أنّ اسم الجنس قد يطلق على ما يصح دخول اللام عليه. وقال أيضا: وقد يطلق على القليل والكثير كالماء والخلّ على ما ذكر في باب التمييز انتهى. وفي شروح الكافية اسم الجنس يراد به هاهنا أي في باب التمييز لفظ مجرد عن التاء واقع على القليل والكثير كالماء والزيت والتمر والجلوس، بخلاف رجل وفرس وتمرة، والمراد بالتاء تاء الوحدة الفارقة بين الواحد والجنس، فلا ينافي غير تاء الوحدة كون الكلمة اسم جنس شاملا للقليل والكثير، فالجلسة بالفتح والكسر اسم جنس. وفي الفوائد الضيائية اسم الجنس هاهنا ما تشابه أجزاؤه ويقع مجرّدا عن التاء على القليل والكثير كالماء والتمر والزيت والضرب بخلاف رجل وفرس.
قال المولوي عصام الدين في حاشية قوله تشابه أجزاؤه في اسم الكلّ، ويشكل بالأبوة لأنه لا جزء له، فالأولى الاقتصار على الوقوع مجردا عن التاء على القليل والكثير انتهى. وقال المولوي عبد الحكيم: ما ذكره الشارح لا يقتضي تجرّده عن التاء بل وقوعه حال تجرده عن التاء على القليل والكثير، فنحو تمرة وجلسة يكون جنسا انتهى. فانظر ما في العبارات من التخالف؛ قال السيّد السّند في حاشية خطبة القطبي: اسم الجنس يقع على القليل والكثير بخلاف اسم الجمع والجمع، فإنهما لا يطلقان على القليل، لكن من اسم الجنس ما يكون غريقا في معنى الجمع بحيث لا يطلق على الواحد والاثنين كالكلم، فامتياز مثل هذا عن اسم الجمع في غاية الصعوبة. ومما يقال إن عدم إطلاق اسم الجمع على القليل بالوضع والاستعمال وعدم إطلاق اسم الجنس كذلك بالاستعمال فقط فمجرد اعتبار انتهى.
تنبيه
المعنى الأول أعم من المعنى الثاني، وأما المعنى الثالث وهو ما يدل على القليل والكثير فبينه وبين المعنيين الأولين عموم من وجه تأمل.
اعلم أن أهل البيان قد يريدون باسم الجنس ما يكون اسما لمفهوم غير مشخّص ولا مشتمل على تعلّق معنى بذات فيدخل فيه نحو رجل وأسد وقيام وقعود، وتخرج عنه الأسماء المشتقّة من الصفات وأسماء الزمان والمكان والآلة، وبهذا المعنى وقع في قولهم: المستعار إن كان اسم جنس فالاستعارة أصلية وإلّا فتبعية. ثم اسم الجنس بهذا المعنى يشتمل علم الجنس نحو أسامة ولا يشتمل الأسماء المشتقة بخلافه بالمعنى النحوي، فإنه في عرف النحاة لا يشتمل علم الجنس ويشتمل الأسماء المشتقة كذا في الأطول. ويقرب من هذا ما قيل اسم الجنس ما دلّ على نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف، ويجيء في بيان الاستعارة الأصلية والتبعية. وقد يطلق اسم الجنس على ما لا يكون صفة ولا علما. وفي التوضيح الاسم الظاهر إن كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة، وإلّا فإن تشخّص معناه فعلم، وإلّا فاسم الجنس؛ وكل من العلم واسم الجنس إما مشتقان كحاتم ومقتل، أو لا كزيد ورجل، ثم كل من الصفة واسم الجنس إن أريد به المسمّى بلا قيد فمطلق، أو معه فمقيّد، أو أشخاصه كلها فعام، أو بعضها معيّنا فمعهود، أو منكرا فنكرة، والتوضيح في التلويح وحواشيه.
اسم الجنس: هو ما وُضع لأن يقع على شيء أو على ما أشبهه، كالرجل فإنه موضوعٌ لكل فرد خارجيٍّ على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه. والفرق بين الجنس واسم الجنس: أن الجنس يطلق على القليل والكثير، كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر، واسمُ الجنس لا يطلق على الكثير، بل يطلق على واحد على سبيل البدل كرجل.

الصّحّة

الصّحّة:
[في الانكليزية] Health ،exactitude ،Well -founded ،validity
[ في الفرنسية] Sante ،exactitude ،bien -fonde ،validite
بالكسر وتشديد الحاء في اللغة مقابلة للمرض. وتطلق أيضا على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع، ذكر ذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء.

قال الحكماء: الصّحة والمرض من الكيفيات النفسانية. وعرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. فقوله ملكة أو حالة إشارة إلى أنّ الصّحة قد تكون راسخة وقد لا تكون كصحة الناقة.
وإنما قدمت الملكة على الحالة مع أنّ الحالة متقدّمة عليها في الوجود لأنّ الملكة صحة بالاتفاق، والحالة قد اختلف فيها. فقيل هي صحة، وقيل هي واسطة. وقوله تصدر عنها أي لأجلها وبواسطتها. فالموضوع أي المحلّ فاعل للفعل السليم، والصحة آلة في صدوره عنه. وأما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو الموضوع وفاعل سلامة هو الحالة أو الملكة فليس بشيء، إلّا أن يؤوّل بما ذكرنا. والسليم هو الصحيح، ولا يلزم الدور لأنّ السلامة المأخوذة في التعريف هو صحة الأفعال.
والصحة في الأفعال محسوسة، والصحة في البدن غير محسوسة، فعرّف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى. وهذا التعريف يعمّ صحة الإنسان وسائر الحيوانات والنباتات أيضا إذ لم يعتبر فيه إلّا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما. فالنبات إذا صدرت عنه أفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمية والتوليد سليمة وجب أن يكون صحيحا. وربّما تخصّ الصحة بالحيوان أو الإنسان فيقال هي كيفية لبدن الحيوان أو الإنسان الخ، كما وقع في كلام ابن سينا حيث قال في الشفاء الصحة ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبعية وغيرها من المجرى الطبيعي غير مئوفة، وكأنّه لم يذكر الحالة هنا إمّا لاختلاف فيها أو لعدم الاعتداد بها، وقال في موضع آخر من القانون: الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال صحيحة سالمة. ثم المرض خلاف الصحة فهو حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة بل مئوفة، وهذا يعمّ مرض الحيوان والنبات. وقد يخصّ على قياس ما تقدّم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان فعلى هذا التقابل بينهما تقابل التضاد. وفي القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. وفي الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، وهذا يدلّ على أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
وفي المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة وثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا كان التقابل العدم والملكة؛ وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل من قبيل التضاد.
والأظهر أن يقال إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، وإن ثبتت هناك آفة وجودية فلا بدّ من إثبات هيئة تقتضيها، فكأنّ ابن سينا كان متردّدا في ذلك.
واعترض الإمام بأنّهم اتفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرّق الاتصال، ولا شيء منها بداخل تحت الكيفية النفسانية. أمّا سوء المزاج الذي هو مرض إنّما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي، بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الكيفيات وكونها غريبة منافرة واتصاف البدن بها. فإن جعل سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمّى هي تلك الحرارة الغريبة كان من الكيفيات المحسوسة.
وإن جعل عبارة عن كون تلك الكيفيات غريبة كان من باب المضاف. وإن جعل عبارة عن اتّصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال. وأمّا سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخلّ بالأفعال وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية. وكون هذه الأمور غريبة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من قبيل الانفعال. وأمّا تفرّق الاتصال فظاهر أنّه عدمي فلا يكون كيفية. وإذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانية لم تدخل الصّحة تحتها أيضا لكونه ضدا لها. والجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أنّ تقسيم المرض إلى تلك الأقسام تسامح، والمقصود أنّه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها. وهذا معنى ما قيل إنّها منوّعات أطلق عليها اسم الانواع.

تنبيه:
لا واسطة بين الصّحة والمرض على هذين التعريفين، إذ لا خروج من النفي والإثبات.
ومن ذهب إلى الواسطة كجالينوس ومن تبعه وسمّاها الحالة الثالثة فقد شرط في الصّحة كون صدور الأفعال كلها من كلّ عضو في كلّ وقت سليمة لتخرج عنه صحة من يصح وقتا كالشتاء، ويمرض، ومن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج عنه صحة الأطفال والمشايخ والفاقهين لأنّها ليست في الغاية ولا ثابتة قوية، وكذا في المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ وجالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة والمرض عندهما. ومعنوي بينه وبين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر ومنشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار واحدة، وحينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة وإلّا فلا، فإذا فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل.
المزاج وإمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين وشرح المواقف.
وعند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة ولا همزة ولا حرف تضعيف، وذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل والمضاعف والمهموز ليس واحد منها صحيحا.
وقيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فــيشتمل المهموز والمضاعف وسيأتي في لفظ البناء أيضا. والسّالم قيل مرادف للصحيح.
وقيل أخصّ منه وقد سبق. وعند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أتدري ما الصحيح عند النحاة. ما لا يكون آخره حرف علة. والملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. وإنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف والمهموز والمثال والأجوف كلها صحيحة.
وعند المتكلمين والفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات وتارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به.
ويرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، ولا سقوط القضاء. ويرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها وأركانها صحيحة ولم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع ولم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ وأجيب عن هذا بأنّ المراد من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، وأنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع.
وإنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. وأمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع والبينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد وقد يتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه ويطلب منه شرعا. ولا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، وهاهنا إنّما لم يترتّب لمانع وهو عارض.
وقيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلّا أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه] في العبادات هو موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. ويؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة والثواب وإن كان يلزمها وهو المقصود الأخروي، إلّا أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا وبالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا وبالذات هو الثواب، وإن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، والمقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي.
اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. وفي المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. والفساد يرادف البطلان عند الشافعي. وأما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. وكونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. وكونه بحيث يقتضي أركانه وشروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة.
ولذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله ووصفه، والباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. وبالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان والشرائط، فما ورد فيه نهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط والأركان، وأمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات وكالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، والزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. والمراد بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، وبالمجاور ما يوجد وقتا ولا يوجد حينا، وأيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي.
فائدة:
المتّصف على هذا بالصّحة والبطلان والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، وهكذا الحال في الانعقاد واللزوم والنفاذ. وكثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به. وبعضهم على أنّها من خطاب الوضع بمعنى أنّه حكم بتعلّق شيء بشيء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم وهو تعلّقه بالمحكوم عليه وبه. وذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل وتعلّق البطلان أو الفساد بذلك. وبعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك وبيّن شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها وغير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. وأمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ والصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل والأداء سالما عن شذوذ وعلّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد به ما رفع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. والاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى الله عليه وسلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع والمعضّل والمرسل جليا وخفيا والمعلّق، وتعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، وذلك لأنّها وإن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، وكذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. وعمّا اتصل سنده ولكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. والضابط احتراز عن المغفّل والساهي والشّاك لأنّ قصور ضبطهم وعلمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. وفي التحمّل والأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة والضبط في أحد الحالين. والسالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ وهو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. وعلة احتراز عن المعتلّ وهو [ما] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. ولا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه وبين الشاذ فظاهر. وأمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. والقسطلاني ترك قيد المرفوع وقال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ ولا علّة. وقال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته.
وفي شرح النخبة وشرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا والأوّل الصحيح لذاته، والثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. وحيث لا جبر فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح وصار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة فإنّه مشهور الصدق والصيانة ولكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من جهة سوء حفظه ووثّقه بعضهم بصدقه وجلالته. فلذا إذا تفرّد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضمّ إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا وإنّما حكمنا بالصحة عند تعدّد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأنّ للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.
ومن ثمّ تطلق الصّحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد عند تعدّد ذلك الإسناد، سواء كان التعدّد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التّساوي والرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى.
اعلم أنّ المفهوم من دليل الحصر وظاهر كلام القوم أنّ القصور في الحسن يتطرّق إلى جميع الصفات المذكورة. والتحقيق أنّ المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، وفي الحسن لغيره والضعيف يجوز تطرّق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة.
فائدة:
تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة وضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنّه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن ابي طالب وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معيّنة، فلا يقال لترجمة معيّنة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنّه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنّه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنّه أصح الأسانيد، ودون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله عن جدّه عن أبيه أبي موسى، وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإنّ الجميع يشتملــهم اسم العدالة والضبط إلّا أنّ في المرتبة من الصفات الراجحة ما يقتضي تقديم ما رواهم على التي تليها، وكذا الحال في الثانية بالنسبة إلى الثالثة، والمرتبة الثالثة مقدّمة على رواية من يعدّ ما يتفرّد به حسنا بل صحيحا لغيره أيضا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وقس على هذا ما يشبهها للصحة في الصفات المرجّحة من مراتب الحسن. ومن ثمّة قالوا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متّفق عليه، ودونها ما انفرد به البخاري، ودونها ما انفرد به مسلم، ودونها ما جاء على شرط البخاري وحده، ثم ما جاء على شرط المسلم وحده، ثم ما ليس على شرطهما.
فائدة:
ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبّائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ممّن يتداوله أهل الحديث فصاعدا إلى وقتنا كالشّهادة على الشهادة، أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون لكلّ واحد منهما راويان. هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.

الانقطاع

الانقطاع:
[في الانكليزية] Suspension ،end
[ في الفرنسية] Cessation ،fin
هو في اصطلاح المناظرة اختتام البحث، وذلك إمّا بثبوت دعوى المستدل أو دعوى المعترض، وانتقال القائس من علّة إلى أخرى لإثبات حكم القياس يعدّ في عرفهم انقطاعا إذ لم يثبت الحكم بالعلّة الأولى، هكذا يستفاد من التوضيح والتلويح في فصل الانتقال. وعند المحدّثين هو كون الحديث منقطعا؛ قالوا المنقطع حديث لم يتصل سنده سواء سقط ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، سواء كان الراوي الساقط واحدا أو أكثر مع التوالي أو غيره، فــيشتمل المرسل والمعلّق والمعضل والمدلّس، إلّا أنّ الغالب استعماله في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر، وهو الصحيح المشهور، وذلك السقوط يسمّى بالانقطاع. وسيأتي ما يتعلق بهذا في لفظ المرسل.
ويعرف الانقطاع بمجيئه بوجه آخر بزيادة رجل وعرف أنه لا يتم الإسناد إلّا معه. قيل الظاهر أنّ مناط العلم به على معرفة عدم تمام إسناده، لا على مجيئه من وجه آخر. وقيل هو ما سقط من سنده واحد فقط أو أكثر، لكن بشرط عدم التوالي بأن لا يزيد في كل موضع من الإسناد عن واحد، فــيشتمل المرسل والمدلّس دون المعضل عند من اشترط التوالي فيه، وأمّا عند من لم يشترط التوالي فيه فبينه وبين المعضل عموم من وجه، لوجود المنقطع فقط، فيما الساقط واحد، والمعضل فقط فيما الساقط أكثر من واحد، مع التوالي، واجتماعهما فيما الساقط أكثر من واحد مع عدم التوالي، وكذا لحال بينه وبين المعلّق لاجتماعهما فيما الساقط واحد من مبادئ السند، ووجود المنقطع فقط فيما الساقط لا من مبادئ السند، ووجود المعلق فقط فيما الساقط أكثر من واحد من مبادئ السند؛ وكذا الحال عند من قيّد السقوط في المعلّق بالتصرف من مصنف، فيجتمعان فيما الساقط واحد من مصنف ووجد المنقطع فقط فيما لم يكن من مصنف والمعلّق فقط فيما الساقط أكثر من الواحد.
وقيل هو ما سقط من وسط سنده واحد فقط أو أكثر إلى آخر ما مرّ كما وقع في مقدمة ترجمة المشكاة. فعلى هذا لا يشتمل المرسل والمعلّق والمعضل عند من اشترط السقوط في المعضل من الوسط، وأمّا عند من لم يشترط ذلك فبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه لاجتماعهما، فيما الساقط اثنان من الوسط ووجود المعضل فقط فيما الساقط اثنان من غير الوسط ووجود المنقطع فقط فيما الساقط واحد فقط من الوسط. وقال في التلويح إنّ ترك الراوي واسطة واحدة بين الراويين فمنقطع انتهى. فعلى هذا هو مباين للمعضل وأعم من وجه من المرسل والمعلّق. وقال القسطلاني هو ما سقط من رواته واحد قبل الصحابي وكذا من مكانين أو أكثر بحيث لا يزيد كل سقط منها على راو واحد انتهى. فهذا بعينه هو القول الثاني إلّا أنه لا يشتمل السقوط من آخر السند، وقيل هو ما اختلّ فيه رجل قبل التابعي محذوفا كان الساقط أو مبهما كرجل أو شيخ. وقيل هو ما روي عن تابعي أو من بعده قولا أو فعلا، وردّ بأنّ هذا هو المقطوع، إلّا أن يرتكب التجوّز في الاصطلاح على ما مرّ في المقطوع.
هذا كله ما يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة وغيرها. والمنقطع عند النحاة قسم من المستثنى مقابل للمتّصل.

الإجماع

الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها في عصر، على أي شيء كان ولا يشترط عدد التواتر خلافا للإمام.
الإجماع:
[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement
[ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime
في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلّدين، فإنّ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.
ومعنى قولهم في عصر في زمان ما قلّ أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، وهو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتّباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلّا فلا معنى للوجوب.
اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.
أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.
وأمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.
وأمّا من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.
ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإنّ أهل العصر ليسوا كلّ الأمة وليس فيه ذكر أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضيّة العقلية والعرفية المتّفق عليهما. وأجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلّا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلّا فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أنّ الإجماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والتلويح.
اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلّا فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.
فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمّى إجماعا مركّبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجبّ والعنّة في الزوج والرّتق والقرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجماع المركّب أيضا.
وبالجملة فالإجماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط والآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين والآخر بالعدم في الصّورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح. وقال الجلبي في حاشية التلويح: وقيل الإجماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، وعدم القول بالفصل هو الإجماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب الإجماع على قسمين مركّب وغير مركّب.
فالمركّب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، وغير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. وأمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركّب.

الصّلة

الصّلة:
[في الانكليزية] Relation ،contact ،conjuction
[ في الفرنسية] Relation ،rapport ،conjonction

بكسر الصّاد في اللغة الفارسية بمعنى:
الاتصال، والوصل، والقرابة، والهدية، والعطية، والأجرة، كما في الصراح وكنز اللغات. وفي الكفاية حاشية الهداية في باب الحج عن الغير:
الصلة عبارة عن أداء مال ليس بمقابلة عوض مالي كالزكاة وغيرها من النّذور والكفّارات.
وعند أهل العربية تطلق على حرف زائد في الأطول في باب الإسناد الخبري في شرح قول التلخيص التلخيص استغنى عن مؤكّدات الحكم وحروف الصلة أعني الزوائد. قال الچلپي في حاشية المطول: هناك اصطلح النحاة على تسمية حروف معدودة مقرّرة فيما بينهم مثل إن وأن والباء في مثل كفى بالله شهيدا ونظائرها بحروف الصّلة لإفادتها تأكيد الاتصال الثابت، وبحروف الزيادة لأنّها لا تغيّر أصل المعنى بل لا يزيد بسببها إلّا تأكيد المعنى الثابت وتقويته فكأنّها لم تفد شيئا. ولمّا لم يلزم الاطّراد في وجه التسمية لم يتّجه اعتراض الرضي أنّه يلزم أن يعدّوا على هذا أنّ ولام الابتداء وألفاظ التأكيد أسماء كانت أو لا زوائد، انتهى كلامه. وعلى هذا المعنى يقول أهل اللغة الباء هاهنا صلة زائدة، وتطلق أيضا على حرف جرّ يتعدّى به الفعل وما أشبهه. فمعنى الفعل الذي يحتاج إلى الصلة لا يتمّ بدونها. ولهذا قيل في في قولنا دخلت في الدار صلة لدخلت كما أنّ عن صلة لضدّه أعني خرجت، فيكون في الدار مفعولا به لا مفعولا فيه. هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية وحاشيته لمولانا عبد الغفور في بحث المفعول فيه.
وتطلق الصلة أيضا على جملة خبرية أو ما في معناها متصلة باسم لا يتمّ ذلك الاسم جزءا إلّا مع هذه الجملة المشتملة على ضمير عائد إليه، أي إلى ذلك الاسم، ويسمّى حشوا أيضا، وذلك الاسم يسمّى موصولا. فقولنا جزءا تمييز أي متصلة باسم لا يتمّ من حيث جزئيته أي لا يكون جزءا تاما من المركّب. والمراد بالجزء التام ما لا يحتاج في كونه جزءا أوليا ينحلّ إليه المركّب أولا إلى انضمام أمر آخر معه كالمبتدإ والخبر والفاعل والمفعول وغيرها. وإنّما نفي كونه جزءا تاما لا جزءا مطلقا لأنّه إذا كان مجموع الموصول والصلة جزءا من المركّب يكون الموصول وحده أيضا جزءا، لكن لا جزءا تاما أوليا.
قيل هذا إنّما يتمّ لو كان المبتدأ والخبر والمفعول مجموع الصّلة والموصول وليس كذلك، بل هو الموصول والصّلة تفسير مزيل لإبهامه ولا نصيب له من إعراب الموصول، فالأولى أن يقال يتمّ من الأفعال الناقصة وجزءا خبره ومعناه، لا يكون ذلك الاسم جزءا من المركب إلّا مع هذه الجملة. وإنّما قيل من المركّب لأنّه لو قيل من الكلام لم يشتمل الفضلة لأنّ الفضلة ليست جزءا من الكلام. نعم إنّه جزء من المركّب. لا يقال تعريف الصلة يصدق على الجملة الشرطية المتصلة بأسماء الشرط نحو من تضربه أضربه، لأنّا نقول من في قولنا من تضرب أضرب مفعول تضرب، فهو جزء بدون جملة. وقولنا على ضمير الخ يخرج مثل إذ وحيث إذ هما لا يقعان جزءا من التركيب إلّا مع جملة خبرية مضافة إليهما، لكن لا تشتمل تلك الجملة على الضمير العائد إليهما. مثال الجملة الخبرية قولنا الذي ضربته زيد. ومثال ما في معناها كاسم الفاعل واسم المفعول قولنا: الضارب زيدا عمرو والمضروب لزيد عمرو. وهذا التعريف أولى مما قيل الصّلة جملة مذكورة بعد الموصول مشتملة على ضمير عائد إليه، لأخذ الموصول في التعريف فيلزم الدور، ولأنّه لم يقيّد فيه الجملة بالخبرية فــيشتمل الإنشائية، ولأنّه لا يشتمل ما في معناها. هذا خلاصة ما في شروح الكافية.
وهذا الموصول هو الموصول الاسمي وعرّف بأنّه اسم لا يتمّ جزءا إلّا مع صلة وعائد. وأمّا الموصول الحرفي فقد عرّف بما أوّل مع ما يليه من الجمل بمصدر كأن الناصبة وما المصدرية، فخرج نحو صه ومه على قول من يؤوّله بمصدر، والفعل الذي أضيف إليه الظرف نحو يوم ينفع الصادقين، لأنّ ذلك مؤول بالمصدر بنفسه لا مع ما يليه، وهذا الموصول لا يحتاج إلى العائد بل لا يجوز أن يعود إليه شيء، ولا يلزم أن تكون صلته جملة خبرية في قول سيبويه وأبي علي، ويلزم ذلك عند غيرهما كما في الموصول الاسمي. ثم الموصول مطلقا لا يتقدّم عليه صلته لا كلّا ولا بعضا لأنّهما كجزئي الاسم ثبت لأحدهما التقدّم لأنّ الصلة لكونها مبنية للموصول يجب تأخيرها عنه، فهما كشيء واحد مرتّب الأجزاء، كذا ذكر مولا زاده في حاشية المختصر.

الفاعل

الفاعل: ما أسند إليه الفعل أو شبههه على جهة قيامه به، أي على جهة قيام الفعل بالفاعل فخرج مفعول ما لم يسم فاعله.
الفاعل:
[في الانكليزية] Subject ،agent
[ في الفرنسية] Sujet ،agent
هو عند النحاة ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدّم عليه على وجه قيامه به كما ذكر ابن الحاجب. والمراد بما الاسم حقيقة أو حكما ليدخل فيه مثل قولهم أعجبني أن ضربت زيدا.
والمراد بالإسناد مجرّد ثبوت شيء لشيء سواء كان أصليا أو لا، فــيشتمل إسناد الصفات إلى الضمائر المستترة المرفوعة فيها، وسواء تعلّق به إدراك وقوعه أو إدراك عدم وقوعه أو طلب أو إنشاء. ففي ما قام سلب الوقوع لا سلب الإسناد، وفي أن قام فرض الوقوع لا فرض الإسناد، فلا حاجة في شمول التعريف لفاعل النفي والشرط إلى ما اشتهر من تكلّف أنّ المراد بالإسناد أعمّ من الإسناد إيجابا أو نفيا محقّقا أو مفروضا.
ثم اعلم أنّه إن أريد بالإسناد أعمّ من أن يكون بالأصالة أو التّبعية يشتمل الحدّ المعطوف والبدل، فإنّه وإن لم يكن إسناد الفعل إليهما بالأصالة، لكنه إسناد إليهما بالتّبع، إذ ما هو بالأصالة العطف على المسند إليه والإبدال منه ويتبعه الإسناد إليه، بخلاف النعت والتأكيد والبيان فإنّها خارجة عن الحدّ إذ لا إسناد إلى تلك التوابع أصلا، وإن أريد به ما هو بالأصالة فيخرج عن الحدّ جميع التوابع.
والفعل يشتمل التّام والناقص فإنّ زيد في كان زيد قائما فاعل كان كما ذهب إليه البعض، وإن قيل إنّه اسم كان كما ذهب إليه الأكثرون فلا بدّ من تخصيص الفعل بالتام. والمراد بشبه الفعل ما يشبهه في العمل فيتناول الحدّ فاعل اسم الفاعل والصفة المشبّهة وأفعل التفضيل واسم الفعل والمصدر والظرف والمنسوب، كما ذهب إليه البعض حيث قال: العالم في الاسم المرفوع بعد الظّرف هو الظّرف لقيامه مقام الفعل، إلّا أنّ في إطلاق الشّبه على الظّرف خفاء، فإنّ المشهور فيه إطلاق معنى الفعل، ففي تناول الحدّ فاعل الظّرف خفاء. وإمّا على مذهب الجمهور القائلين بأنّ العامل فيه هو الفعل فلا إشكال أصلا لعدم تناول الشّبه له.
وفي قوله وقدّم عليه أي قدّم الفعل أو شبهه على ما أسند إليه احتراز عن زيد في زيد ضرب فإنّه فاعل مقدّم على الفعل عند الكوفيين.
والمراد بالتقديم هو ما كان وجوبا ليخرج عنه المبتدأ المقدّم عليه خبره نحو كريم من يكرمك.
فإنّ قلت يجب تقديم الخبر في نحو؛ في الدار رجل. قلت المراد وجوب تقديم نوعه وليس نوع الخبر مما يجب تقديمه، بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل. وقوله على جهة قيامه به أي إسنادا واقعا على طريقة قيام الفعل أو شبهه به، وطريقة قيامه به أن يكون على صيغة المعلوم أو على ما في حكمه كالفاعل والصفة المشبّهة.
واحترز بهذا القيد عن مفعول ما لم يسمّ فاعله كزيد في ضرب زيد على صيغة المجهول على مذهب من لم يجعله داخلا في الفاعل. وأمّا على مذهب من جعله داخلا فيه كصاحب المفصّل فلا حاجة إلى هذا القيد عنده، بل يجب أن لا يقيّد به، وإنّما لم يقل على قيامه به أو قائما به لئلّا يخرج نحو: مات زيد وطال عمره، لأنّ الموت ليس قائما بزيد وكذا الطول ليس قائما بعمره.
فائدة:
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 2 1263 الفالج: ..... ص: 1263

فائدة:
العامل في الفاعل الفعل أو شبهه. وقيل الإسناد. والأول أقوى لكونه أمرا لفظيا والإسناد ضعيف لكونه معنويا.

الاعتقاد

الاعتقاد: هو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك.
الاعتقاد: عقد القلب على الشيء وإثباته في نفسه.
الاعتقاد:
[في الانكليزية] Opinion ،belief ،dogma
[ في الفرنسية] Opinion ،croyance ،dogme

كالافتخار له معنيان: أحدهما المشهور وهو حكم ذهني جازم يقبل التشكيك، والثاني الغير المشهور وهو حكم ذهني جازم أو راجح، فيعم العلم، وهو حكم جازم لا يقبل التشكيك والاعتقاد المشهور، والظنّ وهو الحكم بالطرف الراجح كذا ذكر المحقق التفتازاني في المطول في بيان صدق الخبر. فالاعتقاد بالمعنى المشهور يقابل العلم وبالمعنى الغير المشهور يشتمل العلم والظن كما صرّح به هذا المحقق في حاشية العضدي في بحث العلم. وقال في شرح التجريد: إنّ الاعتقاد يطلق على التصديق مطلقا أعم من أن يكون جازما أو غير جازم، مطابقا أو غير مطابق، ثابتا أو غير ثابت؛ وهذا متداول مشهور. وقد يقال لأحد قسمي العلم وهو اليقين انتهى. وهو يخالف ما في المطول حيث جعل الاعتقاد بمعنى اليقين غير مشهور وبمعنى التصديق مشهورا. وأيضا الاعتقاد بمعنى اليقين لا يشتمل الجهل المركب بخلاف الاعتقاد بمعنى الحكم الذهني الجازم القابل للتشكيك فإنه يشتملــه أيضا. ولهذا ذكر صاحب العضدي الاعتقاد إن كان مطابقا للواقع فهو اعتقاد صحيح وإلّا فاعتقاد فاسد، انتهى. وكأنّ اليقين معنى ثالث للاعتقاد، والله أعلم.

شَمَلَ 

(شَمَلَ) الشِّينُ وَالْمِيمُ وَاللَّامُ أَصْلَانِ مُنْقَاسَانِ مُطَّرِدَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَعْنَاهُ وَبَابِهِ.

فَالْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى دَوَرَانِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَأَخْذِهِ إِيَّاهُ مِنْ جَوَانِبِهِ. مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: شَمَِلَهُمُ الْأَمْرُ، إِذَا عَمَّهُمْ. وَهَذَا أَمْرٌ شَامِلٌ. وَمِنْهُ الشَّمْلَةُ، وَهِيَ كِسَاءٌ يُؤْتَزَرُ بِهِ وَــيُشْتَمَلُ. وَجَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ، إِذَا دَعَا لَهُ بِتَأَلُّفِ أُمُورِهِ، وَإِذَا تَأَلَّفَتِ اشْتَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ.

وَمِنَ الْبَابِ: شَمِلْتُ الشَّاةَ، إِذَا جَعَلْتَ لَهَا شِمَالًا، وَهُوَ وِعَاءٌ كَالْكِيسِ يُدْخَلُ فِيهِ ضَرْعُهَا فَــيَشْتَمِلُ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ شَمَلْتُ النَّخْلَةَ، إِذَا كَانَتْ تَنْفُضُ حَمْلَهَا فَشُدَّتْ أَعْذَاقُهَا بِقِطَعِ الْأَكْسِيَةِ.

وَمِنَ الْبَابِ: الْمِشْمَلُ: سَيْفٌ صَغِيرٌ يَشْتَمِلُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ بِثَوْبِهِ. وَالْأَصْلُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى الْجَانِبِ الَّذِي يُخَالِفُ الْيَمِينَ. مِنْ ذَلِكَ: الْيَدُ الشِّمَالُ، وَمِنْهُ الرِّيحُ الشِّمَالُ لِأَنَّهَا تَأْتِي عَنْ شِمَالِ الْقِبْلَةِ إِذَا اسْتَنَدَ الْمُسْتَنِدُ إِلَيْهَا مِنْ نَاحِيَةِ قِبْلَةِ الْعِرَاقِ. وَفِي الشَّمُولِ، وَهِيَ الْخَمْرُ، قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهَا عَصْفَةً كَعَصْفَةِ الرِّيحِ الشَّمَالِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا تَشْمَلُ الْعَقْلَ. وَجَمْعُ شِمَالٍ أَشْمُلُ. قَالَ أَبُو النَّجْمِ:

يَأْتِي لَهَا مِنْ أَيْمُنٍ وَأَشْمُلِ

وَيُقَالُ غَدِيرٌ مَشْمُولٌ: تَضْرِبُهُ رِيحُ الشَّمَالِ حَتَّى يَبْرُدَ. وَلِذَلِكَ تُسَمَّى الْخَمْرُ مَشْمُولَةً، أَيْ إِنَّهَا بَارِدَةُ الطَّعْمِ. فَأَمَّا قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:

وَبِالشَّمَائِلِ مِنْ جَِلَّانَ مُقْتَنِصٌ ... رَذْلُ الثِّيَابِ خَفِيُّ الشَّخْصِ مُنْزَرِبُ

فَيُقَالُ إِنَّهُ أَرَادَ الْقُتَرَ، وَاحِدَتُهَا شِمَالَةٌ. فَإِنْ كَانَ أَرَادَ هَذَا فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ الْقُتْرَةَ بِالشِّمَالَةِ الَّتِي تُجْعَلُ لِلضَّرْعِ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا. وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَرَادَ بِنَاحِيَةِ الشِّمَالِ.

وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ، الشَّمَلَةُ: مَا بَقِيَ فِي النَّخْلَةِ مِنْ رُطَبِهَا. يُقَالُ: مَا بَقِيَ فِيهَا إِلَّا شَمَالِيلُ. وَيُقَالُ: إِنَّ الشَّمَالِيلَ مَا تَشَعَّبَ مِنَ الْأَغْصَانِ. وَالشَّمْلَلَةُ: السُّرْعَةُ، وَمِنْهُ النَّاقَةُ الشِّمْلَالُ وَالشِّمْلِيلُ. قَالَ:

حَرْفٌ أَخُوهَا أَبُوهَا مِنْ مُهَجَّنَةٍ ... وَعَمُّهَا خَالُهَا قَوْدَاءُ شِمْلِيلُ 

الأمر

الأمر: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير لفظ كف، ولا يعبر به علو ولا استعلاء على الأصح.
الأمْر: هو في لغة العرب عبارة عن استعمال صِيَغِ الأمر على سبيل الاستعلاء وعرَّفوه: بأنه كلام تامٌّ دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وعند الصوفية: عالم الأمر يطلق على عالمٍ وجد بلا مادَّة الشريعة، وعالمُ الخلق ما وُجد بمدةٍ ومادةٍ.
الأمر:
[في الانكليزية] Apostrophe ،supernatural world
[ في الفرنسية] Apostrophe ،le monde surnaturel
بفتح الألف وسكون الميم في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر كنزال وأنزل ولينزل وصه على سبيل الاستعلاء، كذا ذكره السيّد السّند في حاشية المطول ناقلا عن المفتاح. وعند المتصوّفة يطلق على عالم وجد بلا مدة ومادة كما في كشف اللغات حيث قال:
أمر بالفتح «كار وفرمان» بالفارسية، وفي اصطلاح المتصوّفة: الأمر: هو عالم بدون مادّة ولا مدّة مثل: عقول ونفوس. وهذا ما يدعونه عالم الأمر وعالم الملكوت وعالم الغيب. وقيل عالم الأمر ما لا يدخل تحت المساحة والمقدار ويجيء في لفظ العالم. وأمّا عند أهل العربية فالنحاة منهم على أنه ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء أو لا على ما قال الرضي. والصرفيون منهم على أنه يشتمل الأمر بغير اللام وباللام، صرّح بذلك في الأطول.
ويؤيده ما قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: الأمر في ألسنة الصرفيين يشتمل الأمر باللام وهو الاصطلاح المشتهر بين المحصّلين. وقال في تعريف المعرب النحوي لا يسمّي ما هو باللام أمرا بل مضارعا مجزوما والأمر باصطلاحه ما هو بغير اللام. لكن في المطول ما يخالفه حيث قال: والقسمان الأوّلان أي الصيغة المقترنة باللام وغير المقترنة بها سمّاهما النحويون أمرا [قال في الأطول:
وسمّاها الصرفيون] سواء استعملا في حقيقة الأمر أو في غيرها حتى أن لفظ اغفر فيّ:
اللهم اغفر لي أمر عندهم. ووجه التسمية غلبة استعمالهما في حقيقة الأمر أعني طلب الفعل على سبيل الاستعلاء انتهى.
أما أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر فليست بأمر عند الفريقين، لأن الأمر عندهم من أقسام الفعل. وأهل المعاني على أن صيغ الأمر ثلاثة أقسام: المقترنة باللام الجازمة وغير المقترنة بها. والاسم الدّال على طلب الفعل من أسماء الأفعال. وعرّفوه بأنه كلام تام دالّ على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا على ما في الأطول، وهكذا عند الأصوليين والمتكلّمين والمنطقيين، إلّا أنه قد يطلق الأمر عند جمهور الأصوليين على الفعل أيضا مجازا كما ستعرف.
فالكلام جنس. والتامّ صفة كاشفة. وقوله دال على طلب الفعل احتراز عمّا لا يدلّ على الطلب أصلا، وعمّا يدلّ عليه لكن لا يدل على طلب الفعل، بل على طلب الكفّ كالنهي.
وقوله على سبيل الاستعلاء احتراز عن الدعاء والالتماس. وقوله وضعا احتراز عن نحو أطلب منك الفعل فإنه ليس بأمر إذ لم توضع صيغة اطلب أي صيغة المضارع المتكلم للطلب، فإنّ المراد بالوضع الوضع النوعي لا الشخصي.
قيل يخرج عن الحدّ كفّ نفسك عن كذا.
وأجيب بأن الحيثية معتبرة فإن الحيثية كثيرا ما تحذف سيّما في التعريفات للشهرة على ما ستعرف في لفظ الأصل فإن الكفّ له اعتباران.
أحدهما من حيث ذاته وأنه فعل في نفسه وبهذا الاعتبار هو مطلوب قولك: كفّ عن الزنا مثلا.
والثاني من حيث أنه كفّ عن فعل وحال من أحواله وآلة لملاحظته، وبهذا الاعتبار هو مطلوب لا تزن مثلا. فإذا قيل طلب فعل من حيث أنه فعل دخل فيه كفّ عن الزنا وخرج لا تزن.
ثم اعلم أنّ اشتراط الاستعلاء هو مذهب البعض كأبي الحسن ومن تبعه. والمراد بالاستعلاء طلب العلوّ وعدّ الطالب نفسه عاليا، سواء كان في نفسه عاليا أو لا. ورأى الأشعري إهمال هذا الشرط. والمعتزلة يشترطون العلوّ.
وإنّما قلنا والمراد بالاستعلاء كذا لأن لفظ الاستعلاء بهذا المعنى من مصنوعات المصنفين، وإلّا ففي الصحاح استعلى الرجل أي علا واستعلاه أي علاه. فظاهر التعريف يوافق مذهب المعتزلة، هكذا ذكر صاحب الأطول.
وإنما اشترط الاستعلاء لأن من هو أعلى رتبة من الغير لو قال له على سبيل التضرّع افعل، لا يقال إنه امره. ولو قال من هو أدنى رتبة لمن هو أعلى منه افعل على سبيل الأمر يقال إنه أمره، ولهذا يصفونه بالجهل والحمق. فعلم أن ملاك الأمر هو الاستعلاء. وقوله تعالى حكاية عن فرعون: فَماذا تَأْمُرُونَ مجاز عن تشيرون للقطع بأن الطلب على سبيل التضرّع أو التساوي لا يسمّى أمرا لا لغة ولا اصطلاحا.
واعلم أنّه لا نزاع في أنّ الأمر كما يطلق على نفس الصيغة كذلك يطلق على التكلّم بالصيغة، وطلب الفعل على سبيل الاستعلاء.
وبالاعتبار الثاني وهو كون الأمر بمعنى المصدر يشتق منه الفعل وغيره مثل أمر يأمر والآمر والمأمور وغير ذلك كذا في التلويح. فهذا التعريف باعتبار الإطلاق الأول. وأما ما قيل من أن الأمر هو قول القائل استعلاء افعل فيمكن تطبيقه على كلا الاعتبارين، فإن القول يطلق بمعنى المقول وبمعنى المصدر. قيل المراد بقوله افعل ما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وفيه أنه يخرج من التعريف حينئذ نحو ليفعل ونزال. وقيل المراد من افعل كل ما يدل على طلب الفعل من لغة العرب، ولا فساد في اختصاص التعريف بلغة العرب، لأنّ مقصود الأصوليين مراد الألفاظ العربية لمعرفة أحكام الشرع المستفاد من الكتاب والسنة لا غيرها، فدخل في الحدّ نحو ليفعل ونزال.
وقيل افعل كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ الأمر على أيّ لغة تكون وعلى أيّ وزن تكون. ويرد على طرد هذا التعريف أنّ صيغة افعل على سبيل الاستعلاء قد تكون للتهديد والتعجيز ونحو ذلك، فإنها ترد لخمسة عشر معنى وليست بأمر. ويقول العبد الضعيف في جوابه: إن هذا إنما يرد لو فسّر افعل بما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وأما على التفسيرين الآخرين فلا يرد شيء. ويردّ على عكس هذا التعريف قول الأدنى للأعلى افعل تبليغا أو حكاية عن الآمر المستعلي، فإنه أمر وليس على طريق الاستعلاء من القائل. قيل مثله لا يعدّ في العرف مقول هذا القائل الأدنى بل مقول المبلّغ عنه وفيه استعلاء من جهته. أو قيل الأمر اقتضاء فعل غير كفّ على سبيل الاستعلاء، سواء كان في صيغة سمّاها أهل العربية أمرا أو نهيا أو لا، إذ الاعتبار للمعنى دون الصيغة، فاترك وكفّ ونحوهما نهي نظرا إلى المعنى وإن كان أمرا صيغة، ولا تكف ولا تترك ونحوهما أمر لا نهي انتهى. ولا يخفى أنه اصطلاح ولا مشاحة فيه.
اعلم أنّ من أثبت الكلام النفسي عرّف الأمر على ما هو النفسي من الطلب والاقتضاء وما يجري مجراهما، والنفسي هو الذي لا يختلف بالأوضاع واللغات. وإنما عرف به ليعلم أن اللفظي هو ما يدل عليه من أي لغة كانت.
ولذا قيل إنّ الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، والصيغة سمّيت به مجازا لدلالتها عليه كذا قيل. فالتعريفان الأولان يحتملان الأمر اللفظي والنفسي. وكذا ما قيل إنه طلب فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء، فإنّ الطلب كما يطلق على المعنى المصدري كذلك يطلق على الكلام الدال على الطلب كما يجيء. وما قيل إنه اقتضاء فعل الخ تعريف للأمر النفسي.
اعلم أنه قد ذكر أصحابنا في الأمر وجوّها مزيفة وكذا المعتزلة. أما أصحابنا فقال القاضي: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وارتضاه الجمهور، واعترض عليه بأنه مشتمل على الدّور، فإنّ المأمور الواقع في الحدّ مرتين مشتق من الأمر فيتوقف معرفته على معرفة الأمر وأيضا الطاعة موافقة للأمر. وأجيب بأنّا إذا عرّفنا الأمر بوجه ما ككونه كلاما كفانا ذلك في أن يعلم المخاطب به وهو المأمور وما يتضمّنه وهو المأمور به وفعل مضمونه وهو طاعة. والحاصل أن المأمور والمأمور به والطاعة لا تتوقف معرفتها على معرفة الأمر بحقيقته، بل على معرفته بوجه ما فلا دور. وقيل هو الخبر بالثواب عن الفعل تارة والعقاب على الترك تارة. ويرد عليه أنه يستلزم الثواب والعقاب حذرا عن الخلف في خبر الصادق وليس كذلك. أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالرّدة، وأما العقاب فلجواز العفو والشفاعة. فالأولى أن يقال إنه الخبر باستحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ويرد عليهما أنّ الخبر يستلزم إمّا الصدق أو الكذب والأمر من قبيل الإنشاء المباين للخبر فكيف يجعل أحد المتباينين جنسا للآخر. أمّا المعتزلة فلمّا أنكروا الكلام النفسي وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم تحديده به، فتارة حدّدوه باعتبار اللفظ فقالوا:
هو قول القائل لمن دونه افعل. ويرد عليه الإيرادان السابقان المذكوران في التعريف الثاني مع إيراد آخر وهو أن افعل إذا صدر عن الأدنى على سبيل الاستعلاء لا يكون أمرا. وأجيب بمنع كونه أمرا عندهم لغة وإن سمّي به عرفا.
والمراد بالقول هو اللفظ لأنهم لم يقولوا بالكلام النفسي. وقال قوم هو صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن الأمر وفيه أنه تعريف للأمر بالأمر فــيشتمل الدّور. وأجيب بأن الأمر المأخوذ في التعريف بمعنى الطلب. وتارة باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة. فقال قوم صيغة افعل بإرادات ثلاث: إرادة وجود اللفظ وإرادة دلالتها على الأمر وإرادة الامتثال.
واحترز بالأولى عن النائم إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود اللفظ وبالثانية عن التهديد والتخيير ونحو ذلك، وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلّغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال. ويرد عليه أن فيه تعريف الشيء بنفسه. وأجيب بأن المراد بالأمر الثاني هو الطلب. وغايته أنه استعمل اللفظ المشترك تعويلا على القرينة. وتارة باعتبار نفس الإرادة فقال قوم الأمر إرادة الفعل. وفيه أنه لو كان الأمر هو الإرادة لوقعت المأمورات كلها لأن الإرادة تخصّص المقدور بحال حدوثه، وإذا لم يوجد لم يحدث، فلا يتصوّر تخصيصه بحال حدوثه. قيل مبنى هذا على أن الإرادة من الله والعبد معنى واحد وأن إرادته فعل العبد يستلزم وقوعه، وهذا لا يطابق أصول المعتزلة وتمام تحقيقه في الكلام.
فائدة:
لفظ الأمر حقيقة في الصيغة بالاتفاق مجاز في الفعل عند الجمهور، وحقيقة عند البعض حتى يكون مشتركا. فقد ذهب أبو الحسين البصري إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص والشيء والفعل والصفة والشأن لتردّد الذهن عند إطلاقه إلى هذه الأمور، وردّ بالمنع، بل يتبادر الذهن إلى القول المخصوص. وقيل هو حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل أعني هو مشترك معنوي ومتواطئ بينهما، وهو مفهوم أحدهما دفعا للاشتراك والمجاز. وبعضهم على أنه الفعل أعم من أن يكون باللسان أو بغيره.
ثم اختلفوا في أن صيغة الأمر لماذا وضعت. فقال الجمهور إنها حقيقة في الوجوب فقط. وقال أبو هاشم إنها حقيقة في الندب فقط. وقيل في الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وقيل مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيّا. وقال الأشعري والقاضي بالتوقّف فيهما أي لا ندري أهو للوجوب أو الندب، وقيل مشتركة بين معان ثلاثة الوجوب والندب والإباحة. وقيل للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن. وقالت الشيعة هي مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد.
فائدة:
ضد الأمر النهي أي كلام دالّ على طلب الكفّ من الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا، أو هو قول القائل استعلاء لا تفعل، أو هو القول المقتضي طاعة المنهي بترك المنهي عنه، أو قول القائل لمن دونه لا تفعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن النهي، أو صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث: وجود اللفظ ودلالته والامتثال، وعلى هذا القياس. وفوائد القيود والاعتراضات والأجوبة ما مرّت في لفظ الأمر، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للتفتازاني والتلويح والچلپي والمطول والأطول. وفي تعريفات السيد الجرجاني الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر الزجر عمّا لا يلائم في الشريعة. وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر. وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر نهي عمّا يميل إليه النفس والشهوة. وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله والنهي عن المنكر تقبيح ما ينفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى انتهى.

المعدولة

المعدولة: القضية التي يكون حرف السلب فيها جزءا للشيء، سواء كانت موجبة أو سالبة.
المعدولة:
[في الانكليزية] Written but not pronounced letter ،predicative negative proposition
[ في الفرنسية] Lettre ecrite mais non prononcee ،proposition predicative negative
عند الشعراء هي حرف عطل وحرف العطل هو الذي لا يحسب له وزن في العروض ولكنه يكتب. وذلك مثل الواو في (خود- نفس) و (خورد- اكل) والهاء في (چهـ-ماذا) و (كه- الذي) و (سه- ثلاثة) كما وقع في جامع الصنائع. وعند المنطقيين قضية حملية موضوعها أو محمولها عدمي أو كلاهما عدميان وتسمّى مغيّرة وغير محصلة أيضا. والمراد بالعدمي ما يكون السلب جزءا من مفهومه والأولى أي ما يكون موضوعه عدميا معدولة الموضوع نحو اللاحيّ جماد، والثانية معدولة المحمول نحو الجماد لا عالم، والثالثة معدولة الطرفين نحو اللاحيّ لا عالم، وهذا أولى مما قيل: العدمي ما يكون حرف السلب جزءا من طرف لعدم شموله للفظ غير، وكذا لا يشتمل المعدولة المعقولة نحو زيد أعمى فإنّها معدولة من حيث المعنى لا من حيث اللّفظ ولشموله لنحو اللاجماد حيّ إذا سمّي باللاجماد شخص فإنّها محصّلة وإن كان حرف السلب جزءا منه بخلاف ما إذا فسّر العدمي بما يكون السّلب جزءا من مفهومه فإنّه يشتمل الصورتين الأوليين ولا يشتمل الصورة الثالثة. ولا يرد سالبة المحمول لأنّ السّلب فيها ليس جزءا لشيء من طرفيها بل خارجا عنهما، ويقابل المعدولة المحصّلة وهي قضية حملية موضوعها ومحمولها كلاهما وجوديان، نحو زيد قائم وكلّ منهما موجبة وسالبة. وقيل الحملية التي موضوعها ومحمولها وجوديان، إن كانت موجبة سمّيت محصّلة، وإن كانت سالبة سمّيت بسيطة، والعبرة في إيجاب القضية وسلبها بإيقاع النسبة ورفعها لا بطرفيها، فمتى كانت النسبة واقعة كانت القضية موجبة، وإن كان طرفاها عدميّين، ومتى كانت مرفوعة كانت سالبة وإن كان طرفاها وجوديين. والفرق بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصّلة أنّ القضية إن كانت ثلاثية وتقدّمت الرابطة على حرف السلب كانت موجبة معدولة وإن تأخرت كانت سالبة محصّلة وإن كانت ثنائية فلا فارق إلّا النية أو الاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ بالإيجاب المعدول، وبعضها بالسلب المحصّل كتخصيص لفظ غير بالعدول وليس للسلب. وقيل الفرق بين الإيجاب المعدول والسلب المحصّل أنّ الإيجاب المعدول عدم شيء عما من شأنه أن يكون له ذلك الشيء وقت الحكم، والسلب المحصّل عدم شيء عمّا ليس من شأنه ذلك الشيء في ذلك الوقت. فعدم اللّحية عن الطفل سلب وعن غيره إيجاب. ومنهم من فسّر بأعمّ من هذا وقال الإيجاب المعدول عدم شيء عمّا من شأنه ذلك الشيء في الجملة، سواء كان وقت الحكم أو قبله أو بعده، والسلب المحصّل عدم شيء عمّا ليس من شأنه ذلك الشيء أصلا، فعدم اللحية عن الطفل إيجاب وعن المرأة سلب. ومنهم من فسّره بأعمّ منه وقال: الإيجاب المعدول عدم شيء عمّا من شأنه أو شأن نوعه أو جنسه القريب أن يتّصف بذلك الشيء، فعدم اللحية عن الحمار إيجاب وعن الشجر سلب. ومنهم من بلغ الغاية في التعميم وقال الإيجاب المعدول عدم شيء عمّا من شأنه أو شأن نوعه أو جنسه القريب أو البعيد أن يكون له ذلك الشيء، فعدم اللحية عن الشجر إيجاب وعدم الموضوع للجوهر سلب، إذ ليس ذلك من شأنه ولا من شأن نوعه ولا جنسه إذ لا جنس له. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع وحاشية الحاشية الجلالية وغيرهما.
المعدولة: هِيَ الْقَضِيَّة الَّتِي يكون حرف السَّلب جُزْءا من جزئها مُوجبَة أَو سالبة سَوَاء كَانَ من الْمَوْضُوع فَقَط مثل كل لاحي جماد وَتسَمى حِينَئِذٍ:

الكلام

الكلام: إظهار ما في الباطن على الظاهر لمن يشهد ذلك بنحو من إنحاء الإظهار. والكلام علم يبحث فيه عن ذات الله وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام.وفي اصطلاح النحاة: المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام وعبر عنه بأنه ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته.وقالت المعتزلة: هو حقيقة في اللسان.وقال الأشعري: مرة في النفساني، واختاره السبكي، ومرة مشترك، ونقله الإمام الرازي عن المحققين.
الكلام:
[في الانكليزية] Talk ،speech ،speaking
[ في الفرنسية] Parole ،propos ،dire ،langage discours
بالفتح في الأصل شامل لحرف من حروف المباني والمعاني ولأكثر منها. ولذا قيل الكلام ما يتكلّم به قليلا كان أو كثيرا، واشتهر في عرف أهل اللغة في المركّب من الحرفين فصاعدا، وهو المراد في الجلالي أنّ أدنى ما يقع اسم الكلام عليه المركّب من حرفين، وفيه إشعار بما هو المشهور أنّ الحرف هو الصوت المكيّف، لكن في المحيط أنّ الصوت والحرف كلّ منهما شرط الكلام، إذ لا يحصل الإفهام إلّا بهما كما قال الجمهور. وذهب الكرخي ومن تابعه مثل شيخ الإسلام إلى أنّ الصوت ليس بشرط في حصول الكلام. فلو صحح المصلي الحروف بلا إسماع لم يفسد الصلاة إلّا عند الكرخي وتابعيه هكذا في جامع الرموز في بيان مفسدات الصلاة. وقال الأصوليون الكلام ما انتظم من الحروف المسموعة المتواضع عليها الصادرة عن مختار واحد، والحروف فصل عن الحرف الواحد فإنّه لا يسمّى كلاما، والمسموعة فصل المكتوبة والمعقولة، والمتواضع عليها من المهمل والصادرة الخ. عن الصادر من أكثر من واحد كما لو صدر بعض الحروف عن واحد والبعض من آخر، ويخرج الكلام الذي على حرف واحد مثل ق ور، اللهم إلّا أن يراد أعم من الملفوظة والمقدّرة، هكذا في بعض كتب الأصول. وفي العضدي أنّ أبا الحسين عرّف الكلام بأنّه المنتظم من الحروف المتميّزة المتواضع عليها. قال المحقق التفتازاني والمتميّزة احتراز عن أصوات الطيور، ولمّا لم تكن المكتوبة حروفا حقيقة ترك قيد المسموعة، وفوائد باقي القيود بمثل ما مرّ ومرجع هذا التفسير إلى الأول، لكن في إخراج أصوات الطيور بقيد المتميّزة نظرا إذ أصوات الطيور غير داخلة في الحرف لأنّ التمييز معتبر في ماهية الحروف على ما مرّ في محله.

التقسيم:
مراتب تأليف الكلام خمس. الأول ضمّ الحروف بعضها إلى بعض فتحصل الكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف. الثاني تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض فتحصل الجمل المفيدة، وهذا هو النوع الذي يتداوله الناس جميعا في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم، ويقال له المنثور من الكلام. الثالث ضمّ بعض ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع ومداخل ومخارج، ويقال له المنظوم. الرابع أن يعتبر في أواخر الكلم مع ذلك تسجيع ويقال له المسجّع.
الخامس أن يجعل له مع ذلك وزن ويقال له الشعر والمنظوم إمّا مجاورة ويقال له الخطابة وإمّا مكاتبة ويقال له الرسالة. فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام كذا في الاتقان في بيان وجوه إعجاز القرآن. وقال النحاة الكلام لفظ تضمّن كلمتين بالإسناد ويسمّى جملة ومركّبا تاما أيضا أي يكون كلّ واحدة من الكلمتين حقيقة كانتا أو حكما في ضمن ذلك اللفظ، فالمتضمّن اسم فاعل هو المجموع والمتضمّن اسم مفعول كلّ واحدة من الكلمتين فلا يلزم اتحادهما، فاللفظ يتناول المهملات والمفردات والمركّبات، وبقيد تضمّن كلمتين خرجت المهملات والمفردات، وبقيد الإسناد خرجت المركّبات الغير الإسنادية من المركّبات التي من شأنها أن لا يصحّ السكوت عليها، نحو: عارف زيد على الإضافة وزيد العارف على الوصفية وزيد نفسه على التوكيد فإنّها لا تسمّى كلاما ولا جملة، وهذا عند من يفسّر الإسناد بضمّ إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث يفيد السامع. وأمّا عند من يفسّره بضمّ أحدهما إلى الأخرى مطلقا فيقال المراد بالإسناد عنده هاهنا الإسناد الأصلي، وحيث كانت الكلمتان أعمّ من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما دخل في التعريف مثل زيد أبوه قائم أو قام أبوه أو قائم أبوه فإنّ الأخبار فيها وإن كانت مركّبات لكنها في حكم المفردات، أعني قائم الأب ودخل فيه أيضا جسق مهمل وديز مقلوب زيد مع أنّ المسند إليه فيهما مهمل ليس بكلمة فإنّه في حكم هذا اللفظ. ثم إنّ هذا التعريف ظاهر في أنّ ضربت زيدا قائما بمجموعة كلام بخلاف كلام صاحب المفصّل حيث قال: الكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى فإنّه صريح في أنّ الكلام هو ضربت، والمتعلّقات خارجة عنه، ثم اعلم أنّ صاحب المفصّل وصاحب اللباب ذهبا إلى ترادف الكلام والجملة، وظاهر هذين التعريفين يدلّ على ذلك، لكن الاصطلاح المشهور على أنّ الجملة أعمّ من الكلام مطلقا لأنّ الكلام ما تضمّن الإسناد الأصلي وكان إسناده مقصودا لذاته، والجملة ما تضمّن الإسناد الأصلي سواء كان إسناده مقصودا لذاته أولا، فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها ليست كلاما ولا جملة لأنّ إسنادها ليست أصلية، والجملة الواقعة خبرا أو وصفا أو حالا أو شرطا أو صلة ونحو ذلك مما لا يصحّ السكوت عليها جملة وليست بكلام لأنّ إسنادها ليس مقصودا لذاته. هذا كله خلاصة ما في شروح الكافية والمطوّل في تعريف الوصل والوافي وغيرها.

التقسيم:
اعلم أنّ الحذّاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصار الكلام في الخبر والإنشاء وأنّه ليس له قسم ثالث. وادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء ومسئلة وأمر وتشفّع وتعجّب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. وقيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. وقيل ثمانية بإسقاط التشفّع لدخوله فيها. وقيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنّه من قسم الخبر. وقال الأخفش هي ستة: خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمنّ. وقال قوم أربعة خبر واستخبار وطلب ونداء. وقال كثيرون ثلاثة خبر وطلب وإنشاء، قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. الأول الخبر والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. والمحقّقون على دخول الطلب في الإنشاء وإنّ معنى اضرب وهو طلب الضرب مقترن بلفظه، وأمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه.

وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة: الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلو إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها. الأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي. وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب يسمّى تنبيها وإنشاء لأنّك نبّهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي والترجّي والنداء والقسم أولا، كأنت طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر كذا في الاتقان. وسيأتي ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب، وسمّى ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه وأدخل فيه الأمر والنّهي والتمنّي والترجّي والقسم والنّداء والاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف.
فائدة:
الكلام في العرف اللغوي لا يشتمل الحرف الواحد وفي العرف الأصولي لا يشتمل المهمل وفي العرف النحوي لا يشتمل الكلمة والمركّبات الغير التامة كما لا يخفى، فكل معنى أخصّ مطلقا مما هو قبله، والمعنى الأول أعمّ مطلقا من الجميع. اعلم أنّه لا اختلاف بين أرباب الملل والمذاهب في كون البارئ تعالى متكلّما إنّما الاختلاف في معنى كلامه وفي قدمه وحدوثه، وذلك لأنّ هاهنا قياسين متعارضين أحدهما أنّ كلام الله تعالى صفة له، وكلما هو كذلك فهو قديم فكلام الله تعالى قديم. وثانيهما أنّ كلامه تعالى مؤلّف من أجزاء مترتّبة متعاقبة في الوجود، وكلما هو كذلك فهو حادث، فكلامه تعالى حادث، فافترق المسلمون إلى فرق أربع. ففرقتان منهم ذهبوا إلى صحّة القياس الأول وقدحت واحدة منهما في صغرى القياس الثاني وقدحت الأخرى في كبراه.
وفرقتان أخريان ذهبوا إلى صحّة الثاني وقدحوا في إحدى مقدمتي الأول. فالحنابلة صحّحوا القياس الأول ومنعوا كبرى الثاني وقالوا كلامه حرف وصوت يقومان بذاته وإنّه قديم، وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم بالجهل الجلد والغلاف قديمان. والكرّامية صحّحوا القياس الثاني وقدحوا في كبرى الأول وقالوا كلامه حروف وأصوات وسلّموا أنها حادثة لكنهم زعموا أنّها قائمة بذاته تعالى لتجويزهم قيام الحوادث بذاته تعالى. والمعتزلة صحّحوا الثاني وقدحوا في كبرى الأول وقالوا كلامه حروف وأصوات لكنها ليست قائمة بذاته تعالى بل يخلقها الله تعالى في غيره كاللوح المحفوظ أو جبرئيل أو النبي وهو حادث. والأشاعرة صحّحوا القياس الأول ومنعوا صغرى الثاني وقالوا كلامه ليس من جنس الأصوات والحروف بل هو معنى قائم بذاته تعالى قديم مسمّى بالكلام النفسي الذي هو مدلول الكلام اللفظي الذي هو حادث وغير قائم بذاته تعالى قطعا، وذلك لأنّ كلّ من يأمر وينهي ويخبر يجد من نفسه معنى ثم يدلّ عليه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة وهو غير العلم إذ قد يخبر الإنسان عمّا لا يعلم بل يعلم خلافه، وغير الإرادة لأنّه قد يأمر بما لا يريده كمن أمر عبده قصدا إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره ويسمّى هذا كلاما نفسيا على ما أشار إليه الأخطل بقوله:
إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.

وقال عمر رضي الله عنه: إنّي زورت في نفسي مقالة. وكثيرا ما تقول لصاحبك إنّ في نفسي كلاما أريد أن أذكره لك. فلما امتنع اتصافه تعالى باللفظي لحدوثه تعيّن اتصافه بالنفسي إذ لا. اختلاف في كونه متكلّما.
وبالجملة فما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وحدوثها فالأشاعرة معترفون به ويسمّونه كلاما لفظيا. وما يقوله الأشاعرة من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته ولو سلّموه لم ينفوا قدمه فصار محلّ النزاع بينهم وبين الأشاعرة نفي المعنى النفسي وإثباته. فأدلتهم الدالة على حدوث الألفاظ إنّما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة، وأمّا بالنسبة إلى الأشاعرة فيكون نصبا للدليل في غير محلّ النزاع، كذا في شرح المواقف وتمام التحقيق قد سبق في لفظ القرآن.
وقال الصوفية الكلام تجلّي علم الله سبحانه باعتبار إظهاره إيّاه، سواء كانت كلماته نفس الأعيان الموجودة أو كانت المعاني التي يفهمها عباده إمّا بطريق الوحي أو المكالمة أو أمثال ذلك لأنّ الكلام لله تعالى في الجملة صفة واحدة نفسية، لكن لها جهتين: الجهة الأولى على نوعين. النوع الأول أن يكون الكلام صادرا عن مقام العزّة بأمر الألوهية فوق عرش الربوبية وذلك أمره العالي الذي لا سبيل إلى مخالفته، لكن طاعة الكون له من حيث يجهله ولا يدريه، وإنّما الحقّ سبحانه يسمع كلامه في ذلك المجلى عن الكون الذي يريد تقدير وجوده، ثم يجري ذلك الكون على ما أمره به عناية منه ورحمة سابقة ليصحّ للوجود بذلك اسم الطاعة فتكون سعيدا. وإلى هذا أشار بقوله في مخاطبته للسماء والأرض ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ. فحكم للأكوان بالطاعة تفضّلا منه، ولذلك سبقت رحمته غضبه.
والمطيع مرحوم فلو حكم عليها بأنّها أتت مكرهة لكان ذلك الحكم عدلا إذ القدرة تجبر الكون على الوجود إذ لا اختيار للمخلوق ولكان الغضب حينئذ أسبق إليه من الرحمة لكنه تفضّل فحكم لها بالطاعة، فما ثمّ عاص له من حيث الجملة في الحقيقة، وكلّ الموجودات مطيعة له تعالى ولهذا آل حكم النّار إلى أن يضع الجبّار فيها قدمه فيقول قط قط فتزول وينبت في محلّها شجر الجرجير كما ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمّا النوع الثاني منها فهي الصادرة من مقام الربوبية بلغة الأنس بينه وبين خلقه كالكتب المنزّلة على أنبيائه والمكالمات لهم ولمن دونهم من الأولياء، ولذلك وقعت الطاعة والمعصية في الأوامر المنزّلة في الكتب من المخلوق لأنّ الكلام صدر بلغة الأنس، فهم في الطاعة كالمخيرين أعني جعل نسبة اختيار الفعل إليهم ليصحّ الجزاء في المعصية بالعذاب عدلا، ويكون الثواب في الطاعة فضلا لأنّه جعل نسبة الاختيار إليهم بفضله ولم يكن ذلك إلّا بجعله لهم، وما جعل ذلك إلّا لكي يصحّ لهم الثواب، فثوابه فضل وعقابه عدل. وأمّا الجهة الثانية فاعلم أنّ كلام الحقّ نفس أعيان الممكنات، وكلّ ممكن كلمة من كلماته، ولذا لا نفود للممكن. قال تعالى قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ الآية، فالممكنات هي كلمات الحقّ سبحانه وذلك لأنّ الكلام من حيث الجملة صورة لمعنى في علم المتكلّم، أراد المتكلّم بإبراز تلك الصورة فهم السامع ذلك المعنى، فالموجودات كلمات الله تعالى وهي الصورة العينية المحسوسة والمعقولة الوجودية، وكلّ ذلك صور المعاني الموجودة في علمه وهي الأعيان الثابتة. وإن شئت قلت حقائق الأشياء.
وإن شئت قلت ترتيب الألوهية. وإن شئت قلت بساطة الوحدة. وإن شئت قلت تفصيل الغيب.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 2 1374 فائدة: ..... ص: 1372

إن شئت قلت ترتيب الألوهية. وإن شئت قلت بساطة الوحدة. وإن شئت قلت تفصيل الغيب.
وإن شئت قلت صور الجمال. وإن شئت قلت آثار الأسماء والصفات. وإن شئت قلت معلومات الحقّ. وإن شئت قلت الحروف العاليات، فكما أنّ المتكلّم لا بدّ له في الكلام من حركة إرادية للتكلّم ونفس خارج بالحروف من الصّدر الذي هو غيب إلى ظاهر الشفة، كذلك الحقّ سبحانه في إبرازه لخلقه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة يريد أولا ثم تبرزه القدرة، فالإرادة مقابلة للحركة الإرادية التي في نفس المتكلّم، والقدرة مقابلة للنفس الخارج بالحروف من الصّدر إلى الشفة لأنّها تبرز من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وتكوين المخلوق مقابل لتركيب الكلمة على هيئة مخصوصة في نفس المتكلّم، كذا في الإنسان الكامل.

جامع المبادي والغايات، في علم الميقات

جامع المبادي والغايات، في علم الميقات
للشيخ، الإمام، الأوحد، أبي علي: حسن بن علي المراكشي.
المتوفى: سنة...
وهو: أعظم ما صنف في هذا الفن.
أوله: (أما بعد، الحمد الله، والصلاة على محمد... الخ).
ذكر أنه: رتبه على أربعة فنون.
الأول: في الحسابيات.
وهو يشتمل على: سبعة وثلاثين فصلاً.
الثاني: في وضع الآلات.
وهو يشتمل على: سبعة أقسام.
الثالث: في العمل بالآلات.
وهو مشتمل على: خمسة عشر باباً.
الرابع: في مطارحات، يحصل بها الدربة والقوة على الاستنباط. وهو يشتمل على: أربعة أبواب، في كل منها: مسائل، على طريق الجبر والمقابلة.

تأثير الوصف

تأثير الوصف:
[في الانكليزية] Cause ،research of causes ،reasoning by analogy
[ في الفرنسية] Cause ،recherche des causes ،raisonnement par analogie
أي العلة في اصطلاح الأصوليين من الحنفية هو أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار نوع ذلك الوصف أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه. والمراد بالوصف الوصف الذي يجعل علّة لا مطلق الوصف، وبالحكم الحكم المطلوب بالقياس لا مطلق الحكم، لأنّ جميع الأوصاف والأحكام حتى أجناسها أنواع لمطلق الوصف والحكم، فإضافة النوع إلى الوصف والحكم بيانية أي النوع الذي هو الوصف أو الحكم المطلوب، فهو نوع لمطلق الوصف والحكم. وقد تبين بالإضافة إلى الوصف المخصوص والحكم المطلوب الاحتراز عن الأنواع العالية أو المتوسطة التي وقع التعبير عنها بلفظ الجنس.
وأما إضافة الجنس إلى الوصف والحكم فبمعنى اللام على أنّ المراد بهما الوصف المعروف [للحكم المطلوب أي الوصف الذي جعل علة]، كما في حال إضافة النوع.
والمراد بالجنس هو الجنس القريب، مثلا عجز الإنسان عن الإتيان بما يحتاج إليه وصف وهو علّة لحكم فيه تخفيف للنّصوص الدّالّة على عدم الحرج والضّرر. فعجز الصبي الغير العاقل نوع وعجز المجنون نوع آخر، جنسهما العجز بسبب عدم العقل، وفوقه الجنس الذي هو العجز بسبب ضعف القوى الظاهرة والباطنة على ما يشتمل المريض، وفوقه الجنس الذي هو العجز النّاشئ من الفاعل بدون اختياره على ما يشتمل المحبوس، وفوقه الجنس الذي هو العجز النّاشئ من الفاعل على ما يشتمل المسافر أيضا، وفوقه مطلق العجز الشامل لما ينشأ عن الفاعل وعن محلّ الفعل وعن الخارج. وهكذا في جانب الحكم فإنّه يقابل كلا ممّا ذكر في جانب الوصف حكم في مرتبته عموما وخصوصا، فليعتبر مثل ذلك في جميع الأوصاف والأحكام، وإلّا فتحقق الأنواع والأجناس وأقسامهما ممّا يتعسّر في الماهيّات الحقيقية فضلا من الاعتباريات.
فالحاصل أنّ الوصف المؤثّر هو الذي يثبت بنصّ أو إجماع عليّة ذلك النوع من الوصف لذلك النوع من الحكم، كالعجز بسبب عدم العقل مؤثّر في سقوط ما يحتاج إلى النية، أو عليّة جنس ذلك الوصف لنوع ذلك الحكم، كما في سقوط ما يحتاج إلى النيّة عن الصبي، فإنّ العجز بسب عدم العقل وهو جنس للعجز بسبب الصبي مؤثّر في سقوطه، أو عليّة ذلك النوع من الوصف لجنس ذلك الحكم، كما في سقوط الزكاة عمّن لا عقل له، فإنّ العجز بواسطة عدم العقل مؤثّر في سقوط ما يحتاج إلى النيّة، وهو جنس لسقوط الزكاة أو عليّة جنس الوصف لجنس الحكم، كما في سقوط الزكاة عن الصبي لتأثير العجز بسبب عدم العقل في سقوط ما يحتاج إلى النية. وعند أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى أخص من ذلك وهو أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عين الوصف في عين ذلك الحكم، أي نوع الوصف في نوع الحكم. ولذا قال الغزالي: المؤثّر مقبول باتفاق القائسين.
واعلم أنّ المراد من اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم اعتبار الوصف المذكور في الحكم المذكور، هكذا يستفاد من التلويح والچلپي. وذكر فخر الاسلام في بعض مصنّفاته عدالة الوصف تثبت بالتأثير، وهو أن يكون لجنس ذلك الوصف تأثير في جنس ذلك الحكم في موضع آخر نصا أو إجماعا، كذا في بعض شروح الحسامي. فإن ظهر أثر جنس الوصف في عين الحكم أو ظهر أثر عين الوصف في جنس الحكم أو عينه كان معدودا في التأثير أيضا بالطريق الأولى، كما أشار إليه صاحب نور الأنوار. فرجع ما ذكره فخر الإسلام إلى الأوّل. وبعضهم قال: تأثير جنس الوصف في جنس الحكم هو الملائمة وتأثير عينه في عين الحكم أو جنسه في عين الحكم هو التأثير.
ويجيء أيضا ما يوضّح هذا المقام في لفظ المناسبة.

المفرد

المفرد:
[في الانكليزية] Singular ،simple ،particular
[ في الفرنسية] Simple ،singulier ،particulier
بتخفيف الراء المفتوحة من الإفراد يطلق على معان. منها مقابل المركّب وعرّفه أهل العربية بأنّه اللفظ بكلمة واحدة، واللفظ ليس بمعنى التلفظ بل بمعنى الملفوظ، أي الذي لفظ. فالمعنى أنّ المفرّد هو الذي لفظ بكلمة أي صار ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة، ومآله أنّه لفظ هو كلمة واحدة، فإن ما يصير ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة لا بدّ أن يكون كلمة واحدة.
والمراد من الكلمة اللغوية ومعنى الواحدة التي ضمّت إلى الكلمة معلوم عرفا، فإنّ ضرب مثلا كلمة واحدة في عرف اللغة بخلاف ضرب زيد فلا حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل على لفظين موضوعين، ولا خفاء في اعتبار قيد الوضع في الحدّ لكونه قسما من اللفظ الموضوع فلا يرد على الحدّ المهملات.
على أنّا لا نسلّم إطلاق الكلمة على المهمل في عرف اللغة فلا يرد ما أورد المحقّق التفتازاني من أنّه إن أريد الكلمة اللغوية على ما يشتمل الكلام والزائد على حرف وإن كان مهملا على ما صرّح به في المنتهى لم يطرد، وإن أريد الكلمة النحوية لزم الدور، غاية ما يقال إنّه تفسير لفظي لمن يعرف مفهوم الكلمة ولا يعرف أنّ لفظ المفرد لأيّ معنى وضع انتهى كلامه.
وعرّف المركّب بأنّه اللفظ بأكثر من كلمة واحدة ومحصّله لفظ هو أكثر من كلمة واحدة، فنحو نضرب وأخواته مفرد إذ يعدّ حرف المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة عرفا. فعند النحويين لا يمتنع دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة، وعبد الله ونحوه من المركّبات الإضافية وبعلبك ونحوه من المركّبات المزجية، وتأبّط شرا ونحوه من المركّبات الإسنادية مركّبات وإن كانت أعلاما لكونها أكثر من كلمة واحدة عرفا هكذا في العضدي وحاشية السّيّد السّند في المبادئ. وقال المحقّق التفتازاني: وهذا يشكّل بما أطبق عليه النحاة من أنّ العلم اسم وكلّ اسم كلمة وكلّ كلمة مفرد، فيلزم أن يكون عبد الله ونحوه علما مفردا. والجواب أنّ المفرد المأخوذ في حدّ الكلمة غير المفرد بهذا المعنى انتهى. وكأنّه بمعنى ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه. والذي يسنح بخاطري أنّ إطباقهم على أنّ العلم اسم كإطباقهم على أنّ الأصوات أسماء، فإنّهم لما رأوها مشاركة للكلمات في كثرة الدوران على الألسنة في المحاورات نزّلوها منزلة الأسماء المبنية وضبطوها في المبنيات، فاسمية الأعلام المركّبة تكون من هذا القبيل أيضا. وبالجملة فالعلم المفرد اسم حقيقة والمركّب اسم حكما لأنّ معناه معنى الاسم.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق حيث اعتبرت الوحدة العرفية أنّ مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب ونحوها مفردة، لكنه يخالف ما وقع في شروح الكافية والضوء حيث عرّف اللفظ المفرد بما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه حال كونه جزءا، وأخرج منه المركّبات مطلقا كلامية أو غيرها، وكذا مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب وضربت وضربنا ونحوها مما يعد لشدّة الامتزاج كلمة واحدة، وكأنّ للمفرد عندهم معنيين فلا مخالفة، لكن في كون المعنيين من مصطلحات النحاة نظرا، إذ قد صرّح في العضدي أنّ المعنى الثاني للمفرد وهو ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه من مصطلحات المنطقيين. وقال المحقّق التفتازاني في حاشيته إنّه لا يمتنع عند النحاة دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة. فنحو يضرب وأخواته مفرد عندهم ويؤيّده ما في الفوائد الضيائية حيث قال: ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنّه لو كان الأمر بالعكس بأن يجعل نحو عبد الله علما مركّبا، ونحو قائمة وبصري مفردا لكان أنسب انتهى. وقال المولوي عبد الغفور في حاشيته: الغرض من النحو معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه، فإهمال جانب اللفظ والميل إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض، ولا يخفى أنّ ذلك الإهمال لا يجري في كلّ ما يعدّ لشدّة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب بل فيما أعرب بإعرابين كعبد الله انتهى.
قال المنطقيون المفرد هو اللفظ الموضوع الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، سواء لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام أو كان له جزء ولم يدلّ على معنى كزيد أو كان له جزء دالّ على معنى ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود كعبد الله علما، فإن العبد معناه العبودية وهو ليس جزء المعنى المقصود وهو الذات المشخّصة وكذا لفظ الله، أو كان له جزء دالّ على جزء المعنى المقصود ولم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علما لإنسان فإنّ معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخّص والحيوان فيه مثلا دالّ على جزء الماهية الإنسانية. لكن ليست تلك الدلالة مقصودة حال العلمية، بل المقصود هو الذّات المشخّصة، ويقابله المركّب تقابل العدم والملكة وهو ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه كرامي الحجارة وقائمة وبصري ويضرب ونحوها، وإنّما لم يجعلوا مثل عبد الله علما مركّبا كما جرت عليه كلمة النحاة لأنّ نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون إفرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعاني وكثرتها بخلاف النّحاة، فإنّ نظرهم إلى أحوال الألفاظ، وقد جرى على مثله علما أحكام المركّبات حيث أعرب بإعرابين كما إذا قصد بكل واحد من جزئه معنى على حدّة. لا يقال تعريف المركّب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأنّ مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمّني أو الالتزامي ليس جزؤه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل في حدّ المفرد، ويخرج عن حدّ المركّب لأنّا نقول المراد بالدلالة في تعريف المركّب هي الدلالة في الجملة وبعدم الدلالة في المفرد انتفاؤها من سائر الوجوه، فالمركّب ما يكون جزؤه مقصود الدلالة بأيّ دلالة كانت على جزء ذلك المعنى، وحينئذ يندفع النقض لأنّ مثل الحيوان الناطق وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى البسيط التضمني لكنّه يدلّ على جزء المعنى المطابقي، ويلزمهم أنّ نحو ضارب ومخرج وسكران مما لا ينحصر من الألفاظ المشتقة مركّب لأنّ جوهر الكلمة جزء منه، وما ضمّ إليه من الحروف والحركات جزء وكلّ من الجزءين يدلان على معنى مختصّ به. واعتذر الجمهور عنه بأنّ المراد بالأجزاء ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة مترتّبة متقدّم بعضها على بعض، والمادة مع الهيئة ليست كذلك، وأنت خبير بأنّ هذا إرادة ما لا يفهم من اللفظ ولا نعني بفساد الحدّ سوى هذا.

التقسيم:
المفرد عند النحاة إما اسم أو فعل أو حرف وقد سبق تحقيقه في لفظ الاسم. وقال المنطقيون المفرد إمّا اسم أو كلمة أو أداة لأنّه إمّا أن يدلّ على معنى وزمان بصيغته ووزنه وهو الكلمة، أو لا يدلّ، ولا يخلو إمّا أن يدلّ على معنى تام أي يصحّ أن يخبر به وحده عن شيء وهو الاسم وإلّا فهو الأداة، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. وإنّما أطلق المعنى في حدّ الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فإنّها لا تدلّ على معان تامة. وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسامي الدّالّة على الزمان بجوهرها ومادّتها كلفظ الزمان واليوم وأمس وأسماء الأفعال، وإنّما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزن لاتحاد المدلولات الزمانية باتحاد الصيغة، وإن اختلفت المادة كضرب وذهب واختلافها باختلافها، وإن اتحدت المادة كضرب ويضرب، ولا يلزم حينئذ كونها مركّبة لأنّ المعنى من المركّب كما عرفت أن يكون هناك أجزاء مرتّبة مسموعة وهي ألفاظ أو حروف، والهيئة مع المادة ليست كذلك، فلا يلزم التركيب. وهاهنا نظر لأنّ الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة باختلاف الصيغة، وإن أريد بها الحروف الأصلية فربما تتّحد والزمان مختلف كما في تكلّم يتكلّم وتغافل يتغافل على أنّه لو صحّ ذلك فإنّما يكون في اللغة العربية، ونظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون أخرى، فربما يوجد في لغات أخر ما يدلّ على الزمان باعتبار المادة. وإنّما زيد وحده في حدّ الاسم لإخراج الأداة إذ قد يصحّ أن يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم. والكلمة إمّا حقيقية إن دلّت على حدث ونسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب وقعد، وإمّا وجودية إن دلّت على الأخيرين فقط يعني أنّها لا تدلّ على معنى قائم بمرفوعها بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، بل ذلك الشيء خارج عن مدلولها، وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان ككان فإنّه لا يدلّ على الكون مطلقا بل على كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، أي لم يذكر ما دام لم يذكر كان، وهذا التقسيم عند الجمهور. وأمّا الشيخ فقد قسّم اللفظ المفرد على أربعة أقسام وهو أنّ اللفظ إمّا أن يدلّ على المعنى دلالة تامة أو لا.
فإن دلّ فلا يخلو إمّا أن يدلّ على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة أو لا يدلّ عليه وهو الاسم، وإمّا لا يدلّ على المعنى دلالة تامة، فإمّا أن يدلّ على الزمان فهي الكلمة الوجودية أو لا يدلّ فهو الأداة، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال في عدم كونها تامّات الدلالات. لا يقال من الأسماء ما لا يصحّ أن يخبر به أو عنه أصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامي وغلامك. ومنها ما لا يصحّ إلّا مع انضمام كالموصولات فانتقض بها حدّ الاسم والأداة عكسا وطردا على كلا القولين لأنّا نقول: لمّا أطلق الألفاظ فوجد بعضها يصلح لأن يصير جزءا من الأقوال التامة والتقييدية النافعة في هذا الفنّ وبعضها لا، فنظر أهل هذا الفنّ في الألفاظ من جهة المعنى. وأمّا نظر النحاة فمن جهة نفسها فلا يلزمه تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النّظرين فاندفع النقوض لأنّ الألفاظ المذكورة إن صحّ الإخبار بها أو عنها فهي أسماء وأفعال وإلّا فأدوات. غاية ما في الباب أنّ الأسماء بعضها باصطلاح النحاة أدوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع في ذلك.
فائدة:
كلّ كلمة عند المنطقيين فعل عند العرب بدون العكس أي ليس كلّ فعل عندهم كلمة عند المنطقيين فإنّ المضارع الغير الغائب فعل عندهم وليس كلمة لكونه مركّبا والكلمة من أقسام المفرد، وإنّما كان مركّبا لأنّ المضارع المخاطب والمتكلّم يدلّ جزء لفظه على جزء معناه، فإنّ الهمزة تدلّ على المتكلّم المفرد والنون على المتكلّم المتعدّد والتاء على المخاطب وكذا الحال في الماضي الغير الغائب هكذا قال الشيخ. وقال أيضا الاسم المعرب مركّب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد، وقد بالغ بعض المتأخّرين وقال: لا كلمة في لغة العرب إلّا أنّها مركّبة وزعم أنّ ألفاظ المضارعة مركّبة من اسمين أو اسم وحرف لأنّ ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا ولا فعلا وإلّا لكان إمّا ماضيا أو أمرا أو مضارعا، ومن الظاهر أنّه ليس كذلك، فتعيّن أن يكون اسما وحرف المضارعة إمّا حرف أو اسم. وتحقيق ذلك من وظائف أهل العربية.
فائدة:
وجه التسمية بالأداة لأنّها آلة في تركيب الألفاظ، وأمّا بالكلمة فلأنّها من الكلم وهو الجرح لأنّها لمّا دلّت على الزمان وهو متجدّد منصرم فيكلم الخاطر بتغيّر معناها، وأمّا بالاسم فلأنّه أعلى مرتبة من سائر الألفاظ فيكون مشتملا على معنى السّموّ وهو العلوّ، وأمّا بالكلمة الوجودية فلأنّها ليس مفهومها إلّا ثبوت النسبة في زمان، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وأيضا ينقسم المفرد إلى مضمر وعلم مسمّى بالجزئي الحقيقي في عرف المنطقيين ومتواطئ ومشكّك ومنقول ومرتجل ومشترك ومجمل وكلّي وجزئي ومرادف ومباين. ومنها ما يقابل الجملة فيتناول المثنى والمجموع والمركّبات التقييدية أيضا. قال في العضدي ويسمّي النحويون غير الجملة مفردا أيضا بالاشتراك بينه وبين غير المركّب، انتهى.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية: هذان المعنيان للمفرد حقيقيان. ومنها ما يقابل المثنى والمجموع أعني الواحد فالتقابل بينهما تقابل التضاد إذ المفرد وجودي مفسّر باللفظ الدّال على ما يتّصف بالوحدة وليس أمرا عدميا وإلّا لكان تعريف المثنى والمجموع بما ألحق بآخر مفرده إلى آخره دوريا، وما يقال من أنّ التقابل بينهما بالعرض كالتّقابل بين الواحد والكثير فليس بشيء، وكذا ما يقال من أنّ التقابل بينهما هو التضايف لأنّه لا يمكن تعقّل كلّ واحد منهما إلّا بالقياس إلى الآخر، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم وأحمد جند في حاشية شرح الشمسية. والمراد أنّ التقابل لكلّ واحد معتبر في هذا الاطلاق دون التقابل بالمجموع من حيث هو مجموع، ولا يلزم منه أن يكون للمفرد معنيان أحدها ما يقابل المثنى والثاني ما يقابل المجموع، فإنّ المفرد هاهنا بمعنى الواحد كما عرفت، كذا قيل. ومنها ما يقابل المضاف أعني ما ليس بمضاف، فالتقابل بينهما تقابل الإيجاب والسّلب وشموله بهذا المعنى للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي لا يستلزم استعماله فيها، إذ لا يجب استعمال اللفظ في جميع أفراد معناه، إنّما اللازم جواز الإطلاق وهو غير مستبعد. كيف وقد قال الشيخ ابن الحاجب: والمضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا، فأدخل مررت في قولنا مررت بزيد في المضاف، وجعل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة باعتبار قيد عما من شأنه أن يكون مضافا مع مخالفته لظاهر العبارة لا يدفع الشمول المذكور على ما وهم لأنّ الإضافة من شأن المركّبات المذكورة باعتبار جنسه أعني اللفظ الموضوع، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. وقال أيضا هذه المعاني الأربعة مستعملة بين أرباب العلوم والأوّلان منها حقيقيان والأخيران مجازيان انتهى. ومورد القسمة في المعنيين الاوّلين هو اللفظ الموضوع وفي الأخيرين هو الاسم إذ كلّ واحد منهما مع مقابله من خواصّ الاسم كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. أقول فعلى هذا لا يشتمل للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي إذ المركّب ليس باسم بل اسمان أو اسم وفعل كما لا يخفى. ثم قال: وقيل المراد بما يقابل المضاف ما لا يكون مضافا ولا شبه مضاف انتهى. وفي بعض حواشي الكافية أنّ المفرد في باب النداء يستعمل في ما يقابل المضاف وشبهه انتهى. وكذا في باب لا التي لنفي الجنس كما يستفاد من الحاشية الهندية وغيرها من شروح الكافية. ومنها ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف، ومشابه الجملة هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والمصدر وكلّ ما فيه معنى الفعل، وهذا المعنى هو المراد بالمفرد الواقع في قول النحاة التمييز قد يرفع الإبهام عن مفرد وقد يرفعه عن نسبة، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية والحاشية الهندية. وفي غاية التحقيق أنّ المفرد هاهنا بمعنى ما يقابل النسبة الواقعة في الجملة وشبهها أو المضاف انتهى، والمآل واحد. ومنها العلم الغير المشترك بين اثنين فصاعدا بأن يكون مختصا بالواحد اسما كان أو لقبا أو كنية كما صرّح في بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة. وفي شرح النخبة أيضا إشارة إلى ذلك في فصل الأخير. ومنها عدد مرتبته واحدة كالثلاثة والعشرة والمائة والألف ونحوها ويقابله المركّب وهو عدد مرتبته اثنتان فصاعدا كخمسة عشر فإنّها الآحاد والعشرات وكمائة وخمسة وعشرين فإنّها ثلاث مراتب آحاد وعشرات ومئات كذا في ضابطة قواعد الحساب. وهذا المعنى من مصطلحات المحاسبين. ومنها ما يعبّر عنه باسم واحد ويقابله المركّب بمعنى ما يعبّر عنه باسمين كما في لفظ المركّب. ومنها قسم من الكسر مقابل للكسر المكرّر. ويطلق المفرد أيضا على قسم من الجسم الطبيعي وهو ما لا يتركّب من الأجسام ويقابله المؤلّف، وعلى قسم من الأعضاء مقابل للمركّب ويسمّى بسيطا أيضا، وعلى قسم من الأمراض مقابل للمركّب، وعلى قسم من الحركة، وعلى قسم من المجاز اللغوي، وعلى قسم من التشبيه ونحو ذلك.
فإطلاقه في الأكثر على سبيل التقييد يقال تشبيه مفرد ومجاز مفرد وجسم مفرد، فتطلب معانيه من باب الموصوفات.
المفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.