Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يدل

يَدْلِ

يَدْلِك
الجذر: د ل ك

مثال: يَدْلِــك جسمه بالماء والصابون
الرأي: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للخطأ في ضبط عين المضارع بالكسر.
المعنى: يدعكه

الصواب والرتبة: -يَدْلُــك جسمه بالماء والصابون [فصيحة]-يَدْلِــك جسمه بالماء والصابون [صحيحة]
التعليق: الثابت في المعاجم أنَّ الباب الصرفيَّ للفعل «دَلَكَ» بالمعنى المذكور هو: «نَصَرَ»؛ ومن ثمَّ تكون عينه مضمومة في المضارع. ويمكن تصحيح الضبط المرفوض استنادًا إلى رأي بعض اللغويين كأبي زيد وابن خالويه وغيرهما الذين يرون قياسية الانتقال من فتح عين الفعل في الماضي إلى ضمها أو كسرها في المضارع؛ ولشيوع التبادل بين بابي ضَرَب ونَصَر في العديد من القراءات القرآنية.

يُدِلُّ

يُدِلُّ
الجذر: د ل ل

مثال: يُدِلُّــه على الطريق
الرأي: مرفوضة
السبب: لضم حرف المضارعة.

الصواب والرتبة: -يَدُلُّــه على الطريق [فصيحة]-يُدِلُّــه على الطريق [فصيحة]
التعليق: ورد إلى جانب الثلاثي «دَلَّ» الفعل «أدلَّ» المزيد بالهمزة بنفس المعنى، ونَصّت المعاجم على ذلك ففي المصباح: دللت على الشيء وإليه وأدللت بالألف لغة.

وُقُوع المفعول معه بعد فعل يدلّ على المشاركة

وُقُوع المفعول معه بعد فعل يدلّ على المشاركة

مثال: هذا العمل لا يتلاءم وأخلاقَكُم
الرأي: مرفوضة
السبب: لوقوع المفعول معه بعد فعل يدلّ على المشاركة.

الصواب والرتبة: -هذا العمل لا يتلاءم هو وأخلاقُكُم [فصيحة]-هذا العمل لا يتلاءم وأخلاقَكم [صحيحة]
التعليق: المثال الأول فصيح، وقد عُطف فيه على الضمير المستتر بعد تأكيده بالضمير المنفصل. أما المثال الثاني فيمكن تصحيحه بناء على قرار مجمع اللغة المصري بصحة استخدام «مع» مصاحبة لصيغة «تفاعل» الدالة على المشاركة، فحين تصح «مع» تصح واو المعية التي ينصب الفعل بعدها.

صيدل

(صــيدل)
احترف الصــيدلــة
صــيدل: الصَّــيْدَلــانيُّ لغةٌ عَمَّتْ والجميع الصَّيادلةُ، والنّون أعَمُّ.
صــيدل
صَــيْدلــانيّ [مفرد]: ج صَــيْدلــانيُّون وصَيادِلة:
1 - اسم منسوب إلى صَــيْدَلــة: على غير قياس.
2 - صَــيْدلــيّ، مَنْ يُعِدّ الأدويةَ والعقاقيرَ ويبيعها "يعمل صــيدلــانيًّا- جمعيّة الصَّيادلة". 

صَــيْدلــانيَّة [مفرد]: اسم مؤنَّث منسوب إلى صَــيْدَلــة: على غير قياس "أدوية/ مستحضرات صــيدلــانيَّة- بحوث طبِّيَّة
 وصــيدلــانيَّة". 

صَــيْدَلــة [مفرد]: مهنة الصَّــيدلــانيّ "اشتغل بالصَّــيدلــة منذ تخرُّجه".
• علم الصَّــيْدَلــة: (كم) علم يبحث في العقاقير وخصائصها وتركيب الأدوية وما يتعلَّق بها "أستاذ في كليّة الصَّــيدلــة". 

صَــيْدلــيّ [مفرد]: ج صَيادِلة:
1 - اسم منسوب إلى صَــيْدَلــة.
2 - صــيدلــانيّ، من يُعِدّ الأدويةَ والعقاقير ويبيعها "أعدَّ الصَّــيدلــيُّ الدَّواءَ" ° صَــيْدلــيّ بديل: طبيبٌ أُجيز له تسليم أدوية في أماكن لا يُوجد فيها صــيدلــيّ. 

صَــيْدلِــيَّة [مفرد]:
1 - مؤنَّث صَــيْدلــيّ: "هي صَــيْدَلــيَّة ماهرة".
2 - محلّ الصَّــيدلــيّ حيث يُركِّب الأدوية ويبيعها، وتُحفظ فيه الأدويُة والعقاقيُر. 

المفرد

المفرد:
[في الانكليزية] Singular ،simple ،particular
[ في الفرنسية] Simple ،singulier ،particulier
بتخفيف الراء المفتوحة من الإفراد يطلق على معان. منها مقابل المركّب وعرّفه أهل العربية بأنّه اللفظ بكلمة واحدة، واللفظ ليس بمعنى التلفظ بل بمعنى الملفوظ، أي الذي لفظ. فالمعنى أنّ المفرّد هو الذي لفظ بكلمة أي صار ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة، ومآله أنّه لفظ هو كلمة واحدة، فإن ما يصير ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة لا بدّ أن يكون كلمة واحدة.
والمراد من الكلمة اللغوية ومعنى الواحدة التي ضمّت إلى الكلمة معلوم عرفا، فإنّ ضرب مثلا كلمة واحدة في عرف اللغة بخلاف ضرب زيد فلا حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل على لفظين موضوعين، ولا خفاء في اعتبار قيد الوضع في الحدّ لكونه قسما من اللفظ الموضوع فلا يرد على الحدّ المهملات.
على أنّا لا نسلّم إطلاق الكلمة على المهمل في عرف اللغة فلا يرد ما أورد المحقّق التفتازاني من أنّه إن أريد الكلمة اللغوية على ما يشتمل الكلام والزائد على حرف وإن كان مهملا على ما صرّح به في المنتهى لم يطرد، وإن أريد الكلمة النحوية لزم الدور، غاية ما يقال إنّه تفسير لفظي لمن يعرف مفهوم الكلمة ولا يعرف أنّ لفظ المفرد لأيّ معنى وضع انتهى كلامه.
وعرّف المركّب بأنّه اللفظ بأكثر من كلمة واحدة ومحصّله لفظ هو أكثر من كلمة واحدة، فنحو نضرب وأخواته مفرد إذ يعدّ حرف المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة عرفا. فعند النحويين لا يمتنع دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة، وعبد الله ونحوه من المركّبات الإضافية وبعلبك ونحوه من المركّبات المزجية، وتأبّط شرا ونحوه من المركّبات الإسنادية مركّبات وإن كانت أعلاما لكونها أكثر من كلمة واحدة عرفا هكذا في العضدي وحاشية السّيّد السّند في المبادئ. وقال المحقّق التفتازاني: وهذا يشكّل بما أطبق عليه النحاة من أنّ العلم اسم وكلّ اسم كلمة وكلّ كلمة مفرد، فيلزم أن يكون عبد الله ونحوه علما مفردا. والجواب أنّ المفرد المأخوذ في حدّ الكلمة غير المفرد بهذا المعنى انتهى. وكأنّه بمعنى ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه. والذي يسنح بخاطري أنّ إطباقهم على أنّ العلم اسم كإطباقهم على أنّ الأصوات أسماء، فإنّهم لما رأوها مشاركة للكلمات في كثرة الدوران على الألسنة في المحاورات نزّلوها منزلة الأسماء المبنية وضبطوها في المبنيات، فاسمية الأعلام المركّبة تكون من هذا القبيل أيضا. وبالجملة فالعلم المفرد اسم حقيقة والمركّب اسم حكما لأنّ معناه معنى الاسم.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق حيث اعتبرت الوحدة العرفية أنّ مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب ونحوها مفردة، لكنه يخالف ما وقع في شروح الكافية والضوء حيث عرّف اللفظ المفرد بما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه حال كونه جزءا، وأخرج منه المركّبات مطلقا كلامية أو غيرها، وكذا مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب وضربت وضربنا ونحوها مما يعد لشدّة الامتزاج كلمة واحدة، وكأنّ للمفرد عندهم معنيين فلا مخالفة، لكن في كون المعنيين من مصطلحات النحاة نظرا، إذ قد صرّح في العضدي أنّ المعنى الثاني للمفرد وهو ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه من مصطلحات المنطقيين. وقال المحقّق التفتازاني في حاشيته إنّه لا يمتنع عند النحاة دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة. فنحو يضرب وأخواته مفرد عندهم ويؤيّده ما في الفوائد الضيائية حيث قال: ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنّه لو كان الأمر بالعكس بأن يجعل نحو عبد الله علما مركّبا، ونحو قائمة وبصري مفردا لكان أنسب انتهى. وقال المولوي عبد الغفور في حاشيته: الغرض من النحو معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه، فإهمال جانب اللفظ والميل إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض، ولا يخفى أنّ ذلك الإهمال لا يجري في كلّ ما يعدّ لشدّة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب بل فيما أعرب بإعرابين كعبد الله انتهى.
قال المنطقيون المفرد هو اللفظ الموضوع الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، سواء لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام أو كان له جزء ولم يدلّ على معنى كزيد أو كان له جزء دالّ على معنى ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود كعبد الله علما، فإن العبد معناه العبودية وهو ليس جزء المعنى المقصود وهو الذات المشخّصة وكذا لفظ الله، أو كان له جزء دالّ على جزء المعنى المقصود ولم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علما لإنسان فإنّ معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخّص والحيوان فيه مثلا دالّ على جزء الماهية الإنسانية. لكن ليست تلك الدلالة مقصودة حال العلمية، بل المقصود هو الذّات المشخّصة، ويقابله المركّب تقابل العدم والملكة وهو ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه كرامي الحجارة وقائمة وبصري ويضرب ونحوها، وإنّما لم يجعلوا مثل عبد الله علما مركّبا كما جرت عليه كلمة النحاة لأنّ نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون إفرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعاني وكثرتها بخلاف النّحاة، فإنّ نظرهم إلى أحوال الألفاظ، وقد جرى على مثله علما أحكام المركّبات حيث أعرب بإعرابين كما إذا قصد بكل واحد من جزئه معنى على حدّة. لا يقال تعريف المركّب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأنّ مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمّني أو الالتزامي ليس جزؤه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل في حدّ المفرد، ويخرج عن حدّ المركّب لأنّا نقول المراد بالدلالة في تعريف المركّب هي الدلالة في الجملة وبعدم الدلالة في المفرد انتفاؤها من سائر الوجوه، فالمركّب ما يكون جزؤه مقصود الدلالة بأيّ دلالة كانت على جزء ذلك المعنى، وحينئذ يندفع النقض لأنّ مثل الحيوان الناطق وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى البسيط التضمني لكنّه يدلّ على جزء المعنى المطابقي، ويلزمهم أنّ نحو ضارب ومخرج وسكران مما لا ينحصر من الألفاظ المشتقة مركّب لأنّ جوهر الكلمة جزء منه، وما ضمّ إليه من الحروف والحركات جزء وكلّ من الجزءين يدلــان على معنى مختصّ به. واعتذر الجمهور عنه بأنّ المراد بالأجزاء ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة مترتّبة متقدّم بعضها على بعض، والمادة مع الهيئة ليست كذلك، وأنت خبير بأنّ هذا إرادة ما لا يفهم من اللفظ ولا نعني بفساد الحدّ سوى هذا.

التقسيم:
المفرد عند النحاة إما اسم أو فعل أو حرف وقد سبق تحقيقه في لفظ الاسم. وقال المنطقيون المفرد إمّا اسم أو كلمة أو أداة لأنّه إمّا أن يدلّ على معنى وزمان بصيغته ووزنه وهو الكلمة، أو لا يدلّ، ولا يخلو إمّا أن يدلّ على معنى تام أي يصحّ أن يخبر به وحده عن شيء وهو الاسم وإلّا فهو الأداة، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. وإنّما أطلق المعنى في حدّ الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فإنّها لا تدلّ على معان تامة. وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسامي الدّالّة على الزمان بجوهرها ومادّتها كلفظ الزمان واليوم وأمس وأسماء الأفعال، وإنّما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزن لاتحاد المدلولات الزمانية باتحاد الصيغة، وإن اختلفت المادة كضرب وذهب واختلافها باختلافها، وإن اتحدت المادة كضرب ويضرب، ولا يلزم حينئذ كونها مركّبة لأنّ المعنى من المركّب كما عرفت أن يكون هناك أجزاء مرتّبة مسموعة وهي ألفاظ أو حروف، والهيئة مع المادة ليست كذلك، فلا يلزم التركيب. وهاهنا نظر لأنّ الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة باختلاف الصيغة، وإن أريد بها الحروف الأصلية فربما تتّحد والزمان مختلف كما في تكلّم يتكلّم وتغافل يتغافل على أنّه لو صحّ ذلك فإنّما يكون في اللغة العربية، ونظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون أخرى، فربما يوجد في لغات أخر ما يدلّ على الزمان باعتبار المادة. وإنّما زيد وحده في حدّ الاسم لإخراج الأداة إذ قد يصحّ أن يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم. والكلمة إمّا حقيقية إن دلّت على حدث ونسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب وقعد، وإمّا وجودية إن دلّت على الأخيرين فقط يعني أنّها لا تدلّ على معنى قائم بمرفوعها بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، بل ذلك الشيء خارج عن مدلولها، وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان ككان فإنّه لا يدلّ على الكون مطلقا بل على كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، أي لم يذكر ما دام لم يذكر كان، وهذا التقسيم عند الجمهور. وأمّا الشيخ فقد قسّم اللفظ المفرد على أربعة أقسام وهو أنّ اللفظ إمّا أن يدلّ على المعنى دلالة تامة أو لا.
فإن دلّ فلا يخلو إمّا أن يدلّ على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة أو لا يدلّ عليه وهو الاسم، وإمّا لا يدلّ على المعنى دلالة تامة، فإمّا أن يدلّ على الزمان فهي الكلمة الوجودية أو لا يدلّ فهو الأداة، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال في عدم كونها تامّات الدلالات. لا يقال من الأسماء ما لا يصحّ أن يخبر به أو عنه أصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامي وغلامك. ومنها ما لا يصحّ إلّا مع انضمام كالموصولات فانتقض بها حدّ الاسم والأداة عكسا وطردا على كلا القولين لأنّا نقول: لمّا أطلق الألفاظ فوجد بعضها يصلح لأن يصير جزءا من الأقوال التامة والتقييدية النافعة في هذا الفنّ وبعضها لا، فنظر أهل هذا الفنّ في الألفاظ من جهة المعنى. وأمّا نظر النحاة فمن جهة نفسها فلا يلزمه تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النّظرين فاندفع النقوض لأنّ الألفاظ المذكورة إن صحّ الإخبار بها أو عنها فهي أسماء وأفعال وإلّا فأدوات. غاية ما في الباب أنّ الأسماء بعضها باصطلاح النحاة أدوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع في ذلك.
فائدة:
كلّ كلمة عند المنطقيين فعل عند العرب بدون العكس أي ليس كلّ فعل عندهم كلمة عند المنطقيين فإنّ المضارع الغير الغائب فعل عندهم وليس كلمة لكونه مركّبا والكلمة من أقسام المفرد، وإنّما كان مركّبا لأنّ المضارع المخاطب والمتكلّم يدلّ جزء لفظه على جزء معناه، فإنّ الهمزة تدلّ على المتكلّم المفرد والنون على المتكلّم المتعدّد والتاء على المخاطب وكذا الحال في الماضي الغير الغائب هكذا قال الشيخ. وقال أيضا الاسم المعرب مركّب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد، وقد بالغ بعض المتأخّرين وقال: لا كلمة في لغة العرب إلّا أنّها مركّبة وزعم أنّ ألفاظ المضارعة مركّبة من اسمين أو اسم وحرف لأنّ ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا ولا فعلا وإلّا لكان إمّا ماضيا أو أمرا أو مضارعا، ومن الظاهر أنّه ليس كذلك، فتعيّن أن يكون اسما وحرف المضارعة إمّا حرف أو اسم. وتحقيق ذلك من وظائف أهل العربية.
فائدة:
وجه التسمية بالأداة لأنّها آلة في تركيب الألفاظ، وأمّا بالكلمة فلأنّها من الكلم وهو الجرح لأنّها لمّا دلّت على الزمان وهو متجدّد منصرم فيكلم الخاطر بتغيّر معناها، وأمّا بالاسم فلأنّه أعلى مرتبة من سائر الألفاظ فيكون مشتملا على معنى السّموّ وهو العلوّ، وأمّا بالكلمة الوجودية فلأنّها ليس مفهومها إلّا ثبوت النسبة في زمان، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وأيضا ينقسم المفرد إلى مضمر وعلم مسمّى بالجزئي الحقيقي في عرف المنطقيين ومتواطئ ومشكّك ومنقول ومرتجل ومشترك ومجمل وكلّي وجزئي ومرادف ومباين. ومنها ما يقابل الجملة فيتناول المثنى والمجموع والمركّبات التقييدية أيضا. قال في العضدي ويسمّي النحويون غير الجملة مفردا أيضا بالاشتراك بينه وبين غير المركّب، انتهى.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية: هذان المعنيان للمفرد حقيقيان. ومنها ما يقابل المثنى والمجموع أعني الواحد فالتقابل بينهما تقابل التضاد إذ المفرد وجودي مفسّر باللفظ الدّال على ما يتّصف بالوحدة وليس أمرا عدميا وإلّا لكان تعريف المثنى والمجموع بما ألحق بآخر مفرده إلى آخره دوريا، وما يقال من أنّ التقابل بينهما بالعرض كالتّقابل بين الواحد والكثير فليس بشيء، وكذا ما يقال من أنّ التقابل بينهما هو التضايف لأنّه لا يمكن تعقّل كلّ واحد منهما إلّا بالقياس إلى الآخر، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم وأحمد جند في حاشية شرح الشمسية. والمراد أنّ التقابل لكلّ واحد معتبر في هذا الاطلاق دون التقابل بالمجموع من حيث هو مجموع، ولا يلزم منه أن يكون للمفرد معنيان أحدها ما يقابل المثنى والثاني ما يقابل المجموع، فإنّ المفرد هاهنا بمعنى الواحد كما عرفت، كذا قيل. ومنها ما يقابل المضاف أعني ما ليس بمضاف، فالتقابل بينهما تقابل الإيجاب والسّلب وشموله بهذا المعنى للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي لا يستلزم استعماله فيها، إذ لا يجب استعمال اللفظ في جميع أفراد معناه، إنّما اللازم جواز الإطلاق وهو غير مستبعد. كيف وقد قال الشيخ ابن الحاجب: والمضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا، فأدخل مررت في قولنا مررت بزيد في المضاف، وجعل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة باعتبار قيد عما من شأنه أن يكون مضافا مع مخالفته لظاهر العبارة لا يدفع الشمول المذكور على ما وهم لأنّ الإضافة من شأن المركّبات المذكورة باعتبار جنسه أعني اللفظ الموضوع، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. وقال أيضا هذه المعاني الأربعة مستعملة بين أرباب العلوم والأوّلان منها حقيقيان والأخيران مجازيان انتهى. ومورد القسمة في المعنيين الاوّلين هو اللفظ الموضوع وفي الأخيرين هو الاسم إذ كلّ واحد منهما مع مقابله من خواصّ الاسم كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. أقول فعلى هذا لا يشتمل للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي إذ المركّب ليس باسم بل اسمان أو اسم وفعل كما لا يخفى. ثم قال: وقيل المراد بما يقابل المضاف ما لا يكون مضافا ولا شبه مضاف انتهى. وفي بعض حواشي الكافية أنّ المفرد في باب النداء يستعمل في ما يقابل المضاف وشبهه انتهى. وكذا في باب لا التي لنفي الجنس كما يستفاد من الحاشية الهندية وغيرها من شروح الكافية. ومنها ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف، ومشابه الجملة هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والمصدر وكلّ ما فيه معنى الفعل، وهذا المعنى هو المراد بالمفرد الواقع في قول النحاة التمييز قد يرفع الإبهام عن مفرد وقد يرفعه عن نسبة، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية والحاشية الهندية. وفي غاية التحقيق أنّ المفرد هاهنا بمعنى ما يقابل النسبة الواقعة في الجملة وشبهها أو المضاف انتهى، والمآل واحد. ومنها العلم الغير المشترك بين اثنين فصاعدا بأن يكون مختصا بالواحد اسما كان أو لقبا أو كنية كما صرّح في بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة. وفي شرح النخبة أيضا إشارة إلى ذلك في فصل الأخير. ومنها عدد مرتبته واحدة كالثلاثة والعشرة والمائة والألف ونحوها ويقابله المركّب وهو عدد مرتبته اثنتان فصاعدا كخمسة عشر فإنّها الآحاد والعشرات وكمائة وخمسة وعشرين فإنّها ثلاث مراتب آحاد وعشرات ومئات كذا في ضابطة قواعد الحساب. وهذا المعنى من مصطلحات المحاسبين. ومنها ما يعبّر عنه باسم واحد ويقابله المركّب بمعنى ما يعبّر عنه باسمين كما في لفظ المركّب. ومنها قسم من الكسر مقابل للكسر المكرّر. ويطلق المفرد أيضا على قسم من الجسم الطبيعي وهو ما لا يتركّب من الأجسام ويقابله المؤلّف، وعلى قسم من الأعضاء مقابل للمركّب ويسمّى بسيطا أيضا، وعلى قسم من الأمراض مقابل للمركّب، وعلى قسم من الحركة، وعلى قسم من المجاز اللغوي، وعلى قسم من التشبيه ونحو ذلك.
فإطلاقه في الأكثر على سبيل التقييد يقال تشبيه مفرد ومجاز مفرد وجسم مفرد، فتطلب معانيه من باب الموصوفات.
المفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه.

الإسلام

الإسلام: أحْينا عَلَيه يا حَيُّ- هو الخضوعُ والانقيادُ لما أخبر به سيدنا الرسُول محمد - صلى الله عليه وسلم - قاله السيد.
الإسلام: في "الدر المختار" هو تصديق سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة أي بداهة.
الإسلام:
[في الانكليزية] Islam
[ في الفرنسية] L'Islam
هو لغة الطاعة والانقياد، ويطلق في الشرع على الانقياد إلى الأعمال الظاهرة، كما بين ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت».
وحاصل ذلك أن الإسلام شرعا هو الأعمال الظاهرة من التلفظ بكلمتي الشهادة والإتيان بالواجبات والانتهاء عن المنهيات. وعلى هذا المعنى، هو يغاير الإيمان وينفك عنه، إذ قد يوجد التصديق مع انقياد الباطن بدون الأعمال، وقد يطلق على الأعمال المشروعة، ومنه قوله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وخبر أحمد: «أيّ الإسلام أفضل؟ قال:
الإيمان»، وخبر ابن ماجة «قلت ما الإسلام قال تشهد أن لا إله إلّا الله وتشهد أنّ محمدا رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرّها»، وعلى هذا هو يغاير الإيمان ولا ينفك عنه، أي عن الإيمان لاشتراطه لصحتها وهي لا تشترط لصحته خلافا للمعتزلة.
وأما الإسلام المأخوذ بالمعنى اللغوي الذي قد يستعمله به أهل الشرع أيضا فبينه وبين الإيمان تلازم في المفهوم، فلا يوجد شرعا إيمان بلا إسلام ولا عكسه وهو الظاهر.
وقيل بينهما ترادف لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد للأحكام بمعنى قبولها والإذعان بها، وذلك حقيقة التصديق، فيترادفان. فالإسلام يطلق على ثلاثة معان والإيمان أيضا يطلق شرعا على كلّ من تلك المعاني الثلاثة، وإذا تقرر ذلك فحيث ورد ما يدلّ على تغايرهما كما في قوله تعالى قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا الآية، وكما في بعض الأحاديث، فهو باعتبار أصل مفهوميهما، فإنّ الإيمان عبارة عن تصديق قلبي، والإسلام عبارة عن طاعة وانقياد ظاهر كما صرّح بذلك في شروح صحيح البخاري.
فصحّ ما قاله ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية أنهم لم يكونوا منافقين بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى: وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية، الدالّ على أن معهم من الإيمان ما يقبل به أعمالهم، وحينئذ يؤخذ من الآية أنه يجوز نفي الإيمان عن ناقصه. ومما يصرح به قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفيه قولان لأهل السنة، أحدهما هذا، والثاني لا ينفى عنه اسم الإيمان من أصله ولا يطلق عليه مؤمن لإيهامه كمال إيمانه، بل يقيّد فيقال: مؤمن ناقص الإيمان، وهذا بخلاف اسم الإسلام فإنه لا ينتفي بانتفاء ركن من أركانه ولا بانتفاء جميعها ما عدا الشهادتين. وكأنّ الفرق أنّ نفيه يتبادر منه إثبات الكفر مبادرة ظاهرة بخلاف نفي الإيمان. وحيث ورد ما يدلّ على اتحادهما كقوله تعالى فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فهو باعتبار تلازم المفهومين أو ترادفهما. ومن هاهنا قال كثيرون إنهما على وزان الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودلّ بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، وإن قرن بينهما تغايرا كما في خبر أحمد «الإسلام علانية والإيمان في القلب»، وحيث فسّر الإيمان بالأعمال فهو باعتبار إطلاقه على متعلقاته لما تقرر أنه تصديق بأمور مخصوصة، ومنه: وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ، واتفقوا على أنّ المراد به هنا الصلاة ومنه حديث وفد عبد القيس: «هل تدرون ما الإيمان شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسا من المغنم» ففسّر فيه الإيمان بما فسر في حديث جبرائيل الإسلام، فاستفيد منهما إطلاق الإيمان والإسلام على الأعمال شرعا باعتبار أنها متعلقة مفهوميهما المتلازمين وهما التصديق والانقياد، فتأمّل ذلك حق التأمّل لتندفع به عنك الشكوك الواردة هاهنا. وممّا أطلق فيه الإيمان على الأعمال المشروعة ما روي «الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». هذا كله خلاصة ما ذكر ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث الثاني.
الإسلام:
[في الانكليزية] Name ،noun
[ في الفرنسية] Nom
بالكسر والضمّ لغة بمعنى اللفظ الدال على الشيء كما في قوله: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها، كذا ذكر المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية. وحاصله أنه يطلق لغة على مقابل المهمل، كما صرّح به في باب منع الصرف. وفي شرح المقاصد: الاسم هو اللفظ المفرد الموضوع للمعنى وهو يعم جميع أنواع الكلمة، والمسمّى هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه، والتسمية هو وضع الاسم للمعنى. وقد يراد به ذكر الشيء باسمه، يقال سمّى زيدا ولم يسم عمروا، ولا خفاء في تغاير الأمور الثلاثة، انتهى. وفي جامع الرموز في جواز اليمين باسم الله تعالى: الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة معا كالرحمن والرحيم، والله اسم دال على ذات الواجب فهو اسم للذات انتهى. وفي كشف اللغات: الاسم بالكسر والضم، هو بالفارسية: نام، وفي اصطلاح أهل السلوك:
ليس لفظا يدلّ على شيء بالوضع، بل هو اسم الذّات للمسمّى باعتبار الصّفة. والصّفة إمّا وجودية كالعليم والقدير أو عدميّة كالقدوس والسّلام يقول الشاعر:

العارفون الذين يعرفون علمنا يقولون: الصفة والذات هي الاسم انتهى.
اعلم أنه قد اشتهر الخلاف في أنّ الاسم هل هو نفس المسمّى أو غيره، ولا يشكّ عاقل في أنه ليس النزاع في لفظ ف ر س أنه هل هو نفس الحيوان المخصوص أو غيره فإن هذا ممّا لا يشتبه على أحد، بل النزاع في مدلول الاسم أهو الذات من حيث هي هي أم هو الذات باعتبار أمر صادق عليه عارض له ينبئ عنه؛ فلذلك قال الأشعري قد يكون الاسم أي مدلوله عين المسمّى أي ذاته من حيث هي نحو الله، فإنه اسم علم للذات من غير اعتبار معنى فيه، وقد يكون غيره نحو الخالق والرازق ممّا يدلّ على نسبة إلى غيره. ولا شك أنّ تلك النسبة غيره وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير ممّا يدلّ على صفة حقيقية قائمة بذاته، فإنّ تلك الصفة لا هو ولا غيره عنده فهكذا الذات المأخوذة معها.

قال الآمدي: اتفق العقلاء على المغايرة بين التسمية والمسمّى، وذهب أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هي نفس الأقوال الدالة، وإنّ الاسم هو نفس المدلول، ثم اختلف هؤلاء، فذهب ابن فورك وغيره إلى أن كل اسم فهو المسمّى بعينه. فقولك: الله دالّ على اسم هو المسمّى، وكذلك قولك عالم وخالق فإنه يدلّ على ذات الربّ الموصوف بكونه عالما وخالقا. وقال بعضهم من الأسماء ما هو عين كالموجود والذات ومنها ما هو غير كالخالق، فإنّ المسمّى ذاته، والاسم هو نفس الخلق وخلقه غير ذاته، ومنها ما ليس عينا ولا غيرا كالعالم فإن المسمّى ذاته والاسم علمه الذي ليس عين ذاته ولا غيرها. وتوضيح ذلك أنهم لم يريدوا بالتسمية اللفظ وبالاسم مدلوله كما يريدون بالوصف قول الواصف وبالصفة مدلوله، ثم إنّ ابن فورك ومن يوافقه اعتبروا المدلول المطابقي وأرادوا بالمسمّى ما وضع الاسم بإزائه، فأطلقوا القول بأن الاسم نفس المسمّى. والبعض أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، وأخذ المدلول أعمّ من المطابقي واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة، فزعم أنّ مدلول الخالق الخلق وأنه غير ذات الخالق بناء على ما تقرّر من أنّ صفات الأفعال غير الموصوف، وأن الصفات التي لا عينه ولا غيره هي التي يمتنع انفكاكها عن موصوفها. ثم إنّ الأشعري أراد بالمسمّى ما يطلق عليه الاسم، أعني الذات، وأعتبر المدلول المطابقي وحكم بغيرية هذا المدلول أو بكونه لا هو ولا غيره باعتبار المدلول التضمني. وذهب المعتزلة إلى أنّ الاسم هو التسمية ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين من أصحابنا. وذهب الأستاذ أبو نصر بن أيوب إلى أنّ لفظ الاسم مشترك بين التسمية والمسمّى، فيطلق على كل منهما ويفهم المقصود بحسب القرائن. ولا يخفى عليك أن النزاع على قول أبي نصر في لفظ اس م، وأنها تطلق على الألفاظ فيكون الاسم عين التسمية بالمعنى المذكور، أي القول الدال لا بمعنى فعل الواضع وهو وضع الاسم للمعنى، أو تطلق على مدلولاتها فيكون عين المسمّى، وكلا الاستعمالين ثابت، كما في قولك:

الأسماء والأفعال والحروف، وقوله تعالى:
تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ أي مسمّاه، وقول لبيد: اسم السلام عليكما. وقال الإمام الرازي:
المشهور عن أصحابنا أن الاسم هو المسمّى، وعن المعتزلة أنه التسمية، وعن الغزالي أنه مغاير لهما لأن النسبة وطرفيها مغايرة قطعا، والناس قد طوّلوا في هذه المسألة، وهو عندي فضول لأن الاسم هو اللفظ المخصوص والمسمّى ما وضع ذلك اللفظ بإزائه، فنقول:
الاسم قد يكون غير المسمّى، فإنّ لفظ الجدار مغاير لحقيقة الجدار وقد يكون عينه، فإن لفظ الاسم اسم للفظ دال على معنى مجرّد عن الزمان، ومن جملة تلك الألفاظ لفظ الاسم، فيكون لفظ الاسم اسما لنفسه فاتّحد هاهنا الاسم والمسمّى. قال: فهذا ما عندي، هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف والچلپي وما في تعليقات جدّي رحمة الله عليه.
التقسيم
اعلم أنّ الاسم الذي يطلق على الشيء إمّا أن يؤخذ من الذات بأن يكون المسمّى به ذات الشيء وحقيقته من حيث هي، أو من جزئها، أو من وصفها الخارجي، أو من الفعل الصادر عنه؛ ثم أنظر أيّها يمكن في حق الله تعالى، فالمأخوذ من الوصف الخارجي الداخل في مفهوم الاسم فجائز في حقه تعالى، سواء كان الوصف حقيقيا كالعليم، أو إضافيا كالماجد بمعنى العالي، أو سلبيا كالقدوس، وكذا المأخوذ من الفعل كالخالق. وأما المأخوذ من الجزء كالجسم للإنسان فمحال لانتفاء التركيب في ذاته، فلا يتصوّر له جزء حتى يطلق عليه اسمه. أمّا المأخوذ من الذات فمن ذهب إلى جواز تعقّل ذاته جوّز أن يكون له اسم بإزاء حقيقته المخصوصة، ومن ذهب إلى امتناع تعقّلها لم يجوّز لأن وضع الاسم لمعنى فرع تعقله ووسيلة إلى تفهيمه، فإذا لم يمكن أن يعقل ويفهم فلا يتصوّر اسم بإزائه. وفيه بحث لأن الخلاف في تعقّل كنه ذاته ووضع الاسم لا يتوقف عليه إذ يجوز أن يعقل ذاتا ما بوجه ما، ويوضع الاسم لخصوصية ويقصد تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها، ويكون ذلك الوجه مصحّحا للوضع وخارجا عن مفهوم الاسم، كما في لفظ الله، فإنه اسم علم له موضوع لذاته من غير اعتبار معنى فيه، كذا في شرح المواقف.
وفي شرح القصيدة الفارضية في علم التصوف: الأسماء تنقسم باعتبار الذات والصفات والأفعال إلى الذاتية، كالله والصفاتية كالعليم والأفعالية كالخالق، وتنحصر باعتبار الأنس والهيبة عند مطالعتها في الجمالية كاللطيف والجلالية كالقهار. والصفات تنقسم باعتبار استقلال الذات بها إلى ذاتية وهي سبعة:
العلم والحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وباعتبار تعلّقها بالخلق إلى أفعالية، وهي ما عدا السبعة ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من بعض الأسماء دون الكلّ كحظ الملائكة من اسم السبّوح والقدّوس. ولذا قالوا نحن نسبّح بحمدك ونقدس لك، وحظّ الشيطان من اسم الجبار والمتكبر، ولذلك عصى واستكبر واختص الإنسان بالحظ من جميعها ولذلك أطاع تارة وعصى أخرى وقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها أي ركّب في فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة وهيّأه بتلك اللطائف للتحقّق بكل الأسماء الجلالية والجمالية، وعبّر عنهما بيديه فقال للإبليس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ وكلّ ما سواه مخلوق بيد واحدة لأنه إمّا مظهر صفة الجمال كملائكة الرحمة أو الجلال كملائكة العذاب. وعلامة المتحقق باسم من أسماء الله أن يجد معناه في نفسه كالمتحقق باسم الحق علامته أن لا يتغيّر بشيء، كما لم يتغير الحلاج عند قتله تصديقا لتحققه بهذا الاسم انتهى. وفي الإنسان الكامل قال المحققون أسماء الله تعالى على قسمين يعني الأسماء التي تفيد في نفسها وصفا فهي عند النحاة أسماء لغوية: القسم الأول هي الذاتية كالأحد والواحد والفرد والصمد والعظيم والحيّ والعزيز والكبير والمتعال وأشباه ذلك. القسم الثاني هي الصفاتية كالعليم والقادر ولو كانت من الأسماء النفسية وكالمعطي والخلّاق ولو كانت من الأفعالية، انتهى.

فائدة:
اعلم أنّ تسميته تعالى بالأسماء توقيفية، أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام في أسماء الأعلام الموضوعة في اللغات، إنما النزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال، فذهب المعتزلة والكرّامية إلى أنها إذ ادلّ العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن يطلق عليه اسم يدلّ على اتصافه بها، سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرعي أو لا، وكذا الحال في الأفعال. وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كلّ لفظ دلّ على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما لما لا يليق بكبريائه، ولذا لم يجز أن يطلق عليه لفظ العارف، لأن المعرفة قد يراد بها علم تسبقه غفلة، وكذا لفظ الفقيه والعاقل والفطن والطبيب ونحو ذلك. وقد يقال لا بدّ مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم حتى يصحّ الإطلاق بلا توقيف. وذهب الشيخ ومتابعوه إلى أنه لا بدّ من التوقيف وهو المختار، وذلك للاحتياط فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا، بل لا بدّ من الاستناد إلى إذن الشرع. فإن قلت من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه تعالى مع ورود الشرع بها كالماكر المستهزئ وغيرهما. أجيب بأنه لا يكفي في الإذن مجرّد وقوعها في الكتاب أو السنّة بحسب اقتضاء المقام وسياق الكلام، بل يجب أن يخلو عن نوع تعظيم ورعاية أدب، كذا في شرح المواقف وحواشيه.
والاسم عند أهل الجفر يطلق على سطر التكسير ويسمّى أيضا بالزّمام والحصّة والبرج، كذا في بعض الرسائل. وعند المنطقيين يطلق على لفظ مفرد يصح أن يخبر به وحده عن شيء، ويقابله الكلمة والأداة، ويجيء في لفظ المفرد. وعند النحاة يطلق على خمسة معان:

على ما في المنتخب حيث قال: اسم بالكسر والضم هو السّمة والعلامة على الشيء. وفي اصطلاح النحاة: يطلق الاسم على خمسة أشياء:
1 - الاسم، العلم، مقابل اللّقب والكنية.
2 - كلمة لا تحمل معنى وصفيا، وهي بهذا تقابل الصفة.
3 - كلمة لا تحمل معنى ظرفيا، وهي بهذا تقابل الظرف.
4 - كلمة تحمل معنى حاصل المصدر، وتستعمل كالمصدر.
5 - كلمة بدون إضافة كلمة أخرى إليها تدلّ على معنى ولا تدلّ على أيّ زمان من أزمنة الفعل من الماضي والمضارع والاستقبال، وهي بهذا الاصطلاح تقابل اصطلاح الفعل والحرف.
انتهى.
أما المعنى الأول فيجيء تحقيقه في لفظ العلم، ويطلق أيضا مرادفا للعلم كما يجيء هناك أيضا. وأما المعنى الثاني فقد صرّح به في شروح الكافية في باب منع الصرف في بحث الألف والنون المزيدتين. وأما المعنى الثالث فقد صرّحوا به أيضا هناك، وأيضا وقع في الضوء الظروف بعضها لازم الظرفية فيكون منصوبا أبدا نحو: عند وسوى، وبعضها يستعمل اسما وظرفا كالجهات الستّ، انتهى. وفي العباب ويستعمل إذا اسما صريحا مجرّدا عن معنى الظرفية أيضا، ويصير اسما مرفوع المحل بالابتداء أو مجروره أو منصوبه لا بالظرفية، نحو: إذا يقوم زيد إذا يقعد عمر، أي وقت قيام زيد وقت قعود عمر، فإذا هنا مبتدأ وخبر، انتهى.
فالاسم حينئذ مقابل للظرف بمعنى المفعول فيه. وأما المعنى الرابع فقد ذكر في تيسير القاري شرح صحيح البخاري في باب الاحتكار قال الاحتكار: هو شراء الغلّة في أوان الرّخص، لتباع فيما بعد عند غلائها. والحكرة هي اسم من فعل الاحتكار. وأيضا في جامع الرموز: الشبهة اسم من الاشتباه. وفي الصراح شبهة پوشيدگى كار. الخطأ في ستر العمل.
ثم أقول قال في بحر المعاني في تفسير قوله تعالى: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ، الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار وهو الحصب وبالضم مصدر بمعنى الالتهاب انتهى. وهكذا في البيضاوي، وهذا صريح في أن الاسم قد يستعمل بمعنى الاسم الذي لا يكون مصدرا، سواء كان بمعنى الحاصل بالمصدر أو لم يكن إذ لا خفاء في عدم كون الوقود هاهنا بمعنى الحاصل بالمصدر، فينتقض الحصر في المعاني الخمسة حينئذ لخروج هذا المعنى من الحصر. وأما المعنى الخامس فشائع وتحقيقه أنهم قالوا الكلمة ثلاثة أقسام، لأنها إمّا أن تستقل بالمفهومية أو لا.
الثاني الحرف، والأول إمّا أن تدلّ بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل، فالاسم ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والحرف ما دلّ على معنى في غيره. والضمير في قولهم في نفسه في كلا التعريفين إمّا راجع إلى ما، والمعنى ما دلّ على معنى كائن في نفس ما دلّ أي الكلمة؛ والمراد بكون المعنى في نفس الكلمة دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضمّ كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية، وإما راجع إلى المعنى وحينئذ يكون المراد بكون المعنى في نفسه استقلاله بالمفهومية وعدم احتياجه في الانفهام إلى كلمة أخرى، فمرجع التوجيهين إلى أمر واحد وهو استقلال الكلمة بالمفهومية أي بمفهومية المعنى منه، وكذا الحال في قولهم في غيره في تعريف الحرف يعني أن الضمير إمّا عائد إلى ما، فيكون المعنى:
الحرف ما دلّ على معنى كائن في غير ما دلّ أي الكلمة لا في نفسه وحاصله أنه لا يدل بنفسه بل بانضمام كلمة أخرى إليها. وإمّا إلى المعنى فيكون المعنى: الحرف ما دلّ على معنى في غيره لا في نفسه بمعنى أنه غير تام في نفسه، أي لا يحصل ذلك المعنى من اللّفظ إلّا بانضمام شيء إليه، فمرجع هذين التوجهين إلى أمر واحد أيضا، وهو أن لا يستقل بالمفهومية.
ثم المعنى قد يكون إفراديا هو مدلول اللّفظ بانفراده وقد يكون تركيبيا يحصل منه عند التركيب فيضاف أيضا إلى اللّفظ، وإن كان معنى اللّفظ عند الإطلاق هو الإفرادي، ويشترك الاسم والفعل والحرف في أن معانيها التركيبية لا تحصل إلّا بذكر ما يتعلّق به من أجزاء الكلام، ككون الاسم فاعلا وكون الفعل مسندا مثلا مشروط بذكر متعلّقه، بخلاف الحرف، فإنّ معناه الإفرادي أيضا لا يحصل بدون ذكر المتعلق.
وتحقيق ذلك أن نسبة البصيرة إلى مدركاتها كنسبة البصر إلى مبصراته. وأنت إذا نظرت في المرآة وشاهدت صورة فيها فلك، هناك حالتان: إحداهما أن تكون متوجها إلى تلك الصورة مشاهدا إياها قصدا جاعلا للمرآة حينئذ آلة في مشاهدتها، ولا شك أن المرآة حينئذ مبصرة في هذه الحالة لكنها ليست بحيث تقدر بإبصارها على هذا الوجه أن تحكم عليها وتلتفت إلى أحوالها. والثانية أن تتوجّه إلى المرآة نفسها وتلاحظها قصدا فتكون صالحة لأن تحكم عليها، وحينئذ تكون الصورة مشاهدة تبعا غير ملتفت إليها، فظهر أن في المبصرات ما يكون تارة مبصرا بالذات وأخرى آلة لإبصار الغير، واستوضح ذلك من قولك قام زيد.
ونسبة القيام إلى زيد إذ لا شك أنك مدرك فيهما نسبة القيام إلى زيد، إلّا أنها في الأول مدركة من حيث أنها حالة بين زيد والقيام وآلة لتعرف حالهما فكأنها مرآة تشاهدهما بها مرتبطا أحدهما بالآخر، ولهذا لا يمكنك أن تحكم عليها أو بها ما دامت مدركة على هذا الوجه.
وفي الثاني مدركة بالقصد ملحوظة في ذاتها بحيث يمكنك أن تحكم عليها وبها؛ فعلى الوجه الأول معنى غير مستقل بالمفهومية، وعلى الثاني معنى مستقل بها. وكما يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالذات المستقلة بالمفهومية يحتاج إلى التعبير عن المعاني الملحوظة بالغير التي لا تستقل بالمفهومية.
إذا تمهّد هذا فاعلم أنّ الابتداء مثلا معنى هو حالة لغيره ومتعلّق به، فإذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بنفسه ملحوظا في ذاته صالحا لأن يحكم عليه وبه، ويلزمه إدراك متعلّقه إجمالا وتبعا، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء، ولك بعد ملاحظته على هذا الوجه أن تقيده بمتعلق مخصوص، فتقول مثلا ابتداء سير البصرة ولا يخرجه ذلك عن الاستقلال وصلاحية الحكم عليه وبه وعلى هذا القياس الأسماء اللازمة الإضافة كذو وأولو وفوق وتحت، وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة وجعله آلة لتعرف حالهما كان معنى غير مستقل بنفسه، ولا يصلح أن يكون محكوما عليه ولا محكوما به، وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ من. وهذا معنى ما قيل إنّ الحرف وضع باعتبار معنى عام وهو نوع من النسبة كالابتداء مثلا لكل ابتداء مخصوص معيّن النسبة لا تتعين إلّا بالمنسوب إليه، فما لم يذكر متعلق الحرف لا يتحصّل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرف، لا في العقل، وهو الظاهر، ولا في الخارج لأنّ مدلول الحرف فرد مخصوص من ذلك النوع، أعني ما هو آلة لملاحظة طرفيه ولا شك أنّ تحقق هذا الفرد في الخارج يتوقف على ذكر المتعلق. وما قيل الحرف ما يوجد معناه في غيره وأنّه لا يدلّ على معنى باعتباره في نفسه بل باعتباره في متعلقه، فقد اتضح أنّ ذكر المتعلق للحرف إنما وجب ليتحصّل معناه في الذهن إذ لا يمكن إدراكه إلّا بإدراك متعلقه إذ هو آلة لملاحظته فعدم استقلال الحرف بالمفهومية إنّما هو لقصور ونقصان في معناه، لا لما قيل من أنّ الواضع اشترط في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه، إذ لا طائل تحته لأنّ هذا القائل إن اعترف بأنّ معاني الحروف هي النسب المخصوصة على الوجه الذي قررناه، فلا معنى لاشتراط الواضع حينئذ، لأن ذكر المتعلق أمر ضروري إذ لا يعقل معنى الحرف إلّا به، وإن زعم أنّ معنى لفظة من هو معنى الابتداء بعينه إلّا أنّ الواضع اشترط في دلالة من عليه ذكر المتعلّق ولم يشترط ذلك في دلالة لفظ الابتداء عليه، فصارت لفظة من ناقصة الدلالة على معناها غير مستقلة بالمفهومية لنقصان فيها؛ فزعمه هذا باطل. أمّا أولا فلأنّ هذا الاشتراط لا يتصوّر له فائدة أصلا بخلاف اشتراط القرينة في الدلالة على المعنى المجازي. وأمّا ثانيا فلأنّ الدليل على هذا الاشتراط ليس نصّ الواضع عليه كما توهّم لأنّ في تلك الدعوى خروجا عن الإنصاف، بل هو التزام ذكر المتعلّق في الاستعمال على ما يشهد به الاستقراء، وذلك مشترك بين الحروف والأسماء اللازمة الإضافة.
والجواب عن ذلك بأنّ ذكر المتعلق في الحرف لتتميم الدلالة وفي تلك الأسماء لتحصيل الغاية، مثلا كلمة ذو موضوعة بمعنى الصاحب ويفهم منها هذا المعنى عند الإطلاق، لكنها إنّما وضعت له ليتوصّل بها إلى جعل أسماء الأجناس صفة للمعارف أو للنكرات، فتحصيل هذه الغاية هو الذي أوجب ذكر متعلّقها، فلو لم يذكر لم تحصل الغاية عند إطلاقه بدون ذكر متعلّقه تحكّم بحت. وأمّا ثالثا فلأنّه يلزم حينئذ أن يكون معنى من مستقلا في نفسه صالحا لأن يحكم عليه وبه، إلّا أنّه لا ينفهم منها وحدها، فإذا ضمّ إليها ما يتمّ دلالتها وجب أن يصحّ الحكم عليه وبه وذلك مما لا يقول به من له أدنى معرفة باللغة وأحوالها.
وقيل الحرف ما دلّ على معنى ثابت في لفظ غيره، فاللام في قولنا الرجل مثلا يدل بنفسه على التعريف الذي في الرجل. وفيه بحث لأنّه إن أريد بثبوت معنى الحرف في لفظ غيره أنّ معناه مفهوم بواسطة لفظ الغير أي بذكر متعلّقه، فهذا بعينه ما قرّرناه سابقا، وإن أريد به أنه يشترط في انفهام المعنى منه لفظ الغير بحسب الوضع ففيه ما مرّ، وإن أريد به أنّ معناه قائم بلفظ الغير فهو ظاهر البطلان، وكذا إن أريد به قيامه بمعنى غيره قياما حقيقيا، ولأنه يلزم حينئذ أن يكون مثل السّواد وغيره من الأعراض حروفا لدلالتها على معان قائمة بمعاني ألفاظ غيرها، وإن أريد به تعلقه بمعنى الغير لزم أن يكون لفظ الاستفهام وما يشبهه من الألفاظ الدّالة على معان متعلّقة بمعاني غيرها حروفا، وكلّ ذلك فاسد.
وقيل الحرف ليس له معنى في نفسه بل هو علاقة لحصول معنى في لفظ آخر، وإنّ في قولك في الدار علامة لحصول معنى الظرفية في الدار، ومن في قولك خرجت من البصرة علامة لحصول معنى الابتداء في البصرة، وعلى هذا فقس سائر الحروف وهذا ظاهر البطلان.
ثمّ الاسم والفعل يشتركان في كونهما مستقلين بالمفهومية، إلّا أنهما يفترقان في أنّ الاسم يصلح لأن يقع مسندا ومسندا إليه، والفعل لا يقع إلّا مسندا، فإنّ الفعل ما عدا الأفعال الناقصة كضرب مثلا يدلّ على معنى في نفسه مستقل بالمفهومية وهو الحدث، وعلى معنى غير مستقل هو النسبة الحكمية الملحوظة من حيث أنها حالة بين طرفيها وآلة لتعرف حالهما مرتبطا أحدهما بالآخر. ولما كانت هذه النسبة التي هي جزء مدلول الفعل لا تتحصل إلّا بالفاعل وجب ذكره، كما وجب ذكر متعلّق الحرف، فكما أنّ لفظة من موضوعة وضعا عاما لكل ابتداء معين بخصوصه، كذلك لفظة ضرب موضوعة وضعا عاما لكل نسبة للحدث الذي دلّت عليه إلى فاعل بخصوصها، إلّا أن الحرف لمّا لم يدل إلّا على معنى غير مستقل بالمفهومية لم يقع محكوما عليه ولا محكوما به إذ لا بدّ في كل منهما أن يكون ملحوظا بالذات ليتمكن من اعتبار النسبة بينه وبين غيره، واحتاج إلى ذكر المتعلق رعاية لمحاذات الأفعال بالصور الذهنية، والفعل لمّا اعتبر فيه [الحدث] وضمّ إليه انتسابه إلى غيره نسبة تامة من حيث أنها حالة بينهما وجب ذكر الفاعل لتلك المحاذاة، ووجب أيضا أن يكون مسندا باعتبار الحدث إذ قد اعتبر ذلك في مفهومه وضعا ولا يمكن جعل ذلك الحدث مسندا إليه لأنه على خلاف وضعه. وأمّا مجموع معناه المركّب من الحدث والنسبة المخصوصة فهو غير مستقلّ بالمفهومية فلا يصلح أن يقع محكوما به فضلا عن أن يقع محكوما عليه كما يشهده التأمّل الصادق.
وأمّا الاسم فلما كان موضوعا لمعنى مستقل ولم تعتبر معه نسبة تامة لا على أنه منسوب إلى غيره ولا بالعكس صحّ الحكم عليه وبه.
فإن قلت كما أنّ الفعل يدل على حدث ونسبة إلى فاعل على ما قررته كذلك اسم الفاعل يدلّ على حدث ونسبة إلى ذات، فلم يصح كون اسم الفاعل محكوما عليه دون الفعل؟. قلت لأنّ المعتبر في اسم الفاعل ذات ما من حيث نسب إليه الحدث، فالذات المبهمة ملحوظة بالذات، وكذلك الحدث. وأمّا النسبة فهي ملحوظة لا بالذات، إلّا أنها تقييدية غير تامة ولا مقصودة أصلية من العبارة تقيدت بها الذات المبهمة وصار المجموع كشيء واحد، فجاز أن يلاحظ فيه تارة جانب الذات أصالة فيجعل محكوما عليه وتارة جانب الوصف أي الحدث أصالة فيجعل محكوما به. وأمّا النسبة التي فيه فلا تصلح للحكم عليها ولا بها، لا وحدها ولا مع غيرها، لعدم استقلالها، والمعتبر في الفعل نسبة تامة تقتضي انفرادها مع طرفيها من غيرها وعدم ارتباطها به، وتلك النسبة هي المقصودة الأصلية من العبارة فلا يتصور أن يجري في الفعل ما جرى في اسم الفاعل، بل يتعيّن له وقوعه مسندا باعتبار جزء معناه الذي هو الحدث.
فإن قلت قد حكموا بأنّ الجملة الفعلية في: زيد قام أبوه محكوما بها. قلت في هذا الكلام يتصور حكمان: أحدهما الحكم بأن أبا زيد قائم، والثاني أن زيدا قائم الأب، ولا شكّ أن هذين الحكمين ليسا بمفهومين منه صريحا بل أحدهما مقصود والآخر تبع، فإن قصد الأول لم يكن زيد بحسب المعنى محكوما عليه بل هو قيد يتعين به المحكوم عليه، وإن قصد الثاني كما هو الظاهر فلا حكم صريحا بين القيام والأب، بل الأب قيد للمسند الذي هو القيام، إذ به يتم مسندا إلى زيد. ألا ترى أنك لو قلت: قام أبو زيد وأوقعت النسبة بينهما لم يرتبط بغيره أصلا، فلو كان معنى قام أبوه ذلك القيام لم يرتبط بزيد قطعا فلم يقع خبرا، ومن ثمّ تسمع النحاة يقولون قام أبوه جملة وليس بكلام، وذلك لتجريده عن إيقاع النسبة بين طرفيه بقرينة ذكر زيد مقدما، وإيراد ضميره فإنها دالة على الارتباط الذي يستحيل وجوده مع الإيقاع، وهذا الذي ذكر من التحقيق هو المستفاد من حواشي العضدي، ومما ذكره السيّد الشّريف في حاشية المطول في بحث الاستعارة التبعية.
ثم إنه لما عرف اشتراك الاسم والفعل في الاستقلال بالمفهومية فلا بد من مميّز بينهما فزيد قيد عدم الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة في حدّ الاسم احترازا عن الفعل، ولا يخرج من الحدّ لفظ أمس وغد والصبوح والغبوق ونحو ذلك، لأنّ معانيها الزمان لا شيء آخر يقترن بالزمان كما في الفعل. ثم المراد بعدم الاقتران أن يكون بحسب الوضع الأول فدخل فيه أسماء الأفعال لأنها جميعا إما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل صريحا نحو رويد فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا، أو غير صريح نحو هيهات فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلّا أنّه على وزن قوقاة مصدر قوقى، أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو صه، أو عن الظرف، أو الجار والمجرور نحو أمامك زيد وعليك زيد، فليس شيء منها دالة على أحد الأزمنة الثلاثة بحسب الوضع الأول. وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان وهي الأفعال الجوامد كنعم وبئس وعسى وكاد لاقتران معناها بالزمان بحسب الوضع الأول، وكذا الأفعال المنسلخة عن الحدث كالأفعال الناقصة لأنها تامّات في أصل الوضع منسلخات عن الحدث، كما صرح به بعض المحققين في الفوائد الغياثية. وخرج عنه المضارع أيضا فإنه بتقدير الاشتراك بين الحال والاستقبال لا يدلّ إلّا على زمان واحد، فإنّ تعدد الوضع معتبر في المشترك ويعلم من هذا فوائد القيود في تعريف الفعل.

النّصّ

النّصّ:
[في الانكليزية] Text
[ في الفرنسية] Texte
بالفتح والتشديد هو في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول كلّ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنّة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النّصّ وإشارة النّصّ ودلالة النّصّ واقتضاء النّصّ، كذا في كشف البزدوي. فقوله من الكتاب والسّنّة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أنّ عبارة النّصّ وأخواتها لا يختص بالكتاب والسّنّة، ولهذا وقع في العضدي أنّ الكتاب والسّنّة والإجماع كلّها يشترك في المتن أي ما يتضمّنه الثلاثة من أمر ونهي وعامّ وخاصّ ومجمل ومبيّن ومنطوق ومفهوم ونحوها. والثاني ما ذكر الشافعي فإنّه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، والنّصّ في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حدّه حدّ الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ. فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصّ. والثالث وهو الأشهر هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فإنّه نصّ في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات والنفي أعني في إثبات المسمّى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حدّه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصّ، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. والرابع ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا، فكان شرط النّصّ بالمعنى الثالث أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلا، وبالمعنى الرابع أن لا يتطرّق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النّصّ على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وهذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى.
قال في كشف البزدوي فظهر بما ذكرها الغزالي أنّ موجب النّصّ، والظاهر على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي.
وأمّا على التفسير الذي اختاره فقطعي كالمفسّر انتهى. فمشايخنا أي الحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، فهذا المعنى الرابع موافق لمذهبهم، والشافعي أخذ القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا على ما عرفت في لفظ الظاهر في نفس الصيغة. ثم الحنفية قالوا النّصّ ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلّم فما قيل إنّ النّصّ ما دلّ على معنى دلالة قطعية يمكن أن يحمل على المعنى الأشهر الثالث وأن يحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي، قيل إنّ النّصّ هو الذي لا يحتمل التأويل فيحمل على المعنى الأشهر بأن سيق الكلام له. قال في كشف البزدوي وليس ازدياد وضوح النّصّ على الظاهر بمجرّد السوق كما ظنّوا إذ ليس بين قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح وبين قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم المراد للسامع، وأن يجوز أن يثبت لأحدهما بالسوق قوة تصلح للترجيح عند التعارض كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشّهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنضم إليه سباقا أو سياقا تدلّ على أنّ قصد المتكلّم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا- الربا- لم يفهم من ظاهر الكلام بل بسياق، وهو قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وعرف أنّ الغرض إثبات التفرقة بينهما وأنّ تقدير الكلام وأحلّ الله البيع وحرم الربا فأنّى يتماثلون ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة بأن قيل ابتداء أحلّ الله البيع وحرّم الربا، ويؤيّد ما ذكرنا ما قال شمس الأئمة. وأمّا النّصّ فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، وإليه أشار القاضي في أثناء كلامه. وقال صدر الإسلام النّصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام. وقال الإمام اللامشي رحمه الله النّصّ ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله وأريد بالأسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نصّ في التفرقة بين البيع والربا حيث يريد بالأسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة. وأمّا قولهم بمعنى في المتكلم في نفس الصيغة فمعناه ما ذكرنا أنّ المعنى الذي به ازداد النّصّ وضوحا على الظاهر ليس له صيغة في الكلام تدلّ عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنّه هو الغرض للمتكلّم من السوق، كما أنّ فهم التفرقة ليس باعتبار صيغة تدلّ عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدلّ على أنّ قصد المتكلم هو التفرقة، ولو ازداد وضوحا بمعنى يدلّ عليه صيغة يصير مفسّرا فيكون هذا احترازا عن المفسّر انتهى.
وقد سبق في لفظ الظاهر أيضا ما يوضّح هذا فمرجع هذه المعاني التي ذكرها الحنفية إلى المعنى الرابع كما لا يخفى. والخامس الكتاب والسّنّة قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي في بحث النسخ كما يراد بالنّصّ ما يقابل الظاهر كذلك يراد به ما يقابل الإجماع والقياس وهو الكتاب والسّنّة انتهى. ولا بدّ هاهنا من بيان معاني عبارة النّصّ وأخواته لاشتراكها في المضاف إليه أعني لفظ النّصّ، فأقول عبارة النّصّ دلالته على المعنى مطابقة أو تضمنا مع سياق الكلام له وإشارة النّصّ دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له.
وسمّى الشافعي العبارة بالمنطوق الصريح وجعل الإشارة من أقسام المنطوق الغير الصريح، يدلّ عليه ما وقع في كشف البزدوي من أنّ عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وجعلوا ما سمّاه الحنفية عبارة وإشارة واقتضاء من قبيل المنطوق. اعلم أنّ دلالة الكلام على المعنى على ثلاث مراتب: الأولى أن يدلّ على المعنى ويكون ذلك المعنى مقصودا أصليا كالعدد في قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ. والثانية أن يدلّ على معنى ولا يكون مقصودا أصليا بل إنّما يكون لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح في تلك الآية. والثالثة أن يدلّ على معنى وهو من لوازم المعنى المقصود كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام (إنّ من السّحت ثمن الكلب)، فالقسم الأول مسوق إليه والقسم الثالث ليس مسوقا أصلا والمتوسط مسوق من جهة أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أنّ المتكلّم إنّما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتّى ذلك إلّا به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين وهو أنّ المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدلّ على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدلّ على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر والنّصّ، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق ولم يدخل في الظاهر والنّصّ. فإذا تمسّك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية كان استدلالا بعبارة النّصّ لا بإشارته، فيدخل الظاهر والنّصّ في عبارة النّصّ، وهذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر والنّصّ. وأمّا من يجعل الظاهر أعمّ من النّصّ فيقول بتساوي الظاهر والعبارة ودخول النّصّ في العبارة. وقيل بالفرق بأنّ السوق وعدم السوق في النّصّ والظاهر يتعلّقان بالمتكلّم وهما في العبارة والإشارة يتعلّقان بالسامع، والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلّق وبأنّ العبارة أعمّ من النّصّ لأنّ النّصّ المسوق لحكم يسمّى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص والتأويل أو لم يكن محتملا، وسواء احتمل النسخ أو لا، وأمّا تسميته نصّا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل والتخصيص فيه ثابتا لأنّه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمّى مفسّرا، وبأنّ النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمّى نصّا، وبالنظر إلى استدلال المستدل به يسمّى عبارة. فالنّصّ والعبارة وإن كان كلّ واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمّي نصّا باعتبار الكلام وسمّي عبارة باعتبار استدلال المستدلّ به، وكذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدلّ وتسميته ظاهرا باعتبار آخر.
وبالجملة فعبارة النّصّ دلالته على المعنى المسوق له، وإشارة النّصّ دلالته على المعنى الغير المسوق له، ودلالة النّصّ دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النّصّ لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ويسمّيها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، وقد يسمّى لحن الخطاب أي معناه ويسمّيها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإنّ ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنّه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أنّ كلّ لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. ولهذا قيل دلالة النّصّ ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها فإنّ الحكم إنّما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أنّ المقصود من تحريم التأفيف والنّهر في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما كفّ الأذى عن الوالدين لأنّ سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب والشّتم بطريق التنبيه، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب والشّتم إذ لا تقول والله ما قلت بفلان أفّ وقد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، وإذا احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنّية كما في إيجاب الكفّارة على المفطر بالأكل والشرب.
فإنّ قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنّه ليس بجناية في نفسه، والجواب وهو قوله عليه الصلاة والسلام (اعتق رقبة) الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أي الأكل والشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. ولمّا توقّف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى ولا بدّ في معرفته من نوع نظر ظنّ بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أنّ الدلالة قياس جلي، فقالوا لمّا توقّف على ما ذكرنا وقد وجد أصل كالتأفيف مثلا وفرع كالضرب وعلّة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلّا أنّه لما كان ظاهرا سمّيناه جليا وليس على مذهب الجمهور كما ظنّوا، لأنّ الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. وهاهنا قد يكون كما لو قال السّيّد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنّه يدلّ على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنّ الذرة جزء منه ولأنّ دلالة النّصّ ثابتة قبل شرع القياس فإنّ كلّ أحد يعرف ويفهم من لا تقل لهما أفّ لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنّها من الدلالات القطعية وليس بقياس.
فقولهم لا اجتهادا ولا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. وبعضهم عرّف الدلالة بأنّها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي. وأمّا دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقّف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد سبق، ويجيء في لفظ المنطوق أيضا.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق أنّ دلالة الإشارة التزام لا غير، وقيل دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة والإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإنّما الفرق بالسوق وعدمه، وأراد بالسوق ما أريد منه في النّصّ. وقال إنّ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ إمّا أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، والأول إمّا أن يكون سوق الكلام له فتسمّى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. والثاني إن كان المعنى لازما متقدّما للموضوع له فالدلالة اقتضاء وإلّا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علّة يفهم كلّ من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أنّ الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النّصّ وإلّا فلا دلالة أصلا، والتمسك بمثله فاسد. وإنّما جعلوا اللازم المتأخّر عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم اقتضاء لأنّ دلالة الملزوم على اللازم المتأخّر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخّر كالمعلول على العلة، فإنّ الأولى مطّردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلّة إلّا أن يكون معلولا مساويا لأنّ النّصّ المثبت للعلّة مثبت للمعلول تبعا لها، وأمّا المثبت للمعلول فغير مثبت للعلّة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إنّ المعلول ثابت بعبارة النّصّ المثبت للعلّة، ولا يحسن أن يقال إنّ العلّة ثابتة بعبارة النّصّ المثبت للمعلول. إن قيل إنّ الثابت بدلالة النّصّ إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزؤه ولا لازما له فدلالة اللفظ عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث.
قلت اللازم المنقسم إلى المتقدّم والمتأخّر هو اللازم لا بواسطة علّة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.

دلل

دلل: أَدَلَّ عليه وتَدَلَّل: انبسط. وقال ابن دريد: أَدل عليه وَثِق

بمحبته فأَفْرَط عليه. وفي المثل: أَدَلَّ فأَمَلَّ، والاسم الدَّالَّة.

وفي الحديث: يمشي على الصراط مُدِلاًّ أَي منبسطاً لا خوف عليه، وهو من

الإِدْلالِ والدَّالَّةِ على من لك عنده منزلة؛ وقوله أَنشده ابن

الأَعرابي:مُدِلّ لا تخضبي البنانا

قال ابن سيده: يجوز أَن يكون مُدِلَّة هنا صفة، أَراد يا مُدِلَّة

فرَخَّم كقول العجاج:

جارِيَ لا تَسْتَنْكِري عَذِيري

أَراد يا جارية، ويجوز أن يكون مُدلَّة اسماً فيكون هذا كقول هدبة:

عُوجِي عَلَيْنا وارْبَعِي يا فاطِما،

ما دُونَ أَن يُرى البعير قائما

والدَّالَّة: ما تُدِلُّ به على حَمِيمك.

ودَلُّ المرأَةِ ودَلالُها: تَدَلُّلها على زوجها، وذلك أَن تُرِيه

جَراءةً عليه في تَغَنُّج وتَشَكُّل، كأَنها تخالفه وليس بها خِلاف، وقد

تَدَلَّلت عليه. وامرأَة ذات دَلٍّ أَي شَكْل تَدِلُّ به. وروي عن سعد أَنه

قال: بَيْنا أَنا أَطوف بالبيت إِذ رأَيت امرأَة أَعجبني دَلُّها، فأَردت

أَن أَسأَل عنها فخِفْت أَن تكون مَشْغُولةً، ولا يَضُرُّك جَمالُ امرأَة

لا تَعْرِفها؛ قال ابن الأَثير: دَلُّها حُسْنُ هيئتها، وقيل حُسْنُ

حديثها. قال شمر: الدَّلال للمرأَة والدَّلُّ حسن الحديث وحسن المَزْح

والهيئة؛ وأَنشد:

فإِن كان الدَّلال فلا تَدِلِّي،

وإِن كان الوداع فبالسلام

قال: ويقال هي تَدِلُّ عليه أَي تجترئ عليه، يقال: ما دَلَّك عَلَيَّ

أَي ما جَرَّأَك عليَّ، وأَنشد:

فإِن تكُ مَدْلولاً عليَّ، فإِنني

لِعَهْدك لا غُمْرٌ، ولستُ بفاني

أَراد: فإِن جَرَّأَك عليَّ حِلمي فإِني لا أُقِرُّ بالظلم؛ قال قيس بن

زهير:

أَظُنُّ الحِلْم دَلَّ عليَّ قومي،

وقد يُسْتَجْهَل الرجلُ الحَليم

قال محمد بن حبيب: دَلَّ عليّ قومي أَي جَرَّأَهم؛ وفيها يقول:

ولا يُعْيِيك عُرْقُوبٌ للأْيٍ،

إِذا لم يُعْطِك النَّصَفَ الخَصِيمُ

وقوله عُرْقُوب لِلأْيٍ يقول: إِذا لم يُنْصِفك خَصْمُك فأَدْخِل عله

عُرْقوباً يفسخ حُجَّته. والمُدِلُّ بالشجاعة: الجريء. ابن الأَعرابي:

المُدَلِّل الذي يَتَجَنَّى في غير موضع تَجَنٍّ. ودَلَّ فلان إِذا هَدى.

ودَلَّ إِذا افتخر. والدَّلّة: المِنّة. قال ابن الأَعرابي: دَلَّ يَدِلُّ

إِذا هَدى، ودَلَّ يَدِلُّ إِذا مَنَّ بعطائه. والأَدَلُّ: المَنَّان

بعَمَله. والدَّالَّة ممن يُدِلُّ على من له عنده منزلة شبه جَراءة منه.

أَبو الهيثم: لفلان عليك دالَّة وتَدَلُّلٌ وإِدْلال. وفلان يُدِلُّ عليك

بصحبته إِدْلالاً ودَلالاً ودالَّة أَي يجتريء عليك، كما تُدِلُّ الشابَّةُ

على الشيخ الكبير بجَمالها؛ وحكي ثعلب أَن ابن الأَعرابي أَنشد لجهم بن

شبل يصف ناقته:

تَدَلَّلُ تحت السوط، حتى كأَنما

تَدَلَّل تحت السوط خَودٌ مُغاضِب

قال: هذا أَحسن ما وُصِف به الناقة. الجوهري: والدَّلُّ الغُنْج

والشِّكْل. وقد دَلَّتِ المرأَة تَدِلُّ، بالكسر، وتَدَلَّلت وهي حَسَنة

الدَّلِّ والدَّلال. والدَّلُّ قريب المعنى من الهَدْي، وهما من السكينة والوقار

في الهيئة والمَنْظر والشمائل وغير ذلك. والحديث الذي جاء: فقلنا لحذيفة

أَخْبِرْنا برجل قريب السَّمْت والهَدْي والدَّلِّ من رسول الله، صلى

الله عليه وسلم، حتى نَلْزَمه، فقال: ما أَحد أَقرب سَمْتاً ولا هَدْياً

ولا دَلاًّ من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى يواريه جِدارُ الأَرض من

ابن أُمِّ عَبْدٍ؛ فسَّره الهَرَوي في الغريبين فقال: الدَّلُّ

والهَدْيُ قريبٌ بعضُه من بعض، وهما من السكينة وحُسْن المَنْظَر. وفي الحديث:

أَن أَصحاب ابن مسعود كانوا يَرْحَلون إِلى عمر بن الخطاب فينظرون إِلى

سَمْتِه وهَدْيه ودَلِّه فيتشبهون به؛ قال أَبو عبيد: أَما السَّمْت فإِنه

يكون بمعنيين: أَحدهما حُسْن الهيئة والمَنْظَر في الدين وهيئة أَهل

الخير، والمعنى الثاني أَن السَّمْت الطريق؛ يقال: الْزَمْ هذا السَّمْت،

وكلاهما له معنى، إِمَّا أَرادوا هيئة الإِسلام أَو طريقة أَهل الإِسلام؛

وقوله إِلى هَدْيِه ودَلِّه فإِن أَحدهما قريب من الآخر، وهما من السكينة

والوقار في الهيئة والمَنْظر والشمائل وغير ذلك، وقد تكرر ذكر الدَّلِّ في

الحديث، وهو والهَدْي والسمْت عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإِنسان

من السَّكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة؛ قال عدي بن زيد يمدح امرأة

بحسن الدَّلّ:

لم تَطَلَّع من خِدْرها تَبْتَغي خِبْـ

ـباً، ولا ساء دَلُّها في العِناقِ

وفلان يُدِلُّ على أَقرانه كالبازي يُدِلُّ على صيده. وهو يُدِلُّ بفلان

أَي يَثِق به. وأَدَلَّ الرجلُ على أَقرانه: أَخذهم من فوق، وأَدَلَّ

البازي على صيده كذلك. ودَلَّه على الشيء يَدُلُّــه دَلاًّ ودَلالةً

فانْدَلَّ: سدَّده إِليه، ودَلَلْته فانْدَلَّ؛ قال الشاعر:

ما لَكَ، يا أَحمقُ، لا تَنْدَلُّ؟

وكيف يَنْدَلُّ امْرُؤٌ عِثْوَلُّ؟

قال أَبو منصور: سمعت أَعرابيّاً يقول لآخر أَما تَنْدَلُّ على الطريق؟

والدَّلِيل: ما يُسْتَدَلُّ به. والدَّلِيل: الدَّالُّ. وقد دَلَّه على

الطريق يَدُلُّــه دَلالة ودِلالة ودُلولة، والفتح أَعلى؛ وأَنشد أَبو

عبيد:إِنِّي امْرُءٌ بالطُّرْق ذو دَلالات

والدَّلِيل والدِّلِّيلي: الذي يَدُلُّــك؛ قال:

شَدُّوا المَطِيَّ على دَلِيلٍ دائبٍ،

من أَهل كاظِمةٍ، بسيفِ الأَبْحُر

قال بعضهم: معناه بدليل؛ قال ابن جني: ويكون على حذف المضاف أَي شَدُّوا

المَطِيَّ على دَلالة دَليل فحذف المضاف وقوِي حَذْفُه هنا لأَن لفظ

الدليل يَدُلُّ على الدَّلالة، وهو كقولك سِرْ على اسم الله، وعلى هذه حالٌ

من الضمير في سِرْ وشَدُّوا وليست موصولة لهذين الفعلين لكنها متعلقة

بفعل محذوف كأَنه قال: شَدُّوا المطيَّ مُعْتَمِدِين على دَليل دائب، ففي

الظرف دَليلٌ لتعلقه بالمحذوف الذي هو مُعْتَمِدِين، والجمع أَدِلَّة

وأَدِلاَّء، والاسم الدِّلالة والدَّلالة، بالكسر والفتح، والدُّلُولة

والدِّلِّيلى. قال سيبويه: والدِّلِّيلي عِلْمُه بالدلالة ورُسوخُه فيها. وفي

حديث علي، رضي الله عنه، في صفة الصحابة، رضي الله عنهم: ويخرجون من عنده

أَدلَّة؛ هو جمع دَلِيل أَي بما قد علموا فــيَدُلُّــونَ عليه الناس، يعني

يخرجون من عنده فُقَهَاء فجعلهم أَنفسهم أَدلَّة مبالغة. ودَلَلْت بهذا

الطريق: عرفته، ودَلَلْتُ به أَدُلُّ دَلالة، وأَدْلَلت بالطريق إِدْلالاً.

والدَّلِيلة: المَحَجَّة البيضاء، وهي الدَّلَّى. وقوله تعالى: ثم

جَعَلْنا الشمس عليه دَلِيلاً؛ قيل: معناه تَنْقُصه قليلاً قليلاً.

والدَّلاَّل: الذي يجمع بين البَيِّعَيْن، والاسم الدَّلالة والدِّلالة،

والدِّلالة: ما جعلته للدَّليل أَو الدَّلاَّل. وقال ابن دريد:

الدَّلالة، بالفتح، حِرْفة الدَّلاَّل.ودَليلٌ بَيِّن الدِّلالة، بالكسر لا

غير.والتَّدَلْدُل: كالتَّهَدُّل؛ قال:

كأَنَّ خُصْيَيه من التَّدَلْدُل

وتَدَلْدَل الشيءُ وتَدَرْدَر إِذا تَحَرَّك مُتَدَلِّياً.

والدَّلْدَلة: تحريك الرجل رأْسه وأَعضاءه في المشي. والدَّلْدلة: تحريك الشيء

المَنُوط. ودَلْدَله دِلْدَالاً: حَرَّكه؛ عن اللحياني، والاسم الدَّلْدال.

الكسائي: دَلْدَل في الأَرض وبَلْبَل وقَلْقَل ذَهَب فيها. وقال اللحياني:

دَلْدَلَهم وبَلْبَلَهم حَرَّكهم. وقال الأَصمعي: تدلدل عَلَيْه فوق

طاقته، والدَّلال منه، والدَّلْدال الاضطراب.

ابن الأَعرابي: من أَسماء القُنْفذ الدُّلْدُل والشَّيْهَم والأَزْيَب.

الصحاح: الدُّلْدُل عظيم القَنافِذ. ابن سيده: الدُّلْدُل ضرب من القنافذ

له شوك طويل، وقيل: الدُّلْدُل شبه القُنْفذ وهي دابة تَنْتَفض

فَتَرْمِي بشوك كالسِّهام، وفَرْقُ ما بينهما كفرق ما بين الفِئَرة والجِرْذان

والبَقَر والجواميس والعِرَاب والبَخَاتِيِّ. الليث: الدُّلْدُل شيء عظيم

أَعظم من القُنْفُذ ذو شوك طوال. وفي حديث ابن أَبي مَرْثَد: فقالت عَنَاق

البَغِيُّ: يا أَهل الخِيَام هذا الدُّلْدُل الذي يَحْمِل أَسراركم؛

الدُّلْدُل: القُنفُذ، وقيل: ذَكَر القَنافذ. قال: يحتمل أَنها شبهته

بالقُنْفُذ لأَنه اكثر ما يظهر بالليل ولأَنه يُخْفِي رأْسه في جسده ما

استطاع.ودَلْدَل في الأَرض: ذَهَب. ومَرَّ يُدَلْــدِل ويَتَدَلْدَل في مشيه إِذا

اضطرب. اللحياني: وقع القوم في دَلْدَال وبَلْبَال إِذا اضْطَرَب أَمرهم

وتَذَبْذَب. وقوم دَلْدالٌ إِذا تَدَلْدَلوا بين أَمرين فلم يستقيموا؛

وقال أَوْس:

أَمَنْ لِحَيٍّ أَضاعُوا بعضَ أَمْرهم،

بينَ القُسُوطِ وبينَ الدِّينِ دَلْدال

ابن السكيت: جاء القوم دُلْدُلاً إِذا كانوا مُذَبْذَبين لا إِلى هؤلاء

ولا إِلى هؤلاء؛ قال أَبو مَعْدَان الباهلي:

جاء الحَزَائِمُ والزَّبايِنُ دُلْدُلاً،

لا سابِقِينَ ولا مَع القُطَّانِ

فعَجِبْتُ من عَوْفٍ وماذا كُلِّفَتْ،

وتجيء عَوْفٌ اخِرَ الرُّكْبانِ

قال: والحَزِيمتانِ والزَّبِينتان من باهِلَة وهما حَزِيمة وزَبِينة

جَمَعهما الشاعرُ أَي يَتَدَلْدلون مع الناس لا إِلى هؤلاء ولا إِلى هؤلاء.

ودُلْدُل: اسم بَغْلة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ودَلَّةُ

ومُدِلّةُ: بنتا مَنْجِشَانَ الحِمْيَرِيّ. ودِلْ، بالفارسيّة: الفُؤاد، وقد

تكلمت به العرب وَسَمَّت به المرأَة فقالوا دَلٌّ، ففتحوه لأَنهم لما لم

يجدوا في كلامهم دِلاًّ أَخرجوه إِلى ما في كلامهم، وهو الدَّلُّ الذي

هو الدَّلال والشَّكْل والشِّكْل.

(د ل ل) : (التَّدَلُّلُ) تَفَعُّلٌ مِنْ الدَّلَالِ وَالدَّالَّةِ وَهُمَا الْجُرْأَةُ.
(دلل) - في الحَدِيثِ: "يَمشِى على الصِّراطِ مُدِلاّ"
: أي مُنبَسِطًا لا خَوفَ عليه. 
د ل ل : دَلَلْتُ عَلَى الشَّيْءِ وَإِلَيْهِ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَأَدْلَلْتُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ وَالْمَصْدَرُ دُلُولَةٌ وَالِاسْمُ الدَّلَالَةُ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ دَالٌّ وَدَلِيلٌ وَهُوَ الْمُرْشِدُ وَالْكَاشِفُ وَدَلَّتْ الْمَرْأَةُ دَلَلًا وَدَلَّا مِنْ بَابَيْ تَعِبَ وَضَرَبَ وَتَدَلَّلَتْ تَدَلُّلًا وَالِاسْمُ الدَّلَالُ بِالْفَتْحِ وَهُوَ جُرْأَتُهَا فِي تَكَسُّرٍ وَتَغَنُّجٍ كَأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ وَلَيْسَ بِهَا خِلَافٌ. 
د ل ل

دلّه على الطريق، وهو دليل المفازة وهم أدلاؤها، وأدللت الطريق: اهتديت إليه.

وتدللت المرأة على زوجها، ودلت تدل، وهي حسنة الدلّ والدلال. وذلك أن تريه جرأة عليه في تغنّج وتشكّل، كأنها تخالفه وليس بها خلاف. وأدلّ على قريبه وعلى من له عنده منزلة، وأدل على قرنه، وهو مدلّ بفضله وشجاعته، ومنه أسد مدلّ. ولفلان عليّ دلال ودالة، وأنا أحتمل دلاله. قال:

لعمرك إني بالخليل الذي له ... عليّ دلال واجب لمفجع

ومن المجاز: " الدالّ عىل الخير كفاعله ". ودلّه على الصراط المستقيم. ولي على هذا دلائل. وتناصرت أدلّة العقل، وأدلة السمع. واستدل به عليه. واقبلوا هدى الله ودلّيلاه.
[دلل] في صفة الصحابة: ويخرجون من عنده "أداخة" هو جمع دليل أي يخرجون من عنده فقهاء بما قد علموه فــيدلــون عليه الناس، جعلوا أدلة مبالغة. ومنه: كانوا يرتحلون إلى عمر فينظرون إلى سمته و"دله" فيتشبهون به، وهو والهدى والسمت عبارة عن حالة الإنسان من السينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة الهيئة. ومنه: رأيت امرأة أعجبني "دلها" أي حسن هيئتها، وقيل حسن حديثها. ط: أقرب سمتا و"دلا" وهديا، بفتح دال وشدة لام الشكل والشمائل والهدى بمفتوحة فساكنة الطريق. وفيه: "فدلوني" على قبره بضم دال. وفيه: "دل" الطريق صدقة بفتح دال مصدر دل أي هدى. وفيه: لأحدهم بمسكنه في الجنة "أدل" وذلك لأنهم عرفوا مسانهم بتعريضيها عليهم غدوا وعشيًا. نه: يمشي على الصراط "مُدلا" أي منبسطا لا خوف عليه، وهو من الإدلال والدالة على من لك عنده منزلة. غ: وهو شبه حرأة عليه. ومنه: "تدللت" على زوجها، تريد جرأة عليه. 

دلل


دَلَّ(n. ac. دَلَاْلَة
دِلَاْلَة
دُلَاْلَة
دُلُوْلَة)
a. [acc. & 'Ala], Directed, guided into ; showed, pointed out to.
b.(n. ac. دَلّ
دَلَاْل), Behaved in a coquettish or amorous manner; dallied
toyed.
دَلَّلَa. Rendered coquettish, inclined to dalliance.
b. Coddled (child).
c. ['Ala], Put up for sale by public auction.
أَدْلَلَ
a. ['Ala], Behaved in a coquettish or amorous manner with
dallied or toyed with.
b. ['Ala], Rushed or darted upon.
تَدَلَّلَ
a. ['Ala]
see IV (a)
إِنْدَلَلَa. Was directed, guided.

إِسْتَدْلَلَa. Asked to be directed, guided.

دَلّa. Amorous behaviour, dalliance; coquetry.

دَاْلِلَة
دَلَاْل
22a. see 1
دَلَاْلَةa. see 23t
دِلَاْلَةa. Salary, hire of a guide or of a public crier.
b. Services of a guide.
c. Auction, sale by public auction.
d. see 25 (a) (b).
دَلِيْل
(pl.
أَدْلِلَة
دَلَاْئِلُ
46)
a. Indication, sign.
b. Proof, argument.
c. (pl.
أَدْلِلَة
أَدْلِلَآءُ
68), Guide, conductor.
d. Pilot.

دَلَّاْلa. Broker.
b. Auctioneer.

إِستِدْلَالِيّ
a. Inferential, deductive.
د ل ل: (الدَّلِيلُ) مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ وَالدَّلِيلُ الدَّالُّ وَقَدْ (دَلَّهُ) عَلَى الطَّرِيقِ يَدُلُّــهُ بِالضَّمِّ (دَلَالَةً) بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا وَ (دُلُولَةً) بِالضَّمِّ، وَالْفَتْحُ أَعْلَى. وَيُقَالُ: (أَدَلَّ) فَأَمَلَّ وَالِاسْمُ (الدَّالَّةُ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ. وَفُلَانٌ (يُدِلُّ) بِفُلَانٍ أَيْ يَثِقُ بِهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: (الدَّلُّ) قَرِيبُ الْمَعْنَى مِنَ الْهَدْيِ وَهُمَا مِنَ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فِي الْهَيْئَةِ وَالْمَنْظَرِ وَالشَّمَائِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَرْحَلُونَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيَنْظُرُونَ إِلَى سَمْتِهِ وَهَدْيِهِ وَدَلَّهُ فَيَتَشَبَّهُونَ بِهِ» وَ (تَدَلْدَلَ) الشَّيْءُ تَحَرَّكَ مُتَدَلِّيًا. 
[دلل] الدَليلُ: ما يُسْتَدَلُّ به. والدَليلُ: الدالُّ. وقد دَلَّهُ على الطريق يَدُلُّــهُ دَلالَةً ودِلالَةً ودُلولَةً، والفتح أعلى. وأنشد أبو عبيد:

إنِّي امرؤٌ بالطُرْقِ ذو دَلالاتْ * والدليلى: الدليل . والدل: الغنج والشكل. وقد دَلَّتِ المرأةُ تَدِلُّ بالكسر، وتَدَلَّلَتْ، وهي حسنةُ الدَلِّ والدَلالِ. ويقال أَدَلَّ فأَمَلَّ، والاسمُ الدالَّةُ. وفلان يُدِلُّ على أقرانه في الحرب، كالبازي يُدِلُّ على صَيده. وهو يُدِلُّ بفلانٍ، أي يثق به. قال أبو عبيد: الدالُّ قريب المعنى من الهَدْي، وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. وفى الحديث: " كان أصحاب عبد الله يرحلون إلى عمر رضى الله عنه فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به ". وتدلدل الشئ، أي تحرك متدلّياً. والدَلْدالُ. الاضطراب. والدُلْدُلُ: عظيمُ القنافذ. وقول أبي مَعْدان الباهليّ: جاء الحَزائِمُ والزبائنُ دُلْدُلاً لا سابقين ولا مع القطان أي يتد لدلون مع الناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء.
[د ل ل] أَدَلَّ عليه، وتَدَلَّلَ: انْبَسَطَ. وقَالَ ابنُ دُرَيٍ دٍ: أَدَلَّ عليه: وَثِقَ بمَحَبَّتِه فأَفْرَطَ عليه، وفي المَثَلِ: ((أَدَلَّ فأَمَلَّ)) . وقَوْلُه - أَنْشَدَه ابنُ الأَعرابِي _:

(مُدِلَّ لا تُخَضِّبِي البَنانَا ... )

يجوزُ أن يكونَ ((مُدِلَّ)) هنا صِفَةً، أراَد يا مُدِلَّةُ فَرخَّمَ، كَقَوْلِ العَجَّاجِ:

(جارِيَ لا تَسْتَنْكِرِي عَذِيِرى ... )

أَيْ يا جارِيَةُ، ويجوزُ أن تكونَ مُدِلَّةُ اسمْاً لها، فيكونَ هذا كَقَوْلِ هُدْبَةً:

(عُوجِي علينا وارْبَعِي يا فاطِمَا ... )

والدّالَّةُ: ما تُدِلُّ به على حَمِيمِكَ. ودَلُّ المَرْأَةِ، ودَلالُها: تَدَلُّلُها على زَوْجِها، وذلك أن تُرِيَه جُرْأَةً عليه في تَغَنُّجِ وتَشكُّلِ، كَأَنَّما تُخَالِفُه ولَيْسَ بها خِلافٌ. وامْرَأَةٌ ذاتُ دَلِّ، أيْ: شَكْلٍ تُدِلُّ به. والحَدِيثُ الذي جاء: ((فقُلْنا لحُذَيْفَةَ: أَخْبِرنْا برَجُلٍ قَريبِ السَّمْتِ والهَدْىِ والدَّلِّ من رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى نَلْزَمَه، فقَالَ: ما أَعْلَمُ أَحَداً أَقْرَبَ سَمْتاً ولا هَدْياً ودَلاً من رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُوارِيَه جِدارُ الأَرْضِ من ابنِ أُمِّ عَبْدٍ)) فَسَّرَِه الهَروىُّ في الغَرِيَبْينًِ، فَقَالَ، الدَّلُّ والهَدْىُ قَرِيبٌ بَعْضُه من بَعْضٍ، وهما من السَّكِيَنةِ وحُسْنِ المَنْظَرِ. وأَدَلَّ الرَّجُلُ على أَقْرانِه: أَخَذَهم من فَوْقِ. وأَدَلَّ البازيُّ على صَيْدِه كذلك. ودَلَّه على الشَّيءِ يَدُلُّــه دَلاً، ودِلاَلَةً، فانْدَلَّ: سَدَّدَه إليه، وقَالَ:

(ما لَكَ يا فلانُ لا تَنْدَلُّ ... )

(وكَيْفَ يَنْدَلُّ امْرُوٌ عِثْوَلُّ ... )

والدَّلِيلُ: الَّذِي يَدُلُّــكَ، قَالَ:

(شَدُّوا المَطِيُّ على دَليلٍ دائِبٍ ... من أَهْلِ كاظِمةٍ أَسِيفِ الأَبْحُرِ)

قَالَ بَعَضُهم: مَعناهُ بدَليلٍ، قَالَ ابنُ جِنِّي: ويكونُ على حَذْفِ المُضافِ، أي: شَدُّوا المَطِيَّ على دِلالِةَ دَليلٍ، فحذَفَ المُضَافَ وقَوِىَ حَذْفَُه هُنَا شِيئاً، لأنّ لَفْظَ الدَّلِيلِ يَدُلُّ على الدِّلالِة، وهو كَقَوْلِكَ: سِرْ على اسْمِ اللهِ، وعَلَى هذه: حَالٌ من الضَّمِيرِ في سِرْ، وشَدُّوا، ولَيْسَتْ مُوصِلَةً لهذَيْنِ الفِعْلَيْنٍ، لِكنَّها مُتَعَلِّقَةٌ بِفْعلٍ مَحْذُوفٍ، كأَنَّه قَالَ: شَدُّوا المَطَّي مُعْتِمِدينَ على دَلِيلٍ دائبٍ، فَفِي الظَّرف ضَميرٌ لتَعَلُّقِه بالمَحْذُوفِ الذي هو مُعْتَمِدينَ، والجَمْعُ: أَدِلَّةٌ وأَدِلاّءُ. والاسْمُ: الدِّلاَلَةُ، والدَّلالةُ، والدُّلُولُةَ، والدِّلِّيلَي. قَالَ سِيبَويْهْ: الدِّلِّيلَي: عِلْمُه بالدِّلالَةِ، ورُسُوخُه فيها. وقَوْلُه تَعالَى: {ثم جعلنا الشمس عليه دليلا} [الفرقان: 45] قِيلَ: مَعْناهُ تَنَقُّصُه قَلِيلاً قَلِيلاً. والدَّلاّلُ: الذي يِجْمَعُ بَيْنَ البَيَّعَيْنِ، والاسْمُ الدَّلاَِلَةُ. والدِّلاَلَةُ: ما جَعَلْتَه للدَّلِيلِ أو الدَّلاّلِ. وقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الدَّلاَلَةُ بالفَتْحِ: حِرْفَةُ الدَّلاَلِ. ودَلِيلٌ بَينُ الدِّلالَةُ، بالكَسْرِ لا غَيْرُ. والتَّدَلْدُلُ كالتَّهدُّلِ، قَالَ:

(كأَنَّ خُصْيَيْه منَ التَّدَلْدُلِ ... )

والدَّلْدَلَةُ: تَحرِيكُ الرَّجُلِ رَأْسَه وأَعْضاءه في الَمشْيِ. والدَّلْدَلَةُ: تَحرِيكُ الشَّيْءَ المَنُوطِ. ودَلْدَلَه دِلْدَالاً: حَرَّكَه، عن اللِّحيانِيّ، والاسْمُ: الدَّلْدالُ. والدُّلْدُلُ: ضَرْبٌ من القَنافِذِ له شَوْك طِوالٌ، وقِيلَ: الدُّلُدُلُ: شِبْهُ القُنْفُذِ، وهي دابَّةٌ تَنْتَفِضُ فَتَرْمِي بِشَوْكِ كالسِّهامِ، وفَرْقُ ما بَيْنَهما كفَرْفٍ ما بينَ الفِئَرةِ والجِرْذانِ، والبَقَرِ والجَواميسِ، والعِرابِ والبَخَائِيِّ. ودُلْدُلُ: اسْمُ بَغْلَةِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. ودُلَّةُ ومُدِلَّةُ: بنتا مُنْجَشانَ الحِمْيَرِيِّ. ودِلْ بالفارِسيَّةَ: الفُؤادُ، وقد تَكَلَّمَتْ به العَربُ وسَمَّتْ به المَرْأَةَ، فَقالُوا: دَلٌّ فَفَتَحُوه، لإنَّهم لم يَجِدُوا في كَلاَمِهم دِلاً، أَخْرَجُوه إلى ما في كَلامِهم، وهو الدَّلُّ الذي هو الدَّلاَلُ والشَّكْلُ.
دلل
{دَلُّ المرأةِ} ودَلالُها {ودالُولاؤُها وَهَذِه من العُباب:} تَدَلُّلُها على زَوْجِها وَذَلِكَ أنْ تُرِيَه جَراءَةً عَلَيْهِ فِي تَغَنّج وتَشَكُّلٍ وَفِي التَّهْذِيب: وشِكْل كَأَنَّهَا وَفِي بعض نُسَخ المحكَم: كَأَنَّمَا تُخالِفُه وَمَا بهَا خِلافٌ. وامرأةٌ ذاتُ {دَلٍّ: أَي شِكْلٌ} تَدِلّ بِهِ. وَقد {دَلَّتْ} تَدِل وَهُوَ صَريحٌ فِي أَنه مِن حَدّ ضَرَب، ومثلُه فِي العُباب والمحكَم، وَاقْتصر عَلَيْهِ جماعةٌ، وَقَالَ بعضٌ إِنَّه من بابَىْ تَعِبَ وضَرَب، كَمَا نَقله شيخُنا. وَفِي التَّهْذِيب: قَالَ شَمِرٌ: {دَلالُ المرأةِ} ودَلُّها: حُسْنُ الحَدِيث وحُسْنُ المِزاح والهَيئةِ، وَأنْشد:
(فَإِن كَانَ! الدَّلال فَلَا تُلِحِّي ... وَإِن كَانَ الوَداع فبالسَّلامِ) وَيُقَال: هِيَ {تَدِلُّ عَلَيْهِ: أَي تَجْترِئ عَلَيْهِ. قولُ سعدٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: بَينا أَنا أطوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رأيتُ امرأَةً أعجَبني} دَلُّها قَالَ أَبُو عبيد: {الدَّلُّ كالهَدْيِ، وهما مِن السَّكينة والوَقارِ وحُسنِ الهَيئة، المَنْظَرِ والشَّمائل، وغيرِ ذَلِك. ومِثلُه قولُ الهَرَوِيّ فِي الغَرِيبَيْن. وَمِنْه قولُ حُذَيفةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: مَا أَعْلَمُ أحدا أَقْرَبَ سَمْتاً وَلَا هَدْياً وَلَا} دَلّاً مِن رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حئى يوارِيَه جِدارُ الأرضِ مِن ابنِ أُمِّ عَبدٍ. {وأَدَلَّ عَلَيْهِ: انْبَسَط عَلَيْهِ} كتَدَلَّلَ كَمَا فِي المحكَم، قَالَ امْرُؤ الْقَيْس:
(أفاطِمَ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا {التَّدَلُّلِ ... فَإِن كنتِ قد أَزْمَعْتِ صَرمِي فأَجْمِلِي)
(و) } أَدَلَّ: أَوْثَقَ هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ، ونَصُّ الجَمهرة: {أَدَلَّ عَلَيْهِ: وَثِقَ بمَحَبَّتِه فأفرَطَ عَلَيْهِ وَمِنْه)
المَثَلُ: أَدَلَّ فأَمَلَ. (و) } وأَدَلَّ على أقرانِه: إِذا أَخَذَهم مِن فَوْقُ، وَكَذَا البازِي على صَيدِه قَالَ ماكُ بن خالِدٍ الخُناعِي:
(لَيثٌ هِزَبْرٌ {مُدِلٌّ عِنْدَ خِيسَتِهِ ... بالرَّقْمَتَيْنِ لَهُ أَجْرٍ وأَعْراسُ)
أَدَلَّ الذِّئبُ: جَرِبَ وضَوِىَ نَقله الصاغانيّ.} والدَّالَّةُ: مَا تَدِلُّ بِهِ على حَمِيمِك كَمَا فِي المحكَم.
وَفِي التَّهْذِيب: {الدالَّةُ: مَن} يَدِلُّ على مَن لَهُ عندَه منزلةٌ، شِبه جَراءةٍ مِنْهُ. {ودَلَّهُ عَلَيْهِ} يَدُلُّــه {دَلالَةً، ويُثلَّث اقْتصر ابنُ سِيدَه على الْكسر، وَذكر الصاغانِيُّ الكسرَ وَالْفَتْح، قَالَ: والفَتْحُ أعلَى.} ودُلُولَةً بِالضَّمِّ، وإطلاقه قُصُورٌ {فانْدَلَّ علَى الطَّريقِ: سَدَّدَه إِلَيْهِ وَأنْشد ابنُ الأعرابيّ: مالَكَ يَا أَعْوَرُ لَا} تَنْدَلُّ وَكَيف يَنْدَلُّ امرؤٌ عِثْوَلُّ قَالَ شيخُنا: وصَرَّح المُلّا عبدُ الْحَكِيم فِي حَواشِي المُطَوَّل: بِأَنَّهُ لم تَجئ الدَّلالَةُ إلّا لَازِما.
انْتهى. قلت: وَفِي التَّهْذِيب: {دَلَلْتُ بِهَذَا الطَّريق} دَلالَةً: عرفْتُه، {ودَلَلْتُ بِهِ} أَدُلُّ {دَلالَةً. ثمَّ إنّ المرادَ بالتَّسديد إراءَةُ الطَّريق. وَفِي الِاصْطِلَاح:} الدَّلالَةُ: كونُ اللَّفظِ متَى أُطْلِقَ أَو أُحِسَّ فُهِم مِنْهُ مَعْنَاهُ للعِلْم بوَضْعِه. وَهِي مُنْقَسِمة إِلَى المُطابَقة والتَّضمُّن والالتِزام، لأنّ اللفظَ الدالَّ بالوَضْعِ يَدُلُّ على تَمام مَا وُضِع لَهُ بالمُطابَقة، وعلَى جُزئِه بالتَّضمُّن، إِن كَانَ لَهُ جزءٌ، وعلَى مَا يُلازِمه فِي الذِّهن بالالتِزام، كالإنسان: فَإِنَّهُ {يدلُّ على تَمامِ الْحَيَوَان الناطقِ، بالمطابَقةِ، وعَلى أحدِهما بالتَّضمُّن، وعَلى قابِلِ العِلْم بالالتِزام، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مَوضعِه.} - والدِّلِّيلَى، كخِلِّيفى: {الدَّلالَةُ ونَصُّ المحكَم: والاسمُ الدَّلالَةُ} والدُّلُولَةُ {والدِّلِّيلَى. وَفِي التَّهْذِيب: قَالَ أَبُو عبيد: الدِّلِّيلَى مِن الدَّلالة، أَو هُوَ عِلْمُ الدَّلِيلِ بهَا، ورُسُوخُه فِيهَا، قَالَه سِيبَوَيْهٍ. وقولُ الجوهريّ:} الدِّلِّيلَى: الدَّلِيلُ، سَهْوٌ، لِأَنَّهُ مِن المَصادر. قَالَ شيخُنا: وَقد صرَّح بِهِ أَيْضا غيرُ الجوهريّ، ونُوقِشَ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ المصنِّفُ، وَهُوَ غَلَطٌ مَحْضٌ، فإنّ غايةَ مَا فِيهِ أَنه مَصدرٌ، كَمَا قَالَ، والمَصدَرُ يُستَعمَلُ بِمَعْنى اسمِ الفاعلِ، كَاد أَن يكون قِياساً، كاستعمالِه بِمَعْنى اسمِ الْمَفْعُول. (و) {الدَّلَّالُ كشَدَّاد: الجامِعُ بينَ البَيِّعَيْن. أَيْضا: اسمُ جَماعةٍ مِن المُحَدِّثين، مِنْهُم أَبُو الْحسن أَحْمد بن عبد الله بن زُرَيق بن حُمَيد الدَّلّال، ثِقَةٌ، عَن أبي عبد الله المَحامِليَّ، مَاتَ سنةَ. والاسمُ} الدَّلالَةُ كسَحابَةٍ وكِتابةٍ قَالَه الفَرّاءُ، كَمَا فِي التَّهْذِيب. وَقَالَ ابنُ دُرَيد: الدَّلالَةُ، بِالْفَتْح: حِرْفَةُ الدَّلَّال، {ودَلِيلٌ بَيِّنُ} الدِّلالَةِ، بِالْكَسْرِ لَا غَيرُ.الدِّلالَةُ بِالْكَسْرِ: مَا جَعَلْتَه لَهُ: أَي للدَّلَّال. أَيْضا {للدَّلِيلِ كَمَا فِي المحكَم. وَقد يُفْتَحُ)
كَمَا فِي التَّهْذِيب.} وتَدَلْدَلَ: تَهَدَّلَ وتَحرَّكَ {مُتَدَلِّياً قَالَ: كأنَّ خُصْيَيهِ مِن} التَّدَلْدُلِ ظَرْفُ عَجُوزٍ فِيهِ ثِنْتا حَنْظَلِ {والدَّلْدَلَةُ: تَحْرِيكُ الرَّأْسِ والأعضاءِ فِي المَشْيِ وَأَيْضًا: تحريكُ الشَّيْء المَنُوط.} كالدِّلْدالِ، بِالْكَسْرِ وَقد {دَلْدَلَهُ دَلْدالاً. والاسمُ} الدَّلْدالُ بِالْفَتْح. {والدّلْدُولُ} والدُّلْدُلُ بضَمِّهما: القُنْفُذُ عَن ابنِ الأعرابيّ أَو عَظِيمُهُ لَهُ شَوْكٌ طِوالٌ، قَالَه اللَّيث، أَو ذَكَرُه، كَمَا نَقله شيخُنا. أَو شِبهُه وَهِي دابَّةٌ تَنْتَفِضُ فترمِي بشَوكٍ كالسِّهام، وفَرقُ مَا بينَهما كفَرقِ مَا بينَ الفِئَرة والجِرذان، والبَقَرِ والجَوامِيس، والعِرابِ والبَخاتِي. {والدُّلْدُلُ هَكَذَا فِي النُّسَخ، وصوابُه بِلَا لامٍ، وَهُوَ مضمومٌ، وَكَأَنَّهُ أطلَقه للشُّهرة: بَغْلَةٌ شَهْباءُ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قيل: هِيَ الَّتِي أهداها لَهُ المُقَوْقِسُ، وصَرَّح أئمّةُ السِّيَر وبعضُ المُحَدِّثين أَن دُلْدُلَ ذَكرٌ، وَقَالَ ابنُ الصَّلاح: هِيَ أُنثى، نَقله شيخُنا. (و) } الدُّلْدُلُ: الأمرُ العظِيمُ يُقَال: وقَع القَومُ فِي الدُّلْدُل. {ودَلَّةُ} ومُدِلَّةُ: بِنْتا مَنْشِجانَ كَذَا فِي النسَخ، والصوابُ: مَنْجِشان الحِمْيَريّ كَمَا هُوَ نَصُّ المحكَم. قلت: وَهُوَ ذُو مَنْجِشان بن كِلَّةَ بن رَدْمان، وبنتُه مُدِلَّةُ هَذِه أُمّ مُرَّةَ وتَمِيم، وَهُوَ الأشْعَرُ ابْنا أُدَدَ بن زيد، وَقد تقَدّم ذَلِك فِي ن ج ش مُفَصَّلاً.! ودِلْ بالفارِسِيَّة مكسور الأول، واللامُ ساكنةٌ خَفِيفَة: الفِؤادُ، عَرَّبُوها فَقَالُوا: {دَلٌّ، بِالْفَتْح والشَدِّ، وسَمَّوْا بهَا المرأةَ، وَإِنَّمَا فَتَحوه لأَنهم لم يَجِدوا فِي كَلَامهم} دِلّاً، أَخْرجُوهُ إِلَى مَا فِي كَلَامهم، وَهُوَ {الدَّل الَّذِي هُوَ} الدَّلالُ والشِّكْلُ، كَمَا فِي المحكَم. {ودَلَّوَيْه بتَشْديد اللَّام الْمَفْتُوحَة كَمَا فِي النُّسَخ، والصوابُ بالضمِّ مَعَ التَّشْدِيد: لَقبُ زِيادِ بن أيوبَ بنِ زِياد الطُّوسِي البَغدادِيّ، أَبُو هَاشم، وَكَانَ يَغضبُ مِن هَذَا اللَّقَب، ثِقَةٌ حافِظٌ، وَكَانَ أحمدُ يُسمِّيه شُعْبَةَ الصَّغيرَ. رَوى لَهُ البُخارِيُّ وَأَبُو داوُد والتِّرمِذِيُّ والنَّسائي، مَاتَ سنةَ، عَن ستٍّ وَثَمَانِينَ سنة. ودُلَيلٌ، كزُبَيرٍ: مُحدِّثُون.
وكأَمِيرٍ: عبدُ المَلِك بنُ دَلِيلٍ عَن أَبِيه، عَن السُّدِّيِّ. وأحمدُ بن حَمودِ بنِ عُمر بنِ} الدَّليلِ أَبُو الْحُسَيْن، قَاضِي بُلْبَيس، عَن عبد الرَّحْمَن بن النّحّاس، وَكَانَ يَحْفَظُ: مُحَدِّثان. (و) {دَلالٌ كسَحابٍ: مُخَنَّثٌ م مَعْرُوف بالغِناء وحُسنِ الصَّوت، اسْمه ناقِدٌ، وكُنيتُه أَبُو زيد، خَصاه ابنُ حَزْمٍ مَعَ جَماعةٍ من المُخَنَّثِين. دَلالُ بنُ عَدِيّ بنِ مَالك بن سَهْل بن عَمْرو بن قَيس بن مُعاويَة بن جُشَم بن عَبدِ شَمْس فِي نَسَبِ حِميَرَ. قلت: وَمِنْهُم أحمدُ بن إِسْمَاعِيل بن الحُسَين} الدّلالِي، أحدُ الفُقهاء باليَمَن، ذكره ابنُ سَمُرَةَ والجَنَدِيُّ. {والدَّلْدالُ بِالْفَتْح: الاضطِراب قَالَ اللِّحياني: يُقَال: وقَع القومُ)
فِي} دَلْدالٍ وبَلْبالٍ: إِذا اضْطَرب أمرُهم وتَذَبْذَب. وقَوْمٌ {دَلْدالٌ} ودُلْدُلٌ هَذِه بالضمّ عَن ابنِ السِّكِّيت: إِذا {تَدَلْدَلُوا بينَ أَمرَيْن فَلم يستقِيموا. وَقَالَ ابنُ السِّكِّيت: جَاءَ القومُ} دُلْدُلاً: إِذا كَانُوا مُذَبْذَبِين لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ، قَالَ أَبُو مَعْدانَ الباهِلِيّ:
(جَاءَ الحَزائِمُ والزَّبائنُ {دُلْدُلاً ... لَا سابِقِينَ وَلَا مَعَ القُطَّانِ)
قَالَ: والحَزِيمَتان والزَّبينتان مِن باهِلَةَ.} وانْدَلَّ: انْصَبَّ نَقله الصاغانيُّ. {والدُّلَّى، كرُبَّى: المَحَجَّةُ الواضِحَةُ عَن ابنِ الأعرابيّ، ووقَع فِي التَّهْذِيب فِي آخرِ تركيب ل د د عَن أبي عمرٍ و:} الدَّلِيلَةُ: المَحَجَّةُ البَيضاء، فانظُر ذَلِك.
وَمِمَّا يُسْتَدرَك عَلَيْهِ: الدَّلِيلُ: مَا {يُستَدَلُّ بِهِ، وَأَيْضًا:} الدَّالُّ، وَقيل: هُوَ المُرشِدُ، وَمَا بِهِ الإرشادُ، الْجمع: {أَدِلَّةٌ} وأَدِلاَّءُ، وقولُ الشاعِر:
(شَدُّوا المَطَيَّ على {دَلِيلٍ دائبٍ ... مِن أهلِ كاظِمةٍ بسِيفِ الأَبْحُرِ)
أَي علَى} دَلالَةِ {دَلِيلٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: مُعتَمِدين على دَليلٍ. وَيُقَال: مَا} دَلَّك عليَّ: أَي جَرَّأك، قَالَ:
(فَإِن تَكُ {مَدْلُولاً عليَ فإنَّنِي ... لِعَهْدِك لَا غُمْرٌ ولستُ بفانِي)
أَرَادَ: فَإِن جَرَّأكَ عليَ حِلْمِي فَإِنِّي لَا أُقِرُّ بالظُّلم، قَالَ قَيسُ بن زُهَير:
(أظُنُّ الحِلْمَ دَلَّ عليَ قَوْمِي ... وَقد يُستَجْهَلُ الرجُلُ الحَلِيمُ)
} والمُدِلُّ بالشَّجاعة: الجريءُ. وَقَالَ ابنُ الأعرابيّ: {المُدَلِّل: الَّذِي يَتجنَّى فِي غيرِ مَوضِعِ تَجَنٍّ.
قَالَ:} ودُلَّ فُلانٌ: إِذا هُدِي.! ودَلَّ: إِذا افتَخَر. وَقَالَ الفَرَّاء: الدُّلَّةُ: المِنَّةُ، والدَّلّة: الإدْلالُ. وَقَالَ ابنُ الأعرابيّ: دَلَّ يَدُلُّ: إِذا هَدَى، ودَلَّ يَدِلُّ: إِذا مَنَّ بعَطائه. {والأَدَلُّ: المَنَّانُ بعَمَلِه. وَقَالَ أَبُو زيد: ادَّلَلْتُ بالطَّريق ادِّلالاً.} وتدَلْدَلَ الشَّيْء وتَدَرْدَرَ: إِذا تَحرَّكَ. وَقَالَ الكِسائيُّ: {دَلْدَلَ فِي الأرضِ، وبَلْبَلَ، وقَلْقَلَ: ذَهب فِيهَا.} والاستِدلالُ: تَقرِيرُ الدَّلِيلِ لإِثْبَات المَدْلُول، وَقد يكون مُطاوِعاً لِدَلَّهُ الطَّرِيقَ. {والدَّلائِلُ: جمعُ} دَلِيلَةٍ، أَو {دَلالةٍ، ويُجمَع} الدَّلالَةُ على {دَلالاتٍ، وَأنْشد أَبُو عبيد: انَّى امرُؤٌ بالطُّرْقِ ذُو دَلالاتْ وَقَول أهلِ بَغْداد: فُلانَة} مُدَلَّلَةُ فُلانٍ: أَي مُرَبّاتُه: لَيْسَ من كَلَام العَرب، قَالَه الصاغانيُّ. وبَنُو مُدِلّ بن ذِي رُعَين: بَطْنٌ مِن حِمْيَر. وحامِدُ بن أَحْمد بن {دَلُّويه الدَّسْتُوائيّ، الْمَعْرُوف.} - بالدَّلُّوىْ،)
عَن أبي أَحْمد الحاكِم وغيرِه. وَأَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمد بن! دَلُّويه النَّيسابُورِيّ، روَى عَن البُخارِيّ بِرَّ الوالِدَيْن.
دلل
دلَّ1 دَلَلْتُ، يَدُلّ، ادْلُلْ/ دُلَّ، دَلالةً ودِلالةً، فهو دَالّ ودليل، والمفعول مَدْلول
• دلَّ الشَّخصَ إلى الشَّيءِ/ دلَّ الشَّخصَ على الشَّيءِ: أرشده وهداه إليه، قاده، عيَّن له المكانَ "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ [حديث]- {مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ} " ° خيرُ الكلام ما قلَّ ودلَّ: أفضل القول ما يعبّر عن معنى كثير بوجيز الألفاظ- مَوْقِفٌ يدلُّ على ذكاءٍ/ مَوْقِفٌ يدلُّ على خجلٍ: يَنُمُّ عنه. 

دلَّ2/ دلَّ على1 دَلَلْتُ، يَدِلّ، ادْلِلْ/ دِلَّ، دَلالاً، فهو دالّ، والمفعول مدلول عليه
• دلَّت الفتاةُ:
1 - اتَّصفت بالسَّكينة والوقار، وحسُنتْ هيئتُها وطريقتُها، ويوصَف به الرجُل كذلك "دلَّت المرأةُ".
2 - تغنَّجت وتلوَّت.
• دلَّت المرأةُ على زوجها: أظهرت الجرأةَ عليه في تكسُّرٍ ومَلاحةٍ، كأنّها تخالفه وما بها من خلافٍ "ما دلَّكِ عليّ؟: ما جرَّأكِ عليّ؟ ". 

دلَّ3/ دلَّ على2 دَلِلْتُ، يَدَلّ، ادْلَلْ/ دَلَّ، دلاًّ ودَلالاً، فهو دَالّ، والمفعول مَدْلُول عليه
• دلَّتِ الفتاةُ: دلَّ2؛ اتّصفت بالسكينة والوقار وحَسُنت هيئتُها وطريقتُها.
• دلَّتِ المرأةُ على زوجها: دلَّ2؛ أظهرت الجرأةَ عليه في تكسُّر وملاحةٍ، كأنّها تخالفه وما بها من خلافٍ. 

أدلَّ بـ/ أدلَّ على يُدِلّ، أدْلِلْ/ أدِلَّ، إدْلالاً، فهو مُدِلّ، والمفعول مُدَلّ به
• أدلَّ الشَّخصُ بكذا: افتَخر به، ازْدَهى به "أدلَّ بشجاعته أو بفضله- أدلّ بحسبه ونسبه".
• أدلَّ على فلانٍ: وثِقَ بمحبَّته فتجرَّأ عليه، عامله بلا تكلُّف "أدلّ فأمَلّ [مثل]: أظهر من الدَّلال ما أدّى إلى الضَّجر والملل". 

استدلَّ بـ/ استدلَّ على يستدِلّ، استَدْلِلْ/ استَدِلَّ، اسْتِدلالاً، فهو مُسْتدِلّ، والمفعول مُسْتَدَلّ به
• استدلَّ بالنُّجوم: اتَّخذها دليلاً في سفره، توجَّه نحوها.
• استدلَّ بالشَّيءِ على الشَّيء: اتَّخذه دليلاً عليه، وجد فيه ما يرشد إليه "استدلَّ بالبصمات على الجاني- استدلَّ بالتجربة على صدق نظريَّته".
• استدلَّ على الشَّيءِ:
1 - تعرَّف عليه، وتوصَّل إلى حقيقته "استدلَّ على المجرم".
2 - طلب أن يُدلّ عليه "استدلّ على الطريق". 

اندلَّ على يندلّ، انْدَلِلْ/ انْدَلَّ، اندِلالاً، فهو مُنْدَلّ، والمفعول مُنْدَلّ عليه
• اندلَّ على الطَّريقِ: مُطاوع دلَّ1: أُرْشِد، اهتُدي إليه. 

تدلَّلَ على يتدلَّل، تَدَلُّلاً، فهو مُتدَلِّل، والمفعول مُتدَلَّل عليه
• تدلَّلَ عليه: أظهر الجرأةَ عليه، تملّقه، صانَعه "تدلّل الصَّديقُ على صديقه".
• تدلَّل على أُمِّه: تغنّج معها وداعبها ولاطفها.
• تدلَّلتِ المرأةُ على زوجِها: دلّت، أظهرت الجرأةَ عليه في تكسُّر وملاحة كأنّها تخالفه وما بها من خِلاف "*أفاطمَ مهلاً بعض هذا التدلُّل*". 

دلَّلَ/ دلَّلَ على يُدلِّــل، تدلِيلاً، فهو مُدَلِّل، والمفعول مُدَلَّل
• دلَّل الطِّفْلَ: رفَّهَه وتساهل في تربيته ومعاملته، دلَّعه، لاطفه وداهنه "دَلَّل ولدَه/ نَفْسَه".
• دلَّل على المسألةِ: أقامَ الدليلَ على صحَّتها، أثبتها بالدَّليل.
• دلَّل على السِّلْعةِ: عرضها للبيع مناديًا عليها بصوت مرتفع، باعها بالمزاد. 

اسْتِدْلال [مفرد]:
1 - مصدر استدلَّ بـ/ استدلَّ على.
2 - (سف) انتقال الذِّهن من أمرٍ معلومٍ إلى أمرٍ مجهولٍ، أو بحثٌ عقلِيٌّ منظَّمٌ لبلوغ حقيقة مجهولة انطلاقًا من حقيقة معلومةٍ "اسْتِدْلال مَنْطِقيٌّ".
3 - (سف) استنتاج قضيّة من قضيّة أخرى، أو استنتاج قضيّة من قضايا أخر.
4 - (فق) ذِكْر دليل ليس بنصٍّ ولا إجماعٍ ولا قياس شرعيّ.
• علم الاستدلال الخطّيّ: علم تفسير الخطّ.
• استدلال مباشر: (سف) ما كانت عمليَّة الاستدلال فيه محصورة بين قضيَّتين اثنتين.
• استدلال غير مباشر: (سف) الذي تستنبط فيه النتيجة من قضيَّتين أو أكثر. 

اسْتِدْلاليّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى اسْتِدْلال: "قام بحثه على أسس استدلاليّة لا حدسيّة".
2 - تجريبيّ؛ قائِمٌ على البحث العَقْليّ المنظَّم بالانتقال من مُقدِّمات إلى نتائج أو من حالات خاصَّة إلى مبادئ عامَّة "طريقةٌ اسْتِدلاليَّة- تفكير استدلاليّ". 

دالّ [مفرد]: مؤ دالّة، ج مؤ دَالاّت ودوالُّ:
1 - اسم فاعل من دلَّ1 ودلَّ2/ دلَّ على1 ودلَّ3/ دلَّ على2.
2 - (لغ) صفة تُطلق على الكلمات التي تشير إلى شيء بعينه مميَّزًا عن غيره، مثال ذلك: أسماء الإشارة والضمائر.
• اللَّحن الدَّالّ: (سق) نصّ أو مقطع موسيقيّ له سمة مُميِّزة أو عنصر مُميِّز.
• المصباح الدَّالّ: (فز) مصباح كهربيّ صغير يُستخدم لــيدلّ على أنّ الكهربائيّة عاملة.
 • الشَّكل الدَّالّ: (فن) المثال أو النَّموذج الذي يَمثُل في ذِهن الفنّان أو الأديب ويحتذيه في التَّأليف، ومن جهة أخرى يمكن اعتباره الشَّكل الإجماليّ الذي يستنبطه القارئ أو المستمع أو المشاهِد للأثر الذي يقدَّم إليه. 

دالَّة [مفرد]: ج دَالاّت ودوالُّ:
1 - مؤنَّث دالّ.
2 - ما تتجرَّأ به على صديقك الحميم بسبب مكانتك عنده "له عليه دَالَّة".
3 - (جب) متغيِّر تتوقّف قيمتُه على متغيِّر آخر "دالَّةٌ عكْسِيَّةٌ/ تكامليّةٌ".
4 - (حس) مؤشّر يتحرّك على شاشة العرض يُبيِّن موقع الرَّمز المطلوب إدخاله أو تصحيحه أو حذفه.
• الدَّالّة الموجبة: (فز) الدَّالَّة الرِّياضيَّة المستخدمَة في ميكانيكا الكمّ لوصف انتقال الموجة المقرونة بأيّ جسيم أو مجموعة جسيمات.
• الدَّالَّة المُثلَّثيَّة: (هس) دالَّة يُعبَّر عنها كمعدَّل جانبي المثلّث القائم الزَّاوية الذي يتضمَّن تلك الزَّاوية. 

دَلال [مفرد]:
1 - مصدر دلَّ2/ دلَّ على1 ودلَّ3/ دلَّ على2.
2 - تغنُّج وتدلُّل، رفاهية وترف.
3 - زهو، عجب، تيه.
• الدَّلال من المرأة: حُسْن حديثها ومَزْحها. 

دَلالَة [مفرد]: ج دلالات (لغير المصدر) ودلائلُ (لغير المصدر):
1 - مصدر دلَّ1.
2 - ما يُفْهم من اللَّفظ عند إطلاقه "لهذه الكلمات دلالات خاصّة".
3 - دليل، شاهد، برهان "ما هي دَلالتك على صحّة الخبر؟ ".
4 - إشارةٌ، علامة "وضعت إدارة المرور دلالات للطرق".
• علم الدَّلالة: (لغ) علم الدِّلالة، العلم المختصّ بدراسة معاني الألفاظ والعبارات والتَّراكيب اللُّغويَّة في سياقاتها المختلفة.
• انحطاط الدَّلالة: (لغ) تغيُّر معنى الكلمة على مرّ الزَّمن من دلالة مرغوب فيها إلى دلالة غير مرغوب فيها. 

دِلالة [مفرد]:
1 - مصدر دلَّ1 ° بدلالة كذا.
2 - دَلالةٌ، ما يُفْهم من اللَّفظ عند إطلاقه "لهذه الكلمة دِلالة خاصّة".
3 - حِرْفَةُ الدَّلاّل.
4 - أُجْرةُ الدَّلاّل.
• علم الدِّلالة: (لغ) علم الدَّلالة، العلم المختصّ بدراسة معاني الألفاظ والعبارات والتّراكيب اللُّغويَّة في سياقاتها المختلفة. 

دَلّ [مفرد]: مصدر دلَّ3/ دلَّ على2 ° امرأةٌ ذاتُ دَلٍّ: ذاتُ شَكْلٍ تدلُّ به. 

دَلاَّل [مفرد]:
1 - سِمْسار، من يتوسّط ويجمَعُ بين البائع والمشتري "دَفَعَ عمولةً لدَلاَّلٍ- إنها دَلاّلة ماهِرة".
2 - من يُنادِي على السِّلعة لتباع بالمزاد، أو بالمُساومة "سُوقُ الدَّلاّلين- ينادي الدّلاّل على بضاعته". 

دَلِيل [مفرد]: ج أدِلاَّءُ (للعاقل) وأدِلّة ودلائلُ:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من دلَّ1: مرشد.
2 - كتابٌ يدلُّ القارئ ويرشده إلى معلومات خاصَّة بموضوعٍ ما "دليل الفنادق/ المطبوعات/ الجامعات/ الهاتف".
3 - ما يُسْتَدَلُّ به، برهانٌ، بيِّنة، حجّة، شاهد، علامة يعرف بها المسافرون طريقهم "أقامَ الدَّليلَ على براءته- {ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً} " ° بدليل كذا.
4 - ما يعبّر عن شيءٍ، ما يمكّن من وجود شيءٍ آخر مرتبط به "الضَّحك دليل الفرح- اللَّون الأسود دليلُ الحِداد" ° دلائل الصُّبح: أوائله وتباشِيره.
5 - أداة من أدوات البحث في الوثائق مهمَّتها توجيه الباحث للتعرّف على الوحدة الأرشيفيّة المتكاملة.
6 - (سف) استنتاج من الخاصّ إلى العام، ومن العلّة إلى المعلول.
7 - (كم) مادَّة يتغيَّر لونُها بتغيّر الرقم الهيدروجينيّ للوسط، وبذلك تستخدم دليلاً لمعرفة الطبيعة الحمضيّة أو القلويَّة لمحلول.
• الدَّليل الإبهاميّ: الثقوب النصفيّة في حافّة المعجم ونحوه يستعين بها المرء للاهتداء إلى الصَّفحة الأولى من الحرف الذي يريد مراجعته.
• الدَّليل الرَّأسيّ: نسبة أقصى عرض الرَّأس إلى أقصى طوله مضروبة في مائة.
• الدَّليل الوجهيّ: نسبة طول الوجه إلى عرضه مضروبًا في مائة.
• دليلُ خُلْف: أن يُبرهَن على المطلوب في قضيّة رياضيَّة بإظهار استحالة نقيضه.
• دليل ظرفيّ: (قن) دليل متعلِّق بالعديد من الملابسات التي قد يستدلّ منها القاضي أو هيئة المحلِّفين على حقيقة الواقعة التي هي موضع الجدل.
 • دليلُ انكسار: (هس) نسبة جيب زاوية السّقوط إلى جيب زاوية الانكسار.
• رقم دليليّ: (قص) بند إحصائيّ مفرد يبيِّن التغيّر النسبيّ في سعر أو قيمة أو في متغيِّر اقتصاديّ عام مقارنة بفترة سابقة، ويعبَّر عنه بنسبة مئويّة تُحسب على اعتبار أن مستوى الفترة السابقة هو الرقم 100. 

مَدْلول [مفرد]: ج مَدْلولات:
1 - اسم مفعول من دلَّ1.
2 - معنًى، مَفْهوم "مدلول الكلمات- كلمة لها مدلولات عِدّة". 

التركيب

التركيب: كالترتيب لكن ليس لبعض الأشياء فيه نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر.
التركيب:
[في الانكليزية] Synthesis ،composition ،combination
[ في الفرنسية] Synthese ،composition ،combinaison
بالكاف لغة الجمع. وعرفا مرادف التأليف وهو جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ولا تعتبر في مفهومه النسبة بالتقديم والتأخير كما عرفت في لفظ الترتيب بخلاف التأليف فإنه تعتبر فيه المناسبة بين الأجزاء لأنه مأخوذ من الإلفة، صرّح بذلك السيّد الشريف في حاشية الكشاف. هكذا في شرح التهذيب لليزدي. فالمركّب على هذا هو مجموع الأشياء المتعدّدة المأخوذة بالحيثية المذكورة. وفي بعض كتب الصرف هذا معنى مطلق التركيب. وأمّا التركيب في اصطلاح الصرفيين فهو جمع حرفين أو حروف بحيث يطلق عليها اسم الكلمة انتهى. فالمركّب على هذا هو الكلمة التي فيها حرفان أو أكثر.
والتركيب عند النحاة مقابل الإفراد، وكذا عند المنطقيين، لكن بين الاصطلاحين فرقا يجيء بيانه في لفظ المفرد.
اعلم أنّ النحاة قالوا إن كان بين جزئي المركّب وهما اللفظان إسناد سمّي مركّبا إسناديا وجملة، فإن كان ما بينهما إسنادا أصليا مقصودا لذاته سمّي كلاما. فالجملة أعمّ من الكلام.
وإن لم يكن بينهما إسناد فإمّا أن تكون بينهما نسبة تقييدية بأن يكون أحد الجزءين قيدا للآخر يسمّى مركبا تقييديا، فإن كان أحدهما مضافا والآخر مضافا إليه سمّي مركبا إضافيا، وإن كان أحدهما موصوفا والآخر صفة سمّي مركبا توصيفيا. وأمّا المصادر والصفات مع فاعلها فإنها في حكم المركّبات التقييدية لكون إسنادها أيضا غير تام ويجيء ما يؤيّد هذا في بيان الإسناد التام وغير التام. وإمّا أن لا تكون بينهما نسبة تقييدية أيضا ويسمّى مركّبا غير تقييدي. فالمركّب الغير التقييدي ما ليس فيه نسبة إسنادية ولا تقييدية أصلا، لا في الحال ولا قبل التركيب، فخرج تأبّط شرا علما، إذ فيه نسبة قبل العلمية، وكذا نحو عبد الله علما، بخلاف بخت نصّر، فإنّ نصر قبل تركيبه مع بخت أيضا علم، فليست فيه نسبة أصلا.
والمفهوم من الضوء شرح المصباح أنّ المركّب التقييدي هو التوصيفي حيث قال في تعريف الكلام: التأليف إمّا على وجه التعداد كخمسة عشر أو الإضافة نحو غلام زيد أو التقييد أعني التوصيف نحو الرجل الذاهب أو غير ذلك انتهى. ثم المركّب الغير التقييدي إمّا أن يركب تركيبا به يصير في حكم الكلمة الواحدة معدودا في الأسماء أو لا. الثاني نحو بزيد ومنك، والأول إن تضمن الجزء الثاني منه حرفا سواء كان حرف عطف نحو خمسة عشر فإنه في الأصل خمسة وعشر أو غيره كحرف الجر نحو بيت بيت أي بيت منته إلى بيت، أو ملصق به يسمّى مركّبا تضمنيا. وإن لم يتضمن له سمّي مركبا مزجيا وامتزاجيا وذا المزاج أيضا كما في شرح التسهيل. والمزجي وإن كان مختوما بويه كسيبويه وعمرويه يسمّى مركّبا صوتيا. وفي الفوائد الضيائية في بحث أسماء العدد قال خمسة عشر مركّب امتزاجي. قال المولوي عصام الدين في حاشيته: الصواب أن يقال هو مركّب تضمني انتهى.
اعلم أنّ نحو ضاربة وبصري وسيضرب ونحوها مما يعدّ لشدة الامتزاج كلمة واحدة عرفا ليس من المركب بل هو داخل في المفرد على الصحيح، وإن جعله البعض داخلا في المركّب المزجي كما يجيء في لفظ المفرد، فيصح ما قالوا من أنّ الموجود من أقسام المزجي هو المركّب من اسمين حقيقة كبعلبك، فإن بعل اسم صنم وبك اسم سلطان فركّبا وجعلا اسما واحدا وسمّي به البلد الذي كانا فيه، كذا في الفوائد الضيائية. أو حكما كسيبويه فإنّ ويه حكاية صوت غير موضوع لمعنى، لكنه في حكم الاسم حيث أجري مجرى الأسماء المبنية. وسيب اسم بني مع كلمة ويه فجعلا اسما واحدا. وكذا عمرويه وسعدويه، كذا في الصراح. أو من اسم وفعل نحو بخت نصر فإنّ بخت معرب بوخت بمعنى الابن ونصر اسم صنم وهو ماض من باب التفعيل. هذا غاية جهدي في هذا المقام مستنبطا من الإرشاد واللباب والكافية وشروحها وغيرها، أو من فعل واسم نحو تأبّط شرا، فإنّ تأبط ماض من باب التفعل من الإبط يعني (در بغل گرفت بدي را) فإنّه مبني في الأحوال الثلاث. وكذا كل جملة يسمّى بها مثل برق نحره وذرّى حبا كذا في الصراح.
فائدة:
في الرضي ما يكون تركيبه للعلمية ضربان: إمّا أن يكون في الجزء الأخير قبل التركيب سبب البناء أو لا. فإن كان فالأشهر إبقاء الجزء الأخير على البناء، ويجوز إعراب ما لا ينصرف وتجوز على قلة إضافة الصدر إلى العجز كما جاءت في معد يكرب، فيجيء في المضاف إليه الصرف وتركه. وفيه أيضا وإن حذف حرف الجر أو العطف قبل العلمية فبناء الجزءين أولى بعد الجزءين، ويجوز إعراب الثاني مع منع الصرف مع التركيب، وتجوز فيه الإضافة أيضا مع صرف الثاني وتركه. وكذا كلّ ما يتضمن فيه الثاني حرفا يجوز فيه الأوجه الثلاثة بعد العلمية. وفي المنهل المركّب المتضمن للحرف نحو خمسة عشر قيل إنّه يحكى. وقيل يعرب غير منصرف. وفي شرح التسهيل ذو المزج قسمان أحدهما مختوم بغير ويه كمعديكرب ويجوز فيه ثلاث لغات.
الأولى أن يبنيا معا تشبيها له بخمسة عشر.
والثانية إعراب الثاني مع منع الصرف وهو الفصيح. والثالثة الإضافة. هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية في بحث غير المنصرف.
قال المنطقيون اللفظ المركّب يسمّى قولا ومؤلّفا. فهذه الألفاظ الثلاثة مترادفة بحسب الاصطلاح المشهور. وربّما يفرّق بين المركب والمؤلّف فيقال بتثليث القسمة. اللفظ إمّا أن لا يدلّ جزؤه على شيء أصلا وهو المفرد، أو يدلّ. فإمّا أن يدلّ على جزء معناه وهو المؤلّف أو لا على جزء معناه وهو المركّب، وهذا هو المنقول عن بعض المتأخرين. وقيل إنهم عرفوا المؤلّف بما عرّف به المركّب في المشهور، وهو ما تقصد بجزء منه الدلالة على بعض ما يقصد به حين ما يقصد به، والمركّب بما يدلّ جزؤه لا على جزء المعنى. وعلى هذا لا تكون القسمة حاصرة لخروج مثل الحيوان الناطق علما، إذ لا يدخل في المفرد وهو ظاهر ولا في المؤلّف لعدم الدلالة على جزء ما يقصد به، ولا في المركّب لأنه الذي يدلّ جزؤه لا على جزء معناه، اللهم إلّا أن يزاد في تعريف المركّب ويقال بأنه ما يدلّ جزؤه لا على جزء معناه دلالة مقصودة، أو ينقص من تعريف المؤلّف ويقال هو ما يدلّ جزؤه لا على جزء معناه مطلقا أي سواء كانت دلالته مقصودة أو لا. ويطلق المركب أيضا على الأعمّ من الملفوظ والمعقول كما يطلق على الملفوظ.
التقسيم
المركّب إمّا تام ويسمّى كلاما وهو ما يفيد. فإن احتمل الصدق والكذب سمّي قضية وخبرا وإن لم يحتمل، فإن دلّ على طلب الفعل دلالة أوليّة فهو مع الاستعلاء أمر إن كان المطلوب غير كفّ وإن كان كفا فهو نهي، وإلّا فهو التنبيه، ويندرج فيه التمني والنداء والقسم والتّرجي. ومنهم من عدّ التمني والنداء والاستفهام من أقسام الطلب كالأمر والنهي.
وقد يقسم المركب إلى الخبر والإنشاء المتناول للطلب والتنبيه. وإمّا ناقص ويسمّى غير كلام وهو ما لا يفيد. فإمّا أن يكون الثاني فيه قيدا للأول أو لا. والأول المركّب التقييدي وهو إمّا مركب من اسمين أضيف أولهما إلى الثاني أو وصف به، أو من اسم متقدّم وفعل متأخر وقع صفة له أو صلة له، إذ لو تقدّم الفعل أو تأخّر ولم يكن صفة ولا صلة كان المركّب منهما كلاما. والثاني غير تقييدي كالمركّب من اسم وأداة أو فعل وأداة. هذا كله خلاصة ما في شرح المطالع وحاشيته للسيد الشريف.
وفي الجرجاني المركّب ما تقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه. وللمفرد من حيث هو إطلاقات أربعة: فتارة يراد به ما يقابل المثنى والمجموع فيقال هذا مفرد أي ليس مثنى ولا مجموعا، وتارة ما يقابل المضاف أو شبهه فيقال هذا مفرد أي ليس بمضاف ولا شبهه، وتارة ما يقابل الجملة أو شبهها فيقال هذا مفرد أي ليس بجملة ولا شبهها، وتارة ما يقابل المركّب كما مرّ. وينقسم المركّب على خمسة أقسام: مركّب إضافي كغلام زيد، ومركّب تعدادي كخمسة عشر، ومركّب مزجي كبعلبك، ومركّب صوتي كسيبويه، ومركّب إسنادي كقام زيد وزيد قائم انتهى.
والتركيب عند أهل التعمية يطلق على قسم من الأعمال التسهيلية وهو الإتيان بلفظ مركّب بحسب المعنى الشّعري ومفرد بحسب المعنى المعمائي، وهو المعنى المراد وليس اللفظ، ومثاله التعمية باسم مرشد في هذا البيت:
بما أنّ محبته هيأت مكانا لها في قلب الناس فيا جامي تعال نحو ذلك الجاذب للناس كذا في رسالة للمولوي عبد الرحمن الجامي. وعند المحاسبين يطلق على قسم من النسبة، وعلى كون العدد بحيث يعدّه غير الواحد كالأربعة تعدّها الاثنان والستة يعدها الثلاثة، وكذا الاثنان ويقابله الأوليّة، وهي كون العدد بحيث لا يعده غير الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة كذا في شرح المواقف في بحث الكيفيات المختصة بالكميات. فالعدد قسمان أول ومركّب، وتطلق المركب عندهم أيضا على كلّ من الفرد والزوج إذا لم يكن أوّلا أي في أول الأعداد كالأربعة والثلاثة، ويجيء في لفظ العدد. وعلى مقابل المفرد يفسّر بعدد مرتبته اثنتان فصاعدا كخمسة عشر فإنها الآحاد والعشرات، ويفسّر المفرد بعدد مرتبته واحدة فحسب كخمسة وخمسين وخمسمائة، كذا في ضابط قواعد الحساب. وقد يفسّر المفرد بما يعبّر عنه باسم واحد سواء كان خطّا أو سطحا كثلاثة أو جذر ثلاثة. فعلى هذا المركّب ما يعبّر عنه باسمين ويسمّى ذا الاسمين سواء كان خطّا أو سطحا كثلاثة وجذر ثلاثة مجموعين على ما في حواشي تحرير أقليدس.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.