Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مفهوم

السّلب

السّلب:
[في الانكليزية] Looting ،swiping
[ في الفرنسية] Pillage ،rafle
بفتح السين واللام لغة المسلوب أي ما ينزع من الإنسان وغيره. وشرعا مركب القتيل وما عليهما، أي على المركب والقتيل من السلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها، بخلاف ما معه من غلام أو مركب آخر أو الأمتعة وغيرها، فإنّه ليس بسلبه بل من جملة الغنائم فلا يدخل تحت قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه هكذا في البرجندي وجامع الرموز في كتاب الجهاد. وعند الصوفية السّلب بسكون اللام هو ما في كشف اللّغات السّلب في اصطلاح السّالكين هو نفي الاختيار للسّالك في جميع الأحوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويطلق السّلب عند المنطقيين والحكماء سواء كان بفتحتين أو بفتح الأول وسكون الثاني على مقابل الإيجاب. قالوا الإيجاب والسّلب قد يراد بهما الثبوت واللاثبوت، فثبوت شيء لشيء إيجاب وانتفاؤه عنه سلب. وقد يعبّر عنهما بالوقوع واللاوقوع وبوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يراد بهما إيقاع النسبة وانتزاعها أي رفعها. وبعبارة أخرى الإيجاب إيقاع النسبة الثبوتية والسّلب رفع الإيجاب أي الثبوت إذ لو أريد به الإيقاع لزم أن لا يتحقق السّلب إلّا بعد تحقّق الإيجاب فيجب أن توقع النسبة في كل سالبة وترفعها، وهل هذا إلّا تناقض. ويمكن أن يراد به الإيقاع ويدفع الإيراد بالفرق بين جزء الشيء وجزء مفهومــه فإنّ البصر ليس جزءا من العمى وإلّا لم يتحقّق إلّا بعد تحقّقه بل هو جزء من مفهومــه.
فالإيجاب جزء من مفهوم السّلب وليس جزءا من السّلب. ثم اعلم أنّ هذا المعنى هو المعتبر في إيجاب القضية وسلبها لا المعنى الأول، وإلّا لكانت كل قضية صادقة. فالقضية الموجبة ما اشتمل على الإيجاب والسالبة ما اشتمل على السّلب اشتمال الدالّ على المدلول في القضية الملفوظة واشتمال المشروط على الشرط في القضية المعقولة كاشتمال الكلّ على الجزء حتى لا يرد أنّ الإيقاع علم، فكيف يكون جزء من المعلوم الذي هو القضية.
اعلم أنهم قالوا الموجبة تستدعي وجود الموضوع دون السالبة، يعني أنّ صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع حال ثبوت المحمول له واتحاده معه في ظرف ذلك الموضوع، إن ذهنا فذهنا وإن خارجا فخارجا وإن ساعة فساعة وإن دائما فدائما، بخلاف صدق السالبة فإنّه لا يستلزم وجود الموضوع بل قد يصدق بانتفائه ضرورة أنّ ما لا ثبوت له في نفسه فكيف يثبت له غيره؟ لكن تحقّق مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعه في الذهن حال الحكم فقط. قال شارح إشراق الحكمة قولنا لا بد للإثبات من أن يكون على ثابت بخلاف النفي فإنّه يجوز على المنفي ليس معناه ما يسبق إلى الفهم وهو أنّ موضوع السالبة يجوز أن يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة على ما ظنّ، وعلّل به كون السالبة أعمّ من الموجبة لأنّ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج، كقولنا اجتماع الضدين محال، ولا أنّ موضوع الموجبة يجب أن يتمثّل في خارج أو ذهن دون موضوع السالبة، لأنّ موضوع السالبة لا بد أن يكون كذلك، بل معناه أنّ السّلب يصحّ عن الموضوع الغير الثابت أي إذا أخذ من حيث هو غير ثابت على معنى أنّ للعقل أن يعتبر هذا في السلب بخلاف الإثبات فإنّه وإن صحّ على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصحّ عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث إنّ له ثبوتا ما لأنّ الإثبات يقتضي ثبوت شيء حتى يثبت له شيء. ولذا صحّ أن يقال المعدوم من حيث هو معدوم ليس بزيد ولا يصحّ أن يقال بأنّه من حيث هو معدوم زيد بل من حيث له ثبوت في الذهن. ولغفلة الجمهور عن هذه الحيثية لدقتها وغموضها ظن أنّ العموم إنّما هو لجواز كون موضوع السالبة معدوما في الخارج دون الموجبة ولا يصحّ ذلك إلّا بأن يؤول بما ذكرنا. ويقال مرادهم منه أنّ السّلب يصحّ عن المعدوم من حيث هو معدوم دون الإيجاب فيستقيم ولا يرد الإشكال، فتمحّض بما ذكرنا أنّ المراد بوجود الموضوع في الموجبة والسالبة شيء واحد، وهو تمثّله في وجود أو وهم ليحكم عليه بحسب تمثله، وأنّ السالبة البسيطة إنّما تكون أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول إذا كان موضوعها غير ثابت، وأخذ من حيث هو غير ثابت لاستحالة إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث هو غير ثابت أو منتف لتوقّف إثبات الشيء للشيء على ثبوته في نفسه. وأمّا إن لم يؤخذ من حيث هو غير ثابت بل أخذ من حيث إنّ له ثبوتا ما في الذهن فيمكن إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث له ثبوت، وتتلازمان حينئذ. لكن نحن لا نأخذ موضوع السالبة من حيث هو غير ثابت بل من حيث هو ثابت أي متمثّل في وجود أو وهم على ما هو المصطلح والمتعارف. وعلى هذا تتلازمان في جميع القضايا، انتهى ما في شرح إشراق الحكمة.
ثم اعلم أنّ متأخري المنطقيين اعتبروا قضية سالبة المحمول وحكموا بأنّ موجبتها مساوية للسالبة البسيطة، فكما أنّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع فكذلك الموجبة السالبة المحمول. وفرّقوا بينهما بأنّ في السالبة المحمول زيادة اعتبار إذ في السالبة نتصوّر الطرفين والنسبة بينهما ونرفع تلك النسبة، وفي سالبة المحمول نتصوّر الطرفين والنسبة ونرفعها، ثم نعود ونحمل ذلك السّلب على الموضوع، فإنّه إذا لم يصدق إيجاب المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فتكرر اعتبار السّلب فيها بخلاف السالبة فإنّ فيها أربعة أمور:
تصوّر الموضوع وتصوّر المحمول وتصوّر النسبة الإيجابية وسلبها. وفي السالبة المحمول خمسة أشياء وهي تلك الأمور الأربعة مع حمل السّلب على الموضوع، وهكذا الحال في السالبة الموضوع فإنّه قد حمل فيها سلب العنوان على الموضوع. ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول أنّ الموضوع شيء سلب عنه المحمول، ومعنى السالبة الطرفين أنّ شيئا سلب عنه الموضوع هو شيء سلب عنه المحمول.
ومعنى السالبة أنّ الموضوع سلب عنه المحمول. فالسالبة وسالبة المحمول تشتركان في أنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما جميعا، وإنّما الفرق بينهما بزيادة اعتبار كما عرفت. فلذا لا تستدعيان وجود الموضوع. وأمّا الفرق بين السالبة وسالبة الطرف سواء كانت سالبة الموضوع أو سالبة المحمول أو سالبة الطرفين وبين المعدولة الموضوع ومعدولة المحمول ومعدولة الطرفين فبخروج السّلب وعدم خروجه، هذا ما قالوا. وفيه نظر لأنّ قولهم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع يقتضي أن يكون السّلب جزءا من المحمول وهو يناقض قولهم إنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما معا. وكذا الحال في سالبة الموضوع إلّا أن يتكلّف ويقيّد الموضوع والمحمول بالأولين اللذين ورد عليهما السلب. وعلى هذا يدخل أقسام سالبة الطرف في المحصّلة، فلا بدّ من تخصيص قولهم إنّ الموجبة المحصّلة تقتضي وجود الموضوع بما عدا سالبة المحمول، أو تخصيص تقسيم المعدولة والمحصّلة بما بقي على موضوعه ومحموله الأولين بأن لم يرجع في موضوعه من وضع إلى وضع آخر، ولا في محموله من حمل إلى حمل آخر حتى تخرج أقسام سالبة الطرف من القسمين معا. وأيضا المقدّمة القائلة بأنّ ثبوت الشيء للشيء يستلزم ثبوت المثبت له لا يستثني العقل منها الأمر السلبي. وأيضا الــمفهوم من كلام الشيخ وغيره أنّ الإيجاب مطلقا يقتضي وجود الموضوع وأنّه لا فرق بين ما سموه سالبة المحمول والمعدولة. فالموجبة مطلقا تقتضي وجود الموضوع لأجل معنى الرابطة لا لاقتضاء المحمول ذلك. والحق أنّ السالبة المحمول على ما اعتبره المتأخرون قضية ذهنية لأنّ اتّصاف الموضوع بسلب المحمول عنه إنّما هو في الذهن فتقتضي وجود الموضوع في الذهن لا في الخارج فيكون بينها وبين السالبة الخارجية تلازم. ويرد عليه أنّ نفس السّلب وإن كان أمرا اعتباريا ذهنيا لكن يجوز أن يكون الاتّصاف به في الخارج لما تقرّر أنّ الاتّصاف الخارجي لا يستدعي وجود الصفة في الخارج، بل إنّما يقتضي وجود الموصوف فيه كما في الاتصاف بالعمى. ويمكن أن يجاب بأنّ الموجبة السالبة المحمول يصدق عند عدم موضوعها في الخارج مطلقا كما في قولك العمى ليس بموجود. وقد تقرّر أنّ الإيجاب مطلقا يستدعي وجود الموضوع فلا بد أن تكون هذه القضية ذهنية لوجود الموضوع في الذهن، فكذا سائر الموجبات السالبة المحمول لعدم الفرق. ولا يخفى أنّ للمناقشة فيه مجالا. وقد بقيت هاهنا أبحاث تركناها حذرا من الإطناب فإن شئت فارجع إلى كتب المنطق.

الحصر

الحصر: المنع عما شأن الشيء أن يكون مستعملا فيه، ذكره الحرالي. وقال غيره: التضييق. والحصر إيراد الشيء على عدد معين.
الحَصْر: عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين، وأيضاً الحصر والإحصار المنعُ من طريق بيت الله، فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوِّ والمنع الباطن كالمرض والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن قاله الراغبُ.والحصر لغة: الحبسُ والتضييق.
الحصر:
[في الانكليزية] Exclusivity ،limitation ،restriction
[ في الفرنسية] Exclusivite ،limitation ،restriction ،determination
بالفتح وسكون الصّاد المهملة في اللغة الإحاطة والتحديد والتعديد. وعند أهل العربية هو القصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه. وكثير من الناس لم يفرّق بينه وبين الاختصاص. وبعضهم فرّق بينهما. وأمّا ما قالوا الغالب في التقسيمات حصر المقسم فيما ذكر من الأقسام وقد يخلو عنه، فالظاهر أنّ المراد بالحصر هاهنا هو الحصر بمعنى التعديد. ثم المشهور أنّ هذا الحصر منحصر في قسمين لأنه إن كان بحيث يجزم به العقل بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة مع قطع النّظر عن الأمور الخارجية فهو عقلي، وإلّا فهو استقرائي. قيل كثيرا ما يوجد حصر لم يكف فيه مفهوم التقسيم ولا تعلّق له بالاستقراء، بل يستعان فيه بتنبيه أو برهان، فيقال هناك قسم ثالث حقيق بأن يسمّى حصرا قطعيا. ولذا قسّم البعض القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل أو التنبيه وإلى ما سواه، وسمّى الأول قطعيا والثاني استقرائيا. هكذا يستفاد مما ذكره أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في بحث الدلالة، والمولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية هناك:
إن كان الجزم بالانحصار حاصلا بمجرّد ملاحظة مفهوم الأقسام من غير استعانة بأمر آخر، بأن يكون دائرا بين النفي والإثبات، فالحصر عقلي.
وإن كان مستفادا من دليل يدلّ على امتناع قسم آخر فقطعي أي يقيني. وإن كان مستفادا من تتبّع فاستقرائي. وإن حصل بملاحظة تمايز وتخالف اعتبرهما القاسم فجعلي. ولمّا كان الحصر العقلي دائرا بين النفي والإثبات لا يمكن أن يكون الأقسام الحاصلة به إلّا قسمين انتهى. وقال في حاشية شرح الشمسية الحصر الجعلي استقرائي في الحقيقة إلّا أنّ لجعل الجاعل مدخلا فيه انتهى. ومثال العقلي قولنا العدد إمّا زوج أو فرد، فإنّا إذا لاحظنا مفهوم الزوج والفرد جزمنا بأنّ العدد لا يخرج عنهما.
وحصر الكلمة في الأقسام الثلاثة قيل عقلي وقيل استقرائي. ثم الحصر عند المنطقيين عبارة عن كون القضية محصورة وتسمّى مسورة أيضا سواء كانت حملية أو شرطية، إلّا أنّ الحكم في الحملية على أفراد الموضوع إمّا جميعها نحو كل إنسان حيوان، وتسمّى محصورة كلية، أو بعضها نحو بعض الحيوان إنسان وتسمّى محصورة جزئية، ويجيء في لفظ الحملية. وفي الشرطية باعتبار تقادير المقدّم إمّا جميعها أو بعضها كما يجيء في لفظ الشرطية.
ثم المحصورة تنقسم إلى حقيقية وخارجية وذهنية ويجئ ذكر كل منها في موضعه.

الفكر

الفكر: ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول ذكره ابن الكمال. وقال الأكمل: الفكر حركة النفس من المطالب إلى الأوائل، والرجوع منها إليها. وقال العكبري: الفكر جولان الخاطر في النفس. وقال الراغب: الفكر قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان لا للحيوان، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب. وقيل الفكر مقلوب عن الفرك، لكن يستعمل الفكر في المعاني وهي فرك الأمور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها. 
الفكر:
[في الانكليزية] Thought ،reflection
[ في الفرنسية] Pensee ،reflexion
بالكسر وسكون الكاف عند المتقدّمين من المنطقيين يطلق على ثلاثة معان. الأول حركة النفس في المعقولات بواسطة القوة المتصرّفة، أيّ حركة كانت، أي سواء كانت بطلب أو بغيره، وسواء كانت من المطالب أو إليها، فخرج بقيد الحركة الحدس لأنّه الانتقال من المبادئ إلى المطالب دفعة لا تدريجا. والمراد بالمعقولات ما ليست محسوسة وإن كانت من الموهومات فخرج التخيّل لأنّه حركة النفس في المحسوسات بواسطة المتصرّفة، وتلك القوة واحدة لكن تسمّى باعتبار الأول متفكّرة وباعتبار الثاني أي باعتبار حركة النفس بواسطتها في المحسوسات تسمّى متخيّلة؛ هذا هو المشهور.
والأولى أن يزاد قيد القصد لأنّ حركة النفس فيما يتوارد من المعقولات بلا اختيار كما في المنام لا تسمّى فكرا. ولا شكّ أنّ النفس تلاحظ المعقولات في ضمن تلك الحركة، فقيل الفكر هو تلك الحركة والنظر هو الملاحظة التي في ضمنها، وقيل لتلازمهما أنّ الفكر والنظر مترادفان. والثاني حركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلوب المشعور بوجه ما، مستغرقة فيها طالبة لمبادئه المؤدّية إليه إلى أن تجدها وترتّبها، فترجع منها إلى المطلوب، أعني مجموع الحركتين، وهذا هو الفكر الذي يترتّب عليه العلوم الكسبية ويحتاج في تحصيل جزئيه المادّية والصورية جميعا إلى المنطق، ويجيء تحقيق ذلك في لفظ النظر، ويرادفه النظر في المشهور بناء على التلازم المذكور. وقيل هو هاتان الحركتان والنّظر هو ملاحظة المعقولات في ضمنهما، وهذا المعنى أخصّ من الأوّل كما لا يخفى. والثالث هو الحركة الأولى من هاتين الحركتين أي الحركة من المطلوب إلى المبادئ وحدها من غير أن توجد الحركة الثانية معها وإن كانت هي المقصودة منها، وهذا هو الفكر الذي يقابله الحدس تقابلا يشبه تقابل الصاعدة والهابطة، إذ الانتقال من المبادئ إلى المطالب دفعة يقابله عكسه الذي هو الانتقال من المطالب إلى المبادي، وإن كان تدريجا، لكنّ شارح المطالع جعل الحدس بإزاء مجموع الحركتين، فإنّه لا يجامعه في شيء معيّن أصلا ويجامع الحركة الأولى، كما إذا تحرّك في المعقولات فاطّلع على مباد مترتّبة فانتقل منها إلى المطلوب دفعة. وأيضا الحدس عدم الحركة في مسافة فلا يقابل الحركة في مسافة أخرى. والتحقيق أنّ الحدس بحسب الــمفهوم يقابل الفكر بأيّ معنى كان إذ قد اعتبر في مفهومــه الحركة وفي مفهوم الحدس عدمها. وأمّا بحسب الوجود بالنسبة إلى شيء معيّن فلا يجامع مجموع الحركتين ويجامع الأوّل والثالث كما عرفت، ولا ينافي ذلك كون عدم الحركة معتبرا في مفهومــه لأنّ الحركة التي لا تجامعه ليست جزءا من ماهيته ولا شرطا لوجوده. ثم إنّ هذا المعنى أخصّ من الأول أيضا وأعمّ من الثاني لعدم اعتبار وجود الحركة الثانية فيه. وعند المتأخّرين هو الترتيب اللازم للحركة الثانية كما هو المشهور. وذكر السّيّد السّند في حاشية العضدي أنّ الحركة الثانية يطلق عليها الفكر على مذهب المتأخّرين انتهى.
ويرادف الفكر النظر في القول المشهور. وقيل الفكر هو الترتيب والنظر ملاحظة المعقولات في ضمنه، هكذا ذكر أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية، ويجيء توضيح ذلك في لفظ النظر أيضا.
فائدة:
قالوا الفكر هو الذي يعدّ في خواصّ الإنسان، والمراد الاختصاص بالنسبة إلى باقي الحيوانات لا مطلقا.
فائدة:
قالوا حركة النفس واقعة في مقولة الكيف لأنّها حركتها في صور المعقولات التي هي كيفيات، وهذا على مذهب القائلين بالشّبح والمثال. وأمّا على مذهب من يقول إنّ العلم بحصول ماهيات الأشياء أنفسها فتلك الحركة من قبيل الحركة في الكيفيات النفسانية لا من الحركات النفسانية.
فائدة:
الفكر يختلف في الكيف أي السرعة والبطء وفي الكم أي القلّة والكثرة، والحدس يختلف أيضا في الكم وينتهي إلى القوة القدسية الغنية عن الفكر بالكلّية. بيان ذلك أنّ أول مراتب الإنسان في إدراك ما ليس له حاصلا من النظريات درجة التعلّم، وحينئذ لا فكر له بنفسه، بل إنّما يفكر المتعلّم حين التعلّم بمعونة المعلّم، وفي هذا خلاف السّيّد السّند، فإنّ عنده لا فكر للمتعلّم، ثم يترقّى إلى أن يعلم بعض الأشياء بفكره بلا معونة معلّم، ويتدرّج في ذلك أي يترقّى درجة درجة في هذه المرتبة إلى أن يصير الكلّ فكريّا أي يصير كلما يمكن أن يحصل له من النظريات فكريا أي بحيث يقدر على تحصيله بفكره بلا معونة معلّم، ثم يظهر له بعض الأشياء بالحدس ويتكثّر ذلك على التدريج إلى أن يصير الأشياء كلها حدسية، وهي مرتبة القوة القدسية، ومعناه أنّه لو لم يكن بعض الأشياء حاصلة بالفكر فهو يعلمه الآن بالحدس.
فإن قيل في تأخّر هذه المرتبة نظر إذ لا يتوقّف صيرورة الأشياء حدسيا على صيرورة الكلّ فكريا. قلت: ليس معنى صيرورة الكلّ فكريا كون الكلّ حاصلا بالفكر بل التمكّن منه كما عرفت، ولا يراد بالتمكّن الاستعداد القريب بالنسبة إلى الجميع الذي يحصل بحصول مبادئ الجميع بالفعل ولا الاستعداد البعيد الذي حصل للعقل الهيولاني، بل الاستعداد القريب ولو بالنسبة إلى البعض. ولا خفاء في تأخّر هذه المرتبة عنه وإن كان لا يخلو عن نوع تكلّف.
ثم المراد بالقوة القدسية القوة المنسوبة إلى القدس وهو التنزّه هنا عن الرذائل الإنسانية والتعلّقات انتهى.
قال الحكماء هذه القوة القدسية لو وجدت لكان صاحبها نبيا أو حكيما إلهيا، فظهر أنّ الاختلاف في الكيف مختصّ بالفكر والاختلاف في الكم يعمّهما، هكذا يستفاد من شرح الطوالع وشرح المطالع وحواشيه في تقسيم العلم إلى الضروري والنظري.
قال الصوفية الفكر محتد الملائكة سوى إسرافيل وجبرائيل وعزرائيل وميكائيل عليهم السلام من محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اعلم أنّ الدقيقة الفكرية أحد مفاتيح الغيب الذي لا يعلم حقيقتها إلّا الله، فإنّ مفاتيح الغيب نوعان: نوع حقّي ونوع خلقي. فالنوع الحقّي هو حقيقة الأسماء والصفات والنوع الخلقي هو معرفة تراكيب الجوهر الفرد من الذات أعني ذات الإنسان المقابل بوجوهه وجود الرحمن والفكر أحد تلك الوجوه. بلا ريب فهو مفتاح من مفاتيح الغيب، لكنه أبّن ذلك النور الوضاح الذي يستدلّ به إلى أخذ هذا المفتاح، فتفكر في خلق السموات والأرض لا فيهما، فإذا أخذ الإنسان في الترقّي إلى صور الفكر وبلغ حدّ سماء هذا الأمر أنزل الصور الروحانية إلى عالم الإحساس واستخرج الأمور الكتمانية على غير قياس، وعرج إلى السموات وخاطب أملاكها على اختلاف اللغات. وهذا العروج نوعان. فنوع على صراط الرحمن، من عرج على هذا الصراط المستقيم إلى أن بلغ من الفكر نقطة مركزه العظيم، وجال في سطح خطه القويم ظفر بالتجلّي المصون بالدّرّ المكنون في الكتاب المكنون الذي لا يمسّه إلّا المطهرون، وذلك اسم أدغم بين الكاف والنون مسماه إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وسلّم المعراج إلى هذه الدقيقة هي من الشريعة والحقيقة وأمّا النوع الآخر فهو السّحر الأحمر المودع في الخيال والتصوير المستور في الحقّ بحجب الباطل، والتزوير هو معراج الخسران وصراط الشيطان إلى مستوى الخذلان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فينقلب النور نارا والقرار بوارا، فإن أخذ الله يده وأخرجه بلطفه بما أيّده جاز منه إلى المعراج الثاني فوجد الله تعالى عنده، فعلم مأوى الحقّ ومآبه، وتميّز في مقعد الصدق عن الطريق الباطل ومن يذهب ذهابه، وأحكم الأمر الإلهي فوفّاه حسابه. وإن أهمل انهلك في ذلك النار وترك على ذلك الفرار وطفح ناره على ثياب طبائعه فأكلها، ثم طلع دخانه إلى مشام روحه الأعلى فقتلها، فلا يهتدي بعدها إلى الصواب ولا يفهم معنى أمّ الكتاب، بل كلما يلقيه إليه من معاني الجمال أو من تنوّعات الكمال يذهب به إلى ضيع الضلال فيخرج به على صورة ما عنده من المحال، فلا يمكن أن يرجع إلى الحقّ.
اعلم أنّ الله خلق الفكر المحمدي من نور اسمه الهادي الرشيد، وتجلّى عليه باسميه المبدئ والمعيد، ثم نظر إليه بعين الباعث الشهيد، فلمّا حوى الفكر أسرار هذه الأسماء الحسنى وظهر بين العالم بلباس هذه الصفات العليا، خلق الله من فكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرواح ملائكة السموات والأرض كلهم لحفظ الأسافل والعوالي، فلا تزال العوالم محفوظة ما دامت بهذه الملائكة ملحوظة، فإذا وصل الأجل المعلوم قبض الله أرواح هذه الملائكة ونقلهم إلى عالم الغيب بذلك القبض، فالتحق الأمر بعضه ببعض وسقطت السموات بما فيها على الأرض، وانتقل الأمر إلى الآخرة كما ينتقل إلى المعاني أمر الألفاظ الظاهرة، فافهم، كذا في الإنسان الكامل. ويقول في كشف اللغات ولطائف اللغات: الفكر في اصطلاح السّالكين هو سير السّالك بسير كشفي من الكثرة والتعيّنات (التي هي باطلة في الحقيقة أي هي عدم) إلى الحقّ، يعني بجانب وحدة الوجود المطلق الذي هو الحقّ الحقيقي. وهذا السّير عبارة عن وصول السّالك إلى مقام الفناء في الله، وتلاشي وامّحاء ذوات الكائنات في أشعّة نور وحدة الذّات كالقطرة في اليم.

الدّلالة

الدّلالة:
[في الانكليزية] Semantic
[ في الفرنسية] Semantique
بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول، والشيء الأوّل يسمّى دالا والشيء الآخر يسمّى مدلولا. والمراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ وغيره فتتصور أربع صور. الأولى كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. والثانية كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدّال على الشخص الإنساني. والثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. والرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد.
والمراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر والتصديق اليقيني وغيره فتتصور أربع صور أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. الثالثة أن يلزم من تصوّره التصديق بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة.
والمراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار كما في النار والدّخان، فإنّ كلا منهما دال على الآخر ومدلول له. واللزوم إن أريد به اللزوم في الجملة يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب أهل العربية والأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في الجملة، ولا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصّل التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر ولو في وقت. وما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد منه كونه بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء عرفا، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلا، إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل من العلم به. وإن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقّق العلم بالشيء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معه يصير تعريفا على مذهب أهل الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلّية الدائمة والمعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور.
وبالجملة أهل الميزان والأصول وغيرهم متفقون في هذا التفسير وإن اختلفوا في معناه، وهذا مراد الفاضل الچلپي.

فإن قيل: قوله يلزم صفة لقوله حالة وليس فيه عائد يعود إلى الحالة مع أنّ الصفة إذا كانت جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، والقول بالتقدير تكلّف. قلنا: العائد لا يجب أن يكون ضميرا بل كون الجملة مفسّرة للموصوف يكفي عائدا إذ المقصود هو الربط وبه يحصل ذلك.
وأورد على تعريف المنطقيين أنّه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو مخيّل في نفسه. وأجيب بأنّ المراد اللزوم بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع واقتضاء الطبع والعليّة والمعلولية، أو بوجه القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، إلّا أنّه ترك ذكر هذا القيد لشهرة الأمر فيما بينهم، ولكون هذا القيد معتبرا عندهم. قال صاحب الأطول: الصحيح عندهم أن يقال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة، وحينئذ لا بدّ من حمل العلم على الالتفات والتوجّه قصدا حتى لا يلزم تحصيل الحاصل وفهم الــمفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما عند العلم بالدال. ولا يرد أنّ بعض المدلولات قد يكون ملتفتا إليه عند الالتفات إلى الدال، فلا يتحقّق اللزوم الكلّي في الالتفات أيضا وإلّا لزم التفات الملتفت، لأنّا لا نسلّم ذلك لامتناع الالتفات إلى شيئين في زمان واحد. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى كتب المنطق.
التقسيم
الدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية وغير اللفظية، لأنّ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية. وحصر غير اللفظية في الوضعية والعقلية على ما وقع من السّيد السّند ليس على ما ينبغي، كيف وأمثلة الطبعية الغير اللفظية كدلالة قوّة حركة النبض على قوة المزاج وضعفها على ضعفه، وأمثالها كنار على علم هذا هو المشهور. ويمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية وغير اللفظية، هكذا ذكر الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد بالعلاقة الذاتية استلزام تحقّق الدال في نفس الأمر تحقّق المدلول فيها مطلقا سواء كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدّخان للنار أو العكس كاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان الحرارة، فإنّ كليهما معلولان للنار. وتطلق العقلية أيضا على الدلالة الالتزامية وعلى التضمنية أيضا كما سيجيء. والدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرها عروض الدّال عند عروض المدلول كدلالة أح أح على السعال وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه، فإنّ الطبيعة تنبعث بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بين الدّال والمدلول هاهنا هو الطبع، هكذا في الحاشية الجلالية وحاشية لأبي الفتح. وفي شرح المطالع الدلالة الطبيعية اللفظية هي ما يكون بحسب مقتضى الطبع. قال السّيد الشريف في حاشيته أراد به طبع اللافظ فإنّه يقتضي تلفظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى له. ويحتمل أن يراد به طبع معنى اللفظ لأنّه يقتضي التلفظ به. وأن يراد به طبع السامع فإنّ طبعه يتأدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع.
قال المولوي عبد الحكيم الطبع والطبيعة والطّباع بالكسر في اللغة السّجيّة التي جبل عليها الإنسان. وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشيء سواء كان بشعور أو لا؛ وعلى الحقيقة فإن أريد طبع اللافظ فالمراد به المعنى الأوّل فإن صورته النوعية أو نفسه يقتضي التلفّظ به عند عروض المعنى. وإن أريد طبع معنى اللفظ أي مدلوله فالمراد به المعنى الثاني. وإن أريد طبع السامع فالمراد به مبدأ الإدراك أي النفس الناطقة أو العقل انتهى.
ثم اعلم أنّه لا يقدح في الدلالة الطبيعية وجود دلالة عقلية مستندة إلى علاقة عقلية لجواز اجتماع الدلالتين باعتبار العلاقتين، بل ربّما يجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث كما إذا وضع لفظ أح أح للسعال، بل نقول كل علاقة طبيعية تستلزم علاقة عقلية، لأنّ إحداث الطبيعة عروض الدال عند عروض المدلول إنّما يكون علاقة للدلالة الطبيعية باعتبار استلزم تحقّق الدّال تحقّق المدلول على وجه خاص، لكن الدلالة المستندة إلى استلزام الدّال للمدلول بحسب نفس الأمر مطلقا مع قطع النظر عن خصوص المادة دلالة عقلية والدلالة المستندة إلى الاستلزام المخصوص بحسب مادة الطبيعة طبيعية فلا إشكال. نعم يتّجه على ما ذكروه في العلاقة الطبيعية من إحداث الطبيعية عروض الدّال عند عروض المدلول أنّه إنما يدلّ على استلزام المدلول للدّال وهو غير كاف في الدلالة عندهم، لجواز أن يكون اللازم أعمّ، بل لا بدّ من استلزام الدال للمدلول وإلّا لكان مطلق لفظ أح أح مثلا دالا على السعال أينما وقع وكيف وقع وهو باطل، بل الدّال عليه هو ذلك اللفظ بشرط وقوعه على وجه مخصوص يستلزم السعال. اللهم إلّا أن يقال المراد عند عروض المدلول فقط أي حصول الدال الذي هو على وجه إحداث الطبيعة عند حصول المدلول فقط. وحاصله استلزام الدّال للمدلول بطريق مخصوص وفيه بعد لا يخفى.
قيل حصر الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السّيد الشّريف منقوض بدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج المخصوص منها. قال المولوي عبد الحكيم ولعلّ السّيد الشريف أراد أن تحقّقها للّفظ قطعي، فإنّ لفظة أح لا تصدر عن الوجع، وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن الحالات العارضة لها، بل إنّما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنّه يجوز أن تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية والمزاج المخصوص فتكون الدلالة طبيعية ويجوز أن تكون آثار النفس تلك الكيفيات والمزاج المخصوص فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية.
قال الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي وقد يقال الظاهر أنّ تسمية الدّال بمدخلية الطبع طبعية على قياس أخويها لا طبيعية. ويجاب بأنّ الطّبع مخفف الطبيعة، فروعي في النسبة حال الأصل.
والدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه. والحاصل أنّها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا فتكون دلالة التضمّن والالتزام وضعية، وكذا دلالة المركّب ضرورة أنّ لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته، ودلالة اللفظ على المعنى المجازي داخلة في الوضعية لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأنّ اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرّحوا به. وأمّا عند المنطقيين فإن تحقّق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهي مطابقة وإلّا فلا دلالة على ما صرّح به السّيد الشريف في حاشية شرح المطالع. والمبحوث عنها في العلوم هي الدلالة الوضعية اللفظية، وهي عند أهل العربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع. وعند المنطقيين كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع.
وتعريفها بفهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ليس كما ينبغي لأنّ الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فلا يصدق التعريف على دلالة ما.
وأجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ليس صفة اللفظ، فإنّ معنى فهم السامع المعنى من اللفظ انفهمامه منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى.
غاية ما في الباب أنّ الدلالة مفردة يصحّ أن يشتقّ منه صفة تحمل على اللفظ كالدال. وفهم المعنى من اللفظ وانفهمامه منه مركّب لا يمكن اشتقاقه منه إلّا برابط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. ألا ترى إلى صحة قولنا اللفظ متّصف بانفهام المعنى منه كما أنّه متّصف بالدلالة نعم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أوضح في المقصود، فاختياره أحسن وأولى.
وأجيب أيضا بأنّ هاهنا أمورا أربعة الأول اللفظ. والثاني المعنى. والثالث الوضع وهو إضافة بينهما أي جعل اللفظ بإزاء المعنى عل معنى أنّ المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى. والرابع إضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنّه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه، وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنّه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه، وكلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيّهما كان. بقي أنّ الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند حضور اللفظ عنده سواء كان بسماعه أو بمشاهدة الخطّ الدال عليه أن يتذكّره. فالصحيح الأخصر أن يقال هي فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ.
تقسيم
الدلالة الوضعية في الأطول مطلق الدلالة الوضعية إمّا على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة بالإضافة وبالدلالة المطابقية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. وإمّا على جزئه أي جزء ما وضع له وتسمّى دلالة التضمّن بالإضافة وبالدلالة التضمّنية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. وإمّا على خارج عنه أي عمّا وضع له وتسمّى دلالة الالتزام والدلالة الالتزامية أيضا كدلالة الإنسان على الضاحك، إلّا أنّهم خصّوا هذا التقسيم بدلالة اللفظ الموضوع لأنّ الدلالة الوضعية الغير اللفظية على الجزء أو الخارج في مقام الإفادة غير مقصودة في العادة لأنّه لا يستعمل الخط ولا العقد ولا الإشارة في جزء المعنى ولا لازمه، وكذا دلالة الخط على أجزاء الخط موضوعة بإزاء جزء ما وضع له الكل لا محالة. ولفظ التمام إنّما ذكر لأنّ العادة أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنّه لا تحسن المقابلة بدونه. وهذه الأسماء على اصطلاح أهل الميزان.
وأمّا أهل البيان فيسمون الأولى أي ما هو على تمام ما وضع له دلالة وضعية لأنّ منشأه الوضع فقط ويسمّون الأخريين دلالة عقلية.
فالدلالة العقلية عندهم هي الدلالة على غير ما وضع اللفظ له وإنّما سمّيتا بها لأنّه انضمّ فيهما إلى الوضع أمران عقليان، وهما توقّف فهم الكلّ على الجزء وامتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. فالدلالة الوضعية لها معنيان، أحدهما أعمّ مطلقا من المعنى الآخر والدلالة العقلية لها معنيان متباينان.
وصاحب مختصر الأصول قد خالف التقسيم المشهور فقسّم الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين: لفظية وهي أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى وهي دلالة واحدة، لكن ربّما تضمّن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكلّ، فالدلالة على الكلّ لا تغاير الدلالة على الجزءين ذاتا، بل بالاعتبار والإضافة، فهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمّى دلالة مطابقية وإلى جزئه تسمّى دلالة تضمنية وغير لفظية وتسمّى عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمّى دلالة التزام. وإن شئت توضيح هذا فارجع إلى العضدي وحواشيه.
ثم قال صاحب الأطول ويرد على التقسيم أنّ اللفظ قد يراد به نفسه كما يقال زيد علم، وحينئذ يصدق على دلالته على نفسه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وعلى دلالته على جزئه دلالته على جزء ما وضع له، وعلى دلالته على لازمه دلالته على خارجه عنه مع أنّها لا تسمّى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
والجواب أنّ من قال بوضع اللفظ لنفسه جعل ذلك الوضع ضمنيا، والمتبادر من إطلاقه الوضع القصدي، ومن لم يقل بدلالة اللفظ على نفسه ولا باستعماله [فيه] ووضعه له وهو التحقيق، وإن كان الأكثرون على خلافه فلا إشكال [على قوله]. وهاهنا سؤال مشهور وهو أنّ تعريف كلّ من الدلالات الثلاث ينتقض بالآخر إذ يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الكلّ والجزء وبين الملزوم واللازم.
وأجيب أنّ قيد الحيثية معتبر أي من حيث إنّه تمام ما وضع له أو جزؤه أو لازمه. وهذا وإن يدفع الخلل في الحدّ لكنّه يختلّ به ما اشتهر فيما بينهم أنّ تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاث تقسيم عقلي، يجزم العقل بمجرّد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار ولا يجوز قسما آخر. كيف ودلالة اللفظ الموضوع لمجموع المتضايفين على أحدهما بواسطة أنّه لازم جزء آخر ليست دلالة على الجزء من حيث إنّه جزء، بل من حيث إنّه لازم جزء آخر، فلا يكون تضمنا ولا التزاما لأنّه ليس بخارج، فخرجت القسمة عن أن تكون عقلية بل عن الصحّة لانتفاء الحصر [والضبط بوجه ما] ويختل أيضا [بيان] اشتراط اللزوم الذهني لأنّ اعتبار اللزوم في مفهومــه يجعل هذا الاشتراط لغوا محضا.

فإن قلت: المعتبر في مفهومــه مطلق اللزوم والبيان لاشتراط اللزوم الذهني. قلت: يجب أن يعتبر في الــمفهوم اللزوم الذهني لأنّ مطلق اللزوم لا يصلح أن يكون سببا لدلالة اللفظ على الخارج، وإلّا لكان اللازم الخارجي مدلولا. قال ونحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل وضع للفظ على انفراده، أمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن يكون إلّا أحدها. فالحصر عقلي والتعريفات تامّة والاشتراط مفيد، فهذا مراد القوم في مقام التقسيم، ولم يتنبّه المتأخّرون فظنّوا التعريفات مختلّة فأصلحوها بزيادة قيود وأخلّوا إخلالا كثيرا.
فائدة:
المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام اللزوم الذهني المفسّر بكون المسمّى بحيث يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان وبالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم الكلّي في الدلالة كما سبق. وأهل العربية والأصول وكثير من متأخري المنطقيين والإمام الرازي لم يشترطوا ذلك. فالمعتبر عندهم مطلق اللزوم ذهنيا كان أو خارجيا لاكتفائهم باللزوم في الجملة في الدلالة.
فائدة:
دلالة الالتزام مهجورة في العلوم.
والتحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة] المدلول المطابقي دالّة على المراد لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول المطابقي. أمّا إذا قامت قرينة معيّنة للمراد فلا خفاء في جوازه. غايته التجوّز لكنه مستفيض شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرّحوا بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحا بمعنى أنّه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمّن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعيّن الماهية المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدلّ على المسئول عنه مطابقة وعلى أجزائه إمّا بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلّا وبعضا، والمطابقة معتبرة كلّا وبعضا، والتضمّن مهجور كلّا معتبر بعضا كذا في شرح المطالع.
فائدة: قيل الدلالة لا تتوقّف على الإرادة لأنّا قاطعون بأنّا إذا سمعنا اللفظ وكنّا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء أراده اللافظ أولا، ولا نعني بالدلالة سوى هذا. والحق التوقّف لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنّما هي بتذكّر الوضع، وبعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهومــا لتوقّف التذكّر عليه فلا معنى لفهمه إلّا فهمه من حيث إنّه مراد المتكلّم والتفات النفس إليه بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعمّ من الإرادة بحسب نفس الأمر، ومن الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقّف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما، وجعل المطابقة مخصوصة به تصرّف من القاصر بسوء فهمه كذا في الأطول.
وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإنّ الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلّم أولا. وقيل ليس المراد أنّ القصد معتبر عندهم في أصل الدلالة حتى يتوجّه أنّ الدلالة ليست إلّا فهم المعنى من اللفظ، بل إنّها غير معتبرة إذا لم يقارن القصد، فكأنّه لا يكون مدلولا عندهم.
فعلى هذا يصير النزاع لفظيّا في اعتبار الإرادة في الدلالة وعدم اعتبارها، هكذا في حواشى المختصر في بيان مرجع البلاغة في المقدّمة.

العلم

العلم:
[في الانكليزية] Knowledge ،science ،understanding
[ في الفرنسية] Savoir ،science ،connaissance
بالكسر وسكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني، وإليه ذهب الحكماء. ومنها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره. قال السيّد السّند في حواشي العضدي:
لفظ العلم يطلق على المقسم وهو مطلق الإدراك وعلى قسم منه وهو التصديق إمّا بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضا، وإمّا بغلبة استعماله فيه لكونه مقصودا في الأكثر، وإنّما يقصد التصوّر لأجله. ومنها التصديق اليقيني. في الخيالي العلم عند المتكلّمين لا معنى له سوى اليقين.
وفي الأطول في باب التشبيه العلم بمعنى اليقين في اللغة لأنه من باب أفعال القلوب انتهى.
ومنها ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا. في شرح التجريد العلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة في الذهن ويطلق تارة ويراد به اليقين فقط، ويطلق تارة ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا انتهى. وقيل هذا هو مذهب المتكلّمين كما ستعرفه. ومنها التعقّل كما عرفت. ومنها التوهّم والتعقّل والتخيّل. في تهذيب الكلام أنواع الإدراك إحساس وتخيّل وتوهّم وتعقّل. والعلم قد يقال لمطلق الإدراك وللثلاثة الأخيرة وللأخير وللتصديق الجازم المطابق الثابت. ومنها إدراك الكلّي مفهومــا كان أو حكما. ومنها إدراك المركّب تصوّرا كان أو تصديقا، وسيذكر في لفظ المعرفة. ومنها إدراك المسائل عن دليل. ومنها نفس المسائل المدلّلة.
ومنها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل.
والبعض لم يشترط كون المسائل مدلّلة وقال العلم يطلق على إدراك المسائل وعلى نفسها وعلى الملكة الحاصلة منها. والعلوم المدوّنة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرة وقد سبق توضيحها في أوائل المقدّمة. ومنها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، ويقال لها الصناعة أيضا كذا في المطول في بحث التشبيه. ورده السيّد السّند بأنّ الملكة المذكورة المسمّاة بالصناعة فإنّما هي في العلوم العملية أي المتعلّقة بكيفية العمل كالطب والمنطق، وتخصيص العلم بإزائها غير محقّق.
كيف وقد يذكر العلم في مقابلة الصناعة. نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى.
اعلم أنّ في العلم مذاهب ثلاثة الأول أنّه ضروري يتصوّر ماهيته بالكنه فلا يحدّ، واختاره الرازي. والثاني أنّه نظري لكن يعسر تحديده وبه قال إمام الحرمين والغزالي، وقالا فطريق معرفته القسمة والمثال. أمّا القسمة فهي أن تميّزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا الاعتقاد إمّا جازم أو غيره، والجازم إمّا مطابق أو غير مطابق، والمطابق إمّا ثابت أو غير ثابت. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين، فقد تميّز عن الظّنّ بالجزم وعن الجهل المركّب بالمطابقة وعن تقليد المصيب بالثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكّك. قيل القسمة إنّما تميّز العلم التصديقي عن الاعتقادات فلا تكون مفيدة لمعرفة مطلق العلم. أقول لا اشتباه للعلم بسائر الكيفيات النفسانية ولا العلم التصوّري إنّما الاشتباه للعلم التصديقي والقسمة المذكورة تميّزه عنهما فحصل معرفة العلم المطلق. وأمّا المثال فكأن يقال العلم هو المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال هو كاعتقادنا أنّ الواحد نصف الاثنين.
والثالث أنّه نظري لا يعسر تحديده وذكر له تعريفات. الأول للحكماء أنّه حصول صورة الشيء في العقل. وبعبارة أخرى أنّه تمثّل ماهية المدرك في نفس المدرك، وهذا مبني على الوجود الذهني. وهذا التعريف شامل للظّنّ والجهل المركّب والتقليد والشكّ والوهم.
وتسميتها علما يخالف استعمال اللّغة والعرف والشرع، إذ لا يطلق على الجاهل جهلا مركّبا ولا على الظّان والشاك والواهم أنّه عالم في شيء من تلك الاستعمالات. وأمّا التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح. والمبحوث عنه في المنطق هو العلم بهذا المعنى لأنّ المنطق لما كان جميع قوانين الاكتساب فلا بدّ لهم من تعميم العلم.
ثم العلم إن كان من مقولة الكيف فالمراد بحصول الصورة الصورة الحاصلة. وفائدة جعله نفس الحصول التنبيه على لزوم الإضافة، فإنّ الصورة إنّما تسمّى علما إذا حصلت في العقل، وإن كان من مقولة الانفعال فالتعريف على ظاهره لأنّ المراد بحصول الصورة في العقل اتصافه بها وقبوله إياها.
اعلم أنّ العلم يكون على وجهين أحدهما يسمّى حصوليا وهو بحصول صورة الشيء عند المدرك ويسمّى بالعلم الانطباعي أيضا لأنّ حصول هذا العلم بالشيء إنّما يتحقّق بعد انتقاش صورة ذلك الشيء في الذهن لا بمجرّد حضور ذلك الشيء عند العالم، والآخر يسمّى حضوريا وهو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات.
ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إنّ العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، وكذلك علم الواجب تعالى. وقيل علمه تعالى بحصول الصورة في المجرّدات فإن جعل التعريف للمعنى الأعم الشامل للحضوري والحصول بأنواعه الأربعة من الإحساس وغيره وبما يكون نفس المدرك وغيره، فالمراد بالعقل الذات المجرّدة ومطلق المدرك وبالصورة ما يعمّ الخارجية والذهنية أي ما يتميّز به الشيء مطلقا، وبالحصول الثبوت والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعمّ من الذاتية والاعتبارية، وبفي معنى عند كما اختاره المحقّق الدواني. ولا يخفى ما فيه من التكلّفات البعيدة عن الفهم. وإن جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره. والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أنّ القائلين بأنّ العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدّعي وتزعم أنّ الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن ويراد أنّه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم حينئذ من مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدّعي أنّ تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنّها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متّحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. وعلى هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثّلة عند المدرك. والثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنّه اعتقاد الشيء على ما هو به، والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشيء على وجه ذلك الشيء متلبّس به في حدّ ذاته من الثبوت والانتفاء. وفيه أنّه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل واعتقاد المقلّد، وإن كان ناشئا عن دليل لأنّ قول المجتهد حجة للمقلّد إلّا أنّ مطابقته ليست ناشئة عن دليل، ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ، لكنه بقي الظّنّ الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنّي داخلا فيه، إلّا أن يخصّ الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. ويرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنّه ليس شيئا اتفاقا، ومن أنكر تعلّق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي ومناقض لكلامه، لأنّ هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنّه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلّا أن يقال المستحيل شيء لغة ولو مجازا، وفيه أنّه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. وأيضا يرد عليهم خروج العلم التصوّري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنّه عبارة عن الحكم الذهني. والثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنّه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم الله تعالى إذ لا يسمّى علمه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا مع كونه معترفا بأنّ لله تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما وعالمية وتعلّقا إمّا لأحدهما أو لكليهما كما سيجيء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب وعلم الممكن، فلا بدّ من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنّهم لا يعترفون العلم الزائد ويقولون إنّه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، ولذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم ومعناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلّق به العلم، فلا يعرف إلّا بعد معرفته.
وأيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلّا كذلك لأنّ إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة والعرف والشرع للجاهل جهلا مركّبا أنّه عارف.
كيف ويلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. والرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلّق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به وفيه دور، وتارة بالقياس إلى محلّ العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام بهبها إخراجا لإدراك الحواس الباطنة فإنّه إدراك المعاني الجزئية ويسمّى ذلك الإدراك تخيّلا وتوهّما. فالعلم عنده بمعنى التعقّل، وبقوله لا يحتمل النقيض أي لا يحتمل ذلك الشيء المتعلّق نقيض ذلك التمييز بوجه من الوجوه خرج الظّنّ والشكّ والوهم لأنّها توجب لمحلّها تمييزا يحتمل النقيض في الحال، وكذا الجهل المركّب والتقليد فإنّهما يوجبان تمييزا يحتمل النقيض في المآل. أمّا في الجهل فلأنّ الواقع يخالفه فيجوز أن يطلع عليه، وأمّا في التقليد فلعدم استناده إلى موجب من حسّ أو بديهة أو عادة أو برهان، فيجوز أن يزول بتقليد آخر.
قيل فيه أنّ إخراج الشكّ والوهم من التعريف مما لا يعرف وجهه لأنّ كلاهما تصوّران على ما بيّن في موضعه، والتصوّر داخل في التعريف بناء على أن لا نقيض للتصوّر أصلا وسيجيء تحقيقه في لفظ النقيض فلا وجه لإخراجه، بل لا وجه لصحته أصلا. قلت الشكّ والوهم من حيث إنّه تصوّر للنسبة من حيث هي هي لا نقيض له، وهما بهذا الاعتبار داخلان في العلم. وأمّا باعتبار أنّه يلاحظ في كلّ منهما النسبة مع كلّ واحد من النفي والإثبات على سبيل تجويز المساوي والمرجوح. ولذا يحصل التردّد والاضطراب فله نقيض، فإنّ النسبة من حيث يتعلّق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلّق بها النفي، وهما بهذين الاعتبارين خارجان عن العلم صرّح بهذين الاعتبارين السيّد السّند في حاشية العضدي. ثم إن كان المعرّف شاملا لعلم الواجب وغيره يجب أن يراد بالإيجاب أعمّ سواء كان بطريق السببية كما في علم الواجب أو بطريق العادة كما في علم الخلق، وإن كان المعرّف علم الخلق يجب تخصيصه بالإيجاب العادي على ما هو المذهب من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء، فالمعنى أنّ العلم صفة قائمة بالنفس يخلق الله تعالى عقيب تعلّقها بالشيء أن يكون النفس. مميزا له تمييزا لا يحتمل النقيض. فعلى هذا الضمير في لا يحتمل راجع إلى المتعلّق الدال عليه لفظ التمييز فإنّ التمييز لا يكون إلّا بشيء. فعدم الاحتمال صفة لمتعلّقه وإنّما لم يكن راجعا إلى نفس التمييز لأنّه إن كان المراد به المعنى المصدري أعني كون النفس مميزا فلا نقيض له أصلا لا في التصوّر ولا في التصديق، وإن كان ما به التمييز أعني الصورة في التصوّر والنفي والإثبات في التصديق فلا معنى لاحتماله نقيض نفسه إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما مع مخالفته لما اشتهر من أنّ اعتقاد الشيء كذا، مع العلم بأنّه لا يكون إلّا كذا علم ومع الاحتمال بأنّه لا يكون كذا ظنّ، فإنّه صريح في أنّ المتعلّق أعني الشيء محتمل، ثم المتعلّق للصورة الماهية وللنفي والإثبات الطرفان. ثم المراد بالنقيض إمّا نقيض المتعلّق كما قيل وحينئذ المراد بالتمييز إمّا المعنى المصدري، فالمعنى صفة توجب لمحلّها أن يكشف لمتعلقها بحيث لا يحتمل المتعلّق نقيضه، وحينئذ يكون الصفة نفس الصورة والنفي والإثبات لا ما يوجبها أو ما به التمييز، وحينئذ تكون الصفة ما يوجبها. ولا يخفى ما فيه لأنّ الشيء لا يكون محتملا لنقيضه أصلا من الصورة والنفي والإثبات كما مرّ، إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما فلا وجه لذكره أصلا، إلّا أن يقال المتعلّق وإن لم يكن محتملا لنقيضه في نفس الأمر لكن يحتمله عند المدرك بأن يحصل كلّ منهما بذلك الآخر، وهذا غير ظاهر. وإمّا نقيض التمييز كما هو التحقيق كما قيل أيضا وحينئذ إمّا أن يراد بالتمييز المعنى المصدري وهو حاصل التحرير الذي سبق وهذا أيضا بالنظر إلى الظاهر لأنّ التمييز بالمعنى المصدري ليس له نقيض يحتمله المتعلّق أصلا، وإمّا ما به التمييز وهذا هو التحقيق الحقيقي.
فخلاصة التعريف أنّ العلم أمر قائم بالنفس يوجب لها أمرا به تميّز الشيء عما عداه بحيث لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك الأمر. فإذا تعلّق علمنا مثلا بماهية الإنسان حصل عند النفس صورة مطابقة لها لا نقيض لها أصلا، بها تميّزها عما عداه. وإذا تعلّق علمنا بأنّ العالم حادث حصل عندها إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث تميّزها عما عداهما، لكن قد يكون مطابقا جازما فلا يحتمل النقيض، أعني النفي وقد لا يكون فيحتمله. فالعلم ليس نفس الصورة والنفي والإثبات عند المتكلّمين بل ما يوجبها فإنّهم يقولون إنّه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل أو الحواس أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلّقت بها، كما أنّ القدرة والسمع والبصر كذلك. وما هو المشهور من أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فهو مذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس وهم ينفونه، والتقسيم إلى التصوّر والتصديق ليس بالذات عندهم، بل العلم باعتبار إيجابه النفي والإثبات تصديق، وباعتبار عدم إيجابه لهما تصوّر؛ وعلى هذا قيل بأنّه إن خلا عن الحكم فتصوّر وإلّا فتصديق. والمراد بالصورة عندهم الشّبح والمثال الشبيه بالمتخيّل في المرآة، وليس هذا من الوجود الذهني، فإنّ من قال به يقول إنّه أمر مشارك للوجود الخارجي في تمام الماهية فلا يرد أنّ القول بالصورة فرع الوجود الذهني، والمتكلمون ينكرونه. والمراد بالنفي والإثبات المعنى المصدري وهو إثبات أحد الطرفين للآخر وعدم إثبات أحدهما له، ولذا جعلوا متعلّقهما الطرفين لا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما هو مصطلح الفلاسفة، فلا يرد أنّ النفي والإثبات ليسا نقيضين لارتفاعهما عن الشّكّ وإرادة الصورة عن التمييز ليس على خلاف الظاهر، بل مبني على المساهلة والاعتماد على فهم السامع للقطع بأنّ المحتمل للنقيض هو التمييز بمعنى الصورة والنفي والإثبات دون المصدري فتأمّل، فإنّ هذا المقام من مطارح الأذكياء. وقيل المراد نقيض الصفة وقوله لا يحتمل صفة للصفة لا للتمييز، وضمير لا يحتمل راجع إلى المتعلّق، فالمعنى صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقها نقيض تلك الصفة، فالتصوّر حينئذ نفس الصورة لا ما يوجبها وكذا التصديق نفس الإثبات والنفي والتمييز بالمعنى المصدري. ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر، والظاهر أن يكون لا يحتمل صفة للتمييز ومخالف لتعريف العلم عند القائلين بأنّه من باب الإضافة. وقالوا إنّه نفس التعلّق وعرّفوه بأنّه تمييز معنى عند النفس لا يحتمل النقيض، فإنّه لا يمكن أن يراد فيه نقيض الصفة، والتمييز في هذا التعريف بمعنى الانكشاف، وإلّا لم يكن العلم نفس التعلّق؛ فالانكشاف التصوّري لا نقيض له وكذا متعلّقه، والانكشاف التصديقي أعني النفي والإثبات كلّ واحد منهما نقيض الآخر ومتعلّقه قد يحتمل النقيض وقد لا يحتمله. وقد أورد على الحدّ المختار العلوم العادية فإنّها تحتمل النقيض، والجواب أنّ احتمال العاديات للنقيض بمعنى أنّه لو فرض نقيضها لم يلزم منه محال لذاته غير احتمال متعلّق التمييز الواقع فيه، أي في العلم العادي للنقيض، لأنّ الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حدّ ذاتها، حتى الحسّيات التي لا تحتمل النقيض اتفاقا.
والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلّق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال أو في المآل ومنشأه ضعف ذلك التمييز إمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب، وهذا الاحتمال الثاني هو المراد.
والتعريف الأحسن الذي لا تعقيد فيه هو أنّه يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي به، فالمذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركّب والكلّي والجزئي، والتجلّي هو الانكشاف التام فالمعنى أنّه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه. واختيار كلمة من لإخراج التجلّي الحاصل للحيوانات العجم فقد خرج النور فإنّه يتجلّى به لغير من قامت به، وكذا الظّنّ والجهل المركّب والشّكّ والوهم واعتقاد المقلّد المصيب أيضا لأنّه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية الخيالي.
فائدة:
قال المتكلّمون لا بدّ في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما بذلك المعلوم والمعلوم معلوما لذلك العالم، وهذه الإضافة هي المسمّاة عندهم بالتعلّق. فجمهور المتكلّمين على أنّ العلم هو هذا التعلّق إذ لم يثبت غيره بدليل فيتعدّد العلم بتعدّد المعلومات كتعدّد الإضافة بتعدّد المضاف إليه. وقال قوم من الأشاعرة هو صفة حقيقية ذات تعلّق، وعند هؤلاء فثمة أمر أنّ العلم وهو تلك الصفة والعالمية أي ذلك التعلّق، فعلى هذا لا يتعدّد العلم بتعدّد المعلومات إذ لا يلزم من تعلّق الصفة بأمور كثيرة تكثر الصفة، إذ يجوز أن يكون لشيء واحد تعلّقات بأمور متعدّدة.
وأثبت القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة والعالمية التي هي من قبيل الأحوال عنده وأثبت معها تعلّقا، فإمّا للعلم فقط أو للعالمية فقط، فههنا ثلاثة أمور: العلم والعالمية والتعلّق الثابت لأحدهما، وإمّا لهما معا، فههنا أربعة أمور: العلم والعالمية وتعلّقاهما. وقال الحكماء العلم هو الموجود الذهني إذ يعقل ما هو عدم صرف بحسب الخارج كالممتنعات والتعلّق إنّما يتصوّر بين شيئين متمايزين ولا تمايز إلّا بأن يكون لكلّ منهما ثبوت في الجملة، ولا ثبوت للمعدوم في الخارج فلا حقيقة له إلّا الأمر الموجود في الذهن، وذلك الأمر هو العلم. وأمّا التعلّق فلازم له والمعلوم أيضا فإنّه باعتبار قيامه بالقوة العاقلة علم، وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم، فالعلم والمعلوم متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ وإذا كان العلم بالمعدومات كذلك وجب أن يكون سائر المعلومات أيضا كذلك، إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية، كذا في شرح المواقف.
قال مرزا زاهد هذا في العلم الحصولي وأما في الحضوري فالعلم والمعلوم متّحدان ذاتا واعتبارا، ومن ظنّ أنّ التغاير بينهما في الحضوري أيضا اعتبارا كتغاير المعالج والمعالج فقد اشتبه عليه التغاير الذي هو مصداق تحقّقهما بالتغاير الذي هو بعد تحقّقهما، فإنّه لو كان بينهما تغاير سابق لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من المعلوم وكان علما حصوليا. وفي أبي الفتح حاشية الحاشية الجلالية أمّا القائلون بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافا ناشئا من أنّ العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقا، وحاصل عنده بداهة واتفاقا، والحاصلة معه ثلاثة أمور: الصورة الحاصلة وقبول الذهن من المبدأ الفيّاض وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم.
فذهب بعضهم إلى أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فيكون من مقولة الكيف، وبعضهم إلى أنّه الثاني فيكون من مقولة الانفعال، وبعضهم إلى أنّه الثالث فيكون من مقولة الإضافة. والأصح المذهب الأول لأنّ الصورة توصف بالمطابقة كالعلم، والإضافة والانفعال لا يوصفان بها، لكن القول بأنّ الصورة العقلية من مقولة الكيف إنّما يصحّ إذا كانت مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشّبح والمثال الحاكمين بأنّ الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها. وأمّا إذا كانت متّحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدلّ عليه أدلة الوجود الذهني وهو المختار عند المحقّقين القائلين بأنّ الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها فلا يصحّ ذلك. فالحقّ أنّ العلم من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية، وإن كان متحدا بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهرا أو عرضا كيفا أو انفعالا أو إضافة أو غيرها. انتهى في شرح المواقف.
قال الإمام الرازي قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بيّن أنّ كون الباري عقلا وعاقلا ومعقولا يقتضي كثرة في ذاته، فسّر العلم بتجرّد العالم والمعلوم من المادة. وردّ بأنّه يلزم منه أنّ يكون كلّ شخص إنساني عالما بجميع المجرّدات، فإنّ النفس الإنسانية مجرّدة عندهم. وحيث قرّر اندراج العلم في مقوله الكيف بالذات وفي مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة. وحيث ذكر أنّ تعقّل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلّا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول.
وحيث زعم أنّ العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلّاق للصور المفصّلة في النفس جعله عبارة عن مجرّد إضافة.

التقسيم:
للعلم تقسيمات. الأول إلى الحضوري والحصولي كما عرفت. الثاني إلى أنّ العلم الحادث إمّا تصوّر أو تصديق، والعلم القديم لا يكون تصوّرا ولا تصديقا، وقد سبق في لفظ التّصوّر. الثالث إلى أنّ الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم وإلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، وأمّا في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إمّا صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء، سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي، أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إنّما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات. وفي شرح الطوالع الشيء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره، وغيره إمّا غير خارج عنه أو خارج عنه، والخارج عنه إمّا مادي أو غير مادي، فهذه أربعة أقسام.
الأول ما هو نفس المدرك. والثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه. والثالث ما هو خارج عنه لكنه ماديّ. والرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. والأوّلان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا والأول بدون حلول والثاني بالحلول، والآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة، سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، والثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجرّدة عنها، والرابع لم يفتقر إلى الانتزاع، الرابع إلى واجب أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته وممكن كسائر العلوم. الخامس إلى فعلي ويسمّى كلّيا قبل الكثرة وهو ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج كما نتصوّر السرير مثلا ثم نوجده، وانفعالي ويسمّى كلّيا بعد الكثرة وهو ما يكون مسبّبا عن وجود العالم بأن يكون مستفادا من الوجود الخارجي كما يوجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوّره، فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها، فالعلم الفعلي كلّي يتفرّع عليه الكثرة وهي الأفراد الخارجية والعلم الانفعالي كلّي يتفرّع على الكثرة. وقد يقال إنّ لنا كلّيا مع الكثرة لكنه من قبيل العلم ومبني على وجود الطبائع الكلّية في ضمن الجزئيات الخارجية.

قال الحكماء: علم الله تعالى بمصنوعاته فعلي لأنّه السّبب لوجود الممكنات في الخارج؛ لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقّف على الآلات، بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلّف صدور معلومنا عن علمنا. وقالوا إنّ علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النّظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكلّ من حيث هو كلّ، هو الذي استند عليه وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة، وهذا العلم يسمّى عندهم بالعناية الأزلية. وأمّا علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا، بل هو عين ذاته بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار.
السادس إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر وما يعلم بالقوة كما إذا في يد زيد اثنان فسألنا أزوج هو أو فرد؟ قلنا نعلم أنّ كلّ اثنين زوج، وهذا اثنان، فنعلم أنّه زوج علما بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم أنّه بعينه زوج، وكذلك جميع الجزئيات المندرجة تحت الكلّيات فإنّها معلومة بالقوة قبل أن يتنبّه للاندراج. فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قال بعض المتكلّمين. السابع إلى تفصيلي وإجمالي، والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد، والإجمالي كمن يعلم مسئلة فيسأل عنها فإنّه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهنه دفعة واحدة وهو أي ذلك الشخص المسئول متصوّر للجواب لأنّه عالم بأنه قادر عليه، ثم يأخذ في تقرير الجواب، فيلاحظ تفصيله، ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل؛ والتفرقة بين الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل الثابتة قبل السؤال وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية، إذ في حالة الجهل المسماة عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره بلا تجشّم كسب جديد، فهناك قوة محضة. وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالجواب لم يكن حاصلا قبله. وفي الحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة قصدا ولم يكن حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين، وشبه ذلك بمن يرى نعما كثيرة تارة دفعة فإنّه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه ضرورة، وتارة بأن يحدّق البصر نحو واحد واحد فيفصّل أجزاؤه. فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية. وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي.
فائدة:
العلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أولا؟ جوّزه القاضي والمعتزلة، ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم. والحقّ أنّه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلّا فلا.
الثامن إلى التعقّل والتوهّم والتخيّل والإحساس وقد سبق في لفظ الإحساس. التاسع إلى الضروري والنظري، وعلم الله تعالى عند المتكلّمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري وقد سبق. فائدة:
الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أنّ معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني أنّ الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما، فإنّ التصوّر قابل للقوة والضعف كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصوّرته تصورا ما، ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته. ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه على ما ظنّه من لا تحقيق له لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجّه عقولنا إليها، وذلك ظاهر الاستحالة، كذا في شرح المطالع في بحث الموضوع. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول: اعلم أنّهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء. فقال من لا تحقيق له إنّه لا تغاير بينهما أصلا. وقال المتأخّرون بالتغاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة لملاحظة الشيء، والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه. وقال المتقدّمون بالتغاير بالاعتبار إذ لا شكّ في أنّه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أنّه إذا اعتبر صدقه على أمر واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية.
فائدة:
أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء والمعلوم شيء وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه.
فائدة:
محلّ العلم الحادث سواء كان متعلّقا بالكلّيات أو بالجزئيات عند أهل الحقّ غير متعيّن عقلا، بل يجوز عندهم عقلا أن يخلق الله تعالى في أيّ جوهر أراد من جواهر البدن؛ لكنّ السّمع دلّ على أنّه القلب. قال تعالى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها. وقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها. هذا وقد اختلف المتكلّمون في بقاء العلم، فالأشاعرة قضوا باستحالة بقائه كسائر الأعراض عندهم. وأما المعتزلة فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التي لا يتعلّق بها التكليف. واختلفوا في العلوم المكتسبة المكلّف بها، فقال الجبائي إنّها ليست باقية وإلّا لزم أن لا يكون المكلّف بها حال بقائها مطيعا ولا عاصيا ولا مثابا ولا معاقبا مع تحقق التكليف وهو باطل بناء على أنّ لزوم الثواب أو العقاب على ما كلّف به. وخالفه أبو هاشم في ذلك وأوجب بقاء العلوم مطلقا. وقال الحكماء محلّ العلم الحادث النفس الناطقة أو المشاعر العشر الظاهرة والباطنة وقد سبق في لفظ الحسّ.
فائدة:
علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته، فالعالم والمعلوم واحد وهو الوجود الخاص، كذا في شرح الطوالع، أي واحد بالذات، أمّا بالاعتبار فلا بدّ من التغاير. ثم قال: وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس بخارج عن ذاته هو حصول نفس المعلوم، ففي العلم بذاته العالم والمعلوم واحد، والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد، فالعلم غير العالم والمعلوم، والعلم بما ليس بخارج عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم والمعلوم أيضا غير العالم، فيتحقّق في الأول أمر واحد وفي الثاني اثنان وفي الثالث ثلاثة؛ والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فيتحقّق أمور أربعة: عالم ومعلوم وعلم وصورة. فالعلم حصول صورة المعلوم في العالم، ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة وحصول تلك الصورة وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم وإضافة الحصول إلى الصورة. وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصول نفس ذلك الشيء الحاصل وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شكّ أنّ الإضافة في جميع الصور عرض. وأمّا نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم يكون جوهرا إن كان المعلوم ذات العالم لأنّه حينئذ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع ضرورة كون ذات الموضوع العالم كذلك، وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضا. وأمّا الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت صورة لعرض بأن يكون المعلوم عرضا فهو عرض بلا شكّ، وإن كانت صورة لجوهر بأن يكون المعلوم جوهرا فعرض أيضا انتهى. وهذا مبني على القول بالشّبح، وأمّا على القول بحصول ماهيات الأشياء في الذهن فجوهر.
فائدة:

قال الصوفية: علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدّد، لكنه يعلم نفسه بما هو له ويعلم خلقه بما هم عليه، ولا يجوز أن يقال إنّ معلوماته أعطته العلم من أنفسها كما قال الامام محي الدين العربي لئلّا يلزم كونه استفاد شيئا من غيره، فلنعذره. ولا نقول كان ذلك مبلغ علمه ولكنّا وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها، غير أنّها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه عليها فحكم له ثانيا بما اقتضته وهو ما علمها عليه. ولمّا رأى الإمام المذكور أنّ الحقّ حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظنّ أنّ علم الحقّ مستفاد من اقتضاء المعلومات، فقال إنّ المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها وفاته أنّها إنّما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلّي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها، فإنّها ما تعيّنت في العلم الإلهي إلّا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها، ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورا هي عين ما علمها عليه أوّلا، فحكم لها ثانيا بما اقتضته، وما حكم إلّا بما علمها عليه فتأمّل، فيسمّى الحقّ عليما بنسبة العلم إليه مطلقا وعالما بنسبة معلومية الأشياء إليه، وعلّاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه، إذ العلم ما يستحقّه النفس في كمالها لذاتها. وأمّا العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنّها فعلية، يقال عالم بنفسه أي علم نفسه وعالم بغيره أي علم غيره، فلا بدّ أن تكون صفة فعلية. وأمّا العلّام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلّام، فيقال فلان عالم ولا يقال عليم ولا علّام مطلقا، إلّا أن يقال عليم بأمر كذا، ولا يقال علّام بأمر كذا، بل إن وصف بشخص فلا بدّ من التقييد، فيقال فلان علّام في فنّ كذا، وهذا على سبيل التوسّع والتجوّز. وليس قولهم فلان علّامة من هذا القبيل لأنّه ليس من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إنّ الله علّامة فافهم، كذا في الانسان الكامل. والعالم في اصطلاح المتصوفة: هو الذي وصل إلى علم اليقين بذات وصفات وأسماء الله، وليس بطريق الكشف والشّهود.
كذا في كشف اللغات.
العلم: بالتحريك، ما وضع "لشيء" وهو العلم القصدي، أو غلب والعلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة، أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهنا ولم يتناول الشبيه.
العلم:
[في الانكليزية] Proper name
[ في الفرنسية] Nom propre
بفتح العين واللام عند النحاة قسم من المعرفة، وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. فقولهم لشيء بعينه أي متلبس بعينه أي لشيء معيّن شخصا كان وهو العلم الشخصي كزيد، أو جنسا وهو العلم الجنسي، وعلم الجنس والعلم الذهني كأسامة. واحترز بهذا عن النّكرة والأعلام الغالبة التي تعيّنت لفرد معيّن لغلبة الاستعمال فيه داخلة في التعريف لأنّ غلبة استعمال المستعملين بحيث اختصّ العلم الغالب لفرد معيّن بمنزلة الوضع من واضع المعيّن، فكأنّ هؤلاء المستعملين وضعوه للمعيّن. وقولهم غير متناول غيره أي حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء معيّن غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله فيه، واحترز به عن المعارف كلّها. والقيد الأخير لئلّا يخرج الأعلام المشتركة كذا في الفوائد الضيائية.
اعلم أنّ هذا التعريف مبني على مذهب المتأخرين الذاهبين إلى أنّ ما سوى العلم معارف وضعية أيضا لا استعمالية كما هو مذهب الجمهور، إذ لو لم يكن كذلك فقولهم غير متناول غيره مما لا يحتاج إليه لخروج ما سوى العلم من المعارف بقيد الوضع لأنّها ليست موضوعة لشيء معيّن بل لــمفهوم كلّي، إلّا أنه شرط حين الوضع أن لا يستعمل إلّا في معيّن كما سيأتي في لفظ المعرفة. واعترض عليه بأنّ العلم الشخصي ليس موضوعا لشيء معيّن لأنّ الموضوع للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد، والتشخّص الذي لوحظ حين الوضع يتبدل كثيرا، فلا محالة يكون اللفظ موضوعا للشخص، لكلّ تشخّص تشخّص ملحوظ بأمر كلّي، فالعلم كالمضمر. وأجيب بأنّ وجود الماهية لا ينفكّ عن تشخّص باق ببقاء الوجود يعرف بعوارض بعده وتلك العوارض تتبدّل ويأخذ العقل العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخّص. فاللفظ موضوع للشخص بذلك التشخّص لا للمتشخّص بالعوارض، ولو كان التشخّص بالعوارض لكان للجزئي أشخاص متّحدة في الوجود، وما اشتهر من أنّ التشخّص بالعوارض مسامحة مؤوّلة بأنّه أمر يعرف بعوارض. وأمّا أنّ ذلك التشخّص هل هو متحقّق مبرهن أو مجرّد توهّم فموكول إلى علم الكلام والحكمة ولا حاجة لنا إليه في وضع اللفظ للمشخّص لأنّ أيّا ما كان يكفي فيه. بقي أنّ العلم لو كان موضوعا للشخص بعينه لم يصح تسمية الآباء أبناءهم المتولّدة في غيبتهم بأعلام، وتأويله بأنّه تسمية صورة أو أمر بالتسمية حقيقة أو وعد بها بعيد، وأنّ الوضع في اسم الله مشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع وبعد لم يعلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به، وإنّما يفهم منه معيّن مشخّص في الخارج بعنوان ينحصر فيه، ولذا قيل إنّه اسم للــمفهوم الكلّي المنحصر فيه تعالى من الواجب لذاته أو المستحقّ بالعبودية لذاته، إلّا أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعيّنا بحيث لا يحتمل التعدّد بحسب الخارج ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه. وقال بعض البلغاء: العلم ما وضع لشيء بشخصه وهذا إنّما يصح إن لم يكن علم الجنس علما عند أصحاب فنّ البلاغة لأنّه دعت إليه ضرورات نحوية، وهم في سعة عنه، ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أنّ ما سوى العلم معارف استعمالية كما هو مذهب الجمهور. هكذا يستفاد من الأطول في باب المسند إليه في بيان فائدة جعله علما. قيل الأعلام الجنسية أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية، إذ في كلّ منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن بخلاف المنكّر إذ ليس فيه إشارة إلى المعلوم من حيث هو معلوم. وقيل علم الجنس من الأعلام التقديرية واللفظية لأنّ الأحكام اللفظية من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه علما حتى تكلّفوا فيه ما تكلّفوا، هكذا يستفاد مما ذكر في المطول وحاشيته للسّيد السّند. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس قد مرّ في لفظ اسم الجنس. وفي بعض حواشي الألفية اسم الجنس موضوع للفرد لا على التعيين كالأسد، وعلم الجنس موضوع للحقيقة فقط. وعلم النوع موضوع للفرد المعيّن لا على التعيين كغدوة وعلم الشخص للفرد المعيّن على الخصوص. فاسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، وعلم الجنس معرفة لفظا لا معنى، وعلم الشخص معرفة لفظا ومعنى، وعلم النوع كذلك. فالحاصل أنّ الفرد المعيّن يتعدّد في العلم النوعي ويتّحد في العلم الشخصي انتهى.
التقسيم
العلم إمّا قصدي وهو ما كان بالوضع شخصيا كان أو جنسيا، أو اتفاقي وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع معيّن بل إنّما يصير علما لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من افراد جنسه بحيث لا يذهب الوهم عند إطلاقه إلى غيره مما يتناوله اللفظ، كذا في العباب.
والعلم الموضوع أي القصدي إمّا منقول أو مرتجل، فإنّ ما صار علما بغلبة الاستعمال لا يكون منقولا ولا مرتجلا كما في شرح التسهيل وفي اللّب العلم الخارجي أي الشخصي منقول أو مرتجل فخرج من هذا العلم الذهني، أي الجنسي. والمنقول وهو ما كان له معنى قبل العلمية ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل علما لشيء إمّا منقول عن مفرد سواء كان اسم عين كثور وأسد، أو اسم معنى كفصل وإياس، أو صفة كحاتم، أو فعلا ماضيا كشمّر وكعسب، أو فعلا مضارعا كتغلب ويشكر، أو أمرا بقطع همزة الوصل لتحقّق النقل كاصمت بكسر الهمزة والميم، أو صوتا كببّة وهو لقب عبد الله بن حارث، أو عن مركّب سواء كان جملة نحو تأبّط شرا أو غير جملة سواء كان بين أجزائه نسبة كالمضاف والمضاف إليه كعبد مناف أو لم يكن كبعلبك وسيبويه، هكذا في اللّب والمفصّل. وقيل الأعلام كلّها منقولة ولا يضرّ جهل أصلها وهو ظاهر مذهب سيبويه كذا في شرح التسهيل. والمرتجل هو ما وضع حين وضع علما ابتداء إمّا قياسي وهو ما لم يعرف له أصل مادة بل هيئة بأن يكون موافقا لزنة أصل في أسماء الأجناس والأفعال ولا يكون مخالفا لأصل فيها من الإظهار والإدغام والإعلال والإبدال ونحو ذلك مما ثبت في أصول الأوزان نحو عطفان، وإمّا شاذ وهو ما لم يعرف له أصل هيئة بأن يكون مخالفا لأوزان الأصول بتصحيح وما يعلّل مثله نحو مكوزة والقياس مكازة كمفازة، أو بالعكس كحياة علما لرجل والقياس حية، بانفكاك ما يدغم كمحبب اسم رجل والقياس محبّ، أو بالعكس وبانفتاح ما يكسر كوهب بفتح الهاء اسم رجل والقياس الكسر، أو نحو ذلك. ويمكن في المرتجل الشاذ القول بالنقل وأنّ التغيير شاذ حدث بعد النقل كذا في الإرشاد وشرح اللب. ثم في شرح اللب إنّما لم يقسم المصنف المرتجل إلى المفرد والمركّب كما قسّم المنقول إليهما لعدم مجيئه في ذلك انتهى. والعلم الذهني أي الجنسي إمّا اسم عين كأمامة وإمّا اسم معنى وهو على نوعين: حدث أي مصدر كسبحان علم التسبيح أو وقت كغدوة علم لجنس غدوة اليوم الذي أنت فيه، وكذا سحر فإنّه علم لجنس سحر الليلة التي أنت فيه، والدليل على علميتها منع الصّرف. وإمّا لفظ يوزن به كقولهم قائمة على وزن فاعلة وإمّا كناية كفلان وفلانة فإنّهما كنايتان عن زيد ومثله وعن فاطمة ومثلها فيجريان مجرى المكني عنه أي يكونان كالعلم كذا في شرح اللب. والعلم الاتفاقي على قسمين مضاف نحو ابن عمر فإنّه غلب بالإضافة على عبد الله بن عمر من بين إخوته، ومعرّف باللام نحو النّجم فإنّه غلب على الثّريا بالاستعمال والصّعق فإنّه غلب بالاستعمال على خويلد بن نفيل، ومنه ما لم يرد بجنسه الاستعمال كالدّبران والعيّوق والسّماك والثّريا لأنّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بهذه الأوصاف، وإن كانت في الأصل أسماء أجناس. وإنما قيل منه لأنّها ليست في الظاهر صفات غالبة كالصعق وإنما هي أسماء موضوعة باللام في الأصل أعلام لمسمّياتها ولا تجري صفات وما لم يعرف بالاشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف كالمشتري والمريخ، كذا في العباب. فالأعلام الاتفاقية لا تكون إلّا مركّبة لحصرها في القسمين. ولذا قال صاحب العباب لما كان اسم الجنس إنّما يطلق على بعض أفراده المعيّن إذا كان معرّفا باللام أو بالإضافة كان العلم الاتفاقي قسمين: معرّفا باللام أو مضافا.

وأيضا العلم ثلاثة أقسام: لقب وكنية واسم لأنّه إمّا مصدّر بأب أو أمّ أو لا، الأوّل الكنية، والثاني إمّا مشعر بالمدح أو الذّم أو لا، الأول اللّقب، والثاني الاسم. فعلى هذا يتقابل الأقسام بالذات. وفي شرح الأوضح ناقلا عن الإمام أنّ من الكنية ما صدّر بابن أو بنت. وقال الفاضل الشريف في شرح المفتاح: الكنية علم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، واللّقب علم يشعر بمدح أو ذمّ مقصود منه قطعا، وما عداهما من الأعلام يسمّى أسماء. فعلى ما ذكره الاسم المقابل للّقب قد يشعر بالمدح أو الذّمّ ولا يكون المشعر بالمدح أو الذم مطلقا لقبا، بل إذا كان المقصود به عند إطلاقه المدح أو الذّمّ. ولذا قيل الغرض من وضع الألقاب الإشعار بالمدح والذّمّ، وقد يتضمنها الأسماء، وإن لم يقصد بالوضع إلّا تمييز الذات لكون تلك الأسماء منقولات من معان شريفة أو خسيسة كمحمد وعلي وكلب، أو لاشتهار الذات في ضمنها بصفة محمودة أو مذمومة كحاتم ومادر انتهى. والفرق بين اللّقب والكنية بالحيثية، فإشعار بعض الكنى بالمدح أو الذّم كأبي الفضل وأبي الجهل لا يضرّ. وبعض أئمة الحديث يجعل المصدّر بأب أو أم مضافا إلى اسم حيوان أو إلى ما هو صفة الحيوان كنية وإلى غير ذلك لقبا كأبي تراب. ثم إشعار العلم بالمدح أو الذّمّ باعتبار معناه الأصلي فإنّه قد يلاحظ في حال العلمية تبعا، ولذلك ينهى شرعا أن يذكر الشخص بعلمه الدّال في أصله على ذمّ إذا كان يتأذّى به ويتحاشى عادة أن يذكر من يقصد توقيره بمثل هذا. وقد يطلق الاسم على ما يعمّ الأقسام الثلاثة. هذا كله خلاصة ما في الأطول وما ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطوّل والتلويح. وفي بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة قيل: العلم إن دلّ على مدح أو ذم فلقب صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت أو لا، وإن صدّر بأحدها فكنية دلّ عليه أو لا، والاسم أعمّ، كذا قاله التفتازاني انتهى. وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب يضاف الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز كما في المفصل.
فائدة:
وقد سمّوا ما يتّخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم بأعلام، كلّ واحد منها مختصّ بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسي نحو اعوج ولاحق وشدقم وعليان ونحوها، وما لا يتّخذ ولا يؤلف فيحتاج إلى التمييز بين أفراده كالطير والوحش وغير ذلك، فإنّ العلم فيه للجنس بأسره ليس بعضه أولى به من بعض. فإذا قلت أبو براقش وابن دابّة وأسامة وثعالة فكأنّك قلت الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد وأسامة والثّعلب وثعالة وما لا يعرف له اسم غير العلم نحو ابن مقرض وحمار قبّان، وقد يوضع للجنس اسم وكنية كما قالوا للأسد أسامة وأبو الحارث، ومنها ما له اسم ولا كنية له كقولهم قثم للضبعان، وما له كنية ولا اسم كأبي براقش كذا في المفصّل.
فائدة:
ومن العلم ما لزم فيه اللام كالمسمّى معها نحو الفرزدق وكالغالب بها نحو الصّعق كما مرّ، وكالعلم الذي ثنّي نحو الزيدان أو جمع كالزيدون والفواطم، وكالكناية عن أعلام البهائم كالفلان كناية عن نحو لاحق وشدقم والفلانة كناية عن نحو خطّة وهيلة. ومنه ما جازت اللام فيه كالعلم الذي كان قبل العلمية مصدرا نحو الفضل، أو مشتقا نحو الحارث، أو كان مؤوّلا بواحد من جنسه أي بفرد من أفراد حقيقته الكلّية الموضوع لها العلم بالاشتراك الاتفاقي، وذلك لأنّه لما وضعه الواضع لمسمّى ثم وضعه لمسمّى آخر صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا فأجري مجراه. وبهذا الاعتبار قيل: جاز اللام فيه حتى اجترئ لذلك على إضافته أيضا نحو زيدنا. فعلى هذا الطريق لا ينكّر علم الجنس لأنّ من شرطه أن يوجد الاشتراك في التسمية والمسمّى بعلم الجنس واحد لا تعدّد فيه، اللهم إلّا أن يوجد اسم مشترك أطلق على نوعين مختلفين، ثم ورود الاستعمال فيه مرادا به واحد من المسمّيين به. وقيل طريق التنكير أن يشتهر العلم بمعنى من المعاني فيجعل العلم بمنزلة اسم الجنس كما في قولهم لكلّ فرعون موسى أي لكلّ جبار مبطل قهّار محق. فعلى هذا الطريق لا شبهة في إمكان تنكير علم الجنس مثل أن يقال فرست كلّ أسامة أي كلّ بالغ في الشجاعة كذا في العباب، وهو أي تنكير العلم قليل كما في شرح اللب. فائدة:
إذا استعمل اللّفظ للفظ كان علما له ولا اتحاد إذ الدّال محض اللّفظ والمدلول لفظ ذو دلالة أو عديمها، وعلى هذا كان نحو جسق مما لم يوضع لمعنى موضوعا أيضا كزيد، ويجري هذا الوضع في كلّ لفظ موضوع اسما كان أو فعلا أو حرفا أو مركّبا تاما أو غيره، أو غير موضوع ولا يثبت الاشتراك كما في المنقولات. وليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر مجازا بخلاف المنقولات لأنّ وضع العلم لا يختصّ بقوم دون قوم فيكون مسمّى العلم بالنسبة إلى كلّ قوم حقيقة كذا في العضدي.
والعلم عند المهندسين عبارة عن مجموع المتمّمين وأحد الشّكلين المتوازيين أضلاعا اللذين يكونان بينهما أي بين المتمّمين. فالعلم مجموع ثلاث مربعات هكذا:
فمجموع المتمّمين وهما مربّع ب أومربع رع مع مربّع ف هـ أو مع مربّع أف علم، هكذا يستفاد من تحرير أقليدس وحواشيه.
وفي تحرير الأقليدس تعريف العلم مذكور بهذه العبارة- العلم هو مجموع المتمّمين وأحد متوازي الأضلاع الذين بينهما. وتعريف المتمّم سيأتي في المتن.
العلم: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أو هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص.

الخبر

الخبر: لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظا، نحو زيد قائم، أو تقدير، نحو أقائم زيد.
الخبر: بالتحريك، الحديث المنقول، وبضم فسكون العلم بالأشياء من جهة الخبر. والخبرة بالكسر المعرفة ببواطن الأمور.
الخبر:
[في الانكليزية] Information ،news ،predicate
[ في الفرنسية] Information ،nouvelle ،attribut ،predicat
بفتح الخاء والباء الموحّدة هو عند بعض المحدّثين مرادف للحديث. وقيل مباين له.
وقيل أعمّ من الحديث مطلقا وقد سبق. وعند النحاة هو المجرّد المسند إلى المبتدأ وسيأتي في لفظ المبتدأ. وخبر إنّ وأخواتها عندهم هو المسند من معمولها وعلى هذا فقس خبر لا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبّهتين بليس وخبر كان وأخواتها وغير ذلك كما في الكافي.
وقد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان والأصوليين والمنطقيين والمتكلّمين وغيرهم على الكلام التّام الغير الإنشائي، فمن لم يثبت الكلام النفسي يطلقه على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني لا غير. وأمّا من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة وعلى المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا.
فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به. وقد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف والإعلام كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به صرّح بذلك في المطول. والــمفهوم من بعض كتب اللغة كالمنتخب أنّ هذين المعنيين لغويان، حيث ذكر فيه خبر بفتحتين: آگاهى، وسخن كه بدان اعلان كنند- هو الاطّلاع، والكلام الذي به يعلمون- ولا يبعد أن يكون ما ذكره العلماء تحقيقا للمعنى اللغوي فإنّهم كثيرا ما يحقّقون الــمفهومــات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة والبرودة كما مرّ. وتفسيرهم للوجود والإمكان والامتناع والوجوب والقدم ونحو ذلك. ويؤيّد ذلك ما قيل من أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الخبر، فقيل لا يحد لعسره، وقيل لأنّه ضروري، وقيل يحدّ. واختلفوا في تحديده فقال القاضي والمعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذب. واعترض عليه بأنّ الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب معا وذلك محال.
وأيضا يرد كلام الله تعالى سواء أريد الاجتماع أو اكتفي بالاحتمال لأنّه لا يحتمل الكذب.
وأجيب بأنّ المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، وكل خبر كذلك.
وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا، لكن يرد عليه أنّ الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب خلافه، وهو الخبر المخالف للمخبر به، فبهذا عرّفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان إلّا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور. وأمّا ما قيل في جوابه أنّ ذلك إنّما يرد لو فسّر الصدق والكذب بما ذكرتم. أمّا لو فسّرا بمطابقة النسبة الإيقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتها للواقع فلا دور أصلا فلا يجدي نفعا، إذ هذا إنّما يصحّ لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق والكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق والتكذيب، ولا ينفعه إذ يرد عليه أنّهما الحكم بالصدق والكذب. فما فعل إلّا أن أوسع الدائرة. وقيل هو ما يحتمل الصدق والكذب وبهذا عرّفه المنطقيون أيضا، ولا يلزم الدور ولا خروج كلام الله تعالى إذ المعتبر الاحتمال بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عمّا عداه. ومختار بعض المتأخرين أنّ الخبر هو ما تركّب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها.
وإنّما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل الخبر النفسي. وقال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركّب من غير نسبة. وقال يحسن السكوت عليها ليخرج المركّبات التقييدية. وقيد النسبة بالخارجية ليخرج الأمر وغيره لأنّ المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته وبكذبها إن خالفته، وليس الأمر ونحوه كذلك. هكذا يستفاد من كشف البزدوي والعضدي وحواشيه وسيتضح ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، ولفظ القضية.
فائدة:
لا شكّ أنّ قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أمّا الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنّه قائم أو كون المخبر عالما به أي بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ التوراة. ويسمّى الأول أي الحكم من حيث إنّه يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من حيث إنّه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة البعض، لأنّ الفائدة لغة ما استفدته من علم أو غيره. ويسمّى الثاني أي كون المخبر عالما به لازم فائدة الخبر كذا في الأطول في بحث الإسناد.
فائدة:
اعلم أنّ الحذّاق من النحاة وأهل البيان وغيرهم قاطبة متّفقون على انحصار الكلام في الخبر والإنشاء وأنّه ليس له قسم ثالث. وادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء ومسألة وأمر وتشنّع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. وقيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. وقيل ثمانية بإسقاط التشنع لدخوله فيها. وقيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنه من قسم الخبر. وقال الأخفش هي ستة: خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمنّ. وقال بعضهم خمسة: خبر واستخبار وأمر وتصريح طلب ونداء. وقال قوم أربعة خبر واستخبار وطلب ونداء. وقال كثيرون ثلاثة خبر وطلب وإنشاء.
قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. الأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وإنّ معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه. وأمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة:
الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلوا إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها.
الأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي.
وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب يسمّى تنبيها وإنشاء، لأنّك نبّهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي والترجّي والنداء والقسم أو لا كأنت طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر، كذا في الإتقان ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب. ويسمّي ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه وأدخل فيه الأمر والنهي والتمنّي والترجّي والقسم والنداء والاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف.
فائدة:
صيغ العقود نحو بعت واشتريت وطلّقت وأعتقت لا شكّ أنها في اللغة إخبار، وفي الشرع تستعمل إخبارا أيضا. إنّما النزاع فيها إذا قصد بها حدوث الحكم وإيجاده، وقد اختلف فيها، والصحيح أنها إنشاء لصدق حدّ الإنشاء عليها لأنّها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية.
فإنّ بعت لا يدلّ على بيع آخر غير البيع الذي يقع به، ولا يوجد فيه احتمال الصدق والكذب، إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا.
وتحقيقه يطلب من العضدي وحواشيه.

التقسيم:
يقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
القسم الأول وهو ما يعلم صدقه إما ضروري أو نظري. والضروري إمّا ضروري بنفسه أي بنفس الخبر فإنّه هو الذي يفيد العلم الضروري لمضمونه وهو المتواتر، وإمّا ضروري بغيره أي أستفيد العلم الضروري لمضمونه من غير الخبر وهو الموافق للعلم الضروري نحو الواحد نصف الاثنين. والنظري مثل خبر الله وخبر رسوله وخبر أهل الإجماع، والخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات، فإنّ ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر. القسم الثاني وهو ما علم كذبه وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة.
القسم الثالث وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فقد يظنّ صدقه كخبر العدل وقد يظنّ كذبه كخبر الكذوب، وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال.
وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية، فقال كلّ خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا وفساده ظاهر. وأيضا ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر خبر بلغت رواته مبلغا أحالت العادة توافقهم على الكذب كما يجيء في محله. والآحاد خبر لم ينته إلى هذه المرتبة. وفي شرح النخبة خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وفي اصطلاح المحدّثين خبر لم يجمع بشروط التواتر فيه، وهو يشتمل المشهور والعزيز والغريب والمقبول والمردود.
اعلم أنّ خبر الرسول صلّى الله عليه وسلم في اصطلاح الأصوليين على ثلاثة أقسام. الأول المتواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يتوهّم توافقهم على الكذب عادة، ويدوم هذا الحدّ من قرن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى يومنا هذا، فيكون آخره كأوله وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه. يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى الناقل الأخير، كنقل القرآن والصلاة الخمس، وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا.
والثاني المشهور وهو ما كان من الآحاد في القرن الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توافقهم على الكذب، وهو القرن الثاني ومن بعدهم، وأنه يوجب علم طمأنينة أي يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد.
والثالث الخبر الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المتواتر والمشهور وأنّه يوجب العمل دون العلم اليقين، هكذا في نور الأنوار.
اعلم أنّ أهل العربية اتفقوا على أنّ الخبر محتمل للصدق والكذب، وهذا الكلام أيضا يحتمل الصدق والكذب ولا تفضي عنه إلّا بأن يقال إنّ هذا القول فرد من أفراد مطلق الخبر، فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع النظر عن خصوصية كونه خبرا جزئيا. وثانيهما من حيث عروض هذا الــمفهوم له، فثبوت الاحتمال له بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم لزوم الاحتمال بالاعتبار الأول كاللاتصوّر المتصوّر، وإذا عرفت هذا فاعرف أنّ الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته أي لأجل حقيقته أي من حيث إنّ فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير نظر الى الخارج، وإلى خصوصية الخبر نحو خبر الله تعالى، وإلى البرهان الذي يخصّه بالصدق ويرفع احتمال الكذب نحو العالم حادث وبالعكس نحو العالم قديم، وأيضا من غير نظر إلى خصوص المادّة التي تعلّق بها الكلام كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلّا الصدق، ولا يقبل نفيها إلّا الكذب نحو اجتماع النقيضين باطل. ثم إنّ الخبر بالنظر لما يعرض له إمّا مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد نصف الاثنين، أو استدلالا نحو العالم حادث وكخبر الصادق وهو الله تعالى ورسوله، وإمّا مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة نحو والسماء أسفل والأرض فوق، أو استدلالا نحو العالم القديم. هكذا في كليات أبي البقاء.

المعرب

المعرب
واستخدم القرآن ألفاظا تكلمت بها العرب، وأدخلتها في لغتها، وإن كانت في أصلها ليست من اللغة العربية، وقد صقلتها العرب بألسنتها، وشذبتها، وربما تكون قد غيرت بعض حروفها، أو أسقطت بعضها، وإذا أدخلت العرب هذه الألفاظ، استغنت بها غالبا عن أن تضع ألفاظا في معناها.
ومن هذه الكلمات المعربة التى استخدمها القرآن، وهى في جملتها طائفة قليلة، كلمة (إبريق) فى قوله تعالى: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (الواقعة 17 - 18). وكلمات إِسْتَبْرَقٍ، وزَنْجَبِيلًا، وسُنْدُسٍ، و (سلسبيل) ، فى قوله سبحانه: وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْساً كانَ مِزاجُها زَنْجَبِيلًا عَيْناً فِيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إِذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً عالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (الإنسان 17 - 21).
و (كافور) ، فى قوله تعالى: إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً (الإنسان 5). والْفِرْدَوْسِ فى قوله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (الكهف 107). والتَّنُّورُ فى الآية: حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (هود 40)، وبِدِينارٍ ، فى قوله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً (آل عمران 75).
ودَراهِمَ، فى قوله: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (يوسف 20). وسِجِّيلٍ فى الآية الكريمة: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (الفيل 3، 4). و (سرادق) ، فى قوله سبحانه: إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها (الكهف 29). و (القسطاس) فى قوله تعالى: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (الإسراء 35). وَالْمَجُوسَ ، فى قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (الحج 17). وغير ذلك وقد أحصى كتاب الإتقان هذه الكلمات المعربة، ولكنه عد فيها ما ليس منها، متبعا في ذلك بعض الآراء، مثل كلمة سيد، وابلعى، وأواب، وتحت، وغير ذلك، وربما اتفقت العربية وغيرها من اللغات السامية، فى بعض الكلمات؛ لأنها جميعها من أصل واحد وحينئذ لا يقال إن اللغة العربية قد أخذتها عن غيرها من اللغات السامية.
وليس استخدام هذه الألفاظ المعربة بمخرج القرآن عن أن يكون بلسان عربى مبين، فقد ارتضى العرب هذه الألفاظ، واستخدموها في لغتهم، وارتضوها بين كلماتهم، وقد نزل القرآن بما ألف العرب استعماله، ليدركوا معناه، فليس غريبا أن يتخذ من تلك الأدوات المعربة، أدوات له يؤدى بها أغراضه، ومعانيه.
ووجه البلاغة في إيثارها، أنها تؤدى معانيها الدقيقة في عبارة موجزة، فإن العرب لم تضع لفظا تدل به على معنى ما عربته، فلم تعد ثمة وسيلة للتعبير عنه، سوى اختيار اللفظ المعرب، أو الإتيان بأكثر من كلمة لأداء معناه، فإذا أريد مثلا الاستغناء عن كلمة استبرق، احتيج إلى كلمتين أو أكثر، فقيل الديباج الثخين، وما دامت الكلمة المعربة خفيفة على اللسان، فهى أولى من الكلمتين، وهى متعينة حين لم يضع العرب بدلا منها.
المعرب: لفظ غير علم استعمله العرب في معنى وضع له في غير لغتهم.
المعرب: ما في آخره إحدى الحركات الثلاث أو إحدى الحروف لفظا أو تقديرا بواسطة العامل صورة أو معنى.
المعرب: اسْم مفعول من الْإِعْرَاب أَو ظرف مِنْهُ وَعند النُّحَاة هُوَ الِاسْم الَّذِي لم يُنَاسب مَبْنِيّ الأَصْل مُنَاسبَة مُعْتَبرَة فِي منع الْإِعْرَاب فبعضهم اعتبروا مَعَ صَلَاحِية الْإِعْرَاب حُصُول اسْتِحْقَاقه بِالْفِعْلِ فَلِذَا عرفوه بِأَنَّهُ الِاسْم الْمركب مَعَ غَيره تركيبا يتَحَقَّق مَعَه عَامله الَّذِي لم يُنَاسب مبْنى الأَصْل بِتِلْكَ الْمُنَاسبَة وَبَعْضهمْ اكتفوا بِتِلْكَ الصلاحية فَلم يعتبروا التَّرْكِيب الْمَذْكُور فَجعلُوا الْأَسْمَاء الْعَارِية عَن المشابهة الْمَذْكُورَة معربة نَحْو زيد - عَمْرو - بكر وَإِطْلَاق المعرب على الْمُضَارع بِمَعْنى أَنه أعرب أَي أجْرى الْإِعْرَاب على آخِره وَإِنَّمَا سمي الِاسْم الْمَذْكُور معربا لِأَنَّهُ من الْإِعْرَاب بِمَعْنى الْإِظْهَار أَو إِزَالَة الْفساد كَمَا عرفت فِي الْإِعْرَاب وَالِاسْم الْمَذْكُور مَحل إِظْهَار الْمعَانِي وَمَكَان إِزَالَة فَسَاد التباس بعض الْمعَانِي بِبَعْضِهَا فالمعرب على هَذَا اسْم مَكَان.
المعرب:
[في الانكليزية] Declinable noun
[ في الفرنسية] Nom declinable
على صيغة اسم المفعول من الإعراب عند النحاة هو ما اختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا، والمراد بما اللفظ وهو كالجنس شامل للمعرب والمبني. وقولهم باختلاف العوامل يخرج المبني، إذ المبني ما لا يختلف آخره باختلاف العوامل لا لفظا ولا تقديرا فيكون حركة آخره أو سكونه لا بسبب عامل أوجب ذلك بل هو مبني عليه.
فالاختلاف اللفظي كما في زيد والتقديري كما في عصا. واعترض عليه بأنّ معرفة الاختلاف متوقّف على العلم بكونه معربا فلما أخذ الاختلاف في حدّ المعرب توقّف معرفة كونه معربا على معرفة الاختلاف، وذلك دور.
وأجيب بأنّا لا نسلّم توقّف معرفة مفهوم اختلاف الآخر على معرفة مفهوم المعرب حتى يلزم الدور، وتوقّف معرفة تحقّق الاختلاف في أفراده على معرفة أنّها معربة بالنظر إلى غير المتتبع لا يقدح في التعريف. فالتعريف في نفسه صحيح، فظهر فساد ما قيل إنّ معرفة الاختلاف وإن لم يتوقّف على معرفة المعرب بالنظر إلى غير المتتبع لكنها موقوفة عليها بالنظر إلى غير المتتبع، وهو الذي دون النحوي فالدور لازم بالنظر إليه. وقد سبق جواب آخر أيضا في تعريف المبني. وللتحرّز عن الدور عرّف ابن الحاجب الاسم المعرب بالمركّب الذي لم يشبه مبني الأصل. قيل المراد بالتركيب هو الإسنادي ليخرج عن الحدّ المضاف في قولنا غلام زيد، ويرد عليه خروج المضاف إليه والمفاعيل وسائر الفضلات عن الحدّ. وقيل المراد بالتركيب هو التركيب الذي مع العامل فخرج المضاف ودخل المضاف إليه، ويرد عليه المبتدأ والخبر فإنّ كلّ واحد منهما مركّب مع الآخر لا مع الابتداء الذي هو عامل فيهما. وأجيب باختيار مذهب الكوفيين من أنّ كلّ واحد منهما عامل في الآخر.
والأولى أن يقال المراد هو التركيب الذي يتحقّق معه العامل، وعلى هذا فلا إشكال ويظهر سببية التركيب للإعراب لأنّه إذا تحقّق معه العامل، سواء كان التركيب معه أو معه ومع غيره تحقّق المعنى المقتضي للإعراب.
والمراد بالمشابهة المناسبة التي هي أعمّ منها أي الاسم المعرب المركّب الذي لم يناسب مبني الأصل وهو الحرف والأمر بغير اللام والماضي مناسبة معتبرة أي مؤثّرة في منع الإعراب فلا يدخل في الحدّ المناسب الغير المشابه نحو يومئذ.
اعلم أنّ صاحب الكشاف جعل الأسماء المعدودة العارية عن المشابهة المذكورة معربة، وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك أعربت الكلمة، فإنّ ذلك لا يحصل إلّا بإجراء الإعراب على الكلمة بعد التركيب، بل هو في المعرب اصطلاحا، فاعتبر العلامة مجرّد الصلاحية لاستحقاق الإعراب بعد التركيب وهو الظاهر من كلام الإمام عبد القاهر. واعتبر ابن الحاجب مع الصلاحية حصول الاستحقاق بالفعل ولهذا أخذ التركيب في مفهومــه. وأمّا وجود الإعراب بالفعل في كون الاسم معربا فلم يعتبره أحد، ولذا يقال لم تعرب الكلمة وهي معربة.

اعلم أنّ المعرب على نوعين: الفعل المضارع والاسم المتمكّن، وله نوعان: نوع يستوفي حركات الإعراب والتنوين كزيد ورجل ويسمّى المنصرف، وقد يقال له الأمكن أيضا، ونوع يحذف عنه الجرّ والتنوين ويحرّك بالفتح موضع الجرّ كأحمد وإبراهيم إلّا إذا أضيف أو دخله لام التعريف، ويسمّى غير المنصرف كما في المفصّل واللباب.

المفرد

المفرد:
[في الانكليزية] Singular ،simple ،particular
[ في الفرنسية] Simple ،singulier ،particulier
بتخفيف الراء المفتوحة من الإفراد يطلق على معان. منها مقابل المركّب وعرّفه أهل العربية بأنّه اللفظ بكلمة واحدة، واللفظ ليس بمعنى التلفظ بل بمعنى الملفوظ، أي الذي لفظ. فالمعنى أنّ المفرّد هو الذي لفظ بكلمة أي صار ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة، ومآله أنّه لفظ هو كلمة واحدة، فإن ما يصير ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة لا بدّ أن يكون كلمة واحدة.
والمراد من الكلمة اللغوية ومعنى الواحدة التي ضمّت إلى الكلمة معلوم عرفا، فإنّ ضرب مثلا كلمة واحدة في عرف اللغة بخلاف ضرب زيد فلا حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل على لفظين موضوعين، ولا خفاء في اعتبار قيد الوضع في الحدّ لكونه قسما من اللفظ الموضوع فلا يرد على الحدّ المهملات.
على أنّا لا نسلّم إطلاق الكلمة على المهمل في عرف اللغة فلا يرد ما أورد المحقّق التفتازاني من أنّه إن أريد الكلمة اللغوية على ما يشتمل الكلام والزائد على حرف وإن كان مهملا على ما صرّح به في المنتهى لم يطرد، وإن أريد الكلمة النحوية لزم الدور، غاية ما يقال إنّه تفسير لفظي لمن يعرف مفهوم الكلمة ولا يعرف أنّ لفظ المفرد لأيّ معنى وضع انتهى كلامه.
وعرّف المركّب بأنّه اللفظ بأكثر من كلمة واحدة ومحصّله لفظ هو أكثر من كلمة واحدة، فنحو نضرب وأخواته مفرد إذ يعدّ حرف المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة عرفا. فعند النحويين لا يمتنع دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة، وعبد الله ونحوه من المركّبات الإضافية وبعلبك ونحوه من المركّبات المزجية، وتأبّط شرا ونحوه من المركّبات الإسنادية مركّبات وإن كانت أعلاما لكونها أكثر من كلمة واحدة عرفا هكذا في العضدي وحاشية السّيّد السّند في المبادئ. وقال المحقّق التفتازاني: وهذا يشكّل بما أطبق عليه النحاة من أنّ العلم اسم وكلّ اسم كلمة وكلّ كلمة مفرد، فيلزم أن يكون عبد الله ونحوه علما مفردا. والجواب أنّ المفرد المأخوذ في حدّ الكلمة غير المفرد بهذا المعنى انتهى. وكأنّه بمعنى ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه. والذي يسنح بخاطري أنّ إطباقهم على أنّ العلم اسم كإطباقهم على أنّ الأصوات أسماء، فإنّهم لما رأوها مشاركة للكلمات في كثرة الدوران على الألسنة في المحاورات نزّلوها منزلة الأسماء المبنية وضبطوها في المبنيات، فاسمية الأعلام المركّبة تكون من هذا القبيل أيضا. وبالجملة فالعلم المفرد اسم حقيقة والمركّب اسم حكما لأنّ معناه معنى الاسم.
اعلم أنّ الــمفهوم مما سبق حيث اعتبرت الوحدة العرفية أنّ مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب ونحوها مفردة، لكنه يخالف ما وقع في شروح الكافية والضوء حيث عرّف اللفظ المفرد بما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه حال كونه جزءا، وأخرج منه المركّبات مطلقا كلامية أو غيرها، وكذا مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب وضربت وضربنا ونحوها مما يعد لشدّة الامتزاج كلمة واحدة، وكأنّ للمفرد عندهم معنيين فلا مخالفة، لكن في كون المعنيين من مصطلحات النحاة نظرا، إذ قد صرّح في العضدي أنّ المعنى الثاني للمفرد وهو ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه من مصطلحات المنطقيين. وقال المحقّق التفتازاني في حاشيته إنّه لا يمتنع عند النحاة دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة. فنحو يضرب وأخواته مفرد عندهم ويؤيّده ما في الفوائد الضيائية حيث قال: ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنّه لو كان الأمر بالعكس بأن يجعل نحو عبد الله علما مركّبا، ونحو قائمة وبصري مفردا لكان أنسب انتهى. وقال المولوي عبد الغفور في حاشيته: الغرض من النحو معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه، فإهمال جانب اللفظ والميل إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض، ولا يخفى أنّ ذلك الإهمال لا يجري في كلّ ما يعدّ لشدّة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب بل فيما أعرب بإعرابين كعبد الله انتهى.
قال المنطقيون المفرد هو اللفظ الموضوع الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، سواء لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام أو كان له جزء ولم يدلّ على معنى كزيد أو كان له جزء دالّ على معنى ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود كعبد الله علما، فإن العبد معناه العبودية وهو ليس جزء المعنى المقصود وهو الذات المشخّصة وكذا لفظ الله، أو كان له جزء دالّ على جزء المعنى المقصود ولم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علما لإنسان فإنّ معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخّص والحيوان فيه مثلا دالّ على جزء الماهية الإنسانية. لكن ليست تلك الدلالة مقصودة حال العلمية، بل المقصود هو الذّات المشخّصة، ويقابله المركّب تقابل العدم والملكة وهو ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه كرامي الحجارة وقائمة وبصري ويضرب ونحوها، وإنّما لم يجعلوا مثل عبد الله علما مركّبا كما جرت عليه كلمة النحاة لأنّ نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون إفرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعاني وكثرتها بخلاف النّحاة، فإنّ نظرهم إلى أحوال الألفاظ، وقد جرى على مثله علما أحكام المركّبات حيث أعرب بإعرابين كما إذا قصد بكل واحد من جزئه معنى على حدّة. لا يقال تعريف المركّب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأنّ مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمّني أو الالتزامي ليس جزؤه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل في حدّ المفرد، ويخرج عن حدّ المركّب لأنّا نقول المراد بالدلالة في تعريف المركّب هي الدلالة في الجملة وبعدم الدلالة في المفرد انتفاؤها من سائر الوجوه، فالمركّب ما يكون جزؤه مقصود الدلالة بأيّ دلالة كانت على جزء ذلك المعنى، وحينئذ يندفع النقض لأنّ مثل الحيوان الناطق وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى البسيط التضمني لكنّه يدلّ على جزء المعنى المطابقي، ويلزمهم أنّ نحو ضارب ومخرج وسكران مما لا ينحصر من الألفاظ المشتقة مركّب لأنّ جوهر الكلمة جزء منه، وما ضمّ إليه من الحروف والحركات جزء وكلّ من الجزءين يدلان على معنى مختصّ به. واعتذر الجمهور عنه بأنّ المراد بالأجزاء ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة مترتّبة متقدّم بعضها على بعض، والمادة مع الهيئة ليست كذلك، وأنت خبير بأنّ هذا إرادة ما لا يفهم من اللفظ ولا نعني بفساد الحدّ سوى هذا.

التقسيم:
المفرد عند النحاة إما اسم أو فعل أو حرف وقد سبق تحقيقه في لفظ الاسم. وقال المنطقيون المفرد إمّا اسم أو كلمة أو أداة لأنّه إمّا أن يدلّ على معنى وزمان بصيغته ووزنه وهو الكلمة، أو لا يدلّ، ولا يخلو إمّا أن يدلّ على معنى تام أي يصحّ أن يخبر به وحده عن شيء وهو الاسم وإلّا فهو الأداة، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. وإنّما أطلق المعنى في حدّ الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فإنّها لا تدلّ على معان تامة. وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسامي الدّالّة على الزمان بجوهرها ومادّتها كلفظ الزمان واليوم وأمس وأسماء الأفعال، وإنّما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزن لاتحاد المدلولات الزمانية باتحاد الصيغة، وإن اختلفت المادة كضرب وذهب واختلافها باختلافها، وإن اتحدت المادة كضرب ويضرب، ولا يلزم حينئذ كونها مركّبة لأنّ المعنى من المركّب كما عرفت أن يكون هناك أجزاء مرتّبة مسموعة وهي ألفاظ أو حروف، والهيئة مع المادة ليست كذلك، فلا يلزم التركيب. وهاهنا نظر لأنّ الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة باختلاف الصيغة، وإن أريد بها الحروف الأصلية فربما تتّحد والزمان مختلف كما في تكلّم يتكلّم وتغافل يتغافل على أنّه لو صحّ ذلك فإنّما يكون في اللغة العربية، ونظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون أخرى، فربما يوجد في لغات أخر ما يدلّ على الزمان باعتبار المادة. وإنّما زيد وحده في حدّ الاسم لإخراج الأداة إذ قد يصحّ أن يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم. والكلمة إمّا حقيقية إن دلّت على حدث ونسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب وقعد، وإمّا وجودية إن دلّت على الأخيرين فقط يعني أنّها لا تدلّ على معنى قائم بمرفوعها بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، بل ذلك الشيء خارج عن مدلولها، وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان ككان فإنّه لا يدلّ على الكون مطلقا بل على كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، أي لم يذكر ما دام لم يذكر كان، وهذا التقسيم عند الجمهور. وأمّا الشيخ فقد قسّم اللفظ المفرد على أربعة أقسام وهو أنّ اللفظ إمّا أن يدلّ على المعنى دلالة تامة أو لا.
فإن دلّ فلا يخلو إمّا أن يدلّ على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة أو لا يدلّ عليه وهو الاسم، وإمّا لا يدلّ على المعنى دلالة تامة، فإمّا أن يدلّ على الزمان فهي الكلمة الوجودية أو لا يدلّ فهو الأداة، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال في عدم كونها تامّات الدلالات. لا يقال من الأسماء ما لا يصحّ أن يخبر به أو عنه أصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامي وغلامك. ومنها ما لا يصحّ إلّا مع انضمام كالموصولات فانتقض بها حدّ الاسم والأداة عكسا وطردا على كلا القولين لأنّا نقول: لمّا أطلق الألفاظ فوجد بعضها يصلح لأن يصير جزءا من الأقوال التامة والتقييدية النافعة في هذا الفنّ وبعضها لا، فنظر أهل هذا الفنّ في الألفاظ من جهة المعنى. وأمّا نظر النحاة فمن جهة نفسها فلا يلزمه تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النّظرين فاندفع النقوض لأنّ الألفاظ المذكورة إن صحّ الإخبار بها أو عنها فهي أسماء وأفعال وإلّا فأدوات. غاية ما في الباب أنّ الأسماء بعضها باصطلاح النحاة أدوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع في ذلك.
فائدة:
كلّ كلمة عند المنطقيين فعل عند العرب بدون العكس أي ليس كلّ فعل عندهم كلمة عند المنطقيين فإنّ المضارع الغير الغائب فعل عندهم وليس كلمة لكونه مركّبا والكلمة من أقسام المفرد، وإنّما كان مركّبا لأنّ المضارع المخاطب والمتكلّم يدلّ جزء لفظه على جزء معناه، فإنّ الهمزة تدلّ على المتكلّم المفرد والنون على المتكلّم المتعدّد والتاء على المخاطب وكذا الحال في الماضي الغير الغائب هكذا قال الشيخ. وقال أيضا الاسم المعرب مركّب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد، وقد بالغ بعض المتأخّرين وقال: لا كلمة في لغة العرب إلّا أنّها مركّبة وزعم أنّ ألفاظ المضارعة مركّبة من اسمين أو اسم وحرف لأنّ ما بعد حرف المضارعة ليس حرفا ولا فعلا وإلّا لكان إمّا ماضيا أو أمرا أو مضارعا، ومن الظاهر أنّه ليس كذلك، فتعيّن أن يكون اسما وحرف المضارعة إمّا حرف أو اسم. وتحقيق ذلك من وظائف أهل العربية.
فائدة:
وجه التسمية بالأداة لأنّها آلة في تركيب الألفاظ، وأمّا بالكلمة فلأنّها من الكلم وهو الجرح لأنّها لمّا دلّت على الزمان وهو متجدّد منصرم فيكلم الخاطر بتغيّر معناها، وأمّا بالاسم فلأنّه أعلى مرتبة من سائر الألفاظ فيكون مشتملا على معنى السّموّ وهو العلوّ، وأمّا بالكلمة الوجودية فلأنّها ليس مفهومــها إلّا ثبوت النسبة في زمان، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وأيضا ينقسم المفرد إلى مضمر وعلم مسمّى بالجزئي الحقيقي في عرف المنطقيين ومتواطئ ومشكّك ومنقول ومرتجل ومشترك ومجمل وكلّي وجزئي ومرادف ومباين. ومنها ما يقابل الجملة فيتناول المثنى والمجموع والمركّبات التقييدية أيضا. قال في العضدي ويسمّي النحويون غير الجملة مفردا أيضا بالاشتراك بينه وبين غير المركّب، انتهى.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية: هذان المعنيان للمفرد حقيقيان. ومنها ما يقابل المثنى والمجموع أعني الواحد فالتقابل بينهما تقابل التضاد إذ المفرد وجودي مفسّر باللفظ الدّال على ما يتّصف بالوحدة وليس أمرا عدميا وإلّا لكان تعريف المثنى والمجموع بما ألحق بآخر مفرده إلى آخره دوريا، وما يقال من أنّ التقابل بينهما بالعرض كالتّقابل بين الواحد والكثير فليس بشيء، وكذا ما يقال من أنّ التقابل بينهما هو التضايف لأنّه لا يمكن تعقّل كلّ واحد منهما إلّا بالقياس إلى الآخر، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم وأحمد جند في حاشية شرح الشمسية. والمراد أنّ التقابل لكلّ واحد معتبر في هذا الاطلاق دون التقابل بالمجموع من حيث هو مجموع، ولا يلزم منه أن يكون للمفرد معنيان أحدها ما يقابل المثنى والثاني ما يقابل المجموع، فإنّ المفرد هاهنا بمعنى الواحد كما عرفت، كذا قيل. ومنها ما يقابل المضاف أعني ما ليس بمضاف، فالتقابل بينهما تقابل الإيجاب والسّلب وشموله بهذا المعنى للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي لا يستلزم استعماله فيها، إذ لا يجب استعمال اللفظ في جميع أفراد معناه، إنّما اللازم جواز الإطلاق وهو غير مستبعد. كيف وقد قال الشيخ ابن الحاجب: والمضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا، فأدخل مررت في قولنا مررت بزيد في المضاف، وجعل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة باعتبار قيد عما من شأنه أن يكون مضافا مع مخالفته لظاهر العبارة لا يدفع الشمول المذكور على ما وهم لأنّ الإضافة من شأن المركّبات المذكورة باعتبار جنسه أعني اللفظ الموضوع، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. وقال أيضا هذه المعاني الأربعة مستعملة بين أرباب العلوم والأوّلان منها حقيقيان والأخيران مجازيان انتهى. ومورد القسمة في المعنيين الاوّلين هو اللفظ الموضوع وفي الأخيرين هو الاسم إذ كلّ واحد منهما مع مقابله من خواصّ الاسم كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. أقول فعلى هذا لا يشتمل للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي إذ المركّب ليس باسم بل اسمان أو اسم وفعل كما لا يخفى. ثم قال: وقيل المراد بما يقابل المضاف ما لا يكون مضافا ولا شبه مضاف انتهى. وفي بعض حواشي الكافية أنّ المفرد في باب النداء يستعمل في ما يقابل المضاف وشبهه انتهى. وكذا في باب لا التي لنفي الجنس كما يستفاد من الحاشية الهندية وغيرها من شروح الكافية. ومنها ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف، ومشابه الجملة هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والمصدر وكلّ ما فيه معنى الفعل، وهذا المعنى هو المراد بالمفرد الواقع في قول النحاة التمييز قد يرفع الإبهام عن مفرد وقد يرفعه عن نسبة، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية والحاشية الهندية. وفي غاية التحقيق أنّ المفرد هاهنا بمعنى ما يقابل النسبة الواقعة في الجملة وشبهها أو المضاف انتهى، والمآل واحد. ومنها العلم الغير المشترك بين اثنين فصاعدا بأن يكون مختصا بالواحد اسما كان أو لقبا أو كنية كما صرّح في بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة. وفي شرح النخبة أيضا إشارة إلى ذلك في فصل الأخير. ومنها عدد مرتبته واحدة كالثلاثة والعشرة والمائة والألف ونحوها ويقابله المركّب وهو عدد مرتبته اثنتان فصاعدا كخمسة عشر فإنّها الآحاد والعشرات وكمائة وخمسة وعشرين فإنّها ثلاث مراتب آحاد وعشرات ومئات كذا في ضابطة قواعد الحساب. وهذا المعنى من مصطلحات المحاسبين. ومنها ما يعبّر عنه باسم واحد ويقابله المركّب بمعنى ما يعبّر عنه باسمين كما في لفظ المركّب. ومنها قسم من الكسر مقابل للكسر المكرّر. ويطلق المفرد أيضا على قسم من الجسم الطبيعي وهو ما لا يتركّب من الأجسام ويقابله المؤلّف، وعلى قسم من الأعضاء مقابل للمركّب ويسمّى بسيطا أيضا، وعلى قسم من الأمراض مقابل للمركّب، وعلى قسم من الحركة، وعلى قسم من المجاز اللغوي، وعلى قسم من التشبيه ونحو ذلك.
فإطلاقه في الأكثر على سبيل التقييد يقال تشبيه مفرد ومجاز مفرد وجسم مفرد، فتطلب معانيه من باب الموصوفات.
المفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه.

الْإِنْسَان

(الْإِنْسَان) الْكَائِن الْحَيّ المفكر (ج) أناسي (أَصله أناسين) وإنسان الْعين ناظرها وإنسان السَّيْف والسهم حدهما وَالْإِنْسَان الراقي ذهنا وخلقا وَالْإِنْسَان المثالي الَّذِي يفوق العادي بقوى يكتسبها بالتطور (مج)(ج) أناسي
الْإِنْسَان: نوع من أَنْوَاع الْعَالم وَجمعه النَّاس وَأَصله وكنهه مَعْلُوم على من أَتَى الله بقلب سليم أَنه أشرف الْمَخْلُوقَات وَثَمَرَة شَجَرَة الْوُجُود والمجودات وَللَّه در الشَّاعِر.
(سر وجود ذَات بِإِنْسَان رسيد وماند ... جون وَحي آسمان كه بقرآن رسيد وماند)

وَلَكِن أصل لفظ النَّاس الأناس فَخفف بِحَذْف الْهمزَة وعوضت اللَّام عَنْهَا لَكِنَّهَا غير لَازِمَة. وَلِهَذَا يُقَال فِي سَعَة الْكَلَام نَاس. وَقَالَ قوم أَصله انسيان على افعلان فحذفت الْيَاء اسْتِخْفَافًا لِكَثْرَة مَا يجْرِي على الْأَلْسِنَة. وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بقول ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أَنه إِنَّمَا سمي إنْسَانا لِأَنَّهُ عهد إِلَيْهِ فنسي. وَالْإِنْسَان يُطلق على الْمُذكر والمؤنث وَرُبمَا يُطلق للْأُنْثَى إنسانة وَقد جَاءَ فِي قَول الشَّاعِر:
(لقد كستني فِي الْهوى ... ملابس الصب الْغَزل)

(إنسانة فتانة ... بدر الدجى مِنْهَا خجل)

(إِذا زنت عَيْني بهَا ... فبالدموع تَغْتَسِل)

وَفِي تَحْقِيق الْإِنْسَان تَفْصِيل وتدقيق وَتَحْقِيق فِي المطولات وَمَا يذكر هَا هُنَا نبذ مِنْهَا. فَاعْلَم أَن للْإنْسَان إِطْلَاق مشهورين عِنْد الْعَوام وَإِطْلَاق لَدَى الْخَواص.
الأول إِطْلَاقه على الْأَشْخَاص الْمعينَة الْمَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان كزيد وَعَمْرو وَغير ذَلِك مِمَّا يشاركهما فِي النَّوْع وَلَفظ الْإِنْسَان بِهَذَا الْمَعْنى مَشْهُور بَين الْقَوْم وهم لَا يعلمُونَ من الْإِنْسَان سوى هَذَا وَطَرِيق معرفَة كل وَاحِد من تِلْكَ الْأَشْخَاص على مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْخَارِج إِنَّمَا هُوَ الإحساس إِذْ بِهِ يمتاز كل من أشخاصه عَن كل مَا عداهُ امتيازا تَاما بِحَيْثُ لَا يلتبس بِغَيْرِهِ أصلا وَلَا يلْزم من معرفَة شخص مِنْهَا معرفَة شخص آخر مِنْهَا وَلِهَذَا لَا يجْرِي الْكسْب والاكتساب فِي الْأَشْخَاص أَي الجزئيات الْحَقِيقِيَّة كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. والسر فِيهِ أَن لكل وَاحِد مِنْهَا حَقِيقَة شخصية مباينة لحقيقة غَيره فِي الذِّهْن وَالْخَارِج وَهَذَا مُرَاد الشَّيْخ أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ رَحمَه الله مِمَّا قَالَ إِن لكل وَاحِد من أَفْرَاد الْإِنْسَان حَقِيقَة على حِدة وَإِن وجود كل وَاحِد مِنْهَا عين حَقِيقَته يَعْنِي أَنه أَرَادَ بِالْحَقِيقَةِ الْوُجُود الْخَاص لكل شخص من تِلْكَ الْأَشْخَاص وَالْإِنْسَان بِهَذَا الْمَعْنى يُوصف بالجزئية الْحَقِيقِيَّة وَهُوَ الْمصدر للآثار والمظهر للْأَحْكَام وَهُوَ الْمُكَلف بالشرائع.
وَالثَّانِي إِطْلَاقه على الْــمَفْهُوم الْعقلِيّ الْكُلِّي المنطبق على كل وَاحِد من أَفْرَاده الْمَوْجُودَة والمعدومة وَهَذَا الْإِطْلَاق مَشْهُور بَين الْخَواص. وَالْإِنْسَان بِهَذَا الْمَعْنى يُوصف بِالْكُلِّيَّةِ والنوعية وَله وجود فِي الْأَعْيَان فِي إِفْرَاده وَلَا وجود لَهُ ممتاز عَنْهَا فِي الْأَعْيَان وَإِلَّا لما أمكن حمله على شَيْء من إِفْرَاده أصلا لِأَن الْحمل عبارَة عَن تغاير الشَّيْئَيْنِ فِي الذِّهْن واتحادهما فِي الْخَارِج فَلَو كَانَ لَهُ وجود ممتاز عَن إِفْرَاده فِي الْأَعْيَان لما صَحَّ اتحاده مَعَ فَرد من أَفْرَاده فِي الْأَعْيَان. فالإنسان بِهَذَا الْمَعْنى مَفْهُوم عَقْلِي انتزعه الْعقل من تِلْكَ الْأَفْرَاد بتجريدها عَن التشخصات واللواحق المادية. وَذَلِكَ الْــمَفْهُوم الْعقلِيّ عِنْد الْحُكَمَاء تَمام الْحَقِيقَة النوعية لإفراده وعرفوه بِالْحَيَوَانِ النَّاطِق. وَقَالُوا إِنَّه حد تَامّ للْإنْسَان لِأَن الْحَيَوَان جنس قريب للْإنْسَان. والناطق فصل قريب لَهُ والتعريف بِالْجِنْسِ والفصل القريبين حد تَامّ. وَالْحَيَوَان جَوْهَر جسم نَام حساس متحرك بالإرادة وكل فَرد من أَفْرَاد الْإِنْسَان كَذَلِك. أما أَنه جسم فَلِأَنَّهُ مركب من الهيولى وَالصُّورَة وشاغل للحيز بِالذَّاتِ وقابل للأبعاد الثَّلَاثَة وَلَا نعني بالجسم إِلَّا هَذَا. وَإِمَّا أَنه نَام فَلِأَنَّهُ يزِيد فِي الأقطار الثَّلَاثَة على تناسب طبيعي وَهُوَ الْمَعْنى بالنامي. وَإِمَّا أَنه حساس فَلِأَنَّهُ يدْرك الْأَشْيَاء بالحواس وَلَا معنى للحساس سوى ذَلِك. وَإِمَّا أَنه متحرك بالإرادة فَلِأَنَّهُ ينْتَقل من مَكَان إِلَى مَكَان آخر بِقَصْدِهِ وإرادته وَيُوجد الحركات إِن شَاءَ وَلَا يوجدها إِن لم يَشَأْ وَهُوَ معنى المتحرك بالإرادة فقد ثَبت أَن الْإِنْسَان حَيَوَان. وَإِمَّا أَنه نَاطِق فَلَمَّا سَيَجِيءُ.
ثمَّ اعْلَم أَن نَاطِق فصل قريب للْإنْسَان فَإِن قيل من شَأْن الْفضل الْقَرِيب للماهية اخْتِصَاصه بهَا والناطق لَيْسَ كَذَلِك لِأَن المُرَاد بالنطق إِمَّا التَّكَلُّم فَالله تَعَالَى وَالْمَلَائِكَة وَسَائِر الْحَيَوَانَات متكلمون. أَو المُرَاد بِهِ إِدْرَاك الكليات وَهُوَ أَيْضا لَيْسَ مُخْتَصًّا بالإنسان لِأَنَّهُ تَعَالَى وَسَائِر المجردات كالعقول والنفوس مدركون. فالناطق على أَي حَال لَيْسَ مُخْتَصًّا بماهية الْإِنْسَان فضلا أَن يكون فصلا لَهُ وَاعْلَم أَن الْمَلَائِكَة عِنْد الْحُكَمَاء هِيَ الْعُقُول الْمُجَرَّدَة وَإِن لَيْسَ لَهَا وللنفوس الفلكية عِنْدهم نطق أَي تكلم أصلا لَكِن لَهَا إِدْرَاك الكليات كَمَا بَين فِي مَوْضِعه. وَأَيْضًا لَو أُرِيد بالنطق إِدْرَاك الكليات لزم أحد الْأَمريْنِ وَكِلَاهُمَا بَاطِل أَحدهمَا أَن لَا يكون النَّاطِق ذاتيا فصلا قَرِيبا للْإنْسَان الَّذِي من الْجَوَاهِر لِأَن الْإِدْرَاك فِي الممكنات من مقولة الْإِعْرَاض عِنْدهم قطعا فَيكون خَارِجا عارضا لَا دَاخِلا ذاتيا فضلا عَن أَن يكون فصلا. وَثَانِيهمَا أَن الْإِنْسَان الَّذِي هُوَ من الْجَوَاهِر لَو فَرضنَا أَنه مركب من الْجَوْهَر وَالْعرض الَّذِي هُوَ الْإِدْرَاك لزم أَن لَا يكون الْإِنْسَان جوهرا فَإِن الْمركب من الْجَوْهَر وَالْعرض لَيْسَ بجوهر عِنْدهم أصلا وَالْجَوَاب بِأَن المُرَاد بالنطق إِدْرَاك الكليات وَهُوَ مُخْتَصّ بالإنسان لِأَن غَيره من الْحَيَوَانَات لَيْسَ بمدرك للكليات لَا يُفِيد الْمَطْلُوب. كَيفَ فَإِن عدم إِدْرَاك غير الْإِنْسَان من الْحَيَوَانَات للكليات مَمْنُوع نعم إِنَّه غير مَعْلُوم لنا وَعدم الْعلم بالشَّيْء لَا يسْتَلْزم عَدمه فِي نَفسه وَإِن سلمنَا ذَلِك فَلَا نسلم أَنه يلْزم من هَذَا الْقدر اخْتِصَاصه بالإنسان كَيفَ فَإِنَّهُ تَعَالَى مدرك الكليات وَكَذَا الْعُقُول الْمُجَرَّدَة والنفوس الفلكية نعم لَو أثبت نفي النُّطْق عَمَّا سوى الْإِنْسَان لثبت اخْتِصَاصه بِهِ وَأما إِثْبَات هَذَا بِدُونِ ذَلِك أصعب من خرط القتاد وَمَعَ هَذَا إِدْرَاك الكليات عرض كَمَا عرفت فَكيف يكون فصلا للجوهر. وَالْحق فِي الْجَواب أَن المُرَاد بالنطق إِدْرَاك الكليات والناطق لَيْسَ فصلا قَرِيبا للْإنْسَان فِي الْحَقِيقَة بل فَصله الْقَرِيب الْجَوْهَر الَّذِي هُوَ مبدأ الْآثَار المختصة بِهِ كالنطق والتعجب والضحك وَالْكِتَابَة وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يُوجد فِي غير الْإِنْسَان فَذَلِك الْجَوْهَر هُوَ الْفَصْل فِي الْحَقِيقَة. وَلما لم يكن ذَلِك الْجَوْهَر مَعْلُوما لنا بكنهه بل بعوارضه المختصة فَيدل عَلَيْهِ بأقوى عوارضه وَهُوَ النُّطْق الَّذِي بِمَعْنى إِدْرَاك الكليات ويشتق مِنْهُ النَّاطِق وَيحمل على الْإِنْسَان وَيُسمى بِالْفَصْلِ مجَازًا من قبيل إِطْلَاق اسْم الشَّيْء على أَثَره.
وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذَا الْمُجْمل فَارْجِع إِلَى مَا فصلناه فِي الْحَوَاشِي على حَوَاشِي الْفَاضِل اليزدي على تَهْذِيب الْمنطق وَلَكِن اذكر فِي هَذَا الْمقَام نبذا من ذَلِك المرام.
فَأَقُول إِن الصُّورَة النوعية الَّتِي هِيَ أَمر جوهري وَفصل قريب للماهيات ومبدأ للآثار المختصة قد تكون مَجْهُولَة بكنهها مَعْلُومَة بعوارضها المختصة بهَا وَتلك الْعَوَارِض لَا تَخْلُو من أَن تكون مترتبة أَو لَا. فَإِن كَانَت مترتبة كالنطق والتعجب والضحك فَيُؤْخَذ أقواها وأقدمها كالنطق ويشتق مِنْهُ مَحْمُولا كالناطق وَيُطلق عَلَيْهِ اسْم الْفَصْل تسامحا كَمَا مر. وَإِن لم تكن مترتبة لعدم ترتبها فِي نفس الْأَمر أَو بِسَبَب اشْتِبَاه تقدم أَحدهمَا على الآخر فيشتق عَن كل وَاحِد من تِلْكَ الْأَعْرَاض مَحْمُولا وَيجْعَل الْمَجْمُوع قَائِما مقَام ذَلِك الْأَمر الْجَوْهَر الَّذِي هُوَ فصل حَقِيقَة وَيُسمى فصلا مجَازًا كالحساس والمتحرك بالإرادة. فَإِن الْفَصْل الْحَقِيقِيّ للحيوان هُوَ الْجَوْهَر المعروض للحس وَالْحَرَكَة الإرادية وَلما اشْتبهَ تقدم أَحدهمَا على الآخر اشتق عَن كل مِنْهُمَا للدلالة على ذَلِك الْفَصْل الْحَقِيقِيّ اسْم أَعنِي الحساس والمتحرك بالإرادة وَجعل الْمَجْمُوع فصلا قَائِما مقَام الْفَصْل الْحَقِيقِيّ للحيوان تسامحا فَلَيْسَ الْفَصْل الْقَرِيب للحيوان إِلَّا أَمر وَاحِد جوهري لَا تعدد فِيهِ وَإِنَّمَا التَّعَدُّد فِي الدَّال.
واندفع من هَذَا الْبَيَان عَظِيم الشَّأْن (الِاعْتِرَاض الْمَشْهُور) أَيْضا بِأَن الحساس يَكْفِي للفصل فَلَا حَاجَة إِلَى المتحرك بالإرادة وَلَا يجوز للماهية فصلان فِي مرتبَة وَاحِدَة كَمَا لَا يجوز جِنْسَانِ فِي مرتبَة وَاحِدَة واندفع أَيْضا أَن لِلْأَمْرِ الْجَوْهَر الَّذِي هُوَ فصل الْإِنْسَان حَقِيقَة عوارض مُتعَدِّدَة مُخْتَصَّة بِهِ فَمَا الدَّاعِي إِلَى اخْتِيَار النَّاطِق مِنْهَا وقيامه مقَامه وتسميته باسمه فصلا وَإِلَّا يلْزم التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح. وَلَكِن بَقِي الْإِشْكَال بِأَن إِدْرَاك الكليات لَيْسَ مُخْتَصًّا بالإنسان لما مر فَنَقُول نعم مُطلق الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ لَكِن الْإِدْرَاك الَّذِي هُوَ أثر ذَلِك المبدأ أَعنِي الصُّورَة النوعية الَّتِي للْإنْسَان مُخْتَصّ بِهِ. أَو المُرَاد بِهِ الْإِدْرَاك الْحَادِث وَهُوَ فِي ذَاته تَعَالَى قديم بالِاتِّفَاقِ هَكَذَا فِي الْعُقُول والنفوس الفلكية عِنْد الْحُكَمَاء. أَو نقُول المُرَاد بالنطق إِدْرَاك الكليات بطرِيق الِاكْتِسَاب. وَلَا شكّ أَن الْإِدْرَاك الْمَذْكُور بِهَذَا الْمَعْنى مُخْتَصّ بالإنسان فَإِن علمه تَعَالَى حضوري وَكَذَا علم المجردات. وَالْعلم الاكتسابي من أَقسَام الْعلم الحصولي كَمَا تقرر فِي مَوْضِعه. قيل المُرَاد بالناطق فِي تَعْرِيف الْإِنْسَان إِمَّا النَّاطِق بِالْفِعْلِ أَو بِالْقُوَّةِ وعَلى كل من التَّقْدِيرَيْنِ يلْزم فَسَاد التَّعْرِيف أما على الأول فلخروج الْأَطْفَال فَإِنَّهُم لَيْسُوا من أهل النُّطْق بِشَيْء من الْمَعْنيين أَي لَا بِمَعْنى التَّكَلُّم بالحروف والأصوات وَلَا بِمَعْنى إِدْرَاك الكليات وَأما على الثَّانِي فلصدق التَّعْرِيف حِينَئِذٍ على المضغة والعلقة والمني بل على اللَّحْم وَالْخبْز اللَّذين يحصل مِنْهُمَا الْمَنِيّ لِأَن كَلَامهَا حَيَوَان نَاطِق بِالْقُوَّةِ فعلى الأول التَّعْرِيف لَيْسَ بِجَامِع وعَلى الثَّانِي لَيْسَ بمانع وَالْجَوَاب وَاضح مِمَّا ذكرنَا آنِفا فَإِن المُرَاد بالناطق لما تقرر أَنه ذُو مبدأ نطق فَهُوَ مَوْجُود بِالْفِعْلِ فِي الصّبيان ومفقود بِالْفِعْلِ فِي المضغة والعلقة وَغير ذَلِك. وَلما تبين بِمَا ذكرنَا فِيمَا سبق أَن الْإِنْسَان حَيَوَان فَالْآن نبين كَونه ناطقا فَنَقُول إِنَّه ذُو نفس ناطقة لوَجْهَيْنِ. الْوَجْه الأول أَنه يظْهر فِي كل فَرد من أَفْرَاده آثَار النَّفس الناطقة من النُّطْق بالحروف والأصوات وَإِدْرَاك الكليات والتعجب والضحك وأمثالها مِمَّا تقرر فِي الْحِكْمَة أَنَّهَا من آثَار النَّفس الناطقة وَهَذِه الْآثَار لَا تُوجد فِي غير الْإِنْسَان فَيكون مبدأها وَهُوَ النَّفس مَخْصُوصًا بِهِ فَيكون هُوَ ذَا نفس دون غَيره فَهَذَا دَلِيل أَنِّي على ثُبُوتهَا فِي الْإِنْسَان. وَالْوَجْه الثَّانِي مَا تحقق أَن العناصر إِذا تصغرت أجزاءها غَايَة التصغر وامتزج بَعْضهَا بِبَعْض امتزاجا كَامِلا يَقع بَينهَا بِاعْتِبَار كيفيتها الْمُخْتَلفَة فعل وانفعال تنكسر سُورَة كل وَاحِدَة مِنْهَا بِالْأُخْرَى فَتحدث هُنَاكَ كَيْفيَّة وَاحِدَة متوسطة معتدلة قريبَة بالاعتدال الْحَقِيقِيّ فَحِينَئِذٍ يشْتَد كَمَال الامتزاج بَين تِلْكَ الْأَجْزَاء ويرتفع الامتزاج بَينهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَيصير شَيْئا وَاحِدًا متكيفا بكيفية وَاحِدَة فَيحصل لَهُ بتينك الوحدتين أَعنِي الْوحدَة فِي الْمَادَّة والوحدة فِي الْكَيْفِيَّة مُنَاسبَة تَامَّة بالمبدأ الْحَقِيقِيّ الْوَاحِد من جَمِيع الْجِهَات فيفيض مِنْهُ عَلَيْهِ بِسَبَب تِلْكَ الْمُنَاسبَة جَوْهَر مُجَرّد شرِيف يتَعَلَّق بِهِ تعلق التَّدْبِير وَالتَّصَرُّف فَيحصل لَهُ بذلك قُوَّة النُّطْق بالحروف والأصوات إِذا لم يكن هُنَاكَ مَانع وَقُوَّة إِدْرَاك الكليات والتعجب والضحك وَمَا أشبههَا وَهُوَ الْمُسَمّى بِالنَّفسِ الناطقة عِنْدهم. وَلَا شكّ أَن تِلْكَ الْمُنَاسبَة التَّامَّة بالمبدأ الْحَقِيقِيّ الْحَاصِلَة بِسَبَب الامتزاج الْكَامِل المستتبعة لفيضان تِلْكَ النَّفس تُوجد فِي بدن الْإِنْسَان بالدلائل الدَّالَّة عَلَيْهَا وَلَا تُوجد فِي غَيره فَيكون هُوَ ذَا نفس ناطقة.
وَفِي حَيَاة الْحَيَوَان افْتتح عبد الْمَسِيح ابْن يختشوع كِتَابه فِي الْحَيَوَان بالإنسان وَقَالَ إِنَّه أعدل الْحَيَوَان مزاجا وأكمله أفعالا وألطفه حسا وأنفذه رَأيا فَهُوَ كالملك الْمُسَلط القاهر لسَائِر الخليقة الْآمِر لَهَا وَذَلِكَ لما وهبه الله تَعَالَى لَهُ من الْعقل الَّذِي بِهِ يتَمَيَّز على كل الْحَيَوَان البهيمي فَهُوَ فِي الْحَقِيقَة ملك الْعَالم وَلذَلِك سَمَّاهُ قوم من القدماء الْعَالم الْأَصْغَر. ثمَّ قَالَ وَمِمَّا ذكر فِي الْخَواص وَشهِدت بِهِ التجربة أَنه مَتى صور صُورَة صبي حسن الْوَجْه وَنصب بِحَيْثُ ترَاهُ وَقت الْجِمَاع خرج الْوَلَد يشبه تِلْكَ الصُّورَة فِي أَكثر الْأَعْضَاء. وَله خَواص يطول الْكتاب بذكرها مِنْهَا: أَنه إِن أَخذ نجو صبي حِين يُولد وجفف وسحق وكحل بِهِ بَيَاض الْعين نفع وينفع من الغشاوة أَيْضا. وَدم الْحيض إِذا طلي بِهِ من عضه الْكَلْب الْكَلْب يبرأ وَكَذَلِكَ البرص والبهق. وَقَالَ الْقزْوِينِي فِي عجائب الْمَخْلُوقَات إِذا رعف الْإِنْسَان فليكتب اسْمه بدمه على خرقَة وَيجْعَل نصب عينه فَإِنَّهُ يَنْقَطِع رعافه. ونطفة الْإِنْسَان إِذا طلي بهَا البهق والبرص والقوبا أبرأتهم.
وَقَالَ الْأَطِبَّاء إِذا أردْت أَن تعلم أَن الْمَرْأَة عقيم أم لَا فَمُرْهَا أَن تحمل ثومة فِي قطنة وتمكث سبع سَاعَات فَإِن فاح من فمها رَائِحَة الثوم فعالجها بالأدوية فَإِنَّهَا تحمل بِإِذن الله تَعَالَى وَإِلَّا فَلَا وَالله أعلم. وَالْإِنْسَان الْكَامِل لجَمِيع العوالم الإلهية والكونية الْكُلية والجزئية وَفِي تَفْصِيله طول فِي كتب الْحَقَائِق وَللَّه در الشَّاعِر. شعر:
(آنجه برجستيم وَكم ديديم وبسيار است ونيست)

(نيست جز انسان درين عَالم كه بسياراست)

الوقف

الوقف: لغة: الحبس. وشرعا: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى الله.
الوقف:
* " قطع الصوت على الكلمة زمناً يُتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة "، وهو المقصود إذا أطلق، ولا يراد به غير الوقف إلا مقيداً. ويجمع على (وقوف) و (أوقاف).
* يُعَبَّر به عند المتقدمين عن الإسكان وربما عبروا به عن السكت.
الوقف:
[في الانكليزية] Stoppage ،entailed estate
[ في الفرنسية] Arret ،legs pieux ،biens inalienables
بالفتح وسكون القاف لغة الحبس والمنع كما في شرح الشاطبي. وهو عند الفقهاء حبس العين على ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة كالعارية هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى خاصّة على وجه تعود منفعته إلى العباد كذا في البرجندي. وعند أهل العروض إسكان الحرف السابع المتحرّك من الجزء كإسكان تاء مفعولات. والجزء الذي فيه الوقف يسمّى موقوفا كذا في عروض سيفي.
وفي بعض رسائل العروض العربي هو إسكان آخر مفعولات. وفي عنوان الشرف هو سكون السابع المتحرّك وإسكان ما يليه. وفي رسالة قطب الدين السرخسي هو إسكان المتحرّك الثاني من الوتد المفروق. وعند البصريين من الصرفيين والقرّاء قد يطلق على السكون البنائي، ولهذا يقال الأمر موقوف الآخر وقد مرّ في لفظ المبني. وقد يطلق على قطع الكلمة عمّا بعدها أي على تقدير أن يكون بعدها شيء. وقيل هو قطع الكلمة عن الحركة كذا في الجاربردي شرح الشافية. وفي الدقائق المحكمة في علم القراءة الوقف اصطلاحا قطع الكلمة عمّا بعدها بسكتة طويلة فإن لم يكن بعدها شيء يسمّى ذلك قطعا انتهى. وفي الحواشي الأزهرية قولنا بسكتة طويلة مخرج للسكت. وفي الاتقان: الوقف والقطع والسكت يطلقها المتقدّمون غالبا مرادا بها الوقف، والمتأخّرون فرّقوا بينها فقالوا:
القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها، وهو الذي يستفاد بعده القراءة المستأنفة، ولا يكون إلّا على رأس آية لأنّ رءوس الآي في نفسها مقاطع، والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنيّة استئناف القراءة لا بنيّة الإعراض، ويكون في رءوس الآي وأوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما والسّكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس.

ويورد في كتاب (فتاوى برهنه): الوقف عبارة عن تسكين الحرف الأخير وقطع الكلمة التي بعده بنفس، وأمّا إذا قطع الكلمة دون تنفّس بحيث يكون قريبا من الوصل فهذا يسمّى سكتة، وأما إذا كان قريبا من الوقف فيسمّى وقفة. فائدة:
في الشافية في الوقف وجوه أحد عشر:
الإسكان المجرّد وذلك في المتحرّك والرّوم والإشمام وإبدال الألف وإبدال تاء التأنيث هاء وزيادة الألف وإلحاق هاء السكت وإثبات الواو والياء أو حذفهما وإبدال الهمزة والتضعيف ونقل الحركة انتهى. وقال في الاتقان للوقف في كلام العرب أوجه متعدّدة والمستعمل منها عند القراء تسعة: السكون والرّوم والإشمام والإبدال والنّقل والإدغام والحذف والإثبات والإلحاق.

التقسيم:
قال في الإتقان اصطلح أئمة القراء لأنواع الوقف والابتداء أسماء واختلفوا في ذلك. فقال ابن الأنباري: الوقف على ثلاثة أوجه: تام وحسن وقبيح. فالتام الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يكون بعده ما يتعلّق به كقوله تعالى أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
والحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله تعالى الْحَمْدُ لِلَّهِ لأنّ الابتداء بربّ العالمين لا يحسن لكونه صفة لما قبله. والقبيح هو الذي ليس بتمام ولا حسن كالوقف على بسم من قوله بِسْمِ اللَّهِ. قال ولا يتمّ الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا المنعوت دون نعته ولا الرافع دون مرفوعه وعكسه ولا الناصب دون منصوبه وعكسه ولا المؤكّد دون توكيده ولا المعطوف دون المعطوف عليه ولا البدل دون مبدله، ولا إنّ أو كان أو ظنّ وأخواتها دون اسمها ولا اسمها دون خبرها ولا المستثنى منه دون الاستثناء، ولا الموصول دون صلته اسميا أو حرفيا ولا الفعل دون مصدره ولا حرف دون متعلّقه ولا شرط دون جزائه. وقال غيره الوقف ينقسم إلى أربعة أقسام تام مختار وكاف جائز وحسن مفهوم وقبيح متروك. فالتام هو الذي لا يتعلّق بشيء مما بعده فيحسن عليه الوقف والابتداء بما بعده. والكافي منقطع في اللفظ متعلّق في المعنى فيحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده أيضا نحو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ هنا الوقف، ويبتدأ بما بعد ذلك، وهكذا رأس كلّ آية بعدها لام كي وإلّا بمعنى لكن وإنّ الشديدة المكسورة والاستفهام وبل وألا المخففة والسّين وسوف للتهديد ونعم وبئس وكيلا ما لم يتقدّمهن قول أو قسم. والحسن هو الذي يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كالحمد لله.
والقبيح هو الذي لا يفهم منه المراد كالحمد، وأقبح منه ما يتغيّر المعنى بسببه كالوقف على لقد كفر الذين قالوا ويبتدأ إنّ الله هو المسيح لأنّ المعنى يتغيّر بهذا، ومن تعمّده وقصد معناه فقد كفر، فإن اضطر لأجل التنفس جاز ثم يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده. وقال غيره الوقف على خمس مراتب: لازم ومطلق وجائز ومجوز لوجه ومرخّص ضرورة. فاللازم ما لو وصل طرفاه أوهم غير المراد نحو وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يلزم الوقف هنا إذ لو وصل بقوله يُخادِعُونَ اللَّهَ توهّم أنّ الجملة صفة لقوله بِمُؤْمِنِينَ. والمطلق ما يحسن الابتداء بما بعده كالاسم المبتدأ به نحو الله يجتبي، والفعل المستأنف نحو سَيَقُولُ السُّفَهاءُ، ومفعول المحذوف نحو وعد الله، سنّة الله، والشرط نحو من يشاء الله يضلله، والاستفهام ولو تقديرا نحو أتريدون عرض الدنيا، والنفي نحو ما كان لهم الخيرة. والجائز ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين نحو ما أنزل من قبلك فإنّ واو العطف يقتضي الوصل وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم فإنّ التقدير ويوقنون بالآخرة. والمجوز لوجه نحو أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأنّ الفاء في قوله فلا يخفف يقتضي التسبّب والجزاء وذلك يوجب الفصل، وكون نظم الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها. والمرخّص ضرورة ما لا يستغني ما بعده عما قبله لكنه يرخّص لانقطاع النفس وطول الكلام، ولا يلزمه الوصل بالعود لأنّ ما بعده جملة مفهومــة كقوله وَالسَّماءَ بِناءً لأنّ قوله وأنزل لا يستغني عن سياق الكلام، فإنّ فاعله ضمير يعود إلى ما قبله، غير أنّ الجملة مفهومــة. وأمّا ما لا يجوز الوقف عليه فكالشرط دون جزائه والمبتدأ دون خبره. وقال غيره الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب: تام وشبيه به وناقص وشبيه به وحسن وشبيه به وقبيح وشبيه به. وقال ابن الجزري:
أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منحصر ولا منضبط، وأقرب ما قلته في ضبطه إنّ الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري لأنّ الكلام إمّا أن يتمّ أو لا يتم، فإن لم يتم كان الوقف عليه اضطراريا وهو المسمّى بالقبيح لا يجوز تعمّد الوقف عليه إلّا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة، أو لفساد المعنى.
وإن تمّ كان اختياريا. وكونه تاما لا يخلو إمّا أن لا يكون له تعلّق بما بعده البتّة لفظا ولا معنى، فهو الوقف المسمّى بالتام، وقد يتفاضل التام نحو مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ كلاهما تام، إلّا أنّ الأول أتمّ من الثاني لاشتراك الثاني في ما بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول، وهذا هو الذي سمّاه البعض شبيها بالتام، ومنه ما يتأكّد استحبابه لبيان المعنى المقصود وهو الذي سماه السجاوندي باللازم أو كان له تعلّق، فإن كان من جهة المعنى فهو المسمّى بالكافي ويتفاضل في الكفاية كتفاضل التام نحو في قلوبهم مرض كاف فزادهم الله مرضا أكفى منه بما كانوا يكذبون أكفى منهما، وإن كان من جهة اللفظ فهو المسمّى بالحسن لأنّه في نفسه حسن مفيد انتهى ما في الاتقان. وفي الحواشي الأزهرية الوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اختباري بالياء الموحدة ومتعلّقة الرسم لبيان المقطوع من الموصول والثابت من المحذوف والمجرور من المربوط، واضطراري وهو الوقف عند ضيق النّفس والعي، واختياري بالياء المثناة التحتانية.
فائدة:
في الإتقان وأمّا الابتداء فلا يكون إلّا اختياريا لأنّه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلّا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى وإحالته نحو الوقف على ومن الناس، فإنّ الابتداء من الناس قبيح ويؤمن تام، وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا نحو يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ الوقف عليه حسن والابتداء به قبيح لفساد المعنى إذ يصير تحذيرا من الإيمان بالله وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء جيدا نحو مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا الوقف على هذا قبيح لفصله بين المبتدأ والخبر، ولأنّه يوهم أنّ الإشارة إلى المرقد والابتداء بهذا كاف أو تام لاستئنافه.
فائدة:
في تيسير القاري شرح المقدّمة قد وقع اختلاف بين الكوفي في بعض رءوس الآي فجعل رمز آية الكوفي لبّ وعلامة خمسهم الهاء وعلامة عشرهم رأس العين أو حرف الياء ورمز آية البصري تب وخمسهم خب وعشرهم عب.
الوقف عند القرّاء: قطعُ الكلمة عما بعدها بقطع الصوت زماناً بمقدار التَّنفُّس عادةً وما كان من غير قطع التنفُّس فهي سكتةٌ، والتوفيقيُّ في الشرع: كالنصِّ يقال مثلاً: أسماء الله تعالى توقيفيةٌ.

اسْم الْجِنْس

اسْم الْجِنْس: اعْلَم أَن الِاسْم على أَرْبَعَة أَنْوَاع: جنس وَاسم جنس وَعلم جنس ونكرة. أما الْجِنْس فَهُوَ الَّذِي يَصح إِطْلَاقه على الْقَلِيل وَالْكثير كَالْمَاءِ فَإِنَّهُ يُطلق على القطرة وَالْبَحْر. وَاسم الْجِنْس كالإنسان. وَعلم الْجِنْس كأسامة. والنكرة كَرجل. فَإِن قيل مَا الْفرق بَين اسْم الْجِنْس وَعلم الْجِنْس مَعَ أَنَّهُمَا موضوعان للماهية من حَيْثُ هِيَ هِيَ. قُلْنَا اسْم الْجِنْس مَوْضُوع للماهية من حَيْثُ هِيَ هِيَ من غير مُلَاحظَة الْحُضُور فِي الذِّهْن. وَعلم الْجِنْس أَيْضا مَوْضُوع لَهَا لَكِن من حَيْثُ إِنَّهَا حَاضِرَة فِيهِ وَلِهَذَا صَار معرفَة كَمَا أَنه لَا فرق بَين الْعلم والمعلوم عِنْد الْقَائِلين بِحُصُول الْأَشْيَاء بأنفسها فِي الذِّهْن إِلَّا بِاعْتِبَار الْقيام بالذهن وَعدم الْقيام على مَا تقرر فِي مَحَله.
والنكرة مَا يكون مَوْضُوعا لفرد منتشر من الْــمَفْهُوم وملاحظة الْــمَفْهُوم فِي النكرَة لَيْسَ إِلَّا ليَكُون آلَة لملاحظة الْأَفْرَاد. والنكرة بِهَذَا الْمَعْنى مُقَابل للْجِنْس وَاسم الْجِنْس وَعلم الْجِنْس. وَأما النكرَة بِمَعْنى مَا وضع لغير معِين فشامل للْجَمِيع مُقَابل للمعرفة تقَابل التضاد أَو تقَابل الْعَدَم والملكة. إِن فسر النكرَة بِمَا لَيْسَ بِمَعْرِِفَة عَمَّا من شَأْنه أَن يكون معرفَة فَبين النكرَة بِالْمَعْنَى الأول والمعرفة وَاسِطَة بِخِلَاف النكرَة بِالْمَعْنَى الثَّانِي. وَالْــمَفْهُوم من كَلَام جمال الْعَرَب الشَّيْخ ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله فِي شرح الْمفصل أَن اسْم الْجِنْس والنكرة متحدان مُتَرَادِفَانِ.

ثمَّ فِيهَا اخْتِلَاف: قَالَ بَعضهم إِنَّهَا مَوْضُوعَة للماهية مَعَ تشخص غير معِين وَيُسمى فَردا منتشرا. وَقَالَ بَعضهم إِنَّهَا مَوْضُوعَة للماهية من حَيْثُ هِيَ أَي من غير مُلَاحظَة إِلَى أَن يعرضهَا التشخص. فعلى الأول الْفرق بَين النكرَة وَعلم الْجِنْس ظَاهر. وَأما على الثَّانِي فَإِنَّهُمَا وَإِن اتحدا فِي كَون كل مِنْهُمَا مَوْضُوعا للماهية المتحدة فِي الذِّهْن لكنهما افْتَرقَا من حَيْثُ إِن علم الْجِنْس يدل بجوهره على كَون تِلْكَ الْمَاهِيّة مَعْلُومَة للمخاطب معهودة عِنْده كَمَا أَن الْأَعْلَام الشخصية تدل بجواهرها على كَون تِلْكَ الْأَشْخَاص معهودة لَهُ. وَأما اسْم الْجِنْس أَي النكرَة فَلَا يدل بجوهره على كَون تِلْكَ الْمَاهِيّة مَعْلُومَة للمخاطب معهودة عِنْده بل يدل عَلَيْهِ إِذا دخله اللَّام فَهِيَ آلَة تجْعَل تِلْكَ الْمَاهِيّة الَّتِي وضع اسْم الْجِنْس بإزائها معهودة مَعْلُومَة عِنْد الْمُخَاطب وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره اسْم الْجِنْس مَا وضع لِأَن يَقع على شَيْء وعَلى مَا أشبهه كَالرّجلِ فَإِنَّهُ مَوْضُوع لكل فَرد خارجي على سَبِيل الْبَدَل من غير اعْتِبَار تعينه. وَإِن أردْت زِيَادَة التَّفْصِيل فَارْجِع إِلَى كتَابنَا جَامع الغموض شرح الكافيه فِي بحث الْمعرفَة.

الْحَقِيقَة

(الْحَقِيقَة) الشَّيْء الثَّابِت يَقِينا و (عِنْد اللغويين) مَا اسْتعْمل فِي مَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ وَحَقِيقَة الشَّيْء خالصه وكنهه وَحَقِيقَة الْأَمر يَقِين شَأْنه وَحَقِيقَة الرجل مَا يلْزمه حفظه والدفاع عَنهُ يُقَال فلَان يحمي الْحَقِيقَة والراية (ج) حقائق
الْحَقِيقَة: هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة الَّتِي حكم فِيهَا بالمنافاة فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا أَو بسلبها كَقَوْلِنَا إِمَّا أَن يكون هَذَا الْعدَد زوجا أَو هَذَا الْعدَد فَردا وَقَوْلنَا لَيْسَ إِمَّا أَن يكون هَذَا الْعدَد زوجا أَو منقسما إِلَى المتساويين. الأولى: حَقِيقِيَّة مُوجبَة وَالثَّانيَِة حَقِيقِيَّة سالبة وَإِنَّمَا سميت حَقِيقِيَّة لِأَن التَّنَافِي بَين جزئيها أَشد من التَّنَافِي بَين جزئي مَانِعَة الْجمع ومانعة الْخُلُو لِأَنَّهُ فِي الصدْق وَالْكذب مَعًا فَهِيَ أَحَق باسم الْمُنْفَصِلَة بل هِيَ حَقِيقَة الِانْفِصَال. والحقيقة الْمُقَابلَة للخارجية فِي الْقَضِيَّة الْحَقِيقِيَّة.
الْحَقِيقَة: لَهَا معَان بِحَسب الاستعمالات فَإِنَّهَا. قد تسْتَعْمل فِي مُقَابلَة الِاعْتِبَار فيراد بهَا الذَّات وَالْمرَاد بالاعتبارات الحيثيات اللاحقة للذات. وَقد تطلق فِي مُقَابلَة الْفَرْض وَالوهم وَيُرَاد بهَا حِينَئِذٍ نفس الْأَمر. وَقد تسْتَعْمل فِي مُقَابلَة الْــمَفْهُوم كَمَا يُقَال إِن الْبَصَر دَاخل فِي مَفْهُوم الْعَمى لَا فِي حَقِيقَته وَنسبَة تَدْبِير الْبدن دَاخِلَة فِي مَفْهُوم النَّفس لَا فِي حَقِيقَتهَا. وَقد تسْتَعْمل فِي مُقَابلَة الحكم أما سَمِعت أَن اللَّفْظ مَا يتَلَفَّظ بِهِ الْإِنْسَان حَقِيقَة أَو حكما. وَقد تطلق فِي مُقَابلَة الْمجَاز كَمَا يُقَال إِن كلمة الْأسد حَقِيقَة فِي الْحَيَوَان المفترس مجَاز فِي الرجل الشجاع. فالحقيقة هِيَ الْكَلِمَة المستعملة فِيمَا وضعت لَهُ فِي اصْطِلَاح بِهِ التخاطب فَيخرج عَنْهَا الْمجَاز الَّذِي اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ فِي اصْطِلَاح بِهِ التخاطب كَالصَّلَاةِ إِذا استعملها الْمُخَاطب بعرف الشَّرْع فِي الدُّعَاء فَإِنَّهُ يكون مجَازًا لكَون الدُّعَاء غير مَا وضعت هِيَ لَهُ فِي اصْطِلَاح الشَّرْع لِأَنَّهَا فِي اصْطِلَاح الشَّرْع للأركان والأذكار الْمَخْصُوصَة مَعَ أَنَّهَا مَوْضُوعَة للدُّعَاء فِي اصْطِلَاح اللُّغَة والاستعمال شَرط فِي كَونهَا حَقِيقَة كَمَا أَن الِاسْتِعْمَال فِي غير الْمَعْنى الْمَوْضُوع لَهُ شَرط فِي كَونهَا مجَازًا فاللفظ الْمَوْضُوع قبل الِاسْتِعْمَال لَا حَقِيقَة وَلَا مجَاز وَإِنَّمَا سمي ذَلِك اللَّفْظ حَقِيقَة لِأَنَّهَا إِمَّا مَأْخُوذ من حق الْمُتَعَدِّي وَهُوَ الْمُسْتَعْمل فِي الْمَعْنيين يُقَال حق فلَان الْأَمر أَي أثْبته وَيُقَال حَقَّقَهُ إِذا كنت مِنْهُ على يَقِين. فعلى هَذَا الْحَقِيقَة فعيلة بِمَعْنى مفعول سَوَاء كَانَت مَأْخُوذَة من حق الْمُتَعَدِّي بِالْمَعْنَى الأول أَو بِالْمَعْنَى الثَّانِي. وَاللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي الْمَوْضُوع الْأَصْلِيّ شَيْء مُثبت فِي مقَامه وَمَعْلُوم بِسَبَب معلومية دلَالَته عَلَيْهِ. وَإِمَّا مَأْخُوذَة من حق اللَّازِم فَهِيَ حِينَئِذٍ بِمَعْنى الثَّابِت. وَلَا شكّ أَن اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي الْمَوْضُوع لَهُ الْأَصْلِيّ ثَابت فِي وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّه مَعْلُوم بِسَبَب معلومية دلَالَته عَلَيْهِ لِأَن اللَّفْظ الْمَوْضُوع لَا يعلم إِلَّا إِذا كَانَت دلَالَته على الْمَعْنى مَعْلُومَة.
فَإِن قيل إِن الفعيل إِذا كَانَ بِمَعْنى الْمَفْعُول يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث وَيكون عَارِيا عَن التَّاء فَلَا بُد أَن تكون الْحَقِيقَة على المأخذ الأول عَارِية عَن التَّاء، قلت: الْوَاجِب على ذَلِك المأخذ التَّأْوِيل فِي لفظ الْحَقِيقَة بِنَاء على الضابطة الْمَذْكُورَة والتأويل فِيهِ بِوَجْهَيْنِ: أَحدهمَا: أَن التَّاء للنَّقْل من الوضعية إِلَى الاسمية فَإِن الفعيل الَّذِي اسْتَوَى فِيهِ الْمُذكر والمؤنث إِذا نقل من الوصفية الَّتِي علامتها العري عَن التَّاء إِلَى الاسمية الْحق بِآخِرهِ التَّاء للدلالة على عدم بَقَاء الْمَعْنى الوصفي. وَثَانِيهمَا: أَن ذَلِك الفعيل إِذا كَانَ جَارِيا على مَوْصُوف مؤنث غير مَذْكُور لَا بُد لَهُ من التَّاء كَمَا فِي قَوْلك مَرَرْت بقتيلة بني فلَان أَي مَرَرْت بِامْرَأَة قتيلة بني فلَان أَي بِامْرَأَة مقتولة قَتلهَا بَنو فلَان فَيجْعَل لفظ الْحَقِيقَة جَارِيا على مَوْصُوف مؤنث غير مَذْكُور وَأما إِذا كَانَت الْحَقِيقَة مَأْخُوذَة من حق اللَّازِم فَلَا يَسْتَوِي فِيهَا الْمُذكر والمؤنث بل تذكر فِي الْمُذكر وتؤنث فِي الْمُؤَنَّث فَلَا إِشْكَال حِينَئِذٍ فِي التَّاء فَيكون لفظ الْحَقِيقَة الْجَارِي على الْمَوْصُوف الْمُؤَنَّث نقل فِي الِاصْطِلَاح إِلَى اللَّفْظ الْمَذْكُور. هَذَا مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَوَاشِيه على شرح الشمسية.
ثمَّ اعْلَم أَن الْحَقِيقَة عِنْد الْحُكَمَاء هِيَ الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان أَي الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج بِوُجُود أُصَلِّي - وَلِهَذَا قَالُوا الْحَقِيقَة هِيَ الْأَمر الثَّابِت المتأصل فِي الْوُجُود خص فِي الِاصْطِلَاح بكنه الشَّيْء المتحقق. وَحَقِيقَة الشَّيْء مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ كالحيوان النَّاطِق للْإنْسَان بِخِلَاف مثل الضاحك وَالْكَاتِب مِمَّا يُمكن تصور الْإِنْسَان بِدُونِهِ. وَقد يُقَال إِن مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ بِاعْتِبَار تحَققه حَقِيقَة وَبِاعْتِبَار تشخصه هوية وَمَعَ قطع النّظر عَن ذَلِك مَاهِيَّة. وَتَحْقِيق مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ والاعتراضات الْوَارِدَة فِيهِ فِي الْمَاهِيّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى والحقيقة والماهية مُتَرَادِفَانِ.

الْحق

(الْحق) اسْم من أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَالثَّابِت بِلَا شكّ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِنَّه لحق مثل مَا أَنكُمْ تنطقون} ويوصف بِهِ فَيُقَال (قَول حق) وَيُقَال هُوَ الْعَالم حق الْعَالم متناه فِي الْعلم وَهُوَ حق بِكَذَا جدير بِهِ والنصيب الْوَاجِب للفرد أَو الْجَمَاعَة (ج) حُقُوق وحقاق وَحُقُوق الله مَا يجب علينا نَحوه وَحُقُوق الدَّار مرافقها

(الْحق) من الْإِبِل مَا دخل فِي السّنة الرَّابِعَة وَأمكن ركُوبه أَو الْحمل عَلَيْهِ (ج) أَحَق وحقاق (جج) حقق

(الْحق) وعَاء صَغِير ذُو غطاء يتَّخذ من عاج أَو زجاج أَو غَيرهمَا والجحر والنقرة الَّتِي فِيهَا رَأس الْفَخْذ وَرَأس الورك الَّذِي فِيهِ عظم الْفَخْذ والنقرة الَّتِي فِي رَأس الْكَتف وَرَأس الْعَضُد وَالْأَرْض المطمئنة وَمن كل شَيْء حاقه (ج) أحقاق وحقاق وَحُقُوق
الْحق: فِي اللُّغَة الْأَمر الثَّالِث الَّذِي لَا يسوغ إِنْكَاره - وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْمعَانِي هُوَ الحكم المطابق للْوَاقِع وَيُطلق على الْأَقْوَال والعقائد والأديان والمذاهب بِاعْتِبَار اشتمالها على ذَلِك الحكم ويقابله الْبَاطِل - وَأما الصدْق فقد شاع فِي الْأَقْوَال خَاصَّة ويقابله الْكَذِب. وَقد يفرق بَين الْحق والصدق بِأَن الْمُطَابقَة تعْتَبر فِي الْحق من جَانب الْوَاقِع - وَفِي الصدْق من جَانب الحكم فَمَعْنَى صدق الحكم مطابقته للْوَاقِع وَمعنى حَقِيقَته مُطَابقَة الْوَاقِع إِيَّاه فَإِن قيل لم سمي الحكم بِاعْتِبَار كَونه مطابقا بِالْفَتْح بِالْحَقِّ وَبِاعْتِبَار كَونه مطابقا بِالْكَسْرِ بِالصّدقِ قُلْنَا المنظور أَولا فِي مُطَابقَة الْوَاقِع للْحكم الْوَاقِع لِأَنَّهُ فَاعل الْمُطَابقَة وَالْفَاعِل يكون منظورا وملحوظا أَولا وَسَائِر المتعلقات ثَانِيًا وَكَذَا المنظور أَولا فِي مُطَابقَة الحكم للْوَاقِع وَاقع الحكم وَالْوَاقِع مَوْصُوف بِكَوْنِهِ حَقًا أَي ثَابتا متحققا وَالْحكم متصف بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ للصدق وَهُوَ الأنباء عَن الشَّيْء على مَا هُوَ عَلَيْهِ فَسُمي الحكم بِاعْتِبَار مُطَابقَة الْوَاقِع لَهُ حَقًا وَبِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم للْوَاقِع صدقا تَسْمِيَة للشَّيْء بِوَصْف مَا هُوَ مَنْظُور فِيهِ أَولا. فَإِن قيل لم لم يَجْعَل الْأَمر بِالْعَكْسِ بِأَن يُسمى كَون الحكم مطابقا بِالْفَتْح بِالصّدقِ وَكَونه مطابقا بِالْكَسْرِ بِالْحَقِّ تَسْمِيَة للشَّيْء بِوَصْف مَا هُوَ مَنْظُور فِيهِ ثَانِيًا وَأجِيب بِأَن التَّسْمِيَة بِوَصْف المنظور فِيهِ أَولا أرجح من التَّسْمِيَة بِوَصْف المنظور فِيهِ ثَانِيًا لقُرْبه مِنْهُ والسباقة إِلَى الْفَهم أَولا من وصف المنظور فِيهِ ثَانِيًا.
وَهَا هُنَا اعْتِرَاض مَشْهُور وَهُوَ أَن الحقية صفة الحكم ومطابقة الْوَاقِع إِيَّاه صفة الْوَاقِع فَلَا يَصح تَعْرِيف حقية الحكم بمطابقة الْوَاقِع إِيَّاه صفة الْوَاقِع فَلَا يَصح تَعْرِيف حقية الحكم بمطابقة الْوَاقِع إِيَّاه وَالْجَوَاب أَن الحكم بِحَيْثُ يطابقه الْوَاقِع. فَإِن قلت لَا نسلم أَن مَفْهُوم تِلْكَ الْمُطَابقَة صفة للْحكم لِأَنَّهُ لَو كَانَ صفة لَهُ لصَحَّ أَن يشتق مِنْهُ صفة لَهُ كَمَا تشتق من الحقية فَيُقَال حكم حق قُلْنَا ذَلِك الْــمَفْهُوم مركب لَا يُمكن اشتقاق الصّفة مِنْهُ لِأَن اشتقاقها مَوْقُوف على كَون الْمُشْتَقّ مِنْهُ مُفردا فَمن عدم إِمْكَان اشتقاق الصّفة من ذَلِك الْــمَفْهُوم لَا يلْزم عدم كَونه صفة. وَإِن أردْت توضيح هَذَا لجواب فَانْظُر فِي الدّلَالَة.

جمع

جمع: جَمَعَ الشيءَ عن تَفْرِقة يَجْمَعُه جَمْعاً وجَمَّعَه وأَجْمَعَه

فاجتَمع واجْدَمَعَ، وهي مضارعة، وكذلك تجمَّع واسْتجمع. والمجموع: الذي

جُمع من ههنا وههنا وإِن لم يجعل كالشيء الواحد. واسْتجمع السيلُ: اجتمع

من كل موضع. وجمَعْتُ الشيء إِذا جئت به من ههنا وههنا. وتجمَّع القوم:

اجتمعوا أَيضاً من ههنا وههنا. ومُتجمَّع البَيْداءِ: مُعْظَمُها

ومُحْتَفَلُها؛ قال محمد بن شَحّاذٍ الضَّبّيّ:

في فِتْيَةٍ كلَّما تَجَمَّعَتِ الـ

ـبَيْداء، لم يَهْلَعُوا ولم يَخِمُوا

أَراد ولم يَخِيمُوا، فحذف ولم يَحْفَل بالحركة التي من شأْنها أَن

تَرُدَّ المحذوف ههنا، وهذا لا يوجبه القياس إِنما هو شاذ؛ ورجل مِجْمَعٌ

وجَمّاعٌ.

والجَمْع: اسم لجماعة الناس. والجَمْعُ: مصدر قولك جمعت الشيء.

والجمْعُ: المجتمِعون، وجَمْعُه جُموع. والجَماعةُ والجَمِيع والمَجْمع

والمَجْمَعةُ: كالجَمْع وقد استعملوا ذلك في غير الناس حتى قالوا جَماعة الشجر

وجماعة النبات.

وقرأَ عبد الله بن مسلم: حتى أَبلغ مَجْمِعَ البحرين، وهو نادر

كالمشْرِق والمغرِب، أَعني أَنه شَذَّ في باب فَعَل يَفْعَلُ كما شذَّ المشرق

والمغرب ونحوهما من الشاذ في باب فَعَلَ يَفْعُلُ، والموضع مَجْمَعٌ

ومَجْمِعٌ مثال مَطْلَعٍ ومَطْلِع، وقوم جَمِيعٌ: مُجْتَمِعون. والمَجْمَع: يكون

اسماً للناس وللموضع الذي يجتمعون فيه. وفي الحديث: فضرب بيده مَجْمَعَ

بين عُنُقي وكتفي أَي حيث يَجْتمِعان، وكذلك مَجْمَعُ البحرين

مُلْتَقاهما. ويقال: أَدامَ اللهُ جُمْعةَ ما بينكما كما تقول أَدام الله أُلْفَةَ

ما بينكما.

وأَمرٌ جامِعٌ: يَجمع الناسَ. وفي التنزيل: وإِذا كانوا معه على أَمر

جامِعٍ لم يَذهبوا حتى يَستأْذِنوه؛ قال الزجاج: قال بعضهم كان ذلك في

الجُمعة قال: هو، والله أَعلم، أَن الله عز وجل أَمر المؤمنين إِذا كانوا مع

نبيه، صلى الله عليه وسلم، فيما يحتاج إِلى الجماعة فيه نحو الحرب وشبهها

مما يحتاج إِلى الجَمْعِ فيه لم يذهبوا حتى يستأْذنوه. وقول عمر بن عبد

العزيز، رضي الله عنه: عَجِبْت لمن لاحَنَ الناسَ كيف لا يَعْرِفُ

جَوامِعَ الكلم؛ معناه كيف لا يَقْتَصِر على الإِيجاز ويَترك الفُضول من

الكلام، وهو من قول النبي، صلى الله عليه وسلم: أُوتِيتُ جَوامِعَ الكَلِم يعني

القرآن وما جمع الله عز وجل بلطفه من المعاني الجَمَّة في الأَلفاظ

القليلة كقوله عز وجل: خُذِ العَفْو وأْمُر بالعُرْف وأَعْرِضْ عن الجاهلين.

وفي صفته، صلى الله عليه وسلم: أَنه كان يتكلم بجَوامِعِ الكَلِم أَي

أَنه كان كثير المعاني قليل الأَلفاظ. وفي الحديث: كان يَستحِبُّ الجَوامع

من الدعاء؛ هي التي تَجْمع الأَغْراض الصالحةَ والمَقاصِدَ الصحيحة أَو

تَجْمع الثناء على الله تعالى وآداب المسأَلة. وفي الحديث: قال له

أَقْرِئني سورة جامعة، فأَقرأَه: إَذا زلزلت، أَي أَنها تَجْمَعُ أَشياء من الخير

والشر لقوله تعالى فيها: فمن يَعمل مِثقالَ ذرَّة خيراً يره ومن يَعمل

مثقال ذرَّة شرّاً يره. وفي الحديث: حَدِّثْني بكلمة تكون جِماعاً، فقال:

اتَّقِ الله فيما تعلم؛ الجِماع ما جَمَع عَدداً أَي كلمةً تجمع كلمات.

وفي أَسماء الله الحسنى: الجامعُ؛ قال ابن الأَثير: هو الذي يَجْمع

الخلائق ليوم الحِساب، وقيل: هو المؤَلِّف بين المُتماثِلات والمُتضادّات في

الوجود؛ وقول امرئ القيس:

فلو أَنَّها نفْسٌ تموتُ جَميعةً،

ولكِنَّها نفْسٌ تُساقِطُ أَنْفُسا

إِنما أَراد جميعاً، فبالغ بإِلحاق الهاء وحذف الجواب للعلم به كأَنه

قال لفَنِيت واسْتراحت. وفي حديث أُحد: وإِنَّ رجلاً من المشركين جَمِيعَ

اللأْمةِ أَي مُجْتَمِعَ السِّلاحِ. والجَمِيعُ: ضد المتفرِّق؛ قال قيس بن

معاذ وهو مجنون بني عامر:

فقدْتُكِ مِن نَفْسٍ شَعاعٍ، فإِنَّني

نَهَيْتُكِ عن هذا، وأَنتِ جَمِيعُ

(* قوله «فقدتك إلخ» نسبه المؤلف في مادة شعع لقيس بن ذريح لا لابن

معاذ.)

وفي الحديث: له سَهم جَمع أَي له سهم من الخير جُمع فيه حَظَّانِ،

والجيم مفتوحة، وقيل: أَراد بالجمع الجيش أَي كسهمِ الجَيْشِ من الغنيمة.

والجميعُ: الجَيْشُ؛ قال لبيد:

في جَمِيعٍ حافِظِي عَوْراتِهم،

لا يَهُمُّونَ بإِدْعاقِ الشَّلَلْ

والجَمِيعُ: الحيُّ المجتمِع؛ قال لبيد:

عَرِيَتْ، وكان بها الجَمِيعُ فأَبْكَرُوا

منها، فغُودِرَ نُؤْيُها وثُمامُها

وإِبل جَمّاعةٌ: مُجْتَمِعة؛ قال:

لا مالَ إِلاَّ إِبِلٌ جَمّاعهْ،

مَشْرَبُها الجِيّةُ أَو نُقاعَهْ

والمَجْمَعةُ: مَجلِس الاجتماع؛ قال زهير:

وتُوقدْ نارُكُمْ شَرَراً ويُرْفَعْ،

لكم في كلِّ مَجْمَعَةٍ، لِواءُ

والمَجْمعة: الأَرض القَفْر. والمَجْمعة: ما اجتَمع من الرِّمال وهي

المَجامِعُ؛ وأَنشد:

باتَ إِلى نَيْسَبِ خَلٍّ خادِعِ،

وَعْثِ النِّهاضِ، قاطِعِ المَجامِعِ

بالأُمّ أَحْياناً وبالمُشايِعِ

المُشايِعُ: الدليل الذي ينادي إِلى الطريق يدعو إِليه. وفي الحديث:

فَجَمعْتُ على ثيابي أَي لبستُ الثيابَ التي يُبْرَزُ بها إِلى الناس من

الإِزار والرِّداء والعمامة والدِّرْعِ والخِمار. وجَمَعت المرأَةُ الثيابَ:

لبست الدِّرْع والمِلْحَفةَ والخِمار، يقال ذلك للجارية إِذا شَبَّتْ،

يُكْنى به عن سن الاسْتواء. والجماعةُ: عددُ كل شيءٍ وكثْرَتُه.

وفي حديث أَبي ذرّ: ولا جِماعَ لنا فيما بَعْدُ أَي لا اجتماع لنا.

وجِماع الشيء: جَمْعُه، تقول: جِماعُ الخِباء الأَخْبِيةُ لأَنَّ الجِماعَ ما

جَمَع عدَداً. يقال: الخَمر جِماعُ الإِثْم أَي مَجْمَعهُ ومِظنَّتُه.

وقال الحسين

(* قوله «الحسين» في النهاية الحسن. وقوله «التي جماعها» في

النهاية: فان جماعها.)، رضي الله عنه: اتَّقوا هذه الأَهواء التي جِماعُها

الضلالةُ ومِيعادُها النار؛ وكذلك الجميع، إِلا أَنه اسم لازم.

والرجل المُجتمِع: الذي بَلغ أَشُدَّه ولا يقال ذلك للنساء. واجْتَمَعَ

الرجلُ: اسْتَوت لحيته وبلغ غايةَ شَابِه، ولا يقال ذلك للجارية. ويقال

للرجل إِذا اتصلت لحيته: مُجْتَمِعٌ ثم كَهْلٌ بعد ذلك؛ وأَنشد أَبو

عبيد:قد سادَ وهو فَتًى، حتى إِذا بلَغَت

أَشُدُّه، وعلا في الأَمْرِ واجْتَمَعا

ورجل جميعٌ: مُجْتَمِعُ الخَلْقِ. وفي حديث الحسن، رضي الله عنه: أَنه

سمع أَنس بن مالك، رضي الله عنه، وهو يومئذ جَمِيعٌ أَي مُجْتَمِعُ

الخَلْقِ قَوِيٌّ لم يَهْرَم ولم يَضْعُفْ، والضمير راجع إِلى أَنس. وفي صفته،

صلى الله عليه وسلم: كان إِذا مَشَى مشى مُجْتَمِعاً أَي شديد الحركة

قويَّ الأَعضاء غير مُسْتَرْخٍ في المَشْي. وفي الحديث: إِن خَلْقَ أَحدِكم

يُجْمَعُ في بطن أُمه أَربعين يوماً أَي أَن النُّطفة إِذا وقَعت في

الرحم فأَراد الله أَن يخلق منها بشراً طارتْ في جسم المرأَة تحت كل ظُفُر

وشعَر ثم تمكُث أَربعين ليلة ثم تنزل دَماً في الرحِم، فذلك جَمْعُها،

ويجوز أَن يريد بالجَمْع مُكْث النطفة بالرحم أَربعين يوماً تَتَخَمَّرُ فيها

حتى تتهيَّأَ للخلق والتصوير ثم تُخَلَّق بعد الأَربعين. ورجل جميعُ

الرأْي ومُجْتَمِعُهُ: شديدُه ليس بمنْتشِره.

والمسجدُ الجامعُ: الذي يَجمع أَهلَه، نعت له لأَنه علامة للاجتماع، وقد

يُضاف، وأَنكره بعضهم، وإِن شئت قلت: مسجدُ الجامعِ بالإِضافة كقولك

الحَقُّ اليقين وحقُّ اليقينِ، بمعنى مسجد اليومِ الجامعِ وحقِّ الشيء

اليقينِ لأَن إِضافة الشيء إِلى نفسه لا تجوز إِلا على هذا التقدير، وكان

الفراء يقول: العرب تُضيف الشيءَ إِلى نفسه لاختلاف اللفظين؛ كما قال

الشاعر:فقلت: انْجُوَا عنها نَجا الجِلْدِ، إِنه

سَيُرْضِيكما منها سَنامٌ وغارِبُهْ

فأَضاف النَّجا وهو الجِلْد إِلى الجلد لمّا اختلف اللفظانِ، وروى

الأَزهري عن الليث قال: ولا يقال مسجدُ الجامعِ، ثم قال الأَزهري: النحويون

أَجازوا جميعاً ما أَنكره الليث، والعرب تُضِيفُ الشيءَ إِلى نفْسه وإِلى

نَعْتِه إِذا اختلف اللفظانِ كما قال تعالى: وذلك دِينُ القَيِّمةِ؛ ومعنى

الدِّين المِلَّةُ كأَنه قال وذلك دِين الملَّةِ القيِّمةِ، وكما قال

تعالى: وَعْدَ الصِّدْقِ ووعدَ الحقِّ، قال: وما علمت أَحداً من النحويين

أَبى إِجازته غيرَ الليث، قال: وإِنما هو الوعدُ الصِّدقُ والمسجِدُ

الجامعُ والصلاةُ الأُولى.

وجُمّاعُ كل شيء: مُجْتَمَعُ خَلْقِه. وجُمّاعُ جَسَدِ الإِنسانِ:

رأْسُه. وجُمّاعُ الثمَر: تَجَمُّعُ بَراعيمِه في موضع واحد على حمله؛ وقال ذو

الرمة:

ورأْسٍ كَجُمّاعِ الثُّرَيّا، ومِشْفَرٍ

كسِبْتِ اليمانيِّ، قِدُّهُ لم يُجَرَّدِ

وجُمّاعُ الثريَّا: مُجْتَمِعُها؛ وقوله أَنشده ابن الأَعرابي:

ونَهْبٍ كجُمّاعِ الثُرَيّا، حَوَيْتُه

غِشاشاً بمُجْتابِ الصِّفاقَيْنِ خَيْفَقِ

فقد يكون مُجتمِعَ الثُّريا، وقد يكون جُمَّاع الثريا الذين يجتمعون على

مطر الثريا، وهو مطر الوَسْمِيّ،

ينتظرون خِصْبَه وكَلأَه، وبهذا القول الأَخير فسره ابن الأَعرابي.

والجُمّاعُ: أَخلاطٌ من الناس، وقيل: هم الضُّروب المتفرّقون من الناس؛ قال

قيس بن الأَسلت السُّلَمِيّ يصف الحرب:

حتى انْتَهَيْنا، ولَنا غايةٌ،

مِنْ بَيْنِ جَمْعٍ غيرِ جُمّاعِ

وفي التنزيل: وجعلناكم شُعوباً وقَبائلَ؛ قال ابن عباس: الشُّعوبُ

الجُمّاعُ والقَبائلُ الأَفْخاذُ؛ الجُمَّاع، بالضم والتشديد: مُجْتَمَعُ

أَصلِ كلّ شيء، أَراد مَنْشأَ النَّسَبِ وأَصلَ المَوْلِدِ، وقيل: أَراد به

الفِرَقَ المختلفةَ من الناس كالأَوْزاعِ والأَوْشابِ؛ ومنه الحديث: كان

في جبل تِهامةَ جُمّاع غَصَبُوا المارّةَ أَي جَماعاتٌ من قَبائلَ شَتَّى

متفرّقة. وامرأَةُ جُمّاعٌ: قصيرة. وكلُّ ما تَجَمَّعَ وانضمّ بعضُه إِلى

بعض جُمّاعٌ.

ويقال: ذهب الشهر بجُمْعٍ وجِمْعٍ أَي أَجمع. وضربه بحجر جُمْعِ الكف

وجِمْعِها أَي مِلْئها. وجُمْعُ الكف، بالضم: وهو حين تَقْبِضُها. يقال:

ضربوه بأَجماعِهم إِذا ضربوا بأَيديهم. وضربته بجُمْع كفي، بضم الجيم،

وتقول: أَعطيته من الدّراهم جُمْع الكفّ كما تقول مِلْءَ الكفّ. وفي الحديث:

رأَيت خاتم النبوَّة كأَنه جُمْعٌ، يُريد مثل جُمْع الكف، وهو أَن تَجمع

الأَصابع وتَضُمَّها. وجاء فلان بقُبْضةٍ مِلْء جُمْعِه؛ وقال منظور بن

صُبْح الأَسديّ:

وما فعَلتْ بي ذاكَ حتى تَركْتُها،

تُقَلِّبُ رأْساً مِثْلَ جُمْعِيَ عَارِيا

وجُمْعةٌ من تمر أَي قُبْضة منه. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: صلى

المغرب فلما انصرف دَرَأَ جُمْعةً من حَصى المسجد؛ الجُمْعةُ: المَجموعةُ.

يقال: أَعطِني جُمعة من تَمْر، وهو كالقُبْضة. وتقول: أَخذْت فلاناً بجُمْع

ثيابه. وأَمْرُ بني فلان بجُمْعٍ وجِمْعٍ، بالضم والكسر، فلا تُفْشُوه

أَي مُجتمِعٌ فلا تفرِّقوه بالإِظهار، يقال ذلك إِذا كان مكتوماً ولم يعلم

به أَحد، وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، أَنه ذكر الشهداء فقال:

ومنهم أَن تموت المرأَة بجُمْع؛ يعني أَن تموتَ وفي بطنها ولد، وكسر

الكسائي الجيم، والمعنى أَنها ماتت مع شيء مَجْموع فيها غير منفصل عنها من

حَمْل أَو بَكارة، وقد تكون المرأَة التي تموت بجُمع أَن تموتَ ولم يمسّها

رجل، وروي ذلك في الحديث: أَيُّما امرأَة ماتتْ بجُمع لم تُطْمَثْ دخلت

الجنة؛ وهذا يريد به البكْر. الكسائي: ما جَمَعْتُ بامرأَة قط؛ يريد ما

بَنَيْتُ. وباتتْ فلانةُ منه بجُمْع وجِمْع أَي بكراً لم يَقْتَضَّها. قالت

دَهْناء بنت مِسْحلٍ امرأَة العجاج للعامل: أَصلح الله الأَمير إِني منه

بجُمع وجِمْع أَي عَذْراء لم يَقْتَضَّني. وماتت المرأَة بجُمع وجِمع أَي

ماتت وولدها في بطنها، وهي بجُمع وجِمْع أَي مُثْقلة. أَبو زيد: ماتت

النساء بأَجْماع، والواحدة بجمع، وذلك إِذا ماتت وولدُها في بطنها، ماخِضاً

كانت أَو غير ماخَضٍ. وإِذا طلَّق الرجلُ امرأَته وهي عذراء لم يدخل بها

قيل: طلقت بجمع أَي طلقت وهي عذراء. وناقة جِمْعٌ: في بطنها ولد؛ قال:

ورَدْناه في مَجْرى سُهَيْلٍ يَمانِياً،

بِصُعْرِ البُرى، ما بين جُمْعٍ وخادجِ

والخادِجُ: التي أَلقت ولدها. وامرأَة جامِعٌ: في بطنها ولد، وكذلك

الأَتان أَوّل ما تحمل. ودابة جامِعٌ: تصلحُ للسرْج والإِكافِ.

والجَمْعُ: كل لون من التمْر لا يُعرف اسمه، وقيل: هو التمر الذي يخرج

من النوى.

وجامَعها مُجامَعةً وجَماعاً: نكحها. والمُجامعةُ والجِماع: كناية عن

النكاح. وجامَعه على الأَمر: مالأَه عليه واجْتمع معه، والمصدر كالمصدر.

وقِدْرٌ جِماعٌ وجامعةٌ: عظيمة، وقيل: هي التي تجمع الجَزُور؛ قال

الكسائي: أَكبر البِرام الجِماع ثم التي تليها المِئكلةُ.ويقال: فلان جماعٌ

لِبني فلان إِذا كانوا يأْوُون إِلى رأْيه وسودَدِه كما يقال مَرَبٌّ

لهم.واسَتَجمع البَقْلُ إِذا يَبِس كله. واستجمع الوادي إِذا لم يبق منه

موضع إِلا سال. واستجمع القوم إِذا ذهبوا كلهم لم يَبْق منهم أَحد كما

يَستجمِع الوادي بالسيل.

وجَمَعَ أَمْرَه وأَجمعه وأَجمع عليه: عزم عليه كأَنه جَمَع نفسه له،

والأَمر مُجْمَع. ويقال أَيضاً: أَجْمِعْ أَمرَك ولا تَدَعْه مُنْتشراً؛

قال أَبو الحَسْحاس:

تُهِلُّ وتَسْعَى بالمَصابِيح وسْطَها،

لها أَمْرُ حَزْمٍ لا يُفرَّق مُجْمَع

وقال آخر:

يا ليْتَ شِعْري، والمُنى لا تَنفعُ،

هل أَغْدُوَنْ يوماً، وأَمْري مُجْمَع؟

وقوله تعالى: فأَجمِعوا أَمركم وشُرَكاءكم؛ أَي وادْعوا شركاءكم، قال:

وكذلك هي في قراءة عبد الله لأَنه لا يقال أَجمعت شركائي إِنما يقال جمعت؛

قال الشاعر:

يا ليتَ بَعْلَكِ قد غَدا

مُتَقلِّداً سيْفاً ورُمحا

أَراد وحاملاً رُمْحاً لأَن الرمح لا يُتقلَّد. قال الفرّاء: الإِجْماعُ

الإِعْداد والعزيمةُ على الأَمر، قال: ونصبُ شُركاءكم بفعل مُضْمر كأَنك

قلت: فأَجمِعوا أَمركم وادْعوا شركاءكم؛ قال أَبو إِسحق: الذي قاله

الفرّاء غَلَطٌ في إِضْماره وادْعوا شركاءكم لأَن الكلام لا فائدة له لأَنهم

كانوا يَدْعون شركاءهم لأَن يُجْمعوا أَمرهم، قال: والمعنى فأَجْمِعوا

أَمرَكم مع شركائكم، وإِذا كان الدعاء لغير شيء فلا فائدة فيه، قال: والواو

بمعنى مع كقولك لو تركت الناقة وفَصِيلَها لرضَعَها؛ المعنى: لو تركت

الناقة مع فصيلِها، قال: ومن قرأَ فاجْمَعوا أَمركم وشركاءكم بأَلف موصولة

فإِنه يعطف شركاءكم على أَمركم، قال: ويجوز فاجْمَعوا أَمرَكم مع

شركائكم، قال الفراء: إَذا أَردت جمع المُتَفرّق قلت: جمعت القوم، فهم مجموعون،

قال الله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناسُ، قال: وإِذا أَردت كَسْبَ

المالِ قلت: جَمَّعْتُ المالَ كقوله تعالى: الذي جَمَّع مالاً وعدَّده، وقد

يجوز: جمَع مالاً، بالتخفيف. وقال الفراء في قوله تعالى: فأَجْمِعوا

كيْدَكم ثم ائتُوا صفًّا، قال: الإِجماعُ الإِحْكام والعزيمة على الشيء، تقول:

أَجمعت الخروج وأَجمعت على الخروج؛ قال: ومن قرأَ فاجْمَعوا كيدَكم،

فمعناه لا تدَعوا شيئاً من كيدكم إِلاّ جئتم به. وفي الحديث: من لم يُجْمِع

الصِّيامَ من الليل فلا صِيام له؛ الإِجْماعُ إِحكامُ النيةِ والعَزيمةِ،

أَجْمَعْت الرأْي وأَزْمَعْتُه وعزَمْت عليه بمعنى. ومنه حديث كعب بن

مالك: أَجْمَعْتُ صِدْقَه. وفي حديث صلاة المسافر: ما لم أُجْمِعْ مُكْثاً

أَي ما لم أَعْزِم على الإِقامة. وأَجْمَعَ أَمرَه أَي جعلَه جَميعاً

بعدَما كان متفرقاً، قال: وتفرّقُه أَنه جعل يديره فيقول مرة أَفعل كذا

ومرَّة أَفْعل كذا، فلما عزم على أَمر محكم أَجمعه أَي جعله جَمْعاً؛ قال:

وكذلك يقال أَجْمَعتُ النَّهْبَ، والنَّهْبُ: إِبلُ القوم التي أَغار عليها

اللُّصُوص وكانت متفرقة في مراعيها فجَمَعوها من كل ناحية حتى اجتمعت

لهم، ثم طَرَدوها وساقُوها، فإِذا اجتمعت قيل: أَجْمعوها؛ وأُنشد لأَبي ذؤيب

يصف حُمُراً:

فكأَنها بالجِزْعِ، بين نُبايِعٍ

وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَعُ

قال: وبعضهم يقول جَمَعْت أَمرِي. والجَمْع: أَن تَجْمَع شيئاً إِلى

شيء. والإِجْماعُ: أَن تُجْمِع الشيء المتفرِّقَ جميعاً، فإِذا جعلته جميعاً

بَقِي جميعاً ولم يَكد يَتفرّق كالرأْي المَعْزوم عليه المُمْضَى؛ وقيل

في قول أَبي وجْزةَ السَّعْدي:

وأَجْمَعَتِ الهواجِرُ كُلَّ رَجْعٍ

منَ الأَجْمادِ والدَّمَثِ البَثاء

أَجْمعت أَي يَبَّسَتْ، والرجْعُ: الغديرُ. والبَثاءُ: السهْل.

وأَجْمَعْتُ الإِبل: سُقْتها جميعاً. وأَجْمَعَتِ الأَرضُ سائلةً وأَجمعَ المطرُ

الأَرضَ إِذا سالَ رَغابُها وجَهادُها كلُّها. وفَلاةٌ مُجْمِعةٌ

ومُجَمِّعةٌ: يَجتمع فيها القوم ولا يتفرّقون خوف الضلال ونحوه كأَنها هي التي

تَجْمَعُهم. وجُمْعةٌ من أَي قُبْضة منه.

وفي التنزيل: يا أَيها الذين آمنوا إِذا نُودِي للصلاةِ من يوم الجمعة؛

خففها الأَعمش وثقلها عاصم وأَهل الحجاز، والأَصل فيها التخفيف جُمْعة،

فمن ثقل أَتبع الضمةَ الضمة، ومن خفف فعلى الأَصل، والقُرّاء قرؤوها

بالتثقيل، ويقال يوم الجُمْعة لغة بني عُقَيْلٍ ولو قُرِئ بها كان صواباً،

قال: والذين قالوا الجُمُعَة ذهبوا بها إِلى صِفة اليومِ أَنه يَجْمع

الناسَ كما يقال رجل هُمَزةٌ لُمَزَةٌ ضُحَكة، وهو الجُمْعة والجُمُعة

والجُمَعة، وهو يوم العَرُوبةِ، سمّي بذلك لاجتماع الناس فيه، ويُجْمع على

جُمُعات وجُمَعٍ، وقيل: الجُمْعة على تخفيف الجُمُعة والجُمَعة لأَنها تجمع

الناس كثيراً كما قالوا: رجل لُعَنة يُكْثِر لعْنَ الناس، ورجل ضُحَكة يكثر

الضَّحِك. وزعم ثعلب أَن أَوّل من سماه به كعبُ بن لؤيّ جدُّ سيدنا رسول

الله، صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له العَرُوبةُ، وذكر السهيلي في

الرَّوْض الأُنُف أَنَّ كعب بن لؤيّ أَوّلُ من جَمَّع يوم العَرُوبةِ، ولم

تسمَّ العَروبةُ الجُمعة إِلا مُذ جاء الإِسلام، وهو أَوَّل من سماها

الجمعة فكانت قريش تجتمِعُ إِليه في هذا اليوم فيَخْطُبُهم ويُذَكِّرُهم

بمَبْعَث النبي، صلى الله عليه وسلم، ويُعلمهم أَنه من ولده ويأْمرهم

باتِّبَاعِه، صلى الله عليه وسلم، والإِيمان به، ويُنْشِدُ في هذا أَبياتاً

منها:

يا ليتني شاهِدٌ فَحْواء دَعْوَتِه،

إِذا قُرَيْشٌ تُبَغِّي الحَقَّ خِذْلانا

وفي الحديث: أَوَّلُ جُمُعةٍ جُمِّعَت بالمدينة؛ جُمّعت بالتشديد أَي

صُلّيت. وفي حديث معاذ: أَنه وجد أَهل مكة يُجَمِّعُون في الحِجْر فنهاهم

عن ذلك؛ يُجمِّعون أَي يصلون صلاة الجمعة وإِنما نهاهم عنه لأَنهم كانوا

يَستظِلُّون بفَيْء الحِجْر قبل أَن تزول الشمس فنهاهم لتقديمهم في الوقت.

وروي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أَنه قال: إِنما سمي يوم الجمعة

لأَنَّ الله تعالى جَمَع فيه خَلْق آدم، صلى الله على نبينا وعليه وسلم. وقال

أَقوام: إِنما سميت الجمعة في الإِسلام وذلك لاجتماعهم في المسجد. وقال

ثعلب: إِنما سمي يوم الجمعة لأَن قريشاً كانت تجتمع إِلى قُصَيّ في دارِ

النَّدْوةِ. قال اللحياني: كان أَبو زياد

(* كذا بياض بالأصل.) ... وأَبو

الجَرّاح يقولان مضَت الجمعة بما فيها فيُوَحِّدان ويؤنّثان، وكانا

يقولان: مضى السبت بما فيه ومضى الأَحد بما فيه فيُوَحِّدان ويُذَكِّران،

واختلفا فيما بعد هذا، فكان أَبو زياد يقول: مضى الاثْنانِ بما فيه، ومضى

الثَّلاثاء بما فيه، وكذلك الأَربعاء والخميس، قال: وكان أَبو الجراح يقول:

مضى الاثنان بما فيهما، ومضى الثلاثاء بما فيهنّ، ومضى الأَرْبعاء بما

فيهن، ومضى الخميس بما فيهن، فيَجْمع ويُؤنث يُخْرج ذلك مُخْرج العدد.

وجَمَّع الناسُ تَجْمِيعاً: شَهِدوا الجمعة وقَضَوُا الصلاة فيها. وجَمَّع

فلان مالاً وعَدَّده. واستأْجرَ الأَجِيرَ مُجامعة وجِماعاً؛ عن اللحياني:

كل جمعة بِكراء. وحكى ثعلب عن ابن الأَعرابي: لانك جُمَعِيّاً، بفتح

الميم، أَي ممن يصوم الجمعة وحْده. ويومُ الجمعة: يومُ القيامة.

وجمْعٌ: المُزْدَلِفةُ مَعْرفة كعَرَفات؛ قال أَبو ذؤيب:

فباتَ بجَمْعٍ ثم آبَ إِلى مِنًى،

فأَصْبَحَ راداً يَبْتَغِي المَزْجَ بالسَّحْلِ

ويروى: ثم تَمّ إِلى منًى. وسميت المزدلفة بذلك لاجتماع الناس بها. وفي

حديث ابن عباس، رضي الله عنهما: بعثني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في

الثَّقَل من جَمْعٍ بليل؛ جَمْعٌ علم للمُزْدلفة، سميت بذلك لأَن آدمَ

وحوّاء لما هَبَطا اجْتَمَعا بها.

وتقول: اسْتَجْمَعَ السيْلُ واسْتَجْمَعَتْ للمرء أُموره. ويقال

للمَسْتَجِيش: اسْتَجْمَع كلَّ مَجْمَعٍ. واسْتَجْمَع الفَرَسُ جَرْياً: تكَمَّش

له؛ قال يصف سراباً:

ومُسْتَجْمِعٍ جَرْياً، وليس ببارِحٍ،

تُبارِيهِ في ضاحِي المِتانِ سَواعدُه

يعني السراب، وسَواعِدُه: مَجارِي الماء.

والجَمْعاء: الناقة الكافّة الهَرِمَةُ. ويقال: أَقمتُ عنده قَيْظةً

جَمْعاء وليلة جَمْعاء.

والجامِعةُ: الغُلُّ لأَنها تَجْمَعُ اليدين إِلى العنق؛ قال:

ولو كُبِّلَت في ساعِدَيَّ الجَوامِعُ

وأَجْمَع الناقةَ وبها: صَرَّ أَخلافَها جُمَعَ، وكذلك أَكْمَشَ بها.

وجَمَّعَت الدَّجاجةُ تَجْمِيعاً إِذا جَمَعَت بيضَها في بطنها. وأَرض

مُجْمِعةٌ: جَدْب لا تُفَرَّقُ فيها الرِّكاب لِرَعْي. والجامِعُ: البطن،

يَمانِيةٌ. والجَمْع: الدَّقَلُ. يقال: ما أَكثر الجَمْع في أَرض بني فلان

لنخل خرج من النوى لا يعرف اسمه. وفي الحديث أَنه أُتِيَ بتمر جَنِيب

فقال: من أَين لكم هذا؟ قالوا: إِنا لنأْخُذُ الصاعَ من هذا بالصاعَيْنِ،

فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، بِعِ الجَمْع بالدّراهم

وابتع بالدراهم جَنِيباً. قال الأَصمعي: كلّ لون من النخل لا يعرف اسمه فهو

جَمع. يقال: قد كثر الجمع في أَرض فلان لنخل يخرج من النوى، وقيل الجمع

تمر مختلط من أَنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه وما يُخْلَطُ إِلا

لرداءته.والجَمْعاء من البهائم: التي لم يذهب من بَدَنِها شيء. وفي الحديث: كما

تُنتَجُ البَهِيمةُ بَهِيمةً جَمْعاء أَي سليمة من العيوب مُجتمِعة

الأَعضاء كاملتها فلا جَدْعَ بها ولا كيّ.

وأَجْمَعْت الشيء: جعلته جميعاً؛ ومنه قول أَبي ذؤيب يصف حُمراً:

وأُولاتِ ذِي العَرْجاء نَهْبٌ مُجْمَع

وقد تقدم. وأُولاتُ ذي العرجاء: مواضعُ نسبها إِلى مكان فيه أَكمةٌ

عَرْجاء، فشبه الحُمر بإِبل انْتُهِبتْ وخُرِقتْ من طَوائِفها.

وجَمِيعٌ: يؤكّد به، يقال: جاؤوا جميعاً كلهم. وأَجْمعُ: من الأَلفاظ

الدالة على الإِحاطة وليست بصفة ولكنه يُلَمّ به ما قبله من الأَسماء

ويُجْرَى على إِعرابه، فلذلك قال النحويون صفة، والدليل على أَنه ليس بصفة

قولهم أَجمعون، فلو كان صفة لم يَسْلَم جَمْعُه ولكان مُكسّراً، والأُنثى

جَمْعاء، وكلاهما معرفة لا ينكَّر عند سيبويه، وأَما ثعلب فحكى فيهما

التنكير والتعريف جميعاً، تقول: أَعجبني القصرُ أَجمعُ وأَجمعَ، الرفعُ على

التوكيد والنصب على الحال، والجَمْعُ جُمَعُ، معدول عن جَمعاوات أَو

جَماعَى، ولا يكون معدولاً عن جُمْع لأَن أَجمع ليس بوصف فيكون كأَحْمر وحُمْر،

قال أَبو علي: بابُ أَجمعَ وجَمْعاء وأَكتعَ وكتْعاء وما يَتْبَع ذلك من

بقيته إِنما هو اتّفاق وتَوارُدٌ وقع في اللغة على غير ما كان في وزنه

منها، لأَن باب أَفعلَ وفَعلاء إِنما هو للصفات وجميعُها يجيء على هذا

الوضع نَكراتٍ نحو أَحمر وحمراء وأَصفر وصفراء، وهذا ونحوه صفاتٌ نكرات،

فأَمَّا أَجْمع وجمعاء فاسمانِ مَعْرفَتان ليسا بصفتين فإِنما ذلك اتفاق وقع

بين هذه الكلمة المؤكَّد بها. ويقال: لك هذا المال أَجْمعُ ولك هذه

الحِنْطة جمعاء. وفي الصحاح: وجُمَعٌ جَمْعُ جَمْعةٍ وجَمْعُ جَمْعاء في

تأْكيد المؤنث، تقول: رأَيت النسوة جُمَعَ، غير منون ولا مصروف، وهو معرفة

بغير الأَلف واللام، وكذلك ما يَجري مَجراه منه التوكيد لأَنه للتوكيد

للمعرفة، وأَخذت حقّي أَجْمَعَ في توكيد المذكر، وهو توكيد مَحْض، وكذلك

أَجمعون وجَمْعاء وجُمَع وأَكْتعون وأَبْصَعُون وأَبْتَعُون لا تكون إِلا

تأْكيداً تابعاً لما قبله لا يُبْتَدأُ ولا يُخْبر به ولا عنه، ولا يكون

فاعلاً ولا مفعولاً كما يكون غيره من التواكيد اسماً مرةً وتوكيداً أُخرى

مثل نفْسه وعيْنه وكلّه وأَجمعون: جَمْعُ أَجْمَعَ، وأَجْمَعُ واحد في معنى

جَمْعٍ، وليس له مفرد من لفظه، والمؤنث جَمعاء وكان ينبغي أَن يجمعوا

جَمْعاء بالأَلف والتاء كما جمعوا أَجمع بالواو والنون، ولكنهم قالوا في

جَمْعها جُمَع، ويقال: جاء القوم بأَجمعهم، وأَجْمُعهم أَيضاً، بضم الميم،

كما تقول: جاؤوا بأَكلُبهم جمع كلب؛ قال ابن بري: شاهد قوله جاء القوم

بأَجْمُعهم قول أَبي دَهْبل:

فليتَ كوانِيناً مِنَ اهْلِي وأَهلِها،

بأَجمُعِهم في لُجّةِ البحر، لَجَّجُوا

ومُجَمِّع: لقب قُصيِّ بن كلاب، سمي بذلك لأَنه كان جَمَّع قَبائل قريش

وأَنزلها مكةَ وبنى دار النَّدْوةِ؛ قال الشاعر:

أَبُوكم: قُصَيٌّ كان يُدْعَى مُجَمِّعاً،

به جَمَّع الله القَبائلَ من فِهْرِ

وجامِعٌ وجَمّاعٌ: اسمان. والجُمَيْعَى: موضع.

جمع
الجَمْعُ، كالمَنْعِ: تَأْلِيفُ المُتَفَرِّقِ. وفِي المُفْرَدَاتِ للرّاغِب وتَبِعَهُ المُصَنِّفُ فِي البَصَائر: الجَمْعُ: ضَمُّ الشَّيْءِ بتَقْرِيبِ بَعْضِه مِن بَعْضٍ. يُقَالُ: جَمَعْتُه فاجْتَمَعَ.
والجَمْعُ أَيْضاً: الدَّقَلُ. يُقَالُ: مَا أَكْثَرَ الجَمْعَ فِي أَرْضِ بَنِي فُلانِ، أَوْ هوصِنْفٌ من التَّمْرِ مُخْتَلِطٌ مِنْ أَنْوَاع مُتَفَرِّقَة، ولَيْسَ مَرْغُوباً فِيهِ، وَمَا يُخْلَطُ إِلاّ لِرَدَاءَتِهِ. ومِنْهُ الحَدِيثُ: بِع الجَمْعَ بالدَّراهِمِ، وابْتَعْ بالدَّراهِمِ جَنِيباً. أَو هُوَ النَّخْلُ خَرَجَ مِن النَّوَى لَا يُعْرَفُ اسْمُه. وقالَ الأَصْمَعِيُّ: كُلُّ لَوْنٍ مِن النَّخْلِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ فَهُوَ جَمْعٌ. وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: يَوْمُ الجَمْعِ: يَوْمُ القِيامَةَ.
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الجَمْعُ: الصَّمْغُ الأَحْمَرُ. والجَمْعُ: جَماعَةُ النّاسِ، ج: جُمُوعٌ، كبَرْقٍ وبُرُوقٍ، كالجَمِيع، كَما فِي العُبَابِ. وَفِي الصّحاحِ: الجَمْعُ قد يَكُونُ مَصْدَراً، وقَدْ يَكُونُ اسْماً لِجَمَاعَةِ النّاسِ، ويُجْمَعُ عَلَى جُمُوع، زادَ فِي اللِّسَانِ: والجَمَاعَةُ، والجَمِيعُ، والمَجْمَعُ، والمَجْمَعَةُ، كالجَمْعِ، وَقد اسْتَعْمَلُوا ذلِكَ فِي غَيْرِ النّاسِ حَتَّى قالُوا: جَمَاعَةُ الشَّجَرِ، وجَمَاعَةُ النَّبَاتِ. والجَمْعُ: لَبَنُ كُلِّ مَصْرُورَة، والفُوَاقُ: لَبْنُ كُلِّ بَاهِلَةٍ، وسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ، وإِنّمَا ذُكِرَ هُنَا اسْتِطْرَاداً، كالجَمِيع. وجَمْع بِلا لامٍ: المُزْدَلِفَةُ، مَعْرِفَةٌ، كعَرَفَاتٍ، لاجْتِمَاعِ النّاسِ بهَا، وَفِي الصّحاح: فِيهَا. وقَالَ غَيْرُه: لأَنَّ آدَمَ وحَوَّاءَ لمّا أُهْبِطا اجْتَمَعا بهَا. قالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ:
(فَبَاتَ بِجَمْعٍ، ثُمَّ تَمَّ إِلَى مِنىً ... فَأَصْبَحَ رَاداً يَبْتَغِي المَزْجَ بِالسَّحْلِ)
وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: يَوْمُ جَمْعٍ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وأَيَّامُ جَمْعٍ: أَيَّام مِنىً.
والمَجْمُوعُ: مَا جُمِعَ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وإِنْ لِمْ يُجْعَلْ كالشَّيْءِ الوَاحِدِ نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ والصّاغَانِيُّ وصَاحِبُ اللِّسَان.
والجَمِيعُ: ضِدُّ المُتَفَرِّقِ، قالَ قيْسُ بنُ ذَرِيحٍ:
(فَقَدْتُكِ مِنْ نَفْسٍ شَعَاع، فإِنَّنِي ... نهَيْتُكِ عِنْ هذَا، وأَنْتِ جَمِيعُ)
والجَمِيعُ: الجَيْشُ. قالَ لَبِيدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
(فِي جَمِيع حَافِظِي عَوْرَاتهِمْ ... لَا يَهُمُّونَ بإِدْعاقِ الشَّلَلْ)

والجِمِيعُ الَحيُّ المُجتَمعُ. قَالَ لَبِيدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَصِفُ الدِّيارَ:
(عَرِيَتْ، وَكَانَ بِهَا الجَمِيعُ فَأَبْكَرُوا ... مِنْهَا، فَغُودِرَ نُؤْيُها وثُمَامُهَا)
وجَمِيعٌ: عَلَمٌ، كجَامِع، وهُمَا كَثِيرَانِ فِي الأَعْلام.
وَفِي الصّحاح والعُبَاب: أَتانٌ جَامِعٌ: إِذا حَمَلَتْ أَوَّلَ مَا تَحْمِلُ. وقالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: جَمَلٌ جَامِعٌ، ونَاقَةٌ، جَامِعَةٌ، إِذا أَخْلَفا بُزُولاً، قَالَ: وَلَا يُقَالُ هَذَا إِلاّ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ. هكَذَا فِي النُّسَخِ، وصَوَابُهُ عَلَى مَا فِي العُبَابِ والتَّكْمِلةِ: وَلَا يُقَالُ هَذَا بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ، مِنْ غَيْرِ حَرْفِ الاسْتِثْناءِ.
ودَابَّةٌ جامِعٌ: إِذا كانَتْ تَصْلُحُ للإِكافِ والسَّرْجِ، نَقَلَهُ الصّاغَانِيُّ.
وقِدْرٌ جامِعٌ، وجَامِعَةٌ، وجِمَاعٌ، ككِتَابٍ، أَيْ عَظِيمَة، ذَكَرَ الصّاغَانِيُّ الأُولَى والثّانِيَةَ. واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على الثّانِيَةَ. ونَسَبَ صاحِبُ اللِّسَانِ الأَخِيرَةَ إِلى الكِسَائِيّ. قالَ الكِسَائيّ: أَكبرُ البِرَامِ الجِمَاعُ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا المِئْكَلة. وقِيلَ: قِدْرٌ جِمَاعٌ وجَامِعَةٌ: هِيَ الَّتِي تَجْمَعُ الجَزُورَ، وَفِي الأَسَاسِ: الشَّاةَ، ج: جُمْعٌ، بالضَّمِّ. والجَامِعَةُ: الغُلُّ لأَنَّهَا تَجْمَعُ اليَدَيْنِ إِلَى العُنُق، كَمَا فِي الصّحاح، والجَمْعُ: الجَوَامِع، قَالَ: ولَو كُبِّلَتْ فِي سَاعِدَيَّ الجَوَامِعُ ومَسْجِدُ الجَامِعِ، والمَسْجِدُ الجَامِعُ: الَّذِي يَجْمَعُ أَهْلَهُ، نَعْتٌ لَهُ، لأَنَّهُ عَلاَمَةٌ للاجْتِمَاعِ، لُغَتَانِ، أَيْ مَسْجِدُ اليَوْمِ الجامِعِ، كقَوْلِكَ حَقُّ اليَقِينِ، والحَقُّ اليَقِينُ، بِمَعْنَى حَقّ الشَّيْءِ اليَقِين، لأَنَّ إِضَافَةَ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ لَا تَجُوزُ إِلاَّ عَلَى هذَا التَّقْدِير. أَو هذِهِ، أَي اللُّغَةُ الأُولَى خَطَأٌ، نَقَلَ ذلِكَ الأَزْهَرِيّ عَنِ اللَّيْث، ثُمَّ قالَ الأَزْهَرِيّ: أَجازُوا جَمِيعاً مَا أَنْكَرَهُ اللَّيْثُ، والعَرَبُ تُضِيفُ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِهِ وإِلَى نَعْتِهِ إِذا اخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ، كَما قالَ تَعَالَى: وذلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ، ومَعْنَى الدِّين المِلَّة، كأَنَّهُ قالَ: وذلِكَ دِينُ المِلَّةِ القَيِّمةِ. وكَمَا قَالَ تَعالَى: وعْدَ الصِّدْقِ ووَعْدَ الحَقِّ. قالَ: ومَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ النَّحْوِيينَ أَبَى إِجَازَتَهُ غَيْرَ اللَّيْثِ. قالَ: وإِنَّمَا هُوَ الوَعْدُ الصِّدقُ والمَسْجِدُ الجامِعُ. وجَامِعُ الجَارِ: فُرْضَةٌ لأَهْلِ المَدِينَةِ، على ساكِنَهَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، كَمَا أَنَّ جُدَّةَ فُرْضَةٌ لأَهْلِ مَكَّةَ حَرَسَهَا الله تَعالَى. والجَامِعُ: ة، بالغُوطِةِ، بالمَرْجِ.
والجَامِعَانِ، بِكَسْرِ النُّونِ: الحِلَّةُ المَزْيدِيَّةُ الَّتِي عَلَى الفُرَاتِ بَيْن بَغْدَادَ الكُوفَةِ.
وَمن المَجَازِ: جَمَعَت الجارَيِةُ الثِّيَابَ: لَبِسَتِ الدِّرْعَ والمِلْحَفَةَ والخِمَارَ. يُقَالُ ذلِكَ لَهَا إِذا شَبَّتْ يُكْنَى بِهِ عَنْ سِنِّ الاسْتِوَاءِ. وجُمَّاعُ النّاسِ، كرُمّانِ: أَخْلاطُهُم، وهم الأُشَابَةُ من قَبائلَ شَتَّى، قَالَ) قَيْسُ بنُ الأَسْلَتِ السُّلَمِيّ يَصِفُ الحَرْب:
(حَتَّى انْتَهَيْنَا ولَنَا غَايَةٌ ... مِنْ بَيْنِ جَمْعِ غَيْرِ جُمَّاعِ)
والجُمَّاعُ مِنْ كُلِّ شَيْءِ: مُجْتَمَعُ أَصْلِهِ، قالَ ابنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وجَعَلْناكم شُعُوباً وقَبَائِلَ قالَ: الشُّعُوبُ: الجُمَّاع، والقَبَائِلُ: الأَفْخَاذُ: أَرادَ بالجُمّاع مُجْتَمَعَ أَصْلِ كُلِّ شَيْء، أَرادَ مَنْشَأَ النَّسَبِ، وأَصْلِ المَوْلِدِ. وقِيلَ: أَرادَ بهِ الفِرَقَ المُخْتَلِفَةَ مِن النّاسِ، كالأَوْزاعِ والأَوْشَابِ. وَمِنْه الحَدِيثُ: كانَ فِي جَبَلِ تِهَامَةَ جُمَّاعٌ غَصَبُوا المَارَّةَ أَيْ جَماعَاتٌ من قَبائلَ شَتَّى مُتَفَرِّقَة. وكُلُّ مَا تَجَمَّعَ وانْضَمَّ بَعْضُه إِلَى بَعْضٍ جُمَّاعٌ، قالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ وأَنْشَد: ونَهْبٍ كجُمّاعِ الثُّرَيّا حَوَيْتُهُ هكَذَا هُوَ فِي العُبَابِ، وشَطْرُه الثّاني: غِشَاشاً بمُحْتاتِ الصِّفَاقَيْنِ خَيْفَقِ وَقد أَنْشَدَه ابنُ الأَعْرَابِيّ، وفَسَّرَهُ بالَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ عَلَى مَطَرِ الثُّرَيَّا، وَهُوَ مَطَرُ الوَسْمِيّ، يَنْتَظِرُون خِصبَه وكَلأَهُ، وَقَالَ ذُو الرُّمَّة:
(وَرَأْسٍ كجُمَّاعِ الثُّرَيّا ومِشْفَرٍ ... كسِبْتِ اليَمَانِي قِدُّه لَمْ يُجَرَّدِ)
والمَجْمع، كمَقْعَدٍ ومَنْزِلِ: مَوْضِعُ الجَمْعِ، الأَخِيرُ نادِرٌ كالمَشْرِقِ والمَغْرِب، أَعْني أَنَّهُ شَذَّ فِي بابِ فَعَلَ يَفْعَل، كَمَا شَذَّ المَشْرِقُ والمَغْرِبُ ونَحْوُهما من الشاذِّ فِي بابِ فَعَل يَفْعُلُ. وذَكَرَ الصّاغَانِيّ فِي نَظَائِره أَيْضاً: المَضْرَبُ، والمَسْكَنُ، والمَنْسَكُ ومَنْسَجُ الثَّوْبِ، ومَغْسَلُ المَوْتَى، والمَحْشَرُ. فإِنّ كُلاًّ مِنْ ذلِكَ جاءِ بالوَجْهَيْنِ، والفَتْحُ هُوَ القِيَاسُ. وقَرَأَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُسْلِمٍ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمِعَ البَحْرَيْنِ بالكَسْرِ. وَفِي الحَدِيثِ: فَضَرَبَ بيَدِهِ مَجْمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وكَتِفِي أَي حَيْثُ يَجْتَمِعَانِ، وكَذلِكَ مَجْمَع البَحْرَيْنِ، وقالَ الحادِرَةُ:
(أَسُمَىَّ، وَيْحَكِ، هَلْ سَمِعْتِ بِغَدْرَةٍ ... رُفِعَ اللِّوَاءُ لَنَا بِهَا فِي مَجْمِعِ)
وقالَ أَبو عَمْروٍ: المَجْمَعَةُ كمَقْعَدَةٍ: الأَرْضُ القَفْرُ. وأَيْضاً مَا اجْتَمَعَ من الرِّمَالِ، جَمْعُه المَجَامِعُ، وأَنْشَدَ: بَاتَ إِلَى نَيْسَبِ خَلٍّ خَادِعِ وَعْثِ النِّهَاضِ قَاطِعِ المَجَامِعِ بالأَمِّ أَحياناً وبالمُشَايِعِ)
والمَجْمَعَةُ: ع، ببِلادِ هُذَيْلٍ، ولَهُ يَوْمٌ مَعْرُوف.
وجُمْعُ الكَفِّ، بالضَّمِّ، وَهُوَ حِينَ تَقْبِضُهَا. يُقَالُ: ضَرَبْتُه بجُمْعِ كَفِّي، وجاءَ فُلانٌ بِقُبْضَةٍ مِلءِ جُمْعِهِ. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وأَنْشَدَ لِلشّاعِرِ، وَهُوَ نُصَيْحُ بنُ مَنْظُورٍ الأَسَدِيّ:
(ومَا فَعَلَتْ بِي ذاكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا ... تُقَلِّب رَأْساً مِثْلَ جُمْعِيَ عَارِياً)
وَفِي الحَدِيثِ رَأَيْتُ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ كَأَنَّه جُمْعٌ يُرِيدُ مِثْلَ جُمْعِ الكَفِّ، وَهُوَ أَنْ تَجْمَعَ الأَصّابِعَ وتَضُمَّهَا، وتَقُولُ: أَخَذْتُ فُلاناً بجُمْعِ ثِيَابِهِ، وبِجُمْعِ أَرْدَانِهِ. ج: أَجْمَاعٌ. يُقَالُ: ضَرَبُوه بِأَجْمَاعِهِم، إِذا ضَرَبُوا بأَيْدِيهِم. وقالَ طَرَفَةُ بنُ العَبْد:
(بَطِيءٍ عَنِ الجُلَّى، سَرِيعٍ إِلى الخَنَا ... ذَلُولٍ بِأَجْماعِ الرِّجَالِ مُلَهَّدِ)
ويُقَالُ: أَمْرُهُمْ بجُمْعٍ، أَيْ مَكْتُومٌ مَسْتُورٌ، لَمْ يُفْشُوه، ولَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَحَدٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ. وقِيلَ: أَيْ مُجْتَمِعٌ فا يُفَرِّقُونَهُ، وهوَ مَجَازٌ. ويُقَالُ: هِيَ من زَوْجِهَا بِجُمْعٍ، أَي عَذْرَاءُ لَمْ تُقْتَضَّ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ: قَالَتْ دَهْنَاءُ بِنْتُ مِسْحَلٍ امْرَأَةُ العَجّاج للعَامِلِ: أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيرَ، إِنِّي مِنْهُ بِجُمْعٍ أَيْ عَذْرَاءُ، لَمْ يَقْتَضَّني. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. وإِذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِي عَذْرَاءُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قِيلَ: طُلّقَتْ بِجُمْعٍ، أَي طُلِّقَت، وَهِي عَذْراءُ. وذَهَبَ الشَّهْر بِجُمْعٍ، أَي ذَهَبَ كُلُّهُ، ويُكْسَر فِيهِنَّ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِي مَا عَدَا جُمْعَ الكَفِّ، عَلَى أَنَّهُ وُجِدَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الصّحاحِ. وجُمْعُ الكَفِّ، بالضَّمِّ والكَسْرِ، لُغَتَان، هكَذَا رَأَيْتُه فِي هامِشِ نُسْخَتِي. وماتَتْ المَرْأَةُ بجُمْعٍ، مُثَلَّثَةً، نَقَلَ الجَوْهَرِيُّ الضَّمَّ والكَسْرَ، وكَذا الصّاغَانِيّ، وَفِي اللِّسَان: الكسْرُ عَن الكِسَائيّ، أَي عَذْرَاءَ، أَيْ أَنْ تَمُوتَ ولَمْ يَمَسَّهَا رَجُلٌ، ورُوِيَ ذلِكَ فِي الحَدِيث: أَيُّمَا أَمَرْأَةٍ ماتَتْ بجُمْعٍ لَمْ تُطْمَثْ دَخَلَتِ الجَنَّةَ هذَا يُرِيدُ بِهِ البِكْرَ أَوْ حَامِلاً أَيْ أَنْ تَمُوتَ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ، كَما نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ.
وقالَ أَبُو زَيْدٍ: ماتَتِ النِّسَاءُ بأَجْماعٍ، والوَحِدَةُ بجُمْعٍ، وذلِكَ إِذا ماتَتْ ووَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا، ماخِضاً كانَتْ أَوْ غَيْرَ مَاخِضٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ماتِتِ المَرْأَةُ بجُمْعٍ وجِمْعٍ، أَيْ مُثْقَلَة. وَبِه فُسِّرَ حَدِيثُ الشُّهَدَاءِ: ومِنْهُمْ أَنْ تَمُوتَ المَرْأَةُ بجُمْعٍ. قالَ الراغِبُ: لِتَصَوُّرِ اجْتِمَاعِهِمَا. قَالَ الصّاغَانِيّ: وحَقِيقَةُ الجُمْعِ والجِمْعِ أَنَّهُمَا بمَعْنَى المَفْعُولِ كالذُّخْرِ والذِّبْحِ، والمَعْنَى أَنَّهَا ماتَتْ مَعَ شَيْءِ مَجْمُوعٍ فِيهَا، غَيْرَ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا، مِن حَمْلٍ أَو بَكَارَةٍ. وقالَ اللَّيْثُ: ومِنْهُ حَدِيث أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حِينَ وَجَّهَهُ رِسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: إِنَّ)
امْرَأَتِي بجُمْعٍ قالَ: فاخْتَرْ لَهَا مَنْ شِئْتَ مِنْ نِسَائِي تَكُونُ عِنْدَهَا، فاخْتَارَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهَا، فَوَلَدَتْ عائشَةَ بِنْتَ أَبِي مُوسَى فِي بَيْتِهَا، فسَمَّتْهَا باسْمِهَا، فَتَزَوَّجَهَا السائبُ ابنُ مالِكٍ الأَشْعَرِيّ. ويُقَالُ: جُمْعَةٌ مِنْ تَمْرٍ، بالضَّمِّ، أَي قُبْضَةٌ مِنْهُ.
والجُمْعَةُ أَيْضاً: المَجْمُوعَةُ. ومِنْهُ حَدِيثُ عَمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى المَغْرِبَ فلَمَّا انْصَرَفَ دَرَأَ جُمْعَةً مِنْ حَصَى المَسْجِدِ، وأَلْقَى عَلَيْهَا رِدَاءَهُ واسْتَلْقَى أَيْ سَوّاهَا بيَدِهِ وبِسَطَهَا.
ويَوْمُ الجُمْعَةِ، بالضَّمّ، لُغَةُ بَنِي عُقَيْلٍ، وبِضَمَّتَيْنِ، وَهِي الفُصْحَى، والجُمَعَة كهُمَزَةٍ لُغَةُ بَني تَمِيمٍ، وهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا والأَعْمَشِ، وسَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وابْنِ عَوْفٍ، وابْنِ أَبِي عبْلَةَ، وأَبِي البَرَهْسَمِ، وأَبِي حَيْوَةَ. وَفِي اللّسَانِ: قَوْلُه تَعالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ، خَفَّفَها الأَعْمَشُ، وثَقَّلَهَا عاصِمٌ وأَهْلُ الحِجَاز، والأَصل فِيهَا التَّخْفِيفُ. فَمَنْ ثَقَّلَ أَتْبَعَ الضَّمَّةَ، ومَنْ خَفَّفَ فعَلَى الأَصْلِ، والقُرَّاءُ قَرَأُؤهَا بالتَّثْقِيل.
والَّذِينَ قالُوا: الجُمَعَةَ ذَهَبُوا بهَا إِلَى صِفَةِ اليَوْمِ، أَنَّهُ يَجْمَعُ النّاسَ كَثِبراً كَمَا يُقَالُ: رَجُلٌ هُمَزَةٌ لُمَزَةٌ ضُحَكةٌ: م أَي مَعْرُوفٌ، سُمِّيَ لأَنّهَا تَجْمَعُ النّاسَ، ثُمّ أَضِيفَ إِلَيْهَا اليَوْمُ كدَارِ الآخِرَةِ.
وزَعَمَ ثَعْلَبٌ أَنّ أَوَّلَ مَنْ سَمَاهُ بِهِ كَعْبُ ابنُ لُؤَيٍّ، وكانَ يُقَال لَهَا: العَرُوبَةَ. وذَكَر السُّهَيْلِيّ فِي الرَّوْضِ: أَنَّ كَعْبَ بنَ لُؤَيٍّ أَوّلُ مَنْ جَمَّع يَوْمَ العَرُوبَةِ، ولَمْ تُسَمَّ العَرُوبَةُ الجُمْعَةَ إِلاّ مُذْ جاءَ الإِسلامُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَمّاها الجُمُعَةَ، فكانَتْ قُرَيْشٌ تَجْتَمِعُ إِلَيْهِ فِي هذَا اليَوْمِ، فَيَخْطُبُهُمْ ويُذَكِّرُهُم بمَبْعَثِ سَيَّدنا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، ويُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ مِن وَلَدِهِ، ويَأْمُرُهُمْ بإتِّبَاعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ والإِيمانِ بِهِ. ويُنْشِدُ فِي هَذَا أَبْيَاتاً مِنْهَا:
(يَا لَيْتَنِي شَاهِدٌ فَحْوَاءَ دَعْوَتِهِ ... إِذا قُرَيْشٌ تُبَغِّى الحَقَّ خِذْلاناً)
قُلْتُ: ورُوِيَ عَنْ ثَعْلَبٍ أَيْضاً: إِنَّمَا سُمِّي يَوْمَ الجُمَعَةِ، لأَنَّ قُرَيْشاً كانَتْ تَجْتَمِعُ إِلَى قُصَىٍّ فِي دارِ النَّدْوَةِ، والجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِهِ هَذَا والَّذِي تَقَدَّم ظاهِرٌ. وقالَ أَقْوَامٌ: إِنَّمَا سُمِّيَت الجُمُعَةَ فِي الإِسْلام، وذلِكَ لاجْتِمَاعِهِم فِي المَسْجِدِ، وَفِي حَدِيثِ الكَشِّىّ أَنَّ الأَنْصَارَ سَمَّوْهُ جُمُعَةً لاِجْتِمَاعِهِم فِيهِ. ورُوِيَ عَن ابْنِ عَبّاسٍ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّهُ قالَ: إِنَّمَا سَمِّيَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، لأَنّ اللهَ تَعَالَى جَمَعَ فِيهِ خَلْقَ آدَمَ عَلَيْه السَّلامُ وأَخْرَجَه السُّهَيْلِي فِي الرَّوْضِ مِن طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ.
فائدَةٌ: قالَ اللِّحْيَانِي: كَانَ أَبُو زِيَادٍ وأَبُو الجَرّاحِ يَقُولانِ: مَضتِ الجُمُعَةُ بِمَا فِيهَا، فيُوَحِّدانِ ويُؤَنِّثَانِ، وكانَا يقُولانِ: مَضَى السَّبْتُ بِمَا فِيهِ، ومَضَى الأَحَدُ بِمَا فِيهِ، فيُوَحِّدَانِ ويُذَكِّرَان.)
واخْتَلَفا فِيمَا بَعْدَ هَذَا، فكانَ أَبُو زِيَادٍ يَقُولُ: مَضَى الاثْنانِ بِمَا فِيهِ، ومَضَى الثّلاثاءُ بِمَا فِيهِ، وكَذلِكَ الأَرْبَعَاءُ والخَمِيس. قالَ: وكانَ أَبُو الجَرَّاحِ يَقُول: مَضَى الاثْنَانِ بِمَا فيهمَا، ومَضَى الثلاثاءُ بِمَا فيهِنَّ، ومَضَى الأَرْبَعَاءُ بِمَا فِيهِنَّ، ومضَي الخَميسُ بِمَا فيهنَّ، فيَجْمَعُ ويُؤَنِّثُ، يُخْرِجُ ذلِكَ مُخْرَجَ العَدَدَ.
قالَ أَبُو حاتِمٍ: مَنْ خَفَّفَ قالَ فِي ج: جُمَعٌ، كصُرَدٍ وغُرَفٍ، وجُمْعات، بِالضَّمِّ، وبضمتين كغُرْفات، وَغُرُفات وتُفْتَحُ المِيمُ فِي جَمْعِ الجُمَعَة، كهُمَزَةٍ: قَالَ: وَلَا يَجُوزُ جُمْعٌ فِي هَذَا الوَجْه.
ويُقَالُ: آَدامَ الله جُمْعَةَ مَا بَيْنَكُمَا بالضَّمِّ، كَمَا يُقَالُ: أُلْفَةَ مَا بَيْنَكُمَا، قالَهُ أَبُو سَعِيدٍ.
والجَمْعَاءُ: النّاقة الكَافَّةُ الهَرِمَةُ، عَن ابنِ الأَعْرَابِيّ. والجَمْعَاءُ من البَهَائِم: الَّتِي لَمْ يَذْهَبْ من بَدَنِهَا شَيْءٌ، ومِنْهُ الحَدِيثُ كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ أَيْ سَلِيمَةً مِن العُيُوبِ، مُجْتَمِعَةَ الأَعْضَاءِ كامِلَتَهَا، فَلَا جَدْعَ ولاكَيَّ. وجَمْعَاءُ: تَأْنِيثُ أَجْمَعَ، وَهُوَ وَاحِدٌ فِي مَعْنَى جَمْعٍ، وجَمْعُهُ: أَجْمَعُونَ. وَفِي الصّحاح: جُمَع جَمْعُ جُمْعَةٍ، وجَمَعُ جَمْعَاءَ فِي تَوْكِيدِ المُؤَنَّثِ، تُقُولُ: رَأَيْتُ النِّسْوَةَ جُمَعَ، غَيْرَ مَصْرُوفٍ، وَهُوَ مَعْرِفَةٌ بِغَيْر الأَلِفِ واللاّمِ، وكَذلِكَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ من التَّوْكِيدِ، لأَنَّهُ تَوْكِيدٌ للْمَعْرِفَةِ، وأَخَذْتُ حَقِّي أَجْمَعَ، فِي تَوْكِيدِ المُذَكَّرِ وَهُوَ تَوْكِيدٌ مَحْضٌ، وكَذلِكَ أَجْمَعُونَ وجَمْعَاءُ وجُمَعُ، وكَذلِكَ أَجْمَعُونَ وجَمْعَاءُ وجُمْعُ، وأَكْتَعُونَ، وأَبْتَعُونَ، وأَبْصَعُونَ، لَا يَكُونُ إِلاّ تَأْكِيداً تابِعاً لِما قَبْلَهُ، لَا يُبْتَدَأُ وَلَا يُخْبَرُ بِهِ، وَلَا عَنْهُ، وَلَا يَكُونُ فاعِلاً وَلَا مَفْعُولاً، كَمَا يَكُونُ غَيْرُهُ مِن التَّوَاكِيدِ اسْماً مَرَّةً، وتَوْكِيداً أُخْرَى، مِثْلُ: نَفْسه وعَيْنه وكُلّه. وأَجْمَعُونَ: جَمْعُ أَجْمَعَ، وأَجْمَعَ وَاحِدٌ فِي مَعْنَى جَمْعٍ، ولَيْسَ لَهُ مُفرَدٌ مِن لَفْظِهِ، والمُؤَنّثُ جَمْعَاءُ، وكانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعُوا جَمْعَاءَ بالأَلِفُ والتّاءِ، كَمَا جَمَعُوا أَجْمَعَ بالوَاوِ والنُّونِ، ولكِنُّهُمْ قالُوا فِي جَمْعِهَا: جُمَعُ.
انْتهى ونَقَلَهُ الصّاغانِيّ أَيْضاً هكَذَا.
وَفِي اللِّسَانِ: وجَمِيعٌ يُؤَكِّدُ بِهِ، يُقَالُ: جاءُوا جَمِيعاً: كُلَّهُمْ، وأَجْمَعُ مِنْ الأَلِفَاظِ الدّالَّةِ عَلَى الإِحَاطَةِ ولِيْسَتْ بصِفَةٍ، ولكِنَّهُ يُلَمُّ بِهِ مَا قَبْلَهُ من الأَسْمَاءِ ويُجْرَي عَلَى إِعْرَابِهِ، فلِذلِكَ قالَ النَّحْوِيُّون: صِفَة، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِصِفَةٍ قَوْلُهُمْ: أَجْمَعُون، فلَوْ كانَ صفَةً لَمْ يَسْلَمْ جَمْعُه ولَوْ كَانَ مُكَسَّراً، والأُنْثَى جَمْعَاءُ، وكِلاهُمَا مَعْرِفَةٌ لَا يُنَكَّرُ عِندَ سِيبَوَيْه. وأَمَّا ثَعْلَبٌ فَحَكَى فيهِمَا التَّنْكِيرَ والتَّعْرِيفَ جَمِيعاً، يَقُولُ: أَعْجَبَنِي القَصْرُ أَجْمَعُ وأَجْمَعَ، الرَّفْعُ عَلَى التَّوْكِيدِ والنَّصْبُ على الحالِ، والجَمْعُ جُمَعُ مَعْدولٌ عَن جَمْعاوَاتٍ، أَو جَمَاعَي، وَلَا يَكُونُ مَعْدُولاً عَنْ جُمْعٍ، لأَنَّ) أَجَمْعَ لَيْسَ بِوَصْفٍ، فِيَكُونُ كأَحْمَرَ وحُمْرٍ. قالَ أَبُو عَلِيّ: بابُ أَجَمْعَ وجَمْعاءَ، وأَكْتَعَ وكَتْعَاءَ وَمَا يَتْبَع ذلِكَ مِنْ بَقِيَّته، إِنَّمَا هُوَ اتْفَاقٌ وتَوَارُدٌ وَقَعَ فِي اللُّغَةِ علَى غَيْرِ مَا كَانَ فِي وَزْنِهِ مِنْهَا، لأَنَّ بَابَ أَفْعَلَ وفَعْلاء إِنّمَا هُوَ للصِّفاتِ، وجَمِيعُهَا يَجِيءُ علَى هَذَا الوَضْعِ نَكِرَاتٍ، نَحْو أَحْمَرَ وحَمْرَاء، وأَصْفَرُ وصَفْرَاء، وَهَذَا ونَحْوُه صِفَاتٌ نَكِرَاتٌ، فأَمَّا أَجْمَعُ وجَمْعَاءُ فاسْمَانِ مَعْرفَتَانِ، لَيْسا بصَفَتَيْنِ، فإِنَّمَا ذلِكَ اتِّفَاقٌ وَقَعَ بَيْنَ هذِه الكَلِمَةَ المُؤَكَّدِ بهَا، ويُقَالُ: لَك هَذَا المالُ أَجْمَعُ، وَلَك هذِهِ الحِنْطَةُ جَمْعَاءُ. وتَقَدَّم البَحْثُ فِي ذلِكَ فِي بَ ت ع. وَفِي الصّحاح: يُقَالُ: جاءُوا بأَجْمَعِهِم وتُضَمُّ المِيمُ، كَمَا تَقُولُ: جَاءُوا بأَكْلُبِهِمْ جَمْعُ كَلْبٍ، أَيْ كُلّهم. قَالَ ابنُ بَرِّيّ: وشَاهِدُ الأَخِيرِ قَوْلُ أَبِي دَهْبَلٍ:
(فَلَيْتَ كُوانِيناً مِنَ أهْلي وأَهْلِها ... بأَجْمُعِهِمْ فِي لُجَّةِ البَحْرِ لَجَّجُوا)
وجِمَاعُ الشَّيْءِ، بالكَسْرِ: جَمْعُهُ، يُقَالُ: جِمَاعُ الخِبَاءِ الأَخْبِيَةُ، أَي جَمْعَهَا، لأَنَّ الجِمَاعَ: مَا جَمَعَ عَدَداً. يُقَالُ: الخَمْرُ جِمَاعُ الإِثْم كَمَا فِي الصّحاح، أَيْ مَجْمَعُه ومَظِنَّتُهُ قُلْتُ: وهُوَ حَدِيثٌ، ومِنْهُ أَيْضاً قَوْلُ الحَسَنِ البَصْرِيّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: اتَّقُوا هذِهِ الأَهْوَاءَ فإِنَّ جِمَاعَهَا الضَّلالَةُ، ومَعَادَهَا النَّار وكَذلِكَ الجَمِيعُ، إِلاّ أَنَّهُ اسْمٌ لازِمٌ. وَفِي الحَدِيثِ: حَدِّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعاً، فقالَ: اتَّقِ اللهَ فِيمَا تَعْلَم أَيْ كَلِمَةٍ تَجْمَعُ كَلِمَاتٍ. وَفِي الحَدِيثِ أُوتِيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ ونُصِرْتُ بالرُّعِبِ ويُرْوَى: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ أَي القُرْآن، جَمَع اللهُ بلُطْفِه لَهُ فِي الأَلْفَاظِ اليَسِيرَةِ مِنْهُ مَعَانيَ كَثِيرَةً، كقَوْلِهِ عَزَّ وجَلَّ خُذِ العَفْوَ، وأْمُرْ بِالْعُرْفِ، وأَعْرِضْ عَنِ الجاهِلِينَ وكَذلِكَ مَا جَاءَ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ. أَي أَنَّهُ كانَ كَثِيرَ المَعَانِي، قَلِيلَ الأَلْفَاظِ، ومِنْهُ أَيْضاً قُوْلُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ: عَجِبْتُ لِمَنْ لاحَنَ الناسَ كَيْفَ لايَعْرِفُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، مَعْنَاه: كِيْفَ لَا يَقتَصِرُ عَلَى الإِيجازِ وتَرْكِ الفُضُولِ مِن الكَلامِ.
وسَمَّوْه جَمّاعاً، وجَمَاعَةَ، وجُمَاعَةَ، كشَدّادٍ وقَتَادَةَ وثُمَامَةَ، فمِنَ الثّانِي جَمَاعَةُ بنُ عَلِيِّ بنِ جَمَاعَةَ بنِ حازِمِ ابنِ صَخرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَمَاعَةَ، مِنْ وَلَدِ مالِكِ بنِ كِنَانَةَ، بَطْنٌ، مِنْ وَلَدَهِ: البُرْهَانُ إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ اللهِ بنِ أَبِي الفَضْلِ سَعْدِ اللهِ بنِ جَمَاعَةَ، وُلِدَ بِحَماةَ سَنَةَ حَمْسِمَائَةٍ وسِتَّةٍ وتِسْعينَ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَكَنَ بَيْتَ المَقْدِسِ، وتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ سِتّمائةٍ وخَمْسَةٍ وسَبْعِين، ووَلَدَاهُ: أَبُو الفَتْحِ نَصْرُ اللهِ، وأَبُو الفَرَجِ عَبْدُ الرَّحْمنِ. فمِن ولَدِ الأَخِيرِ قاضِي القُضَاةِ البَدْرُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، تُوُفِّيَ بمِصْرَ سَنَةَ سَبْعِمائَة وثَلاثَة وثَلاثِينَ. وحَفِيداهُ: السِّراجُ عُمَرُ بنُ) عَبْدِ العَزِيزِ بنِ مَحَمَّدٍ، والبُرْهَانُ إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْد الرَّحِيم بنِ مُحَمَّدِ، مَشْهُورانِ، الأَخِيرُ حَدَّث عَن الذَّهَبِيّ، وتُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعِمَائَة وتِسْعِينَ، وتُوُفِّيَ السِّرَاجُ عُمَرُ سنة سَبْعِمَائَةِ وسِتَّةٍ وسَبْعِينَ، ووَلَدُهُ المُسْندُ الجَمَالُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، أَجازَ لَهُ وَالِدُهُ وَجَدُّهُ. ومِنْهُم الحافِظُ المُحَدِّثُ أَبُو الفِدَاءِ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْراهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حَمَدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ الرَّحِمنِ بنِ إِبْرَاهيمِ بنِ سعْدِ اللهِ ابنِ جَمَاعَةَ، حَدَّثَ عَن الحافِظِ بنِ حَجَرٍ. ومِنْ وَلَدِه شَيْخُ مَشَايخِنَا أُعْجُوبَةُ العِصْرِ عَبْدِ الغَنِيِّ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ عَبْدُ الغَنِيِّ بنُ إِسْمَاعِيل، بنِ أَحْمَدَ بنِ إِبْرَاهِيم بنِ إِسْمَاعِيل وُلِدَ سَنَةَ أَلْف وخَمْسِينَ، وتُوُفَّيَ فِي آخِرِ شَعْبَانَ سنةَ أَلْفٍ ومِائَةٍ وثَلاثَةٍ وأَرْبَعِينَ، عَنْ ثَلاثَةٍ وتِسْعِينَ، حَدَّثَ عَنْ وَالِدِهِ، وعَنِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بنِ عَبْدِ الْبَاقِي الأَتْرِبِيّ، وعَنِ النَّجْمِ الغَزِّيّ، والضِّيَاءِ الشَّبْرَاملسِيّ، وغَيْرِهِم، رَوَى عَنهُ عِدَّةٌ مِن مَشَايِخِنَا، وبالجُمْلَةِ فَبَيْتُ بَنِي جَمَاعَةُ وَمن الثّالِثِ: جُمَاعَةُ ابْن الحَسَن، حدَّثَ عَنْهُ سَعِيدُ بن غُفَيْر. وخَلِيلُ بن جُمَاعَةَ، رَوَى عَن رُشْد بن سعد، وَعنهُ يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ بنِ صالِح، قالَهُ ابنُ يونُس، وضَبَطَهُ ابنُ نُقْطَةَ. وجُشَم بن بِلالِ بن جُمَاعَةَ الضُّبَعِيّ جَدٌّ للمُسَيَّبِ بنِ عَلَسٍ الشاعِر، ذَكَرَه الرُّشَاطِيّ.
وقالَ الكِسَائِيُّ: يُقَالُ: مَا جَمَعْتُ بِامْرَأَةِ قَطُّ، وعَن امْرَأَةٍ، أَيْ مَا بَنَيْتُ.
والإِجْمَاعُ، أَي إِجْمَاعُ الأُمَّةِ: الإِتِّفَاقُ، يُقَال: هَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ علَيْه: أَيْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وقالَ الرّاغِبُ: أَي اجْتَمَعَتْ آرَاؤُهُمْ علَيْه.
والإِجْمَاعُ: صَرُّ أَخْلافِ النَّاقَةِ جُمَعَ، يُقَالُ: أَجْمَعَ النّاقَةَ، وأَجْمَعَ بهَا، وكَذلِكَ أَكْمَشَ بِهَا.
وقالَ أَبُو الهَيْثَمِ: الإِجْمَاعُ: جَعْلُ الأَمْرِ جَمِيعاً بَعْدَ تَفَرُّقِهِ. قالَ: وتَفَرُّقُهُ أَنَّهُ جَعَلَ يُدِيرُهُ فَيَقُولُ مَرَّةً أَفْعَلُ كَذَا، وَمَرَّةً أَفْعَلَ كَذا، فَلَمَّا عَزَمَ عَلَى أَمْرٍ مُحْكَم أَجْمَعَهُ، أَيْ جَعَلَهُ جَمِيعاً، قالَ: وكَذلِكَ يُقَالُ: أَجْمَعْتُ النَّهْبَ، والنَّهْبُ: إِبِلُ القَوْمِ الَّتِي أَغارَ عَلَيْهَا اللُّصُوصُ، فكَانَتْ مُتَفَرَّقةً فِي مَرَاعِيهَا، فجَمَعُوها مِن كُلِّ ناحِيَة، حَتَّى اجْتَمَعَتْ لَهُمْ، ثُمَّ طَرَدُوهَا وسَاقُوها، فإِذا اجْتَمَعَتْ قِيلَ: أَجْمَعُوها، وأَنْشَدَ لأَبِي ذُؤَيْبٍ يَصِفُ حُمُراً:
(فكَأَنَّهَا بالجِزْعِ بَيْنَ نُبَايِعٍ ... وأُولاَتِ ذِي العَرْجاءِ نَهْبٌ مُجْمَعُ)
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الإِجْمَاعُ: الإِعْدادُ يُقَالُ: أَجْمَعْتُ كَذَا، أَيْ أَعْدَدْتُهُ. قُلْتُ: وهُوَ قَوْلُ الفَرّاءِ.
والإِجْمَاعُ أَيْضاً: التَّجْفِيفُ والإِيباسُ ومِنْهُ قَوْلُ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيّ: (وأَجْمَعَتِ الهَوَاجِرُ كُلَّ رَجْعِ ... مِنَ الأَجْمَادِ والدَّمَثِ البَثَاءِ)
) أَجْمَعَتْ، أَيْ أَيْبَسَتُ. والرَّجْعُ: الغَدِيرُ. والبَثَاءُ: السَّهْلُ.
والإِجْمَاعُ: سَوْقُ الإِبِلِ جَمِيعاً، وَبِه فُسِّرَ أَيْضاَ قَوْلُ أِبِي ذُؤَيْبٍ.
وقالَ الفَرّاءُ: الإِجْماعُ: العَزْمُ علَى الأَمْرِ والإِحْكَامُ عَلَيْه. تَقُولُ: أَجْمَعْتُ الخُرُوجَ، وأَجْمَعْتُ عَلَيْه، وَبِه فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفّاً قالَ: ومَنْ قَرَأَ فاجْمَعُوا فمَعْنَاه، لَا تَدَعُوا شَيْئاً مِنْ كَيْدِكُمْ إِلاّ جِئْتُم بِهِ. وَفِي صَلاةِ المُسَافِرِ مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثاً، أَيْ مَا لَمْ أَعْزِم عَلَى الإِقَامَةِ. وأَجْمَعْتُ الرَّأْيَ وأَزْمَعْتُه، وعَزَمْتُ عَلَيْه: بمَعْنىً. ونَقَلَ الجَوْهَرِيُّ عَن الكِسَائِيّ، يُقَالُ: أَجْمَعْتُ الأَمْرَ وعَلَيْهِ، إِذا عَزَمْتَ عَلَيْهِ. زادَ غَيْرُه. كأَنَّهُ جَمَعَ نَفْسَهُ لَهُ. والأَمْرُ مُجْمَعٌ، زادَ الجَوْهَرِيّ: ويُقَالُ أَيْضاً: أَجْمِعْ أَمْرَكَ وَلَا تَدَعْهُ مُنْتَشِراً. قَالَ الشّاعِرُ وَهُوَ أَبُو الحَسْحاسِ:
(تُهِلُّ وتَسْعَى بالمَصَابِيحِ وَسْطَها ... لَهَا أَمْرُ حَزْمٍ لَا يُفَرَّقُ، مُجْمَعُ)
وقالَ آخَرُ: يَا لَيْتَ شِعْرِي والمُنَى لَا تَنْفَعُ هَلْ أَغْدُونْ يَوْماً وأَمْرِي مُجْمَعُ وأَنْشَدَ الصّاغَانِيّ لذِي الإِصْبَع العَدْوَانِيّ:
(وأَنْتُمُ مَعْشَرٌ زَيْدٌ عَلَى مِائَةٍ ... فأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ طُرّاً فِكيدُونِي)
وقَالَ الرّاغِبُ: وأَكْثَرُ مَا يُقَالُ فِيما يَكُونُ جُمْعاً يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بالنَّكِرَة.
وَقَالَ الكِسَائيُّ: المُجْمِعُ كمُحْسِنٍ: العَامُ المُجْدِبُ، لاجْتِمَاعِهِمْ فِي مَوْضِعِ الخِصْب. وقَوْلُهُ تَعَالَى: فأَجْمِعُوا أَمْركُمْ قالَ ابنُ عَرَفَةَ: أَيْ اعْزِمُوَ عَلَيْه. زادَ الفَرّاءُ: وأَعِدُّوا لَهُ. وقالَ أَبُو الهَيْثَمِ: أَي اجْعَلُوهُ جَمِيعاً. وأَمَّا قَوْلُه: وشُرَكَاءَكُمْ، فقالَ الجَوْهَرِيُّ: أَيْ: وَادْعُوَ شُرَكَاءَكُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الفَرّاءِ وكَذلِكَ، قِرَاءَةُ عَبْدِ الله ونُصِبَ شُرَكَاءكُم كُم بفِعْلٍ مُضْمَرٍ لأَنَّه لَا يُقَالُ: أَجْمِعُوا شُرَكَاءَكم. ونَصُّ الجَوْهَرِيّ: لأَنَّهُ لَا يُقَالُ: أَجْمَعْتُ شُرَكَائِي، إِنِّمَا يُقَالُ: جَمَعْتُ.
قَالَ الشاعِرُ:
(يَا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا ... مُتَقَلِّداً سَيْفاً ورُمْحَاً)
أَيْ وحَامِلاً رُمْحاً، لأَنَّ الرُّمْحَ لَا يُتَقَلَّدُ. أَو المَعْنَى أَجْمِعُوا مَعَ شُرَكَائِكُمْ على أَمْرِكُم قالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ. قالَ: والواوُ بِمَعْنَى مَعَ، كَمَا يُقَالُ: لَوْ تَرَكْتَ الناقَةَ وفَصِيلَها لرَضَعَها. أَيْ مَعَ فَصِيلِها.
قالَ: والَّذِي قالَهُ الفَرّاءُ غَلَطٌ، لأَنَّ الكَلامَ لَا فَائِدَةَ لَهُ، لأَنَّهُمْ كانُوا يَدْعُونَ شُرَكَاءَهُمْ، لأَن يُجْمِعُوا) أَمْرَهُمْ، وإِذا كانَ الدُّعَاءُ لِغَيْرِ شَيْءٍ فَلَا فائدَةَ فِيهِ.
والمُجْمَعَةُ، بِبنَاءِ المَفْعُولِ مُخَفَّفَةً: الخُطْبَة الَّتِي لَا يَدْخُلُهَا خَلَلٌ، عَن ابنِ عَبّادٍ.
وأَجْمَعَ: المَطَرُ الأَرْضَ، إِذا سالَ رَغَابُهَا وجَهَادُهَا كُلُّهَا وكَذلِكَ أَجْمَعَتِ الأَرْضُ سائلَةً.
والتَّجْمِيع: مُبَالَغَةُ الجَمْعِ. وقالَ الفَرّاءِ: إِذا أَرَدْتَ جَمْعَ المُتَفَرِّقِ قُلْتَ: جَمَعْتُ القَوْمَ فهم مَجْمُوعُونَ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ، قَالَ: وإِذَا أَرَدْتَ كَسْبَ المالِ قُلْتَ: جَمَّعْتُ المَالَ، كقَوْلهِ تَعَالَى: جَمَّعَ مَالاً وَعَدَّدَه وَقد يجُوز جَمَعَ مَالا بالتَّخْفِيفِ. قَالَ الصّاغَانِيّ: وبالتَّشْديدِ قَرَأَ غَيْرُ المَكِّيّ والبَصْرِيّين ونافعٍ وعاصِمٍ.
والتَّجْمِيعُ: أَنْ تَجْمَعَ الدَّجَاجَةُ بَيْضَهَا فِي بَطْنِهَا، وقَدْ جَمَّعَتْ.
واجْتَمَعَ: ضِدُّ تَفَرَّقَ، وقَدْ جَمَعَهُ يَجْمَعُه جَمْعاً، وجَمَّعَهُ، وأَجْمَعَهُ فاجْتَمَعَ، كاجْدَمَعَ، بالدّالِ، وَهِي مُضَارَعَةٌ، وكَذلِكَ تَجَمَّعَ واسْتَجْمَعَ.
واجْتَمَعَ الرَّجُلُ: إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ، أَيْ غايَةَ شَبَابِهِ واسْتَوَتْ لِحْيَتُهُ، فهُو مُجْتَمِعٌ، وَلَا يُقَالُ ذلِكَ للنِّسَاءِ، قالَ سُحَيْمُ بنُ وَثِيل الرِّيَاحِيّ:
(أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمْعٌ أَشُدِّي ... ونَجَّذَنِي مُدَاوَرَةُ الشُّؤُونِ)
وأَنشد أَبو عُبَيْدٍ:
(قَدْ سادَ وهُوَ فَتىً حَتَّى إِذا بَلَغَتْ ... أَشُدُّهُ وَعلا فِي الأَمْرِ وَاجْتَمَعَا)
واسْتَجْمَعَ السَّيْلُ: اجْتَمَعَ مِن كُلِّ مَوْضِعِ. ويُقَالُ: اسّتَجْمَعَ الوَادِي، إِذا لِمْ يَبْقَ مِنْهُ مَوْضِعٌ إِلاّ سالَ. واسْتَجْمَعَت لَهُ أُمُورُهُ: إِذا اجْتَمَعَ لَهُ كُلُّ مَا يَسُرُّهُ مِن أُمُورِهِ. قالَهُ اللَّيْثُ، وأَنْشَدَ:
(إِذا اسْتَجْمَعَتْ لِلْمَرْءِ فِيهَا أُمُورُهُ ... كَبَا كَبْوَةً لِلْوَجْهِ لَا يَسْتَقِيلُهَا)
واسْتَجْمَعَ الفَرَسُ جَرْياً: تَكَمَّشَ لَهُ وبالَغَ. قالَ الشاعِرُ يَصِفُ سَرَابَاً:
(ومُسْتَجْمِعٍ جَرْياً ولَيْسَ ببَارِحٍ ... تُبَارِيهِ فِي ضَاحِي المِتَانِ سَوَاعِدُهُ)
كَمَا فِي الصّحاح، يَعْنِي السّرَابَ. وسَوَاعِدُه: مَجَارِي الماءِ.
وتَجَمَّعُوا، إِذا اجْتَمَعُوا مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا.
والمُجَامَعَةُ: المُبَاضَعَةُ، جَامَعَهَا مُجَامَعَةً وجِمَاعاً: نَكَحَهَا، وهوَ كِنايَةٌ. وجَامَعَهُ علَى أَمْرِ كَذا: مَا لأَهُ عَلَيْهِ، واجْتَمَعَ مَعَهُ، والمَصْدَرُ كالمَصْدَرِ.
وَفِي صِفَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ: كَانَ إِذا مَشَى مَشَى مُجْتَمِعاً أَيْ مُسْرِعاً شَدِيدَ الحَرَكَةِ، قَوِيَّ)
الأَعْضَاءِ، غَيْرَ مُسْتَرْخٍ فِي مَشْيِهِ.
وممّا يُسْتدْرَكُ عَلَيْه: مُتَجَمَّعُ البَيْدَاءِ: مُعْظَمُهَا ومُحْتَفَلُهَا. قالَ مُحْمَّدُ بنُ أَبي شِحَاذ الضَّبِّيُّ:
(فِي فِتْيَةٍ كُلَّمَا تَجَمْعَتِ البَيْ ... دَاءُ لَمْ يَهْلَعُوا ولَمْ يَخِمُوا)
ورَجُلٌ مِجْمَعٌ وجَمّاعٌ، كمِنْبَرٍ وشَدّادٍ، وقَوْمٌ جَمِيعٌ: مُجْتَمِعُونَ.
والجَمْعُ: يُكُونُ اسْماً لِلنَّاسِ، وللمَوْضِع الَّذِي يَجْتَمِعُونَ فِيهِ.
ويُقَالُ: هذَا الكَلامُ أَوْلَجُ فِي المسامع، وأَجْوَلُ فِي المَجَامِع.
وأَمْرٌ جَامِعٌ: يَجْمَعُ النّاسَ. قالَ الرّاغِبُ: أَمْرٌ جامِعٌ، أَي أَمْرٌ لَهُ خَطَرٌ اجْتَمَعَ لأَجْلِهِ النَّاسُ، فكَأَنَّ الأَمْرَ نَفْسَهُ جَمَعَهُمْ. والجَوَامِعُ مِن الدُّعَاءِ: الَّتِي تَجْمَعُ الأَغْرَاضَ الصّالِحَةَ، والمَقَاصِدَ الصَّحِيحَةَ، وتَجْمَعُ الثَّناءَ عَلَى اللهِ تَعَالَى وآدَابَ المَسْأَلَةِ.
وفِي أَسْمَاءِ اللهِ تَعالَى الحُسْنَى: الجامِعُ، قالَ ابنُ الأَثِيرِ: هُوَ الَّذِي يَجْمَعَ الخَلائقَ ليَوْمِ الحِسَابِ، وقِيلَ: هُوَ المُؤَلِّفُ بَيْنَ المُتَماثِلاتِ والمُتَضادّاتِ فِي الوُجُودِ. وقَوْلُ امْرِئِ الٌ قَيْسِ:
(فَلَوْ أَنَّهَا نَفْسٌ تَموتُ جَمِيعَةً ... ولكِنَّهَا نَفْسٌ تَسَاقَطُ أَنْفُسَاً)
إِنَّمَا أَرادَ جَمِيعاً، فبالَغَ بإِلْحاقِ الهاءِ، وحَذَفَ الجَوَابَ للْعِلْمِ بهِ، كأَنَّهُ قالَ: لَفَنِيَتْ واسْتَراحَتْ.
ورَجُلٌ جَمِيعٌ الَّلأْمَة، أَيْ مُجْتَمِعُ السِّلاَح. والجَمْعُ: الجَيْشُ. ومِنْهُ الحَدِيثُ: لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ أَي كسَهْمِ الجَيْشِ مِن الغَنِيمَةِ. وإِبلٌ جَمَّاعَةٌ، بالفَتْح مُشَدَّدَةً: مُجْتَمِعَةٌ. قالَ: لَا مَالَ إِلاَّ إِبِلٌ جَمَّاعَهْ مَشْرَبُها الجِيَّةُ أَوْ نُعَاعَهْ والمَجْمَعَةُ: مَجْلِسُ الاجْتِمَاعِ. قالَ زُهَيْرٌ:
(وتُوقِدْ نارُكُمْ شَرَراً ويُرْفَعْ ... لَكُمْ فِي كُلِّ مَجْمَعَةٍ لِوَاءُ)
ويُقَالُ: جَمَعَ عَلَيْه ثِيَابَه، أَيْ لَبِسَهَا.
والجَمَاعَةُ: عَدَدُ كُلِّ شَيْءٍ وكَثْرَتُهُ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: وَلَا جِمَاعَ لَنَا فِيمَا بَعْد أَيْ لَا اجْتِمَاعَ لنا. ورَجُلٌ جَمِيعٌ، كَأَمِيرٍ: مُجْتَمعُ الخَلْقِ قَوِيٌّ لَمْ يَهْرَمْ ولَمْ يَضْعُفْ. ورَجُلٌ جَمِيعُ الرَّأْي ومُجْتَمِعُهُ: شَدِيدُهُ لَيْسَ بمُنْتَشِرِه. وجُمَّاعُ جَسَدِ الإِنْسَانِ، كرُمَّانٍ: رَأْسَهُ.
وجُمّاعُ الثَّمَرِ: تَجَمُّعُ بَرَاعِيمِه فِي مَوْضِعٍ وَاحدٍ عَلى حَمْلِهِ. وامْرِأَةٌ جُمَّاعٌ: قَصِيرَةٌ.
ونَاقَةٌ جُمْعٌ، بالضَّمّ: فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ. قَالَ الشّاعِرُ:)
(وَرَدنْاهُ فِي مَجْرَى سُهَيْلٍ يَمَانِياً ... بصُعرِ البُرِى مَا بَيْنَ جُمْعِ وخَادِجِ)
والخادِجُ: الَّتِي أَلْقَتْ وَلَدَهَا. وقالَ الصّاغَانِيّ: هُوَ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ مَحْذُوفٍ أَيْ من بَيْنَ ذِي جُمْعٍ وخادِجْ. وامْرَأَةٌ جَامِعٌ: فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ.
ويُقَالُ: فُلانٌ جِمَاعٌ لبَني فُلانٍ، ككِتَابٍ، إِذا كانُوا يَأْوُونَ إِلَى رَأْيِهِ وسُؤْدُدِه، كَمَا يُقَال: مَرَبٌّ لَهُمْ.
واسْتَجْمَعَ البَقْل: إِذا يَبِسَ كُلُّهُ.
واسْتَجْمَعَ الوَادِي، إِذا لَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَوْضِعٌ إِلاّ سَالَ.
واسْتَجْمَع القَوْمُ، إِذا ذَهَبُوا كُلُّهُم لَمْ يَبْقَ مِنْهُم أَحْدٌ، كَمَا يَسْتَجْمِعُ الوَادِي بالسَّيْلِ.
ويُقَالُ للمُسْتَجِيشِ: اسْتَجْمَعَ كُلَّ مَجْمَعٍ، نَقله الجَوْهَرِيّ.
وَفِي الأَسَاسِ: وجَمَعُوا لِبَنِي فُلان: إِذا حَشَدُوا لِقِتَالِهِمْ، وَمِنْه إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ وَجَمَعَ أَمْرَهُ: عَزَمَ عَلَيْه، كَأَنَّهُ جَمَعَ نَفْسَهُ لَهُ. ومِنْهُ الحَدِيثُ: مَنْ لَمْ يَجْمَع الصِّيامَ مِن اللَّيْلِ فَلا صِيَامَ لَهُ.
والإِجْمَاعُ: أَنْ تَجْمَعَ الشَّيْءَ المُتَفَرِّقَ جَمِيعاً، فإِذا جَعَلْتَهُ جَمِيعاً بَقِيَ جَمِيعاً، ولَمْ يَكَدْ يَتَفَرَّقْ، كالرَّأْي المَعْزُومِ عَلَيْهِ المُمْضَى.
وأَجْمَعَت الأَرْضُ سائلَةً: سَالَ رَغَابُهَا.
وفَلاةٌ مُجْمِعَةٌ ومُجَمِّعَةٌ، كمُحْسِنَةٍ ومُحّدَّثَة: يَجْتَمِعُ فِيهَا القَوْمُ وَلَا يَتَفَرَّقُونَ خَوْفَ الضَّلالِ ونَحْوِه، كأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَجْمَعُهُمْ.
وجَمَّعَ النَّاسُ تَجْمِيعاً: شَهِدُوا الجُمْعَة، وقَضَوا الصَّلاةَ فِيهَا. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وَمِنْه: أَوّلُ جُمُعة جُمِّعَتْ فِي الإِسْلامِ بَعْدَ المَدِينَةِ بجُؤَاثَى.
واسْتَأَجَرَ الأَجِيرَ مُجَامَعَةً، جِمَاعاً، عَن اللِّحْيَانِيّ: كُلَّ جُمْعَةٍ بكِرَاءٍ. وحَكَى ثَعْلَبٌ عِن ابْنِ الأَعْرَابِيّ: لاَتكُ جُمَعِيّاً بفَتْحِ المِيمِ، أَيْ مِمَّنْ يَصُومُ الجُمُعَةَ وَحْدَهُ.
وأَرْضٌ مُجْمِعَةٌ، كمُحْسِنَةٍ: جَدْبٌ لَا تَتَفَرَّقُ فِيها الرِّكَابُ لرَعْيٍ.
والجَامِعُ: البَطْنُ، يَمَانِيَةٌ.
وأَجْمَعَتِ القِدْرُ: غَلَتْ، نَقَلَه الزَمَخْشَرِيّ.
ومُجَمِّعٌ، كمُحَدِّثٍ: لَقَبُ قُصَيِّ بنِ كِلاَبٍ، لأَنَّه كانَ جَمَّعَ قَبَائلَ قُرَيْشٍ، وأَنْزَلَها مَكَّةَ، وبَنَى دارَ)
النَّدْوَةِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ. وَفِيه يَقُولُ حُذَافَةُ ابنُ غانِمٍ لأَبِي لَهَبٍ:
(أَبُوكُمْ قُصَيٌّ كَانَ يُدْعَى مُجَمِّعاً ... بِهِ جَمَّعَ اللهُ القبائلَ مِنْ فِهْرِ)
والجُمَيْعَي كسُمَيْهَى: مَوْضعٌ. وقَدْ سَمَّوْا جُمُعَةَ، بضَمَّتَيْن، وجُمَيْعاً، وجُمَيْعَةَ، وجُمَيْعانَ: مُصَغَّرَاتٍ وجِماعاً، ككِتَابٍ، وجَمْعَانَ، كسَحْبَانَ.
وابْنُ جُمَيْعٍ العِنَانِيّ، كزُبَيْرٍ، صاحِبُ المُعْجَمِ: مُحَدِّثٌ مَشْهُورٌ.
وجُمَيْعُ بنُ ثَوْبٍ الحِمْصِيّ رَوَى عَنْ خالدِ بنِ مَعْدان، رُوِيَ كزُبَيْرٍ، وكَأَمِيرٍ، وكَذلِكَ الحَكَمُ بنُ جُمَيْعٍ، شَيْخٌ لأَبِي كُرَيْبٍ، رُوِيَ بالوَجْهَيْنِ.
وبَنُو جُمَاعَةَ، بالضَّمِّ: بَطْنٌ مِنْ خَوْلانَ، مِنْهُمْ عَمْرُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيّ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ يُوسُفَ بنِ عَلْقَمَةَ بنِ جُمَاعَةَ الجُمَاعِيّ الخَوْلانيّ، أَخَذََ عَنْهُ العِمْرَانِيّ صاحِبُ البَيَانِ عِلْمَ النَّحْوِ، وَمَات سَنَةَ خَمْسِمِائَةٍ وإِحْدَى وخَمْسِينَ، كَذَا فِي تَارِيخ اليَمَنِ لِلجَنَدِيّ. قُلْتُ: وَمِنْهُم صاحِبُنَا المُفِيدُ أَبُو القَاسِمِ بنُ عَبْدِ اللهِ الجُمَاعيّ، صاحِبُ الدُّرَيْهمِيّ، لِقَرْيَةٍ باليَمَنِ لَقِيتُهُ ببَلَدِهِ، وأَخَذْتُ مِنْهُ، وأَخَذَ مِنِّي، وأَبُو جُمُعَةَ سَعِيدُ بنُ مَسْعُود ٍ الماغُوسِيّ الصّنْهاجِيّ المَرَّاكُشِيّ وُلِدَ بَعْدَ الخَمْسِينَ وتِسْعِمائَةٍ، وجالَ فِي البِلادِ، وأَخَذَ بمِصْرَ عَنْ عَلِيِّ بنِ غَانِمٍ، والنَّاصِرِ الطَّبْلاوِيّ، ولَقِيَهُ المَقَّرِيُّ وأَجازَهُ.
جمع المذكر: ما لحق آخره واوٌ مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة.

الجمع الصحيح: ما سلم فيه نظم الواحد وبناؤه.

جمع المؤنث: هو ما لحق آخره ألفٌ وتاء، سواء كان لمؤنث كمسلمات، أو مذكر كدريهمات. 

جمع المكسر: هو ما تغير فيه بناء واحده، كرجال.

جمع القلة: هو الذي يطلق على عشرة فما دونها من غير قرينة، وعلى ما فوقها بقرينة.

جمع الكثرة: عكس جمع القلة، ويستعار كل واحد منهما للآخر، كقوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} في موضع أقراء.
جمع طمث وَقَالَ [أَبُو عُبَيْد -] : فِي حَدِيثه عَلَيْهِ السَّلَام حِين ذكر الشُّهَدَاء فَقَالَ: وَمِنْهُم أَن تَمُوت الْمَرْأَة بِجُمْعٍ. قَالَ أَبُو زَيْدُ: يَعْنِي أَن تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد. وقَالَ الْكسَائي مثل ذَلِك قَالَ: وَيُقَال أَيْضا: بِجِمْعٍ لم يقلهُ إِلَّا الْكسَائي. وقَالَ غَيرهمَا: وَقد تكون / الَّتِي تَمُوت بِجمع أَن تَمُوت وَلم يمسسها رجل 15 / الف لحَدِيث آخر يرْوى عَن النَّبِيّ صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم مَرْفُوعا: أَيّمَا امْرَأَة مَاتَت بِجُمع لم تطْمَثْ دخلت الْجنَّة.

- قَالَ أَبُو عُبَيْد: قَوْله: لم تُطْمَثْ لم يُمْسَسْ وَهَكَذَا هُوَ فِي التَّفْسِير فِي قَوْله {لَمْ يُطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ} قَالَ الشَّاعِر يذكر مَاء ورده: [الطَّوِيل]

وردناه فِي مَجْرَى سُهَيْلِ يَمَانِيّا ... بِصُعْرِ البُرَى من بَين جُمْعٍ وَخادِجِ

فالجُمْع النَّاقة الَّتِي فِي بَطنهَا ولد والخادج: الَّتِي أَلْقَت وَلَدهَا.
(جمع) - قَولُه تَبارَك وتَعالَى: {فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا} .
قِيل: هو المُزْدَلِفَة، وسَمَّى أَرضَها جَمْعًا فِيما قِيل، لأَنّ آدم عليه السلام وحَوَّاءَ بعد ما أُهبِطا إلى الأرضِ، كُلّ وَاحِدٍ في مَوضِعِ اجْتَمَعَا بِهَا.
وقيل: بَلْ لاجْتِماع النَّاسِ به، وقيل: لِجَمْعِهم بين صلاتَيْن لَيلَتَئِذ، وقيل: {فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا}: أي جَمْع الكُفَّار.
- قَولُه تَعالَى: {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} .
قيل: قُرِن بَيْنَهما، وقيل: جُمِع بين حالَتَيْهِما في ذَهابِ الضَّوء. - قَولُه عز وجل: {مَجْمَع البَحْرَيْن} .
يعَنِي: البَحْرَ العَذْبَ، والبَحرَ المَالحَ، وهُمَا بَحْر فَارِس، وبَحْر الرُّوم، وقيل: المَوضِع الذي اجْتَمع فيه العَالِمَان: مُوسَى، والخِضْر؛ لأنهما بَحْران في العِلْم، والأَولُ أَشْهَر.
- في الحَدِيث: "له سَهْم جَمْع".
: أي له سَهْم من الخَيْر، جُمِع له فيه حَظَّان. وقال الأَخفَش: السَّهم من الغَنِيمة كسَهْم غَيره من الجَيْش، والجَمْع هو الجَيْش. واستَدلَّ بقَولِه تعَالَى: {يَومَ الْتَقَى الجَمْعان} .
- قَولُه تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} .
قيل: سُمِّي به لاجْتِماع النَّاس فيه لِلصَّلاة، ويقال: مررت بجُمعَة: أي جَمَاعة.
وقيل: لأَنه جُمِع فيه خَلْق آدَمَ، وقيل: لأنَّه كان آخرَ الأَيَّام السِّتَّة التي خَلَق اللهُ فيها المَخْلُوقات فاجْتَمع جَمِيعُ الخَلْق فيه، وقد تُسكَّن مِيمُه وتُفْتَح.
- في الحديث : "إنَّ خَلقَ أَحدِكم يُجمَع في بَطن أُمِّه أَربَعِين يوما". أَخبرَنا أبو الخَيْر الهَرَوِيّ إذنًا، نا أبو المَحَاسن الرُّويَانِي، نا أبو نصر المقري، نا أبو سليمان الخَطَّابي، نا الأَصمُّ، ثنا السَّرِيّ بن يَحْيَى: أبو عبيدة ، ثنا قَبِيصة، ثنا عَمَّار بن رُزَيْق قال: قلت للأَعمشِ: ما يُجمَع في بَطْن أُمّه؟.
حَدَّثَنِي خَيثَمَة قال: قال عَبْد الله: إنَّ النُّطفَة إذا وَقَعت في الرَّحِم فأرادَ الله تعالى أن يخلق مِنها بَشَراً طارت في بَشَر المَرْأة تَحتَ كلّ ظُفْرٍ وشَعَرٍ، ثم تَمكُثُ أَربعِين ليلة، ثم تَنْزل دَمًا في الرَّحِم فذلك جَمعُها .
- في الحَدِيث: "مَنْ لم يُجْمِع الصِّيامَ من الّليلِ فلا صِيامَ له". الِإجماعُ: إحكام النِّيَّة والعَزِيمة. يقال: أَجمعتُ الرَّأى، وأزمَعْتُه بمعنًى واحد.
ج م ع

ما جاءني إلا جميعة منهم، وكنت في مجمع من الناس. وهذا الكلام أولج في المسامع، وأجول في المجامع. ومعه جمع غير جماع وهم الأشابة. قال أبو قيس بن الأسلت:

ثم تجلت ولنا غاية ... من بين جمع غير جماع

وفي الحديث " كان في جبل تهامة جماع قد غصبوا المارة " وهم كجماع الثريا وهي كواكبها المجتمعة. قال ذو الرمة:

ونهب كجماع الثريا حويته ... بأجرد محتوت الصفاقين خيفق وتفتحت جماعات الثمر. وقدر جامعة وجماع: تجمع الشاة. هذا الباب جماع الأبواب. وعن الحسن " اتقوا هذه الأهواء التي جماعها الضلالة ومعادها النار " وفلان جماع لبني فلان: يأوون إليه ويجتمعون عنده. واشترى فلان دابة جامعاً أي يصلح للسرج والإكاف. وجمعتهم جامعة أي أمر من الأمور التي يجتمع لها. قال الفرزدق:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير الجوامع

" وإذا كانوا معه على أمر جامع " وأخرج في جامعة وهي الغل. وقال:

كأيدي الأسارى أثقلتها الجوامع

ورأيتهم أجمعين، وجاءوا بأجمعهم، وهو يعمل نهاره أجمع، وليلته جمعاء، ورأيتهن جمع. وهو جميع الرأي وجميع الأمر. قال ذو الرمة:

حداها جميع الأمر مجلوذ السري ... حداء إذا ما استأنسته يهولها

يريد الحمار. وحي جميع. ورجل مجتمع: استوت لحيته وبلغ غاية شبابه. وكنت في جامع البصرة. وجمع القوم شهدوا الجمعة. وأدام الله جمعة بينكما كما تقول ألفة بينكما. وأجمعوا الأمر وأجمعوا عليه. وفلانة بجمعٍ أي عذراء. وضربه بجمع كفه. واستجمع لفلان أمره. واستجمع السيل. واستجمع الفرس جرياً. قال يصف السراب:

ومستجمع جرباً وليس ببارحٍ ... تباريه في ضاحي المتان سواعده

أي مجاريه. واستجمع الوادي إذا لم يبق منه موضع إلاّ سال. وعن بعض العرب: الرمة وفلج لا يستجمعان إنما يسيلان في نواحيهما وأضواجهما. واستجمع القوم: ذهبوا كلهم. وجمعوا لبني فلان إذا حشدوا لقتالهم " إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم " وأجمعت القدر غلياً. قال امرؤ القيس:

ونحشّ تحت القدر نوقدها ... بغضاً الغريف فأجمعت تغلي

ومن الكناية: فلانة قد جمعت الثياب أي كبرت، لأنها تلبس الدرع والخمار والملحفة.

ومن المجاز: أمر بني فلان بجمع أي مكتوم، استعير من قولهم: فلانة بجمع، يقال: أمركم بجمع فلا تفشوه.
جمع
الجَمْعُ: المُجْتَمِعون. والجُماعُ: المُتَفَرقون. وقيل: جُماعُ الناس: أخْلاطُهم. والجُمُوْع: اسم لِجَماعة الناس. وجِمَاعٌ: للجَمْع أيضاً. والمَجْمَعُ كذلك، يكونُ اسْماً للناس وللمَوْضِع.
وجِمَاعُ الشيءِ وجَميعُه: واحدٌ.
ورَجُل جمِيع: مُجْتَمِعٌ في خَلْقِه. والمُجْتَمِعُ: الذي بَلَغَ غايةَ شَبابِه. وجُماعُ كل شيء: مُجْتَمَعُ خَلْقِه، ومن ذلك جُماعُ جَسَدِ الإنسان: رأسه.
وجُمًاعُ الثَّمَرَةِ ونحوِها: إِذا اجْتَمعتْ بَراعِيْمُ في موضع واحد على حملها. وقِدر جِمَاع وجامِعٌ وجامِعَةٌ: عظيمةٌ تستوعِبُ شاةً، وجَمْعُ الجِمَاع: أجْمِعَةٌ. والجَمْعُ: الدَقَلُ يُخْلَطُ بعضُه ببعضٍ من تَمْرِ خمسينَ نخلةً. وقيل: كلُّ لَوْن لا يُعْرَفُ اسمُه من التَمْر ِفهو جَمْعٌ. والجَمْع: الصَّمْغُ الأحْمَر.
وَجَمْعٌ: موضعٌ بمكَة. ويومُ الجَمْع: يومُ القِيامة. ونَعَامَةٌ جُمْع: لم يَسْفِدْها الظَّلِيْمُ بَعْدُ، ومنه ماتَتِ المَرْأةُ بِجُمْع: إِذا لم تُقْتَض. ويُقال أيضاً: ماتَتْ بِجُمْع: إذا ماتَتْ وفي بَطْنِها وَلَدٌ. وذَهَبَ وَتَرَكَ امْرأتَه بِجُمْع: أي قد أثْقَلَتْ. وَضَرَبْتُه بجُمْع كَفي وبِجَمْعِه أيضاً.
وأعْطَيْتُه جِمْعَ كَفي: أي مَلأً. وأمْرُهُمْ بِجُمْع: أي مَكْتُوْمٌ. وذهب الشهْرُ بِجُمْع؛ وبجِمْع - مكسوراً -: أي كله. ومَرَرْتُ بِجُمْعَةٍ مُجْتَمًعينَ: أي بِجَماعَةٍ.
وقيل: سميَتِ الجُمُعَةُ جُمُعَةً لأنه جُمِعَ فيه خَلْقُ آدم. وقيل: لاجْتِماع النّاس فيه.
وقد جَمعَ: شَهِد الجُمُعَةَ والجَمَاعَةَ. وجَمَل جَامِع: وهو حِيْنَ يُخْلِفُ بُزُوْلاً لأرْبَع سِنينَ حَتَى يَقَعَه على حَالِه سَنَةً أو سَنَتَيْنِ لا يَزيده، الكِبَرُ ولا يَنْقُصُه، وناقَةٌ جَامِعٌ أيضاً، ولا يُقالُ لِغَيْرِ الإبِل. وأتَانٌ جَامعٌ: في أولَ ما تَحْمِلُ.
وناقَةٌ جَامِع: غَزِيْرَة. ودَابَّة جَامِع: تَصْلُحُ للسَّرْج والإكَافِ. والجَامِعَةُ: الغُل.
وجَمَعَتْنا جَامِعَةٌ: أي أمْر. ولكَ هذا أجْمَعُ وهذه جَمْعَاءُ وهُن جُمَعُ، وجاؤوني بأجْمَعِهِمْ وبأجْمُعِهِم.
واسْتَجْمَعَ الشَيْءُ: بمعنى اجْتَمَعَ. واسْتَجْمَعَ الفَرَسُ جَرْياً؛ واستجْمَعَ الزرْعُ: سَنْبَلَ كُله.
وأجْمَعَ بناقَتِه: صَرً جَميعَ أخْلافها. والمُجْمِعَات: البُلدانُ لا يَقْطَعُها إلا الجَمَاعَةُ من مَخَافتها، وارى أنه مِنْ أجْمَعَ أي صَارَ ذا جَمْعً. وأجْمَعْتُ كَذا: أي أعْدَدْته. وأجْمَعْتُه: عَزَمْت عليه.
وإذا جمعت الإبلثم سِيْقَتْ فهو الإجْماعُ. فإذا لم تُسَقْ فهو الجَمْعُ. ونَهْبَ مُجْمَعُ: مَجْموع.
والمُجْمعَةُ من الخُطْبَةِ: التي لا يَدْخلها خَلَلٌ. وفُسرَ قولُه:
جَمَعْتُها من أيْنق غِزارِ
على: اخْتَرتُها.
وما جَمَعْتُ بامْرأةٍ وعن امْرأةٍ: أي ما بَنَيْت. والجارِيَةُ إذا شَبًتْ لًيل: جَمَعَتِ الثيابَ: أي لَبِسَتِ الدَرْعَ والخِمَارَ وغيرَهما. وفلان جِمَاعُ القَوْم: أي يأوُوْنَ إليه. وهو جَمِيْعُ الرأي: ليس بِمُنْتَشِرِه.
جمع
الجَمْع: ضمّ الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال: جَمَعْتُهُ فَاجْتَمَعَ، وقال عزّ وجل:
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ [القيامة/ 9] ، وَجَمَعَ فَأَوْعى [المعارج/ 18] ، جَمَعَ مالًا وَعَدَّدَهُ [الهمزة/ 2] ، وقال تعالى:
يَجْمَعُ بَيْنَنا رَبُّنا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنا بِالْحَقِّ [سبأ/ 26] ، وقال تعالى: لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ [آل عمران/ 157] ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ [الإسراء/ 88] ، وقال تعالى: فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً [الكهف/ 99] ، وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ
[النساء/ 140] ، وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ [النور/ 62] ، أي: أمر له خطر يجتمع لأجله الناس، فكأنّ الأمر نفسه جمعهم. وقوله تعالى: ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ
[هود/ 103] ، أي: جمعوا فيه، نحو:
وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ [الشورى/ 7] ، وقال تعالى: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ [التغابن/ 9] ، ويقال للمجموع: جَمْعُ وجَمِيعُ وجَمَاعَةُ، وقال تعالى: وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ
[آل عمران/ 166] ، وقال عزّ وجل:
وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ [يس/ 32] ، والجُمَّاع يقال في أقوام متفاوتة اجتمعوا.
قال الشاعر:
جمع غير جمّاع
وأَجْمَعْتُ كذا أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يتوصل إليه بالفكرة، نحو: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ [يونس/ 71] ، قال الشاعر:
هل أغدون يوما وأمري مجمع
وقال تعالى: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ [طه/ 64] ، ويقال: أَجْمَعَ المسلمون على كذا:
اجتمعت آراؤهم عليه، ونهب مجمع: ما يوصل إليه بالتدبير والفكرة، وقوله عزّ وجل: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ [آل عمران/ 173] ، قيل: جمعوا آراءهم في التدبير عليكم، وقيل:
جمعوا جنودهم. وجَمِيعٌ وأَجْمَعُ وأَجْمَعُونَ يستعمل لتأكيد الاجتماع على الأمر، فأمّا أجمعون فتوصف به المعرفة، ولا يصح نصبه على الحال. نحو قوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ [الحجر/ 30] ، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ [يوسف/ 93] ، فأمّا جميع فإنّه قد ينصب على الحال فيؤكّد به من حيث المعنى، نحو: اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً [البقرة/ 38] ، وقال: فَكِيدُونِي جَمِيعاً [هود/ 55] ، وقولهم: يوم الجمعة، لاجتماع الناس للصلاة، قال تعالى: إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة/ 9] ، ومسجد الجامع، أي: الأمر الجامع، أو الوقت الجامع، وليس الجامع وصفا للمسجد، وجَمَّعُوا: شهدوا الجمعة، أو الجامع أو الجماعة.
وأتانٌ جامع : إذا حملت، وقِدْر جِمَاع جامعة: عظيمة، واستجمع الفرس جريا: بالغ، فمعنى الجمع ظاهر. وقولهم: ماتت المرأة بِجُمْع: إذا كان ولدها في بطنها، فلتصور اجتماعهما، وقولهم: هي منه بِجُمْعٍ: إذا لم تفتضّ: فلاجتماع ذلك العضو منها وعدم التشقق فيه، وضربه بِجُمْعِ كفّه: إذا جمع أصابعه فضربه بها، وأعطاه من الدراهم جمع الكف.

أي: ما جمعته كفّه. والجوامع: الأغلال، لجمعها الأطراف.
ج م ع: (جَمَعَ) الشَّيْءَ الْمُتَفَرِّقَ (فَاجْتَمَعَ) وَبَابُهُ قَطَعَ
وَ (تَجَمَّعَ) الْقَوْمُ اجْتَمَعُوا مِنْ هُنَا وَهُنَا. وَ (الْجَمْعُ) أَيْضًا اسْمٌ لِجَمَاعَةِ النَّاسِ وَيُجْمَعُ عَلَى (جُمُوعٍ) وَالْمَوْضِعُ (مَجْمَعٌ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ وَكَسْرِهَا. وَ (الْجَمْعُ) أَيْضًا الدَّقَلُ. وَ (جَمْعٌ) أَيْضًا الْمُزْدَلِفَةُ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ بِهَا. وَ (جُمْعُ) الْكَفِّ بِالضَّمِّ وَهُوَ حِينَ تَقْبِضُهَا يُقَالُ: ضَرَبَهُ بِجُمْعِ كَفِّهِ. وَيَوْمُ (الْجُمُعَةِ) بِسُكُونِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا يَوْمُ الْعَرُوبَةِ وَيُجْمَعُ عَلَى (جُمُعَاتٍ) وَ (جُمَعٍ) . وَالْمَسْجِدُ (الْجَامِعُ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: مَسْجِدُ الْجَامِعِ بِالْإِضَافَةِ كَقَوْلِكَ حَقُّ الْيَقِينِ وَالْحَقُّ الْيَقِينُ بِمَعْنَى مَسْجِدِ الْيَوْمِ الْجَامِعِ وَحَقِّ الشَّيْءِ الْيَقِينِ لِأَنَّ إِضَافَةَ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْعَرَبُ تُضِيفُ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِهِ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ. وَ (أَجْمَعَ) الْأَمْرَ إِذَا عَزَمَ عَلَيْهِ، وَالْأَمْرُ (مُجْمَعٌ) وَيُقَالُ أَيْضًا: أَجْمِعْ أَمْرَكَ وَلَا تَدَعْهُ مُنْتَشِرًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: 71] أَيْ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ أَجْمَعَ شُرَكَاءَهُ وَإِنَّمَا يُقَالُ: جَمَعَ. وَ (الْمَجْمُوعُ) الَّذِي جُمِعَ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ. وَ (اسْتَجْمَعَ) السَّيْلُ اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ. وَ (جُمَعُ) أَيْضًا جَمْعُ جَمْعَاءَ فِي تَوْكِيدِ الْمُؤَنَّثِ تَقُولُ: رَأَيْتُ النِّسْوَةَ جُمَعَ غَيْرَ مَصْرُوفٍ، وَهُوَ مَعْرِفَةٌ بِغَيْرِ الْأَلِفِ وَاللَّامِ وَكَذَا مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنَ التَّوَاكِيدِ لِأَنَّهُ تَوْكِيدٌ لِلْمَعْرِفَةِ. وَأَخَذَ حَقَّهُ (أَجْمَعَ) فِي تَوْكِيدِ الْمُذَكَّرِ، وَهُوَ تَوْكِيدٌ مَحْضٌ وَكَذَلِكَ (أَجْمَعُونَ) وَ (جَمْعَاءُ) وَ (جُمَعُ) وَأَكْتَعُونَ وَأَبْتَعُونَ وَأَبْصَعُونَ لَا يَكُونُ تَابِعًا إِلَّا تَوْكِيدًا لِمَا قَبْلَهُ لَا يُبْتَدَأُ وَلَا يُخْبَرُ بِهِ وَلَا عَنْهُ وَلَا يَكُونُ فَاعِلًا وَلَا مَفْعُولًا كَمَا يَكُونُ غَيْرُهُ مِنَ التَّوَاكِيدِ اسْمًا مَرَّةً وَتَأْكِيدًا مَرَّةً أُخْرَى مِثْلُ نَفْسِهِ وَعَيْنِهِ وَكُلِّهِ وَ (أَجْمَعُونَ) جَمْعُ أَجْمَعَ وَ (أَجْمَعُ) وَاحِدٌ فِي مَعْنَى جَمْعٍ وَلَيْسَ لَهُ مُفْرَدٌ مِنْ لَفْظِهِ وَالْمُؤَنَّثُ (جَمْعَاءُ) وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعُوا جَمْعَاءَ بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ كَمَا جَمَعُوا أَجْمَعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا فِي جَمْعِهَا (جُمَعُ) وَيُقَالُ: جَاءَ الْقَوْمُ (بِأَجْمَعِهِمْ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا أَيْضًا كَمَا يُقَالُ: جَاءُوا بِأَكْلُبِهِمْ جَمْعُ كَلْبٍ. وَ (جَمِيعٌ) يُؤَكَّدُ بِهِ أَيْضًا يُقَالُ: جَاءُوا جَمِيعُهُمْ أَيْ كُلُّهُمْ. وَالْجَمِيعُ ضِدُّ الْمُتَفَرِّقِ. قُلْتُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} [النور: 61] وَالْجَمِيعُ الْجَيْشُ. وَالْجَمِيعُ الْحَيُّ الْمُجْتَمِعُ. قُلْتُ: وَمِنْ أَحَدِهِمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ} [القمر: 44] وَ (جِمَاعُ) الشَّيْءِ بِالْكَسْرِ جَمْعُهُ تَقُولُ: جِمَاعُ الْخِبَاءِ الْأَخْبِيَةُ وَيُقَالُ الْخَمْرُ جِمَاعُ الْإِثْمِ. وَ (جَمَّعَ) الْقَوْمُ (تَجْمِيعًا) شَهِدُوا الْجُمْعَةَ وَقَضَوُا الصَّلَاةَ فِيهَا. وَ (جَمَّعَ) فُلَانٌ أَيْضًا مَالًا وَعَدَّدَهُ وَ (جَامَعَهُ) عَلَى أَمْرِ كَذَا اجْتَمَعَ مَعَهُ. 
(ج م ع) : (الْجَمْعُ) الضَّمُّ وَهُوَ خِلَافُ التَّفْرِيقِ وَهُوَ مَصْدَرُ جَمَعَ مِنْ بَابِ مَنَعَ وَبِاسْمِ الْفَاعِلِ مِنْهُ لَقَبُ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْمَرْوَزِيِّ يَرْوِي عَنْ الزُّهْرِيِّ وَعَنْهُ أَبُو حَنِيفَةَ هَكَذَا فِي مَشَاهِيرِ عُلَمَاءِ السَّلَفِ لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْخِرَقِيِّ وَإِنَّمَا لُقِّبَ بِالْجَامِعِ لِأَنَّهُ فِيمَا يُقَالُ أَخَذَ الرَّأْيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْحَدِيثُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَمَنْ كَانَ فِي زَمَانِهِ وَالْمَغَازِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَالتَّفْسِيرَ عَنْ الْكَلْبِيِّ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ عَالِمًا بِأُمُورِ الدُّنْيَا (وَالْجَمْعُ) أَيْضًا الْجَمَاعَةُ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ يُقَالُ رَأَيْت جَمْعًا مِنْ النَّاسِ وَجُمُوعًا.

(وَالْجَمْعُ) الدَّقَلُ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ وَيُخْلَطُ مِنْ تَمْرِ خَمْسِينَ نَخْلَةً وَقِيلَ كُلُّ لَوْنٍ مِنْ النَّخْلِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ فَهُوَ جَمْعٌ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى التَّمْرِ الرَّدِيءِ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ «بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» وَالْجَنِيبُ فَعِيلٌ مِنْ أَجْوَدِ التَّمْرِ.

(وَجَمْعٌ) اسْمٌ لِلْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اجْتَمَعَ فِيهِ مَعَ حَوَّاءَ وَازْدَلَفَ إلَيْهَا أَيْ دَنَا مِنْهَا (وَيُقَالُ) فُلَانَةُ مَاتَتْ بِجُمْعٍ بِالضَّمِّ أَيْ مَاتَتْ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا وَيُقَالُ أَيْضًا هِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِجُمْعٍ أَيْ عَذْرَاءُ لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدُ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ «الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالنُّفَسَاءُ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ إذَا مَاتَتْ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ» بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى «وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ لَمْ تُطْمَثْ» لِأَنَّ الطَّمْثَ الِافْتِضَاضُ وَأَخْذُ الْبَكَارَةِ فَهُوَ كَالتَّفْسِيرِ لَهُ (وَالْجُمُعَةُ) مِنْ الِاجْتِمَاعِ كَالْفُرْقَةِ مِنْ الِافْتِرَاقِ أُضِيفَ إلَيْهَا الْيَوْمُ وَالصَّلَاةُ ثُمَّ كَثُرَ الِاسْتِعْمَالُ حَتَّى حُذِفَ مِنْهَا الْمُضَافُ وَجُمِعَتْ فَقِيلَ جُمْعَاتٌ وَجُمَعٌ جَمَّعْنَا أَيْ شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ أَوْ الْجَمَاعَةَ وَقَضَيْنَا الصَّلَاةَ فِيهَا وَيُقَالُ أَجْمَعَ الْمَسِيرَ وَعَلَى الْمَسِيرِ عَزَمَ عَلَيْهِ وَحَقِيقَتُهُ جَمَعَ رَأْيَهُ عَلَيْهِ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» وَأَجْمَعُوا عَلَى أَمْرٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَاسْتَجْمَعَ السَّيْلُ اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ وَاسْتَجْمَعَتْ لِلْمَرْءِ أُمُورُهُ اجْتَمَعَ لَهُ مَا يُحِبُّهُ وَهُوَ لَازِمٌ كَمَا تَرَى وَقَوْلُهُمْ اسْتَجْمَعَ الْفَرَسُ جَرْيًا نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ وَأَمَّا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ الصِّحَّةِ فَلَيْسَ بِثَبْتٍ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَبِيوَرْدِيِّ
شَامِيَّةٌ تَسْتَجْمِعُ الشَّوْلَ حرجف
فَكَأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْبَابِ أَوْ سَمِعَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَضَرِ فَاسْتَعْمَلَهُ وَيُقَالُ رَجُلٌ مُجْتَمِعٌ إذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ لِأَنَّهُ وَقْتُ اجْتِمَاعِ الْقُوَى أَوْ لِأَنَّ لِحْيَتَهُ اجْتَمَعَتْ (وَأَمَّا الْجِمَاعُ) فَكِنَايَةٌ عَنْ الْوَطْءِ وَمَعْنَى الِاجْتِمَاعِ فِيهِ ظَاهِرٌ (وَعَنْ شُرَيْحٍ) كَانَ إذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ بَعَثَ بِهِ إلَى السُّوقِ أَجْمَعَ مَا كَانَ وَانْتِصَابُهُ عَلَى الْحَالِ مِنْ السُّوقِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ كَانَتْ لِأَنَّهَا قَدْ تُذَكَّرُ وَيُنْشَدُ
بِسُوقٍ كَثِيرٍ رِبْحُهُ وَأَعَاصِرُهُ
(وَفِي حَدِيثِ) «الْإِمَامُ إذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ» وَرُوِيَ «إذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» هَكَذَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَمُتَّفَقِ الْجَوْزَقِيِّ وَهَذَا إنْ كَانَ مَحْفُوظًا نُصِبَ عَلَى تَوَهُّمِ الْحَالِ وَإِلَّا فَالصَّوَابُ مِنْ حَيْثُ الصَّنْعَةُ أَجْمَعُونَ بِالْوَاوِ تَأْكِيدًا لِلضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُسْتَكِنِّ فِي جُلُوسًا أَوْ قُعُودًا.
ج م ع : جَمَعْتُ الشَّيْءَ جَمْعًا وَجَمَّعْتُهُ بِالتَّثْقِيلِ مُبَالَغَةٌ وَالْجَمْعُ الدَّقَلُ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ وَيُخْلَطُ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى التَّمْرِ الرَّدِيءِ وَأُطْلِقَ عَلَى كُلِّ لَوْنٍ مِنْ النَّخْلِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ.

وَالْجَمْعُ أَيْضًا الْجَمَاعَةُ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ وَيُجْمَعُ عَلَى جُمُوعٍ مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَالْجَمَاعَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَيُقَالُ لِمُزْدَلِفَةَ جَمْعٌ إمَّا لِأَنَّ النَّاسَ يَجْتَمِعُونَ بِهَا وَإِمَّا لِأَنَّ آدَمَ اجْتَمَعَ هُنَاكَ بِحَوَّاءَ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ بِهِ وَضَمُّ الْمِيمِ لُغَةُ الْحِجَازِ وَفَتْحُهَا لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ
وَإِسْكَانُهَا لُغَةُ عُقَيْلٍ وَقَرَأَ بِهَا الْأَعْمَشُ وَالْجَمْعُ جُمَعٌ وَجُمُعَاتٌ مِثْلُ: غُرَفٍ وَغُرُفَاتٍ فِي وُجُوهِهَا وَجَمَّعَ النَّاسُ بِالتَّشْدِيدِ إذَا شَهِدُوا الْجُمُعَةَ كَمَا يُقَالَ عَيَّدُوا إذَا شَهِدُوا الْعِيدَ وَأَمَّا الْجُمُعَةُ بِسُكُونِ الْمِيمِ فَاسْمٌ لِأَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَأَوَّلُهَا يَوْمُ السَّبْتِ قَالَ أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ أَخْبَرَنَا ثَعْلَبٌ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ أَوَّلُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ السَّبْتِ وَأَوَّلُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْأَحَدِ هَكَذَا عِنْدَ الْعَرَبِ.

وَضَرَبَهُ بِجُمْعِ كَفِّهِ بِضَمِّ الْجِيمِ أَيْ مَقْبُوضَةً وَأَخَذَ بِجُمْعِ ثِيَابِهِ أَيْ بِمُجْتَمَعِهَا وَالْفَتْحُ فِيهِمَا لُغَةٌ وَفِي النَّوَادِرِ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ يَقُولُ ضَرَبَهُ بِجِمْعٍ كَفِّهِ بِالْكَسْرِ.

وَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ بِجُمْعٍ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ إذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَيُقَالُ أَيْضًا لِلَّتِي مَاتَتْ بِكْرًا.

وَالْمَجْمَعُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مِثْلُ: الْمَطْلَعِ وَالْمَطْلَعُ يُطْلَقُ عَلَى الْجَمْعِ وَعَلَى مَوْضِعِ الِاجْتِمَاعِ وَالْجَمْعُ الْمَجَامِعُ وَجُمَّاعُ النَّاسِ بِالضَّمِّ وَالتَّثْقِيلِ أَخْلَاطُهُمْ.

وَجِمَاعُ الْإِثْمِ بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيفِ جَمْعُهُ وَأَجْمَعْتُ الْمَسِيرَ وَالْأَمْرَ وَأَجْمَعْتُ عَلَيْهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ عَزَمْتُ عَلَيْهِ.
وَفِي حَدِيثٍ «مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أَيْ مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فَيَنْوِيَهُ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْأَمْرِ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ وَاسْتَجْمَعُوا بِمَعْنَى تَجَمَّعُوا وَاسْتَجْمَعَتْ شَرَائِطُ الْإِمَامَةِ وَاجْتَمَعَتْ بِمَعْنَى حَصَلَتْ فَالْفِعْلَانِ عَلَى اللُّزُومِ وَجَاءَ الْقَوْمُ جَمِيعًا أَيْ مُجْتَمِعِينَ وَجَاءُوا أَجْمَعُونَ وَرَأَيْتُهُمْ أَجْمَعِينَ وَمَرَرْتُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ وَجَاءُوا بِأَجْمَعِهِمْ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَقَدْ تُضَمُّ حَكَاهُ ابْنُ السِّكِّيتِ وَقَبَضْتُ الْمَالَ أَجْمَعَهُ وَجَمِيعَهُ فَتُؤَكِّدُ بِهِ كُلَّ مَا يَصِحُّ افْتِرَاقُهُ حِسًّا أَوْ حُكْمًا وَتُتْبِعُهُ الْمُؤَكَّدَ فِي إعْرَابِهِ وَلَا يَجُوزُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْكِيدِ عَلَى تَقْدِيرِ عَامِلٍ آخَرَ وَلَا يَجُوزُ فِي أَلْفَاظِ التَّوْكِيدِ أَنْ تُنْسَقَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ فَلَا يُقَالُ جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وَعَيْنُهُ لِأَنَّ مَفْهُومَــهَا غَيْرُ زَائِدٍ عَلَى مَفْهُومِ الْمُؤَكَّدِ وَالْعَطْفُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُغَايَرَةِ بِخِلَافِ الْأَوْصَافِ حَيْثُ يَجُوزُ جَاءَ زَيْدٌ الْكَاتِبُ وَالْكَرِيمُ فَإِنَّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ زَائِدٌ عَلَى ذَاتِ الْمَوْصُوفِ فَكَأَنَّهَا غَيْرُهُ.
وَفِي حَدِيثٍ «فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» فَغَلِطَ مَنْ قَالَ إنَّهُ نُصِبَ عَلَى الْحَالِ لِأَنَّ أَلْفَاظَ التَّوْكِيدِ مَعَارِفُ وَالْحَالُ لَا تَكُونُ إلَّا نَكِرَةً وَمَا جَاءَ مِنْهَا مَعْرِفَةً فَمَسْمُوعٌ وَهُوَ مُؤَوَّلٌ بِالنَّكِرَةِ وَالْوَجْهُ فِي الْحَدِيث فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ وَإِنَّمَا هُوَ تَصْحِيفٌ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَتَمَسَّكَ الْمُتَأَخِّرُونَ بِالنَّقْلِ.

وَجَامِعَةً فِي قَوْلِ الْمُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً حَالٌ مِنْ الصَّلَاةِ وَالْمَعْنَى عَلَيْكُمْ الصَّلَاةَ فِي حَالِ كَوْنِهَا جَامِعَةً
النَّاسَ وَهَذَا كَمَا قِيلَ لِلْمَسْجِدِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةُ الْجَامِعُ لِأَنَّهُ يَجْمَعُ النَّاسَ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ.

وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ أَيْ كَانَ كَلَامُهُ قَلِيلَ الْأَلْفَاظِ كَثِيرَ الْمَعَانِي وَحَمِدْتُ اللَّهَ تَعَالَى بِمَجَامِعِ الْحَمْدِ أَيْ بِكَلِمَاتٍ جَمَعَتْ أَنْوَاعَ الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.
[جمع] جمعت الشئ المتفرق فاجتمع. والرجلُ المُجْتَمِعُ: الذي بلغ أشُدَّهُ. ولا يقال ذلك للنساء. ويقال للجارية إذا شبت: قد جمعت الثياب، أي قد لبست الدرعَ والخمارَ والملحفةَ. وتَجَمَّعَ القومُ، أي اجتمعوا من ههنا وههنا. وجُمَّاعُ الناس بالضم: أَخْلاطُهُمْ، وهم الأُشابَةُ من قبائل شتى. ومنه قول ابن الاسلت يصف الحرب: ثم تجلت ولنا غاية * من بين جمع غير جماع * والجمع: مصدر قولك جمعت الشئ. وقد يكون اسماً لجماعة الناس، ويُجْمَعُ على جموع، والموضع مجمع ومجمع، مثال مطلع ومطلع. والجمع أيضاً: الدَقَلُ. يقال: ما أَكْثَرَ الجَمْعَ في أرض بني فلان: لنخلٍ يخرج من النَوى ولا يُعْرَفُ اسْمُهُ. ويقال أيضاً: للمُزْدَلِفَةِ: جَمْعٌ، لاجتماع الناس فيها. وجُمْعُ الكَفِّ بالضم، وهو حين تَقْبِضُها. يقال: ضربته بجُمْعِ كفّي. وجاء فلان بقُبضةٍ مِلْءِ جُمْعِهِ. قال الشاعر : وما فَعَلَتْ بي ذاكَ حتّى تَرَكْتُها * تُقَلِّبُ رأْساً مثلَ جُمْعيَ عارِيا * وتقول: أخذت فلاناً بجُمْعٍ ثيابه. وأمرُ بَني فلانٍ بجَمْعٍ وجِمْعٍ، أي لم يَقْتَضَّها . قالت دَهْناء بنت مِسْحَلٍ امرأةُ العجاج للعامل: " أصلح الله الأمير، إنِّي منه بجُمْعٍ "، أي عذراء لم يَقْتَضَّني. وماتت فلانة بجُمْعٍ وجِمْعٍ ، أي ماتت وولدُها في بطنها. وجُمْعَةٌ من تمرٍ، أي قُبْضَةٌ منه. ويومُ الجُمْعَةِ: يومُ العَروبةِ. وكذلك يومُ الجُمُعَةِ بضم الميم. ويُجْمَعُ على جُمُعاتٍ وجُمَعٍ. وأتانٌ جامِعٌ، إذا حملتْ أوَّلَ ما تحمل. وقدر جامعة، وهى العظيمة. والجامِعَةُ: الغُلُّ ; لأنَّها تجمع اليدين إلى العنق. والمسجدُ الجامِعُ، وإن شئت قلت مسجدُ الجامِع بالإضافة، كقولك: الحقُّ اليقينُ وحقُّ اليقينِ، بمعنى مسجدِ اليوم الجامعِ وحق الشئ اليقين ; لان إضافة الشئ إلى نفسه لا تجوز إلا على هذا التقدير. وكان الفراء يقول: العرب تضيف الشئ إلى نفسه لاختلاف اللفظين، كما قال الشاعر: فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه * سيرضيكما منها سنام وغاربه * فأضاف النجا، وهو الجلد، إلى الجلد لما اختلف اللفظان. والجمعاء من البهائم: التي لم يذهب من بدنها شئ. وأجمع بناقته، أي صَرَّ أَخْلافَها جُمَعَ. قال الكسائي: يقال أَجْمَعْتُ الأمرَ وعلى الأمرِ، إذا عزمتَ عليه ; والأمرُ مُجْمَعٌ. ويقال أيضاً: أَجْمِعْ أمرَكَ ولا تَدَعْهُ منتشراً، قال الشاعر : تُهِلُّ وتَسْعى بالمصابيح وَسْطَها * لها أمْرُ حزم لا يفرق مجمع * وقال آخر: يا ليتَ شِعري والمُنى لا تنفع * هل أَغْدُوَنْ يوماً وأمري مُجْمَعُ * وقوله تعالى: {فأَجْمِعوا أَمْرَكُمْ وشُرَكاءَكُم} أي وادْعوا شركاءكم، لأنَّه لا يقال أَجْمَعْتُ شركائي، إنما يقال جمعت. قال الشاعر: يا ليت زوجك قد غدا * متقلدا سيفا ورمحا * أي وحاملا رمحا، لان الرمح لا يتقلد. وأجمعت الشئ: جعلته جميعا. ومنه قول أبى ذؤيب يصف حمرا: فكأنها بالجزع بين نبايع * وأولات ذى العرجاء نهب مجمع * وأولات ذى العرجاء: مواضع، نسبها إلى مكان فيه أكمة عرجاء فشبه الحمر بإبل انتهبت وحزقت من طوائفها. والمجموع: الذى جمع من ههنا وههنا وإن لمْ يجعل كالشئ الواحد. وفلاة مجمعة : يجتمع القومُ فيها ولا يتفرَّقون، خوف الضلال ونحوِه، كأنَّها هي التي جمعتهم. واستجمع السيل: اجتمع من كلِّ موضع. ويقال للمُسْتَجيش: اسْتَجْمَعَ كلَّ مَجْمَعٍ. واستَجْمَعَ الفرسُ جَرْياً. وقال يصف سراباً. ومُسْتَجْمِعٍ جَرْياً وليس بِبارِحٍ * تُباريه في ضاحي المِتانِ سَواعِدُهْ * وجُمِعَ: جَمْعُ جُمْعَةٍ، وجَمْعُ جَمْعاءَ في توكيد المؤنَّث. تقول: رأيت النسوة جمع غير مصروف، وهو معرفة بغير الالف واللام، وكذلك ما يجرى مجراه من التواكيد، لانه توكيد للمعرفة. وأخذت حقى أجمع في توكيد المذكر، وهو توكيد محض. وكذلك أجمعون وجمعاء وجمع، وأكتعون وأبتعون وأبصعون، لا يكون إلا تأكيدا تابعا لما قبله لا يبتدأ ولا يخبر به ولا عنه، ولا يكون فاعلا ولا مفعولا كما يكون غيره من التواكيد اسما مرة وتوكيدا أخرى، مثل نفسه وعينه وكله. وأَجْمَعونَ: جَمْعُ أَجْمَعَ. وأَجْمَعُ واحدٌ في معنى جَمْعٍ وليس له مفردٌ من لفظه. والمؤنث جَمْعاءُ، وكان ينبغى أن يجمعوا جمعاء بالالف والتاء كما جمعوا أجمع بالواو والنون، ولكنهم قالوا في جمعها جمع. ويقال: جاء القوم بأَجْمَعِهِمْ وبأَجْمُعِهِمْ أيضا بضم الميم، كما تقول جاءوا بأكلبهم جمع كلب. وجميع يؤكد به، يقال جاءوا جميعاً، أي كلهم. والجميع: ضد المتفرق. قال الشاعر : فَقَدْتُكِ من نَفْسٍ شَعاعٍ فأنني * نَهَيْتُكِ عن هذا وأنتِ جَميعُ * والجميعُ: الجَيْشُ . قال لبيد: عريت وكان بها الجميع فأبكروا * منها وغودِرَ نُؤْيُها وثُمامُها * وجِماعُ الشئ بالكسر: جمعه. تقول: جماع الخِباءِ الأخبيةُ، لأنَّ الجِماعَ ما جَمَعَ عدداً، يقال: الخمرُ جِماعُ الإِثم. وقِدْرٌ جِماعٌ أيضاً للعظيمة. وجَمَّعَ القومُ تَجْميعاً، أي شهدوا الجُمْعَةَ وقَضَوا الصلاة فيها. وجَمَعَ فلان مالا وعدده. ومجمع: لقب قصى بن كلاب، سمى بذلك لانه جمع قبائل قريش وأنزلها مكة وبنى دار الندوة . والمجامعة: المباضعة. وجامَعَهُ على أمر كذا، أي اجتمع معه. 
(ج م ع)

جَمَع الشَّيْء عَن تفرِقةٍ، يَجْمُعه جَمْعا، وجمَّعه، وأجمعه، فَاجْتمع واجْدَمع، وَهِي مضارعة، وَكَذَلِكَ تَجَمَّع، واسْتَجْمَع.

ومُتَجَمِّع الْبَيْدَاء: معظمها ومحتفلها، قَالَ مُحَمَّد بن شحاذ الضَّبِّيّ:

فِي فِتْيَة كلَّما تَجَمَّعَتِ الْ ... بَيْداء لم يَهْلَعوا وَلم يَخِموا

أَرَادَ: وَلم يَخِيموا فَحذف، وَلم يحفل بالحركة الَّتِي من شَأْنهَا أَن ترد الْمَحْذُوف هَاهُنَا. وَهَذَا لَا يُوجِبهُ الْقيَاس، إِنَّمَا هُوَ شَاذ.

وَرجل مِجْمَع وجَمَّاع.

والجَمْع، وَجمعه جُمُوع: المُجْتمعون.

وَالْجَمَاعَة، والجَميع، والمَجْمَع، والمَجْمَعة: كالجمع. وَقد استعملوا ذَلِك فِي غير النَّاس، حَتَّى قَالُوا جمَاعَة الشِّجر، وَجَمَاعَة النَّبات.

وَقَرَأَ عبد الله بن مُسلم: (حَتَّى أبلُغَ مَجْمِعَ البَحْرَينِ) ، وَهُوَ نَادِر، كالمشرق وَالْمغْرب، أَعنِي أَنه شَذَّ فِي بَاب فَعَل يَفْعَلُ، كَمَا شذَّ الْمشرق وَالْمغْرب وَنَحْوهمَا من الشَّاذّ، فِي بَاب فَعَل يَفْعُل.

وقومٌ جَميع: مُجْتَمِعون.

وَأمر جَامع: يجمع النَّاس. وَفِي التَّنْزِيل: (وإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أمْرٍ جامعٍ لم يذْهَبُوا حَتَّى يَسْتأْذنُوُه) . قَالَ الزّجاج، قَالَ بَعضهم: كَانَ ذَلِك فِي الجُمُعة. قَالَ: وَهُوَ - وَالله أعلم - أَن الله تَعَالَى أَمر الْمُؤمنِينَ، إِذا كَانُوا مَعَ نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يحْتَاج إِلَى الْجَمَاعَة فِيهِ، نَحْو الْحَرْب وَشبهه، مِمَّا يحْتَاج إِلَى الجَمْع فِيهِ، لم يذهبوا حَتَّى يستأذنوه. وَقَول امْرُؤ الْقَيْس: فَلَو أَنَّهَا نفسٌ تموتُ جَميعَةً ... ولكنَّها نَفْسٌ تَساقَطُ أنْفُسا

إِنَّمَا أَرَادَ: جَميعا، فَبَالغ بإلحاق الْهَاء، وَحذف الْجَواب للْعلم بِهِ، كَأَنَّهُ قَالَ: لفنيت واستراحت.

وإبل جَمَّاعة: مُجْتَمعة، قَالَ:

لَا مالَ إِلَّا إبِلٌ جَمَّاعَهْ

مَشْرَبُها الجِيَّة أَو نُعاعَهْ

والمَجْمَعة: مجْلِس الِاجْتِمَاع، قَالَ زُهَيْر:

وتُوقِدْ نارَكمْ شَرَراً وَيُنْ ... صَبْ لَكمْ فِي كلّ مُجْمَعةٍ لِوَاءُ

وجَمَعَتِ الْمَرْأَة الثِّيَاب: لبست الدرْع، والملحفة، والخمار. يكنى بِهِ عَن سنّ الاسْتوَاء.

وَأجْمع: من الْأَلْفَاظ الدَّالَّة على الْإِحَاطَة، وَلَيْسَت بِصفة، وَلَكِن يعم بهَا مَا قبله من الْأَسْمَاء، وَيجْرِي على إعرابه، فَلذَلِك قَالَ النحويون: صفة. وَالدَّلِيل على انه لَيْسَ بِصفة، قَوْلهم: أجمَعُون، فَلَو كَانَ صفة لم يُسَلَّم جَمْعُه، ولكان مكسرا وَالْأُنْثَى: جَمْعَاء. وَكِلَاهُمَا معرفَة لَا تنكر عِنْد سِيبَوَيْهٍ. وَأما ثَعْلَب فَحكى فِيهِ التَّعْرِيف والتنكير جَمِيعًا. قَالَ: تَقول: أعجبني الْقصر أجمع وَأجْمع، الرّفْع على التوكيد، وَالنّصب على الْحَال. والجمعُ: جُمَع معدول عَن جَمْعاوَات، أَو جماعَى. وَلَا يكون معدولا عَن جُمْع، لِأَن " أجمع " لَيْسَ بِوَصْف، فَيكون كحمراء وحمر قَالَ أَبُو عَليّ: بَاب أجمَعَ وجمْعاء، وأكْتَعَ وكتعاء، وَمَا يتبع ذَلِك من بَقِيَّته: إِنَّمَا هُوَ اتِّفَاق وتوارد وَقع فِي اللُّغَة، على غير مَا كَانَ فِي وَزنه مِنْهَا، لِأَن بَاب " أفعلَ " و" فَعلاء "، إِنَّمَا هُوَ للصفات، وجميعها: تَجِيء على هَذَا الْموضع نكرات، نَحْو أَحْمَر وحمراء، وأصفر وصفراء، وَهَذَا وَنَحْوه صِفَات ونكرات، فَأَما أجمعُ وجمعاءُ فاسمان معرفتان، وليسا بصفتين، فَإِنَّمَا ذَلِك اتِّفَاق وَقع بَين هَذِه الْكَلم الْمُؤَكّد بهَا.

وَجَاءُوا بأجمعهم وأجمُعِهم: أَي جمعهِمْ.

والجِماعُ: مَا جَمَعَ عددا. وَقَالَ الْحسن رَحمَه الله: اتَّقوا هَذِه الْأَهْوَاء الَّتِي جِماعها الضَّلالة، وميعادها النَّار. واجْتَمَع الرجل: اسْتَوَت لحيته، وَبلغ غَايَة شبابه. وَلَا يُقَال للنِّسَاء.

وَرجل جَميع: مجْتَمع الْخلق. وَرجل جَميعُ الرَّأْي ومُجْتمِعه: شديده.

وَالْمَسْجِد الجامعُ: الَّذِي يجمع أَهله، وَقد يُضَاف، وَأنْكرهُ بَعضهم. وَقد أَنْعَمت شرح ذَلِك بحقيقته من الْإِعْرَاب فِي الْكتاب " الْمُخَصّص ".

وجُمَّاع كل شَيْء: مُجْتَمَع خلقه. وجُمَّاع جَسَد الْإِنْسَان: رَأسه. وجُمَّاع الثَّمر: تَجَمُّع براعيمه فِي مَوضِع وَاحِد على حمله. وجُمَّاع الثُّرَيَّا: مُجْتَمِعُها. وَقَوله، أنْشدهُ ابْن الْأَعرَابِي:

ونَهْبٍ كجُمَّاع الثُّرَيَّا حَوَيْتُهُ ... غِشاشا بمُحْتاتِ الصّفاقَينِ خَيْفِقِ

فقد يكون مُجْتَمِع الثريا، وَقد يكون جُمَّاع الثريا، الَّذين يَجْتَمعُونَ على مطر الثريا، وَهُوَ مطر الوسمى، ينتظرون خصبه وكلأه. وَبِهَذَا القَوْل الْأَخير فسره ابْن الْأَعرَابِي.

والجُمَّاع: أخلاط من النَّاس. وَقيل: هم الضروب المتفرقون من النَّاس. قَالَ أَبُو قيس بن الأسلت السّلمِيّ:

حَتَّى انْتَهَيْنا ولَنا غايَةٌ ... مِن بينِ جَمْعٍ غيرِ جُمَّاعِ

وَامْرَأَة جُمَّاع: قَصِيرَة. وكل مَا تجمع وانضم بعضه إِلَى بعض: جُمَّاع.

وضربه بِحجر جُمْعِ الْكَفّ وجَمْعِها: أَي ملئها. وَهِي مِنْهُ بجُمْعٍ وجِمْعٍ: أَي بكر. وَمَاتَتْ الْمَرْأَة بجُمْعٍ وجِمْع: أَي وَوَلدهَا فِي بَطنهَا. وَهِي بجُمْعٍ وجِمع: أَي مثقلة. وناقة جُمْع: فِي بَطنهَا ولد، قَالَ:

وَرَدْناهُ فِي مَجْرَى سُهَيْلٍ يَمانيا ... بُصْعِر اللِّوِى من بينِ جُمْعٍ وخادجِ

وَامْرَأَة جَامع: فِي بَطنهَا ولد. وَكَذَلِكَ الأتان أول مَا تحمل. ودابة جماع: تصلح للسرج والإكاف.

والجَمْع: كل لون من التَّمْر، لَا يعرف اسْمه. وَقيل: هُوَ التَّمْر الَّذِي يخرج من النَّوَى. وجامَعَها مُجامعة وجِماعا: نَكَحَها. وجامعَه على الْأَمر: مالأه، والمصدر كالمصدر.

وقِدْرٌ جِماع، وجامعة: عَظِيمَة. وَقيل: هِيَ الَّتِي تجمع الْجَزُور.

وجَمَع أمره، وأجمَعَه، وَأجْمع عَلَيْهِ: عزم، كَأَنَّهُ جمَعَ نَفسه لَهُ. وَقُرِئَ: (فأجمِعوا أمْرَكم وشركاءَكم) بِالْقطعِ، والوصل. قَالَ الْفَارِسِي: من قطع أَرَادَ: فَأَجْمعُوا أَمركُم، واجمَعُوا شركاءكم، كَقَوْلِه:

يَا لَيتَ زَوْجَكِ قد غَدَا ... مُتَقَلِّداً سَيفا ورُمْحا

أَي: وحاملا رمحا. قَالَ: بعض النَّحْوِيين يُطْرِده، وَبَعْضهمْ لَا يطرده. وَقد أَنْعَمت حَقِيقَة هَذَا فِي الْكتاب " الْمُخَصّص ".

وفلاة مُجَمِّعة: يجْتَمع فِيهَا الْقَوْم خوف الضلال، كَأَنَّهَا تُجَمِّعهم.

والجُمُعَة، والجُمْعَة، والجُمَعة: يَوْم الْعرُوبَة، سمي بِهِ، لِاجْتِمَاع النَّاس فِيهِ. وَقيل: الجُمْعة على تَخْفيف الجُمُعة، والجُمَعة: الَّتِي تجمع النَّاس كثيرا، كَمَا قَالُوا: رجل لعُنَةَ، يكثر لعن النَّاس، وَرجل ضحكة: يكثر الضحك. وَزعم ثَعْلَب أَن أول من سَمَّاهُ بِهِ كَعْب بن لؤَي. وَكَانَ يُقَال لَهَا الْعرُوبَة. وَقَالَ الْفراء: رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضوَان الله عَلَيْهِ انه قَالَ: إِنَّمَا سمي يَوْم الجُمُعة. لِأَن الله جمع فِيهِ خلق آدم. وَقَالَ قوم: إِنَّمَا سميت الجُمُعة فِي الْإِسْلَام، وَذَلِكَ لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي الْمَسْجِد. وَقَالَ ثَعْلَب: إِنَّمَا سمي يَوْم الجُمُعَة، لِأَن قُريْشًا كَانَت تَجْتَمِع إِلَى قصي فِي دَار الندوة. قَالَ اللَّحيانيّ: كَانَ أَبُو زِيَاد وَأَبُو الْجراح يَقُولَانِ: مَضَت الجُمُعة بِمَا فِيهَا، فيوحدان ويؤنثان. وَكَانَا يَقُولَانِ: مضى السبت بِمَا فِيهِ. وَمضى الْأَحَد بِمَا فِيهِ، فيوحدان ويذكران، وَاخْتلفَا فِيمَا بعد هَذَا: فَكَانَ أَبُو زِيَاد يَقُول: مضى الِاثْنَان بِمَا فِيهِ، وَمضى الثُّلَاثَاء بِمَا فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْأَرْبَعَاء وَالْخَمِيس. قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْجراح يَقُول: مضى الِاثْنَان بِمَا فيهمَا، فيثنى، وَمضى الثُّلَاثَاء بِمَا فِيهِنَّ، وَمضى الْأَرْبَعَاء بِمَا فِيهِنَّ، وَمضى الْخَمِيس بِمَا فِيهِنَّ، فَيجمع وَيُؤَنث، يخرج ذَلِك مخرج الْعدَد.

وجَمَّع النَّاس: شهدُوا الجُمُعة، وقضو الصَّلَاة فِيهَا. وَحكى ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي: لَا تكُ جُمَيِعاًّ، بِفَتْح الْمِيم، أَي مِمَّن يَصُوم الجُمُعة وَحدهَا.

وجَمْعٌ: الْمزْدَلِفَة، معرفَة كعرفات. قَالَ أَبُو ذُؤَيْب: فَباتَ بِجَمْعٍ ثمَّ آبَ إِلَى مِنىً ... فأصْبحَ رأداً يبتَغي المَزْجَ بالسَّحْلِ

ويروي: " ثُمَّ تَمَّ إِلَى مِنىً ".

وَيَوْم الجُمُعة: يَوْم الْقِيَامَة.

واستأجر الْأَجِير مُجَامَعَة، وجِماعا عَن اللَّحيانيّ: أَي اسْتَأْجرهُ كل جُمعَة بِشَيْء. وجامَع الْأَجِير مُجامَعة وجِماعا.

واسْتَجْمع الْفرس جَريا: تكمش لَهُ. قَالَ:

ومُسْتَجْمِعٍ جَرْيا وليسَ ببارِحٍ ... تُبارِيه فِي ضاحي المِتان سَوَاعِدُهْ

يَعْنِي: السَّراب.

والجامعة: الغل. قَالَ:

وَلَو كُبِلَتْ فِي ساعِدَيَّ الجوَامعُ

وأجمَعَ النَّاقة، وَبهَا: صَرَّ أخلافها، وحلبها.

وَأَرْض مُجْمِعة: جَدب، لَا تفرَّق فِيهَا الركاب رعي.

وَالْجَامِع: الْبَطن، يَمَانِية.

وجامع، وجَمَّاع، ومُجَمِّع: أَسمَاء.

والجُمَيْعَي: مَوضِع.
[جمع] فيه: "الجامع" يجمع الخلائق للحساب، أو المؤلف بين المتماثلات والمتضادات في الوجود. وأوتيت "جوامع" الكلم، أي القرآن جمع في ألفاظه اليسيرة معاني كثيرة، جمع جامعة. ومنه: كان يستحب "الجوامع" من الدعاء، وهي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة، أو الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. ط: أو ما كان لفظه يسيراً في معان كثيرة جمع خير الدارين نحو "ربنا آتنا في الدنيا" الآية. نه وح عمر بن عبد العزيز: عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف "جوامع" الكلم، أي كيف لا يقتصر على الوجيز ويترك الفضول. ك: "جوامع" الكلم القرآن والسنة. ن: أعطى "جوامع" الكلم بخواتمه، يريد القرآن والحديث كأنه يختم المعاني الكثيرة بحيث لا يخرج شيء عن طالبه لعذوبته وجزالته، ويتم في خ. نه ومنه ح: قال أقرأه "إذا زلزلت" سورة "جامعة" أي أنها تجمع أشتات الخير لقوله "فمن يعمل" الآية. وح: حدثني بكلمة تكون "جماعاً" فقال: اتق الله فيما تعلم، الجماع ما جمع عدداً أي كلمة تجمع كلمات. ش: هو بكسر جيم، ومنه جماع الفضل أي عظيمه. نه وح: الخمر "جماع" الإثم، أي مجمعه. وح: اتقوا هذه الأهواء فإن "جماعها" الضلالة. وفيه: "وجعلنكم شعوباً" هي "الجماع" والقبائل الأفخاذ هو بالتشديد والضم مجتمع
جمع: جَمُع: بمعنى ضَمَ وألف. ومن الخطأ تعديته بالباء كما جاء في كرتاس ص80.
وجمع (بحذف الجموع وقد تذكر): حشد الكتائب والجيوش (عباد 1: 283 رقم 135، معجم بدرون، معجم البلاذري، معجم المتفرقات. ويقال: جمع لعدوه أو جمع لمدينة كذا (معجم البلاذري، أخبار 36). أو جمع إلى (عباد 1: 283) رقم 135، أماري 218) حيث بدل فليشر خطأ منه إلى بعلى. فالحرف على لا يستعمل في مثل هذا القول.
وربما كان في العبارة التي ذكرها عبد الواحد (ص116) إضمار وتقدير لبعض الكلام، ففي كلامه عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: فلقد صدع بتوحيده وجمع على وعده ووعيده. وقد بدلت جمع هذه بأجمع كما فعل هو جفلايت وترجمها إلى اللاتينية فأخطأ في ترجمتها فأن أجمع لا تدل على ما قاله.
وربما كانت جمع هنا اختصارا لجمع الناس ويمكن ترجمتها بما معناه: جمع الناس وعرفهم بوعد الله ووعيده.
وجَمَع في علم الحساب: أضاف عددا إلى آخر (بوشر، همبرت 122، عبد الواحد 116).
وجَمَع بينهم: قرب بينهم للتشافه والتفاوض (بوشر).
وجمع بين وبين: خلط وخرج أشياء متنوعة. وتعني أيضاً: واجه الشهود بعضهم ببعض وقايس بين أقوالهم (بوشر).
وجمع حواسه: صحا وأفاق وتفكر واستغرق في التأمل والتفكير (بوشر).
وجمع خاطره: تدل على نفس المعنى السابق (ابن بطوطة 3: 250) وفيه: اجمع خاطرك أي عد إلى نفسك واهدأ.
وجمع دراهم نقد: جعل جميع أمواله نقدا (بوشر).
وكُنّا جمعنا رأينا على أن: كنا عزمنا على (كليلة ودمنة ص 260).
جمع الآراء: جمع الأصوات (في الانتخابات وغيرها) بوشر.
جمع القرآن: حفظه عن ظهر قلب (معجم المتفرقات).
جَمَّع بالتشديد: ألف نبذا مما قرأه في الكتب (بوشر). وأرى أن هذا هو معنى ما جاء في المقدمة (3: 226): التحليق والتجميع وطول المدارسة.
جَمَّع الجمعة: تولى صلاة الجمعة، ففي الحُلَل (ص65 ق): فبنى الخليفة عبد المؤمن بدار الحجر مسجدا جمع فيه الجمعة جامع: بمعنى باضع ووطئ. وهي لا تتعدى بنفسها فقط، بل تتعدى أيضاً ب (مع) ففي الأدريسي (3 القسم 5): فأن للرجل يُنْعِظ انعاظاً قويا ويجامع مع ما شاء. وفي فصل لالكالا عنوانه، الإسراف في المنكرات: في الوقت الذي تجامع مع امرأتك.
أجمع: جَمَع، ضم، ألف (هلو) وأجمع: قطف، جنى، حصد. يقال مثلا أجمع الزيتون (ألكالا).
وأجمع: قفى، جاء بنفس القافية (ألكالا) وأجمع: بمعنى اتفق وعزم، يقال: أجمعوا أمرهم على، ففي كليلة ودمنة (ص 184): زعموا أن جماعة من الكراكي لم يكن لها ملك فأجمعت أمرها على أن يملكن عليهن ملك البوم. وفيه (ص240): فلما أجمعوا أمرهم على ما ائتمروا به.
ونجد في معجم بوشر بهذا المعنى أجمعوا على اختصارا. غير أنا نجدهم بعدو ذلك يقولون: أجمع أمرهم على، ففي كتاب عبد الواحد (ص65): أجمع أمر أهل أشبيلية واتفق رأيهم على إخراج محمد والحسن عنهما. وكذلك العبارة القديمة أجمعوا رأيهم على (وقد يقال أجمعوا رأيهم ب) وهي تدل على نفس المعنى قد أصبحت: أجمع رأيهم على (كرتاس ص34) ومثله: أجمع رأيه ورأيهم على (عبد الواحد ص162). ويقول شارح ديوان مسلم بن الوليد: أجمع بالشيء مثل أزمع بالشيء (معجم مسلم). تجمع. يقال تجمع الماء: تجمد (أبو الوليد ص202).
انجمع عن الدنيا، وانجمع عن الملذات.
(فوك، أبو الوليد ص791) والمصدر منه انجماع أي تجمع، انضمام، تكتل (بوشر) - وفي معجم فوك ذكرت في مادة Plurale أي جمع - وأنجمع: اجتمع، انضم (ألكالا) - وانصرف عنه وتولى (راجع لين)، ففي المقري (1: 35): فانجمعت عن علي النفوس وتوالى عليه الدعاء - وانجمع: زهد في الدنيا. ومعناها الأصلي: صرف عن وانصرف. وفيها حذف إيجاز، إذ الأصل انجمع: تجمع، انضم بعضه إلى بعض (المقري 2: 226، ميرسنج 22) وأرى أن المعنى الذي يقترحه هذا العالم لهذه الكلمة في ص30 رقم 91 خطأ.
اجتمع: تجمع، تضام، التأم (بوشر).
وتألب للثورة والشعب (بوشر) وبمعنى لقيه وتعرف به. ويقال أيضاً: اجتمع على فلان (ألف ليلة 3: 12).
ويقول الطنطاوي في زيشر كند (7: 54): اجتمعت على غيره بسببه. أي تعرفت بواسطة فرسنل بغيره من الفرنجة.
واجتمع بفلان: تعاهد وتحالف. وتخالط (بوشر).
واجتماع بين وبين: مقابلة بين الشهود والمتهمين (بوشر).
واجتمع على: احتوى، تضمن، اشتمل (معجم الادريسي).
واجتمع على أو اجتمع في: اتفق على واعترف ب وأقر.
يقال: لا بد من الاجتماع في أن (بوشر) واجتمع قلبه: ظل رابط الجأش، صليب القلب (دي سلان، البكري 123).
واجتمع للوثبة: استجمع. وتجمع (بوشر).
واجتمع وجهه: بمعنى اجتمع وحدها عند لين أي (بلغ أشده واستوت لحيته) (تعليقات 181، تعليقة 1) (حيث نجد في مخطوطة ب أيضاً: كما اجتمع وجهه).
ومدينة مجتمعة الكُوَر: مدينة يلحق بها كثير من الكور (أي القرى والمحال) (معجم الادريسي).
استجمع: قوي واشتد والمصدر منه الاستجماع بمعنى القوة والشدة (أنظر عند لين استجمع الفرس جرياً). وفي كتاب محمد بن الحارث (ص217): وهذه الخطب لها آلات واستجماع.
واستجمع: صحا، أفاق واستفاق من غشيته (أنظر في جمع: جمع حواسه وجمع خاطره) والألمانية Sich fassen ( عباد 1: 66).
واستجمع للإمارة: بلغ أشده ليتولى الإمارة (تاريخ البربر 1: 598). انظر اجتمع بمعنى بلغ أشده.
واستجمع: جمع (معجم البلاذري) واشتمل على، احتوى، تضمن (تاريخ البربر 1: 599).
واستجمع: أتم، أنجز، استكمل يقال مثلا استجمع فتح مصر (معجم البلاذري).
واستجمع: عزم على، يقال مثلا استجمع الرحلة. أي عزم على الرحيل (تاريخ البربر 1: 597).
جَمْع (في علم الحساب): ضم الأعداد بعضها إلى بعض، وهو أول مراتب هذا العلم (بوشر، المقدمة 3: 95).
والجمع: الاستغراق في التفكير، وجمع الحواس والأفكار (المقدمة 1: 199) وهو بمعنى جمع الهمة (المقدمة 1: 3، 4).
وقولهم: جمعاً جمعا الذي أهمله دي سلان في ترجمته غير واضح لدي، ففي تاريخ البربر (1: 625): وهذا الزاب وطن كبير يشتمل على قرى متعددة متجاورة جمعاً جمعا يعرف كل واحد منها بالزاب.
وقد أطلق اسم الجموع أيام حكم الموحدين على جماعات الجند المرتزقة الذين كانوا يلازمون ثكنات مراكش ولا يفارقون هذه العاصمة. (عبد الواحد ص228).
جُمْع: ضربة باليد مقبوضة (المعجم اللاتيني- العربي، ألكالا).
جُمْعَة، الجُمَع: مآتم الأموات أيام الجمعة (ألف ليلة 2: 467 مع تعليق لين في الترجمة 2: 633 رقم 3).
جمعة الأربعين: الجمعة التي تكمل أربعين يوما من وفاة الميت أو تأتي بعد أربعين يوماً من وفاته.
(سالين، ترجمة ألف ليلة 2: 633 رقم 3). جمعة الآلام: الجمعة العظيمة (بوشر).
خادم الجمعة: انظر جُمَعِيَ.
جُمَعِيّ: إضافي (بوشر).
جُمَعِيّ أو خادم الجمعة: من نوبته في الجمعة الحاضرة، أو الذي يقوم في الخدمة في الأسبوع الحاضر (ألكالا).
جَمْعِيّه: جماعة، مَجْمع، - مجلس - وجمعية أهل بلد: جماعة - سكان القرية والمدينة (بوشر).
وجمعية: جمع، ضم الأعداد إلى بعضها، وهو أول مراتب علم الحساب (بوشر، همبرت 122).
جُمّعِيَّة: اجتماع يعقد كل أسبوع أو كل جمعة (محيط المحيط).
جُميع: نوع من التمر (بركهارت سوريا 602).
جماعة، وتجمع على جمائع: كتائب الجند (معجم أبو النداء).
ويفهم من كلمة الجماعة إجماع فقهاء المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين على حكم من الأحكام واتفاقهم عليه. وهذا الإجماع يعتبر عند أهل السنة المصدر الثالث من مصادر التشريع الاسلامي، بعد القرآن والسنة. غير أن الشيعة ينكرون هذه الأحكام لأنهم لا يعترفون بشرعية خلافة الخلفاء الثلاثة الراشدين الذين صدر عنهم القسم الأكبر من أحكام الجماعة. ومن هنا جاء اسم مذهب أهل السنة والجماعة (ابن بطوطة 2: 61).
أو يقال السنة والجماعة (البكري 97، 147، كرتاس 18، 76، 85) بينما يسمى أهل السنة باسم أهل السنة والجماعة (ابن بطوطة 2: 61).
والجماعة: اختصار ل (جماعة المسلمين) (المقري 1: 309) ويراد بها: أهل الملة الإسلامية، أو المجتمع الإسلامي. فعند ابن عباد (1: 222) مثلا: ومالت نفوس أهل قرطبة في نصبه إماما للجماعة، أي خليفة.
وفي تاريخ البربر (1: 98): وان دعوة هذا الرجل قادحة في أمر الجماعة والدولة.
غير أن أمر الجماعة يعني أيضاً وحدة المجتمع الإسلامي في الدولة، ففي تاريخ البربر (2: 48) مثلا: ولما افترق أمر الجماعة بالأندلس واختل رسم الخلافة وصار الملك فيها طوائف.
والجماعة وحدها تعني نفس هذا المعنى في مختارات من تاريخ العرب (2، 1: 7) وفي حيان (ص 2و): المستمسكين بالجماعة. وفي (ص 14ق) منه: وكان كثير العصيان مع اظهاره الانحراف إلى الجماعة (عباد 1: 224، 24).
ويقال: أهل الجماعة للذين ينتسبون للجماعة الإسلامية في الدولة، ففي حيان (ص 1ق): اتفاق أهل الجماعة بالأندلس عليه لحين انتشار المخالفين له بأكثرها.
وغالباً ما تسمى الخلافة في قرطبة بالجماعة، مقابل الفتنة أي حكم ملوك الطوائف الذين كانوا بعد سقوط الخلافة يتنازعون بقاياها، فابن عباد (1: 220) يقول مثلا: المتصل الرياسة في الجماعة والفتنة. وفي تاريخ البربر (2: 30): ولما افترقت الجماعة وانتشر سلك الخلافة.
وفيه (2: 53): ولما انتشر سلك الخلافة بقرطبة وكان أمر الجماعة للطوائف.
والخلاصة أن الجماعة تدل على الوحدة والسلام بينما تدل الفتنة على الاضطرابات والثورات (راجع البلاذري ص413، 424، 425، ومختارات من تاريخ العرب ص21).
وتطلق كلمة الجماعة خاصة على جماعة من المسلمين يؤدون الصلاة جميعاً خلف الإمام ففي حيان (ص16 ق) مثلا: وأقبل على التنسك والعبادة وحضور الصلوات في الجماعة والأذان والصلاة بأهل حصنه عند مغيب الأئمة، وفي رياض النفوس (ص88 و): كنت في حلقة الدينوري يوم الجمعة حتى همت الشمس تغيب فقام لينصرف فقلت في نفسي ليته لو قعد حتى يصلي المغرب في جماعة ثم ينصرف وهو يعلم ما جاء في فضل الجماعة.
ونجد في كرتاس (ص124): إن رسل اشبيلية بقوا سنة ونصف سنة في مراكش فلم يستطيعوا مقابلة السلطان حتى لقوه أخيرا في المصلى يوم عيد الأضحى فسلموا عليه سلام جماعة، أي سلموا عليه مع غيرهم من جماعة الحاضرين، ثم بعد ذلك دخلوا عليه فسلموا.
ويقال: صلى جماعة، أي صلى مع جماعة الناس عامة (بوشر).
وشهد الصلوات جماعة، أي حضر الصلوات وصلاها مع جماعة الناس عامة المختار من تاريخ العرب (ص270) حيث يجب أن تبقى الكلمة كما هي في المخطوطة ولا تغير كما فعل الناشر.
والمكان الذي تقام فيه الصلاة جماعة يسمى مسجد الجماعة (ابن قتيبة، كتاب المعارف ص106) وأنظر أماري (ص38) ففيه بها مساجد للجماعات. والظاهر أن هذا يعني مسجدا صغيرا وليس جامعاً كبيراً، لان مسجد الجماعة في الكوفة الذي يتحدث عنه ابن قتيبة كان في قصر الإمارة. وأن كلمة جماعة وحدها تدل على مسجد صغير (معجم الادريسي). وجماعة: حيّ. (ألكالا) وهي ترادف كلمة ربض.
والجماعة: جماعة اليهود أ"ي حي اليهود.
وحين استولى الأسبان على عدد من مدن المسلمين أطلقوا لفظ الجماعة على الحي الذي يسكنه المسلمون (ة معجم الأسبانية ص144 - 145).
والجماعة: المجلس البلدي، ويقال له جماعة المشيخة (معجم الأسبانية ص144، ألكالا).
والجماعة في قرطبة أيام الأمويين كانت تطلق على مجلس الدولة. ففي حيان- بسام (ص157 و): وبعد سقوط هذه الأسرة أراد أهل قرطبة أن يؤمروا أبا حزم بن جهور، وأبى من ذلك وألحوا عليه حتى أسعفهم شارطا اشتراك الشيخين محمد بن عباس وعبد العزيز بن حسن ابن عمه خاصة من بين الجماعة فرأوا مشورتهما دون تأمير. (عباد 1: 548).
والجماعة عند الموحدين هم العشرة الأوائل من أتباع المهدي محمد بن تومرت (عبد الواحد ص130). وكان أبناؤهم يسمون أبناء الجماعة، ففي كتاب ابن صاحب الصلاة (ص52 ق): في جماعة من أعيان رجال الموحدين أعانهم الله وأبناء الجماعة كأبي يحيى بن الشيخ المرحوم أبي حفص. وفي (ص73 و، ق) منه: أبناء أشياخ الجماعة أيضاً (ص74 ومنه).
وقد وجدت فيه مرة واحدة (ص73 و): أبناء شيوخ الجماعات ولا شك في أن صوابها الجماعة.
والجماعة: دار القضاء، محكمة (بواريه 1: 21).
والجماعة: جمعية أصحاب الحرف، أخويّه (بوشر). ونقابة أصحاب الحرف، إن لم أخطئ، ففي مختارات فريتاج (ص134): رَجُل حلبي حجَّار من أهل باب الأربعين يقال له يعقوب وكان مقدم الجماعة.
والجماعة: المذهب والنحلة والفرقة (بوشر).
والجماعة: الحاشية والحشم (بوشر).
والجماعة: عشيرة الرجل واتباعه وخدمه (بوشر).
والجماعة (في اصطلاح الرياضيات): المجموع. حاصل الجمع (تاريخ البربر 1: 163).
والجماعة في معجم ألكالا: بوجار Pujar.
ولما لم أجد هذا الاسم في المعاجم فقد سألت السيد لافونت، فكان جوابه: أرى إنه لا يمكن أن يكون إلا ما يسمى بالأندلس بجار Peujar، وفي قسطلينة بيكرجال، ويراد بها بذور وغلال أيضاً. فيكون معناه إذا: غلال، (راجع ألكالا في مادة أجمع).
والجماعة عند أهل الرمل اسم شكل صورته هكذا = (محيط المحيط).
وجماعة بيت: جميع أهل البيت (بوشر).
وعام الجماعة: هو عام 44 للهجرة (661 - 662 للميلاد)، وهي السنة التي اجتمع فيها المسلمون بعد الحروب التي كانت بينهم على خليفة واحد وهو معاوية. (تاريخ البربر 2: 10، ترجمة دي سلان 3: 192 رقم 1). قاضي الجماعة: أنظر في مادة قاضي.
جَمَاعِيَّ: حنيف الله، مستقيم المذهب، كاثوليك (المعجم اللاتيني العربي) وفيه ارثودوكس، كاثوليك).
جِمَاعي: زُهَري (مختص بأعضاء التناسل (بوشر).
جَمّاع: حصر يعمل منها سياج لصيد الأسماك وجمعه في ساحل صفاقس (اسيينا، مجلة الشرق والجزائر 13: 145) ويظهر أن هذه السياجات إنما سميت بهذا الاسم لأنها تجمع السمك وتحتفظ به.
وجَمّاع عسكر: حاشد الجند (بوشر).
وجمّاع العلف: منتجع، حاش الكلأ (بوشر).
جَمّاعة: من يجمع مجموعات من أشياء معينة. كالكتب مثلا. يقال: جمّاعة للكتب (المقري 1: 249، 3: 272، تاريخ البربر 1: ج26)، وجماعة للمال وهو الذي يكثر من جمع المال (تاريخ البربر 1: 502).
غير أن هذه الكلمة تستعمل أيضاً مطلقة وحدها لتدل على من يجمع كثيراً من المعارف. فالعبدري في كلامه عن بعض العلماء يقول (ص108 و) راوية جمَّاعة.
وفي الخطيب (ص26 ف): جمَّاعة نزَّاهة، ولا بد أنها تدل معنى آخر.
وفي تاريخ البربر (1: 22) في كلامه عن بعض الأمراء: كان جماعة مولعاً بالبناء.
وربما كان معناها هنا: إنه يجمع الأشياء النادرة والتحف الغريبة.
جامع: مؤلف (بوشر) ومحل الاجتماع.
(البكري ص112) وقد ترجمها دي سلان بما معناه، المسجد الجامع خطأ منه.
والجامع التي ذكرها المقري (1: 586) في كلامه عن أحد كبار الصوفية تعني فيما يظهر: الجامع لكل الفضائل ولكل الصفات الحسنة.
والجامع: مؤلف فيه منتخبات ونبذ من الشعر والنثر، ديوان المنظوم والمنثور (بوشر).
جامعة فنون: مجموعة منتخبات من شعر أو نثر، ديوان الأدب (بوشر).
وجامعة. كلمة كثيرة المعاني قليلة الألفاظ. ففي ابن جبير (ص40): وخطب الخطيب بخطبة بليغة جامعة. ولم يذكر لين كلمة جوامع وحدها بمعنى جوامع الكلم، غير أن فريتاج ذكرها وحق له أن يفعل (أنظر عباد 1: 207).
وجوامع الخلال: تدل على نفس المعنى (تاريخ البربر 1: 388).
جامعة: من اصطلاح البحرية، ولم أعرفها إلا عن طريق اللغة البرتغالية. ففي هذه اللغة تدل كلمة chumeas أو Chimeas أو chumbeas على قطع من الخشب تسمر في صاري السفينة إذا تصدع. (معجم الأسبانية 256 - 257).
صَلّى الجامع: لا بد أن يكون معناها: انتهت صلاة الجمعة. ففي رياض النفوس (ص 82ق): وفي طريقي إلى المسجد الجامع يوم الجمعة لقيت شيخاً، فقلت له يا شيخ هل صلى الجامع فقال نعم صلينا الجمعة فانصرف. وكان هذا إبليس يريد أن يصرفني عن أداء صلاة الجمعة، لأني سرت في طريقي إلى المسجد الجامع فلما دخلت وجدت أن الإمام لم يرتق المنبر بعد.
نادَى الصلاة جامعة أو النداء بالصلاة جامعة: وذلك حين يدعو الإمام الناس إلى الصلاة، ولا يكون هذا إلا في الأعياد، أو في صلاة الكسوف أو الخسوف، أو حين يريد أن يعلن لهم أمراً مهما أو نبأ (معجم البلاذري، معجم المختارات)، أما فيما يتصل بالنص الثاني الذي نقلنا (النداء بالصلاة جامعة) فأنظر مادة جماعة. (البيان 1: 55، ابن جبير ص161).
جامِعَة: أنظرها في جامع.
جُوَيْمَع: زاوية، صومعة (الكالا).
أجْمَعُ: أفضل، أكمل، ففي لطائف الثعالبي (ص75) ولم يكن في بني مروان أشجع ولا آدب ولا أحلم ولا أجمع.
وأجمع: اسم تفضيل لجامع بمعنى الذي يجمع. ففي المقري (1: 512): وكان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام.
إجْماع: استدعاء، نداء بالاجتماع (بوشر).
وإجماع: اتفاق الرأي (بوشر).
وإجماع. يقال: مَجمعُ سوق: يوم اجتماع أهل السوق من بائعين وشارين في السوق (البكري 49).
ومَجْمع: صندوق كما ترجمه كاترمير (مملوك 1، 1: 13، 1: 6، 10 من التعليقات).
ومجمع: ضرب من الحقق أو الأدراج مقسم إلى عدد من البيوت (الخانات) ليوضع في كل واحد منها أشياء مختلفة منفصلة بعضها عن بعض (زيشر 20: 496) ومجمع: علبة مستديرة (محيط المحيط).
ومَجْمَع: دواة (محبرة) من الخزف (الصيني) أو المرمر مقسمة إلى أربعة بيوت (خانات) وأحياناً ستة بيوت (خانات) يوضع في كل بيت منها لون من الحبر يختلف عن الآخر (شيرب).
ومَجْمَع: ناقوس (فوك) لأنه يستخدم لجمع الناس. ويقال له مَجْمعَة أيضاً.
ومَجْمَعة: بمعنى جامعة وهو القيد أو الغل يجمع اليدين إلى العنق. وهو في معجم فوك: مجمع وجمعه مجامع. وفي معجم ألكالا: مَجامع وجمعه مجامعات.
ونجد كلمة مجامع في كتاب أبي الوليد (ص799).
والجمع مجامع، من اصطلاح البحرية، وتعني نهايات أطراف المزدوجات في السفينة حيث تتقارب قطع الخشب بعضها من بعض وذلك لأن جؤجؤ السفينة يتدور بالتدريج.
(معجم الأسبانية ص171).
مجمع البطين: من اصطلاحات الأطباء. (محيط المحيط) ولم يفسره.
ومجمع الحواس: مركز الحس في الدماغ (بوشر).
ومجمع النور: هو فيما يقول صاحب محيط المحيط: مُلْتَقَى عصبتين مجوَّفتين أودعت فيه القوة الباصرة. وقد ترجمت هذا التعريف لأستاذنا السيد دوجر أستاذ طب العيون، فقال لي: هذا لغو لا معنى له. ولعل العبارة العربية مجمع النور تعني: البقعة الصفراء في شبكية العين.
أخذه بمجامع ثيابه مثل بجُمْع ثيابه عند لين. (معجم المتفرقات). فأخذ بمجامع ثيابه (فريتاج منتخبات ص39). ويقال مجازاً: أخذت محبته بمجامع قلبي، أي بجميع أجزائه، (معجم المتفرقات). وفي ألف ليلة (1: 84): وقد وجدت لكلامها عذوبة وقد أخذ بمجامع قلبي. وفي بسام (2: 113ق): وقد غلب ابن عمُار على نفسه، وأخذ بمجامع أنسه.
مُجَمَّع: فسيفساء تصنع من قطع خشب أو حجر ثمين ترتب بصورة مختلفة.
وأجزاء مجمَّعة: قطع من الفسيفساء مرتبة. (بوشر).
مَجْمَعة: ناقوس (انظر مجمع).
مَجْمُوع، يقال: قرية مجموعة، ومدينة مجموعة، ويظهر أن مجموع معناه جامع أي قرية كبيرة ومدينة كبيرة آهلة بالسكان، ففي العبدري (ص81 ق): وهي قرية مجموعة عامرة. وفيه (ص117 ق): وهي بليدة مجموعة.
ومجموع: مجتمع الخلق قوي (بوشر).
ومجموع حشائش يابسة: حشيش، كلأ (بوشر).
اجتماع: قران الكواكب (بوشر، معجم أبي الفداء).
والاجتماع بالتعريف: قران الشمس والقمر (دي ساسي مختارات 1: 11).
واستخرج الاجتماعات ب: وجد قرانات الكواكب بواسطة (بوشر). واجتماع: امتزاج، اختلاط (ألكالا).
واجتماع: جماعة اليهود وكنيستهم (ألكالا) واجتماع: عند أهل الرمل شكل صورته (محيط المحيط).
أربع خطوط أفقية متوازية (محيط المحيط).
اجتماعية: جمعية، طائفة من الناس تتألف وفقا لنظام أو قانون (بوشر).
مُجْتَمع: جمعية، مجلس، ندوة (معجم الادريسي).
جمع
جمَعَ يَجْمَع، جَمْعًا، فهو جَامِع، والمفعول مجموع (للمتعدِّي)
• جمَع بين الأمرين: مزَج بينهما "جمَع كتابُه بين النظريّة والتطبيق".
• جمَع المُتفرِّقَ: حشده، ضمّ بعضه إلى بعض وألّفه "ولم أرَ مثل جَمع المال داءً- {إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ}: جَمْع القرآن في صدرك بحيث لايذهب" ° جمَعَ أمرَه على الشَّيء: عزم عليه- جمَعَ الآراءَ: جمع الأصوات في الانتخابات وغيرها- جمَعَ البراعةَ من أطرافها: كان مميَّزًا في عمله إلى حدٍّ بعيد- جمَعَ الشملَ: ألَّف بين القوم وجمع المتفرِّقين منهم- جمَعَ القلوبَ: ألّفها ووحّد بينها- جمَعَ القومُ لأعدائهم: حشدوا لقتالهم- جمَعَ حواسَّه: صحا وأفاق وتفكَّر واستغرق في التأمل والتفكير- جمَعَ دراهمَه نقدًا: جعل جميع أمواله نقدًا- جمَعَ كفَّه: قبضها وجعلها جُمعًا.
• جمَع القرآنَ: حفظه عن ظهر قلب "جمَع القرآنَ في العاشرة من عمره".
• جمَع النَّباتَ: حصدَه "موسم جَمْع القطن".
• جمَع الأعدادَ/ جمَع الأرقامَ: (جب) أضاف بعضَها إلى بعض.
• جمَع الكلمةَ: (لغ) وضعها في صيغة جمع، كجمع تلميذ على تلاميذ.
• جمَع أمرَه على الشَّيء: عزم عليه "جمَع المتظاهرون أمرهم على إنهاء الحصار". 

أجمعَ/ أجمعَ على يُجمع، إجماعًا، فهو مُجمِع، والمفعول مُجمَع
• أجمع الأمرَ: أحكمه " {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا} ".
• أجمع الأمرَ/ أجمع على الأمر: أزمع عليه وعزم "انتهى الفريقُ وقد أجمع على تنفيذ الخطّة- مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلاَ يَصُومُ [حديث] ".
• أجمع القومُ على الأمر: اتّفقوا عليه بلا اختلاف "نجح بإجماع الأصوات- الإجماع أقوى القلاع- ما أجمع النَّاسُ عليه فهو حق [مثل] ". 

اجتمعَ/ اجتمعَ بـ يجتمع، اجتماعًا، فهو مُجتمِع، والمفعول مُجتمَعٌ به
 • اجتمع القومُ: انضمَّ بعضُهم إلى بعض، اتّحدوا واتَّفقوا "اجتماع القلوب يخفّف المِحَن- لا يجتمع سيفان في غِمْد- {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} ".
• اجتمع به/ اجتمع معه: التقى به أو قابله "اجتمع الرَّئيس بالسَّادة الوزراء- قلّما تجتمع الجودة والسرعة [مثل] ". 

استجمعَ يستجمع، استجماعًا، فهو مُستجمِع، والمفعول مُستجمَع (للمتعدِّي)
• استجمعَ القومُ: تجمّعوا، انضمّ بعضُهم إلى بعض.
• استجمع قواه: جمعها وحشدها لتحقيق مطلب معيّن، قوي واشتدّ "استجمع قواه لمواصلة السير" ° استجمعَ للوثوبِ: تحفَّز له.
• استجمع أفكارَه: ركَّزها على موضوع معيَّن بالتَّجرّد عن كُلّ ماعداه "استجمع أفكارَه للرَّدّ على السُّؤال الموجّه إليه". 

تجمَّعَ يتجمَّع، تجمُّعًا، فهو مُتجمِّع
• تجمَّع القومُ: انضمّ بعضهم إلى بعض، احتشدوا، عكسُه تفرَّق "تجمَّع المتظاهرون أمام مبنى السِّفارة". 

جامعَ يجامع، جماعًا ومُجامَعةً، فهو مُجامِع، والمفعول مُجامَع
• جامع الرَّجُلُ امرأتَه: وطئها، باضعها، باشرها " {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تُجامِعُوهُنَّ} [ق] ".
• جامعه على الأمر: اجتمع معه عليه "جامعه على تفاصيل نظريته العلميَّة". 

جمَّعَ يجمِّع، تجميعًا، فهو مُجمِّع، والمفعول مُجمَّع (للمتعدِّي)
• جمَّع النَّاسُ: شهدوا الجُمُعة وقضوا الصَّلاة فيها ° جمَّع الجمعةَ: تولى صلاة الجمعة.
• جمَّعَ النَّاسَ والمالَ: جمعهم، حشدهم بكثافة "جمَّع أموالَه من السَّفر إلى الخارج- جمَّع الطُّلابَ للتَّظاهر".
• جمَّع الأجزاءَ: ضمَّ بعضَها إلى بعض، ألَّف بينها "جمَّع أجزاءَ المجلَّة- جمّع حاسبًا آليًّا". 

إجماع [مفرد]:
1 - مصدر أجمعَ/ أجمعَ على ° بالإجماع/ بإجماع الأصوات: باتِّفاق جميع الحاضرين- شبه إجماع: أغلبيّة تقرب من الإجماع.
2 - (فق) اتّفاق المجتهدين من المسلمين في عصر على أمر دينيّ، ويُعَدّ أصلاً من أصول التَّشريع الإسلاميّ ° إجماع سكوتيّ: اتّفاق بعض المجتهدين في عصر معيَّن على حكم مع سكوت الباقين. 

إجماعيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى إجماع: "موافقة إجماعيّة".
2 - (دب) حركة شعريّة فرنسيّة قامت في القرن العشرين مؤدّاها أنّ واجب الشاعر هو أن يعبِّر عن الحياة الجماعيّة التي يعيش في وسطها. 

أجمعُ [مفرد]: ج أجمعون، مؤ جَمْعاءُ، ج مؤ جُمَع: اسمٌ يدلُّ في التَّوكيد على الشُّمول، كلّ، كافّة "جاء الطُّلاب أجمعهم/ بأجمعهم- وقفت الأُمَّة جمعاءُ في وجه الاحتلال- {فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} ". 

اجتماع [مفرد]: ج اجتماعات (لغير المصدر):
1 - مصدر اجتمعَ/ اجتمعَ بـ.
2 - لقاء "عُقد الاجتماع السَّنويّ للقادة العرب في أجواءٍ متوتِّرة" ° اجتماع علماء: التقاء أفراد في مكان وزمان معيّنين لتبادل وجهات النظر.
• علم الاجتماع: (مع) علمٌ يبحث في نشوء الجماعات الإنسانيّة ونُمُوّها وطبيعتِها وقوانينِها ونُظُمِها.
• علم الاجتماع السِّياسيّ: (مع، سة) العلم الذي يدرس الظواهر السياسيّة من حيث تأثّرها بالبناء الاجتماعيّ والثقافة وتأثيرها عليه، كما يدرس المؤسَّسات السياسيّة.
• علم اجتماع الأدب: (دب) العلم الذي يدرس البيئة التي يظهر فيها الإنتاج الأدبيّ وصفات القرّاء وماذا يقرءون ومقدار ما يقرءون، وآثار القراءة، كما يدرس العلاقة بين المجتمع والبناء الطبقيّ، وكيف ينظر إلى العالم.
• علم الاجتماع النباتيّ: فرع من علم البيئة يتعلَّق بدراسة خصائص المجتمعات النباتيّة وتصنيفها وعلاقاتها بالبيئة وتوزيعها. 

اجتماعيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى اجتماع: "العُرف الاجتماعيّ- إعانات اجتماعيّة" ° الأعباء الاجتماعيَّة: الضرائب والرسوم التي تفرضها الدّولة- السُّلَّم الاجتماعيّ: المراتب الاجتماعيّة- العَقْد الاجتماعيّ: جملة الاتفاقات الأساسيّة في الحياة الاجتماعيّة وبمقتضاها يضع الإنسانُ نفسَه وقواه تحت إرادة المجتمع- العلوم الاجتماعيَّة: العلوم التي تُعنى بالجوانب الثقافيّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة للمجتمع كعلم الاجتماع وعلم السياسة، في مقابل العلوم الإنسانيّة والطبيعيّة- التَّنافس الاجتماعيّ: تنافس بين الطوائف والطبقات في المجتمع الواحد- الهيئة الاجتماعيّة: الحالة الحاصلة من اجتماع قوم لهم مصالح مشتركة- تأمين اجتماعيّ/ ضمان اجتماعيّ: نوع من التَّأمين يُراد به خدمة المواطنين عامَّة- حياة اجتماعيّة: ما يتّصل بالوضع الاجتماعيّ عامة- خِدْمات اجتماعيَّة: أعمال رسمية أو غير رسمية غايتها مساعدة المرضى والفقراء على القيام بنشاط طبيعيّ- رجُل اجتماعيّ: أي مزاول للحياة الاجتماعيّة، كثير المخالطة للنَّاس- وزارة الشئون الاجتماعيَّة: الوزارة التي تُعنى بأحوال المجتمع.
• طبّ النَّفس الاجتماعيّ: (نف، طب) فرع من طب النفس يبحث في العلاقة بين البيئة الاجتماعيّة والمرض العقليّ.
• علم الأحياء الاجتماعيّ: (مع، حي) دراسة العوامل البيولوجيّة المحدّدة للسلوك الاجتماعيّ المبنيّ على نظريّة تقول: إن مثل هذا السلوك عادة ما ينتقل وراثيًّا، ويكون عرضة لعمليّات التطوّر.
• الدِّيمقراطيَّة الاجتماعيَّة: (سة) نظريَّة سياسيّة تؤيِّد استخدام الوسائل الديمقراطيّة لتتحرّك تدريجيًّا من الرّأسماليَّة إلى الاشتراكيّة.
• الدِّراسات الاجتماعيَّة: مقرّر دراسيّ يتضمّن الجغرافيا والتاريخ وعلم السياسة وعلم الاجتماع ويُدرَّس في المدارس.
• علم النَّفس الاجتماعيّ: فرع من فروع علم النفس يبحث في سلوك المجموعات وتأثير العوامل الاجتماعيّة على الفرد.
• عمل اجتماعيّ: عمل منظم يهدف إلى تقدّم وتطور الظروف الاجتماعيّة لمجتمع ما وخاصّة المجتمع المحروم، بتقديم استشارات نفسيّة، ومساعدات اجتماعيّة. 

اجتماعيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى اجتماع.
2 - مصدر صناعيّ من اجتماع.
• الاجتماعيَّات:
1 - أحد أغراض الشِّعر، ويتمثّل في ذكر المناسبات الاجتماعيّة كالزَّواج والتهنئة بالمولود ونحو ذلك.
2 - باب أو قسم في الصُّحف أو المجلاّت خاصّ بالأخبار الاجتماعيّة.
• شئون اجتماعيّة/ خدمات اجتماعيّة: تتعلّق بجماعة أو مجتمع.
• العلوم الاجتماعيَّة: مصطلح يقابل العلوم الإنسانيّة والطبيعيّة، ويطلق على عدد من العلوم التي تعنى بالجوانب الثقافيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة للمجتمع، كعلم الاجتماع وعلم السياسة والاقتصاد.
• علم الاجتماعيّات: (مع) علم الاجتماع؛ علم يبحث في نشوء الجماعات الإنسانيّة ونموّها وطبيعتها وقوانينها ونُظُمِها. 

تجمُّع [مفرد]:
1 - مصدر تجمَّعَ.
2 - تكتّل أو تآلف بين عدد من أفراد نوع واحد يحيون معًا في مكان واحد كتجمّعات النحل والنمل وغيرهما "ساد الخوف بين التجمعات العربيّة في أمريكا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر".
3 - (جو) تضامّ موادّ صخريّة مكونة كتلة كبيرة.
4 - (كم) اتّحاد الجزئيّات البسيطة لتكوين جزئيّات أكبر وزنًا.
• نقطة التَّجمُّع: (سك) موضع احتشاد الجنود وموضع التَّجمُّع بصورة عامّة. 

تجمُّعيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى تجمُّع.
2 - (حن) وصف للحيوان الذي يعيش في سرب من نوعه.
3 - (نت) وصف لنباتات تنمو في مجموعات. 

جامِع [مفرد]: ج جامعون وجَوَامعُ (لغير العاقل)، مؤ جامعة، ج مؤ جامعات وجَوَامعُ:
1 - اسم فاعل من جمَعَ.
2 - مسجد يُصَلِّي فيه المسلمون ويُطلق بصفة خاصَّة على المسجد الذي تُصلّى فيه الجُمعة "الجامع الأزهر".
• الجامعُ: اسم من أسماء اللهِ الحُسْنى، ومعناه: الذي جمع

الفضائل وحوى المكارم والمآثر، جامع الخلق في موقف القيامة، جامع أجزاء المخلوقات عند الحشر والنشر بعد تفرّقها.
• الكلامُ الجامعُ: ما قلَّت ألفاظُه وكثُرت معانيه.
• تعريف جامع: (سف) شامل جميع المفردات "تعريف جامع مانع" ° كتاب جامِع: شامل.
• أمرٌ جامعٌ: له خطرٌ يجتمع النَّاسُ لأجله " {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} ". 

جامِعة1 [مفرد]: ج جامعات:
1 - صيغة المؤنَّث لفاعل جمَعَ.
2 - مجموعة معاهد علميَّة تُسَمَّى كليّات تُدرَّس فيها الآدابُ والفنون والعلوم بعد مرحلة الدِّراسة الثَّانويَّة "تلقى دراسته بجامعة القاهرة" ° جامعة الهواء: مجموعة محاضرات تُلْقى عن طريق الإذاعة، وتوجّه الأسئلة للمشتركين الذين يرسلون إجاباتهم إلى مقرّها لتصحيحها وتقييمها- جامعة شعبيَّة: مجموعة معاهد تدرِّس موادَّ حرَّة.
3 - رابطة أو مؤسَّسة تضمُّ عددًا من الأطراف "جامعة الدُّول العربيّة: منظمة عربيّة تأسست سنة 1945 لدعم التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والعسكريّ". 

جامِعة2 [مفرد]: ج جَوَامعُ
• كلمة جامعة: كثيرة المعاني على إيجازها "ألقى الخطيبُ خطبة جامعة- َأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلاَمِ [حديث]: يعني القرآن". 

جامعيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى جامعة: مَن أو ما له علاقة بجامعة أو مجمع علميّ "أستاذ/ طالبٌ جامعيّ- مدينة جامعيّة" ° أسلوب جامعيّ: منهج في البحث يقتضي الاستقراء والتَّتبُّع واستخدام طرائق المعرفة العلميَّة على وجه الدِّقَّة- تعليم جامعيّ: يُراد به التَّعليم العالي بعد مرحلة الدِّراسة الثَّانويَّة- شهادة جامعيّة: ما يثبت إكمال الدراسة الجامعيّة- منحة جامعيّة. 

جِماع [مفرد]:
1 - مصدر جامعَ.
2 - ما جَمَع عَدَدًا "هذا الكتاب جِماع مقالات كثيرة".
• جِماع كلِّ شيء: ما يجمع أصولَه وعناصرَه "الخمرُ جِماع الإثم- فَحَدِّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعًا قَالَ: اتَّقِ اللهَ فِيمَا تَعْلَمُ [حديث] ". 

جماعة [جمع]: جج جماعات:
1 - عدد كبير من النَّاس والشَّجر والنَّبات "حضر الجماعةَ الأولى في المسجد- يد الله مع الجماعة [مثل]- فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنَمِ الْقَاصِيَةَ [حديث] " ° جماعاتٍ وأفرادًا: بأعدادٍ كبيرة.
2 - مذهب، طائفة، فِرقة من النَّاس يجمعها غرض واحد "جماعة وطنيّة/ دينيّة/ فلسفيّة/ مهنيّة- جماعة الإخوان المسلمين- أهل السنّة والجماعة- كدر الجماعة خيرٌ من صفو الفرقة" ° جماعة الرَّجُل: زوجه.
• جماعات الضَّغط: منظَّمات تضمّ مجموعات من الناس ذات مصالح مشتركة، تمارس نشاطًا سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا بقصد التأثير المباشر أو غير المباشر على سلطة اتِّخاذ القرار. 

جماعويَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى جماعة: على غير قياس "شجّع على التحلِّي بالروح الجماعويّة في العمل".
2 - مصدر صناعيّ من جماعة: على غير قياس، نزعة تميل إلى الاهتمام بالجماعات ومصالحها العامّة على حساب الأفراد أو المصالح الشخصيّة "نشطت فكرة الجماعويّة بموضوعاتها عن العائلة والعمل الجماعيّ". 

جماعيّ [مفرد]: اسم منسوب إلى جماعة: عكسه فرديّ "اتّفاق/ مبدأ/ مطلبٌ/ انقلابٌ/ احتجاجٌ جماعيّ- ترحيل جماعيّ إجباريّ" ° أمن جماعيّ: اشتراك عدّة دول في اتّفاق لصيانة أمنها بصورة جماعيَّة- جماعيًّا: بصورة جماعيّة- عَقْد جماعيّ: اتّفاق بين أصحاب العمل والمستخدمين تُنظَّم بموجبه شروط العمل- عَمَلٌ جماعيّ/ غناء جماعيّ: أي يشترك فيه عدد من الأفراد كفريق. 

جماعيَّة [مفرد]:
1 - اسم مؤنَّث منسوب إلى جماعة: "سادت الروح الجماعيّة أعمال المؤتمر" ° إبادة جماعيَّة: قتل منظَّم لجماعة عِرقيَّة لشعبٍ ما- معاهدة جماعيَّة: اتّفاق بين أكثر من دولتين.
2 - مصدر صناعيّ من جماعة: حالة من التعاون والمشاركة تظهر في إنجاز عملٍ ما في جوٍّ من المَحَبَّة والأخوّة "لعب الفريق القوميّ بجماعيّة فائقة".
3 - (قص) مذهب اشتراكيّ يقرِّر أن وسائل الإنتاج يجب أن تكون للدَّولة وأن تُلغى الملكيَّة الخاصَّة "الجماعيّة نقيض
 الرأسماليّة". 

جَمْع [مفرد]: ج جُمُوع (لغير المصدر):
1 - مصدر جمَعَ ° يَوْمُ الجَمْع: يوم القيامة.
2 - جماعة النَّاس "حضر الجلسة جَمْع غفير من الأعضاء- {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} " ° جَمْع حافل: كثير، غفير- جَمْعٌ لفيف: ملتفّ من كلّ مكان.
3 - (جب) عمليّة مُتَّبعة لحساب مجموع عددين أو أكثر، أو هي كلّ عمليّة تُمثَّل بواسطة إشارة الجمع () وتقرأ زائد "جَمْع الأعداد".
4 - (نح) صيغة تدلُّ في العربيَّة على ما يزيد على اثنين وهي جمع التَّكسير، وجمع المذكّر السالم، وجمع المؤنّث السالم.
• جمع المختلِف: (بغ) الإتيان بكلمتين إحداهما لا تأتلف مع الأخرى مثل قاتل رحيم.
• اسم الجمع: ما يدلّ على جماعة ولا مفرد له من لفظه نحو: شعبٌ وخيل.
• صيغة منتهى الجموع: (نح) كلّ جمع تكسير مفتوح الأوّل بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، مثل مَعاهد، ومَصابيح. 

جُمْع/ جِمْع [مفرد]: مجتَمِع "أخذ بجُمع ثيابه: بمجتَمَعِها" ° أَعْطاه من المال جُمْع الكفّ: مِلأَها، قدرَ ما يشتمل عليه الكفّ من المال وغيره- ذهَب الشَّهرُ بجُمْعٍ: أيْ ذهب كلَّه- ضرَبه بجمع يده: ضربه بها مقبوضة. 

جُمْعَة/ جُمَعَة/ جُمُعَة [مفرد]: ج جُمْعات وجُمَعات وجُمُعات وجُمَع: أسبوع "قضينا جمعة كاملة في القرية".
• الجُمُعَة:
1 - آخر أيّام الأسبوع، يأتي بعد الخميس، ويليه السبت، وهو يوم يجمع المسلمين في الجوامع "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ [حديث]- {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} " ° صلاة الجمعة: الصَّلاة التي يؤدِّيها المسلمون بدل الظّهر جماعة يوم الجمعة.
2 - اسم سورة من سور القرآن الكريم، وهي السُّورة رقم 62 في ترتيب المصحف، مدنيَّة، عدد آياتها إحدى عشرة آية. 

جمعيَّة [مفرد]: ج جمعيّات: مصدر صناعيّ من جَمْع: طائفة تتألّف من أعضاء لغرض خاصّ وفكرة مشتركة، جماعة، مَجْمَع، مجلس "الجمعيَّة العلميّة/ النِّسائيّة/ التَّعاونيّة- الجمعيَّة الدوليّة للنقل الجويّ" ° الجمعيَّة البشريّة: المجتمع البشريّ- الجمعيَّة العامّة للأمم المتّحدة: أحد أجهزة الأمم المتّحدة في نيويورك، وتتكوّن من ممثّلي جميع الدُّول الأعضاء ومهمتها تقديم التَّوصيات والمبادئ الأساسيّة لحفظ السَّلام والأمن العالميّين- جَمْعيَّةُ حقوق الإنسان: رابطة تحدِّد لنفسها الدِّفاع عن حقوق الإنسان في العالم- جَمْعيَّة خيريّة: جمعيَّة غايتها القيام بمساعدة المحتاجين دون مقابل أو بمقابل زهيد- جَمْعيَّة عموميَّة: اجتماع أعضاء هيئة شرعيَّة أو فئة من النَّاس مدعوِّين قانونيًّا للتَّداول معًا في أمور خاصَّة أو عامَّة.
• جمعيَّة تأسيسيَّة: مجموعة من الأفراد تنشئ شركةً أو اتّحادًا. 

جَميع [مفرد]:
1 - كُلّ، عكسه متفرّق "حضر جميع الطُّلاب- {إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} " ° جميعًا: مجتمعين.
2 - (نح) من ألفاظ التَّوكيد، وهي تؤكِّد الشَّيءَ المتجزِّئ مفردًا كان أو جمعًا "حضر الطلاّب جميعُهم". 

مُجْتَمَع [مفرد]:
1 - اسم مفعول من اجتمعَ/ اجتمعَ بـ.
2 - اسم مكان من اجتمعَ/ اجتمعَ بـ: مجلس "أقبل عليهم في مجتمعهم".
3 - جماعة من النَّاس تربطها روابط ومصالح مشتركة وعادات وتقاليد وقوانين واحدة "مُجْتَمَع المدينة- مُجْتَمَع اشتراكيّ/ محافظ/ عصريّ/ بشريّ" ° على هامش المُجْتَمَع- مُجْتَمَع راقٍ: عِلْية القوم- وجوه المُجْتَمَع: سادته وأعيانه. 

مَجْمَع [مفرد]: ج مجامعُ:
1 - اسم مكان من جمَعَ: مكان الاجتماع "جعَل بيتَه مَجْمَعًا أدبيًّا لمحبّي الشِّعر" ° أخَذ بمجامع القلوب: سحرها وفتنها- مجامع الحَمْد: كلمات جمعت أنواع الحمد والثناء على الله تعالى.
2 - مؤسَّسة للنُّهوض باللُّغة أو العلوم أو الفنون "تهدف مجامع اللُّغة العربيّة إلى مواكبة التَّطوّر اللُّغويّ".
3 - مُلتقى " {لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ}: ملتقاهما". 

مَجْمَعيّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى مَجْمَع: "قراءات مجمعيّة".
2 - عضو مَجْمع "ألّف كتابًا عن جهود المجمعيِّين
 في خمسين عامًا". 

مُجَمَّع [مفرد]:
1 - اسم مفعول من جمَّعَ.
2 - مبنًى يضمُّ عددًا من الدَّوائر والمؤسَّسات "مُجَمَّع التَّحرير بالقاهرة- مُجَمَّع المحاكم" ° مُجَمَّع جراحيّ: مجموع الأمكنة والمنشآت الخاصّة بمركز جراحيّ- مُجَمَّع صحّيّ: مركز صحّيّ يضمُّ عددًا من العيادات الخارجيّة ويشتمل على عدد من المستوصفات المحلّيّة- مُجَمَّع صناعيّ: مكان تتجمّع فيه عدَّة صناعات. 

مُجَمِّع [مفرد]:
1 - اسم فاعل من جمَّعَ.
2 - (حس) برنامج مهمَّته تحويل البرامج المكتوبة بلغة التجميع التي يفهمها الإنسان إلى لغة آلة قابلة للتنفيذ.
3 - (فز) قُطب كهربائيّ يقوم بجمع الإلكترونات الحاملة لتيار كهربائيّ. 

مجموع [مفرد]: ج مجموعون ومجاميعُ (لغير العاقل)، مؤ مجموعة، ج مؤ مجموعات ومجاميعُ:
1 - اسم مفعول من جمَعَ ° مجموع السكان: اجتماع أشخاص كثيرين بحيث يؤلِّفون كُلاًّ.
2 - عمل أدبيّ أو علميّ مؤلَّف من مختارات من أعمال كتّاب أو علماء مختلفين "المجموع للنووي: كتاب يجمع آراء فقهيّة شافعيّة- مجموع أشعار الغزل في القرن العشرين".
3 - (جب) نتيجة ضمّ الأعداد أو الحدود الجبريّة.
• وتد مجموع: (عر) ما تركَّب من حركتين بعدهما سكون. 

مجموعة [مفرد]: ج مجموعات ومجاميعُ:
1 - مؤنَّث مجموع.
2 - جماعة أو طائفة من أشياء متجانسة "مجموعات التَّقوية: مجموعات دراسيّة لإعادة شرح بعض المناهج التعليميّة- قدّم مجموعة من المقترحات" ° المجموعة الصِّناعيّة: مجموع الصناعات التي تُسهِم في إنتاج واحد- مجموعة الدُّول الأوربيّة: تشمل عددًا من الدُّول الأوربيّة تجمعها مصالح مشتركة- مجموعة الصُّور: مجلَّد يجمع بين دفَّتيه صورًا وتوقيعات تذكاريّة، ويطلقون عليه اسم الألبوم- مجموعة شعريَّة: تضمّ طائفة من القصائد- مجموعة قصصيَّة: تضمّ عددًا من القصص- مجموعة منشقّة: مجموعة دينيّة أو سياسيّة تنشقّ عن مجموعة أكبر.
3 - (كم) عدد من الذَّرّات تدخل في التّفاعلات الكيميائيّة دون انفصام بينها فكأنَّما هي ذرّة واحدة.
• المجموعة الشَّمسيَّة: (فك) الأجرام السماويَّة التي تشكِّل الشمس وما يدور حولها من كواكب وتوابع وشُهُب ونيازك ومذنَّبات. 

جمع

1 جَمَعَ, (S, Mgh, Msb,) aor. ـَ (Mgh, TA,) inf. n. جَمْعٌ, (S, Mgh, Msb, K,) He collected; brought, or gathered, together; gathered up; assembled; congregated; mustered; drew together; or contracted; (Mgh, Er-Rághib, B, K; *) a thing; (Er-Rághib, Msb, B;) so that the several parts or portions became near together; (Er-Rághib, B;) or a thing in a scattered, or dispersed, state; (Fr, S;) and a number of men; (Fr;) as also ↓ جمّع; [or this has only an intensive signification;] and ↓ اجمع. (TA.) [See also the inf. n., جَمْعٌ, below; and] see 2; and 10. b2: [جَمَعَ بَيْنَهُمَا He brought them two together, into a state of union, after separation; and particularly, reconciled them; conciliated them: and he, or it, united, connected, or formed a connexion between, them two: see 3 (last sentence) in art. دنو.] b3: جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ He put on, or attired himself with, his clothes. (TA.) b4: جَمَعَتِ الجَارِيَةُ The girl put on the دِرْع and the خِمَار and the مِلْحَفَة; (S, TA;) i. e., (tropical:) became a young woman; (S, K, TA;) became full-grown. (TA.) b5: مَا جَمَعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ, and عَنِ امْرَأَةٍ, (assumed tropical:) I have never gone in to a woman; or I have never had a woman conducted to me as my bride. (Ks, K.) b6: فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ, and فَجَمَعَ كَيْدَهُ: see 4. b7: جَمَعَ أَمْرَهُ: see 4. b8: [جَمَعَ also signifies He composed, arranged, or settled, a thing, or an affair; as in the phrase جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَهُ: see art. شمل. b9: Also It comprised, comprehended, or contained.] b10: Also He pluralized a word; made it to have a plural, or plurals. (The Lexicons passim.) 2 جمّع, (Fr, Msb,) inf. n. تَجْمِيعٌ, (K,) He collected; brought, or gathered, together; gathered up; assembled; congregated; mustered; drew together; or contracted; [thus I render جَمَعَ, as explained above;] much; with much, or extraordinary, energy, or effectiveness, or the like; vigorously; or well. (Bd in civ. 2; Msb, K.) Thus in the Kur [civ. 2], الَّذِى جَمَّعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (S, * Bd) Who hath collected much wealth, and hath made it a provision for the casualties of fortune, or reckoned it time after time: (Bd:) [or who hath amassed, or accumulated, wealth, &c.:] or who hath gained, acquired, or earned, wealth, &c.; thus differing from جَمَعَ, explained above: but it is allowable to say مَالًا ↓ جَمَعَ, without teshdeed; (Fr;) and thus it is [generally] read in this passage of the Kur. (Bd.) See also 1. b2: حَمَّعَتْ, (TA,) inf. n. as above, (K,) She (a hen) collected her eggs in her belly. (K, TA.) b3: جَمَّعُوا, (inf. n. as above, S,) They were present on the Friday, (S, Mgh, Msb,) or with the congregation [then collected], (Mgh,) and performed the prayers [with the congregation] on that day. (S, Mgh.) b4: Hence the saying, أَوَّلُ جُمْعَةٍ جُمِّعَتْ فِى

الإِسْلَامُ بَعْدَ المَدِينَةِ بِجُؤَاثِى [The first Friday that was observed by the performance of congregational prayer in the time of El-Islám, after the observance thereof in El-Medeeneh, was in Ju-áthà]. (TA.) 3 جامعهُ عَلَى أَمْرِ كَذَا, (S, K,) inf. n. مُجَامَعَةٌ (TK) [and جِمَاعٌ], He combined with him, (مَعَهُ ↓ اجتمع, S, K, TA,) and aided him, (TA,) to do such a thing. (S, * K, * TA.) It is said in a trad. of Aboo-Dharr, وَلَا جِمَاعَ لَنَا فِيمَا بَعْدُ i. e. لَنَا ↓ لَااجْتِمَاعَ [which may mean Nor any combining, or nor any coming together, for us afterwards: see 8]. (TA.) b2: جامع امْرَأَتَهُ, (Msb,) inf. n. مُجَامَعَةٌ (S, Msb, K) and جِمَاعٌ, (Mgh, Msb,) (tropical:) He lay with his wife; compressed her. (S, * Mgh, * Msb, K. *) [The latter inf. n. is the more common as meaning Coïtus conjugalis, or the act of compressing].

A2: اِسْتَأْجَرَ الأَجِيرَ مُجَامَعةً, and جِمَاعًا, He hired the hireling for a certain pay every week. (Lh, * TA.) 4 اجمع: see 1. أَجْمَعْتُ الشَّىْءَ signifies I put the thing together; such, for instance, as spoil, or plunder. (S.) You say, أَجْمَعْتُ النَّهْبِ, meaning I collected together from every quarter the camels taken as spoil from the people to whom they belonged, and drove them away: (AHeyth:) or إِجْمَاعٌ signifies [simply] the driving of camels together, or collectively. (K.) b2: الإِجْمَاعُ also signifies The composing and settling a thing which has been discomposed [and unsettled]; as an opinion upon which one determines, resolves, or decides: (TA:) or جَعْلُ الأَمْرِ جَمِيعًا بَعْدَ تَفَرُّقِهِ, (AHeyth, K,) i. e. the determining, resolving, or deciding, upon an affair, so as to make it firmly settled, [after it had been unsettled in the mind, or] after considering what might be its issues, or results, and saying at one time, I will do thus, and at another time, I will do thus. (AHeyth.) You say, أَجْمَعْتُ الأَمْرَ, (Ks, S, Mgh, * Msb, K,) and عَلَى الأَمْرِ, (Mgh, * Msb, K,) I determined, resolved, or decided, upon the affair; (Ks, S, Mgh, * Msb, K;) as though I collected myself, or my mind, for it; (TA;) as, for instance, a journeying, and a fasting, (Mgh, Msb,) and a going forth, and a tarrying or an abiding; (TA;) and in like manner, أَمْرَهُ ↓ جَمَعَ He determined, resolved, or decided, upon his affair; as, for instance, a fasting: (TA:) and أَجْمَعْتُ الرَّأْىِ I determined, or settled, the opinion. (TA.) Yousay also, أَجْمِعْ أَمْرَكَ وَلَا تَدَعْهُ مُنْتَشِرًا [Determine thou, or decide, upon thine affair, and do not leave it unsettled]. (S.) The saying, in the Kur [x. 72], فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَ كُمْ means Then determine ye, or resolve, or decide, upon your affair, (Fr, Ibn-'Arafeh, Bd,) and prepare for it, (Fr,) or اِجْعَلُوهُ جَمِيعًا, [which has the former of these meanings, as shown above,] (AHeyth,) and call ye your companions, (Fr, S, Bd, K,) شركاءكم being governed in the accus. case by the verb understood, (Bd, TA,) becanse the verb in the text is not used with شركاء for its object, (S, K,) but only the unaugmented verb: (S:) or the meaning is then determine ye, with your companions, upon your affair; (Bd, K;) so says Aboo-Is-hák, adding that what Fr says is erroneous: (TA:) or then determine ye upon your affair and the affair of your companions, for وَأَمْرَ شُرَكَائِكُمْ. (Bd.) It is also said that the phrase, in the Kur [xx. 67], فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ meansTherefore determine ye, or resolve, or decide, upon your artifice, or stratagem: (TA:) but some read كَيْدَكُمْ ↓ فَاجْمَعُوا, (Bd, TA,) meaning therefore combine ye all your artifice; leave nothing thereof unexerted; (TA;) and this latter reading is favoured by the phrase كَيْدَهُ ↓ فَجَمَع [in verse 62 of the same ch.]. (Bd.) b3: Also The agreeing, or uniting, in opinion. (K, * TA.) Yousay, أَجْمَعُوا عَلَى الأَمْرِ meaning They agreed, or were of one mind or opinion, upon, or respecting, the affair; (Mgh, Msb;) [and so عَلَيْهِ ↓ اجتمعوا; and عليه ↓ تجمّعوا.] b4: Also The preparing [a thing], or making [it] ready; syn. الإِعْدَادُ. (K, TA. [In the CK, erroneously, الاَعْدَادُ.]) Yousay, أَجْمَعْتُ كَذَا I prepared, or made ready, such a thing. (TA.) And أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ Prepare ye for your affair. (Fr.) b5: Also The binding the teats of a she-camel all together with the صِرَار, q. v. (K.) You say, اجمع بِالنَّاقَةِ, (S, TA,) and اجمع النَّاقَةِ, (TA,) He so bound the teats of the she-camel; (S, TA;) and so أَكْمَشَ بِهَا. (TA.) b6: Also The drying [a thing]; drying [it] up; making [it] dry; syn. التَّجْفِيفُ وَالإِيبَاسُ. (K TA. [In the CK, erroneously, التَخْفُيفُ والاِيْناسُ.]) Hence the saying of Aboo-Wejzeh Es-Saadee, وَأَجْمَعَتِ الهَوَاجِرُ كُلَّ رَجْعٍ

مِنَ الأَجْمَادِ وَالدَّمِثِ البَثَآءِ i.e. [And the vehement mid-day-heats] dried up every pool left by a torrent [of the hard and elevated grounds and of the soft and even ground]. (TA.) b7: اجمع المَطَرُ الأَرْضِ The rain made the whole of the land, both its soft tracts and its hard tracts, to flow: (K:) and in like manner you say, أَجْمَعَتِ الأَرْضُ سَائِلَةً The land flowed in its soft tracts [as well as in its hard tracts; i. e., in every part]. (TA.) [See also 10.]5 تَجَمَّعَ see 8, in three places: and see also 4, latter half.7 انجمع عَنِ النَّاسِ [He withdrew himself from men]. (TA in art. قبض.) 8 اجتمع It (a thing in a scattered or dispersed state, S, and a number of men, Msb, [and a number of things,]) became collected, brought together, gathered together, gathered up, assembled, congregated, mustered, drawn together, or contracted; or it collected, collected itself together, gathered itself together, came together, assembled, congregated, drew itself together, contracted itself; coalesced; combined; (K, TA;) so that the several parts or portions became near [or close] together; (TA;) as also اِجْدَمَعَ, (K,) with د [substituted for the ت]; (TA;) and ↓ تجمّع and ↓ استجمع signify the same: (Msb, K:) and ↓ تجمّعوا signifies they became collected, &c., [from several places, or] hence and thence. (S, K:) [See also 10.] You say also, اجتمع مَعَهُ (Mgh) and بِهِ (Msb) [meaning He was, or became, in company with him; came together with him; met with him; met him; had a meeting, or an interview, with him]. And اجتمع مَعَهُ عَلَى أَمْرِ كَذَا: (S, K:) see 3, first sentence: and see the sentence there next following. And in like manner, عَلَى ↓ تجمّعوا فُلَانٍ They combined, conspired, or leagued, together against such a one. (Ibn-Buzurj, TA in art. ضفر.) [See also اجتمعوا عَلَى الأَمْرِ in 4, latter half.] You also say, اِجْتَمَعَتِ آرَاؤُهُمْ عَلَى الأَمْرِ [Their opinions agreed together, or were in unison, upon, or respecting, the affair]. (Er-Rághib.) and اِجْتَمَعَتْ شَرَائِطُ الإِمَامَةِ The conditions of the office of Imám occurred together [or were combined, or they coexisted, in such a case]; as also ↓ اِسْتَجْمَعَتْ. (Msb: [but it is implied in the Mgh that the latter verb in this sense is not of established authority.]) [See a similar ex. voce ارتفع.] b2: [He, or it, was, or became, compact in make or frame, compressed, contracted, or the like. b3: And hence,] He (a man) attained to his full state of manly vigour, and his beard became fullgrown. (K, TA.) The verb is not thus used in speaking of a woman. (S, TA.) b4: [Hence also,] اجتمع فِى الحَاجَةِ [He was quick and vigorous in executing the needful affair, or in accomplishing that which was wanted; as though he compacted his frame, and collected all his energy: see مَشَى مُجْتَمِعًا, below: and see also 10]. (TA in art. كمش.) b5: [Hence also,] اِجْتَمَعَتِ القِدْرُ The cooking-pot boiled. (Z, TA.) b6: [Hence also, اجتمع said of a thing, or an affair, It was, or became, composed, arranged, or settled.]10 إِسْتَجْمَعَ ↓ استجمع كُلَّ مَجْمَعٍ [He desired, or demanded, the collecting together of every body of soldiers; or he summoned together every body of soldiers]: said of him who demands, or summons, armies, or military forces. (S, TA.) [But this usage of the verb is perhaps post-classical: for Mtr says,] With respect to the saying of ElAbeewardee, شَآمِيَّةٌ تَسْتَجْمِعُ الشَّوْلَ حَرْجَفُ [A north wind, cold and vehement, inviting to collect themselves together the she-camels whose milk has dried up, they having passed seven or eight months since bringing forth, or since pregnancy], it seems that he has compared this verb with the generality of others of the same class, [and so derived the meaning in which he has here used it,] or that he heard it [in that sense] from the people of the cities, or towns, or villages, and cultivated lands. (Mgh.) A2: استجمع used intransitively is syn. with اجتمع, which see in two places, and تجمّع. (Msb, K.) b2: استجمع السَّيْلُ The torrent collected itself together from every place. (S, Mgh, K.) b3: استجمع الوَادِى

The valley flowed in every place thereof. (TA.) [See also 4, last signification.] b4: اِسْتَجْمَعَتْ لَهُ

أُمُورُهُ His affairs, or circumstances, all combined in a manner pleasing to him. (Mgh, K.) b5: استجمع الفَرَسُ جَرْيًا (S, Mgh, K) The horse exerted all his force, or energy, in running: (K, TA:) the last word is here in the accus. case as a specificative. (Mgh.) You say also, اِسْتَجْمَعُوا لَهُمْ, meaning They exerted [all] their strength, force, or energy, for fighting them: and hence, لَكُمْ ↓ إِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا [app. meaning Verily the men, or people, have exerted all their strength for fighting you]. (A, TA.) b6: استجمع القَوْمُ The people, or company of men, all went away, not one of them remaining; like as one says of a valley flowing in every place thereof. (TA.) b7: استجمع البَقْلُ The herbs, or leguminous plants, all dried up. (TA.) جَمْعٌ inf. n. of 1. (S, &c.) [Hence,] يَوْمُ الجَمْعِ The day of resurrection [when all mankind will be collected together]. (IDrd, K.) b2: Also, without the article ال, A name of El-Muzdelifeh [between 'Arafát and Minè]; (S, Mgh, Msb, K;) determinate, like عَرَفَاتُ: (TA:) so called because people collect themselves there; (S, Msb;) or because Adam there met with Eve (Mgh, Msb) after they had fallen [from Paradise]: (TA:) [or, app., a name of the tract from 'Arafát to Minè inclusive of these two places: and hence,] يَوْمُ جَمْعٍ the day of 'Arafeh [when the pilgrims halt at Mount 'Arafát]: and أَيَّامُ جَمْعٍ the days of Minè. (IDrd, K.) b3: As an inf. n. used as a subst., properly so termed, (S, * Mgh, Msb,) it also signifies A collection; a number together; an assembly; a company, troop, congregated or collective body, party, or group; a mass; syn. ↓ جَمَاعَةٌ, (S, Mgh, L, Msb, K,) of men; (S, L, K;) as also ↓ مَجْمَعٌ (L, Msb, TA) and ↓ مَجْمِعٌ (Msb) and ↓ مَجْمَعَةٌ (L, TA) and ↓ جَمِيعٌ: (O, K:) but ↓ جَمَاعَةٌ is also used as signifying a collection, a number together, or an assemblage, of other things than men; [of beasts, as camels, horses and the like, bulls and cows, and antelopes, gazelles, &c., i. e. a herd, troop, or drove; of dogs, i. e. a pack; of sheep and goats, i. e. a flock; of birds, i. e. a flock or bevy; of bees, and locusts, &c., i. e. a swarm;] and even of trees, and of plants; (L, TA;) it signifies a collection, or an assemblage, or aggregate, of any things, consisting of many and of few; (Msb;) [as also ↓ مَجْمُوعٌ and ↓ مَجْمَعٌ;] a number, a plurality, and a multitude, of any things: (TA:) the pl. of جَمْعٌ is جُمُوعٌ. (S, Mgh, Msb, K.) b4: and particularly, An army; a military force; (TA;) as also ↓ جَمِيعٌ. (S, K.) Whence the phrase, in a trad., لَهُ سَهْمٌ جَمْعٌ, [or, more probably, سَهْمُ جَمْعٍ,] meaning For him or shall be, the like of an army's share of the spoil. (TA.) b5: Also The plural of a thing [or word; i. e. a proper plural, according to the grammarians; and also applied by the lexicologists to a quasi-plural noun, which the grammarians distinguish by the terms اِسْمُ جَمْعٍ and جَمْعٌ لُغَوِىٌّ]; and so ↓ جِمَاعٌ, (S, K,) and ↓ جَمِيعٌ, except that this last is what is termed اِسْمٌ لَازِمٌ [app. meaning a subst. which does not govern another as its complement in the gen. case like as جَمْعٌ and جِمَاعٌ do, being thus likened to what is termed فِعْلٌ لَازِمٌ, i. e. an intransitive verb; so that you say of الخِبَآءُ, for instance, الجَمِيعُ الأَخْبِيَةُ the plural is الاخبية; for in this manner I always find it used when it has this signification, which is frequently the case in several of the older lexicons, and in some others; not جَمِيعُ الخِبَآءِ الأَخْبِيَةُ]; (TA;) [whereas] you say, [جَمْعُ الخِبَآءِ الأَخْبِيَةُ and] ↓ جِمَاعُ الخِبَآءِ الأَخْبِيَةُ, (S, K,) i. e. the جَمْع [or plural] of الخباء is الخِبَآءِ; (K) for ↓ الجِمَاعُ is what comprises a number [of things]. (S, K.) See also this last word below. b6: And see also the next paragraph, in three places. b7: The worst sort of dates; (S, Mgh, Msb, K;) because they are collected together and mixed, (Mgh, Msb,) from among the dates of fifty palm-trees: (Mgh:) and afterwards, by predominant usage, [any] bad dates: (Mgh, * Msb:) or a certain kind of dates (K, TA) mixed together, of several sorts, not in request, and not mixed but for their badness: (TA:) or it signifies, (Mgh, K,) or signifies also, (S, Msb,) palm-trees (As, S, Mgh, Msb, K) of any kind, (As, Mgh, Msb,) growing from the date-stones, (S, K,) of which the name is unknown. (As, S, Mgh, Msb, K.) b8: Red gum; (Ibn-'Abbád, K;) [app. because collected and mixed with gum of lighter colour.] b9: The milk of any camel having her udder bound with the صِرَار [q. v.]; ([i. e. the milk that collects in the udder so bound;] that of any camel not having her udder bound therewith is called فُوَاقٌ;) as also ↓ جَمِيعٌ. (K.) الجُمْعُ, (TA, and EM p. 102,) and جُمْعُ الكَفِّ, (S, Msb, K,) and الكَفِّ ↓ جِمْعُ, (Msb, K, and so in the margin of a copy of the S, as mentioned in the TA,) and الكَفِّ ↓ جَمْعُ, (Msb,) The fist; the hand clinched; (S, Msb, K;) the hand with the fingers put together and contracted in the palm: (TA, * and EM ubi suprà:) pl. أَجْمَاعٌ. (K.) Yousay, ضَرَبْتُهُ بِجُمْعِ كَفِّى I beat him, or struck him, with my fist. (S, Msb. *) And ضَرَبُوهُ بِأَجْمَاعِهِمْ They beat him, or struck him, with their [clinched] hands. (TA.) And جَآءَ فُلَانٌ بِقُبْضَةٍ مِلْءٍ جُمْعِهِ Such a one came with a quantity in his grasp as much as filled his clinched hand. (S, TA.) and جُمْعُ الكَفِّ signifies [also] The quantity that a hand grasps, of money &c. (Ham p. 778.) b2: أَخَذْتُ فُلَانًا بِجُمْعِ ثِيَابِهِ, (S, Msb, *) and ↓ بِجَمْعِ ثِيَابِهِ, (Msb,) i. e. [I took, or seized, such a one] by the part where his garments met together. (Msb.) b3: أَمْرُهُمْ بِجُمْعِ, and ↓ بِجِمْعٍ, (tropical:) Their affair, or case, is concealed, (S, K,) undivulged by them, and unknown by any one [beside them]. (S, TA.) b4: ذَهَبَ الشَّهْرُ بِجُمْعٍ, and ↓ بِجِمْعٍ, The month passed away wholly; all of it. (K, TA.) b5: هِىَ مِنْ زَوْجِهَا بِجُمْعٍ, (S, Mgh, K,) and ↓ بِجِمْعٍ, (S, K,) She is as yet undevirginated, or undeflowered, (S, Mgh, K,) by her husband. (S, Mgh.) and طُلِّقَتْ بِجُمْعٍ, or ↓ بِجِمْعٍ, She was divorced being yet a virgin. (TA.) And مَاتَتْ بِجُمْعٍ, (S, Mgh, Msb, K,) and ↓ بِجِمْعٍ, (Ks, S, Msb, K,) and ↓ بِجَمْعٍ, (K,) She died a virgin: (Mgh, Msb, K:) or it signifies, (S, K,) or signifies also, (Mgh, Msb,) she died being with child; (Az, S, Mgh, Msb, K;) whether suffering the pains of parturition or not: (Az:) or heavy with child: (K:) occurring in the first sense, (Mgh, TA,) or, as some say, in the last, (TA,) in a trad., in which it is said that a woman who so dies is a martyr: (Mgh, TA:) it properly signifies she died with something comprised in her, not separated from her, whether it were a burden in the womb, or her maidenhead: (Sgh:) [the pl. is أَجْمَاعٌ; for] you say, مَاتَتِ النِّسَآءُ بِأَجْمَاعٍ The women died [being virgins: or] being with child. (Az.) You say also, نَاقَةٌ جُمْعٌ A she-camel with young. (TA.) And ↓ اِمْرَأَةٌ جَامِعٌ A woman with child. (TA.) جِمْعٌ: see the next preceding paragraph, in six places.

جُمَعٌ pl. of جَمْعَآءُ, fem. of أَجْمَعُ [q. v.].

جُمْعَةٌ is [a subst.] from الاِجْتِمَاعُ, like as [its contr.] فُرْقَةٌ is [ a subst.] from الااِفْتِرَاقُ: (Mgh:) and signifies A state of union, agreement, congruity, or congregation: or sociableness, socialness, familiarity, companionableness, companionship, fellowship, friendship, and amity: syn. أُلْفَةٌ: as in the saying, أَدَامَ اللّٰهُ جُمْعَةَ مَا بَيْنَكُمَا [May God make permanent the state of union, &c., subsisting between you two]. (Aboo-Sa'eed, K.) b2: Hence, (Mgh,) يَوْمُ الجُمْعَةِ, (S, Mgh, Msb, K,) the original form, (TA,) of the dial. of 'Okeyl; (Msb, TA;) and يَوْمُ الجُمُعَةِ, (S, Msb, K,) the most chaste form, (TA,) of the dial. of El-Hijáz; (Msb, TA;) and يَوْمُ الجُمَعَةِ, (Msb, K,) of the dial. of Benoo-Temeem; (Msb, TA;) and, in consequence of frequency of usage, الجُمَعَةُ alone; (Mgh;) A well-known day; (K;) [the day of the congregation; i. e. Friday;] formerly called (TA) the day of العَرُوبَة: (S, TA:) called يوم الجمعة because of the congregating of the people thereon: (Msb:) Th asserts that the first who named it thus was Kaab Ibn-Lu-eí; and he is related to have said that it was thus called because Kureysh used to gather themselves together to Kuseí, [on that day,] in [the building called] دَارُ النَّدْوَةِ: (TA:) accord. to the R, Kaab Ibn-Lu-eí was the first who collected a congregation on the day of العروبة, which was not called الجمعة save since the coming of El-Islám; [or it was not generally thus called before El-Islám; for it is added,] and he was the first who named it الجمعة; for Kureysh used to congregate to him on this day, and he used to preach to them, and to put them in mind of the mission of the apostle of God, informing them that he should be of his descendants, and bidding them to follow him and to believe in him: (TA:) or, as some say, it was thus called in the time of El-Islám because of their congregating [thereon] in the mosque: accord. to a trad., the Ansár named it thus, because of their congregating thereon: (TA:) or it was thus named because God collected thereon the materials of which Adam was created: (I 'Ab:) those who say الجُمَعَةُ regard it as an epithet, meaning that this day collects men much; comparing it to هُمَزَةٌ and لُمَزَةٌ and ضُحَكَةٌ: (TA:) the pl. is جُمَعٌ (S, Mgh, Msb, K) and جُمْعَاتٌ (Msb, K) and جُمُعَاتٌ (S, Mgh, Msb, K) and جُمَعَاتٌ; (Msb, K;) of which the last is pl. of جُمَعَةٌ, [as well as of جُمْعَةٌ, accord. to analogy,] but not so جُمَعٌ (AHát) [nor either of the other pls. mentioned above]. b3: In like manner you say صَلَاةٌ الجُمْعَةِ [The prayer of Friday], and, in consequence of the frequency of usage, الجُمْعَةُ alone. (Mgh.) b4: الجُمْعَةُ, with the م quiescent, is also a name for [The week; i. e.] the days of the week [collectively]; of which the Arabs are said, by IAar, to have reckoned the Sabbath (السَّبْت [i. e. Saturday]) as the first, though they called Sunday the first of the days. (Msb.) b5: جُمْعَةٌ is also syn. with مَجْمُوعَةٌ [meaning Things collected together; or a collection of things]; (K;) as in the phrase جُمْعَةٌ مِنْ حَصًى [a collection of pebbles]. (TA.) b6: You say also جُمْعَةٌ مِنْ تَمْرٍ, meaning A handful of dates. (S, K.) جَمْعِىٌّ Of, or relating to, a plural.]

جُمَعِىٌّ One who fasts on Friday by himself. (IAar, Th.) جِمَاعٌ: see جَمْعٌ as signifying “ a plural,” in three places. [The primary signification seems to be the last there mentioned; where it is said,] الجِمَاعُ is What comprises a number [of things]: (S, K:) one says, الخَمْرُ جِمَاعُ الإِثْمِ (S, TA) [i. e. Wine is what comprises a number of sins: or] that in which sin is comprised, and known to be: the saying is a trad.: (TA:) or جِمَاعُ الإِثْمِ signifies the plurality (جَمْع) of sins. (Msb.) Hence also the saying of El-Hasan El-Basree, اِتَّقُوا هٰذِهِ الأَهْوَآءَ فَإِنَّ جِمَاعَهَا الضَّلَالَةُ وَمَعَادَهَا النَّارُ [Beware ye of these natural desires; for what they involve is error, and the place to which they lead is the fire of Hell]. (TA: in the L, وميعادها.) And it is said in a trad., حَدِّثْنِى بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعًا i. e. Tell me a saying comprising [virtually] a plurality of sayings. (TA.) [See a similar phrase below, voce جَامِعٌ.] b2: [Hence also,] بُرْمَةٌ جِمَاعٌ A stonecooking-pot of the largest size: (Ks, L:) or قِدْرٌ جِمَاعٌ, and ↓ جَامِعَةٌ, (S, K, TA,) a cooking-pot that comprises a slaughtered camel; or, accord. to the A, that comprises a sheep or goat: (TA:) or a great cooking-pot; (S, K;) as also ↓ جَامِعٌ: (Sgh, K:) pl. [most probably of this last] جُمْعٌ [like as بُزْلٌ is pl. of بَازِلٌ, &c.]. (K.) b3: Yousay also, فُلَانٌ جِمَاعٌ لِبَنِى فُلَانٍ Such a one is an object of resort for his counsel and authority to the sons of such a one. (TA.) A2: [See also 3.]

جَمُوعٌ: see جَمَّاعٌ.

جَمِيعٌ In a state of collection, congregation, or union; being together; met together; [as also ↓ مُجْتَمِعٌ;] contr. of مُتَفَرِّقٌ. (S, K.) You say قَوْمٌ جَمِيعٌ A people, or number of men, in a state of collection, &c.; being together; met together; syn. ↓ مُجْتَمِعُونَ: (TA:) and in like manner, ↓ إِبِلٌ جَمَّاعَةٌ Camels in a state of collection; &c. (TA.) b2: [All, or the whole, of any things or thing.] See أَجْمَعُ, last sentence. b3: [As an epithet in which the quality of a subst. is predominant,] A tribe [or any number of men] in a state of collection, congregation, or union; being together; met together; syn. ↓ حَىٌّ مُجْتَمِعٌ. (S, K.) See also جَمْعٌ, in four places. b4: A man compact, or compressed, or contracted, in make, or frame: (الخَلْقِ ↓ مُجْتَمِعُ;) strong; who has not become decrepit nor infirm. (TA.) b5: رَجُلٌ جَمِيعٌ اللَّأْمَةِ A man having his arms, or weapons, collected together. (TA.) b6: رَجُلٌ جَمِيعُ الرَّأْىِ, and ↓ مُجْتَمِعُهُ, A man of right, not disordered or unsettled, opinion, or judgment, or counsel. (TA.) b7: جَعَلَ الأَمْرَ جَمِيعًا بَعْدَ تَفَرُّقِهِ (AHeyth, K) He determined, resolved, or decided, upon the affair, so as to make it firmly settled, [after it had been unsettled in his mind, or] after considering what might be its issues, or results, and saying at one time, I will do thus, and at another time, I will do thus. (AHeyth.) جَمَاعَةٌ: see جَمْعٌ, in two places.

جَمَّاعٌ and ↓ مِجْمَعٌ [are mentioned together, but not explained, in the TA: the former signifies, and probably, judging from analogy, the latter likewise, as also ↓ جَمُوعٌ, One who collects much; or who collects many things]. b2: إِبِلٌ جَمَّاعَةٌ: see جَمِيعٌ جُمَّاعٌ Anything of which the several component parts are collected, brought, gathered, or drawn, together. (IDrd, K.) b2: [Hence,] as an epithet, applied to a woman, it means Short. (TA.) b3: [Hence also,] جُمَّاعٌ الثُّرَيَّا The cluster of the Pleiades: (IDrd:) or persons who collect together for the rain of the Pleiades, which is the rain called الوَسْمِىّ, looking for the fruitfulness and herbage resulting from it. (IAar.) b4: And جُمَّاعُ النَّاسِ A medley, or mixed or promiscuous multitude or collection, of men, or people, (S, Msb, K,) of various tribes; (S, K;) as also جُمَّاعٌ alone: (TA:) or the latter, people scattered, or in a state of dispersion. (Ham p. 302.) b5: جُمَّاعٌ also signifies The place [either properly or tropically] which comprises the origin of anything; (K, TA;) the source of descent or extraction of people; and hence applied by I 'Ab to main tribes from which other tribes are derived; or, as some say, used by him as meaning various classes of men, such as are termed أَوْزَاع and أَوْشَاب. (TA.) b6: [And The main, or most essential, part of a thing. Thus,] جُمَّاعُ جَسَدِ الإِنْسَانِ means The head of the man. (TA.) b7: جُمَّاعُ التَّمْرِ The contraction (تَجَمُّع) of the envelopes of the flowers of dates, in one place, upon [the germs of] the fruit, or produce, thereof. (TA.) جَامِعٌ [act. part. n. of 1; Collecting; &c.] b2: الجَامِعُ one of the names of God; meaning The Collector of the created beings for the day of reckoning: or, as some say, the Combiner of things of similar natures and of things of contrary natures, in existence. (IAth.) b3: The belly; [because it collects what passes from the stomach;] of the dial. of El-Yemen. (TA.) b4: Also, (Msb,) or المَسْجِدُ الجَامِعُ, (S, K,) [The congregational mosque;] the mosque in which the [congregational] prayers of Friday are performed; because it collects the people for a certain time; (Msb;) and you may also say, مَسْجِدُ الجَامِعِ, meaning مَسْجِدُ اليَوْمِ الجَامِعِ, (S, K,) like as you say الحَقُّ اليَقِينُ and حَقُّ اليَقِينِ, [the latter] as meaning حَقُّ الشَّىْءِ اليَقِينِ; for it is not allowable to prefix a noun to another of the same meaning except with this kind of subaudition; or, accord. to Fr, the Arabs used to do so because of the difference of the two words themselves: (S:) or مسجد الجامع is a mistake: (K:) so says Lth; but all others allow it; for the Arabs prefix a subst. to another signifying the same thing, and also to its epithet, as in the phrases in the Kur دِينُ القَيِّمَةِ [ch. xcviii. v. 4] and وَعْدَ الصِّدْقِ [ch. xlvi. v. 15]: (Az, TA:) [pl. جَوَامِعُ.] b5: مِصْرٌ جَامِعٌ [A great town comprising a large population; a comprehensive great town]. (Msb in art. مدن [where it is given as the explanation of مَدِينَةٌ]; and K in art. قرى [where it is less properly given as the explanation of قَرْيَةٌ].) b6: قِدْرٌ جَامِعٌ and جَامِعَةٌ: see جِمَاعٌ b7: اِمْرَأَةٌ جامِعٌ: see the paragraph commencing with الجُمْعُ; last signification. b8: أَتَانٌ جَامِعٌ A she-ass pregnant when beginning to be so. (S, O, K.) b9: ↓ جَامِعَةٌ A [collar of the kind called]

غُلّ; (S, K;) because it collects together the two hands to the neck: (S:) pl. جَوَامِعُ. (TA.) b10: أَمْرٌ جَامِعٌ An affair that collects people together: or, as Er-Rághib says, a momentous affair, on account of which people collect themselves together; as though the affair itself collected them. (TA.) [Similar to this is the saying,] الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ لِكُلِّ النَّاسِ Prayer is a collector of all people. (Msb.) b11: It is said of Mohammad, (Msb,) كَانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ He used to speak comprehensive but concise language; language conveying many meanings in few words. (Msb, K. [In the CK, الكلم is omitted.]) and hence the saying of 'Omar Ibn-'Abd-el-'Azeez, عَجِبْتُ لِمَنْ لَاحَنَ النَّاسَ كَيْفَ لَا يَعْرِفُ جَوَامِعَ الكَلِمِ, meaning [I wonder at him who vies with men in endeavouring to show his superiority of intelligence,] how it is that he does not [know the way to] confine himself to conciseness, and abstain from superfluity, of speech. (TA.) In like manner, (TA,) it is said in a trad., أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ, meaning I have had communicated to me the Kur-án, (K, TA,) in which many meanings are comprised in a few words. (TA.) الجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَآءِ, also, signifies Prayers, or supplications, combining petitions for good and right objects of desire with praise of God and with the general prescribed observances proper to the case. (TA.) You say also, المَحَامِدِ ↓ حَمِدْتُ اللّٰهَ بِمَجَامِعِ I praised God with words comprising various forms of praise. (Msb.) [See also جِمَاعٌ.] b12: رَجُلٌ جَامِعٌ A man who combines such qualities that he is suited to hardship and to easiness of circumstances. (As. T in art. ادم.) And رَجُلٌ جَامِعٌ لِلْخَيْرِ (T and M and K in art. ام) A man combining all kinds of good qualities. (TK in that art.) b13: دَابَّةٌ جَامِعٌ A beast fit for the إِكَاف and the سَرْج [i. e. for the saddle of either of the kinds thus called]. (Sgh, K.) b14: جَمَلٌ جَامِعٌ, and نَاقَةٌ جَامِعَةٌ, (K,) accord. to ISh, (TA,) A hecamel, and a she-camel, that fails of putting forth the tooth called ناب at the time expected; expl. by أَخْلَفَا بُزُولًا: but this is not said except after four years: (K:) so in the copies of the K; but correctly, accord. to the O and TS, this is not said after four years, [app. reckoned from the usual time of بزول, for this is in the ninth year, or, sometimes, in the eighth,] without the exceptive particle. (TA.) جَامِعَةٌ used as a subst.: see the next preceding paragraph.

أَجْمَعُ [Collecting, comprising, or containing, a greater, or the greatest, number or quantity; more, or most, comprehensive. Of its usage in a superlative sense, the following are exs.]. إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ بَعَثَ بِهِ إِلَى السُّوقِ أَجْمَعَ مَا كَانَ [When he took a false witness, he sent him to the market when it comprised, or contained, the greatest number of people]: اجمع being here in the accus. case as a denotative of state with respect to the سوق: and the reason why كانت is not here said [instead of كان] is that سوق is sometimes masc. (Mgh.) And اِفْعَلْ مَا هُوَ أَجْمَعُ لِأُصُولِ الأَحْكَامِ [Do thou that which is most comprehensive in relation to the principles of the ordinances applying to the case]. (Msb in art. حوط.) A2: [As a simple epithet, Entire, complete, or whole: fem.

جَمْعَآءُ. You say,] بَهِيمَةٌ جَمْعَآءُ A beast free from defects, entire in all its limbs or members, without mutilation, and without cauterization; (TA;) a beast from the body of which nothing has gone. (S, K.) b2: نَاقَةٌ جَمْعَآءُ [may sometimes have the like meaning: or,] accord. to IAar, (TA,) A she-camel extremely aged, (K, TA,) so that her teeth have become short, and almost gone. (TA.) A3: It is also a sing. having the meaning of a pl., (S, K,) without any proper sing. of its own: (S:) its pl. is أَجْمَعُونَ: and its fem. is جَمْعَآءُ: (S, K:) and the pl. of this last is جُمَعُ, though by rule it should be formed by the addition of ا and ت to the sing., like as the pl. of أَجْمَعُ is formed by the addition of و and ن; (S;) the original form from which جُمَعُ is changed being جَمْعَاوَاتٌ; or it is جَمَاعَى; it is not جُمْعٌ, because أَجْمَعُ is not an epithet, like as أَحْمَرُ is, of which the pl. is حُمْرٌ; (L;) for it is determinate, though of the measure of an epithet, which is indeterminate; (AAF;) and though it is in concordance with the noun which precedes it, like an epithet, it is shown to be not an epithet by its not having a broken pl.: (L:) it is a simple corroborative; (S, K;) and so are أَجْمَعُونَ and جَمْعَآءُ and جُمَعُ; not used as an inchoative nor as an enunciative nor as the agent of a verb nor as the objective complement of a verb, like as are some other corroboratives, such as نَفْسُهُ and عَيْنُهُ and كُلُّهُ. (S.) You say, أَخَذْتُ حَقِّى أَجْمَعَ [I took my right, or due, all of it, or altogether]: and رأَيْتُ النِّسْوَةَ جُمَعَ [I saw the women, all of them, or all together]: the last word in this and similar cases being imperfectly declinable, and determinate word: (Sudot;, TA:) and جَاؤُوا أَجْمَعُونَ [They came, all of them, or all together]: and رَأَيْتُهُمْ أَجْمَعِينَ [I saw them, all of them, or all together]: and مَرَرْتُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ [I passed by them, all of them, or all together]. (Msb.) Fr mentions the phrases, أَعْجَبَنِى القَصْرُ أَجْمَعَ [The palace pleased me, all of it, or altogether], and الدَّارُ جَمْعَآءَ [The house, all of it, or altogether], with the accus. case, as denotative of state; but does not allow أَجْمَعُونَ nor جُمَعُ to be used otherwise than as corroboratives: IDrst, however, allows أَجْمَعِينَ to be used as a denotative of state; and this is correct; and accord. to both these ways is related the trad., فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ and أَجْمَعُونَ [And pray ye sitting, all of you, or all together]; though some make اجمعين [here] to be a corroborative of a pronoun understood in the accus. case, as though the speaker said, أَعْنِيكُمْ أَجْمَعِينَ [I mean you, all of you, or all together]: (K in art. بتع:) or اجمعين in this case is a corruption committed by the relaters in the first age; and he is in error who says that it is in the accus. case as a denotative of state, for corroboratives are determinate, and the denotative of state is literally or virtually indeterminate. (Msb.) [Respecting the usage of this corroborative together with others similar to it, see أَبْتَعُ.] You say also, جَاؤُوا بِأَجْمَعِهِمْ, and بِأَجْمُعِهِمْ, with damm to the م, [They came, all of them, or all together,] (S, Msb, K,) the latter mentioned by ISk. (Msb.) And you say, قَبَضْتُ المَالَ أَجْمَعَهُ [I took, or received, the property, all of it, or altogether]. (Msb.) And ↓ جَمِيعٌ, also, is used as a corroborative: (S, Msb:) as in the saying جَاؤُوا جَمِيعًا, meaning They came, all of them: (S:) and قَبَضْتُ المَالَ جَمِيعَهُ, like أَجْمَعَهُ [explained above]: (Msb:) and جَمِيعَةً occurs as its fem.; but this is extr. (TA.) مَجْمَعٌ and مَجْمِعٌ, (S, Msb, K,) the latter anomalous, like مَشْرِقٌ and مَغْرِبٌ &c., (TA,) A place of collecting, and the like: (S, Msb, * K:) [pl. مَجَامِعُ] [Hence,] مَجْمَعُ البَحْرَيْنِ, in the Kur [xviii. 59], means The place where the two seas meet. (Bd.) And in like manner, where it is said in a trad., فضَرَبَ بِيَدِهِ مَجْمَعَ بَيْنَ عُنُقِى

وَكَتِفِى, [in which مَا seems to have been dropped by the copyist between مجمع and بين,] the meaning is, [And he struck with his hand] the place where my neck and my shoulder-blade meet. (TA.) [Hence also the phrase مَجَامِعُ المَحَامِدِ, explained above: see جَامِعٌ, near the end of the paragraph. And مَجَامِعُ الأُمُورِ, meaning The concurrences of affairs, or of circumstances, or of events.]

b2: A place in which people collect, assemble, or congregate: (Msb, * TA:) and [in like manner,] ↓ مَجْمَعَةٌ signifies an assembly-room; a sitting room in which people assemble: (TA:) [pl. of both مَجَامِعُ.] You say, هٰذَا الكَلَامُ أَوْلَجُ فِى

المَسَامِعِ وَأَجْوَلُ فِى المَجَامِعِ [This language, or discourse, is more, or most, penetrating into the ears, and more, or most, circulating in the places of assembly]. (TA.) b3: See also جَمْعٌ, as syn. with جَمَاعَةٌ, in two places; and see 10, first sentence. b4: [The whole of anything, considered as the place in which the several parts thereof are collected: see an instance voce خُفٌّ: and see also مُجْتَمَعٌ.]

أَمْرٌ مُجْمَعٌ, (S, K,) and مُجْمَعٌ عَلَيْهِ, (TA,) An affair determined, resolved, or decided, upon: (S, K:) an affair agreed upon. (TA.) [The former signification applies to both of the abovementioned phrases: the latter signification, perhaps, only to the latter phrase.] b2: خُطْبَةٌ مُجْمَعَةٌ [A discourse in rhyming prose, or the like,] in which is no flaw, or defect. (Ibn-' Abbád, K.) عَامٌ مُجْمِعٌ A year of dearth, drought, sterility, or unfruitfulness: (Ks, K:) because it is an occasion of people's collecting together in the place where herbage, or plenty, is found. (Ks.) And فَلَاةٌ مُجْمِعَةٌ, (S, TA,) like مُحْسِنَةٌ; (TA;) [in Gol. Lex., erroneously, مُجْمَعَةٌ;] and ↓ مُجَمِّعَةٌ, like مُحَدِّثَةٌ; (TA;) A desert in which people collect themselves together, not separating themselves, from fear of losing their way, or perishing, and the like; as though the desert itself collected them. (S, TA.) And أَرْضٌ مُجْمِعَةٌ, like مُحْسِنَةٌ, A land of dearth, drought, sterility, or unfruitfulness, wherein the camels upon which people journey are not dispersed to pasture. (TA.) مِجْمَعٌ: see جَمَّاعٌ.

مَجْمَعَةٌ: see مَجْمَعٌ: b2: and جَمْعٌ, as syn. with جَمَاعَةٌ.

A2: Also Sands collected together: (K:) pl. مَجَامِعُ. (TA.) And A vacant, or void, land, destitute of herbage or vegetable produce, and of water. (AA, K.) فَلَاةٌ مُجَمِّعَةٌ: see مُجْمِعٌ.

مَجْمُوعٌ Collected; brought, or gathered, together; gathered up; assembled; congregated; mustered; drawn together; [or contracted;] (S, K, TA;) [from several places, or] hence and thence, although not made as one thing. (S, Sgh, L, K.) It is said in the Kur [xi. 105], ذٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسِ That is a day for which mankind shall be collected. (TA.) b2: See also جَمْعٌ.

مُجْتَمَعٌ [A place in which a thing becomes collected, brought together, or the like; or in which things have become so; where they collect themselves, come together, or unite; or in which they are comprised, or contained; a place in which is a collection of things]. You say, البَيْضَةُ مُجْتَمَعُ الوَلَدِ [The egg is that which comprises the young bird]. (Mgh in art. بيض.) And مُجْتَمَعُ المَوْتِ signifies the same as حَوْضُ المَوْتِ, which see, in art. حوض. (TA in that art.) b2: [Also The collective mass, or whole, of the hair of the head: (see جُمَّةٌ, in three places:) مُجْتَمَعُ شَعْرِ الرَّأْسِ meaning the whole head of hair: see also مَجْمَعٌ.]

مُجْتَمِعٌ: see جَمِيعٌ, in five places. b2: A man who has attained to his full state of manly vigour, (S, Mgh, TA,) and whose beard has become fullgrown: (TA:) because at that time his powers have become collected, or because his beard is then full-grown. (Mgh.) [See the verb, 8. and see an ex. in a verse of Suheym Ibn-Wetheel cited in art. دور, conj. 3.] b3: أَلْقَاهُ مُجْتَمِعًا [He threw him down gathered together, or in a heap]. (S and Msb and K in art. كور.) b4: مَشَى مُجْتَمِعًا He walked quickly, (K, TA,) with vehemence of motion, and strength of limbs, not languidly. (TA.) مُتَجَمَّعُ البَيْدَآءِ The main part of the desert; the part in which [as it were] it collects itself; syn. مُعَظَمُهَا وَمُحْتَفَلُهَا. (TA.)
(جمع) النَّاس شهدُوا الْجُمُعَة وقضوا الصَّلَاة فِيهَا والدجاجة جمعت بيضها فِي بَطنهَا والمتفرق جمعه
(جمع)
المتفرق جمعا ضم بعضه إِلَى بعض وَفِي الْمثل (تجمعين خلابة وصدودا) يضْرب لمن يجمع بَين خصلتي شَرّ وَالله الْقُلُوب ألفها فَهُوَ جَامع وجموع أَيْضا وَمجمع وجماع وَالْمَفْعُول مَجْمُوع وَجَمِيع وَيُقَال جمع الْقَوْم لأعدائهم حشدوا لقتالهم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِن النَّاس قد جمعُوا لكم فَاخْشَوْهُمْ} وَأمره عزم عَلَيْهِ وَعَلِيهِ ثِيَابه لبسهَا وَالْجَارِيَة الثِّيَاب شبت فَلبِست ملابس الشواب وَيُقَال مَا جمعت بِامْرَأَة وَمَا جمعت عَن امْرَأَة مَا بنيت
الجمع والتفرقة: الفرق ما نسب إليك، والجمع ما سلب عنك، ومعناه أن يكون كسبًا للعبد من إقامة وظائف العبودية، وما يليق بأحوال البشرية، فهو فرق، وما يكون من قبل الحق من إبداء معانٍ وابتداء لطف وإحسان فهو جمع، ولا بد للعبد منهما: فإن من لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة له، فقول العبد: إياك نعبد، إثبات للتفرقة بإثبات العبودية، وقوله: "وإياك نستعين" طلب للجمع، فالتفرقة بداية الإرادة، والجمع نهايتها.

جمع الجمع: مقام آخر وأتم من الجمع، فالجمع شهود الأشياء بالله والتبري من الحول والقوة إلا بالله، وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية، والفناء عما سوى الله، وهو المرتبة الأحدية.

جمع


جَمَعَ(n. ac. جَمْع)
a. Collected, gathered together.
b. [Bain], Reconciled.
c. Added up.
d. Formed the plural.
e. Included, comprised, contained.

جَمَّعَa. Collected, amassed; heaped up, gathered, brought
together.
b. Assembled, met together, congregated.

جَاْمَعَa. Combined with.
b. ['Ala], Suited, agreed with.
c. Lay with ( coitus conjugalis ).

أَجْمَعَa. Gathered, assembled &c.
b. ['Ala], Agreed upon; decided upon.
تَجَمَّعَإِجْتَمَعَa. Was collected, drawn together; came together
assembled, met. (b) ['Ala], Agreed upon.
c. ['Ala], Combined; banded, leagned together against.
d. Was arranged, settled (affair).

إِسْتَجْمَعَa. Collected, summoned ( one's energies & c ).
b. Went well, prospered.
c. Levied (troops).
جَمْع
(pl.
جُمُوْع)
a. Collection; gathering, assembly, company; multitude
host; herd, flock &c.
b. Plural.
c. Addition, total.
d. Contemplation.

جَمْعِيَّةa. Assembly, congregation; community.
b. see I (d)
جِمْع
جُمْع
(pl.
أَجْمَاْع)
a. Fist.
b. [prec. by
Bi], Wholly, entirely.
جُمْعَة
(pl.
جُمَع)
a. Union.
b. Friday: day of congregation.
c. Week.
d. Handful.

جُمُعَةa. Friday.

أَجْمَعُa. Whole, entire, complete; all, all together.

مَجْمَع
(pl.
مَجَاْمِعُ)
a. Place of meeting, reception-room, sitting-room;
council-chamber.
b. ; Collection.

جَاْمِع
(pl.
جَوَاْمِعُ)
a. Mosque; synagogue.
b. All-embracing, universal; comprehensive.

جَمَاْعَةa. Assembly, company.

جَمِيْعa. Assembled, gathered together.
b. All; the whole.
c. Entire, sound.

جَمِيْع
a. All together.
b. Wholly, entirely, altogether.

جَمِيْعَة
(pl.
جَمَاْئِعُ)
a. Assembly, gathering, meeting.

N. Ac.
أَجْمَعَa. Unanimity, accord.

جَامَكِيَّة (pl.
جَوَاْمِعُ), P.
a. Wages, salary, pay.

المجمل

المجمل: ما لم تتضح دلالته، وهو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك في نفس اللفظ إلا ببيان من المجمل.
المجمل:
[في الانكليزية] Summary ،whole ،total
[ في الفرنسية] Sommaire ،global ،total
في اللغة المجموع وجملة الشيء مجموعه. ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. ومنه المجمل في مقابلة المفصّل في العلمي حاشية شرح هداية الحكمة في الخطبة: الفرق بين الإجمال والتفصيل أنّ المجمل كالمعرّف بالفتح ملحوظ بملاحظة واحدة والمفصّل كالمعرّف بالكسر ملحوظ بملاحظات متعدّدة، كالزّحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر بالنسبة إلى الكواكب السيارة. والتحقيق أنّ التفصيل بالنسبة إلى الإجمال مجموع الاجزاء، ومتى تحقّق أحدهما تحقّق الآخر في ضمنه فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وملاحظة انتهى. والمجمل في عرف الأصوليين هو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك بالعقل بل ببيان من المجمل، سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ وتوحّشه من غير اشتراك فيه كالهلوع، أو باعتبار إبهام المتكلّم الكلام، كانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا فإنّ المجمل أنواع ثلاثة: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير، ونوع معناه معلوم لغة لكنه ليس بمراد كالربا والصلاة، ونوع معناه معلوم لغة إلّا أنّه متعدّد لغة كالمشترك. ففي القسم الأخير خفي المراد باعتبار الوضع وفي الأولين باعتبار غرابة اللفظ وإبهام المتكلّم. فقولهم ما خفي المراد منه بمنزلة الجنس يشمل المجمل والمشكل والمتشابه والخفي. وقولهم بنفس اللفظ يخرج الخفي فإنّ خفاءه بعارض. والقيد الأخير يخرج المشكل إذ يدرك المراد منه بالعقل وكذا المتشابه إذ لا طريق إلى درك المراد منه، إذ لا يدرك عقلا ولا نقلا، وهذا هو المراد مما ذكره فخر الإسلام من أنّ المجمل ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك المراد إلّا ببيان من جهة المجمل، فإنّه أراد بالمعنى مفهوم اللفظ وبازدحامها تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الآخر. وقيل ما ازدحمت فيه المعاني قيد زائد إذ يكفيه أن يقول هو ما اشتبه المراد إلى آخره، ولذا قال شمس الأئمة هو لفظ لا يفهم المراد منه إلّا باستفسار المجمل. وقال القاضي الإمام هو الذي لا يعقل معناه أصلا ولكنه احتمل البيان. وقال آخر هو ما لا يمكن العمل إلّا ببيان يقترن به، هكذا يستفاد من كشف البزدوي والتلويح. وفي بعض كتب الحنفية هو ما لا يوقّف على المراد منه إلّا ببيان غير اجتهادي. فقيد ما لا يوقف كالجنس يتناول المجمل والمتشابه. وبقيد إلّا ببيان خرج المتشابه فإنّه لا يرجى بيانه. وبقيد غير اجتهادي خرج المشترك فإنّه يجوز تأويله بالاجتهاد والنظر في القرائن ومأخذ الاشتقاق. وكذا خرج ما أريد مجازه للنظر في الوضع والعلاقة والعلامات وتبيّن بهذا أنّ قول بعض أصحابنا الحنفية أنّ المشترك نوع من المجمل فيه نظر لعدم انطباق حدّ المجمل عليه ونقيض المجمل المبين انتهى ما حاصله. وقال بعض الشارحين وفي إخراج المشترك مطلقا عن المجمل نظر كما في إدخاله فيه مطلقا نظر لأنّ من أفراد المشترك ما لا يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد أصلا فيكون من قبيل المجمل. البتّة لصدق حدّه عليه قطعا، ومن أفراده ما يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد فلا يكون من قبيل المجمل. ومثال المشترك الذي هو من المجمل ما إذا أوصى لمواليه وله موال أعلى وأسفل ومات من غير بيان حيث تبطل الوصية بعدم المرجّح انتهى. اعلم أنّ هذا الذي ذكر إنّما هو مذهب الحنفية فإنّهم قالوا المجمل والمشكل والخفي والمتشابه ألفاظ متباينة لا يصدق أحدها على الآخر منها، ولذا وقع في التلويح إذا خفي المراد من اللفظ فخفاؤه إمّا لنفس اللفظ أو لعارض، الثاني يسمّى خفيا والأول إمّا أن يدرك المراد منه بالعقل أو لا، الأول يسمّى مشكلا، والثاني إمّا أن يدرك المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا، الأول يسمّى مجملا، والثاني متشابها، فهذه الأقسام متباينة قطعا بلا خلاف، بخلاف الظاهر والنصّ والمفسّر والمحكم فإنّها اختلف فيها. فقيل بتباينها وقيل بتغايرها انتهى. وأمّا الشافعي رحمه الله تعالى فلم يفرّق بينها بل أطلق على الجميع لفظ المجمل ولا يجوز عنده تفسير المتشابه بالتفسير الذي فسّر به الحنفية إذ يجوز عنده تأويل المتشابه فلا يجوز عنده تفسيره بتفسيرهم.
ويدلّ على ما ذكرنا وقع في الاتقان أنّ المجمل ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري، وفي جواز بقائه مجملا أقوال، أصحّها لا يبقى المكلّف بالعمل به بخلاف غيره. ثم قال اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أم لا، منها وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا، قيل إنّها مجملة لأنّ الربا هو الزيادة وما من بيع إلّا وفيه زيادة افتقر إلى بيان ما يحلّ وما يحرم. وقيل لا لأنّ البيع منقول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. وقال الماوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال. القول الأول إنّها عامة فإنّ لفظها لفظ عموم يتناول كلّ بيع ويقتضي إباحة كلّ بيع إلّا ما خصّه الدليل، وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبيّن الجائز، فدلّ على أنّ الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلّا ما خصّ منها، فبيّن صلى الله عليه وسلم المخصوص، وقال: فعلى هذا في العموم قولان: أحدهما أنّه عموم أريد به العموم وإن دخل التخصيص، وثانيهما أنّه عموم أريد به الخصوص. قال والفرق بينهما أنّ البيان في الثاني مقدّم على اللفظ وفي الأول متأخّر عنه مقترن به قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل تخصيص. والقول الثاني إنّها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلّا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم [هل] هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟
وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأنّ البيع لفظه اسم لغوي معناه معقول؟
لكن لما قام بإزائه من السّنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعيّن المراد إلّا ببيان السّنة فصار مجملا لذلك دون اللفظ، أو في اللفظ أيضا لأنّه لمّا لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا، أيضا هو وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع وفساده وإن دلّت على صحة البيع من أصله. قال وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. والقول الثالث إنّها عامة مجملة معا، واختلف في وجه ذلك على أوجه: أحدها أنّ العموم في اللفظ والإجمال في المعنى.
الثاني أنّ العموم في وأحلّ الله البيع والإجمال في وحرّم الربا. الثالث أنّه كان مجملا فلمّا بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار عامّا فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. والقول الرابع إنّها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحلّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوعا وحرّم بيوعا، فاللام للعهد. فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها، انتهى كلام الإتقان.

تنبيه:
فهم من كلام الحنفية أنّ المجمل هو اللفظ الموضوع وهو ظاهر، وفهم مما وقع في الاتقان أنّ المجمل يتناول الفعل أيضا ويؤيّده ما في العضدي وحاشيته للسّعد التفتازاني ما حاصلهما أنّ المجمل ما لم يتّضح دلالته أي ماله دلالة غير واضحة فخرج المهمل إذ ليس له دلالة على المعنى أصلا، وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ، فإنّ الفعل قد يكون مجملا كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهّد فإنّه محتمل للجواز وللسّهو فكان مجملا بينهما. وأمّا من عرّفه بأنّه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء فقد عرّف المجمل الذي هو من أقسام المتن الذي هو لفظ ولا يرد المهمل، إذ المتن هو اللفظ الموضوع وأراد بالشيء المعنى اللغوي أي ما يمكن أن يعلم ويخبر به لا الموجود فلا يرد أنّ المستحيل على هذا ينبغي أن يكون مجملا، لأنّ الــمفهوم منه ليس بشيء، مع أنّه ليس بمجمل لوضوح مفهومــه، والمراد بتفهّم الشيء فهمه على أنّه مراد لا مجرّد الخطور بالبال، فلا يرد أنّ التعريف غير منعكس لجواز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك انتهى. وفي ظاهر هذا الكلام دلالة أيضا على عدم التّفرقة بينه وبين الخفي والمشكل والمتشابه.
فائدة:
قد يسمّى المجمل بالمبهم أيضا، يدلّ عليه ما وقع في الاتقان من أنّه قال ابن الحصار من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد، قال والصواب أنّ المجمل اللفظ الذي لا يفهم منه المراد والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلّها أو بعضها. قال فالفرق بينهما أنّ المحتمل يدلّ على أمور معروفة واللفظ المشترك متردّد بينها، والمجمل لا يدلّ على أمر معروف مع القطع بأنّ الشارع لم يفوّض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل.
فائدة:

للإجمال أسباب: منها الاشتراك. ومنها الحذف نحو وترغبون أن تنكحوهن، يحتمل في وعن. ومنها اختلاف المرجع نحو ضرب زيد عمرا فضربته. ومنها احتمال العطف والاستئناف كقوله تعالى إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. ومنها غرابة اللفظ. ومنها عدم كثرة الاستعمال الآن نحو يلقون السمع أي يسمعون، فأصبح يقلّب كفيه أي نادما.

ومنها التقديم والتأخير كقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها أي يسألونك عنها كأنّك حفي. ومنها قلب المنقول نحو طور سينين أي سينا. ومنها التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو للذين استضعفوا لمن آمن منهم كذا في الاتقان.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْــمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْــمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

أصُول الْفِقْه

أصُول الْفِقْه: مركب إضافي ثمَّ نقل من التَّرْكِيب الإضافي وَجعل علما لقبا للْعلم الْمَخْصُوص فَلهُ تعريفان: تَعْرِيف بِاعْتِبَار الْإِضَافَة وتعريف بِاعْتِبَار أَنه لقب لعلم مَخْصُوص. وَقدم ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعْرِيفه اللقبي وَصدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله تَعْرِيفه الإضافي وَلكُل وجهة هُوَ موليها. فَإِن من قدم تَعْرِيفه اللقبي نظر إِلَى أَمريْن أَحدهمَا أَن الْمَعْنى اللقبي هُوَ الْمَقْصُود فِي الْإِعْلَام والاشتغال بِالْمَقْصُودِ أولى وَالثَّانِي أَن ذَلِك الْمَعْنى بملاحظة مَعْنَاهُ الإضافي بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب وَتَقْدِيم الْبَسِيط على الْمركب أَحْرَى. فَإِن قيل نعم إِن مَعْنَاهُ اللقبي أَعنِي الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه بسيط فِي نَفسه إِلَّا أَنه لَيْسَ بسيطا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهُ الإضافي حَتَّى يكون بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب لِأَنَّهُ غير الْمَعْنى الَّذِي أُرِيد بِلَفْظ الْأُصُول الْوَاقِع فِي الْمركب الإضافي. قيل إِنَّه بسيط من الْمركب من حَيْثُ إِن مَوْضُوعَات مسَائِله وَهِي الْقَوَاعِد الْمَذْكُورَة أصُول بِالْمَعْنَى المُرَاد فِي الْمركب الإضافي فموضوع كل مَسْأَلَة مِنْهُ أصل من أصُول الْفِقْه أَي دَلِيل من أَدِلَّة الْفِقْه وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس. وَلَا شكّ أَن الْكتاب مثلا بسيط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوع الْمركب من هَذِه الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة وَقس عَلَيْهِ الْبَوَاقِي. وَيُمكن أَن يُقَال إِن مَعْنَاهُ الإضافي بشموله عِنْد الْعقل لهَذَا الْعلم الْمَخْصُوص وَلغيره بِمَنْزِلَة الْمركب فَمَعْنَاه اللقبي بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَة الْبَسِيط. وَمن قدم تَعْرِيفه الإضافي نظر إِلَى وَجْهَيْن أَيْضا أَحدهمَا مُرَاعَاة التَّرْتِيب فَإِن الْمَنْقُول عَنهُ مقدم على الْمَنْقُول وَثَانِيهمَا الِاحْتِرَاز عَن التّكْرَار يَعْنِي لَو قدم تَعْرِيفه اللقبي لاحتيج إِلَى تَفْسِيره تَارَة فِي اللقبي وَتارَة فِي الإضافي. وَذَلِكَ أَن اللقبي يشْتَمل على تَعْرِيف الْفِقْه من حَيْثُ الْمَاهِيّة لَا من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْفِقْه. فَإِذا قدم التَّعْرِيف اللقبي يحْتَاج إِلَى التَّعْرِيف الإضافي مرّة أُخْرَى كَمَا فعله ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله لِأَنَّهُ لم يعرف من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْفِقْه بِخِلَاف مَا لَو قدم التَّعْرِيف الإضافي فَإِنَّهُ يعلم مِنْهُ الْفِقْه بالحيثيتين لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يذكر أَن مَدْلُول لفظ الْفِقْه هَذَا الْمَعْنى فَيكون ذَلِك الْمَعْنى مدلولا لَهُ وتعريفا لفظيا لَهُ أَيْضا. فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة تَعْرِيفه فِي التَّعْرِيف اللقبي بل يَكْفِي فِيهِ أَن يُقَال هُوَ الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه هَذَا مَا ذكره وجيه الْعلمَاء قدس سره فِي وَجه التّكْرَار وَإِلَيْهِ مآل مَا ذكره الْفَاضِل الجلبي رَحمَه الله. أما الِاحْتِيَاج الأول فَلِأَنَّهُ مَأْخُوذ مُعْتَبر فِي مَفْهُوم اللقب، وَأما الِاحْتِيَاج الثَّانِي فَليعلم أَنه مَفْهُوم لفظ الْفِقْه لِأَن لفظ الْفِقْه وَإِن وَقع جُزْء الْمُعَرّف وَمَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ جُزْء الْمُعَرّف لَكِن لم يعلم مِنْهُ أَنه مَعْنَاهُ إِذْ لَا يزِيد دلَالَة لفظ التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ على أَن مَجْمُوع هَذَا الْمَعْنى لمجموع هَذَا اللَّفْظ أما إِن هَذَا الْجُزْء من الْمَعْنى لهَذَا الْجُزْء من اللَّفْظ فَلَا. فبالضرورة تمس الْحَاجة عِنْد قصد التَّعْرِيف الإضافي إِلَى إِيرَاد تَفْسِير لفظ الْفِقْه مرّة أُخْرَى. إِن قلت فليورد لفظ الْفِقْه فِي التَّعْرِيف اللقبي وليفسر بِكَلِمَة أَي المفسرة ثمَّ ليذكر فِي التَّعْرِيف الإضافي بِلَا احْتِيَاج إِلَى إِيرَاد تَفْسِيره لسبق الْعلم بِهِ من حَيْثُ ذَاته وَمن حَيْثُ كَونه مَفْهُوم لفظ الْفِقْه. قلت لَا وَجه لذَلِك لِأَن اللَّائِق لشأن التَّعْرِيف أَن يكون فِي ذَاته تَاما مُفِيدا للمطلوب غير مُشْتَمل على مَجْهُول انْتهى. وتعريف الْمركب يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف أَجْزَائِهِ فتعريفه بِاعْتِبَار الْإِضَافَة يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف ثَلَاثَة أُمُور.
أَحدهَا الْمُضَاف وَهُوَ الْأُصُول الَّذِي جمع الأَصْل وَقد عرفت تَعْرِيفه فِي تَحْقِيق الأَصْل بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ وَثَانِيها الْمُضَاف إِلَيْهِ وَهُوَ الْفِقْه وتعريفه سَيَجِيءُ فِي الْفِقْه إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَثَالِثهَا الْإِضَافَة لِأَنَّهَا وَإِن لم تكن جُزْءا صوريا للمركب الإضافي لاختصاصه بالأجسام لَكِنَّهَا بِمَنْزِلَة الْجُزْء الصُّورِي. وَمعنى إِضَافَة الْمُشْتَقّ كالضارب وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالأصل الَّذِي بِمَعْنى المبنى عَلَيْهِ والغلام الَّذِي بِمَعْنى الْمَمْلُوك اخْتِصَاص الْمُضَاف بالمضاف إِلَيْهِ بِاعْتِبَار معنى يفهم من الْمُضَاف فَإِن معنى فلَان ضَارب زيد اخْتِصَاصه بإيقاع الضَّرْب على زيد. وَمعنى هَذَا أصل الْمَسْأَلَة أَن هَذَا مُخْتَصّ بهَا بِاعْتِبَار أَنه دَلِيل عَلَيْهَا وَمعنى غُلَام زيد اخْتِصَاصه بزيد بِاعْتِبَار أَنه مَمْلُوك لَهُ فتعريفه الإضافي الْأَدِلَّة الَّتِي يبتنى عَلَيْهَا الْفِقْه ويستند إِلَيْهَا وفسرنا الْأُصُول بالأدلة لَا لِأَن الأَصْل مَنْقُول عَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ فِي الْعرف الْعَام إِلَى الدَّلِيل بل لِأَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ أَعنِي مَا يبتنى عَلَيْهِ الشَّيْء شَامِل للدليل وَغَيره لِأَن الابتناء الْمَأْخُوذ فِيهِ شَامِل للابتناء الْحسي والعقلي كَمَا مر فِي الأَصْل. لَكِن لما أضيف الْأُصُول إِلَى الْفِقْه الَّذِي هُوَ معنى عَقْلِي يُرَاد بالابتناء الابتناء الْعقلِيّ وبالأصول الْأَدِلَّة لِأَن الْمُسْتَند لِلْأَمْرِ الْعقلِيّ ومبتناه لَيْسَ إِلَّا دَلِيله وَالْعقل خلاف الأَصْل وَلَا ضَرُورَة فِي الْعُدُول إِلَيْهِ. فَانْدفع مَا قيل إِن المُرَاد بالأصول الْأَدِلَّة قطعا لَكِن بطرِيق النَّقْل وَلَا حَاجَة إِلَى جعله بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ شَامِلًا للمقصود وَغَيره وتعريفه اللقبي علم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه وَإِنَّمَا صَار أصُول الْفِقْه علما لقبا لهَذَا الْعلم لِأَنَّهُ مَوْضُوع بإزائه بِعَيْنِه مشْعر بمدحه بِكَوْنِهِ مبْنى الْفِقْه الَّذِي هُوَ أساس صَلَاح المعاش فِي الدُّنْيَا وَسبب الْفَلاح والنجاة فِي الْأُخْرَى.

الانطباق

الانطباق: مُوَافقَة السطحين فِي الطول وَالْعرض. وَمعنى انطباق الْكُلِّي على أَفْرَاده أَنه يكون لَهُ بِكُل وَاحِد مِنْهَا مُنَاسبَة مَخْصُوصَة لَا تُوجد تِلْكَ الْمُنَاسبَة بَينه وَبَين شَيْء من أغياره. وتوضيح ذَلِك أَن الْعقل إِذا لاحظ شخصا معينا من أَفْرَاد الْإِنْسَان كزيد وجرده عَن التشخص واللواحق المادية يحصل فِيهِ صُورَة مُجَرّدَة مِنْهُ ممتازة عَمَّا عَداهَا وَهِي مَفْهُوم الْإِنْسَان. ثمَّ إِذا لاحظ شخصا آخر مِنْهَا كعمرو وجرده عَمَّا ذكر أَيْضا لم يحصل فِيهِ صُورَة جَدِيدَة مباينة للأولى بل الْحَاصِلَة ثَانِيًا هِيَ الصُّورَة الأولى بِعَينهَا لَا فرق بَينهمَا إِلَّا بِاعْتِبَار أَن إِحْدَاهمَا انتزعت من زيد وَالْأُخْرَى من عَمْرو وَهَكَذَا لَو لاحظ جَمِيع أَفْرَاد الْإِنْسَان وجرد كل وَاحِد مِنْهَا عَمَّا ذكر لم يتأثر الْعقل بِصُورَة جَدِيدَة مِنْهَا لم يكن حَاصِلَة قبلهَا بِخِلَاف مَا إِذا لاحظ فِي الْمرتبَة الثَّانِيَة أَو الثَّالِثَة أَو بعْدهَا شَيْئا غير أَفْرَاد الْإِنْسَان كَهَذا الْفرس وَذَلِكَ الْفرس وجرده عَن التشخصات واللواحق يحصل فِيهِ صُورَة جَدِيدَة مباينة للأولى بِالذَّاتِ وَالِاعْتِبَار وَهِي مَفْهُوم الْفرس فَظهر بِهَذَا الْبَيَان أَن مَفْهُوم الْإِنْسَان لَهُ مُنَاسبَة مَخْصُوصَة بِكُل وَاحِد من أَفْرَاده وَلَيْسَ تِلْكَ الْمُنَاسبَة مَوْجُودَة فِي شَيْء غَيرهَا وَهَذَا معنى كَونه منطبقا أَفْرَاده وَغير منطبق على غَيرهَا وَقس على هَذَا انطباق الكليات على أفرادها.

الشّرط

الشّرط:
[في الانكليزية] Favourable wind
[ في الفرنسية] Vent favorable

بالضم، وترجمتها: الريح المؤاتية، والعلامة كما في مدار الأفاضل وفي اصطلاح السّالكين: الشرطة عبارة عن النّفس الرحماني، كما أشار لذلك الرسول صلّى الله عليه وسلم (إنّي وجدت نفس الرحمن من جانب اليمن). كذا في كشف اللغات.
الشّرط:
[في الانكليزية] Condition
[ في الفرنسية] Condition

بالفتح وسكون الراء المهملة وبالفارسية:
پيمان- حلف- وتعليق كردن چيزى به چيزى- أي تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر- كذا في الصراح. وفي كنز اللغات: الشرط:
ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. وما تعلّق به حصول فعل أو قول، انتهى. لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه، نقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى. وحروف الشرط هي الحروف الدالة على التعليق انتهى. ففهم من هذا أنّ التعليق معنى اصطلاحي للنحاة. والــمفهوم من كتبهم أنّ الشرط هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط يدلّ عليه قولهم: كلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الفعل الأول ومسبّبية الفعل الثاني، وتسمّى الجملة الأولى شرطا والثانية جزاء. وقد صرّح في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أنّ الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأوّل ومسبّبية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علّة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. وهذا أي الشرط النحوي هو محلّ النزاع بين الحنفية حيث يقولون التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم، وبين الشافعية حيث يقولون بإيجابه إياه انتهى. قيل مرادهم بالسّبب مجرّد التوصّل في اعتقاد المتكلّم ولو ادّعاء فيؤول إلى الملازمة الادّعائية. ألا ترى إلى قولك إن تشتمني أكرمك فإنّ الشّتم فيه ليس سببا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام سببا حقيقيا له، لا خارجا ولا ذهنا. لكن المتكلّم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق، يعني أنّه بمكان يصير الشّتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده انتهى.
ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء كذا في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أيضا فهذا يشتمل الركن والعلّة. وفي اصطلاح الحكماء يطلق على قسم من العلّة وهو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشيء الخارج عنه الغير المحلّ لذلك الشيء، ولا يكون وجود ذلك الشيء منه ولا لأجله، ويسمّى آلة أيضا. والمعدوم الموقوف عليه الشيء الخ يسمّى ارتفاع المانع وعدمه.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو الخارج عن الشيء الموقوف عليه ذلك الشيء الغير المؤثّر في وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة كذا في شرح آداب المسعودي. وهذا اصطلاح المتكلمين أيضا. قال في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة الشرط في اصطلاح المتكلّمين ما يتوقّف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثّرا فيه انتهى.
فبقيد التوقّف خرج السّبب والعلامة، إذا السّبب طريق إلى الشيء ومفض إليه من غير توقّف لذلك الشيء عليه، والعلامة دالّة على وجود الشيء من غير تأثير فيه، ولا توقّف له عليه. فقولهم لا يكون داخلا احتراز عن الركن والقيد الأخير احتراز عن العلّة لوجوب كونها مؤثّرة. ومعنى التّأثير هاهنا هو اعتبار الشارع إيّاه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية. وبالجملة فالشرط أمر خارج يتوقّف عليه الشيء ولا يترتّب عليه كالوضوء فإنّه يتوقّف عليه وجود الصلاة ولا يترتّب عليه، فالشرط يتعلّق به وجود الحكم لا وجوبه. وفي العضدي وحاشيته للتفتازاني قال الغزالي: الشرط ما يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده. وأورد عليه أنّه دور لأنّه عرف الشرط بالمشروط. وأجيب بأنّ ذلك بمثابة قولنا شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه. وظاهر أنّ تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقّل ذلك. وقال الآمدي الشرط ما يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته، فيخرج جزء السّبب وسبب السّبب، لكنه يشكل بنفس السّبب ضرورة توقّف تأثير الشيء على تحقّق ذاته. ولا خفاء أنّه مناقشة في العبارة، وإلّا فتوقّف ذات الشيء على نفسه بمعنى أنّه لا يوجد بدونه ضروري. قيل والمختار في تعريفه أن يقال هو ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السّببية فيخرج السّبب، والفرق بين السّبب والشرط يتوقّف على فهم المعنى المميّز بينهما، ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء، والمعنى المميّز هو التأثير والإفضاء واستلزام الوجود للوجود حيث يوجد في السّبب دون الشرط.
والأولى أن يقال شرط الشيء ما يتوقّف عليه صحّة ذلك الشيء لا وجوده، كالوضوء للصلاة واستقبال القبلة لها، وكالشّهود للنكاح.
وينقسم الشرط إلى عقلي وشرعي وعادي ولغوي. أمّا العقلي فكالحيوة للعلم فإنّ العقل هو الذي يحكم بأنّ العلم لا يوجد إلّا بحياة.
وأمّا الشّرعي فكالطّهارة للصّلاة فإنّ الشّرع هو الحاكم بذلك. وأمّا العادي فكالنّطفة في الرّحم للولادة. وأمّا اللغوي فمثل قولنا إن دخلت الدار من قولنا أنت طالق إن دخلت الدار، فإنّ أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدلّ على أن ما دخلت عليه إن هو الشرط والآخر المعلّق به هو الجزاء. ثم الشرط اللغوي صار استعماله في السّببية غالبا. يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد أنّ الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرّد عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية. وفيما لم يبق للمسبّب أمر يتوقّف عليه سواه فإذا وجد ذلك الشّرط فقد وجد الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط. فإذا قيل إن طلعت الشمس فالبيت مضيء فهم منه أنّه لا يتوقّف إضاءته إلّا على طلوعها انتهى.
وقد قسم السّيد السّند الشرط إلى عقلي وعادي وشرعي، ويجيء في لفظ المقدمة.

اعلم أنّ الحنفية قالوا: الشّرط على أربعة أضرب: شرط محض وهو ما يمتنع بدونه وجود العلّة، فإذا وجد الشرط وجدت العلّة، فيصير الوجود مضافا إلى الشرط دون الوجوب، وهو إمّا حقيقي يتوقّف عليه وجود الشيء في الواقع أو بحكم الشرع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا كالشهود للنكاح، وإمّا جعلي يعتبره المكلّف وتعلّق عليه تصرفاته، فإنّه إمّا بكلمة الشرط مثل إن تزوجتك فأنت طالق، أو بدلالة كلمة الشّرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشّرط عليه، مثل المرأة التي أتزوجها طالق لأنّه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق، باعتبار أنّ ترتّب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط. وشرط فيه معنى العلّة وهو الذي لا تعارضه علّة تصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه، أي إذا لم يعارض الشّرط علّة صالحة لإضافة الحكم إليها فالحكم يضاف إلى الشرط لأنّه يشابه العلّة في توقّف الحكم عليه، بخلاف ما إذا وجدت حقيقة العلّة الصالحة فإنّه لا عبرة حينئذ بالشّبيه والخلف، فلو شهد قوم بأنّ رجلا علّق طلاق امرأته الغير المدخولة بدخول الدار وآخرون بأنّها دخلت الدار، وقضى القاضي بوقوع الطلاق ولزوم نصف المهر فإن رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما أدّاه إلى المرأة من نصف المهر لأنّهم شهود الشّرط السّالم عن جميع معارضة العلّة الصالحة لإضافة الحكم إليها. وإذا رجع شهود دخول الدار وشهود اليمين أي التعليق جميعا فالضمان على شهود التعليق لأنّهم شهود العلّة. وشرط فيه معنى السببية وهو الذي اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه، أي الذي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط، فخرج الشّرط المحض، إذ التعليق وهو فعل المختار لم يعترض على الشرط بل بالعكس، وخرج ما إذا اعترض على الشّرط فعل غير مختار بل طبيعي، كما إذا شقّ زقّ الغير فسال الماء فتلف وخرج ما إذا كان المختار منسوبا إلى الشّرط كما إذا فتح الباب على وجه يفرّ الطائر فخرج فإنّه ليس في معنى السّبب بل في معنى العلّة. ولذا يضمن كما إذا حلّ قيد عبد الغير لا يضمن عندنا، فإنّ الحلّ لمّا سبق الإباق الذي هو علّة التّلف صار كالسّبب له، إذ السّبب يتقدّم على صورة العلّة والشّرط يتأخّر عنها، فالحلّ شرط للإباق، إذ القيد كان مانعا له، ولكن تخلّل بينه وبين الإباق فعل فاعل مختار وهو العبد، وليس هذا الفعل منسوبا إلى الشرط إذ لا يلزم أن يكون كلّ ما يحل القيد أبق البتّة، وقد تقدّم هذا الحلّ على الإباق فهو في حكم الأسباب. وشرط مجازا أي اسما ومعنى لا حكما وهو أول الشرطين اللذين علّق بهما حكم إذ حكم الشرط أن يضاف [إليه] الوجود وذلك يضاف إلى آخرهما، فلم يكن الأول شرطا إلّا اسما لتوقّف الحكم عليه في الجملة، كقوله لامرأته إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق، فالشرط الأول شرط اسما لا حكما. فلو وجد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له عند وجودهما فلا شكّ أنّه ينزل الجزاء وإن لم يوجدا في الملك أو وجد الأول في الملك دون الثاني فلا شكّ أنّه لا ينزل الجزاء. وإن وجد الثاني في الملك دون الأول بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى ثم تزوجها فدخلت الدار الثانية ينزل الجزاء فتطلق عندنا، لأنّ المدار آخر الشرطين، والملك إنّما يحتاج إليه في وقت التّعليق وفي وقت نزول الجزاء، وأمّا فيما بين فلا. وعند زفر لا تطلق لأنّه يقيس الشرط الآخر على الأول، إذ لو كان الأول يوجد في الملك دون الثاني لا تطلق، فكذا عكسه هذا. وذكر فخر الإسلام قسما خامسا وسمّاه شرطا في معنى العلامة كالإحصان في الزنا ولا شكّ أنّه العلامة نفسها لما أنّ العلامة عندهم من أقسام الشرط، ولذا سمّى صاحب الهداية الإحصان شرطا محضا بمعنى أنّه علامة ليس فيها معنى العلّية أو السّببية. وقد يقال إنّ الشرط إن لم تعارضه علّة فهو في معنى العلّة وإن عارضه فإن كان سابقا كان في معنى السّبب، وإن كان مقارنا أو متراخيا فهو الشرط المحض. وإن شئت فارجع إلى التوضيح والتلويح.
اعلم أنّ الظاهر أن إطلاق الشرط على هذه المعاني على سبيل الاشتراك أو الحقيقة والمجاز على قياس ما مرّ في السبب وما يجيء في العلة والله أعلم بحقيقة الحال.

الماهية

الماهية:
[في الانكليزية] Essence ،quiddity
[ في الفرنسية] Essence ،quiddite
هي مأخوذة عن ما هو بإلحاق ياء النسبة وحذف إحدى الياءين للتخفيف ثم التعليل كمثل مرمي وإلحاق التاء للنقل من الوصفية إلى الاسميّة. وقيل ألحق ياء النسبة بما هو وحذف الواو وألحق تاء التأنيث. ولو قيل بأنّها مأخوذة عما هي لكان أقلّ إعلالا. وفي صحة إلحاق ياء النسبة بما هو على ما هو قاعدة اللغة نظر، ولا يوجد له نظير. قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد وغيره وإنّي أظنّ أنّ لفظ الماهية منسوب إلى لفظ ما بإلحاق ياء النسبة إلى لفظ ما ومثل لفظ ما إذا أريد به لفظ يلحقه الهمزة فأصله مائية أي لفظ يجاب به عن السّؤال بما قلبت همزته هاء لما بينهما من قرب المخرج، كما يقال في إيّاك هيّاك. ويؤيّده أنّ الكيفية اسم لما يجاب به عن السّؤال بكيف أخذ بإلحاق ياء النسبة وتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية بكيف، والكمية اسم لما يجاب به عن السّؤال بكم حصل بإلحاق ياء النسبة والتاء بلفظ كم وتشديد كمّ حين إرادة لفظة على ما يقتضيه قانون إرادة نفس اللفظ بالثنائي الصحيح.
ثم الماهية عند المنطقيين بمعنى ما به يجاب عن السؤال بما هو. وعند المتكلّمين والحكماء بمعنى ما به الشيء هو، وتحقيق هذا التعريف سبق في لفظ الحقيقة، وبين المعنيين عموم من وجه لتحقّق الأول فقط في الجنس بالقياس إلى النوع والثاني فقط في الماهيات الجزئية كالشخص، وكذا الحال في الصنف أيضا واجتماعهما في الماهية النوعية بالقياس إلى النوع والماهية بالمعنى الثاني لا يكون إلّا نفس الشيء. اعلم إن كان لها ثبوت وتحقّق مع قطع النظر عن اعتبار العقل يسمّى ماهية حقيقية أي ثابتة في نفسه الأمر وإن لم تكن كذلك تسمّى ماهية اعتبارية أي كائنة بحسب اعتبار العقل فقط، كما إذا اعتبر الواضع عدة أمور فوضع بإزائها اسما. واعلم أيضا أنّ الماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل الترادف، والحقيقة والذات تطلقان غالبا على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي، كلّية كانت أو جزئيّة، والجزئية تسمّى هوية. وأمّا إطلاقهما على الحقيقة كليّة كانت أو جزئية على سبيل الترادف كما مرّ فبناء على تفسيرها بما به الشيء هو هو. قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف:
وللماهية معنى آخر يفهم من كلام الشيخ في إلهيات الشفاء حيث قال: كلّ بسيط فإنّ ماهيته ذاته لأنّه ليس هناك شيء قابل لماهيّته وصورته أيضا ذاته، لأنّه لا تركيب فيه. وأمّا المركّبات فلا صورتها ذاتها ولا ذاتها ماهيّتها. أمّا الصورة فظاهر أنّها جزء منها. وأمّا الماهية فهي ما به هي هي وإنّما ما هي هي بكون الصورة مقارنة للمادة وهو أزيد من معنى الصورة والمركّب ليس هذا المعنى أيضا، بل هو مجموع الصورة والمادة. قال هذا ما هو المركّب والماهية هذا التركيب الجامع للصورة والمادة والوحدة الحادثة منهما لهذا الواحد انتهى.
واعلم أيضا أنّ الماهية والذات والحقيقة معقولات ثانية لأنّها عوارض تلحق المعقولات الأولى من حيث هي في العقل، ولم يوجد في الأعيان ما يطابقها، مثلا المعقول من الحيوان الإنسان ويعرض له أنّه ماهية وليس في الأعيان شيء هو ماهية بل في الأعيان فرس أو إنسان وهي أي الماهية مغايرة لجميع ما عداها من العوارض اللاحقة لازمة كانت أو مفارقة، وأمّا كونها ماهية فبذاتها فإنّ الانسان إنسان بذاته لا بشيء آخر ينضمّ إليه، والإنسان واحد لا بذاته بل بضمّ صفة الوحدة إليه، فالإنسان من حيث هو هو من غير التفات إلى أن يقارنه شيء أو لا، بل يلتفت إلى مفهومــه من حيث هو هو يسمّى المطلق والماهية بلا شرط، وإن أخذ مع المشخّصات واللواحق يسمّى مخلوطا والماهية بشرط شيء وهما موجودان في الخارج، وإن أخذ بشرط العراء عن المشخّصات واللواحق يسمّى الماهية المجرّدة وبشرط لا شيء وذلك غير موجود في الخارج، وقيل توجد في الذهن عند القائل بالوجود الذهني، وقيل لا لأنّ وجودها في الذهن من العوارض واللواحق فلا تكون مجرّدة عن جميعها، وقيل توجد لأنّ الذهن يمكنه تصوّر كلّ شيء حتى عدم نفسه ولا حجر في التصورات أصلا، فلا يمتنع أن يعقل الذهن الماهية المجرّدة. وقيل إنّ شرط تجرّدها عن الأمور الخارجية وجدت في الذهن وإنّ شرط تجرّدها مطلقا فلا وفيه نظر، فإنّ كون الشيء موجودا في الذهن ليس من العوارض الذهنية إذ هي ما جعله الذهن قيدا فيه أي في الشيء بأن يعتبر الذهن لذلك الشيء عارضا له، ويلاحظ فيه. وهذا الذي فرضناه موجودا في الذهن عرض له في نفس الأمر كونه في الذهن من غير أن يعتبره عارضا له ويلاحظ فيه.
اعلم أنّ هذا ليس تقسيما للماهية إلى الأقسام الثلاثة حتى يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره لأنّ الماهية المطلقة عين المقسم، بل بيان اعتبارات الماهية بالقياس إلى العوارض وهو الظاهر من عبارات القوم. وفي شرح التجريد إنّه تقسيم لحال الماهية إلى الاعتبارات الثلاثة وهو خلاف الظاهر. وقيل إنّه تقسيم ما يطلق عليه الماهية فليس بشيء إذ ليس المقصود بيان إطلاقاتها. اعلم أنّ الماهية إمّا بسيطة أي غير مركّبة من أجزاء بالفعل أو مركّبة وتنتهي إلى البسيط إذ لا بدّ في المركّب من أمور كلّ واحد منها حقيقة واحدة أي متصفة بالوحدة بالفعل وإلّا لكان مركّبا من أمور غير متناهية وهو محال، وكلاهما تارة يعتبران بالقياس إلى العقل وتارة بالقياس إلى الخارج فالبسيط العقلي ما لا يتركّب من أجزاء بالفعل في العقل كالأجناس العالية والفصول، والبسيط الخارجي ما لا تركّب فيه في الخارج كالمفارقات من العقول والنفوس فإنها بسيطة في الخارج وإن كانت مركّبة في العقل بناء على كون الجوهر جنسا لها. والمركّب العقلي ما يكون مركّبا من أجزاء بالفعل في العقل كالمفارقات والمركّب الخارجي ما يتركّب منها في الخارج كالست. ثم المركّب إمّا ذات إن كان قائما بنفسه أو صفة إن كان قائما بغيره. والأوّل يقوم بعض أجزائه ببعض آخر منها إذ لا بدّ في تركيب الماهية الحقيقية من حاجة الأجزاء بعضها إلى بعض إذ لو استغنى كلّ عن الآخر لم يحصل منهما حقيقة ماهية واحدة حقيقية كالحجر الموضوع بجنب الإنسان. والثاني أي المركّب الذي هو صفة يقوم بثالث لامتناع قيامة بجزئه فإمّا أن يقوم أجزاؤه كلها بذلك الثالث الذي هو غير المركّب وأجزائه ابتداء لكن يكون قيام بعضها به شرطا لقيام بعضها الآخر حتى يتصوّر كون ذلك المركّب واحدا حقيقيا لا اعتباريا، وهذا على تقدير امتناع قيام العرض بالعرض، أو يقوم جزء منه بذلك الثالث ويقوم الجزء الآخر منه بالجزء القائم به فيكون قيام الجزء الآخر بالثالث بالواسطة. وهذا على تقدير جواز قيام العرض بالعرض.
فائدة:
إنّما يحكم بتركّب الماهية إذا علم أنّها مشاركة لغيرها في ذاتي مخالفة له أي لذلك الغير في ذاتي آخر لا بأن يشتركا في ذاتي ويختلفا بعارض ثبوتي أو سلبي لجواز كون ذلك الذاتي تمام ماهيتهما ولا بأن يختلفا في ذاتي مع الاشتراك في عارض ثبوتي أو سلبي.
واعلم أنّ المشتركين في ذاتي إذا اختلفا في لوازم الماهية دلّ ذلك على التركيب.
فائدة:
أجزاء الماهية إن صدق بعضها على بعض فمتصادقة سواء كانت متساوية أولا، بل متداخلة. وإن لم يصدق بعضها على بعض فمتباينة. فالمتساوية كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة إذا اعتبر تركّب ماهية ما منهما.
والمتداخلة إمّا أن يكون بينهما عموم وخصوص مطلقا وحينئذ إمّا أن يقوّم العام الخاص وهذا في الماهيات الاعتبارية نحو الجسم الأبيض، فإنّ العقل يعتبر منهما ماهية واحدة أو يقوّم الخاص العام نحو الحيوان الناطق، فإنّ الناطق لكونه فصلا هو المقوّم للحيوان وإمّا عموم وخصوص من وجه نحو الحيوان الأبيض وهذا أيضا في الماهيات الاعتبارية، لأنّ الماهية الحقيقية يمتنع أن يكون بين أجزائها عموم من وجه. وأمّا المباينة فإمّا أن يعتبر الشيء مع علّة ما من العلل أو مع معلول أو مع ما ليس علّة ولا معلولا بالقياس إليه، والأول إمّا معتبر مع الفاعل كالعطاء فإنّه اسم لفائدة اعتبرت إضافتها مع الفاعل أو مع القابل نحو الفطومة وهي التقعّر الذي في الأنف اعتبر فيها الشيء بالإضافة إلى قابله، أو مع الصورة نحو الأفطس وهو الأنف الذي فيه تقعير وهو يجري مجرى الصورة، فإنّ المراد بالعلّة أعم من الحقيقة أو الشبيه بها أو مع الغاية نحو الخاتم فإنّه حلقة تزيّن بها في الأصبع، وذلك التزيين هو الغاية المقصودة من تلك الحلقة. والثاني وهو المعتبر بالنسبة إلى المعلول نحو الخالق والرازق ونحوهما مما اعتبر فيه الشيء مقيسا إلى معلوله. والثالث إمّا متشابهة في الماهية كأجزاء العشرة هي الوحدات المتوافقة الحقيقة أو متخالفة في الماهية، وهي إمّا متمايزة عقلا لا حسّا كالجسم المركّب من الهيولى والصورة، أو خارجا أي حسّا كأعضاء البدن وكالخلقة المركّبة من اللون والشكل المتمايزة في الحسّ، فإنّ الهيئات الشكلية محسوسة تبعا، وأيضا الأجزاء إمّا أن تكون وجودية بأسرها أي لا يكون في مفهومــاتها سلب أو لا يكون كذلك، والوجودية إمّا حقيقية أي غير إضافية كالجسم المركّب من الهيولى والصورة والإنسان المركّب من الروح والجسد تركيبا اعتباريا، أو إضافية نحو الأقرب فإنّ مفهومــه مركّب من القرب والزيادة فيه وكلاهما إضافيان، أو ممتزجة من الحقيقية والإضافية كالسرير المركّب من قطع الخشب وهي موجودات حقيقية ومن ترتيب مخصوص فيما بينهما باعتبار يتحصل السرير وأنّه أمر نسبي لا يستقلّ بالمعقولية، والثاني وهو ما لا يكون بأسرها وجودية نحو القديم فإنّه موجود لا أوّل له، فقد تركّب مفهومــه من وجودي وعدمي، وأمّا العدمي المحض فغير معقول لأنّ تعدّد العدم ليس بذاته بل بالإضافة إلى الملكات. فالــمفهوم الوجودي وهو النسبة إلى الملكة ملحوظة في التراكيب من العدمات.
واعلم أنّ هذه الأقسام المذكورة في هذين المعنيين إنّما هي في الماهية على الإطلاق حقيقية كانت أو اعتبارية. وأمّا إذا اعتبرنا الماهية الحقيقية فلا تكون أجزاؤها إلّا موجودة فتكون وجودية قطعا والنسبة بين أجزاء الماهية الحقيقية قد يمتنع على بعض الوجوه المذكورة في التقسيم الأوّل كالعموم من وجه، وكالمساواة على ما قيل من امتناع تركّب الماهية الحقيقية الواحدة وحدة حقيقية من أمرين متساويين.
فائدة:
هل الماهية مجعولة بجعل جاعل أم لا، فيه ثلاثة مذاهب. الأوّل أنّها غير مجعولة مطلقا. الثاني أنّها مجعولة مطلقا. الثالث أنّ الماهية المركّبة مجعولة بخلاف البسيطة، وتحرير محلّ النزاع على ما هو التحقيق هو أنّهم بعد الاتفاق على أنّ الماهيات الممكنة محتاجة في كونها موجودة إلى الفاعل وإلّا لم تكن ممكنة، اختلفوا في أنّ الماهيات في حدّ ذواتها مع قطع النظر عن الوجود وما يتبعها والعدم وما يلزمها أثر للفاعل. ومعنى التأثير استتباع المؤثّر الأثر حتى لو ارتفع المؤثّر ارتفع الأثر بالكلية فيكون الوجود انتزاعيا محضا. وكذا كون الماهية تلك الماهية انتزاعي محض وإليه ذهب الأشعري والإشراقيون القائلون بعينية الوجود أم لا، بل الماهيات في حدّ ذواتها ماهيات والتأثير والجعل باعتبار كونها موجودة وما يتبع الوجود.
ومعنى التأثير جعل شيء شيئا وهو الجعل المركّب فيكون الاتصاف بالوجود حقيقيا، سواء كان موجودا أو معدوما وإليه ذهب جمهور المتكلّمين القائلون بزيادة الوجود، وقد سبق في لفظ الجعل ولفظ الحقيقة ما يوضّح هذا. بقي هاهنا شيء وهو أنّ مرتبة علمه تعالى مقدّمة على الجعل، فالماهيات في مرتبة العلم متميّزة متكثّرة من غير تعلّق الجعل، فكيف يقال إنّ الماهيات في أنفسها أثر الجعل اللهم إلّا أن يقال إنّ ذلك التكثّر والتعدّد بسبب العلم فيكون أنفسها مجعولة بالجعل العلمي، وإن لم تكن مجعولة بالجعل الخارجي. هذا كله ما يستفاد من شرح المواقف وحواشيه.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.